بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنطق ألسنتنا بحمده، وألهم قلوبنا شكر رفده، وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصلاة على محمد نبيه وعبده وآله وعترته وجنده صلاة دائمة بدوام مجده.

أما بعد، فإن علم الفقه لا يخفى شرفه وعلوه ومقداره وسموه، وعموم حاجة المكلفين إليه، وإقبال الخلائق عليه، وقد صنف علماء الأصحاب رضي الله عنهم فيه الكثير، وخرج عنهم الجم الغفير المتصل بأصحاب آية التطهير، قصدا لعظيم الثواب في الآجل وجسيم الثناء في العاجل، فلما انتهت النوبة إلينا أحببنا أن ننسج على منوالهم، ونقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم، فكتبنا في ذلك ما تيسر من الذكرى والبيان، وعززناهما بهذا المختصر للتبيان، لاقتضاء الولدين الموفقين إن شاء الله (1) أبي طالب محمد وأبي القاسم علي، دفع الله عنهما الضير ووفقهما والمؤمنين للخير، وسميناه بالدروس الشرعية في فقه الإمامية، والله نسأل أن يلهمنا فيه الصواب ويجنبنا الخلل والاضطراب، إنه هو الكريم الوهاب.

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة وهي لغة النزاهة من الأدناس، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة، وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل منها واجب وندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة، واللبث في باقي المساجد، وقراءة العزائم، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء الله، ويختص التيمم بخروج المجنب (1) من المسجدين، وكذا الحائض على (2) الأقرب، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الأصح.

ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف، وحمل المصحف، وأفعال الحج الباقية، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة، وزيارة القبور، وتلاوة القرآن، والتأهب (3) للفرض قبل وقته، والكون على طهارة، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وغاسل الميت، وذكر الحائض، والتجديد، وهذه لا ترفع ولا تبيح، وفي المجدد قول قوي بالرفع.

ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وتعجيلا يوم ms001 الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة، وآخر الوقتين أفضل، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى (1)، والاحرام، والطواف، ورمي الجمار، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا، وزيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والاستسقاء، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما، ولصلاة الحاجة والاستخارة، والمولود حين يولد، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك، والتوبة، وقتل الوزغ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر.

لرواية ابن بكير (2) عن الصادق عليه السلام.

ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى (3) رحمه الله، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا.

ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية (4).

NoteV01P087N01 درس يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم

الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا. وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد (1) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق (2) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه، وكله لم يثبت. ولا ينقض بمس (3) المرأة وقلم (4) الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد.

ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس. ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.

وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الأقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي (5). ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب (6): يستحب مع غسل الجنابة.

NoteV01P088N02 (درس) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا (7)، وللمفيد في الأبنية (8). ويجب

غسل موضع البول بالماء ms002 المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر، ولا اعتبار بالريح فيهما، ويجزئ ذو الجهات الثلاث، ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى، وكذا لو شك في النقاء، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو (1) كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.

ويستحب ستر البدن، والبعد، وإعداد النبل، والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراغ، والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار، وتقديم الدبر.

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال الريح واستدبارها، والبول في الصلبة، والجحرة، والأفنية، والشوارع، والمشارع، والنادي، والملعن، وتحت المثمرة، وفي النزال، وفي الماء، والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه (2) حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس، واستصحاب ما عليه اسم الله، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة.

وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، ولو لم يعتد فهو إزالة

نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا، وجاهل الحكم لا يعذر.

(3) (درس) يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة (1)، والمقارنة لابتداء غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة ms003 والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده، واستدامة حكمها إلى آخره.

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان.

ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي، فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى.

ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل، وأولى منه لو نوى (2) رفع الحدث عنه

لا غير، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان، وفي التجديد أبعد، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.

وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا.

وغسل الوجه وهو ركن، وكذا باقي الأعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي. وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض، والعارضان من الوجه قطعا، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين. ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية.

ويجب البدأة من الأعلى على الأصح، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية. وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل. ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.

ثم غسل اليدين من المرفقين ms004 مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع، فلو (1) نكس بطل على (2) الأصح. ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية. والأقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب

سقط واستحب غسل العضد نصا (1). ولو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان. ويجب تقديم اليمنى على اليسرى.

ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل: بثلاثة (2) مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، ولا المسح على حائل، ويجب كونه بنداوة الوضوء، وتجويز ابن الجنيد (3) غيرها عند عدمها شاذ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد. ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة (4)، وفي الخلاف (5): بدعة إجماعا، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب.

ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط، واستحب المسح على موضع القطع. ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، وقيل: ينتقض.

فرع:

لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة، وإلا فالأقرب

الإعادة، وإن كان كالوضوء الأول.

ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا. والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف، وقد حققناه في الذكرى (1)، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جف، وإلا ففيه وجهان، ويكفر ms005 إن تعين.

والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد (2) ذلك ندبا باطل.

NoteV01P093N04 درس سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه (3) التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل (4) بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح (5) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة، ويتخير الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر (6) والمرأة بالبطن (7)، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه (8)، والوضوء بمد. ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل: لا يكره، والوضوء في المسجد

من البول والغائط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط (1): لا يجوز العكس.

ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولو جف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.

ولو شك في الحديث أو في (2) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و (3) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت طهارتان صلى المتم (4) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.

والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط (5)، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور (6) بخلاف السلس، إلا ms006 أن يكون له

فترات فيساوي المبطون.

NoteV01P095N05 درس الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا، إلا في المريض فيكفي الشهوة، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا، والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب. وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به (1) يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها، وفي المبسوط (2) يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع، وهو احتياط حسن. ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل، نعم يستحب، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب.

ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب، وإلا فلا.

ولا يجب ببعض الحشفة، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، ولا بإيلاج الرجل (3) في قبله على الأقوى، ويجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه، والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف،

وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام.

ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة، والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وقراءة العزائم وأبعاضها ولو اشتركت الآية ونواها حرمت، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين، ووضع شئ، فيها ويجوز الأخذ منها.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات (1)، ولم يجوز الزيادة ابن البراج (2)، وعن سلار (3) تحريم القراءة مطلقا، ومس المصحف وحمله، ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق، والخضاب والادهان.

وكيفية الغسل النية مقارنة كما (4) سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ms007 ثم الأيسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف، والمباشرة.

وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت، ولو كان بعد البول خاصة توضأ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله.

ويستحب غسل اليدين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء، والولاء، والغسل بصاع،

وتكره الاستعانة. ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، لو كان مرتمسا أعاد.

ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى. وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها منه. ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف.

NoteV01P097N06 درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما. ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الأيمن، وقال الصدوق (1):

من الأيسر، والرواية (2) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.

وأقله ثلاثة أيام (3) متوالية على الأصح، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح (4) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب. وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين، وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه.

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل (5) بنقائها، وإلا

فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر ms008 وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.

أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها. وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي (1) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.

NoteV01P098N07 درس الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر

استحاضة، وإن كان الأغلب العكس. ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن (1) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين، والحسن (2) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر (3): إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات.

ويجوز لها دخول المساجد (4) إذا أمنت التلويث، لرواية (5) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة (6) الكعبة، وأوجب الشيخ (7) وابن إدريس (8) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد ms009 الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه.

ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها. والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال، وقال الثلاثة (9):

لا يجوز بدونها.

وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، والاعتبار في كميته

بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف (1) عن الصادق عليه السلام.

ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف. ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين (2)، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة (3)، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا.

NoteV01P100N08 درس النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد. ولو لم تر دما فلا نفاس. ولا حد لأقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس. والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.

وتفارق الحائض في الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا. وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو

إمام عليهما السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها، وتحريم الوطء قبلا، وحرم المرتضى (1) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر، وحده من السرة إلى الركبة، ويباح عنده الحدان، والأظهر الكراهية.

ويعزر الواطئ ms010 عالما عامدا، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ولا يجزئ القيمة على الأقرب، ولو عجز تصدق على مسكين، ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام.

ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح. ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل. ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل. وقراءتها العزائم وأبعاضها.

فرع:

لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض، فالأقرب وجوب القضاء.

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف. وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء، ومع الترك القضاء.

ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرير (2) الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة (3)، نعم تعزر، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل، لرواية أبي عبيدة (4) عن الصادق عليه السلام، وتسجد

وجوبا لو عرض السبب على الأصح.

ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطء. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، وقراءة غير العزائم إلا السبع، والخضاب، والادهان، والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الأمن، وكذا الصبي المنجس، وألحق المفيد (1) وابن الجنيد (2) المشاهد بالمساجد، وهو حسن.

NoteV01P102N09 درس يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى (3) والإذن للعائدين، فلكل واحد دعوة مستجابة، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام، ولتكن غبا فإذا طال ترك وعياله، وليمرضه أرفق أهله به، وليهد العائد شيئا، ويسأل المريض الدعاء له، ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له، ويعجل القيام إلا مع التماسه القعود.

ويستحب الإكثار من ذكر الموت، وأن لا يحدث نفسه بصباح ولا مساء، والاستعداد برد المظلمة والتوبة والوصية، وليكن فيها اللهم فاطر السماوات (4) إلى آخره، وليؤمر بحسن الظن بالله وخصوصا عند الاحتضار، ويلقن الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج، ونقله إلى ms011 مصلاه إن عسر الموت وقراءة الصافات ويس.

ويجب توجيهه إلى القبلة مستلقيا بحيث لو جلس استقبل، فإذا قضى نحبه

استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، وشد لحييه، ومد يده إلى جنبيه وساقيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، والاسراج ليلا وروي (1) دوام الإسراج في البيت، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء، والبعث إلى مجاوريه من القرى، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيام، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن، والاسترجاع، وقول: اللهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه (2) عندك يا رب العالمين، والمسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.

NoteV01P103N10 درس يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه، والأولى بالإرث أحق، والرجال أولى من النساء، ومن لا ولي له فالإمام أو الحاكم، ويجب المساواة في الذكورة أو الأنوثة إلا الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، وفي كتابي الأخبار (3) اضطرارا، والأظهر أنه من وراء الثياب، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا.

والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب (4) من وراء الثياب عند المفيد (5) والشيخ في التهذيب (6)، وتبعهما أبو الصلاح (7) وابن زهرة (8) مع

تغميض العينين، وقيل: ييمم، وفي النهاية (1): يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر (2) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، ولو قلنا به (3) أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.

فرع:

لو وجد صدر أو ميت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، ويتولاه (4) الرجال أو النساء.

ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر (5) لضعف الرواية (6) وتعذر النية، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة. ولا يقع من المميز على الأقرب. ms012 ومنع الجعفي (7) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر.

وإنما يجب تغسيل المسلم ومن (8) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل. وفي المعتبر (9): لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت، والأقرب الغسل.

ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى (1)، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدمه.

ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، وكذا الناصب والخارجي والغالي، وقال المفيد (2): لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، ولا يوضع الجريدة معه.

ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل (3) بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب.

ومن وجب قتله بزنا أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله، والأقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل.

NoteV01P105N11 درس كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح. ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها.

ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، وتليين أصابعه ومفاصله (4)

برفق، ولو تعذر تركها، وتغسيله تحت سقف، والدعاء، والذكر، والاستغفار، وجعل خرقة على يد الغاسل وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته، وإن لم يكن له (1) قميص سترت العورة، ولو كان الغاسل مكفوفا أو وثق البصير من نفسه بالتحفظ استحب الستر.

وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ms013 ثلاثا، وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر، ومسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين قبلهما إلا الحامل.

والبدأة بشق رأسه الأيمن إلى أسفل العنق، ثم الأيسر، وغسل كل عضو ثلاثا، ثم تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثا، ثم يغسل يديه أيضا ثلاثا، ثم يغسله بماء الكافور على الصفة، ثم ينجى بماء القراح ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسله ثلاثا ثلاثا على الصفة المذكورة (2)، ويغسل الغاسل يديه أيضا مع كل غسله، وروي (3) غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن يغسل رأسه (4) بالخطمي، وإكثار الماء فقيل: لكل غسلة صاع وروي (5) ست قرب أو سبع.

ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل خلافا للحسن (6)، وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال، وتسريح لحيته ورأسه، وإقعاده، وركوبه، والرواية (7) بفعلهما متروكة.

ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة (1) القص والحلق والترجيل، وكره ذلك الشيخ (2)، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجز (3) الشارب، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحب في حفيرة معدة له، ولا بأس بالبالوعة. ويجب تغسيل الغريق، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.

NoteV01P107N12 درس يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر (4) فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.

ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه، وقال الشيخان (5):

أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم وروي (6) أربعة مثاقيل، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس (7) المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره. وقال الصدوق (8): يحنط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ، وهو مروي (9)، وروي (10) الكراهة وهي أشهر،

وروي (1) تحنيط اللبة (2) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق (3).

ولا يحنط ms014 المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية (4) بتجميره متروكة. ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان، وروي (5) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.

ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد (6) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي (7) على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس (8).

واختلفت الرواية (9) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن

الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه (1) نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن زهرة (5) ورواه الجعفي (6)، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.

ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان، والممتزج بالحرير والأسود، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج (7) من المذهب، وابن الجنيد (8) من الوبر.

ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، وروي (9) شبر، والحسن (10) أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والأزار، وقال ابنا بابويه (11): اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار، وقال الجعفي (12): إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ، ورواه يونس (13)، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيت فعليه.

وتوضعان مع كل ميت حتى الأصاغر، ويكتب عليها وعلى القميص والأزار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام ms015 اسمه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وزاد الشيخ (1) وأسماء الأئمة عليهم السلام، ومع عدم التربة بالطين والماء، ومع عدمه بالأصبع، ويكره بالسواد وغيره من الأصباغ.

وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما، أو يغسل يديه إلى المنكبين، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها، ثم يجفف بثوب طاهر، ويفرش الحبرة ويضع الإزار فوقها ثم القميص وعلى كل حنوط، ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من، ثم يؤزره، ثم ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه، ثم يطوي جانب اللفائف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر، ويعقد أطرافها مما يلي الرأس والرجلين، وإن شق حاشية إحداهما وعقد بها جاز.

ويستحب الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، ولو كفنه في قميصه نزع إزراره لا أكمامه، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه.

والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الإجازة، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية، وكذا مؤونة التجهيز والحنوط، ولو أعسر فمن تركتها، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى

أصله، ويستحب إعداد الكفن في الحياة.

NoteV01P111N13 درس يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، ثم الرجل اليمنى كذلك، ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى، ثم اليد اليسرى كذلك. ويستحب تشييعه والمشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية، وقول من رآه: الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز ms016 بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع، والاسراع بها، وروى ابن بابويه (1) أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى عجلوا بي، وابن الجنيد (2) والجعفي (3) ظاهرهما الإسراع، والشيخ (4) نقل في كراهيته الإجماع. والضحك، واللهو، ورفع الصوت، والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة، واتباع النساء، والقيام للجنازة، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل والمرأة، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي، ويستحب النعش للمرأة.

ويجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه فمن بلغ ست سنين، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية، ولا يصلى على الكافر والغالي والناصب والباغي، ومنع المفيد (5) والتقي (6) من الصلاة على المخالف

بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية، وأوجب ابن الجنيد (1) الصلاة على المستهل، ومنع الحسن (2) من وجوب الصلاة على غير البالغ، وهما متروكان.

ولا صلاة على الغائب، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة. ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر، ويصلى على المرجوم، والغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا، وقاطع الطريق. وتستحب الصلاة على من نقص عن ست (3) إذا ولد حيا.

والأولى بها الأحق بالإرث، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي. وقال الشيخ (4): الأب أولى، ثم الولد، ثم النافلة، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. وقال ابن الجنيد (5): الجد، ثم الأب، ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى. ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ms017 ولو لم يكن فالحاكم. وليست الجماعة شرطا ولا العدد.

NoteV01P112N14 درس يجب فيها الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي

مستلقيا، وعدم التباعد الكثير، والنية، والقيام، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وينصرف عن المنافق بالرابعة.

ويدعو للمستضعف بقوله: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، وللطفل: " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " وللمجهول: " اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت "، وللمنافق الجاحد (1): " اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ".

ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الإمام، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الإمام وحاذى (2) بوسطه صدرها، ولو كان صبي لست فبينهما، ويقدم الصبي الحر على العبد، [وكذا الصبية مع الأمة] (3)، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة، وإكثار المصلين، ونزع الحذاء لا الخف، والقرب من الجنازة، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتحد، وتحري الصف الأخير، والصلاة في المعتادة، ويكره في المساجد إلا بمكة، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الإمام في الوسط، ورفع اليدين في التكبير كله على الأقرب، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف عليه، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، ووقوف الإمام حتى ترفع الجنازة.

ولا قراءة فيها ولا تسليم، والأقرب كراهتهما اختيارا، وجوز ابن الجنيد (1) تسليمة واحدة للإمام عن يمينه، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث. وعن الرضا عليه السلام (2) في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن، ومستدبر القبلة على الأيسر، ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس، ولا يستقبل ولا يستدبر. ولا تكره في الأوقات الخمسة.

ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة، وظاهر المبسوط (3) تقديم الجنازة إن خشي حدوث ms018 أمر في الميت.

ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر، رواه القلانسي (4) عن الباقر عليه السلام.

ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية علي بن جعفر (5) عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة. وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا، والحسن (6) والجعفي (7) أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة.

ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة. ولو سبق المأموم بتكبير

فصاعدا استحب إعادته مع الإمام، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم.

NoteV01P115N15 درس يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، والواجب حفرة (1) كاتمة ريحه، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضجعا (2) على جانبه الأيمن، وقول ابن حمزة (3) باستحباب الاستقبال شاذ. ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا.

ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها. والمستحب مراعاة أقرب الترب، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل. والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الإجازة.

واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة، فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والأب مقدم على الابن والأم على البنت، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين.

وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد إلا مع رخاوة الأرض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب.

وحل النازل ms019 أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيا إلا في المرأة، والدعاء، وتلقينه الشهادتين والأئمة عليهم السلام، وجعل التربة تحت خده، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه، ومدرة خلف ظهره، وحل عقد الأكفان ووضع خده على التراب، وتشريج اللحد باللبن، والدعاء عنده، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة، وقال ابن الجنيد (1): لا بأس به وبالوطاء، وهيل التراب بظهور الأكف مسترجعين داعين له.

ورفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وتسطيحه، ووضع علامة على رأسه، ووضع الحصى عليه، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه. ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين، ثم يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحم عليه، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة.

ويكره البناء عليه، واتخاذه مسجدا إلا قبور الأئمة عليهم السلام، والاتكاء عليه، والقعود والمشي عليه، وعن الكاظم (2) عليه السلام طأ القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم، وتحديده بالجيم والحاء والخاء، والحدث بين القبور، والضحك.

ويستحب الصبر، والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن، وبعده أفضل، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا، وليقل: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، وعمل طعام لأهل الميت ثلاثا. ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا، وزيارة القبور مستحبة، وإهداء شئ من القرآن إليهم، وقراءة القدر

سبعا، وكل ما يهدى إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج والصلاة عنه واجبا وندبا.

[16] درس يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء أبينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع، ولو مس ما تم غسله فلا غسل.

ويجب بمس المسلم، والكافر، والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ms020 ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل غسله أو بعده. والأقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل اتصلت أو انفصلت من الحي، ولو مس سن الميت فالأقرب المساواة، لأنها في حكم الشعر والظفر.

فرع:

لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالأقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالأشبه السقوط.

وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.

NoteV01P118N17 درس الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة:

أحدها: الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا. وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل (1): يتوقف (2) نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.

وثانيها: الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه، وإلا نجس. ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح.

فروع:

لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير ms021 فإن زال (3) العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره

باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.

وثالثها: الجاري نابعا، ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته (1)، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته. وطهره بتدافعه حتى يزول التغير، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع.

ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه، وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل. ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.

ورابعها: ماء البئر، والأشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر، والفقاع، والمني، وأحد الدماء الثلاثة، وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون (2)، وروي (3) ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الإبل الجلالة، والفيل عند ابن البراج (4)، والروث (5) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح (6).

وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للإنسان، وخمسين للعذرة

الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة، والدم الكثير، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب (1)، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه (2)، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق (3)، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة (4)، ولغاية الدم عند المرتضى (5) والمبدأ دلو.

وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق (6)، وسبع لموت الطير، واغتسال الجنب، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولخروج الكلب حيا، وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، وروي (7) خمس. وللحية ولا شاهد به، وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.

ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر ms022 أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الأقرب، ولا الخناثي، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.

ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها

من أعلى (1) فالأولى عدم التطهير، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها، ولا بزوال تغيرها من نفسها، ولا بتصفيق الرياح، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة، وكذا حكم باقي المياه النجسة، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله. ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها، وقيل: يجزئ آلة تسع العدد، والدلو هي المعتادة، وقيل: هجرية ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون.

ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها، ولو غارت ثم عادت فلا نزح، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا. ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه. ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس (2)، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها. ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا، ولو استمر خروجه استوعبت، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته.

ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن، والأقوى العدم، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض، وإلا فسبع، وفي رواية (3) إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا.

NoteV01P121N18 درس المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة، وفي رفع الحدث

الأكبر طاهر، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، واستحب المفيد (1) التنزه عن مستعمل الوضوء. والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة أخرى، وقيل: هو عفو، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الأولى على قول، ms023 ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وفي الخلاف (2): طهارة غسلتي الولوغ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته.

والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل: باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه (3)، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل (4)، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى (5)، ولو مزج المضاف (6) بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ (7) يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل، وابن البراج (8) يطرح.

ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور، واجتنابه أحوط.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء

مطلق، ويتخير بينهما عند وجودهما.

والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة، ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والدجاج، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ (1)، وولد الزنا، وما مات فيه العقرب.

ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى، وفي إزالة الخبث، فيعيد إن علم قبله ويقضي، وإن جهل فلا، ويجوز شربه للضرورة، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب.

NoteV01P123N19 درس النجاسات عشر: البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه، أو كان طيرا على الأقوى، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد (2)، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية.

والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر، وكذا دم البراغيث، وقيل: عفو.

والميتة من ذي النفس حل أو ms024 حرم، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه.

والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما، وإن كان كلب الصيد (3) لم يكف

الرش خلافا لابن بابويه (1)، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى (2).

والمسكرات خلافا لابن بابويه (3) والحسن (4) والجعفي (5). والفقاع، والكافر أصليا، أو مرتدا، أو منتحلا الإسلام (6) جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي.

والإنفحة طاهرة ولو من الميت، وكذا اللبن من الميتة في الأصح. ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة، وكذا كل مشتبه بطاهر، ومنه آنية المشرك، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو.

ولا ينجس لبن البنت، ولا القئ، والقيح، والصديد الخالي عن الدم، والمسك، وذرق الدجاج غير الجلال، وعرق الجنب حراما والإبل جلالة، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد (7)، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول، والوذي بالذال المعجمة (8) عقيب المني.

ويجب إزالة النجاسة للصلاة، والطواف، ودخول المسجد مع التعدي، والأكل، والشرب، وعن المصحف، والمساجد، والضرائح المقدسة. والواجب زوال العين، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، ويستحب صبغ الدم بالمشق. والعصر في غير الكثير، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر (9) إلا الماء، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في

الكثير، ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي (1) في البول مرتين فيحمل غيره عليه.

وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد (2)، ولا في الخنزير خلافا للخلاف (3)، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر. ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى، وقيل: ms025 يكفي المرة، ويسقط العدد في الكثير، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.

NoteV01P125N20 درس المطهرات عشرة: الماء كما مر، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط (4)، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، وفي رواية (5) بمشي خمس عشرة ذراعا، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ (6)، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا، وأدوات الاستنجاء، وإسلام الكافر، واستبراء

الحيوان، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.

ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد (1)، والرواية (2) ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى (3)، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية (4) يفهم منها النجاسة مطلقا، ويعارضها غيرها. والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد (5) شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه (6) بالوضوء والشرب من جلد الميتة.

وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن (7) بسعة الدينار، وابن الجنيد (8) بعقد الإبهام الأعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ. وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه (9) منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر (10) عام في كل ما على الإنسان أو معه. وعن

نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.

NoteV01P127N21 درس إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت، ولو جهلت (1) النجاسة فالأقوى الصحة، وقيل: يعيد في الوقت، وحملناه في الذكرى (2) على من ms026 لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية (3)، ولو جهل الحكم لم يعذر، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا. ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا، وقيل: يتعين الثاني وهو أشهر.

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا، ولو جهل العدد صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله (4) الوقت، والمشهور أنه يصلي عاريا، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل: عاريا، وقول ابن إدريس (5) بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول.

ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح، وفي القارورة المصمومة النجسة

خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين. ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة، ويجبره الإمام، ولو مات لم يقلع. ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا، ولأنه التحق بالباطن.

ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة، وفي المفضض روايتان (1) والكراهية أشبه، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي (2) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا.

ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه، ولا يحرم غيرهما من الجواهر.

ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها ms027 إلا الآدمي، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.

NoteV01P128N22 درس يستحب الاستحمام غبا ويوم الأربعاء والجمعة أفضل، ودخوله بمئزر، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين،

وابتلاع جرعة منه، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار، والاطلاء، والخضاب، والتعمم عند الخروج شتاء وصيفا، وأن يقال له: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.

ويكره الاتكاء فيه، وغسل الرأس بالطين، ومسح الوجه بالإزار، والسواك فيه، ودخوله على الريق وبغير مئزر. ويحرم إبراز العورة حيث الناظر.

ويستحب التنور قائما وفي كل خمسة عشر يوما، ونهي (1) عن ترك العانة أربعين يوما، وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ويستحب القلم والأخذ من الشارب يوم الجمعة، وقول بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد عليهم السلام فيهما، وحلق الرأس، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتسريح اللحية سبعين مرة، وجز ما فضل عن القبضة منها، والتمشط بالعاج وخدمة الشعر لمن اتخذه وفرقه، ويكره نتف الشيب ولا بأس بجزه، ويكره للمرأة ترك الحلي.

والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة والإبطين، والختان، والاستنجاء. ويتأكد السواك عند الوضوء، والصلاة، والسحر، وقراءة القرآن، وتغير النكهة، ويكره تركه أزيد من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

ويستحب الاكتحال بالا ثمد عند النوم وترا (2)، وفراهة الدابة، وحسن

وجه المملوك، وإظهار النعمة، وروي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق.

NoteV01P130N23 درس من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره ms028 مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق، وجوز المرتضى (2) بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد (3) والمحقق (4) من الخزف. ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا. ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.

ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق. ويجب شراء التراب أو استئجاره. وجوز المرتضى (5) التيمم بنداوة الثلج، والشيخان (6) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به، ويظهر من المبسوط (7) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.

ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين، إلا مع يقين العدم، وقيل: يطلب ما دام في الوقت، وروي (1) لا طلب، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة، ويجوز التيمم سفرا وحضرا، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى (2).

ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها. ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم، وفي المبسوط (3): يغسل الصحيح ويتيمم. ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا.

ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله أو الشين، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه، وأوجب المفيد (4) على العامد الغسل وإن خاف على نفسه، وفي النهاية (5): إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهو ضعيف. وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو ms029 الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى.

والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.

NoteV01P132N24 درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق (1)، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط (2) بصحتها في أول الوقت.

ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض، واستدامتها حكما، ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب.

والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.

والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء. ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد (3).

ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئا

بأعلاها ملصقا باطن كفيه بها، ويجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد (1)، ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى، وأوجب ابن بابويه (2) استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه، ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا. والمباشرة بنفسه إلا مع العذر. وطهارة موضع المسح، ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب.

ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت.

ويستحب السواك، والتسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع مستوعبا ما بقي، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه. ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح، ولا التكرار في المسح.

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ms030 حتى الطواف. ولا يبطل بالردة، ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه. ويبطل بالتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة تطهر، وبعدها لا إعادة، وفي أثنائها روايات (3) أقواها البناء ولو على التكبير، وجوز بعضهم العدول إلى النفل، وهو ضعيف.

ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت.

ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين (1)، والرواية (2) الصحيحة مطلقة وعليها الحسن (3).

ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافا للمرتضى (4)، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء.

ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها، فلو زال العذر بعد التيمم فالأقوى بقاء التيمم، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت، نعم لا يعاد ولو دفن إلا أن يقلع.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة وهي إما واجبة وهي سبع: اليومية، والجمعة، والعيدية (1)، والآيات، والطواف، والجنائز، والملتزم بنذر وشبهه. أو مندوبة وهي ما عداها. فاليومية خمس: الظهر والعصر والعشاء كل واحدة أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان، والوسطى هي الظهر عند الشيخ (2)، والعصر عند المرتضى (3)، ولا يجب الوتر.

ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية (4)، وفي رواية يحيى بن حبيب (5) عن الرضا عليه السلام وأبي بصير (6) عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون بنقيصة أربع من سنة العصر، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس ويجوز القيام فيهما، وروى زرارة (7)

عن الصادق عليه السلام سبعا وعشرين، فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر.

وأفضلها ركعتا الفجر، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم أربع المغرب بعدها، ثم تمام صلاة الليل وهي ثمان، مع الشفع وهي ركعتان، ms031 ثم تمام نوافل النهار، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، وقال الحسن (1):

آكدها الليلية.

وفي السفر والخوف تتنصف الرباعيات، وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف نظر. ويكره الكلام بين المغرب ونافلتها، ويجوز السجود بينهما، والأفضل بعد النافلة. وكل النوافل تصلى ركعتين بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي.

وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا، ولم أستثبت طريقها في أخبارنا، ووقتها عند ارتفاع نهار الجمعة، والأقرب عدم شرعية الركعة الواحدة في غير الوتر.

ويستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، وقراءة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد والدعاء فيها. والشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات (2)، ويستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة، والدعاء فيه للإخوان وأقلهم أربعون، ويجوز الدعاء فيه على العدو.

ويستحب ركعتا الغفيلة (3) بين المغرب والعشاء، ويقرأ في الأولى بعد الحمد وذا النون الآيتين، وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب الآية، ويسأل حاجته. ومن قام قبل الفجر فصلى الشفع والوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل، ويستحب الدعاء المأثور (4) في النوافل، وتجوز من جلوس اختيارا

والأفضل القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة (1).

ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير بين نية الوجوب والندب. ورخص للصبيان الجمع (2) بين العشاءين والظهرين، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة. والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة (3) في الذكر، وتسع فيها وقيل: عشر، وروي (4) فيهما ثلاث عشرة، وهو شاذ.

NoteV01P138N25 درس لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه، ورواية الحلبي (5) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد (6): لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي فأداها عفي عنه.

فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى ms032 العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك، وإلا أعادهما.

فرع:

لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الأحوط.

ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي (1) أربعة أقدام، وروي (2) ذراع أو قدمان، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفلين في السرعة والبطء والفراغ والشغل، أو بحسب الأفضلية في الوقت، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثم العصر.

وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها. ويستحب تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عباس الناقد (3) عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر (4) منها.

وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا باستتار القرص، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.

وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف

قدرها، وفي المعتبر (1) آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي (2)، لكن الانتصاف أشهر.

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، وفضيلته إلى التنوير و يعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس.

NoteV01P140N26 درس وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ويسمى الأولى صلاة الأوابين، والثانية السبحة، وقيل: يمتدان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار (3)، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار، وظاهر المبسوط (4) استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين، وروي (5) جواز النافلتين في كل النهار، وحملت على الضرورة.

نعم في يوم الجمعة تزيد أربعا، ويفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ms033 ارتفاعها ثم قيامها وركعتان عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر وصلاة ست بين الفريضتين، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر.

ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، إذ يستثنى منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا،

والأقرب أنها مع المزاحمة أداء.

ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها، نعم تقديمها أفضل. ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها، وينبغي الختم بها.

ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي (1) جوازها قبل النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر. ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل. ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء، ولو كان دون الأربع قطعها.

ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل. ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قاله المفيد (2)، وقال علي بن بابويه (3): يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي المبسوط (4): لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما (5) بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر.

ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده.

والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية (1) عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ (3) على انتظار الجماعة.

وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع ms034 الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي (4) حتى ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها. ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبو بصير (5) عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد (6) في الطلوع والغروب، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية (7)، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى (8). ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة.

ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها، خلافا للمفيد (9) في الطلوع والغروب، ولا فرق بين مكة وغيرها، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار (10) عن الصادق عليه السلام.

NoteV01P143N27 درس تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم، فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب، وروي (1) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا. فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا.

ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت، وظاهر النهاية (2) أنه كالظان. أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت. وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح (3) بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات. أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع، إلا مع حصول اليقين.

وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا. ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها.

والأفضل تقديم الصلاة في (4) أول وقتها، إلا في الظهر ms035 (5) للإيراد عند شدة

الحر، سواء كان في بلاد حارة أو لا، وسواء الجماعة والانفراد، وإذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير، وقيل: رخصة.

وتؤخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين، والعصر إلى المثل، والعشاء إلى ذهاب الشفق، ونافلة الليل، ويؤخر الحاج العشاءين إلى جمع للجمع، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول الثانية، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره، ولانتظار الجماعة، وللتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات، ولزوال العذر مع رجائه، ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني.

ولو شك في فعل الصلاة (1) وهو في وقتها أعادها وإلا فلا. وصلاة الصبح من صلاة النهار.

وتارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقتل إن كان ولد على الإسلام، ويستتاب إن كان مسلما عن كفر، فإن امتنع قتل، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن، كقرب عهده بالإسلام وشبهه، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة.

ولو تركها غير مستحل عزر، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وفي المبسوط (2): إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فإن أبى عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبعه

في المعتبر (1). ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.

NoteV01P145N28 درس يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية (2) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي (3) ثلاثة أيام، وروي (4) جميع الإغماء، وكلها متروكة. ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.

ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق (5) الحاضرة، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل، وأكثر ms036 الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط.

ويجب ترتيبها كما فاتت، والقضاء تابع في القصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما. ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا.

ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد، صلى الحاضر

صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء، والمسافر مغربا وثنائية.

ويستحب قضاء النوافل الراتبة، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد، فإن شق فلكل أربع مد، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل. والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق.

ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي (1) تحري مثل وقت الفوات. ويقضى الوتر وترا أبدا، وروي (2) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء. والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.

ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد (3) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى (4) وابن زهرة (5)، وقال ابن إدريس (6) وسبطه (7): لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق (8):

يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا. والولي هو الولد (9) الأكبر وظاهر الروايات (10) أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط.

ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى (1).

NoteV01P147N29 درس يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في ms037 صحتها، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان، وأوجب الحلبي (2) والطرابلسي (3) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي (4) استحباب كشف الرأس للأمة، والمعتق بعضها كالحرة، والخنثى كالمرأة. ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في الأثناء (5) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة (6).

والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة.

والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض. ويكره للرجل الأسود، والأحمر، والمزعفر، والمعصفر، إلا العمامة السوداء، وفي ثوب ممثل أو معلم، أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور

الحيوان وغيرها، خلافا لابن إدريس (1) حيث خص الكراهة بالحيوانية، واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد، وترك التحنك، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، وفي الرقيق غير الحاكي، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة، والنقاب للمرأة كذلك، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين، بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف، والأزار فوق القميص بل تحته، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح، والصلاة في خرقة الخضاب، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه، وفي الثوب المصلب على قول.

وتستحب في النعل العربية، وزر الثوب، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا، وليس أخشن الثياب وأغلظها، وروي (2) أجملها.

ولا تبطل الصلاة بإنكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلي، نعم يجب المبادرة إلى الستر. ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت وخارجه. ولو وجد ساتر إحدى العورتين فالقبل أولى، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا ms038 جمعه، ولو ستره بيده لم يجزئ.

ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر، وفي الإيماء هنا نظر، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر

غيره استتر به، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق (1) للرواية (2).

ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل، مع القدرة وعدم التضرر. ولا يراعى الستر من تحت. ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أزيد.

وقال المرتضى (3): يصلي جالسا مطلقا، وابن إدريس (4) قائما مطلقا.

وتشرع (5) الجماعة للعراة، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار (6) عن الصادق عليه السلام، والمرتضى (7) والمفيد (8) يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط، ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم.

NoteV01P149N30 درس لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما (9) لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو يؤخذ من كافر،

أو من سوق الكفار، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحل، أو مجهول الحال في الاستحلال.

ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية (1) بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية (2) بالجواز مهجورة.

ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية (3) بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به واللبنة منه، وفيما لا يتم فيه (4) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة، ويجوز لبسه ms039 للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق (5)، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه، وأما الحشوبة فالأقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري (6) عليه السلام جوازه. ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس.

ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به، وقول أبي الصلاح (7) بكراهة المذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.

ولا تجوز في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافا للمحقق (1)، والمستصحب مغصوبا كخاتم وشبهه كاللابس خلافا له (3)، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب، ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموق، ولا في الرقيق الحاكي للعورة، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلا مع الضرورة. ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، والأشهر اشتراط دبغه.

تتمة:

يستحب إظهار النعمة، ونظافة الثوب، والتزين حتى للصاحب، وإكثار الثياب وإجادتها واستشعار الغليظ، وتجنب ما فيه شهرة، والأفضل القطن الأبيض، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة. ويستحب قصر الثوب، ورفع الثوب الطويل عن الأرض، ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع، ولا يبتذل ثوب الصون، ويستحب رقع الثوب، والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا حال الخروج، وروي (3) سدل طرفي العمامة من قدم وأخر، ويجوز لبس القلنسوة بأذنين.

ويستحب إجادة الحذاء، والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار، والتحفي عند الجلوس، واختيار الصفراء لا السوداء، ولبس الخف، ويكره الأبيض المقشور، والنعال الملس والممسوحة، بل ينبغي المخصرة، ولا يترك تعقيب

النعل، ويكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.

ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفض مما يلي الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره، وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر لا عسر فيه، وبالفيروز وهو الظفر، وبالحجر الغروي ms040 على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار، ويكره لبس البرطلة، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما.

NoteV01P152N31 درس تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة، بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه ضرر بذلك.

وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء، خلافا للمرتضى (1) والعلامة أبي الفتح الكراجكي (2) رحمهما الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية. وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في

الممنوع منه، ولا فرق بين الجمعة وغيرها. ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية.

ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.

وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر (1)، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة (2) المنذور فيه، أما الصوم فلا.

ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا، أما مساقط الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبو الصلاح (3)، واعتبر المرتضى (4) طهارة جميع المصلي.

وفي جواز محاذاة المرأة للرجل (5) أو تقدمها عليه روايتان (6) أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب تقدم (7) الرجل إلا مع ضيق الوقت.

وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما، وفي رواية (8) لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، ولو

اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها ms041 من الرجال، ولو حاذت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام، وأطلق الشيخ (1) صحة صلاة المأمومين.

وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافا للخلاف (2)، بناء على أن القبلة جميع الكعبة، ولرواية (3) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي (4) أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة، وروي (5) جوازها عند خوف الفوات، وكذا تكره على سطحها، وعن الرضا (6) عليه السلام يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا تكره النافلة فيها (7)، وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدى إلى المصلي.

وفي البيع والكنائس، وفي المصورة آكد، وبيوت المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط، ومعاطن الإبل، والبيداء، وذات الصلاصل، وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ، وقرى النمل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج، والرمل المنهال لا الملبد، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، وإلى مصحف

منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حديد، أو نار ولو سراجا أو مجمرة، وبيوت النيران، ووادي الشقرة، وكل موضع خسف به أو عذب أهله، وفي المزبلة، والمجزرة.

والتوجه إلى السلاح المتواري، والسيف المشهور أشد كراهية، وإلى المرأة النائمة، وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، وقال الجعفي (1): لا تصل خلف نيام ولا متحدثين، ونهي (2) عن الصلاة على كدس الحنطة المطين وإن كان مسطحا، وروي (3) كراهة الصلاة في المساجد المصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.

وتستحب السترة فليقرب من حائط المكان، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطأ في الأرض، ويستحب الدنو من السترة، ودرء المار لاقتاله، وسترة الإمام للمأموم، ومكة كغيرها خلافا للتذكرة (4)، وكذا الحرم.

NoteV01P155N32 درس تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد، ففي ms042 المسجد الحرام بعشرة آلاف، وفي مسجد المدينة بألف، وروي (5) بعشرة آلاف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف، وفي الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة.

ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان، وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل: يحرم إخراجه، وترك البصاق، والوضوء من البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الأعاجم، وعمل الصنائع، وترك أحاديث الدنيا، ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل، وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.

ويستحب كنسها، والاسراج فيها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيهما، وصلاة التحية والدعاء عقيبها، والجلوس مستقبلا، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجته.

ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكنائس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة، ولا في الطريق، ولا الدفن فيها، ولا تمكين المشرك من دخولها. ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات.

ويستحب الوقف عليها، وروى ابن بابويه (1) منعه، وتصير مسجدا بالوقف، وبقوله: جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ (2) صيرورته مسجدا، ولو اتخذ في داره

مسجدا لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.

NoteV01P157N33 درس لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذر فعلى كفه.

ويجوز السجود على الخمرة المعمولة ms043 بخيوط يجوز عليها السجود، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود.

ولا يجوز السجود على ما لا تتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال، ويستحب زيادة التمكن ولا بأس بالقرطاس، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز. ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها، وإن كان لبنة فما دون جرها.

ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز.

والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل، وقدر ابن بابويه (1) موضع الجبهة بدرهم. ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، وفي رواية عمار (2) مساواة النزول العلو (3) فلا يجوز أن

يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد.

ويكره نفخ موضع السجود، ولو خاف في المظلمة (1) من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جاز الإيماء، وكذا في كل موضع يتعذر السجود.

ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن، والوحل والمطر يجوزان الإيماء، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة الحسينية.

NoteV01P158N34 درس يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح إلا مع التعذر. ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء، بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية. والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح (2) ما لم يتيقن مسامتتها، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال. والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى. ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو.

ولو خرج صف المأمومين ms044 عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه. ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه، أمكن الصحة

إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان.

ويتوجه كل قوم إلى ركنهم، فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن، والمغرب على يمينه والمشرق على يساره، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف. وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر، وسهيل طالعا بين العينين وغاربا على العين اليمنى، وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى. وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على الخد الأيسر. وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين، وسهيل غائبا بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في الذكرى (1)، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق.

NoteV01P159N35 درس القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد ليس له التقليد إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد، وقيل: يصلي إلى أربع أو إلى ما يحتمله (2) الوقت، ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان. أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف، فيقلد المسلم العدل العارف بالأدلة وإن كان عبدا أو امرأة، وفي الفاسق والكافر عند التعذر وإفادة الظن وجه قوي بالجواز، وقيل: يصلي إلى أربع، ولو وجد مجتهدين قلد أعلمهما، فإن تساويا تخير. والعامي إن أمكنه التعلم وجب، والأصح أنه فرض عين.

ولو وجد العاجز مخبرا عن علم وآخر عن اجتهاد عدل إلى الأول، ولو وجد

القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين، وقيل: على اجتهاد نفسه.

ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ (1)، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي، ومع تعذر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة ms045 الوقت، ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة.

ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا، فالأقرب جواز القدوة، ولو تغير اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة (2) إلى انحراف يسير انحرف مستمرا، وإن كان كثيرا نوى الانفراد، ولو عول المقلد على رأيه لأمارة صح، وإلا أعاد وإن أصاب.

ولو أبصر في الأثناء وكان عاميا استمر، وإن كان مجتهدا اجتهد، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم، وإن كان كثيرا أعاد، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله. ولو كف البصير في الأثناء بنى، فإن التوى قلد في استقامته، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت، واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة، ولو وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه.

ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبين الخطأ، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه، ولو كان مستدبرا فالأقرب المساواة، وقيل: يقضي لو خرج، وأما الناسي فالظاهر أنه كالظان. ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة

وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها.

ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصح، وكذا لو كان البعير معقولا، وفي الأرجوحة وجهان، أما الرف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلي عليه، ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالأقرب المنع، وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة.

ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة، فإن تعذر فبالبعض، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط. أما النافلة فجائزة فيهما، وقبلته رأس الدابة، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا.

NoteV01P161N36 درس يستحب مؤكدا الأذان والإقامة، وصورة الأذان ms046 " الله أكبر " أربع مرات، " أشهد أن لا إله إلا الله " " أشهد أن محمدا رسول الله " " حي على الصلاة " " حي على الفلاح " " حي على خير العمل " " الله أكبر " " لا إله إلا الله " مثنى مثنى، فيكون ثمانية عشر فصلا. والإقامة فصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة، ويزيد " قد قامت الصلاة " بعد التعميل مرتين.

وروي (1) أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، وأن الإقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للأذان، وروى (2)

اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين (1) آخرها أيضا، وقال الشيخ (2): لا يأثم بهذه الزيادة، أما (3) الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع في النهاية (4) بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه (5) إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط (6): لا يأثم به.

ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلا للتنبيه، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك (7)، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم في الصبح، وفي النهاية (8): لا يجوز، وفي الخلاف (9) تثويب العشاء بدعة، والجعفي (10) وابن الجنيد (11) لا بأس به، ورواه البزنطي (12) وهو شاذ.

ويجوز إفراد فصولهما سفرا، والإقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا يتأكد في حق النساء، ويجزئها التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد، ومنعه فيها الجعفي (13) والمرتضى (14) وروي (15) التقديم للمنفرد في

الصبح لا الجامع.

والترتيب شرط فيهما. والإقامة أفضلهما، وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمراء السرايا. ويستحب الحكاية، وتجوز الحولقة بدل الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق، ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا، ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ويدعو.

والطهارة، وفي الإقامة آكد، والقيام، وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى (1) في الإقامة. ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع إصبعيه في أذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحدر فيها، وخفض الصوت بها دون ms047 الأذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل (2) ليكثر الولد وتزول العلل.

ويكره الكلام في خلالهما، وفي الإقامة آكد، فيبني في الأذان لو تكلم ويعيد الإقامة، وتتأكد كراهيته بعد " قد قامت "، وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمسدد. ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، وبجلسة في الصبح والعشاء، وروي (3) في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويجزئ الثلاثة في الكل.

ويشترط إسلام المؤذن، وعقله، وصحوه من السكر والاغماء، وذكوريته إذا أذن للرجال الأجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان

المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد (1)، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الإقامة، ولو خشي من الجهر أسر، ولا تشترط الحرية.

ويستحب عدالته، ونداوة صوته، وطيبه، وبصره، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان. ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف (2) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون.

ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن، والإقامة منوطة بالإمام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال، أو من الإمام، أو من الرعية، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى (3).

NoteV01P164N37 درس لا يجب الأذان عينا، ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الإقامة في الباقي.

ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر (4) وهو نادر.

ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط ms048 الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الأولى بإقامة ثم أقام للثانية.

ويجتزئ القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي، وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء، إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أن (1) الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، وهذا متجه.

وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقطع الصلاة، ولا يرجع العامد في الأصح، ويرجع أيضا للإقامة وروي (2) التلفظ ب‍ " قد قامت " في الصلاة مرتين (3) وهو بعيد.

ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى، والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.

ويستحب الأذان في المواضع الموحشة، وفي أذن من ساء خلقه، وفي أذن المولود اليمنى ويقام (4) في اليسرى. وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى (5).

وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو (6) مندوبة، والواجب ثمانية.

NoteV01P166N38 درس أولها: النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه. ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لأول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله. ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.

فروع:

الأول (1): لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.

الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا، وفي الراتبة مشخصها كالزوال.

الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم ms049 لا، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.

الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.

الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصح.

السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة

أجزأت، للرواية (1) عن الصادق عليه السلام.

وثانيها: تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات (2)، وعليه انعقد الإجماع، ويتعين فيها " الله أكبر " مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة، ويجب فيها الموالاة والعربية، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، والألسنة متساوية على الأشبه، وربما يرجح (3) السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول الوقت.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو منحنيا في الأصح، أو كبر المأموم آخذا في الهوي، لم يجزئ.

ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية (4)، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت، وصحت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل، إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده. ولا يجوز مد همزة " الله " فيصير استفهاما، ولا مد باء " أكبر " فيصير جمع كبر، ولا وصل الهمزتين منهما.

ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح، ولا في حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى (5) فيها وفي سائر التكبيرات، والأصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق الإمام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ. والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم اثنتين

ويدعو، ثم اثنتين ويتوجه، وروي (1) إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، والتوجه عام في جميع الصلوات حتى النوافل، ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح.

NoteV01P168N39 درس وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله، وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، وروى الصدوق (2) عن النبي صلى الله ms050 عليه وآله أنه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، ورواية علي بن جعفر (3) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.

ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد راكع، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا، إلا على رواية (4)، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود. ويقعد كيف شاء، والأفضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.

فروع:

الأول: لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين

للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لأن نقص الركن غير جائز.

الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.

الثالث: الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر.

الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر.

ولو عجز عن القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كالمحتضر، ويؤمنون بالرأس، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود، وبفتحهما في الرفع منهما، مع التلفظ بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الأفعال عند الإيماء. ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى الأعلى والأدنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الأدنى لا إلى (1) الأعلى.

ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال ms051 قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز.

وسنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: " اللهم إني أقدم إليك محمدا بين

يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به متقبلة، وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم ".

وأن لا يقوم متكاسلا ومتناعسا ولا مستعجلا، وأن يكون على سكينة ووقار، وأن يتخشع، وينظر موضع سجوده، وأن يقيم نحوه، ويجعل بين رجليه قدر ثلاث أصابع إلى شبر، وأن لا يراوح بين رجليه في الاعتماد، وأن يستقبل بإبهاميه القبلة، وأن يترك التقدم والتأخر، وأن لا يرفع بصره إلى السماء، وأن يقبل بقلبه على (1) الله ويقوم قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل.

وأن يقنت قبل الركوع في كل ثانية (2)، وفي مفردة الوتر قنوت قبله وآخر بعده، وفي الجمعة قنوتان في الركعة الأولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه (3) في كل صلاة، والحسن (4) في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهرية.

والدعاء فيه بكلمات الفرج، والتكبير له في الأصح، ورفع اليدين تلقاء وجهه، وقال المفيد (5): يحاذي بهما صدره، وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الإبهامين، والجهر فيه مطلقا، والمرتضى (6) هو تابع في الجهر والاخفات للصلاة. ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة، وأقله البسملة ثلاثا، أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا، وعند التقية لا يرفع يديه، ولا يؤمن فيه، وجوز ابن الجنيد (7) تأمين المأموم

فيه وهو شاذ.

ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز، بخلاف الأذكار الواجبة، ومنع سعد (1) من الدعاء بالفارسية، ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم.

NoteV01P171N40 درس ورابعها: القراءة، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية (2) بعدمها (3) مؤولة، وقول ابن الجنيد (4) بأنها ms052 ليست آية من غير الحمد شاذ، ويجب سورة (5) كاملة معها في مواضع تعينها.

ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها، وتشديدها، وموالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الأصحاب من العشر.

ويجب تقديم الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا، بل يستدرك ما لم يركع. وتجب القراءة بالعربية، فلا تجزئ العجمية ولو مع

العجز، لفوات ما به يحصل الإعجاز، ومن ثم لم تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. ويجب عن ظهر القلب على الأصح، ويجزئ عن (1) المصحف عند ضيق الوقت.

ويجب التعلم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمي قرآنا، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوض عما بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والأصل، فلو حفظ النصف الأول أخر العوض، وبالعكس يقدم العوض، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا متتاليا، وإن تعذر التتالي جاز متفرقا، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمي قرآنا، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتى يصير بقدرها نظر أقربه العدم.

ولو لم يحسن شيئا عوض بالتسبيح، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب، وقد بيناه في الذكرى (2)، ولو أحسن بعضه أتى به، وفي تكراره الوجهان، ولو أحسن الذكر والعجمية فالأقرب وجوبه، وفي ترجيحه على القراءة بالعجمية نظر، ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها. ولو أمكن الائتمام وجب، ولا يسقط به وجوب التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

فرع:

لو تعلم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع.

والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه ms053 بمعناها إن أمكن فهمه، والألثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذر أجزأ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه.

ويجزئ في غير الأوليين " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وقال الحسن (1): الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر، ووجوب الإخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز.

ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والاخفات فيما عداها، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا، ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى (2) وابن الجنيد (3) الجهر والاخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.

ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد (4)، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه.

ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر (5)، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد،

ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء، وتسقط السورة في الأخيرتين، والمعوذتان من القرآن إجماعا.

ويحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به. وثانيهما: قول آمين، وهو حرام مبطل على الأصح، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها، وقول ابن الجنيد (1) شاذ، واحتمال الكراهية في المعتبر (2) مردود، والرواية (3) المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.

NoteV01P174N41 درس سنن القراءة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي (4) الجهر به، وأوجبها ولد الشيخ (5)، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن إدريس (6) الأخيرتين تحكم، وإيجاب القاضي (7) الجهر بها مطلقا والحلبي (8) في أولتي الظهرين ضعيفان، وتعمد الإعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت ms054 عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس، وإحضار القلب.

وقراءة مطولات المفصل في الصبح، ومتوسطاته في الظهر والعشاء، وقصاره في العصر والمغرب، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس،

والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، وروي (1) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وقال الصدوق (2) والمرتضى (3):

بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق (4) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن (5)، وتطويل قراءة الركعة الأولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.

وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، وأوليي سنة المغرب، وأوليي صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبح بها (6)، وركعتي الطواف، وروي (7) البدأة بالجحد. وقراءة التوحيد في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال‍ " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما

سواء، ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصح، وإسماع الإمام من خلفه وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.

NoteV01P176N42 درس وخامسها: الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ (1) نفي ركنيته في الأخيرتين من الرباعية، بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد، لأنه لم يتركه في جميع الصلاة.

ويجب فيه الانحناء حتى يصل كفاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة (2) الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة. ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي ms055 الظهر والرأس والأسافل.

ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر، ولو كمل مسمى الركوع به لم يجزئ، والتدبيخ وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الأقوى.

فرع:

الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب، وفي المبسوط (3) لا يلزم (4) ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد

الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعا.

ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، وانحنى (1) إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط (2).

وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر، وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات، وحدها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، علمه أو لا، وهو " سبحان ربي العظيم وبحمده " على الأقرب، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجزئ المضطر واحدة.

ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعده أكثر الأصحاب، وفي رواية أبان (3) عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة، وفي رواية حمزة بن حمران (4) أربع أو ثلاث وثلاثون، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، والإمام (5) إن رضي المأمومون وانحصروا، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة، وفي صحيح الهشامين (6) يجزئ الذكر المطلق، ويستحب الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه.

ويجب رفع الرأس منه معتدلا مطمئنا فيه، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا، وفي ركنيتها وركنية الرفع قولان، ويستحب أن يقول بعد انتصابه: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء

والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.

ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبو بصير في روايته (2) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والأقرب أن تطويل الدعاء ms056 هنا غير مستحب، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.

ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف (3): يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الأصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الإبطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد (4) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.

فرع:

لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة.

وأوجب سلار (5) والحسن (6) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن

وهب وابن مسكان (1) استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، واختاره الصدوقان (2) والجعفي (3)، وهو قريب لصحة الرواية، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع، ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب.

ويستحب للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع، ويجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود، وتكره قراءة القرآن فيهما، ولا يمد التكبير للركوع والسجود، وروي (4) أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو يكبر.

فروع خمسة:

الأول: لو أتى بالذكر قبل كمال (5) الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل، فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع.

الثاني: لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ (6).

الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه، وقبلها قولان.

الرابع: لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان، وكذا ترك كل ما يبطل الفريضة، إلا السورة، والشك في العدد، والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر.

الخامس: لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شك في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى.

NoteV01P180N43 درس وسادسها: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ms057 ركن وإن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصح، ولا يبطل الإخلال بالواحدة سهوا وإن كان في الأولتين على الأقوى. ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ.

ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ولا ينقص في الجبهة عن درهم، واجتزأ المرتضى (1) برؤوس الزندين. ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة فالمروي (2) احتفار حفيرة له، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وقال الشيخ (3): يسجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وإن احتفر جاز، ولا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحا إلا مع التعذر.

ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والذكر فيه، والأقرب تعيين " سبحان ربي الأعلى وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، وتجزئ الصغرى للضرورة، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا، وحكم الشيخ (4) بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما.

فروع:

لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له، ولو وضع الجبهة والأعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود ولا ضده فالأقرب الإجزاء، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتفاقا، ولو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلا استدرك.

وسننه التكبير له قائما رافعا يديه، ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا، وروي (1) البدأة باليمنى، وروي (2) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين، وجعل يديه بحذاء أذنيه مضمومتي الأصابع ورؤوسهما إلى القبلة، والتجنيح، ورفع الذراعين عن الأرض، والتجافي، ومساواة مواضع الأعضاء، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد (3)، وزيادة التمكن في السجود ليحصل (4) السيماء، والإرغام بالأنف ولا يتعين طرفه الأعلى خلافا للمرتضى (5)، ونظره إلى طرفه، وبين السجدتين إلى حجره، والذكر أمام التسبيح، وتكراره كما سبق في الركوع، والدعاء فيهما وبينهما، والتكبير للرفع من الأولى معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ms058 ثم للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، والتورك بين السجدتين، ويكره الإقعاء على الأقوى، وقيل: لا.

وجلسة الاستراحة متوركا، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد، وأوجبها المرتضى (6)، قيل: ويقول فيها: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، والأشهر أن يقال هذا في

قيامه، وفي رواية عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " ربي (2) بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، وإن شئت وأركع وأسجد، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدي إلى حرفين، وترك قصة المرأة على الجبهة بل يستحب لها كشفها، ويستحب للرجل كشف باقي الأعضاء، وأما كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما.

NoteV01P182N44 درس وسابعها وثامنها: التشهد والتسليم، ويجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا، وفي الخلاف (3): الصلاة على النبي وآله ركن.

وصورته: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ". ويجب الإتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر تجزئ الترجمة، ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب (4) عن الباقر عليه السلام، والجلوس بقدره مطمئنا.

ويستحب التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، والنظر إلى حجره، وسبق " باسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله "، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه لا في الأول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله، والدعاء، وإسماع الإمام من خلفه، ويكره الإقعاء فيه كراهة مغلظة، وقال الصدوق (5) والشيخ (6): لا يجوز.

ثم يجب التسليم آخر الصلاة، وصورته: " السلام عليكم "، وعليه الموجبون، وبعضهم أضاف " ورحمة الله وبركاته "، وهو أولى لرواية ابن أذينة (1) عن الصادق عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء وأكثر القدماء على الخروج بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليها معظم الروايات (2)، مع فتواهم بندبيتها، ومنهم من قال: يخرج بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم في التشهد، وخير بعض المتأخرين بين ms059 الصيغتين، ولا بأس به. ويجب الجلوس بقدره، والطمأنينة فيه، ومراعاة لفظه، ولا يجب نية الخروج به.

وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة، واتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد بمؤخر عينه، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه، وإن لم يكن على يساره أحد ولا حائط اجتزأ بيمينه، وفي رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه عليهما السلام التسليم على الجانبين مرتين مطلقا، ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام، والمؤتم ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين.

NoteV01P183N45 درس المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة، وتضم بيديها ثدييها، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها، وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين، وبالجلوس قبل السجود، وتسجد لاطئة بالأرض

متضممة من غير تجاف، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة، وكل ذلك ندب.

ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار، وحفظ القلب في الصلاة وعلم ما يقول، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع. ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والامتخاط، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وكذا يكره التراوح بين القدمين في القيام، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ وتركه بعده، والتأوه بحرف، ومدافعة الحدث خبثا كان أو ريحا أو نوما، ولبس الخف الضيق، والايماء والإشارة إلا لضرورة، فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، والتنبيه بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى، وفي رواية الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها، وكره أبو الصلاح (2) التجشي.

ويستحب التعقيب مؤكدا، وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى ms060 أذنيه، ثم التهليل، والدعاء بالمأثور، وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله، وهو التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التسبيح والتحميد (3) ثلاث وثلاثون، والدعاء رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين، وسؤال الجنة

والاستعاذة من النار، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره، وقول: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، والاقبال بالقلب وتيقن الإجابة.

وسجدتا الشكر، والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما، وقول: " شكرا " مائة مرة، أو " عفوا "، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه، والانصراف عن اليمين.

وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع، وفي السامع قولان:

أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح، وتقضى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري، ويستحب الذكر فيها، والتكبير للرفع منها خاصة.

ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح، والردة، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والأنين والتأوه، وفي الإكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم بظن (1) الخروج بعد أن سلم عامدا فالأقرب أنه كالناسي، وفي النهاية (2): يعيد الصلاة بالكلام، أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا.

والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية، والكتف إلا لتقية، وكرهه أبو الصلاح (3) والمحقق (4)، واستحب تركه ابن الجنيد (5)، وقد سبقهم الإجماع. والأكل والشرب إذا كثرا أو أديا (6)

بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ (1) الشرب في النافلة، ورواية سعيد الأعرج (2) مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح.

والأقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف (3) عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب. ويجوز تسميت العاطس، والحمد عند العاطس (4)، والرد على المسمت، ورد السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز الدعاء، ولو ترك إجابة ms061 السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة. ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردي طفل.

NoteV01P186N46 درس تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن. وتجزئ عن الظهر على الأصح مع البلوغ، والعقل، والحضر والحرية، والذكورة، والصحة من العمى والمرض والاقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير

المكلف والمرأة على الأصح.

ويجب الحضور على من بعد بفرسخين (1) فناقصا أو صلاها (2) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور. والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.

واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.

ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما (3) للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب الجلوس بينهما على الأقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي (4) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث (5) فيهما على الأقوى، وفي المعتبر (6): لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر. والأولى وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى (7) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.

ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما نهى (1) عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو صيفا (2)، والارتداء ببرد يمنية (3)، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم على ms062 الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد، واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرغ المؤذنون (4)، وقال أبو الصلاح (5): يؤذنون قبل صعوده، وبه رواية (6) مقطوعة، ورفع صوته.

والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة الخطيب للإمام خلافا للراوندي (7)، واشتراط عدالته كالإمام، أما (8) البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فشرط فيهما، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك.

ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص بوقت الاختيار، وقدره أبو الصلاح (9) بالأذان والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها، وقيل: يجزئ التحريم (10) ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.

ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.

والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو (11) في الثانية، ولا يضره فوات

الخطبتين، وشرط الشيخ (1) إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا. وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا بخروج وقت الظهر، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر.

ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، بخلاف غير المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.

NoteV01P189N47 درس يستحب حضور من لم تجب عليه إذا كان يصح منه كالبعيد والمسافر، والغسل، والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه متعمما مرتديا، قد حلق رأسه، وقلم أظفاره بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وجز شاربه قائلا ذلك، واستاك، ودعا قبل خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث ينتهي به المكان، ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره من مجلسه، ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب، وقراءة الجمعة والمنافقين، والجهر بالقراءة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.

ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف ms063 مرة، وفي غيره مائة مرة، والاكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وخصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم، وتقديمها على

جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز. ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.

وهنا مسائل:

لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.

والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.

ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور.

ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافا للصدوق (1)، لرواية زرارة (2) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) عن الصادق عليه السلام.

ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد (5)، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن (6) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه

الشيخ في المبسوط (1).

ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة، ولا يحرم على غيره، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ (2)، والأقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من العقود، والأقرب انعقادها.

ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أو لا، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدم عليه، تأسيا بالأذان بين يدي رسول الله (3) صلى الله عليه وآله، والكراهية أقوى، وفسره ابن إدريس (4) بالأذان بعد فراغ الخطيب.

والمزاحم عن السجود ولا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم ms064 يتابعه، ويسجد معه بنية أنهما للأولى، والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت، وفي رواية حفص (5) عن الصادق عليه السلام يسجد أخرى (6) للأولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول. ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية. ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده رجحنا الاحتياط على أصل البقاء.

ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.

فرع:

لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.

NoteV01P192N48 درس تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبو الصلاح (1) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] (2) وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن (3) والصدوق (4) سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة (5) محمد بن مسلم (6) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه (7) وابن الجنيد (8): يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا، لما روي (9) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه (10) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد (11) بتسليمتين.

ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ (12)، واستحبه ابن إدريس (13)، وفصل ابن حمزة (14) بقضاء مستمع

الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة (1) عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي (2) من القضاء مطلقا.

والعدد كالجمعة، وقال الحسن (3): سبعة هنا. والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة غير مجزئة، وهما سنة في المشهور، وصفتهما كما مر. ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر، والأضحية وأحكامها في الأضحى، والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك. ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى، وأن يطعم قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته. ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب ms065 بها، ويكره بعد طلوع (4) الفجر. والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.

وكيفيتها أنها تصلى ركعتين كسائر الصلوات، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الأقوى، خمس للركعة (5) الأولى وأربع للثانية (6)، وتسع قنتات وجوبا بما سنح، والمرسوم أفضل.

وسننها الإصحار بها إلا بمكة، قيل: والمدينة (7)، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة، وكذلك المأموم، والجهر بالقراءة والقنوت، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، أو

بالعكس، أو يقرأ (1) في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، ورفع اليدين بالتكبير. ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد (2) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي (3) من الصلاة تطوعا (4) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت، ويعمل منبرا (5) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع.

ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاده، ولو نسيه حتى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. ولو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذر قضاه، وتجب سجدتا السهو لنسيانه.

ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد. ويجب الحضور على الإمام، وأوجب الحضور الحلبي (6) والقاضي (7) مطلقا، وابن الجنيد (8) على غير قاصي المنزل.

ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه (9) الظهرين. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر العيد، وفي الأمصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى (10) وابن الجنيد (11)، وهو " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر

الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا "، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام.

NoteV01P195N49 درس تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها. ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام ms066 الانجلاء، وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، ووجبت أداء في غيره، وتقضى مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيعاب النيرين.

ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير، ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقا قدم الحاضرة، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على الرواية (1) الصحيحة والمشهور بين الأصحاب.

وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمسة في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن إدريس (2): يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا.

ويستحب الجماعة وخصوصا مع الإيعاب، والصدوقان (3) نفيا الجماعة في غير الموعب، والجهر بها ليلا ونهارا، وقراءة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراءة، وأقله على الخامس والعاشر، ومساواة الركوع والسجود

والقنوت للقراءة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر " سمع الله لمن حمده "، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، ونفاها ابن إدريس (1)، وأوجبها المرتضى (2) وأبو الصلاح (3).

NoteV01P196N50 درس تستحب صلاة الاستسقاء كالعيد، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء (4)، وأفضله المرسوم، ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن (5) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرقا بينهم وبين الأمهات، ولا يكون معهم كافر.

ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وتصلى جماعة، ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة، ويجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره، ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة، ثم يسبح عن يمينه مائة، ويهلل عن يساره مائة، ويحمد مستقبل الناس مائة، رافعا صوته بالجميع، ويتابعونه على ذلك، ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرار (6) الخروج لو تأخرت الإجابة، وليكن في

الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.

ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في ms067 وقته وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار، ولا يلزم غيره الخروج معه، [ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الإتمام وإذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلا مع العذر فيتم ولو ماشيا مخففا] (1)، ويستحب له الخروج فيمن يطيعه.

ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا، ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، ولو كثر الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته. ويكره نسبة المطر إلى الأنواء، ويحرم اعتقاده.

ويستحب نافلة شهر رمضان خلافا للصدوق (2)، وهي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الأولين، لكل ليلة عشرون، ثمان بين العشاءين واثنتا عشرة بعدهما، ومائة في ليلة تسع عشرة، وخمسمائة في العشر الأخير، في كل ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاءين [واثنان وعشرون بعدهما] (3)، ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث.

ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلي في الجمع الأربع أربعون بالسوية، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام. ويستحب زيادة مائة ليلة النصف، وقراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كل ركعة عشرا، والدعاء بين كل ركعتين بالمرسوم.

ويستحب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد مرة والقدر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقرأها كذلك،

ثم في رفعه، ثم في سجوديه ورفعيه (1).

وصلاة علي عليه السلام ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة (2).

وصلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسون مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام والأولى صلاة فاطمة عليها السلام.

وصلاة الحبوة لجعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الزلزلة، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الإخلاص، كل ذلك مع الحمد، ثم يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " خمس عشرة مرة، ثم يقولها في ركوعه وسجوده والرفع من كل منهما عشرا، فذلك ثلاثمائة، ويجوز تجريدها عنه (3) وقضاؤه عند العجلة.

وصلاة ms068 ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة والإخلاص ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة (4) والإخلاص مرة.

والصلاة الكاملة يوم الجمعة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة الغدير، وليلة المبعث ويومه، والحاجة، والشكر، والاستخارة، والتوبة، والاستطعام ركعتان، يقول بعدهما: " يا رب إني جائع فأطعمني " فإنه يطعمه، وللعافية، والغنى، ودفع الخوف.

وللحبل ركعتان بعد الجمعة يطول (5) فيهما الركوع والسجود، ثم يقول:

" اللهم إني أسألك بما سألك (1) زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما صالحا (2)، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ".

NoteV01P199N51 درس كل من أخل بركن أو شرط أبطل صلاته وإن كان سهوا، وكذا بواجب عمدا وإن كان جاهلا (3) إلا في الجهر والسر، وكذا لو فعل ما يجب تركه، ويتحقق الفوات بالدخول في آخر، فلو لم يدخل تلافاه، ركنا كان أو غيره في الأولتين أو غيرهما.

ويقضي بعد التسليم التشهد والسجدة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، إذا ذكر ذلك بعد الركوع أو بعد التسليم، بنية الأداء ما دام في الوقت، وروي قضاء كل فائت وإن كان ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، بطريق عبد الله ابن سنان (4) الصحيح عن الصادق عليه السلام.

ولو ترك سجدتين وشك (5) أنهما من ركعة أو ركعتين أعاد، وكذا يعيد لو شك في عدد الثنائية والثلاثية أو في الأولتين من الرباعية أو لم يحرزهما.

ولو شك في فعل أتى به في محله، وبعده لا حكم له، ولو تبين فعله بطلت إن كان ركنا إلا الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، ولا تبطل لو تبين زيادة

غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا.

ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والاخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء.

ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في ms069 ثلاث فرائض، فيبني على وقوع ما شك (1) فيه، فلو فعله فالأقرب البطلان. ولا لشك الإمام وحفظ المأموم وبالعكس.

ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما، فيبني على فعل ما شك فيه، أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات، ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو شك هل وقع منه سهوا أو في كون الواقع له حكم فلا شئ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن إدريس (2):

لا يلتفت، ونقله عن المفيد (3)، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة.

ولو شك في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية (4) التدارك ما لم يركع وكذا التشهد.

والظان يتبع ظنه وإن كان في الأوليين، ويظهر من ابن إدريس (1) تخصيصه بالأخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأوليين على الأصح، ونقل الشيخ (2) البطلان، وفي النهاية (3): تبطل بالشك في الركوع منهما.

ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد (4) للسهو وإن كانت من الأوليين، وقال في التهذيب (5): تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن (6) البطلان وإن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس (7)، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه (8) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.

ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن (9) والحلبي (10)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس (11) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.

NoteV01P201N52 درس لو شك في عدد الأوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه (12): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من ms070 قيام وركعتين من

جلوس، قال (1): وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، وإن (2) شك فيها (3) ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا. وكذا تبطل بالشك في المغرب، وقال ابنه (4): لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة، وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا، لرواية عمار (5)، والقولان نادران.

ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمها، واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا. وقال علي بن بابويه (6): إن توهم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم، وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل تخير بين الأمرين.

ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول، وقال ابنه (7): يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه، والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولم يذكر الحسن (8) في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية حسين بن أبي العلاء (9) عن الصادق عليه السلام.

ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر

الصدوق (1) البطلان، لرواية (2) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا، وقال الصدوق (3): يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي (4) وعليه الأكثر، وجوز المفيد (5) ثلاث ركعات قائما هنا. والأولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير (6) عن الصادق عليه السلام.

ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق (7): صلى (8) ركعتين جالسا [بعد السجود] (9)، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي (10) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكا لخمس عند ابن أبي عقيل (11)، لمفهوم الرواية (12)، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة. فلو (13) شك في النافلة تخير

في البناء، والأقل أفضل.

فروع:

كل (1) شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو ms071 فيه بطلت والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن إدريس (2)، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام والمرغمتان.

الثاني: لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة، فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتين، ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنين والخمس فمبطل مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والأربع.

الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، ولو شك في الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى (3). حققناه في الذكرى (4).

الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد (5) وابن إدريس (6).

الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقا لابن إدريس (1) وظاهر الأخبار (2) يقتضي البطلان، نعم لو تبين النقصان فالأقرب البطلان.

السادس: لو تذكر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، وفي أثنائه يتمه إن طابق. وإن خالف فإشكال، وفي الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدم منها.

السابع: الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.

NoteV01P205N53 درس لو زاد خامسة سهوا فالمشهور البطلان مطلقا، وفي صحيح جميل (3) عن الصادق عليه السلام تصح الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وفي تعدي الحكم إلى غير الرباعية أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.

ولو تلافى السجدة المنسية قبل ركوعه وجب الجلوس ثم السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الأولى، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر، أقربه الإجزاء، وفي المبسوط (4) نفي وجوب الجلوس هنا مطلقا.

ولو نسي بعض التشهد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسي، ويحتمل الاستئناف تحصيلا للموالاة، ويضعف إذا كان المنسي الصلاة على النبي وآله، فإن قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى، وأنكر ابن ms072

إدريس (1) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص. ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق (2)، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول.

ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس (3): لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت، وهو تحكم. ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق (4) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة (5) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.

وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية (6) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا. وقال المفيد (7): يجبان أيضا (8) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله. وقال المرتضى (9) والصدوق (10): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس. وزاد الصدوق (11) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار (12) عن الصادق عليه

السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ، وهو متروك.

ونقل الشيخ (1) أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي (2) السالفة، وليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى. إلا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص.

وفرع الشيخ (3) عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي (4) للملحن (5) سهوا، وقال ابن الجنيد (6): لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو.

فرع:

لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن إدريس (7): ما لم يتجانس.

وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد (8): للنقيصة قبله، لرواية صفوان (9)، وحملها الصدوق (10) على التقية. ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، إلا

أن ذكرهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما ms073 تشهدا خفيفا، ويسلم التسليم المخرج من الصلاة، وقال الحلبي (1): يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.

والأقرب فعلهما قبل الكلام، ولو أخرهما أتى بهما بعد (2)، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف (3)، وقد يريد به تحتم فعلهما. والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب، وفي الخلاف (4): يتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف (5):

إن كان شكا، جمعا بين خبري منهال (6) بوجوبهما على المأموم وحفص (7) بعدمه.

NoteV01P208N54 درس يجب قصر الرباعية بحذف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة، وعمم الصدوق (8) وشرط فيها إقامة عشرة، وطرد المرتضى (9) وابن الجنيد (10) الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم الإتمام (11) في هذه

المواضع، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دارت (1) عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها، والفطر في الصوم الواجب، إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة والنذر المقيد بالسفر، بشرائط ثمان:

الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه، إلا في عوده إذا كملت المسافة، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر، وعلى حد البلد مقيم، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر، وإن وقف عليها فمقيم. والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر. وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد. ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء. ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة، وكذا لو ردته الريح.

الثاني: كون المقصود مسافة فصاعدا، وهي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع أو مد البصر في الأرض المستوية، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته. ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد على (2) النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أو لا. ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان (3) جمع جماعة بينهما بالتخيير.

وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل، وفي الخبر الصحيح (4) قصرهم. ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير المعتدلين، ولو لم يتفق وشك فلا قصر، ولو تعارضت البينتان قصر.

الثالث: ms074 الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه، ولا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصره، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن

بقي الوقت على الأقرب.

ثم إن كان قد خفي عنه الجدار (1) والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب، وإلا اشترط خفاؤهما، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب، وكذا في رجوعه، وقال علي بن بابويه (2): يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه، ولا عبرة بالأعلام والأسوار.

أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته، والبدوي يعتبر حلته، والمنزل المرتفع أو المنخفض (3) يقدر فيه التساوي، ولو ترخص قبله أعاد وإن كان جاهلا، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف، أقربه نفيها.

الرابع: كون السفر سائغا، فلا يقصر العاصي (4)، كالآبق، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، وسالك المخوف مع ظن العطب، والمتصيد لهوا وبطرا. والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة، أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا. والعاصي في غايته لا يقصر، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة.

الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة (5) أتم حينئذ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة أخرى. وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد.

ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على (6) التمام أتم ما دام مقيما وإلا

قصر، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم، أو الشروع في الصوم، أو بالصلاة التامة في أحد الأربعة، أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر، ولو رجع في أثنائها قصر ما لم يركع في الثالثة، ولو نوى المقام في أثنائها أتمها.

السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة، والأقرب اعتبار كونه ممن يصلي تماما فيها، وفي اعتبار كونه بنية الإقامة نظر. وتظهر الفائدة لو صلى تماما بعد مضي ثلاثين يوما ولم ms075 ينو الإقامة، أو صلى تماما في أحد الأربعة وله فيها منزل، أو صلى تماما ناسيا وخرج الوقت، أو صلى تماما لكثرة السفر، أو لكونه عاصيا في سفره (1) أما لو نوى المقام فصلى صلاة على التمام ثم بدا له فاستمر على التمام، فالأقرب احتسابه من ستة الأشهر.

ولا يشترط كون الملك صالحا للسكنى، بل يكفي الضيعة بل النخلة، واستيطان كل ما يعد من البلد، والظاهر أن حده محل الترخص. واشترط بعضهم بقاء الملك فلو خرج عنه ساوى غيره، وبعض المعاصرين سبق الملك على الاستيطان فلو تأخر لم يعتد به، وهما قريبان.

ومن اتخذ بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك. ولا يكفي الوقف العام (2) كالربط والمساجد والمدارس في الملك، أما الوقف الخاص فالأقرب الاكتفاء به. ولو شك في المقام قدر النصاب فالأصل العدم.

السابع: أن لا يكثر السفر، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم، وهو بالثالثة على الأقرب، وقال ابن إدريس (3): أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتمون في الأولى، ومن لا صنعة له في

الثالثة، وفي المختلف (1): الإتمام في الثانية مطلقا.

ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصر، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو.

فروع ثلاثة:

الأول: لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت، فالأقرب التقصير (2)، لتعليل إتمامه في الرواية (3) بهما، ويمكن ذلك في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم (4)، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها قصروا.

الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا.

الثالث: لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر، واجتزأ الشيخ (5) بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار، وليس بقوي، واجتزأ ابن الجنيد (6) في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا، وهو متروك، ورواية محمد ms076 بن مسلم (7) به محمولة على المقام بالأربعة.

الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها،

فرابع الأقوال الإتمام (1) في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للأداء، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.

NoteV01P213N55 درس لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا، إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت أو بعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى. ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية (2) شاذة.

ولو قصر الثنائية أعاد إجماعا.

ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي (3): يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه (4) والحسن (5): يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر. ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد (6) للرواية (7)، وتحمل على نية المقام.

ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان، أقربهما القصر إلا في الذهاب. ولا عبرة باقتداء المقصر بمتمم والأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا، واستحباب الفرق حضرا، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.

NoteV01P214N56 درس الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا، وكذا نقص العدد على الأقوى، سواء صليت جماعة أو فرادى. وهي أنواع.

إحداها: صلاة ذات الرقاع، وشرطها كون العدو في غير القبلة، وقوته بحيث يخاف هجومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم ms077 الافتراق فرقتين، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين، وإباحة القتال على قول.

فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والأخرى تحرسهم، فيصلي بالأولى ركعة، ثم يفارقونه بعد قيامه على الأقوى، ويتمون ثم يحرسون، وتأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب، فتجب القراءة في الثانية لهم، ويطول تشهده ثم يسلم بهم، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي (1) الجواز. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، والأول أفضل على الأظهر.

ولا يشترط تساوي الفرقتين عددا، ويجب أخذ السلاح على الفرقتين وإن كان نجسا على الأقرب، ولو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على الأقرب. ولا حكم لسهو المأموم حال المتابعة. ولو

صليت مع الأمن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدو فوجهان.

ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى، واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالأقرب أنه كالحضر، فيجري فيه الخلاف وتتأتى الجمعة.

وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له. وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.

وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان: أن يصلي بكل فريق ركعة ويسلموا عليها، فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة، رواها الصدوق (1) وابن الجنيد (2)، ورواها حريز (3) في الصحيح.

وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا، ويحرس الساجدون، سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أولا، وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط (4)، والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين.

وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى بالشيخ ذاكرا. وشروطها (5) كون العدو في القبلة، وإمكان الافتراق، ورؤية ms078

العدو. والأقرب جواز تعدد الصفوف، ويترتبون في السجود والحراسة. وفي جواز هذه الصلاة في الأمن وجهان، إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في الاقتداء.

ورابعها: صلاة المطاردة والمعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا وراكبا، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أو ماء ويجعل السجود أخفض. ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام، فإن عجز سقط.

ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة، ولو اختلفت فالأقرب أنه كالاستدارة حول الكعبة، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي قبلة في حقه، بخلاف المجتهدين. والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر (1) هنا إذا احتيج إليه. ومع تعذر الأفعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم على الأقوى، وهي صلاة علي عليه السلام (2) وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين، ولم يأمرهم بإعادتها.

ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى قصر العدد، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيرها.

والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن، فلو زال الخوف والوقت باق أتم. ولو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء.

ولا يقضي ما صلاه خائفا مطلقا، إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا

بقتاله، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر. ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطؤه أو وجود حائل فلا إعادة. ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها، ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط (1).

والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعية أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا، ومنع الشيخ (2) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. ومنع ابن الجنيد (3) من قصر النساء في الحرب، وهو بعيد.

ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية. ms079 ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية، وفي جواز نقص (4) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.

NoteV01P217N57 درس الجماعة مستحبة في الفرائض وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق وبالنذر، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد، وألحق الحلبي (5) صلاة الغدير.

وفضلها عظيم، لقول النبي (6) صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل

صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وقال (1): من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله، وأمر (2) أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع (3) النداء، وقال صلى الله عليه وآله (4): ما من ثلاثة في قرية (5) لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال النبي (6) صلى الله عليه وآله (7): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، وتوعد (8) بإحراق بيوت من لم يحضرها.

والكلام إما في شروطها أو أحكامها، والشروط عشرة.

أحدها: أهلية الإمام بإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته، وقيامه إن أم القيام، وبلوغه، وعقله، وإتقان القراءة إلا بمثله، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى، وكونه غير مؤتم. فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أموا أمثالهم.

ويعلم العدالة بالشياع، والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد (9)، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى. ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.

ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، ولو (1) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى (2)، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له، ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ (3)، إلا بمثله أو في النفل، ولا المجنون، وإن (4) كان أدوارا جاز ms080 وقت إفاقته (5) على كراهية، ولا الأخرس والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة (6)، وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى (7).

ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم خلافا للحلبي (8)، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.

ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. والراتب والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.

وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين، وما روي (9) أن المؤمن

وحده جماعة يراد به الفضيلة.

وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.

ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.

وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.

وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.

وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى، وقيل: بشبر، ولا حجر (1) في الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.

وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف، والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ (2) جواز ثلاثمائة ذراع، ومن الحلبي (3) التقدير بما لا يتخطى، وهو مروي (4) ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع:

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب، ولو

كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.

وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء، وبالنهر وشبهه ms081 والمخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة.

وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس، ومنع الصدوق (1) من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر، وهو نادر.

ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم، وهو أفضل. ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ (2).

NoteV01P221N58 درس تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فلو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر، وفي المبسوط (3): لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد، والظان كالساهي. ولو كان ركوع المتعمد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم.

ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو

الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع. فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا، إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا أعاد، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر. ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ، ويتم لنفسه إن لم يبق. والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضا.

ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح. وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتحاد الفريضة. ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب.

ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول ويمينه أفضل، ms082 ووقوف الإمام وسطه. ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه. وليقف المأموم الرجل عن يمين الإمام، وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه، والنساء صف، وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين المرأة، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الأقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.

ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت (1) قطعها، ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع، ولو جوزنا العدول إلى الائتمام

من الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما، وكذا التسليم. ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة، ووقت القيام عند قد قامت، وقيل: عند فراغ الأذان.

ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه، ويتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف، وبين المشي في ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط، وليكن الذكر في حال قراره. ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، ولا يفرق بين الداخلين.

ويستحب للإمام تخفيف الصلاة، ويكره التطويل خصوصا (1) لانتظار من يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، ويستحب للمأموم قول " الحمد لله رب العالمين " إذا فرغ الإمام من الفاتحة.

NoteV01P223N59 درس يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب. ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم (2)، ويختار الله أحبهما إليه.

ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الأثناء انفرد.

ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.

ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم، وروي ms083 (1) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم. ولو علم نجاسة على الإمام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم على (2) جانبي الإمام، واليمين أفضل.

ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للإمام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام، ولا يجعلا ذلك عادة. ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي (3) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم (4)، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.

وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل. ويفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه (5) فالأقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.

ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد

تسليم الإمام. ويستحب قصد أكبر (1) المساجد جماعة، إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة (2) الإمام مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة وهي الصدقة المقدرة بالأصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال الله تعالى (1):

" وآتوا الزكاة " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (2): إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، وأخرج (3) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، وقال النبي (4) صلى الله عليه وآله (5): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق ms084 به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وآله (6): ملعون ملعون من لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام (7): وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعليها الإجماع.

وقول يونس (1) وابن الجنيد (2) بوجوبها في جميع الحبوب شاذ، وكذا إيجاب ابن الجنيد (3) الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية، وكذا العسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب، وروي (4) سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ (5).

ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة، ويقاتل مانعها حتى يدفعها، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله. وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وقيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد.

ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب، إلا أن يتجر له الولي فيستحب، والأقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا، ويتولى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل. ويجوز للولي الملي اقتراض مال الطفل، فلو أتجر به استحبت الزكاة عليه، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ. وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا (6)، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم، وإلا فالبيع باطل. وحكم المجنون حكم الطفل.

NoteV01P230N60 درس يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، لعدم التمكن من التصرف، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية. ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض، ولا الوصية قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول.

وإمكان التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن ms085 كان خاصا، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح، والصداق من حين عقد النكاح، والخلع من حين البذل والقبول، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك.

ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، ولو عادت هذه إليه استحب زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن إدريس (1) بعدم الفرق مزيف.

ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط (2): أو ينتقل إلى دار الحرب. وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ (3): يمنع حجر

المفلس (1).

وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والأقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء.

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول. ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.

فروع:

في الصداق (2) لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط (3)، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها.

الثاني: لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها، ويقدم حق ms086 الزكاة وتغرمه للزوج، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب.

الثالث: لو طلقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط (4).

NoteV01P232N61 درس يشترط في زكاة الأنعام شروط: أحدها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس. ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة.

ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب. وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان (1)، واعتبر الشيخ (2) وابن الجنيد (3) الحول من حين النتاج وهو المروي (4).

فرع:

لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب، على إشكال في الجميع، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.

ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا

مستقلا، كخمس من الإبل بعد خمس، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون، فلكل حول بانفراده، ولو كان غير مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول (1) الأول على الأصح.

ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، وقيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر.

الثاني: السوم، فلا يجب في المعلوفة ms087 وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد، أقربه بقاء السوم للعرف، والشيخ (2) اعتبر الأغلب. ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره. ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف، أما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.

الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، وشرط سلار (3) كونها إناثا، وهو متروك.

الرابع: النصاب، ففي الإبل اثني عشر: خمسة كل واحد خمس وفيه شاة، ثم ست وعشرون ففيها (4) بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست وثلاثون

فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست وسبعون فبنتا لبون، ثم إحدى وتسعون فحقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وقال الحسن (1) وابن الجنيد (2): في خمس وعشرين بنت مخاض، وقال ابنا بابويه (3): في إحدى وثمانين ثني، وقال المرتضى (4): لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين، وكل متروك.

ويتخير المالك في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون، وفي الخلاف (5) الساعي، ولا فرق بين العرابي والبخاتي، وفي الإخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن. والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم.

وللبقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة. وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر.

وللغنم خمسة نصب على الأقوى: أربعون وفيه شاة، وقال ابنا بابويه (6):

يشترط إحدى وأربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة ms088 وواحدة، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة، وإنما

التغير معنوي، وتظهر الفائدة (1) في المحل، ويتفرع عليه الضمان، وقد بيناه في شرح الإرشاد (2)، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية.

فرع:

لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة، أو الأكثر واسترد.

ولا تؤخذ الربى إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل، وفي عدهما قولان، والمروي (3) المنع، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط، والخيار إلى المالك، وقال الشيخ (4): يقرع.

ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، وقيل: الجبر بشاة، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة، ولا جبر بتضاعف الدرج، ولا فيما زاد على الجذعة، ولا في غير الإبل، بل القيمة، وتجزئ في الجميع والعين أفضل.

ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، وفرض كل نصاب أعلى عن (5) الأدنى، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان. ومنع المفيد (6) من القيمة في الأنعام، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أما شياه الغنم فلا إلا

أن يكون أجود أو بالقيمة، ويجزئ الذكر والأنثى عن مثلهما ومخالفهما.

ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين، ولا يجبر جنس بآخر.

NoteV01P236N62 درس يشترط في زكاة النقدين الحول، والسكة وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي، وزكاته إعارته، والنصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، ولا فيما دون أربعه بعده، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق.

والمغشوش ms089 يشترط بلوغ خالصه نصابا، فإن شك فيه فلا شئ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافيه بحسابها، ولا عبرة بالرغبة، والإخراج بالقسط، وفي المبسوط (1): يجزئ الأدون مع تساوي العيار.

ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، ويجب في البسر والحصرم على الأصح، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية.

والنصاب، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي، هو (2) ثلاثمائة صاع

هي خمسة أوسق، ويعتبر جافا مشمسا، فيخرج منه (1) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، ويجب في الزائد وإن قل، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا، وفي الخلاف (2) والمبسوط (3): المؤونة على المالك. ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال. ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك، وفيما يحمل مرتين قولان.

ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب.

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة (4)، والعنب الذي لا يصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، وعلى الإمام بعث خارص، ويكفي الواحد العدل، والعدلان أفضل. والحنطة والشعير جنسان هنا. ولو اختلف (5) الثمار والزروع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. ولا يكفي الخراج عن الزكاة.

فرع:

لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب

لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط (1): توزع.

وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة (2).

نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات ms090 حكم الواجب. ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.

NoteV01P238N63 درس تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه (3)، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.

ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. ولا يشترط بقاء العين في الأصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض (4) على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض (5) ما دامت التجارة.

وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، وفي

المعتبر (1): الأنسب تعلقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام، ولا يمنعها الدين، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها، ولا يجتمعان إجماعا، فلو (2) زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط (3)، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع.

وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، ونتاج مال التجارة منها، ويجبر منه نقصان الولادة.

والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول، وقيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا. ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحب زكاة سنة.

وتستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون ms091 دينار، والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة (4). ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.

والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، قيل: ولا يشترط فيه

النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر. ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، وروى شعيب (1) عن الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبد الحميد (2) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول.

وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة (3) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة (4) عنه لا عشر في الخراجية. وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.

NoteV01P240N64 درس أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي (5) أن المسكين أسوأ حالا. ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان. ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الأخذ. ولو تعفف المستحق ففي رواية (6)

هو كمن يمتنع من أداء ما يجب (1) عليه، ويحمل على الكراهية، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.

والعاملون، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحفظا ودلالة.

والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد، وقال ابن الجنيد (2):

هم المنافقون، وفي مؤلفة الإسلام قولان، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله.

وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف، ويجوز صرفها إلى ms092 المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.

ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد، ولو دفعه في غيرها ارتجع.

والغارمون، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، ولو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، ولو جهل الحال فالمروي (3) المنع. ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته. ودين واجب النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه. ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، وقيل: وإن ترك مع تلف المال، وإعطاء الغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا.

وفي سبيل الله، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، والأقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج والزائرين.

وابن السبيل، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده، فيأخذ

ما يبلغه بلده، ولو فضل أعاده، وقيل: منشئ السفر كذلك، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه، وإن كان له كفاية في الحضر، وقيل: ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده، رواه الشيخان (1). ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ (2)، ولم يخرج عند ابن إدريس (3)، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق.

NoteV01P242N65 درس يشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا، ولو في زكاة الفطرة على الأقرب، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم. وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، وفي الساعي يعتبر إجماعا.

ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد، وفي رواية عمران القمي (4) يجوز للولد، وفي رواية أخرى (5) يعطى ولد البنت، ويحملان على المندوبة. ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها. ويجوز للزوجة إعطاء زوجها، وإعطاء الزوجة المستمتع بها، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد، أشبهه الجواز، أما ms093 المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.

ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس، ويعطى التتمة لا غير على الأقوى، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب، ولو ادعى تلف ماله كلف البينة عند الشيخ (1)، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق. ولا تعطى القن ولا المدبر ولا أم الولد من المالك ولا غيره.

ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر، ولا يعيد عبادة فعلها سوى (2) الزكاة. ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا، ولو أمكن ارتجاعها أخذت، ولو ظهر عبده لم يجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الإجزاء. ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا أجزأت.

ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، ولا حجر على الباقين، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر.

ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل والجعل المعين، فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.

ويجوز أن يعطى جامع الأسباب بكل سبب، وإغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام (3): إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعدد الدفع حرم الزائد على مؤونة السنة، والأفضل بسطها على الأصناف، ولو خص صنفا بل واحدا بها جاز.

ويستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال

وشدة الحاجة والقرابة، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل، وباقي الزكوات المدقع، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية، وروى محمد بن مسلم (1) إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه، ولو ms094 عدل به إلى غيره جاز. ويكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع إلى من لا يعتاد الإهداء إليه وبره من غيرها.

وروى الوابشي (2) جواز شراء الأب من الزكاة، وروى عبيد بن زرارة (3) جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنه اشتري بمالهم، وفيه إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم، لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.

وروى أبو بصير (4) جواز التوسعة بالزكاة على عياله، وروى سماعة (5) ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة، وروى علي بن يقطين (6) في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين، إلا مع الاجتماع والقصور، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي (7)

جواز أخذه كواحد منهم، إلا أن يعين له قوما. ويكره إعادة الزكاة إلى ماله، ولو عادت بملك قهري كالإرث فلا بأس، وكذا لو اضطر إليها.

NoteV01P245N66 درس يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروي (1) جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، وحمل على العذر.

ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروي (2) جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي (3) أول السنة، وقال الحسن (4): يقدم من ثلث السنة، وحمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، ولو استغنى بها احتسب (5) وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.

وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ (6) مع بقاء العين، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب، ms095 بل له إعطاء القيمة يوم القبض، وقال الشيخ (7): تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما

أقرضها زكاة فلا تملك، ولو كان القرض مثليا فمثله، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر.

ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب. ولو تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنها من ماله، ولو أذنا قال الشيخ (1): تكون منهما.

ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ، فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها، ولو قال: هذه صدقة ثم قال: أردت القرض، فالأقرب عدم السماع، فإن ادعى علم القابض أحلفه، فإن نكل حلف المالك واستعادها.

ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلا استحب، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصا الأموال الظاهرة، وأوجب المفيد (2) والحلبي (3) حملها إلى الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء. ومع الوجوب لو فرقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء. ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ، وقيل: يستحب.

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن، وقيل:

يجوز بشرط الضمان، وهو قوي، ولو عدم المستحق ونقلها لم يضمن، وأجرة الاعتبار على المالك، ويجوز للمالك تفرقتها (4) بنفسه ونائبه.

وتجب النية عند الدفع إلى الوالي أو المستحق، مشتملة على الوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة، ولا يشترط تعيين المال، ولا يفتقر الساعي إلى نية أخرى عند الدفع إلى الفقراء، ولو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النية. ويجب على الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق، والأقرب وجوبها على الموكل عند الدفع

إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نية الوكيل، وقال الشيخ (1) لا يجزئ إلا نيتاهما.

ولو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أخذت كرها، ويجب عليهم النية عند الدفع إلى المستحق، ولو أخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة.

ويجب فيها الجزم، فلو قال: هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل، أو إن ms096 كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل، لم يجزئ، ولو قال: إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ. ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال.

NoteV01P247N67 درس إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكن (2) من الإخراج فلا ضمان مع التلف، وإلا ضمن.

ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق، والأقرب التعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له. وروى الكليني (3) عن الباقر عليه السلام: أنه لو أتجر بها تبعها ربحها، ولو أتجر بماله ولما يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها. ولو كان (4) غائبا عنه ضمن بنقله

إلى بلد آخر.

ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها، ووسم النعم في القوي الظاهر، كالفخذ في الإبل والبقر، وأصول الآذان في الغنم، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية.

ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد، ويراعى فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز، وكذا لو تطوع بها بغير سهم.

ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الأصناف، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد، ولا يسقط سهم سبيل الله، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين، وكرهه ابن الجنيد (1)، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد (2).

NoteV01P248N68 درس تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى ms097 عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد (3)، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.

ويجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق، أو

استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا. ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس (1)، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الأب تبرعا، وأوجبها الشيخ (2) على الأب.

وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، وللشيخ (3) قول بعدم الوجوب عليهما، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج (4)، لا عن المطلق إلا مع العيلولة، وفي مرفوعة محمد بن يحيى (5) تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه.

فروع خمسة:

الأول: لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ (6)، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث.

الثاني: لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، وفي المبسوط (7): لا زكاة على أحد.

الثالث: لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، والمشهور أنه بالقبض، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، وعلى عدمه يقبض الوارث.

الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، وفي الخلاف (1): على البائع لأنه لو تلف كان منه.

الخامس: فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة، وقيل: لا فطرة فيه.

ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم. ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد، والمراد بالهلال دخول شوال.

ويكفي ms098 في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال، سمعناه مذاكرة، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة، وقيل: عشره الأخير أو نصفه بل كله.

ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر. ولا يقدم على شوال، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت، وقال المرتضى (2) والمفيد (3): وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشاميون الثلاثة (4)، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، وقال ابن إدريس (5): تكون أداء.

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف (1): المستحب القوت الغالب، وقال سلار (2): أعلاها قيمة. وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي (3) درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ثلثاه في الرخص.

فروع:

الدقيق (5) والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس (6): الخبز أصل.

الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.

الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى (7) ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف (8).

الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا.

ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الإمكان.

كتاب الصدقة

كتاب الصدقة وهي العطية المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب للقربة، قال الله تعالى (1):

" وما تنفقوا من خير يوف إليكم "، وقال النبي صلى الله عليه وآله (2):

الصدقة تدفع ميتة السوء، وقال عليه السلام (3): إن الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، وقال الصادق عليه السلام (4): المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم، وقال علي ms099 عليه السلام (5): كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم، وقال الباقر عليه السلام (6): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، وقال النبي صلى الله عليه وآله (7): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين، وقال الصادق عليه

السلام (1): داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد.

ويستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له، والصدقة عن الولد ويستحب بيده، والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر. ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم. والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.

وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب، ومنع الحسن (2) من الصدقة على غير الذمي (3) ولو كانت ندبا، وفي رواية (4) في المجهول حاله اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها أفضل، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.

وأفضل الصدقة جهد المقل وهو الإيثار، وروي (5) أفضل الصدقة عن ظهر غنى، والجمع بينهما أن الإيثار على نفسه مستحب بخلافه على عياله. ويستحب الصدقة (6) بالمحبوب وتكره بالخبيث، والضيافة من أفضل الصدقة، وكذا سقي الماء، والحج عن الميت وخصوصا الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة،

والصدقة على الرحم والعلماء والأموات وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ليكافئه ويشفع له، وإنظار المعسر، والاهداء إلى الإخوان، والبدأة بها قبل السؤال، وتعجيلها وتصغيرها وسترها، ويجب شكر المنعم بها ويحرم كفرانها.

ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له، وصدقة المديون بالمجحف، والصدقة مع التضرر بها والمن بها، والسؤال لغير الله، فمن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وقال ms100 زين العابدين عليه السلام (1): من سأل من غير حاجة اضطر إلى السؤال من حاجة، وإظهار الحاجة وشكاية الفقر، ولو اضطر إلى المسألة فلا كراهة.

وتملك بالإيجاب والقبول والقبض وإن كان بالفعل، ولا بد فيها من نية القربة، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبي، وجوز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد. والصدقة سرا أفضل، إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.

كتاب الخمس

كتاب الخمس وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الأول: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، وألحق ابن الجنيد (1) الجزية وعشور أهل الحرب.

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له. ورخص ابن الجنيد (2) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي (3) الميراث والهبة والهدية والصدقة، ومنعه ابن إدريس (4)، وهو ظاهر ابن الجنيد (5)، وأضاف الشيخ (6) العسل الجبلي

والمن، وأضاف الفاضلان (1) الصمغ وشبهه.

ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس (2)، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير. ومؤونة الحج لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.

والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد، والدين المقدم أو ms101 المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة. ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.

الثالث: الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، ولم يذكره جماعة من الأصحاب، ولو علم صاحبه صالحه، ولو علم قدره تصدق به، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه.

الرابع: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس، إما من رقبتها أو من ارتفاعها. والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع. وهذه

الأربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها وإن قلت، ويظهر من المفيد (1) في الغرية (2) اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.

الخامس: الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف (3). ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ (4).

ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال، ولا بين الواجدين حتى العبد والكافر والصبي، ولا يسقط الخمس بكتمانه، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المؤونة، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول.

السادس: المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطي (5) عن الرضا عليه السلام، واعتبر الحلبي (6) دينارا لرواية (7) قاصرة، والأكثر لم يعتبروا نصابا، وكل ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية.

ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بين كون (8) المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيا أو عبدا،

ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد ms102 المؤونة.

السابع: كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا (1)، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو (2) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن. وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد (3) النفل من الغنائم، وقال الشيخ (4):

لا خمس فيه.

NoteV01P261N69 درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي (5) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي أخرى (6) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد (7) أن سهم الله يليه الإمام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى (8) المنسوب بأمه، والمفيد (9) وابن الجنيد (10) بني المطلب.

ويعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى، وفي المسكين وابن السبيل ما مر، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر، ولم يعتبره الشيخ (1) وابن إدريس (2)، وكذا في اعتبار تعميم الأصناف، وأما (3) الأشخاص فيعم الحاضر.

ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة، ومع وجود الإمام يصرف الكل إليه، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه، وأنكره ابن إدريس (4).

وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الإمامية مستحبا أو يوصى به، والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، وفي وجوبه نظر، والأقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.

وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين، ولا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الأقوى، لأن جهة الغرم أقوى من ms103 جهة المسكنة والتكفين به.

ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.

والأنفال للإمام عليه السلام، وهي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو

سلموها بغير قتال، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم (1)، والمفاوز، وموات الأرض، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما يكون بها (2)، والآجام، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، والسيف القاطع، والدرع، وميراث الحشري وإن كان كافرا، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس (3) المرسلة عن الصادق عليه السلام. ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه.

وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصة أو للجميع من الإمام عليه السلام. والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم (4)، ما لم يؤد إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق. وتحل المساكن إما من المختص بالإمام كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة.

وأما المتاجر فعند ابن الجنيد (5) على العموم لرواية يونس بن يعقوب (6)، وعند ابن إدريس (7) أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا (8) يجب عليه إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه ويربح.

والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس (1) والحارث (2)، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت. وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد (3) وسلار (4) من الأنفال وكذا البحار.

كتاب الصوم

كتاب الصوم وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية: الأكل والشرب المعتاد (1) وغيره، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الأقرب، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا، والحقنة بالمائع، والارتماس على الأقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه والاغماء والسكر وطول النوم.

فيشترط نية ms104 الوجوب أو الندب والقربة ليلا، أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم، أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه (2) كالقضاء أو النفل، والأقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض خلافا لابن الجنيد (3)، وفي التهذيب (4) روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال.

ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الأقوى، وفي المبسوط (1) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.

وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الأقوى. ويشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي.

ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم. ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا، والوجه الإفساد في الجميع.

ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالإبطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان.

فروع (2):

لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز

قطعا. ولو عدل من فرض غير معين (1) إلى نفل (2) فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا.

ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة، ويتأدى رمضان ms105 وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، وينسحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره، ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا.

ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ، وحكم المعين كذلك، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه، ولو فقد الظن تخير، ويجعله هلاليا إن أمكن وإلا عدديا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما.

ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير، فيحدث نية التعيين لرمضان، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين، ويجزئ التحري في كل صوم متعين. ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا، وظاهر كلام المفيد (3) والحسن (4) منعه.

NoteV01P268N70 درس لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعم يمرن عليه لسبع، ويشدد عليه لتسع، ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم، ولو أطاق بعض النهار فعل، وقيل: إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا. ولو بلغ في

أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف (1): يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما.

ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه. ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط (2)، وقال المفيد رحمه الله (3): يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ. ولا يصح من السكران وإن وجب عليه.

والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط (4): يصح كلها مع سبق النية، بناء على إجزاء النية للأيام. والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما ms106 أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط (5): لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص (6) تدفعه، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط (7) والمعتبر (8).

ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه، فظاهر

الشيخ (1) الجواز ومنعه الفاضلان (2).

ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، والنذر المقيد بالسفر، وجوز المرتضى (3) صحة صوم المعين إذا وافق السفر، وبه روايتان (4)، وابنا بابويه (5) جزاء الصيد، والمفيد (6) ما عدا رمضان في فحوى كلامه، والكل متروك. والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، وألحق المفيد (7) المشاهد، وابنا بابويه (8) وابن إدريس (9) الاعتكاف في المساجد الأربعة.

وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا، ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن (10) حيث أوجب الصوم والقضاء. ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي (11) نعم يكره إلى ثلاث وعشرين.

ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار والإمساك، وهو أفضل لرواية رفاعة (12)، وهو تخيير (13)

في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم. والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان.

ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية (1)، وحرمه الحلبي (2) على كل مفطر إلا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب والوجه الكراهة.

ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال، لرواية عقبة (3) في إجزاء صيام المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره، وبرؤه كقدوم المسافر.

ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار، ولو زال في الأثناء استحب الإمساك، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الأقرب. ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، ومن الجنب إذا لم يتمكن ms107 من الغسل، والأقرب وجوب التيمم، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان.

وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير (4) صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب (5) إطلاق الصحة إذا اغتسل، وتحمل على المعين أو الندب، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان (6). ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا. ولو

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.

ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء.

ولا بد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ (1) مكة، واشترط الفاضل (2) كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية (3) مطلقة. ولو نذر هذه الأيام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، وقال الحسن (4) وابن الجنيد (5) والشيخ في الخلاف (6):

لا يحرم ويجزئ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم.

NoteV01P272N71 درس يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، وإن كان في النفل للرواية (7)، علما وجهلا، ويجب القضاء والكفارة على العالم إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذا لا يكفر الجاهل على الأقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة

الإفطار، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الإعراض عن نية الغسل، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستماع والملاعبة والتخيل إذا قصده.

ولو أكره على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والأجنبي، وتحمل المرأة لو أكرهته، وتحمل الأجنبي ms108 لو أكرههما نظر، أقربه التحمل إلا في الأخير.

ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ، ولو استدام كفر، وكذا لو نزع بنية الجماع. وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى (1)، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الأشبه.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن (2) والمرتضى (3): مرتبة، ولو أفطر على محرم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الأقرب، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر.

ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه، سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أو لا، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء، والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته الأصل هنا.

وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا، وقال المرتضى (1): لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة، ولو ابتلع ما خرج منه كفر، واقتصر في النهاية (2) والقاضي (3) على القضاء، وفي رواية محمد بن سنان (4) لا يفطر، وتحمل على عوده بغير قصد.

وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية (5) حسنة بالقضاء، ويكره المبالغة فيه للصائم، وقال يونس (6): الأفضل أن لا يتمضمض، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ، بخلاف العبث.

وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، ولا شئ في النومة الأولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.

NoteV01P274N72 درس اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي (7) وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو

نادر، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فأوجبهما الشيخ (1) والقاضي (2)، ونقل المرتضى (3) وجوبهما بالحقنة، وهما متروكان، والسعوط بما يتعدى الحلق ms109 متعمدا كالشرب، لا ما يصل إلى الدماغ، وأوجبهما المفيد (4) به مطلقا، ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر، وفي الخلاف (5): القضاء، ولو قصد الامذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد (6).

واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد، والصب في الإحليل فيصل الجوف، وفي طعنه نفسه برمح كذلك، أو داوى جرحه كذلك، أو قطر في أذنه دهنا، أو مضغ علكا، أو جلست المرأة في الماء، أو أكرهها الزوج على الجماع، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد، والأشبه عدم القضاء في الجميع.

وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا، وبتغاير الأيام مطلقا، ومع تخلل التكفير على الأقرب، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر، ومع اتحاده لا تكرار قطعا.

ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد، وغيره يعزر مرتين، وقيل:

يقتل في الثالثة لرواية سماعة (7)، وهي مقطوعة، ولو استحل غير الجماع والأكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي (8)، ولو ادعى الشبهة الممكنة

قبل منه. ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا، والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.

وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن (1): لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ. وإنما يكون القضاء في المتعين، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، وفي الرواية (2) يشرب ما يمسك الرمق خاصة، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل (3).

وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي (4) كبيرة كقول ابن بابويه (5)، ويمين كقول القاضي (6)، ولا شئ كقول الحسن (7)، وظاهر الحسن (8) والحلبي (9) تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه - علي (10)

والحلبي (1) قضاء النذر به.

ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي (2)، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح، ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالأشبه الجواز، وهل يستحب تقديم الأول فالأول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة.

ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، ms110 فيباح التفريق بعده على الأقرب.

ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر. والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ (3)، وكذا من نذر شهرا متتابعا.

ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه، وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ (4).

ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين (5)، وإن كان الأول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام، وفي وجه مخرج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب، ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفارة على الفور، ومن الامتثال، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ.

ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين، وفي الحي وجهان مرتبان، وأولى بالمنع لعدم إذنه، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنه كقضاء الدين.

NoteV01P278N73 درس لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، وكذا لو ابتلع ريق غيره، وإن كان أحد الزوجين فالمروي (1) جواز الامتصاص، وهو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب (2) عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف، وتحمل على عدم القصد.

والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية (3)، ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو كانت نخامة غيره، وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب.

ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الأذن. ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ، وفي التبرد احتمال. ولا إفطار بسبق ms111 الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله.

ويكره مضغ العلك، وتقطير الدواء في الأذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذائق الطعام وشبهه،

ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكرهه الشيخ (1) والحسن (2) بالرطب للرواية (3). ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام المضعف، وشم الرياحين وخصوصا النرجس، ولا يكره شم الطيب، بل روي (4) استحبابه للصائم، وعن علي عليه السلام (5) بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد (6) تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم.

ويكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمار (7)، والاحتقان بالجامد على الأقرب، وبل الثوب على الجسد، وإنشاد الشعر وإن كان حقا، والهذر، والمراء، والسفر إلا لحج (8) أو غزو (9) أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه.

ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن والدعاء والتسبيح بالمأثور، والصدقة، وتفطير الصائمين، ولزوم المساجد، والسحور ولو بشربة ماء، وأفضله السويق والتمر، ويتأكد السحور في الواجب، وفي المعين آكد، وفي رمضان أشد تأكيدا، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة، إلا أن يتوقع غيره فطره.

ويستحب الإفطار على الماء الفاتر، أو الحلو كالتمر والزبيب أو اللبن، وإتيان النساء أول ليلة من الشهر (1)، وإحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى وخصوصا إحدى وثلاثا، والقراءة سورتي العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين، والاعتكاف في العشر الأواخر، والمواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة، والدعاء عند الإفطار فيقول: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا، ذهب الظماء، وابتلت العروق، وبقي الأجر، اللهم تقبل منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا.

ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الإفطار. ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام، وليصم سمعه وبصره وجوارحه، وليظهر عليه وقار الصوم. ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة عليها السلام، وزق الطائر ومص الخاتم، ويكره مص النواة.

NoteV01P280N74 درس ينقسم الصوم ms112 بانقسام الأحكام الأربعة، فالواجب ستة: صوم رمضان، والنذر وشبهه، والكفارات، ودم المتعة، والاعتكاف إذا وجب، وقضاء الواجب.

والمستحب صوم جميع الأيام إلا ما نذكر، ويتأكد أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وروي (2) خميس بين أربعاءين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد (3)، وروي (4)

مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح (1)، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد (2): صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي (3) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة (4). ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي (5) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد (6)، وروي (7) صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الأول، وروى المفيد (8) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة. وفي صوم

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات (1)، وروي (2) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن. كذا اختلفت الرواية (3) في صوم يوم الشك، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد (4) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة (5) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق ms113 سواه، وجوز المرتضى (6) التنفل مطلقا، والرواية (7) بخلافه.

ويستحب الإمساك للمسافر والمريض يزول (8) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى الطعام (9)،

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي (1) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر (2):

لا يلزم استئذان الوالد (3) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم (4) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد (5) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف.

وروى زرارة (6) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد (7) والتشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى إسحاق بن عمار (8) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والأقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري (9) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

NoteV01P284N75 درس يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام (1): صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب (2) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار (3) بالواحد في أوله، والمرتضى (4) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة ms114 الماضية لرواية حماد (5)، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل (6) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام، والصدوق (7) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ (8) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن (1)، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الأصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي (2)، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من (3) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ (4)، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل (5) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن (6) أن يقال عند هلال رمضان:

" الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد (7) الندب.

وروي (8) النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الأخبار مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين (1)، ولا يكفي ستر القرص على الأصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام (2) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الأول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم ms115 انتقل ففي جواز الإفطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

NoteV01P287N76 درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام (1) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن إدريس (2).

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة. ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الإفطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الأصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم. وأطلق الصدوقان (3) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن إدريس (4) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم (5) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الأقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن (6): القضاء لا غير، والأول مروي (7)، واحتاط ابن الجنيد (8) بالجمع بين القضاء والصدقة،

وهو مروي (1) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه (2) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له.

فرع:

هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر (3)، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن (4) والشيخ (5) يؤذن بطرد ms116 الحكم في ذوي الأعذار وربما قيل: يطرد (6) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب (7): يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى (1): يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن (2): يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي (3): مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والأول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الأصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ (4) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد (5) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والأخبار (6) والمختار. ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي (7): يقرع بينهما، وقال ابن إدريس (8): لا قضاء، والأول أثبت.

فروع خمسة:

الأول: لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء، سواء قدر أو عجز. ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير، ولو استأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز. ms117

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ (1) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء (2)، وأوجب ابن إدريس (3) قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان (4) لضعف الرواية، والأول ظاهر المذهب.

NoteV01P290N77 درس يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر. ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ (5) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب. ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول (1)، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير. وقال المفيد (2) والمرتضى (3): إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا (4) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية. وقال سلار (5): لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب (6) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ (7)، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب. وظاهر علي بن بابويه (8) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل (9) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم (10) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح.

فروع ستة:

الأول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية (1) مطلقة، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الأم ms118 مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار، هذا مع التبرع أو تساوي الأجرتين، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الإفطار.

السادس: هل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه (2) إلا إرضاعها.

NoteV01P292N78 درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما. وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ (3) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي (4): لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى (1) والشيخ (2) والحلبي (3) وابن إدريس (4)، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والأقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل.

ولا يجب إتمام اليوم ولا (5) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي (6)، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له (7) وللشيخ (8) في (9) قول، وقيده الفاضل (10) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي (11)، وكفر للخلف عند ابن إدريس (12) وأجزأ عند الفاضل (13) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ (14) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا. ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الأقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الأصح لروايات في الكليني (1).

ولو عين سنة سقط الأيام المحرمة أداء وقضاء ms119 ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان. ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالأقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الإفطار. ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الأصح، ولا يقدح في تتابع الكفارة على الأصح لا في الشهر الأول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالأقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر. وقال الحسن (2): لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان. ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ. أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم (3) وينعقد على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

بعض يوم. وقال ابن الجنيد (1): لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

NoteV01P295N79 درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر. وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا. وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الأقرب، وبدل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا. وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه ms120 التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين (2)، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد (3) والمرتضى (4) وسلار (5)، وقال في الصوم من المختلف (6): المشهور أن فيها (7) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن (8) والحلبي (9)، وعولا على رواية (10)

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع.

وذكر الشيخ (1) صوم الرقيق في جناية الإحرام، وذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه. وقد روى الجعفري (2) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين.

وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط (3) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر (4) فكما مر. وفي رواية في التهذيب (5) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للإفطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الأكثر المساجد الأربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن. وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف. ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف (1): إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك. ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة (2) بطل إذا نفى الأزيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الإسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم، والأقرب ms121 الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه. ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

الأقوى، وقال الفاضلان (1): للوالي المنع في المطلق. والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن، وقال الشيخ (2):

يجب لو أعتق.

ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط (3)، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط (4): لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد (5): لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان (6) وهو المروي (7). ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع. ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الإخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للأذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، ms122 وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الأقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ (2) قول بتحريم محرمات الإحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله (3).

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، وأما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

NoteV01P300N80 درس لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الأقوى، وفي المبسوط (4): إن شرط

الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى (1): لا يجب النفل مطلقا، والرواية (2) بخلافه.

ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد تعين، ولا يجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس. ويجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول، إلا أن يعين الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدأة في (3) أول ليلة.

ويستحب له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية (4)، تعين الزمان أو لا، ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف.

وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي وجوب (5) القضاء نظر، وقطع في المعتبر (6) بوجوبه، وقال ابن إدريس (7): إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، ms123 وإن لم يشترط

استأنف (1)، ولعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف. ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا.

ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء والخروج من المسجد، وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس (2) خلافا للشيخ (3).

ثم إن أفسده وكان متعينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم، ونقل الشيخ (4) أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين، ولو (5) فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفارة وإن وجب القضاء. ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضي يومين، وإن وجب باليمين فالظاهر أنها كفارة يمين.

وإن كان الفاسد غير متعين، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين (6)، وبالجماع خاصة عند آخرين، وهو ظاهر الرواية (7).

ثم هي مخيرة عند الأكثر، ومرتبة عند ابن بابويه (8) لرواية زرارة.

ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعين فكفارتان وليلا (1) واحدة، وأطلق الأكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان، ولعله الأقرب لأن في النهار صوما واعتكافا، ولو كانا معتكفين فعلى كل منهما ذلك، ولو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر (2)، فإنه اقتصر على كفارتين.

وأما تدارك الاعتكاف بعد فساده، فإنه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك، إلا على قول المعتبر (3) في تدارك غير المعين وإن اشترط، وإن كان واجبا ولم يشترط (4) فإن كان معينا وجب الإتيان بما بقي وقضى ما ترك وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، وإن كان غير معين صح ما مضى إن لم يشرط (5) إذا كان ثلاثة فصاعدا ويأتي بما بقي، وإن شرط التتابع استأنف.

ولو عين شهرا ولم ms124 يعلم به حتى خرج قضى ولا كفارة، ولو اشتبه فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه، ولو أطلق الشهر كفاه الهلالي والعددي، وكذا لو عين العشر الأخير كفاه التسع لو نقص.

ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ (6)، والرواية (7) لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، وجوز الفاضل (8) الاستنابة فيه للولي.

ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمل ثلاثة ووجب الجميع.

ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.

ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن (1) مسمى الاعتكاف قيل: صح، أما توزيع الساعات فلا. وأوجب في المبسوط (2) وتبعه في المعتبر (3) قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف.

كتاب الحج

كتاب الحج وهو لغة القصد المتكرر، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، وقيل: هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، ويلزم منه النقل، ومن الأول التخصيص، وهو خير من النقل.

وحج الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى.

أحدها: البلوغ، فلا يجب على الصبي، ولا يصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي. ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ. والولي ولي المال كالأب والجد والوصي ووكيل أحدهم والأم على الأقوى.

والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، وكذا كفارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد، وأما اللازمة عمدا خاصة كالوطء واللبس، فبناها الشيخ (1) على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وأما الهدي فعلى الولي، ولو كان مميزا وفقد

الهدي جاز للولي الصوم عنه وأمره به. ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا بني على العمد والخطأ، وقوى الشيخ (1) أنه خطأ ms125 فلا إفساد، ولو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء حتى يبلغ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف. ويجب تقديم حجة الإسلام حيث يجبان، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الإسلام، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.

وثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون (ولا يصح منه) (2)، ويحرم به الولي كغير المميز. ويجوز للولي الإحرام بهما محلا ومحرما، لأنه ليس نائبا عنهما وإنما هو جاعلهما محرمين، فيقول: اللهم إني قد أحرمت بهذا إلى آخر النية. ويكون حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه، ويلبسه الثوبين ويجنبه مجنبات (3) الإحرام، وإذا طاف به فليكونا متطهرين، ويكفي في الصبي صورة الوضوء، ويحتمل الإجزاء (4) بطهارة الولي. ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو المجنون (5).

ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا، لأنه لا حكم لصلاة غير المميز، وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن. ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.

فرع:

لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل وأنفق

عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة.

وثالثها: الحرية، فلا يجب على العبد وإن تشبث بالحرية، ويصح منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى فسخه. ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع، وقال الشيخ (1): إحرامه صحيح وللسيد فسخه.

ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا، وكذا الصبي لو كمل والمجنون، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام، ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.

فرع:

لو ms126 حج العبد الآفاقي (2) أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك، وكملوا قبل الوقوف، ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسك، والأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، وهو قوي.

ولو باعه محرما صح، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور، إلا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شئ من المنافع. والأمة تستأذن الزوج والسيد، والمبعض كالقن، إلا أن يهايأ (3) وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيد فالأقرب الجواز.

ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق، قيل: ويجب على المولى تمكينه منه.

ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام، ولو كان العتق بعده لم يجزئه، ووجبت حجة الإسلام مقدمة، فلو قدم القضاء قال الشيخ (1): يجزئ عن حجة الإسلام.

ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية، بخلاف حجة الإسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية، فلو حصلت صرفها إلى حجة الإسلام، وإلا فالظاهر أن القضاء مقدم ولا ينتظر استطاعة حجة الإسلام.

ولو نذر العبد بإذن مولاه وعين زمانه فليس للمولى منعه منه، وهل يجب على المولى الزائد (2) عن نفقة الحضر؟ الأقرب الوجوب، ولو أخل بالمعين حتى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيد من البدار، وكذا الزوجة.

ولوازم المحظورات على العبد، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ (3)، وقال المفيد (4): على السيد فداء الصيد وقضاء الفاسد، وفي وجوب التمكين من الكفارة على السيد وجهان، وفي المعتبر (5): جناياته كلها على السيد لرواية حريز (6)، ويعارضها رواية عبد الرحمن (7) بعدم وجوب فداء الصيد على السيد، وحملت على أنه أحرم بغير إذن، فيتخير (8) المولى في الهدي بينه وبين أمره

بالصوم، لرواية جميل (1) [وفي وجوب التمكين من الكفارة وقضاء الفاسد على السيد وجهان] (2).

NoteV01P310N81 درس ورابعها: ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، ويكفي ملك المنفعة، فلا يجب ms127 على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال.

ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب، بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط.

ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا، وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الإجزاء، إلا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.

ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن إدريس (3) قال (4): لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل (5).

فرع:

لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحج به، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه.

ولا يجب على المبذول له إعادة الحج مع اليسار خلافا للشيخ (1)، نعم يستحب لرواية الفضل بن عبد الملك (2).

ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه.

فروع ثلاثة:

الأول: في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر.

الثاني: لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا.

الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال.

أما النكاح تزويجا أو تسريا فالحج مقدم عليه وإن شق تركه، إلا مع الضرورة الشديدة، والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلا فلا. وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخير (3) إذا أمكن الحج بماله، وروى سعد بن يسار (4) الحج من مال الولد الصغير، وحملت على الاستدانة، وقال في الخلاف (5): لم يرو خلافها فدل على إجماعهم عليها.

ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين، إلا أن يشترط الرجوع إلى كفاية. ولا ms128 ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد. ولو حج المستطيع متسكعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ (1)، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الإحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ.

والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة، فإن النبي والأئمة عليهم السلام حجوا على الزوامل. والآلات والأوعية من الاستطاعة.

ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ (2) حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة، ولو زادت الأثمان عن المعتاد وتمكن منها فالأولى الوجوب. ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسب وإن سهل.

والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ (3)، ولا يستقر بتركه وإن وثق بوعده، سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا، مستطيعا أو لا، مشغولا بحجة الإسلام أو لا، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى، وبوجوب قبول البذل على غير المعضوب وهو المشهور، فيجب أمره هنا على تردد، ولو امتنع أمره الحاكم.

ولو حج عن المعضوب فبرأ حج ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، والأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور،

وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو، سواء كان قد استقر عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس (1) حيث قال: لا تجب إلا مع سبق الاستقرار.

ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح وأولى بالمنع، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى.

فرع:

لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل ms129 التمكن فالأقرب الإجزاء.

NoteV01P313N82 درس وخامسها: أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة، لأن حق الآدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي (2).

وسادسها: الصحة من المرض والعضب، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي، ولو لم يتضرر بالركوب وجب.

وسابعها: تخلية السرب، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك. ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة

ما لم يجحف، ولو دفع إليه مال لمصالحة (1) العدو قيل: لم يجب قبوله، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب. ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر، ولو اشتركت في العطب سقط، وكذا لو خاف هيجان البحر.

فرع:

لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب.

ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة، نعم يستحب، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر. ويجب البدار مع أول رفقة، إلا أن يثق بالمسير مع غيرها.

وثامنها: التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة.

ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق (2) الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء.

وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة: الإسلام، فيجب على الكافر وإن لم يصح منه، وأولى بالوجوب المرتد، ولو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، ولو ارتد بعد الحج لم يعد على الأقوى، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى.

وثانيها: البصر، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.

وثالثها: ms130 المحرم في النساء إلا مع الحاجة، وأجرته ونفقته جزء من الاستطاعة، ولا يجب على المحرم الإجابة. وتتحقق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، والأقرب أنه لا يمين عليها. ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأن في رواية أبي بصير (1) وعبد الرحمن (2) تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة. وإن أكذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، وإلا فالقول قولها. وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر.

ورابعها: إذن الزوج، وليس شرطا في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق، نعم يستحب استئذانه، فإن امتنع خالفته، ويشترط (3) في التبرع، والمعتدة رجعية زوجة بخلاف البائن. ونفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.

واختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ (4) الإجماع عليه، وأنكره الحليون (5) وهو أصح (6). واختلف في اشتراط الإيمان في الصحة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، وقال ابن الجنيد (7) والقاضي (8):

تجب، لرواية (1) ضعيفة معارضة بصحيحة (2) محمولة على الندب. ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل، مع مساواة (3) المخالف في الشبهة. ويصح من السفيه، ويجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها.

فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام: الأول: ما يشترط في الصحة خاصة، وهو الإسلام. الثاني: ما يشترط في المباشرة، وهو الإسلام والتمييز. الثالث:

ما يشترط في الوجوب، وهو ما عدا الإسلام. الرابع: ما هو شرط (4) في الإجزاء، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة. وفي ظاهر الفتاوى كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء.

ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا، والرواية (5) بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مؤولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكد. ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، ولا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل تركته من ms131 منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر.

ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، ولا يكفي الإحرام على الأقرب، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين.

والمشي أفضل من الركوب، فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا (1)، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل. ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقة والنية.

NoteV01P317N83 درس قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والافساد. ويشترط في صحة النذر وقسيميه التكليف، والإسلام، وإذن الزوج والمالك، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي، وإذن الأب في العهد واليمين، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا، وفي تبعيض الحل احتمال قوي سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف.

ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر (2) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو أطلق تخير في الأنواع.

وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الإسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة (3)، وقيل: لا لاختلاف السبب. ولو حج بنية حجة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين. ولو نذر حجة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب، وإلا يقيد بالاستطاعة، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكلف المريض وشبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.

ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحج في عامه غير حجة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا، وإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صح، ولو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة، فإن تمت الاستطاعة لغا النذر، وإلا صح.

والظاهر أن استطاعة النذر شرعية ms132 لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلا أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر.

ولو حج الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة (1) واختاره الشيخ (2)، والأقرب عدمه، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحج. وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد (3): لا يشترط في وجوب حج النذر الاستطاعة بالمال إلا أن يشترطها، وفي المبسوط (4) وغيره: لا يراعى في صحة النذر شروط حجة الإسلام، فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة.

ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله على الأصح، ومع القصور إلا عن واحدة تصرف في حجة الإسلام، ويستحب للولي أن يحج عنه للنذر، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد (5) الوجوب، ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في

وجوب القضاء على الناذر أيضا.

ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء، وكذا لو لم يستطع. ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الأقوى، ويسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعين الزمان قضى وكفر، وفي المعتبر (1): يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة. وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. ولو عجز عن المشي فالأقوى أنه يحج راكبا، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي (2) أو استحبابه جبرا قولان. وإذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني (3).

NoteV01P319N84 درس تجوز النيابة في الحج، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما، وإيمان المنوب عنه إلا أن يكون أبا، والأقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى الأب ويلحق به الجد له لا للأم. ولو حج المخالف عن مثله ms133 أجزأ، قيل: وعن المؤمن لصحة حجه، فلو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء.

وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي. وفيه فضل كثير، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام (4)، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف.

ويشترط في النائب العقل، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز، وفي صحة نيابة المميز وجه للمحقق (1) رجع عنه في المعتبر (2). والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ، وفي قبول إخباره بذلك تردد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، ومن عموم قوله تعالى: " فتبينوا " (3). ولا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة وإن كانت صرورة على الأقوى، ومنع في التهذيب (4) من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحام (5)، وفي النهاية (6) أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، وفي المبسوط (7) صرح بالمنع عن الرجل والمرأة. ولا يشترط الحرية على الأشبه إذا أذن السيد.

ويشترط الخلو من حج واجب على النائب، إلا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة، وكذا لا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام، ولا يستقر حج الإسلام إلا ببقاء الاستطاعة إلى القابل. ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ. ولا يشترط أن يشترط (8) على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد (9).

ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الأفعال، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ (1) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال، وأن النقل فاسد ms134 لمكان النهي، وتبعه في المعتبر (2) دون الشرائع (3)، وفي رواية أبي حمزة (4) لو حج الأجير (5) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الأول. ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام (6) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه (7) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ (8): لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.

ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين (9) وعمرة مفردة وحجة مفردة. ولو استأجراه لعام صح الأسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا، وإن اختلف زمان الإيقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالأقرب بطلان العقد المؤخر. ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الإسلام أو لا.

ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الإسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ (1) وقوعها عن حجة الإسلام، ويستحق الأجرة على إشكال، أقربه ذلك، لإتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة (2) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة (3)، ولأنه لم ينو عن نفسه. ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.

وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الإحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه. ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.

ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى ms135 الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الإقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ (4) العدول إلى الأفضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا أجرة،

وهذا يتم على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الإطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ (1): لا يرجع، لإطلاق رواية حريز (2) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الإمكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الأجير فلا أجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من (3) بين الميقات ومكة فمن الميقات. ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الإحرام خلافا للخلاف (4). وكفارة جناية الأجير في ماله ودم الهدي عليه. ويستحب له إعادة فاضل الأجرة، ويستحب للمستأجر الإتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر. ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى.

NoteV01P324N85 درس لا يشترط في صحة الإجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ (1): لا يرد التفاوت. ولو شرط الإحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب (2) بالنذر ms136 وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ (3) حكم بالبطلان مطلقا.

ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ.

وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ (4): يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده. ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل (5):

يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد (6) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف (7):

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود. ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى (1).

ويستحق الأجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الأجرة، فالأقرب جواز فسخ الأجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا أو شاهد الحال. وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله أجرة المثل، ولو قال:

من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالأقرب الصحة بخلاف الإجارة.

ويجب سير الأجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا أجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب على النائب القبول، ولو زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين ms137 استؤجر غيره بأجرة المثل. ولو أطلق القدر وعين الأجير أعطي أقل أجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط (2)، ويحتمل أن يعطى أجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك.

ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، [ولو خلف شيئا] (3) لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت ولو من مكة

عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الأفعال.

ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما (1) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار (2)، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.

ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد (3). ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة أخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الأول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الأقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الإسلام.

الثالث: لو كان الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لأن الأصل

ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها. ms138

وروى بريد (1) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الإسلام يحج عنه المودع، وحملها الأصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية.

فروع:

خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية (2) مباشرة الحج بنفسه، والأقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.

الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة، ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الإسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الإفساد فسيأتي إن شاء الله، وما عدا ذلك مسنون.

ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الإسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ (3): ينعقد ويجزئ عن حجة الإسلام، وفي التهذيب (4) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الإسلام. ولو أوصى بالحج ندبا أخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

فأوقعهما الأجيران في عام، فالأقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب. ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان. ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ (1)، ويكره تركه خمس سنين لما روي (2) أنه لمحروم.

NoteV01P328N86 درس أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون (3) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث. وفي التبيان (4): يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والأركان من كل (5) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، ms139 والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب. ويتحقق البطلان بفوات شئ من الأركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا. وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار (1) تقتضي توقف الإحرام عليها.

وهذه الأفعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة. وقال الحلبي (2): الحلق آخرها، والرواية (3) بخلافه، وظاهر الجعفي (4) أنه (5) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط (6): الأشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص (7) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن (8): القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير (9) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين (10) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد (11) بأنه يجمع

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.

وقال الجعفي (1): القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي الخلاف (2): إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان (3) عنه ساكتين عليه. ثم السياق يقارن الإحرام، وقال المفيد (4): إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر (5) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير (6)، وقال في المبسوط (7) والحلبي (8) وابن إدريس (9): اثنا عشر ms140 ميلا، ولا نعلم مستنده.

ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الإقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام (10): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط (1) والنهاية (2)، ويظهر من أكثر الروايات (3) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم (4) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري (5) أن من أقام (6) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الإسلام باختلاف الروايات (7)، فجوزه الشيخ (8) وجوز فسخ الإفراد (9) إليه محتجا بالإجماع، وتبعه في المعتبر (10)، وأسقط الشيخ (11) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة. والذي رواه الأصحاب والعامة (12) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ (13)؟ نعم يتم على تفسير الحسن (14) وابن الجنيد (15)

والجعفي (1)، وصرح الحسن (2) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا.

ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والإفراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة.

ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن إدريس (3) في التقديم، وصحاح الأخبار (4) وفتاوى الأصحاب على الجواز، والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات (5)، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والأولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام (6): من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلا عند الضرورة.

وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى ms141 المتعة إذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن إدريس (7) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ

الحج إلى العمرة، وابن الجنيد (1) جوز العدولين، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.

NoteV01P333N87 درس لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل (2) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والأقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الإحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب. ورواية أبي بصير (3) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية (4) أخرى. ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الأقوى. ولو نسي وأحرم به قبل كمال (5) السعي لم ينعقد.

وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق

كما رواه معاوية بن عمار (1)، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى (2)، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج (3) وعمرة معا، إلا على قول الحسن (4) وابن الجنيد (5)، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط (6): يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الأقرب للرواية (7)، وفي المبسوط (8) والخلاف ms142 (9): وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن (10) والمرتضى (11): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي (12): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن إدريس (13): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي. ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي (14) انعقاده عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

انعقادها مفردة أيضا.

واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية (1): بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه (2): تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي (3): وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن إدريس (4) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة (5) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل (6) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص (7) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق (8) والمفيد (9)، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا. وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.

ولا يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدراك (10) طواف النساء في الأولى احتمال. ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج

فالمروي عن الصادق عليه السلام (1) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية (2) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية (3) تدل عليه، وأطلقوا المنع. ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط (4)، أو الخروج لا بنية العود. وفي كلامهم وفي الروايات (5) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا. وابن إدريس (6) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط (7).

والأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي (8): إذا ms143 أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد (9) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لأن الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية (10) وقد يجاب بأنه مضطر.

NoteV01P337N88 درس تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ (1)، والقارن مطلقا على قول الحسن (2). وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج (3) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الإحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.

ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار (4) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله. ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لأنها تلي الحج في الفضل وتحصل بالإحرام فيه، وروي (5) فضل العمرة في رمضان.

ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة (6)، وأصح الروايات (7) اعتبار شهر، واعتبر الحسن (8) سنة، وجوزه المرتضى (9) وابن

إدريس (1) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لإحرام النبي صلى الله عليه وآله منها (3)، ثم التنعيم لأمره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة. ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الإحرام وفي التلبية.

ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على ms144 الأفضل.

ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق. ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، وقال الحسن (4): بدنة، وقال سلار (5): بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل. ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

السعي، لرواية معاوية (1) وسعيد بن يسار (2)، وليس في رواية ابن مسكان (3) سوى الجماع.

NoteV01P339N89 درس شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الأشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة. والمراد بالنية نية الإحرام، ويظهر من سلار (4) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط (5): الأفضل أن تقارن الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل. ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية (6) الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ (7)، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.

والاعتبار بالإهلال في أشهر الحج، لا بالأفعال أو الإحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة. ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.

ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط (1): إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى ms145 إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالإحرام من الميقات ولا يلزمه دم. وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط (2) بأنه نسك، ولإجماعنا على جواز الأكل منه، وفي الخلاف (3) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات، وهو الأصح.

وشروط القران والإفراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ (4)، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

والمواقيت عشرة: فلأهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والأحوط الإحرام منه، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه (5) والشيخ في النهاية (6) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من

العقيق فيسوغ الإحرام منه. وهي لمن مر بها من غير أهلها.

ولو اضطر المدني أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، ولو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ، ولو صار إليهما فالصحة قوية وإن أساء، ولو لم يمر على ميقاته، فالأقرب الجواز على كراهية، وفي رواية (1) من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا منها. وكذا ينتقل الشامي إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه.

ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، فإن ظهر (2) التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبي (3)، والأقرب إجزاء غيره، فإن تعذر بطل النسك، وإن كان ناسيا أو جاهلا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن، وإلا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحل.

ولو قدم الإحرام عليها لم يجزئ إلا لناذر، خلافا لابن إدريس (4)، فإن كان للعمرة المفردة ففي أي شهر شاء، وإن كان للمتعة أو الحج اشترط أشهر الحج، ولا يفتقر إلى تجديد ms146 إحرام عند الميقات خلافا للراوندي (5)، أو لمعتمر في رجب إذا ظن خروجه قبل الميقات. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. وهذه مواقيت للحج مطلقا، ولعمرة التمتع وللمفردة إذا مر عليها، وميقات حج التمتع اختيارا مكة، والأفضل المسجد، وأفضله المقام أو تحت الميزاب.

ولو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر، وقال ابن إدريس (6): ميقات من صعد البحر جدة. ويكفي الظن فلو تبين تقدمه

أعاد، ولو تبين تأخره فالظاهر الإجزاء ولا دم عليه. ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان.

ولو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ (1)، وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس، دون الممكن من النية والتلبية. ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم.

وإحرام الصبيان من فخ، وقيل: من الميقات ويجردون من فخ، وظاهر رواية معاوية (2) الأول حيث قال: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم.

والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذر فمن أدنى الحل، فإن تعذر فبمكة. ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن، وإلا فبحسب المكنة.

NoteV01P342N90 درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه، ويوصي بما يهمه، وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين، ويسأل الله الخيرة في عاقبته، ويدعو بالمأثور، فإذا خرج وقف على بابه (3) تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة، ثم يقرأها عن يمينه ويساره، وكذا آية الكرسي، ويدعو بالمنقول، ويتصدق بشئ، وليقل:

" بحول الله وقوته أخرج "، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب وعند الاستواء على الراحلة، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره.

ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المر، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقال المفيد ms147 (1): يجب، ولو حلق في ذي القعدة فدم، والأول أظهر.

والمعتمر يوفره شهرا. واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق، والاطلاء أفضل، ولو كان مطليا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به، وقص الشارب والأظفار، وإزالة الشعث.

والغسل، وأوجبه الحسن (2)، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ (3)، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده، خلافا لابن إدريس (4)، والأقرب أن الحدث كذلك، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز، فإن تمكن بعد استحبت الإعادة، وكذا يستحب إعادته لو أكل أو تطيب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء. وصلاة سنة الإحرام وهي ست أو أربع أو ركعتان ثم الفريضة.

والأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية. وقال ابن الجنيد (5): لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة. ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبا، خلافا لابن إدريس (6) إذ نفى الإعادة مع

صحة الإحرام، والمعتبر هو الأول.

ويستحب أن يقول بعد صلاته: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك " إلى آخره، ثم يقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله أو القران أو الإفراد، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".

ويجب في الإحرام أربعة: الأول (1) لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، ويجوز للنساء الإحرام في المخيط والحرير على قول المفيد (2)، لرواية يعقوب بن شعيب (3)، ومنعه الشيخ (4) لروايات (5) أشهر، وهو الأصح.

ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل، ولو فقد ms148 الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، ولا يكفي قلبه، ولا فدية في الموضعين، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به (6) أجزأ، ولو حكى الإزار العورة لم يجزئ، أما الرداء فالأحوط أنه كذلك، ولا يجوز عقد الرداء، ويجوز عقد الإزار، ويجوز لبس الطيلسان، ولا يزره عليه وجوبا.

والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره، وكذا ما أشبه المخيط

كالدرع المنسوج والثوب المعقود، لفحوى زر الطيلسان، ومشابهته المخيط في الترفه، وللتأسي، وإن لم يكن مخيطا. ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد، وأن يبدل الثياب. ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه، وروى محمد بن مسلم (1) أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة، وروى معاوية بن عمار (2) كراهية بيعهما.

وهل اللبس من شرائط الصحة حق لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت (3) كما هو مروي (4)، وظاهر ابن الجنيد (5) اشتراط التجرد.

وأفضل الثياب البيض من القطن، ويجوز في غيرها، ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام (6)، والوسخة، والمعلمة، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.

الثاني: النية، وهي القصد إلى الحج أو العمرة، ونوع الحج من التمتع وقسيميه، ونوع العمرة من المتعة والمفردة، وصفتهما من الوجوب أو الندب، والسبب من حجة الإسلام أو النذر، والعمرة كذلك، والتقرب إلى الله تعالى.

ولو أطلق الإحرام صح عند الشيخ (7)، ويعتمر إن كان في غير الأشهر، ويتخير

إن كان فيها بين الحج والعمرة.

قال (1): ولو قال: كإحرام فلان صح، لما روي عن علي عليه السلام (2) أنه قال: إهلالا كإهلال نبيك، فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا للحج والعمرة، ولو ظهر غير محرم تخير بين الحج والعمرة، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له.

ولو نسي بماذا ms149 أحرم صرفه إلى ما في ذمته، فإن كان خاليا منهما تخير. ولو شك قبل الطواف بماذا أحرم فكذلك، ولو شك بعد الطواف قال الفاضل (3):

يتمتع، وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه. ولو نوى نسكا وتلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه، ويستحب التلفظ كما مر.

وروى زرارة (4) أن المتمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج، وفي صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وروى إسحاق بن عمار (6) نية المتعة، وروى الحلبي (7) أن عليا عليه السلام قال: لبيك بحجة وعمرة معا، وليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها، والشيخ (8) بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها

وتأويل الأخبار المعارضة لها.

الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية (1) والفتوى جواز تأخير التلبية عنها، وروى معاوية بن عمار (2) بعد دعاء الإحرام ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض فلب، وعبد الله بن سنان (3) نحوه، وقال ابن إدريس (4): التلبية كالتحريمة في الصلاة، وبعض الأصحاب جعلها مقارنة لشد الإزار، وعقل بعضهم من قول الشيخ (5) بتجديدها إلى وقت التحلل تأخير النية عن التلبية، وعلى ما فسرناه به لا دلالة فيه.

الرابع: التلبيات الأربع، وأتمها: " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك "، ويجزي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك "، وإن أضاف إلى هذا " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "، كان حسنا. والأخرس يعقد بها قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه، وقال ابن الجنيد (6): يلبي غيره عنه، ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي (7) أن غيره يلبي عنه.

ويستحب أن يضيف إليها: " لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك "، إلى آخر التلبيات المشهورة. وقال الشيخ (8) في موضع: يستحب أن

يقول: لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي (1) أيضا عن ms150 الصادق عليه السلام، وفيه دلالة على قول الحسن (2) وابن الجنيد (3)، ونهى في التهذيب (4) عن ذلك إلا لتقية، وكذا أبو الصلاح (5)، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف.

وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة، وإذا نهض به بعيره، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، وبالأسحار، وعند اختلاف الأحوال، والجهر بها للرجل، وفي التهذيب (6): يجب، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم، وللراكب إذا علت راحلته البيداء، والحاج تمتعا إذا أشرف على الأبطح. ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها، والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض.

ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، والحاج يقطعها بزوال عرفة، وأوجب علي بن بابويه (7) والشيخ (8) قطعها عند الزوال لكل حاج، ونقل الشيخ (9) الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، وخير الصدوق (10) في العمرة المفردة

بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. ويستحب إكثار ذكر الله تعالى، وحفظ اللسان إلا من خير فهو من تمام الحج والعمرة.

NoteV01P349N91 درس ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد، وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثم تحرم. ولو تركت الإحرام لظن فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذر فمن أدنى الحل، وفي رواية معاوية بن عمار (1) ترجع إليه ما قدرت عليه، فإن تعذر فمن (2) خارج الحرم فمن مكة.

ولا ينعقد إحرام غير القارن إلا بالتلبية، فلو نوى ولم يلب وفعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، وأما القارن فيتخير بينها وبين الإشعار بشق سنان البدنة من الجانب الأيمن ولطخه بدمه، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم بتعليق نعل قد صلى فيه في العنق أو خيط أو سير وشبهه مما صلى ms151 فيه. ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ويتحقق السياق بذلك.

وقال المرتضى (3) وابن إدريس (4): لا عقد في الجميع إلا بالتلبية، ويدفعه قول الصادق عليه السلام (5): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. وألحق القاضي (6) المفرد

بالقارن في الانعقاد بهما، ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي (1) في تفسيره القران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعم، كما أن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الأعم.

وناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الأصحاب، إلا ابن إدريس (2) فإنه حكم بفساده، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل (3) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم وروى علي بن جعفر (4) عن أخيه في المتمتع جهل الإحرام بالحج حتى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تم حجه.

وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج، إلا في نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5)، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية، وقال الشيخ (6): لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس (7): لا ينبغي الطواف ولو فعل

لم يجدد التلبية، وقال الحسن (1): يطوف أسبوعا بعد الإحرام، والوجه الكراهية لا غير.

وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة (2) وظاهر الشرائع (3)، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع (4)، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى (5)، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ (6) في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.

NoteV01P351N92 درس يجب على المحرم ms152 ترك ثلاثة وعشرين: الأول: الصيد، وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا، ويراعى في المتولد بين المحرم على المحرم والمحلل الاسم، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، بخلاف البط وإن لازم الماء، فإنه بري لعدم بيضه فيه، وكذا الجراد لأنه لا يعيش في الماء.

فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحل وذبحا وإشارة ودلالة

وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه. ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحل والمحرم، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه المحرم، ويستحب دفنه، ولا يحل استعمال جلده. ويجوز للمحل أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكى بالحل، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق ولو وجد ميتة إذا تمكن من الفداء، وإلا أكل من الميتة.

ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه، نعم لو أحل دخل الموروث في ملكه، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحل بل يجب إرساله، ولو تلف عنده ضمن. ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتى يستقل ومؤونته عليه، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد. ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك والحاكم وبعض العدول أرسله وضمن. ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد، وروى أبو الربيع (1) عن الصادق عليه السلام في رجل خرج حاجا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنون إحرامه فيه إلى أن يحل بل يطعم لا غير.

والشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها. والصيد الذي بعضه في الحرم محرم، ولو أم الحرم كره على الأقوى، ms153 وأما حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحل. ولا يحرم الصيد في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب، بل يكره على الأقوى.

ولو رمى من الحل فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن، ولا يضمن بمجرد مرور السهم في الحرم. والقماري والدباسي مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهية شراؤها وإخراجها من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافها، ولا فرق بين

العامد والناسي والجاهل والعالم.

ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى (1) والقيمة للمالك، وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا.

ولو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ (2)، ولو صال عليه صيد ولم يندفع (3) إلا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.

والفرخ والبيض تابع في الحرمة والحل، والبعض كالكل.

NoteV01P353N93 درس حرم الحلبي (4) قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا، ولم يذكر له فداء، ولا نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية (5) اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره، وعن حسين بن أبي العلاء (6) اقتل كل شئ منهن يريدك. إلا أنه قد روى معاوية (7) أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم، والاجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.

ويجب القيمة فيما لا نص فيه، ومنه البطة والأوزة والكركي، وقيل: فيها

شاة لما روى ابن سنان (1) في ذبح الطائر، ومنه البيض الخالي عن نص. وأما المنصوص فمنه ما لكفارته المماثلة بدل مخصوص، وهو خمسة:

الأول: النعامة وفرخها، وفيهما بدنة ثنية فصاعدا، وفي النهاية (2) جزور، وهما مرويان (3) غير أن البدنة في الصحيح، وقال المفيد (4): في فرخها إبل في سنه، فإن عجز فض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، وفي الخلاف (5): عن كل مد يوما، وكذا إن ms154 كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، والحلبي (6) يتصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر، وقال ابن بابويه (7) والحسن (8): إن عجز عن البدنة أطعم ستين لكل واحد مد، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمار (9).

الثاني: بقرة الوحش وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر وإطعام ثلاثين (10) كما سبق، ثم صيام بعدد المساكين، ثم صيام تسعة أيام، والحلبي (11) على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض، وقال الصدوق (12): في

الحمار بدنة لصحيح أبي بصير (1)، وخير ابن الجنيد (2) بينها وبين البقرة، وفي صغارهما من صغار البقر في سنه قاله المفيد (3).

الثالث: الظبي، وفيه شاة، ثم الفض فإطعام عشرة مساكين كما مر، ثم صيام عشرة، ثم صيام ثلاثة أيام، وألحق الثلاثة (4) به شاة الثعلب والأرنب، والحلبي (5) أيضا، ثم هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية (6) الآتية. والأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف (7) وابن إدريس (8)، والترتيب أظهر.

الرابع: بيض النعام، وفي كسره مع تحرك الفرخ للبيضة بكرة، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج فهدي بالغ الكعبة، فإن عجز فشاة، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة، فإن عجز فصيام ثلاثة، ولما أفتى به الحسن عليه السلام (9) قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال: والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت. ولو ظهر فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ.

الخامس: بيض القطا والقبج، وفي كسر البيضة مع تحرك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن

عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وقيل: مع العجز تجب الشاة ثم الإطعام ثم الصيام، وهو بعيد، وقال ابن حمزة (1): مع العجز يتصدق عن بيضة القطاة بدرهم، ولم نقف على مأخذه، وألحق القاضي (2) بيض الحمام، وطرد ابن الجنيد ms155 (3) في كل بيضة فداء أمها شاة.

NoteV01P356N94 درس في الحمام وهو كل مطوق شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنه أربعة أشهر، أو جدي في رواية (4)، على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحل، وربعه على المحل في الحرم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم. ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية (5) من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وكذا كل شاة لا نص في بدلها. وقال الحسن (6): في الحمامة على المحرم في الحرم شاة، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.

وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، وروى سليمان بن خالد (7) في بيضها بكارة من الغنم، وهي

جمع بكرة، وفي بعض رواياته (1) مخاض، ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج، أو نقول: فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى، وقد روى سليمان (2) أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم، ويجمع بين الأخبار بالتخيير.

ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا، رواه حماد بن عثمان (3)، وفي رواية ابن فضيل (4) جواز الصدقة به وشراء العلف، وكذا في رواية علي بن جعفر (5). وفي رواية يزيد بن خليفة (6) أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، ومثله رواه علي بن جعفر (7)، وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء.

وفي القنفذ والضب واليربوع جدي، وألحق الشيخان (8) ما أشبهها، وقال الحلبي (9): فيها حمل فطيم. وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام، وقال علي بن بابويه (10): في كل طير شاة، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة، وروى محمد بن مسلم (11) كف طعام فيتخير، وإن ms156 كان كثيرا فشاة،

ولو لم يمكن التحرز منه فلا شئ. وفي العظاية كف طعام. ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد (1). وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، والمروي (2) دم وجزاء، وقيده بالمحرم في الرواية، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل.

وفي عيني الصيد كمال قيمته، وفي إحداهما النصف، وكذا قيل في يديه ورجليه، وفي قرنيه نصف القيمة، وفي إحداهما الربع، لرواية أبي بصير (3)، وقال المفيد (4): يتصدق في العين والقرن بشئ. والاغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف، إلا أن يعلم خروجها سالمة.

وفي الزنبور عمدا كف من (5) طعام أو تمر، وقال المفيد (6): في الواحد تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر، وقال الحلبي (7): في الواحد كف طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.

واختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلها في المبسوط (8) وإن ألقاها فداها، وفي النهاية (9): لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم، وقال المفيد (10) والمرتضى (11): في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيح حماد بن

عيسى (1) في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار (2) لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب (3): لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.

ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان:

أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.

NoteV01P359N95 درس يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى (4) وابن الجنيد (5): يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية (6) مرسلة، وضاعفه ابن إدريس (7)، وقال الحلبي (8): يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر (9): عليه الفداء والقيمة، وروي (10) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة. ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى (11): على العامد جزاءان في الحل، وقيده في الناصرية (12) بقصده رفض إحرامه، وعلى الخاطئ والجاهل

واحد، ونقل عنه وجوب جزائين على المحرم في الحل إذا تعمد، وضعفهما لو كان محرما في الحرم.

ولو أخطأ ms157 أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، ونفاه ابن إدريس (1)، والأول مروي (2)، وفي تعديه إلى الرماة نظر، والمشتركون يتعدد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلين في الحرم. ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا وإلا فواحد، ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد، وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة. ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.

ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة قاله علي بن بابويه (3)، ولم يجد الشيخ (4) به خبرا مسندا.

فرع:

لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر لعدم التنصيص.

وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أولا معه نظر. ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في العود فكيقين عدمه. ويكفي إعادتهن بفعله أو

فعل غيره. ولو شك في كون المقتول صيدا، أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم، وكذا في الإصابة إلا عند القاضي (1). ولو شك في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء، ولو رآه سويا بعد الجرح فربع الفداء، والذي روي عن الكاظم عليه السلام (2) في صيد كسر يده أو رجله ثم رعى فيه ربع الفداء، وعن الصادق عليه السلام (3) ربع القيمة، والشيخ (4) ألحق إدماءه بذينك.

ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته ثم ماتا ضمنهما بفدائهما، ولو عاشا وتعيبا فالأرش، وكذا لو تعيب أحدهما أو تعيب مطلق الصيد، ثم الأرش جزء من الفداء والقيمة، وقيل: لا يلزم الجزء من العين إلا مع مشارك.

ويتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته، وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمته فوقه، ms158 كالعصفور فيه مد وقيمة، وروى سليمان بن خالد (5) في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه، وهذا جزاء الإتلاف، وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي.

ولا بد في التقويم من عدلين عارفين ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا. وقيمة النعم معتبرة يوم الفض والصدقة، وقيمة الصيد يوم الإتلاف، والمحل مكة إن كان في إحرام العمرة، ومنى إن كان في إحرام

الحج، وأوجب الحلبي (1) سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محله، فإن تعذر فمن حيث أمكن.

فروع (2):

الأول: لو زاد جزاء الحامل عن الطعام (3) المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.

الثاني: لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم.

الثالث: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.

الرابع: لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء وكله، ومن عدم بلوغ البدنة، وهو قوي.

NoteV01P362N96 درس لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره، والذي في رواية معاوية بن عمار (4) ثلاث قيم، إما بالصيد أو بالحرم، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختص بالحرم، وفي انسحابه على غيره إشكال، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى.

ولا شئ على المحل حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة، وكذا لو دخل الصيد المرمي في الحل فمات في الحرم لصحيح ابن الحجاج (1)، وقال في النهاية (2): يضمنه لرواية عقبة بن خالد (3)، وهي مبنية (4) على القولين، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال. ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحل، قيل: وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما، ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية علي ms159 بن جعفر (5).

ويضمن الدال والمغري والسائق مطلقا، والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا، أو سائرا برأسها ويديها، وناصب الشبكة، ومن قتل مجروحه صيدا آخر وهلم جرا، والممسك والمعين، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم، ولو كان الولد في الحل عند الشيخ (6)، كالرمي من الحرم، معللا بأن الآفة من الحرم في رواية مسمع (7)، وكذا من حل الكلب المشدود أو شد المحلول إذا تلف بسبب الشد، وكذا لو شد صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع (8)، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا، أو نقل بيضا عن موضعه إلا أن يخرج الفرخ سليما.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها، والظاهر تعددها بتعدد الريش، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش، وفي التعدي

إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر، ويمكن هنا الأرش، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، ولو نتفه بغير يده تصدق بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه.

ومن أخرج حماما من الحرم فعليه رده إليه، فإن تلف ضمنه، وفي رواية علي بن جعفر (1) عليه ثمنه يتصدق به. ومن ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه (2) ووجب رده، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ وسهوا، وفي العمد قولان: أظهرهما تكرارها، وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبي (3)، وفيها أنه يتصدق بالصيد على مسكين، وفيها دلالة على أن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل كقول الصدوق (4) وابن الجنيد (5)، إذا كان الذبح في الحل وإن كان الأكل في الحرم، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز (6) وجميل (7)، ويعارضها روايات (8) ليست في قوتها، وإن كان التحريم أظهر.

ويعزر متعمد قتل الصيد، وهو مروي (9) فيمن قتله بين الصفا والمروة، وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد. ويدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله

أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية (1).

فروع أربعة: ms160

الأول: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لإباحته، وحرمه الشيخ (2) وابن إدريس (3)، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب.

الثاني: يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده (4) محل في الحل وإن كان في أيام التشريق، ومنع منها ابن الجنيد (5).

الثالث: الظاهر أنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قواه الشيخ (6)، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن.

الرابع: لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، وعلى قول الشيخ (7) ينبغي ذلك أيضا، لأنه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.

NoteV01P365N97 درس لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى

المحل درهم، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحل أو كان مسلوقا، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل. وفي تعدد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه، ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره، لسبق التلف على أكل المحرم، وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر. ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله، أو بذله المحل له من غير شراء فيجب الدرهم على المحل أو تملكه بغير البيع كالهبة، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحل.

ويضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه وإن كان محلا في الحل، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان (1) أصحهما الوجوب.

ولا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلا بعد الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم، وفي رواية إسحاق بن عمار (2) يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكة ويتصدق به، وهي متروكة.

ولا يجوز الأكل من الجزاء ms161 في الأشهر، وروى عبد الملك (3) الأكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وجوزه الشيخ (4) إذا تصدق بثمنه. ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى. ويجوز في الإطعام التمليك والأكل.

ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره، ولا بين رفض الإحرام وغيره، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا بين القارن وغيره، فلا يتعدد الجزاء بسبب القران.

وخير الشيخ (5) فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن

كل مد يوما، ولم يجوز الصدقة بالقيمة، وكذا الحلبي (1)، إلا أنه لكل نصف صاع يوم، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام (2) آخر مع احتماله، وقيل: يجزئ كل طعام ابتداء (3) فيكون البر على الأفضل، وفيه قوة.

ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد الله بن سنان (4)، وكذا القراد عن بعيره، وروى معاوية بن عمار (5) عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير. ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ (6)، ويحتمل الأرش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا. ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس.

ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف (7)، وروى في التهذيب (8) عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة والبقرة والحمار والظبي قيمة، وروى أيضا (9) أن ذوي العدل النبي والإمام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الأول لو عارضهما مثلهما إما في مثل آخر، أو شهدا بأنه لا مثل له، ففي الترجيح وتعينه نظر.

NoteV01P368N98 درس الترك الثاني:

الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد، فيبطل إذا كان أحدهما محرما، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك، نعم لو وكله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صح. وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين، فلو أقامها لم تسمع، قاله الشيخ (1) وابن إدريس (2)، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم.

ولو ادعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين ms162 وعدم البينة، ويلزم مدعي الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه لو كان المدعي، وظاهر الشيخ (3) انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، وجميعه لو كان بعده، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، وبعده يطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها. ولو شكا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحة.

ويجوز الطلاق، ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل، وشراء الأمة للتسري، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة.

وتنقسم الكفارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع: الأول: الجماع قبل المشعر

وإن كان وقف بعرفة على أقوى القولين، واعتبر المفيد (1) وسلار (2) والحلبي (3) قبلية عرفة، وللمرتضى (4) القولان، وفيه على المتعمد العالم بالتحريم بدنة وإتمام الحج وإعادته من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك، وعلى المرأة المطاوعة ذلك.

ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك، فإذا حجا في القابل على تلك الطريق وبلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، ومعناه مصاحبة ثالث، ولو حجا على غير تلك الطريق فلا تفريق، وقال ابن الجنيد (5): يستمر التفريق في الحجة الأولى ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلا، وإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.

ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولا قضاء عليه عنها لبقاء صحة حجها، ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شئ على المكره، ولو أكرهته ففي تحملها البدنة نظر، ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها خلافا لابن الجنيد (6)، ويحتمل وجوب تمكينها قويا.

ولا فرق بين الوطء قبلا أو دبرا، ونقل الشيخ (7) أن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة، وكثير من الأصحاب أطلق أن الجماع في غير

الفرج يوجب البدنة لا غير، ولا بين كون الموطوءة أجنبية أو زوجة أو أمة أو كان ms163 ذكرا، وقال الحلبي (1): في الذكر بدنة لا غير، ولا بين الإنزال وعدمه لا بوطء البهيمة، ونقل الشيخ (2) الإفساد به، وهو قول ابن حمزة (3)، ولا بين كون الحج واجبا في أصله أو ندبا.

وروى زرارة (4) أن الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز، وقال ابن إدريس (5): الثانية فرضه، وتظهر الفائدة في الأجير، وفي كفارة خلف النذر لو عينه بتلك السنة، وفي المصدود المفسد إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها.

الثاني: الجماع المتكرر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا، وتردد في الخلاف (6) إذا لم يكفر، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أولا.

الثالث: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وفي رواية معاوية بن عمار (7) جزور وأطلق.

الرابع: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة، وقال الشيخ (8): يكفي الأربعة، وهو مروي صريحا عن أبي بصير (9)، وروى

حمران (1) لا شئ إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة، واعتبر ابن إدريس (2) البناء في الأربعة لا في سقوط الكفارة.

الخامس: جماع أمته المحرمة بإذنه وهو محل وفيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأولين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام، وفي التهذيب (3): عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، والأول مروي (4).

السادس: الاستمناء وفيه بدنة، وروى إسحاق بن عمار (5) الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، ولم نقف على معارض لها.

السابع: النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وفي رواية أبي بصير (6) على الموسر بدنة والمتوسط (7) بقرة والفقير شاة، وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للأمناء، وقال الصدوق (8): يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة (9)، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور.

الثامن: لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا، ولو طاوعته فعليها مثله، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وقال ابن إدريس ms164 (10): في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير

إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة، ويجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.

التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة، وعليها مطاوعة مثله.

العاشر: لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها.

الحادي عشر: لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا، وبغير شهوة لا شئ وإن أمنى.

الثاني عشر: قال المفيد (1): من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، ورواية زرارة (2) بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه. ولا شئ في الامذاء بالنظر ولو كانت مجردة، وكذا لو فكر فأمنى أو استمتع فأمنى.

ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوم قاله الشيخ (3)، وقال في التهذيب (4): روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة، وقال ابن بابويه (5): من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله لرواية داود الرقي (6)، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة.

ولا يمنع الإفساد تحلل المحصر، فلو (1) زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته، بناء على أن الأولى عقوبة وأنها تسقط بالتحلل، وهما ممنوعان. ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم التحلل وقضاء واحد بسبب الإفساد، لأن التطوع يسقط بالتحلل منه.

NoteV01P373N99 درس الترك الثالث: الطيب، وهو حرام بأنواعه، وفي التهذيب (2)، إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس، وفي الخلاف (3) والنهاية (4) أضاف الكافور والعود، وفي صحيح حريز (5) لا يمس المحرم شيئا من الطيب. ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها، وقال الشيخ (6): لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام ms165 بن الحكم (7)، وفي الرياحين قولان: أقربهما التحريم، إلا الشيح والخزامى والإذخر لرواية معاوية بن عمار (8)، وقيدها بعضهم بالحرم. واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير (9) يحرم شمها، وكرهه الشيخ في المبسوط (10)، ويجوز أكلها إذا قبض على

شمه، وكذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب.

ويحرم القبض من كريه الرائحة، ولبس ثوب مطيب مطلقا، والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة. ولو أصابه طيبا أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وفي رواية ابن أبي عمير (1) يجوز غسله بيده، أو مسحه بنعله، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمم، ولو فقد (2) الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه.

ويحرم الاكتحال بالمطيب لرواية ابن عمار (3) وابن سنان (4)، وكرهه القاضي (5). ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط. ويحرم الدهن المطيب ولو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام، وفي الخلاف (6): يكره هذا، وظاهره إرادة التحريم، واختار ابن حمزة (7) الكراهية، وفي رواية الحلبي (8) لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب (9) وجوز في المبسوط (10) استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيبة كالتفاح وكره الممشق والمعصفر.

وكفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلاء وصبغا كما يغمس في ماء الورد والكافور وما يصبغ بالزعفران وبخورا كالند وأكلا ابتداء واستدامة سواء مسته النار أو لا طيب جميع العضو أم لا، وقال الصدوق (1) في الخبيص المزعفر لو أكل (2): إنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له، ولعله أراد الناسي، وروى حريز (3) في شم الرياحين الصدقة بشبعه.

ويجوز شراء الطيب ولا يمسه، فلو كان يابسا فمسه فلا فدية إلا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شئ منه، ولو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، وخص الحلبي (4) الشاة بالمسك والعنبر والزعفران والورس، وفيما (5) عداها يأثم لا غير.

الترك الرابع: الإدهان مطلقا، وسوغ المفيد (6) غير المطيب، ولا خلاف في جواز أكله وجواز الإدهان عند ms166 الضرورة. وتجب الشاة باستعمال المطيب وإن كان لضرورة، وينتفي الإثم حينئذ، وفي التهذيب (7): يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة وجهلا طعام (8) مسكين. وأما غير المطيب فقال في الخلاف (9): لا نص لأصحابنا في كفارته، وصرح ابن إدريس (10) والفاضل (11)

بعدم الكفارة فيه.

الترك الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة، ويظهر من كلام ابن الجنيد (1) اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان، ويحرم الزر والخلال، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية (2)، إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، والخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوزه المفيد (3) لرواية يعقوب بن شعيب (4)، ومنعه الشيخ (5) لرواية العيص (6) وداود بن الحصين (7)، وهي أشهر، والخنثى تجتنب المخيط والحرير. وفدية المخيط شاة ولو اضطر، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه.

NoteV01P376N100 درس الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ (8)، وقيل: يجب، ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم (9)، وفي الخلاف (10):

لا يجب لمقطوعة رفاعة (1)، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن (2)، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.

السابع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة، وكلاهما مروي (3).

الثامن: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة، ويحرم إظهاره للزوج، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود (4) وعيص (5)، وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما، وقال ابن دريد (6): هما ضرب من حلي اليدين.

التاسع: لبس السلاح اختيارا في المشهور، والكراهية نادرة، وحرم أبو الصلاح (7) شهره، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي (8).

العاشر: التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمار (9)، وقال ابن الجنيد (10): يستحب تركه، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا، وروى علي بن جعفر (11) جوازه ms167 مطلقا ويكفر، وفي رواية مرسلة (12) عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل،

والأشهر اختصاصه به.

واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن (1): فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، وقال الصدوق (2): لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد، وقال الحلبي (3)، على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة (4) المدة شاة، وروى سعد بن سعيد (5) فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي (6)، وروى ابن بزيع (7) شاة للتظليل لأذى المطر والشمس، والروايتان صحيحتان، وروى أبو علي بن راشد (8) جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك، وبه أخذ الشيخ (9)، وفي رواية سعيد الأعرج (10) لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه، وفي المبسوط (11): ترك التظليل للنساء أفضل.

فرع:

هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلى الله عليه وآله (12): أضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا

للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه، وفي الخلاف (1): لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن (2) فوق رأسه، وقضيته اعتبار المعنى الثاني.

الحادي عشر: تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس، وفديته شاة ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا، ويجوز التوسد، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس، وجوز الفاضل (3) ستر رأسه بيديه (4) لرواية معاوية (5) لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع، وتجب الفدية بتغطية بعضه. ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمد بن مسلم (6). ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا.

الثاني عشر: تغطية الوجه للمرأة، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط (7)، وقال الحلبي (8): لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة بجميع (9) المدة، وكذا قال (10) في تغطية الرأس. واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية (11) والمبسوط (12) بجوازه، وكذا في الخلاف ms168 (13) مدعيا للإجماع، وهو قول ابن

الجنيد (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والتفصيل قاطع للشركة.

ومنعه الحسن (3) وجعل كفارته إطعام مسكين في يده، وجوزه في التهذيب (4) بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي (5)، وحملت على الندب، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، وروى معاوية (6) كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه، والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت.

فرع:

يعارض (7) في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان، فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر، ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير.

الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية، وفي رواية معاوية (8) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة، وروى الحلبي (9) أن الباقر عليه السلام قال لا مرأة متنقبة: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوزه إلى

فيها، ولم يذكر عدم إصابة وجهها، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه، وفي رواية حريز (1) تسدله إلى الذقن، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم قاله الشيخ (2).

الرابع عشر: قلم الأظفار، ففي كل ظفر مد من طعام، وفي الرواية (3) قيمة مد، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالأصلية، وقال ابن الجنيد (4): في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، وإن (5) فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبي (6): في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس فدم، وقال الحسن (7): من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، وقال الفاضل (8): لو ms169 انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، وتوقف في الفدية.

والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت، ولو تغاير احتمل التعدد.

NoteV01P381N101 درس الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس لأذى،

وعليه شاة أو إطعام عشرة (1) لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام، وقال المفيد (2): يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن (3) وابن الجنيد (4): يطعم ستة اثني عشر مدا، وهو في صحيح حريز (5)، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم. ولا فرق بين بعضه وكله. ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ. ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد. وفي نتف الإبطين شاة وكذا حلقهما، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ، وكذا في الغسل على الأقرب، وأوجب المفيد (6) الكف في السقوط بالوضوء، وقال (7): ولو كثر الساقط من شعره فشاة، وقال سلار (8): في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق، وقال الحلبي (9): في قص الشارب وحلق العانة والإبطين شاة.

فروع سبعة:

الأول: الأقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل، وأوجب الفاضل (10)

الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ (2) الإجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص.

الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى. والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول، ومن الزمان في الثاني. وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ.

الثالث: وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ (3)، والنهي رواية معاوية (4) عن الصادق عليه السلام.

الرابع: لو ms170 قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.

الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها، ولو شك في كونها نابتة أو لا، فالأقرب الفدية.

السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح.

السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا. ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد. ولو تعدد المفتي دفعة فالأشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الأول، ويحتمل التعدد، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الإدماء فلا

شئ على المفتي. ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي (1) أن كل مفت ضامن.

السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط (2) وتبعه ابن حمزة (3) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ (4): فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية (5) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

وأوجب المرتضى (6) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى (7) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار (8) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا (9) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ (10): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.

السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف (1): يكره، والذي في صحيح معاوية (2) لا يكتحل المحرم (3) إلا من علة، وروى حريز (4) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): الحاج أشعث أغبر.

الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لأنه زينة، والكراهية (6) مشهورة لصحيح ms171 (7) ابن سنان (8) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.

التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد (9) ومعاوية (10) معللا بالزينة، وقال القاضي (11) وابن حمزة (12): يكره تبعا للشيخ في الخلاف (13).

العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل (14)، وقال في المبسوط (15): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف (16)

وتبعه ابن حمزة (1) يكره، وهو في صحيح حريز (2). وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس. وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي (3): في حك الجسم (4) حتى يدمي مد طعام لمسكين.

الحادي والعشرون: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، ففي الثلاث صادقا شاة، وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر، قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم (5) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية (6) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي (7): الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن (8): من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال (9): وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.

فروع ثلاثة:

الأول: خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى

ما يسمى يمينا أشبه.

الثاني: لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء، وقال ابن الجنيد (1): يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، وارتضاه الفاضل (2)، وروى أبو بصير (3) في المتحالفين على عمل لا شئ، لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، وهو قول الجعفي (4).

الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنه في معنى الساهي.

الثاني والعشرون: الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية (5)، وفي صحيح ms172 علي بن جعفر (6) هو الكذب والمفاخرة، وتخصيص ابن البراج (7) بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وقول المفيد (8): إن الكذب يفسد الإحرام ضعيفان. ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن (9)، وفي رواية علي بن جعفر (10) يتصدق.

الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية (11) به مقطوعة، وقال ابن الجنيد (12) وابن بابويه (13): لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا.

NoteV01P388N102 درس يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل. ويستحب الإحرام في القطن المحض الأبيض، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكد السواد، وحرمه الشيخ (1) وابن حمزة (2) لرواية الحسين بن المختار (3)، ويكره أيضا النوم على المصبوغة، ولبس الثياب المعلمة، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، واستعمال الرياحين، وخطبة النساء، والمبالغة في السواك، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي (4).

ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير (5)، ويجوز له التخليل ما لم يدم، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، ويجوز حك الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمار (6)، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط.

ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل، وحده بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الأغصان القيمة، ونقل في الخلاف (7) الإجماع فيه،

وأطلق ابن الجنيد (1) القيمة في القلع، وقال الحلبي (2): في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة، وظاهر ابن إدريس (3) لا كفارة، والذي رواه سليمان بن خالد (4) لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة، وروي مرسلا (5) إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة (6) أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيهما، ويكفي ms173 في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية (7).

وفي النهاية (8): لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم، وفي الخلاف (9):

لا ضمان فيما ينبته الآدمي في العادة وإن أنبته الله، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم. ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفت وجبت الكفارة، وإلا سقطت، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب.

ويحرم نزع الحشيش إلا الأذخر، ولا يحرم رعيه لصحيح حريز (10)، وقال ابن الجنيد (11): لا اختار رعيه لأن البعير ربما نزعه من أصله، وجوز حصده إذا بقي

أصله، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد (1) بن حمران (2) أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ (3) النزع إلى الإبل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل (4) إلى وجوب القيمة.

ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ (5)، لرواية أبي هلال (6) عن الصادق عليه السلام.

لواحق:

كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أولا، قاله (7) في المبسوط (8)، وأنكر ابن حمزة (9) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق (10) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس، وتبع في اللبس النهاية (11) وفي رواية محمد بن مسلم (12) في اللبس لكل صنف فداء. ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا

في الصيد، ونقل الحسن (1) أن الناسي فيه لا شئ عليه.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كان في إحرام الحج، وجوز الشيخ (2) إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة، وألحق ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) عمرة التمتع بالحج في الصيد، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، وجوز الشيخ (5) فداء الصيد حيث ms174 أصابه، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار (6)، وفي رواية مرسلة (7) ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة، وقال الشيخ في الخلاف (8): كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.

NoteV01P391N103 درس يجب الطواف في العمرة والحج، والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

الأول: يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم، ومضغ الأذخر،

والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة زادها الله شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرها، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.

ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار، ويستحب عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح والمد، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر منونا وهي بأسفل مكة، والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام، وقال الفاضل (1): يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب (2) إيماء إليه.

ويغتسل لدخول المسجد الحرام (3) وأوجبه الجعفي (4)، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.

ويجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس (5) والفاضل (6) بعدمه، (والتوقف فيه لا وجه له) (7)، وكره ابن الجنيد (8) وابن حمزة (9) الطواف في الثوب النجس،

لرواية البزنطي (1) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، وستر العورة، والختان في الرجل مع المكنة، ويظهر من ابن إدريس (2) التوقف فيه، والطهارة من الحدث، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الأصح. ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب ms175 خلافا للحلبي (3)، وخصوص رواية زرارة وعبيد (4) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.

ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصح، ومنع ابن زهرة (5) مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله (6)، ويجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، ولو نذره فالمروي (7) وجوب طوافين، ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، وظاهر القاضي (8) الصحة ويلزمه طوافان، وأطلق ابن إدريس (9) البطلان، ومال إليه المحقق (10) إن كان الناذر رجلا.

فرع:

لو عجز عن المشي إلا على الأربع (11) فالأشبه فعله، ويمكن تعين (12)

الركوب لثبوت التعبد به اختيارا.

الثاني: في الكيفية، ويشتمل على واجب وندب. فالواجب اثنا عشر: النية ولا بد من قصد القربة، وكونه طواف عمرة أو حج، وطواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، وظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر، حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.

وثالثها: البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغيره فلغو، حتى يأتيه فيجدد عنده النية.

ورابعها: الختم به، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجزئ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة.

وخامسها: إكمال السبع من الحجر إليه شوط.

وسادسها: إدخال الحجر في طوافه، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة (1) عن الصادق عليه السلام، وقطع به الصدوق (2)، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان (3)، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.

وسابعها: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخله لم يصح في المشهور، ms176 وجوز

ابن الجنيد (1) الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمد الحلبي (2) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.

وثامنها: أن يكون البيت على يساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.

وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروانه - أي:

أساسه - بطل، ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان. وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه (3) وجماعة: بنى (4) على الأقل، والأول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن قطع (5)، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه. ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. ولو كان الطواف نفلا وشك في أثنائه بنى على الأقل. ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.

وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي (6)

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع (1) بذلك وإضافته الوتر، وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط. ولو بدأ من الركن قيل: جاز، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق (2)، وفي مراسيل ابن أبي عمير (3) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف.

وثاني عشرها: الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم يصح، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه (4)، ونقل الشيخ (5) استحباب الركعتين، وهو شاذ، وجوز في الخلاف ms177 (6) فعلهما في غير المقام، وصرح الحلبي (7) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، وكذا قال ابنا بابويه (8) في ركعتي طواف النساء خاصة، والأول أشهر، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.

ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، وروى ابن مسكان (9) مقطوعا ومحمد بن مسلم (10) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، واختاره في المبسوط (11)

وتبعه الفاضل (1)، والأول أظهر (2)، والجاهل كالناسي لو تركهما للنص (3)، ورويت رخصة صلاتهما بمنى، ولو مات قضاهما الولي. ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام (4): لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

تنبيه:

معظم الأخبار (5) وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق عليه السلام (6) ليس لأحد أن يصليهما إلا خلف المقام، أما (7) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع (8) بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها.

NoteV01P397N104 درس والمستحب فيه أربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنه من تحيته، إلا أن يدخل والإمام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ (9): وكذا لو خاف فوت

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد (1)، قال: ولا يصلي تطوعا حتى يطوف.

وثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد (2) والثناء.

(3) وثالثها: استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع، فإن تعذر فبيده، فإن تعذر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل (3) شوط، والأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني (4) عن علي عليه السلام.

ورابعها: تقبيله، وأوجبه سلار (5)، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها، ويستحب وضع الخد عليه، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله ms178 الفتح والختم، وليقل: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله. وطاف النبي صلى الله عليه وآله (6) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه، وروي (7) أنه كان يقبل المحجن، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حماد بن عثمان (8) عن الصادق عليه السلام.

وخامسها: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما (9) لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأوجب سلار (10) استلام اليماني، ومنع ابن

الجنيد (1) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق (2) والرضا (3) عليهما السلام.

وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، وقال الحسن (4): الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد (5): لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق (6): قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة (7) مشي بين المشيين.

وفي المبسوط (8): يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة:

الأول: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.

الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول، وأما الأربعة الأخيرة فمتوسط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك (9) في

شوطين أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.

الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، ولو كان راكبا حرك دابته.

السادس: لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض، قال الشيخ (1): ولا على من يحمله أو يحمل الصبي.

السابع: لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب بموضعها، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى، ومن الخلاف في الرمل دون القرب.

الثامن: لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك ms179 قطعا، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة.

التاسع: لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.

العاشر: ظاهر كلام الشيخ أنه ليس (2) في طواف القدوم، سواء كان واجبا أو ندبا، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لأنه قادم الآن.

ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على

المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحب للقدوم لا غير. ولكن الأقرب الأول لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه.

وأما اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، والفائدة أنه لو طاف للقدوم ولم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقب السعي، فلو رمل لم يتأد المستحب، ويرمل إذا طاف لحجة لاستعقاب السعي، ولو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثم عاد إلى مكة لطواف الحج لم يرمل فيه، ولو أنشأ المكي حجه من مكة لم يرمل إذ لا قدوم له، وإن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقبه.

وسابعها: التدني من البيت، ولا يبالي بقلة الخطى معه وكثرتها مع البعد.

وثامنها: المشي فيه لا الركوب وإن جاز، وقال ابن الجنيد (1): من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح، ومستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام وفعله ذلك في رواية أبي بصير (2).

وتاسعها: الدعاء بالمرسوم والأذكار المروية في ابتدائه وأثنائه وتلاوة القرآن وخصوصا القدر، ويستحب ms180 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما حاذى باب الكعبة.

وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي (3)، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،

ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي.

وحادي عشرها: الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب، وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن، وتتأكد الكراهية في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا.

وثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصة، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل: لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين (1)، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم.

وثالث عشرها: قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية، وروي (2) العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.

ورابع عشرها: استحباب إكمال أسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده. ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن، وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة، رواه معاوية (3) وأبو بصير (4) عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، وزاد ابن زهرة (5) أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية، ورواه البزنطي (6)، وقال الصادق عليه

السلام (1): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.

وعن الصادق عليه السلام (2) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام (3) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.

والأفضل عند ms181 الشيخ (5) أن يقال: طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط، والأخبار (6) مملوءة بها، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط (7): لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج: صرورة، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الأخبار.

NoteV01P403N105 درس في أحكامه وهي ستة عشر: الأول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا، وفي صحيح علي بن يقطين (8) على الجاهل إعادة الحج مع بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم

نظر من الأولوية، ولو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذر استناب فيه، والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة.

الثاني: لا يبطل تعمد ترك طواف النساء، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسيانا، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الأقرب، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصح، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر، واجتزأ به علي بن بابويه (1) لرواية إسحاق بن عمار (2) لولا ما من الله به (3) على الناس من طواف الوداع لرجعوا ولا ينبغي أن يمسوا نساءهم، ويمكن حملها على كون التارك عاميا. وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك.

ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة، وروى علي بن جعفر (4) أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ (5) على طواف النساء، والظاهر أن الهدي ندب، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، وفي التهذيب (6): يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية (7)، والأشهر جواز الاستنابة للقادر، وتحمل الرواية على الندب.

الثالث: لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، ويعيد صلاة النافلة لا غير، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع

التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى ms182 فرغ صح، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة، وإلا استأنف.

الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف (1)، ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية (2) أطلق الوجوب، وفي رواية العيص (3) ومعاوية (4) احتمال الإطلاق، وهو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي (5).

السابع: من طيف به لعلة أجزأه، ولا تجب إعادته لو برأ، وكذا السعي، وأوجبهما ابن الجنيد (6).

الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، وقال الصدوق (7): تسلم بدونهما ويعتد به ويأتي بالباقي لرواية العلاء (8) وحريز (9) وهي متروكة.

التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج (1) في الصحيح والحلبي (2)، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ (3) على الندب، وروي (4) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه (5) وابن الجنيد (6) وأبو الصلاح الحلبي (7)، وجوز ابن الجنيد (8) لها الإفراد.

العاشر: القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ (9)، ومكروه عند ابن إدريس (10) وهو المروي (11)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ (12) في كتبه، وتزول بالتقية.

الحادي عشر: أوجب الصدوق (13) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا

لظاهر رواية أبي بصير (1)، ويعارضها غيرها (2) من أنه يكمل أسبوعين، والثاني منهما هو الفريضة عن ابن الجنيد (3) وعلي بن بابويه (4)، ويفهم منه الإبطال بالقران، وظاهر الأصحاب أنه الأول وإلا لوجب التكميل.

الثاني عشر: منع في النهاية (5) من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى (6)، وفي التهذيب (7): يكره، وقال ابن إدريس (8): إنما يحرم إذا حرم الستر، وهو قريب.

فرع:

لو قلنا ms183 بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالأشبه أنه لا يقدح في صحة الطواف، وكذا لبس المخيط وشبهه.

الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه، واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف، وبنى (9) فيما يبني في الطواف، وخير الصدوق (10) فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والاتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين (11).

الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي، فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة (1) إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.

الخامس عشر: روى معاوية (2) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهية (3)، لرواية محمد بن مسلم (4) السالفة، وروى أبو خالد (5) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ (6) بالإجماع على وجوبه، وروي (7) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يشترك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. والقراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني (8) عن الصادق عليه السلام.

NoteV01P408N106 درس مباحث السعي ثلاثة: الأول: في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة:

التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الأصح، خلافا للحسن (1) حيث أوجبها لرواية الحلبي (2) وابن فضال (3)، وهما معارضتان بأشهر (4)، ومن الخبث أيضا.

واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره، والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب:

اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وروى الحلبي (5) أن الاستلام بعد إتيان زمزم، والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي، وقد رواه علي بن مهزيار (6) عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، ms184 ويستحب الاطلاع في زمزم. كما روي عن علي عليه السلام (7)، ونص ابن الجنيد (8) أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا إتيان زمزم، على الرواية (9) عن النبي صلى الله عليه وآله.

والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، واستقبال الركن العراقي، وإطالة الوقوف على

الصفا بقدر قراءة سورة البقرة مترسلا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1).

وذكر الله تعالى بأن يحمده مائة مرة ويكبره ويسبحه ويهلله ويصلي على النبي وآله صلى الله عليهم مائة مائة، وأقله أن يكبر الله سبعا ويهلله سبعا، ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، والدعاء بالمنقول، وقراءة القدر، والوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة والدعاء، ثم ينحدر عنها كاشفا ظهره يسأل الله العفو، وليكن وقوفه على الصفا في الشوط الثاني أقل من الوقوف في الأول.

الثاني: في كيفيته، وواجبها عشرة: أولها: النية، ويذكر فيها مميزاته عن غيره على وجهه تقربا إلى الله، ويستديم حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: المقارنة لوقوفه على الصفا في أي جزء منها، والصعود أفضل للرجال (2) خاصة قاله الفاضل (3)، والاحتياط الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة، فيلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أولا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه، وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود، وفي الصحيح (4) عن أبي الحسن عليه السلام في النساء على الإبل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت.

وثالثها: البدأة بالصفا والختم بالمروة، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا.

ورابعها: الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من

باب آخر لم يجزئ، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي (1) أن المسعى اختصر.

وخامسها: استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو ms185 مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.

وسادسها: وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة.

وسابعها: إكمال الشوط، وهو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل، والعود شوط كامل كما أن الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، وفي الرواية (2) أنه يجزئ.

وثامنها: إكمال السبعة، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ، ويجب العود له ومع التعذر الاستنابة، ولا يتحلل بدونه.

وتاسعها: عدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه، ولا يستحب السعي ابتداء، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (3) في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية.

وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد (4) وسلار (5) والحلبي (6)،

وظاهر الأكثر والأخبار (1) البناء مطلقا، ورواية ابن فضال (2) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد (3).

ومندوبها أربعة: السعي ماشيا مع القدرة، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، وحرم الحلبيان (4) الجلوس بين الصفا والمروة، لرواية (5) قاصرة عن التحريم، وجوزا الوقوف عند الإعياء، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل، وأوجبها الحلبي (6) ملء فروجه، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا، وفي رواية معاوية بن عمار (7) عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا، والدعاء في خلاله.

الثالث: في أحكامه: السعي ركن كما تقدم، سواء كان سعي عمرة أو حج، فلو تركه عامدا بطل النسك، ولو كان ناسيا أتى به، فإن تعذر العود استناب فيه، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا.

ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة، فلو أخره أثم وأجزأ، وقال المحقق (8): يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والأول ms186

مروي (1)، وفي رواية عبد الله بن سنان (2) يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمد بن مسلم (3) إطلاق تأخيره.

ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت. ولو شك في المبدأ (4) وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان، وإن كان فردا انعكس الحكم. ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد،

ولو كان على الصفا أعاد.

ويجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما، وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.

تتمة:

إذا فرغ من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور، ويجب كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة، للرواية (1) الدالة على جوازه في غيرها، نعم يستحب عليها. ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف (2):

الحلق مجزئ والتقصير أفضل، والأصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار (3)، وأوجب الإمرار ابن إدريس (4).

ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل (5) بثلاث شعرات، وفي المبسوط (6): جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة. والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن.

ويستحب بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.

وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. ولو حلق بعض جوانبه (1) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع.

وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص (2) على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لأهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

NoteV01P415N107 درس إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا ms187 على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة (3) فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الإحرام السالفة، وقال المفيد (4) والمرتضى (5): يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان (6)، وجمع بينهما باختصاص الإمام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام (7): على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.

وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد (1) وابن الجنيد (2) والحلبي (3)، والأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي (4). وكيفيته في السنن والواجبات كما مر، إلا أنه ينوي الحج، والأفضل الإتيان بمقدماته قبل الزوال، وقال الحلبي (5): بعده.

ويرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، وظاهر رواية أبي بصير (6) وجماعة أن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية (7) يلبي عند الرقطاء دون الردم، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح.

ولا طواف بعد إحرام الحج، واستحبه الحسن (8)، وناسي الإحرام كناسيه فيما سلف، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية علي بن جعفر عليه السلام (9)، ولو ذكر عاد له، فإن تعذر جدده ولو بالمشعر، ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف (10) محتجا بعمل الطائفة والاحتياط.

فرع:

لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام، فالظاهر بطلان الحج، ولو كان بعد التحلل الأول أو الثاني فالإشكال أقوى.

NoteV01P417N108 درس يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج، وله مقدمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، كالعليل والهرم والمريض والمرأة، فيتقدم بما شاء، والدعاء عند التوجه إلى منى وفيها، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر، وظاهر الحلبي (1) والقاضي (2) تحريمه، ثم لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس فيكره قبله، وظاهر الشيخ (3) والقاضي (4) تحريمه لرواية هشام بن ms188 الحكم (5)، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي، ويتأخر الإمام حتى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسي (6) ولقول الصادق عليه السلام (7): إنه من السنة.

والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، وقال الحسن (8): يضربه حيث شاء، والأول أصح. فعلى هذا لا يدخل عرفات

إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه وتضام الناس، وخطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسك، وليخطب أيضا يوم النحر بمنى والنفر الأول كما تستحب الخطبة يوم السابع، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وتعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرغ للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة.

والوقوف بالسفح في ميسرة الجبل والقرب منه، ويكره الوقوف على الجبل، والقاضي (1) حرمه إلا لضرورة، وهو ظاهر ابن إدريس (2)، ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره، ومن المستحب القيام به إلا لضرورة، والمرأة كالرجل في ذلك.

واستقبال القبلة، والصوم إلا أن يضعف عن الدعاء، وإحضار القلب وتفريغه من المشادة (3)، وإكثار التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.

والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين وزين العابدين عليهما السلام، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مائتا مرة، وتعقيبها بما ذكره في التهذيب (4) لأنه دعاء النبي والأنبياء عليهم السلام، وأورده الصدوق (5) أيضا.

والاستغفار باللسان والقلب، وتعداد الذنوب، والبكاء أو التباكي كما بكي ابن جندب وابن شعيب وغيرهما من أصحاب الأئمة عليهم السلام فهو

أعظم مجامع الدنيا، والدعاء لإخوانه وأقلهم أربعون، والبروز تحت السماء إلا لضرورة، وصرف الزمان كله في الدعاء والاستغفار والأذكار، وظاهر الحلبي (1) والقاضي (2) وجوبه.

ويستحب قراءة عشر من أول البقرة ثم التوحيد ثلاثا وآية الكرسي والسخرة والمعوذتين، ثم يحمد الله على نعمه مفصلة ما حضره منها وكذا على ما أبلى، والصبر لو فجأته مصيبة، وترك الهذر، وفعل الخير ما استطاع، ms189 والتعريف بالأمصار، والرواية (3) بعدمه ضعيفة.

وأما واجبه فخمسة: النية مقارنة لما بعد الزوال، ولا يجوز تأخيرها عنه، فيأثم لو تعمده ويجزئ، واستدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: الكون بعرفة، وحدها نمرة وثوية بفتح الثاء وكسر الواو وذو المجاز والأراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، والظاهر أن خلف الجبل موقف لرواية معاوية (4)، وقال الحسن (5) وابن الجنيد (6) والحلبي (7): حدها من المأزمين إلى الموقف.

وثالثها: المقام بها إلى غروب الشمس، والركن منه مسماه ولو سارت به دابته مع النية، فلو أفاض قبل الغروب عمدا اختيارا مع علمه ولما يعد إلى الموقف صح حجه وجبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعة سفرا أو حضرا بمكة أو في أهله، ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب، وقال ابنا

بابويه (1): الكفارة شاة.

ورابعها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزأ الشيخ (2) بوقوف النائم، وكأنه بنى على الاجتزاء بنية الإحرام فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون (3)، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ.

وخامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، ولو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (4) حجكم يوم تحجون، وعدمه لعدم الإتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن أنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل (5) التسوية في عدم الإجزاء، والحادي عشر كالثامن.

لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد (6) يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الأول من اليوم أو جهلا لم يجزئ، وأوجب الحلبي (7) الدعاء والاستغفار، وظاهر ابن زهرة (8) إيجاب الذكر.

وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال (1) أنه سنة مزيفة بالإرسال، ومعارضته بالإجماع، ومؤولة ms190 بالثبوت بالسنة. ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الوقوف.

ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.

ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.

NoteV01P421N109 درس إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية (2)، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية (3) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا (4) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله (5): عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

وتأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن (1) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمد بن مسلم (2)، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، وروي (3) فعلهما (4) بينهما، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي (5)، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق.

وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء، فإذا طلع الفجر وصلى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق (6) ثبير، والطهارة والغسل، قاله الصدوق (7) والشيخ في الخلاف (8).

ووطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره، وقد قال الشيخ (9): هو قزح فيصعد عليه ويذكر الله عنده، وقال الحلبي (10): يستحب وطء المشعر وفي حجة الإسلام آكد، وقال ابن الجنيد (11): يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

والواجب فيه ستة: النية به، ms191 والاستدامة حكما.

وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة (2): ليس بواجب، والأشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن إدريس (3): يفسد حجه، والروايات (4) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم (5) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله (6) للنساء والصبيان الإفاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.

وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة (7) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي (8)، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.

ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والأولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان (9): عليه شاة، وقال ابن إدريس (10): يستحب المقام إلى طلوع

الشمس، والأول أشهر، ولا يفيض الإمام حتى تطلع (1) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة (2).

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.

وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق (3): أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن (4)، وروي (5) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.

وأوجب القاضي (6) فيه ذكر الله (7) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية (8)، ولقول الصادق عليه السلام (9): إن ذكروا الله أجزأهم،

وقال عليه السلام (1): يكفي ms192 اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.

وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد (2) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز (3) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب (4)، ورواية محمد بن يحيى (5) بخلافه، وتأولها الشيخ (6) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية (7) صحيحة بالإجزاء، وعليها ابن الجنيد (8) والصدوق (9) والمرتضى (10) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد (11): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،

ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.

وخرج الفاضل (1) وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام (2): الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله عليه السلام (3): إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله (4): الحج عرفة، وأصحاب الأراك لا حج لهم (5)، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات لأنه المخاطب به الآن كان قويا.

خاتمة:

من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والأفضل الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاعتمار، وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى، لعدم سلامة الحج له، وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ (6) وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام (7) بطريق داود الرقي.

وفي الرواية أنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزئه عن الحج في القابل وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ (8) على

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس ms193 (1) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم (2) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا (3) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه (4) وابنه (5) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالأشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان (6) فهي عمرة مفردة، تدل على الأول، ورواية معاوية (7) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الإسلام.

NoteV01P428N110 درس يستحب التقاط حصى الجمار من جمع، وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف، ولا يجزئ من غير الحرم.

ويجب كونها أبكارا، ويستحب أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة، ويكره الصلبة والمكسرة والسود والبيض والحمر، وقال الحلبي (1): الأفضل البرش ثم البيض والحمر، وتبعه ابن زهرة (2)، ورواية البزنطي (3) تدفعه، وجوز في الخلاف (4) الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره.

ويستحب الاقتصاد في سيره إلى منى، والدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شئ سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي حد منى، وحدها الآخر وادي محسر.

ويجب في الرمي ستة: النية، والأولى التعرض للأداء والعدد.

وثانيها: إصابة الجمرة بها، فلو لم يصب لم يحتسب، والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي ms194 بن بابويه (5) بأنه الأرض. ولو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل وشبهه أجزأت، ولو شك في

الإصابة أعاد، ولو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمية احتسبت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت.

وثالثها: إيصالها بما يسمى رميا، ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

ورابعها: تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزئ.

وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة، كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضية الترتيب. وروى الصدوق (1) أن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي.

وفي رواية أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام (3): أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ (4) وابن زهرة (5) والفاضل (6): يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.

وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا. ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره. ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة (1) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.

ويجب الترتيب سابعا (2) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة (3) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ms195 ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الأولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي (4) المنع، ولو (5) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن إدريس (6):

يبني على الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط (7)، واستأنف عند علي بن بابويه (8).

ويجب الرمي في الأيام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الأول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء

وكمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف (1): لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي (2) رخصة قبل الزوال، وقال ابن زهرة (3): وقته بعد الزوال في أيام التشريق، وقال علي بن بابويه (4): يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي (5) رخصة إلى آخره، والكل ضعيف.

وأما المستحب فأحد عشر: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء، وقال المفيد (6) والمرتضى (7) وابن الجنيد (8): لا يرمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم (9)، وهي محمولة على الندب، لرواية أبي غسان (10) بجوازه على غير طهر.

وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيام على الأظهر، وفي المبسوط (11): الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه

وآله، ورئي (1) الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال:

أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن (2):

يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه (3): يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من ms196 قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.

ورابعها: رمي الأولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.

وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.

وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.

وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأولى مستقبل القبلة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة، ولو وقف لغرض آخر فلا بأس، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي: اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.

وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي باقي الأيام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط (4): الأفضل بعده، وقال ابن حمزة (5): عنده.

وتاسعها: التباعد عشرة (6) أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وقدرهما علي بن

بابويه (1) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى (2) الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع، وابن إدريس (3) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال (4):

ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه إسحاق بن عمار (5) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الأولى: ذهب الشيخ (6) والقاضي (7) وهو ظاهر المفيد (8) وابن الجنيد (9) إلى استحباب الرمي، وقال ابن إدريس (10): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق (11): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

قوله بوجوب أدائه، والأصح وجوب الأداء والقضاء. وحمل الشيخ (1) رواية معاوية (2) أن الناسي والجاهل لا يعيد على الإعادة في سنته لخروج أيامه ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف ms197 (3) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.

الثانية: لو فاته يوم رمي قضاه في الغد في وقت الرمي، مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء، ولا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل لو كان حصاة وجب تقديمها. ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، والأداء عند الزوال في الأظهر، لرواية عبد الله بن سنان (4)، وروى معاوية (5) أنه يجعل بينهما ساعة. ولو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.

الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لإمكان كونها الأولى، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحد مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.

الرابعة: لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، فإن تعذر استناب. وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء

في القابل على الأصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الإحرام في الأظهر، وفي رواية عبد الله بن جبلة (1) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب. ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأول من أيام التشريق مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل ما فات.

الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد (2)، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زوال عذره، لعدم إعلام النائب به ms198 مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، ومن مصادفة المانع من الاستنابة.

السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه في المبسوط (3)، ومنعه ابن حمزة (4) لما روي (5) من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة، فالأقرب الإجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.

السابعة: لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد (6): إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.

الثامنة: روى معاوية (1) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبد الأعلى (2) أنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.

التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، قاله الشيخ في المبسوط (3).

NoteV01P436N111 درس يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق (4)، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حج الإسلام، وفي صحيح العيص (5) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة، وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف (6)، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة. ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.

ويجب كونه من النعم، وأفضله البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الإبل في السادسة، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

وأن يكون تاما، فلا يجزئ الأعور، والمريض، والأعرج البين، ولا الأجرب، ms199 ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار (1)، ولا مقطوع الأذن ولو قليلا، ولا الخصي، ويكره الموجوء، وقال ابن إدريس (2): لا يجزئ، وقال الحسن (3): يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) ولو كان مجبوبا.

وروي (5) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الأذن، وكذلك الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين.

ويجب كونه ذا شحم على الكليتين، ويكفي الظن وإن أخطأ، فلا يجزئ الأعجف.

وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول.

وتجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزت الأضاحي، لصحيح محمد بن مسلم (6) ورواه الحلبي (7)، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار (8)

إجزاء الخمسة لأولي الخوان الواحد، وروى أبو بصير (1) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران (2) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط (3) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد (4) وعلي بن بابويه (5): يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار (6): يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق، والاشتراك أظهر بين الأصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية (7)، ومنعه الحسن (8)، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح. ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الإجزاء، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي (9) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية (10) عدم الإجزاء.

ويستحب كونه إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك، وأن يكون ms200 سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية (11)

ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي (1): والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.

ويجب النية في الذبح، ويجزئ الاستنابة في ذبحه. ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نية، ونحر الإبل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة رواه أبو الصباح (2)، وروى أبو خديجة (3) أنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء بالمأثور. ويجب مراعاة شروط الذبيحة.

ومكان هدي التمتع منى، وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير (4) تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث، إلا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.

ويجب أن يصرفه في الصدقة والاهداء والأكل، وظاهر الأصحاب الاستحباب.

مسائل:

لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن (5) وجوب الصوم عند الفقد، وخير ابن الجنيد (6) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي

تلك (1) السنة، وحتم ابن إدريس (2) الصوم مطلقا، والأول أظهر.

الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب، ونقل ابن إدريس (3) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف (4): لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.

الثالثة: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب، لرواية ms201 حماد بن عثمان (5) الصحيحة بإجزائه، وتحمل رواية عقبة بن خالد (6) بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق ففي الأداء والقضاء (7) قولان أشبههما الأول، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان (8) والشيخ (9) صوم الثالث عشر وما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (10) يصام يوم الحصبة، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، وجوز ابن الجنيد (11) أيام التشريق للرواية (12)

عن علي عليه السلام. ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد، وقطع الشيخ (1) بالمنع.

الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة، ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة (2).

السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية (3)، وخص الشيخ (4) الوجوب بالثلاثة.

السابعة: لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل، وقال الشيخ (5): يتخير بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق.

الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده، فالأشبه الوجوب.

التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق، فالأشبه الجواز، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، وكذا الأضحية، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة ومحمد بن ملسم (6) عن الصادق عليه السلام.

العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين، وليس المراد به هدي الحج المندوب، لأن الشروع في الإحرام بحج أو عمرة يوجب

إتمامه فيجب الهدي في التمتع، بل الأضحية أو هدي السياق.

الحادية عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطى الجزار منه، ولو كان فقيرا جاز لا أجرة، والأقرب وجوب الصدقة بجلده، لأمر النبي صلى الله عليه وآله (1) بذلك، وفي رواية معاوية (2) يتصدق به أو يجعله مصلى.

الثانية عشرة: المستحق الفقير المؤمن، فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية (3) القانع الذي ms202 يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة (4) أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.

الثالثة عشرة: روى الحارث بن المغيرة (5) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.

الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه، قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أو لا، والأصح الإجزاء، لرواية جماعة (6) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية منصور بن حازم (7) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (8).

الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين، ويقدم على الوصايا، ويزاحم الديون بالحصص.

NoteV01P443N112 درس الدماء الواجبة بالنص أربعة: دم المتعة وهو مضيق، ودم الإحصار والمشهور فيه التضيق، ودم الحلق وهو مخير إجماعا، ودم الجزاء وفيه قولان سبقا.

وأما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه وإلا فهي مستحبة، فمنها: هدي القران، ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها وفي الحج فيصير قرانا، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر، ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه، كما قاله الشيخ في الخلاف (1) وإن لم يكن قرانا عنده، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله.

ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة، والأفضل الحزورة بين الصفا والمروة، ولا تجب الصدقة به، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتع، وهو قريب، فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها. وأوجب الحلبي (2) سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، ولم يوجب سياق باقي الكفارات.

ولو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور. ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده ms203 كهدي القران، ويتعين بهما كهدي القران.

ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، أو كتب عنده أنه هدي، والغمس والكتابة مرويان (1) في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحق، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول، ولا تجب الإقامة عنده ولو أمكنت، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة [على قول ضعيف] (2) والجزاء، وفي مرسلة حريز (3) عن الصادق عليه السلام كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمله الشيخ (4) على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه، وفي النهاية (5) أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح وأعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.

ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل، وفي رواية الحلبي (6) يتصدق بثمنه ويهدي بدله.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، وأوجبه الشيخ (7) إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي (8)، وحكم هدي التمتع كذلك. ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله. ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين

بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه ويجزئ، ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه، ولا يجزئ عن أحدهما.

وحكم الشيخ (1) بأن الهدي المضمون كالكفارة وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيته ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ (2) أن النية كافية في التعيين، وكذا الإشعار أو التقليد، وظاهر المحقق (3) أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي (4)، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد (5): لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني (6) إذا أشعرها حرم ظهرها ms204 على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح (7) بركوبها من غير عنف.

وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة، فلا ريب في تعينه، ويصير أمانة في يده، وحكم الشيخ (8) في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه وأعلم، ولو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على أمه أو غيرها، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، ولو فضل فالأفضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ (9) ولو تلف الهدي أو

الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله، ولو أقام كان كالمسوق تبرعا.

ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ (1) الأكل منه للضرورة ولا قيمة عليه، وروى عبد الملك القمي (2) عن الصادق عليه السلام يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وروى عبد الله الكاهلي (3) يؤكل من الهدي كله مضمونا أو غيره، وفي رواية جعفر بن بشير (4) يؤكل من الجزاء، وحملها الشيخ (5) على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح الباقر عليه السلام (6) إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

وإذا كان معه هدي واجب وتبرع وبلغا المحل استحب البدأة بذبح الواجب، وتستحب تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه، ولو خلى بينه وبين المساكين جاز.

فائدة:

من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، وإن أطلق نحرها بمكة، ومكان نحر الجزاء سبق، ومكان هدي الإحصار مكة أو منى بحسب النسك، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: وأيام التشريق، ومكان هدي الصيد مكانه، وزمانه إلى فوات الحج فتتعين العمرة، وأوجب الحلبي (7) بعثه كالمحصر، فإن كان

مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه، وخير الشيخ (1) بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكة وجعل البعث أفضل، وقال ابن الجنيد (2): يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه.

ومنها: ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه، ويجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي، ثم يحل إذا بلغ ms205 محله في ظنه على ما تواعدوا عليه، وإن أخطأ ظنه فلا بأس، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا، وفي رواية هارون بن خارجة (3) يكفر ببقرة عن لبسه الثياب، وعن الصادق عليه السلام (4) أنه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج، وإنكار ابن إدريس (5) لا وجه له.

NoteV01P447N113 درس ومنها: الأضحية، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل، وهي مختصة بالنعم، والأفضل الثني من الإبل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن أو الجذعة، ثم الثني من المعز، ولا يجزئ غير الثني والجذع، ويستحب التضحية بالإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء، وروى الصدوق (6) تحريم التضحية بالبخاتي.

ويستحب أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي، ولا يجزئ ذات عوار، ومنع في المبسوط (1) من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالأمصار، وقال: أفضل ألوانها الملحاء وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر، ثم العفراء وهي البيضاء، ثم السوداء. وفي مقطوع الحلبي (2) ضح بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر ويأكل ويشرب في سواد. وروي (3) أن عليا عليه السلام كان يكره التشريم في الأذن بأن يشقها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم.

وأيامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده، ولو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، ووقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويكره ليلا وتجزئ.

ولا تجب بالأصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، وروي (4) أنه ضحى بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه ومن لم يضح من أمته، وضحت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش (5)، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه (6): وقال: لا يضحى عما في البطن (7)، وفيه إشعار بأن الأضحية عن الغير مستحبة وإن كان ميتا، وأنه ينبغي أن ms206 ينوي بها عن العيال أجمعين.

وقد روى الصدوق (1) خبرين بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن الجنيد (2) بهما، ويحملان على تأكد الاستحباب.

ولا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية، ويأتي في رواية (3) كراهته. ويكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه وبما عرف به.

ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية (4) التابعة لواقعة هشام.

ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، وروى السكوني (5) إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة عن سبعة متفرقين والجزور ويجزئ عن عشرة متفرقين، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام (6) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة. وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.

ويستحب الاقتراض للأضحية فإنه دين مقضي، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن.

وتتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ (7) وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية، فيزول ملكه عنها وليس له

إبدالها، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ (1) فيشتري به غيرها. ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص، ولو عجز عن شقص تصدق به.

ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها، ويصنع بالأرش ما ذكرناه، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ، وفي وجوب الأرش هنا بعد، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به.

وإذا ذبحها استحب الأكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم، قال ms207 الشيخ (2): والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم (3) وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية، ويجزئ اليسير والثلث أفضل.

ولا يجوز بيع لحمها، ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة، ويكره إطعام المشرك من الأضحية، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، وكان محرما فنسخ. ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى، ولو أهدي له جاز، وكذا لو اشتراه من المسكين، ويجوز إخراج السنام.

* * *

فائدة:

الأيام المعدودات أيام التشريق، وآخرها غروب الشمس من الثالث، والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، وهو المروي في الصحيح (1) عن علي عليه السلام، وفي النهاية (2) بالعكس، وقال الجعفي (3): أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز كان عليه سبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي رواية داود الرقي (4) عن الصادق عليه السلام في بدنة الفداء ذلك، وخير بين الصوم في مكة (5) أو في منزله، وبه أفتى الشيخ في التهذيب (6)، وقال سلار (7): لا بدل لما عدا بدنة النعامة.

NoteV01P451N114 درس يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط (8) والنهاية (9) وابن إدريس (10) بحصول الهدي في رحله، وهو مروي (11)، وفي الخلاف (12): ترتيب مناسك منى

مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان (1): الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار (2)، وقال ابن الجنيد (3): كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.

ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ (4) قول بتعينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد (5)، وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن (6) على الأخيرين ولم يذكر الصرورة، وقال يونس بن عبد الرحمان (7): إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين ms208 الحلق في الحج وعمرة الإفراد، وفي رواية أبي بصير (8) الصرورة يحلق ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام، وفي رواية معاوية (9) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص (10) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب (11) وكذا يلزم الملبد

إن (1) لم يحلق، وصحيحة حريز (2) مطلقة فيحمل غيرها على الندب. والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه. وليس على النساء حلق، ويجزئهن من التقصير قدر الأنملة، وقال ابن الجنيد (3): مقدار القبضة، وهو على الندب.

فرع:

لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلا في عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه التقصير، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلل على الأقوى، ويكفر إن تعذر حلق محل التقصير، ولو نذرته المرأة فهو لغو.

ويجب فيه النية وتحصيل مسماه. ويستحب استقبال القبلة، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، وتسمية المحلوق، والدعاء مثل قوله: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، وقلم الأظفار، وأخذ الشارب بعده.

ولو رحل قبله حلق أو قصر مكانه وجوبا إن تعذر عليه العود، وبعث شعره (4) إلى منى ليدفن بها مستحبا، وأوجب الحلبي (5) دفنه بها، وفي رواية معاوية (6) كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول: من

أخرجه فعليه رده، وظاهر الروايات (1) وجوبه، وفي المختلف (2): يجب رده لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، والأصح الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام (3): كانوا يستحبون ذلك - يعني دفنه - بمنى، ومع العجز لا شئ عليه على القولين.

ومن لا شعر على رأسه يمر الموسى، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان، ونقل في الخلاف (4) الإجماع على استحبابه. ولو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخره عن التقصير.

ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف، فلو قدمه لم يجزئ وفدى إن تعمد ذلك عالما، ولو أخره عن الطواف جهلا فظاهر ms209 الرواية (5) الإجزاء فيه وفي الطواف، وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ (6) وأتباعه، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، وإن نسي فلا كفارة، ويعيد الطواف بعد الحلق، وصحيحة علي بن يقطين (7) بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان، وفي صحيح جميل بن دراج (8) لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.

والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك، وقيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، وهو ظاهر المبسوط (9)، وفي صحيحة معاوية (10) من نسي أن يذبح بمنى

حتى زار البيت فنحر بمكة يجزئ عنه، ويشكل بأنه في غير محل الذبح، وكذا لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الإشكال. ويجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا والرمي والتقصير ثم تمضي للطواف وتستنيب في الذبح.

وإذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح تحلل مما عدا الطيب والنساء، وهو التحلل الأول للمتمتع، وأما القارن والمفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي، وأطلق الأكثر أنهما يحل لهما الطيب، وابن إدريس (1) قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي، وسوى الجعفي (2) بينهما وبين المتمتع.

ولو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما، فالأشبه عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، وقال علي بن بابويه (3) وابنه (4): يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن (5) به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهره حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذة.

التحلل الثاني: إذا طاف للزيارة وسعى حل له الطيب، ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى، لرواية منصور بن حازم (6)، ورواية سعيد بن يسار (7)، عن الصادق عليه السلام يحل الطيب بالحلق للمتمتع، متروكة، وتطيب رسول الله

صلى الله عليه وآله (1) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع.

التحلل الثالث: إذا طاف للنساء حللن له. والقارن والمفرد لهما تحللان:

أحدهما عقيب الحلق، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا، والمتعة فيها تحلل واحد، ms210 وأما الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل (2)، وذكر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " (3)، وروى الصدوق (4) تحريم الصيد بعد طواف النساء، ولعله لمكان الحرم، وصرح ابن الجنيد (5) بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل، ويستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.

فروع:

لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمدا على ما سلف، فالأشبه أنه لا يحل له شئ من محرمات الإحرام حتى يأتي بمناسك منى، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان.

NoteV01P457N115 درس إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده، وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهية، وقد روي (1) في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام، ورواية منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم (3) الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وإن أثم. نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج كما قاله ابن إدريس (4) إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه.

ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل، وتقليم الأظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، وإنكار ابن إدريس (5) إعادته مع الحدث ضعيف، وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب.

ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم، غير أنه ينوي مميزاتها عن غيرها. وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ms211 ومن لا إربة له في النساء.

ويحرم بتركه النساء وطء وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الإحرام منهن، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير (1) رواها الصدوق. ويلزم به الصبي المميز، ويطوف الولي بغير المميز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.

وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء، ولو واعده في وقت بعينه، فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب.

ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه.

ولو مات قضاه الولي، قاله الأصحاب ورواه معاوية (2) عن الصادق عليه السلام، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ، وقال: ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وهو معارض برواية (3) القضاء عنه في حياته.

NoteV01P458N116 درس إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي، وقد تقدم حكمه (4)، وللمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين، والأفضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نص عليه الأصحاب.

ولو بات بغيرها فعليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المستحبة فلا شئ، سواء كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب الشمس أو بعده، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل.

وقال الشيخ (1): ليس له دخول مكة حتى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى ومبيته بغير منى ومكة، ولم نقف له على مأخذ، إذ الروايات (2) مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.

ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم ms212 يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر.

وروى الحسن (3) فيمن زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه، وإن لم يجز العقبة فعليه دم، ونحوه رواه هشام بن الحكم (4) عن الصادق عليه السلام، إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكة، وفي رواية جميل (5) من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فلا شئ، وفي رواية محمد بن إسماعيل (6) إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

واختار ابن الجنيد (1) ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ، وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا. ولا يجب في المبيت بمنى سوى النية.

وأوجب ابن إدريس (2) على من بات بمكة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم، وجعله غير متق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأول، وأوجب الشيخ في النهاية (3) ثلاثة دماء لو بات بغيرها، وفي المبسوط (4) حمله على غير المتقي أو على الندب، ويضعف منع ابن إدريس المبيت بمكة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية (5) وصفوان (6)، وجعله الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد والنساء، إلا ما رواه الصدوق عن سلام (7) عن الباقر عليه السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه، وأشد منه طرده الاتقاء في غير الإحرام.

ورخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس وإن غربت الشمس عليهم بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفير الحجيج ليلا، ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر.

وأما نهار أيام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا ms213 رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث

المرادي (1) عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.

ومنع الحلبي (2) الصرورة من النفر في الأول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال، ولو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية (3)، أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي وغيره، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.

ويستحب إعلام الإمام الناس في خطبته يوم النفر الأول جواز التعجيل والتأخير، وكيفية النفر والتوديع، ويردعهم، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.

فروع:

لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالأشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لأنه خرج عن اسم الحاج، ومن أنه صاحب النسك، وقرب الفاضل (4) الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان، ولو رجع لتدارك واجب عليه، فالأقرب وجوبهما.

ويستحب للإمام النفر في الثاني مؤكدا، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة، ويعلمهم كيفية الوداع. ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، وعن يمينها ويسارها كذلك، فقد صلى فيه ألف نبي، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام (1).

وروي (2) من صلى بمسجد منى مائة ms214 ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عز وجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

والتكبير بمنى مستحب، وقال السيد (3): يجب وقد سلف، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا.

وأسماء أيام منى على الراء، فالعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر، والثالث عشر الصدر، وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي المبسوط (4): هي ليلة الرابع عشر.

فوائد:

روى حماد (5) عن الصادق عليه السلام أن من نفر في الأول فليس له أن

يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: " لمن اتقى " (1) أي الصيد، وفي رواية معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وروى غيلان (3) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول، قال الشيخ (4): هذا موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار (5) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وروى علي بن جعفر (6) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس بموقت أي في الكلام، كذا فسر في الرواية، وروى عمار (8) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.

وروى إسحاق بن عمار (9) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة (10) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، يقصر إذا

خرج إلى منى، ويتم إذا زار البيت، ثم يتم بمنى حتى ينفر.

وروى عمار (1) عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ms215 عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر.

وروى جميل (2) عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها، وروى العيص (3) عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق، والجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى.

NoteV01P464N117 درس يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع، وليس واجبا عندنا، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، ويطوف بعده طواف الوداع.

ويستحب للنافر في الأخير التحصيب، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي (4) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف.

وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه، وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.

قال ابن إدريس (1): وليس للمسجد أثر الآن، فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال (2): وهو ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة، وليست المقبرة منه، واشتقاقه من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل.

وقال السيد ضياء الدين بن الفاخر (3) شارح الرسالة: ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني، وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة. وروى الصدوق (4) أن الباقر عليه السلام كان ينزل بالأبطح قليلا ثم يدخل البيوت، وأكثر الروايات (5) ليس فيها تعيين مسجد.

فإذا أتى مكة يستحب له أمور: أحدها: الغسل لدخولها ودخول مسجدها، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء.

وثانيها: دخول الكعبة وخصوصا الصرورة بعد الغسل، وليكن حافيا بسكينة ووقار، ويأخذ بحلقتي الباب عند الدخول، ثم يقصد الرخامة الحمراء بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد ms216 حم السجدة، وفي الثانية بعدد آيها وهي ثلاث أو أربع وخمسون، والدعاء والصلاة في الزوايا الأربع كل زاوية ركعتين، تأسيا برسول الله (6) صلى الله عليه وآله (7).

والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به والدعاء، ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، وليبالغ في الخضوع والخشوع وحضور القلب في دعائه، وليحذر البصاق والامتخاط، ولا يشغل بصره بما يشغل قلبه، روي (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وذلك إعظام وإجلال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.

ويستحب أن يصلي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب، رواه يونس (2) عن الصادق عليه السلام، وهو موضع المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن منخفض عن المطاف، ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة. والدخول إلى الكعبة لا يتأكد في حق النساء وخصوصا مع الزحام، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهية، وروى (3) أنه لا يجوز لها، وهو فتوى المبسوط (4).

وتكره الفريضة فيها على ما مر في الأقوى وخصوصا الجماعة، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت، ولهم في موقفهم أحوال خمسة:

الأول: أن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا والإمام في سمتهم.

الثاني: أن يتقدم الإمام عليهم. ولا ريب في جواز هذين.

الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام، وفيه وجهان، والأشبه الجواز.

الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الإمام، وفيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، والأشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.

الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، وهذا غير جائز على الأقوى.

وروي (1) أن يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على قفاه ويصلي إيماء، والرواية مهجورة.

وثالثها: إتيان الحطيم، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، وهو أشرف البقاع، والصلاة عنده، والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة عنده وعند المستجار، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ثم الحجر ms217 ثم كل ما دنا من البيت.

ورابعها: الشرب من زمزم، والاكثار منه، والتضلع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله (2): ماء زمزم لما شرب له، وقد روي (3) أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها، والأهم طلب المغفرة من الله تعالى، فليسم ولينو بشربه طلب المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك، ويستحب حمله وإهداؤه.

وفي رواية معاوية (4) أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وسقيا إسماعيل، وحفرة عبد المطلب، وزمزم، والمصونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.

وخامسها: الإكثار من الطواف مهما استطاع.

وسادسها: ختم القرآن بها، إما في زمان الوداع أو غيره، فقد روى

الشيخ (1) عن زين العابدين عليه السلام من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة. وكذا يكثر من ذكر الله تعالى، فعن زين العابدين عليه السلام (2) أيضا تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

وسابعها: أنه إذا جلس في المسجد جلس قبالة الميزاب مستقبلا للبيت، قاله الجعفي (3).

وثامنها: الصلاة في موضع المقام قديما وخلف المقام الآن، وأفضل منهما عند الحطيم، وهو الموضع الذي تاب الله على آدم عليه السلام فيه.

وتاسعها: زيارة المواضع الشريفة بمكة، فمنها: إتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن مسجد في زقاق يسمى زقاق المولد.

ومنها إتيان منزل خديجة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة به، وفيه ولدت أولادها منه صلى الله عليه وآله وفيه توفيت، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله مقيما به حتى هاجر، وهو الآن مسجد.

ويستحب أن يزور خديجة عليها السلام بالحجون، وقبرها معروف هناك قريب من سفح الجبل.

ومنها: إتيان مسجد الأرقم، ويقال للدار التي هو فيها: دار الخيزران، فيه استتر رسول الله (4) صلى الله عليه وآله في أول الإسلام.

ومنها: إتيان الغار الذي بجبل حراء، الذي كان رسول الله صلى عليه ms218 وآله في ابتداء الوحي يتعبد فيه، وإتيان الغار الذي بجبل ثور، واستتر فيه النبي

صلى الله عليه وآله من المشركين، وهو المذكور في الكتاب العزيز.

ومنها: طواف الوداع، وليكن آخر أعماله بحيث يخرج بعده بلا فصل، وكيفيته كما تقدم، ويستلم فيه الأركان والمستجار، ويدعو بالمأثور فيه وبعده، ويصلي ركعتيه. وروي (1) وداع البيت بعد طواف الوداع من المستجار بين الحجر والباب ثم الشرب من زمزم، وروى (2) قثم بن كعب عن الصادق عليه السلام جعل آخر عهده وضع يده على الباب. ويقول في خروجه من المسجد وتوجهه إلى أهله: آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راجعون.

ومنها: أن يشتري بدرهم شرعي تمرا ويتصدق به قبضة قبضة، ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة ونحوه، وقال الجعفي (3): يتصدق بدرهم، فلو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب.

ومنها: الخروج من باب الحناطين، وهو باب بني جمح بإزاء الركن الشامي، والسجود عند الباب مستقبل الكعبة ويطيل سجوده، والدعاء، وليكن آخر كلامه وهو قائم مستقبل الكعبة: اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله.

فروع في طواف الوداع:

من أراد المجاورة بمكة فلا وداع في حقه، فإذا أراد الخروج ودع، ويودع من كان منزله في الحرم. ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع، ولا يجب بتركه دم.

ولا طواف على الحائض والنفساء للوداع، وكذا المستحاضة إذا خافت

التلويث، بل يودعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة.

ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الإمكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلا احتاج، وأطلق الفاضل (1) أنه يحرم إذا رجع، وروي (2) أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء. ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب.

ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ms219 ولا يعيد (3) للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف.

ومنها: العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشئات في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه وكرمه.

NoteV01P470N118 درس مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي (4) في كربلاء على ساكنها (5) السلام مرجحات، والأقرب أن مواضع قبور الأئمة عليهم السلام كذلك، أما البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة. وروى صامت (6) عن الصادق عليه السلام أن الصلاة في المسجد

الحرام تعدل مائة ألف صلاة، ومثله رواه السكوني (1) عنه عن آبائه عليهم السلام.

واختلفت الرواية (2) في كراهية المجاورة بها واستحبابها، والمشهور الكراهية، إما لخوف الملالة وقلة الاحترام، وإما لخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام (3): كل الظلم فيه إلحاد حتى ضرب الخادم، قال: ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة، وإما ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، وروي (4) أن المقام بها يقسي القلب.

والأصح استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم (5) هذه المحذورات، لما رواه ابن بابويه (6) عن الباقر عليه السلام من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت.

وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة، وروي (7) أن الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها (8)، ومن ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، وكذا في سائر الأيام (9).

وقال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحب، وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات (1). وروى محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة ms220 إلى التعليل بالملل، لأنه لا يكره أقل من سنة.

ويكره منع الحاج دور (3) مكة، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، وروي (4) جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام. والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الإقامة بالثالثة.

والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته.

ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم (5)، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام (6)، وهي أشبه، والأولى على الأفضلية.

ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم (7) وعلي بن أبي حمزة (8)، وفي باب اللقطة من

النهاية (1): لا يضمن، وهو قول المفيد (2) وسلار (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)، ونقله الفاضل (6) عن والده، ولم نظفر بمأخذه من الحديث، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان، وفي رواية الفضيل بن يسار (7) عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها.

ويجبر الإمام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، وروي (8) لو عطلوه سنة لم يناظروا، وروي (9) لنزل عليهم العذاب، وروي (10) ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر.

ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة، ولا أن يقال:

حجة الوداع، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه، إلا ابن الجنيد (11) فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح

كماء زمزم، ms221 لأنه لا يتغير أصله بتغير فرعه.

ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره، والحج والعمرة على الإبل الجلالة وعلى الزاملة، وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين، وترك العزم على العود لأنه من قواطع الأجل، وإظهار السلاح بمكة، بل يغيب في جوالق أو يلف عليه شئ.

ويستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الأبوين والأهل والإخوان، يقول في ابتدائه: بسم الله اللهم تقبل من فلان، وأن يقال للقادم من الحاج: الحمد الله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج، وأعان على السعة، تقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا. وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلا أن تأذن لهم، ودعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض.

وصرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين، ولو خير الموصي بينه وبين الصرف في الفاطميين صرفه (1) في الحج، ولو كان الحج ندبا وخير فمفهوم الرواية (2) أفضلية الصرف فيهم. ويستحب إقلال النفقة في الحج لينشط له، والاستدانة له فإنه أقضى للدين.

وروى عمر بن يزيد (3) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة، وفي خبر آخر (4) عشر، وما كانت حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك، ولا خلاف أنه لم يحج بعد قدوم المدينة سواها، وروي (5) أنه

صلى الله عليه وآله حج عشر حجج مستترا في كل واحدة ينزل فيبول بالمأزمين، رواه في موضعين من التهذيب.

وكان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي، وحالق رأسه معمر بن عبد الله بن حارثة القرشي العدوي، وكانت بدنه ستا وستين، وروي (1) سبع وستون، وبدن علي عليه السلام تمام المائة، وشركه رسول الله صلى الله عليه وآله في الجميع، فأخذا من كل بدنة جذوة، ثم طبخت فتحسيا من المرق، ليكونا قد أكلا من الجميع.

ويستحب البدأة للعراقي بالمدينة قبل مكة خوفا من عدم العود، وروي (2) عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكة واختم ms222 بالمدينة، وحمل على غير العراقي كالشامي واليمني.

ومن جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاج.

ويكره الإشارة بترك الحج على المتبرع به وإن كان المستشير ضعيفا، حذرا من أن يمرض المشير سنة، كما وقع لإسحاق بن عمار (3) وقد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله.

وروى عبد الله بن ميمون (4) عن الصادق عليه السلام أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله الثاني. وروى الحسين بن نعيم (5) عنه عليه السلام أن حد المسجد ما بين الصفا والمروة، وروى عبد الله بن سنان (6) عنه عليه السلام أن

خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل (1) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:

نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل، وقال (2): الحرم كله مسجد.

وروى زرارة (3) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام. وروى هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.

وروى علي بن يقطين (6) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام (7) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.

NoteV01P476N119 درس إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل

النساء فيها.

وخير ابن الجنيد (1) بين البعث والذبح (2) حيث أحصر، والجعفي (3) يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، ms223 وروى المفيد (4) مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء، واختاره سلار (5) لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.

وقال ابنا بابويه (6): لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، وبه قال ابن الجنيد (7) إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ، والظاهر أنه مرادهما، لأنه قبل الإشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره، وقيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبهها، وأطلق المعظم التداخل.

ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، وإلا سقط عند المرتضى (8) وابن إدريس (9) وتحلل في الحال، وقال المحقق (10) بتعجيل التحلل، وظاهر الأكثر

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص، وهو المروي (1).

ثم القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير، وقال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمد بن مسلم (2) ورفاعة (3) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط.

ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له، قاله الشيخ (4)، وقال ابن الجنيد (5): يحل لأنه لم يستيسر له هدي. ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به في القابل، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار (6).

فروع سبعة:

لو خف التحق، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب.

الثاني: لو ظن الخف فله الانفاذ والتربص، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلل باق على إحرامه، فلو جنى جناية فكغيره، وكذا لو حلق رأسه لأذى، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم، ويكفر عن جنايته.

الرابع: لو ms224 أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك، وحينئذ يتحلل بالعمرة، ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل.

الخامس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا فيبنى على الخلاف، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج، ولو اتسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.

السادس: يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الإتمام، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما، لقول الصادق عليه السلام (1): هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والاحصار والفوات.

السابع: لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال، والأقرب لغو الجميع.

NoteV01P479N120 درس إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مر في المحصر، ولا طريق غير موضع العدو، أو وجد ولا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الإطلاق، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان، أقربهما الوجوب، ولا فرق في جواز

التحلل بين المشترط وغيره، صرح به في التهذيب (1)، لرواية زرارة (2) وحمزة بن حمران (3) عن الصادق عليه السلام، وقول ابن حمزة (4) والمحقق (5) هنا بعيد، ولا بين العمرة المفردة وغيرها، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر.

وأوجب الحلبي (6) بعث المصدود كالمحصر، وجعله الشيخ في الخلاف (7) أفضل، وفصل ابن الجنيد (8) بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن إدريس (9) الهدي عن المصدود، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار (10) أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى (11) أسقطه مع الاشتراط.

ولا ms225 بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر. ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذ لازمان ولا مكان مخصوصين فيه.

ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولا يتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في

الأول، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد لا غير حتى يأتي بالمناسك، ويتحقق في الثاني، فيتحلل ويعيد الحج من قابل، ويلوح من كلام ابن الجنيد (1) التحلل والاجتزاء بقضاء باقي المناسك، وقال ابن حمزة (2):

يستنيب فيها ولم يذكر التحلل، ولو منع عن سعي العمرة أمكن التحلل، لعدم إفادة الطواف شيئا.

ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا، فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة، ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا، وكذا لو قلنا: ينقلب إحرامه إليها بالفوات، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.

ولو كان العدو يندفع بالقتال لم يجب وإن ظن الظفر، ويجوز إذا كانوا مشركين، ومنعه الشيخ (3) التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد، ويندفع بأنه نهي عن منكر، ولو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم، ولو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر، ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين.

ولو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والجواشن والمخيط فعليهم الفدية، ولو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط، ولو لم يوثق بهم لم يجب قطعا، والشيخ (4) لم يوجب على التقديرين وإن قل، والفاضل (5) إذا كثر كره دفعه إن كان العدو كافرا للصغار.

ويجب قضاء الحج والعمرة بعد التحلل إذا كانا مستقرين، وإلا وجب إن بقيت الاستطاعة، سواء قضاه (1) في عامه أو لا، ولو كان الأصل ندبا استحب القضاء، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز، ms226 لعدم الوقت المحدود.

فروع ستة:

لا فرق بين الصد العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، فلو حبس الظالم بعض الحاج تحلل، ولو (2) كان بحق وهو قادر عليه لم يتحلل، وإلا تحلل، ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من المضي تحلل.

الثاني: لو أحاط العدو بهم جاز التحلل، لأنه زيادة في العذر، ولأنهم يستفيدون به الأمن ممن أمامهم.

الثالث: لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة، فإن فات الحج فالعمرة، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حج الإفراد إلى العمرة ابتداء، لأن المعدول إليه هناك عمرة التمتع المتصلة بالحج، فهو عدول من جزء إلى كل، بخلاف هذه الصورة فإنه إبطال للحج بالكلية، نعم لو كان الحج ندبا إفرادا أمكن ذلك، لأنه يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى.

الرابع: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل، إذ ليس التحلل فواتا محضا.

الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الأدنى، كما لو أذن له في الحج

فاعتمر، أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة، مع احتمال المنع، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي، والاحتمال فيه أقوى، لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل. هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الأجنبي، وإلا فله تحليله قطعا، لأن القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتع لم ينوه.

ولو أذن له في الإحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، وفي ما بعده تردد، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه، وإلى أن أصله وقع فاسدا، والأول مختار الفاضل (1)، والأشبه الثاني.

السادس: لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد، لزيادة التحلل به، ويمكن التخيير، وتظهر الفائدة في الخصوصيات، والأشبه جواز الأخذ ms227 بالأخف من أحكامهما، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، ففي ترجيح جانب السابق قوي، وهنا لواحق متفرقة.

NoteV01P483N121 درس صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب (2) جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل. وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة، ويستقبل بها حال الإشعار القبلة، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3)، ويقول: بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني. فإن عقد به الإحرام فليكن في الميقات بعد غسله ولبس ثوبيه

وصلاة الإحرام، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد.

واشترط ابن الجنيد (1) أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه، لأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.

وفسر الصادق عليه السلام (2) لسفيان الثوري قوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " (3) أن كمالها كمال الأضحية، أي هما سواء في الكمال، وروى معاوية (4) عنه تسميته طواف النساء طواف الزيارة. وصرح المفيد (5) رحمه الله بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما، وهو في صحيح حماد بن عثمان (6) والحلبي (7) عنه عليه السلام، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة (8).

وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (9) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور (10) بحجه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين، وقال (11) الباقر عليه السلام (12) لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، وفيه تلويح بصحته، ولأنه لم يأمره بالإعادة، إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي (13)

المتضمنة لعدم الانعقاد، فتحمل الأولى على النذر أو التقية.

وروى عبد الله بن سنان (1) الإحرام للمدني من ستة أميال إذا لم يأت الشجرة، وروي (2) أن الصادق عليه السلام أخر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض، وروى أبو شعيب المحاملي (3) مرسلا تأخير المضطر إلى الحرم.

ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير ms228 المخيط، إنما نهي (4) عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية (5) لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل، وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

وروى علي بن أبي حمزة (6) عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم، والأصح جوازه لها ولكل مضطر، رواه الحسن بن علي (7) عن أبيه عنه، وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف، كما يقوله متأخرو الأصحاب في المذاكرة.

وقد روى الكليني (8) في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها، ويؤيده أيضا ما رواه عن أبي

الحسن (1) في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع، وروي (2) أيضا أنها تدعو لانقطاعه.

وروى إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة، وروى محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس عند طلوعها، وروى (5) غيره أيضا ذلك، ويعارضها رواية ميسر (6) عن الصادق عليه السلام وغيرها.

ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام، قاله المفيد (7)، لرواية إسحاق بن عمار (8) عن أبي الحسن عليه السلام، وروى عبد الرحمان بن الحجاج (9) عنه عليه السلام أن أباه كان يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.

وروى السكوني (10) بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا، على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء، وروى أبو بصير (11) عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يستطع

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب ms229 الإرسال، وروى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه. واليوم المشهود يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر.

NoteV01P487N122 درس روى الكليني عن زرارة (2) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران (3) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.

وعن معاوية بن عمار (4) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروى (5) أيضا عنه النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة (6)، وروى معاوية (7) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة.

وعن الحلبي (8) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل، وروى البزنطي (9) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم

ظن أن الله لم يغفر له.

وعن الفضيل بن يسار (1) عن أحدهما عليهما السلام من حج ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحج وإن لم يحج، وروى عمر بن يزيد (2) عن الصادق عليه السلام لا يلي الموسم مكي. والدفن في الحرم أفضل من عرفات ولو مات بها، رواه علي بن سليمان (3).

وروى داود الرقي (4) عن الصادق عليه السلام أنه شكا إليه غريما له خاف توى ماله عليه، فأمره بالطواف عن عبد المطلب وعبد الله وأبي طالب وآمنة وفاطمة بنت أسد، كل واحد منهم أسبوعا وركعتيه، ثم الدعاء برد ماله، ففعل فإذا غريمه واقف على باب الصفا لإيفائه.

وحافظ متاع القوم حتى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام (5)، [وعنه (6) العقود عند المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله] (7)، وعنه عليه السلام (8) من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته، ومن أماط أذى من طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعذبه (9)، ولا يزال العبد في حد الطواف ما دام حلق الرأس عليه (10).

وروى الحسين بن مسلم (1) عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء ms230 يوم الفطر.

وروى الصدوق (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين، وروى (3) أيضا أن من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت.

وإذا رد النائب فاضل الأجرة استحب للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق (4)، وروى (5) أيضا أن النائب إذا مات قبل الفعل ولا مال له أجزأ عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه، وقال الصادق عليه السلام (6) لمن حج عن إسماعيل: لك تسع وله واحدة، وحجة الجمال والتاجر والأجير تامة.

ويؤخر الإحرام بالصبي عند البرد إلى العرج، فإن شق فالجحفة، فإن شق فبطن مر، وكان علي بن الحسين عليه السلام (7) يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح.

ومن أدان وحج قضى دينه، والمؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (8)، واستنابة الرجل عن المرأة أفضل، ويجوز

للوصي في الاستئجار للحج مباشرته، ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه، إذا علم أنه قد وجب عليه واستقر، ويجوز أن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر، وأفتى به الجعفي (1)، ولو أحرم في شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو بعد فراغه.

NoteV01P490N123 درس من كلام ابن الجنيد قال (2): روى ابن عباس (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أخرى، ولعله على الندب. وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة، وخير بينه وبين ذات عرق، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم الجعرانة. واستحب أن يكون في أول ذي الحجة، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله.

ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلا للحائض.

وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، ولولاه لوجب المبادرة في أول أوقات الإمكان. والاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج. وليكثر من لبيك ذا ms231 المعارج، لأن فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء. ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات.

ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنه قال: لا فرق بين العامد وغيره، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق.

وقال: لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه، وقال: لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كل منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد، ثم أعان عليه حتى ذبح، ثم أكل منه، ثم أطعم.

ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، ولم يذكر العود ولا عدمه، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا، وإلا حفظه حتى يمتنع. قال: ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وإلا أكل الصيد.

وقال: لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى، ولو طاف في ما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم، وهو مخالف للمشهور، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط، وجوز البناء ولكن يبتدئ بالحجر، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده، فإن فاته ذلك قدم، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا.

ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية، وعلى الإمام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه، ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى، ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر، وكذا من بحكمه، وهو المكي الذي أخر إحرامه إلى يوم التروية.

قال: وروي عن أبي جعفر عليه السلام (1) الإتمام في الثلاثة الأيام بمنى

للحاج، وأرى ذلك إذا نوى مقام ms232 خمسة أيام أولها أيام منى، وهو شاذ. ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة، ويفصل بين كل سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي. ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث. ويحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله.

وتجب الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة، ويجوز التبرع بها عن الغير، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الضحية، فإن اشترك فمن أعلاها، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا، إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.

ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة، ولا بأس به في التطوع، ولا يذبح أمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته، وروت أم سلمة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره.

والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحية والعقيقة، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة والقرآن ينفيه، إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.

NoteV01P492N124 درس منع ابن إدريس (2) من الإحرام عمن زال عقله، لسقوط الحج عنه، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة، وهو المعتمد، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم

الاعتداد به، كإحرام الصبي المميز والاحرام بغير المميز، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف. وقال: لا يكره الإحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه.

ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، ويشكل إذا كان في الحل، نعم لو كان في الحرم كالقماري وقال بملكه أمكن ما قاله، وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء. وفي فرخ النعامة إبل في سنه، ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة.

وقال سلار (1) في الوداع: من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما ms233 زاد بإزاء كل ركن، آخرها الركن الذي فيه الحجر، وعد (2) من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثم المقام بمكة حتى يحرم (3) منها للرواية (4) السالفة، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة (5).

ومن فتاوى الجعفي (6) يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، ويجوز لمريد الإحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر، وهما ضعيفان، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه.

ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام، وكلها متروكة.

وفي اليحمور والأيل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة، ولم يذكره الأصحاب، ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة،

وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت، وفي بغاث الطير مد، وفي العصفور (1) والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي، وهو شاذ.

وقال: لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، وجوز الظلال للصبيان، وجعل المشي أفضل من الركوب، والحفا أفضل من الانتعال، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا.

وقال أبو الصلاح الحلبي (2): ميقات المجاور ميقات بلده، ويجوز له الإحرام من الجعرانة، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم، وميقات أهله أفضل، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت، وأوجب في قتل الزنابير صاعا، وفي قتل الكثير دم شاة.

وقال المفيد رحمه الله (3): في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال (4): يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، وروى المفيد (5) عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة. ms234

ومن فروع المبسوط (6): يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل، والأقرب مهر المثل وإن سمى، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير، وليس

للمستأجر فسخها، وقد مر ثبوت الخيار.

ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج، وإن كان الفقراء أفضل، ولو قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج تخير الجاعل في دفع واحد منها، ويحتمل أجرة المثل للجهالة.

وقال: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال: يحرم الدبا كالجراد، ويشكل بعدم تحليله، ويحرم البيض الذي يكسره المحرم، والأقرب حله.

وفي الخلاف (1): لا يحرم صيد و ج وهو مكان بالطائف ولا يكره للأصل، وهو بالواو والجيم المشددة.

NoteV01P495N125 درس ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله (2) من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى، وولي علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة. وروى ابن بابويه (3) عن العمري أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه. ويشترط في الوالي العدالة والفقه في الحج، وينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي وهداية وكفاية.

وعليه في مسيره أمور خمسة عشر: جمع الناس في سيرهم ونزولهم حذرا من المتلصصة، وترتيبهم في السير والنزول، وإعطاء كل طائفة معتادا في السير

وموضعا من النزول، ليهتدي ضالهم إليهم، وأن يرتاد لهم المياه والمراعي، وأن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها وأسهلها مع الاختيار.

وأن يحرسهم في سيرهم (1) ونزولهم، ويكف عنهم من يصدهم عن المسير ببذل مال أو قتال مع إمكانه، ولو احتاج إلى خفارة بذل لها أجرة، فإن كان هناك بيت مال أو تبرع به الإمام أو غيره فلا بحث، وإن طلب من الحجيج فقد مر حكمه، وأن يرفق بهم في السير على ms235 سير أضعفهم، وأن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على الحاج إن كان، وإلا فهو من فروض الكفاية.

وأن يراعي في خروجه الأوقات المعتادة، فلا يتقدم بحيث يؤدي إلى فناء الزاد، ولا يتأخر فيؤدي إلى النصب أو فوات الحج، وأن يؤدب الجناة حدا أو تعزيرا إذا فوض إليه ذلك، وأن يحكم بينهم إن كان أهلا، وإلا رفعهم إلى الأهل.

وأن يمهلهم عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيؤا له بفروضه وسننه، ويمهلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسك المتخلفة وغيرها، وأن يقيم على الحائض والنفساء كي ما تطهرا، روي (2) نصا، وأن يسير بهم إلى زيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ويمهلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم.

وعليه في إمامة المناسك أمور: الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيته، وكذا في كل فعل ومنسك، والخطب الأربع تتضمن أكثر ذلك، ولتكن الأولى بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من ذي الحجة وبعد إحرامه لمكان تقدمه إلى منى، والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر، والثالثة يوم النحر، والرابعة في النفر الأول.

وكلها مفردة إلا خطبة عرفة فإنها اثنتان، ويعرفهم في الأولى كيفية الوقوف وآدابه ووقت الإفاضة ومبيت المزدلفة ووقت الإفاضة منها، ويحضهم على الدعاء والأذكار، ثم يجلس جلسة خفيفة كالأولى، ويقوم إلى الثانية فيأتي بها مخففة، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذن من الأذان والإقامة، وصرح الشيخ في الخلاف (1) بأن الخطبة قبل الأذان، قال ابن الجنيد (2): وروي عن الصادق عليه السلام (3) أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بعرفة بعد الصلاة، وأنه خطب الرابعة في غد يوم النحر.

وتقدمه في الخروج إلى منى ليصلي بها الظهرين، وتخلفه فيها حتى تطلع الشمس، وكذا يتخلف بجمع حتى تطلع ولا يلبث بعد طلوعها، وتقدمه يوم النحر في الإفاضة إلى مكة، ثم يعود ليومه ليصلي الظهرين بالحجيج في منى، وتأخره بمنى إلى النفر الثاني، ثم يتقدم الصلاة الظهرين بمكة، وأمر أهل مكة بالتشبه بالمحرمين أيام الموسم، وإمامة الحجيج في الصلوات وخصوصا الصلوات التي معها الخطب.

وعلى ms236 الناس طاعته في ما يأمر به، ويستحب لهم التأمين على دعائه، ويكره التقدم بين يديه فيما ينبغي التأخر عنه وبالعكس، ولو نهى حرم.

وعليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا فيما يتعلق بالمناسك والكفارات، ولو كان الحكم مختلفا فيه بين علماء الشيعة فليس له أن يأمرهم باتباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه، إلا أن يكون الخطأ ظاهرا فيه لندور القول، فله رد معتقده.

ويجوز أن يتولى الإمام الواحد وظائف السفر وتأدية المناسك وأن يفوضا

إلى إمامين، ولو كان إمام التأدية والتعليم حلالا جاز، والظاهر أنه مكروه لما فيه من تغيير سنة السلف، ولو أمر الإمام مناديا أن ينادي أيام منى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (1) بديل بن ورقا ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال كان حسنا.

NoteV01P498N126 درس لنختم كتاب الحج بأخبار اثني عشر: الأول: روى البزنطي (2) عن ثعلبة عن ميسر، قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا، فقال لنا: أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه حرما وجعل بيته فيها.

ثم قال: أتدرون أي بقعة في مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك المسجد الحرام.

ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل عليه السلام الذي كان يذود فيه غنيمته ويصلي فيه.

فوالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، قائما الليل مصليا حتى يجنه النهار، وقائما النهار حتى يجنه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا أبدا.

إن أبانا إبراهيم عليه السلام وعلى محمد وآله كان مما اشترط على ربه أن قال: رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أما أنه لم ms237 يعن الناس كلهم، فأنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم، وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السوداء في الثور الأنور.

الثاني: ما رواه الصدوق (1) بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئا.

الثالث: ما رواه سعيد الأعرج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أحب الأرض إلى الله عز وجل مكة، وما تربة أحب إلى الله من تربتها، ولا حجر أحب إليه (3) من حجرها، ولا شجر أحب إليه (4) من شجرها، ولا جبال أحب إليه (5) من جبالها، ولا ماء أحب إليه (6) من مائها.

الرابع: ما رواه الصدوق (7) عن الباقر عليه السلام، قال: أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه، منها سبعمائة حجة وثلثمائة عمرة، وكان يأتيه من ناحية الشام على ثور.

الخامس: عن الصادق عليه السلام (8) من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا تبرء من الكبر، رجع من ذنوبه كهيئة (9) يوم ولدته أمه، والكبر أن يجهل الحق

ويطعن على أهله.

السادس: قال الصادق عليه السلام (1): من نظر إلى الكعبة، فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها، غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة، وروي (2) من نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة حتى يصرف بصره عنها.

السابع: قال الباقر عليه السلام (3): ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه، وما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلا غفر الله لأهل ذلك البيت من المؤمنين، وما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر الله لأهل تلك الكورة ms238 من المؤمنين.

الثامن: عن الصادق عليه السلام (4) للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه وعمته ولخاله وخالته.

التاسع: قال الصادق عليه السلام (5): من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف درهم ينفقها في حق، قال ابن بابويه (6): روي أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم في ما سواه في سبيل الله، وأن درهما يصل إلى الإمام مثل ألف ألف في الحج (7).

العاشر: روى سعد الإسكاف (1) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه، فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك حتى يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له، وكان بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من شهر ربيع الآخر يكتب له الحسنات، ولا يكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة، فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس.

الحادي عشر: قال الصادق عليه السلام: (2) الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله.

الثاني عشر: روى زرارة (3) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني، فقال: يا زرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام يريد أن تفتى مسائله في أربعين عاما.

وقد أتينا منه بحمد الله في هذا المختصر ما لم يجتمع في غيره من المطولات، فلله الشكر على جميع الحالات.

الدروس الشرعية في فقه الإمامية تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي سنة 786 ه‍ (الشهيد الأول) الجزء الثاني تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

الدروس الشرعية في فقه الإمامية (ج 2) * المؤلف: شمس الدين شمس الدين الشيخ محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) ms239 * * الموضوع: فقه * تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي * عدد الصفحات: 465 * المطبوع: 1000 * الطبعة: الأولى * التاريخ: صفر المظفر 1414 ه‍ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب المزار

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزار يستحب للحاج وغيرهم زيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه. لما فيه من الجفا المحرم، كما يجبرون على الأذان، ومنع ابن إدريس (1) ضعيف. لقوله صلى الله عليه وآله (2): من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة.

وقال صلى الله عليه وآله (3) في الترغيب في زيارته: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. وقال للحسين عليه السلام (4): يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه.

ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة

بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأول عام الفيل، وكان حمل أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب به أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند الجمرة الوسطى، وصدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لأربعين سنة، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشر من الهجرة، وقيل: لاثنتي عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، عن ثلاث وستين سنة.

ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام، ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوجة (1) أمير المؤمنين عليه السلام، وأم الحسن والحسين عليهما السلام. قالت عليها السلام (2): أخبرني أبي أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، فقيل لها في حياتكما؟ قالت: نعم وبعد موتنا، وليزر ms240 بيتها والروضة والبقيع. ولدت عليها السلام بعد المبعث بخمس سنين، وقبضت بعد أبيها صلى الله عليه وآله بنحو مائة يوم.

ويستحب زيارة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فالأول: أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب وعبد الله أخوان للأبوين، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهو وإخوته أول هاشمي ولد بين هاشميين.

ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب، وروي (3) سابع شعبان، بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثين سنة، وقبض قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة، ودفن

بالغري من نجف الكوفة بمشهده الآن.

قال الصادق عليه السلام (1): من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، وإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين، وقال الصادق عليه السلام (2): زيارة علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين، وزيارة الحسين عليه السلام تعدل حجة وعمرة، وقال عليه السلام (3): من زار أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله ما تطعم النار قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا.

ويستحب زيارة آدم ونوح صلى الله عليهما معه، قال الصادق عليه السلام (4): إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي عليهم الصلاة والسلام، وقال الرضا عليه السلام (5) للبزنطي: أحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين فأفضل عليهم في هذا اليوم.

الثاني: الإمام الزكي أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وقال المفيد (6): سنة ثلاث، وقبض بها مسموما يوم الخميس سابع صفر

سنة تسع وأربعين أو سنة ms241 خمسين من الهجرة، عن سبع أو ثمان وأربعين سنة.

قال عليه السلام (1): يا رسول الله ما لمن زارنا؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك حيا أو ميتا، أو زار أخاك حيا أو ميتا، أو زار حيا أو ميتا، كان حقا علي أن أستنقذه يوم القيامة.

وقيل للصادق عليه السلام (2): ما لمن زار واحدا منكم؟ فقال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال الرضا عليه السلام (3): إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة.

وقال الصادق عليه السلام (4) في الحسين عليه السلام: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتب الله له حجة مبرورة، فإن صلى عنده أربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة، قال عليه السلام: وكذلك كل من زار إماما مفترضا (5) طاعته.

الثالث: الإمام الشهيد أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان، وقال المفيد (6):

لخمس خلون من شعبان سنة أربع، وقتل بكربلاء يوم السبت عاشورا سنة

إحدى وستين عن ثمان وخمسين سنة.

وثواب زيارته لا يحصى، حتى روي (1) أن زيارته فرض على كل مؤمن، وأن تركها ترك حق لله ولرسوله (2)، وإن تركها عقوق رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وانتقاص في الإيمان والدين (4)، وأنه حق على الغني زيارته في السنة مرتين والفقير في السنة مرة (5)، وأن من أتى عليه حول ولم يأت قبره نقص من عمره حول، وأنها تطيل العمر (6)، وأن أيام زيارته لا تعد من الأجل (7)، وتفرج الغم (8)، وتمحص الذنوب (9)، ولكل خطوة حجة مبرورة (10)، وله بزيارته أجر عتق ألف نسمة وحمل على ألف فرس في سبيل الله (11)، وله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم (12)، وأن من أتى قبره عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ms242 ذنبه وما تأخر (13).

وإن زيارته يوم عرفة بعشرين حجة وعشرين عمرة مبرورة وعشرين غزوة مع

النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام (1) بل روي عليه السلام (2) أن مطلق زيارته خير من عشرين حجة، وأن زيارته (3) يوم عرفة مع المعرفة بحقه بألف ألف حجة وألف ألف عمرة متقبلات وألف غزوة مع النبي أو الإمام.

وزيارته أول رجب مغفرة الذنب (4) البتة، ونصف شعبان يصافحه مائتا ألف نبي وعشرون ألف نبي (5)، وليلة القدر مغفرة الذنب (6)، وأن الجمع في سنة واحدة بين زيارته ليلة عرفة والفطر وليلة النصف من شعبان بثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة متقبلة وقضاء ألف حاجة للدنيا والآخرة (7).

وزيارته يوم عاشوراء مع معرفته (8) بحقه كمن زار الله فوق عرشه (9). وهو كناية عن كثرة الثواب والاجلال، بمثابة من رفعه الله إلى سمائه وأدناه من (10) عرشه وأراه من خاصة ملكه ما يكون به توكيد كرامته. وزيارته في العشرين من صفر من علامات المؤمن (11)، وزيارته في كل شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر (12).

ومن بعد عنه وصعد على سطحه، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم توجه إلى قبره، وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كتب الله له زورة والزورة حجه وعمرة (1)، ولو فعل ذلك في (2) كل يوم خمس مرات كتب الله له ذلك.

وإذا زاره فليزر ولده علي بن الحسين، وهو الأكبر على الأصح، وليزر الشهداء وأخاه العباس والحر بن يزيد، وليتم الصلاة عنده ندبا، ويستشفي بتربته من حريم قبره، وحده خمسة فراسخ من أربع جوانبه، وروي (3) فرسخ من كل جانب، وروى إسحاق بن عمار (4) خمسا وعشرين ذراعا من ناحية الرأس ومثلها من ناحية الرجلين، وروى عبد الله بن سنان (5) أن قبره عشرون ذراعا مكسرا، وكله على الترتيب في الفضل.

وروى المفضل بن عمر (6) عن الصادق عليه السلام في الصلاة عنده كل ركعة بألف حجة وألف عمره وعتق ألف رقبة وألف وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل، وروى ابن أبي عمر ms243 (7) مرسلا عن الباقر عليه السلام صلاة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة.

وفي تربته الشفاء من كل داء وهي الدواء الأكبر، رواه سليمان البصري (8) عن الصادق عليه السلام، وليؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعا على

الأفضل، وحملها أيضا أمان من كل خوف، ويستحب حمل سبحة من طينه ثلاثا وثلاثين حبة، فمن قلبها ذاكرا لله فله بكل حبة أربعون حسنة، وإن قلبها ساهيا فعشرون حسنة، وما سبح الله بأفضل من سبحة طينه، ويستحب وضعها مع الميت في قبره وخلطها بحنوطه، رواه الحميري (1) عن الفقيه.

ويستحب لزائره أن يأتيه محزونا أشعث أغبر جائعا عطشانا، ولا يتخذ في طريقه السفر، ولا يتطيب ولا يدهن ولا يكتحل، ويأكل الخبز واللبن، ويزوره بالمأثور.

الرابع: الإمام أبو محمد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، ولد بالمدينة يوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين، وقبض بها يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة خمس وتسعين عن سبع وخمسين سنة، وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى أبرويز، وقيل: ابنة يزدجرد.

الخامس: الإمام أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام الباقر لعلم الدين، ولد بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سنة سبع وخمسين، وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشر ومائة، وروي (2) سنة ست عشرة، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي عليهما السلام، فهو علوي بين علويين.

السادس: الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام العالم، ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال، وقيل: في منتصف رجب، يوم الاثنين سنة ثمان وأربعين ومائة عن خمس وستين سنة، وأمه أم فروة ابنة القاسم الفقيه بن محمد النجيب بن أبي بكر، وقال الجعفي (3): اسمها فاطمة وكنيتها أم فروة.

وقبره وقبر أبيه وجده وعمه الحسن بالبقيع في مكان واحد، وفي بعض الروايات (1) أن فاطمة بنت أسد جدتهم معهم في تربتهم. والروايات (2) في زيارة الحسن عليه السلام تدل على فضيلة زيارتهم، وعن أبي محمد الحسن ms244 بن علي العسكري (3) من زار جعفرا وأباه لم يشك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى، وعن الصادق عليه السلام (4) من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا.

السابع: الإمام الكاظم أبو الحسن وأبو إبراهيم وأبو علي موسى بن جعفر الصادق عليهما السلام، وأمه حميدة البربرية، ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة، يوم الأحد سابع صفر، وقبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك، لست بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقيل: يوم الجمعة لخمس خلون من رجب إحدى وثمانين ومائة، ودفن بمقابر قريش في مشهده الآن.

سأل الحسن بن علي الوشاء (5) الرضا عليه السلام عن زيارة أبيه أبي الحسن، أهي مثل زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: نعم، وقال عليه السلام (6):

من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول الله وقبر أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام، وقال عليه السلام (7): إن الله نجى بغداد لمكان قبره بها، وإن لمن زاره الجنة (8).

الثامن: الإمام الرضا أبو الحسن علي بن موسى عليهما السلام ولي المؤمنين، وأمه أم البنين أم ولد، ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وقيل: يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة، وقبض بطوس في صفر، وقبره بسناباد بمشهده الآن، سنة ثلاث ومائتين.

عن الكاظم عليه السلام (1) من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجة مبرورة، قال له يحيى المازني: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة. وقيل لأبي جعفر محمد بن علي الجواد عليهما السلام: أزيارة الرضا أفضل أم زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: زيارة أبي أفضل لأنه لا يزور إلا الخواص من الشيعة (2). وعنه عليه السلام (3) أنها أفضل من الحج وأفضلها رجب.

وروى البزنطي (4) قال: قرأت كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام بخطه أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة متقبلة كلها، قال:

قلت لأبي جعفر ألف حجة؟ قال: أي والله وألف ألف حجة لمن يزوره عارفا بحقه، وقال الرضا عليه السلام (5): من زارني على بعد داري ms245 ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط والميزان.

التاسع: الإمام الجواد أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام، وأمه الخيزران أم ولد، وكانت من أهل بيت مارية القبطية، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة، وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة، وقيل: يوم

الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، ودفن في ظهر جده الكاظم عليه السلام بمقابر قريش.

عن الهادي عليه السلام (1) في فضل زيارتهما عن الحسين عليه السلام أبو عبد الله المقدم، وهذا أجمع وأعظم أجرا.

العاشر: الإمام الهادي المنتجب أبو الحسن علي بن محمد الجواد، أمه سمانة أم ولد، ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين، وقبض بسر من رأى في يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومأتين، ودفن في داره بها.

الحادي عشر: الإمام التقي الهادي ولي المؤمنين أبو محمد الحسن بن علي العسكري، أمه حديث أم ولد، ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر، قيل: يوم الاثنين رابعه، سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وقبض بسر من رأى يوم الأحد، وقال المفيد (2): يوم الجمعة، ثامن شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين، ودفن إلى جانب أبيه.

وثواب زيارتهما يعلم من الأخبار السابقة، وروى أبو هاشم الجعفري (3) قال: قال لي أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين.

وقال المفيد (4): يزاران من ظاهر الشباك، ومنع من دخول الدار، قال الشيخ أبو جعفر (5): وهو الأحوط، لأنها ملك الغير ولا يجوز التصرف فيها إلا

بإذنه، قال: ولو أن أحدا دخلها لم يكن مأثوما وخاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليه السلام (1) أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم.

الثاني عشر: الإمام المهدي الحجة صاحب الزمان أبو القاسم محمد بن الإمام أبي محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه، ولد بسر من رأى يوم الجمعة ليلا وقيل: ضحى خامس عشر شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، أمه صقيل، ms246 وقيل: نرجس، وقيل: مريم بنت زيد العلوية، وهو المتيقن ظهوره وتملكه وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

اللهم إنا نسألك بك وبحق حبيبك محمد وأهل بيته الطاهرين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحشرنا في زمرتهم وتعتق رقابنا من النار بحبهم، وتعجل فرجهم وفرجنا بهم، وتدرك بنا أيامهم يا أرحم الراحمين.

ويستحب زيارة المهدي عليه السلام في كل مكان وكل زمان، والدعاء بتعجيل الفرج عند زيارته، وتتأكد زيارته في السرداب بسر من رأى.

ويستحب زيارة النبي والأئمة صلى الله عليهم في كل يوم جمعة ولو من البعد، وإذا كان على مكان عال كان أفضل.

ويستحب زيارة منتجبي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وخصوصا جعفر بن أبي طالب بمؤتة، والعباس وأولاده، وسلمان بالمدائن، وعمار بصفين، وحذيفة، وزيارة الأنبياء عليهم السلام حيث كانوا وخصوصا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بمشهدهم المعروف، وباقي الأنبياء بالأرض المقدسة، وزيارة المسجد الأقصى وإتيان مقامات الأنبياء، وزيارة قبور الشهداء والصلحاء من المؤمنين.

قال الكاظم عليه السلام (2): من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخوانه

يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا.

وليقل ما قاله أبو جعفر عليه السلام (1) على قبر رجل من الشيعة: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة، يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولاه.

وليكن الزائر مستقبل القبلة، ويقرء كلا من التوحيد والقدر سبعا بعد وضع يده عليه، قال ابن إدريس (2): ولا أرى التعفير على قبر أحد ولا التقبيل له سوى قبور الأئمة عليهم السلام للإجماع عليه وإلا لامتنع. وروى محمد بن بزيع (3) عن الرضا عليه السلام من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية فوضع يده عليه، وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، أمن من الفزع الأكبر.

ويستحب إهداء ثواب الأعمال والقربات وخصوصا القرآن العزيز للأموات من المؤمنين، وخصوصا العلماء وذوي الأرحام، وخصوصا الوالدين.

ويستحب لمن حضر مزارا أن يزور عن والديه وأحبائه ms247 وعن جميع المؤمنين، فيقول: السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك، ثم تدعوا (4) له، ولو قال: السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وحامتي وجميع إخواني من المؤمنين أجزأ، وجاز له أن يقول لكل واحد: قد أقرأت رسول الله عنك السلام، وكذا باقي الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

وروى حفص بن البختري (1) أنه من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو الحائر قبل أن ينتظر الجمعة، نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله.

خاتمة:

يستحب زيارة الإخوان في الله تعالى استحبابا مؤكدا، فإذا زاره نزل على حكمه، ولا يحتشمه ولا يكلفه، ويستحب للمزور استقبال الزائر ومصافحته واعتناقه، وتقبيل موضع السجود من كل منهما، ولو قبل (يده) كان جائزا، وخصوصا العلماء وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، لقول الصادق عليه السلام (2): لا تقبل يد أحد إلا من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي (3) تقبيل الحاج حين يقدم على شفتيه، وليتحفه بما حضر من طعام وشراب وفاكهة وطيب، وأدناه شرب الماء أو الوضوء وصلاة ركعتين عنده، والتأنيس بالحديث، والتوديع إذا خرج.

وروى الكليني عن أبي حمزة (4) عن الصادق عليه السلام من زار أخاه لله وكل الله به سبعين ألف ملك، ينادونه ألا طبت وطابت لك الجنة.

وقال الباقر عليه السلام (5) لخيثمة: أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأن يعود غنيهم فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في تلاقيهم حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا.

وقال الصادق عليه السلام (1) لصفوان الجمال: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم، يأمنون بوائقه، ولا يخافون غوائله، ويرجون ما عنده، إن دعو الله أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم.

وقال عليه السلام (2): من زار أخاه في الله عز وجل قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي، لست أرضى لك ثوابا دون الجنة.

NoteV02P019N127 درس ms248 إذا توجه الحاج إلى المدينة، وانتهى إلى مسجد غدير خم، دخله وصلى فيه، وأكثر فيه من الدعاء، وهو موضع النص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، والمسجد باق إلى الآن جدرانه.

وإذا أتى (3) إلى المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء، وهو بذي الحليفة بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة، فلينزل به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليصل فيه (4)، وليسترح به.

فإذا أتى المدينة فليغتسل لدخولها، ولدخول المسجد، ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وليدخل المسجد من باب جبرئيل عليه السلام، ويدعو عند دخوله، فإذا دخل المسجد صلى التحية، ثم أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فزاره مستقبلا حجرته الشريفة مما يلي الرأس، ثم يأتي جانب الحجرة القبلي ويستقبل وجهه صلى الله عليه وآله مستدبر القبلة ويسلم عليه، ويزوره

بالمأثور أو بما حضر، ثم يستقبل القبلة ويدعو بما أحب، ثم يصلي ركعتي الزيارة بالمسجد ويدعو بعدها.

وليكثر من الصلاة بالمسجد وخصوصا الروضة، وهي ما بين القبر والمنبر، وروى البزنطي (1) عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام حد الروضة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال، قال البزنطي: وقال بعضهم: ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال، وقال أبو بصير:

حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأساطين يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.

ويستحب للزائر أن يأتي بعد الزيارة منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمسح رمانتيه وإن لم يكن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله باقيا.

ويستحب صيام ثلاثة أيام بالمدينة معتكفا بالمسجد، وأفضلهما الأربعاء والخميس والجمعة، ويصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، واسمه بشير ابن عبد المنذر الأنصاري شهد بدرا، وهي أسطوانة التوبة، ويقيم عندها يوم الأربعاء، ثم يصلي ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه، ويصلي ليلة الجمعة ms249 عند مقام النبي صلى الله عليه وآله.

وكلما دخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وآله.

ثم يأتي البقيع فيزور الأئمة الأربعة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن يكون قد زارها بالروضة وبيتها، وقيل: يزورها مع الأئمة الأربعة عليهم السلام، ثم يزور قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبد الله

ابن جعفر، وفاطمة بنت أسد، ومن بالبقيع من الصحابة والتابعين، ثم يأتي قبر حمزة عليه السلام وشهداء أحد فيزورهم باديا بحمزة، ويهدي لهم ثواب ما تيسر من القرآن.

ثم يأتي المساجد الشريفة بالمدينة كمسجد قبا، ومسجد الفتح وهو مسجد الأحزاب، ومسجد الفضيخ وهو الذي ردت فيه الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة، ومشربة أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ويستحب المجاورة بالمدينة إجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1):

لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، وقال صلى الله عليه وآله (2) في الذين يريدون الخروج من المدينة إلى أحد الأمصار: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

وليكثر المجاور فيها من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتلاوة الكتاب العزيز وتدبر معانيه، وتمثل أنه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويزوره إن استطاع في كل يوم مرارا، وأقل الزيارة أن يقول إذا شاهد حجرته: السلام عليك يا رسول الله، وكذا يزور الأئمة عليهم السلام ما استطاع، وليحفظ نفسه فيها من المآثم والمظالم. وفي الصدقة فيها على المحاويج ثواب جزيل، وخصوصا على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله.

تنبيه:

للمدينة حرم وهو من ظل عائر إلى فئ (3) وعير بفتح الواو، ولا يعضد شجره، ولا يصاد ما بين الحرتين منه، أعني حرة ليلى وحرة وأقم، وهو على

الكراهية وظاهر الشيخ (1) التحريم.

NoteV02P022N128 درس قد بينا في كتاب الذكرى (2) استحباب بناء قبور الأئمة عليهم السلام وتعاهدها، ولنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب:

قد ms250 جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به (3) ما دام رحله باقيا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره.

والوقف على المشاهد يتبع شرطا الواقف، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له، إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، ولو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي.

ويجوز انتفاع الزائر بالآلة (4) المعدة، فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله.

وللزيارة آداب: أحدها: الغسل قبل دخول المشهد، والكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، قاله المفيد (5)، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة

نظيفة جدد (1).

وثانيها: الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعا ورقة دخل، وإلا فالأفضل له تحري زمان الرقة، لأن الغرض الأهم حضور القلب لتلقي الرحمة النازلة من الرب، فإذا دخل قدم رجله اليمنى، وإذا خرج فباليسرى.

وثالثها: الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق، وتوهم أن البعد أدب وهم، فقد نص (2) على الاتكاء على الضريح وتقبيله.

ورابعها: استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرعا، ثم يضع عليه خده الأيسر ويدعو سائلا من الله تعالى بحقه وبحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته، ويبالغ في الدعاء والالحاح، ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس، ثم يستقبل القبلة ويدعو.

وخامسها: الزيارة بالمأثور، ويكفي السلام والحضور.

وسادسها: صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة عليهم السلام فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، ورويت (3) رخصة في صلاتهما إلى القبر، ولو استدبر القبر وصلى جاز، وإن ms251 كان غير مستحسن إلا مع البعد.

وسابعها: الدعاء بعد الركعتين بما نقل وإلا فبما سنح له في أمور دينه ودنياه، وليعمم الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة.

وثامنها: تلاوة شئ من القرآن عند الضريح وإهداؤه إلى المزور، والمنتفع بذلك الزائر، وفيه تعظيم للمزور.

وتاسعها: إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع، والتوبة من الذنب والاستغفار والاقلاع.

وعاشرها: التصدق على السدنة والحفظة للمشهد وإكرامهم وإعظامهم، فإن فيه إكرام صاحب المشهد عليه الصلاة والسلام. وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح والدين والمروة والاحتمال والصبر وكظم الغيظ، خالين من الغلظة على الزائرين، قائمين بحوائج المحتاجين، مرشدي ضالي الغرباء والواردين. وليتعهد أحوالهم الناظر فيه، فإن وجد من أحد منهم تقصيرا نبهه عليه، فإن أصر زجره، فإن كان من المحرم جاز ردعه بالضرب إن لم يجد التعنيف، من باب النهي عن المنكر.

وحادي عشرها: أنه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحب له العود إليها ما دام مقيما، فإذا حان الخروج ودع ودعا بالمأثور، وسأل الله تعالى العود إليه.

وثاني عشرها: أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها، فإنها تحط الأوزار إذا صادفت القبول.

وثالث عشرها: تعجيل الخروج عند قضاء الوتر من الزيارة، لتعظيم الحرمة ويشتد الشوق، وروي (1) أن الخارج يمشي القهقرى حتى يتوارى.

ورابع عشرها: الصدقة على المحاويج بتلك البقعة، فإن الصدقة مضاعفة هنالك، وخصوصا على الذرية الطاهرة كما تقدم بالمدينة.

ويستحب الزيارة في المواسم المشهورة قصدا، وقصد الإمام الرضا عليه السلام في رجب، فإنه من أفضل الأعمال.

ولا كراهة في تقبيل الضرايح، بل هو سنة عندنا، ولو كان هناك تقية

فتركه أولى، وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص نعتد به، ولكن عليه الإمامية، ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى.

وإذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة، ومن دخل المشهد والإمام يصلي بدأ بالصلاة قبل الزيارة، وكذلك لو كان قد حضر وقتها، وإلا فالبدأة بالزيارة أولى لأنها غاية مقصده، ولو أقيمت الصلاة ms252 استحب للزائرين قطع الزيارة والاقبال على الصلاة، ويكره تركه، وعلى الناظر أمرهم بذلك.

وإذا زارت (1) النساء فليكن منفردات عن الرجال، ولو كان ليلا فهو أولى، وليكن متنكرات مستخفيات مستترات، ولو زرن بين الرجال لجاز وإن كره. وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفف السابقون إلى الضريح الزيارة وينصرفوا ليحضر من بعدهم، فيفوزوا من القرب إلى الضريح بما فاز أولئك.

تنبيه:

يستحب إذا زار الحسين أن يزور عقيبه ولده عليا، وهو الأكبر على الأصح، وأمه ليلى بنت أبي مسعود بن مرة بن مسعود الثقفي، وهو أول قتيل من ولد علي عليه السلام في الطف، وله رواية عن جده علي عليه السلام، ثم يزور الشهداء، ثم يأتي العباس بن علي عليه السلام فيزوره، وأمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة أخي لبيد الشاعر.

خاتمة:

أجمع الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينية صلوات الله على مشرفها،

وعلى أفضلية التسبيح بها وبذلك أخبار (1) متواترة، ويجوز أخذها من حرمه عليه السلام وإن بعد كما سبق، وكلما قرب من الضريح كان أفضل، ولو جئ بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا، وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور. ولا يتجاوز المستشفي قدر الحمصة، ويجوز لمن حازها بيعها كيلا ووزنا ومشاهدة، سواء كانت تربة مجردة أو مشتملة على هيئات الانتفاع.

وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن، لتعم البركة أهله وولده وبلده، فهي شفاء من كل داء وأمان من كل مخوف، ولو طبخت التربة قصدا للحفظ عن التهافت فلا بأس، وتركه أفضل، والسجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء الله تعالى.

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد وهو من أعظم أركان الإسلام، قال الله تعالى: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله " (1)، وعن النبي صلى الله عليه وآله (2) فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفي الفاخر (3) أن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله ms253 له ما كان قبل ذلك من ذنب (4).

وهو فرض كفاية على البالغ، العاقل، الحر، الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى والاقعاد والشيخوخة المانعة من القيام والفقر، ويتعين بتعيين الإمام أو قصور القائمين بدونه وبالنذر وشبهه. وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع، وقال الحسن (5): يسقط طاعتهما وطاعة الغريم عند الاستنفار، وحمل على التعيين.

ومن عجز بنفسه وتمكن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ (1) وابن إدريس (2)، ولو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه، إلا أن يعينه الإمام، ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا.

وإنما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه. ولا يجوز مع الجائر اختيارا، إلا أن يخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعه - من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم.

ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفهم لا لإدخالهم في الإسلام، وكذا لو كان بين أهل الحرب ودهمهم عدو وخاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعا لا إعانة للكفار، وقيد في النهاية (3) العدو لأهل الحرب بالكفر، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا. وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها.

وأما الرباط ففضله كثير، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابته، في حضور الإمام وغيبته.

ومن نذر المرابطة وجبت مطلقا، وكذا لو نذر صرف مال فيها، ولا يجوز صرفه في البر حال الغيبة على الأصح. ولو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها، ولا يجب رد المال على الباذل أو وارثه حال الغيبة، وأوجبه الشيخ (4)، فإن لم يجد الوارث قام بها، وهو مخصص لعموم الأدلة بغير ثبت.

وأقلها ثلاثة أيام، ونقله ابن الجنيد (5) ليلة، وأكثرها أربعون يوما، فإن زاد

فله ثواب المجاهدين، وأفضلها ما قرب من الثغر. وكل من وطن نفسه على الإعلام والمحافظة من أهل الثغور فهو مرابط. ويكره نقل الأهل والذرية إليه.

والمجاهدون ثلاثة: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وبحكمهم من له شبهة كتاب كالمجوس، وألحق ms254 بهم ابن الجنيد (1) الصابئة، ومن عداهم من المشركين، والبغاة على الإمام العادل. والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم أو يقتل، وقتال المشرك حتى يسلم أو يقتل، وقتال الباغي حتى يفئ أو يقتل.

ويبدأ بقتال من يليه، إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، ومن ثم أغار رسول الله صلى الله عليه وآله (2) على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له، وكان بينه وبينه عدو أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي (3)، أو يكون الأقرب مهادنا.

ولا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى الإسلام، بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام، والداعي هو الإمام أو نائبه، ولو قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله (4) بني المصطلق غارين فاستأصلهم.

ولا يجوز في أشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيها، أو لا يرى حرمتها.

ويكف عن النساء وإن أعن إلا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين وأسرى المسلمين، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز، وعلى القاتل الكفارة في

المسلم ولا يغرم ماله لو أتلفه بخطأ أو بحاجة.

ويستحب الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله (1): اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب، ومنه (2): يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، يا كاشف الكرب العظيم، اكشف كربي وغمي، فإنك تعلم حالي وحال أصحابي، فاكفني بقوتك عدوي، وليوص الإمام أصحابه بوصية أمير المؤمنين عليه السلام (3) استشعر والخشية إلى آخرها.

ويستحب أن يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلي الظهرين، لأنه يفتح عنده أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر، وهو أقرب إلى الليل وأقل للقتال.

ويجوز القتال بسائر أنواعه، وهدم المنازل والحصون، ورمي المناجيق، والتحريق بالنار، وقطع الأشجار، وإرسال الماء ومنعه، وعن علي عليه السلام (4) لا يحل منع الماء، ويحمل على حالة الاختيار، وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه، والحصار، ومنع السابلة دخولا وخروجا، فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار ms255 الطائف (5)، وحرق علي بني النضير وخرب ديارهم (6)، ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح.

ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة، ولو اضطر فيهما جاز، وأن يعرقب الدابة ولو وقفت به، ولو رأى صلاحا جاز، كما فعله جعفر

عليه السلام بمؤتة (1)، وذبحها أحسن حينئذ ويكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام، ويحرم إن منع، ويجب إن ألزم. ولو نكل المحارب (2) عن قرنه جازت إعانته إلا مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أعين مطلقا، وأبطل ابن الجنيد (3) اشتراط عدم المعاونة. ويكره قتل الأسير صبرا أي حبسا للقتل.

ويحرم الفرار إذا كان العدو على الضعف فأقل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، والتمثيل بالكفار، والغدر بهم، والغلول منهم، والقتال بعد الأمان، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، وإن كان المجير عبدا أو أدون شرفا، ولو استذم الخصم فأجيب بعدم الذمام فتوهم الأمان حرم اغتياله وأعيد إلى مأمنه.

ويحرم القتال أيضا بعد الهدنة، ولا يتولاها إلا الإمام أو نائبه لمصلحة.

ومن لم ينبت فهو صبي، فلو ادعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين.

NoteV02P033N129 درس لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميا، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيا، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملته أقر عند الشيخ (4) إذا كان الثاني يقر عليه ناقلا فيه الإجماع.

وشرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس، أو على (5)

الأرضين، أو عليهما على الأقوى، والتزام أحكام الإسلام، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ويجب أن يعطو الجزية صاغرين، فعند المفيد (1) هو أن يؤخذوا بما لا يطيقون حتى يسلموا للرواية (2)، وفي المبسوط (3): التزام أحكامنا، وفي الخلاف (4) عدم تقريرها مع التزام أحكامنا، وقال ابن الجنيد (5): التزام أحكامنا وأخذها منه قائما، ولم يجوز النقص عن دينار.

ويجب على الفقير على الأصح، وينظر بها حتى يوسر، ms256 وفي العبد قولان، والمروي (6) الوجوب على مولاه عنه، ولا جزية على النساء والأطفال والمجانين، وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون أدوارا قولان، وكذا في قتلهم، ويجب على السفيه خلافا لابن حمزة (7). ويجوز أخذها من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد (8) في الإحالة.

ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة، أو يضربوا ناقوسا، أو يطيلوا بناء على جاره المسلم، أو يساووه بل ينخفضون عنه.

فرع:

لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله، ولو كانت داره على نشر لا يمكن

الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو، وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع.

تنبيه:

يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ (1) مع أنهم تنصروا في الإسلام، ومنعه ابن الجنيد (2)، والمروي عن علي عليه السلام (3) أنه توعدهم بالقتل، وعلله بتركهم ما شرطه النبي صلى الله عليه وآله من أنهم لا ينصرون أبناءهم، وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم.

ويجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار دينه، ولم تنقطع الهجرة بفتح مكة عن غيرها، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقع المكنة. ويجب مواراة المسلم دون الكافر، فإن اشتبها دفن كميش الذكر، ولا يقرع خلافا لابن إدريس (4).

NoteV02P035N130 درس تقسم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر قبل القسمة حتى المولود بالسوية، للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثرت، ولو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها.

ولا يسهم لغيرها من الدواب، ولا للعبيد والنساء والكفار، ولكن يرضخ

لهم بحسب ما يراه الإمام، وكان النبي صلى الله عليه وآله (1) يخرج النساء معه للمداواة، ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على الأصح ويرضخ لهم، ويتشارك الجيش وسريته. ولا فرق بين غنيمة البحر والبر.

ومن أسلم قبل الظفر به عصم نفسه وولده الأصاغر وماله المنقول دون غيره، وكل عبد ms257 أسلم قبل مولاه وخرج إلينا فهو حر وإلا فلا.

ولو وطئ الغانم جارية من المغنم فلا حد عليه عند الشيخ (2) ناقلا الإجماع، ويلحق به الولد. ولو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها، ولو عرفت بعد القسمة على الأصح، وفي النهاية (3): يقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة وتدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا.

وما لا ينقل من الأرضين والعقارات فهو للمسلمين قاطبة، والنظر فيه إلى الإمام.

وأما الأسرى (4) فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق، ومنع في المبسوط (5) من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني، بل يمن عليه أو يفادى، وتبعه الفاضل (6).

ولو عجز الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحل قتله، وأمر بإطلاقه في

النهاية (1)، ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله سريعا. ويتخير في القتل بين ضرب العنق وقطع اليد والرجل بغير حسم لينزفوا.

ولو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم، إلا أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة. وينفسخ نكاح المشركين بأسرهما، وكذا بأسر الزوجة وحدها، وبأسر الزوج الصغير وحده، ولو أسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح حتى يسترق، ولو كانا رقيقين تخير الغانم.

NoteV02P037N131 درس في اللواحق يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال، بارز عمار بصفين وهو ابن نيف وتسعين سنة (2)، قال ابن الجنيد (3): لا أستحب أن ينقص سنه عن ثماني عشرة.

ويجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الإمام خلافا للحلبي (4)، مع قوله بوجوب الكف عمن أذمه وإن أثم.

ويجوز التحكيم في الحرب، ويراعى في الحاكم الكمال، والإيمان، والعدالة، والمعرفة بمصالح القتال، ورضى الإمام به، نعم يكره إذا كان أسيرا في أيدي المشركين، ومنعه ابن الجنيد (5)، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع.

وتتقدر الهدنة بما دون السنة، فيراعى الأصلح في القدر، ولو اشتد الضعف

جازت إلى ms258 عشر سنين لا أزيد. وإذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه إليها من الصداق المباح من بيت المال، وقال ابن الجنيد (1): من سهم الغارمين في (2) الزكاة، ولو كانت عينه باقية رد بعينه، وهو بعيد.

وظاهر بعض الأصحاب أن الغانمين ليس لهم تصرف في الغنيمة بأكل ولا علف ولا غيره قبل القسمة، وجوزه الشيخ في المبسوط (3) وابن الجنيد (4) مدعيا للإجماع، وهو الحق. وللإمام الاصطفاء من الغنيمة، وجوز الحلبي (5) أن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة، وهو نادر.

ولو خيف استرجاع الكفار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر، وقطع الشيخ (6) بالمنع.

ويجوز السلب والنقل بالشرط، وأوجب ابن الجنيد (7) السلب للقاتل بغير شرط، وجعل (8) للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمار (9)، ويعارضها رواية حفص بن غياث (10) وإن كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل المعظم.

ولا يسهم للعبد المأذون له ولا المكاتب خلافا له (11).

والمروي (12) تحريم التفرقة بين الأم وولدها، وكره ابن الجنيد (13) التفريق بين

الصغير وبين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالأخوة والأجداد، وهو حسن، ولا فرق في التفريق بين البيع وغيره.

ولو سبي الطفل منفردا تبع السابي في الإسلام عند الشيخ (1) والقاضي (2) وابن الجنيد (3)، وهو المختار.

ولو أسلم الأسير بعد حكم الإمام فيه انفذ إلا القتل، ولو كان قبل الحكم تخير بين المن والفداء والاسترقاق، ونقل الشيخ (4) سقوط الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر، ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه، وهي حكاية حال فلا يعم.

ولا يجوز للذمي استيطان الحجاز ولا جزيرة العرب، وحدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا، ويجوز الاجتياز والامتياز. وقال الجعفي (5): لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلا أن يدخلوها نهارا يتسوقون بها ويخرجون ليلا، وقال ابن الجنيد (6): يجوز إقامتهم فيما صولحوا عليه كأيلة وتيما ووادي القرى.

وكل بلدة مصرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار فيها إجماعا، وكذا لو سكنوا ms259 الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئا من ذلك. ومنع ابن الجنيد (7) من سكناهم مصرا مصره المسلمون ومن دفنهم فيه. قال (8):

والتمصير إما بالإحداث كالكوفة والبصرة وبغداد وسر من رأى، أو بإسلام أهلها عليها (9) طوعا، كالمدينة والطائف واليمن وبعض الديلم، أو بقسمة بلاد

العنوة بين المسلمين.

ويجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين، كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل أيلة أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا (1)، وشرط على أهل نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دون، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة (2).

ويكره بدأة الذمي بالسلام، وإذا سلم أجيب بعليكم، ويكره مصافحته، فإن فعل فمن وراء الثياب. ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق وأن يمنع من الجادة، وأما العلامة والركوب عرضا والمنع من الخيل وحذف مقاديم الشعور وترك الكنى الإسلامية وشبه ذلك فلم نقف عليه لأئمتنا عليهم السلام.

ولو أسلم الذمي بعد الحول قبل الأداء سقطت الجزية على الأصح. ولو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية (3) أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين، وفي النهاية (4): يدفع من حاصلها طسقها لأربابها والباقي للمسلمين، وابن إدريس (5) منع من التصرف بغير إذن أربابها، وهو متروك.

ولو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية، وقال الحلبي (6): هو على المشتري مع الزكاة، وهو مردود، لقوله صلى الله

عليه وآله (1): لا جزية على مسلم، قال (2): ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر، وفيه بعد، إلا مع الشرط. ومصرف الجزية عسكر المجاهدين.

ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط (3) أن التصرف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس (4): إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض.

ولا يجوز بيع المصحف للكافر، ولا يملكه لو اشتراه، وألحق ms260 الشيخ (5) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرهه الفاضلان (6).

NoteV02P041N132 درس يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم، قال الله تعالى:

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (7)، وقال النبي صلى الله عليه وآله (8): ما سمع داعينا (9) أهل البيت أحد فلم يجبه (10) إلا كبه الله على منخريه في النار، وقال صلى الله عليه وآله (11): ما خفقت راية على رأس امرئ (12) في سبيل الله فطعمته النار.

وكيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. ونقل الحسن (1) أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك وإلا قتل.

ولا يجوز سبي نساء الفريقين، ونقل الحسن (2) أن للإمام ذلك إن شاء، لمفهوم قول علي عليه السلام (3): إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا للإمام، وهو شاذ.

ولا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. وجوز المرتضى (4) قتالهم بسلاحهم وعلى (5) دوابهم، لعموم " فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (6)، وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا، وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة، وأنكره المرتضى (7) وابن إدريس (8)، وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر (9) برد أموالهم فأخذت حتى القدور.

وإذا استوسر منهم مقاتل حبس حتى تنقضي الحرب، ولو كان غير مقاتل كالنساء والزمني والشيوخ والصبيان أطلقوا، ونقل الشيخ في الخلاف (10) أنهم

يحبسون، وهو ظاهر ابن الجنيد (1).

والبغي اسم ذم عندنا، وفي تكفيره قولان، يتفرع عليهما تغسيله والصلاة عليه ودفنه لا حل ماله.

واسترط الشيخ (2) في قتال البغاة ثلاثة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريقهم إلا بالجيوش، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية، وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه، وإلا فهم محاربون.

وتجوز الاستعانة بأهل ms261 الذمة في قتال البغاة مع الأمن، وفي قتال المشركين أيضا، ولو استعان البغاة بنسائهم وأطفالهم فكما تقدم، ولو عاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إليهم، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا، وقوتلوا حتى يصرحوا بالفئة، ولو قاتل الذمي معهم نقض عهده، فلو ادعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول، ولو غزى المشركون البغاة فعلى الإمام الذب عنهم.

وتضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفسا ومالا حال الحرب وبعده بخلاف العكس، وأما جناية أهل الحرب على المسلمين فمغتفرة إذا أسلموا نفسا ومالا، وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما، والعادل إذا قتل فهو شهيد إجماعا.

وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة (3) عليهم السلام يجب قتله، ويحل دمه لكل سامع مع الأمن، ولو عرض عزر. ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.

كتاب الحسبة

كتاب الحسبة يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر بشروط ستة: التكليف، والعلم بجهة الفعل، وإمكان التأثير، وانتفاء المفسدة، وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك، وعدم ظن قيام الغير مقامه على الأقوى، وبعض هذه شروط الجواز.

ومدرك وجوبهما العقل والنقل، ولا يلزم وجوبهما على الله تعالى بمعنى يحصل معه أثرهما، حذرا من الإلجاء.

ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه.

وطريق الأمر والنهي التدرج، فالاعراض، ثم الكلام اللين، ثم الخشن، ثم الأخشن، ثم الضرب غير المبرح، ثم المبرح، أما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام، ويجب بالقلب وجوبا مطلقا.

ويكفي في سقوط إظهارهما ظن الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا، وحينئذ الأقرب التحريم، ولو لم يجوز التأثير وأمن الضرر جاز الإنكار قطعا، ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعا.

والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، ويجب على العامة تقويته ومنع

المتغلب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامة المصير إليه والترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ولا يكفي ms262 في الحكم والافتاء التقليد.

ولا يجوز تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الإكراه أو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغير حق أجاب إلا في القتل، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشيخ (1) في الكلام بأنه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه.

ويجوز للمولى إقامة الحد على رفيقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بينة تثبت عند الحاكم على قول، وللأب الإقامة على ولده كذلك وإن نزل، وللزوج على الزوجة حرين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد، ولا فرق بين الجلد والرجم، لما روي (2) أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما، ومنع الفاضل (3) من الرجم والقطع بالسرقة، ولا يشترط في الزوجة الدخول، وفي اشتراط الدوام نظر أقربه المنع، فيجوز إقامته في المؤجل.

وفي جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقه (4) والفاسق مطلقا نظر.

ولا يملك إقامة الحد على المكاتب والمبعض، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال.

ولو ولي من قبل الجائر كرها قيل: جاز له إقامة الحد معتقدا لنيابته (5) عن الإمام، وهو حسن إن كان مجتهدا وإلا فالمنع أحسن.

كتاب المرتد

كتاب المرتد وهو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان مما يقر أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو يفعل ذاك صريحا، كالسجود للشمس والصنم، وإلقاء المصحف في المقذر قصدا، وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها.

ولا حكم لردة الصبي بل يؤدب، وكذا المجنون، ولو ارتد عاقلا ثم جن لم يقبل (1) في موضع الاستنابة، لأنا لا نعلم امتناعه.

والكافر الأصلي لا يسمى مرتدا، لعدم قطعه الإسلام.

ولو تلفظ السكران بكلمة الكفر لم يرتد عند الشيخ في الخلاف (2)، لعدم القصد، وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا، ويمكن حصول ردته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه ms263 كقضاء العبادات، قال في المبسوط (3):

وهو قضية المذهب، وحكم أيضا بصحة إسلامه وفساد عقوده وإيقاعه كبيعه

وطلاقه، وإن كان الاحتياط تجديد إسلامه بعد إفاقته.

ولا حكم لردة الغالط والغافل والساهي والنائم إجماعا، وتقبل دعوى ذلك كله، وكذا الإكراه مع القرينة كالأسر.

ويثبت الردة بالإقرار بها ولو مرة وبشهادة عدلين، فلو كذبهما لم يسمع، وإن ادعى الغلط سمع بلا يمين، وإن ادعى الإكراه فكذلك إن كان هناك قرينة.

ولو خرج الأسير بعد وصفه الكفر مكرها لم يجب تجديد إسلامه، فلو أمر به فامتنع كشف عن سبق ردته، وظاهر المبسوط (1) أنه لا بد من عرضه عليه، ولو أمر المسلم بالشهادتين فامتنع لم يحكم بكفره.

وأما أحكام المرتد: فهي إما في النفس أو المال أو الولد أو الزوجية.

فالأول: وجوب القتل إن كان رجلا مولودا على فطرة الإسلام، لقول رسول الله (2) صلى الله عليه وآله (3): من بدل دينه فاقتلوه، ولا تقبل منه التوبة ظاهرا، وفي قبولها باطنا وجه قوي.

وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل، بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، وقيل:

ثلاثة أيام للرواية (4)، فإن لم يتب قتل، واستتابته واجبة عندنا.

والمرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات، ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط (5): تسترق.

ولو كان المرتدون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفار، فإذا ظفر

بهم أجرى عليهم الأحكام المذكورة.

والمرتد عن ملة لو تكررت منه الردة والاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.

وقاتل المرتد الإمام أو نائبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، لأنه مباح الدم، ولكنه يأثم ويعزر، قاله الشيخ (1)، لعدم إذن الإمام، وقال الفاضل (2):

يحل قتله لكل من سمعه، وهو بعيد.

فرع:

لو قتل المرتد مسلما أو مرتدا عمدا قتل به وقدم على قتل الردة، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله، وكذا لو صولح على مال، ويشكل إذا كان عن فطرة، لأنه لا مال له، وإن كان خطأ قال الشيخ (3): في ms264 ماله، لأنه لا يعقله قومه، ويشكل بأن (4) ميراثه لهم.

وكلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإن تبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا، ولو كان كفره بدفع عموم النبوة صرح بالعموم، وكذا بجحد فريضة.

وتقبل توبة الزنديق على الأصح، لأن باب الهداية غير محسوم والبواطن لا تتبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله (5) لأسامة: هلا شققت عن قلبه، وروي (6) عدمه، لأن التقية دينه فلا يتصور فيه الترك، لأن الترك هو التلبس

بالضد إذ الكافر لا يكون تاركا دينه إلا بما هو ضده، ولو أمر بحل شبهته احتمل الإجابة، لأن أصل الدعوة الحجة، وعدمه إذا لحق لا لبس فيه والخيالات لا حصر لها فربما تمادى كفره.

وتمنع الردة قبول الجزية وصحة النكاح لكافرة أو مسلمة وحل الذبيحة والإرقاق، وتوجب الحكم بالنجاسة وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه لو مات، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا بين الكفار، ولا تدرأ غرامة المتلفات ولا عقوبة الجنايات.

وأما حكم ماله فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، وتقضى منه ديونه، وفي إنفاذ وصاياه قبل الردة عندي تردد، والأقرب أنه لا ينفق عليه منه لو فات السلطان، ولو احتش أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردد، فإن أدخلناه صار إرثا، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، وهو بعيد.

وإن كان مليا حجر عليه ولم يزل ملكه ويدخل في ملكه المتجددات، وفي الحجر عليه نفس الردة أو بحكم الحاكم وجهان، الأقرب الأول، وينفق عليه ما دام حيا، وكذا من تجب نفقته عليه، وفي فساد تصرفاته في أمواله مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان، وإذا مات مرتدا أو قتل فماله لوارثه عندنا لا لبيت المال.

وأما ولده السابق فمسلم، ولو علق بعد الردة من مسلمة فمسلم، وإن كان من كافرة أو مرتدة فمرتد تبعا، ويحتمل كونه كافرا، لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبيعة إسلام، ويحتمل ضعيفا كونه مسلما، لبقاء علاقة الإسلام، وحديث ms265 الولادة على الفطرة (1).

فعلى الأول لا يسترق، وهو قول المبسوط (2)، ويلزم عند البلوغ بالإسلام أو

القتل، وفي الخلاف (1): إنما يسترق إذا ولد في دار الحرب. وعلى الثاني يجوز استرقاقه، ويؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها. وعلى الثالث إن أعرب الكفر بعد بلوغه فهو مرتد حينئذ.

وأما زوجته فتبين في الحال إن كان فطريا وتعتد عدة الوفاة ولو لم يدخل على الأصح، وإن كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عدة الطلاق، فإن عاد فيها وإلا بانت، ولو انتفى الدخول بانت في الحال، ولو ارتدت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ولما تسلم بانت.

ولا يصح تزويج المرتد ولا المرتدة على الإطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل. وليس له تزويج ابنته لنقصه، ولا أمته للحجر عليه، وطلاقه مراعى، وذبيحته ميتة، فإن كانت لغيره ولما يأذن ضمن.

والصلاة لا تكفي في إسلام وإن كانت في دار الحرب، لقيام الاحتمال.

ولو تاب فقتله معتقد ردته أقيد (2) عند الشيخ (3)، لأنه قتل مسلما عمدا، ولأن الظاهر أنه إنما أطلق بعد إسلامه، قال الشيخ (4): وكذا لو قتل من ظنه ذميا فبان مسلما أو عبدا فظهر حرا، ويحتمل الاقتصار على الدية في ماله مغلظة، لعدم القصد إلى قتل المسلم.

وكل ما يتلفه المرتد من نفس أو مال يضمنه وإن كان مع جماعة في منعه، والقياس على عدم ضمان الباغي ممنوع الأصل.

كتاب المحارب

كتاب المحارب وهو من جرد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ليلا أو نهارا وإن كان امرأة (1) بشرط الريبة ولو ظنا، لا الطليع والردء والمنتهب والمختلس والضعيف الذي لا يخاف منه عادة، ولو خيف منه فمحارب، ولو تظاهر اللص فمحارب.

ويجب الدفاع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ولو عجز وجب الهرب إن أمكن، والمدافعة عن المال غير واجبة إلا مع اضطراره إليه وغلبة ظن الظفر، ويتحرى الأسهل كالصياح، ثم الخصام، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم التعطيل، ثم التذفيف. ودم المدفوع هدر، ms266 وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا به، والدافع كالشهيد.

ولا يبدأ إلا مع العلم بقصده أو الظن، ولو كف كف عنه، فإن عاد عاد عليه، فلو قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ضمن الرجل، فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دية، ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا ضمن الثلاث، بخلاف ما إذا قطع يديه مقبلا ثم رجله، فإنه يضمن النصف لتوالي الجرحين، قاله الشيخ (2)، ويمكن المساواة، لأنه لا نظر إلى التعدد مع السراية.

ولو عض يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم وشبهه ولو بالقتل متدرجا.

ولو صال الفارسان تضامنا إذا كانا عاديين، وإلا ضمن العادي، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا.

ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة والتقبيل وشبهه وكذا الولد ولو أدى الدفع متدرجا إلى القتل، وزجر المطلع على القوم، فإن أصر فرمي فلا ضمان، ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلا مع تجرد المرأة.

والدفاع يجري في العجماوات.

ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلته (1) أو بالنزول (2) في بئر لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال وإن لم يكرهه، لوجوب طاعة الإمام، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله إن (3) لم يكن لمصلحة عامة.

وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مره، وبشهادة عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة، كتغاير اللص أو سلامة الشاهد منه، ولا بشهادة اللص على مثله.

ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ثم الحسم ندبا ثم الرجل اليسرى والنفي، ويكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا، وقيل: يقتل قصاصا إن قتل مكافيا، فإن عفى عنه قتل حدا.

ولو قتل واستهلك المال ارتجع وقطع مخالفا ثم قتل وصلب مقتولا، ولو انتزع المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي، وإن شهر

السلاح خاصة نفي خاصة، ولا يشترط في قطعه النصاب ولا ms267 الحرز، ولو جرح فسرى اقتص أو قتل حدا مع العفو، أو الصلح، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي، ولو جرح للمال وعفى عنه لم يجز القصاص.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله تعالى خاصة، ولو تاب بعد القدرة عليه (1) لم يسقط شئ.

ويجوز صلبه حيا على التخيير، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من ثلاثة أيام ثم ينزل ويجهز، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ.

ويعزر المختلس والمستلب والمزور خطأ أو كلاما والمبنج والمرقد ولو حينا ضمن.

ولو قتله في منزله فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور.

ولو أدب زوجته أو ولده فماتا ضمن ماله لاشتراطه بالسلامة، وكذا معلم الصبية، وقاطع السلعة والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع، وإن (2) قطع أجنبي سلعة صبي قوى الشيخ (3) سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي.

أما الختان فيجوز من الحاكم مع امتناع البالغ منه ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، والواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن وإن (4) أذن له في الختان ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين قوى الشيخ (5) الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط (6).

أما عذرة المرأة - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال ويستر عند السمن - فيستحب إزالتها، ولا يملك الحاكم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبته ضمن السراية، وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج.

كتاب القضاء

كتاب القضاء وهو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام.

ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ، والعقل، والذكورة - وإن كان تحكيما - والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن يغلب حفظه نسيانه، والكتابة، والبصر على ms268 الأصح، والحرية، وانتفاء الخرس. أما الصم فلا يمنع من القضاء مطلقا، والاستقلال بالإفتاء بأن يعلم المقدمات السبع، الكلام والأصول والنحو واللغة والتصريف، وشرائط الحد والبرهان، واختصاصه بقوة قدسية يأمن معها الغلط، ويعلم الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والاجماع ودلالة العقل.

فيعلم من الكتاب والسنة خمسا وعشرين: الأمر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر والمأول وقضية الألفاظ وكيفية الدلالة ومقاصد الألفاظ والمتواتر والآحاد والمسند والمرسل والمقطوع وحال الرواة وتعارض الأدلة وقوة الاستخراج.

ويكفي في الكتاب معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام، وهي فوق خمس مائة آية. ولا يشترط حفظها، بل فهم مقتضياتها واستحضارها متى شاء.

ويكفي في السنة الإخلاد إلى أصل مصحح (1) عنده، رواه عن عدل بسند متصل عن العدول إلى الإمام.

والإحاطة بمسائل الإجماع، لئلا يفتي بما يخالفه، وإنما يصير إلى دلالة الأصل عند تعذر دليل سمعي. ويتجزأ الاجتهاد على الأصح.

ولا يشترط علمه بالقياس، لعدم حجته عندنا، إلا منصوص العلة عند بعضنا، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به.

وليس معرفة التفريع الذي ذكره الفقهاء شرطا، لعدم تقييده به.

نعم ينبغي له الوقوف على مأخذها، لأنه أعوز له على التفريع.

ثم القضاء قسمان:

أحدهما: قضاء التعميم، وهو مشروط بإذن الإمام خصوصا أو عموما.

ويعبر عن التولية بقوله: وليتك الحكم، واستنبتك فيه، واستخلفتك، وقلدتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك. وبصيغة الأمر، مثل أحكم بين الناس بما أراك الله.

ولو علق التولية على شرط بطلت.

ويجب على الإمام نصب قاض في كل صقع، وعلى الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمكينه، أو من الترافع إليه عند الخصومة قوتلوا حتى يجيبوا.

وإذا عين واحدا تعين، وإلا فقبوله واجب على الكفاية.

ولو لم يعلم به الإمام، أعلم بنفسه، لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف.

ولو لم يوجد سوى واحد تعين. ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر، من حيث الخطر، وعظم الثواب إذا سلم، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به.

ولا يجوز بذل ms269 ماله ليليه، ولا يكاد يتحقق للعادل. نعم لو بذله لبيت المال، ففي جوازه تردد. ولا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.

ولو خاف على نفسه الخيانة لم يسقط القيام، لتمكنه من تركها. نعم لو وجد غيره فالتفويض إليه أولى.

ويجوز تعدد القضاة أما بالتشريك، أو بالتخصيص بمحلة أو نوع من القضاء.

ولو شرط اتفاقهما في الأحكام ففيه نظر، من تضيق موارد الاجتهاد، ومن أنه أوثق في الحكم، وخصوصا عندنا، لأن المصيب واحد، ومع التشريك يتخير المتنازعون. ولو تنازع المدعي والمدعى عليه قدم المدعي، لأنه الطالب.

وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا.

ولو تعدد فكتعدد القضاة. نعم يتعين الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع. ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع، رجح الأعلم، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الحرام، ويبقى علمه لا معارض له.

وتثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، ويثبت بها أيضا الملك المطلق والموت والنسب والوقف والنكاح والعتق. وهل يشترط فيها العلم، أو متاخمته، أو يكفي غلبة الظن؟ أوجه.

ولا يقبل قول القاضي بمجرده وإن شهد له القرائن.

وفي الاكتفاء بالخط مع أمن التزوير احتمال، لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد الكتاب، حتى تخرص واحد فصعق فصار حممة، ولم يأمرهم بالإشهاد، ولأن الحجة لا تقام عند حاكم، وإلا دار، فالاعتماد على ما يحصل معه الظن الغالب.

الثاني: قضاء التحكيم، وهو سائغ وإن كان في البلد قاض، ويلزم

الخصمين المتراضيين به حكمه، حتى في العقوبة. وهل يشترط رضاهما بعد الحكم؟ الأقرب لا.

ولا ينقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم غيره.

ويشترط استجماع الشرائط.

ولو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه، وإن كان في أثنائه لم ينفذ حكمه.

ولا يتعدى حكمه المتراضيين، فلا يضرب الدية على عاقلة المدعى عليه، ولا يستثنى من التحكيم النكاح، والقصاص، واللعان، والقذف، لفقد المخصص.

NoteV02P068N133 درس ينعزل ms270 القاضي بطريان مانع من القضاء كالجنون، والفسق، والاغماء، والنسيان الغالب، ولا يعود بزواله، وبموت الإمام، وبسقوط ولاية المنوب إذا كان منصوبا عنه، وبعزل المولى إياه، لمصلحة لا اقتراحا، على قول ضعيف.

ويشترط عمله بالعزل، وينعزل بعزله نوابه في المصالح.

وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف.

ولا يقبل قوله بعد العزل في الحكم.

ولو شهد مع آخر بأن هذا حكم به قاض، قبل ظاهر. وإن علم إرادة نفسه بطل.

ولو ادعي على المعزول رشوة أو جورا وكذب حلف على الرشوة، وعلى نفي الجور. وإن قال المدعي حكم علي بشهادة فاسقين ولا بينة، ففي ترجيح قوله وجهان، من باب تعارض الأصل والظاهر. وقطع في المبسوط (1) بأنه يكلف البينة

ولا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه - كالخصم على خصمه في هذه الحكومة، أو في غيرها، والولد على والده، والعبد على سيده - في قضاء التحكيم.

ويرزق (1) القاضي من بيت المال مع الحاجة، أو عدم تعيينه عليه على كراهية. وكذا الكاتب، والقاسم، والمترجم، ومعلم القرآن، والآداب، والمدرس، وصاحب الديوان، والكيال والوزان، ووالي بيت المال، والعدل المرصد للشهادة.

وليس له أخذ أجرة على القضاء، وإقامة الشهادة وإن لم يتعين عليه. نعم لو احتاج إلى مؤنة في سفره لإقامتها جاز أخذها، إذ لا يجب عليه ذلك.

ولو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة، وعدم التعيين ففيه قولان، والمنع أشبه، فإن جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما نظر، من الشك في أنه تابع للعمل، أو للمنفعة الحاصلة. ولو جعل على المحق منهما ظاهرا، أو المبطل فالإشكال أقوى.

فروع متفرقة:

الأول: لو قال المدعي على المعزول حكم بشهادة فاسقين، ولم يذكر أخذ المال فالأقرب السماع، وحينئذ لو صدقه القاضي ففي غرمه وجهان: من استقرار السبب، ومن عدم قرار الجناية. ولو صدق الغريم فلا غرم قطعا.

الثاني: لو حاسب الصارف الأمناء، ففضل في يد أحدهم فضلة، فادعى أنها أجرة قررها المعزول، فلا أثر لتصديقه، ويرد الزائد على أجرة المثل. وفي تصديق ms271 الأمين في استحقاق أجرة المثل نظر، من أنه مدع، ومن أن الظاهر أنه لا يعمل مجانا. ولو لم يثبت عمله فلا استحقاق قطعا.

الثالث: لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها وسماع البينة، وجب استعادتها وإن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها ثم خرج عن محل ولايته ثم عاد.

الرابع: لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يرد الحكم إلى علي عليه السلام في مواضع (1). وكذا يجوز لمن أذن له في الاستحلاف ولو فحوى، كسعة المعاملة.

الخامس: هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل؟ جوزه قوم، بخلاف الإمامة العظمى، لأن ما يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له، والقاضي يكتفي بمراقبة الإمام، والوجه المنع حسما لمادة التخطي، مع منع الآية (2) من ذلك على الإطلاق.

السادس: لا ينعقد قضاء المرأة، لإطباق السلف على المنع منه. وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له.

السابع: لا حكم للوالي من قبل الظالم، وإن كان الظالم صاحب شوكة.

نعم يجوز الترافع إليه، للضرورة.

ويستبيح المحق ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق، ولو جهل وكان الحكم على من يعتقده فالأقرب حله، لقولهم عليهم السلام (3): امضوا في أحكامهم، ومن دان بدين قوم لزمه حكمه.

NoteV02P070N134 درس في آداب القضاء وهي أما مستحبة، وهي عشرون:

الأول: قصد المسجد الجامع حين قدومه، وصلاة ركعتين فيه، كما يستحب لكل قادم إلى بلد، ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة.

الثاني: النزول في وسط البلد، ليتساوى ورود الخصوم إليه.

الثالث: أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المصروف وما فيه من الوثائق والمحاضر، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم، والسجلات، وهي نسخ ما يحكم به.

الرابع: أن يتعرف من أهل البلد ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم والصلاح وغيرها، ثم يشيع مقدمه، فيواعد الناس يوما بقراءة (1) عهدة، ليتوفروا على سماعه.

الخامس: أن يبدأ كما تقدم بالمحبوسين، فمن حبس بظلم أو في تأديب ثم أدبه أطلقه، ms272 ومن ذكر أنه محبوس بحق أقر، ومن أنكر الحق سئل عن خصمه، فإن عينه أحضره، فإن اعترف بالظلم أطلقه، وإن زعم أن الأول حبسه، لثبوت حقه عنده فعليه البينة إن لم يصدق الغريم، وإن لم يعين خصما، فإن قال لي خصم لا أعرفه أقر، وإن قال لا خصم لي أشيع حاله بالنداء، فإن لم يظهر أطلق.

وإن قال حبست (2) ظلما فالأقرب أنه لا يسمع منه، لأنه قدح في الأول.

بل يشاع حاله ثم يطلق بعد إحلافه على البراءة قاله الشيخ (3)، وهو حسن.

وهل يلزم بكفيل في الموضعين؟ احتمال.

ولو ذكر خصما غائبا وذكر أنه مظلوم، فالأقرب إخراجه، والمراقبة أو التكفيل.

السادس: أن ينظر في أموال الأطفال والمجانين، فيعتمد ما يجب من تضمين

أو إسقاط ولاية، لكمال المولى عليه، أو خيانة (1) الوالي، أو إنفاذ وصية. وكذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق، فمن خالف وصيته أبطل تصرفه.

ولو فسق استبدل به، ولو أنفذ شيئا في حال فسقه لم يمض، إلا ما كان من الوصية لبالغ معين فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، ولو كان غير معين كالفقراء (2) ضمن، كما لو أوصله أجنبي. وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا وإن صرفه في مصلحته.

وينظر في أمناء الحكم، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظي أموال الطفل والمحجور والغائب والوصايا العامة.

وينظر في اللقطة (3) والضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف وما يستوعب نفقته قيمته، ويحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط.

ولا يحكم في أثناء هذه الأمور، لأن الحبس عقوبة، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة. نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء، وإلا فوضها إلى غيره، ويبدأ بالأهم فالأهم من ذلك.

السابع: أن يتروى في ترتيب الكتاب والمزكين والمترجمين، وليكن الكاتب عدلا منزها عن الطمع. وفي حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو بعض المتداعين.

وتشترط العدالة في الجميع.

ويشترط العدد في المزكى، ولا يشترط في الكاتب.

وفي اشتراط العدد في المترجم والمسمع ms273 وجهان: من حيث أنه شهادة، ومن

أنه لو غير لاعترض عليه الخصمان، وحينئذ يمكن أن يشترط حيث لا يمكن فيهما التغيير، إما لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لكونهما أصمين، والأقرب التعدد مطلقا. الثامن: أن يجلس للقضاء في الفضاء، ليسهل الوصول إليه. ولو كان المسجد (1) واسعا وجلس فيه ففي الكراهية أوجه، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائما.

فإذا دخله صلى التحية ثم جلس مستدبرا، ليكون الخصوم مستقبلي القبلة.

وربما قيل: يستقبل، لقولهم عليهم السلام (2): أفضل المجالس ما استقبل به القبلة.

التاسع: أن يخرج متجملا في أحسن هيئة، ثم يجلس وعليه السكينة والوقار، من غير انبساط يجرى الخصوم، ولا انقباض يمنع من اللحن بالحجة، خاليا من شواغل القلب، كالغضب والجوع والعطش وغلبة الفرح والغم والوجع ومدافعة الأخبثين والنعاس، ولو قضى مع وجود هذه نفذ.

العاشر: أن يحاضر العلماء للتنبيه على المأخذ والخطاء، لا للتقليد وإن ضاق الوقت.

الحادي عشر: أن يحضر في مجلسه عدول يشهدون على المقر، وعلى حكمه.

الثاني عشر: أن يرغب في الصلح، فإن أبيا أنجز الحكم. ولو اشتبه أرجى حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله.

الثالث عشر: أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم، أو كان لا قوة عندهم ويعظهم، ويكره ذلك في أهل الفضل.

الرابع عشر: أن يعرض للمقر بموجب الحمد لله بالكف والتأويل، كما فعل

النبي صلى الله عليه وآله (1) لما عز (2).

الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلا مع كفره وإسلام الآخر.

السادس عشر: أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (3). ولا يتولى البيع والشراء لنفسه، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا.

السابع عشر: إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى، ولا يضيف أحد الخصمين. ويستحب (4) عيادة المرضى، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ.

التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية ms274 بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن.

العشرون: أن يسأل عن التزكية سرا، لأنه أبعد من التهمة. وإذا مضت مدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال، ولا يقدر لستة أشهر.

NoteV02P074N135 درس وأما الواجبة فثلاثة عشر:

الأول: أعداء المستعدي على الحاضر، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما

معاملة. نعم لو كان غائبا حرر الدعوى، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل. ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه وأشهد كما يأتي إن شاء الله.

ولو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكل، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها.

ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه، ولو رأى تعزيره جاز.

والمعزول كغيره، وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه.

الثاني: التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر في النظر، والانصات والاجلاس والاكرام والعدل في الحكم، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس، كما فعل علي عليه السلام (1) في مجلس شريح.

الثالث: أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر والمسافر والمرأة. ولو تساووا في الورود أقرع، فيقدم السابق بخصومة واحدة.

الرابع: أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين، ونقل فيه الشيخ (2) الإجماع، ثم قوى القرعة، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا، وتخير الحاكم في التقديم.

فرع:

لو تزاحم الطلبة عند مدرس، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخير، وإلا قدم الأسبق، فإن تساووا أقرع. ولو جمعهم على درس واحد جاز مع تقارب أفهامهم، وإلا فلكل صنف درس.

الخامس: أن يزجر من تعدى سنن الشرع في مجلسه برفق، فإن انتهى، وإلا انتقل إلى الأخشن، ولو افتقر إلى التعزيز فعل. ولو كان الحق للحاكم استحب له العفو ما لم يؤد إلى فساد.

السادس: أن لا يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا يهديه للحجة، ولا يثبط عزم المقر في حق الآدمي.

السابع: أن ms275 لا يرتشي فيجب إعادتها، ولو تلفت فبدلها. ويحرم أيضا على الخصم، إلا أن يتوصل إلى الحق بها، ولا يمكن بدونه.

الثامن: أن لا يتعتع الشاهد ولا يتعقب كلامه ليستدرجه.

التاسع: أن يحكم أن إذا التمس المحكوم له ذلك، وكان قد ثبت موجبه، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت. وقيل: يكفي إدفع إليه ماله، أو أخرج إليه من حقه، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها ولا يكفي أن يقول ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة. فيجوز (1) نقضه عند عروض قادح، بخلاف الأول.

العاشر: أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا. ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب، أو المتواتر من السنة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحيح غير شاذ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار، وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل، إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض.

ولا يجب عليه تتبع الأحكام الماضية منه، ولا من غيره. نعم لو ادعى خصم موجب الخطأ وجب النظر فيه.

وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم، ثم الأسبوع، ثم الشهر، ثم السنة، ويكتب عليها تاريخها، ثم يختم على كل قمطر بخاتم، ليأمن التغير.

الحادي عشر: أن يكتب على المقر حجة إذا التمس خصمه، وكان معروفا أو معرفا أو محلى. وثمن القرطاس من بيت المال فعلى (1) الملتمس، وكذا يجب كتابة حجة الحكم والمحضر.

الثاني عشر: أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحق إن الط. ولو ادعى الإعسار ولم يكن له أصل مال، ولا أصل الدعوى مالا حلف وأطلق، وإلا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على دخيلته، أو بتصديق الخصم. ولو كان له مال ظاهر أمر ببيعه، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه وأن يبيع عنه.

الثالث عشر: أن يسأل عن البينة عند الإنكار، فإن ادعاها جاز له ms276 أمره بإحضارها مقيدا بمشيته إن لم يعلم الخصم ذلك، وإلا تركه ورأيه، فإذا أحضرها لم يسألها، إلا بالتماس المدعي.

وليقل من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء، ولا يأمرها (2) فإن اتفقا وطابق الدعوى، وكان يعلم عدالتهما حكم مع التماس المدعي. وقيل: يجوز من غير طلبه، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه، فإن استمهل أجل ثلاثا، ثم يحكم مع عدم حضور الجارح، وإن جهل الحاكم حال البينة طلب التعديل من المدعي، وإن قال لا بينة لي عرفه أن له اليمين، فإن طلب إحلافه أحلفه، وإلا فلا.

NoteV02P077N136 درس يقضي الإمام بعلمه مطلقا، وغيره في حقوق الناس. وفي حقوق الله تعالى

قولان، أقربهما القضاء. ولو علم فطلب البينة، فإن فقدها المدعي فعل حراما، وإن وجدها ففي جواز إلزامه بها، ليدفع عنه التهمة نظر.

ولا فرق بين أن يكون (1) العلم حاصلا في زمان ولايته ومكانها، أو غيرهما.

ولا يحكم بوجود خطه إذا لم يذكر الواقعة، سواء وجد خطه بحكمه، أو بشهادته ولو أمن التزوير.

أما الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن. وكذا ما قرأه على الأهل إذا علم صحة النسخة وإن لم يتذكر، لأن الرواية يكفي فيها الوثوق، والحكم والشهادة تعبد، ومن ثم قبلت رواية المرأة والعبد في موضع لا يقبل فيه شهادتهما.

ولو شهد عنده عدلان بقضائه ولما يتذكر فالأقوى جواز القضاء، كما لو شهدا عند غيره، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم، لأنه فعله، بخلاف شهادة اثنين على حكم غيره، فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه.

ومن ثم لم يجز إقامة الشهادة المنسية بشهادة عدلين بشهادته. وكذا لو نسي الرواية وحفظها رواية، فإنه يروي عن نفسه بواسطة، فيقول حدثني عني، كما نقل عن سهيل (2) بن أبي صالح، أنه قال: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي حديث القضاء بالشاهد واليمين.

ولا تسمع الدعوى على القاضي بالحكم عند قاض آخر، سواء كان قد عزل أو لا، فليس له إحلافه لو أنكر، كما لا ms277 يحلف الشاهد لو ادعى عليه التحمل.

ولا يجوز للقاضي الحكم بظنه من غير بينة.

فائدة:

من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صورا أربعا:

الأول: تزكية الشهود وجرحهم.

الثاني: الإقرار في مجلس القضاء، وإن لم يسمعه غيره.

الثالث: العلم بخطأ الشهود يقينا، أو كذبهم.

الرابع: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.

والحق بعضهم خامسا: وهو أن يعلم فيشهد مع آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.

تنبيه:

الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب، ولو سكت عنه الخصم، لأنه حق لله، ولا يتوقف الاستزكاء على طعن الخصم. وفي سقوطه بإقراره بعدالة الشهود وزعمهم أنهم زكوا وجهان، للمؤاخذة بقوله وإنه حق لله، والأول قوي.

ويشترط تعريف المزكي باسم الشاهد ونسبه والمتداعين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المنكر عداوة.

ولا يشترط تعريف قدر المال، إلا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير، وصفة المزكي كالشاهد، فلو جهل استزكي مسترسلا (1).

ثم إن نصب حاكما في الجرح والتعديل كفى وحده، وإلا فإثنان.

ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة. ويكفي في الجرح المرة.

ويجب التعيين فيه، لا في التعديل، لعدم انحصار سبب العدالة، واختلاف الناس في الجرح.

وليقل المزكي هو عدل مقبول الشهادة أو على ولى، فرب عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفل.

ولا يصير قاذفا بتعيين الزنا، للحاجة. ولا يكفي خط المزكي، وإن أشهد عليه.

ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لاستناده إلى اليقين. نعم لو تكاذبا صريحا، فالأقرب التوقف. ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع، إلا مع اليقين.

فرع:

لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود، وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا قضى وإن بقيت الريبة، لأنه منتهى الإمكان. وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث.

تتمة:

لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به، ms278 ولا يحل للعالم بكذبهما موافقة الحكم.

وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير، فإن أكرهها أثم دونها، ولها التزويج بغيره بعد العدة. وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها، وإن تزوجت بغيره بعد العدة.

كتاب الدعوى وتوابعها

كتاب الدعوى وتوابعها المدعي هو الذي يخلى وسكوته، أو يخالف الأصل، أو الظاهر. والمنكر بإزائه.

والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الإسلام قبل المسيس، والمرأة تعاقبه، فعلى الظاهر الزوج مدع، وعلى التخلية هي، لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج واستمر النكاح، والزوج لا يخلى. وكذا على مخالفة الأصل، وفي دعوى الزوج الانفاق مع اجتماعهما وإنكارها.

ودعوى الودعي الرد مقبولة، تحصيلا للرغبة في الإيداع وإن كان مدعيا بكل وجه.

وكل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا يسمع دعوى الهبة من دون الإقباض. وكذا الرهن عند مشترطه فيهما، ولا البيع من دون قوله ويلزمك تسليمه إلى، لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه. وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة.

ولا يشترط ذكر الصحة، ولا التعرض لأركان البيع والنكاح، بأن يقول تزوجتها بإيجاب وقبول صادرين من أهلهما، ولا لعدم المفسد. أما القود، فلا بد من التفصيل، للخلاف في أسبابه، وعظم خطره.

ولا تسمع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته، والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي، وهو مختلف. أما دعوى الوصية، فإنها تسمع مع الجهالة.

وفي صحة دعوى الإقرار وجهان، من نفعه لو صدقه، وعدم إيجابه حقا، فإن قلنا به صح مع الجهالة.

ولا إشكال في سماع إقرار (1) المجهول حذرا من رجوعه لو ألزم بالتحرير، بخلاف الدعوى.

ولا يحرم تلقين التحرير، لأن فيه تحقيق الدعوى، خلافا للمبسوط (2)، لأن فيه كسر قلب خصمه.

وأما الجزم فالإطلاق محمول عليه، فلو صرح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه، كالقتل والسرقة دون المعاملات.

ولا يحلف المدعي هنا برد ولا نكول ولا مع شاهد.

ولو ادعى على ms279 مورثه دينا لم يسمع، حتى يدعي موته وعلمه بالحق، وأنه ترك مالا في يد الوارث.

ولو أنكر المال في يده حلف على البت. ولو أنكر الموت أو الحق ولا بينة، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه. ولو أثبت المدعي أنها (3) كان ببينته قضى بها.

ولا بد من كمال المدعي، ودعواه لنفسه أو موكله أو موصيه، أو لمولى عليه بقرابة أو وصاية أو حكم أو أمانة، ويدعي الحاكم للغائب.

ولا تسمع دعوى المسلم خنزيرا ولا خمرا غير محترمة. ولا يمين مع البينة، إلا بتقديم دعوى، كإبراء أو بيع أو حكم على ميت أو غائب أو مولى عليه.

ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود، وعلمه به فالأقرب عدم السماع وإن نفع في الحق، للفساد، وأنه ليس حقا لازما. ولا يثبت بالنكول ولا يمين الرد.

وأولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد، بالكذب أو الفسق. ولو توجهت اليمين عليه فقال: أحلفني فليحلف على نفيه، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة، حذرا من التسلسل.

NoteV02P085N137 درس يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهرا ما لم يثر فتنة، وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده. أما الدين، فإن كان على منكر أو مقر غير باذل فكالعين، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى. أما المقر الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعينه، لتخيره في جهات القضاء.

فرع:

لو كان مثل الحق بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتى يأتي ببدله، فإن أدى إلى المطل التحق بغير الباذل، وإن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردد، من الوجوب على الفور، ومن التسامح بمثل هذا.

وإذا جازت المقاصة أخذ من جنس ماله، فإن تعذر فمن غيره بالقيمة، والأقرب تخيره بين تملكه بالقيمة وبين البيع، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة عن الحق جاز، وكان الزائد أمانة عند الفاضل (1). ولو تلف قدر حقه قبل البيع، لم

يضمن عند الشيخ (1)، واحتمل الفاضلان (2) الضمان، والمروي (3) عدم جواز الأخذ من الوديعة، وحمل على الكراهية.

ومن ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به، لرواية ms280 منصور بن حازم (4) عن الصادق عليه السلام في الكيس بين جماعة فيدعيه أحدهم.

ولو انكسرت سفينة، ففي رواية الشعيري (5) عنه عليه السلام ما أخرجه البحر فهو لأهله، وبالغوص لمخرجه، وحملها ابن إدريس (6) على يأسهم منه، فهو كالبعير يترك من جهد، وبعضهم على الإعراض عنه.

ولا تسمع دعوى هذه بنت أمتي، ولو قال ولدتها في ملكي. وكذا لا تسمع البينة بذلك حتى يقول هي ملكي، وكذا البينة، وكذا ثمرة نخلتي، بخلاف هذا الدقيق من حنطتي، والغزل من قطني، والدجاجة من بيضتي، والفرق الاتصال هنا.

وتسمع دعوى الدين المؤجل، والضمان المؤجل، والتدبير، والاستيلاد، وإن لم يثبت كمال أثرها في الحال.

ولو ادعى العبد حرية الأصل حلف، مع عدم اشتهار حاله بالرقية، كتكرر بيعه في الأسواق. ولو ادعى العتق حلف السيد.

ويجوز شراء الرقيق وإن لم يعرف بالرقية، عملا بالظاهر.

ولو احتيج إلى الترديد في الدعوى، فالأقرب جوازه، كمن دفع إلى دلال

ثوبا قيمته خمسة، لبيعه بعشرة فأنكر، فله أن يقول لي عنده عشرة إن باع أو خمسة إن تلف أو ثوب إن كان باقيا.

ولو ادعى على العبد فالغريم المولى، وإن كانت الدعوى بمال.

ولو أقر العبد تبع به، ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك.

ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد، ويملك المجني عليه منه بقدرها، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم، لسماع الدعوى عليه منفردا.

NoteV02P087N138 درس في جواب الدعوى يطالب المدعي عليه بعد التحرير والتماس المدعي مطالبته بالجواب، وصحح الشيخ (1) أنه لا يطالبه من دون التماسه، لأن الجواب حق المدعي، ثم قوى جوازه مراعاة للعرف، فيقول ما تقول فيما يدعيه، فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه، وإن سكت عنادا أو قال لا أجيب ففي المبسوط (2) قضية المذهب أن يقال له ثلاثا أما أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا وأحلفت المدعي، واختار في النهاية (3) حبسه حتى يجيب، وقواه في المبسوط (4).

وإن أقر ألزمه بالحق، فإن التمس المدعي الحكم حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقر، فيقول ms281 ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أو أخرج له منه، فإن التمس كتابة محضر عليه فعل، بعد المعرفة به أو شهادة معرفين أو قناعته بالحلية،

حذرا من تواطئ الغريمين على نسب لغيرهما. وقيل: يجوز الحكم وإن لم يلتمس أما للعرف، وأما لأنه حق قد تعين للحاكم فوجب إظهاره. ولو ارتاب الحاكم بالمقر توقف حتى يتبين.

وإن أنكر الغريم الحق قال الحاكم للمدعي ألك بينة، ولو كان عارفا بأنه موضع المطالبة بالبينة فللحاكم السكوت، فإن قال لا بينة لي عرفه أن له يمينه فيستحلفه بإذنه، فلو تبرع بها أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي أو بالعكس لغت، فإذا حلف سقطت الدعوى وحرمت المقاصة، وإن كان المدعي محقا، إلا أن يكذب نفسه بعد.

ولا تسمع بينته فيما بعد على الأصح، وفي المبسوط (1) تسمع - ذكره في فصل فيما على القاضي والشهود - وفي موضع آخر (2) لا تسمع، وفصل ثالثا (3) بسماعها مع عدم علمه بها، أو نسيانه، واختاره الحلبي (4)، وابن إدريس (5)، وجنح إليه في المعتبر (6)، وقال المفيد (7): تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، وفي النهاية (8) لا تسمع أصلا، واختاره الفاضلان (9)، لصحيحة ابن أبي يعفور (10) عن الصادق

عليه السلام وإن أقام خمسين قسامة.

وللحالف كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحلية، وإن امتنع من اليمين قيل: يقضى بنكوله، والأقوى رد اليمين على خصمه.

ويستحب أن يقول له الحاكم ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين والواجب مرة.

ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور عذره، وتفريطه. ولو سكت له بعد العرض عليه، قضى عليه.

ولو رجع قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه. ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه فله ذلك.

وهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قطع به الحلبي (1)، وفي المختلف (2) لا نص فيه، وقوى تقديم اليمين. ولو امتنع المدعي عن اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس، وقيل: أبدا وهو قوي، إلا أن يأتي ببينة.

ولو استمهل أمهل، بخلاف المنكر فإنه لا يمهل.

وحلف المدعي ms282 كإقرار الخصم فلا ينفذ على غيره، وقيل: كالبينة، وهو بعيد.

والفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين فيحلف المدعي، فإن جعلناها كالبينة ملك رده على الموكل، وإن جعلناها كالإقرار فلا.

تنبيه:

قد لا يمكن رد اليمين على المدعي، كما إذا ادعى وصي يتيم مالا له على آخر

فأنكر، ونكل عن اليمين، وكما إذا ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء أو بخمس أو زكاة أو حج فأنكر الوارث، ونكل، فحينئذ يحبس المنكر حتى يحلف، أو يقر. وفي اليتيم يؤخر حتى يبلغ ويحلف.

ويمكن القضاء بالنكول هنا، ومثله لو قام شاهد بدين لميت ووارثه الإمام، فإن حلف الإمام غير مشروع، بل يحبس الخصم أو يقضي عليه، وإن قال لي بينة فللحاكم أمره بإحضارها إن كان لا يفهم أنه موضع الأمر، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم إلا بعد سؤال المدعي.

ثم لا يقول اشهدا، بل من كان عنده كلام ذكره إن شاء، فإن أجابا بالفاسد اطرح، كقولهما بلغنا أن له عليه، وإن قطعا بالحق وطابق الدعوى، بحث عن عدالتهما، فإن علمها طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله انظر (1) ثلاثا، وإن قال لا جرح عندي حكم بسؤال المدعي.

ويستحب له أن يقول للغريم أدعي عليك بكذا، وشهد به هذان، وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل وها أنا أحكم عليك. فلو طلب يمينه مع البينة لم يجب، إلا مع تقديم دعوى صحيحة كإيفاء أو إبراء.

ولو كانت الدعوى على غائب أو على (2) غير مكلف أو ميت استحلف، ولو قال لي بينة غائبة ضرب له الحاكم أجلا لإحضارها وكفل بخصمه، فيخرج عن الكفالة بمضي المدة، قاله الشيخان (3)، وليس له حبسه، وفي المبسوط (4)، والخلاف (5) ليس له إلزامه بكفيل. ومنع ابن حمزة (6) من زيادة المدة على ثلاثة.

NoteV02P091N139 درس في القضاء على الغائب يقضي عليه في الجملة سواء بعد أو قرب، ولو كان في المجلس لم يقض عليه، إلا بعد علمه، وفي المبسوط (1) لا يقضي على الحاضر في البلد إذا لم يمتنع عن الحضور، ثم ms283 هو على حجته إذا حضر، فلو ادعى فسق الشهود كلف البينة على الفسق حال الشهادة، أو حال الحكم. ولو ادعى قضاء أو إبراء أقام به البينة، وإلا أحلف المدعي.

ولا يشترط تعلق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك عندنا، وإنما يقضي في حقوق الناس، لا في حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف، لغناه.

ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع.

ولا بد من اعتراف الغائب أنه المحكوم عليه أو قيام البينة بذلك، فلو أنكر وكان الوصف منطبقا على غيره، أو يمكن فيه المشاركة غالبا حلف، وإلا ألزم.

وكذا لو كان المشارك له في الوصف ميتا، ودل تاريخ موته على براءته. ولو اشتبه الحال وقف الحكم.

ولو كان المحكوم به غائبا ميز العقار بالحد، وفي مثل الحيوان والقماش نظر، بين تميزه بالصفات التي يعسر اجتماعها في غيره كتحلية المحكوم عليه، وبين ذكر القيمة خاصة، وبين سماع البينة خاصة، فلعل المتشبث يحمله إلى بلد الشهود، ولو امتنع لم يجز، إلا أن يتعذر انتقال الشهود إليه، ويرى الحاكم صلاحا في حمله أو بيعه على المدعي، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم

يشتر (1). وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم يثبت دعواه، ويضمن أجرته أيضا، وحينئذ للمتشبث الامتناع، إلا بكفيل على العين أو القيمة.

فرع: لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله، إلا مع البينة أو نكوله وحلف المدعي، فيحبس المدعى عليه حتى يحضره أو يدعي تلفه، فيحلف ويغرم.

تتمة:

لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض، وإن ختم، ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه، ولو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ.

ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة، أو صورها لهما فشهدا عند آخر أنفذه.

ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة، ولا يقدح موته ولا عزله. أما المنفذ إليه فتعيينه لغو، بل يجب على كل حاكم الانفاذ، وإن كان الأول باقيا على الشرائط.

فرع:

لو اقتصر القاضي ms284 على صفة مشتركة غالبة كأحمد بن محمد، فأقر واحد أنه المعنى بحكمه ألزم، وقيل: لا لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله، وهو بعيد.

NoteV02P093N140 درس في اليمين وفيه بحثان:

الأول: محلها مجلس الحكم، إلا مع العذر كالمريض وغير البرز، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.

وشرطها توجه دعوى صحيحة، ومطابقة الدعوى والانكار، والأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم، وإن أجاب بالأخص. ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض القاضي، وتوليه الإحلاف إلا مع العذر.

وشرط الحالف البلوغ، فلو ادعى الصبي الاحتلام صدق من غير يمين، وإلا دار إلا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين. وكذا لو ادعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين. ولو أوقع منبت عقدا فادعى الاستنبات، ليفسده فالأقرب عدم السماع، إلا ببينة، لمخالفة الظاهر. والفرق مراعاة الشبهة هناك، لمكان القتل، والعقل، والاختيار، والقصد، وأن لا تكون الدعوى بما (1) توجب حدا.

وقال الشيخ (2): لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب، فيثبت الحد إن حلف، وإلا فلا، وهو حسن، لتعلقه بحق الآدمي، ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي. ومنكر السرقة يحلف، لمكان المال.

ويتوجه اليمين في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة.

ولا يشترط في الحالف العدالة، بل ولا الإسلام، ولا الذكورة، وإنما يحلف من لو أقر بالحق ألزم، فلو ادعى على الموصي دين أو على الموكل، والتمس حلف

الوصي أو الوكيل لم يجز.

ولو أنكر الغريم وكالة مدعيها، وكان الحق عينا لم يحلف، ولو كان دينا فوجهان، أقربهما عدم الحلف، لأنه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به، وكذا لو ادعى عليه إحالة غريمه فأنكر، ويحتمل هنا اليمين، لوجوب التسليم لو أقر، لتعلقه بحق المدعي، فلا يترك بتجويز ظلم المحيل.

والحلف أبدا على القطع، ففي فعل نفسه نفيا وإثباتا وفعل غيره إثباتا لا يكفي نفي العلم. وكذا جناية ماشيته التي فرط في حفظها على قول، وفي نفي فعل غيره وفي جناية عبده، يحلف على عدم العلم.

وضابط العلم ما لا ريب فيه، فلا يكفي وجود خطه، ولا ms285 خط مورثه وإن ظن.

والنية للمحق منهما، فيوري من ألزمه المبطل باليمين، وتبطل لو استثنى فيها.

ولو اختلف رأي الحاكم والحالف، فالمعتبر الحاكم ظاهرا وباطنا، وإن كان المحكوم عليه مجتهدا على الأقرب.

الثاني: الحالف أما منكر أو مدع، مع الرد أو النكول أو اللوث في الدم، أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميت وشبهه.

ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده، وطلب إحلاف المنكر صح، سواء كان قد سمعها الحاكم، أو لا، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر، ومنعه الشيخ (1) كيمين الرد لو بذلها ثم استردها، وفي الأصل منع. ولو نكل المنكر والحالة هذه، ردت اليمين على المدعي قطعا، إذ ليست ما بذله، بل هي يمين الرد، فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه.

وليس الإعراض طعنا في الشهود، ولو صرح بكذبهم فطعن، فالأقرب عدم

بطلان دعواه.

والفائدة في إقامة المنكر شاهدا على الطعن فأنكر، فعلى البطلان يحلف معه، لا على الصحة، لأن الطعن لا يثبت بالشاهد واليمين، وإسقاط الدعوى يثبت بهما.

ولا يمين على الوارث، إلا أن يدعي عليه العلم بالحق، أو بموت المورث وأن في يده مالا له، وفي الأولين بحلف على نفي العلم، وفي الأخير على البت. ولا يمين لإثبات مال الغير، وفيما له به تعلق نظر، كغريم الميت إذا أقام له شاهدا بدين، والمرتهن إذا أقام شاهدا بملك الراهن، وامتنع من اليمين من النفع، ومن ثبوت الملك، أو لا للغير.

وإذا حلف الورثة أو الموصى لهم قسم بينهم على الاستحقاق، لا على الإيمان، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل، فلو (1) مات فلوارثه.

ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي، فإن رضوا بالواحدة ففي جوازه نظر، من حيث أنه لا يزيد عن إسقاط الحق، ومن اقتضاء الدعوى اليمين، والأصل عدم التداخل، والقولان نقلهما ابن إدريس (2).

ولا يمين على منكر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدعي إخراج الزكاة، أو ms286 نقص الخرص المعتاد، أو ادعى الإسلام قبل الحول، ليسلم. من الجزية والتركة، بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، لقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (5)، وقيل:

يملكها الوارث، وإلا لبقيت بغير مالك.

ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين.

والفائدة في بيعها قبل الإيفاء، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة، لا في المحاكمة.

والتخيير في جهة القضاء، فإنهما ثابتان على القولين. ولو لم يستوعبها الدين، انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين.

ولا يمين إلا بالله وهو كاف، إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور والظلمة إماطة لتأويله. ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن.

ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه، كالكتب المنزلة، والأنبياء، والأئمة عليهم السلام.

وفي تحريمه في غير الدعوى نظر، من الخبر والحمل على الكراهية. أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة، فحرام قطعا.

ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، وبالمكان كالكعبة والمقام، والأقصى تحت الصخرة، والمساجد في المحراب، والزمان كالجمعة، والعيد، وبعد العصر. والكافر يغلظ عليه بمعتقده. ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر.

ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحب، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم. وحلف الأخرس بالإشارة.

وفي رواية محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام

كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثم غسله وأمره بشر به فامتنع فألزمه الدين، وفيه دلالة على القضاء بالنكول.

NoteV02P097N141 درس في الشاهد واليمين وفيه بحثان: الأول: يثبت القضاء بالشاهد واليمين، عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعلي عليه السلام (2).

ومحله المال، أو ما غايته المال كالدين، وعقد المعاوضة، وجناية الخطأ، وشبيه (3) العمد، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، والأب ابنه، والمنقلة والمأمومة والجائفة. وفي النكاح أوجه، ms287 ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدعي المرأة.

والأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين، لانتقاله إليه على الأقوى.

وفي العتق قولان، ويبني (4) عليه التدبير والكتابة والاستيلاد. نعم لا يقبل في الطلاق، والخلع، والرجعة، والقذف، والقصاص، والولاء، والولادة، وعيوب الرجل والمرأة.

ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. ولو ادعى أنه رمى زيدا عمدا فقتله، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشك في مغايرة الفعلين.

فروع أربعة:

الأول: لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحررته، فشهد له عدل ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك، أو أن المدعي به في الحال مال.

الثاني: لو ادعى استيلاد أمته (1) في يد الغير وأقام عدلا حلف وملكها، وثبت لها الاستيلاد بإقراره. ولا يثبت نسب الولد، فإن ملكه يوما ومات عتقت من نصيبه.

الثالث: لو أقام شاهدا على خلعها حلف، لأن غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهدا بالخلع.

الرابع: قال الفاضل (2): لو باع عينا فادعيت فصدق المتبائعان مدعيها، وأقاما شاهدا ببيعها من البايع حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري هذا.

ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين والقضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف لو رجع.

وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها، وكذا الصبي والمجنون.

وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها، لانفصال ملكهما، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث، وهو واحد.

ولو أحضر الوارث شاهدا آخر، قطع الفاضل (3)، بوجوب إعادة الشهادة، لأنها دعوى جديدة، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.

ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر، في وجه، وانتزعه الحاكم في آخر.

ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين، ويشكل الفتوى (1) أن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه.

فرع:

لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين، أخذ نصيبه، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عينا كان، أو دينا، لثبوت الحق، وكونه وليا للغائب وغير الكامل.

وربما ms288 توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه، وفيه بعد.

البحث الثاني: في اللواحق.

لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم، وعلى نسلهم حلفوا، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم، إلا مع مصادفة الدين المستوعب، إلا أن يقضوه، وكذا الوصية، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا. ولو حلف بعض، ثبت نصيب الحالف وقفا، والباقي طلقا بالنسبة إلى الدين والوصية.

ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا، وإن كان تشريكا حلفوا، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه، وقيل: أن المرتب كذلك، لأن الأخذ من الواقف.

ولو نكل البطن الأول، حلف الثاني في الموضعين، وربما قيل: ببطلان حقهم في وقف الترتيب، بناء على أنهم يأخذون من البطن الأول، وقد بطل حقهم بالنكول.

ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن

كمل وحلف. وإن نكل عاد إلى الأخوة عند الشيخ (1)، لأنه بامتناعه كالمعدوم.

ورد باعتراف الأخوة بأنهم لا يستحقونه، فيحتمل صرفه إلى الناكل. ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه، لأنه أخذ منه بحجة شرعية. ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد تنفيه.

ولو مات أحد الأخوة قبل كماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف أخذ، وإلا ففيه الأوجه.

ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث، فيحلف المدعي، إلا أن الإيمان عدد القسامة.

ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به، وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين، وهو متروك.

NoteV02P100N142 درس في تقابل الدعوى في الأملاك لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، وإلا فهي للحالف، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر، للإثبات، وإلا حلف يمينا جامعة، يقدم فيها النفي أو الإثبات. ولو تشبث أحدهما حلف، وإلا حلف الخارج وانتزعها.

ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث، وعليه اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر واغرم، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادعيا ms289 علمه، ولو أنكرهما حلف. ولو قال هي لأحدكما ولا أعرفه، احتمل القرعة واليمين.

ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها. وإن أقاما بينتين وخرجا فهي للأعدل شهودا، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه (1)، والشيخ في النهاية (2)، ومع التساوي القرعة واليمين، فإن امتنع حلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، وإن تشبثا فهي لهما.

وإن خرج أحدهما، قال أكثر القدماء: يرجح بالعدالة والكثرة، ومع التساوي الخارج أخذا من رواية أبي بصير (3)، ومنصور (4) عن الصادق عليه السلام وإن تشبث أحدهما، واختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف (5) الخارج أولى مطلقا، وفي التهذيب (6) إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة الخارج بالسبب، ورواية إسحاق بن عمار (7) أن عليا عليه السلام قضى للداخل مع يمينه.

ولو قضينا ببينة الداخل، ففي وجوب اليمين قول للفاضل (8)، ولم يوجبها في المبسوط (9)، بناء على أن البينتين لا يتساقطان.

واختلف في ترجيح قديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط (10)، ونفاه في الخلاف (11)، محتجا بالإجماع على أن صاحب اليد أولى.

ولو شهدت بينة الخارج بسبق يده ولم يتعرض للملك له، اختلف قول الشيخ في الكتابين (1)، فتارة رجح ذا اليد الآن، وتارة رجح من سبقت له اليد، والثاني خيرة المختلف (2).

ويتفرع عليه ما لو ادعى الخارج شراء العين من آخر ببينة، فإن شهدت للبائع بالملك فهو كقديم الملك، وإن شهدت له بالتسليم فهو كقديم اليد، ولو لم تتعرض للملك والتسليم لم تسمع قولا واحدا.

ولو أمكن التوفيق بين الشهود فلا تعارض، ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، لا الشاهد واليمين، وفي فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط (3): لو تقابل الشاهدان، والشاهد واليمين، في الوصية بالثلث لاثنين أقرع، وهو صريح في التعارض.

والحكم بالقسمة فيما يتصور فيه الشركة، بخلاف النكاح والنسب، فحينئذ تكفي القرعة في تحقق الحكم.

ولو أوجبنا اليمين فامتنعا خرجا عن المدعى به.

وإذا انتزع الملك ببينة مطلقة، حكم بتقديم ملك صاحبها على الشهادة بأقل زمان لا غير، فعلى هذا لا يرجع المشتري على البائع، ms290 ويكون الثمرة والحمل للمدعى عليه.

فروع:

الأقرب سماع بينة الداخل للتسجيل، وإن لم يكن خصم. وكذا لدفع اليمين عنه، كما في دعوى الودعي الرد فإنها مقبولة بيمينه، ومع ذلك تسمع

بينته، لدفع اليمين.

الثاني: لو شهدت بينة الخارج بالملك، وبينة الداخل بالشراء من الخارج، فلا تعارض فتعمل ببينته. نعم تزال يده قبل إقامتها لو كانت غائبة، كما تزال يد مدعي هبة العين، وكما يؤمر مدعي الإبراء بتسليم الدين، ثم يثبت الإبراء.

أما لو كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وقبل التسليم.

الثالث: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف، حلف للأول واقتسماها. ولو خرجا أقرع بينهما في النصف مع اليمين، ولو امتنعا فللموعب ثلاثة الأرباع، وللآخر الربع. وقال ابن الجنيد (1): يقسم على ثلاثة إذا تشبثا، سواء أقاما بينة أو لا، نظر إلى العول، وكذا في أمثالها من الفروض، وبه أفتى الفاضل في المختلف (2)، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير متعينة (3) ولا مشار إليها، فهي كضرب الديان مع قصور المال في المفلس والميت.

الرابع: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة فهي أثلاث، ويحلفان للموعب، ويحلف الموعب وذو الثلث لذي النصف، ولا يحلفان لذي الثلث.

ولو تعارضت بيناتهم، فعلى الحكم للداخل، كما قلناه، وعلى الآخر لا بينة لمدعي الثلث، وينزع من يده للموعب ثلاثة أرباعه، ويقارع ذا النصف في ربعه، ويقسم مع النكول، والثلث الذي في يده للموعب، ولذي النصف ربع ما في يد الموعب، وتصح من أربعة وعشرين، ثم تطوى إلى ثمانية.

الخامس: لو جامعهم مدعي الثلثين وأيديهم خارجة، وتعارضت بيناتهم، فللموعب الثلث، ويقارع ذا الثلثين في السدس، ويتقارعان مع ذي النصف في سدس آخر، ويقارع الجميع في الثلث. ومع الامتناع من اليمين يقسم، وتصح

من ستة وثلاثين، ولو فقدت البينات فكذلك. ولو أقام اثنان منهما البينة أو ثلاثة، أزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شئ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول.

السادس: الصورة بحالها وتشبثوا، فمع عدم البينة أو تقديم الداخل يقسم أرباعا، ويحلف كل ms291 ثلاثة أيمان، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف، ولو قدمنا الخارج جمع كل ثلاثة على ما في يد الرابع، والفاضل عن الدعاوي للموعب، ويقارع في المدعي به ويحلف، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، ويصح من اثنين وسبعين. ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا.

السابع: لو تشبث ثلاثة فادعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والآخر السدس، فإن صدق مدعي السدس مدعي النصف فلا نزاع فيسلم إليه السدس.

وإن عزاه إلى غائب، فإن أقام مدعي النصف البينة بتملك النصف، انتزع كمال السدس من يد مدعي السدس، إن صدق مدعي النصف مدعي الثلث على تملك الثلث، وإن كذبه انتزع من كل منهما نصف السدس، لأنه ادعى سدس مشاعا، فليس له تخصيص أحدهما به، وإن اعترف مدعي النصف بالسدس للغائب، وقال إنما استولى على سدسي مدعي الثلث، أمكن انتزاعه من مدعي الثلث إن فقد البينة، وإن كان له بينة وتحقق التعارض، بنى على ترجيح الداخل والخارج.

[143] درس في العقود وفيه مسائل:

الأولى: لو ادعيا الشراء من المتشبث وإقباض الثمن، وأقاما بينتين

متعارضتين، أما لاتحاد التاريخ، وإما لإطلاقه فيهما، أو في أحدهما مع تساويهما عدالة وعددا، فلا عبرة بتصديق البائع هنا على الأقوى، ويقرع عند الشيخ (1)، ويحتمل إعمالها فيقسم، والتساقط فيحلف المدعى عليه لهما لو أكذبهما، وعلى القرعة يرجع من لم يخرجه بالثمن إذ لا تعارض فيه.

ولو نكل الخارج عن اليمين حلف الآخر، ولو نكلا قسمت، ويرجع كل منهما بنصف الثمن، ولهما الفسخ عند الشيخ (2)، لعيب التبعيض، ولعله يرى أن التنزه عن اليمين عذر. ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع، وفيه أوجه، ثالثها وهو مختار الشيخ في المبسوط (3).

الفرق بين كون الأخذ الأول أو الثاني، لأن القضاء للأول بالنصف، إذا لم يتعقبه فسخ يقرر ملكه عليه بحكم الحاكم، فليس له نقضه بأخذ الجميع، ونعني بالأول الذي فاتحه القاضي بتسليم النصف فرضي، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإن الثاني يأخذ الجميع قطعا، لإيجاب ببينة (4) الجميع ما لم تنازع، والأقرب أن لكل منهما الأخذ، وفي ms292 وجوبه حينئذ احتمال، من قضاء الشرع بالقسمة، ومن زوال النزاع وهو أولى.

الثانية: عكس الأولى، تداعى اثنان بيع الدار من آخر وغرضهما الثمن منه، فإن صدقهما قضى عليه، وإلا فالقول قوله، فإن أقاما بينتين متحدتي التاريخ أقرع، ومع النكول يقسم الثمن بينهما على الأصح، ويحتمل القسمة ابتداء والتساقط، ولو اختلف التاريخ قضى عليه بالثمنين، ولو اطلقتا أو أحديهما، قيل:

بالتعارض، ويحتمل القضاء بالثمنين، لوجوب التوفيق بين البينتين مهما أمكن،

ويمكن اختلاف التاريخ هنا، والقولان حكاهما الشيخ (1) ساكتا عليهما، والأقرب الثاني.

لا يقال: يمكن في المسألة السابقة التوفيق مع اختلاف التاريخ، فيحكم بصحة البيعين، ويملك البائع الثمنين، بأن يبيعهما ثم يشتريها ثم يبيعها على الآخر.

لأنا نقول: صورة البيع ليست كافية، لجواز أن يبيع مال غيره، بخلاف الشراء فإنه لا يمكن أن يشتري مال نفسه، فشراؤه من الثاني مبطل ملكه.

الثالثة: بائعان ومشتريان، بأن ادعى كل منهما أنه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن، وأقاما بينتين، فإن تشبثا قسمت بينهما، ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما بنى على ترجيح الداخل أو الخارج، فيرجع المرجوح بالثمن، وإن خرجا وتكافأ البينتان أقرع على الأقوى، ومع النكول يقسم ويرجع كل على بائعه بنصف الثمن، سواء كانت في يد أحد البائعين، أو يد أجنبي، ولكل منهما الفسخ، وليس للآخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما، لعدم عوده إلى بائعه.

الرابعة: لو إذا (2) ادعى عبد العتق، وادعى آخر شرائه من السيد، وتكافأت بيناتهما، فإن كان في يد المشتري فهو داخل والعبد خارج، فيجري القولان، وإن كان في يد السيد احتمل التنصيف، لأعمال البينتين وسقوطهما، فيحلف البائع، وإن أعملنا إحداهما أقرع، ومع النكول يتحرر نصفه ويملك نصفه، فإن فسخ عتق كله، وإن أمسك ففي التقويم نظر، من قيام البينة بالمباشرة، ومن إعمال بينة الشراء في النصف، وهي تنفي أصل العتق، فلا يحكم بثبوت العتق بالنسبة إلى هذا النصف، ولأنه عتق قهري فلا تقوم عليه.

لا يقال: تقدم بينة العبد، لأن له يد على نفسه إن قدمنا ms293 الداخل، وإلا قدمت بينة الشراء.

لأنا نقول: إنما يصير له يدا بالعتق، وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.

الخامسة: ادعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة، فقال المستأجر إنما اكتريت جميع الدار بعشرة، ولا بينة احتمل تقديم المؤجر، للأصل والتحالف، وهو فتوى الشيخ (1)، فإن كان بعد مضي المدة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر، وإن أقاما بينة عمل على الأسبق، فإن كان بينة الدار فلا بحث، وإن كان بينة البيت صح العقدان، إلا أنه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة، ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق، فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين.

NoteV02P107N144 درس في الاختلاف في الإرث وشبهه وفيه مسائل:

الأولى: ماتت امرأة وولدها، فادعى الزوج سبق موتها، والأخ سبق موت ولدها ولا بينة، فتركة الولد لأبيه، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين، ولو أقاما بينتين متكافئتين أقرع.

الثانية: مات مسلم عن ولدين، فادعى الكافر منهما أو الرق سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك، وأنكره أخوه، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وحاز التركة.

ولو تعين وقت الإسلام واختلفا في تقدم موت الأب عليه، حلف مدعي تأخر الموت. ولو أقاما بينتين متناقضتين فالقرعة، ويحتمل تقديم بينة المسلم هنا، لاشتمالها على زيادة، لأن التاريخ الآخر تتفق البينتان فيه على الموت، ويضعف بأن بينة التأخر تشهدت بالحياة في زمان بينة التقدم، فتحقق التناقض.

وأضعف من هذا الاحتمال، تقديم بينة التأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم، فيظن الشاهدان موته، لأنه قدح في الشاهد. نعم لو اقتصر على الإخبار بالموت من غير ذكر لواحقه القاضية بالعلم توجه الاحتمال.

ولا إشكال في تقديم بينة التأخر، لو شهدت بتلك القرائن بأسرها وزادت أنه كان مغمى عليه، ثم ظهرت حياته بعد ذلك حتى مات. كما أنه لا إشكال في تقديم بينة التقدم، لو شهدت بأنه نبش من قبره في تاريخ التأخر، ثم جعل في ms294 منزله، وأعلم بموته إذا لم تشهد بينة التأخر بأنه كان حيا في الزمان المتخلل بين التاريخين.

الثالثة: ادعى أجنبي شراء العين من المورث أو الزوجة إصداقها، فادعى الوارث الإرث، وأقاما بينة بنى على تقديم الخارج، والوجه تقديمه هنا قطعا، لشهادة بينته بما يخفى على الأخرى.

ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك.

أما لو تناقضا قطعا بأن يدعي الشراء في وقت بعينه، فشهدت البينة بموته قبل ذلك، فالقرعة قوية. وكذا لو شهدت بأنه كان غائبا عن موضع دعوى العقد، بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت.

الرابعة: ادعى عينا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث، وأقام بينة ذات خبره باطنة ومعرفة متقادمة، فشهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما، سلمت إليهما، ولو كان أحدهما غائبا سلم إلى المدعي نصيبه.

ولو لم تكمل البينة بأن شهدت بنفي علمها وارثا آخر، ولا خبرة لها، أو لها

خبره ولم تشهد بنفي وارث آخر، لم يسلم إلى المدعي شيئا، إلا بعد البحث بحيث لو كان وارث لظهر، فيسلم مع الضامن بناء على جواز ضمان الأعيان، والأقرب عدم الاكتفاء بالكفالة.

ولو كان الوارث محجوبا أعطى مع الكمال وأرجى لا معه، فإذا بحث دفع إليه بضمين. ولو كان ذا فرض أعطل الأقل، إلا مع الكمال أو البحث والضمان.

ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره، فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا على الأقوى، وإن كان دينا أمر بالتسليم. والفرق المنع من التصرف في مال غيره، لا في مال نفسه.

الخامسة: علق عتق عبده بقتله، فأقام بينة به وادعى الوارث موته ببينة، فإن تناقضتا جزما فالقرعة، وإلا قدمت بينة القتل، لأن كل قتيل ميت، وليس كل ميت قتيلا، وقال الشيخ (1): يقرع، للتعارض وأطلق، وابن إدريس (2) يقدم بينة العبد، للزيادة وأطلق، وفي المختلف (3) تقدم بينته، لأنه خارج.

السادسة: خلف عبدين كل منهما ثلث ماله، فأقام كل بينة بالعتق، سواء كان الشهود وارثا أو لا، فإن علم السابق صح خاصة، وإن جهل أو علم ms295 الاقتران أقرع، وحلف الخارج إن ادعيا السبق، وإلا حلف الآخر، وإلا تحرر نصف كل منهما.

واحتمال إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا، للنص (4)

على القرعة في العبيد.

ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.

السابعة: الصورة بحالها، إلا أن قيمة أحدهما سدس المال والآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله، ومن الآخر نصفه، وإلا عتق النفيس وحده. ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة، مع جهل الحال أو علم الاقتران.

الثامنة: شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث، ووارثان برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول، لخروج الثلث من يده، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه، لأنه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم.

وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين، فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى عمرو.

NoteV02P110N145 درس في اللواحق لا يلحق الولد بأبوين فصاعدا عندنا، ولا بالقائف، وخبر المدلجي (1) مؤول. وإنما يلحق بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة.

ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البينة، أو وجودها من الطرفين، ويقبل دعوى من عليه ولاء، وإن تضمن إزالة أرث المولى.

ولو تداعى الزوجان متاع البيت، ففي صحيحة رفاعة (2) عن الصادق

عليه السلام له ما للرجال ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما، وعليها الشيخ في الخلاف (1)، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عنه عليه السلام هو للمرأة، وعليها الاستبصار (3).

ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط (4) يقسم بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا، وسواء كان بينهما أو بين الوارث، والعمل على الأول.

ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، وفي مكاتبة جعفر بن عيسى (5) يجوز بغير بينة. وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري، والحمل بعيد، والحكم أبعد.

واستحب الشيخ في المبسوط (6) أمر الخصمين بالصلح، والحلبي (7) يعرض عليهما الصلح، فإن أجابا رفعهما إلى ms296 من يتوسط بينهما، ولا يتولاه بنفسه، لأنه نصب لقطع الحكم لا للشفاعة، وقال المفيد (8): ليس للحاكم الشفاعة بالنظرة ولا غيرها، بل يثبت الحكم، وقطع ابن إدريس (9) بجواز أن يشير عليهما بالصلح ويأمرهما به، ونقل عن بعض المتفقهة منعه، ونسبه إلى الخطأ. وفي التحقيق لا نزاع في المسألة.

ومنع الحلبي (1) التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق، ولو كان أحدهما مخالفا جاز، وظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره، وحكم بوجوب إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين، لرواية عبد الرحمن بن سيابة (2) عن الصادق عليه السلام، وتوقف في وجوبه ابن إدريس (3)، لعدم تواتر الخبر، وللشك في الإجماع عليه.

واعتبر الحلبي (4) في القاضي سعة الحلم، ليدفع به سفة السفيه والزهد، وحرم مجالسة حكام الجور، لرواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام، ولم يجوز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق الله تعالى، وحرم الدعوى إلا مع العلم، فلو صرح بالتهمة، أو لوح بذلك لم تسمع دعواه. وقال (6): ليجعل القاضي للدرس والمذاكرة والمناظرة وقتا.

وقال الصدوقان (7) وجماعة: تجب التسوية بين الخصمين في النظر، وهو حسن، مروي عن علي عليه السلام (8) واستحسبه سلار (9)، والفاضل في المختلف (10).

وأوجب ابن الجنيد (1) في التزكية أن يقول عدل على ولي، وجعله في المبسوط (2) أحوط. واعتبر ابن الجنيد (3) في تصرف الوصي على اليتيم والسفيه مراجعة الحاكم، وربما حمل على الندب.

ولو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البينة بالحق للتعديل أجيب عند الشيخ (4). وكذا لو أقام العبد بينة بالعتق وسأل التفريق حتى يعد لها، أجيب عنده (5)، لأصالة العدالة، وقد صرح في الخلاف (6) بالاكتفاء بالإسلام، وعدم معرفة الفسق، محتجا بالإجماع.

وبأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يبحث عن الاستزكاء، وكذا الصحابة والتابعون، وإنما أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ومال إليه في المبسوط (7) عملا بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس (8) عن الصادق عليه السلام إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه، ورواية ابن أبي يعفور (9) تعطي اشتراط علم العدالة، وعليه المعظم.

وأوجب ابن حمزة ms297 (10) العمل على المعسر إذا كان له حرفة، لرواية السكوني (11) عن الصادق عليه السلام إن شئتم أجروه، وإن شئتم استعملوه،

ورواه في النهاية (1)، وظاهره في الخلاف (2) عدم وجوب التكسب على المعسر، لقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (3)، وقطع به ابن إدريس (4)، وفي المختلف (5) اختيار الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر، وهو حسن.

ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا، لأنها حجة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم يجب الإشهاد.

وقال ابن حمزة (6): يجب إن كان الحق دينا، وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية وشهرة كره له، ويقضي الخص لصاحب المعاقد، عملا برواية جابر (7) المشهورة في قضاء علي عليه السلام.

ولو التمس أحد الذميين حكم الإسلام أجبر الآخر، لرواية هارون بن حمزة (8) عن الصادق عليه السلام، وروى البرقي (9) عن علي عليه السلام أنه قال: يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء، وجهال الأطباء، ومفاليس الأكرياء.

كتاب القسمة

كتاب القسمة يستحب للقاضي نصب قاسم، كامل، مؤمن، عدل، عارف بالحساب، وإن كان عبدا، ولا يراعى فيمن تراضى به الخصمان ذلك.

ولو اشتملت على تقويم لم يكلف الواحد، بل لا بد من العدلين، إلا مع رضى الشريكين، وقسمة المنصوب تلزم بالقرعة، وغيره يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الرد خاصة، وأجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى، إن لم يكن بيت مال.

وكل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم، وتجوز القسمة خرصا إذ ليست بيعا، قال الشيخ (1): والأحوط اعتبار خارصين، ومختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة، ولا اشتمل على رد كذلك، وإلا فهي قسمة تراض.

ولو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع بل يقسم كل نوع على حدته، ولو أمكن تعديل الثياب والعبيد بالقسمة (2) قسمت قسمة إجبار.

ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر بالقسمة، أجبر غير المتضرر بطلب الآخر دون العكس، وفي المبسوط (1) لا ms298 يجبر أحدهما لتضرر الطالب، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن.

والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض، مع إمكان التعديل إجبارا.

ولو طلب قسمة كل على حدته لم يجبر.

وتقسم الأرض، وإن كان فيها زرع ولما يقسم، ولو اقتسماه جاز إن ظهر، وفي المبسوط (2) لا يجوز، لعدم إمكان تعديله وإن كان سنبلا، أما لو كان قصيلا فإنه يجوز قسمته.

ولو طلبا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار. وكذا القرحان المتعددة، والدكاكين المتجاورة.

وقال القاضي (3): إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات، قمت بعضا في بعض، قال (4): وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته، جمع حقه في ناحية، بخلاف البستان المختلف الأنواع فإنه يقسم بعضا في بعض.

وتجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف، وإن تعدد الواقف والمصرف.

وإذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم، ثم عدلت بالتقويم لا بالمساحة، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم.

وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق، وتردد في المبسوط (5) في كتابة الرقاع بعدد الرؤوس، أو بعدد السهام، نظرا إلى سرعة خروج

صاحب الأكثر، وحصول الغرض.

ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، ولا بينة حلف الآخر، وفي المبسوط (1) إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل، أو كان فيهما رد وكانا قد اقتسماه بأنفسهما، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان مبطلا فظاهر، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذ. قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة، وإلا قبلت، لعدم التهمة، ولا يحلف قاسم القاضي، لأنه حاكم.

ولو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت، خلافا للمبسوط (2) فإنه تردد، ولو كان الجزء معينا وإخراجه لا يخل بالتعديل لم تنقض، وإلا نقضت.

ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.

ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء.

لو ظهر الاستحقاق، ms299 فلو اقتسم الورثة ثم ظهر دين، وامتنعوا من أدائه نقضت القسمة. ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها، والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالمال المطلق فإنها كالدين.

والمهاياة بالزمان أو المكان كسكنى أحدهما بيتا والآخر آخر جائزة وليست لازمة، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة، ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة.

وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه، وعند الشرط بحسب الشرط، حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز، خلافا للقاضي (3).

ويجبر الولي على القسمة في مواضع الإجبار، وإن انتفت الغبطة للمولى عليه. وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد، وإن لم يثبت عنده الملك، وللشيخ (1) قول بالمنع. نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد، وقال ابن الجنيد (2): لا يقسم حتى يشيع الحال بين الجيران، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها.

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب، لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (1)، فسره الصادق عليه السلام (2) بالتحمل، وابن إدريس (3) يستحب الإجابة، وهو نادر. أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا.

ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، وقيد في النهاية (4) وجوب التحمل بأن يكون أهلا لها، والأهلية تحصل بأمور عشرة:

أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة غير المنير إجماعا، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح، وعدم تفريقهم، وروي (5) الأخذ بأول قولهم، وقيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا.

وثانيها: العقل، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا، بعد العلم باستكمال

فطنته في التحمل والأداء.

وثالثها: التفطن لمزايا الأمور، فترد شهادة المغفل، والأبله، ومن يغلب عليه النسيان، إلا في الأمر الشهير الذي لا يرتاب فيه.

ورابعها: الإسلام، فلا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار، وتقبل شهادة الذمي بالوصية لا بالولاية، عند عدم عدول المسلمين، وإن لم يكن في السفر، خلافا للمبسوط (1) وابن ms300 الجنيد (2) والحلبي (3)، للآية (4)، وحسنة هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام.

ويشترط عدالتهم في دينهم، ويرجحون على فساق المسلمين هنا. وأوجب الفاضل (6) إحلاف الذمي هنا بعد العصر، بصورة الآية.

وفي قبول شهادة أهل الذمة لملتهم (7)، وعليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية (8)، لرواية سماعة (9)، وفي الخلاف (10) أيضا إذا ترافعوا إلينا، والأكثر على المنع.

ولو اختلفت الملتان كاليهود والنصارى لم تقبل قطعا، إلا ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي (11) عن الصادق عليه السلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملتهم.

وخامسها: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا، ويحتمل عندي انسحاب الخلاف هنا.

ويعلم الإسلام والإيمان بالإقرار. ولا فرق في المخالف بين المقلد والمركب.

والاختلاف في الفروع السمعية غير الإجماع لا يقدح في العدالة، كما لا يقدح في الفروع العقلية، مثل الإثبات، والنفي، والمعاني، والأحوال، أو بقاء الإعراض، وحدوث الإرادة.

وسادسها: العدالة، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى، والمروة، بحيث لا يلم بالكبائر، ولا يصر على الصغائر.

والكبيرة، كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب، وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب وقد حققناه في القواعد (1).

والصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، خلافا لابن إدريس (2)، ويظهر من كلام بعض الأصحاب أن الذنوب كلها كبائر، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره ونهيه.

وإنما تسمى الصغائر بالإضافة إلى ما فوقها، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكبرة بالنسبة إلى النظر.

ولا يضر ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها.

وأما المروة، فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله، كالسخرية، وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة، والأكل في الأسواق غالبا، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه وبالعكس.

ولا يقدح في المروة الصنائع الدنية، كالكنس والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها.

ويفسق القاذف ما لم يلاعن، أو يقيم البينة، أو يصدقه المقذوف، ويزول بأن يتوب بإكذاب نفسه، ويوري باطنا إن كان صادقا، وقيل فيه: يخطئ نفسه في الملأ. ويضعف بأنه قذف تعريضي، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي ms301 لا يأتي بالشهود كاذبا.

والاستمرار على التوبة إصلاح للعمل.

واللآهي بالعود والزمر والطبل والطنبور وشبهه، فاعلا ومستمعا. وكذا الدف بصنج (1) وغيره، إلا في الأملاك، والختان، فيكره المجرد عن الصنج.

وشارب المسكر خمرا أو نقيعا أو نبيذا أو فضيخا أو بتعا أو مزرا أو جعة، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتد ولما يذهب ثلثاه، والفقاع وإن اعتقد حله.

والمغني بمد صوته المطرب المرجع وسامعه، وإن كان في قرآن أو اعتقد إباحته. ويجوز الحداء للإبل وشبهها. وهاجي المؤمنين، والمتغزل بالمرأة المعروفة المحرمة، لا غيره من الشعراء (2) وإن كره الإكثار منه، وإظهار الحسد للمؤمن والبغضاء، ولبس الذهب والحرير للرجال في غير الحرب.

والقمار حتى بالجوز، والبيض، والخاتم والبقيرى، واستعمال النرد والشطرنج، وإن لم يكن فيه رهان، واتخاذ الحمام للرهان، أما للأنس وإنفاذ الكتب فجائز، والتفرج كذلك على الأقرب وإن كره، وإن سمي لعبا، وابن إدريس (3) جعل اللعب بها قادحا، لقبحه، ورواية العلاء بن سيابة (4) عن الصادق عليه السلام تدفع قبحه، وفيها نص على قبول شهادته.

NoteV02P127N146 درس وسابعها: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنا، ولو في اليسير على الأصح، لأنه شر الثلاثة، وعليه معظم الأصحاب، والأخبار الصحيحة (1)، وفي المبسوط (2) إيهام قبول شهادته في الزنا، وفي النهاية (3) تقبل في الشئ الدون، لرواية عيسى بن عبد الله (4) عن الصادق عليه السلام لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا، ويعارضها أكثر منها وأصح.

وليس رد شهادته لكفره، كما قاله المرتضى (5)، وابن إدريس (6)، وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت، ما لم يحصل العلم.

وثامنها: انتفاء التهمة، وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه بدين مقبولة، وإن كان مشرفا على التلف، ما لم يرثه قبل الحكم. وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص، إذا لم يكونوا مأخوذين.

ولو أخذ الجميع فشهد بعض لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم، قيل: لا يقبل، والقبول قوي، وما هؤلاء إلا كشهادة بعض غرماء

المديون ms302 لبعض. وكما لو شهد الاثنين بوصية مشتركة من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما أيضا.

ولا ترد شهادة غرماء المديون له بما قبل الحجر، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل (1).

ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الرد، وقال ابن الجنيد (2): تقبل، ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، وفي تأثير هذه التهمة نظر، وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه. ولنذكر أسباب التهمة المعتبرة.

فمنها: ما يجر بشهادته نفعا كالشريك، فيما هو شريك فيه إذا اقتضت الشهادة مشاركته، والوارث بجرح مورثه، لأن الدية تجب له عند الموت بسبب.

هذا الجرح، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه، والوصي في متعلق وصيته، وغرماء المفلس والميت والسيد لعبده.

ومنها: أن يدفع ضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على خلاف.

ولو شهد لاثنين بصيغة واحدة متهم في أحدهما ففي تبعيض الشهادة نظر، من أنها واحدة، ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر، وهو أقرب، وكذا كل شهادة مبعضة.

ومنها: العداوة الدنيوية، وإن لم تتضمن فسقا، وتتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس، أو بالتفاوت، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها دون الآخر، وإلا لملك كل غريم رد

شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه. ولو شهد العدو لعدوه قبلت، إذا لم تتضمن فسقا.

وأما العداوة الدينية فغير مانعة، لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.

ولا تقبل شهادة أهل البدع عندنا، لخروجهم عن الإيمان وإن اتصفوا بالإسلام، أو لفسقهم.

ومنها: الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم، فلو تبرع قبله ردت في حق الآدمي، ولا فرق في التبرع قبل الدعوى أو بعدها، ولا يصير بالرد مجروحا.

ولا ترد في حقوق الله تعالى، ولو اشترك الحق فالظاهر الرد. وفي مثل السرقة يثبت القطع دون الغرم على تردد. أما الطلاق، والعتاق، والرضاع، والخلع، والعفو عن القصاص، فلله فيها حق غالب، ms303 ومن ثم لم يسقط بالتراضي، فيحتمل قبول التبرع فيها.

والوقف العام الأقرب فيه القبول، بخلاف الخاص إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه. وفي شراء الأب وجه، لأن الغرض عتقه. ويدفعه أنه إن ثبت بغير عوض فهو إجحاف بالبائع، وإن ثبت بعوض توقف على الدعوى.

والفرق بينه وبين الخلع عسر، وغايته أن العوض في الخلع غير مقصود بذاته، بخلاف الثمن في شراء الأب. ويحتمل ثبوت العوض في الخلع، والثمن في العتق بشهادة التبرع، تبعا لحق الله تعالى، إذ قد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا.

وأما احتمال ثبوت الطلاق مجردا عن العوض في الخلع فهو أبعد.

ولو كان المدعي الابن فالقبول قوي، وكذا لو كان مدعي الخلع الزوجة.

وفي كون النسب من حقوق الله تعالى احتمال، لأن الشرع أثبت الأنساب ومنع قطعها، فهي كالعتق.

ومنها التعيير برد الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردت، ثم تاب قبلت في كل شئ، إلا فيما رد فيه، لأن الطبيعة تبعث على إثبات الصدق بعد التعيير

بالرد فيورث تهمة. وأبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة. ولو قيل:

بالقبول مع تحقق عدالته وتوبته كان وجها.

أما الفاسق المعلن فيقبل - ولو ردت - شهادته إذا تاب، بل قال الشيخ (1):

يجوز أن يقال له تب أقبل شهادتك، وهذا يتم إذا علم منه التوبة لله تعالى بقرائن الأحوال، وفي النهاية (2) أطلق القول بقبول شهادته إذا صار عدلا، ولم يقيده بالإعلان وغيره، وقال ابن إدريس (3): يستثنى الطلاق، وهو بناء على أنه لم يحضره شاهدا عدل، إذ لو حضراه وماتا أو غابا فشهد الفاسق به فردت، ثم أعادها بعد العدالة سمعت. وكذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثم شهدا ثم عدلا فأعاداها.

ولو شهد الكافر والصبي والعدو، ثم زالت الموانع قبلت قطعا، لأن الرد جرى بأسباب ظاهرة لا تهمة فيها.

فرع:

هل يملك الحاكم سماع شهادة هؤلاء؟ الأقرب لا مع علم المانع، لعدم الفائدة. ويحتمل أن يصغي إلى شهادة الفاسق، ثم يردها زجرا له عن الفسق إذا ظن أن ذلك يؤثر ms304 فيه.

تنبيه:

ليس من التهمة البعضية فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب.

ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، وكذا الأخ والزوجان، وقيده في النهاية (1) بضميمة عدل في الجميع، وفيه بعد.

ولا من التهمة الاختباء للتحمل، لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف.

نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ، فيتعرض للتعزير.

ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس، وخالف ابن الجنيد (2) في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضره قروي.

وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس (3)، وقال الصدوقان (4) والشاميان (5) والشيخ (6): لا تقبل له ما دام أجيرا، لرواية العلا (7) وزرعة (8)، وفي رواية أبي بصير (9) يكره شهادته له. وقال الفاضل (10): يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار، لدافع الثوب إليه. وتقبل شهادة الضيف.

وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر (11) عن أخيه،

ولموثقة محمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام، لأنه يرضى إذا أعطي، ويسخط إذا منع. وفيه إيماء إلى تهمته، واستدرك ابن إدريس (2) من دعته الضرورة إلى ذلك، وهو حسن. وفي حكم السائل بكفه الطفيلي.

وتاسعها: الحرية، واختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل (3) مطلقا، وابن الجنيد (4) إلا على العبد أو الكافر، والحلبي (5) منعها على سيده وله، والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد، جمعا بين الروايات (6) وتوهم التهمة، لمكان سلطنة السيد عليه ولو تحرر بعضه، قيل: تبعضت، والأقرب أنه كالقن.

وعاشرها: انتفاء توهم العقوق، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر، ونقل الشيخ (7) فيه الإجماع والآية (8)، وخبر داود بن الحصين (9) وعلي بن سويد (10) تعطي القبول، واختاره المرتضى (11) رحمه الله وهو قوي، والاجماع حجة على من عرفه. وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب.

NoteV02P132N147 درس المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل، ms305 فلو تحمل

ناقصا، ثم كمل حين الأداء سمعت.

ولو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى، وقال الشيخ (1) وابن إدريس (2) يحكم، لصدق العدالة حال الشهادة، وللفاضل (3) القولان وقيل: إن كان حقا الله لم يحكم وإلا حكم، ولو اشتمل على الحقين، كالقصاص والقذف غلب حق الآدمي، وفي السرقة يحكم بالمال خاصة.

ولو تجدد بعد الحكم وقبل الاستيفاء، استمر في غير حق الله، لبنائه على التخفيف، ولو كان بعد الاستيفاء، فلا نقض مطلقا. ولو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقا، فإن كان قتلا أو جرحا فالدية في بيت المال، ولو باشره الولي. على الأصح إذا كان بحكم الحاكم، إلا أن يعترف ببطلان الدعوى، وإن كان مالا استعيد، فإن تلف فبدله من المحكوم له، فإن أعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ (4)، ثم يرجع عليه. ولو مات الشهداء بعد الإقامة حكم وإن عدلوا بعد الموت.

وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، ولو تحمل الشهادة مبصرا، ثم كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر، وإلا اشترط معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه ونسبه، أو يعرفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضا بيده.

وكذا في تحمله الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة.

ويصح كونه مترجما عند الحاكم، والأصم مسموع في المبصرات.

وفي رواية جميل (5) عن الصادق عليه السلام لو شهد بالقتل أخذ بأول قوله،

لا بثانيه، وعليها الشيخ (1) وأتباعه، ولم يقيدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته وهو الأصح، وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو مجروح.

والأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمين عدلين قبلت شهادته، وليس المترجمان فرعين عليه. ولا تكفي الإشارة في شهادة الناطق، ومن شهد بمعرفين فهو الأصل.

والضابط في تحمل الشهادة، العلم بالسماع، أو الرؤية، أو بهما معا، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق، والمراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، وقيل:

يحصله، وقيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظن. ms306

ولو شهد بالملك المطلق وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قبل، ولو كان لا يثبت بها، كالبيع والغنيمة، قبل في أصل الملك لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر، ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد، وتصرف بلا منازع، فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك. وكذا كل واحد من الثلاثة على الأقوى، واليد أقوى من الاستفاضة مع (2) المعارضة.

ولا تجوز الإقامة إلا مع الذكر، ولا عبرة بالخط وإن أمن التزوير عند الحليين (3)، وقال الأكثر: إذا كان المدعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد (4) عن الصادق عليه السلام.

ويجب إقامة الشهادة عند دعاء المدعي، وإن لم يكن استدعاه، وقال ابن الجنيد (5)، والشيخ (6)، والحلبي (7)، لا تجب إلا مع الاستدعاء، إلا لمن يخاف

بطلان الحق.

ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادتهما، وجب عليهما تعريفه، إن خافا بطلان الحق بدون شهادتهما وكانا عدلين، ولو كان أحدهما عدلا وجب عليه.

وفي وجوب التعريف على الفاسق تردد، أقربه الوجوب، لتوقع العدالة بالتوبة.

ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي رد شهادته عند الإقامة.

وليست الشهادة شرطا في النكاح، ولا في غيره من العقود. نعم يستحب، وخصوصا في النكاح والرجعة والبيع، وهي شرط في وقوع الطلاق. قيل: وفي التبري من ضمان الجريرة، وفي رجوع المالك بالأجرة، لو هرب عامل المساقاة، واستأجر عليه، ونوى الرجوع ولم يثبتا.

ولا بد عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بكذا، أو أنا شاهد الآن بكذا، أو شهدت عليه. ولو قال أعلم أو أتيقن أو أخبر عن علم أو أحق لم تسمع، قاله بعض الأصحاب.

ويجوز أن يشهد على مبيع بصفات توافق عليها المتعاقدان، وإن لم يعرفه الشاهد، فيشهد بما سمع منهما.

[148] درس لا بد من موافقة الشهادة للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، فلو قال أحدهما غصب وقال الآخر انتزع قهرا أو ظلما قبل، بخلاف ما لو قال أحدهما باع وقال الآخر أقر بالبيع.

وكذا لو كانت الشهادة على عقد، واختلفا في زمانه أو ms307 مكانه أو صفته بطلت، وحيث لا تكاذب بين الشاهدين له الحلف مع أحدهما. قيل: وكذا لو تكاذبا، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بألف، والآخر بألفين، ثبت الألف بهما والآخر باليمين.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل مع اختلاف الزمان، ومع اتحاده بحيث لا يمكن الاجتماع ترد الشهادة، للتكاذب.

قيل: ولو شهد على مقر بألف، فطلب المقر له أن يشهد له ببعضها جاز، لاستلزام الكل جزءه.

ولو قال المدعي لا بينة لي ثم أحضرها سمعت، فلعله تذكر أو كان لا يعلم.

وأولى منه لو قال لا أعلم، ثم أحضرها.

وتنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساما:

أحدها: ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، وهو اللواط والسحق.

وثانيها: ما لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة وامرأتين، وهو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل وست نساء، أو انفردت النساء فلا ثبوت، وفي الخلاف (1) يثبت الجلد برجل وست نساء، وظاهر ابن الجنيد (2) مساواة اللواط والسحق للزنا في شهادة النساء، ومنع بعض الأصحاب من قبول رجلين وأربع نساء في الجلد، واختاره الفاضل (3)، وظاهر رواية الحلبي (4) ثبوته.

وأما الإقرار بالزنا ففي اشتراط شهود أصله، أو الاكتفاء بشاهدين وجهان، والفائدة لا في الحد بل في نشر الحرمة، وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنا، وقوى في المبسوط (5) الشاهدين.

وثالثها: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو إتيان البهيمة والسرقة وشرب الخمر

والردة والقذف والطلاق والرجعة والعدة والخلع - على قول - (1) والوكالة والوصاية والنسب والهلال والجناية الموجبة للقود - على قول - (2) والعتق والولاء والتدبير والكتابة.

وقوى في المبسوط (3) ثبوت العتق بشاهد وامرأتين، وفي الخلاف (4) نفاه.

والنكاح عند المفيد (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) واحد قولي الشيخ (8)، وأثبته الصدوقان (9) وجماعة برجل وامرأتين، لرواية محمد بن الفضل (10) عن الرضا عليه السلام وغيرها (11)، وبأزائها رواية السكوني (12) عن علي عليه السلام، والثبوت قوي. والبلوغ، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص. وضبط الأصحاب ذلك فكل ms308 ما كان من حقوق الآدميين ليس مالا، ولا المقصود به (13) المال.

ورابعها: ما يثبت برجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو امرأتين ويمين، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ وجرح العمد

المشتمل على التعزير، كالهاشمة والمنقلة، أو ما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد.

ومشاركة العامد الخاطي على قول الشيخ في الخلاف (1) بانتفاء (2) القود عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد، وعقود المعاوضات، كالبيع والإجارة والفسوخ والديون والقراض والغصب وحقوق الأموال، كالخيار والأجل والشفعة والوصية له، وقبض نجوم المكاتب، حتى الأخير على قول قوي للشيخ (3) حيث أطلق، والوقف على الأقرب إذا كان خاصا. وفي النهاية (4)، والمقنعة (5)، والرسالة (6)، لم يذكر سوى الدين في الثبوت بالشاهد واليمين، وابن إدريس (7) منع من قبول امرأتين ويمين في ذلك.

ولو اشتمل الحق على حق الله تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.

قيل: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح ثبت المهر دون العقد وفيه بعد، للتنافي، بخلاف السرقة.

وخامسها: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع على الأقوى، ومنع ابن البراج (8) من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، وهو ضعيف.

وسادسها: ما يثبت بشهادة رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان عند سلار (1)، وفي الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر، أقربه ذلك، لأنه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت صريحا، كالنسب والولادة.

وسابعها: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو الوصية بالمال والاستهلال فيثبت ربع الوصية وربع الميراث، وبالمرأتين النصف، وبثلث ثلاثة الأرباع وبأربع الجميع، كل ذلك بغير يمين. ولو حلف مع المرأتين ثبت الجميع، وظاهر ابن البراج (2) اشتراط تعذر الرجال، وتبعه ابن إدريس (3).

ولا يجوز للمرأة تضعيف المال، ليصير (4) ما أوصى به الربع، فلو فعلت قبل ظاهرا. وفي استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظرا، أقربه ذلك إن علم بالوصية.

ولو شهد عدل واحد ففي إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتين، ms309 أو سقوط شهادته، أو التفصيل بعلم الموصى له بالوصية فيحلف معه، وإن لم يعلم الحق بالمرأة أوجه، وأشكل منه الخنثى.

وثامنها: ما قاله المفيد (5) رحمه الله: من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، والعذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، والرضاع، ولو لم يوجد إلا امرأة مأمونة قبلت.

ونحوه قول سلار (6).

تنبيهات:

ذهب الحسن (1)، وابن الجنيد (2) إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، وهو نادر، مع أن في المبسوط (3) ذلك، وفيه: قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود.

وفي النهاية (4) يجب بشهادتهن الدية لا القود، واختاره جماعة والفاضل (5)، جمعا بين الأخبار (6)، وبالغ الحلبي (7) فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، وبالمرأتين النصف، لئلا يطل الدم.

ومنع في الخلاف (8) وموضع من المبسوط (9) من قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل (10) على دعوى الودعي لا المالك. ويشكل بأن الودعي ينفي عنه الضمان، وهو مال.

NoteV02P140N149 درس في الشهادة على الشهادة وإنما تجوز مرة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، ومحلها حقوق الناس،

حتى القصاص والعتق والطلاق، لا حقوق الله تعالى كالحدود. وفي حد السرقة والقذف خلاف، من مراعاة الحقين.

ولو أقر بالزنا أو اللواط أو إتيان البهائم يثبت بشاهدين، على ما مر، وتسمع الشهادة عليهما في نشر الحرمة، وتحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحد والتعزير.

ويجب على كل شاهد شاهدان، ليثبت شهادته بهما.

وتكفي شهادة الاثنين على كل من الشاهدين، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر، بناء على أن شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.

ولو قلنا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق، اشترط مغايرة الشهود، وهذا ضعفه الشيخ (1)، وفيما يقبل فيه شهادة النساء على كل امرأة أربع. وقيل: لا يكون النساء فرعا، وهو ضعيف.

وإنما يقبل شهادة الفرع عند تعذر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض وشبهه. ويكفي في ذلك مشقة الحضور، ونقل في الخلاف (2) قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل، وجنح إليه، وفي رواية محمد بن مسلم (3) تلويح ضعيف إليه. ولو ms310 حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر، وإلا سقط الفرع وافق أو خالف.

ولو قال الأصل لم أشهده، قال جماعة: يعمل بالأعدل، فإن استويا طرحت شهادة الفرع، وابن الجنيد (4) قال: لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده، وفيه إشارة إلى أن تعذر الحضور غير معتبر، وقال المتأخرون: لا حكم للفرع هنا وافق أو خالف، وبالأول صحيح عبد الرحمن (5) عن الصادق عليه السلام.

ولا بد من العدالة في الأصل والفرع، فإن عدله الفرع، وإلا بحث عنه (1) الحاكم، ولو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت. وكذا لو استرقه المشهود عليه، ولا يمنع طريان العمى.

ولا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي أشهدنا عدلان وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

ثم مراتب التحمل ثلاث:

الأول: الاسترعاء، وهو قوله أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا وهو أعلاها.

الثاني: أن يسمع شهادته عند الحاكم.

الثالث: أن يسمعه يقول، لا عند الحاكم، أشهد أن لفلان على فلان كذا بسبب كذا.

ولا ريب في جواز الشهادة في المرتبتين الأولتين، غير أنه يقول في الأولى أشهدني، وفي الثانية سمعته يشهد عند الحاكم، وفي الثالثة احتمال أقربه الجواز، لأن العدل لا يتسامح إلى مثل هذه الغاية. أما لو لم يذكر السبب فلا شهادة، لاعتياد التسامح بمثله.

ويلحق بالمرتبة الثانية، قوله عندي شهادة مبتوتة أو مجزومة، بأن على فلان لفلان كذا. وكذا لو قال شهادة لا أرتاب فيها أو لا أشك.

ويلحق بالأول أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر، إلا أنه لا يقول أشهدني، بل أشهد فلانا بحضرتي.

NoteV02P143N150 درس في الرجوع إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، وإن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه، وإن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح، وفي النهاية (1) تستعاد العين القائمة، وفي الوسيلة (2) كذلك، وأنه لو كان قبل استيفاء الحق نقض الحكم.

ولا ريب في أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، سواء كان لله أو للإنسان، لقيام الشبهة الدارئة. ms311

ولو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر، ثم رجعا غرما أقل الأمرين، ولو أبرأه فلا رجوع، ولو رجع أحدهما أغرم نصيبه.

ولو زادوا على اثنين، فالمغروم موزع على الجميع على الأصح.

ولو كان رجل وعشر نسوة فعليه السدس - وقيل: النصف - وعلى كل واحدة نصف السدس.

ولو قال شهود القتل تعمدنا الكذب، اقتص منهم ومن بعضهم، ورد عليه ما زاد عن جنايته. ولو (3) قالوا أخطأنا، فالدية. ولو تفرقوا في العمد والخطأ، فعلى كل واحد لازم قوله.

ولو تأول المتعمد بظن أنه لا يقبل قوله، قيل: يقتص منه، كما يقتص ممن قتل مريضا بضرب لا يقتل مثله، لظنه صحته.

ولو رجع أحد الأربعة في الزنا اختص بالحكم، وفي النهاية (4) إن قال

تعمدت قتل ورد الباقون عليه، ثلاثة أرباع ديته، وإن قال أوهمت فعليه ربع الدية، ويظهر ذلك من كلام ابن الجنيد (1)، وقصر الحليون (2) الحكم على المقر.

ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، أغرما النصف الذي غرمه، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها، أو الفسخ لعيب، وبعد الدخول لا ضمان، إلا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل، وأبطل في الخلاف (3) ضمان البضع، وإلا يحجر على المريض في الطلاق، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفي النهاية (4) لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول وضمنا المهر للثاني، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.

ولو رجعا عن الشهادة للزوج بالنكاح وقد دخل، غرما لها الزائد عن المسمى من مهر المثل إن كان، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم.

ولو كان الشهادة للزوجة ورجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل، وإلا فالزائد عن مهر المثل من المسمى إن كان.

ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن رد في الرق فلا شئ إن كان قد استوفى منافعه، وإلا احتمل ضمان أجرتهما، وإن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة، لأن ما قبضه كسبه، فلا يحسب عليه.

ولو أراد السيد تعجيل غرمهما لزمهما نقص قيمة المكاتب عن القن. وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد. ولو رجعا عن ms312 الشهادة بالعتق غرما القيمة.

ولو كان عن التدبير، فالظاهر عدم الرجوع، لقدرته على نقصه، إلا أن يكون منذورا وقلنا بعدم جواز الرجوع.

ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة، ويحتمل التغريم للوارث.

وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة. ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم. نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ.

ولو ثبت التزوير نقض الحكم، وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم.

وإنما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما. لأنه تعارض، ولا بإقرارهما، لأنه رجوع.

كتاب النذر والعهد

كتاب النذر والعهد أما النذر: فهو التزام الكامل، المسلم، المختار، القاصد، غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله لله ناويا القربة.

ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة، وقال ابن حمزة (1): إن قال علي كذا إن كان كذا وجب الوفاء ولا كفارة، وإن قال علي كذا استحب الوفاء، ففرق بين المشروط وغيره، وفيه بعد.

وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم، حتى في الجزاء عليهما. وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر. ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى. وينقسم إلى معلق على شرط، ومتبرع به.

والشرط يعتبر كونه سائغا، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا، لتعلق الشكر كالعافية، وحفظ القرآن، لا كالمعصية. والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا.

وفي وقوع المتبرع به خلاف، فمنعه المرتضى (2)، والأكثر على الوقوع. وكذا في

اعتبار اللفظ فيه، فاعتبره ابن إدريس (1) خلافا للشيخين (2).

وهل يشترط نية القربة للصيغة، أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني.

ولا بد من كون متعلقه مقدورا، فلو نذر الممتنع عقلا أو عادة، كالجمع بين الضدين، والصعود إلى السماء فلغو. ولو تجدد العجز انفسخ، فإن عادت القدرة عاد.

قيل: ويكفر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله، وهو حق إن كان مضيقا، أو ms313 غلب على ظنه العجز بعده، وإلا فلا كفارة.

ولو نذر الحج لعامه فصد أو أحصر سقط، ولا قضاء. ولو تركه فمات قبل مضي الزمان فكذلك، وكذا لو مرض أو منعه عدو على إشكال، من توهم ارتفاع العذر لو سافر، ومن امتناع وقوع خلاف معلوم الله تعالى، وفيه بحث كلامي.

وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا، ومع التساوي جانب النذر، لرواية الحسن بن علي (3) عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال: أوف لله بنذرك. وفيه دقيقة.

ولو نذر صلاة مشروعة وجبت، وإن كانت فريضة تأكدت وتعرض للكفارة، وفي المبسوط (4) والسرائر (5) لا ينعقد نذر صيام أول رمضان، وإن نذر

هيئة غير مشروعة، كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا.

ولو نذر هيئة في غير وقتها، كالكسوف والعيد فوجهان. ولو أطلق عددا لزمه التثنية، لأنه غالب النوافل. وقيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة.

ولو نذر صلاة وأطلق، قيل: تجزي الركعة، للتعبد بها، والأقرب الركعتان، للنهي (1) عن البتيراء، وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان.

ولا يجزي الخمس فصاعدا بتسليمة، إلا أن يقيده في نذره على تردد. ولو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، والنهي عن التنفل بها، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.

ولا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى، لأن التأسيس أولى من التأكيد.

ولو نذر سجودا انعقد، بخلاف الركوع. ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب، أو التيمم انعقد، لكن يراعى في التيمم الشرعية الغالبة.

ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث. ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة، وهي المائية.

وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر، أقربه الوجوب. ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطئ تخير في الثلاثة، وإن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل والأعلى والتخيير.

ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعين، ولو فعله في غيره لم يجز، وكفر إن تشخص. ولو نذرها في مكان معين ms314 فكذلك، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء، لما روي (2) أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة.

ولو نذر إتيان مسجد معين لزم، ولا يلزمه فيه عبادة أخرى، وفي المبسوط (1) يلزمه ركعتان فيه، لأن القصد بإتيانه الصلاة. ولو قال إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق، وفي الخلاف (2) لا يلزمه إلا أن ينويه.

ولا إشكال لو قيده بمكة أو بالحرام، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام، فإن قيد نذره بعدم النسك حينئذ بطل رأسا.

ولو نذر المشي إلى المسجد وجب. ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح.

ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم مكة، ولو نوى منى لزم، ويلزم تفرقه اللحم بهما على الأقوى، وفي صحيح محمد (3) عن الباقر عليه السلام عند الإطلاق منى وتفرقه بها.

ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح، وأطلق في المبسوط (4) بطلان النذر، وفي الخلاف (5) الصحة وأوجب التفرقة بها، وفي رواية محمد السالفة إذا سمى مكانا فلينحر فيه، ويجب ما يسمى هديا، وفي المبسوط (6) يجزي ولو بيضة، للخبر (7)، ثم تردد.

ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله، أو مشهد معين، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (1)، والبدنة الأنثى من الإبل، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز، ولو عجز عن البقرة، فسبع شياه.

ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل. ولو نذر تبليغه الحرم انعقد.

ويصح نذر ستر الكعبة وتطيبها. وكذا المساجد والمشاهد. وفي قبور الصالحين نظر، أقربه اللزوم، وكذا إسراجها.

NoteV02P153N151 درس لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد، لأنها من أمهات الطاعات، سواء قصد زيارة المسجد أو لا، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام، أو قبور أحد الصالحين.

ولو نذر زيارة الأئمة الاثني عشر، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم ms315 في أماكنهم، أما الحجة ففي كل مكان. ولو عين إماما لم يجزئ غيره ولو عجز عنه.

ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان فإن أخل به عامدا قضى وكفر، وإلا فالقضاء، وإن أطلق فهو موسع.

ويكفي في الزيارة الحضور في المقام (2)، والأقرب وجوب السلام، لأنه المتعارف من الزيارة، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة، وإن استحبا.

ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، ولا تجزي القيمة في المتعين. ولا يملك المنذور له الإبراء. وفي وجوب قبوله نظر، ينشأ من توهم

أنه كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير (1)، فإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر. ولو أطلق قدرا في الذمة صح، ولا يجزي غيره.

وفي إجزاء احتساب الدين هنا على المستحق نظر، أقربه الإجزاء، ولو أبرأه المستحق هنا، أو وهبه المعين قبل قبضه، أو اعتاض عنه أمكن الصحة، إن كان صيغة نذره أن لفلان علي كذا أو عندي أو له الدابة المعينة، وجوزناه.

وإن نذر الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال، لم يجز الإبراء والهبة ولا الاعتياض، وعليه يتفرع وفاة المنذور له. نعم له مطالبته به على التقادير.

ولو اختلفا في الدفع حلف المنكر، ويجوز التوكيل في دفعه وقبضه.

ولو عين شاة فنمت، تفرع النماء على التمليك أو التصدق، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك القهري. وإن قال إن أتصدق به، ففي ملكه هنا تردد، من إجراء تأخذ (2) الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا.

ولو جعل المال صدقة بالنذر، ففي خروجه عن ملكه تردد، من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا، وقطع الفاضل (3) بالخروج.

ولو أطلق الصدقة أجزاه مسماها. ولا تجزي الكلمة الطيبة، ولا تعليم العلم وتسميتهما صدقة مجاز. نعم يجزي إبراء الغريم.

وفي جوازها على الغني أو الهاشمي إشكال، ولا إشكال مع التعيين.

ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، إلا مع الضرورة فيبطل في قدرها، فإن أمكن التقويم والتصرف في المال ثم تدريج الصدقة وجب، والأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضر به هنا.

وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل ms316 الثواب كل قربة، كصدقة أو معونة حاج أو

زائر أو غاز أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط.

ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم، إذا لم يناف التعجيل المأمور به، ولو نافى الأفضلية، كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الأعدل، ففيه نظر، أقربه مراعاة النذر. فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر، ما لم يكن قد أخرجه.

ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما، لرواية أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي الحسن عليه السلام. ولو قال بمال كثير، ففي قضية الهادي عليه السلام (2) مع المتوكل ثمانون، وردها ابن إدريس (3) إلى المتعامل به درهما أو دينارا، وقال الفاضل (4): المال المطلق ثمانون درهما، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.

ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صوم يوم أو الصدقة برغيف، لرواية مسمع (5) عن الصادق عليه السلام.

ولو نذر صوم يوم قدومه بطل عند الشيخ (6)، سواء قدم ليلا بالإجماع أو نهارا، لعدم الإمكان، وابن الجنيد (7) إن قدم نهارا ولم يتناول. صامه واحتاط بقضائه، والأقرب مراعاة إمكان النية، ولا قضاء. ولو علم قدومه وبيت أجزأ أيضا قاله في المبسوط (8).

ولو نذره أبدا صام ما بعده إجماعا، فلو وجب عليه صوم متتابع، فالأقرب أنه لا يخل بالتتابع، وفي المبسوط (1) يصومه فيما يحصل به المتابعة عن الكفارة، ثم يقضيه، سواء تقدم على الكفارة في الوجوب، أم تأخر، وابن إدريس (2) ينتقل فرضه إلى الإطعام، وفيه إشارة إلى أن الكفارة مرتبة، فالمخيرة يمكن خروجها، لعدم الضرورة، ودخولها، لقيام المقتضي للتخيير وعدم صلاحية المانع، وهو أصح.

ويجب قيد التتابع في النذر ولا يكفي مجاوزة النصف، إلا في الشهر والشهرين، وطرده الشيخ (3) في السنة بأن يزيد على نصفها يوم، ونسب (4) إلى التحكم وليس كذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الإقرار.

ولو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة، والصغيرة، والمؤمنة، والكافرة إن جوزنا عتق ms317 الكافر مطلقا، كقول الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6).

ولو قيدها بقيد وجب، ولو قيد بالكفر، فإن كان لرجاء الإسلام أو صفة مرجحة لزم، وإن اشتمل على معصية بطل، وفي النهاية (7) يصح عتق الكافر لو نذر عتق معين، لتأويل رواية الحسن بن صالح (8) في إعتاق علي عليه السلام

من كان نصرانيا فأسلم حين عتقه.

وكل نذر وجب مقيدا بزمان يتعين فعله فيه، فإن أخل به عمدا كفر وقضاه، وإن كان مطلقا فهو موسع، وقال بعض الأصحاب: يتضيق بوجود شرطه وهو أحوط.

تتمة:

متعلق العهد كمتعلق النذر، وأحكامه واردة فيه، وصورته عاهدت الله أو علي عهد الله إن أفعل كذا معلقا، أو مجردا.

ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر.

كتاب اليمين

كتاب اليمين وهي هنا الحلف بالله أو أسمائه (1) الخاصة، لتحقيق ما يحتمل المخالفة والموافقة في الاستقبال، وإنما اختص الحلف بالله، لقوله صلى الله عليه وآله (2):

من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر.

ويحرم الحلف بالأصنام وشبهها، للنهي (2) عن الحلف بالطواغيت. ويكره الحلف بغير ذلك، وربما قيل: بالتحريم، ولا ينعقد به يمين.

وقال ابن الجنيد (4): لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن، وحق رسول الله، وفي رواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام ليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

فالحلف بالله هو قوله والله، وبالله، وتالله، والله بالجر وأيمن الله وما اقتضت منها.

وقيل: الحلف بالله هو كقوله والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب

والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ، لأنه مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض، ولم تجعل أسماء لله تعالى.

وهو ضعيف، لأن مرجعه إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق، التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن الرحيم، التي هي دون اسم الذات، وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع.

وينعقد بالمشتركة إذا غلبت على الله، كالرب والخالق والباري والرازق، بخلاف غير الغالب، كالموجود والقادر والسميع والبصير، وعقدها ابن الجنيد (1) بهما.

وتنعقد بجلال الله ms318 وعظمته وكبريائه، وبقوله لعمر الله وحق الله على الأقوى، إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، ولو قصد به ما يجب لله على عباده لم ينعقد.

ولو أطلق فالأقرب الانعقاد، لأن الاستعمال في الأولين أغلب، ولو قال والحق فوجهان مرتبان، وأولى بالانعقاد، لأنه وإن اشترك إلا أنه في الله أغلب كالرحيم والعليم والحنان.

ولو قال أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف لم يكن يمينا، حتى يذكر المقسم به، ولو قال أردت الإخبار دين.

ولو قال أشهد بالله فهو يمين عند الشيخ (2)، لاستعماله في إيمان اللعان، بخلاف أعزم بالله، لعدم ثبوته شرعا ولا عرفا.

ولا عبرة بالظهار والعتاق والطلاق أو إيمان البيعة أو قوله هو كافر أو يعبد الصنم أو ياهناه أو لا أب لشانئك، وقول ابن الجنيد (3) في الطلاق والعتاق

والصدقة متروك.

والحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام. وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث، خلاف وأوجب الشيخان (1) بالحنث به كفارة ظهار، والحلبي (2) يجب بمجرد القول إذا لم يعلقه على شرط، وابن إدريس (3) لم يوجب شيئا.

وفي توقيع العسكري عليه السلام (4) إلى محمد بن الحسن الصفار يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله.

وقال الصدوق (5): لو قال إن كلمت ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

وقولنا: لتحقيق، احتراز من يمين اللغو، فإنه لم يقصد بها التحقيق، والقصد شرط عندنا وإن نطق بالصريح، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد.

واحتراز من يمين المكره، ويمين المناشدة، مثل والله ليفعلن قاصدا، عقد اليمين على صاحبه، فإن تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف. والنص (6) على استحباب إجابة المناشدة.

واعتبرنا إمكان المخالفة، والموافقة، ليخرج به الواجب مثل الكون في الحيز،

والممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء، أو شرعا كترك الصلاة، فإن كل ذلك ms319 لا ينعقد.

ولو تجدد بالعجز فكالمقارن، إلا أن تعود القدرة في غير المقيد بوقت.

والتقييد بالاستقبال، ليخرج به الحلف على الماضي والحال إن تصور، وهي الغموس في الإثم، المتوعد عليها بالنار في قوله تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " (1) الآية، إن كانت كاذبة وتعمد، وإلا فهي لغو.

ولا كفارة للغموس سوى الاستغفار، وإن تضمن ظلما فبعد رده، لقوله صلى الله عليه وآله (2): خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفرار من الزحف، واليمين الغموس.

ولو أكره على يمين الغموس تأول في المفرد، أو الإسناد، فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو المجاز، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق، وبالحمار البليد.

والإسناد ما فعلته بمصر أو في السفر أو وقت العصر.

ولو كتب الواهب ابتياعا وأشهد، حلف على الشراء موريا، ولو لم يحسن فلا شئ عليه، وليس للظالم التأويل، ولا يخرج به عن الغموس، فإن النية نية المستحلف المحق.

ولو كرر اليمين من غير مغايرة في التعليق، فالظاهر أنها واحدة قاله جماعة، سواء قصد التأكيد، أو التأسيس.

NoteV02P164N152 درس قد تجب اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم، وإن كان كاذبا ويتأول، وقد

يحرم إذا كانت كاذبة، لا لضرورة، وقد تستحب كدفع ظالم عن ماله المجحف به، وقد تكره كما إذا كثرت، وكالحلف على القليل من المال، وما عداها مباح.

ويجوز الاستثناء بمشية الله تعالى لفظا متصلا عادة، فلا يضر التنفس أو التذكر.

ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين قاله في المبسوط (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وفي النهاية (3) يكفي إن حلف سرا، وفي المختلف (4) يكفي مطلقا، وهو قوي، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون (5) بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما.

ولا يشترط أن ينويه إلا عند التلفظ به. ولا فرق بين متعلقات اليمين في ذلك، وقول الفاضل (6) بقصره على ما لم يعلم مشية الله إياه، نادر.

ولو عقب الطلاق والعتق والنذر والاقرار بالمشيئة قاصدا التبرك لم يضر، وإلا بطل، وللشيخ (7) قولان، وقطع ابن إدريس ms320 (8) بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين ولزوم الإيقاع، وهو قوي في الإقرار.

ويجوز تعليقها بشرط في عقدها وحلها، سواء كانت مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد لأشربن إن شاء زيد، وفي الحل لأشربن إلا أن يشاء زيد، وكذا في

النفي لا شربت إن شاء زيد، ولا شربت إلا أن يشاء زيد. وينصرف الاستثناء إلى رفع المستثنى منه، فعقيب الإثبات نفي وبالعكس، ولو قصد عكس ذلك دين بنيته.

وكلما كان العقد موقوفا وجهل الشرط فلا عقد، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة، إلا مع علم شرط الحل. ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره.

ويشترط في الحالف شروط: الناذر، ورفع الحجر، ولا إشكال هنا في التوقف على إذن الأب، وإن علا، ما لم يكن في فعل واجب، أو ترك محرم.

ولو جعل على الترك أو الفعل جزاء كصوم أو صدقة، فالأقرب توقفه على إذن الوالي.

ويصح من الكافر وإن لم يصح نذره، لأن القربة مرادة هناك دون هذا، ولو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف أشكل الفرق، ومنع في الخلاف (1) من يمين الكافر، نظرا إلى أنه لا يعرف الله، ويمتنع منه التكفير حينئذ، ثم تردد، وقطع في المبسوط (2) بالجواز، وقطع ابن إدريس (3) بالمنع، والفاضل (4) فرق بين الكافر بجحد الرب وغيره.

والفائدة في بقاء اليمين، ولو أسلم والعقاب عليها، لو مات على كفره، لا في تدارك الكفارة، لو سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط.

قاعدة:

متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، ومراعاة

الأولى في الدين أو الدنيا، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، وهذه الأولوية متبوعة.

ولو طرأت بعد انعقاد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع، ولا كفارة عندنا، وإنما يجب بالحنث عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو اشتبه المحلوف عليه بغيره، فلا كفارة.

قاعدة:

اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر، كنية العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة، صح (1)، كمن حلف ms321 لا يأكل اللحم وقصد الإبل، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة، أو ليعتقن رقبة مؤمنة وقصده مطلق الرقبة، أو لا يشرب له ماء من عطش وقصد رفع المنة، أو لا يحتمل له منة وأراد شرب الماء، إن جعلناه مجازا إسناديا، وجعلنا شرب الماء حقيقة له.

ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ، كما لو نوى بالصوم الصلاة، لغت اليمين فيهما.

قاعدة:

لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب، فإن نوى شيئا فذاك، وإلا فالأقرب قصره على السبب. لأنه الباعث على اليمين، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله، فحلف على عدم دخوله، ثم زال المنكر، فله الدخول. وكذا لو حلف على رفع المنكر إلى وال بعينه فعزل، فلا رفع.

قاعدة:

الابتداء والاستدامة، سببان فيما ينسب إلى المدة، كالسكنى والاسكان

والمساكنة، دون ما لا ينسب، كالدخول والبيع، وفي التطيب وجهان، فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها وجب التحول في الحال، وإن بقي رحله لا للسكنى، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار وهو فيها، أو لا بعت وقد باع بخيار فاستعمر عليه، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها.

قاعدة:

كلما اتحد مدلول اللفظ حمل عليه، كالرجل والمرأة والإنسان والبعير والشاة، وإن تعدد مشتركا ونوى فردا أو جميع الأفراد حمل على المنوي، ولو لم ينو شيئا منها، بنى على استعمال المشترك في حقائقه وعدمه.

ولو اشترك بين اللغة والشرع أو العرف رجح الشرعي، ثم العرفي العام، ثم العرفي الخاص. ولو تعارض الشرع والعرف، فالظاهر ترجيح الشرع، إلا مع جهل الحالف، فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة، فالرأس لغة عام، وعرفا خاص بالأنعام، فلا يحنث برأس الطير والحوت وماء النهر لغة لجميعه، وفي العرف في النفي لبعضه، وفي الإثبات تردد.

ولو كان له حقيقة ومجاز حمل على الحقيقة، إلا أن يغلب المجاز، لشهرته فيحمل عليه، كالرواية للمزادة وقد كانت للبعير.

[153] درس قاعدة:

الإضافة تتخصص بالمضاف إليه، كدار زيد وسرج الدابة. والإشارة تتخصص بالمشار إليه، ms322 فلو تبدلت الإضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه.

ولو جمع بين الإضافة والإشارة، كدار زيد هذه ولم ينو إحديهما، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين وإن زال ملكه، ويحتمل تغليب الإضافة، لربط

اليمين بهما فتزول بزوال أحدهما.

والإضافة إلى العبد تقتضي التمليك، إن قلنا يملك، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته، اقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة، بخلاف الدابة فإنه لا يتصور لها ملك.

قاعدة:

الصفة قيد في الموصوف، فلو زالت فلا يمين، ولو جامعت الإشارة فالوجهان. ولو حلف لا يلبس قميصا ففتقه واتزر به لم يحنث، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال، لأنه ليس لبس مثله. ولو قال هذا القميص ففتقه ثم لبس (1) فكما مر.

ولو قال هذا الثوب وهو قميص، فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا، من تغليب الإشارة، ومن أنه قميص في الواقع، فينصرف إلى لبس مثله. وكذا لو قال لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ (2)، وقال القاضي (3) والفاضل (4): يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا، وكذا لو غير الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا.

أما لو كان التغير بالاستحالة كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا فلا حنث.

ولو زالت الصفة ثم عادت، عادت اليمين كالسفينة ينقض ثم تعاد.

قاعدة:

الشرط في اليمين قيد فيها، فتزول بزواله، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيد به، فيحنث لو انتفى، ولو أذن فلم يسمع ثم خرج فوجهان، يلتفتان إلى أن الإذن هل هو مجرد الأمر كما هو في اللغة، أو إنه مشروط عرفا بالإعلام؟

إذ الإذن يستدعي متهيئا لسماعه. ولو كان القيد في الإثبات توقف البر عليه، كالصلاة في المسجد والبيع في السوق.

قاعدة:

التكليم لا يتناول الرمز، واستثناؤه في قضية زكريا عليه السلام من غير الجنس، وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة. نعم في حق الأخرس يحتمل ms323 نفوذ الإشارة، بل والمكاتبة. وعليه يتفرع بطلان صلاة الأخرس برمزه والكلام يتناول القرآن والأذكار على الأصح.

قاعدة:

التخصيص جار في القول كالتسليم والتكليم، بخلاف الفعل كالدخول، فلو حلف أن لا يسلم عليه، فسلم على قوم هو فيهم ونوى خروجه، فلا حنث.

ولو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلا، فالأقرب الحنث، والشيخ (1) لم يفرق.

قاعدة:

الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف، يصير كل واحد منهما مشروطا

بالآخر قضية للواو، فلو قال لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لآكلنها، فلا حنث إلا بالثلاثة، ولا بر إلا بها، وقال الشيخ (1): يحنث بكل واحد، لأن واو العطف بمثابة العامل.

قاعدة:

لو (2) أضاف الفعل إلى معين فشركه غيره، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ (3)، لعلة تعارض اللغة والعرف، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد، فاشتراه بشركة عمرو، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه.

ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغير الحكم.

ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث، وإلا فلا.

ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد، إلا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد، فلا تقع المخالفة إلا بأكل الجميع. هذا إذا كان الخلط موجبا للإشاعة.

أما في نحو التمر والرمان، فيمكن أن يقال لا بد من تجاوز النصف، لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال NoteV02P171N154 درس لا يحنث في اللبن بالجبن، والأقط والسمن والزبد والكشك، وكذا بعضها ببعض، ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، وكذا لبنها، وفي النهاية (4)

يسري إلى الولد، وهو قول ابن الجنيد (1)، لرواية عيسى بن عطية (2) عن الباقر عليه السلام، والسند ضعيف.

والفاكهة اسم لما يتفكه به حتى الأترج والنبق واللوز، واشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس، كالزبيب والرمان والرطب فاكهة، وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه، بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس.

وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر. والآدم ما يضاف إلى الخبز، مرقة أو دهنا أو جامدا، كالجبن والعدس والتمر ms324 والملح. والطعام القوت والآدم والحلوا، مايعا أو جامدا، لا للماء على الأقرب، وقوله تعالى: " ومن لم يطعمه فإنه مني " (3)، محمول على الذوق.

واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران، والقلب على الأقوى، والألية. أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم، فيحتمل إلحاقه باللحم، وكذا الرأس والكراع.

والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره، والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط، دون حق الشفعة والاستطراق.

أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان. والمالية قوية، ولهذا تصرف في الدين، أما منفعة نفسه فلا.

والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة، وقيل يجزي الضغث، وهو حسن مع التضرر. والعفو في الأمور الدنيوية أولى. والكفالة والضمان والحوالة متغايرة.

والعقد اسم للصحيح مع الإيجاب والقبول، والتسري وطئ الأمة، وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب.

والهبة تتناول الهدية لا العمرى. على الأقرب والوصية والصدقة الواجبة. وفي المندوبة وجهان. وكذا في الوقف، والأقرب المغايرة فيه.

وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة، إلا مع القرينة كبناء البيت، وضرب السلطان وحلق الرأس.

والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد، بالسوط والعصا واللكم واللطم، بخلاف العض والخنق والقرص، خلافا لابن الجنيد (1) في الثلاثة.

والبشارة اسم للأخبار بالسار أو لا، بخلاف الأخبار فإنه عام، ولو بشره جماعة دفعة فلكل ما عينه، وكذا الإخبار دفعة أو لا. وأول داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره. وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته. ولو عين الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة. ويحتمل إجراء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها، ولم يتعقبه ملك غيرها.

ولو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا، فملكها حلت له، إن كان قصد الحرام أو أطلق، ولو قصد العموم لم تحل، إلا مع رجحان الوطئ.

والحين ستة أشهر في الصوم، والزمان خمسة أشهر فيه، والحقب ثمانون عاما في الصوم وغيره، ولو نوى غير ذلك اتبع.

ولو حلف لا يأكل بيضا، وليأكلن ما في كم فلان، فكان بيضا جعله في الناطف وأكله ms325 فيه، وبر ولا حنث، لأنه لم يقل من البيض الذي في كمه، بل أبهم. وكذا لو علق الظهار عليهما.

والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي فيحنثان بهما، إن عرفاهما عند الشيخ (2). ويحتمل اختصاص كل بعادته، ولا يتناول الكعبة، والمسجد،

والبيعة، والكنيسة، على قول، وقطع ابن إدريس (1) بالتناول، ولا الدهليز والصفة عند الشيخ (2).

ولا يتناول اللحم السمك عنده في المبسوط (3)، وقطع في الخلاف (4) بالتناول، للآية (5). وقال ابن الجنيد (6): الخمر يتناول المسكر والفقاع، والحلي لا يتناول الجوهر مفردا، وقطع الشيخ (7) بتناوله، لقوله تعالى: " وتستخرجوا منه حلية تلبسونها " (8).

كتاب الكفارات

كتاب الكفارات لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزي، ولا في الحلف على الممتنع، وهي في اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مدا وكسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الإيلاء كذلك.

وفي الظهار وقتل الخطأ، العتق، ثم الصيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، وقال سلار (1) كفارة القتل مخيرة، وهو ظاهر شيخه (2). وتدفعه الآية (3)، وصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن الصادق عليه السلام.

وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف، وكونها كبيرة مخيرة أولى، لصحيحة عبد الملك (5) عنه عليه السلام في النذر، ورواية أبي بصير (6) في العهد، وقال الصدوق (7): كفارة النذر كاليمين، لحسنة (8) الحلبي (9)، وحملت على العجز، وهو حسن.

وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ (1)، والرواية (2) به ضعيفة. والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض، والجز والحلق والاحراق.

ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به بطريق الأولى.

ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه. وكذا خدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصة، وإن كانت متعة، أما الأمة فلا.

ولا كفارة في شق المرأة الثوب، وحرمة ابن إدريس (3) مطلقا على الرجل والمرأة، واستحب الكفارة على الرجل، وجوز الشيخان (4) شق الثوب في موت الأب والأخ.

وفي رواية حنان (5) لا بأس بشق الجيب على القريب، وشق المرأة على زوجها.

ولو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق، وكفر بخمسة أصيع دقيقا، ms326 وقال المرتضى (6) في ذات البعل: يتصدق بخمسة دراهم، لرواية أبي بصير (7) عن الصادق عليه السلام، وابن (8) إدريس (9) يستحب الكفارة.

وقال الشيخ (10): لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها، وأصبح

صائما، لرواية (1) مقطوعة واستحبه ابن إدريس (2). وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد، وقوى الفاضل (3) عدمه. ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعا.

ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعينه، وعدمه، لتوهم أنه كفارة، ولا كفارة فيها.

ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما، وفي السفر الضروري، لعدم قبول المكلف للصوم. وكذا لو وافق العيد أو التشريق. ولو وافق صوما معينا فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.

ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ (4) والقاضي (5)، وأنكره ابن إدريس (6)، واستحبه (7) جماعة.

ولو قتله فكفارته كغيره، وقال الشيخ (8): هي مخيرة، لرواية أبي بصير (9).

وروي (10) عن الصادق عليه السلام أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب (11)، وكفارة المجلس قراءة

" سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين عند القيام (1)، وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني (2).

وروي (3) في اللطم على الخد الاستغفار والتوبة، ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع. وفي الظهار روايتان (4) أشبههما الاجتزاء به.

ويكفي مرة واحدة بالنية. ولو تجددت القدرة بعده فوجهان.

وفي رواية إسحاق بن عمار (5) في المظاهر يستغفر ويطأ، فإذا وجد الكفارة كفر، ويحتمل انسحابه في غيره.

NoteV02P180N155 درس خصال الكفارة أربع: عتق وصيام وإطعام وكسوة، ويتعين العتق على القادر في المرتبة بملك الرقبة أو ثمنها، إذا أمكن الاعتياض.

ولو كان من أهل الخدمة لمرض أو رفعة، اشترط ملك رقبة أخرى، ولا تباع داره ولا ثيابه، إلا مع الفضلة فيهما عن (6) قدر الحاجة، ولو أمكن بيع خادمه أو داره أو ثيابه، والتبدل وشراء رقبة فالأولى عدم وجوب البيع.

ولا بد من أن يفضل له قوت يوم وليلة. وتباع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين. ولو (7) بيع نسيئة وجب، إذا كان ms327 يتوقع مالا غائبا، وإلا

فلا. ولو طلب منه النقد صبر. وفي المظاهر وجهان، أقربهما الانتقال إلى الصوم.

والمديون المستوعب معسر، ولو تكلف العتق أجزأه، إلا مع مطالبة الديان.

والعبرة بالقدرة حال العتق، لا حال الوجوب. ولو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثم قدر استحب العود. وكذا لو شرع في الإطعام ثم قدر على الصيام أو العتق، وقال ابن الجنيد (1): لو أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق، لصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام، ويعارضها صحيحته (3) أيضا، فتحمل على الندب.

ولو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول، للمنة.

ويعتبر في الصحة أمور تسعة:

الأول: الإيمان، وهو الشهادتان في القتل إجماعا، وفي غيره على الأقوى، وفي الخلاف (4) يجزي الكافر، ويجزي المتولد من مسلم إذا انفصل.

وفي حسنة معمر بن يحيى (5) عن الصادق عليه السلام كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مقرة قد بلغت الحنث، ومثله رواية الحسين بن سعيد (6) والحنث الطاعة والمعصية، وعليها ابن الجنيد (7) وقال: لو أعتق صغيرا في غير كفارة القتل قام به حتى يستغني عنه، لصحيحة

ابن محبوب (1) في مكاتبة الرضا عليه السلام وفيها أن الشيخ وذا (2) الزمانة كالصغير، وتحمل على الندب.

وإسلام الأخرس بالإشارة، والمسبي بانفراد المسلم به، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله، لا في الإجزاء وغيره من أحكام الإسلام.

ويجزي ولد الزنا على الأقرب، ومنعه المرتضى (3) ناقلا للإجماع.

فرع:

يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة، بعد البلوغ. وتبعية السابي. وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعا، ومن تولده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي.

الثاني: سلامتها من عيب يوجب العتق، كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل لا غير، وقال ابن الجنيد (4): لا يجزي الخصي والأصم والأخرس، وهو نادر.

الثالث: سلامتها من تعلق حق آخر، ففي الجاني عمدا أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، وكذا في المدبر، لضعف التعلق وتعجيل العتق، وفي النهاية (5) لا يجزي، لصحيحة الحلبي (6) عن الصادق عليه ms328 السلام.

ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا. وكذا في المكاتب المشروط، أو غير المؤدي والمستولدة.

ويجزي المرهون مع إجازة المرتهن، فلا يكلف الراهن بدله قطعا، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ (1)، إذا كان موسرا فيؤدي، أو يرهن غيره.

ولا يجزي المنذور عتقه، أو الصدقة به، وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى.

الرابع: استيعابها، فلو أعتق بعض عبد لم يجز، إلا أن يسري، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه.

الخامس: كونها غير مستحقة العتق بالملك، فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء، أو بعده لم يجز، على الأقوى من وجهي الشيخ (2) لأن النية لم تصادف ملكا.

وكذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع، ولا عن المشتري، قال الشيخ (3):

لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير، وبين الوفاء بالشرط، وفي المختلف (4) يجزي عن المشتري، لعدم وجوب العتق بالشرط، ولو وجب به فهو بسبب الكفارة.

السادس: التجريد عن العوض، فلا تجزي المكاتبة بنوعيها. وكذا لو شرط عوضا على العتيق (5) عتق ولم يجز، لعدم تمحض القربة.

ولو قيل له أعتقه عن كفارتك بكذا لم يجز، والأقرب عدم العتق. ولو قيل به وجب العوض.

ولو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنية هنا من الوكيل.

وفي وقت الملك الضمني هنا تردد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثم يعتق، أو يتبين بالإعتاق أنه ملكه بالأمر:؟ ومثار هذا قول النبي صلى الله عليه وآله (1): لا عتق إلا فيما يملك (2).

وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ فله إطعام غيره، أو بالوضع في الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، ولا ضرورة هنا إلى الملك، إذ يكفي إباحة التناول.

السابع: النية، ويعتبر فيها الوجه والقربة، وفي اعتبار التعيين خلاف، أقربه اعتباره، سواء تعددت الكفارات أم لا، تغاير الجنس، أم لا.

ويجزي نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا، وقد تقدم الخلاف في غيره وفي الحي.

الثامن: إباحة سبب العتق، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجز.

وشرط ms329 بعضهم الحرية، فلو كفر العبد بالعتق لم يجز، وإن أذن المولى، أما لأنه كفر بما لم يجب عليه، وأما لعدم تقدير الملك فيه. وكذا لو كفر المولى عنه.

التاسع: يتخير العتق، فلا يجزي التدبير وإن نوى به التكفير. وأبعد منه الاستيلاد، لبعد القصد إليه.

ويجزي الآبق والضال ما لم يعلم موته، لرواية أبي هاشم الجعفري (3)، وفي الخلاف (4) لا يجزي، إلا أن يعلم حياته، وفي المختلف (5) إن ظن الحياة أجزأ،

وإن شك لم يجز. ويجزي المريض والمجروح مع استقرار الحياة.

NoteV02P185N156 درس إذا انتقل فرض الكفر إلى الصوم، وجب على الحر شهران متتابعان في الظهار والقتل، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق.

والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه، ولو سبق علمه به لم يعذر.

وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما. ولو خافتا على الولد فالأقرب أنه عذر، وللشيخ (1) فيه قولان، وكذا (2) فيمن ضرب حتى أفطر، وقطع (3) بأن من وجر الماء في حلقه معذور، والوجه المساواة (4).

والمحبوس يتوخى، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع (5) ولما يعلم فهو معذور.

ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله، وإلا فالعدد، وقيل: يتم بقدر الفائت.

وتجب نية الكفارة المعينة، ولا تجب نية المتابعة.

ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت الأخرى (6)، ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى. ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى، وقال الشيخ (7): يستأنف الكفارتين إذا تعمد الوطئ ليلا أو نهارا، محتجا بالإجماع،

وتبعه في المختلف (1)، لوجوب الشهرين قبل المسيس.

ولا بد لكل يوم من نية، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي. ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم. وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف، للخبر (2).

ولو قدر المظاهر على الصوم، إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام. ولو طال زمان الإطعام وتضرر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار، أو بدونه مع كفارة أخرى، أو بدونها. واحتمل جواز تعجيل الإطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه، وهو الأقوى.

وإذا انتقل إلى ms330 الإطعام وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان، والخطأ، والظهار، والنذر، والعهد، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، مما يسمى طعاما، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، للآية (3)، وحمل على الأفضل. ويجزي التمر والزبيب.

ويستحب الأدم مع الطعام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الزيت والخل، وأدناه الملح وظاهر المفيد (4) وسلار (5) وجوب الآدم.

والواجب مد لكل مسكين، لصحيحة عبد الله بن سنان (6)، وفي الخلاف (7)

يجب مدان في جميع الكفارات، معولا على إجماعنا، وكذا في المبسوط (1) والنهاية (2) واجتزاء بالمد مع العجز، وقال ابن الجنيد (3): يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وآدمه، والمفيد (4) وجماعة أما مد أو شبعه في يوم، وصرح ابن الجنيد (5) بالغداء والعشاء.

وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة، لصحيحة أبي بصير (6) عن الباقر عليه السلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، وإن قصر عن المد، ولو كان فيهم صغير فكالكبير، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. ولا يجزي المريض والهرم.

ويجب التسليم إلى ولي الطفل، وفي الإطعام يجزي من غير إذن الولي عند الفاضل (7)، وظاهر الخلاف (8) أنه لا يشترط إذن الولي في التسليم أيضا.

ولو أعطى الواجب لما دون العدد لم يجز، وإن تعذر العدد فرق عليهم بحسب الأيام، فلو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما.

ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدا.

وعلى القول بإجزاء الإشباع، لو أطعم مسكينا مرتين (9) غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال، سواء وجد غيره أو لا.

ولا يجب اجتماعهم في الاعطاء أو الإطعام وإن كان أفضل. ولا تجزي القيمة عند الشيخ (10)، وأتباعه.

ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه إلى غيره أجزأ، وإن كره، فعلى هذا يمكن تأدي وظائف الكفارة بمد واحد.

والمستحق، هو الذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين، وإن كانوا فساقا، وجوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب ولا الكافر.

ولو تبين الدافع (1) غير مستحق، وتعذر الرد أجزاء إن اجتهد، إلا أن يكون عبده.

وأما الكسوة، ms331 فالواجب مسماها ولو إزارا أو رداء (2) أو سراويل، ولا تجزي المنطقة والنعل ولا الدرع. ويكفي ما يواري الصغير وإن كانوا منفردين.

ولو تعذرت العشرة كرر على الممكن في الأيام على احتمال. ويشكل بأنه يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب، وذلك بعيد. ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء.

وأوجب جماعة ثوبين مع القدرة وثوبا مع العجز، واحتاط ابن الجنيد (3) بأن يكسو المرأة ما يتم صلاتها فيه كالدرع والخمار، ويجزي الغسيل، إلا أن يصير سحيقا (4) أو يتخرق.

وجنسه القطن والكتاب والصوف والحرير للنساء. وفي إجزائه للرجال عندي احتمال، ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، وكذا القنب والشعر المعتاد لبسه.

ويجب فيهم ما يجب في المطعمين. ولو (5) كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير،

قيل: يجزي، وفي الهاشمي مع التمكن من الخمس، وكون الدافع من غيرهم نظر، أقربه المنع.

ولا يجزي ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، ولا الغارم والغازي إذا ملكا مؤنة السنة، وفي المكاتب خلاف، فمنعه الشيخ (1)، لأنه قسيم للمساكين، وجوزه الفاضل (2) كالزكاة.

ويجوز التفرقة بين المساكين في جنس الطعام والكسوة. ولا يجزي الطعام المعيب، ولا الممزوج بزوان أو تراب غير معتاد.

ويجب إخراج الكفارة من تركة الميت، ففي المخيرة أدنى الخصال، إلا أن يتطوع الوارث بالأرغب، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه.

ولو أوصى بالأزيد، ورد الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا، والزيادة ميراث.

وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الإطعام، ففي الإجزاء خلاف سبق.

وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد، والحنث بإذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث بإذنه، وقال الشيخ (3): يكفر، لأن الحنث من روادف اليمين. ولو حلف بإذنه وحنث من غير إذنه، فله منعه من الصوم المضر به، ولو لم يضر ففي المنع وجهان.

ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد، ويراعي فيه ما يراعي في الحر حينئذ. وكذا لو كان الحلف بإذنه، ثم أعتق فيعتبر حال الأداء.

كتاب العتق ms332

كتاب العتق وفضله مشهور، وإيجابه العتق من النار عضوا بعضو في الذكر، وبعضوين في الأنثى مأثور (1).

ويختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص - عند ابن حمزة - (2) أو إقعاد أو تنكيل - خلافا لابن إدريس (3) فيه - أو للإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب، وخروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرا، إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر، واعتمد الشيخ (4) على تأويل رواية أبي بصير (5) عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المملوكة إن ولده مماليك، بالحمل على الشرط، لتظافر الرواية (6) بأن ولد الحر حر.

والمحقق في النكت (1) رد ذلك، بضعف طريق الخبر أولا، وباحتمال كون الرجل عبدا ثانيا، وبالعدول عن الظاهر المنفق عليه إلى تأويل غير متعين ثالثا، وباحتمال التقية رابعا.

قلت: الخلاف في أصل ولد الحر من المملوكة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه رق كما في هذه الرواية، ورواية العطار (2) وضريس (3) عنه عليه السلام أن ولد المحللة رق، إلا أن يشترط الحرية، وبهما أفتى ابن الجنيد (4)، ونقل المرتضى (5) الخلاف في ذلك بين الأصحاب.

والثانية: أنه حر، كرواية جميل بن دراج (6) ومرسلة ابن أبي عمير (7) وإسحاق بن عمار (8) في التزويج، ورواية زرارة (9) وعبد الله بن محمد (10) في التحليل، وعمل الشيخ (11) على الرواية في التحليل، لا في التزويج، إلا أن يشترط الحرية، ومع هذه الروايات يسهل الإذعان بجواز (12) اشتراط الرقية. ولا

فرق بين سبي المؤمن والمخالف والكافر.

ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذ، إلا شراء من جانب المشتري، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان، والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش.

واللقيط في دار الحرب رق، إذا لم يكن فيها مسلم.

وكل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق، ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه، ولو كان معلوم الحرية أو ادعاها من قبل لغا إقراره.

وإذا بيع ms333 العبد في الأسواق لم يقبل دعواه الحرية، إلا ببينة عملا بالظاهر، أما مجرد اليد عليه فغير كاف فيقبل دعواه حرية الأصل، لا عروض الحرية، إلا ببينة.

ويستقر ملك الرجل على كل أحد، سوى العمودين، وكل أنثى محرمة عليه نسبا ورضاعة فإنهم ينعتقون في الحال، بعد فرض ملكهم آنا، وظاهر ابن إدريس (1) وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن، وعلل ابن إدريس (2) بأنه لا يملكهم.

ولا يعتق على المرأة سوى العمودين، وفي الخنثى نظر، من الشك في الذكورية وإمكانها، والأقرب أنها كالمرأة فلا ينعتق عليها سوى العمودين. ولو ملكها الرجل وهي من المحارم غير العمودين فالإشكال أقوى.

ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم والخال. نعم يستحب إعتاقهم.

ولا فرق بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه إن ملكه مختارا على الأقوى. ولا حكم لقرابة الزنا فيملك ولده من الزنا على قول قوي، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع (3).

أما العتق فعبارته الصريحة التحرير. وكذا الإعتاق على الأقوى، مثل أنت حر أو عتيق أو معتق. ولا عبرة بالكناية، مثل فككت رقبتك أو رقك أو أنت سائبة أو طالق أو لا سبيل لي عليك أو أنت مولاي أو ابني وإن كان أسن منه، سواء قصد العتق، أو لا. وإشارة الأخرس كافية. وكذا كتابته مع القرينة.

NoteV02P196N157 درس لا بد من صدور العتق من بالغ، عاقل، مختار، قاصد، جائز التصرف، متقرب إلى الله تعالى، مالك، غير معلق على شرط أو صفة، معبر بما يصدق على الجملة بصيغة الإنشاء.

فلا يقع من الصبي لدون العشر، وفي العشر قولان، ولا من المجنون، والمكره، والناسي، والغافل، والسكران، ولا من السفيه، والمفلس بعد الحجر عليه، ولا من المريض إذا اغترق دينه تركته أو زاد عن الثلث، إلا مع إجازة الغرماء والورثة.

وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان، من أن المنع من العتق لحقهم، ومن عود المال إلى الوارث، هذا إن تضمن الإجازة إبراء الميت من قيمة المعتق التي تعلق بها الدين، وإلا لم ms334 يعتبر إجازتهم، لأن حط الميت في أداء دينه أولى من تحصيل العتق، وفيه بحث.

ولو كان عتق مملوك السفيه أولى وأجازه الولي أمكن الصحة. ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى سواء قصد الثناء، أو دفع الضرر، أو لم يقصد شيئا.

وفي الكافر أوجه، ثالثها الصحة إن كان كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، والبطلان إن كان كفره (1) بجحد الخالق، وهو قريب. ولا من غير

المالك، إلا في السراية.

ولو علق العتق بالملك فلغو، إلا أن يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا، وحينئذ إن قال لله علي إعتاقه إن ملكته، فلا بد من صيغة، وإن قال لله علي أنه حر إن ملكته، ففي افتقاره إلى الصيغة نظر، من تصريح الرواية (1) بالعتق، وقطع المحقق (2) بافتقاره إلى الصيغة لئلا يقع العتق في غير ملك. ويضعف بالاكتفاء بالملك الضمني، كملك القريب آنا ثم يعتق.

ولو أجاز المالك عتق الفضولي فالمشهور البطلان، وقول ابن أبي ليلى (3) يقوم على المعتق الموسر الأجنبي، مزيف.

ولو أعتق رقيق من له عليه ولاية لم يصح، إلا مع المصلحة أو التقويم بمعنى البيع، ويحتمل الصحة ويكون ضامنا للقيمة، كعتق البائع ذي الخيار، وفي النهاية (4) أطلق صحة عتق عبد الابن من أبيه، وبه رواية (5) رجالها زيدية عن زيد يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله.

ولا مع التعليق، كقوله أنت حر إن فعلت أو إذا طلعت الشمس، إلا في التدبير المعلق بالوفاة وما قلنا (6) من النذر، والعبارة عن الجملة أنت أو ذاتك أو جملتك أو بدنك أو جسدك لا يدك ورأسك.

ولو أتى بصيغة النداء مثل يا حر فإن لم يقصد الإنشاء أو اشتبه فلا حرية، وإن قصد الإنشاء ففيه إشكال، من بعده عن شبه الإنشاء، ومن صلاحية

اللفظ مع القصد.

ولو قال للمسمى بحر أنت حر وقصد الإخبار أو الإنشاء فذانك، وإن جهل قصده بموت أو جنون ففي الحكم بالحرية إشكال، من الشك في السبب، ومن قضية الظاهر.

أما التعيين لفظا أو نية ففيه خلاف، فإن لم نشرطه ms335 وقال أحد عبيدي حر عين من شاء. ولو مات أقرع، وقيل: بالقرعة وإن كان حيا. ويشكل بأنها لاستخراج ما هو معين في نفسه، لا لتحصيل التعيين، فيحتمل تعيين الوارث مع الموت.

ولو عدل المعتق عمن عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني، لأنه لم يبق محل للعتق، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه فعين، ثم عدل فإنهما ينعتقان.

ولو أعتق المريض عبيده المستغرقة أو ثلثهم أو أوصى استخرج بالقرعة على القولين، ولا يجوز الشيوع. ولو نص عليه فوجهان، من بناء العتق على السراية، ووجوب العمل بقصده.

والمروي في القرعة عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن علي عليه السلام (2)، والصادق عليه السلام (3) تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا أخرج رقعتين. ويجوز كتابة الحرية في رقعة، والرقية في رقعتين، ويخرج على أسمائهم فإن تساوت القيمة - وللعدد ثلث صحيح - فذاك، وكذا إن اختلفت وأمكن التعديل بالعدد، مثل أن يكون العدد ستة، وكل اثنين يساويان ألفا، إلا أن أحدهما يساوي أكثر من الآخر.

ولو تنافى العدد والقيمة، مثل ستة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف، اعتبرت القيمة عند الشيخ (1)، ولم لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة، كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضا ألف اعتبرت القيمة، ولو لم يمكن التعديل بها، مثل أن يكون قيمة واحد ألفا واثنين ألفا واثنين ثلاثة ألف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فيجعل الواحد جزء، ويضم إلى الخسيسين أقل من النفيسين قيمة، فيجعلان جزء ويبقى الأرفع جزاء. ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الذي قبله وهو قوي.

وفي تعدي التجربة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية، أو خمسة أجزاء في العشرة، أو الإفراد نظر، من قربة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، ومن عدم الاكتفاء به، إذ لا بد من إعادة القرعة. وربما قيل: بالإفراد في جميع الصور، لأن كل عبد يمكن تعلق العتق به وعدمه، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما ms336 يتعلق به العتق إلى غيره، وقال المحقق (2): يعين الوارث، والقرعة على الندب، والرواية (3) حكاية (4) حال.

NoteV02P199N158 درس لو اشترى أمة بكرا نسيئة إلى سنة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، وأحبلها ومات ولا تركة، ففي صحيحة أبي بصير (5) ترد رقا وحملها كهيئتها، وعليها كثير من الأصحاب، وحملها الفاضل (6) على وقوع العتق في مرض الموت،

ولا يتم في الولد، وحملت على فساد البيع، وينافيه قوله في الرواية: إن كان له مال فعتقه جائز، وحملت على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة، ولا يتم أيضا في الولد، وردها ابن إدريس (1) وحكم بصحة العتق، وحرية الولد، قال المحقق في النكت (2): يجوز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة غير معقولة، ثم عدل إلى قول ابن إدريس، لأنه خبر واحد لم يعضده دليل.

فروع على الرواية الظاهر أن البكر والثيب سواء في الحكم، وأن الأجل لا يتقيد بالسنة، وأنه لا فرق بين جعل عتقها مهرها، وبين إمهارها غيره، وأن العبد لو اشتراه نسية ثم أعتقه كذلك، والأقرب تعدي الحكم إلى الشراء نقدا إذا لم يدفع المال.

وكذا لو كان بعضه نقدا، وأنه لا يكفي أن يخلف شيئا لا يحيط بثمنها، لظاهر الرواية، وأنه لو فلس والحال هذه انتزعت على إشكال، من الرجوع في العين، ومن تعليق البطلان عل ما إذا لم يخلف ما يقوم بثمنها، ولا يتصور ذلك في غير الميت.

ولو تقدم الوضع على موته ففي الرقية نظر، من توهم أن الحكم هناك لتبعية الحمل للحامل، وإلا يلزم استرقاق من حكم بحريته منفصلا وإن تطاولت المدة هذا.

ومن أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على الوصي أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاكم.

ولا يحكم بحريته، إلا بالصيغة وإن طالت المدة. والكسب - عند الشيخ في المبسوط - (1) للعتيق، لاستقرار سبب العتق بالوفاة فكأنه كاشف، قال: ولا يملكه إلا بعد العتق وقبله يكون أحق به، ورده الفاضلان (2) بتبعية الكسب للملك، وقبل العتق مملوك للوارث، وللشيخ أن يمنع ملك الوارث، للآية (3).

قاعدة:

الاعتبار بقيمة ms337 الموصى بعتقه عند الوفاة. وبالمنجز في المرض حين الإعتاق عند الشيخ (4) وابن الجنيد (5)، والفاضل (6) تارة يقول بقولهما، وتارة يساوي بين المنجز والمؤخر.

والاعتبار في التركة بأقل الأمرين من الوفاة وقبض الوارث، فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة - فهي عند الفاضل (7) بمثابة الكسب، فإن خلف ضعف قيمته الأولى - فصاعدا عتق كله، لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة، وإن نقص ماله أو لم يخلف سواه، حسب نصاب الرقية من التركة فيكثر فيقل المعتق، فيكثر الرق، فتزيد التركة، فيكثر المعتق، وذلك دور.

ولو كانت قيمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلف سواه، قلنا عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شئ، وللورثة شيئان

بإزاء المعتق، فهو في تقدير أربعة أشياء، فينعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي عشرة وقد كان يساوي خمسة، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة وهو ضعف ما عتق منه. ومنه يعلم ما لو زادت القيمة عن ذلك، أو خلف معه شيئا آخر، وعندهما (1) لا عبرة بالزيادة أصلا.

ولو نقصت قيمته عند الوفاة كأن عادت إلى خمسة، فعنده (2) لا يتغير الحكم لو لم يكن سواه، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الآن، وعندهما يلزم الدور، لأن التركة معتبرة بالوفاة فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق، لأن المعتق منه ثلاثة، وهو يساوي آن الإعتاق ثلاثة وثلثا، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة، وهو متعذر فينقص العتق عن الثلث.

وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه، فيكثر نصيب الوارث بقلة المعتق، ويكثر المعتق بقلة النصيب فيقل النصيب وهكذا، فنقول: عتق منه شئ عاد إلى نصف شئ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق، فتكون الخمسة إلا نصف شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل تصير خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ اثنان، وقد عاد إلى نصف شئ فيكون واحدا، وذلك خمس العبد الآن، وقد كانت قيمته آن الإعتاق اثنين، وقد بقي للورثة أربعة أخماسه، وذلك يساوي أربعة الآن، وهو ضعف قيمة الجزء ms338 المعتق منه يوم الإعتاق.

NoteV02P202N159 درس روى إسحاق بن عمار (3) عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق عبده

وزوجه ابنته، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق، إن له شرطه، وعليها الشيخ (1)، وطرد الحكم في الشروط، والقاضي (2) كذلك، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، وهو خيرة الصدوق (3)، لصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام، وابن إدريس (5) والفاضل (6) أبطلا اشتراط عوده رقا، وجعله الفاضل (7) مبطلا للعتق.

وروى يعقوب بن شعيب (8) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها، وعليها الأكثر، لصحتها، وتأولها ابن إدريس (9) بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ (10)، وابن الجنيد (11)، وزاد الشيخ (12) أنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، وزاد ابن الجنيد (13) أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، وأوجب على السيد نفقته، وكسوته تلك المدة، لقطعه عن التكسب.

فرع:

تفرد الفاضل (14) باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها، فلو يقبل

بطل العتق.

ولو شرط عليه مالا فأولى باشتراط القبول، لأن الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقية هذا.

ولو نذر عتق أول ما يملك أو أول ما تلده أمته فملك جماعة، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع، والشيخ (1) لم يقيد في الولادة بالدفعة، كما في الرواية (2) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، ونزلها ابن إدريس (3) على إرادة الناذر أول حمل.

ولو قال أول مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة، لصحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام، وقال ابن الجنيد (5):

يتخير، لرواية الصيقل (6) عنه عليه السلام، وأبطل ابن إدريس (7) النذر رأسا، لعدم الأولوية.

والفرق بين أول مملوك، وبين أول ما يملك، بناء على أن ما موصولة فتعم، فيسري العموم إلى الأول، وأما مملوك فنكرة في الإثبات، وهي غير عامة، ولو جعلت ما مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم. ولو أريد بمملوك الجنس ساوى ما في الحكم.

ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق، إلا أنه يشترط ms339 تعقب

موته له وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا، إن شرطنا إيقاع الصيغة من الوارث، وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال، من الشك في كون موت السيد كاشفا عن حصول الشرط، أو أن له مدخلا في السببية. وكذا لو وجد له ولد بين الملك والموت.

ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل، كالوطئ لزم، فلو أخرجها عن ملكه بطل، فلو عادت لم يعد النذر، والخبر (1) الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس فيه نذر، بل مجرد التعليق، وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول، وتوقف بعضهم في حلة بخروجها عن الملك، لنفوذ النذر في ملك الغير.

ويضعف بأن قرينة الحال تخصصه بملكه وقد زال، كما قال في الرواية: قد خرجت من (2) ملكه.

نعم لو عمم الشرط، كقوله متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها، فلو عادت ووطئ تحررت.

ولو نذر عتق كل عبد له قديم، حمل على ستة أشهر فصاعدا، ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، وعتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة. وكذا كل أمة قديمة.

أما لو نذر الصدقة بماله القديم، أو أبرأ غريمة القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال.

ولو مر بعاشر فقال: عبيدي أحرار أو كنت أعتقتهم فلا عبرة به إنشاء ولا إخبارا، ما لم يقصد العتق، أو يكن قد أعتق منهم شيئا، فينصرف إليه وإن كان واحدا باطنا، وفي الظاهر، قيل: يطالب بما يصدق عليه الجمع، كالثلاثة

فصاعدا، وهو حسن إن كان الأخبار، لا في محل الاضطرار، لا كصورة الفرض، فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.

وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل، وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، وفي رواية السكوني (1) عنه عليه السلام عن أبيه يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه، لأنه منها، وعليها القدماء.

ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء (2) عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق.

وروى زرارة (3) في الصحيح ms340 عن الباقر عليه السلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيد، وإلا فله.

وفي صحيح حريز (4) عن أبي الحسن عليه السلام يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك ولا يبدأ بالحرية، وبمضمونها أفتى القدماء، وقال الحليون (5): المال للسيد مطلقا، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب المشهور، قال الشيخ (6): ولو قال أنت حر ولي مالك، فالمال للعتيق، وصحيحة عمر بن يزيد (7) عن الصادق

عليه السلام مصرحة بملكه، فاضل الضريبة، وجواز تصدقه به، وعتقه منه، غير أنه لا ولاء له عليه، بل هو سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح، وبذلك أفتى في النهاية (1).

NoteV02P207N160 درس فيه مسائل عشر الأولى: لو أوصى بعتق عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم، ثم ظهر دين مستغرق بطلا، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا قسمين، وكتب رفعة للتركة وأخرى للدين فيعتق ثلث من خرج تركته، ويباع الخارج في الدين. ولو كان الدين ثلث العبيد كتب رقعتان للتركة وأخرى للدين. ولا فرق بين العبد الواحد وبين الأزيد.

والشيخ (2) يقول: لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين، فإن كانت قيمته ضعف الدين صح وعتق كله، وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه، معولا على أخبار (3) صحاح، أعرض عنها ابن إدريس (4)، إلا أن يكون منجزا، بناء على قاعدته فيه.

الثانية: لو أوصى بعتق عبده، وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث، كما لو كانت قيمته دون ذلك، ونقل ابن إدريس (5) عن الشيخ: أنها

إذا بلغت الضعف بطلت الوصية.

الثالثة: لو أعتق المريض ثلث أماء، فلم يخرجن من الثلث عتقت الخارجة بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدد فهو حر، وإن كان سابقا ففيه القولان.

الرابعة: لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق تركته فمات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين، فإن ظهرت الحرية على الميت تبينا موته حرا، فمؤنة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، وفيه دقيقة، وإن ظهرت على أحد الباقين ms341 تبينا موته رقا ومؤنة التجهيز على الوارث، ثم لا يحتسب من التركة، فإن كان الخارج ثلث الباقين عتق، وإن نقص عن الثلث كمل من الآخر، وإن زاد عتق منه بقدر الثلث.

الخامسة: لو دبر ثلاثة أو أوصى بعتقهم، ثم مات أحدهم قبله لم يدخل في القرعة، لعدم احتمال مسيس الحرية له. ولو مات بعد السيد أدخل، فإن خرج عتق، وإلا عتق من يخرج من الحيين، ويحسب الميت على الورثة إن كان قد قبض، وإلا فلا.

السادسة: لو جمع بين العتق وغيره في الوصية قدم السابق، وقدم الشيخ (1) العتق والمكاتبة مطلقا، لبنائهما على التغليب.

السابعة: لو مات المعتق المستوعب في المرض قبل السيد، ففي حريته كله، لعدم الفائدة للوارث في رده إلى الثلث، أو رقه كله، لعدم تملك الوارث ضعفه، أو حرية ثلاثة كما لو بقي أوجه.

والفائدة في تجهيزه وفي مزاحمة الوصايا لو كان له سواه، فعلى الوجهين الأولين لا يزاحمها.

الثامنة: لو استغرق الدين التركة، فأعتق الوارث عبدا منها بنى على انتقالها

إليه، لامتناع ملك بغير مالك أو لا، للآية (1) وبه قال الشيخ (2): فعلى الثاني يبطل، وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها، هل يشبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن؟ فعلى الأول يصح مراعى بالأداء.

التاسعة: لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيدا، ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيدا، ثم هلك وتعذر الاستعلام فالقرعة، ويحتمل عدم عتق أحدهما، لعدم العلم بشرطه (3). نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا.

العاشرة: لو كان للمعتق مال غائب تنجز عتق ثلث الحاضر، ثم كلما حضر شئ عتق ثلثه، وفي وجوب تحصيله على الوارث مع الإمكان نظر فإن قلنا به ففي توقف العتق على قيض الوارث، أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر، أقربه الثاني.

NoteV02P209N161 درس خواص العتق تسع: حصوله بالقرابة، والعمى، والجذام، والاقعاد، والتنكيل، والقرعة إذ الأصل الشياع، ولكن يسوق (4) الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ (5)، وقد سبق ذلك.

والسراية والولاء، للنقل (6) فيهما، فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، ms342 لقوله صلى الله عليه وآله (7) ليس لله شريك، إلا أن يكون مرضيا، ولا يخرج من الثلث.

ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه، ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية، ولو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك، ووسع الثلث نصيب الشريك، وهنا روى أحمد بن زياد (1) عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه، وعليه النهاية (2)، خلافا للمبسوط (3) وابن إدريس (4)، لزوال ملكه بموته، والأول أثبت، لسبق السبب على الموت.

ويظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه (5) قصر العتق على محله وإن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران (6)، وضعف طريق رواية (7) السراية، والأصل، والبعد عن العامة. ولكن معظم الأصحاب على خلافه، والأكثر على السراية في نصيب الغير إن (8) كان المعتق حيا موسرا، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يومه له ولعياله، مما يسع نصيب الشريك (9) أو بعضه على الأقوى.

ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم، وفي النهاية (10) والخلاف (11) إن قصد القربة

فلا تقويم، بل يسعى العبد، فإن أبى لم يجبر، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل العتق إن كان معسرا، وبه ورد الخبر (1) الصحيح عن الصادق عليه السلام، وإن كان الأشهر الفك مع الإيسار (2) مطلقا، وابن إدريس (3) أبطل العتق مع الإضرار، لعدم التقرب، وظاهر الرواية بخلافه، والحلبي (4) يسعى العبد، ولم يذكر التقويم، وابن الجنيد (5) إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا، وبين استسعاء العبد. وللسراية شرطان آخران:

أحدهما: كون العتق اختياريا، ويكفي اختيار السبب، كالشراء والإتهاب للقزيب. وفي التنكيل إشكال من تحريم السبب ومن تأثيره في ملكه، فلو ورث شقصا من قريبه لم يسر عند الحليين (6)، وقال الشيخ (7):

يسري.

وثانيهما: أن لا يتعلق بالشقص حق لازم، كالوقف والكتابة والاستيلاد، ترجيحا لأسبق الحقين. وقيل: بالسراية للعموم، والسراية إلى الرهن أقوى، وأقوى منه التدبير، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص.

ولا بد من جعل نصيب المعتق ms343 موردا للعتق أو جميع العبد، فلو جعله نصيب الشريك لم يصح، لامتناع كون التابع متبوعا. ولو أعتق الشريكان دفعة فلا

تقويم، للتدافع.

وفي العتق باللفظ، أو بالأداء، أو بالمراعاة (1) أوجه، وصحيحة محمد بن قيس (2) عن الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء، وهو عبارة الأكثر، فعلى هذا يقوي اعتبار الأداء. فلو أعتق الشريك حصته صح.

وتعتبر القيمة يوم الأداء، ولو مات العتيق قبله مات مبعضا، ولا شئ على المباشر، ولو وجب عليه حد قبل الأداء فكالمبعض.

ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقومين، فإن تعذر حلف الشريك، لأنه ينتزع منه. ولو قلنا:

عتق بالمباشرة حلف المباشر، لأنه غارم.

ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة من عداهما عليهما بالسوية، تساويا أو اختلفا في الحصة.

ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما، وعلى القول باللفظ ينعتق عليهما مع يسارهما، وحيث يسعى العبد يكون النصيب رفا حتى يؤدي، فيعتق كالمكاتب المطلق، وجميع السعي له، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه، فيتهايان فيتناول المعتاد كالاحتطاب، والنادر كالالتقاط، والنفقة والفطرة عليهما. ولو ملك يجزيه الحر مالا لم يشاركه المولى، كالإرث والوصية وإن كان في نوبة المولى. ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا.

فروع خمسة:

الأول: لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه، فعلى القول بالسراية

فالوصية تأكيده، ويجبر الشريك على أخذ القيمة، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة، إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع، وهنا زال المانع أعني حق الوارث من التركة بالإيصاء، ويحتمل المنع، كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه، فإنه لا يجبر مالكه على البيع.

الثاني: لو أعتق بعض الحامل، وقلنا بتبعية الحمل، أو أدخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء، لا حين سقوطه، وعلى الآخر تقوم حبلى.

الثالث: لو ادعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة، فإن تعذر استعلامها حلف المعتق، وإن كان محسنا لها ms344 فعلى الأداء يقوم صانعا، وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها. ولو أدى القيمة، ثم طالبه الشريك بالصنعة، فادعى تأخرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد.

الرابع: لو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه، قوم عليه نصيب الموكل، إن لم نشرط الأداء، وإن شرطناه فللوكيل إعتاقه ولا تقويم، وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل، لأنه سبب. وربما احتمل عدم التقويم، لأن المباشر أقوى.

ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم، وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد، وإن أعتق نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما، ويحتمل إلى نصيبه، لأن تصرفه في ماله هو الغالب، ويحتمل إلى نصيب الشريك، لأنه المأذون فيه، والبطلان، لعدم التعيين.

الخامس: إذا كلف العبد السعي لإعسار المباشر، انقطع بإعتاق صاحب النصيب. ولو قلنا بأنه يسعى سعي الأحرار بطل العتق، لأنه تحصيل الحاصل.

NoteV02P214N162 درس إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته، ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثم نسب وإن بعد، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قوي.

ولا يشترط الإشهاد في التبري. نعم هو شرط في ثبوته، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد (2) والصدوق (3) والشيخ (4) أنه شرط الصحة.

ولا يرث العتيق (5) المنعم، ونقل الشيخ (6) فيه الإجماع، وبه يضعف قول الصدوق (7) وابن الجنيد (8) بالإرث. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، وانجر ولاءه (9) من مولى أم المنعم إلى العتيق.

ولا يورث الولاء، لأنه لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث. فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي. ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه.

ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافا للحلبي (1)، ووافق في عدم حجب الزوجة، واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف (2) لا خلاف بيننا ms345 أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، وكأنه لم يعتد، بخلاف الحسن (3) حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا، والمفيد (4) حيث خصه بالذكور.

قال الشيخ (5): وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، ولقوله صلى الله عليه وآله (7) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولأنه أبعد من قول العامة، وفي النهاية (8) لا يرث البنات الولاء، لصحيحتي محمد بن قيس (9)، وبريد (10) عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولأنهن لا يعقلن، وفي المبسوط (11) لوارث المال حتى قرابة الأم، وقال الصدوق (12): يرثه أيضا الأولاد ذكورا

وإناثا، والأول المختار، والصحيحان تقية، كما أومي إليه الحسن (1).

أما باقي الإناث كالجدات والأخوات والأم وقرابتها فرواية ابن قيس (2) أن الوارث العصبة، تدل على عدم إرثهم، واختاره جماعة، وخبر اللحمة يقتضي التوريث، وقال ابن الجنيد (3): لا ترثه النساء، وفي المبسوط (4) لا ترث المرأة بالولاء، إلا عتيقها أو عتيقه فنازلا، مع أنه قال: يتقاسم الأخوة للذكر ضعف الأنثى، وفي الخلاف (5) لا يرثه قرابة الأم، وظاهره إرث النساء من قبل الأب.

فرع:

يشترك الأب والابن في الولاء، وقال ابن الجنيد (6): الابن أولى. وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله، وقال: الجد أولى، هذا.

ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع أو غيره، ولا نقله عن محله بوجه، ويثبت على المدبر إجماعا، والموصى بعتقه وفي أم الولد قولان، فأثبته الشيخ (7)، ونفاه ابن إدريس (8). وكذا في عتق القريب، سواء ملكه بعوض أو لا، لرواية سماعة (9).

واحتج ابن إدريس (10) بأن الولاء للمعتق، وبه احتج الشيخ (11) وأثبت الولاء على المكاتب مع الشرط، وعلى المشتري نفسه مع الشرط، ولمن تبرع

بالعتق عن الغير حيا أو ميتا، قال (1): ولا يقع العتق عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به، لمساواة الولاء النسب، وتبعه ابن حمزة (2) وأثبته على المنذور عتقه.

ونفوا ms346 الولاء عن المعتق في الكفارة، صرح به الشيخ (3) في مواضع، وهو في صحيح بريد بن معاوية (4) عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته، وفي فصل الكفارات من المبسوط (5) ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة، والظاهر أنه حكاية لتصريحه (6) قبله بعدمه.

ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه، وإسلام من ينتقل إليه، ولا يثبت بالالتقاط، وقول عمر (7) متروك.

وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب.

فرع:

لو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم فولاءه للإمام. ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر، من أنه لحمة كلحمة النسب، ومن فقد شرط الانتقال.

كتاب أم الولد

كتاب أم الولد وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة، والموطوءة بشبهة، وإن ملكها بعد، وفي الخلاف (1) وموضع من المبسوط (2) يثبت إذا ملكها، سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق، وفي موضع آخر منه (3) شرط كون الولد حرا، وروى ابن مارد (4) عدم الثبوت.

ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، ولو أدى ثبت، ولا من العبد إذا ملكناه.

ولا يمنع تحريم الوطئ بعارض (5)، كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد.

أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه، قال في المبسوط (6): بنفوذه. ويشكل إذا علم بالتحريم، لتوجه الحد عليه فلا

يلحقه النسب.

ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي، ولو مضغة، أما النطفة فلا، خلاف للشيخ (1).

والفائدة ليس في استتباع الحرية، لأنها تزول بموت الولد، فكيف بعدم تمامه عندنا، بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه.

ويجوز استخدامها وتزويجها، ولا يشترط رضاها عندنا وإجارتها وعتقها، وبيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ms347 حيا أو ميتا على الأقرب. قيل: وفي الجناية والرهن والإفلاس إذا علقت فيهما، وفي العجز عن النفقة وموت قريبها، وعلى من ينعتق عليه. ويحتمل جوازه عند اشتراط العتق.

وفيما إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته، إذ لا إرث فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستندا إليه. ولهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا لم ينعتق.

وفي رواية عمر بن يزيد (2) عن الكاظم عليه السلام لا تباع في دين غير ثمن رقبتها، ويحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة.

وروى أبو بصير (3) عن الصادق عليه السلام تقويمها على الولد إذا مات المولى وعليه دين، وإن كان الولد صغيرا انتظر بلوغه، وحمل الشيخ (4) الدين على ثمنها وقال: لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين.

وابن حمزة (1) ألحق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية، وعن المرتضى (2) المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها، والمروي (3) عن علي عليه السلام بيعها في ثمنها.

ولو أسلمت عند ذمي بيعت عند الشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن إدريس (5)، وفي الخلاف (6) والموضع الآخر (7) يحال بينه وبينها عند مسلمة ويمنع من وطئها واستخدامها. وتفرد في المختلف (8) باستسعائها فتعتق بأداء القيمة، تفاديا من الضرار به أو بها. ولو بقي ولدها فثالث الأوجه إلحاقه بحكم أبيه إذا كان وارثا.

ولا ينعتق من أصل التركة إجماعا، بل يجعل في نصيب الولد، ولو عجز نصيبه عن قيمتها قومت عليه عند الشيخ في المبسوط (9) وابن الجنيد (10)، لقول النبي صلى الله عليه وآله (11) من ملك ذا رحم فهو حر، ويظهر من رواية أبي بصير (12) أيضا، واستسعيت عند المفيد (13) والحليين (14)، والمسألة مبنية على السراية

في العتق القهري. ويجوز تدبيرها لا كتابتها على الأقوى.

ولو أوصى لها المولى بمال، قال الشيخ (1): تعتق من النصيب وتملك الوصية، لمصادفة استحقاقها الوصية عتقها من النصيب، وهو في كتاب العباس (2).

وفي رواية أبي عبيدة (3) تعتق من الثلث وتعطى الوصية، ويمكن تخريجها على صرف المال في عتقها، فإن فضل فلها كالقن. وتقدم على عتقها ms348 من النصيب، لتقديم الوصية على الإرث، وقيل: تعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب الولد، وهذا قضية الرواية على ما خرجناه.

وللمولى فكها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت، وله تسليمها، وفي الديات من المبسوط (4) أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع به بعد العتق، ثم جعلها الشيخ (5) كالقن في التعلق بالرقبة إن لم يفدها السيد، وقال في الاستيلاد منه (6): يتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف، ويتخير بين البيع والفداء، وكذا قال في الخلاف (7)، وفي المختلف (8) عقل مما في الديات، وفي المبسوط (9) عدم التعلق برقبتها وجنح إليه، لأن منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ حاله يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان، كما لو قتل عبده الجاني، بخلاف ما لو أعتق عبده ثم

جنى لأنه بلغ حاله يتعلق الأرش بذمته، وهذا نقله الشيخ (1) عن بعض العامة.

وفي الصحيح عن مسمع (2) عن الصادق عليه السلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها وحق الله في بدنها، ويمكن حملها على أن له الفداء.

فرع:

لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش، وإن ضمن للأول، فظاهر المبسوط (3) أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدى قيمتها، بل يشاركه من بعده فيما أخذ.

كتاب المدبر

كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى، لأن الموت دبر الحياة، فالموصى بعتقه ليس مدبرا، والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن الصادق عليه السلام، وحمل عليه الزوج، وطرده بعضهم في الموت مطلقا، وقصره ابن إدريس (2) على موت المولى، ويظهر من ابن الجنيد (3) جواز تعليقه على موت الغير مطلقا، وسماه نذرا، والقاضي (4) لو علق العتق بوقت تحرر عنده، وله الرجوع فيه، وكذا لو علقه بقدوم زيد أو برئه.

والصيغة أنت حر أو معتق أو محرر أو عتيق بعد وفاتي، وكذا متى مت وغيره من أدوات الشرط، وقال الشيخان (5): يقول معه أنت رق في حياتي، ms349 وابن الجنيد (6) يشهد عليه عدلين وهما على الندب.

ولو علق التدبير بشرط، كمشيئة زيد بطل في المشهور، وجوزه ابن

الجنيد (1)، وظاهره طرد التعليق في العتق.

ولو قال أنت حر بعد وفاتي بسنة مثلا بطل، وقال: يكون وصية بعتقه. ولو قيد الوفاة بمرض معين أو سفر أو ليل أو نهار اتبع، فلا يتحرر بدون القيد، وفي المبسوط (2) أبطل المقيد، لأنه معلق.

ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر وقصدا تبعية النصيب لموت صاحبه وقع، وإن قصدا تبيعته لموتهما بطل، فلو قال أنت مدبر ففي الخلاف (3) لا يقع، وأثبته في المبسوط (4) في ظاهر كلامه، وقطع به القاضي (5) والفاضل (6).

وفي اشتراط التعيين خلاف مبني على العتق، وفي المبسوط (7) لا يشترط.

ويشترط القصد، فلا يقع من الغافل، والساهي، والنائم، والمكره. وجوزه قوم من الصبي إذا بلغ عشرا. وفي صحته من السفيه نظر، من الحجر عليه، ومن انتفاء معنى الحجر بعد الموت، وهو قول المبسوط (8)، ويصح من الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه والأصح وقوعه من الكافر وللكافر.

وفي اشتراط نية التقرب نظر، من أنه عتق أو وصية، وقطع ابن إدريس (9) باشتراطها، وبنى عليه المنع من تدبير الكافر، بناء على لغو تقربه.

ولو أسلم مدبر الكافر بيع عليه، لانتفاء السبيل، ولقوله صلى الله عليه

وآله (1) الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه، وطاعة المولى علو منه، وقال القاضي (2) يخير بين الرجوع في التدبير فيباع، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى، وبين استسعائه. نعم لو مات السيد قبل البيع عتق من ثلثه. ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي ترق، فإن كان مسلما فله، وإلا بيع عليه.

ولا يصح من المرتد عن فطرة، لخروج ملكه. وفي غيره للشيخ (3) قولان، لبقاء الملك والحجر عليه.

ولو طرأت الردة بعد التدبير عن غير فطرة فالتدبير باق، ولو كان عن فطرة بطل. ويشكل تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.

ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره، إلا أن يلحق بدار الحرب، لأنه إباق، وقال القاضي (4): لا يبطل إذا تاب من ردته.

ويصح من المفلس والمديون، إلا أن ms350 يفر به من الدين، فيبطل عند الشيخ (5)، لصحيحة ابن يقطين (6)، وأبي بصير (7) وفيهما أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، وحملتا على التدبير الواجب بالنذر وشبهه.

ويصح تدبير الحامل بدون الحمل، وبالعكس. ولو أطلق تدبيرها ولم يعلم بالحمل فليس بمدبر، وإن علم فهو مدبر على المشهور، لصحيح الحسن بن علي الوشاء (8) عن الرضا عليه السلام.

ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها، ونقل الشيخ (1) فيه الإجماع، وجوزه الحليون (2)، لأن الفرع لا يزيد على أصله.

NoteV02P232N163 درس التدبير ثلاثة أقسام:

واجب، ولا يصح الرجوع فيه إن قال: لله علي عتق عبدي بعد وفاتي، ولو قال لله على إن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة، لا مجرد الصيغة، وعن ابن نما (3) جواز الرجوع، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير.

وندب، ويصح الرجوع فيه، وفي بعضه إذن العبد أولا.

وفي رواية ابن يقطين (4) إذا أذن العبد في البيع جاز، وهو يشعر باشتراط إذنه، ولكنه متروك.

ومكروه، كتدبير الكافر والمخالف، ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى.

وصريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت وشبهه، دون إنكار التدبير.

أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض

التدبير، فقال الحسن (1): ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، وقال الصدوق (2): لا يصح بيعه، إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، وقال ابن الجنيد (3): تباع خدمته مدة حياة السيد، وقال المفيد (4):

إذا باعه ومات تحرر، ولا سبيل للمشتري عليه.

وقال الشيخ في النهاية (5): لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، وتبعه جماعة والحليون (6)، إلا الشيخ يحيى (7) على بطلان التدبير بمجرد البيع، وحمل ابن إدريس (8) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والفاضل (9) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت، وقطع المحقق (10) ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة.

والروايات (11) مصرحة بها وإن ms351 رسول الله صلى الله عليه وآله (12) باع خدمة المدبر، ولم يبع رقبته.

وعورضت برواية محمد بن مسلم (13) هو مملوكة إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه.

وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا. والجهالة في الخدمة غير قادحة، لجواز استثناء هذا على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع، ولا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، وتخريجه على تناول البيع الرقبة، ويكون كمشروط العتق باطل، بتصريح الخبر والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقبة.

فرع:

لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير، سواء قلنا هو عتق بصفة، أو وصية للحكم ببطلانه، وعدم سبب جديد، وجزم الشيخ (1) بأنه وصية، وإن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور، وعلى القول الآخر لا يعود التدبير.

هذا ولا يمنع التدبير شيئا من التصرفات في العبد، وكسبه لمولاه. ولو ادعى بعد موته تأخر الكسب، وأنكر الوارث حلف المدبر، لأصالة عدم التقدم، ولو أقام أحدهما بينة عمل بها، ولو أقاما بينة بنى على تقديم الخارج أو الداخل.

ويجوز وطئ المدبرة، فلو حملت صارت أم ولد، ثم تعتق من الثلث، فإن فضل منها عتق من نصيب الولد.

ولو حملت من مملوك للمدبر فهو مدبر، بخلاف ملك غير السيد. ولو حملت من زنا قال الشيخ (2): يكون مدبرا. ويشكل مع علمها بالتحريم لعدم إلحاقه بها شرعا.

وأولاد المدبر من أمته إن قلنا بملكه مدبرون على قول. ولو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبر.

وأرش جناية المدبر للمولى. وكذا قيمته لو قتل، ويقوم مدبرا. ولو جنى فكالقن.

ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، وفي المبسوط (1) يؤخذ الأرش من تركة المولى، كأنه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني.

ولو كاتبه جزم الشيخ (2) ببطلان التدبير، وابن الجنيد (3) وابن البراج (4) ببقائه، وهو الأصح، لصحيحة أبي بصير (5). أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا.

ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا، ms352 وإن رد الموصى له الوصية قال الشيخ (6). ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا، إن جعلناه عتقا، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ (7) أنه ليس برجوع.

ولا اعتبار برد العبد التدبير، سواء رده في حياة المولى، أو بعد وفاته.

فرع:

لو علقه بوفاة غيره ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على الشرط، ولغو الثاني بعيد هذا.

ويعتق المدبر من ثلث المدبر وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع، ويقدم السابق منها، ويقدم عليه الدين، سواء كان سابقا، أو لاحقا على الأصح.

ولو أبرأه المدين المستوعب، قال في المبسوط (8): عتق كله، وتوقف في

المختلف (1)، لعدم حصول ضعفه للورثة ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح: ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير، فمات في حياة المولى فهو من الأصل.

وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره، إلا أن يأبق من عند مخدومه، المعلق عتقه على موته فلا يبطل.

كتاب المكاتب

كتاب المكاتب واشتقاق الكتابة من الكتب، وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض، ومنه كتبت البغلة والقربة (1) والحروف.

وهي مستحبة مع الأمانة والكسب، وتتأكد مع التماس العبد، وبهما فسر الشيخ (2) الخير في آية الكتابة (3)، ولو عدما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف (4)، وفي المبسوط (5) مكروهة.

وهي معاملة مستقلة، تفارق البيع باعتبار الأجل على قول، وسقوط خيار المجلس والحيوان، ومنع الشيخ (6) من اشتراط الخيار للسيد فيها، وجوز التقايل وبيع العبد من نفسه، وعند الحلبي (7) وابن إدريس (8) أن الكتابة بيع محض.

فروع:

إن جوزنا بيعه عليه، فإذا قال المولى بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق كشراء القريب.

ولا ولاء عليه إلا مع الشرط عند الشيخ (1) كما مر. ويشكل ببعد ملك الإنسان نفسه، ولو صح فكيف يكون الولاء للبائع، مع أنه لم يعتقه.

والاشتراط يخالف قوله صلى الله عليه وآله (2): الولاء لمن أعتق، إلا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف.

الثاني: لو قال له أنت حر على ألف درهم، أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر، قيل: يبطل، لأن العبد ms353 لا يملك، والثاني تعليق، ويمكن إلحاقهما بالكتابة.

الثالث: الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا، فلا ينعتق بالأداء، ومن خواص الكتابة وقوعها بين المالك وعبده، وأن العوض والمعوض ملك للسيد، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه، وأنه يملك من بين العبيد، ويثبت له أرش الجناية على سيده الجاني عليه، وعليه الأرش للسيد المجني عليه.

وصيغة العقد كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر، فيقبل العبد لفظا. وله شروط:

أحدها: بلوغ المولى وعقله، فلا يكفي العشر وإن اكتفينا بها في العتق، سواء أذن الولي أو لا. ولا يصح من المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه، إلا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.

ولو كاتب الولي عنهما فالأقرب الصحة مع الغبطة، كما يصح البيع والعتق معها، وهو المروي عن معاوية بن وهب (3) عن الصادق عليه السلام، وخيرة

الخلاف (1) خلافا للمبسوط (2).

ولو ادعى وقوعه حالة الصبي أو الجنون، وأنكر العبد، قيل: يقدم قول السيد مع يمينه إذا عرف له حال جنون، لأنه أعرف. ولو انعكس احتمل ذلك أيضا، بل أولى، لأنه يضم إلى ذلك الصحة التي هي أصل في العقد. ويحتمل تقديم مدعي الجنون والصبي منهما، للشك في العقد، فلا ينفذ في مقتضاه، وكذا سائر العقود.

وثانيها: القصد، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل والهازل. ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة. ولا بعقد السكران، وإن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا.

وثالثها: انتفاء الحجر، فلا يصح من السفيه إلا بأذن الولي، ولا من المفلس إلا بإذن الغرماء.

ويصح من المريض إن خرج من الثلث، أو أجاز الوارث، لأنه معاملة على ماله بماله، ولو برأ ألزم مطلقا.

ومن المكاتب مع الغبطة. أما القن فلا يصح كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه، إلا بإذن السيد.

ومن المرتد عن ملة بإذن الحاكم، لا بدونه في الأصح. ويحتمل المراعاة بإسلامه.

ورابعها: الاختيار، فلا يقع من المكره، إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه، ولو ظهرت ms354 دلالة الاختيار وقع، كمخالفة المكره فيما عين.

وخامسها: تكليف العبد، فلا يقع على الصبي والمجنون. وتخيل قبول المولى لهما، أو الحاكم، أو الأب والجد، بعيد.

وسادسها: إسلامه، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالأمانة، ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا، وهو اختيار المرتضى (1) والشيخ (2)، وقيل: يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.

أما المرتد، فإن كان عن فطرة لم تصح، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ (3)، لأن له أهلية المعاوضة، وهو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى، لعدم إقراره على ردته، ولو كانا كافرين فالجواز أولى.

وسابعها: استيعاب الجميع، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط (4)، للزوم التناقض في السعي، سواء كان باقية له، أم لغيره.

ولا تسري الكتابة. نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ (5). ويغرم السيد قيمة النصيب، ولا يرجع به على العبد، وفي الخلاف (6) جوز كتابة البعض وهو الأقوى. وأولى منه لو كان بعضه حرا.

وثامنها: نية الحرية عند الأداء، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ (7) قولان، أقربهما المنع.

وتاسعها: اعتبار الأجل، ومن قال هي بيع لم يعتبره، وعليه ابن إدريس (8)، والأول أقرب، لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد، لعدم

ملكه والحاصل عند العقد للمولى، ويكفي أجل واحد عندنا، لحصول الغرض، والمنع لاتباع الأولين حيث لم يوقعوا بنجم واحد، ضعيف.

فروع:

لو كان نصفه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالأقرب الصحة، لأنه كالسعاية.

الثاني: لو كان واقفا على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدور في الحال، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز، وإن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.

الثالث: لو ضرب أجلا قصيرا لمال كثير يتعذر حصوله غالبا فيه بطل، إن عللنا بالجهالة، وإن عللنا بالعجز صح، لأنه يصح تملكه بالعقد.

الرابع: يشترط تعيين الأجل، كأجل السلف والنسية مما لا يحتمل الزيادة والنقصان.

وعاشرها: كون العوض دينا، فلو كاتب (1) على عين بطل، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة، وإن كانت لغيره فهي ms355 كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة البيع، فإن جوزناه صح.

وحادي عشرها: كونه معلوم القدر والجنس والوصف، فإن كان نقدا وصف بما يوصف في النسيئة، وإن كان عرضا فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجارية وولدها والدرة النفيسة.

وثاني عشرها: كون العوض مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير يبطل، ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما بعد التقابض

وقع موقعه، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه.

ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزء من العوض، فلو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه (1) فيه بعد شهر مثلا بطل عند الشيخ (2)، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة، لتعذر العوض.

ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صح، سواء اتحد الأجل فيهما أو لا.

ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها (3).

ولا حد للعوض قلة وكثرة. نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة.

ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد، فيقسط العوض. وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط.

ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح. ولو شرط ضمان (4) ما عليه فضمنا انعتقا.

ولو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا، أو تخيره في الرجوع من شاء منهما، ففي كلام الشيخ (5) إشعار بجوازه، وذكر في الحائريات (6) جواز ضمان اثنين مالا، واشتراط رجوعه على من شاء منهما.

NoteV02P244N164 درس تنقسم الكتابة: إلى مطلقة وهي ما ذكر، ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد

في الرق مع العجز فله شرطه، وقال المفيد (1): وكذا لو شرط رده إن ألط بالأداء.

ويتحقق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخيره إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعدا صح، وإن أطلق قال الصدوق (2): ينظر ثلاثة أنجم، فإن عجز استرق وقال المفيد (3): يعجز بالتأخير عن ms356 الأجل، وهما مرويان (4)، وفي النهاية (5) بتأخير نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فك رقبته.

وفي رواية إسحاق بن عمار (6) ينتظر عاما أو عامين.

وفي صحيحة معاوية بن وهب (7) ليس لها - أي للمكاتبة - تأخير النجم بعد حله شهرا، إلا بإذنهم.

وفي رواية جابر (8) لا يرده في الرق حتى يمضي له سنتان، وتحمل الثلاثة على الندب.

وفصل ابن الجنيد (9) حسنا إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، وإن قال إن عجز عن نجم لم

يتحقق بالعجز عن بعضه، وحكم المطلقة الحرية بإزاء ما أدى من مال الكتابة.

ولو نفد الأجل ولما يؤد شيئا فك من سهم الرقاب، فإن تعذر استرق، وإن عجز بعد أداء شئ فك الباقي، وإن تعذر تهايا. وإن مات ولم (1) يؤد شيئا ولا خلف مالا مات رقا وإن خلف مالا، فظاهر الأصحاب أنه كذلك، فماله للمولى، ويحتمل أن يرث قريبه ما فضل عن ماله الكتابة، لأنه كالدين، وإن كان قد أدى شيئا وترك مالا فالأشهر اقتسام مولاه ووارثه على نسبة الحرية والرقية.

ثم إن كان الوارث حرا فلا شئ عليه، واحتمل بعضهم أن يؤخذ منه أقل الأمرين، من الموروث وباقي مال الكتابة، وإن كان تابعا له في الكتابة، كولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه، وأدى بقية مال الكتابة.

وفي صحيح ابن سنان (2)، وجميل بن دراج (3) يقضي مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي، واختاره ابن الجنيد (4).

ولو أوصى له أو وجب عليه حد أو زكاة كان مبعضا بحساب الحرية. ولو وطئ المولى المكاتبة المطلقة تبعض الحد أيضا عليه وعليها.

وحكم المشروطة أنه رق ما بقي عليه شئ، فإن مات وقد تخلف شئ فالأظهر أن ماله لمولاه، وقال المفيد (5): يؤدي مال الكتابة والباقي لوارثه، فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى.

وقضية كلامه أنه مع وفاء المال مات حرا ولا معه مات رقا، وحكم على

أولاده بالسعي، إذا كانوا تابعين له في الكتابة ms357 وإن لم يخلف وفاء، والصدوق (1) أطلق أداء الابن ما على أبيه وعتقه، ولم يفصل بالمطلقة والمشروطة.

واختلفوا في لزوم العقد وجوازه، فحكم الشيخ (2) وابن إدريس (3) بجواز المشروط من جهة العبد، بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخير السيد بين الفسخ والبقاء، ولازمة من طرف السيد، والمطلقة لازمة من الطرفين، وقال ابن حمزة (4): المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، وهو غريب، وقال الفاضلان (5): بلزومها مطلقا من الطرفين.

واجبر المكاتب على السعي، وعليه يتفرع إجبار ولده بعد موته.

ويجب على السيد إيتاء المكاتب شيئا من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، وإن لم يجب عليه استحب الإيتاء، قاله في الخلاف (6)، وأطلق في المبسوط (7) وجوب الإيتاء، وأطلق ابن البراج (8) الاستحباب، وقيد ابن إدريس (9) وجوب الإيتاء بكونه مكاتبا مطلقا عاجزا، وكون المولى ممن وجبت عليه الزكاة، وفي الخلاف (10) احتمل عود ضمير " وآتوهم " إلى من وجب عليه الزكاة وإن كان غير سيده، وهو أحد أقوال المفسرين. ويكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه، ويبقى ما يوازي قيمته، قال الشيخ في المبسوط (11).

ووقت الإيتاء ما بين الكتابة والعتق.

ويكفي ما يطلق عليه الاسم، وأقله من الدنانير حبة ذهب، ومن الدراهم يكفي أقل من درهم. ويكفي الحط من النجوم عنه.

ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه، لا من غير جنسه.

ولو أعتق ومات السيد قبل الإيتاء أخذت من تركته كالدين.

ويجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم وعتق، فإن تعذر الحاكم فالأقرب الاكتفاء بتعيين العبد إياه وتمكينه منه فيعتق، ولو دفع إليه غير العوض المعين لم يجب القبول، إلا أن يكون من جنسه وهو أجود.

ولو ظهر استحقاقه رد رقا حتى يأتي بغيره. ولو ظهر معيبا فللمولى إرشه، وله رده فيرد رقا. ولو تجدد عند السيد عيب فليس له الرد كالمبيع عند الشيخ (1)، وقال الفاضلان (2): للسيد رده مع الأرش، ولو أبرأه السيد من مال الكتابة ms358 برئ وعتق، ولو أبراه من البعض وكان مطلقا عتق بإزائه.

ويجوز بيع العوض بعد حلوله، ونقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه، ومنع في المبسوط (3) من بيعه، للنهي (4) عن بيع ما لم يقبض.

ولو اختلفا في قدره حلف العبد، للأصل، ويحتمل السيد، لأصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه. ولو اختلفا في الأداء حلف السيد قطعا. وكذا في

قدر النجوم.

ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه. ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، وإن كان منه منعه الشيخ (1)، لأنه ربا.

ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية، سواء كانا نقدين، أو عرضين مثليين، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي، ولا يفتقر معه إلى قبضهما، ولا إلى قبض أحدهما.

وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، وحكم كل غريمين ذلك.

وقال الشيخ (2): إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العوض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس، وكان الشيخ (3) يجعل المقاصة بيعا، فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه.

NoteV02P249N165 درس يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو العين، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز، وكذا الضمين.

أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز.

وليس له المضاربة بماله، وله أخذها من الغير. وكذا ليس له الإقراض، وله أن يقترض.

وليس له أن يكاتب عبده، إلا مع الغبطة، ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقبل وصية وهبة بمن ينعتق عليه مع الضرر. وكذا لا تتزوج المكاتبة، ولا يكفر

بغير الصوم.

ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز، لأن الحق لهما.

فروع:

لو عقد حيث لا غبطة فأجازه المولى نفذ، ولو أبطله بطل، ولو سكت حتى عتق احتمل نفوذه، لزوال المانع، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ.

ولو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق، وإلا فللمولى، فلو ms359 مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقعا لعتق المكاتب. ويملك المكاتبة المهر حيث يصح التزويج أو توطأ بشبهة هذا.

وله النفقة على رقيقه، وقريبه المرقوق له، وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف، وله السفر إلا أن يوافق حلول النجم مسافرا، وله الحج كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر.

ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحة، لأنه أحكام ماله.

وليس للمولى التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب والاستيفاء.

ويصح أن يوصي برقبته مشروطا بتعجيزه وبمال الكتابة لاثنين ولواحد، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له.

وليس للمولى تزويج المكاتبة، إلا بإذنها، ولا وطؤها وإن أذنت، لا بالملك ولا بالعقد. ولو شرط ذلك في العقد بطل.

ولو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته. وفي تكرره بتكرره أوجه، ثالثها أن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر، وإلا فلا، وتصير أم ولد، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا.

ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية لم يكن الولد مكاتبا، لعدم

جريان العقد معه، بل ينعتق بعتقها.

ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعا.

ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه، وإلا فللسيد.

فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به، وكذا كسبه.

ولو قتل فالقيمة للأم، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم. ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيد، لأنه ملكه وإن كان موقوفا.

وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان: من تحقق الملك، ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد.

فرع:

لو تنازع المولى والمكاتبة في تقديم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى. ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب.

والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي ملكه فيرجح باليد، والمكاتبة لا تدعي الملك وإنما تدعي الوقف، ولم يثبت كون اليد ms360 مرجحة للوقف.

ويتصور النزاع في المكاتب، بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب.

[166] درس تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا، ومن غيره بحساب ما تحرر منه، والأقرب صحتها أيضا مطلقا، لأن قبول الوصية نوع اكتساب.

ويعتبر ما أوصى به المولى، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق

والفاضل له، وإن كان بقدر أقلهما، فإن كان الأقل النجوم فكذلك، وإن كان الأقل الرقية احتمل ذلك، لأنه لا يقصر عن القن، واحتمل اعتبار النجوم، لأنها الواجبة، وهذا أقوى.

ولو أوصى بوضع نجم معين من نجومه صح. ولو قال ضعوا عنه أي نجم شاء تخير.

ولو قال ضعوا أكثر ما عليه من النجوم بالمثلثة، وضع النصف وأدنى زيادة، ولو كان بالموحدة وضع أكثرها قدرا، ولو تساوت وضع أكثرها أجلا، فإن تساوت فالأحسن صرفه إلى الأول، ويحتمل في القسم الأول ذلك أيضا.

ولو قال ضعوا أكبر أو أكثر ما عليه، ومثله ضعف وبطل في الزائد إذا كان بالمثلثة. ولو قال ضعوا عنه ما شاء من نجومه أو من نجومه ما شاء فلا بد أن يبقى شيئا، لأن من للتبعيض.

ولو قال ما شاء وشاء الجميع فالأقرب الصحة، للعموم. ويحتمل الإبقاء، لقرينة الحال، وهو مختار الشيخ (1).

ولو قال ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط عددا أو قدرا أو أجلا، حمل عليه. ولو حصل في نجمين أوسطان أو الثلاثة تعين، ولو اختلفت تخير الوارث أو أقرع على الأفضل، ولو كان العدد زوجا جمع بين نجمين.

ولو أعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فمن الثلث، ويعتبر الأقل من قيمته والنجوم.

ولو أوصى بعتقه ولا مال سواه عتق ثلثه معجلا، ثم إن أدى ثلثي مال الكتابة عتق كله، وإن عجز بقي ثلثاه رقا.

مسائل:

لو جن المولى لم تبطل الكتابة ويتولى القبض الولي، فلو قبضه المجنون لم يعتق.

ولو جن المكاتب وأدى المال مجنونا عتق، لأن للسيد الاستقلال بالأخذ، والأولى إذن الحاكم إن أمكن، لأن له الولاية، إلا ms361 أن نقول بولاية السيد في استيفاء المال.

الثانية: قال جماعة: إن المشروط يلزم فطرته المولى، لأنها تابعة للملك، وفي المطلق بالحصص، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة.

الثالثة: لا تثبت الكتابة إلا بعدلين، وقيل: يكفي شاهد ويمين. ولو صدقه أحد الوراث كان نصيبه مكاتبا، فإن كان عدلا فهو شاهد، فإذا أدى نصيبه عتق، ولا يقوم عليه.

والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادعى عليه العلم. والولاء للمصدق بأجمعه إن شرطه على المكاتب.

الرابعة: لو أحضر المكاتب المال فقال السيد هو لفلان افتقر إلى البينة، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له، وإن انتفت حلف المكاتب، فإن نكل حلف السيد لا ليثبت مال غيره، بل لينفي وجوب قبضه عليه. ولو قال هو حرام فكذلك، إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه.

الخامسة: لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، وإن كان مشروطا قدم الدين، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق.

وكذا لو مات أخذ الدين من تركته، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر.

السادسة: لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال أو عتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه. وكذا لو

دبر المكاتب فعتق بالتدبير.

السابعة (1): في الجناية إذا قتل المكاتب فهو كموته، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد فقيمته لمولاه وما تركه له، فلو قتله السيد ملك التركة، وللمولى القصاص في العمد من المكافئ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيد. ولو كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ، وإلا نقص حرية، وإن (2) كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان: من قطع سلطنة المولى، ومن تحقق الرقية فيه، ولو عفى على مال صح، ولو عفى مطلقا، قيل: يصح وإن كره المولى، لأن الواجب القود لا المال.

ولو كان قد تحرر منه شئ فجنى عليه ms362 من هو أزيد حرية فلا قصاص، ويتعين المال.

وإن جنى المكاتب على مولاه عمدا اقتص منه نفسا أو طرفا. ولو عفى على مال ثبت، وإن كان خطأ فالدية للسيد أو وارثه، فإن وفى ما بيده بالحقين، وإلا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية.

ولو جنى على أجنبي عمدا فله القصاص مع المكافأة، أو كون المجني عليه أزيد حرية.

ولو عفى على مال جاز، وقدم على النجوم في المشروط، وإن كان خطأ تعلق بماله وإن تبعض تعلق نصيب الحرية بعاقلته ونصيب الرقية بماله. ومع الحجر عليه يوزع ماله مع القصور، ولو كان مشروطا قدم الأرش، ولو لم يحجر عليه قدم من شاء.

ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة،

فإن زاد فبإذن المولى.

ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص، إلا أن يكون أباه وإن كان خطأ أو عفى على مال في العمد لم يثبت، لامتناع أن يثبت على المال مال، لا أن يكون مكاتبا.

ولو جنى على عبده لم يكن له القصاص، إلا أن يكون أباه فله ذلك، بناء على أن حكم الأب معه حكم الأحرار، من حيث أنه ليس له بيعه، ولا إخراجه عن ملكه، ولما ثبت للابن حكم الحرية بعقد الكتابة ثبت للأب.

ولو جنى على المكاتب أبوه أو ولده لم يملك بيعه، لما قلنا من عدم ثبوت مال على المال.

ولو جنى المكاتب على جماعة عمدا اقتص لهم، ولو كان غير عمد ثبت لهم المال، فإن لم يكن بيده مال أو لم يف بيع في الجناية، وقسط ثمنه بالنسبة تعاقبت الجناية أو لا.

ولو فداه السيد فالكتابة بحالها، والأصح أنه يفديه بأقل الأمرين من قيمته والأرش. ولو تعاقبت الجناية عمدا على جماعة فالظاهر أنه مشترك بينهم ما لم يحكم به لأولياء الأول، فيكون لمن بعده.

ولو أعتقه السيد بعد جناية عليه ولا مال معه سقط الأرش، لزوال متعلقه بفعل السيد، ولو كان معه مال ففي أخذه منه لاستصحاب جواز الأخذ قبل ms363 العتق أو لا، لأن تعلق الأرش بالرقبة بالأصالة والمال يثبت تبعا وجهان.

ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية، وعليه أقل الأمرين من قيمته والأرش، سواء كان الأرش لواحد أو لجماعة.

ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق وضمن أرش الجنايات أو الأقل على الخلاف، لأنه أتلف الرقبة بفعله.

ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه، كما لا يقتص منه لنفسه.

ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه، لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بإزاء ما يمنع منه، وللمكاتب تعزير عبده وأمته، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه.

NoteV02P256N167 درس في اللواحق يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالأجنبي، وأن يأخذ منه بالشفعة، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها.

ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجئ ليتذكر، فإن زال الرجاء أقرع، وقال في المبسوط (1): لا يقرع حتى يموت.

ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالأداء إلا بإذن شريكه، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب، وجوز القاضي (2) التخصيص، وتمسك الشيخ (3) على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه بعد انتفاع القابض به بغير حق، وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه، قال الشيخ (4): إن سلم ملك القابض فقد انتفع بماله، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه، وإن منع ملك

الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع، وفي المختلف (1) إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز.

ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال، ففي الخلاف (2) وهو قول ابن الجنيد (3) يجوز لقضية الأصل وتفويض الأداء إلى المكاتب، ومنعه في المبسوط (4) للجهالة كأجل البيع والسلم.

ولا زكاة في مال المشروط، ولا المطلق ما لم يؤد، وتردد في المبسوط (5) في وجوبها على السيد. ورد بعدم إمكان تصرفه.

ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس ms364 مدة، قيل: يؤجله مثلها، وقيل: يلزمه الأجرة في الاحتباس، والقولان للشيخ (6).

ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم، وأدخله القاضي (7)، ومنع من استثنائه في الكتابة. وتدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له (8).

ولو قال السيد للمكاتب في العقد وأنت حر بقدر ما تؤدي تبع شرطه ويكون كالمطلقة، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية، وقال ابن

الجنيد (1): ينعتق إلا أن يضيف إليه، وأنت عبد بقدر ما بقي عليك.

ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقا، وقال ابن الجنيد (2): لا يورث المكاتب، وإنما ينفسخ إذا كان قد تحرر منه شئ ثم مات المورث.

ولو أسلم مكاتب الذمي لم يبع عليه، لجريانه إلى العتق وضعف السبيل، وقال ابن الجنيد (3): يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه، ولا يأخذ منه زيادة، لأنه ربا.

ولو زعم المكاتب أن له بينة على أداء مال الكتابة إلى السيد أجل ثلاثا، قال الشيخ (4): لأنها أول الكثرة وآخر القلة.

ولو كاتبه فاسدا، ثم أوصى برقبته صح، وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ (5)، لمصادفة الملك كما لو باع ثانيا والأول فاسد، ويمكن منع الحكمين مع الجهل.

ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ (6)، لأنها عقد معاوضة فينفسخ، لتعذر العوض كالبيع.

ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ، إلا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم، وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ.

فرع: يصح عتق المكاتب بنوعيه وفي عتقه بالعوارض، كالعمى والجذام والاقعاد والتنكيل عندي نظر، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك، ومن بقاء حقيقة الرقية، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق.

كتاب الوقف

كتاب الوقف وهو الصدقة الجارية، وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والصريح وقفت. أما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث.

وظاهرهم أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية فيها ms365 عن الأولى، وتغني الأولى مع القرينة، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى. وله شروط:

أحدها: أهلية الواقف، فلا ينفذ وقف غير المميز، ولا المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه، إلا حال الإفاقة. ولو بلغ الصبي عشرا بصيرا ففي جواز وقفه قولان، حملا له على الصدقة. ولا السفيه، والمفلس بعد الحجر، ولا المكره.

ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث. وكذا وصيته بالوقف.

ولو قال إذا مت أو إن مت فهو وقف فالظاهر بطلانه، لتعليقه. ولو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضا، وأن تحمل على الوصية به.

ولو جمع بين تنجيز الوقف وغيره وقصر الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشيخ في المبسوط (1)، وفي المختلف (2) يوزع، لأنه قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصية.

ولو اشتبه في الوصية الترتيب أقرع، وقال الشيخ (1): يقسم بين الجميع.

وثانيها: النية، فلا يقع من الغافل والنائم والسكران. ولو أخبر بعد الوقف والاقباض بعدم النية لم يسمع منه.

وفي اشتراط نية التقرب وجه، فيترتب وقف الكافر، والأقرب صحته.

وثالثها: ملك الواقف، فلو وقف ملك غيره لم يصح، وإن أجيز على قول.

ولو وقفه في مدة خياره صح.

ولو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة، فإن استمر البيع نفذ.

ورابعها: القبول المقارن للإيجاب، إذا كان على من يمكن منه القبول، ويقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة.

ولا يشترط القبول في الوقف على الفقراء، لعدم إمكان القبول، ولا على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد. ولا يشترط قبول الحاكم فيها، ويلوح من التذكرة (2) اشتراطه.

فرع:

لو قال جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل (3): هذا تمليك لا وقف، فيشترط فيه قبول القيم ويصح، وكأنه أجراه مجرى الوصية للمسجد، إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول.

وخامسها: التنجيز، فلو علق على شرط أو وصف بطل، إلا أن يكون واقعا، والواقف عالم بوقوعه، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة.

وسادسها: الدوام، فلو قرن بمدة كان حبسا فيبطل بانقضائها، ولو وقف

على من ينقرض غالبا جرى عليه، فلو (1) لم ينقرض استمر، ms366 وإن انقرض، قيل:

برجوعه إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، ويحتمل إلى وارثه حين موته. ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، وقيل: بل لورثة الموقوف عليه، وقيل: يصرف في وجوه البر.

فروع:

لو قال وقفت على أولادي ونسلهم، فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى أخوتي، وإن انقرض النسل فعلى الفقراء، فالأقرب إجزاؤه على شرطه، لعموم قول العسكري عليه السلام (2): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. وربما احتمل بطلانه على تقدير انقراض النسل، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد، وهو بعيد، لأن المصحح صرفه إلى جهة تؤبده وإن لم تكن معلومة الوقوع، ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف عليهم.

الثاني: لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم، ثم على موجود أو على عبده، ثم على المساكين فالبطلان قوي.

الثالث: لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على المساكين احتمل الصحة في الطرفين، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو وارثه.

الرابع: لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان، لأن انقطاع الأول كما يبطل الوقف، فكذا يبطل الحبيس.

الخامس: لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما فالأقرب صرف

نصيبه إلى أخيه، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل. ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.

السادس: حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر، لأنه مصرف الحبس في الجملة.

السابع: وقفه (1) على ولده سنة ثم على الفقراء، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح، ونقل فيه الفاضل (2) الإجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه.

الثامن: وقف على أولاده، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم أتبع شرطه.

التاسع: وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، والنماء ms367 لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا، وقال الشيخ (3): بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة - كقول المفيد (4) وجماعة - وإما لقرينة الحال، وهو قوي.

NoteV02P266N168 درس وسابعها: الإقباض، فلو مات قبله بطل، وقبض الواقف على أطفاله كاف، وكذا الجد والوصي. وألحق ابن الجنيد (5) البنت الأيم بالطفل، ويقبض

الحاكم في الجهات العامة.

ولا بد في الوقف على الفقراء ونحوهم من نصب قيم، والأقرب أنه لا يشترط فيه إذن الحاكم، فلو نصبه الواقف جاز، ولو كان الواقف فقيرا فالأقرب دخوله في الوقف، وحينئذ فهل (1) يجوز كونه قابضا أما بإذن الحاكم أو لا بإذنه نظر؟

ولو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم، والقبض في المسجد الصلاة، وفي المقبرة الدفن، والأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما.

ولا يشترط في القبض الفورية.

ولا بد فيه من إذن الواقف، وقال الحلبي (2). إذا أشهد على نفسه ومات قبل القبض وكان على مسجد أو مصلحة صح، وإن كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية، وقال ابن حمزة (3): إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدة حياته لم يشترط القبض، ورواية عبيد بن زرارة (4) مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله، وفي الخلاف (5) القبض شرط في لزومه.

وثامنها: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه بطل، ولو عقبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء، ولو وقف على نفسه والفقراء احتمل صحة النصف، وثلاثة الأرباع، والبطلان رأسا.

ولو شرط قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل. ولو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي (6) اتباع شرطه، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة وعن

يوم، وبسؤال غيره، فلو احتاج عاد، ولو مات قبله ورث عنه.

ولو شرط أن له الخيار في نقضه متى شاء أو في مدة معينة بطل الوقف ولو وقف على قبيل هو منهم فالظاهر أنه يشارك. وأولى بالمشاركة ما إذا تجددت الصفة فيه، كما لو وقف غني على الفقراء ثم افتقر.

ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وآله (1) شرط ذلك في وقفه، وشرطته فاطمة عليها السلام (2).

ولا يضر ms368 كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به. ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر، من عود النفع إليه، ومن توهم بقاء نفقتها، كما لو وقف عليها، وجوز ابن الجنيد (3) اشتراط الواقف أكله منه.

وتاسعها: تعلق الوقف بعين معينة، فلو وقف منفعة أو دينا أو مبهما كعبد من عبيده بطل.

ويشترط فيها صحة الانتفاع المحلل باقية، فلو وقف ما لا نفع فيه أو كان الانتفاع به محرما بطل. وكذا لو كان الانتفاع بها موقوفا على ذهاب العين كالخبر والفاكهة.

وهل يشترط دوام المنفعة بدوام العين حتى لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقى نظر؟

نعم لا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا، فيصح وقف العبد والثوب.

ويشترط فيها صحة التملك بالنظر إلى الواقف، فيصح من الكافر وقف الخنزير على مثله، ولا يصح وقف الحر ولو أذن أو كان هو الواقف لنفسه. ولو وقف الآبق وتعذر تسليمه بطل.

ولو وقف أم الولد فالأقرب البطلان، لتشبثها بالحرية، ووجه الصحة بقاء الملك فيها. وتخيل أن الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، وحينئذ لا يبطل حقها من العتق بموت المولى، بل يجري على الوقف إلى حين موته. ولو مات ولدها تأبد وقفها.

ويصح وقف الدراهم والدنانير إن كان بها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بها، ونقل في المبسوط (1) الإجماع على المنع من وقفها إلا ممن شذ.

ووقف المشاع جائز، وقبضه بإذن الواقف والشريك.

وعاشرها: أن يكون هناك موقوف عليه، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ (2)، وقال ابن الجنيد (3): إذا قال صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة.

ويشترط كون الموقوف عليه موجودا، فلو وقف على معدوم بطل. ولو شرك بينه وبين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود.

وكونه ممن يصح تملكه، فلو وقف على الجماد أو الدابة بطل. وكذا لو وقف على الملك أو الجن أو العبد، ولو كان متشبثا بالحرية ما لم يتحرر منه شي فيصح في قدره.

ولو وقف على المساجد ms369 والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، وإن تخصص ببعض مصالحهم.

ولو وقف على الحمل فالظاهر البطلان، لأنه لم يثبت تملكه ابتداء إلا في الوصية، ولعدم القطع بحياته.

والفرق بين الوقف والوصية، إنه تسلط (4) في الحال، وهي جائزة في

المستقبل، وهذا الشرط إنما هو في مصدر الوقف ابتداء لا في دوامه، فإن الوقف على الموجود، وبعده على من سيوجد جائز، وكذلك القبض، والقبول شرط في البطن الأول خاصة.

وكونه معينا، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين أو أحد المشهدين بطل.

ولا يشترط انحصاره، لجواز الوقف على الفقراء والمسلمين. ولو وقف على قريش وتميم صح، ويصرف إلى من علم نسبه، ومنعه ابن حمزة (1)، ونقله الشيخ في المبسوط (2).

وكونه ممن يصح الوقف عليه، فلو وقف على الزناة أو المحاربين بطل (3).

وكذا لو وقف على كتاب (4) التوراة والإنجيل أو على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار.

ولو وقفه الذمي جاز، لإقراره على معتقده، وقال ابن الجنيد (5): يصرف الوقف على بيت النار والصنم وقرابين الشمس والكواكب، مع ظفر المسلمين به إلى مصرف سهم الله في الغنائم، وأبطل الفاضل (6) الوقف على بيت النار مطلقا.

ولو وقف على قوم عصاة ولم يقصد معونتهم على المعصية صح.

NoteV02P270N169 درس يجب اتباع شرط الواقف إذا كان سائغا، فلو شرط النظر لنفسه أو لغيره صح.

ولا يجب على الغير القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوكيل.

ولو أقر أن الولاية لغيره لم ينفذ إقراره، وتضمن انعزاله فإذا بطل نظره فالحاكم. ويحتمل أن يصير كالوقف المطلق في أن نظره إلى الموقوف عليه، وفي الجهات العامة الحاكم، واحتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها، لتعلق حق البطون المتعاقبة به. وأن يكون للواقف، لأن النظر والملك كانا له، فإذا زال أحدهما بقي الآخر.

ويشترط في الناظر العدالة، فإن فسق عزل.

ولو شرط دخول ولده المتجدد مع الموقوف عليهم واتصافهم بصفة كالعلم، أو تفاوتهم في النصيب جاز.

ولو ms370 شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالأقرب جوازه. وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الأصح، ولا إخراج من يريد. ولو شرطه في العقد بطل.

ولو شرط أن له كلما شرطه الواقفون في وقفهم أو سيشترطونه بطل، للجهالة، وعن بعض العلماء جوازه، وكأنه يحمله على الشروط السائغة بأسرها، ولو أنه صرح بذلك فالظاهر البطلان، لعدم انحصارها.

ولو شرط أن لا يوجر من متغلب أو مماطل، أو لا يوجر أزيد من عام مثلا أو لا يوقع عليه عقد حتى تنقضي مدة الأول، أو لا يسلم حتى يقبض الأجرة ونحو ذلك أتبع.

ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التمليك بطل.

والوقف على المسلمين يتناول من اعتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل لا مستحلا، ويظهر من المفيد (1) اشتراط فعل الصلاة، وأخرج الحلبي (2) في

ظاهر كلامه غير المؤمن، وبه صرح ابن إدريس (1)، لقرينة الحال إذا كان الواقف مؤمنا محقا.

أما الغلاة والخوارج والنواصب فيخرجون، إلا أن يكون الواقف منهم.

وقيل: يخرج المجبرة والمشبهة أيضا، والرجوع إلى اعتقاد الواقف قوي، وإن كان خاليا عن الاعتقاد بنى على تحقق الإسلام والكفر وهو في علم الكلام.

ويدخل الطفل والمجنون اللذان بحكم المسلم، والذكور والإناث، والمؤمنون والإمامية واحد، وهم القائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم عليهم السلام والمعتقدون لها.

وقيل: يشترط اجتناب الكبائر، وهو مبني على أن العمل ثلث الإيمان كما هو مأثور عن السلف، ومروي في الأخبار (2).

والشيعة، من شايع عليا عليه السلام في الإمامة بغير فصل، وقد جعلهم ابن نوبخت (3) هم المسلمين، وكمل منهم الفرق الثلاث والسبعين، وابن إدريس (4) صرفه إلى قبيل الواقف، لقرينة الحال. والزيدية، من قال بإمامة زيد عليه السلام، ولو عني به النسب فمن يمت به.

والشافعية وشبههم من دان بذلك الرأي، فلا يحل نماء الوقف على غيرهم.

والمنسوبون إلى أب كالهاشمية والعلوية يشترط فيهم وصلتهم بالأب، فيسقط المتصل بالأم وحدها على الأقرب، ويدخل الذكور والإناث في ذلك

كله.

والجيران من يلي دار ms371 الواقف إلى أربعين ذراعا، وقيل: أربعون دارا، وجمع بينهما الراوندي (1) بصغر الدور. وفي دخول من هو على رأس الأربعين تردد، مبني على دخول المغيا، وصرح القاضي (2) بدخوله، وهو قوي.

والعشيرة الذرية، والخاص من قومه، وقال ابن زهرة (3): الذرية لا غير.

والعترة الأخص من قرابته، وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية، وقال الشيخان (4): الأقرب نسبا.

والقوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة عندهما، وسلار (5) لم يخص الذكور، وابن إدريس (6) هم ذكور أهله وعشيرته.

وسبيل الله كل قربة، وقال ابن حمزة (7): هو الجهاد، وفي الخلاف (8) يصرف في مطوعة الغزاة وفي الحج والعمرة، وفي المبسوط (9) سبيل الله الغزاة والحج والعمرة، وسبيل الثواب الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون لمصلحتهم والمكاتبون - ثم قال -: ولو قيل: بتداخلها لكان قويا، وهو الأصح، إلا مع معرفة قصد الواقف.

NoteV02P274N170 درس لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم، وقال ابن الجنيد (1): يخص به فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغيرهم، ولعله أراد الأفضلية.

ولو وقف على مواليه وكان له أحد المعنيين صرف إليه، وإن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، وقيل: يبطل، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه، ولو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتبان، وأولى بالبطلان.

ولو وقف على مستحقي الخمس فهم بنو هاشم، وفي النهاية (2) لولد أبي طالب والعباس، ولم نقف على وجهه. ويدخل في أنساله أولاد البنين والبنات، والذكر كالأنثى على الأظهر، وقال ابن الجنيد (3): كالميراث، وهو حسن إن قال على كتاب الله، ولو قال على من انتسب إلي اشترط فيه الاتصال بالذكور.

ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث. ولو وقف على أولاده، ثم الأقرب إليه فاجتمع إخوة متفرقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، وقال الشيخ (4): ينفرد به الأشقاء، ويحتمل خروج كلالة الأب خاصة كالميراث.

ولو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، والكافر لفقراء نحلته.

ويفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره، ولا يجب تتبع الغائب، ولو تتبعه جاز، ولا ضمان في الأقرب، بخلاف الزكاة. والفرق أن ms372 الفقراء فيها لبيان المصرف، بخلاف الوقف. ولا يجزي أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع. ولا تجب

التسوية، بخلاف المنحصرين.

وفي وقف المسلم على الكافر أقوال، أقربها الجواز على الذمي رحما كان أو لا، وخصه الشيخان (1) بالرحم، وربما خصه ابن إدريس (2) بالوالدين، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3).

والفرق بين الوقف على الذمة وعلى بيعهم تمحض الوقف على المعصية في البيعة، بخلاف أهل الذمة، حتى لو وقف عليهم لكونهم ذمة بطل.

ولو وقف على خادم البيعة لكونه خادما بطل وإلا صح.

ولا يصح على المرتد عن فطرة، لعدم ملكه، ولا على الحربي، لإباحة ماله، ويجوز الوقف من الحربي لا من المرتد، إلا أن يكون عن غير فطرة ثم يسلم.

ولو شرط في الوقف ترتيبا أو تفصيلا أتبع.

ولفظة الواو تقتضي التشريك، ولفظة الفاء وثم للترتيب، وكذا الأعلى فالأعلى، والأقارب لمن يعرف بنسبه من الذكور والإناث بالسوية، والأعمام والأخوال سواء على الأصح.

ولو وقف على البر أو في البر فهو كل قربة.

ولو وقف على الفقهاء وقصد المجتهدين أو من حصل طرفا من الفقه فذاك.

وإن أطلق حمل على الثاني والمتفقهة (4) الطلبة في الابتداء أو التوسط أو الانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل.

والصوفية المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا. والأقرب اشتراط الفقر

والعدالة فيهم، ليتحقق المعنى المقتضي للفضيلة. وأولى منه اشتراط أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقة. وفي اشتراط ترك الخرقة تردد، ويحتمل استثناء التوريق والخياطة، وما يمكن فعلها في الرباط.

ولا يشترط سكنى الرباط، ولا لبس الخرقة من شيخ، ولا زي مخصوص.

والوقف على الشبان والكهول والشيوخ يرجع إلى العرف.

ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر. ولو وقف على أمهات أولاده في حياته بطل. ولو جعله على وجه يصادف عتقهن صح.

ولو شرط عدم تزويجهن أتبع. ولو طلقت ففي عودها إلى الوقف تردد، من خروجها عن الشرط، ومن صدق الوصف وزوال المانع. وقيل: لو قال عليهن إلا من تزوج منهن فتزوجت سقط حقها بالكلية، لأن الاستثناء إخراج والأصل ms373 عدم العود، وكذا لو شرط في بناته. وربما فرق بأن الغرض فيهن الاكتفاء، وفي الإماء الوفاء، فإذا تزوجن لم يفين له.

وتدخل الخنثى في المنسوبين إلى أب، كالهاشمية أو بني هاشم، أو قال على أولادي.

ولو وقف على البنين أو البنات فالأقرب القرعة هنا، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.

ولو شرط المدرسة لطائفة معينة أو علم معين أتبع إذا كان مباحا. وكذا يجوز التخصص في المقبرة.

وفي جواز التخصص في المسجد نظر، من خبر العسكري (1) عليه السلام، ومن أنه كالتحرير فلا يتصور فيه التخصص، فإن أبطلنا التخصص ففي بطلان الوقف نظر، من حصول صيغته ولغو الشرط، ومن عدم القصد إلى غير المخصص.

ولو وقف في مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وجوبا على قول، فيعطي الفقير والمسكين مؤنة سنتهما، والغارم دينه، والمكاتب نجومه، وابن السبيل مبلغه أهله، والغازي ما يتأهب به، وقيل: يعطي الفقير والمسكين غناهما، وقيل: يجوز تخصص بعض الأصناف بالجميع، وأنه لا يجب على القابض صرفه في الجهة التي يستحق بها.

ولو فضل الوقف على مسجد عنه صرف في مسجد آخر. وفي المشهد نظر، من أنه في معنى المسجد، ومن توهم الاختصاص بأهله وزائريه.

NoteV02P277N171 درس الوقف إذا تم لم يجز الرجوع فيه، سواء حكم به حاكم أو لا، وينتقل إلى ملك الموقوف عليه على الأقرب، استدلالا بالمعلول على العلة، وظاهر الحلبي (1) أنه يبقى على ملك الواقف، لقوله صلى الله عليه وآله (2) حبس الأصل وسبل الثمرة، ونقل ابن إدريس (3) أنه ينتقل إلى الله تعالى.

أما الجهات العامة فالظاهر أن الملك لله تعالى، لامتناع إضافته إلى المسجد والرباط، ولو قيل: بانتقاله إلى المسلمين أمكن، كأنه في الحقيقة وقف عليهم.

أما جعل البقعة مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، لا يحتاج فيه إلى مالك، ويمكن القول بانتقاله إلى المسلمين.

ولا خلاف في ملك الموقوف عليه المنافع، كالصوف واللبن وعوض البضع وأجرة الدابة وشبهها، ويدخل الصوف والشعر وأغصان الشجر واللبن في الضرع في الانتفاع، وإن كانت موجودة حال العقد كما يدخل ms374 في البيع، أما الثمرة على

الشجرة فلا، وإن كان نخلا لم يؤبر.

ولو أعتق الموقوف عليه الأمة بطل ولو قلنا بملكه، لما فيه من إبطال حق الموقوف عليهم.

ولو أعتق الشريك حصته صح. وفي السراية إلى الوقف وجهان، مبنيان على المالك، فإن قلنا هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية، وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية، لأنه لا ينفذ فيه مباشرة، وهو أقوى من السراية، وأفاد المحقق (1) لزوم السراية على هذا القول، لقوتها على المباشرة، لتوقفها على حصر الملك في المعتق، بخلاف السراية فإنها افتكاك محض، فحينئذ يكون بمثابة إتلاف الحصة فيغرم قيمتها للموقوف عليه.

وفي شراء حصته من عبد يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان. وكذا لو قتل الموقوف ونفقة الموقوف على أرباب الوقف إن قلنا بالملك، وإلا ففي كسبه، فإن تعذر فعليهم.

ولو عتق بعارض زال ملكه ووقفه ونفقته.

ولو جنى عليه في الطرف عمدا فلهم القصاص مع المكافأة والعفو على مال، وإن كان خطأ فلهم المال، وفي مصرفه الوجهان.

ولو جنى (2) فاقتص منه بطل الوقف، وإن كان طرفا فباقيه وقف، ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه، لأن المولى لا يعقل عبدا، ولا يتوقع عتقه غالبا، ولا تهدر الجناية، ولا سبيل إلى رقه، ولو لم يكن ذا كسب فالتعلق برقبته قوي، كما لو استحق قتله.

ولو خرب المسجد لم تعد عرصته إلى الواقف طلقا، وكذا لو خربت القرية.

وقياسه على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت باطل، لأن الكفن

كان ملك الوارث وإن وجب صرفه في التكفين، والجامع باستغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن فاسد، لأن اليأس حاصل في الميت، بخلاف المسجد، لرجاء عمارة القرية وصلاة المارة. وكذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف، فتبقى عرصتها وآلاتها وقفا.

ولا يجوز بيع الوقف، إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد، وجوز المفيد (1) بيعه إذا كان أنفع من بقائه، والمرتضى (2) إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق (3) وابن البراج (4) جوزا بيع غير ms375 المؤبد، وسد ابن إدريس (5) الباب، وهو نادر مع قوته، والمسألة مستوفاة من شرح الإرشاد (6).

ولا يجوز تغيير شرط الواقف ما أمكن، وقال المفيد (7): لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو يكون تغيير الشرط أرد على الموقوف عليهم جاز تغييره.

ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. وفي شراء بدله في هذه المواضع نظر، من أنه أقرب إلى التأبيد، وهو خيرة ابن الجنيد (8)، ومن زوال المتعلق وهو قول الشيخ (9).

ولو انقلعت نخلة أو انكسرت وأمكن إجارتها وجب، وإلا بيعت. وكذا لو

خلق حصير المسجد أو انكسر جذعه وتعذر الانتفاع به فيه أو في غيره.

ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة بناء على ملكه، ولو قلنا الملك لله قال الشيخ (1): تزوج نفسها، ويحتمل الحاكم، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشيخ (2) وابن الجنيد (3) كولد الأضحية والمدبرة، وقيل: بل طلق للبطن الذي وجد في زمانهم، لأنه كثمرة الشجرة.

ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد، وفي مصرفها القولان، والواقف كالأجنبي على الأصح. ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما، لعدم اختصاصه بالملك، وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء، وكذا من قيمة الولد، ولو لم يكن سواه فلا شئ عليه.

والظاهر أنه لا حد عليه وإن انتفت الشبهة، ولو قلنا بأن الملك لله تعالى أو أنها باقية على ملك الواقف أمكن الحد.

أما التعزير مع العلم فلا ريب فيه. وفي نفوذ الاستيلاد هنا نظر، من عدم تمامية الملك وأدائه إلى إبطال الوقف، ومن البناء على الملك.

وعلى القول به في لزوم القيمة في تركته نظر، من تعلق حق باقي البطون، ومن البناء على أن بدل الوقف للبطن الأول فكيف يغرم لنفسه، إلا أن يقال الغرم إنما تحقق بعد موته، ولا ملك له حينئذ، وهذا قوي.

ولو شرط رقية ولد الحر في العقد فكالولد المملوك. ولا يكون صدور الشرط من هذا البطن مخصصا لهم بملكه، إلا على القول بأنه كالنماء.

ولو مات البطن الأول ومدة الإجارة باقية فالأقرب ms376 البطلان، لأنا بينا عدم مصادفة ملك المؤجر، أما لو كان العقد صادرا من الناظر فالأقرب بقاؤه. ولا

عبرة بموت الناظر أيضا.

ولو ظهر في الإجارة غبن فالأقرب الفسخ. ولو ظهر من يزيد بعد العقد فلا فسخ.

تتمة:

في العمرى وتوابعها. واشتقاقها من العمر، ويعبر عنها بالرقبى من الارتقاب، أو رقبة الملك، فإن قال أسكنتك ولم يعين عمرا ولا مدة فهي سكنى، وإن عين مدة قيل: هي رقبى، ولو قال أعمرتكها مدة عمرك أو عمري أتبع، فلو مات المعلق بعمره بطلت، وإن مات الآخر لم يبطل، فيسكن وارثه لو علقت بموت المالك.

ويجب على الوارث إقراره لو علقت بموت الساكن، سواء خرجت العين من الثلث، أو لا عند المتأخرين، وقال ابن الجنيد (1): يعتبر خروجها من الثلث، لرواية خالد بن نافع (2) عن الصادق عليه السلام، وفي متنها اضطراب.

وفي تقويم العين إشكال، لعدم انتقالها إلى المعمر. ولو قال أعمرتك وأطلق بطل، لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما. وإن قال هي لك عمرك ولعقبك لم يملكها المعمر، بل ترجع بعد موت العقب إلى المالك، وظاهر الشيخ (3) عدم رجوعها، لخبر جابر (4) عن النبي صلى الله عليه وآله.

ولا بد من الإيجاب والقبول والقبض، فيلزم معها على الأقوى وإن لم يقصد القربة. نعم لو لم يعين عمرا ولا مدة كان له إخراجه متى شاء.

ولو باع المالك العين كان فسخا للسكنى لا للرقبى والعمرى، ويتخير المشتري في فسخ البيع وإجازته مع جهله، وقيل: يبطل بيع المعلقة بالعمر، للجهالة، والأول مروي عن الحسين بن نعيم (1) عن الكاظم عليه السلام.

ويصح إعمار كل ما صح وقفه.

وللمسكن أن يسكن بنفسه وأهله وولده وضيفه، وليس له إسكان غيره، إلا بإذن المالك. وكذا ليس له الإجارة، إلا بإذنه، وجوزهما ابن إدريس (2) مع الإطلاق، بناء على ملك المنفعة، والشيخ (3) صرح بملكها مع قوله: بالمنع من إسكان غيره.

ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والمملوك في خدمة بيوت العبادة، ويخرج ذلك عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، فإنه يعود إلى ms377 الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدة الحبس.

كتاب الهبة

كتاب الهبة وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة، فتخرج العارية والإجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت، وتسمى نحلا (1) وهذا لك مع القصد في ذلك كله.

ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف، وأهلية الموهوب له كذلك.

والقبول منه أو من وليه.

ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة.

والقبض شرط في اللزوم، لا في الصحة في ظاهر الشيخين (2) وجماعة، وقال الحلبي (3): هو شرط الصحة، واختاره المتأخرون، إلا الفاضل في المختلف (4)، ونقله ابن إدريس (5) عن المعظم مع اختياره الأول، والروايات (6) متعارضة، فلو

مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني، وتخير الوارث في الإقباض على الأول، والنماء يتنزل كذلك.

وكذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتهب قبل الهلال، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة، فإن في كلامهم إشعارا به، فإن الشيخ (1) قال: لا يحصل الملك إلا بالقبض، وليس كاشفا عن حصوله بالعقد، مع أنه قائل بأن الواهب لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف.

وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2) لمن باعه سراويل: زن وأرجح، وهو هبة للراجح المشاع.

ويستحب تسوية الولد في العطية وإن تفاوتوا في الذكورة والأنوثة.

ويكره التفضيل، فلو فعل استحب الفسخ مع إمكانه، ولا تبطل الهبة، ولا يجب الاسترجاع.

وهبة الدين للمديون إبراء ولغيره تمليك، تلزم بالقبض عند الشيخ (3) وبن إدريس (4)، وقيل: بالفساد، لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض متعين، وعلى الصحة يشترط القبول.

أما الإبراء فأفتى الشيخ (5). وابن إدريس (6) باشتراط القبول فيه حذرا من المنة، وقوى الشيخ (7) عدم الاشتراط، لقوله تعالى: " وإن تصدقوا خير لكم " (8).

ويستحب قبول الهدية، لقوله صلى الله عليه وآله (1): لو أهدي إلي كراع، لقبلت، كما يستحب فعلها، لقوله صلى الله عليه وآله (2) تهادوا تحابوا، وعن علي عليه السلام (3) هي للإخوان أفضل من الصدقة.

ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقا، ولا يجوز بعده لولده ms378 الصغير إجماعا، ولا باقي الأقارب على الأقوى، لصحيحة محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام، وبأزائها رواية المعلى بن خنيس (5) عن الصادق عليه السلام، وفي طريقها ضعف.

أما الزوجان فكره الشيخ في المبسوط (6) منهما، والمروي (7) المنع.

وهبة الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها. وكذا مع التصرف المتلف، أو المخرج عن الملك.

وفي التصرف بالوطئ والقصارة ونجارة الخشب خلاف، أقربه أنه مانع من الرجوع. وأما التصرف بالركوب والسكنى واللبس، فظاهر الشيخ في النهاية (8) وابن إدريس (9) أنه مانع أيضا، والروايات (10) في بعضها لا رجوع مع القبض، وفي بعضها يرجع في غير القريب والمثيب.

وفي صحيح الحلبي (1) يرجع إذا كانت قائمة بعينها، وفي المبسوط (2) روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها.

ولو حملت بغير تصرف فرجع الواهب فالحمل للمتهب. وكذا يتصرف إن جوزنا الرجوع، وأطلق ابن حمزة (3) جواز الرجوع في الحمل، لأنه جزء من الأم.

والظاهر أن موت المتهب مانع من الرجوع، وفي المبسوط (4) الواهب أولى من غرماء المفلس، واختاره الفاضل (5).

والهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى، وأطلق في المبسوط (6) اقتضاؤها الثواب، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، وقال الحلبي (7) الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها.

ولا يجوز التصرف فيها قبله، ولو رضي الواهب بدونه جاز.

ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين، وظاهر ابن الجنيد (8) تعيين العوض كالبيع، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ (9)، كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب، وقال ابن الجنيد (10) عند إطلاق شرط

ثواب: الاختيار أن يعطيه حتى يرضى، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله (1) بمهدي اللقوح.

ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، ولو تلفت العين حينئذ أو نقصت ضمنها المتهب.

ولو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه. وفي صحته فيما له فيه الرجوع خلاف، فأفسده الشيخ (2)، لعدم مصادفة البيع الملك، وعلل القائل بالصحة بتضمن البيع الرجوع.

نعم لو كانت الهبة فاسدة صح البيع إن علم بفسادها، وإن جهل فكذلك عند ms379 الشيخ (3)، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه. وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب.

NoteV02P289N172 درس قبض الولي وقبوله بعد إيجابه للمولى عليه كاف وإن كان وصيا، خلافا للشيخ (4) فيه. ولو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافا لابن الجنيد (5). ولو وهبه ما في يده قوى الشيخ في المبسوط (6) أن الإذن في القبض غير شرط، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. لكن بشرط مضي زمان يمكن فيه القبض، وأنكر ذلك المحقق (7)، ولا فرق بين الغاصب وغيره.

وقبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك وإن كان غير منقول، فلو وكل المتهب الشريك في القبض صح، وإن تعاسرا نصب الحاكم أمينا لقبض الجميع، نصفه أمانة ونصفه للمتهب، وفي المبسوط (1) غير المنقول يكفي فيه التخلية عن إذن الشريك، وفي المختلف (2) يكفي التخلية في المنقول أيضا، وهو مفارق لقاعدته في القبض، واعتذاره بأن عدم القدرة شرعا ملحقه بغير المنقول، ممنوع، لأنا نتكلم على تقدير التمكن من الحاكم، أما مع عدم التمكن منه فما قاله حسن.

يشترط في القبض إذن الواهب، وإن كان في المجلس فقبضه بغير إذنه لم يعتد به عندنا، ولو رجع في الإذن صح ما لم يكن قبض.

ولو اختلفا في التقدم والتأخر، فإن اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في الآخر قدم قول مدعي التأخر، وإن اختلفا في الزمانين احتمل تقديم الراجح، لتكافؤ الدعويين والشك في الملك.

وهل يجعل دعوى الرجوع في الإذن حيث تبطل الدعوى رجوعا في الهبة حيث يصح ذلك الرجوع؟ يحتمل ذلك، لتضمنه، وعدمه، لأن الفاسد يفسد ما تضمنه. أما لو رجع في الإذن بعد القبض، فإنه لا يفيد الرجوع في الهبة، مع احتماله.

ولو أقر الواهب بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يده ما لم يعلم كذبه، فلو ادعى المواطاة أحلف المتهب على وقوع القبض، لا على عدم المواطاة.

ولو قال وهبته وخرجت منه إليه، فليس بصريح في الإقباض، لإمكان

حمله على الإذن في القبض. ms380

ولو قال وهبته وملكته ثم قال لم أقبضه حلف، لجواز اعتقاده الملك بالعقد، كما يظهر من كلام بعض أصحابنا (1)، وصرح الشيخ (2) هنا وهو منهم بالحوالة على قول بعض العامة بالملك بالعقد، وهذا دليل على قبول كلام الشيخ أن القبض شرط في اللزوم للتأويل، كما مر دفعا للتناقض بين كلاميه.

ولو رجع الواهب بعد نقص العين فلا أرش له، إلا في هبة الثواب، وإن رجع بعد زيادتها زيادة متصلة كالسمن فللواهب، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وإن انفصلت كالثمرة فهي للمتهب.

ولو رجع بعد إجارة العين أو تزويجها أو إعارتها جاز. ولو كان بعد الكتابة والرهن روعي العجز في المكاتب وافتكاك الرهن في صحة الرجوع قالهما في المبسوط (3).

وحكم بأن كل موضع للواهب الرجوع، فللمتصدق تطوعا الرجوع، وقال بعض الأصحاب: لا يرجع في الصدقة، لأن الغرض بها القربة وقد حصلت، قال: ولو أهدى إليه شيئا فمات فللمهدي استرجاعه. وإن مات المهدي فلوارثه الخيار، لأنه لا يملكها بالوصول إليه إنما يملكها بالعقد.

نعم يكون إباحة للتصرف حيث يكون متصورا، فلو كانت جارية لم يحل له وطؤها، لأن الاستمتاع لا يحصل بالإباحة، فمن أراد تمليك المهدي إليه وكل رسوله في الإيجاب والاقباض، ويحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا، ويكفي الفعل الدال عليهما، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه راعى العقد، ويبعد حمله على الإباحة، لأنه كان يتصرف فيه

تصرف الملاك، وعلى هذا الناس في سائر الأعصار والأمصار.

والأقرب صحة هبة الحمل، واللبن في الضرع، والصوف على ظهور الأنعام، وقبضها بقبض حاملها. أما هبة شاة من قطيع أو بعض من ثوب لم (1) يعينه الواهب فالأقرب المنع فيه.

نعم تصح هبة نصف الصبرة المجهولة وكلها، إلا أن يعلمه المتهب ويجهله الواهب فالمنع أولى. وكذا لو وهبه ما فيه غرر، كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه، لاختلاف الأغراض في ذلك.

والرقاع المنفذة إلى الغير يجوز له التصرف فيها كالهدية، إلا أن يعلم إرادة المنفذ إعادتها.

ولو ms381 مات المنفذ إليه جاز لوارثه التصرف. وهل يقع موروثه فيه؟ نظر، من إجرائه مجرى الهدية فيكون فيها الكلام السالف، ومن أنه يعد إباحة، وقد اقترن باليد فهو كسائر المباحات. نعم ينبغي نية التمليك فيها.

وهبة المجهول مطلقا فاسدة. وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال، أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر، والابراء من المجهول جائز عند الشيخ (2)، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح، ولو علمه المبرأ خاصة لم يبرأ، إلا مما يعتقد المبرئ.

كتاب الوصية

كتاب الوصية وهي فعلية من وصى يصي إذا وصل الشئ بغيره، لأن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بما قبله، ويقال وصى للموصي وللموصى له.

وفي الشرع هي تمليك العين، أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة.

ولا بد فيها من الإيجاب مثل اعطوه داري أو سكناها أو أعتقوا فلانا أو حجوا عني أو تصدقوا أو ابنوا مسجدا أو له كذا بعد وفاتي أو أوصيت له أو جعلت له. ولو قال هو له من مالي بعد وفاتي فكذلك.

ولو قال هو له من مالي ولم يعلم منه إرادة ما بعد الوفاة فهو إقرار فاسد، إلا أن يتبعه بقوله بسبب صحيح أو حق واجب وشبهه. ولو قال هو له واقتصر وعلم إرادة ما بعد الوفاة كانت وصية، وإلا فهو إقرار لازم.

ولو قال عينت له كذا بعد وفاتي أو عزلت أو أرصدت له فهو كناية تفتقر إلى القرينة، ومع عدمها لا شئ للموصى له.

وتقع الوصية بغير العربية، وإن قدر عليها كسائر العقود الجائزة.

ووصية الأخرس ومن عجز عن النطق بالإشارة المقطوع بها، أو الكتابة كذلك. ولو كتب القادر على النطق أو أشار لم يجب العمل به ولو شوهد كاتبا أو علم خطه.

وفي النهاية (1) إذا عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، لمكاتبة الهمداني (2) إلى أبي الحسن عليه السلام، وهي قاصدة الدلالة، وربما حمل على أن العمل بالبعض دل على علمهم بالوصية فيجب الجميع.

ولو قال للشاهد إشهد على ms382 ما في هذا الكتاب فإني عالم به، لم يصر متحملا حتى يقرأه عليه فيقر به، أو يتلفظ المشهد به، وقيل: إذا حفظه الشاهد عنده تسلط على الشهادة في الحياة والممات، وهو بعيد، لأنه غرر وخطر.

ثم الوصية إن كانت في جهة عامة أو للفقراء مثلا أو بالعتق وشبهه لم يعتبر فيها القبول، وإلا اعتبر من الموصى له أو وليه مع الغبطة.

ولا يشترط في القبول الاتصال بالإيجاب، بل لو قبل بعد الوفاة جاز وإن تراخى القبول ما لم يرد، وقال ابن زهرة (3): لا قبول إلا بعد الوفاة، لأن التمليك بعدها فكيف يقبل قبله، واختاره الفاضل في المختلف (4) وابن إدريس (5)، والمحقق (6) جوز الأمرين.

ولو رده (7) في حياة الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور، وإن رد بعد الوفاة وقبل القبول بطلت، وإن رد بعد القبول والقبض لغا الرد إجماعا، وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقولان، مبنيان على أن القبض شرط في اللزوم أو الصحة كالوقف والهبة، أو لا كالبيع، وقوى الشيخ (8) الأول.

ويكفي في القبول الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.

ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول، سواء كان موته قبل الموصي أو بعده، وهو اختيار المعظم، وقيل: تبطل الوصية، واختاره في المختلف (1)، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، وبه يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على البطلان، ورواية محمد بن قيس (3) الدالة على الصحة، وقال المحقق (4): إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت، وإن مات بعده فلوارثه وللورثة التصرف في القبول والرد، كما للموصى له قبول البعض.

ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصي متزلزلا، فإن قبله قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة، أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا فعلى الأول - وهو ظاهر فتوى الشيخ (5) وابن الجنيد (6)، وتصريح التذكرة (7). تدخل في ملك الميت، ms383 ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه، والإرث أيضا والشيخ (8) منع من الإرث، وإلا لاعتبر (9) قبوله فيدور.

وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال، وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا يدخل.

تنبيه:

قال المعظم: لو لم يخلف الموصى له وارثا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، وقال ابن إدريس (1): للإمام، لأنه وارث عند عدم الوارث.

NoteV02P298N173 درس تجب الوصية على كل من عليه حق يجب إخراجه بعد موته، سواء كان لله، أو للآدمي. وتتضيق عند إمارة الموت.

ويستحب الوصية بالشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به، وملازمة التقوى لله في طاعة أمره، واجتناب نهيه.

ومن كان وصي نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره، كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام (2).

ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة:

التمييز، فلا تنفذ وصية المجنون، والسكران، وفي المميز أقوال، أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا، للأخبار (3) الصحيحة، وقال الحلبي (4): تمضي لدون العشر في البر، وقال ابن الجنيد (5): لثمان في الذكر، وسبع في الأنثى، وتفرد ابن إدريس (6) برد وصية من لم يبلغ.

وثانيها: الرشد، فلا ينفذ وصية السفيه، إلا في البر والمعروف عند المفيد (1) وسلار (2) والحلبي (3)، وظاهر ابن حمزة (4) عدم نفوذ وصيته مطلقا، والفاضل (5) أنفذها مطلقا تارة، ومنعها مطلقا أخرى.

وفي حكمه من جرح نفسه ليموت، لرواية أبي ولاد (6). أما لو أوصى ثم جرح لم تبطل، وقال ابن إدريس (7): تصح مع ثبوت عقله.

وثالثها: الحرية، فلا ينفذ وصية العبد وإن قلنا بملكه، للحجر عليه، ولو عتق ففي نفوذها قولان للفاضل (8)، وأولى بالنفوذ إذا علق الوصية على حريته.

ولا يشترط إسلامه، فينفذ وصية الكافر للمسلم، إلا بما لا يملكه المسلم وينفذ للكافر مطلقا.

ولو أوصى بعمارة هيكل وكان في أرض يصح فيها ذلك جاز، وكذا يصح برمه، وبعمارة قبور الأنبياء والصلحاء. كما يصح من المسلم ذلك. وبفك أسراء الكفار من أيدي المسلمين.

ولو أوصى به المسلم ms384 احتمل الجواز، لجواز المفاداة، والمنع، لأنها وصية لحربي، والأول مختار الفاضل (9)، وتصح وصية المفلس إذ لا ضرر فيه على الغرماء.

ويعتبر في الموصى به أمور ثلاثة:

أن يكون مما يملك بالنظر إلى الموصي والموصى له، فلا تصح الوصية بالحر مطلقا، ولا بالفضلات والحشرات، ولا بالمحرم في شرعنا، إلا أن يكونا ذميين.

أما الكلب فالوصية بأحد الأربعة، أو بجرو قابل للتعليم صحيحة، وإلا فلا.

وأما السباع فالأقرب الجواز، تبعا للانتفاع بجلودها وريشها.

ولا تنفذ الوصية في الوقف، ولا في المستولدة، ولا بجلد الميتة وإن كان من المستحل لمثله، ولا بالسرجين النجس.

وثانيها: موافقة مصرفة الشرع، فلو أوصى بمعونة الظالمين، وكتابة التوراة والإنجيل، وكتب الضلال بطل. وكذا لو أوصى بعود لهو أو طلبه أو زمره.

ولو أوصى بعود من عيدانه أو بطبل من طبوله صرف إلى عود يملك، فلو لم يكن له سوى عود اللهو بطل، إلا أن يقصد رضاضه، أو يقبل الإصلاح، وفي المبسوط (1) يصرف الإطلاق إلى عود اللهو فيبطل، إلا أن يفرض له منفعة، مع زوال الصفة المحرمة. وإن عين عود السقف أو العصا أو القناة فلا إشكال.

ولو جمع بين المحرم والمحلل صحت في المحلل لا غير.

ولو أوصى بإخراج وارث من الإرث لغت الوصية، وقيل: يخرج من الثلث عملا بدلالة التضمن أو الالتزام.

ويضعف بأن الفاسد يفسد ما يستلزمه، وقال الصدوق (2): إن كان الولد المخرج قد أصاب أم ولد أبيه صح إخراجه، لواقعة علي بن السري (3) وولده جعفر.

ولو أوصى له بدف منعه الشيخ (4)، لتحريم استعماله. ويشكل بجوازه في

الأملاك والختان عنده.

وثالثها: خروجه من الثلث، أو إجازة الوارث، سواء كان عينا أو منفعة، موجودا بالفعل كالدار والثمرة الموجودة في الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أو مشكوكا فيه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا على التدريج كسكنى الدار فإن الوصية بجميع ذلك نافذة.

والطريق إلى خروج المنافع من الثلث بتقويم العين بمنافعها الموصاة بها، أما ms385 على التأبيد أو على التوقيت، ثم تقوم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصى به.

ولو قدر خروجها عن المنفعة كان المخرج من الثلث جميع القيمة.

ولو أوصى بأحد شيئين أو أشياء أو بلفظ مشترك كالقوس أو متواطئ كالعبد والبعير والشاة تخير الوارث، واعتبر قيمة ما يتخيره من الثلث. ولا يكون اختياره لما يزيد على الثلث إجازة، إلا مع علمه بذلك والقصد إليه.

وإجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعا، وقبلها عند الأكثر، لصحيح منصور بن حازم (1)، ودعوى الشيخ (2) الإجماع، ومنعه المفيد (3) وابن إدريس (4)، لعدم استحقاقهم حينئذ.

قلنا مشارفة الاستحقاق كافية، فلو أجاز بعضهم مضى في نصيبه، فلو كان له ابن وبنت فأوصى بنصف ماله فإن أجازا فمن ستة، وإن ردا فمن تسعة، وإن أجاز أحدهما ضرب الوفق من إحداهما وهو الثلث في الأخرى تبلغ ثمانية عشر، فإن شئت ضربت نصيب من أجاز في وفق مسألة الرد، ونصيب من رد في وفق

مسألة الإجازة، وإن شئت قسمت السدس عليهما فمن أجاز أخذ قسمة الموصى له.

وهل الإجازة تنفيذ لما أوصى به أو ابتداء عطية؟ جماعة على الأول، فلا يشترط فيها إيجاب وقبول وقبض، كما يشترط في العطية، ولا يكون للمجيز بسببها ولاء في العتق.

ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله، وجمع الفاضل (1) بين التنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث، وكأنهما متنافيان.

ولو أجاز بعض الزائد على الثلث نفذ، ولا يلزم منه رد ما زاد على المجاز، فلو ألحق بإجازة الباقي صح إجازة، لا ابتداء هبة.

والمعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة، ويحسب من ماله عوض أطرافه ونفسه لو جنى عليه.

ولو كان له مال غائب تنجز ثلث الحاضر للموصى له على الأصح، ثم إذا حضر الغائب أخذ منه أقل الأمرين من ثلثه ومن تمام الوصية.

NoteV02P302N174 درس منجزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص، أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصية في أصح ms386 القولين. نعم لو برئ لزمت من الأصل.

ولو باع بثمن المثل فالأقرب الصحة. ولو باع الربوي بمثله ككر بكر، ويساوي ما باعه ضعف ما أخذه، وليس له سواه بطلت في الثلث حذرا من الربا، وكذا غير الربوي عند الفاضل (2)، لمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن.

وضابطه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع وتنسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع بتلك النسبة.

ولو أعتق المريض أمته وهي ثلث ماله وأصدقها الثلث الآخر ودخل ومات صح العتق والنكاح عند الشيخ (1)، وبطل المسمى، لزيادته عن الثلث، وقيل:

لها مهر المثل، لأنه كالجناية فيدور، فلو كان مهر مثلها بقدر المسمى صح العتق في شئ ولها من مهر المثل شئ وللورثة شيئان بإزاء ما عتق، لا بإزاء مهر المثل، لأنه من الأصل فالتركة أربعة أشياء فيعتق (2) ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل. ومنه يعلم لو زاد مهر المثل أو نقص، ويلزم منه فساد النكاح.

ولا فرق بين المرض المخوف وغيره، والأقرب منعه من التنجيز إذا اشتمل على خطر كخوف إتلاف العين وتعذر بدلها، سواء كان المرض مخوفا أم لا. وما لا يسمى مرضا كالطلق والمحاربة لا حجر فيه.

والاقرار مع التهمة كالوصية.

ولو رتب الوصية بثم أو بالفاء أو بالواو على الأصح، قدم الأول فالأول مع قصور الثلث، ويدخل النقص على الأخير، ولو اشتبه الأول أقرع، ولو جمع بينهما وزع الثلث على الجميع، وقد سبق قول الشيخ (3) بتقديم العتق والتدبير على الوصايا مطلقا.

ولو أعطى منجزا في مرضه قدم على المعلق بالموت وإن تأخر في لفظه، إلا أن ينص على التسوية أو تقديم المؤخرة.

وفي تقديم بعض المنجزات على بعض بحسب السبق تردد، وقطع الفاضل (4)

بعدم التقديم، لأنه قصد إلى الجميع، والشيخ (1) بالبدأة بالأول فالأول، لأنه ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث، وقال ابن حمزة (2) مع العطف في الوصية والقصور: تقدم الأول فالأول.

ولو أوصى لواحد بكرة ولآخر ضحوة تقدم الأخير، لأنه رجوع.

وقال الشيخ في الخلاف (3): لو أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو ms387 ولم يجيزوا فالثانية ناسخة للأولى بإجماعنا، وتبعه ابن إدريس (4)، وزاد أنه لو لم يقل بثلثي وأوصى لآخر فإنه يقدم الأول.

وفي الخلاف (5) والمبسوط (6) لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطى الأول الثلث والآخر الثلثين.

وفي المبسوط (7) لو أوصى له بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ولم يجيزوا قدم الأول بالثلث، والجمع بين الأول وبين هذا مشكل، لأن تجاوز الثلث إن كان علة في الرجوع ثبت في الموضعين، وإلا انتفى فيهما، إلا أن يجعل إضافة الثلث إلى الموصى في الموضعين قرينة، لأن الثلث الثاني هو الأول.

ولا يطرد في الوصية بالكل وبالنصف، لأن ذلك ليس له، ويلزم من هذا أنه لو قال سدسي لفلان ثم قال ثلثي أو ربعي لآخر أنه يكون رجوعا، وفي المختلف (8) لا رجوع في جميع الصور، إلا أن يصرح به أو تدل قرينة عليه.

تنبيه:

يستحب إقلال الوصية، فالخمس أفضل من الربع، وهو أفضل من الثلث نص علي عليه السلام (1)، وقال ابن حمزة (2): الثلث مع غنى الورثة أفضل، والربع مع توسطهم، والخمس مع فقرهم، وهو تخصيص للعموم. وخروج عن المشهور.

وقال علي بن بابويه (3): إذا أوصى بماله كله فهو أعلم، ويلزم الوصي إنفاذه، لرواية عمار (4) إن أوصى به كله فهو جائز له، وحملها الشيخ (5) على من لا وارث له فجوز الوصية بجميع المال ممن لا وارث له، وهو فتوى الصدوق (6) وابن الجنيد (7)، لرواية السكوني (8)، ومنع الشيخ في الخلاف (9) من الزيادة على الثلث مطلقا، وهو مختار ابن إدريس (10) والفاضل (11).

ولو أجاز الوارث النصف، ثم ادعوا جهالة التركة حلفوا على ما ظنوه، ولو كانت الوصية بمعين لم تسمع منهم. والفرق بناؤهم على الأصل في الأول، وعلى خلافه في الثاني، ولو قيل: بالسوية كان وجها.

NoteV02P306N175 درس يعتبر في الموصى له أمور ثلاثة:

وجوده، فلا تصح الوصية للمعدوم وإن علقه بالوجود، كقوله لما تحمل المرأة أو لمن يوجد من أولاد زيد. والميت معدوم. ولو ظن وجوده فظهر ميتا بطل، ولو قال ثلثي لفلان فإن ms388 مات قبلي أو كان ميتا فهو لفلان صح، وكذا لو قال هو لزيد فإن قدم عمرو فله، فإن مات الموصي قبل قدومه ثم قدم بعد موته ففي مستحقه وجهان، لحصول الصفة وسبق اختصاص الحاضر.

وثانيها: صحة تملكه، فلو أوصى للملك أو للحائط أو للدابة بطل، إلا أن يقصد الصرف إلى علفها (1). ولو جمع بين من يملك ومن لا يملك أعطي المالك النصف.

وتصح الوصية للحمل، بشرط انفصاله حيا لدون ستة أشهر، من حين الوصية أو فوقها إلى سنة، مع خلو المرأة من زوج أو مولى. ولو كانت مشغولة لم تأخذ، لاحتمال تجدده، وربما قيل: يستحق عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصى الحمل.

وقال ابن إدريس (2): يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا، وفي المختلف (3) يمكن عدم اشتراطه، لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة، فإذا امتنع سقطت، وصارت ولايته إلى الشارع، وقد حصل بالإيجاب، وفي هذه المقدمات منع ظاهر.

ولو تعدد الحمل قسم الموصى به على العدد بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، ولو قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فدينار فاجتمعا استحقا، بخلاف إن كان الذي في بطنها فإنه لو ظهر لم يكن لهما شئ، لعدم قيد الاستحقاق.

ولو أوصى لحملها من فلان فنفاه باللعان فالأقرب عدم استحقاقه مع ظن تعلق الغرض بنسبه. ولو أوصى للحمل من الزنا صح، إذ لا معصية فيه إلا أن يقصد المعصية.

ولا تصح الوصية لعبد الغير وإن تشبث بالحرية، إلا المكاتب على ما اخترناه، ولو تحرر منه شئ صح بحسابه.

ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له، وإن قصرت عن قيمته سعى في الباقي، سواء كانت الوصية بجزء مشاع أو معين على الأقوى، وقيل: إذا بلغت قيمته ضعف الوصية بطلت، ولم نجد به مقنعا.

ولو أوصى لعبد وارثه فالأقرب البطلان، وفي المبسوط (1) يصح.

وثالثها: كونه غير حربي، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، ويظهر من المبسوط (2) والمقنعة (3) صحة الوصية له مع كونه ms389 رحما.

وأما الذمي فكالوقف، ومنع القاضي (4) من الوصية للكافر مطلقا، وفي رواية محمد بن مسلم (5) أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى: " فمن

بدله بعد ما سمعه " (1) الآية. وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها، إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

ولو أوصى للكافر بمصحف أو عبد مسلم بطل على الأقوى، تعظيما لشعائر الله.

ولو أوصى المسلم لذوي قرابته لم يدخل الكافر، وكذا لأهل قريته. ولو كان الموصي كافرا لم يدخل المسلمون عملا بالقرينة.

NoteV02P308N176 درس لا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب، لعموم الآية (2)، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صح، ويتخير الوصي أو الورثة، ويمكن قويا القول بالقرعة مع الانحصار كأحد هذين، وضعيفا التشريك بينهما، أو الوقف حتى يصطلحا.

ولو أوصى لمواليه، فكما مر في الوقف، وكذا القول في الجيران والعشيرة ومستحق الزكاة والسبيل، ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز.

ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق. والقراء حافظوا القرآن استقلالا، فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصح. نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في بعض الأحيان.

والعلماء الفقهاء، والمفسرون والمحدثون إذا علموا الطريق. وفي دخول الأدباء وجه، لتوقف علم الشريعة عليها.

والوصية للقبيلة المتبددة يتناول الموجود.

ولا تجب التسوية ولا الاستغراق، والأرامل اللآئي فارقن أزواجهن لموت وشبهه، والأيامي الخاليات من البعول، والعزاب من لا أزواج لهم، وفي المتسري نظر، من آباء العرف، ومن الحث على إزالة العزوبة بالتزويج.

والأعقل والأعلم والأزهد والأورع والأتقى وغيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام، ولو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظن اتصافه بذلك. وإطلاق الوصية يقتضي التسوية، ولو فضل اتبع.

وفي الأعمام والأخوال صحيح زرارة (1) بالتفضيل كالإرث، وعليه الشيخ (2) وابن الجنيد (3).

والقرابة المعروفون بنسبه وقصرهم ابن الجنيد (4) على الأب الرابع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5) في تفرقة الخمس، وقال الشيخان (6): يقصر على من تقرب بأب وأم مسلمين وفي الخلاف (7) لم أجد دليلا (8).

وربما احتج ms390 بعضهم (9) عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله (10) قطع الإسلام أرحام الجاهلية.

ويتوجه عليه المطالبة بصحة السند أولا، وبوجه الدلالة ثانيا، وبمساواة باقي أقسام الكفر لكفر الجاهلية ثالثا.

ولو أوصى لجارحه بعد الجرح صحت الوصية وإن كان الجرح قاتلا.

ولو أوصى لزيد ثم قتله زيد ففي بطلان الوصية نظر، من التنزيل على المنع من الإرث وعدمه، وأطلق في الخلاف (1) الصحة، وأطلق ابن الجنيد (2) المنع لقاتل العمد.

وتصح الوصية للوارث كالأجنبي، للآية (3)، والحديث (4) المنافي محمول على نفي وجوب الوصية، الذي كان قبل نزول الفرائض، ولا حجر على الموصى له فيما يدفع إليه، بل يصنع به ما شاء إلا أن يعين الموصي وجها.

ولو أوصى بعتق نسمة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، ولو قيدها بالإيمان وجب، فإن ظنه فظهر الخلاف أجزأت، ولو تعذر أعتق من لا يعرف بنصب رواه علي بن حمزة (5)، واستضعفه القاضي (6)، ورده ابن إدريس (7)، وقال المحقق (8): إذا لم يوجد من يعلم إيمانه جاز عتق مجهول الحال، لأصالة الإيمان في المسلمين، وعليه منع ظاهر ولو قيدها بثمن معين اتبع، فإن تعذر إلا بالأقل دفع إليها الباقي، وإن تعذر كامله أجزأ الشقص.

ولو قال أعتقوا رقابا أو عبيدا أو عبدا وجب ثلاثة فصاعدا.

فروع لابن الجنيد (1).

لو قال إذا حج عني عبدي بعدي فهو حر، وخرج من الثلث، فليس للورثة منعه من الحج، وعتق إذا حج، وإن لم يكن سواه سعي في ثلثي قيمته، فإذا أداها أمر بالحج، فإن حج عتق كله، وإلا رق. ويشكل بأنه تعليق للعتق بشرط، وجوز في المختلف (2) للوارث منعه من الحج.

الثاني: لو قال أعتقوها على أنها لا تتزوج ففعلوا ثم تزوجت لم يبطل عتقها.

ولو قال أعتقوها إن تابت من الغناء ففعلوا ثم رجعت بطل عتقها، وسوى بينهما في المختلف (3)، ولم يذكر الحكم.

ولو قال نصراني هي حرة إن أقامت على دينها فأقامت عتقت، فلو أسلمت لم يبطل عتقها، وإن تهودت بطل. والفرق انتقالها إلى الأعلى في الأول والأدون في الثاني.

الثالث: لو أوصى بثلثه لرجلين ms391 فقبل أحدهما خاصة أو كان أحدهما ميتا فالثلث للقابل والحي، ويشكل بعدم قصد الموصي.

NoteV02P311N177 درس لا تصح الوصية بملك الغير، ولو أجاز الغير احتمل النفوذ. ولو قال إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به للفقراء احتمل الصحة، لأنه أولى من الوصية بالمعدوم وهي جائزة، واحتمل المنع، لأن مالكه يتمكن من الوصية به، فلو تمكن غيره منه لكان الشئ الواحد محلا لتصرف مالكين وهو محال، ويجاب

بأن المحال اجتماعهما على الجمع لا على البدل.

وتصح الوصية بالمجهول للأصل، ولقوله صلى الله عليه وآله (1): إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم.

وقد لا يعلم المكلف ثلث ماله، فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عين الوارث ما شاء، إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين.

أما الجزء فالعشر، لرواية أبان بن تغلب (2) فإن أضيف إلى جزء آخر فعشره كجزء من ثلثين، لصحيحة عبد الله بن سنان (3) وتمثل بالجبال العشرة، وروى البزنطي (4) عن أبي الحسن عليه السلام السبع وروى (5) أنه سبع الثلث، وحملها الشيخ (6) على الندب.

والسهم الثمن، لرواية صفوان (7)، وهو الأظهر، وروى طلحة بن زيد (8) أنه العشر، وفي كتابي الفروع (9) أنه السدس، كما قاله علي بن بابويه (10): والشئ السدس. والكثير محمول على النذر عند الشيخ (11)، وأنكره ابن إدريس (12)،

فيحمل على ما يفسره الوارث، وهو حسن.

ولو عين الموصي أبوابا فنسي الوصي بابا منها أو أبوابا صرفت في وجوه البر على الأشهر، لمكاتبة الهادي عليه السلام (1)، وفي الحائرية (2)، واختاره ابن إدريس (3) يعود ميراثا. ويدخل جفن السيف وحليته في الوصية به على الأظهر، لرواية أبي جميلة (4). وفي الصدوق ما فيه من مال، لهذه الرواية (5).

وفي السفينة ما فيها من طعام، لرواية عقبة بن خالد (6) في رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وهي غير صريحة في المطلوب، والعمل ms392 بالقرينة هنا متوجه.

وحمل المفيد (7) الجراب المشدود على الصندوق المقفل، وكذا حمل الوعاء المختوم، وقال القاضي (8): لو أوصى له بسلة زعفران دخل، وكذا قال: يدخل الشرب في الوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلا، فإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، وقيد في النهاية (9) بهذا القيد أيضا، وكأنهما يريانه إقرارا.

ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصية به وأعطى الآخر التتمة، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطى الثاني مائة. ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول، وكذا لو عاب أو رخص.

ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب، ودخل النقص على الآخر، للنص (1)، وفتوى الجماعة، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا.

ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الإشاعة في جميع التركة، فله من كل عين أو منفعة ذلك الجزء.

ومؤنة القسمة هنا من التركة على تردد، لأنه صار شريكا، ومن وجوب التسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة وما لا يقسم باق على الشركة.

NoteV02P314N178 درس إذا أوصى له بعبد من عبيده تخير الوارث، ولا ينزل على الإشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة مثلا، ولهم إعطاء الصحيح والمعيب.

ولو ماتوا إلا واحدا تعين للوصية، ولو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده ولما يفرط الوارث بطلت.

ولو قتلوا لم تبطل، ويطالب بقيمة ما عين له. ولو كان قتلهم قبل موته فالظاهر البطلان، لتعلق الوصية بالعين لا بالقيمة، بخلاف ما بعد الموت، لأن الموصى له يملك العين فيملك بدلها.

والشاة تقع على المعز والضأن والذكر والأنثى. ولو قال اعطوه عشرا من

الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث، وكذا عشره. ولو قال اعطوه عشرا من الإبل فالإناث، وإن قال عشره فالذكور.

ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف، واحتمل الفاضل (1) الجميع. ويضعف بأنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر توريث ابنه، فلو رد فالثلث على الاحتمالين، ms393 ولو كان له ابنان فالثلث وهكذا.

ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره.

ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين. ولو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين، يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين.

ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين. ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الرد والوفق بالجزء من اثني عشر، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مأتين وأربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية، وللابن مائة واثنا عشر، وللزوجات عشرون، وبإجازة الزوجات خاصة للموصى له أربعة وثمانون، ولهن ستة عشر، وللابن مائة وأربعون.

ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز، وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له، وتقسم الباقي بين الوارث (2) فريضة على تقديري الإجازة وعدمها، فيأخذ الموصى له التفاوت، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين، ثم يقسم الباقي وهو مائة

وستون فريضة للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون، هذا على تقدير الرد.

وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشر، وللزوجات الأربع ستة عشر، ويظهر ذلك بأن الزائد على (1) الثلث في مسألة الإجازة - وهي ستون - ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة في أربعة، فتكون اثنتين وثلاثين سهما فتقسمها فريضة، فيكون للزوجات أربعة وللابن ثمانية وعشرون، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون، وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض يدفع ذلك التفاوت.

ولك طريق ثالث: وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسمه بين الورثة فريضة، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة، وإن انكسر ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة، تنكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة ms394 في ستين فتبلغ مائتين وأربعين، وتبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين، لأن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد وهو سهم ويبقى للابن سبعة.

ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وفي المبسوط (2) أربعة أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه وهكذا، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.

ولو أوصى بنصيب وارث، فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان، وإلا حمل على المثل، وأطلق في الخلاف (3) البطلان، وأطلق بعض الأصحاب

الصحة والحمل على المثل.

ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له، كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله، ولو قال بمثل نصيبه، قال في المبسوط (1): يبطل إذ لا نصيب له، وفي المختلف (2) يبطل إن علم كونه لا نصيب له، لكونه قاتلا وإلا صحت الوصية.

تتمة:

يجوز الرجوع في الوصية صريحا مثل قوله (3) رجعت أو لا تعطوه ما أوصيت له به، أو كناية يفهم منها ذلك مثل قوله هو ميراث أو حرام على الموصى له، أو فعلا يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلق الوصية أو الوصية به لآخر أو الهبة وإن لم يقبض، وكذا الرهن، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعين بغيره.

ولو أوصى به بمائة ثم أوصى له بمائة فهي واحدة، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين.

ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت، وخرجت عن الاسم، بطلت عند الشيخ (4)، وقال الفاضل (5): يعطى العرصة.

كتاب الوصايا

كتاب الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء ولو نهى لم يوص، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الإيصاء الشيخ (1)، ومنعه المفيد (2)، وفي مكاتبة الصفار (3) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز. وللوصي شروط:

أحدها: العقل، ms395 فلا يصح الوصية إلى المجنون، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد (4)، وجزم الفاضل (5) بأنها لا تعود. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة.

والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته (6)،

وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم، ولو قلنا بعود ولاية الأول فلا إشكال.

وثانيها: البلوغ إن كان منفردا، فلا تصح الوصية إلى الصبي حتى ينضم إلى كامل، وينفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان.

وثالثها: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما أو كان كافرا، والوصية على أطفال المسلمين (1). ولو أوصى إلى الكافر مثله على ما لا يتعلق بالمسلم صح.

ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته، دون غيره كالخمر.

ورابعها: العدالة، والمشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق، لأنه لا يركن إليه، لظلمه. ولو كان عدلا ففسق بعد موت الموصي بطلت، خلافا لابن إدريس (2)، ولا تعود بعوده.

وخامسها: إذن المولى، فلو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده. ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ (3)، وجوز المفيد (4) وسلار (5) الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا.

وسادسها: انتفاء من هو أولى من الوصي، كما لو أوصى بالولاية على أطفاله وله أب فإنها لاغية، ويحتمل صحتها من ثلث ماله، لأنه يملك إخراجه بالكلية، فملك الولاية عليه أولى.

ولو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزا، ويشكل بأن الاستيفاء

ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي. نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز.

ولا ولاية للأم على الأطفال، فلو نصبت عليهم وصيا لغى، ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة، وقال ابن الجنيد (1): للأم الرشيدة الولاية بعد الأب، وهو شاذ.

وسابعها: كفاية الوصي، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه ففي بطلانها من رأس، أو صحتها، ويضم الحاكم ms396 إليه مقوما نظر، ينشأ من وجوب العمل بقوله: ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية.

ولو عرض العجز في الأثناء ضم الحاكم إليه قطعا، ولا ينعزل. ولو سلبه (2) السفه العدالة بطلت الوصية إليه على القول باشتراطها. ولو ضم إلى أحد هؤلاء كافيا وشرط الاجتماع فالصحة قوية.

ثم هذه الشروط معتبرة منذ الوصية إلى حين الموت، فلو اختل أحدها في حالة من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية، وقيل: حين الوفاة.

ولا تشترط الذكورة في الوصي ولا البصر. بل تصح الوصية إلى المرأة، ونقل فيه الشيخ (3) إجماعنا، ورواية السكوني (4) عن علي عليه السلام بالمنع من الوصية إليها، محمولة على التقية أو الكراهية، وتصح إلى المكفوف.

ولا اتحاد الوصي، فتجوز الوصية (5) إلى اثنين فصاعدا، وينصرف

الإطلاق إلى الاجتماع، فليس لأحدهما (1) التفرد، ولو تشاحا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فلو تصرف أحدهما مع التشاح نفذ فيما تمس الضرورة إليه، كمؤونة اليتيم وعلف دوابه، ولو نهاهما عن الانفراد فكذلك. ويحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.

ولو تعذر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما، ونصب غيرهما. ولو عزل أحدهما والضم إليه، وليس له جعله منفردا، وقال الحلبي (2): له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى فيتبعه الباقون من الأوصياء.

ولا يملكان قسمة المال ولا قسمة الأطفال.

ولو عجز أحدهما أو فسق أو جن فالأقرب وجوب ضم آخر إلى الباقي. ولا يشترط مع عزلهما تعدد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحد أجاز إذا كان فيه كفاية.

ولو سوغ لهما التصرف على الانفراد جاز اقتسام المال والأطفال، ولو تغير أحدهما استقل الآخر. ويجوز أن يوزع ولايتهما على المال والأطفال، فلا يشارك كل منهما صاحبه، وجوز الشيخ في النهاية (3) انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع، وتبعه ابن البراج (4)، لرواية بريد (5) عن الصادق عليه السلام، وهي غير صريحة.

ويجوز جعل وصيين على الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو أو إن بلغ ولدي رشيدا فإليه.

فروع:

لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو ms397 اشتركا ولا انفراد، ولا يعزل الأول بالوصية إلى الثاني.

فلو قبل أحدهما دون الآخر، قيل: يتصرف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معا فإنه ينعزل القابل برد صاحبه، وفي الفرق نظر، لأن الضم قد حصل في الموضعين، فإن كان شرط ثبت فيهما وإلا انتفى فيهما.

نعم لو أوصى إلى زيد، ثم قال ضممت إليه عمرا فقبل عمرو خاصة لم يكن له الانفراد، لأنه جعله مضموما. وهل ينعزل أو يضم الحاكم إليه؟ فيه نظر، وجزم الفاضل (1) بالثاني.

وليس للصغير المنضم نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله، إذا كان موافقا للشرع.

ولو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها، ومن دلالة لفظ الموصي على الضم في وقت إمكانه عادة، وجزم جماعة بالأول.

NoteV02P325N179 درس لا يجب على الوصي القبول، بل له الرد في حياة الموصي، وينعزل إن بلغه الرد، وإن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصية حتى مات فالمشهور التزامه إلا مع العجز، لرواية منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم عن (3) الصادق عليه السلام، وفي

المختلف (1) يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات للجرح والضرر، ولم نعلم له موافقا عليه.

وقال الصدوق (2): إذا أوصى إلى ولده وجب (3) القبول، وكذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، وهما مرويان (4) قويان. ويجوز القبول متأخرا عن الإيجاب.

وصيغة الوصية أوصيت إليك أو فوضت أو جعلتك وصيا أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ أموالي أو كذا.

ولو قال أنت وصيي واقتصر، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه، وإلا أمكن البطلان، ويحتمل التصرف فيما لا بد منه، كحفظ المال ومؤونة اليتيم.

ولو قبل الوصي فعلا جاز، كما لو باع العين الموصى ببيعها. وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا التزم.

والوصي أمين لا يضمن، إلا مع التعدي أو التفريط.

وله أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، ms398 وفي غيره على الأقوى.

واستيفاء دينه مما في يده من غير مراجعة الحاكم، سواء أمكنه إثباته عند الحاكم، أم لا على الأقوى، وفي النهاية (5) يجوز أن يأخذ من تحت يده إلا ما تقوم له به البينة، وابن إدريس (6) ظاهره جواز ذلك مع فقد البينة، وكذا يقضي دين غيره مع علمه بعد إحلافه، وقيل: لا بد من الثبوت عند الحاكم وحكمه، وهو قوي.

ومنع ابن إدريس (1) من شرائه لنفسه، لامتناع كونه موجبا قابلا، وجوزه الشيخ (2)، للأصل، ومكاتبة الهمداني (3). وكذا له البيع على الطفل من ماله.

وهل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي (4) الجواز، وحمله بعضهم على الإذن له في التزويج، ومنع بعضهم منه على الإطلاق، وبه فحوى رواية (5)، وله تزويج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحة.

وروى محمد بن مسلم (6) جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد، وبها قال الجماعة، وقال ابن إدريس (7):. الوصية إنما تنفذ في ثلث المال قبل موته، والربح تجدد بعد موته، فلا تنفذ فيه الوصية.

ويجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن أجرة المثل، وإن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة، ولو لم يجعل له، أجرة المثل عن علمه، وفي النهاية (8) والسرائر (9) له قدر كفايته، وفي التبيان (10) والمبسوط (11) له أقل الأمرين، هذا مع الحاجة.

ومع الغنى يستعف (1) وجوبا عند ابن إدريس (2)، للآية (3)، واستحبابا عند الشيخ (4) وابن الجنيد (5) والفاضل (6)، لأن الاستعفاف يشعر (7) به.

ويقبل قوله في الانفاق على الطفل، وماله بالمعروف مع يمينه. ولو ادعى تقدم موت الموصي، فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر. وكذا لو ادعى دفع المال إليه وأنكر.

ويقتصر الوصي على ما عين له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدد، ولو أطلق دخل المتجدد.

وروى الحلبي (8) في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء، وعليه الشيخ (9)، والقاضي (10) إذا تمكن من الدفع، وفي المختلف (11) إن تلف جميع المال ضمن وإلا تخير ms399 الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.

ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أمينا أما دائما، أو في وقت معين، أو في (12) شغل معين.

ويشترط فيه العدالة وباقي الشرائط. ويملك الحاكم عزله متى شاء.

ولو فقد الحاكم أو تعذر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرف بما (1) فيه صلاح، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولشمول ولاية الإيمان.

ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، ولا تثبت الوصاية والرجوع إلا بشهادة ذكرين، عدلين، مسلمين.

كتاب الميراث

كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.

فالنسب، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.

والسبب، الاتصال بالزوجية، أو الولاء.

ومراتب النسب ثلاث: الآباء والأبناء وإن نزلوا، ثم الأخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا، وأولاد الأخوة فنازلا ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال فصاعدا، وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا.

وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية.

وأما السبب فيثبت بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما، أو مؤجلا شرط فيه الإرث، وبولاء العتق، وضمان الجريرة وولاء الإمامة. والزوجية تجامع جميع الوراث، والعتق لا يجامع النسب، وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة.

قاعدة:

كل وارث أما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض، أو

بعمومه ويسمى قرابة، فالوارث ثلاثة:

ذو فرض لا غير وهم الأم والأخ والأخت، أو المتعدد من قبلها، إلا على الرد عليها أو عليهم، والزوج والزوجة إلا على الرد.

والثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وإن تعددت، والأخت للأب وإن تعددت.

والثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون.

قاعدة:

كما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه، والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم، وكانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأم من الأخوة، وكلالة الأب من الأخت أو الأخوات، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد. وفي الزوج والزوجة خلاف ms400 أقربه الرد على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.

ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول، كما لا عول في الثاني.

وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له، واحدا كان أو أكثر.

ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم نصيب الأم.

وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة (1)، فالباقي بعد الفرض للآخر.

قاعدة:

لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى، كالأجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأخواله، وفي مثل أعمام الميت وأخواله وأعمام أبيه وأخوالهم فصاعدا يمنع الأدنى الأعلى.

قاعدة: قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب فيرث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعا لآخر.

ولا يمنع من هو في طبقته من ذي النسب الواحد، فهنا أمثلة:

الأول: نسبان يرث بهما كعم هو خال.

الثاني: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال وهو ابن بنت عمة وهو ابن بنت خالة.

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم.

الرابع: نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.

الخامس: نسبان فصاعدا لواحد ونسب واحد لآخر، كابني عم أحدهما ابن خال.

السادس: سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.

السابع: سببان ويحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه

يرثه (1) بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فاعتقه، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.

الثامن: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ.

NoteV02P336N180 درس قاعدة:

متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص الرد ms401 بقرابة الأبوين حيث يقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها.

ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب.

ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها ينزل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. وفي الرد على الأخوة خلاف، يأتي إن شاء الله.

قاعدة:

لا يمنع أبعد أقرب، إلا في مسألة إجماعية، وهي ابن عم للأبوين مع عم لأب فابن العم يمنعه.

ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بالزوج والزوجة. ويتغير بالذكورة والأنوثة على الأقرب، وفاقا لابن إدريس (2)، وقال الشيخ (3): العمة للأب كالعم، وكذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العم والخال - على ما يأتي إن شاء الله - وبه قال عماد الدين بن حمزة (4) رحمه الله، وقال قطب الدين

الراوندي (1) ومعين الدين المصري (2): المال للخال ولابن (3) العم، لأن الخال لا يمنع العم، فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى، وقال سديد الدين محمود الحمصي (4): المال للخال، لأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال.

وقد روى سليمان بن محرز (5) عن الصادق عليه السلام في ابن عم وخال، المال للخال وابن عم وخالة المال للخالة، وفيه دلالة على ما اخترناه. وفي المسألة مباحث طويلة، وفوائد جليلة، جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان الله عليهم. وهنا موضعان آخران - قد يتصور فيهما تقديم الأبعد على الأقرب -:

أحدهما: لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، سواء كان هناك إخوة لأب أم لا، أو ترك مع الأخوة للأب جدا بعيدا لأب ومع الأخوة للأم جدا قريبا لأم، فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال، وللأخوة للأم الثلث.

ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد، والجد القريب لا يزاحمه البعيد، وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث، وللأخوة الباقي. ويمكن مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه.

وثانيهما: لو ترك جد الأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، ولا يزاحم الأخ ms402 للأب فيرث مع الجد للأم.

قاعدة:

الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. واقتسام كلالة الأم بالسوية من الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال.

واقتسام المعتق وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان. واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه.

قاعدة:

الفروض المعينة في كتاب الله ستة:

النصف، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل، وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.

والربع، وهو للزوج مع وجود ولد (1)، وللزوجة أو الزوجات مع فقده.

والثمن، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل.

والثلثان، وهو سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب مع فقد كلالة الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.

والثلث، وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والأخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.

والسدس، سهم كل من الأبوين مع الولد، وسهم الأم مع وجود الحاجب من الأخوة للأبوين أو للأب، وسهم الواحد من ولد الأم.

قاعدة:

يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب، ونصف وربع كزوجة وأخت لأب وكزوج وبنت، ونصف وثلثين كأن مع الزوج أختان فصاعدا، ويدخل النقص عليهما، ونصف وثلث كزوج وأم وكلالة الأم [إذا تعدد] (1) مع أختين فصاعدا لأب، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم، ونصف وثمن كزوجة وبنت.

ويمكن اجتماع ربع وثلثين، كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب، وربع وثلث، كزوجة وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم، وربع وسدس، كزوجة وواحد من كلالة الأم وكزوج وابن واحد الأبوين.

ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين، كزوجة وبنتين، وثمن مع سدس، كزوجة وابن واحد الأبوين.

ويمكن اجتماع ثلثين وثلث (2)، كإخوة لأم (3) مع أختين فصاعدا لأب.

ويمتنع اجتماع ربع وثمن وثلث وثمن وسدس فرضا، ويمكن قرابة كزوج وأبوين.

NoteV02P339N181 درس قاعدة:

مخرج سهم أقل عدد يخرج منه صحيحا، وهو اثنان للنصف والباقي من سهميه، وسهمي ms403 الثلث والثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة، ومع اجتماعها يراعى

فيها التساوي والتبائن والتداخل والتوافق. وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك، وإن لم يكن لهم فرض.

فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة، والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم، وأخوات ثلاث لأب وأم في باب الفرض، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.

والمتبائنان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة والستة.

والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين، وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر، ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والأربعة والاثنا عشر والخمسة والعشرين يجتزئ بأكثرهما.

والمتوافقان، هما اللذان يعدهما عدد ثالث كالستة، والثمانية يعدهما الاثنان، والتسعة والاثنا عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثنا عشر يعدهما الأربعة، وكذلك يسميان بالمتشاركين، ويجتزئ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الستة والثمانية، والربع في الثمانية والاثني عشر، والثلث في التسعة والاثني عشر، وتترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.

قاعدة:

قد تكون الفريضة بقدر السهام، وتنقسم من مخارج السهام، كالأبوين والبنتين فالفريضة (1) سدسان وثلثان، وهي مال كامل والمخرج ستة، لدخول الثلاثة في الستة.

وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها أما على فريق أو أكثر، فيراعي في سهام المنكسر عليهم، وعددهم تناسب الأعداد بالموافقة وشبهها، ومع الموافقة يؤخذ من العدد لا من النصيب، ويراعي مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في القاعدة السالفة ولنذكر هنا أربعة أمثلة:

أحدها: انكسرت على فريق واحد، ولا وفق بين عدده وسهامه، كأبوين وخمس بنات فإن للبنات أربعة أسهم، وهي تنكسر على الخمسة وتبائنها، فتضرب الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح.

وثانيها: الصورة بحالها مع الوفق كأن كان البنات ستا فالتوافق والتشارك بالنصف، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.

وثالثها: انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة إخوة للأم وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر، لأنها مخرج الربع والثلث، فللزوجتين الربع ثلاثة، وللأخوة للأم الثلث أربعة، وللأخوة للأب الباقي وهو خمسة، وهذه الأعداد الثلاثة متبائنة، فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المبلغ في الباقي ms404 ثم المبلغ في أصل المسألة، كما تضرب اثنين هنا في ثلاثة تبلغ ستة، ثم تضربها في سبعة يكون اثنين وأربعين، ثم اثنين وأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، لأنه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان والأربعون في هذه الصورة يشارك الاثني عشر في السدس، فتجزئ بسدس أحدهما في الآخر.

ورابعها. انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول، وثمانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فالمسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة وتوافق عددهم

بالخمس، فترد الزوجات إلى اثنين والأخوة للأم إلى اثنين والأخوة للأب إلى اثنين، فتتماثل الأعداد فتجتزئ باثنين، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة سهم، وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.

قاعدة: وإذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم - على ما يأتي (1) إن شاء الله تعالى وسبق - وتكون القسمة على تلك السهام، وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية، وكان للآخر الباقي، ويراعى في القسمة موافقة سهام كل لعدده وعدمها على ما مر.

NoteV02P342N182 درس موانع الإرث في الجملة عشرون:

أحدها: الرق، وهو مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان الموروث حرا أو رقيقا، وكذا لا يورث الرق، وماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث، سواء قلنا يملك أم لا.

ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة دون العبد، وإن كان ولدا. ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده، ولا يمنع برق أبيه.

ولو تحرر بعضه ورث وورث ms405 منه بحساب الحرية، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان. ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللأخ

الربع، ولو كان هناك عدم حر أخذ الربع الباقي، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن، وكان الثمن لغيره.

ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحد لم يرث، وإن (1) كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في الدرجة ورث معهم، وإن كان أولى ورث دونهم.

ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشتري من التركة واعتق وورث الباقي، سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب، وقال المفيد رحمه الله (2): لا يفك سوى الأبوين والولد، والأول اختيار الشيخ (3)، لرواية عبد الله بن طلحة (4) عن الصادق عليه السلام، وفي الرجعة رواية (5) صحيحة عنه عليه السلام، ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى، واختاره الشيخ (6) أيضا.

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي، وقال الفضل بن شاذان (7): يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته، فلا يفك أخذا من عدة الشهر، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها، وحكاهما (8) عنه الكليني (9) ساكتا عليهما.

ويقهر المالك على البيع لو امتنع.

والمدبر والمكاتب كالقن. ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر، وكذا أم الولد كالقن.

وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب، حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه.

ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد.

ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكفار. ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي.

أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين، وعن المفيد (1) يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا، وقال الحلبي (2): المجبرة والمشبهة (3) وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم، والمرتد يرثه المسلم، ولو فقد فالإمام، ولا يرثه الكافر على الأقرب، وقال الصدوق (4): لو ارتد ms406 عن ملة فمات ورثه الكافر (5)، وفي النهاية (6) روى ذلك، ورواه ابن الجنيد (7) عن ابن فضال، وابن يحيى عن الصادق عليه السلام.

ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فما له لوارثه إن قتل، أو كان عن فطرة.

ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا، والنماء كالأصل، ولو اقتسموا، أو كان الوارث واحدا فلا شئ له.

وفي تنزل (1) الإمام منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث الوارث مطلقا أوجه.

ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، وفي النهاية (2) يشارك مع الزوجين.

ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال، قيل: يحلف الوارث، لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب. وقيل: بأنهما إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الإسلام، أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث.

وإن اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد إسلامه، كان قويا.

ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه، وتقبل شهادته على الباقين. وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان: من حيث أن الغرض المال، ومن أن الإسلام ليس بمال، وكذا الشاهد والمرأتان.

والطفل يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث والتوريث بحسب الإسلام، ولا حكم لإسلامه منفردا وإن كان مراهقا.

وفي رواية مالك بن أعين (3) الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني

مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث، وينفقان على أولاده بالنسبة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم، وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت، وعليها معظم الأصحاب.

وطرد بعضهم الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد، وردها الحليون (1) وأقروا الإرث على المسلمين، إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، وأنكروا وجوب الانفاق، بناء ms407 على أن حكم الطفل حكم أبويه، وجهة الانفاق معلومة وليس هذا منها، والوجه العمل بها اتباعا للمعظم، والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل.

ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلى (2) أن يبلغوا ويعربوا الكفر.

فرع:

لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال، لعدم إعراب الكفر. ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت، بناء على أن إعراب الإسلام شرط ولم يحصل هذا.

ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر، وقال الحلبي (3): يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، ولا يرثهم الكفار، ورده الفاضل (4) للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا.

وثالثها: القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو اشتركوا في القتل منعوا، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل (1): لا يرث مطلقا، وقال المفيد (2) وسلار (3): يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد (4)، وكالخطأ عند سلار (5).

وقال الفضل (6): لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه، لأنه ضرب سائغ، ولو أسرف لم يرث.

ولو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه، لأنه استصلاح وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها. ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه.

ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه.

ولو قتل الصبي أو المجنون (7) قريبه ورثه، وتبعه ابن أبي عقيل (8)، ونقله الكليني (9) والصدوق (10) عن الفضل ساكتين عليه، وقال بعض الأصحاب:

القتل بالسبب مانع. وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم، ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

ويرث الدية من يرث المال عدا الأخوة والأخوات من الأم، لروايات (11)

متظافرة، وطرد المفيد (1) وأبو الصلاح (2) المنع في قرابة الأم، ومنع الشيخ في الخلاف (3) الأخوات من قبل الأب، وفي المبسوط (4) يرثها وارث المال، واختاره ابن إدريس (5) والفاضل (6)، للآية (7)، والأقرب منع قرابة الأم مطلقا، وروى أبو العباس (8) عن الصادق عليه السلام أنه ليس للنساء عفو ولا قود.

أما الزوجان فيرثان من ms408 الدية في أشهر الروايات (9)، ورواية السكوني (10) عن علي عليه السلام يمنع إرث الزوجين من الدية محمولة على التقية.

والدية كسائر أموال الميت، يقضي منها ديونه، وتنفذ وصاياه وإن (11) أخذت صلحا.

ولو لم يكن وارث سوى القاتل ورثه الإمام، وله القصاص أو الدية، وليس له العفو على الأقرب.

NoteV02P348N183 درس ورابعها: اللعان، وهو يقطع إرث الزوجين، والولد المنفي من جانب الأب

والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته.

وروى أبو بصير (1) عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه، وحملها الشيخ (2) على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله، وبه روايات (3)، والأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام (4) عن الصادق عليه السلام.

ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثة الولد، ولا يرث الأب الوالد، وأما قرابة الأب مع اعتراف الأب به فأثبت إرث الولد منهم أبو الصلاح (5)، ونفاه الباقون، وخرج الفاضل (6) التوارث بينهم إذا اعترفوا به، وكذبوا الأب في نفيه، وهو نادر مع أن الشرع حكم بانقطاع النسب فكيف يعود.

ولو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، لرواية أبي الصلاح (7) وزيد الشحام (8) عن الصادق عليه السلام.

وروى أبو عبيدة (9) عن الباقر عليه السلام أن لها الثلث والباقي للإمام،

لأنه عاقلته، ومثله روى زرارة (1) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وعليها الشيخ (2) بشرط عدم عصبة الأم، وهو خيرة ابن الجنيد (3)، وقال الصدوق (4): بها حال حضور الإمام لا حال غيبته.

ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السلام ولا عبرة بنسب الأب هنا، فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأم فالقسمة بالسوية.

ولو كانا توأمين توارثا بالأمومة على ما أفتى به الأصحاب.

وخامسها: الزنا، وهو يقطع النسب من الأبوين، فلا يرثان الولد، ولا يرثهما، ولا من يتقرب بهما، وإنما يرثه ولده وزوجته، ثم المعتق، ثم الضامن، ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار (5) أنه ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها، وكذا في رواية يونس (6)، وهو قول ms409 ابن الجنيد (7) والصدوق (8) والحلبي (9)، ونسب الشيخ (10) الأولى إلى توهم الراوي أنه كولد الملاعنة، والثانية إلى الشذوذ، مع أنها مقطوعة.

وروى حنان (11) عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه، وهي مطرحة.

وسادسها: التبري عند السلطان من جريرة الابن وميراثه، فإنه يمنع إرث الأب منه، ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير (1)، وعليها الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3)، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائرية (4).

وسابعها: الشك في النسب، فيما إذا وطئ المولى، أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد، فإن الولد لا يرث الأب. بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه ولو مات الولد لم يرثه الأب، وميراثه لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ (5) والقاضي (6)، وهو المروي (7) في الأمة بسند صحيح، وأنكر ابن إدريس (8) ذلك، وألحق الولد بالزوج.

وثامنها: الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يعلم موته ببينة، أو مضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا (9) فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.

ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان حكمه حكم (10) ماله.

وقال ابن الجنيد (11): يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت

هزيمته، وقتل أكثرهم، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر، وقال المرتضى (1): يحبس ماله أربع سنين، ويطلب فيها في كل الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، ونحوه قال الصدوق (2) والحلبي (3)، وقال المفيد (4): ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره.

ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه، وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون، والأول مختار الشيخ (5) وأتباعه وابن إدريس (6)، وقول المرتضى قوي، وإليه جنح الفاضل (7).

وتاسعها: الدين المستغرق (8) للتركة، للآية (9)، وهو مذهب الشيخ (10)، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين، لعدم ملك الوارث، وقيل: بل يملكه الوارث، ويتعلق به الدين أما تعلق الأرش بالجاني أو تعلق الرهن.

ولو لم يغترق (11) انتقل إليهم ما زاد، ويكون ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن حتى يقضي الدين.

NoteV02P352N184 درس وعاشرها: علم اقتران موت المتوارثين، أو اشتباه المتقدم ms410 والمتأخر في الموت،

إذا كان حتف الأنف، أو لا بسبب الغرق والهدم فإنه لا يتوارث الموتى، بل ميراث كل لورثته الأحياء، ويلوح من ابن الجنيد (1) والحلبي (2) اطراد حكم الغرقى والهدمى في كل مشتبه، وصرح ابن حمزة (3) بذلك في الغرق والحرق والهدم والقتل.

وإذا حكمنا بالتوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم التقدم والتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس.

وأن تكون الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما.

ثم إن كان لأحدهم مال صار لمن لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.

ولا يرث أحدهما مما ورث منه الآخر، وإلا تسلسل، واستدعى المحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت، لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة، وقال المفيد (4) وسلار (5): يرث مما ورث منه، لوجوب تقديم الأضعف، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.

قلنا: نمنع الوجوب، ولو سلم كان تعبدا، فلو غرق الأب وولده قدم موت الابن، فيرث الأب نصيبه منه، ثم يفرض موت الأب، فيرث الولد نصيبه منه، فيصير (6) مال كل واحد منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء إن لم يكن وارث

غيرهما أولى منهما، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه. ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم، ويصير مال كل منهما لورثة الآخر، كأخوين لأب ولكل منهما خال، فلو (1) لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وعلى قول المفيد رحمه الله، لو كان لكل من الآخرين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده، ثلثه لجده وثلثاه لأخيه، ثم يقدر موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجد المعدم، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه، وذلك سبعة اتساع ماله ولجد المعدم تسعان.

ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه ms411 شيئا، ثم يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه فوجبت القرعة، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان.

وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موته مورثه، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه.

ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، فيقدر موت كل واحد ويورث بحسب الاستحقاق.

NoteV02P354N185 درس وحادي عشرها: الحمل وارثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا، فلو سقط ميتا لم

يرث، لقوله صلى الله عليه وآله (1) السقط لا يرث ولا يورث.

ولا يشترط حياته عند موت المورث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا.

ولا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث، وانتقل ماله إلى وارثه. ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي.

ولو خرج بعضه ميتا لم يرث.

ولا يشترط الاستهلال، لأنه قد يكون أخرس، بل يكفي الحركة البينة، ورواية عبد الله بن سنان (2) باشتراط سماع صوته محمولة على التقية.

وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجى ميراثه حتى يتبين.

ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة. ولو طلب الأبوان أعطيا السدسين والباقي موقوف. ولو طلب الأخوة فرض الحمل ذكرين، لنذور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك، ويعلم وجوده حال موت المورث، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت، أو لأقصى الحمل إذا لم توطئ الأم وطيا يصلح استناد الولد إليه.

وثاني عشرها: بعد الدرجة مع وجود أقرب، فلا يرث أبعد مع أقرب - حسب ما فصل، ويأتي إن شاء الله تعالى -. وقد يكون وجوده مانعا عن بعض الإرث، وذلك ms412 متحقق في موضعين:

الأول: الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين، فإن الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس، وتحجب البنت الأبوين أو

أحدهما، والبنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد، وقال ابن الجنيد (1): تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس، لرواية أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام، وهي متروكة.

الثاني: الأخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس إذا كان الأب موجودا، وقال الصدوق (3): لو خلفت زوجها وأمها وإخوة، فللأم السدس والباقي رد عليها، فظاهره الحجب عما زاد على السدس فريضة، لمكان الأخوة، وهو يشبه النزاع اللفظي.

وروى زرارة (4) عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب ولأم وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس، وهي متروكة، للإجماع على أن الأخوة لا يرثون مع الأم، وحملها الشيخ (5) على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى (6) لو كانت الأم ترى ذلك حل للأخوات التناول، لنص الباقر (7) والصادق (8) والكاظم (9) عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله.

ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط:

الأول: التعدد، فلا بد من أخوين ذكرين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات. والخنثى كالأنثى، ويحتمل قويا القرعة هنا.

الثاني: كونهم للأبوين أو للأب، فلا تحجب كلالة الأم.

الثالث: انتفاء موانع الإرث عنهم، من الكفر والقتل والرق واللعان، وقال الصدوق (1) والحسن (2): يحجب القاتل، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.

الرابع: انفصالهم، فالحمل لا يحجب على قول، ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب، وكذا لو اقترن موتاهما.

ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان، ولهما أخ آخر حي أو غريقا، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده.

والإرث حكم شرعي، فلا يلزم منه إطراد الحكم بالحياة، مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما. ولم ms413 أجد في هذا كلاما لمن سبق.

فرع:

لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا، فالمشهور أن للبنت النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري (3): يكون الرد أخماسا، فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم الحاجب، وهو محتمل.

الخامس: المغايرة، فلو كانت الأم أختا للأب فلا حجب، كما يتفق في المجوس، أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.

NoteV02P358N186 درس وثالث عشرها: منع يتعلق بالزوجين، وهو من وجوه:

الأول: تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه، فإن ذلك يمنع من إرثها على المشهور. ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.

الثاني: لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزوجة والزوجة. ولو شرطا التوريث فالمروي (1) الصحة، وعليه يتخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه، وهو أشكل من الأول.

الثالث: لو خلت الزوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر، وقال المرتضى (2): تمنع من عين الأرض، لا من قيمتها، وقال المفيد (3) لا تمنع من البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآت الدور والمساكن، وفي صحيح زرارة (4) عن الباقر عليه السلام منعها من السلاح والدواب.

ولو كان لها ولد من الميت فالشيخ (5) وأتباعه يورثونها من جميع ما ترك، وهو فتوى الصدوق (6)، وصرح ابن إدريس (7) بأنه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد

أو لا، وهو ظاهر المفيد (1) والمرتضى (2) والحلبي (3) والشيخ في الاستبصار (4)، وأكثر الأخبار (5) لم يفرق، والفرق في رواية ابن أذينة (6).

فرع: لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثا فالأقرب أنه كالولد، وإن لم يكن وارثا، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، ومن عدم إرثه فتبقى علة المنع موجودة، وهي إدخال - المرأة عليهم - من يكرهونه.

الرابع: لو زوج الفضوليان الصغيرين، وبلغ أحدهما وأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، وإن بلغ ورد فلا إرث، وإن ms414 بلغ وأجاز رغبة في الإرث فلا إرث، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.

فرع:

لو كان أحد الزوجين مباشرا للعقد، وباشر الفضولي عن الآخر، ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، وإن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر. وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما.

الخامس: لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا، ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة، إلا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان، مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة. وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت.

ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. أما لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا. وكذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع، سواء كانت هي المرضعة، أو بعض قرابة الزوج.

فرع:

لو طلق الأسير مع أمارات إتلافه، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنه لا يطرد الحكم فيه، وطرده ابن الجنيد (1)، وحكم بالإرث إلى سنة، وجنح إليه في المختلف (2) ثم قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.

السادس: لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت وحظر الأول فإن كان التزويج الثاني فاسدا، لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأول، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثاني، وقال ابن الجنيد (3): يرثها الأول ولو كان الثاني قد حازه، وفيه بعد.

السابع: لو طلق بائنا واشتبه ثم مات فالأقرب القرعة. وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعنه في الإسلام ولما تخير، وقيل: بالتشريك أو الوقف حتى يصطلحن.

الثامن: لو طلق معينة واشتبه ثم تزوج أخرى، ومات عن أربع غير المطلقة

فالمروي (1) أن للمعينة ربع نصيب الزوجية، ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية، وقال ابن إدريس (2): يقرع. ولو اشتبهت بواحدة أو بإثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من ms415 الخروج عن النص، وتساويهما معنى.

التاسع: قال ابن الجنيد (3): لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته، ولو ماتت لم يرثها الابن، إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. ويشكل بأن العقد إن صح توارثا، وإلا فلا. ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

NoteV02P361N187 درس ورابع عشرها: منع المستهل من الإرث إذا لم يكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد (4) قبول شهادة الواحدة في الجميع، وهو قول الحسن (5) وهو ظاهر المفيد (6)، فعلى هذا لا يمنع، إلا أنه متروك.

وخامس عشرها: اشتباه الحر الوارث بالعبد، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه، فإنه روي عن الصادق عليه السلام (7) أنه يقرع لتعيين الحر، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر

مولاه، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن (1) والصدوق (2)، وقال الشيخ في النهاية (3): بل يرثه الحر بعد القرعة، ولا عتق، وهو قوي، وتحمل الرواية على الاستحباب.

وسادس عشرها: قدر الحبوة، فإنه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو وهو الولد الأكبر الذكر، وذلك في السيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميت.

وشرط ابن إدريس (4) أن لا يكون سفيها فاسدا الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وشرط ابن حمزة (5) ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنة، وحصول تركة غيرها، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام وصلاة، وفي رواية ربعي (6) أضاف الدرع والكتب والرحل والراحلة، وفي رواية الفضيل (7) ومرسلة ابن أذينة (8) ذكر السلاح.

ولو كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور، وصرح ابن إدريس (9) بوجوب الحبوة، وهو ظاهر الأكثر، والأخبار.

وأنها لا تحسب عليه بالقيمة، وقال المرتضى (10) تحسب بالقيمة، وهو نادر.

وصرح ابن الجنيد (11) باستحباب الحبوة، وهو ظاهر الحلبي (12) حيث قال:

ومن السنة أن يحبى، وذكر ثياب مصلاه.

فروع:

الأول (1): لو تعدد الأكبر ms416 فالظاهر القسمة قاله في المبسوط (2)، خلافا لابن حمزة (3). وفي اشتراط بلوغه احتمال، وظاهر ابن إدريس (4) اشتراطه.

الثاني: لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس (5): يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.

الثالث: لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.

ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

الرابع: لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره.

الخامس: لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع، ويحتمل المنع للإجحاف.

وسابع عشرها: الكفن ومؤنة التجهيز، وهو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شئ فلا إرث، إلا في الزوجة على ما سلف.

وثامن عشرها: الوصية فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت ولم يجز

الوارث نفذ الإرث في الباقي، وإن أجاز فظاهر جماعة أن الإرث لا ينفذ فيها، بناء على أن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، وهو عند ابني بابويه (1) من لا وارث له ولا عصبة يصح إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

وتاسع عشرها: كون العين موقوفة، فإنه لا ينفذ فيها المواريث، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح. ثم إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحق الوقف، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف.

والعشرون: كون العبد جانيا عمدا فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم نفوذ الإرث فيه، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه.

ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث، لأن التخيير إلى مولى الجاني، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون حقه في القيمة، ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثم يقوم.

وروى محمد بن يحيى (2) عن وصي علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث، لما أصاب ms417 من أم ولده، فأقره الكاظم عليه السلام، قال الشيخ (3): هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها، وقال ابن الجنيد (4) في حديث أهل البيت أن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شئ.

[188] درس في ميراث الآباء والأولاد للأب وحده المال، وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا.

ولو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.

ولو كان هنا زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب. ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث، بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا. ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له.

ولو كان معهما ابن فلهما السدسان، والباقي له. ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن، وكذا لو تعدد الابن.

ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا، فلهما الثلثان وللأبوين السدسان، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان، ويرد الباقي أخماسا على الجميع، ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب. ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وللابن المنفرد المال، وللإبنين فصاعدا المال بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا.

ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا، فيكون جميع المال أرباعا.

ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، وللبنت النصف،

ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا. ولأحد الأبوين مع البنتين السدس، ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا، ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا.

ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان، وللبنت النصف، وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب، وإلا فعلى الأب والبنت أرباعا، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين. وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة. وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص عليها.

وإذا عدم ms418 الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء كان الأبوان موجودين، أو أحدهما، أو لا على الأصح، ولا نعلم فيه خلافا، إلا من الصدوق (1) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية (2) قاصرة الدلالة.

ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا.

ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب (3) للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقل الشيخ (4) أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي (5)، وقال الحسن (6) والمرتضى (7) وابن إدريس (8): يعتبر أولاد الأولاد

بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية.

ويترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين. بل يستحب للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه، لا أبوي الآخر. ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد. ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية.

NoteV02P367N189 درس في ميراث الأخوة والأجداد إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم، وقال الصدوق (1): يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم، لرواية سعيد (2) عن الكاظم عليه السلام يرث الجد مع بنات البنت السدس، قال الشيخ (3): ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.

وقال الصدوق (4): لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع، وللجد السدس، والباقي لابن الابن.

وقال ابن الجنيد (5): لو خلف بنتا وأبوين، فالفاضل عن انصبائهم

للجدين أو الجدتين، ولو خلف ولد ولد وجدا أو ولد وجدا فللجد السدس.

وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمان (1): الجد أبو الأب أولى من ابن ابن الابن، والأقوال الثلاثة شاذة.

فللأخ من الأبوين وجده المال، وللأخوين فصاعدا المال بالسوية.

ولو اجتمع الأخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وللأخت المنفردة للأبوين ms419 النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية.

ولا يرث معهم الأخوة والأخوات من كلالة الأب. نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، وللواحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد السدس تسمية، والباقي ردا، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية، والباقي ردا بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.

ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب، وكان لكلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لكلالة الأب والأم، وإن كان واحدا ذكرا كان (2) أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط (3) كلالة الأب.

ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، وللأكثر الثلث، والباقي للأخت من الأبوين. ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة، وتفرد الحسن (4) والفضل (5) بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

ولو كانت الأخت للأب خاصة أو الأختان كذلك مع كلالة الأم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد (1) والحسن (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4) يرد على الجميع بالنسبة، وعند الشيخين (5) وأتباعهما يختص به كلالة الأب، لرواية محمد بن مسلم (6) عن الباقر عليه السلام، وهو الأقرب.

وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، ولكلالة الأم سدس الأصل أو ثلثه، والباقي لكلالة الأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة (7) مع البنات، ولا تعصيب عندنا بحال.

NoteV02P369N190 درس للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم، وكذا الجدة.

ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم.

ولو كانا من طرفين فللجد للأم أو الجدة أو لهما الثلث بينهما بالسوية، وللجد أو الجدة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، وقال الحسن (8) والفضل (9): لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم، وقال

الصدوق (1): للجد من الأم مع الجد ms420 للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ، وقال الفضل (2): لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس، وقال الحلبيان (3) والكندري (4): للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية، والأول أظهر.

ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، وللجد أو الجدة أو هما من الأم ثلث الأصل، والباقي للمتقرب بالأب.

ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد، ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميت فالأقرب. وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد.

وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثا، ولأبوي أم الأب الثلث بينهما أثلاثا قاله الشيخ (5).

فسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب تسعة، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين، ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية.

وقال الشيخ معين الدين المصري (6): ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاه لأبوي أب الأم بالسوية، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية، وثلثاهما

لأبوي أبويه أثلاثا، فسهام قرابة الأم ستة، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزئ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح.

وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي (1): ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين، والأول أشهر.

وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين، ويرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته. ولا يمنع الجد للأب خاصة (2)، إذ ليس كالأخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب.

ولو اجتمع الأخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها، وكذا الأخت كالجدة، والأخ للأب كالجد من قبله، وكذا الأخت للأب، فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت.

ويقوم الأخوة للأب مقام الأخوة للأب والأم عند فقدهم.

ولو خلف جدا أو جدة أو ms421 أياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم فللجدودة الثلث، والباقي للإخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين، ولو كانت للأب فالأقرب أنها كذلك. ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها.

ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو أياهما لأب فللواحد من كلالة الأم السدس والباقي للجدودة، وتقاسم الأجداد وإن علو الأخوة.

ويمنع كل طبقة من فوقها، ولا يمنعهم الأخوة. ويقوم أولاد الأخوة مقام آبائهم عند عدمهم، فيرث كل نصيب من يتقرب به فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك.

ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب، ويقومون مقامهم عند عدمهم، ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا وسفل أولاد الأخوة.

ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم، خلافا للفضل (1) في المسألتين، لاجتماع السببين.

ويضعف بتفاوت الدرجتين.

والقسمة بين أولاد الأخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والقسمة بين أولاد الأخوة للأم بالسوية.

NoteV02P372N191 درس في الأعمام والأخوال وهم أولو الأرحام، وإنما يرثون مع فقد الأخوة وبينهم والأجداد فصاعدا، وعن الفضل (2) أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين، والذي في كتابه (3) أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة، ونقل عن يونس (4) مشاركة العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد، وغلطه في ذلك.

وفي قوله: أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب. ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين.

ولو اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا

عما كان أو عمة، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت.

ولو خلف كلالة الأم مع عمة لأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث، ولا ينسحب ms422 الخلاف في الأخت للأب هنا و.

لو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة، والباقي لقرابة الأبوين، ومع عدمهم فلقرابة الأب، والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت.

وللخال المنفرد المال، وكذا الخالة لأب كان أو لأم، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا أو لأم.

ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح، ونقل الشيخ في الخلاف (1) عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى.

ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى. ثم إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا، وإن كانوا متفرقين سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين، قال الفاضل (2): ويأخذ كلالة الأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي لكلالة الأبوين، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف، وللخال للأم سدس الثلث، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي.

وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجة (1) سدس الأصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا. ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، وإن كان واحدا فله سدس الثلث، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب، وكذا إن كان واحدا، والثلثان للأعمام فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية، والباقي للأعمام المتقربين بالأبوين بالتفاوت، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب، وكذا في الأخوال.

وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى، وللأخوال ثلث الأصل، وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي.

ولو ms423 تفرقت الخؤولة والعمومة، فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرب بالأب، وللمتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحد، وثلثه إن كانوا أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب.

ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم، ويقتسمون كما كان يقتسم آباؤهم، ولكل نصيب من يتقرب به، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه، فابن الخال أولى من ابن ابن العم، وابن العم أولى من ابن ابن الخال، والخال أولى من بني العم، والعم أولى من بني الخال، كما أن العم أولى من ابن العم، إلا في المسألة الإجماعية، والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق.

وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أب الميت وعماته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها.

ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا.

ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فالثلث لقرابة الأم بالسوية على المشهور، والثلثان لقرابة الأب، ثلثهما للخال والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا. فسهام أقرباء الأم أربعة، وأقرباء الأب ثمانية عشر، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية. وقيل: لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية، وصحتها من أربعة وخمسين.

وربما قيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسوية، وللأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا، وصحتها من مائة وثمانية.

وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع، كعم هو خال وابن عم هو ابن خال، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع، كأخ هو ابن عم.

[192] درس في الأسباب فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع، النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى، والنصيب الأدنى مع وجوده، ولا يرد عليهما مع وجود وارث ولو ضامن ms424 جريرة.

أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج، فيأخذ

النصف تسمية والباقي ردا، ونقل المفيد (1) والمرتضى (2) والشيخ (3) فيه الإجماع، ويظهر من سلار (4) وجود الخلاف، فيه لموثقة جميل بن دراج (5) عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، ويعارضها أخبار (6) صحاح مصرحة بالرد عليه.

أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق (7) والشيخ في النهاية (8) الرد عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعا بين الأخبار، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا، ولم يقل بالرد عليها مطلقا، إلا المفيد (9) في ظاهر كلامه.

ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع، كما في المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة، ولما تتزوج مطلقته.

وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث، بخلاف الثانية، إلا أن يكون الطلاق في المرض فإنها ترث إلى سنة، ولا يرثها.

ولا يشترط في التوريث الدخول، إلا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه.

وأما الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفارة

أو حر الأصل، ولا يعلم له قريب فيضمن واحد جريرته فيرثه، ولا يرث المضمون الضامن، إلا أن يدور الضمان، وإنما يرث مع فقد جميع الأنساب، ومع فقد المعتق وعصبته ومعتقه ومن يمت به.

وأما الإمام، فهو وارث عند عدم ضامن الجريرة، وعدم كل وارث إلا الزوجة، فمع حضوره يصنع به ما شاء، وكان أمير المؤمنين عليه السلام (1) يتبرع به على فقراء بلد الميت، وضعفاء جيرانه. وإن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره، والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين.

ولو أخذه المتغلب فلا ضمان على أحد. ولا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.

وروى سليمان بن خالد (2) عن الصادق عليه السلام في المعتق سائبة ولم يتول أحدا يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، ويعارضه رواية أبي الأحوص (3) عن الباقر عليه السلام أن ميراثه للإمام.

وروى أبو بصير (4) عن ms425 الصادق عليه السلام أن السائبة يرثه أقرب الناس إلى الذي أعتقه ويضمن جريرته، قال الشيخ (5): لا يعمل عليه بل ميراثه لبيت المال، وهذا يشعر بأنه لبيت مال المسلمين كما في الرواية، ولم أر قائلا به من الأصحاب.

ولو مات كافر ذمي أو حربي ولا وارث له فميراثه للإمام كغيره. وكذا يختص بالإمام ما تركه المشركون خوفا من غير حرب، وما غنمته سرية بغير إذنه.

وأما مال الصلح والجزية فللمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.

NoteV02P378N193 درس في ميراث الخنثى وشبهه من له ما للرجل وما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه، وقال القاضي (1): يورث على الذي يسبق انقطاعه، وهو ضعيف، فإن تساويا سبقا وقطعا فهو المشكل.

وقال المفيد (2) والمرتضى (3) وابن إدريس (4): تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى، وإن كان سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع ومن الجانب الأيسر ثمان وضلع ناقص صغير فهو الذكر، لما روي (5) أن حواء، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام، ونقل فيه المفيد (6) والمرتضى (7) الإجماع، ورواه ميسرة بن شريح (8) من (9) قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الخلاف (10) يورث بالقرعة، وقال الحسن (11) إن كان هناك علامة من لحية أو

بول أو حيض أو احتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل، وهو متروك.

والمشهور أن له نصف النصيبين، وضعفه ابن إدريس (1) بانحصار أمره في الذكورة أو الأنوثة، يعني أنه ليس بطبيعة ثالثة حتى يكون الأمر فيه كذلك واحتج بقوله تعالى: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2)، وتدفعه الروايات (3)، ونمنع منافاة ذلك الحصر.

سلمنا لكن الآية لا تدل على الحصر، لأنها خرجت مخرج الأغلب.

وفي تقريره طرق أقربها أن تجعل التركة منقسمة على تقدير الذكورية مرة، وعلى تقدير الأنوثية أخرى، ثم نضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها أو في الأكثر مع التداخل، ثم تضرب الحاصل في اثنين، ثم تعطي كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين، فلو خلف ms426 ذكرا وأنثى وخنثى فهي من أربعين.

ولو جامعهم أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه فيها ثم أخذت نصيبه، وقسمت الباقي على أربعين لكل سهم ثلاثة أسهم إن كان زوجا وسبعة إن كان زوجة.

ولو اجتمع أبوان وخنثى ففريضة الذكورية ستة، وفريضة الأنوثية خمسة بالفرض والرد، ومضروبهما ثلاثون، ثم تضرب في اثنين تبلغ ستين، فللأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون. ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف، لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة، فتضرب نصف إحداهما في الآخر تبلغ اثني عشر، ثم في اثنين تبلغ أربعة وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر.

ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين، ثم تصير إلى مائة وعشرين. ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى يبلغ تسعين، ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة وثمانين لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون، لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى، فله نصفهما وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد، إذ المردود على تقدير أنوثيتهما ستة، هي الفاضلة على تقدير الذكورية.

ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى، وهناك ذكر لم يزد نصيبهما على الفرض، وكذا خنثيان وأبوان.

ولو كانت الأخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد. أما الأخوة للأم فسواء، والأعمام كالأخوة للأب، والأخوال كالأخوة للأم. وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء إشكاله فبعيد، إذ ذلك يكشف عن حاله الأعلى ما روى ميسرة (1) في امرأة ولدت وأولدت. وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد، لبطلان تزويجه ما دام مشكلا، سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى، وقال الشيخ (2): له نصف نصيب الزوج، ونصف نصيب الزوجة. وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد، وهو ضعيف.

ومن ليس له الفرجان أما بأن يفقدا، أو يفقد الدبر وله مخرج بين (3) المخرجين يخرج منه الفضلة، أو بأن يكون هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيأ ms427 ما يأكله، أو بأن يخرجا معا من الدبر - كما نقل ذلك كله - يورث بالقرعة، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة.

ويقول ما رواه الفضيل بن يسار (1) عن الصادق عليه السلام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم تجيل السهام ويورث على ما يخرج، والظاهر أن الدعاء مستحب.

وفي رواية مرسلة في الكافي (2) عن أحدهما عليهما السلام: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول، فنحى بوله عند خروجه فهو ذكر، وإن كان لا يتنحى بوله فهو أنثى، وعليها ابن الجنيد (3)، ويظهر من الشيخ (4) جواز العمل بها، وإن كانت القرعة أحوط.

ولو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معا فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان، كما قضى به علي عليه السلام (5).

وقال أبو جميلة (6): رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد، من وجه يتغايران.

NoteV02P381N194 درس في ميراث المجوس اختلف فيه، فقال يونس (7): إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين،

دون الفاسدين، وهو قول الحلبي (1) وابن إدريس (2) وقال الشيخ (3) وجماعة:

يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، وقال الفضل (4) وجماعة: يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب الصحيح خاصة.

ويشهد للشيخ خبر السكوني (5) عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته.

وقول الصادق عليه السلام (6) لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح بعد أن زبر الساب.

وقوله عليه السلام (7): أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه، فلو تزوج بنته فأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب الزوجية وللأخرى نصيب البنت، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه، أو أخته لأبيه جدته لأمه ورثت بالأمرين.

ولو منع أحد النسبين الآخر فالإرث بالمانع، كبنت هي أخت لأم وعمه هي أخت لأب ms428 وعمة هي بنت عمة وأخت هي أم.

ولا يرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعا، سواء كان التحريم مجمعا عليه كالأم نسبا أو رضاعا، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو البنت من الزنا.

ولا فرق بين اعتقاد الزوج التحريم أو الزوجة أو اعتقاد التحليل، بل المعتبر

باعتقاد الحاكم.

أما النسب الفاسد للمسلم، كما يتفق بوطئ الشبهة فحكمه حكم المجوس في التوريث.

وأما غير المجوس من الكفار فإنهم يورثون، كالمسلمين لو تحاكموا إلينا. وقد ذكر الفضل رحمه الله (1) فروعا فلنذكر منها ثلاثة:

الأول: أولد من ابنته ابنتين يرثن ماله بالسوية، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها، فإن ماتت الأم ورثها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد ورثتها الأخرى.

الثاني: أولد بنته بنتا، ثم أولد البنت الثانية بنتا، فالمال بينهن بالسوية، فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى، وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت والباقي يرد أرباعا، وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى، لأنه لا ميراث للجدة والأخت مع الأم.

الثالث: أولد بنته ابنتين، ثم تزوج إحداهما فولدت له بنتا، ثم مات ورثته أرباعا، فلو ماتت البنت التي أولدها ثانيا فلبنتها النصف، ولأمها السدس، والباقي يرد عليهما، ولا شئ لأختها التي هي جدة.

NoteV02P383N195 درس في الإقرار بوارث أو دين لو حمل قوم من بلد الشرك فتعارفوا بنسب ثبت ذلك وإن لم يقيموا بينة،

وكذا كل اثنين تعارفا ما لم يعرفا بنسب غيره.

وإذا أقر الوارث بمشارك في الميراث قاسمهم وثبت نسبه إن شهد به عدلان، وإن أقر واحد دفع إليه ما فضل في يده.

وطريق ذلك أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو في وفقها، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل، كما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن، وأنكر البنات، فمسألة الإقرار من سبعة، ومسألة الإنكار من خمسة، ومضروبهما خمسة وثلاثون، فللمقر من مسألة الإقرار سهمان في مسألة ms429 الإنكار عشرة، وللمنكر في مسألة الإنكار سهم في مسألة الإقرار سبعة فالتفاوت أربعة، لأن للابن مثل البنتين فلهما أربعة عشر، فالأربعة للمقر له.

ولو أقرت البنت فلها من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار خمسة، فالفاضل سهمان فهما للمقر له، وإن شئت قلت: تنظر ما للمقر على تقدير الإقرار، وما له على تقدير الإنكار فالتفاوت يدفعه، كما في هذه الصورة فإن للابن على تقدير إقراره عشرة، وله على تقدير إنكاره أربعة عشر، فالتفاوت أربعة.

ولو قدر تساوي ماله في حالتي الإقرار والانكار لم يدفع شيئا، كما لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب وأخ لأم، فأقر الأخ من الأم بأخ منها، فمسألة الإقرار ثمانية عشر ومسألة الإنكار كذلك، فيجتزئ بإحداهما فللمقر ثلاثة.

ولو قدر كونه منكرا كان له ثلاثة فلا فضل في يده، فلو أقر بأخوين لأم، فمسألة الإقرار من تسعة ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، فيجتزئ بالأكثر، فله على تقدير إقراره سهمان وعلى تقدير إنكاره ثلاثة أسهم، فيفضل في يده سهم فيدفعه إلى المقر لهما.

ولو كان المقر أحد الأخوة للأب بأخ من أم فالمسألة بحالها، فله على تقدير

إقراره أربعة من ثمانية عشر، وعلى تقدير إنكاره خمسة، فالفاضل سهم فيدفعه إلى المقر له.

ولو أقر بأخ من أب، فمسألة الإقرار من أربعة وعشرين، ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، وهما متوافقان بالسدس، فتضرب سدس أحدهما في الآخر وأيا ما كان بلغ اثنين وسبعين، فله بتقدير إقراره خمسة عشر، وبتقدير إنكاره عشرون، فالفاضل خمسة فهي للمقر له.

ولو كان المقر بالأخ للأب الأخ للأم لم يغرم له شيئا، لعدم الفضل في يده.

ولو أقر بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة، فلو خلف ابنين وبنتا وألفا وأقر أحدهما بألف على الميت فزائدا فعليه أربعمائة، فإن أقر بخمسمائة فعليه مائتان ويفضل في يده مائتان.

ومن الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة (1) - من علماء العامة - قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر لأسأله فقالوا لها ms430 هذا فقيه أهل العراق فسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له على زوجي فقال الحكم: فبينا نحن نحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه، فقال: أقرت بثلثي ما في يدها، ولا ميراث لها قال الحكم: والله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر.

قال الكليني رحمه الله (2): قال الفضل: لأن ما على الزوج ألف وخمسمائة، فلها ثلث التركة وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث، وللرجل

الثلثان ويرد الثلث على الرجل ولا إرث لها، لاستغراق الدين التركة.

قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبنى على الإشاعة، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه.

وأما الأول: فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر بمن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه، فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمس المائة، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلث خمس المائة، فيستقر ملكها عليه، ويفضل معها ثلث خمس المائة. وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب (1) نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها، وإنه بخط مصنفه، وكذا في الاستبصار (2)، وهذا موافق لما قلناه.

وذكره الشيخ (3) أيضا بسند آخر عن غير الفضل وغير الحكم، متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة وترد عليه ما بقي.

NoteV02P386N196 درس فيه بحثان:

الأول: المناسخات، ويتحقق بأن يموت إنسان (4) ولا تقسم تركته ثم يموت

أحد وراثه، فإنه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الأخوة ثم إحدى الأخوات، وهكذا حتى بقي أخ وأخت، فمال الجميع بينهما أثلاثا ms431 إن تقربوا بالأب، وبالسوية إن تقربوا بالأم.

وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما، فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحت المسألتان من الأولى، كزوج وأربعة إخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين، فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية.

وإن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى، مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر.

وإن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأولى، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.

ولو مات أحد وراث الميت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد. وكذا لو فرض كثرة التناسخ.

وثانيهما: قسمة التركات، وهو ثمرة الحساب في الفرائض، فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم، فلا يتبين يصيب كل وارث إلا بعمل آخر.

فنقول: التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل. وفي ذلك طرق:

منها: نسبة سهام كل وارث من الفريضة، فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة، وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا

حاجب، فالفريضة من اثني عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة، وللأم أربعة وهي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة، وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها.

ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين، فتجعل الخمسة ستين جزء كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء، فللزوجة خمسة عشر جزء هي دينار وربع، وللأم عشرون جزء هو دينار وثلثا دينار، وللأب خمسة وعشرون جزء هي ديناران ونصف سدس دينار.

ومنها: أن ms432 تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. وهذا يقرب مع سهولة القسمة كالفريضة بحالها، والتركة ستة دنانير، فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تكون دينارا ونصفا، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة تكون دينارين، وتضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة تكون دينارين ونصفا.

ومنها: وهو المستعمل بين الفريضتين، لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة.

وله مثالان:

الأول: أن لا يكون في التركة كسر، كإثني عشر دينارا، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة ويضرب في التركة، فما بلغ قسم على أصل الفريضة، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت، فالفريضة من أربعة وعشرين، ينكسر نصيب الأولاد على خمسة، ولا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة وعشرين، فسهام كل زوجة خمسة، تضرب

في التركة وهي (1) اثني عشر تكون ستين دينارا، تقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار وهو (2) نصيب كل زوجة، وسهام كل من الأبوين عشرون، فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما، وسهام كل ابن ستة وعشرون، تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا، تقسمها على مائة وعشرين تخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.

الثاني: أن يكون في التركة كسر، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر، وتعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا، فتجعلها خمسة وعشرين، ولو كانت ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا.

ومتى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل، سواء كان عددها منطبقا كذي الكسر المستقيم، أو أصم كغيره.

والدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، وليس بعد الأرزة اسم خاص.

ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة، فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة، وإلا فلا.

كتاب الصيد

كتاب الصيد يحل الاصطياد بكل آلة ms433 فيحل مع التذكية، وإن مات بالآلة حل منه قسمان:

أحدهما: ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، ونقل المرتضى (1) فيه إجماع الأصحاب، وقال الحسن (2): يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما، لصحيحة أحمد بن محمد (3) عن أبي الحسن، ورواية أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، لكنها في الفهد، وهي معارضة بأشهر (5) منها وأظهر في الفتوى، مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ (6).

ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وأن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا ليصدق عليها التعليم عرفا، ولا عبرة بندور الأكل، ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد، ولا بشرب الدم، وقال الصدوقان (7)

والحسن (1): يوكل صيده وإن أكل، وربما حمل على الندرة. ثم يشترط فيه تسعة: الأول (2): أن يموت الصيد بجرحه، فلو مات بإتعابه أو غمه حرم.

الثاني: أن يرسله، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ولو زاده إغراء لم يحل.

الثالث: أن يكون الإرسال للصيد فلو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل.

الرابع: كون المرسل من أهل التذكية، وهو المسلم أو حكمه كالصبي المميز ذكرا كان أو أنثى، فلو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا على الأصح، وقال الحسن (3): لا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم بخلاف المجوس، وجوز الصدوق (4) أكل ذبيحة الثلاثة إذا سمعت تسميتهم وفقدت ذبيحة المسلم، فمقتضى قوله جواز اصطيادهم، ولا تعويل على القولين.

وفي حل اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء الله تعالى.

أما الناصب فلا يحل مصيده وإن سمى، ولا يحل مصيد المجنون، ولا الطفل غير المميز. وأما المكفوف فإن تصور فيه قصد عين الصيد حل وإلا فلا.

ولو اشترك في قتله كلبان أحدهما من الأهل والآخر ممن ليس بأهل لم يحل.

الخامس: التسمية عند الإرسال من المرسل، فلو ترك التسمية عمدا حرم، وإن كان ناسيا حل.

ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ، ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب ms434 الإجزاء. ولو سمى غير المرسل لم يحل.

ولو اشترك في قتله كلبان سمى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أن القاتل ما سمى عليه.

والواجب هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم، مثل بسم الله والله أكبر وسبحان الله.

ولا يجزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب. ولو قال اللهم ارحمني أو اللهم صلى على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.

وفي إجزاء التسمية بغير العربية نظر، من صدق الذكر، ومن تصريح القرآن باسم الله، وقطع الفاضل (1) بالإجزاء.

السادس: أن يموت بالجرح، فلو جرحه ثم عقره سبع أو تدهده من جبل لم يحل، إلا أن يكون الجرح قاتلا ولم يبق فيه حياة مستقرة.

السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة، فلو غاب لم يحل، سواء كان الكلب واقفا عليه أم لا.

الثامن: أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان، ففي المبسوط (2) يحل، ومنع (3) في الخلاف (4)، وهو قول ابن الجنيد (5).

ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم، وقال ابن حمزة (1).

أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه، وهو مروي (2).

ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل بن دراج (3) عن الصادق عليه السلام يدع الكلب حتى يقتله فيأكل منه، وعليها القدماء، وأنكرها ابن إدريس (4).

التاسع: كون الصيد ممتنعا، سواء كان وحشيا أو إنسيا، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحل. ولو صالت البهائم الإنسية أو توحشت فقتلها الكلب حلت مع تعذر التذكية.

ولا يشترط إسلام المعلم، بل إسلام المرسل كاف وإن علمه المجوسي، ونقل الشيخ (5) فيه إجماعنا، وقال في المبسوط (6): لا يحل ما علمه المجوسي، ويشهد للحل صحيحة سليمان بن خالد (7)، وللحرمة رواية عبد الرحمان بن سيابه (8)، والأصح الحل، وتحمل الرواية على الكراهية.

ويحل أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم، ومنعه ابن الجنيد (9) لما روي (10) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده وإن ms435 رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم أمر بقتله، ويمكن حمله على الكراهة.

ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ (1): لا يجب لإطلاق الأمر (2) من غير أمر بالغسل.

NoteV02P397N197 درس القسم الثاني كل آلة محددة قتل بها الممتنع فإنه تحل مع التسمية، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل.

ولو أصابا معترضين لم يحل، بخلاف ما فيه الحديد، وظاهر سلار (3) تحريم الصيد (4) بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك، وهو نادر.

ولا يحل ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله (5)، وقطع الفاضل (6) بجوازه وإن حرم ما قتله، وكذا قيل: يحرم أن يرمي (7) الصيد بما هو أكبر منه، والكراهية أقوى.

وشرائط الحل به تسعة:

الأول (8): كون الآلة محددة تخرق أو فيها حديد.

الثاني: القصد إلى الإصابة بها، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله

لم يحل، ولو وقع الانقطاع الوتر بعد القصد حل، ولو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر فقتل لم يحل، لعدم تحقق القصد.

الثالث: قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل. وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا.

ولا يشترط قصد عين الصيد، فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل، ولو قصد محللا ومحرما حلل المحلل، ولو قصد أحد الرامين دون الآخر فاشتركا لم يحل، إلا أن يكون القاتل سهم القاصد.

الرابع: التسمية حال الإرسال، فلو سمى بعده قبل الإصابة حل، ولو تركها عمدا أو سهوا فكما مر. وصورتها ما سبق.

ويشترط كونها من المرسل، فلو سمى غيره لم يحل، ولو أرسلا فسمى أحدهما واشتركا لم يحل.

الخامس: كون المرسل أهلا للتذكية كما سلف.

السادس: موته بالجرح، فلو مات بغيره أو به وبغيره لم يحل.

السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة كما مر. وكذا لو وقع من جبل ms436 أو في ماء، وقال الصدوقان (1): يحل إن كان رأسه خارجا من الماء وصوبه الفاضل (2)، لأنه أمارة على قتله بالسهم.

الثامن: أن لا يدركه وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية.

ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل وإلا حل.

التاسع: امتناع المقتول وإن كان إنسيا، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه أو

نحره كفى عقره بما يقتل. ولو رمى غير الممتنع لم يحل إلا مع التذكية، ولو رماهما حل الممتنع خاصة.

ولا يشترط اتحاد الرامي، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حل وكان بينهم.

ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض، فلو أمالته الريح ولولاها لم يصب، أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حل.

ولا يضر قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرك أحدهما أو تحركا، أو لم يتحركا إذا لم يكن في المتحرك حياة مستقرة، فإن كان فيه حياة مستقرة ذكي وحرم الباقي.

ولا فرق بين التساوي في الشقين وعدمه، وفي المبسوط (1) والخلاف (2) إن تساويا حلا، وإن تفاوتا حل ما فيه الرأس خاصة إذا كان هو الأكبر، وفي النهاية (3) يحل ما تحرك من النصفين ويحرم الآخر، وقال ابن حمزة (4): يحل إذا كانا سواء وخرج الدم، ويحل الأكبر إذا كان معه الرأس، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك.

ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل.

ولو توزع جماعة صيدا بضربهم جميعا حل، إلا أن يعلم أن أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته واستقرار حياته.

NoteV02P399N198 درس يكره صيد الطير والوحش ليلا، وأخذ الفراخ من أعشاشها وصيد السمك

يوم الجمعة قبل الصلاة.

ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم المصيد. ويملكه الصائد وعليه الأجرة، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا.

ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، ويقبضه بيده أو بالآلة (1) كالحبالة والشبكة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه باليد أو الآلة فأخذه آخر لم يملكه.

ولو أطلقه من يده ونوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه، وقيل: يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له. ولمانع أن يمنع خروج ms437 الحقير عن ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره، وفي الصيد كذلك إذا تحقق الإعراض.

ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه أو تعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ودخول الصيد إلى منزله. نعم يصير أولى به، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما، وإن أخذه قال الشيخ (2) وجماعة: يملكه الآخذ.

والمعتبر في الآلة بالعادة، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء داره احتباس الصيد أو تعشيشه، أو بالسفينة وثوب السمك ففي التملك وجهان، من انتفاء الاعتياد، وكونه في معناه مع القصد، وهو قوي.

وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد، ولو امتزج المملوك بغيره حل الاصطياد مع عدم الحصر، لمشقة الاجتناب.

ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه إليه. ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم تخرج عن الملك. وكذا لو توحشت هي أو الظباء وشبهها.

ولو اختلط الحمام المملوك وتعذر الامتياز وتداعوه قضى فيه بما سلف في القضاء، ولو لم يتداعوه قضى بالصلح، ولو باعوه من (3) أجنبي واتفقوا على

توزيع الثمن صح البيع، وإلا فلا.

وهنا مسائل أربع:

الأولى (1): لو رمى اثنان صيدا فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه حل، وكذا إن رمياه معا، وإن تعاقبا ولم يصادفا مذبحه حرم، لجواز قتل الثاني له بعد إثباته، إلا أن يعلم أن جرح الأول منهما صيره في حكم الميت، أو أن (2) جرح الثاني منهما كان قبل الإثبات فيحل، ويكون ملكا للأول في الصورة الأولى وللثاني في الثانية، ولا ضمان على الأول فيما أفسده.

الثانية: لو أثبتنا الصيد دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به. ولو جهل المثبت منهما أقرع، ويحتمل الشركة.

ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بهما، أو كسر أحدهما جناحه والآخر رجله، وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني، وقيل: بينهما.

الثالثة: إنما يتحقق الإثبات إذا صيره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالإسراع المفرط لم يملكه.

الرابعة: لو رمى صيدا فأثبته وصيره في حكم الميت ثم ms438 رماه الثاني فعليه أرش ما أفسده، ولو أثبته الأول وبقيت حياته مستقرة فذكاه الثاني فهو للأول، ويضمن الثاني إرشه إن فرض نقص، وإن وجاه لا بالذكاة حرم.

ويضمن (3) كمال قيمته حال رميه، إلا أن يكون لميتته قيمة فيضمن الأرش، وإن جرحه ولم يوجه فأدركه الأول وتمكن من ذكاته حل وعلى الجاني الأرش، وإن لم يتمكن من ذكاته فهو كما لو وجاه الثاني، ولو تمكن الأول من ذكاته وتركه حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول.

NoteV02P402N199 درس لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم هلك بهما ففيه سبعة أوجه:

الأول: تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش والسراية، ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس. ويجاب بأن ذلك في الآدمي، لأنه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه.

الثاني: وجوب خمسة على الأول وأربعة ونصف على الثاني اعتبارا بنصف القيمة يوم الجناية وبدخول الأرش في ضمان النفس، ويشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته.

الثالث: وجوب خمسة ونصف على الأول وأربعة ونصف على الثاني، بناء على دخول أرش جناية الثاني في النفس لمشاركة غيره، بخلاف الأول، فحينئذ أما أن يقال: بعدم دخول أرش الأول لانفراده بالجناية فعليه درهم، مضافا إلى نصف قيمته يوم جناية الثاني، أو يقال: بدخول نصف إرشه تبعا لضمان نصف القيمة، ويبقى عليه نصف الأرش، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، ومال إليه المحقق (1).

ويشكل بانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما فلم يشاركا إلا في ثمانية، فإن قلنا: لا يدخل أرش الأول فعليه خمسة، وإن قلنا: بدخول نصفه تبعا لضمان النصف لزم في الثاني مثله.

الرابع: وجوب خمسة ونصف على الأول - لما ذكرناه - وخمسة على الثاني، بناء على عدم دخول إرشه، ويشكل بزيادة القيمة.

الخامس: وجوب ما ذكرناه ويرجع الأول على الثاني بنصف، لأنه جنى على ما دخل في ضمانه، وحينئذ يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا، فإن (1) أخذ من ms439 الثاني خمسة فليس له على الأول إلا خمسة، وهذا كالوجه الأول إلا في التراجع.

السادس: وجوب ما ذكرناه ولا تراجع، بل يقسم العشرة على عشرة ونصف، فتضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة وخمسين، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فعليه خمسة وسبع وثلثا سبع، وتضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين، فعليه (2) أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع وذلك قيمة الحيوان، وهذه الأوجه الثلاثة مبناها واحد، لكن لما وجد في الوجه الأول منها زيادة، ولم يمكن القول بها وجب إسقاطها إما بالتراجع أو بالبسط، ولم أر أحدا عدا الأول وجها بغير تراجع ولا بسط غير المحقق (3)، ولعله أراد به أحد الأمرين، لظهور بطلانه بدونهما.

السابع: وجوب خمسة وخمسة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء من درهم على الأول، ووجوب أربعة دراهم وأربعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء من درهم على الثاني، بناء على دخول الأرش فيهما، وعلى أنه يمتنع التضييع على المالك، وهذا إصلاح الوجه الثاني لظهور فساده، كما أن ذينك الوجهين إصلاح ما قبلهما، والفائت نصف درهم فوجب بسطه على قدر الواجب.

وطريقه أن يفرض كل منهما كأنه انفرد بقتله فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، فتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى فتكون تسعة عشر، فعلى الأول عشرة من التسعة عشر وعلى الثاني تسعة من التسعة عشر.

وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين، فالمائة على فالمائة على الأول والتسعون على الثاني، فتأخذ من كل تسعة عشر واحدا فيحصل ما ذكرناه.

فرع: لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر، سواء كان الأول أو الثاني. واحتمل المحقق (1) فيما إذا كان جناية الأول على مباح فأثبته، ونقصه درهما من العشرة إن يلزم الثاني كمال قيمته معيبا، لأن الضمان توجه عليه، بخلاف الأول لكونه جنى على مباح، وأجاب عنه بأنه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته.

وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا، فإن جناية ms440 المالك على ماله غير مضمونة أيضا، وقدرة المالك على التذكية قد لا يتحقق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا، بل بقيد القدرة على التذكية على أنه يمكن مع القدرة، والاهمال أن لا يجب على الثاني سوى أرش جنايته، لأن المالك متلف ماله بعدم التذكية. وقد حررنا هذه المسألة في شرح الإرشاد (2).

كتاب التذكية

كتاب التذكية وهي تحصل بأمور ستة:

الأول والثاني: تذكية الكلب والسلاح وقد سبقا.

الثالث: ذكاة الجنين، وهي ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أم لا. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

ولو ضاق الزمان عنها فإن لم تكن فيه حياة مستقرة حل، وإلا ففي الحل وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا، ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة.

ولو لم تتم خلقته فهو حرام. ومن تمام الخلقة الشعر والوبر، وقال الشيخ (1) وجماعة: يشترط في حله مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، فإن ولجته وجب تذكيته، والروايات (2) مطلقه، والفرض بعيد.

الرابع: ذكاة السمك وهي إخراجه من الماء حيا.

ولا يعتبر فيه التسمية، ولا إسلام المخرج. نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيا، فلو وجد في يد كافر لم يحل بدون ذلك وإن أخبر بإخراجه حيا، وقال

السيد ابن زهرة (1): الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، وهو ظاهر المفيد رحمه الله (2)، ونقل ابن إدريس (3) الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار (4) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة.

ولو مات السمك في الماء لم يحل.

ولو ضربه بمحدد أو مثقل (5) ثم أخرجه، فإن كان مستقر الحياة حل، وإلا فلا.

ولو مات (6) في الشبكة التي في الماء حرم.

ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن (7) والشيخ (8) والقاضي (9) والمحقق (10)، لصحيح الأخبار (11)، وحرم عند ابن حمزة (12) وابن إدريس (13) والفاضل (14)، لوجوب اجتناب الميت الموقوف على اجتناب

الجميع، ولإطلاق قول الصادق (1) عليه السلام: ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.

وفي الأخبار ms441 (2) الصحاح التعليل بأن الشبكة والحضيرة لما عملت للاصطياد جرى مجرى المقبوض باليد، وقضيتها حله ولو تميز الميت وبه أفتى الحسن (3)، والباقون حرموا ما تميز ميتا جمعا بين الروايات.

وإذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله، عدلا كان أو فاسقا.

ولو وثب السمك إلى الجدد أو نضب عنه الماء أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيا حل، وإن أدركه بنظره حيا ولم يقبضه فالأقرب التحريم. ولو عاد السمك بعد إخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم.

ولو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أم لا.

ويباح أكله حيا لصدق الذكاة، وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى.

الخامس: ذكاة الجراد وهي بأخذه حيا باليد أو بالآلة.

ولا يشترط فيه التسمية، ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم، وقول ابن زهرة (4) هنا كقوله في السمك.

ولو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحل. وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره.

ويباح أكله حيا وبما فيه، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبا.

NoteV02P410N200 درس السادس: التذكية بالذبح. ويشترط فيها أمور عشرة:

أحدها: كون الحيوان مما تقع عليه الذكاة، سواء أكل لحمه أم لا، بمعنى أنه يكون بعد الذبح طاهرا، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حل أكله، وطهارته وطهارة جلده، وعلى السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب فيفيد طهارة لحمها وجلدها. وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور.

وأما المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدب والقرد والفيل. ولا يقع على الحشرات كالفأر (1) وابن عرس والضب على قول، ولا على الكلب والخنزير إجماعا، ولا على الآدمي وإن كان كافرا إجماعا.

وثانيها: أهلية الذابح بالإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا. وفي الذمي قولان أقربهما التحريم، وهو اختيار المعظم، وقد تقدم خلاف الصدوق (2) والحسن (3)، وظاهر ابن الجنيد (4) الحل، وجعل التجنب أحوط، وبالحل أخبار (5) صحاح معارضة بمثلها (6)، وتحمل ms442 على التقية أو الضرورة.

وتحرم ذبيحة الناصب (7) والخارجي دون غيره على الأصح، لقول أمير

المؤمنين عليه السلام (1) من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه، ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه.

وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا، وشرطه الفاضل (2)، وقصر ابن إدريس (3) الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا.

ومنع الحلبي (4) من ذبيحة جاحد النص.

ومنع ابن البراج (5) من ذبيحة غير أهل الحق، لقول أبي الحسن عليه السلام (6) لزكريا بن آدم إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه، وتحمل على الكراهية.

ولا تحل ذبيحة المجنون حال المباشرة، ولا السكران، ولا الصبي غير المميز.

وتحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأخرس والأعمى إذا سدد، لما روي (7) عنهما عليه السلام، وولد الزنا على الأقرب، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل (8) الذمة وأعيادهم. ولو اشترك في الذبح الأهل وغيره لم يحل.

وثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة، فلو فري بغيره عند الضرورة حل، كالليطة والمروة والزجاجة. ولو عدم ذلك جاز بالسن والظفر على الأقرب

متصلين كانا أو منفصلين ومنع الشيخ منهما في المبسوط (1) والخلاف (2) وإن كان منفصلين مستدلا بالإجماع، والظاهر أنه مع (3) الاختيار، لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب (4) عند الضرورة.

ورابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة، وهي المرئ مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.

فلو قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير، وكلام الشيخ في الخلاف (5) يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل (6) بعض الميل، لصحيحة زيد الشحام (7) عن الصادق عليه السلام إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس، ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج (8) عن الكاظم عليه السلام إذا فري الأوداج فلا بأس، ذكره أيضا عند عدم السكين.

وخامسها: نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو ذبح الإبل أو نحر ms443 ما عداها مختارا حرم.

ومحل النحر وهدة اللبة، والذبح في الحلق تحت اللحيين. قيل: ولو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حل، ويشكل بعدم استقرار الحياة.

وسادسها: استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الإمكان، فلو تركه عمدا

حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل. والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.

وسابعها: التسمية عند النحر والذبح كما سلف، فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم.

ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها وتحل الذبيحة وإن تركها عمدا. ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ويحتمل عدمه، لأنه كغير القاصد للتسمية.

ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران وغير المميز، لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء.

ولو قال بسم الله ومحمد حرمت. وكذا لو قال ومحمد رسول الله بكسر الدال، ولو رفعه حلت.

NoteV02P413N201 درس وثامنها: متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالأقرب التحريم، لأن الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت، ووجه الحل استناد التوجيه إلى التذكية.

وتاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا فميتة. وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة.

وعاشرها: الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم، لصحيحة محمد الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام إذا تحرك

الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.

ورواية الحسين بن مسلم (1) عنه عليه السلام إذا خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا، واعتبر جماعة من الأصحاب الحركة وخروج الدم، واعتبر الصدوق (2) الحركة وحدها.

فرع: لو ذبح المشرف على الموت، كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم ms444 عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال.

ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم، وظاهر الأخبار (3) والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، وفي والآية إيماء إليه وهي قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم - إلى قوله: - إلا ما ذكيتم " (4).

ففي صحيحة زرارة (5) عن الباقر عليه السلام في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعينه تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله.

وروى أبان بن تغلب (6) عن الصادق عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك،

وعن الشيخ يحيى (1) إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال.

ويستحب في الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل إطلاق رجليه وربط إخفافه إلى إباطه، وفي الطير إرساله.

ويستحب الإسراع في الذبح وتحديد الآلة. ويجوز الاشتراك فيه معا، أو على التعاقب ما لم يطل الفصل.

ويحرم إبانة الرأس عمدا. وقطع النخاع - مثلث النون - قبل موتها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله وكسر الرقبة، لتوخي الموت، ولا يحرم المذبوح بذلك، خلافا للنهاية (2) وابن زهرة (3) في قطع الرأس والنخع.

ولو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسيا فلا تحريم. وكذا يحرم سلخها قبل بردها، وحرمها به الشيخ (4) وأتباعه، وأنكره ابن إدريس (5)، والرواية (6) به عن الرضا عليه السلام مقطوعة، وتحمل على الكراهية.

وفي حكم سلخها قطع شئ منها، وكرهها المحقق (7)، وقال والحلبي: (8) لو قطع منها شئ قبل بردها فهو ميتة، وفيه بعد.

وفي النهاية (1) لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق، لرواية حمران بن أعين (2) عن الصادق عليه السلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، وقال ابن إدريس: (3) لا يحرم، وكرهه المحقق (4).

وقال الشيخ: (5) لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو ms445 أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه، لرواية غياث (6) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وتحمل على الكراهية.

وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة، ويوم الجمعة قبل الزوال.

ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح.

ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهلت حاله، ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح.

ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال.

الدروس الشرعية في فقه الإمامية تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) الجزء الثالث تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

الدروس الشرعية في فقه الإمامية (ج 3) المؤلف: شمس الدين الشيخ محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) الموضوع: فقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي عدد الصفحات: 468 المطبوع: 1000 الطبعة: الأولى التاريخ: ربيع الثاني 1414 ه‍ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب الأطعمة والأشربة

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة والأشربة والنظر في أمور ثمانية:

أحدها: حيوان البر، ويحل من الإنسي الأنعام الثلاثة، ومن الوحشي البقر والحمير والظباء والكباش الجبلية واليحامير.

ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية، وآكدها البغل، ثم الحمار، وقال القاضي (1): تتأكد كراهة الحمار على البغل، ومال إليه ابن إدريس (2)، وقال الحلبي (3): بتحريم البغل، وفي صحيحة ابن مسكان (4) النهي عن الثلاثة، إلا لضرورة، وتحمل على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل (5)، وقال ابن إدريس (6) والفاضل (7) بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي (8) بكراهة الإبل والجواميس.

والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام (1) في لحم حمير الوحش تركه أفضل، وروي (2) في لحم الجاموس لا بأس به.

ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها، وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس (3) وإن كان ضعيفا، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشيا أو إنسيا، وابن عرس، والحشرات كالحية والفأرة والجرذ ms446 والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة والذباب (4) والقمل والبراغيث والنمل (5).

وقد يعرض للمحلل التحريم بوطئ الإنسان، فيحرم لحمه ولم نسله، فإن اشتبه قسم وأقرع حتى يبقى واحدة. وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا، فيحل بالاستبراء بأن يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة أربعون يوما.

وألحق في المبسوط (6) البقرة بها، وقال الصدوق (7): للبقرة ثلاثون يوما، والمشهور عشرون يوما. وللشاة عشرة، وقال الصدوق (8): عشرون، وابن الجنيد (9) أربعة عشر، وفي المبسوط (10) سبعة، وللبطة خمسة أيام، وقال

الصدوق (1) ثلاثة، وروي (2) ستة وللدجاجة ثلاثة، وقال الحلبي (3): خمسة.

وألحق الشيخ (4) شبه الدجاجة بها وما عداها لا مقدر فيه، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل، وقال ابن الجنيد (5): يكره الجلال، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.

ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح غسل لحمه، وحرم ما في باطنه، وقال ابن إدريس (6): يكره.

وموثقة زيد الشحام (7) مصرحة بأنها إذا شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.

ولو شربت بولا نجسا غسل ما في بطنها. ولو شرب المحلل لبن خنزيرة واشتد حرم لحمه ولحم نسله وإن لم يشتد كره.

ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، إما بعلف إن كان يأكله، وإما بشرب لبن طاهر.

ولو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه.

وثانيها: حيوان البحر، ويحل منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ويحرم ما لا فلس له كالجري بكسر الجيم والمار ما هي والزهو والزمار على الأظهر، وفي صحيح زرارة (8) عن الباقر عليه السلام كراهة الجري،

وفي النهاية (1) تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلظة، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن الصادق عليه السلام وفيها أيضا الجري.

ويعارضها أخبار (3) أكثر منها وأشهر وعمل الأصحاب، ويمكن حمل الإباحة على التقية.

ويحرم الطافي وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء، ولو علم أنه (4) مات خارج الماء حل. ولو اشتبه فالأقرب التحريم، وقال في المقنع (5):

إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ms447 ظهره فحرام، وإن كان على وجهه فذكي، واختاره الفاضل (6).

ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب، كحرارة الماء والعلق أو بغير سبب.

ولو وجدت سمكة في جوف أخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام (7) حلهما، وللاستصحاب، ومنعه ابن إدريس (8) ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام (9) حلها إذا طرحتها وهي تضطرب، ولم تنسلخ فلوسها، وإلا فلا.

وبيض السمك تابع. ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس والمنماع، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية، وقال ابن إدريس (10): يحل مطلقا ما في

جوف السمك، للأصل. وحل الصحناء بكسر الصاد والمد، واختاره الفاضل (5).

وروى عمار (2) عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه، وعليها ابنا بابويه (3)، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، وقال الفاضل (4): لم يعتبر علماؤنا ذلك والجري طاهر، والرواية ضعيفة السند.

ويحرم جلال السمك حتى يستبرء يوما إلى الليل، وروي عن الرضا عليه السلام (5) يوما وليلة، وهو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر.

والسلحفاة والضفدع والسرطان وجميع حيوان البحر ككلبه وخنزيره وشاته.

وإنما يحل السمك ذو الفلس، كالشبوط - بفتح الشين والتشديد - والربيثا والأربيان - بكسر الهمزة - وهو أبيض كالدود، والطمر بكسر الطاء والطبراني والإبلامي - بكسر الهمزة -، والرواية (6) بحل غير ذي الفلس محمولة على التقية.

NoteV03P009N202 درس وثالثها: الطير، ويحل منه الحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان والحجل والدراج والقبج والكروان والكركي والقطا والطيهوج والدجاج والعصافير والصعوة والزرازير، وكل ما غلب دفيفه صفيفه أو ساواه أو كان له

قانصة أو حوصلة بتشديد اللام وتخفيفها أو صيصية بغير همز وإن أكل السمك ما لم ينص على تحريمه.

وتكره الفاختة والقنبرة والهدهد والشقراق والصوام والصرد. وفي الخطاف روايتان (1) أشهرهما وأصحهما الكراهية، ويعضده أنه يدف، وحرمه ابن البراج (2) وابن إدريس (3) مدعيا الإجماع.

واختلف في الغربان فأطلق في النهاية (4) الكراهية، وفي الخلاف (5) يحرم الغراب كله على الظاهر في الروايات، وفي الاستبصار (6) يحل كله، وفي المبسوط (7) يحرم الكبير ms448 الأسود، الذي يسكن في (8) الجبال ويأكل الجيف والأبقع.

ويباح غراب الزرع والغداف، الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وحرم ابن إدريس (9) ما عدا الزاغ، وهو غراب الزرع الصغير.

وفي صحيح علي بن جعفر (10) عن أخيه عليه السلام لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

وعورض بخبر زرارة (11) عن أحدهما أن أكل الغراب ليس بحرام، إنما

الحرام ما حرمه الله في كتابه، وفي خبر غياث (1) كراهة الغراب، لأنه فاسق، وبه جمع الشيخ (2) بين الخبرين فحمل الأول على أنه ليس حلالا طلقا بل حلال مكروه ويحرم كل ذي مخلاب قوي، كالصقر والعقاب والشاهين والبازي والباشق، أو ضعيف كالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطير، وليس له مخلاب معقف، وربما جعل النسر من البغاث - وهو مثلث الباء - وقال الفراء (3): بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والرخم والحداة.

ويحرم الخفاش والطاوس، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا عن القانصة والحوصلة والصيصية.

ويعتبر طير الماء بذلك أيضا، والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.

ويحرم البق والزنابير، وكل مستخبث، والمجثمة وهي الطير والبهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله (4) عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة، كذا رواه ابن الجنيد.

NoteV03P011N203 درس ورابعها: الجامد، ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، أو

بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة.

والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، وروى زكريا بن إبراهيم (1) عن الصادق عليه السلام الأكل معهم والشرب، وروى عنه إسماعيل بن جابر (2) الكراهية تنزها.

وروى عنه العيص (3) جواز مواكلتهم إذا كان من طعامك، ومواكلة المجوسي إذا توضأ. وهي معارضة بأشهر (4) منها، مع قبولها التأويل.

ويحرم أكل الميتة واستعمالها، وكذا ما أبين من حي، والاستصباح بها.

ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه، لاستحالته، وقال في المبسوط (5): يكره الاستصباح به مطلقا، ms449 وقال: روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: وهذا يدل على نجاسة دخانه، وأنكر ابن إدريس (6) ذلك وادعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال، وعلى طهارة دخانه ورماد الأعيان النجسة.

والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به، كصحيحة معاوية بن وهب (7) عن الصادق عليه السلام، وفي صحيحة زرارة (8) عن الباقر عليه السلام، فلذلك قوى الفاضل (9) الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن

بقاء شئ من أعيان الدهن، فلا يجوز تحت الظلال.

وجوز الشيخ في النهاية (1) عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وإن كان تجنبه أفضل، وابن البراج (2) قال: الأحوط تركه، وابن حمزة (3) أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، والصدوق (4) قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، وحرم الفاضل (5) ذلك كله.

وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله.

وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان، فالجواز قول النهاية (6)، لصحيحة الحلبي (7) عن الصادق عليه السلام، والمنع ظاهر القاضي (8) وفتوى ابن إدريس (9).

وقال الفاضل (10): هذا ليس ببيع حقيقة، وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه. ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي، ومن ثم حرم الربا معه.

وقال المحقق (11): ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي حسب، وتبعه

الفاضل (1). ويشكل لجهالته (2)، وعدم إمكان تسليمه متميزا.

ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور - ويكاد أن يكون إجماعا - أنه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة، وتوقف فيه الفاضلان (3)، والعمل بالمشهور، ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلا أن الأصحاب والأخبار (4) أهملت ذلك.

ويحرم الطين كله، إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء، والأرمني للمنفعة.

وتحرم السموم القاتل قليلها وكثيرها، أما ما لا يقتل قليله، كالإفيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج وإفساده حرم كالدرهم من السقمونيا.

ونهى الأطباء عن استعمال الأسود منه الذي لا ينفرك سريعا، ويجلب من بلاد ms450 الجرامقة، وعما جاوز الدانقين من الإفيون قالوا: والدرهمان منه تقتل، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجره الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم.

ويحرم من الذبيحة خمسة عشر: القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان - بكسر العين - وهما عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب، والغدد ذات الأشاجع وهي أصول الأصابع، والحدق وخرزة الدماغ على خلاف في بعضها.

وتكره العروق والكلأ وأذنا القلب، وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره، وقال الصدوق (1): إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز.

ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه لمريد دخول المسجد، أو في ليلة الجمعة، وفي مرسلة زرارة (2) يعيد آكل الثوم ما صلاه، وهو على التغليظ للكراهية.

ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة، وهو أحد عشر: العظم والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على الأصح، ورواية (3) التحريم ضعيفة، والقائل بها نادر، وحملت على التقية.

ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه، وغسل يده عند الصلاة.

ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه، لرواية برد الإسكاف (4) عن الصادق عليه السلام.

قال الفاضل (5): يجوز استعماله مطلقا، أي عند الضرورة والاختيار، وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم، لإطلاق رواية سليمان الإسكاف (6).

NoteV03P016N204 درس وخامسها: المائع، والحرام منه ثمانية:

كل مسكر كالخمر والنبيذ والبتع من العسل والنقيع من الزبيب والمرز من الذرة والفضيح من التمر والبسر والجعة من الشعير - بكسر الجيم -.

والمعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله.

الثاني: الفقاع إجماعا، لقول الصادق عليه السلام (1) والرضا عليه ms451 السلام (2) هو خمر مجهول فلا تشربه، وفي رواية (3) - شاذة - حل ما لم يغل منه ولم يضر آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات، وهي تقية أو محمولة على ما لم يسم فقاعا كماء الزبيب قبل غليانه.

ففي رواية صفوان (4) عن الصادق عليه السلام حل الزبيب إذا ينقع غدوة وشرب بالعشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة.

الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتد، وحده أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.

ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الأصح، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين، لمفهوم رواية علي بن جعفر (5) عن أخيه عليه السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ

ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس.

وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار (1) وسأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل، قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه.

ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات (2)، وقيل: يقبل على كراهية.

وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير. وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس.

والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر.

ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، وسؤر من لا يتوقى النجاسة.

الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه. وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل، واختاره ابن الجنيد (3)، وهو ظاهر ابن إدريس (4) لطهارته، والأقوى التحريم للاستخباث، إلا ما يستشفى به كأبوال (5) الإبل. وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني.

الخامس: فضلات الإنسان كبصاقه ونخامته، وفضلات باقي الحيوان (6) وإن كانت طاهرة لاستخباثها، وقد ورد (7) رخصة في بصاق المرأة والابنة.

السادس: اللبن تابع اللحم في الحرمة والحل والكراهة، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذيبة، ويحل لبن مأكول اللحم. ويكره لبن الأتن مائعا وجامدا. ms452

السابع: الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم. ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح، إلا ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه حلال.

الثامن: كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره، إذا قبل التطهير كالماء. وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير، وتخلل أجزائها حتى الدهن، وهو بعيد. نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر.

ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري.

ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة وما يكتنفها.

وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية (1)، والأولى المنع. نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم يبعد طهارته.

ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، وكذا يطهر إناؤه.

ويكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية. وكذا لو القي في الخمر خل حتى استهلك بالخل.

وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الأقرب، خلافا

للنهاية (1)، تأويلا لرواية أبي بصير (2) لا بأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.

ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج، كما رواه (3) أيضا استغنى عن التأويل.

وقال ابن الجنيد (4): يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر البقية ولا انقلابها، وهما بعيدان.

وسأل أبو بصير (5) الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيه الشئ حتى يحمض، فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، وعقل منه الشيخ (6) أن أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.

ولو وقع دم نجس في قدر وهي (7) على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين (8)، وقال الشيخان (9): يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار. وشرط الشيخ (10) قلة الدم، وبذلك روايتان (11) لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل.

ولو وقع ms453 في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا، ويحرم المرق.

وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، وقال القاضي (1): لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر، واحتاط بمساواة القليل له، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك، وليس بذلك البعيد.

NoteV03P020N205 درس لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه.

ويجوز الأكل من بيوت من تضمنته آية النور (2) بغير إذنه ما لم يعلم الكراهية، سواء خشي عليه الفساد أم لا، ونقل ابن إدريس (3) تخصيص ذلك بما خشي فساده، وهو تحكم. نعم لا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده.

وهل يشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدريس (4).

واختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الأكثر، ونقل في الخلاف (5) فيه الإجماع.

ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع، لمرسلة مروك (6) بالنهي عنه، وسد بعضهم باب الأخذ،

لظاهر رواية الحسن بن يقطين (1)، وهو أحوط.

وقال ابن الجنيد (2): ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه، وإلا أكل، وحلت عند الضرورة، وإن أمكن رد القيمة كان أحوط.

فرع:

الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم.

ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح، ولو أذن مطلقا جاز. ولو علم منه الكراهة فالأقرب أنه كالنهي.

هذا ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة، وسوى القاضي (3) بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير (4) تدل على الكراهة في البهيمة، وفي رواية عجلان (5) من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم.

وقال الشيخ في النهاية (6): يكره الأسلاف في العصير، لإمكان طلبه وقد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي بيعه يدا بيد. وناقشه ابن إدريس (7) في التصوير، لأن المسلم فيه ليس عنبا فيطالبه بعصير فلا كراهة.

وأجيب بحمل ذلك على بيع عين شخصية مجازا، كما ورد (8) في السلف في

مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذر العصير حينئذ فيكون ms454 العقد معرضا للتزلزل.

وروى عقبة (1) عن الصادق عليه السلام فيما إذا صب على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلا ماء، ثم طبخ فذهب عشرون رطلا وبقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، وليست بصريحة في المطلوب من السؤال، لكنها ظاهرة فيه.

وروى ابن سنان عبد الله (2) عنه عليه السلام إذا طبخ العصير حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

وروى الشيخ في التهذيب (3) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

وعنه صلى الله عليه وآله (4) لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، لا يرد علي الحوض لا والله.

وتظافرت الأخبار (5) عنه صلى الله عليه وآله بأن من شرب المسكر لا (6) تقبل صلاته أربعين يوما، وإن مات فيها مات ميتة جاهلية، وإن تاب تاب الله عليه.

وعنه صلى الله عليه وآله (1) مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا، والمدمن هو الذي يشربها إذا وجدها.

وعن الصادق عليه السلام (2) مدمن الخمر كعابد وثن، و (3) تورثه ارتعاشا، وتذهب بنوره، وتهدم مروته، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سلك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، والخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر.

وعن النبي صلى الله عليه وآله (4) من شرب الخمر فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف.

وعن الباقر عليه السلام (5) لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان إبليس وليه وأخاه وسمعه وبصره ويده ورجله، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير.

NoteV03P023N206 درس وسادسها النظر في الاضطرار: جميع ما ذكرناه من المحرمات مختص بحال الاختيار، فلو خاف التلف أو المرض ms455 أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلى المرافقة أو عن الركوب مع الضرورة إليه، حل له تناول جميع ما ذكرناه على التفصيل الآتي.

ويجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه.

ولا يشترط الإشراف على الموت، بل يباح إذا خيف ذلك.

ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الذي يعدو شبعه.

ونقل الشيخ الطبرسي (1) أنه باغي اللذة وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الإفراط وعاد في التقصير، وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهوا وبطرا، وتابع الجائر والآبق.

ولو أكره على الأكل فهو كخائف التلف، ولا يتجاوز قدر الضرورة وهو ما يدفع التلف أو الإكراه.

ولو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو جاز. وكذا لو احتاج إلى التزود من الحرام.

وليس له بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه.

ولا فرق بين ميتة الآدمي وغيره.

وليس له قتل مسلم، ولا ذمي، ولا معاهد، ولا عبده أو ولده.

وله قتل المرتد عن فطرة، والزاني المحض، والحربي وولده وزوجته الحربية.

نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة، والطفل مع القدرة عليه، وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان.

ويقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إياه بثمن المثل مع القدرة عليه. ولو طلب أزيد وكان قادرا عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ (2)، ولو اشتراه به كراهة لإراقة الدماء، لأنه كالمكره على الشراء.

وحينئذ لو امتنع المالك من بيعه حل قتاله، ولو قتل أهدر دمه. وكذا لو تعذر عليه الثمن قهر الغير على طعامه وضمنه، ولا تحل له الميتة، ولو تعذر عليه القهر أكل الميتة.

ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة. وكذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها (1).

ومذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة.

ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا، مع تعذر غيره.

وهل تكون المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخرا عنها؟ الظاهر نعم، للإجماع على تحريمه بخلافها.

ولو ms456 وجد خمرا وبولا أو ماء نجسا فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، ولا فرق بين بوله وبول غيره، وقال الجعفي (2): يشرب للضرورة بول نفسه (3) لا بول غيره.

وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق، والاكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة (4) عن الصادق عليه السلام، وتحمل الروايات الواردة (5) بالمنع من الاكتحال به (6) والمداواة على الاختيار.

ومنع الحسن (7) من استعمال المسكر مطلقا، بخلاف استعمال القليل من

السموم المحرمة عند الضرورة، لأن تحريم الخمر تعبد، وفي الخلاف (1) لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا، ولا يجوز شربها للعطش، وتبعه ابن إدريس (2) في أحد قوليه في التداوي وجوز الشرب للضرورة، ثم جوز في القول (3) الآخر الأمرين.

NoteV03P026N207 درس وسابعها: الآداب منقولة من الأخبار.

يكره كثرة الأكل وربما حرم إذا أدى إلى الضرر، كما روي (4) أن الأكل على الشبع يورث البرص.

ويكره رفع الجشاء إلى السماء، واستتباع المدعو إلى طعام ولده.

ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية (5)، وقيل: يكره.

ويكره الأكل متكئا، والرواية (6) بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه، ولهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط.

وروى الفضيل بن يسار (7) جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه، مع أنه في رواية (8) أخرى لم يفعله، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، وإن كان يتركه فعلا. وكذا يكره التربع حالة الأكل وفي كل حال.

ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى، ويكره الأكل باليسار والشرب، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة، والأكل ماشيا.

وفعل النبي صلى الله عليه وآله (1) ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه أو للضرورة.

والشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، وروي (2) ذلك إذا كان (3) الساقي عبدا، وإن كان حرا فبنفس واحد.

وروي أن العب يورث الكباد - بضم الكاف - وهو وجع الكبد، والشرب قائما.

ويستحب إجابة الداعي ولو على خمسة أميال. ولو دعاه المنافق أو الكافر امتنع.

وتكره الإجابة في خفض الجواري.

وتستحب التسمية عند الابتداء ms457 وعلى كل لون، أو يقول بسم الله على أوله وآخره والحمد لله عند الفراغ. ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله وآخره، ورخص في تسمية واحد عن الباقين وروي (5) عن الصادق عليه السلام.

ويستحب تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت، وأن يقول إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله يطعم ولا يطعم.

ويستحب غسل اليد قبل الطعام، ولا يمسحها فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد، ويغسلها بعده ويمسحها.

وقال علي عليه السلام (1): غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغمر عن الثياب، ويجلو البصر.

وقال الصادق عليه السلام (2): من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى جسده.

ويستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق، وبدأة صاحب الطعام أولا ورفعه أخيرا. والابتداء في الغسل بمن على يمينه دورا.

وعن الصادق عليه السلام (3) يبدأ صاحب المنزل بالغسل الأول، ثم يبدأ بمن على يمينه، وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يساره، ويغسل هو أخيرا. والدعاء لصاحب الطعام.

وليتحر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله (4) طعم عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار.

وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلا أن ينتظره غيره، لا مع ضيقه مطلقا.

ويستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه، ووضع رجله اليمنى على اليسرى، وما رواه العامة (5) بخلاف ذلك من الخلاف.

ويكره قطع الخبز بالسكين.

ويحرم الأكل والشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع، وعداه الفاضل رحمه الله (1) إلى الاجتماع للفساد (2) واللهو، وقال ابن إدريس (3) لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه.

ويكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن منها (4) نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير منه (5).

وروي (6) كراهة إدمان اللحم، وأن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين يوما، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام، ms458 ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين، وأكله غريضا يعني نيا أي غير نضيج - وهو بكسر النون والهمزة - وفي الصحاح (7) الغريض الطري.

وعن الكاظم عليه السلام (8) اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب الجسد والدباء - بضم الدال والتشديد والمد - وهو القرع يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفى مريض بمثل العسل، ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

ويستحب الشرب في الأيدي، ومما يلي شفة الإناء لا مما يلي عروته أو ثلمته، وإعداد الخلال للضيف والتخلل، وقذف ما أخرجه الخلال، وابتلاع

ما أخرجه اللسان [ويكره التخلل بقصب أو عود ريحان أو آس أو خوص أو رمان] (1).

ويستحب البدأة (2) بالملح والختم به وروي (3) الختم بالخل، وتتبع ما يقع من الخوان في البيت، وتركه في الصحراء ولو فخذ شاة.

وعن الحسن بن علي بن فاطمة عليهم السلام (4) في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب، فالفرض المعرفة (5) والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع، وأما التأديب فالأكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضخ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس.

وعن الصادق عليه السلام (6) ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام، فإنه أهدى (7) لنومه وأطيب لنكهته.

ويستحب كثرة الأيدي على الطعام، وعرض الطعام على من يحضره من إخوانه، فإن امتنع فشرب الماء فإن امتنع عرض عليه الوضوء.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (8) من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.

وعن الصادق عليه السلام (1) هلك لامرئ احتقر لأخيه ما حضره وهلك لامرئ احتقر من أخيه ما قدم إليه.

وروى هشام بن سالم (2) عنه عليه السلام إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلف له.

وقال عليه السلام (3): أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا.

وقال عليه ms459 السلام (4): إذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر قترنا.

وقال عليه السلام (5): ليس في الطعام سرف.

وقال عليه السلام (6) لشهاب بن عبد ربه إعمل طعاما وتنوق فيه - أي أحكمه - وادع عليه أصحابك، وكان عليه السلام (7) يجيد طعامه لإخوانه، وأولم أبو الحسن عليه السلام (8) فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذج.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله (9) عن طعام وليمة يحضرها الأغنياء ويترك الفقراء.

وقال الصادق عليه السلام (10): ما من عرس ينحر فيه أو يذبح إلا بعث الله ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه فيه - بالدال المهملة - أي يسحقه.

وقال عليه السلام (1): أن العرس تهب فيه رائحة الجنة لاتخاذه بحلال (2).

وقال الباقر عليه السلام (3): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه حتى يرحل.

وقال (4) رسول الله صلى الله عليه وآله (5): الضيف يلطف أي يبر ليلتين وفي الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

ونهى (6) أن يستخدم الضيف، وإذا نزل يعان ولا يعان على رحيله وليزود ويطيب زاده.

وفي الضيافة أجر كثير قال رسول الله صلى الله عليه وآله (7): الصيف (8) يجئ برزقه فإذا أكل غفر الله لهم.

وقال عليه السلام (9): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويستحب الأكل معه ليلقي (10) الحشمة.

وقال عليه السلام (11): اللهم بارك لنا في الخبز، وقال عليه السلام (12).

أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض، والأرض وما فيها.

ونهى الصادق عليه السلام (1) عن وضع الرغيف تحت القصعة، وقال عليه السلام (2): في إكرام الخبز إذا وضع فلا تنظروا (3) غيره، ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله (4) عن شمه وقال (5): إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز.

وقال عليه السلام (6): صغروا رغفانكم فإنه مع كل رغيف بركة، ونهى الصادق عليه السلام (7) عن قطعه بالسكين.

وعن الرضا عليه السلام (8) فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، ما من نبي إلا وقد دعى لأكل خبز الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفا إلا وأخرج ms460 كل داء فيه، وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار.

وروي (9) إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز.

وفي السويق ونفعه أخبار (10) جمة، وفسره الكليني (11) بسويق الحنطة.

وقال الصادق عليه السلام (1): سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة، وفيه شفاء من سبعين داء، ومن يتخم فليتغد وليتعش، ولا يأكل بينهما شيئا.

ويكره ترك العشاء لما روي (2) أن تركه خراب البدن، وقال الصادق عليه السلام (3): من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين ذهبت (4) منه قوة لم ترجع إليه أربعين يوما.

وقال عليه السلام (5): العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين صلوات الله عليهم.

وقال عليه السلام (6): مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف - وهو شئ يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة والسواد - ويزيد في الرزق، وأمر (7) بمسح الحاجب، وأن يقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل فلا ترمد عيناه.

ويكره مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما له حتى يمصها.

ويستحب الأكل مما يليه، وأن لا يتناول من قدام غيره شيئا.

وقال الصادق عليه السلام (8): أن الرجل إذا أراد أن يطعم فأهوى بيده وقال بسم الله والحمد لله رب العالمين غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه.

وقال علي عليه السلام (9): لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه، فإن

البركة في رأسه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) يلطع القصعة - أي يمسحها ومن لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.

ويستحب الأكل بجميع الأصابع، وروي (2) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل بثلاث أصابع، ويكره الأكل بإصبعين. ويستحب مص الأصابع.

ولا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله (3) إذا أكل لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام (4): كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء، وروي (5) أنه ينفي الفقر، ويكثر الولد، وذهب (6) بذات الجنب.

ومن وجد (7) كسرة فأكلها فله حسنة، وإن غسلها من قذر وأكلها فله سبعون حسنة.

NoteV03P035N208 درس وثامنها: منافع أطعمه مأثورة عنهم ms461 عليهم السلام.

قد مر مدح الخبز، وروي (1) مدح لحم الضأن عن الرضا عليه السلام.

وروي (2) أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر، وأكله (3) بالبيض يزيد في الباه، وأنه (4) سيد طعام (5) الدنيا والآخرة.

وعن الباقر عليه السلام (6) لحم البقر بالسلق يذهب البياض.

وعن علي عليه السلام (7) وقد قال: عمر أن أطيب اللحمان لحم الدجاج، كلا تلك خنازير الطير إن أطيب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو كاد ينهض.

وعن الكاظم عليه السلام (8) لحم القبج يقوي الساقين ويطرد الحمى.

وعن أبي الحسن عليه السلام (9) القديد لحم سوء يهيج كل داء.

عن الصادق عليه السلام (10) شيئان صالحان الرمان والماء الفاتر، وشيئان فاسدان الجبن والقديد.

وعنه عليه السلام (11) ثلاث لا يؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة، وثلاث يؤكلن ويهزلن - بكسر الزاء - اللحم اليابس والجبن والطلع.

وعن الصادق عليه السلام (12) الجبن ضار بالغداة نافع بالعشي، ويزيد في

ماء الظهر.

وعنه عليه السلام (1) الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داء، وروي (2) أن الجبن كان يعجبه عليه السلام.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام (3) أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويمنع (4) البرد.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله (5) يعجبه من اللحم الذراع، ويكره الورك لقربها من المبال.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام (6) إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن، وفي رواية عن الصادق عليه السلام (7) أنه اللبن الحليب.

وعن النبي صلى الله عليه وآله (8) مدح الثريد، وعن الصادق عليه السلام (9) أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

وعن أبي الحسن عليه السلام (10) فيمن شكا إليه مرضا فأمره بأكل الكباب - بفتح الكاف -، قال الجوهري (11): هو الطباهج، وكأنه المقلى، وربما

جعل ما يقلى على الفحم، وروي (1) أنه يزيل الصفرة ويذهب بالحمى، ومدح الصادق عليه السلام (2) الرأس.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام (3) عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما، وشكى رسول الله صلى الله عليه وآله (4) إلى ربه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة، وشكى نبي (5) الضعف وقلة الجماع ms462 فأمره بأكلها.

وروي (6) أنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلاوة.

ويكره الطعام الحار، لنهي النبي صلى الله عليه (7) وآله، والبركة في البارد.

ويستحب لمن بات وفي جوفه سمك أن يتبعه بتمر أو عسل ليدفع الفالج، وروي (8) أنه يذيب الجسد.

وشكا رجل (9) إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بلا مقل، وروي (10) للنسل اللحم والبيض.

وروي (11) أن الخل والزيت طعام الأنبياء، وأنه كان أحب الصباغ إلى

رسول الله صلى الله عليه وآله الخل والزيت، والصباغ جمع صبغ - بالكسر - وهو ما يصطبغ به من الأدام أي يغمس فيه الخبز، وكان أمير المؤمنين عليه السلام (1) يكثر أكلهما، وعن النبي صلى الله عليه وآله (2) نعم الأدام الخل ما افتقر بيت فيه خل.

وروي (3) أن يشد الذهن ويزيد في العقل ويكسر المرة ويحيي القلب ويقتل دواب البطن ويشد الفم، ويقطع شهوة الزنا الاصطباغ به، وعين في بعضها خل الخمر.

والمري أدام يوسف عليه السلام (4) لما شكا إلى ربه وهو في السجن أكل الخبز وحده، فأمره أن يأخذا الخبز ويجعل في خابية ويصب عليه الماء والملح، وهو المري.

وعن النبي صلى الله عليه وآله (5) كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة.

وعن الصادق عليه السلام (6) الزيتون يطرد الرياح، ويزيد في الماء.

وما استشفى الناس (7) بمثل العسل وهو شفاء من كل داء.

والسكر ينفع (8) من كل شئ ولا يضر شيئا، وأكل سكرتين (9) عند النوم

يزيل الوجع.

والسكر بالماء (1) البارد جيد للمريض، والسكر يزيل البلغم.

والسمن دواء (2) وخصوصا في الصيف، وروي (3) من بلغ الخمسين لا يبيتن وفي جوفه شئ منه، ونهى (4) عنه الشيخ وأمر بأكل الثريد.

ومدح النبي صلى الله عليه وآله اللبن، وقال (5): إنه طعام المرسلين، ولبن الشاة (6) السوداء خير من لبن الحمراء، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداء، وروي (7) أن اللبن ينبت اللحم ويشد العضد، وعن أبي الحسن عليه السلام (8) لماء الظهر اللبن الحليب والعسل.

وعن علي عليه السلام (9) ألبان البقر دواء وينفع (10) للذرب، وعن رسول الله صلى ms463 الله عليه وآله (11) عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر.

وعن أبي الحسن عليه السلام (12) في النانخواه إنها هاضومة.

وعن الصادق عليه السلام (13) نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء، ويقطع البواسير.

وروي (1) أن الحمص بارك فيه سبعون نبيا، وإنه جيد لوجع الظهر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام (2) أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة.

وروي (3) أن أكل الباقلاء يمخ الساقين - أي يجري فيهما المخ ويسمنها (4) ويزيد في الدماغ، ويولد الدم الطري، وأن أكله بقشره يدبغ المعدة.

وأن اللوبيا (5) تطرد الرياح المستبطنة، وأن طبيخ الماش يذهب بالبهق.

وروي (6) أن النبي وعليا والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم الصلاة والسلام كانوا يحبون التمر، وأن شيعتهم تحبه، وأن البرني (7) يشبع ويهني ويمري ويذهب بالعياء، ومع كل تمرة حسنة، وهو الدواء الذي لا داء له. ويكره تقشير التمرة (8).

وروي (9) أن العنب الرازقي والرطب (10) المشان والرمان الأملسي من فواكه الجنة.

وأن أكل (11) العنب الأسود يذهب الغم. وليؤكل العنب مثنى (12)،

وروي (1) فرادى أمرأ وأهنأ، وروي (2) شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمان.

والاصطباح (3) بإحدى وعشرين زبيبة حمراء تدفع الأمراض، وهو يشد العصب (4)، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس.

والتين (5) أشبه شئ بنبات الجنة، ويذهب الداء (6)، ولا يحتاج معه إلى دواء، وهو يقطع (7) البواسير ويذهب النقرس.

والرمان (8) سيد الفواكه، وكان أحب (9) الثمار إلى النبي صلى الله عليه وآله يمري الشبعان ويجزي الجائع، وفي كل رمانة (10) حبة من الجنة فلا يشارك الأكل فيها، ويحافظ (11) على حبها بأسره، وأكله (12) بشحمه دباغ المعدة، وأكله (13) يذهب وسوسة الشيطان، وينير القلب، ومدح رمان سوري (14)، وأكل رمانة (15) يوم الجمعة على الريق تنور أربعين صباحا، والرمانتان ثمانون،

والثلاث مائة وعشرون فلا وسوسة فلا معصية، ودخان عوده (1) ينفي الهوام.

والتفاح (2) ينفع من السم والسحر واللمم والبلغم، وأكله (3) يقطع الرعاف، وخصوصا سويقه، وسويقه (4) ينفع من السم.

والسفرجل (5) يذكي ويشجع ويصفي اللون ويحسن الولد ويذهب الغم وينطق آكله بالحكمة، وما بعث الله نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.

والكمثرى (6) يجلوا القلب ويدبغ المعدة، وخصوصا على الشبع.

والإجاص (7) يطفي الحرارة ويسكن الصفراء، ويابسه ms464 يسكن الدم ويسل الداء.

ويؤكل الأترج (8) بعد الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر.

والغبيراء (9) تدبغ المعدة وأمان من البواسير ويقوي الساقين، وكان رسول الله صلى الله عليه (10) وآله يأكل الرطب بالبطيخ.

* * *

NoteV03P044N209 درس في البقول وغيرها يستحب أن يؤتى بالبقل الأخضر على المائدة تأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام (1).

وسبع ورقات (2) من الهندباء أمان من القولنج ليلته وعلى كل ورقة (3) قطرة من الجنة، فليؤكل ولا ينفض، وهو يزيد (4) في الباه ويحسن الولد وفيه شفاء (5) من ألف داء.

والباذروج (6) يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسل ويهضم الطعام، وكان يعجب أمير المؤمنين عليه السلام (7) والكراث (8) ينفع من الطحال فيؤكل ثلاثة أيام: ويطيب النهكة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام (9) يأكله بالملح.

وعن النبي صلى الله عليه وآله (10) عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس

واليسع ويوشع، وروي (1) أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون والجذام والبرص.

ولا بقلة (2) أشرف من الفرفخ - بالخاء المعجمة وفتح الفائين - وهي بقلة فاطمة عليها السلام والخس (3) يصفي الدم، والسداب يزيد في العقل. والجرجير (4) بقل بني أمية، وهو مذموم.

والسلق (5) يدفع الجذام والبرسام - بكسر الباء -، وعن الصادق عليه السلام (6) رفع عن اليهود الجذام بأكل السلق وقلع العروق، وروي (7) نعم البقلة السلق، تنبت بشاطئ الفردوس، وفيها شفاء من الأوجاع كلها، وتشد العصب، وتطهر الدم، وتغلظ العظم.

والكماة (8) من المن وماؤها شفاء العين.

والدبا (9) يزيد في العقل والدماغ، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله.

وأصل الفجل (10) يقطع البلغم وورقه يحدر البول.

والجوز (11) أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

والسلجم (1) - بالسين المهملة والشين المعجمة، وصحح بعضهم بالمهملة لا غير - يذيب الجذام.

وكان النبي صلى الله عليه وآله (2) يأكل القثاء بالملح ويؤكل من أسفله فإنه أعظم لبركته.

والباذنجان (3) للشاب والشيخ، وينفي الداء ويصلح الطبيعة.

والبصل (4) يزيد في الجماع ويذهب البلغم ويشد الصلب ويذهب الحمى ويطرد (5) الوباء - بالقصر والمد -.

والصعتر (6) على الريق يذهب الرطوبة ويجعل للمعدة خملا - بسكون الميم -.

والتخلل ms465 (7) يصلح اللثة ويطيب الفم، ونهى (8) من التخلل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهيجان عرق الجذام، وعن التخلل بالرمان والآس.

وغسل الفم (9) بالسعد - بضم العين - بعد الطعام يذهب علل الفم ويذهب بوجع الأسنان.

والماء (10) سيد الشراب في الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره

الإكثار (1) منه، وعبه أي شربه بغير مص، ويستحب مصه.

وروي (2) من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة. وروي (3) بسم الله في المرات الثلاث في ابتدائه.

وعن الصادق عليه السلام (4) إذا شرب الماء يحرك الإناء ويقال يا ماء أن ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلام.

وماء زمزم (5) شفاء من كل داء، وهو دواء مما شرب له، وماء الميزاب (6) شفاء للمريض، وماء السماء (7) يدفع الأسقام.

ونهى (8) عن أكل البرد، لقوله تعالى: (يصيب به من يشاء).

وماء الفرات (9) يصب فيه ميزابان من الجنة، وتحنيك الولد به يحببه إلى الولاية، وعن الصادق عليه السلام (10) تفجرت العيون من تحت الكعبة.

وماء نيل مصر (11) يميت القلوب، والأكل في فخارها (12)، وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب (2) في اليدين أفضل.

ومن شرب الماء (3) فذكر الحسين ولعن قاتله كتب الله له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة.

NoteV03P048N210 درس ملتقط من طب الأئمة عليهم السلام تستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء (4)، وتكره الحجامة في الأربعاء والسبت خوفا من الوضح، إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء، ويقرأ آية الكرسي، ويستخير الله، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله (5) وروي (6) أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ.

وروي (7) مداواة الحمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد.

ومن اشتد (8) وجعه قرأ على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرة ثم يضعه عليه، وليجعل المريض (9) عنده مكيلا فيه بر ويناول السائل منه بيده (10)، ويأمره أن

يدعو له فيعافى ms466 إن شاء الله تعالى.

والاكتحال (1) بالأثمد - بكسر الهمزة والميم - عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر.

وأكل (2) الحبة السوداء شفاء من كل داء.

والحرمل (3) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والميم المفتوحة - شفاء من سبعين داء، وهو يشجع الجبان ويطرد الشيطان.

والسنا - بالقصر - دواء (4)، وكذا الحلبة (5).

والريح الطيبة (6) تشد العقل، وتزيد في الباه.

والبنفسج (7) أفضل الأدهان. وقراءة القرآن (8) والسواك والصيام يذهبن.

النسيان، ويحددن الفكر.

والدعاء (9) في حال السجود يزيل العلل، ومسح اليد (10) على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك.

وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله (11) عليا عليه السلام للحمى اللهم ارحم

جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذ بك من فورة الحريق يا أم ملدم - بكسر الميم وفتح الدال - إن كنت آمنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالها لها فعوفي من ساعته، قال الصادق عليه السلام (1): ما فزعت إليه قط إلا وجدته.

وقال عليه السلام (2): يمر يده على الوجع ويقول: ثلاثا الله ربي حقا لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة، وقال: للأوجاع كلها بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر، ويأخذ لحيته باليد اليمنى عقيب الصلاة المفروضة، ويقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري ثلاث مرات.

وروي (3) اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء، والتقصير (4) في الطعام يصح البدن، ومن كتم (5) وجعا ثلاثة أيام من الناس وشكا إلى الله عز وجل عوفي، ومن أخذ (6) السكر والرازيانج والإهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا مرضة الموت.

وروي (7) استعمال الإهليلج الأسود في كل ثلاثة أيام، وأقله في كل جمعة، وأقله في كل شهر. وفي الإهليلج (8) شفاء من سبعين داء.

والصعتر (1) دواء أمير المؤمنين عليه السلام، وطين قبر الحسين عليه السلام (2) شفاء من كل داء، ms467 والاكتحال بالأثمد سراج العين (3)، وليكن أربعا في اليمين وثلاثا في اليسار عند النوم (4).

وتجوز المعالجة بالطبيب الكتابي، وقدح عند نزول الماء، ودهن الليل يروي البشرة ويبيض الوجه.

كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء الموات وعامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام. وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.

ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص.

ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة:

أحدها: إذن الإمام على الأظهر، سواء كان قريبا من العمران أم لا. وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الإمام فله إقراره وإزالة يده.

وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه (1) نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين.

والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله (2).

وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح.

ويحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب. نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء.

وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع. نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.

وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه. نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه.

ولو أهمل الإتمام فللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع (1) يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها، وإن اعتذر بشاغل ms468 أمهل مدة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدة الإمهال لم يملك ويملك بعدها.

وعن الشيخ نجيب الدين بن نما (2) أن التحجير إحياء.

ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس، لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.

والمحكم في هذا كله العرف، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.

ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الأولوية.

ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره.

أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء، مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها، والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر.

ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الإحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك. نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به.

وموات الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا يحصل به الأولوية، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجير والأقرب المنع، لأن الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة، والأمران منتفيان هنا، وما لم يذبوا عنه كموات المسلمين قطعا.

وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلق حقوق الخلق كافة بها، وجوز المحقق نجم الدين (1) اليسير، لانتفاء ملك أحد، وعدم الإضرار بالحجيج.

فرع:

على قوله رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا، لأنا بنينا على الملك والجواز مطلقا جمعا بين الحقين، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه. وربما احتمل على الوجهين الأخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر ms469 على الحجيج وليس بشئ.

وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام لمصلحة

كنعم الصدقة والجزية، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه (1) وآله النقيع - بالنون - لخيل المهاجرين. ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا.

وليس لآحاد المسلمين الحمى، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلأ النابت فيها. ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالأقرب جواز الإحياء.

وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الإباحة، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.

ولا فرق بين ما حماه النبي والإمام لأن حماهما نص إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا.

وهل للإمام الثاني إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها؟ فيه وجهان: من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.

NoteV03P058N211 درس وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها، ومصب مياهها وثلوجها، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب.

والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الأول في السلوك

إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح.

وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.

وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الإبل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه.

ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب.

ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك.

وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على ms470 حافتيه، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.

وروي (1) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.

وحريم بئر المعطن - بكسر الطاء - أربعون ذراعا، وهو ما يسقى منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا.

وقال ابن الجنيد (2): روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

حريم بئر (3) الجاهلية خمسون ذراعا، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا.

وفي صحيح حماد بن عثمان (4) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون

ذراعا، وفي رواية (1) خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون.

وقال ابن الجنيد (2) حريم بئر (3) الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق، سواء كانت البئر والعين مختصة، أو مشتركة بين المسلمين.

وروى الصدوق (4) أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع. وأن حريم النخلة طول سعفها.

ولا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ.

وحريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع (5) والسكوني (6)، والقول بالخمس ضعيف.

فروع:

لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللإمام إلزامهم بالسبع والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول ولو تساوتا الزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لأن

حريم الطريق باق.

الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك. نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، والوجه المنع، لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا.

الثالث: لا يزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها، لأنه يتوقع عوده. نعم لو استطرق المارة ms471 غيرها وأدى ذلك إلى الإعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى، وخصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل.

وثامنها: أن لا تكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام، كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله (1) بلال بن الحرث العقيق، وأقطع الزبير (2) حضر فرسه - بضم الحاء - وهو عدوه فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، وأقطع الدور (3)، وأقطع وائل بن حجر (4) أرضا بحضرموت، وهذا الإقطاع غير ملك، بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص.

وتاسعها: قصد التملك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير (5) التملك فالظاهر أنه لا يملك. وكذا لو خلا عن قصد، وكذا سائر المباحات، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك.

وربما فرق بين فعل لا تردد فيه، كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغير

ذلك، كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية، بخلاف غير المحتمل.

ويكون وزان كوزان صريح اللفظ وكنايته، ويضعف بأن الاحتمال لا يندفع ويمنع استغناء الصريح عن النية.

تتمة:

روي (1) أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيه وجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها، وحملها ابن إدريس (2) على غير المغصوبة فتكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف، وقال بعضهم: تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة، وقد أحدث فيها بناء وغرس، فيباع البناء والغرس، لأنه في (3) آثار التصرف فيطلق عليه الاسم، والشيخ في النهاية (4) على الرواية.

كتاب المشتركات

كتاب المشتركات وهي ثلاثة المياه والمعادن والمنافع.

أما الماء فأصله الإباحة، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه، وباستنباط بئر أو عين أو إجراء نهر من المباح على الأقوى.

ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم، إلا أن يكون تابعا للعمل.

ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال، إلا مع النهي.

ولا تجوز الطهارة ms472 من المحرز في الإناء، ومما يظن الكراهة فيه.

ولو لم ينته الحفر في العين أو النهر إلى الماء فهو تحجير.

ولو ضاق ماء النهر المملوك عن أربابه، قسم بينهم إما بالمهاياة أو بالإجراء، فيوضع صخرة مستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو، ويجعل فيها ثقب مستوية على سهامهم، وليس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا.

ولو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين وكان الجسر غير ضار بالنهر ولا بأهله لم يمنع منهما، ولو كان النهر حائلا بينهم وبين عدوهم فلهم المنع.

ولا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لسده وفتحه، خلافا لابن الجنيد (1).

ويقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحيا أولا، فإن جهل فمن يلي فوهته - بضم الفاء وتشديد الواو - فللزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا، أو إلى (2) الذي يلي الفوهة مع جهل السابق، ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شئ فلا شئ للآخر، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وآله (3) في سيل وادي مهزور - بالزاء أولا ثم الراء - وهو بالمدينة الشريفة.

ولو تساوى اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم، فإن ضاق عن ذلك تهايوا، فإن تعاسروا أقرع بينهم، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبه منه. ولو تفاوتت أروضهم قسم بينهم بحسبها.

ولو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في الخرج إلى أن ينتهي إلى الأول، ثم لا يشاركهم، وكذا الثاني وما بعده. أما مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه (4) فعلى الجميع.

ويجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه، ولكنه يكره وفاقا للقاضي (5) والفاضلين (6)، وقال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): في ماء البئر

إن فضل عنه شئ وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد (1)، لقوله عليه السلام (2): الناس شركاء في ثلاث الماء والنار ms473 والكلأ.

ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر (3)، ويحمل على الكراهية، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر والعين فلا، إلا أن يريد به على الدوام فالأقرب الصحة، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض.

ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الأول بعد الإعراض فالأقرب أنه يساوي غيره.

ومياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار، كالفرات ودجلة والنيل الناس فيها شرع.

NoteV03P067N212 درس المعادن الظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب، كالياقوت والبرام والقير والنفط والملح والكبريت والموميا وأحجار الرحى.

وطين الغسل من سبق إليها فهو أولى ولو أخذ زيادة عما يحتاج إليه، ولو سبق اثنان أو جماعة وتعذرت القسمة أقرع.

ولا يملكها أحد بالإحياء، ولا يصير أولى بالتحجير، ولا بإقطاع السلطان.

والمعادن الباطنة، كالذهب والفضة تملك بالإحياء، وهو بلوغ نيلها وما دونه تحجير.

ويجوز إقطاعها فيختص بها، وقيل: ينبغي الاقتصار في الإقطاع على ما يقدر

المقطع على عمله، ولو أهملها المحجر كلف أحد الأمرين إما الإتمام أو التخلية.

ولو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه وإن كان من المعادن الظاهرة، إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه.

ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا وساق الماء إليه ملكه.

ومن ملك معدنا ملك حريمه، وهو في منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه.

ويصح الاستيجار على حفر ترابه، والجعالة عليه. وتصح الجعالة على تتبع العرق لا الإجارة للجهالة.

ولو قال أعمل ولك نصف حاصله لم يصح إجارة، قيل: ولا جعالة، بل له أجرة المثل. ويحتمل الصحة في الجعالة، بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحة.

ولو قال أعمل وما أخرجته فهو لك قال الشيخ (1): لا يصح، لأنها هبة لمجهول فالمخرج للمالك ولا أجرة للعامل، لأنه عمل لنفسه. ويشكل مع جهالة العامل بالحكم، وقيل: يكون ذلك إباحة للإخراج (2) والتملك، وأن للمالك الرجوع في ms474 العين مع بقائها.

ولو قال أعمل فيه لنفسك شهرا وعليك ألف فالأشبه البطلان، للجهالة.

وبعض علمائنا يخص المعادن بالإمام عليه السلام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتتوقف الإصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.

وقيل: باختصاصه في الأرض المملوكة له، والأول يوافق فتواهم بأن موات

الأرض للإمام، فإنه يلزم من ملكها ملك ما فيها.

والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع، إما لأصالة الإباحة، وإما لطعنهم في أن الموات للإمام، وإما لاعترافهم به، وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، والكل ضعيف.

[213] درس في المنافع وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الأسواق.

فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقه، إلا أن يكون رحله باقيا. ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها.

ولو توافي اثنان وتعذر اجتماعهما أقرع، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره، وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس.

فرع:

لو رعف المصلي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويته بعوده إذا كان للإتمام نظر، من أنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها، ومن تبعية الحق للاستقرار، والأول أقرب، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه أما لو فعل المنافي للاتمام فهو وغيره سواء إلا مع بقاء رحله.

وأما المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه، ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تم غرضه من ذلك، ويقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن، وإن لم يشرطهما الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلك.

أما الرباط فلا غرض فيه فيستتم (1) فيجوز الدوام فيه.

ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، الأول زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة، كطلب مأربة مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر ms475 صلاحا.

وأما الطرق، ففائدتها في الأصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود.

ولو كان للبيع والشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بين المار والقاعد، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به، وإلا فلا وإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون. نعم لو طالت المفارقة زال حقه، لأن الإضرار استند إليه.

وله أن يظلل لنفسه (2) بما لا يضر بالمارة، وليس له تسقيف المكان، ولا بناء دكة ولا غيرها فيه. وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.

وروى الصدوق (3) عن علي عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وهذا حسن.

وليس للإمام إقطاعها، ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا ومنبوذا.

واختلاف اسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل. وفي التقاط المميز قول بالمنع، لامتناعه على (1) الضياع، والأقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.

ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق، أجبر على أخذه.

ولو التقطاه دفعة أقرع، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر، وإن تهايا قطعا ألفة الطفل فيشق عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب على الآخر الاستبداد به.

وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجح المسلم على الكافر، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، والحر على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى.

ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على

البدوي والقار على المسافر، والظاهر العدالة على المستور والأعدل على الأنقص، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل. نعم لا يقدم الغني على المتوسط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، ولا المرأة على الرجل، ولا من تخيره اللقيط وإن كان مميزا.

ولو علم كون اللقيط مملوكا ms476 وجب دفعه إلى مولاه وإن كان كبيرا، فإن تلف في يده أو أبق بغير (1) تفريط فلا ضمان في الصغير والمجنون، قيل، ولا في الكبير، لأنه مال يخشى تلفه، فالملتقط حافظ له على مالكه، وهو مبني على جواز التقاط الكبير، ومنعه الشيخ (2) ومنع أيضا من أخذ المراهق، لأنهما كالضالة الممتنعة.

وينفق على اللقيط من ماله، وهو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب.

ويقبله الحاكم، ولا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه، ولا هو بحكم يده، إلا أن يكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه، فإن العمل بها قوي.

ويجب في الانفاق من ماله إذن الحاكم، إلا أن يتعذر، ولو لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الانفاق عليه، إما من الزكاة الواجبة أو من غيرها، وهو فرض كفاية على الأقرب، وتوقف المحقق (3) هنا ضعيف.

فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نيته، ومنع ابن إدريس (4) من الرجوع لتبرعه، وهو بعيد، لوجوبه.

ولو كان اللقيط عبدا وتعذر استيفاء النفقة بيع فيها. ولا يجوز بيعه لغير ذلك، إلا مع المصلحة فيبيعه الحاكم.

فلو اعترف السيد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لأنه إقرار في حق غيره، وفي المبسوط (1) يقبل لأصالة صحة أخبار المسلم، ولأنه غير متهم إذ (2) يقول لا أريد الثمن.

وحينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين، إلا أن ينكر العتق بعد ذلك.

ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق. ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.

ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية والإسلام، فلو التقط الصبي أو المجنون فلا حكم له، ولو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرغه للحضانة، إلا أن يكون بإذن المولى فيتعلق به أحكام الالتقاط دون العبد.

نعم لو خيف على الطفل التلف بالإبقاء، ولم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه، وإن لم يأذن المولى. والمكاتب ms477 والمبعض كالقن، لاشتغاله بالتكسب.

وأما الإسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه، ومنعا من سبيل الكافر عليه، وكلام المحقق (3) مشعر بالتوقف في ذلك، ووجهه أن الغرض الأهم حضانته وتربيته وقد يحصل من الكافر.

وفي اعتبار عدالته قولان: من أن الإسلام مظنة الأمانة، ومن بعد الفاسق

عنها، فربما ادعى رقه، والأول أقرب، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق.

ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك، بحيث لا يخالطه الرقيب ولا يداخله فيؤذيه.

وفي اشتراط كونه حضريا قارا قول، حفظا لنسبه من الضياع، فينتزع من البدوي ومريد السفر به على هذا، ويضعف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا، وكذا لو كان الموجود كواحد منهما.

وفي اشتراط رشده نظر، من أن السفه لم يسلبه الأمانة، ومن أنه إذا لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وهو الأقرب، لأن الالتقاط إيتمان شرعي، والشرع لم يأتمنه.

ولا يشترط في الملتقط الغنى فيقر في يد الفقير، إذ نفقته ليست عليه.

ويجب الالتقاط على الأصح، لأنه تعاون ودفع ضرر، وقال المحقق (1):

يستحب تمسكا بالأصل، وحمل الآية (2) على الندب، وهو بعيد إذا خيف عليه التلف.

ووجوبه فرض كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الإثم.

ويستحب الإشهاد عند أخذه، ويتأكد في جانب الفاسق، وخصوصا المعسر دفعا لادعاء رقه.

NoteV03P076N214 درس في أحكام اللقيط وفيه مسائل:

يجب حضانته بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو

زوجته أو غيرهما.

والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى، ومن القرية إلى البادية، لضيق المعيشة في تينك، بالإضافة إلى ما فوقها، ولأنه أحفظ لنسبه، وأيسر لمداواته.

الثانية، لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم، ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر.

ولا رجوع لمن تعين عليه ms478 الانفاق، لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك جمعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المال، وقد أومي إليه الشيخ في المبسوط (1)، ويتجه على قول المحقق (2) بالاستحباب الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر.

ولو قلنا بالرجوع، فمحله بيت المال، أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه.

الثالثة: لو تنازع اللقيط والملتقط بعد بلوغه في الانفاق، حلف الملتقط في أصله وقدر المعروف.

ولو تنازعا في تسليم ماله، حلف اللقيط مع عدم البينة.

ولو تنازعا في تلفه حلف الملتقط. وكذا في التفريط والتعدي.

الرابعة: حكم اللقيط في الإسلام تابع للدار كما مر، فلو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته على الأقرب، لضعف تبعية الدار، بخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الإسلام ثم أعرب بالكفر بعد بلوغه فإنه مرتد، سواء انخلق حال الإسلام، أو تجدد إسلام أحدهما بعد علوقه.

وربما فرق بينه وبين الأول، بأنه جزء من المسلم في الأول فيكون مسلما، فبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنه إنما حكم بإسلامه تبعا، والاستقلال أقوى من التبع، لأنه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدا، ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها.

والذي رواه الصدوق (1) عن علي عليه السلام إذا أسلم الأب جر الوالد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، وهذا نص في الباب.

الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا، فلقيطها حر مسلم.

وحكم دار الكفر التي ينفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحدا.

أما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام وإلا فلا. وتجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.

وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا كان مقيما. وكذا لو كان ms479 أسيرا أو محبوسا، ولا يكفي المارة من المسلمين . السادسة: لو أقام كافر البينة ببنوته ثبتت. وكذا لو انفرد بدعواه ولا بينة، وفي ثبوت كفره بذينك أوجه، ثالثها قول المبسوط (2) بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرد الدعوى، لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافية للدار

فيستمر كل منهما على حاله، ولا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه.

ولو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه وإسلامه وحريته، وإن لم يكن بها مسلم. وأولى منه إذا ادعى بنوة المحكوم بإسلامه، فإن التحاق نسبه مؤكد للحكم بالحرية والإسلام.

فرع:

لو وصف ولد الكافرين الإسلام لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط (1)، ولكن يفرق بينه وبينهما، وقال في الخلاف (2): يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردته، للرواية (3) بإقامة الحد عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (4) كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، وهو قريب.

السابعة: لو تنازع بنوته اثنان فصاعدا ولا بينة أو كان لكل بينة فالمحكم (5) القرعة إذا تساويا في الإسلام أو الكفر والحرية أو الرقية، ولو تفاوتا قوى الشيخ في المبسوط (6) ترجيح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد، لتأيدهما بما سبق من الحكم بهما، وفي الخلاف (7) لا ترجيح لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا،

وتوقف فيه الفاضلان (1)، لتكافؤهما في الدعوى.

قلنا: قد بينا المزية. نعم لو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه اتجه فيه التوقف.

الثامنة: لو كان المدعي الملتقط فكغيره، لأنه يجوز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه.

ولا فرق بين أن يكون ممن يعيش له الأولاد وبين غيره، وتخيل أن غيره قد نبذه تفاؤلا ثم يلتقطه، بخلاف من يعيش له فإنه لا حامل له على النبذ، فاسد، لأن القوانين الشرعية لا تغير بمثل هذه الخيالات الوهمية.

ولو نازعه غيره فهما سواء إذ لا ترجيح لليد الطارئة في الأنساب. نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا، ms480 ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه، فإن قال هو لقيط وهو ابني فهما سواء، وإن قال هو ابني واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه، عملا بظاهر اليد.

التاسعة: اللقيط حر تبعا لدار الإسلام، وأصالة الحرية في بني آدم، ولصحيحة حريز (2) عن الصادق عليه السلام المنبوذ حر، وعنه عليه السلام (3) اللقيطة حرة فيجري عليه أحكام الأحرار في القصاص له من الأحرار، وحد القذف الكامل، وعليه اليمين لو ادعى الغريم رقه لا على الغريم في الأقرب، ودية جنايته خطأ على الإمام.

ولو جني عليه فله القصاص مع بلوغه أو الدية، ولو كانت نفسا فللإمام ذلك، ولو كان طرفا وهو طفل قال الشيخ (4): لا يجوز للإمام الاستيفاء قصاصا

ولا دية، كما لا يجوز للأب والجد، لأنه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان (1) مع المصلحة.

العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى وعقر الأمة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.

ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام، وقال الشيخان (2): لبيت المال، وحمله ابن إدريس (3) على بيت مال الإمام، والمفيد (4) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ (5): ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد (6): لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل (7) على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

NoteV03P081N215 درس في لقطة الحيوان ويسمى ضالة، فالبعير في الكلأ والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

من جهد. وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن ms481 أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه.

وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع (1) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.

أما الحمار، فقيل: بجواز (2) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق (3) منع من أخذه.

أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط (4)، وتوقف فيه المحقق (5) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ (6).

وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل (7) عدمه، لقوله صلى الله عليه

وآله (1) هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس (2).

وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ (3).

وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط (4): ما كان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل (5) من أخذها (6) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

وقال في النهاية (7): إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، ms482 وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، وأنكر ابن إدريس (8) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان (9) الرجوع وأوجبا المقاصة.

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء

أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوضة في نفسها حيث كانت.

وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالإبل وغيرها، وجوز الفاضل (1) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الأخبار الناهية غن ذلك على الأخذ بنية التملك، وفي المبسوط (2) جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.

وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس (3) والمحقق (4)، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.

وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام (5) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.

وقال الفاضل (6): يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لأنه ينحفظ بنفسه كضوال الإبل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.

وجوز المحقق (1) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط (2) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأول دون الثاني، لامتناعه.

NoteV03P085N216 درس في لقطة الأموال لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل (3)، لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ ms483 (4): إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء استحب له أخذها.

وقال ابن الجنيد ((5): لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين (6) التحريم، لما روي عن علي عليه السام (7) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.

وعن الباقر عليه السلام (1) لا يأخذ الضالة إلا الضالون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الأولى.

وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والإداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبد الرحمان (2) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي (3) وظاهر الصدوقين (4)، وكذا الخلاف (5) في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الأقرب. وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط (6) بانتفاء أثر الإسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم (7) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الإبقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والأمانة. وفي

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان (1): لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان (2)، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد (3): إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء (4)، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار (5) وابن حمزة (6) قدر الدرهم من اللقطة، والأظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.

وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها ms484 (7)، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.

ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل:

يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية (8) والمقنعة (9) وخيرة الصدوقين (10)، وابن إدريس (11) ناقلا فيه الإجماع، وفي الخلاف (12) لا بد

من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط (1) تكفي النية، والروايات (2) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.

وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.

ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، والأقرب الأول فيلحق بسائر الديون.

NoteV03P088N217 درس التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط (3) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته.

ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الأمانة.

وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الأسبوع.

وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول، ثم في الأسبوع مرة ثم في الشهر مرة.

والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه. وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد.

وليكن في موضع الالتقاط، فإن التقط في برية عرف من يجده فيها وأتمه

إذا حضر في بلده.

ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز. وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والأجرة عليه وإن قصد الأمانة.

ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الأقوى.

ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان.

ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الأثناء بنى، ولو ms485 كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء.

ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين.

ولا تكفي الأوصاف الخفية في الوجوب. نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس (1) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الأول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.

وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا.

ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها ابتداء.

ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.

أما لو دفع عوضها إلى الأول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الأول، ثم يرجع الملتقط على الأول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لأجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الأول، والأقرب الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الأول وعلى الثاني أيضا على الأقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.

NoteV03P090N218 درس لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد (1) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل (2)، وقال ابن إدريس (3): لا يضمن ما ms486 نقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف (4) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

تلف العين، ووجوب الرد مع بقائها.

ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، وإلا فهي للواجد من غير تعريف.

وروى الكليني (1) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية، فوجدها ابنته ليس له إلا دراهمه، وليس له البنت، وهي موافقة للأصل، لأن الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية (2) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الإجازة، ونازع ابن إدريس (3) في صحة الإجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا: بصحة عقد الفضولي.

نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه.

ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الأثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.

ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه. وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.

وهل للمالك انتزاعه بعد الإعراض؟ يحتمل ذلك، لأنه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها. نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة، لأنها أمانة محضة.

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول.

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر، من رواية أبي خديجة (1) لا يعرض لها المملوك - وهو خيرة ابن الجنيد - (2) ومن أهلية التكسب (3)، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين.

ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا ms487 على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب.

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها.

ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا، وإلا ضمن السيد بتركها في يده، لتعديه عند الشيخ (4)، وقيل: لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، وخصوصا مع وجود يد متصرفة. نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد.

ولو تملكها العبد صح على القول بملكه، وإلا كان للسيد تملكها.

ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لأنها من كسبه عند الشيخ (5)

والفاضل في التذكرة (1)، وقال (2) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لأنها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لأنها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.

أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لأنها أمانة، قال الفاضل (3): لا نعلم فيه خلافا.

والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لأن المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.

ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق.

ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الأقرب.

ويستحب الإشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها.

ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.

ولا يعرف بجميع الأوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.

ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الإذن في عمل بعوض.

ولا ms488 يشترط فيها العلم، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا. وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا.

ولو رد أو خاط من غير أمر فلا شئ له في المشهور، وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية (1) والمقنعة (2) والوسيلة (3) مشعر باستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع (4) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير، والمتأخرون على الأول، وحمل الشيخ في المبسوط (5) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب. نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالأولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان (6) به البعير.

قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس (1) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

ويكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالأقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.

ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لأن السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل أجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.

وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.

ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الإجارة. وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان.

وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا ms489 أو خمرا بطل الجعل ولا أجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.

ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.

ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان.

ولو ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل، ويحتمل مثله أو قيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فأجرة المثل قولا واحدا.

ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة. ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.

وليس للعامل أن يوكل إلا مع الإذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.

ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل (1) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط (2) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف أجرة المثل.

ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الإطلاق على المباشرة.

ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم أجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من أجرة المثل.

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع.

ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده.

ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ms490 ظالم.

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني (1) وغياث (2) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل (3): لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا.

وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الأقوى.

ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما (4): يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالإجارة، لأصالة عدم الزائد.

واتفاقهما على العقد المشخص بالأجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال

الفاضلان (1): إذا حلف فأجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل، أو تنقص عما ادعاه الجاعل، ويحتمل التحالف. ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.

ولو جعل لجماعة على عمل فصدر من كل واحد كصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله من دخل داري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا. والله الموفق.

كتاب الغصب

كتاب الغصب وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني.

قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (١) ﴿ويل للمطففين﴾ (٢) ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (3).

وقال النبي صلى الله عليه وآله (4): إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (5)، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (6)، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا (7).

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان، وللفاضل (8) وجه بالضمان وإن لم يسم غصبا.

أما لو منعه من ms491 بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا.

ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف الذي بيد المالك.

ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا استقلال، إلا مع ضعفه عن المقاومة.

ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده. وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك.

ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب، لأن يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة. وكذا لو سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا.

ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكانا غاصبين.

ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة، وفي كونه غاصبا الوجهان.

وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان.

وقولنا مال، ليخرج به ما ليس بمال، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب،، كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ (1)، وهو قوي.

ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة، لتنزله منزلة المال.

والمنفعة مال، فلو آجر داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة، ويخرج

منفعة البضع، سواء كان لحرة أو مملوكة، فإنها لا تضمن بغير التفويت، إلا في مثل الرضاع والشهادة بالطلاق على وجه سلف.

وإضافة المال إلى الغير، ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن. منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله، وتكون رهنا.

والتقييد بالعدوان، ليخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبهه أيديهم على مال الراهن والموكل والمولى عليه والمؤجر.

ثم أسباب الضمان غير منحصرة في الغصب، فإن المباشرة توجب الضمان وهي إيجاد علة التلف كالأكل والإحراق ms492 والقتل والاتلاف، وكذلك السبب، وهو فعل ملزوم العلة كحفر البئر.

ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر، إلا مع ضعفه بالإكراه أو الغرور، كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار، فإن ضمن المباشر رجع عليه.

ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطره فيبتل أسفله أو بإذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الأقوى، أو فك قيد الدابة أو العبد المجنون أو فتح قفص الطائر أو حل دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث أو قبض بالبيع الفاسد وشبهه أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة أو حفر بئرا في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار أو علم التعدي إلى مال الغير أو غصب دابة فتبعها الولد على الأصح، أو أخذ زوجي خف فنقصت قيمة الباقي على الأقوى، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره أو أودعه دابته المغصوبة أو أعاره إياها ولا يعلم، وتلفت في يده وأمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلا.

ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف.

ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ (1)، ونقل عن كل العامة عدم الضمان.

ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا، آبقا أو غيره، بالغا أو صبيا.

ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق، أو دل سارقا على مال على الأقوى، إلا أن يكون تحت يد الدال.

وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع.

ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد.

وغصب الحامل غصب الحمل، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه، وقال الفاضل (2): يضمن الحمل في البيع الفاسد، ولعله أراد مع اشتراط دخوله.

ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما، ولا شئ على ms493 الغاصب منه متظاهرا وإن كان كافرا، فيجب الرد على المستتر، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ (3)، وقال القاضي (4): يضمن بالمثل.

ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانت محترمة حرم غصبها، فلو

تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقال ابن الجنيد (1): يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا، وأطلق، وهو بعيد.

ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه ومنفعته.

ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب. وكذا كل أمين، لأنه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير.

ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ (2) فيه الإجماع، وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم.

NoteV03P109N219 درس يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، ولقوله (3) صلى الله عليه وآله (4): على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعسر كالساجة في البناء واللوح في السفينة، وإن أدى إلى خراب ملكه، لأن البناء على المغصوب لا حرمة له. ويضمن أرش نقصانهما وأجرتهما.

ولو علم تعيبهما وإنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.

ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع، وقال الشيخ (5): يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين.

ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينزع، إلا مع

الأمن من التلف والشين. ولو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي (1) عن المثلة.

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر. ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابة.

أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه، ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.

ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة، ms494 ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يخيرهما، فإن تمانعا فالقرعة.

ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن، وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وإن كان أردأ ضمن المثل، وفي المبسوط (2) لو خلطه بالأجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس (3): يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه.

ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.

ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.

ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما، ولا قبول الهبة.

ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا، وكان لكل ما قابل ماله، وقال الفاضل (4): لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ.

بالقيمة، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل.

ولو طلب الغاصب قلع صبغه أجيب عند الشيخ (1) وضمن الأرش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، واستلزام التصرف في مال الغير.

ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الأقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه.

ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك، وضمن الأرش إن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله. وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن (2) الغاصب.

ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت أجرته، ورد ما أخذه السبيل من الأرض المغصوبة، وإن شق رده مع إمكانه، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها.

ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب رده إلى موضعه، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به.

ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنه لا ينقله إلى ملك المالك، لحصول (3) الغرض به.

ولو حفر فيها بئرا فله (4) طمها حذرا من الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك لم

يطم ولا ضمان عليه، وقال الشيخ (1): يضمن ما لم يبرأه ms495 المالك، وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه، وأرش الأرض إن نقصت. ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل. وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا.

ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك، ويضمن المثل في العصير والأرض في الزبيب إن نقص.

ولو صار العصير خمرا ضمن المثل، والأقرب وجوب دفع الخمر أيضا، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص.

ولو تجددت فيه صفة ونقص أخرى لم ينجبر (2) بها، ولو عادت الناقصة جبر.

ولو تعيب غير مستقر كتعفن (3) الحنطة أو طحنها ردت العين وأرشها.

ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه، ولو أمكنا فالأقرب انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، وقال الشيخ (4):

متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك.

وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له، فالنماء المنفصل له.

ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز، وعلى الغاصب الأجرة في كل ماله أجرة، انتفع به أو لا. ولو استعمله بماله أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.

ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.

ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الأجرة وقبله لا أجرة له. ولا فرق بين استئجاره مدة (1) أو على عمل على الأقرب.

وفي ضمان أجرة العين مع دفع البدل وجهان.

ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان، لأنه غير مستقر.

والغاية الرغبات، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين، والواجب رد العين على صفاتها.

ولو تلفت فعليه ضمان المثلي (2) وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله (3) تعالى: (بمثل ما اعتدى عليكم)، فإن تعذر فقيمته يوم الإقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا، وسواء حكم حاكم بقيمته أو لا، ولا يحكم بقيمته يوم الإعواز.

ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة ms496 المثل مشخصا بحالة الغصب، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب.

والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ (4).

ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، والأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.

وأما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقق (5)، وإن قلنا: بالقيمة فلا، وهو المشهور.

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، وإن (1) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، وفي المبسوط (2): إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه.

NoteV03P114N220 درس لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدر (3) الشرعي والسوقي على قول قوي، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ (4) مدعيا للإجماع.

ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، والشيخ (5) سوى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنه قال (6): لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر، وقيل: يجب المقدر الشرعي لا غير.

ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.

ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.

ولو مثل به عتق عند الشيخ (7)، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب.

ولو وطئ الأمة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر، خلافا للخلاف (1) في المكره، وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، وقيل: مهر المثل، واختاره ابن إدريس (2).

وقصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت (3) حاملا بعد وطئها.

ويتعدد المهر بتعدد الإكراه. وكذا بتعدد الشبهة.

ولو اتحدت الشبهة فواحد، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل.

ولو طاوعته عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي (4) عن مهر البغي، ms497 ويحتمل ثبوته، لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها.

ورضا الأمة لا يؤثر في حق السيد، وولده رق، إلا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية.

ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عينا وبدلا وأجرة وبضعا وولدا، ويستقر الضمان عليه مع علمه، وإلا فعلى الغاصب.

ولا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، ولا بين ما حصل له منه نفع وبين غيره على الأقرب، لغروره.

وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك، إلا المهر فإن فيه وجهين: من حيث أن منافع البضع لا يضمن باليد ولم يوجد منه (5) تفويت، ومن أنها منفعة غير مضمونة.

ولو تزوج من الغاصب جاهلا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر وأجرة الخدمة، ولا يرجع على الغاصب بالأجرة، لأن التزويج ولا يتضمن إباحة الخدمة. نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع.

وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.

والذهب والفضة يضمنان بالمثل، سواء كان (1) تبرا أو مضروبا، إذا لم يكن فيها (2) صنعة أو كانت محرمة، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.

ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة، ولا ربا لتغايرهما، ولهذا يضمن لو أزيلت مع بقاء الأصل، ويصح الاستئجار عليها، ويشكل بعموم الربا.

الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما بمثلها (3) مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، وقال الشيخ (4): يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث، وإن اختلفا قوم بنقد آخر.

ولو أتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل: يضمن الأصل بمثله، والصنعة بقيمتها، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الأنثى، وعليه الأجرة على الأقوى وأرش نقصه، وفي المبسوط (5) لا أجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله (6) عن

كسب الفحل.

ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما ms498 لم يدع ما يكذبه فيه الحس، أو فيما عليه من الثياب والآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلل الخمر عند الغاصب، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.

ولو اختلفا في رده أو في موته قبل رده (1) أو بعده أو في رد بدله مثلا أو قيمة، حلف المالك.

ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك، وفي الخلاف (2) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، وهو حسن بل واجب، وقال ابن إدريس (3): البينة للغاصب لأنها تشهد بما يخفى.

ولو اختلفا في تقديم (4) العيب حلف الغاصب عليه، لأنه غارم قال (5) الشيخ (6) وابن إدريس (7)، ولو قيل: يحلف المالك، لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالبيع، كان وجها.

ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ (8)، والغاصب عند ابن إدريس (9)، والأول أصح.

ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا، وأن العين انتقلت إليه الآن سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية، وفي الجناية على الدابة الأرش، وفي الخلاف (1) في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة. وكذا كل ما فيه اثنان، للرواية (2) والاجماع، ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين في العين وما فيه النصف.

ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع.

وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفا لا يصلح إلا لواحد.

ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر.

ولو زرع الأرض فالزرع له وعليه الأجرة، وقال ابن الجنيد (3): يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله (4)، ورواه الشيخ (5) أيضا في بعض أماليه.

ولو نقصت الأرض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، ولو زرع ضمن الأجرة.

ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الأجرة والأرش على الأقرب، ويحتمل ضمان أكثر الأمرين، لأنهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس.

ولو غصب طفلا حتى كبر (6) أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، ضمن الأرش إن حصل نقص، وإن كان ms499 من ضرورات البقاء، كما أنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع.

ولا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.

كتاب الإقرار

كتاب الإقرار وهو الإخبار الجازم عن حق لازم للمخبر.

وشرعه ثابت بالكتاب قال الله تعالى: ﴿أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري﴾ (١)، ﴿كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ (٢)، ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ (3).

وبالسنة، قال النبي صلى الله عليه وآله (4) فإن اعترفت فارجمها، قولوا الحق ولو على أنفسكم (5)، وبالإجماع.

ويتحقق بقوله له عندي أو علي أو في ذمتي أو قبلي بالعربية أو غيرها (6) وكذا لو قال نعم أو أجل عقيب قول المدعي لي عليك مائة مثلا، وكذا صدقت أو بررت أو أنا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا لحقك، ويحتمل عدم الإقرار فيه، لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار فيه.

ولو قال أنا مقر واقتصر أو أنا مقر به ولم يقل لك أو أقر على الأقوى فليس بإقرار، لاحتمال الوعد، وليس الوعد بالإقرار إقرارا. وكذا لو قال عده أو اتزنه أو زنه أو خذه، أو علق الإقرار بشرط ولو بمشية الله تعالى على الأقوى، إلا أن يقصد التبرك، أو قال إن شهد فلان أو قدم أو رضي أو إذا جاء رأس الشهر فلك كذا أو لك كذا إذا جاء رأس الشهر، وقيل: إن قدم المال، يلزم.

ولو (1) قال أليس لي عليك كذا فقال بلى فهو مقر، وفي نعم وجهان أقربهما المساواة، لثبوتها عرفا وورودها لغة، كما بيناه في شرح الإرشاد.

ولو قال أجل فهو كنعم، وتردد الفاضل (2) في قوله أمهلني يوما أو ابعث من يأخذه أو حتى أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا تدم التقاضي أو ما أكثر تقاضيك أو لأقضينك.

ولو قال أسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو قيل له غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك فليس بإقرار، قال الفاضل (3)، وكذا لو قال أخبرني زيد ms500 أن لي عليك كذا فقال نعم، ويشكل بظهوره في الإقرار.

ولو طلب الشراء أو البيع أو الهبة وشبهها فهو إقرار، وفي اختصاص المخاطب بملكه نظر، من احتمال كونه وكيلا والطلب منه جائز.

ولو قال آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، ويتوجه الاستفسار عن المالك فيهما إلا مع القرينة، كقوله هذه الدار لي فيقول بعنيها أو آجرنيها.

ولو قال ملكتها منك فهو إقرار، وتوقف فيه الفاضل (4) لجواز كونه وكيلا في بيعها، أما تملكها (5) على يده فليس بإقرار له.

ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار أو فلك علي قيل: يلزم لامتناع الصدق مع البراءة، ويضعف بإمكان اعتقاد المخبر أن شهادته محال، والمحال جاز أن يستلزم المحال، ويعارض بالإقرار المعلق على شرط ممكن، وربما قيل: يلزم من كان عارفا دون غيره، والأصح المنع في الموضعين، وأظهر في المنع (إن قال) (1) إن شهد صدقته أو أعطيتك.

ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقر، ولو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين خاصة، لعود الضمير إلى المائة المدعاة.

ولو قال داري لفلان أو له نصف داري قيل: يبطل لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين، وقيل: يصح، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، مثل ولا تخرجوهن من بيوتهن، ومثل كوكب الخرقاء، ولهذا لو أتى بقوله بسبب صحيح أو بحق واجب وشبهه لزم.

ولو قال له في ميراث أبي أو في ميراثي من أبي فهما سواء على القول الثاني، ويصح الأول خاصة على القول الأول.

ولو قال له في مالي فهو كقوله له في داري، ويحتمل الفرق، لأن الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه، بخلاف بعض الدار.

ولو قال له شركة في هذا المال فسره، ولو نقص عن النصف قبل، ولو قال علي وعلى زيد كذا قبل تفسيره بأقل من النصف.

ولو قال علي وعلى الحائط أو قال علي أو على الحائط قوى بعضهم وجوب الجميع عليه. ولو قال علي أو على زيد لم يكن مقرا، وفي الفرق نظر.

ولو ms501 أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد، وحمل على تكرار (2) الأخبار مع اتحاد المخبر، إلا أن يذكر سببا مغايرا.

ولو اختلف المقدار وجب الأكثر. ولو اختلف الجنس وجب الجميع، وكذا لو اختلف الوصف، مثل له علي دينار مصري ثم يقول له علي دينار دمشقي، ولو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل القبول.

NoteV03P124N221 درس لو قال له عندي دارهم وديعة قبل، وإن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة، وكذا لو قال دين.

ولو قال له عندي وديعة قبضها مني ضمن، ولو قال كان قبل، وأولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة وتلفت. نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق.

ولو قال له علي ألف وديعة فالأقرب القبول، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، وقيل: بالمنع، لأن علي تدل على الثبوت في الذمة، وهو يناقض التلف بغير تفريط. وكذا لو قال له علي ألف ثم أحضرها (1) وقال هي وديعة فادعى المقر له تغايرهما والوجه (2) القبول كالأول.

ولو قال لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال هي وديعة فادعى المقر له التغاير ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع، لأن علي مشتركة بين العين والذمة، بخلاف الذمة فإنها لا تستعمل في العين، والوجه المساواة، لأن تسليمها واجبة (3) في الذمة، ولأن المجاز ممكن واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به، وهو براءة الذمة، ولأن التفريط بجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية.

أما لو قال هذه بدلها وكانت وديعة فإنه يقبل للمطابقة.

ولو قال كانت وديعة أظن بقاءها وقد تبين لي تلفها لا بتفريط فلا ضمان علي، فإن عللنا باحتمال التجوز صدق بيمينه، وإن عللناها باحتمال التفريط أغرم.

ولو قال أو دعني ألفا فلم أقبضه وأقرضني فلم أقبله، قيل: يصدق مع الاتصال، لأن العقد قد يطلق على الإيجاب مع قضية الأصل ووجود القرينة وهي اتصال الكلام. وكذا لو قال باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه فلم يوجب إن جوزنا تقديم القبول، ويحتمل عدم القبول ms502 في الجميع جريا على حقيقة اللفظ الشرعية.

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع فاسد أو لم أقبضه أو إن سلم سلمت قيل: يلزمه الألف اتصل اللفظ (1) أو انفصل.

ولو قال له علي ألف مؤجل فهو كقوله له علي ألف إذا جاء رأس الشهر إذا نوى به الأجل فيقبل فيهما على قول قوي، لئلا ينسد باب الإقرار بالمؤجل.

نعم لو استند الأجل إلى القرض لم يقبل، إلا أن يدعي تأجيله بعقد لازم، ولو أسند الأجل إلى تحمل العقل فالقبول أظهر، ومنهم من قطع به، وهو ضعيف، لأنا نأخذ بأول كلامه وهو له علي ألف والباقي مناف، فإن سمع مع الاتصال فلا فرق بينه وبين غيره، وإن لم يسمع فكذلك.

ولو قال اشتريت بخيار أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان، وقطع المتأخرون بعدم سماع الخيار.

ولو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية أمكن قبول قوله حملا على بدل الاشتمال.

ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع. وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.

ولو قال الأعجمي المقر بالعربية أو العربي المقر بالعجمية لم أفهم معناه قبل مع الإمكان بيمينه.

والاقرار بالإقرار إقرار على قول، والاقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، مثل أعرته فرسي واستعدتها أو أسكنته (1) داري وأخذتها أو خاط ثوبي ورده أو غصبني عبدي فاستنقذته.

ولو قال أخذت من مالك وأنت حربي فقال بل بعد إسلامي، أو قال جنيت عليك وأنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل: يقبل قول المقر، لأصالة البراءة، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل.

ولو قيل: إن اتفقا على زمان الأخذ واختلفا في زمان الإسلام والعتق حلف المقر، وإن انعكس حلف المقر له، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها.

NoteV03P126N222 درس يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله وإن أذن له ms503 الولي. ولو سوغنا لو الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها.

ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالأمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور.

ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو

وقوع بلوغه فتغايرت الجهة. وكذا قيل: يقبل تفسير الجارية بالحيض، ويشكل بأن مرجعه إلى السن، وإن فسره بالإنبات اعتبر، وإن فسره بالسن قال الفاضل (1): يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر.

ولو أقر المحتمل للبلوغ (2) أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قيل: ولا يمين عليه، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان.

وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره (3) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم، ولو لم يعهد (4) حالة جنون حلف نافيه.

وأما القصد فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران، قال ابن الجنيد (5): إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنه يجعله كالصاحي في الأحكام.

ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي، مع احتمال قوة قول المقر له.

وأما العبد فلا يقبل إقراره بما (6) يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله. نعم يتبع في المال بعد العتق، وقيل: يتبع في الجناية أيضا. وكذا لو أقر بحد أو تعزير.

ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به.

ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل، ولا يقبل إقرار مولاه عليه مع تكذيبه، إلا في حق المولى، فلو أقر بجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم إلى المجني عليه ولم يقتص منه.

ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته (1)، ويتعلق بها المجني عليه مع الإيعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، لأن ذلك وظيفة المولى.

وأما الاختيار فلا ينفذ إقرار المكره فيما أكره عليه، إلا مع ظهور أمارة اختياره كأن يكره ms504 على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، ولا فرق بين الإكراه على الإقرار بالحد أو الجناية أو المال.

وأما الحجر فباقي أسبابه ثلاثة:

أحدها: المرض، ويمضي إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث، وقد مر.

وثانيها: السفه، ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، والطلاق والنكاح إذا صح استقلاله. ولو أقر بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.

وثالثها: الفلس، ويمضي إقراره في غير المال مطلقا، وفي المال إذا لم يزاحم المقر له الغرماء كالدين المؤجل، واللازم بمعاملة بعد الحجر. وفي إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان: من تعلق حق الغرماء بماله، ومن انتفاء التهمة وهو قول الشيخ (2)، ووافقه ابن إدريس (3) في الدين وأبطل إقراره بالعين، ولو اعتبرت هنا مع العدالة كان قولا، فينفذ إقراره مع عدالته وانتفاء التهمة ويرد

بدون أحدهما.

ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي، ولو لم يعهد له حلف الآخر.

ولو ادعى الإكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه.

(ولو ادعى العبودية) (1) وهي معلومة قبله فلا ثمرة، إلا على القول بعدم تبعية الإقرار بالجناية.

ولو ادعى المقر العبودية المستقرة فالأقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها، سواء نسبها إلى معين أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الإبهام. والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن.

ولا تعتبر العدالة في المقر، إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضا على ما سلف في الوصايا، أو على ما قلناه في المفلس، وقال الحلبي (2): تعتبر الأمانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه، وأنكره الفاضل (3).

NoteV03P129N223 درس يعتبر في المقر له أمور ثلاثة:

الأول: أهلية التملك (4)، فلو أقر للملك أو للحائط بطل، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار، ولو قال بسببها قيل: يكون للمالك، والأقرب الاستفسار، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب، ms505

ويطالب بالتعيين، ويحتمل بطلان الإقرار، كما لو أقر لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم، وقوى الفاضل (1) في هذا القبول، ويطالبه الحاكم إياه بالتعيين.

ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض (2) يكون بالنسبة.

ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن، كوصية أو وقف أو أطلق صح، وإن ذكر سببا محالا ففي لغو السبب كقول الفاضل (3)، أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد (4) والقاضي (5)، وجهان.

ولو أقر لحمل فكذلك، فإن سقط ميتا بطل إن عزاه إلى وصية، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث.

ولو تعدد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصية فبالسوية، إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى، والأول من التوأمين على الثاني، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.

وإنما يستحق إذا وضع لدون ستة أشهر منذ (6) حين الإقرار، فلو وضع لأزيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، وإن كان بين السنة والستة أشهر (7) وكانت خالية من زوج أو مولى (8) استحق، وإلا فلا، ومال الفاضلان (9) إلى الاستحقاق مطلقا، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.

الثاني: أن لا يكذب المقر له، فلو أكذبه لم يعط، إلا أن يعود إلى التصديق، إلا أن يتضمن تكذيبه إقرار لغيره أو عتقا، كما لو أقر له بعبد فأنكر فإن الشيخ (1) يقول بعتقه، والفاضلان (2) يجعلانه على الرقبة المجهولة المالك، وهو قريب، إلا أن يدعي العبد الحرية فلأقرب تحرره، لعدم المنازع.

الثالث: أن يكون ممن يملك الشئ المقر به، فلو أقر لمسلم بخنزير بطل، وكذا بخمر، إلا أن يكون محرمة.

ولو أقر لكافر ببيع مصحف أو عبد مسلم بطل أيضا. ولو أقر له بمصحف أو عبد مسلم ولم يسنده إلى البيع أمكن الصحة، لجواز أن يكون قد كتبه أو أسلم العبد عنده، وتزال عنه يده بالطريق الشرعي.

ولو عين أحد السببين قبل قطعا.

ولو رجع المقر عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع المقر له أو قبله، ويقبل الرجوع عما يوجب الرجم من الحدود.

والرجوع ms506 عن الطلاق بالإنكار رجعة، وفي جعل إنكار البيع مع الخيار للمنكر فسخا نظر، من دلالة التضمن وفساد الإنكار، فيفسد ما يترتب عليه.

ولو رجع عن المقر له إلى غيره كما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، فإن صدقه زيد فهي لعمرو، وإن كذبه أغرم لعمرو، وكذا غصبتها من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من عمرو وهي لبكر أو هي لبكر وغصبتها من زيد أو هي لزيد وغصبتها من عمرو أو غصبتها من زيد الغاصب من عمرو، وقيل: هنا يجمع بين مقتضي الإقرارين، ولا غرم للثاني، لجواز كونها في يد أحدهما وملكها للآخر.

أما في المسألة الأولى فلا يمكن الجمع، وقال ابن الجنيد (1) في المسألة الأولى: إن كان المقر حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا فهو مال متداع بين زيد وعمرو، فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها، وليس بذلك (2) البعيد، لأنه نسب إقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما أما تخصيص أحدهما (3) فلا.

ولا يعتبر في المقر له الحياة، فلو أقر لميت وأطلق أو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية (4) في حال الحياة صح، ويكون المقر به تركة يقضي منها الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وإن ذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي، وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالأقرب السماع، ويصرف أرشها في وجوه البر.

ولو أقر لميت لم يعاصره سمع، لجواز تناسخ الحقوق.

ولو أقر لأي قبيلة منحصرة صح، وإن (5) كانوا غير محصورين كقريش وتميم أمكن الصحة، ويصرف إلى من يوجد منهم، ويلزم منه صحة الإقرار لآدم جريا على التناسخ، وفيه بعد، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال، لأنه المعد لمصالح بني آدم، ويشكل بخروج أهل الذمة حينئذ ولم أقف في ذلك على كلام.

ولا يشترط انحصار المقر له، فلو أقر للفقراء أو المساكين أو بني تميم صح، ثم يستفسر، فإن كان مما يجب فيه التعميم عمم (6) بحسب الإمكان، ms507 وإن كان

من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان مما يستوعب فيه أهل البلد أعطي لمن في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.

ولو أقر بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدعي له.

[224] درس يعتبر في المقر به أمور أربعة:

الأول: كونه مما يملك، فلو أقر بحر للغير لم يصح وإن كان صغيرا تحت يده.

وكذا لو أقر بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلا أن يقربه للمستحل فالأقرب الصحة.

ولو أقر بحبة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا، فإن امتنع فالأقرب أنه لا يجبر، لعدم القصد إلى مثله.

ولو أقر بالخمر والخنزير للكافر صح وضمن قيمته، إن كان المقر مسلما وقد تلف، ومثله إن كان المقر ذميا على ما سلف من الخلاف.

أما لو أقر الذمي بشراء ذمي منه خمرا أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنه يقضى عليه به.

الثاني: كونه غير مملوك للمقر، فلو قال ملكي لفلان بطل، وكذا لو قال داري على الخلاف.

ولو قال هو لفلان وهو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، ولو شهد الشاهدان أنه أقر له بدار هي ملك المقر إلى حين الإقرار لم تفد الشهادة ملك المقر له.

الثالث: نفوذ الإقرار فيه، فلو أقر الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعا لغيره بطل، ولو أقر به ثم ثبت وقفه بطل إقراره.

وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب نعم إذا ادعى عدم العلم بالوقف وأمكن في حقه.

ولو أقر بأم الولد فالأقرب السماع تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، ويمكن اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار.

ولو أقر بالمكاتب للغير وصدقه المقر به قبل، وإن كذبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر أنه كان ملكه قبل الكتابة، وحينئذ لا تبطل الكتابة مع تكذيب العبد، وإن قال ملكته بعد الكتابة فهو من باب تعقيب الإقرار لمنافيه.

ولو أقر بالمرهون لم ينفذ ms508 في حق المرتهن، إلا مع التصديق فإن فك نفذ الإقرار، وإن بيع غرم المقر بدله للمقر له، ويصح الإقرار بالدين كالعين، فلو قال الدين الذي باسمي على زيد لبكر واسمي في الكتاب عارية وإرفاق قبل، لجواز كونه وكيلا عنه في الإدانة والإجارة والبيع.

أما لو أقرت المرأة بصداقها، والوارث بدية المورث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه إلى هذه الأسباب لغي الإقرار، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا، كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالأقرب صحة الإقرار.

الرابع: كون المقربة تحت يد المقر، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة.

ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك، ولو صار المقر به إليه يوما نفذ الإقرار، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح، وكان استنقاذا من طرفه، وبيعا من طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا الحيوان للمشتري، ويعتق بالشراء.

ثم إن كان قد أقر بأن العتق (1) عن صاحب اليد، أو بأنه حر من الأصل،

أو بأنه عتيق صاحب اليد، إلا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله.

ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحرية، لا مع انتفاء الأمرين، وإن كان قد أقر بعتق الممسك وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن، لأنه إن كان صادقا فله المقاصة، وإن كان كاذبا فالجميع له. وفيه إشكالان:

الأول: القول بعتقه بمجرد الشراء، لأن في ذلك ضررا على العبد، وربما كان عاجزا عن التكسب فلا ينفذ إقراره في حقه، إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية.

الثاني: جواز المقاصة فإنه دفع مالا متبرعا به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ ويكون ذلك مضمونا على القابض بظلمه (1).

NoteV03P135N225 درس إذا أقر بمال معين لزم فإن ادعى المقر له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة، ولو عين الوزن انصرف إليه، وكذا الكيل، ولو أبهم انصرف إلى ms509 الوزن الغالب والكيل الغالب، فلو تساوى أمران مختلفان في الأغلبية فسر المقر.

ولا تصرف الدراهم إلى الإسلامية، إلا مع علم قصد المقر.

ويصح الإقرار بالمبهم ويستفسر، فإن امتنع حبس حتى يبين.

ولو جن أو أغمي عليه ترقب زوال عذره. ولو مات عين الوارث.

ولو قال لا أعلم أو قال المقر أنسيت أمكن قبول تعيين المدعي بيمينه،

قال (1) الفاضل (2): يشكل بما أنه لا يمين على المدعي إلا مع الرد، فيجب أقل متمول حينئذ.

ولو فسر بعشرة فقال المقر له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البينة.

ثم الألفاظ المبهمة كثيرة، ولنذكر منها خمسة عشر:

الأول: الشئ، وهو أعم من المال، فلو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل، ولو فسر بالخمر أو السرجين (3) النجس لم يقبل، لأن له يستدعي الملك وذلك ليس بمملوك، ويحتمل القبول، وهو قول الفاضل (4)، لصدق الشئ عليه، وإمكان المنفعة وتحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: وكذا يقبل لو فسره بحبة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، وقيل: لا يقبل، لأنه لا قيمة له.

ولا تصح الدعوى به، ومنع الفاضل (5) من عدم صحة الدعوى به.

أما لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنه لا يقبل، لأنه ليس فيه حق واختصاص.

أما لو فسره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، وكذا لو فسره برد السلام، والعيادة في مرضه، والتسميت عند عطاسه، وإن كان في الخبر حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويحييه إذا سلم ويسميه إذا عطس، لأنه لا يخبر عن مثله عادة، واحتمل قبوله الفاضل (6) لهذا الخبر.

ولو قال غصبتك شيئا وفسره بنفسه لم يقبل، لما فسرنا الغصب به، ولو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.

الثاني: المال، ويلزم تفسيره بما يتمول وإن قبل لا بغيره، كالكلب العقور والخنزير والحشرات والسرجين النجس، ولو قبلناها في ms510 الشئ.

ولو كان المقر كافرا لكافر تبع معتقدهم في المالية، وجوز الفاضل (1) تفسير المال بحبة الحنطة والتمرة، لأنهما مال وإن لم يتمول، إذ المال أعم من المتمول.

الثالث: اسما الأجناس، كالزيت والذهب والفضة، ويتشخص ذلك فيما ذكره.

والقول قوله في وصفه وقدره مع يمينه (2). ولا فرق بين المعرف في ذلك والمنكر، لامتناع الحمل على العموم هنا.

الرابع: صيغ الجمع، ويحمل على الثلاثة فصاعدا قلة كانت أو كثرة، معرفة أو منكرة.

ولو قال له علي دراهم وفسرها بدرهم لا يقبل (3)، ولو فسرها بدرهمين متأولا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول.

الخامس: صيغ العدد إذا جردها عن المميز فله تفسيرها بما يصدق عليه ذلك العدد كالألف والمائة، فلو قال له علي ألف ففسرها بحبات الدخن قبل، ولو فسرها بشاة مأولا أن فيها ألف جزء لم يقبل.

ولو عطف عددا غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة (4) لم يسر التمييز إلى

المعطوف، مثل له علي ألف درهم وعشرون ومائة أو ألف درهم وعشرون. أما لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ (1): بسريانه إلى ما قبله، وإن تكثر مثل له ألف ومائة وخمسة وسبعون درهما.

ولو قلنا: بسريانه، فلو قال (2) له علي مائة وله علي عشرون درهما لم يسر لتغاير الجمل. وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميزها، وفي سريانه إلى الخمسة الوجهان.

ولو قال له خمسة عشر درهما فالكل دراهم قطعا.

السادس: الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل له علي من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية، واختاره ابن إدريس (3)، وعشرة وتسعة، واختاره الشيخ في الكتابين (4) باعتبار دخول الطرفين وعدمه.

ولو أراد مجموع الأعداد فهي خمسة وخمسون، وبيانه (5) أن يزاد على آخر الأعداد واحد ويضرب المجموع في نصف العدد الأخير.

السابع: الإبهام للوصف، فلو قال له علي درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، ولا يقبل في ms511 الزيف بالفلوس.

ولو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أي مال أو عظيم جدا فسر بما يتمول، لأن كل مال عظيم خطره لكفر مستحله، وكذا لو قال حقير.

ولو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة.

ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه. ولو تأول بأن مال فلان حرام، أو عين وما أقررت به حلال، أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ (1)، ويقبل عند الفاضل (2) بيمينه.

ولو قال له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زايدة.

ولو قال ماله علي أكثر من مائة، فإن ضم اللام في له فكالأول، وإن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه، لأنه لا يلزم من نفي الزائد (3) عليها ثبوتها، وجهان.

ولو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين (4): يلزمه ثمانون درهما كالنذر، وأنكره ابن إدريس (5) لبطلان القياس، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكرا كثيرا، والشيخ يقول (6): هو عرف شرعي وتبعه القاضي (7) وبه قال ابن الجنيد (8)، وجعل كم العظيم حكم الكثير.

NoteV03P139N226 درس الثامن: الإبهام في الجزء، فلو قال له نصف فسر بنصف ما يتمول، ولو قال له درهم ونصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، ولو قال له علي جزء من درهم فسر بما شاء وإن قل، ولو قال معظم درهم أو أكثره

لزم نصف درهم وأدنى زيادة، وإليه الرجوع فيها.

ولو قال له قريب من درهم فالظاهر أنه كذلك، ويحتمل تفسيره بما شاء، لأن القرب من الأمور الإضافية، فلا يتشخص بشئ بعينه.

ولو قال له جزء من مالي فسر بما شاء. وكذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شئ ولا يحمل على الوصية، وقال ابن الجنيد (1): لو قال له في هذا العبد شئ فله سدسه، وإن قال جزء فله سبعه، ولو قال (2) سهم فله ثمنه، كأنه يحمله على الوصية، لاستقرار عرف الشرع بذلك.

التاسع: الإبهام بكذا، فلو قال له ms512 علي كذا فهو كقوله شئ.

ولو فسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا فالأقرب إنه واحد فالرفع على البدل، والنصب على التمييز، والجر على الإضافة، ويحتمل في الجر بعض درهم، ويفسره بما شاء، وقال في الخلاف (3): يلزمه مع النصب عشرون ومع الجر مائة، بناء على أن كذا كناية عن العدد، وإن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرون، وأقل العدد المفسر بمجرور مائة.

فلو قال كذا وكذا درهم رفعه أو نصبه أو جره فهو كالأول، وفي الخلاف (4) لو نصب فأحد عشر.

ولو قال له كذا وكذا وفسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا، وقال مع النصب أحد وعشرون، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك، أو على من علم قصده وبدونهما لا وجه له.

العاشر: الإبهام بالعطف وشبهه، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم فهي

ثلاثة، فلو قال أردت بالثالث تأكيد الثان قبل، لأن التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه، (والأصل براءة الذمة عن الزائد) (1)، ولو قال أردت به تأكيد الأول لم يقبل، لعدم الواو في الأول ووجوده في الثاني والثالث، وللفصل بين المؤكد والمؤكد.

ولو أتى بالواو في المعطوف أولا وبثم أو بالفاء في المعطوف ثانيا لم يقبل دعوى التأكيد للتغاير.

ولو قال له درهم درهم درهم فواحد.

ولو قال له درهم فدرهم فإثنان. ولو قال أردت فدرهم لازم قبل بيمينه لو خالفه المقر له.

ولو قال له درهم فوق درهم أو تحته أو معه أو فوقه وتحته ومعه أو قبله أو بعده أو قبله وبعده فواحد، لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنه للمقر، وفي القبلية والبعدية يضعف الاحتمال، من حيث أنها ظاهرة في الوجوب. ولو فسر قوله فوق درهم بالزيادة وتحته بالنقيصة قبل.

الحادي عشر: الإبهام بالظرفية وشبهها، فلو قال له زيت في جرة أو سمن في عكة أو قماش في عيبة أو ألف في صندوق أو غصبته سفا في جفن أو حنطة في سفينة أو دابة عليها سرج لم يدخل الظرف ولا السرج، وقال ابن الجنيد (2):

كل ms513 ما لا يوجد بغير ظرف كالسمن فإقراره به (3) إقرار بظرفه وليس بذلك، وجعل الإقرار بالدابة إقرار بالسرج، بخلاف عبد عليه عمامة أو ثوب فإنه يدخل، لأن له أهلية الإمساك.

ولو قال له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الأقوى.

ولو قال له خاتم فيه فص أو فص على خاتم لم يدخل الفص في الأول ولا الخاتم في الثاني.

ولو قال له جارية وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الأقرب.

ولو قال له في هذا العبد ألف درهم وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف.

ولو قال واشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغير الحكم. ولو قال له نقد عني ألفا في ثمنه كان إقرارا بالإقراض.

ولو قال أرش جناية قبل، ولا يلزم الإتمام لو نقص العبد. ولو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله.

ولو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول، لأنه تعريض (1) للبيع، ويكون له في ثمنه ذلك.

الثاني عشر: الإبهام في الأعيان وشبهها، فلو قال (2) هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحكم ما أقر به أو أقره في يد المقر، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع.

ولو قال علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول، ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني، ولو قال دينار أو درهم طولب بالبيان.

الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات، وهو إنما يكون معتبرا لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة، فلو لقن

العامي الصيغة لم يترتب الحكم، ولو سمع من مقر صيغة (1) حكم بها عليه ظاهرا.

ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه، فلو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل منهما أربعة، لأن لزيد شيئا ولعمرو (2) مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا، يسقط ms514 ربع شئ بربع شئ يبقى (3) مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة، ثم يسأل عن معدود الأربعة.

الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر، كقوله له علي من الفضة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، ورجع إلى ذلك في التفسير.

الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم، فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إلي صح الإقرار وأخذ به، فلو قال في شئ لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه.

ولو قال لا حق لي عندك أو في يدك ثم رأى في عنده شيئا فقال ما كنت أعلم بهذا وهو لي سمعت دعواه، لإمكانه فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة.

NoteV03P143N227 درس في الإضراب والاستثناء لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر

فكذلك على الأقوى، ولو عينهما فإثنان، ولو قال درهم بل درهمان فإثنان، وكذا بالعكس، ولو قال له درهم بل دينار ثبتا معا، ولو قال ماله درهم بل درهمان ثبتا، وكذا لكن درهمان. وقواعد الاستثناء ثمان:

الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فعشره إلا واحد إن وردت عقيب النفي فواحد إذا رفع، وعقيب الإثبات تسعة إذا نصب، ولو نصب عقيب النفي فلا شئ، ولو رفع عقيب الإثبات فلا رفع، ويجب الجميع ويكون إلا وصفا.

ولو قال ما اقترضت منه عشرة إلا خمسة أمكن وجوب الخمسة للنصب على البدل، وعدم وجوب شئ للنصب على أصل الاستثناء، وقيل: إنه إذا قصد (1) بالنفي سلب المركب وهو عشرة إلا خمسة فلا شئ عليه، وإن قصد سلب العشرة لا غير، وقصد بالأنقص ذلك السلب لزم (2)، خمسة، وهذا التوجيه يتمشى على تقدير النصب على الاستثناء أو على البدل، وربما جعل الاحتمالان في مثل ماله عشرة إلا خمسة بالنصب، وهو بعيد، لأن قصد سلب العشرة لا غير يقتضي الرفع على البدل.

الثانية: الاستثناء المتكرر بحرف ms515 عطف في حكم المستثنى الواحد فيخرج الجميع أو يدخل الجميع، وكذا لو كان الثاني أكثر أو مساويا للأول وإن كان بغير عطف.

أما لو انتفى العطف ونقص الثاني عن الأول فإنه يرجع إلى الاستثناء الأول، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة وعد إلى الواحد فخمسة، لأنا نأخذ الجمل المنفية وهي الإفراد هنا، فنسقطها من المثبتة وهي الأزواج فيجب الباقي.

ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين، والإفراد إلى الإفراد تكون تسعة وأربعين، فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي واحد.

ولو قال له عشرة إلا عشرة إلا أربعة صح الاستثناءان ولزمه أربعة، لأن عشرة إلا أربعة ستة وهي المنفية ولولا الاستثناء الثاني بطل الأول.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فهي خمسة ولولا الواو لكانت تسعة، وكذا لو قال إلا ثلاثة واثنين.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فهي ثلاثة، سواء وجد الواو أو لا. وكذا عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة حملا على التأسيس لا على التأكيد.

الثالثة: الاستثناء المتردد، كقوله عشرة إلا خمسة أو ستة المخرج منه الأقل أخذا بأول الإقرار، ويحتمل إخراج الأكثر اقتصارا على المتيقن، ويحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذر أخرج الأقل.

الرابعة: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز، فيحمل على الأول . ولو أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول، فلو قال له ألف درهم إلا ثوبا وأخبر عن إرادة الإخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئا صح، وإن استوعب بطل الاستثناء، ويحتمل بطلان التفسير فيفسر بما يبقى.

وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء فيفسر على هذه الصورة.

ولو قال له علي ألف إلا درهما فهي دراهم. ولو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شئ بعد الدرهم صح، وإن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء، ويلزمه ألف جوزة، فلو قال له ألف إلا ms516 واحدا كلف التفسير، فإن فسر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال أردت المنفصل قبل وروعي ما تقدم.

ولو قال له علي مال إلا مالا أو شئ إلا حمل على أقل متمول،

فيكون الأول زائدا على أقل متمول، وبالاستثناء نقص ذلك الزائد، وقال بعض العامة: هذا مستوعب فيبطل الاستثناء، ويجب أقل متمول وهو موافقه في الحكم ومخالفه في التقدير.

والفائدة أنه على التقدير الثاني لا يحتاج إلا تفسير اللفظ الثاني، بل يكفي تفسير اللفظ الأول.

وعلى ما قررناه يطلب بتفسيرهما، ويترتب عليه الاستثناء من الجنس وغيره واستغراق الاستثناء وعدمه، وعندي إن تخيل الاستغراق في هذا باطل، لأن الشئ والمال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للكثر والقليل، فجاز أن يكون الشئ الأول مساويا وغير مساو.

[228] درس القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل، ولا يحمل على الغلط، ولو ادعاه لم يسمع منه، ويجوز أن يكون الباقي أقل من المأخوذ على الأقوى وتقريره في الأصول، فلو قال له عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال إلا تسعة فواحد.

السادسة: إذا تعقب الاستثناء جملا فالمتصور في الأصول العود إلا الأخيرة، وربما حصلت قرينة توجب العود إلى الجميع.

ثم قد تتعدد الأعداد في المستثنى والمستثنى منه، فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع، كما يحتمل في المستثنى منه العود إلا الجميع، فهنا أمثلة.

الأول: له عشرة دراهم وثوب إلا درهما، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من الدراهم والثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب، وربما جعل هذه قرينة لعوده إلى الدراهم، لأن الاستثناء المنفصل مجاز، وهو معارض بأن العود إلا الأبعد أشد محذورية من المجاز.

الثاني: له دينار وعشرة دراهم إلا ثوبا قيمته ثمانية، فإن جمعنا كانت

الثمانية موزعة على العشرة والدينار، وإن أعدناه إلى الأخير كان إقرارا بدينار ودرهمين.

الثالث: له درهمان ودرهم إلا درهما، فإن جمعنا لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة (1)، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء الرابع: له ثلاثة إلا درهمين ودرهما، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة، وإن لم يجمع لزمه درهم.

الخامس: له ثلاثة إلا ms517 درهما ودرهمين إن جمعنا فثلاثة، وإن لم نجمع فدرهمان.

السادس: له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما يلزمه ثلاثة، جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع، لأنا إن جمعنا صار مستغرقا، وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر.

السابع: له درهم ودرهم إلا درهما إن جمعنا فعليه درهم وإلا فدرهمان، ورده الفاضل (2) بالتناقض للنص على الإفراد.

وإنما احتمل ذلك في الجميع، لأنه يجوز أن يراد به بعض أفراد (3) الدرهم، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلا زيدا من عدا زيد.

أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم، لصحة قولنا له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم، على أن واو العطف مثابة (4) ألف التثنية عند النحاة والأصوليين، فكأنه قال له درهمان إلا درهما، ولا نزاع في صحته، وبه علل الشيخ في الخلاف (5)، ولأن الاستثناء من

العين صحيح عنده، مع قيام تخيل التناقض فيه، مثل له هذا الدرهم إلا نصفه.

الثامن: إنما يجمع العدد المعرف ما لم يكن فيه إشارة، فلو أشار لم يجمع، مثل له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلا هذا الدرهم، فإنه يبطل الاستثناء قطعا.

وكذا لو قال له هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد إلا هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد.

القاعدة السابعة: الاستثناء من الأعيان صحيح، سواء كان بأدوات الاستثناء، كقوله له هذا الدار إلا هذا البيت أو هذا الخاتم إلا فصه، أو بغيرها، كقوله له هذه الدار والبيت لي أو الخاتم له والفص لي.

ولو قال له هذه العبيد إلا هذا العبد خرج من الإقرار، ولو قال إلا واحدا عين من شاء (1)، فلو ماتوا إلا واحدا فعينه صح، ومن أبطله لبعد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكم، لأن التجويز قائم والتعيين إليه.

الثامنة: قد يكون الاستثناء مجهولا، وإلى معرفته طريق غير قول المقر فيرجع إليه، مثل قوله له عشرة إلا قدر مال زيد أو إلا زنة هذه الصنجة.

ومثل المسائل الحسابية، كقوله لعمرو عشرة إلا نصف مال زيد ولزيد ستة ms518 إلا ثلث ما لعمرو فلعمرو شئ فلزيد ستة إلا ثلث شئ فلعمرو عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة تعدل شيئا، فإذا جبرت وقابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثمانية وخمسان وهي لعمرو ولزيد ثلاثة وخمس.

وإن شئت بدأت بزيد في العمل، فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد ستة وسدس شئ إلا ثلاثة وثلثا يعدل شيئا، وبعد الجبر والمقابلة يبقى اثنان وثلثان يعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثلاثة وخمس فهي لزيد

ولعمرو عشرة إلا نصف هذه وهو واحد وثلاثة أخماس، فإذا القي من عشرة بقي ثمانية وخمسان.

NoteV03P149N229 درس في الإقرار بالنسب يشترط في صحة الإقرار به بلوغ المقر وعقله وعدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ولا بإقرار من (1) التحق بالغير شرعا، سواء أقر ببنوته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي (2). وكذا المنفي عنه شرعا، كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه.

ثم إن كان المقر به ولدا اشترط (3) مع ذلك خمسة شروط:

الأول: أن لا يكذبه الحس، فلو أقر ببنوة من هو في سنه أو أسن أو أصغر مما تقضي العادة بأنه لا يلده بطل الإقرار ولو تصادقا.

فرع:

لو دخلت حربية دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الإسلام لحق به، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، وعدم خروجها إلى دار الإسلام، وعدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحس إياه. ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه والانخلاق منه.

الثاني: أن لا ينازعه غيره، فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.

الثالث: التصديق إن كان أهلا له، كالحي، البالغ، العقل، ويسقط اعتباره في طرف الميت والصغير والمجنون، ويثبت نسبه. ولا عبرة بالإنكار بعد أهليته.

ولو طلب إحلاف المقر فليس له، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله، وكلاهما غير مسموع، لأنه لو نفى النسب الآن صريحا لم يقبل.

ولا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق (1) مال الصغير ms519 وإرث الميت.

الرابع: أن يكون المقر أبا، فلو أقرت الأم فلا بد من التصديق على الأقرب، لإمكان إقامتها البينة على الولادة.

والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم، وإن كانت معروفة بالحرية، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.

الخامس: أن يكون ولدا للصلب، فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق.

وإن كان المقر به غير الولد فله شرطان آخران:

أحدهما: أن لا يكذبه الحس، كما لو أقر بأخوة من يمتنع تولده من أبي المقر وأمه لزيادة سن المقر به على سنهما أو مساواته.

وثانيهما: تصديق المقر به، فلو أكذبه فلا نسب، وإن صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث إلى وارثهما، إلا مع التصادق، وقال في المبسوط (2): يتعدى التوارث إلى أولادهما لا غير.

ثم هنا مسائل:

لو استلحق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به، ولو لم يعين ومات عين الوارث،

فإن امتنع أقرع فيكون الآخر رقا، ولا يعرضان على القافة، ولا ينعتق نصف كل واحد منهما.

الثانية: لو كان لأمته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه الحق به وكان الباقيان رقا، سواء كان المعين الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فإن مات عين الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا، هذا على الرواية (1) المشهورة بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ.

وعلى الرواية الأخرى (2) بصيرورتها فراشا إن أقربا لأكبر لحق به مع الأوسط والأصغر، وإن أقر بالأوسط لحق به مع الأصغر، وإن أقر بالأصغر لحقه وحده، وحكم القرعة كذلك.

الثالثة: لو خلف ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه، وإلا شارك.

ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الأول.

ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة.

ولو كان له ابنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.

الرابعة: لو أقر الأخوان بابن وكانا عدلين ثبت نسبه وارثه.

وفي المبسوط (3) يثبت نسبه ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن ms520 الإرث فيبطل إقرارهما، لأنه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الإرث، فيلزم منم صحة الإرث بطلانه، ومن بطلانه صحته - ثم قال: - ولو قلنا يثبت الإرث (4) أيضا كان قويا، لأنه يكون قد ثبت

بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار.

وحاصل (1) الدور يلزم من جعلهما مقرين، لا من جعلهما شاهدين، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا، وإن انتفت العدالة ورث خاصة، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها، وكذا لو انفردت بالإقرار.

الخامسة: لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا ثبت الإرث وعزل الأخ، ولا يثبت النسب، إلا مع العدالة، ولو تناكرا توارثا (2)، ولم يثبت النسب.

ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.

السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما، فإن صدق (3) المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده، وإن كذبه (4) أحلف واغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول، سواء بقي وراثا غيره أم لا على الأشبه.

السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه، فإن صدقه اقتسما المال، وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه. وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا.

الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن.

التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان أحد الأبوين أوهما دفع الفاضل، ومنهما يعلم ما لو أقر بزوج أو

زوجة لغير من له الولد (1).

العاشرة: لو أقر بزوجة ثم أقر بزوجة ثانية وتصادقا اقتسما الحصة أو كذا لو أقر بثالثة ورابعة، وإن كذبته غرم مالها قدر نصيبها.

ولو أقر بخامسة ففي الغرم بها (2) بمجرد الإقرار، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر.

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار، ms521 ولم يقف عند حد إذا مات في سنته.

NoteV03P153N230 درس الحادية عشرة: لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل، وفي غرمه بمجرد إقراره، أو بتكذيبه نفسه الوجهان.

ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم ماتت فظنت أنه يرثها زوجان، وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه فالأقرب القبول.

الثانية عشرة: لو أقر الوارث ظاهرا بمساو بالمتفق عليه.

الثالثة عشرة: لو استلحق المنفي باللعان غير صاحب الفراض، ففي ثبوت نسبه وجهان: من عدم المنازع، ومن تمكن الشبهة.

ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر، من العموم، ومن أنه يمنع إرثه بالولاء.

ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب، وفي عتقه نظر، من

إقراره بموجبه، ومن أنه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، ولو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعا.

الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب، أما بنوة أو غيرها ثم رجعا ففي قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش، ومن أنه ثبت بمجرد الإقرار، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي على ما كان عليه، والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غيره ففيه الوجهان.

الخامسة عشرة: لو قال هذا ولدي من الزنا، فهو من باب تعقيب الإقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به (1)، أو بآخره فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.

السادس عشرة: لو أقر بأخ من الأب والأب وموجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا، وإن تصادقا. ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان، من حكم الشرع بنفي البنوة فيمتنع ثبوت الأخوة التي هي فرعها، والأقرب أنه كاستلحاق ورثه الملاعن، وكذا اللعان.

وربما علل بطلان الاستلحاق بأن فيه عارا على الأب، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث، وهو ضعيف، ورجح الفاضل (2) الإلحاق.

السابعة عشرة: لو ms522 قال هو أخي واقتصر ثم قال أردت أخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول، لإمكانه، ووجه عدم القبول أنه خلاف الحقيقة.

الثامنة عشرة: قسم في المبسوط (3) الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب على

نفسه والاقرار به على غيره، وعنى بالأول الإقرار بالولد وبالثاني الإقرار بمن عداه، فإن المقر بالأخ مقر على الأب، والمقر بالعم مقر على الجد.

ولم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معا، بل لو أنكر البنوة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره، وظاهره أن الأخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه.

التاسعة عشرة: لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره، ومن زوال المانع من ثبوت الأخوة وهو التكذيب.

ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا أضعف، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، والله الموفق [تم الجزء الأول بعون الله وحسن توفيقه، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب] (1).

كتاب المكاسب

كتاب المكاسب قال الله (1) تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)، نزلت في تجارة الحج، وقال (2): (وابتغوا من فضل الله).

وعن النبي (3) صلى الله عليه وآله أنه قال لقوم لما سمعوا قول الله تعالى (4): (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) فكفوا عن الطلب وأقبلوا على العبادة: من فعل ذلك لم يستحب له، عليكم بالطلب.

وقال صلى الله عليه (5) وآله: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ويراد به عدم المبالغة في الطلب أو الطلب من وجه جميل.

كما روي عن الصادق (6) عليه السلام ليكن طلبك للمعيشة ms523 فوق كسب التضييع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها.

وقال عليه السلام (1): أن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا، إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لعاد أو لذة في غير ذات محرم.

وقال عليه السلام (2): الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.

وقال الكاظم (3) عليه السلام: إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة.

وعن الباقر عليه السلام (4): من تناول شيئا من الحرام قاصه الله به من الحلال.

وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): نعم العون على تقوى الله الغنى.

وقال صلى الله عليه وآله (6): من المروة إصلاح المال.

وقال أيضا صلى الله عليه وآله (7): أن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

وقال عليه السلام (8): اللهم بارك لأمتي في بكورها، وإذا (9) أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام (10): أن الله يحب المحترف الأمين.

وعن الكاظم عليه السلام (11) وقد عمل بيده في أرض له أن رسول الله.

صلى الله عليه وآله: عمل بيده وأمير المؤمنين عليه السلام، وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين.

وقال الصادق عليه السلام (1): إني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي وأطلب الحلال.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام (2): من أتاه الله برزق ولم يحط إليه برجله ولم يمد إليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يتعرض له كان ممن ذكره الله عز وجل (3) (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (4): أنه من طلب العلم تكفل الله برزقه، وفسر بأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح.

وقال الصدق عليه السلام (5): إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

وقال عليه السلام (6): أبى الله عز وجل إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب.

وكان أمير المؤمنين (7) عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عز وجل لم يجعل ms524 للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائدته أن يسبق ما سمى له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته لن

يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة.

وقال عليه السلام (1): كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا لأهله فكلمه الله ورجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرج سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.

وقال الصادق عليه السلام (2): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الإسراف، إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا.

NoteV03P162N231 درس قد يجب التكسب إذا توقف تحصيل قوته وقوت عياله الواجبي النفقة عليه، وقد يستحب إذا قص به المستحب، وقد يحرم إذا اشتمل على وجه قبيح، وهو أقسام:

أحدها: ما حرم لعينه كالغناء فيحرم فعله وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به، إلا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال على المرأة ولم يتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، وكرهه القاضي (3)، وحرمه ابن إدريس (4) والفاضل في التذكرة (5)، الإباحة أصح طريقا وأخص دلالة، والنياحة

بالباطل وعمل الصور المجسمة قاله الشيخان (1)، وطرد القاضي (2) التحريم في غير المجسمة، والحلبي (3) حرم التماثيل وأطلق.

وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام (4) لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير، وسأله عن الوسائد فيها التماثيل والقمار.

وما يؤخذ به حرام حتى القمار بالجوز والبيض والخاتم والأربعة عشر والطير وأحاديث القصاص والسمار المشتملة على الكذب والحضور في مجالس المنكر لغير الإنكار أو الضرورة، وتزيين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، والغش الخفي كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة لتزين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل قاله ابن إدريس (5).

ووصل شعرها بشعر غيرها، وإعانة الظالم في ms525 الظلم لا في غيره من مهامه، كالبناء والغرس والغسل والطبخ، والغيبة والكذب والسب لغير مستحقه والنميمة والهجاء والذم لغير أهله والمدح في غير موضعه.

والغزل مع الأجنبية أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة، وبالغلمان مطلقا. ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب.

ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية.

وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقبة والدخنة بعقاقير الكواكب

وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والأقسام والغرائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله، ومن السحر الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب.

ومنه الاستحضار بتلبس الروح ببدن متفعل، كالصبي والمرأة وكشف الغائب عن لسانه، ومنه النيرنجيات، وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين.

ويلحق بذلك الطلسمات، وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب، فعمل هذا كله والتكسب به حرام، أما علمه (1) ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية ليدفع (2) المتنبئ بالسحر. ويقتل مستحله، ويجوز حله بالقرآن والذكر والاقتسام لا به، وعليه يحمل رواية العلا (3) بحله.

والأكثر على أنه لا حقيقة له بل هو تخيل، وقيل: أكثره تخائيل وبعضه حقيقي، لأنه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون.

ومن التخيل السيميا، وهي إحداث خيالات لا وجود لها في الحس للتأثير في شئ آخر، وربما ظهر إلى الحس.

ويلحق به الشعبذة، وهي الأفعال العجيبة المترتبة (4) على سرعة اليد بالحركة فيلتبس على الحس، وقيل: الطلسمات كانت معجزات لبعض الأنبياء.

أما الكيميا، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان، كما يفعله متحشفو الجهال.

أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى بالأكسير، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن، فهذا مما لا يعلم صحته، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى.

ويحرم القيافة والتكسب بها، سواء استعمل في إلحاق الأنساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام.

وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة. ولا يحرم بيع كتب ms526 الحديث والعلم المباح.

ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة، والأخبار عن الكائنات بسببها، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد، إلا فيما قل.

أما علم النجوم فقد حرمه بعض الأصحاب، ولعله لما فيه من التعرض (1) للمحظور من اعتقاد التأثير، أو لأن أحكامه تخمينية.

وأما علم هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته.

وأما الرمل والفأل ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب. ولا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله (2) كان يحب الفال.

ويكره الطيرة - يفتح الياء - وهو التشاؤم بالشئ.

NoteV03P166N232 درس وثانيها: ما حرم لغايته، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.

وعمل السلاح وبيعه مساعدة لأعداء الدين، سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيده ابن إدريس (1) بحال الحرب، وهو ظاهر الأخبار (2)، ويكره لامعها. وكذا يكره بيع ما يكن، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل.

ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره، وهو مروي عن أبي جعفر (3) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأن الله يدفع بهم الروم.

والأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل.

وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، وفي رواية ابن حريث (4) المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكر الغاية، واختاره ابن إدريس (5) والفاضل (6)، لأن النبي صلى

الله عليه وآله (1) لعن عاصر الخمر.

وهكذا (2) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.

وثالثها: ما لا نفع مقصود منه للعقلاء، كالحشار وفضلات الإنسان.

ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها، ومشاهدة ما ms527 يرفع الجهالة منها.

ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.

أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد والهر والبازي. وقول القاضي (3) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة، متروك، والرواية (4) مصرحة بإباحته (5).

وأما غيره كالأسد والنمر والنسر فالشيخان (6) على تحريم البيع والتكسب بها، ونقل في المبسوط (7) الإجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب، وقال ابن الجنيد (8): لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب، وابن إدريس (9) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع

الذكاة عليها.

وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد، وقيده الشيخ (1) بالسلوقي - بفتح السين وضم اللام - منسوب إلى قرية باليمن. وعلى منع بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الحائط والزرع والماشية، فمنع من بيعه في الخلاف (2) وتبعه القاضي (3)، والوجه الجواز وفاقا لابن إدريس (4) وابن حمزة (5)، ولو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى.

ويجوز اقتناء الجرو للتعليم، ولو قبل الهراش التعليم جاز.

ولا يلحق كلب الماء بالبري، خلافا لابن إدريس (6).

ولا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية، والترياق المشتمل على محرم، والسموم الخالية عن المنفعة.

ويجوز بيع لبن الأتن والمرأة لا الرجل والخنثى.

وليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه، ويكون حكمه حكم المعيب، ولا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره وعدم الوثوق.

ورابعها: الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة، وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد (7) بيعها إلا بول الإبل، وجوزه الشيخ في الخلاف (8) والمبسوط (9)، وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

NoteV03P169N233 درس وخامسها: تعلق حق غير البائع به كما الغير، وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة.

ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينه بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير (1) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.

ويجوز للولي تقويم أمته المولى عليه وشراؤها، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك، وقال الصدوق ms528 (2): يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسها، لخبر إسحاق بن عمار (3)، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.

ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الانفاق الواجب.

ولا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصة. وليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوزه علي بن بابويه (4) الشيخ (5) والقاضي (6)، وربما حمل على الوصية.

ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.

ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن

مستحقا له.

وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها (1)، وإن علم ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، واحتاط ابن إدريس (2) بحفظها ولوصية بها، وروي أنها كاللقطة، قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة.

وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام (3) جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة.

ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك. ولا يعتبر رضاه.

ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة، فلا تحرم (4)، لقول الصادق عليه السلام (5): كل شئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه.

ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله، وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع.

وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تناولها بغير ذلك.

والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة، بخلاف المطلق.

وللزوجة التصدق بالمادوم من مال الزوج، إلا مع نهيه أو إضراره، وليس لغيرها ذلك، ولا لها تناول غير ذلك، والمادوم ما يؤتدم به كالملح واللحم، وفي تعديته إلى ms529 الخبز والفاكهة نظر.

والزوج يحرم عليه تنال شئ من مالها، إلا برضاها. ولو ملكته مالا كره له التسري به. ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.

ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين. وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة (1)، وعليها الأكثر، وربما جعله الشيخ (2) مكروها، لرواية أخرى صحيحة (3) بالمنع.

والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة. ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة.

وفي رواية علي الصائغ (4) تصدق بالتراب أما لك أو لأهلك أو قريبك، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.

ولا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامة أو خاصة، وفي الحبس والسكنى نظر، إذا لم يقترن بمدة، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع. وكذا لا تباع أم الولد، إلا فيما سلف.

ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر، وكذا الجلد. ويجوز شراؤهما من المسلم، ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام.

وأما المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة، والمشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد الظالم، والمعروف بالخيانة والسرقة فيجوز شراؤه، وتركه أولى.

NoteV03P172N234 درس وسادسها: ما يجب على المكلف فعله إما عينا كالصلاة اليومية، أو كفاية كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفي فتاوي المرتضى (1) هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز، والوجه التحريم. أما ثمن الكفن والماء والكافور فليس بحرام.

ولو استؤجر على ما زاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة، والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل له أجرة تزيد عليه لم ترحم إذا كان هو المقصود.

ومن الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية، من القرآن العزيز والفقه والإرشاد، إلى المعارف الإلهية بطريق التنبيه.

ولا تحرم الأجرة على العلوم الأدبية والطب ms530 والحكمة.

وأما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال. ويحرم عليه (2) الأجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما، وقال الباقر عليه السلام (3): الرشا في الحكم كفر بالله وبرسوله.

وكذا تحرم الأجرة على وظيفة الإمامة، وإقامة الشهادة، وتحملها وإن قام

غيره مقامه.

ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية. ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام (1): لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا، فلو استأجره لقراءة ما يهدي إلى ميت أو حي لم يحرم، وإن كان تركه أولى.

ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهية، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (2)، وعن علي عليه السلام (3) يمنع الأجرة على تعليم القرآن يحمل على الواجب، أو على الكراهية.

وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام (4) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم (5) الرشوة.

ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا. وكذا تجوز الأجرة على الخطبة والخطبة في الأملاك.

ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين (6)، ونقل ابن إدريس (7) إجماعنا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه، ورحمهما في الاستبصار (8) مع الشرط، والرواية (9) بالنهي ضعيفة السند، والاجماع على جعله

مهرا يلزم منه حل الأجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية.

والولاية عن العادل جائزة، بل مستحبة. وتجب مع الإلزام، أو عدم وجود غيره.

ويحرم عن الجائر، إلا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه، إلا الدماء المحرمة.

قال الصادق عليه السلام (1): من سود أسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.

ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم. ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود، معتقدا أنه عن العادل.

ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية. ولا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدونه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن، وجوز تحمله في المال ولا يجب.

وهنا مسائل: تجوز المقاصة المشروعة ms531 من الوديعة على كراهية.

وينبغي له أن يقول اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، لم أزدد عليه شيئا، لرواية (2) أبي بكر الحضرمي.

وكذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، إلا بإذنه للرواية (3).

الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلأ والماء والنار والحجارة والتراب، ويجوز بعده وإن كثر وجودها.

ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح. نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.

وروى (1) أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل (2) بن الفضل إيماء إليه.

الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية (3).

ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به، لرواية محمد الوراق (4)، قال الصادق (5) عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد، ولا يحرم ذلك على الأقوى.

الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا. نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز، لحصول الرق حينئذ.

ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح.

الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح، وقيل، تصح وتزال يده قهرا، ببيعة على مسلم. ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى.

السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن، قل أم كثر. والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه.

السابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به، كبيض الرخم والحداء.

ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.

الثامنة: تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي (1). ويجوز الارتزاق من بيت المال.

التاسعة: الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) وخلافا للشاميين (4).

العاشرة: حرم الحلبي (5) الرمي عن قوس الجلاهق، ولا يعلم دليله، إلا ما روى (6) (7) العامة، وقيده الفاضل (8) بطلب اللهو ms532 والبطر.

الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به، ولا أخذ الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها.

ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه.

الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره.

ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة، إلا مع الشرط، وقال ابن إدريس (9): إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، وأن استؤجر لتعليمهم مطلقا حرم

التفضيل، وإن كان أجرة بعضهم أكثر، ورواية حسان (1) المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية.

الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق (2) عليه السلام منه مشط، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس (3) والفاضل (4)، وقال القاضي (5): يكره بيعها وعملها.

NoteV03P177N235 درس في المناهي وهي أقسام ثلاثة:

أحدها: ما نهي عنه لعينه فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.

والملاقيح، وهي ما في الأرحام، والمضامين وهي ما في الأصلاب.

والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف، أو تعليق البيع على اللمس.

والمنابذة على تفسيري الملامسة، وقد تفسر بالمعاطاة، وهو ضعيف.

وبيع الحصاة، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الأرض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.

وبيعين (6) في بيعه، أما البيع بشرط الابتياع، وأما بثمنين نقدا أو

نسيئة (1)، فالأقرب في الأول الصحة: ويحمل النهي على الكراهية.

والقرض يجر نفعا، كشرط رد الصحاح عن المكسرة.

وبيع المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الإكراه. ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملكه على المقر له.

ومن المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الأصح.

وثانيها: ما نهي عنه لعارض فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر وفسر ms533 بالزيادة على المشتري بعد تقدير (2) الثمن وإرادة العقد، ويأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، وأمر المشتري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، وقال بتحريم الأمرين الشيخ (3) وابن إدريس (4)، وتوقف الفاضل (5).

وقطع الفاضلان (6) بكراهية الدخول في السوم، ومنه البيع بعد نداء الجمعة، وبيع المعتكف.

ومنه النجش، وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه، وكرهه قوم، والأقرب التحريم، لأنه خديعة، ولا يبطل العقد، وقال ابن الجنيد (7): إذا كان من البائع أبطله، وقال القاضي (8): يتخير المشتري، لأنه تدليس، وقطع في

المبسوط (1) بأنه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع (2)، وقوى عدم الخيار أيضا مع مواطأته، وقيد الفاضلان (3) الخيار بالغبن كغيره من العقود.

ومنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد. ولو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد، أو تقدم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.

وفي رواية منهال (4) لا تلق ولا تشتر مما يتلقى ولا تأكل منه، وهي حجة التحريم، كقول الشاميين (5) وابن إدريس (6) وظاهر المبسوط (7)، وفي النهاية (8) والمقنعة (9) يكره، حملا للنهي على الكراهية.

ثم البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد (10).

ويتخير الركب، وفاقا لابن إدريس (11)، لما روي عن (12) النبي صلى الله عليه وآله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، ومع الغبن يقوى ثبوته. والخيار فوري.

ومنه الاحتكار، وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما، توقعا للغلاء، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية (1)، فيجبر على البيع حينئذ. ولا يسعر عليه إلا مع التشدد، لقول البني صلى الله عليه وآله (2): إنما السعر إلى الله.

لا يسعر في الرخص قطعا، فيحرم فعله.

ومنه الغش بما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب الباطن، والتدليس.

NoteV03P180N236 درس وثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم، كبيع الأكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة الحياكة والنساجة والحجامة بشرط، وأمر النبي صلى الله عليه وآله (3) بصرف كسبها في علف الناضح.

وكذا كسب ms534 القابلة مع الشرط، وأجرة ضراب الفحل، وكسب الإماء إلا مع الأمانة، كسب الصبيان، ومن لا ورع له، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس، ومعاملة الظلمة إلا لضرورة (4)، والسلفة والأدنين والمحارفين، وذوي العاهات.

ومعاملة الأكراد ومجالستهم ومناكحتهم، وعلل ابن إدريس (5) بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر، ومعاملة أهل الذمة.

والربح على المؤمن، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.

وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام (1) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، وفي حضوره يكون ربا. والربح على الموعود بالإحسان، ودخول السوق أولا، وطلب الغاية في الثمن، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين، وكتمان العيب الضاهر، واليمين على المبيع، وروي (2) كراهية الربح المأخوذ باليمين، والسوم (3) ما بين طلع الفجر وطلوع الشمس، وإظهار (4) جيد المتاع وإخفاء رديه إذا كان يظهر للحس.

والاستحطاط (5) بعد العقد، ويتأكد بعد الخيار، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله عنه للكراهة، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا، كما روي عنه تركه قولا وفعلا، والبيع في (6) موضع يخفى فيه العيب، الاستقصاء في الأمور، لقول الصادق عليه السلام (7): من استقصى فقد أساء.

والزيادة (8) وقت النداء، بل حال السكوت، وقال بن إدريس (9): لا يكره، وقال الفاضل (10): المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

وسمسرة الحاضر للبادي، وفي المبسوط (1) لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر، وفي الوسيلة (2) النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، وابن إدريس (3) إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، وليس بشئ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.

فرع:

الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة (4) في العلة المومأ إليها، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر، ولو اشترى لهما فالأقرب الكراهة.

ومن المكروه الصرف والصياغة، وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما، وطلب الحاجة من حديث النعمة ms535 والمخالف والسلطان، وشراء الوكيل من نفسه وبيعه على نفسه، وروى هشام (5) وإسحاق (6) المنع من الشراء.

ولا بأس بالختان والخفض، ويكره الاستئصال في الخفض، فإن تركه أشرق للوجه. وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة، لأنه يذهب بمائه.

وفي مكاتبة الصفار (7) لا بأس بأجرة البدرقة وإجارة الإنسان نفسه

للأعمال الدنية، وروى عمار (1) الكراهة مطلقا، وروى ابن سنان (2) لا بأس بها لفعل موسى عليه السلام، وجمع الشيخ (3) بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره.

وعن الرضا عليه السلام (4) كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به، وكان السؤال عن بيع الرقيق.

وقال الباقر عليه السلام (5): كان أهل الكهف صيارفة.

ويكره (6) الإنزاء على الناقة وولدها طفل إلا أن ينحر أو يتصدق به، وإنزاء الحمار على العتيق، وانتهاب (7) نثار العرس، وبيع (8) الملك لغير ضرورة، إلا أن يشتري خيرا منه.

NoteV03P183N237 درس في آداب التجارة وهي التفقه (9) فيما يتولاه، وتقديم (10) الاستخارة والسهولة والحلم وإيفاء الكيل الوزن والاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى علي عليه السلام.

والتسوية (1) بين المماكس وغيره، والإقالة (2) والتسامح (3) في البيع والشراء، والاقتضاء (4) والقضاء، وروي (5) في التقاضي من الغريم أطل الجلوس وألزم السكوت، وقبض (6) الناقص، وإعطاء الراجح، والمباكرة (7) في طلب الرزق، والتكبير (8) ثلاثا، والشهادتان (9) عند الشراء، وسؤال (10) البركة في الشراء، والخيرة (11) في البيع، والانتقال مما يعسر من أنواع التجارة إلى غيره، وملازمة (12) ما بورك له فيه، وشراء العقار (13) وتفريقه في مواضع، ومعاملة (14) من نشأ في خير، والزراعة (15) والغرس.

قال الصادق عليه السلام (16) ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا.

وتعلم (1) الصقل، والخروج (2) من البلد عند الإعسار، وإعلام (3) الأخ بالعسر، والاقتصاد (4) في المعيشة، والإحسان (5) إلى الإخوان للمبتلى بعمل السلطان، والرفق (6) في المعيشة، وإحراز (7) قوت السنة، وبدار الصانع (8) والتاجر إلى الصلاة، وإعطاء (9) الصانع العين حظها من النوم، فروى مسمع (10) أن سهرة الليل كله سحت. المكافأة (11) على الهدية، ومشاركة (12) الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها، وتجنب التجارة (13) في بلد ms536 يوبق فيه الدين أو يصلى (14) فيه على الثلج.

ويستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة، فيفتح بابه ويبسط بساطه.

ويستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به، فإنه أرزق له.

ويكره كثرة الفراغ والنوم والكسل والضجر والمنى ومباشرة دنيات الأمور بنفسه، بل كبارها.

ومنها شراء العقار والرقيق والإبل والدوران في الأسواق بغير فائدة، وتولي الصناعات للظلمة، والدخول في المريب، وائتمان شارب الخمر، واشتراط النائحة أجرا، ولا بأس به مع عدم الشرط، وبيع المصحف، ويستحب شراؤه.

وأجلب شئ للرزق الصدق وأداء الأمانة.

وعن الصادق عليه السلام (1) من طلب التجارة استغنى إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.

وروي (2) أن التجارة تزيد في العقل، وتركها (3) ينقصه.

وعن الكاظم عليه السلام (4) أن الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن بمكة، وأمر بالبيع في الطريق قبل قدومها.

ويكره للتاجر شكاية عدم الربح، واستقلال قليل الرزق فيحرم الكثير، وحمل المال في الكم، لأنه مضياع.

ويستحب كتمان المال ولو من الإخوان، وقال الصادق عليه السلام (5):

اشتروا وإن كان غاليا، فإن الرزق ينزل مع الشراء.

ويستحب بدأة صاحب السلعة بالسوم.

والدعاء عند دخول السوق ويقول (6): اللهم إني أسألك من خيرها وخير

أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، فإذا جلس تشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله (1)، وقال: اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة.

فإذا اشترى شيئا قال: ثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا، وثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا.

وإذا طلب شراء دابة أو رأسا قال: اللهم قدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة، وإن أراد جارية قال: ثلاثا اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراؤها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب.

وقال الصادق عليه ms537 السلام (2): من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله.

وأمر الكاظم عليه السلام (3) بطرح دينار مغشوش بعد قطعه بنصفين في البالوعة.

يستحب شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدقيق، وأشد كراهية الخبز.

ويستحب كيل الطعام، والاقتصار على المعاش في بلده، فإنه من السعادة.

كتاب البيع

كتاب البيع قال الله جل جلاله (1): (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وهو الإيجاب والقبول من الكاملين، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، فالإيجاب بعت (2) وشريت وملكت، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالأمر والمستقبل.

ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي (3).

ويشترط فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح، وإن تساويا قيمة. وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، لأن الإيجاب لم يقع للقابل، إلا على نصف العبد قضية للإشاعة.

ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال.

ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة، ولا الاحتساب المتبوع بالإيجاب، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي (4).

وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ، ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات.

نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب إحدى العينين، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا، وهو متروك.

ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثم تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمى وشبهها اقتضاء المدين العوض عند النقد أو عن عرض آخر فإن ساعره فذاك، وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد.

وليس لهما الرجوع بعد التراضي.

ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا. ويكفي لو تعذر النطق مع الإشارة.

ويعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما، فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الأشهر، وكذا عقد المجنون.

ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره.

وفي معناه السكران واختيارهما، فعقد المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الإكراه. والأقرب أن الرضا كاف فيمن ms538 قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى أرتفع قصده لم يؤثر الرضا كالسكران.

وقصدهما، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط.

وتملكها أو حكمه، كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه والمقاص، فبيع الفضولي غير لازم، إلا مع الإجازة فينتقل من حين العقد، وأبطله الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) وبن إدريس (3)، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (4) عن بيع ما لا يملك، ويحمل على نفي اللزوم. ولو ضمه (5) إلى

المملوك صح فيه، ووقف في الآخر.

ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك إجازة ما شاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح، وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس ولا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.

ولو فسخ المالك أخذ العين وزوائدها ومنافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، والقرار على المشتري مع العلم، وعلى الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة.

ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال، وكذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة.

ولو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا. ولا يمنع (1) من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن والصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط (2).

والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقرب. ولو اختلفا فيها حلف الغارم، وفي النهاية (3) المالك.

ولا يشترط الإجازة في الحال، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز.

ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي (4) عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي (5) صحة بيع ما ليس عنده، ويحمل على ذلك.

ولا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها، ولا الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.

ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك (1) عند الإجازة قاله الشيخ (2)، واشترط الفاضل (3) إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة.

وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، ولا يوجبه إيصال القبض، ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة. فلو (4) فاتت بغير استيفاء فوجهان.

ولو زادت فللمالك، ms539 إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، وقال ابن إدريس (5): إنما يرجع بالعين، وقال ابن حمزة (6): ليس للبائع حق الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأن الخراج بالضمان ونقص بالغاصب، وقال الحلبي (7): إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، ولعله أراد المعاطاة.

ويجوز للواحد تولي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.

[238] درس يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.

* هامش) * (1) في (ق): دفعه إلى المالك.

(2) النهاية: ص 406.

(3) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 486.

(4) في (م): ولو.

(5) السرائر: ج 2 ص 242.

(6) لم نعثر عليه.

(7) الكافي في الفقه: ص 355.

وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، وفي المقنعة (1) والنهاية (2) يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، واختاره الشاميان (3)، وقال ابن إدريس (4): عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. وفي رواية رفاعة (5) بجواز (6) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

ولا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط (7)، وإن كان مال السلم، خلافا للمرتضى (8).

ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد (9) حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار.

وجوز ابن الجنيد (10) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، ومال في المبسوط (11) إلى صحة بيع الجزاف، وفي صحيحة الحلبي (12) كراهة بيع الجزاف.

ولو قال بعتكها كل قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، وظاهر الشيخ (13) الصحة

مطلقا، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح.

ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، وهما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به.

ولو استثنى جزء من الثمن المقدر (1) صح واستخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان. ولو عطف بالواو فهو عشرون، هذا ms540 إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله.

ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها.

ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما.

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف.

ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، وأبطله الشيخ (2) والقاضي (3). ولو كانا مثليين صح.

ولو ضم ما لا يملك أو لا يصح (4) بيعه فالتقسيط كذلك.

وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه.

والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه، وشرط الشيخ (5) والشاميان (6) الضميمة فيه.

ولو باع الحمل منفردا لم يصح، ولو ضمه إلى الأم صح، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس (1)، وجوزه الشيخ (2)، لرواية إبراهيم الكرخي (3) في ضمه إلى الصرف.

ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ (4) وأتباعه، لرواية سماعة (5)، وجوز الشيخ (6) ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة.

ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ (7)، إلا باللبن والسمن، وفي صحيح ابن سنان (8) جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.

وفي لزوم هذه المعاوضة نظر، وقطع ابن إدريس (9) بالمنع فيها، ولو قيل:

بجواز الصلح عليها كان حسنا، ويلزم حينئذ، عليه يحمل الرواية.

ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة (10).

والمروي (11) جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، ومنع المسألتين ابن إدريس (12).

ولا يكفي المكيال المجهول، والوزن المجهول، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود.

ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز، ويظهر من الخلاف (1) المنع.

ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء، وقيل: في الأرض يأخذها بجميع الثمن، وروي (2) التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع.

وما يفسد طعمه وريحه فالأولى (3) اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب، وكذا ms541 ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ.

ويثبت الأرش في التصرف بماله (4) بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأول وعلى البائع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.

ولا فرق بين المبصر وغيره، وقال سلار (5): للمكفوف الرد وإن تصرف.

ولو تبرأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ (6) وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.

ويجوز شراء المسك في فاره، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه، وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب.

ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن، وقيل: البائع للاستصحاب.

ويجوز بيع العين الموصوفة، فيتخير من وصف له. ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة.

ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي، وينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب.

ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير (1) في الجميع لو ظهر بخلافه، وخيار الرؤية فوري.

ويجوز الإنذار للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالأقرب الجواز.

NoteV03P199N239 درس يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب، ونفقته عليه، وكسبه له، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين، فيقهر على بيعه ثانيا.

والأقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمة أو معينة، وجوزها الفاضل (2) في الذمة، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم.

ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصح، إلا

مع اعتياد الرجوع، وكذا السمك في الماء، ولو كان يمكن تسليمه بعد ms542 مدة بالاصطياد جاز، إذا كان معلوما محصورا.

ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل. ولو باع الآبق منفردا لم يصح، إلا على من هو في يده.

ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح، ويكون الثمن بإزائه لو لم يجده، وجوز المرتضى (1) بيعه منفردا لمن يقدر على تحصيله، وهو حسن.

ولا يجوز بيع الرهن، إلا برضا المرتهن.

ويجوز بيع الجاني خطأ أو شبيها، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، ولو امتنع فللمجنى عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع، وكذا لو كان معسرا، وللمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، ما لم يفده المولى.

ولو كانت الجناية عمدا فالأقرب الصحة، ويكون مراعي، فإن قتل بطل البيع، وكذا لو استرق. ولو كانت طرفا واستوفى فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله، ومنع الشيخ (2) من بيع الجاني عمدا.

ولو وجب قتل العبد برده عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحة بيعه.

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صح، وكذا يصح بيع المرتد لا عن فطرة، ويكون مراعى بالتوبة.

وفي بيع بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا، وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا، ونقل في الخلاف (3) الإجماع على المنع من بيعها وإجارتها، وهو مروي (4) عن النبي صلى الله عليه وآله.

ويشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحر، ولا على الكلأ قبل حيازته، ولا على ما لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة، وإن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، ويرددها إن بقيت:

ويشترط مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان. ولو جعلنا الكتابة بيعا صح. نعم لو اشترى نفسه لغيره صح، وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد.

ويشترط تعيين المبيع، فلو باع (1) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة.

ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا، أو أن يختار أحدهما ms543 ما شاء بطل، وإن قصد الإشاعة صح.

ولو قال بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم فالأقرب الصحة. ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء صح. وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، ويبقى المبيع ما بقي من القدر، لحسنة (2) بريد بن معاوية.

ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت.

ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة، إلا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع ذلك، فإن طابق، وإلا تخير المشتري.

والطريق والشرب لو ضمهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل. ولو شرط عدمهما صح، وإن أطلق دخل الطريق، فإن اتحد صح، وإلا بطل.

ولو فقد تخير المشتري، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممر من

جميع الجوانب، قضا للفظ.

ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، ويحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد، ولم يعين. ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، وشمول الجميع.

ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر، مع المحل وبدونه، وبيع الجر (1) والروايا، والشراء بيعا وسلما بالفلوس، وبيع المعدن المملوك.

ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا، وأما بيع أم الولد والوقف فقد سبق.

NoteV03P202N240 درس في النقد والنسيئة لا يجب تعين أحدهما في العقد، لأن مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكد، وأفاد التسليط على الفسخ، إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، وإدراك الثمار فيبطل العقد، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.

ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام (2) لزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين، وعليه جماعة، ويعارضه النهي (3) عن بيعين في

بيعة وجهالة الثمن، ومن ثم أبطله في المبسوط (1) والحلبي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والفاضلان (6).

ولو باعه كذلك إلى أجلين ms544 فكالأول عند المفيد رحمه الله (7)، مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، وجعله المرتضى (8) مكروها، وقال ابن الجنيد (9): لا يحل، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا، وإن أخره المشتري جاز، والأقرب الصحة، ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري، لازما من طرف البائع، لرضاه بالأقل فالزيادة ربا، ولأجلها ورد النهي (10)، وهو غير مانع من صحة البيع.

فروع:

الأول: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا. وكذا لو أجله نجوما معلومة. وكذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحديهما نقدا والآخر (11) نسيئة.

الثاني: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.

الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد، لا من حين التفرق.

ولو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضي الأجل، هذا.

ويجوز شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقا، وبده بغير جنس الثمن مطلقا، وبجنسه مع التساوي، ومع الزيادة والنقصان فالأقرب الجواز، وفي النهاية (1):

لا يجوز شراؤه بنقصان عما باعه به.

ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الأجل صح على كراهية، لرواية (2) محمد الخياط.

ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، وقال في الخلاف (3):

لا يجوز الزيادة، لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، ويضعف بأن العوض دراهم لاطعام.

والعينية لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الأول كان جائزا، ويكون عينة على عينة ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ (4)، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، وصححهما الفاضل (5)، وقيل: العينية شراء ما باعه نسيئة،

وقال ابن إدريس (1): اشتقاقها من العين، وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول.

ويجوز شراء الموصوف، وإن لم يكن عند البائع في الحال. ولا يشترط فيه الأجل إذا ms545 كان عام الوجود، للنص (2)، ومنع ابن إدريس (3) ممنوع.

ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صح، ولا يلزم الآمر بالشراء، ولو كان قد قاطعه على ثمن معين.

وليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده.

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه، ويجب عند الحلول. ولو امتنع البائع أثم.

ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله، ما لم يفرط فيه المشتري أو يتعدى، وللمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته. وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه.

نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، وأوجب ابن إدريس (4) على الحاكم القبض، ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه، وهو بعيد.

NoteV03P205N241 درس فيما يدخل في المبيع والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة:

أحدها: الأرض والساحة والبقعة والعرصة، ولا يدخل فيه البناء ولا

الشجر ولا الزرع، ولو قال بحقوقها على الأصح. نعم لو قال وما اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله، وأولى منه إذا اشترطه لفظا.

وحيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرسا تأبد، وإن كان زرعا فإلى الحصاد. ولو كان يجز مرة بعد أخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، وإلا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ (1) والقاضي (2)، وأنكره الفاضل (3) وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع.

ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا، تفتح أو لا، وفي المبسوط (4): لا يصح السنبل والقطن للجهالة، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض، وفي المختلف (5): إن كان البذر تابعا دخل الشرط (6)، وإن كان أصلا بطل، والوجه الصحة مطلقا.

ويدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه. نعم له الخيار لو لم يعلم.

ويدخل المعدن على الأقرب، فلو جهله البائع تخير. وكذا البئر والعين وماؤهما.

ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبائع الخيار مع عدم العلم.

والحجارة المدخولة تدخل، ms546 فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار

مع عدم العلم.

ولا يدخل الحجارة المدفونة، وعلى البائع نقلها وتسوية الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار، وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع. وعلى البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري. نعم له إلزامه بالنقل.

ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، ولا أجرة للمشتري عن زمان النقل.

وثانيها: القربة والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها، لا أشجارها ومزارعها، إلا مع الشرط، أو القرينة، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.

وثالثها: البستان والباغ، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، والمجاز والشرب.

ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لا غير، إلا مع قرينة غيره، وفي دخول العريش وجهان، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا، دون المنقول دائما أو أكثريا.

ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض.

ورابعها: الدار وتشمل الأرض والبناء سفل أو علا، والحمام المعروف بها، والمرافق كلها، والبئر والحوض وماؤهما، والطريق والأبواب المثبتة والرفوف المثبتة والسلم المثبت، والدرج والمفاتيح. ولو استقل الأعلى لم يدخل، إلا بالشرط أو القرينة، وعليه تحمل مكاتبة الصفار (1) إلى العسكري عليه السلام

بعدم دخول الأعلى.

ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة، ولو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، وفي المبسوط (1): يدخل النخل والشجر في بيع الدار والخواني المدفونة، لأنها كالخزائن والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها، وهو قوله في الخلاف (2)، ووافق في الخلاف (3) على الرحى، وهو أعلم بما قال. نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، ومنع في المبسوط (4) من دخول ماء البئر في الدار، لأن له مادة مجهولة تمنع من صحة بيع فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي (5)، وخالفهما الفاضل (6).

وخامسها: السوق والخان، ويدخل فيهما الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة، وخزائنها وسقوفها وغرفها، ولو كان باب الدكان مما ينقل فالأقرب دخوله، للعرف.

وسادسها: الشجر، ويدخل فيه ms547 الكبيرة والصغيرة والأغصان والعروق والمجاز والشرب.

ولا تدخل الأرض، إلا مع الشرط أو القرينة. نعم تستحق البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس أخرى، ولا استخلاف فروخها، إلا بالشرط، قيل: ولا تدخل الفروخ، إلا بالشرط.

ولا تدخل الثمرة، إلا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثا وانتقل بالبيع،

ولو أبر لم يدخل. ولو أبر البعض فلكل حكمه، فإن عسر التمييز إصطلحا. ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح، وقال ابن حمزة (1): إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري، وهو نادر.

وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالأصول، ولو تضرر منعا، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري، وهو خيرة الفاضل (2).

ولو انقطع الماء وتضرر الأصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر، وإن كان كثيرا، بأن خيف عليه الجفاف، أو نقص الحمل في القابل أجبر على القطع، ولا أرش على المشتري، لأنه قطع مستحق. ويحتمل عندي الأرش، لأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه.

فرع:

لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ (3)، لفوات بعض المبيع في ظنه، وأنكره الفاضل (4)، لعدم العيب وتفريطه، والوجه الأول، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، ولا تفريط، لأنه بنى على الأصل.

ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.

ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، ويقضي بما ظنه، هذا. ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.

ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر، وكذا ورد الثمر.

وسابعها: العبد والأمة، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا.

وثامنها: الكتاب، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه.

ولا يدخل كيسه، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به. وفي دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.

ويدخل في بيع ms548 الدابة النعل، ولا يدخل الرحل والمقود، إلا بالشرط.

وتاسعها: الحمام، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.

والأقرب دخول قدره المثبتة، ولا يدخل سطله، ولا أقداحه، ولا وقوده (1) ومآزره، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة.

NoteV03P210N242 درس في القبض وحكم العقد تقابض العوضين، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما. ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لأنه بيع الكالئ بالكالئ.

فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا، وفي المبسوط (2) والخلاف (3) يجبر البائع أولا، لأن الثمن تابع للمبيع، وبالقبض

ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية.

ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، وبدونه الأقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون، وتتأكد في الطعام، وآكد منه إذا باعه بربح، ونقل في المبسوط (1) الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، وقال الفاضل (2): لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، وحمل الشيخ (3) الإجارة والكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع، وأنكره الفاضل (4)، ولأن المملوك ليس مكيلا ولا موزونا، وهما محل الخلاف، للإجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض.

ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهية في بيعه قبل قبضه.

ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض.

ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل، ولو قال اشتر لي ثم اقبضه لنفسك بني على القولين، ولو قال اقبضه لي ثم لنفسك بني على تولي طرفي القبض، والأقرب جوازه، ولو كان أحد المالين قرضا صح.

ولو قبض أحد المتبائعين فباع، ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الأول، وعلى البائع بذل ما باعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين.

ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين. ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب ms549 جاز.

ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه، وفي القرض مكان القرض، وفي السلم مكان التراضي.

ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ.

ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج (1) لم يزل خياره، وقال الشيخ (2):

يزول. وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها، وقال الشيخ (3): ينفسخ البيع مع عدم التمييز، إلا أن يسلم البائع الجميع، والوجه أنه كالأول.

ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأجرة على الأقرب.

نعم لو منعه البائع فعليه الأجرة.

ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع (4)، ولو أبرأه المشتري من الضمان، مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري، وهو في يد البائع أمانة.

ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الأجنبي.

ولو كان المهلك البائع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، وعدمه فيطالب بالقيمة.

ولو تعيب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، وله الأرش على الأقوى.

ولو كان من قبل أجنبي (5) فالأرش عليه للمشتري إن التزم، وللبائع إن

فسخ. ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف (1) بعضها، وله الفسخ.

ولو أتلفه المشتري فهو قبض، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا.

ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع، وللمشتري الفسخ للتبعيض. ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع، مع أن النماء للمشتري. ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي (2).

ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة، وإلا فهي أمانة.

ولو ادعى البائع نقص الثمن، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار، وإلا حلف، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالسلم والصرف بعد التفرق، وإلا فمدعي النقص. ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع ms550 قبل قول المنكر مطلقا.

والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد، وقيل: التخلية مطلقا.

ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم، أو الكراهة عن البيع قبل القبض. نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله (3) لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض.

ويجب التسليم مفرغا، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.

ولو وقبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.

وأجرة المعتبر على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثمن.

وأجرة الدلال على آمره. ولو أمراه فالسابق، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد. ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع (1) بينهما لواحد.

ولا ضمان على الدلال، إلا مع التفريط، ويقدم قوله بيمينه في عدمه، وفي التلف والقيمة، وقول المالك في عدم الرد. ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما.

ولو تبرع بالبيع والشراء فلا أجرة له وإن أجاز المالك.

NoteV03P214N243 درس في الشرط يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر.

ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد.

ولو شرط ما ينافيه، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطئ، أو شرط البائع وطئ الأمة، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الأمة ولودا، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل

وأبطل على الأقرب.

ويصح اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله والثمرة إلى إيناعها.

ولو شرط المشتري انعقاد وإيناعها وصيرورة الزرع سنبلا وشبهه مما ms551 ليس بمقدور، بطل وأبطل.

ويصح اشتراط عمل محلل معلوم مع الثمن أو المثمن وعقد بيع أو هبة أو تزويج أو سلف أو قرض أو إقراض أو كتابة أو تدبير أو رهن أو ضمين على الثمن أو المبيع في السلم أو شرط اشتمال المبيع على صفة كمال مقصودة أو اشتمال الثمن عليها، ولو كانت غير مقصودة غالبا، لكن يتعلق بها غرض المشتري كاشتراط الثيوبة صح.

ولو كانت غير مشروعة بطل، كما لو شرط جهله بالعبادة فظهر عالما.

ولو اشترط الكفر فظهر مسلما قال الشيخ (1): لا خيار له، لأن الإسلام (2) يعلو ولا يعلى عليه، وقال ابن إدريس (3) والفاضل (4): له الخيار للمخالفة، ولأنه يصح بيعه على الكافر، ولا يستغرق وقته في الخدمة، والصحيح الأول لما قاله الشيخ. والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية.

ولو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ما عليه صحا، وتوقف فيه المحقق (5)، ولا وجه له.

ولو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي (6) الجواز، ومنعه في المبسوط (7).

ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الأمة، والصيد في الفهد والكلب.

ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نية الملك، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة.

ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، ويحتمل صحة الإطلاق. ويحمل الرهن على حافظ الحق، والضامن على الموسر الباذل.

ولو شرط الإشهاد لم يفتقر إلى تعين الشهود، ولو عينهم لزم، ولا يلزمهم التحمل.

ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، ومنعه الشيخ (1). ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل، وإن قدم البيع مثل بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها فقال اشتريت ورهنت ففيه وجهان، أقربهما المنع، لعدم ثبوت الحق حال الرهن.

ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، ويجوز عن المشتري، ويحمل مطلقه عليه، وكسبه قبل العتق للمشتري.

ولو انعتق قهرا لم يكف، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة، وقيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، ويضعف بأن الشروط لا يوزع ms552 عليها الثمن. ولو نكل به البائع عتق ولم يجز.

ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله.

ولو أسقط البائع الشرط جاز، إلا في العتق لعتق حق العبد وحق الله تعالى به. ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله.

ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا. ولو جعل الحمل جزء من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، ولا تضر الجهالة،

لأنه تابع.

ولو شرط أنها تحمل قال الشيخ (1) والقاضي (2): لم يجز البيع، إلا أن تحمل، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه، وأبطله الفاضل (3) وإن حملت، لأنه غرر. وفي عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه، وإن كان غير جائز، لأن الشرط غير معلوم الوقوع، ويلزمهما اطراده في كل شرط مجهول، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد، إلا في جواز العقد وعدمه، وهو غريب.

وروى محمد بن مسلم (4) النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطته، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.

ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، ووجب رده.

فروع:

الأول: لو قال بع من فلان بألف وهي علي وقصد الضمان صح ولا يلزمه، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ، فلو (5) قال وعلي عشرة قال الشيخ (6): يصح، وأبطله الفاضل (7) ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير

المشتري، ويمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق وعلي ألف فإنه وافق على صحته.

الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين، كمبيع وسلم وبيع وإجارة، وبين مختلفات، ويقسط الثمن (1) إن احتيج إليه.

الثالث: لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا، ويلزم من الطرفين. ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا.

ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم. وكذا لو شرط حلول المؤجل.

الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمينا (2) فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن ms553 والضمان لم يؤثر، وإن كان قبله فله الفسخ.

NoteV03P218N244 درس في المرابحة وتوابعها البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، وهي أفضل من باقي الأقسام، وبالأخبار مع الزيادة مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية، وإعطاء البعض تشريك.

ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل.

ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمها.

والإخبار عما طرأ من موجبات النقص، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع، وإن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ولو باعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد.

وليقل بعتك بكذا وربح درهم، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره، وللشيخ (1) قول بالتحريم، واختاره الشاميان (2).

ويجب الإخبار بالأجل، فلو أخل به فالمروي (3) أن للمشتري مثله، وفي المبسوط (4) والخلاف (5) والسرائر (6) يتخير المشتري بين الفسخ، والأخذ بالثمن حالا.

ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا، وقال ابن الجنيد (7) والقاضي (8): يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا، ولو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الأصح، ومنع في المبسوط (9) من رأس مالي هنا.

ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الإخبار عما نقص بها.

ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء. ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن.

ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ (10)، ولو زاده ألحقه

عنده، بناء على أن المبيع إنما يملك بانقضاء الخيار، والمبنى ضعيف. وأطلق القاضي (1) أن هبة شئ من الثمن يسقط في الإخبار.

ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين (2)، لصحيحة (3) محمد بن مسلم، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له، وإن نقص أتم الدلال، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم، فله الأجرة لا غير، وسوى الحليون (4) بين الأمرين في الأجرة، والأول أثبت، لأنه جعالة مشروعة، وجهالة ms554 العوض غير ضائرة، لعدم إفضائه إلى التنازع.

وروى ابن راشد (5) في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز، فإن أحيل المالك إحداها سقط حق البيع.

ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه.

ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم يسمع دعواه ولا بينه، إلا أن يصدقه المشتري، وله إحلافه على عدم العلم. نعم لو قال اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع، وتردد فيه الشيخ (6).

والمواضعة كالمرابحة في الإخبار وأحكامه، ويضعف ووضعية كذا. ويكره نسبته إلى المال.

ولو قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، ولو قال

لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الأمرين، نظرا إلى معنى الإضافة من اللام، ومن وإن أثبتنا الإضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ (1) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع.

وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.

والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا. ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك (2) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه.

وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الإخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث. وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود.

ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.

NoteV03P222N245 درس في بيع الحيوان كل حيوان مملوك أناسي وغيره يصح بيعه أجمع، ms555 وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع، كالاستيلاد والوقف والإباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم.

ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الإشاعة. ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي (1) الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ولو شرط ذبحه فالأقوى (2) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالأقرب تخير البائع بين الفسخ، وبين الشركة بالقيمة، وجوز سلار (3) استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد (4) لتفاوته، والمرتضى (5) وابن إدريس (6) بجواز استثناء الرأس والجلد.

ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن.

ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط (7) والقاضي (8): ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

البائع، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء، وهو بعيد.

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الأقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة.

ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافا للأكثر. وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لأمه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والاجهاض.

ويدخل البيض في بيع البائض مع الإطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ (1).

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، وإلا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس (2) أن قضية الأمر الإذن في النقد، وإلا لم يتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر.

وروى الحلبي (3) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا، يشتركان إذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.

ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الأكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لأنه أعرف، ms556 وتقديم الموكل، لأن الوكيل مدع زيادة، والأصل عدمها.

وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة (4) في الشركة في

جارية يصح، ورواه أبو الربيع (1)، ومنعه ابن إدريس (2)، لأنه مخالف لقضية الشركة.

قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة.

والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك.

وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم (3) أو كافر.

ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.

ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي (4)، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والإرث.

NoteV03P224N246 درس يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين (5).

وتغيير اسمه عند الشراء، والأقرب إطراده في الملك الحادث. وروي (6) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه.

ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.

في الميزان (1)، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة (2).

ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

وفي رواية أبي بصير (3) لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.

ويكره وطئ ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس (4)، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع.

ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة (5) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية (6) سماعة (7) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد (8) والشيخ في الخلاف والمبسوط (9) التحريم وفساد العقد (10)، وهو ظاهر ms557 الأخبار (11)،

وطرد الحكم في أم الأم، وابن الجنيد (1) طرده فيمن يقوم مقام الأم في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون (2) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالأم، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية (3).

واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك، وفي النهاية (4) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

ولا يدخل في بيع الرقيق عند الأكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد (5) به أم لا، وقال القاضي (6): مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد (7): بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.

ولو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة (8) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

وروى فضيل (9) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائة - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي (10) لزوم الجعالة لبائعه، وقال

الشيخ (1) وأتباعه: لو قال لأجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس (2) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي.

أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فظاهر، وأما على عدمه فأظهر.

ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا.

ولو اشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير (3) تسميته شراء.

وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.

وفي رواية الحسين بن زيد ms558 عن الصادق عن النبي عليهم السلام (4) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لأن الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت (5) وضعف طريق الرواية. قلت: لأن في رجاله مجاهيل، وقد

ذكره في التهذيب (1).

وفي صحيحة علي بن رئاب (2) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ما كان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الأحلاف مع التماس البائع.

وروى علي بن يقطين (3) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك (4) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.

NoteV03P228N247 درس يجب استبراء الأمة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد (5): ثلاثة أشهر.

ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.

وإنما يحرم عليه (6) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع (7)، وفي المبسوط (8) يحرم.

ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها.

واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.

وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث، وقصره ابن إدريس (1) على البيع، وأوجب استبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.

ولو تلفت (2) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.

ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.

ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا (3)، ولو ms559 شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.

والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين (4)، والفاضل (5) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لأنها تابعة للملك.

ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.

ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير أم ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان (1) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ (2). ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل (3) بينهما.

ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، وأجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح.

ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.

ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم (4) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الأكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف (5)، وانحصار حقه فيهما.

وعدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون (6) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس (7) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن

المعقود عليه فلا ضمان.

ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف (1) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل (2) إذا كانا متساويين من كل وجه.

فروع على الرواية:

لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ms560 ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ (3) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

NoteV03P231N248 درس روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام (4) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي (5) القرعة مع التساوي، وهو مبني

على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام (1) الإجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.

وفي النهاية (2) لو علم الاقتران أقرع، ورده ابن إدريس (3)، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله (4) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لأن الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

وروى (5) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ (6) وأتباعه، وقال الحليون (7):

لا تستسعي، لأنها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

والأقرب المروي (8)، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لأنه السارق، أو لأنه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها.

والأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.

وروى ابن أشيم (1) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم ms561 الباقون بينة وعليها الشيخ (2)، وقدام الحليون (3) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع (4) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.

وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الأب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.

وروى محمد بن قيس (5) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الأب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الإجازة كاشفة.

وفي تقريراته عليه السلام (6) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.

NoteV03P234N249 درس في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق (1)، لصحيحة يعقوب بن شبيب (2)، وحملت على عدم بدو الصلاح.

ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس (3) جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الأصح. والجواز رواية سماعة (4).

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها، وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل (5)، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف (6).

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار، وقال سلار (7): إن سلمت الثمرة لزم البيع، وإلا رجع المشتري بالثمن (8)، والحاصل للبائع.

فرع على اشتراط بدو الصلاح:

لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ (1)، لظاهر رواية (2) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل (3) بن الفضل، واعتضادها بالأصل هذا.

ويجوز اشتراط ms562 المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره. ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز.

ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر.

وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير (4) اشتراط الأمن من الآفة.

ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.

ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة (5)

ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل (1).

ومنع الشيخ (2) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الإطلاق على بدو الصلاح.

ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز.

والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه بأجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام.

ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لأنه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك.

والسقي لكل منهما جائز ما لم يتضرر، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف. ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.

ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا ms563 وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه.

ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر (3) للمشتري، وعليه أجرة الأرض،

وأجرة مالكها إن سقاه وراعاه.

ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس (1)، ورواية الغنوي (2) مطلقة.

ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ (3) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ (4) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل (5)، وأدخل الشيخ (6) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي (7) وابن حمزة (8)، ومنع الحليون (9) ذلك، وهو قوي.

NoteV03P237N250 درس تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف (10)، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل

من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ (1).

ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني (2)، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط (3)، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات.

ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن.

ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة.

ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو أعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب.

ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالأقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع، ويظهر من ابن إدريس (4) ولا عرية في غير النخل.

وجوز ابن الجنيد (5) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، ms564 والأقوى الأول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح.

ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.

وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الإشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه (1) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا. وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة.

ولو باعه صبرة من الثمرة بأخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ (2) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة.

وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري.

ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه (3) المثل وفسخ البيع. ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الأجنبي، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي.

ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا.

وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الأصول.

وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الأرض.

ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الأجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ (4) وابن إدريس (5): وإن كانت الأرض خراجية فعلى

المشتري الخراج دون الأجرة، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة.

والمروي في القصيل (1) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الأرض.

ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص.

ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر.

ولو اشترى الأصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث ms565 قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا.

ولو باع الأصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه.

ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لأن ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الأصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لأنه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود.

وروى يعقوب بن شعيب (2) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية.

وفي حسنة الحلبي (3) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.

وروى أبو بصير (1) اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة، وهو على الندب.

وروى سماعة (2) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة، وهو متروك.

ويجوز بيع الكلأ المملوك، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. ويجوز بأكثر، ولو كان قد عمل فيه جاز، والظاهر أنه على الكراهية، مع أن الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.

ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز، ويكون بيعا إن كان قد ظهر، وإلا صلحا.

NoteV03P241N251 درس في النزاع والإقالة إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، ولو عينا غير المتعارف لزم.

والبحث في النقد كذلك.

ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل:

يرجح.

ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، والمشتري مع تلفه على الأشهر، ونقل الإجماع عليه في الخلاف (3)، والرواية (4) مرسلة، وقال ابن

الجنيد (1): يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، ويحلف البائع إن كان في يده، ويتخير المشتري بين الأخذ به أو الترك، وقال الحلبي (4):

يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن ms566 قبل التقابض ويفسد البيع، ولم يتعرض لما بعد القبض، وقال ابن إدريس (3): يحلف صاحب اليد، واحتمل الفاضل (4) التحالف مطلقا، وحلف المشتري مطلقا، وهما نادران.

ولو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، وفي تعيينه يتحالفان، وكذا في تعيين الثمن المعين أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.

وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله (5) إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا.

واختلاف الورثة كالمتبائعين، وربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، وقصرا للرواية على موردها.

فروع:

الأول: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا، ويحتمل العدم، لأنهما يملكان الفسخ، والوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما.

والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق، فإن

حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع، لتعذر إمضاء العقد. وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.

الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه، فإن اختلفا عين الحاكم، ثم يحلف (1) على النفي خاصة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الإثبات، ولو جمع بين النفي والاثبات في اليمين فالأقرب منعه، لأن موضع الإثبات بعد النكول، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما.

الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد، إذ إمضاؤه على وفق اليمين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.

وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا، وعلى الفسخ من حين إنشائه، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن بدر أحدهما، فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.

الرابع: في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد، من قيام الملك، وتوقع زواله فهو كالزائل، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا.

الخامس: ms567 لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب. ولو عابت فأرشها ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادان إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة، وفي الرهن والإجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة أو الإباق.

ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن أو فراغ الإجارة

احتمل إجابته، إن تسلم العين وأسقط الضمان وجوزناه، وإلا لم يجب.

السادس: لو تنازعا في قدر الثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.

السابع: لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.

الثامن: لو تنازعا في الصحة والفساد حلف مدعي الصحة، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه، لأنه أعرف، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة، ولو كان مدعي النقض الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادعى البائع البلوغ.

وأما الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبائعين ولا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس، ويصح في الجميع والبعض وإن كان سلما، ومع قيام السلعة أو تلفها، ويغرم المثل أو القيمة.

ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص، ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.

وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، ولو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال.

كتاب السلف والسلم

كتاب السلف والسلم وهو العقد على مضمون في الذمة، موصوف بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.

وشرعيته إجماع، وآية الدين (1) نزلت فيه عند ابن عباس (2)، وعليه النص (3).

وصيغة الإيجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك ms568 كذا في كذا إلى كذا، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه، والإيجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا، وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب، ويلحق السلم أحكام البيع كلها (4).

ويختص بشروط ستة:

الأول: ذكر الجنس، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة، والحداثة فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما. ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف.

والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله.

ولا يجب الاستقصاء، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل، وإلا صح.

ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإن الإطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحب.

ويكفي في كل وصف أقل ما يطلق عليه، قيل: ويجب ذكر الجودة أو الرداءة بالإجماع، وفيه نظر.

ولا يجوز اشتراط الأجود، أما الأردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، ومن أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ، وهذا القدر معلوم.

ويصح السلم في الحب والتمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس بنوعيه والحيوان واللآلي الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، وعظم الاختلاف باختلاف أوصافها، والأقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا.

ويجوز السلم في الأدوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. وكذا في المختلطة المقصودة الأجزاء، كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيه الحرير، ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما.

ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر، لأنه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوده، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة، لأن تزويجه بالمجاورة.

ولنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر:

أحدها: الرقيق، فيذكر فيه الذكورة والأنوثة والنوع واللون والسن والقد ms569 كالطويل والقصير والربعة، ولو قدر (1) بالأشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع، لإفضائه إلى العسر (2).

ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به وعدم عزته. والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة، فلو أطلق بطل.

ولا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان، لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع.

ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، وربما أدى إلى عزة الوجود. وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري.

ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز، لقلة التفاوت، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، ومنع في المبسوط (3) منه، لعدم إمكان ضبط ووصفه، ومنع ابن الجنيد (4) من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز. ولا يجب وصف الحمل، لأنه تابع.

وثانيها: الإبل، فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة، واللون كالأسود والأحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي.

وثالثها: الخيل، فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع كالعربي والتركي،

واللون، ولو ذكر السيئات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها.

ورابعها: البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد.

وخامسها: الطير، ويتعرض فيه للنوع واللون، وكبر الجثة أو صغرها، لأن سنها غير معلوم، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا: وإلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة.

وسادسها: زوائد الحيوان، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب والصوف والشعر والوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله، ويلزم عند الإطلاق حليب يومه وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه.

وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كل ذلك (1) والرطوبة واليبوسة، وكذا القريش والأقط، وربما ms570 وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، وفي الزبد جميع ما تقدم، ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والأنوثة لو ظهر (2) لهما تأثير في الثمن.

NoteV03P250N252 درس وسابعها: الثياب، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ

والنعومة وأضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن لعسره.

وله الخام عند الإطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي والقبطي والروسي.

ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، ومنعه الشيخ (1) إذا صبغه (2) بعد غزله، لأن الصبغ مجهول، ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة.

وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن.

وثامنها: الحرير والكرسف والكتان، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة.

ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون والطراءة أو اليبس والبلد، وأبطله الشيخ (3) إذا كان فيه دود، لأن الحي يفسد بالخروج، والميت لا يصح بيعه.

قلنا: هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه.

والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، وقيل: يحمل الإطلاق على عدمه، وهو بعيد، إلا مع القرينة.

ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدقة. ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.

وتاسعها: الحبوب والفواكه والثمار، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها.

ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير

والقطنية ذلك كله.

وفي التمر، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله، إلا العتاقة، ويجب الفارق (1)، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم.

وفي الزبيب، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة. ولا يجب تناهي الجفاف.

وفي الفواكه، البلد والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف.

وفي الجوز، الصنف والكبر والصغر ms571 والبلد والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا، وكذا اللوز.

وفي الطلا، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، والأقرب الجواز، لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.

وفي السيلان والصفر (2)، البلد والنوع والقوام، وفي الدبس ذلك. ولا يمنع منه مسيس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر، ويوصف بوصفيهما.

وعاشرها: العسل، فيذكر فيه البلد والزمان واللون، ويحتمل الإطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار، إلا أن يشترط ذلك.

وحادي عشرها: الخشب والحطب، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن، ولا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن، وفي

خشب العريش ذلك، ويريد السمع أو العقد.

وثاني عشرها: الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع اللون والقدر والوزن وللطحن يزيد الدقة أو الثخن والبلد، وفي اللبن القالب المشهور، والمكان الذي يضرب فيه، وكذا في الآجر، ويزيد فيه اللون.

وثالث عشرها: الآنية، فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة، وكونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن، خلافا للشيخ (1). ومدار الباب على الأمور العرفية، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وخط الفقيه البيان الإجمالي.

NoteV03P253N253 درس الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة.

ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللون، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن. ولو جمع بين الوزن والعدد بطل، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل (2).

ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة، لرواية (3) وهب عن الصادق عليه السلام.

ويشترط في المكيال والصبخة العمومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، ولو عينا مدا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، ولا يبطل العقد في الأصح. وكذا لو شرط في البيع، وله ملء ms572 المكيال وما يحتمله، بلا هز وزلزلة

ودق ولا وضع كف على جانبه، إلا أن يسمع به الدافع، أو يشترط (1) في العقد إذا لم يتضمن الجهالة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا، لأنه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما، نظرا إلى المعنى في الموضعين.

وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل. نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا.

ولو قصد الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه. ولو أطلق العقد حمل على الحلول.

ويشترط في الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة. ويحمل الشهور على الأهلة مهما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر، للتسامح في مثله.

ولو قال إلى سنة فالأجل آخرها، وتحمل على الهلالية إلى أن يعينا الشمسية.

ولو قال إلى رجب أو الجمعة فالأجل أولهما، لصدق الاسم. ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.

ولو قال في رجب أو في الجمعة تجهل، وجوزه الشيخ (2) فيحمل على الجزء الأول.

ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما، ويحتمل البطلان، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان، وذلك لا يعلم، إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد.

ولو أقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل.

ولا يشترط في الأجل الوقع في الثمن، فلو أقت ببعض يوم جاز، ومنع ابن الجنيد (1) من النقيصة عن ثلاثة أيام، وهو قول الأوزاعي (2).

ولا ينتهي في الكثرة إلى حد، ومنع ابن الجنيد (3) من ثلاث سنين، للنهي (4) عن بيع السنين، ولعله للكراهة. ms573

ولو قال إلى الخميس حمل على الأقرب. وكذا إلى ربيع أو جمادي، وإن كان التعيين أولى.

الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة. ولو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل.

ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معين بالعين، لأن القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا، ولا يضر لعدم انحصاره.

NoteV03P255N254 درس الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه لو قبض البعض

صح فيه، ويتخير المسلم إليه. ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح.

ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل، إلا أن يكون المجلس باقيا، أو يكون الثمن معين.

ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل، لأنه من الكالئ بالكالئ، وإن قبض في المجلس لقصر الأجل.

ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ (1)، ولو شرط بعضه منه بطل فيه.

ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، ويشكل صحته.

ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة ما يوازي المقبوض، ويحتمل الصحة، ويقسط فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحق إحداهما، وظاهر ابن الجنيد (2) جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام، وهو متروك.

الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الأجل، فلا يضر العجز حال العقد، ولا فيما بينهما، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا، كهدية أو مصادرة. ولو عين بلدا لم يكن وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه.

ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بمشقة (3) فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع، لأنه غرر.

فرع:

لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صح، وإن كان يبطل مع الإطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها.

والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، ولو فرض ms574 قصد ذلك البلد صح هذا.

ولو انقطع عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد، لأن تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الأجل ومورد العقد إنما هو الذمة، بل يتخير وليس فوريا، بخلاف خيار الغبن، لأن تأخيره انتظار وتأجيل، والأجل لا يلحق بعد العقد.

ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها، ولأنه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الإمهال أحد شقي التخيير وقد آثره، وأولى في الإبطال ما إذا قال أبطلت خياري، وقول ابن إدريس (1) بعدم الخيار بتعذر المسلم فيه، نادر.

ويجري الخيار لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، ولو قبض البعض تخير أيضا، وله أخذ ما قبض، والمطالبة بحصة غيره من الثمن. وفي تخيير المسلم إليه حينئذ وجه قوي، لتبعيض الصفقة عليه. نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.

ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد.

ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة، ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، وإلا وجب.

ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر، وهو في الرواية (1) أشهر، وقال المفيد (2) والحليون (3): يجوز، وهو ظاهر مرسلة أبان (4)، ومكاتبة ابن فضال (5).

NoteV03P258N255 درس في اللواحق ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى (6)، وتوقف الفاضل (7) في الاكتفاء بها في المذروع، وقطع الشيخ (8) باشتراط ذرعه، وليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.

ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن (9) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، وكذا منع ابن الجنيد (10) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، ومنع (11) من إسلاف الجارية.

ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ (1)، قيل: وهو خروج عن السلم، لأنه دين، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.

واعتبار مشاهدة ms575 جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره واختلاف خلقته، وعدم دلالة الوزن على القيمة، والرواية (2) تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة. ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا، كالنعال السببية فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن، والوجه المنع، لعدم تساوي السمك غالبا، وهو أهم المراد منه.

وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، والأقرب اشتراطه مطلقا.

ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع.

ولو دفع أجود وجب القبول، خلافا لابن الجنيد (3)، لرواية سليمان بن خالد (4) إذ شرط فيها طيب نفسيهما.

ولا يجب القبض قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم، ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة.

ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد، وخلو الحنطة من الشعير، إلا أن يذكر اختلاطهما به، ويعفى عن الحبات اليسيرة.

ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم.

ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيا ومطبوخا، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني عليه السلام سادجا ومعمولا سبحا وألواحا.

ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله.

ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح، وإلا فلا على الأقرب فيهما. ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح، ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض.

ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح.

ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ ولو كان أصواف نعجات، مع التعيين على الأقرب.

ولو دفع أردا أو أزيد جاز في غير الربوي، وبطل فيه على الأقرب.

ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج، وقيل: يقدم بينة القبض لشهادتها على الإثبات. ولو قال البائع قبضته ثم رددته ms576 إليك قبل التفرق فأنكر المسلم حلف البائع.

ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله، إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضا فيبطل.

ولو أسلم عرضا في عرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها.

ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق، فلو قبض بعض الثمن وزع على الجميع.

ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية. ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب (1) الإجزاء.

ولو وجد المشتري بالمقبوض عيبا فلا أرش، وله الرد والمطالبة بالسليم.

كتاب الخيار

كتاب الخيار وأنواعه تسعة:

أحدها: خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وآله (1): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار أي خيار الشرط فإنه باق وإن تفرقا، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار، وهو التطابق على الالتزام في العقد.

وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، مأول بما ذكر أو بأن الوجوب بمعنى سببية الملك.

ويختص بالبيع بأنواعه، ويثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، ولا عبرة بالحائل.

ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله، خلافا للخلاف (3) وبإيجابهما العقد، وإيجاب أحدهما ورضا الآخر، وبقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار.

والعاقد عن اثنين له الخيار، ويبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين،. ولو قال

له اختر الإمضاء فقال اخترته بطل خيارهما، وإن اختار الفسخ انفسخ، وإن سكت فخياره باق وخيار القائل على الأقوى، لعموم الخبر، وقد ثبت لأحدهما الخيار، لأن المفهوم ضعيف، ولو قال له اختر الفسخ فالحكم ما تقدم وبقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب أولى، ولو قال اختر فالحكم كذلك.

ولو تصرف المشتري سقط خياره وحده، ولو تصرفا أو تعارض فسخ أحدهما وإيجاب الآخر قدم جانب الفسخ.

ولو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو المولى، ولو جن أو أغمي عليه فللولي، ولو خرس اعتمد على الإشارة أو الكتابة ms577 المفهمة، وإن تعذر الاستعلام فالأقرب تخير الحاكم ما فيه المصلحة، وعبارة الشيخ (1) تخير الولي ولو تخير الولي ثم زال العذر فلا نقض.

ولا عبرة بالتفرق كرها مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال بطوله عند الشيخ (2)، ولو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار ولزم العقد.

فروع:

أسقط الفاضل (3) الخيار في شراء القريب، أما المشتري فلعتقه عليه، ولأنه وطن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، أما البائع فلما ذكر، ولتغليب العتق، ويحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على أن الملك بانقضاء الخيار وثبوته للبائع، لأن نفوذ العتق لا يزيل حقه السابق.

وحينئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع،

ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار.

الثاني: لو اشترى العبد نفسه فكالأول عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.

الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار، للعموم وهو في قوة اثنين، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باق.

الرابع: لا خيار في الإجارة والإقالة، لأنهما ليسا بيعا عندنا، وكذا الحوالة والصلح على الأصح، والهبة بشرط الثواب واقتضاء العين عن الدين والقسمة والشفعة.

الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية، ولا يمنعه اجتماع الخيارين، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان.

السادس: يثبت في الصرف تقابضا أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه.

السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد، ولهما الخيار على الأقوى، وإن تقاربا بالتنقل، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا.

الثامن: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره. ولو قال أحدهما تفرقنا قبل الفسخ وقال الآخر فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول، لأصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده، والأصل صحته، ولأن الفسخ فعله.

[256] درس وثانيها: ms578 خيار الشرط، وهو جائز لهما ولأحدهما ولا يتقدر بالثلاثة. نعم

يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت.

ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا، فلا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما، فلو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة، وقال ابن حمزة (1) إن رضي الأجنبي لزم وإن لم يرض تخير المشتري، ولم يشترط كونه عن المشتري.

ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل، ويصح في جميع العقود، إلا النكاح، ولا يصح في الإبراء والوقف والعتق على خلاف فيهما، ولا في الطلاق، وقطع الشيخ (2) وابن إدريس (3) بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع، ومنع الفاضل (4) الإجماع واختلف قولاه في الضمان، ولم نعلم وجه المنع، مع صحيحة ابن سنان (5) المسلمون عند شروطهم.

وجوز في المبسوط (6) والقاضي (7) وابن إدريس (8) دخوله، ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض، وفي الخلاف (9) يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا، والفاضل (10) لا يرى للخيارين معنى، لأنهما عقود جائزة على الإطلاق، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار.

ومنع في الخلاف (11) من دخول خيار الشرط في الصلح، وهو بعيد، وجوز اشتراطه في القسمة (12) والكتابة (13) والسبق (14).

فروع:

لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، ونقل في الخلاف (1) الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.

الثان: لو شرط الاستيمار صح، ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ (2)، ويشكل بالغرر.

الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين (3)، لأنه قضية اللفظ، ولئلا يلزم الغرر، ومن التفرق عند الشيخ (4) وابن إدريس (5) حملا على التأسيس، وتفاديا من اجتماع المثلين.

الرابع: يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد، فيلزم بينهما. ولو شرط اللزوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز. وهنا مسائل:

يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله اشتراط (6)، ولا يحمل الإطلاق على العين. ولو شرطا رد العين احتمل الجواز، والنماء للمشتري كما أن التلف منه، لرواية إسحاق بن عمار (7).

فرع:

لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض ms579 الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر، وكذا

لو وزعا الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه أو لا بقسطه.

ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز، ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ قبله لغا.

ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما فالسابق يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر.

الثانية: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار، بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أن الناقل العقد، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه، أو أن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار، وربما قطع الشيخ (1) بملك المشتري إذا اختص بالخيار، وظاهر ابن الجنيد (2) توقف الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري.

الثالثة: لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه فهو كما مر في خيار المجلس.

الرابعة: لصاحبه الفسخ والإمضاء في حضور الآخر وغيبته بحكم الحاكم (3) وعدمه. نعم ثبوته يتوقف على الإشهاد مع النزاع، وقال ابن الجنيد (4). يشترط في الخيار المختص في الفسخ والإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والإمضاء إلا بحضورهما، وقال ابن حمزة (5): لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، وفي المبسوط (6) لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.

الخامسة: التصرف في مدة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع، ولا

يحتاج البائع إلى فسخ ولا المشتري إلى إيجاب، إلا في رواية السكوني (1) وفيها إن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه، وفي صحة عقد البائع وجهان، ولو تعارضا قدم الفسخ.

وليس للبائع التصرف في مدة الخيار المختص بالمشتري، وفي جواز العكس وتصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان. نعم يترتب عليه أثره، وفي الخلاف (2) لا يأثم المشتري بالوطئ في زمن الخيار، ويمكن حمله على المختص به.

ولو وطئ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشيخ (3) والقاضي (4): يرجع بقيمة الولد، والعقر على المشتري، بناء على عدم الانتقال، وأنكراه ابن إدريس (5) والفاضل ms580 (6)، وزاد أن الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها، ومنع الشيخ (7) الاستيلاد إلا أن تعود إليه.

السادسة: لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع، كما إذا اختص المشتري بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر.

السابعة: يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة، والتعرض للفسخ لا ينافيهما.

الثامنة: لا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك، كالاستخدام والمباشرة حتى القبلة واللمس بشهوة، بل النظر إلى ما يحرم لغيره، لرواية علي بن رئاب (1)، ولو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرف، وكذا لو رضي به.

التاسعة: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها للمختبر، وليس ببعيد، ولا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.

العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال، لزوال الخيار، وقال الشيخ (2): ينفد بعد مدة الخيار.

NoteV03P272N257 درس وثالثها: خيار الحيوان، وهو وثلاثة أيام من حين العقد أو التفرق للمشتري خاصة، وقال المرتضى (3): لهما، والرواية صحيحة (4)، إلا أن الشهرة رواية (5) وفتوى، بل الإجماع يعارضها، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين ويسقط بما تقدم، ولا فرق بين الأمة وغيرها، وقال الحلبي (6): الخيار في الأمة مدة الاستبراء.

ورابعها: خيار التأخير، فمن باع من غير تقابض لكمال العوضين ولا اشتراط أجل فللبائع الخيار بعد ثلاثة في فسخ البيع.

فروع:

قيده في المبسوط (1) بشراء معين، فعلى هذا لو اشترى في الذمة لم يطرد الحكم، سواء كان سلما أم غيره.

الثاني: لو تلف المبيع بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا، وفي الثلاثة قولان، فعند المفيد (2) وسلار (3) من ms581 المشتري، وعند الشيخ (4) والأكثر أنه من البائع، وهو الأقوى، لرواية عقبة بن خالد (5)، وقال ابن حمزة (6): وهو ظاهر كلام الحلبي (7) أنه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم، وارتضاه الفاضل (8).

الثالث: لا خيار للمشتري بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم، مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا بإجباره على النقد.

الرابع: لو قبضه المشتري بغير إذن البائع لم يتغير الحكم، ولو أذن له فعند الشيخ (9) الحكم باق، وحكم بأنه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع.

الخامس: قال الصدوق (1) في شراء الأمة: إن جاء بالثمن إلى شهر، وإلا فلا بيع له، لرواية علي بن يقطين (2)، وهي نادرة.

السادس: ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاثة، وظاهر ابن الجنيد (3) والشيخ في المبسوط (4) بطلانه، والذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة، وحمل على نفي اللزوم.

السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة، حكم الفاضل (5) بعدم جواز الفسخ، لزوال سببه، ويحتمل جوازه، لوجود مقتضيه فيستصحب.

الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل (6)، يحتمل اطرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك.

التاسع: لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض، ولو قبض المبيع فلا خيار، وفي بعض كلام الشيخ (7) أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن، وفيه قوة.

وخامسها: خيار ما يفسده المبيت، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، ويتفرع عليه كثير مما سلف، والأقرب إطراد الحكم في كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، ولا يتقيد بالليل.

ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة، كما في الخضروات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه.

وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم، والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد.

NoteV03P275N258 درس وسادسها: خيار الغبن، وهو ثابت في قول الشيخ (1) وأتباعه لكل من المشتري والبائع، إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالبا ms582 وقت العقد، مع جهله بالقيمة. ولا يتقدر الغبن بغير العرف.

ولو دفع الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرف فيه بما لا يخرجه عن الملك، أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار، وحينئذ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ، وليس للبائع فسخ البيع الثاني، مع احتماله كالشفيع.

وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن، ويظهر من كلام ابن الجنيد (2)، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار (3) وتلقي الركبان (4)، وفي الخلاف (5) لم يستند إلى الإجماع ولا إلى أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه، والأصح ثبوته وفوريته متى علم به

وبحكمه، ويعذر مع الجهل بأحدهما.

وسابعها: خيار الرؤية، وهو ثابت في بيع الأعيان الشخصية مع عدم المطابقة، فيتخير من وصف له، ولو وصف لهما وزاد ونقص تخير، أو تقدم الفاسخ منهما، وهو فوري على الأصح، وكذا خيار الغبن. ولو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر، وكذا خيار الغبن.

ويحتمل الفرق بينهما، لأن الغرر في الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤية فيصح اشتراط رفع خيار الغبن، ولو شرطا رفع خيار التأخير جاز، ولو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد.

وثامنها: خيار التدليس، وفوات الشرط، سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخير عند فواته بين الفسخ والإمضاء بغير أرش، إلا في اشتراط (1) البكارة فيظهر سبق الثيوبة فإن الأرش مشهور، وإن كانت رواية يونس (2) به مقطوعة.

ولو جعلنا الثيوبة عيبا كما يشعر به مهذب (3) القاضي (4) حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة، وابن إدريس (5) اعترف بأنه تدليس وخير بين الأرش والرد، وتبعه في المختلف (6).

ولو لم يعلم سبق الثيوبة فلا خيار، لأنها قد تذهب بالتعنيس والعلة والنزوة، نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم.

ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح، ونقل فيه

الشيخ (1) الإجماع، وطرد ابن الجنيد (2) الحكم في الحيوان الآدمي وغيره، وليس بذلك البعيد للتدليس، ويثبت باعتراف البائع أو نقص ms583 حلبها في الثلاثة عن الحلب الأول، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار.

وللشيخ (3) وجه بثبوت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن، لظاهر الخبر (4)، وإذا ردها رد اللبن إن كان باقيا، ومثله أو قيمته إن كان تالفا، وأرشه إن تعيب.

ولو اتخذ (5) منه جبنا أو سمنا فالظاهر أنه كالتالف (6)، وإن قلنا برده فله ما زاد بالعمل.

وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال، يبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه، وقطع الشيخ (7) بعدم استرجاعه، لأنه حدث في ملكه وقال: يرد عوض اللبن صاع من بر أو تمر، فإن تعذر فقيمته وإن أتت على قيمة الشاة.

وتردد في وجوب قبول اللبن على البائع، وقطع ابن البراج (8) بعدم الوجوب بل يتعين الصاع، وصوبه الفاضل (9) مع تغيير اللبن، مع اعترافه بعدم وقوفه على

حديث من طرقنا، (وظاهر الشيخ وجود الأخبار بذلك) (1).

وفي التهذيب (2) روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثا ثم ردها، يرد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها، ولم يذكر المصراة، وكذا في النهاية (3)، وأن كره ابن إدريس (4) إلا أن تكون مصراة.

فروع:

لو قلنا بقول ابن الجنيد (5) في تصرية الآدمية والأتان وفقد اللبن لم يجب البر أو التمر، ولو أوجبناه في الشاة أو البقرة، لعدم النص وعدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص.

الثاني: الأقرب أن جنس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار.

الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب فله ردها عند الشيخ (6) مع الصاع، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.

ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عند الشيخ (7) إن كان اللبن باقيا، وإلا فلا لتلف بعض المبيع، أما اللبن الحادث فله، ولا يمنع حلبه من الرد، ومنع الفاضل (8) من الرد في الصورة الأخيرة لمكان التصرف، ويحتمل

المنع في الأول أيضا، لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية.

الرابع: لو ms584 علم المشتري بالتصرية فلا خيار، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير قاله الفاضل (1)، مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها.

الخامس: لو تصرف بغير الحلب فلا رد، ولا يثبت بالتصرية أرش.

السادس: تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان صرح به الشيخ (2)، وروى (3) العامة الثلاثة لمكان التصرية، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.

السابع: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم.

وتشبه التصرية في الرد مع التصرف بالوطئ ما لو ظهر حبل الأمة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وقال الحلبي (4): العشر، وفصل ابن إدريس (5) بالبكارة والثيوبة، وفي رواية جميل (6) يرد العشر، وفي أخرى (7) يرد شيئا، وفي أخرى (8) يكسوها، وتأولهما الشيخ (9) بمطابقة نصف العشر، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه.

ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعين الأرش، ويظهر من التهذيب (10) جواز

الرد، ويلزمه العشر عقوبة، وجعله محملا للرواية، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم، وجوز الشيخ (1) في رواية النشر السهو من الكاتب.

قلت: والصدوق (2) ذكر رجالها وفيها نصف العشر، وقيد ابن الجنيد (3) بكون الحمل من المولى، ويلوح من كلام النهاية (4). وحينئذ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع، ويتوجه وجوب العقر.

ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد، وأشكل وجوب العقر، لأنها ملكه حال الوطئ، إلا أن نقول الرد يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع، كما في لبن الشاة المصراة وغيرها عند الشيخ (5)، والأخبار مطلقة في الحمل، وهو الأصح.

ولو كان العيب غير حبل ووطئ تعين الأرش (إجماعا إلا من الجعفي) (6) (7). وكذا لو تصرف بغير الوطئ، وفي مقدماته نظر، من التنبيه، ومن النص (8) على إسقاطها خيار الحيوان، ولأن الوطئ مجبور بالمهر، بخلاف المقدمات.

ومن التدليس جعل الشعر الجعد سبطا، والوجه الأصفر أحمر والأسمر أبيض، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار، وإلا ففيه للشيخ (9) تردد.

NoteV03P281N259 درس وتاسعها: خيار العيب، بين الرد والأرش ما لم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته ms585 أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الأرش.

وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص، للخبر (1) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء -، فهذه الأربعة يرد بها الرق.

ولو تجددت ما بين العقد وسنة ما لم يتصرف فالأرش. ومنه الحدب في الظهر أو الصدر، والسلع، والإباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من ابن إدريس (2) إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا، وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى (3) مع محمد بن مسلم (4)، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد، والحبل في الأمة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والنجر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنا، ولم يجعل الشيخ (5) هذه الثلاثة عيبا والسرقة، والخيانة، والحمق (6)، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصا في المبيع.

وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ (4): عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه

لزينة، وكونه أعسر على الأقرب، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع.

أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا، أو كون الأمة متزوجة أو معتدة، فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد (1) والشيخ (2) في أحد قوليه.

فرع:

لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية.

أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا، إلا مع الشرط، وقال الشيخ (3): لا رد وإن شرط، وهو بعيد.

ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب. ويسقط خيار العيب بأمور أربعة:

أحدها: علم المشتري به قبل العقد.

وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش.

وثالثها: أن يتبرأ البائع منه ms586 مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء، علم (4) البائع بالعيب أو لا.

فرعان:

هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار

المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.

نعم لو صرح بالبراءة من المتجدد صح.

الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالأقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع (1) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري. ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.

ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد.

وليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ (2) ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الإجماع، ولعله أراد به إجماع العامة، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: إن الثمن لا يتقسط على الأجزاء فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط. ويبقى الأرش بأربعة:

أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أو لا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ (3): إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال (4): التدبير والهبة لا يمنعان من الرد، لأن له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس (5) بينهما.

وجعل ابن حمزة (1) التصرف مانعا من الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب، والأرش بعد العتق للبائع، ولا يجب صرفه في الرقاب. وكذا لو قبله (2) البائع فله أرش السابق.

وجوز الشيخ (3) ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها وأخذ لبنها مع بقاء الخيار، ومنعه الفاضل (4)، أما العلف والسقي والإحراز فليس بتصرف قطعا.

ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو ms587 مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.

وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور.

ولا يجبر البائع على الرد وأخذ الأرش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق. ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ (5).

ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الأرش، سواء تعددت العين أو اتحدت، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف (6) للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط (7) والشركة من

الخلاف (1) بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والقاضي (4)، ونفاه في النهاية (5) وهو قول المفيد (6) والحلبي (7).

ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم يجوزه لأحد الوراث عن واحد، لأن التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب.

ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. ولا فرق بين الأمة والدابة.

ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد الأم ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي (8) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد، لأنه إما بفعله أو إهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف.

وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الأرش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.

ورابعها: إسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الأرش. ولا فرق بين قوله اخترت الأرش أو أسقطت الرد، أما الأرش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.

فرع:

قال في المبسوط (1): لو وهب المشتري المعيب أو ms588 أبق من عنده فلا أرش له، لأنه لم ييئس من رده. ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الأرش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد، وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيهما مخالفة للمشهور.

NoteV03P286N260 درس خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده.

ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء، وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالف

الدروس

الدروس

نبذة عن الكتاب

الفهرس