بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم، على حسن توفيق البداية، في علم الدراية والرواية، ونسألك حسن الرعاية، في جميع الأحوال إلى النهاية.

ونصلي على: نبيك وحبيبك محمد، المنقذ للخلق من الغواية، المرشد لهم إلى الحق وسبيل الهداية.

وعلى: آله الأطهار، وأصحابه الأخيار.

صلاة دائمة متصلة، لا يبلغ لها غاية ونسلم تسليما.

وبعد الحمد لله بما هو أهله، والصلاة على مستحقها.، فهذا كتاب مختصر، وضعناه في علم دراية الحديث.

وهو علم يبحث فيه: عن متن الحديث، وطرقه من صحيحها وسقيمها وعللها وما يحتاج إليه (1)، ليعرف المقبول منه والمردود.

وموضوعه: الراوي والمروي من حيث ذلك. (2) وغايته: معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، وما يرد منه ليتجنب.

ومسائله: ما يذكر في كتبه من المقاصد.، ويذكر بيان مصطلحاتهم في هذا العلم، من المفهومات المنقولة عن معانيها اللغوية، أو المخصصة لها، كما سيرد عليك إن شاء الله تعالى.

جعلنا وضعه: على وجه الايجاز والاختصار، دون الاطناب والاكثار، ليسهل حفظه ويكثر نفعه.، فإن طباع أهل الزمان، لا تحمل أعباء الكثير من العلم، خصوصا " في هذا الشأن.

وهو مرتب على: مقدمة، وأربعة أبواب.

سائلين من الله تعالى: الهام الحق، والدلالة على صوب الصواب.

المقدمة ومدارها على: الحديث، والمتن، والسند، ونحوها

الحقل الأول في: الخبر، والحديث، والأثر النظر الأول (1) الخبر والحديث: مترادفان، بمعنى واحد (2) - 1 - وهو اصطلاحا ": كلام لنسبته خارج، في أحد الأزمنة الثلاثة.، أي يكون له في الخارج، نسبة ثبوتية أو سلبية.

تطابق: أي تطابق تلك: النسبة ذلك الخارج: بأن يكون سلبيين أو ثبوتيين.، أو لا تطابقه: بأن يكون أحدهما ثبوتيا "، والاخر سلبيا " (3).

و (الكلام) في التعريف: بمنزلة الجنس.

وخرج (بقوله، لنسبته خارج): الانشاء (4).، فأنه وإن اشتمل على النسبة، إلا إنه لا خارج له منها.، بل، لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بأخرى.

- 2 - وتوضيح ذلك: أن الكلام.

أما أن تكون نسبته، بحيث تحصل من اللفظ، ويكون اللفظ موجدا " لها، من غير قصد إلى كونها دالة، على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين.، وهو الانشاء.

أو تكون ms001 نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية.، أي ثابتة في نفس الامر، تطابقه أو لا تطابقه.، وهو الخبر (5).

فإذا قلت مثلا ":، زيد قائم، فقد أثبت لزيد في اللفظ نسبة القيام إليه.، ثم، في نفس الامر، لا بد ان يكون بينه وبين القيام، نسبة بالايجاب أو السلب.، فإنه في نفس الامر، لا يخلو من أن يكون قائما " أو غير قائم.

بخلاف قولنا: قم، فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه (1)، لكنها نسبة حدثت من اللفظ، لا تدل على ثبوت أمر آخر خارج عنها، يطابق أو لا.، ومن ثم، لم يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر.

(النظر الثاني) وهو: أي الخبر المرادف للحديث.، أعم من أن يكون: قول الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (ع)، والصحابي، والتابعي، وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم.، و في معناه: فعلهم وتقريرهم.

هذا، هو الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي.

- 1 - وقد يخص الثاني - وهو الحديث -: بما جاء عن المعصوم.، من النبي، والامام.

ويخص الأول: وهو الخبر، بما جاء عن غيره.

ومن ثم، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الاخباري: ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث.، وما جاء عن الامام عندنا.، في معناه.

- 2 - أو يجعل الثاني: وهو الحديث، أعم من الخبر مطلقا "، فيقال لكل خبر، حديث، من غير عكس.

وبكل واحد من هذه الترديدات: قائل.

النظر الثالث والأثر: أعم منهما مطلقا ".، فيقال لكل منهما: أثر، بأي معنى اعتبر.

وقيل إن الأثر مساو للخبر.

وقيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي، والخبر أعم منهما (1) والأعرف: ما اخترناه (2).

الحقل الثاني في: متن الحديث (1) والمتن لغة: ما اكتنف الصلب من الحيوان وبه شيه المتن من الأرض.

فمتن كل شئ: ما يتقوم به ذلك الشئ، ويتقوى به.، كما أن الانسان:

يتقوم بالظهر ويتقوى به.

ومتن الشئ: قوي متنه (2).، ومنه: حبل متين.

فمتن كل شئ: لفظ الحديث، الذي يتقوم به المعنى (3).، وهو: مقول النبي (صلى الله عليه وآله)، وما في معناه (4).

الحقل الثالث في: السند والاسناد (1) - 1 - والسند: ms002 طريق المتن.، وهو: جملة من رواه.، من قولهم: فلان سند.، أي: معتمد.

فسمي الطريق سندا "، لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعفه عليه (2).

وقيل: إن السند: هو الاخبار عن طريقه.، أي: طريق المتن (3) والأول: أظهر، لان الصحة والضعف، إنما ينسبان إلى الطريق، باعتبار رواته لا باعتبار الاخبار.

بل، قد يكون الاخبار بالطريق الضعيف: صحيحا "، بأن رواه الثقة الضابط بطريق ضعيف.، بمعنى: صحة الاخبار بكون تلك الرواة طريقه، مع الحكم بضعفه.

- 2 - والاسناد: رفع الحديث إلى قائله.، (4) من: نبي، أو إمام، أو ما في معناهما (5) والأولى: رد المعنى الثاني للسند - وهو الاخبار عن طريق المتن - إليه.، أي: إلى الاسناد أيضا ".، لا أن يجعل تعريفا " للسند.، لان الاخبار عن الطريق، في الحقيقة هو الاسناد، كما يظهر من تعريفه.

- 3 - وعليه (6)، فالسند والاسناد بمعنى (7).، وعلى الأول، هما غيران.

الحقل الرابع في: صدق الخبر وكذبه (1) ثم الخبر بأي معنى أعتبر: منحصر في الصدق والكذب، على وجه منع الجمع و الخلو، في الأصح من الأقوال.

وإنما قلنا: إنه منحصر فيهما، لأنه كما قد عرفت، يقتضي نسبة " في اللفظ، ونسبة " في الواقع.

ثم، إن طابق الواقع المحكي باللفظ، فالأول، وهو الصدق.، والا يطابقه، فالثاني، و هو الكذب.، وبذلك ظهر وجه الحصر.

ولا يرد على الأول، مثل قول من قال: محمد (2) ومسيلمة (3)، صادقان.، فإنه صادق من إحدى الجهتين، وكاذب من أخرى.

لأنا إن جعلناه خبرا " واحدا "، فهو كاذب.

وإن جعلناه خبرين كما هو الظاهر، وهو صادق في أحدهما كاذب في الاخر.

(ونبه) بقوله: في الأصح، على خلاف الجاحظ. (1) حيث أثبت فيه: واسطة " بينهما.

وشرط: في صدق الخبر، مع مطابقته للواقع، اعتقاد المخبر أنه مطابق.، وفي كذبه مع عدم مطابقته له، اعتقاد أنه غير مطابق.، وما خرج عنهما، فليس بصدق ولا كذب. (2) وتحرير كلامه:

- 1 - أن الخبر: إما مطابق للواقع أو لا.

وكل منهما: إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون الاعتقاد.، فهذه ستة أقسام:

واحد منها: صادق، وهو المطابق للواقع، مع اعتقاد أنه ms003 مطابق.، وواحد.، كاذب، وهو غير المطابق، مع اعتقاد أنه غير مطابق.

والأربعة الباقية وهي: المطابقة مع اعتقاد ألا مطابقه، أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقادها، أو بدون.، ليست بصدق ولا كذب.

فكل من الصدق والكذب: بتفسيره، أخص منه بتفسير الجمهور.

واستند الجاحظ - في قوله - إلى قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا " أم به جنة) (3)؟

حيث حصر الكفار.، إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) في: الافتراء، والاخبار حال الجنة.، على سبيل منع الخلو. (4) ولا شبهة في أن المراد بالثاني: غير الكذب، لانهم جعلوه قسيمه.، وهو يقتضي أن يكون.، غيره، وغير الصدق أيضا ".، لانهم لا يعتقدون صدقه (ص). (5)

ولما كانوا: من أهل اللسان، عارفين باللغة، وقد أثبتوا الواسطة.، لزم أن يكون من الخبر ما ليس بصادق، ولا كاذب.، ليكون: هذا منه بزعمهم (1).، وإن كان صادقا " في نفس الامر.

وأجيب:

بأن الواسطة التي أثبتوها: إنما هي بين افتراء الكذب، والصدق.، وهو غير الكذب، لأنه تعمد الكذب.

وحيث لا عمد للمجنون، كان خيره قسيما " للافتراء، الذي هو أخص من الكذب، و إن لم يكن قسيما " للأعم، ومرجعه إلى حصر الخبر الكاذب في نوعيه وهما: الكذب عن عمد، والكذب لا عن عمد. (2) (ونبه) بقوله سواء وافق اعتقاد المخبر، أم لا.، على خلاف النظام (3) (تحرير كلامه:) - 1 - حيث جعل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا "، وكذبه عدم المطابقة كذلك.

فجعل قول القائل: السماء تحتنا، معتقدا " ذلك.، صدقا ".

وقوله: السماء فوقنا، غير معتقد ذلك.، كذبا ". (4) - 2 - محتجا " بقوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون) (5).، إلى قوله (والله يشهد إن المنافقين

لكاذبون). (1) حيث شهد الله تعالى عليهم: بأنهم كاذبون في قولهم: (إنك لرسول الله). (2) مع أنه مطابق للواقع، حيث لم يكن موافقا " لاعتقادهم فيه ذلك. (3) فلو كان الصدق: عبارة " عن مطابقة الواقع مطلقا "، لما صح ذلك.

وأجيب:

- 1 - بأن المعنى: لكاذبون في الشهادة، وادعائهم: مواطاة قلوبهم لألسنتهم.

فالتكذيب راجع إلى قولهم: نشهد.، باعتبار تضمنه خبرا " كاذبا ": وهو أن شهادتهم صادرة، عن صميم القلب وخلوص الاعتقاد.، بشاهد تأكيدهم الجملة ب‍: ms004 إن، و (اللام)، و الجملة الاسمية. (4) - 2 - أو أن المعنى: لكاذبون في تسمية هذا الاخبار: شهادة.

أو في المشهود به.، أعني قوله: إنك لرسول الله - في زعمهم - لانهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع، فيكون كذبا " عندهم، وإن كان صدقا " في نفس الامر، لوجود مطابقته فيه. (5) أو في حلفهم: أنهم لم يقولوا: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا...) (6) الخ.، بما روي عن زيد بن أرقم (7): أنه سمع عبد الله بن أبي (8) يقول ذلك، فأخبر النبي

(صلى الله عليه وآله)، به، فحلف عبد الله أنه ما قال، فنزلت. (1) (ونبه) بقوله: وسواء قصد الخبر أم لا.، على خلاف: المرتضى. (2) (تحرير كلامه:) حيث ذهب إلى: أن الخبر لا يتحقق إلا مع قصد المخبر.

إستنادا " إلى وجوده من: الساهي، والحاكي، والنائم.، ومثل ذلك لا يسمى خبرا ".

(وأجيب:) والمحققون على عدم اشتراطه: لأنه لفظ وضع للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة، كغيره من الألفاظ. (3)

الحقل الخامس في: القطع وخفائه (1) ثم الخبر: إما ان يعلم صدقه قطعا "، أو كذبه كذلك، أو يخفى الأمران (2) والعلم بهما: قد يكون ضروريا "، وقد يكون نظريا.

فهذه خمسة أقسام، أشار إلى تفصيلها بقوله: إن الخبر:

قد يعلم صدقه قطعا ":

1. ضرورة " أ - كالمتواتر لفظا "، وسيأتي تفسيره.

- 1 - والحكم بكون العلم به ضروريا، مذهب الأكثر.

ومستنده: أنه لو كان نظريا " لما حصل لمن لا يكون من أهله، كالصبيان والبله (3):

ولافتقر إلى الدليل، فلا يحصل للعوام (4).، لكنه، حاصل لهم، فيكون ضروريا ".

- 2 - وذهب أبو الحسين البصري (1) - والغزالي (2) وجماعة - إلى: أنه نظري، لتوقفه على مقدمات نظرية ك‍: انتفاء المواطاة، ودواعي الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا " (3) - 3 - وهو لا يستلزم المدعي: لان الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة، لا يوجب كون الحكم نظريا "، كلازم النتيجة.

ولان المقتضى لحصول هذه، العلم بالمخبر عنه، دون العكس.

2 - وما علم وجود مخبره - بفتح الباء -: كذلك.، أي بالضرورة، كوجود مكة.

ب. لا ضرورة بمعنى (4): أو يعلم صدقه قطعا ": لكن، كسبا " لا ضرورة.، ك‍:

خبر الله تعالى، لقبح الكذب عليه، ms005 بالاستدلال.، وخبر الرسول (ص) - أعم من خبر نبينا (صلى الله عليه وآله) - وخبر الامام عندنا كذلك.، للعصمة المعتبرة فيهم (5)، بالدليل أيضا.

وخبر جميع الأمة.، باعتبار الاجماع الثابت حقيقة مدلوله بالاستدلال.

والخبر المتواتر معنى: كشجاعة علي وكرمه (1)، وكرم حاتم (2)، فإنه قد روي وقايع في شجاعته وكرمهما، وإن لم يتواتر كل واحد، لكن القدر المشترك متواتر.

والخبر المحتف بالقرائن: كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم، ونبضه ولونه يدلان عليه.، من يخبر عن موت أحد، والنياح والصياح في بيته، وكنا عالمين بمرضه.، و أمثال ذلك كثيرة.، وإنكار جماعه (3) أصل العلم به، للتخلف عنه، خطأ.، لجواز عدم الشرائط في صورت التخلف، خصوصا " مع عدم الضبط لهذه الجهات بالعبارات.

وما - أي: الخبر الذي - علم وجود مخبره: بالنظر.، كقولنا: محمد رسول الله.

وقد يعلم كذبه كذلك:

أي: بالضرورة، أو النظر.، وأمثلتهما تعلم بالمقايسة على السابق.

أ. فالمعلوم كذبه ضرورة ": مما خالف المتواتر.، وما علم عدم وجود مخبره ضرورة ":

حسيا "، أو وجدانيا "، أو بديهيا ".

ب. و (المعلوم كذبه) كسبا ": الخبر المخالف، لما دل عليه دليل قاطع بالكسب.، ومنه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل، كسقوط المؤذن عن المنارة، ونحو ذلك (4).

وقد يحتمل الخبر الامرين:

الصدق والكذب.، لا بالنظر إلى ذاته، إذ جميع الاخبار تحتملها كذلك، كأكثر الاخبار.، فإن الموافق منها للقسمين الأولين قليل، (5).

الحقل السادس في: المتواتر وشروط تحققه وينقسم الخبر مطلقا " - أعم من المعلوم صدقه وعدمه - إلى: متواتر، وآحاد.

أما الحديث في هذا الحقل فهو عن: المتواتر.، من حيث:

أولا ": شرايط مخبريه (1) - 1 - هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا "، أحالت العادة تواطؤهم - أي: اتفاقهم - على الكذب.

واستمر ذلك الوصف، في جميع الطبقات حيث يتعدد.، بأن يرويه قوم عن قوم، و هكذا إلى الأول.

فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه.، ليحصل الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب، للكثرة في جميع الطبقات المتعددة. (2) - 2 - وبهذا، ينتفي التواتر عن كثير من الاخبار، التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحد.، لكن، لم يتفق ذلك ms006 في غيره، خصوصا " في الابتداء.، وظن كونها متواترة "، من لم يتفطن لهذا الشرط - 3 - ولا ينحصر ذلك: في عدد خاص، على الأصح.، بل، المعتبر: العدد المحصل للوصف.، فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بماءة.، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه.

وقد خالف في ذلك قوم فاعتبروا: اثني عشر، عدد النقباء (3).، أو عشرين، لآية

العشرين الصابرين (1).، أو السبعين، لاختيار موسى لهم (2)، ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا (3).، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر، عدد أهل بدر (4): ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات (5).

وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد (6)؟ وما الذي أخرجه عن نظائره، مما ذكر في القرآن من ضروب الاعداد (7)؟

ثانيا ": شروط سامعيه (8) وشروط حصول العلم به - أي: بالخبر المتواتر -:

إنتفاؤه:

أي: انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا " - عن السامع (1).، لاستحالة تحصيل الحاصل.

وتحصيل التقوية: أيضا " محال.، لان العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان.

وأن لا يسبق شبهة إلى السامع - أو تقليد - ينافي موجب خبره (2):

بان يكون معتقدا " نفيه.

وهذا شرط أختص به: السيد المرتضى - رحمه الله - وتبعه عليه جماعة من المحققين.، وهو جيد في موضعه. (3) - 1 - واحتج عليه: بأن حصول العلم، عقيب خبر التواتر، إذا كان بالعادة.، جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال.، فيحصل للسامع، إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم، قبل ذلك.

ولا يحصل: إذا اعتقد ذلك.

وبهذا الشرط: يحصل الجواب، لمن خالف الاسلام، من الفرق، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر، بدعوى نبينا (صلى الله عليه وآله): النبوة، وظهور المعجزات على يده، موافقة " لدعواه.، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك، دون المسلمين، سبق الشبهة إلى نفيه.

- 3 - ولولا الشرط المذكور، لم يتحقق جوابنا لهم عن غير معجزة القرآن.

وبهذا، أجاب السيد، عن نفي من خالفه تواتر النص (1)، على إمامة علي (عليه السلام): حيث أنهم اعتقدوا نفي النص، لشبهة.

واستناد المخبرين إلى إحساس:

بأن يكون المخبر عنه: محسوسا " بالبصر، أو غيره من الحواس الخمس.، فلو كان مستنده العقل: كحدوث العالم، وصدق الأنبياء، لم يحصل لنا ms007 العلم (2).

ثالثا ": مصاديق تحققه (1) وهو - أي: التواتر -: متحقق في أصول الشرايع.، ك‍: وجوب الصلاة اليومية، و أعداد ركعاتها، والزكاة، والحج.، تحققا " كثيرا ".

- 1 - وفي الحقيقة: مرجع إثبات تواترها، إلى المعنوي لا اللفظي، إذ الكلام في الأخبار الدالة عليه كغيرها.

وقليل تحققه: في الأحاديث الخاصة، المنقولة بألفاظ مخصوصة.، لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها، وإن تواتر مدلولها، في بعض الموارد.، كالاخبار الدالة على: شجاعة علي (ع)، وكرم حاتم، ونظائرهما.

فإن كل فرد.، خاص من تلك الأخبار، الدالة على أن عليا " (ع)، قتل فلانا " وفعل كذا، غير متواتر.، وكذا، الأخبار الدالة، على أن حاتما " أعطى الفرس الفلانية، والجمل والرمح وغيرها.، إلا أن القدر المشترك بينها: متواتر، تدل تلك الجزئيات، المتعددة آحادا " بالتضمن. (2).

وعلى هذا ينزل: ما ادعى المرتضى ومن تبعه تواتره، من الأخبار الدالة على النص وغيره.

إذ لا شبهة، في أن كل واحد من تلك الأخبار، آحاد، وقد أوما إلى ذلك، في مسائله التبانيات. (3) - 2 - ولم نتحقق إلى الآن: خبرا " خاصا "، بلغ حد التواتر، إلا ما سيأتي.، حتى قيل - و

القائل أبن الصلاح (1) -: (من سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه طلبه (2)).، هذا مع كثرة رواتهم، قديما " وحديثا "، وانتشارهم في أقطار الأرض.

قال: وحديث (إنما الأعمال بالنيات) (3).

ليس منه - أي: من المتواتر (1) -.، وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثر.، فإن جميع علماء الاسلام، ورواة الحديث الآن يروونه.، وهم يزيدون عن عدد التواتر، أضعافا " مضاعفة.

لان ذلك التواتر المدعى: قد طرأ في وسط إسناده إلى الآن، دون أوله.، فقد انفرد به جماعة مترتبون، أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد.

وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل: ينظر مدعي التواتر، إلى تحققه في زمانه، أو هو وما قبله، من غير استقصاء جميع الأزمنة.، ولو أنصف: لوجد الأغلب، خلو أول الامر منه بل، ربما صار الحديث الموضوع ابتداء، متواترا " بعد ذلك (2).، لكن، شرط التواتر، مفقود من جهة الابتداء.

ونازع بعض المتأخرين في ذلك، وادعى وجود المتواتر بكثرة (3)، وهو غريب.

- 3 - نعم، حديث: (من كذب علي ms008 متعمدا "، فليتبوأ مقعده من النار) (4)، يمكن ادعاء تواتره.

فقد نقله عن النبي (ص) من الصحابة: الجم الغفير.، أي الجمع الكثير.، قيل - الرواة منهم له -: أربعون.، وقيل: نيف - بفتح النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف:

ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الاخر، والمراد هنا: اثنان - وستون صحابيا ".

ولم يزل العدد الراوي لهذا الحديث في ازدياد (1).

وظاهر، أن التواتر، يتحقق بهذا العدد.، بل، بما دونه.

الحقل السابع في: الآحاد ودرجاته (2) وهو: ما لم ينته إلى المتواتر منه - أي: من الخبر -: سواء كان الراوي واحدا "، أم أكثر.

ثم هو: أي خبر الواحد.

مستفيض:

إن، زادت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة (3)، أو زادت عن اثنين عند بعضهم.، مأخوذ من فاض الماء يفيض فيضا " (4).

ويقال له: المشهور أيضا "، حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين.، سمي بذلك.، لوضوحه.

وقد يغاير بينهما.، أي بين المستفيض، والمشهور.، بأن يجعل المستفيض: ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه، على السواء.، والمشهور: أعم من ذلك (1).

فحديث (إنما الأعمال بالنيات): مشهور غير مستفيض.، لان الشهرة إنما طرأت له في وسطه، كما مر وقد يطلق المشهور: على ما اشتهر على الألسنة، وإن اختص باسناد واحد.

بل ما لا يوجد له إسناد أصلا ".

وغريب:

إن انفرد به: راو واحد (2)، في أي موضع وقع التفرد به من السند.، وإن تعددت الطرق إليه أو منه.

ثم، إن كان الانفراد: في أصل سنده، فهو الفرد المطلق.

وإلا فالفرد النسبي. (3) وغيرهما:

أي ينقسم خبر الواحد إلى غير: المستفيض، والغريب.

وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام.

فمنه: العزيز وهو: الذي لا يرويه أقل من اثنين، عن اثنين.، سمي عزيزا ": لقلة وجوده، أو لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه من طرق أخرى. (4)

ومنه: المقبول وهو: ما يجب العمل به عند الجمهور.، ك‍: الخبر المحتف بالقرائن (1)، والصحيح عند الأكثر، والحسن على قول.

والمردود وهو: الذي لم يترجح صدق المخبر به (2)، لبعض الموانع (3). بخلاف التواتر: فكله مقبول، لافادته القطع بصدق مخبره.

ومنه: المشتبه حاله، بسبب اشتباه حال راويه. ms009

وهو: ملحق بالمردود عندنا، نشترط ظهور عدالة الراوي، ولا نكتفي بظاهر الاسلام أو الايمان (4).

الحقل الثامن في: حصر الاخبار (1) والاخبار مطلقا ": متواترة كانت أم آحادا "، صحيحة " كانت أم لا.، غير منحصرة في عدد معين، بحيث لا يقبل الزيادة عليه.، لإمكان وجود أخبار أخرى، بيد بعض الناس لم تصل إلى الجامع. (2) - 1 - ومن بالغ في تتبعها، وحصرها في عدد.، كقول احمد (3): صح من الأحاديث سبعماءة ألف وكسر، (4) فبحسب ما وصل إليه، لو سلم ذلك له.

وحصر أحاديث أصحابنا أبعد، لكثرة من روى عن الأئمة عليهم السلام، منهم.

وكان قد استقر أمر المتقدمين.، على أربعمائة مصنف، لأربعماية مصنف (5).، سموها: الأصول.، وكان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول.

ولخصها جماعة: في كتب خاصة، تقريبا " على المتناول.

وأحسن ما جمع منها: الكتاب (الكافي) (1) لمحمد بن يعقوب الكليني (2).، و (التهذيب)، (3) للشيخ أبي جعفر الطوسي (4).، ولا يستغني بأحدهما عن الاخر.، لان الأول:

أجمع لفنون الأحاديث.، والثاني: أجمع للأحاديث المختصة بالأحكام الشرعية.

وأما (الاستبصار) (5): فإنه أخص من التهذيب غالبا "، فيمكن الغناء عنه به.، وإن اختص بالبحث عن الجمع بين الاخبار المختلفة، فإن ذلك أمر خارج عن أصل الحديث.

فكتاب (من لا يحضره الفقيه) (6): حسن أيضا " إلا أنه لا يخرج عن الكتابين غالبا ".

وكيف كان: فأخبارنا ليست منحصرة فيها، إلا ان ما خرج عنها، صار الان غير مضبوط، ولا يكلف الفقيه بالبحث عنه (7).

الحقل التاسع في: تحديد البحث (1) وأعلم: أن متن الحديث نفسه، لا يدخل في الاعتبار.، أي: اعتبار أهل هذا الفن، إلا نادرا ".، وإنما يدخل في اعتبار الباحث عنه، بخصوصه.، كالفقيه في متون الأحاديث الفقهية (2)، والشارح لها، حيث يبحث عما يتعلق به منها.

واستثني النادر: ليدخل مثل الحديث: المقلوب، والمصحف، والمضطرب، والمزيد.، فإنه يبحث عنها في هذا العلم، مع تعلقها بالمتن.

بل يكتسب الحديث صفة " من القوة والضعف - وغيرهما من الأوصاف -:

بحسب أوصاف الرواة من: العدالة، والضبط، والايمان.، وعدمها: كغير ذلك من الأوصاف (3).

أو بحسب الاسناد من الاتصال: والانقطاع، والارسال، والاضطراب، وغيرها.

الحقل ms010 العاشر في: خطة البحث (1) - 1 - وتحرير البحث عن ذلك في هذا العلم: بذكر أوصافه، وتمييز بعضها عن بعض.

ينجر إلى: بيان أنواعه: من الصحة وأضدادها، من الحسن والثقة والضعف، و غيرها.، حتى يقال: حديث صحيح، أو حسن، أو موثق، أو ضعيف.

وينجر إلى: بيان الجرح للرواة، والتعديل لهم.، فيقال: فلان ثقة، أو غير ثقة، أو متهم، أو مجهول، أو كذوب، ونحو ذلك، ليترتب عليه، ما سبق من الأنواع.

- 2 - وإذا نظر إلى حال الطالب: انجر النظر إلى كيفية أخذه.، وطرق تحمله من: القراءة، والسماع، والاجازة، والمناولة، وغيرها.

وينجر الكلام إلى البحث عن: أسماء الرواة المتفقة الاسم والمفترقة، و أنسابهم، ونحو ذلك.

- 3 - وهذا التقرير.، يناسب إفراد كل مطلب منها، بباب يخصه.

فها هنا أبواب أربعة:

الأول: في أقسام الحديث.

والثاني: في من تقبل روايته أو ترد.

والثالث: في طرق تحمله ومحله وكيفية روايته.

والرابع: في أسماء الرجال وطبقاتهم.

الباب الأول في: أقسام الحديث

القسم الأول في: الأحاديث الأصول.، وفيه: مسألتان.

المسألة الأولى في درجات الأصول وفيها حقول الحقل الأول في: الصحيح (1) - 1 - وهو: ما اتصل سنده إلى المعصوم، بنقل العدل الامامي عن مثله، في جميع الطبقات، حيث تكون متعددة، (وإن اعتراه شذوذ) (2).

أ - فخرج باتصال السند: المقطوع في أي مرتبة اتفقت.، فإنه لا يسمى: صحيحا "، و إن كان رواته، من رجال الصحيح.

ب - وشمل قوله (إلى المعصوم): النبي، والامام.

ج - وبقوله (بنقل العدل): الحسن.

د - - وبقوله (الامامي): الموثق.

ه‍ - وبقوله في (جميع الطبقات): ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور.، فإنه بسببه، يلحق بما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح.، وهو وارد على من عرفه من أصحابنا - كالشهيد (3) في الذكرى - بأنه: (ما اتصلت روايته إلى المعصوم، بعدل إمامي) (4): فإن

اتصاله بالعدل المذكور، لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات، بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا ".

ونبه بقوله (وإن اعتراه شذوذ): على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه.، حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ.، وقالوا في تعريفه: انه: (ما اتصل سنده، ms011 بنقل العدل الضابط (1)، عن مثله، وسلم عن شذوذ وعله (2).

- 2 - وشمل تعريفهم باطلاق العدل: جميع فرق المسلمين.، فقبلوا رواية المخالف العدل، ما لم يبلغ خلافه حد الكفر (3)، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته، على أصح أقوالهم (4).

وبهذا الاعتبار: كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت أحاديثنا (الصحيحة)، مضافا " إلى ما اكتفوا به في العدالة، من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم (5).، فالاخبار الحسنة والموثقة عندنا، صحيحة عندهم، مع سلامتها من المانعين المذكورين (6).

واحترزوا بالسلامة من الشذوذ: عما رواه الثقة، مع مخالفته ما روى الناس، فلا يكون صحيحا ".

وأرادوا بالعلة: ما فيه أسباب خفية قادحة، يستخرجها الماهر في الفن.، و أصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح: ذلك.

والخلاف في مجرد الاصطلاح.، وإلا، فقد يقبلون الخبر الشاذ، والمعلل.، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا في الصحيح، بحسب العوارض.

- 3 - وقد يطلق الصحيح عندنا: على سليم الطريق من الطعن (1)، بما ينافي الامرين.، و هما: كون الراوي - باتصال - عدلا " إماميا "، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع (2) وبهذا الاعتبار: يقولون كثيرا ": روي ابن أبي عمير (3) في الصحيح كذا، أو في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا ".

وبالجملة، فيطلقون الصحيح: على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه، عدولا " إمامية "، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.، حتى أطلقوا لصحيح: على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي، بسبب صحة السند إليه.، فقالوا في صحيحة فلان: وجدناها صحيحة بمن عداه.

وفي (الخلاصة) وغيرها: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة (5)، وإلى عائذ الأحمسي (6)،

وإلى خالد بن نجيح (1)، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام (2)، صحيح (3).، مع أن الثلاثة الأول: لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره.، والرابع: لم يوثقه، وإن ذكره في القسم الأول (4).

وكذلك، نقلوا الاجماع (5): على تصحيح ما يصح، عن أبان بن عثمان (6)، مع كونه فطحيا ".

- 4 - وهذا كله، خارج عن تعريف الصحيح، الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا " الأول المشهور.

- 5 - ثم، في هذا الصحيح، ms012 ما يفيد فائدة الصحيح المشهور (8)، كصحيح أبان.

ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها (9): كالسالم طريقه مع لحوق الارسال به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح.، فينبغي التدبر لذلك، فقد زل فيه أقدام أقوام.

الحقل الثاني في: الحس (1) - 1 - وهو: ما اتصل سنده كذلك - أي: إلى المعصوم - بإمامي ممدوح، من غير نص على عدالته.

مع تحقق ذلك في جميع مراتبه.، أي، جميع (مراتب) رواة طريقه.

أو تحقق ذلك في بعضها: بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح.، فيوصف الطريق بالحسن، لأجل ذلك الواحد.

- 2 - وأحترز بكون الباقي من رجال الصحيح: عما لو كان دونه، فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا.

كما لو كان فيه واحد ضعيف، فإنه يكون ضعيفا ".

أو واحد غير إمامي عدل، فإنه يكون من الموثق.

وبالجملة، فيتبع أخس ما فيه من الصفات، حيث تتعدد.

وهذا كله: وارد على تعريف من عرفه من الأصحاب، كالشهيد رحمه الله.، بأنه:

(ما رواه الممدوح، من غير نص على عدالته) (2).

أ - فإنه يشمل: ما كان في طريقه، واحد كذلك (3)، وإن كان الباقي ضعيفا "، فضلا " عن غيره.

ب - ويزيد: أنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا "، مع أنه مرادا ".

- 3 - ويطلق الحسن أيضا " على، ما يشمل الامرين - وهما كون الوصف المذكور: في جميع مراتبه، وفي بعضها.، بمعنى: كون رواته متصفين بوصف الحسن - إلى واحد معين.

ثم يصير بعد ذلك ضعيفا " أو مقطوعا " أو مرسلا ".، كما مر في الصحيح.

مع اتصاف رواته بالوصفين.، وهما: كون كل واحد إماميا "، وممدوحا " على وجه لا تبلغ العدالة كذلك.

أي: كما أن الصحيح يطلق على سليم الطريق، مما ينافي الامرين - (وهما كون الراوي: عدلا، إماميا ") - وإن لم يتصل.

- 4 - ومن هذا القسم: حكم العلامة (1) وغيره: بكون طريق الفقيه (2)، إلى منذر بن جبير (3)، حسنا ".، مع أنهم لم يذكروا حال منذر، بمدح ولا قدح.

ومثله: طريقه إلى إدريس بن يزيد (4).

وإن طريقه، إلى سماعة بن مهران (5)، حسن (6)، مع أن ms013 سماعة واقفي (7)، وإن كان ثقة "، فيكون من الموثق، لكنه حسن بهذا المعنى.

وقد ذكر جماعة من الفقهاء (1): أن رواية زرارة (2) - في مفسد الحج، إذا قضاه.، أن الأولى حجة الاسلام (3) - من الحسن (4).، مع أنها مقطوعة (5).

ومثل هذا كثير، فينبغي مراعاته، كما مر في الصحيح.

الحقل الثالث في: الموثق (1) - 1 - سمي بذلك: لان راويه ثقة، وإن كان مخالفا ".، وبهذا، فارق الصحيح، مع اشتراكهما في الثقة، ويقال له: القوي أيضا "، لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.

وهو:

أولا:

ما دخل في طريقه: (من نص الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته) (2)، بأن كان من إحدى المخالفة للامامية، وإن كان من الشيعة.

واحترز بقوله (3): (نص الأصحاب على توثيقه) لا، عما لو رواه المخالفون في صحاحهم، التي وثقوا رواتها.، فإنها لا تدخل في الموثق عندنا.، لان العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف، لا بتوثيق غيرنا.، لأنا لم نقبل إخبارهم بذلك (4).

وبهذا، يندفع ما يتوهم: من عدم الفرق بين رواية من خالفنا، ممن ذكر في كتب حديثنا.، وما رووه في كتبهم.

وحينئذ، فذلك كله يلحق بالضعيف عندنا، لما سيأتي من صدق تعريفه عليه، فيعمل منه بما يعمل به منه.

ثانيا ":

ولم يشتمل باقيه.، أي: باقي الطريق، على ضعف.، وإلا، لكان الطريق ضعيفا "، فإنه يتبع الأخس كما سبق.

وبهذا القيد: سلم مما يرد على تعريف الأصحاب له، بأن الموثق: ما رواه من نص على توثيقه، مع فساد عقيدته (1).

فإنه يشتمل بإطلاقه، ما لو كان في الطريق واحد كذلك، مع ضعف الباقي، و ليس بمراد كما مر.

- 2 - وقد يطلق القوي: على مروي الامامي، غير الممدوح ولا المذموم (2).، ك‍: نوح بن دراج (3).، وناجية بن أبي عمارة الصيداوي (4)، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (5).، وغيرهم.، وهم كثيرون.

وقولنا: غير الممدوح ولا المذموم.، خير من قول الشهيد رحمه الله وغيره في تعريفه: (غير المذموم) (6): مقتصرين عليه.،. نه يشمل الحسن.

فان الامامي الممدوح: غير مذموم.، ولو فرض كونه: قد مدح وذم، كما اتفق لكثير.، ورد على تعريف الحسن أيضا ".

والأولى: أن يطلب حينئذ الترجيح، ms014 ويعمل بمقتضاه.، فإن تحقق التعارض، لم يكن حسنا ".

وعلى هذا.، فينبغي زيادة تعريف الحسن: بكون المدح مقبولا ".، فيقال: ما اتصل سنده، بإمامي ممدوح مدحا " مقبولا "... الخ.

أو غير معارض بذم.، ونحو ذلك.

الحقل الرابع في: الضعيف (1) وهو: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة.، بأن يشتمل طريقه على:

مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلك.، كالوضاع.

ويمكن اندراجه في المجروح، فيستغنى به عن الشق الأخير. (2) NoteV00P086N01. ودرجاته في الضعف: متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة، فكلما بعد بعض رجاله عنها، كان أقوى في الضعف.، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون، بالنسبة إلى ما قل فيه (3).

كما تتفاوت: درجات الصحيح، وأخويه الحسن والموثق، بحسب تمكنه من أوصافها.، فما رواه الامامي الثقة الورع الضابط، كابن أبي عمير، أصح مما رواه من نقص في بعض الأوصاف، وهكذا، إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه.

وكذلك، ما رواه الممدوح كثيرا ": كإبراهيم بن هاشم (4)، أحسن مما رواه من هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسماه.

وكذا القول في الموثق: فإن ما كان في طريقه، مثل علي بن فضال (5)، وأبان ابن عثمان (6)، أقوى من غيره، وهكذا...

(ب). ويظهر أثر القوة: عند التعارض، حيث يعمل بالأقسام الثلاثة، ويخرج أحد الأخيرين شاهدا " (1)، أو يتعارض صحيحان أو حسنان، حيث يجوز العمل به (2).

وكثيرا " ما يطلق الضعيف في كلام الفقهاء: على رواية المجروح خاصة، وهو استعمال الضعيف في بعض موارده (3)، وأمره سهل (4).

المسألة الثانية في: حجية العمل بها وفيها: حقول الحقل الأول في: العمل بخبر الواحد (1) واعلم: أن من منع العمل بخبر الواحد مطلقا "، كالسيد المرتضى، تنتفي عنده فائدة البحث، عن الحديث غير المتواتر مطلقا ".، ومن جوز العمل بخبر الواحد، كأكثر المتأخرين في الجملة.

فائدة القيد: التنبيه، على أن من عمل بخبر الواحد، لم يعمل به مطلقا ".

بل، منهم: من خصه بالصحيح.

ومنهم: من أضاف الحسن.

ومنهم: من أضاف الموثق.

ومنهم: من أضاف الضعيف على بعض الوجوه، كما سننبه عليه.

فالعامل بخبر الواحد على أي ms015 وجه كان: قطع بالعمل بالخبر الصحيح، لعدم المانع منه.، فإن رواته عدول، صحيحو العقايد.، لكن لم يعمل به مطلقا ".، بل حيث لا يكون شاذا "، أو معارضا " بغيره من الأخبار الصحيحة، فإنه حينئذ يطلب المرجح.

وربما عمل بعضهم: بالشاذ أيضا "، كما اتفق للشيخين (2)، في صحيحة زرارة، في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث؟

إنه يتوضأ حيث الماء، ويبني على الصلاة، وإن خصاها بحالة الحدث ناسيا " (1). و مثل ذلك كثير (2).

الحقل الثاني في: العمل بالخبر الحسن (1) واختلفوا في العمل بالحسن.

- 1 - فمنهم من عمل به مطلقا ": كالصحيح.، وهو الشيخ رحمه الله، على ما يظهر من عمله.، وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام، ولم يشترط ظهورها.

- 2 - ومنهم من رده مطلقا "، وهم الأكثرون.، حيث اشترطوا في قبول الرواية: الايمان والعدالة كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية، وغيره.

والعجب، ان الشيخ رحمه الله: اشترط ذلك أيضا في كتب الأصول، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب.، فتارة " يعمل بالخبر الضعيف مطلقا "، حتى أنه يخصص به أخبارا " كثيرة صحيحة، حيث تعارضه باطلاقها، وتارة " يصرح برد الحديث لضعفه.، و أخرى يرد الصحيح، معللا " بأنه خبر واحد، لا يوجب علما " ولا عملا " كما هي عبارة المرتضى.

- 3 - وفصل آخرون في الحسن: كالمحقق في المعتبر، والشهيد في الذكرى.، فقبلوا الحسن بل الموثق.، وربما ترقوا إلى الضعيف أيضا "، إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا " بين الأصحاب.، حتى قدموه حينئذ على الخبر الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا ".

الحقل الثالث في: العمل بالخبر الموثق (1) وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا "، ورده آخرون، وفصل ثالث (بالشهرة وعدمها) (2).

- 1 - ويمكن، اشتراك الثلاثة في دليل واحد، يدل على جواز العمل بها مطلقا ".، وهو:

أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه.، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا...) (3).، فمتى لم يعلم الفسق، لا يجب التثبت عند خبر المخبر، مع جهل حاله.، فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلغ حد التعديل؟ وبهذا احتج من قبل ms016 المراسيل.

- 2 - وقد أجابوا عنه: بأن الفسق، لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتى يعلم وجود انتفاء التثبيت فيجب التفحص عن الفسق، ليعلم.، أو عدمه، حتى يعلم التثبت أو عدمه.

- 3 - وفيه نظر: لان الأصل، عدم وجود المانع في المسلم.، ولان مجهول الحال، لا يمكن الحكم عليه بالفسق.، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.

الحقل الرابع في: العمل بالخبر الضعيف (1) - 1 - وأما الضعيف: فذهب الأكثر: إلى منع العمل به مطلقا "، للامر بالتثبيت عند إخبار الفاسق الموجب لرده.

وأجازه آخرون - وهم جماعة كثيرة: منهم من ذكرناه -: مع اعتضاده بالشهرة، رواية ".، بأن يكثر تدوينها وروايتها: بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى، أو فتوى بمضمونها في كتب الفقه، لقوة الظن بصدق الراوي في جانبها.، أي: جانب الشهرة وإن ضعف الطريق.، فإن الطريق الضعيف، قد يثبت به الخبر، مع اشتهار مضمونه.

كما تعلم مذاهب الفرق الاسلامية كقول: أبي حنيفة (2)، والشافعي (3)، ومالك (4)، و أحمد.، بإخبار أهلها - مع الحكم بضعفهم عندنا - وإن لم يبلغوا حد التواتر.

وبهذا.، اعتذر للشيخ رحمه الله، في عمله بالخبر الضعيف.

وهذه.، حجة من عمل بالموثق أيضا "، بطريق أولى.

- 2 - وفيه نظر، يخرج تحريره عن وضع الرسالة، فإنها مبنية على الاختصار.

ووجهه على وجه الايجاز: إنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها، مؤثرة في جبر الخبر الضعيف.، فإن هذا إنما يتم، لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ رحمه الله.

والامر ليس كذلك.، فإن من قبله من العلماء، كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا "، كالمرتضى والأكثر، على ما نقله جماعة.، وبين جامع للأحاديث، من غير التفات إلى تصحيح ما يصح، ورد ما يرد.

وكان البحث عن الفتوى مجردة - لغير الفريقين - قليلا " جدا "، كما لا يخفى على من أطلع على حالهم.

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف، قبل زمن الشيخ، على وجه يجبر ضعفه، ليس بمتحقق، ولما عمل الشيخ بمضمونه، في كتبه الفقهية، جاء من بعده من الفقهاء، واتبعه منهم عليها الأكثر، تقليدا " له، إلا من شذ منهم.، ولم يكن فيهم: ms017 من يسبر الأحاديث، وينقب على الأدلة بنفسه، سوى الشيخ المحقق ابن إدريس (1)، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا.

فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه.، قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف، لأمر ما رأوه في ذلك، لعل الله تعالى يعذرهم فيه.، فحسبوا العمل به مشهورا "، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه.

ولو تأمل المنصف، وحرر المنقب، لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ.، ومثل هذه الشهرة، لا تكفي في جبر الخبر الضعيف.

ومن هنا، يظهر الفرق بينه، وبين ثبوت فتوى المخالفين، بإخبار أصحابهم. فإنهم كانوا منتشرين في أقطار الأرض، من أول زمانهم، ولم يزالوا في ازدياد (2).

وممن أطلع على أصل هذه القاعدة - التي بينتها وتحققتها - من غير تقليد: الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي (3)، والسيد رضي الدين ابن طاووس (4)، وجماعة.

قال السيد رحمه الله في كتابه (البهجة لثمرة المهجة): أخبرني جدي الصالح، ورام بن أبي فراس قدس الله سره (5).، ان الحمصي حدثه: انه لم يبق للامامية مفت على التحقيق.، بل، كلهم حاك.

وقال السيد عقيبه: (والآن، فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب عنه، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين (1))، انتهى.

وقد كشف لك بذلك: بعض الحال، وبقي الباقي في الخيال.، وإنما يتنبه لهذا المقال، من عرف الرجال بالحق، وينكره، من عرف الحق بالرجال (2).

وجوز الأكثر: العمل به - أي بالخبر الضعيف -.، في نحو: القصص، والمواعظ، وفضائل الأعمال.، لا في نحو: صفات الله المتعال، وأحكام الحلال والحرام.

وهو حسن: حيث لا يبلغ الضعف، حد الوضع والاختلاق، لما اشتهر بين العلماء المحققين، من التساهل بأدلة السنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير.

لما ورد عن النبي (ص) - من طريق الخاصة والعامة - أنه قال: (من بلغه عن الله تعالى فضيلة "، فأخذها وعمل بما فيها، إيمانا " بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك، وإن لم يكن كذلك) (3).

وروي هشام بن سالم - في الحسن (4) - عن أبي عبد الله (ع) قال: (من سمع شيئا " من الثواب على شئ، فصنعه، كان له ms018 أجر، وإن لم يكن على ما بلغه) (5).

القسم الثاني في: الأنواع والفروع أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة (1)، التي هي أصول علم الحديث.، بقي هنا عبارات لمعان شتى.

منها.، ما يشترك فيها الأقسام الأربعة، إما جميعها أو بعضها، بحيث لا يختص بالضعيف.، ليدخل فيه المقبول، فإنه ليس من أقسام الصحيح، وإنما يشترك فيه الثلاثة الأخيرة، على ظاهر الاستعمال.، وإن كان اطلاق مفهومه، قد يفهم منه كونه أعم من الصحيح أيضا ".

وجملة المشترك: ثمانية عشر نوعا ".

ومنها ما يختص بالضعيف: وهو ثمانية.

فجملة الأنواع الفروع: ستة وعشرون.

ومع الأصول: ثلاثون نوعا ".

وذلك على وجه: الحصر الجعلي، أو الاستقرائي.، لامكان إبداء أقسام أخر (2).

(وعليه، ففي هذا القسم: مسألتان) (3).

المسألة الأولى في: أنواع المشترك وفيها: حقول الحقل الأول في: المسند (1) وهو: ما اتصل سنده مرفوعا "، من رواية إلى منتهاه، إلى المعصوم.

وأكثر ما يستعمل: في ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) فخرج باتصال السند: المرسل، والمعلق، والمعضل.

وبالغاية: الموقوف، إذا جاء بسند متصل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح مسندا ".

وربما أطلقه: بعضهم على المتصل مطلقا " (3).، وآخرون: على ما رفع إلى النبي (ص)، وإن كان منقطعا ".

الحقل الثاني في: المتصل (1) ويسمى أيضا ": الموصول (2).

وهو: ما اتصل اسناده إلى المعصوم أو غيره، وكان كل واحد من رواته، قد سمعه ممن فوقه.، أو ما هو في معنى السماع: كالاجازة، والمناولة.

وهذا القيد (3)، أخل به كثير.، فورد عليهم: ما تناوله.، سواء كان: مرفوعا " إلى المعصوم، أم موقوفا " على غيره.

وقد يخص.، بما اتصل إسناده: إلى المعصوم، أو الصحابي، دون غيرهم.

هذا، مع الاطلاق.، أما مع التقييد، فجائز مطلقا " (و) واقع، كقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان، ونحو ذلك.

الحقل الثالث في: المرفوع (4) - 1 - وهو: ما أضيف إلى المعصوم (5): من قول.، بأن يقول في الرواية: أنه عليه السلام قال كذا.

أو فعل.، بأن يقول: فعل كذا.

أو تقرير.، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا، ولم ينكره عليه، فإنه يكون قد أقره عليه.، وأولى منه: ما لو صرح ms019 بالتقرير.

سواء كان إسناده: متصلا " بالمعصوم بالمعنى السابق.، أم منقطعا ": بترك بعض الرواة، أو إيهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه. (1) - 2 - وقد تبين من التعريفات الثلاثة: أن بين الأخيرين منها، عموما " من وجه (2) بمعنى: صدق منهما، على شئ مما صدق عليه الاخر، مع عدم استلزام صدق شئ منهما صدق الاخر.

ومادة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متصل الاسناد بالمعصوم، فإنه يصدق عليه الاتصال والرفع، لشمول تعريفهما له.

ويختص المتصل: بمتصل الاسناد، على الوجه المقرر، مع كونه موقوفا " على غير المعصوم.

ويختص المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم، باسناد منقطع.

- 2 - وتبين أيضا ": أنهما أعم من الأول مطلقا ".، بمعنى: استلزام صدقه صدقهما، من غير عكس.

ووجه عمومهما كذلك، اشتراك الثلاثة، في الحديث المتصل الاسناد، على الوجه السابق إلى المعصوم.

واختصاص المتصل: بحالة كونه موقوفا ".، والمرفوع: بحالة انقطاعه.

الحقل الرابع في: المعنعن (1) وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان (2)، من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع.، وبذلك يظهر وجه تسميته: معنعنا ".

- 1 - وقد اختلفوا في حكم الاسناد المعنعن:

(أ). فقيل: هو من قبيل المرسل (3) والمنقطع (4)، حتى يتبين إتصاله بغيره.، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة ".

(ب). والصحيح: الذي عليه جمهور المحدثين.، بل، كاد يكون إجماعا ".، أنه:

متصل إذا أمكن اللقاء - أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه - مع البراءة - أي:

براءته أيضا " من التدليس: بأن لا يكون معروفا " به (5) -.

وإلا، لم يكف اللقاء، لان من عرف بالتدليس، قد يتجوز في العنعنة، مع عدم الاتصال.، نظرا " إلى ظهور صدقه في الاطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه (6).

- 2 - وقد استعمله - أي المعنعن - والمراد: استعمال المصدر، وهو العنعنة في الأحاديث.

(نعم، قد استعمله) أكثر المحدثين، مريدين به: الاتصال.

وأكثرهم لا يقول بالمرسل (7).

وزاد آخرون في الشرائط: كون الراوي، قد أدرك المروي عنه بالعنعنة، إدراكا " بينا ".

وآخرون على ذلك: كونه معروفا " بالرواية عنه.

الأظهر: عدم اشتراطهما (1).

الحقل الخامس في: المعلق (1) - 1 - وهو: ما حذف من مبدأ اسناده، واحد فأكثر.، (2) كقول الشيخ ms020 رحمه الله: محمد بن أحمد (3)... الخ، أو محمد بن يعقوب، أو زرارة عن الباقر (ع) أو الصادق (ع)، أو قال النبي (صلى الله عليه وآله) أو الصادق (ع)، أو نحو ذلك.

- 2 - مأخوذ: من تعليق الجدار أو الطلاق، لاشتراكهما في قطع الاتصال.، ولم يستعملوه: فيما سقط وسط إسناده، أو آخره.، لتسميتهما: بالمنقطع، والمرسل (4).

- 3 - ولا يخرج المعلق عن الصحيح، إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا " إذا كان العلم من جهة الراوي.

كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه: محمد بن يعقوب، أو أحمد بن محمد (5) أو غيرهما ممن لم يدركه.، ثم يذكر في آخر الكتاب: طريقه إلى كل واحد، ممن ذكر في أول الاسناد (6).

وهو حينئذ - أي: حين يعلم المحذوف -: في قوة المذكور.، لان الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ، حيث تكون الرواية به، والقصد ما ذكر.

وإلا يعلم المحذوف من جهة ثقة، خرج المعلق عن الصحيح إلى الارسال (1). وما في حكمه.

الحقل السادس في: المفرد (1) وهو: قسمان (أ) لأنه إما أن ينفرد به (رواية) عن جميع الرواة (2).، وهو: الانفراد المطلق (3)، وألحقه بعضهم بالشاذ، وسيأتي أنه يخالفه.

(ب) أو ينفرد به بالنسبة إلى جهة: وهو النسبي (4)، كتفرد أهل بلد معين، كمكة و البصرة والكوفة.، أو تفرد واحد من أهلها به.

ولا يضعف الحديث بذلك: من حيث كونه إفرادا "، إلا أن يلحق بالشاذ، فيرد لذلك. (5)

الحقل السابع في: المدرج (1) وهو: ما أدرج فيه كلام بعض الرواة، فيظن لذلك أنه منه.، من الحديث.

أو يكون عنده متنان باسنادين، فيدرجهما في أحدهما (2) - أي: أحد إسنادي الحديثين - ويترك الاخر.

أو يسمع حديث واحد، من جماعة مختلفين في سنده (3).، بأن رواه بعضهم بسند، و رواه غيره بغيره.

أو مختلفين في متنه، مع اتفاقهم على سنده.، فيدرج روايتهم جميعا "، على الاتفاق في المتن أو السند، ولا يذكر الاختلاف.

وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام (4).

الحقل الثامن في: المشهور (1) - 1 - وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون ms021 (2).، ولا يعلم هذا القسم، إلا أهل الصناعة. أو عندهم وعند غيرهم.، كحديث: (إنما الأعمال بالنيات.، وأمره واضح، وهو بهذا المعنى أعم من الصحيح.

أو عند غيرهم خاصة، ولا أصل له عندهم، وهو كثير (3). - 2 - قال بعض العلماء: أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل: (4)

(أ) من بشرني بخروج آذار (1) بشرته بالجنة (2).

(ب) ومن آذى ذميا " فأنا خصمه يوم القيامة (3) (ج) ويوم نحركم يوم صومكم (4).

(د) وللسائل حق وإن جاء على فرس. (5)

الحقل التاسع في: الغريب بقول مطلق (1) - 1 - وهو: إما غريب إسنادا " ومتنا " معا ".، وهو: ما تفرد برواية متنه واحد.

أو غريب إسنادا " خاصة لا متنا " - كحديث يعرف متنه عن: جماعة من الصحابة مثلا "، أو ما حكمهم (2) - إذا انفرد واحد بروايته، عن آخر غيرهم (3)، ويعبر عنه: بأنه غريب من هذا الوجه (4).، ومنه: غرائب الخرجين، في أسانيد المتون الصحيحة (5).

أو غريب متنا " لا إسنادا "، بالنسبة إلى أحد طرفي الاسناد، فإن اسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، وبالشهرة في طرفه الاخر (6).

- 2 - وحديث: (إنما الأعمال بالنيات)، من هذا الباب.

فإنه:

(أ) غريب: في طرفه الأول.،.، لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر (7)، وإن كان قد خطب به على المنبر، فلم ينكر عليه.، فإن ذلك أعم من كونهم سمعوه من غيره (أم لم يسمعوه (8).

ثم تفرد به عنه، علقمة. (1) ثم تفرد به عن علقمة: محمد بن إبراهيم (2).

ثم تفرد به يحيى بن سعيد (3): عن محمد.

(ب) مشهور في طرفه الاخر، لتعدد رواته بعد من ذكرنا، واشتهاره.، حتى قيل:

أنه رواه عن يحيى بن سعيد (4): أكثر من مئتي نفس.، وحكي عن إسماعيل الهروي (5): أنه كتبه من سبعمائة طريق، عن يحيى بن سعيد.

- 3 - وما ذكرناه: من تفرد الأربعة بهذا الحديث.، هو المشهور بين المحدثين.، ولكن، ادعى بعض المتأخرين: أنه روي أيضا " عن: علي: (عليه السلام)، وأبي سعيد الخدري (6)، وأنس (7) - بلفظه -، ومن حديث جمع من الصحابة: بمعناه.، وعلى هذا، فيخرج عن حد الغرابة.

- 4 - ونظائره في الأحاديث، كثيرة.، فإن كثيرا " من الأحاديث، ينفرد به ms022 واحد، ثم تتعدد رواته، خصوصا " بعد الكتب المصنفة، التي يودع الحديث فيها (8)، كما لا يخفى.

- 5 - وقد يطلق على الغريب: اسم الشاذ.

والمشهور: المغايرة بينهما، على ما ستعرفه في تعريف الشاذ.

الحقل العاشر في: المصحف (1) وهذا.، فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من العلماء (2).

(والتصحيف بعد: نوعان.

أ. اللفظي وهو ما يكون: في اللفظ، وقد وقع) (3): - 1 - في: الراوي.، كتصحيف مراجم، بالراء المهملة والجيم، أبو العوام.، بمزاحم بالزاي (4) والحاء (5).

وتصحيف: حريز، بجرير.

وبريد، بيزيد.

ونحو ذلك.

وقد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا " من الأسماء.، من أراد الوقوف عليها فليطالع (الخلاصة) له (6) و (إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة) (7).، وينظر ما بينهما من الاختلاف.

وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داوود (1)، على كثير من ذلك (2) - 2 - وفي المتن.، كحديث: (من صام رمضان واتبعه ستا " من شوال)، صحفه بعضهم:

بالشين المعجمة.، ورواه كذلك) (3).

- 3 - ومتعلقة.، أي التصحيف: إما البصر أو السمع.

والأول: كما ذكر من الأمثلة، متنا " وإسنادا ".، لان ذلك التصحيف، إنما يعرض للبصر، لتقارب الحروف.، لا للسمع، إذ لا يلتبس عليه مثل ذلك.

والثاني: تصحيف بعضهم: عاصم الأحوال (4)، بواصل الأحدب (5).، فإن ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر، واشتباه ذلك.

(ب. المعنوي وهو ما يكون:) (1) في المعنى، كما حكي عن أبي موسى، محمد بن المثنى العنزي (2).، أنه قال: نحن قوم لنا شرف.، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله).

يريد بذلك ما روي: أنه (ص) صلى إلى عنزة.، وهي: حربة تنصب بين يديه، سترة ":

فتوهم انه (صلى الله عليه وآله): صلى إلى قبيلتهم بني عنزة (3).، وهو: تصحيف معنوي عجيب.

الحقل الحادي عشر في: العالي سندا " (1) وهو: قليل الواسطة مع إتصاله (2).

وطلبه:

أي: طلب علو الاسناد، سنة عند أكثر السلف.، وقد كانوا يرحلون إلى المشايخ، في أقصى البلاد لأجل ذلك (3).

فبعلوه:

أي: السند، يبعد الحديث عن الخلل، المتطرق إلى كل راو (من الرواة).، إذ ما من راو من رجال الاسناد، إلا والخطأ جائز عليه. (4) فكلما كثرت الوسائط وطال ms023 السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.

ولكن:

قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو.، كأن يكون رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط (5).

أو الاتصال فيه أظهر: للتصريح فيه بالقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه.، كعن فلان.، فيكون النزول حينئذ أولى.

ومنهم، من رجح النزول مطلقا ".، إستنادا " إلى أن: كثرة البحث يقتضي المشقة، فيعظم الاجر.، وذلك، ترجيح بأمر أجنبي، عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.

والعلو: أقسام أعلاه وأشرفه: قرب الاسناد من المعصوم، بالنسبة إلى سند آخر، يروي به بذلك الحديث بعينه بعدد كثير.، وهو: العلو المطلق.

فإن اتفق مع ذلك: أن يكون سنده صحيحا "، ولم يرجح غيره عليه بما تقدم.، فهو:

الغاية القصوى.

وإلا، فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا "، فيكون كالمعدوم.

- 2 - ثم بعد هذه المرتبة في العلو: قرب الاسناد المذكور، من أحد أئمة الحديث (1).، ك‍:

الشيخ، والصدوق، والكليني، والحسن بن سعيد (2)، وأشكالهم.

- 3 - ثم بعده، يتقدم زمان سماع أحدهما - أي: أحد الراويين في الاسنادين - على زمان سماع الاخر.، وإن اتفقا: في العدد الواقع في الاسناد، أو في عدم الواسطة.، بأن كانا: فد رويا عن واحد، في زمانين مختلفين.، فأولهما سماعا ": أعلى من الاخر، لقرب زمانه من المعصوم، بالنسبة إلى الاخر.

والعلو، بهذه المعنيين: يعبر عنه بالعلو النسبي.، وشرف اعتباره: قليل، خصوصا " الأخير.، لكن قد اعتبره جماعة من أئمة الحديث، فذكرناه لذلك.

- 4 - وزاد بعضهم للعلو معنى رابعا ": وهو تقدم وفاة الراوي: فإنه أعلى من إسناد آخر، يساويه في العدد، مع تأخر وفاة من هو في طبقته عنه. (1) مثاله: ما نرويه بإسنادنا، إلى الشيخ الشهيد، عن السيد عميد الدين (2)، عن العلامة جمال الدين بن المطهر.، فإنه أعلى مما نرويه.، عن فخر الدين بن المطهر (3)، عن والده جمال الدين.، وإن تساوي الاسنادان في العدد، لتقدم وفاة السيد عميد الدين، على وفاة فخر الدين، بنحو خمس عشرة سنة (4) والكلام في هذا العلو: كالذي قبله وأضعف.

الحقل الثاني عشر في: الشاذ (1) وهو: ما رواه الراوي الثقة، مخالفا " لما رواه ms024 الجمهور - أي: الأكثر (2) - سمي شاذا ":

باعتبار ما قابله، فإنه مشهور.

ويقال للطرف الراجح: المحفوظ.

- 1 - ثم، إن كان المخالف له الراجح، أحفظ أو أضبط أو أعدل، من راوي الشاذ فشاذ مردود: لشذوذه ومرجوحيته، لفقد أحد الأوصاف الثلاثة.

وإن انعكس، فكان الراوي للشاذ أحفظ للحديث، أو أضبط له، أو أعدل من غيره، من رواة مقابله، فلا يرد.، لان في كل منهما صفة راجحة، وصفة " مرجوحة "، فيتعارضان فلا ترجيح.

وكذا، إن كان المخالف، أو راوي الشاذ مثله.، أي مثل الاخر في: الحفظ والضبط والعدالة، فلا يرد.، لان ما معه من الثقة، يوجب قبوله، ولا رجحان للآخر عليه من تلك الجهة.

- 2 - ومنهم، من رده مطلقا ": نظرا " إلى شذوذه، وقوة الظن بصحة جانب المشهور.

- 3 - ومنهم، من قبله مطلقا ": نظرا " إلى كون راويه ثقة في الجملة.

ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره: غير ثقة.، فحديثه منكر مردود.، لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة.

ويقال لمقابله: المعروف.

- 4 - ومنهم، من جعلهما - أي: الشاذ، والمنكر -: مترادفين (1).، بمعنى: الشاذ المذكور.

- 5 - وما ذكرناه من الفرق أضبط (2).

الحقل الثالث عشر في: المسلسل (1) - 1 - وهو: ما تتابع فيه رجال الاسناد على: صفة (2)، كالتشبيك بالأصابع (3)، أو حالة (4)، كالقيام في الراوي للحديث. (5) سواء كانت تلك الصفة أو الحالة.

قولا ":

كقوله: سمعت فلانا " يقول: سمعت فلانا " يقول، إلى المنتهى - أي: منتهى الاسناد - أو أخبرنا فلان والله.، قال: أخبرنا فلان والله، إلى آخر الاسناد (6).

وكالمسلسل: بقراءة سورة الصف.

أو فعلا ":

كحديث التشبيك باليد. (7) والقيام حالة الرواية (8).

والاتكاء حالته.

والعد باليد في حديث تعليم الصلاة على آل النبي (صلى الله عليه وآله). (1) أو بهما: أي بالقول والفعل 1 - كالمسلسل بالمصافحة.، فإنه تضمن الوصف بالقول.

في قول كل واحد: صافحني بالكف التي صافحت بها فلانا ".

وقوله: فما مسست خزا " ولا حريرا " ألين من كفه.

والفعل.، وهو: نفس المصافحة، من كل واحد من رجال الاسناد.

2 - والمسلسل بالتقليم.، فإنه تضمن الوصف بالقول.، كقول كل واحد: لقمني فلان بيده لقمة لقمة.

والفعل.، وهو: التلقيم.

3 - ومثله: المسلسل.، ms025 بقرب إلي جبنا " وجوزا ".

4 - والمسلسل.، أطعمني وسقاني.

5 - والمسلسل.، بالضيافة على الأسودين، التمر والماء.

أو حالة في الرواية:

كالحديث المسلسل بإتفاق: أسماء الرواة.، كالمسلسل بالمحمدين (2)، والأحمدين وأسماء آبائهم.

أو كناهم (1).

أو أنسابهم.

أو بلدانهم (2).

وتسلسل هذه المذكورات، وقع في جميع الاسناد.

- 2 - وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد دون جميعه.

كالمسلسل بالأولية، وهو: أول ما يسمعه كل واحد منهم، من شيخه من الأحاديث.، فإن تسلسله بهذا الوصف، ينتهي إلى سفيان بن عيينة (3)، فقط.، وانقطع: في

سماعه من عمرو (1)، وفي سماعه من أبي قابوس (2) وفي سماعه من عبد الله، وفي سماعه من النبي (صلى الله عليه وآله). ومن رواه مسلسلا " إلى منتهاه، فقد وهم.

- 3 - وهذا الوصف وهو: التسلسل، ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه، وإنما هو فن من فنون الرواية، وضروب المحافظة عليها، والاهتمام بها.

وفضيلته: اشتماله على مزيد الضبط (3)، والحرص على أداء الحديث، بالحالة التي اتفق بها من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وأفضله: ما دل على اتصال السماع (4)، لأنه أعلى مراتب الرواية على ما سيجئ. (5) وقلما تسلم المسلسلات، عن ضعف في الوصف بالتسلسل، فقد طعن في وصف كثير منها، لا في أصل المتن.

- 4 - ومن الحديث المسلسل:

ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، كالمسلسل بالأولية، على الصحيح عند الناقدين، وإن كان المشهور بينهم خلافه.

الحقل الرابع عشر في: المزيد بمعنى: المزيد على غيره من الأحاديث المروية في معناه.

والزيادة تقع:

في المتن، بأن يروي فيه كلمة زائدة، تتضمن معنى لا يستفاد من غيره (2).

وفي الاسناد (3).، كأن يرويه بعضهم بإسناد، مشتمل على ثلاثة رجال معينين مثلا ".، فيرويه المزيد بأربعة (4)، (يتخلل الرابع بين الثلاثة (5).

والأول: وهو المزيد في المتن - 1 - مقبول: إذا وقعت الزيادة من الثقة.، لان ذلك لا يزيد على إيراد حديث مستقل،

حيث لا يقع المزيد منافيا "، لما رواه غيره من الثقات.

- 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص.، بأن يكون المروي بغير زيادة، عاما " بدونها، فيصير بها خاصا " أو بالعكس.، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، ms026 وقد تقدم حكمه.

- 3 - مثاله: حديث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزيادة: تفرد بها بعض الرواة: ورواية الأكثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). (1) فما رواه الجماعة: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب.، وذلك، نوع من المخالفة، يختلف به الحكم. (3) والثاني: وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه، ونحو ذلك.

وهو: مقبول كالأول - (وهو) غير المنافي - لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع:

المسند، والموصل، والرافع، على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه.، وبالجملة:

فهو كالزيادة غير المنافية، فيقبل.

وقيل: الارسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل.، فيرجع على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل، عند تعارضهما.

وفيه - أي: في هذا الدليل -: منع الملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقديم الارسال على الوصل، مع وجود الفارق بينهما.

فإن الجرح، إنما قدم على التعديل، بسبب زيادة العلم من الجارح على المعدل.، لأنه بنى على الظاهر، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل.

وهي - أي: زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح - هنا -.، أي: في صورة تعارض الارسال والوصل - مع من وصل لا مع من أرسل (1).

لان من وصل، اطلع على أن الراوي للحديث، فلان عن فلان، الخ.

ومن أرسل، لم يطلع على ذلك كله، فترك بعض السند لجهله له.

وذلك، يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على المعدل بقلب الدليل.

الحقل الخامس عشر في: المختلف (1) وصفه:

بالاختلاف.، نظرا " إلى صنفه، لا إلى شخصه، فإن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف، إنما هو مخالف لغيره مما قد أدى معناه.

كما ينبه عليه قوله: وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا ". (2) قيد به (3): لان الاختلاف.، قد يمكن معه الجمع بينهما، فيكون الاختلاف ظاهرا " خاصة ".، وقد لا يمكن، فيكون ظاهرا " وباطنا ".، وعلى التقديرين.، فالاختلاف - ظاهرا " - متحقق.

وحكمه أي: حكم الحديث المختلف:

الجمع ms027 بينهما حيث يمكن الجمع.

ولو بوجه بعيد يوجب: تخصيص العام منهما، أو تقييد مطلقه، أو حمله على خلاف ظاهره. (4) (المثال الأول:) كحديث: لا عدوى... (5): وحديث: لا يورد - بكسر الراء - ممرض - باسكان

الميم الثانية وكسر الراء - على مصح - بكسر الصاد - (1).

ومفعول يورد: محذوف.، أي: لا يورد إبله المراض.

فالممرض: صاحب الإبل (المريضة).، من أمراض الرجل: إذا وقع في ماله المرض...

والمصح: صاحب الإبل الصحاح.

(1) فظاهر الخبرين: الاختلاف: من حيث دلالة: الأول على نفي العدوي، و الثاني على اثباتها.

(2 -) ووجه الجمع:

بحمل الأول: على أن العدوي المنفية، عدوى الطبع.، بمعنى: كون المريض، يعدي بطبعه، لا بفعل الله تعالى، وهو الذي يعتقده الجاهل.، ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وآله) فمن أعدى الأول.

والثاني: على الاعلام.، بأن الله تعالى، جعل ذلك سببا " لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده، مع أن المؤثر هو الله تعالى (2).

(المثال الثاني) ومثله قوله (ص): فر من المجذوم فرارك من الأسد (3).، ونهيه عن دخول بلد يكون فيه الوباء (4).

ونحو ذلك.

وإلا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا: أن أحدهما ناسخ، قدمناه.، وإلا: رجح أحدهما بمرجحه المقرر في علم الأصول.، من: صفة الراوي والرواية، والكثرة، وغيرهما (1).

وهو: أهم فنون علم الحديث.

لأنه يضطر إليه جميع طوائف العلماء، خصوصا " الفقهاء.

ولا يمكن القيام به: إلا المحققون من أهل البصائر.، الغواصون على المعاني والبيان، المتضلعون - أي: المكثرون - بقوة من الفقه والأصول الفقهية (2).

وقد صنف فيه الناس كثيرا ".

وأولهم: الشافعي (3)، ثم ابن قتيبة.

ومن أصحابنا: الشيخ أبو جعفر الطوسي.، في كتاب: (الاستبصار فيما اختلف من الاخبار).

وجمعوا بين الأحاديث: على حسب ما فهموه منه، وقلما يتفق فهمان على جمع واحد.

ومن أراد الوقوف على جلية الحال، فليطالع المسائل الفقهية الخلافية، التي ورد فيها أخبار مختلفة ليطلع على ما ذكرناه (5).

الحقل السادس عشر في: الناسخ والمنسوخ (1) فإن من الأحاديث: ما ينسخ بعضها بعضا "، كالقرآن.

والأول وهو الناسخ ما - أي: حديث - دل على رفع حكم شرعي سابق.

فالحديث المدلول عليه ب‍: ما.، ms028 بمنزلة الجنس، يشمل الناسخ وغيره.، ومع ذلك، خرج به ناسخ القرآن.

والحكم المرفوع: شامل للوجودي والعدمي.

وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم -: الشرع المبتدأ بالحديث، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية: لكن، لا يسمى شرعيا ".

وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث.، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا "، لكن ليس سابقا ".

والثاني: هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي، بدليل شرعي متأخر عنه (2) وقيوده تعلم بالمقايسة على الأول.

وهذا فن صعب مهم (3).، حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه: ما ليس منه، لخفاء معناه (4).

وطريق معرفته:

(1 -) النص من النبي (صلى الله عليه وآله) مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها... (1) (2 -) أو نقل الصحابي.، مثل: كان آخر الامرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما مست النار (2) (3 -) أو التأريخ.، فإن المتأخر منهما، يكون ناسخا " للمتقدم (3).، لما روي عن الضحاك (4): نعمل بالأحدث فالأحدث (5) - (4 -) أو الاجماع.، كحديث: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (6).، نسخة: الاجماع على خلافه، حيث لا يتخلل الحد.، والاجماع لا ينسخ بنفسه، وإنما يدل على النسخ.

الحقل السابع عشر في: الغريب لفظا " (1) احترز به عن: الغريب المطلق، متنا " أو إسنادا ".، وقد تقدم (2).

وهو: ما اشتمل متنه، على لفظ غامض، بعيد عن الفهم، لقلة استعماله، في الشائع من اللغة.

وهو: فن مهم من علوم الحديث، يجب أن يتثبت فيه أشد تثبت (3).، لانتشار اللغة، و كثرة معاني الألفاظ العربية.، فربما ظهر معنى مناسب للمراد، والمقصود غيره مما لم يصل إليه.

وقد صنف فيه، جماعة من العلماء.، أول من صنف فيه: النضر بن شميل (4) و قيل: أبو عبيدة معمر بن المثنى (5)، وبعدهما: أبو عبيد القاسم بن سلام (6) ثم ابن قتيبة، ثم الخطابي (7) فهذه أمهاته (8).

ثم تبعهم غيرهم: بزوائد وفوائد.، كابن الأثير (6)، فإنه قد بلغ (بنهاية) النهاية.، ثم الزمخشري (10)، ففاق في (الفائق) كل غاية.، والهروي (11)، فزاد في (غريبة) غريب القرآن مع الحديث.، وغير من ذكر من العلماء، شكر الله سعيهم.

الحقل الثامن عشر في: المقبول (1) - 1 - وهو: ما - أي: ms029 الحديث الذي - تلقوه بالقبول، والعمل بالمضمون (2) - اللام:

عوض عن المضاف إليه.، أي: مضمونه -، من غير التفات إلى صحته وعدمها.

وبهذا الاعتبار، دخل هذا النوع، في القسم المشترك، بين الصحيح وغيره.

ويمكن جعله: من أنواع الضعيف.، لأن الصحيح مقبول مطلقا " إلا لعارض، بخلاف الضعيف، فإن منه المقبول وغيره.

ومما يرجح دخوله في القسم الأول: أنه يشمل الحسن والموثق، عند من لا يعمل بهما مطلقا ".، فقد يعمل بالمقبول منهما - حيث يعمل بالمقبول من الضعيف - بطريق أولى، فيكون حينئذ من القسم العام، وإن لم يشمل الصحيح، إذ ليس ثم قسم ثالث.

- 2 - والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة (3)، في حال المتخاصمين من أصحابنا، وأمرهما بالرجوع إلى رجل، قد روى حديثهم، وعرف أحكامهم (4).، الخبر.

وإنما وسموه، بالمقبول.، لان في طريقه.، محمد بن عيسى (1)، وداوود بن الحصين (2).، و هما: ضعيفان.

وعمر بن حنظلة: لم ينص الأصحاب فيه، بجرح ولا تعديل، لكن.، أمره عندي سهل، لأني حققت توثيقه من محل آخر، وإن كانوا قد أهملوه (3).

ومع ما ترى في هذا الاسناد.، قد قبلوا - الأصحاب - متنه، وعملوا بمضمونه.، بل، جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه كلها.، وسموه: مقبولا ": ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه: كثير.

المسألة الثانية في: أنواع الضعيف إن ما يختص من الأوصاف بالحديث الضعيف يندرج في حقول:

الحقل الأول في: الموقوف (1) - 1 - وهو قسمان: مطلق، ومقيد.

فإن أخذ مطلقا ": فهو ما روي عن مصاحب المعصوم (2)، من نبي أو إمام.، من قول أو فعل أو غيرهما.، متصلا " مع ذلك سنده أم منقطعا ".

وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم: مقيدا ".، وهذا هو القسم الثاني منه.، مثل:

وقفه فلان على فلان، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

وقد يطلق على الموقوف: الأثر، إن كان الموقوف عليه صحابيا " للنبي (ص) (3).، ويطلق على المرفوع: الخبر.، والمفصل لذلك (4): بعض الفقهاء.، وأما أهل الحديث: فيطلقون الأثر عليهما (5)، ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا "، وقد تقدم.

- 2 - ومنه - أي: من الموقوف -: تفسير الصحابي لآيات القرآن، عملا " بالأصل.، و لجواز التفسير، للعالم بطريقه من نفسه، فلا ms030 يكون ذلك قادحا ".

وقيل: هو (6) مرفوع، عملا " بالظاهر، من كونه شهد الوحي والتنزيل.، وفيه: أنه

أعم، فلا يدل على الخاص.

وفصل ثالث: إذ قيد قول الرفع مطلقا "، بتفسير يتعلق بسبب نزول آية، يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك، فيكون مرفوعا "، وإلا فلا.، كقول جابر (1): كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول 32).، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) (3).، فيكون مثل هذا مرفوعا ".

وما لا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله (ص)، فمعدود في الموقوفات (4).

- 3 - وقوله - أي: قول الصحابي -: كنا نفعل كذا أو نقول كذا ونحوه، إن أطلقه فلم يقيد بزمان، أو قيده ولكن لم يضفه إلى زمنه صلى الله عليه وآله، فموقوف.، لان ذلك، لا يستلزم إطلاع النبي - صلى الله عليه وآله - عليه، ولا أمره به.، بل، هو أعم، فلا يكون مرفوعا " على الأصح، وفيه قول نادر: أنه مرفوع.

- 4 - وإلا يكن كذلك.، بل، أضافة إلى زمنه - صلى الله عليه وآله -، فإن بين إطلاعه صلى الله عليه وآله - عليه، ولم ينكره، فهو مرفوع إجماعا " (5).

وإلا، فوجهان للمحدثين والأصوليين.، من حيث أن الظاهر، كونه صلى الله عليه وآله اطلع عليه وقرره، فيكون مرفوعا ".، بل، ظاهره كون جميع الصحابة كانوا يفعلون، لان الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ، في معرض الاحتجاج.، وإنما يصح الاحتجاج، إذا كان فعل جميعهم، لان فعل البعض لا يكون حجة.

وهذا، هو أصح القولين للأصوليين وغيرهم.

قيل عليه: لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع.، لكنه، ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.

وأجيب: بأن طريق ثبوت الاجماع ظني.، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.

وهذا مبني على: جواز الاجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله).، وفيه: خلاف، وإن كان الحق جوازه.

- 6 - وكيف كان الموقوف، فليس بحجة، وإن صح سنده على الأصح.، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.

وقيل: هو حجة مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)

الحقل الثاني في: المقطوع (1) - 1 ms031 - وهو: ما جاء عن التابعين.، ومن في حكمهم،: وهو تابع مصاحب الامام أيضا "، فإنه في معنى التابعي لصاحب النبي (صلى الله عليه وآله) عندنا.، من أقوالهم - أي: أقوال التابعين - وأفعالهم، موقوفا " عليهم.

ويقال له: المنقطع أيضا " (2).

- 2 - وهو: مغاير للموقوف بالمعنى الأول.، لان ذلك يوقف على مصاحب المعصوم.، وهذا على التابعي.

وأخص من معنى الموقوف المقيد.، لأنه حينئذ يشمل غير التابعي.، والمقطوع يختص به.

وقد يطلق المقطوع على الموقوف، بالمعنى السابق الأعم، فيكون مرادفا " له.، وكثيرا " ما يطلقه الفقهاء على ذلك.

- 3 - وكيف كان معناه.، فليس بحجة، إذ حجة في قول من وقف عليه، من حيث هو قوله، كما لا يخفى (3).

الحقل الثالث في: المرسل (1) - 1 - وهو: ما رواه عن المعصوم: من لم يدركه (2).

والمراد بالادراك هنا: التلاقي (3) في ذلك الحديث المحدث عنه، بأن رواه عنه بواسطة، وإن أدركه.، بمعنى: اجتماعه معه، ونحوه.، وبهذا المعنى.، يتحقق إرسال الصحابي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، بأن يروي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله)، بواسطة صحابي آخر (4):

سواء كان الراوي: تابعيا " أم غيره، صغيرا " أم كبيرا ".

وسواء كان الساقط: واحد أم أكثر.

وسواء رواه: بغير واسطة، بأن قال التابعي: قال رسول الله: (صلى الله عليه وآله) مثلا "، أو بواسطة نسيها: بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها.، كقوله: عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، ونحو ذلك.

هذا، هو المعنى العام للمرسل، المتعارف عند أصحابنا.

وقد يختص المرسل: باسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، من غير ذكر الواسطة.، كقول سعيد بن المسيب (5): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كذا.، وهذا، هو المعنى الأشهر له عند الجمهور (6).

وقيده بعضهم: بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا " (1)، كابن المسيب.، وإلا، فهو منقطع.

واختار جماعة منهم: معناه العام الذي ذكرناه (2).

- 3 - ويطلق عليه - أي: على المرسل -:

(1 -). المنقطع والمقطوع أيضا ".، بإسقاط شخص واحد، من إسناده (3).

(2 -). والمعضل - بفتح الضاد المعجمة -.، بإسقاط أكثر من واحد (4).، قيل: انه مأخوذ من قولهم، أمر عضيل، ms032 أي: مستغلق شديد.

ومثاله: ما يرويه تابع التابعي، أو من دونه (5)، قائلا " فيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).

- 4 - والمرسل، ليس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابي أم غيره، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا.، في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين (6).، وذلك، للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا ".

- 5 - ويزداد الاحتمال: بزيادة الساقط، فيقوى احتمال الضعف.، ومجرد روايته عنه، ليست تعديلا ".، بل، أعم.

إلا، أن يعلم تحرز مرسله، عن الرواية عن غير الثقة، كابن أبي عمير من أصحابنا،

على ما ذكره كثير منهم (1).، وسعيد بن المسيب، عند الشافعي، فيقبل مرسله، ويصير في قوة المسند. (2) وفي تحقق هذا المعنى - وهو: العلم بكون المرسل، لا يروي إلا عن الثقة -: نظر (3).، لان مستند العلم:

إن كان هو الاستقراء لمراسيله، بحيث يجدون المحذوف ثقة ".، فهذا، في معنى الاسناد، ولا بحث فيه.

وإن كان لحسن الظن به.، في أنه لا يرسل إلا عن ثقة.، فهو، غير كاف شرعا " في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه.

وان كان استناده، إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة.، فمرجعه: إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.، وعلى تقدير قبوله، فالاعتماد على التعديل.

- 6 - وظاهر كلام الأصحاب.، في قبول مراسيل ابن أبي عمير.، هو: المعنى الأول.، ودون إثباته، خرط القتاد (4).، وقد نازعهم صاحب (البشرى) (5) في ذلك، ومنع تلك الدعوى.

وأما الشافعية.، فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب، بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر (6).

وأجابوا عما أورد عليهم - من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا " (7) -.، بأنه بالمسند يتبين صحة الاسناد، الذي فيه الارسال، حتى يحكم له مع

إرساله بأنه: إسناد صحيح تقوم به الحجة (1).

وتظهر الفائدة: في صيرورتهما دليلين، يرجح بهما عند معارضة دليل واحد.

- 7 - ونبه: بالأصح.، على خلاف جماعة من الجمهور، حيث قبلوا المرسل مطلقا "، إذا كان مرسله ثقة ".

ونقله الرازي (2) في (المحصول) عن الأكثرين.، محتجين: بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر ms033 عن المعصوم (صلى الله عليه وآله)، إلا وله صحة الاخبار عنه.

وإنما يكون كذلك: إذا ظن العدالة.، وبأن علة التثبيت هو الفسق، وهي منتفية، فيجب القبول.

وبأن المسند جاز أن يكون مرسلا ".، فإنه يحتمل أن يكون بين فلان وفلان، رواة لم تذكر، فلا يقبل إلا أن ينفصل.

وأجيب (3): بأنه ليس حمل إخباره عنه (ص)، على أنه قال.، أولى من حمله، على أنه سمع أنه قال.

وإذا احتمل الأمران: لم يظهر حمله على أحدهما.

وانتفاء علة التثبت: موقوف على ثبوت العدالة.

وقول الراوي عن فلان: يقتضي بظاهره الرواية عنه، بغير واسطة.، وقد نوزع في ذلك، وادعى أن مثله غير متصل.، لكن.، الظاهر خلافه.

وطريق ما يعلم به الارسال في الحديث أمران: جلي، وخفي.

فالأول: بعدم التلاقي من الراوي والمروي عنه.

اما لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا.، وليست له منه إجازة، ولا وجادة 24).

ومن ثم، احتيج إلى التأريخ، لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم، وارتحالهم، وقد افتضح أقوام: ادعوا الرواية عن شيوخ، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم (1) والثاني: أن يعبر في الرواية عن المروي عنه، بصيغة يحتمل اللقى.، وعدمه مع عدمه - أي عدم اللقى -.، ك‍: عن فلان، وقال فلان: كذا.

فإنهما، وإن استعملا في حالة، يكون قد حدثه يحتملان كون حدث غيره.

فإذا ظهر بالتنقيب 3 كونه غير راو عنه، تبين الارسال.، وهو ضرب من التدليس، و سيأتي.

الحقل الرابع في: الملل (1) ومعرفته: من أجل علوم الحديث وأدقها.

- 1 - وهو: ما فيه من أسباب خفية، غامضة قادحة في نفس الامر.، وظاهره: السلامة منها.، بل، الصحة.

وإنما يتمكن من معرفة ذلك.، أهل الخبرة: بطريق الحديث، ومتونه (2)، ومراتب الرواة الضابطة لذلك.، وأهل الفهم الثاقب في ذلك.

- 2 - ويستعان على إدراكها - أي: العلل المذكورة -: بتفرد الراوي بذلك الطريق، أو المتن الذي يظهر عليه قرائن العلة، وبمخالفة غيره له في ذلك.، مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة: من إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، ms034 أو وهم وأهم، أو غير ذلك من الأسباب المعلة للحديث.، بحيث يغلب على الظن ذلك، ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال أو غيره.

فيحكم به، أو يتردد في ثبوت تلك العلة، من غير ترجيح يوجب الظن، فيتوقف.

- 3 - وهذه العلة عند الجمهور، مانعة من صحة الحديث، على تقدير كون ظاهرة الصحة، لولا ذلك.

ومن ثم، شرطوا في تعريف الصحيح: سلامته من العلة (3).

وأما أصحابنا: فلم يشترطوا السلامة منها.، وحينئذ، فقد ينقسم الصحيح إلى: معلل وغيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.، وبعضهم وافقنا على هذا أيضا "، والاختلاف

في مجرد الاصطلاح.

واعلم، أن هذه العلة، توجد في كتاب التهذيب، متنا " وإسنادا "، بكثرة (1).

والتعرض إلى تمثيلها، يخرج إلى التطويل، المنافي لغرض الرسالة.

الحقل الخامس في: المدلس (1) تعريفه: (2) المدلس - بفتح اللام -.، واشتقاقه من: الدلس بالتحريك.، وهو: اختلاط الظلام.

سمي بذلك: لاشتراكهما في الخفاء.، حيث أن الراوي لم يصرح بمن حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه.، كما يظهر من قوله (3): وهو ما أخفي عيبه (4).

أنواع وقوعه: (5) أما في الاسناد وهو: أن يروي عمن لقيه أو عاصره، ما لم يسمعه منه، على وجه يوهم أنه سمعه منه (6).

(أ -) ومن حقه.، أي: حق المدلس وشأنه، بحيث يصير مدلسا " لا كذابا ".، أن لا يقول: حدثنا.، أولا: أخبرنا (7)، وما أشبههما، لأنه كذب.، بل، يقول: قال فلان، أو عن فلان.، ونحوه: كحدث فلان، وأخبر، حتى يوهم أنه أخبره (8).، والعبارة أعم من ذلك، فلا يكون كاذبا ".

(ب -) وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي أخبره، ولا يوقع التدليس في ابتداء السند.، لكن، يسقط من بعده، رجلا " ضعيفا " أو صغير السن، ليحسن الحديث بذلك (1).

وهذان النوعان، تدليس في الاسناد.

وأما التدليس في الشيوخ لا في الاسناد.، فذلك، بأن يروي عن شيخ، حديثا " سمعه منه، ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ، لغرض من الأغراض.، فيسميه، أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما (2)، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يعرف ms035 به كي لا يعرف (3).

وأمره - أي: أمر القسم الثاني من التدليس -: أخف ضررا " من الأول.، لان ذلك الشيخ من الاغراب به: إما أن يعرف، فيترتب عليه ما يلزمه، من ثقة أو ضعف.، أولا " يعرف، فيصير الحديث مجهول السند، فيرد.

لكن، فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله، فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك.

ونقل: أن الحامل لبعضهم على ذلك، كان منافرة بينهما اقتضته، ولم يسع له ترك حديثه، صونا " للدين.، وهو عذر غير واضح.

عود على بدء (4) والقسم الأول من التدليس: مذموم جدا "، لما فيه من إيهام اتصال السند، مع كونه

مقطوعا "، فيترتب عليه أحكام غير صحيحة.، حتى قال بعضهم: التدليس أخو الكذب (1).

وفي جرح فاعله بذلك: قولان.، بمعنى: أنه إذا عرف بالتدليس، ثم روى (حدثنا) غير ما دلس به، ففي قبوله خلاف.

- 1 - فقيل: لا يقبل مطلقا "، لما ذكرناه، من الضرر المترتب على التدليس، الذي وقع منه.، حيث أوجب وصل المقطوع، واتصال المرسل.، ويترتب عليه أحكام شرعية، كانت منتفية لولاه، وذلك جرح واضح.

وقيل: لا يجرح بذلك.، بل، ما علم فيه التدليس يرد، وما لا فلا، لأن المفروض كونه ثقة " بدونه.، والتدليس: ليس كذبا ".، بل، تمويها ".

- 2 - والأجود: التفصيل.، وهو القبول لحديثه، إن صرح بما يقتضي الاتصال، كحدثنا و أخبرنا.، دون المحتمل للامرين ك‍: (عن)، (قال).، بل، حكمه حكم المرسل (2).

ومرجع هذا التفصيل: إلى أن التدليس، غير قادح في العدالة.، ولكن، تحصل الريبة في إسناده، لأجل الوصف.، فلا يحكم باتصال سنده، إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غيره فإنه يحكم على سنده بالاتصال، عملا " بالظاهر، حيث لا معارض له.

- 3 - واعلم، ان عدم اللقى الموجب للتدليس يعلم: باخباره عن نفسه بذلك، وبجزم عالم مطلع عليه (3).

ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق، زيادة راو بينهما، لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض الاتصال والانقطاع.

الحقل السادس في: المضطرب من الحديث (1) وهو: ما اختلف راويه - المراد به: الجنس.، فيشمل: الراوي الواحد والأزيد ms036 -، فيه - أي: في الحديث -، متنا " أو إسنادا ".، فيروي مرة على وجه، وأخرى على وجه آخر، مخالف له، وهكذا...

- 1 - وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب: مع تساوي الروايتين، المختلفتين في الصحة و غيرها، بحيث لم يترجح إحداهما على الأخرى، ببعض المرجحات.

أما لو ترجحت: إحداهما على الأخرى، بوجه من وجوهه.، كأن يكون راويها: أحفظ، أو أضبط، أو أكثر صحبة " للمروي عنه، ونحو ذلك من وجوه الترجيح.، فالحكم للراجح من الامرين أو الأمور، فلا يكون مضطربا " (2).

ويقع الاضطراب في السند: بأن يرويه الراوي، تارة " عن أبيه عن جده، مثلا "، وتارة " عن جده بلا واسطة، وثالثة " عن ثالث غيرهما (1).

كما اتفق ذلك في رواية: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالخط للمصلي، سترة "، حيث لا يجد العصا (2).

- 3 - ويقع الاضطراب في المتن دون السند، كخبر إعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة،

بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضا "، أو بالعكس.، فرواه في الكافي: بالأول (1).

وكذا في التهذيب: في كثير من النسخ (2).

وفي بعضها: بالثاني (3).

واختلفت الفتوى بسبب ذلك، حتى من الفقيه الواحد (4)، مع أن الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث، مطلقا ".

وربما قيل: بترجيح الثاني (5)، ودفع الاضطراب.، من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه (6)، فيرجح على الرواية الأخرى بذلك.، وبأن الشيخ أضبط من الكليني، وأعرف بوجوه الحديث.

وفيهما معا " نظر بين (1)، يعرفه من يقف على أحوال الشيخ، وطرق فتواه.، وأما تسمية صاحب البشرى، مثل ذلك، تدليسا ".، فهو: سهو، أو اصطلاح غير ما يعرفه المحدثون.

- 4 - ويكون الاضطراب من راو واحد، كهذه الرواية.، فإنها مرفوعة إلى أبان، في الجهتين.

ومن رواة زيد من الواحد، فيرويه كل واحد بوجه، يخالف ما رواه الاخر.

الحقل السابع في: المقلوب (1) وهو: حديث ورد بطريق، فيروي بغيره.، إما بمجموع الطريق، أو ببعض رجاله.، بأن يقلب بعض رجاله خاصة، بحيث يكون أجود منه، ليرغب فيه.

- 1 - وقد يقع سهوا ".، كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وكثيرا " ما يتفق ذلك في إسناده التهذيب.

ومثله: محمد بن أحمد ms037 بن يحيى، عن أبيه أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى.، فيقلب الاسم، ونحوه من الأغراض الموجبة للقلب.

- 2 - وقد يقع ذلك القلب من العلماء، بعضهم لبعض، للامتحان.، أي: امتحان، حفظهم وضبطهم، كما اتفق ذلك لبعض العلماء، ببغداد (2).

وقد يقع القلب في المتن.، كحديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله...) فهذا، مما انقلب على بعض الرواة.، وإنما هو: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: كما ورد في الأصول المعتبرة (1).

الحقل الثامن في: الموضوع (1) وهو: المكذوب المختلق المصنوع.، بمعنى: أن واضعه اختلقه.، لا مطلق حديث الكذوب، فإن الكذوب قد يصدق.

البحث الأول في: معرفته وهو (2): شر أقسام الضعيف، ولا تحل روايته للعالم، إلا مبينا " لحاله، من كونه موضوعا "، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب و الترهيب، كما سيأتي.

- 1 - ويعرف الموضوع: باقرار واضعه بوضعه.، فيحكم عليه حينئذ، بما يحكم على الموضوع في نفس الامر.، لا بمعنى القطع بكونه موضوعا "، لجواز كذبه في إقراره، وإنما يقطع بحكمه، لان الحكم يتبع الظن الغالب، وهو هنا كذلك.

ولولاه.، لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا.، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.

- 2 - وقد يعرف أيضا ": بركاكة ألفاظه، ونحوها.

ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية، يميزون بها ذلك.، وإنما يقوم به منهم: من يكون اطلاعه تاما "، وذهنه ثاقبا "، وفهمه قويا "، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.

- 3 - وبالوقوف على غلطه.، ووضعه من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد (3).، في

حديث: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار) (1).

فقيل: كان شيخ يحدث في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه.، فقال الشيخ في أثناء حديثه: (من كثرت صلاته بالليل..) الخ.، فوقع لثابت بن موسى: أنه من الحديث فرواه.

البحث الثاني في: أصناف الوضاع (1) والواضعون: أصناف.

- 1 - منهم: من قصد التقرب به، إلى الملوك وأبناء الدنيا.، مثل: غياث بن إبراهيم (2).

دخل على المهدي ابن المنصور ms038 (3)، وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة.

فروى حديثا " عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح.

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

فلما خرج، قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله (صلى الله عليه و آله).، ما قال رسول الله (ص): جناح.، ولكن هذا، أراد أن يتقرب إلينا.، وأمر بذبحها.، و

قال: أنا حملته على ذلك (1).

- 2 - ومنهم: قوم من السؤال، يضعون على رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث، يرتزقون بها.، كما اتفق لقاص بمحضر من (2): أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، في مسجد الرصافة (3).

البحث الثالث في: أعظمهم ضررا " وأعظمهم ضررا ": من انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم، فاحتسب بوضعه - أي: زعم أنه وضعه - حسبة " لله وتقربا " إليه.، ليجذب بها قلوب الناس، إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب.

فقبل الناس موضوعاتهم، ثقة " بهم، وركونا " إليهم، لظاهر حالهم بالصلاح والزهد.

ويظهر لك ذلك: من أحوال الاخبار، التي وضعها هؤلاء في الوعظ والزهد، و ضمنوها أخبارا " عنهم، ونسبوا إليهم أفعالا " وأحوالا "، خارقة " للعادة، وكرامات لم يتفق مثلها لأولي العزم من الرسل.، بحيث، يقطع العقل بكونها موضوعة "، وإن كانت كرامات الأولياء، ممكنة في نفسها.

- 1 - ومن ذلك: ما روي عن أبي عصمة، نوح بن أبي مريم المروزي (2)، أنه قيل له:

من أين لك؟ عن عكرمة (3)، عن ابن عباس (4)، في فضائل القرآن.، سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق (5).

فوضعت هذا الحديث حسبه (6).

. كان يقال لأبي عصمة: هذا الجامع (1). فقال أبو حاتم بن حبان (2): جمع كل شئ إلا الصدق.

- 2 - وروى ابن حبان عن ابن مهدي (3) قال:

قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا؟

فقال: وضعتها أرغب الناس فيها (4).

- 3 - وهكذا قيل: في حديث أبي الطويل (5)، في فضائل سورة القرآن، سورة سورة.

فروى عن المؤمل ms039 بن إسماعيل (6) قال: حدثني شيخ به.

فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه.

فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسطة وهو حي، فصرت إليه.

فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه.

فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه.، فأخذ بيدي، فأدخلني بيتا "، فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني.

فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث، ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن (1).

- 4 - وكل من أودع هذه الأحاديث تفسيره: كالواحدي (2)، والثعلبي (3)، والزمخشري، فقد أخطأ في ذلك (4).

ولعلهم لم يطلعوا على وضعه.، مع أن جماعة من العلماء، قد نبهوا عليه.

وخطب من ذكره مسندا " كالواحدي: أسهل.

البحث الرابع في: فرق الواضعين (1) - 1 - ووضعت الزنادقة (2).، كعبد الكريم بن أبي العوجاء (3)، الذي أمر بضرب عنقه، محمد ابن سليمان بن علي العباسي (4)، وبنان (5)، الذي قتله خالد القسري (6)، وحرقه بالنار.

و (وضع) الغلاة من فرق الشيعة، كأبي الخطاب (1)، ويونس بن ظبيان (2)، ويزيد الصائغ (3)، وأضرابهم.، جملة من الحديث.، ليفسدوا به الاسلام، وينصروا به مذهبهم.

روى العقيلي (5)، عن حماد بن زيد (6)، قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أربعة عشر ألف حديث (7).

وروي عن عبد الله بن زيد المقري، أن رجلا " من الخوارج رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا جعلنا له حديثا " (8).

ثن نهض جهابذة النقاد - جمع جهبذ.، وهو: الناقد البصير (1) - بكشف عوارها (2) - بفتح العين وضمها، والفتح أشهر، وهو: العيب -، ومحو عارها، فلله الحمد.

حتى قال بعض العلماء: (ما ستر الله أحدا " يكذب في الحديث) (3).

البحث الخامس في: شرعية الوضع (1) وقد ذهبت الكرامية - بكسر الكاف وتخفيف الراء، أو بفتح الكاف وتشديد الراء، أو بفتح الكاف وتخفيف الراء، على اختلاف نقل الضابطين لذلك -.، وهم:

الطائفة المنتسبون بمذهبهم إلى محمد بن كرام (2).

و (كذلك ذهب) بعض المبتدعة من المتصوفة:

- 1 - إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب، ترغيبا " للناس في الطاعة، ms040 وزجرا " لهم عن المعصية. (3) واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: (من كذب علي متعمدا " - ليضل به الناس - فليتبؤا مقعده من النار) (4).

وهذه الزيادة: قد أبطلها نقلة الحديث.

وحمل بعضهم: (حديث من كذب علي)، على من قال: انه ساحر أو مجنون (5).

حتى قال بعض المخذولين: إنما قال: من كذب علي، ونحن نكذب له ونقوي شرعه (6).

نسأل الله السلامة من الخذلان.

- 2 - وحكى القرطبي (1) في (المفهم) عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي، جاز ان يعزى إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (2).

ثم المروي: تارة " يخترعه الواضع، وتارة " يأخذ كلام غيره، كبعض السلف الصالح، أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا " ضعيف الاسناد، فيركب له إسنادا " صحيحا " ليروج (3).

البحث السادس في: أشهر مصنفيه (1) وقد صنف جماعة من العلماء كتبا " في بيان الموضوعات.

- 1 - وللصغاني (2): الفاضل الحسن بن محمد، في ذلك.، كتاب: الدر الملتقط في تبيين الغلط، جيد في هذا الباب.

- 2 - ولغيره: كأبي الفرج ابن الجوزي (3) دونه في الجودة.

لان كتاب ابن الجوزي، ذكر فيه كثيرا " من الأحاديث، التي ادعى وضعها، لا دليل على كونها موضوعة.، وإلحاقها بالضعيف أولى.، وبعضها قد يلحق بالصحيح والحسن عند أهل النقد.، بخلاف كتاب الصغاني، فإنه تام في هذا المعنى، مشتمل على إنصاف كثير.

تتمة لهذا القسم من الضعيف، لا لفرد الموضوع، تشتمل على مباحث كثيرة، من أحكام الضعيف.

- 1 - وإذا وجدت حديثا " باسناد ضعيف.، فلك أن تقول: هذا الحديث ضعيف يقول مطلق.، وتعني به: ضعيف الاسناد.، أو تصرح بأنه ضعيف الاسناد.

لا، أن تعني بالاطلاق - أو تصرح - بأنه ضعيف المتن.، فقد يروي بصحيح، يثبت بمثله الحديث.

وإنما يضعف - أي: يطلق عليه الضعيف - مطلقا "، بحكم إمام من أئمة الحديث، مطلع على الاخبار وطرقها، مضطلع بها.، وأنه - أي: ذلك الحديث الموجود بطريق ضعيف - لم يرو باسناد يثبت به، مصرحا " بهذا المعنى.

فإن أطلق ذلك المطلع ضعفه ولم يفسره.، ففي جوازه لغيره كذلك: وجهان، مرتبان على أن الجرح هل يثبت مجملا "؟ أم يفتقر إلى التفسير؟ ms041 وسيأتي إنشاء الله تعالى.

- 3 - وقد تقدم: أنه لا يجوز رواية الموضوع، بغير بيان حاله مطلقا ".

وأما غيره من أفراد الضعيف، فمنعوا روايته أيضا " في الاحكام والعقائد، لما يترتب عليه من الضرر في الاحكام الدينية، فروعا " وأصولا ".

- 4 - وتساهلوا في روايته بلا بيان، في غير الصفات الإلهية، والأحكام الشرعية، من الترغيب والترهيب، والقصص وفضائل الأعمال، ونحوها، على المشهور بين العلماء.

ويمكن أن يستدل له: بحديث: (من بلغه شئ من أعمال الخير، فعمل به أعطاه الله تعالى ذلك.، وإن لم يكن الامر على ما بلغه (1).، ونحوه من عباراته.

ومنهم: من منع العمل به مطلقا ".

- 5 - ومريد رواية حديث ضعيف، أو مشكوك في صحنه، بغير إسناد.، يقول: روي أو بلغنا، أو ورد، وجاء ونحوه من صيغ التمريض.

ولا يذكره بصيغة الجزم.، كقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفعل، ونحوها من الألفاظ الجازمة.، إذ ليس ثم ما يوجب الجزم (2).

ولو أتى بالاسناد مع المتن، لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار.، والجاهل بالحال، غير معذور في تقليد ظاهره.، فالتقصير منه.

ولو بين الحال أيضا " كان أولى.

بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الباب الثاني (1) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبه المنتجبين أجمعين وبعد،...

فله المنة تعالى.، أن الأول من الكتاب، قد خرج من حيز الطبع إلى عالم القراءة والدرس والتدريس، باقبال عليه كما كان متوقعا " له.

وله المنة جل وعلا.، أن نال الكتاب من التداول درجة، ضاعفت عيون الرعاية على الرعاية.، فقامت هناك ملاحظات، ما كانت لتكون أثيرة.، لولا أن يبرز الكتاب، على هذا المستوى.، من: التحقيق، والاخراج، والتخريج.

وحيث أن الكمال لله وحده.

وحيث أن المضي في طلب الحقيقة، يتطلب حلقات متواصلة من الاستدراكات.، تلك التي تعمل جهود النقد، على نضجها وديمومة شعلتها.، وإنا لننتظر المزيد...

لذا.، فإني أورد هنا: ثبتا " بجملة الايرادات والمستجدات، التي أعقبت نشر الباب الأول.، كي نستفيد منها، في تتمة الأبواب المتبقية، مع ما يجد من أمور ms042 مستقبلة.، يؤمل من الجميع، أن تساهم في خدمة الحقيقة.، في أن تنير من خلال رعايتنا، سبل دراية الحديث.، وتسهل مهمة البحث للدارسين والمدرسين.

أجل، أوردها على الوجه التالي:

1. مخطوطة رضوية وهي النسخة: المحفوظة، في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - كتابخانة آستانة قدس -.، كما جاء في فهرستها: مجلد 6 ص 612..

غير أن هذه النسخة - مع الأسف -، قد لعبت بها عوادي الزمان.، فهي قد فقد منها:

صفحات ليست بالقليلة، في أماكن مختلفة منها.

إلا أن مما يهون الخطب.، أن هذه الرضوية، قد أكملت من قبل نساخ.، هم غالبا " فيما يبدو: كانوا دقيقين في كتابتهم، عارفين بقيمة درايتهم، آتين على ما يلزم من تصحيح في قراءتهم.

نعم، هذه النسخة تقع في: 58 ورقة - 116 صفحة -.، بضمنها: ورقة المكتبة المعرفة لها.، غير أن الورقة المصورة، التي تحمل الرقم 8 مكررة.، وبذلك صارت الأرقام بعدها، بفرق واحد زيادة لكل رقم، حتى الأخير.

أما الأسطر في تلكم الصفحات.، فهي تتراوح: بين 19، كالتي عليها الورقة 2 إلى 9.، وبين 21، كالتي عليها الورقة 10 إلى 12.، وبين 23 كالتي عليها الورقة 11 إلى 13،...

وأما المقاس فهو غالبا ".، للأسطر المكتوبة: بين 1205 سم طولا "، و 7 سم عرضا ".، وللصفحة كاملة مع بياضها: بين 19 سم طولا "، و 13 سم عرضا ".

ثم.، هي بعد: مكتوبة بخط واضح مقروء، أشبه ما يكون بخط النسخ.، ومعلمة العناوين: بالخط الأحمر.، وبخطوط أفقية سوداء، أسفل كلمات (البداية).، تمييزا " لها عن الجمل والمفردات التي هي شرح لها.

ناهيك عن كونها: مزدانة " بكثير من البلاغات.، بنص: (بلغ قراءة وفقه الله تعالى).، وكونها مهمشة " بالتصحيحات، التي لا تكاد تخلو منها صفحة، إن لم تتكرر في أكثر الصفحات.، بيد أني مع ذلك، لم أعثر فيها على إجازة، أو تنصيص بقراءة على شخص معين.، اللهم، إلا عبارة: (للفقير عبد القادر بن مسعود الحسيني).، وبالتالي، فلا تتضح موقعية هذا الرجل من الكتاب، إن كونه قارئا " أو مقروءا " عليه، أو غير ذلك.، وربما كان هناك إيضاح يكشف المطلوب، قد ضاع مع تلكم الصفحات ms043 المفقودة، التي دونت فيما بعد من لدن نساخ آخرين.

أعود فأقول: هي كذلك، لا تخلو من استعمال بعض الرموز.، من قبيل: (ح).، التي تعني: اختصار (حينئذ).، والتي يمكن مشاهدتها في: ورقة 27 لوحة ب سطر 19.، وهي بذلك مسربها مسرب النسخة المرعشية: ورقة 45 لوحة ب سطر 10.

أما بخصوص مستوى التعليقات.، فهي غنية من هذه الجهة.، علما "، بأن البعض منها، هو مكتوب باللغة الفارسية.

هذا، وقد جاء في آخر الرضوية: (فرغ من نسخة لنفسه، العبد الفقير، المذنب الجاني، محمود بن حسين الخطيب الرازي.، في 14 شهر ذي حجة الحرام، سنة 973.، اللهم اغفر لصاحبه ولكاتبه ولقاريه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، برحمتك يا أرحم الراحمين).

وفي أولها كتبت صورة وقفية بأسم: (أمير الامراء العظام، علي مردان خان الحسيني، وبتاريخ 15 من شعبان المعظم، سنة 1336 ه‍).

بقي أن أقول: أني صرت إلى الاستفادة، من هذه النسخة الرضوية أيضا "، في تحقيق الأبواب المتبقية من شرح البداية، حيث هي على ما هي عليه، لا تخلو من فائدة، عند المقابلة.

إلا أن النسخة المرعشية، وبناءا على ما ذكرناه لها من مميزات، في بداية الكتاب، فإنها ستبقى هي الخطية المعتمدة الأساسية.، ذلك أن الرضوية، مع كونها زمنيا " هي الأقدم.، بيد أنها بلحاظ آخر: ناقصة ملفقة، ولا تخلو من سقط، فيما أكمل لها من صفحات، مما سنشير إليه في مكانه.

ب. مستدركات ومؤاخذات وهي كما يلي:

أولا " - فيما يخص اسم الكتاب.، وانه على وجه الدقة: (الرعاية في علم الدراية).، كما لوح بذلك نفس الشهيد (1)، وصرح به ولده ولد الشهيد (2).، ثم، ليس من شك في أن: صاحب البيت أدرى بالذي فيه.، بيد اني أرجأت الرعاية هنا، حتى يكمل الكتاب، ويعاد طبعه ثانية " إن شاء الله.، كي لا يحصل تشويش بين ما نحن فيه وما سبق.، ولأنه ليس هناك من فرق في المضمون، بين شكلي العنوانين.

ثانيا " - فيما يخص ما كتبته: (ثم وضع خطوط أفقية حيال ألفاظه في الشرح) (3).، حيث لم

أعمل به عند التطبيق.، وأقول: المؤاخذة هنا حقة وواردة.

بيد ms044 أني، قد انصرفت عن هذا الالتزام - وإن فاتني أن ألغيه أو أشير إليه -.، وذلك، لنفس الأسباب التي ذكرتها، وهي أن: المتن والشرح كلاهما لمازج واحد، وتلافيا " للتشويش الحاصل جراء كثرة الخطوط والأقواس.، علما "، بأني عوضت عن هذه، بطبع نسخة ثمينة من أصل المتن، محفوظة صورتها في المجمع العلمي الاسلامي، تجريش - طهران.

ثالثا " - فيما يخص التعليقة على قول الشهيد: (الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي، والخبر أعم منهما) (1).

التعليقة القائلة: (يبدو لي - بعد مراجعة المصادر الموثوق بها في هذا العلم - أن هذه الاحتمالات والأقوال، إنما حدثت عند المتأخرين.، خصوصا " بعد شيوع المنطق الأرسطي، في الأوساط العلمية الدينية.، وأما كتب المتقدمين، فهي خالية من هذه الاحتمالات والأقوال، إن صح التعبير عنها بأنها أقوال) (2).

نعم، قد أورد على هذه التعليقة: بأن المسألة ليست لها علاقة بشيوع المنطق الأرسطي، وإنما الامر فيها مرده إلى الاصطلاح.، ثم انه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون.، ناهيك عن أن التفرقة، قد ذكرت في كتب المتقدمين.، من قبيل (تدريب الراوي). علما "، بأن البعض من الفضلاء ذكر لي شفاها ": بأن مثل هذه التفرقة، قد وردت في أحاديث لنا.، غير أني لم أعثر بعد على مصدر يؤكد صدورها.

رابعا " - أ - فيما يخص شروط السامعين.، فقد أورد عليها: بأنه كان الأجدر أن ترقم، فتصير هكذا: (أولا ":) انتفاؤه، (ثانيا ":) وأن لا يسبق شبهة...، (ثالثا ":) واستناد المخبرين إلى إحساس.

ب - ثم، أشكل هنا أيضا ": بأن الشرط الثالث، هو من شروط السامع، كما تفضل الشهيد.، وليس من شروط المخبر، كما - في الهامش - حرره ولد الشهيد.

وأقول: يبدو: أن الامر مرجعه إلى الزاوية المنظور منها إلى المسألة.، ومبعثه اللحاظ الذي أخذ به.، وإن كان لا يعتقد: بأنها إلى المخبر، هي شرط ألصق وأقرب وأظهر.

ج - كذلك، ينبغي منا الإشارة: إلى أن الرقم الوسطي - 2 -، قد سقط أثناء الطباعة سهوا ".، وهو ما يجب أن يوضع، نتيجة توزيع النص وإخراجه، بين السطر 12 و 13.

خامسا " - فيما يخص لفظه (واسطة).، التي وردت في: ص ms045 160، سطر 11، من الباب الأول السابق.

وأقول: هي هكذا وردت بناء مربوطة - مدورة -.، في النسخة الخطية المعتمدة:

ورقة 39، لوحة ب، سطر 9.، بل، كذلك وجدناها هكذا في الرضوية: ورقة 24، لوحة ب، سطر 3.

غير أنه فاتنا التنبيه على صحيحها في حينه.، حيث بعد الرجوع إلى مثل كتاب الموضوعات 1 / 241، وتدريب الراوي: 1 / 288، ومعجم البلدان: مادة (واسط).، تأكد أن الصحيح فيها بلا تاء.، ضف إلى كل هذا، فإنها باسم (محافظة واسط) تمثل اليوم إحدى محافظات العراق الواسطي.، بعد أن كانت تعرف بمحافظة (الكوت).

سادسا " - فيما يخص الأمثلة لموضوع (المختلف).، الوارد في ص 127 - 129، من الباب الأول.

فلا بأس أن ينظر: تدريب الراوي: 1 / 198، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ أبي بكر الحازمي: ص 8 - 22، وشرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح: ص 245 - 250.

سابعا " - فيما يخص سنة وفاة الشهيد الثاني (قدس).، فقد سئلت في المجمع الاسلامي، نهار الخميس 9 ذي القعدة 1403؟

بأن سنة الوفاة هي: 966 ه‍، بفارق سنة واحدة.، بدليل ما في: الكنى والألقاب، ومصفى المقال في مصنفي علم الرجال؟!

وهذا أمر لا ينبغي أن يقع، حفاظا " على ماجريات التاريخ.، في وجوب التأكد، من

زمنية وقوع أحداثه.

ولدى التحقيق.، تبين أن كلا " من المراجع: الكنى والألقاب: 2 / 384، وسفينة البحار: 1 / 723، ومصفى المقال في مصنفي علم الرجال: ص 183، ومعجم رجال الحديث:

7 / 374.، وربما هناك أخرى غيرها.، يذهب أصحابها إلى أن سنة وفاة الشهيد هي: 966 ه‍.

ويبدو أن مدرك الجميع - فيما ذهبوا إليه - هو: كتاب (أمل الآمل: ق 1، ص 81).، كما صرح في بعضها بذلك.

وبعد مراجعة الامل تبين: أن صاحبه نقل بدوره عن التفريشي، من كتابه (نقد الرجال) - كما في طبعة طهران: ص 145 -.، الذي قال فيه: (قتل أجل التشيع في قسطنطينية سنة 966 ه‍).

ولكن.، مع ذلك، فإن سنة الوفاة هي 965 ه‍، كما ثبتناها.، وكما مثبتة أيضا " في صفحة العنوان، من كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية طبعة 1386 ه‍، النجف الأشرف).

ذلك.، أننا لو رجعنا مثلا " إلى كتاب شهداء الفضيلة: ms046 ص 132.، لوجدنا الوفاة هي كما أرخنا.

والى أعيان الشيعة: 33 / 292 - 293.، نجد أن الأمين يقول:

أ - وعن حسن بك روملو، في (أحسن التواريخ).، أنه قال: في سنة 965، في أواسط سلطنة الشاه طهماسب الصفوي، استشهد.. الشيخ زين الدين العاملي.

ب - وعن خط السيد علي الصائغ - تلميذ الشهيد الثاني -: أنه رحمه الله أسر وهو طائف حول الكعبة، واستشهد يوم الجمعة، في رجب..

ح‍ - وفي لؤلؤة البحرين: وجدت في بعض الكتب المعتمدة، في حكاية قتله رحمه الله.، ما صورته: قبض شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه بمكة المشرقة، بأمر السلطان سليم..

ملك الروم، خامس شهر ربيع الأول سنة 965 ه‍.، وكان القبض عليه بالمسجد الحرام، بعد فراغه من صلاة العصر، وأخرجوه إلى بعض دور مكة، وبقي محبوسا " هناك شهرا " وعشرة أيام، ثم ساروا به على طريق البحر إلى قسطنطينية، وقتلوه بها في تلك السنة...) وإلى روضات الجنات: 3 / 381.، لوجدنا ساكنها يقول:

المنقول عن خط الشيخ حسن المحقق - ولده - أنه استشهد في سنة خمس وستين وتسعمائة

والى رياض العلماء وحياض الفضلاء: 2 / 376.، لقرأنا: (وقد رأيت بخط الشيخ علي سبطه، نقلا " عن خط جده الشيخ حسن.، ان مولده يوم الثلاثاء، ثالث عشر شهر شوال، سنة إحدى عشرة وتسعمائة.، واستشهد في سنة خمس وستين وتسعمائة.، ورأيت أيضا " نقلا " عن خط السيد علي الصائغ - تلميذه -: أنه أسر (قده) وهو طائف حول البيت، واستشهد يوم الجمعة، في رجب، تاليا " للقرآن على محبة أهل البيت.) وإلى الأهم.، إلى الدر المنثور من المأثور وغير المأثور: 2 / 189.، حيث فيه: ورأيت بخط جدي المبرور الشيخ حسن (قدس الله روحه) ما صورته: مولد الوالد قدس الله نفسه، في يوم الثلاثاء، ثالث عشر شوال، سنة إحدى عشرة وتسعمائة.، واستشهد في سنة خمس وستين وتسعمائة.

وللشيخ بهاء الدين (قدس الله روحه) تاريخ وفاته.، وهو قوله:

تاريخ وفاة ذلك الأواه * الجنة مستقره والله.

وفي صفحة 200 من نفس الجزء جاء:

أ - استشهد والده (قدس سره)، في سنة خمس وستين وتسعمائة.، كما تقدم نقله.

ب - وقد تقدم عن ms047 السيد علي الصائغ رحمه الله: أن وفاة والده كانت في شهر رجب.

عليه.، وحيث أن الولد على سر أبيه، وليس كالحسن أحسن وأطلع.، وبناءا على ما نقله الشيخ يوسف البحراني: أنه قتل في نفس السنة.، وثبته قبله السيد الصائغ صديق العائلة، ومن أوثق المقربين إلى الشهيد، وأستاذ ولده.، بقوله: في جمعة من رجب.، فإنه يترجح لدي إن لم أكن أعتقده جازما ": بأن الشهيد، سافر سفر حج عمرة، وليس حج تمتع، مخصوصة في ذي الحجة.

وبالتالي.، فأغلب الظن، أن منشأ الاشتباه في نقل الناقل، بأنه (قدس) توفي سنة 966 ه‍.، هو الاعتقاد: بأنه سافر سفر حج التمتع.، بمعنى في: ذي الحجة.، وحيث انه حبس مدة شهر و عشرة أيام، بعد إلقاء القبض عليه.، فبذلك - وليس كذلك - وقع قتله بعد ذي الحجة، وعلى أحسن التقادير، في نهاية المحرم.، ومعلوم أن المحرم بداية سنة جديدة، وهنا يقع في عام 966 ه‍.

نعم، ذا فما أعتقد منشأ الخلط والاشتباه...

الباب الثاني في: من تقبل روايته ومن ترد.

(وفيه: قسمان)

القسم الأول في: جواز البحث ورجاله.، وفيه: مسائل ست المسألة الأولى في: مشروعية البحث ومعرفة ذلك (1): من أهم أنواع علوم الحديث.

وبه - أي: بما ذكر من العلم بحال الفريقين (2) -: يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها.

وجوز ذلك البحث.، وإن اشتمل على القدح - في المسلم - المستور، واستلزم إشاعة الفاحشة - في الذين آمنوا (3) -.، صيانة للشريعة (4) المطهرة، من إدخال ما ليس منها فيها، ونفيا " للخطأ والكذب عنها.

المسألة الثانية في: مرويتين بالمناسبة (1).

- 1 - وقد روي: أنه قيل لبعض العلماء: أما تخش (2) أن يكون هؤلاء - الذين تركت حديثهم - خصماءك عند الله يوم القيامة؟

فقال: لئن يكونوا خصمائي، أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله خصمي.، ويقول لي (3): لم لم تذب الكذب عن حديثي (4)؟

- 2 - وروي: أن بعضهم سمع من بعض العلماء شيئا " من ذلك.، فقال له: يا شيخ، لا تغتاب العلماء.

فقال له: ويحك هذه النصيحة، ليس هذا غيبة (5).

المسألة الثالثة في: وجوب معرفة الرواة ms048 (1) وهذا أمر واضح، لا مرية فيه.

بل، يجب على المتكلم في ذلك، التثبيت في نظره وجرحه.، لئلا يقدح في برئ، غير مجروح، بما ظنه جرحا ".، فيخرج سليما "، ويسم بريئا " بسمه سوء، تبقي عليه الدهر عارها.

فقد أخطأ في ذلك غير واحد، فطعنوا في أكابر من الرواة، إستنادا " إلى طعن ورد فيهم له محمل، أولا يثبت عنهم بطريق صحيح.

ومن أراد الوقوف على حقيقة الحال، فليطلع كتاب الكشي (رحمه الله) 03)، في الرجال.

المسألة الرابعة في: مصنفي علم الرجال (1) وقد كفانا السلف الصالح، من العلماء بهذا الشأن، مؤونة الجرح والتعديل غالبا " (2)، في كتبهم التي صنفوها : في الضعفاء، كابن الغضائري (3).

أو فيما معا " (1).، كالنجاشي (2)، والشيخ أبي جعفر الطوسي (3)، والسيد جمال الدين أحمد بن طاووس (4) والعلامة جمال الدين بن المطهر (5)، والشيخ تقي الدين بن داوود (6).، وغيرهم.

المسألة الخامسة في: إعادة النظر مجددا " (1) ولكن، ينبغي للماهر في هذه الصناعة، ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة.، تدبر ما ذكروه، ومراعاة ما قرروه (2).، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه - في المدح والقدح - قد أغفلوه (3).، كما اطلعنا عليه كثيرا "، ونبهنا عليه في مواضع كثيرة، وضعناها على كتب القوم (4)، خصوصا " مع تعارض الاخبار، في الجرح والقدح (5).

فإنه وقع لكثير من أكابر الرواة.، وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح.، وتكلم من بعده في ذلك، واختلفوا - في ترجيح أيهما على الاخر - (6) اختلافا " كثيرا ".

المسألة السادسة في: مراعاة الاجتهاد (1) فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك،..

بل، ينفق مما آتاه الله، فلكل مجتهد نصيب (2).

فإن طريق الجمع بينهما (3) يلتبس على كثير، حسب اختلاف طرقه وأصوله.، في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة، وطرحها أو بعضها.

فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما.، بل، يعمل بالصحيح خاصة.، حيث يكون ذلك من أصول الباحث (4).

وربما: يكون بعضها صحيحا "، ونقيضه حسنا " أو موثقا ".، ويكون من أصله العمل بالجميع، فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الاخر.، ونحو ذلك.

وكثيرا " ما يتفق لهم ms049 التعديل، بما لا يصلح تعديلا ".، كما يعرفه من يطالع كتبهم، سيما (خلاصة الأقوال) التي هي الخلاصة في علم الرجال (5).

القسم الثاني في: شروط القبول والرد.، وفيه: مسائل ثماني المسألة الأولى في: أوصاف الراوي وفيها: أنظار الأول في: ما يشترط فيه وحديثه حديث عن:

أولا ": مجمل الشروط اتفق: أتمة الحديث (1)، والأصول الفقهية.، على اشتراط (2):

(أ) إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلما " حال تحمله.

فلا تقبل رواية الكافر، وإن علم من دينه التحرز عن الكذب.، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق (3)

فيلزم: عدم اعتبار خبر الكافر، بطريق أولى.، إذ يشمل الفاسق الكافر (1).

وقبول شهادته في الوصية (2)، مع أن الرواية أضعف من الشهادة (3).، (فذلك، لان اسلامية الراوي إنما اشترطت)، بنص خاص، فيبقى العام معتبرا " في الباقي.

ويمكن القائس هنا: اعتبار القياس أو تعديته، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

وقريب منه: القول بقبول أبي حنيفة، شهادة الكفار بعضهم على بعض (4)، فيلزم مثله في الرواية كذلك. فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا ". وقيل: شهادتهم للضرورة، صيانة ثابتة للحقوق (5).، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.

(ب.) وبلوغه عند أدائها كذلك.

(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه.، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.

ثانيا: شرط العدالة (2).

وجمهورهم على اشتراط عدالته.

- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.

ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.

كذا.، استدلوا عليه.

- 2 - وفيه: نظر.

لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.

ولا نسلم: أن الشرط عدم الفسق.، بل، المانع ظهوره (1)، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل.

والأصل: عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.

- 3 - وهذا، بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي.، فإنه كثير ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك ms050 (2).

ومذهب أبي حنيفة: قبول رواية المجهول الحال، محتجا " بنحو ذلك.، وبقبول قوله:

في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.

والفرق - بين ما ذكر وبين الرواية - واضح.

ثالثا ": في معنى العدالة (3).

وليس المراد من العدالة: كونه تاركا " لجميع المعاصي.، بل، بمعنى كونه:

(أ.) سليما " من أسباب الفسق التي هي: فعل الكبائر، أو الاصرار على الصغائر (1).

(ب.) وخوارم المروة وهي: الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة "، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا " وتركا "، على وجه يصير ذلك له ملكة.

وإنما لم يصرح لاعتبارها، لان السلامة من الأسباب المذكورة، لا يتحقق إلا بالملكة، فأغنى عن اعتبارها.

(ج) وضبطه لما يرويه بمعنى: كونه حافظا " له متيقظا "، غير مغفل إن حدث من حفظه.، ضابطا " لكتابه، حافظا " له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدث منه، عارفا " بما يختل به المعنى (2)، إن روى به -

أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.

وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.

الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:

أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:

(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).

(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد.

ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).

(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.

ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: (نضر الله امرءا " سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه) (1).

ولكن، ينبغي مؤكدا ": (2) معرفته بالعربية، حذرا " من اللحن والتصحيف.

وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: (أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء) (3).، وهو يشمل إعراب القلم واللسان.

وقال بعض العلماء: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة.

وعن آخر: أخوف ما أخاف على طالب الحديث، إذ لم يعرف النحو.، أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله: (من كذب علي متعمدا " فليتبؤا مقعده من النار).

لأنه لم يكن يلحن (4).، فمهما روي عنه ms051 حديثا "، ولحن فيه، فقد كذب عليه (5).

والمعتبر حينئذ: أن يعلم قدرا " يسلم معه من اللحن والتحريف.

ثانيا ": ما لا يعتبر (6) وكذا لا يعتبر فيه:

(أ.) البصر فتصح رواية الأعمى.، وقد وجد ذلك في السلف والخلف.

(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.

وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.

فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".

الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟

أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.

أقول:

أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.

والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).

والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.

والرابع - وهو المشهور بين أصحابنا -: اشتراط إيمانه (1)، مع ذلك المذكور من الشروط.، بمعنى: كونه اماميا ".، قطعوا به في كتب الأصول الفقهية.، وغيرها.، لان من عداه عندهم فاسق، وإن تأول كما تقدم.، فيتناوله الدليل.

الرابع في: انجبار الضعيف (2) هذا.، مع عملهم بأخبار ضعيفة، بسبب فساد عقيدة الراوي.، أو موثقة، مع فساد عقيدته أيضا "، في كثير من أبواب الفقه.

معتذرين عن ذلك العمل (3).، المخالف لما أفتوا به - في أصولهم -: من عدم قبول رواية المخالف.، بانجبار الضعف الحاصل للراوي (4)، بفساد عقيدته ونحوه.،..

- (أولا ":) بالشهرة أي: شهرة الخبر، والعمل بمضمونه بين الأصحاب.، فيمكن اثبات المذهب به، وإن ضعف طريقه.، كما يثبت مذهب أهل الخلاف، بالطريق الضعيف من أصحابهم (5).

(ثانيا ":) ونحوها أي: الشهرة.، من الأسباب الباعثة لهم، على قبول رواية المخالف، في بعض الأبواب.

كقبول ما دلت القرائن على صحته مع ذلك، على ما ذهب إليه المحقق في (المعتبر).

وقد تقدم الكلام على هذا الدليل، في أول الرسالة.

وكيف كان.، فاطلاق اشتراط الايمان، مع استثناء من ذكر (1) ليس بجيد.

الخامس في: النتيجة (2) وحينئذ فاللازم - على ما ms052 قررناه عنهم - اشتراط أحد الامرين، من الايمان والعدالة، والانجبار بمرجح.، لا إطلاق اشتراطهما - أي: الايمان، والعدالة -، المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا ".، ولا يقولون به.

- 1 - واقتصد قوم منا، فاعتبروا سلامة السند من ذلك كله، واقتصروا على الصحيح.، ولا ريب انه أعدل.

ولا يقدح فيه قول المحقق في رده: من أن الكاذب قد يصدق، والفاسق قد يصدق (3).، وإن في ذلك طعنا " في علمائنا وقدحا " في المذهب.

إذ لا منصف، إلا وقد يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر المعدل.، وظاهر، أن هذا غير قادح.

- 2 - ومجرد احتمال صدق الكاذب، غير كاف في جواز العمل بقوله، مع النهي عنه.

والقدح في المذهب غير ظاهر.، فإن من لا يعمل بخبر الواحد من أصحابنا - كالسيد المرتضى وكثير من المتقدمين (1) -، مصنفاتهم خالية عن خبر الثقة، على وجه التقليد، فضلا " عن المجروح، إلى أن يبلغ حد التواتر.

والمصنفات المشتملة على أخبار المجروحين، مبنية على مذهب المفتي بمضمونها.

- 3 - وإن كان ولا بد من تجاوز ذلك.، فالعمل على خبر المخالف الثقة، ليسلم من ظاهر النهي، عن قبول خبر الفاسق ظاهرا "، ومنع اطلاقه على المخالف مطلقا "، وقد تقدمت الإشارة إليه (2).

أما المنصوص على ضعفه، فلا عذر في قبول قوله، كما يتفق ذلك للشيخ (رحمه الله)، في موارد كثيرة.

والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

المسألة الثانية في: تشخيص عدالته وفيها: أنظار النظر الأول في: العدالة المعتبرة تعرف العدالة المعتبرة في الراوي (1):

بتنصيص عدلين:

عليها (2).

أو بالاستفاضة.

بأن تشتهر عدالته، بين أهل النقل، أو غيرهم من أهل العلم.، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وما بعده، إلى زماننا هذا (3).

النظر الثاني في: التزكية (4) لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين.، إلى تنصيص على تزكية، ولا بينة على

عدالة.، لما اشتهر في كل عصر، من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة " على العدالة (1).

وإنما يتوقف على التزكية، غير هؤلاء من الرواة، الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا ".

وفي الاكتفاء ms053 بتزكية الواحد العدل في الرواية: قول مشهور لنا ولمخالفينا.، كما يكتفي به - أي: بالواحد - في أصل الرواية.

وهذه التزكية فرع الرواية.، فكما لا يعتبر العدد في الأصل، فكذا في الفرع (2).

وذهب بعضهم: إلى اعتبار اثنين.، كما في الجرح والتعديل، في الشهادات.

فهذا، طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا.، والمعاصر: يثبت بذلك، وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حالة، واتصافه بالملكة المذكورة.

النظر الثالث في: الضبط والاتفاق (3) ويعرف ضبطه (4): بأن تعتبر روايته برواية الثقات، المعروفين بالضبط والاتقان.

فإن وافقهم في رواياته غالبا "، ولو من حيث المعنى.، بحيث لا يخالفها، أو تكون المخالفة نادرة.، عرف حينئذ كونه ضابطا " ثبتا " وإن وجدناه - بعد اعتبار رواياته برواياتهم - كثير المخالفة لهم.، عرف اختلاله - أي: اختلال ضبطه، أو اختلال حاله في الضبط -، ولم يحتج بحديثه (5) وهذا الشرط، إنما يفتقر إليه.، في من يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات. وأما رواية الأصول المشهورة (6)، فلا يعتبر فيها ذلك.، وهو واضح.

المسألة الثالثة في: الجرح والتعديل وفيها: أنظار الأول في: ذكر السبب مع أيهما - 1 - التعديل (1): مقبول، من غير ذكر سببه، على المذهب المشهور.، لان أسبابه كثيرة، يصعب ذكرها.، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا؟ لم يرتكب كذا؟ فعل كذا أو كذا.، وذلك شاق جدا ".

- 2 - وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا "، مبينا " السبب الموجب له (2)، لاختلاف الناس فيما يوجبه (3) فإن بعضهم، يجعل الكبيرة القادحة، ما توعد عليها في القرآن بالنار.، وبعضهم، يعم التوعد.، وآخرون، يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة.، وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كباير، وصغر الذنوب وكبره عندهم إضافي (4).، إلى غير ذلك من الاختلاف (5).

الثاني في: السبب الجارح (1) - 1 - فربما أطلق بعضهم: القدح بشئ، بناءا " على أمر اعتقده جرحا "، وليس بجرح في نفس الامر، أو في اعتقاد الاخر.، فلا بد من بيان سببه، لينظر فيه، أهو جرح أم لا؟

وقد اتفق لكثير من العلماء (2)، جرح بعض.، فلما استفسر، ذكر ما لا يصلح جارحا ".

- 2 - قيل لبعضهم: لم تركت حديث فلان؟ ms054 فقال: رأيته يركض على برذون.

وسئل آخر عن رجل من الرواة؟ فقال: ما أصنع بحديثه.، ذكر يوما " عند حماد، فامتخط حماد (3).

الثالث في: أسباب التعديل (4) ويشكل: بأن ذلك آت في باب التعديل.، لان الجرح كما تختلف أسبابه.، كذلك، فالتعديل يتبعه في ذلك.، لان العدالة تتوقف على اجتناب الكبائر مثلا ".

فربما، لم يعد المعدل بعض الذنوب كبائر، ولم يقدح عنده فعلها في العدالة، فزكى مرتكبه بالعدالة، وهو فاسق عند الاخر، بناءا " على كونه مرتكبا " لكبيرة عنده.

الرابع في: اعتبار التفصيل (5) ومن ثم، ذهب بعضهم إلى اعتبار التفصيل فيهما.

ومن نظر إلى صعوبة التفصيل ونحوه، اكتفى بالاطلاق فيهما.

أما التفصيل، باختلاف الجرح والتعديل في ذلك.، فليس بذلك الوجه.

نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر - بكسر الباء -.، وهو: طالب الجرح والتعديل.، ليعمل بالحديث أو يتركه، في الأسباب الموجبة للجرح.، بأن يكون اجتهادهما، فيما به يحصل الجرح والتعديل، واحدا ".، أو أحدهما مقلدا " للآخر.، أو كلاهما مقلدا " لمجتهد واحد.، اتجه الاكتفاء بالاطلاق في الجرح كالعدالة.

وهذا التفصيل، هو الأقوى فيهما.

الخامس في: مشكلة بيان السبب (1) واعلم، انه يرد على المذهب المشهور - من اعتبار التفسير في الجرح -: إشكال مشهور.

من حيث: أن اعتماد الناس اليوم، في الجرح والتعديل، (إنما هو (2) على الكتب المصنفة فيهما.، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب.، بل، يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، ونحوه.

فاشترط بيان السبب، يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (3).

السادس في: حل المشكل (1) وأجيب: بأن ما أطلقه الجارحون في كتبهم، من غير بيان سببه، وإن لم يقتض الجرح، على مذهب من يعتبر التفسير.

لكن، يوجب الريبة القوية في المجروح كذلك (2)، المفضية إلى ترك الحديث الذي يرويه، فيتوقف عن قبول حديثه، إلى أن تثبت العدالة، ويتبين زوال موجب الجرح.

ومن انزاحت عنه تلك الريبة، بحثنا عن حاله بحثا "، أوجب الثقة بعدالته.، فقبلنا روايته - ولم نتوقف - أو عدمها (3).

المسألة الرابعة في: المعيار والتقديم وفيها: أنظار النظر الأول في: شرط العدد (1) يثبت الجرح في الرواة، بقول واحد كتعديله.، ms055 أي: كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا "، وقد تقدم على المذهب الأشهر.

وذلك، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما سلف.، فلم يشترط في وصفه، من جرح وتعديل.، لأنه فرعه، والفرع لا يزيد على أصله.، بل، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا.

واما ما خرج عن ذلك، وأوجب زيادة الفرع - أعني: الجرح والتعديل -، على أصله.، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل.

ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد، رؤية هلال رمضان.، وشهادة الواحدة في: ربع الوصية (2)، وربع ميراث المستهل (3).، فبديل خارج، ونص خاص (4)

النظر الثاني في: تقديم الجرح (1) ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم على التعديل.، وإن تعدد المعدل، وزاد على عدد الجارح.، على القول الأصح.

لان المعدل مخبر عما ظهر من حاله.، والجارح، يشتمل على زيادة الاطلاع.، لأنه يخبر عن باطن خفي على المعدل.، فإنه لا يعتبر فيه ملازمته، في جميع الأحوال.، فلعله ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال، التي فارقه فيها.، هذا إذا أمكن الجمع، بين الجرح والتعديل، كما ذكروا.

النظر الثالث في: ما لا يمكن معه الجمع (2) - 1 - وإلا يمكن الجمع، كما إذا شهد الجارح: بقتل انسان في وقت.، فقال المعدل: رأيته بعده حيا ".

أو يقذفه فيه.، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما " أو ساكتا ".، ونحو ذلك.

تعارضا " (3).، ولم يكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح.

- 2 - ثم، وطلب الترجيح: إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط، أو أورع، أو أكثر عددا "، ونحو ذلك.، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.

فإن لم يتفق الترجيح.، وجب التوقف للتعارض، مع استحالة الترجيح.، من غير مرجح.

المسألة الخامسة في: حدود التزكية وفيها أنظار النظر الأول في: تزكية الواحد إذا قال الثقة (1): حدثني ثقة، ولم يبينه.، لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق، في العمل بروايته.، وإن اكتفينا بتزكية الواحد.

- 1 - إذ لا بد، على تقدير الاكتفاء بتزكية، من تعيينه وتسميته.، لينظر في أمره: هل أطلق القوم عليه التعديل؟ ms056 أو تعارض كلامهم فيه؟ أو لم يذكروه؟

لجواز كونه ثقة " عنده.، وغيره قد اطلع على جرحه، بما هو جارح عنده - أي: عند هذا الشاهد بثقته -.، وإنما وثقه بناءا " على ظاهر حاله.، ولو علم به، لما وثقه.

- 2 - وأصالة عدم الجارح، مع ظهور تزكيته، غير كاف في هذا المقام.، إذ لا بد من البحث عن حال الرواة، على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة، من الجرح أو التعديل أو تعارضهما، حيث يمكن.، بل إضرابه عن تسميته، مريب في القلوب.

- 3 - نعم، يكون ذلك القول منه، تزكية، للمروي عنه.، حيث يقصدها.، بقوله: حدثني الثقة، إذ يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل.، فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ، في غير مجلس الشهادة.

- 4 - وهل ينزل الاطلاق على التزكية؟ أم لا بد من استعلامه؟ وجهان.، أجودهما: تنزيله على ظاهره، من عدم مجازفة الثقة، في مثل ذلك.

وعلى تقدير تصريحه بقصد التزكية، أو حمل الاطلاق عليها.، ينفع قوله مع ظهور عدم التعارض، وإنما يتحقق ظهوره، مع تعيينه بعد ذلك، والبحث عن حاله.، وإلا، فالاحتمال قائم كما مر.

النظر الثاني في: كفاية قولة الثقة (1) وذهب بعضهم إلى: الاكتفاء بذلك، ما لم يظهر المعارض أو الخلاف.، وقد ظهر ضعفه.

ومثله: (ما لو قال: كل من رويت عنه فهو ثقة، وإن لم أسمه.، ثم روى عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيا " له.، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه) (2)، كما قررناه (3).

النظر الثالث في: صحيحة العالم (4) وقول العالم: هذه الرواية صحيحة، في قوة الشهادة بتعديل رواتها.، فأولى بعدم الاكتفاء بذلك.

ولو روى العدل عن رجل سماه.، لم تجعل روايته عنه تعديلا " له، على القول الأصح، بطريق أولى.، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل.، وقد وقع من أكثر الأكابر، من الرواة والمصنفين ذلك.، خلافا " لشذوذ من المحدثين، ذهبوا إلى اقتضاء ذلك التعديل.

وكذا عمل العالم، المجتهد في الاحكام.، وفتياه لغيره، بفتوى على وفق حديث.، ليس حكما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فيه، ولا في رواية (5).

لأنه ms057 - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.

والعام لا يدل على الخاص.

وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض (1).

المسألة السادسة في بيان: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بين أهل هذا الشأن (1) لما كان المعتبر عندنا في الراوي: العدالة المستفادة من الملكة المذكورة.، ولم نكتف بظاهر حال المسلم ولا الراوي.، فلا بد في التعديل، من لفظ صريح يدل على هذا المعنى.

وقد استعمل المحدثون وعلماء الرجال، ألفاظا " كثيرة في التزكية، بعضها دال على المطلوب، وبعضها أعم منه.، فنحن نذكرها مفصلة، ونبين ما يدل منها عندنا عليه، وما لا يدل.، فنقول:

النظر الأول في: ألفاظ التعديل وفيه: حقول الحقل الأول في: الصريحة الدلالة إن ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحا " هي:

(أ.) قول المعدل (2). هو عدل، أو هو ثقة (3).

وهذه اللفظة، وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه، أعم من العدالة.، لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل.، بل، الأغلب استعمالها خاصة.

وقد يتفق في بعض الرواة، أن يكرر في تزكيتهم لفظة الثقة (1)، وهو يدل على زيادة المدح.

(ب.) وكذا قوله: هو حجة.، أي: ما يحتج بحديثه.، وفي إطلاق اسم المصدر عليه، مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة.

والاحتجاج بالحديث، وإن كان أعم من الصحيح، كما يتفق بالحسن والموثق.، بل، بالضعيف على ما سبق تفصيله.، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن، لهذه اللفظة، يدل على ما هو أخص من ذلك.، وهو التعديل وزيادة.

نعم، لو قيل: يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل، لما ذكرناه.، بخلاف إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي، بدلالة العرف الخاص.

(ج -) وكذا قوله: هو صحيح الحديث (2).، فإنه يقتضي كونه ثقة " ضابطا "، ففيه زيادة تزكية.

وما أدى معناه: من الألفاظ الدالة على التعديل.

الحقل الثاني في: غير الصريحة (3) أما قوله ms058 (4):

(أ -) متقن ثبت (5)، حافظ، ضابط، يحتج بحديثه، صدوق، مبالغة في صادق -،

محلة الصدق - بالخبرية أو الإضافة على التوسع -، يكتب حديثه، ينظر فيه - أي: في حديثه.، بمعنى: أنه لا يطرح.، بل، ينظر فيه ويختبر حتى يعرف فلعله يقبل -، لا بأس به - بمعنى أنه ليس بظاهر الضعف (1) -.

وقد اتفق هذا الوصف لجماعة.، منهم.، أحمد بن أبي عوف البخاري (2)، وابنه محمد (3).، وذكرهما العلامة في قسم من يعتمد على روايته.

(ب.) شيخ جليل، صالح الحديث مشكور، خير فاضل.

(وقد) اتفق هذا الوصف لجماعة.، ك‍: إبراهيم ابن أبي الكرام (4)، والياس الصيرفي (5)، و بيان الجزري (6)، وعلي بن القتيبي (7)، وعبد الرحمان بن عبد ربه (8)، وعنبسة العابد (9)، والقاسم بن هشام (10)، وقيس بن عمار (11).

(ج -) ومنهم من جمع له بين اللفظين: خاص، ك‍: حيدر بن شعيب الطالقاني (12).، ممدوح، ك‍: محمد بن قيس الأسدي (13).، زاهد عالم، ك‍: إبراهيم بن علي الكوفي (14).

(د.) وأولى بالحكم ما لو انفرد أحدهما:

صالح.، ك‍: إبراهيم بن محمد الختلي (1).، وأحمد بن عايد (2).، وشهاب بن عبد ربه، وأخويه عبد الخالق ووهب (3).

قريب الامر.، ك‍: الربيع بن سليمان (4)، ومصبح بن الهلقام (5)، وهيثم ابن أبي مسروق النهدي (6).

مسكون إلى روايته.، ك‍: محمد بن بدران (7).

الحقل الثالث في: علة نقصان الدلالة (8) فالأقوى في جميع هذه الأوصاف: عدم الاكتفاء بها في التعديل، وإن كان بعضها أقرب إليه من بعض.، لأنها أعم من المطلوب، فلا تدل عليه.

(أ -) أما الأربعة الأولى، فظاهر.، لان كل واحد منها، قد يجامع الضعف، وإن كان من صفات الكمال.

(ب -) وأما الاحتجاج بحديثه.، فقد عرفت أنه قد يتفق بالضعيف، فضلا " عن الحسن وما قاربه.

(ج) وأما الوصف بالصدق بلفظية (1).، فقد يجامع عدم العدالة أيضا ".، إذ شرطها الصدق مع شئ آخر.

(د.) وأما كتبة حديثه والنظر فبه (2).، فظاهر أنه أعم من المطلوب.، بل، ظاهر في عدم التوثيق.

(ه‍) وأما نفي البأس عنه.، فقريب من الخير لكن لا يدل على الثقة.، بل، من المشهور: أن نفي البأس يوهم البأس (3).

وأما ما نقل عن بعض المحدثين، من أنه إذا ms059 عبر به، فمراده الثقة.، فذاك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه، عملا " بمدلول اللفظ (4).

(و.) وأما شيخ.، فإنه وإن أريد به: التقدم في العلم (5)، ورياسة الحديث.، لكن، لا يدل على التوثيق، فقد تقدم فيه من ليس بثقة (6).

(ز.) ومثله: جليل.

(ح.) وأما صالح الحديث.، فإن الصلاح أمر إضافي.، فالموثق بالنسبة إلى الضعيف صالح، وإن يكن صالحا " بالنسبة إلى الحسن والصحيح.، وكذا الحسن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه.

(ط.) وأما المشكور، فقد يكون الشكران على صفات، لا تبلغ حد العدالة ولا تدخل فيها.

(ي.) وكذا خير، مع احتمال دلالة هاتين (7) على المطلوب.

(ك‍.) وأما الفاضل.، فظاهر عمومه.، لان مرجع الفضل إلى العلم.، وهو يجامع الضعف بكثرة.

(ل.) وأما الخاص.، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين، أو في مذهب معين.، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف.

وظاهر كون الممدوح أعم.، بل، هو إلى وصف الحسن أقرب.

وكذا، الوصف بالزهد والعلم والصلاح (1)، مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة وزيادة.، لكن فيه، أن الشرط مع التعديل الضبط، الذي من جملته عدم غلبة النسيان.، والصلاح يجامعه أكثريا ".

(م.) وأما قريب الامر.، فليس بواصل إلى حد المطلوب (2).، وإلا، لما كان قريبا " منه.، بل، ربما كان قريبا " إلى المذهب، من غير دخول فيه رأسا ".

(ن.) والمسكون إلى روايته، قريب من صالح الحديث.

الحقل الرابع في: خلاصة التعديل (3) فقد ظهر أن شيئا " من هذه الأوصاف، ليس بصريح في التعديل، وإن كان بعضها قريبا " منه.

نعم، كل واحد منها يفيد المدح، فيلحق حديثه - أي: حديث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنه رواية الممدوح من أصحابنا، مدحا " لا يبلغ حد التعديل.، هذا، إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا.

أما مع عدم العلم.، فيشكل بأنه قد يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنا.، خصوصا " من يدخل في حديثنا، كالواقفي والفطحي.

الحقل الخامس في: منحى الجمهور (4) وأما الجمهور.، فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا ".، يكتفي - في المسلم - بها، حيث لا يظهر ms060 خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الألفاظ في التعديل.، خصوصا " مثل: العالم، والمتقن، والضابط، والصالح، والفاضل، والصدوق، والتثبت. هذا ما يتعلق بألفاظ التعديل.

النظر الثاني في: ألفاظ الجرح (1) وألفاظ الجرح مثل: ضعيف.، كذاب.، وضاع للحديث من قبل نفسه - أي: يختلقه ويكذبه -.، غال (2).، مضطرب الحديث.، منكره (3).، لينه - أي: يتساهل في روايته عن غير الثقة -.، متروك في نفسه أو متروك الحديث.، مرتفع القول - أي: لا يعتبر قوله ولا يعتمد عليه -.، متهم بالكذب أو الغلو، أو نحوهما من الأوصاف القادحة.، ساقط في نفسه أو حديثه.، واه: اسم فعل من وهى - أي: ضعف في الغاية.، تقول: وهي الحائط: إذا ضعف وهم بالسقوط.، وهو كناية عن شدة ضعفه، وسقوط اعتبار حديثه -.، لا شئ - مبالغة " في نفي اعتباره -، أو لا شئ معتد به.، ليس بذلك الثقة، أو العدل، أو الوصف المعتبر في ذلك، ونحو ذلك (4).

المسألة السابعة في: من اختلط وخلط (1) - 1 - من خلط بعد استقامته:

بخرق - بضم الخاء فسكون الراء -: وهو الحمق وضعف العقل (2).

وفسق، كالواقفة بعد استقامتهم (3)، في زمن الكاظم عليه السلام.، والفطحية (4) كذلك، في زمن الصادق عليه السلام.

وكمحمد بن عبد الله أبي المفضل.، ومحمد بن علي الشلمغاني (5).، وأشباههم.

وغيرهما من القوادح.

- 2 - يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع.

ويرد: ما روي عنه بعده، وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده، للشك في الشرط، وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر.

وإنما يعلم ذلك: بالتأريخ.، أو بقول الراوي عنه: حدثني قبل اختلاطه.، ونحو ذلك.

ومع الاطلاق وعدم التاريخ، يقع الشك، فيرد الحديث.

المسألة الثامنة في: قوادح القبول وفيها: أنظار النظر الأول في.، منكر الرواية (1) إذا روى ثقة عن ثقة حديثا "، ورجع المروي عنه في ذلك الحديث، فنفاه وأنكر روايته.، فإن كان جازما " بنفيه.، بأن قال: ما رويته - على وجه القطع - أو كذب علي، ونحوه.، تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل.

فحينئذ، وجب رد الحديث، ثم لا يكون ذلك جرحا " للفرع، ولا يقدح في باقي رواياته عنه، ولا عن غيره.

وإن ms061 كان مكذبا " لشيخه في ذلك.، إذ ليس قبول جرح شيخ له، بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتساقطا.

النظر الثاني في: غير المنكر (2) وإن لم ينكر الرواية.، ولكن قال: لا أعرفه، أو لا أذكره (3)، ونحوه.، لم يقدح في رواية الفرع على الأصح.، إذ لا يدل ذلك عليه بوجه.، لاحتمال السهو والنسيان من الأصل، والحال أن الفرع ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال.

بل، كما لا تبطل رواية الفرع، ويجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك، يجوز للمروي عنه أولا " - الذي لا يذكر الحديث - رويته، عمن ادعى انه سمعه منه.، فيقول - هذا الأصل الذي قد صار فرعا "، إذا أراد التحديث بهذا الحديث -: حدثني فلان عني: أني حدثته عن فلان، بكذا وكذا.

النظر الثالث في: الأحاديث المنسية (1) - 1 - وقد وقع من ذلك جملة أحاديث، لأكابر نسوها بعدما حدثوا بها.

منها حديث: ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه.، رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): (انه قضا بشاهد ويمين) (2) قال عبد العزيز بن محمد: (لقيت سهيلا " فسألته عنه، فلم يعرفه).، وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عن أبي، ويسوق الحديث (3).

- 2 - وقد جمعها - أي تلك الأحاديث، التي نسيها راويها (4)، ورواها عمن رواها عنه - بعضهم.، وهو الخطيب البغدادي، في كتاب مفرد (5).

وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح بوجه.، والله تعالى أعلم (1).

الباب الثالث في: تحمل الحديث وطرق نقله (وكيفية روايته) (1) وفيه: فصول

الفصل الأول في: أهلية التحمل وفيها: مسألتان (1) المسألة الأولى في: ما يشترط وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: شرط أهلية التحمل (2) وشرطه: التمييز إن تحمل بالسماع (3).، وما في معناه، ليتحقق في معناه (4).

الحقل الثاني في: المراد بالتمييز (1) - 1 - والمراد بالتمييز هنا: أن يفرق بين الحديث - الذي هو بصدد روايته - وغيره (2).، إن سمعه في أصل مصحح.

وإلا، اعتبر مع ذلك: ضبطه (3).

- 2 - وفسره بعضهم: بفرقه بين البقرة والدابة والحمار (4)، واشتباه ذلك (5).، بحيث يميز:

أدنى تمييز (1). والأول (2): أصح (3).

الحقل الثالث في: قيد السماع (4) واحترز ب‍: (تحمله بالسماع) (5).، عما ms062 لو كان بنحو الإجازة.، فلا يعتبر فيه: ذلك، كما سيأتي (6).

الحقل الرابع في: ما في معنى السماع (7) والمراد بما في معنى السماع (8): (1 -) القراءة على الشيخ (9).، (2 -) ونحوها.

المسألة الثانية في: مالا يشترط وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: تحمل الراوي فلا يشترط فيه : الاسلام (1):

فلو تحمل كافرا "، وأداه مسلما " (2).، قبل وقد اتفق ذلك للصحابة (3).، ك‍:

(1 -) رواية جبير بن مطعم (1)، انه سمع النبي (صلى الله عليه وآله).، يقرأ في المغرب ب‍: (الطور) (2).

وكان قد جاء في فداء أسارى (بدر) (3).، فتحمله كافرا "، ثم رواه بعد إسلامه (4).

(2 -) وكذلك رؤيته له (صلى الله عليه وآله) (5).، واقفا " ب‍ (عرفة)، قبل الهجرة (6).

(3.) ورواية أبي سفيان (1).، في حديثه مع (هرقل) (2).

(4 -) وغيرها.

ولا البلوغ:

فيصح تحمل من دونه، على الأصح (3).

أ - أمثلة المثبتين (1).

- 1 - وقد اتفق الناس على: رواية جماعة من الصحابة، عن النبي (صلى الله عليه وآله).، قبل البلوغ ك‍:

(1 -) الحسنين (عليهما السلام) (1).

فقد كان سن الحسن (عليه السلام) (2)، عند موت النبي (صلى الله عليه وآله).، نحو: الثمان سنين 23).

والحسين (عليه السلام).، نحو: السبع (4).

(ب -) وعبد الله بن عباس (5).

(ج -) وعبد الله بن الزبير (6).

(د -) والنعمان بن بشير (7).

(ه‍ -) والسايب بن يزيد (8).

(و -) والمسور بن مخرمة (9).

(ز -) وغيرهم (1).

- 2 - وقبلوا روايتهم.، من غير فرق بين ما تحملوه: قبل البلوغ، وبعده.

ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، ويحضرونهم مجالس التحديث.، ويعتدون بروايتهم - لذلك -، بعد البلوغ (2).

2 - المخالفون قلة (3) وخالف في ذلك: شذوذ.

فشرطوا فيه: البلوغ (4).

3 - العبرة في التمييز (5) نعم، تحديد قوم سنهم، المسوغ للاسماع.، ب‍: عشر سنين، أو خمس سنين، أو أربع، ونحوه، خطأ.

لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز.

فمن فهم الخطاب، وميز ما يسمعه.، صح سماعه، وإن كان دون خمس ومن لم يكن كذلك، لم يصح، وإن كان ابن خمسين (1).

4 - زيادة في الأمثلة المثبتة (2) (أ -) وقد ذكر الشيخ الفاضل - تقي الدين الحسن بن داوود -: ان صاحبه ورفيقه السيد غياث الدين ابن طاووس، استقل بالكتابة، واستغنى عن المعلم، وعمره أربع ms063 سنين) (3).

(ب -) وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: (رأيت صبيا " ابن أربع سنين.، قد حمل إلى المأمون.، وقد قرأ القرآن، ونظر في الرأي.، غير أنه إذا جاع بكى) (4).

(ح‍ -) وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني (1):

(حفظت القرآن، ولي خمس سنين.، وحملت إلى ابن المقري لأسمع منه، ولي أربع سنين.

فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قري، فإنه صغير (1).

فقال لي ابن المقري: اقرأ سورة (الكافرين) (2).، فقرأتها.

فقال: اقرأ سورة (التكوير).، فقرأتها.

فقال لي غيره: اقرأ سورة (والمرسلات).، فقرأتها، ولم أغلط فيها.

فقال ابن المقري: (سمعوا له، والعهدة علي) (3).

الحقل الثاني في: تحمل المروي عنه (4) 1 - ولا يشترط في المروي عنه:

أن يكون أكبر من الراوي سنا ".

ولا رتية " وقدرا " وعلما " (5).

بل، يجوز أن يروي الكبير عن الصغير، بعد اتصافه بصفات الراوي (1).

وقد اتفق ذلك كثيرا " للصحابة (رضي الله عنه) فمن دونهم من التابعين والفقهاء (2).

والغرض من هذا النوع: أن لا يظن بناء " على الغالب -: كون المروي عنه، أكبر بأحد الأمور دائما ".، فيجهل بذلك منزلتهما (1).

وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) (2).

الفصل الثاني في طرق التحمل للحديث وفيه: مسائل سبع (1).

المسألة الأولى في: السماع من لفظ الشيخ سواء أكان إملاء من حفظه، أم كان تحديثه من كتابه.

وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: موقعية السماع (1) - 1 - وهو - أي: السماع من الشيخ -: أرفع الطرق الواقعة في التحمل، عند جمهور المحدثين (2).

لان الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته.

ولأنه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسفيره إلى أمته.، و. الاخذ منه كالأخذ منه (1).

ولان النبي (صلى الله عليه وآله): أخبر الناس أولا "، وأسمعهم ما جاء به.، والتقرير على ما جرى بحضرته (صلى الله عليه وآله) أولى.

ولان السامع أربط جأشا "، وأوعى قلبا ".، وشغل القلب، وتوزع الفكر، إلى القارئ أسرع.

- 2 - وفي صحيحة عبد الله بن سنان.، قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم.، فأضجر ولا أقوى؟

قال: ms064 فاقرأ عليهم من أوله حديثا "، ومن وسطه حديثا "، ومن آخره حديثا ") (2).

فعدوله (ع) إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز، يدل على أولويته (1)، على قراءة الراوي.، وإلا لأمر بها (2).

الحقل الثاني في: عبارات التأدية الأولى: (سمعت) (3).

فيقول الراوي بالسماع من الشيخ - في حالة كونه راويا " - لغير ذلك المسموع:

(سمعت فلانا "... الخ).

وهي - أي: هذه العبارة -: أعلاها.، أي أعلى العبارات في تأدية المسموع.، لدلالته نصا " على السماع، الذي هو أعلى الطرق (1).

الثانية: (حدثني وحدثنا) (2).

ثم بعدها في المرتبة.، أن يقول: (حدثني)، أو (حدثنا) (3).، لدلالتهما أيضا " على قراءة الشيخ عليه.

لكنهما.، يحتملان الإجازة.، لما سيأتي: من أن بعضهم أجاز هذه العبارة في الإجازة والمكاتبة. بخلاف: (سمعت).، فإنه لا يكاد أحد يقول: (سمعت)، في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه (4).

وروي عن بعض المحدثين: انه كان يقول: (حدثنا فلان).، ويتأول: انه حدث أهل المدينة - وكان الراوي حينئذ بها -.، إلا أنه لم يسمع منه شيئا "، مدلسا " بذلك (1).

وكون (سمعت)، في هذه الطريق (2)، أعلى منهما.، مذهب الأكثر، لما ذكرناه.

وقيل: هما أعلى منها.، لأنه ليس في (سمعت)، دلالة على أن الشيخ روى له الحديث وخاطبه به.، وفي (حدثنا) و (أخبرنا)، دلالة على أنه خاطبه، ورواه له (3).

وفيه، ان هذه وإن كانت مزية، إلا ان الخطب فيها أسهل، من احتمال الإجازة والتدليس ونحوهما.، فيكون تحصيل ما ينفي ذلك، أولى من تخصيصه باللفظ، أو كونه من جملة المقصودين به، إذ لا يفترق الحال في صحة الرواية، بهذه المرتبة، بين قصده وعدمه.

الثالثة: (أخبرنا) (4).

ثم، بعد (حدثني)، و (حدثنا) في المرتبة.، قوله في هذه الحالة: (أخبرنا).، لظهور الاخبار في القول.

ولكنه، يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيرا "، فلذلك كان أدون (5).

الرابعة: (أنبأنا)، و (نبأنا) (6).

ثم، (أنبأنا)، و (نبأنا).، لان هذا اللفظ غالب في الإجازة.

وهو قليل الاستعمال هنا، قبل ظهور الإجازة، فكيف بعدها؟!

الخامسة: (قال لنا)، و (ذكر لنا) (1) وأما قول الراوي: (قال لنا)، و (ذكر لنا).، فهو من قبيل: (حدثنا).، فيكون أولى من: (أنبأنا)، و (نبأنا).، ms065 لدلالته على القول - أيضا " - صريحا ".

لكنه، ينقص عن (حدثنا).، بأنه: بما سمع في المذاكرة في المجالس، والمناظرة بين الخصمين، أشبه وأليق من (حدثنا).

لدلالتهما. على أن المقام لم يكن مقام التحديث، وإنما اقتضاه المقام (2).

السادسة: في أدنى العبارات (3).

- 1 - وأدناها - اي: أدنى العبارات الواقعة في هذه الطريق -:

قول الراوي بالسماع: (قال فلان).، ولم يقل: (لي)، (لنا) (4).

لأنه بحسب مفهوم اللفظ: أعم من كونه سمعه منه.، أو بواسطة، أو بوسائط (5).

وهو مع ذلك، محمول على السماع منه عرفا "، إذا تحقق لقاؤه للمروي عنه.، لا سيما ممن عرف: انه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه (6).

- 2 - وشرط بعضهم في حمله على السماع (7): أن يقع ممن عرف من عادته، انه لا يقول ذلك، إلا فيما سمعه منه، حذرا " من التدليس. وهو أولى.، وإن كان عدم اشتراطه أشهر (8).

المسألة الثانية في: القراءة على الشيخ وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: قديم التسمية (1) ويسمى عند أكثر قدماء المحدثين: العرض (2).

لان القارئ يعرضه على الشيخ.

سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتاب.

وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ.، أو كان الراوي يقرأ، والأصل الذي يعارض به.، بيده - أي يد الشيخ من غير أن يحفظه -، أو يد ثقة غيره (1). أما غير الثقة، فلا يعتد بامساكه.، لاحتمال الغلط والتصحيف في مقرو الراوي، وعدم رد غير الثقة (2) واحتمال سهو الثقة نادر.، فلا يقدح، كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا ".

الحقل الثاني في: طريقة العرض ومستنده (3) وهي - أي: هذه الطريقة -: رواية صحيحة.

اتفاقا " من المحدثين (1). وإن خالف فيه من لا يعتد به (2).

الحقل الثالث في: موقعية العرض (3) - 1 - ولكن، اختلفوا: في أن القراء على الشيخ، مثل السماع من لفظه.، في: المرتبة، أو فوقه، أو دونه (4).

فالأشهر ما تقدم.، من أن السماع أعلى.، وقد عرفت وجهه.

وقيل: هو - أي: العرض -، كتحديثه - أي: تحديث الشيخ بلفظه سواء -.

وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة.، لتحقق القراءة في الحالتين، مع سماع الاخر.، وقيام سماع الشيخ مقام قراءته، في مراعاة الضبط. ms066

وورد به حديث عن ابن عباس.، ان النبي (صلى الله عليه وآله).، قال: (قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء) (1).

- 3 - وقيل: العرض أعلى من السماع من لفظ الشيخ (1).

وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع (2).، إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ.، في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا " لا شيخا " (3)

الحقل الثالث في: عبارات العرض وهي على مراتب:

الرتبة الأولى (1):

- 1 - والعبارة عن هذه الطريق - أن يقول الراوي إذا أراد رواية ذلك -:

أ - (قرأت على فلان) ب. أو (قرئ عليه وأنا أسمع فأقر الشيخ به) (2).، أي: لم يكتف بالقراءة عليه، ولا بعدم إنكاره، ولا بإشارته.، بل، تلفظ بما يقتضي الاقرار بكونه مروية.

- 2 - وهذان، أعلى عبارات هذه الطريق.، لدلالتهما على الواقع صريحا "، وعدم احتمالهما غير المطلوب (3).

الرتبة الثانية:

وفيها: لحاظان الأول: التقييد (1) ثم، بعدهما في المرتبة.، أن يقول: أن يقول: (حدثنا)، و (أخبرنا)، مقيدين بقوله: (قراءة " عليه)، ونحوه من الألفاظ الدالة عليه (2).

الثاني: الاطلاق (3) - 1 - أو مطلقين عن قوله: (قراءة " عليه)، على قول بعض المحدثين.

لان إقراره به، قائم مقام التحديث والاخبار.، ومن ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه (4).

- 2 - وقيل: لا يسوغ هنا الاطلاق.، لان الشيخ لم يحدث ولم يخبر، وان أقر.، وإنما سمع الحديث.

ولا يلزم من جوازهما مقترنين، جوازهما مطلقين.، لان الألفاظ المستعملة على وجه المجاز، تقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها.، ولا تطلق كذلك مقيدة " لمعناها (1).

- 3 - وفي قول ثالث (2): تجويز إطلاق الثاني.، وهو (أخبرنا)، دون الأول - وهو حدثنا - لقوة اشعاره بالنطق والمشافهة.، دون (أخبرنا)، فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا ".

أو لان الفرق قد شاع بين أهل الحديث، وإن لم يكن بينهما فرق من جهة اللغة.، ومن فرق بينهما لغة "، فقد تكلف عنادا " (3).

والقول بالفرق.، هو الأظهر في الأقوال، والأشهر في الاستعمال (4).

الحقل الرابع في: إقرار الشيخ نطقا " (1) وإذا قال الراوي له - أي للمروي عنه -: (أخبرك فلان بكذا).، وهو ساكت مصغ إليه، فاهم لذلك، فلم ينكر ذلك:

- 1 - (أ.) صح الاخبار والتحديث عنه، ms067 وإن لم يتكلم بما يقتضي الاقرار به، على قول الأكثر (2).

لدلالة القرائن المتضافرة، على أنه مقر به.

ولان عدالته تمنع من السكوت عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحة (3).

(ب.) وشرط بعضهم: نطقه (1).

ليتحقق التحديث والاخبار.

ولان السكوت أعم من الاقرار.، ولهذا يقال: (لا ينسب إلى الساكت مذهب) (2).

- 2 - فعلى الأول.، يجوز للراوي أن يقول كالأول: (حدثنا)، و (أخبرنا).، تنزيلا " لسكوته - مع قيام القرائن على إقراره - منزلة إخباره.

- 3 - وقيل: إنما يقول: (قرئ عليه وهو يسمع)، ونحوه.

ولا يجوز أن يقول: (حدثني)، لأنه كذب.، وحينئذ فله أن يعمل به، ويرويه كذلك (3).

الحقل الخامس في: الافراد والجمع شكا " ويقينا " (1) - 1 - وما سمعه الراوي من الشيخ وحده.، أو شك: هل سمعه وحده أو مع غيره؟ قال عند روايته لغيره: (حدثني)، و (أخبرني)، بصيغة المتكلم وحده.، ليكون مطابقا " للواقع مع تحقق الوحدة.، ولأنه المتيقن مع الشك، لأصالة عدم سماع غيره معه.

وما سمعه مع غيره يقول: (حدثنا)، و (أخبرنا)، بصيغة الجمع، للمطابقة أيضا " (2).

- 2 - وقيل: انه يقول مع الشك: (حدثنا)، لا (حدثني).، لأنها أكمل مرتبة " من (حدثنا).، حيث إنه يحتمل عدم قصده.، بل، التدليس بتحديث أهل بلده: كما مر.

فليقتصر إذا شك على الناقص وصفا ".، لان عدم الزائد هو الأصل.

وهذا التفصيل.، بملاحظة أصل الافراد والجمع.، هو أولى (3).

ولو عكس الامر فيهما.، فقال في حالة الوحدة والشك: (حدثنا)، بقصد التعظيم.

وفي حالة الاجتماع: (حدثني)، نظرا " إلى دخوله في العموم، وعدم إدخال من معه في لفظه.

جاز لصحته، لغة " وعرفا " (1).

الحقل السادس في: نقل ما في الكتب المصنفة (2) - 1 - ومنع - أي: منع العلماء -.، في الكلمات الواقعة في المصنفات - بلفظ: (أخبرنا)، أو (حدثنا) -، من إبدال إحداهما بالأخرى.، لاحتمال أن يكون من قال ذلك، لا يرى التسوية بينهما، وقد يطابق مذهبة. وكذا، ليس له إبدال (سمعت)، بإحداهما، ولا عكسه. وعلى تقدير أن يكون المصنف، ممن يرى التسوية بينهما.، فيبنى على الخلاف المشهور، في نقل الحديث بالمعنى.، فإن جوزناه، جاز الابدال.، وإلا، فلا (3).

وأما المسموع منهما، من ms068 غير أن يذكر في مصنف.، فيبنى جواز تغييره بالآخر، على جواز الرواية بالمعنى وعدمه.

فإن قلنا به، جاز التغيير.

وإلا فلا.، سواء قلنا بتساويهما في المعنى، أم لا.، لأنه حينئذ يكون مختارا " لعبارة، مؤدية لمعنى الأخرى، وإن كانت أعلى رتبة " أو أدنى (1).

الحقل السابع في: جملة موانع الصحة (2) - 1 - ولا تصح الرواية.، والحال: ان السامع أو المستمع ممنوع منه.، أي: من السماع بنسخ (3)، ونحوه من الموانع.، ك‍:

(1 -) الحديث والقراءة.، المفرطة في: الاسراع، والخفية.، بحيث يخفى بعض الكلم.

(2 -) والبعد عن القارئ.

(3 -) ونحو ذلك (1).

- 2 - والضابط: كونه بحيث لا يفهم المقروء.، لعدم تحقق معنى الاخبار والتحديث معه.

فلو اتفق.، قال: (حضرت).، (حدثنا)، و (أخبرنا) (2).

- 3 - وقيل: يجوز، ويعفى عن اليسير من النسخ، ونحوه.، على وجه لا يمنع أصل السماع، وإن منع وقوعه على الوجه الأكمل (3).

ويختلف ذلك.، باختلاف أحوال الناس: في حسن الفهم وعدمه، واندفاعه بالشواغل.، فإن فيهم: من لا يمنعه النسخ ونحوه مطلقا "، ومنهم من يمنعه أدنى عائق.

- 4 - وقد روي عن الحافظ أبي الحسن - الدارقطني (4) -: انه حضر في حداثته مجلس الصفار (5)، وجلس ينسخ جزءا " كان معه، والصفار يملي فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ

فقال: فهمي للاملاء خلاف فهمك.

ثم قال: تحفظ كم أملا الشيخ من حديث إلى الان؟ فقال: لا.

فقال الدارقطني: أملا (1) ثمانية عشر حديثا ".

فعدت الأحاديث فوجدت كما قال.

ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان، ومتنه كذا.، والحديث الثاني عن فلان، عن فلان، ومتنه كذا.

ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها، على ترتيبها في الاملاء، حتى أتى على آخرها.

فتعجب الناس منه (2).

الحقل الثامن في: استحباب إجازة المسموع أجمع (3) وليجز الشيخ للسامعين: روايته - أي: رواية المسموع - أجمع، أو الكتاب بعد الفراغ منه.، وإن جرى على كله اسم السماع.

وإنما كان الجمع أولى.، لاحتمال غلط القارئ، وغفلة الشيخ.، أو غفلة السامع عن بعضه.، فيجبر ذلك بالإجازة لما فاته.

وإذا كتب لأحدهم خطه.، حينئذ كتب: (سمعه مني وأجزت له روايته ms069 عني).،

جمعا " بين الامرين (1).

الحقل التاسع في: رواية سامع المستملي عن المملي (2) وإذا عظم مجلس المحدث، وكثر فيه الخلق، ولم يمكن إسماعه للجميع.، فبلغ عنه مستمل ففي جواز رواية سامعه: قولان.

الأول: الجواز وهو: ما إذا (3).، روى سامع المستملي، عن المملي، عند بعض المحدثين.

لقيام القرائن الكثيرة بصدقه، فيما بلغه في مجلس الشيخ عنه.

ولجريان السلف عليه.

- 1 - فقد كان كثير من الأكابر، يعظم الجمع في مجالسهم جدا "، حتى يبلغ ألوفا " مؤلفة.، ويبلغ عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم.

وأجاز غير واحد رواية ذلك عن المملي (4).

وأكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا: أن الصاحب - كافي الكفاة إسماعيل بن عباد (قدس الله سره) - لما جلس للاملاء، حضر خلق كثير (1).

فكان المستملي الواحد لا يقوم بالاملاء، حتى انضاف إليه ستة.، كل يبلغ صاحبه.

- 3 - وروى أبو سعيد السمعاني - في أدب الاستملاء -: ان المعتصم وجه من يحرز مجلس، عاصم بن علي بن عاصم، في رحبة النخل، في جامع الرصافة.

قال: وكان عاصم يجلس على سطح المسقطات (2)، وينتشر الناس في الرحبة وما يليها، فيعظم الجمع جدا ".، حتى سمع يوما "، يستعاد اسم رجل في الاسناد (3)، أربع عشرة مرة، والناس لا يسمعون.

فلما بلغ المعتصم كثرة الجمع، أمر من يحرزهم.، فحرزوا المجلس عشرين ألفا " وماية الف.

ثم خمدت نار العلم، وبار، وولت عساكره الادبار.

فكأنه برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع

الثاني: المنع (1) وقيل: لا يجوز لمن أخذ عن المستملي، أن يرويه عن المملي، بغير واسطة لمستملي وهو: الأظهر.، لأنه خلاف الواقع (2).

الحقل العاشر في: شرط الترائي ولا يشترط في صحة الرواية - بالسماع والقراءة -: الترائي - بأن يرى الراوي المروي عنه -.

بل، يجوز ولو من وراء حجاب: إذا عرف الصوت، إن حدث بلفظه.، (3) أو عرف حضوره، إن قرئ عليه.، أو أخبره ثقة، انه هو فلان المروي عنه (4).

ومن ثم، صحت رواية الأعمى، كابن أم مكتوم.

وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، وغيرهن من النساء، من وراء حجاب.، ويروونه عنهن، ms070 اعتمادا " على الصوت. (5) * (هامش) * (1) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 62، لوحة ب، سطر 6.

(2) قال الشيخ المامقاني: (ثانيهما: انه لا يجوز لمن أخذ من المستملي...، بل، قيل: ان عليه المحققين والأولى: إن يبين حالة الأداء، ان سماعه لذلك، لبعض الألفاظ من المستملي).، (مقباس الهداية:

ص 163 - 164).

ويبدو لي: ان في المطبوع سقط.، والصحيح هكذا: (... ان سماعه لذلك جميعه، أو لبعض الألفاظ من المستملي).، علما "، بأن الركن الأيسر من صفحة 163، يضم في نهايته كلمة (أو)، وهي غير مبتدأ بها في صفحة 163.

(3) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 62، لوحة ب، سطر 7.، ولا، الرضوية.

(4) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 37، لوحة أ.، سطر 19: (إذا عرف الصوت لها حدث بلفظه).، وهو اشتباه من الناسخ فيما يبدو، لأنه لا يتفق وسلامة السياق.

(5) قال الطيبي: (يصح ممن هو وراء حجاب: إذا عرف صوته إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره إن قرئ عليه.

ويكفي في تعريفه ذلك: خبر ثقة.

هذا هو الصواب.، وقد كانوا يسمعون من: عائشة (رضي الله عنها)، وغيرها من أزواج رسول الله (صلى الله عليه وسلم).، من وراء حجاب، ويروونه عنهن، اعتمادا " على الصوت.

واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم): ان بلالا " ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)، (الخلاصة في أصول الحديث).، وينظر: (الباعث الحثيث: ص 118).

وقال المامقاني: (وفيه تأمل).، إذ لا دليل على حجية خبر الثقة، إلا إذا أفاد العلم.، أو انضم إليه خبر مثله، لتتم البينة).، (مقباس الهداية: ص 167). (*)

واستدلوا عليه أيضا " بقوله (صلى الله عليه وآله): ان بلالا " يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم (1).

- 2 - وقيل: بل، يشترط الرؤية، لامكان المماثلة في الصوت.

وقد كان بعض السلف يقول (2): إذا حدثك المحدث، فلم تر وجهه، فلا تر وجهه، فلا ترو عنه.، فلعله شيطان قد تصور في صورته.، يقول: (حدثنا)، و (أخبرنا) (3).

- 3 - والحق.، إن العلم بالصوت يدفع ذلك.، واحتمال تصور الشيطان، مشترك بين المشافهة ووراء الحجاب.

الحقل الحادي عشر في: علم المحدث بالسامعين (1) - 1 - وكذا.، ms071 لا يشترط علمه - أي: علم المحدث بالسامعين -.

فلو اسمع من لم يعلمه.، بوجه من الوجوه المانعة من العلم، جاز للسامع مع أن يرويه عنه.، لتحقق معنى السماع المعتبر.

- 2 - ولو قال المحدث: (أخبركم ولا أجيز فلانا ").

أو خص قوما " بالسماع، فسمع غيرهم.

أو قال بعد السماع: (لا ترو عني) - والحال انه غير ذاكر خطأ للراوي، أوجب الرجوع عن الرواية - روى السامع عنه في الجميع.، لتحقق إخبار الجميع، وإن لم يقصد بعضهم (2).

حتى لو حلف: لا يخبر فلانا " بكذا، فأخبر جماعة " هو فيهم واستثناه، حنث.

بخلاف.، ما لو حلف لا يكلمه واستثناه.

- 4 - وكذلك.، نهيه عن الرواية، لا يزيلها بعد تحققها.، لأنه قد حدثه، وهو شئ لا يرجع فيه.

وفي معناه.، ما لو قال: (رجعت عن إخباري إياك به)، أو (لا آذان لك في روايته) (1)، ونحو ذلك.

نعم، لو كان رجوعه، لتذكره خطأ في الرواية.، تعين الرجوع.، ويقبل قوله فيه (2).

المسألة الثالثة في: الإجازة (1) وفيها حقول:

الحقل الأول في: صرفها ولغتها (2) - 1 - وهي في الأصل: مصدر أجاز وأصلها: اجوازة.، تحركت الواو، فتوهم انفتاح ما قبلها، فانقلبت ألفا "، وبقيت الألف الزائدة التي بعدها.، فحذفت لالتقاء الساكنين.، فصارت: إجازة.

وفي المحذوف من الألفين (3) - الزايدة أو الأصلية -: قولان مشهوران.

الأول: قول سيبويه.

والثاني: قول الأخفش.

- 2 - وهي مأخوذة من: جواز الماء، الذي يستقاه المال من الماشية والحرث ومنه قولهم: استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء "، لماشيتك أو أرضك (1).

- 3 - فالطالب للحديث، يستجيز العالم علمه أي: يطلب إعطاءه له، على وجه يحصل به الاصلاح لنفسه، كما يحصل للأرض والماشية: الاصلاح بالماء، فيجيزه له.

- 4 - وكثيرا " ما يطلق على العلم: اسم الماء.، وعلى النفس: اسم الأرض وعليه بعض المفسرين.، لقوله تعالى: (وترى الأرض هامدة " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) (2).

- 5 - وحينئذ.، أي: حين إذا كان أخذها من (3): الإجازة - التي هي الاسقاء -.، فيتعدى إلى المفعول، بغير حرف جر، ولا ذكر رواية.

فتقول: أجزته مسموعاتي - مثلا " -.، كما تقول: أجزته مائي (4).

- 6 - وقيل: هي - أي: الإجازة - إذن وتسويغ، وهو ms072 المعروف.

وعلى هذا فتقول: أجزت له رواية كذا.، كما تقول: أذنت له وسوغت له.

وقد يحذف المضاف - الذي هو متعلق الاذن -.، فتقول: أجزت له مسموعاتي - مثلا " -، من غير ذكر الرواية، على وجه المجاز بالحذف (1).

الحقل الثاني في: العمل بالإجازة (2) - 1 - وإذا تقرر ذلك.، فاعلم:

ان المشهور بين العلماء - من المحدثين والأصوليين -: أنه يجوز العمل بها.، بل، ادعى جماعة الاجماع عليه.، نظرا " إلى شذوذ المخالف (3).

وقيل: وهو يعزى إلى: الشافعي في أحد قوليه.، وجماعة من أصحابه منهم: القاضيان - حسين والماوردي -: لا تجوز الرواية بها (1).

استنادا " إلى أن قول المحدث: (أجزت لك أن تروي عني).، في معنى: (أجزت (2) لك ما لا يجوز في الشرع).، لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع.، فكأنه في قوة: (أجزت لك أن تكذب علي) (3).

- 3 - وأجيب: بأن الإجازة عرفا "، في قوة الاخبار بمروياته جملة.، فهو، كما لو أخبره تفصيلا "، والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا "، كما في القراءة على الشيخ.

والغرض: حصول الافهام.، وهو يتحقق بالإجازة.

وبأن الإجازة، والرواية بالإجازة.، مشروطان بتصحيح لخبر من المخبر.، بحيث يوجد في أصل صحيح، مع بقية ما يعتبر فيها.

لا، الرواية عنه مطلقا ".، سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب (1).

الحقل الثالث في: الراجح الإجازة أم السماع (2)؟

- 1 - ثم، اختلف المجوزون في ترجيح: السماع عليها، أو العكس.، على أقوال (3):

- 2 - ثالثها (4): الفرق.، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها -.، وبين عصر المتأخرين.

- - 3 - ففي الأول (5): السماع أرجح.، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من: صحف الناس، وصدور الرجال.، فدعت الحاجة إلى السماع، خوفا " من التدليس والتلبيس.

بخلاف، ما بعد تدوينها.، لان فائدة الراوية حينئذ، إنما هي اتصال سلسلة الاسناد (صلى الله عليه وآله وسلم)، تبركا " وتيمنا " (1).

* (هامش) (1) هناك اتجاهات ثلاثة في تحديد الفائدة من الإجازة:

الأول: لمجرد التبرك والتيمن.، ويقول الشيخ النوري: فيما اعلم، ان الشهيد الثاني، هو أول من صرح بذلك.، ينظر: مستدرك الوسائل: 3 / 373.

والقول بالتيمن والتبرك كذلك: هو مبتنى ولد الشهيد الثاني.، كما في: ms073 (معالم الدين وملاذ المجتهدين - الطبعة الحروفية الثانية - ص 263.

الثاني: انها تقسم إلى قسمين - كما يقول العالم الجليل السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة -:

قسم، للمحافظة على اليمن والبركة، والفوز بفضيلة الشركة، في النظم في سلسلة أهل بيت العصمة، وخزان العلم والحكمة...، وهذا هو المعروف المألوف في هذه الأزمان لا غير.

وقسم، للمحافظة على الضبط، وقوة الاعتماد، والامن من التحريف والتصحيف، والسقط في المتن والاسناد.، وهذا القسم يجري مجرى القراءة على الشيخ، والسماع من فلق فيه.، وهذا أمر معروف أيضا "، بين الأقدمين، لا شك فيه.، ولذا، ترى المجازين يقولون - حيث يستجيزون الكتاب الذي نظره المجيز وعرف صحته، وشهد بالاعتماد عليه -: حدثني وأخبرني).، من دون أن يقول: اجازة...، المستدرك: 3 / 378.

الثالث: انها طريقية تحملية.، وهذا الرأي اعتمده كثير من العلماء.، وجهد في إثباته الشيخ النوري، بكلام طويل، احتل ثماني صفحات طوال، من خاتمة مستدركه: 3 / 373 - 382.

ومن أدلته: أ - ان التيمن الذي ذكروه.، هو دون المستحب الشرعي....، المستدرك: 3 / 374 ب - وبالجملة.، فلولا اعتقاد الحاجة أو الاحتياط، ولو لأمر تعبدي وصل إليهم.، لما كان لاجازاتهم في هذا الصنف من الكتب، محل صحيح، يليق نسبته إلى مثل آية الله العلامة وأضرابه...، المستدرك: 3 / 377.

ح‍ - كما أن المتأخرين جرت عاداتهم.، بأن يقولوا: (قرأ علي المبسوط مثلا " قراءة مهذبة، وأجزت له أن يروي عني).، بمعنى: اني ضمنت له صحت الكتاب، الذي قرأه علي، وأبحت له روايته..).، المستدرك:

3 / 378.

د - وأخبرنا به أيضا ": أحمد بن عبدون... عن أبي جعفر، محمد بن يعقوب الكليني، جميع مصنفاته وأحاديثه، سماعا " وإجازة، ببغداد...، المستدرك: 3 / 380.

وهذا النص منقول كذلك.، في (بحوث في علم الرجال - الطبعة الثانية -: ص 248.، وفي الهامش إشارة إلى وجوده في: الفهرست - للشيخ الطوسي -: ص 162.، ولكن لدى مراجعة المطبوع - الكثير الخطأ والسقط -، لم أجد عبارة (سماعا " وإجازة ").

ه‍ - ومما يؤيد ما ذكرناه.، قصة ابن عيسى مع الوشا (... فسألته: أن يخرج لي كتاب...، فقلت أحب أن تخبرنا هما لي.، فقال لي: يا رحمك الله، وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع ms074 من بعد.، فقلت: لا آمن الحدثان...).، المستدرك: 3 / 381.، وينظر: رجال النجاشي: ص 28.

و - وأخيرا "، أنهى كلامه بجملة: وفي جميع ما ذكرناه، لعله كفاية لمن أمعن فيه النظر.، لعدم الحكم الجزمي يعدم الفائدة للإجازة، وانحصارها في التبرك.، وان الاحتياط الشديد في أخذها).، المستدرك: 3 / 382. (*)

وإلا، فالحجة تقوم بما في الكتب.، ويعرف القوي منها والضعيف، من كتب الجرح والتعديل.، وهذا قوي متين (1).

الحقل الرابع في: عبارات الإجازة وأنواعها (2) ثم، الإجازة تتنوع أنواعا " أربعة (3).، لأنها:

إما أن تتعلق بأمر معين، لشخص معين.، أو عكسه.

أو بأمر معين، لغيره.، أو عكسه.

النوع الأول (1):

وأعلاها: الأول.، وهو الإجازة لمعين، به - أي: بمعين - (2).

ك‍: (أجزتك الكتاب الفلاني)، أو (ما اشتمل عليه فهرستي هذا).

وإنما كانت أعلى.، لانضباطها بالتعيين.، حتى زعم بعضهم: انه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع (3).

النوع الثاني (1):

أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.

وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.

ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.

ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).

النوع الثالث (3).

ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك‍: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:

بمعين، كالكتاب الفلاني.

أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.

وفيه أيضا ": خلاف، مرتب في القوة بحب المرتبتين.، فجوزه على التقديرين، جماعة من الفقهاء والمحدثين (1).

- 2 - وممن وقفت على اختياره لذلك - من متأخري أصحابنا -: شيخنا الشهيد (2).

وقد طلب من شيخه السيد تاج الدين بن معية: الإجازة له.، ولأولاده.، ولجميع المسلمين - ممن أدرك جزء " من حياته: جميع مروياته.، فأجازهم ذلك بخطه.

- 3 - ويقربه إلى الجواز.، تقييده بوصف خاص، كأهل بلد معين.، فإن جوزنا العام، جاز هنا بطريق أولى.، وإلا، احتمل الجواز هنا، للحصر.

النوع الرابع (1):

- 1 - وتبطل الإجازة: بمروي مجهول، أوله - أي: لشخص مجهول (2) -.

- 2 - فالأول.، ms075 ك‍: (كتاب كذا)، وله - أي: للمجيز - مرويات كثيرة بذلك الاسم.

والثاني.، كقوله: (أجزت لمحمد بن فلان).، وله موافقون فيه - أي: في ذلك الاسم والنسب -، ولا يعين المجاز له منهم.

- 3 - وليس من هذا القبيل (3): اجازته لجماعة مسميين، معينين بأنسابهم، والمجيز لا يعرف أعيانهم.

فإنه غير قادح، كإسماعهم.، أي: كما لا يقدح عدم معرفته بهم (4)، إذا حضروا في السماع منه، كما تقدم.، لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا (5).

الحقل الخامس في: الإجازة المعلقة (6) وتعليق الإجازة على الشرط.، كقوله: أجزت.

(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:

(أجزت لبعض الناس) (1).

وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).

(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.

لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.

لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.

فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".

حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).

الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.

- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك‍: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.

ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).

الحقل السابع في: غير المميز (1) وتصح.، لغير مميز من: المجانين، والأطفال بعد انفصالهم.، بغير خلاف ينقل في ذلك، من الجانبين (2).

- 1 - وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا، بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم، مع تاريخ ولادتهم.

منهم.، السيد جمال الدين بن طاووس (3)، لولة غياث الدين.

وشيخنا الشهيد.، استجاز من أكثر مشايخه ms076 بالعراق، لأولاده الذين ولدوا بالشام، قريبا " من ولادتهم.

وعندي الان.، خطوطهم له (4)، بالإجازة.

- 2 - وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي (قدس سره):

ان السيد فخار الموسوي، اجتاز بوالده مسافرا " إلى الحج.، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد.، فحفظت منه انه قال لي:

يا ولدي، أجزت لك ما يجوز لي روايته.

ثم، قال: وستعلم فيما بعد، حلاوة ما خصصتك به.

- 3 - وعلى هذا.، جرى السلف والخلف (1)، وكأنهم رأوا الطفل أهلا " لتحمل هذا النوع، من أنواع حمل الحديث النبوي.

ليؤدي به، بعد حصول أهليته.، حرصا " على توسع السبيل، إلى بقاء الاسناد، الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعلو الاسناد (2).

الحقل الثامن في: الحمل (3) وفيها.، أي: في الإجازة للحمل - قبل وضعه -: وجهان.، بل، قولان:

بالصحة.، نظرا " إلى وجوده. وعدمه.، نظرا " إلى عدم تميزه.

وقد تقدم.، انه غير مانع فيتجه الجواز (4).

الحقل التاسع في: إجازة غير المرغوب (1) - 1 - وتصح: للكافر، كما يصح سماعه للأصل.

وتظهر الفايدة: إذا أسلم.، وقد وقع ذلك، في قريب من عصرنا، وحصل بها النفع.

- 2 - وللفاسق والمبتدع، بطريق أولى.، فرجاء زوال فسق المسلم أقرب.

- 3 - ورواية المبتدع.، تقبل على بعض الوجوه، وقد تقدم (2).

الحقل العاشر في: ما لم يتحمله المجيز (3) ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث، ليرويه عنه إذا تحمله المجيز بعد ذلك.، لما عرفت من أنها: في حكم الاخبار بالمجاز جملة "، أو إذن.

ولا يعقل، أن يخبر بما لم يخبر به (4).، ولا، أن يأذن فيما لا يملك.، كما لو وكل في بيع العبد، الذي يريد أن يشتريه (5).

وذهب بعضهم إلى جوازه، بناء " على جواز الاذن كذلك، حتى في الوكالة.، وحينئذ، فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا " في الرواية (1)، ما يتحمله منها قبلها، ليرويه (2).

- 2 - لكن، لو قال أجزت لك ما صح، ويصح عندك من مسموعاتي - مشلا -.، يصح أن يروي بذلك عنه، ما صح عنده بعد الإجازة، انه سمعه قبل الإجازة (3).

- 3 - وأجاز بعضهم إجازة، ما تتجدد من روايته ms077 (4)، مما لم يتحمله، ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك.

وقد فعله جماعة من الأفاضل (5).

الحقل الحادي عشر في: إجازة المجاز لغيره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازة المجاز لغيره.

فيقول: (أجزت لك مجازاتي)، أو (رواية ما أجيز لي روايته).

لان روايته إذا صحت لنفسه، جاز له أن يرويها لغيره (7).

وقيل: لا يجوز إجازتها. وإنما يجوز للمجاز العمل بها، لنفسه خاصة. وهو متروك (1).

الحقل الثاني عشر في: تأمل الرواية بالإجازة (2) - 1 - وينبغي لمن يروي بالإجازة: ان يتأملها.، أي: إجازة شيخ شيخه، التي أجازها له شيخه.، ليروي المجاز الثاني: ما دخل تحتها، ولا يتجاوزها (3).

فإن أجيز شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه.، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير:

انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول.

ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه.، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده.

فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه (1).

الحقل الثالث عشر في: علم المجيز بما أجاز (2) - 1 - وإنما تستحسن الإجازة.، مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز له عالما " أيضا ". لأنها توسع وترخيص (3).، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها (4).

- 2 - وقيل: يشترط العلم فيهما.

والأشهر.، عدمه (1).

- 3 - وإذا كتب المجيز بها - أي: بالإجازة - وقصدها.، صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.

- 4 - وبه - أي باللفظ مع الكتابة -، أولى منها بدون اللفظ.، ليتحقق الاخبار، الذي متعلقة اللفظ أو الاذن (2).

- 5 - والمقتصر على الكتابة، ينظر إلى تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها، عند بعضهم.

حيث إن (3): الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.

والاخبار يتوسع بها، في غير اللفظ عرفا ".

المسألة الرابعة في: المناولة وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: المناولة المقرونة بالإجازة وهي ما نأتي عليها من ms078 خلال:

أولا ": درجتها (1):

- 1 - وهي أعلى أنواعها - أي: أنواع الإجازة -، على الاطلاق حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها.، لرجوعها إليها.

- 2 - وإنما يفترقان.، في أن المناولة تفتقر إلى: مشافهة المجيز للمجاز له، وحضوره.، دون الإجازة.

وقيل: إنها أخص من الإجازة.، لأنها إجازة مخصوصة، في كتاب بعينه (1).، بخلاف الإجازة.

ثانيا ": مراتبها حيث للمناولة المقرونة بالإجازة مرتبتان الأولى: مع التمكين من النسخة (2).

- 1 - منها.، أن يعطيه تمليكا " أو عارية ".، للشيخ أصله - أي: أصل سماع الشيخ -، ونحوه.

ويقول له: (هذا سماعي من فلان)، أو (روايتي عنه).، ف‍: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني).

ثم بملكه إياه.، أو يقول: (خذه، وانسخه، وقابل به (3).، ثم رده إلي).، ونحو هذا.

- 2 - ويسمى هذا: عرض المناولة.، إذ القراءة عرض يقال لها: عرض القراءة (4).

- 3 - وهي - أي: المناولة المقترنة بالإجازة -: دون السماع في المرتبة، على الأصح.

لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها، بما لا يتفق بالمناولة.

وقيل: ان المناولة مع الإجازة: مثله.، أي: مثل السماع (1).

من حيث: تحقق أصل الضبط من الشيخ (2)، ولم يحصل منه مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل (3).، بل، إجمالي.

فتكون المناولة بمنزلته.

الثانية: من غير تمكين من النسخة (4) - 1 - ثم، دون هذه المنزلة: أن يناوله سماعه، ويجيزه له، ويمسكه الشيخ عنده (5)، ولا يمكنه منه.

فيرويه عنه.، إذا وجده وظفر به، أو بما قوبل به، على وجه يثق معه، بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات، المجردة عن المناولة. (6)

- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.

- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.

إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.

وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).

ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟ ms079

فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".

- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".

- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).

لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).

الحقل الثاني في: المناولة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:

أولا ": صورتها (1) بأن يناوله كتابا " ويقول: (هذا سماعي)، أو (روايتي).، مقتصرا " عليه.

أي: من غير أن يقول: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني)، ونحو ذلك.

وهذه، مناولة مختلة (2).

ثانيا ": حكمها (3) فالصحيح.، انه لا يجوز له الرواية بها (4).

وجوزها - أي: الرواية بذلك -: بعض المحدثين.، لحصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية (5).

ثالثا ": المدرك (1) - 1 - واستدل لها من الحديث: بما ورد عن ابن عباس: (ان النبي (صلى الله عليه وآله) بحث بكتابه إلى كسرى، مع عبد الله بن حذافة.

وأمره: أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى) (2).

- 2 - وفي أخبارنا: روي في الكافي: (... باسناده إلى أحمد بن عمر الحلال (3) قال:

قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب.، ولا يقول: اروه عني.، يجوز لي أن أرويه عنه؟

فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه) (1).

- 3 - رابعا ": الحكم مجددا " (2) وسيأتي: ان منهم من أجاز الرواية.، بمجرد إعلام الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب سماعه من فلان (3).

وهذا يزيد على ذلك ويرجح، بما فيه من المناولة.، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن.

خامسا ": عبارات المناولة (4).

- 1 - وإذا روي بها - أي: المناولة - بأي معنى فرض.، قال: (حدثنا فلان مناولة ")، و (أخبرنا مناولة ").

غير مقتصر على: (حدثنا)، و (أخبرنا)).، لايهامه السماع أو القراءة.

- 2 - وقيل: يجوز أن يطلق.، خصوصا "، في المناولة المقترنة بالإجازة.

لما عرفت: من أنها في معنى السماع (5).

وجوزه ms080 - أي: اطلاق (حدثنا)، و (أخبرنا) - بعضهم: في الإجازة المجردة عنها - أي: عن المناولة -.

- 4 - والأشهر.، اعتبار ضميمة: القيد بالمناولة، أو الإجازة، أو الاذن، ونحوها (1).

سادسا ": عبارات الإجازة (2) - 1 - وكان قد خصص قوم الإجازة بعبارات، لم يسلموا فيها من التدليس.

كقولهم في الإجازة: (أخبرنا)، أو (حدثنا).، مشافهة "، إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا ".

وكعبارة من يقول: (أخبرنا فلان كتابة ")، أو (فيما كتب إلي).، إذا كان قد أجازه بخطه.

- 2 - وهذا ونحوه لا يخلو عن (3) التدليس.

لما فيه من: الاشتراك، والاشتباه، بما هو أعلى منه.، كما إذا كتب إليه ذلك الحديث نفسه.

ولأجل السلامة من ذلك:

خص بعضهم الإجازة شفاها " ب‍: (أنبأني).

وما كتب إليه المحدث من بلد كتابة " - ولم يشافهه بالإجازة - ب‍: (كتب إلي فلان كذا) (1).

- 4 - وبعضهم استعمل في الإجازة، الواقعة في رواية من فوق الشيخ المستمع.، بكلمة:

(عن).

فيقول أحدهم - إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه -: (قرأت على فلان عن فلان).

ليتميز عن السماع الصريح.، وإن كان (عن)، مشتركا " بين السماع والاجازة.

- 5 - واعلم.، انه لا يزول المنع من إطلاق: (أخبرنا)، و (حدثنا).، في الإجازة.، بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ.

من قولهم في إجازتهم - لمن يجيزون لهم -: إن شاء قال: (حدثنا)، وإن شاء قال (أخبرنا).

لان الإجازة، إذا لم تدل على ذلك، لم يفده إذن المجيز.

المسألة الخامسة في: الكتابة (1) وهي: أن يكتب الشيخ مرويه، لغائب أو حاضر، بخطه.

أو يأذن لثقة، يعرف خطه، يكتبه له.

أو مجهول، ويكتب الشيخ بعده، ما يدل على أمره بكتابته (2).

وتفصيل ابحث في حقلين الحقل الأول في: الكتابة المقرونة بالإجازة (4) بأن يكتب إليه ويقول: (أجزت لك ما كتبته لك)، أو (كتبت به إليك).، ونحو ذلك من عبارات الإجازة (5).

وهي - أي: المكاتبة بهذه الصفة -: في الصحة والقوة.، كالمناولة المقرونة بها - أي:

بالإجازة (6).

الحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:

أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).

فمنعها قوم.، من حيث: ms081

(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها.

- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).

لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.

كما يكتفي في الفتوى الشرعية، بالكتابة من المفتي (1).، مع أن الامر في الفتوى أخطر، والاحتياط فيها أقوى.

- 3 - نعم، يعتبر معرفة الخط - أي: خط الكاتب للحديث (2) -.، بحيث يأمن المكتوب إليه التزوير.

وشرط بعضهم: البينة على الخط، ولم يكتف بالعلم بكونه خطه.، حذرا " من المشابهة (3).، إذ العلم في مثل ذلك عادي لا عقلي.

والأول: أصح، وإن كان هذا أحوط (4).

ثانيا ": درجتها (5) - 1 - ثم، على تقدير حجية المكاتبة.

فهي: أنزل من السماع، حتى يرجح ما روي بالسماع على ما روي بها، مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات.

وإلا، فقد ترجح المكاتبة بوجوه أخر (6).

وقد وقع في مثل ذلك.، مناظرة بين الشافعي، وإسحاق بن راهويه.، في جلود الميتة إذا دبغت.، هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها ها هنا، لفوايد كثيرة.

قال الشافعي: (دباغها طهورها).

فقال إسحاق: ما الدليل؟

فقال: حديث ابن عباس.، عن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها؟ يعني: الشاة الميتة.

فقال إسحاق: (حديث ابن حكيم) (1): كتب إلينا النبي (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر -.

(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).، أشبه أن يكون ناسخا " لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر.

فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع.

فقال إسحاق: ان النبي (صلى الله عليه وآله).، كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم. فسكت الشافعي (2).

ثالثا ": عبارتها (1) - 1 - وحيث يروي المكتوب إليه، ما رواه بالكتابة.، يقول فيها:

(كتب إلي فلان.، قال: حدثنا فلان).

أو (أخبرنا مكاتبة ") (2).، لا (حدثنا)، ولا (أخبرنا).، مجردا ".، ليتميز عن السماع، وما في معناه.

- 2 - وقيل: بل، يجوز اطلاق لفظهما (3).

حيث إنها (4): إخبار في المعنى.، وقد أطلق الاخبار ms082 لغة "، على ما هو أعم من اللفظ كما قيل:

وتخبرني العينان ما القلب كاتم (5).

المسألة السادسة في: الاعلام (1) وهو أن يعلم الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب أو هذا الحديث: روايته، أو سماعه من فلان (2).

مقتصرا " عليه.، من غير أن يقول: اروه عني، أو أذنت لك في روايته.، ونحوه (3).

وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: الاعلام وفي جواز الرواية به أقوال:

أحدها: الجواز (4).

تنزيلا " له منزلة القراءة على الشيخ.

فإنه إذا قرأ عليه شيئا " من حديثه، وأقر بأنه روايته عن فلان.، جاز له أن يرويه عنه.، وإن لم يسمعه من لفظه.، ولم يقل له: (اروه عني)، أو (أذنت لك في روايته عني).

وتنزيلا " لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ.، فله أن يشهد عليه، وإن لم يشهده.، بل، وإن نهاه.

وكذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه يصير شاهد فرع، وإن لم يستشهده.، ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة، وان كان أضعف (1).

والثاني: المنع (2).

لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.

وربما قيس أيضا " على الشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ.، فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له، ولم يشهده على شهادته.

والأصل.، ممنوع.

والثالث: الرواية مع النهي (1).

وفي قول ثالث: له أن يرويه عنه، بالأعلام المذكور، وإن نهاه.

كما لو سمع منه حديثا ".، ثم قال: لا تروه عني، ولا أجيزه لك.، فإنه لا يضره ذلك.

والرابع: وهو الأقوى (2).

والأقوى: عدمه مطلقا ".

لعدم وجود ما يحصل به الاذن، ومنع الاشعار به.

بخلاف الكتابة إليه.

الحقل الثاني في: ما في معناه وهو ما نأتي عليه من خلال:

الأول: الوصية وفي معناه - أي: معنى الاعلام (1) -:

ما لم أوصى له - عند موته، أو سفره -: بكتاب يرويه (2).

الثاني: الحكم (3) وفيه: القولان (4).

ولكن الصحيح هنا: المنع.، لبعد هذا القسم جدا " عن الاذن.

حتى قيل: إن القول بالجواز:

إما زلة عالم (5).

أو متأول.، بإرادة الرواية، على سبيل الوجادة، التي تأتي.

وهو غلط.، فإن القائل بهذا ms083 النوع، دون الوجادة متحقق (6)

ووجهوه.، بأن في دفعه الكتاب إليه (1): نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناولة (2) الثالث: الأمثلة (3) وروى حماد بن يزيد، عن أيوب السختياني قال:

قلت لمحمد بن سيرين: ان فلانا " أوصى لي بكتبه.، أفأحدث عنه؟

قال: نعم (4).

قال حماد: وكان أبو قلابة يقول (5):

ادفعوا كتبي إلى أيوب، إن كان حيا ".، فاحرقوها (6)

المسألة السابعة في: الوجادة وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: توليدها - 1 - الوجادة - بكسر الواو - (1).، وهي: مصدر وجد يجد.، مولد من غير العرب، غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم.

- 2 - وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة: لما أخذ من العلم من صحيفة.، من غير سماع، ولا إجازة ولا مناولة (2).

- 3 - حيث وجدوا العرب.، قد فرقوا بين مصادر (وجد)، للتميز بين المعاني المختلفة.

فإنهم قالوا: وجد ضالته وجدانا " - بكسر الواو -، وإجدانا " - بالهمزة المكسورة - ووجد مطلوبه وجودا ".

وفي الغضب: (موجدة)، و (جدة ").

وفي الغنى: وجد - مثلث الواو - ووجدة ".، وقرئ بالثلاثة في قوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) (3).

وفي الحب: وجدا ".

- 4 - فلما رأى المولدون: مصادر هذا الفعل مختلفة "، بسبب اختلاف المعاني.، ولدوا لهذا المعنى: الوجادة، للتمييز (1).

الحقل الثاني في: عباراتها (2) - 1 - وهو - أي: هذا النوع من أخذ الحديث ونقله -: أن يجد إنسان كتابا " أو حديثا "، مروي إنسان بخطه، معاصر له أو غير معاصر.، ولم يسمعه منه هذا الواجد (3)، ولا له إجازة منه، ولا نحوها. فيقول: (وجدت).

أو (قرأت بخط فلان).

أو (في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان).، ويسوق باقي الاسناد والمتن.

أو يقول: (وجدت بخط فلان عن فلان)... الخ (4).

هذا، الذي استقر عليه العمل، قديما " وحديثا ".

وهو: منقطع مرسل.

ولكن، فيه شوب اتصال.، بقوله: (وجدت بخط فلان).

وربما دلس بعضهم.، فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: (عن فلان)، أو (قال فلان).، وذلك تدليس قبيح، إن أوهم سماعه منه.

وجازف بعضهم.، فأطلق في هذا: (حدثنا) (1)، و (أخبرنا).، وهو غلط منكر.

هذا كله.، إذا وثق بأنه: خط المذكور، أو كتابه (2).

- 3 - فإن لم يتحقق الواجد: الخط.، قال: (بلغني ms084 عن فلان).

أو (وجدت في كتاب: أخبرني فلان: انه بخط فلان)، إن كان أخبره به أحد.

أو (في كتاب ظننت أنه بخط فلان).

أو (في كتاب ذكر كاتبه انه فلان).

أو (قيل إنه بخط فلان).

ونحو ذلك (1).

- 4 - وإذا نقل من نسخة، موثوق بها في الصحة (2).، بأن قابلها هو أو ثقة، على وجه وثق بها، لمصنف من العلماء (3).، قال فيه - أي: في نقله من تلك النسخة -:

(قال: فلان).، يعني: ذلك المصنف (4).

وإلا يثق بالنسخة قال: (بلغني عن فلان انه ذكر كذا وكذا).، أو (وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني)، وما أشبه ذلك من العبارات (5) و وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان، باطلاق اللفظ الجازم في ذلك، من غير تحرز وتثبت.

فيطالع أحدهم كتابا " منسوبا " إلى مصنف معين، وينقل منه عنه.، من غير أن يثق بصحة النسخة.، قائلا ": (قال فلان كذا).، و (ذكر فلان كذا).

وليس بجيد.، بل، الصواب ما فصلناه.

أن يكون الناقل، ممن يعرف الساقط من الكتاب، والمغير منه المصحف.، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة، يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم، فيما يحكيه من ذلك.

والظاهر.، انه إلى هذا استروح كثير من المصنفين، فيما نقلوه من ذلك، والله أعلم (1).

الحقل الثالث في: حكم نوعيها وهو ما نأتي عليه من خلال:

أولا ": الوجادة المطلقة (2) - 1 - وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها: قولان.، للمحدثين، والأصوليين.

فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه: جواز العمل بها.

ووجهوه: بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول.، لتعذر شرط الرواية فيها (3).

- 2 - وحجة المانع.، واضحة حيث: لم يحدث به لفظا "، ولا معنى.

- 3 - ولا خلاف بينهم.، في منع الرواية بها.

لما ذكرناه: من عدم الاخبار (1).

ثانيا: الوجادة المقترنة (2).

ولو اقترنت الوجادة بالإجازة.

بأن يكون الموجود خطة: حيا " وأجازه، أو أجازه غيره عنه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل.، حيث يجوز العمل بالإجازة.

الفصل الثالث في: كيفية رواية الحديث وفيه: مسائل (1) المسألة الأولى في: الرواية الحجة (2) اعلم.، ان ms085 العلماء بهذا الشأن، قد اختلفوا فيما يجوز به رواية الحديث.، فأفرط قوم فيه، وفرط آخرون.

وقد تقدم - في باب الوجادة والاعلام والوصية - النقل، عمن فرط واجتزى بروايته، بمثل ذلك.

الحقل الأول في: من أفرط (3) وأما من أفرط وشدد:

- 1 - فمنهم.، من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره.، وهذا المذهب مروي عن: مالك، وأبي حنيفة، وبعض الشافعية.

ومنهم.، من أجاز الاعتماد على الكتاب، بشرط بقائه في يده.، فلو أخرجه عنها، ولو بإعارة ثقة، لم تجز الرواية منه.، لغيبته عنه المجوزة للتغير، وهو دليل من يمنع الاعتماد على الكتاب (1).

- 3 - والحق.، المذهب الوسط وهو: جواز الرواية بهما (2).

ولكن.، اكملها ما اتفق من حفظه، لا من التغير والتبديل (3).

ويجوز من كتابه وإن خرج من يده، مع أمن التغير (4). على الأصح.

لان الاعتماد في الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ.

وقد عرفت: انه قد أفرط قوم، فأبطلوها من الكتاب مطلقا " أو بالقيد (1).

الحقل الثاني في: من فرط (2) وفرط آخرون.، فرووا من كتاب غير مقابل.، فجرحوا بذلك، وكتبوا في طبقات المجروحين (3) ومن طريف ما نقل عن بعض المتساهلين - وهو عبد الله بن لهيعة المصري -:

ان يحيى بن حسان (4)، رأى قوما " معهم جزء، سمعوه من ابن لهيعة، فنظر فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة.، فجاء إليه، فأخبره بذلك.

فقال: ما اصنع؟ يجيئوني بكتاب، فيقولون هذا من حديثك، فأحدثهم به.

وهذا.، خطأ عظيم (5)، وغفلة فاحشة.

المسألة الثانية في: رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: رواية الضرير (1) والضرير، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه.، يستعين بثقة في ضبط كتابه، الذي سمعه وحفظه.

ويحتاط إذا قرئ عليه على حسب حاله، حتى يغلب على ظنه عدم التغيير.

فتصح حينئذ روايته (2).، وهو أولى بالمنع، من الرواية بالكتاب من مثله.، أي:

المنع الواقع في البصير عند بعضهم.

الحقل الثاني في: رواية الأمي (3) وكذا القول.، في الأمي، الذي لا يقرأ الخط، ولم يحفظ ما رواه.

- 1 - وإذا ms086 سمع كتابا "، ثم أراد روايته من غير حفظه (4).، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه، وهذا هو الأولى.، أو من نسخة قوبلت بها - أي: بنسخة سماعه (5) - مقابلة

موثوقا " بها.، أو من نسخة سمعت على شيخه.، أو فيها سماع شيخه.، أو كتبت عنه.، إذا وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه، وسكنت نفسه إليها.، أو كان له من شيخه إجازة عامة لمروياته.

وإلا.، فلا يجوز الرواية، من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا ".، لامكان مخالفتها لنسخة سماعه، وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه، أو كونها غير مصححة.

وكذا القول.، فيما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عنه.، فالمجوز لروايته منها، أن يكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه لها (1)، على الوجه السابق.، فتدبره (2).

- 2 - وإذا خالف كتابه حفظه منه - أي: حفظ المستند إلى ذلك الكتاب -.، رجع إليه - أي: إلى الكتاب -.، لأنه الأصل، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ.

وإن كان حفظه من شيخه، لا من كتابه، اعتمده - أي: اعتمد حفظه -.، دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.

وإن قال في روايته حينئذ: (حفظي كذا، وفي كتابي كذا)، منبها " على الاختلاف بينهما، فحسن.

لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي التخلص بذلك.

وكذا، إن خولف ما يحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثين (1).، من كتاب قال في روايته على الأفضل: (حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا)، وشبه هذا من الكلام.، ليتخلص من تبعته.

ولو أطلق، وروى ما عنده، جاز.، لكن الأول هو الورع (2).

- 3 - وإذا وجد خطه، أو خط ثقة.، بسماع له، أو رواية بأحد وجوهها.، وهو لا يذكره.، رواه على الأقوى، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه.

فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فإذا " جاز اعتماده، وإن لم يذكره حديثا " حديثا ".، فكذا هنا، إذا كان الكتاب مصونا "، بحيث يغلب على الظن سلامته، من تطرق التزوير والتغيير، بحيث تسكن إليه نفسه، كما مر.

وقيل: لا يجوز له روايته، مع عدم الذكر.، وقد تقدم أنه ms087 قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية (3).

المسألة الثالثة في: الرواية بالمعنى والتفصيل يتم في بحوث:

البحث الأول في: غير المصنفات وفيه: حقول الحقل الأول في: من يحق له الرواية وهو ما نأتي عيه من خلال:

أولا ": من لا يعلم (1) ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ، وما يحيل معانيها (2)، ومقادير التفاوت بينهما.، لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى.

بل، يقتصر على رواية ما سمعه (3)، باللفظ الذي سمعه، بغير خلاف (4).

ثانيا ": من علم (1) فأما إن علم بذلك.، جاز له الرواية بالمعنى، على أصح القولين.

(1 -) لان ذلك، (هو الذي تشهد به أحوال الصحابة، والسلف الأولين.، وكثيرا " ما كانوا ينقلون معنى واحدا "، في أمر واحد، بألفاظ مختلفة.، وما ذاك، إلا لان معولهم (2)، كان على المعنى دون اللفظ).

(2 -) ولأنه يجوز التغيير (3).، بالعجمية للعجمي.، فبالعربي أولى (4).

الحقل الثاني في: جملة المدارك (5).

- 1 - وفي صحيحة محمد بن مسلم قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (اسمع الحديث منك، فأزيد وأنقص؟

قال: إن كنت تريد معانيه، فلا بأس.

- 2 - وعن داوود بن فرقد قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (إني اسمع الكلام منك، فأريد أن أرويه كما سمعته منك، فلا يجئ؟

قال: فتتعمد ذلك؟

قلت: لا.

فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم.

قال: (فلا بأس) (1).

- 3 - وفي خبر آخر، عنه عليه السلام، حين سئل: (أسمع الحديث منك، فلعلي لا أرويه كما سمعته؟

فقال: إذا حفظت الصلب منه، فلا بأس.، إنما هو بمنزلة: تعال، هلم.، واقعد، واجلس) (2).

الحقل الثالث في: حدود الجواز (3) وقيل: إنما تجوز الرواية بالمعنى، في غير الحديث النبوي (4).

لأنه صلى الله عليه وآله: أفصح من نطق بالضاد.

وفي تراكيبه.، أسرار ودقايق، لا يوقف عليها ألا بها، كما هي.

فإن لكل تركيب من التراكيب معنى.، بحسب الفصل والوصل، والتقديم والتأخير.، لو لم يراع، لذهب مقاصدها.

بل، لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة.، كالتخصيص والاهتمام، وغيرهما.

وكذا، الألفاظ التي ترى: مشتركة، أو مترادفة.، إذا وضع كل موضع الاخر، فات المعنى الذي قصد به (1).

- 2 - ومن ثم قال ms088 (صلى الله عليه وآله):

(نضر الله عبدا " سمع مقالتي (2)، فحفظها، ووعاها، وأداها كما سمعها.

فرب حامل فقه غير فقيه.

(ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) (3).

ولا ريب.، انه أولى (1).

وإن كان الأصح: الأول، عملا " بتلك النصوص (2).

وهذه المحذورات.، تندفع بما شرطناه (3).

وإن بقي مزايا، لا يفوت معها الغرض الذاتي من الحديث.

- 4 - وهذا كله في غير المصنفات (4).

البحث الثاني في: المصنفات (1) والمصنفات.، لا تغير أصلا "، وإن كان بمعناه لأنه يخرج بالتغيير (2)، عن وضعه ومقصود مصنفه ولان الرواية بالمعنى رخص فيها.، لما في الجمود على الألفاظ من الحرج (3).، وذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق (4).

البحث الثالث في: احتياطات الرواية بالمعنى وفيه: حقلان الحقل الأول في: جملة عبارات الاحتياط (5) وينبغي أن يقول عقيب الحديث - المروي بالمعنى.، والمشكوك فيه: هل وقع باللفظ أو المعنى -.، (أو كما قال) (6).، ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود (7).

لما فيه من التحرز من الزلل.، من حيث اشتمال الرواية بالمعنى، على الخطر (8).

الحقل الثاني في الأمثلة التطبيقية (1) وقد روي فعل ذلك من الصحابة.، عن: ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس.، (رضي الله عنهم) (2).

المسألة الرابعة في: تجزئة الحديث وتوزيعه وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: أحكام التجزئة وهو ما نأتي عليه من خلال:

أولا ": المجوزون بشرط (1) ولم يجوز مانعو الرواية للحديث بالمعنى - وبعض مجوزيها أيضا " -: تقطيع الحديث، بحيث يروي بعضه دون بعض.، إن لم يكن هذا المقطع (2)، قد رواه في محل آخر، أو رواه غيره تماما " (3).، ليرجع إلى تمامه، من ذلك المحل (4).

ثانيا ": المانعون مطلقا " (5).

ومنهم.، من منعه: مطلقا ".

لتحقق: التغيير (6).، وعدم أدائه (7)، كما سمعه

ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".

سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟

رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.

بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.

فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.

لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.

الحقل الثاني في: ms089 تجزئة المصنف (1) وأما تقطيع المصنف الحديث: فيه - أي: في مصنفه المدلول عليه بالاسم -.

بحيث: فرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب.، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع (2).

فهو: أقرب إلى الجواز، لأجل الغرض المذكور.

وقد فعله غير واحد من المحدثين، منا (1) ومن الجمهور (2).

المسألة الخامسة في: مراعاة القواعد العربية وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: وجوب تولي المتقن (1) - 1 - ولا يروي الحديث بقراءة: لحان، ولا مصحف بل، لا يتولاه إلا متقن للغة والعربية.

ليكون، مطابقا " لما وقع من النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) (2).، ويتحقق أداؤه كما سمعه.، امتثالا "، لأمر الرسول (صلى الله عليه وآله) (3).

- 2 - وفي صحيحة جميل بن دراج قال:

قال أبو عبد الله (عليه السلام): (أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء) (4) - 3 - ويتعلم من يريد قراءة الحديث، قبل الشروع فيه.، من العربية واللغة.، ما يسلم به

من اللحن (1).

الحقل الثاني في: ملازمة أفواه العارفين (2) - 1 - ولا يسلم من التصحيف.، بذلك (3) بل، بالأخذ من أفواه الرجال.، العارفين ب‍: أحوال الرواة: وضبط أسمائهم (4).

- 2 - وما وقع في روايته.، من لحن وتصحيف.، وتحققه رواية " - أي: في الرواية -، رواه هو صوابا ".، وقال: (روايتنا كذا).

- 3 - أو يقدمها - أي: الرواية الملحونة أو المصحفة (5) -.، ويقول بعد ذلك: (وصوابه كذا) (6).

وقيل - والقائل: ابن سيرين وجماعة -: يرويه كما سمعه، باللحن أو التصحيف (1)، فقط.

وهو غلو في أتباع اللفظ، والمنع من الرواية بالمعنى (2).

والأجود.، التنبيه عليه، كما سبق الحقل الثالث في: شرعية الاصلاح (1) وجوز بعضهم: اصلاحه في الكتاب.، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى (2).

وتركه في الأصل على حاله، وتصويبه حاشية - أي: صوابه في الحاشية -.، أولى من إبقائه بغير تنبيه على حاله، وأجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة (3).

وقد روي: ان بعض أصحاب الحديث.، رؤي في المنام: وكأنه قد ذهب شئ من لسانه أو شفته.

فسئل عن سببه؟ فقال: لفظة من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيرتها برأيي، ففعل بي هذا (1).

وكثيرا " ما نرى: ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وهو صواب، ذو وجه صحيح ms090 خفى.

- 3 - هذا، إذا كان التحريف في الكتاب.

وأما في السماع.، فالأولى: أن يقرأه على الصواب (2).، ثم يقول: (وفي روايتنا)، أو (عند شيخنا)، أو (في طريق فلان كذا).

وله، أن يقرأ ما في الأصل (3)، ثم يذكر الصواب كما مر.

- 4 - وأحسنه - أي: أحسن الاصلاح -: إصلاحه (4)، بما جاء صحيحا ".، برواية أخرى، إن اتفق (5).

ولو رآه في كتاب، وغلب على ظنه من الكتاب لا من الشيخ.، اتجه إصلاحه في كتابه وروايته (1).

ويستثبت ما شك فيه (2).، لاندراس ونحوه، في الاسناد أو المتن.، ويصلحه من كتاب غيره أو من حفظه، إذا وثق بهما (3).

وعلى كل حال فالأولى: سد باب الاصلاح ما أمكن.، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا " (4)، مع تبيين الحال (5).

المسألة السادسة في: دمج الأسانيد وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: حالة اتفاق الرواية (1) وما رواه الراوي من الحديث، عن اثنين فصاعدا "، واتفقا في الرواية معنى لا لفظا ".، جمعها اسنادا ".، وساق لفظ أحدهما مبينا " (2):

فيقول: (أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان) أو: (وهذا لفظ فلان قال) (3).

أو قالا: (أخبرنا فلان) وما أشبه ذلك من العبارات.

الحقل الثاني في: حالة تقارب اللفظ (4) فإن تقاربا في اللفظ، مع اتفاق المعنى.، فقال في روايته: (قالا كذا).، جاز أيضا "، على القول بجواز الرواية بالمعنى.، وإلا، فلا (5).

ولكن قوله: (تقاربا في اللفظ) (1)، ونحوه.، مما يدل على الاختلاف اليسير (2)، أولى من إطلاق نسبته إليهما.

الحقل الثالث في: مقابل على أصل دون أصل (3) ومصنف ما سمع من جماعة.، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض.، وأراد أن يذكر جميعهم في الاسناد، وذكره - أي: المقابل - بنسخته وحده.، بأن يقول: (واللفظ لفلان) (4)، كما سبق.

فهذا فيه: وجهان.

الجواز كالأول.، لان ما أورده قد سمعه ممن ذكر انه بلفظه.

وعدمه.، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين، حتى يخبر عنها.، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنى، فأخبر بذلك (5).

المسألة السابعة في: اعتبار الزيادة والحذف وتفصيل ms091 البحث في حقول الحقل الأول في: التمييز بهو ويعني (1) - 1 - ولا يزيد الراوي على ما سمع.، من نسب من فوق شيخه (2)، من رجال الاسناد، على ما ذكره شيخه مدرجا " عليه.، أو وصفة له كذلك.، إلا، مميزا " ب‍: (هو) (3)، أو (يعني)، ونحو ذلك.

- 2 - مثاله: أن يروي الشيخ.، عن أحمد بن محمد كما يتفق: للشيخ أبي جعفر الطوسي، والكليني (4).، كثيرا ".

- 3 - فليس للراوي أن يروي عنهما.، ويقول: (قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى) بل، يقول: (أحمد بن محمد هو ابن عيسى)، أو (يعني ابن عيسى) (5)، ونحوه.، ليتميز كلامه وزيادته عن كلام الشيخ (6).

الحقل الثاني في: وصف الشيخ بما هو أهله (1) وإذا ذكر شيخه في أول حديث.، نسبه إلى آبائه، بحيث يتميز.

ووصفه بما هو أهله (2).

ثم، اقتصر بعد ذلك.، على اسمه، أو بعض نسبه (3).

الحقل الثالث في: ملاحظة المحذوف خطا " (1) ولم يكتبوا: (قال)، بين رجال الاسناد، في كثير من الأحاديث.، فيقولها القارئ لفظا " (2).

وإذا وجد في الاسناد ما هذا لفظه: (قرئ على فلان: أخبرك فلان).، يقول القارئ بلفظه: (قيل له: أخبرك فلان).

وإذا وجد: (قرئ على فلان: حدثنا فلان) (3).، يقول: (قال: حدثنا فلان).

وإذا تكررت كلمة (قال).، كما في قوله عن زرارة قال: (قال الصادق عليه السلام)، مثلا ".، فالعادة (1)، انهم يحذفون إحداهما خطا "، فيقولها القارئ (2).

وبحذفها يخل بالمعنى (3).، لان ضمير الأولى للراوي الأول، وهو الفاعل.، وفاعل الفعل الثاني: هو الاسم الظاهر، الذي بعده (4).

فإذا اقتصر على واحدة، صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني.، فلا يرتبط الاسناد بالراوي السابق (5).

المسألة الثامنة في: التفريق والاشتراك وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: تفريق الأحاديث وهو ما نأتي عليه من خلال:

أولا (1). المجوزون.

- 1 - وما اشتمل من النسخ أو الأبواب ونحوهما.، على أحاديث متعددة بإسناد واحد:

فإن شاء.، أن يذكره - أي الاسناد -: في كل حديث منها.، وذلك أحوط، إلا أن فيه طولا ".

أو يذكره: أولا ".، أي: عند أول حديث منها.

أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها.، ويقول بعد الحديث الأول: (و ms092 بالاسناد).، أو يقول: (وبه) - أي: بالاسناد السابق -.، وذلك، هو الأغلب، الأكثر في الاستعمال.

- 2 - وعلى هذا.، فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه، تفريق تلك الأحاديث، و رواية كل حديث منها، بالاسناد المذكور في أولها.، جاز له ذلك.

لان الجميع معطوف على الأول.

فالاسناد في حكم المذكور في كل حديث.، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد، في أبواب (2)، باسناد المذكور في أوله (3).

ثانيا " المانعون (1) ومنهم.، من منع ذلك، إلا مبينا " للحال (2).

الحقل الثاني في: الحديث المشترك باسنادين (3) - 1 - وإذا ذكر الشيخ حديثا " باسناد، ثم أتبعه إسناد آخر.، وقال عند انتهاء الاسناد:

(مثله).

لم يكن للراوي عنه: أن يروي المتن المذكور، بعد الاسناد الأول، بالاسناد الثاني.، لاحتمال أن يكون الثاني، مماثلا " للأول في المعنى، ومغايرا " له في اللفظ.

وقيل: بل (1)، يجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، يميز الألفاظ المختلفة.، وإلا، فلا.

- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا.، يورد الاسناد ويقول: (من حديث قبله.، متنه: كذا وكذا).، ثم، يسوقه.

وكذلك.، إذا كان المحدث قد قال: (نحوه) (2).

الحقل الثالث في: اسناد وبعض متنه (3) - 1 - وإذا ذكر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذكر الحديث).، أو قال:

(وذكر الحديث بطوله).

ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني -: القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه).

من حيث.، ان الحديث الثاني.، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ، وإن اتحد المعنى.، و من أن الظاهر: انه هو بعينه.

وأولى بالمنع: هنا.، لأنه لم يصرح بالمماثلة (1).

ويمكن أن تكون اللام في الحديث (2): للعهد الذهني.، وهو الحديث الذي لم يكمله، و إنما اقتصر عليه، لكونه بمعنى الأول.

والأولى، أن يبين ذلك.، بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه.، ثم يقول: قال و ذكر الحديث.، ثم يقول: والحديث هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره (3).

الحقل الرابع في: الحديث المبعض (4) وإذا سمع بعض حديث عن شيخ، وبعضه عن شيخ آخر.، روى جملته عنهما، في حال كونه مبينا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر. ms093

ثم، يصير الحديث بذلك، مشاعا " بينهما.، حيث لم يبين مقدار ما روى منه، عن كل منهما. فإن كانا ثقتين، فالامر سهل.، لأنه يعمل به على كل حال.

وإن كان أحدهما مجروحا ".، لم يحتج بشئ منه، لاحتمال كون ذلك الشئ مرويا " عن المجروح، إذا لم يميز مقدار ما رواه عن كل منهما.، ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن، ويطرح الاخر (5). والله الموفق؟.

الباب الرابع في: أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به وهو: فن مهم يعرف به: المرسل، والمتصل، ومزايا الاسناد ويحصل به: معرفة الصحابة، والتابعين، وتابع التابعين، إلى الاخر (1) (وفيه: فصول)

الفصل الأول في: معرفة الرعيل الأول وفيه: مسائل ثلاث المسألة الأولى في: الصحابي وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: تعريف الصحابي (1) الصحابي: من لقي النبي (صلى الله عليه وآله)، مؤمنا " به، ومات على الاسلام.، وإن تخللت ردته: بين لقيه مؤمنا " به، وبين موته مسلما ".، على الأظهر (2).

- 1 - والمراد باللقاء.، ما هو أعم من: المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الاخر.، وإن لم يكالمه، ولم يره

والتعبير (به).، أولى من قول بعضهم في تعريفه: انه من رأى النبي (صلى الله عليه وآله).، لأنه يخرج منه الأعمى ك‍: ابن أم مكتوم، فإنه صحابي بغير خلاف (1).

- 2 - واحترز بقوله (مؤمنا ").، عمن لقيه كافرا "، وإن أسلم بعد موته.، فإنه لا يعد من الصحابة (2).

وبقوله (به).، عمن لقيه، مؤمنا " بغيره من الأنبياء.، ومن هو مؤمن بأنه سيبعث، ولم يدرك بعثته، فأنه حينئذ لم يكن (صلى الله عليه وآله) نبيا ".، وأن حصل شك في ذلك، فليزد التعريف - بعد قوله: لقي النبي -: بعد بعثته (3).

وبقوله: (ومات على الاسلام).، عمن ارتد ومات عليها.، كعبيد الله بن جحش، وابن خطل (4).

وشمل قوله: (وإن تخللت ردته).، ما إذا رجع إلى الاسلام في حياته وبعده (5)، سواء لقيه ثانيا " أم لا.

ونبه ب‍: (الأصح) (1).، على خلاف كثير من تلك القيود.، ومنها: تخلل الردة.

فإن بعضهم اعتبر فيه: رواية الحديث (2).، وبعضهم: كثرة المجالسة، وطول الصحبة (3).، وآخرون.، الإقامة سنة وسنتين، وغزوة معه ms094 وغزوتين (4).، وغير ذلك.

- 4 - وتظهر فائدة قيد الردة.، في مثل: (الأشعث بن قيس).

فإنه كان قد وفد على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم ارتد، وأسر في خلافة الأول.، فأسلم على يده، فزوجه أخته - وكانت عوراء -، فولدت له (محمد) الذي شهد قتل الحسين عليه السلام (5).

فعلى ما عرفنا به.، يكون صحابيا ".، وهو: المعروف.، بل، قيل: انه متفق عليه (6).

الحقل الثاني في: مراتب الصحابة (1) ثم، الصحابة على مراتب كثيرة.، بحسب: التقدم في الاسلام، والهجرة، والملازمة، والقتال معه، والقتل تحت رايته، والرواية عنه، ومكالمته، ومشاهدته، ومماشاته.

وإن اشترك الجميع في شرف الصحبة (2).

الحقل الثالث في: تشخيص الصحابي (3) ويعرف كونه صحابيا " ب‍.

التواتر.

والاستفاضة.

والشهرة.

وإخبار ثقة (1).

الحقل الرابع في: عدالة الصحابة (2) وحكمهم عندنا في العدالة: حكم غيرهم. (3)

وأفضلهم: أمير المؤمنين علي (عليه السلام) (1).، ثم، ولداه (2).

وهو: أولهم إسلاما ".

الحقل الخامس في: آخر الصحابة موتا " (3) - 1 - وآخرهم موتا " على الاطلاق: أبو الطفيل، عامر بن واثلة و، مات سنة مائة من الهجرة. (4) - 2 - وبالإضافة إلى النواحي.، فآخرهم:

بالمدينة.، جابر بن عبد الله (5)، أو سهل بن سعد (6)، أو السائب بن يزيد (7).

وبمكة.، عبد الله بن عمر (1) أو جابر.

وبالبصرة.، أنس (2).

وبالكوفة.، عبد الله بن أبي أوفى (3).

وبمصر.، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (4).

وبفلسطين.، أبو أبي بن أم حرام (5).

وبدمشق.، واثلة بن الأسقع (6).

وبحمص.، عبد الله بن بسر (7).

وباليمامة.، الهرماس بن زياد (8).

وبالجزيرة.، العرس بن عميرة (9).

وبإفريقية.، رويفع بن ثابت (10).

وبالبادية - في الاعراب -.، سلمة بن الأكوع. (11).

الحقل السادس في: عدد الصحابة عند رحيله (ص) (12) وقيل: قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله).، عن ماية وأربعة عشر ألف صحابي (13). والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية في التابعين وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: تعريف التابعي (1) والتابعي: من لقي الصحابة (2)، كذلك - أي: بالقيود المذكورة -.

واستثني منه: قيد الايمان به.، فذلك خاص بالنبي (صلى الله عليه وآله).

الحقل الثاني في: الخلاف واشتراطاته (3) والخلاف فيه.، كالسابق.

فإن منهم.، من اشترط فيه أيضا ": طول الملازمة، أو صحة السماع ms095 من الصحابي، أو التمييز (4).

المسألة الثالثة في: المخضرمين وتفصيل البحث في حقول الحقل الأول في: الالحاق والتعريف (1) وبقي قسم ثالث: بين الصحابة والتابعي، اختلف في إلحاقه بأي القسمين.

وهم: المخضرمون (2).، الذين أدركوا الجاهلية والاسلام، ولم يلقوا النبي (صلى الله عليه وآله).، سواء أسلموا في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، كالنجاشي (3).، أم لا.

واحدهم: مخضرم، بفتح الراء.، كأنه خضرم - أي: قطع - عن نظرائه، الذين أدركوا الصحبة (4).

الحقل الثاني في: عدد المخضرمين (1) وذكرهم بعضهم.، فبلغ بهم: عشرين نفسا " (2).

منهم.، سويد بن غفلة، صاحب علي (عليه السلام).، وربيعة بن زرارة، وأبو مسلم الخولاني (3)، والأحنف بن قيس (4).

الحقل الثالث في: الرأي المختار (5) والأولى: عدهم في التابعين بإحسان.

الفصل الثاني في: اللقى والسن (1) وفيه: مسائل...

المسألة الأولى في: رواية الاقران وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: التعريف (2) ثم الراوي والمروي عنه.، إن استويا في: السن، أو في اللقى - وهو الاخذ عن المشايخ -.، فهو النوع من علم الحديث الذي يقال له: رواية الاقران.

لأنه حينئذ يكون راويا " عن قرينه (3).

الحقل الثاني في: الأمثلة (4) وذلك.، كالشيخ أبي جعفر الطوسي، والسيد المرتضى.، فإنهما أقران في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد.

والشيخ أبو جعفر.، يروي عن السيد المرتضى، بعد أن قرأ عليه مصنفاته.، ذكر ذلك في كتاب (الرجال) (5). وله أمثال كثيرة.

المسألة الثانية في: المدبج وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: التعريف أجل (1)، فإن روى كل منهما - أي: من القرينين - عن الاخر.، فهو النوع الذي يقال له: المدبج، بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة، وآخره جيم (2).

الحقل الثاني في: وجه التسمية وهو (3).، مأخوذ من ديباجتي الوجه.

كأن كل واحد من القرينين، يبذل ديباجة وجهه للآخر، ويروي عنه.

الحقل الثالث في أقرانيته (1) وهو - أي: المدبج -: أخص من الأول - وهو رواية الاقران - فكل مدبج أقران، ولا ينعكس (2) وذلك.، كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين (3).، وقد وقع ذلك لهم كثيرا " (4).

المسألة الثالثة في رواية الأكابر عن الأصاغر وتفصيل البحث في قسمين:

القسم الأول في كونها ms096 من غير الاباء عن الأبناء وفيه حقول:

الحقل الأول في: التعريف بلى (1).، وإن روى عمن دونه في: السن، أوفي اللقى، أو في المقدار (2).، فهو النوع المسمى ب‍: رواية الأكابر عن الأصاغر (3).

الحقل الثاني في: الأمثلة القبلية (1) - 1 - كرواية الصحابة عن التابعي.، وقد وقع منه رواية العبادلة (2) وغيرهم، عن كعب الأحبار (3).

- 2 - ورواية التابعي عن تابع التابعي.، كعمرو بن شعيب (4)، لم يكن من التابعين، وروى عنه خلق كثير منهم.، قيل: انهم سبعون (5).

الحقل الثالث في الأمثلة البعدية (1) - 1 - وممن رأيت خطه من العلماء بذلك.، السيد تاج الدين بن معية الحسني الديباجي.

فإنه أجاز لشيخنا الشهيد رواية مروياته، وكان معدودا " من مشيخته.

واستجاز في آخر إجازته منه.

- 2 - وهو يصلح مثالا " لهذا القسم.، من حيث: الكبر، والنسب، واللقى.

ومن قسم المدبج.، من حيث: العلم، وتعارض الروايتين (3)

القسم الثاني في كونها من الاباء عن الأبناء (1) - 1 - ومنه - أي من هذا القسم، وهو أخص من مطلقه -: رواية الاباء عن الأبناء - 2 - ومنه - من الصحابة -: رواية العباس بن عبد المطلب، عن ابنه الفضل.، أن النبي (ص) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة (2) - 3 - وروي عن معتمر بن سليمان التيمي (3) قال: حدثني أبي: قال: حدثتني أنت عني (4)، عن أيوب، عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة.

- 4 - وهذا طريف يجمع أنواعا "، وغير ذلك.

المسألة الرابعة في: رواية الأبناء عن الاباء (1) والأكثر.، العكس وهو رواية الأبناء عن الاباء.، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة (2) وهو قسمان:

القسم الأول في: رواية الابن عن أب فقط أي (3): رواية الابن عن أبيه دون جده.

وهو كثير لا ينحصر (4).

القسم الثاني في: رواية الابن عن أبوين فأكثر أي: روايته عن أكثر من أب من آبائه وفيه:

حقول الحقل الأول في: رواية الابن عن أبوين فقط (1) فروايته عن أبوين.، أعني: عن أبيه، عن جده (2).

وهو كثير أيضا " (3).، منه:

- 1 - في رأس الاسناد: رواية زين العابدين (عليه السلام)، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي، عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4)

- 2 - وفي طريق الفقهاء (1):

(أ -) رواية الشيخ ms097 فخر الدين - محمد بن الحسن يوسف بن المطهر - عن أبيه الشيخ جمال الدين الحسن، عن جده سديد الدين يوسف (1).

(ب -) ومثله: الشيخ المحقق نجم الدين - جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد -.، فإنه يروي أيضا " عن أبيه، عن جده يحيى.

وهو يروي (2) عن عربي بن مسافر العبادي، عن الياس بن هشام الحايري، عن أبي علي بن الشيخ، عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي (3).

الحقل الثاني في: رواية الابن عن ثلاثة آباء تباعا " (1) وروايته عن ثلاثة: كرواية محمد بن الشيخ نجيب الدين - يحيى بن أحمد بن يحيى الأكبر ابن سعيد - فأنه يروي: عن أبيه يحيى، عن أبيه أحمد، عن أبيه يحيى الأكبر (2).

الحقل الثالث في: رواية الابن عن أربعة آباء تباعا " (3) وقد أتفق منه:

- 1 - (أ -) رواية السيد الزاهد رضي الدين - محمد بن محمد بن محمد بن زيد بن الداعي

المعمر الحسيني -.، عن أبيه محمد، عن أبيه محمد، عن أبيه زيد، عن أبيه الداعي.

وهو يروي عن (1) الشيخ أبي جعفر الطوسي، والسيد المرتضى.، وغيرهما.

(ب.) والسيد رضي الدين المزيدي، عن الشيخ محمد بن أحمد بن صالح السيبي، عنه.

- 2 - ومثله في الرواية عن أربعة آباء:

(أ.) رواية الشيخ جلال الدين - الحسن بن أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما -، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه هبة الله بن نما.

وهو يروي عن (2): الحسين بن طحال المقدادي، عن الشيخ أبي علي، عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي.

(ب.) وهذا الشيخ جلال الدين الحسن.، يروي عنه شيخنا الشهيد بغير واسطة (3).

الحقل الرابع في: رواية الابن عن خمسة آباء تباعا " (4) وقد اتفق لنا منه: رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه سعد، عن أبيه محمد، عن أبيه الحسن، عن أبيه الحسين - وهو أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر -، عن أبيه علي بن بابويه (5).

الحقل الخامس في: رواية الابن عن ستة آباء تباعا " (1) (أ.) وقد وقع ms098 لنا منه أيضا ": رواية الشيخ منتجب الدين أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه.، فإنه يروي أيضا ":

عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه علي بن الحسين الصدوق بن بابويه (2).

(ب.) وهذا الشيخ منتجب الدين، كثير الرواية واسع الطرق، عن آبائه وأقاربه وأسلافه.

(ح‍.) ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه المتقدم، بغير واسطة.

(د.) وأنا لي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدة طرق، مذكورة فيما وضعته من الطرق في الإجازات (3).

الحقل السادس في: رواية الابن عن تسعة آباء تباعا " (1) - 1 - وأكثر ما نرويه بتسعة آباء عن الأئمة (عليهم السلام): رواية (الحب لله والبغض في الله).

فإنا نرويه بإسنادنا إلى مولانا أبي محمد - الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) -، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال لبعض أصحابه ذات (2) يوم:

يا عبد الله!! أحبب في الله، وابغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله.، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك.، ولا يجد أحد طعم الايمان، وإن كثرت صلاته وصيامه، حتى يكون كذلك، الحديث (3).

- 2 - ونروي عن تسعة آباء بغير طريقهم.، باسنادنا إلى عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي - من لفظه - قال:

سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول:

سمعت علي بن أبي طالب - وقد سئل عن الحنان المنان فقال -: (الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه.، والمنان هو الذي يبدأ ms099 بالنوال قبل السؤال) فبين عبد الوهاب وبين علي (عليه السلام)، في هذا الاسناد، تسعة آباء.، آخرهم أكينة بن عبد الله، الذي ذكر انه سمع عليا " (عليه السلام) (4).

الحقل السابع في: رواية الابن عن اثني عشر أبا " تباعا " (1) ونروي بهذا الطريق أيضا " حديثا " متسلسلا " باثني عشر أبا "، عن رزق الله بن عبد الوهاب المذكور، عن أبيه عبد الوهاب، عن آبائه المذكورين، إلى أبي أكينة (2) قال:

سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبي عبد الله يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:

(ما اجتمع قوم على ذكر، إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة)

الحقل الثامن في: رواية الابن عن أربعة عشر أبا " تباعا " (1) وأكثر ما وصل إلينا من الحديث المتسلسل بأربعة عشر أبا ".

وهو ما رواه الحافظ أبو سعيد بن السمعاني في الذيل.، قال:

أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الامام بقراءتي، قال: حدثنا السيد أبو محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب - من لفظه ببلخ - حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب، سنة ست وستين وأربعماية حدثني أبي أبو طالب الحسن بن عبيد الله، سنة أربع وثلاثين وأربعماية.

حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد.

حدثني أبي محمد بن عبيد الله.

حدثني أبي عبيد الله بن علي.

حدثني أبي علي بن الحسن.

حدثني أبي الحسن بن الحسين.

حدثني أبي الحسين بن جعفر.، وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة.

حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة.

حدثني أبي عبيد الله.

حدثني أبي الحسين الأصغر.

حدثني أبي علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام) قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ليس الخبر كالمعاينة).

فهذا أكثر ما اتفق لنا روايته، من الأحاديث المسلسلة بالآباء.

المسألة الخامسة في: رواية السابق واللاحق وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: التعريف بمعنى: إن اشترك اثنان عن شيخ (1) وتقدم موت أحدهما على الاخر (2).، فهو النوع المسمى: السابق واللاحق (3).

الحقل الثاني في: الأمثلة (4) - 1 - وأكثر ما ms100 وقفنا عليه في عصرنا من ذلك، ست وثمانون سنة.

فإن شيخنا المبرور نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، والشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي.، كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام، وبين وفاتيهما ما ذكرناه.

لان الشيخ ناصر البويهي، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، وشيخنا توفي سنة ثمان وثلاثين وتسعماية.

- 2 - وأكثر ما بلغنا قبل ذلك من طرق الجمهور، ما بين الراويين (1) في الوفاة، مائة وخمسون سنة.

فإن الحافظ السلفي.، سمع منه أبو علي البرداني - أحد مشايخه - حديثا "، ورواه عنه.، ومات على رأس الخمسمائة.

ثم كان آخر أصحاب السلفي في السماع، سبطه أبو القاسم عبد الرحمان بن مكي، وكانت وفاته خمسين وستماية (2).

الحقل الثالث في: كيفية وقوعه (3) وغالب ما يقع من ذلك.، أن المسموع منه، قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا "، حتى يسمع منه بعض الاحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا " طويلا ".، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدد (4).

المسألة السادسة في: رواية المتفق والمفترق وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: التعريف وأقول (1): الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، فصاعدا " - واختلفت أشخاصهم -.، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم، أو أكثر.، فهو النوع الذي يقال له: المتفق والمفترق.

أي: المتفق في الاسم، المفترق في الشخص (2)

الحقل الثاني في: الفائدة (1) وفائدة معرفته: خشية أن يظن الشخصان، شخصا " واحدا " (2).

الحقل الثالث في: الأمثلة المثال الأول (3) -:

وذلك.، كرواية الشيخ ((رحمه الله) - ومن سبقه من المشايخ -، عن أحمد بن محمد (4).، ويطلق.

فإن هذا الاسم.، مشترك بين جماعة منهم: أحمد بن محمد بن عيسى (1)، وأحمد بن محمد ابن خالد (2)، وأحمد محمد بن أبي نصر (3)، وأحمد بن محمد بن الوليد (4).، وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا في تلك الاعصار (5).

- 2 - ويتميز عند الاطلاق بقرائن الزمان.، فإن المروي عنه:

إن كان من الشيخ في أول السند أو ما قاربه (6) فهو: أحمد بن محمد بن الوليد.

وإن كان في آخره، مقاربا " للرضا (عليه السلام).، فهو: أحمد بن أبي نصر البزنطي.

وإن كان في الوسط.، ms101 فالأغلب أن يريد به: أحمد بن محمد بن عيسى.، وقد يراد غيره.

- 3 - ويحتاج في ذلك.، إلى فضل قوة وتمييز، وإطلاع على الرجال ومراتبهم (7).

ولكنه مع الجهل، لا يضر.، لان جميعهم ثقات (1) والامر في الاحتجاج بالرواية سهل.

المثال الثاني (2):

- 1 - وكروايتهم.، عن محمد بن يحيى مطلقا ".، فإنه أيضا " مشترك بين جماعة.

منهم، محمد بن يحيى العطار القمي (3).، ومنهم، محمد بن يحيى الخزاز (4) بالخاء المعجمة والزاء قبل الألف وبعدها.، ومحمد بن يحيى بن سليمان الخثعمي الكوفي (5).

والثلاثة ثقاة.

- 2 - وتمييزهم بالطبقة:

فإن محمد بن يحيى العطار، في طبقة مشايخ أبي جعفر الكليني.، فهو المراد عند اطلاقه في أول السند محمد بن يحيى.

والآخرين.، رويا عن الصادق (عليه السلام)، فيعرفان بذلك (6).

المثال الثالث (7):

- 1 - وكاطلاقهم الرواية.، عن محمد بن قيس.، فإنه مشترك بين أربعة:

اثنان ثقتان.، وهما: محمد بن قيس الأسدي أبو نصر (1)، ومحمد بن قيس البجلي أبو عبد الله (2)، وكلاهما رويا عن الصادق (عليهما السلام). وواحد ممدوح من عير توثيق، وهو محمد بن قيس الأسدي (3) مولى بني نصر.، ولم يذكروا عمن روى.

وواحد ضعيف.، محمد بن قيس أبو أحمد (4).، روى عن الباقر (عليه السلام) خاصة.

- 2 - وأمر الحجية بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل.

والمشهور بين أصحابنا رد روايته، حيث يطلق مطلقا ".، نظرا " إلى احتمال كونه الضعيف (5) ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسي، كثيرا " ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك.، وهو سهل على ما علم من حاله.

وقد يوافقه على بعض الروايات، بعض الأصحاب.، بزعم الشهرة.

- 3 - والتحقيق في ذلك:

أ. أن الرواية، إن كانت عن الباقر (عليه السلام)، فهي مردودة.، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة، الذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع، حيث لم يذكروا طبقته.

وإن كانت الرواية عن الصادق (ع)، فالضعف منتف عنها، لان الضعيف لم يرو عن الصادق (عليه السلام)، كما عرفت.

ب. ولكنها محتملة، لان تكون من الصحيح، إن كان هو أحد الثقتين، وهو الظاهر.

لأنهما وجهان من وجوه الرواة، ولكل منهما أصل في الحديث، بخلاف الممدوح ms102 خاصة.

ح‍. ويحتمل على بعد، أن يكون هو الممدوح.، فتكون الرواية من الحسن، فتبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه.

فتنبه لذلك.، فإنه مما غفل عنه الجميع، وردوا - بسبب الغفلة عنه - روايات، وجعلوها ضعيفة ".

والامر فيها ليس كذلك (1).

المثال الرابع (2): - 1 - وكروايتهم.، عن محمد بن سليمان.، فإنه أيضا " مشترك بين:

محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم.، الثقة العين (3) ومحمد بن سليمان الأصفهاني.، وهو ثقة أيضا " (4).

. ومحمد بن سليمان الديلمي.، وهو ضعيف جدا " (5).

- 2 - لكن الأول متأخر عن عهد الأئمة (عليهم السلام)، والثاني روى عن الصادق (عليه السلام).، فيتميزان بذلك.

والثالث، لم أقف على تقرير طبقته.

فترد الرواية عند الاطلاق بذلك (1).

الحقل الرابع في: فضل التكلف (2) وبالجملة.، فهذا باب واسع، ونوع جليل، كثير النفع في باب الرواية (3).

ويحتاج إلى فضل تكلف، وتتبعه إلى إطناب يخرج عن الغرض من الرسالة (4).

المسألة السابعة في: رواية المؤتلف والمختلف وتفصيل البحث في فصول:

الحقل الأول في: التعريف (1) وإن اتفقت الأسماء خطا "، واختلفت نطقا " (2).، سواء كان مرجع الاختلاف، إلى النقط أم الثكل.، فهو النوع الذي يقال له: (المؤتلف والمختلف) (3).

الحقل الثاني في: معرفته (4) ومعرفته.، من مهمات هذا الفن (5).

حتى أن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء.، لأنه شئ لا يدخله القياس، ولا قبله شئ يدل عليه، ولا بعده.

بخلاف التصحيف الواقع في المتن (1).

الحقل الثالث في: الواقع بخصوص الأسماء (2) وهذا النوع منتشرا " جدا ".، لا يضبط تفصيلا " (3)، إلا بالحفظ المثال الأول (1).

مثاله: جرير وحريز - 1 - الأول: بالجيم والراء (5) والثاني: بالحاء والزاي - 2 - فالأول: جرير بن عبد الله البجلي، صحابي (6) والثاني: حريز بن عبد الله السجستاني، يروي عن الصادق (عليه السلام) (7).

فاسم أبيهما واحد، واسمهما مؤتلف.، والمايز بينهما الطبقة، كما ذكرناه.

المثال الثاني (8) - 1 - ومثل: بريد، ويزيد.

الأول بالباء والراء والثاني: بالياء المثناة والزاي.

- 2 - وكل منهما يطلق على جماعة.، والمايز قد يكون من جهة الاباء.

(أ.) فإن بريد بالباء الموحدة: ابن معاوية العجلي (1).، وهو يروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).، وأكثر الاطلاقات محمولة عليه.

وبريد ms103 أيضا " بالباء (2): الأسلمي، صحابي، فيتميز عن الأول بالطبقة.

(ب.) وأما يزيد بالمثناة من تحت.، فمنه:

1 - يزيد بن إسحاق شعر (3).

وما رأيته مطلقا "، فالأب واللقب مميزان 2 - ويزيد أبو خالد القماط (4)، يتميز بالكنية.

وإن شاركا (5) الأول في الرواية عن الصادق (عليه السلام).

- 3 - وهؤلاء.، كلهم ثقات.

وليس لنا بريد الموحدة، في باب الضعفاء.

ولنا فيه يزيد متعددا " (1).، ولكن يتميز بالطبقة والأب وغيرهما.، مثل: يزيد بن خليفة (2)، ويزيد بن سليط (3) - وكلاهما من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

المثال الثالث (4) ومثل: بنان، وبيان الأول: بالنون بعد الباء.

والثاني: بالياء المثناة بعدها.

- 1 - فالأول: غير منسوب.، ولكنه بضم الباء ضعيف، لعنه الصادق (عليه السلام) (5).

والثاني - بفتحها -: الجزري، كان خيرا " فاضلا " (6).

فمع الاشتباه.، نوقف الرواية.

المثال الرابع (1) ومثل: حنان، وحيان - 1 - الأول: بالنون والثاني: بالياء.

- 2 - فالأول: حنان بن سدير، من أصحاب الكاظم (عليه السلام).، واقفي (2) والثاني: حيان السراج.، كيساني، غير منسوب إلى أب (3).

وحيان العنزي (4).، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام).، ثقة.

المثال الخامس (5) ومثل: بشار، ويسار - 1 - بالباء الموحدة، والشين المعجمة المشددة.

أو بالياء المثناة من تحت، والسين المهملة المخففة.

- 2 - الأول: بشار بن يسار الضبيعي.، أخو سعيد بن يسار.

والثاني: أبوهما (6).

المثال السادس (1) ومثل: خثيم، وخيثم.

- 1 - كلاهما بالخاء المعجمة إلا أن أحدهما: بضمها وتقديم الثاء المثلثة، ثم الياء المثناة من تحت.

والاخر: بفتحها، ثم المثناة، ثم المثلثة.

- 2 - فالأول: أبو الربيع بن خثيم، أحد الزهاد الثمانية (2).

والثاني: أبو سعيد بن خثيم الهلالي، التابعي (3).، وهو ضعيف.

المثال السابع (1) ومثل: أحمد بن ميثم.، بالياء المثناة، ثم الثاء المثلثة أو التاء المثناة.

- 2 - الأول: ابن الفضل بن دكين (2) والثاني: مطلق، ذكره العلامة في الايضاح (3) وأمثال ذلك كثير.

الحقل الرابع في: النسبة والصنعة (4) وقد يحصل الائتلاف والاختلاف، في النسبة والصنعة، وغيرهما.

المثال الأول (5) كالهمداني، والهمذاني - 1 - الأول: بسكون الميم، والدال المهملة.، نسبة " إلى همدان، قبيله والثاني: بفتح الميم والذال المعجمة.، اسم بلد (6).

(أ) فمن الأول: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، ومحمد بن الأصبغ ms104 (2)، وسندي بن عيسى (3)، ومحفوظ بن نصر (4).، وخلق كثير (5).

بل، هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا الاسم، لأنها قبيلة صالحة مختصة بنا.، من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام).، ومنها: الحارث الهمداني صاحبه (6) (ب) ومن الثاني: محمد بن علي الهمذاني (7)، ومحمد بن موسى (8).

ومحمد بن علي بن إبراهيم وكيل الناحية، وابنه القاسم، وأبوه علي، وجده إبراهيم (9).

وإبراهيم بن محمد، وعلي بن المسيب، وعلي بن الحسين الهمذاني.

كلهم، بالذال المعجمة (10).

المثال الثاني (11) ومثل: الخراز، والخزاز - 1 - الأول: براء مهملة وخاء.

والثاني: بزائين معجمتين.

- 2 - فالأول: لجماعة.، منهم: إبراهيم بن عيسى أبو أيوب، وإبراهيم بن زياد.، على ما ذكره ابن داوود (12).

ومن الثاني: محمد بن يحيى (1)، ومحمد بن الوليد (2)، وعلي بن فضيل (3)، وإبراهيم بن سليمان (4)، وأحمد بن النضر (5)، وعمرو بن عثمان (6)، وعبد الكريم بن هلال (7) الجعفي (8).

المثال الثالث (9) ومثل: الحناط، والخياط.

- 1 - الأول: بالحاء المهملة والنون والثاني: بالمعجمة والياء المثناة من تحت.

- 2 - والأول: يطلق على جماعة.، منهم.، أبو ولاد الثقة الجليل (10)، ومحمد بن مروان (11)، والحسن بن عطية (12)، وعمر بن خالد (13).

ومن الثاني: علي بن أبي صالح بزرج - بالباء الموحدة المضمونة، والزاي المضمونة، والراء الساكنة، والجيم.، على ما ذكره بعضهم -.

والأصح.، أنه بالحاء والنون، كالأول (14).

المسألة الثامنة في: المتشابه وتفصيل البحث في حقلين:

الحقل الأول في: التعريف (1) وإن اتفقت الأسماء خطا " ونطقا ".، واختلفت الاباء نطقا "، مع ايتلافها خطا ".

أو بالعكس.، كأن تختلف الأسماء نطقا "، وتأتلف خطا "، وتأتلف الاباء خطا " و نطقا ".

فهو النوع الذي يقال له: المتشابه (2).

الحقل الثاني في: الأمثلة المثال الأول (3) فالأول: كبكر بن زياد.، بتشديد الياء (4).، على ما ذكره العلامة في (الايضاح) (5).

وسهل بن زياد.، بتخفيف الياء (1)، مع جماعة آخرين.

المثال الثاني (2) وكمحمد بن عقيل، بفتح العين.

ومحمد بن عقيل، بضمها.

الأول: نيسابوري.

والثاني: فريابي (3) المثال الثالث (4) والثاني (5): كشريح بن نعمان.

وسريج بن النعمان.

الأول: بالشين المعجمة والحاء المهملة.، وهو تابعي، يروي عن علي (عليه السلام).

والثاني: بالسين المهملة والجيم.، وهو عامي أحد رواتهم (6).

الفصل الثالث في: طبقات الرواة وفيه: ms105 مسائل أربع المسألة الأولى في: فائدة معرفة الطبقات - 1 - ومن المهم في هذا الباب، معرفة طبقات الرواة.

- 2 - وفائدته:

الامن من تداخل المشتبهين.

وإمكان الاطلاع على تبين التدليس.

والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة (2).

المسألة الثانية في: المواليد والوفيات (1) - 1 - ومن المهم أيضا ".، معرفة مواليدهم ووفياتهم.

فبمعرفتها يحصل الامن من دعوى المدعي اللقاء - أي: لقاء المروي عنه -.، والحال: أنه كاذب في دعواه، وأمره في اللقاء ليس كذلك (2).

- 2 - وكم فتح الله علينا، بواسطة معرفة ذلك بالعلم، بكذب أخبار شايعة بين أهل العلم، فضلا " عن غيرهم (3)، حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة، ولو ذكرناها لطال الخطب.

والطبقة في الاصطلاح: عبارة عن جماعة، اشتركوا في السن، ولقاء المشايخ فهم طبقة، ثم بعدهم طبقة أخرى.، وهكذا (1).

المسألة الثالثة في: معرفة الموالي وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: موالي الرق (1) ومعرفة الموالي منهم، من أعلى ومن أسفل: بالرق بأن يكون قد أعتق رجلا " فصار مولاه، أو أعتقه رجل فصار مولاه (2).

فالمعتق - بالكسر -: مولى من أعلى.

والمعتق (بالفتح): مولى من أسفل الحقل الثاني في: موالي الحلف (3) وأصله: المعاقدة والمعاهدة، على التعاضد والتساعد والاتفاق.

ومنه الحديث: (حالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار

مرتين).، أي: آخي بينهم.

فإذا حالف أحد آخر.، صار كل منهما مولى الاخر بالحلف (1).

الحقل الثالث في: موالي الاسلام (2) - 1 - فمن أسلم على يد آخر، كان مولاه، يعني بالاسلام (3) - 2 - وفائدته: معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق.

فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل: فلان القرشي -: أنه منهم صليبة " (4) - 3 - وقد تكون النسبة بسبب انه مولى لهم بأحد المعاني.، والأغلب مولى العتاقة (5)

الحقل الرابع في: مولى الملازمة (1) وقد يطلق المولى على معنى رابع.، وهو: الملازمة كما قيل: مقسم، مولى ابن عباس، للزومه إياه (2)

الحقل الخامس في: من ليس بعربي (1) وخامس.، وهو من ليس بعربي فيقال: فلان مولى، وفلان عربي صريح.

وهذا النوع أيضا " كثير، ومرجع الجميع إلى نص أهل المعرفة عليه.

وفي كتب الرجال تنبيه على ms106 بعضه (2).

المسألة الرابعة في: معرفة الاخوة والأخوات وتفصيل البحث في حقول الحقل الأول في: الفائدة بمعنى (1): معرفة الاخوة والأخوات، من العلماء والرواة وفائدة معرفته: زيادة التوسع في الاطلاع، على الرواة وأنسابهم وقد أفردوه بالتصنيف، للاهتمام بشأنه لذلك (2).

الحقل الثاني في: الأمثلة (3) فمثال الأخوين من الصحابة:

- 1 - عبد الله بن مسعود، وعتبه بن مسعود.، أخوان (4).

وزيد بن ثابت، ويزيد بن ثابت.، أخوان (1).

- 2 - ومن أصحاب أمير المؤمنين: زيد وصعصعة، ابنا صوحان (2) وربعي ومسعود ابنا خراش العنسيان (3)

ومن التابعين.، عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأرقم بن شرحبيل.، أخوان فاضلان من أصحاب ابن مسعود (1) وآخرين لا يحصى عددهم.

ومثال الثلاثة من الصحابة - 1 - سهل، وعباد، وعثمان.، بنو حنيف (2) - 2 - ومن أصحاب أمير المؤمنين: سفيان بن يزيد، وأخواه عبيد والحارث.، كلهم أخذ رايته، وقتل في موقف واحد (3).

وسال، وعبيدة، وزياد.، بنو الجعد الأشجعيون (1).

ومن أصحاب الصادق: الحسن، ومحمد، وعلي.، بنو عطيه الدغشي المحاربي (1) ومحمد، وعلي، والحسين.، بنو أبي حمزة الثمالي (2)

وعبد الله، وعبد الملك، وعريق.، بنو عطا بن أبي رباح (1).، نجباء - 4 - ومن أصحاب الرضا (ع) حما بن عثمان، والحسين، وجعفر - أخواه (2) - وغيرهم.، وهم كثيرون أيضا ".

ومثال الأربعة - 1 - عبيد الله، ومحمد، وعمران، وعبد الأعلى.، بنو علي بن أبي شعبه الحلبي.، ثقاة فاضلون.، وكذلك أبوهم وجدهم (3) - 2 - وبسطام - أبو الحسين الواسطي -، وزكريا، وزياد، وحفص.، بنو شابور وكلهم ثقاة أيضا " (4).

- 3 - ومحمد، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.، بنو الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب.

وكل هؤلاء ثقاة من أصحاب الصادق (ع) (5) - 4 - وداوود بن فرقد.، وأخوته: يزيد، وعبد الرحمان، وعبد الحميد (6) - 5 - وعبد الرحيم، وعبد الخالق، وشهاب، ووهب.، بنو عبد ربه.

وكلهم خيار فاضلون (7)

- 6 - ومحمد، واحمد، والحسين، وجعفر.، بنو عبد عبد الله بن جعفر الحميري (1) - 7 - ومن غريب الاخوة الأربعة: بنو راشد، أبي إسماعيل السلمي.، ولدوا في بطن واحد، وكانوا علماء.

وهم: محمد، وعمر، وإسماعيل، ورابع لم يسموه (2) ومثال الخمسة سفيان، ومحمد، وآدم، وعمران، وإبراهيم.، بنو عيينة، كلهم حدثوا (3) ومثال ms107 الستة من التابعين: أولاد سيرين: محمد المشهور، وأنس، ومعبد، وحفصة، وكريمة (4) ومن رواة الصادق (عليه السلام): محمد، وعبد الله، وعبيد، وحسن، وحسين، ورومي.، بنو زرارة بن أعين (5) ومثال السبعة من الصحابة بنو مقرن المزني.، وهم: النعمان، ومعقل، وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد الرحمان، وعبد الله.

وقيل: إن بني مقرن كانوا عشره (6) ومثال الثمانية زرارة، وبكير، وحمران، وعبد الملك، وعبد الرحمان، ومالك، وقعنب، وعبد الله.، بنو أعين، من رواة الصادق (عليه السلام) (7).

(ومثال التسعة) (1) ويوجد في بعض الطرق: نجم بن أعين.، فيكون من أمثلة التسعة (2) (ومثال العشرة) (3) - 1 - ولو أضيف إليهم أختهم أم الأسود، صاروا عشرة.

وما زاد على هذا العدد نادر.، فلذا وقف عليه الأكثر (4) - 2 - ومن أمثلة العشرة: أولاد العباس بن عبد المطلب.

وهم.، الفضل.، وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمان، وقثم، ومعبد، وعون، والحارث، وكثير، وتمام - وكان أصغرهم -.

وكان العباس يحمله ويقول:

تموا بتمام فصاروا عشرة * يا رب فاجعلهم كراما " برره واجعل لهم خيرا " ونم الثمرة (5) وكان له ثلاث بنات: أم كلثوم، وأم حبيب، وأميمة.

والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة في: معرفة الأوطان وتفصيل البحث في حقول الحقل الأول في: فائدة المعرفة (1) - 1 - ومن المهم أيضا ": معرفة أوطانهم وبلدانهم.، فإن ذلك ربما يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ - 2 - وأيضا ".، ربما يستدل بذكر وطن الشيخ، أو ذكر مكان السماع.، على الارسال بين الراويين، إذا لم يعرف لهما اجتماع عند من لا يكتفي بالمعاصرة.

الحقل الثاني في: علة الانتساب (2) وقد كانت العرب تنسب إلى القبائل وإنما حدث الانتساب إلى البلاد والأوطان، لما توطنوا فسكنوا القرى والمدائن، وضاعت الأنساب.

فلم يبق لها غير الانتساب إلى البلدان والقرى، فانتسبوا إليها كالعجم، فاحتاجوا إلى ذكرها (3).

الحقل الثالث في: كيفية النسبة (1) - 1 - فالساكن ببلد وإن قل - وقيل: يشترط سكناه أربع سنين -، بعد أن كان قد سكن بلدا " آخر.، ينسب إلى أيهما شاء.، أو ينسب إليهما معا ".، مقدما " للأول من البلدين سكنى.

ويحسن عند ذلك: ترتيب البلد الثاني ب‍ (ثم).، فيقول مثلا ": البغدادي ثم الدمشقي. ms108

- 2 - والساكن بقربة بلد ناحية إقليم.، ينسب إلى أيها شاء، القرية والبلد والناحية والإقليم.

فمن هو من أهل جبع مثلا "، له أن يقول في نسبته: الجبعي، أو الصيداوي، أو الشامي.

- 3 - ولو أراد الجمع بينهما.، فليبدأ بالأعم.، فيقول: الشامي الصيداوي الجبعي.

خاتمة (1)

- 1 - فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم.، أعني.، دراية الحديث وأنواعه، إجمالا.

ومن أراد الاستقصاء فيها، مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبه.، فعليه بكتابنا (غنية القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين).، فإنه قد بلغ في ذلك الغاية، وفق الله تعالى لاكماله، بمحمد وآله.

والله تعالى الموفق للسداد، والهادي إلى سبيل الرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل؟ - 2 - فرغ من تسويد هذا التعليق، المنزل منزلة الشرح، للرسالة الموسومة ب‍ (البداية في علم الدراية).، مؤلفها العبد الفقير إلى عفو الله تعالى (زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي)، عامله الله بلطفه، وعفا عنه بمنه وفضله.، هزيع ليلة الثلاثاء، خامس عشر شهري ذي الحجة الحرام، عام تسع وخمسين وتسعماية.، حامدا " مصليا " مسلما ".#ms109

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية (حديث)

نبذة عن الكتاب

الفهرس