مقدمة

CHECK - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة

CHECK - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ

CHECK - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)

CHECK - بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق

CHECK - بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه

CHECK - الوجه الأول

CHECK - الوجه الثالث

CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة

CHECK - الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم

CHECK - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور

CHECK - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق

CHECK - ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع

CHECK - بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه

CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه

CHECK - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم

CHECK - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف

CHECK - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت

CHECK - الرد على وجه الاستدلال من القصتين

CHECK - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها

CHECK - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)

CHECK - جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض

CHECK - بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)

CHECK - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين

CHECK - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق

CHECK - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم

CHECK - المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)

CHECK - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين

CHECK - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)

CHECK - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض

CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه

CHECK - الوجه الثالث

CHECK - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم

CHECK - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته

CHECK - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: ms068 (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)

CHECK - بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض

CHECK - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين

CHECK - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها

CHECK - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)

CHECK - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد

CHECK - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به

CHECK - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به

CHECK - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء

CHECK - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)

CHECK - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)

CHECK - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين

CHECK - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة

CHECK - وجه الغلط في هذه المسألة

CHECK - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"

CHECK - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود

CHECK - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا

CHECK - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض

CHECK - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به

CHECK - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه

CHECK - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء

CHECK - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

CHECK - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع

CHECK - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن

CHECK - الجواب عن ms091 النقل الثاني عن الحسن

CHECK - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق

CHECK - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين

CHECK - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق

CHECK - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب

CHECK - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر

CHECK - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه

CHECK - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض

CHECK - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين

CHECK - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل

CHECK - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم

CHECK - اعتراف المعترض بالنزاع

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى

CHECK - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم ms104 بنقل الإجماع

CHECK - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه

CHECK - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع

CHECK - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده

CHECK - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة

CHECK - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها

CHECK - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع

CHECK - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء

CHECK - زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع

CHECK - حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض

CHECK - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان

CHECK - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه

CHECK - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير

CHECK - تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة

CHECK - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة

CHECK - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق

CHECK - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء

CHECK - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع

CHECK - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي

CHECK - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر

CHECK - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم

CHECK - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي

CHECK - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء

CHECK - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر

CHECK - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -

CHECK - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع

CHECK - الاعتذار عن الإمام أحمد

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه

CHECK - الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم

CHECK - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى

CHECK - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما

CHECK - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)

CHECK - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)

CHECK - الوجه الأول: منع صحة الدعوى

CHECK - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض

CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة

CHECK - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه

CHECK - نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس

CHECK - الكلام على فتيا ابن الزبير

CHECK - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر

CHECK - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة

CHECK - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق

CHECK - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط

CHECK - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد

CHECK - الجواب عن ذلك

CHECK - قال أحمد: ms161 (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه

CHECK - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام

CHECK - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)

CHECK - اعتراض وجوابه

CHECK - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء

CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب

CHECK - الجواب عنه

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)

CHECK - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين

CHECK - النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه

CHECK - النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - نقل كلام للمعترض، والرد عليه

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)

CHECK - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها

CHECK - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه

CHECK - الوجه الأول: أن القصة واحدة

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)

CHECK - الوجه الخامس: ليس ms178 بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة

CHECK - اعتراض والجواب عنه

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)

CHECK - بيان سبب خطأ المعترض في هذا

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)

CHECK - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب

CHECK - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم

CHECK - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن

CHECK - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين

CHECK - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم

CHECK - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر

CHECK - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر

CHECK - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ

CHECK - ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء

CHECK - الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)

CHECK ms191 - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم

CHECK - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى

CHECK - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك

CHECK - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم

CHECK - تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)

CHECK - الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته

CHECK - بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره

CHECK - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق

CHECK - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق

CHECK - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله

CHECK - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق

CHECK - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال

CHECK - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر

CHECK - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه

CHECK - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه

CHECK - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك

CHECK - النذر لله أقوى من ms209 الحلف باسمه

CHECK - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)

CHECK - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه

CHECK - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول

CHECK - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ

CHECK - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه

CHECK - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)

CHECK - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)

CHECK - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط

CHECK - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)

CHECK - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)

CHECK - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق

CHECK - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر

CHECK - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور

CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر

CHECK - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)

CHECK - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء

CHECK - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا

CHECK - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)

CHECK - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة

CHECK - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)

CHECK - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق

CHECK - نقل كلام للمعترض

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)

CHECK - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام

CHECK - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه

CHECK - سبب غلط المعترض

CHECK - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس

CHECK - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه

CHECK - مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)

CHECK - الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف

CHECK - غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

CHECK - الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج

CHECK - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة

CHECK - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد

CHECK - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام

CHECK - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

CHECK - الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا

CHECK - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه

CHECK - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)

CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)

CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة إلخ)

CHECK - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف

CHECK - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض ms304

CHECK - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

CHECK - محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)

CHECK - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)

CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة

CHECK - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان

CHECK - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)

CHECK - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين

CHECK - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره

CHECK - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك

CHECK - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة

CHECK - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء

CHECK - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة

CHECK - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)

CHECK - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)

CHECK - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)

CHECK - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)

CHECK - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)

CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي

CHECK - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب

CHECK - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم

CHECK - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)

CHECK - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه

CHECK - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك

CHECK - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث

CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء

CHECK - بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط

CHECK - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر

CHECK - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني

CHECK - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه

CHECK - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه

CHECK - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم

CHECK - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص

CHECK - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع

CHECK - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟

CHECK - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)

CHECK - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع

CHECK - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء

CHECK - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح

CHECK - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي

CHECK - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع

CHECK - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس

CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان

CHECK - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك

CHECK - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق

CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق

CHECK - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد

CHECK - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره

CHECK - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك

CHECK - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد

CHECK - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه

CHECK - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق

CHECK - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك

CHECK - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه

CHECK - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال

CHECK - الفروق بين العتق والطلاق

CHECK - فصل في بيان المنقول عن طاووس

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك

CHECK - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع

CHECK - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين

CHECK - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه

CHECK - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)

CHECK - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك

CHECK - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين

CHECK - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب

CHECK - المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة

CHECK - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)

CHECK - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)

CHECK - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين

CHECK - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات

CHECK - فصل في بيان المنقول عن الحسن

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف

CHECK - الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)

CHECK - الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه

CHECK - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين

CHECK - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه

CHECK - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر

CHECK - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء

CHECK - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء

CHECK - الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به

CHECK - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء

CHECK - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)

CHECK - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)

CHECK - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي

CHECK - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه

CHECK - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة

CHECK - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !

CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)

CHECK - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين

CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)

CHECK - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)

CHECK - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه

CHECK - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب

CHECK - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه

CHECK - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه

CHECK - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه

CHECK - الوجه الثالث

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)

CHECK - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة

CHECK - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به

CHECK - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء

CHECK - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)

CHECK - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك

CHECK - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك

CHECK - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب

CHECK - الوجه ms480 الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله

CHECK - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا

CHECK - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة

CHECK - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع

CHECK - بيان وجه بطلان قياس المعترض

CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)

CHECK - الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه

CHECK - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال

CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)

CHECK - قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك

CHECK - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس

CHECK - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)

CHECK - فصل في اعتراض المعترض على ms499 قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)

CHECK - مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر

CHECK - الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى

CHECK - الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها

CHECK - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة

CHECK - الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل

CHECK - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه

CHECK - الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة

CHECK - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع

CHECK - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)

CHECK - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم

CHECK - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص

CHECK - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن ms514 الصحابة والتابعين

CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)

CHECK - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين

CHECK - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)

CHECK - عن كلام المعترض جوابان

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)

CHECK - إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه

CHECK - التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله

CHECK - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية

CHECK - قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق

CHECK - الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم

CHECK - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية ms528 إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين

CHECK - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -

CHECK - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا

CHECK - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك

CHECK - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا

CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا

CHECK - الوجه الأول

CHECK - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية

CHECK - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق

CHECK - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة

CHECK - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط

CHECK - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف

CHECK - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين

CHECK - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه

CHECK - فصل في الكلام على كفارة النذر

CHECK - الثناء على ما ذكره المعترض هنا

CHECK - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان

CHECK - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره

CHECK - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر

CHECK - قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)

CHECK - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)

CHECK - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)

CHECK - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري

CHECK - ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح

CHECK - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)

CHECK - تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه

CHECK - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة

CHECK - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟

CHECK - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري

CHECK - جواب ابن تيمية عليه

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك

CHECK - اعتراض وجوابه

CHECK - إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين

CHECK - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)

CHECK - بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول ms563 للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)

CHECK - بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين

CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم

CHECK - إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق

CHECK - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به

CHECK - كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك

CHECK - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب

CHECK - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان

CHECK - أحدهما: نذر التبرر

CHECK - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق ms572 إليه

CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)

CHECK - ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام

CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)

CHECK - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)

CHECK - قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين

CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)

CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)

CHECK - الرد على ms580 قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)

CHECK - قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)

CHECK - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)

CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا

CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)

CHECK - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله

CHECK - الجواب من ms589 وجهين

CHECK - الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين

CHECK - الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا

CHECK - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية

CHECK - الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها

CHECK - خاتمة النسخة