| باب ما روي عن آداب الغزو

1 أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء ولا في الغنيمة نصيب فان أبوا ذلك فادعوهم إلى اعطاء الجزية فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم فأنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم

2 محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل

3 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما كان ms001 رأي على بن أبي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ان يخالف أبا بكر وعمر

4 محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا

5 محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا

6 محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبدالله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك

7 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت

8 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عبدا له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم خالد ابن الوليد فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

9 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبدا لابن عمر اخذه الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر ms002

10 محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل أهل السواد الذمة

11 محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك فسألته أن يعطيني فقال تقلد هذا السيف فتقلدته فجررته على الأرض فأعطاني حرثي من خرثي المتاع

12 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتب اليه نجدة ابن عامر نحن نسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كن النساء حضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى قال فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم وكتب اليه في سهم ذوي القربى أن عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا

13 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إمرأة من قبيلة أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم

14 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب لا حق للعبد في المغنم

15 وقال محمد أما قسمة الغنيمة في أرض الحرب قال أبو يوسف فإن محمدابن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم منها فقال نعم قال ms003 وأجري قال وأجرك فسأله طلحة بن عبد الله مثل ذلك فأعطاهما ذلك ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدرا أما عثمان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة وأما طلحة فكان بالشام وتوفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من بدر

16 محمد عن أبي يوسف قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثنا عن أسامة بن زيد قال قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف قال أسامة أحق هذا يا أبت قال زيد أي والله يا بني

17 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجعرانة بين مكة والمدينة فأما خيبر فأنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها فكانت القسمة في المدينة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل أن يخرج منها وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها

18 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للفارس سهمان وللراجل سهم يوم بدر

19 قال محمد قال أبو يوسف حدثنا بذلك بما سبق محمد بن إسحاق ومحمد ابن السائب الكلبي

20 محمد عن أبي يوسف عن الجويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا بكر الصديق استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح

21 محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بنعتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كان في مسلحة فضرب عليهم البعث فجعل إبراهيم وقعته

22 محمد عن ms004 أبي يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال تضرب علينا البعوث فضرب على العشرة خمسة أو ستة أو سبعة ويجعل القاعد للشاخص قال في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل قال منهم من يجعله في الكراع والسلاح ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم فقال ابن عباس ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه

23 محمد عن أبي يوسف عن من حدث عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال لا بأس بالتجاعل

24 محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد

25 محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال لا بأس بالتجاعل وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل

26 محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبدالله عن من حدث عن جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بعثا على أهل الكوفة فرفع عن جرير وعن ولده فقال جرير لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي

27 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح قرية في المغرب يقال لها جربة فقام وخطب في أصحابه فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سمعته يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يبيع المغنم حتى يقسم ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى ms005 إذا أخلقه رده فيه

28 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير محمد بن مسلمعن من شهد المشهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله فقال الذي حدث أبا الزبير فكنت ممن لا عانة له فخلي عني

29 محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء

30 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين إذا اسروا واستحيوا شرخهم يعني به الصبيان

31 محمد عن أبي يوسف عن يحي بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حنيفة عن قتل النساء

32 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك

33 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق ومحمد بن السائب الكلبي أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي

34 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي وأبي إسحاق انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوبرة الوبرة اخذها من سنام بعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نصيبي منها فهو لك فقال الرجل أما إذا ms006 بلغ هذا فلا حاجة لي بها

35 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن مقسم بن بجرة عن أبن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق ومات فأعطي المسلمون لجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليهوسلم عن ذلك فنهاهم

36 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله عن عبدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ما يوضع ربا عباس بن عبد المطلب

37 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبدالله عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مثله

38 محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر ابن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أني أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة

39 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة رجل مددا لزياد بن أسد البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن حتى افتتحوا النجير قال فأشركهم في الغنيمة ونفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث

40 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة شيئا

41 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء فقال ما هؤلاء قالوا إنهم كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار

42 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لهما رسول الله صلى ms007 الله عليه وسلم أنه لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا فأسلما

43 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن أبا بكر كتب اليه في أسير من الروم وكتب أن لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب ولكن اقتلوه أو يسلم

44 محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا في الأسير لا يقتل ولكنه يفادى أو يمن عليهوقال أبو يوسف ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشيء

45 محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن محمد بن شهاب الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقروا الخيل في أرض العدو

46 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن مجالد قال سألت عبدالله بن أبي أوفى هل خمس طعام خيبر قال لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء اخذ قدر حاجته

47 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير

48 محمد عن أبي يوسف عن نافع عن ابن عمر أنه نهى أن يدخل المصحف أرض العدو

49 محمد عن أبي يوسف عن محمد عن بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري واسماعيل ابن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة وهو كتبت تسألني عن قتل الولدان فإن عالم موسى قتل وليدا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى كان لك ذلك وكتبت الي في النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله ms008 عليه وسلم وكان يرضخ لهن بسهم وزاد اسماعيل بن أمية في الحديث وكتبت الي تسألني في العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في النساء وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم إذا إحتلم خرج من اليتم ويضرب له بسهم

50 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم أولهم ورد عليه اقصاهم

51 الرواية هنا هي ذاتها التي وردت في الفقرة 7

52 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها أربعين يوما وفتحها في صفر يعني الطائف

53 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قول الله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ سورة 94 وقال أبو يوسف وكذلك قال أبو حنيفة قال أبو يوسف أما محمد بن السائب الكلبي فكان يقول ليس بمنسوخ محمد بن الحسن قال أبو يوسف وليس يؤخذ بقول الكلبي

54 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما والله أعلم

| باب الجيش إذا غزا أرض الحرب

55 إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم أيضا فحسن وإن تركوا ذلك فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلا ونهارا بغير دعوة ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها بالماء فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها

56 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف فاحتاج رجل فأكل ms009 من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف قال لا بأس بذلك

57 قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين إلى أن يأخذ منه شيئا فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب

58 قلت لم رخصت له في الطعام والعلف قال لأنه قد بلغنا في ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم فالعلف عندنا بمنزلة الطعام والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل ولا بد له من ذلك

59 قلت فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به قال أرأيت رجلا من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه فرماهم به أو ضربه رجل بسيف فانتزعه منه فضربه به هل تكره ذلكقلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به

60 قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم الغنائم قال أكره ذلك

61 قلت فإن احتاج الناس إلى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام قال إن احتاجوا إلى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته

62 قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة

63 قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع ms010 المسلمين وكان مع خواص منهم أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر لها من يحملها

64 وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه

65 قلت أرأيت المسلمين إذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقر فقامت عليهم فلم يطيقوا اخراجها إلى دار الاسلام أو سلاحا لم يستطيعوا حمله كيف يصنعون وهم في دار الحرب قال أما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار وأما ما كان من دابة أو شاة فليذبحوا ذلك ذبحا ثم يحرقوه بالنار قلت ولم لا يعقرونه قال لان ذلك مثلة ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئا من ذلك ينتفع به أهل الحرب

66 قلت وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم قال نعم

67 قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا بل أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@ سورة 595 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو

68 قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك والله أعلم

| باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له

69 قلت ms011 أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل

70 قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم

71 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان أو اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس قال نعم

72 قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا بسهم راجل

73 قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء

74 قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها أو يخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما يخرج إلى دار الإسلام ms012 هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم

75 قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم

76 قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب

77 قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له

78 قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها

79 قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم قال لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم

80 قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا

81 قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له بسهم فرسين لا يزاد على ذلك

82 قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا

83 قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا

84 قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على الناس وتخرج الغنيمة إلى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم

85 قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية

86 قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب ms013 المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام هل يشاركهم فيهاقال نعم ويضرب له بسهمه

87 قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم

88 قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه وكذلك لو وهبه أهل الحرب أو اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك

89 قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا

90 قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم

91 قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين قال نعم

| باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة

92 قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز الغنيمة

93 ms014 قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك

94 قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج إلى دار الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا

| باب السبايا يعتقن

95 قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع

96 قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند ولا يثبت نسب الولد منه

97 قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال لأن له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه يخدمه في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم

98 قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتاقلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا ms015 يجوز وتركت القياس فيه

99 قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت لم قال لأنهما لم يخرجا إلى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار الحربلو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة

100 قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل يصدق قال لا إلا ببينة ms016 قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي

101 قلت فإن كان عبدا فأبق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هليعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل ms017 يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى

102 قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا أيهما يكون أحق بهقال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه قال الجناية باطل والدين يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل وأصابه المسلمون في غنيمة قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن قال الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت الجناية قتل عمد قال لا يبطل عنه في شيء من هذه الحالات

103 قلت أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبده وأصابوا له متاعا ثم غنمه المسلمون فوقع في سهم رجل منهم فأعتق رجل منهم العبد أو دبره أو كانت أمة فوطئها فعلقت منه واستهلك المتاع هل لصاحبه عليه سبيل قال لا وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما بعينه فيأخذه بقيمته إن ms018 شاءقلت أرأيت إن وجد الأمة قد زوجها الذي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها قال نعم قلت أفتفرق بينها وبين زوجها قال لا ولكنهما على نكاحهما ولا سبيل له على العقر قلت أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها ولدها قال نعم قلت لم قال لأنه منها وهو شيء قائم بعينه قلت فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا فأكل غلته قال يقال لمولى الجارية إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذها وإن شئت أن تتركها فاتركها قلت فإن كان مولاها قد زوجها وأخذ عقرها أو لم يزوجها ولكن قطعت يدها فأخذ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو من أرش يدها شيئا قال لا قلت لم قال لأنه لو كان له أن يأخذ الأرش والمهر لكان له أن يأخذها إذا نقصت بعيب ويطرح عنه حصة ما نقصها ذلك العيب وهذا لا يكون ولا يلقى عنه منها شيء قلت فلو أن صاحبها اشتراها من العدو بألف درهم ثم عميت أو أصابها عيب ينقص نصف قيمتها ثم جاء مولاها الاول لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع قال نعم ليس له غير ذلك قلت أرأيت إن أعتقها المشتري هل يعتق قال نعمقلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها قال نعم

104 قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية لإبنه وهو صغير قال نعم

105 قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها مولاها هل تكون ms019 رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا حق له فيه

| باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب

106 قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول عنه أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها لو باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما

107 قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر أن يشتري من اولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو طعاما فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها قلت ولم وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ترى لو أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم

108 قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد إلى حاله الحر حر كما كان والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كانقلت وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير شيء قال نعم ms020

109 قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا اشتراه بأمره ثم خرج به إلى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان والمكاتب مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان إلى حالهما كما كانا قلت فإن كان اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما

110 قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من عبيد المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو أسلموا عليهم كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا بأهله وماله مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال لا قلت ولم قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك قلت فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان مولاه أحق به بالثمن قال لاقلت لم قال أرأيت لو صالح عليه أهل الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك قلت نعم والمستأمن منهم وهم سواء غير أنهم يجبرون على بيع ما كان في أيديهم من عبد أو أمة مسلمة

| باب ما يصلى عليه من السبايا

111 قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها إلى دار الإسلام فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه وإن أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى ms021 عليه لأنه إنما أخرج إلى أب كافر ولو أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر إلى الخروج ولا أنظر إلى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج إلى دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لمقال لأنه قد وقع في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم فمن ثم صليت عليه

112 قلت فإن كانت جارية يوطأ مثلها و لمولاها أن يطأها قال نعم قلت ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ ويصلى عليها قال لأنها قد صارت في أيدي المسلمين ألا ترى أني أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة

113 قلت فإن كانت جارية قد أدركت أو غلام قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى عليهما قال لا قلت ولا توطأ الجارية قال ولا توطأ إذا كانت من غير أهل الكتاب

114 قلت أرأيت السبي إذا كانوا كفارا فيهم الرجال والنساء أتكره أن يباعوا من أهل الذمة وقد عرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا قال لست أكره ذلك وإن لم يعرض عليهم ولكني أحب إلي أن لا يفعل ذلك قلت أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب قال نعم قلت لم قال لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمة فأكره أن يؤدوا إلى دار الحرب فيكونوا قوة لأهل الحرب على المسلمين

| باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم

115 قلت أرأيت الإمام إذا ms022 سبى السبايا وفيهم الرجال فأتى بهم الإمام وهو في دار الحرب أيقتل الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين المسلمين قال ذلك إلى الإمام إن شاء أخرجهم وقسمهم وإن شاء قتلهم قلت فأي ذلك أفضل قال ينظر إلى أي ذلك كان خيرا للمسلمين فيفعله قلت فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين قتلهم قال نعم قلت فإن أسلم الرجال كلهم أله أن يقتلهم قال لا يقتلهم إذا أسلموا ولكنهم فيء يقسمهم بين المسلمين قلت فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أمانا فقال قوم من المسلمين قد كنا أمناهم هل يصدقون قال لا قلت لم قال لأنهم اخبروا بذلك عن فعل أنفسهم قلت فإن شهد قوم من المسلمين على طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل تجوز شهادتهم قال نعم قلت أفتخلي سبيل الأسارىقال نعم

117 قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون

118 قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أويرمون بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم أفعل ذلك كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار قال نعم وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت

119 قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من أطفال المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال نعم ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من ms023 أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة والله أعلم

| باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه

120 قلت أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها عليهم تاجرا أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياه قال أكره له ذلك قلت وتكره له أن يطأها ثم قال نعم أكره له ذلك قلت لم قال لأنهم قد أحرزوها قلت فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا كانت حرة أو مكاتبة قال كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو يغصبهم إياه ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة ألا ترى أنهم لو أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليها وكانت المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات إلى أهاليهن ولا يطأ المكاتبة إذا لم تكن امرأته أو لا ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في أيديهم فوجد رب الأمة أمته قد اقتسمت لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو يدعها ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن بغير شيء وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم الولد شيء والأمة تباع وتسبى قلت أرأيت أن أسر هذا الرجل وأمته أله أن يسرق أمته قال نعمقلت ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل بأمان لم يحل له أن يخفر ذمته ولا ينقض عهده ولا يغدر بهم وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له فإذا كان أسيرا في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من أموالهم ما استطاع

| باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك ms024 الأرض

121 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله وولده قال يترك له ما كان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه وما كان من ولد صغير فهم على دينه لا يسبون وما كان له من ولد كبير فإنهم يسبون ويكونون فيئا قلت فما حال أرضه ودوره قال هو فيء للمسلمين قلت من أين اختلف الأرض والمال قال لأن المال يحول ويقدر على ان يخرجه من دار الحرب والأرض ليست كذلك قلت فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل قال هي وما في بطنها فيء للمسلمين قلت وما في بطنها بمنزلتها قال نعم قلت ولم وأبوه غير كافر قال لأن أمه كافرة وقد صار فيئا هي وولدها الذي في بطنها بمنزلتها

122 قلت أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمنا فلما دخل دار الإسلام بدا له أن يسلم فأسلم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال أهله وماله وعيالهقال هم فيء أجمعون قلت لم قال لأنه إنما أسلم في دار الإسلام قلت ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون قال هم فيء أجمعون إلا أولاده الصغار فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم قلت فإن كان قد أخذ شيئا من ماله فاستودعه رجلا من أهل الحرب ما حال ذلك المال قال هو فيء للمسلمين قلت فإن كان استودعه رجلا من أهل الذمة كان تاجر في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك المال قال يرد على صاحبه قلت من أين اختلف هذان والحربي قال إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار الحرب وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج وتركه في دار الحرب لم يحرزه

123 قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي ms025 يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى تلك الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئا

124 قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال نعم

125 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو صبية فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على تلك البلاد أيكونان فيئاقال نعم قلت ولا ترى عتق المسلم إحرازا لهم قال لا قلت ولم قال لأن عتق المسلم في دار الحرب ليس بشيء

| باب الرجل يؤمن أهل الحرب

126 قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم

127 قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال نعم

128 قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أباالعاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ms026 أمانها وبلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم ? < المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم > ?

129 قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين جميعا

130 قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه

| باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا

131 قلت أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال من أصاب شيئا فهو له فنفلهم ذلك فأصاب رجل من المسلمين جارية أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في دار الحرب قال لا يطؤها قلت فإن كانت من أهل الكتاب قال وإن كانت من أهل الكتاب قلت كذلك حتى يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام قال نعم قلت ولا يبيعها أيضا حتى يخرجها إلى دار الإسلام قال نعم

132 قلت أرأيت القوم إذا خرجوا من مسلحة أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمس ما أصابوا ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم قال نعم قلت وكذلك لو كان رجلا واحدا قال نعم قلت فإن كانوا خرجوا من ذلك العسكر بغير إذن الإمام قال وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس قلت ولم كان هذا هكذا قال لأن المسلحة والعسكر ردء لهم وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا

133 قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا قلت لم قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام

134 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران ms027 في أرض الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما

135 قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف هذا والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير إذن الإمام

136 قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو يملكها قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام

137 قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الاترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل

138 قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع الغنيمة

| باب إقامة الحدود

139 قلت أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم هل يقيم الحدود في عسكره قال لا

140 قلت فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير ms028 الشام أو أمير العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص قال نعم قلت افيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف قال نعم قلت حد الزنا وحد الخمر قال نعم

141 قلت فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة آلاف هل يقيم شيئا مما ذكرت لك قال لا قلت وكذلك اصحاب السرايا لايقيمون شيئا من الحدود قال نعم قلت فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام أو صاحب العراق هل يجمع أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر قال لا يتم ولا يجمع لأن هذا مسافر

143 قلت أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهمقوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك

144 قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي

145 قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا

146 قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على النار أحب أليك أم يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه

| باب الصلح

147 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم

148 قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع ms029 على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين

149 قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم

150 قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا

151 قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا

152 قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراجقال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء

153 قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه

154 قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم

155 قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره

156 ms030 قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب درهم وقفيز

157 قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق قال نعم

158 قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلككله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم

159 قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها

160 قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا

161 قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج كما كان قال نعم

162 قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان قال نعم

163 قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبدالله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق

164 قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز

165 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج

166 قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا فأجري عليها الخراج ولم يكن ms031 يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن الحسن عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على الرجل ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب

| باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين

167 قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل يوضع عليه الخراج قال نعم

168 قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن يضاعف العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم

169 قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت أرضا من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا

170 قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا كانت الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكانت كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو تغلبي أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحول عن الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت

171 قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج أو أرضا من أرض العشر ما عليهقال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف ms032 العشر مضاعفا

172 قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم قد أخذها بالشفعة

173 قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم

174 قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم

175 قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان

176 قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة

178 قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه

179 قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجرقال نعم

180 قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج قال نعم

181 قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت لم قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا

182 قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه

183 قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار الإسلام فزرع فقد أوطن

184 قلت أرأيت المرأة ms033 تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها تزوجت ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن تخرج إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر

| باب صلح الملوك

185 قلت أرأيت ملكا من ملوك أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له صالح المسلمين وصار ذمة لهم أيكونون عبيدا له قال نعم

186 قلت فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذهم أيردون على ذلك الملك كما كانوا قال نعم

178 قلت فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة قال نعم

188 قلت فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيدا له بهذه المنزلة ايضا قال نعم قلت فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يدعوه يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض الإسلام قال لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا قلت فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة قال ينظرون ما كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه ويجرون عليه الأحكام التي تصلح فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه مأمنه هو وأصحابه

189 قلت أرأيت إن هو صالح المسلمين فصار لهم ذمة فجعل يخبر المشركين بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون المشركين اليه أيكون هذا نقضا منه لعهده قال لا ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه

190 قلت أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلا من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه ms034 أيكون هذا نقضا لعهده قال لا ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه قلت فإن لم يعرفوا رجلا قتله بعينه ولكنهم وجدوا قتيلا في قرية من قراه قال هو ضامن للدية بعد القسامة يقسم بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلا له ثم يغرم الدية قلت لم لا يقسم معه أهل القرية قال لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية قلت فإن كان أهل القرية أحرارا قال عليهم القسامة والدية قلت فهم حينئذ بمنزلته قال نعم

| باب موادعة أهل الحرب

191 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك قال نعم ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم وكانت موادعتهم خيرا للمسلمين وادعهم قلت فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا للمسلمين وقد وادعهم على شيء يؤدونه اليه أينبذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم قال نعم

192 قلت فإن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو فسألهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا اليهم شيئا معلوما في كل سنة ايحل للمسلمين ان يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي اليهم أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم أحكامهم أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك قال لا إلا أن يكون ذلك خيرا للمسلمين قلت فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فوقع الصلح على أن يؤدوا اليهم مائة رأس كل سنة هل يصلح للمسلمين الصلح على هذاقال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن ms035 يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز

193 قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا

194 قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب

195 قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون

196 قلت أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس

| باب المستأمن من أهل الحرب

197 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمنا في تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبدا مسلما ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد قال هو حر ساعة يدخل به دار الحرب قلت لم قال لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به الينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له وكان حرا لا سبيل له عليه

198 قلت ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه قال نعم قلت ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء أمانا قال لا وهذا قول أبي حنيفة ms036 وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد حتى يظهر عليه المسلمون أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر

199 قلت أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه مسلم من مولاه ذلك وأصابه المسلمون في غارة أغاروها أيكون رقيقا ويكون فيئا ويجري فيه السهام قال لا وأرى ذلك إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه

200 قلت وكذلك عبد من أهل الحرب أسلم في يدي مولاه ثم ظهر عليه المسلمونقال هو حر ولا يكون فيئا

201 قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في عبده قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج إلى دار الإسلام ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلم أهل الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر عليه المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل عليه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا يكون للرجل خاصته وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يعرض له ولم يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه فأخذه رجل فهو عبد له وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل كان عبدا له وقد أساء في ذلك وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى فإذا خرج وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين

202 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام فاشترى عبدا مسلما أو ms037 أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب قال لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما

203 قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب

204 قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يسلمفأعتقه مولاه بعدما أخرجه ثم رجع عن ذلك فحاكمه العبد هل يعتقه قال نعم قلت فلو كان مولاه إنما أعتقه في دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق قال لا قلت لم قال لأن العتق في دار الحرب ليس بشيء قلت فإن أعتقه مولاه بعدما دخل دار الإسلام فعتقه جائز وهو حر فإذا أعتقه مولاه في دار الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا منهم لو أخذ رجلا فقهره كان له أن يبيعه ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به اليهم قاهرا له وهو في يديه وقد كان في الأصل حرا مثله

205 قلت أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم قد دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد قال فله أن يبيع مدبريه وليس له أن يبيع أمهات أولاده قلت من أين اختلف المدبرون وأمهات الأولاد قال لأن أم الولد بمنزلة ولدها وليس له أن يبيع ولده ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه لأن ولده بمنزلته وأما المدبرة فهي أمه وليس ما كان لها من التدبير في دار الحرب بشيء فتدبيره لها في دار الحرب باطل وله أن يبيعها إن شاء ذلك والله أعلم

| باب ما يترك المستأمن إذا رجع إلى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام

206 قلت أرأيت المستأمن إذا خرج إلى ms038 دار الحرب وقد أدان دينا في دار الإسلام وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك وقد كان من رقيقه من دبره في دار الحرب ومنهم قد دبره في دار الإسلام فقتل ذلك الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بها كيف الحكم فيما ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام قال أما ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين وقد بطل فلا يؤدون منه شيئا وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام فهم أحرار لا سبيل عليهم لأنه أعتقهم حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين قلت ولم أبطلت الدين ولم تجعله فيئا قال لا يكون ذلك الدين فيئا لأنه ليس في يديه وإنما هو شيء مستهلك

207 قلت أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أسر أسرا ولم يقتل ما حال من سميت لك من رقيقه وودائعة ودينه وماله ومدبريه قال قتله والظهور على الدار سواء الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار

208 قلت أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقا من رقيق المسلمين ورقيقا من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا قال نعم

209 قلت أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن قال أحرار كلهن لا سبيل عليهن

210 قلت أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثة في الحرب كيف يصنع بماله قال يوقف حتى يقدم ورثته قلت فإذا جاء الورثة مستأمنين أيصدقهم بقولهم أم يسألهم البينة على ما ادعوا من الميراث قال لا ولكن يسألون البينة قلت فإن جاءوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل شهادتهم قال أما في القياس فلا ولكن يستحسن فيجيز شهادتهم ويدفع لهم ما ترك المستأمن اليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم قلت أفتأخذ منهم كفيلا بما أدرك في ذلك المال ms039 من درك قال نعم قلت أرأيت إن جاءوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم هم الورثة أتقبل ذلك منهم قال لا أقبل ذلك قلت فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته قال لا أقبل ذلك أيضا قلت فإن شهد بذلك قوم من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين قال وإن كان ذلك فإنه لا يقبل منهم قلت أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت اليهم ما كان من مال عين هل تدفع اليهم ما كان من دين أيضا وهم يتبعون ذلك الدين ويقبضونه قال نعم

| باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب

211 قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب هل يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ذلك معه بعينه

212 قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم

213 قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه السلاح

214 قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه

215 قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأماالرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك

216 قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ms040 ذكرت قال نعم

217 قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم

218 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان إلى دار الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ثمنه لمولاه

| باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب

219 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أنا رسول ويخرج كتاب الملك معه قال إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه

220 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول دخلت بأمان هل يصدق قال لا ولكنه فيء وجميع ما معه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل القرية فيقولون نحن أهل الذمة كلنا هل على أحد منهم سبيل قال لا إلا أن يعرف رجل من أهل الحرب بعينه فيؤخذ ذلك بعينه

| باب إقامة الحدود

221 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه

222 قلت أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام وأدان لهم رجل من المسلمين أو أدانوه قال أخذهم بذلك كله وآخذ لهم قلت وكذلك تأخذ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا قال نعم

223 قلت أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك قال لا أنظر في شيء من ذلك ولا أقضي به قلت وكذلك ما ms041 كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب قال نعم ذلك كله باطل قلت ولم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين

224 قلت أرأيت من زنا منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء من ذلك قال لا قلت لم قال لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة تجري عليهم الأحكام ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه ولا قطع عليهم

225 قلت أرأيت رجلا منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمدا أو خطأ أو قطع يده عمدا أو خطأ هل تقضي له عليه في ذلك بشيء قال نعم قلت من اين اختلف هذا والحدود قال الحدود لله تعالى وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمة فلا بد من أخذها لهم

226 قلت أرأيت رجلا من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمدا هل تقتص له منه في العمد قال لا أقتص له منه قلت ولم لا يكون هذا بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك قال ليس هذا بمنزلة أهل الذمة لأنه محارب ألا ترى أني لا أجري عليه الأحكام والحدود فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص عليهما فيه وعليهما فيما أصابا من ذلك عمدا كان أو خطأ دية الحر المسلم

227 قلت أرأيت مسلم بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله وتبطله قال نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الحرب فلست أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم وقد قلت إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس أن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمينقال أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما ms042 أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم

| باب عشور أهل الحرب

228 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار الإسلام بأمان فعشره العاشر ثم دخل فمكث أياما في دار الحرب ثم خرج أيضا بأمان إلى دار الإسلام هل يعشره العاشر هذه المرة الثانية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل حين دخل دار الحرب وقد انقطعت عنه أحكام المسلمين فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى لأن أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه قلت أفيأخذ منه العشر كلما خرج الينا قال نعم

229 قلت فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذا آخذ منهم الخمس قلت فإنما ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين فيأخذ منهم مثله قال نعم آخذ منه كما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين إن أخذوا أكثر من العشر أخذت منهم أكثر فإن أخذوا من المسلمين أقل من العشر أخذت منهم الأقل آخذ منه ما يأخذون من تجار المسلمين

230 قلت أرأيت إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهمقال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك قال أنا لا آخذ منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت

231 قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال نعم إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون

232 قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول علي ms043 دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر إلى قوله ولكن يعشر ما معه

233 قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا

234 قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا

235 قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر

236 قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر خذوا من تجارهم العشر

237 قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال إبراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي

| باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته

238 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق

239 قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق

240 قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام ثم أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في دار الحرب باطل لا يلتفت إلى تدبيره في دار الحرب

241 قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية ms044 على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما

242 قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولىقال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على بيعه

243 قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه كالحكم في الحربي قال نعم

244 قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق

245 قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد

246 قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام أكانت تكون بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح

| باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام

247 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم ms045 يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها

248 قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج إلى دار الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت إلى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعمقلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن الزوج حين أسلم وخرج إلى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو إلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل

249 قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث ms046 حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم

250 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب

| باب نكاح أهل الحرب

251 قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير شهود هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال لأنه كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا كان بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في هذا باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في دينهم نكاحا فهو جائز

252 قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما جميعا أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم

253 قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق بينهما قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ms047 ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات

254 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها

255 قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم

256 قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا

257 قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول

258 قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان له على حال أبدا

259 قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلامقال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم

260 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا ms048 تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير إلى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم

261 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في قول أبي حنيفة

| باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة

262 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب قال أكره له ذلك قلت فإن تزوج هل يكون ذلك جائز قال نعم قلت فلم كرهته قال لأني أكره أن يكون ولده بأرض الحرب وأكره الإقامة بها

263 قلت فهل تكره ذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب قال لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب بلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب بين أهل الحرب فكرهه وسئل عن ذبائحهم فل ير بذلك بأسا قلت فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل له أن يأكل ذبائحهم ولا ms049 ينكح نسائهم قال نعم لا يحل له ذلك

264 قلت فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها قال لا قلت فإن أخرجها إلى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير أنها لا تعرف شيئا ولم تقربه أيجامعها قال نعم إن شاء

265 قلت وصلي عليها إن ماتت قال نعم إن شاء قلت ويأكل ذبيحها قال نعم

266 قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب امرأة كانت من أهل الحرب فولدت منه وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها قال أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم وأما المرأة وما في بطنها فهو فيء معها لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها

267 قلت أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام مسلما وترك امرأته في دار الحرب وهي نصرانية قال انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار الإسلام قلت ولا يقع طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها قال لا

268 قلت فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح قال لا قلت فإن تزوجها في دار الحرب وهو مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت على دينها أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح أهل تلك الدار وصاروا ذمة قال نعم

| باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب

269 قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع إلى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام

270 قلت أرأيت إن خرج المسلم إلى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من أهل الحرب ms050 أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون

271 قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال فهم أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه وإن كان غير ذلك فهم أحق بهبالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه

272 قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب

273 قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به إلى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه أن يغدر بهم

274 قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه أجزته عليه وأكره للمشتري أن يطأها

275 قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان ms051 فكان في بلادهم إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيء قال نعمقلت وكذلك لو سبى أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري منهم قال نعم

276 قلت وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما آخرين من أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب فسبوهم هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا قال نعم قلت فإن كان الذين سبوهم قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة أترى للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا منهم شيئا وإن اشتروا رددت البيع ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان قلت لم قال لأنهم قد كانوا في أمان منهم فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم فإذا سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم موادعة فإن قاتلوهم وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله

| باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب

277 قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال لا قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة و لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم

278 قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال

279 قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة ms052 من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم

280 وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك

| باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام

281 قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة

282 قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبدالله بن مسعود

283 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات قال نعم

284 قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام وقد لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه مما بقي فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام الثلثين قلت أرأيت إن كان عليه دين ms053 إلى أجل جعلته حالا قال نعم

285 قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم

286 قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها

287 قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق الوالي أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في شيء من ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من الميراث قائما بعينه في يدي ورثته أخذه

288 قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى دينه حتى رجع المرتد تائبا إلى دار الإسلام وخرج من دار الحربقال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه كما كان إلى أجله

289 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم

290 قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه ms054 وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا يملكه

292 قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء

293 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزاولا يكون شيئا مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا إلا أن محمدا قال في ذلك هو فيما أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض

294 قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته قال لا قلت وإن كان نصرانيا قال وإن كان لأنه ليس بمنزلة اليهودي والنصراني ألا ترى أنه لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل

295 قلت ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية أو مرتدة فنكاحه فاسد قال نعم قلت فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه منها قال نعم والله أعلم

| باب جنايات المرتد

296 قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمدا هل يعقل العاقلة ذلك عنه قال لا قلت لم قال لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب قلت فما ms055 حال الجناية قال عليه الأرش في ماله قلت وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسده قال نعم قلت وتقضي بذلك قبل الميراث قال نعم قلت فإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته أيكون عليه في ذلك المال قال نعم

297 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل يده عمدا أو خطأ أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمدا أو خطأ هل عليه في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن دمه حلال فلا شيء عليه من قطع يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه قلت وكذلك لو أسلم وبه تلك الجراحة ثم مات منهاقال لا شيء على فاعل ذلك

298 قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن المقطوعة يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض الحرب حتى مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا أن العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين رجع فيها إلى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم يسلم

299 قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده على الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو برئت يده كيف القول في ذلك قال إن كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن ms056 مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية وهو مسلم فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة على حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات منها فعلى الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم

| باب المرأة ترتد عن الإسلام

300 قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها بهذا

301 قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها

302 قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها قال نعم

303 قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئاقال ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في عدة منه ولو ماتت هي لم يرثها وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض

304 قلت أرايت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل لزوجها منها ميراث قال نعم إذا ماتت وهي في العدة قلت ومن أين اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة قال إذا ارتدت في المرض ms057 فهي عندي بمنزلة الفارة من الميراث فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت فلا ميراث له منها

305 قلت فإذا لحقت بأرض الحرب هل لزوجها أن يتزوج أربعا قبل أن تنقضي عدة هذه قال نعم قلت لم قال لأن ارتداها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها قلت وله أن يتزوج أختها إن شاء قال نعم

306 قلت فإذا سبيت من أرض الحرب هل تقتل قال لا ولكن تقسم مع الغنيمة وتجبر على الإسلام قلت فهل يضر ذلك زوجها في نسائه اللواتي نكح بعدها قال لا قلت أرأيت إن لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على زوجها نكاحه قال لا قلت وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا

307 قلت أرأيت إن لم تسلم وكانت هناك بأرض الحرب فولدت ولدا ثم سبياجميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم

208 قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام هل يعتقه قال نعم قلت فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا قال نعم

309 قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا تقتل وإنما تحبس

310 قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت ما ارتددت قط وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم

311 قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم

312 قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا ms058 أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منهالخراج كما آخذ من أهل الذمة وأني أحبس المرأة حتى تسلم وقال أبو يوسف ومحمد المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني في قول أبي حنيفة

| باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام

313 قلت أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضها

314 قلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم قال نعم

315 قلت والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها إذا ارتدت واحدة من هؤلاء كيف يحكم فيها قال يعرض عليها الإسلام فإن اسلمت قبل منها وإن أبت حبست حتى تسلم ولا تقتل واحدة منهن قلت فإن كانت خادما وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس قال لا إذا كانت بهذه المنزلة عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا دفعت إلى أهلها وأمرتهم أن يجبروها على الإسلام

316 قلت أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد في ارتداده مالا لمن يكون ذلك المال قال يكون ذلك المال الذي اكتسبه لمولاه قلت وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب من مال في ردته لمولاه قال نعم

317 قلت وكذلك المكاتب إذا اكتسب في حال ردته مالا ثم قتل على ردته ما حال ما اكتسب المكاتب قال أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله وإن كانأكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته وكان ما بقي ميراثا لورثته قلت فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة قال هو للسيد

318 قلت فإن جنى العبد في ارتداده جناية أو جنى عليه كيف الحكم فيه قال الحكم فيه كالحكم فيه إذا جنى وهو غير مرتد وأما إذا جنى عليه وهو مرتد فليس على الذي جنى عليه شيء قلت فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن ms059 يجبره مولاه على الإسلام هل على مولاه شيء قال لا قلت لم أبطلت ما جنى عليه وهو مرتد قال ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على الجاني

319 قلت وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية فلا شيء على الجاني قال نعم

320 قلت فإن جنى المكاتب جناية على رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله قال ينظر إلى الجناية والى قيمته فيكون عليه الأقل من ذلك

321 قلت فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت جناية قال يقال لمولاها ادفعها أو أفدها قلت فإن جني عليها وهي مرتدة هل على الذي جنى به عليها شيء قال لا قلت لم وأنت لا تقتل النساء قال لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل فلذلك لم أر على من جنى عليهن سبيل قلت وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام فقتلها رجل أو جنى عليها جناية قال نعم لست أرى عليه شيئا

| باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان

322 قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم

323 قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا قتل قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات أو أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم

324 قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم

325 قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعمقلت فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله قال ms060 نعم

326 قلت وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم

327 قلت أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم فلحق بأرض الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة قال هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل وهي لمولاها على حالها قلت فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها قال تكون فيئا

| باب الرجل يرتد وعبده

328 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد هو وعبده جميعا فلحقا بأرض الحرب المولى هناك وأخذ العبد أسيرا أيكون فيئا قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم قتل قال نعم قلت ولم يكون فيئا في هذه المنزلة قال لأن مولاه دخل به أرض الحرب فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله

329 قلت فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله أيضا قد قسم بين ورثته فدخل به أرض الحرب فقتل هناك على كفره ثم أصيب ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا لأنه صار المال لورثته فإنما أخذ مال الورثة فهم أحق بذلك المال إن وجدوه قبل القسمة وإن وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة

330 قلت أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام ثم أخذ مالا من مال مولاه فدخل به أرض الحرب ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا ولكن يرد على مولاه

331 قلت أرايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم عن المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه قال نعم

332 قلت فإن قتل عند المشتري وكان قد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل أيرجع المشتري على البائع الثمن قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم ويرجع بفضل ما بينهما من الثمن

| باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى ms061

333 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعه نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضا معهم وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال أيكون ذلك كله فيئا قال نعم ويكون فيه الخمس قلت وهل تجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم قال لا

334 قلت ارأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها أيحل له أن يطأها قال لا قلت فإن كانت يهودية أو نصرانية قال وإن كانت ألا ترى أنها تجبر على الإسلام قلت فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك قال نعم

335 قلت فإن كان عليها دين في دار الإسلام قال هو باطل أبطله السبي

336 قلت أرأيت إن أخذ بعض الرجال أسيرا فأبى أن يسلم أيسبى قال لا ولكنه يقتل قلت ولمقال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتدا حتى يسلم أو يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب قال نعم

337 قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على مدينتهم غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ثم ظهر المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا سبيل عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن نساءهم معهم لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون على دين أمهاتهم

338 قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على ms062 مدينة ثم ظهر عليهم مكانهم وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وإن أبواقتلتهم قال نعم

339 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض الحرب ومعهما ولد صغير ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد أيكونان فيئا قال نعم وهي وولدها فيء

340 قلت فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولدا له صغيرا فدخل به دار الحرب وترك امرأته في دار الإسلام مسلمة ثم قتل الرجل وسبي إبنه أيكون فيئا قال لا ولكنه يرد على أمه قلت ولم وقد دخل به أبوه أرض الحرب قال لأن أمه مسلمة والصبي على دين أمه قلت فلو أمه ماتت قبل أن يرتد أبوه أيكون ولده فيئا قال لا يكون فيئا لأن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه قلت وكذلك لو كانت امرأة نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة قال نعم وهذا وتلك سواء

341 قلت فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام فلحقا بأرض الحرب فولد لهما هناك أولاد ثم مات الرجل وماتت المرأة وكبر أولادهم وكانوا كفارا ثم ولد لأولادهم أولاد فسبي أولاد أولادهم أيكونون فيئا قال نعم قلت ولا يجبرون على الإسلام قال لا قلت ولم وهم من أولاد المرتدين قال إنما يجبر على الإسلام المرتد بعينه أو ولده لصلبه فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام قلت لم قال أرايت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن أجبره على الإسلام إذا لا يسبى أبدا إلا وأجبره على الإسلام لأن الناس كلهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام

| باب نقض أهل الذمة

342 قلت أرأيت القوم من أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها جائزا غير أن فيها ناسا من ms063 المسلمين آمنين فظهروا عليهم هل تسبيهم قال لا قلت لم قال لأن الدار لم تصر دار حرب ألا ترى أن المسلمين فيها آمنون وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها قلت فلو كانوا قتلوا من فيها من المسلمين وسبوا الذراري ثم مكثوا فيها زمانا طويلا ظاهرين عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك وليس فيها أحد من المسلمين آمن ولم يكن بينهم وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم هل يسبى ذراريهم ونساؤهم قال نعم

343 قلت أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم والمرتدون سواء إذا لحقوا بدار الحرب قال نعم قلت وتسبي نساءهم وذراريهم قال نعم قلت ويسبى الرجال أيضا قال نعم وليس هؤلاء كالرجال المرتدين

344 قلت فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرحجراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضوا أيؤخذون بذلك كله قال نعم قلت ويقتص منهم في أي شيء كان فيه القصاص قال نعم

345 قلت أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال أو دم هل يؤخذون بشيء منه قال لا قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال أما ما أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم فهو عليهم لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم وأما ما أصابوا في حربهم فهو موضوع عنهم لأن الحرب ليست كالسلم قلت فإن لم يصالحوهم وظهروا عليهم فصاروا فيئا هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في دار الإسلام قال لا أبطله السبي قلت والمرتدون وهؤلاء سواء قال نعم

346 قلت أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وذهب معه بنون صغار ثم إنه قتل وسبي بنوه هل يكونون فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام وهي ذمية قل لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام ولكنهم يردون على أمهم وهم ذمة بمنزلتها قلت وكذلك لو كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبوهم العهد قال نعم ms064

347 قلت أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعا العهد ولحقا بأرض الحرب وخلفا هذا الغلام صغيرا في دار الإسلام هل يسبى ويكون فيئا قال لا وهو على حاله الأولى قلت فإن كان أبواه قد لحقا بأرض الحرب ومعهما إبن آخر صغير فأصاب المسلمون إبنهما ذلك أيكون فيئاقال نعم قلت لم قال لأنهما قد دخلا به أرض الحرب فصار بمنزلة أهلها

348 قلت أرايت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالا أو دما هل يؤخذ بشيء من ذلك قال لا

349 قلت فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح أيكونان على نكاحهما قال أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها وأما امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحته وخرجت معه فهما على نكاحهما قلت من أين اختلف هذا والباب الاول قال لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما قلت وكذلك المرتد قال نعم

350 قلت فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق بأرض الحرب ثم أسلما جميعا أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان خلف هذه المرتدة في دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه قال لا نكاح بينه وبينها لأنه حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما

| باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم

351 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله

352 قلت فإن كان ms065 المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة

353 قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك

354 قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن كان ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أنيوادعوهم وإن كانوا يطيقونهم وكانت الحرب خيرا لهم من الموادعة بادروهم وأخذوهم

355 قلت فهل يأخذون منهم في الموادعة خراجا قال أكره ذلك لهم وإن أخذوه أجزته والله أعلم

| باب مشركي العرب

356 قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن

357 قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبل ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من المسلمين

358 قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم قتل

359 قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في سائر المشركين والله أعلم

| باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب

360 قلت ارأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة فاعتزلوا عسكرهم وحاربوهم ونابذوهم فيصيب المسلمون ms066 غنيمة من أهل الشرك ويصيب أولئك المرتدون أيضا غنيمة من أهل الشرك ثم إن أولئك المرتدين أسلموا أو تابوا قبل أن يخرجوا من دار الحرب هل يشاركون المسلمين في غنائهم قال لا قلت وما كانوا أصابوه فهو لهم خاصة قال نعم قلت فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم والله الموفق

| باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل

361 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت وكذلك لو كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو أمة قال نعم قلت لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت فما بال النساء وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن الإسلام

362 قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدركقلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه

363 قلت أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات قال نعم

364 قلت فهل تورثه من أبيه وهو المجوسي أو تورث أباه منه أو أمه قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو قول أبي يوسف الأول ثم قال أبو يوسف بعد ذلك أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما ms067 ولا أعد كفره كفرا

365 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه قال نعم قلت وإن كثر ذلك منه قال وإن كثر والله أعلم

| باب السكران يرتد عن الإسلام

366 قلت أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في حاله تلك ثم صحا فأقام على الإسلام هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون في هذا الباب فلا أبينها منه

367 قلت أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع عن الإسلام ففعل ثم خلى عنه فجاء إلى امرأته هل تبين منه وإنما أكره على ذلك إكراها قال أما في القياس فنعم لأنا لا نعلم من سره ما يعلم هو ولكن أدع القياس فلا أبينها منه

368 قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فاستتيب منها فقال ما ارتددت عن الإسلام قط قال مقالته هذه توبة أقبلها منه

369 قلت فإن ارتد رجل عن الإسلام ثم اكتسب مالا في ارتداده فقال ورثته كان أسلم قبل أن يموت وهذا المال ميراث لنا كيف القول في ذلك قال المال فيء إلا أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل أن يموت

370 قلت هذا الذي ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق بأرض الحرب وقد خلف ههنا مالا وولدا ما يصنع بماله أيؤخذ أم يترك في أيدي ولده قال يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد عن الإسلام ولحق بأرض الحرب قسمته بين ورثته على فرائض الله تعالى قلت وإن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا وقضيته غرما قال نعمقلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك ms068 كله والله أعلم

| باب الخوارج وأهل البغي

371 قال أبو سليمان الجوزجاني أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن تمر الحضرمي قال دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة وإذا نفر خمسة يشتمون عليا وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله لأقتلنه قال فأتيت به عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك قال فقال أدن ويحك وقل من أنت قال أنا سوار المنقري قال فقال علي خل عن الرجل قال فقلت أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال أفأقتله ولم يقتلني قال فأنه شتمك قال فاشتمه إن شئت أودع وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي كلمة حق أريد بها باطل لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته وبلغنا أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل قال لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتى على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال

372 قلت فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية أما كان لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يحتروا على جريح قال لا ينبغي لهم ذلك إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون اليها فأما إذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يحتر عليه

373 قلت أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح والكراع وغير ذلك كيف يصنع به قال إن كان بقي من أهل البغي أحد فلا بأس بأن يستعين أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه يرد إلى أهله من غير أن تضع الحرب أوزارها فإن كان لم ms069 يبق أحد من أهل البغي رد الكراع والسلاح وكل شيء من غير ذلك إلى أهله وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا إنسانا عرف قدر حديد أخذها

374 قلت أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين لأهلها فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم وأخذوا الخراج من أهل الذمة ثم ظهر عليهم أهل العدل أيأخذون أهل الذمة بالخراج الذي أخذه أهل البغي ويأخذون من الإبل والبقر والغنم الصدقة ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي قال لا يأخذون منهم شيئا من ذلك لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي ولم تكن أحكامهم تجرى عليهم ولكن يأخذون منهم فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك

375 قلت أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هي تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل قال لا تقتل ولكنها تحبس

376 قلت أرأيت ما أخذوا من أسير حر وعبد قد كان مع أهل البغي يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل قال ما أخذوا من ذلك قتلوه قلت فإن أخذوا عبدا يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل يقتل وتقتل قال لا ولكن يحبس وتحبس قلت حتى متى يحبس هذا العبد وتحبس هذه المرأةقال حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل

377 قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة قال أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله

378 قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو شهرا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا لأهل العدل

379 قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ms070 ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج

380 قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم

381 قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد إلى أصحابه

382 قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من المسلمين

383 قلت فما أصاب أهل الذمة من قتل أو جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك كله كأهل البغي قال نعم قلت لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك قال لأنهم لا تجري عليهم الأحكام هناك ولانهم كأهل الحرب قد باينوا قلت ولم لا يؤخذ أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي قال لأنه قد حل لأهل العدل قتالهم فلذلك لا يكون عليهم شيء

384 قلت أفينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل قال نعم قلت فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لانهم قد عرفوا ما يدعون اليه ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم يرجعون

385 قلت أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء ويرموهم بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار قال لا بأس بذلك كله

386 قلت ارأيت البيات بالليل أتكرهه قال لابأس بذلك

387 قلت أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي شهرا حتى ينظروا في أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا واشترط ms071 كل واحد من الفريقين على صاحبه أنهم إن غدروا فأهل الرهن حلال لهم فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي في أيديهم أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم قال لا قلت فما يصنعون بهم قال يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما همعليه

388 قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم

389 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي

390 قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم

391 قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهممحتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله

392 قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل ms072 البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن

393 قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم

394 قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل بحق رجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها

395 قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلكالقاضي وليس من أهل البغي أجاز كتابه وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه

396 قلت فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل البغي أو قتل رجلا عمدا فرفع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما يحكم بين أهل العدل قال نعم قلت ويقيم الحدود كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم لا يسعه إلا ذلك قلت فلو كان قصاصا إقتص منه وإن كان إرثا قضى بالأرش قال نعم قلت ويقيم الحدود في المصر كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم

397 قلت أرأيت ما أصاب ms073 أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل ذلك كله هل يجوز ذلك قال لا يجوز ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ولكنهم يؤخذون بذلك كله قلت فما كان فيه القصاص إقتص وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة القاتل وما كان من شبه عمد دون النفس ففيه القصاص وإن كانت النفس فالدية مغلظة على عاقلة القاتل ويضمنهم الأموال التي استهلكوها قال نعم قلت ولم كان هكذا عندك قال لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين

398 قلت أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم

399 قلت أرأيت أهل العدل إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلونعليهم قال لا قلت ولم أليسوا مسلمين قال بلى وإن كانوا مسلمين فإني أدع ذلك منهم قلت فهل تأمر بدفنهم قال نعم

400 قلت فهل تكره أن تؤخذ رؤوسهم فيبعث بها إلى الإمام قال نعم أكره ذلك لأنها مثلة ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك ولا أنه أمر بحمل رأس

401 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه في أهل الحرب هل يرثه قال نعم قلت لم قال لأنه قتله بحق

402 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه قال نعم لأنه قتله على تأويل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف لا يرث قلت أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي قال نعم ويلي ذلك غيره أحب الي قلت وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب قال نعم قلت أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين قال لا بأس بذلك

403 قلت أرأيت الوالد إذا ms074 كان مشركا محاربا فأراد قتل إبنه هل ترى للإبن أن يمنع منه فيقاتله قال نعم قلت فإذا لم يقصد الوالد لإبنه كرهت لإبنه أن يبتدئه قال نعم

404 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله رجل هل عليه فيه الدية قال لا قلت لم قال لأنه يحل له أن يقتل من في صف أهل البغي

405 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل بأمان

406 قلت وكذلك لو كان رجل من أهل الشرك محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم قال نعم

407 قلت أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال قد تبت وألقى السلاح أتكف عنه قال نعم قلت وكذلك لو قال أكفف عني حتى أنظر في أمرك لعلي أتابعك وألقى السلاح قال نعم قلت فإن قال أنا على دينك ومعه السلاح قال هو صادق وهو على دينه فلا يكف عنه

408 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبرا هل ينبغي لأهل العدل أن يقتلوه قال نعم إذا كان لهم فئة يلجأون اليها

409 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليها ثم جاءهم قوم من أهل لبغي آخرون يقاتلونهم عليها فهزموهم فأرادوا أن يسبوا أهل تلك المدينة أيحل لأهل تلك المدينة أن يقاتلوا عن الذراري قال نعم لا يسعهم إلا ذلك

410 قلت أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوما من أهل الحرب من المشركين فوادعوهم أياما ثم أن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم وقتلوا رجالهم أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيء قال لا قلت ولم وإنما صالحهم وأمنهم غيرهم قال لا لأن الذي صالحهم قوم من أهل المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم ms075

411 قلت فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى الجأوهم إلى دار الشرك فدخلوا دار الشرك أيحل لهم أن يغيروا مع أهل الشرك فيقاتلوا مع المشركين قال لا قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم قلت أفيحل لأولئك النفر من أهل العدل أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر قال لا ينبغي لهم ذلك قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر الغالب ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون في أرضهم فأنا أكره للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك فيقاتلون الإسلام مع أهل الشرك أشد

412 قلت أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار التي هم فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه الحال قلت وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم أترى لهم أن يدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه المنزلة

413 قلت أرأيت إن كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي من المسلمين فسبوا الذراري من أهل البغي من المسلمين وأهل الذمة فمروا بهم على أولئك المستأمنين أيسعهم أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة قال لا يسعهم ولكن يقاتلون عن الذراري ويستنقذونهم من أيديهم قلت وينقضون العهد الذي كان بينهم وبين أهل الحرب قال نعم ولا يحل إعطاء العهد

414 قلت أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة معهم فيها قوم من أهل العدل مقهورون فغزاهم أهل الحرب من أهل الشرك فهزموا أهل البغي فأرادوا سبي الذراري أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا عن ذراري أهل البغي قال نعم لا يسعهم إلا أن يقاتلوا المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم

415 قلت أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر أهل البغي عليهم أترى لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل ms076 هو الظاهر قال لا بأس بذلك

416 قلت وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل بغي أيضا على أهل بغي آخرين قال نعم إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن يستعينوا بهم

417 قلت فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعا يقتتلون وطائفة من أهل العدل لا تقاتل واحدة من الطائفتين أترى لهم أن ينضموا إلى إحدى الطائفتين فيقاتلوا معهم وحكم أهل البغي هو الظاهر ومن شأنهم أن يفارقوا إذا وجدوا قوة قال لا يسعهم القتال على هذه الصفة قلت أفيسعهم القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل البغي قال نعم والله أعلم

| باب اللص والعادي والمتأول

418 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان ويقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك قال نعم قلت لم قال لأنهم ليسوا بأهل منعة إنما هم بمنزلة اللصوص قلت أفتقتص منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس وما كان من جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله قال نعم

419 قلت أرأيت إذا قاتل الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا منهما فقاتلوهما هل عليهم شيء قال لا قلت لم قال لأنهم يسعهم أن يمتنعوا منهما قلت فإن بلغوا بذلك قتلهما قال نعم

420 قلت أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى أن يقتله المشهور عليه قال لا يشبه هذا ذاك قلت لم قال لأن أولئك شهروا عليهم السلاح وهذا لم يشهر سلاحا قلت فلو أن المشهور عليه قتل الذي شهر بعصا كان على عاقلته الأرش وإن كان بحديدة قتل بهقال نعم قلت وكذلك لو شهر عليه بغير شيء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهر عليه بشيء أو بحديدة فقتله المشهور عليه فدمه هدر وينبغي له أن يقتله

421 قلت ولو أن رجلا أغار على رجل ليلة في منزله ليسرق ms077 متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله رب المنزل ثم قامت على ذلك بينة هل كنت ترى عليه شيئا قال لا قلت لم قال لأن هذا كابره ليلا قلت فلو كابره نهارا بسلاح أو غيره فقتله رب المنزل قال إذا كابره نهارا بسلاح فلا شيء على رب المنزل وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية قلت وإن كان بسلاح قتل قال نعم

422 قلت وكذلك العبد إذا كان في هذا كله قال نعم

423 قلت أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم بغير سلاح أيحل للمسلمين أن يقاتلوهم ويمتنعوا منهم قال نعم قلت فإن قتلوا من اللصوص أحدا هل عليهم شيء من ذلك قال لا

424 قلت فلو أن رجلا قاتله رجل آخر في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح وإن كان عمدا قتلته به قال نعم قلت من أين اختلفا قال لأن الذين يقطعون الطريق فيكابرون ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهارا لأن هؤلاء يقدرون على الناس وعلى أن يستعينوا عليهم وأولئكليسوا يقدرون على الناس ولا على أن يستعينوا بهم عليهم قلت فإذا كابره أحد ليلا في منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق قال نعم

425 قلت أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا ظهروا على بلاد فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا ذلك ثم ظهر عليهم أهل العدل هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها عليهم قال نعم قلت لم قال لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين إنما هم بمنزلة اللصوص مغيرين

426 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار واستعملوا عليها قاضيا فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ مال أو قاص فظهر أهل العدل على ذلك المصر وارتفع رجال ممن قد قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل فاحتج أحد الرجلين بقضاء ذلك القاضي له وجاء بالبينة على ذلك هل يمضي ms078 القاضي ذلك القضاء قال إذا كان قضاؤه ذلك عدلا أنفذه وأمضاه وإن كان جورا لم ينفذه وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء أنفذه أيضا والله الموفق

| باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين

427 قلت أرأيت أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض الحرب وغزا أهل العدل أرض الحرب والتقى الجندان من أهل البغي وأهل العدل بأرض الحرب فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم كيف الحكم فيما أصابوا وهل يشتركون فيها قال نعم قلت وتقسم تلك الغنيمة قال نعم قلت فمن يأخذ خمسها قال أهل العدل فيضعون ذلك في موضعه قلت فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا أعطونا حصصنا من الخمس فنضعه فيمن نريد قال لا يعطون ذلك

428 قلت وكذلك إمام غزا بنفسه أرض الحرب في جند من المسلمين فمات هناك فاختلف الجند فقالت طائفة منهم نستخلف فلانا وقالت طائفة نستخلف فلانا فاقتتلوا فيما بينهم ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم أتخمس تلك الغنائم ثم يشركون فيها قال نعم

429 قلت وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم الطائفة الأخرى ثم تعاطوا الحق فيما بينهم في دار الحرب أكانت تلك الغنائم تخمس وتكون بنيهمقال نعم

430 قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم هل كان يخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم قال نعم ولا يشبه هذا الواحد والإثنين يخرجان من المصر فيصيبان

431 قلت أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل العدل ولم يغنم أهل البغي ثم اصطلحوا هل يشاركهم أهل البغي في تلك القسمة قال نعم

432 قلت أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب هل ينبغي لأهل العدل أن يغزوهم قال لا ينبغي لهم ذلك لأنه قد وادعهم طائفة من المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم

433 قلت أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب ms079 فغزاهم أهل البغي فسبوا سبايا هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئا قال لا قلت لم قال لأنهم قد وادعوهم ولم يكن ينبغي لأهل البغي إذا وادعهم أهل العدل أن يغزوهم

434 قلت وكذلك لو كان أهل البغي قد وادعوا قوما من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن يشتروهم قال لا لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين

435 قلت فإن غزا أهل البغي قوما من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب فسبوهم وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب فصالحوهم سنين ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في ايديهم هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب قال نعم

436 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب على قتال أهل العدل فظهر عليهم أهل العدل أيسبون أهل الحرب الذين أعانوا عليهمأهل البغي قال نعم قلت ولا ترى إستعانة أهل البغي إياهم أمانا قال لا

437 قلت وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب فأغار أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم أيسبونهم قال نعم

438 قلت أرأيت الرجل إذا كان في عسكر أهل العدل فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل هل يقسم ماله بين ورثته قال لا قلت ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب قال ألا ترى أن امرأة هذا على نكاحها وأني أورثه منها لو ماتت وأورثها فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ

| ما زاد محمد في آخر كتاب السير

| الغنيمة

1 قال محمد بن الحسن قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الغنيمة يغنمها المسلمون في دار الحرب من المشركين كيف يقسمونها تقسم في دار الحرب أو بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام وكيف يقسم للفارس والراجل وهل يفضل الخيل بعضها على بعض وكيف يقسم الخمس وهل للعبيد في المغنم سهم وهل للمرأة في المغنم سهم ms080 وكيف تكون الأرض إذا غلب عليها المسلمون أهي بمنزلة المتاع أم لا فقال أبو حنيفة إذا أصاب المسلمون غنيمة فأنه لا ينبغي أن تقسم في دار الحرب لأن المسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام فإن اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز وأحب ذلك الي أن يقسموها إذا خرجوا إلى دار الإسلام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا حق للعبد في المغنم فإن قاتل رضخ له ولم يضرب له بسهم وكذلك قال في المرأة وكذلك قال في المكاتب وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة سواء وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين ليس لهم في الغنيمة شيء وقال أبو حنيفة يقسم للفرس سهم وللراجل سهم وقال أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وقال أبو يوسف ومحمد نقسم للفرس سهمين وللراجل سهما نأخذ بالحديث والسنة وقال أبو حنيفة لا أقسم لفرسين ولا أكثر لأني لو قسمت لفرسينقسمت لثلاثة وأكثر وكذلك قال محمد وقال أبو يوسف أقسم لفرسين ولا أقسم أكثر من ذلك وقال أبو حنيفة الفرس العتيق والمقرف والبرذون في السهام سواء لا أفضل بعضها على بعض لقول الله تعالى في كتابه العزيز @QB@ والخيل @QE@ ولم يجعل منها شيئا دون شيء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلاد من أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين أن يرى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوها فعل ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وقال أبو حنيفة أن رأي الإمام أن يترك الأرض وأهلها فيها ويجعلهم ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد

2 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن القوم ms081 يضرب عليهم البعث فيجعل القاعد للشاخص قال أبو حنيفة إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا وقال إذا كان لهم فيء يسعهم فأني أكره ذلك

3 قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء وليس الثوب أتكره ذلك وتنهى عنه قال أبو حنيفة إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها فلا بأس بذلك إن كان به اليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب

4 قال وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء فكره ذلك

5 قلت أي أبو يوسف فإن احتاج إلى ذلك قال فلا بأس به إذا احتاج اليه ولم يجد غيره

6 قلت أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من أيدي العدو وضربهم به هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس به

7 قلت أرأيت لو عقر الرجل دابته وخاف العدو على نفسه وظهرت دابة من دواب العدو فركبها ثم أقبل على أصحابه هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك إذا كان ذلك من مخافة أو مجاعة أو حاجة اليها أو غدر

8 قال أبو يوسف وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانه لا يطيقون القتال فنهى عن ذلك وكرهه

9 وسألت عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله ويأتي به الإمام قال أبو حنيفة أي ذلك فعل فهو حسن وقال أبو يوسف ومحمد أي ذلك كان أحسن وأفضل للمسلمين فليفعله

10 قال أبو يوسف وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون جيفته من المشركين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها فإذا طابت بها أنفسهم فهو جائز وقال أبو يوسف أكره ذلك وأنهي عنه ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم

11 ms082 قال أبو يوسف وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب فيغنمون الغنيمة فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها فقال يشركونهم في ذلك لإن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد لأنهم في دار الحرب

12 قال أبو يوسف وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب هل لأميرهم أن ينفل قال قبل الغنيمة فيقول من أصاب شيئا فله كذا وكذا وأما أن ينفل بعدما يصيبون الغنيمة فلا ينبغي له ذلك

13 وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب هل ترى بذلك بأسا وهل لهم سهم في الغنيمة قال لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها وقال ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم

14 قال أبو يوسف وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم قال أبو حنيفة لا يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئا وقال أي ذلكخير للمسلمين عمل به الإمام

15 قال أبو يوسف وسألته هل يفادى أسرى المشركين بأسرى المسلمين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك وكان يكره أن يفادى أسرى المشركين بمال يأخذه

16 قال أبو يوسف وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل والغنم فيعجزون عن سوقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم عليهم قال أكره أن تعرقب أو يمثل بها فلا بأس بأن تذبح وتحرق بالنار حتى لا ينتفع بها العدو قال أبو حنيفة إذا أصاب المشركون عبدا أو دابة أو ثوبا فأصابه المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن فإن أبا حنيفة قال إذا وجده بعد القسمة لم يأخذه بشيء لأنه يعطي مثل كيله أو وزنه وقال أبو ms083 حنيفة إذا أبق العبد إلى العدو فأخذه ثم ظهر المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة ولا يشبه هذا العبد الآبق الأسير يأسرونه أو المتاع يحرزونه وقال أبو حنيفة لو انفلتت اليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليها قال إن وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة أخذها بالقيمة وقال أبو حنيفة العبد يخالف الدابة المنفلتة وقال أبو يوسف ومحمد هذا كله واحد إذا أخذوه في بلادهم آبقا أو منفيا أو أسروه فإن وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال أبو حنيفة إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا سبيل له لمولاه عليه في قولهم جميعا إلا في الآبق فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شيء

ولو أن رجلا اشترى عبدا من المشركين قد كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه بالثمن إن شاء فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا حنيفة قال ليس لمولاه عليه سبيلحتى ياخذه الثاني فإن أخذه الثاني بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد

قال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب ليس له ذلك إما أن يأخذها بجميع الثمن وإما أن يترك وهو قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف ألا ترى أن رجلا باع رجلا عبدا فعمي عند البائع قيل للمشتري إن شئت فخذه بجميع الثمن أو دع ولو أن رجلا قطع يد هذه الجارية وأخذ مولاها الأرش منه ثم جاء المولى الذي كان المشركون أصابوها منه فأراد أن يأخذها وأن يحط عنه من الثمن بحساب ذلك فإنه لا يحط عنه شيء ويأخذها إن شاء بجميع الثمن أو يترك ألا ترى أن الذي كانت عنده لو ms084 فقأ عينها لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء ولو كان هذا يشبه البيع في هذا الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه من الثمن كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئا حط عن الشفيع بقدر ذلك ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن شيء ويأخذها مولاها بجميع الثمن والنكاح جائز على حاله ولو ولدت ولدا فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى أخذها المولى بجميع الثمن لا يحط عنه من ذلك شيء ولو أن الولد قتل فأخذ له إرشا أخذ المولى الأم بجميع الثمن أو ترك ولو ولدت ولدا فأعتق الأم فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد أخذه بجميع الثمن أو يترك ولا يشبه هذا البيع ولا الشفعة إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال الذي يجده عليه وما تغير فلا سبيل له عليه ولا يستوجب منه شيئا إلا بجميع الثمن ولو كان الثمن يقسم على الأم وإرش الولد أو على الأم وإرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه إذا كان ضامنا لها لا يملكها كلها إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب ذلك ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيها وإن هذه الجارية لو أعتقها صاحبها جاز عتقه ولو باعها جاز بيعه وكان لمولاها أنيأخذها بالثمن الثاني من المشتري ولو وهبها له جازت هبته وكان لمولاها الأول أن يأخذها بقيمتها من الموهوبة له فهذا لا يشبه البيع ولا الشفعة على حال ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد بيعه الأول وهذا يجوز له بيعها وهبتها ولو وطئها فهو حلال لو ولدت منه كانت أم ولد له ms085 والبائع لو وطئها وهي ما لا تحل له ولو ولدت منه لم تكن أم ولد له إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة

ولو أن رجلا وهب خادما لرجل فزادت عنده خيرا لم يكن للواهب فيه رجوع ولو وهب رجل لذي رحم محرم منه هبة وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا وهذه الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذه من ذوي المحرم وغيره إن زادت أو نقصت ويأخذها بأولادها التي ولدت وليس للواهب أن يرجع في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له

ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا الشفعة

ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى

ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا إذا رجع إلى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم يفتكه مولاه بالدينولو أن أهل الحرب اصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه وإن كان عبدا في عنقه دين لحقه الدين ولو كان عبدا في عنقه جناية لم تلحقه الجناية وإن ms086 كان متاعا ورهن لم يعد في الرهن وبطل الدين الذي كان به رهنا اذا كان قيمته والدين سواء

وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقا وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع إلى حاله ولا يكون رقيقا وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه

ولو أن رجلا حرا أمر رجلا فاشتراه منهم كان حرا وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن وكذلك المكاتبة وأم الولد والمدبر فإنه يرجع عليه بالثمن إذا أعتقها

ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري له رجلا حرا من دار الحرب وسماه فاشتراه لم يكن على الحر المشتري من الثمن شيء وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن ضمن له الثمن وقال اشتر لي وإن كان قال اشتره لنفسك واحتسب فيه لم يضمن

ولو أن رجلا اشترى من المشتري عبدا كان قد اشتراه من المسلمين فرهنه المشتري ثم جاء مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك هذا الرهن ويقضي ما فيه ثم يأخذه بالثمن ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين ولو كان أجره إجارة كانت الإجارة جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة فيما بقي منها ولا تشبه الإجارة الثمن والرهن ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد فهذا من ذلك والله أعلم

| باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا

قال محمد بن الحسن إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فأخذوهم عبيدا للملك ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم عبيد له يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل ذلك وأما جنده الذي غلب بهم ms087 فهم أحرار لا سبيل عليهم

وإن خص الملك الموروث فورث ذلك بعض ولده دون بعض فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو صار مسلما لم يجز ما صنع من ذلك وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي اليهم في كل سنة شيئا معلوما وليس يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز

وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل إبن ناحية من أرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة فإن كان فعل ذلك وهو موادع قبل أن يسلم أو يصير ذميا فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذميا عند ما حضره الموت فجميع ما صنع من ذلك فهو باطل وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته

وإن كان فعل ذلك كله لإبن من بنيه دون من سواه وهو موادع يوم صنع ذلك فورثه إبن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه أو لم يقتله ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرها ثم أسلموا جميعا أو صاروا ذمة جاز لإبنه القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له وإماء له فإن كان ما صنع الإبن القاهر صنعه بعد ما أسلم الإبن المقهور أو بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليهوأخرج منه وإن كان أخوه فعل ذلك وهو محارب للمسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز إن أسلم أو صار ذمة

وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الإبن الأول قبل أن يقسموا أخذهم بغير شيء وإن وجدهم قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك

وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الإبن الثاني واشتروا ms088 منه رقيقا من اولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا ذلك فإذا اخرجوهم إلى دار الإسلام فالإبن الأول المقهور بالخيار إن شاء أخذ ذلك السبي بالثمن وإن شاء ترك ذلك وإن كان الإبن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا وإن اشتروا منه واخرجوهم إلى دار الإسلام أخذهم الإبن المقهور بغير ثمن ولا قيمة

فإن كان الإبن المقهور مسلما أو ذميا يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ذمي ثم أن الإبن القاهر أرتد عن الإسلام أو الذمة ومنع الدار وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر على تلك الدار أو أخذ من ذلك السبي شيء فإن ذلك إن وجده الإبن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرون شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا= =

| كتاب الخراج

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

قال محمد بن الحسن وأرض السواد كلها وأرض الجبل وما سقت دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج وكل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففي كل جريب قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مرارا أو لم يزرعه كله سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب أرض والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال وذلك قدر المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين يوضع ذلك على كل جريب حنطة أو ms089 شعير

وكل شيء مما يزرع من أنواع الحبوب من الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع سوى الرطاب والكروم وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج وهو يصلح للزرع ففي كل جريب منه قفيز حنطة ودرهم وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من ترك أو حرق أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب الأرض في ذلك خراج في تلك السنة التي أصاب فيها أرضه ذلك وإن ذهب عامته وبقي منه شيء قدر ما تكون قيمته في كل جريب قدر درهمين وقفيزين أو أكثر أخذ منه كل جريب قفيز ودرهم وإن كانت قيمة ما في كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أخذ منه قيمة النصف من ذلك لا يؤخذ منه غيره

وليس في النخل والشجر شيء ويوضع على الكرم على كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع بهصاحبه فليس فيه شيء وإن بقي من الكرم ما يساوي ما في كل جريب عشرين درهما أو أكثر ففيه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين أخذ منه النصف وإن كان بقي من الرطاب عن كل جريب ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر أخذ منه من كل جريب خمسة وإن كان ما فيه لا يساوي إلا الأقل من عشرة أخذ منه النصف من ذلك

وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق فيجعل عليه مثل ما يجعل على جريب الكرم يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم

قال والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع الملك سبع مساتق وذلك سبع قبضات وذلك يزيد على ذراع العامة قيمة قبضة والدراهم كل درهم وزن سبعة دوانيق مما يوزن بالعشرة دراهم منها سبع مثاقيل وهي على ما يرى الناس اليوم وهذه الدراهم التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة مثاقيل

قال ولو أن رجلا كانت له ms090 أرض من أرض الخراج وقطعة من أرضه سبخة لا تصلح للزرع ولا يبلغها الماء لم يكن عليها خراج وإن كانت يبلغها الماء وهي مما يصلح أن يعالج ويزرعها فعليها الخراج في كل جريب قفيز ودرهم

وقال ولو أن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وهو لا يبلغ سنتين كان عليه في سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ فإذا بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم قال وإن كان حيث أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل من عشرين درهما من كل جريب جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وإن كان ما يخرج من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو أقل جعل على كل قفيز ودرهم

قال وكذلك الرطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت فخرجت متفرقة وخرج منها قليل فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة دراهم جعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلك إلا أن يكون النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم يجعل عليها قفيز ودرهم

ولو أن رجلا غرس أرضه وهي من ارض الخراج نخلا أو شجرا فكان ملتفامتقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل جريب عشرة دراهم مثلما يوضع على الكرم فإن كان حمله خصف وإنما في النخلة الكباسة أو الكباستان وشبهه وإن كانت قيمة الثمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وأن كانت قيمة ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك إلا أن تكون قيمة النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ودرهم

وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من ms091 البقول والرياحين والزعفران والعصفر وغير ذلك قال فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت

وإن كانت له أجمة في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو طرف أو دلب أو خلاف أو صنوبر أو غيره مما يقطع ويباع جعل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمة درهمين وقفيز أو أكثر وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل جريب

وإن كان في أرض الخراج أرض مملحة يخرج منها ملح قليل أو كثير أو يخرج منها القير والنفط وإن كان فيها نخل أو عسل أو أشباه ذلك وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء فليس في ذلك شيء وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على جريب قفيز ودرهم قال وبهذا القول كله نأخذ

| باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك

قال وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل من ملك من أرض الخراج شيئا من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على ما يشبهها على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهم وعلى الكروم على كل جريب عشرة وعلى الرطاب على كل جريب خمسة ولا خراج بين النخل والشجر فإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج على ما فسرنا

قال وأن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت أرضه له على حالها يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج رأسه ولو أن مسلما أجر ارضا له من أرض الخراج أو دفعها اليه مزارعة كان الخراج على رب الأرض وكذلك لو جعله عليها ليطعمها كان الخراج على رب ms092 الأرض ما لم تكن كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا أو نخلا ملتفا فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرما وجعل فيها رطابا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار على كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطاب خمسة وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر الملتف الذي لا يستطاع أن يزرع تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر تحته كان خراج ذلك على المستعير

قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على إبن له صغير أو على أجنبي كان الخراج على الذي اشتراها للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج على ما فسرنا

قال وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج علىالذي اشتراها وعلى الذي تصدق بها عليه

قال ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها وأن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها لذلك وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمله فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك

قال وإن اشترى التغلبي والنجراني أرضا من أرض الخراج وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لمرأة أو لذمية يجب عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين وبهذا القول نأخذ والله أعلم

| باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي

قال ويجب على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من ms093 اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم

فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه

ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه

قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا منمكاتب جزية رأسه وإن احتلم غلام من أهل ذمة في أول سنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة وإن إحتلم في آخر السنة بعدما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ منه الجزية لتلك السنة وأخذت منه للسنة المستقبلة

وكذلك لو أن مملوكا ذميا أعتق في أول السنة ms094 وهو محترف قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم توضع عليه الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة المستقبلة

قال ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها وضعت عليه الجزية لتلك السنة ولو أن قوما من أهل الحرب صاروا ذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع عليهم الجزية لتلك السنة وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها

قال وأما الاعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد منهم موسرا فلا توضع عليه الجزية في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصابا لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها وأما النصارى من بني تغلب فلا توضع عليهم جزية رؤوسهم لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ أيضا من نصارى أهل نجران الجزية في رؤوسهم دراهم إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحلل التي وضعها عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى ارضهم والله أعلم

| باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي

قال وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته قال وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل إنسان منهم في وسطه كستيجا من الخيط الغليظ يعقده على وسطه وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس مضربة وأن يركبوا السروج على قربوس السرج مثل الرمانة وأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية ولا يحذو حذو المسلم ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلين ولا أرديتهم

قال ولا ينبغي أن يتركوا يحدثون بيعة ولا كنيسة إلا ما كان من ms095 كنيسة أو بيعة قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي في غير مصر من أمصار المسلمين ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه أجلاهم من الكوفة وإن كان لأحد منهم دار في مصر من أمصار المسلمين يجبر على بيعها وأن اشتري دارا في مصر من أمصار المسلمين كان الشراء جائزا وأجبر على بيعها ولا بأس إذا سكنوا خارجا من المصر أن يفدوا إلى المصر فيتسوقوا منه يومهم ثم يرحوا إلى مساكنهم

قال ولا ينبغي أن يتركوا يبنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا غير مصر من دار المسلمين وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير مصر ترك ذلك لهم وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه وأن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا وهدمت بيعهم وكنائسهم من ذلك الموضع وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر وبهذا القول نأخذ

| باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذا كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو دقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على الفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب وما قبضوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أو أخذ من أحد منهم فبالحساب وعلى أهل نجران مؤونة رسلي ومنعتهم عشرين يوما فما دون ذلك ولا يحبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا إذا كان باليمن كيد ذو مغدرة وما هلك مما يعار رسلي ms096 من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة محمد النبي صلى الله عليه رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقتة من وقتها وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه برية ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه أبدا حتى يقضى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة

وكتب أبو بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله تعالى وذمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق وشهد المستورد بن عمرو وعمر مولى أبي بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة

وكتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من شاء منهم آمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من المسلمين ووفي لهم بما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ms097 أما بعد فمن وقفوا به من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهم من حرث الأرض فما أعملوا بين ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله تعالى وعقبى لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من بعد صنعهم البر غير مظلومين ولا معنوفا عليهم شهد عثمان بن عفان

وقال الشيباني ويجب على أرض نجران في رؤوس الرجال منهم وجميع أراضيهم التي من أرض نجران الحلل النجرانية فيجب في كل سنة ألفا حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زاد ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أراضيهم التي من أرض نجران وإن كان منهم من باع أرضه من مسلم أو ذمي أومن تغلبي قيمة الألفي حلة على قدر أراضيهم وعلى قدر رقاب الرجال الذين لم يسلموا منهم فما أصاب الأرضين منالحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم فمن أسلم منهم وضع عنه خراج رأسه وجعل ما كان على رأسه من الحلل فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم

قال الشيباني ولو أن نجرانيا اشترى أرضا من أرض الخراج خارج نجران كان عليه الخراج القفيز والدرهم ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي حلة كان الذي اشتراها عبدا أو حرا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا أو امرأة

قال وليس على أهل نجران اليوم ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا الوالي يولى عليهم وإنما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من نجران إلى قرب اليمن وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم وينبغي لهم ms098 أن يرفق بهم ويحسن اليهم ويوفى لهم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم فمن تعدى ذلك فقد أساء وأثم وعمل بغير الحق

قال وينبغي لهم أن يوفى لهم بما كتب لهم به النبي صلى الله عليه لا يجعل على شيبهم ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعا في أراضيهم ولا صوامع ولا كنائس ولا يحشرون ولا يعشرون وأن يبعث اليهم من يجبيهم في بلادهم وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها إلى من رأى يعامله إن رأى على النصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو أقل ويدفع النخل والشجر إلى من يقوم عليه ويعامله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل على قدر ما يحتمل وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها الخراج فعل أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل

قال وبنو تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج قال وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفا وكذلك لو باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر مضاعفا كما كان على التغلبي فيها قال وموالي بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة ويجعل عليهم في أراضيهم كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم وبهذا القول نأخذ

| باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي

قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر ms099 مما يصلح للزرع وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم

| باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات

قال وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يقطع بها من أراد ممن يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر ومن استخرج منها شيئا بغير أمر الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء فمن استخرج منها عينا أو بئرا فله أن يعمرها ويحييها ويؤدي عنها العشر ومن استخرج عينا حتى يخرج الماء منها وهي في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له وحريمها خمس مائة ذراع من حولها ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمس ماية ذراع من جوانبها عينا في الأرض ولصاحبها أن يحي ما حولها خمس ماية ذراع ومن كرى نهرا أو اتخذ قناة فأجرى اليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه أي النهر واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي ما حوله وحريمه خمس ماية ذراع من جانبيه من كل جانب خمس مائة ذراع ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئا

قال ومن اتخذ بئرا يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو صحراء أو بارض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد فاستخرج شيئا حتى يخرج منها الماء فله حريمها ستون ذراعا من حولها يحي ذلك إن شاء ويعمره ويضع فيه ما شاء وأحب وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعا من حولها ليس لأحد أن ms100 يدخل عليه في شيء من ذلك وله أن يصنع فيه ما بدا له قال وبهذا القول كله نأخذ

| باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها

قال وفي أرض العشر ما سقي منها بدالية أو بغرب أو بالسواني ففيه نصف العشر وما سقى سيحا أو سقته الأنهر أو الأودية سيحا أو سقته السماء ففيه العشر وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والبسور والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين والشجر كلها مما أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء من قليل أو كثير ففيه العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر

قال وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قرطم أو لوبياء أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عصفر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر

قال وإذا خرجت دستجة من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر وليس في التبن ولا في النخل ولا في الحطب ولا في الحشيش عشر ولا في سعف النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخلاف عشر ولا في شيء من الحطب

قال وإن كانت أرض العشر لتجارة أو اشتريت في مضاربة أو كانت في يدي وكيل مستأجر أو يتيم أو مكاتب أو عبد أو مدبر ففيها العشر أو نصف العشر قال فإن أخرجها صاحبها كان العشر على المستعير

قال وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين فما أخرجت مما سقي سيحا أو سقته السماء ففيه عشران وذلك الخمس وما خرج من ذلك مما سقي بغرب أو دالية ففيه العشر تماما

وقال ms101 الصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب عليهم في أرضهم إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب علىرجالهم كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين في جميعا ما سمينا

قال ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر واحد فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا

قال ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضا من أرض الخراج أو اشترى النصراني من التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا كما يكون على التغلبي

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها من نصراني كان عليها العشر مضاعفا

قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضا من أرض العشر أو اشتراها من التغلبي كان عليه عشر واحد سقيت سيحا أو سقتها السماء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر

قال وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة وكذلك إن كانوا موالي مسلمين وهو نصراني كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم قال وعلى بني تغلب في أرضهم إذا أسلموا عشر واحد وبهذا القول كله نأخذ

قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئا ولا يكتمه حتى يعطي عشره ولا ينبغي له أن يعطي من رديئة دون جيدة وإن ترك له شيء من العشر أو غيبه فلم يظهر عليه أنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به

قال وكذلك الخراج لو ترك له أو غيبه أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به أنه ينبغي له أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكل عليها حتى يؤدي خراجها

قال ولو أن لرجل قرية فيها سوق ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن فليس فيها خراج وكذلك لو كانت من ms102 أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في ارضها خراج كان يستغلها أو لم يكن يستغلها

قال ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط فجعل فيها بستاناأو غرس فيها نخلا وأخرجها من منزله أنه لا عشر عليه في نخلها ولا في شجرها عشر ولا خراج وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانا وأصلها من الخطط كان فيها العشر وبهذا القول كله نأخذ

قال ولو أن لرجل أرضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج

قال وإن كان في أرضه ملاحة تخرج الملح أو قيارة تخرج القار أو الزفت أو النفط أو في أرضه عسالة فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج وبهذا القول كله نأخذ تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة % أموت ويبقى كل ما قد كتبته % فيا ليت من يتلو كتابي دعا ليا % % لعل إلهي يعف عني بفضله % ويغفر آثامي وسوء فعاليا %= =

| كتاب العشر

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله

داوود بن رشيد قال سمعت محمد بن الحسن رحمه الله يقول قال أبو حنيفة رحمه الله في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير مما له ثمر باق أو لا ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى سيحا أو سقته السماء ففيما أخرجت في ذلك كله العشر وما كان من ذلك يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر إلا الحطب والحشيش والتبن فإنه لم يكن يرى فيه شيئا وكان يأخذ في ذلك بما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول فيما أخرجت الأرض نصف العشر على ما وصفت لك وروي ذلك عن مجاهد أنه كان يقول ولسنا نأخذ بهذا الحديث

المعروف عن رسول الله صلى الله عليه ms103 وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواقي صدقة والحديث الآخر معروف ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل البقول والرطاب والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوسمة ونحو ذلك فليس في شيء من هذا صدقة إذا كان في أرض العشر وكذلك البزور كلها التي لا ينتفع بها إلا البزر مثل بزر الرطبة وبزر البقول والبطيخ ونحوه فليس في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا أخرجته الأرض قليلا كان أو كثيرا

إذا أخرجت الأرض من أرض العشر مما له ثمر باق مثل الحنطة والشعير والتين والزبيب والأرز والذرة والسلب ونحو ذلك من الجوز واللوز والفستق والجلوز الحبة الخضراء وغير ذلك ففيما أخرجت الأرض العشر منه

وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي وهو قول أبي يوسف رحمه الله أما قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فإذا أخرجت الأرض شيئا من هذا الذي وصف لك فبلغ خمسة أوسق فإذ كان مما لا يسقى سيحا أو تسقيه السماء ففيه العشر كاملا وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر

وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لك كل منها ستون صاعا إنما ننظر فيه إلى الكيل ولا ننظر إلى ما خرج من الزيت فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشر وإن كان دون ذلك لم يكن فيه عشر

فإن أخرجت الأرض وسقين من ثمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم يضم بعض هذا إلى بعض ولم يكن في هذا شيء ms104 يبلغ التمر خمسة أوسق والزبيب خمسة أوسق والحنطة خمسة أوسق

وكذلك القطنية كلها من العدس والباقلاء واللوبيا والماش ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه إلى بعض حتى تخرج الأرض من هذا من كل واحد خمسة أوسق على حده فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض فإن ذلك يضاف بعضه إلى بعض فإن أخرجت منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو الزبيب كان فيه العشر فإن بيع رطبا أو عنبا أو بسرا يخرص ذلك تمر جافا أو زبيبا فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشر وإن كان لا يبلغ في الخرص ذلك لم يؤخذ منه شيء

إذا كان في أرض العشر والزعفران والورس وكل ما يوزن وزنا بالأرطال والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل وإنما يؤخذ ذلك بأكثر وزنه وأكثر وزن العسل الأفراق وكل ما حصل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة أفراق من العسل صدقة

وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس صدقة فإذا بلغ خمسة أمنان ففيه الصدقة وكذلك القطن ليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة والحمل ثلثمائة من الغزل

وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بزر يقع في الكيل فإذا خرج من العصفر خمسة أوسق فهو كما في القرطم وفي عصفره العشر أو نصف العشر والعصفر يتبع القرطم فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة أوسق من القرطم لم يكن فيه شيء ولا في عصفره صدقة

وكذلك الكتان إذا أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه وفي كتانه العشر وإذا أخرجت منه أقل من خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شيء

أما القنب فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشر فإذا أخرجت أقل من ذلك فلا شيء عليه وأما القنب فلا شيء فيه على حال لأنه نحو الخشب وليس في الخشب ولا في النخل صدقة ألا ترى أنا نأخذ الصدقة من الحنطة ولا نأخذها من التبن وكذلك الخشب ms105 والقطران الذي يخرج منه الزفت وليس فيه شيء وكل شيء خرج من الخشب فلا شيء فيه والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وما كان أقل من ذلك فلا صدقة فيه وليس في خشبه صدقة على كل حال ولا يكون العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض

وأما الملح ونحوه فلا شيء فيه وكذلك القير والنفط إنما كان ذلك بمنزلة الماء ولا شيء وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر وأما قصب السكر فما كان منه لا يخرج السكر فلا شيء فيه وما أخرج السكر ففي عسله العشر إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي وما خرج من ذلك أقل من خمسة أفراق فلا شيء عليه

وأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فما بلغ من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة وأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وما أشبه ذلك فلا شيء في ذلك لأن هذه أدوية والأول الغالب عليه أنه طعام والأنجذان بمنزلة الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء فيه لأنه يقتل ولو كان فيه شيء كان في الرطبة ولكن ذلك كله شيء واحد

وما كان من الرمان ستين حبة يباع يابسا ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق وما لم يكن حبه باقيا ولم يكن يدخر فلا شيء فيه وهو بمنزلة الفاكهة التي لا تبقى

والتين والإجاص بمنزلة التمر مما بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وكذلك العناب وأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره لأن الغالب عليه أنه لا يدخر وييبس

وكذلك الموز والهلج والخرنوب فلا شيء فيه والحلبة والكبر فلا شيء فيه وكذلك الصمخ

وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة ففي ذلك العشر وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها إلى بعض فإذا أخرجت خمسة أوسق ms106 مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة وإنما نظر في ذلك إلى المالك فإذا كان واحدا لم يلتفت إلى تفرق الأرضين والبلدان ولو كانت أرضا واحدة بين رجلين لم تقسم فأخرجت خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق فيكون في ذلك صدقة

وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس وأما الزرنيخ والكحل والبزم والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا عشر ولا شبهه وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروز فلا شيء فيه وهو كله لمن وجده

بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحجر صدقة فبهذا نأخذ وكذلك ما أستخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة وهذا كله لمن استخرجه

داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس قال هو شيء دثره البحر وكذلك نقول لا شيء فيه هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقولنا وقال أبو يوسف رحمه الله بذلك زمانا ثم قال في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس وأما السمك فلا شيء فيه لأنه ليس ينبت

وقال ليس في الذريرة شيء ولا في قصبها لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة فلا شيء فيه وهذا كله قولنا وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله على ما وصفت لك

قيل لمحمد بن الحسن في العنبر شيء قال نعم قيل له أرأيت كلما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر قال نعم

والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب تم كتاب العشر بحمد الله وعونه والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه ms107 وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس آخر شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاث وستمائةms108

السير

السير

نبذة عن الكتاب

الفهرس