كان الإمام زيد صاحب مشروع عملي يسعى إلى تغيير الواقع السيئ الذي تعيشه الأمة في ظل الحكم المتسلط، وكان الأمويون قد وضعوا أي دعوة للتغيير من قبل أبناء علي وأنصارهم في إطار الثورة على منهج الخلفاء، ومن هنا أوهموا العامة أن ثورة الإمام زيد ثورة شيعية تستهدف أهل السنة والجماعة، عند ذلك صار الموقف من الشيخين موضع وفاق وفراق، فالمتشددون من تيار السنة يريدون من الإمام زيد إعلان موقف لا يختلف عن موقفهم تجاه الشيخين، والمتشددون من الشيعة يريدون منه إعلان البراءة منهما.. ولكنه لم يتردد في شرح ما يراه صوابا ومبرئا للذمة، فبين - كما سيأتي - لذوي الميول السنية أنه يفرق بين منهج السلطة الأموية وبين منهج الخلفاء، وأن قيامه ضد بني أمية جاء نتيجة لما يرتكبونه من ظلم وجور وعدوان.

وعلى الجانب الآخر دعا المتشددين من الشيعة لبيعته على مثل ما بويع عليه علي والحسن والحسين، أو يكفوا عنه أذيتهم، فقال لهم: «اختاروا: إما أن تقاتلوا معي وتبايعوني على ما بويع عليه علي والحسن والحسين، أو تعينوني بسلاحكم وتكفوا عني ألسنتكم»(1).

وبتلك الحكمة والوسطية استطاع الإمام زيد أن يجمع تحت رايته كوكبة من كبار علماء المسلمين سنة وشيعة ومعتزلة وغيرهم، حتى قيل: «لم يكن الزيدي أحرص على بيعته من المعتزلي، ولا المعتزلي أسرع إليها من المرجئي، ولا ms26 المرجئي من الخارجي، فكانت بيعته مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها»(1).

وعندما نراجع أسماء أنصاره ومبايعيه نجد قائمة طويلة من كبار العلماء الذين عليهم مدار رواية الحديث في الصحاح والمسانيد، مثل: منصور بن المعتمر، وزبيد اليامي، وسلمة بن كهيل، وهشيم بن بشير، وغيرهم، فضلا عن فضلاء الشيعة والمعتزلة والخوارج.

ومن النصوص الدالة على وسطيته واعتدال موقفه من الخلفاء الروايات التالية:

* روى شيخ الزيدية وحافظهم أحمد بن الحسن الكني، عن الإمام زيد بن علي أنه قال: «كانت منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة هارون من موسى، إذ قال له: ?اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين? (الأعراف/142). فألصق كلكله(2) ما رأى صلاحا، فلما رأى الفساد بسط يده، وشهر سيفه، ودعا إلى ربه، وبين أنه كان خليفة محمد، كما كان هارون خليفة موسى»(3). وهذا يعني أنه سكت أيام الخلفاء؛ لأنه لم ير ما يوجب القطيعة والمباينة.

* وقال الإمام يحيى بن حمزة : «روي أن الإمام زيد بن علي كان كثير الثناء على الشيخين أبي بكر وعمر والترحم عليهما، وينهى عن سبهما، ويعاقب على ذلك، والمشهور أن بعض الناس قالوا: لا نبايعك حتى تبرأ من الشيخين فقال: كيف أتبرأ منهما وهما صهرا جدي وصاحباه ووزيراه؟ وجعل يثني عليهما، فرفضوه»(1).

* وروى أبو مخنف - أحد قدماء مؤرخي الزيدية(2) - عن الإمام زيد أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال: «لا أقول فيهما إلا خيرا» (3).

* ونقل العلامة الديلمي (في قواعد عقائد آل محمد) عن أبي الحسين البصري في كتاب (المدخل) أن الإمام زيدا قال: «البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر»(4).

* وروى عنه الكني والقرشي أنه أنكر على من نسب إلى أبيه أنه تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: «لا تكذب على أبي، إن أبي كان يجنبني عن كل شر، حتى اللقمة الحارة، أفتراه يخبرك بأن دينك وإسلامك لا يتم إلا بالتبري منهما، ويهملني عن التعريف بذلك؟!»(5).

* وقال العلامة يحيى بن الحسين ms27 بن القاسم في ترجمة أبي الجارود: «والجمهور من الزيدية يذهبون إلى القول بمقالة زيد بن علي من الترضية والولاء لهم »(6). وقال في ترجمة محمد بن يحيى القاسمي: «إن إمام الزيدية زيد بن علي ثبتت عنه الترضية عليهم بل ثبت عن علي عليه السلام أيضا الترضية عليهم، وأئمة الزيدية أكثرهم قائل بذلك»(7).

* وروى أبو مخنف في (تاريخه) «أن بعض الشيعة أتوا إلى الإمام زيد بعد أن بلغهم أن والي الكوفة قد علم بأمر الإمام زيد فقالو له: « رحمك الله ! ما قولك في أبي بكر وعمر ؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما، ولا يقول فيهما إلا خيرا ، قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت، إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم! فقال لهم زيد: إن أشد ما أقول فيما ذكرتم: إنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناس أجمعين، وإن القوم استأثروا علينا، ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، قد ولوا فعدلوا في الناس، وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلم يظلمك هؤلاء إن كان أولئك لم يظلموك؟ فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟! فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم، وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى السنن أن تحيا، وإلى البدع أن تطفأ، فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا ببعته، وقالوا: سبق الإمام. وكانوا يزعمون أن أبا جعفر محمد بن علي أخا زيد بن علي هو الإمام»(1).

وقريبا من هذا روى العلامة القاضي عبد الله بن زيد العنسي في (الإرشاد)(2).

وبعد مقتله شعر المتخلفون عنه بالتقصير، فأرادوا أن يحملوه مسئولية تقصيرهم، ويثبتوا إقراره بالخطأ في موقفه تجاه الشيخين، الذي كان سببا في تأخرهم عنه، فزعموا أنه لم يصرح لهم بموقفه الحقيقي قبل المعركة، وأنه حين أصيب بالسهم استدعى الذين سألوه عن الشيخين، ثم قال لهم: «هما قتلاني ms28 هما صلباني».

وفي هذه الرواية نظر من عدة وجوه:

1 - أنه لم يروها أحد من قدماء أئمة الزيدية الذين اعتنوا بأخبار الإمام زيد، كالإمام أبي طالب، والإمام المرشد بالله، حتى السيد أبي العباس الحسني رغم اهتمامه بنقل كل ما من شأنه إدانة الشيخين.

2 - أنها مطبوعة بطابع التقية، ولم يكن الإمام زيد ممن يظهر التقية في مثل هذه الأمور، وهو القائل: « والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت»(1).

3 - أنه ذكر فيها الصلب، وهذا يعني أن هذه الرواية لفقت بعد قتله وصلبه؛ لأن الإمام زيدا لم يكن يعلم بأنه سيصلب، إذ ذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى. وما يروى من أنه كان يعلم بمقتله ففيه نظر.

4 - أنها نسبت قتله إلى الشيخين، وهو خلاف المعلوم، حتى وإن أراد أنهما تسببا في ذلك، والله تعالى يقول: ?ولا تزر وازرة وزر أخرى?(الأنعام/164)، وحاشا لبصيرته النافذة أن يصدر عنه مثل هذا، ويتهم أحدا بجريمة لم يفعلها، ولو على سبيل المجاز.

5 - أن موقف أتباعه وأنصاره الذين حضروا مقتله ووفاته لم يتغير تجاه الشيخين، فلو كانوا سمعوه لأذاعوه وبينوه، ولما ظل أنصاره من ذوي التوجه السني على ولائه ومناصرة من قام على نهجه.

6 - أن أتباع الإمام زيد استنكروا الأفكار المتشددة التي أظهرها بعض أصحابه، كأبي الجارود، ونسبوها إلى من تبناها، فصار القائلون بها يعرفون بالجارودية، تمييزا لهم عن الزيدية.

موقف الزيدية عبر القرون

مما سبق تعرفنا على رأي سلف الزيدية فيمن تقدم على الإمام علي، ابتداء من الإمام علي نفسه، ومرورا بالحسن والحسين، وزين العابدين والباقر وزيد بن علي، وهم أبرز الشخصيات في القرن الأول وأوائل القرن الثاني.

وأثناء دراستي لهذه المسألة وجدت أن موقف جمهور الزيدية الذين أتوا بعد ذلك لم يتجاوز ما مضى عليه الإمام علي والحسن والحسين، ولكن التجاذبات والجدل المستمر، جعل بعض المتأخرين يصنفهم في توجهين:

التوجه الأول: الموالاة والترضية مع التخطئة، وفي هذا قال ms29 الإمام عبد الله بن حمزة: « هم عندنا أغلى من أن يكفروا ويفسقوا، مع تجويزنا عليهم الخطأ فيما اختلفوا، وعندنا أن عليا أولى بالأمر، وأنهم أخطؤوا بالتقدم عليه، ولم ندر ما مقدار ذلك الخطأ عند الله سبحانه، وقد أخطأ أنبياء الله سبحانه وهم أعلى قدرا من الصحابة وأعرف بجلال الله سبحانه. ولسنا نعتقد فيهم أنهم قصدوا شقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيه عليه السلام، وإنما جهلوا وجه الاستدلال فاعتقدوا أنهم أولى بالأمر، فلو صح أنهم قصدوا خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقطعنا على ضلالتهم، ولكنا لا نقول ذلك، وعلى هذا الوجه أخبار الصحابة ثابتة، وجلالتهم باقية، وخطؤهم في مسألة واحدة لا يذهب حرمة إسلامهم، وإصابتهم فيما لا يحصى من المسائل، فتأمل ذلك موفقا»(1).

وقال العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد: «واعلم أن القائلين بالترضية على الصحابة من أهل البيت هم: أمير المؤمنين، والحسن والحسين، وزين العابدين علي بن الحسين، والباقر، والصادق، وعبد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله النفس الزكية، وإدريس بن عبد الله، وزيد بن علي، وكافة القدماء من أهل البيت. ومن المتأخرين: سادة الجيل والديلم: المؤيد بالله، وصنوه أبي طالب، والناصر الحسن بن علي الأطروش، والإمام الموفق بالله، وولده السيد المرشد بالله، والإمام يحيى بن حمزة. ومن المتأخرين باليمن: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، والسيد محمد بن إبراهيم الوزير، وصنوه الهادي، والإمام أحمد بن الحسين، والإمام عز الدين بن الحسن، وولده الحسن بن عز الدين، والإمام شرف الدين، وغيرهم»(1).

ورجح الإمام يحيى بن حمزة الخروج من التوقف إلى الترضية، فقال: «التوقف وإن كان أسلم حالا من السب، لكنه لا معنى للتوقف؛ لأنه إذا كان إسلامهم قبل الخلاف مقطوعا به، وكذلك الترضية والتزكية من جهة الله تعالى ورسوله، ولم يحصل دليل قاطع ينقل عن ذلك، فلا وجه للتوقف وترك المعلوم للمظنون. وقال: ولو حسن التوقف لمجرد الخطأ، لحسن التوقف في جميع المؤمنين الصالحين؛ لأنه ما من أحد إلا ويلابس في ms30 اليوم والليلة كثيرا من المعاصي، لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا، وهذا القول الفصل.

إلى أن قال: وعلى كل حال فالواجب حسن الظن بالمؤمنين وتعظيمهم وموالاتهم وإن علمنا خطأهم في بعض المسائل القطعية، مالم يقطع بكون ذلك الخطأ كفرا أو فسقا لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل السابقة والفضل والجهاد في سبيل الله، فلا أقل مما يعاملهم بمثل ما يعامل به بعضنا بعضا من حسن الظن والقول الجميل، ولقد أحسن القائل حيث قال:

إني أحب أبا حفص وشيعته .... كما أحب عتيقا صاحب الدار

وقد رضيت عليا قدوة علما .... وما رضيت بقتل الشيخ في الدار

كل الصحابة عندي قدوة علم .... فهل علي بهذا القول من عار

إن كنت تعلم أني لا أحبهم .... إلا لوجهك فاعتقني من النار

انتهى»(1).

وعلى هذا التوجه يحمل ما روي عن الإمام القاسم بن إبراهيم أنه قال: « كانت لنا جدة صديقة ماتت وهي غاضبة عليهما، ونحن غاضبون لغضبها». فعبر بهذا عن عدم رضاه، ولم يتجاوز ذلك.

وقد اختلفت الرواية عن المتقدمين فالبعض يروي عنهم الترضية كما سبق في كلام يحيى بن الحسين، والبعض الآخر يروي عنهم التوقف كما سيأتي في كلام النجري.

التوجه الثاني: التوقف عن الولاء والبراء، فلا يرضون ولا يسبون، وهذا مروي عن كثير من الزيدية، قال العلامة محمد بن الحسن الديلمي في كتابه (قواعد عقائد آل محمد)(1): «اعلم أن مذهب سادات الزيدية من العترة الزكية، بل مذهب جميع الطهرة من الذرية وأتباعهم وأشياعهم - دون من تسمى باسمهم وليس منهم - : التوقف في أمر الشيخين، بل بعضهم يرون موالاتهما ويخطئون من تبرأ منهما، ويظهرون محبتها وفضلهما».

وقال العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم: «وسائر الأئمة يتوقف، كالهادي، والقاسم، مع أن في رواية الهادي الترضية، والمنصور بالله عبد الله بن حمزة له قولان: التوقف، في كتابه (الشافي)، والترضية، كما في (الجوابات التهامية)، وكثير منهم، لا حاجة بنا إلى تعداد أعيانهم»(2).

حكى يحيى بن الحسين عن الإمام المهدي أن الصالحية من الزيدية قالوا: ms31 إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثابتة بالنص الخفي، وخطؤوا المشايخ لمخالفته، وتوقفوا في تفسيقهم، واختلفوا في جواز الترضية عليهم، وعلى هذا القول صار معتمد جل الزيدية المتأخرين، ولم يتابع منهم مقالة الجارودية إلا الإمام أحمد بن سليمان(1).

وترجح أكثر المدارس العلمية الزيدية المعاصرة التوقف، نتيجة لاختلاف الروايات، وتباين الترجيحات.

***

ويحسن التنبيه هنا على أمرين، الأول: أنه لا يكاد يوجد في الزيدية من لا يخطئ من تقدم الإمام علي وإن اختلفوا في مقدار ذلك الخطأ.

الثاني: أن بعض الجارودية من الزيدية يذهبون إلى البراءة ممن تقدم الإمام علي أو قدم عليه، ولا يجدون حرجا في البراءة منهم والغض من شأنهم، حتى إن بعض متأخريهم أفردوا لذلك كتبا جمعوا فيها نصوصا من كلام الأئمة رأوا أنها تؤيد موقفهم في الغمز والبراءة، ومن ذلك ما تضمنه كتاب (مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي)، وكتاب (مناظرة الشيعي والناصبي) لإبراهيم بن يحيى الأخفش، وكتاب (الياقوتة المضيئة في معرفة الإمامة) للقاسم بن نجم الدين القاسمي، وكتاب (السيف الباتر المضيء لكشف الإبهام والتمويه في إرشاد الغبي) لإسماعيل بن عز الدين النعمي، و(العسجد المذاب في منهج الآل في الأصحاب) لإسماعيل بن حسين جغمان.

وقد اطلعت على تلك الكتب وتأملتها فوجدت أنما فيها من كلام الأئمة لا يتجاوز التأكيد على استحقاق الإمام علي للخلافة وتخطئة من تقدمه.

أما السباب والبراءة، فقد استنكره كبار الأئمة، وأكدوا براءة الزيدية منه، حتى إن بعضهم يميز من عرف عنه سب أو تطاول بأنه جارودي، ويصفون تركه ذلك رجوعا إلى مذهب الزيدية، كما في (طبقات الزيدية) ترجمة أحمد بن ناصر المخلافي. فأئمة الهدى ينزهون أنفسهم عن السباب والشتائم، ومن أقوالهم في ذلك ما يلي:

- قال الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني: «لو قيل لواحد ممن يدعي بزعمه كفرا أو فسقا في حقهم: أرني نصا من جهة الأئمة صريحا أنه يتبرأ فيه من الشيخين؟ لم يمكنه ذلك»(1). وقال: «ما أعلم أن أحدا من العترة يسب الصحابة، ومن قال ذلك فقد كذب»(2).

- وقال ms32 الإمام عبد الله بن حمزة: « الظاهر المعلوم من ذرية الأئمة الطاهرين، والأئمة العلماء إلى يومنا هذا، عدم السب والبراءة، لا نجد أحدا يحكي عنهم حكاية صحيحة لسب ولا براءة، بل وكلوا أمرهم إلى رب العالمين»(3).

- وقال: « ولا يمكن أحدا أن يصحح دعواه على أحد من سلفنا الصالح أنهم نالوا من المشايخ أو سبوهم، بل يعتقدون فيهم قبل إحداث الأحداث أنهم خير خلق الله بعد محمد وعلي وفاطمة وولديهما صلوات الله عليهم ويقولون قد أخطؤوا في التقدم على علي عليه السلام وعصوا بذلك معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه، والخطأ لا يبرأ منه إلا الله سبحانه، وقد عصى آدم ربه فغوى، فإن حاسبهم بذنب فعلوه وإن عفا عنهم، فهو أهل العفو؛ فهو أهل العفو، وهم مستحقون لحميد سوابقهم»(4).

- وقال أيضا: «وهم (يعني الزيدية) لا يسبون الصحابة ولا يفسقونهم، وإنما يخطئونهم في ترك الاستدلال، والإخلال بالنظر في النصوص الموجبة إمامة علي عليه السلام، ويعيبون أفعالهم من دون كلام قبيح، ولا يمكن أحدا أن يدعي على أحد من أئمة الهدى دعوى صحيحة بأنه سب أو آذى، وهذا منهاج علي عليه السلام، فإنه كان في خطبه وأثناء محاوراته يشكو من القوم تقدمهم، وأنه أولى بالأمر منهم»(5).

- وردا على من زعم أن الزيدية يحكمون بضلال الذين تقدموا على الإمام علي، وأنهم كانوا سبب القتل بين أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الإمام عبد الله بن حمزة: «إن هذه الدعوى على الزيدية غير صحيحة، ولا مستمرة، لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ضلوا وأضلوا؛ فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة؟! وبهم أعز الله دينه، ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم حماة شرع الإسلام، وبدور الظلام، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، وما سبب القتل والقتال بين الأمة إلا الشيطان، واتباع الهوى، وغلبة حب الدنيا، والله ورسوله والصالحون من أمته وهم صحابته رضي الله عنهم من ذلك أبرياء»(1).

- وقال الإمام يحيى بن حمزة : «إن ms33 أحدا من الأئمة وأكابر العترة لم ينقل عنه إكفار ولا تفسيق كما شرحناه أولا ونقلناه»(2).

- وقال: «فأما القول بالتكفير والتفسيق في حق الصحابة، فلم يؤثر عن أحد من أكابر أهل البيت عليهم السلام، وأفاضلهم كما حكيناه وقررناه وهو مردود على ناقله»(3).

- وقال الإمام عز الدين بن الحسن: «أما أكثر أئمتنا وعلمائنا فالظاهر عنهم القول بعدم التفسيق - يعني لمن نفى إمامة الإمام - ولهذا نقل عنهم حسن الثناء على المشايخ المتقدمين على أمير المؤمنين علي عليه السلام، والترضية عنهم والتعظيم العظيم لهم»(4).

- وقال العلامة يحيى بن الحسين: «إن أئمة أهل البيت كافة بين متوقف ومرض، لا يرى أحد منهم السب للصحابة أصلا، يعرف ذلك من عرف. وإذا تقرر ما ذكرنا وعرفت أقوال أئمة العلم الهداة علم من ذلك بالضرورة التي لا تنتفي بشك ولا شبهة إجماع أئمة الزيدية على تحريم سب الصحابة، لتواتر ذلك عنهم، والعلم به، فما خالف ما علم ضرورة لا يعمل به»(1).

- وقد جمع الشوكاني كتابا سماه (إرشاد الغبي إلى مذهب الآل في صحب النبي)(2) ضمنه نصوصا لأئمة الزيدية تقضي بحسن الظن بالمتقدمين على الإمام علي من الصحابة، والمنع من سبهم، ولكنه بالغ في ذلك وزعم أنهم أجمعوا على الترضية عنهم، وروى ذلك من ثلاثة عشر طريقا، وهو وهم، فما حكى من الإجماع فإنما هو على التأول لهم، وليس على الترضية، وإن كان بعضهم يرجح الترضية كما قدمنا، وتلك الطرق هي:

الطريق الأولى: عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، كما حكى عنه صاحب حواشي الفصول.

الطريق الثانية: رواها المنصور بالله عبد الله بن حمزة، في رسالته (جواب المسائل التهامية).

الطريق الثالثة: رواها المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام في آخر (التصفية).

الطريق الرابعة: حكاها السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في كتابه المعروف (بتلقيح الألباب) عن الإمام الناصر محمد بن علي المعروف بصلاح الدين.

الطريق الخامسة: عن السيد يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد في كتابه (الإيضاح لما خفي من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى).

الطريق ms34 السادسة: حكاها السيد إدريس في كتابه المعروف ب(كنز الأخبار).

الطريق السابعة: حكاها الديلمي في كتاب (قواعد عقائد آل محمد).

الطريق الثامنة: حكاها حميد بن أحمد المحلي في كتابه (عقيدة أهل البيت).

الطريق التاسعة: حكاها السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد في المسائل التي اتفق عليها الزيدية.

الطريق العاشرة: حكاها الكني في كتاب (كشف الغلطات) له.

الطريق الحادية عشرة: حكاها الإمام شرف الدين في (شرح مقدمة الأثمار).

الطريق الثانية عشرة: حكاها في (شرح البسامة الصغير) لبعض بني الوزير.

الطريق الثالثة عشرة: حكاها القاضي عبد الله الدواري في كتاب (السير من آخر الدنيا). انتهى ملخصا.

وقد تحققت من صحة نسبة الطريق الأولى، والثانية، والرابعة، والخامسة، والسابعة، إلى مصادرها، ولم أتمكن حتى الآن من العثور على المصادر الأخرى.

وفيما يلي سنستعرض مواقف وأقوال أبرز وأشهر أئمة وعلماء الزيدية عبر القرون، وسأبدأ من القرن الثاني؛ لأنني قد ذكرت موقف وأقوال من كانوا في القرن الأول، وقد اعتدت في النقل على كتب ومراجع مشهورة عند الزيدية، كما سيلاحظ القارئ الكريم.

القرن الثاني

عبد الله الكامل وابناه الإمام محمد والإمام إبراهيم (145 ه)* قال الإمام يحيى بن حمزة :« إنهم كانوا لا يتبرؤون من الشيخين بل كانوا يسيرون فيهما بسيرة آبائهم، فلم يظهر منهم تكفير ولا تفسيق ولا لعن ولا سب، ولهذا قال بإمامتهم أكابر المعتزلة ممن كان في وقتهم، فلو ظهر منهم تكفير أو تفسيق للصحابة لم يقولوا بإمامتهم؛ لأنهم معتقدون لإمامة أبي بكر وعمر ومعظمون أمرهم، ولعن الصحابة وتفسيقهم وتكفيرهم يبطل العدالة عندهم، فضلا عن الإمامة»(1). ويؤيد ذلك ما روى ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(2) عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن الحسن، أنه قال: «ما أرى أن رجلا يسب أبا بكر وعمر تيسر له توبة أبدا».

الإمام جعفر بن محمد الصادق (148ه)* قال الإمام يحيى بن حمزة: «وعن جعفر الصادق أنه كان شديد المحبة لهما. وقد روى عنه خلق عظيم أنه كان يترحم عليهما. وروي عنه أنه قيل له: ما تقول في أبي ms35 بكر؟ فقال: «ما أقول فيمن ولدني مرتين». أراد بذلك: أن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأم أمه بنت عبد الرحمن بن أبي بكر»(1).

* وروى عنه العلامة عبد الله بن زيد العنسي(2)، والعلامة محمد بن الحسن الديلمي(3) أنه قال: «من زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء».

* وقال الإمام يحيى بن حمزة: « قال الصادق عليه السلام: اللهم إني أحبهما، وأودهما، وأتولاهما، وأحب من يحبهما، اللهم إن كنت تعلم خلاف ذلك من قلبي فلا تنلني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم»(4).

وهنالك روايات أخرى عن الصادق، في هذا المعنى مروية في كتب أهل السنة وكتب الإمامية، تركتها؛ لأنني ساقتصر في هذا البحث على ما ورد في كتب الزيدية فقط.

الإمام محمد بن إبراهيم طباطبا (199ه)

جاء في (الجامع الكافي)(5) أن يحيى بن آدم - وهو من كبار رجال الحديث - جاء ليبايع الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الديباج، فاشترط عليه محمد شروطا، قال يحيى: أبايعك على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان. قال له محمد: إن شئت فبايع على ما أقول لك، وإن شئت على ما تقول، وإن شئت فلا تبايع، فبايعه يحيى واشترط عليه محمد، فقال له يحيى: ما استطعت، فقال له محمد: هذا قد استثناه لك القرآن.

وهذا يدل على أن مسألة الصحابة لم تكن ذات بال عند أئمة الزيدية ولا عند أنصارهم من علماء أهل السنة.

وكان ممن بايع الإمام محمد بن إبراهيم من أعلام أهل الحديث الذين يأتمون بأبي بكر وعمر وعثمان: أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وعبد الله بن علقمة، وغيرهم.

القرن الثالث

الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (246 ه)

* سئل الإمام القاسم بن إبراهيم، عن الصحابة فأجاب بقوله تعالى: ?تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون? (البقرة/134). قال القرشي: وهذا دليل على أنه لم يكن يسب ms36 ولا يرتضي السب(1).

* وجاء عنه أنه قال: «ننكر أفعالهم ونسخط، ولا نقول قول الرافضة فنفرط». قال الإمام يحيى بن حمزة: وهاتان الروايتان قد رويتا بحضرة المؤيد بالله. ثم قال: وهذا تصريح منه بتحريم الأذية والسب. وقال: وكلتا الروايتين دالة على سلامة الأمر من جهته في حقهما، ولهذا صرح بأن قول الرافضة إفراط وغلو، وليس يرتضيه مذهبا لنفسه، ولو كان صوابا وحقا لقال به، وحاشا بصيرته النافذة وورعه الذي فاق به نظراءه أن يصدر من جهته ما لا يليق بذلك(2).

* وسأله ولده محمد بن القاسم : عن قول الله عز وجل: ?لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ?(الفتح/18). فقال: «كل مؤمن زكي، بايعه تحت الشجرة، فقد رضي الله عنه، كما قال لا شريك له»(3).

وأشد ما يروى عنه في هذا الصدد أنه سئل عن الشيخين فقال: «كانت لنا جدة صديقة ماتت وهي غاضبة، ونحن غاضبون لغضبها». وهذا لا يخرج عن التوجع وعدم الرضا إلى السباب والبراءة.

محمد بن القاسم الرسي (279 ه)وجدت في مجموع كتبه كثيرا من الاستشهاد بكلام ومواقف أبي بكر وعمر، وقال في سياق استدلاله على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق الذي خرج على إمام حق: « إن الإجماع قد ثبت - من وجه الحجة لمن أنصف من نفسه - أنه لا يجوز الصلاة خلف أئمة الجور في حكم الله وحكم رسوله، وذلك أنهم قد أجمعوا جميعا أن جماعة لو خرجوا على أبي بكر من أهل القبلة باغين عليه، ثم غلبوا على مدينة أنه لا يحل لأهل تلك المدينة الصلاة معهم والإمام قائم، وكذلك لو تغلبوا على عدة مدن لم يحل لهم ذلك، وأنهم لم يضيعوا فرضا بتركهم الصلاة معهم»(1).

فاعتبر في هذا المثال أن أبا بكر إمام حق وأن الخروج عليه بغي وتمرد، يوجب اعتزال الصلاة خلف من فعله.

الإمام الهادي يحيى بن الحسين (298 ه)

* قال الإمام الهادي في جوابه على أهل صنعاء: «ولا انتقص أحدا من الصحابة الصادقين، والتابعين بإحسان، المؤمنات منهم والمؤمنين، أتولى جميع من ms37 هاجر، ومن آوى منهم ونصر، فمن سب مؤمنا عندي استحلالا فقد كفر، ومن سبه استحراما فقد ضل عندي وفسق، ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق تفردوا، وعلى الرسول صلى الله عليه مرة بعد مرة تمردوا، وعلى أهل بيته اجترؤوا وطعنوا، وإني أستغفر الله لأمهات المؤمنين، اللواتي خرجن من الدنيا وهن من الدين على يقين، وأجعل لعنة الله على من تناولهن بما لا يستحققن من سائر الناس أجمعين»(2). وهذا كلام صريح في أنه يجل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسوي بينهم وبين المرتدين والمنافقين والمتمردين على شرع الله.

وقد استدل الإمام عز الدين بن الحسن في (المعراج)(3) بهذا الكلام على أن رأي الإمام الهادي الترضية على الشيخين.

ويؤكد موقف الإمام الهادي الرافض للسباب ما رواه عنه أحمد بن سعيد الريحاني - من أصحاب الإمام عبد الله بن حمزة - أن قوما من أهل صنعاء سبوا أبا بكر وعمر في مدة ولايته، فأمر بجلدهم، واستدل على ذلك بأن رسول الله لعن من سب الصحابة(1).

وذكر السيد صارم الدين الهادي بن إبراهيم الوزير في (تلقيح الألباب)(2) أن الإمام عبد الله بن حمزة أكثر من الاحتجاج على وجوب التوقف في أمر القوم، ثم قال: «وهو الذي قدمنا من كلام الهادي عليه السلام».

وقال العلامة يحيى بن الحسن القرشي: «المعلوم من حاله عليه السلام - يعني الهادي - أنه ما كان يكفر الصحابة، ولا يفسقهم»(3).

وذكر كل من صنف مواقف أئمة الزيدية، أن الإمام الهادي إما ممن توقف، أو ممن رضى، ولم يذكره أحد من علماء الزيدية فيمن سب أو تبرأ.

القرن الرابع

الإمام الناصر الأطروش (304ه)

* روى القرشي أن الصاحب بن عباد كان يقول: عندي بخط الناصر الترحم عليهما(4). يعني: أبا بكر وعمر.

* وعن الشيخ أحمد بن الحسن الكني قال: قال الناصر في آخر أبواب كتاب الإمامة: «ولم أصف ما وصفت من اعتراضهم هذا أرادة مني لدفع فضل أبي بكر رضي الله عنه ولحقه وصحبته ms38 من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لمحب له والحمد لله تعالى»(5).

* ووصف أبا بكر وعمر في كتاب (البساط)(1) بالخيرين، فقال: «ويكفي في بيان ذلك من عقل وتدبر القرآن، ما أنزل عليه في الخيرين أبي بكر وعمر بقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون? (الحجرات/2). فإذا كان مثل عمل أبى بكر وعمر وإقرارهما الذي هو إيمانهما يحبط ويبطل إذ رفعا أصواتهما فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع مكانهما في الإسلام، فما يكون حال سواهما».

* وروي عن بعض الفقهاء من أصحاب المؤيد بالله أنه قال: سمعت عمي الصوفي يقول: سمعت نيفا وسبعين شخصا ممن حضر مجلس الناصر للحق يقولون: أملأ الناصر شيئا عن الشيخين، ثم قال: رضي الله عنهما، فكف المستملي أن يكتب الترضية، وكان الناصر ينظر إليه فزجره وقال: «لم لا تكتب الترضية؟! فإن مثل هذا العلم لا يؤثر إلا عنهما، وعن أمثالهما»(2).

* وقال العلامة علي بن محمد الزحيف: «وكان الناصر يترحم عليهما ويثني عليهما في كتبه»(3).

الإمام المرتضى محمد بن الهادي (310 ه)* قال الإمام المرتضى محمد بن الهادي: «ثم تعلمون من بعد ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قاموا بالدين، وكانوا في حقيقة الإيمان، واتبعوا بالطاعة والإحسان، واجب فضلهم مشهور، والطاعن عليهم مأزور، والمنتقص لهم مذموم، هالك عند الله مثبور، معذب مدحور، لمدح الله سبحانه لهم، وما قال فيهم، حيث يقول: ?لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا?(الفتح/18).وقال عز وجل: ?لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم?(التوبة/117) ، وقال تبارك وتعالى: ?محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا..? (الفتح/29). ms39 وفيهم من التفضيل في كتاب الله، وعلى لسان نبيه، ما لو ذكرناه لطال به الشرح، وكثر فيه القول، فحقهم واجب على جميع المسلمين، وفضلهم لازم لجميع المؤمنين، فلا يسع أحدا من الناس طعن على أحد ممن ذكرنا، إلا الترحم عليهم، والاستغفار لهم واجب، والاقتداء بحسن أفعالهم لازم، إذ لهم السابقة القديمة، والأفعال المحمودة، والنية والبصيرة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، إنه لذو فضل على العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فذلك الواجب لمن ثبت على عهد رسول الله منهم، ولم يتغير عما عاهد الله فيه، حتى لقي الله عليه»(1).

القرن الخامس

الإمام المؤيد بالله الهاروني (411 ه)* وروى الشيخ أبو سعيد قال: سمعت القاضي يوسف قال: سمعت المؤيد بالله يقول: «الحمد لله إنني ازداد كل وقت لهم حبا. قيل: وكان في آخر عمره يجتهد في الدعاء إلى فضلهما، ويظهر ذلك من نفسه»(1).

* وقال: «لو قيل لواحد ممن يدعي بزعمه كفرا أو فسقا في حقهم أرني نصا من جهة الأئمة صريحا أنه يتبرأ فيه من الشيخين لم يمكنه ذلك»(2).

* وفي حواشي الفصول: قال الإمام المؤيد بالله: «ما أعلم أن أحدا من العترة يسب الصحابة، ومن قال ذلك فقد كذب»(3) .

* وقال الإمام يحيى: «وكان المؤيد بالله في أول عمره وعنفوان شبابه متوقفا عن الترضية، ثم ترحم عليهما في آخر عمره»(4).

* وذكر العلامة أحمد بن يحيى حابس في (شرح الثلاثين المسألة)(5) نقلا عن العلامة الدواري: أن المؤيد بالله ممن كان يرى الترضية على المشايخ المتقدمين على علي عليه السلام.

* وللإمام المؤيد بالله رسالة في الجواب على رسالة لرجل يسمى قابوس طعن فيها الصحابة. ذكرها الحاكم الجشمي في (جلاء الأبصار).

الشيخ أبو القاسم البستي (420 ه)

* هو شيخ الزيدية العلامة أبو القاسم إسماعيل بن علي البستي وله كتاب بعنوان (التحقيق في التكفير والتفسيق) خصص جزءا منه في الكلام عن الصحابة الذين تقدموا عليا.

ومما جاء فيه - في معرض استدلاله على حسن الظن بمن تقدم عليا - : «ولأن الله قال: ?لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ms40 تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا?(الفتح/18). وكان أبو بكر وعمر من المبايعين، ووضع النبي شماله على يمينه عن عثمان إذ كان غائبا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اذهبوا فقد عفوت عنكم». ولأنه لم يتواتر عن علي عليه السلام وأولاده البراءة منهم»(1).

الإمام الموفق بالله الجرجاني (420 ه)

قال الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني: « فإن قيل: فما حكم من خالف هذه النصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين، هل يفسق؟

قيل له: إنه يكون مخطئا غير كافر ولا فاسق، فلو كانوا فساقا لما أولاهم أمير المؤمنين الذكر الجميل»(2).

الإمام الهادي الحقيني (490 ه)

قال الإمام الهادي علي بن جعفر الحقيني: « أما كبار الصحابة الذين تصدروا للإمامة، ونهضوا بالخلافة فلا أغض نفوسهم وأغراضهم، ولا أقابل بالشتم أعراضهم، بل أجد موجدة الزاري عليهم والمستريد منهم؛ لتمسكهم بالمحتملات وتعلقهم بالتأولات، وأكل أمرهم على الله تعالى»(3).

القرن السادس

الحافظ أحمد بن أبي الحسن الكني (560 ه)

* وذكر العلامة أحمد بن يحيى حابس في (شرح الثلاثين المسألة)(4) نقلا عن العلامة الدواري أن شيخ الزيدية الحافظ أحمد بن الحسن الكني كان ممن يرى الترضية على المشايخ المتقدمين على علي عليه السلام .

وقد تضمنت كتبه التي منها: (كشف الغلطات)، و(المناظرة) دفاعا عن المشايخ ونقلا لنصوص الأئمة في ذلك.

العلامة نشوان بن سعيد الحميري (573 ه)

* ذكر العلامة يحيى بن الحسين في (المستطاب): أن العلامة نشوان بن سعيد الحميري كان يرضي عن المشايخ، وأنه قال في (شمس العلوم) : الذين يتكلمون في الصحابة إنما هم من حمية الجاهلية.

القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام (576 ه)

* قال شيخ الزيدية وعالمها شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام: « إن أمير المؤمنين وإن كان عند الزيدية هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنصوص الواردة الدالة على إمامته وأن من تقدمه من الخلفاء مخطئون في تقدمهم عليه؛ فإنه لا ms41 دلالة تدل على كون هذا الخطأ من جملة الكبائر التي توجب البراءة ممن أقدم عليها، بل من الجائز أن تكون هذه الخطيئة مكفرة في جنب مساعيهم الحميدة، وسوابقهم العظيمة»(1).

وقال في (خلاصة الفوائد): «فمن تقدم عليه من الصحابة فقد أخطأ، وأخذ غير حقه واستولى على ما لا يملكه ، وكان تقدمه عليه خطأ منه إلا أن ذلك الخطأ لا يمكن القطع عليه أنه كفر أو فسق»(2). ثم ساق فصلا طويلا في تأكيد هذه الفكرة والدفاع عنها.

* وذكر العلامة أحمد بن يحيى حابس في (شرح الثلاثين المسألة)(3) نقلا عن العلامة الدواري، أن القاضي جعفر بن أحمد كان ممن يرى الترضية على المشايخ المتقدمين على علي عليه السلام .

القرن السابع

الإمام عبد الله بن حمزة (614ه)* سئل الإمام عبد الله بن حمزة عن الصحابة الذين تقدموا عليا فقال: «إن الصحابة عندنا أفضل الأمة بعد الأئمة عليهم السلام قبل إحداثهم وبعد الإحداث، ولنا أئمة نرجع إليهم في أمور ديننا، ونقدم حيث أقدموا، ونحجم حيث أحجموا، وهم: علي وولداه عليهم أفضل السلام، والحادث عليهم وغضبنا فيهم، ولم نعلم أحدا منهم سب أحدا من الصحابة، ولا لعنه ولا شتمه، لا في مدة حياتهم، ولا بعد وفاتهم».

* وأضاف: «إنما نشكو إحداثهم وتقدمهم على إمامهم، ولهم أعظم حرمة في الإسلام، لأنهم أول من أجاب دعوة جدنا صلى الله عليه وآله وسلم ونابذ وعز به الإسلام، وقاتل الآباء والأبناء والأقارب في الله، حتى قام عمود الإسلام، وأتى فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يأت في غيرهم، وكان فيهم حديث بدر، وآية بيعة الرضوان، فصار الإقدام في أمرهم شديدا، وإنما نقول: إن كانت معاصيهم كبيرة فالله تعالى لا يتهم في جزائه، والكبائر تبطل الطاعات وإن عظمت، وإن كانت صغيرة؛ فلبعض ما تقدم من عنايتهم في الإسلام، وسبقهم إلى الدين، ولا يمكن أحدا من أهل العصر ولا من قبله من الأعصار أن يسعى مثل سعيهم، ومثل عنايتهم في الدين، وعلي عليه السلام وولداه هم القدوة، فلا ms42 نتجاوز ما بلغوه في أمر القوم، وهو: نعي أفعالهم عليهم، وإعلامهم لهم أنهم أولى بالأمر منهم، ولا يظهرون لنا أحكام أولئك إن خالفوهم ولا باينوهم مباينة الفاسقين في عصرهم».

* وأضاف: «إن القوم لم يقع منهم البغضة، بل يدعون المحبة والمودة، ويظهرون الولاية والشفقة، وبواطن الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل» ثم ذكر فدكا فقال : «كان فيها النزاع، وتأولوا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة» على غير ما تأولناه». ثم ختم كلامه بعد ذلك بقوله: « وقد وقعت أمور هنالك رددنا أمرها إلى الله عز وجل، ورضينا على الصحابة عموما، فإن دخل المتقدمون على علي عليه السلام في صميمهم في علم الله سبحانه لم نحسدهم رحمة ربهم ، وإن أخرجهم سبحانه بعلمه لاستحقاقهم فهو لا يتهم في بريته ، وكنا قد سلمنا خطر الاقتحام، وأدينا ما يلزمنا من تعظيم أهل ذلك المقام، الذين حموا حوزة الإسلام، ونابذوا في أمره الخاص والعام»(1).

* وقال في (الأجوبة الشافية)(2) في سياق رده على من زعم أن الزيدية يقولون إن الصحابة ضلوا وأضلوا في أمر الإمامة: «إن هذه الدعوى على الزيدية غير صحيحة فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة، وبهم أعز الله دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهم حماة الإسلام ، وبدور الظلام؟ فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا».

وأضاف: «هم عندنا أغلى من أن يكفروا، ويفسقوا، مع تجويزنا عليهم الخطأ فيما اختلفوا، وعندنا أن عليا أولى بالأمر، وأنهم أخطؤوا بالتقدم عليه، ولم ندر ما مقدار ذلك الخطأ عند الله سبحانه، وقد أخطأ أنبياء الله سبحانه وهم أعلى قدرا من الصحابة وأعرف بجلال الله سبحانه. ولسنا نعتقد فيهم أنهم قصدوا شقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيه عليه السلام، وإنما جهلوا وجه الاستدلال فاعتقدوا أنهم أولى بالأمر، فلو صح أنهم قصدوا خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقطعنا على ضلالتهم، ولكنا لا نقول ذلك، وعلى هذا الوجه، أخبار الصحابة ثابتة، وجلالتهم باقية، ms43 وخطؤهم في مسألة واحدة لا يذهب حرمة إسلامهم وإصابتهم فيما لا يحصى من المسائل، فتأمل ذلك موفقا».

* وقال في (جواب المسائل التهامية)(1): «هم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا». ثم قال: «فهذا مذهبنا لم نخرجه غلطة، ولم نكتم سواه تقية، ومن هو دوننا مكانا وقدوة يسب ويلعن، ويذم ويطعن، ونحن إلى الله تعالى من فعله براء، وهذا ما يقضي به علم آبائنا، منا إلى علي عليه السلام، وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة والبراء منهم، فيتبرأ من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث لا يعلم».

* وفي (العقد الثمين)(2) تصدى للرد على الإمامية فيما حكموا به من كفر أو فسق أو نفاق على المتقدمين على علي عليه السلام.

ورجح الإمام عز الدين أن رأي الإمام عبد الله بن حمزة الترضية والترحم، فقال: «روى العلامة محمد بن يوسف بن هبة الفضلي القدمي في كتاب له سماه (الانتصاف) عن المنصور بالله عليه السلام ما هو أصرح من ذلك، فقال ما لفظه: ومن ذلك ما قاله إمامنا المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام في (الرسالة الإمامية في جواب المسائل التهامية) للفقيه محمد بن أسعد الواقدي الصليحي من ناحية زبيد قال: وأما ما ذكره المتكلم حاكيا عنا من تضعيف آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده رضي الله عنهم، وجزاهم عن الإسلام خيرا، ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منهم وأولى بمقامه من قائمهم»(1).

العلامة الشهيد حميد المحلي (652 ه)

* وقال الشهيد حميد بن أحمد المحلي في (محاسن الأزهار): «ولم تصح لنا منه - يعني عليا - لهم عداوة فاقتدينا بهديه، والله الحكم بينه وبينهم، فإن يعف عنهم؛ فلسوابقهم الحميدة، وآثارهم الرشيدة، وإن يؤاخذهم فما ربك بظلام للعبيد، وهو العدل في الوعد ms44 والوعيد»(2).

* وقال في (الوسيط)(3): «أما من تقدم عليه فإنه يجب القطع بأنه قد خالف الأدلة المقطوع بصحتها، وكل من خالف دليلا مقطوع بصحته فإنه عاص، وأما مازاد على المعصية في الجملة، من التفسيق فإنه غير مقطوع به، لعدم الدليل الدال على ذلك، وهذا هو الذي يجري في كلام أئمتنا عليهم السلام».

* وقال العلامة يحيى بن الحسين : « له كتاب في عقيدة أهل البيت وهو مؤلف حسن، ذكر فيه اتفاق أئمة أهل البيت على تحريم التعريض في جانب المشايخ بالسب»(4).

العلامة عبد الله بن محمد بن أبي النجم (647ه)

وقال العلامة عبد الله بن محمد بن أبي النجم الصعدي: في (درر الأحاديث النبوية)(1):

وقائل قال: ما أعددت من عمل؟ .... فقلت أعددت حب المصطفى وعلي

هما شفيعان من يأتي بحبهما .... أرجو ودادهما في الحشر يذخر لي

ولا أذم أبا بكر ولا عمرا .... عسى التوقف أن ينجي من الزلل

الإمام المهدي أحمد بن الحسين (656 ه)

* ذكر العلامة يحيى بن الحسين أن الإمام أحمد بن الحسين ممن يرى الترضية على سائر الصحابة.

* ووجدت في أحد كتبه هذا الثناء عليهم، قال: «قال تعالى: ?وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ? (التوبة/41)، ووصف أمر المؤمنين بأنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .. والصحابة رضي الله عنهم عملت بهذه الوظيفة من المعونة، قاسمت الأنصار المهاجرين في أموالهم ودورهم وخيروهم بين القسمين، وأعطوهم الأصلح من النصيبين، وكان مع أبي بكر ثمانون ألفا أنفقها في الجهاد، وما بقي معه إلا عباءة كان إذا ركب خلها وإذا نزل أبعد خلالها، وعثمان جهز جيش العسرة بتسعمائة بعير وخمسين بعيرا، وتمم الألف بخمسين فرسا، كل ذلك من صميم ماله، ولما أقبل العسكر وقد مستهم الحاجة وعظمت بهم الفاقة، لقاهم مائة ناقة محملة مخطومة يجرونها، وأكلوا أحمالها، والقوم ما بذلوا هذه الأموال إلا لطاعة الرحمن، ومعرفتهم بما في القرآن»(2).

الأمير الحسين بن بدر الدين (662ه)* قال الأمير الحسين بن بدر الدين: «وطريق إمامته - أي علي - النص عندهم - أي الشيعة - جميعا، ثم اختلفوا في كيفيته، والذي نختاره أن ms45 النص وقع على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلى تأمل، ولا نكفر من دافعه ولا نفسقه، ونقطع على تخطئة من تقدمه، وأنه قد ارتكب قبيحا، وفعل معصية، ويحتمل أن تكون كبيرة لأنها خاتمة الأعمار، ولا صغيرة مع الإصرار، ويحتمل أن تكون صغيرة لأن لمن تقدم عليه من المشايخ الثلاثة أعمالا حسنة وأفعالا زكية صالحة، ويجوز أن تكون هذه المعصية صغيرة في جنبها والإضافة إليها، وقد قال علي عليه السلام: «لإن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة»(1).

العلامة عبد الله بن زيد العنسي (667 ه)

خصص في كتابه (الإرشاد)(2) فصلا لذكر فضل أهل البيت، وأعقبه بالتحذير مما وقع فيه بعض الشيعة من التطاول على الصحابة، وروى في النهي عن ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواية عن الإمام زيد، وأخرى عن الإمام الصادق، ثم قال: «والآثار في هذا الباب كثيرة، وبتمام هذا الركن بانت الرافضة الغلاة»

القرن الثامن

العلامة محمد بن يحيى بن أحمد حنش (719 ه)

ذكر العلامة محمد بن يحيى حنش في (شرحه على الخلاصة) (3) الخلاف في حكم من تقدم عليا، ثم قال: « الذي عند جمهور أهل البيت عليهم السلام والذي صححوه للمذهب أنه يتوقف في أمرهم، فلا يرضى عنهم ولا يسبون؛ لأنا لانعلم خطيئتم كبيرة أم صغيرة ». وروى عن الإمام عبد الله بن حمزة أنه عظمهم، واحتج بأن لهم أسوة بالأنبياء، فقد عصى آدم ربه.

الإمام المهدي محمد بن المطهر (728 ه)وقال السيد صارم الدين الهادي بن إبراهيم الوزير في (تلقيح الألباب)(1): «وذكر الإمام المهدي محمد بن المطهر في كتابه (الكواكب الدرية) جملة وافية، ونبذة شافية في أحوال المشايخ، وأشار إلى مثل كلام المنصور بالله في لزوم التوقف».

الإمام يحيى بن حمزة (749ه)

* قال الإمام يحيى بن حمزة في (الديباج) (2) عند شرح قول الإمام علي في شأن عثمان: ( وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك): «وفي كلام أمير المؤمنين هذا دلالة على إتيانها للحق وعملهما ms46 به، وأنا أقول: اللهم إني أحبهما وأتولاهما، وأبرأ إليك ممن يبغضهما، وأدينك بحبها وتوليهما، وإن كنت تعلم مني خلاف ذلك فلا تغفر لي ذنوبي».

* وروى عنه الإمام عز الدين أنه قال: «والذي نختاره ما نقلناه عن الأفاضل من آبائنا عليهم السلام، فإن المأثور عنهم ما أوضحناه من المحبة والتولي لهما وإعظام منزلتهما وترك المقالة القبيحة في حقهما، بل أقول كما قال الصادق عليه السلام: اللهم إني أحبهما، وأودهما، وأتولاهما، وأحب من يحبهما، اللهم إن كنت تعلم خلاف ذلك من قلبي فلا تنلني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم»(3).

* وقال: «الإقدام على إكفار الصحابة وتفسيقهم دخول في الجهالة، وحمق ونقصان في الدين وجرأة على الله»(4).

* وقال العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم : «إن الإمام يحيى رحمه الله مصرح في جميع كتبه ومصنفاته بالترضية على المشايخ في (الشامل) و(التمهيد) و(الانتصار) وغيرها، وله مع ذلك كتاب مفرد اختص به لها»(5).

* وقال ابن مظفر في (البيان الشافي): « مسألة: قال الإمام يحيى: ولا يصح الائتمام بفاسق التأويل، ولا بمن يفسق الصحابة الذين تقدموا عليا عليه السلام انتهى»(1).

* وللإمام يحيى بن حمزة عدة كتب في الكلام عن الصحابة هي: (أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة). و(التحقيق في الإكفار والتفسيق). و(الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين).

الإمام المهدي علي بن محمد (774ه)

* ذكر السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في (تلقيح الألباب) عن الإمام الناصر محمد بن علي أن والده الإمام المهدي علي بن محمد بن علي سئل عن حكم من تقدم على أمير المؤمنين أو خالفه فأجاب: «أن مذهب جمهور الزيدية أن النص وقع على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلى نظر وتأويل، ولا يكفرون من دافعه ولا يفسقونه، ويقطعون بتخطئة رأيه وأنه قد ارتكب قبيحا، وفعل معصية، ولكنهم لا يعلمون كونها صغيرة ولا كبيرة، قال عليه السلام وهذا قول أكثر أهلنا وأتباعهم»(2).

* وذكر القرشي في (المنهاج) أن هذا هو مشهور عن الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد قدس الله روحه. ms47

العلامة يحيى بن الحسن القرشي (780ه)خصص العلامة يحيى بن الحسن القرشي فصلا كبيرا من كتابه (المنهاج) للكلام على أحوال الصحابة والدفاع عنهم، خصوصا أبا بكر وعمر، وقال في أوله: «اعلم أن في من يدعي حب أهل البيت عليهم السلام قوما يكنون في حق الصحابة رضي الله عنهم خطرا عظيما، وضلالا بعيدا، فتارة يكفرون، وتارة يفسقون، ولعل المزري عليهم لو نظر في حال نفسه بعين الإنصاف لوجدها لا تساوي أثر نعالهم، ولرأى فيها قصورا عن مراتبهم في العلم والعمل، وكيف وقد أثنى الله عليهم ورسوله، وبشرهم بالجنة مع ما لهم من السابقة في الإسلام، والجهاد في سبيل الله، والصبر على الشدائد، وإحياء معالم الدين»(1).

الإمام الناصر محمد علي بن محمد (793ه)

* ذكر العلامة القرشي أن إحسان الظن بالمشايخ هو رأي الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد، وقال: «هو ما سمعناه من لسان إمام زماننا وحجة دهرنا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين عمر الله أركان الإسلام بطول عمره»(2).

* وحكى السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في (تلقيح الألباب) عن الإمام الناصر محمد بن علي أنه سئل عن المتقدمين لأمير المؤمنين وسائر من خالفه، فأجاب: «بأن مذهب الزيدية القول بالتخطئة لمن تقدم أمير المؤمنين، وهؤلاء فرقتان: فرقة تقول باحتمال الخطأ، ويتوقفون في أمرهم، وفرقة يتولونهم ويقولون بأن خطأهم مغتفر في جنب مناقبهم وأعمالهم وجهادهم وصلاحهم. وهذا القول الثاني هو الذي نراه، إذ هم وجوه الإسلام وبدور الظلام» ..

وقال بعد الرد على المفسقين: « والصحابة رضي الله عنهم وإن أخطؤوا بالتقدم على أمير المؤمنين عليه السلام فخطؤهم مكفر لسوابقهم الجميلة، وقد تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الجنة فلا جرم أن نقطع بصلاحهم ونجاتهم »(3).

القرن التاسعالعلامة عبد الله الدواري (800ه)

* وعندما أشيع عن شيخ الأئمة العلامة عبد الله بن الحسن الدواري المعروف بسلطان العلماء أنه ينال ممن تقدم عليا تصدر الإمام عز الدين مدافعا عنه، فقال: « وقفنا على ما يقضي من حال القاضي المذكور بخلاف ذلك، وهو الترضية عنهم، ms48 وشاهدنا ذلك في بعض مصنفاته بخط يده»(1).

العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير (822ه)

* قال الهادي بن إبراهيم في منظومته للخلاصة بعد ذكر ما وقع من نزاع على الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

إلى الحاكم الديان يمضون عن يد .... وموعدهم للحكم في موقف الحشر

ولست أرى التصويب رأيا ولا أرى .... من السب رأيا إن ذاك من الهجر

ولكن أدين الله فيهم بأنهم .... أفاضل قد زلوا وربك ذو غفر

وانقم تأخير الوصي وقبضهم .... على فدك قبضا بنوع من القهر

وقال في شرح هذه الأبيات في كتاب (تلقيح الألباب): «أراد بأنه لا يرى تقدمهم على أمير المؤمنين صوابا، بل يحكم عليهم فيه بالخطأ، ولا يرى رأي أهل السب لهم والأذية، بل يرى ذلك من الهجر، وهو: الكلام القبيح الذي لا يليق بذوي الإيمان.

قال مولانا: وأنا أبرأ إلى الله من ذلك، وأكثر ما أعتقده فيهم أنهم أخطؤوا في تقدمهم على أمير المؤمنين. وقد أفصح بهذا المعنى قوله في البيت:

ولكن أدين الله فيهم بأنهم .... أفاضل قد زلوا وربك ذو غفروهذه هي العقيدة المرضية، وأنا أذهب إلى أنها معصية أرجو أنها مكفرة، في جنب ما كان لهم من السوابق العظيمة، والآثار الجسيمة، التي نطق القرآن بفضلها، وتواترت الأخبار النبوية بعلو محلها، وإن كان مذهب الجماهير من الزيدية التوقف في الصحابة وتجويز أن تكون معصيتهم كبيرة أو صغيرة، والتوقف أحوط لمراد السلامة، ولا باس بالترضية استنادا إلى ما ورد لهم في القرآن وصح من الأخبار المروية فيهم بأوضح بيان، وأن معصيتهم صغيرة بالنظر إلى ما كان لديهم من الأعمال الصالحة، في تأييد الإسلام وصحبة الرسول عليه السلام»(1).

* وقال في (تلقيح الألباب) أيضا: «والحق أنهم أخطؤوا بالتقدم على أمير المؤمنين عليه السلام ولكن لسوابقهم الجميلة ومآثرهم الصالحة وما كان لهم من مودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقدم الراسخة في الإسلام لم نقطع على هذه المعصية بأنها كبيرة وربك الغفور ذو الرحمة»(2).

* وقال العلامة يحيى بن الحسين، في ترجمة ms49 الهادي بن إبراهيم الوزير في (المستطاب): «ومن مصنفاته في أصول الدين: (كفاية القانع في معرفة الصانع) صرح فيها بالترضية على المشايخ، ورجع فيه وفي غيره عما في إزهاق التمويه، وقال في ذلك أبياتا أولها قوله:

مذهبي أن عليا .... مذهب الحق وسمته

ونظامي فيه بالجو .... هر والدر وسمته

واعتقاد غير هذا .... كان لي فيهم أمته

ومن مؤلفاته كتاب (منهاج الخيرات إلى اقتطاف نفائس الثمرات) نظما وجعله فصولا، فمن ذلك فصل في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم»(3).

القاضي يوسف بن أحمد (832ه)* قال القاضي العلامة شيخ الزيدية في وقته يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي في تفسير قول الله تعالى: ?لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا? (الفتح/18): «ومن ثمرات الآية الحكم بعدالة من بايع هذه البيعة؛ لأنه تعالى سماهم مؤمنين وأخبر بالرضا عنهم، وأخبر بحسن سرائرهم، ومدحهم بإنزال السكينة عليهم وهي طمأنينة قلوبهم واللطف المقوي لقلوبهم، وهذا يلزم منه وجوب موالاتهم والمحبة لهم، فتكون الترضية أرجح من التوقف، ويلزم حسن الظن بهم»(1).

الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (840ه)

* وقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى: « مسألة: المحققون من الزيدية: وخطأ المتقدمين على علي في الخلافة قطعي؛ لمخالفتهم القطعي، ولا يقطع بفسقهم إذ لم يفعلوه تمردا بل لشبهة. قلت: فلا تمتنع الترضية عليهم لتقدم القطع بإيمانهم فلا يبطل بالشك فيه»(2).

* وقال في (البحر الزخار)، في كتاب الشهادات عند قوله: فصل والخلاف ضروب، ما لفظه: «وضرب يقتضي الفسق لا غير، كخلاف الخوارج الذين يسبون عليا، والروافض الذين يسبون الشيخين لجرأتهم على ما علم تحريمه قطعا» (3).

العلامة عبد الله النجري (877ه)وقال العلامة عبد الله بن محمد النجري في (شرح القلائد) (1) - في التعليق على قول الإمام المهدي: (فلا تمتنع الترضية عنهم لتقدم القطع بإيمانهم) - : « الإيمان المقطوع به لا يرتفع إلا بالفسق المقطوع به وخطؤهم مشكوك في كونه فسقا، فلا يبطل ذلك الإيمان المقطوع به بالشك، فيه وإلا لارتفع اليقين ms50 بالشك، وهو معلوم البطلان، ولكان يلزم أن تمتنع الترضية عن كل من لم تعلم عصمته من العلماء والزهاد، وغيرهم، إذ يجوز في كل منهم أن يكون قد فعل كبيرة مبطلة لإيمانه. واعلم أنه قد ذهب قدماء الزيدية إلى منع الترضية عن المتقدمين على علي عليه السلام، وبعضهم توقف، ولم يقطع بجواز الترضية عنهم إلا المتأخرون، وهو الموافق للدليل».

الإمام عز الدين بن الحسن (900ه)

موقف الإمام عز الدين معروف مشهور من الثناء على المشايخ، وترضيته عنهم ثابتة مشهورة عنه، ومنها ما هو بخط يده.

* وهو القائل: «أما أكثر أئمتنا وعلمائنا فالظاهر عنهم القول بعدم التفسيق - يعني لمن نفى إمامة الإمام - ولهذا نقل عنهم حسن الثناء على المشايخ المتقدمين على أمير المؤمنين علي عليه السلام، والترضية عنهم والتعظيم العظيم لهم»(2).

القرن العاشر

السيد صارم الدين الوزير (914ه)

* قال السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير: « أئمتنا والمعتزلة وهم عدول إلا من ظهر فسقه كمن قاتل الوصي عليه السلام ولم يتب.. ثم قال : وقد تاب الناكثون على الأصح لا القاسطون، وبعض المارقين. فأما المتوقفون فلا يفسقون على الأصح، وإن قطع بخطئهم» (1) .

* وهو صاحب الأبيات الشهيرة، في (البسامة)(2)، والتي منها:

فرض عنهم كما رضى أبو حسن .... أو قف عن السب إما كنت ذا حذر

فللمشايخ حق ليس نجهله .... وسابقات وإن جاروا فلا تجر

قاموا مع المصطفى المختار واجتهدوا .... وآثروه على الآباء والأسر

وهاجروا الهجرة الغراء واحتملوا .... ثقل المتاعب والبأساء في الهجر

وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا .... ومؤتة وتبوكا ثم ذا أمريالعلامة محمد بن علي الزحيف (916ه)

قال العلامة محمد بن علي الزحيف : «اعلم أن فضل المشايخ الثلاثة لا يجهله إلا من أعمى الهوى بصره، وأضاع في عدم حمل أعلام الدين على التأويلات المناسبة، لسوابقهم عمره وقد تقدم طرف مما ذكره سباق أئمتنا في حقهم من التصريح بالترضية، ولنا بهم أسوة حسنة إلى الخير مقربة، ومدنية؛ وكفاهم شرفا ما ذكره السيد - يعني صارم الدين - في هذه الأبيات المفصحات بسوابقهم التي يستحقون بها ms51 المثل الأعلى، والفوز في الدارين بالقدح المعلى»(1).

العلامة محمد بن أحمد مظفر (926 ه)

وقال العلامة محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد مظفر في (الترجمان)(2): «اعلم أن فضل المشايخ الثلاثة لا يجهله إلا من أعمى الهوى بصيرته، ولنا ممن سلف من أئمتنا صلوات الله عليهم، منذ علي عليه السلام إلى الآن أسوة، وأشرف قدوة، فلم نسمع عن أحد منهم السب لأي الثلاثة، بل هم بين مرض ومتوقف. وقد أجاد مولانا السيد الإمام رضي الله عنه - يعني صارم الدين الوزير - في قوله:

فرض عنهم كما رضى أبو حسن .... أوقف عن السب إما كنت ذا حذر

وقد أشار مولانا بما تضمن أبلغ الثناء عليهم بتعداد مواطن الجهاد».

الإمام يحيى شرف الدين (965ه)

* ذكر الإمام يحيى شرف الدين في منظومته في السيرة النبوية المسماة (القصص الحق في سيرة خير الخلق)(1) جملة من أصحاب رسول الله، وأثني عليهم وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم قال:

وكم ثنائي لمن جاء الثناء لهم .... في الذكر في غير فصل من مثانيه

وكلهم عندنا عدل رضا ثقة .... حتم محبته حتم توليه

إلا أناس جرى من بعده لهم .... أحداث سوء وماتوا في أثانيه

من ردة ومروق والخروج عن ال .... أمر الإلهي والقسط المنافيه

......

القرن الحادي عشر

الإمام القاسم بن محمد (1029ه)

* قال الإمام القاسم بن محمد في (الأساس)(2): «والحق أنهم إن لم يعلموا استحقاقه دونهم بعد التحري فلا إثم عليهم .. وإن علموا فخطيئتهم كبيرة.. ثم قال: ولعل توقف كثير من أئمتنا لعدم العلم بأنهم علموا أو جهلوا». فبنى في هذا على أن الأمر محتمل، ولا يعلم تعمدهم للحق فيما أقدموا عليه.

* وقال حفيده يحيى بن الحسين بن القاسم: «ولذلك قال الإمام القاسم في رسالته المشهورة في الصحابة التي هي جواب لمن سأله فيها ما لفظه: «ومع قوة هذا الأصل ورجحانه على معارضة تحصل ظن فقط أن ذلك حصل منهم عمدا، والظن لا يعمل به في هذه المسألة وأشباهها؛ لأنها من المسائل العلمية، فوجب الوقف». انتهى بحروفه».

* وقال يحيى ms52 بن الحسين أيضا: «أخبرني القاضي محمد بن أحمد الشظبي، قال سأل الإمام القاسم سائل - وكانت بحضرته - فقال: قال الناس يا مولانا إنكم تسبون الصحابة. فتغير وجه الامام القاسم، وقال: كذبوا لا نسبهم أصلا»(1).

العلامة إبراهيم بن يحيى السحولي (1060 ه)

* وقال العلامة إبراهيم بن يحيى السحولي: «ولا إشكال عند الزيدية أنهم قد أخطؤوا بالتقدم عليه، وإن كنا لا نعلم قدر الخطأ، إلا أنا من إيمانهم على يقين فلا ننتقل منه إلا بيقين»(2).

العلامة محمد بن عز الدين المفتي (1094 ه)

* قال العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم، في ترجمته في (المستطاب): « وله كتاب (الإنصاف) في الذب عن الصحابة والترضية على المشايخ الثلاثة وتحريم سبهم»(3).

الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (1087ه)

قال الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد: «وأنه يجب تولي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه ليس منهم المنافقون ولا الفساق، وفي الحديث: أنهم ليسوا بأصحاب لما أحدثوه»(1).

وبهذا القدر اكتفي، فللعلماء بعد عصر المتوكل كلام كثير وتوسع لسنا بحاجة إليه إذ الغرض ذكر ما يدل على معالم توجه كبار الأئمة من الزيدية.

ثانيا: مناوئوا الإمام علي

يعتبر علماء الزيدية الصحابة الذين كان لهم موقف سلبي تجاه الإمام علي كرابع للخلفاء الراشدين، ثلاثة أصناف، لكل صنف حكم مختلف عن الآخر، وذلك على النحو التالي:

(1) المترددون في نصرة الإمام علي

وهم الذين بايعوا الإمام عليا، ثم تخلوا عنه عند مواجهة الخارجين عليه، كعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص وآخرين. فالزيدية يرون أن هؤلاء قد أخلوا بواجبهم في نصرة إمامهم الذي ارتضوه وبايعوه، وفي ذلك يقول الإمام القاسم بن إبراهيم: «من قعد عنه - يعني عليا - بغير إذنه، فضال هالك في دينه»(2)، لأن نصرة المأموم لإمامه الذي ارتضاه وبايعه واجبة.

وقد تعلل أولئك بعدم رغبتهم في قتال أهل القبلة، فتركهم الإمام علي، وشأنهم، ولم يتجاوز موقفه تجاههم اللوم والعتاب، وفي ذلك قال الإمام يحيى بن حمزة في (التحقيق)(1): «لم يشدد عليهم أمير المؤمنين ms53 في المقاتلة، بل تركهم على حالهم من الشبهة، وإن كان قد نسبهم إلى ضعف في الدين والبصيرة، وقد رويت عنهم المعاذير، فإن كان عليه السلام قد قبلها منهم، فلا عيب عليهم في الاعتزال والتخلف؛ لرضاه، فأسقاط ذلك عنهم، وإن ثبت أنه ألزمهم الخروج معه، ولم يعذرهم في التخلف فنكصوا، فما هذا حاله لا يبعد أن يكون كبيرا؛ لأن كل من أمره الإمام بأمر ثم خالفه بعد أن ضيق عليه فيما تلزمه فيه الطاعة والانقياد فلا يبعد فسقه، وأنه بمنزلة البغي عليه، والظاهر من حالهم والذي نرتضيه في حقهم، أنه لم يضيق عليهم أمر الخروج معه، بل عذرهم لما عرض لهم من الشبهة في ذلك، فلا يفسقون بالقعود والتخلف عنه».

وذكر الإمام محمد بن القاسم الرسي أن ابن عمر تأسف على أنه لم يقاتل الفئة الباغية مع الإمام علي. ثم قال: وهذا بابن عمر أشبه(2).

وقال الإمام عز الدين في (المعراج)(3): «وقد تظاهرت الروايات على توبة ابن عمر وندمه على ترك الجهاد مع أمير المؤمنين، وأشتد أسفه على ذلك، حتى قال: ما أتأسف على شيء تأسفي على أني لم أشهد معه المشاهد». وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (4): « صح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما من وجوه أنه قال ما آسى على شيء كما آسى أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي رضى الله عنه ».

وحكى الحاكم في (شرح العيون): أن أمير المؤمنين أذن له في التخلف». ورجح شيخنا العلامة مجد الدين المؤيدي توبتهم كما في (لوامع الأنوار)(1).

(2) الناكثون بيعة الإمام علي

وهم الذين بايعوا عليا ثم نكثوا بيعته، واصطفوا لقتاله، كطلحة بن عبد الله، والزبير بن العوام، ومن نحا نحوهم، فهؤلاء أوقعوا أنفسهم في معصية بنكثهم بيعة إمامهم الشرعي، وخروجهم عليه بغير موجب. وفي شأن نكثهم روى ابن عبد البر في (الاستيعاب)(2) أن الإمام عليا قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل : « إني منيت بأربعة : أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع ms54 الناس فتنة يعلى بن منبه، والله ما أنكروا علي منكرا ولا استأثرت بمال، ولا ملت بهوى، وإنهم ليطلبون حقا تركوه، ودما سفكوه، ولقد ولوه دوني، ولو أني كنت شريكهم فيما كان؛ لما أنكروه، وما تبعة دم عثمان إلا عليهم، وإنهم لهم الفئة الباغية بايعوني ونكثوا بيعتي، وما استأنوا بي حتى يعرفوا جوري من عدلي، وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني مع هذا لداعيهم ومعذر إليهم، فإن قبلوا فالتوبة مقبولة والحق أولى مما أفضوا إليه، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف، وكفى به شافيا من باطل وناصرا، والله إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون ». وفي هذه الرواية مايكشف حقيقة الحال.

غير أن بعض علماء الزيدية مع هذا يروون أن الناكثين تابوا وندموا، فقال الإمام المهدي في (القلايد): «قال الأكثر- يعني ممن قطع بخطئهم- وقد صحت توبتهم». وقال السيد صارم الدين: في (الفلك الدوار)(1): «وقد تاب الناكثون على الأصح». ومثله ذكر الإمام عبد الله بن حمزة في (العقد الثمين)(2)، فمن ثبتت توبته منهم فإن الله غفور رحيم وهو القائل: ?والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ? (الأعراف/153)(3)، ومن أصر وعاند؛ فالله حسبه ونعم الوكيل.

(3) المحاربون للإمام علي

وهم الذين رفضوا بيعة الإمام علي، وناصبوه العداء، وأعلنوا عليه الحرب، كمعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومن نحا نحوهما، فهؤلاء لا يواليهم الزيدية ولا يحظون لديهم باحترام، ولا يعتبرونهم من الصحابة بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن ما ثبت عنهم من تجاوزات وأخطاء فادحة أفقدتهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحالهم عند الزيدية كحال الحكم بن أبي العاص عند بعض المحدثين، أي ليسوا ممن يتناولهم عموم الثناء على الصحابة، وسيجد القارئ في كلام أكثر أئمة الزيدية ما يشير إلى استثناء هؤلاء عند أي كلام فيه ثناء على عموم الصحابة.

ويكفي في أمرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم بأنهم دعاة النار، وذلك في الحديث المشهور الذي قال فيه: «ويح عمار، ms55 تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار »(4).

وفيهم قال الإمام القاسم بن إبراهيم: « من حاربه - يعني عليا - فهو حرب لله ولرسوله»(5).

وقال الإمام عبد الله بن حمزة في (الشافي)(1): «أول من بدل أحكام رب العالمين وسعى في سفك دماء عترة خاتم المرسلين: معاوية بن أبى سفيان ومن قفا منهاجه، ونسج على منواله، وحذا على مثاله».

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن موقف الزيدية هذا من معاوية وأضرابه هو موقف كثير من المسلمين شيعة وسنة، وأن الأدلة على صحة ذلك الموقف كثيرة، لا يحتملها هذا البحث، إذ الهدف منه بيان موقف الزيدية على سبيل الجملة.

تم البحث بحمد لله تعالى

الصحابة عند الزيدية

الصحابة عند الزيدية

نبذة عن الكتاب

الفهرس