بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما حجر عنا حجارة ابن حجر وصير نار صواعقه رمادا بلا أثر فبهت الذي كفر وكأنه التقم الحجر والشكر على ما أيدنا بصوارم حجج قاطعة حاكمة فيما شجر وأعلمنا على الحق الذي لا يزدجر ولو ساقونا إلى سعفات هجر ثم الصلاة على سيد الوبر والمدر الذي سبح كفه الحصى واستلمه الحجر وعلى اثنتي عشرة عينا بإشارتهم إلى الحجر قد نبع الماء منه وانفجر وشهد بإمامتهم البيت والركن والحجر.

وبعد فإن الشيخ الجاهل الجامد الحامل للزجاج الكامل في نقص الفطرة وسوء المزاج أبو المدر ابن حجر الثاني الذي نشأ في حجر رخام الانحراف وبرام الاعوجاج وراج بمشاركته اسم الحافظ العسقلاني بعض الرواج قد أظهر في مقام إيراد الشبهة والاحتجاج غاية الحماقة واللجاج فلم يميز العذب الفرات الملح الأجاج ولا ضوء الصبح عن المظلم الداج ورام رمى الناس بالحجر مع كون بيته من الزجاج بل حاول بيد قاصرة اقتباس قبس الاحتجاج وقدم داحضة في ميادين الحجاج

معارضة المقتبسين عن مشكاة النبوة والولاية بالطبع الوهاج ومبارزة رجال المنايا وأسود الهياج المتدرعين بسوابغ ولاء أدلاء المنهاج المؤيدين بصوارم كأنها لذي الفقار نتاج مطفئة بحدة ماءها الأجاج حر صواعق كل متمجس أجاج فبادر إلى تسويد كتاب يستهزء به الألباب لبيان حقية خلافة أبي فصيل وابن الخطاب ومع احتوائه على المصادرة وسوء المكابرة وانطوائه على الأحاديث الموضوعة والآثار المصنوعة والإيرادات الباردة والاعتراضات الجامدة سماه بالصواعق المحرقة لمحا إلى أنه يحرق قلوب الشيعة ويخرق صدور تلك الفرقة الناجية الرفيعة وسيكشف ضوء ما قابلناه به من الصوارم المهرقة أنه لا يحرق إلا لحيته ولا يخرق إلا أليته والله يحق الحق ويهدي السبيل.

قال: أحرقه الله بنار صواعقه في خطبة كتابه المذموم الحمد لله الذي خص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا من حقايق المعارف والعلوم.

أقول: أشار بقوله أصحاب كالنجوم إلى ما رووا من قوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وفيه ms001 بحث سندا ومتنا أما أولا فلما قال بعض الفضلاء أولاد الشافعي في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض المالكي إن حديث أصحابي كالنجوم أخرجه الدارقطني في الفضايل وابن عبد في العلم من طريقه من حديث جابر وقال هذا إسناد لا يقوم به حجة لأن في طريقه الحارث بن غضين وهو مجهول ورواه عبد بن حميد في مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن المسيب عن عمر قال البزار منكر لا يصح ورواه ابن عدي في الكامل

من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن عمر بلفظ بأيهم أخذتم بدل قوله اقتديتم وإسناده ضعيف لأجل حمزة لأنه متهم بالكذب ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس وقال متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا الباب إسناد وقال ابن حزم أنه مكذوب موضوع باطل وقال الحافظ زين الدين العراقي وكان ينبغي للمصنف أن لا يذكر هذا الحديث بصيغة الجزم لما عرفت حاله عند علماء الفن انتهى كلام شارح الشفاء وهو كاف شاف في الرد على أهل الشقاء وأما ثانيا فلأن المخاطبين في متن الحديث بلفظ اقتديتم واهتديتم إن كانوا هم الصحابة أو الصحابة مع غيرهم فلا يستقيم إذ لا مساغ للفصيح أن يقول لأصحابه أولهم مع غيرهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهو ظاهر وإن كانوا غير الصحابة فهو خلاف الظاهر إذ الظاهر أن كل من خاطبة النبي صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب المتبادر منه الخطاب الشفاهي كان بمرأى منه صلى الله عليه وآله فكان صحابيا ولو سلم ذلك لكان الظاهر إخبار راويه بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لجميع من أسلم غير الصحابة أصحابي كالنجوم الخ ولما لم يكن في روايتكم شئ من هذا التخصيص بطل ادعاؤكم في ذلك وأيضا يلزم على هذا التقدير أن كل من اقتدى بقول بعض الجهال بل الفساق من الصحابة أو المنافقين منهم وترك العمل بقول بعض العلماء الصالحين منهم مهتديا ويلزم أن يكون المقتدي بقتلة عثمان والذي ms002 تقاعد عن نصرته تابعا للحق مهتديا وأن يكون المقتدي بعايشة وطلحة والزبير الذين بغوا وخرجوا على علي عليه السلام وقاتلوه مهتديا وأن يكون المقتول من

الطرفين في الجنة ولو أن رجلا اقتدى بمعاوية في صفين فحارب معه إلى نصف النهار ثم عاد في نصفه فحارب مع علي عليه السلام إلى آخر النهار لكان في الحالين جميعا مهتديا تابعا للحق والتوالي بأسرها باطلة ضرورة واتفاقا والذي يسد باب كون عموم الصحابة كالنجوم ما قال الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد من أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على السنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث عليه الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك و الرياسات والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي بالخير موسوما إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا لها محامل وتأويلات بها يليق وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين من الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم والأنصار المبشرين بالثواب في دار القرار انتهى ويتوجه على ما ذكره آخرا من تعليل ذكر العلماء المحامل والتأويلات لما وقع بين الصحابة بحسن ظنهم فيه أن بعد العلم بوقوع ما وقع بينهم لا وجه لحسن الظن بالكل إلا التعصب فيهم وإما من زعموه كبار الصحابة وعنوا به الثلاثة فهم أول من أسس أساس الظلم والعدوان بغصب الخلافة عن أهل البيت والإقدام بكيت وكيت وإنما صاروا كبارا بغصبهم الخلافة وحكومتهم على الناس بالجلافة ولهذا قال بعض علماء العامة كل زينته الخلافة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام وروى هذا الشيخ الجامد في الفصل الثالث في ثناء الصحابة والسلف على علي عليه السلام

أنه لما دخل علي عليه السلام الكوفة دخل عليه حكيم من العرب فقال والله يا أمير المؤمنين لقد زينت الخلافة وما ms003 زينتك ورفعتها وما رفعتك وهي كانت أحوج إليك منك إليها انتهى وأما ما ذكره من البشارة لهم بالثواب في دار القرار فإن أشار به إلى حديث بشارة العشرة فهو موضوع لا يصح إلا في واحد منهم عليه السلام كما سيئاتي بيانه وإن أشار به إلى غيره من الأحاديث فلعل بعد ظهور صحته يكون بشارة الثواب فيه مشروطا بشروطه كما روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه لما سئل عن صحة رواية قوله صلى الله عليه وآله " من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة " فقال نعم بشروطها وأنا من شروطها أي من جملة شروطها الاعتقاد بإمامتي ووجوب طاعتي والحاصل أنه لا يتحتم بمجرد الصحابية الحكم بالإيمان والعدالة وحسن الظن فيهم واستيهالهم للاقتداء بهم والاستهداء منهم وذلك لأنه لا ريب في أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به وموته على الإسلام وأن الإيمان والعدالة مكتسبان وليسا طبيعيين جبليين فالصحابي كغيره في أنه لا يثبت إيمانه إلا بحجة لكن قد جازف أهل السنة كل المجازفة فحكموا بعدالة كل الصحابة من لابس منهم الفتن ومن لم يلابس وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام والداخلون على غير بصيرة والشكاك كما وقع من فلتات ألسنتهم كثيرا وكان فيهم شاربو الخمر وقاتلوا النفس وسارقو الرداء وغيرها من المناكير بل كان فيهم المنافقون كما أخبر به الباري جل ثناؤه ورواه البخاري في صحيحه وغيره في غيره وكانوا في عهده صلى الله عليه و آله ساكنين في مدينته يصحبونه ويجلسون في مجلسه ويخاطبهم ويخاطبونه و يدعون بالصحابة ولم يكونوا بالنفاق معروفين ولا متميزين ظاهرا قال الله سبحانه

" ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول " بل كان فيهم من يبتغي له الغوائل ويتربص به الدوائر ويمكر ويسعى في هدم أمره كما ذكره أبو بكر أحمد البيهقي في كتاب دلائل النبوة حيث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر الإسناد مرفوعا إلى أبي الأسود عن عروة قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه ms004 وآله وسلم من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه فأتمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق وأرادوا أن يسلكوه معه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله خبرهم فقال من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم فأخذ النبي صلى الله عليه وآله العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به فاستعدوا وتلثموا وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون إذ سمعوا ذكرة القوم من ورائهم قد غشوهم فغضب رسول الله وأمر حذيفة أن يردهم فرجعوا متلثمين فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر وأسرعوا حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أدركه قال له اضرب الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار فأسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وآله يا حذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط والركب أحدا؟ فقال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم ملتثمون فقال صلى الله عليه وآله هل علمتما ما شأن الركب وما أرادوا؟ قالا لا يا رسول الله (ص) قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اظلمت لي العقبة طرحوني منها قالا أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك

الناس فنضرب أعناقهم قال أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه فسماهم لهما ثم قال اكتماهم وفي كتاب أبان بن عثمان قال الأعمش و كانوا اثني عشر سبعة من قريش وعلى تقدير ثبوت الإيمان والعدالة يمكن زوالهما كما في بلعم صاحب موسى عليه السلام حيث قال سبحانه وتعالى " واتل نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ms005 يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون " وكان بلعم أوتي علم بعض كتب الله وقيل يعرف اسم الله الأعظم ثم كفر بآيات الله وكما وقع من الطامة الكبرى في سبعين ألفا من بني إسرائيل وأولاد الأنبياء الذين كانوا في دين موسى عليه السلام فارتدوا في حياته بمجرد غيبته عنهم مدة قليلة إلى الطور واستضعفوا وصيه هارون النبي ع وكادوا يقتلونه ويدفعونه باليد والرجل و اقتدوا بالسامري في عبادة العجل وإذا كان هذا حال هؤلاء النجباء من أولاد الأنبياء الذين لم يدنسهم سبق الشرك والكفر في حياة نبيهم ووجود نبي آخر ووصيه فيهم فما ظنك بحال جماعة مضى أكثر عمرهم في الكفر والجاهلية بعد وفات نبيهم مع أنه لم يكن يحصل لهؤلاء عن ذلك العجل الحنيد جاه أو مال عتيد وكان لمن وافق أبا بكر في غصب خلافة نبينا الحميد من طمع الجاه والمال ما ليس عليه مزيد فعقدوا لواء السلطنة بسيفهم خالد بن الوليد وسدوا لسان أبي سفيان بتفويض ولاية الشام إلى ولده يزيد ودفعوا فتنة زبير بما أراد وأريد وفوضوا غيرهم كمغيرة وأبا عبيدة حكومة صنعاء وزبيد إلى غير ذلك مما يطول به النشيد وإذا كان كذلك

فلا بد من تتبع أحوالهم وأقوالهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد موته ليعلم من مات منهم على الإيمان والعدالة ومن مات ميتة جاهلية مثل أبي بكر الذي ادعى الإمامة ونص الكتاب والحديث المتواتر ودليل العقل ناطق بأنه حق علي عليه السلام ومنع فاطمة عليها السلام إرثها وكتاب الله ناطق بأن لها الإرث وقتاله لبني حنيف الملتزمين للدين الحنيف إلى غير ذلك مما يخالف الشرع الشريف وعمر الذي ادعى ما ادعاه وقال للنبي صلى الله عليه وآله في مرض موته من الهجر و الهذيان ما قال وفعل ما فعل من منع كتابته ص ما يصون الأمة عن الضلالة وإقدامه بتخريق الكتاب الذي كتبه أبو بكر لفاطمة عليها السلم في أخذها لفدك وقوله متعتان كانتا على عهد ms006 رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وإحداثه بدعة الجماعة في التراويح وتفضيل العرب على العجم في العطايا، إلى غير ذلك من الطوام التي لا تحملها المطايا، وعثمان الذي ولي أمور المسلمين وولى عليهم من لا يصلح لها مع ظهور فسقه وفساد حاله ودعائه حكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وإيوائه وإعطائه المال العظيم من بيت مال المسلمين رعاية لقرابته وإعراضا عن الدين وهتكا لحرمة سيد المرسلين وإيذائه لأبي ذر وعمار بن ياسر وابن مسعود وغيرهم من أكابر الصحابة الذين كانوا أسود الغابة وغيرها مما هو بهذه المثابة ومعوية الطليق الباغي الفاسق الذي مال عن علي وسم الحسن عليهما السلم وغير سنة النبي صلى الله عليه وآله في كثير من الأحكام حتى أنه كان يلبس الحرير فقال له ابن عباس رض: إن النبي صلى الله عليه وآله قال " إنه محرم على رجال أمتي " فقال هوانا: لا أرى به بأسا فقال ابن عباس: من عذيري من معاوية ابن

أبي سفيان أنا أقول له قال رسول الله وهو يقول أنا لا أرى به بأسا إلى غير ذلك من المناكير والأباطيل الصادرة عنهم التي لا يحتملها مقام المقال ويضيق عن ذكرها المجال وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي واختلجوا دوني فلأقولن أي أصيحابي أصيحابي فليقالن إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك انتهى ومثله مذكور في صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الأحاديث عندهم في تفسير قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية قال النووي شرح مسلم " أما اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأما أصحابي فقد وقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي مكبرا مكررا وقال القاضي هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم قال وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن ms007 الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم واسم التبديل يشمل الصنفين انتهى.

وأقول: بل المراد بالمرتدين المحدثون في دين الله الغاصبون للخلافة والآكلون لمال فدك ظلما وجورا على فاطمة عليها السلم ولهذا قال فيهم في بعض الروايات سحقا سحقا فافهم وإذا كان الحال بهذا المنوال من الاختلال ووقع الارتداد من الصحابة فلا يجوز الحكم بالإيمان والعدالة لأحد منهم إلا إذا تحقق اتصافه بهما وموته عليهما ولا يعلم ذلك إلا بتتبع الأحوال واستقراء الآثار الدالة على بقاء الإيمان والعدالة أو الزوال قال الفاضل التفتازاني في التلويح " إن الجزم بالعدالة يختص بمن

اشتهر بطول الصحبة على طريق التتبع والأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول " وقال الفقيه الأسنوي الشافعي " إن المراد من قول العلماء " الصحابة بأسرهم عدول مطلقا " أن مجرد الصحبة شاهد التعديل مغن عن البحث عنهم فإن ظهر عن أحد منهم ما يفضي إلى التفسيق فليس بعدل كسارق رداء صفوان ومن ثبت زناؤه ولذا غير بعضهم عبارتهم بأن قال: إنهم عدول إلا من تحققنا قيام المانع فيه وليس المراد من كونهم عدولا أنه يلزم اتصافهم بذلك ويستحيل خلافه فإن هذا معنى العصمة المختصة بالأنبياء عليهم السلام انتهى كلامه (1).

ومن العجب أنه زاد بعضهم في المجازفة والمخارفة فحكم بأنهم كلهم كانوا مجتهدين وهذا مما يقطع من له أدنى عقل بفساده لأنه كان فيهم الأعراب ومن أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله بيسير والأميون الذين يجهلون أكثر قواعد الأحكام وشرائع الدين فضلا عن الخوض فيه بالاستدلال كيف والاجتهاد ملكة لا تحصل إلا بعد فحص كثير وممارسة تامة بغير خلاف، وإمكان حصول التفقه والاجتهاد لهم لا يمنعه إلا أنه لا يقتضي الحكم بذلك لأنه خلاف العلم العادي والذي ألجأهم إلى هذا القول البارد السمج الناشئ عن العصبية ما قد تحققوه من وقوع الاختلاف والفتن بينهم وأنه كان يفسق ويكفر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، ms008 فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقا إلى التخلص كما جوزوا الايتمام بكل بر وفاجر ليروجوا أمر الفساق الجهال من خلفائهم وأئمتهم.

وأما ثالثا فلما ذكر شارح الشفاء أيضا من أن للقائل بالمذهب المختار من أن

قول الصحابي ليس حجة مطلقا أن يقول الحديث وكان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء بهم في كل ما يقتدى فيه وعند ذلك فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وليس الحمل على غيره بأولى من الحمل عليه انتهى ويؤيد وجوب ارتكاب التخصيص فيه أن هذا الشيخ الجامد المتولد من الحجر استحسن أن يكون المراد بأهل البيت الذين هم أمان في الحديث الذي أسبقنا نقله من علمائهم معللا بأنهم الذين يهتدى بهم كالنجوم ولا ريب أن استحسان التخصيص المذكور في ذلك الحديث يوجب استحسان مثله في هذا الحديث بطريق أولى وما ذكره من التعليل يقتضي وجوب التأويل بذلك كما لا يخفى ولنعم ما قال بعض الفضلاء رحمه الله تعالى:

* (شعر) * * (صحابه گر چه ايشان كالنجومند * ولى بعضي كواكب نحس شومند) * وإذا بطل الحمل على العموم بطل استدلالهم بذلك على استيهال الصحابة الثلاثة وأمثالهم للاقتداء بهم ووضع الخلافة فيهم والاستهداء منهم فوجب تنزيله على أصحابه صلى الله عليه وآله من أهل بيته عليهم السلام لدلالة الآية والرواية والاتفاق على عدالتهم وطهارتهم بل على علو عصمتهم فوجب الاعتصام بحبلهم المتين والاهتداء بهداهم المبين 2 - قال: فإني سئلت قديما في تأليف كتاب يبين حقية خلافة الصديق وأمارة ابن الخطاب فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجناب، ثم سئلت في إقرائه لكثرة الشيعة والرفضة ونحوهما الآن بمكة المشرفة أشرف بلاد الإسلام فأجبت إلى

ذلك رجاء لهداية بعض من زل به قدمه عن واضح المسالك.

أقول: أيها الشيخ الجامد، لعمرك ما زدت بذلك إلا إبراز زلة قدمك وإظهار جهلك المركب على الشيعة بحيث يضحكون على تأليفك هذا لما أشرنا إليه من ابتنائه على مجرد المصادرة وسوء المكابرة الذين أخذتهما بإرث ms009 التعصب من الأشاعرة.... لكن قد عمى منكم القلب والبصر والمسمار لا يؤثر في الحجر ثم إن أراد بالرفضة الغلاة من الشيعة الذين قالوا بألوهية علي عليه السلام أو نبوته فهم كانوا جماعة قليلة قد حكم ساير طوايف الشيعة أيضا بكفرهم بل بنجاستهم العينية وقد انقرضوا قبل خمسمأة من زماننا هذا وإن أراد به الشيعة الإمامية الذين هم عيون طوائف الشيعة المدار عليهم الطاعنين في خلافة المشايخ الثلاثة فليس في تلقبهم بهذا الأجل ما ذكر شناعة كما يشعر به سياق كلام هذا الشيخ الجاهل وأصحابه لأن مآل هذا الرفض يرجع عند التحقيق إلى رفض الباطل وهو اعتقاد صحه خلافة المشايخ الثلاثة وإنما الشناعة في أصل تلقب مخالفيهم بأهل السنة والجماعة فإن هذا القب قد وضع في زمان معاوية وأرادوا بالسنة سنة معاوية من سب علي عليه السلام على المنابر ونحوه من الكفر والبدعة وبالجماعة جماعته يشعر به ما سيذكره هذا الجامد في باب خلافة الحسن عليه السلام حيث قال " وكان نزول الحسن عن الخلافة في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين فسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الأمة على خليفة واحدة انتهى ثم لما ظهر دولة بني العباس ومعاداتهم لبني أمية وأتباعهم خافوا عن الحمل على ذلك وقالوا مرادنا بالسنة سنة النبي وبالجماعة جماعة أصحابه فقد ظهر أنهم في الحقيقة أهل السنة والجماعة

لا أهل سنة النبي وجماعته ولنعم ما قال صاحب الكشاف فيهم:

* (شعر) * لجماعة سموا هواهم سنة * وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا * شنع الورى فتستروا بالبلكفة (1) 3 - قال: المقدمة الأولى، إعلم أن الحامل الداعي على التأليف في ذلك، وإن كنت قاصرا عن حقائق ما هنالك، ما أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع وغيره أنه صلى الله عليه

وآله قال " إذا ظهرت الفتن (أو قال البدع) وسب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا " أقول اعترافه بالقصور عن حقائق هذه المسألة حق كما سيظهر وليس ms010 فيه هضم نفس كما قد يتوهمه بعض أوليائه وما ذكره من الحديث فلا يصلح حاملا باعثا على تأليفه هذا، لجواز أن يكون المراد من البدع ما أبدعه خلفائه الثلاثة في دين رب العالمين كما أشرنا إليه سابقا وسيأتي لاحقا والمراد بمن سب من الأصحاب هم مولانا أمير

المؤمنين عليه السلام ومن تابعه من المهاجرين والأنصار فإن معاوية ومن بعده من فراعنة بني أمية سبوهم على منابرهم ثمانين سنة كما هو المشهور المذكور على السنة الجمهور.

4 - قال: والطبراني " من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ".

أقول: هذا حجة عليه لا له حيث وقر في كتابه هذا جماعة هم أول من أبدعوا في دين الإسلام بل حجة على الصحابة الذين وقروا الثلاثة ومكنوهم من غصب الخلافة وإحداث فنون البدع والكثافة.

5 - قال: وسيتلى عليك ما تعلم منه علما قطعيا أن الرافضة والشيعة ونحوهما من أكابر أهل البدعة.

أقول: لعمرك، هذا العلم إنما حصل لك من فرط تقليدك للآباء والأمهات ونموك في عداوة أهل الحق من شيعة الأئمة الهداة، وإلا فالاستدلال على ذلك بما نسجته من الطامات والأحاديث الموضوعات، التي وضعها أمثالك لنصرة المذهب، لا يصير حجة على الخصم ولا يورث ظنا ضعيفا فضلا عن العلم القطعي ولو سلم أنها من أكابر أهل البدعة فأكبرهم أكابر خلفائك الثلاث وسينجلي لك أن ما ذكرته مكابرة إن شاء الله تعالى.

6 - قال: وأخرج المحاملي والطبراني والحاكم عن عويمر بن ساعد أنه صلى الله عليه وآله " قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن حفظني فيهم حفظه الله ومن آذاني فيهم آذاه الله.

أقول: لو صح هذا الحديث فالمراد بالوزراء فيه علي عليه السلام والجمع للتعظيم كما قاله المفسرون فيما نزل في شأنه ع من قوله تعالى " والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " إذ لم يتعدد وزيره صلى الله عليه وآله كما هو الأصل بل كان واحدا هو علي عليه السلام عند الشيعة ولو ms011 سلم أن المراد غيره فهو من الأنصار لما سيذكر هذا الرجل في الفصل الأول من الباب الأول رواية عن أحمد ما يدل على حصر الوزارة في الأنصار وعلى هذا يكون لفظ الأنصار في هذا الحديث بمنزلة عطف تفسير للوزراء فافهم وكذا الكلام في الأصهار لظهور أن الأصهار على تقدير تسليم كون عثمان صهرا للنبي ص أيضا لا يبلغ مرتبة الجمعية بالاتفاق

7 - قال: وأخرج هو يعني أبا ذر الهروي والذهبي عن ابن عباس مرفوعا " يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون.

أقول: بعد منع صحة السند قد مر أن الكلام في هذا المبحث في كل عصر إنما كان مع الشيعة الإمامية دون من لا يعبأ بهم من الغلاة، ومن الظاهر الذي لا يخفى على كل أحد أن الإمامية لا يقولون بتعدد الآلهة ولا بألوهية أحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام حتى يكونوا مشركين فلو صح الحديث كان المراد من الرفضة المذكورة فيه الغلاة من الشيعة الذين يفرطون في حب علي عليه السلام إلى أن يعتقدوا الربوبية فيه كما يدل عليه الحديث الذي سيذكره بعد ذلك بقوله: وأخرج الدارقطني عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله " سيأتي من بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قال قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف " انتهى بل المراد بالرفضة كلما وقع في آثار السلف هم الغلاة وجعله شاملا للشيعة الإمامية تعنت من مخالفيهم وأما قوله " ويطعنون على السلف " فمن إضافات الخلف فهو خلف باطل كما لا يخفى.

8 - قال: الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه " من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".

أقول: الظاهر أن المراد سب جميع الأصحاب بحيث يدخل فيه المقبول

منهم والمردود على أن يكون الإضافة في أصحابي للاستغراق ولا كلام في أن ساب الجميع ملعون بل الظاهر أن المراد كون السب لأجل الصحابية لا ms012 لأجل استحقاق ذلك الصحابي لذلك وهذا يرجع إلى عداوة النبي صلى الله عليه وآله ولا ريب في أن عداوة النبي صلى الله عليه وآله يوجب اللعن وأيضا المراد من السب الشتم والقذف دون للعن الذي ربما يرتكبه الشيعة بالنسبة إلى بعض المردودين من الصحابة ولا خفاء في أن الشتم لا يحل بالنسبة إلى كافر ذمي فضلا عن مسلم أو من ظاهره الإسلام وأما اللعن فهو دعاء من المظلوم أو من وليه على الظالم وليس بممنوع شرعا بل قد يستحب كما صرح به الفاضل النيشابوري في تفسيره ويدل عليه اللعن الجاري في الشرع بين المتلاعنين المسلمين بل الصحابيين بنص الكتاب وقوله صلى الله عليه وآله " لعن الله المحلل والمحلل له " مع جواز التحليل بنص الكتاب أيضا غاية الأمر أنهما ليسا بحسنين في شرع التكرم كما لا يخفى تدبر.

9 - قال: الطبراني والحاكم عن جعدة عن هبيرة نقلا (يعني عن النبي) " خير الناس قرني الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخرون أراذل " ومسلم عن أبي هريرة " خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم الحديث ".

أقول: بعد الاغماض عما في السند لا دلالة لهذين الحديثين وأمثالهما مما تركنا ذكره على ما قصده هذا الرجل من خيرية جميع الناس الموجودين في قرن النبي ص حتى بعض الصحابة الذين حكم عليهم الشيعة بكونهم أشرارا فإن قولنا قريش

أفصح العرب وأكرمهم مثلا لا يقتضي لغة وعرفا يكون كل واحد من آحاده كذلك لظهور وجود الآحاد المتصفة بأضداد ذلك من الغي واللؤم فيهم بل قد أطبقوا على أن طائفة تيم قوم أبي بكر قاطبة من أراذل قريش وقد نقلوا النص على ذلك عن أبي سفيان وغيره عند البيعة على أبي بكر على أن هذا الحديث معارض بما رواه هذا الجامد في أواخر كتابه عند بيان وقوع الخلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الأمة حيث قال ذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أنه يوجد فيمن يأتي بعد ms013 الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة واحتج على ذلك بخبر عمر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله قال: أتدرون أي خلق أفضل إيمانا؟

قلنا الملائكة قال وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال وحق لهم بل غيرهم ثم قال صلى الله عليه وآله أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل الخلق إيمانا " وبحديث " مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله " وبخبر " ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا " الحديث وقال صاحب الاستغاثة في بدع الثلاثة: إن مضمون هذا الحديث مخالف لحقائق النظر، خارج عن العدل والحكمة، وذلك لأنه إن كان خيريتهم وفضلهم من جهة تقدم خلقهم في الأزمنة المتقدمة لما بعدها فقد زعموا أن أمة محمد صلى الله عليه وآله أفضل من من الأمم التي مضت قبلها، وأن محمدا ص أفضل من الأنبياء عليهم السلام الذين

تقدموه قبل عصره وكان الواجب على طرد هذه العلة أن يكون كل أمة أفضل من التي تأتي بعدها فلما أوجبوا آخر الأمم أفضل ممن تقدمهم وآخر الأنبياء أفضل ممن تقدمه كان لا معنى لهذا الخبر في تفضيل القرن الأول على القرن الثاني من هذه الأمة، بل يجب في النظر والتميز وما يلزم من أحوال ما نقل إلينا من سيرة من تقدم عصرنا هذا أن يكون من تأخر أفضل ممن تقدم منهم وذلك أنا وجدنا القرن الذي كان في عصر الرسول والقرن الذي كان بعده والقرن الثالث ممن كان في في عصر الفراعنة والطواغيت من ملوك بني أمية الذين كانوا يقتلون أهل بيت الرسول، ويسبون أمير المؤمنين عليه السلام ويلعنونه على المنابر، وأهل عصرهم من فقهائهم وحكامهم إلى غير ذلك منهم فهم على ذلك متبعون وبأفعالهم مقتدون وبإمامتهم قائلون ولهم على ذلك معينون بوجوه المعونة من حامل سلاح إلى حاكم إلى خطيب إلى تاجر إلى غير ذلك من صنوف الأمة وأسباب المعونة ولسنا نجد في عصرنا هذا من كثر من ذلك ms014 شيئا بل نجد الغالب على أهل عصرنا هذا الرغبة عن ذلك والذم لفاعله والتنزه عن كثير منه إلا من لا يظهر بمذهبه بينهم فيجب أن يكونوا في حق النظر أفضل من أهل ذلك العصر الذي كانت هذه صفتهم قال: فإن قالوا أن أهل عصر الرسول لأجل مشاهدتهم له ومجاهدتهم معه أفضل وكذلك سبيل من شاهدهم من بعد الرسول من التابعين ونقلوا إلينا العلوم والأخبار عنهم ومنهم قيل لهم أليس كل من تقدم خلقته في ذلك العصر فهو فعل الله فلا حمد للمتقدم في تقدم خلقه ولا صنع له في ذلك ولا فعل يحمد إليه ولا يذم منه فلا بد من نعم فيقال لهم أفتقولون إن الله تعالى يحمد العباد على أفعاله ويذمهم عليها؟ فإن قالوا ذلك جهلوا

عند كل ذي فهم وكفى بالجهل لصاحبه خزيا وإن قالوا لهم فإذا كان كذلك وجب في حق النظر أن يكون من شاهد الرسول ورأى دلائل المعجزات والعلامات وظهر له البرهان واسفر له البيان بقول يشهد فيه القرآن لا عذر له في تقصير عن حق ولا دخول في باطل فإن الحجة بذلك ألزم وعليه أوجب وكان من أشكل عليه منهم شئ في تفسير آية وتحقيق معنى في كتاب الله أو سنته يرجع في ذلك إلى الرسول فأثبت الحق منه واليقين ونفى عنه الشك والزيغ فمن قصد بعد هذا الحال إلى خلاف الواجب كان حقيقا على الله أن لا يقبل له عذرا ولا يقيل له عثرة وأما من كان في عصرنا هذا الذي قد اختلف فيه الأقاويل وتضادت المذاهب وتشتت الآراء وتباينت الأهواء وضلت المعارف ونقصت البصائر وعدمت التحقيقات إذ ليس من يرجع إليه بزعم أهل يرتكب من أهل هذا العصر مائة ذنب أعذر ممن ارتكب في ذلك العصر ذنبا واحدا أو قلت أن من استبصر في هذا العصر في دينه فشغل نفسه لمعرفة بصيرته حتى عرف من ذلك ما نجا به بتوفيق الله فيما سعى له من الطلب أفضل من عشرة مستبصرين كانوا في ms015 ذلك العصر لقلت حقا ولكان صدقا وإذا كان الحال على ما وصفت فيجب أن يكون مستبصرنا أفضل من مستبصرهم إذ كان البرهان قد قطع عذرهم والبيان قد أزاح عللهم بقرعه لأسماعهم صباحا ومساء ومشاهدتهم إياه بأبصارهم من غير تكلف في طلبه وذلك كله معدوم في عصرنا بل نشاهد من الجهل ونباشر من وجوه الباطل ما يضل فيه ذهن الحكيم ويطيش فيه قلب العليم ويذهل معه

عقولهم ويزول معه أفهامهم حتى يسعى الساعي منا الدهر الطويل يقطع المسافة ويجول البلدان الشاسعة يتذلل للرجال ويخضع لكل صاحب نوال إما أن يهلك ولم يدرك البغية وإما أن يمن الله عليه بالبصيرة بعد جهد جهيد وعناء شديد وتعب كديد مع تقية المستبصرين وخوف العارفين من إظهار ذلك للظالمين وكشفه للراغبين فأي ظلم أم أي جور أبين من ظلم تفضيل أولئك فيما ارتكبوه دونهم؟، أو كم بين من استبصر في دينه تبصرة يزول معه كل شك ويثبت معه كل يقين من بيان النبي المرسل وبرهان الكتاب المنزل وبين من يستبصر في دينه بأخبار متضادة وأقاويل مختلفة وبيان غير شاف وبرهان غير كاف حتى يسعى ويطلب ويميز وينظر ويعتبر ويختبر بسهر ليله وظمأ نهاره وتعب بدنه وتصاغر نفسه وتذلل قدره، هل هذا إلا جور من قائله وظلم ظاهر من موجبه؟ حقيق على الله أن يوجب لمستبصري هذا العصر بما وصفنا من أحوالهم أضعاف ما يوجب لمستبصري أهل ذلك العصر ولا يبعد الله إلا من ظلم وقال بما لا يعلم وإن قالوا إن الله عز وجل قد قال في كتابه " السابقون السابقون أولئك المقربون " قيل لهم قد قال الله عز وجل وصدق الله والأمر في ذلك بين واضح والحكمة فيه مستقيمة وذلك أن السباق لا يجوز في الحكمة أن يقع في الإيمان إلا بين أهل العصر الحاضرين المشاهدين لندب الداعي لهم إلى السباق ومحال في الحكمة وفي العدل أن يسابق الله بين قوم خلقهم ومكنهم من أحوال الإجابة وبين قوم لم يخلقهم هذا ظاهر الفساد بعيد من ms016 الرشاد بين المحال فظيع من المقال لكنه عز وجل سابق بين الحاضرين من أهل عصر الرسول ولعمري أن من سبق منهم إلى الإيمان أفضل وأجل

وأقرب منزلة وأعلى درجة ممن لحق من تقدمه فلا ينكر هذا ذو فهم ولكن المنكر قول من زعم أن الله سابق بين من خلق وبين من لم يخلق فمن قال إن الصحابة قد سبقونا بالإيمان ويريد بذلك تقدمهم في عصرهم وتأخر عصرنا من عصرهم فيما قدم الله خلقهم وأخر خلقنا فذلك كلام صحيح وقول فصيح كما أن من تقدم أيضا من الأمم في الأعصار التي كانت قبل الصحابة كانوا متقدمين على الصحابة بأعصارهم سابقا من آمن منهم على مؤمني الصحابة وتقدم خلقهم عليهم ليس في ذلك فضل لهم على من جاء بعدهم ومن قال إن الصحابة سبقونا بالإيمان بمعنى التسابق بيننا وبينهم إلى الإيمان فكان لهم بسبقهم ذلك الفضل علينا لأجل تأخرنا عنهم كان ذلك قولا محالا شنيعا لأن تأخرنا عن عصرهم من فعل الله لا من فعلنا والله لا يذمنا على أفعاله ولو كان لأهل عصر الصحابة علينا فضل في إيمانهم بتقدمهم علينا في الأعصار والخلق لوجب على هذه القضية أن يكون إيمان من تقدمهم الأمم السالفة أفضل من إيمانهم بتقدمهم عليهم في الأعصار فلما كانوا يمنعون ذلك ويوجبون الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وآله على من تقدمهم من الأمة كان إيجابهم تفاضل أوائل هذه الأمة على أواخرها فاسدا وهذا ما لا نطلقه نحن أيضا في مذهبنا لكنا نقول إن أهل كل عصر يتفاضلون بينهم ومن سبق منهم إلى الإيمان فهو أفضل ممن تأخر عنه فلحق بالسابق من أهل عصره ولسنا نفضل أهل عصر الرسول على من جاء بعدهم في الأعصار المتأخرة كما لا نفضل أهل الأعصار المتأخرة على من تقدمهم لكنا نفاضل بين أهل كل عصر بعضهم على بعض بما وصفنا من السبق إلى الإيمان دون أن يكونوا فاضلين على من تقدمهم ولا على من تأخر عنهم فهذا ما تعلق به أهل ms017 الغفلة

والضلالة، وظهر بحمد الله ما فيه من الوضع والجهالة.

10 - قال: وكفى فخرا لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس حيث قال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس " فإنهم أول داخل في هذا الخطاب وكذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله في الحديث المتفق على صحته " خير القرون قرني " ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله ونصرته قال تعالى " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم " الآية وقال تعالى: " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " فتأمل ذلك فإنك تنجو من قبيح ما اختلقته الرافضة عليهم مما هم بريئون منه كما سيأتي بسط ذلك وإيضاحه فالحذر الحذر من اعتقاد أدنى شائبة من شوائب البغض فيهم معاذ الله لم يختر الله لأكمل أنبيائه إلا أكمل من عداهم من بقية الأمم كما أعلمنا ذلك بقوله " كنتم خير أمة أخرجت للناس " ومما يرشدك إلى أن ما نسبوه إليهم كذب مختلق عليهم، إنهم لم ينقلوا شيئا منه بإسناد عرفت رجاله ولا عدلت نقلته وإنما هو من إفكهم وحمقهم وجهلهم وافترائهم على الله سبحانه فإياك أن تدع الصحيح وتتبع السقيم ميلا إلى الهوى والعصبية ويتلى عليك عن علي وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة سيما الشيخان وعثمان وبقية العشرة المبشرين بالجنة ما فيه مقنع لمن الهم رشده وكيف يسوغ لمن هو من العترة النبوية أو من المتمسكين بحبلهم أن يعدل عما تواتر عن إمامهم علي من قوله " إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر " وزعم الرافضة أن ذلك تقية سيتكرر عليك رده وبيان بطلانه وإن ذلك أدى بعض الرافضة إلى أن كفر عليا قال لأنه أعان الكفار

على كفرهم فقاتلهم الله ما أحمقهم وأجهلهم.

أقول: فيه نظر من وجوه أما أولا فلأنه لا دلالة في الآية على ما قصده من خيرية الصحابة المبحوث فيهم كما عرفته ذلك ms018 عندما تكلمنا على دلالة حديث خير القرون قرني الحديث وعلى ذلك فما ذكره من كون المشايخ الثلاثة أول داخل في هذا الخطاب أول البحث كما لا يخفى وأما قوله " وكذلك شهد رسول الله الخ " فقد عرفت أيضا هنالك كذب دلالته على الشهادة بما قصده والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

وأما ثانيا فلأن قوله ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله الخ " مردود بأن الله تعالى ما ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله بل ابتلى نبيه صلى الله عليه وآله بصحبتهم زيادة في ثوابه وتحصيلا لرفع درجاته ولغيرهما من المصالح والحكم على أن صحبة النبي صلى الله عليه وآله إنما ينفع كريم الأصل شريف الذات وأما الخسيس الدني فإنما يزيده فساد الحال والمال كما قال شاعر الشيعة.

* (شعر) * دون شود از قرب بزرگان خراب * جيفه دهد بوى بد از آفتاب وقال شاعر أهل السنة:

* (شعر) * هر كرا ببهبود نبود * ديدن روى نبي سود نبود وأما الآية المذكورة فصريحة في إرادة غيرهم لمكان وصف الأشداء على الكفار

والثلاثة كان مدارهم على الفرار وولي الأدبار كما حقق في كتب الأحاديث والأخبار وأما قوله تعالى " والسابقون الأولون من المهاجرين " فقد بينا أيضا في ضمن الحديث المذكور سابقا عدم دلالته على مدعاه على أنا لا نسلم كون المشايخ الثلاثة من السابقين الأولين فإن السابقين الأولين من المهاجرين هم الذين هاجروا الهجرة الأولى وهي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حصاره بمكة حين حاصرت قريش بني هاشم مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شعب عبد المطلب أربع سنين والأمة مجتمعة على أن أبا بكر وعمر لم يكونا معهم في ذلك الموطن بل لا نسلم كون أولهم من المهاجرين مطلقا كما سيأتي بيانه في الموضع اللائق به إنشاء الله تعالى وأما ثالثا فلأن ما اختلقه من نسبة الاختلاق إلى الشيعة فهم برآء منه لأن الشيعة عن آخرهم أجل مكانا وفضلا عن أعمال المصادرة والاحتجاج ms019 على خصامهم بما رووه من طرق أهل البيت عليهم السلام كما فعل هذا في كتابه هذا من الاحتجاج على الشيعة بالأحاديث المروية من طريق أهل نحلته، المتسمين بأهل السنة بل الشيعة التزموا أن يحتجوا بما في كتب أهل السنة عليهم لعلمهم بأنه أدعى إلى تلقيه بالقبول، وأوفق رأي الجميع متى رجعوا إلى الأصول وأن ذلك أتم في الورود وقيام الحجة بشهادة الخصم أو كدوان تعددت الشهود، فمن أين جاء الافتراء و الاختلاق لولا أنه ليس للناصب في الآخرة من خلاق.

وأما رابعا فلأن ما ذكره من أن الله تعالى لم يختر لأكمل أنبيائه إلا أكمل من عداهم من بقية الأمم نقول في جوابه نعم لم يختر له إلا الأكمل لكن الشأن في إثبات أن الثلاثة معدودة في الأكمل والشيعة من وراء المنع بأسانيد معتبرة متفق عليها

مروية من طرق أهل البيت عليهم السلام وطرق أهل السنة.

وأما خامسا فلأن قوله " ومما يرشدك الخ " ليس فيه رشاد ولا إرشاد ولا أدري ما أرى من تكرر نسبة اختلاقه إلى الشيعة لم ذكره مبهما بأنهم لم ينقلوا شيئا منه بإسناد عرف رجاله وعدلت نقلته إذ كان لا بد من ذكر ذلك حتى ننظر في صحة نسبته وفسادها وإلا فالابهام والاجمال دليل الإفك والانحلال على أنا نقول إنه إن أراد أن الشيعة نقلوا ما نقلوا في قدح المشايخ الثلاثة بإسناد لم يعرف أهل السنة حال الرجال المذكورة فيه ولم يحكموا بعدالة رجاله فهذا غير واقع بل هم لم ينقلوا شيئا الزاما لأهل السنة إلا من كتبهم المعتبرة نعم إذا تنبهوا حينئذ بما في المنقول من كتبهم من الدلالة على الطعن والقدح في أسلافهم احتالوا في رده تارة بضعف الراوي، وتارة بالتأويل البعيد الطويل الذي يرفع الأمان عن فهم الكلام وكفى بذلك الزاما وخزيا وإن أراد أن الشيعة لم يبحثوا عن حال رجال إسناد ذلك المنقول وعدالتهم فذلك لا يهمهم ولا يقدح في احتجاجهم على أهل السنة بل يكفي فيه كون ذلك مسطورا في الكتب ms020 المعتبرة لأهل السنة كصحاحهم الست ومسند ابن حنبل ونحوه من كتب المناقب التي ألفها أكابرهم ومشاهيرهم.

وأما سادسا فلأن ما ذكره من بطلان زعم الرافضة أن ما يتلى عن علي عليه السلام وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة المبحوث فيهم واقع تقية مدخول بأن نسبة الشيعة إلى القول بكون ذلك على إطلاقه واقعا على سبيل التقية كاذبة بل ربما يقدحون في بعض الرجال المذكورة في سند ما نقله أهل السنة عنهم عليهم السلام في مدح من علم عدم استحقاقه للمدح بدلائل أخرى وحمل البعض على التقية

فليس بباطل سيما إذا قامت القرينة الحالية والمقالية على أعمال ذلك وأي قراين و أسباب وإمارات أظهر مما روي عنه عليه السلام يوم الاكراه على البيعة مخاطبا للرسول صلى الله عليه وآله في ضريحه " يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين " ويردد ذلك ويكرره ومما روي عنه في الشكاية عن غصبهم للخلافة عنه وتقمصهم إياها ما هو مصرح به في الخطبة الشقشقية المشهورة المذكورة في نهج البلاغة وفي قوله عليه السلام أيضا " اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم قد قطعوا رحمي وكفأوا إنائي، وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري وقالوا إلا أن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه فاصبر مغموما أو مت متأسفا فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي فضننت بهم عن المنية، فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجى، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفار إلى غير ذلك من الكلمات التي تواتر معناها على أن هذا الكلام إنما يحتاج إليه في دفع الشبهة متى لم نبن كلامنا على صحة النص على أمير المؤمنين عليه السلام ومتى بنينا الكلام في أسباب الخوف والتقية وترك النزاع والانكار على صحة النص ظهر الأمر ظهورا يدفع الشبهة عن أصله لأنه إذا كان هو عليه السلام المنصوص عليه بالإمامة ms021 و المشار إليه بينهم بالخلافة ثم رآهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله تنازعوا الأمر بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نصا ولا أعطوا فيه عهدا ثم صاروا إلى إحدى الجهتين بطريق الاختيار وصمموا على أن ذلك هو الواجب الذي لا يعدل عنه ولا حق سواه علم عليه السلام أن ذلك مؤيس من نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم

وأنهم إذا استجازوا اطراح عهد الرسول صلى الله عليه وآله فهم بأن يطرحوا إنكار ذاعرة (كذا كان) عليهم ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى بل ذلك يورث الجزم بأن النكير عليهم ودفعهم عما اختاروه قد كان مؤديا إلى غاية المكروه ونهاية المحذور وبعبارة أخرى إنما يسوغ أن يقال ذلك إذا لم يكن هناك إمارة تقتضي الخوف وتدعو إلى سوء الظن وإذا فرضنا أن القوم كانوا على أحوال السلامة متظاهرين متمسكين بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله جارين على سنته وطريقته ولا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا للخوف من جهتهم طريق وأما إذا فرضنا أنهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه فالأمر ح منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه له وسوء الظن هو الواجب ولا ينبغي للمخالفين لنا في هذه المسألة أن يجمعوا بين المتضادات ويفرضوا أن القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها وأما أصل شرعية التقية فلا أعلم من محققي أهل السنة من ينكر ذلك وقد فصلنا الكلام في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب ولنقتصر هيهنا بما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم الآية " حيث قال:

" التقية إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين وأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك ms022 غير جائز البتة وقال التقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم

فيها بالجواز لقوله عليه السلام " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله عليه السلام " من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالعين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هيهنا والله أعلم. ثم قال: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا قبل دولة الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ثم قال: وروي عن الحسن أن التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيمة وهذا القول أحسن لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ويزيد ذلك وضوحا ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عايشة من المتفق عليه وذكره شارح الوقاية من الحنفية في كتاب الحج وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة لولا أن لقومك عهدا بالجاهلية وفي رواية عهد حديث بالكفر وأخاف أن ينكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم الحديث " وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله مع علو شأنه وسطوع برهانه كان يتقي القوم الذين هم أعيان الصحابة من سوء تواطؤهم في هدم الكعبة وإصلاح بنائها فما ظنك بعده بشأن علي عليه السلام ومن عداه من أهل البيت الذين قتلوا آباء هؤلاء وأعمامهم وأقاربهم كما فصل في الأحاديث الأخر فتدبر وأما سابعا فلأن ما ذكره من أن بعض الرافضة كفر عليا لأجل أعمال التقية مدفوع بأنا لا نعلم هذا البعض ولا عبرة بكلام المجاهيل سيما إذا كان دليلهم المذكور على ذلك من أوهن الأباطيل.

11 -: قال المقدمة الثانية، إعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب

الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع ms023 المذكور ولتلك الأهمية لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قام أبو بكر خطيبا كما سيأتي فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا ص فإن محمدا ص قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم فقالوا صدقت ننظر فيه ثم ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع أي من جهة التواتر والاجماع المذكور وقال كثير بالعقل ووجه ذلك الوجوب أنه صلى الله عليه وآله أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الإسلام وهي لا تتم إلا بالإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى وكل ما كان كذلك يكون واجبا أما الصغرى على ما في شرح المقاصد فتكاد تلحق بالضروريات بل بالمشاهدات بشهادة ما نراه من الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد وأما الكبرى فبالإجماع عندنا وبالضرورة عند من قال بالوجوب عقلا من المعتزلة كأبي الحسين والجاحظ والخياط والكعبي انتهى.

أقول: فيه بحث من وجوه أما أولا فإنه إن أراد انعقاد الإجماع على أن نصب الإمام واجب على الأمة فبطلانه ظاهر لظهور الخلاف من الإمامية والمعتزلة كما لا يخفى وأيضا وجوب نصبه على الأمة يقتضي أنهم إذا لم يتفقوا لم يحصل انعقاد الإمامة

بل يجب إعادة النظر مرة بعد أخرى وقد لا يثمر شئ من ذلك اتفاقهم لاختلاف الآراء غالبا وهو يبطل تعليقها على رأي الأمة وإلا لزم تعذر نصب الإمام أو جواز عمل كل فريق برأيه فيكون منصوب كل فريق إماما عليهم خاصة هذا خلف.

وأما ثانيا فلأن من اشتغل بذلك عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جائرا جاهلا زنديقا لا عالما عادلا ولا صديقا فلا يستلزم ذلك مطلوبهم والشيعة يستدلون بفعلهم الشنيع هذا على عصيانهم بل على عدم ms024 إيمانهم واختيارهم الدنيا على الآخرة وذلك لأنهم يذكرون حديثا وهو أن " من صلى على مغفور غفر له ذنوبه " فلو كانوا مصدقين بما جاء به النبي ص لما أعرضوا عن هذه السعادة الكبرى والمغفرة العظمى مع أن المصلحة والمشورة في أمور الدين والدنيا ما تفوت بيوم أو يومين فلو كان لهم إيمان ومروة لصبروا لدفنه والصلاة عليه والتعزية لأهل البيت عليهم السلام وإدخالهم في المشورة إذ كان النزاع معهم والحاصل أنهم إنما اشتغلوا بأمر الخلافة لأنهم اغتنموا الفرصة بغيبة علي عليه السلام وأصحابه واشتغالهم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وتدفينه وعلموا أنه لو حضر علي عليه السلام مجلس اشتغالهم بأمر الخلافة لفات الأمر منهم وإلا فلم يكن في تأخير ذلك عن تجهيز النبي مظنة فوته وعدم استدراكه بل لو صبروا واشتغلوا مع علي عليه السلام وسائر بني هاشم بدفن النبي صلى الله عليه وآله ومصابهم به والحزن له والصلاة عليه المرغب فيها لكان أولى لاجتماع الناس حينئذ أكثر مما كان قبل دفنه وليت شعري كيف صار واجبا فوريا؟ مع أنه حين أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب في مرض موته كتابا في هذا الباب منع منه عمر وقال: حسبنا كتاب الله كما ذكره

هذا الجامد فيما سيجيئ وأيضا كيف أوجبوا المسارعة إلى انعقاد الإمامة حفظا للدين عن الشين، ولم يسارعوا لأجل الدين، أيام أحد وبدر وخيبر وحنين بل هربوا فيها راجعين بخفي حنين (1)، ذاهلين عن وضع أرجلهم في كل أين، وقد فروا من الزحف يوم الأحزاب وعمرو بن عبد ود يناديهم ويطلبهم بالأسامي والألقاب، فصمتوا وخمدوا جميعهم عن الجواب، ولم يقم إليه أحد من شهودهم، بل ظلوا ماكثين

ناكثين لسابق عهودهم وكذلك ما أظهروا يوم مرحب (1) لا مرحبا لهم، ما للرجال من عزيمة، بل انهزموا أقبح هزيمة، فلما لم يظهر منهم المسابقة والمسارعة في تلك المشاهد لنصرة الدين علم أن مسابقتهم يوم السقيفة إنما كانت لنيل الرياسة طلبا للجاه

وحبا للدنيا وحسدا لآل محمد عليهم السلام وذلك موجب ms025 لخروجهم بالكلية عن دين الإسلام ولله در القائل.

* (شعر) * وعلى الخلافة سابقوك وما * سبقوك في أحد ولا بدر (1) وأما ثالثا فلأن ما نسبه من الخطبة إلى أبي بكر مع ركاكته من أوضح الموضوعات أما الأول فلظهور سوء الأدب فخطابه للناس بقوله " من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات " وهل كان هناك من يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وكان يعتقد أنه صلى الله عليه وآله لا يموت؟ اللهم إلا أن يقال قال ذلك ردا على ما روي من أن عمر قال في ذلك اليوم لمصلحة زورها في نفسه " والله ما مات محمد وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم بما قالوا إنه مات " لكن المشهور عندهم أنه رد عليه أبو بكر هناك من ساعته ورجع هو إلى قول أبي بكر فلم يبق حاجة إلى تكرار الرد عليه في خطبته البليغة هذه وأما الثاني فلأنه كيف يصح ما فيها من دعاء الناس إلى إجالة آراءهم في ذلك وطلب الناس المهلة عنه للنظر فيه مع ما شحنوا به كتبهم

من أن بيعتهم لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة إنما وقعت فلتة وبغتة حتى رووا عن عمر ما سيذكره هذا الشيخ فيما سيأتي من أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها عن المسلمين فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

وأما رابعا فلأن مبادرة القوم إلى تصديق أبي بكر في إيجابه النظر في ذلك يجوز أن يكون لاعتقادهم إرادة التفحص عن إمام منصوب من الله تعالى لا لاختيار إمام من عند أنفسهم ثم لما ظهر عليهم خلافه واتضح آثار العدوان سكتوا فغاية الأمر انعقاد الإجماع السكوتي عن جماعة في ذلك ووهنه ظاهر.

وأما خامسا فلأن الوجوب المشار إليه بقوله " وذلك الوجوب عندنا " أعم من الوجوب على الله أو على الأمة فلا يصح إطلاق ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع لأن ما ذهب إليه أهل السنة هو الوجوب السمعي على الأمة لا الوجوب على الله أيضا فالصواب أن يقال إن ms026 ذلك الوجوب الأعم عندنا وعند أكثر المعتزلة على الأمة بالسمع الخ.

وأما سادسا فلأن ما ذكره من أن أكثر المعتزلة على الوجوب سمعا كذب صريح يشهد به عبارة الشرح الجديد للتجريد حيث قال " اختلفوا في نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوة هل يجب أم لا؟ وعلى تقدير وجوبه على الله أم علينا؟ عقلا أم سمعا فذهب أهل السنة إلى أنه واجب علينا سمعا وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا وذهبت الإمامية إلى أنه واجب على الله تعالى عقلا انتهى.

وأما سابعا فلأن قوله وقال كثير بالعقل إن أراد به الوجوب العقلي على الأمة يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على الله تعالى عقلا وإن أراد به وجوبه على الله تعالى

عقلا يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على الأمة عقلا فيختل كلامه تحرير محل النزاع كما لا يخفى.

وأما ثامنا فلأن القول بكون الوجوب في ذلك سمعيا غير مسموع لأن الوجوب السمعي منحصر في الكتاب والسنة والاجماع والكل مفقود هيهنا باعتراف الخصم ومنهم صاحب المواقف حيث " قال وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام وذلك لعلمنا بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا إجماع الأمة من علماء الأنصار ومجتهدي جميع أقطارها هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا " انتهى وقد علم من كلامه هذا أنهم جعلوا عمل الغاصب للخلافة حجة فيها على الأمة لظهور أن النزاع إنما هو فيهم وفي عدم استحقاقهم لذلك وإلا فما الدليل العقلي والنقلي ms027 من الكتاب والسنة على أن مجرد البيعة بل مجرد بيعة الواحد والاثنين حجة؟

ومن أين ثبت لعمر إمامة أبي بكر حتى بايعه؟ وكيف علم أبو بكر أنه إمام حتى ادعى ذلك ولعل هذا أول ما أباح على أهل السنة كهذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا ارتكاب المصادرة وسوء المكابرة فما بقي لهم في المسألة إلا الاعتماد على حسن الظن

بمن قام ألف دليل على سوء أفعاله وركاكة أقواله كما سيتضح إنشاء الله تعالى والملخص أن نصب الإمام واجب على الله تعالى عقلا كما برهن عليه في موضعه مفصلا وقد أبان عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله ونص على من كان أهلا للإمامة في يوم الغدير وغيره من المواقف والأزمان وحيث كان هذا الإيجاب عند أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم وأتباعهم شائعا ذائعا بحيث لم يظنوا صدور الخلاف لأحد من الأصحاب لم يشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيعترف به هذا الشيخ الجاهل في أوائل الفصل الأول من الباب الأول وإنما اشتغل به من الأصحاب من قصد غصب منصب الإمامة وعادى عليا طلبا لثارات الجاهلية فاغتنموا الفرصة باشتغال بني هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وجلوس علي عليه السلام للمصيبة فسارعوا إلى تقرير ولي الأمر ولبسوا الأمر على الناس بإيهام أن قعود علي عليه السلام في قعر بيته إنما كان لتركه الخلافة وإعراضه عنها فانخدع الناس بذلك وضم إليه اختلاف الأنصار فيما بينهم فلم يصبروا أن يفرغ بنو هاشم من مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيستقر الأمر مقره فبايعوا أبا بكر بحضوره وعقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لأبي بكر بعد أعمال وجوه أخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض إمارة البلاد ونحوها فظهر أن قول هذا الشيخ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول صلى الله عليه وآله على عمومه في محل المنع فتأمل وأما تاسعا فلأن ما ذكره أولا في وجه الوجوب على الأمة سمعا غير متجه لأنه لا يقتضي كون ms028 نصب الإمام واجبا سمعيا على الأمة كما ادعاه لظهور أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بإقامة الحدود وسد الثغور ونحوهما على آحاد الأمة ليس

على أن يفعلها كل أحد منهم باستقلال بل بأمر الإمام كما يرشد إليه قوله وهي لا تتم إلا بالإمام فهذا الأمر راجع إلى بيان ما يجب على معاونة الإمام في الأمور المذكورة لا إلى وجوب أصل الإمامة فالواجب المطلق في الأمر بما ذكر هو الوجوب المتعلق بإطاعة الأمة لا الوجوب المتعلق بنصب الإمام ولا يلزم من سمعية الأول سمعية الثاني على أن لقائل أن يمنع قولهم إن ما لا يتم الواجب به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا " وإنما تصدق هذه المقدمة لو امتنع تكليف ما لا يطاق وهو غير ممتنع عندهم فلم يتم هذا الدليل للأشاعرة وأيضا الذي يقوم عليه الدليل هو وجوب مقدمة الواجب بمعنى كونه مما لا بد منه في تحقق ما هي مقدمة له لا الوجوب الشرعي الذي قصدوه في هذا المقام وتحقيق ذلك يطلب من كتب الأصول لأصحابنا أيدهم الله تعالى.

وأما عاشرا فلأن ما ذكره ثانيا بقوله " ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى و دفع مضار تستقصى الخ " مردود بأن الضرر المظنون أما ديني وهو تقريب المكلفين وتبعيدهم وذلك لا يحصل إلا من إمام مؤيد من عند الله بالآيات والبينات عارف بجزئيات التكاليف العقلية والشرعية مما لا يعرفها إلا الراسخون ولا يرضى بحكمه إلا المتقون، بخلاف من نصبته الرعية على وفق آرائهم، ومقتضى شهواتهم، حيث جوزوا ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول واستأثروا اتباع الظالم الجاهل الذي لا يعرف شيئا من ضروريات الدين كما ينبغي، بل لا يهتدي بضروريات العقل أيضا لينالوا بوسيلته مراداتهم الجاهية والمالية وإما دينوي كالهرج والمرج والفتن ولا نزاع لنا في حصوله في الجملة من نصب رئيس يختاره طائفة من الناس بينهم لئلا يختل

أمر معاشهم إلا أن نصبه ربما يؤدي إلى المفاسد الدينية كاتباع العلماء القاصرين لرأيه واعتقاده وتأليفهم كتبا على طبق مرضاته ووضعهم أحاديث كذلك ms029 فاستمر بينهم كابرا عن كابر حتى شاع في وقته كما وقع في زمان بني أمية وبني العباس فقالوا بعد مدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.

12 - قال: المقدمة الثالثة الإمامة تثبت إما بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها وإما بعقدها من أهل أحل والعقد لمن عقدت له من أهلها كما سيأتي بيان ذلك في الأبواب وإما بغير ذلك كما هو مبين في محله واعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه فيهم ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلي وهما أفضل أهل زمانهما فلو تعين الأفضل لعين عثمان فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير عثمان وعلي مع وجودهما والمعنى في ذلك أن غير الأفضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة انتهى.

أقول: أولا التحقيق أن الإمامة لا تثبت إلا بنص من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام المنصوص على إمامته وأما القسمان الآخران اللذان ذكرهما هذا الشيخ الجامد فقد أشرنا إلى بطلانهما إجمالا وسيأتي الكلام فيهما تفصيلا إن شاء الله تعالى وثانيا إنه إن أراد بدعوى إجماع العلماء على إمامة المفضول مع وجود الفاضل إجماع جميع العلماء فالمنع عليه ظاهر كيف وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذا إلى هذا الزمان على طرف الخلاف وإن

أراد إجماع علماء أهل السنة فهو مصادرة ظاهرة لا تقوم حجة على الخصم الشيعي كما لا يخفى وتفصيل الكلام وتحقيق المرام أنه قد دل العقل والنقل على أنه يجب أن يكون الإمام أكمل وأفضل في جميع أوصاف المحامد كالعلم والزهد والكرم والشجاعة والعفة وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق المرضية وبالجملة يجب أن يكون أشرفهم نسبا وأعلاهم قدرا وأكملهم خلقا وخلقا كما وجب ذلك في النبي بالنسبة ms030 إلى أمته وهذا الحكم متفق عليه من أكثر العقلاء إلا أن أهل السنة خالفوا في أكثره كالأعلمية والأشجعية والأشرفية لأن أبا بكر لم يكن كذلك مع أن عمر وأبا عبيدة نصباه إماما وكذا عمر لم يكن كذلك وقد نصبه أبو بكر إماما ولم يفطنوا بأن هذا الاختيار السوء قد وقع مواضعة ومخادعة من القوم حرصا على الخلافة وعداوة لإمام الكافة كما يكشف عنه قول طلحة حين كتب أبو بكر وصيته لعمر بالولاية والخلافة بعده حيث قال مخاطبا لعمر " وليته أمس وولاك اليوم " إلى غير ذلك من المكائد والحيل والخدع التي استعملوها في غصب الخلافة عن أهلها وكذلك فريق من المعتزلة منهم عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة ما وقالوا إن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر لكن جاز تقديم أبي بكر عليه لمصلحة وهذا القول غير مقبول إذ يقبح من اللطيف الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل الكامل عقلا ونقلا كما في النبوة و منشأ شبهتهم في هذا التجويز أن النبي صلى الله عليه وآله قدم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وكذا قدم أسامة بن زيد عليهما مع أنهما أفضل من كل منهما و الجواب بعد تسليم أفضليتهما والإغماض عن أن هذه الأفضلية إنما توهم لهما بعد

غصبهما للخلافة أنهما إنما قدما عليهما في أمر الحرب فقط، وقد كانا أعلم منهما فيه قطعا كما دل عليه الأخيار والآثار هذا أن جعلنا التقديم والتأخير منوطا باختيار الله تعالى وأما أن جعلناه منوطا باختيار الأمة كما هو مذهب الجمهور فهو أيضا غير مقبول لأنه يقبح في العقول أيضا أن يجعل المفضول المبتدي في الفقه مقدما على ابن عباس رضي الله عنه وذلك بين عند كل عاقل والمخالف فيه مكابر.

ومن العجائب أن ابن أبي الحديد المعتزلي خالف هيهنا مقتضى ما أجمع عليه من القول بالحسن والقبح العقليين ونسب هذا التقديم الذي ذهب إليه إلى الله عز وجل فقال في ms031 خطبة شرحه لنهج البلاغة " وقدم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها التكليف " وهذا في غاية ما يكون من السخف، لأنه نسب ما هو قبيح عقلا إلى الله عز وجل، مع أنه عدلي المذهب، فقد خالف مذهبه، ولهذا حمل الشكايات الواردة من علي عليه السلام عن الصحابة، والتظلم منهم في الخطبة الموسومة بالشقشقية و غيرها على ذلك ولا يخفى أن الحمل على ذلك مما لا وجه له سوى التحامل على علي عليه السلام لأن هذا التقديم إن كان من الله تعالى، لم يصح من علي عليه السلام الشكاية مطلقا لأنها حينئذ تكون ردا على الله، والرد عليه على حد الكفر وإن كان من الخلق فإن كان هذا التقديم لمصلحة المكلفين وعلم بها جميع الخلق غير علي عليه السلام فقد نسبه عليه السلام إلى الجهل بما عرفه عامة الخلق وإن كان لا لمصلحة كان تقديما بمجرد التشهي فلم يكن الشكاية على الوجه الذي توهمه فلا وجه لحملها عليه هذا والعقل والنقل كما أشرنا إليه دال على قبح ذلك أما العقل فظاهر وأما النقل فلأن القرآن نص على إنكار ذلك حيث قال تعالى " أفمن يهدي إلى الحق

أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " وقال تعالى " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب " ثم أقول يمكن أن يستدل على عدم جواز تفضيل المفضول بقول أبي بكر " أقيلوني فإني لست بخيركم وعلي فيكم " فاحفظ هذا فإنه بذلك حقيق وثالثا إن ما ذكره من التعليل العليل بقوله " ولأن عمر جعل الخلافة الخ " قد مر ما فيه مع ابتنائه على مجرد حسن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ورابعا إن قوله " والمعنى في ذلك أن غير الأفضل قد يكون أقدر منه الخ فيه أنه إن عني بالأقدر المذكور فيه أنه لا يعرف مصالح الدين لكنه أقدر على إقامتها فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع لأن إقامة مصالح الدين فرع العلم وهو ظاهر وإن عني به ms032 أنه أقدر بإقامتها مع العلم من غير احتياج واستناد إلى استعلامها عن غير فهو خلاف المفروض لأن مثل هذا الشخص ليس بمفضول في العلم بل أقل الأمر أن يكون مساويا لغيره وأما مجرد معرفة تدبير الملك وانتظام حال الرعية فلا يجدي في الدين لأن ذلك التدبير والانتظام يجب أن يكون على الوجه الشرعي الخالي عن شوائب الجور والظلم الذي لا يحصل إلا ممن اتصف بالعلم والعفة والزهد والشجاعة بل بالعصمة كما سنحققه دون الوجه العرفي السياسي الحاصل من معاوية الباغي وجروه يزيد والوليد الجبار العنيد الذي استهدف المصحف المجيد والحجاج الظالم الفاتك الشديد واللص المتغلب الدوانيقي ونحوهم من كل شيطان مريد فإنهم كانوا يدفعون الفتنة الموهومة على الملك والرعية وعلى خصوص سلطنتهم وجاههم بقتل كل متهم وصلب كل عدو مظنون وإحراق بيوتهم وبيوت أقوامهم وجيرانهم وضرب أعناقهم إلى غير ذلك من العذاب والنكال بلا ثبوت ذنب

منهم شرعا نعم ظلم الشيخين كان مختصا بأهل البيت عليهم السلم وشيعتهم ولهذا استقام لهم الأمر بمعونة غيرهم من أعداء أهل البيت بخلاف عثمان فإنه لما عم ظلمه وظلم عماله على البلاد والعباد اختل أمره وآل إلى قتله على رؤس الأشهاد وبالجملة أن حفظ الحوزة على الوجه المشتمل على الانتظام الظاهري ودفع الهرج والمرج و رفع تطاول بعض الآحاد قد يترتب على وجود الخلفاء المجازية والملوك الجائرة بل بوجود الشحنة والعسس بل ربما يحصل هذا القسم من الانتظام بهم دون غيرهم من الخلفاء الحقيقية فإنهم بموجب سياساتهم العرفية المذكورة ونحوها ربما يدفعون تطاول آحاد الناس على غيرهم الرعية بوجه لا يتيسر لغيرهم من الخلفاء الأمجاد لكنهم أنفسهم وأولياء دولتهم يعملون مع ضعفاء العباد ما يشاؤن من الجور والفساد ولو وقع خلل في أحكام الدين القويم واعوجاج في أركان الطريق المستقيم عجزوا عن الاصلاح والتقويم كما أشار إليه عبد الله بن الحر في جملة قوله * (شعر (1)) * تبيت النشاوى من أمية نوما * وبالطف قتلى ما ينام حميمها وما ضيع (2) الإسلام إلا قبيلة (3) * تأمر نوكاها ودام نعيمها ms033 (4) وأضحت (5) قناة الدين في كف ظالم * إذا اعوج منها جانب لا يقيمها

وليتأمل ذو الرأي السديد أن فيما وقع في أيام من صحح أهل السنة سلطنته بل خلافته كيزيد عليه من اللعنة ما يربو ويزيد من قتل الحسين عليه السلام وشيعته حفظ حوزة الإسلام أو في قتله لأهل المدينة الطيبة وافتضاض ألف بكر من أولاد الصحابة والتابعين الكرام رعاية نظام الأنام أو في رمي المناجيق على الكعبة وتخريب بيت الله الحرام عمارة لما اختل من النظام أو دعوة لمن دخلها إلى دار السلام هذا مع أنا لا نسلم أن الثلاثة كانوا أعرف بحفظ الحوزة ونظم حال الرعية ولو كانوا كذلك لما أمر النبي عليهما عمرو بن العاص مرة وزيد بن حارثة مرة وزيد بن أسامة تارة أخرى وقد اشتهر أن أكثر ما استعمله عمر من تدبير فتح العجم ونشر الإسلام في بلادهم إنما كان بإشارة علي عليه السلام وأنه كتب صفحه من قبيل الجفر والتكسير أوجب عقدها على راية أهل الإسلام انتكاس راية العجم وقد ذكر بعض الجمهور على ما في كتاب الشافي أن مقاتلة أبي بكر لأصحاب مسيلمة الكذاب وأمثالهم المشهورين بين أهل السنة بأهل الردة إنما كان بإشارة علي عليه السلام نعم كان عليه السلام محترزا عن استعمال الغدر والمكيدة والحيلة والخديعة التي يعد العرب مستعملها من الدهاة وكانوا يصفون معاوية بذلك ويقولون إنما وقع الاختلال في عسكر علي عليه السلام لأن معاوية كان صاحب الدهاء دونه ولما سمع عليه السلام ذلك قال " لولا الدين (1) لكنت من أدهى العرب " فتدبر.

13 - قال: واشتراط العصمة في الإمام وكونه هاشميا وظهور معجزة على يده يعلم بها صدقه من خرافات نحو الشيعة وجهالاتهم لما سيأتي بيانه وإيضاحه من حقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان مع انتفاء ذلك فيهم ومن جهالاتهم أيضا قولهم إن غير المعصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين وليس

كما زعموا إذ الظالم لغة من يضع الشئ في غير محله وشرعا العاصي وغير المعصوم قد ms034 يكون محفوظا فلا يصدر عنه ذنب أو يصدر عنه ويتوب منه حالا توبة نصوحا فالآية لا تتناوله وإنما تتناول العاصي على أن العهد في الآية كما يحتمل أن يكون المراد به الإمامة العظمى يحتمل أيضا أن يكون المراد به النبوة أو الإمامة في الدين أو نحوهما مراتب الكمال وهذه الجهالة منهم إنما اخترعوها ليبنوا عليها بطلان خلافة غير علي كرم الله وجهه وسيأتي ما يرد عليهم ويبين عنادهم وجهلهم وضلالهم نعوذ بالله من الفتن والمحن انتهى.

أقول يتوجه عليه:

أولا إن الإمامية الذين ينبغي أن يكون وجه الكلام معهم إنما اشترطوا العصمة دون الهاشمية وإن اتفق كون الأئمة المعصومين من بني هاشم ودون إظهار المعجزة وإن صدر عنهم ذلك حسبما ذكره مؤلف شواهد النبوة وغيره وثانيا إن إثبات حقية خلافة أبي بكر وعمر مع انتفاء العصمة فيهم إنما يوجب خرافة من اشترط العصمة في الإمامة لو لم يثبت ذلك ببرهان من العقل والنقل وإلا فغاية الأمر تعارض الإثباتين فجاز أن يكون الخرافة والجهل في هذا الشيخ الخرف والجهلاء من أهل نحلته على أن لنا بحمد الله تعالى على ذلك دلائل عقلية ونقلية لا يخفى وقعها على أولي الطبائع الزكية أما النقلية فما ذكره هذا الشيخ الجامد بعيد ذلك من قوله تعالى " لا ينال عهدي الظالمين " وسنوضح دلالته على المقصود بحيث لا يبقى للخصم مجال الإنكار والجحود وقوله تعالى " كونوا مع الصادقين " و

غير المعصوم لا يعلم صدقه فلا يجب الكون معه فيجب الكون مع المعصوم وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما نطق به آية التطهير على ما أوضحناه في شرح كشف الحق ونهج الصدق وأما العقلية فلأن الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وله الولاية العامة في الدين والدنيا وساد مسده فكما أنه شرط في النبي اتفاقا فكذا في الإمام إلزاما وبالجملة أن الأدلة الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله دالة على عصمة الإمام عليه السلام وهي انتفاء فائدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله ms035 لو لم يكن معصوما لظهور انتفاء فائدة نصب الإمام أيضا على تقدير عدم عصمته وللزوم التسلسل لو لم يكن الإمام معصوما وقد شبهوا هذا بدليل وجوب انتهاء سلسلة الممكنات على الواجب لئلا يلزم التسلسل ولأن الأمر باتباعه أمر مطلق فلو وقع منه معصية لزم أن يكون الله آمرا لنا بفعل المعصية وهو قبيح عقلا لا يفعله الحكيم تعالى لما ثبت من الأدلة الدالة على امتناع القبائح منه تعالى ولأنه لو فعل المنكر فإن لم يعترض عليه لزم سقوط النهي عن المنكر وإن أنكر عليه لزم سقوط محله عن القلوب فلا يحصل فائدة نصبه ولأن الإمام حافظ للشرع بمعنى أنه مؤيد له منفذ لأحكامه بين الناس جميعا وكل من كان حافظا للشرع بهذا الوجه لا بد من عصمته أما الصغرى فلاعتبار عموم الرياسة في الدنيا والدين في الإمامة كما سبق وأما الكبرى فلأن من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بد أن يكون آمنا عند الناس من تغيير شئ من أحكامه بالزيادة والنقصان وإلا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه العباد فيهما فيختل الرياسة العامة وتنتفي فائدة الإمامة لا يقال إن هذا الدليل يقتضي أن يكون العصمة شرطا في المجتهد أيضا لأنه حافظ للشرع فلا بد أن يكون معصوما ليؤمن

من الزيادة والنقصان وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله لأنه لو فعل المعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما باطل لكنها ليست بشرط اتفاقا لأنا نقول المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده فلا يجب فيه أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان على سبيل القطع بل يكفي حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ولذلك شرط العدالة فيه وبالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة تحصل باستجماع شرائطها المشهورة المسطورة في كتب الأصول ويكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرر في محله بخلاف مرتبة ms036 الإمامة فإنها رياسة عامة بحسب الدين والدنيا ومن البين أنها لا تحصل لشخص إلا بعد أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان في أحكام الشرع وإلا لاختلت تلك الرياسة العامة وانتفت فائدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم ولا يبعد أن يقال أيضا أن كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد في أيام غيبة الإمام من باب الرخصة في أكل لحم الميتة عند الخمصة لئلا يتعطل الأحكام الشرعية وإنما الجائز بحسب أصل الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي أو الإمام عند كونه في ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الأحكام بالكتابة إليهما ونحوها إذ مع حضور النبي والإمام المعصومين في الأحوال والأقوال يرجع المجتهدون إليهما في مواضع الاشتباه والاشكال وبإعلام كل منهما يحصل التفصي عن الخطاء والضلال فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلى الله عليه وآله

والإمام الذي يمكن الرجوع إليه في تحقيق الأحكام والكشف عن مسائل الحلال والحرام فإن قيل عمدة ما ذكرتم معشر الإمامية في عصمة الأنبياء والأئمة أن تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض من بعثة الأنبياء ونصب الإمام أعني قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم ونواهيهم فبينوا لنا وجه القدح إذ قد طال الكلام في هذه المسألة بين الفريقين قلت لا شك أن من يجوز عليه الكبائر والمعاصي فإن النفس لا تسكن ولا تطمئن إلى قبول قوله مثل ما تطمئن إلى قول من لا يجوز عليه شئ من ذلك جزما قال الشريف المرتضى رضي الله عنه هذا معنى قولنا أن وقوع الكبائر والمعاصي منفر عن القبول والامتثال والمرجع فيهما إلى العادات وليس ذلك مما يستخرج بالدليل ومن رجع إلى العادة علم صدق ما ذكرناه فإن الكبائر في باب التنفير لا تنحط عن المهاجاة التي تدل على خسة صاحبها وعن المجون والسخافة ولا خلاف في أنها ممتنعة منهم فإن قيل أوليس قد جوز كثير من الناس الكبائر على الأنبياء والأئمة ومع ذلك لم ينفروا عن قبول أقوالهم ms037 وامتثال أوامرهم وهذا يناقض قولكم إن الكبائر منفرة قلنا هذا كلام من لم يعرف معنى التنفير إذ لم نرد به ارتفاع التصديق والامتثال رأسا بل ما ذكرناه من عدم سكون النفس وحصول الاطمينان ولا يشك عاقل في أن النفس حال عدم تجويز الكبائر أقرب منها إلى ذلك عند تجويزها وقد يبعد الأمر عند الشئ ولا يرتفع كما يقرب من الشئ ولا يقع عنده ألا ترى أن عبوس الداعي إلى طعامه وتضجره منفر في العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول ولا يخرجه من أن يكون منفرا وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه يقرب من الحضور والتناول وقد يرتفع عنده ذلك لا يقال هذا يقتضي أن لا يقع الكبائر عنهم حال النبوة

والإمامة وأما قبلها فلا لزوال حكمها بالتوبة المسقطة للعقاب والذم ولم يبق وجه يقتضي التنفير لأنا نقول إنا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقاب والذم فقط بل ولزوم التنفير أيضا وذلك حاصل بعد التوبة ولهذا نجد ذلك من حال الواعظ الداعي إلى الله وقد عهد منه الإقدام على كبائر الذنوب وإن تاب عنها بخلاف من لم يعهد منه ذلك والضرورة فارقة بين الرجلين فيما يقتضي القبول والنفور و كثيرا ما نشاهد أن الناس يعيرون من عهد منه القبائح المتقدمة وإن حصلت منه التوبة والنزاهة ويجعلونها نقصا وعيبا وقدحا غاية ما في الباب أن الكبائر بعد التوبة أقل تنفيرا منها قبل التوبة ولا يخرج بذلك عن كونها منفرة إن قلت فلم قلتم إن الصغائر لا تجوز عليهم مطلقا ولا تنفير فيها قلت بل التنفير حاصل فيها أيضا عند التأمل لأن اطمينان النفس وسكونها إنما هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزها والفرق بأن الصغاير لا توجب عقابا وذما ساقط لأن المعتبر التنفير كما ذكرنا مرارا ألا ترى أن كثيرا من المباحات منفرة ولا ذم ولا عقاب فيها وكيف لا يكون ذلك موجبا للتنفير مع أن الخصم حكم على بعض الاجتهادات البعيدة من الشاهدة ms038 بكونه منفرا للعوام مع تصريحهم بأن المجتهد المخطئ مثاب قال أبو المعالي الجويني في رسالته المعمولة في بيان حقية مذهب الشافعي قد اتفق للشافعي أصل مقطوع ببطلانه على وجه أجمعت الأمة شارقة وغاربة أرضا فارضا طولا وعرضا على بطلان ذلك الأصل وهو أنه لم يجوز نسخ السنة بالكتاب ولم يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا من امحل المحالات والعامي إذا سمع هذا يستنفر طبعه وينزوي عن تقليده والاقتداء به الجواب قلنا هذا الأصل غير مقطوع ببطلانه فإنه إنما لم يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب

لأن الله تعالى إلى آخره وتقرير الكلام على هذا التفصيل والتنقيح من نفائس المباحث فاحفظه فإنه بذلك حقيق وثالثا إن أحدا من الشيعة سيما من الإمامية لم يقل بأن غير المعصوم يكون ظالما كيف وغير المعصوم قد يكون عادلا في جميع أيام عمره كما ذكره نعم قد استدلوا بالآية التي ذكرها على عدم صلاحية المشايخ الثلاثة للإمامة بما حاصله أنهم كانوا كفارا في الأصل وإنما أسلموا بعد تماديهم في الكفر والضلالة والكافر ظالم بقوله تعالى " والكافرون هم الظالمون " والظالم لا يصلح للإمامة لأن إبراهيم على نبينا وعليه السلام حين طلب الإمامة لذريته وقال " ومن ذريتي " قال الله تعالى في جوابه لا " ينال عهدي الظالمين " يعني أن الإمامة لا تصل مني ومن جانبي إلى أحد من الموصوفين بالظلم وأورد عليه الفاضل القوشچي شرحه على التجريد بأن غاية ما يدل عليه الآية أن الظالم في حال الظلم لا ينال عهد الإمامة ولا يلزم من ظلم الثلاثة وكفرهم قبل الخلافة أن لا ينالوها حال إسلامهم وعدم اتصافهم بالظلم وفيه نظر ظاهر لأن لفظه من في قوله ومن ذريتي تبعيضية كما هو الظاهر و صرح به المفسرون وحينئذ نقول إن سؤال إبراهيم عليه السلام الإمامة لذريته الظالمين أما إن كان لبعض ذريته المسلمين العادلين في تمام عمرهم أو لذريته الظالمين في تمام عمرهم أو لذريته المسلمين العادلين في بعض أيام عمرهم الظالمين في بعضه الآخر لكن يكون مقصوده عليه السلام نيلهم ms039 لذلك حال إسلامهم وعدالتهم أو الأعم من هذا القسم والقسم الأول فعلى الأول يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال وعلى الثاني يلزم طلب الخليل ذلك المنصب الجليل للكافر والظالم حال الكفر والتضليل وهذا مما لا يصدر عن أدنى عاقل بل جاهل من رعية وعن الثالث والرابع يحصل

المطلوب وهو أن الإمامة مما لا ينالها من كان كافرا ظالما في الجملة وفي بعض أيام عمره فظهر أن الخرافة والجهالة إنما صدرت عن هذا الشيخ الخرف المبهوت الذي ينسج عليه أمورا واهية كنسج العنكبوت فمقصود الإمامية عنه يفوت ورابعا إن ما ذكره في العلاوة مردود بأن أكثر المفسرين من أهل السنة أيضا حملوا العهد على الإمامة وهو الظاهر أيضا من سوق الآية ومدار الاستدلال في النقليات على هذا ما لم يقم دليل آخر على خلافه يستدعي العدول عنه وإقامة الحجة على شطر من علماء مذهبكم كاف لنا في الإلزام بل يلزم الباقين التفصي عن مقتضاها لقوله عليه السلام " الكفر ملة واحده " على أنه يلزم من اشتراط العصمة والعدالة في النبي صلى الله عليه وآله في جميع أيام عمره اشتراطه في الإمام بطريق أولى لعدم تأييد الإمام بالوحي العاصم عن الخطاء وخامسا إن ما نسبه إلى الإمامية من اختراع اشتراط العصمة في الأئمة معارض بمثله فإن لهم أن يقولوا إن أهل السنة إنما اخترعوا نفي اشتراط عصمة الأئمة حفظا لحال مشايخهم الثلاثة الفاقدين للعصمة وبناء لصحة خلافتهم والله ولي العصمة 14 - الباب الأول في بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال على حقيقتها بالأدلة النقلية والعقلية وما يتبع ذلك وفيه فصول الفصل الأول في بيان كيفيتها روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به أن عمر خطب الناس مراجعة من الحج فقال في خطبته

قد بلغني أن فلانا منكم يقول لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرء أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ألا وإنها كذلك إلا أن الله وقى شرها وليس فيكم اليوم من ms040 يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وأنه كان من خيرنا حين توفى رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة وتخلفت الأنصار عنا بأجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم أن نقصدهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم قالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معاشر المهاجرين رهط منا وقد رفت رأفة منكم أي ذب قوم منكم بالاستعلاء والترفع علينا تريدون أي تخزنونا من أصلها وتخضنونا من الأمر أي تنحونا عنه و تستبدون به دوننا فلما سكت أردت أن أتكلم وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر وقد كنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحلم مني وأوقر فقال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهة وأفضل حتى سكت فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح فلم أكره ما قال غيرها وكان والله أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني

ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقال قائل من الأنصار أي جذيلها المحكك وغديقها المرحب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش وكثر اللفظ وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ms041 ثم بايعه الأنصار أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر وخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد انتهى أقول يتوجه عليه أنه إن أراد إجماع من يعتد به من أهل السنة على صحة ما في الكتابين فهو مصادرة لا يتمشى مع من هو طرف البحث من الشيعة وإن أراد إجماع من يعتد به من الشيعة على صحة ما فيهما فبطلانه ظاهر لأن البخاري ومسلما وأضرابهما وضاعون كذابون عند الشيعة بل حكموا بحماقة البخاري وقصور فهمه عن التمييز بين الصحيح والضعيف لأمور شتى منها ما صرح به بعض الجمهور من أن البخاري حدث عن المتهم في دينه كعباد بن يعقوب الرواجي واحتج بحديث من اشتهر عنه النصب والبغض لعلي عليه السلام كمحمد بن زياد الابهاني وحريز بن عثمان الرحبي واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديث أبي معاوية وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو ومنها ما ذكره فقهاء الحنفية في بحث الرضاع من كافيهم وكفايتهم من بلادته وقصور إدراكه عن فهم معاني الأخبار والفتوى بما يضحك منه الصبيان حتى أجمع علماء بخارا على إخراجه منها وطرده بأسوء حال ومن هذا حاله كيف يعتمد على نقله وكيف يقال إن كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى على أن الكرماني شارح البخاري قد روى في أوائل شرحه ما يدل على أن صحيح البخاري لم يتم في أيام حياته بل كان كثيرا من مواضعه مبيضا وكان على حواشيه ملحقات وعلى أوساطه

قطعات استصعبوا الاهتداء إلى مواضع ربطها وإنما رتبه عدة من تلامذته البخاريين على حسب ما وصل إليه فهمهم ومن البين أنه لو بقي البخاري بعد ذلك مدة لجاز أن يرجع عن الحكم بصحة بعض ما أودع فيه وتصرف فيه بالزيادة والنقصان فكيف يعتمد بمثل هذا الأبتر الواهي الذي قد لعب به جماعة من نواصب بخارا وفساقها في تحقيق الكلام الإلهي سيما ms042 الأوامر والنواهي وكذا الكلام في مسلم كما فصلناه في شرح كتاب كشف الحق ونهج الصدق ولو سلم صحة نقلهما ذلك عن عمر فالكلام مع عمر وأنه هو الذي عقد البيعة لأبي بكر ظلما وجورا على أهل البيت عليهم السلم ولعلمه بأن أبا بكر يجعل الخلافة فيه بعده قال طلحة وليته أمس وولاك اليوم فكيف يسمع كلامه في كيفية خلافة أبي بكر مع ما اشتمل عليه من الأكاذيب الظاهرة وناهيك في ذلك ما قال ابن أبي الحديد المعتزلي من مصححي خلافة الثلاثة أن عمر هو الذي وطأ الأمر لأبي بكر وقام فيه حتى وقع في صدر المقداد وكسر سيف الزبير وكان قد أشهر سيفه عليهم ولهذا أن أبا بكر لما صعد المنبر قام اثني عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الأنصار فأنكروا على أبي بكر في فعله وقيامه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ورووا أحاديث في حق علي " ع " ووجوب خلافته لما سمعوا من النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أن أبا بكر أفحم على المنبر ولم يرد جوابا فقام عمر وقال يا لكع إذا كنت لا تستطيع أن ترد جوابا فلم أقمت نفسك هذا المقام وأنزله من المنبر وجاءوا في الأسبوع الثاني ومع معاذ بن جبل مائة رجل ومع خالد بن الوليد كذلك شاهري سيوفهم حتى دخلوا المسجد وعلي عليه السلام جالس في نفر من أصحابه فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب رجل منكم يتكلم بالذي تكلم به أمس لنأخذن الذي فيه عيناه فقام سلمان الفارسي وقال سمعت رسول الله " ص " قال بينما حبيبي وقرة عيني جالس

في مسجدي إذ وثب عليه طائفة من كلاب أهل النار يريد قتله ولا شك أنكم هم فأومى إليه عمر بالسيف فجذبه علي حتى جلد به الأرض وقال يا ابن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددوننا وبجمعكم تكاثروننا والله لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لأريتكم أينا أقل عددا واضعف ناصرا وقال لأصحابه ms043 تفرقوا انتهى فأحسن تأمله وهل هذا إلا مصادرة 15 قال: وفي رواية أن أبا بكر احتج الأنصار بخبر الأئمة من قريش وهو حديث صحيح ورد من طرق نحو أربعين صحابيا أقول الحديث صحيح ويؤيده قوله عليه السلام في صحاح الأحاديث أن الإسلام لا يزال عزيزا ما مضى فيهم اثني عشر خليفة كلهم من قريش لكن المراد من الخليفة الأول القرشي علي " ع " إلا أنهم لما أوقعوا في القلوب أنه عليه السلام تقاعد من تصدى الخلافة كما ذكرناه سابقا موهوما ذلك بجواز العدول إلى قرشي آخر فتدبر 16 قال: وأخرج النسائي وأبو يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود رض أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر بن الخطاب فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقال الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر انتهى أقول أولا إن رواية الحاكم لهذا الحديث عن ابن مسعود كاذبة بل هي مما رواه الحسن البصري عن عائشة وقال أنه نص خفي على إمامة أبي بكر والحسن البصري ممن قدح فيه الشيعة والشافعي حيث نقل عنه ابن المعالي الجويني أنه قال فيه كلام وأما عائشة

فمع ظهور عداوتها لأمير المؤمنين عليه السلام وكذبها عند الشيعة كما سيجئ بيانها متهمة في خصوص هذه الرواية لما فيها من جر نفع لها ولأبيها وبالجملة الشيعة لا تسلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك وإنما أمرت به عائشة فقالت للمؤذن مر أبا بكر فليصل بالناس فظن أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها بذلك ولما تفطن النبي صلى الله عليه وآله بذلك خرج متكئا على علي عليه السلام وفضل بن العباس ونحى أبا بكر عن المحراب وصلى مع الناس والأنصار أعلم من أن يصدقوا بهذا الحديث الواهي الذي لا دلالة له على مطلوب أولياء أبي بكر بإحدى ms044 الدلالات كما سنوضحه وقد صرح بذلك ابن أبي الحديد المعتزلي في قصيدته الكبيرة المشهورة حيث قال في مدح علي عليه السلام تعريضا بأبي بكر.

شعر ولا كان معزولا غداة براءة * ولا في صلاة أم فيها مؤخرا وأهل السنة يوافقون خروج النبي صلى الله عليه وآله على الوجه المذكور لكن يقولون إنه صلى خلف أبي بكر وقد صرح بذلك الشارح الجديد للتجريد حيث قال واستخلفه في الصلاة في مرضه وصلى خلفه انتهى وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله لو عجز عن الصلاة فكيف خرج وصلى خلفه ولو لم يعجز فلم استخلفه اللهم إلا أن يقال للدلالة على خلافته كما توهمه بعضهم وفساد هذه الدلالة ظاهر جدا لأن الإمامة الصغرى بمعزل عن الإمامة الكبرى بدليل أنها تجوز خلف قريش وغيرهم اتفاقا والإمامة الكبرى لا تصح في غير قريش على قول أهل السنة بل عندهم أنه يجوز الصلاة خلف كل مفضول بل كل بر وفاجر فكيف تقاس الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة ومما ضحك به السيد الشريف الجرجاني على لحيتهم أنه قال في شرحه للمواقف وأما ما رواه البخاري بإسناده إلى

عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله في نفسه خفة فخرج إلى المحراب فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بتكبيرة فهو إنما كان في وقت آخر انتهى وفيه ما فيه فتأمل على أن الاستخلاف لا يقتضي الدوام إذ الفعل لا دلالة له على التكرار والدوام إن ثبت خلافته بالفعل وإن ثبت بالقول فكذا كيف وقد جرت العادة بالتبقية مدة الغيبة والانعزال عند مجئ المستخلف وأيضا ذلك معارض بأنه صلى الله عليه وآله استخلف عليا عليه السلام في غزوة تبوك في المدينة وما عزله وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في سائر وظائف الإمامة لأنه لا ms045 قائل بالفصل والترجيح معنا لأن الاستخلاف على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى لأنه متضمن لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصلاة وهو ظاهر 17 قال: وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنهم لما اجتمعوا بالسقيفة بدار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استعمل الرجل منكم يقرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم فتتابعت خطباؤهم على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال أتعلمون أن رسول صلى الله عليه وآله كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرون والأنصار وصعد أبو بكر المنبر ونظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فدعا به فجاء فقال فلت ابن عمة رسول صلى الله عليه وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا به فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وختنه على بنته أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه فقام فبايعه انتهى أقول: بعد الاغماض عن عدم صلاحية الحديث للاحتجاج به على الخصم كما مر أن قول زيد أن النبي صلى الله عليه وآله كان من المهاجرين باطل لأن المهاجر الشرعي من هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله والأنصار أنصاره فلا معنى لوصف الرسول (ع) بالمهاجر ولا وصف أبي بكر به لأنه لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله بل كان معه في الفرار من مكة إلى مدينة ولو سلم كون المجئ مع رسول الله صلى الله عليه وآله هجرة إليه في الجملة فلا نسلم تحقق باقي شرائط الهجرة الشرعية في أبي بكر كالإيمان والعدالة فإنهما شرط في تحقق ms046 الهجرة والنصرة الشرعيتين ولو لم يشترط ذلك لزم أن يكون المؤلفة القلوب الذين هاجروا إليه من بلادهم لنصرته مهاجرين وأنصارا شرعية وبطلانه ظاهر وقد روى مؤلف المشكاة في أوائل كتاب الإيمان ما يؤيد هذا المعنى حيث قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الحديث ولو سلم فأي ملازمة بين كون رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين وكون خليفته أيضا من المهاجرين مع أنه معارض بدعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من بني هاشم فكان خليفته من بني هاشم وبأن رسول صلى الله عليه وآله من أولاد عبد المطلب فكان خليفة منهم بل هذان أقيس من قياس زيد وكيف نجعل هذا الكلام الواهي من زيد بن ثابت أو من الواضع عليه حجة ثابتة على الخصم وبذلك يستدل على وضع الباقي وأنه لا يصلحه طبيب ولا راق.

18 قال: وروى ابن إسحاق عن الزهري عن أنس أنه لما بويع يوم السقيفة جلس من الغد على المنبر فقام عمر فتكلم قبله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليتكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الخ.

أقول حديث الزهري وأنس عند الشيعة مستحدث موضوع وقد ذكر الزندويسي الحنفي في كتاب الروضة أن أبا حنيفة طعن في أنس وذكر أبو المعالي الجويني الشافعي أيضا في رسالته المعمولة في بيان أحقية مذهب الشافعي أن أبا حنيفة طعن في أنس ولم يعمل بحديثه وحديث ابن عمر وأبي هريرة وأضرابهم قط فالشيعة في ذلك أعذر ثم لا يخفى أن الإمام الذي احتمل صدور الإسائة عن نفسه واحتياجه ms047 فيها إلى تقويم غيره له لا يصلح للإمامة الكبرى عند من لم يكابر عقله وحمل ذلك على هضم النفس تعسف صريح كما سيجئ بيانه إنشاء الله تعالى عن قريب.

19 قال: وأخرج أحمد أن أبا بكر لما خطب بهم يوم السقيفة لم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنهم إلا ذكره وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء ويؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبد البر أن سعدا أبى أن يبايع أبا بكر حتى لقي الله تعالى انتهى.

أقول: بعد تسليم صحة ما أخرجه أحمد لا دلالة فيه على بيعة سعد رضي الله عنه لأبي بكر بل الظاهر من كلامه أن كلا من قريش والأنصار صنف على حياله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لا طاعة لأحدهما على الآخر كما لا طاعة لأحدهما على الآخر كما لا طاعة لأمراء السلطان على وزرائه وبالعكس وأين هذا من الدلالة على البيعة بل الذي ذكره أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله في شأن الأنصار يدل على أن بيعة أبي بكر إذا لم يسلكه سعد مع كونه سيد الأنصار وسلك غيره يكون باطلا و بهذا يظهر أن حكم هذا الشيخ الجاهل بضعف ما حكاه ابن عبد البر ضعيف بل أجوف معتل.

20 قال: وفي رواية لابن سعد عن أبي بكر أنه قال في خطبة أما بعد فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله لم أقم به كان رسول صلى الله عليه وآله عبدا أكرمه الله ms048 بالوحي وعصمه به إلا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم فراعوني فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني وإذا رأيتموني زغت فقوموني واعلموا أن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني عصيت فاجتنبوني انتهى أقول: لو كان كارها للخلافة لما سارع مع عمر إلى سقيفة بني ساعدة لاستجلابها ولما رضي بانتزاعها عن أهلها وهو علي عليه السلام ولما اغمض عن وقوع أصحابه على صدر المقداد وكسرهم سيف الزبير عند قولهم نحن لا نرضى بخلافة أبي بكر ولصبروا على فراغ أهل البيت عن دفن النبي صلى الله عليه وآله لأن النص أو الظاهر كان فيهم وأما إظهاره لوداده أن يكفيه غيره فهو اكذب من الأول وكان صادقا في ذلك لما ارتكبه من أول الأمر ولسلمه إلى من علمه متعينا له أو طرحه حتى يلتقطه

الراغبون المشتاقون له كعمر وطلحة والزبير وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم مع أن قوله لست بخير من أحدكم يدل دلالة واضحة على اعترافه بمفضوليته عن الكل فلا يصلح للإمامة والجواب بأن هذا إنما وقع على سبيل التواضع كقول النبي صلى الله عليه وآله لا تفضلوني على يونس بن متى وأنه لا خلاف في إنه صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء من يونس ومن هو أعظم منه كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلم وما ذلك إلا كرم وتواضع منه عليه أفضل الصلاة والسلام مدفوع بأن قياس ذلك على نهي النبي صلى الله عليه وآله قياس مع الفارق إذ الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الأخبار ولهذا قالت الإمامية كثرهم الله تعالى لا يخلو قول أبي بكر من أحد قسمين إما أن يكون صدقا أو كذبا فعلى الأول لا يصلح للإمامة لكونه مفضولا وعلى الثاني لذلك الكذب فالتواضع ههنا لا ينفع المجيب كما لا يخفى على اللبيب وأيضا ما تضمنه آخر كلامه من التماس التقويم عن رعيته والاعتراف بأن له شيطانا يعتريه دليل واضح على عدم صلوحه للإمامة فالحديث حجة على الشيخ الجاهل لا له.

21 - قال: وأخرج الحاكم أن أبا قحافة لما ms049 سمع بولاية ابنه قال هل رضي بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة قالوا نعم قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت انتهى.

أقول: في هذا الحديث شهادة من أبي قحافة على أن ابنه أبا بكر كان قبل الخلافة وضيعا مهينا وأنه لم يكن صالحا للخلافة وهذه شهادة لا يعتريها جرح كما لا يخفى فالحديث حجة على الناصبة ولعمري أنه مع ظهور دلالته على ما ذكرناه كيف لم يتنبه له هذا الشيخ وأورده زعما منه أنه من دلائل فضيلة أبي بكر فتأمل فإن الفكر فيه طويل.

22 - قال الفصل الثاني في بيان انعقاد الإجماع على ولايته قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك وأن ما حكي عن تخلف سعد بن عبادة عن البيعة مردود ومما يصرح بذلك أيضا ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو الله سئ و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر فانظر إلى ما صح عن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من الصحابة جميعا على خلافة أبي بكر ولذلك كان هو الأحق بالخلافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر منا إلى الصحابة وكذلك كان هو أحق بالخلافة عند جميع المعتزلة وأكثر الفرق وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على أنه أهل لها مع أنه من الظهور بحيث لا يخفى فلا يقال أنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم ولو بلغت الكل لربما أظهر بعضهم خلافا على أن هذا إنما يتوهم أن لو لم يصح عن بعض الصحابة المشاهدين لذلك الأمر من أوله إلى آخره حكاية الإجماع وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية إجماعهم كلهم فلا يتوهم ذلك أصلا سيما وعلي ع ممن حكى الإجماع في ذلك أيضا كما سيأتي عنه أنه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بإشارة من النبي صلى الله عليه ms050 وآله فذكر مبايعته هو وبقية الصحابة لأبي بكر وأنه لم يختلف منهم اثنان انتهى.

أقول: قد دمرنا على ما قدمه من دعوى الإجماع وبينا بما نقلناه من كلام صاحب المواقف الناطق بأنهم لم يشترطوا في عقد البيعة لأبي بكر اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد أن رده على ما حكى من تخلف سعد بن عبادة مردود بأن المتخلف أبدا كان سعد وأولاده وخواص أصحابه وإلى ستة أشهر علي عليه السلام وسائر وسائر بني هاشم ومواليهم كما سيجئ وأما حكم الحاكم بصحة نقل الإجماع عن ابن مسعود فلا حكم

له عندنا وكذا حكم الوسائط التي بينه وبين ابن مسعود من الوضاعين لنصرة مذهب أهل السنة كإمامهم نعيم بن حماد الخزاعي كما ذكره عبد العظيم المنذري الشافعي في خاتمة كتاب الترغيب والترهيب على أن ما روى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو مجرد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ وأما قوله وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر الخ فقد اكتفى ذلك المستدل بذلك القدر من كلام ابن مسعود على صحة خلافة أبي بكر لزعمه أنه مما رآه الصحابة قاطبة فلا يلزم منه تصحيح ابن مسعود لانعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وأيضا إن أراد بالمسلمين الكل فلا نسلم إطباق آراء الكل على خلافة أبي بكر وإن أراد البعض فقد رأى كل في صاحبه حسنا مثل ما رآه الشيعة في علي وغيرهم في غيره فمن أين ثبت بذلك الخلافة التي رآها الكل إن قيل يلزم من ذلك تخطئة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار قلت اللازم تخطئة بعضهم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع أشد من ذلك في أصحاب موسى من بني إسرائيل حيث استضعفوا وصيه هارون وكادوا يقتلونه فارتدوا وتابعوا السامري في عبادة العجل وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال يقع في أمتي كل ما وقع في ms051 الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولو سلم فالامامة عندهم ليست بنص من الله ولا سنة من النبي صلى الله عليه وآله فاجتماع بعضهم عليه لا يسمى إجماعا عند الكل بل غايته أن يكون كعدولهم عن أكل المن والسلوى إلى أكل الفوم والبصل وأما ما رواه من إجماع أهل السنة في سائر الأعصار على أحقية أبي بكر بالخلافة فلا رواج له في سوق الخصم وكذا إجماع المعتزلة على ذلك على أن المعتزلة لم يقولوا بالأحقية بل هم مجتمعون على أحقية علي عليه السلام من سائر الصحابة بذلك لكنهم صححوا خلافة المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضول

كما مر بيانه مع دفعه سابقا وأما قوله فلا يقال إنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم الخ فمدفوع بما نقلناه سابقا عن صاحب المواقف من عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر في أوائل الأمر بل مطلقا وأما دعوى حصول الإجماع عن الباقي بعد طول الأزمنة فهو من قبيل الرجم بالغيب والرمي في الظلام ولو كان المدعي ابن مسعود وأين علم ابن مسعود إتمام الإجماع على ذلك من علماء الأنصار ومجتهدي أقطارها مع حكم جماعة من العلماء كالنظام وفخر الدين الرازي في المعالم على عدم إمكان العلم بذلك كما حقق في الأصول وأيضا اشترط الأكثر أن لا يتخلف أحد من المجمعين إلى انقراض الكل كما ذكر في الأصول أيضا ولا ريب أن العلم بهذا أشد امتناعا من الأول وأيضا قد اختلفوا في أن الإجماع هل هو بنفسه حجة أو لا بد فيه من سند هو الدليل والحجة حقيقة والسند الذي لهم في ذلك ما مر من قياس استحقاق إمامة الصلاة الموضوعة على أبي بكر على استحقاق الإمامة الكبرى وقد عرفت ما فيه أن إثبات شرعية القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه أيضا خلاف واختلاف وعلماء أهل البيت عليهم السلام والظاهرية ينكرون حجيته ولهم على ذلك أدلة عقلية ونقلية لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم أيضا في شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته ms052 الملحق بالمحال إنما يكون في موضع يتحقق هناك علة في الأصل يستوي فيها الفرع مع الأصل ولا ظهور للعلة ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلاة عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأن أمر إمامة الصلاة أمر واحد لا يحتاج فيه إلى علم كثير أو شجاعة وتدبير وغيرها والإمامة الكبرى خلافة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا ويحتاج فيها إلى العلوم والشرائط الكثيرة التي لم يوجد واحد منها في أبي بكر فلا يصح قياس هذا على ذاك على أن الأصل غير ثابت عند الشيعة كما قررناه سابقا وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فآثار الوضع عليه لائحة إذ لا معنى لأن يجاب

عند السؤال عنه عليه السلام من كون مسيرة بإشارة من النبي صلى الله عليه وآله بذكر مبايعته هو وبقية الأصحاب لأبي بكر فتدبر.

23 - قال: وأيضا فالأمة اجتمعت على حقية إمامة أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلك الإجماع له على إمامته دونهما إذ لو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع على معاوية مع قوة شوكة معاوية عدة وعددا على شوكة أبي بكر فإذا لم يبال علي بها ونازعه فكانت منازعته لأبي بكر أولى وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحقية خلافته ولقد سأله العباس في أن يبايعه فلم يقبل ولو علم نصا عليه لقبل سيما ومعه الزبير مع شجاعته وبنو هاشم وغيرهم ومر أن الأنصار كرهوا بيعة أبي بكر وقالوا منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر بخبر الأئمة من قريش فانقادوا له وأطاعوه وعلي ع أقوى منهم شوكة وعددا وشجاعة فلو كان معه نص لكان أحرى بالمنازعة وأحق بالإجابة انتهى.

أقول:

ما ذكره أولا من دليل إجماع الأمة على حقية خلافة الثلاثة ساقط جدا لأنه ادعى فيه عدم نزاع أمير المؤمنين عليه السلام وقد فصلنا سابقا أنه عليه السلام نازع ولم يبايع أبا بكر إلى ستة أشهر وطلب عن أنس من الصحابة الشهادة على ms053 نصبه عليه السلام يوم الغدير فلم يشهد عنادا فدعا عليه السلام حتى صار مبروصا وكذا لم يشهد زيد بن أرقم فصار بدعائه عليه السلام أعمى ونزاع سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار وخالد بن سعيد الأموي ومالك بن نويرة الحنفي وغيرهم واحتجاجهم على أبي بكر في ذلك مشهور وفي كتب المتقدمين من الجمهور مسطور وأما ترك النزاع آخرا والبيعة لأبي بكر بعد ستة أشهر فلا يدل على صحة خلافته لأن المعتبر في باب الإمامة إنما هو الرضا والتسليم دون الصفقة باليد ألا ترى إن من نأى عن محل الإمام

وبلده يعد مبايعا له من حيث رضي وسلم وانقاد وإن لم يضرب بيده وإنما يراد الصفقة ليكون إمارة الرضا فإذا ظهر ما هو أولى منها لم يعتبر بها ولم يحتج إليها فلما وقع الاتفاق على تأخير أمير المؤمنين عليه السلام عن البيعة يجب أن يكون محمولا على التأخر عن إظهار الرضا والتسليم دون الصفقة باليد ولو كان راضيا بالأمر ومسلما للعقد لم يعتبر بصفقته ولا عوتب على تأخره ولا قيل في ذلك ما قيل وجرى ما جرى ومن صواب الجواب ما روي أنه لما اتصل بعلي بن أبي طالب عليه السلام أن الناس قالوا ما باله لم ينازع أبا بكر و عمر كما نازع طلحة والزبير وعائشة قال إن لي بسبعة من الأنبياء أسوة أولهم نوح عليه السلام قال الله تعالى مخبرا عنه " رب إني مغلوب فانتصر " فإن قلتم إنه ما كان مغلوبا فقد كذبتم القرآن وإن كان كذلك فعلي أعذر والثاني إبراهيم (ع) وهو خليل الرحمن حيث يقول " واعتزلكم وما تدعون من دون الله " فإن قلتم إنه اعتزلهم من غير مكروه فقد كفرتم وإن قلتم إنه رأى المكروه فاعتزلهم فالوصي أعذر وابن خالته لوط عليه السلام إذ قال لقومه " لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد " فإن قلتم كان له بهم قوة فقد كذبتم القرآن وإن قلتم إنه ما كان له بهم قوة فالوصي أعذر ويوسف عليه السلام ms054 إذ يقول " رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " فإن قلتم إنه دعى إلى غير مكروه يسخط الله فقد كفرتم وإن قلتم إنه دعى إلى ما يسخط الله تعالى فاختار السجن فالوصي أعذر وموسى بن عمران عليه السلام إذ يقول " فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين " فإن قلتم إنه فر منهم من غير خوف فقد كفرتم وإن قلتم فر منهم خوفا فالوصي أعذر و هارون عليه السلام إذ يقول " يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء " فإن قلتم إنهم ما استضعفوه كفرتم وإن قلتم إنهم استضعفوه وأشرفوا على قتله فالوصي أعذر ومحمد صلى الله عليه وآله حيث هرب إلى الغار فإن قلتم أنه هرب من غير خوف أخافوه فقد كفرتم وإن

قلتم أنهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب فالوصي أعذر فقام إليه بأجمعهم وقالوا يا أمير المؤمنين قد علمنا أن القول قولك ونحن المذنبون التائبون وقد عذرك الله تعالى انتهى ومما يعارض دعويهم الإجماع الطوعي على إمامة أبي بكر الإجماع على إمامة معاوية باتفاق الناس بعد تسليم الحسن عليه السلام الأمر له فكانوا بأسرهم مظهرين للرضا بإمامته وتنفيذ أحكامه وكافين عن النكير عليه حتى سمي ذلك العام عام الجماعة وكلما يدعى ههنا من إنكار باطن وخوف وتقية وعدم الطوع والرضا يمكن أن يدعى بعينه فيما تقدم وكذا يعارض أيضا بالإجماع على قتل عثمان وخلعه فإن الناس كانوا بين قاتل وخاذل وكاف عن النكير وهذه إمارات الرضا عندكم ويدل على ما ذكرنا ما سيذكره هذا الشيخ الجامد من أنه لما توفيت فاطمة استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر وأدل من ذلك عبارة صحيح البخاري حيث قال لما توفيت فاطمة عليها السلام تولت وجوه الناس عن علي عليه السلام فضرع إلى بيعة أبي بكر فإن لفظ ضرع صريح الالجاء والاكراه فافهم ويرشد إليه أيضا احتجاج علي عليه السلام يوم الشورى بما ذكره ms055 هذا الشيخ أيضا في هذا الكتاب وكذا الأشعار المنسوبة إليه في ديوانه الشريف الذي جمعه بعض الجمهور والملخص أن الدعوى لا يثبت إلا بالدليل أو بقبول الخصم والخصم وهم الشيعة ينكرون إمامة أبي بكر ولا دليل عقليا ولا نقليا لهم غير الإجماع المذكور وقد عرفت بطلانه آنفا فتكون إمامتهم باطلة وأما ما زعم من أن نزاعه عليه السلام مع أبي بكر كان أولى من نزاعه مع معاوية فساقط جدا بل الأمر بالعكس بطريق أولى فإن الفرق بين النزاع مع الشيوخ الثلاثة التي زعم القوم كونهم مستأهلين للخلافة الحقيقية الإلهية وكونهم من السابقين الأولين من المهاجرين الصديقين وبين النزاع مع معاوية الطليق الذي لم يدرك الإسلام في زمن

النبي صلى الله عليه وآله إلا ستة أشهر وكانت إمامته بالسلطنة والملك والغلبة فرق ما بين الفرق والقدم ومع قطع النظر عن علو شأنه في نظر قريش وأنه من حيث إرادتهم دفع علي عليه السلام عن مقامه به ودنو كعب معاوية في نظرهم كان المسلمون حديثي عهد بالجاهلية في زمان أبي بكر وأخويه ولم يكونوا راسخين في الإسلام بل كانوا مستعدين للارتداد وإفناء الإسلام عن أصله بأدنى سبب وأقل فتنة بخلاف الزمان الذي وصل فيه الخلافة إلى علي عليه السلام كما لا يخفى وأيضا من البين أن ما حصل له في أول خلافته من إجماع أكثر المهاجرين وسائر الأنصار وأعراب البوادي والقفار عليه كان وافيا في نظر العقل لدفع معاوية وعزله وإزالة بدعه وتجبره على المسلمين ومخالفته لدين سيد المرسلين لكن عائشة وطلحة والزبير فرقوا جمعيته عليه السلام بالخروج والبغي عليه عند ذلك وجرأوا معاوية أيضا على منازعته والخروج عليه بل كاتبوه والتمسوا منه خروجه من الشام معاونة لهم غاية الأمر أنه أخر الخروج تأنفا عن لزوم متابعتهم ثم خرج مستقلا إلى حرب علي عليه السلام في صفين وكان آثار غلبة علي عليه السلام في طول أيام ذلك الحرب ظاهرة حتى عجز أصحاب معاوية ورفعوا المصاحف على رؤس رماحهم صلحا وشفاعة لكن جماعة ms056 من رؤساء عسكر أمير المؤمنين عليه السلام كأشعث بن قيس وعبد الله بن وهب الراسبي وأمثالهما الذين استمالهم معاوية مكرا وخدعة مرقوا عن الدين فقلبوا الأمر وألجأوه عليه السلام إلى قبول الحكمين ومع ذلك حيث لم يتم أمر الحكمين اغتنم معاوية فرصة الهرب إلى الشام ورجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب الخوارج المارقين كما فصل في كتب السير والتواريخ وأما ما ذكره من سؤال العباس مبايعته له عليه السلام وعدم قبوله عليه السلام لذلك ففيه أن الوجه فيه أنه عليه السلام كان يعرف باطن الأمر وكلام العباس كان على الظاهر ولا يمتنع أن يغلب في ظنه

ما لا يغلب على ظن العباس فلا يكون في أمثاله دلالة على صواب ما جرى من العقد لأبي بكر وإنما يدل على أن ما بذله له العباس من البيعة لم يكن عنده صوابا وبالجملة لما رأى العباس أن القوم شرعوا الإمامة من جهة الاختيار وأوهموا أنه الطريق إلى الإمامة أراد أن يحتج عليهم بمثل حجتهم ويسلك في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مسلكهم على سبيل الاستظهار عليهم والإزالة لشبهتهم ولما علم عليه السلام أن العباس ليس ممن يصلح معاضدا معارضا في هذا الأمر توقف عن قبوله ويؤيد هذا ما روي عنه عليه السلام أنه قال في تلك الأيام لو كان حمزة وجعفر حيين لما طمع في هذا الأمر أحد ولكني قد ابتليت بجلفين جافين عباس وعقيل وأما ما ذكره من أن الأنصار كرهوا بيعة أبي بكر الخ فأقول نعم لكن الشيخين وأتباعهما من قريش أوقعوا في أوهام الأنصار وغيرهم أن قعود علي عليه السلام في بيته لتجهيز النبي صلى الله عليه وآله ترك عنه عليه السلام للخلافة المتعينة له عن النبي صلى الله عليه وآله فلهذا اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأرادوا عقد الإمارة لواحد منهم على أنفسهم لانتظام أمورهم ولم يظهر لهم خلاف ما توهموه أولا إلا بعد ما غلب عليهم صناديد قريش وأخذوا منهم البيعة الفاسدة لأبي بكر فلتة كما مر ms057 فلم يسعهم نقضها بعد ذلك والرجوع إلى علي عليه السلام ظاهرا إلا من شذ منهم كسعد بن عبادة وأولاده رضي الله عنهم وتفصيل ذلك مذكور في كتاب الفتوح وروضة الصفا فخذ ما صفا وأما قوله " فدفعهم أبو بكر بخبر الأئمة من قريش " فالظاهر أنه مما وضعوه وأوقعوا في أوهام الأنصار أنه حديث النبي صلى الله عليه وآله لأن عمر قد ناقض ذلك فيما بعد وقال حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما يحابى فيه شك وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه وأما قوله وعلي أقوى منهم شوكة

وعددا فمن أوضح الأكاذيب كما سمعت آنفا كيف وقد أجمع جميع طوائف قريش الذين كانوا يبغضون عليا عليه السلام للثارات الجاهلية على خلافة أبي بكر كما صرح به عليه السلام فيما نقلناه سابقا من قوله في بعض شكاياته " اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي وكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري " فكيف لا يكون عليه السلام عنهم في خوف وحذر مع أن أصحابه من بني هاشم وغيرهم كانوا بالنسبة إليه مبغضين كما نقل عن النبي (ص) في أوائل الخاتمة التي عقدها لبيان ما أخبر به مما حصل على آله من البلاء والقتل من قوله صلى الله عليه وآله " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا وأن أشد أقوام لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو المخزوم فهؤلاء الطالبون لثاراتهم عنه عليه السلام اتفقوا على منع علي عليه السلام عن الخلافة وهجموا على استخلاف أبي بكر رغما له عليه السلام ولهذا ذكر أيضا في الفتوح وغيره أن في حرب صفين كان من قريش مع علي عليه السلام خمسة نفر وهم محمد بن أبي بكر ربيبه عليه السلام وجعد بن هبيرة المخزومي بن أخته عليه السلام وأبو الربيع بن أبي العاص بن ربيعة الذي كان أبوه أبو العاص سلفه ومحمد بن أبي ms058 حذيفة عتبة ابن أخت معاوية بن أبي سفيان وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنهم وكان مع معاوية ثلاث عشر قبيلة من قريش مع أهلهم وعيالهم ولا يخفى على الفطن اللبيب أن إجماعهم و اجتماعهم على باطل معاوية في الأواخر دليل على جواز إجماعهم على باطل أبي بكر وأخويه في الأوائل وتوضيح المقال والكشف عن سريرة الحال ما رواه بعض السلف عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثني بريدة الأسلمي أنه لما قمنا من مكاننا في غدير خم نريد مضاربنا سمعت رجلا يقول لصاحبه ما رأيت اليوم ما فعل بابن عمه؟ لو قدر أن يصيره نبيا بعده لفعل فقال له صاحبه اسكت لو فقدنا محمدا صلى الله عليه وآله لم نر

من هذا شيئا ثم لما رحل النبي صلى الله عليه وآله عن غدير خم ورأى أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يتناجون في إنكار تلك الخطبة في شأن علي عليه السلام أمر مناديا ينادي ألا لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون وارتحل عليه السلام فلما نزل منزلا آخر أتى سالم مولى أبي حذيفة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة فوجدهم يسار بعضهم بعضا فوقف عليهم وقال أليس رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يجتمع ثلاثة نفر على سر؟ والله لئن لم تخبروني بما أنتم عليه لآتين رسول صلى الله عليه وآله ولأعرفنه ذلك منكم فقال أبو بكر يا سالم عليك عهد الله وميثاقه إن نحن أخبرناك بما نحن فيه فإن أحببت أن تدخل معنا دخلت وإن أبيت كتمت علينا فقال سالم ذلك لكم علي فأعطاهم عهد الله وميثاقه أنه إن لم يدخل معهم يكتمه عليهم قالوا اجتمعنا على أن نتعاقد اليوم على أن نمنع محمدا مما افترضه علينا من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لهم سالم إنا والله به أولى من يخالفكم على ذلك الأمر والله ما طلعت شمس على أهل بيت أبغض إلي من بني هاشم ولا في بني هاشم ms059 أبغض إلي من علي عليه السلام فاصنعوا ما بدا لكم فإني واحد منكم فتعاقدوا في وقتهم ذلك ثم تفرقوا قال حذيفة ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم ما كنتم يومكم هذا تتناجون فيه قالوا يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا هذا فنظر إليهم مغضبا ثم قال وما الله بغافل عما تعملون ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالرحيل حتى دخل المدينة واجتمع القوم بها وكتبوا صحيفة على حسب ما تعاقدوا عليه من التنكب عما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في استخلاف علي عليه السلام وأن الأمر لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعده لعمر بن الخطاب ثم بعده للحي من أحد الرجلين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة واشهدوا على ذلك أربعة وثلاثين رجلا أربعة عشر رجلا أصحاب العقبة وعشرين

رجلا غيرهم وهم سعيد بن العاص الأموي وأسامة بن زيد والوليد بن أبي ربيعة و سعيد بن زيد بن نفيل وأبو سفيان بن حرب وسفيان بن أمية وأبو حذيفة بن عتبة و معاذ بن جبل وبشير بن أبي سعيد الأنصاري وسهل بن عمر وحكيم بن حزام الأسدي وصهيب بن سنان الرومي والعباس بن مرداس السلمي وأبو مطيع بن أسد العبدي وقعد ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة وسعيد بن مالك وخالد بن عرفطة ومروان بن الحكم والأشعث بن قيس قال حذيفة حدثتني أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر أن القوم اجتمعوا في دار أبي بكر فتوامروا في ذلك وأسماء تسمع جميع كلامهم فأمروا سعيد بن العاص أن يكتب على اتفاق منهم بسم الله الرحمن الرحيم من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه اتفقوا جميعا بعد أن اجتهدوا في آرائهم وكتبوا هذه الصحيفة نصرا منهم للإسلام وليقتدي بهم من جاء بعدهم أما بعد فإن الله بمنه وكرمه بعث محمدا رسولا إلى الناس كافة بدينه الذي ارتضاه لعباده فأدى ما أمر به حتى ms060 إذا أكمل الدين وبين الفرائض والسنن وعين الحلال والحرام فقبضه إليه مكر ما من غير أن يستخلف من بعده أحدا فجعل الاختيار إلى المسلمين ليختاروا لأنفسهم من وثقوا برأيه ودينه وأن للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة في ترك الاستخلاف فإنه عليه السلام لم يستخلف على الناس أصلا لئلا يجري ذلك في أهل ملة واحدة فيكون إرثا لهم دون سائر المسلمين ولئلا يكون دولة بين الأغنياء منهم ولئلا يقول الذي يستخلفه أن هذا الأمر باق في عقبه من ولد إلى ولد إلى يوم القيمة والذي يجب على المسلمين عند مضي كل خليفة أن يجمعوا أهل الصلاح وذوي الرأي منهم

ليشاوروا في أمورهم فمن رأوه مستحقا للخلافة بدينه وفضله ولوه أمورهم وجعلوه القيم عليهم لأنه لا يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة فإن ادعى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف رجلا بعينه بحيث نصبه للناس باسمه ونسبه كان كاذبا في دعواه وأتى بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وخالف إجماع المسلمين وإن ادعى مدع أن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة لأهل بيته فقد أبطل وأحال وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله " نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة " وإن ادعى مدع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من جميع الناس وأنها مقصورة فيه وإن قال قائل أن الخلافة تتلو النبوة فقد كذب لأنه صلى الله عليه وآله قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم و إن ادعى مدع أنه يستحق بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله فليس ذلك له لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقيكم فمن رضي بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد هدى وعمل بالصواب ومن كره ذلك وخالف أمرهم فقد عاند جماعة المسلمين فليقاتلوه فإن في ذلك صلاح الأمة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال الاجتماع لأمتي رحمة والفرقة عذاب ms061 ولا تجتمع أمتي على ضلال أبدا وأن المسلمين يد واحدة على من سواهم وأنه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق معاند لهم مظاهر عليهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله وكتب سعيد بن العاص باتفاق من أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشر من الهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أن ولى عمر بن الخطاب

فأخرجها وهي التي تمناها أمير المؤمنين عليه السلام لما توفي عمر فوقف به وهو مسجى بثوبه وقال ما أحب أن ألقى الله تعالى إلا بصحيفة هذا المسجى قال حذيفة فلما فرغوا من ذلك أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد فجلسوا معه فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي عبيدة وقال بخ بخ لك يا با عبيدة من مثلك وقد أصبحت أمين قوم من هذه الأمة على باطلهم ثم قرأ " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون " ولقد أصبح نفر من أصحابي ما هم في فعلهم دون مشركي قريش لما كتبوا صحيفتهم وعلقوها في الكعبة ولولا أن الله أمرني بالإعراض عنهم لأمر هو بالغه لقدمتهم وضربت أعناقهم قال حذيفة فوالله لقد رأيت هؤلاء النفر قد استقبلتهم الرعدة فلم يملك أحد منهم نفسه ولم يخف على كل من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وآله يذمهم انتهى ومما ينبغي أن ينبه عليه أن أبا عبيدة هو الذي جادل وخاصم مع علي عليه السلام في أمر الخلافة عند إحضارهم له عندهم بعد بيعة السقيفة ليأخذوا منه البيعة أيضا كما هو المذكور المشهور في التواريخ المعتبرة من كتب أهل السنة والجماعة ولهذا قال شاعر أهل ms062 البيت عليهم السلام مشيرا إلى الخائن أبي عبيدة الذي سماه القوم أمينا شعر غلط الأمين فجازها عن حيدر * والله ما كان الأمين أمينا وقد ذهب ذلك على السيد الشريف الجرجاني في شرح المواقف فزعم أن هذا البيت من شعر الغلاة وأن المراد من الأمين جبرئيل عليه السلام وأن ضمير جازها راجع إلى النبوة فافهم والذي يزيد أيضا حالما بيناه وتثبيتا لما نقلناه أنه قد ترشح عن بعضهم

عند مراجعة النبي صلى الله عليه وآله عن الغدير إنكار كون ذلك العهد وحيا من الله تعالى كما صرح به الثعلبي من رؤساء مفسريهم حيث قال لما كان رسول الله بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فشاع وطار في البلاد وبلغ ذلك الحارث بن نعمان الفهري القرشي فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها وأتى النبي صلى الله عليه وآله وهو في ملاء من أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك وأمرتنا أن نصلي خمس صلوات فقبلناه منك وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه هذا شئ منك أم من الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي لا إله إلا هو إنه من الله فولى الحارث بن نعمان الفهري يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزل الله تعالى " سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج " وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره أيضا وذكرها بعض الشافعية في كتابه ms063 الموسوم بالفصول المهمة في مناقب الأئمة فتأمل وأنصف واستقم كما أمرت ولا تتبع الهوى فإنه سبيل من غوى و أما ما ذكره من أنه عليه السلام كان أقوى شجاعة فنقول نعم لكن بمعنى أنه أشجع من آحاد شجعان الدنيا لا عن جميع الناس مجتمعا ومزدحما عليه وإلا لزم انثلام عصمة النبي صلى الله عليه وآله في عدم قتل الكفار في أول الأمر ثم في عام الحديبية حيث صالح معهم و أعطاهم الذمة كما زعمه عمر مع حضور من معه من علي عليه السلام وخلق كثير من الصحابة حتى أبي بكر الأشجع كما يتناقض هذا الشيخ المكابر بدعواه له فيما سيأتي والجواب

الجواب بل كان توقف علي (ع) عن الحرب مع هؤلاء المتظاهرين بالاسلام أظهر في الصواب كما لا يخفى على أولي الألباب.

24 - قال: ولا يقدح في حكاية الإجماع تأخر علي والزبير والعباس و طلحة مدة لأمور منها أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره حينئذ من أهل الحل والعقد ومنها أنهم لما جاؤوا وبايعوا اعتذروا كما مر عن الأولين من طرق بأنهم أخزوا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا لا للقدح في خلافة الصديق هذا مع الاحتياج في هذا الأمر لخطره إلى المشورة التامة ولهذا مر عن عمر بسند صحيح أن تلك البيعة كانت فلتة لكن وقى الله شرها انتهى.

أقول:

أولا إن عدم القدح مقدوح كيف والاجماع اتفاق جميع أهل الحل والعقد فإذا تخلف البعض لا ينعقد الإجماع وثانيا إن ما ذكره في وجه عدم القدح أولا من أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره من أهل الحل والعقد غير متجه بل هو رأى فاسد لا دليل عليه من العقل والنقل وثالثا إن ما ذكره من أنهم لما جاؤوا وبايعوا اعتذروا الخ مردود بما مر من أن بيعتهم في ثاني الحال لم يكن عن طيب النفس والرضا والتسليم و على تقدير التسليم يلزم أن يكون خلافته قبل ذلك واقعة على غير سبيل وكفى به منقصة ms064 وأما ما ذكره كذبا وافتراء من اعتذارهم بأنهم أخروا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا مدخول بأن المشورة لم تقع في بيعة أبي بكر أصلا كما يذكره هذا الشيخ الجاهل متصلا بذلك من قوله وعن عمر بسند صحيح أن تلك البيعة كانت فلتة فكيف يتوقعون هم إدخالهم في المشورة دون سائر المهاجرين والأنصار حتى يعتذروا للتأخير بذلك العذر الواهي بل لا معنى لتأخرهم عن المشورة أصلا ولا لكونهم فيها حقا قطع.

25 - قال: لكن جمع بعضهم بين الخبر المار عن عائشة الدال على تأخر بيعة علي عليه السلام إلى موت فاطمة وبين الخبر الذي مر عن أبي سعيد من أن عليا والزبير بايعا من أول الأمر بأن عليا بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه وبين فاطمة ما وقع في مخلفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته فأطلق ذلك من أطلق ومن ثم أظهر على مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة انتهى أقول: سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال: إن أبا بكر أرسل إليهم بعد ذلك يعني إلى علي والعباس والزبير والمقداد فجاؤوا فقال للصحابة هذا علي ولا بيعة لي على عنقه وهو بالخيار في أمره إلا فإنكم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من بايعه الخ وأيضا لا وجه لتجديد البيعة الواقعة على رؤس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع وعزلته في بيته لبعض الأغراض من غير إظهاره لمن بايعه ليخلعه وينكر عليه وإلا لوجب تجديد بيعة كل من سافر عن أبي بكر مثلا بعد البيعة إلى مدة ثم رجع إليه وهل هذا إلا أضحوكة يتلهى بها الصبيان كما أن فساد تقييد ذلك التجديد بوقوعه على المنبر مما يكاد يبصره العميان.

26 - قال: وحكى النووي بأسانيد صحيحة عن سفيان الثوري أن ms065 من قال إن عليا كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين وما أراه يرفع له عمل إلى السماء انتهى.

أقول: النووي عندنا أحقر من نواة الحشف البالي والثوري عجل جسد له خوار عالي وتخطئة أبي بكر وعمر واتباعهما مما وافق فيه السماوات والأرض فلا يبالي بها

الشيعة يوم العرض بل يرون ذلك من أرفع أعمال الفرض وقد سبق منا زيادة كلام يتعلق بما في هذه التخطئة فيما كتبناه على أوائل الفصل الثاني فتذكر.

27 - قال: الفصل الثالث في النصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن والسنة.

أما النصوص القرآنية فمنها قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم " أخرج البيهقي عن الحسن البصري أنه قال: هو والله أبو بكر لما ارتدت العرب جاهدهم هو وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام انتهى أقول: ليس أحد ممن حاربهم أبو بكر بأصحابه من أهل الردة كما ذكره ابن حزم في مسألة أحكام المرتدين من كتابه الموسوم بالمجلى حيث قال: إن المتسمين بأهل الردة قسمان قسم لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة وسجاح فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا يختلف أحد في أنه يقبل توبتهم وإسلامهم والثاني قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر فعلى هذا قوتلوا ولم يختلف الحنفيون والشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم ولا نسميهم أهل الردة ودليل ما قلناه شعر الحطيئة المشهور الذي يقول فيه:

شعر أطعنا رسول الله ما كان بيننا * فيالهفا ما بال دين أبي بكر أيورثها بكر إذا مات بعده * فتلك لعمر الله قاصمة الظهر وأين التي طالبتم فمنعتم * لك التمر أو أحلى لدي من التمر فياليتني دودان رحلي وناقتي * عشية نجد بالرماح أبو بكر

(انتهى) بل ms066 قد ذكر صاحب الفتوح عند ذكر بني حنيف وبني كندة أن منشأ مخالفة طوائف العرب الذين منعوا أبا بكر في أيام خلافته من الزكاة حتى سماهم بأهل الردة وقاتلهم عليه إنما كان اعتقادهم حقية خلافة أهل البيت عليهم السلام وقد جهم في خلافة أبي بكر فقد روى بعض المتقدمين أنه لما بويع لأبي بكر دخل مالك بن نويرة سيد بني حنيف رضي الله عنه المدينة لينظر من قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وكان يوم الجمعة فلما دخل المسجد وصعد أبو بكر ليخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلما نظر إليه قال هذا أخو تيم؟ قالوا نعم قال فما فعل وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله باتباعه وموالاته فقال له المغيرة بن شعبة إنك غبت وشهدنا والأمر يحدث بعد الأمر فقال مالك بالله ما حدث شئ ولكنكم خنتم الله في رسوله ثم تقدم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر لم رقيت منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ووصي رسول الله جالس فقال أبو بكر أخرجوا الأعرابي البوال على عقبيه من المسجد فقام إليه عمر وخالد وقنفذ فلم يزالوا يلكزونه في ظهره حتى أخرجوه من المسجد كرها بعد إهانة وضرب فركب مالك راحلته وهو يقول:

شعر أطعنا رسول الله ما كان بيننا * فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر إذا مات بكر قام بكر مقامه * فتلك وبيت الله قاصمة الظهر فلو قام بالأمر الوصي عليهم * أقمنا ولو كان القيام على الجمر قال الراوي فلما توطأ الأمر لأبي بكر بعث خالد بن الوليد في جيش وقال علمت ما قال ابن نويرة في المسجد على رؤس الأشهاد وما أنشده من شعره ولسنا نأمن من أن ينفتق علينا منه فتق لا يلتأم والرأي أن تخدعه وتقتله وتقتل كل من يبارزك دونه وتسبي

حريمهم اتهاما لهم بأنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فسار خالد وجرى من فعله ما اشتهر من ms067 الغلبة والغدر، الذي يضيق باستماعه الصدر على أنه روى عن الباقر عليه السلام وابن عباس و عمار رضي الله عنهما أن هذه الآية قد وردت في شأن الناكثين من أصحاب الجمل الذين جاهدهم علي عليه السلام بل الظاهر أن المراد من الآية ما هو أعم من ذلك بأن يكون خطابا لكافة المؤمنين في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وإعلاما منه تعالى أن منهم من يرتد بعد وفاته بالتساهل على وصيته وإنكارهم للنص عليه وذلك هو ما يقوله جمهور أصحابنا من أن دافعي النص كفرة والارتداد هو قطع الإسلام بما يوجب الكفر فيكون ذلك شاملا لأصحاب الجمل وغيرهم وهو قول علي عليه السلام يوم الجمل " ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم " ذلك حق وصدق فإن منكري إمامته من المتقدمين لم يقع بينه وبينهم قتال بل أول قتال وقع له بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو حرب الجمل ولذلك قال ما قال ومهما أمكن حمل الكلام على عمومه كان أولى ويدل على أن الارتداد بإنكار النص والقيام على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام ذكر أوصافه عليه السلام في متن الآية بقوله " يحبهم ويحبونه " فهو كقوله صلى الله عليه وآله له يوم الخيبر " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه ورسوله كرارا غير فرار " فإن الوصف بمحبته لله ومحبة الله له وصف مجمع عليه في علي عليه السلام مختلف فيه في أبي بكر ثم قال تعالى " أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " ومعلوم بلا خلاف حالة أمير المؤمنين عليه السلام في التخاشع والتواضع عند غضبه وإيذائه ما رأى قط طائشا ولا مستطيرا في حال من الأحوال ومعلوم حال أبي بكر و عمر في هذا الباب أما الأول فلأنه اعترف طوعا بأن له شيطانا يعتريه عند غضبه وأما الثاني فكان معروفا بالحدة والعجلة مشهورا بالفظاظة والغلظة وأما النصرة على الكفار فإنما تكون بقتالهم وجهادهم والانتصاف منهم وهذه حال لم يسبق أمير المؤمنين عليه السلام

إليها سابق ولا لحقه فيها ms068 لاحق ثم قال تعالى " يجاهدون في سبيل الله " وهذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام مستحق له بالإجماع وهو منتف عن أبي بكر وصاحبه بالإجماع لأنه لا قتيل لهما في الإسلام ولا جهاد بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وكذا قوله تعالى " ولا يخافون لومة لائم " فإن الخوف من لومة اللائم إنما كان يتوهم في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين الذين كان أكثرهم من أصحاب سيد الأنام ومتظاهرين بالإسلام وأما قتال من زعموا أنه ارتد من العرب في زمان أبي بكر فلم يكن فيه توهم لوم اللائم حتى يوصف فاعله بعدم خوفه من ذلك وبهذا التفسير والتقرير سقط استدلاله بالآية على خلافة أبي بكر وهو ظاهر جدا ويزيده سقوطا أن فخر الدين الرازي قال عند تفسير هذه الآية " أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية لأن الذين اتفقوا على إمامة أبي بكر لو كانوا أنكروا نصا جليا على إمامة علي عليه السلام لكان كلهم مرتدين ولجاء الله بقوم يحاربهم ويردهم إلى الحق ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإن الشيعة مقهورون أبدا حصل الجزم بعدم النص " وأجاب عنه العلامة النيشابوري الشافعي في تفسيره بقوله " ولناصر مذهب الشيعة أن يقول ما يدريك أنه تعالى لا يجئ بقوم يحاربهم ولعل المراد بخروج المهدي هو ذلك فإن محاربة من دان بدين الأوائل هي محاربة الأوائل " ثم قال خوفا وتقية " إن هذا الجواب إنما ذكرته بطريق المنع لا لأجل العصبية والميل فإن اعتقاد ارتداد الصحابة الكرام أمر فظيع انتهى وفي عذره هذا أيضا إشارات لا تخفى على أولي النهى. وإذ عرفت مما ذكرناه وما لم نذكره من القرائن والآثار في شأن القوم الذين وصفهم الله تعالى بالصفة التي اشتق منها اسم نبيه فدعاه بنبيه فقد اطلعت على حقيقة النسبة التي بين النبي والولي وظهر لك أن إنكار الإمامة كإنكار النبوة وإنكار النبوة كإنكار ألوهية الله تعالى فعلم أن معرفة الإمام والاعتراف بحقه شرط الإيمان رغما لأنف من يتأنف عن ذلك ms069

ولولا ذلك لم يحكم الله سبحانه وتعالى على منكر بالارتداد إذ محصل معنى الآية وعيد لمن أنكرها وارتد بذلك عن دين الإسلام قوم يعرفون صاحبها ويعترفون بحقه يحبهم الله ويحبونه لمحبتهم إياه والقيام بمودته والبراءة من أعدائه اللهم اجعلنا من زمرة الذين أنعمت عليهم بمحبة أحبائك والبراءة عن أعدائك إنك على شئ قدير وبالإجابة والتفضل حقيق جدير وأما الرواية في ذلك عن الحسن البصري فقد مر أنه ضعيف فلا يفيد برهانه القسمي ونحن نعارضه بإضعاف ذلك القسم على خلافه فليضحك قليلا وليبك كثيرا.

27 - قال: قال النووي في تهذيبه واستدل أصحابنا على عظيم علم الصديق بقوله في الحديث الثابت في الصحيحين " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم على منعه " واستدل الشيخ أبو إسحق بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم إن قوله هو الصواب فرجعوا إليه انتهى.

أقول:

قد بينا سابقا نقلا عن ابن حزم أن من منع أبا بكر عن أداء الزكاة إليه لم يكونوا مرتدين حقيقة اتفاقا وأنهم لم يمنعوا الزكاة مستحلين في الدين بل منعوه عن أبي بكر لاعتقادهم عدم استحقاقه للخلافة كما مر فحكمه بقتالهم يكون جهلا لا علما و بالجملة إن أراد بذلك العلم العلم الذي كان يستدعيه انتظام خلافته وحصول مصلحته بالانتقام منهم فهو مسلم لكن لا يجدى نفعا وإن أراد العلم المطابق لحكم الله تعالى ورسوله فهو ممنوع كيف وقد روى صاحب الفتوح ما سيعترف به هذا الشيخ الجامد عند تقرير

الشبهة الخامسة من أن عمر أنكر على ذلك وخاطب خالد بن الوليد الذي ارتكب ذلك بقوله " يا عدو الله " وأراد أن يقتص منه بقتله لمالك بن نويرة سيد بني حنيف فنصحه أبو بكر و قال له لا تلم خالدا فإنه سيف الله وإنما فعل ما فعل بأمري وكان المصلحة ms070 فيه فلم يتكلم عمر في ذلك مدة خلافة أبي بكر حتى وصلت الخلافة إليه فهرب عنه خالد إلى الشام وجمع عمر من بقي من قوم مالك وأخذ ما كان من نسائهم وذراريهم عند المسلمين وسلمهم إليهم فإن كان حكم أبي بكر علما كان منع عمر جهلا وإن كان بالعكس فالعكس فليختر أوليائهما من هذين ما شاؤوا ويدل على ما ذكرناه من أنهم لم يجحدوا أصل الزكاة لأنه لا يعقل من مالك وأصحابه ذلك مع القيام على الصلاة فإنهما جميعا في قرن واحد لأن العلم الضروري حاصل للكل بأنهما من دينه عليه السلام وشريعته على حد واحد وهل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض في الدين من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه عليه السلام وقد روى جميع أهل النقل أن أبي بكر وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن أذن القوم بأذانهم وأقاموا كفوا عنهم فإن لم يفعلوا أعادوا عليهم فجعل إمارة الإسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة وقصة مالك معروفة عند من تأملها من النقل لأنه كان على صدقات قومه واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وآله أمسك عن أخذ الصدقات من قومه وقال لهم تربصوا بها حتى يقوم قائم بعد النبي صلى الله عليه وآله وننظر ما يكون من أمر وقد صرح بذلك في بعض أشعاره المشهورة المذكورة في كتاب الكافي وغيره وروى بعضهم أنه أخذ الصدقات وفرقها على فقراء قومه والله أعلم وإذ قد علم بما قررناه أن ما ذكره هذا الشيخ الجامد من تصويب جميع الصحابة بقتالهم كذب صريح ارتكبه ترويجا لحال أبي بكر وسدا لباب الطعن القديم المشهور في ذلك عليه

ومن أين يثبت العلم لمن لم يعلم من القرآن الذي عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا معنى الأب والكلالة وغيرهما مما فصل في كتب الجمهور هذا وسيجئ منافي ذكر هذا الرجل للشبهة الثانية من ms071 شبه الشيعة ما يزيد المطلوب وضوحا فلا تغفل.

29 - قال: ومن الآيات الدالة على خلافته أيضا " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما " فإن قلت يمكن أن يراد بالداعي في الآية النبي صلى الله عليه وآله أو علي عليه السلام قلت لا يمكن ذلك مع قوله تعالى " قل لن تتبعونا " ومن ثم لم يدعو إلى محاربة في حياته صلى الله عليه وآله إجماعا كما مر وأما علي عليه السلام فلم يتفق له في خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها وأما من بعده فهم عندنا ظلمة وعندهم كفار فتعين أن ذلك الداعي الذي يجب باتباعه الأجر الحسن وبعصيانه العذاب أحد الخلفاء الثلاثة وحينئذ فيلزم عليه خلافة أبي بكر على كل تقدير لأن حقية خلافة الآخرين فرع عن حقية خلافته إذ هما فرعاها الناشئان عنها المترتبان عليها انتهى أقول: قد علم مما قدمنا في تقرير الآية السابقة أن هذه الآية أيضا إنما تنطبق على علي عليه السلام في قتاله الطوائف الثلاثة ولو سلم أن مفاد هذه الآية ما فهمه هذا الشيخ الجامد فغاية ما يلزم منه ترتب الثواب على فعل المأمور به في الآية والعقاب على تركه من حيث أنه كان إطاعة أو مخالفة لله تعالى ولا يلزم منه ترتبها على مجرد إطاعة الداعي المذكور في الآية أو على مجرد مخالفته من حيث أنه إطاعته أو مخالفته حتى يلزم منه فضيلة الداعي وكون إطاعته مثلا من حيث إنه إطاعته مستلزما للثواب

والعقاب وكيف يلزم ما ذكر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله " إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وأما ما ذكره من أنه لم يتفق لعلي عليه السلام في خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها فبطلانه واضح لأن طلب الإمامة طلب الإسلام لأن الإمامة عندنا من أصول دين الإسلام كما يدل ms072 عليه وجوه من الأدلة منها الحديث المشهور المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " لظهور أن الجاهل لشئ من الفروع لا يكون ميتته كذلك قال الشريف المرتضى رضي الله عنه: قد تعلق أبو علي الجبائي من المعتزلة على عدم كون المراد من الآية من حاربهم أمير المؤمنين عليه السلام من أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهر بقوله تعالى فيها " أو يسلمون " وأنهم كانوا مسلمين وأول ما فيه أنهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه لأن الكبائر تخرج عن الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام على مذهبهم ثم مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام معروف لأنهم عندنا كانوا كفارا لوجوه منها أن من حاربه كان مستحلا لقتله مظهرا أنه في ارتكابه على حق ونحن نعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع واستحلال دم المؤمن فضلا عن أفاضلهم و أكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفارا ومنها أنه صلى الله عليه وآله قال له عليه السلام بلا خلاف بين أهل النقل " حربك يا علي حربي وسلمك سلمي " ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام ومن أحكام محاربي النبي صلى الله عليه وآله الكفر بلا خلاف ومنها أنه صلى الله عليه وآله قال له بلا خلاف أيضا " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه دون فساق الملة انتهى فلا يلزم إسلام هؤلاء قطعا ولا ما زعمه من خلافة أبي بكر وأما تعليله لذلك بأن حقية خلافة الأخيرين

فرع خلافتهما إلى آخره فالخلف فيه ظاهر لأنا لا نسلم أصل خلافة أبي بكر فضلا عن كونه أصلا بالنسبة إلى خلافة علي عليه السلام وهل هذا إلا مصادرة ظاهرة.

30 - قال: ومن تلك الآيات أيضا قوله تعالى: " وعد الله ms073 الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا " قال ابن كثير هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق انتهى.

أقول: لا انطباق له بما قصده أصلا إذ لم يتحقق إلى يومنا هذا تبديل الخوف بالأمن في أكثر الأقطار ولا انتفاء الشرك بالكلية كما يدل عليه قوله تعالى " لا يشركون بي شيئا " وإنما تنطبق الآية على خلافة المهدي المنتظر عليه السلام لما دل الحديث المتواتر المتفق عليه في شأنه من أنه عند ظهوره يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

31 - قال: ومنها قوله تعالى " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون " وجه الدلالة أن الله سماهم صادقين ومن شهد الله سبحانه بالصدق لا يكذب فلزم أن ما أطبقوا عليه من قولهم لأبي بكر يا خليفة رسول الله صادقون فيه فحينئذ كانت الآية ناصة على خلافته انتهى.

أقول: فيه نظر ظاهر لأنه قد وصف الله تعالى بالصدق من تكاملت له الشرائط المذكورة فمنها ما هو مشاهد كالهجرة والإخراج من الديار والأموال ومنها ما هو باطن لا يعلمه إلا الله تعالى وهو ابتغاء الفضل والرضوان من الله ونصرة الله ورسوله ولا ريب أن الاعتبار في

ذلك ليس بما يظهر بل بالبواطن والنيات ولا نسلم أن المهاجرين الذين أطبقوا على خلافة أبي بكر كانوا ممن تكاملت لهم الشرائط حتى يلزم أن يكونوا متصفين بالصدق فيجب على الخصوم أن يثبتوا اجتماع هذه الصفات في كل من هاجر وأخرج من دياره وأمواله ولا يثبت ذلك إلا بدليل من خارج ووجوده أبعد من وجود العنقاء ونقول بوجه آخر إن أراد أن الآية تدل على صدق المجموع من أمة محمد صلى الله عليه وآله كما استدل به صاحب الشرح المسمى بالتحقيق في أصول الحنفية فهب أن يكون كذلك لكن هذا في الحقيقة يرجع إلى الاستدلال ms074 بالإجماع الذي أثبتوا حجيته بهذه الأمة لا بالآية وقد مر أن الإجماع غير ثابت في حق خلافة أبي بكر وإن أراد به صدق بعضهم فلا يفيد إلا إذا ثبت أن ذلك البعض قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله ودون إثباته خرط القتاد على أن القول بذلك إنما يجدي لو قصد القائل به الخلافة الحقيقية الإلهية أما لو قصد به المعنى اللغوي وهو مجئ واحد خلف آخر فلا يثبت مطلوبهم كما لا يخفى.

32 - قال: ومنها قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم " قال الفخر الرازي: هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر لأنا ذكرنا أن تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى قد بين في آية أخرى أن الذين أنعم عليهم من هم بقوله تعالى " أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين " ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر فكان معنى الآية أن الله تعالى أمر أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر وسائر الصديقين ولو كان أبو بكر ظالما لما جاز الاقتداء به فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر انتهى.

أقول: تسمية أبي بكر بالصديق إنما كان من عند أوليائه الكذابين الذين صدقوه لأغراض لا تخفى على أولي النهى وقصدوا بهذه التسمية ترويج أمره لا من عند الله

تعالى وعند النبي صلى الله عليه وآله فكونه داخلا في الآية غير مسلم ولو ثبت ما زعمه من كون أبي بكر رأس الصديقين ورئيسهم لكفى ذلك في إثبات خلافته ولا حاجة معه إلى انضمام الآية إليه كما لا يخفى.

33 - قال: وأما النصوص الواردة عنه المصرحة بخلافته والمشيرة إليها فكثيرة جدا.

أقول - إن كان مرجع الضمير في عنه هو أبا بكر كما هو الظاهر فتوجه التهمة والمصادرة إليه ظاهر، وإن كان المرجع هو النبي صلى الله عليه وآله فجميع ما روي في شأنه عنه صلى الله عليه وآله موضوعات عندنا لا تنهض أيضا حجة علينا خصوصا وقد ساعدنا ms075 في ذلك إمام محدثي أهل السنة وأفضل متأخريهم الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب القاموس في كتابه المشهور الموسوم بسفر السعادة حيث قال: إن ما ورد في فضائل أبي بكر فهي من المفتريات التي يشهد بديهة العقل بكذبها انتهى فتدبر.

34 - قال: الأول أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال " إن لم تجديني فأتي أبا بكر " وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت فقال إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر.

فإنه الخليفة من بعدي.

أقول: لا نسلم صحة الحديث كسائر ما رووه في مدحه ولو سلم جاز حمل الخليفة على المعنى اللغوي كما مر إذ لم يتبين في الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وآله برجوع السائل إليه أولا وإلى أبي بكر ثانيا كان في أمر ديني يتعلق بالخليفة الشرعية فجاز أن

يكون في أمر دنيوي لا اختصاص له بالخلفاء الحقيقية.

35 - قال الثاني: أخرج أبو القاسم البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا " قال الأئمة: صدر هذا الحديث مجمع على صحته وارد من عدة طرق أخرجه الشيخان وغير هما فمن تلك الطرق " لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش " رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح ومنها " لا يزال هذا الأمر صالحا " ومنها " لا يزال هذا الأمر ماضيا " رواه أحمد ومنها " لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا " ومنها " إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة " ومنها " لا يزال الإسلام عزيزا منيعا ms076 إلى اثني عشر خليفة " رواها مسلم ومنها للبزار " لا يزال أمر أمتي قائما حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " زاد أبو داود فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال: ثم يكون الهرج " ومنها لأبي داود " لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة " وعن ابن مسعود بسند حسن أنه سئل " كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال: سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثني عشر كعدة نقباء بني إسرائيل " قال القاضي عياض: لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث و ما شابهها أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بنى أمية ووقعت بينهم الفتنة في زمن الوليد بن يزيد فاتصلت تلك الفتن بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم. قال شيخ الإسلام في فتح الباري: كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث وأرجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته والذي اجتمعوا عليه هم الخلفاء الثلاثة ثم علي إلى أن وقع أمر

الحكمين في صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمعوا عليه عند صلح الحسن ثم على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثم لما مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بعد قتل ابن الزبير ثم على أولاده الأربعة، الوليد، فسليمان، فيزيد، فهشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمعوا عليه لما مات عمه هشام فولى نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه و انتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لوقوع الفتن بين من بقي من بني أمية ولخروج المغرب الأقصى عن العباسيين بتغلب ms077 المروانيين على الأندلس إلى أن تسموا بالخلافة وانفطر الأمر إلى أن لم يبق في الخلافة إلا الاسم بعد أن كان يخطب لعبد الملك في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا يمينا وشمالا مما غلب عليه المسلمون ولا يتولى أحد في بلد إمارة في شئ إلا بأمر الخليفة وقيل: المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم يتولوا ويؤيده قول أبي الجلد كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فعليه المراد بالهرج الفتن الكبار كالدجال وما بعده وبالاثني عشر الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز: وقيل يحتمل أن يضم إليهم المهدي العباسي لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين والطاهر العباسي أيضا لما أوتيه من العدل ويبقى الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وحمل بعض المحدثين الحديث السابق على من يأتي بعد المهدي لرواية " ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين عليهما السلام وآخر من غيرهم لكن سيأتي في الكلام على الآية الثانية عشرة من فضائل أهل البيت أن هذه الرواية واهية جدا فلا يعول عليها انتهى

أقول:

قد استدل أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم بالصحاح من هذه الأحاديث على حقية خلافة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام إذ لا قائل بانحصار الأئمة في هذا العدد سوى الإمامية فإن الإمامة والخلافة على ما دل عليه دليل العقل والنقل أن يكون الشخص المتصف بها معصوما منصوصا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فلا يقدح في ذلك عدم جريان أحكام بعض الأئمة عليهم السلام في الظاهر ولهذا قال عليه السلام مشيرا إلى الحسنين عليهما السلام " ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا " وبالجملة لا يقدح في مرادنا كونهم عليهم السلام منعوا الخلافة والمنصب الذي اختارهم الله له واستبد غيرهم به إذ لم يقدح في نبوة الأنبياء عليهم ms078 السلام تكذيب من كذبهم ولا وقع الشك فيهم لانحراف من انحرف عنهم ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم ونصب لهم العداوة وجاهرهم بالعصيان وقال علي عليه السلام " وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه " وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه " والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا إنا على الحق وإنهم على الباطل " وهذا واضح لمن تأمله قال السيد الفاضل رضي الدين علي بن طاوس رضي الله عنه في كتاب ربيع الشيعة: وإذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت أحاديث النص على عدد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام كما نقلته الشيعة الإمامية ولم تنكر ما تضمنه الخبر فهو أدل دليل على أن الله تعالى سخرهم لروايته إقامة لحجته وإعلاء لكلمته وما هذا الأمر إلا كالخارق للعادة، والخارج عن الأمور المعتادة، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه الذي يذلل الصعب، ويقلب القلب، ويسهل العسير، وهو على كل شئ قدير.

وأما استدلال هذا الشيخ الجامد بها على خلافة الثلاثة وعلي والحسن وبعض من بعدهم من بني أمية وبني العباس ففيه نظر من وجوه أما أولا فلمنع صحة الحديث الأول سيما وأول راويه عبد الله بن عمر الذي لم يعمل بحديثه أبو حنيفة قط كما مر سابقا بشهادة

أبي المعالي الجويني الشافعي والذي لم يعرف من غاية الجهل كيفية طلاق امرأته والذي قعد عن بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام ثم جاء بعد ذلك إلى الحجاج فطرقه ليلا وقال هات يدك أبايعك لأمير المؤمنين عبد الملك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " من مات وليس عليه بيعة إمام فموتته جاهلية " فأنكر عليه الحجاج ذلك مع كفره وعتوه وقال له: بالأمس تقعد عن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وأنت اليوم تأتيني تسئلني البيعة من عبد الملك بن مروان، يدي عنك مشتغلة لكن هذه رجلي. وقد روى الحميدي في الجمع ms079 بين الصحيحين من تلزمه بيعة يزيد بن معاوية ما يتعجب منه العاقل فمن ذلك في المتفق عليه من الحديث الحادي والثمانين عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " لكل غادر لواء يوم القيمة " وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم رجلا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا وأنه الفيصل بيني وبينه هذا لفظه أفما كان علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام أو أحد من بني هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعه إن هذا من الطرايف..

وأما ثانيا فلأن ما في روايته عن أبي داود من وصف الاثني عشر بكون كلهم مجتمعا عليه الأمة مخل في مطلوبه لأن أحدا من الخلفاء الثلاثة بل الأربعة لم يجتمع عليه الأمة اجتماعا حقيقيا شرعيا بل تخلف عن كل واحد جماعة وإنما ثبت خلافتهم عند أهل السنة ببيعة الواحد والاثنين كما مر وإن أراد بذلك الاجتماع اللغوي فعلى تقدير تحققه في بعضهم فهو لا يصلح إمارة على الخلافة الحقيقية حتى يليق من النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل ذلك إمارة عليه وبهذا يضعف كلام قاضيهم وشيخ إسلامهم كما يظهر عند التأمل. وأما ما ذكره شيخ إسلامهم من أن المراد بإجماعهم انقيادهم لبيعته فهو اصطلاح

جديد منه في رسم الإجماع ومع ذلك لا يؤدي إلى طائل على أن حصول الانقياد الباطني في ذلك للثلاثة وأضرابهم غير مسلم كما مر.

وأما ثالثا فلأنه يلزم على تأويل قاضيهم أن يكون معاوية الباغي، وجروه الخمير الغاوي، داخلا في الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزا وممن افتخر النبي صلى الله عليه وآله بوجودهم بعده وفساد ذلك ظاهر جدا هذا مع اعتراف محققي الجمهور بأن معاوية وجروه لم يكونا من الخلفاء بل كانا من ملوك الإسلام ms080 وكذا الكلام في ابن الزبير فقد قال ابن عبد البر الشافعي في كتاب الاستيعاب: " إنه كانت فيه خلال لا تصلح معها للخلافة لأنه كان بخيلا ضيق العطن، سيئ الخلق، حسودا كثير الخلاف، أخرج محمد بن الحنفية ونفى عبد الله بن العباس إلى الطائف " وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: " ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله،. انتهى " ومع ظهور بغيه وفساده لم يلحقه الندامة على ذلك أصلا وكان مصرا على عداوة أهل البيت عليهم السلام حتى ذكر في كتاب كشف الغمة وغيره " أنه في أيام إمارته كان يخطب ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله فقيل له في ذلك فقال: إن له أهيل سوء إذا ذكرته أشروا وشمخوا بأنوفهم " وأيضا يلزم خلو الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين الصالحين المنتجبين لهم من بني أمية وما بعد تمام الاثني عشر منهم عن الخليفة والإمام فيلزم عليهم أن يكون الأحكام المنوطة على آراء الخلفاء خصوصا عند الشافعي معطلة في تلك الأزمنة الخالية وهو كما ترى.

وأما رابعا فلأن قوله " لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك " مدخول بأن الحسين عليه السلام إماما معصوما ولطفا عظيما من الحق سبحانه إلى الخلق وهم اختاروا النار، بإطفاء نوره في هوى يزيد الخمار كما أن زكريا ويحيى كانا لطفين من الله تعالى إلى الخلق واختار الخلق في قتلهما الضلالة على الهدى " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت

تجارتهم وما كانوا مهتدين " ولقد اتضح بما قررناه بقاء هذه الأحاديث صريحة في أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ونقباءهم الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت عليهم السلام كما أشرنا إليه سابقا و أن كل ما نقله هذا الشيخ إلا برد من التأويلات الباردة لا يوجب برد الخاطر ولقد أنصف حيث شهد بما ذكرنا المولى فصيح الدين الدشتبياضي الذي كان أستاذ الأمير علي شير المشهور في رسالته الموسومة بإلجام البغاة وإلزام الغلاة حيث قال: وقد أشكل على مفهوم الحديث الصحيح الذي ms081 رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله " إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " وفي رواية " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش " قال في شرح المشارق والمصابيح " يريد بهذا الأمر الخلافة وأما العدد فقيل: ينبغي أن يحمل على العادلين منهم فإنهم إذا كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وطريقته يكونون خلفاء وإلا فلا ويلزم أن يكون على الولاء هذا ما قالوه لكن لامتنع فيه والله أعلم بما هو المراد منه " انتهى كلام الفصيح، وكفى بهم نصح النصيح، لمن سلك الاعوجاج الفضيح ومما ينبغي أن ينبه عليه أن قوله " ولكن لامتنع فيه " قد وقع على سبيل رعاية الأدب لأصحابه وإلا فبطلانه ظاهر جدا كما عرفت والحاصل أنه إن اعتبر خلافة اثني عشر على الولاء يلزم أن يكون معاوية الباغي، وجروه الغاوي والوليد الزنديق المرتد المريد، المستهدف للمصحف المجيد، وأمثالهم من الخلفاء و الأئمة الذين يكون بهم الإسلام عزيزا وهذا مما لا يتفوه به مسلم وأيضا يلزم أن تكون الأحكام المنوطة على آراء خلفاء الدين خصوصا على مذهب الشافعي معطلة بعد انقضاء هؤلاء الاثني عشر إلى يوم الدين وإن لم يعتبر ذلك واعتبر انتخاب العادلين منهم فمع لزوم خطائهم في بعض الانتخاب يلزم خلو الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين العادلين منهم عن

الخليفة والإمام مع ما يلزم ذلك من تعطيل الأحكام كما مر فتدبر.

36 - قال: الثالث أخرج أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجة والحاكم و صححه: عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر انتهى.

أقول يتوجه عليه القدح من وجوه أما أولا فلأن في إسناده خللا لأنه يعزي إلى عبد الملك بن عمر عن ربعي بن خداش ثم يرفعونه منهما تارة إلى حذيفة اليماني، وتارة إلى حفصة بنت عمر، فأما عبد الملك فهو من أهل الشام، وإحلاف محاربي أمير المؤمنين عليه السلام، ومن المشهورين بالنصب والعداوة له، ولم ms082 يزل يتقرب إلى بني أمية بتوليد الأخبار الكاذبة في أبي بكر وعمر، والطعن على أمير المؤمنين عليه السلام حتى قلدوه القضاء وكان يقبل فيه الرشى ويحكم بالجور والعدوان، وكان متظاهرا بالفجور والعبث بالنساء، وله مع كلثم بنت سريع حيث قاضى بينها وبين أخيها الوليد بن سريع قصة مشهورة مذكورة في كتب الجمهور نقلها صاحب كتاب الأنوار من أصحابنا، طويناها على غرها لضيق المقام ثم إن ربعي بن خداش عند أصحاب الحديث من المعدودين في جملة الروافض المتهمين على أبي بكر وعمر فإضافته إليه مع ما وصفناه ظاهر البطلان وأما روايته عن حفصة بنت عمر فهي من أظهر البراهين على فساده ووجوب سقوطه في الاحتجاج لأن حفصة متهمة فيما روته من فضل أبيها وصاحبه لعداوتها لأمير المؤمنين عليه السلام وتظاهرها ببغضه لهوى أختها عائشة ولما تضمنه من جر النفع إليها وإلى أبيها.

وأما ثانيا فلأنه إن أريد به تخصيص الاقتداء بهما من كل وجه فيلزم نفي إمامة

علي عليه السلام وعثمان والاقتداء بهما ومنافاته لما رووه من حديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وإن أريد به الاقتداء بهما في الجملة فجاز أن يكون المراد الاقتداء بهما في بعض الأمور بل يكون قضية في واقعة فلا يجب استحقاقهما للإمامة.

وأما ثالثا فلأنه قد ظهر اختلاف كثير بين أبي بكر وعمر فيلزم أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلك لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وآله.

وأما رابعا فلأنه لو صح هذا الحديث بالمعنى الذي فهموه منه لكان نصا على إمامتهما، ولما وقعت المنازعة بين الصحابة في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وقد وقعت، فمال بعضهم إلى علي عليه السلام، وبعضهم إلى أبي بكر، وقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولما احتاج أبو بكر في مدافعة الأنصار إلى الاحتجاج عليهم بعشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وقومه، وما شاكل ذلك فكان يقول: يا معشر الأنصار قد أمركم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيركم بالاقتداء بنا في ms083 جميع الأمور فليس لكم مخالفة أمره عليه السلام ونحن نعلم قطعا إنه مع وجود مثل هذه الحجة لا يتمسك بغيرها فلما لم يذكرها علمنا أنه موضوع.

وأما خامسا فلتطرق تهمة التحريف في راويه ولعله صلى الله عليه وآله قال اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر " على أن يكونا مأمورين بالاقتداء واللذان بعد النبي صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترته كما ذكر في الخبر المشهور المتفق عليه و هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي " هذا وقال شيخنا الأجل ابن بابويه القمي رحمه الله في كتاب عيون أخبار الرضا " إنهم لم يرووا أن النبي صلوات الله عليه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وإنما رووا أبا بكر وعمر ومنهم من روى أبو بكر وعمر فلو كانت

الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمر ومعنى قوله بالرفع اقتدوا أبو بكر وعمر بالذين من بعدي من كتاب الله والعترة (انتهى) لا يقال على هذا التقدير يكونان داخلين تحت مطلق الأمر في قوله صلى الله عليه وآله اقتدوا فما الفائدة في إفرادهما لأنا نقول الفائدة ما علمه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة خلافهما في ذلك وقد نطق القرآن بإفراد ما دخل تحت مطلق العموم كقوله تعالى " فاكهة ونخل ورمان " وقوله تعالى " وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك و من نوح " فإنه ليس يمتنع أن يؤتى في الأمر بلفظ الجمع ثم يتبعه بالإشارة إلى اثنين على التخصيص بوجهين: أحدهما التأكيد كما ذكرناه والثاني أن يكون العبارة عن الاثنين بمعنى الجمع اتساعا لتبيينه به عن الواحد وليس فيه من معاني الجمع شئ كما قال سبحانه " هذان خصمان اختصموا " وقال " هل أتيكم نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب (إلى قوله) خصمان " وإذا كان الأمر كذلك فقد سقط ما تعلقت به الناصبة من الحديث ولم يبق لهم ms084 فيه شبهة كما لا يخفى.

37 - قال: الرابع، أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول صلى الله عليه وسلم أن من آمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن إخوة الإسلام ومودته، لا يبقين باب الأسد إلا باب أبي بكر " وفي لفظ لهما " لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر " وفي آخر للبخاري " ليس في الناس أحد

آمن على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة،. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل،. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر " وفي آخر لابن عدي " سدوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر " وطرقه كثيرة قال العلماء: في هذه الأحاديث إشارة إلى خلافة الصديق، لأن الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد لشدة احتياج الناس إلى ملازمته له للصلاة بهم وغيرها انتهى.

أقول: أولا لا يخفى ما في الحديث الأول من ركاكة بعض فصوله، وعدم الارتباط بينها، الدالين على كونه موضوعا غير صادر عن الفصيح فضلا عن أفصح العرب عليه السلام ومما يلحق بذلك ما فيه من تعجب القوم عن بكاء أبي بكر إذ لا عجب في بكاء المؤمن السامع لوجود عبد خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فيبكي لعدم ظن نفسه من ذلك القبيل إلا أن يكون تعجبهم لاستبعادهم إيمانه ولين قلبه عند ذكر الله تعالى، وذكر الصالحين المختارين.

وثانيا إنه معارض بما في مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق ms085 " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب عليه السلام، فتكلم الناس فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي عليه السلام (1) فقال فيه قائلكم و، الله ما غلقت شيئا ولا فتحته ولكن أمرت بشئ فاتبعته " انتهى، وقد نقل هذا الشيخ الجاهل هذه الرواية فيما سيذكره من فضائل علي عليه السلام عن أحمد، وأيضا عن زيد بن أرقم، ثم ذكر في دفع المعارضة ما لا يجري عليه القلم، وأما حديث خوخة أبي بكر فلا يصلح لأن يكون موازيا في الدلالة

على الفضل لفتح الباب وهذا ظاهر من تفسير الجوهري الخوخة بالكوة في جدار يوازي الصفة انتهى مع أن هذا أيضا معارض بما رواه ابن الأثير في النهاية حيث قال قال: عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إلا خوخة علي انتهى مع أن حديثي الباب والخوخة المرويين في شأن أبي بكر ليسا بمتفق عليهما فلا يصلحان للاحتجاج بهما على الخصم بل الخصم يقول إن أولياء أبي بكر لما تفطنوا بأن روايتهم لذينك الحديثين في شأن علي عليه السلام إزراء لجلالة قدر أبي بكر عندهم وضعوا هذين في مقابلهما ترويجا لشانه، وبالجملة نحن إنما نحتج برواية من لم يعتقد كون علي عليه السلام أفضل الصحابة على الإطلاق فإن أتيتم من فضائل الثلاثة برواية ممن لم يعتقد أفضليتهم قد تمت المعارضة وإلا فلا.

وثالثا فلأن ما تضمنه الحديث الحادث الأول من قوله: كنت متخذا خليلا إلى آخره مع أنه ليس بمتفق عليه بدلالة كلمة لو على أنه لم يقع فكيف يقابل بما روي اتفاقا من اتخاذه صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أخا والأخوة أفضل من الخلة مع أن في رواية ابن مردويه الحافظ أنه قال صلى الله عليه وآله في شأن علي عليه السلام بحرف التحقيق وصيغة الجزم " إن خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أتركه، بعدي يقضي ديني وينجز ms086 موعدي علي بن أبي طالب عليه السلام، فلا يعارض ما روي في شأن أبي بكر ما روي في شأن علي عليه السلام " وأين المخيل من المحقق المجزوم به.

ورابعا فلأن قوله " الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد " غير مسلم وقوله " لشدة احتياج الناس إلى ملازمته للصلاة بهم " إنما يدل على احتياج الناس إلى القرب دونه والحاصل إن شدة احتياج الناس إلى صلاة أبي بكر بهم في المسجد لا يقتضي قربة إلى المسجد كما لا يقتضي قرب الناس إلى المسجد وإنما يقتضي مسافة وزمانا يمكن له ولهم الوصول

إلى الصلاة فيه عادة فهو والناس في القرب والبعد سواء.

38 - قال: الخامس، أخرج الحاكم وصححه عن أنس قال: بعثني بنوا المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر " ومن لازم دفع الصدقة إليه كونه خليفة إذ هو المتولي قبض الصدقات انتهى.

أقول: لو صح الحديث مع كون أول راويه أنس الذي مر ما فيه من القوادح فإنما يدل على مقصود أولياء أبي بكر أن لو كان المراد بدفع الصدقة إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله الدفع على وجه التولية ومن الجائز أن يكون المراد الدفع إليه على وجه كونه مصرفا فإن أبا بكر بعد بذل أمواله في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله كما زعمه أهل السنة صار فقيرا صعلوكا لم يبق له شئ حتى روى هذا الشيخ الجامد في أواخر ما سيذكر من الفصل الرابع فيما ورد من كلام العرب والصحابة وغيرهم في فضل أبي بكر أنه كان يعمل في السوق ولما بويع أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق فقال له عمر، أين تريد؟ قال السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟

قال فمن أين أطعم عيالي؟ قال انطلق يقرض لك أبو عبيدة إلى آخره وأخرج البخاري " أن بنته أسماء كانت تنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله ms087 عليه وآله على رأسها " وهي من منى على ثلثي فرسخ وغاية الأمر أن يستبعد ذلك لظن أن صدقات ذلك القوم ربما كان شيئا كثيرا زيد على استحقاق أبي بكر وأهله وليس بشئ لأن أبا بكر وفقراء أهله أيضا كانوا جمعا كثيرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن خير الصدقة ما أبقت غنى إن قيل أن دفع الصدقة إلى المصرف بغير إذن

الإمام غير جائز قلت: هذا لم يعلم مدين دين النبي صلى الله عليه وآله على أصل الخصم إذ ليس هناك إمام منصوب منصوص من الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله فمن أين علم وجوب الدفع إليه وعدم جوازه إلى غيره ولهذا دفعوا بنو حنيف صدقات قومهم إلى فقراءهم كما مر.

39 - قال: السادس أخرج مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر انتهى.

أقول: فيه بحث أما أولا فلظهور تهمة عائشة في مثل هذه الرواية من حيث جرها بذلك نفعا وشرفا لها ولأبيها، ومن حيث ظهور عداوتها لعلي عليه السلام، كما يدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه من قول عائشة " إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه ويده اليمنى على كتف رجل، واليسرى على كتف ابن عباس " وقول ابن عباس " أتعرف من الرجل الذي لم تسمه؟ قال:، لا قال: هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأخرج أيضا في قضية الإفك قول عائشة " أما أسامة فقال بما يعلم من نفسه ومن براءة أهله: الزم أهلك، وأما علي (عليه السلام) فقال: النساء كثيرة ولن يضيق الله عليك وسل الجارية تصدقك الحديث " وكذا أخرج قول العثماني لآخر " أبلغك أن عليا كان فيمن رمى به عائشة بالإفك " وقال ابن قتيبة في كتاب السياسة والإمامة " لما قال طلحة لعائشة قد بويع علي ع فقال: ms088 ما لعلي يتولى على رقابنا؟ لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان ورجعت " قال ولما أتى عائشة خبر أهل الشام أنهم ردوا بيعة علي عليه السلام، وأبوا أن يبايعوه أمرت فعمل لها هودج من حديد وجعل فيها موضع لعينها ثم خرجت ومعها طلحة والزبير و

عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة انتهى وكيف ينكر عناد عائشة مع علي عليه السلام وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وحذرها عن ذلك كما سيذكره هذا الشيخ الكذوب الناسي في الباب الثامن في خلافة علي عليه السلام في ذيل ما قدمه هناك من قصة قتل عثمان حيث قال " وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواقعة الجمل وصفين و قتال عائشة وطلحة والزبير عليا كما أخرجه الحاكم وصححه البيهقي عن أم سلمة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال: انظري حميراء أن لا تكوني أنت وأخرج البزار وأبو نعيم عن ابن عباس مرفوعا أيتكن صاحبة الجمل الأحمر؟ تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب يقتل حولها قتلى كثيرة ثم تنجو بعد ما كادت " (انتهى) وروي أنه لما وصلت إلى الحوأب ونبحها كلابه تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله فحاضت حيضة للرجوع ثم منعها عنادها وبغضها لعلي عليه السلام فعادوا لما نهوا عنه.

وأما ثانيا فلأن الحديث بعد فرض صحته التي تلحق بفرض المحال لو كان مفاده ما فهموه لكان نصا على خلافة أبي بكر،. مع أنه لم يتمسك به عند منازعته مع الأنصار ولا بعده ولا " عطر بعد عروس (1) فدل على أنه من موضوعات عائشة أو مفتريات غيرها من أوليائه وسيورد علينا هذا الشيخ الجامد المتحجر مثل هذا البحث فيما سيأتي حيث يقول " واحتمال أن ثم نصا غير ما زعموه يعلمه على أو أحد من المهاجرين والأنصار باطل وإلا لأورده العالم به يوم السقيفة حين تكلموا في الخلافة أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ " (انتهى).

وأما ثالثا فلأن هذا الجامد سينكر في حديث الغدير كون ms089 الأولى بمعنى الولي والإمام مع أن مبنى استدلاله ههنا عليه كما لا يخفى.

وأما رابعا فلأنه يجوز أن يكون قوله " يأبى " من جملة مقول قول القائل أي يقول قائل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وبهذا القول تقع فتنة بين المسلمين وحينئذ لا دلالة للحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن إباء الله تعالى لخلافة غير أبي بكر كما فهموه فلا حجة على الشيعة أصلا.

40 - قال: السابع، أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس. قال العلماء: في هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة، وقد استدل الصحابة أنفسهم بهذا على أنه أحق بالخلافة، منهم عمر ومر كلامه في فصل المبايعة ومنهم علي (عليه السلام) فقد أخرج ابن عساكر عنه " لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس وإني لشاهد وما أنا بغائب وما بي مرض فرضينا لدنيانا، ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. ووجه ما تقرر من أن الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيته بالخلافة أن القصد الذاتي من نصب الإمام العالم إقامة شعائر الدين على الوجه المأمور به من أداء الواجبات وترك المحرمات، وإحياء السنن، وإماتة البدع، وأما الأمور الدنيوية وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها لمستحقيها ودفع الظلم ونحو ذلك فليس مقصودا بالذات بل ليتفرغ الناس لأمور دينهم إذ لا يتم تفرغهم له إلا إذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس والأموال ووصول كل ذي حق إلى حقه فلذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدين وهو الإمامة العظمى أبا بكر بتقديمه للإمامة في الصلاة كما ذكرنا ومن ثمة أجمعوا على ذلك كما مر.

أقول: هذا الحديث المروي عن أبي موسى الأشعري مقيم الفتنة ومضل

الأمة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه إمام الفرقة المرتدة ms090 ونحوه من الأحاديث سندهم القاصر لإجماعهم الناقص على خلافة أبي بكر كما صرح به ههنا أيضا بقوله " ومن ثمة أجمعوا على ذلك كما مر " وقد مر منا أيضا أنه لا يصلح ذلك سندا لإجماعهم، وأن قياس إمامة الصلاة على الإمامة العظمى قياس مع الفارق من وجوه عديدة، وحاشا عن علي عليه السلام باب مدينة العلم بل عن أقل عبيده المقتبسين من مشكاة أنوار علومه أن يستدلوا بذلك القياس، الذي يضحك منه أول من قاس. وتمسكهم باستدلال عمر على ذلك مع ظهور فساده إنما هو من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه وأما ما ذكره من " إن الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيته بالخلافة " فهو مخالف لاتفاق متقدميهم على فقدان النص في شأن الكل وأما ما ذكره من " أن القصد الذاتي من نصب الإمام إقامة شعائر الدين " فمردود بأنه إن أراد به أن المقصود الذاتي في نصب الإمام ذلك، والأمور الدنيوية تبع له فهب أن يكون كذلك لكن لا يفيد ذلك مطلوبه وإنما يفيده لو لم يكن مقصودا بالذات في الدين وهذا غير لازم من ذاك وكيف لا تكون الأمور الدنيوية كإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحماية بيضة الإسلام و نحوها من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وإنفاذ المعروف وإزالة المنكر وإصلاح المعاش والمعاد مقصودا أصليا في الدين؟ وإن أراد به أن المقصود الأصلي الدين من نصب الإمام ذلك وما عداه مقصود بالتبع فغير مسلم بل الكل مقصود بالذات من الدين كما أوضحناه وتقريره المذكور لا يفي باثبات خلافة كما لا يخفى.

41 - قال: وأخرج أحمد عن سفينة وأخرجه أيضا عن أصحاب السنن و صححه ابن حبان وغيره قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك.

أقول: هذا الحديث بعد تسليم صحته معارض بما نقله صاحب تفسير المدارك من الحديث المشتمل على السؤال عن الحق وعد النبي صلى الله عليه وآله لأقسامه إلى أن عطف على الأقسام السابقة بقوله ms091 " والخلافة إذا انتهت إلى علي عليه السلام " وكذا معارض بما سبق من الأخبار المشتملة على خلافة اثني عشر وأما ما ذكره بعيد ذلك في دفع المعارضة هذا الشيخ المبهوت، فهو أوهن من نسج العنكبوت.

قال: الفصل الرابع في بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم هل نص عل خلافة أبي بكر؟

إعلم أنهم اختلفوا في ذلك، ومن تأمل الأحاديث التي قدمناها علم من أكثرها أنه نص عليها نصا ظاهرا وعلى ذلك جماعة من المحدثين وهو الحق،. وقال جمهور أهل السنة رضوان الله عليهم والمعتزلة والخوارج: لم ينص على أحد.

أقول: قد امتثلنا وتأملنا الأحاديث الحادثة التي قدمها ودمرنا عليها بأنها بعد تسليم صحتها لا دلالة لها على مقصوده وبالجملة إن الأحاديث التي زعم دلالتها على التنصيص في شأن أبي بكر إنما هي من مفتريات شرذمة قليلة من حشوية أهل الحديث المبيحين للكذب نصرة للمذهب وهم بعد وضع تلك الأحاديث قالوا بوجود النص في أبي بكر وهذا لا ينافي إنكار جمهور أهل السنة والمعتزلة بوجود النص فيه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قطع النظر عن جرأتهم على تخطئة جمهور أهل السنة في إنكار وجود النص بل على خرق إجماعهم على الإنكار كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم " نقول لو كان هناك نص لكان أبو بكر أعلم به، ولقال أطيعوني مستدلا به، ولما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولما توقف علي عليه السلام في البيعة إلى ستة أشهر، ولما قال أبو بكر: وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

هذا الأمر وكنا لا ننازعه أهله، ولما قال العباس لعلي عليه السلام امدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمه، ولم يختلف فيك اثنان، ولما قال أبو سفيان يا بني عبد مناف أرضيتم أن يلي عليكم تيم؟ والله لأملئن الوادي خيلا ورجلا، ولما سل الزبير بن العوام سيفه قائلا: أنا لا أرضى بخلافة أبي بكر، ms092 ولما قال عمر لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، ولما قال أبو بكر: بايعوا عمر أو أبا عبيدة " إلى غير ذلك مما هو مذكور في صحاح أحاديثهم ومعتبرات سيرهم وتواريخهم ثم لا يخفى أن دلالة ما ذكره آخرا من الأحاديث التي لم نذكرها تحرزا عن تضييع الوقت على عدم التنصيص ظاهرة وما ارتكبه لدفع التعارض من التأويلات الباردة، والتوجيهات الكاسدة، مما لا يروج على ذي بصيرة نافذة.

42 - قال: فلزم من ذلك بطلان ما نقله الشيعة وغيرهم من الأكاذيب و سودوا به أوراقهم من نحو خبر " أنت الخليفة بعدي " وخبر " سلموا على علي بإمرة المؤمنين " وغير ذلك مما يأتي إذ لا وجود لما نقلوه فضلا عن اشتهاره كيف وما نقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها إذ لم يصل علمه لأئمة الحديث المسابرين على التنقيب عنه كما اتصل كثير مما ضعفوه وكيف يجوز في العادة أن ينفرد هؤلاء بعلم صحة تلك الأحاديث؟ إلى آخر ما ذكر. أقول: الشيعة يدعون التواتر المعنوي في بعض ما حكم هذا الشيخ الجاهل بعدم وجوده وساعدهم فيها جمع كثير من نقاد محدثي أهل السنة كالحاكم، وابن جرير الطبري، وابن الأثير الجزري وكفى به حجة وأيضا من شرائط حصول العلم التواتري لسامع الخبر أن لا يكون السامع ممن سبق إلى اعتقاد نفي مخبره بشبهة أو تقليد وألف بالباطل وأكثر أهل السنة أشد تورطا من الكفرة في تقليد الآباء واقتداء آثارهم فكيف

ما شهد به فخر الدين الرازي في تفسير الفاتحة من سعي بني أمية في محو آثار أهل البيت عليهم السلام وما أخرجه الجزري في جامع الأصول في الفصل الثالث في التلبية بعرفة ومزدلفة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة على بغض علي عليه السلام وذوي القربى. وما رواه هذا الجامد في ذيل الفصل الآتي المتضمن للأحاديث الواردة في بغض ms093 أهل البيت كفاطمة وولديها حيث قال عند ذكر الآثار المترتبة على قتل الحسين عليه السلام:

وحكي عن الزهري أنه قدم الشام يريد الغزو، فدخل على عبد الملك بن مروان فأخبره أنه يوم قتل حسين بن علي عليه السلام لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وتحته دم،. ثم قال له: لم يبق من يعرف هذا غيري وغيرك فلا تخبر به، قال فما أخبرت به إلا بعده انتهى وأما ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة مع إقراره بصحة: خلافة أبي بكر وعمر بقوله: وما أقول في رجل أقر له أعداءه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولا كتمان

فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على بلدان الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتخويف عليه ووضع المعائب والمثالب ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا حتى حظروا أن يسمى أحد باسمه فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة. انتهى ولا يخفى أن مراده بقوله " ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله " إنه لم يمكن ذلك لجميع الأعداء كما يدل عليه قوله آخرا " إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة " وقال صاحب الفتوح في فتح من أول كتابه " إن ههنا أخبارا أخر لم نذكرها لئلا يجعلها الشيعة متمسكا لهم " وكم مثل هذه في بطون كتبهم... فتأمل وأنصف.

43 - قال: نعم روي آحادا خبر (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) وخبر (من كنت مولاه فعلي مولاه) وسيأتي الجواب عنهما واضحا مبسوطا، وأنه لا دلالة لواحد منهما على خلافة علي لا نصا ولا إشارة وإلا لزم نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلالة فإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئك المبتدعة الجهال قاطع بأن ms094 ما توهموه من هذين الحديثين غير مراد أن لو فرض احتمالهما لما قالوه فكيف وهما لا يحتملانه كما يأتي فظهر أن ما سودوا به أوراقهم من تلك الأحاديث لا يدل لما زعموه واحتمال أن ثم نصا غير ما زعموه يعلم علي عليه السلام أو أحد من المهاجرين أو الأنصار باطل أيضا وإلا لأورده العالم به يوم السقيفة حين تكلموا في الخلافة أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ وقولهم " ترك علي عليه السلام يراده مع علمه به للتقية باطل " إذ لا خوف يتوهمه من له أدنى مسكة وإحاطة بعلم أحوالهم في مجرد ذكره

لهم ومنازعته في الإمامة به كيف وقد نازع من هو أضعف منه وأقل شوكة ومنعة من غير أن يقيم دليلا على ما يقوله ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلا عن أن يقتل فبان بطلان هذه التقية المشومة عليهم سيما وعلي عليه السلام قد علم بواقعة الحباب وبعدم إيذائه بقول أو بفعل مع أن دعواه لا دليل عليها ومع ضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلي (عليه السلام) وقومه وأيضا فيمتنع عادة من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعون إليه كيف وهم أطوع لله وأعمل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة وللخبر الصحيح " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم " وأيضا ففيهم العشرة المبشرون بالجنة ومنهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما صح من طرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الأوصاف الجليلة أنهم يتركون العمل بما يرويه لهم من يقبل روايته بلا دليل أرجح يعولون عليه انتهى.

أقول: شهرة الحديث الأول وبلوغه حد التواتر، لا ينكره غير المعاند المكابر، وأما الحديث الثاني فقد أثبت محمد بن جرير الطبري وابن الأثير الجزري في رسالته الموسومة بأسنى المطالب تواتره من طرق كثيرة وأما ما استدل به ههنا على عدم دلالة الحديثين على خلافة علي عليه السلام بقوله " وإلا لزم نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ " إلى آخره " فالخطأ فيه ظاهر كيف ودلالة الحديثين ليست مما ينبغي باستلزامهما لبعض المحذورات نعم ربما ms095 يستدل (1)..... المعنى المفاد من اللفظ الدال على الملزوم غير مراد وأين (2)...... لزوم ما ذكره من نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ إذ قد سبق (3)..... أبي بكر باعتراف المحققين من أهل السنة فاللازم إنما هو نسبة جماعة من الصحابة لأجل غصب الخلافة من أهل البيت عليهم السلام إلى الخطأ وبطلانه

غير مسلم بل هو دال على المطلوب وبما قررناه ظهر ضعف ما فرع على ما سرد بقوله " فإجماعهم،. إلى آخره " من أنه " فظهر أن ما سودوا به " فاتضح أن ما سود به هذا الشيخ الجامد بياض أوراق كتابه سود به وجهه عند المحصلين. وأما قوله " احتمال أن ثم نصا غير ما زعموه،.

إلى آخره " ففيه أن (1).... لا محتمل كما يدل عليه مسند ابن حنبل ومناقب الخوارزمي ومناقب ابن المغازلي وغير ذلك وأما استدلاله على بطلان هذا الاحتمال بقوله " وإلا لأورده العالم به يوم السقيفة إلى آخره " فباطل لأن عليا عليه السلام وسائر بني هاشم ومواليهم وتابعيهم من المهاجرين استدلوا به فيها وأما الأنصار فقد مر أن أبا بكر وأبا عبيدة وسالما مولى حذيفة أوقعوا في قلوب الأنصار وغيرهم ممن سمع النص في شأن علي عليه السلام وشبهوا الأمر على الناس وعلى الأنصار فيه أنه عليه السلام ترك الخلافة وقعد في قعر بيته حزنا على النبي صلى الله عليه وآله فلهذا لم يورده أحد من الطائفتين وأما من عداهما من قريش كبني أمية وبني مخزوم وبني مغيرة فأعانوهم على خذلان علي عليه السلام بأخذ حقه منه انتقاما لثارات الجاهلية كما مر وأما استبعاده ترك علي عليه السلام لإيراد النص تقية فقد مر ما فيه أيضا من البيعة لأبي بكر في السقيفة وطلبوا عنه عليه السلام البيعة قد احتج عليهم بالنص ولم يلتفتوا وجواز التقية كانت موجودة هناك ولا بأس أن نوضح ذلك ههنا ونقول: لا يخفى على من تتبع كتب الجمهور في الأحاديث والسير عدم تساوي متابعيه وأنصاره عليه السلام في أيام خلافته ومحاربته الناكثين والقاسطين والمارقين وفقدانه لذلك في أيام خلافة الثلاثة ms096 واختياره للسكوت عن طلب حقه حينئذ والمنازعة والمقاتلة معهم فقد نقل عن أمير المؤمنين أن ذات يوم من أيام واقعة الصفين ركب مع عسكر كثير ولما نظر إلى كثرتهم قال لأصحابه: كنت انتظر هذه الكثرة ولها لزمت الصبر. وقد روي

من طريق الجمهور أيضا أنه قال حين أفضى الأمر إليه وقد سألوه ع بما نقضي يا أمير المؤمنين؟ فقال ع اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة واحدة أو أموت كما مات أصحابي فدل على أنه قد أخر القضاء بمذهبه في كثير من الأحكام خوف الاختلاف عليه وانتظر الاجتماع من أهل الخلاف أو وجود المصلحة ويؤيد ذلك ما ذكره هذا الشيخ الجاهل في مواضع متعددة من كتابه هذا مما يشعر بعداوة الناس وحسدهم لعلي عليه السلام وإظهارهم لذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته منها ما ذكره في أثناء الباب التالي لهذا الباب من " أن بني تميم ((بني تيم (ظاهرا))) وبني عدي كانوا أعداء بني هاشم في الجاهلية " ومنها ما ذكره في آخر الفصل الثالث في ثناء الصحابة " إن ما نفر الناس عن علي إلا أنه لا يبالي بأحد " وفي موضع آخر عن السلفي في الطيوريات من " أن عليا عليه السلام كان كثير الأعداء " ومنها ما ذكره في الفصل الأول من الباب العاشر في فضائل أهل البيت عليهم السلام عند ذكره الآية السادسة وهو قوله تعالى: " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " حيث روي عن الباقر عليه السلام أنه قال في هذه الآية " نحن الناس والله " ومنها ما ذكره في دلائل الآية العاشرة وهو " أن عليا عليه السلام شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسد الناس إياه " ومنها ما ذكره في هذا الباب أيضا في (1) المقصد الثاني من مقاصد الآية الرابعة عشرة وهو قوله " قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " حيث قال: وصح أن العباس شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من قريش ms097 من تعبيسهم في وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه ودر عرق بين عينيه وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ورسوله. وفي رواية صحيحة أيضا قال: ما بال

أقوام فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني " ومنها ما ذكره في هذا المقصد أيضا " أنهم رغبوا بريدة على إسقاط علي عليه السلام عن عين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال " وكذلك وقع لبريدة أنه كان مع علي عليه السلام في اليمن فقدم مغاضبا عليه فأراد شكايته بجارية أخذها من الخمس فقيل: له أخبره ليسقط على من عينه ص ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من وراء الباب فخرج مغضبا فقال: ما بال أقوام يتنقصون عليا من نقص عليا فقد نقصني ومن فارق عليا فقد فارقني، إن عليا مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ " (الحديث) فليتأمل الناظر المنصف أن الصحابة الذين رغبوا بريدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تمنوا أن يسقط علي عليه السلام عن عينه صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا جالسين من وراء باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يسمعه هو صلى الله عليه وآله وأصحابه الملازمون له أو جماعة من أجلاف الأعراب (1)....

والبراري ذلك اليوم على ذلك الجناب لعله (2)....

هذا الشيخ أيضا في خاتمة كتابه من وجه المصلحة (3).....

لقتله عثمان وتسليمهم إلى معاوية يجري في (4)..... كما لا يخفى على من تأمل في ذلك الوجه فتوجه وتأمل وأما استبعاده (5).....

لزعمه أنه نازع بعد ذلك من هو أقل شوكة ففيه أنه (6)......

نازع من هو أقل شوكة منه عليه السلام كالناكثين والقاسطين والمارقين (7).....

إن أراد من هو أقل شوكة من أبي بكر وعمر ms098 فكذلك ولعل قائلا يقول: كان في قصده

أن يقول إنه عليه السلام نازع بعد ذلك من هو أكثر شوكة من الثلاثة وحينئذ يتوجه منع أكثرية شوكة من نازع علي عليه السلام معهم ولو سلم فشوكة علي عليه السلام عند وصول الخلافة إليه باجتماع عظماء المهاجرين كان أكثر ممن نازعه فلا يفيد كون شوكة طرف نزاعه أكثر وأما ما ذكره من " أنه يمتنع عادة أن يذكر النص لهم ولا يرجعون إليه،. " إلى آخره " ففيه أن العادة في ذلك غير منضبطة لظهور أن الشيطان وحب الدنيا قد تدعوا إلى العادة السيئة وأما ما أردف به العادة من حسن الظن بهم فقد عرفت ما فيه من السوء ثم في استعماله العصمة ههنا في شأن الثلاثة مريدا به الحفظ عن الكبائر كما مر اصطلاحهم عليه سابقا مع تبادر العصمة الحقيقية منه إلى الأفهام تلبيسا وتدليسا للعوام إلا من عصمه الله فتدبر. وأما استدلاله بخبر " خير القرون قرني " فقد مر عدم دلالته على خيرية الصحابة المبحوث فيهم وأنه لا يلزم من خيرية أهل قرن وعصر خيرية كل أحد من آحاد أهله وإلا لزم خيرية وليد بن عقبة الذي نزلت الآية على فسقه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى أخذ صدقات بني المصطلق (1).... الصحابة ومن سرق منهم إلى غير ذلك كما (2)..... الثلاثة من هذا القبيل لولا مجرد حسن ظن (3).... أن العشرة المبشرة كانوا في (4)....

العشرة وهو سعيد بن نفيل وهو في ذلك (5)..... جمله من تضمنه الخبر شبهة وطريق إلى التهمة على أنا نعلم (6)..... أن يعلم مكلفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب (7)..... الجنة لأن ذلك تغرية بالقبيح ومما يبين بطلان هذا الخبر (8)...... ولا احتج به له في مواطن وقع فيها إلى الاحتجاج (9)..... أيضا لما حوصر وطولب بخلع نفسه وهموا بقتله وقد رأيناه

احتج بأشياء تجري مجرى الفضائل والمناقب وذكر القطع له بالجنة أو ما في معناه لو كان معه لاحتج به وذكروه، وفي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على ms099 بطلانه (1) لو كان من خالف كتاب الله وغير سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وحارب مع علي عليه السلام مرة بعد أخرى وغير ذلك مما قدمنا من قبائح أكثر العشرة داخلا في الجنة لجاز أن يقال: إن فرعون وهامان في الجنة أيضا وأما توصيفه أبا عبيدة بكونه أمين الأمة فجوابه أنه: ما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وصفه بذلك أبو بكر وعمر لإعانته إياهما في غصب الخلافة عن أهل البيت عليهم السلام واتفاقه مع الأنصار وارتكابه لبيعة أبي بكر بعد عمر وعدوله عن علي عليه السلام (2) مع هذا الوصف عن النار، ولنعم ما قيل في بعض الأشعار:

شعر غلط الأمين فجازها عن حيدر * والله ما كان الأمين أمينا 44 - قال: الفصل الخامس في ذكر شبه الشيعة والرافضة ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الأدلة وأظهرها.

الأولى - زعموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يول أبا بكر عملا يقيم فيه قوانين الشرع والسياسة فدل ذلك على أنه لا يحسنهما وإذا لم يحسنهما لم تصح إمامته لأن من شرط الإمام أن يكون شجاعا والجواب عن ذلك بطلان ما زعموه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يوله عملا ففي البخاري عن سلمة بن الأكوع " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة وولاه صلى الله عليه وسلم الحج بالناس سنة تسع. وما زعموه من أنه لا يحسن ذلك

باطل أيضا كيف وعلي كرم الله وجهه معترف بأنه أشجع الصحابة فقد أخرج البزار في مسنده عن علي عليه السلام أنه قال " أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر أنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لئلا يهوى إليه أحد ms100 من المشركين. فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس انتهى.

أقول: الحجة التي سماها الشيخ المحجوج المبهوت شبهة قطعية وجوابه عنه ضعيف لما يلوح على ما تشبث به من حديث البخاري وصحيحه من آثار الوضع أما أولا فلما مر من القدح في البخاري وصحيحه. وأما ثانيا فلأنه لا وجه لما ذكر فيه من عد سلمة تسع غزوات مع غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكتفي بذكر من كان عليها في مرتين منها وبالجملة مرة أسامة مشهورة فليبين أوليائه أن مرة أبي بكر في أي بعث كانت؟ وأظن أن بيانه أصعب من خرط القتاد لو لم يرتكبوا وضعا آخر. وأما ما ذكره من دعوى ولاية أبي بكر للحج فسيأتي ما فيه في الشبهة الثانية فانتظر. وأما ما ذكره من اعتراف علي عليه السلام بأن أبا بكر أشجع منه فهو من اغرب المحال، وأكذب المقال، الذي تكاد تنشق منه الجبال، وفي ألفاظه من المجمجة التي لا تصدر عن الفصيح ما لا يخفى على من جاوز قليلا عن حد الأطفال، وأغرب من الكل أنه جعل اختياره لكونه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العريش شجاعة مع ظهور أن ذلك كان تسترا عن المبارزة خوفا وجبنا كما صرح به ابن أبي الحديد المعتزلي. في بعض قصائده المشهورة وبالجملة الوجه في احتباس أبي بكر في العريش معروف لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعهد منه الجبن والهلع لما ظهر في مقام

بعد مقام كما أشار إليه ابن أبي الحديد أيضا في قوله:

شعر * وليس بنكر في حنين فراره * ففي أحد قد فر خوفا وخيبرا * فلو تركه يختلط بالمحاربين لم يأمن أن يظهر من جبنه وخوره ما يكون سببا للهزيمة، وطريقا إلى استظهار المشركين فأجلسه معه ليكفي هذه المؤنة ويكفي في هذا الوجه أن يكون ما ذكرناه جائزا فتدبر.

45 - قال: ms101 وقال بعضهم: ومن الدليل على أنه أشجع من علي (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله على يد ابن ملجم فكان إذا لقي ابن ملجم يقول له متى تخضب هذه من هذه؟ وكان يقول: إنه قاتلي كما يأتي في أواخر ترجمته فحينئذ كان إذا دخل في الحرب ولاقى الخصم يعلم أنه لا قدرة له على قتله فهو معه كأنه نائم على فراش وأما أبو بكر فلم يخبر بقاتله وكان إذا دخل الحرب لا يدري هل يقتل أو لا فمن يدخل إلى الحرب وهو لا يدري ذلك يقاسي من الكر والفر، والجزع والفزع بما يقاسي بخلاف من يدخلها كأنه نائم على فراشه انتهى.

أقول: من أين علم هذا القائل الذي صوبه الشيخ المخطئ أن عليا عليه السلام علم ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وآله في أول أمره لا بالهام أو نور فراسة أو قرائن تظهر على صفحات وجه ابن ملجم عليه اللعنة وفلتات لسانه عند وجوده عليه اللعنة في أيام خلافته عليه السلام في الكوفة مع أن هذا الشيخ الكذوب الناسي لم ينسب ذلك عندما سيذكر في ترجمته عليه السلام إلى إخبار النبي صلى الله عليه وآله ولو سلم أنه صلى الله عليه وآله أخبره عليه السلام بقتله على يد ابن ملجم عليه اللعنة لكن لم يدله عليه بعينه حتى يعرض عنه في الحروب ويتعرض لغيره ولو سلم أنه دله عليه بعينه فالغالب

أن يكون المحارب ملثما دارعا مستورا في الحديد والبيضة بحيث لا يعرفه أصحابه حينئذ إلا أن يتكلم معهم فكيف أمكن الاحتراز عنه ولو سلم أنه دله عليه بعينه ولم يمكن ستره في السلاح عند الحرب فابتلاء المحارب ليس بمجرد أن يصير مقتولا بل إصابة السهام والنصال أعضاءه ربما كان أصعب من الموت حتى ربما يتمنى المصاب به الموت بدلا عن إصابة الجرح بل قد يقطع يده أو يداه، بل رجله أو رجلاه أو يمثل به ويترك على ذلك الحال السوء فكيف ms102 يكون دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الحرب بمجرد علمه بعدم قتله بيد غير ابن ملجم عليه اللعنة مثل من نام على فراشه وإنما النائم على فراش الجبن من كان يتستر دائما في العريش، ولم يصبه في حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوك من الحشيش، وهو خليفة أهل السنة وشجاعهم على أن ما ذكره معارض بأن النبي صلى الله عليه وآله كما أخبر عليا عليه السلام بذلك أخبر أبا بكر وعمر بما هو أتم من ذلك في ضمن ما ذكره هذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا وبزعمه من النصوص الواردة المصرحة بخلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله ففي بعضها " أنه أي أبا بكر الخليفة بعدي " وفي بعضها " اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر " وفي بعضها " اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر " إلى غير ذلك مما في معناها.

46 - قال: ومن باهر شجاعته ما وقع له من قتال أهل الردة فقد أخرج الإسماعيلي عن عمر أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وقالوا لا نصلي ولا نزكي، فأتيت أبا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله تألف الناس فارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش فقال رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام بماذا شئت أتألفهم؟ بشعر مفتعل أو بسحر مفترى هيهات، هيهات، مضى النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم ما استمسك

السيف في يدي وإن منعوني عقالا: قال عمر فوجدته في ذلك أمضى مني وأصرم وأدب الناس على أمور هانت على كثير من مؤنتهم حين وليتهم " فعلم بما تقرر عظم شجاعته ولقد كان عنده صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من العلم بشجاعته وثباته في الأمر ما أوجب لهم تقديمه للإمامة العظمى إذ هذان الوصفان هما الأهمان في أمر الإمامة لا سيما في ذلك الوقت المحتاج فيه إلى قتال أهل الردة وغيرهم.

أقول: يتوجه عليه أولا أنه لا دلالة ms103 لما ذكره على شجاعة أبي بكر لأن الشجاعة إنما تعرف في الشخص بمبارزته بنفسه إلى الأبطال ومصادفة الرماح ومصافحة السفاح وأن لا يتستر بالعريش ولا يهرب براية رسول الله صلى الله عليه وآله كالإماء ولا يذهب فيها عريضته كما قاله سيد الأنبياء وإنما ثبت في فتوحه صلى الله عليه وآله وسلم وقتال من اتهمهم أبو بكر بالردة الشجاعة لمباشرتها بأنفسهم لا بغيرهم وتوضيح ذلك أن الشجاعة لا تعرف بالحس لصاحبها فقط ولا بادعائها وإنما هي شئ في الطبع يمده الاكتساب والطريق إليها أحد أمرين أما الخبر منها من جهة علام الغيوب فيعلم خلقه حال الشجاع وأما أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الأقران ومقاومة الشجعان، ومنازلة الأبطال، والصبر عند اللقاء وترك الفرار عند تحقق القتال، ولا يعلم ذلك أيضا بأول وهلة ولا بفعل واحد حتى يتكرر ذلك على حد يتميز به صاحبه ممن حصل له ذلك على وجه الاتفاق أو على سبيل الهوج والجهل بالتدبير وإذا كان الخبر عن الله تعالى بشجاعة أبي بكر معدوما وكان النقل الدال على الشجاعة غير موجود فكيف يجوز لعاقل أن يدعى له الشجاعة بقول قاله ليس له دلالة على شئ من ذلك عند أهل النظر لا سيما ودلائل جبنه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل وذلك أنه لم يبارز قط قرنا ولا قادم قط بطلا ولا سفك

بيده دما وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهده وكان لكل واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له وفر في المشاهد الثلاثة كما ذكرنا سابقا وأسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها مع ما كتب الله عليه من الجهاد فكيف يجتمع دلائل الجبن ودلائل الشجاعة لرجل واحد في وقت واحد لولا أن العصبية تميل بالعبد إلى الهوى على أن الإنسان قد يغضب فيقول لو شاء مني هذا السلطان هذا الأمر ما قبلته وأن في جوارنا لشيخا ضعيف الجسم ظاهر الجبن يصلي بنا في مسجدنا فما يحدث ms104 أمر يضجره وينكره إلا قال والله لأصيرن إلى هذا ولأجاهدن فيه ولو اجتمعت على فيه عساكر وجه الأرض بل أقول الظاهر أن أبا بكر قال هذا القول عند غضبه بمخالفة القوم خلاف بين ذوي العقول أن الغضبان ربما يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حتى يقدم من القول ما لا يفي به عند سكون نفسه ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب عنه فلا يكون في وقوع ذلك منه دليل على شجاعته وقد صرح بذلك في خطبته المشهورة عند أصحابه المذكورة سابقا في كتاب هذا الشيخ الجاهل ويجعلونها من مفاخره حيث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وليس أحد من الأمة يطالبه بضربة سوط فما فوقها وكان صلى الله عليه وسلم معصوما من الخطأ تأتيه ملائكة بالوحي فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فإن لي شيطانا يعتريني عند غضبي، فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني على أن مغلوبية من سماهم بأهل الردة عن عساكر أهل المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يحق بهما كان أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى زيادة تكلف من رئيسهم ومع هذا لم يقسم أبو بكر بالله تعالى أن يقاتل أهل الردة بنفسه وإنما أقسم بأن يقاتلهم بإنفاذ جيش من المهاجرين والأنصار ولهذا انفذ إليهم خالدا مع جماعة من الفريقين وليس في يمينه بالله سبحانه

خالدا وأصحابه إلى حربهم دليل على شجاعته في نفسه لا يخفى بل هو في ذلك الإبراق والإرعاد الشديد، وبعث خالد بن الوليد نظير من لا يقدر على شئ بنفسه ويحكم به على غيره فيستهزء عليه ويقال إن مثله كمثل من يقول لغيره بالفارسية " بگير وببند وبدست من پهلوانش ده " فليضحك أولياؤه عليه قليلا وليبكوا كثيرا ولقد أنطق الله تعالى الشيخ الجاهل بالحق فاعترف بأن وصفي الشجاعة والثبات هما الأهمان في أمر الإمامة فافهم. وبما قررناه يتضح للناظر دفع سائر سرده في إثبات شجاعة أبي بكر فلا حاجة لنا إلى التعرض لها وتضييع الوقت به فتأمل. ms105

47 - قال: الشبهة الثانية زعموا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما ولاه قراءة براءة على الناس بمكة عزله وولى عليا فدل ذلك على عدم أهليته وجوابها بطلان ما زعموا هنا أيضا وإنما اتبعه عليا عليه السلام لقرائة براءة لأن عادة العرب في أخذ العهد ونبذه أن يتولاه الرجل أو واحد من بني عمه ولذلك لم يعزل أبا بكر عن إمرة الحج بل أبقاه أميرا وعليا مأمورا له في ما عدا القراءة على أن عليا لم ينفرد بالأذان بذلك ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال أحمد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فتأمله تجد عليا إنما أذن مع مؤذني أبي بكر انتهى.

أقول: دعوى ولاية أبي بكر للحج بالناس كذب صريح وإنما أدى إليه إيصال آيات البراءة إلى الكفار في أيام الحج فلم يتم لأنه صلى الله عليه وآله قد عزله قبل وصوله بعلي عليه السلام كما هو المشهور في كتب الجمهور ورواية جامع الأصول ومسند أحمد بن حنبل وغيرهما صريحة في رجوع أبي بكر عن الطريق وغاية ما أجاب

به الجاحظ عن ذلك واعتمد عليه أهل السنة ما ذكره هذا الشيخ الجاهل المقلد من بناء عزل أبي بكر على رعاية عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد وأقول في الرد عليه أنه لو كان انفاد علي عليه السلام لأجل ما تعارف بين العرب في العهود كما زعموه واخترعوه لما خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ومعاذ الله أن يجري النبي صلى الله عليه وآله سنته وأحكامه على عادات الجاهلية وقد بين ذلك عليه السلام ms106 لما رجع إليه أبو بكر فسأله عن السبب في أخذ السورة منه فقال أوحي إلي أن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني ولم يذكر الجاحظ الإضافة التي افتراها هذا الشيخ الكذوب فبقي أن السر في ذلك التنبيه على لياقة علي عليه السلام للأداء عند الله تعالى دون أبي - بكر كما يدعيه الشيعة ومن لم يره الله سبحانه أهلا لأداء آيات قليلة إلى أهل قريته وهم أهله وأقاربه جدير أن لا يكون أهلا لأدنى ولاية فضلا عن الإمامة والرياسة العامة وهو ظاهر، لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. والحاصل أن بين العزل والولاية فرقا عظيما وبونا بعيدا على من رزق الحجى وفي المثل السائر " العزل طلاق الرجال " فإن كانت ولايته من النبي صلى الله عليه وآله بحسن اختياره فعزله من الله تعالى بحسن اختياره لأن فعله تعالى على باطن الأحوال وفعل النبي صلى الله عليه وآله على ظاهرها فلا وجه في إنفاد الرجل أولا وأخذها منه ثانيا إلا ما ذكرنا من التنبيه على الفضل والتنويه بالاسم والتعلية للذكر لمن ارتضى لتأديتها وعكس ذلك فيمن عزل وأيضا لولا أن الحكمة في إبلاغ علي عليه السلام ما أشرنا إليه من مدخلية خصوص حضوره في انتظام الحج وكف المشركين لباسه وخوفه عن تعرض المسلمين ونحو ذلك من الحكم لأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عمه العباس أو أخاه عقيلا أو جعفرا مع كونهم أكبر سنا منه أو غيرهم من بني هاشم وقد روي أنه عليه السلام قد قتل جماعة من

أهل مكة ولم يخرج أكثر صناديدهم من بيوتهم خوفا منه وفي حديث عن الباقر عليه السلام أنه لما قام علي عليه السلام أيام التشريق ينادي ذمة الله ورسوله بريئة ممن كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان قام خداش وسعيد أخوا عمرو بن عبد ود فقالا وما تبرأنا على أربعة أشهر بل برئنا منك ومن ابن عمك ليس بيننا وبين ms107 ابن عمك إلا السيف وإن شئت بدانا بك فقال عليه السلام هلموا ثم قال: واعلموا أنكم غير معجزي الله الآية ولو سلم أن ولاية الحج لم تنسخ لكان الكلام باقيا لأنه إذ كان ما ولى مع تطاول الزمان إلا هذه الولاية ثم سلب شطرها الأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلا تنبيها على ما ذكرناه وأما ما ذكره " من قوله بل أبقاه أميرا وعليا مأمورا " فهو كسائر كلماته مجرد دعوى لا يعجز أحد عن الإتيان بما يضادها وأما ما استدل به على عدم انفراد علي عليه السلام بالأذان من حديث البخاري فلا دلالة له على ذلك لأن أبا هريرة لم يكن عبدا ولا خادما ولا أجيرا لأبي بكر وإنما كان فقيرا من أهل الصفة قد صار رفيقا له في تلك السنة لأداء الحج فلو سلم أنه بنفسه لم يعاون مؤذني علي عليه السلام فغاية الأمر أن أبا بكر أشار إليه بذلك تالفا له عليه السلام وأما ما نقله عن أبي هريرة من أنه قال: فأذن معنا على يوم النحر إلى آخره فمكذوب بأنه لما اعترف سابقا بأن النبي صلى الله عليه وآله ولى عليا عليه السلام في أداء البراءة والأذان بها رعاية لعادة العرب فكان هو الأصل والعمدة في ذلك فكيف يتأتى لأبي هريرة أن يعكس الأمر ويجعل نفسه مع أبي بكر أصلا ويقول أذن معنا علي عليه السلام مع أن كذب أبي هريرة في أحاديثه مما ملأ الخافقين وقد دلت أحاديث أهل السنة على أن التهمة له بالكذب كانت معلومة بين الصحابة فمن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس والستين بعد المائة

في المتفق عليه في مسند أبي هريرة عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب يده على جبهته وقال إنكم تحدثون على إني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين ms108 بعد المائة من المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا ومن ذلك ما فيه أيضا من الحديث الستين بعد المائة من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال ابن عمر لقد أكثر علينا أبو هريرة وروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر أحوال البحرين وأهله أنه اتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة ألف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمة لم يعمل أبو حنيفة بأحاديثه قط كما ذكر أبو المعالي الجويني إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقية مذهب الشافعي والزندويسي الحنفي في الباب الثالث والمائة من كتابه الموسوم بالروضة هذا مع ما علم أن أبا هريرة فارق علي بن أبي طالب عليه السلام وبني هاشم وظهر من عداوته لهم وانضمامه إلى معاوية ما لا يحتاج إلى روايته لظهوره في التواريخ والسير وعند علماء الإسلام فتأمل.

48 - قال: الثالثة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولاه الصلاة أيام مرضه عزله عنها وجوابها أن ذلك من قبائح كذبهم وافترائهم فقبحهم الله وخذلهم كيف وقد قدمنا في سابع الأحاديث الدالة على خلافته من الأحاديث الصحيحة المتواترة ما هو صريح في بقائه إماما يصلي بالناس إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه

وسلم وفي البخاري عن أنس قال إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى عليه وسلم يريد ms109 أن يخرج إلى الصلاة قال أنس وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ثم قبض الضحى من ذلك اليوم فتأمل عظيم افترائهم وحمقهم على أن صلاته بالناس خلافة عنه صلى الله عليه وسلم متفق عليها مجمع منا ومنهم على وقوعها فمن ادعى انعزاله عنها فعليه البيان. (انتهى) أقول: ما ذكره من أن الشيعة قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله ولاه الصلاة أيام مرضه كذب قبيح وافتراء صريح عليهم فإنهم لم ليقولوا بذلك بل قالوا إن عائشة بنته أشارت إليه بذلك فلما أحس النبي صلى الله عليه وآله ذلك خرج إلى المسجد مسارعا معتمدا على أمير المؤمنين عليه السلام وفضل بن عباس رضي الله عنه حتى نحى أبا بكر عن المحراب وصلى بنفسه مع الناس وبهذا يظهر فساد ما ذكره في العلاوة أيضا من اتفاق الشيعة معهم في صلاته خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله فليس عليهم إثبات عزله لأنه فرع إثبات توليته ودون إثباته خرط القتاد وأما ما نقله من الأحاديث فقد نبهنا سابقا على ما نعتقده في شأن أمثالها مع معارضة حديث البخاري المنقول في شرح المواقف لها وأن إتيان هذا الشيخ الجاهل بمثلها في مرتبة المصادرة وتكرار ذلك منه دليل على وقاحته وحماقته كما لا يخفى.

43 - قال: الرابعة زعموا أنه أحرق من قال أنا مسلم وقطع يد السارق

اليسرى وتوقف في ميراث الجدة حتى روي له أن لها السدس وأن ذلك قادح في خلافته وجوابها بطلان زعمهم قدح ذلك في خلافته وبيانه أن ذلك لا يقدح إلا إذا ثبت أنه ليس فيه أهلية للاجتهاد وليس كذلك بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه البخاري وغيره أن عمر في صلح الحديبية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام نعطي الدنية في ديننا؟ فأجابه النبي ms110 صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بمثل ذلك سواء بسواء ومنها ما أخرجه أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراب النفاق أي رفع رأسه وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي فتتها فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبائها وفصلها قالوا أين ندفن رسول الله ص فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال: أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال:

أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال بعضهم وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشأه وبعضهم بمسجده وبعضهم بالبقيع وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء حتى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم. قال ابن زنجويه: وهذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها. ومر آنفا خبر " أتاني جبرئيل فقال: إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر " وخبر " إن الله يكره يخطأ أبو بكر " سنده صحيح وخبر

" لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره " ومر أول الفصل الثالث خبر " أنه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم " وعن تهذيب النووي أن أصحابنا استدلوا على عظيم علمه بقوله: لأقاتلن من فرق من بين الصلاة والزكاة إلى آخره وأن الشيخ أبا إسحق استدل به على أنه أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب.

أقول: عدم القدح في أبي بكر على تقدير ms111 ثبوت أهليته للاجتهاد مقدوح من وجوه:

أما أولا فلأنه لا يجوز الاجتهاد على الإمام إذ بالاجتهاد لم يحصل الجزم بأن ما يقوله من عند الله تعالى.

وأما ثانيا فلأن المجتهد قد يخطي فحينئذ يجوز على الإمام الخطأ وذلك ينافي الإمامة لاشتراط العصمة فيها كما برهنا عليه سابقا.

وأما ثالثا فلأنا قد أشرنا فيما مضى إلى أن من شرائط الإمامة العلم بجميع أحكام الدين، وأن ذلك شرط واجب وإلا لانتفى فائدة نصبه بعين ما ذكرناه في اشتراط العصمة بل العصمة تستلزم هذا العلم فمن ظهر منه نقصان في هذا العلم لا يجوز أن يكون إماما وقد ظهر عن أبي بكر في مسائل كثيرة الاعتراف على نفسه بأنه لا يعرف الحكم وقد بين صحابنا رضوان الله عليهم الفرق بين الأمير والحاكم وبين الإمام من حيث كانت ولاية الإمام عامة وولاية من عداه خاصة وبينوا أن الحاكم والأمير يجب أن يكونا عالمين بالحكم في جميع ما أسند إليهما وأن لا يذهب عليهما شئ من ذلك إلا أنه لما كانت ولايتهما خاصة لم يجب أن يكونا عالمين بجميع أحكام الدين والإمام بخلاف ذلك لأن ولايته عامة كنبوة النبي صلى الله عليه وآله ومن كمال النقص واللؤم أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وآله ولا يعلم المسائل الضرورية التي يحتاج إليها الناس.

وأما رابعا فلأنه يتوجه عليه معارضة بالمثل من أنه لا يثبت اجتهاد أبي بكر إلا إذا ثبت أن ما صدر عنه من أمثال الأحكام المذكورة القادحة ضرورة في كل إنسان عاقل له نصيب من معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن يصدر ممن له أهلية الاجتهاد وإذ كان إثبات ذلك محالا أو ملحقا بالتشكيك في الضروريات كان ذلك قادحا في خلافته وأما أول ما ذكره من الأدلة التي زعم وضوح دلالتها على أهلية أبي بكر للاجتهاد فمدخول بأن جواب أبي بكر عن ذلك من غير أن يعلم جواب النبي صلى الله عليه وآله قبله غير مسلم وإن كان ذلك الجواب مما يظهر للعاقل ms112 المشاهد بخصوصيات تلك الواقعة بأدنى تأمل فغاية ما يلزم من ذلك قصور فهم عمر لإكمال عقل أبي بكر وأما الثاني منها فمردود بأن الاختلاف في موضع الدفن غير واقع كيف وقد صح اتفاقا أنه مع أصحابه قد اشتغلوا بالخلافة عن دفن النبي صلى الله عليه وآله بل النبي صلى الله عليه وآله أوصى بذلك إلى أهل بيته في أيام حياته كما نقله غير هذا الراوي الغاوي ولو سلم فلا اجتهاد في نقل خبر وصية النبي صلى الله عليه وآله بشئ كدفنه فيما نحن فيه كما لا يسمى إيصال بعض خدمة السلطان وصيته إلى بعض العساكر أو أمره إلى بعض الرعية اجتهادا إذ ليس في مثله استنباط الفرع من الأصل الذي هو حاصل معنى الاجتهاد شرعا بل ليس فيه اجتهاد لغوى أيضا كما لا يخفى مع أن قول أبي بكر " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي،. إلى آخره " دعوى لا برهان له بها سوى دعوى سماعه لذلك وهو كما ترى وأما ما ذكره من وقوع الاختلاف في ميراثه فغير واقع أيضا غاية الأمر أنه لما أخذ فدك عن فاطمة عليها السلام وادعت النحلة فيها ثم الميراث تنزلا افترى بكر لدفع دعواها عليها السلام ذلك فقالت له: أترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا.. اللهم إلا أن يقال: أراد بالاجتهاد الاجتهاد اللغوي في دفعها عليها السلام عن حقها بتكلف الكذب والحيل فإن

هذا مسلم عند الشيعة ثم لا يخفى ما في عبارته من البعد عن كلام المحصلين فإنه ذكر أولا الخلاف في موضع دفن النبي صلى الله عليه وآله ثم الخلاف في ميراثه صلوات الله وسلامه عليه وآله ثم قال متصلا بهذا: قال بعضهم وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة إلى آخره وأما ما ذكره من خبر نزول جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى له أن يستشير أبا بكر ففيه أنه على فرض صحته فإنما كان ms113 لتأليف قلبه وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله إنما كان يعمل بالوحي الإلهي كما نطق به القرآن الكريم وكان غنيا عن مشاورتهم وتعليمهم كما لا يخفى على من عرف علو شأن النبي صلى الله عليه وآله كما هو حقه لكن أهل السنة حيث جعلوا النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر الجاهل كفرسي رهان فقد حرموا عن حق معرفته وقد يقال إنما كان يستشير أصحابه ليستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم ويطلع على حسن نياتهم وفسادها فلا فضل في هذه المشاورة وعلى هذا فقس سائر موضوعاته.

50 - قال: لا يقال بل (علي عليه السلام) أعلم منه للخبر الآتي في فضائله " أنا مدينة العلم وعلي بابها " لأنا نقول سيأتي أن ذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته أو حسنه فأبو بكر محرابها ورواية " من أراد العلم فليأت الباب " لا تقتضي الأعلمية فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الايضاح والتفرغ للناس بخلاف الأعلم على أن تلك الرواية معارضة بخبر الفردوس " أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها " فهذه صريحة في أن أبا بكر أعلمهم وحينئذ فالأمر بقصد الباب إنما هو لنحو ما قلناه لا لزيادة شرفه على ما قبله لما هو معلوم ضرورة أن كلا من الأساس والحيطان والسقف أعلى من الباب وشذ بعضهم فأجاب بأن معنى " وعلي

بابها " أي من علو على حد قراءة هذا صراط علي مستقيم برفع علي وتنوينه كما قرأ به يعقوب انتهى.

أقول: يتوجه عليه أن طعنه على الحديث مطعون بأنه يكفي في كونه حجة عليه وعلى أصحابه رواية الترمذي من محدثي أصحابه ذلك في صحيحه ورواية البغوي ما في معناه من قوله صلى الله عليه وآله " أنا دار الحكمة وعلي بابها " لكن قد سبق أن مدار أهل السنة على أنه إذا احتجت الشيعة عليهم من أحاديث صحاحهم بما يقدح في أصل من أصولهم يطعنون فيه على قدر حيلتهم ولا يستحيون عن الناس ولا عن سلفهم وهذا كما ترى على ms114 أنا قد أسبقنا أن الانصاف اعتماد الطرفين على ما اتفق بينهما من الأحاديث وهذا الحديث كذلك فضلا عن صحته فلا يجدي القدح فيه عنادا وهربا عن قبول الإلزام وأما ما قاله من قوله " فأبو بكر محرابها " فمع ظهور عدم اتجاهه دليل على جرأته على الوضع لأن هذا ليس بمذكور فيما سيذكره من حديث الفردوس ولا في غيره وأما ما ذكره من أن رواية " من أراد العلم فليأت الباب " لا تقتضي الأعلمية إلى آخره ففساده ظاهر لظهور أن المراد بالباب في هذا الخبر وما في معناه الكناية عن الحافظ للشئ الذي لا يشذ عنه شئ ولا يخرج إلا منه ولا يدخل إلا به وإذا ثبت أنه عليه السلام الحافظ لعلوم النبي صلى الله عليه وآله. وحكمه ثبت إحاطته لما عند غير الأعلم أيضا من زيادة الايضاح والبيان وثبت الأمر بالتوصل به إلى العلم والحكمة فوجب اتباعه والأخذ عنه وهذا حقيقة معنى الإمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام وأما ما زعمه من كون ذلك الحديث معارضا بخبر رواه الجهنمي صاحب كتاب الفردوس من باب تسمية الشئ باسم ضده فأثار الوضع عليه لائحة أما أولا فلأن المدينة لا يكون لها سقف وإنما السقف للبيوت والدور وحاشا كلام الفصيح فضلا عن الأفصح من الاشتمال على مثل

هذا السخف الصريح وأما ثانيا فلأن راويه عن النبي صلى الله عليه وآله هو أبو هريرة المرمي بالكذب، المتهم بالوضع وأما ثالثا فلأن الكلام ليس في العلو والانخفاض والثبات وعدمه بل في الإتيان لأخذ العلم من صاحب المدينة ولا مدخل لأساس المدينة وحيطانها وسقفها في ذلك بل لو كان أساسها من الرمل والتراب وحيطانها وسقفها من السعف والأشواك لأمكن ذلك وأيضا الحديث إنما روي على كون لفظ علي فيه اسما علما لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا على كونه فعيلا بمعنى الفاعل باقيا عليه فلو جاز التأويل العليل تمحله شاذ منهم لجاز أن يكون المراد بعلي في قوله تعالى " صراط علي مستقيم " اسم مولانا أمير المؤمنين ع ms115 بأن يكون مضافا إليه الصراط ولعل هذا أصعب على الناصبة من أصل الحديث ولعمري أن جرأتهم على وضع أمثال هذه الكلمات المشتملة على التمحلات الظاهرة لا توجب إلا زيادة شناعتهم وإشاعة عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام.

51 - قال: فثبت بجميع ما قررناه أنه من أكابر المجتهدين بل أكبرهم على الإطلاق وإذا ثبت أنه مجتهد فلا عتب عليه في التحريق لأن ذلك الرجل كان زنديقا وفي قبول توبته خلاف وأما النهي عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه، ويحتمل أنه بلغه وتأوله على غير نحو الزنديق، وكم من أدلة تبلغ المجتهدين ويؤولونها لما قام عندهم، لا ينكره ذلك إلا جاهل بالشريعة وحامليها وأما قطعه يسار السارق فيحتمل أنه خطأ من الجلاد، ويحتمل أنه لسرقة ثانية ومن أين علم أنها للسرقة الأولى، وأنه قال للجلاد اقطع يساره، وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله، فيحتمل أنه كان يرى بقاءها على إطلاقها وأن قطعه صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم بل الإمام مخير في ذلك وعلى فرض إجماع في المسألة فيحتمل أنهم أجمعوا على ذلك بعده

وأما توقفه في مسألة الجدة إلى أن بلغه الخبر فينبغي سياق حديثه فإن فيه أبلغ أرد على المعترضين أخرج أصحاب السنن الأربعة ومالك عن قبيصة قال:

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر فتأمل هذا السياق تجده قاضيا بالكمال الأسنى لأبي بكر فإنه نظر أولا في القرآن وفي محفوظاته من السنة فلم يجد لها شيئا ثم استشار المسلمين ليستخرج ما عندهم من شئ حفظوه فأخرج له المغيرة وابن مسلم ما حفظاه فقضى به وطلبه انضمام آخر إلى المغيرة ms116 احتياط فقط إذ الرواية لا يشترط فيها تعدد على أنه غير بدع من المجتهدان يبحث عن مدارك الأحكام.

أقول: قد عرفت بما قررناه من بطلان جميع ما قرره نفي ذلك الثبوت، وأنه أوهن من نسج العنكبوت، وأما ما ذكره من أن " النهي عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه " فهو مخالف لما ادعاه سابقا من كمال علم أبي بكر وأما احتماله على نحو غير الزنديق من غير قرينة ظاهرة مقتضية لذلك التأويل الممقوت، فهو من قبيل تأويلات ملاحدة الموت، ولو جاز أمثال هذا التأويل العليل لارتفع الأمان عن دلالة القرآن المبين، وسنن سيد المرسلين، وخرجا عن كونهما دليلا للمحقين، حجة على المبطلين وأما قوله " إن قطعه يسار السارق فيحتمل أنه خطأ من الجلاد " فوجه الخطأ فيه ظاهر فإن قطع يد ذلك السارق لم يكن في خلاء بحيث يكون الجلاد منفردا بل كان في ملأ مشاهد القوم من الصحابة وغيرهم فإذا كان من غلط الجلاد فلم

لم يفهمه أحد من الحاضرين والعقل يحكم باستحالة تواطؤ الجميع على الغلط فمغلط الجلاد غالط وأما قوله " فمن أين علم أنها للسرقة الأولى، وأنه قال للجلاد اقطع يساره " ففيه أن من قدح في أبي بكر بتلك الرواية إنما قدح لوجدانه إياها في كتب الحديث والسير مشتملة على تلك الخصوصيات فعلم أن قوله " من أين علم " نفخ من غير ضرام، على أن هذه التخطئة قد توجهت من الصحابة المعاصرين الشاهدين لحكمه الفاسد فلو كانت للسرقة الأولى لما نسبوه إلى الخطأ لا يقال: يحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم أنه في المرتبة الثانية لأنا نقول لو كان كذلك لأعلمهم بذلك وسلم عن التخطئة وأما قوله " وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله، إلى آخره " فنازل جدا لأن الشمول قد خص بفعل النبي صلى الله عليه وآله على رؤس الأشهاد فالغفلة عن ذلك لا تليق بحال من قام مقامه ص وكذا الكلام في قوله " إن قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم " لما تقرر في ms117 الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله ما لم يعلم وجهه محمول على الوجوب وأما قوله " وعلى فرض إجماع في المسألة " فمدخول بظهور قطعية هذا الإجماع ظهورا لا ينكره إلا هذا الشيخ الفارض الذي فرض على نفسه إصلاح معايب أبي بكر بكل حيلة ووسيلة على أنه لو جاز انعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبي بكر لجاز أن يقال في الإجماع الذي ادعاه هذا الشيخ مرارا في خلافة أبي بكر إنما انعقد بعد غصبه الخلافة كما وقع نظيره لمعاوية ولعله لا يرضى بذلك فتأمل. وأما ما اعترف به من توقف أبي بكر في مسألة الجدة والسؤال فيها عن الناس فهو كاف في ظهور نقصه وقصوره وأين دنو من لم يقف على المسألة حتى سأل من علو من قال مستويا على عرش التحقيق " سلوني عما دون العرش، وسلوني قبل أن تفقدوني " وأما قوله " فإنه نظر أولا في القرآن ومحفوظاته،. إلى آخره " ففيه نظر ظاهر لأنه لو كان دأبه في الأحكام

الشرعية رعاية الاحتياط بالتأمل والتوقف والمشاورة فلم لم يتأمل في أمر الخلافة إلى فراغ أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم من دفن النبي صلى الله عليه وآله حتى يشاورهم؟ بل سارع في ذلك وأخذ البيعة الفاسدة عن الناس فلتة كما أفصح عنه عمر بقوله " كانت بيعة بكر فلتة وقى الله شرها عن المسلمين " وقد مر. وأما ما ذكره آخرا من أن " طلبه انضمام آخر إلى المغيرة احتياط فقط " فهو مع أنه لا يقدح في مقصودنا ليس بمتعين أن يكون منظورا لأبي بكر لجواز أن يكون منظوره في اعتقاده لفسق المغيرة فقد روى الجمهور مستفيضا أنه شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه حتى تلجلج في الشهادة فدفع عنه الحد هذا ومع ذلك فهو راوي شطر من أحاديث القوم فلا تغفل عنه.

52 - قال: الخامسة زعموا أن عمر ذمه والمذموم من مثل عمر لا يصلح للخلافة وجوابها أن هذا من كذبهم وافتراءهم أيضا ولم يقع ms118 من عمر ذم له قط وإنما الواقع منه في حقه غاية الثناء عليه واعتقاد أنه أكمل الصحابة علما ورأيا وشجاعة كما يعلم مما قدمناه عنه في قصة المبايعة وغيرها،. على أن إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر إليه فلو قدح فيه لكان قادحا في نفسه وإمامته. وأما إنكاره على أبي بكر كونه لم يقتل خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وهو مسلم ولتزوجه امرأته من ليلته ودخل بها فلا يستلزم ذما له ولا إلحاق نقص به لأن ذلك هو من إنكار بعض المجتهدين على بعض في الفروع الاجتهادية وهذا كان شأن السلف وكانوا لا يرون فيه نقصا وإنما يرونه غاية الكمال،. على أن الحق عدم قتل خالد لأن مالكا ارتد ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أهل الردة وقد اعترف أخو مالك لعمر بذلك وتزوجه امرأته لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقب موته، أو يحتمل أنها

كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه،. فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض به عليه عمر رضي الله عنهما ويؤيد ذلك أن عمر لما أفضت الخلافة إليه لم يتعرض لخالد ولم يعاتبه في هذا الأمر قط فعلم أنه ظهر له حقية ما فعله أبو بكر انتهى.

أقول: ما أتى به من التكذيب والانكار مكابرة على الشائع الذائع الذي ضاقت الدنيا من امتلائه روما لإصلاح ما أفسده الدهر من حال خلفائه " وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ". وأما ما ذكره في العلاوة من المقدمة القائلة بأن " إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر إليه،. إلى آخره " ففيه إنا نعلم أن المقدمة المذكورة تقتضي كف عمر عن القدح فيه لكن الله تعالى قد أنساه تلك المقدمة في بعض الأحيان وأجرى الحق على لسانه بذكر بعض ms119 القوادح التي نقلها الثقات من أرباب السير والتواريخ ليكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل. وإما ما ذكره من أن " إنكاره على أبي بكر في عدم قتله خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة لا يستلزم ذما له،. إلى آخره " فمدخول بأن الذم كل الذم إنما هو في إهماله إجراء حكم الشرع في شأن خالد لكن لما كان صدور الذم عليه من مثل عمر أشد عند أوليائه من المتسمين بأهل السنة خصه الشيعة بالذكر فقوله " لا يستلزم ذما له " كما ترى. وأما ما ذكره من اجتهاده في ذلك فهو من قبيل اجتهاد أبي جهل وأمثاله في مقاتلة النبي صلى الله عليه وآله، واجتهاد معاوية في محاربة أمير المؤمنين عليه السلام،. والقائل بمثل ذلك لا يليق بالجواب، ولا يستحق الخطاب، وأما ما ذكره في العلاوة الثانية من " أن الحق أن مالكا ارتد ورد على قومه،.

إلى آخره " فقد عرفت بطلانه بما نقلناه سابقا من كلام ابن حزم وغيره عند الكلام على

ما عقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث في النصوص السمعية التي زعم دلالتها على خلافة أبي بكر فتذكر واعطفه إلى هذا الموضع عسى أن يزيدك وضوحا في تحقيق المرام. وأما ما احتمله من تزوج خالد لامرأة مالك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بأن عدة امرأة المسلم لا تنقضي بما ذكره، نعم استبراء الإماء المسبية من الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بينا أن مالكا لم يرتد قطعا وأما احتمال " أنها كانت محبوسة عنده،. إلى آخره " فمع ابتنائه أيضا على ارتداد مالك مردود كسابقه بأنه كيف يليق بشأن عمر مع ما رووا فيه " أنه لو كان نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله لكان هو عمر " أن ينكر على أبي بكر ذلك الإنكار المنقول، ويحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول، من غير علم بحال القاتل والمقتول، ولعمري أنه لو قيل لإنسان: أسخف واجتهد. ما قدر على أكثر مما أتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر،. ومن بلغ إلى ms120 هذه المرتبة من المكابرة، فقد كفى مؤنة خصمه في المناظرة. وأما ما ذكره من أن " خالدا أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة،. إلى آخره " فهو مجرد حسن ظن لا يغني من الحق شيئا ولو سلم فأول من يرد عليه هذا الاعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهم بقتله و وأما تسمية خالد بسيف الله فوقعت من أبي بكر لإعانته له في غصب الخلافة أولا وقتل مالك الذي أوقع الخلل في خلافته ثانيا فانكشف المعمى، وظهر أنه لا كرامة في ذلك الاسم والمسمى. وأما قوله " فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض عليه " ففيه أن هذا اعتراف منه ببطلان عمر في ذلك الاعتراض وهو يكفي للقدح فيهما لأنهما كالحلقة المفرغة في غصب الخلافة والبدع التي أحدثاها في الدين عن فرط الجلافة. وأما ما ذكره من التأييد فوهنه ظاهر مما قدمناه في الكلام المتعلق بالفصل الثالث أيضا من أنه لما أفضت الخلافة إلى عمر هرب خالد إلى الشام واسترجع عمر بقية ما كان في أيدي

الناس من أسارى بني حنيف من النساء والذراري وسلمهم إلى أزواجهم وآبائهم من بقية سيف أبي بكر تدبر.

53 - قال: السادسة زعموا أن قول عمر " إن بيعة أبي بكر كانت فلتة لكن وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " قادح في حقيتها وجوابها أن هذه من غباواتهم وجهالاتهم، إذ لا دلالة في ذلك لما زعموه لأن معناه أن الإقدام على مثل ذلك من غير مشورة الغير وحصول الاتفاق منه مظنة الفتنة فلا يقدمن أحد على ذلك على أني قدمت عليه فسلمت على خلاف العادة ببركة صحة النية وخوف الفتنة لو حصل توان في هذا الأمر كما مر مبسوطا في فصل المبايعة انتهى.

أقول: حاصل احتجاج الشيعة بذلك أن ضمير " شرها " في قول عمر راجع إلى البيعة فيلزم / توصيف بيعة أبي بكر بالشر وهذا إزراء بجلالة قدره عندهم وكذا في لفظ الفلتة استحقار لها ففي ما ذكره عمر غاية المذمة إذ لا ms121 مذمة فوق الوصف بالشر ولقد أنطقه الله بالحق حيث اعترف في بيان المعنى بعدم حصول الاتفاق على خلافة أبي بكر وبهذا ظهر أن الغبي الجاهل هل هو هذا الشيخ المتحجر أو الشيعة؟ وقد مر منا أيضا مفصلا في الفصل الذي ذكره ما هو الفيصل فتذكر.

54 قال: السابعة زعموا أنه ظالم لفاطمة عليها السلام بمنعه إياها من مخلف أبيها وأنه لا دليل له في الخبر الذي رواه " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة " لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين. وزعموا أيضا أن فاطمة عليها السلام معصومة بنص " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " وخبر " فاطمة بضعة مني " وهو معصوم فتكون معصومة وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث وجوابها أما عن

الأول فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف وإنما حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث في قطعية المتن. وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات. وأما عن الثاني فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقية أهل البيت. وأما " بضعة مني " فمجاز قطعا فلم يستلزم عصمتها وأيضا فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الأحكام بل الظاهر أن المراد أنها كبضعة مني فيما يرجع للحنو والشفقة. ودعواها أنه صلى الله عليه وسلم نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء وعدم حكمه بشاهد ويمين إما لعله لكونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو أنها لم تطلب الحلف مع من شهد لها وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة وسيأتي عن الإمام زيد بن ms122 علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوب ما فعله أبو بكر وقال: لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به. وعن أخيه الباقر (عليه السلام) أنه قيل: له أظلمكم الشيخان من حقكم شيئا؟ فقال: لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة. وأخرج الدارقطني أنه سئل ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى؟ قال: عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر، كان يكره أن يخالفهما. وأما عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل أنه لكونها رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمله فإنه مهم.

أقول: فيه نظر من وجوه أما أولا فلأنه يتوجه على جوابه عن الأول أن الخبر الذي رواه أبو بكر في ذلك أولى بأن يكون محل الخلاف لأنه متهم في روايته بعداوته لأهل البيت عليهم السلام وجر النفع لنفسه لما روى الشيخ جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء من أن فدكا كان بعد ذلك حبوة أبي بكر وعمر ثم اقتطعها مروان وأن عمر بن عبد العزيز قد رد فدكا إلى بني هاشم وروي أنه ردها إلى أولاد فاطمة رضي الله عنها انتهى وفى هذا دلالة على اتهام أبي بكر عند عمر بن عبد العزيز أيضا كما وقع التصريح به في الروايات الأخر على أن تخصيص الكتاب بغير الحديث المتواتر والمشهور مما خالف فيه جمع كثير فمنهم أبو حنيفة كما ذكر في شروح منهاج البيضاوي وأيضا المنصف المتأمل يجزم بأنه لا وجه لأن يكون مثل هذا الخبر موجودا ولم يسمعه غير أبي بكر حتى نساء النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة عليهما السلام مع أنهم كانوا مداومين في ملازمة النبي ص وبالجملة كيف يبين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم بغير ذريته ويخفيه عمن يرثه ولا يوصي إليهم بذلك حتى يقعوا في ادعاء الباطل والتماس الحرام على أنه ms123 صلوات الله وسلامه عليه كان مأمورا خصوصا في محكم الكتاب بإنذار عشيرته الأقربين وقد أخرج في جامع الأصول حديث شهر بن حوشب عن الترمذي وأبي داود " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار " فأي ضرر أعظم من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله كتم ذلك عن وصيه وورثته وأودعه أجنبيا لا فائدة له فيه ظاهرا وحاشاه من ذلك إذ هو رحيم رؤوف بالأباعد،. فضلا عن الأقارب. لا يقال كفى تعريفا وإعلاما بذلك الخبر الذي ذكره

النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر من كبار أصحابه لأنا نقول: الكفاية ممنوعة لأن أبا بكر إنما غلب على فاطمة عليها السلام بذلك الخبر من حيث أنه صار خليفة وقاضيا وادعى أن علمه قد حصل بذلك من الخبر المذكور وعلم القاضي كاف في إجراء الحكم ومن البين أنه لو لم يتفق سوء اختيار القوم على خلافة أبي بكر بل كان الخليفة غيره لما كان لذلك الخبر الواحد حجية عنده في إثبات كون تركة النبي صلى الله عليه وآله صدقة أما عند الخليفة على تقدير كونه غير أبي بكر فلأن شهادة الواحد مردودة فضلا عن روايته في مقام الشهادة وأما عند المدعية أعني فاطمة عليها السلام فلما ظهر من أنها قد أنكرت ذلك وغضبت على أبي بكر في حكمه بما ذكر ولا مجال لأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين أبا بكر للخلافة لم يحتج إلى إظهار ذلك لغيره لأن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة من عدم النص والتعيين لأحد كما مر،. على أنه يجوز أن يكون الحديث الذي تفرد به أبو بكر من قبيل " الغرانيق العلى " الذي جوز أهل السنة القاء الشيطان له على لسان النبي صلى الله عليه وآله وكيف يستبعد القاء مثل ذلك له مع ما روي سابقا عن أبي بكر من أنه قال: " إن لي شيطانا يعتريني،. ms124 إلى آخره " وأما قوله " وإنما حكم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ففيه أن دعوى سماعه منه غير مسموع لما سمعت من اتهامه سابقا وأما قوله " وهو عنده قطعي " فمردود بقول شاعرنا " ومن أنتم حتى يكون لكم عند " وأما ما ذكره من قوله " وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات،. إلى آخره " ففيه أن ذلك وهم لا فهم، وانتفاء الاحتمالات غير ثابت لاحتمال أن يكون قوله " صدقة في الحديث الحادث تميزا، ويكون معنى الحديث أن ما تركناه على وجه الصدقة لا يورثه أحد وقد وهم الراوي وهو أبو بكر في ذلك لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله قد وقف

على لفظ صدقة فظنه أبو بكر موقوفا على الرفع بالخبرية لا على النصب بكونه تميزا والتميز إنما هو شأن أهل الاستبصار، لا كل قاصر يكثر منه العثار. ولعل هذا الشيخ المعاند أراد بقرنية الحال الذي علم بها أبو بكر انتفاء الاحتمالات الأخر في ذلك الحديث قرنية حال أبي وعمر في إرادتهما الظلم على أهل البيت عليهم السلام وهذا مسلم لا شك فيه.

وأما ثانيا فلأنه يتوجه على ما ذكره في الجواب عن الثاني " أن من أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت إلى آخره " إنا قد راجعنا إلى ما ذكره هناك فلم نجد فيه إلا ما يجديه من ذكره أحاديث موضوعة " وأقاويل من أهل السنة مصنوعة زعم معارضتها لما ذكره أيضا من الأحاديث الصحيحة اتفاقا الدالة على خروج الأزواج فلنضرب عن نقلها ههنا صفحا، ولنذكر من الاحتجاج الدافع للعناد واللجاج ما يدمر أيضا على ما أتى به ثمة عن غاية الاعوجاج فنقول: قد اتفق المفسرون من الشيعة والسنة على ذلك وهذا الاتفاق حجة متحققة بموافقة بعض المفسرين من أهل السنة مع الشيعة فضلا عن أكثرهم كما اعترف به هذا الشيخ الجامد في أوائل الفصل العاشر من كتابه هذا لظهور أن ما ذهب إليه بعض من طائفة حجة على الكل سيما إذا وافقهم فيه ms125 غيرهم وأيضا قد انعقد الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالف من اتباع بني أمية المعادين لأهل البيت عليهم السلام والمخالف الحادث لا يقدح خلافه في انعقاد الإجماع السابق وأيضا والذي يدل على ذلك أن من روى خلاف ذلك من المفسرين كانوا متأخرين عن قدماء المفسرين والمحدثين كالثعلبي، وأحمد بن حنبل، والظاهر منشأ وهم المتأخرين ذكر آية التطهير متصلا بما قبله من الآية التي وقع فيها النداء على نساء النبي صلى الله عليه وآله والخطاب معهن. وفيه أن رعاية هذه المقارنة والمناسبة إنما تجب إذا

لم يمنع عنها مانع ومن البين أن تذكير ضمير " عنكم " ويطهركم " وبعض الدلائل والقرائن الأخر الخارجة مانع عن ذلك منها ما روى هذا الشيخ في كتابه هذا من " أنه عليه السلام لما نزلت آية المباهلة جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجللهم بكساء فدكي فقال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " ومنها ما رواه أيضا في الباب الحادي عشر حيث قال " في مسلم عن زيد بن أرقم أنه ص قال: أذكركم الله في أهل بيتي قلنا لزيد: من أهل بيته نسائه؟ قال: لا أيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها،. أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده " (انتهى) وهو مذكور في جامع الأصول أيضا ولا يخفى أنه يفهم من قول زيد أن إطلاق أهل البيت ليس على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية ويمكن أن يكون مراده أن الذي يليق أن يراد في أمثال الحديث المذكور من أهل البيت أهله وعصبته الذين لا يزول نسبتهم عنه أصلا دون الأزواج وعلى التقديرين فهو مؤيد لمطلوبنا وذكر سيد المحدثين جمال الملة والدين عطاء الله الحسيني في كتاب تحفة الأحباء خمسة أحاديث اثنان منها وهما المسندان إلى أم سلمة رضي الله عنها نص صريح في الباب لأن أحدهما وهو الذي نقله في جامع الترمذي وذكر أن الحاكم حكم بصحته قد اشتمل على أنه لما قال النبي ms126 صلى الله عليه وآله عند إدخال على وفاطمة وسبطيه في العباء ما قال، قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟. قال إنك على خير أو إلى خير. والآخر وهو الحديث الذي نقله عن كتاب المصابيح في بيان شأن النزول لأبي العباس أحمد بن الحسن المفسر الضرير الأسفرايني قد تضمن أنه عليه السلام لما أدخل عليا وفاطمة وسبطيه في العباء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأطهار عترتي وأطايب أرومتي من لحمي ودمي، إليك لا إلى النار أذهب عنهم الرجس وطهرهم

تطهيرا، وكرر هذا الدعاء ثلاثا قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا معهم. قال: إنك إلى خير وأنت من خير أزواجي. ثم قال السيد قدس سره فقد تحقق من هذه الأحاديث أن الآية إنما نزلت في شأن الخمسة المذكورين عليهم السلام ولهذا لهم يقال آل العباء ولله در من قال من أهل الكمال:

على الله في كل الأمور توكلي * وبالخمس أصحاب العباء توسلي محمد المبعوث حقا وبنته * وسبطيه ثم المقتدى المرتضى علي إن قيل: ما ذكر من الأحاديث معارضة بما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: ألست من أهل البيت؟ فقال بلى إن شاء الله قلنا لا نسلم صحة سندها ولو سلم نقول: إنها في هذه الرواية في معرض التهمة بجر نفع لنفسها فلا يسمع قولها وحدها ولو سلم نقول: إن كونها من أهل البيت قد علق فيها بمشية الله تعالى فلا تكون من أهل البيت جزما مع أنها لو كانت منهن لما سألته لأنها من أهل اللسان والترجيح معنا بعد التعارض وهو ظاهر. وأيضا أهل بيت الرجل في العرف هم قرابته من عترته لا أزواجه بدليل سبق الفهم إلى ذلك وهو السابق إلى فهم أهل كل عصر والمتداول في أشعارهم وأخبارهم فما أحد يذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في شعر أو غيره إلا وهو يريد من ذكرناه ms127 لا أزواجه ولعل مناقشة الجمهور في هذا المقام إنما نشأت من حملهم البيت في الآية والحديث على البيت المبني من الطين والخشب المشتمل على الحجرات التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته وأزواجه إذ لو أريد بالبيت ذلك لاحتمل فهمه من الآية والرواية لكن الظاهر أن المراد بأهل البيت على طبق قولهم أهل الله وأهل القرآن أهل بيت النبوة ولا ريب أن هذا منوط بحصول كمال الأهلية والاستعداد المستعقب للتنصيص والتعيين من الله ورسوله على المتصف به ولهذا احتاجت أم سلمة رضي الله عنها إلى السؤال عن

أهليتها للدخول فيهم كما مر. وفوق ما ذكرناه كلام وهو أنه لا يبعد أن يكون اختلاف أسلوب آية التطهير لما قبلها على طريق الالتفات من الأزواج إلى النبي وأهل بيته عليهم السلام على معنى أن تأديب الأزواج وترغيبهن إلى الصلاح والسداد من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت عليهم السلام فحاصل نظم الآية على هذا أن الله تعالى رغب أزواج النبي صلى الله عليه وآله إلى العفة والصلاح بأنه إنما أراد في الأزل أن يجعلكم معصومين يا أهل البيت واللائق أن يكون المنسوب إلى المعصوم عفيفا صالحا كما قال " والطيبات للطيبين " على أنه قد وقع اختلاف كثير في ترتيب المصاحف حتى اصطلح الناس على مصحف واحد والاختلاف إنما هو في الترتيب البتة لأن القرآن متواتر كما لا يخفى. ثم أقول: يمكن أن يستدل على خروج الأزواج بأن الإرادة المدلول عليها في الآية بقوله تعالى " يريد الله " إما أن تكون إرادة محضة لم يتبعها الفعل أو إرادة وقع الفعل عندها والأول باطل لأن ذلك لا تخصيص فيه بأهل البيت بل هو عام في جميع المكلفين ولا مدح في الإرادة المجردة واجتمعت الأمة على أن الآية فيها تفضيل لأهل البيت وإبانة لهم عن سواهم فثبت الوجه الثاني وفي ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية وأن شيئا من القبائح لا يجوز أن يقع منهم ولا شك في عدم القطع بعصمة ms128 الأزواج والآية موجبة للعصمة فثبت أنها فيمن عداهن من آل العباء لبطلان تعلقها بغيرهم وأما ما ذكره ههنا من أن " بضعة مني " مجاز فهب أن يكون كذلك لكنه يجب حمل المجاز على المعنى الأقرب إلى المعنى الحقيقي كما تقرر في الأصول وهو ههنا ترتب الأحكام التي تترتب على النبي صلى الله عليه وآله ومنها العصمة والطهارة. ولو أغمضنا عن ذلك نقول: إن الاستدلال على عصمتها عليها السلام إنما وقع من الشيعة بمجموع الحديث وتقريره أن النبي صلى الله

عليه وآله قال في حقها عليها السلام: " فاطمة بضعة منى، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله " وفي رواية " من أغضبها فقد أغضبني " وفي رواية " يريبني ما رابها " وأمثالها كثيرة فلو فرض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصية موجبة للحد أو التعزير عليها ولا ريب في إيذاءها حينئذ بذلك وهو منهي عنه لما عرفت من أن إيذاءها إيذاء الله تعالى ورسوله فلو لم تكن معصومة لزم جواز إيذاءها بالحد والتعزير فلزم أن يكون إيذاءها عليها السلام منهيا عنه وجائزا هذا خلف فسقط جميع ما نسجه في نفي دلالة الحديث على عصمتها عليها السلام وبعبارة أخرى نقول: لا شك أن هذه الأحاديث جاءت في باب مناقبها وفضلها عليها السلام ومن وما من ألفاظ العموم كما تقرر في الأصول فلو كانت تغضب وتتأذى بالباطل كما احتمله الناصبة في مقام التأويل لما جاز من النبي صلى الله عليه وآله أن يغضب لها ولو أمكن صدور الباطل منها لما ساغ من النبي ص إطلاق لفظ الغضب بل كان يجب أن يقيده وعلى هذا لم يبق لها مزية على غيرها إذ يجب عليه أن يغضب لكل مسلم بل ولكل كتابي إذا أغضب بغير حق فلم يبق إلا أن غضبها مطلقا يغضبه ص وذلك دليل على عصمتها عليها السلام وأنها لا يصدر عنها غضب إلا وهو حق وكذلك القول في حق بعلها عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا له على القطع في قوله: ms129 " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله " ومثله إخبار النبي صلى الله عليه وآله على القطع وهو قوله " يدور الحق معه حيثما دار " وقوله " علي مع الحق،. والحق مع علي " وقوله " من اقتدى بعلي، فقد اهتدى " كما ذكره فخر الدين الرازي في تفسير الفاتحة وكذلك آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت جميعهم كما أوضحناها سابقا. وأما ما ذكره من " أن دعواها أنه نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة،. إلى آخره " فمدخول بأن الحكم

بالشاهد واليمين قد دل عليه الخبر وليس نسخا لمقتضى الآية كما توهم أما أولا فلأن الآية دلت على الحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين وأن شهادتهما حجة وليس فيها ما يدل على امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم ولا حجة فيه فرفع الحكم الذي دل عليه المفهوم ليس بنسخ فجاز الحكم بما دل عليه الخبر.

وأما ثانيا فلأن قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " تخيير بين استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وهي ليست نسخا. ومن قال إن الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الآية يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " وقد علم بهذا أن الحكم بقصور شهادة الرجل والمرأة عن نصاب الشهادة شئ توهمه بعض الجمهور من مفهوم الآية أو اختلقوه تعمدا لهدم ما هو الحق في المسألة مع أن أكثر الجمهور يقول بموافقتنا من تكميل البينة باليمين بل قال شارح الينابيع: أن ثبوت المال بشاهد ويمين مذهب الخلفاء الأربعة فمذهب أبي بكر حجة عليه في قضية فاطمة عليها السلام وعلى تقدير وقوع الاختلاف في المسألة هل يكون وجه لوقوع قرعة رأى أبي بكر على الطرف الذي أوجب تضييع حق أهل البيت عليهم السلام وأخذ ضياعهم وعقارهم، إلا قصد إضرارهم، والاهتمام في فقرهم وافتقارهم، وتفريق مواليهم وأنصارهم، كيف لا و " هم الذين يقولون لا تنفقوا ms130 على من عند رسول الله حتى ينفضوا ". وأيضا يعارض ذلك ما رواه البخاري من حديث جابر " أن أبا بكر لما جاءه مال البحرين صبه على نطع وقال: من له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين من له عليه ص عدة؟ فقال جابر: وعدني رسول الله بكذا وكذا فحثا له أبو بكر حثوات في حجره فكيف استجاز إعطاء مال المسلمين ههنا من غير بينة ولم يجوز إعطاء حق

فاطمة عليها السلام مع البينة مع أنه لم يقل أحد أنه عرف صدق جابر لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وأيضا فقد رووا في صحاحهم كالبخاري " أنه لا ينبغي للحاكم أن يحكم بعلمه لموضع التهمة " وأي تهمة أوضح مما قررناه من معاداة القوم لعلي وفاطمة عليهما السلام ويدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم. ثم أقول: حاصل كلام الشيعة في هذا المقام أن فدكا كانت مما أنحله النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام وصرفه إليها في أيام حياته ويوم مات أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك في يدها وتصرفها عليها السلام ولما تقمص أبو بكر بالخلافة أرسل إلى فدك وأخرج وكيل فاطمة عليها السلام وغصبه منها فنازعته في ذلك ولما طلب منها عليها السلام البينة على النحلة قال له علي عليه السلام: حكمت فينا بخلاف ما حكم الله ورسوله في جميع المسلمين فإنك طلبت البينة من فاطمة على شئ هو في يدها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وأما شهادة علي عليه السلام وأم أيمن رضي الله عنها فإنما وقعت على وجه التبرع وعلى جهة الاستظهار. وأما ما ذكره في العلاوة من " أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء " فأقول فيه: إنه لو سلم الخلاف فهل لاختيار أبي بكر الطرف للمخالف لدعوى فاطمة عليها السلام سوى ما ذكرناه من الضرر والإضرار؟ على أنا قد بينا عصمة فاطمة عليها السلام بالآية والرواية والمدعي إنما افتقر ms131 إلى الشهود إذا ارتفع العصمة عنه و (حيث) جاز ادعاءه باطلا استظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير. من الناس في أموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم وإذ كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة عليها السلام وعلى ظلم مانعها وطالب البينة عليها ويشهد على صحة ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد على قوله في بيعه لناقة الأعرابي فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له

النبي صلى الله عليه وآله من أين علمت يا خزيمة إن هذه الناقة لي أشهدت ابتياعي لها؟ فقال لا ولكني علمت أنها لك من حيث علمت صدقك وعصمتك فأجاز النبي صلى الله عليه وآله شهادته بشهادة رجلين وحكم بقوله: فلولا أن العصمة دليل الصدق ويغني عن الشهادة لما صوب النبي صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه بدليل صدقه وعصمته وبمثل هذا قال مالك بن أنس على ما نقل عنه ابن حزم من أنه إذا هلكت الوديعة وادعى من أودعت عنده ردها إلى المودع فلا يمين عليه إذا كان ثقة. وإذا وجب قبول قول فاطمة عليها السلام بدلائل صدقها وعصمتها واستغنت عن الشهود لها ثبت أن الذي منعها حقها وأوجب عليها الشهود على صحة قولها قد جار في حكمه وظلم في فعله وآذى الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله بإيذاء فاطمة عليها السلام وقد قال الله تعالى " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا " وأما ما ذكره من " أن زعمهم أن الحسن والحسين شهدا باطل " فمجرد دعوى لا يعجز أحد عن الحكم ببطلانها وما ذكره من " أن شهادة الفرع والصغير باطلة " مردود بأنه كيف خفي على أمير المؤمنين عليه السلام باب مدينة العلم أن شهادتهما غير مقبولة للفرعية أو للصغر؟ ولو كان عالما كيف أقامهما شاهدين على أن عدم شهادة الفرع إنما ذهب إليه مستندا بعمل أبي بكر فلا حجة وفيه. وبعد اللتيا ms132 والتي نقول أين ذهب شرع الإحسان والتكرم... ولم لم يعامل أبو بكر مع فاطمة عليها السلام في فدك ما عامل النبي صلى الله عليه وآله مع زينب في التماسه عن المسلمين في أيام عسرتهم أن يردوا إليها المال العظيم الذي بعثته لفداء زوجها أبي العاص حيث أسر يوم بدر كما فصل ابن أبي الحديد الكلام في ذلك في شرح نهج البلاغة وبالجملة لو استنزل أبو بكر المسلمين عن فدك واستوهبه عنهم كما استوهب رسول الله صلى الله

عليه وآله المسلمين عن فداء أبي العاص بأن قال: هذه بنت نبيكم صلى الله عليه وآله تطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها نفسا؟ أكانوا منعوها ذلك؟ وحيث لم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله في شرع الإحسان والتكرم فلا أقل من أن يستحقوا اللعنة بمعنى البعد عن مرتبة الأبرار. إن قلت: يتوجه على ما ذكره ابن أبي الحديد إنما نمنع إمكان استيهاب أبي بكر فدكا من المسلمين على قياس ما أمكن للنبي صلى الله عليه وآله استيهاب ما بعثته زينب لأجل فداء أبي العاص لأن المال الذي بعثته كان مشتركا بين جمع محصور من المسلمين وهم غزاة يوم بدر فأمكن الاستيهاب منهم بخلاف فدك فإنه كان صدقة مشتركة بين سائر المسلمين الغير المحصورين قلت: لو سلم كثرة المشاركين في فدك فنقول: من البين أنها على تقدير كونها صدقة لم تكن صدقة واجبة محرمة على أهل البيت عليهم السلام بل إنما كانت الصدقة المستحبة المباحة عليهم أيضا والصدقة المستحبة مما يجوز للإمام تخصيصها ببعض كما روي من سيرة الثلاثة سيما عثمان من أنه أعطى الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث مال إفريقية وقيل ثلاثين ألفا فلو كان أبو بكر في مقام التكرم مع أهل بيت سيد الأنام، عليه وآله الصلاة والسلام، لخص فدكا بفاطمة عليها السلام ولما جوز إيذاءها المستعقب للطعن والملام، إلى يوم القيام. والذي يدل على استحباب تلك الصدقة أن من جملة تركة النبي صلى الله عليه ms133 وآله السيف والدرع والعمامة والبغلة فلو كانت تركة النبي صلى الله عليه وآله صدقة واجبة لكان كل ذلك داخلا في التركة معدودا من الصدقة الواجبة حراما على أمير المؤمنين فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده؟ وكيف استحل أمير المؤمنين عليه السلام التصرف في ذلك مع علمه بأنه مما حرمه الله عليه.. وأيضا يدل عليه ما رواه هذا الجامد في كتابه هذا من أن العباس رافع عليا إلى أبي بكر في مطالبته بالميراث

رسول الله صلى الله عليه وآله من الدرع والبغلة والسيف والعمامة وزعم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه أولى بتركة الرسول ص من ابن العم فحكم أبو بكر بها لعلي عليه السلام. وكذا يدل عليه ما مر روايته عن جلال الدين السيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء من أن فدكا كان بعد ذلك حبوة أبي بكر وعمر ثم اقتطعها مروان وأن عمر بن عبد العزيز قد رد فدكا إلى بني هاشم، وروي: إلى أولاد فاطمة انتهى وأنت خبير بأن جعل أبي بكر وعمر فدكا حبوة لأنفسهما دون سائر المسلمين كما رواه السيوطي يدل على أنهما لو أرادا إعطاءها لفاطمة عليها السلام لما نازعهما أحد من المسلمين، ولما توجه إليهما حرج في الدنيا والدين، لكن غلبتهم العصبية، وملكتهم الحمية الجاهلية " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " وأما ما نقله عن مولانا زين العابدين عليه السلام (1) فظاهر أنه افتراء مع أن احتمال وقوعه تقية قائم ويدل عليه أنه عليه السلام قد سلك

في هذا المقال، مسلك الابهام والاجمال، حيث قال: " لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به، ولم يقل كنت خليفة أو إماما فما ذكره عليه السلام بمنزلة أن يقول أحد: لو كنت في مكان الشيطان، وما هو فيه من الطغيان، لفعلت مثل ما يفعله من الشرور والعصيان، وحينئذ ليس في كلامه عليه السلام ما يدل على تصويب حكم أبي بكر، وكذا الكلام فيما رواه عن الباقر عليه السلام لأنه وقع السؤال فيه عن ظلم الشيخين ولم ms134 يقل عليه السلام في مقام الجواب أنهما " ما ظلمانا " بل قال " ما ظلمنا " والظاهر أنه يكون الضمير المستتر في " ظلمنا " راجعا إلى ما هو الأقرب أعني " منزل الفرقان " وهو حق لا ريب فيه،. هذا إن قرئ لفظ " ظلمنا " بصيغة الماضي المعلوم وإن قرئ بصيغة المجهول فجاز حمل ضمير الجمع فيه على نفسه ع ومن معه من أولاده وأصحابه ومن البين أن أبا بكر وعمر لم يظلماه عليه السلام حقه وإنما ظلما حق جدته وجده عليهما السلام ونظير هذه الروايات ما اشتهر من

أنه سأل رجل من المخالفين عن مولانا جعفر الصادق عليه السلام وقال: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: هما إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليه فرحمة الله عليهما يوم القيامة. فلما انصرف الناس قال له رجل من الخواص: يا بن رسول الله لقد تعجبت مما قلت في حق أبي بكر وعمر فقال عليه السلام نعم هما إماما أهل النار كما قال تعالى " وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار " وأما القاسطان فقد قال تعالى " وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " وأما العادلان فلعدولهما عن الحق كقوله تعالى: " والذين كفروا بربهم يعدلون " والمراد من الحق الذي كانا مستوليين عليه هو أمير المؤمنين عليه السلام حيث آذياه وغصبا حقه عنه والمراد من موتهما على الحق أنهما ماتا على عداوته ع من غير ندامة على ذلك والمراد من رحمة الله رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله فإنه كان رحمة للعالمين وسيكون

مغضبا عليهما خصما لهما منتقما منهما يوم الدين. وأما ما ذكره مما أخرجه الدارقطني فهو أوهن من القطن المنفوش، لجواز أنه عليه السلام أراد بقوله " وكان يكره أن يخالفهما " أنه كان يكره ذلك لكراهة من كان هناك من أوليائهما المستصوبين لأعمالهما وقد مر أنه عليه السلام لم يكن يقدر على تغيير كثير من بدعهما لأجل ذلك وأما ما ذكره من " أن فاطمة عليها السلام إنما طلبت الميراث مع ms135 الرواية المذكورة لاحتمال إنها رأت الخبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به " ففيه أنه لا مساغ لهذا الاحتمال لأنها عليها السلام حكمت ببطلان هذا الحديث عن أصله ونسبته إلى الفرية كما مر ولو كان ذلك لأجل ما ذكره هذا الشيخ الجاهل لناظرته في ذلك ولم تخاطبه بما ساءه ولم تهجره مدة حيوتها إلى حين وفاتها ولم توص عليا عليه السلام بأن تدفن ليلا حتى لا يصلي عليها أبو بكر فالإشكال باق بحاله تأمله فإنه من أهم المهمات ولو سلم بناء ما قالته فاطمة عليها السلام على أنها رأت أن الخبر الواحد لا يخصص القرآن فهو رأي قوي لا يمكن لأبي بكر وأوليائه إتمام الكلام في إبطاله ولو عضوا بالنواجذ لأن الخبر الواحد إذا كان مخالفا لكتاب الله تعالى يكون مردودا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين الفريقين " إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه " قيل إن قيل: لو صح هذا الخبر لما خص الكتاب بالخبر المتواتر أيضا واللازم باطل. قلنا: المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو ما لم يقطع بأنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم كما دل عليه سياق الكلام والمتواتر ليس كذلك كما لا يخفى.

55 - قال: وتأمل أيضا أن أبا بكر منع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ثمنهن أيضا فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على محاباة لكان أولى من حاباه

ولده فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئا علمنا على الحق المر الذي لا يخشى فيه لومة لائم انتهى أقول: تأملنا فوجدنا أن تركة النبي صلى الله عليه وآله ما عدا فدك على فرض كونها ميراثا لا نحلة لم تكن شيئا يعتد به ولم يكن منها إلى كل من النساء إلى ما هو أقل من القليل كما لا يخفى على العالم بأخباره وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم ولما احتال أبو بكر في أخذ فدك عن فاطمة عليها ms136 السلام بالحديث المذكور لم يعط بنته عائشة وسائر الأزواج من ثمن ميراث النبي صلى الله عليه وآله تحرزا عن تطرق التناقض في قوله وفعله وبالجملة لم يكن في إيصاله الثمن القليل من تركة النبي صلى الله عليه وآله إلى عائشة محبة بالنسبة إليها سيما وأمكن له تلافيها عن حبوة فدك بأضعاف ذلك فأحسن تأمله.

56 - قال: لا يقال: (1) أقر أبو بكر أمهات المؤمنين في حجرهن وكان يتعين صرفها للفقراء كما فعل في فدك وكيف استجاز هو وعمر أن يدفنا معه صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله تعالى " لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " ولم دفع لعلي عليه السلام بغله ص وسيفه وهو لا يحل له الصدقة ولم كان أبو بكر وعمر يعطيان عائشة في كل سنة عشرة آلاف درهم فهل هذا إلا محاباة؟ إذ هو فاضل عن نفقتها المرتبة في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وغيره لأنا نقول: الجواب عن الأول إن الحجر ملكهن أو اختصاصهن بدليل " وقرن في بيوتكن " أو يحتمل أنه قسمها بينهن في حياته فلم يجز إخراجهن منها كما لم يخرج فاطمة من حجرتها أو أنه رأى الصلاح في إقرارها بأيديهن كيد فاطمة في حجرتها ولأنهن في حكم المعتدات للبقاء تحريمهن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة فاستثناء نفقتهن صريح فيما قلناه وعن الثاني أنه

كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا بإذنها ولهذا استأذنها عمر في ذلك ثم أوصى أن تستأذن بعد موته خوفا أنها لم تأذن أولا إلا حياء منه وأيضا فالرأي في الحجر كما كان له صلى الله عليه وسلم في حياته يكون لخليفته بعده فيحتمل أنهما أرادا ذلك لمصلحة رأياها أو أنه أذن لهما في حياته أو أشار إليه كما في قضية بئر أريس ووضع أحجار مسجد قبا وغيرهما وقد أشار إليه أيضا بكونهما أقرب الناس مكانا له ص وأكثر ملازمة وقد أوصى الحسن رضي ms137 الله عنه أن يدفن معهم فمنعه من ذلك مروان وغيره فما أجابوا عنه كان جوابنا وعن الثالث أنه لم يدفع ذلك لعلي ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه صلى الله عليه وسلم على ما ورد وعلى فرض عدم الوصية فيحتمل أنه دفعهما إليه عارية أو نحوها ليستعين بهما في الجهاد ولتميزه على غيره بالشجاعة العظمى أوثر بذلك وعن الرابع أن بر أمهات المؤمنين واجب على كل أحد والإمام بذلك أولى على أنه إنما يتوجه أن لو خصا عائشة وحفصة بذلك بل أعطياه لكل منهن وعلى أن عليا رضي الله عنه كان يفعله فإن توجه إليهما به عتب توجه إليه وعلى أن عليا رضي الله عنه لم يكن معتقدا أنه صلى الله عليه وسلم يورث وأن الشيخين ظلماه، وأنه لما ولي صار مخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرضين وغيرها بيده لم يغير شيا مما فعلاه، ولم يقسم لبني العباس ولا لأمهات المؤمنين منها شيئا، ولا لأولاده من فاطمة رضي الله عنها نصيبهم مما ورثته، فدل ذلك دلالة قطعية على أن اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقية الصحابة انتهى.

أقول: جميع ما ذكره في الجواب، خارج عن الصواب أما ما ذكره في الجواب عن الأول فلأنا نقول كيف لم يقم احتمال ملكية فدك في حق فاطمة عليها السلام عند ادعائها للنخلة كما سبق وقام ههنا على وجه لم يقع حاجة إلى الفحص عنه أصلا؟ مع أن احتمال ملكية الأزواج لبيوتهن مما أبطله إنشاد ابن عباس رضي الله عنه على عائشة حين

مجيئها راكبة على بغلة لمنع أن يطاف بجنازة الحسن عليه السلام في حجرة النبي صلى الله عليه وآله.

تجملت، تبغلت، وإن عشت، تفيلت * لك التسع، من الثمن، وللكل، تملكت (1) وأما ما ذكره في قوله من احتمال الاختصاص، فليس فيه رجاء الخلاص لأنه إن أراد به الاختصاص التمليكي فهو الاحتمال الأول وإن أراد به الاختصاص الارتباطي بالسكنى فيه ونحوها فلا يفيد. وقوله تعالى " وقرن في بيوتكن " لا يدل ms138 على الاختصاص التمليكي وإلا لزم أن كل من قال لزوجاته مثلا: قرن في بيوتكن. أن يكون ذلك صيغة تمليك لهن ولم يقل به أحد بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة لا ترث من بيت الزوج لأدلة مذكورة في كتب الفقه وكذا ما ذكره من احتمال التقسيم سقيم لأنه إن أراد به ما هو على وجه التمليك فيرجع إلى الاحتمال الأول أيضا وإن أراد به ما لم يكن على ذلك الوجه فلا يفيد أصلا. وأما ما ذكره من " إنهن في حكم المعتدات لبقاء تحريمهن " ففيه أن بقاء المعتدات في بيوت الأزواج إنما يجب في عدة الطلاق الرجعي

دون عدة الوفاة ونحوها فإن المعتدة الغير الرجعية لا تستحق عندنا وعند فقهاء أهل السنة سكنى ولا نفقة وأيضا لا نسلم أن ما في حكم الشئ حكمه حكم ذلك الشئ بل الحكم بذلك تحكم على أن أكثر علمائنا ذهبوا إلى أن الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى لا ترث عن رقبة الأرض شيئا ويعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر وذهب بعضهم إلى أنها إنما تمنع من الدور والمساكن وقيل ترث من قيمة الأرض لا من العين وعلى التقادير الثلاثة يدخل بيت المتوفى من حين موته في ملك من عدا تلك الزوجة من الوراث فاعتدادها فيها يكون غير جائز عندنا بدون إذن الوارث وأما ما استدل على كونهن في حكم المعتدات بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ما تركت بعد نفقة نسائي إلى آخره " ففيه أن النفقة والمؤنة لا تشمل البيت كما لا يخفى فلا دلالة له على مدعاه أصلا. وأما ما أجاب به عن الثاني من " أنه كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا بإذنها إلى آخره " فمدفوع بما مر من عدم ثبوت الملكية وعدم جدوى الاختصاص، فإذنها لا يجدي لها ولا لهما الخلاص. ومما يناسب هذا المقام ما حكاه بعض مشايخنا من أن فضال بن الحسين الكوفي من أصحابنا مر بأبي حنيفة وهو في جمع كثير ms139 يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال صاحبه إن أبا حنيفة قد علمت حاله وظهرت حجته قال مه، هل رأيت حجة علت على مؤمن؟

ثم دنا منه فسلم عليه فرد القوم السلام بأجمعهم فقال: يا أبا حنيفة رحمك الله إن لي أخا يقول إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وأنا أقول إن أبا بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال كفى بمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وآله كرما وفخرا أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة لك أوضح من هذه؟ فقال: له فضال إني قد قلت ذلك لأخي قال والله

لئن كان الموضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال لم يكن له ولا لهما خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال فضال قد قلت له ذلك فقال أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن تسع حشايا ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن في تسع الثمن ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنته تمنع التراث؟ فقال أبو حنيفة يا قوم نحوه عني فوالله إنه رافضي خبيث انتهى. وإنما نقلناها ليظهر للناظر أنه لعدم أصل صحيح لهم في ذلك يهتدون به إلى الحق لم تزل تدق رؤسهم على الجدار فيجيبون عما يرد عليهم فيه على وجه الرمي في الظلام بالأجوبة المتناقضة الواهية. وأما ما ذكره فيه بقوله " وأيضا فالرأي ms140 في الحجر كما كان له صلى الله عليه وآله وسلم في حياته يكون لخليفته بعده " فمردود بأن خلافته لم تثبت فانتفى الاعتبار برأيه سيما الرأي المردود بينما ذكره من الاحتمالات السخيفة الباردة وإنا لله وإنا إليه راجعون إذا صارت الشرائع تشرع بمثل هذا الرأي. وأما ما زعمه من النقض بوصية الحسن عليه السلام أن يدفن معهم فجوابنا عنه ظاهر لأنه عليه السلام ما أوصى إلا بطوف جنازته حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجديدا للعهد به فزعمت عائشة عند حمل جنازته ع إلى الروضة المتبركة النبوية، على مشرفها الصلاة والسلام والتحية، أنهم يريدون دفنه عنده ص فركبت على البغلة مع مروان وجماعة من أتباعه للمدافعة حتى جرى بينها وبين ابن العباس رضي الله عنه ما نقلناه سابقا وآل الأمر إلى أن رموا جنازة الحسن عليه السلام بالسهام، ووصل بعض النصال إلى بدنه الشريف عليه السلام، ومما ينبغي التنبيه عليه أن المراد

من لفظ غيره في قوله " فمنعه من ذلك مروان وغيره " عائشة فأضمرها تبعا ومروان أصلا حفظا لحال عائشة بالإصلاح الكاذب فتدبر. وأما ما أجاب به عن الثالث بأنه " لم يدفع ذلك لعلي عليه السلام ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه ص " فمدفوع بأن المروي أن النزاع بينهما إنما كان على وجه طلب الميراث فإنه لو كان هناك وصية لما اتجه النزاع منهما بخلاف الإرث فإنه لما كان في أولوية العم من الأب فقط كالعباس من ابن العم من الأب والأم معا كعلي عليه السلام خلاف اتجه نزاع علي وعباس ظاهرا والرجوع إلى أبي بكر وإيقاعهما لأبي بكر في ورطة حكمه ما يناقض حكمه سابقا بأن الأنبياء لا يورثون حيث حكم ههنا بأولوية علي من العباس لما ذكر في فقه الفرائض من أن المتقرب بالسببين أولى من المتقرب بسبب واحد وما يقال: إن أولوية علي عليه السلام بالسيف والدرع والبغلة إنما كانت لكونه أشجع وأقوى نصرة لدين الإسلام بها إنما يتم في السيف والدرع دون ms141 والبغلة ولو سلم فلا أقل من أن يصلح العباس للدراعة التي كانت من جملة المتنازع فيها أيضا. ثم من أين سمع أبو بكر وصية النبي صلى الله عليه وآله فيها ولم يسمعه علي عليه السلام والعباس رضي الله عنه وهل هذا إلا ترويج المدعى بالظن والتخمين؟

وأما احتمال العارية فهو عار عن المعقول، وما ذكره في توجيهه ليس بوجيه وأما قوله " ولتميزه بالشجاعة العظمى، إلى آخره " فهو مناف لما تكلفه سابقا من إثبات أشجعية أبي بكر فتذكر. وأما ما أجاب به عن الرابع من " أن بر أمهات المؤمنين واجب " فلا بر فيه. ومن العجب أن بر أمهات المؤمنين واجب وبر فاطمة البتول، وفلذة كبد الرسول، في قضية فدك لم يكن واجبا... وهل هذا القول مع ذلك الفعل إلى عناد وبغض لسيد الأبرار و آله الطاهرين الأخيار. وأما ما ذكره في العلاوة الأولى من " أنه لم يخص عائشة وحفصة بذلك، إلى آخره " ففيه أنه وإن لم يخصهما في أصل العطية لكن خصهما بالزيادة وإنما

أعطى غيرهما قليلا تقليلا لملامة الناس إياه. وأما ما ذكره في العلاوة الثانية من " أن عليا ع كان يفعله إلى آخره " ففيه ما مر من أن الخلافة ما وصلت إليه عليه السلام إلا بالاسم دون المعنى،. وقد كان عليه السلام معارضا منازعا منغصا طول أيام ولايته وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وجل من بايعه وجمهورهم شيعة أعدائه ومن يرى أنهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وأن غاية أمر من بعدهم أن يتبع آثارهم ويقتفي طرائقهم. وما العجب من ترك أمير المؤمنين عليه السلام ما ترك من إظهاره بعض مذاهبه التي كان الجمهور يخالفه فيها وإنما العجب من إظهاره شيئا من ذلك مع ما كان عليه من إشراف الفتنة وخوف الفرقة وقد كان عليه السلام يجهر في كل مقام لقومه بما عليه من فقد التمكن وتقاعد الأنصار وتخاذل الأعوان بما أن ذكر لطال به الكلام وهو عليه السلام القائل وقد استأذنه قضاته فقالوا: بماذا نقضي ms142 يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام لهم: اقضوا بما كنتم تقضون حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي يعني عليه السلام من تقدم موته من أصحابه والمخلصين من شيعته الذين قبضهم الله تعالى وهم على أحوال التقية والتمسك باطنا بما أوجب الله تعالى عليهم التمسك به وهذا واضح فيما قصدناه. وأما ما ذكره في العلاوة الثالثة من " أن عليا رضي الله عنه لم يكن معتقدا أنه يورث وأن الشيخين ظلماه " فيعارضه مرافعته عليه السلام مع العباس إلى أبي بكر في طلب ميراث النبي صلى الله عليه وآله كما رواه هذا الشيخ الناسي في كتابه هذا وما رواه مسلم في صحيحه من أنه " قال عمر للعباس وعلي: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال: أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم

إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار تابع للحق فوليتهما، ثم جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعاها إلينا إلى آخره " وهو صريح في اعتراف عمر باعتقادهما بإرث النبي صلى الله عليه وآله وعدم اعتقادهما بخلافة عمر بل بخلافة أبي بكر أيضا لتوقفها عليها ثم في هذا الحديث من سوء الأدب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والعباس ما لا يخفى على المتأمل وقد أوضحناه في شرحنا على كتاب نهج الحق (1) فارجع إليه، وفيه أيضا شهادة علي عليه السلام والعباس في أبي بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة واستمرار قولهما إلى خلافة عمر وعدم تغيرهما عن شهادتهما وقولهما، والناصبة يكذبون جميع ذلك ويقولون إنهما رضيا بخلافة أبي بكر وعمر وأن كل ms143 ما يذكر عنهم من الخلاف والشقاق فإنه من تشنيعات الشيعة وأعجب ما في هذا قول الترمذي وقوله أن عليا والعباس كانا يطلبان القسمة لأنهما يعلمان أن فدكا والعوالي صدقة ونسي قول عمر للعباس تطلب ميراثك في ابن أخيك، ويطلب هذا ميراثه من امرأته فتدبر. وأما ما ذكره من " أنه عليه السلام لم يغير شيئا مما فعلاه،. إلى آخره " فقد مر الوجه فيه قبيل ذلك من أعماله للتقية فيه وقد قال أصحابنا في وجه تركه عليه السلام فدكا لما ولى الناس وجوها منها رعاية التقية لما مر من أنه عليه السلام لما رأى اعتقاد الجمهور بحسن سيرة الشيخين وأنهما كانا على الحق لم يتمكن من الإقدام على ما يدل على فساد إمامتهما لما في ذلك من الشهادة بالظلم والجور منهما، وأنهما كانا غير مستحقين لمقامهما، وكيف يتمكن من نقض أحكامهم وتغيير سننهم وإظهار خلافهم على الجماعة التي يظنون أنهم كانوا مصيبين في جميع ما فعلوه وتركوه وأن إمامته مبنية على إمامتهم فإن فسدت فسدت إمامته وقد روي أنه

عليه السلام نهاهم عن الجماعة في صلاة التراويح التي أبدعها عمر فامتنعوا ورفعوا أصواتهم قائلين " واعمراه، واعمراه " حتى تركهم في خوضهم يلعبون ومنها ما رواه شيخنا الأجل ابن بابويه رضوان الله عليه في أوائل كتاب العلل مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال سألته لأي علة ترك علي عليه السلام فدكا لما ولى الناس؟ قال للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره فقيل له: يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال هل ترك عقيل لنا دارا.. إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا أخذ منا ظلما فكذلك لم يسترجع فدكا لما ولى. ومنها ما رواه بإسناده إلى موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته لم لم يسترجع أمير المؤمنين عليه السلام فدكا لما ولى الناس؟ فقال لأنا أهل بيت لا يأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا الله تعالى، ونحن أولياء المؤمنين نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ms144 ممن ظلمهم. فدل ما ذكرناه دلالة قطعية على ما يرغم أنف هذا الشيخ الجاهل وأنوف أصحابه والحمد لله سبحانه.

57 - قال: تنبيه: لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " قوله تعالى " وورث سليمان داود " لأن المراد ليس وراثة المال بل النبوة والملك ونحوهما بدليل اختصاص سليمان بالإرث مع أن له تسعة عشر أخا فلو كان المراد المال لم يختص به سليمان وسياق " علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ " قاض بما ذكرناه، ووراثة العلم قد وقعت في آيات منها قوله تعالى " ثم أورثنا الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب " وقوله تعالى " فهب لي من لدنك وليا يرثني " لأن المراد فيها ذلك أيضا بدليل " فإني خفت الموالي من ورائي " أي أن يضيعوا العلم والدين وبدليل " من آل يعقوب " وهم أولاد الأنبياء على أن زكريا لم يحك أحد أنه كان له مال حتى يطلب ولدا يرثه ولو سلم فمقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى طلب ذلك إذ القصد

بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له وتكثير سواد الأمة فمن طلبه لغير ذلك كان ملوما مذموما سيما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد انتهى.

أقول:

ما ذكره من قبيل التنبيه ممن لا يتنبه أما أولا فلأن الإرث حقيقة في إرث المال لغة وشرعا فإطلاقه على غيره يكون مجازا لا يصار إليه إلا بدليل، وما ذكره هذا الشيخ الجامد من الدليل عليل، إذ لو أراد باختصاص سليمان بالإرث الاختصاص الذكرى، فهو لا ينفي إرث غيره من إخوته وإن أراد به الاختصاص الحصري، فالآية خالية عنه وأبعد من ذلك دعواه دلالة سياق " علمنا وأوتينا " على ذلك وأما ما ذكره من الآيات التي زعم دلالتها على وراثة العلم فمدفوع إجمالا بما ذكرناه من أن استعمال الوراثة في العلم مجاز بدليل أن الإرث انتقال أمر من محل إلى آخر وقد استدل أهل السنة على بطلان قول النصارى بانتقال العلم والحياة إلى عيسى عليه السلام بأن ms145 المستقل بالانتقال لا يكون إلا الذات دون الأعراض والصفات صرح بذلك الفاضل التفتازاني في شرح العقائد وغيره في غيره وأيضا لو كان العلم والنبوة مما يورث لم يكن على وجه الأرض إلا الأنبياء والعلماء إذ الميراث لا يجوز أن يكون لواحد من الورثة دون الآخر فأول خلق الله كان نبيا هو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوته وعلمه لوجب أن يكون جميع ولد آدم أنبياء وعلماء وكذلك أولاد أولاده إلى يوم القيامة ويلزم أيضا قائل هذا أن يحكم بأن ورثة محمد صلى الله عليه وآله قد ورثوا نبوته فهم الأنبياء فلا يجوز تقديم أبي بكر عليهم وإن صححنا خلافته كما ذكروه في إنكار تجويز تقدم المهدي على عيسى عليهما السلام والعجب من الناصبة أنهم لا يثبتون على طريقة واحدة لأنهم إذا قال لهم الإمامية ينبغي أن يكون

الخلافة لعلي عليه السلام لئلا يخرج سلطان محمد صلى الله عليه وآله من داره وقعر بيته قالوا هذه سنة هرقلية لا يجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد وههنا يثبتون مذهبهم الهرقلي ويقولون إن النبي يتولد منه النبي ويرث منه النبوة وأما تفصيلا فلأنه إن أريد بالكتاب في الآية الأولى الكاغذ مع ما فيه من النقوش وما يشتمل عليه من الجلد فهو مال يورث حقيقة وإن أراد به الألفاظ والمعاني فهي أعراض لا تنتقل كما مر فلا يورث.

وأما الآية الثانية فلأنه لا مجال لحمل الآية على إرث النبوة لأن الموالي في قول زكريا عليه السلام في " خفت الموالي من ورائي " هم الذين يرثون المال بالضرورة ولا يرثون النبوة بالإجماع ولأن الموالي التي يخاف منهم ما كانوا صالحين للنبوة لأنهم كانوا أشرارا فلا يجعلهم الله أنبياء فالمراد بقوله " خفت الموالي، إلى آخره " خفت تضييع الموالي مالي وإنفاقهم إياه في معصية الله عز وجل ولأنهم لو كانوا قائلين بها لما كان معنى للخوف من وصول إرث النبوة إليهم وطلب غيرهم لأن نبي الله عالم بأن الله تعالى لا يعطي النبوة إلا لمن يكون أهلا ms146 لها وما ذكره هذا الشيخ الجاهل من " أن معنى: خفت الموالي من ورائي. إني خفت أن يضيعوا العلم والدين " فلا معنى له لأنه يمكن تضييع الموالي لعلم زكريا ودينه مع وجود الوارث المرضي كما ضيع الفرقة الهالكة من أمة نبينا صلى الله عليه وآله علمه ودينه، ونبذوا الكتاب وأهملوا قرينه، وبالجملة لا اختصاص للعلم والدين بالولد الوارث كما يقتضي سياق الآية طلب زكريا عليه السلام له بل هو يشمل جميع أمته عليه السلام فيمكن لغير الولد المرضي تضييع ذلك وكذا حفظ العلم والدين لا يخص الولد بل ربما يحصل ذلك لغيره من المرضيين فلو أراد زكريا عليه السلام طلب من يحفظ العلم والدين عن التحريف ونحوه لقال: ابعث من يحفظ ديني فإني خفت

الموالي (الآية) بخلاف المال فإنه يخص إرثه بالولد عند وجوده دون الموالي من بني العم فإذا وصل إلى الولد المرضي حصل الأمن من فساد الموالي السوء له وأما ما ذكره من " إنه لم يحك أحد أنه كان لزكريا مال حتى يطلب ولدا يرثه " ففيه أن من حمل الإرث على حقيقة من إرث المال حكى ذلك مع أن عدم الحكاية لا يقتضي حكاية العدم فافهم وأما ما ذكره من " أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى طلب ذلك،. إلى آخره " فيرد عليه إنا قد ذكرنا أن الموالي كانوا مفسدين أشرارا خاف عليه السلام صرفهم لماله في معصية الله عز وجل فليس في طلب الوارث المرضي لدفع هذه المفسدة ما ذكره هذا الشيخ المفسد من مفسدة قصد حرمان العصبة ولا غيرها فهو في حكمه بأن من طلب الولد لغير ذلك كان ملوما مذموما ملوم مذموم مدحور، على مر الدهور.

58 - قال: الثامنة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة لعلي إجمالا قالوا: لأنا نعلم قطعا وجود نص جلي وإن لم يبلغنا لأن عادته صلى الله عليه وسلم في حياته قاضية باستخلاف علي على المدينة عند غيبته عنها حتى لا يتركهم فوضى أي متساوين لا رئيس ms147 لهم فإذا لم يخل بذلك في حياته فبعد وفاته أولى وجوابها مر مبسوطا في الفصل الرابع بادلته ومنه إنما ترك ذلك لعلمه بأن الصحابة يقومون به ويبادرون إليه لعصمتهم عن الخطأ اللازم لتركهم له ومن ثم لم ينص على كثير من الأحكام بل وكلها إلى آراء مجتهديهم على أنا نقول: انتفاء النص الجلي معلوم قطعا وإلا لم يمكن ستره عادة إذ هو مما تتوفر الدواعي على نقله. وأيضا لو وجد نص لعلي لمنع به غيره كما منع أبو بكر مع أنه أضعف من علي (رضي الله عنه) عندهم الأنصار بخبر " الأئمة من قريش " فأطاعوه مع كونه خبر واحد وتركوا الإمامة وادعائها لأجله فكيف حينئذ يتصور وجود نص جلي يقيني لعلي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الإمامة وهم من الصلابة في الدين بالمحل الأعلى

بشهادة بذلهم الأنفس والأموال، ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء في نصرة الدين، ثم لا يحتج على عليهم بذلك النص الجلي بل ولا قال أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنص الجلي قد عين فلانا لها؟ فإن زعم زاعم أن عليا قال لهم ذلك فلم يطيعوه كان جاهلا ضالا مفتريا منكرا للضروريات فلا يلتفت إليه وأما الخبر الآتي في فضائل علي رضي الله عنه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني إلا رجل سمعت أذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر صحابيا وفي رواية ثلاثون فقال: هاتوا ما سمعتم فذكروا الحديث الآتي ومن جملته " من كنت مولاه فعلي مولاه " فقال صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين فإنما قال ذلك علي بعد أن آلت إليه الخلافة لقول أبي الطفيل راويه كما ثبت عند أحمد والبزار جمع على الناس بالرحبة يعني بالعراق ثم قال لهم: انشد الله من شهد يوم غدير خم إلى آخر ما مر فأراد به حثهم على التمسك به والنصرة ms148 له حينئذ انتهى.

أقول: لا يخفى أن الشيعة صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام نصا جليا مفصلا خاليا عن الابهام والاجمال وإنما ذكروا هذا التقرير الإجمالي بطريق الفرض تدرجا بذلك إلى إثبات النص التفصيلي آخرا على الخصم فإن النص الإجمالي مما لا يبادر الخصم إلى إنكاره من أول الأمر لادعاء بعضهم النص الخفي على خلافة أبي بكر فقد تسامحوا في أول الأمر إلى أن يتبين جلية الحال ويثبت وجود النص التفصيلي في المال كما قال شاعرنا:

صد پايه پست كرده أم آهنگ قول خويش * تا بو كه أين سخن بمذاق تو در شود وأمثال ذلك في كلام الحكماء كثيرة كما ذكره العلامة الدواني في حواشيه القديمة على التجريد. وأما ما ذكره من سبق جوابه عن ذلك مبسوطا فقد عرفت رده منا

مفصلا مشروحا. وأما ما ذكره في الجواب بقوله " ومنه أنه إنما ترك ذلك لعلمه بأن الصحابة يقومون به إلى آخره " ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين كثيرا من الأمور التي هي دون أمر الإمامة بمراتب بل لا نسبة بينها وبينه مع علمه بأن أصحابه بل كل من يقوم بالمعروف يقوم به فظهر أن ما ذكره لا يصلح وجها للترك أصلا وبالجملة لا يداني شئ من الأحكام الفرعية عظم أمر الإمامة التي هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وقد صرح القاضي البيضاوي في بحث الأخبار من منهاج الأصول بأنها من أعظم أصول الدين وهو عندنا كذلك فلا وجه لقياس تركه على ترك بعض الأحكام الفرعية. وأما قوله " لو وجد نص لعلي لمنع به غيره " ففيه ما مر مرارا من أنه عليه السلام منع به بعد فراغه عن دفن النبي صلى الله عليه وآله لكن لم ينفع بعد خراب البصرة بسبق بيعة قريش على أبي بكر واتفاقهم في ذلك الغدر والمكر. وأما ما ذكره من منع أبي بكر الأنصار بخبر ms149 " الأئمة من قريش " فإنما اتفق لما أوقعوا في أوهامهم من أن الفرد الكامل المنصوص عليه بالخلافة من قريش قد تقاعد عنها وقعد في قعر بيته حزنا على النبي صلى الله عليه وآله أو لغيره من الأغراض. وأما ما ذكره من " أنه لم يقل أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنص الجلي قد عين فلانا لها؟ " فمردود بأن قريشا كتموا ذلك حسدا وعداوة لعلي عليه السلام. وأما الأنصار فللتوهم المذكور،. ثم إن أراد بطول النزاع طول النزاع يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله والبيعة على أبي بكر فيه فلتة فلا طول فيه وإن أراد طول النزاع المطوي في قلوب أهل البيت بعد تقرر البيعة على أبي بكر فقد مر أن عليا عليه السلام وجماعة من الصحابة نازعوا في ذلك ولم ينجع لسوء اتفاق معاندي قريش على أبي بكر فقالوا " لا عطر بعد عروس " وبالجملة الحديث الآتي الذي ذكره هذا الغافل صريح في تحقق النزاع فضلا عن

غيره مما شاع وذاع فظهر فساد تفريعه على ما قرره من الجهالات والتمويهات بقوله: " فإن زعم زاعم " إلى آخره. وأما ما ذكره في تأويل الخبر الآتي الصريح في دعوى علي عليه السلام نصبه للخلافة يوم الغدير من " أنه إنما قال ذلك بعد أن آلت إليه الخلافة فأراد به حثهم على التمسك به والنصرة له حينئذ " فمردود بأنه على تقدير كون ذلك النص موجودا يثبت به خلافة علي عليه السلام ويقوم حجة على الخصم سواء احتج به على أبي بكر عند غصبه للخلافة أو سكت عنه تقية إلى أن آلت إليه الخلافة وإرادته عليه السلام من ذكر ذلك الحديث على المجتمعين عليه في أيام خلافته حثهم على التمسك به والنصرة له لا يقدح في كونه نصا على خلافته وهو ظاهر.

59 - قال: التاسعة زعموا وجود نص على الخلافة لعلي تفضيلا وهو قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وهي تعم الخلافة وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر وجوابها ms150 منع عموم الآية بل هي مطلقة فلا تكون نصا في الخلافة وفرق ظاهر بين المطلق والعام إذ عموم الأول بدلي والثاني شمولي انتهى.

أقول: لو سلم عدم عموم أولي الأرحام بحسب الصيغة فهو عام بحسب المدلول بقرينة السياق والسباق ودلالة قوله " بعضهم " فكأنه تعالى قال: وجميع أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض لظهور ركاكة أن يقال بعض أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وأيضا قد انعقد الإجماع على عدم تخصيص الأولوية ببعض دون بعض وأيضا لو لم يكن المراد به العموم لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ لم يتبين أن ذلك البعض الذي هو أولى بالبعض من ذوي الأرحام بدلا أي بعض كان نعم؟ لقائل أن يقول في بادي النظر أن العباس رضي الله عنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي عليه السلام ويجاب أولا بأن الله سبحانه لم يذكر الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله دون أن علقه بوصف فقال: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا

الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " فشرط الأولى بالنبي الإيمان والمهاجرة ولم يكن العباس من المهاجرين بالاتفاق. وثانيا إن أمير المؤمنين عليه السلام كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأولى بمقامه إن ثبت أن المقام موروث وذلك أن عليا عليه السلام كان ابن عم النبي صلى الله عليه وآله لأبيه وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة ومن تقرب بسببين كان أقرب ممن تقرب بسبب واحد كما ذكر في فقه الفرائض ولهذا حكم أبو بكر في الدرع والسيف والبغلة وغيرها من ميراث النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام دون العباس كما نقله هذا الشيخ الجامد سابقا فتدبر 60 - قال: العاشرة زعموا أن من النص التفصيلي المصرح بخلافة علي قوله تعالى " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا،. الآية " قالوا والولي إما الأحق والأولى بالتصرف كولي الصبي وإما المحب والناصر وليس له في اللغة معنى ثالث والناصر غير مراد لعموم النصرة ms151 لكل المؤمنين بنص قوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " فلم يصح الحصر بأنما في المؤمنين الموصوفين بما في الآية فتعين أنه في الآية المتصرف وهو الإمام وقد أجمع أهل التفسير على أن المراد بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي إذ سبب نزولها أنه سئل وهو راكع فأعطى خاتمه وأجمعوا أن غيره كأبي بكر غير مراد فتعين أنه المراد في الآية فكانت نصا في إمامته وجوابها منع جميع ما قالوه إذ هو حزر وتخمين من غير إقامة دليل يدل له بل الولي فيها بمعنى الناصر ويلزم على ما زعموه أن عليا أولى بالتصرف حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شبهة في بطلانه وزعمهم الإجماع على إرادة علي دون أبي بكر كذب قبيح لأن أبا بكر داخل في جملة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخره لتكرر صيغة

الجمع فيه فكيف يحمل على الواحد ونزولها في حق علي (عليه السلام) لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز اشتراكه معه في تلك الصيغة وكذلك زعمهم الإجماع على نزولها في علي (عليه السلام) باطل أيضا فقد قال الحسن وناهيك به جلالة وإمامة أنها عامة في سائر المؤمنين ويوافقه أن الباقر سئل عمن نزلت فيه هذه الآية أهو علي؟ فقال علي من المؤمنين ولبعض المفسرين أن: قوله تعالى (إن الذين آمنوا) ابن سلام وأصحابه ولبعض آخر منهم قول إنه عبادة لما تبرأ من خلفائه من اليهود وقال عكرمة وناهيك به حفظا لعلوم مولاه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أبي بكر فبطل ما زعموه وأيضا فحمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها وهو " لا تتخذوا اليهود،.

إلى آخره " إذ الولي فيها بمعنى الناصر جزما ولا ما بعدها وهو " ومن يتولى الله ورسوله،.

إلى آخره " إذ التولي هنا بمعنى النصرة فوجب حمل ما بينهما عليها أيضا لتتلائم أجزاء الكلام انتهى.

أقول: جميع منوعه مكابرات مردودة والدلائل على ثبوت مقدمات استدلالنا بالآية الكريمة موجودة ms152 أما الدليل على أن المراد بالولي الأولى بالتصرف دون المعاني الأخر فلأن حصر الولاية في المؤمنين الموصوفين في الآية بإيتاء الزكاة حال الركوع يدل على عدم إرادة النصرة ونحوها وإلا لزم بمقتضى الحصر أن يكون من شرط الولي المؤمن مطلقا إيتاء الزكاة حال الركوع وفساده ظاهر والحاصل أنه إن أريد بالولي الناصر وبالذين آمنوا جماعة من المؤمنين الذين يمكن اتصافهم بالنصرة فيستقيم الحصر حينئذ لكن لا يستقيم الوصف بإيتاء الزكاة حال الركوع وإن أريد به الناصر وبالذين آمنوا علي عليه السلام يبطل الحصر وإن أريد به الأولى بالتصرف وبهم علي عليه السلام يستقيم الحصر والوصف معا لأن كون إيتاء الزكاة حال الركوع

من شأن الإمام الأولى بالتصرف في أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روي أنه قد وقع هذه الكرامة عن باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام وأيضا العطف دال على تشريك الله تعالى ورسوله ووليه في اختصاص النصرة بهم والإخفاء في أن نصرة الله ورسوله للمؤمنين مشتملة على التصرف في أمورهم على ما ينبغي فكذلك نصرة من أريد بالذين آمنوا غاية الأمر أن التصرف في أمورهم مفهوم مشكك يختلف بالأولية والأولوية والأشدية بل حقق أن جميع المعاني العشرة التي ذكروها للولي مرجعها إلى الأولى بالتصرف كما سنبينه فيما سيورده من حديث الغدير فما نسبه إلى الشيعة في تقرير كلامهم من أنهم قالوا ليس له معنى ثالث مرية بلا مرية. وأما ما أورده من " أنه يلزم على ما زعموه أن عليا أولى بالتصرف في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره " فمردود بأنا نلتزمه ولا نسلم بطلانه لأنه لا مانع عن ثبوت الولاية له عليه السلام في الحال بل الظاهر أن المراد إثباتهما على سبيل الدوام بدلالة اسمية الجملة وكون الولي صفة مشبهة وهما دالتان على الدوام والثبات ويؤيد ذلك استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام في المدينة في غزوة تبوك وعدم عزله إلى زمان الوفاة فيعم الأزمان والأمور للاجماع على عدم الفصل ويؤيده أيضا حديث ms153 المنزلة على ما سيجئ لدلالته على ولايته ع في زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله ومماته كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى وأما الدليل على ثبوت الإجماع على أن المراد من ضمائر الجمع في الآية علي عليه السلام وأن الجمع للتعظيم كما وقع في كثير من الآيات والأخبار فهو نقل جماعة من علماء أهل السنة كالفاضل التفتازاني والفاضل القوشجي اتفاق المفسرين على ذلك والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة. وأما استبعاد الإجماع على إرادة علي عليه السلام دون أبي بكر مستندا بأن أبا بكر داخل في " جملة الذين آمنوا،. إلى آخره " فلا يخفى ما فيه لأن دخول أبي بكر أو غيره من المؤمنين بحسب عموم اللفظ لو سلم لا ينافي وقوع

الإجماع على إرادة علي عليه السلام فقط وأين الإرادة من الدلالة... وأما ما ذكره من " أن نزولها في علي لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز،. إلى آخره " ففيه أن من منع شمول الآية لغير علي عليه السلام لم يستند فيه بمجرد نزولها في شأن علي ع بل ضم مع ذلك كون الأوصاف المذكورة فيها قد انحصر بالاتفاق في واحد هو علي عليه السلام دون غيره على أنه قد قرر العلامة الحلي قدس سره الاستدلال بالآية على وجه لا يتوجه إليه شئ من ذلك فقال: " إن لفظة إنما تفيد الحصر بالنقل عن أهل اللغة والولي يطلق على الناصر ونحوه والمتصرف ولا معنى للأول ههنا لأن هذه الآية متخصصة ببعض الناس والنصرة عامة لقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " إذا ثبت هذا فنقول: إن المراد بالذين آمنوا ههنا بعض المؤمنين لأن الله تعالى وصفهم بإيتاء الزكاة حال ركوعهم وليس هذا الوصف ثابتا لكل المؤمنين وأيضا لو كان المراد كل المؤمنين لكان الولي والمولى عليه واحدا وذلك باطل وإذا ثبت أن المراد بعض المؤمنين كان ذلك البعض عليا عليه السلام لأن الأمة أجمعوا على أن المراد إما بعض المؤمنين فهو علي عليه السلام وإما جميع المؤمنين فيدخل علي عليه السلام ms154 فيهم وقد بينا أن المراد هو البعض فلو كان غير علي عليه السلام كان ذلك خارجا للإجماع المركب ولاتفاق المفسرين على أن المراد بذلك هو علي عليه السلام " (انتهى) وأما إبطاله للإجماع على نزول الآية في علي عليه السلام بمخالفة قول الباقر عليه السلام وشذوذ من المفسرين لذلك فبطلانه ظاهر ومن عجيب تمحلاتهم أنهم لم يكتفوا بأن ينسبوا الكذب في ذلك إلى عكرمة ومن شاكلوه حتى نسبوه إلى مولانا الباقر عليه السلام لزعمهم أن الشيعة إذا سمعوا النسبة إلى مولاهم الباقر عليه السلام يذهلون عن القدح فيمن رواه عنه من الجمهور، فيصححونها ويجعلونها حجة على أنفسهم مر الدهور، على

أن اتفاق أكثر المفسرين من أهل السنة يكفي احتجاجا بسبب ما ذكرنا سابقا من أن ما يصير حجة على واحد منهم فهو حجة على الآخرين لأن ما يليق أن يعتبر لذي الانصاف هو ما اتفق عليه الفريقان فتذكر وتأمل. وأما ما ذكره من أن حمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها إلى آخره " فمدخول بأن الولاية بمعنى الإمامة والتصرف في الأمور أعم من الولاية بمعنى النصرة في الجملة فنفي الولاية بمعنى الإمامة مفيد لنفي الولاية المنفية عن اليهود والنصارى في الآية الأولى على أتم وجه لأن نفي العام نفي الخاص مع الزائد فهو أتم في النفي فيكون المناسبة حاصلة. وأما ما بعد الآية فلا دلالة له على مقصودهم إلا إذا حمل حزب الله على معنى أنصار الله كما تمحله بعضهم وهو كما ترى على أن كثيرا من آيات القرآن قد يأتي وأولها في شئ وآخرها في غيره ووسطها في معنى آخر وليس طريق الاتفاق في المعنى من محسنات الكلام ولو سلم فإنما يرد على خليفتكم عثمان الذي رتب القرآن على غير وجهه فتدبر.

61 - قال: الحادية عشرة زعموا أن من النص التفصيلي المصرح بخلافة علي عليه السلام قوله يوم غدير خم موضع بالجحفة مرجعه من حجة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم " ألست أولى بكم من أنفسكم " ثلاثا ms155 وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف ثم رفع يد علي عليه السلام وقال " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار " قالوا: فمعنى المولى الأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ما له صلى الله عليه وسلم عليهم منه بدليل قوله " ألست أولى بكم " لا الناصر وإلا لما احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء له لأن ذلك يعرفه كل أحد. قالوا: ولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفترض الطاعة قالوا فهذا نص صريح صحيح على خلافته انتهى وجواب هذه الشبهة التي هي أقوى شبههم يحتاج

إلى مقدمة وهي بيان الحديث ومخرجيه وبيان أنه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدا ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته كما مر وسيأتي وكثير من أسانيده صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده بأن عليا كان باليمن لثبوت رجوعه منها وادراكه الحج مع النبي ص وقول بعضهم " إن زيادة اللهم وال من والاه،. إلى آخره موضوعة " مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها وبالجملة فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك وإن طالت لمسيس الحاجة إليها فاحذر أن تسأمها وتغفل عن تأملها أحدها أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة وقد علم نفيه لما مر من الخلاف في صحة هذا الحديث بل الطاعنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهما فهذا الحديث مع كونه آحادا مختلف في صحته فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بذلك؟ ما هذا إلا تناقض قبيح وتحكم لا يعتضد بشئ من أسباب الترجيح ms156 انتهى.

أقول: من البين أنه لا يعتبر في تواتر الخبر والاحتجاج بتواتره كونه متواترا عند جميع الناس كما زعمه هذا الشيخ الخناس بل يعتبر كونه متواترا في الجملة وإلا فيشكل بالكتاب العزيز فإنه ليس بمتواتر عند الكل ومن جميع الطرق اتفاقا فلا يلزم مناقضة الشيعة لأنفسهم في استدلالهم بذلك لإثبات الإمامة فإنهم يدعون تواتره من طرقهم ومن بعض طرق أهل السنة فقد ذكر الشيخ عماد الدين ابن كبير الشامي الشافعي في تاريخه عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي أني رأيت كتابا

جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين وكتابا جمع فيه طرق حديث الطير ونقل عن أبي المعالي الجويني أنه كان يتعجب ويقول شاهدت مجلدا ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوبا عليه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق " من كنت مولاه فعلي مولاه " ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون ورواه ابن عقدة من الزيدية في مائة وخمس طرق وأثبت الشيخ ابن الجزري الشافعي في رسالته الموسومة بأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة ونسب منكره إلى الجهل والعصبية وبالجملة قد بلغ هذا الخبر في التواتر والاشتهار إلى حد لا يوازي به خبر من الأخبار، وتلقته محققوا الأمة بالقبول والاعتبار، فلا يرده إلا معاند جاحد أو من لا اطلاع له على كتب الأحاديث والآثار، فاتضح بطلان ما مهده من المقدمة وما بناه عليها من الوجه الذي لا يبيض وجهه عند الأخيار، ثم أقول: إن في روايته لحديث الغدير خصوصا من طريق استدل به الشيعة إهمالا وإخلالا لا يخفى لأن مضمون الحديث على الوجه المتفق عليه بين الطريق المنقول لقدماء العامة وبعض طرق أصحابنا هو أنه لما نزل حين رجوع النبي ص عن حجة الوداع قوله تعالى " أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،. الآية " نزل النبي صلى الله عليه وآله بغدير خم وقت الظهر الذي لم يكن نزول المسافر فيه متعارضا في يوم شديد الحر حتى أن الرجل كان يضع ms157 رداءه تحت قدميه من شدة الحر فأمر النبي صلى الله عليه وآله بجمع الرحال وصعد عليها خطيبا بالناس ذاكرا في خطبته: إن الله تعالى أنزل عليه " بلغ ما انزل إليك من ربك الآية " لدنو لقاء ربه وأنه يبلغ ما أمره الله بتبليغه وتوعده إن لم يبلغه ووعده بالعصمة من الناس ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال في جملة كلامه: ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر

من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيف دار " فلم ينصرف الناس حتى نزل قوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي " فقال النبي صلى الله عليه وآله:

الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الله تعالى برسالتي وبولاية علي بعدي.

ولا يخفى على من له شائبة من الانصاف أن مخاطبة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله في آخر عمره ووداعه للدنيا بعد تبليغه الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من أحكام الدين بقوله " وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " ونزول النبي صلى الله عليه وآله في زمان ومكان لا يتعارف فيهما النزول وصعوده على منبر من الرحال وقوله في حق أمير المؤمنين عليه السلام " من كنت مولاه فعلي مولاه " ودعاءه له على الوجه المذكور ليس إلا لأمر عظيم الشأن جليل القدر كنصبه للإمامة لا لمجرد إظهار محبته ونصرته ونظائرهما سيما مع قوله " ألست أولى بكم من أنفسكم " ومع وقوع هذه الصورة بعد نزول الآية السابقة ونزول الآية اللاحقة بعدها لا بد أن يكون المراد من المولى المتولي المتصرف في أمور المسلمين لا الناصر والمحب ولا غيرهما من معاني المولى التي سيذكرها هذا الشيخ الجاهل تقليدا لأصحابه في تجويز حمل الحديث عليها فكان المعنى على ما أوضحناه أن عليا عليه السلام هو الأولى بالتصرف في حقوق الناس والتدبير لأمورهم بعدي ولا معنى للإمامة إلا هذا فتأمل.

60 - قال: ثانيها لا نسلم ms158 أن معنى الولي بل ما ذكروه بل معناه الناصر لأنه مشترك بين معان كالمعتق والعتيق والمتصرف في الأمر والناصر والمحبوب وهو حقيقة في كل منها وتعيين بعض المعاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به وتعميمه في مفاهيمه كلها لا يسوغ لأنه كان مشتركا لفظيا بأن تعدد وضعه بحسب تعدد معانيه كان فيه خلاف والذي عليه جمهور الأصوليين وعلماء البيان واقتضاه استعمالات الفصحاء للمشترك أنه

لا يعم جميع معانيه على أنا لو قلنا بتعميمه على القول الآخر أو بناء على أنه مشترك معنوي بأن وضع وضعا واحدا للقدر المشترك وهو القرب المعنوي من المولى بفتح فسكون لصدقه لكل مما مر فلا يتأتى تعميمه هنا لامتناع إرادة كل من المعتق والعتيق فتعين إرادة البعض ونحن وهم متفقون على صحة إرادة الحب بالكسر وعلي رضي الله عنه سيدنا وحبيبنا على أن كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لغة ولا شرعا أما الثاني فواضح وأما الأول فلأن أحدا من أئمة العربية لم يذكر أن مفعلا يأتي بمعنى أفعل وقوله تعالى مأويكم النار هي مولاكم أي مقركم أو ناصرتكم مبالغة في نفي النصرة كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وأيضا فالاستعمال يمنع من أن مفعلا بمعنى أفعل إذ يقال هو أولى من كذا دون مولى من كذا وأولى الرجلين دون مولاهما وحينئذ فإنما جعلنا من معانيه المتصرف في الأمور نظرا للرواية الآتية " من كنت وليه " فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضة لأن التنصيص عليه أوفى بمزيد شرفه وصدره بألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا ليكون أبعث على قبولهم وكذا بالدعاء لأجل ذلك أيضا ويرشد لما ذكرناه حثه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة على أهل بيته عموما وعلى علي خصوصا ويرشد إليه أيضا ما ابتدء به هذا الحديث ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم خطب بغدير خم تحت شجرات فقال: أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر ms159 الذي يليه من قبله وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى، نشهد بذلك قال: اللهم

اشهد ثم قال: يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه. ثم قال: يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة وإني سائلكم حين تردون على عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض وأيضا فسبب ذلك كما نقله الحافظ شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق أن عليا تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجه خطبها تنبيها على قدره وردا على من تكلم فيه كبريدة كما في البخاري أنه كان يبغضه وسبب ذلك ما صححه الذهبي أنه خرج معه إلى اليمن فرأى منه جفوة فنقصه للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتغير وجهه ويقول يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه وأما رواية ابن بريدة عنه لا تقع يا بريدة في علي فإن عليا مني وأنا منه وهو وليكم بعدي ففي سندها الأصلح وهو وإن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره على أنه شيعي وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته ms160 وعلى فرض أنه رواه بلفظه فيتعين تأويله على ولاية خاصة نظير قوله ص أقضاكم علي على أنه وإن لم يحتمل التأويل فالاجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغي الظني على أن الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مر انتهى.

أقول: امتناع إرادة المعتق والمعتق والحليف والجار ههنا ظاهر لا يحتاج إلى بيان وقد مر في آية تصدق الخاتم الدليل الدال على امتناع إرادة الناصر وكذا المحب اللازم له ههنا أيضا خصوصا بملاحظة ما هنا من خصوصية الزمان والمكان وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينزل في الحر الشديد ووسط النهار في مكان وزمان لم يكن نزول المسافر فيهما معهودا إلا لإبلاغ أمر عظيم كما يدل عليه أيضا التأكيدات المذكورة في الآية والحديث الوارد في شأن نزولها وكيف يجوز أن يجمع صلى الله عليه وآله الجمع العظيم في مثل تلك الحال وخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم الناس من قرينة ما يعلمونه صلى الله عليه وآله وأوضح القرائن المقالية على امتناع حمل لفظ المولى على غير الأولى أنه لا يجوز أن يرد من الحكيم تقرير بلفظ مقصور على معنى مخصوص ثم يعطف عليه بلفظ محتمل إلا ومراده المخصوص الذي ذكره وقرره دون ما عداه نزيده بيانا وإيضاحا أنه لو قال أحد ألستم تعرفون داري التي في موضع كذا ثم وصفها وذكر حدودها فإذا قالوا بلى قال فاشهدوا أن داري وقف على المساكين وكانت له دور كثيرة لم يجز أن يحمل قوله في الدار التي وقفها إلا على أنها الدار التي قررهم على معرفتها ووصفها وكذا لو قال لهم ألستم تعرفون عبدي فلانا الفولي فإذا قالوا بلى قال لهم فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله تعالى وكان له عبيد سواه لم يجز أن يقال أنه أراد إلا عتق من قررهم على معرفته دون غيره ms161 من عبيده وإن اشترك جميعهم في اسم العبودية وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أن مراد النبي صلى الله عليه وآله بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه أنه أولى به وهو المعنى الأول الذي قدم ذكره وقرره بقوله ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة من أنفسهم ولم يجز أن يصرف إلى غيره من سائر أقسام ما يحتمله وذلك يوجب أن عليا عليه السلام أولى بكل مؤمن من نفسه بما

ثبت أنه ص مولاهم من الحديث ومن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقد ظهر أن الحديث خصوصا مع انضمام نزول الآيتين المحفوفتين به كما تضمنه ما ذكرناه سابقا من بعض الطرق المتفق عليها برهان قاطع على إمامة مولانا أمير المؤمنين وأما ما استند به على كونه بمعنى الناصر من قوله " لأنه مشترك بين معاني،. إلى آخره " فهو دليل عليه لا له لظهور أنه إذا كان مشتركا لفظيا لا يجوز حمله على خصوص الناصر أيضا من غير دليل. وأما ما ذكره من " أن تعيين بعض معاني المشترك من غير دليل تحكم " فمدفوع بما سمعت منا سابقا من أنا لا نسلم أنه مشترك لفظي بين المعاني المذكورة كيف وهو خلاف الأصل كما تقرر في الأصول بل هو موضوع لمعنى واحد هو الأولى والمعاني العشرة أقسام له حاصلة حقيقة بإضافتها إليه أما الناصر فلأنه اختص بالنصرة فصار بها أولى من غيره. وأما ابن العم فلأنه إنما سمي مولى لأنه يعقل عن ابن عمه ويحوز ميراثه فكان بذلك أولى من غيره وأما الجار فلأنه أولى بالملاصقة من البعيد وأولى بالشفعة في العقار من غيره. وأما الحليف فلأنه أولى بنصرة حليفه ممن لا حلف بينه وبينه. وأما المعتق فلأنه أولى بنصرة معتقه من غيره. وأما المعتق فلأنه أولى بميراثه ممن لا يعتقه وأما مالك الرق فلأنه أولى بتدبير عبده من غيره. وأما ضامن الجريرة فلأنه ألزم نفسه ما يلزم المعتق فكان بذلك أولى ممن لم. يضمن وأما السيد المطاع فلأنه أولى بالطاعة فاندفع ما ms162 أورد من انتقاض التعميم في المعاني المذكورة بامتناع إرادة كل من المعتق والمعتق وذلك لأنا إنما ادعينا تعميم الأولى لا تعميم الأولى بالتصرف كما زعمه وقد عرفت أن تعميم الأولى يتأتى في كل من تلك الأقسام بوجه فتوجه. وأما ما ذكره في العلاوة من " أن كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لغة " فإيراد على مقدمة لم يذكرها الشيعة في استدلالهم

لأنهم لم يقولوا أن المولى وضع لمعنى الإمام ابتداء بل قالوا إنه وضع لمعنى الأولى بالتصرف والأولى بالتصرف لا يكون إلا النبي أو الإمام كما أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق وهو صادق على زيد وعمرو وبكر وغيرهم من الأفراد لا أنه موضوع لكل منها على أنه قد ساعدنا الشارح الجديد للتجريد على كون ذلك معهودا حيث قال: إن استعمال المولى بمعنى المتولي والمالك للآمر والأولى بالتصرف شائع في كلام العرب منقول عن أئمة اللغة والمراد أنه اسم لهذا المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيغة اسم التفصيل وأنه لا يستعمل استعماله وينبغي أن يكون المراد في الحديث هذا المعنى ليطابق صدر الحديث أعني قوله " ألست أولى بكم من أنفسكم " انتهى كلامه وبه يندفع أيضا الاعتراض الآخر الذي يذكره الشيخ الجاهل بعيد ذلك فلا تغفل وأما قوله " فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه،. إلى آخره " فمشتمل على تمويهات لصرف الحديث عما هو صريح في الدلالة عليه من أولوية التصرف لما مر من ظهور أن الأولى بالتصرف في أمور الناس من أنفسهم بعد النبي صلى الله عليه وآله ليس إلا الإمام وما نقله عن الطبراني إنما يرشد إلى ما ذكرناه عند الرشيد. وأما ما نقله عن الجزري في سبب الخطبة التي نقلها الطبراني فمردود بما أسبقناه من الطرق المتفق عليها للحديث الناطق بأن السبب في ذلك إنما كان نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله بإظهار فضائل علي عليه السلام ومناقبه وولايته ووجوب طاعته على الخلق ومدخول بأن الإنكار على بريدة والاعتراض عليه في شكاية علي عليه ms163 السلام قد وقع عنه ص قبل ذلك وعند مراجعته مع علي عليه السلام من اليمن كما نقله هذا الشيخ الناسي في فضائل علي عليه السلام من كتابه هذا حيث قال وكذلك وقع لبريدة أنه كان مع علي في اليمن فقدم مغضبا عليه فأراد شكايته بجارية أخذها من الخمس فقيل له أخبره ليسقط على من عينه ورسول الله

صلى الله عليه وآله يسمع من وراء الباب فخرج مغضبا فقال ما بال أقوام ينقصون عليا من نقص عليا فقد نقصني ومن فارق عليا فقد فارقني إن عليا مني وأنا منه خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ،. الحديث وإذا وقع فيه الاعتراض من النبي صلى الله عليه وآله على بريدة عند شكايته بل على كل من توقع منه صدور مثل ما صدر عن بريدة وذكر فيه فضائل علي عليه السلام والحث على متابعته والنهي عن مفارقته إلى غير ذلك لم يبق معه حاجة إلى تكرار ذلك عن قريب في غدير خم على الوجه الذي وصفناه. وأما ما صححه عن الذهبي ذهب الله بنوره من أنه صلى الله عليه وآله قال عند شكوة بريدة عن علي عليه السلام عنده صلى الله عليه وآله " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه " فهو أيضا دليل على إمامته عليه السلام لأن شكوته إنما كان لأجل جارية أخذها علي عليه السلام من خمس الغنائم لنفسه كما مر قبيل ذلك نقلا عن هذا الجامد فقوله ص في جواب ذلك من كنت مولاه فعلي مولاه صريح في حكمه صلى الله عليه وآله على مساواة علي عليه السلام له في أولوية التصرف وينادي على إرادة هذا المعنى بأعلى صوت ما نقله من رواية ابن بريدة كما لا يخفى. وأما طعنه فيها " بأن في طريقها الأصلح ms164 فليس بغريب " فإن طعن كل صالح أو أصلح روى شيئا من فضائل علي عليه السلام عادة مستمرة لهم سيما إذا استشموا منها ما يوجب القدح في بعض مطالبهم وإن صححها مثل ابن معين منهم وبالجملة من قبائح عادات القوم وفضائح وقاحاتهم أنهم إذا وجدوا آية نازلة في فضائل أهل البيت ومناقبهم أو حديثا كذلك قد استدل به الشيعة على أفضليتهم وأحقيتهم فمع أنهم رووه أيضا قبل ذلك في كتبهم يردونه حينئذ تارة بإحداث مخالف، وتارة بضعف الراوي، وتارة

بالتخصيص، وتارة بالتعميم، وتارة بالتأويل، كأنهم مفوضون في وضع الدين، موكلون في تشريع الشرائع لسيد المرسلين، ولم يسمعوا كلام رب العالمين حيث قال " قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " فما أقل حياءهم وأكثر اعتداءهم.. فأي خير في سلفهم؟ وأي جميل يترقب من خلفهم؟ لا يرحمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

وأما ما ذكره من " إنه على فرض أنه رواه بلفظه فيتعين تأويله على الآية خاصة،. إلى آخره " ففيه أن دعوى تعين ذلك تحكم بحت لا دليل عليه سوى حفظ حال أبي بكر وأخويه وكذا الكلام في قوله صلى الله عليه وآله " أقضاكم علي " وأما ما ذكره من الإجماع على حقية ولاية أبي بكر فقد مر مرارا الكلام فيه وأنه لم يثبت أصلا وبعد الاغماض عنه ليس كل إجماع قطعيا بل الأكثر من الإجماعات ظني فإثبات قطعية الإجماع على أبي بكر أصعب من خرط القتاد. وأما ما ذكره من " أن مفاد الخبر الواحد ظني لا عبرة به فيها عند الشيعة في الإمامة كما مر " فهب إنه كذلك لكن ما نحن فيه من خبر الغدير متواتر عند الشيعة وكثير من أهل السنة كما سبق بيانه.

61 - قال: ثالثها، سلمنا أنه أولى لكن لا نسلم أن المراد أنه الأولى بالإمامة بل بالاتباع والقرب منه فهو كقوله تعالى " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه " ولا ms165 قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر وناهيك بهما من الحديث فإنهما لما سمعاه قالا له أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطني وأخرج أيضا أنه قيل لعمر إنك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه مولاي انتهى.

أقول: هذا المنع ساقط جدا لأن إرادة الأولى باتباع النبي صلى الله عليه وآله

والقرب منه في هذه الآية مما يأبى عنه تقييد الأولى فيها بالأنفس وذلك لأنه لا معنى للأولوية من الناس بنفس الناس إلا الأولوية في التصرف فقياس ما نحن فيه على قوله تعالى " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه " قياس مع الفارق وهو باطل اتفاقا وأما ما ترقى عنه بقوله " بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر،. إلى آخره " فهو بالإضراب والإعراض عنه أولى إذ الظاهر أن هذا الفهم إنما وقع من أوليائهما نيابة عنهما بعد خراب البصرة كما وقع إثباتهم لشجاعة أبي بكر بنيابة خالد بن الوليد له كما ذكره هذا الشيخ الجامد سابقا وإلا فالمتواتر المشهور عند الجمهور المذكور في مسند أحمد بن حنبل مرفوعا بسنده إلى البراء بن عازب أنه قال عمر في ذلك اليوم تهنئة له عليه السلام على الولاية " بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " ويؤيده ما نقل هذا الشيخ المبهوت بعيد ذلك من إخراج بعضهم أنه قال عمر " إن عليا مولاي " فتدبر على أن فيما رواه عن أبي بكر وعمر من " أنهما قالا له أمسيت، إلى آخره " دليل على علو شأنه وسمو مكانه بالنسبة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات وهذا أيضا دليل على إمامته إن لم يتشبث الناصبي السمج المهزول، بجواز تفضيل المفضول، الذي قد سبق أنه من أسخف الفضول، الشاهد على قائله بأنه عن الرأي لمعزول.

62 - قال: رابعها، سلمنا أنه أولى بالإمامة فالمراد المال وإلا كان هو الإمام مع ms166 وجوده صلى الله عليه وسلم ولا تعرض فيه لوقت المال فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له فلا ينافي حينئذ تقديم الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من علي عليه كما مر وللأخبار السابقة المصرحة بإمامة أبي بكر وأيضا فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تولية غيره لما مر من أن أهل السنة أجمعوا على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل

إجماعهم على صحة خلافة عثمان واختلافهم في أفضليته على علي وإن كان أكثرهم على أن عثمان أفضل منه كما يأتي وقد صح عن سفيان الثوري أنه قال من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من الشيخين فقد خطأهما والمهاجرين والأنصار وما أراه يرفع له عمل مع هذا إلى السماء نقل ذلك النووي عنه كما مر انتهى.

أقول: مآل هذا المقال يرجع إلى التيتال (1) إذ قد أثبتنا فيما ذكر سابقا من آية التصدق بالخاتم صحة كون علي عليه السلام إماما مع وجود النبي صلى الله عليه وآله فتذكر وأما ما ذكره من " أنه حيث لم يقع التعرض لوقت المال فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له " فتحكم ظاهر لأن المفهوم من المال على تقدير كون مراد النبي صلى الله عليه وآله ذلك كونه ع أولى بالتصرف بعد النبي ص بلا فصل وكفى هذا في بناء الشيعة كلامهم عليه ولا يخفى أن هذا التمحل منهم نظير ما تمحلوه في تأويل قوله صلى الله عليه وآله في شأن علي ع " أنت الخليفة من بعدي " حيث قالوا لا يدل على البعدية بلا فصل فإن هذا أيضا خروج عن الظاهر بلا ضرورة سوى التعصب لأبي بكر كيف وقولهم فلان صار سلطانا بعد فلان وفلان بعد فلان لا يفهم منه إلا البعدية من غير فصل فمن أين جاء العدول عن ذلك فيما نحن فيه وأما ما أتى به من تكرار دعوى انعقاد الإجماع على أبي بكر والإشارة إلى الأخبار التي زعم صراحتها في إمامة أبي بكر فقد مر بيان بطلانها بوجه لم يبق ms167 للناظر فيها مجال العناد وأما ما ذكره " من إجماع أهل السنة على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل " ففيه ما مر مرارا من أن إجماع أهل السنة لا يصير حجة على الشيعة بل هو عندهم أوهن من بيت العنكبوت على أنا قد بينا سابقا أن العقل والعرف حاكمان بقبح ذلك ومن أضحوكاتهم الاستدلال على صحة إجماعهم هذا بإجماعهم على صحة خلافة عثمان وأنى لهم إثبات

صحة خلافة عثمان حتى يجعل ذلك دليلا على صحة إجماع آخر وأما ما كرر نقله عن سفيان الثوري فقد مر ما في الاستدلال به من المصادرة والبيان الدوري وظهور فساد ذلك بأول النظر الفوري.

63 - قال خامسها، كيف يكون ذلك نصا على إمامته ولم يحتج به هو ولا العباس رضي الله عنهما ولا غيرهما وقت الحاجة إليه وإنما احتج به علي في خلافته كما مر في الجواب عن الثامنة من الشبه فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم منه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على أن عليا نفسه صرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه ولا على غيره كما سيأتي عنه وفي البخاري وغيره حديث خروج علي والعباس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وهو صريح فيما ذكر من أنه ص لم ينص عند موته على أحد وكل عاقل يجزم بأن حديث " من كنت مولاه فعلي مولاه " ليس نصا في إمامة علي وإلا لم يحتج هو والعباس إلى مراجعته ص المذكورة في حديث البخاري ولما قال العباس فإن كان هذا الأمر فينا علمناه مع قرب العهد جدا بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين وتجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين بخبر يوم الغدير مع قرب العهد وهم من هم في الحفظ والذكاء والفطنة وعدم التفريط والغفلة فيما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم محال عادي يجزم العاقل بأدنى بديهة بأنه لم يقع منهم نسيان ولا ms168 تفريط وبأنهم حال بيعتهم لأبي بكر كانوا متذكرين لذلك الحديث عالمين به وبمعناه على أنه ص خطب بعد يوم الغدير وأعلن بحق أبي بكر للحديث الثالث بعد المائة التي في فضائله فانظره ثم وسيأتي في الآية الرابعة في فضائل أهل البيت أحاديث أنه ص في مرض موته إنما حث على مودتهم ومحبتهم واتباعهم وفي بعضها: آخر ما تكلم به النبي ص " أخلفوني في أهل بيتي " فتلك وصيته بهم وشتان ما بينها وبين مقام الخلافة وزعم الشيعة والرافضة

بأن الصحابة علموا هذا النص ولم ينقادوا له عنادا ومكابرة بالباطل كما مر وقولهم " إنما تركها علي تقية " كذب وافتراء أيضا لما تلوناه عليك مبسوطا فيما مر ومنه أنه كان في منعة من قومه من كثرتهم وشجاعتهم ولذا احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار لما قالوا " منا أمير ومنكم أمير " بخبر " الأئمة من قريش " فكيف سلموا له هذا الاستدلال؟ ولأي شئ لم يقولوا له ورد النص على إمامة علي؟ فكيف تحتج بمثل هذا العموم.. وقد أخرج البيهقي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة رضوان الله عليهم انتهى وإنما نبه رحمه الله على الشيعة لأنهم أقل فحشا في عقائدهم من الرافضة وذلك لأن الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لأنهم عاندوا بترك النص على علي بل زاد أبو كامل من رؤسهم فكفر عليا زاعما أنه أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان النصوص وعلى ستر ما لا يتم الدين إلا به أي لأنه لم يرو عنه قط أنه احتج بالنص على إمامته بل تواتر عنه أن أفضل الأمة أبو بكر وعمر وقبل من عمر إدخاله إياه في الشورى وقد اتخذ الملحدون كلام هؤلاء السفلة الكذبة ذريعة لطعنهم في الدين والقرآن وقد تصدى بعض الأئمة للرد على الملحدين المحتجين بكلام الرافضة ومن جملة ما قاله أولئك الملحدون: وكيف يقول الله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس " وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو ستة أنفس منهم لامتناعهم من ms169 تقديم أبي بكر على علي الموصى به. فانظر إلى حجة هذا الملحد تجدها عين حجة الرافضة قاتلهم الله أنى يؤفكون، بل هم أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال كما صرح به علي رضي الله عنه بقوله " تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة شرها من ينتحل حبنا ويفارق أمرنا " ووجهه ما اشتملوا عليه من افترائهم من قبائح البدع وغايات العناد والكذب حتى تسلطت الملاحدة بسبب ذلك على الطعن في الدين وأئمة المسلمين بل قال القاضي أبو بكر الباقلاني إن فيما ذهبت إليه الرافضة مما ذكر إبطالا للإسلام رأسا لأنه إذا أمكن

اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن فيهم نقل الكذب والتواطؤ عليه لغرض فليمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدعيه اليهود والنصارى فكتمه الصحابة وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل يجوز الكذب فيه والزور والبهتان لأنهم إذا ادعوا ذلك في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فادعاءهم إياه في باقي الأمم أحرى وأولى فتأمل هذه المفاسد التي ترتبت على ما أصله هؤلاء وقد أخرج البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه " ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة وكان إذا ذكرهم عابهم أشد العيب " انتهى.

أقول: لا يخفى أنه عليه السلام احتج بذلك في أثناء خلافة أبي بكر وخلافة عمر ويوم الشورى وإنما لم يحتج به في أول خلافة أبي بكر لأنه قد احتج به فاطمة عليها السلام فيه كما رواه الجزري في كتاب أسنى المطالب قال هكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المدني في كتابه المسلسل بالأسماء مسلسلا من وجهين ولأنه علم علما ضروريا اتفاقهم على إنكاره حسدا وعنادا له عليه السلام فعدل إلى الاحتجاج بغيره مما كان إلزاميا لهم وقال أنا أحتج عليكم بما جعلتموه أنتم حجة على الأنصار فانصفوا أن من ذا الذي هو أقرب إلى الرسول ع؟ وأيضا تعيين الطريق ليس من دأب المحصلين على أن ذكره عليه ms170 السلام للحجة الثانية الصريحة في الدلالة على المقصود بعد مضي زمان لا يقدح في كونها حجة قبل ذلك أيضا وهو ظاهر غاية الأمر أن يكون سكوته عليه السلام في بعض المراتب للتقية والخوف على النفس تارة وللدين أخرى وما نقل عنه من التظلم صريح فيما ذكرناه. وأما ما ذكره من تصريح علي ع نفسه بعدم النص عليه فهو فرية بلا مرية وكذا ما نقله عن البخاري فاستدلالهم بأمثال ذلك بعد تسليم دلالتها على مطلوبهم مصادرة ظاهرة كما مر مرارا وأما ما ذكره من أن " تجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين

لخبر يوم الغدير غير جائز " فمدخول بأن ما جوزه الشيعة هو التناسي لا النسيان فافهم. ثم إنهم إنما جوزوا ذلك على جمع من الصحابة الذين تواطؤا على غصب الخلافة عن علي عليه السلام لا على الجميع كما زعمه وبالجملة قد افترق الناس يوم السقيفة فمنهم من طلب الخلافة لنفسه أو قريبه، وهؤلاء لم يظهروا النص لذلك، ومنهم من ترك ذكره خوفا، ومنهم من تركه حسدا، ومنهم من تركه لعدم علمه، ولدخول الشبهة ومنهم من ذكره وهم الأقلون كمقداد وسلمان وعمار وأبي ذر فلم يعتدوا بهم. وأما ما ذكره من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعد يوم الغدير وأعلن بحق أبي بكر " فبطلانه ظاهر إذ لا يتم إلا بعد إثبات حق لأبي بكر ثم إثبات صحة النقل ودون إثباتهما خرط القتاد. وأما ما ذكره من " أنه سيأتي أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما حث في مرض موته على مودتهم ومحبتهم " ففيه أنه لا ارتباط بما نحن فيه من حديث الغدير ولو أغمضنا عن ذلك فنقول إن حثه صلى الله عليه وآله في مرضه على مودتهم لا ينفي حثه فيه على خلافة علي ع كما دل عليه ما روي متفقا " من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار الدواة والبياض ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده " وأما الحصر الذي أتى به في ذلك بكلمة إنما فما ms171 أحسن في مقابلة قول بعض الظرفاء:

حصرك يا من حوت محاسنه * غرائبا ما روين في عصر أضعف من حجة النواصب في * أن إمام الهدى أبو بكر ولو سلم أنه ص نص في ذلك الوقت على ذلك فقط فهو لا ينفي نصه على ما يدل على إمامة علي ع قبله كيوم الغدير. وأما ما نسبه إلى الشيعة من العناد والمكابرة في اعتقادهم كتمان طائفة من الصحابة النص على علي عليه السلام ففيه أنه لا مكابرة ولا استبعاد في ذلك فإنه قد ثبت مخالفة بعض القوم لرسول الله ص في حال حياته كما نقلوه في صحاحهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه و " قوله إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب (الكتاب) ولنعم ما قال الشاعر:

تالله ما جهل الأقوام موضعها * لكنهم ستروا وجه الذي علموا وأما ما نقله عن أبي حنيفة " من أن أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة " فإن أراد به تضليل الصحابة الذين خالفوا عليا وغصبوا الخلافة منه بلا محاربة معه كالمشايخ الثلاثة ومن تبعهم في ذلك فهو صحيح لكن لا يستدعي ذلك أن يكون القول بالتكفير بالنسبة إلى غيرهم من الصحابة زائدا حادثا لا أصل له كما يشعر به عبارته، وإن أراد به الأعم ممن ظهر منه مجرد المخالفة وممن حاربه كطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم فغير صحيح لأن الشيعة عن آخرهم قائلون بأن مخالفي علي عليه السلام فسقة ومحاربيه كفرة كما قاله المحقق الطوسي طيب الله مشهده في كتاب التجريد فالفرق بين الشيعة والرافضة في ذلك كما ترى لأن الكل أتباع لأمير المؤمنين عليه السلام وتاركون للاعتقاد الباطل وإيهام الناصبة من لقب الرفض أنهم تركوا اعتقاد الحق تعنت وعداوة منهم للشيعة فلا يلتفت إليه كما مر نعم القول بتكفير جميع الصحابة باطل اتفاقا ولم يوجد من الشيعة من يعتقد ذلك إلى الآن كما لا يخفى. وأما ما ذكره من أن أبا كامل من الشيعة كفر عليا أيضا فهو شئ قد سبقه إليه صاحب ms172 المواقف وتفرد له عند تعداده لفرق الشيعة حيث قال " وأبو كامل يكفر الصحابة بترك بيعة علي ويكفر عليا بترك طلب الحق " انتهى كلامه ولا يخفى أن هذه فرية على الكاملية من الشيعة لأن نسبة تكفير علي عليه السلام إليهم كما هو مخالف لمفهوم تلقبهم بالشيعة مخالف أيضا لكلام من تقدمه من الأئمة المعتبرين المعتنين بتحقيق هذا الشأن كمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل فإنه مع تقدمه في هذا الفن لم ينسب القول بتكفير علي عليه السلام إلى الكاملية بل قال إنهم طعنوا عليه بتركه لطلب حقه وشتان بين مفهوم الطعن و مفهوم التكفير ولهذا قد يقع كثيرا الاعتراض والعتاب من الخادم بالنسبة إلى مخدومه بل من المحب إلى محبوبه كما روي أنه لما سلم الحسن بن علي عليه السلام الخلافة إلى

معاوية جاء إليه قيس بن سعد بن عبادة من خلص شيعته وأخص أصحابه وخاطبه وعاتبه بقوله يا مذل المؤمنين فأخذ عليه السلام بيده ملاطفة وقرره عنده حتى سكن وجعه الحاصل من ذلك لشدة المحبة ونهاية الغبطة في شأن إمامه ومولاه وأمثال ذلك وأما ما ذكره " من زعم أبي كامل أن عليا عليه السلام أيدهم على كتمان النصوص وعلى ستر ما لا يتم الدين إلا به " فهو من كامل افترائه عليه لمخالفته مع ما نقلناه سابقا عن إمامة صاحب المواقف من أنه كفر عليا بترك طلب الحق ولعل مراد أبي كامل بترك طلب الحق ترك طلبه بالسيف لا بإظهار الحجة كيف وقد أجمع الشيعة قاطبة على صدور احتجاج علي عليه السلام على القوم مرارا كما مر مرارا وهذا كما يطعن الزيدية على إمامة من بعد الحسين من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعدم خروجهم بالسيف ثم لا يخفى ما في تفسير قوله الذي نسبه إلى أبي كامل بقوله ثانيا أي لأنه لم يرو عنه قط أنه احتج بالنص إلى آخره من التمحل الواهي الذي يضحك منه الغبي والداهي. وأما ما ذكره من أنه قد اتخذ الملحدون كلام ms173 الشيعة ذريعة لطعنهم في الدين والقرآن ففيه أنه لا اختصاص لكلام الشيعة بذلك فقد اتخذ الملاحدة كثيرا من القرآن والحديث ذريعة إلى ذلك كما نقلها المفسرون مع إبطالها وقد قال تعالى في شأن القرآن " يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا " فلا لوم على الشيعة إن ضل بعض الملاحدة بكلامهم من غير فهم معناه والذهول عن مقتضاه وأما ما نسبه إلى الشيعة " من القول بارتداد جميع الصحابة بعد وفاة نبيهم إلا ستة أنفس " فعلى تقدير صحة نسبته إليهم لا يخالف مدلول ما ذكره من قوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس " لأن الخيرية الماضية المدلول عليها بقوله " كنتم " لا تنافي الارتداد اللاحق الذي يدل عليه حديث الحوض المذكور في جامعي البخاري ومسلم والشيعة إنما ينسبون الارتداد إلى الصحابة الذين نكثوا عهد النبي عليه السلام وآله باتفاقهم على غصب الخلافة ومخالفة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله ومع هذا

يقولون برجوع أكثر المخالفين منهم إلى علي عليه السلام بعد ارتفاع الشبهة وإيضاح المحجة ولهذا تراهم يذكرون في كتب رجال أحاديثهم من الصحابة الذين رجعوا إلى علي عليه السلام ما يزيد على ثلاثمائة أنفس وكيف يستبعد وقوع ذلك مع ما نطق به القرآن الكريم وتواتر بتفاصيله الأحاديث والأخبار من ارتداد سبعين ألف نفر من بني إسرائيل من أمة موسى عليه السلام في حال حياته وغيبته عنهم إلى الطور مع وجود وصيه هارون النبي عليه السلام فيهم وقد ورد في الحديث المتفق عليه أنه قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم " سيقع في أمتي ما وقع في أمة موسى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " وقد سبق منا في أوائل هذا التعليق ما يتعلق بذلك فتذكر. وأما ما نقله عن القاضي الباقلاني من " أنه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن منهم نقل الكذب والتواطؤ لغرض فليمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدعيه اليهود ms174 فكتمه الصحابة،. إلى آخره " فلا يخفى أن هذه الشبهة مما ذكره القاضي الباقلاني بين يدي شيخنا الأجل المفيد قدس سره وأجاب عنه قدس سره بما حاصله أنه لا يلزم من تجويز نقل بعض الكذب وتواطؤهم عليه لغرض تجويز تواطئهم على الكذب في سائر ما نقلوه للعلم القطعي لنا ولكل من تتبع الأحاديث والأخبار بكذب هذه الكلية دون تلك الجزئية ولو كان نسبة الكذب إلى الكل حقا لما كان العلم ببطلانه شاملا لجميع الأمة ولو فرض أنه لم يكن لأحد من العقلاء السامعين للأخبار علم ببطلان ذلك لاحتجنا في بيان فساد ذلك إلى إيراد دليل على حدة لكن لما كان ذلك الغرض ملحقا بالمحال اغنانا الاستدلال بغيره وكذا الكلام في احتمال معارضة القرآن بما هو أفصح منه وادعاء اليهود بجواز ذلك تعنت منهم كما لا يخفى وأيضا لم لا يلتزمون في تجويز إخفاء الصحابة للنص على علي عليه السلام وكتمانهم

إياه ما التزموه في مواضع أخرى مثل النص على رجم الزاني وموضع قطع السارق ووصفه الطهارة والصلاة وحدودها والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأحكام التي وقع الاختلاف فيها مع أن تحقيق الحق والعلم به لا يحصل إلا بضرب من الاستدلال بل قد وقع النزاع من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملاحدة في انشقاق القمر مع أن القاضي قائل بأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله مشهورا وعلى السنة أهل عصره مذكورا ولا يمكن أن يدعى في ذلك على المخالف العلم الاضطراري بل الاعتماد في بيان غلطهم إنما هو على نوع الاستدلال وتفصيل ما جرى من هذه المناظرة بين شيخنا قدس سره والقاضي المذكور مسطور في ترجمته قدس سره من كتابنا الموسوم بمجالس المؤمنين ثم لا يخفى أن كلامه في هذا المقام مضطرب جدا فتارة ذكر عنادا ما يدل على أن الشيعة هم الرفضة وتارة أن الشيعة غير الرفضة وأن الرفضة هم الغلاة وتارة أن الرفضة هم الخوارج ولا يلزمنا دفع ما أورده قاضيهم على الخوارج أو الغلاة فإن كلا ms175 منهما عندنا ملحق بالكفار فتدبر 64 - قال: سادسها ما المانع من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة يوم الغدير هذا الخليفة بعدي فعدوله إلى ما سبق من قوله من كنت مولاه إلى آخره ظاهر في عدم إرادة ذلك بل ورد بسند رواته مقبولون كما قاله الذهبي وله طرق عن علي رضي الله عنه قال قيل له يا رسول الله من يؤم بعدك فقال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم و رواه البزار بسند رجاله ثقات أيضا كما قال البيهقي فهو يدل على أن أمر الإمامة موكول إلى من يؤمره المسلمون بالبيعة وعلى عدم النص بها لعلي وقد أخرج جمع كالبزار بسند حسن والإمام أحمد وغيرهما بسند قوي كما قاله الذهبي عن علي رضي الله عنه أنهم

لما قالوا استخلف علينا قال لا ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البزار أيضا ورجاله رجال الصحيح " ما استخلف رسول الله فاستخلف عليكم " وأخرجه الدارقطني أيضا وفي بعض طرقه زيادة " دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا قال لا إن يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خيركم، قال علي كرم الله وجهه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا أبا بكر " فقد ثبت بذلك أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأخرج الدارقطني عن أبي حنيفة أنه لما قدم المدينة سأل أبا جعفر الباقر عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فقال له أبو حنيفة إنهم يقولون عندنا بالعراق إنك تتبرأ منهما فقال معاذ الله كذبوا ورب الكعبة ثم ذكر لأبي حنيفة تزويج علي بنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر وأنه لو لم يكن لها أهلا ما زوجه إياها فقال له أبو حنيفة لو كتبت إليهم فقال ms176 لا يطيعوني بالكتب وتزويجه إياها يقطع ببطلان ما زعمه الرافضة وإلا لكان قد تعاطى تزويج بنته من كافر على زعمهم الفاسد.

أقول: ما ذكره أولا من " أنه ما المانع للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة من التصريح بقوله هذا الخليفة بعدي " مردود بجريان مثله في حق الباري سبحانه فلينازع مع الله تعالى في أنه لم فعل ما يوجب حيرة المؤمنين وقال على سبيل الإطلاق والاجمال أقيموا الصلاة من غير تصريح بعدد الفريضة وعدد السنة ولا بتعيين الوقت ولم ينزل آية لبيان عدد ركعاتها وكيفية أدائها في السفر والحضر بل قال مبهما أقيموا الصلاة ليتحير أمة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: بذلك الأسلوب وآتوا الزكاة من غير تعيين النصاب فأوقع الاختلاف بين الفقهاء وأحوجهم في استنباط فروعها إلى الرأي والاجتهاد فأدى ذلك إلى تحقق ثلث وسبعين فرقة وقولا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وكذا الكلام في باقي أركان الشريعة فإذا جاز مثل هذا الاجمال والابهام فيما ذكر لئلا يكون بعثة محمد صلى الله عليه وآله عبثا ويحصل بعده الفرق بين الجاهل والعالم فلو عدل النبي صلى الله

عليه وآله أو الباري سبحانه في تعيين الإمام عن التصريح بالخلافة والإمامة إلى التصريح بما يراد فهما من أولوية التصرف كان جائزا بطريق أولى لأن مسألة الإمامة عندنا عقلية لما ارتكز في عقل العقلاء من أنه يجب بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وجود إمام لا يجوز عليه الخطأ للأدلة التي كشف كتاب التجريد عنها الغطاء فتدبر. وأما ما نقله عن الذهبي الناصبي ذهب الله بنوره فأول ما فيه أنه لم يرض بمجرد الكذب حتى رفعه إلى علي عليه السلام على أن في المنقول من قوله " وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين " دلالة صريحة على علمه صلى الله عليه وآله بأن القوم ينحرفون بعد وفاته عن علي عليه السلام ولا يرضون بإمامته ويؤيد ذلك ما رواه ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب بإسناده قال: " قال رسول صلى ms177 الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إن الأمة سيغدر بك " وما رواه موسى بن مردويه الحافظ من الجمهور بإسناده إلى ابن عباس قال " خرجت أنا والنبي صلى الله عليه وآله فرأينا حديقة فقال علي عليه السلام: ما أحسن هذه يا رسول الله... فقال حديقتك في الجنة أحسن منها ثم مررنا بحديقة فقال: علي عليه السلام ما أحسن هذه يا رسول الله " صلى الله عليه وآله " قال حتى مررنا بسبع حدايق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام حدائقك في الجنة أحسن منها ثم ضرب على رأسه ولحيته وبكى حتى علا بكاؤه فقال علي عليه السلام: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني ". وما رواه هذا الشيخ الجامد في الباب الثاني فيما جاء عن أكابر أهل البيت في الثناء على الشيخين مما يدل على أن بني تميم وبني عدي كانا أعداء بني هاشم في الجاهلية وما ذكر في أول الخاتمة عقدها لبيان ما أخبر به صلى الله عليه وآله مما حصل على آله من البلاء والقتل من قوله صلى الله عليه وآله " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا وإن أشد قوم لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو

مخزوم وفي رواية إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا وما ذكره في أواخر ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام من أنه صح عن العباس شكايته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلقون من قريش من تعبيسهم وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه وآله غضبا شديدا حتى احمر وجهه ودر عرق بين عينيه إلى آخره وغير ذلك من الأخبار والآثار وقد روى خواجة ملا الأصفهاني الشافعي أنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وكان لهم على أمير المؤمنين عليه السلام دعوى دم أراقه في سبيل الله والضغائن كان في صدورهم انتهى. وأما ما رواه عن البزار والدارقطني والذهبي من ms178 الروايات الدالة على عدم استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأحد فهي موضوعات لا يثبت إلا أعمال المصادرة والاحتيال بالحيل الفاجرة. وأما ما نقله عن الدارقطني عن أبي حنيفة فهو إجمال ما فصله الدميري الشافعي في كتاب حياة الحيوان وغيره في غيره وقد ذكر الدميري ما يدل على أن مولانا الباقر عليه السلام كان يمتنع عن ملاقاة أبي حنيفة معه ولم يكن يأذنه للدخول في مجلسه الشريف حتى احتال أبو حنيفة ذات يوم وادخل نفسه بين جماعة من شيعة الكوفة المأذونين عنه ع فدخل معهم على الإمام عليه السلام وسأله بما سأله وأجاب عنه عليه السلام بما ذكر ههنا من قوله لا يطيعوني بالكتب فقال أبو حنيفة: كيف يسعهم مخالفتك وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له: كيف تتعجب عن مخالفتهم لي في ذلك مع كونهم غائبين عني مسيرة شهرين وأنت قد خالفت أمري بمحضري وتلقاء وجهي حيث دخلت بيتي بغير إذني، وجلست على فراشي بغير إذني وابتدأت بالسؤال بغير إذني، ثم خرج خائبا خاسرا. وأما ما ذكره من " أنه عليه السلام ذكر لأبي حنيفة تزويج علي عليه السلام بنته، إلى آخره " فرواية الدميري خالية عنه مع أن ذلك إنما وقع تقية كما تدل عليه زائدا على ما روي من طريقنا ما روى صاحب

الاستيعاب من علماء الجمهور عند ذكر أم كلثوم " إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي عليه السلام ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له ردك فعاوده فقال: علي عليه السلام أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها فكشف عن ألية ساقها فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك " انتهى. وما روى هذا الشيخ الناسي فيما سيجئ من كتابه هذا من أن عليا عليه السلام لما أبى عن إنكاح ابنته لعمر واستعذر بصغرها لم يكن يقبل منه ذلك العذر حتى الجاه إلى أن يريها إياه فأرسلها إليه فلما رآها عمر أخذ بها وضمها إليه وقبلها ثم اعتذر عن جانب عمر فيما ms179 فعله من الضم والتقبيل قبل وقوع العقد و التحليل بأنها. لصغرها لم تبلغ حدا تشتهي حتى يحرم ذلك ولولا صغرها لما بعث بها أبوها انتهى وإني لأقسم بالله على أن ألف ضربة على جسده عليه السلام وأضعافه على جسد أولاده أهون عليه من أن يرسل ابنته الكريمة إلى رجل أجنبي قبل عقدها إياه ليريها فيأخذها ذلك الرجل ويضمها إليه ويقبلها ويكشف عن ساقها وهل يرضى بذلك من له أدنى غيرة من آحاد المسلمين لولا علمه بأن الامتناع عن ذلك يؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم ضررا من هذا ومن هلاك نفسه وأولاده أيضا وهو خوف ثوران الفتنة بين المسلمين وارتداد الخلق وإفناء الدين فسلم عليه السلام وصبر واحتسب كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل ابنته في ذلك منزلة آسية امرأة فرعون إذ الله يصف قولها " رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين " ولعمري إن الذي كان قد ارتكبه فرعون في بني إسرائيل من قتل أولادهم واستباحة حريمهم في طلب موسى وما ادعاه لنفسه من الربوبية أعظم من تغلبه على آسية امرأته وتزويجه وهي امرأة مؤمنة من أهل الجنة بشهادة الله تعالى بذلك وكذلك سبيل الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسية لأن الذي ادعاه لنفسه ولصاحبه من الإمامة ظلما وتعديا وخلافا على الله ورسوله بدفع الإمام الذي ندبه الله ورسوله لها واستيلائه على أمور المسلمين

على أمور المسلمين فالحكم في أموالهم وفروجهم ودمائهم بخلاف أحكام الله وأحكام رسوله أعظم عند الله من اغتصابه لألف فرج من نساء مؤمنات دون فرج واحد كيف ومن البين أن اغتصاب الفرج المذكور والخبر فيه بعض من فروع غصبهم لمنصب الإمامة وبيعتهم لأبي بكر فلتة لظهور أنهم لو تركوا الإمامة لعلي عليه السلام وصار مستقلا فيها لم يجترئوا على تكليفه بإنكاح ابنته إياهم ولم يقدروا على غصب فدك وغيرهما من المفاسد المشهورة كبغي الناكثين والقاسطين وخروج المارقين وسم الحسن وقتل الحسين عليهما السلام ms180 كما أشار إليه دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التائية المشهورة حيث قال:

وما سهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس إلا بيعة الفلتات فكيف لا يكون غصب الإمامة مع كونه مفوتا لنظام الكل أعظم من فوات واحد من المصالح الجزئية وبالجملة عناية الأنبياء الأوصياء بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس كما صرح به الفاضل النيشابوري الشافعي عند تفسير قوله تعالى في سورة يونس على نبينا وآله وعليه السلام ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين حيث قال " لما قدموا التضرع إلى الله في أن يصون دينهم عن الفساد اتبعوه سؤال عصمة أنفسهم فقالوا نجنا الآية وفي ذلك دليل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح أنفسهم وهكذا يجب أن يكون عقيدة كل مسلم موفق انتهى " وأما ما ذكره آخرا من " لزوم تعاطي تزويج بنته من كافر " فمردود بأنه إن أراد لزوم تزويجها ممن هو كافر في الظاهر فبطلان اللازم ممنوع والسند ما سيأتي، وإن أراد من الكافر الحقيقي فهو مسلم وليس بناء الحكم الشرعي عليه ولنذكر لتوضيح ذلك ما افاده السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء حيث قال: " فأما إنكاحه عليه السلام فقد ذكرنا في كتاب الشافعي الجواب عن هذا الباب مشروحا وبينا أنه عليه السلام ما أجاب عمر إلى إنكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة

وكلام طويل مأثور أشفق معه من سوء الحال وظهور ما لا يزال يخفيه منها وأن العباس رضي الله عنه لما رأى أن الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفتنة سأله عليه السلام رد أمرها عليه ففعل وزوجها منه وما يجري على هذا الوجه معلوم أنه على غير اختيار ولا إيثار و بينا في الكتاب الذي ذكرناه أنه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ولا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة وبينا أن العقل لا يمتنع من مناكحة أنواع الكفار على سائر كفرهم وإنما المرجع ms181 فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة وفعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة من أحكام الشرع وبينا الجواب عن إلزامهم لنا بأنه لو أكره على نكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين وإن كان عما في الشرع فالإجماع يحظر أن ينكح اليهودي على كل حال وما أجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبح يكفر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهود وكفر من ذكرتم قلنا لهم أي فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية انتهى وهو كاف شاف إن شاء الله وههنا تفاصيل مذكورة في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع إليه من أراد والله الموفق للسداد.

65 - قال: سابعها قولهم: هذا الدعاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه " لا يكون إلا لإمام معصوم دعوى لا دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فضلا عن أخصائهم شرعا وعقلا فلا يستلزم كونه إماما معصوما وأخرج أبو ذر الهروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عمر معي وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر حيث كان " ولا قيل بدلالته على إمامة عمر عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا

على عصمته ثم إن أرادوا بالعصمة ما ثبت للأنبياء قطعا فباطل أو الحفظ فهذا يجوز لدون علي من المؤمنين ودعواهم وجوب عصمة الإمام مبني على تحكيمهم العقل وهو ما بني عليه باطل لأمور بينها القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه في الإمامة أتم بيان وأوفى تحرير.

أقول: لا يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب الكلام ومقتضيات الحال والمقام أن هذا الدعاء لا يليق إلا بمن كان له أولياء ويحتاج إلى النصرة ويحذر من الخذل ولا يكون ذلك إلا سلطان أو إمام نعم لا يستلزم ذلك الدعاء كون الإمام معصوما لكن التقييد ms182 بالمعصوم ههنا إنما هو من إضافات هذا الشيخ المخطئ ولا يستدعي دعوى اختصاص الدعاء المذكور بالإمام اتصافه بالعصمة وإن كان الإمام عند الشيعة يجب أن يكون متصفا بالعصمة في الواقع فافهم. وأما ما أخرجه أبو ذر الهروي الخارجي فاللائح عليه وضعه في مقابل ما روي في شأن علي عليه السلام في الحديث المتفق عليه المشهور وهو " علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق معه كيفما دار " فلظهور وضعه لم يلتفتوا إلى دلالته على إمامة عمر.

وأما ما ذكره من " الترديد في عصمة الإمام " فمردود بأنا قد بينا سابقا أن الإمامة نيابة عن النبي في أمور الدين والدنيا فيعتبر فيها ما اعتبر في النبوة بل الإمام أحوج إلى ذلك لأن النبي مؤيد بالوحي بخلاف الإمام وقد ذكرنا هناك من الحجج العقلية والنقلية ما يفيد القطع فما زعمه هذا الباطل من البطلان باطل قطعا وكذا ما زعمه من بناء دعوى وجوب عصمة الإمام على تحكيم العقل فإن ما قدمناه من الأدلة براهين عقلية قطعية لا ابتناء لشئ منها على تحكيم العقل في الحسن والقبح على أن تحكيم العقل فيهما مع موافقة جمهور المعتزلة والماتريدية الحنفية فيه قد أقيمت عليه براهين عقلية لا يمكن لمن تفرد بالخلاف فيه من الأشاعرة الفاجرة القدح فيها ولو عضوا بالحجر وقد فصلنا الكلام في ذلك في شرحنا لكتاب كشف

الحق فليرجع إليه من أراد الحق والله يحق الحق ويبطل الباطل ببينات آياته.

66 - قال: ثامنها إنهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة وقد ثبت بشهادة على الواجب العصمة عندهم أن أفضلها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فوجبت صحة إمامتهما كما انعقد عليه الإجماع السابق انتهى.

أقول: قد قدمنا سابقا بيان بطلان ما ذكره ههنا من انعقاد الإجماع السابق ووقوع الشهادة اللاحق ولنحمد الله تعالى على سلامتنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل، ومعارضة الحق بالكلام الغث العاطل.

67 - قال: الشبهة الثانية عشرة زعموا أن من النص التفصيلي على إمامة علي قوله ms183 صلى الله عليه وسلم له لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لما صح الاستثناء، ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه الخلافة عنه لو عاش بعده إذ كان خليفته في حياته فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان لنقص فيه وهو غير جائز على الأنبياء وأيضا فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا له في الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فوجب ثبوت ذلك لعلي إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالدليل بأقصى ما يمكن وجوابها أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدي فظاهر وإن كان صحيحا كما يقوله أئمة الحديث والمعول في ذلك ليس إلا عليهم كيف وهو في الصحيحين فهو من قبيل الآحاد وهم لا يرونه حجة في الإمامة وعلى التنزل فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبوك

كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة وقوله " اخلفني في قومي " لا عموم له حتى يقتضي الخلافة عنه في كل زمن حياته وزمن موته بل المتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة غيبته فقط وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى عليه السلام إنما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو صرح باستخلافه في زمن معين ولو سلمنا تناوله لما بعد الموت وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصا يلحقه بل إنما يستلزم كمالا له أي كمال لأنه يصير بعده مستقلا بالرسالة والتصرف من الله تعالى وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكا في الرسالة سلمنا أن الحديث ms184 يعم المنازل كلها لكنه عام مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخا نبيا والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى عليه السلام لو فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون على نبيا فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر فعلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى وسياق الحديث وسببه يبينان ذلك البعض لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه فقال علي كما في الصحيح أتخلفني في النساء والصبيان؟ كأنه استنقص تركه وراءه فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يعني حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ قال له " اخلفني في قومي وأصلح " وأيضا فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضا ولا ندبا بل كونه أهلا لها في الجملة وبه نقول وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير على كابن أم مكتوم ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده انتهى.

أقول: يظهر من تفرد الآمدي من بين جميع المتسمين بأهل السنة ومحدثيهم بنفي صحة الحديث أنه لما ظهر عليه قوة دلالة هذا الحديث على إمامة علي عليه السلام

التجأ إلى القدح في صحته كما هو دأب قومه وإنما لم يوافقه غيره من المتأخرين في ذلك لما رواه من غاية الشناعة في إنكار صحة ما ملأ به المتقدمون كتبهم ولعمري لو تفطن متقدموهم لذلك لأخفوه ولم يكثروا من ذكره كما هو عادتهم في جحد الحق والشهادة بالباطل كما يشهد به مؤلفاتهم إذ كل ما ندعيه فيه شواهد من كتبهم. نصوص أئمتهم مما لا يقدرون على إنكاره في خيار كتبهم عن خيار مصنفيهم وقد أوضحنا ذلك في هذا التعليق بعون ولي التوفيق ولتوجه الشناعة ترى المتأخرين منهم قد عدلوا عن القدح في ms185 صحة سنده إلى القدح في دلالة متنه بالتأويل والتخصيص الذي هو أشنع من الأول كما أتى به هذا الشيخ الجاهل ولا يخفى أنه يظهر مما فعله الآمدي أنه لا يبالي بما في الصحيحين ولا يعتقد صحة ما فيهما من الأحاديث كلا أو بعضا فاحفظ هذا. وأما ما ذكره من " أن الشيعة لا يرون أخبار الآحاد حجة في الإمامة " فهب أن يكون كذلك لكنهم جعلوا الاحتجاج بها إلزاميا لأهل السنة فلا يلزم أن يكون جميع دلائلهم على هذا المطلب تحقيقيا. وأما ما ذكره بعده التنزل فهو أنزل مما تنزل منه لأن ما أتى به فيه من إنكار العموم منع للمقدمة المستدل عليها حيث استدل الخصم على العموم بما نقله من قولهم وإلا لما صح الاستثناء فافهم. وقوله " بل المراد إلى آخره " مردود بأن الكلام في الدلالة لا في الإرادة وأنى له إثبات المراد وكيف يبقى بعد ظهور دلالة اللفظ على عموم المنازل دلالة ظاهرة للفظ الحديث على ما ذكره من التخصيص المخالف للأصل والظاهر. وأما ما ذكره من " أن قول موسى عليه السلام: اخلفني في قومي لا عموم له إلى آخره " ففيه أنه إن لم يكن له عموم بحسب الصيغة لكنه يفيد العموم بحسب العرف كما في قولنا " اللهم وفقنا لما تحب وترضى " فكما أن العرف يفهم ههنا العموم لا طلب التوفيق في وقت دون وقت فكذا فيما نحن فيه يفهم أن المطلوب الخلافة الثابتة مدة حياة الخليفة لا الخلافة المستعقبة للعزل ولأن الغرض من ذلك الاستخلاف رعاية مصالح الرعية

وذلك بعد الموت أهم إذ رعايتها وقت الغلبة ممكنة للمستخلف وأما بعد الموت فغير ممكنة وبالجملة لا خفاء في كون ذلك ظاهرا في العموم وبناء الدليل على الظاهر والعدول عنه من غير ضرورة غير جائز وأما تخصيص الخلافة بوقت معين فمن الظاهر أنه خلاف الظاهر فكيف يدعي كونه متبادرا. وأما ما ذكره من " أن عدم الشمول لما بعد الوفاة إنما هو لقصور اللفظ " فإنما نشأ عن قصور فهمه وإلى فاللفظ قد ms186 خيط على قد المعنى سواء بسواء كما عرفت. وأما ما ذكره من " أن عزل هارون عن الخلافة بعد موسى عليه السلام كمال له لأنه يوجب استقلاله في الرسالة وأن ذلك أعلى من كونه خليفة له وشريكا في رسالته " فمدخول بأنه لو سلم أنه كان شريكا له في النبوة والرسالة فلا يلزم استقلاله فيها بعد وفاة موسى عليه السلام إذ الشركة لا تقتضي استقلال التصرف في حصة الشريك بعد وفاته لجواز ضم آخر إليه بدله على أنه إذا كان هارون شريكا لموسى في النبوة غير مستقل فيه كما هو صريح عبارته فيلزم منه أن يكون موسى عليه السلام أيضا كذلك ولم يقل أحد بأنهما عليهما السلام كانا نبيا واحدا مستقلا وهو ظاهر وأيضا لو صح ذلك لما تميز عن هارون بكونه من أولي العزم دونه، ولما نسب نزول التوراة إليه وحده، ولما نسب بنو إسرائيل إلى كونهم أمته وحده، فظهر أن المراد بقوله " أشركه في أمري " المشاركة في دعوة فرعون ونحوه من الأمور وكذا المراد باستخلافه بهارون كونه خليفة فيما يختص بموسى عليه السلام من أحكام نبوته بل الظاهر أنه لا معنى لعدم الاستقلال في النبوة سواء كان النبي مبعوثا على نفسه أو على غيره أيضا فتأمل. وأما ما ذكره من " أن العام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة " فضعيف جدا لأن المحققين من أئمة الأصول على كونه حجة في الباقي والمخالف شاذ لا يعتد به لكن هذا الشيخ الجاهل قلب الأمر في نسبة القوة والضعف إلى المذهبين ترويجا لما هو في صدده ههنا وإلا فقد تراه في غيره من

المطالب على خلاف ذلك كما يشهد به كتب أصحابه من الشافعية في الأصول. وأما ما ذكره من " أن نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة " مجرد دعوى لا دليل عليه أصلا ولم لا يجوز أن يكون بالأمرين معا ففي لوازم نبوة نفسه بها وفي إجراء أحكام نبوة موسى عليه السلام بالخلافة عنه ويؤيد ms187 هذا ما روى محمد الشهرستاني الأشعري عند بيان أحوال اليهود من كتاب الملل والنحل حيث قال " إن الأمر كان مشتركا بين موسى وبين أخيه هارون عليهما السلام إذ قال " أشركه في أمري " فكان هو الوصي فلما مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر قرارا وذلك لأن الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع " انتهى وهو نص في أن المراد بالمنزلة في حديث المنزلة هو الوصاية والخلافة. وأما ما ذكره بقوله " فعلم بما تقرر أنه ليس المراد،.

إلى آخره " فهو مردود بما علمت من عدم تقرر ما ذكره بل كان ذلك كالرقم على الماء والنقش على الهواء. وأما ما ذكره من " أن الحديث مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع " ففيه ما قد بينا سابقا من بطلان انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وأنه لغاية وهنه ربما يقاومه ما هو أوهن من بيت العنكبوت فضلا عن الخبر الواصل إلى حد التواتر في الصحة والثبوت. وأما ما استدل به على مطلوبه من دلالة السياق بمعونة الدليل المنفصل من موضوعات البخاري ومعونة تفسيره للآية بما شاء فلا يخفى وهنه ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا التفسير البارد الفاسد الذي هو إما زلة عالم فاضل أو افتراء كاذب فاسق ونحمده تعالى على السلامة من ذلك. وأما ما ذكره آخرا من " أن وأيضا فاستخلافه على المدينة لا يستلزم،. إلى آخره " فمقدوح بأن الإجماع من الأمة حاصل على أن هؤلاء لاحظ لهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في إمامة ولا فرض طاعة وذلك دليل ظاهر على ثبوت عزلهم وأيضا الفرق ظاهر لأنه صلى الله عليه وآله عزل ابن أم مكتوم بتولية علي عليه

السلام ولم يعزل عندما عرف أنه آخر غزواته ولو عرف أن غيره يقوم مقامه في الحروب وكشف الكروب لاستخلفه في جميع غزواته ولو عرف صلى الله عليه وآله بوقوع قتال في تبوك ما تركه في المدينة كما قال ابن الجوزي حين قيل له: هل جرى في تبوك ms188 قتال؟ قال:

قعدت الحرب الشجاع فمن يقاتل؟ ولو لم يكن في هذه المنقبة الشريفة إلا عزل الغير وتوليته لكفاه شرفا ونبلا وأصحابنا كثرهم الله لم يستدلوا بمجرد الاستخلاف بجميع الأمور للإجماع على هذا وعدم القائل بالفرق وهذا أقوى من استدلالهم بإمامة أبي بكر في الصلاة على تقدير صدقها كما لا يخفى على أنا لو أغمضنا عن دلالة الحديث على الخلافة نصا فنقول لا يشك عاقل أن منزلة هارون من موسى أعظم من منزلة غيره من أصحاب موسى عليه السلام فكذا منزلة علي ع يكون أعظم وأقوى من منزلة غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فيكون أولى بالإمامة من غيره بعده ومما يؤيد ذلك ما أخرجه صاحب جامع الأصول في صحيح النسائي عن علي عليه السلام قال: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لأحد من الخلائق انتهى وههنا زيادة تدقيق وتحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف الحق ونهج الصدق فليطالع ثمة.

68 - قال: الشبهة الثالثة عشرة زعموا أيضا أن من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة علي قوله صلى الله عليه وسلم لعلي " أنت أخي ووصيي، وخليفتي وقاضي ديني " أي بكسر الدال وقوله " أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين " وقوله صلى الله عليه وسلم " سلموا على علي بإمرة الناس " وجوابها مر مبسوطا قبيل الفصل الخامس ومنه أن هذه الأحاديث كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه ص ألا لعنة الله على الكاذبين. ولم يقل أحد من أئمة الحديث أن شيئا من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها بل كلهم مجتمعون على أنها محض كذب وافتراء فإن زعم

هؤلاء الجهلة الكذبة على الله ورسوله وعلى أئمة الإسلام ومصابيح الظلام أن هذه الأحاديث صحت عندهم قلنا لهم هذا محال في العادة إذ كيف تتفردون بعلم صحة تلك مع إنكم لم تتصفوا قط برواية ولا صحبة محدث ويجهل ذلك مهرة الحديث وسباقه الذين أفنوا أعمارهم في الأسفار البعيدة لتحصيله وبذلوا جهدهم في طلبه وفي السعي إلى ms189 كل من ظنوا عنده شيئا منه حتى جمعوا الأحاديث ونقبوا، عنها وعلموا صحيحها من سقيمها ودونوها في كتبهم على غاية من الاستيعاب ونهاية من التحرير وكيف والأحاديث الموضوعة جاوزت مئات الألوف وهم مع ذلك يعرفون واضع كل حديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على الكذب والافتراء على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عجيب أمر هؤلاء الجهلة أنا إذا استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحة الدالة صريحا على خلافة أبي بكر كخبر " اقتدوا بالذين من بعدي " وغيره من الأخبار الناصة على خلافته التي قدمتها مستوفاة في الفصل الثالث قالوا هذا خبر واحد فلا يغني فيما يطلب فيه اليقين وإذا أرادوا أن يستدلوا على ما زعموه من النص على خلافة علي أتوا إما بأخبار لا تدل بزعمهم كخبر " من كنت مولاه " وخبر " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " مع أنها آحاد وإما بأخبار باطلة كاذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والبهتان لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التي هي أدنى مراتب الآحاد فتأمل في هذا التناقض الصريح والجهل القبيح لكنهم لفرط جهلهم وعنادهم وميلهم عن الحق يزعمون التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد وإن أجمع أهل الحديث والأثر على أنه كذب موضوع مختلق ويزعمون فيما يخالف مذهبهم أنه آحاد وإن اتفق أولئك على صحته وتواتر روايته تحكما وعنادا وزيغا عن الحق فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم انتهى.

أقول: أما الحديث الأول فهو مذكور في مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق بألفاظ متقاربة وكذا رواه الثعالبي في تفسيره وابن المغازلي في كتاب المناقب

بأدنى تغيير فنسبة الشيعة في رواية ذلك إلى الافتراء والارتياب، كما أتى به هذا الشيخ المعاند في الجواب إنما نشأ من غاية العجز والاضطراب. وأما الحديث الثاني والثالث فقد مر أنهما من المتواترات في الطبقة الأولى كافة، وإنما انقطع تواتره في أواخر تلك الطبقة سيما بني أمية وأتباعهم، المنحرفين عن النصوص عليه، المانعين لظهور نقلها على الكافة فصار الخوف منهم موجبا لكتمان جمهور الطبقة الثانية الموجودين في حاق زمان ملكهم بذلك وبقي ms190 بين الشيعة بحاله مستسرين في نقله طائفة بعد طائفة أن قيل: كيف يجوز على العدد الكثير وعلى من يتواتر به الأخبار من جماعة أهل السنة أن يكتموا خبرا يحتاج إليه الأمة أشد حاجة وهو في الأمر العظيم الخطير الشريف الرفيع وقد توعدوا على كتمانه ووعدوا على إذعانه لبعض ما ذكرتم من الأسباب الفاسدة والأغراض الكاسدة ولو جاز هذا عليهم لجاز عليهم تعمد الكذب فيما شاهدوا وعاينوا، وما الفرق بين الكتمان والكذب؟

قلنا: إنا لا نجيز وقوع الكتمان من العدد الكثير إلا بعد أن يتغير حالهم ويحتال عليهم محتال في إدخال شبهة عليهم يزيلهم بها عن دينهم فإذا تغيرت الحال وعملت الشبهة وزال القوم عن الدين أمكن أن يعرضوا عما قد سمعوه وعاينوه فإذا أعرضوا أمكن وقوع الكتمان على الأيام وتطاولها وما يعرض فيها من غلبة سلطان جائر يقصد الذين يدينون دين الحق فيقتلهم ويشردهم ويخوفهم حتى يسكت العلماء ويتخذ الناس رؤساء جهالا فساقا كمعاوية ويزيد، عليهم من اللعن ما يربو ويزيد، فيضلون ويضلون والدليل على صحة ما ادعيناه أنا وجدنا من أمة موسى عليه السلام ما تغيرت حالهم وتمكنت الشبهة في قلوبهم أعرضوا عما كانوا سمعوه ووعوه من قول موسى عليه السلام وارتد الذي لا مثل له ولم يلتفتوا مع ما في عقولهم من أن الصانع لا نسبة لصنعه إلى صنعة السامري إلى ما كان يذكرهم به هارون ع وهموا بقتله وقالوا " لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى " هذا

عندما قال لهم هارون " يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني، وأطيعوا أمري " وبين وقوع الكتمان على هذه الجهة وبين وقوع الكذب فرق واضح وهو أن الكتمان إذا وقع على هذه الجهة وقع شبهة يمكن معها أن يتوهم القوم أنهم على صواب ما والكذب لا يمكن وقوعه من هذه الجهة ألا ترى أنه يمكن للمحتالين من الرؤساء أن يقولوا للقوم الذين سمعوا خبرا أن معنى هذا الكلام وغرض المخاطب لكم به لم يكن ما سبق إلى قلوبكم ms191 وقد غلطتم وأخطأتم ونحن أعلم بمراده ومقصوده وإن أنتم لا تقبلوا منا أفسدتم الإسلام فعند ذلك يتمكن الشيطان وينجوا الذين سبقت لهم من الله الحسنى وليس يمكن للرؤساء أن يقولوا لهم تعالوا حتى نتخرص خبرا نصنعه ونذيعه لأنهم إذا قالوا ذلك كشفوا عما يخفيه صدورهم وظهر أمرهم للعامة وتبين نفاقهم فصح بما قررنا أن الكتمان يجوز وقوعه على وجه لا يجوز وقوع الكذب عليه وبالجملة يجوز أن يكون السبب في انقطاع تواتر الخبر أو كتمانه دخول الشبهة لهم في نسخه بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله " الأئمة من قريش " أو أن يكون لترك عمل الصحابة بالنص ترجيحا لرأيهم كما وقع عن عمر حيث قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " وكما قال أبو حنيفة في مقابل نص النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية القرعة في بعض المشتبهات ومشروعية إشعار الهدي في الحج " أن القرعة قمار والأشعار مثلة " أو لطمعهم في ترك النقل التقرب إلى ملوك بني أمية ومن قبلهم ومن بعدهم من الملوك الذين سلكوا مسلكهم في بغض أهل البيت عليهم السلام أو كما قاله النيشابوري الشافعي في تفسير سورة طه من أن الدليل قد يكون في غاية الظهور ومع ذلك يخفى على أعقل الناس كما خفي على آدم عليه السلام عداوة إبليس وأنه تعرض لسخط الله في شأنه حين امتنع من سجوده فكيف قبل وسوسته لولا كتاب من الله سبق

انتهى إذ يعلم من هذا أن مجرد ظهور أدلة الشيعة على الإمامة ونحوها من مطالبهم في نفس الأمر لا يوجب عدم خفائها على أهل السنة وكذا بالعكس وبعبارة أخرى لا وجه لأن يقال لو كان الأمر كما عليه الشيعة لما جاز على خلق كثير من علماء أهل السنة مثلا أن لا يتفطنوا بمدلول ذلك الدليل ولا يهتدوا به إلى الحق ولنعم ما قال عارف الشيراز:

شعر زاهد ار راه برندى نبرد معذور است * عشق كاريست كه موقوف ms192 هدايت باشد فلا بد لكل من الفريقين من الفحص عن أدلة الآخر بل المباحثة والمناظرة معه حتى يتقرر له الدليل ويتضح عليه السبيل وكل من رام الحق بدون ذلك فهو في تضليل ولعله كما قال النيشابوري قد سبق كتاب من الله في أن لا ينال أهل السنة مدلول دليل أهل الحق على إثبات الحق فتأمل هذا وقد مر أن من شرط حصول العلم التواتري لسامع الخبر أن لا يكون السامع ممن سبق إلى اعتقاده نفى مخبره بشبهة أو تقليد فمتى كان السامع كذلك لا يحصل له العلم لمخبر الخبر المتواتر. لا يقال: فعلى هذا الشرط يجب أن لا يحصل لمن سبق إلى اعتقاده نفى مكة العلم بوجودها لأنا نقول مادة النقض غير متحققة إذ لا داعي ههنا إلى سبق اعتقاد النفي فلا يطرء فيه شبهة. وأما ما ذكره من " أنه كيف ينفرد الشيعة بعلم صحة تلك مع أنهم لم يتصفوا قط برواية ولا صحبة محدث ويجهل ذلك مهرة الحديث إلى آخره " ففيه أنه إن أراد أنهم لم يتصفوا برواية وصحبة لمحدث من أهل السنة فعلى تقدير تسليمه وجهه ظاهر لحصول المعاندة بينهم على وجه يتقي الشيعة منهم، وإن أراد روايتهم من أكابر شيعتهم وصحبتهم مع المحدثين منهم أنفسهم فلهم بحمد الله تعالى أكابر فضلاء، محدثون علماء، وقد دونوا في الحديث النبوي والإمامي من نفائس الكتب ما يزيد على الأصول الستة لأهل السنة فمن تلك الكتب الجامع المسمى

بالكافي لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي وكتابا التهذيب والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي وكتابا مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه وغير ذلك لكن أهل السنة لا يلتفتون إلى تفاصيل أحاديث الشيعة ومؤلفاتهم الكلامية والأصولية والفروعية حذرا من أن يظهر عليهم ويلزمهم ترك تقليد الأسلاف لا يرحمهم الله ولا يزكيهم.

وأيضا فالشيعة وإن لم يتصفوا برواية وصحبة محدث من أهل السنة فقد اتصفوا برواية أهل السنة منهم وصحبتهم إياهم كما يرشد إليه ما صرحوا به من أن سبعة من مشايخ البخاري كانوا ms193 من محدثي الشيعة منهم عبيد الله بن موسى موابى معاوية كما مر وذكر الذهبي في أول كتابه الموسوم بميزان الاعتدال في أحوال الرجال أبان بن تغلب رحمه الله وقال إنه شيعي صلب لكنه لما كان صدوقا فصدقه لنا وبدعته له وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وقال ابن عدي: " إنه كان غاليا في التشيع " ثم قال " فإن قيل كيف يحكم بثقة المبتدع مع أن العدالة التي هي ضد البدعة مأخوذ في تعريف الثقة قلنا الغلو في التشيع والتشيع بلا غلو كان كثيرا في التابعين مع أنهم كانوا متحلين بحلية التدين والورع والصدق فلو ردت أحاديثهم مع كثرتها لضاع كثير من الآثار النبوية وهذه مفسدة ظاهرة " انتهى ومن محدثي الشيعة الذين قد روى عنه جماعه من محدثي أهل السنة الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد السبيعي الهمداني الكوفي الملقب بابن عقدة وقد ذكره الذهبي في ميزانه واليافعي وابن كثير الشامي في تاريخهما وقالوا " أبو العباس كوفي شيعي وهو أحد من أركان الحديث والحفاظ الكبار وكان قد سمع أحاديث كثيرة وسافر في طلب الحديث أسفارا عديدة واستفاد من خلق كثير واستمع منه الطبراني والدارقطني والجعامي وابن عدي وابن مظفر وابن شاهين وكان آية من آيات الله تعالى في الحفظ حتى قال الدارقطني: إن أهل بغداد أجمعوا على أنه

لم يظهر من زمان ابن مسعود إلى زمان ابن عقدة من يكون أبلغ منه في حفظ الحديث " وأيضا قال الدارقطني " سمعت منه أنه قال قد ضبطت ثلاثمائة ألف حديث من أحاديث أهل البيت وبني هاشم وحفظت مائة ألف حديث بأسانيدها " ونقل الذهبي عن عبد الغني بن سعيد أنه قال " سمعت عن الدارقطني أنه قال إن ابن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده " وقال الثلاثة " إن ابن عقدة كان يقعد في جامع البراثا من كوفة ويذكر مثالب الشيخين عند الناس فلهذا تركوا بعض أحاديثه وإلا فلا كلام في صدقه " انتهى وأما ما ذكره من " أن محدثي أهل السنة ms194 دونوا الأحاديث في كتبهم على غاية من الاستيعاب " فهو كذب صريح ظاهر على أصحابه أيضا لأنهم صرحوا بأن كتاب البخاري مشتمل على أربعة آلاف حديث بعد إسقاط المكررات وقد نقل عنه أنه كان يحفظ مائة ألف حديث وقس على هذا مسلما وغيره جمعا وحفظا مع تداخل أكثر أحاديث جوامعهم وقال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم " أن البخاري ومسلما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صحح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وأنهما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله هذا مع ما سمعت منا سابقا من القدح التفصيلي في الكتابين فتذكر. وأعجب من جميع ما ذكر تعجبه من الشيعة في نفيهم لصحة شطر من أحاديث أهل السنة كيف ودعوى صحة تلك الأحاديث أول المسألة ومصادرة على المطلوب كما مر مرارا خصوصا في دعوى صحة خبر " اقتدوا بالذين من بعدي " ولقد أحسن حيث حذف ذكر أبي بكر وعمر ههنا فافهم. وأما ما ذكره من " أن الشيعة يقولون في مقابلة استدلال أهل السنة بتلك الأحاديث أنها أخبار آحاد،. إلى آخره " فهو افتراء عليهم بل هم لا يسلمون صحتها من أول الأمر. وأما استدلالهم بالخبر الواحد الثابت عند أهل السنة المذكور في بعض

كتبهم عليهم فإنما وقع إلزاما كما مر مرارا ولا تناقض في ذلك وإنما التناقض عند ابن حجر البليد المتحجر الذي لم يفهم بجمود طبعه معنى التناقض كما لم يفهم بطلان المصادرة التي شحن بها كتابه هذا فتأمل.

69 - قال: الرابعة عشرة زعموا أنه لو كان أهلا للخلافة لما قال لهم " أقيلوني أقيلوني " لأن الإنسان لا يستقيل من الشئ إلا إذا لم يكن أهلا له وجوابها منع الحصر فيما عللوا به فهو من مفترياتهم وكم وقع للسلف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة بل لا تكمل حقيقة الورع والزهد إلا بالإعراض عما تأهل له المعرض وأما مع عدم التأهل فالإعراض واجب لا زهد ثم سببه هنا أنه إما خشي ms195 من وقوع عجز ما منه عن استيفاء الأمور على وجهها الذي يليق بكماله له أو أنه قصد بذلك استبانة ما عندهم وأنه هل فيهم من يود عزله فأبرز ذلك كذلك فرآهم جميعهم لا يودون ذلك أو أنه خشي من لعنته صلى الله عليه وسلم لإمام قوم وهم له كارهون فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أولا والحاصل أن زعمهم أن ذلك يدل على عدم الأهلية غاية في الجهالة والغباوة والحمق فلا ترفع بذلك رأسا انتهى.

أقول: الرواية المشهورة أنها قال أبو بكر عند امتناع علي عليه السلام عن بيعته وادعاء الخلافة لنفسه محتجا عليه بما احتج هو به على الأنصار وغيرهم " أقيلوني أقيلوني فإني لست بخيركم وعلي فيكم " ولا ريب أن شيئا من الوجوه التي تكلف إبداءها في تأويل هذه الإقالة مما لا يتمشى ولا يصلح جوابا بعد أن يكون وجه إقالته ما ذكرناه وعبارته ما نقلناه وإن ارتكب متكلف ارجاع بعض وجوهه إلى ما ذكره الشارح الجديد للتجريد من أنه قصد بما ذكره التواضع وهضم النفس فيتوجه عليه أولا ما ذكرناه عند الكلام على رواية ذكرها في أواخر الفصل الأول من الباب الأول

وثانيا إن هضم النفس في أمر الدين غير موجه كيف ولا يبقى حينئذ وثوق بكلامه لعدم العلم بقصده بل نقول لا يعقل ممن أعطاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله الإمامة والخلافة في أمور المسلمين بحسب الدين والدنيا أن يقول لهم دعوا قبولي للإمامة لأني لست بخيركم وغيري خير مني موجود فيكم لأن ذلك يصير كذبا على الله ورسوله وثالثا إن القول المذكور إنما وقع منه عند إنكار علي عليه السلام لإمامته وتعريض الناس عليه بعدم لياقته بذلك مع وجود علي عليه السلام كما مر فلو كان غرضه هضم النفس لما خص الخيرية بعلي عليه السلام بل قال أقيلوني فإن كل واحد منكم خير مني كما قال عمر " كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت " مع أن هذا أيضا في الحقيقة اعتراف بالواقع ms196 فافهم.

70 - قال: الشبهة الخامسة عشرة زعموا أيضا أن عليا إنما سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا وجوابها أن هذا افتراء وكذب وحمق و جهالة مع عظيم الغباوة عما يترتب عليه إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعله إماما واليا على الأمة بعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولو كان ما زعموه صحيحا لما سل على السيف في حرب صفين وغيرها ولما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده أعاذ الله من مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فكيف يتعقلون أنه صلى الله عليه وسلم يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم أنهم يجاهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه الله من جهاد مثلهم. قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة وقد تأملت كلماتهم فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتهم من المفاسد ألا ترى إلى قولهم " إن عمر قاد عليا بحمائل سيفه، وحصر فاطمة

فهابت فأسقطت ولدا اسمه المحسن " فقصدوا بهذه الفرية القبيحة، والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة، أيغار الصدور على عمر رضي الله عنه ولم يبالوا بما يترتب على ذلك من نسبة علي رضي الله عنه إلى الذل والعجز والخور بل ونسبة جميع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجدة والأنفة إلى ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم انتهى.

أقول: الأحمق الجاهل الغبي هو معدن التحجر والجمود، أبو جلمود أخو سمهود، ابن حجر الذي يحرف الكلم كملاعين اليهود، ويفتري على خصمه بما هو برئ منه عند اعدل الشهود، ثم يعترض عليه استجلابا لقلوب عوام مذهبه المردود، فإن الذي نقله الشيعة هو وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام بأن لا يسل سيفا على الثلاثة لا مطلقا كما موه به وقد بينا وجه الحكمة في ذلك سابقا بالفرق الظاهر ms197 بين زمان الثلاثة وبين زمان الناكثين والقاسطين والمارقين. وأما ما ذكره من " أنه كيف يعقل مع جعله إماما منعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق " وما كرره به بعيد ذلك بقوله " وأيضا فكيف يتعقلون أنه صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه بعدم سل السيف،. إلى آخره " فمعارض بإرسال الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغي عليه اللعنة ووصية لهما بأن " قولا له قولا لينا " وبعدم سل النبي صلى الله عليه وآله السيف على كفار قريش مع وجود عميه الناصرين له أبي طالب وحمزة وسائر بني هاشم وتحصنه معهم بشعب أبي طالب مدة طويلة ثم فراره بعد وفاة أبي طالب إلى الغار ومنه إلى المدينة وبعدم محاربته لمن صده من قريش في الحديبية عند توجهه إلى الحج بل صالح معهم بكتابة عهد معهم قد تضمن شرائط منها أن من لحق محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه من قريش فإن محمدا يرده إليهم ومن رجع من أصحاب محمد إلى قريش بمكة فإن قريشا لا ترده إلى محمد ولما كتبوا في كتابة العهد " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما

قاضى عليه محمد رسول الله قالوا إنا لا نعرف الإله الرحمن الرحيم ولم نقر برسالتك فالزموه أن يمحو ذلك ويكتب بدله باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله،. إلى آخره " ثم رجع صلى الله عليه وآله إلى المدينة بلا حج حتى اعترض عمر على النبي صلى الله عليه وآله بأنك لم تعطي هذه الدنية؟ مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أشجع الناس اتفاقا وكان معه علي عليه السلام وأبو بكر الذي كان أشجع الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله في زعم هذا الجامد وأصحابه الجوامد وعمر الذي أيد الله به الدين، على زعم المفترين، فما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذلك بطريق أولى للفرق الظاهر بين الكف عن قتال المتظاهرين بالإسلام والكف عن قتال المشركين والمصالحة معهم بما سماه عمر دنية ms198 وأيضا يمكن المعارضة بما ذكره هذا الجامد في أثناء الخاتمة المتضمنة لبيان اعتقاد أهل السنة في الصحابة من أن امتناع علي عليه السلام عن تسليم قتلة عثمان إلى معاوية ومن معه من بني أمية أن ظن أن تسليمهم إليهم على الفور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى الاضطراب وتزلزل أمر الخلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وفي بدايتها لم يستحكم الأمر فيها فرأى علي رضي الله عنه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن ترتسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن من الأمور فيها على وجهها ويتم له انتظام شملها واتفاق كلمة المسلمين ثم بعد يلتقطهم واحدا فواحدا ويسلمهم إليه بل يتأتى المعارضة بما فوق ما ذكرناه فإن الله تعالى قد أمهل فرعون الطاغي الكافر أعواما وأحقابا خائضا في كفره وطغيانه فافهم. وقد ذكرنا سابقا ما اعتذر أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك بأن له في صبره على طغيان قومه وكفه عن قتالهم أسوة بسبعة من الأنبياء عليهم السلام فتذكر. وأما ما نسبه إلى بعض أئمة أهل البيت، فهو من مفتريات نفسه الميت. وأما ما ذكره من " أنهم قالوا إن عمر قاد عليا بحمائل سيفه " فهو مما رواه حشوية

أهل السنة وأشار إليه معاوية فيما كتبه إلى علي عليه السلام ويقول فيه " إنك كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع " يعيره ويؤنبه أنه لم يبايع طوعا ولا رضى ببيعة أبي بكر بل استكره عليها خاضعا ذليلا كالجمل إذا لم يعبر على قنطرة وشبهها فإنه يكره ويخش بالرماح وغيرها ليعبر كرها فكتب إليه علي عليه السلام في الجواب عن هذا ما هذا لفظه كما في نهج البلاغة " قلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وإن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ms199 ذكرها " انتهى وأما ما ذكره " من حصر عمر لفاطمة عليها السلام " فهو مما نقله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الأشعري في كتاب الملل والنحل عن النظام المعتزلي المشارك مع جمهور أهل السنة في تصحيح خلافة أبي بكر فلعل الشيعة احتجوا بذلك إلزاما على أهل العناد والانكار، فاندفع العار والبوار عن الأئمة الأطهار، وإنما العار والشنار على من فر في مبارزة آحاد الكفار، وولى الدبر في خيبر وأحد وحنين بلا مبالاة عن لحوق العار، وخوف عن دخول النار.

71 - قال: خاتمة قال شيخ الإسلام مجتهد عصره التقي السبكي كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر إلى شخص شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول " لعن الله من ظلم آل محمد " وقد تكرر منه ذلك فسألته من هو؟ فقال أبو بكر، قلت أبو بكر الصديق؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصر على ذلك وزاد فقال إن فلانا عدو الله

شهد عليه عندي بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وأنه ظلم فاطمة ميراثها وأنه يعني أبا بكر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء الذي يليه وهو مصر على ذلك ثم أحضروه يوم الخميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقر ولكن صار كلما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم الله تعالى فكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعيد عليه فلم يبد واقعا ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك فطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضي بقتله فقتل وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره بسبه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم ms200 أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي من كلام النووي وضعفه وأطال السبكي الكلام في ذلك وها أنا أذكر حاصل ما قاله مع الزيادة عليه مما يتعلق بهذه المسألة وتوابعها منبها على ما أزيده بأي ونحوها فأقول: ادعى بعض الناس أن هذا الرجل الرافضي قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعي ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإلا فمذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بذلك فقال كذب من قال إنه قتل بغير حق بل قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره وإنما قلنا أنه كافر لأمور أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " ونحن نتحقق أن أبا بكر مؤمن وليس عدو الله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص هذا الحديث للحكم بكفره وإن لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقي المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج والذين كفروا أعلام الأمة فما استنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي على

أنه ستعلم مما يأتي عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وإن كان خبرا واحدا إلا أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان جحده لا يكفر به إذ لا يكفر جاحد الظني بل القطعي وقول النووي " إن حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لأن المذهب الصحيح عدم تكفيرهم " فيه نظر وإنما يتجه ضعفه إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين للنووي ذلك انتهى ويجاب بأن نص الشافعي رضي الله عنه وهو قوله أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية صريح فيما قاله النووي مع أن المعنى يساعده وأيضا فتصريح أئمتنا في الخوارج بأنهم لا يكفرون وإن كفرونا لأنه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان صريح ms201 فيما قاله النووي ويؤيده قول الأصوليين إنما لم يكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا أعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة لأن أولئك المكفرين لم يعلموا قطعا تزكية من كفروه على الإطلاق إلى مماته وإنما يتجه كفرهم أن لو علموا ذلك لأنهم حينئذ يكونون مكذبين له صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن جميع ما يأتي عن السبكي إنما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية وهو قوله جواب الأصوليين المذكور إنما نظروا فيه إلى عدم الكفر لأنه لا يستلزم تكذيبه صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا لما قلناه أن الحديث السابق دال على كفره وقد قال إمام الحرمين وغيره: يكفر نحو الساجد لصنم وإن لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلك كفر كل من قال لمسلم يا كافر لأن محل ذلك في المقطوع بإيمانهم كالعشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام ونحوهم بخلاف غيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى اعتبار الباطن بقوله " إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم من اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي فإن قلت: الكفر

جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر؟ قلت: التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر و إن لم يكن جحدا وهذا منه وهذا أحسن الأدلة في المسألة وينضم إليه خبر الحلية " من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب " والخبر الصحيح " لعن المؤمن كقتله " وأبو بكر أكبر الأولياء والمؤمنين وهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما وانضم إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال هذا الرافضي من إظهاره ذلك في الملاء وإصراره وإعلانه البدعة وأهلها وغمصه السنة وأهلها وهذا المجموع في غاية الشناعة وقد يحصل بمجموع أمور ms202 حكم لا يحصل بكل واحد منها وهذا معنى قول مالك " تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور " ولسنا نقول بتغيير الأحكام بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة وهذا نهاية ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكره وإيذائه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط (1) فيه وإلا فالمعاصي كلها تؤذيه ولم أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب القتل إلا ما يأتي من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ولم يصرحوا بالقتل وقد قال ابن المنذر " لا أعلم أحدا يوجب القتل بمن سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

أقول: قد تورط هذا الشيخ الجاهل المتعصب الجامد في خاتمته هذه التي تشهد عليه بسوء خاتمته في ورطة لا نجاة له منها أبدا وأكثر فيها من الخرافات والترهات التي نسي أولها آخرها يغتر الجاهل فيظن أنه أتى بشئ غامض دقيق من اختراعاتهم

مع أن جميع ما أتى به هذا الحجر اللامنحوت، وشيخه السبكي المبهوت، أبعد ثبوتا من حقية الجبت والطاغوت، وأوهن ثباتا من نسخ العنكبوت، فنقول:

أولا إن نظر هذا الرجل فيما وقع عن بعض الصحابة المرضيين عندهم ثم عنهم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أولى من نظرهم في حال من سب بعض الصحابة الذين وقع النزاع في كونهم مرضيين وذلك لأن أول من سب رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله عليه وآله هو عمر بن الخطاب، خليفة...... حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إيتوني بدواة وكتف لأكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال عمر: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله فأعرض النبي صلى الله عليه وآله مغضبا، ثم وقع التشاجر بين الصحابة فقال بعضهم: القول ما قاله عمر، وقال آخرون: القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر النبي صلى الله عليه وآله ms203 بالانصراف عنه حيث آذوه بذلك السقط من الكلام وبالصياح عنده فسأل بعضهم من الكتابة ففتح عينيه صلوات الله عليه وآله وقال بعد ما سمعت... " ثم سب معاوية وبنو أمية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر ثمانين سنة وكذا سب أمير المؤمنين عليه السلام معاوية وعمرو بن العاص وأمثاله ممن كانوا مع معاوية ثم قتل الصحابة أعظم كثيرا من سبهم وقد قتل يزيد بن معاوية الحسين عليه السلام ونهب حريمه مع إظهار النبي صلى الله عليه وآله محبته له واشتهار أمره وأمر أخيه عليهما السلام وجعل الله تعالى مودتهم أجر الرسالة التي هي أعظم الألطاف الربانية على العبيد فإن بسببها يحصل الثواب الدائم والخلاص عن العقاب السرمد،. ثم سب أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وآله حيث نسبوا إليه الكفر لأنه صلى يوما صلاة الصبح وقرأ فيها سورة النجم إلى أن وصل إلى قوله تعالى " ومناة الثالثة الأخرى " وقالوا

فقرأ بعد ذلك " تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترتجى " وهذا عين الكفر وأي سب أعظم من نسبة الكفر إلى من قال الله تعالى فيه " وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى " ونسبوا آبائه إلى الكفر وأي سب أعظم من أن يقال للشخص يا بن الكافر بل سبوا الله تعالى حيث أسندوا جميع الموجودات من الحسن والقبيح إليه تعالى فجميع شر في العالم أو ظلم أو غير ذلك فهو صادر منه تعالى الله عن ذلك وإذا سب الإنسان غيره فقال أنت كافر كان معناه أنك أوجدت الكفر وفعلته فبأي شئ يسب الله تعالى بأعظم من ذلك وثانيا إن ذلك الشخص الذي ذكر هذا الشيخ الجامد أنه شق صفوف الجماعة وقال في شأن أبي بكر ما قال قد استدل على استحقاقه لما قال فيه " من أنه ظلم فاطمة عليها السلام في ميراثها إلى آخره " وقد أشرنا إلى إثبات مقدماته فيما مر فلو فرض أن شيئا من مقدماته كان نظريا في نظرهم يجب عليهم مطالبته بإثباتها والدليل عليها ms204 فلو عجز عن ذلك عومل معه بما شاء وأمن الضرر والضرار لا بأن يعدلوا عن ذلك تعصبا وحيفا ويكلف بالتوبة مما لا ذنب فيه، ويقتل بفتوى الفقيه المتعصب السفيه المتشبث بالأحاديث الموضوعة والأقاويل المضطربة المخترعة لهم جرأة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. وأما قوله " وهم يصلون الظهر ولم يصل إلى آخره " ففيه أنه لا حرج في عدم صلاته معهم كما يوهمه كلامه لجواز أنه تأسي في ذلك بمثل ما نقله قاضي خان الحنفي من عمل أكابر التابعين في زمان بني أمية بمثله حيث قال في كتابه الكبير الشهير " روى عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا يتكلمان عند وقت الخطبة فقيل لإبراهيم النخعي في ذلك فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية فلذلك تأويلان أحدهما أن الناس في ذلك الزمان كانوا فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة لأنه كان لا يرى السلطان الجائر سلطانا وسلطانهم يومئذ كان

جائرا فإنما كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك،. وكان فريق منهم ترك الجمعة لأن السلطان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان ويصلون الظهر في دارهم ثم يصلون الجمعة مع الإمام ويجعلونها سبحة " انتهى وبالجملة يجوز أن يعتقد ذلك الشخص عدم كون إمام تلك الصلاة مرضيا ولا يقول بما اشتهر بين أهل السنة من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر كما هو مذهب الفرقة الناجية أيدهم الله تعالى بنصره. وأما قوله " وسهل عندي قتله،. إلى آخره " فالوجه فيه ظاهر بسهولة من قول شاعر أهل البيت:

شعر وما سهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس إلا بيعة الفلتات وأما ما أتى به من الاستدلال الذي انشرح به صدر جاهليته فالظاهر أنه أشار به إلى قوله " أحدها قوله صلى الله عليه وسلم،. إلى آخره " ودلالته على ما زعمه من كفر ذلك الشخص ممنوعة لأن ضمير رجعت في قوله " وإلا رجعت عليه " غير راجع إلى الكفر وهو ظاهر فهو أما راجع إلى نتيجة ذلك القول من المقت والخزي كما ms205 هو الظاهر من سوق أمثال هذا الكلام أو راجع إلى العداوة المفهومة من قوله عدو الله لكن عداوة الله تعالى شاملة للكافر والفاجر فعلى التقديرين لا يلزم منه الحكم بالكفر بل الحاكم بذلك كافر لجرأته على تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله تأويل الجاهلين.

وأما التشبيه بالمصنف فلا يصدر إلا عمن نبذه وراء ظهره بل ألقاه فيما ذكره وذلك فرع إثبات أن أبا بكر آمن بالمصحف فضلا عن أن يكون له قدر عند الله تعالى ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما عرفته مرارا وحققته أطوارا. وأما ما ذكره من " أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير " فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى تقرير وجوب الحد والتعزير على من طعن أبا بكر بالتكفير، وأما تضعيف قول النووي

" في عدم تكفيره للخوارج مطلقا ولو بسبب آخر غير الخروج " فقوي لكن إذا كان ذلك السبب مما وقع الاتفاق على صلوحه للسببية من الأمة وتحقق مثل هذا السبب في الطاعن على أبي بكر الذي اختلف الأمة من غير الخوارج على كفره أو فسقه غير مسلم كما عرفت. وأما ما نقله عن السبكي من قوله " إن الأصوليين لم ينظروا لما قلناه أن الحديث السابق دال على كفره " فمردود بما أريناكه من عدم دلالته على ذلك قطعا. وأما ما نقله عن إمام الحرمين من " أنه يكفر نحو الساجد لصنم " فلا يجدي فيما نحن فيه لأن المخالف يدعي أن الطعن في أبي بكر ليس في مرتبة الطعن في ساجد الصنم فكيف يصح تنظير تكفير أبي بكر بنحو السجود للصنم. وأما قوله " نعم يلحق عندي بمن ورد النص فيهم من اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب،. إلى آخره " فنعم الإلحاق لكن ليس أحد ممن سماهم هاهنا على الصلاح، أما ابن المسيب فلأنه كان ناصبيا قد اشتهر عنه الرغبة عن الصلاة على جنازة مولانا زين العابدين عليه السلام فقيل له ألا تصلي على هذا الرجل الصالح من أهل البيت الصالح؟ فقال صلاة ركعتين أحب إلي من ms206 الصلاة على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح. وروي عن مالك أنه كان خارجيا أباضيا. وأما الحسن البصري فمع قطع النظر عن القوادح المروية فيه عن طريقة أهل البيت عليهم السلام قد سبق الرواية عن الشافعي أنه قال " فيه كلام " وأما ابن سيرين فقد كان مرائيا مصانعا وقد قال صاحب جامع الأصول في آخر الجامع في ذكر الرجال عمران بن حطان البيدوي الخارجي وذكر أنه روى عنه محمد بن سيرين " ولا اعتداد بمن يروي عن خارجي يكفر عليا عليه السلام ". وأما مالك والشافعي فقد طعن فيهما أصحاب أبي حنيفة وابن حزم الظاهري وغيرهما وأصحاب الشافعي كإمام الحرمين والغزالي وغيرهم طعنوا في أبي حنيفة ومالك بل قال ابن الجوزي في المنتظم " اتفق

الكل على الطعن في أبي حنيفة، وكذلك تعرض البخاري في صحيحه لأبي حنيفة وذلك لرده الأحاديث الصحيحة الصريحة كقوله " القرعة عندي قمار، والأشعار مثلة " وهذا كما ترى خلاف ما رواه سائر المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما ما ذكره من " أن التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر " فمسلم لكن لا نسلم ما ذكره من أن سب أبي بكر من هذا القبيل والسند واضح مما أسبقناه مرارا وكذا الكلام في خبر الحلية فإنا نقول بموجبه لكن لا نسلم تحلى أبي بكر بمدلوله وكونه من الأولياء فضلا عن كونه أكبرهم وقس على هذا باقي كلماته بل سائر وجوهه الخمسة الآتية فلنضرب عنه صفحا تحرزا عن تضييع الوقت بأزيد من ذلك ونقول قد ذهب الشيخ الأشعري والغزالي والآمدي وفخر الدين الرازي وصاحب المواقف وصاحب المكاتيب المشهورة وأمثالهم من أكابر أهل السنة إلى عدم تكفير من سب الشيخين من الشيعة والرافضة ولنذكر ما ذكره الغزالي في كتاب المستظهري وصاحب المكاتيب قطب الدين الأنصاري الشافعي في مكاتيبه لأن تحصيلهما ربما يتعسر أو يتعذر على سائر الناظرين - قال الغزالي (1) بعد جملة من الكلام في تحقيق هذا المرام " فإن قيل: فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر ms207 وعمر وطائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره؟ قلت لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلالته ومخالفته لإجماع الأمة ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة وأن هذا الحكم يشمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة، وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر بالزنا، ما زادوا على إقامة حد الله

المنصوص عليه في كتابه ولم يدعوا لأنفسهم التميز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم. فإن قيل: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر ينبغي أن ينزل منزلة ما لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين والقضاة والأئمة من بعدهم؟ قلنا هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير آحاد الأئمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين أحدهما مخالفة الإجماع وخرقه فإن تكفير غيره ربما لا يكون خارقا لإجماع معتمد به الثاني أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغه الإخبار ثم اعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كذبه في كلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع،. ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزلة تكفير القضاة والأئمة وآحاد المسلمين " انتهى. كلامه قال صاحب المكاتيب بعد نقل كلام الغزالي هذا في مكاتيبه:

" اگر كسى گويد كه امام غزالي فرموده كه كسى كه اخبار در تزكيه ايشان وارد است باو رسيده باشد ومع هذا تكفير ايشان كند كافر است وكريمه " إذ يقول لصاحبه لا تحزن " بهمه كس رسيده چه قرآن متواتر الجميع است.

جواب آنستكه قرآن متواتر الجميع نيست نسبت با همه كس، چه كسى هست كه غير سوره فاتحه نخوانده وأيضا آنكس كه آية مذكوره باورسيده باشد على سبيل التواتر شايد كه أين كه آن صاحب مذكور در آية أبو بكر است بر سبيل قطع نداند چه أين ms208 كه ورود آية مذكوره در شان أبو بكر است از قبيل سايرشان نزول آياتست كه در تفاسير وأحاديث مذكور است واز اخبار آحاد است وأيضا شايد كه آنكس بر آن باشد كه مراد از صاحب صاحب لغويست يعنى كسى كه باوى همراه بود در غار واز

أين صاحبيت اصطلاحي كه كلام در آنست لازم نميايد پس اگر كسى إنكار صحابيت أو بنابر أين شبهات كند چگونه اورا تكفير توان كرد؟ بلى اگر إنكار صحابيت أبى بكر لذاته كفر باشد كفر أو لازم آيد ليكن از سخن امام غزالي معلوم شد كه آن لذاته كفر نيست برأي استلزام تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر است وچون كسى آية مذكوره بوى نرسيده باشد يا اعتقاد اينكه منزول فيه أبو بكر است نداشته باشد از إنكار أو صحابيت أبي بكر را تكذيب بقرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نميايد چه دلالت آية مذكوره بر معنى مذكور نه چنان دلالتي قطعي ضروريست كه اگر كسى إنكار كند ظاهر حال أين باشد كه أو مضمر إنكار قرآنست وادعاى أين تأويل بهانه ايست كه برأي خود ساخته.

اگر كسى سؤال كند كه گير كه نظر بآية چنين است چه ميگوئى در خرق إجماع كه أكثر علماء بر آن رفته اند كه صاحب آن كافر است قال القاضي عياض في الشفاء " فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع فأكثر المتكلمين والفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما وحجتهم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، الآية،. قوله صلى الله عليه وسلم : من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام " جواب گويم اگر چه مذهب غزالي در أين مسألة نه مذهب جمهور است وخرق إجماع نزد أو كفر نيست چنانكه در نقل مذكور شد أما ما ms209 استناد بمذهب أو ميجوئيم ومى گوئيم كه إجماعي كه خرق آن كفر است إجماعا اجماعيست كه در أمور دين باشد از عقائد اصليه واحكام عمليه مانند حرمت خمر كه اگر كسى إنكار آن كند در أين إنكار رفع حكميست از احكام دين چه ثمره أين إنكار آنست كه شرب خمر

نمايند ودر أين خرم دينست أما إجماعي كه نه أمري چنين باشد بإنكار آن شخص كافر نمى شود مثلا مجمع عليه است كه أين كعبه كه امروز بر آن طواف مى كنند بنا كرده حجاج است اگر كسى أين را إنكار كند أو را تكفير نكنيم چه بإنكار أين هيچ حكمي از احكام دين اختلال نمى يابد خواهى بناى حجاج باش خواهى بناى ديگرى واجماعي كه بر صحابيت است از أين قبيل است چه اگر كسى صحابيت كسى از صحابه را إنكار كند با آنكه بتمام احكام دين أصولا وفروعا معترف باشد وبمضمون آن تمسك نمايد لازم نيايد از أين خرم چيزى از دين الا اينقدر هست كه أين در نفس خود باطل است چه معرفت صحابه نه از آن قبيل است كه بنفسها از أركان إسلام است همچون ايمان بخداى وملائكه وكتب ورسل چنانكه در كلام غزالي گذشت وطوائف مبتدعه كه در شان بعضي از صحابه نبايست گويند از خوارج وروافض هيچ از أصول وفروع دين بدان سبب از دست نگذاشته اند وآنچه از أصول وفروع دين در آن بر خلاف رفته اند از برأي قصور نظر است كه داشته اند واجتهاد باطل، نه از سبب آن نابايست گوئى آن ايشان را لازم شده. اگر كسى سؤال كند كه كسى اگر نابايست در شان أبي بكر وعمر گويد بمجرد أين همه مستحق تعزير باشدو بس چنانچه در سخن غزالي گذشت كأن كه دل باينقدر خشنود نميشود ودوست ميدارد كه باين استحقاق تكفير درست شود.

جواب آنست كه مقصود ما از سخن آنست كه خوارج وشيعه كافر نباشند چه أهل ms210 علم تكفير ايشان نكرده اند ايشانرا مبتدع وضال شمرده اند وهمه ايشان نابايست مى گويند وعامل عمر بن عبد العزيز از كوفه بوى نوشت كه شخصي سب عمر بن الخطاب كرده اگر رخصت فرمائى اورا قتل كنم در جواب نوشت كه جايز نيست كه كسى را كه سب

عمر كند قتل كنند الا وقتي كه سب پيغمبر كرده باشد اما سخنى گويم كه روشنى چشم تو وهر مؤمني باشد وآن اينست كه حكم أين عصر وعصر سابق در أين باب تفاوت دارد وحكم خارجي وشيعي كه شبهه بر أو مستولى شده يا بتشبيه در عقائد كه أو را با آباء دست داده نابايست مى گويد وحكم ديگرى يكسان نيست چه امروز أبي بكر وعمر در نفوس بنوعي نشسته كه كسى كه تهجم بر سب وقدح در ايشان كند كه نه از طوائف خوارج وروافض باشد أين نشانه خلاعت اوست از دين چه ايشان ودين امروز كالمتلازمين اند فيما يعرف الناس وأين حكم از أبي بكر وعمر بمثل شافعي وأبي حنيفة نيز متعدى گردد در مرتبه بل بهمه أئمة دين وعلماى متقين كه چون كسى نبايست در باره ايشان گويد بنوعي كه خلاعت از آن معلوم شود كافر است چه نشانه عداوت دين است چه عالم فيما يعرف هو به صاحب دين است پس كسى كه أو را دشمن دارد دين را دشمن ميدارد والاچه مرگ دارد " انتهى.

ويزيد ذلك وضوحا ما ذكره بعض فضلاء أهل السنة في شرحه للشفاء المذكور حيث قال في شرح فصل عقده مصنف الشفاء لبيان حكم الفرق المعتقدين غير اعتقاد أهل السنة من المشبهة والمجسمة والمعتزلة والشيعة وغيرهم " أنه يفهم من كلام المصنف في هذا المقام أن لمالك وأصحابه أقوالا بالتكفير والقتل إن لم يقع لهم توبة وهو مشكل لأن القول بالتكفير في مثل هذا المقام أعني مقام " التأويل والاجتهاد يتعين عنه الابعاد لأنه أمر عظيم الخطر مهول في الدين القويم، تحسبونه هينا وهو عند الله ms211 عظيم، إذ هو عبارة عن الإخبار عن شخص أن عاقبته في الآخرة هو العقوبة الدائمة وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يمكن من نكاح مسلمة ولا يجري عليه أحكام الإسلام في حياته وبعد مماته والخطاء في ترك ألف كافر أهون عند الله من الخطأ في سفك محجمة

من دم مسلم ثم إن هذه المسائل الاجتهادية التي يحكم فيها هذا الحكم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها واختلاف قرائن أحوالها وتفاوت دواعيها والاستقصاء في معرفة الخطأ مع كثرة صنوف وجوهه والاطلاع على حقيقة. التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة يستدعي معرفة طرق أهل اللغة العربية في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق علم التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك وهذا متعذر جدا،. على أن ذلك مع انضمام الأغراض واختلاف التعصبات و تفاوت دواعي الخاصة والعامة في الأزمنة المختلفة إلى تلك الفتوى وقال عليه أفضل الصلاة والسلام " أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار فإن المفتي على شفير جهنم " هذا هو التحقيق في هذا المقام لا سيما الفتوى في مثل هذا المقام ولهذا تردد أقوال الأئمة المحققين في ذلك فقال الإمام أبو القاسم الأنصاري والقاضي أبو بكر والاستاد أبو إسحق الأسفرايني " ذكروا أقوالا لأبي الحسن الأشعري في تكفير المتأولين متعارضة فالظاهر أنه قد تردد في ذلك " وروى عبد الجبار البيهقي الخواري عن الإمام أحمد بن الحسين البيهقي عن أبي حارة العبدوي عن الإمام أبي علي زيد بن أحمد السرخسي " أنه سمعه يقول: لما قرب حضور أجل الإمام أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني وقال إشهد على إنني لا اكفر أحدا من أهل القبلة لأنهم يستوون إلى معبود واحد " وقال الإمام أبو الحسن الأشعري أيضا في صدر كتاب المقالات: " اختلف المسلمون في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض إلا أن الإسلام يشملهم ويعمهم ألا ترى كيف سماهم مسلمين وإن كانوا مختلفين " وقال الإمام الشافعي: " أقبل شهادة من قال بالوعيد والخوارج إلا الخطابية وهم قوم يشهد بعضهم ms212 لبعض من غير تفرقة في المذهب " ووافقه الإمام أبو حنيفة في ذلك وحكى القاضي عن أبي حازم عن المزني " أنه

كان يجعل أهل القبلة مع اختلافهم في مذاهبهم مسلمين، وقال: نمتنع عن تكفيرهم لأن المسائل التي اختلفوا فيها لطاف ودقاق يدق النظر فيها " وقال إمام الحرمين في كتاب غياث الأمم " إن قيل لنا فعلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التضليل والتبديع، قلنا هذا طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد المدرك، عزيز المسلك، شمل من تيار بحار التوحيد، ومن لم يحط علما بماهيات الحقائق، لم يحصل من التكفير على وثائق، ولو أوغلت في جميع ما يتعلق بأذيال الكلام في هذا الباب لبلغ مجلدات ثم لا يبلغ الغايات " وقال الأنصاري في نكت الأدلة " سمعت الأستاذ أبا القاسم القشيري يقول: راجعت الأستاذ أبا بكر بن فورك في هذه المسألة مرارا ولم يحر جوابا وقال حتى أنظر فإنه دين " وقال القاضي أبو المحاسن الروياني في الحلية " ولا ينبغي أن يصلى خلف المبتدع فإن صلى لا يلزمه الإعادة لأنا لا نكفر أحدا من أهل المذاهب المختلفة " وقال عليه الصلاة والسلام " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا " ولهذا يناكحون ويقرون عليه مع وجوب الاحتياط فهؤلاء هم العلماء أعضاد الدين وأعلام الإسلام تراهم كيف يحترزون من إطلاق التكفير فبهداهم اقتده،. وإياك والاغترار بقول مجازف يوهمك التعصب للدين وقصده استتباع العوام واجتذاب الحطام والأغراض الدنيوية وهلاك الأعمال النفسية ومن خادع بالتمويه مولاه فقد باع دينه بدنياه وخسر أولاه وعقباه وليعلم الإنسان أن الدنيا زجاج ذو تلاويح وسراج في مدرك الريح والآخرة ملك أبدي وبقاء سرمدي عند جوار الحق في مقعد صدق فانظر أي الفريقين أحق بالأمن. " 72 قال: الباب الثاني فيما جاء عن أكابر أهل السنة من مزيد الثناء على الشيخين ليعلم براءتهما مما يقول الشيعة والرافضة من عجائب الكذب والافتراء وليعلم بطلان ما زعموه من أن عليا إنما فعل * ما مر عنه تقية ومداراة وخوفا وغير ذلك من قبائحهم ms213 *

أخرج الدارقطني عن عبد الله الملقب بالمحض لقب به لأنه أول من جمع ولادة الحسن والحسين رضي الله عنهم وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم وولده كان يلقب بالنفس الزكية وكان من أئمة الدين بويع بالخلافة زمن الإمام مالك بن أنس بالمدينة فأرسل المنصور جيشا فقتلوه " إنه سئل أتمسح على الخفين؟ فقال امسح فقد مسح عمر فقال له السائل: إنما أسئلك أنت تمسح؟ قال ذلك أعجز لك أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي فعمر خير مني وملأ الأرض مثلي،. فقيل له هذا تقية فقال نحن بين القبر والمنبر اللهم هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمع قول أحد بعدي ". ثم قال من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا؟ وأن النبي أمره بأمر فلم ينفذه؟ فكفى بهذا إزراء ومنقصة له " وأخرج الدارقطني أيضا عن ولده الملقب بالنفس الزكية أنه قال لما سئل عن الشيخين " لهما عندي أفضل من علي " وأخرج عن محمد الباقر أنه قال: " أجمع بنو فاطمة رضي الله عنهم على أن يقولوا في الشيخين أحسن ما يكون من القول " وأخرج أيضا عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر " أن رجلا جاء إلى أبيه زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم فقال أخبرني عن أبي بكر فقال عن الصديق؟ فقال وتسميه الصديق، فقال ثكلتك أمك قد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن لم يسمه صديقا فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة اذهب فأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما " وأخرج أيضا عن عروة عن عبد الله " سألت أبا جعفر الباقر عن حلية السيف قال لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه قال: قلت تقول الصديق؟ قال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا وفي الآخرة " انتهى.

أقول: ما نقله في هذا الباب من أكابر أهل البيت، لإحياء الميت، وإضاءة سراجه

الفاقد للزيت، إما فرية ناشئة من العصبية، ms214 أو صادرة عنهم على سبيل التقية، كما سنوضحه بعون خالق البرية والظاهر أن هذا الشيخ الجاهل وأصحابه الوضاعين لنصرة المذهب زعموا أنهم إذا وضعوا خبرا ينتهي إسناده إلى مولانا الباقر والصادق عليهما السلام أو إلى عبد الله المحض وولده النفس الزكية رضي الله عنهما يغتر الشيعة بمجرد ذلك ويحكمون بأنه محض الصدق والصواب، ويعتقدون تزكية رجال إسناده ولو كانوا من ذوي الأذناب، فيقعون في مضيق الافحام، ويحصل لهم فضيح الإلزام، وهذه غباوة لا تخفى على الورى، وحماقة لا تصدر إلا عن الكرى، أطرق كرى أطرق كرى، إن النعامة في القرى.

وها أنا أبين ما في أكثر رواياته من أعمال التقية وجل ما زعمه من الدلائل القطعية واضرب صفحا عن التعرض للبقية تحرزا عن تكثير السواد، وتضييع الوقت والمداد، في توضيح الواضح من الفساد، فأقول: أما ما رواه عن عبد الله فبعد تسليم صحة سندها يتوجه عليه أن في عبارة متنها قرائن واضحة على أن السائل كان من أهل السنة وأن المسؤول عنه تكلم معه تقية:

أما أولا فلأن السائل سأل عن فعل عبد الله رضي الله عنه في المسح على الخفين وعدمه وهو قد أجابه بجواب غير مطابق لذلك السؤال فقال إن عمر كان يفعل ذلك حتى اعترض عليه السائل بأن جوابك غير مطابق لسؤالي ثم احتال رضي الله عنه في التخلص عنه بأن قال له " إن ذلك أعجز لك " ففي قوله رضي الله عنه هذا دليل. على أن السائل كان من أهل السنة إذ لو كان من شيعته وشيعة آبائه عليهم السلام لكان فعل عبد من عبيدهم أعجز له من فعل عمر وأخويه فضلا عنه رضي الله عنه.

وأما ثانيا فلأنه لولا ما ذكرناه لكان الظاهر من حاله أن يستند بما علمه في المسألة من فعل جده صلى الله عليه وآله أو آبائه عليهم السلام وحيث لم يستند بفعل أحد

منهم عليهم السلام علم أنهم لم يكونوا ماسحين على الخفين وأنه رضي الله عنه لم يكن فاعلا لما لم ms215 يفعله جده وآبائه الطاهرون عليهم السلام.

وأما ثالثا فلأن قول السائل له ثانيا " هذا تقية " صريح في أنه رضي الله عنه كان في معرض تهمة أعماله للتقية ومن البين أن المسؤول عنه إذا علم أن سؤال السائل إنما صدر على وجه الامتحان وأنه عند السائل متهم بالرفض وإخفاء ما يعتقده خوفا وتقية عن السائل لا بد له أن يسلك في جوابه مسلك التقية حذرا عن الوقوع في التهلكة.

وأما رابعا فلأن قوله رضي الله عنه " هذا قولي في السر والعلانية،. إلى آخره " يحتمل أن يكون المشار إليه فيه بهذا التقية أي القول بالتقية قولي ففي كلام هذا أيضا أعمال التقية كما لا يخفى وكذا الكلام في قوله " من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا؟ " فإن هذا الكلام مع صراحته في الوضع لقلة ارتباطه بكلام السائل إنما يدل على إنكار زعم مقهوريته عليه السلام دائما ومن كل أحد ولا يمكن أن يكون مراده إنكار زعم مقهوريته في الجملة والأول لا يفيد مطلوب الخصم والثاني أعني إنكار زعم مقهوريته في الجملة يكاد أن يكون كفرا فكيف يكون مقصودا من كلامه رضي الله عنه؟ وكذا الحال أيضا في قوله رضي الله عنه " وأن النبي صلى الله عليه وآله أمره بأمر فلم ينفذه،. إلى آخره " لأن إنفاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط مذكورة في محلها وحينئذ يظهر أنه رضي الله عنه لم يرد أن من أمره النبي صلى الله عليه وآله لا بد له من إنفاذه مطلقا وإن منع عنه مانع شرعي بل المراد وجوب إنفاذه مع رفع الموانع ونحن معشر الإمامية نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بأن يتولى إمامة المسلمين بعده لكن أوصاه أن لا يتنابذن الثلاثة عند ظهور المخالفة

منهم بل يصبر على أذاهم ويتوقف عن محاربتهم تقية كما مر فظهر أن كل ما تكلم به عبد الله رضي الله عنه إنما كان كلمات مجملة مبهمة ناشئة عن الخوف والتقية ولا دلالة لشئ ms216 منها على ما قصده الخصم دلالة صريحة كما زعمه الجاهل. وأما ما رواه عن النفس الزكية فبعد تسليم تزكية من بعده من رجاله لا يرحمهم الله ولا يزكيهم وجه أعمال التقية فيه ظاهر لأن قوله " لهما " كما يحتمل أن يكون اللام فيه لام التأكيد على ما اغتر به الراوي يحتمل أن يكون لام الجر بأن يكون المعنى أن لأبي بكر وعمر عندي من هو أفضل من علي عليه السلام ويكون المراد بالأفضل نبينا صلى الله عليه وآله ووجه تخصيصهما باعتقاد وجود من هو أفضل من علي عليه السلام هو دلالة آية المباهلة على المساواة بين النبي صلى الله عليه وآله وبينه عليه السلام كما صرح به المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد وحاصله أن الله تعالى قال في آية المباهلة حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله " وأنفسنا وأنفسكم " وأجمع المفسرون على أن المراد بالنفس ههنا علي عليه السلام والاتحاد محال فلم يبق إلا المساواة في الصفات الفاضلة النفسية فيكون مساويا له في الفضل. لا يقال: كيف يتحقق المساواة في جميع صفات النفس ومنها النبوة التي لم تحصل لعلي عليه السلام، فيجوز أن يكون النبي المتصف بهذه الصفة الكاملة العالية أعني النبوة أعظم منزلة عند الله تعالى من غير المتصف بها لأنا نقول: إن أراد بالنبوة بعث إنسان على الوجه المخصوص فظاهر أن ذلك ليس من صفات النفس وإن أراد به الصفة الكاملة النفسية التي ينبعث منه البعث المذكور فلا يمتنع أن يكون تلك الصفة حاصلة لعلي عليه السلام غاية الأمر أن خصوصية خاتمية نبينا صلى الله عليه وآله منعت عن بعثه على الوجه المخصوص كما روى الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وآله قال في شأن عمر " لو كان بعدي نبي لكان عمر " وبالجملة أنه عليه السلام كان مستجمعا للصفات الصالحة لترتب النبوة عليها

عند الله تعالى لكن خاتمية نبينا صلى الله عليه وآله منع عن بعث علي عليه السلام وإطلاق الاسم عليه شرعا ويؤيد ذلك ما رواه ms217 محمد بن يعقوب الكليني الرازي رحمة الله عليه في الجامع الكافي في باب " أن الأئمة هم أركان الأرض عليهم السلام " بإسناده إلى أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال: " وقال أمير المؤمنين عليه السلام أنا قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلهما داخل إلا على حد قسمي، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام لمن بعدي، والمؤدي عمن كان قبلي، لا يتعدى مني إلى أحد إلا أحمد صلى الله عليه وآله، وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه " أي الرسالة والنبوة إلى آخره،. الحديث هذا وإيراد الألفاظ المحتملة لا يستبعد من العامل بالتقية كما مر لظهور أن هذا المقام أنسب بأعمال التقية والألغاز من الإفصاح والإبراز. وأما ما رواه عن مولانا الباقر عليه السلام ففيه أن ما أخبر به عليه السلام من إجماع بني فاطمة رضي الله عنهم على ما ذكر إنما كان خوفا وتقية عن بني أمية التابعين لهما أو عن جماعة أخرى من أتباعهما الذين كانوا في ذلك الزمان إذا سمعوا سب الشيخين من لسان أحد الشيعة بادروا في مقابله بسب علي عليه السلام ويؤيد هذا ما روي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " حيث قال عليه السلام: " لا تسبوهم فإنهم يسبون عليكم " وأيضا عدوله عليه السلام عن أن يقول أجمع المسلمون أو نحوه إلى قوله " أجمع بنو فاطمة " يدل على أنه إنما ذكر هذا الكلام لدفع ضرر متوجه إليهم من اتهامهم بعدم كونهم قائلين في الشيخين أحسن ما يكون من القول ولولا ما ذكرناه لكان أقل ما يناسب مقام التأكيد أن يقول أجمع بنو هاشم حتى يشمل سائر ذرية. علي عليه السلام ممن لا يكون فاطميا وغيرهم من آل عباس وعقيل وجعفر ونظائرهم وأيضا: نحن نعلم علما قطعيا انعقاد الإجماع من بني فاطمة عليها السلام

على أن لا يقولوا في أحد من آحاد المسلمين إلا أحسن ما يكون من القول فأي وجه ms218 لتخصيصه عليه السلام ذلك بالشيخين من بين جميع المسلمين ثم من بين جميع الأصحاب ثم من بين الخلفاء الأربعة لولا قيام تهمة في شأنهم وعروض خوف وتقية لهم من نسبتهم إلى القدح في الشيخين والوقوع فيهما،. على أنا نقول: لا ريب في أن أحسن القول في شأن الشيخين ما استحقاه من المطاعن المتواترة المتداولة على السنة الشيعة وغيرهم كما أن أحسن القول في حق الشيطان لعنه والاستعاذة منه فالرواية المذكورة لنا لا علينا.

وأما ما رواه عن مولانا الصادق عليه السلام أيضا من التعبير عن أبي بكر بالصديق والمبالغة فيه فمدخول بأن الرجل السائل عنه عليه السلام إن كان من أهل السنة فوجه التقية ظاهر وإن كان من الشيعة فالظاهر أنه قد حضر هناك غيره من المخالفين أو عرف عليه السلام من حاله أنه إذا سمع فساد حال أبي بكر من لسانه عليه السلام لا يطيق السكوت بعد ذلك فيطعن فيه فيقع في الضرر فشدد عليه السلام عليه صونا له عن الوقوع في التهلكة وهذا كما روي أن مولانا الكاظم عليه السلام كتب بعض الأيام إلى علي بن يقطين رحمه الله من خلص شيعته وكان من وزراء هارون العباسي " أن اغسل الرجلين في الوضوء بدل المسح " وشدد عليه في ذلك فجرى علي رحمه الله على ذلك أياما بمجرد امتثال أمره عليه السلام مع علمه بأن وجوب غسل الرجلين من أصول مذهب أهل البيت عليهم السلام وقد اتفق في أثناء ذلك سعاية بعضهم له رحمه الله إلى هارون بنسبة إلى كونه من خلص شيعة الكاظم عليه السلام ومن المتدينين بدين الإمامية فأمر هارون بإحضاره ذات يوم وأشغله امتحانا له في بعض بيوت دار الخلافة بأمر من الأمور طول اليوم وكان ينظر إليه من كوة ذلك البيت سرا حتى رآه أنه توضأ عند دخول وقت صلاة الظهر وغسل رجليه فاعتذر إليه وأكرمه وأساء إلى من سعى فيه ولما انقضى هذا الامتحان أرسل عليه السلام إليه

كتابا مشتملا على أمره بالمسح وإظهار أن ms219 الأمر السابق إنما كان لعلمه عليه السلام بما يبتلى به من الامتحان في الوضوء إن قلت: أنه عليه السلام إما كاذب في قوله " قد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وآله " وهو لا يليق بعصمته وطهارته، وإما صادق وكفى به فضلا لأبي بكر. قلت جاز أن يكون ذلك تهكما على من زعم أن تلك الشبهة قد وقعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يكون بناء على قوله صلى الله عليه وآله " من ابتلي ببليتين فليختر أيسرهما " ومضمون المقدمة المقدمة مذكور في الكتب الكلامية القائلة أن ارتكاب أقل القبيحين للتخلص واجب فتدبر. وأما ما رواه من خبر حلية السيف، فبعد الاغماض عما في رجال سنده من الزيف، يتوجه أن ذكر الصديق فيه إما من إضافات الراوي تعظيما له كما قد يضيف الراوي المتأخر لفظ " عليه السلام، ورضي الله عنه " مع فقدانه في عبارة الراوي المتقدم أو لأجل تحصيل التميز للمخاطب من غير تصديق بمضمونه أو للاستهزاء كما في قوله تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم " أو للتقية عن السائل. وأما قوله عليه السلام " قد حلى أبو بكر سيفه " فليس المقصود من الاستدلال عدم البأس بفعل أبي بكر من حيث أنه فعله بل بعمله ذلك زمن النبي صلى الله عليه وآله وبمحضر فيه وتقرير النبي صلى الله عليه وآله إياه فالحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وآله لا في مجرد فعل أبي بكر وهو ظاهر.

73 - قال: وأخرج أيضا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال:

ما أرجوا من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ولقد ولدني مرتين انتهى.

أقول: يدل على كذب هذا الخبر أن صاحب الشفاعة العظمى هو جده صلى الله عليه وآله فلا يليق به عليه السلام نسيان شفاعة جده صلى الله عليه وآله وإظهار

رجاء شفاعة غيره سيما أبو بكر الذي لا شافع له ولا حميم يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، ms220 اللهم إلا أن قصد به مجرد التقية فافهم. وأما قوله عليه السلام " ولقد ولدني مرتين " فبيان للواقع لا للافتخار به كيف وقد مر الاتفاق على أن قوم أبي بكر أرذل طوائف قريش وقد وقع التصريح به من أبي سفيان كما مر وقال علي عليه السلام في شأن محمد بن أبي بكر " إنه ولد نجيب من أهل بيت سوء " فتدبر.

74 - قال: وأخرج أيضا عن زيد بن علي أنه قال لمن يتبرأ منهما: أعلم والله أن البراءة من الشيخين البراءة من علي فتقدم أو تأخر. وزيد هذا كان إماما جليلا استشهد في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة ولما صلب عريانا جاءت العنكبوت ونسجت على عورته حتى حفظت عن رؤية الناس فإنه استمر مصلوبا مدة طويلة وكان قد خرج وتابعه خلق من الكوفة وحضر إليه كثير من الشيعة فقالوا له أبرأ عن الشيخين ونحن نبايعك فأبى، فقالوا إنا نرفضك فقال اذهبوا فأنتم الرافضة فمن حينئذ سموا الرافضة وسميت شيعته بالزيدية انتهى.

أقول: بعد تسليم صحة السند أراد رضي الله عنه بقوله البراءة من علي أن عليا عليه السلام أمر شيعته بالتقية والاحتراز عن الطعن في أبي بكر وعمر فمن تبرأ عنهما تبرأ عن علي عليه السلام لمخالفة أمره. وأما ما ذكره من " أن الشيعة التي حضروا إليه قالوا له أبرأ عن الشيخين،. إلى آخره " فكذب محض لأن الشيعة لو لم يعلموا علما قطعيا بأن زيدا رضي الله عنه على ما عليه آبائه عليهم السلام من فساد حال الشيخين لما حضروا إليه من أول الأمر ولما اغتروا بإظهار تبريه لهما أيضا لتجويزهم أعماله للتورية حينئذ وإنما توهم المخالف ذلك من حال زيد رضي الله عنه ومقاله من قول بعضهم لزيد عند اضطراره

إلى الحرب مع قلة الأنصار " أين أبو بكر وعمر؟ " يعني لو كانا خليفة في هذا الزمان لما اضطر زيد إلى ذلك فقال رضي الله عنه هما أقاماني هذا المقام فتوهم بعض من سمع ذلك أن مراده رضي الله عنه أن عدم ms221 التبري عنهما صار سبب فقد أنصاره من الشيعة وليس كذلك بل كان مراده أن غصبهما الخلافة عن آبائه عليهم السلام وحملهما الناس على رقاب آل محمد صلى الله عليه وآله أوجب إذلال زيد وسائر أولادهم رضي الله عنهم وجرأة من غصب الخلافة بعدهما من بني أمية على سفك دمائهم وإقامتهم مقام فنائهم وإلا فإنما تركه الشيعة بعد اطلاعهم على عدم رضى إمام زمانهم مولانا الصادق عليه السلام بخروج زيد وأنه منعه عن ذلك وأخبره بأنه لو خرج قتل فكان خروجهم معه معصية وغاية ما يلزم من تسمية هؤلاء الطائفة بالرافضة رفضهم لنصرة زيد لا لنصرة الحق كما زعمه أهل الباطل.

75 - قال: وأخرج الحافظ عمر ابن شبة أن زيدا هذا الإمام الجليل قيل له: إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدك فقال إنه كان رحيما فكان يكره أن يغير شيئا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال هل لك بينة فشهد لها علي وأم أيمن فقال لها فبرجل وامرأة تستحقيها؟ ثم قال زيد والله لو رجع الأمر فيها إلي، لقضيت بقضاء أبي بكر رضي الله عنه انتهى.

أقول لا يخفى ما في هذا الخبر من التناقض الدال على تلاعب زيد رضي الله عنه مع السائل تقية لأنه إذا كان أبو بكر لم يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كان فدك شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام كما مر ويدل عليه قولها ههنا " أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله فدك " فكان يجب عليه أن لا يغيره ولا يخرجه عن يدها عليه السلام وقوله قال لها هل لك " بينة تذكر

لجوزه في الحكم بطلب البينة عنها عليها السلام لما مر من أن فدك كان مالا في يد فاطمة عليها السلام والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذا في قوله " فبرجل وامرأة تستحقيها؟ " تذكر لظلمه ms222 عليها في عدم اكتفاءه في الشهادة على ذلك كما سبق بيانه فدلالة كلامه على الذم هو الظاهر كما لا يخفى. وأما قوله رضي الله عنه " لو رجع الأمر فيها إلي، لقضيت بقضاء أبي بكر " فليس أول قارورة كسرت في الإسلام لأن عليا عليه السلام قضى في ذلك عند رجوع الأمر إليه بما قضى أبو بكر لما مر من أن تصرفه في فدك كان يستلزم الطعن في عمل الشيخين وأنه عليه السلام لم يكن قادرا على تغير بدعهم والطعن على أحكامهم فكلامه. رضي الله عنه دليل على وجوب أعمال التقية عليه بموافقة أبي بكر في القضاء عند رجوع الأمر إليه كما فعله آباءه عليهم السلام فتدبر.

76 - قال: وأخرج أيضا ابن عساكر عن سالم بن أبي الجعد قلت لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه هل كان أبو بكر أول القوم إسلاما، قال لا؟ قلت: فبمن علا أبو بكر؟ قال لأنه كان أفضل إسلاما حين أسلم حتى لحق بربه انتهى.

أقول لا ذكر في كتب رجال الإمامية لسالم المذكور أصلا لا في المقبولين ولا في المردودين فهو من المجهولين عندهم نعم هو مذكور في التقريب لابن حجر العسقلاني الشافعي حيث قال: " سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة كان يرسل كثيرا " وقال عند ذكر الكنى: " إنه صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة " انتهى والظاهر أنه إنما حكم بصدقه لأجل اختراعه مثل هذه الروايات والأزدي المسكين غفل عن هذه الدقيقة وإلا لما تكلم فيه ولو بحجة فافهم. ثم الظاهر أن مراد السائل سؤاله عن وجه علو أبي بكر في أرض الخلافة، واستعلائه على عرش الإمامة

وقوله رضي الله عنه " لأنه كان أفضل إسلاما حين أسلم " لا يصلح وجها له إلا تهكما واستهزاء لأن غاية ما يدل عليه أفضلية إسلام أبي بكر حين إسلامه على ما بعده من الأحيان وليس في ذلك دلالة على فضيلة يستحق بها الخلافة بل يدل على سوء عاقبته بمخالفته رسول صلى الله عليه وآله في ذلك ms223 ونحوه بعد حين فتأمل.

77 - قال: وأخرج الدارقطني عن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي لكنه ثقة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عن الشيخين فقالا: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى انتهى.

أقول: وثاقة سالم هذا غير مسلمة بل هو معتل أجوف غير سالم عن القدح، لأنه كان زيديا بتريا سمي هو وأصحابه بذلك من قول زيد رضي الله عنه لهم " بتركم الله " على ما فصل في كتب رجال أصحابنا الإمامية أيدهم الله تعالى وقد لعنه مولانا الصادق عليه السلام وكذبه وكفره وقس على هذا سائر الأخبار المنقولة عنه لعنه الله.

78 قال: وأخرج عنه أيضا قال دخلت على أبي جعفر وفي رواية على جعفر بن محمد فقال وأراه قال ذلك من أجلي: اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما، اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة انتهى.

أقول: الظاهر أن ضمير ذلك في قول سالم الراوي " وأراه قال ذلك لأجلي " إشارة إلى ما ذكره بعد ذلك من قول الإمام عليه السلام " اللهم إني أتولى أبا بكر،. إلى آخره " فقوله " قال ذلك من أجلي " أي لأجل خاطري صريح في أنه فهم منه عليه السلام أعمال التقية معه في ذلك فكيف يستدل به الشيخ الجاهل الذاهل على مطلوبه ثم الأولى بهم نسبة هذا الخبر الموضوع لهم إلى أبي جعفر عليه السلام دون جعفر عليه السلام لأنه لا يوافق الحديث المنقول عنه سابقا الذي ترك فيه رجاء شفاعة النبي صلى الله

عليه وآله إلى رجاء شفاعة أبي بكر بل الموافق له أن يقول " اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة أبي بكر " فافهم.

79 - قال: وأخرج عن جعفر أيضا أنه قيل له: إن فلانا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر فقال برء الله من فلان إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر " ولقد مرضت فأوصيت إلى ms224 خالي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم انتهى.

أقول: هذا أيضا كسابقه مما ذكره عليه السلام لأجل خاطر سالم لعنه الله تقية منه وضحك به على لحيته ولا دلالة في قوله عليه السلام " نفعني الله بقرابتي من أبي بكر " على النفع الديني ولا حصوله وحصول النفع الدنيوي منه نفسه إذ يكفي في صدق ذلك صدور هذا النفع من أولاده الصالحين كما يرشد إليه قوله عليه السلام " ولقد مرضت فأوصيت،. إلى آخره " تدبر.

80 - قال: وأخرج هو أيضا والحافظ عمر بن شبة عن كثير قلت لأبي جعفر محمد بن علي: أخبرني أظلمكم أبو بكر وعمر من حقكم شيئا؟ فقال ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة. قال قلت أفأتولاهما جعلني الله فداك؟ قال نعم يا كثير تولهما في الدنيا والآخرة انتهى.

أقول: إن أراد بكثير ما هو بالتصغير وهو الشاعر المشهور من مادحي أهل البيت فقد وصفه اليافعي بأنه كان شيعيا غاليا قائلا بالرجعة فكيف يجري بينه وبين مولاه ما ذكره من الكلمات وهو يبقى على خلاف ما أمره مولاه وهل الغلو في التشيع إلا تناول الشيخين بالوقيعة والتبري عنهما؟ أو أراد الكثير بصيغة التكبير فلا اعتناء بالغير، ولا خير في كثير.

81 - قال: وأخرج أيضا عن الشافعي رضي الله عنه عن جعفر بن أبي طالب قال: ولينا أبو بكر خير خليفة وأرحمه لنا وأحناه علينا. وفي رواية، فما ولينا أحد من الناس مثله. وفي رواية، فما رأينا قط خيرا منه. انتهى.

أقول: - قد اتفق الجمهور من أرباب السير والتواريخ على أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما استشهد في غزوة موتة في سنة ثمان من الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف أخبر لغيره عن حسن ولاية أبي بكر وخلافته ومتى رأى ذلك؟ اللهم إلا أن يقال أنه لما روي أنه رضي الله عنه طار عند الشهادة إلى الجنة فربما نزل بعده ms225 إلى أسلاف الشافعي في بعض الأحيان وأخبره بذلك هذا وإذا كان هذا حال الشافعي إمامهم في الوضع والجهل المذموم، فكيف يكون حال المأموم.

82 - قال: وأخرج أيضا عن أبي جعفر الباقر أنه قيل له أن فلانا حدثني أن علي بن الحسين قال هذه الآية " ونزعنا ما في صدورهم من غل " نزلت في أبي بكر وعمر و علي قال والله إنها لفيهم أنزلت، ففي من أنزلت إلا فيهم؟ قيل فأي غل هو؟ قال غل الجاهلية أن بني تيم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم شئ في الجاهلية فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذ أبو بكر الخاصرة فجعل علي يسخن يده ويكمد بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية فيهم وفي رواية له عنه أيضا قلت لأبي جعفر وسألته عن أبي بكر وعمر فقال ومن شك فيهما فقد شك في السنة انتهى.

أقول: لا يخفى أن سوق الآية يدل على أن الضمير في صدورهم راجع إلى الجمع المدلول عليه قبل ذلك بقوله " والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون " وأما كون المنزول فيهم مجموع أبي بكر وعمر وعلي فغير مسلم عندنا وكون ذلك مرويا عن الباقر عليه السلام ممنوع موضوع عليه وإنما الرواية الصحيحة ما في مسند أحمد بن حنبل من أنها نزلت في علي عليه السلام

وأيضا إن أريد أن مفاد الآية نزع بعض أقسام الغل عن صدورهم فلا يفيدكم وإن أريد نزع مطلق الغل فغير مسلم كيف والمذكور في ضمن هذا الخبر أن المراد نزع الغل والعداوة التي كانت بينهم في الجاهلية فيجوز أن يكون في صدور الشيخين غل الحسد مع علي عليه السلام على ما آتاه الله من فضله كما ذكره هذا الشيخ الناسي عند ذكر الآية في فضائل أهل البيت عليهم السلام وصرح بمثله في مواضع أخرى قد أشرنا إليها آنفا فتذكر. وأيضا ينافي كون المنزول فيهم من ذكر ظاهر ما سيذكر بعد ذلك رواية عن محمد بن حاطب من ms226 أنه سأل عليا عليه السلام في من قتل عثمان وكان متكئا فقال يا ابن حاطب والله إني لأرجو أن أكون أنا وهو كما قال الله تعالى " ونزعنا ما في صدورهم من غل " فإنه لو كان علي عليه السلام من جملة المنزول فيهم لكان دخوله في الآية محققا عنده لا مرجوا له اللهم إلا أن يقال إن رجاءه لذلك إنما كان باعتبار ضمه لعثمان معه أو يقال إن الضمير الغائب أعني هو في قوله " أنا وهو " ليس راجعا إلى عثمان بل هو راجع إلى من قتل عثمان وهو محمد بن أبي بكر مع بعض أصحابه وحينئذ يكون المراد بالغل المنزوع عداوة الإسلام لا عداوة عثمان ضرورة أن عداوة عثمان عند أهل البيت عليهم السلام من كمال الإسلام وشرائط الإيمان كما روي " أنه قال رجل لعلي عليه السلام: أحبك وأتولى عثمان فقال له الآن أنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر " على أن الظاهر من توسيط قوله تعالى " ونزعنا ما في صدورهم من غل " بين قوله " أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون " وبين قوله " تجري من تحتهم الأنهار " إن كلا من نزع الغل من صدورهم وجريان الأنهار من تحتهم مما يتصفون به في الجنة لا في أرض الحجاز وقد صرح بذلك أيضا صاحب الكشاف حيث قال " أي من كان في قلبه غل من أخيه في الدنيا نزع منه فسلمت قلوبهم فطهرت ولم يكن إلا التواد والتعاطف

وعن علي كرم الله وجهه لأرجو أن أكون وعثمان وطلحة والزبير منهم " انتهى فمع توجه ما أريناكه من أقسام الاختلال على ذلك الاستدلال كيف يعقل إسناده إلى الإمام المؤيد المعصوم عليه السلام بل يمنع عن إسناده إليه عليه السلام أيضا قوله " ففيمن نزلت إلا فيهم؟ " فإنه يدل على أنه لم يكن في طوائف الأصحاب وآحادهم من يصلح نزول الآية المذكورة فيهم مع أن نظير هذه الآية قد ورد في شأن الأوس والخزرج من الأنصار الذين كان بينهم في الجاهلية من الغل والاغتيال، ما لا يخفى ms227 على متتبع الأحوال، فهذه العبارة التي لا يرضى بها الفصيح تدل أيضا على أنه موضوع عليه السلام. وأما ما نسبه في الرواية الأخرى إليه عليه السلام من أنه قال " من شك في أبي بكر وعمر فقد شك في السنة " فلا نشك في صدقه لأن السنة التي نسب أهل السنة أنفسهم إليها إنما هي سنة أبي بكر وعمر بل سنة معاوية في سبه عليا عليه السلام لا سنة النبي صلى الله عليه وآله كما أوضحناه في موضعه فيكون متفرعا على يقين صحة خلافتهما ولا ريب أن الشك في الأصل موجب للشك في الفرع، فتدبر.

83 - قال: وأخرج عن أبي جعفر أيضا عن أبيه علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر ثم في عثمان،. ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا لا، قال فأنتم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟

قالوا لا، قال أما أنتم فقد برئتم أن تكونوا في أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: " والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم انتهى.

أقول: إن ما نقله عنه عليه السلام إنما يدل على أن المخاطبين لم يكونوا من الفريقين المذكورين في الآيتين ولا دلالة له على أن الثلاثة كانوا داخلين فيهما وبالجملة هذا كلام مجمل مبهم مستعمل في مقام التقية وإجماله أقوى قرينة على ذلك فلا ينتهض حجة علينا أصلا ودعوى أن دخولهم في الآيتين قد علم من خارج غير مسموعة، يرشد إليه وجوب خروج أبي بكر عن عموم الفقراء في الآية الأولى لأنه كان عند أوليائه غنيا ذا يسار كثير ms228 المال، واسع الحال، كما صرحوا به وليس لهم أن يتأولوا الفقر في الآية بالفقر عند الهجرة مدعيا أنه تصدق قبل ذلك بجميع ماله كما تكلفه بعضهم لأنهم مطالبون بإثبات ذلك وقد نفيناه عن أصله في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب، بوجوه لا يخفى وقعها على المتأمل الراسب، وأما الآية الثانية فقد نزلت في شأن الأنصار وهو الظاهر من قوله تعالى " يحبون من هاجر إليهم " فتدبر.

84 قال: وأخرج أيضا عن الحسين بن محمد بن الحنفية أنه قال يا أهل الكوفة اتقوا الله عز وجل ولا تقولوا لأبي بكر وعمر ما ليسا بأهل له إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين وإن عمر أعز الله به الدين انتهى أقول: الحسين هذا ليس عنه ذكر في كتب الرجال منا ولا في كتاب التقريب الذي هو أشمل كتب أهل السنة للرجال على أنه يمكن أن يكون مراده بقوله " اتقوا الله " الأمر بالتقية كما فسر قوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " بأن المراد أعملكم بالتقية فسقط الاستدلال وبالجملة ما روي عنه كلام مجمل مبهم لا يصدر مثله إلا في مقام التقية أما لفظ " اتقوا " فلما عرفت. وأما قوله " ولا تقولوا لأبي بكر وعمر ما ليسا بأهل له " فلما مر من أن ما يستأهله

الشيخان عند أهل البيت وشيعتهم هو الذم دون المدح، فهذا الخبر لنا لا علينا. ولا ينافي هذا الحمل ما استدل به رضي الله عنه بعد ذلك مما يوهم اعتقاده فيهما اتصافهما بالفضل والكمال لأن هذا مجرد وهم، لا يذهب إليه من له أدنى فهم. وأما ما ذكره رضي الله عنه من صحبة الغار، فلما سنبينه في موضعه اللائق من أنه لا يوجب لأبي بكر إلا العار والشنار. وأما قوله " إن عمر أعز الله به الدين " فلأنه في الحقيقة إشارة إلى فجوره وتذكر لقوله صلى الله عليه وآله " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " والملخص أنه قد جرت عادة ms229 الأئمة عليهم السلام وأكابر شيعتهم في مقام عروض الخوف والتقية أن يضحكوا على لحية الخصام، بإلقاء مثل هذه الكلمات الجامعة البالغة في درجات الايهام والابهام الذي لا يطلع على حقائقها إلا ذوو الأفهام.

75 - قال: وأخرج أيضا عن جندب الأسدي أن محمد بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه أتاه قوم من أهل الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر فالتفت إلي فقال انظر إلى أهل بلادك يسألوني عن أبي بكر وعمر؟ لهما عندي أفضل من علي انتهى.

أقول: يتوجه عليه بعد تسليم صحة سنده والإغماض عن جهالة جندب هذا الذي لم يذكر في كتب رجال الإمامية ولا في كتاب التقريب الذي هو أجمع للرجال من كتب أهل السنة أن حضور المخالفين أعني أهل الكوفة من الشيعة الخالصة وأهل الجزيرة الظاهر منها جزيرة الموصل المشهور أهلها سيما الأكراد منهم بالنصب والغلو في موالاة يزيد بن معاوية دليل على أعماله رضي الله عنه للتقية في محاورتهم وأيضا في أسلوب كلامه ركاكة تبعد صدوره عن البليغ بلا ضرورة فإن السؤال عن أبي بكر وعمر لا يوجب التعجب والاضطراب الذي يشعر به قوله " انظر إلى أهل بلادك،.

إلى آخره " وأيضا مطلق السؤال عنهما لا يوجب إظهار تفضيلهما على علي عليه السلام على أنه قد مر أن اللام قد تكون للجر وقد تكون لمجرد التأكيد وقوله " لهما " محتمل لهما وإذا

قام الاحتمال بطل الاستدلال.

86 - قال: وأخرج أيضا عن فضيل بن مرزوق أنه قال قلت لعمر بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أفيكم إمام تفترض طاعته تعرفون ذلك له، من لم يعرف ذلك له فمات ميتة جاهلية؟ فقال لا والله ما ذاك فينا، من قال هذا فهو كاذب. فقلت إنهم يقولون إن هذه المنزلة كانت لعلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه ثم كانت للحسن، إن عليا أوصى إليه ثم كانت للحسين بن علي إن الحسن أوصى إليه ثم كانت لعلي بن الحسين إن الحسين أوصى إليه ms230 ثم كانت لمحمد بن علي أي الباقر أخي عمر المذكور، إن علي بن الحسين أوصى إليه فقال عمر بن علي بن الحسين فوالله ما أوصى أبي بحرفين اثنين فقاتلهم الله لو أن رجلا أوصى في ماله وولده وما يترك بعده ويلهم ما هذا من الدين والله ما هؤلاء إلا متآكلين بنا انتهى أقول: لقائل أن يقول إن تسمية هذا السيد بعمر إنما وقعت تقية فكيف يتوقع منه خلاف أعمال التقية مع من خالفه في الاعتقاد وأيضا يجوز أن يكون ذلك الإنكار منه حسدا على أخيه الباقر وإخفاء لإمامته وافتراض طاعته كما وقع مثل ذلك لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه مع مولانا زين العابدين عليه السلام فإنه لما طال نزاع محمد رضي الله عنه في الإمامة دعاه علي عليه السلام إلى حكومة الحجر الأسود بينهما ولما حضرا عنده حكم بإمامة علي عليه السلام وتفصيل هذه القصة مذكورة في كتاب شواهد النبوة لعبد الرحمن الجامي النقشبندي فليطالع ثمة وأيضا القسم المذكور بقوله " فوالله ما أوصى أبي بحرفين اثنين " يدل على كذب عمر أو كذب الخبر عنه وكونه عن فضلات إخبار فضيل الذي ليس له ذكر في كتب الرجال للإمامية وأن نسبه صاحب التقريب من أهل السنة إلى التشيع كيف والوصية سنة مؤكدة عند الموت وطريقة مسلوكة للنبي وآله العظام، وأصحابه الكرام، فكيف أهمل ذلك زين العابدين عليه السلام.

87 - قال: وأخرج أيضا عنه أنه (1) سئل عنهما فقال أبرأ ممن ذكرهما إلا بخير فقيل له لعلك تقول ذلك تقية فقال إنا إذا من المشركين ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى أقول يدل على كذب هذا الخبر ما نسب إليه عليه السلام من قوله " أنا إذا من المشركين " لأن التقية إخفاء الحق وإظهار غيره خوفا عن المخالفين والمؤدي إلى الشرك هو النفاق الداعي إلى إبطان الباطل وإظهار الحق خوفا فكيف يصح منه عليه السلام أن يستدل على نفي أعماله للتقية بأنه مستلزم للشرك اللهم إلا أن يحمل على أن مراده ms231 عليه السلام هو " إني لو لم أعمل بالتقية التي هو ديني ودين آبائي لكنت من المشركين،. إلى آخره " كما يدل عليه إشعار العبارة بكونه عليه السلام متهما عند السائل فافهم.

88 - قال: وأخرج عنه أيضا أنه قال إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون أنا نقع في أبي بكر وعمر وهما والداي أي لأن أمه أم فروة بنت القاسم الفقيه بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ومن ثم سبق قوله " ولدني أبو بكر مرتين " انتهى.

أقول: حاشا عن الإمام الصادق عليه السلام أن يستدل من غير ضرورة تقية على عدم وقوعه في أبي بكر وعمر بأنهما والدي لظهور أن عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب كانا والدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه صلوات الله عليه وآله كان عند أهل السنة بريئا عنهما ممنوعا من الاستغفار لهما فلا وجه لذلك إلا مجاراة السائل

الزائغ الضليل، ودفع غائلة شره بالمموه من الدليل، على أنه لم يظهر من تقريره كيفية كون عمر أحد والديه فيكون ذلك كلاما مختلا لا يليق بجناب الإمام عليه السلام، كما لا يخفى على أولي الأفهام.

89 - قال: وأخرج أيضا عن أبي جعفر الباقر قال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة انتهى.

أقول: قد ذكر سابقا نظير هذا الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو قوله " من شك في أبي بكر وعمر فقد شك في السنة " وقد ذكرنا عدم دلالته على مقصود القوم فتذكر.

90 - قال: فهذه أقاويل المعتبرين من أهل البيت رواها عنهم الأئمة الحفاظ الذين عليهم المعول في معرفة الأحاديث والآثار، وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم المتصلة، فكيف يسع المتمسك بحبل أهل البيت ويزعم حبهم أن يعدل عما قالوه من تعظيم أبي بكر وعمر واعتقاد حقية خلافتهما وما كانا عليه وصرحوا بتكذيب من نقل عنهم خلافه ومع ذلك يرى أن ينسب إليهم ما تبرءوا منه ورأوه ذما في حقهم حتى قال ms232 زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما: أيها الناس أحبونا حب الإسلام فوالله ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا وفي رواية حتى نقصتمونا إلى الناس أي بسبب ما نسبوه إليهم مما هم برآء منهم فلعن الله من كذب على هؤلاء الأئمة ورماهم بالزور والبهتان انتهى.

أقول: قد أوضحنا بعون هادي السبيل، أن بعض ما نقله من الأقاويل، عن سادات أهل البيت الجليل، قد تقولوها عليهم وكذبوا في نسبتها إليهم لنصرة المذهب الذليل، و إن البقية صريحة في أعمال التقية ودفع شر أهل الاضلال والتضليل. وأما مدحه لحفاظ قومه بما مدحهم به فهو مصادرة على المطلوب، ومجاهرة بتصديق الكذوب، وكيف يصير

تعويلهم على هؤلاء المتهمين بالوضع عند الخصم كما مر حجة عليه أو يوجب إقباله على خبرهم والركون إليه وحاشا أن يعدل المتمسك بحبل أهل البيت عليهم السلام عما يظن أنه مما قالوه وأن ينسب إليهم ما تبرأوا عنه واستقالوه بل القضية منعكسة لذي الألباب كما أوضحناه في كل ما نسب في هذا الباب. وأما ما نقله عن مولانا زين العابدين عليه السلام فلا دلالة له على مقصوده فإن أئمتنا عليهم السلام لم يزل كانوا يوصون شيعتهم بالتقية والتحرز عن الوقوع في تهلكة المخالفين من الأموية وغيرهم من أولي العصبية الجاهلية لكن ربما ضاق صدر بعض الشيعة سيما عوامهم عن كتمان ولاءهم وغلا قدره بالتبري عن أعدائهم فأورث ذلك لهم في نظر الجمهور عارا وأدى إلى بغض الناصبة لهم سرا وجهارا حتى لعنوهم على منابر بني أمية أعواما وأعصارا فلنعم ما قال الكاذب الملعون " لعن الله من كذب على هؤلاء الأئمة ورماهم بالزور والبهتان ".

91 - قال: الباب الثالث في بيان أفضلية أبي بكر على سائر هذه الأمة، ثم عمر ثم عثمان، ثم علي، وفي ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده أو مع عمر أو مع الثلاثة أو مع غيرهم وفيه فصول، الفصل الأول: في أفضليتهم على هذا الترتيب وفي تصريح علي رضي الله عنه بأفضلية الشيخين على ms233 سائر الأمة وفي بطلان ما زعمه الرافضة والشيعة من أن ذلك قهر وتقية.

إعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما عثمان ثم علي وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان وقيل بالوقف عن التفاضل بينهما وهو رواية عن مالك فقد حكى أبو عبد الله المأرزي عن المدونة أن مالكا سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال أبو بكر ثم عمر ثم قال أو في ذلك شك؟ فقيل له وعلي وعثمان فقال ما أدركت أحدا أم من اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر

انتهى وقوله رضي الله عنه " أو في ذلك شك؟ " يؤيد ما يأتي عن الأشعري أن تفضيل أبي بكر ثم عمر على بقية الأمة قطعي وتوقفه هذا رجع عنه وقد حكى القاضي عياض عنه أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان قال القرطبي " وهو الأصح إن شاء الله تعالى " ومال إلى التوقف إمام الحرمين فقال " و تعارض الظنون في عثمان وعلي " ونقله ابن عبد الله عن جماعة من السلف من أهل السنة منهم مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين قال ابن معين ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة ولا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو مذموم وزعم ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان مخالف لقول أهل السنة أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة مردود بأنه ما يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن فضله عدم تفضيله وأما حكاية أبي منصور البغدادي الإجماع على أفضلية عثمان على علي فمدخولة وإن نقل ذلك عنه بعض الحفاظ وسكت عليه لما بيناه من الخلاف ثم الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعي وخالفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال إنه ms234 ظني واختاره إمام الحرمين في الارشاد وبه جزم صاحب المفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البر في الاستيعاب. ذكر عبد الرزاق عن معمر قال: لو أن رجلا قال عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته وكذلك لو قال: علي عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثني عليهما بما هما أهله فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه انتهى وليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك إلا أن التفضيل المذكور ظني لا قطعي ويؤيده أيضا ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان يقول أبو بكر خير وعلي أفضل لكن قال بعضهم هذا تهافت من القول لأنه لا معنى للخيرية إلا الأفضلية فإن أريد خيرية أبي بكر من بعض الوجوه وأفضلية علي من وجه آخر لم يكن ذلك من محل الخلاف ولم يكن الأمر في ذلك خاصا بأبي بكر

وعلي بل أبو بكر وأبو عبيدة مثلا يقال فيهما ذلك لأن الأمانة التي في أبي عبيدة وخصه بها صلى الله عليه وسلم لم يخص أبا بكر بمثلها فكان خيرا من أبي بكر من هذا الوجه والحاصل أن المفضول قد توجد فيه مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل فإن أراد شيخ الخطابي ذلك وأن أبا بكر أفضل مطلقا إلا أن عليا وجدت فيه مزايا لم توجد في أبي بكر فكلامه صحيح وإلا فكلامه في غاية التهافت خلافا لمن انتصر له ووجهه بما لا يجدي بل لا يفهم فإن قلت ينافي ما قدمته من الإجماع على أفضلية أبي بكر قول ابن عبد البر أن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي وقوله أيضا قبل ذلك روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم أن عليا أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره قلت: أما ما حكاه أولا من أن السلف اختلفوا في تفضيلهما فهو شئ غريب انفرد به عن غيره ممن هو أجل منه حفظا واطلاعا فلا يعول عليه فكيف والحاكي ms235 لإجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على سائر الصحابة جماعة من أكابر الأئمة منهم الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه البيهقي وغيره وأن من اختلف منهم إنما اختلف في علي وعثمان وعلي التنزل في أنه حفظ ما لم يحفظ غيره فيجاب عنه بأن الأئمة إنما أعرضوا عن هذه المقالة لشذوذها ذهابا إلى أن شذوذ المخالف لا يقدح فيه أو رأوا أنها حادثة بعد انعقاد الإجماع فكانت في حيز الطرح والرد، على أن المفهوم من كلام ابن عبد البر أن الإجماع استقر على تفضيل الشيخين على الحسنين. وأما ما وقع في طبقات ابن السبكي الكبرى عن بعض المتأخرين تفضيل الحسنين من أنهما بضعة فلا ينافي ذلك لما قدمناه أن المفضول قد توجد فيه مزية لا توجد في الفاضل على أن هذا تفضيل لا يرجع إلى كثرة الثواب بل لمزيد شرف ففي ذات أولاده صلى الله عليه وسلم من الشرف ما ليس في ذات الشيخين ولكنهما أكثر ثوابا وأعظم نفعا للإسلام والمسلمين وأخشى لله تعالى وأتقي ممن عداهما من أولاده صلى الله عليه وسلم فضلا

عن غيرهم. وأما ما حكاه أعني عبد البر ثانيا عن أولئك الجماعة فلا يقتضي أنهم قائلون بأفضلية علي على أبي بكر مطلقا بل إما من حيث تقدمه عليه اسلاما بناء على القول بذلك أو مرادهم بتفضيل علي على غيره ما عدا الشيخين وعثمان لقيام الأدلة الصريحة على أفضلية هؤلاء عليه فإن قلت: ما مستند إجماعهم على ذلك؟ قلت: الإجماع حجة على كل أحد وإن لم يعرف مستنده لأن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة ويدل لذلك بل يصرح به قوله تعالى " ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا " وقد أجمعوا أيضا على استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب لكن هذا قطعي كما مر بادلته مبسوطا.

فإن قلت: أما بين عثمان وعلي فواضح للخلاف فيه كما تقدم وأما بين أبي بكر ثم عمر ثم غيرهما فهو وإن ms236 أجمعوا عليه إلا أن في كون الإجماع حجة قطعية خلافا فالذي عليه الأكثرون أنه حجة قطعية مطلقا فيقدم على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلا ويكفر أو يبدع ويضلل مخالفه وقال الإمام الرازي والآمدي أنه ظني مطلقا والحق في ذلك التفصيل فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية وما اختلفوا فيه كالاجماع السكوتي والاجماع الذي يرد مخالفه فهو ظني وقد علمت مما قررته لك أن هذا الإجماع له مخالف نادر فهو وإن لم يعتد به في الإجماع على ما فيه من الخلاف في محله لكنه يورث انحطاطه عن الإجماع الذي لا مخالف له فالأول ظني وهذا قطعي وبهذا يترجح ما قاله الأشعري من أن الإجماع هنا ظني لأنه اللائق بما قررناه من أن الحق عند الأصوليين التفصيل المذكور وكان الأشعري من الأكثرين القائلين بأنه قطعي مطلقا ومما يؤكد أنه ظني أن المجمعين أنفسهم لم يقطعوا بالأفضلية المذكورة وإنما ظنوها فقط كما هو المفهوم من عبارات الأئمة وإشاراتهم وسبب ذلك أن المسألة اجتهادية ومن مستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله بخلافة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فكان

الظاهر أن منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة وأيضا ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة مع كونها متعارضة أيضا وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للأفضلية قطعا بل ظنا لأنه تفضل من الله تعالى فله أن لا يثيب المطيع ويثيب غيره وثبوت الإمامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضلية بل غايته الظن كيف ولا قاطع على بطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضل لكننا وجدنا السلف فضلوهم وحسن ظننا بهم قاض بأنهم لو لم يطلعوا على دليل في ذلك لأطبقوا عليه فلزمنا اتباعهم فيه وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله تعالى قال الآمدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل وإما بزيادة فيها ككونه ms237 أعلم مثلا وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتمال أن يكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها فلا جزم بالأفضلية لهذا المعنى أيضا وأيضا فحقيقة الفضل ما هو فضل عند الله وذلك لا يطلع عليه إلا بالوحي وقد ورد الثناء عليهم ولا يتحقق إدراك حقيقة ذلك الفضل عند عدم دليل قطعي متنا وسندا إلا للمشاهدين لزمن الوحي وأحواله صلى الله عليه وسلم معهم لظهور القرائن الدالة على التفضيل حينئذ بخلاف من لم يشهد ذلك نعم وصل إلينا سمعيات أكدت عندنا الظن بذلك التفضيل على ذلك الترتيب لإفادتها له صريحا أو استنباطا وسيأتي مبسوطا في الفضائل ويؤيد ما مر أنه لا يلزم من الإجماع على الأحقية بالخلافة الإجماع على الأفضلية أن أهل السنة أجمعوا على أن عثمان أحق بالخلافة

من علي مع اختلافهم في أن أيهما أفضل وقد التبس هذا المقام على البعض من لا فطنة عنده فظن أن من قال من الأصوليين أن أفضلية أبي بكر ثبتت بالظن لا بالقطع يدل على أن خلافته كذلك وليس كما زعم على أنهم كما صرحوا بذلك صرحوا معه بأن خلافته قطعية فكيف حينئذ يتأتى ما ظنه ذلك البعض هذا ولك أن تقول أن أفضلية أبي بكر ثبتت بالقطع حتى عند غير الأشعري أيضا على معتقد الشيعة والرافضة وذلك لأنه ورد عن علي وهو معصوم عندهم والمعصوم لا يجوز عليه الكذب أن أبا بكر وعمر أفضلا الأمة قال الذهبي وقد تواتر ذلك عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجم الغفير من شيعته ثم بسط الأسانيد الصحيحة في ذلك قال: ويقال " رواه عن علي نيف وثمانون نفسا وعد منهم جماعة ثم قال فقبح الله الرافضة ما أجهلهم " انتهى ومما يعضد ذلك ما في البخاري عنه ms238 أنه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر فقال ابنه محمد بن الحنفية ثم أنت؟ فقال إنما أنا رجل من المسلمين وصحح الذهبي وغيره طرقا أخرى عن علي بذلك وفي بعضها ألا وإنه بلغني أن رجالا يفضلوني عليهما فمن وجدته فضلني عليهما فهو مفتر، عليه ما على المفتري. انتهى.

أقول: سنبين بعون الملك الوهاب لأولي الألباب، أن ما ذكره هذا الشيخ الجامد الممرور المرتاب في هذا الباب، من تفضيل أبي بكر والاجماع عليه من بقية الأحزاب،.

وعبدة الأزلام والأنصاب، وبطلان ما زعمه الشيعة ومالوا إليه وتصريح علي بأفضلية الشيخين عليه أماني كاذبة وخيالات غير صائبة بل هي من أضغاث الأحلام أو مما زينه لهم الشيطان من الوساوس والأوهام فمن اغتر بها من الطلبة الممرورين كان حقه معاناة دماغه بما يعاني به سكان المارستان ونحن لم نشتغل بإيضاح فسادها والافصاح عن فضيحة مفادها إلا لتحذير القاصرين من الناظرين وصونهم عن الوقوع في ورطات الخاسرين فنقول..

يتوجه على ما أطال فيه الكلام، بما يدل على انسلاخه عن فطرة أولي الأحلام، وجوه من الكلام، وضروب من الطعن والملام.

أما أولا فلما مر من أن الكلام في مطلق الإجماع خصوصا في دعوى انعقاده على خلافة أبي بكر وأفضليته طويل، وأنه لأهل السنة في تحقيقه فزع وعويل، ولنقرر حاصله ها هنا بعبارة أخرى، هي أضبط وأحرى، وهو أنهم أجمعوا على أن لا دليل لهم في المقامين سوى الإجماع وقد عرفوا الإجماع في كتبهم كالمحصول للرازي والمنهاج للبيضاوي والمختصر لابن الحاجب وغيرها بأنه اتفاق جميع أهل الحل والعقد يعني المجتهدين على أمر من الأمور في وقت واحد وقد بحثوا فيه من وجوه أكثرها مذكور شرح المختصر للقاضي عضد الإيجي فقالوا: هل الإجماع أمر ممكن أو محال؟ وعلى تقدير الإمكان هل هو متحقق أو لا؟ وعلى تقدير التحقق هل يمكن العلم به أم لا؟ وعلى تقدير العلم هل يمكن إثباته بالنقل أم لا؟ وعلى تقدير الإثبات هل يصير ms239 حجة ودليلا أم لا؟ (1) وعلى تقدير صيرورته حجة إذا لم ينته ثبوته إلى حد التواتر هل يصير حجة أم لا؟ وقد وقع الخلاف من علماء أهل السنة في كل من هذه المراتب فيجب إثبات كل من ما وقع أحد طرفي الترديد في هذه المراتب حتى يثبت خلافة أبي بكر وأفضليته وليت شعري إن من لم يكن قائلا بشئ من ذلك كيف يدعي حقيقة إمامة أبي بكر وأفضليته قطعا أو ظنا ثم بعد ذلك يوجد خلاف آخر وهو أنه هل يشترط في حجية الإجماع أن لا يبقى من الجماعة التي أجمعوا إلى ظهور المخالف وأن لا يخالفهم أحد إلى موت

الجميع أم لا؟ وأيضا قد اختلفوا في أن الإجماع بمجرده حجة أو يحتاج إلى سند هو الدليل والحجة حقيقة؟ ومن البين أنه لا سند لأهل السنة في ذلك سوى ما نسجوه من القياس الفاسد وهو ما مر سابقا من أن النبي صلى الله عليه وآله قد أذن في مرض موته لأبي بكر أن يكون إمام الناس في صلاتهم وإذا جعله النبي صلى الله عليه وآله إماما في أمر الدين ورضي به فتقديمه لأمر الدنيا وهو أمر الخلافة يكون أرضى له بطريق أولى فقد قاسوا أمر الخلافة بالإمامة في الصلاة وحسبوه سندا للإجماع ولا يخفى فساد ذلك عند من له أدنى معرفة بالأصول لأن إثبات حجية القياس أيضا مما استشكله الناس، واختلفوا في شروطه وأقسامه اختلافا يهدمه من الأساس، وعلماء أهل البيت عليهم السلام ينكرون حجيته ولهم أدلة عقلية ونقلية على ذلك مذكورة في محلها وعلى تقدير ثبوته الذي دونه خرط القتاد إنما يعتبر فيما إذا كان في الأصل علة يساوي الفرع فيها الأصل وفيما نحن فيه من أمر الخلافة وإمامة الصلاة العلة ليست بظاهرة بل الفرق ظاهر لأن إمامة الصلاة أمر واحد جزئي لا يعتبر فيها العلم الكثير، ولا الشجاعة والتدبير ونحوها اتفاقا ولا العدالة عند أهل السنة لجواز الصلاة خلف كل بر وفاجر عندهم وأما أمر الخلافة فهو سلطنة وحكومة ms240 في جميع أمور الدين والدنيا وتحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لم يوجد واحد منها في أبي بكر فكيف يقاس هذا بذلك وقول جمهورهم أن إمامة الصلاة من أمور الدين والخلافة من أمور الدنيا كما مر مردود بأن الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد وغيره من محققي أهل السنة في غيره قد عرفوا الإمامة بأنها رياسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كذلك على أن الأصل ههنا ليس بثابت لأن الشيعة ينكرون إذن النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر في إمامة الصلاة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله قال قالوا للناس صلوا وقالت عائشة بنت

أبي بكر لبلال قل لهم إن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يكون أبو بكر إماما في الصلاة فشرعوا في الصلاة خلفه ولما اطلع النبي صلى الله عليه وآله على ذلك بادر إلى القيام فوضع إحدى يديه على منكب العباس وأخرى على منكب علي عليه السلام أو فضل وخرج إلى الجماعة ونحى أبو بكر عن المحراب وصلى بنفسه المقدسة مع الناس حتى لا يصير ذلك مؤديا إلى الفتنة التي وقعت آخرا بدونه أيضا وقد مر بعض الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة الدالة على تولي النبي صلى الله عليه وآله لإمامة الصلاة حينئذ بنفسه فتذكر، وأيضا لو سلمنا وجود القياس الصحيح فلا ريب في أن الإمامة إنما هي من الأصول ولهذا يذكر في الكتب المصنفة فيه فكيف يمكن إثباتها بالقياس الفقهي الذي لا يكون إلا في الفروع؟ وأما ما ذكره صاحب المواقف من أن مسألة الإمامة ليست من الأصول ومجمج فيه العلامة الدواني بأنه بالفروع أشبه فمعارض بما ذكره القاضي البيضاوي في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج وجمع من شارحي كلامه أن الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها توجب الكفر والبدعة وبما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره في غيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " من مات ولم يعرف إمام ms241 زمانه فقد مات ميتة جاهلية " فإنه صريح في أن الإمامة من الأصول ضرورة أن الجاهل بشئ من الفروع وإن كان واجبا لا يكون ميتته ميتة جاهلية ولا يقدح ذلك في إسلامه وأيضا قد صرحوا بأن الإمامة صنو مرتبة النبوة وأن حقوق النبوة من حماية بيضة الإسلام وحفظ الشرع ونصب الألوية والأعلام في جهاد الكفار والبغاة والانتصاف للمظلوم وإنفاذ المعروف وإزالة المنكر إلى غير ذلك من توابع منصب النبوة ثابتة للإمامة لأنها خلافة ونيابة عنها وبالجملة لو لم تكن مسألة الإمامة مثل مسألة النبوة في كونها من أصول الدين، وكان يكفي فيها كما في سائر الفروع ظن المجتهدين أو تقليدهم

للزم أن لا يجوز تخطئة المجتهد الذي ظن أن أبا بكر ليس بإمام وكذا تخطئة المقلد والحال أنهم إذا سمعوا من يقول: إني أعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للنبي صلى الله عليه وآله بغير فصل بسبب الظن الذي قادني إليه أو بواسطة تقليد المجتهد الفلاني يخطئونه بل يكفرونه ويقتلونه وأيضا لو لم تكن من المسائل الأصلية بل كانت من المقدمات الفرعية فلا ينبغي النزاع فيها مع أحد كسائر الأحكام الفرعية التي يجوز الخلاف فيها من غير توجه قدح وإنكار فقد علم مما فصلناه أن لا دليل لهم إلى إمامة أبي بكر سوى الإجماع وقد عرفت حاله وكيفية استدلالهم به في هذا المقام مع ما توجه إليه من النقض والابرام وبعد تسليم الكل نقول: من البين أنه لم يقع إجماع جميع مجتهدي الأمة في وقت واحد في المدينة الطيبة على إمامة أبي بكر كما اعترف به صاحب المواقف وغيره من الجمهور كيف وقد تخلف سعد بن عبادة وأولاده عن بيعة أبي بكر ولم يكن لأحد من أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم وموافقيهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وآله خبر عن اجتماعهم لذلك يوم السقيفة فضلا عن دخولهم فيه ولهذا ترى صاحب المواقف أنه بعد ارتكاب شطر من التعسفات والتمحلات التزم خرق إجماع القوم والتجأ إلى القول بأن ms242 الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام متشبثا بعلمه بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن اجتماع الأمة من علماء، أمصار الإسلام ومجتهدي أقطارها انتهى ولا يخفى ما فيه من الخبط الخارج عن الضبط.

أما أولا فلأنه قد ذكر سابقا أن الدليل على الإمامة إما النص أو الإجماع والنص

لم يوجد في حق أحد والاجماع لم ينعقد إلا على إمامة أبي بكر فيكون هو الإمام بالإجماع ويظهر من كلامه هذا أن الإمامة تثبت بالبيعة، وأن إمامة أبي بكر قد ثبتت ببيعة عمر فقط لا بالإجماع، وأنه لا دليل على وجوب الإجماع في ثبوت الإمامة، وهذا كله خبط وتناقض واضطراب.

وأما ثانيا فلأنه لا دليل من العقل والنقل على كفاية بيعة واحد واثنين في ثبوت الإمامة وكيف يكون كذلك وقد تقرر في كتب الأصول أن قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بأن قول الخلفاء الأربعة بل قول أهل المدينة بأسرهم ليس بحجة في المسائل الفرعية التي يكفي فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع اثنين غيره حجة فيما هو محل النزاع العظيم، وبمرتبة نبوة النبي الكريم.

وأما ثالثا فلأنه من أين ثبت إمامة أبي بكر لعمر؟ حتى بايعه ومن أين علم أبو بكر أنه إمام حتى ادعى الإمامة لنفسه.

وأما رابعا فلأنه بعد ما عرفت أن الإمامة لا تثبت بالبيعة كيف يمكن أن يقال أنها قد ثبتت عند الصحابة بالبيعة، وعندنا بإجماعهم، ومع الاغماض عن هذا كيف يمكن إثبات انعقاد الإجماع عليه بعد ما سمعت من الاختلافات الواقعة في الإجماع والإيرادات الواردة عليه مع أن النزاع الكلي ليس إلا في ذلك لما مر من أن الشيعة ينكرونه مطلقا ويقولون إن أهل البيت عليهم السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا ms243 بذلك وجماعة من أكابر الصحابة كانوا متفقين معهم كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم فيجب على العاقل الذي يتقي من الله أن يتأمل كلام الطرفين في هذه المسألة الضرورية، ويطرح قلادة التقليد عن رقبة العصبية الجاهلية، ويجتهد في طلب الحق بمزيد الجد والإخلاص

والارتياض، حتى يفيض العلم به عليه من جناب الوهاب الفياض.

وأما ثانيا فلأنا لا نسلم أن يكون من عظماء الملة وعلماء الأمة من خرج عن إجماعهم عظماء أهل البيت عليهم السلام وعلماء الأصحاب رضي الله عنهم كسلمان ومقداد وأبي ذر وغيرهم كما سيرويه هذا الشيخ المبهوت عن ابن عبد البر، واف لإجماع خرج عنه أهل البيت، ومن اشتعل سراج تحقيقهم من ذلك الزيت.

وأما ثالثا فلأن ما ذكره من الاختلافات الكثيرة الواقعة بين أهل السنة في تفضيل بعض الخلفاء على بعض وترجيح بعضهم على بعض فلا يؤدي إلى طائل ولا يرجع إلى حاصل، وهم يضحكون على هذه الترجيحات المستندة إلى الروايات والأقوال المذكورة فيما بين أهل السنة بل هم ربما يرتفعون عن التلفظ بتفضيل علي على أبي بكر ويرون ذلك إزراء لجلالة قدر علي عليه السلام وغزارة فضله إذ لا نسبة لأبي بكر إليه في الفضل أصلا فتفضيله عليه السلام عليه يكون كقولنا " السيف أمضى من العصا، والتبر أعلى من الحصا " كما قال الفاضل الشاعر.

شعر يقولون لي فضل عليا عليهم * ولست أقول التبر أعلى من الحصا إذا أنا فضلت الإمام عليهم * أكن بالذي فضلته متنقصا ألم تر أن السيف تزرى بحده * مقالة هذا السيف أمضى من العصا وعلى هذا يحمل لو صح ما سيجئ روايتهم عنه عليهم السلام من أنه قال " من فضلني على أبي بكر جلدته جلد المفتري " كما سنوضحه عن قريب إن شاء الله تعالى فعلى ما ذكرناه يكون زيادتهم تعمد تفضيل عثمان المهان المرتاب، في أسماع شيعة مولانا أبي تراب، كصرير الباب، وطنين الذباب.

وأما رابعا فلأن ما حكاه القاضي عياض عن الأشعري من " أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان ms244 " فهو من الإلزاميات التي لا خلاص للشيعة عنها لكن يخدشه أنه لم ينقل عن الأشعري ذلك غيره ولعله أظهر التوقف في مرض موته ولم يحضره سوى القاضي أو بعض مشايخه فلهذا لم يشتهر ولا بعد في هذا الاحتمال لأنهم كثيرا ما ينقضون بمثله إذا احتج عليهم الشيعة ببعض أقوال الصحابة أو علماء أهل السنة فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا.

وأما خامسا فلأن ما نقله عن ابن معين من " أن من قال أبو بكر وعمر و عثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة " مخالف لما ذكره شيخ أهل السنة القاضي ابن خلكان في تاريخه من قوله " والحق أن محبة علي بن أبي طالب لا تجتمع مع التسنن " انتهى ويؤيد هذا أن الجاهل نفسه نسب ما سيذكره من قول ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة مخالف لقول أهل السنة أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة إلى الزعم فقال " زعم ابن عبد البر،. إلى آخره " فافهم.

وأما سادسا فلأنه لا طائل فيما ذكره من الاختلاف في قطعية هذا الإجماع لما عرفت أن أصله غير ثابت قطعا فكيف يثبت وصفه بالقطع، اللهم إلا على مشاكلة بعض المثبتين للمحال المجوزين لركوب زيد المعدوم، على الفرس المعدوم، وعلى رأسه قلنسوة معدومة، إلى غير ذلك من الخرافات.

وأما سابعا فلأن ما ذكره " من أنه ليس ملحظ عدم تعنيف عبد الرزاق بما ذكره إلا أن التفضيل المذكور ظني " فيه تحكم وتعنيف ظاهرا ذا لظاهر من عبارته أنه اعتقد فضل علي عليه السلام عليهم ويدل عليه ما روى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر بلدة صنعاء من كتابه الموسوم بمعجم البلدان وغيره من المحدثين في غيره من نسبة

عبد الرزاق لعمر في بعض أحاديثه إلى الحماقة وإساءة الأدب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فافهم.

وأما ثامنا فلأن نسبة ما ذكره شيخ الخطابي من قوله " أبو بكر خير وعلي أفضل " إلى التهافت إنما نشأت من الخرافة والتباهت لظهور أن التهافت إنما يلزم لو أريد ms245 بلفظ خير صيغة التفضيل بمعنى الزائد في الخيرية وأما إذا حمل على ظاهره من كونه مخفف خير بالتشديد صيغة مبالغة أي كثير النفع والفائدة كما يقال " الوجود خير محض، وأن الخير من الله والشر من العبد " فلا يلزم التهافت أصلا وغاية ما يلزم من ذلك أن لا يكون ذلك الشيخ سنيا ولا شيعيا أو كان شيعيا وارتكب أعمال التقية بإيراد اللفظ المحتمل، فتأمل.

وأما تاسعا فلأن ما ذكره من أن ما حكاه ابن عبد البر من اختلاف السلف في تفضيله شئ غريب مردود بأنه لا غرابة فيه عند من سلم طبعه عن مرارة العصبية لكن هذا الشيخ المتعصب الجامد الناصبي لا يطيق سماع فضيلة علي عليه السلام فضلا عن أفضليته لما جبل عليه من العصبية الجاهلية أو لسبق عروض الشبهة التي القت في نفسه الغبية كما سبق له ولأصحابه الشبهة المانعة لهم عن قبول النصوص الجلية المتواترة في شأن الحضرة العلية المرتضوية وإلا فعبد البر أبر وأعظم عندهم من أن لا يعولوا على نقله.

لولا أن صدر منه ذنب نقل الحكاية المذكورة وبهذا تنزل عن نفي التعويل عليه آخرا، فافهم وأما عاشرا فلأن ما أجاب به ثانيا عن ذلك بأن " الأئمة إنما أعرضوا عن هذه المقالة لشذوذها " فمردود بأن الحكم بشذوذ هؤلاء المذكورين في حكاية ابن عبد البر من أكابر الصحابة شاذ لم يجترء عليه أحد غيره من أهل العصبية نعم هؤلاء قليلون بالنسبة إلى سائر المتفقين من قريش وغيرها على غصب الخلافة من علي عليه السلام والقلة محمودة

لا مذمومة كما زعمه الجمهور الشاكرون لكثرتهم، المفتخرون بوفرتهم فإن زعمهم هذا مخالف لصريح القرآن كقوله تعالى " وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، وكم من فئة قليلة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن كثيرا من الناس لفاسقون ولا خير في كثير " وأمثال ذلك كثير وقال بعض الحكماء " جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، وأن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد " وقال العارف ms246 الشاعر شعر خليلي خطار الفيافي إلى الحمى * كثير وأما الواصلون قليل؟

فقول الشيخ الجامد الناصبي إن هؤلاء من أكابر الصحابة شاذ قليلون كقول فرعون اللعين " إن هؤلاء لشرذمة قليلون " وكذلك أتباع أكثر الأنبياء والمحققين من أمتهم كانوا قليلين كما لا يخفى على من نظر في قصص الأنبياء وكتب التواريخ والأنباء.

وأما الحادي عشر فلأن ما ذكره في العلاوة من " أن المفهوم من كلام ابن عبد البر أن الإجماع استقر على تفضيل الشيخين إن أراد به انفهامه من كلامه المنقول ههنا فهو وهم لا فهم كما لا يخفى، وإن أراد به غيره فهو حوالة على المحال وأعمال للاحتيال.

وأما الثاني عشر فلأن ما ذكره من " أن المراد مما وقع في الطبقات من تفضيل الحسنين ينافي بظاهره لتفضيل الشيخين لأن التفضيل حقيقة في طبيعة الفضل لا في بعض وجوعه كما حقق في موضعه فالعدول عنه مجاز لا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة داعية إليه سوى ما وقع لهذا الشيخ المبهوت، الذي تكلف إثبات تفضيل الشيخين بنسج العنكبوت.

وأما الثالث عشر فلأن ما ذكره في العلاوة من " أن هذا التفضيل لا يرجع إلى كثرة الثواب بل لمزيد الشرف " غير مسلم كيف وإذا كان مجرد التزويج مورثا لإكساب

الثواب، كما جاء به الشرع المستطاب، فكيف لا يكون التزويج ببضعة الرسول صلى الله عليه وآله موجبا له وأي ثواب قد حصل لأبي بكر يفوق ثواب عوام المسلمين حتى يلزمنا اعتباره وموازنته في هذا الباب؟ لولا الدعوى المستندة إلى مجرد حسن الظن والمجازفة البالغة حد النصاب.

وأما الرابع عشر فلأن قوله " الإجماع حجة على كل أحد وإن لم نعرف مستنده " غير مسلم عند من اشترط العلم بالمستند كما مر.

وأما الخامس عشر فلأن استدلاله على ذلك بقوله " إن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة " استدلال في الحقيقة على ما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله " لا تجتمع أمتي على الضلالة " وهو لو صح إنما يدل على حجية الإجماع بعد ms247 تحققه لا على عدم اشتراط العلم بمستنده كما قصده على أن النظام رد عليه بأنه خبر واحد والمسألة علمية ولم يجب الرازي عنه عند ذكره إياه في المعالم وقال بعض الفضلاء أن صدر الخبر مجزوم بالنهي بمعنى لا تجتمعوا أمتي على حذف حرف النداء وهذا أولى وإلا لزم كذب الخبر عند أهل السنة فإن نصب الإمام واجب شرعا عندهم على الناس واجتمعوا على تركه الآن فإن قلت: قوله صلى الله عليه وآله " لا تجتمع أمتي على ضلالة " معناه اختيارا لا قهرا قلت: يحتمل أن يكون اجتماعهم على إمامة بكر كذلك على تقديره فلا فرج للجامد الناصب في ذلك.

وأما السادس عشر فلأنه يرد على استدلاله بالآية أيضا أنه لا ينفي الاشتراط مع أن النظام أورد على أصل دلالته على حجية الإجماع أولا بأن هذا الدليل إنما يتم لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وذلك باطل وإلا لزم أن يقال إن المسلمين أتباع اليهود في قولهم " لا إله إلا الله " بل المتابعة عبارة عن

الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير فأما لو أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعل ذلك الغير بل لأن الدليل ساقه إليه فلم يكن متبعا للغير إذا ثبت هذا القول حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة غير سبيل المؤمنين واسطة وهي أن لا يتبع أحدا بل يتوقف إلى وقت ظهور دليل وإذا حصلت هذه الواسطة لم يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين فسقط الاستدلال وثانيا بأن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بالألف واللام فلا يفيد العموم بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة فنحن نحمله على السبيل الذي به صاروا مؤمنين وهو الإيمان فلم قلتم إن متابعتهم في سائر الأمور واجبة انتهى وقد نقله الرازي في المعالم ولم يتحصل الجواب فإن كان عند الشيخ ابن حجر شئ فليأت وإلا فليعض على حجر هذا وفي الثاني من إيرادي النظام تأمل ms248 لأن السبيل وإن كان مفردا إلى أنه مضاف إلى الجمع المحلى باللام فالأولى في الرد على الاستدلال أن يقال إن النهي يحتمل أن يكون عن المجموع المركب من مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فتأمل.

وأما السابع عشر فلأن ما ذكره من تقديم الحجة القطعية على الأدلة كلها حتى على النص القرآني محل تأمل.

وأما الثامن عشر فلأن ما ذكره من " أن الحق التفصيل " باطل وقوله " فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية " إن أراد به المعتبرين من أهل السنة عند طائفة أخرى منهم فهو مصادرة لا اعتبار بها وإن أراد المعتبرين من الأمة عند من عداهم من جميع معتبري الأمة فمسلم ولكن إجماع الناصب خال عن هذا الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

وأما التاسع عشر فلأن قوله " ومن مستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه،. إلى آخره " استناد على ما ينقض من الجدار ووقوف على شفا جرف هار، لأن اختيار الله تعالى لخلافة الثلاثة منهم إنما يسلم على سبيل الحكم الكوني دون التكليفي الشرعي والاختيار بهذا المعنى مشترك بين خلافتهم وسلطنة فرعون ونمرود وشداد، واستيلائهم على العباد فلا يفيد فيما هو بصدده من كون منزلتهم عند الله بحسب ترتيبهم في الخلافة ولو صح ذلك لزم أن يكون منزلة يزيد، الخمير الفاسق العنيد، و عمر بن عبد العزيز الممدوح الرشيد، مثلا بحسب ترتيبهم أيضا في إمارة المؤمنين و أن يكون كل منهما ممن اختاره الله تعالى لتولية أمور المؤمنين وإقامة الدين واللازمان باطلان ضرورة واتفاقا.

وأما العشرون فلأن قوله " وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للأفضلية قطعا بل ظنا،. إلى آخره " جواب سؤال مقدر ذكره الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد فإنه بعد ذكر ما قرره المصنف طيب الله مشهده من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال " لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات، واختصاصه بالكرامات، إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله " انتهى ولا يخفى على من له ms249 أدنى عقل وتمييز أن الكرامة والثواب الذي هو عوض عن العبادة على وجه التعظيم ليس غير الفضائل والكمالات التي اعترف بأنها أكثر تحققا في علي عليه السلام وبعضها كان مخصوصا به فلا معنى لأن يكون لغيره عزة وكرامة وثواب أكثر وعلى تقدير التسليم نقول كيف يتصور من العاقل أن يذهب إلى عدم أولوية من يكون متصفا بهذه الصفات الكاملة بمجرد احتمال أن يكون غيره أفضل في الواقع إذ من الظاهر أن العاقل يقول إن الآن في نظرنا هذا الشخص أفضل وأحق وأليق بالإمامة إلى أن يثبت

في غيره ضرورة أنه لا معنى لأن يقال إن أخذ العلم مثلا ممن لا يكون علمه معلوما أولى وأحسن ممن يكون ذلك معلوما منه ولهذا لا يتفوهون في اختيار أبي بكر بأنه جاز أن يكون أكثر ثوابا من علي عليه السلام بل يقولون جزافا أنه كان أعرف بحفظ الحوزة وقانون الرياسة من علي عليه السلام وهذا ظاهر جدا عند العقل وقد ورد في النقل من القرآن والحديث أيضا كقوله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون " يعني هل الذي يكون صاحب هداية وعلم بالحق أحق وأولى بأن يهتدي به الخلق ويقتبس الحق من أنوار هدايته وعلمه أو الذي لا هداية له ولا علم له إلا أن يتعلم العلم والهداية عن غيره فكيف تحكمون أنتم في هذا أيها العقلاء؟ يعني من المعلوم أن العقل يحكم بأن الأول أحق وأولى بمتابعة الخلق له واقتدائهم به وخلافه مكابرة وعناد لا يخفى على أولي النهى والعاقل من يزكي نفسه عن شوائب التقليد ولا يقول إن العلماء والمشايخ السلف وآباءنا ذهبوا إلى كذا وظننا بهم أنهم لم يخطئوا لأن الخطأ والغلط جائز على من عدا الأنبياء المرسلين والأئمة الطاهرين مع قيام احتمال أعمال التقية، والافتتان بالشيطان والدنيا الدنية، ألا ترى أن سلاطين زماننا متصفون بكمال الظلم والجور والناس بل العلماء منهم يترددون إليهم ويختارون ملازمتهم وإطاعتهم ولو منعهم رجل ms250 صالح عن متابعة ذلك الظالم وتعظيمه ودعاءه يعرضون عنه ويذمونه ولو أن ذلك الظالم أمرهم بإهانة ذلك الصالح أو قتله لأهانوه أو قتلوه بلا توقف وهذا واضح جدا وله قرائن كثيرة لا يسعها المقام وبالجملة يجب على من حاول معرفة العقائد اليقينية، والعلم بالمقاصد الدينية، أن يكون حين يقصد الاستدلال على العقائد التي إنما خلق لاكتسابها باليقين، وبدون ذلك يستحيل أن ينخرط في سلك أصحاب اليقين، وأخبار المؤمنين، كالعقل الهيولاني لا يركن أصلا إلى ذهاب أبيه وأمه أو معلمه أو سلطانه أو معشوقه مذهبا

ويجعل كل مداره على مقتضى الدليل الذي يصححه العقل السليم، والطبع المستقيم، ولا يجعل لغيره مدخلا فيه ولا يحسبن ذلك هينا فإن النفس الأمارة غاوية، تريد أن تلقيه في الهاوية فتدلس عليه أن الاعتقاد الحاصل معظمه من الأمور المذكورة إنما هو في الدليل المحض والبرهان البحت وقل من سلم من ذلك التدليس، السانح من النفس الخسيس، فاجعل أيها السامع سريرتك مثل ميزان عدل أي صير نسبتها إلى الاعتقاد الذي تدعوك نفسك إليه تدليسا وإلى نقيضه واحدة، لتسلم من مكائدها التي من جملتها أنه يخوفك مما لا أصل له كخوفك من الميت، اللهم اكفنا شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا، ووفقنا للعلم والعمل بما تحبه وترضاه إنك قريب مجيب.

وأما الحادي والعشرون - فلأن قوله " ثبوت الإمامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضلية " مردود بأن وجوب أفضلية الإمام عن رعيته في العلم والشجاعة والعدل ونحوها قد سبق منا إثباته سابقا بما يفيد القطع فنفيه بمجرد قوله " لا يفيد " لا يفيد. وأما قوله " كيف ولا قاطع على بطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضل " فمدخول بأن القاطع الأدلة العقلية المفيدة للقطع بثبوت الحسن والقبح العقليين كما سبق الإشارة إليه إجمالا وفصلنا الكلام فيه في شرحنا على كتاب كشف الحق وبعض رسائلنا المعمولة في خصوص هذه المسألة.

وأما الثاني والعشرون - فلأن السلف الذي وجد منهم التفضيل على الترتيب الوجودي الصوري نقطع بانسلاخهم عن الفطرة الإنسانية وأنهم ممن لا يرحمهم الله ولا يزكيهم ms251 ولهم عذاب أليم، بالتزام التقليد الذميم الذي رد الله عليه في كتابه الكريم، معاتبا للكفار في قولهم " إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون " ولنعم ما قال الشاعر الفاضل المولى فضولي البغدادي رحمه الله:

شعر از رتبه صوري خلافت مقصود * جز عرض كمال أسد الله نبود گر گشت رقم سه صفر پيش از الفي * پيداست كه رتبه كدامين افزود وأما ما ذكره من " أن حسن ظننا بهم قاض بأنهم لو لم يطلعوا على دليل في ذلك لما أطبقوا عليه " مدفوع بما قدمناه من أن هذا من قبيل " إن بعض الظن، وإنه لم ينشأ إلا من ضيق العطن، فتفطن.

وأما الثالث والعشرون. فلأن ما نقله عن الآمدي مستدلا على أن أعلمية بعض الصحابة عن بعض غير مقطوع به بقوله " إذ ما من فضيلة بين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها " فيه نظر ظاهر إذ بعد ما فرض اختصاص فضيلة بواحد منهم كيف يمكن مشاركة غيره فيها ولو سلم فنقول ادعاء هذا الاختصاص مع كونه ظاهر الفساد وناشئا عن العناد مردود بما سبق منه قبيل ذلك في ضمن جواب سؤال مقدر حيث قال " وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للأفضلية قطعا بل ظنا،. إلى آخره " اللهم إلا أن يراد الاشتراك في أصل أنواع تلك الفضائل لكن على نحو أن يدعى اشتراك الصبي القاري لصرف الزنجاني ونحوه مع معلمه المتبحر في العلوم العقلية والنقلية أو من علم الأبيض من القار، وقتل نحو الهرة والفار، وقلع باب قفص الأطيار، مع من علم ما دون العرش المجيد، وقتل ابن عبد ود البطل المريد، وقلع باب خيبر بيد التأييد، وفي هذا من الشناعة ما ليس عليها مزيد.

وأما قوله " ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل " فغير مسلم وإنما يكون كذلك لو لم يكن ذلك الكثير من أمهات الفضائل والقليل من فروعها المنحطة بأن يكون المتصف بالكثرة مثلا عالما بما دون العرش من البرية، وهابا لألوف من الدراهم الكسروية، ms252

وقاتل صنوف من أبطال الجاهلية، وصاحب تقوى محفوف بالعصمة الأزلية، والموصوف بالقلة عالما بخياطة ركيكة، معطيا بفلس من الصفر، قاتلا لطير غير ذي ظفر، حاملا لتقوى مسبوق بالفسق أو الكفر، وما نحن فيه من فضائل علي عليه السلام وأبي بكر الخياط المعلم للصبيان كذلك كما لا يخفى وأيضا قد روى أخطب خوارزم " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب " وفي رواية البيهقي " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حلمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب " والجامع لمثل هذه الصفات الفاضلة المتفرقة في جماعة من الأنبياء لا يمكن أن يكون في غيره صفة فاضلة راجحة على تلك الفضائل بل مساواته عليه السلام لكل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في صفة هي أخص صفات كماله يوجب أن يكون بمجموع تلك الصفات أفضل من كل واحد منهم فضلا عن أبي بكر...،... العباري عن الملكات الفاضلة مطلقا.

وأما الرابع والعشرون - فلأن ما ذكره " من أنه التبس هذا المقام على بعض من لا فطنة له فظن،. إلى آخره القضية فيه منعكسة إذ لا يلتبس على من له أدنى مسكة أن من لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ويبني صحة الخلافة على ظهور مزيد الفضل لا محيص له عن القول باستلزام الظن في الأفضلية الظن في الخلافة ومجرد تصريح بعضهم بأن خلافة أبي بكر قطعية لا يقدح في الاستلزام كما لا يخفى على من له شائبة من الشعور فقد ظهر أن الالتباس إنما وقع لابن حجر وأن رميه لغيره بعدم الفطنة إنما نشأ من سهم فطانته الأبتر، وقوس طبيعته الفاقد للوتر.

وأما الخامس والعشرون - فلأن قوله " ولك أن تقول إن أفضلية أبي بكر ثبتت

بالقطع حتى عند الأشعري أيضا بناء على معتقد الشيعة والرافضة وذلك ms253 لأنه ورد من علي عليه السلام،. إلى آخره " مردود بأن ما زعم وروده عن علي عليه السلام إنما نقله رواة أهل السنة فلا يعتقد الشيعة شيئا من ذلك وحينئذ لو بنى الأشعري على ذلك لكان بناء على الهواء، ورقما على الماء، وأيضا الخبر الواحد سواء اعتقده الشيعة أم لا إنما يفيد الظن ومن أين علم أن دعوى تواتر ذلك عن علي عليه السلام كما ادعاه الذهبي ذهب الله بنوره مما يصير حجة على الأشعري؟ مع تصريح الجمهور في كتب أصول الحديث بأن الخبر المتواتر قليل جدا.

وأما السادس والعشرون - فلأن ما رواه عن البخاري من حديث الخير فلا خير فيه إذ مع ما سمعت من اعتقاد الشيعة في روايات أهل السنة سيما البخاري يجوز أن يكون لفظ الخير فيها محمولا على مخفف خير بالتشديد كما مر وغاية الأمر فيه أعمال اللفظ المشترك رعاية للتقية فتدبر.

وأما السابع والعشرون - فلأن قوله " وفي بعضها ألا وإنه بلغني أن رجالا يفضلوني عليهما فمن وجدته فضلني عليهما فهو مفتر، عليه ما على المفتري " قريب مما رواه متصلا بهذا عن الدارقطني عن علي عليه السلام أيضا من أنه " لا أجد أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري " وما رواه في الفصل الثاني الآتي عن علي عليه السلام أيضا حيث قال " إنه لا يفضلني أحد على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري " وقد أشرنا سابقا إلى الجواب عنها والحاصل إنا نقول بمضمونها وإنها لنا لا علينا لأن تفضيل علي عليه السلام على أبي بكر وعمر متضمن لثبوت أصل الفضل لهما وهو افتراء بلا امتراء بل القول بأن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر يجري مجرى أن يقال إن فلانا أفقه من الحمار، وأعلم من الجدار، وقد نسب إلى المأمون العباسي أنه أجاب عن ذلك أيضا

بأنكم رويتم عن إمامكم أبي بكر أنه قال " وليتكم ولست بخيركم " فأي الرجلين أصدق؟ أبو بكر على نفسه، أو علي على أبي بكر.. وأيضا لا بد ms254 وأن يكون في قوله هذا صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا كان الواجب عليه خلع نفسه عن الإمامة لأن كلامه سيما مع تتمته المروية متفقا بقوله " وعلي فيكم " يدل دلالة ظاهرة على عدم تفضيل المفضول كما أشرنا إليه آنفا وإن كان غير صادق فلا يليق أن يلي أمور المسلمين ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم كذاب كما لا يخفى.

92 - قال: وفي رواية صحيحة أنه قال علي لعمر وهو مسجى " صلى الله عليك ودعا له " انتهى.

أقول بعد منع صحة الرواية لعل تلك الصلاة وقعت عنه عليه السلام عندما سجي عمر بثوب الكفن ووضع في بيت النبي صلى الله عليه وآله مترصدين لدفنه في جواره صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام إنما صلى على النبي صلى الله عليه وآله لمشاهدته لمرقده حينئذ فاشتبه الأمر على الناس، وعلى تقدير تسليم وقوع تلك الصلاة قبل كفن عمر وإخراجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله فيجوز أن يكون عليه السلام قد استحضر النبي صلى الله عليه وآله في ذهنه ذلك الوقت فصلى عليه بصيغة الخطاب كما في قوله تعالى " إياك نعبد وإياك نستعين " فوقع الاشتباه. وأما الدعاء فلعله كان عليه سرا لا جهرا أو كان جهرا ولكن بأعماله عليه السلام الألفاظ الإيهامية كما سبق من قول الصادق عند ذكر أبي بكر وعمر " إنهما كانا إمامين عادلين قاسطين كانا على الحق وماتا على الحق فرحمة الله عليهما يوم القيامة " فتذكر.

93 - قال: وأخرج الحافظ أبو ذر الهروي من طرق متنوعة والدارقطني وغيرهما عن أبي جحيفة أيضا " دخلت على علي في بيته فقلت: يا خير الناس بعد رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهلا يا أبا جحيفة ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن " وإخباره بكونهما خير الأمة ثبتت عنه من رواية ابنه محمد بن الحنفية وجاء عنه من طرق كثيرة بحيث ms255 يجزم من تتبعها بصدور هذا القول من علي والرافضة ونحوهم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا القول منه لظهوره عنه بحيث لا ينكره إلا جاهل بالآثار أو مباهت قالوا إنما قال علي ذلك تقية ومر أن ذلك كذب وافتراء وسيأتي أيضا وأحسن ما يقال في هذا المحل " ألا لعنة الله على الكاذبين ".

أقول: لا يلزم من كون أبي جحيفة صحابيا صاحبا لعلي عليه السلام كما ذكره علماء الرجال من الطرفين أن يكون كل ما نقل عنه صحيحا لجواز أن يكون الخلل فيمن نقل عنه من أهل السنة الذين جرت عادتهم على وضع الخبر على سادات أهل البيت عليهم السلام وعلماء شيعتهم نصرة لضعف مذاهبهم وآراءهم الجاهلية ولو سلم يجوز أن يكون المراد من لفظ الخير في الخبر الخير المخفف من المشدد ومع ذلك يكون واقعا تقية وأما ما نسب إليه عليه السلام من قوله " لا يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن " فصريح في أعمال التقية لأن نفي هذا الاجتماع يمكن أن يكون بحب المجموع وببغض المجموع وبعدم شئ من بغض علي وحب أبي بكر وعمر ويتحقق هذا بحب علي عليه السلام وبغضهما كما هو وظيفة المؤمن. وأما ما ذكره " من أنه لم يمكن للشيعة إنكار صدور هذا القول عن علي عليه السلام " فمكابرة على الواقع لأنهم كما أشرنا إليه منعوا أولا صحة الخبر ثم تنزلوا إلى احتمال صدوره على وجه ولقد تكلمنا فيما مر على ما مر وسيأتي إن شاء الله على ما سيأتي فتذكر وانتظر ولقد صدق في أحسنية أن يقال في هذا المحل " ألا لعنة الله على الكاذبين " بل هو أحسن

ما يقال في عقيب كل حديث ذكره في هذا الباب، بل هو أحسن ما ذكره في هذا الكتاب، كما لا يخفى على أولي الألباب.

94 - قال: وأخرج الدارقطني إن أبا جحيفة كان يرى أن عليا أفضل الأمة فسمع أقواما يخالفونه فحزن حزنا شديدا فقال له علي بعد أن أخذ بيده وأدخله بيته ما أحزنك ms256 يا أبا جحيفة؟ فذكر له الخبر. فقال ألا أخبرك بخير الأمة خيرها أبو بكر ثم عمر قال أبو جحيفة فأعطيت الله عهدا أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن شافهني به علي ما بقيت وقول الشيعة والرافضة ونحوهما إنما ذكر علي ذلك تقية كذب وافتراء على الله إذ كيف يتوهم ذلك من له أدنى عقل أو فهم مع ذكره له في الخلاء في مدة خلافته لأنه قاله على منبر الكوفة وهو لم يدخلها إلا بعد فراغه من حرب أهل البصرة وذلك أقوى ما كان أمرا وأنفذ حكما وذلك بعد مدة مديدة من موت أبي بكر وعمر قال بعض أئمة أهل البيت النبوي بعد أن ذكر ذلك فكيف يتعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة التي أفسدوا بها عقائد أكثر أهل البيت النبوي لإظهارهم كمال المحبة والتعظيم فمالوا إلى تقليدهم حتى قال بعضهم أغر الأشياء في الدنيا شريف سنى فلقد عظمت مصيبة أهل البيت بهؤلاء وعظم عليهم أولا وآخرا انتهى وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقية المشومة لما سئل عن الشيخين فقال إني أتولاهما فقيل له. إنهم يزعمون أن ذلك تقية فقال إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات فعل الله بهشام بن عبد الملك كذا وكذا أخرجه الدارقطني وغيره فانظر ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على جلالته وفضله بل أولئك الأشقياء يدعون فيه العصمة فيكون ما قاله واجب الصدق ومع ذلك فقد صرح لهم ببطلان تلك التقية المشومة عليهم واستدل لهم على ذلك بأن اتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه له إذ لا سطوة

لهما حينئذ ثم بين لهم بدعائه على هشام الذي هو والي زمنه وشوكته قائمة أنه إذا لم يتقه مع أنه يخاف ويخشى لسطوته وملكه وقوته وقهره فكيف مع ذلك يتقي الأموات الذين لا شوكة لهم ولا سطوة وأما إذا كان هذا حال الباقر فما ظنك بعلي الذي لا نسبة بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته وشجاعته وشدة بأسه وكثرة عدته ms257 وعدده وأنه لا يخاف في الله لومة لائم ومع ذلك فقد صح عنه بل تواتر مدح الشيخين والثناء عليهما وأنهما خير الأمة ومر أيضا الأثر الصحيح عن مالك عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر أن عليا وقف على عمر وهو مسجى بثوبه وقال ما سبق فما أحوج عليا أن يقول ذلك تقية وما أحوج الباقر أن يرويه لابنه الصادق تقية وما أحوج الصادق أن يرويه لمالك تقية فتأمل كيف يسع العاقل أن يترك مثل هذا الإسناد الصحيح ويحمله على التقية لشئ لم يصح وهو من جهالاتهم وغباواتهم وكذبهم وحمقهم وما أحسن ما سلكه بعض الشيعة المنصفين كعبد الرزاق فإنه قال " أفضل الشيخين بتفضيل على إياهما على نفسه وإلا لما فضلتهما كفى بي وزرا أن أحبه ثم أخالفه " ومما يكذبهم في دعوى تلك التقية المشومة عليهم ما أخرجه الدارقطني " إن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قال لعلي بأعلى صوته لما بايع الناس أبا بكر يا علي غلبكم على هذا الأمر أذل بيت في قريش أما والله لأملأنها عليه خيلا ورجلا إن شئت فقال علي رضي الله عنه يا عدو الإسلام وأهله فما أضر ذلك للإسلام وأهله " فعلم بطلان ما زعموه وافتروه من أن عليا إنما بايع تقية وقهرا ولو كان لما زعموه أدنى صحة لنقل واشتهر عن علي إذ لا داعي لكتمه بل أخرج الدارقطني وروي معناه من طرق كثيرة عن علي أنه قال " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لجاهدت عليه ولو لم أجد إلا ردائي ولم أترك ابن أبي قحافة يصعد درجة واحدة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم رأى موضعي وموضعه

فقال له قم وصل بالناس وتركني فرضينا به لدنيانا كما رضي به رسول الله صلى الله عليه وآله لديننا " ومر لذلك مزيد بيان في خامس الأجوبة عن خبر " من كنت مولاه فعلي مولاه " وفي الباب الثاني وفي غيرهما فراجع ms258 ذلك كله فإنه مهم. ومما يلزم من المفاسد والمساوي والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إلى التقية أنه كان جبانا ذليلا مقهورا أعاذه الله من ذلك وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة له ومباشرته ذلك بنفسه ومبارزته للألوف من الأمور المستفيضة التي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى والغلاة إذ كانت الشوكة من البغاة قوية جدا ولا شك أن بني أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية وإسلاما وقد كان أبو سفيان بن حرب هو قائد المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب وغيرهما وقد قال لعلي لما بويع أبو بكر ما مر آنفا فرد عليه ذلك الرد الفاحش وأيضا فبنو تيم ثم بنو عدي قوما الشيخين من أضعف قبائل قريش فسكوت على لهما مع أنه كما ذكر وقيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت البيعة له مع قوة شكيمتهم أوضح دليل على أنه كان دائرا مع الحق حيث دار وأنه من الشجاعة بالمحل الأسنى وأنه لو كان معه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر القيام على الناس لأنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان السيف على رأسه مصلتا، لا يرتاب في ذلك إلا من اعتقد فيه رضي الله عنه ما هو منه برئ. ومما يلزمهم أيضا على التقية المشومة عليهم أنه رضي الله عنه لا يعتمد على قوله قط لأنه حيث لم يزل في اضطراب من أمره فكل ما قاله يحتمل أنه خالف فيه الحق خوفا وتقية ذكره حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وقال غيره بل يلزمهم ما هو أشنع من ذلك وأقبح كقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الإمامة إلا لعلي فمنع من ذلك فقال مروا أبا بكر تقية فيتطرق احتمال ذلك إلى كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفيد حينئذ إثبات العصمة شيئا وأيضا فقد استفاض عن علي رضي الله عنه أنه كان

لا يبالي بأحد حتى إنه قيل للشافعي رضي الله ms259 عنه ما نفر الناس عن علي إلا أنه كان لا يبالي بأحد فقال الشافعي إنه كان زاهدا والزاهد لا يبالي بالدنيا وأهلها، وكان عالما والعالم لا يبالي بأحد، وكان شجاعا والشجاع لا يبالي بأحد وكان شريفا والشريف لا يبالي بأحد أخرجه البيهقي وعلى تقدير أنه قال ذلك تقية فقد انتفى مقتضيها بولايته وقد مر عنه من مدح الشيخين فيها وفي الخلوة وعلى منبر الخلافة مع غاية القوة والمنعة ما تلى عليك قريبا فلا تغفل عنه انتهى.

أقول: يتوجه على ما رتبه تجحيرا على مذهبه من سقاطات المدر والحصا مدافع لا يحصى منها أن أبا جحيفة الذي اعتمد على روايته لم يكن من رجال الشيعة قطعا كما مرت الإشارة إليه سابقا وتوهم تشيعه من قوله " كان يرى أن عليا أفضل الأمة وأنه حزن من استماع خلافه حزنا شديدا " لا يجدي نفعا لأن إظهار ذلك أولا يجوز أن يكون احتيالا منه تحصيلا لالتفات بعض عوام الشيعة إلى تصديق ما يذكره بعد ذلك من أفضلية أبي بكر رواية عن علي عليه السلام وحيث لم يكن أبو جحيفة من زمرة شيعة علي عليه السلام فالتقية منه متجه سواء كان في الخلاء أو في الملاء وحينئذ كيف يستبعد من له أدنى عقل وفهم أنه لا مجال لتوهم التقية في هذا المقام، لولا عروض الخرافة والجمود التام، ثم الظاهر أن قوله " وفي خلافته " عطف على قوله " في الخلاء " وحينئذ لا يرتبط به قوله لأنه " قال في منبر الكوفة إلى آخره " لركاكة الاستدلال به على ما ذكر ولمنافاته ما ذكره أولا من أنه عليه السلام أدخله بيته وقال له ذلك الخبر إلا أن يكون قبل قوله " لأنه " واو عطف قد سقط من قلم الناسخ وحينئذ لا يوجد في الكلام ما يصلح لعطفه عليه إلا على تأويل بعيد ومع ذلك يصير حينئذ مأل هذا الدليل العليل متحدا مع ما ذكره قبله من أن عليا عليه السلام قال ذلك لأبي جحيفة في خلافته وعلى أي تقدير فإظهار علي عليه ms260 السلام ذلك في أيام

خلافته على منبر الكوفة لو صح لا ينافي التقية لما مر من أن أكثر العساكر الذي كانوا معه عليه السلام كانوا معتقدين لحسن سيرة الشيخين وحقية خلافتهم، محافظين على شأنهما، ذابين عن حريم.... كما يدل عليه ما سيذكره هذا الجامد المعاند من من رواية أبي ذر الهروي والدارقطني المشتملة على اعتراض بعض من سمع سب الشيخين عن جماعة علي عليه السلام بأنهم لولا يرون أنك تضمر ما أعلنوه ما اجترأوا على ذلك،. إلى آخره " ولئن كان عليه السلام في أيام إظهاره لذلك فارغا من حرب أهل البصرة فقد كان من وراءه كيد عائشة الغازية المجاهدة في سبيل الله وغيرها من بقية السيف كعبد الله بن الزبير ومروان وغيرهم من القاصدين لثوران الفتنة وتحريض معاوية على الخروج عليه عليه السلام حتى خرج في قريب من تلك الأيام ومنها أن ما نقله من بعض أئمة أهل البيت من إنكار أعمالهم للتقية يتوجه عليه أنه على تقدير وجود ذلك البعض الذي لم يسمه وتسليم صحة النقل عنه يمكن أن يكون ذلك منه تقية في تقية ووصفه للتقية بالمشومة لو صح أيضا فلعله أراد به كونه شوما على الأعداء كما قيل في الفارسية.

شعر بر دوست مباركست وبر دشمن شوم وكيف لا يكون كذلك مع أنه وسيلة لخلاص الأحباء عن تهلكة الأعداء وضحكهم على لحية هؤلاء. وأما ما نقله عنه ثانيا من قوله " حتى قال بعضهم أغر الأشياء في الدنيا شريف سنى " فوهنه ظاهر لظهور أن الشيعة كما يشعر به لقبهم هذا تابعون لأهل البيت عليهم السلام مقتبسون من مشكاة ولايتهم لا صنع لهم في تقرير عقائد ساداتهم كما يرشد إليه حال سادات المدينة المشرفة وشرفاء مكة المعظمة وأخذ العقائد عن

أب عن جد إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام من غير التفات إلى غيرهم كما علم بتتبع أحوالهم فما نقله عن لسان بعض الأئمة موضوع عليه قطعا. ومنها أن قوله " وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقية المشومة،. إلى ms261 آخره " يتوجه عليه بعد تسليم صحة النقل أنه لا حسن فيه للناقل لظهور أنه كلام مجمل مبهم يليق صدوره بشأن الواقع في مقام التقية وقد أشرنا أيضا إلى أن سطوة أولياء الشيخين، والمعتقدين لبراءة سيرتهم عن الشين، كانت تقوم مقام سطوتهما وأكثر. وأما ما نقل عن دعاءه عليه السلام على هشام، فلا يجدي فيما له من المرام، لأن كثيرا من ملوك بني أمية لم يكونوا قادرين على مؤاخذة الأشراف بمجرد صدور إنكار منهم بالنسبة إليهم وإنما كانوا يجعلون القدح في الشيخين أو تهمة القدح فيهما وسيلة إلى المؤاخذة بالقتل والحبس ونحوهما ويؤيد هذا ما جرى في بعض أيام الحج من تنحي المسلمين عن طريق مولانا زين العابدين عليه السلام هيبته منه ليسهل له استلام الحجر مع عدم تيسر ذلك لهشام، وانتظاره التام لدفع الازدحام وجرأة فرزدق الشاعر في إنشاده حينئذ على هشام ما تضمن مدح زين العابدين عليه السلام وذم هشام وهذه القصة مع القصيدة مشهورة مذكورة على السنة الأنام على وجه سيذكرها هذا الشيخ في فضائل أهل البيت عليهم السلام. ومنها أن ما ذكره بقوله " فما أحوج عليا أن يقول ذلك تقية إلى آخره " مردود بما سبق مرارا من وجوه متعددة ذكرنا فيها ما أحوجه عليه السلام إلى ذلك وحاصله ما روى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أوصى عليا عليه السلام لما احتاج إليه في وقت وفاته عرفه جميع ما يجري عليه من بعد من أمر واحد بعد واحد من المستولين فقال له علي عليه السلام على ما تأمروني أن اصنع فقال تصبر وتحتسب إلى أن يعود الناس إليك طوعا فحينئذ تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولا تنابذن أحدا من الثلاثة فتلقي بيدك إلى التهلكة ويرتد الناس من النفاق إلى الشقاق فكان علي عليه السلام

حافظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاء في ذلك على المسلمين المستضعفين يرجع الناس إلى الجاهلية الأولى وتثور القبائل مرتدين بالفتنة في طلب ثارات الجاهلية إلى غير ذلك من ms262 المصالح الخفية والجلية. ومنها أن قوله " وما أحسن ما سلكه بعض الشيعة المنصفين كعبد الرزاق فإنه قال أفضل الشيخين، إلى آخره " مدخول بمنع كون عبد الرزاق من علماء الشيعة بل يظهر من كلام ياقوت الحموي في معجمه أنه من محدثي أهل السنة والجماعة وشيخ مشايخ حديثهم وغاية الأمر أنه كان يقدح في عثمان لكن كان يعتقد صحة خلافة الشيخين ويفضلهما لزعمه الباطل أن عليا عليه السلام فضلهما على نفسه وأنه في ذلك قد أطاع عليا عليه السلام وحينئذ فقوله وبوله سواء. ومنها قوله " ومما يكذبهم في دعوى تلك التقية المشومة ما أخرجه الدارقطني من أن أبا سفيان، إلى آخره " مدفوع بأن ما أخرجه الدارقطني مما يصدق دعوانا، كيف وهو متضمن لما ذكرناه سابقا من أن عليا عليه السلام إنما كان يحترز في عدم النزاع مع الثلاثة عن مخالفة وصية سيد الأنام صلوات الله عليه وآله وإثارة فتنة تؤدي إلى إفناء دين الإسلام ولهذا أغلظ على أبي سفيان في الكلام ونسبه إلى العداوة مع الإشارة إلى أن خلافة أبي بكر لا تضر بالإسلام وأن إثارة ما قصده من الفتنة تضر فيه وتؤدي إلى إفناء الإسلام وأهله بالتمام (1) فظهر حقية ما قاله من أن عليا عليه السلام إنما بائع أبا بكر قهرا وتقية والله

يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المنافقون. ومنهما أن قوله " بل أخرج الدارقطني وروي معناه عن طرق كثيرة عن علي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلي رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لجاهدت عليه إلى آخره " مقدوح بعدم تسليم صحته مع أن أكثر ما ذكر فيه موافق لما أسبقناه من أن النبي صلى الله عليه وآله عهد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا ينازع مع أحد من الثلاثة ولا يسل السيف عند غصبهم الخلافة وحاصل الكلام المذكور أنه لو عهد النبي صلى الله عليه وآله إلي عهدا بأن أجاهدهم لأجل الخلافة لجاهدتهم ولكنه عهد إلي بالصبر والسكوت فامتثلت وصيته وحفظت عهده إلي أن مضوا ms263 لسبيلهم كما صرح به عليه السلام في الخطبة المشهورة الموسومة بالشقشقية أيضا. وأما قوله عليه السلام " لكنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى موضعي وموضعه " فيحتمل أن يكون من قبيل رؤية علي عليه السلام موضع إراقة دم الحسين في أرض كربلاء قبل وقوع الواقعة وبالجملة يمكن أن يكون إخبارا عن رؤية ما جرى به حكم المشية التكليفية التابعة في الكون لاختيار المكلفين ولو بالاختيار السوء لا بحكم المشية الإرادية المساوقة للحكم الشرعي كما صرح به صاحب الأحباب من الصوفية الشافعية التفضلية حيث قال: فإن قلت فعلى هذا قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله للخلافة ترتيبا فكيف خصصتها بعلي عليه السلام؟

قلت: إنما جاء الترتيب في إخباره عما يقع من حكم إلهي لا في إثباته صلى الله عليه وآله وسلم إياها حكما شرعيا فربما كان الحكم: ثابتا لكن يتأخر وقوعه إلى أجل أو لا يقع البتة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ترتيب وقوعها حكما إلهيا لا عن ثبوت ترتيبها حكما شرعيا انتهى وأما تتمة الخبر من قصة أبي بكر بالصلاة مع الناس من أنكر الموضوعات عند الشيعة كما مر بيانه وتأييده بإحدى الروايتين في ذلك للبخاري ويدل على كونه كذبا موضوعا اشتماله على ما لا يتكلم به عاقل فضلا عن إمام معصوم مؤيد مطالع للوح المحفوظ كعلي عليه السلام وهو القياس الفاسد الذي نبهنا على فساده فيما مر وقد تقدم لذلك في رد خامس أجوبة هذا الجامد عن خبر " من كنت مولاه فعلي مولاه " ما لا مزيد عليه فتبنه وتذكر. ومنها أن ما ذكره من نسبه استلزام نسبة علي عليه السلام إلى التقية دليلا على الجبن يستلزم أن يكون سيد الأنبياء جبانا ذليلا مقهورا أيضا بل يستلزم أن يكون أجبن وأذل وأشد مقهورية أعاذه الله من ذلك وذلك للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أقل شجاعة وقوة من علي عليه السلام (1) وهو مع كون

أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي بكر ms264 الأشجع منه، وعمر المقدام، بزعم هذا الجامد وغيرهم من بني هاشم في ملازمته لم يقاتل مع كفار قريش واختار المهاجرة من مكة إلى المدينة الطيبة وبعد امتداد المدة وتهيأ القوة والشوكة لما توجه إلى مكة للحج وصد عليه كفار قريش في الحديبية صالح معهم صلحا سماه عمر إعطاء الدنية ورجع من الحديبية إلى المدينة كما مر ولا ريب أن كل ما يوجه به كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وسائر الصحابة والمهاجرين والأنصار عن قتال هؤلاء الكفار فهو يصلح وجها لكف أمير المؤمنين عليه السلام عن منازعة الغاصبين للخلافة بطريق أولى ضرورة أن حقية كفار قريش غير متصورة أصلا بخلاف الغاصبين المتظاهرين بالإسلام فتدبر.

وأما حربه عليه السلام للبغاة فقد بينا الفرق الظاهر بينهم وبين الثلاثة الغاصبين للخلافة مرارا فتذكر. ومنها أن قوله " وأيضا فبنو تيم ثم بنو عدي قوما الشيخين من أضعف قبائل قريش فسكوت علي لهما،. إلى آخره " مدفوع بأنا لو سلمنا أن قومهما كان أضعف قبائل قريش فكفى في تقويتهم وجود مثل عمر الذي روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو في بدء الإسلام ويقول اللهم قوني بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب ولو سلم ضعفهما في نفسهما أيضا لكن أكثر ما عداهما من قبائل قريش كبني أمية وبني مخزوم وبني المغيرة كانوا يبغضون عليا عليه السلام لأجل هلاك آباءهم، وإخوانهم، وأولادهم، بيده عليه السلام في غزوات النبي صلى الله عليه وآله حتى روي أنه لم يكن بيت من قريش إلا ولهم عليه دعوى دم إراقة في سبيل الله كما ذكره الأصفهاني الشافعي في جرحه على كتاب كشف الحق وقد ذكر الشيخ الجامد في مواضع من كتابه هذا ما يدل على بغض القوم وحسدهم له فيما آتاه الله من فضله خصوصا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم الذين كانوا من أعاظم طوائف قريش فقد روى هذا الشيخ الجامد فيما ذكره

في أول الخاتمة التي عقدها لبيان ما أخبر به ms265 النبي ص مما حصل على آله من البلاء والقتل من قوله " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا وإن أشد أقوام لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم " انتهى ولهذا ابتدأوا بعقد الرايات لعكرمة بن أبي جهل وعمومته الحارث بن هشام وغيرهم من بني مخزوم على بلاد اليمن وسموا خالد بن الوليد المخزومي الفاسق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم " اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد " سيف الله وسلطوه على مشتهياته من فروج المسلمين ودمائهم وأموالهم وسموا عبيدة بن الجراح المجروح أمين الأمة وجعلوه مشيرا لهم وأرضوا أبا سفيان بتفويض إمارة الشام ولده يزيد ووجهوا أسامة مع من كان في جيشه من الذين خافوا فتنتهم مظهرين له إبقاءه على إمارته ليسكت عن مخالفتهم حتى إذا انتهى إلى نواحي الشام عزلوه واستعملوا مكانه يزيد بن أبي سفيان فما كان بين خروج أسامة ورجوعه إلى المدينة إلا نحو من أربعين يوما فلما قدم المدينة قام على باب المسجد ثم صاح يا معشر المسلمين عجبا لرجل استعملني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأمر علي وعزلني هذا والسر في أن بني مخزوم وبني أمية وغيرهم من صناديد قريش لم يتصدوا لغصب الخلافة بأنفسهم وإنما حملوا أبا بكر على ذلك لعدم سابقتهم في الإسلام وسرعة توجه التهمة إليهم بمعاداة علي عليه السلام وأهل بيته بل بمعاداة الأنصار أيضا فحملوا أبا بكر على أكتاف الناس رغما لعلي عليه السلام ولهم فافهم وبالجملة أن غصب الخلافة لم يكن بمجرد اتفاق بني تيم وبني عدي كما زعمه بل باتفاق جميع طوائف قريش على ذلك كما مر مرارا وبه تحقق الفرق بين خلافة الثلاثة وزمان الناكثين والقاسطين والمارقين كما أوضحنا تارة بعد أخرى. وأما ما ذكره من " أن سكوت علي لتيم وعدي أولا وقيامه بالسيف على آخرين آخرا دليل على أنه كان مع الحق حيث دار " فالجواب عنه أن ذاك كذلك لكن لا لأجل ما توهمه من اعتقاد علي ms266 عليه السلام

على حقية خلافة الأولين بل لأجل ما مر من أن السكوت في الأول لم يكن اختياريا له والقيام بالسيف ثانيا كان باختيار منه. وأما قوله " وأنه لو كان معه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر القيام على الناس لأنفذ،. إلى آخره " فمدخول بما قد مر أيضا من أنه كان عنده عليه السلام عهدان من رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهما أن ولاية عهد الخلافة حق له بعده والثاني أن لا ينازع فيها أحدا من الثلاثة المستولين بعده صلى الله عليه وآله للمصالح التي فصلنا فيها الكلام آنفا فتأمل. ومنها أن قوله " ومما يلزمهم أيضا على هذه التقية المشومة أنه رضي الله عنه لا يعتمد على قوله قط،. إلى آخره " إن أراد به لزوم عدم اعتماد المخالفين الذين كان يتقي هو عليه السلام منهم فهو غير مجد له وغير مضر لنا وإن أراد عدم اعتماد أولاده الطاهرين وشيعته وأصحابه المخلصين الذين عرفوا أصوله المرضية وضبطوا القرائن القائمة في مواضع أعماله للتقية فهو ممنوع إذ عندهم قواعد وعلامات وقرائن وأمارات قد أشرنا إلى بعضها سابقا بها يميزون بين مواضع أعماله عليه السلام للتقية وبين غيرها على وجه لا يبقى شائبة الريب لهم وبهذا التقرير أيضا يندفع ما ادعى لزومه بعيد ذلك كما لا يخفى. ومنها أن قوله " وعلى تقدير أنه قال ذلك تقية فقد انتفى مقتضيها بولايته،. إلى آخره " ممنوع بما مر مرارا من أنه لما كان اعتقاد جمهور من في زمان ولايته حسن سيرة الشيخين وأنهما كانا على الحق فلم يتمكن عليه السلام من الإقدام على ما يدل على فساد إمامتهما وأنهما كانا غير مستحقين لمقامها وكيف يتمكن من ذلك وإظهار خلافهم على الجماعة التي يظنون أنهم كانوا خلفاء رسول الله حقا وأن خلافته عليه السلام مبنية على خلافتهم فإن فسدت فسدت خلافته وكيف يأمن في خلافته الخلاف عليهم وكل من بايعه وجمهورهم عبدة هؤلاء وكانوا يرون أنهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وأن ms267 غاية أمر من بعدهم

كعلي عليه السلام أن يتبع آثارهم ويقتفي طرائقهم فتأمل وأنصف.

95 - قال: وأخرج أبو ذر الهروي والدارقطني من طرق أن بعضهم مر بنفر يسبون الشيخين فأخبر عليا وقال لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك فقال علي أعوذ بالله رحمهم (1) الله ثم نهض وأخذ بيد ذلك المخبر وأدخله المسجد فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعه تتحادر على لحيته وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب خطبة بليغة من جملتها " ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين وأنا برئ مما يذكرون، وعليه معاقب، صحبا رسول الله صلى الله عليه وآله بالجد والوفاء والجد في أمر الله تعالى يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وآله كرأيهما رأيا ولا يحب كحبهما حبا لما يرى من عزمهما في أمر الله فقبض وهو عنهما راض والمسلمون راضون فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره في حياته وبعد موته فقبضا على ذلك رحمهم الله تعالى فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق ثم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالصلاة وهو يرى مكان علي ثم ذكر أيضا أنه بايع أبا بكر ثم ذكر استخلاف أبي بكر لعمر ثم قال ألا ولا يبلغني عن أحد أنه يبغضهما إلا جلدته حد المفتري، وفي رواية ما اجترأوا على ذلك أي سب الشيخين إلا وهم يرون أنك موافق لهم منهم عبد الله بن سبأ وكان أول من أظهر ذلك لهما فقال علي معاذ الله أن أضمر لهما ذلك لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل وستري ذلك إن شاء الله ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدائن وقال لا تساكني في بلدة أبدا قال الأئمة وكان ابن ms268 سبأ هذا يهوديا فأظهر الإسلام وكان

كبير طائفة من الروافض وهم الذين أخرجهم علي رضي الله عنه لما ادعوا فيه الإلهية.

أقول: يعلم من هذا الخبر وكثير من أمثاله المذكورة في هذا الكتاب بعد تسليم صحتها أنه عليه السلام كان في زمانه متهما بأعمال التقية في شأن الشيخين ويظهر منه أن تجويز التقية والحكم بشرعيتها ليس من مخترعات الشيعة كما قد يتوهم وأي تقية أظهر من أنه عليه السلام قال في ضمن جوابه لسؤال ذلك البعض قوله " رحمهم الله " بضمير الجمع الظاهر في كونه راجعا إلى تلك النفر السابين المذكورين في الخبر غاية الأمر أنه عليه السلام ذكر أولا قوله " أعوذ بالله " ليوقع في وهم ذلك البعض أنه عليه السلام يستعيذ من سب الشيخين فيذهل بعد ذلك عن ظهور ارجاع الضمير الآتي في قوله " رحمهم الله " إلى تلك النفر السابين ويزعم بقرينة الاستعاذة المطلقة المبهمة أن ضمير الجمع راجع إلى الشيخين من أجل توهمه أن تلك الاستعاذة المطلقة منصرفة إلى الاستعاذة من سبهما وأن الإتيان بضمير الجمع دون التثنية للتعظيم وأما باقي الأوصاف المذكور لهما من الوزارة والسيادة وأبوة المسلمين مع أن الأخير منها غصب لما خص به رسول الله صلى الله عليه وآله من كونه أبا للمسلمين كأزواجه بكونهن أمهاتهم مسوقة تهكما على طبق ما يصفهما به أوليائهما كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وقول ابن منير الطرابلسي الشيعي الإمامي رحمه الله مهددا لشريف زمانه الذي أوقف مملوكه المسمى بتتر عنده في جملة أبيات مضحكة منها قوله:

ليس الشريف الموسوي * أبو الرضا ابن أبي مضر * أبدى الجحود ولم يرد على مملوكي تتر * واليت آل أمية * الطهر الميامين الغرر * وأقول أم المؤمنين عقوقها إحدى الكبر * إلى آخره فليضحك قليلا وليبك كثيرا. وأما الرواية الأخرى التي ذكرها آخرا فبعد تسليم صحتها يتوجه عليه أن غاية ما يدل عليه هو استعاذة علي

عليه السلام عن سب الشيخين والسب مما يستعيذ منه الشيعة أيضا ولا يجوزونه بالنسبة إلى الكافر فضلا عن المسلم ms269 والمنافق وإنما الذي جوزوه هو اللعن على من يستحقه كما مر وفرق ما بينهما بين. وأما قوله عليه السلام " لعن الله من أظهر لهما إلا الحسن الجميل " فلا دليل فيه على عدم استحقاق الشيخين عنده للعن المتنازع فيه لأن مراده بالحسن الجميل ما هو اللائق بهما عند الله وإن كان طعنا أو لعنا ضرورة أن الحسن الجميل بحال الجبت والطاغوت وفرعون ونمرود ليس إلا مثل ذلك،. ثم لا يخفى أن قوله " ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدائن،. إلى آخره " يدل على أنه إنما سيره لأجل سبه أبا بكر وعمر وقوله بعيد ذلك " أنه أخرجه مع طائفة لما ادعوا فيه الإلهية " يدل على أن التسيير والإخراج لأجل ادعائهم الألوهية فيه عليه السلام فهما متناقضان وهذا من أجل آيات الوضع في الخبر فتدبر.

96 - قال: وأخرج الدارقطني من طرق أن عليا بلغه أن رجلا يعيب أبا بكر وعمر فأحضره وعرض له بعيبهما لعله يعترف ففطن فقال له أما والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق أن لو سمعت منك الذي بلغني أو الذي نبئت عنك أو الذي ثبت عليك ببينة لأفعلن بك كذا وكذا إذا تقرر ذلك فاللائق بأهل البيت النبوي اتباع سلفهم في ذلك والإعراض عما يوشيه إليه الرافضة وغلاة الشيعة من قبيح الجهل والغباوة والعناد فالحذر الحذر عما يلقونه إليهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبي بكر على علي كان كافرا لأن مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تكفير الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين وعلماء الشريعة وعوامهم وأنه لا مؤمن غيرهم وهذا مؤد إلى هدم قواعد الشريعة من أصلها وإلغاء العمل بكتب السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وأهل بيته إذ الراوي لجميع آثارهم وأخبارهم

وللأحاديث بأسرها بل والناقل للقرآن في كل عصر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هلم هم الصحابة والتابعون وعلماء الدين إذ ليس لنحو الرافضة رواية ولا دراية يدرون بها فروع الشريعة ms270 وإنما غاية أمرهم أن يقع في خلال بعض الأسانيد من هو رافضي أو نحوه والكلام في قبوله معروف عند أئمة الأثر ونقاد السنة فإذا قدحوا فيهم قدحوا في القرآن والسنة وأبطلوا الشريعة رأسا وصار الأمر كما في زمن الجاهلية الجهلاء وكيف يسع العاقل أن يعتقد كفر السواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بالشهادتين وقبولهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم من غير موجب للتكفير وهب أن عليا أفضل من أبي بكر في نفس الأمر أليس القائلون بأفضلية أبي بكر معذورين لأنهم إنما قالوا ذلك لأدلة صرحت به لهم وهم مجتهدون والمجتهد إذا أخطأ له أجر فكيف يقال حينئذ بالتكفير وهو لا يكون إلا بإنكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة عنادا كالصلاة والصوم. وأما ما يفتقر إلى نظر واستدلال فلا كفر بإنكاره وإن أجمع عليه على ما فيه من الخلاف وانظر إلى إنصافنا معشر أهل السنة والجماعة الذين طهرهم الله من الرذائل والجهالات والعناد والعصب والحمق والغباوة فإننا لم نكفر القائلين بأفضلية علي على أبي بكر وإن كان ذلك عندنا خلاف ما اجمعنا عليه في كل عصر منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مر في أول هذا الباب بل أقمنا لهم العذر المانع من التكفير ومن كفر الرافضة من الأئمة فلأمور أخرى من قبائحهم انضمت إلى ذلك فالحذر الحذر من اعتقاد كفر من قلبه مملو بالإيمان بغير مقتض تقليدا للجهال الضلال الغلاة وتأمل ما صح وثبت عن علي وأهل بيته من تصريحهم بتفضيل الشيخين على علي فإن هؤلاء الحمقى وإن حملوه على التقية المشومة عليهم فلا أقل من أن يكون عذرا لأهل السنة في اتباعهم لعلي وأهل بيته فيجتنب اعتقاد الكفر فيهم فإنهم لم يشقوا

عن قلب علي حتى يعلموا أن ذلك تقية بل قرائن أحواله وما كان عليه من عظم الشجاعة والإقدام وأنه لا يهاب أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم قاطعة بعدم التقية فلا أقل إن يجعلوا ذلك منهم ms271 شبهة لأهل السنة مانعة عن اعتقادهم كفرهم سبحانك هذا بهتان عظيم انتهى.

أقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأنه على تقدير تسليم صحة الخبر إنما عرض علي عليه السلام عيب الشيخين على ذلك لاستحبابه تكراره وليتنبه ذلك الرجل من عرض ذلك عليه على وجه غير معتاد وفي مقام محفوف بالمخالفين بأن المقام مقام التقية والتوقف عن الاعتراف بما يورث توجه البلية فقد اتقى على نفسه وعلي مولاه في ذلك وأما قوله " إذ تقرر ذلك،.

إلى آخره " ففيه أنه لم يتقرر له شئ ههنا إلا الرواية ولا دلالة لها على ما فهمه منها من كف سلف أهل البيت عليهم السلام عن الطعن في الشيخين كما عرفت فحق أن يقال له " ثبت العرش ثم انقش ".

وأما ثانيا فلأن تكفير من اعتقد تفضيل أبي بكر على علي عليه السلام مما لم يذهب إليه جمهور الشيعة وإنما الذي ذهبوا إليه الحكم بفسقهم بل لم يذهبوا إلى تكفير الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الأصحاب الذين خالفوا عليا ولم يحاربوا وإنما كفروا منهم من حاربه كالناكثين والقاسطين. وأما ما ذكره من تقرير الشيعة أنه لا مؤمن غيرهم فلا يقتضي تكفير غيرهم من المسلمين لأن ذلك مبني على ما حققوه من الفرق بين المؤمن والمسلم وأن غيرهم كأهل السنة مسلمون وإنما المؤمنون من اعتقد خلافة علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل وهذا الشيخ الجامد

الجاهل لما جهل ما حققه الشيعة الإمامية ونظر إلى ما قرره أهل السنة من اتحاد المؤمن والمسلم توهم أن حصر الشيعة الإيمان في أنفسهم يستلزم نفي الإسلام عن غيرهم وليس فليس.

وأما ثالثا فلأن ما ذكره من تأدية تكفير أهل السنة إلى هدم قواعد الشريعة من أهلها غير لازم أصلا وإنما يلزم ذلك أن لو لم يوجد في الأمة من قام مقامهم وإذ قد ذكر أن الشيعة قد حصروا المؤمنين من الأمة المحمدية في أنفسهم فقد ظهر أنهم اعتقدوا كونهم هم الحافظين لأصول الإيمان وقواعد الشريعة وأنه لا ms272 يضر إلحاق أهل السنة بمن عداهم من الكفار وأيضا قد اتفق المحققون من الإمامية على أن الخبر الذي يرويه السني الذي تحقق عدالته، وأنه لا يبيح وضع الحدث لنصرة المذهب وغيرها من المصالح الفاسدة يعتبر روايته فلا يلزم إلغاء العمل بجميع الأحاديث الموجودة في أهل السنة.

وأما رابعا فلأن الصحابة كما صرحوا به كانوا متجاوزين عن مائة ألف وكان أكثرهم ممن لم يرو حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وأما الأقلون فمنهم من روى حديثا كثيرا كعلي عليه السلام من الصادقين وأبي هريرة من الكاذبين ومنهم من توسط في كثرة الرواية وقلتها ومنهم من قل روايته كأبي بكر وعمر على ما ذكره أهل السنة أيضا والشيعة الإمامية إنما يقدحون في بعض رواة الصحابة لا في الجميع ولا في الأكثر كيف وهم قد ذكروا في كتب الرجال من الصحابة الموثقين الذين ثبتوا على ولاية علي عليه السلام أولا وآخرا والذين رجعوا إليه آخرا ما يزيد على ثلاثمائة صحابي وعلى هذا فاللازم طرح رواية قليل من الصحابة ولا يلزم من طرح رواية أقل قليل خصوصا قليلي الرواية هدم الشريعة وإلغاء السنة نعم يطرحون روايتهم إذا كان في سلسلة الرواية عنهم من لا يوثق به من أهل السنة كما

أشرنا إليه سابقا وليس هذا طرحا لرواية الصحابي من حيث أنه صحابي بل من حيث أنه وضع عليه تلك الرواية.

وأما خامسا فلأنه إن أراد بلزوم إلغاء كتب أهل السنة لزوم إلغاء الكتب التي ألفها أهل السنة في الحديث فبطلان اللازم غير مسلم لقيام ما هو أضعافه من كتب الشيعة الإمامية مقامه وإن أراد إلغاء جميع الكتب المؤلفة في ذلك الباب لزعمه انحصار الكتب المؤلفة في مؤلفاتهم فبطلانه ظاهر جدا ومثله في هذا الزعم الباطل مثل ما وقع في عصرنا من أن بعض المبتدئين من فقراء الطلبة وأعيانهم كان يقرأ رسالة مؤلفة في واجبات الطهارة والصلاة ولم يكن يرى كتابا آخر في الدنيا ولا سمع به فاتفق له في بعض الأيام بعد فراغه ms273 عن درسه في خدمه شيخه المرور على حلقة درس شيخ آخر يباحث كتاب المطول في المعاني والبيان ولما زعم أن الكتاب منحصر في إفراد نسخ تلك الرسالة وأن كل أحد في كل حلقة درس كل يوم يقرأ ما قرأ هو في ذلك اليوم عند شيخه فجلس في تلك الحلقة وفتح كتابه قصدا لتكرار سماع درسه من تلك الرسالة وإذا سمع مرارا ما قرأه قارئ المطول وما افاده المدرس من المعاني ولم يجد ذلك مطابقا لما في درسه من تلك الرسالة ذلك اليوم قام عن المجلس مغتاظا معترضا على أولئك الجماعة بأن كل كتبكم غلط فليضحك قليلا وليبك كثيرا على أن أصح ما اعتمدوا عليه في الرواية كتاب البخاري ثم كتاب مسلم وقد بينا فيما يتعلق بالباب الأول الذي عقده لبيان كيفية خلافة أبي بكر القدح في البخاري ومسلم وكتابيهما وأوضحنا أن روايتهما فيهما عن الوضاعين المعتدين، واحتجاجهما بحديث الناصبي والغالي والمتهم في الدين، فمن كان اعتماده في الرواية والاحتجاج على مثل هذين الأصلين الضعيفين في المزاج، المتكسرين بإشارة كالزجاج، كيف يرجو الرواج لقدحه على أصل عترة هم السالمون عن

الاعوجاج، وهو الواضح غرة صحته كبياض الصبح وضوء السراج.

وأما سادسا فلأن قوله " إذ ليس لنحو الرافضة رواية،. إلى آخره " مردود بأنه إن أراد بنحو الرافضة ما يشمل الإمامية فهو مكابرة على المتواترات المشتهرة لأن نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وإخبار أهل البيت عليهم السلام وآدابهم وعباداتهم وسننهم وعاداتهم ومذهبهم في أصول الفقه وفروعه ومعتقداتهم بين الشيعة الإمامية أظهر من أن يخفى وقد نقلوا من ذلك ما يزيد على ما في الصحاح الست بأسانيد معتبرة ونقحوا رجال الأسانيد بالجرح والتعديل غاية التنقيح ولم يقبلوا إلا رواية من ثبت ثقته أو اتفق عليه الفريقان كأكثر الأحاديث الواردة في طعن الثلاثة وأئمتهم، ومجتهدوهم من لدن علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقصرون عن علماء فرقة من الفرق بل هم في كل زمان أعلم وأتقى والذي يشهد عليه بعناده في نفي ms274 الرواية والدرابة عن الشيعة خصوصا الإمامية ما قاله ابن الأثير الجزري في جامع الأصول من أن مجدد مذهب الإمامية في المائة الثانية علي بن موسى الرضا عليهما السلام وما قاله محمد الشهرستاني في كتاب الملل والنحل عند ذكر الباقرية والجعفرية من الشيعة أن أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض الموالين له أسرار العلوم انتهى وأما ما زعمه من قلة عدد الشيعة فلا يوجب نقصا في شأنهم كما مر مرارا بل هي دليل حقيتهم إذ كلما كان في الدنيا أقل فهو أعز كالأنبياء في نوع الإنسان والعلماء والأتقياء ونحو ذلك كالجواهر والمسك والمعادن.

وأما سابعا فلأن قوله " وإنما غاية أمرهم أن يقع في خلال بعض الأسانيد من هو رافضي،. إلى آخره " مدفوع بأن عدم ذكر أهل السنة لرجال الشيعة لا يدل على قلة

روايتهم فضلا عن قلة ذكرهم إياهم ضرورة أن إقبال الخصم سيما إذا كان معاندا إلى اعتبار قول الخصم وروايته وإن كان حقا صدقا نادر قليل جدا مع أن ما يشعر به كلامه من غاية قلة المذكورين من الشيعة في خلال أحاديث أهل السنة مكابرة لا يخفى على من تتبع كتب أهل السنة سيما كتاب الميزان للذهبي وتاريخ ابن عساكر وتاريخ الكامل لابن الأثير وتاريخ المنتظم لابن الجوزي وتاريخ القاضي ابن خلكان وتاريخ الشيخ عماد الدين ابن كثير الشامي وتاريخ اليافعي وانساب السمعاني ونظائرها فإن أحوال المذكورين في هذه الكتب من علماء الشيعة يبلغ مجلدا ضخيما.

وأما ثامنا فلأن جمهور الشيعة لا يكفر أهل السنة في تفضيلهم لأبي بكر وإنما حكم بذلك شذوذ منهم ذهابا منه إلى أن المطلب ضروري ودعوى الشبهة والاشتباه تعنت وعناد أو لأمور أخر انضمت إلى ذلك كاعتقادهم بغض أهل السنة لعلي عليه السلام ولهذا يعبرون عن جمهور أهل السنة بالناصبة وقد أرشدهم إلى ذلك ms275 كلام القاضي ابن خلكان من علماء أهل السنة في تاريخه المشهور عند بيان أحوال علي بن جهم القرشي حيث قال ما حاصله " أن التسنن لا يجتمع مع حب علي بن أبي طالب " وما كتبه أهل ما وراء النهر في زمان السلطان الأعظم الأمير تيمور وغيره من فتوى اشتراط بغض علي عليه السلام بقدر شعيرة أو حبة رمانة في صحة الإسلام مشهور، وفي السنة الجمهور مذكور، وأما ما يشعر به كلامه سود الله وجهه من زعمه لكون أهل السنة هم السواد الأعظم المراد من قوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالسواد الأعظم " لا يبيض وجه دعواه أصلا فإن السواد الأعظم بمعنى أكثر الناس على ما فهمه أهل السنة لا يركن إلى اعتباره إلا القلوب الساذجة والأنفس الخالية عن معرفة الحق واليقين الغافلة عن قوله صلى الله عليه وآله " كلهم في النار إلا واحدة " فإنه دل على أن الناجي قليل بل نادر بالنسبة إلى كثير من

السالكين كما مر مرارا ويؤيد ما ذكرنا ما رواه الطيبي في شرح المشكاة عن سفيان الثوري في تفسير الجماعة حيث قال لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة والحق أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم بالسواد الأعظم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام كما يشعر به كلام الزمخشري وفخر الدين الرازي في تفسيريهما لما نزل في شأن علي عليه السلام من قوله تعالى " وتعيها أذن واعية " فإنهما قالا " فإن قيل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير قلنا للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي فيهم وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت فهو السواد الأعظم وأن ما سواها لا يلتفت إليهم وإن امتلأ العالم منهم " انتهى فظهر أن الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لا علينا.

وأما تاسعا فلأن قوله " وهب أن عليا أفضل من أبي بكر في نفس الأمر،. إلى آخره " مدخول بأن هذا الكلام لو تم لدل على كون الشيعة معذورين في حكمهم ببطلان خلافة ms276 الثلاثة واستحقاقهم اللعن لأنهم أيضا إنما حكموا بذلك لأدلة صرحت لهم وهم مجتهدون،. إلى آخر ما ذكره على أنا قد بينا عدم صراحة تلك الأدلة بل عدم دلالتها على ما قصدوه أصلا وأنهم إنما تشبثوا بذلك عنادا وإفسادا على العوام كدعوى معاوية وغيره من البغاة الغاوية اجتهادهم في الخروج على الإمام الحق علي عليه السلام من غير جهد أو اجتهاد في تحقق ذلك المرام مع ظهور الأمر على سائر الصحابة الكرام وعلماء تلك الأيام.

وأما عاشرا فلأن ما ذكره من " أن الشيعة لم يشقوا عن قلب علي حتى يعلموا أن ذلك تقية بل قرائن أحواله وما كان عليه من عظم الشجاعة والإقدام،. إلى آخره " مدفوع بأن استعلام الأمور لا يحتاج إلى شق القلوب وصدع الصدور فإنه ع كان يعلن لشيعته المخلصين المخصوصين به ما كان يضمره عن غيره من المخالفين وقد نصب لشيعته

في مواضع أعماله للتقية، القرائن والأمارات الجلية كما مر سابقا بما لا مزيد عليه فتذكر.

97 - قال: الفصل الثاني في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده وفيها آيات وأحاديث أما الآيات فالأولى قوله تعالى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، قال ابن الجوزي أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر ففيها التصريح بأنه أتقى من سائر الأمة والأتقى هو الأكرم عند الله لقوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " والأكرم عند الله هو الأفضل فنتج أنه أفضل من بقية الأمة ولا يمكن حملها على علي خلافا لما افتراه بعض الجهلة لأن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يصرفه عن حمله على علي لأن النبي رباه فله عليه نعمة أي نعمة تجزى فإذا خرج على تعين أبي بكر للإجماع على أن ذلك الأتقى هو أحدهما وأخرج ابن حاتم والطبراني أن أبا بكر أعتق سبعة كلهم يعذب في الله فأنزل الله قوله وسيجنبها الأتقى الذي،. إلى آخر السورة انتهى.

أقول: فيه نظر من ms277 وجوه أما أولا فلأنا لا نسلم صحة الرواية في شأن أبي بكر فضلا عن الإجماع عليه والسند ما ذكره بعضهم أنها نزلت في حق أبي الدحداح وقد روى هذا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسيره الموسوم بأسباب النزول بإسناده المرفوع إلى عكرمة وابن عباس أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير وصاحب النخلة يصعد ليأخذ منها التمر فربما سقطت تمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ التمر من أيديهم فإن وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه في فيه فشكا الفقير إلى النبي صلى الله عليه وآله مما يلقى من صاحب النخلة فقال النبي صلى

الله عليه وآله اذهب ولقي النبي ص صاحب النخلة وقال اعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لي نخلا كثيرا وما فيها نخلة أعجب إلى تمرة فكيف أعطيك ثم ذهب الرجل في شغله فقال رجل كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله أتعطيني ما أعطيت أعني النخلة التي في الجنة إن أنا أخذتها فقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه فقال تعرف أن محمدا أعطاني نخلة في الجنة فقلت له يعجبني تمرها وأن لي نخلا كثيرا وما فيه كله نخلة أعجب إلي تمرا منها؟ فقال الرجل لصاحب النخلة أتريد بيعها؟

قال لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى قال فما مناك؟ أربعون نخلة فقال الرجل لصاحب النخلة لقد جئت بعظيم؟ تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟

ثم قال الرجل أنا أعطيك أربعين نخلة فقال صاحب النخلة إشهد لي إن كنت صادقا فمر الرجل على أناس ودعاهم وأشهد لصاحب النخلة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النخلة صارت في ملكي فهي لك فذهب رسول الله ms278 صلى الله عليه وآله إلى الفقير وقال له: النخلة لك ولعيالك فأنزل الله تعالى " والليل إذا يغشى " السورة وعن عطاء أنه قال اسم الرجل أبو الدحداح فأما من أعطى واتقى هو أبو الدحداح وأما من بخل واستغنى صاحب النخلة وهو سمرة حبيب وقوله " لا يصليها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى " المراد به صاحب النخلة وقوله " سيجنبها الأتقى " هو أبو الدحداح ولا يخفى أن مع وجود هذه الرواية ادعاء نزوله في أبي بكر ثم حصر نزوله فيه يكون باطلا مع لا يخفى من شدة ارتباط هذه الرواية لمتن الآية بخلاف ما روي أنه نزل في شأن أبي بكر حين اشترى جماعة يؤذيهم المشركون فأعتقهم في الله تعالى إذ لا يقال لمن يؤذي عبده أنه بخيل ولا أنه كذب وتولى فتدبر.

وأما ثانيا فلأنه يرد على استدلالهم بهذه الآية ما أورده كثير منهم كصاحب المواقف وغيره على استدلالنا بحديث الطير حيث قالوا إنه لا يدل على أن عليا عليه السلام أحب الخلق مطلقا بل يمكن أن يكون أحب الخلق بالنظر إلى شئ إذ يصح الاستفسار بأن يقال أحب خلقك في كل شئ أو في بعض الأشياء على غيره الزيادة لا في كل شئ بل جاز أن يكون غيره أزيد ثوابا منه في شئ آخر وذلك أن للمعارض أن يقول: إن هذه الآية لا تدل على أن أبا بكر أتقى الخلق مطلقا لجواز الترديد والاستفسار بأنه أتقى الكل أو البعض ومن كل وجه أو من بعض الوجوه كما ذكرتم في حديث الطير حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.

وأما ثالثا فلأنا لا نسلم أن معنى قوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " ما فهمه بل المراد به كما صرحه به بعض المفسرين " إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية " وأما رابعا فلأنه إن أريد بالأتقى من كان أتقى من جميع المؤمنين عند نزول الآية فينحصر في النبي صلى الله عليه وآله وإن ارتكب التخصيص وإن أريد به كان أتقى من بعض المؤمنين فلا يلزم منه ms279 أفضلية أبي بكر وأكرميته مطلقا فضلا عن علي عليه السلام لوجهين الأول إنا لا نسلم حينئذ أن عليا عليه السلام داخل في ذلك البعض حتى يكون أبو بكر منه الثاني إن الأكرم عند الله هو الذي يكون أتقى جميع المؤمنين كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقيكم لا الأتقى من بعض المؤمنين وبالجملة إذا تطرق التخصيص في الأتقى سقط الاستدلال بظاهر المقال.

وأما خامسا فلأنا لا نسلم رواية الشيعة ذلك في شأن علي عليه السلام بل إنما ذكروا ذلك على سبيل الاحتمال في مقام البحث والجدال ولهذا لا يوجد في تفاسيرهم المتداولة

عن هذه الرواية عين ولا أثر وإنما احتملوا ذلك لمناسبة قوله تعالى " ويؤتون الزكاة وهم راكعون " في حق علي عليه السلام اتفاقا لقوله تعالى ههنا " الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى " ومناسبة ما ورد في حقه عليه السلام أيضا من قوله " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا " لقوله " وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " وأما سادسا فلأنه إن كان المراد بقوله تعالى " وما لأحد عنده من نعمة تجزى " أن لا يكون عنده نعمة يكافئ عليها أعم من يكون ذلك الأحد من الذين آتاهم شيئا أم لا فلا نسلم أن أبا بكر كان بهذه المثابة إذ الظاهر أنه لا يوجد شخص لا يكون لأحد في حقه حق نعمة من طعام أو شراب ونحوهما مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسلم من ذلك لكونه في حجر تربية عمه أبي طالب رضي الله عنه ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرض أصحابه على التحبب والاتحاد وأكل بعضهم من بيوت بعض والقول بأن مثل ذلك ليس نعمة تجزى مكابرة ظاهرة وغاية الأمر أن يكون جزاءه أقل ويرشد إلى ما ذكرنا قول الشاعر على طبق كلام أهل العرف في محاوراتهم شعر * حق نان ونمك تبه كردن * بشكند مرد را سرو گردن ms280 * * هر آنكس بتودارد حق آبى * فراموشش مكن در هيچ بابى وإن كان المراد به أن لا يكون عنده لأحد من الذين آتاهم النعمة نعمة تجزى كما هو الظاهر ويدل عليه سياق الآية أي لم يفعل الأتقى ما يفعل من إيتاء المال وإنفاقه في سبيل الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلا نسلم أنه لا يجوز أن يكون المراد به عليا عليه السلام خصوصا مع قيام القرائن والمناسبات التي مر ذكرها.

وأما سابعا فلأن استدلاله على صرف حمله عن علي عليه السلام بقوله " إن النبي صلى الله عليه وآله رباه،. إلى آخره " مدخول بأنه مر منا أنه ليس المقصود في الآية نفى مجرد نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الأتقى بل نفى نعمة كل واحد من آحاد الناس وكما أن عليا عليه السلام كان في حجر تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر في حجر تربية أبيه وأمه والفرق بين التربيتين تحكم صرف لا يقول به إلا بليد، أو مكابر عنيد.

وأما ثامنا فلأن أقل الأمر أن عند أبي بكر نعمة هداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف ينفى عنه نعمة الكل حتى النبي صلى الله عليه وآله وما توهمه رئيس المشككين فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير من أن نعمة الهداية لا تجزى مستدلا عليه بقوله تعالى " قل لا أسئلكم عليه أجرا " معارض بل مخصص بقوله تعالى أيضا " قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " ويدل على أن المراد من الأجر المنفي في هذه مثل الآية هو المال لا مطلق الأجر قوله تعالى في سورة هود حكاية عن نوح عليه السلام " ويا قوم لا أسئلكم عليه مالا إن أجري إلا على الله،. الآية " والضمير في عليه راجع إلى ما سبق من قوله " إني لكم نذير مبين. " وأما تاسعا فلأن قوله آخرا " للإجماع على أن ذلك الأتقى هو أحدهما لا غير " يناقض ظاهر قوله أولا " أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر ms281 " لأن الإجماع على الواحد المعين غير الإجماع على المردد بين الاثنين كما لا يخفى ولنعم ما قيل " الكذوب لا حافظة له " فاحفظ هذا.

98 - قال: الآية الثانية قوله تعالى " والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه لله فأنزل الله هذه الآية أي إن سعى أبي بكر وأمية وأبى لمفترق فرقا عظيما فشتان ما بينهما انتهى.

أقول: بعد تسليم صحة رواية النزول في كون معنى الآية ما ذكره هذا الشيخ النازل لا دلالة فيها إلا على الفرق بين سعي أبي بكر وسعي كافرين وليس في هذا فضيلة كما لا فضيلة بين فرعون ونحوه من كل جبار عنيد في أن يقال: إنه أصلح من الشيطان المريد.

99 - قال: الآية الثالثة قوله تعالى " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها " أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب ههنا أبو بكر ومن ثم من أنكر صحبته كفر إجماعا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الضمير في " فأنزل الله سكينته عليه " لأبي بكر ولا ينافيه " وأيده بجنود " إرجاعا للضمير في كل إلى ما يليق به وجلالة ابن عباس قاضية بأنه لولا علم في ذلك نصا لما حمل الآية عليه مع مخالفة ظاهرها له انتهى.

أقول:

الاستدلال بهذه الآية على فضيلة أبي بكر وأما من حيث مجرد كونه مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار، وأما من حيث وصفه بكونه ثاني اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كما ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره، أو من حيث تسميته صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة لشئ منها على ذلك،.

أما الأول فلأنه شاهد عليه بالنقص والعار، واستحقاقه لسخط الملك الجبار، لا الفضيلة والاعتبار لأن النبي صلى الله عليه ms282 وسلم لم يأخذه معه للأنس به كما توهموه لأن الله تعالى قد آنسه بالملائكة ووحيه وتصحيح اعتقاده أنه تعالى ينجز له جميع ما وعده وإنما أخذه لأنه لقيه في طريقه فخاف أن يظهر أمره من جهته فأخذه معه احتياطا في تمام سره ولما دخل معه صلى الله عليه وآله وسلم في الغار في حرز حريز ومكان مصون بحيث يأمن الله تعالى على نبيه

صلى الله عليه وآله وسلم مع ما ظهر له من تعشيش الطائر ونسج العنكبوت على بابه لم يثق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدق بالآية وأظهر الحزن والمخافة حتى غلبه بكاءه وتزايد قلقه واضطرابه وابتلى النبي صلى الله عليه وآله في تلك الحال بمماشاته واضطر إلى مداراته ونهاه عن الحزن وزجره ونهى النبي صلى الله عليه وآله وزجره لا يتوجه في الحقيقة إلا إلى القبيح ولا سبيل إلى صرفه إلى المجاز بغير دليل وقد ظهر من جزعه وبكاءه ما يكون في مثله فساد الحال في الاختفاء فهو إنما نهى عن استلزامه ما وقع منه ولو سكن نفسه إلى ما وعد الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما أخبره به من نجاته لم يحزن حيث يجب أن يكون آمنه ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي سكوته فتدبر.

وأما الثاني فلأن قوله تعالى " ثاني اثنين " بيان حال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار دخوله الغار ثانيا ودخول أبي بكر أولا كما نقل في السير لا عكس ذلك كما توهموه وعلى التقديرين لا فضيلة فيه لأبي بكر لأنه إخبار عن عدد ونحن نعلم ضرورة أن مؤمنا وكافرا اثنان كما نعلم أن مؤمنا ومؤمنا اثنان فليس في الاستدلال بذكر هذا العدد طائل يعتمد عليه وكذا الاستدلال بما يلزمه من اجتماع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان لأن المكان يجتمع فيه المؤمنون والكفار وأيضا فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار وفي ms283 ذلك قوله تعالى " فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين " وأيضا فإن سفينة نوح قد جمعت النبي والشيطان والبهيمة فاستدلالهم بالآية على أن أبا بكر كان ثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار ثم التخطي عنه إلى كونه ثانيا له في الشرف والفضل كما فعله فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير كما ترى، وبالجملة لفظ " ثاني اثنين " في الآية لا يستلزم كون أبي بكر ثاني اثنين للنبي في الشرف لما عرفت من أنه كان متقدما في دخول الغار والحصول فيه والنبي

صلى الله عليه وآله تأخر عنه في الدخول. وأما التفاوت بحسب الشرف والرتبة فلم يستعمل الآية فيها ولا هو لازم منها وإلا لزم أن يكون المعنى على ما أوضحناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤخر عن أبي بكر في الشرف والفضل وهذا كفر صريح كما لا يخفى فاتضح أن استعمالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداولها في مدحه على رؤوس منابرهم إنما هو حيلة منهم في إيهامهم للعوام أن صريح عبارة الآية نازلة في شأن أبي بكر وأنه ثاني اثنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور وقد بينا بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم.

وأما الثالث فلأن الصاحب المذكور في متن ما نقله من الإجماع على تقدير صحة النقل أعم من الصاحب اللغوي والاصطلاحي كالمذكور في أصل الآية وحينئذ لا فضيلة فيه لأبي بكر إذ لا مانع من أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى كافرا أو فاسقا كيف وقد سمى الله تعالى في محكم كتابه أيضا الكافر صاحبا لهم كما في قوله تعالى عن لسان يوسف عليه السلام " يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ " وقد صرح القاضي البيضاوي في تفسيره وغيره بأن المراد يا صاحبي في السجن وحينئذ تسمية أبي بكر بالصاحب لا تدل على إسلامه وسلامته فضلا عن أن تدل على فضله وكرامته فأي فضيلة في آية ms284 الغار يفتخر فيها لأبي بكر؟ لولا المكابرة والعناد أو البعد عن فهم المراد ولقد ظهر بما قررناه أنه إنما يلزم من الإجماع المذكور بعد صحته تكفير من أنكر صحبة أبي بكر مطلقا لا صحبته بالمعنى الاصطلاحي المتنازع فيه. وأما ما أخرجه ابن أبي حاتك عن ابن عباس فالمنافاة فيه ظاهرة ولو وافق فيه لابن عباس جميع من في الدنيا وإنما يندفع لو لم يكن نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعاقبه مع أنه قد وقع حكاية نزولها عليه في مواضع من القرآن كما سيأتي ولا ريب في أن ارتكاب انفكاك الضمير بلا قرينة ظاهرة لا يليق بفصيح الكلام فضلا عن أفصح الكلام. وأما ما ذكره من " أن جلالة ابن عباس قاضية بأنه لولا علم،. إلى آخره "

فمدفوع بأنه لا كلام في جلالة ابن عباس رضي الله عنه لكن الكلام في رداءة الراوي عنه المتهم بإباحته للوضع على أفضل من ابن عباس لنصرة مذهبه كابن أبي حاتم أو غيره من الوسائط المذكورة في الإسناد هذا وقد أفاد بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن الله سبحانه لم ينزل السكينة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في موطن كان معه فيه أحد من أهل الإيمان إلا عمهم بنزول السكينة وشملهم بذلك كما في قوله تعالى " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين " ولما لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار إلا أبو بكر أفرد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالسكينة وأيده بجنود لم تروها فلو كان الرجل مؤمنا يجري مجرى المؤمنين في عموم السكينة لهم ولولا أنه أحدث بحزنه في الغار منكرا لأجله توجه النهي إليه عن استدامته لما حرمه الله تعالى من السكينة ما تفضل به على غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن على ms285 ما جاء في القرآن، ونطق به محكم الذكر بالبيان وهذا ما أبين لمن تأمله إن شاء الله وقد ألفنا قبل ذلك في تحقيق هذه الآية الكريمة رسالة شريفة قد تعرضنا فيها لتشكيكات فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير لم نغادر فيها صغيرا ولا كبيرا ينفعك إليها المصير والله سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

100 - قال: الآية الرابعة قوله تعالى " والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون " أخرج البزار وابن عساكر أن عليا قال في تفسيرها: الذي جاء. بالحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. قال ابن عساكر: هكذا الرواية بالحق ولعلها قراءة لعلي انتهى.

أقول: قد نقل صاحب كشف الغمة عن الحافظ أبي بكر موسى بن مردويه

بإسناده أن الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام وأما نزول ذلك في شأن أبي بكر فهو شئ قد تفرد به فخر الدين الرازي الصديقي بمجرد ملاحظة مناسبة التصديق المذكور في الآية لما وضع أولياء أبي بكر من لقب الصديق عليه وهذا دأب الرجل في تفسير كثير من الآيات كما لا يخفى على المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير،. ولو حاولوا إثبات وجود رواية نزول الآية في شأن أبي بكر في شئ من كتب المتقدمين على الرازي ومن تبعه كابن عساكر بلا استعمال كذب ومين، لرجعوا بخفي حنين. ومن وقاحات الرازي أنه لم يكتف في ذلك بالكذب على الله تعالى حتى وضع ذلك على لسان علي عليه السلام قاصدا به سد باب تجويز القاصرين من الناظرين كون ذلك واردا في علي عليه السلام ثم لدفع التهمة التي غلبت على الكاذب الخائن الخائف نسب ذلك إلى المفسرين على الإجمال، ولكن الذكي الفطن لا يخفى عليه حقيقة الحال، ويدل على عدم ورود الرواية في شأن أبي بكر وعلي وصول الرواية الدالة على أن المراد بالآية هو على إلى الرازي ما ذكره بعد ذلك حيث قال: إن هذا يتناول أسبق ms286 الناس إلى التصديق وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل أما أبو بكر وأما علي لكن هذا اللفظ على أبي بكر أولى لأن عليا رضي الله عنه كان في وقت البعث صغيرا فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد لمزيد قوة وشوكة في الإسلام فكان حمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى انتهى ووجه دلالته على الأمرين بل على ما ذكرناه من أنه بني على مجرد المناسبة أنه لو كان هناك رواية في شأن أبي بكر لذكرها ولما احتاج إلى تكلف الاستدلال المذكور ولا إلى ذكر علي عليه السلام فيه ولو على سبيل الاحتمال،. على أن الاستدلال المذكور كسائر تشكيكاته ظاهر البطلان لأن درجة النبوة أعلى مرتبة الإسلام (خ ل: الإيمان) وإذا جاز نبوة الصبي كان صحة إيمانه أجوز وقد قال تعالى

في شأن يحيى عليه السلام " وآتيناه الحكم صبيا " وقال حكاية عن عيسى عليه السلام في صباه " إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا " وقال في شأن يوسف عليه السلام في حال صباه وعند إلقاءه في غيابت الجب " وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ولا يشعرون " وقال سبحانه تعالى " ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " وكان عمره عندما جعل نبيا إحدى عشر سنة وإذا جاز أن يكون الصبي صاحب النبوة والوحي جاز أن يكون صاحب الإيمان بطريق أولى وأيضا كما لا يقال لمن تولد مؤمنا في فطرة الإسلام أنه آمن لأنه تولد عليه فكذا في علي لأنه تولد في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعبد صنما قط لكن أبو بكر قد عهد الأصنام أزيد من أربعين سنة فكان عليه الإتيان بالإيمان بعد ما لم يكن مؤمنا وأيضا فعند أصحابنا أن عليا عليه السلام حين آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمره خمسة عشر سنة وقيل أربعة عشر والروايتان جائتا أيضا من طريق الخصم ذكر ذلك شارح الطوالع عن أصحابه في شرحه والعاقولي في شرحه للمصابيح قال " روى الحسن البصري أن ms287 عمره كان خمسة عشر سنة عند إسلامه " وأما شارح الطوالع فروى أربعة عشرة سنة وهذا ما جاء في صحيح البخاري قد تجاوز البلوغ لأنه أول نقل عن المغيرة أنه قال: احتملت وأنا ابن اثني عشرة سنة وأيضا فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه إلى الإسلام وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو إلى الإسلام إلا من يصح منه ذلك كما قاله المأمون حين ناظر أبا العتاهية وأيضا قد صح واشتهر أنه عليه السلام كتب إلى معاوية أبياتا من جملتها قوله عليه السلام:

شعر سبقتكم إلى الإسلام طرا * غلاما ما بلغت أوان حلمي ولم ينكر عليه معاوية مع عداوته وتعنته فكيف يزيد عليه الرازي وهو من جماعته في ذلك وأيضا مرجع الإسلام إلى التصديق بما جاء به

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول الله وذلك من التكاليف العقلية ومعلوم أن التكليف بالعقليات إنما يتوقف على كمال العقل وإن كان الرجل ابن خمس سنين أو خمسين سنة وعلي عليه السلام قد كان كاملا عقله حين أسلم والبلوغ إنما هو شرط في التكاليف الشرعية الفرعية على أنه لا يمتنع أن يكون من خصائصه صحة إسلامه حال الصبي والصغر كما كان ابنه الحسن عليه السلام يطالع اللوح المحفوظ في حال رضاعه كما شهد به الشيخ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري في شرح حديث وضع الحسن في رضاعه تمرة من تمرات الصدقة في فيه سهوا وإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه برميها عن فيه قائلا " كخ كخ " واعتراضه بقوله: أما علمت أن الصدقة حرام علينا؟ وبالجملة يجوز اختصاصه عليه السلام بمزيد فضيلة في الخلقة أوجبت حصول البلوغ الشرعي قبل العدد وما ذاك بعجب منه فإنه مظهر العجائب ومنبع الغرائب. وأما ما ذكره الرازي " من أنه لما كان لتصديق أبي بكر مزيد قوة للإسلام كان حمل هذا اللفظ عليه أولى " فمع قطع النظر عما ذكرناه وعن أن مثل هذا المزيد والزيادة قد حصل أيضا بتصديق غير أبي ms288 بكر كحمزة رضي الله عنه ورؤساء الأنصار ومن شاكلهم معارض بما روى جلال الدين السيوطي الشافعي في كتاب الوجيز عن عباد بن عبد الله قال سمعت عليا يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب. وهذا الحديث مما أخرجه النسائي وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم كذا في تذكرة الموضوعات وبما قاله الرازي المذكور نفسه في تفسير قوله تعالى " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه،. الآية " إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الصديقون ثلاثة،. حبيب النجار مؤمن آل يس، ومؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، والثالث علي بن أبي طالب وهو أفضلهم. انتهى ووجه المعارضة ظاهر إذ في كل الحديثين وقع التعبير

عنه عليه السلام بالصديق الأكبر أما الحديث الأول فظاهر جدا وأما الثاني فللتصريح فيه بأنه أفضل الصديقين الثلاثة فيكون أكبر وأكمل وحمل اللفظ على الفرد الأكمل المتبادر إلى الفهم عرفا أولى وأجدر، على أن ما وقع في الحديث الثاني من حصر الصديقين في الثلاثة بنفي كون أبي بكر من الصديقين أصلا ورأسا فضلا عن أن يكون مرادا من لفظ الآية والله ولي الصدق والتصديق، وبيده أعنة التحقيق وأزمة التوفيق.

101 - قال: الآية الخامسة قوله تعالى " ولمن خاف مقام ربه جنتان " أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب أنها نزلت في أبي بكر انتهى.

أقول: لا نسلم صحة ما ذكره في شأن النزول لأنه خبر واحد مجهول عند الخصم وأقل خبر واحد يليق تلقيه بالقبول كونه مرويا عن اثنين من الفريقين كما أشرنا إليه سابقا هذا مع اقتضاء لفظ من الموصولة العموم والشمول.

102 - قال: الآية السادسة قوله تعالى " وشاورهم في الأمر " أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر وعمر. ويؤيده الخبر الآتي: إن الله أمرني أن أستشير أبا بكر وعمر انتهى.

أقول: بعد تسليم صحة الخبر لا دلالة في الآية على فضل أبي بكر وصاحبه عمر لجواز ms289 أن يكون ذلك الأمر لتأليف قلوبهم وتطييب خواطرهم لا للحاجة إلى رأيهم فغاية ما يلزم منها أن يكونا من مؤلفة القلوب وقال بعض مشايخنا قدس الله سره:

إن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في أمته بل في صحابته الملازمين له كما مر من رواية البيهقي في دلائل النبوة وغيره من يبتغى له الغوائل، ويتربص به الدوائر، ويسر خلافه، ويبطن مقته، ويسعى في هدم أمره، وينافقه في دينه، ولم يعرفه أعيانهم، ولا دله عليهم

بأسمائهم، فقال تعالى: " ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم " وقال جل اسمه " وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون " وقال تعالى " يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون " وقال جلت عظمته " وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون " وقال عز قائلا " ولا ينفقون إلا وهم كارهون " وقال جل ذكره " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا " ثم قال تبارك وتعالى بعد أن نبأ عنهم في الجملة " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول " ثم أمره بمشورتهم ليصل بما يظهر منهم إلى باطنهم فإن الناصح يبدو نصيحته في مشورته والغاش المنافق يظهر ذلك في مقالته فاستشارهم صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ولأن الله تعالى جعل مشورتهم الطريق له إلى معرفتهم، ألا ترى أنهم لما أشار وأبدر عليه في الأسرى فصدرت مشورتهم عن نيات مشوبة في نصيحتهم كشف الله تعالى ذلك وذمهم عليه وأبان عن أدغالهم فيه فقال جل قائلا " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله ms290 عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " فوجه التوبيخ إليهم والتعنيف على رأيهم وأبان لرسول الله صلى الله عليه وآله عن حالهم فعلم أن المشورة بهم لم تكن للفقر إلى آرائهم وإنما كانت لما ذكرناه.

103 - قال: الآية السابعة قوله تعالى " فإن الله هو موليه وجبريل وصالح المؤمنين، أخرج الطبراني عن عمر، وابن عباس أنها نزلت فيهما انتهى.

أقول: إخراج الطبراني الخارجي وحده من دون مشاركة واحد من فريق الخصم معه خارج عن الاعتبار، كما سبق التصريح به والأشعار، مع أنه نقل صاحب كشف الغمة رواية نزولها في شأن علي عليه السلام عن عز الدين عبد الرزاق المحدث الحنبلي وعن الحافظ أبي بكر بن مردويه بإسناده إلى أسماء بنت عميس وهي مذكورة في تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي بإسناده إلى ابن عباس ورواها السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن ابن عباس ورواها الثعلبي في تفسيره بإسنادين إلى غير ذلك وأيضا حمل لفظ صالح مفردا على رجلين اثنين مخالف للوضع والاستعمال لأنه موضوع للمفرد وقد استعمل في الجمع للتعظيم وأما استعماله في اثنين فقط فلم نجده في كلام الفصحاء. وأما ما ذكره الرازي ههنا " من أنه يجوز أن يراد بلفظ صالح مفردا الواحد والاثنان والجمع مستندا إلى، ما قاله أبو علي الفارسي من أنه قد جاء فعيل مفردا يراد به الكثرة كقوله تعالى " ولا يسأل حميم حميما " فضعفه ظاهر لأن قياس فاعل على فعيل بلا سند يقيد به غير مسموع ولو سلم فحميم إنما أريد به الكثرة الشاملة للاثنين فما فوقهما بقرينة تنكيره الذي قد يكون للتكثير وربما يتعين فيه بمعاونة الحال والمقام ولا تنكير فيما نحن فيه فيكون قياس صالح في ذلك على حميم قياسا مع الفارق كما لا يخفى، هذا والذي شجع الطبراني على وضع هذا الخبر مناسبة نزول ما في الآية من العتاب في شأن عائشة وحفصة وأن أبا بكر وعمر أبواهما فحمل صالح المؤمنين كحمل الجاهلين على أبي بكر ms291 وعمر وذهب كما قال غيره من أتباعه إلى أن مراد الآية أنهما كانا ينصحان بتقيتهما بترك الأفعال التي تكون للضرات وليس الأمر كما زعموه بل الوجه في التعبير ههنا بصالح المؤمنين عن علي عليه السلام ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض ولاية طلاق نسائه إلى علي عليه السلام ولهذا روي أنه لما بقيت عائشة على عنادها بعد انقضاء حرب الجمل

أيضا وامتنعت عن أمر علي عليه السلام في مضيها إلى المدينة المشرفة وكونها في بيتها الذي أسكنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أرسل عليه السلام ابن عباس رضي الله عنه إليها مهددا لها بأنك لو لم تنتهي عن العناد والخلاف لطلقتك بما أنت تفرق من ولايتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فلا يبقى لك رجاء شفاعة أصلا فسكتت وارتحلت في الحال.

104 - قال: الآية الثامنة قوله تعالى " هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور " أخرج عبد بن حميد عن مجاهد لما نزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو بكر:

يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيرا ألا أشركنا فيه فنزل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور انتهى.

أقول: ظاهر الآية عموم صلاته تعالى ورحمته لسائر عباده وأن غاية ذلك في الكل إخراجهم من الظلمة إلى النور لكن الكلام في أن هذه الغاية والمصلحة والغرض هل حصلت في شأن أبي بكر من الفاتحة إلى الخاتمة أولا؟ مع أن الخصم من وراء المنع على أصل الاخراج تدبر.

105 - قال: الآية التاسعة قوله تعالى " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ms292 ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون " أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أن ذلك جميعه نزل في أبي بكر ومن

تأمل ذلك وجد فيه من عظيم المنقبة له والمنة ما لم يوجد نظيره لأحد من الصحابة انتهى.

أقول: الكلام في صحة رواية هذا الخبر أيضا كسوابقه ولا دلالة لشئ من عبارات الآية على شئ من الأوصاف والألقاب التي أثبتها أولياء أبي بكر له ولعلهم زعموا مناسبة قوله تعالى وبلغ أربعين سنة لما صححه جماعة منهم لبعض المصالح من أن عمر أبي بكر كان عند إسلامه أربعين سنة مع أن الخلاف في ذلك بالزيادة عليه مشهور بينهم أيضا وأيضا لم يكن ما تضمنه الآية من قوله تعالى " رب أوزعني،. الآية " نازلة عند إسلام أبي بكر فكيف تلاها أبو بكر وقال عند بلوغه أربعين سنة: رب أوزعني الآية وهذا أوضح آية من آيات وضع الخبر كما لا يخفى.

106 - قال: الآية العاشرة قوله تعالى " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " نزلت في أبي بكر وعمر كما مر ذلك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما انتهى.

أقول: قد مر منا أيضا منع صحة الرواية عن علي بن الحسين عليهما السلام في ذلك وعارضناه بما في مسند أحمد بن حنبل من أنها نزلت في علي عليه السلام وقد تكلمنا على دلالة متن الآية على ما قصدوه بوجه ينزع غل الملال ويزيل صدأ ذهن الناظر في المقال.

107 - قال: الآية الحادية عشر قوله تعالى " ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم " نزلت كما في البخاري وغيره عن عائشة في أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مسطح لكونه كان من جملة من رمى عائشة بالإفك الذي تولى الله

سبحانه براءتها منه بالآيات التي أنزلها في شأنها ولما نزلت قال أبو بكر بلى والله ms293 يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعادله بما كان يصنع أي ينفق عليه وفي رواية البخاري عنها أيضا في حديث الإفك الطويل وأنزل الله تعالى " إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم،. العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة ما قال فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة وذكرت الآية السابقة ثم قالت: قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا.

108 - قال: تنبيه، علم من حديث الإفك المشار إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرا وقد صرح بذلك أئمتنا وغيرهم لأن في ذلك تكذيب النصوص القرآنية ومكذبها كافر بإجماع المسلمين وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة الرافضة لأنهم ينسبونها إلى ذلك قاتلهم الله أنى يؤفكون. انتهى.

أقول:

فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن ما رواه عن البخاري في شأن النزول معارض بما قال غيره من أهل السنة من أنها نزلت في جمع من الصحابة حلفوا أن لا يصدقوا على من تكلم لشئ من الإفك ولا يواسوهم ويؤيدهم لفظ أولوا بصيغة الجمع وعلى تقدير أنه ورد في قصة مسطح ومنع أبي بكر الصدقة عنه لم لا يجوز أن يكون نزولها في شأن مسطح أصالة وفي أبي بكر بالعرض وما الذي جعل القضية منعكسة مع ظهور أن المقصود الأصلي من الآية المواساة مع مسطح وسد خلته والرد على من خالف ذلك كما

لا يخفى.

وأما ثانيا فلأنه على التقادير لا دلالة للآية على مدح أبي بكر ولعلهم توهموا هذا من الوصف العنواني في لفظي الفضل والسعة وجهلوا أن مثل هذا الوصف قد يعرض للكافر السخي الذي له فضل حاجة وغنى وسعة بل قد يجتمع مع الذم فيقال إن القوم الفلاني مع كونهم ms294 من أولي الفضل والسعة يبخلون بما آتيهم الله تعالى ويقال إن أبا بكر المتمول عند أهل السنة وأضرابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بخلوا عند نزول آية النجوى عن تقديم صدقه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله حتى نسخت الآية فافهم ومن العجب أن فخر الدين الرازي قال في تفسيره لهذه الآية أولا أن المراد من قوله تعالى " ولا يأتل أولو الفضل " لا يقصروا في أن يحسنوا فحمل الفضل على الإحسان والإعطاء ثم نسي ذلك بعد سطور وأصر في أن المراد بالفضل زيادة الثواب أو العلم مع أن الفضل بهذين المعنيين لا يظهر لهما وجه ههنا إذ كثير من أهل الفضل بمعنى زيادة الثواب أو العلم لا يقدرون على إنفاق الرحم وصلتهم بل على أقل من ذلك وهو ظاهر.

وأما ثالثا فلأنا نترقى عن ذلك ونقول بل الآية قادحة في أبي بكر لاشتمالها على نهيه تعالى عما أتى به أبو بكر من الحلف على أن لا ينفق مسطحا ومن معه كما روي في شأن النزول فدلت الآية على معصية أبي بكر وما أجاب به الرازي المتسمى بالإمام في هذا المقام " من أن النهي لا يدل على وقوعه إذ قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم " ولا تطع الكافرين والمنافقين " ولا يدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطاعهم،. إلى آخره " مدخول بأن مجرد النهي وإن لم يدل على ذلك إلا أن ما رواه هذا المجيب ههنا من شأن النزول صريح في الوقوع حيث قال: لما نزلت آية الإفك قال: أبو بكر لمسطح وقرابته: قوموا فلستم مني ولست منكم، ولا يدخلن على أحد منكم فقال أنشدكم مسطح الله. والإسلام وأنشدكم

القرابة والرحم أن لا يخرجنا إلى أحد فما كان لنا في أول الأمر من ذنب فلم يقبل عذره، وقال: انطلقوا أيها القوم فخرجوا لا يدرون أين يتوجهون من الأرض،. إلى آخره " فإنه صريح في ترك النفقة بل مطلق المواساة معهم ولو في يوم والانكار ms295 مكابرة،. على أن المنع عن الحلف الواقع قطعا كاف في ثبوت المعصية كما لا يخفى وحمل النهي على التنزه عن ترك الأولى كما ارتكبه من ضيق الخناق مردود بأن الأصل في النهي التحريم وحمله على التنزيه من ترك الأولى في شأن الأنبياء عليهم السلام إنما ارتكبه العلماء بمعاونة قيام دليل عصمتهم وإذ لا عصمة لأبي بكر اتفاقا يكون الحمل فيه محالا تأمل.

وأما رابعا فلأن ما ذكره هذا الشيخ الجامد الغافل في التنبيه إفك محض على غلاة الشيعة الذين يحكم الإمامية الاثني عشرية من الشيعة بكفرهم وكونهم نجس العين كسائر الكفار عندهم فكيف على الإمامية كما يشعر به إطلاق كلامه وإن وقع منه التصريح سابقا بالفرق بين الغلاة من الشيعة والشيعة الإمامية وإن الرافضة هم الغلاة دون الإمامية ولعله أطلق في العبارة تنفيرا للعوام عن مذهب الشيعة الإمامية الأعلام وترويجا لمذهبه الزيف المموه بزخارف الأوهام.

109 - قال: الآية الثانية عشرة قوله تعالى " إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار،. الآية " أخرج ابن عساكر، عن ابن عيينة قال: عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أبا بكر وحده فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ " إلا تنصروه فقد نصره الله،. الآية. " أقول: قد مر الكلام عند ذكر استدلاله بتمام هذه الآية على فضيلة أبي بكر وأما ما ذكره ههنا " من إخراج ابن عساكر أنه تعالى عاتب المسلمين كلهم في رسول الله إلا أبا بكر وحده " فمدخول بأن هذا لم يعلم من الآية أصلا فإن مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفرار

عما لا يطاق إلى الغار لا يسمى نصرة له لغة ولا عرفا وإنما كان يتحقق نصرة أبي بكر له لو حصل منه نصرته في مكة بالغلبة على الكفار وليس فليس، ومن تصدى لإثبات دلالة الآية على النصرة فنحن في صدد الاستفادة،. على أن الحصر المستفاد من قوله " إلا أبا بكر وحده " ممنوع كيف وقد روي أنه ms296 صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ عند الفرار إلى الغار ثم منه إلى المدينة عبد الله بن ارقط خادما وعامر بن فهيرة مع شركه دليلا فقد نصره مشرك ومسلم آخر غير أبي بكر كيف يستقيم الحصر.

110 - قال: وأما الأحاديث فهي كثيرة مشهورة وقد مر في الفصل الثالث من الباب الأول منها جملة إذ الأربعة عشر السابقة ثم، الدالة على خلافته وغيرها من رفيع شأنه وقدره غاية في كماله وغرة في فضائله وإفضاله فلذلك بنيت عليها في العد ههنا فقلت: الحديث الخامس عشر: أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، فقلت من الرجال؟ فقال أبوها، فقلت:

ثم من؟ فقال عمر بن الخطاب فعد رجالا. وفي رواية " لست أسألك عن أهلك إنما أسألك عن أصحابك " انتهى.

أقول: قد اقتصرت احترازا عن زيادة تضييع الوقت على التعرض للمشهور والمعتمد من هذه الأحاديث عندهم وتركت غيره الذي صرح هو بضعفه، أو ما وقع به التكرار لسابقه في المعنى، أو لم يكن له دلالة على فضيلة يعتد بها مع تساوي جميعها في الوضع عندنا،. ثم أقول: احتجاج هذا الشيخ الخارجي على الشيعة بما أخرجه الناكث لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وابنته الغازية المجاهدة في سبيل الجبت والطاغوت حقيق بأن تضحك منه الثكلى بواحدها، اليائسة عن بعلها ومعاهدها،. ومما ينادي على وضع الخبر بأعلى صوت أنه لا يعقل أن يسأل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحب إليك فيتبادر

ذهنه صلى الله عليه وآله وسلم من الناس إلى النساء منهم دون الرجال فيجيب بما نسب إليه من الجواب،.

على أنه يحتمل أن يكون مراد السائل بالناس من عدا أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم كما يرشد إليه الرواية الأخرى وحينئذ لا يلزم من ذلك إثبات فضيلة يعتد بها لأبي بكر ولا نزاع للشيعة في أن يكون أبو بكر أحب إلى النبي صلى الله عليه ms297 وآله من عمر لأنه ينزل منزلة أن يقال يزيد أحب إلي من فرعون، أو بالعكس، تأمل.

111 - قال: وأخرج (1) أيضا عن أبي هريرة كنا معشر أصحاب رسول الله ونحن متوافرون نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم نسكت والترمذي عن جابر أن عمر قال لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر.

أما إنك إن قلت ذلك فلقد سمعته يقول: ما طلعت الشمس علي خير من عمر. ومر أنه تواتر عن علي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وأنه قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر لأجلدته حد المفتري. أخرجه ابن عساكر انتهى.

أقول: قد مر الكلام مستوفى في بيان كذب أبي هريرة واتهامه بذلك رواية عن الحميدي وغيرة فرواية البخاري عنه كرواية الجبت والطاغوت، أو بعض القرامطة عن ملاحدة الموت، وأما ما في رواية الترمذي " من قول عمر لأبي بكر: يا خير الناس، وشهادة أبي بكر لعمر بأن النبي صلى الله عليه وآله قال له مثل ذلك " فهو من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه وبالعكس فإن كلا منهما من ذوي الأذناب المعدودين في " أن شر الدواب. " وأما الحديث المفتري على علي عليه السلام " من أنه قال لا يفضلني أحد على أبي بكر و عمر إلا جلدته حد المفتري " فقد مر أنه بعد تسليم عدم كونه مفترى، لنا لا علينا فتذكر.

112 - قال: أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر انتهى.

أقول: نظير هذه الرواية ما سيرويه بعد ذلك عن ابن عساكر عن عائشة وعروة أن أبا بكر أسلم يوم أسلم وله أربعون ألف دينار. (وفي لفظ) أربعون ألف درهم أنفقها على رسول الله صلى ms298 الله عليه وسلم ويتوجه عليه العجب في روايتهم الانفاق لرجل قد عرف مذ كان بالفقر وسوء الحال ومن اطلع على النقل والآثار وأشرف على السير والأخبار لم يخف عليه فقر أبي بكر وصعلكته وحاجته ومسكنته وضيق معيشته وضعف حيلته وأنه كان في الجاهلية معلما وفي الإسلام خياطا كما ذكره البخاري في صحيحه وكان أبوه سئ الحال يكابد فقرا مهلكا ومعيشة ضنكا لكسبه أكثر عمره من صيد القماري والدباسي لا يقدر على غيره فلما عمي وعجز ابنه عن القيام به التجأ إلى عبد الله بن جذعان أحد رؤساء مكة فنصبه ينادي على مائدته كل يوم لإحضار الأضياف وجعل له على ذلك ما يقوته من الطعام فمن أين كان لأبي بكر هذا المال، وهذه حاله وحال أبيه في الفقر والاختلال قال البكري المصري في سيره " قيل: أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث عشرة من عام الفيل خرج مع أبي طالب إلى الشام فأقبل سبعة من الروم يقصدون قتله صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم بحيراء ونبههم على أنه رسول من الله تعالى " فبايعوه وأقاموا معه ورده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وفيه وهمان الأول بايعوه على أي شئ؟ الثاني أبو بكر لم يكن حاضرا ولا كان في حال من يملك ولا ملك بلالا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما " انتهى كلامه وأيضا قد صح عندهم أنه لما نزل آية النجوى لم يعمل بها من الصحابة سوى علي عليه السلام فإذا بخل أبو بكر بدرهم أو درهمين يقدم بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

والنظر إلى وجهه الكريم وما يفيده خطابه القويم مقدار عشرة ليال كما نقله ابن المرتضى من أهل السنة في تفسيره والزمخشري الحنفي في الكشاف حتى ينزل آية أخرى ما نصب (1) على ذلك محال أن ينفق مثلا ذلك المال الذي رووه لأحد ومن عجيب مناقضتهم ما رووه بقولهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى " ووجدك ms299 عائلا فأغنى " قال ابن عباس أغناه بأن جعل دعوته مستجابة فلو شاء أن يصير الجبال ذهبا لصارت بإذن الله تعالى " فمن يكون كذلك كيف يحتاج إلى مال أبي بكر وكيف يقال نقض تفسيراتهم لهذه الآية أن أبا بكر أغناه، وأيضا يتوجه أن من أنفق المال العظيم على رجل محال أن لا يعرف موطنه وحيث أنفقه ولسنا نعرف أن لرسول الله صلى الله عليه وآله موطنا غير مكة والمدينة فإن زعموا أن أبا بكر أنفق هذا المال بمكة قبل الهجرة قيل لهم على ما أنفق هذا المال؟ وفيم صرفه؟ هل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة من الحشم والعيال ما أنفق عليهم هذا المال كله من زمان إسلام أبي بكر إلى وقت الهجرة؟ فهذا من أبين المحال وإن قالوا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهز الجيوش في مكة بذلك المال ظهر فضائحهم لأنه بإجماع الأمة لم يشهر سيفا بمكة ولم يأمر به ولا أطلق لأصحابه محاربة أحد من المشركين بها وإنما كان أسلم معه إذ ذاك أربعون رجلا فلما اشتد عليهم الأذى من قريش وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولى عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرجهم معه إلى أرض النجاشي ملك الحبشة فكانوا هناك إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتح كثيرا من فتوحه فقدموا عليه بعد سنين من الهجرة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الخاص والعام أغنى قريش بعد تزويجه بخديجة وكانت خديجة باقية إلى سنة الهجرة لا يحتاج مع مالها إلى مال غيرها حتى لقد كان من استظهاره بذلك عن أبي طالب ع أن ضم علي بن أبي طالب عليه السلام إلى نفسه تخفيفا بذلك عن أبي طالب

في المؤنة وما وجدنا في شئ من الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد تزويجه بخديجة رضي الله عنها احتاج إلى أحد من الناس فإن أهل الأثر ms300 مجمعون على أن خديجة كانت أيسر قريش وأكثرهم مالا وتجارة وأما بعد الهجرة إلى المدينة فقد علم أهل الأثر أن أبا بكر ورد المدينة وهو محتاج إلى مواساة الأنصار في المال والدار وفتح الله تعالى على رسوله عن قريب من غنائم الكفار وبلدانهم ما كان بذلك أغنى العرب، على أن أبا إسحاق من أكابر محدثي أهل السنة قد روى ما يكذب ذلك حيث روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يركب ناقة حتى قام بثمنها من ماله فمن لم يستحل ركوب ناقة غيره من غير إعطاء ثمنها فكيف يستحل غيرها ويؤيده ما سيرويه هذا الشيخ الجامد عن البخاري " من أنه لم يأخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن " فتفطن.

113 - قال: أخرج الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بالغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما انتهى.

أقول:

أولا إن وجه التهمة فيه ظاهر لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر فلعله أراد بوضع ذلك أن يخبر لنفسه نفعا وشرفا. وثانيا إنه لو سلم صحته فلا نفع فيه ولا شرف يختص بأبي بكر لأن كونهما اثنين الله ثالثهما ليس أعظم من كون الله رابعا لكل ثلاثة في قوله " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " وهذا عام في حق كل مؤمن وكافر وكون المصاحبة موجبة لتشريفه معارض بما مر من قوله تعالى للكافرين " قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك " وكما احتمل أن يقال إنه استصحبه في هذا السفر لأجل الشفقة احتمل أن يكون ذلك لأجل أنه خاف أن يدل الكفار عليه أو يوقفهم على أسراره لو تركه كما يقوله الشيعة وأجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن هذا بأن

كون الله رابعا لكل ثلاثة مشترك وكونه ثاني اثنين الله ثالثهما تشريف زائد اختص الله أبا بكر به،. على أن المعية هنالك بالعلم والتدبير وههنا بالصحبة والموافقة فأين إحديهما من الأخرى؟ ms301 والصحبة في قوله " له صاحبه " مقرونة بما يقتضي الإهانة والإذلال وهو قوله " أكفرت " وفي الآية مقرونة بما يوجب التعظيم والاجلال وهو قوله " ولا تحزن إن الله معنا " والعجب أن الشيعة إذا حلفوا قالوا وحق خمسة سادسهم جبرئيل، واستنكروا أن يقال: وحق اثنين الله ثالثهما. انتهى.

أقول: فيه نظر أما أولا فلأن ما ذكره " من أن يكون الله رابعا لكل ثلاثة أمر مشترك، وكونه ثاني اثنين تشريف زائد اختص الله تعالى أبا بكر به " مردود بأن كونه ثاني اثنين إنما يكون شرفا وفضيلة له لو كان ثانيا مطلقا لكنه قد قيد كونه ثانيا بكونه في الغار وهذا الشرف كان حاصلا للحية التي لسعت أبا بكر في الغار كما قال الشيخ العارف الموحد الأوحدي قدس سره:

" شعر " بشب هجرت وحمايت غار * بدم عنكبوت وصحبت مار وإن احتمل أن يكون مراده بصحبت مار صحبت أبي بكر فافهم.

وأما ثانيا فلأن ما ذكره في العلاوة كاد أن يكون كفرا بالله ورسوله لدلالته على أن معية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحبة والمرافقة أعظم وأشرف من معية الله تعالى له بالعلم والتدبير،. على أنا لا نسلم أن معية أبي بكر بالنسبة إلى النبي كان بالصحبة الاصطلاحية والمرافقة المعنوية.

وأما ثالثا فلأن ما ذكره " من أن الصحبة في قوله " قال له صاحبه " مقرونة بما يقتضي الإهانة،. إلى آخره " مدفوع بأن الكلام في دلالة لفظ الصحبة والقرينة على تقدير تسليم وجودها لا يجدي في ذلك بل اللازم من استعمال الصحبة في مقام الإهانة أن لا يكون للفظ الصحبة دلالة على التعظيم أصلا ولو سلم فنقول أن ما ذكره كلام على السند الأخص لأن ههنا آية أخرى تدل على أن يوسف عليه السلام قال لكافرين كانا معه في السجن: صاحبي، من غير أن يكون مقرونا بإهانة وإذلال وهي قوله تعالى حكاية عنه على نبينا وآله وعليه السلام " يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار " كما مر بيانه في ذكر آية الغار.

وأما رابعا فلأن ms302 تعجبه عن الشيعة في حلفهم بما ذكر من أعجب الأعجب لأنهم اعتقدوا أن الخمسة التي سادسهم جبرئيل يكون الله تعالى ثاني كل منهم وثالث كل اثنين منهم وهكذا فلذلك استغنوا عن الحلف بذلك المركب الوضعي الوهمي الذي لا نسبة لأحد جزئيه وهو أبو بكر إلى الله تعالى بل وإلى رسوله أيضا. وأيضا فلا حق لأبي بكر من نظر الشيعة حتى يتجه لهم الحلف بحق اثنين أحدهما أبو بكر بل هو عندهم ممن أضاع حق الله تعالى وحق نبيه وأهل بيته عليه وعليهم السلام كما سبق فيه الكلام وكأن من يتوقع صدور هذا القسم من القسم عن الشيعة لم يسمع القصة التي ذكرها غوث الحكماء الأمير غياث الدين منصور الشيرازي رحمه الله في شرح الهياكل حيث قال: إن رجلا جبانا ضعيفا يدعى بعثمان أخذ حية عظيمة أضعفها البرد فأسقطت قواها فكان يلعب بها حتى أشرق عليها الشمس فانتعشت واشتدت وعضت فهرب الصاحب منها فلما فارقها صادف شيعيا كان بينهما عداوة قديمة وأخبره عن حاله وقال له خذ لي هذه الحية بحق عثمان، فقال الشيعي: أنظروا أي رجل، يزاول أي صنعة، ثم يأمر

أي شخص، إلى أي عمل، بأي قسم فليضحك قليلا وليبك كثيرا.

114 - قال: وأخرج الطبراني عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتها ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلها ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدلها ثم رفع الميزان انتهى.

أقول: من اللطائف المشهورة أن بعض أهل السنة ممن كان يعرف تشيع بهلول العاقل المشهور قصد إرغامه فذكر عنده هذا الحديث فقال بهلول بديهة لو صح ما في هذا الخبر من تعادل كل من أبي بكر وعمر وعثمان مع الأمة في الوزن فقد كان في ذلك الميزان عين أي قصور ولهذا رفع الميزان سريعا.

115 - قال: أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه ms303 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا بكر زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا من ماله وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر وقوله " وحملني إلى دار الهجرة قد ينافيه حديث البخاري أنه لم يأخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن إلا أن يجمع بأن أخذها أولا بالثمن ثم أبرأ أبو بكر ذمته انتهى.

أقول: يدل على وضعه أولا مع قطع النظر عن خصوصية الترمذي الراوي ومقرره الغاوي ما ذكره من منافاته لحديث البخاري ويوم التأويل ليل أليل، وإن كان طبع الناصب الغاوي إلى صحة الأول أميل.

وثانيا قوله " زوجني ابنته " فإنه لا يظهر المنة في مثل هذا إلا الرجل المهان والخسيس الذي تكرم به الرجل المطاع الشريف بتزويج ابنته منه ومن البين انعكاس الأمر فيما

نحن فيه فإن رذالة قوم أبي بكر ومهانة نفسه بشهادة أبي سفيان عليه بذلك كما مر، وكونه خياطا في الإسلام ومعلما للصبيان في الجاهلية مما لا يخفى ولنعم ما قيل:

شعر كفى المرء نقصا أن يقال بأنه * معلم صبيان وإن كان فاضلا وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو هو وهو الذي خطب له أبو طالب رضي الله عنه عند نكاحه بخديجة رضي الله عنها ومن شاهده من قريش حضور بقوله " الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه،. إلى آخره ".

وثالثا إن إعتاق أبي بكر لبلال من ماله لا يصلح لأن يصير منة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكم من عبد لله أعتقه غير أبي بكر من المهاجرين والأنصار في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم مع احتمال أن يكون اعتاقه لبلال في كفارة قسم ms304 أو صوم أو إظهار ونحو ذلك فلا منة له في ذلك على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

ورابعا أن نفعه بمال أبي بكر مما قد أبطلناه سابقا وسيأتي عليه لاحقا بما حاصله أنه لم يكن ذا مال لا في الجاهلية ولا في الإسلام وكان الترمذي الراوي، وهذا الشيخ الجامد الغاوي الذين تفردا بوضع هذه الرواية وتقريرها قد أقرضا أبا بكر قرضا قد نما رباءه نمو تضعيف ببيوت الشطرنج ولم يتمكن أبو بكر من أداءه فأرادا إظهاره بتصريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المال الذي أقرضه أبو بكر منهما بوضع هذه الرواية ليطالبوا ورثته من بني فاطمة عليها السلام بل عصبته من سائر بني هاشم بذلك وغفلوا عما قال أبو بكر من " أن معاشر الأنبياء لا يورثون " وعن أن التعصيب عند أهل البيت عليهم السلام باطل فليضحك قليلا

وليبك كثيرا.

116 - قال: وأخرج أحمد بسند حسن عن ربيعة الأسلمي قال: جرى بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي كلمة كرهتها وندم، فقال لي يا ربيعة رد على مثلها حتى يكون قصاصا فقلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بفاعل فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أتلوه وجاء أناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر في أي شئ يستعدي عليك وهو الذي قال لك ما قال؟ - فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين،. إياكم لا يلتفت، فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله تعالى لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا فما تأمرنا؟ - قلت ارجعوا وانطلق أبو بكر وتبعته وحدي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع إلى رأسه فقال يا ربيعة مالك والصديق؟ - فقلت يا رسول الله كان كذا وكذا فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل كما قلت ms305 حتى يكون قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل لا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر.

أقول: هذا يدل على جهل أبي بكر بأحكام الشريعة وتناوله للربيعة لمكروه القبيح ثم تكليفه بذكر مثل ذلك القبيح قصاصا فلا فضيلة فيه أصلا بل هو نقيصة كاملة كما لا يخفى ونظير ذلك ما وقع عن بعضهم حيث سئل عن حكم من أدخل إصبعا أو خشبا في دبر إنسان فأجاب بأن جزاءه أن يفعل به مثل ذلك الفعل مستدلا بقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " والفقيه النبيه، خبير بما فيه، فتأمل.

117 - قال: وأخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي وورد هذا الحديث أيضا من رواية ابن عباس وابن عمر، وأنس، وأبي سعيد، وأبي الدرداء

وأسانيدها كلها ضعيفة لكنه ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن انتهى.

أقول: هذا الحديث مع كونه أول رواية أبي هريرة عبارته ركيكة ومفهومه غير محصل فلا يصدر عن الفصيح وكيف ينقش في السماوات التي هي الأجرام الشريفة اسم أبي بكر في أزل الأزال، مع سبق كفره على زمان الحال، ولقد أنطقه الله بالحق حيث قال:

إن أسانيدها كلها ضعيفة. وأما ما ذكره بقوله " لكن ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن " فإنما يسلم لو لم يكن الضعف بالغا إلى درجة الوضع مع أن أمارات الوضع عليه ظاهرة لفظا ومعنى وإسنادا كما عرفت. ثم الظاهر أنهم وضعوا هذا في مقابلة الحديث المتفق عليه الذي ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مكتوب على العرش " محمد رسول الله، أيدته بعلي " انتهى وأين هنا من ذاك ونعم ما قال بعض أهل الادراك:

اسم على العرش مكتوب كما نقلوا * من يستطيع له محوا وترقينا (1) 118 - قال: وأخرج البغوي وابن عساكر عن ابن ms306 عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ - فقال يا جبرئيل أنفق ماله علي قبل الفتح قال فإن الله يقرء عليه السلام ويقول قل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال: أبو بكر أسخط على ربي؟ أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض.

وسنده غريب ضعيف انتهى.

أقول: هذا من غرائب موضوعاتهم وذلك من وجوه أما أولا فلأنه أول راويه ابن عمر الذي سمعت منا القدح فيه سابقا وأن أبا حنيفة لم يعمل بحديثه أبدا.

وأما ثانيا فلأن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وقبل فتح مكة قد فتح الله تعالى عليه وعلى أصحابه من غنائم الكفار وبلدانهم ما أزال فقرهم فكان لبس أبي بكر للعباء المبتذل المذكور للزرق والتلبيس لا للفقر فلا وجه لسؤال الحكيم الخبير وجه فقره إلى لبس تلك العباءة عنه.

وأما ثالثا فلأن ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله " أنفق ماله علي قبل الفتح " مردود بما ذكرنا سابقا من اتفاق أهل الأثر على أن أبا بكر ورد المدينة وهو محتاج إلى مواساة الأنصار، في المال والدار، فمن أين حصل له المال الذي أنفقه علي سيد الأبرار؟ ومما نقلناه عن البكحري المصري من أن أبا بكر لم يكن في زمان سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي طالب رضي الله عنه إلى الشام بحال من يملك، ولا ملك بلالا إلا بعد ثلاثين سنة فافهم.

وأما رابعا فلأنه لا يعقل ما تضمنه الحديث من سؤال الله تعالى عن رضى عبده عنه ولو فرضنا أن العبد قال لربه: إني لست براض عنك هل كان جوابه غير أن يقول له: فاخرج عن أرضي وسمائي بالسرعة والبدار؟ وهل كان علاجه غير أن يدق ms307 رأسه على الجدار؟ أو يعض كابن حجر بالأحجار.

119 - قال: وأخرج ابن عساكر أنه قيل لأبي بكر في مجمع من الصحابة:

هل شربت الخمر في الجاهلية؟ - فقال أعوذ بالله فقيل له لم؟ - قال وكنت أصون عرضي، وأحفظ مروءتي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبو بكر، صدق أبو بكر، وهو مرسل غريب سندا ومتنا انتهى.

أقول: ومع قطع النظر عن الغرابة والارسال يكذبه ما رواه هذا الشيخ الكذوب الذي لا حافظة له عن ابن عساكر أيضا متصلا في الذكر لهذه الرواية من قول عائشة ولقد ترك أبو بكر وعثمان شرب الخمر في الجاهلية فظهر أن الحديث موضوع للعصبية الجاهلية

120 - قال: وأخرج ابن عساكر بسند صحيح عن عائشة قالت والله ما قال أبو بكر شعرا قط في الجاهلية والإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية انتهى.

أقول: إن عدم قوله للشعر إنما كان لعدم شعوره وفقد موزونيته وجمود طبعه وخمود سليقته لا لترفعه عن النسبة إلى الشعر كما هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فليس مطلق الشعر مما يستحب لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترفع عنه ولو كان كذلك لما اجتمع لأمير المؤمنين عليه السلام ديوان من الشعر وكيف يتأتى أن يقال مطلق الشعر قبيح؟ مع ما ورد من كلمه صلى الله عليه وآله وسلم " إن من الشعر لحكمة ".

121 - قال: أخرج أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبي علي وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شئ إلا قبله واستقام عليه وفي رواية لابن إسحاق " ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عتم أي تلبث عنه حين ذكرته وما تردد فيه " قال البيهقي وهذا لأنه كان يرى دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع آثاره قبل دعوته فحين دعاه ms308 كان سبق له فيه تفكر ونظر فأسلم في الحال انتهى.

أقول: إنما أسلم أو استسلم أبو بكر طمعا في جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودولته الذي وجد الإخبار عنه عن بعض الرهابين وأحبار أهل الكتاب فلسبق هذا الوجدان والطمع استسلم ولم يتردد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد ما ذكرناه ما نقله آخرا عن البيهقي فافهم.

122 - قال: وأخرج الترمذي وابن حيان في صحيحه عن أبي بكر أنه قال: ألست أحق الناس بها أي بالخلافة؟ ألست أول من أسلم؟ الحديث والطبراني في الكبير وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الشعبي قال سألت ابن عباس أي الناس كان أول إسلاما؟ - قال أبو بكر ألم تسمع قول حسان.

شعر إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة * فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البرية أتقاها وأعدلها * إلا النبي وأوفاها بما حملا والثاني التالي المحمود مشهده * وأول الناس منهم صدق الرسلا ومن ثم ذهب خلائق من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى أنه أول الناس إسلاما بل ادعى بعضهم عليه الإجماع وجمع بين هذا وغيره من الأحاديث المنافية له بأنه أول الرجال إسلاما وخديجة أول في النساء وعلي أول الصبيان وزيد أول الموالي وبلال أول الأرقاء وخالف في ذلك ابن كثير فقال: إن الظاهر أن أهل بيته آمنوا قبل كل أحد، زوجته خديجة ومولاه زيد وزوجته أم أيمن وعلي وورقة ويؤيده ما صح عن سعد بن أبي وقاص أنه أسلم قبله أكثر من خمسة قال: ولكن كان خيرنا إسلاما. انتهى.

أقول إن قول أبي بكر " ألست أحق الناس بها؟ أي بالخلافة " مجرد دعوى ولهذا لم يجب عنه أحد من السامعين لها هناك بالنفي ولا الإثبات. وأما ما نقله عن الطبراني فجميع رجال إسناده عندنا مطعون سيما عامر الشعبي الذي تخلف عن الحسين عليه السلام وخرج مع عبد الرحمن بن محمد الأشعث وقال له الحجاج: أنت المعين علينا؟ - فقال نعم، ما كنا ببررة أتقياء ولا فجرة أقوياء وهو الذي دخل ms309 بيت المال فسرق في خفه مائة درهم وأما ما ذكره من قول حسان ففيه أن قوله وبوله عندنا سواء لأنه قد انحرف كغيره بعد وفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل البيت عليهم السلام وظهر عداوته لعلي عليه السلام في مواضع شتى منها أنه لما عزل علي عليه السلام قيسا عن حكومة مصر وخرج قيس من مصر ووصل إلى المدينة متوجها إلى خدمة علي عليه السلام واللحوق به في حرب صفين دخل عليه حسان وبالغ في دلالته إلى الانحراف عن علي عليه السلام واللحوق مع معاوية

حتى أنكر عليه قيس رضي الله عنه ذلك فشتمه وأخرجه من مجلسه وقد روى شيخنا المفيد قدس سره في كتاب الإرشاد أنه لما أنشد حسان في غدير خم قصيدته المشهورة المتضمنة لما وقع في ذلك اليوم من نصب علي عليه السلام بالخلافة والولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك " وإنما اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء له لعلمه بعاقبة أمر حسان في الخلاف ولو علم سلامته في المستقبل من الأحوال لدعا له على الإطلاق ومثل ذلك ما اشترط الله في مدح أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمدحهن من غير اشتراط لعلمه تعالى بأن منهن من تتغير بعد الحال عن الصلاح الذي تستحق عليه المدح والاكرام فقال " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن،. الآية " ولم يجعلهن في ذلك حسب ما جعل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محل الاكرام والمدحة حيث يقول في إيثارهم المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت بهم " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله،.

إلى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا " فقطع لهم بالجزاء ولم يشرط لهم كما اشترط لغيرهم باختلاف الأحوال على ما بيناه. وأما ما ادعاه من تقدم ms310 إسلام أبي بكر مستندا إلى الأخبار الموضوعة تارة، وإلى نقل بعضهم للإجماع في ذلك أخرى، ثم تكلف الجمع بما لا يمكن جمعهما بقنطار من الغرا، فأعماله الحيلة واختراع الوسيلة ووضع الكذب لنصرة مذهب القبيلة عليها ظاهر والحق تأخر إسلامه كما نقله عن ابن كثير وصححه عن سعد بن أبي وقاص ويؤيده ما ذكره ابن الأثير في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة عن ضمرة بن ربيعة أنه قال: كان إسلام أبي بكر مسببا عن إسلام خالد بن سعيد الأموي وذكر في هذا قصة طويلة. وأما غيرهم فقد قالوا إنه كان ثامن الأصحاب في الإيمان.

123 - قال: الفصل الثالث في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع ضميمة غيره كعمر وعثمان وعلي وغيرهم إليه أخرج الحاكم في الكنى، وابن عدي في الكامل، والخطيب في تاريخه، عن أبي هريرة أن رسول (صلى الله عليه وسلم) قال: أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين، وخير أهل السماوات وخير أهل الأرض إلا النبيين والمرسلين (انتهى).

أقول: هذا الحديث موضوع في مقابلة ما روي من قوله (ص) " محمد وعلي خير البشر، من أبى فقد كفر، وقد كفى مؤنة القدح فيه ودفع ما يعرض فيه العامي من الحيرة، كون أول راويه أبا هريرة.

124 - قال: أخرج الطبراني، عن أبي الدرداء " اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر فإنهما حبل الله الممدود، من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها " وله طرق مرت في أحاديث الخلافة انتهى.

أقول: قد سبق منا الكلام على مقدمة هذا الحديث فيما ذكره هذا الشيخ الجامد من أحاديث الخلافة وأما الزيادة المذكورة ههنا فقد وضعوها في مقابلة ما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي،. الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ms311 " وما رواه الزمخشري بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " فاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى ".

125 - قال: وأخرج الترمذي عن أبي سعيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:

ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر (انتهى).

أقول: سنذكر بعد ذلك أخبارا أخر في هذا المعنى أيضا ويتوجه على الكل أن الوزارة في اللغة تستعمل بمعنى المعونة، ومعونة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكون إلا من جهتين لا ثالث لهما منهما المعونة في التأدية والإبلاغ إلى الناس من دين الله عز وجل الذي جاء به من عنده كما قال تعالى " ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا " فكان هارون مبلغا مع موسى مؤديا معه رسالات الله تعالى معينا له على دين الله تعالى، والوجه الثاني هو المعونة بمجاهدة الكفار و محاربتهم ولم يكن أبو بكر معينا للنبي صلى الله عليه وآله بشئ من هذين الوجهين وهو ظاهر ولا نعرف في معونة الرسول وجها ثالثا وذلك أن في الوزارة لسائر الناس ما يكون معه الرأي والمشاورة والتدبير وقد قدمنا الإشارة إلى أن هذا مما لا يجوز أن يظن لأحد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن الرسل لا يستعملون آراءهم وتدبيرهم دون تدبير الله وأمره وإنما هم يصيرونه عن أمر الله ونهيه وتدبيره في وجوه متصرفاتهم من حرب إلى سلم، إلى تقديم، إلى تأخير، إلى غير ذلك، ومن كان الله مدبره ومختارا له في متصرفاته كان مستغنيا عن مشاورة رعيته وتدبيرهم معه وهذا ما لا يجوز أن نظنه دونهم في نبي ولا رسول ولا حجة لله يحتج بها على عباده، وأيضا يكذب ما ذكره من أن لكل نبي وزيرين من ms312 أهل الأرض أن موسى عليه السلام مع كونه نبيا من أولي العزم لم يسمع أحد له غير هارون عليه السلام وزيرا فظهر أن في الخبر وضعا وتزويرا.

126 - قال: وأخرج أحمد والترمذي عن علي وابن ماجة عنه أيضا وعن أبي جحيفة وأبو يعلى في مسنده وأيضا في المختار عن أنس، والطبراني في الأوسط

عن جابر وعن أبي سعيد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يعني أبا بكر وعمر (انتهى).

أقول: لعل هذا الشيخ الجاهل إنما يبالغ في ذكر الكثرة من رجال هذا الحديث وتعدد طرقهم فيه اظهارا لفضله وكثرة تتبعه على المحدثين من أصحابه وإلا فلا يخفى على أحد أن ذلك لا ينجع في الاحتجاج على الشيعة فإن ذلك عندهم يوجب زيادة التهمة إلا الظن بالصحة وهو ظاهر، على أنهم كما قال صاحب كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة رووا حديثا آخر أبطلوا به هذا الحديث، وذلك أنهم رووا بإجماع منهم ومن غيرهم أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " أهل الجنة يدخلون الجنة جردا مردا مكحلين " فإذا كانوا كذلك فلا كهول هناك ليكونا سيديهم ولو كان هناك أيضا كهول كما زعموا هل كانت إمامة أبي بكر وعمر ورياستهما على الكهول دون الشباب والمشايخ أم كانت على الجميع؟ فإن قالوا: إنها كانت على الكهول دون غيرهم بانت فضيحتهم، وإن قالوا: بل كانت على جميعهم، قيل لهم: فالسيد في كلام العرب هو الرئيس وليس في الرياسة أجل من الإمامة فإذا كانا إمامين على الكهول وغيرهم فهما رئيسان على جميعهم وإذا كانا رئيسين على الجميع فهما سيدا الجميع وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) " هما سيدا كهول أهل الجنة " ولعمري لو كان ذلك منه صحيحا لبخسهما حقهما إذ قال: هما سيدا كهول أهل الجنة. وهما سيدا الكهول والمشايخ والشباب بزعمكم فهذا ما يشتغل به ذوقهم (انتهى) وقد يقال: معنى قوله " هما ms313 سيدا كهول أهل الجنة " أنهما سيدا الكهول الذين يدخلون الجنة، ولا يلزم منه كون بعض أهل الجنة كهولا حين كونه في الجنة وأقول يتوجه عليه مع ما مر في كلام صاحب الاستغاثة من لزوم نقص إمامتهم وقصرها على الكهول وقوع التعارض بينه وبين ما روى الجمهور في صحاح أحاديثهم أيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " وذلك

لأن أسلوب الحديثين وسوقهما بعد تكلف التقدير المذكور يقتضي وجوه مناسبة في الموضعين أعني لسيد الكهول مع الكهول في الكهول، ولسيد الشباب مع الشباب في الشباب، ولم يكن الحسن والحسين عليهما السلام شابين عند الوفاة حتى يقال: هما سيدا الشباب الذين يدخلون الجنة وأبو بكر وعمر سيدا الكهول الذين يدخلون الجنة فيلزم التعارض قطعا. وقال العاقولي في شرحه للمصابيح في تفسير حديث السبطين (ع) أنه لم يرد به سن الشباب لأنهما (ع) ماتا وقد كهلا بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال:

فلان فتى وإن كان شيخا إذا كان ذا مروءة وفتوة انتهى فعلى هذا التفسير المجمع عليه يكونان هما سيدي الشباب والكهول وسيدي أبي بكر وعمر، إن كان لهما فتوة ومروءة وفيه تكذيب صريح لحديث " سيدا كهول أهل الجنة " فتدبر.

127 - قال: الباب الرابع في خلافة عمر، إنا لا نحتاج في هذا إلى قيام البرهان على حقية خلافة عمر لما هو معلوم عند كل ذي عقل وفهم أنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية خلافة عمر فكيف وقد قام الإجماع ونصوص الكتاب والسنة على حقية خلافة أبي بكر.

أقول: لقد أبطلنا بتوفيق الله تعالى ومنه جميع ما ذكره في حقية خلافة أبي بكر من الأدلة القاصرة، والتحكمات الفاجرة، الناشئة عن سوء المصادرة، وأثبتنا بطلان خلافته بتشييد أركان دلائل الشيعة على غصبه لها بخلافته فقد كفانا ذلك مؤنة الكلام في إبطال خلافة عمر وتضييع الوقت فيه، لأن بطلان الأول يستلزم بطلان الثاني، وكذا الكلام في خلافة عثمان، والله المستعان في كل الأمور * تم ms314 الكتاب * تم طبع الكتاب بعون الله الملك الوهاب في عاشر ربيع الأول من هذه السنة 1367 الهجرية القمرية مطابقا لهذا التاريخ " 1 / 11 / 1326 " من السنة الهجرية الشمسية#ms315

الصوارم المهرقة

الصوارم المهرقة

نبذة عن الكتاب

الفهرس