بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين.

الحمد لله، المتفضل بجعل الأنبياء واسطة بينه وبين عباده، المنعم بإرداف الأوصياء لتهذيب طرق هدايته وإرشاده، المحسن بنصب العلماء، الوارثين للأنبياء لإيضاح مراده (1)، مرشد الانسان إلى طريقي شقوته وإسعاده (2)، فالسعيد (3) من أكثر من زاده وادخر ليوم معاده، والشقي من أهمل أمر آخرته ولم يستوثق ليوم ميعاده (4).

والصلاة على أكرم أنبيائه، وأشرف رسله وأمنائه، محمد المصطفى، الشافع لمن شهد برسالته، يوم لقاء ربه مخالفا لمراده.

وعلى آله المعصومين عن الزلل، البالغين في تقويم المكلف وسداده.

أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، بل، لغاية مقصودة، وحكمة متحققة موجودة، كما قال تعالى (5): * (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا؟ (6)) *، وقال تعالى:

* (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) * (7).

ثم إنه تعالى نص على الغاية بالتعيين، فقال: * (وما خلقت الجن والإنس، إلا ليعبدون) * (8).

فيجب على كل مكلف من انسان (9)، السعي في تحصيل المطلوب منه بقدر الإمكان (10)، ولما كان ذلك محالا، إلا بعد معرفته تعالى، والنظر في ذاته ووصفه (11)، بما يستحق من جلال صفاته، واتباع أوامره وامتثال مراضيه، واجتناب ما يكرهه، والامتناع عن معاصيه، وقد حرم الله تعالى على جميع العبيد سلوك طريق التقليد، بل، أوجب البحث في أصول العقايد اليقينية، وتحصيلها باستعمال البراهين القطعية.

فقد أوضحت في هذه (الرسالة السعدية)، ما يجب على كل حال، اعتماده في الأصول والفروع على الاجمال، ولا يحل لأحد تركه ولا مخالفته في كل حال، في مسايل معدودة ومطالب محدودة، من غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل.

برسم المولى: المخدوم الأعظم، الصاحب الكبير المعظم، صاحب ديوان الممالك شرقا وغربا، بعدا وقربا، مالك السيف والقلم، ملجأ العرب والعجم، ملاذ جميع طوايف الأمم، محيي رفات المكارم والرمم (12)، مميت البدع ودافع النقم. المؤيد بالألطاف الربانية، المظفر بالعنايات الإلهية.

خواجة سعد الملة والدين (13)، أعز الله بدوام دولته الاسلام والمسلمين، وشيد قواعد الدين ببقاء أيامه الزاهرة إلى يوم الدين، وقرن أعقابه بالنصر والظفر والتمكين وختم أعماله بالصالحات، وأسبغ عليه جلابيب المسرات وكساه حلل السعادات وأفاض عليه من عظيم ms01 البركات، ووفقه لجميع الخيرات، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقبل الخوض في المقصود، لا بد فيه من تقديم..!

مقدمات

المقدمة الأولى في: الغرض من وضع هذه الرسالة (1) لما كان الغرض من وضع هذا الكتاب معرفة طريق الحق، وسلوك نهج الصدق.

وقد أوجب الله تعالى على العلماء، إظهار نواهيه وأوامره، وإيضاح مكنون سرايره.

حيث قال عز من قائل: * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) * (2).

وقال تعالى: * (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار..) * (3).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من علم علما وكتمه ألجمه الله (4) يوم القيامة بلجام من النار) (5).

وجب على كل عاقل (6)، إرشاد الناس إلى طريق الصواب، لئلا يدخلوا (7) تحت اللعن، الذي توعد الله تعالى به كاتم علم، وبالخصوص، قد قال صلى الله عليه وآله (8): إن الله لم يأخذ على المتعلمين أن يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا (9).

فوجب علينا وضع هذه الرسالة، الدالة على تصحيح أكثر العقايد اليقينية، وتحقيق طرق صالح (10) من المطالب القطعية، في المسايل الأصولية، المشتملة على كيفية اتباع المسايل (11)، المجمع عليها من العبادة (12)، التي هي الصلاة والصوم، عند كل المسلمين، لتحصل براءة الذمة للمكلف بالقطع واليقين، ويخلص من الظن والتخمين.

فوضعت للمخدوم الأعظم، خواجة سعد الدين (13)، هذه الرسالة، حسبة لله تعالى وطاعته (14)، لما افترضه الله حيث قال عز من قائل: * (. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (15).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (.. العلماء ورثة الأنبياء.. (16)).

ولما كان من شأن الأنبياء عليهم السلام: الإنذار، كذا، يجب على وارثهم بحسب الإمكان والاقتدار.

وجعلت ثوابها واصلا إليه، أسبغ الله تعالى نعمته إليه (17).

المقدمة الثانية في: تحريم التقليد (18) طلب الله تعالى من المكلف: اعتقادا جازما يقينيا مأخوذا من الحجج والأدلة، وذلك في المسائل الأصولية (19)، واعتقادا مستفادا إما ms02 من الحجة أو من التقليد، في المسائل الفروعية (20).

(ا) ويدل على الأول: العقل، والنقل (21) أما النقل.

(1) - فقوله تعالى: * (قل انظروا.. (22)) *.

(2) - * (أو لم يتفكروا.. (23)) *.

(3) - * (.. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (24)) *.

(4) - * (.. إن يتبعون إلا الظن.. (25)) *.

(5) - * (.. وأن الظن لا يغني من الحق شيئا (26)) *.

(6) - * (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.. (27)) *.

(7) - * (وقالوا.. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين (28)) *.

(8) - * (.. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.. (29)) *.

(9) - * (.. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.. (30)) *.

(10) - * (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب (31)) *.

(11) - وغير ذلك من الآيات والآثار.

وأما العقل فإن الضرورة قاضية: بقبح تقليد من كان من الناس، لأن الخطأ واقع منهم، فلا يأمن المقلد من ارتكاب الخطأ، بل، لا بد وأن يقلد من يعتقد صدقه، واعتقاد الصدق ليس ضروريا بل كسبيا من النظر.

فيجب النظر على كل مكلف في المسائل الأصولية.

وإليه أشار مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): (من أخذ علمه من أفواه (32)، إزالته الرجال، ومن أخذ علمه من الكتاب والسنة، زالت الجبال ولم يزل (33)).

فلينظر العاقل من نفسه، هل يجوز لأحد أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في اعتقاده؟ لم يعلم الحق باليقين (34) ولا يجزم به؟

فإن أكثر المسلمين لما ذهبوا إلى: أن الله تعالى هو المتصرف المالك لخلقه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن الطاعة والمعصية، لا أثر لهما في استحقاق الثواب والعقاب، امتنع منهم الجزم بالخلاص.

ومن قلد من لا يجزم خلاص نفسه (35)، كيف يحصل له الجزم بسلامته؟

وهل يقبل الله تعالى عذر المكلف غدا لو اعتذر؟ وقال: إني قلدت فلانا من غير أن أعلم صدقه، ولا يعلم فلان صدق نفسه أيضا؟ ويكون جوابه: ما قال تعالى:

* (.. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟.. (36)) *.

وهل يعذر المكلف بعد سماع هذه الآية ms03 على رؤوس الأشهاد (37)، باتباع من لا يعلم بالقطع واليقين صدقه من الأنبياء والمعصومين؟ ثم كيف يجوز التقليد والنفاق لم يزل ولا ارتفع؟ فينطق الانسان اعتقادا في نفسه (38) ويظهر غيره؟

حتى أن الله تعالى حكم ذلك (39)، عن جماعة كانوا في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهم من جملة أتباعه.

فقال تعالى: * (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول..) * (40).

وقال تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات..) * (41).

إلى غير ذلك من الآيات.

روى الحميدي (42) في الجمع بين الصحيحين عن سهل بن سعد (43) قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ (44) أبدا، وليردن علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي (45)).

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله بن عباس (46) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (إلا أنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال.

فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

فأقول: كما قال العبد الصالح (47): * (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شئ شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم (48)) * فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (49).

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك (50) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم، ورفعوا إلي رؤوسهم، اختلجوا، فأقول: أي رب! أصحابي أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (51)).

وإذا كان حال الصحابة، مع أنهم صدر الأول في الاسلام ولهم السابقة فيه فكيف حال غيرهم؟!

(ب) وأما المسائل الفروعية (52): فقد خفف الله تعالى عن عباده فيها بقبول التقليد للحق، فقال عز من قائل: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ms04 قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (53)) *.

المقدمة الثالثة في: وجوب اتباعه المعلوم وترك المظنون عند التعارض العقل والنقل متطابقان (54): على أنه إذا تعارض حكمان، أحدهما مجمع عليه يحصل به (55) يقين براءة الذمة، والآخر مظنون لا يحصل معه يقين البراءة (56)، بل، ظنها، فإنه يجب المصير إلى الأول دون الثاني.

وقد نص الله تعالى على ذلك (57)، في كتابه العزيز، فقال تعالى: * (.. فبشر عباد (58)، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب (59)) *.

دلت هذه الآية بمفهومها (60): على أن من لم يتبع أحسن القولين، وأجود الاعتقادين، فإنه لا يندرج تحت الذين هداهم الله تعالى.

وقد أجمع العقلاء كافة على: هذا الحكم (61)، وأنه إذا تعارض حكمان أو دليلان أو قولان، وكان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، وجب ترك المظنون والعمل بالمعلوم.

المقدمة الرابعة في: أن الاجماع إنما يتحقق مع موافقة الإمامية (62) والأدلة الدالة على وجوب اتباع الاجماع (63)، من الكتاب والسنة (64)، إنما تدل: لو اجتمع على قول واحد (65)، جميع أمة محمد (عليه السلام).

والإمامية من أكبر أمة محمد عليه السلام.

لأنهم أخذوا مذهبهم عمن وصفهم الله تعالى، بصفات الشرف والكمال (66) والزهد.

وأنهم أبرار، فقال تعالى في حقهم: * (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) * (67)، إلى آخر آيات (68) * (هل أتى (69)) *.

وقال: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (70)) *.

وقال تعالى: * (.. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (71)) *.

وقال تعالى: * (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية.. (72)) *.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام تصدق: بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية (73)).

وأمر الله تعالى نبيه بالاستعانة بدعائهم على نصارى نجران (74)، فقال تعالى:

* (.. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل) *، الآية (75)، والمراد بالأبناء: الحسن والحسين، وبالنساء: فاطمة، وبالنفس: علي بن أبي طالب عليهم السلام (76)، ولو كان غيرهم أقرب عند الله تعالى وأصلح، لكان الأمر بالاستعانة بهم في الدعاء أولى (77).

وجعل مودتهم أجر الرسالة، فقال تعالى: * (.. قال لا أسألكم عليه (78) أجرا إلا ms05 المودة في القربى.. (79)) *.

قال الزمخشري (80) في الكشاف: (اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية.

فقيل: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة، وابناهما، حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي.

ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا للإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير.

ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له بابان في قبره إلى الجنة (81) ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة.

ألا ومن مات على بغض آل محمد [جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد (82)] لم يشم رائحة الجنة (83).

وجعل الصلاة عليهم شرطا في صحة الصلاة عند أكثر المسلمين، ومستحبة عند الباقين، والصلاة على غيرهم مبطلة لها (84).

وأقسم بخيله في قوله تعالى: * (والعاديات ضبحا (85)) *.

وقال رسوله الله صلى الله عليه وآله: (لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار (86)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (سباق الأمة ثلاثة - لم يكفروا بالله طرفة عين فهم الصديقون -: حبيب النجار مؤمن آل يسين، وحزقيل (87) مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم (88)).

وتواتر: خبر الغدير (89)، والمنزلة (90)، والطاير (91)، والمؤاخاة (92)، وسد الأبواب غير بابه (93) وكثرة بلائه في الجهاد حتى نزل جبريل يقول: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي (94)).

ورجع إليه جميع الصحابة (95) في الأحكام ms06 (96)، وقال عمر في عدة مواطن:

(لولا علي لهلك عمر) (97)، وقال: (قضية ولا أبا حسن لها (98)).

ورجع إليه جميع العلماء في علومهم (99).

وخرقة الصوفية مستندة إليه (100).

والفتوة راجعة إليه (101).

وظهرت عنه معجزات وكرامات (102)، نقلها المخالف والموالف (103).

وغير ذلك من الآيات القرآنية (104)، والروايات المسطورة في صحاح أخبار السنة، وهي أكثر من أن تحصى.

فكيف يتحقق الاجماع مع مخالفتهم؟!

والإمامية أعرف بمذاهب أهل البيت (105)، كما أن مذهب الشافعي (106)، أعرف عند الشافعية (107)، والحنفية (108) أعرف الناس بمذهب أبي حنيفة (109)، فإن كل من التزم بمذهب شخص كان أعرف من غيره بمذهب ذلك الشخص.

إذا تقرر هذا فنقول: إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية والسنة بأجمعهم، وجب المصير إليه، وتعين التعويل عليه، ولا يجوز مخالفته إجماعا، لأن يقين البراءة يحصل به.

ولا يجوز العدول (110) عنه، إلى ما يخالف مذهب الإمامية، لأنه يكون قطعيا (111)، لانتفاء الاجماع حينئذ، فيكون دليلا ظنيا، والظن لا يجوز العمل به عند القدرة على اليقين والقطع، بلا خلاف بين الأمة في ذلك.

المقدمة الخامسة في: أن الأمة إذا اختلفت على قولين متنافيين وقال أحدهما بقول، والآخر بقول آخر، وكان أحد القولين أحسن وأليق أو أرجح من الآخر، تعين العمل بالراجح منهما (112).

وبيان ذلك: أنه لا يمكن العمل بالقولين معا، لتنافيهما.

ولا ترك العمل بالقولين معا، لاستلزامه الخلو عن النقيضين، وهو محال، ولأنه خلاف الاجماع فيكون باطلا.

ولا العمل بالمرجوح (113)، لمنافاة العقل ذلك (114)، ولأنه خلاف الاجماع.

فتعين العمل بالراجح، وهو المطلوب.

وإذ قد تمهدت هذه القواعد، فلنشرع في المطلوب، وهو يشتمل على فصول (115):

الفصل الأول فيما: يتعلق بذات الله تعالى وصفاته اختلف المسلمون هنا في مسائل نحن نذكرها ونوضح ما يجب اتباعه منها بعون الله تعالى:

المسألة الأولى في: حقيقته تعالى (1) ذهب المحققون من المسلمين: إلى أن الله تعالى مجرد، ليس بجسم، ولا عرض، ولا متحيز، ولا حاصل في مكان (2).

وذهبت طائفة المشبهة من الحنابلة (3)، وغيرهم: إلى أن الله تعالى جسم، له طول وعرض وعمق،

وأنه جالس على العرش (4).

ولم يعلموا أنه يلزم ms07 من هذا الكفر، لأنه قد ثبت البراهين القطعية: أن كل جسم محدث وممكن ومحتاج إلى المؤثر، فيخرج الواجب تعالى عن كونه واجب الوجوب، وذلك محض الكفر.

فجب العدول عن هذا القول إلى الأول، ويتعين المصير إليه.

المسألة الثانية في: أنه تعالى لا يحل في غيره ولا يتحد بغيره (5) هذا مذهب طوايف المسلمين.

إلا ما نقل خواجة نصير الدين (قدس الله روحه (6)) عن الصوفية (7): إنهم يذهبون إلى أن الله تعالى يحل أبدان العارفين ويتحد بهم (8).

وهذا مذهب ردي: لأن الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد، فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا، بغير ممازجة ولا انفعال (9) ولا زيادة في مقدار أو كم.

والحلول غير معقول في حق واجب الوجود، فإن المجرد لذاته لا يمكن أن يحل الماديات ولا غيرها، ولأن الحال مفتقر في قيامه إلى المحل، وكل مفتقر ممكن، وواجب الوجود ليس بممكن فلا يكون حالا.

وإذا بطل هذا المذهب تعين المذهب الأول.

المسألة الثالثة في: أن الله تعالى يستحيل رؤيته (10) اختلف المسلمون في هذه المسألة على قولين:

فذهب الأكثر منهم: إلى أنه تمتنع رؤيته، وهو مذهب الأوايل (11).

وقالت الأشاعرة: (12) إن الله تعالى يصح عليه الرؤية (13).

قال فخر الدين الرازي (14) - وهو منهم -: إن أصحابنا خالفوا جميع العقلاء في ذلك.

وأما المعتزلة (15) والفلاسفة: فظاهر، لأنهم ينكرون ذلك إنكارا ظاهرا (16).

وأما الباقون من المسلمين، وهم المشبهة والمجسمة، فإنهم وإن أثبتوا الرؤية، لكن لا على الوجه الذي قلناه (17). لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم، فلهذا أثبتوا رؤيته، ولو قالوا: بأنه مجرد لا في جهة، امتنع عندهم رؤيته.

والدليل على المذهب الأول: العقل، والنقل.

أما العقل:

فإن الضرورة قاضية: بأن كل مرئي (18)، فإنه لا بد وأن يكون (19) مقابلا للرائي أو في حكم المقابل، كالمرئي في المرايا.

وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، والله تعالى ليس في جهة، فلا يكون مرئيا (20) ولأنه لو كان مرئيا، لرأيناه الآن، لوجود العلة المقتضية للرؤية، وهي حصول الشرايط وانتفاء الموانع وسلامة الحاسة.

وأما النقل فقوله تعالى: * (لن تراني) * (21)، ولو كانت ms08 صحيحة، ويراه بعض المؤمنين، لكان موسى عليه السلام أولى بالرؤية.

وقوله تعالى: * (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) * (22)، تمدح بنفي الرؤية، فيكون ثبوتها نقصا، والنقص على الله تعالى محال.

ولأن الخصم يسلم (23): أن معرفة الله تعالى، ليست حاصلة إلا بصفاته وآثاره دون حقيقته، فكيف تصح: رؤيته والإحاطة بكنه حقيقته؟! تعالى الله عن ذلك.

وإذا تحقق هذا، كان القول بنفي الرؤية أليق وأنسب بالكمال، وثبوتها انسب بالنقص، فتعين الأول (24)، لوجوب تنزيه الله تعالى عن كل النقائص.

تنبيه ذهبت (25) الأشاعرة باعتبار مقالتهم هذه: إلى أن علة الرؤية هي الوجود.

وكل موجود على الإطلاق عندهم يصح أن يرى (26).

ولم يشترطوا المقابلة ولا حكمها (27)، ولا الشرايط التي اعتبرها غيرهم، من:

سلامة الحاسة، وعدم البعد المفرط، وقرب المفرط (28)، ووقوع الضوء على المرئي، وعدم الحجاب، وعدم الشفافية.

ولم يوجبوا الرؤية عند حصول هذه الشرايط، ولا غيرها من الإدراكات عند حصول شرايطها، فلزمهم محالات (29) لا معدل لهم عنها (30) فالتزموها وارتكبوا بسببها مذهب السوفسطائية (31):

منها، أنهم جوزوا رؤية كل موجود، سواء كان جسمانيا أو مجردا، فجوزوا:

رؤية الشهوة، والنفرة، والإرداة، والقدرة، والحياة، والإدراك، والبقاء، وغير ذلك من الأعراض التي لا يمكننا أن نراها، لوجود علة الرؤية وهي الوجود عندهم.

ومنها، أنهم جوزوا أن يرى الأعمى، الذي لم يخلق الله تعالى له بصرا في أول وقته وهو في المشرق، نملة صغيرة وهي بالمغرب. وهذا عين السفسطة.

ومنها، أنهم جوزوا أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة، من الأرض إلى عنان السماء، مشرقة بالألوان النيرة، مضيئة بوقوع شعاع الشمس عليها وقت الظهيرة ولا حاجب بيننا وبينها، ولا نشاهدها، وهذا مكابرة للحس.

ومنها، أنهم جوزوا حصول أصوات هايلة تزعج العالم، ولا يسمعها القريب منها الصحيح السمع، ويسمع الأطروش (32) الذي لم يخلق له سمع من مبدأ خلقه وهو بالمشرق، أخفى صوت بالمغرب.

ومنها، أنهم جوزوا أن يحصل في بلدة عظيمة كبغداد عساكر مختلفة متحاربة بأنواع آلات الحرب، والناس بينهم يختلفون في التردد بينهم، والذهاب والعود إليهم (33)، ويماس بعضهم بعضا، ولا يسمعون أصواتهم، ولا ms09 يرون صورهم (34).

ومنها. أنهم جوزوا أن يرمى الانسان في تنور قد سبك فيه الرصاص المذاب والحديد، تنفصل أعضاؤه ولا يحس بحرارته (35): بل، ربما أدرك غاية البرد. وإذا رمي في الثلج من فوقه إلى قدمه في أبرد وقت، لا يحس برودته (36)، بل ربما أدرك غاية الحر والتسخن (37).

وأي إنكار السوفسطائية (38) للمحسوسات أبلغ من هذا القول؟! فهل يجوز لعاقل أو لمن له أدنى فطانة المصير إلى هذه المقالة؟ وبأي شئ يستدل على صحة المقالات وفسادها مع هذه الاعتقادات الممتنعة، فإنه لا مقدمة ولا قضية أجلى ولا أوضح من المحسوسات، وهي مبادئ الضروريات، فإذا وقع الشك فيها، كيف يبقى والكذب نوع منه -، جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا.

ومع هذا الأمان بغيرها من القضايا.

المسألة الرابعة في: كلامه تعالى وفي هذه المسألة بحثان وقع فيهما الخلاف بين المسلمين.

البحث الأول في: حقيقة الكلام (39) NoteV00P044N01 إذا قال القائل منا لغيره: قم، فها هنا أمور:

أ /: هذا اللفظ المسموع المركب من القاف والميم..

ب /: معنى هذا اللفظ المسمى بالمصدر (40)..

ج /: إرادة المتكلم بهذا الكلام، القيام من المأمور..

د /: إرادة المتكلم لإيقاع هذا الكلام.

NoteV00P045N02 فالكلام عند المعتزلة: عبارة عن المعنى الأول.

والأشاعرة أثبتوا للكلام معنى آخر مغايرا لهذه الأمور الأربعة، قائما بالنفس، غير معقول عندهم ولا عند المعتزلة، فلزمهم من ذلك إثبات ما لا يعقلونه.

* (البحث الثاني) * في: قدمه وحدوثه (41) اتفق المسلمون كافة غير الحنابلة: أن الكلام بمعنى: الحروف والأصوات (42). وأن القرآن المسموع: ليس بازلي، بل، هو أمر متجدد، يوجده الله تعالى في بعض الأجسام، كما أوجده لموسى عليه السلام في الشجرة المباركة وسمع الخطاب (43).

ثم اختلفوا، فقالت المعتزلة: لا معنى للكلام إلا الحروف والأصوات حادثة، فلا كلام قديم لله تعالى عندهم.

وقالت الأشاعرة، إن لله تعالى كلاما نفسانيا قائما بذاته، حالا فيها ليس بمسموع، قديما ليس بحادث وأنه واحد ليس بأمر ولا نهي ولا إخبار ولا استخبار (44)، فلزمهم المحال من وجوه.

ا / (45): إثبات ما لا يعقل لهم ولغيرهم، ووصف الله تعالى به، ms10 ومثل ذلك لا يجوز في حقه تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ويمتنع أن يوصف بما لا يعلم كماليته، وغير المعلوم لا يعلم كماليته ولا نقصه، فيمتنع وصفه تعالى به.

ب /: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغيرها من أساليب الكلام، ماهيات مختلفة، فيمتنع الحكم بوحدتها لامتناع الحكم بوحدة الأمور المختلفة.

ج /: إنه يلزم الكذب في قوله تعالى: * (إنا أرسلنا نوحا) * (46)، * (إنا نحن نزلنا الذكر) * (47)، لأنه إخبار عن الماضي، ولم يقع الإرسال وغيره في الأزل، والكذب على الله تعالى (48).

د /: يلزم نسبة السفه والحمق إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن خطاب المعدوم سفه وجهل، ولهذا، لو جلس الواحد منا في منزله منفردا، وينادي: يا غانم قم، ويا سالم كل، ويا إقبال اكتب، فإذا سيل لمن تخاطب؟ (49) فقال: لعبيد أريد شراءهم بعد سنين متعددة، عده العقلاء سفيها.

ولا شك في أن العالم معدوم في الأزل، فلو قال الله تعالى فيه: * (.. اتقوا ربكم) * (50) * (يا أيها النبي اتق الله) * (51)، * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) * (52)، لكان سفيها تعالى الله عنه.

ه‍ /: يلزم منه مخالفة نص الكتاب العزيز. قال الله تعالى: * (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) * (53)، (إنه لقرآن كريم) * (54)، * (.. في لوح محفوظ) * (55) واللوح محدث.

و /: إن القرآن الذي يثبتون قدمه. إما أن يكون عبارة عن: المعقول كل أحد (56)، أو غيره، فإن كان الأول: كان محدثا، لأنه مركب، وكل مركب محدث. وإن كان الثاني: كان راجعا إلى إثبات وصف لله تعالى غير معلوم، وهو محال.

المسألة الخامسة في: أنه تعالى يستحق الصفات لذاته (57) اختلف المسلمون في هذه المسألة.

NoteV00P049N01 فقالت المعتزلة: إن الله تعالى قادر، عالم، حي، موجود (58)، وغير ذلك من

صفاته تعالى، لذاته، لا لمعان قائمة به (59).

NoteV00P050N02 وقالت الأشاعرة: إنه تعالى يستحقها، لمعان قديم قائم بذاته (60)، فلزمهم المحال من وجوه:

ا /: (61) يلزم افتقار الله تعالى إلى غيره، في كونه: قادرا، عالما حيا، وغير ذلك من الصفات (62)، لأن المعاني أمور مغايرة لذاته (63)، وكل مفتقر ممكن، والله تعالى ليس بممكن فلا يكون ms11 مفتقرا، ولا تكون صفاته تعالى معللة بغيره.

ب /: يلزم أن يكون مع الله تعالى في الأزل قدماء كثيرة، بقدر صفاته، وهو محال لاختصاصه سبحانه وتعالى بالقدم، قال فخر الدين الرازي: إن النصارى كفروا، لأنهم أثبتوا قدماء ثلاثة (64)، وأصحابنا أثبتوا تسعة قدماء: الذات، وثماني صفات (65).

ج /: لو كان باقيا ببقاء قائم بذاته، كان ممكنا (66)، لأن البقاء هو الوجود المستمر، فلو كان استمرار وجوده مستندا إلى الغير، كان ممكنا.

د /: لو كان باقيا ببقاء لكان ذلك البقاء:

أما أن يكون باقيا لذاته، فيكون بالذاتية أولى، لاستغنائه عن غيره، والذات أولى بأن يكون صفة لافتقارها، وإن كان باقيا ببقاء الذات، دار (67)، وإن كان باقيا ببقاء آخر، تسلسل، والكل محال (68).

NoteV00P052N03 وقد أشار مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى نفي هذه المعاني (69)، في قوله: (.. فمن وصف الله.. فقد حده، ومن حده فقد عده (70)).

المسألة السادسة في: أفعاله تعالى.

وفيه: مباحث الأول في: الحسن والقبح (71) الفعل: إما أن يكون للعالم به المتمكن منه أن يفعله، أو لا.

والثاني: هو القبيح، وهو: ما يستحق فاعله الذم.

والأول: هو الحسن. ما لا ذم على فعله.

وينقسم: إلى المباح والمكروه، وهو ما لا صفة له زايدة على جنسه.

وإلى المندوب، وهو ما يستحق فاعله المدح، ولا يذم على تركه.

وإلى الواجب: وهو ما يستحق فاعله المدح، ولا يستحق تاركه الذم.

وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة اختلافا عظيما، فذهب جماعة منهم إلى: أن الحسن والقبح عقليان (72).

وقال آخرون: إنهما سمعيان لا عقليان، وهم الأشاعرة (73).

والأول أحق لوجوه:

منها: إنكار الحكم الضروري (74)، فإن كل عاقل يحكم بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، وحسن رد الوديعة، والانصاف، وانقاذ الغرقى، وقبح الظلم والتعدي وإيذاء الحيوان بغير فائدة (75)، ومن كابر في ذلك، فقد كابر مقتضى عقله، ولو لم يكونا عقليين، لم تكن هذه الأحكام مركوزة في عقول العقلاء.

وثانيها: إنا نعلم بالضرورة. من خير شخصا (76)، بين أن يصدق ويعطى دينارا، أو يكذب ويعطى دينارا، ولا ضرر عليه فهما، فإنه يختار الصدق ms12 على الكذب بالضرورة، ولولا جهة القبح العقلي لما اختار ذلك.

وثالثها: أن منكر الشرايع والأديان كالبراهمة، يحكمون بحسن بعض الأشياء وقبح البعض، ولو كانا شرعيين لما كان كذلك.

ورابعها: إنا نعلم بالضرورة، وجوب شكر المنعم، وقبح كفران النعمة (77).

وخامسها: إن معرفة الله تعالى واجبة، وليس مدرك الوجوب السمع لأن معرفة الإيمان، يتوقف على معرفة الموجب، فيستحيل معرفة الإيجاب قبل معرفة الموجب، فلو أسندت معرفة الموجب به (78)، دار.

وسادسها: إن النظر واجب، وليس مدرك الوجوب السمع بل العقل، وإلا لزم إفحام الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وآله، إذا أمر المكلف باتباعه، فقال له المكلف: لا أتبعك حتى أعرف [صدقك، وصدقك لا أعرفه بالضرورة بل بالنظر، والنظر لا أفعله حتى أعرف] (80) ووجوبه لا أعرف إلا من قولك، وقولك لم يثبت عندي أنه حجة، انقطع النبي عليه السلام، ولم يكن له جواب عن ذلك، فبقي أن يكون وجوبه معلوما بالعقل لا بالسمع، فيثبت المطلوب.

البحث الثاني في: أنه تعالى عدل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (81) [في هذه المسألة خلاف بين المسلمين فذهبت المعتزلة: إلى أن الله تعالى عدل حكيم، لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب (82)] ومنعت الأشعرية من ذلك، وأسندوا القبايح كلها إلى الله تعالى، فلزمهم من ذلك محالات:

منها:

امتناع الجزم بصدق أحد من الأنبياء، لأن دليل النبوة مبني على أن الله تعالى، لما صدق النبي في دعواه الرسالة عنه بخلق المعجز على يده، وجب أن يكون النبي صادقا.

ومع إسناد القبايح إلى الله تعالى (83)، يمتنع هذا الحكم، لجواز أن يصدق الله تعالى الكذاب، لقصده الإضلال، أو يخلق المعجز كلما تحدى به النبي لا لغرض تصديقه، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة.

ومنها:

أنه لا يمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى، لأنا إذا جوزنا منه فعل القبيح - والكذب نوع منه -، جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا.

ومع هذا التجويز، يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى.

وإنما يتم العلم بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه، وإنما صح الحكم (84)، بامتناع الكذب ms13 عليه، لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى، فعلم إنه لا يمكن الحكم، بصدق الله تعالى في إخباراته، على قواعد الأشعرية، بل، على قواعد.

المعتزلة (85).

ومنها:

أنه يلزم انتفاء فائدة التكليف، فتنتفي فائدة البعثة للرسل، واللزام (86) باطل قطعا فالملزوم مثله. (87).

بيان الملازمة: أن فائدة التكليف، هي: إيصال الثواب إلى المطيع، والتعويض له، ودفع العقاب عنه، وإيقاعه بالعاصي (88).

وهذه الفائدة (89) إنما تتم، لو علمنا أن الله تعالى لا يفعل القبيح، لأنه لو جاز منه صدور القبيح، أمكن أن لا يوصل الثواب إلى مستحقه، وأن يمنع المطيع عن حقه، وأن يثيب العاصي بأبلغ أنواع الثواب.

ولو جوزنا ذلك (90): لم يحصل الجزم، بل ولا الظن، للمطيع بالانتفاع بطاعته، ولا للعاصي التضرر بمعصيته، فيمتنع المطيع من الطاعة (91)، ويقدم العاصي على المعصية، ولا شك في فساد ذلك.

ومنها:

أنه يلزم تجويز وصف الله تعالى بالظلم والجور والعدوان، واللازم باطل (92) تعالى الله عنه، فالملزوم مثله (93).

بيان الملازمة: أنه لو جاز صدور القبيح عنه، أمكن أن يمنع المستحق عن حقه، وأن يقع منه الظلم والجور والعدوان، لأنها من جملة القبايح، ولا شك في امتناع ذلك.

وقد نص الله تعالى في قوله (94): * (وما ربك بظلام للعبيد (95)) * * (وما الله يريد ظلما للعباد (96)) *، * (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين (97)) * * (ولا يظلم ربك أحدا (98)) *، * (لا ظلم اليوم (99)) *، إلى غير ذلك من الآيات.

فلينظر العاقل في نفسه!! هل يجوز تقليد من يلتزم هذه المقالات الشنيعة المحالة؟ وهل يكون معذورا عند الله تعالى بتقليد أمثال هؤلاء، وأن يجعلهم العاقل واسطة بينهم وبينه تعالى؟ وهل أحد من الرسل والأنبياء صار إلى ذلك أو أشار الله تعالى في بعض كتبه بذلك (100).

البحث الثالث في: أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي (101) هذه مسألة قد اختلف المسلمون فيها.

فذهبت المعتزلة: إلى أن الله تعالى، يريد الطاعات من العبد، بأن يوقعها العبد اختيارا منه غير مجبر له عليها، ويكره منه إيقاع المعاصي (102).

وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى مريد لجميع الكائنات، سواء كانت طاعة أو معصية، حسنا ms14 كان الواقع أو قبيحا، وكاره لجميع ما لم يوجد، سواء كان طاعة أو معصية، حسنا كان غير الموجود أو قبيحا.

والثاني باطل لوجوه:

أحدها: أنه لو كان مريدا لجميع الكائنات، ومن جملتها القبايح، لكان مريدا للقبايح، وإرادة القبيحة قبيحة (103)، والله تعالى لا يصدر عنه القبيح، فلا يكون مريدا للقبايح (104)، ولو كان كارها لجميع ما لم يوجد، ومن جملته الطاعات، لكان كارها للطاعة، وكراهة الطاعة قبيحة، والله تعالى لا يصدر عنه القبيح.

وثانيها: أنه لو كان مريدا لجميع الكائنات، وكارها لجميع المعدومات، لكان آمرا بما لا يريد من الطاعة المعدومة (105)، وناهيا عما يريده من القبايح الموجودة. وأمر الانسان بما يكرهه (106)، ونهيه عما يريده، قبيح عند العقلاء، والله تعالى لا يصدر عنه القبيح على ما تقدم.

وثالثها: قوله تعالى: * (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (107)) *، فقد أثبت كراهة هذه القبايح، وهو يخالف مذهبهم.

ورابعها: أنه لو كان مريدا الكفر من الكافر، والمعصية من العاصي، لكانا مطيعين لله تعالى، حيث فعلا مراد الله تعالى، ولو كره الإيمان والطاعة منهما، لكانا مطيعين له، حيث تركا ما يكرهه الله تعالى، وهو محال.

وخامسها: كيف يريد الله تعالى الكفر من الكافر ثم يعاقبه عليه؟ وكيف يكرهه الإيمان، ثم يعاقبه على تركه (108)؟

البحث الرابع في: أن الله تعالى يفعل لغرض وغاية (109) [اختلف المسلمون في ذلك فذهب المعتزلة: إلى أن الله تعالى إنما يفعل لغرض وغاية (110)]، وحكمة مقصودة، إما معقولة لنا، أو خفية عنا، لكن، لا يفعل إلا لحكمة وغرض (111).

وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى، يستحيل أن يفعل شيئا، لغرض وغاية البتة، فلم يخلق العين للأبصار، ولا الأذن للسمع، ولا الحواس للإدراك بها، ولا الأغذية للانتفاع بها، ولا الأدوية لإزالة الضرر بها، ولم يخلق النار للإحراق، ولا الشمس للإشراق، ولا الغذاء للتغذي به، ولا الملاذ للالتذاذ بها، وبالجملة لم يخلق شيئا لغاية البتة.

وهذا القول باطل لوجوه:

الأول:

أنه يلزم منه العبث في فعله تعالى، لأنه لا معنى للعبث إلا الفعل الخالي من الغاية والغرض، وهو محال ms15 على الله تعالى.

الثاني:

أنه يلزم منه الظلم. لأنه إذا كلف العبد لا لغرض الإفادة، وألزمه مشاق التكليف لا لمنفعة في الدنيا، ولا في الآخرة. كان ذلك محض الظلم، وهو تعالى منزه عن ذلك.

الثالث:

أنه يلزم منه إبطال النبوة (112)، وذلك موجب الكفر.

بيان ذلك: أن دليل النبوة مبني على مقدمة، وهي أن الله تعالى، خلق المعجز على يد مدعي الرسالة، لغرض التصديق، لأنه لو فعله لا لذلك، لم يكن دليلا على التصديق.

وتمثل المسلمون في ذلك: بمدعي رسالة ملك، وقال له أيها الملك: إن كنت صادقا في مقالتي فقم، ليعرف الناس صدق مقالتي، فقام ذلك الملك طلبا لتصديقه (113)، وفعل ذلك عدة مرار، فإن الناس يجزمون بصدقه. ولو قام الملك في كل مرة، لغرض غير التصديق، كالملال من ذلك المكان، وإرادة قضاء الحاجة (114)، وغير ذلك، لم يدل على صدقه.

وصار بمنزلة ما لو ادعى شخص رسالة رب العالمين. وقال: يا الله، إن كنت صادقا، فاطلع الشمس غدا من المشرق. فطلعت على عادتها فيه (115)، لم يكن دليلا على صدقه، حيث لم يفعله تعالى لغرض تصديقه، فإذا انتفى الغرض عندهم، استحال العلم بصدق مدعي النبوة.

واعلم. أن الأشاعرة التزموا بحكمين، أبطلوا بهما مقدمتي دليل النبوة معا (116).

الحكم الأول:

إنهم جوزوا: وقوع القبيح من الله تعالى. فلم يمتنع حينئذ منه، إضلال الخلق، فلا يلزم صدق من صدقه الله تعالى، لجواز أن يصدق الكاذب.

الثاني:

أنهم قالوا: إن الله لا يفعل لغرض (117).

ودليل النبوة هكذا:

إن الله تعالى فعل المعجز لأجل التصديق.

وكل من صدقة الله تعالى فهو صادق.

والمقدمة الثانية (118): تبطل بالحكم الأول. (119) والمقدمة الثانية (120): تبطل بالحكم الثاني (121).

الرابع:

أنه تعالى قد نص في كتابه العزيز، على ثبوت الغرض في أفعاله، فقال عز من قائل: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (122)) *، * (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا (123)) *، * (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين (124)) *، * (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا (125)) *: * (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت (126)) *، * (لتجزى كل نفس بما ms16 تسعى (127)) *، * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات (128)) *، إلى غير ذلك.

البحث الخامس في: أن العبد فاعل (129) اختلف الناس في ذلك.

فذهبت جماعة: إلى أن العبد فاعل بالاختيار.

وقال آخرون: إن الأفعال والموجودات والكائنات، كلها واقعة من الله تعالى (130).

والحق الأول لوجوه:

أ / (131) إن الضرورة قاضية بالفرق بين أفعالنا الاختيارية والاضطرارية، فإنا نفرق بالضرورة بين حركتنا يمنة ويسرة، وبين الطيران إلى السماء والوقوع من شاهق، ولو كانت الأفعال كلها صادرة من الله تعالى، انتفى الفرق بينهما، وهو معلوم البطلان بالضرورة.

ب / إن أفعالنا تقع بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا، فإنا إذا أردنا الحركة يمنة، أوجدناها كذلك لا يسرة، وإذا أردنا الصعود، وقع لا النزول، وإذا أردنا الأكل، وقع لا الشرب، وهذا الحكم كله ضروري (132)، ولو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى، لم يكن كذلك، بل، جاز أن يقع وإن كرهناها، وأن لا يقع وأن أردناها.

ح / إن الله تعالى قد كلفنا بإيقاع أفعال، والامتناع عن أفعال.

فإما أن يكون ما كلفنا به - إيجادا أو إعداما -، مقدورا لنا أو لا يكون.

والثاني: يلزم منه تكليف ما لا يطاق: وهو قبيح عقلا وممتنع سمعا، قال تعالى:

* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (133).

والأول: يلزم منه المطلوب، لأن القادر هو الذي يصح منه وقوع الفعل.

د / هاهنا أفعال واقعة بعضها طاعات وبعضها معاص.

فإما أن تكون صادرة من العبد خاصة، فثبت المطلوب.

وإما أن تكون صادرة من الله تعالى خاصة، فيقبح تعذيب العبد وإثابته، لأن نسبته إليها كنسبة غيره (134)، حيث لا فعل له فيها.

وإما أن تكون صادرة منهما، فيقبح اختصاص العبد بالثواب والعقاب أيضا، فإنه ينافي مطلوبهم، حيث قالوا: لا مؤثر إلا الله تعالى، وأيضا إذا جاز أن يكون للعبد تأثير ما، جاز إسناد أفعاله إليه.

وإن لم يكن من العبد ولا من الله تعالى، قبح تكليف العبد بها، وإثابته عليها، ومؤاخذته على فعلها.

ه‍ / إن القرآن مملو بإسناد الأفعال إلى العباد، والتوعد عليها والمؤاخذة، وإنما يصح ذلك لو أسندت ms17 أفعالنا إلينا.

و / إنا نفرق بين من أحسن إلينا ومن أساء (135)، ونمدح الأول ونذم الثاني، وهذا مركوز في عقول الناس حتى الأطفال والمجانين، بل، والبهائم أيضا، وما أحسن قول أبي الهذيل العلاف (136): حمار بشر أعقل من بشر، لأن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير (137)، وكلفته عبوره فإنه يعبره، ولو أتيت به إلى جدول كبير وضربته وكلفته العبور لم يعبره، لأنه فرق بين ما يقدر عليه فأجاب إليه وأطاع، وبين ما لا يقدر عليه فامتنع من الانقياد إليه.

ز / إنه يلزم أن يكون الله تعالى، أضر على العبد من الشيطان، لأن الله لو خلق الكفر في العبد، ثم عذبه عليه، كان أضر من الشيطان، الذي لا قدرة له على العبد، سوى التخييل والتزيين والوسوسة، وكان يجب أن يستعاذ بالشيطان من الله تعالى لا أن يستعاذ بالله تعالى من الشيطان.

البحث السادس في: وجوب الرضا بقضاء الله تعالى هذا البحث فرع على صدور الفعل من العبد، فمن أثبت للعبد فعلا، قال:

بأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب، ومن جعل الأفعال كلها مستندة إلى الله تعالى، لزمه خلاف الاجماع، لدلالة الاجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى.

وإذا كان قد خلق الكفر في العبد (138)، لم يجز الرضا به، لأن الرضا بالكفر حرام بالإجماع، فلا يكون واجبا، وإلا، (139) لزم أن يكون واجبا حراما، وهو محال.

فإذن القول بوجوب الرضا بقضاء الله وقدره، إنما يصح لو استندت أفعال العباد إليهم، لا إلى الله تعالى.

البحث السابع في: أن الله لا يعذب الغير على فعل لا يصدر منه اختلف المسلمون هنا.

فذهب طائفة: إلى أن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه، إلا على فعل يصدر عنه ويستحق بسببه العقاب.

وذهب آخرون: إلى أن الله تعالى، إنما يعذب العبد على فعل لا يصدر عن العبد، بل، يكون صادرا من الله تعالى.

والأول أصح وإلا لزم الظلم والجور والعدوان من الله تعالى: فإن كل عاقل [يحكم بظلم كل من يفعل فعلا، فيعاقب غيره عليه، فيجب ms18 على كل عاقل: (140)] أن ينزه نفسه عن هذه المقالة وإلا، فإن من له أدنى بصيرة، يحكم حكما ضروريا بأن الله تعالى، يقبح منه تعذيب الأطفال، على ألوانهم وخلقهم وصورهم، بأعظم مراتب العذاب، وأنه لو فعل ذلك، لكان من أعظم الجائرين، تعالى الله عن ذلك، ولا فرق بين فعل العبد ولونه، فإنهما جميعا صادران منه تعالى عندهم

البحث الثامن في: أن إرادة النبي (صلى الله عليه وآله) موافقة لإرادة الله تعالى وكراهته موافقة لكراهته تعالى (141) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما يريد ما يريد الله تعالى من العبد، ويكره ما يكرهه الله تعالى.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن النبي صلى الله عليه وآله، وسلم يريد من العبد ما يكرهه الله تعالى، ويكره منه ما يريده الله تعالى. حيث ذهبوا إلى أن الله تعالى يريد جميع الكائنات، ويكره جميع المعدومات، وكفر الكافر مراد لله تعالى وكره الله منه الإيمان، [وكذا، أراد من العاصي العصيان، وكره منه الطاعة، والنبي (صلى الله عليه وآله) قد أراد من الكافر الإيمان (142)] ومن العاصي الطاعة، فلم يجب على مقتضى مذهبهم، موافقة الإرادتين، ولا الكراهتين (143)، ولا شك في بطلان هذا المذهب.

المسألة السابعة في: النبوة وفيه: مباحث البحث الأول في: أن النبي (صلى الله عليه وآله) يجب أن يكون معصوما (144) [اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة منهم: إلى أن النبي يجب أن يكون معصوما (145)]، من الخطأ والمعصية، صغيرة كانت أو كبيرة.

وذهب آخرون إلى: أنه لا يجب ذلك فيهم، فجوزوا على النبي عليه السلام:

سرقة درهم، وحبة، والكذب، والتطفيف في الكيل، وغير ذلك من الفواحش (146).

والأول أصح!! وإلا، لجاز منه الإخلال ببعض الشرايع، والزيادة في بعضها، والتحريف والتبديل، والكذب على الله تعالى. فينتفي الوثوق بأخباره (147)، ويسقط

محله من القلوب، ولا يحصل الجزم بصدقه، بل، ولا الظن. فلا تحصل فائدة البعثة.

ولأنه إذا فعل معصية. وجب الانكار عليه، وإيذاؤه وزجره عنها، وذلك ينافي: وجوب طاعته، والقبول منه وتحريم إيذائه.

وأي عاقل يرتضي لنفسه ms19 الانقياد، إلى تقليد من يعتقد هذه المقالة، ويجعله واسطة بينه وبين الله تعالى.

وأي عذر يكون له عند النبي صلى الله عليه وآله، إذا جمع المحشر بينهما، واضطر إلى شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقايص.

البحث الثاني في: أنه لا يجوز عليه السهو (148) اختلف المسلمون هنا.

فذهبت طائفة: إلى أن النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز عليه الخطأ، ولا السهو (149).

وذهبت طائفة أخرى: إلى جواز ذلك، حتى قالوا: إن النبي (صلى الله عليه وآله)، كان يصلي الصبح يوما، فقرأ مع (الحمد)، (والنجم إذا هوى)، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: * (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) * (150)، قرأ: (تلك الغرانيق الأولى (151)، منها الشفاعة ترتجى):

(ثم استدرك (152))، وهذا في الحقيقة كفر.

وأنه صلى يوما العصر ركعتين وسلم، ثم قام إلى منزله، فتنازعت الصحابة في ذلك، وتجاذبوا في الحديث، إلى أن طلع النبي صلى الله عليه وآله، فقال: فيم حديثكم؟

فقالوا: يا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم يقصر ولم أنس (153)، فما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! صليت العصر ركعتين. فلم يقبل النبي حتى شهد بذلك جماعة، فقام وأتم صلاته (154)، وهذا المذهب في غاية الرداءة.

والحق: الأول، لوجوه:

فإنه لو جاز عليه السهو والخطأ، لجاز ذلك في جميع أفعاله، ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى، ولا بالشرايع والأديان، جواز أن يزيد فيها وينقص سهوا (155)، فتنتفي فائدة البعثة.

وفي المعلوم بالضرورة (156): أن وصف النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة، أكمل وأحسن من وصفه بضدها، فيجب المصير إليه، لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون، بل، المعلوم (157).

البحث الثالث في: أنه يجب أن يكون منزها عن جميع ما يوجب النقص في المروة والشرف والدين (158) اختلف المسلمون هنا.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تنزيه النبي (صلى الله عليه وآله)، عن جميع النقايص والدناآت والرذايل، وما يوجب نقصا في الدين، والمروة والشرف والحسب (159).

وذهبت طائفة: إلى أنه لا يجب ذلك، وجوزوا وصفه بضد ذلك.

كما رووا عنه: أنه جاء يوما إلى سباطة قوم، ms20 فبال قائما (160)، ولو وصف واحد منا غيره بأنه يبول قائما، لحصل له الكدر بذلك والانفعال عنه.

ورووا عنه: أنه لما قدم المدينة غنت له نساؤها فرقص. وأي نقص أعظم من ذلك، مع أنه ذم على هذا الفعل في كتابه العزيز فقال: * (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) * (161).

ورووا عن عمر أنه قال: [قال النبي (صلى الله عليه وآله) في مرض موته: إيتوني بدواة وقرطاس لأوصي، فقال عمر: (162)] إن الرجل ليهجر. واختلف الصحابة الحاضرون هناك، فبعضهم صوب النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعضهم صوب رأي عمر (163)، وهذه منقصة عظيمة.

ورووا عنه: أنه كان يصلي وعايشة تفرك المني من ثوبه (164)، مع أن الله تعالى أمره (165)، فقال: * (وثيابك فطهر (166)) *، فكيف استقذرت عايشة ذلك، وهو عليه السلام لم ينفر نفسه منه؟!

فالواجب على المحتاط في دينه: تنزيه النبي (صلى الله عليه وآله) عن هذه النقايص فإنه أسلم عاقبة في الآخرة، وأبلغ في تعظيم حال النبي عليه السلام، الذي ذكره عبادة وتعظيمه عبادة.

المسألة الثامنة في: الإمامة (167) اختلف المسلمون في: أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا؟

فذهب بعضهم: إلى وجوب ذلك (168).

ومنع منه آخرون: وجوزوا إمامة الفاسق (169).

والحق: الأول!!

لأن الحاجة إلى الإمام إنما هي ردع الظالم عن ظلمه، والفاسق عن معصيته، فلو جاز عليه ذلك، لافتقر إلى إمام آخر وتسلسل وهو محال.

وأيضا! لو لم يكن معصوما، لجاز أن يخطئ ويسهو، فجاز أن يفتي بغير الحق جهلا أو عمدا، وأن يعصي، فإن وجب اتباعه، لزم وجوب فعل القبيح، وهو باطل بالإجماع، وإن لم يجب، انتفت فايدة الإمامة.

وأيضا! لو وقع منه المعصية، فإن وجب زجره والإنكار عليه، سقط محله من القلوب، ولم يجب اتباعه، وانتفت فائدة الإمامة، وإن لم يجب، لزم الإخلال بالنهي عن المنكر، وهو حرام بالإجماع.

وأيضا! فلأنه حافظ للشرع، لعدم إحاطة القياس والسنة به (170)، لتجدد الحوادث، فلو لم يكن معصوما، لاختل أمر الشرع.

وأيضا! لما سأل إبراهيم عليه السلام (171) أن يجعل من ذريته أئمة؟ أجابه الله ms21 فقال * (لا ينال عهدي الظالمين (172)) *، والفاسق ظالم، فلا يصلح للإمامة.

ويجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية، لأن تقديم المفضول على الفاضل (173)، قبيح، عقلا ونقلا، قال الله تعالى: * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون (174)) *.

وإذا ثبت هذا، وجب على كل عاقل اعتقاد ذلك، لما فيه من الاحتياط، فإن السلامة معه متيقنة، بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك.

المسألة التاسعة في: المعاد (175) اختلف المسلمون: في وجوب إثابة المطيع، إذا مات على إيمانه، فاعلا للطاعات.

فذهبت طايفة: إلى ذلك (176) وذهب آخرون: إلى أنه لا يجب ذلك، بل، يجوز أن يعاقبه الله على فعل الطاعة.

والأول: أصح!

وإلا لزم الظلم من الله تعالى، وانتفت فائدة التكليف، ولزم نسبة المبالغ في الطاعات والمجاهد في سبيل الله، بنفسه وماله، الباذل المال في: الصدقات، والمبار، وعمارة المساجد، والمدارس، والربط، وعمل السابلة، والطرق، والقناطر، وغير ذلك من مصالح المسلمين إلى السفه والحمق لأنه تعجل إتلاف ماله، لغاية لا يعلم حصولها له ولا يظن، بل، يجوز حصول ضدها (77) وإذا لم يبق فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كان الحريص، على فعل الطاعات - والتزام المشاق، والصلاة والدعاء والصيام - في غاية السفه.

ولما كان ذلك معلوم البطلان لكل أحد، كان إيصال الثواب من الله تعالى لكل عاقل معلوما، لا يشك فيه عاقل.

المسألة العاشرة فيما: يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم وفيه: مباحث الأول في: النية اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى وجوب النية، في الوضوء والغسل والتيمم (178).

وقالت طايفة أخرى: لا تجب النية في الوضوء والغسل، بل، في التيمم (179) والأول: أصح!!

لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (180)) *، والوضوء عبادة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (181)).

والاحتياط يقتضي ذلك، فإنه إذا نوى صح وضوؤه، وبرئت ذمته إجماعا، وإذا لم ينو لم يصح وضوؤه، ولم تبرأ ذمته عند جماعة كثيرة، فيكون العمل بالأول متعينا.

لأن المكلف إذا تعارض عنده حكمان، ms22 أحدهما مجمع عليه، والآخر مختلف فيه، ولم يمكن العمل بهما، تعين المجمع عليه بلا خلاف.

البحث الثاني في: أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا غيره (182).

وقالت طايفة أخرى: يجوز الوضوء بنبيذ التمر (183).

والأول: أصح!!

لقوله تعالى (184): * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (185)، وامتن على عباده بجعل الماء طهورا (186)، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق، فلو شاركه غيره في ذلك، لم يحسن الاختصاص.

ولأن الاحتياط يقتضي ذلك، فإن الوضوء بالماء المطلق صحيح، يخرج به المكلف عن عهدة التكليف إجماعا، بخلاف الوضوء بالنبيذ، فإن ذمته لا تبرأ عند أكثر المسلمين. وإذا تعارض حكمان وأحدهما مجمع عليه، تعين العمل به، بلا خلاف.

البحث الثالث في: مسح الرجلين اختلف المسلمون في ذلك.

فذهبت طايفة: إلى أن الواجب في الوضوء مسح الرجلين (187).

وذهبت طايفة: إلى أن الواجب غسلهما (188).

والأول: أصح!!

لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (189)) *.

وتقرير الاستدلال أن نقول: عطف الله تعالى الأرجل على الرؤوس (190)، لوجوه:

الأول:

أنها مجرورة، ولم يتقدم اسم مجرور عليه، بحيث يعطف عليه سوى الرؤوس فتعين العطف عليها.

لا يقال: يكون مجرورا بالمجاورة، لأنا نقول: أنكر المحققون الجر بالمجاورة، وقال الكسائي: لم يرد في القرآن الجر بالمجاورة، وكلامه حجة.

وأيضا! فإن النحويين جعلوه من الشواذ، وفصيح القرآن لا يحمل على الشاذ.

وأيضا! فإن ألفاظ الجر بالمجاورة، لم ترد بواو العطف (191)، لقولهم: جحر ضب خرب، وقوله (192): (كبير أناس في بجاد مزمل)، فيجب الاقتصار على مورد اللغة (193).

وأيضا!! الجر بالمجاورة، إنما يصح مع العلم بالمعنى، كما في المثالين اللذين ذكرناهما، ولو كان الجر هنا (194) بالمجاورة، لم يكن معلوما، ولزم التلبيس (195).

لا يقال: قد قرئ بالنصب فيكون معطوفا على الوجوه، لأنا نقول: لا يتعين العطف على وجوه مع النصب، لأن المجرور يجوز العطف على لفظه ومعناه بالسوية، حينئذ يكون العطف، على موضع الرؤوس (196).

الثاني:

أن الرؤوس أقرب، فتعين العطف، عليه، لأن القرب معتبر عند أهل ms23 اللغة.

ولهذا قالوا: إنه لو قال ضرب زيد عمرا، وضربته، فإن الضمير يعود إلى عمرو (197).

لا إلى زيد، لقربه، وغير ذلك من النظاير.

الثالث:

أنه يقبح في لغة العرب، الانتقال من جملة إلى أخرى، قبل استيفاء الغرض من الأولى، فلا يحسن الانتقال إلى جملة المسح، إلا بعد استيفاء المقصود (198) من جملة الغسل.

الرابع:

قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان (199).

الخامس:

أن جماعة من كبار الصحابة ذهبوا إلى المسح، منهم: أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأولاده عليهم السلام (200) وهم أعرف من غيرهم -، وابن عباس، وغيرهم صاروا إلى المسح أيضا (201) إذا ثبت هذا فنقول: قد يتمكن المتكلف (202)، من الحكم المجمع عليه هنا بين المسلمين كافة.

وذلك، بأن يغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم رجليه، ثم يغسلهما بعد ذلك (203).

فيحصل يقين براءة ذمته: بشرط أن يقدم المسح على الغسل.

وإذا حصل الاجماع على براءة الذمة بهذا الاعتبار، لم يجز العدول عنه، إلى الاقتصار على الغسل، لأن الحكمين إذا اجتمعا، تعين العمل بالمقطوع (204) منهما بلا خلاف.

البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.

ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).

بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.

واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.

البحث الخامس في: المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين (207).

وقال آخرون: بالجواز (208).

والقرآن نطق بالمنع: لأنه تعالى قال: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم (209)) *، والباء ms24 تقتضي الإلصاق، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين.

ومع ذلك، فإن الاحتياط يقتضي تركه (210)، لأنه ليس بواجب، ولا شرط في الوضوء إجماعا، وفعله مبطل عند بعضهم، فيكون تركه أولى، ليحصل يقين براءة الذمة معه إجماعا.

البحث السادس في: الترتيب اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ المكلف بغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه (211).

وقالت طائفة أخرى: إن الترتيب ليس بواجب (212).

والأول: أصح!

لأن الله تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (213)) *، عقب بغسل اليد، ثم جعل نهاية الغسل المرافق.

وأيضا، فقد قال جماعة كثيرة: بأن الواو تقتضي الترتيب.

وأيضا، فإن الاحتياط يقتضيه، لأن مع الترتيب يصح الوضوء إجماعا، وبدون الترتيب لا يحصل يقين البراءة، لوقوع الخلاف في صحته.

وقد ثبت: أن اتباع الحكم المجمع عليه، هو الواجب عند معارضة المختلف فيه.

البحث السابع في: كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع، واختصاص مسح الرأس بمقدمه (214)، بما يصدق عليه اسم المسح.

وقالت طائفة أخرى: يجوز النكس في الغسل.

والأول: أصح!!

لأن الصادق (عليه السلام) وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الذي وقع بيانا للوضوء، وغسل كما قلنا (215) ولأن الفعل الذي وقع بيانا: إن كان على وجه الذي قلناه (216)، تعين العمل به، وإن كان منكوسا، كان النكس واجبا، لقوله عليه السلام: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، وليس النكس واجبا بالإجماع.

وأيضا، فإن الاحتياط يقتضيه، لأنه إذا غسل على ما قلناه أو لا (217)، صح وضوؤه إجماعا، وحصل يقين براءة الذمة، وإذا غسل منكوسا، صح وضوؤه عند بعضهم، ولم يصح عند آخرين، فيجب الأول ليقين براءة الذمة (218).

فكذا، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا، فيتعين دون غيره، لحصول الاختلاف فيه، [فيجب الاعتماد على الأول (219).] البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف ms25 المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم بجانبه الأيسر، إلا المرتمس، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

وقالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأول.

البحث التاسع في: النجاسات [أ] اختلف المسلمون في نجاسة المني.

فذهبت طائفة: إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه (220).

وقالت طائفة أخرى: إنه طاهر (221).

والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى، صحت صلاته إجماعا، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف (222)، بلا خلاف، وإذا صلى وهو على بدنه أو ثوبه، لم تصح صلاته عند الأكثر، وصحت صلاته عند آخرين.

فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه، لحصول يقين براءة الذمة معه، بخلاف الثاني.

[ب] واختلف المسلمون أيضا في جلد الميتة إذا دبغ (223).

فقالت طائفة: إلى أنه لا يطهر (224)، بل، هو باق على نجاسته الأصيلة (225).

لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة (226)) *، وبالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة، فلا يخرج عن حكم التحريم.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يطهر بالدباغ (227).

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه (228)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى فيه أو عليه، حصل الخلاف. ويقين براءة الذمة، إنما يحصل على تقدير الأول (229)، فيكون واجبا بلا خلاف.

[ج] واختلف المسلمون أيضا في: الكلب وهل يقع عليه الذكاة أم لا؟

وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية أم لا؟

فذهبت طائفة: إلى أنه لا يقع عليه الذكاة؟ ولا تصح الصلاة في جلده ولو ذكي، بل، هو باق على نجاسته، ويكون ميتة، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة.

وقالت طائفة أخرى: إنه يقع عليه الذكاة، وتصح الصلاة في جلده (230).

والاحتياط يقتضي الأول. لأنه إذا صلى في غيره، صحت صلاته إجماعا، وإذا صلى فيه، لم يحصل يقين براءة، فتعين الأول بالإجماع (231).

المسألة الحادية عشرة في: الصلاة.

وفيه: ms26 مباحث البحث الأول في: التكبير والتكفير.

[أ] اختلف المسلمون في: صيغة التكبير.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب أن يأتي بصيغة (الله أكبر)، ولا يجزئ الترجمة، ولا المعنى، ولا الزيادة فيها، ولا النقصان، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي (232))، والمنقول عنه هذه الصيغة لا غير.

وقالت طائفة أخرى: (إنه يجزي الترجمة، والعجمية، والإتيان بالمعنى (233)).

والاحتياط يقتضي الأول. لأنه إذا فعل ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله)، فقد برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يفعل ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله (234))، برئت ذمته عند البعض، ولم تبرأ عند الباقين. فتعين الأخذ بالمجمع عليه، وترك المختلف فيه، ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف.

[ب] وأما التكفير: فقد اختلف المسلمون في استحبابه وتحريمه وكراهيته.

فقالت طائفة: إنه مستحب.

وقالت أخرى: إنه مكروه.

وقالت طائفة ثالثة: إنه محرم.

ولم يختلفوا في جواز تركه، فتعين تركه لأنه لا عقاب فيه إجماعا، وفي فعله عقاب عند بعضهم، ففعله مخوف وتركه أمن، وإذا تعارض الخوف والأمن، تعين الأمن.

البحث الثاني في: القراءة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركعتين الأوليين، قراءة الحمد وسورة كاملة (235) في كل ركعة.

وذهبت طائفة (236): إلى أنه يجزئ في كل ركعة بعض آية (237)، ولا يجب عندهم قراءة الحمد ولا سورة أخرى بعدها.

والأول: أصح!!

لقوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (238)) وصلى بالحمد وسورة كاملة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي (239))، وكان (عليه السلام) يصلي بالحمد وسورة كاملة في كل ركعة.

والاحتياط يقتضي ذلك أيضا، فإنه إذا قرأ في كل ركعة الحمد وسورة كاملة، صحت صلاته إجماعا، وإذا قرأ بعض ذلك، صحت صلاته عند البعض، ولا تصح عند الآخرين، فتعين العمل بالأول، ليحصل يقين براءة الذمة.

البحث الثالث في: البسملة (240) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب قراءة * (بسم الله الرحمن الرحيم) *، في أول الحمد وأول كل سورة (241).

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب (242) والأول: أصح!

لأن يقين البراءة يحصل به، ms27 فإن من قرأها صحت صلاته إجماعا، ومن تركها في أحد الموضعين، صحت صلاته عند بعضهم، وبطلت عند الباقين، فتعين قراءتها في الموضعين، ليحصل الخروج عن هذه التكليف (243)، بالإجماع.

البحث الرابع في: وجوب القراءة بالعربية اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب القراءة في الصلاة بالعربية (244).

وقال بعضهم: أنه يجوز أن يقرأ بالفارسية وغيرها من اللغات (245).

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي (246)) ولم تنقل عنه صلاة بالفارسية البتة.

ولأن الاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى بالعربية صحت صلاته إجماعا (247)، وإذا صلى بغيرها بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين العمل بالمجمع عليه، وترك المختلف فيه.

البحث الخامس في: تحريم قول آمين (248) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن قول آمين مبطل للصلاة.

وقال آخرون: إنها لا تبطل بذلك.

ويجب الاعتماد على: الأول (249).

لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إن هذه الصلاة، لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين (250))، بلا خلاف، أنها من كلام الآدميين.

والاحتياط يقتضي تركها، لأن قولها ليس بواجب إجماعا، فيجوز تركه عند جميع المسلمين.

وقولها مبطل عند جماعة، فتصح الصلاة مع تركها بلا خلاف، وتبطل مع فعلها عند بعضهم.

فتعين الترك، لأنه أخذ بالحكم المجمع عليه، وقولها أخذ بالقول المختلف فيه، ولا يجوز ترك الاجماع، لحكم مختلف فيه (251)، بلا خلاف.

البحث السادس في: وجوب قراءة الحمد أو التسبيح في الأخرتين (252) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركعتين الأخريين من الرباعية، وفي الثالثة من الثلاثية قراءة الفاتحة خاصة (253)، أو التسبيح وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب فيهما قراءة ولا تسبيح، بل، يجزي السكوت.

والأول: أصح!

لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين: الحمد وحدها، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (254).

والاحتياط يقتضيه أيضا، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين المصير: ms28 إلى المتفق عليه، دون المختلف فيه.

البحث السابع في: الطمأنينة (255) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الانحناء في الركوع، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه (256). والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب (257).

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية، بل، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء، ولا يجب الطمأنينة (258).

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.

وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.

البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

ووجوب الرفع في السجود الأول (268)، والجلوس مطمئنا (269).

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب، بل، يجوز أن يهوي إلى السجود، من غير أن يرفع رأسه (270)، وكذا يرفع رأسه من السجود الأول (271) مثل حد السيف، ثم يسجد الثاني، بل، لا يجب الرفع أيضا، بل، لو حفر حفيرة، وأنزل جبهته عقيب السجود الأول في تلك الحفيرة، أجزاه عن الرفع، وحسب له سجدتان.

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.

والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا فعل الرفع من الركوع والسجود، واطمأن فيه، صحت صلاته [بلا خلاف، وإذا أخل بذلك، صحت صلاته] (272) عند بعضهم دون بعض، فيجب المصير إلى الأول.

البحث التاسع في: الذكر اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركوع والسجود: الذكر (273).

وقالت طائفة أخرى: لا يجب (274).

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال (275): لما نزل * (فباسم ربك العظيم) *، ضعوها في ركوعكم، ولما نزل * (سبح اسم ربك الأعلى) *، قال: ضعوها في سجودكم (276).

ولأن ms29 الاحتياط يقتضيه، لأنه إذا ذكر في الركوع والسجود، صحت صلاته إجماعا، وإذا أهمل الذكر فيهما، بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فالعمل بالمجمع عليه أولى وأحق.

البحث العاشر في: وجوب وضع الجبهة على الأرض اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب وضع الجبهة على موضع السجود (277).

وقالت طائفة أخرى: يجزي وضع طرف الأنف دون الجبهة (278).

والأول: أصح!!

لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به وفعله.

والاحتياط يقتضيه: لأنه إذا وضع الجبهة، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يضع الجبهة بطلت صلاته عند بعضهم، فتعين المصير إلى الأول.

البحث الحادي عشر في: ما يسجد عليه (279) اختلف المسلمون هنا

فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض (280)، أو ما انبتته الأرض (281)، مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض.

فلا يجوز السجود: على المأكول والملبوس، ولا على المعادن، ولا الرماد والأشنان، وغيرهما، مما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة.

وذهبت طائفة أخرى: إلى جواز السجود على جميع ذلك.

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا سجد على ما ذكرناه (282)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا سجد على مأكول أو ملبوس أو ثوب أو صوف، بطلت صلاته عند بعضهم، فتعين الأول.

البحث الثاني عشر في: وجوب السجود على الأعضاء السبعة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، اليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين (283).

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب (284).

والأول: أصح!!

لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه (285).

والاحتياط يقتضي ذلك (286)، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة، صحت صلاته إجماعا، وإذا سجد على بعضها، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين، فتعين الأول باليقين.

البحث الثالث عشر في: وجوب التشهد الأول والثاني (287) [أ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم: إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.

وذهبت طايفة أخرى: إلى أن ذلك مستحب غير واجب.

والأول: أصح!!

لأن النبي صلى الله عليه ms30 وآله فعل ذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.

والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى وتشهد التشهد الأول، وصلى على النبي وآله عليهم السلام فيه، صحت صلاته بلا خلاف، فإذا أهمل التشهد والصلاة (288)، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين، فيجب المصير إلى المجمع عليه.

[ب] واختلف المسلمون في التشهد الأخير.

فأوجبه طائفة، وأوجبوا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام فيه.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب، بل، يكفي الجلوس ساكنا.

والأول: أصح!

لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وقال لابن مسعود - لما علمه التشهد -: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك.

والاحتياط يقتضيه أيضا، فإنه إذا تشهد، وصلى على النبي وآله عليهم السلام، صحت صلاته بالإجماع (289)، وإذا ترك ذلك، بطلت صلاته عند بعضهم وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.

[ج] واختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم.

فمنعه قوم: وقالوا إن الصلاة تبطل لو سلم قبل التشهد.

وقال آخرون: يجوز أن يقول في التحيات: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ثم يتشهد.

والأول: أصح!!

لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو سلم قبل التشهد، خرج من الصلاة ولم يتشهد، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم (290) والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا تشهد قبل التسليم، صحت صلاته بالإجماع، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.

البحث الرابع عشر في المكان، والماء، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا الوضوء بالماء المغصوب، ولا الصلاة في ثوب المغصوب (291).

وقالت طائفة أخرى: تصح الصلاة في جميع ذلك.

والاحتياط يقتضي الأول، لأن الصلاة في المكان المباح، والثوب المباح، والوضوء بالماء المباح، صحيحة بلا خلاف، وفعل ذلك في المغصوب، مبطل عند طائفة [وغير مبطل عند طايفة (292)] فتعين الأول لأنه مجمع عليه، ولدلالة العقل عليه، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة التكليف.

البحث الخامس عشر في: صلاة الضحى.

اختلف المسلمون ms31 في صلاة الضحى (293) فقالت طائفة: إنها غير مشروعة وقالت طائفة أخرى: إنها مستحبة.

واحتج الأولون بما رواه الحميدي في الجمع بين صحيح مسلم والبخاري: عن مروان العجلي (294) قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال:

لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا.

وفي الجمع بين الصحيحين: في مسند عايشة قالت: النبي (295) (صلى الله عليه وآله) ما صلى صلاة الضحى.

وفي الجمع بين الصحيحين: عن عبد الله بن عمر أنه قال عن صلاة الضحى إنها بدعة (296).

وعن أحمد بن حنبل في مسنده: إن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع، رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى، فعيبا ذلك عليه ونهياه عنها.

وإذا كانت قد وردت بإخبار صحيحة تدل على إنها بدعة، تعين تركها، لأن تركها غير حرام، وفعلها على هذه الرواية حرام، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة.

البحث السادس عشر في: الصلاة خلف الفاسق اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن شرط إمام الصلاة العدالة (297)، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق.

وقالت طائفة أخرى: يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر (298).

والأول: أصح!

لقوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (299)) *، وقال تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (300).) *

والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى خلف العدل، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى خلف الفاسق، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين. فتعين المجمع عليه، ولأن الثقة إنما يحصل بقول العدل.

البحث السابع عشر في: القصر (301).

[أ] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب قصر الصلاة في سفر الطاعة.

وقالت طائفة أخرى: هو مخير بين القصر والتمام (302).

فتعين الأول، لأنه أحوط، فإنه إذا قصر صحت صلاته بلا خلاف، وإذا تمم (303)، بطلت عند جماعة وصحت عند آخرين، فيجب الأخذ بالحكم المجمع عليه وترك المختلف فيه.

[ب] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.

فذهب قوم: إلى تحريمه.

وقال آخرون: إنه جايز وليس واجبا بالإجماع.

والحق: الأول!!

لأن التقصير رخصة، والمعاصي لا يناط بها الرخص (304).

والاحتياط يقتضيه ms32 لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين. فتعين الأخذ بالمتفق عليه.

[ج] واختلف المسلمون (305): في الظهرين إذا جمع بينهما.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر.

وقال بعضهم: يجوز تقديم العصر على الظهر (306)، وهو مخالف لفعل النبي (صلى الله عليه وآله (307))، فإنه قدم الظهر دائما.

والاحتياط يقتضي: الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فتعين الأول المجمع عليه.

البحث الثامن عشر في: ابتداء صلاة المغرب اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن أول وقت المغرب غيبوبة الحمرة المشرقية.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن أول الوقت غروب الشمس.

والأول أحوط، لأنه إذا صلى بعد غيبوبة الحمرة، صحت صلاته بالإجماع.

وإذا صلى قبل ذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فيجب المصير إلى المجمع عليه (308).

المسألة الثانية عشرة في: الصوم [أ] اختلف المسلمون في وقت الإفطار.

فذهبت طائفة: إلى تحريم الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية.

وجوزه: آخرون:

والاحتياط يقتضي: الأول.

لأنه إذا أفطر قبل ذلك، بطل صومه عند بعضهم ووجب عليه القضاء والكفارة، وصح عند آخرين، وإذا أفطر بعد غيبوبة الحمرة المشرقية، صح صومه إجماعا، فتعين الثاني عملا بالمجمع عليه، فإنه أولى من المختلف فيه.

[ب] واختلفوا في النية. (309) فذهب قوم: إلى أنها شرط لا يصح الصوم بدونها.

وقال آخرون: يصح الصوم بدونها.

والاحتياط يقتضي: الأول.

لأنه إذا صام ناويا، صح صومه، بلا خلاف، وإذا لم ينو صح عند بعضهم خاصة، فتعين: الأول، مع أن الله تعالى، أمر بالإخلاص في العبادة، وإنما يصح بالنية.

* * * * * * وإذا تحققت هذه المطالب (310)، فلنختم هذه الرسالة بذكر الفصلين (311).

الفصل الأول في: ذكر أفعال ورد الترغيب أو الترهيب عنها

المقصد الأول في: المرغب فيها وفيه: حقول (الحق الأول) (في: إكثار التسبيح) (1) منها:

ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله: (أكثروا من: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين ms33 يوم القيامة، لهن مقدمات، ومؤخرات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات) (2).

وقال (صلى الله عليه وآله) لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والأبنية، ثم وضعتم بعضه على بعض، أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا، يا رسول الله (3).

قال (صلى الله عليه وآله): أفلا أدلكم على شئ أصله في الأرض، وفرعه في السماء؟ فقالوا: بلى يا رسول الله.

قال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاة الفريضة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثلاثين مرة، فإن أصلهن في الأرض، وفرعهن في السماء، وهن يدفعن: الهدم، والحرق، والغرق، والتردي في البئر، وأكل السبع، وميتة السوء، والبلية التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم، وهن الباقيات الصالحات (4).

وقال عليه السلام: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر رزقكم؟

قالوا: بلى.

قال: تدعون بالليل والنهار، وإن سلاح المؤمن الدعاء (5).

وعن الصادق عليه السلام قال: جاء الفقراء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالوا: يا رسول الله، إن للأغنياء ما يعتقون وليس لنا، ولهم ما يحجون وليس لنا، ولهم ما يتصدقون وليس لنا، ولهم ما يجاهدون وليس لنا..؟.

فقال (صلى الله عليه وآله): من كبر الله مائة مرة كان أفضل من عتق رقبة، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان ألف فرس (6) في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها، ومن قال لا إله إلا الله مائة مرة (7)، كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوا به.

فعادوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت وصنعوه، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (8).

(الحقل الثاني) في: إتيان المساجد (9) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكاية عن الله تعالى: ألا أن بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء، كما تضئ النجوم لأهل الأرض.

ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى ms34 لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن للمزور كرامة الزاير (10)، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة (11).

ومن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج (12).

(الحقل الثالث) في: المحافظة على الفرائض (13) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هذه الصلوات الخمس المفروضات:

من أقامهن وحافظ على مواقيتهن، لقي الله يوم القيامة، وله عنده عهد يدخل به الجنة. ومن لم يصلهن لمواقيتهن، فذلك إليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (14).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من صلاة يحضر وقتها، إلا نادى ملك بين يدي الناس، أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم، فاطفئوها بصلاتكم (15).

(الحقل الرابع) في: الأذان والإقامة (16) قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى بأذان وإقامة، صلى خلفه صف من الملائكة لا يرى طرفاه، ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك واحد (17).

(الحقل الخامس) في: طول السجود (18) قال الصادق عليه السلام: إن العبد إذا أطال السجود، حيث لا يراه أحد، قال الشيطان: واويلاه، أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت (19).

وأقرب ما يكون العبد إلى الله إذ هو ساجد (20).

وأيما مؤمن سجد لله وشكر نعمة من غير صلاة (21)، كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات (22).

(الحقل السادس) في: صلاة الجماعة (23) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين صلاة (24).

(الحقل السابع) في: صلاة الليل (25) قال الصادق عليه السلام: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز المؤمن كفه عن الناس (26) وصلاة الليل تبيض الوجوه (27)، وتطيب الريح، وتجلب الرزق (28).

(الحقل الثامن) في: التعقيب (29) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، وبعد العصر ساعة، أكفك ما أهمك (30).

(الحقل التاسع) في: الصدقة (31) قال أمير المؤمنين عليه السلام: في وصيته: الله الله في الزكاة، فإنها تطفي غضب ربكم ms35 (32).

وقال الصادق عليه السلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وما تلف مال في بر ولا بحر، إلا بمنع الزكاة منه (33).

وقال عليه السلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا، في ليلة من شهر (34)، كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة (35).

وعن الباقر عليه السلام: عبد الله عابد ثمانين سنة، ثم أشرف على امرأة فوقعت في نفسه، فنزل إليها، فراودها عن نفسها، فتابعته، فلما قضى منها حاجة (36) طرقه ملك الموت فاعتقل لسانه، فمر به سائل، فأشار إليه: أن خذ رغيفا (37)، كان في كسائه، فأحبط الله عمل ثمانين سنة بتلك الزنية، وغفر له بذلك الرغيف (38).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة تمنع ميتة السوء (39).

وقال صلى الله عليه وآله: الصدقة على خمسة أجزاء:

جزء الصدقة فيه بعشرة وهي الصدقة على العامة، قال الله تعالى: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (40)) * وجزء الصدقة فيه بسبعين، وهي الصدقة على ذوي العاهات.

وجزء الصدقة فيه بسبعمائة، وهي الصدقة على ذوي الأرحام.

وجزء الصدقة فيه سبعة آلاف، وهي الصدقة على العلماء.

وجزء الصدقة فيه بسبعين ألفا، وهي الصدقة على الموتى (41).

وقال صلى الله عليه وآله: أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله (42).

وقال الرضا عليه السلام: ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة، وكانت عند امرأة لقمة من خبز، فوضعتها لتأكلها (43)، فنادى السائل: يا أمة الله الجوع، فقالت المرأة أتصدق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فمها، فدفعتها إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء، فجاء الذئب فحمله، فوقعت الصيحة فعدت الأم في أثر الذئب، فبعث الله جبرئيل عليه السلام، فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمه، فقال لها (44): يا أمة الله! أرضيت لقمة بلقمة (45)؟!.

(الحقل العاشر) في: مساعدة المؤمن (46) قال زين العابدين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجة، فبحاجة الله بدأ، قضى الله له بها مائة حاجة إحداهن الجنة (47).

ومن نفس عن مؤمن كربة، نفس الله ms36 عنه كرب القيامة، بالغا ما بلغت.

ومن اعانه على ظالم له، اعانه الله على إجازة الصراط، عند دحض الأقدام، ومن سعى له في حاجته، حتى قضاها له، فسر بقضائها، فكان كإدخال ذلك السرور (48) على رسول الله صلى الله عليه وآله.

ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم (49)، ومن أطعمه من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري، كساه الله من إستبرق وحرير، ومن كساه من غير عري، لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك، ومن أخدمه أخاه المؤمن ما هنا بمهنة (50)، ويشد به عضده (51)، أخدمه الله من الولدان المخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمله من رحله، بعثه الله يوم القيامة، على ناقة من نوق الجنة، يباهي به الملائكة، ومن كفنه عند موته، فكأنما كساه من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت. ومن زوجه زوجة يأنس بها ويسكن إليها، آنسه الله في قبره بصورة أحب أهله إليه، ومن عاده عند مرضه حفته الملائكة تدعو له حتى ينصرف، وتقول طبت وطابت لك الجنة، والله لقضاء حاجة أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين في اعتكافهما (52).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أغاث أخاه المسلم حتى يخرجه من هم وكربة وورطة، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات (53)، ورفع له عشر درجات، وأعطاه الله ثواب عتق عشر نسمات، ودفع عنه عشر نقمات، وأعد له يوم القيامة عشر شفاعات (54).

ومن أكرم أخاه المؤمن المسلم، بكلمة أو بلقمة فرج بها كربته، لم يزل في ظل الله الممدود. والرحمة، ما كان في ذلك (55).

ومن لقي أخاه بما يسره، سره الله يوم القيامة. ومن ألقى أخاه بما أساءه (56)، ساءه الله يوم يلقاه (57).

ومن تعظيمه تعالى إجلال ذي الشيبة المؤمن (58).

ومن عرف فضل شيخ كبير، فوقره لسنه، آمنه الله من فزع يوم القيامة (59).

وقال الصادق عليه السلام: إذا قبض الله روح المؤمن، صعد ملكاه إلى السماء، فقالا ربنا عبدك فلان ونعم العبد، كان ms37 لك سريعا في طاعتك، وبطيئا في معصيتك (60)، وقد قبضته إليك، فماذا تأمرنا من بعده؟

وقال: فيقول الله تعالى لهما (61): إهبطا إلى الدنيا فكونا عند قبر عبدي فمجداني وسبحاني وهللاني وكبراني، واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره (62).

وإذا بعث الله المؤمن من قبره، خرج معه مثال يقدمه أمامه (63)، وكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة، قال له المثال (64): لا تحزن ولا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله (65)، ولا يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله عز وجل (66)، حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيحاسبه حسابا يسيرا، ويأمره إلى الجنة، والمثال أمامه، فيقول: رحمك الله نعم الخارج، خرجت معي من قبري، وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله تعالى، حتى رأيت ذلك، فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي كنت تدخله على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله منه لا بشرك (67).

(الحقل الحادي عشر) في: تعظيم العلماء (68) قال الله تعالى: * (قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (69).) * * (إنما يخشى الله من عباده العلماء (70).) * وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الناس لكم تبع، وأن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم استوصوا بهم خيرا (71).

وقال عليه السلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على العامل (72)، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد (73).

وقال عليه السلام: من أكرم فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض ومن أهان فقيها مسلما، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.

المقصد الثاني ms38 في: الترهيب عنها وفيه: حقول (الحقل الأول) في: الكبر (74) قال الباقر عليه السلام: العز رداء الله، والكبرياء أزاره، فمن حاول شيئا منهما أكبه الله في جهنم (75).

وقال الباقر والصادق عليهما السلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر (76).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر أهل النار المتكبرون (77).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك جبار ومقل مختال (78).

(الحقل الثاني) في: فعل الخير لغير الله تعالى (79) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمر برجال إلى النار، فيقول الله عز وجل لملك: قل للنار لا تحرق لهم أقداما، فقد كانوا يمشون إلى المساجد، ولا تحرق لهم فرجا فقد كانوا يعفون، ولا تحرق لهم وجها فقد كانوا يسبغون الوضوء، ولا تحرق لهم أيديا فقد كانوا يرفعونها بالدعاء، ولا تحرق لهم السنة، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن.

قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء! ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله عز وجل، لتأخذوا ثوابكم ممن عملتم له (80).

(الحقل الثالث) في: أذى المؤمن (81) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا بغير حق، فكأنما هدم مكة وبيت الله المعمور عشر مرات، وكأنما قتل ألف ملك من المقربين.

وقال عليه السلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.

وقال عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (82).

وقال الصادق عليه السلام: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن (83).

وقال الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة (84).

وأيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور، مسيرة ألف عام ما بين السور إلى السور (85).

وأيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر ms39 عليه أو من عند غيره، أقامه الله عز وجل يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخاين الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار (86).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله (87).

(الحقل الرابع) في: قطيعة الرحم (88) قال الصادق عليه السلام: طلب المنصور العلوية من المدينة (89)، فلما وصلنا إليه، خرج إلينا الربيع الحاجب، قال (90): ليدخل على أمير المؤمنين منكم: اثنان، فدخلت أنا وعبد الله بن الحسن (91).

فلما جلسنا عنده قال (92): أنت الذي يعلم الغيب؟ قلت: لا يعلم الغيب إلا الله.

قال (93): أنت الذي يجبى إليك الخراج؟

فقلت: الخراج يجبى إليك (94).

فقال: أتدري لم دعوتكم؟

فقلت: لا قال: إنما دعوتكم: لأخرب رباعكم، وأوغر قلبكم، وأنزلكم بالشراة (95)، ولا ادع أحدا من أهل الشام والحجاز يأتون إليكم، فإنهم لكم مفسدة.

فقلت: إن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وأن يوسف عليه السلام ظلم فغفر، وأن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وأنت من نسل أولئك القوم. فسري عنه ذلك.

ثم قال: حدثني الحديث الذي حدثتني به منذ أوقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال:

إن الرحم حبل ممتد من الأرض إلى السماء، يقول قطع الله من قطعني، ووصل من وصلني.

فقال: لست أعني ذلك.

فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: قال الله تعالى: أنا الرحمان خلقت الرحم، وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتتته.

فقال: لست أعني ذلك.

فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

إن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من عمره ثلاث سنين فوصل رحمه، فجعلها الله ثلاثين سنة، وأن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من عمره ثلاثون سنة، قطع رحمه (96) فجعلها الله ثلاث سنين.

فقال: هذا الذي ms40 قصدت، والله لأصلن اليوم رحمي، ثم سرحنا إلى أهلنا سراحا جميلا (97).

(الحقل الخامس) في: شرب الخمر (98) قال الصادق عليه السلام: مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن (99)، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عز وجل (100) صلاته أربعين يوما (101).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا تدخل بيتا (102)، إلا خرب ولم تعمره البركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا (103).

وقال الصادق عليه السلام (104): يجئ مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه مسودا وجهه، مائلا شدقه (105)، يسيل لعابه، مشدودا ناصيته إلى إبهام قدميه (106)، خارجة يده من صلبه، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب (107).

ومن أدخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيرة، عذب الله ذلك العرق بستين وثلاثمائة نوع من العذاب (108).

(الحقل السادس) في: الظلم (109) قال الله تعالى: * (وما للظالمين من أنصار (110)) * وقال تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.. (111)) * * (قاتلوهم حتى لا تكون فتنة.. (112)) * * (الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون (113)) *

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يسأل المرء عن جاهه، كما يسأل عن ماله، يقول: جعلت لك جاها، فهل نصرت به مظلوما؟ أو قمعت به ظالما أو أعنت به مكروبا؟!.

وقال عليه السلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته (114).

وقال صلى الله عليه وآله (115): الظلم ظلمات يوم القيامة (116).

وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (إن ربك لبالمرصاد (117)) * قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة (118).

وقال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة (119).

وقال عليه السلام: إن الله، أوحى إلى نبي من الأنبياء في جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، وأني لن أدع ظلامتهم، وإن كانوا كفارا (120).

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه، لم يزل الله تعالى معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها، ms41 من البر والخير، لا يثبتها في حسابه، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه (121).

وقال الصادق عليه السلام: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله عز وجل (122).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها: من تولى خصومة ظالم أو اعانه عليها، نزل به ملك الموت بالبشرى: بلعنة الله، ونار جهنم خالدا فيها وبئس المصير، ومن خف لسلطان جاير في حاجيته (123)، كان قرينه في النار ومن دل سلطانا على الجور كان مع هامان، وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذابا..

ومن أظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام (124)..، ومن أهان مسلما فقيرا من أجل فقره واستخف به، فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه، ومن عرضت له: دنيا وآخرة، فاختار الدنيا وترك الآخرة، لقي الله عز وجل وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا، لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض... ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله

تعالى منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عز وجل بعدد أجزاء ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته، كان زاده إلى النار..، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر الله إليه برحمته ينال بها الجنة وفرج الله عنه كربة في الدنيا والآخرة...

ومن بنى على ظهر طريق، ما يأوي عابر سبيل، بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در، وجهه يضئ لأهل الجمع نورا حتى يزاحم إبراهيم خليل الرحمان عليه السلام في قبته، فيقول أهل الجمع هذا ملك من الملائكة لم نر مثله قط، ودخل في شفاعته الجنة أربعون ألف ألف رجل (125).

الفصل الثاني فيما: يتعلق بالعدل واصطناع المعروف وفيه: حقول

(الحقل الأول) (في: العدل والمعروف) (1) قال الله عز وجل: ms42 * (إن الله يأمر بالعدل) * (2) وقال تعالى: * (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) * (3) وقال تعالى: * (وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) * (4) وقال تعالى: * (وإذا قلتم فاعدلوا) * (5) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولي عشرة ولم يعدل فيهم جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب فاس (6).

وقال الصادق عليه السلام: من ولي شيئا من أمور الناس فضيعهم ضيعه الله عز وجل (7).

وقال عليه السلام: عدل ساعة يعدل عبادة سبعين سنة.

(الحقل الثاني) (في: الصدقة) (8) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلفا.

وقال عليه السلام: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم (9).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنه ذكر النار فتعوذ منها (10)، وأشاح بوجهه ثلاث مرات.

ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة (11)، أشاح: أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل: قبض وجهه، وقيل:

أعرض ونحى وجهه.

وقال عليه السلام: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، تأتي عليه ثلاثة (12)، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي (13).

وقال عليه السلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة وأخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (14).

وقيل: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم؟! فقال: إن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل (15)، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، إلا وقد كان لفلان (16).

وقال (عليه السلام): يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن ms43 تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى (17).

وقال (عليه السلام): صنايع المعروف تقي صنايع السوء (18).

وقال (عليه السلام): إن البيوت التي يمتار فيها المعروف تضئ لأهل السماء، كما تضئ الكواكب لأهل الأرض.

وقال عليه السلام: على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟

قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة (19).

وقال (عليه السلام): من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الصيام (20)، وعنى قوله عليه السلام: زوجين، يعني: اثنين من كل شئ كدرهمين أو دينارين أو ثوبين. وقيل: يريد بشيئين درهما ودينارا، أو دينارا وثوبا (21).

الحقل الثالث (في: فضل الزكاة) (22) وقال الصادق عليه السلام: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم، ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، ولاستغنى بما فرض الله له. وأن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب

الأغنياء، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، وأقسم:

بالذي خلق الخلق وبسط الرزق، ما ضاع مال في بر ولا بحر، إلا بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولا بحر، إلا بترك التسبيح في ذلك اليوم.

وأن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله، وأيما مؤمن أوصل إلى أخيه معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال، بتصغيره وستره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك محقته وبكدته (23)، وإذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد، فانظر معروفه إلى من يصنعه؟ فإن كان يصنعه إلى من هو أهله، ms44 فاعلم أنه إلى خير، وإن كان يصنعه إلى غير أهله، فاعلم أنه ليس له عند الله عز وجل خير.

وقال (عليه السلام): خير خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البر بالإخوان، والسعي في حوائجهم، وإن البار بالإخوان ليحبه الرحمان، وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول في الجنان (24).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرفق رأس الحكمة (25).

اللهم من ولي شيئا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه.

وقال عليه السلام: كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم.

وقال عليه السلام: الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستعملكم فيها فناظر كيف تعملون.

الحقل الرابع (في: الإمام العادل) (26) وقال عليه السلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم، يقرها فيهم ما بذلوها للناس فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم.

وكان كسرى قد فتح بابه، وسهل جنابه، ورفع حجابه، وبسط أذانه لكل واصل إليه فقال له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك عدوك، بفتحك الباب ورفعك الحجاب، فقال: أتحصن من عدوي بعدلي (27)، وإنما انتصبت هذا المنصب، وجلست هذا المجلس، لقضاء الحاجات، ورفع الظلمات (28)، فإذا لم تصل الرعية إلي، فمتى أقضي حاجتها واكشف ظلامتها (29).

وكان ملك الهند قد ذهب سمعه، فاشتد حزنه وجزعه، فدخل عليه أهل مملكته ليعزوه في سمعه، فقال: ما جزعي وحزني على ذهاب هذه الجارحة مني، ولكن لصوت المظلوم كيف لا أسمعه إذا استغاث بي، ولكن إذا ذهب سمعي فما ذهب بصري، فأمرت لكل ذي ظلامة بلبس الأحمر حتى إذا رأيته عرفته وقربته وأنصفته وانتصفت له.

وروي: أن أقرب الناس إلى الله تعالى وأحبهم إليه وأدناهم منه مجلسا يوم القيامة إمام عادل.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أعنت به ملهوفا (30)؟

الحقل الخامس (في: قضاء الحاجات) (31) وقال عليه السلام: الخلق كلهم عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله (32).

وقال عليه السلام: ms45 إن لله تعالى عبادا خلقهم لحوائج الناس، آلى على نفسه إلا يعذبهم بالنار، فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور، يحدثون الله تعالى والناس في الحساب

ومر عليه السلام بيهودي يحتطب (33)، فقال لأصحابه: إن هذا اليهودي ليلدغه اليوم أفعى ويموت، فلما كان آخر النهار رجع اليهودي بالحطب على رأسه على جاري عادته.

فقال الجماعة (34): يا رسول الله ما عهدناك تخبر بما لم يكن.

فقال: وما ذلك؟

قالوا: أخبرت اليوم (35): بأن هذا اليهودي يلدغه أفعى ويموت (36) وقد رجع.

فقال: علي به، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله.

فقال (37): يا يهودي! ضع الحطب وحله، فحله فرأى فيه أفعى.

فقال: يا يهودي، ما صنعت اليوم من المعروف، فقال: إني لم أصنع شيئا منه غير أني خرجت ومعي كعكتان، فأكلت إحداهما، ثم سألني سائل فدفعت إليه الأخرى.

فقال له عليه السلام: تلك الكعكة خلصتك من هذا الأفعى (38)، فأسلم على يديه.

وقال عليه السلام: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله.

وقال عليه السلام: من قضى لأخيه حاجة، كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت (39)؟

وقال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مشى في عون أخيه فله ثواب المجاهدين في سبيل الله (40).

وقال عليه السلام: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسر، أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام (41).

وقال عليه السلام: من قضى لأخيه المسلم حاجة، كان كمن خدم الله تعالى عمره.

وقال عليه السلام: من فرج على مؤمن كربة، فرج الله عنه كربته، ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عورته، ولا يزال الله تعالى في عونه ما دام هو في عون أخيه.

وقال عليه السلام: من فرج على مؤمن كربة جعل الله له شعلتين من نور، على الصراط يستضئ بضوئها، عالم (42)، لا ms46 يحصيه إلا رب العزة.

وقال عليه السلام: من مضى مع أخيه في حاجة فناصحه فيها، جعل الله تعالى بينه وبين النار يوم القيامة سبعة خنادق، والخندق ما بين السماء والأرض (43).

وقال عليه السلام: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا (44)، ومن فك عن مكروب فك الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

وقال عليه السلام: إن لله تعالى عبادا خصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوا (45)، فإذا منعوها حولها منهم وجعلها في غيرهم.

وقال عليه السلام: من أضاف مؤمنا أو خف له في شئ من حوائجه، كان حقا على الله أن يخدمه وصيفا في الجنة.

وقال عليه السلام: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد، يتلون كتاب الله، ويتدارسون بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه (46).

وقال عليه السلام: أيما وال أغلق بابه، دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة (47)، أغلق الله بابه عن حاجته وخلته ومسكنته.

الحقل السادس (في: إغاثة الملهوف) (48) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أغاث ملهوفا، كتب الله له ثلاثا وسبعين حسنة، واحدة منها يصلح آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات (49).

وقال عليه السلام: إن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان (50).

وقال عليه السلام: إن من موجبات المغفرة: إدخالك السرور على أخيك المسلم، وإشباع جوعته، وتنفيس كربته.

وسئل عليه السلام: يا رسول الله (51) أي العمل أفضل؟!

قال: إن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا.

وقال عليه السلام: أفضل الصدقة صدقة اللسان.

قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟

قال: الشفاعة تفك بها الأسير، ms47 وتحقن بها الدم، وتجر بها المعروف إلى أخيك، وتدفع عنه الكريهة.

وقال عليه السلام: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره في الله، يقول الله عز وجل:

طبت وطاب ممشاك إذ تبوأت في الجنة منزلا.

وقال عليه السلام: أتدرون ما يقول الأسد في زئيره؟! قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال عليه السلام: يقول: اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف.

وقال عليه السلام: والذي نفسي بيده، لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم، قلنا: يا رسول الله! كلنا رحيم.

قال: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ذلك الذي يرحم المسلمين.

وقال عليه السلام: مثل المؤمنين فيما بينهم، كمثل البنيان يمسك بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضا.

وقال عليه السلام: قال الله تعالى: إذ كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي (52).

وقال عليه السلام: وقد سئل: أي الناس أحب إليك.

قال: أنفع الناس للناس.

قيل: فأي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على المؤمن.

قيل: وما سرور المؤمن؟

قال: إشباع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه، ومن مشى مع أخيه في حاجة كان كصيام شهر أو اعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه، ستر الله عورته، وأن الخلق السئ يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.

وقال عليه السلام: أول من يدخل الجنة المعروف وأهله، وأول من يرد الحوض (53) وقال عليه السلام: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، معناه:

يقول لهم: هبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة (54).

وقال عليه السلام: ما محق الاسلام الشح شئ... إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، وشعبا كشعب الشرك (55).

وقال عليه السلام: أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله (56).

وقال عليه السلام: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين (57).

وليكن هذا آخر الرسالة، فإن الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، والحمد لله رب العالمين، وصلاته على نبينا محمد وآله الطاهرين وعترته الطيبين، وصحبه الخيرين الفاضلين، سلام الله عليهم أجمعين.

تم تحريره أواخر ربيع الثاني، ms48 لسنة أربع وسبعين وسبعمائة، في حال الإحلال بقلعة أربيل صانها الله عن الزوال، بمحمد وآله خير الآل.

ms49

الرسالة السعدية

الرسالة السعدية

نبذة عن الكتاب

الفهرس