بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده، والصلاة على خيرته من خلقه، محمد والطاهرين من عترته. أئمة الهدى، الأبرار، وسلم تسليما.

سألتم أيدكم الله، إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء من تقدم منهم ومن تأخر. وذكر مذهب كل مخالف على التعيين، و بيان الصحيح منه وما ينبغي أن يعتقد.

وأن أقرن كل مسألة بدليل نحتج به على من خالفنا، موجب للعلم من ظاهر قرآن، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع، أو دليل خطاب، أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا - أو دلالة أصل، أو فحوى خطاب.

وأن أذكر خبرا عن النبي (صلى الله عليه وآله)، الذي يلزم المخالف العمل به، والانقياد له. وأن أشفع ذلك بخبر من طريق الخاصة المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).

وإن كانت المسألة مسألة إجماع من الفرقة المحقة، ذكرت ذلك. وإن كان فيها خلاف بينهم أومأت إليه. وأن أتعمد في ذلك الإيجاز والاختصار، لأن ذلك يطول، وربما مل الناظر فيه.

وقد ذكرنا طرفا كثيرا من ذلك في كتابنا المعروف بتهذيب الأحكام، و

كتاب الإستبصار، وإن كان هذان الكتابان مقصورين على ما نختص بروايته، وأنا مجيبكم إلى ما سألتم بعون الله وقوته، حسب ما سألتم. معتمدا فيه الإيجاز حسب ما اقترحتم، ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق، بمنه ولطفه، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة مسألة 1: في معنى الطهور عندنا: إن الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة. وبه قال الشافعي (1) (2).

وقال أبو حنيفة (3)، والأصم (4): الطهور والطاهر بمعنى

واحد (1).

دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه. ألا ترى إنهم يقولون: فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة، ولا يقال: ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب.

وإذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر، ولا يتزايد، فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد. والذي يتصور التزايد فيه، أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة، وهو الذي نريده.

وأيضا وجدنا العرب تقول: ماء طهور، وتراب طهور. ولا تقول: ثوب طهور، ولا خل طهور. لأن التطهير غير موجود في شئ من ذلك. فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه (2).

مسألة 2: في ماء البحر.

يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، ومع عدمه. وبه قال جميع الفقهاء (3).

وروي عن عبد الله بن عمر (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2) إنهما قالا: التيمم أحب إلينا منه (3). وقال سعيد بن المسيب (4): يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده (5).

دليلنا: قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (6)، وماء البحر

يتناوله اسم الماء. وقال تعالى أيضا: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1)، فشرط في وجوب التيمم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر. وعلى المسألة إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتة " (2).

وروى عبد الله بن سنان (3) وأبو بكر الحضرمي (4) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم (5).

مسألة 3: في مسح الوجه بالثلج أو البرد.

من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه. فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه.

وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل (1). وقال الأوزاعي (2) يجزيه ولم يفصل (3).

دليلنا: على أنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند، هو أن الله تعالى قال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (4). فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما. ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه. لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل، وإن كان غسلا خفيفا.

على إنا لو خلينا والظاهر، لما أجزنا ذلك، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك.

وروى حريز (5)، عن محمد بن مسلم (6) قال سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر، لا يجد إلا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء البحر (1).

وروى معاوية بن شريح (2) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق (3) والثلج، ونريد أن نتوضأ، ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال نعم (4).

مسألة 4: الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به. وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا مجاهدا (6) فإنه كرهه (7).

وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك، فهو مكروه إجماعا (8).

دليلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر

وعليه أيضا إجماع الفرقة.

وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا: " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة " ولم يفصلوا (1).

مسألة 5: لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. وهو مذهب جميع الفقهاء (2).

وقال الأصم: يجوز ذلك (3). وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (5)، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم. ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء، فوجب أن لا يجزيه.

وروى حريز، عن أبي بصير (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد (7).

مسألة 6: لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وبه قال الشافعي (8).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء (1) وهو قول أبي يوسف (2). وقال محمد (3) يتوضأ به ويتيمم (4)، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (5).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (6)، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران (7)، عن الكلبي النسابة (8) أنه سأل أبا عبد الله

عليه السلام عن النبيذ؟ فقال: حلال. فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1)، وما سوى ذلك، فقال: شه شه (2)، تلك الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء، وفساد طباعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيقذف به في الشن فمنه شربه، ومنه طهوره (3).

مسألة 7: إذا خالط الماء ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به، ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به. وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضؤ به على حال.

وقال الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق، والزعفران، واللبن، وغير ذلك. وإن جاوره ما غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور، والمسك، والعنبر، وغير ذلك (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه، وجريانه، أو يطبخ به (5).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " (1) فأوجب علينا التيمم عند فقد الماء، ومن وجد الماء متغيرا فهو واجد للماء.

وأيضا روى محمد بن أحمد بن يحيى (2) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي (3) [عن أبي داود المنشد] (4) (5) عن جعفر بن محمد (6) عن يونس (7) عن حماد بن عيسى (8) قال: أبو عبد الله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (9).

مسألة 8: لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات. وهو مذهب الشافعي (1).

وقال المرتضى (2): يجوز ذلك (3) وقال أبو حنيفة: كل مايع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به (4).

دليلنا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، وحظر الصلاة فيه. فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل. وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء (5) في دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء " (6) فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.

مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر (1) وابن عمر، وعائشة (2) وأحمد بن حنبل (3) (4) وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما (5) وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (6) وقال داود (7):

يطهر الجميع (1) وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (2) وهو مذهب أبي ثور (3) وقال مالك (4): يطهر الظاهر منه دون الباطن (5) وقال الزهري (6) يجوز الانتفاع بجلد الميتة،

قبل الدباغ وبعده (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (2) والجلد من جملة الميتة. وأيضا فإنه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالإجماع، فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل.

وروى الحسين بن سعيد (3) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (4).

مسألة 10: لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ، ولا بعده.

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ، ويجوز بعده (5) وكان قديما يقول: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا (6) وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.

دليلنا: الآية، لأن قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (1) يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.

وروى الحسن بن محبوب (2)، عن عاصم بن حميد (3) عن علي بن المغيرة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا (5).

مسألة 11: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال.

فما يجوز استعماله مثل السمور (6) والسنجاب (7) والفنك (8) وجلود

السبع (1) كلها لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (2).

فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب، فلا يجوز استعماله على حال. وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلا بعد الدباغ.

وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر أجزائه. وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ (3) وقال أبو حنيفة: يطهر بالذكاة (4).

دليلنا: إن جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

وروى علي بن أبي حمزة (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء، والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه. فقلت:

وما لا يؤكل لحمه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل

اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1).

وروى الحسين بن سعيد، عن الحسن (2)، عن زرعة (3)، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها قال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (4).

وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ.

مسألة 12: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يطهر (6) وبه قال داود (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالخبر الذي قدمناه، من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن كل ذي ناب (1)، وذلك عام على كل حال.

مسألة 13: لا بأس باستعمال أصواف الميت، وشعره، ووبره إذا جز، وعظمه. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: شعر الميت وصوفه وعظمه نجس (3). وبه قال عطاء (4) (5) وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل (6) وبه قال الحسن البصري (7) والليث بن سعد (8) (9)

وقال مالك: الشعر والريش والصوف لا روح فيه، ولا ينجس بالموت كما قلناه. والعظم والقرن والسن يتنجس (1). وقال أحمد: صوف الميتة وشعرها طاهر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين " (3) فامتن علينا بما جعل لنا من المنافع بهذه الأشياء، ولم يفصل بين ما يكون من حي، وما يكون من ميت.

وروى حماد، عن حريز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة (4) ومحمد ابن مسلم: اللبن، واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (5).

مسألة 14: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه. وبه قال

أبو حنيفة (1) وقال الشافعي لا يجوز (2).

دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.

وروى ابن أبي عمير (3) عن الحسين بن الحسن بن عاصم (4) عن أبيه (5) أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء (6) وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم (7) عن القاسم بن

الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها (2).

مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.

وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (3)، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال (4).

وقال الشافعي: يكره المفضض (5) وقال أبو حنيفة لا يكره (6)، وهو مذهب داود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة (8).

وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين (9)، عن محمد بن مسلم، عن

أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (2).

مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.

وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (5): لا يجوز استعمالها (6).

دليلنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (7)، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا. وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (8).

مسألة 17: السواك مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء (9).

وقال داود: إنه واجب (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2). فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.

وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط (3) الأيام (4).

مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وابن حنبل (5).

وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية (6)، وقال أبو حنيفة: الطهارة

بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم يفتقر إلى النية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (2) الآية. فكأن تقدير الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للصلاة، ولا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى " (3). فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.

وأيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، وإذا لم ينو فليس على صحتها دليل.

مسألة 19: التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة. وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال إسحاق: واجبة (5) وحكي ذلك عن أهل الظاهر (6). وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تجزه الطهارة، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأته (7).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.

وروى علي بن الحكم (1)، عن داود العجلي (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.

ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (3).

مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.

وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق (4). وبه قال جميع الفقهاء (5) وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك (6). وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار (7).

دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كان واجبا لذكره.

وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:

سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟

قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).

مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).

وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين

معا (1). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب (2).

دليلنا: براءة الذمة، وإيجابهما يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة. وأيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما.

وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول صلى الله عليه وآله (3).

مسألة 22: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية، وتخليلها غير واجب.

فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر.

وقال الشافعي: يستحب تخليل الشعر (4) وقال إسحاق، وأبو ثور، والمزني (5): التخليل واجب (6).

وحكي عن أبي حنيفة قولان: الأول، إنه يلزمه إمرار الماء على اللحية، والثاني: إنه يلزمه إمرار الماء على ربعها (7).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام، هل يجب غسل ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (1).

مسألة 23: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا.

وقال جميع الفقهاء: إن حده من منابت الشعر من رأسه، إلى مجمع اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا (2). إلا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار (3) والأذن لا يلزمه غسله (4). وقال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه، يغسل مع الوجه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا فلا خلاف في أن ما اعتبرناه من الوجه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.

وروى حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأحدهما عليه السلام، أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، والذي قال الله تعالى وأمر بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم. قال: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام، من

قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ (1) ليس من الوجه؟ قال: لا (2).

مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه وهو أحد قولي الشافعي (3)، واختيار المزني (4) وبه قال أبو حنيفة (5).

والقول الآخر: إنه يجب (6). ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.

مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة (7). وبه قال أبو حنيفة (8).

وقال الشافعي: ذلك واجب (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه (2).

مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا زفر (4) فإنه قال: لا يجب ذلك (5).

دليلنا: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " (6) فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك. لأن من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح. وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.

وروى جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه (7)، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عمر بن أذينة (1)، عن بكير (2) وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف لهما، إلى أن انتهى إلى غسل اليدين، فقالا: ثم غمس كفه اليسرى في الإناء، فاغترف بها من الماء، فغسل به اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع لا يرد الشعر، وكذلك فعل باليسرى (3).

مسألة 27: مسح الرأس دفعة واحدة، وتكراره بدعة.

وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى (4) وقال الشافعي: المسنون ثلاث مرات (5) وبه قال الأوزاعي: والثوري. وقال: ابن سيرين (6): يمسح

دفعتين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (2) فأوجب المسح بالظاهر. وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل.

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة (3).

مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.

وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا (4)، وهي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء (5)، إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء (6).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (1)، ولم يذكر استئناف الماء، وهذا قد مسح. فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا:

نحن نحمل الآية على العموم، ونخصها بدليل إجماع الفرقة. وقد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك، في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

وروى بكير وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا، وذلك نص (3).

وروى أبو عبيدة الحذاء (4) قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (5) وقد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (6).

مسألة 29: المسح ببعض الرأس هو الواجب، والأفضل ما يكون مقداره

ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحد.

وقال مالك: يجب مسح الرأس كله (1)، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه. وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي (2) وبه قال الأوزاعي، والثوري. قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: أنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. وفي الثانية: أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع (3) وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، قد ثبت أن الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، وليست فائدتها إلا التبعيض.

وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد

أجزأك (1).

مسألة 30: مسح جميع الرأس غير مستحب.

وقال جميع الفقهاء: إن مسح جميعه مستحب (2).

دليلنا: إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة، فوجب نفيه.

مسألة 31: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز.

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك جائز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (4). فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر، أو لم يستقبله. فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه.

وقد أجمعنا على خلافه. وإن كان ما استقبل الشعر، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه، ولا يقبل الله تعالى صلاته.

مسألة 32: موضع مسح الرأس، مقدمه.

وقال جميع الفقهاء: إنه مخير، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف. وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف. وعليه إجماع الفرقة. وخبر

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).

مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.

وقال الشافعي: لا يجزيه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).

مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه (6).

والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن

غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل.

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.

مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.

وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.

وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) ولم يقل وأعينكم.

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، فأوجب المسح على الرأس.

ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

وروى يونس (1)، عن حماد (2)، عن الحسين (3)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟

فقال: ليدخل إصبعه (4).

مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد (5). وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس، يمسحان معه (6). وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه (7).

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد (1).

وذهب الشعبي (2) والحسن البصري، وإسحاق: إلى أن ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (4)، فأوجب غسل الوجه، ومسح الرأس، ولم يذكر الأذنين. وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه.

وروى ابن بكير (5)، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح (6).

مسألة 38: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة، واثنتان سنة، والثالثة بدعة. وفي أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة (7) وليس بمعول عليه. ومنهم من

قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.

وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.

دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.

وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).

مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

وقال جميع الفقهاء: الفرض هو الغسل (1). وقال الحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن جرير (2) وأبو علي الجبائي (3) بالتخيير (4). وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس (5) وعكرمة (6) وأنس (7) وأبي

العالية (1) والشعبي القول بالمسح (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (3)، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " (4) فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما أن الفرض في غسل اليدين، بمجرد العطف. وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام (5).

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (6).

وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه (7). وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل (8). وروي عنه أنه قال: غسلتان

ومسحتان (1).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح (2) وعليه إجماع الفرقة.

وروى محمد بن الحسين (3)، عن الحكم بن مسكين (4) عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (6).

مسألة 40: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. والكعبان:

هما الناتئان في وسط القدم.

وقال من جوز المسح من مخالفينا: إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح (7).

وقالوا كلهم: إن الكعبين: هما عظما الساقين (8) إلا ما حكي عن محمد بن

الحسن، فإنه قال: هما الناتئان في وسط القدم، مع قوله بالغسل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس والرجلان معطوفتان عليه، فوجب أن يكون حكمهما حكمه، بحكم العطف.

وروى زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).

فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير، فكل من قال بذلك قال: إن الكعبين ما قلناه، ومن خالف في ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح. فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

وروى زرارة وبكير ابنا أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف لهما، ثم قالا له: أصلحك الله، فأين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟

قال: هذا عظم الساق (3).

مسألة 41: عندنا إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة،

ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.

وللشافعي قولان: أحدهما، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد (1)، وبه قال عمر، وربيعة (2) والليث. والثاني: لا تبطل طهارته (3). وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (4).

وقال مالك وابن أبي ليلى، والليث: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبروا جفاف ما وضاه (5).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.

وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن عمار (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ربما

توضأت فنفذ الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، ويجف وضوئي؟ قال:

أعد (1).

مسألة 42: الترتيب واجب في الوضوء، في الأعضاء كلها. ويجب تقديم اليمين على اليسار. وقال الشافعي بمثل ذلك (2) إلا في تقديم اليمين على اليسار (3). وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وبه قال قتادة (4) وأبو عبيد القاسم بن سلام (5) وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة: الترتيب غير واجب (7) وبه قال مالك (8) وهو المروي

عن ابن مسعود (1) والأوزاعي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين " (3). فبدأ في إيجاب الطهارة بغسل الوجه، ثم عطف باقي الأعضاء على بعضها ب‍ (الواو).

وقال كثير من النحويين، نحو الفراء (4) وأبي عبيد، أنها توجب الترتيب (5).

وأيضا قوله: " فاغسلوا وجوهكم " فوجب البداية بالوجه، لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف. وإذا وجبت البداية بالوجه، وجب في باقي الأعضاء، لأن أحدا لم يفصل. وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه لا خلاف أن من رتب، فإن وضؤه صحيح، واختلفوا إذا لم يرتب.

وخبر الأعرابي يدل عليه أيضا، على ما بيناه. وقوله صلى الله عليه وآله:

" ابدؤا بما بدأ الله به " (6) يدل عليه أيضا.

(1) أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص بن هذيل الهذلي. حليف بني زهرة شهد بدرا والمشاهد بعدها، وصحب النبي صلى الله عليه وآله وحدث عنه، وعن عمر، وسعد بن معاذ، وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة، وأبو رافع، وجابر، وأنس وغيرهم. مات سنة (32 ه‍).

وقيل سنة (33 ه‍). الإصابة 2; 360.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 360، وتفسير القرطبي 6: 98 - 99.

(3) المائدة: 6.

(4) أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي، المعروف ب‍ (الفراء). قيل له: الفراء، لأنه كان يفري الكلام، إمام العربية. روى عن قيس بن الربيع، ومندل بن علي، والكسائي. وعنه سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمري. مات سنة (207 ه‍). بغية الوعاة: 411.

(5) مغني اللبيب 2: 354.

(6) التهذيب 1: 96 حديث 250. سنن الدارقطني 2: 254 حديث 81 و 82، والدر المنثور 1: 160 والمبسوط للسرخسي 4: 50. (*)

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل (1).

مسألة 43: لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2) على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (3) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل، ودليل الاحتياط يقتضيه.

وروى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين، قال: لا تمسح على خف (4).

مسألة 44: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، وتركه أفضل. وبه قال أكثر الفقهاء (5).

وقال مالك والثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء (1). وحكي ذلك عن ابن عباس (2).

وروي عن ابن عمر، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا. وبه قال ابن أبي ليلى (3).

دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به (4).

مسألة 45: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. وكذلك القول في التيمم.

وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: إنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء (5) وحكى الربيع (6) عن الشافعي مثل ما قلناه (7)، وغلطه أصحابه.

دليلنا: إن الواجب عليه الاستنجاء، والطهارة بالماء أو التيمم، وقد فعلهما.

فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة. وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك، لأنه امتثل الأمر ولم يفصل.

مسألة 46: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، والتنزه عنه أفضل.

وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض (2)، فأما المحدث فلا بأس عليه. وقال الحكم (3) وحماد (4) وداود: إن ذلك غير جائز ولم يفصلوا (5).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (6) وإنما أراد به القرآن دون الأوراق.

وروى سالم (7) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يمس

القرآن إلا طاهر " (1). وفيه إجماع الفرقة.

وروى حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام (2) عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه (3) مسألة 47: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.

وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (4)، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان (5)، حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شئ.

وقال الشافعي: لا يجوز لهما ذلك، لا قليلا ولا كثيرا إلا بعد الغسل، أو التيمم (6) وقال أبو حنيفة: يقرءآن دون الآية (7). وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (8) وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء (9) وقال مالك يجوز

للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (2)، وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (3). وأيضا إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته أتقرأ النفساء، والحائض; والجنب، والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا (4).

وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين (5).

مسألة 48: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، ولا عند الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان.

وبه قال أبو أيوب الأنصاري (6)، وإليه ذهب أبو ثور، وأحمد بن حنبل (7).

وبه قال النخعي (1) وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار (3). وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان (4).

وبه قال العباس بن عبد المطلب (5)، وعبد الله بن عمر، ومالك (6). وقال ربيعة وداود: يجوز فيها جميعا (7) وبه قال عروة بن الزبير (8) (9) دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله

عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط " (1).

وروى محمد بن عبد الله بن زرارة (2) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال:

قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (6).

مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل. ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.

وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب (7). وجوزه بالماء والأحجار،

وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك (1). وقال أبو حنيفة:

هو مستحب، غير واجب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار " (3).

وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (4).

وروى بريد بن معاوية (5) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء (6) بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (7).

مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق

بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2). وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).

دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7). قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).

وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: " وليستنج بثلاثة أحجار " (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1) (2) مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك. وبه قال الشافعي (3).

وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار (4).

دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب " (5).

وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).

مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث، والعظام، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك (8).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.

وروى سلمان (1) قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم (2).

وروى المفضل بن صالح (3) عن ليث المرادي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود؟ قال:

أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لا يصلح بشئ من ذلك (5).

مسألة 53: النوم الغالب على السمع والبصر، والمزيل للعقل، ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا، أو مستندا أو مضطجعا، وعلى كل حال.

وبه قال المزني، فإنه قال: النوم حدث في نفسه، ينتقض الوضوء به على كل حال (6). وقال الشافعي: إذا نام مضطجعا، أو مستلقيا، أو مستندا

انتقض الوضوء (1).

وروي عن أبي موسى الأشعري (2) وأبي مخلد (3) وحميد الأعرج (4) وعمرو بن دينار (5) أنهم قالوا: لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال، إلا أن يتيقن خروج حدث (6).

وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: أنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض (7).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا، فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (2)، قال أهل التفسير: المراد به إذا قمتم من النوم (3) فإن الآية خرجت على سبب معروف، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وهذا عام في كل نوم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " العين وكاء (4) السه (5) فمن نام فليتوضأ (6) وروي: " إذا نامت العينان استطلق الوكاء " (7).

وروى ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).

مسألة 54: ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء. سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت، أو بغير شهوة.

وبه قال عبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن الثوري (3).

وقال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا (4). وبه قال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة (5).

وقال الأوزاعي: إن مسها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم

ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض (1). وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه (2). وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3) وفي إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا (4).

وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا (5). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض (6).

دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (7) كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.

وروى أبو مريم (8) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الرجل

يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة. فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا:

" أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (1).

مسألة 55: مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه، بظاهر الكف، أو بباطنه.

وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار (2) والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه (3).

وقال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه، والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما (4). وهو المروي عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وعائشة، وسعيد بن المسيب، وسليمان

ابن يسار (1) ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق (2).

إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف (3). وقال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا (4) وقال مالك: لا ينتقض (5) وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه (6) وقال مالك وأحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه (7).

وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه (8). وحكى عنه ابن عبد الحكم (9)

إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).

وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟

فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5). وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره " في الصلاة " (6) وهذا نص.

مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8). وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب مالك وربيعة (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).

وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).

مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).

دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (1). والغائط عبارة عن الحدث المخصوص، ولم يفرق.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (2) وهذا عام.

فإن قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة. قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، إن عليه الغسل (3) وبه قال جميع الفقهاء (4). والأخرى، لا غسل عليه، ولا على المفعول به (5). ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد (6).

فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا. وقال جميع أصحاب الشافعي: إن عليه الغسل (1) وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل (2) ولا إذا أدخل في فرج البهيمة.

والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأما فرج الميتة، فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل، لما روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي (3). ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها (4)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

ونصرة الرواية الأخرى أن الأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب، وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل، وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه (5).

وأما اختلاف الأحاديث من طريق أصحابنا، فقد بينا الوجه في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 60: المذي (1) والودي (2) " والوذي " (3) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.

وروى زيد الشحام (5)، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله،

ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1) وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2) (3) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير (4) وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (5).

وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره (6).

مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي (7) وهو المروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (8) وغيرهم من الصحابة (9) وسعيد بن المسيب، والقاسم بن

محمد (1) ومالك (2).

وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملاء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء (3). وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملاء الفم (4).

دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.

وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (5) عن زيد الشحام قال: سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).

مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

دليلنا: ما قدمناه من إجماع القرقة، وثبوت حكم الطهارة. وأن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.

وروى أديم بن الحر (1)، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. (2) مسألة 63: أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب جميع الفقهاء، والصحابة بأجمعهم (3) إلا أبا موسى الأشعري، وزيد بن ثابت (4) وأنس بن مالك، وأبا طلحة (5)، وابن عمر، وأبا هريرة، وعائشة فإنهم قالوا: إنه ينقض الوضوء (6).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار (1)، والخبر، والإجماع، فلا وجه لا عادته.

مسألة 64: أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال أحمد: إنه ينقض الوضوء (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى (4)، فلا وجه لا عادته.

مسألة 65: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، وطرح الشك.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك: يبني على الشك. ويلزمه الطهارة (6). وقال الحسن (7) إن كان في الصلاة بنى على اليقين، وهو الطهارة، وإن كان خارج الصلاة، بنى على الشك، وأعاد الوضوء احتياطا (8).

دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم، ولا يساويه، فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا

استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (1).

وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر (2).

مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.

وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود (4) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري (5)، وأبي بن كعب (6)، وزيد بن ثابت، وغيرهم (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (8).

وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن محمد بن إسماعيل (2) قال:

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (3).

مسألة 67: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.

وقال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده (4). وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده (5).

وقال الأوزاعي: إن كان قبل البول، فلا غسل عليه، وإن كان بعد البول فعليه الغسل (6) وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء من الماء " (1) وذلك عام في كل من أنزل.

وروى عنبسة بن مصعب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر (3).

فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن ميسرة (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل (5).

مسألة 68، من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.

وبه قال الشافعي وأصحابه (6). وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه (7).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء

من الماء " (1) وقوله عليه السلام: الغسل من الماء الأكبر (2) يدل على ذلك.

مسألة 69: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب ذلك.

وبه قال الشافعي (3) وقال مالك وأحمد: عليه الغسل (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع. وأيضا فقد علمنا أن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله أمرهم بالغسل.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آمره بذلك، لأنه مستحب.

مسألة 70: الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: إنه يعتد بهما (6).

دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة (7)، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزيه.

مسألة 71: إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم.

وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4).

دليلنا: قوله تعالى: " حتى تغتسلوا " (5) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال:

لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7).

مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. وبه قال الشافعي (8).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) ولم يفرق.

وروى ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم إن كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء (2).

مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5) وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد. وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان

يقول: الغسل من الجنابة والوضوء، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد (1).

فأما الاستحباب فقد روى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (2). يعني رطل المدينة.

مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.

وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).

والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).

والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي (1) بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.

قال: كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (2).

مسألة 75: الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، وإذا لم يرتب فيه خلاف.

وروى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ (4) غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف (5) ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (6).

مسألة 76: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه. وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن المسيب، ومالك، وأحمد، وإسحاق (7).

وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.

وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين (1). وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا (2).

وبه قال عمر، وجابر، والحسن البصري، والشعبي، ومالك، وليث بن سعد، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (3). ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه (4). وحكي ذلك عن الشافعي في القديم (5) وكذلك حكي عن مالك (6). فالفرق بين الطهارتين منفرد به.

وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا. اختاره المرتضى (7) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة

للكفين، وضربة للذراعين (1). وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (3) ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزيه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.

وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (4).

مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار. ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن.

وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار (5).

وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، والصخر يجوز التيمم به (6) وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس

الأرض وما يتصل بها (1).

وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض، وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج والملح وغير ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (3) والصعيد هو التراب الذي لا يخالط غيره من السبخ والرمل (4). ذكر ذلك ابن دريد (5) وحكاه عن أبي عبيدة (6) وغيره من أهل اللغة (7) فمن تيمم بغير ما قلناه لم يكن ممتثلا للآية.

وروى حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون .

معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).

مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء. غلب عليه أو لم يغلب عليه.

وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).

وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).

دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.

مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.

وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8). وحكي عن بعض أصحابه: إنه يجوز (9).

دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) وهذا صعيد. والخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك (2).

مسألة 80: يكره التيمم بالرمل، إلا أنه يجزي ذلك.

وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه: فيه قول واحد، لكن على اختلاف حالين: إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به، وإذا لم يكن فيه تراب لم يجز (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا " (4) والصعيد هو الأرض على ما بيناه والرمل يسمى أرضا، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر، وأرض حصى، فينبغي أن يجوز التيمم به.

مسألة 81: إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه.

وقال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه (5) كما قلناه. فإن كان تركه ناسيا، وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول الزمان فيه قولان، أحدهما: يستأنف. والثاني: يبني.

وقال أبو حنيفة: إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ، وإن كان أكثر منه لم يجزه (6).

دليلنا: ما قدمناه من كيفية التيمم، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه

ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر (1).

مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال.

وبه قال الشافعي (2)، إلا في تقديم اليمين على الشمال، وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب (3).

دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).

دليلنا: أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة.

مسألة 84: من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.

وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين (6).

دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل.

مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.

وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به (1)، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه (2).

دليلنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) وقد بينا أن المراد بقوله: " فاغسلوا " كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم (4).

مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء (5).

وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).

مسألة 87: إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة (2).

وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب: أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء، أو بدل من الجنابة، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم، وينبغي أن يعيد التيمم.

وأيضا: فإن كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة والضربتين.

وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم، لأنه يصير داخلا في صلاته بيقين.

وإن قلنا أنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة، كان قويا، والأحوط الأول.

مسألة 88: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيممه، ووجبت عليه الطهارة.

هو مذهب جميع الفقهاء (3) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن (4): لا

يبطل (1).

دليلنا: إن الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء، فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء. وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم؟ قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (2).

مسألة 89: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان:

إحداهما - وهو الأظهر -: أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام، مضى في صلاته (3). وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور (4).

الثانية: إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع (5) وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته، وعليه استعمال الماء أي وقت كان، إلا إذا دخل في صلاة العيدين، أو دخل في صلاة الجنازة، أو وجد سؤر الحمار (6).

وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته، وتكون نافلة، ثم يتطهر، ويعيدها وقال المزني: تبطل صلاته بكل حال (7).

دليلنا: إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف،

فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع، فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (2).

مسألة 90: من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، وهو مذهب جميع الفقهاء (3) وقال الطاووس (4): عليه الإعادة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي.

وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6).

مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض (1) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر، وابن عباس (2) وبه قال مالك وأحمد (3). وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه (4) وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5). وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم (8).

وروى محمد بن سعيد (1) عن السكوني (2) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء (3).

مسألة 92: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة.

وبه قال كافة الفقهاء (4) إلا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا:

يرفع الحدث (5).

دليلنا: إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل. ألا ترى أنه كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك أن الحدث باق.

وروي أن عمرو بن العاص (6) أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له العذر وقال: خشيت أن

أهلك، فضحك ولم يقل شيئا (1). فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.

مسألة 93: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.

وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه (2). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة،، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم.

وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران (5) وجميل (6) عن أبي عبد الله

عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).

مسألة 94: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة.

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل الدخول الوقت (2) وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، ولم يعينه (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية، واختلفوا إذا تيمم قبل ذلك، وليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه.

وأيضا روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك

الماء، لم تفتك الأرض (1).

وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل (2).

مسألة 95: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه.

وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بواجب (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب، وفيه الخلاف. وأيضا عليه إجماع الفرقة.

والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب، لأنه قال: " فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت تيمم " (5)، وهذا صريح في وجوب الطلب لأنه أمر.

وروى النوفلي (6)، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر، إن كانت الحزونة (7) فغلوة سهم،

وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك (1). وهذا صريح أيضا، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 96: كل سفر فقد فيه الماء، يجوز فيه التيمم، طويلا كان أو قصيرا. وبه قال جميع الفقهاء (3).

وحكي عن بعضهم أنه قال: إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " (5) إلى قوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (6)، ولم يفصل. وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر (7).

مسألة 97: المقيم الصحيح الذي فقد الماء، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها، وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء. وبه قال مالك والأوزاعي (8).

وبمثله قال الشافعي: إلا أنه قال: إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة (9)

وبه قال محمد بن الحسن (1) وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء (2).

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قول محمد (3) والأخرى مثل قول زفر (4).

دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5) فإن قيل: قال في أول الآية: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فشرط في جواز التيمم السفر، أو المرض، أو الحدث.

قلنا: ظاهر الآية يفيد أن كل واحد من هذه الشرائط، يبيح التيمم لأنه عطف بعضها على بعض ب‍ " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك المرض، وكذلك المجئ من الغائط. وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل. فإذا وجد ماءا فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6) وهذا عام، فإنه لم يفصل.

وروى عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا، ولا شيئا تغرف

به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم (1) فأجاز له التيمم مع وجود الماء، إذا لم يقدر على أخذه، فكيف إذا عدمه أصلا.

فأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دلالة شرعية، لأنها فرض ثان، وخبر عبد الله بن سنان صريح بأنه لا إعادة عليه.

وروى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة؟ أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت، توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (2) وهذا أيضا عام، وإنما أوجب إعادة الصلاة، إذا لم يخرج الوقت لأنه يكون قد صلى قبل تضييق الوقت بتيمم وذلك لا يجوز.

مسألة 98: من صلى بتيمم، جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه، ولا يجوز أن يتنفل قبلها.

وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، ذكر ذلك في الأم (3) والآخر لا يجوز، ذكر ذلك في البويطي (4) وقال مالك: لا يجوز (5).

دليلنا: على أنه لا يجوز هو: أن التيمم قد بينا أنه لا يجوز إلا عند تضيق

الوقت، وفي تلك الحال لا يجوز أن يتنفل، لأنه نافلة في وقت فريضة، ولا يمنع من جواز ذلك لشئ يرجع إلى التيمم، بل لشئ يرجع إلى تضيق الوقت، وخوف فوت الصلاة.

مسألة 99: إذا تيمم، ثم طلع عليه ركب، لم يجب عليه أن يسألهم الماء، ولا يستدلهم عليه.

وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (1).

دليلنا: أن هذه الحالة، حال وجوب الصلاة، وتضيق وقتها، والخوف من فوتها، وقد مضى وقت الطلب، فلا يجب عليه ذلك.

مسألة 100: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، يجوز له التيمم، مع وجود الماء.

وهو قول جميع الفقهاء (2) إلا طاوسا، ومالكا، فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء (3).

دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4) وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج، وعليه إجماع الطائفة.

وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين (5) وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور فغسلوه، فمات.

فقال قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (1) السؤال (2).

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، ويتيمم (5).

مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (6). وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز، والأخر: لا يجوز (7).

دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) واستعمال

الماء والحال ما قلناه فيه حرج. والخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان (1) وغيره صريح بجواز ذلك، لأنه عام، وعلى المسألة إجماع الفرقة.

مسألة 102: إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه (2) استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغير شيئا منه، ويشوه به، يجوز له التيمم.

وللشافعي فيه قولان: (3).

فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف، وإن أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.

دليلنا: ما قدمناه من الآية والأخبار، لأنها عامة في كل خوف (4).

مسألة 103: المرض الذي لا يخاف منه التلف، ولا الزيادة فيه، مثل الصداع، ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز معه التيمم.

وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا داود، وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا:

يجوز ذلك (6).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7). فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، وهذا واجد للماء، ولا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.

مسألة 104. إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، وأمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. وإن لم يمكنه، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله، وإن لم يمكنه تيمم وصلى. فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان مسافرا فعلى قولين (1).

دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وهذا فيه حرج. وأما الإعادة، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك، وقد قدمناه (3) وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 105: من كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح أو علة يضربها وصول الماء إليها، جاز له التيمم، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط.

وقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر منها صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم، وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل (4). والذي عليه عامة أصحاب الشافعي، إنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم (5)، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه، إنه يقتصر على التيمم (6).

دليلنا: على جواز التيمم على كل حال: عموم الآية، والأخبار التي قدمناها (7) ولا يخصص إلا بدليل، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة

بالإجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.

مسألة 106: إذا حصل في بعض فرجه، أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح، أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلي، وليس عليه الإعادة.

وقال الشافعي: يغسل ما يمكنه ويصلي، ثم يعيد الصلاة (1). وقال ابن خيران (2) من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم، واختيار المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة.

دليلنا: الآية التي تلوناها، والأخبار التي قدمناها (4)، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه، وهي عامة في جميع ذلك.

مسألة 107: إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيممه، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه. فإن لم يجد إلا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: يعيد الصلاة (5). وبه قال أبو يوسف (6) وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال (7).

دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (1) فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، ولم يفصل.

وأيضا روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (3).

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره، أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4). وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 108: من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (5)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وروى أبو بصير، وسليمان بن خالد (1) جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (2) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:

احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء، فغسلوني (3).

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا؟

قال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك، فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (4).

مسألة 109: إذا كان في المصر محبوسا، أو في موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي (1) عن أبي حنيفة، أنه قال: لا يصلي (2).

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان: أحدهما يسجد عليها. والآخر لا يسجد ويؤمي إيماء (3) فأما الإعادة فللشافعي فيها قولان: أحدهما: يعيد والآخر: لا يعيد (4) وهو اختيار المزني (5).

ثم القول في أيهما هو الفرض؟ فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) الأول. (والثاني) الثاني. (والثالث) هما جميعا. وقول رابع: وهو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض، وهو قول أبي إسحاق المروزي، فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه.

دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (6) وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها، والقضاء يحتاج إلى دليل.

مسألة 110: الجبائر، والجراح، والدماميل، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما

عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه.

وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لا إعادة عليه على قولين (2).

دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) وإيجاب نزع الجبائر فيه حرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (5).

وروى عبد الأعلى مولى آل سام (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟

قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) امسح عليه (2).

فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.

وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر (3) وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين (4): وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان (5):

والذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.

دليلنا: على ذلك: الآية التي قدمناها، والأخبار، وهي على عمومها (6).

وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.

مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا.

وبه قال ابن جرير الطبري، والشعبي، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم (7) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا

وضوء. وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروى يونس بن يعقوب (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (3).

وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به (4).

مسألة 113: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي وأصحابه: أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه ويتيمم (5) وبه قال مالك (6) وعطاء،

والحسن بن صالح بن حي (1). وقال في الإملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوءه للصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور (1).

مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.

وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما إن تقديمه أفضل، والآخر إن تأخيره أفضل (2) وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت (4) فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم.

مسألة 115: يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (5) عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ.

قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك (1).

وروى غياث بن إبراهيم قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام، أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (2).

مسألة 116: من نسي الماء في رحله فتيمم، ثم وجد الماء في رحله، فإن كان قد فتش وطلب، ولم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أنه ليس معه ماء، مضت صلاته، وإن كان فرط وتيمم، ثم ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.

وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة (3). وحكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم وصلى؟ قال: لا يعيدها (4).

واختلف أصحابه فيها، منهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد الله، ولم تصح الرواية عن الشافعي (5).

ومنهم من قال: إن أبا ثور لم يلق مالكا، ولم يرو إلا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي. وجعل هذا قولا آخر، فاستقر على القولين:

أحدها صلاته مجزية، وبه قال أبو حنيفة (1) والثاني لا تجزي وهو الأصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف (2).

دليلنا: على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة، لأنه ترك الطلب، وقد بينا أنه واجب (3) فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، وأما إذا طلب ولم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة، وقد فعلهما، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل.

مسألة 117: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به، وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك (4).

وقال أبو حنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه (5).

وقال الشافعي: إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف، لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه (6)

وقال أصحابه: ثمن مثله في موضعه. ومنهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (2) وهذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، وعلى إجماع الفرقة وروى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: بل يشتري. قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير (3).

مسألة 118: إذا اجتمع جنب وحائض وميت، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أي يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به.

وقال الشافعي: الميت أحق به (4).

دليلنا: هو أن هذه فروض اجتمعت، وليس بعضها أولى من بعض، ولا دليل على التخصيص، فوجب أن يكون على التخيير. وأيضا الروايات اختلفت

في ذلك على وجه لا ترجيح فيها، فحملناها على التخيير.

وروى الحسن التفليسي ويقال له: الأرمني (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت (2).

وروى محمد بن علي (3) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء (4).

مسألة 119: إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيرين أيضا.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (5). والثاني إن المحدث

أولى (1) والثالث أن الجنب أولى (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.

وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل (4).

دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (5) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به. وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (6) وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.

مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: إنهما يبطلان (7). والثاني: لا يبطلان (8) والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة (9).

دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها

الارتداد، ولأنه لو كان من جملتها، لكان عليه دليل، فمن ادعى أنه ينقضه، فعليه الدلالة ولا يجدها.

مسألة 122: العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يجب عليه أن يتيمم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان: أحدهما يسقط. والآخر لا يسقط (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2) ولم يفرق. ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل. وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة (3) وذلك على عمومه.

مسألة 123: إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا، ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه. فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة، أم لا؟ فيه قولان للشافعي:

أحدهما يجب (4)، والآخر لا يجب (5).

والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما.

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق.

وروى العيص بن القاسم (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).

وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (4).

وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (5). ولم يفرقوا في شئ من الأخبار، فوجب حملها على العموم.

مسألة 124: الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم.

وقال الشافعي: لا يجوز (6).

وسنتكلم عليها في باب الحيض (1) إن شاء الله تعالى.

مسألة 125: الجنب إذا عدم الماء، تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة، فرائض ونوافل.

وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل (2) وقد مضت هذه المسألة (3). فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمم، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الذي يختاره ويقول به (4). والآخر: إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي (5) بناءا منه على المسألة التي مضت، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي (6). وعندنا إن فرضه التيمم، وقد تكلمنا عليه (7).

دليلنا: إن حدث الجنابة باق، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال.

مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1).

وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر (2). وقال الحسن البصري، والزهري، والنخعي. وفي إحدى الروايتين عن مالك، وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا (3).

وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس (4) وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.

وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك (5) وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه (6) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه. وحكى عيسى بن أبان (7) عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر (8).

دليلنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " (1) فبين أن الماء المطلق يطهر، وهذا ماء مطلق.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " خلق الله الماء طهورا " (2)، وقد بينا أن الطهور هو المطهر (3)، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (4).

مسألة 127: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين، لأصحاب الشافعي فيه قولان:

أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر: لا يجوز (5).

وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك. وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء (6) فينبغي أن نقول: متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله.

ويمكن أن يقال: إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات (7) والأخبار .

المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل. ولقولهم عليهم السلام:

إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).

مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).

دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.

وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج (1) وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والأنماطي (2) من أصحابه يجوز.

دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار (3)، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.

وقال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي (4). وقال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد (5) وقال مالك، وداود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى حريز، عن الفضل أبي العباس (1) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين (2).

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس، وذلك يبطل مذهبه.

مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.

وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات

من ولوغه (1) غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. وقال أيضا: إنما هو نجس الحكم لا نجس العين (2).

وقال مالك: هو طاهر، وسؤره ولعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب وغيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا. وبه قال داود (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. وقد قدمناه في المسألة الأولى (4).

مسألة 132: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات.

وهو مذهب الجميع (5) إلا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى أنه قال:

يغسل بعد كل كلب سبع مرات (6).

دليلنا: قوله تعالى: صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسل الإناء " (1). ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير، وكذلك خبر زرارة، والفضل (2) مثل ذلك.

مسألة 133: إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث.

وقال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، وبه قال الأوزاعي (3) وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (5).

مسألة 134: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف - أما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي - فإنه لا ينجس الماء ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.

وللشافعي فيه قولان (6).

وإذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس، ولا يجوز استعماله، ولا يعتد بذلك في غسل الإناء.

دليلنا: ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء (1)، وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد، فينبغي أن لا يكون مجزءا. وأيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء، وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.

مسألة 135: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن، فإنه إن كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، ويجب غسل الموضع الذي أصابه. وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس.

وقال أبو حنيفة، والأنماطي (2) من أصحاب الشافعي: إنه ينجس، ولم يفصلا (3) وللشافعي فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته. والثاني: أن لا يكون متغيرا، غير أنه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول. والثالث: أن لا يكون متغيرا، وقد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء والمحل (4).

دليلنا: على القسم الأول: إنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته.

وقد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما

أصابه. وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره (1).

والذي يدل على القسم الثاني، إن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى عمر بن أذينة. عن الأحول (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به (3).

وروى الفضيل بن يسار (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) (6)

وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).

مسألة 136: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه. فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، ولا يراعي فيه العدد.

وقال الشافعي: كل موضع يصيبه ذلك الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء (3).

دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، واعتبار العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به.

مسألة 137: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده، لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (4)، والآخر: إنه نجس يجب غسله (5). ثم اختلفوا، منه من قال: يغسل من كل دفعة سبع مرات

ومنهم من قال: يجب أن يغسل قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا، وإن أصابه من الثانية غسل خمسا، ومن الثالثة أربعا، وعلى هذا الحساب، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.

فإن جمعت الغسلات بعضها إلى بعض فيه وجهان، أحدهما: إنه طاهر، والآخر: إنه نجس.

دليلنا: إن الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء، أبدا، لأنه كلما غسل فما يبقى من النداوة يكون نجسا، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا.

مسألة 138: يغسل الإناء من سائر النجاسات، سوى الولوغ ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة (1) وقال أحمد: يغسل سبعا مثل الولوغ سواء (2). وقال الشافعي: يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة، وكذلك عند الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.

وروى عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن

الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (1) قال: وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟

قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات (2). وقال: إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات (3).

مسألة 139: إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، ولا يغسل ولا يعصر، فهل يطهر الإناء والثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان:

إحداهما أنه يطهر. والأخرى: أنه لا بد من غسله، وكذلك الإناء.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر. والآخر لا يطهر (4).

فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي (5) يدل على وجوب الغسل والدلك وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو أن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع. أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

وقال الشافعي: الثوب طاهر، والماء نجس. وقال ابن سريج: الماء طاهر، والثوب قد طهر (1).

دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.

مسألة 141: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه وبقي نصفه، فإن المغسول يكون طاهرا، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه.

وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (2) وقال ابن القاص (3) لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس (4) وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، وهذا تجاهل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (5) وعن أئمتنا عليهم السلام: أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، ألقي ما حوله، واستعمل الباقي (6) فلو كانت

النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.

مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.

وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).

دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.

وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).

وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.

مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.

وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد

يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه (1).

دليلنا: أمران: أحدهما، أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة (2) فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. والثاني إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات (3) والخنزير نجس بلا خلاف.

مسألة 144: يجوز الوضوء بفضل السباع، وسائر البهائم، والوحش، والحشرات، وما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير.

وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب:

حيوان نجس، كالكلب، والخنزير، والسباع، لا يجوز استعمال شئ من أسئارها، ووجب إراقته، وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.

وحيوان طاهر، وسؤره طاهر، وهو ما يؤكل لحمه، إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.

وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به، وهو مثل حشرات الأرض، وجوارح الطير، والهر من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا، لتعذر الاحتراز منه.

الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغال، والحمار، فهو مشكوك في طهارة سؤره (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار. والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (1).

مسألة 145: ما لا نفس له سائلة، كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير ذلك، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه.

وبه قال أبو حنيفة ومالك (2) وقال الشافعي: ينجس بالموت (3) قولا واحدا. وهل ينجس الماء؟ فيه قولان: أحدهما، لا ينجس، وهو اختيار المزني (4) والثاني: ينجسه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل طهارة الماء، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل.

وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر، والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به (6).

وروى حفص بن غياث (1) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (2).

مسألة 146: إذا مات في الماء القليل ضفدع، أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء.

وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه، فإنه ينجسه (4).

دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه (5). وهو يتناول هذا الموضوع أيضا.

مسألة 147: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه، أو طعمه، أو رائحته. ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغير أو لم يتغير.

وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي (1) ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

أحدها: إن مقداره، ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله (2) (3).

والثاني: إنه ألف ومائتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى (4).

وقال الباقون: الاعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق، وهو مذهب جميع القميين، وأصحاب الحديث (5).

وقد تكلمت على هذه الروايات، في الكتابين المقدم ذكرهما (1).

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما يغير أحد أوصافه (2) وحدهما بخمسمائة رطل (3). واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إن ذلك الحد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس (4) ومنهم من قال ذلك على التقريب، ولا يؤثر نقص رطل أو رطلين فيه (5).

ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة مايعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فقال الأكثر منهم: يجوز استعمال جميعه (6) وقال قوم منهم: إنه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه (7).

واعتبار القلتين مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير (8) ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام،

وأبي ثور (1).

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومالك، وداود: إنه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا إذا تغير أحد أوصافه (2) وقال أبو حنيفة:

إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس (3).

وفسر أبو يوسف، والطحاوي مذهبه فقالا: إن كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر، فإنه ينجس، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت فيه النجاسة، فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك إليه لا ينجس (4).

وقال المتأخرون من أصحابه إن الاعتبار بحصول النجاسة في الماء، إما علما وإما ظنا، وإنما يعتبر تحرك الماء، ليغلب في الظن بلوغ النجاسة إليه، فإن غلب في الظن خلافه، حكم بطهارته (5).

دليلنا: على اعتبار الكر: إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفوا في مقداره.

وروى حماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (6).

وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (1).

مسألة 148: الماء الكثير، إما الكر على مذهبنا، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة، تنجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره، أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا، ويزول عند ذلك تغيره، فحينئذ يطهر ولا يطهر شئ سواه.

وقال الشافعي: يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء:

أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير، ولم يعتبر المقدار.

والثاني أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر.

والثالث: أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيره.

والرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره (2).

وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا: وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره (3).

دليلنا: إن الماء معلوم نجاسته، وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل، وليس على الأشياء التي اعتبرها دليل على أنها تطهر الماء، ولا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كر من الماء، لأن ذلك معلوم أنه يطهر به، ولأنه إذا بلغ كرا فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء، والماء النجس

ليس بأكثر من عين النجاسة، وأما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، ولها حكم يخصها نبينه فيما بعد.

مسألة 149: إذا نقض الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، وحصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه. ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا.

وقال الشافعي: يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين (1) أو ينبع فيه ما يتم به قلتين.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (2) مسألة 150: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين، وحصل فيهما نجاسة، أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.

وقال الشافعي: يطهر (3). واختاره المرتضى (4).

دليلنا: إنهما (ماءان) محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى أنه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة، فعليه الدليل، وليس عليه دليل، فوجب أن يبقى على الأصل.

مسألة 151: إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك.

وقال الشافعي ينجس إذا كان قليلا، وإن لم يتغير، وإن كان كثيرا إذا

تغير (1).

دليلنا: إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه طاهران، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3).

مسألة 152: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.

وقال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر، وأما ما يجاوره ويختلط به، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

" الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (5).

وذلك على عمومه، إلا ما أخرجه الدليل.

وروى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (1).

وروى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري (2).

مسألة 153: إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما. ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلي في واحد منهما (3). وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه (4) وهو مذهب المزني (5).

وقال الماجشون (6): يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة

منفردة (1) وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما أصابه من الأول من ثيابه وبدنه، ثم يصلي (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، وأما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها. وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز (4).

وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس. وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا الماء.

وروى عمار الساباطي (6) وسماعة بن مهران (7) عن أبي عبد الله

عليه السلام قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءآن فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين ويتيمم.

مسألة 154: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء، فإن خاف العطش، أمسك أيهما شاء.

وقال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده (1).

دليلنا: إنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما. أو واحد منهما، وقد أبطلنا التحري. فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.

مسألة 155: إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، والآخر بول واشتبها، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري.

وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك (2).

مسألة 156: إذا كان معه إناءان فاشتبها، وكان معه إناء طاهر متيقن، وجب أن يستعمل الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.

وبه قال أبو إسحاق المروزي (3) وقال أبو العباس (4) وعامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، وبين أن يتحرى في الإنائين (5).

دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين (1). فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.

مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2). والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).

دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.

مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.

وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).

دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.

مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما يتحرى فيه (1) وهو قول أبي العباس والآخر: إنه لا يجوز، وهو قول الأكثر (2).

دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري (3) فكيف إذا انقلب أحدهما على أن التحري لا يكون إلا في شيئين، ولا يتصور ذلك في شئ واحد.

مسألة 160: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه، لا يقبل منه.

وقال أصحاب الشافعي: يقبل منه ولا يتحرى (4).

دليلنا: ما قدمناه من خبر عمار وسماعة (5)، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم، ولم يقل إلا أن يشهد عدل.

وأيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل.

مسألة 161: إذا ورد على ماء، فأخبره رجل بأنه نجس، لا يقبل منه.

سواء أخبره بما به نجس، أو لم يخبره.

وقال الشافعي: إن أخبره بالإطلاق، ولم يذكر ما به نجس، لا يقبل منه، وإن أخبره بما به نجس، وكان ذلك ينجس الماء، وجب القبول منه (6).

دليلنا: إنا قد علمنا أن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج

إلى دليل، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام من أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم أنه نجس (1) يؤكد ذلك. لأن بقول الواحد لا نعلم نجاسته، ووجوب القبول منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 162: إذا شهد شاهدان أنه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين، وشهد آخران أنه ولغ في الآخر، سقطت شهادتهما، وبقي الماء على أصل الطهارة.

وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين (2) اللهم إلا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البينتين، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات (3).

دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، وليس على وجوب القبول من الفريقين، ولا من واحد منهما دليل، فوجب طرحهما، وبقي الماء على أصل الطهارة.

مسألة 163: إذا كان مع غير البصير إناءان، وقع في أحدهما نجاسة واشتبها، وجب عليه إراقتهما ويتيمم.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلنا (4) والآخر يتحرى، أو يرجع إلى قول بصير يخبره بذلك (5).

دليلنا: ما قلناه من أن البصير لا يجوز له التحري (6) ولا الرجوع إلى غيره،

فحكم الأعمى حكمه سواء.

مسألة 164: إذا حصلت النجاسة على الثوب، فإن تعين له الموضع، غسله بلا خلاف. وإن لم يتعين له غسل الثوب كله. وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه (1).

وحكي عن بعضهم أنه قال: إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد، واشتبه بالكم الآخر حل له التحري (2).

دليلنا: إن الثوب قد حكم بنجاسته، والمنع من الصلاة فيه، ولا يعلم طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري، فوجب أن لا يعمل به.

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه، علم أن الصلاة صحيحة. وإذا فعل ما قالوه، لم يدل على صحتها دليل.

وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله. قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله (3).

وروى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه، فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (4).

مسألة 165: إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.

وفي وجوب إعادة الوضوء للشافعي فيه قولان: إذا قال بالموالاة، قال أعاد الوضوء. وإن لم يقل به، بنى عليه (1).

مسألة 166: متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث، وجدد الوضوء ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد الصلاة الظهر عندنا فحسب، ولا يعيد صلاة العصر (2).

وقال الشافعي: يعيد الظهر، وفي إعادة العصر له قولان: أحدهما، لا يعيد، مثل قولنا، إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر: إنه يعيد، إذا لم يقل بذلك (3).

دليلنا: إنا إنما أوجبنا عليه إعادة الظهر دون العصر، لأن ترك العضو لا يخلو من أن يكون من الطهارة الأولى أو من الثانية، فإن كان من الأولى، فقد صحت له الثانية، فصح بصحتها صلاة العصر. وإن كان تركه ذلك من الثانية، فقد صحت الأولى، فصح بصحتها الأولى. والعصر صحيحة على كل حال، وإنما الشك في الظهر. فأوجبنا عليه إعادة المشكوك فيه دون المتيقن أداءه.

مسألة 167: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك. فمنهم من قال بمذهبنا سواء (4).

ومنهم من قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين، لا يجوز الوضوء به (5)

وإذا غابت ثم رجعت وشربت فيه قولان: أحدهما يجزي (1).

والذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر، ولم يفصلوا.

وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الهر ليس بنجس، لأنه من الطوافين عليكم أو الطوافات " (2) وذلك على عمومه.

مسألة 168: عندنا أن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر، ولا في الحضر.

وهو مذهب الخوارج (3) (4) وإليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذويب (5) عنه، فإنه قال: أبطل مالك المسح عن الخفين في آخر أيامه (6).

وعن مالك روايات أربعة:

أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).

والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).

والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).

والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك. كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك

أكثر من أن يحصى (1).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن المسح على الخفين، وعلى العمامة؟ فقال: لا تمسح عليهما (2).

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة (3) فقال: رأيت رسول الله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (4).

وروى أبو الورد (5) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان (6)

حدثني أنه رأى عليا عليه السلام، أراق الماء، ثم مسح على الخفين. فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟

فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك (1).

مسألة 169: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا، وإذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية، فما دام الخوف والتقية باقيين يجوز له المسح، ولا يتقدر ذلك بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، وسواء لبسهما على طهارة، أو غير طهارة وأما من أجاز مع الاختيار، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها، لئلا يشذ شئ من الخلاف في هذا الكتاب.

منها: ما قاله الشافعي في الجديد: إنه يوقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن (2).

ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعطاء، وشريح، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق (3).

وقال في القديم: يمسح أبدا من غير توقيت (4). وروي ذلك عن عمر، وابن

عمر، وعائشة، والليث بن سعد (1) وهو إحدى الروايات عن مالك (2).

وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة (3) ألا أبا حنيفة وأصحابه، والثوري، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة، ويخوض بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء، فيغسل رجليه. فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه (4).

مسألة 170: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح، سواء كان قد مسح أو لم يمسح (5). وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه (6).

وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث (7).

وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررنا (8) وإن أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعى حصول الضرورة، فمتى زالت زال، ومتى بقيت جاز

المسح على ما بيناه.

مسألة 171: إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة (1) والثاني: غسل الرجلين (2) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والمزني، وكافة الفقهاء (3).

وقال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح إلى أن يحدث (4). وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي، وإن لم ينزعهما لم يجز (5).

وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء، لأن هذا محدث، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، وقد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.

مسألة 172: إذا مسح في الحضر، ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم (6) وبه قال أحمد، وإسحاق (7).

وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر (8).

وهذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة والاختيار (1).

مسألة 173: قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له المسح بعد ذلك، لأن من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: أنه يجوز ذلك، لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، ولا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة، بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه، جاز له بعد ذلك المسح (3).

وهذا يسقط عنا على ما قررناه، لأن تجويزنا للمسح في حال الضرورة، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة، لأن الأخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة (4).

مسألة 174: إذا تخرق شئ من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز له المسح على الخف أصلا، لأن عند ذلك تزول الضرورة، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.

وقال الشافعي: إن تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم، هذا قوله في الجديد (5) وبه قال

أحمد بن حنبل (1).

وقال في القديم: إن تفاحش وكثر، لم يجز له المسح، وإن كان قليلا جاز (2) وبه قال مالك بن أنس (3).

وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، وإن كان يقع عليه الاسم جاز (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن نقص عن ذلك جاز، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين (5).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (6) فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، والخف ليس برجل، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل، وليس على غير ذلك دليل.

مسألة 175: المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء (7) لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.

وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لأن عموم

الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها (1).

مسألة 176: إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه (2) وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، ومع الضرورة، لا فرق بين الظهارة والبطانة، وبين صفيقه ورقيقه.

مسألة 177: قال الشافعي: كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك. وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، وما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه (3).

وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار (4).

مسألة 178: إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: إن كان فوق الكعب لا يضره، وجاز المسح عليه. وإن كان دونه، فإن كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، وإن كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح (5).

وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت. وإن لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، ولا يجوز عند الاختيار، لعموم الأخبار (6).

مسألة 179: قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال (2) وبه قال الشافعي في القديم (3).

وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.

وذهب أحمد، وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها (4).

وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.

دليلنا: على المنع: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (5) والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6) وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.

مسألة 180: الجرموق (7) الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، والفوقاني صحيحا. وللشافعي فيه قولان، أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه (8) وهو قول أهل العراق

بأجمعهم (1) واختاره المزني (2). وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).

والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.

والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.

وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.

مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، والأم، والبويطي، والإملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).

وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).

وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (1) واختاره المزني (2).

وذهب مالك، والليث بن سعد إلى أنه: إن تطاولت المدة لزمه استئناف الطهارة، وإن لم تتطاول أجزأه غسل الرجلين (3).

وذهب الحسن البصري، والنخعي إلى أنه: يجوز أن يصلي بالمسح إلى أن يحدث (4).

واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، على أي شئ بناها الشافعي؟ فمنهم من قال: بناها على القولين في تفريق الوضوء. ومنهم من قال:

بناها على المسح على الخف هل يرفع الحدث، أم لا؟.

فإذا قال: لا يرفع الحدث، أجزأه غسل الرجلين، وإذا قال: يرفع، لزمه استئنافه، لأن نزع الخف ينقض طهارة الرجلين، فإذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا تتبعض (5).

وهذا المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة، فمتى نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد، ولا يجوز أن نقول يصلي إلى أن يحدث، لأن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الأعضاء الأربعة، وهذا ما فعل ذلك، فوجب أن لا يجزيه الدخول في الصلاة.

مسألة 182: إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين، بطل حكم المسح عند أبي

حنيفة والأوزاعي (1) وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي، وهو قوله في الجديد (2)، وقال في القديم لا يبطل (3).

وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فإن فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، وأعاد المسح على الخف. وإن كان قد زالت، استأنف الوضوء والمسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء (4).

مسألة 183: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله (5) وبه قال عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والزهري، ومالك (6).

وقال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وجابر، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).

وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه، وما عداه

ليس على وجوبه دليل.

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره (1). فدل على أن المسنون مسح الظاهر.

مسألة 184: قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، وسواء مسحه بيده أو بأي شئ كان (2).

وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (3) فقدر الممسوح والممسوح به، حتى قال: إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة، لم يجزه.

وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه (4).

وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لأن ذلك يتناوله الاسم، ولأن ذلك مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 185: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا. وبه قال الشافعي قديما (5) وقال: عفي له عن

ذلك مع بقاء النجاسة (1). وبه قال أبو حنيفة، وعامة أصحاب الحديث (2).

وقال الشافعي في الجديد، وهو الذي صححه أصحابه: إنه لا يجوز ذلك (3).

دليلنا: إنا بينا فيما تقدم (4) إن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض " (5).

مسألة 186: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها (6).

وقال الشافعي في الجديد، واختاره أصحابه: أنها لا تطهر، ولا بد من إكثار الماء عليها (7).

(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 143.

(2) الهداية 1: 34، والمنهل العذب 3: 266.

(3) مغني المحتاج 1: 68، والمنهل العذب 3: 267.

(4) كذا في جميع النسخ، وصوابه: (سنبين فيما يأتي). أنظر مسألة 223 من كتاب الصلاة، باب ما لا تتم فيه الصلاة.

(5) روى الحاكم في مستدركه 1: 166، ما لفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور).

(6) الهداية 1: 35، والنتف 1: 33، والمنهل العذب 3: 261.

(7) الأم 1: 52، والهداية 1: 35، والنتف 1: 33، والمنهل العذب 3: 262. (*)

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، وإنما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل.

وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2).

وروى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).

مسألة 187: غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب (5)، وروي ذلك عن كعب الأحبار (6).

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة،

وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل.

وروى علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (2).

وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟

قال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (3) (4).

وروى علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة (5).

مسألة 188: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل. فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح (6).

وقال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، وراح عقيب الغسل أجزأه (7) وقال مالك: يحتاج إلى أن يغتسل ويروح، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه (8)

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " غسل يوم الجمعة واجب " (1) فأضافه إلى اليوم، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.

مسألة 189: إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).

وقال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها (4).

مسألة 190: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة، يجزيه.

دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (6) فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.

مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة. والآخر: إنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير (1)، وهذا يقوى عندي أيضا وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.

دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه (2) وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة (3)، ولم يفصلوا.

مسألة 192: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.

وقال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، وفي إجزائه عن الجمعة قولان (4).

وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة، وقد دللنا على وجوبها (5) وإذا ثبت وجوب النية، ولم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. وإذا لم يجز عنه لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك.

مسألة 193: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى (6).

وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء:

إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.

وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه " (3) وفي خبر آخر: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ " (4).

وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).

وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،

والغسل للإحرام (1).

وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194: وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف (1) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه (2) وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار. وبه قال الشافعي في القديم (3) وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا (4).

وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة (5) وبه قال

أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (1).

دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار " (2)، وعليه إجماع الفرقة.

وروى داود بن فرقد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار (4). وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 195: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف (6) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.

فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن، ومالك

واختاره أبو إسحاق المروزي (1).

وقال الشافعي وأصحابه، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: إن ذلك محرم (2).

دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3) فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا قوله: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " (4) والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.

وروى إسحاق بن عمار (5) عن عبد الملك بن عمرو (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه (7).

وروى هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2) وقد بينا الكلام في مختلف الأخبار من طريق أصحابنا (3).

مسألة 196: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، وإن لم تغتسل.

وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشرة أيام، حل وطؤها، ولم يراع غسل الفرج (4) وإن انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك، إلا بعد أو توجد ما ينافي الحيض، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها (5):

وقال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال (6)، وبه قال الحسن البصري، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة ومالك، والليث بن سعد، والثوري (7).

دليلنا: قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر، ولم يفصل، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج. ولا ينافي ذلك قوله " فإذا تطهرن " (2) فإن المراد به الاغتسال من وجوه.

أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، ولا يكون شرطا، ولا غاية لزمان الحظر.

والثاني: أن يكون " تطهرن " بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد.

والثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة (3) ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إن أصاب زوجها شبق (4)، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (5).

وروى علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (6).

مسألة 197: المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، وإن

كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة (2)، فإن كانت لها عادة رجعت إليها، وإن لم تكن لها عادة، وكانت مبتدئة فإنها تتحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام، فإن كان لها عادة نسيتها، فإنها تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز فقط (3) فإن كان لها تمييز رجعت إليه، وإن لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد (4)، وتعتبر هذا في الشهر الثاني والثالث، وأما في الشهر الأول ففيه روايتان إحداهما: إنها لا تعتبر أيضا فيه، فتصلي في جميعه. والثانية: إنها تعتبر بعادة أقرانها فتحيض ذلك العدد، فإن انقطع دمها وإلا استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع دمها في الثالث جعلها في حكم الطاهرات، فاغتسلت وصلت جميع الصلوات.

دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري (5) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها دم، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع

وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (1) فهذا دليل على أبي حنيفة في منعه من اعتبار التمييز.

وأما دليلنا على مالك في اعتبار العادة فيما رواه إسحاق بن جرير (2) قال:

سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها فأذن لها، فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت: يا أبا عبد الله، ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام، استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة. قالت: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به. قال دم الحيض ليس له خفاء، هو دم حار تجد به حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة؟ (3) فهذا الخبر يتضمن ذكر التمييز والعادة معا.

واستدل الشافعي على صحة ذلك أيضا بخبر أم سلمة (4) ونص النبي

صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال: " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر " (1).

واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " (3).

وقال في خبر آخر: " إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي " (4).

مسألة 198: يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.

روى زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي (1).

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (2).

مسألة 199: المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، تجمع بين كل صلاتين، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل، والغداة بغسل، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين.

وروى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة (4).

وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي

المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (1) مسألة 200: المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت إلى عادة نسائها، وعملت عليها، فإن لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض.

وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام (2).

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة (3)، والآخر: إنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على هاتين الروايتين. والوجه في الجمع بينهما التخيير.

وروى سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام (5).

وروى عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها، فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (6).

مسألة 201: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي (1).

وذهب الإصطخري (2) من أصحابه إلى أن ذلك إنما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها. وبه قال أبو إسحاق المروزي، ثم رجع عنها إلى القول الأول، وقال: وجدت نص الشافعي على أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض (3)، والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء.

وقال أبو يوسف، ومحمد: الصفرة والحمرة حيض، وأما الكدرة فليس بحيض، إلا أن يتقدمها دم أسود (4).

دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.

وأيضا روى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصل حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (5).

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في المرأة ترى الصفرة، قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (6).

ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).

مسألة 202: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).

وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).

وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة. والثاني: يوم بلا ليلة. والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).

وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (1).

وروى صفوان بن يحيى (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة (3).

وروى يعقوب بن يقطين (4)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (5).

مسألة 203: أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (6).

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أكثره خمسة عشر يوما (7)

وحكي ذلك عن عطاء (1)، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام (2).

وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى (4).

وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، والصيام وغيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.

مسألة 204: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك (5).

وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. والأصل براءة الذمة من العبادة.

مسألة 205: الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان فلا حيض.

وقال الشافعي في الجديد: إنها تحيض ولم يفصل (1). وقال في القديم: لا تحيض ولم يفصل، وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما (3) وبينا الوجه، فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب.

مسألة 206: لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي (4).

وقال المروزي، وأبو العباس بن سريج، وغيرهما من أصحاب الشافعي:

إن العادة تثبت بمرة واحدة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في

الشهر عدة أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (1).

مسألة 207: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، والتي قبلها استحاضة. وقال: إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام (4)، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.

مسألة 208: إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، والباقي استحاضة.

وقال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما (5).

وقال أبو حنيفة: تكون العشرة الأخيرة حيضا (6).

دليلنا: على الشافعي: ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة (7) فسقط

بذلك خلافه، لأنه مبني عليه.

وأما قول أبي حنيفة، فإنه يبطل لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولة، فينبغي أن تسقط وترجع إلى العادة وهي خمسة أيام.

مسألة 209: إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول دما أحمر، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض، والباقي دم أحمر، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز وقد بينا القول فيه. وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا، والباقي استحاضة.

وقال الشافعي: في الشهر الأول مثل قولنا، وكذلك في الشهر الثاني، وقال في الشهر الثالث: إنها ترد إلى الشهر الثاني (1) وهو خمسة أيام بناءا منه على أن العادة تثبت بشهر واحد، وقد دللنا على خلاف ذلك، فسقط خلافه (2).

مسألة 201: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض، وجاوز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، والأولة من الاستحاضة، اعتبارا بالتمييز. وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل، اعتبرت بالتميز.

وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر، فرأت فيها دم

الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية، وبه قال جميع أصحاب الشافعي (1)، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل: الاعتبار بالعادة دون التميز. وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة، وعموم الأخبار يقتضي ذلك، والأخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال، وإن حملناها على عمومها، وقلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.

مسألة 211: الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، وتصلي الباقي وتصوم (3).

والثاني: مثل قولنا (4)، إلا أنه قال: تقضي الصوم، إلا أنهم قالوا: تصوم شهر رمضان ثم تقضي. ومنهم من قال: تقضي خمسة عشر يوما. ومنهم من قال سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن (5)، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام يتضمن

تفصيل ذلك، وينبغي أن يكون محمولا عليه.

وقول الشافعي إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، بناءا على أنه أقل الحيض، وقد بينا خلاف ذلك (1).

فأما قضاء الصوم، فإنه يحتاج إلى شرع، لأنه فرض ثان، وليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.

مسألة 212: إذا رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا. وبه قال أبو حنيفة (2). وهو الأظهر من مذهب الشافعي، وله قول آخر وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا، وما ترى فيه نقاء تكون طهرا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض (4)، والعشرة أيام كلها أيام حيض، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا.

مسألة 213: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما (5).

وقال الشافعي: أكثر النفاس ستون يوما (1)، وبه قال مالك، وأبو ثور وداود، وعطاء، والشعبي، وعبيد الله بن الحسن العنبري (2)، وحجاج بن أرطاة (3) (4) وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: أربعون يوما (5).

وحكى ابن المنذر (6) عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما (7)، وذهب الليث بن سعد إلى أنه سبعون يوما (8).

دليلنا: على صحة ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن ما اعتبرناه مجمع على أنه من النفاس، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل

وجوب العبادات، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

مسألة 214: ليس لأقل النفاس حد، ويجوز أن يكون ساعة. وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء (1).

وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشتغلة بالعبادات، وإيجاب مقدار لأقل النفاس يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل، فيجب أن يكون غير محدود.

مسألة 215: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم أصلا، ولم يخرج منها أكثر من الماء، لا يجب عليها الغسل. وهو أحد قولي الشافعي (3).

وله قول آخر وهو: إنه يجب الغسل بخروج الولد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل يحتاج إلى دليل، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه.

وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم (5)، فإذا لم يحصل دم لم يحصل نفاس على حال.

مسألة 216: إذا زاد على أكثر أيام الحيض (6) وهو عشرة أيام عندنا، وعند

الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان:

أحدهما: أن ترد إلى ما دونها، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز، وإن كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة (1)، وإن كانت مبتدئة ففيها قولان:

أحدهما: ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة، وتقضي الصلاة.

والثاني: ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها (2).

وقال المزني: لا ترد إلى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر.

مسألة 217: الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف أنه ليس بنفاس، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي: وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه (4) ومنهم من قال: إنه ليس بنفاس (5).

دليلنا: إن اسم النفاس يتناوله لأنه دم، وقد خرج بخروج الولد، وإذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب.

مسألة 218: الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان:

أحدهما: إنه حيض (1).

والثاني: إنه استحاضة، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض والنفاس متعاقبين من غير طهر بينهما (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، وهذا بعد الاستبانة. وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل.

مسألة 219: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني. وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري (3) (4) ومنهم من قال: يعتبر من الثاني، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري (5) (6).

وقال أبو العباس بن القاص: يكون أول النفاس من الولادة الأولى،

وآخره من الولادة الأخيرة. ثم قال: في المسألة ثلاثة أوجه (1) أحدها: هذا:

والثاني: إنه من الأول، والثالث: إنه من الثاني.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يكون النفاس من الولد الأول (2) كما قلناه، إلا أنهما قالا: لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.

دليلنا: إن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي أن يتناوله اللفظ وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول، واستوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما.

مسألة 220: إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوما وليلة، كان ذلك كله نفاسا.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: إنه تلفق، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده (3).

وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون من الحيض.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل قولنا، والثاني: أن يكون الثاني والأول نفاسا، وفيما بينهما قولان:

أحدهما: إنه طهر، والثاني: تلفق (4).

وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا (5).

دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام (1) فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.

وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه.

والأخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام (2) يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض وعقيب النفاس.

وأيضا روى عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم تطهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، فقال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس (3).

فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس وهذا نص.

مسألة 221: المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف. فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد. وإن سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر، وتصلي الفجر به.

وقال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين فريضتين

بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل (1) وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (2).

وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد (3).

وقال مالك، وداود، وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.

مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. ولا يجب عليها استئنافها.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.

أحدهما: مثل قولنا. والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة (6). وبه قال

أبو حنيفة (1).

دليلنا: إنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل، وليس هاهنا دليل.

مسألة 223: إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فإن لم تفعل وصلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

وقال ابن سريج: إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاتها، وهو الصحيح عندهم. والثاني: إنها لا تبطل (2).

دليلنا: على ذلك: إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل.

مسألة 224: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.

وقال ابن سريج فيه وجهان:

أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.

والثاني: أنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها (3).

دليلنا: ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة (1) وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه، كانت الصلاة ماضية بالإجماع، وإذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل.

مسألة 225: إذا كان به جرح لا يندمل، ولا ينقطع دمه، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه.

وقال الشافعي وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة، يجب شده لكل صلاة.

غير أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء لأنه غير خارج من السبيلين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وإجماعها حجة، وأيضا قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) يعني من ضيق، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله.

وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (4).

وروى ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (5).

كتاب الصلاة

مسألة 1: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض، وأجمعوا على خلافه، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت إن صلاته ماضية، وليس على خلاف ذلك دليل.

مسألة 2: الدلوك عندنا هو الزوال، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه (3)، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما

قالا: الدلوك هو الغروب (1).

فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 3: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبه قال جميع الفقهاء (3)، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال (4) حكي ذلك عن مالك وأنه قال: أحب أن يؤخر الظهر

بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا (1). وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، وإذا صار كذلك بدأ بالفرض.

دليلنا: على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة، وأما الأخبار التي رويت في هذا المعنى فأكثر من أن تحصى، وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما (2).

مسألة 4: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر (3).

وقال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف. فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد والثوري، والحسن بن صالح بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر إلا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شئ مثله (4).

وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس. وبه قال عطاء وطاووس ومالك (1) واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه (2) و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر (3).

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

إحداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون: إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر (4).

وروى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولم يحد ذلك المقدار (5).

وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي (6) رواية ثالثة: إن آخر وقت الظهر أن

يصير ظل كل شئ مثله (1) كقولنا، إلا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين.

دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط والأخذ بما قلناه. وقد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 5: أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وفي أصحابنا من قال: إنه ممتد إلى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى (قدس الله روحه) (3)، وبه قال مالك في إحدى الروايتين (4)، والرواية الأخرى إن أول وقت العصر إذا صار

ظل كل شئ مثله (1)، وقال الشافعي وأصحابه: إذا صار ظل كل شئ مثله، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر ثم لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس (2)، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد (3).

وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس (4).

دليلنا على ما قلناه من أول وقت العصر: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان، إلا أن الظهر قبل العصر، وإنما الخلاف في آخر الوقت.

وأما ما روي من أخبار القدم، والقدمين، والذراع، والقامة وغير ذلك فقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5)، وبينا أن ذلك تقدير للنوافل لا للفريضة فكأنهم قالوا: يجوز النوافل ذلك القدر فإذا خرج وجبت البدأة بالفرض.

دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل.

وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين (1).

مسألة 6: أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، و أبو بكر بن المنذر (2) في اختياره (3)، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه (4)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب (5).

وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته (6). وقال أصحابه: لا

يجئ على مذهبه غير هذا. وبه قال الأوزاعي (1).

وذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب (2)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال:

أن وقته ممتد إلى ربع الليل (3).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت، وإنما اختلفوا في آخره، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف، واختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت.

مسألة 7: الأظهر من مذهب أصحابنا، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة (5)، وفي أصحابنا من قال: إذا

غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1)، ولا خلاف بين الفقهاء إن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة (2)، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر (3) وعبد الله بن مسعود، و أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (4)، وشداد بن أوس (5)، وبه قال مالك والثوري ومحمد (6).

وقال قوم: الشفق هو البياض لا تجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه

الأوزاعي وأبو حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (1)، وهو اختيار المزني (2).

وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة (3) فإن البنيان يستر، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض، ليتحقق معه غيبوبة الحمرة، وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك فلم يعتبر ذلك، لا أنه جعل الوقت مختلفا في الصحاري والبنيان.

دليلنا: إن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

مسألة 8: الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أن آخر

وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل (1)، وروي إلى طلوع الفجر (2).

وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز (3)، وقال في القديم والأملاء:

آخر وقتها إلى نصف الليل (4)، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر (5) كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (6). وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك (7). وقال النخعي: آخر وقتها ربع الليل (8).

دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،

وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط.

مسألة 9: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم (1).

وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما (2).

وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش (3) وغيره، وروي ذلك عن حذيفة (4).

دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل " (5) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد

قول الأعمش قوله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار " (1) ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار وعنده أنه من الليل.

وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأجمع عليه المسلمون (2) فلو كان صحيحا لما انقرض.

مسألة 10: أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني، فأما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه (3).

وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت وما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار، وقد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 11: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو قول ابن خيران من أصحابه (1)، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء (2).

وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت (3). وقال المرتضى رحمه الله من أصحابنا: أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار، أو وقت اضطرار، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح وهذا نص (5).

مسألة 12: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، وأحب أن يعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه، وبه قال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وداود وأحمد وإسحاق وأبو ثور (1).

وقال قوم لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا (3) يؤذن بليل،

فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (1) (2) فأخبر عليه السلام أن بلالا

يؤذن بالليل، ولم ينكر ذلك.

وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر (1).

مسألة 13: الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.

وذكر الشافعي في الضرورة (2) أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم (3).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4).

وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (1)، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة (2).

واختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، ونص عليه في الأم، ونقله المزني إلى المختصر وحكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، واختاره المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال أبو حامد المروذي (5): هو أشهر القولين نصر عليه في كتاب استقبال القبلة.

والقول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، ولا يجب بما دونها (6).

دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. والأصل براءة الذمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (1).

وروي أن (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) (2)، وذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه.

مسألة 14: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا (3)، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما: مقدار ركعة (4)، والثاني: أقل من ركعة (5)، والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر (6)، والرابع: أنه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات كما قلناه (7)، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم: أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة (8).

وقال أبو إسحاق: يدرك العصر بإدراك أربع ركعات، والظهر بإدراك

ركعة واحدة (1) وقد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات، وتكبيرة (2).

وقال أبو حنيفة ومالك: أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء (3).

دليلنا: ما روي من الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة (4)، وكذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس، ولم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة، والأصل براءة الذمة، وإيراد هذه الأخبار يطول.

مسألة 15: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر، وإليه ذهب جميع أصحاب الشافعي (5)، إلا أبا يحيى البلخي (6) فإنه قال: يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت (7).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت

مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام (1) أو يوما وليلة (2) محمول على الاستحباب (3).

مسألة 16: إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه.

وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا، وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي (4)، ويقتضيه أيضا مذهب مالك، ولست أعرف نصه في ذلك (5).

وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر (6).

دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع، ومن خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. وقد دللنا على بطلان قوله (7).

مسألة 17: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام (1).

وقال الشافعي: لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب (2).

وقال أحمد: يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت، وبالغا ما بلغت (3).

وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها (4).

دليلنا: هو أن القضاء فرض ثان، والأصل براءة الذمة، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما (5)، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره (6).

مسألة 18: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت.

ومن أصحابنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (7).

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا (8)، وإليه ذهب محمد بن شجاع

البلخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.

وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.

وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت (2)، واختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح (3)، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت (4)، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي (5):

تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.

ومنهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول (6).

دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (7) وقد بينا أن الدلوك هو الزوال (8)، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك

كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق والتوسعة، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما، وليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت.

مسألة 19: الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة (1)، التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.

ومن قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات.

وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة، التكبير أربع مرات، والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتين (2).

وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، والباقي مثل قول الشافعي، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة (3).

وقال مالك: يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة (1).

وقال أبو يوسف: التكبير مرتان، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة (2).

وقال أحمد بن حنبل: أن يرجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر (3).

مسألة 20: الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، وينقص من التهليل مرة واحدة.

ومن أصحابنا من قال: أن عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه (4)، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (5).

وقال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير والتهليل مرة مرة (6).

وقال في القديم: الإقامة مرة مرة (1) ذكره أبو حامد المروزي: والأول هو المشهور عندهم، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري (2).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع عشرة كلمة (3).

وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظ الإقامة مرة واحدة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان، وإن اختلفوا فيما زاد عليه، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 21: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، وإن ترك الأفضل.

وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وإن كان الأذان مجزيا، وبه قال الشافعي (1).

وقال إسحاق: لا يعتد به (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل.

مسألة 22: يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي (3).

وقال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 23: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، ويصح ذلك، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم، فهي على عمومها.

وروى الحسن بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (2).

مسألة 24: أواخر فصول الأذان، والإقامة موقوفة غير معربة.

وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.

مسألة 25: إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم.

وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك، وينبغي أن يستأنف من أوله (4).

دليلنا: أنه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، وإيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج إلى دليل.

مسألة 26: من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة (5)، واختلف قول الشافعي،

فقال في الأولى: يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها (1)، وإنما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق (2).

وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور (3).

وقال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب كثير من أصحابنا (4).

وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وإن لم يؤمل الناس أقام ولم يؤذن (5).

قال أبو إسحاق: ولا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب له الأذان لها، وإنما يستحب لها الإقامة (6).

وأما إذا جمع بين الصلاتين فإن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفة (7)، وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها لأن الأولى مفعولة في غير وقتها (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.

مسألة 27: من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى، وفي أي موضع كان.

وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها (2). والثالث:

إن أمل جماعة أذن لها (3)، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا (4).

وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين (6) وهذا نص.

مسألة 28: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة، وفي أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة (7)، وقال الشافعي:

هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا (8).

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية (9)،

ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، وإن كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وإن اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.

وقال باقي أصحابه: ليس ذلك مذهب الشافعي، ولا يعرف له ذلك (1).

وقال داود: هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما (2).

وقال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، وإن فات الوقت فلا يعيدها (3).

وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وإيجاب الشئ عليها يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (5) فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء. ولم يوجب عليه الأذان والإقامة. وقد بينا الوجه في اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 29: إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإذا كنت في نافلة فقل مثل

قوله في التكبير والتشهد (1)، وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله (2).

دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.

مسألة 30: لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل (الصلاة خير من النوم) في جميع الصلوات، وللشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات (3)، والثاني: أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم (4)، واستحبه في مختصر البويطي.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان، والأصح الأخذ بالزيادة، ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وإسحاق (5).

وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة (الصلاة خير من النوم) ثم أحدث الناس بالكوفة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بينهما وهو حسن (6).

واختلف أصحاب أبو حنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي.

وقال أبو بكر الرازي: (1) التثويب ليس من الأذان، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه، وسنذكر ذلك. ومنهم من قال:

يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح (2).

دليلنا: على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا قال الشافعي في الأم: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان.

وروي عن بلال أنه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين (3).

مسألة 31: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أنهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: أنه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 32: لا يستحب الترجيع في الأذان، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يستحب أن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين، و " أشهد أن محمدا رسول الله " مرتين يخفض بذلك صوته ثم يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، واستحباب ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى محمد بن عبد الله بن زيد (6) الأذان (7)، ولم يذكر فيه

الترجيع وهو الأصل في الأذان.

مسألة 33: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) وبه قال الشافعي (1)، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول (الصلاة خير من النوم) مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس (حي على الصلاة، حي على الفلاح) مرتين بينهما وهو حسن (2).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرء عشر آيات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.

وروي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة (4) لما أذن بالصلاة، فقال:

حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتنا بهذا (5).

فدل على أنه مكروه لأنه لو لم يكره ذلك ما أنكره.

مسألة 34: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.

وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وآله

فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ (1) فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.

مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.

وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.

مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.

وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان (4).

وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،

ولا يجوز أخذ الأجرة (1)، والمذهب الأول به قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق (3)، وبه قال الأوزاعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي (5) " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " (6)، فدل هذا على أن أخذ الأجرة عليه محرم.

مسألة 37: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعة، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك (8).

دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب، وذلك يمنع من الدوران.

مسألة 38: يجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).

وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 39: تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا لعذر (3)، ووافقنا الشافعي في أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات إلا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة وينتظر مجئ قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس (4)، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: أن التأخير أفضل، ومنهم من قال: أن التأخير رخصة، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت (5)، وكذلك قولهم في الجمعة أن تقديمها أفضل (6).

فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا، وعند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن

عمر (1).

وقال أبو حنيفة والثوري: الأسفار أفضل (2)، وبه قال النخعي (3)، و رووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد ثبت أنه حجة، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت، والأمر عندنا يقتضي الفور، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث.

وأيضا قوله تعالى " حافظوا على الصلوات " (5) ومن المحافظة أدائها في أول الوقت.

وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك (6)، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الابراد (7).

وكذلك العصر تقديمها أفضل، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف (8)، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (9).

وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل (10)، وقال سفيان الثوري مثل ذلك.

دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.

وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).

والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).

وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل (3).

وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).

وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).

دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.

مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).

وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).

وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن

عباس (1).

وقال أبو حنيفة: هي صلاة العصر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " (3) لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها. لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة.

مبحث مسائل القبلة مسألة 41: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا القبلة الكعبة لا غير، ثم اختلفوا فمنهم من قال: كلف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة (4)، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة (5)، وكلا القولين لأصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: كلف الجهة التي فيها الكعبة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد وكل

ذلك باطل بالإجماع وليس لهم أن يقولوا إنما كلف الجهة هربا من ذلك لأن جهات القبلة أيضا غير منحصرة بل جهة كل واحد من المصلين غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات كلها، فالسؤال لازم لهم ولا يلزمنا مثل ذلك لأنا نقول إن فرضهم التوجه إلى الحرم والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منها فلا تبطل صلاتهم لذلك.

وروى ابن عقدة (1) بإسناده عن الجعفي أبي الوليد (2) قال: سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا (3).

وروى مكحول (4) عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق (1).

مسألة 42: على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال، إن حماد بن زيد (2) كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر (4) قال: سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يحلقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (5).

مسألة 43: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة، وفي حال المشي، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك.

وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " (2).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنهم قالوا هذا في النوافل خاصة (3) فينبغي حمله على عمومه.

وأيضا روى إبراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟ (5).

وروى ابن أبي نجران (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن

الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).

مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).

دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.

مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. (6).

وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل

يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: " لا بأس به " (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:

" نعم لا بأس " (2).

مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.

وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته (3).

دليلنا: عموم الآية (4)، والأخبار (5) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.

مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.

وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (7).

وروى مندل بن علي (8) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على الراحلة في يوم مطير (1).

وروى عبد الله بن جعفر الحميري (2) قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (3).

وروى جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (4).

وروى علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك

على دابته، وهو مسافر قال: نعم (1).

مسألة 48: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو ثور: يجوز (3).

دليلنا: إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.

مسألة 49: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا.

وقال داود: يصليا إلى أي جهة شاءا، ولم يفصل (4).

وقال الشافعي: يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه (5).

دليلنا: إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، وليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل.

وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك، وفي غيره من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل

دليل على وجوب القبول من الغير.

مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.

وقال الشافعي. صلاته باطلة (1).

دليلنا: قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2)، وهذا قد صلى إلى القبلة.

وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.

وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا (3).

وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (4)، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،

أحدهما: لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة (1)، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (2).

والقول الثاني: يعيد نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه (3)، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه.

دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، ولم يدل دليل على برائتها، والحال ما قلناه، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (5).

وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (6)، وروى مثله يعقوب

ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) والاسم بن الوليد (3) ومحمد بن الحصين (4) عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام (5) وغيرهم.

ومن قال: لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه الأخبار.

ومن قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أي يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (6).

مسألة 52: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، وبه قال الشافعي (7).

وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك (8).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (1) وأيضا فالصبي ليس بعاقل فكيف يكون مكلفا.

مسألة 53: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ.

وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

وقال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت (2).

وحكى أبو علي بن أبي هريرة (3) عن بعض أصحابه: أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، ولم يصححه (4) وقال: الصحيح غيره. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا (5).

دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ، وإذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها وما فعله قبل البلوغ لم يكن

واجبا عليه، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية مسألة 54: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.

وقال أصحاب الشافعي: تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر، إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه، وأن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه.

مسألة 55: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي في الأم ونص عليه: إنه تبطل صلاته (2)، ويقتضيه مذهب مالك (3).

دليلنا: أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، وإبطالها يحتاج إلى

دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا فقد روى نواقض الصلاة وقواطعها، ولم ينقل في جملة ذلك شئ مما حكيناه، ويقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لأن من شرط الصلاة استدامة حكم النية، وهذا ما استدامها.

وأيضا قوله عليه السلام " الأعمال بالنيات " (1)، وقول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بالنية (2) يدل عليه، وهذا عمل بغير نية، ولأنه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام والركوع والسجود إلى آخر التسليم أنه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحه، فهذا المذهب أولى وأقوى وأحوط.

مسألة 56: محل النية القلب دون اللسان، ولا يستحب الجمع بينهما.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: أن محلها القلب، ويستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ (3).

وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها (4) وخطأه أكثر أصحابه.

دليلنا: هو أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب، وإنما سميت نية لمقارنتها للفعل وحلولها في القلب، ولأجل ذلك لا تسمى إرادة الله نية لأنها

لا تحل في القلب، وإذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلفظ بها، أو استحب ذلك فعليه الدليل، والشرع خال من ذلك.

مسألة 57: يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء.

وقال أبو إسحاق المروزي: يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة (1).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفي أن ينوي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فرضا (2).

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف دون الفائتة مثل ما قلناه (3).

دليلنا: على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة وبرءت ذمته وإن أخل بشئ من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته، وأيضا فإنا اعتبرنا أن ينوي الصلاة ليتميز بذلك مما ليس بصلاة، واعتبرنا كونها ظهرا ليتميز مما ليس بظهر، واعتبرنا كونها فريضة لأن الظهر قد يكون نفلا.

ألا ترى أن من صلى الظهر وحده ثم حضر جماعة استحب له أن يصليها معهم، ويكون ظهرا وهو مندوب إليه، وإنما اعتبرنا كونها حاضرة لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز الحاضرة من الفائتة إلا بالنية والقصد فعلم بذلك صحة جميع ما اعتبرناه.

مسألة 58: من فاتته صلاة من الخمس، ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وثلاث ركعات بنية المغرب،

وركعتين بنية الصبح.

وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة.

وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء: أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى علي بن أسباط (2) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (3).

مسألة 59: من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.

وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته (4).

وقال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته (5).

دليلنا: على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، وقد

بينا أن إجماعها حجة.

وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذكرت أنك لم تصل الأولى، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب، ولا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب (1)، وذكر الحديث إلى آخره في سائر الصلوات.

مسألة 60: إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته إلى العصر، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى (2).

وإن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح، وإن صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما.

وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر: لا يصح على كل حال، فتبطل الصلاتان معا، الأولى تبطل لنقل النية عنها، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية (3)، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان.

أحدهما: أن التطوع لا يصح ولا الفرض.

والثاني: يصح النفل دون الفرض (4).

دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى (5)، وأما فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه، وإنما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول

الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها.

فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه.

وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (1).

مسألة 61: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي (3).

وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي (4).

وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه (5).

دليلنا: إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره

فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.

مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن (1).

وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر (2).

واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول الأكبر الله (3).

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى (4).

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك (6).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، واللهم واستغفر الله، وبه قال إبراهيم النخعي (1).

وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير (2).

دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، والاحتياط يقتضي ما قلناه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.

مسألة 63: من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

وقال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض (4)، وله في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، والآخر: أنه لا بد منهما.

دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.

وروى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة

والركوع (1).

مسألة 64: الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد.

وقال جميع الفقهاء: ليس بواجب (2).

دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، وقد أجمعنا على بطلانه.

مسألة 65: يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (4) الافتتاح (5).

مسألة 66: من عرف العربية، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، وإن كان يحسنها (1).

دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.

وأيضا قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي (2)، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير (3)، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا.

مسألة 67: لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي (4).

وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح (5).

دليلنا: قوله عليه السلام تحريمها التكبير (6)، فجعلها من الصلاة، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (7)، فجعل التكبير من الصلاة.

وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده لأن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والإمساك عن الكلام وتفسد بفقد كل واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها.

مسألة 68: ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال: قد قامت الصلاة.

وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (1).

وقال أبو بكر بن المنذر: وعلى هذا أهل الحرمين. قال: ودخل (2) عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر (3).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وكبر القوم (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 69: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف (5).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه (1).

دليلنا: أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط.

وأيضا فالإمام إنما [قيل إمام] (2) ليقتدى به، ومن كبر معه لم يكن مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراغ الإمام.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا (3) وهذا نص.

مسألة 70: إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام.

وللشافعي فيه قولان، في جواز البناء على ذلك، أحدهما: يستأنف (4)، والآخر. يبني على ما هو عليه (5).

دليلنا: أنه إذا استأنف الصلاة، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته

ماضية، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل.

مسألة 71: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وآكدها تكبيرة الافتتاح.

وقال الشافعي. يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع (1)، وبه قال في الصحابة أبو بكر (2) وعبد الله بن الزبير (3) وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري. وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور (4).

وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح، ولا يعود (5).

وعن مالك روايتان، فروى عبد الله بن وهب (6) عنه مثل قوله

الشافعي (1) وروى عبد الرحمن بن القاسم (2) عنه مثل قول أبي حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل.

وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " رفعك يديك في الصلاة زين لها " (4).

وروى معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

مسألة 72: ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.

وقال الشافعي: يرفعهما إلى حذاء المنكبين (6).

وقال أبو حنيفة: إلى حذاء الأذنين (7)، وبه قال سفيان الثوري (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل.

وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " (1).

وروى صفوان بن مهران الجمال (2) قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (3).

مسألة 73: يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.

وقال الشافعي: يستحب أن ينشرها (4).

دليلنا: الإجماع الذي تكرر.

وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة (5).

مسألة 74: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، ولا تحتها.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: إن

وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (1)، إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة (2).

وقال أبو حنيفة: تحت السرة (3)، وهو مذهب أبي هريرة (4).

وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي (5)، ومن وأفقه.

وروى عنه ابن القاسم: أنه ينبغي أن يرسل يديه (6)، وروي عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.

وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل ذلك، وإن لم يع لم يفعل، وهو مثل قول مالك (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.

واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.

وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له " فصل لربك وانحر "، وقال: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (2).

مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: " اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء "، ويكبر تكبيرتين، ويقول: " لبيك وسعديك " إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين " (3).

وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (4): وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد (5).

وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس،

والواجب عليهم التكبير والقراءة (1)، وكان ابن القصار (2) يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.

ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع (4) عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر، ثم قال: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره " (5).

وروى أبو هريرة مثل هذا.

مسألة 76: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (6).

وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا

قرء (1).

وحكى أبو بكر بن أبي داود (2) في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين: أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة (3).

دليلنا: قوله تعالى " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (4)، وهذا عام في جميع المواضع.

وأيضا إجماع الفرقة. وروى أبو سعيد الخدري: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (5).

مسألة 77: كيفية التعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة وبه قال الشافعي في الأم (6)، وهو مذهب أبي حنيفة (7).

وقال سفيان الثوري في جامعه: يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم (8).

وقال الحسن بن صالح بن حي: يقول أعوذ بالله السميع العليم من

الشيطان الرجيم (1). وروي ذلك عن محمد بن سيرين (2).

وقال مالك: لا يتعوذ إلا في قيام شهر رمضان، ويتعوذ بعد القراءة، وبه قال أبو هريرة (3).

دليلنا: إن ما اعتبرناه لفظ القرآن، لأن الله تعالى قال: " فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (4)، فمن أثبت غير ذلك من الألفاظ يحتاج إلى دليل.

مسألة 78: التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها.

وقال الشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه (5).

والثاني: إنه في كل ركعة إذا أراد القراءة (6)، وعلى الأول أكثر أصحابه، وبه قال ابن سيرين (7).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 79: التعوذ يسر به في جميع الصلوات.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه (8).

والثاني: إنه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسائل القراءة مسألة 80: القراءة شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " (4)، وقوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " (5)، وقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 81: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود (7)

وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة (1).

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4)، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " (5). وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (6).

مسألة 82: " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن، وهي آية من أول سورة الحمد.

وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم (7)، وفي كونها آية من كل سورة قولان:

أحدهما: إنها آية من أول كل سورة، والآخر: إنها بعض آية من كل سورة، وإنما تتم مع ما بعدها فتصير آية (1).

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيدة، وعطاء، والزهري، وعبد الله بن المبارك (2): إنها آية من أول كل سورة حتى أنه قال: من ترك " بسم الله الرحمن الرحيم " ترك مائة وثلاث عشرة آية (3).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وداود: ليست آية من فاتحة الكتاب، ولا من سائر السور (4).

وقال مالك والأوزاعي وداود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر، ويبتدي بالحمد، إلا في شهر رمضان. والمستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، ولا يأتي بها في أول الفاتحة (5).

وقال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، ومذهبهم الإخفاء في قرائتها، فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم، إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر السور (1).

وكان أبو الحسن الكرخي يقول: ليست من هذه السورة ولا من سائر السور، سوى سورة النمل. هكذا روى عنه أبو بكر الرازي (2)، وقال أبو بكر: ثم سمعناه بعد ذلك يقول إنها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية في قوله تعالى: " إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم " (3) (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.

وأيضا روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة " بسم الله الرحمن الرحيم " فعدها آية " الحمد لله رب العالمين " اثنتين، " الرحمن الرحيم " ثلاث آيات " مالك يوم الدين " أربع آيات.

وقال: هكذا " إياك نعبد وإياك نستعين " وجمع خمس أصابعه هكذا، ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه.

وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة أقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " في فاتحة الكتاب؟ قال: " نعم "، قلت:

فإذا قرأت ما عدا فاتحة الكتاب أقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " مع السورة؟

قال: " نعم " (1).

وروى علي بن مهزيار (2) عن يحيى بن أبي عمران الهمداني (3) قال:

كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدء ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها. فقال العباسي: (4) ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه، يعني العباسي (5).

مسألة 83: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد، وفي كل سورة بعدها، كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة، وهو مذهب الشافعي (6)، إلا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ذكر ذلك في

البويطي، وفي اختلاف العراقيين.

وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (1)، وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنه كان لا يدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن والسورة التي بعدها (2).

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنه يسر بها (3).

وقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

روى صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك (5).

مسألة 84: قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للأمام والمأموم على كل حال.

وقال أبو حامد الأسفرايني: (1) إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز (2) لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك، استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأما قوله عقيب الحمد، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (3)، وأبو بكر بن المنذر وداود (4).

وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه (5) وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة (6)، والثانية: لا يقول آمين أصلا (7)، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه (8)، وقال في القديم: يجهر به (9).

واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (1).

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر (2).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية.

واختلفوا إذا قال ذلك، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (4)، وقول آمين من كلام الآدميين.

وروى محمد الحلبي (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).

مسألة 85: من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، وبه قال أبو حنيفة (7).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما، قاله في القديم: أنه تجوز صلاته (1)، والثاني: تبطل صلاته، وهو قول أكثر أصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه (3).

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرء قال: أتم الركوع والسجود؟، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (4).

وروى منصور بن حازم (5) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، فقال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا (6).

مسألة 86: الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها، وبه قال

بعض أصحاب الشافعي (1)، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.

وقال بعض أصحابنا: إن ذلك مستحب، وليس بواجب (2)، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (3).

وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات بعدها، وهذا قدر أقصر سورة (4).

دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.

وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر (5).

مسألة 87: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور.

ومن أصحابنا من قال: إنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء (6).

دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا زاد على ذلك فيه خلاف.

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (1)، وخبر منصور بن حازم يدل أيضا على ذلك، وقد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 88: يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، ولا يزيد عليه شيئا.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، وهو رواية المزني، والبويطي في مختصره (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال في الأم في كتاب استقبال القبلة: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة [من القرآن] مثل إنا أعطيناك الكوثر، وما أشبهها، وفي الأخيريين أم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إماما فيثقل (5).

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأولتين، ولا تجب في الأخيرتين (6).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا اقتصر لي الحمد أن صلاته ماضية، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها.

وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

ودليلنا: عليه: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة، وقد بينا الأخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما، وبينا الوجه فيها (1).

مسألة 89: يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر، وبه قال الشافعي في الأم (2).

وحكى الطبري (3) عن أبي الحسن الماسرجسي (4) أنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قرائته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر (5).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها (6).

وقال محمد وسفيان الثوري: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على

الثانية في كل صلاة (1).

دليلنا: إن ما قلناه لا خلاف في جوازه، والفرق بينهما والمفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل.

وأيضا الأخبار التي وردت في الأمر بقراءة الحمد، وسورة معها عامة، ولم يفرق فيها بين الأولى والثانية، ولا بين صلاة دون صلاة فوجب حملها على عمومها.

مسألة 90: الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي بن كعب، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام (2)، وبه قال أبو حنيفة والثوري (3).

وروي في بعض الروايات: أنه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر، وبه قالت عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم (4)، وفي بعض كتبه الجديدة، والذي عليه عامة أصحابه، وصححه أبو إسحاق: أنه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن

فاستمعوا له وأنصتوا " (1) والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها (2)، منها:

ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).

وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته، أو لم تسمع (5).

مسألة 91: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه.

وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة (7).

مسألة 92: ينبغي إذا كبر للاستفتاح، والركوع أن يكبر قائما، فإن أتى

ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته.

قال الشافعي: إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته، وانعقدت نافلة (1).

دليلنا: إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة، وانعقاد الصلاة بها، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل.

مسألة 93: تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.

وروى محمد أن التخيير قائم.

وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة (2)، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد و إسحاق (3).

وقال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها (4).

وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ ويدعو أو يسكت، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه، فإن ترك

القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، وإن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما (1).

وقال داود وأهل الظاهر: إنما تجب القراءة في ركعة واحدة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " (3)، وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يذكر التكرار.

وروى علي بن حنظلة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (6)، ومن قال: لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل

آخر صلاتي أولها (1) وإنما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين ابن حماد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3).

مسألة 94: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه، وله في مقدار القراءة روايتان، المشهور عنه: أنه يجزي ما يقع عليه اسم القرآن، وإن كان بعض آية (5).

والثاني: أنه يجزي آية قصيرة، وإن أتى بالعربية فهو قرآن، وإن أتى بمعناه بأي لغة كان فهو تفسير القرآن وتجزيه الصلاة (6).

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصال الخلاف في ثلاث مسائل (1)، إحديها: هل يتعين الحمد أم لا، وقد مضت هذه المسألة (2).

والثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، وعنده يكون قرآنا.

والثالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزيه وعنده تجزي (3).

دليلنا على المسألة الثانية: قوله تعالى " وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين " (4) فأخبر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن قال إذا كان بغير العربية فهو قرآن فقد ترك الآية.

وقال تعالى " إنا أنزلناه قرأناه عربيا لعلكم تعقلون " (5) فأخبر أنه أنزله عربيا.

وقال تعالى " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " (6).

وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان، وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي، وهي المسألة الثالثة لقوله عليه السلام: لا تجزي صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (7).

وروى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال:

إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال له: " قل: سبحان الله والحمد لله " (1)، فلو كان معناه قرآنا لقال له: إحفظه بأي لغة سهل عليك فلما عدل به إلى التسبيح والتحميد دل على أنه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارات.

وأيضا فإن القرآن لا يثبت قرآنا إلا بالنقل المتواتر المستفيض، ولم ينقل لا متواترا ولا آحادا، إن معناه يكون قرآنا.

وأيضا أجمعت الأمة على أن القرآن معجز، وإن اختلفوا في جهة إعجازه فمن بين من جعل وجه الإعجاز الفصاحة دون النظم، وبين من اعتبرهما وبين من قال بالصرفة.

فمن قال: إن معنى القرآن قرآن أبطل الإجماع، وأيضا من أتى بمعنى شعر امرؤ القيس (2) والأعشى (3) وزهير (4)، لا يقال أنشد شعرهم، ومن ارتكب ذلك خرج عن المعقول.

وأيضا قوله تعالى " ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي

يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين " (1). فالنبي صلى الله عليه وآله أتاهم بالقرآن بلغة العرب، فادعوا عليه أن رجلا من العجم يعلمه فأكذبهم الله تعالى، فقال: هذا الذي تضيفون إليه التعليم أعجمي، والذي أتاكم به لسان عربي مبين، فلو كان الكل قرآنا بأي لغة كان لم ينكر عليهم ما أدعوه.

وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين، وإذا قرأ القرآن بلفظه برءت ذمته بيقين، وإذا قرأ بمعناه لم تبرأ ذمته بيقين فأوجب الاحتياط ما قلناه.

مسألة 95: إذا انتقل من ركن إلى ركن، من رفع إلى خفض، أو خفض إلى رفع، ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وبه قال جميع الفقهاء (2).

وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر (3).

وقال عمر بن عبد العزيز: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح (4)، وبه قال سعيد بن جبير (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فلا خلاف إن من فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية، ولم يقم دليل على صحة صلاته إذا لم يفعل ما قلناه.

وروى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله

تعالى (1)، وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، وبينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة (2).

مسألة 96: إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة (3) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء (6).

وقال ابن مسعود: ذلك واجب (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.

وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلاة (8).

مسائل الركوع مسألة 98: الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إنها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية واختلفوا إذا لم يطمئن. وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال:

(صلوا كما رأيتموني أصلي) (3). فلا يخلو إما أن يكون اطمأن، أو لم يطمأن، فإن كان اطمأن وجب مثله وإن لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، وأجمعنا على صحة صلاته.

وروى أبو مسعود البدري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) (5).

مسألة 99: التسبيح في الركوع والسجود واجب، وبه قال أهل الظاهر داود

وغيره (1)، وبه قال أحمد (2).

وقال عامة الفقهاء: إن ذلك غير واجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4)، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف.

وروى عقبة بن عامر (5) قال: لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم "، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال: (اجعلوها في سجودكم) (6). وهذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 100: أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل.

وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول

عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح، قال:

ثلاث، ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض (1).

مسألة 101: إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، إماما كان أو مأموما.

وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إماما كان أو مأموما (2)، وإليه من الصحابة أبو بردة بن نيار (3)، وفي التابعين عطاء وابن سيرين، وبه قال إسحاق (4).

وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإمام يقول كما قال الشافعي، والمأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد (5).

وقال أبو حنيفة: لا يزيد الإمام على قول سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم على قول ربنا ولك الحمد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه والزيادة التي اعتبروها تحتاج

إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه، وحماد بن عيسى روى ما قلناه (1)، ولم يذكر ربنا ولك الحمد.

ورووا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة كبر وإذا رفع رأسه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد (2)، وهذا في معنى ما قلناه.

مسألة 102: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا (4).

وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب (5).

دليلنا: إجماع الفرقة عليه، وخبر حماد وزرارة (6) تضمن ذلك، وطريقة

الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.

وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك (1) لأنه قال له: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما)، وهذا أمر.

مسألة 103: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (3).

فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل.

مسألة 104: إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟

مضى في صلاته.

وقال الشافعي: عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام (4).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شئ، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه، وأيضا فإن إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج إلى دليل.

مسألة 105: إذا عرضت له علت تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده.

وقال الشافعي: إن زالت قبل السجود انتصب قائما، ثم يخر عن قيام، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (2).

مسألة 106: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد، وليس عليه سجدتا السهو.

وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 107: إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود، والثاني:

مذهب الشافعي (4).

والأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة (5). والثاني رواه غيره (6)

فجعلناه مخيرا.

مسألة 108: إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، وهو مذهب عبد الله بن عمر، والأوزاعي، ومالك (1).

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا رواه حماد بن عيسى وزرارة في خبريهما (3)، وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، وإذا خالف ليس على كمالها دليل.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير (4).

وروي عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته يضع يديه قبل ركبتيه (5).

وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه] (1).

مسألة 109: وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور (2).

وقال قوم: إن وضعهما فرض، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق (3).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث حماد وزرارة (5) في وصف الصلاة تضمن ذلك.

وروي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته (6).

مسألة 110: وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض، وللشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا (1)، والآخر. نص عليه في الإملاء: إن ذلك مستحب (2)، وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (4) يدل على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.

وخبر ابن عباس الذي قدمناه (5) يدل عليه.

وروى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه (6).

مسألة 111: إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، وإن لم يفعل أجزأه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه (7)، والآخر: أنه

مسنون (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 112: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.

وروى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان (2).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت - يعني القير -؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف (3)، ولا على الصوف ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ من الرياش (4).

مسألة 113: لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة (5) وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي (6)، وروي ذلك عن علي

عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.

وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.

مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).

وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا

أعرف التسبيح في السجود (1).

دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.

مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه:

الكمال في ثلاث (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " (9)

يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 117: رفع الرأس من السجود ركن، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه، وربما قالوا:

الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (3) تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة " ثم ارفع حتى تطمأن جالسا " يدل عليه أيضا (4).

مسألة 118: الإقعاء (6) مكروه، وبه قال جميع الفقهاء (6).

وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة (1)، وحكي عن ابن عباس أنه قال: هو السنة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إثبات أن ذلك سنة يحتاج إلى دليل، وخبر حماد وزرارة (3) يدلان عليه.

وروى معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام أنه قال: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب (4).

مسألة 119: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال في الصحابة مالك بن الحويرث (5) وعمرو بن سلمة (6)

والحرمي (1)، والزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي (2)، ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة، وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد (3).

وقال قوم ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد، رووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4)، وقد ذكرنا الأخبار التي ذكرناها في تهذيب الأحكام (5) والاستبصار (6) فإنها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها، فجعلنا الخيار في ذلك، وبينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لأن خبر حماد (7) تضمن ذلك.

وروى أبو قلابة (8) قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم فأم واعتمد على

الأرض (1).

وروى عبد الحميد بن عواض (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقول (3).

وروى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم (4).

والوجه الآخر رواه زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (5).

مسألة 120: يجلس عندنا في التشهدين متوركا، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.

وأما في الجلسة بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.

وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول، وفي جميع جلساته إلا في الأخير

مفترشا، وفي الأخير متوركا (1)، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك، أن يميط (2) برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال: ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور (3).

وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا (4).

وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد بن عيسى وزرارة (6) في صفة الصلاة يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية، وليس على ما اعتبروه دليل.

وروى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة، وآخرها على وركه الأيمن (7).

مسألة 121: التشهد الأول واجب، وبه قال الليث وأحمد (8).

وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول.

مسألة 122: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول.

وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة قولان، أحدهما: أنه مسنون (4)، والآخر: أنه ليس بمسنون (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة (6) وغيرهما ذكرناها.

مسألة 123: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول، وبه قال مالك (7).

وقال الشافعي: لا يدعو (8).

دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول (1) يتضمن ذلك.

مسألة 124: إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو، وإن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.

وقال الشافعي: إن ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو (2) [وإن استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته، وكان عليه سجدتا السهو].

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (3).

مسألة 125: إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها (4)، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يكبر (5)، والأول مذهب جميع الفقهاء (6)، وخالفوا في رفع اليدين، وقد بينا فيما تقدم رفع اليدين، وإنه مستحب مع كل تكبيرة، رواه

أبو حميد الساعدي (1) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان (2)، وقد بينا الوجه في اختلاف الأخبار في كتابينا المقدم ذكرهما (3).

مسألة 126: التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان، وبه قال الشافعي (4)، وفي الصحابة عمر وابن عمر، وأبو مسعود البدري، وابن مسعود، وهو الصحيح عن علي عليه السلام، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق (5).

وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السلام أكثر من أن تحصى، وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما

رأيتموني أصلي) (1)، وأمره على الوجوب، ومعلوم أنه كان يجلس.

وروى ابن مسعود قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني التشهد، وقال: (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) (2).

مسألة 127: أكمل التشهد ما ذكرناه في النهاية (3) وتهذيب الأحكام (4)، ويقول في الأخير: التحيات لله، الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات والغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى، وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

والدعاء للمؤمنين، ثم التسليم.

وقال مالك: الأفضل ما روي عن عمر بن الخطاب أنه علم الناس على المنبر التشهد فقال: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (5).

وقال أبو حنيفة، أفضل التشهد ما رواه عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله) (1).

وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا طريقة الاحتياط، وأيضا ما رويناه فيه زيادة والأخذ بالزيادة أولى، وأيضا فهو زيادة في الثناء على الله تعالى، وذكر صفاته فينبغي أن يكون أفضل.

مسألة 128: الصلاة على النبي فرض في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي في التشهد الأخير (3)، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمر، وابن عمر وجابر وأحمد وإسحاق (4).

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضا قوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (1) وهذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع.

فإن قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه وآله السلام في عمره مرة واحدة، وهذا مذهب الكرخي. قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة ومن وأفقه في أن ذلك غير واجب أصلا، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع، فإن الأمة بين القائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد. وقائل يقول: لا تجب أصلا. فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع.

وروى كعب بن عجرة (2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: اللهم صلى على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (3).

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (4).

وروت عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى، ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له (2) مسألة 129: من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.

وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تدل على ذلك.

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (4).

وروى محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهد حتى ينصرف، فقال يرجع فيتشهد (5).

مسألة 130: من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا

بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته (1).

مسألة 131: أدنى التشهد الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

وقال الشافعي: أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (2).

دليلنا: إجماع الفرقة. وروى سورة بن كليب (3) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان (4).

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: " إذا استويت جالسا فقل:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم

تنصرف " قال: قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله، قال:

" هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه " (1) وأما الصلاة على النبي أوجبناها لخبر أبي بصير (2) المقدم ذكره.

مسألة 132: الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه سنة (3)، وقال التربجي (4) من أصحابه: هي واجبة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى جابر الجعفي (6) عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (7).

مسألة 133: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه، ولإخوانه، ويذكر من يدعو له من

شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة، وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " (3)، وقال تعالى " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " (4)، ولم يستثن حال الصلاة.

وروى فضالة بن عبيد (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

" إذا صلى أحدكم فليبدء بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي علي، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء ".

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له ".

وروى الزهري عن أبي سلمة (6) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: " ربنا ولك

الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد (1)، وسلمة بن هشام (2) وعياش بن أبي ربيعة (3) والمستضعفين من المؤمنين وفي بعضها والمستضعفين بمكة - وأشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان، واجعل عليهم سنين كسني يوسف " (4)، وعليه إجماع الصحابة، لأنه روي عن علي عليه الصلاة والسلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم وأسمائهم (5).

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم (1)، ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 134: الأظهر من مذاهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب (2).

وقال الشافعي: لا يخرج من الصلاة إلا بشئ معين وهو التسليم لا غير، وهو ركن منها (3)، وبه قال الثوري (4).

وقال أبو حنيفة: الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول. ولكن السنة أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به كان يخرج منها، وإن طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لأنه أمر ينافيها لا من جهته. قال: والذي يخرج به منها ليس منها (5).

دليلنا على المذهب الأول: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول: وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم (6).

ومن نصر الأخير استدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام " إن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1).

مسألة 135: الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة.

وقال الشافعي: إذا كان المسجد ضيقا، واللفظ مرتفعا، وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة. وإن كثروا، أو كان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم (2).

وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر من الصحابة، والنخعي (3).

وقال الشافعي في الجديد: إن الأفضل تسليمتان، وبه قال أهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (4).

وقال قوم: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة، ذهب إليه ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة ابن الأكوع (5) وعائشة، وفي التابعين عمر بن

عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا (2).

وروى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها، ذكرهما الدارقطني (3).

وروى عبد الحميد بن عواض (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (5).

وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الإمام يسلم تسليمة واحدة، ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة " (6).

مسألة 136: إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان

المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل، وإن لم يقعد جاز له الانصراف.

وقال الشافعي: يستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي ذكرناها (2).

مسألة 137: القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو (3)، وقال يجري ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة (4)، وقال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز (5)، وإذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الأم: إن له ذلك، وقال في الإملاء: إن شاء قنت، وإن شاء ترك.

وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام، وبه قال أنس بن مالك، وإليه ذهب الحسن البصري، وبه قال مالك والأوزاعي (6)، وابن أبي ليلى قال: وهكذا القنوت في الوتر في النصف

الأخير من شهر رمضان لا غير (1).

وحكي عن قوم: أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء (2) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة (3).

وقال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة (4).

وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " (6).

وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (7).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل

ركعتين في التطوع والفريضة " (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " (2).

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: " اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف " وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح (3).

وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (4).

وروى البراء بن عازب (5) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (6).

وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب (1)، ودعا على أناس وأشياعهم (2).

مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة (3)، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (4).

وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع، وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثم يكبر للركوع (5).

وقال الشافعي: القنوت بعد الركوع (6)، وبه قال أبو عثمان النهدي (7)، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى (9).

مسألة 139: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على

الترتيب الذي فاتته، الأولى فالأولى، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة.

وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدء بالفائدة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك، بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة.

وإن دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة، وإن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة.

وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا (1)، قال: وإن كان ذكرها قبل التلبس بغيرها نظر، فإن كان الوقت ضيقا يخاف فوات صلاة الوقت إن تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقتضيهما معا، فإن كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بهما على الترتيب ويخرج عن الخلاف (2)، وبه قال الحسن البصري، وشريح، وطاووس (3).

وقال قوم: إن الترتيب شرط بكل حال، كان الوقت ضيقا أو واسعا، ناسيا كان أو ذاكرا، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة وعليه صلاة، ذهب إليه الزهري، والنخعي، وربيعة (4).

وذهب مالك، والليث بن سعد، إلى أنه ينظر فيه، فإن ذكرها وهو في أخرى أتمهما استحبابا، وأتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها، وإن ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فإن دخل في التكرار سقط الترتيب (1).

وقال أحمد: إن ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا (2)، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وإن ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها (3)، وبه قال الزهري، والنخعي، وربيعة (4).

وقال أبو حنيفة: إن دخلت الفوائت في التكرار، وهو إن صارت ستا سقط الترتيب، وإن كانت خمسا ففيه روايتان، وإن كانت أربعا نظرت، فإن كان الوقت ضيقا حتى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته، وإن كان الوقت واسعا نظر، فإن ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزاه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت، وأن لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.

قال: وقال أبو جعفر: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.

وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي العصر فإنهما هي أربع مكان أربع، وإذا ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلي المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر.

وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب.

وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة، ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت إلى الثالثة فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.

وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة، وأذن، وأقم.

وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا. فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، إبدأ بالمغرب ثم بالعشاء. (*)

وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء.

وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء، إبدأ بأوليهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس.

قال: قلت لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوته (1).

قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.

ويمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت، والعدول عن الفائتة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (2) ولم يفرق.

وروي عنه أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها " (3) وروي عنه عليه السلام أنه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب، فثبت أن الترتيب واجب.

فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 140: من فاتته صلاة من صلاة الليل، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا. ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا.

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها، وخافت بها. وبه قال الأوزاعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن قضاها إماما جهر بها، وإن قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل، والإمام يجهر بها، فذهب إلى أن القضاء كالأداء (2).

وقال أبو ثور: يجهر بها ليكون القضاء كالأداء (3).

وقال الشافعي: إن ذكرها ليلا جهر فيها (4).

وقال الأوزاعي: إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال: وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة ولا يجهر (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى حريز عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. فقال: " يقضي ما فاته كما فاته " (6). وهذا عام في جميع هيئات الصلاة.

مسألة 141: إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.

وقال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله (1).

وقال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه (2)، وقال في موضع آخر يشير بيديه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (3).

وقال أبو ذر الغفاري، وعطاء، والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة (4).

قال الثوري: إن كان باقيا رد عليه، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام.

وقال النخعي: يرد بقلبه (5).

وقال أبو حنيفة: لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عثمان بن عيسى (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال: يرد،

يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا (1).

وروى محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت السلام عليك. فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة، فقال: نعم مثل ما قيل له (2).

مسألة 142: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس.

وقال الشافعي: يخط خطا ذكره في القديم، وعليه أصحابه (3). وقال في الأم: يستحب أن لا يخط إلا أن يكون فيه خبر ثابت (4)، ووافقه على القول القديم الأوزاعي وأحمد (5).

وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة: يكره ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل.

وروى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم عليه السلام: " إذا صلى أحدكم

فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه " (1).

وروى محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال:

" يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط " (2).

وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل، [فإن لم يجد فحجرا] (3)، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه " (4).

مسألة 143: إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح، أو يكبر، سواء أومئ إلى إمامه، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الإذن له، أو يبلغه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقصد به قراءة القرآن، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه.

وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة، فقال: يكره للمرأة أن تسبح، وينبغي لها أن تصفق، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها (5)، وروى ذلك أصحابنا

أيضا (1).

وقال مالك: من نابه شئ في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة (2).

وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه، ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها (4).

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد (5) قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية (بن) أبو حبيب فقال: له جعلت فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل، فأعرف من الرحى إن الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأقضه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله

عز وجل تطلب رزقه (1).

وروى علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل (2) أخي علي بن بجيل (3) قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام، يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة، فأقبل إليه الرجل (4).

وروى سهل بن سعد الساعدي (5) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس: " إذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء " (6)، وهذا عام في جميع ما ينوبه.

مسائل ستر العورة مسألة 144: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما، وتتجلل بالآخر.

وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، وأن يطرح على كتفه شيئا.

وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته (1).

وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، فإن انكشف شئ من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي (2).

وقال مالك: إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت (3).

قال أصحاب مالك: كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا، فتحقيق قوله أن ستر العورة غير واجب، وإنما هو استحباب (4).

وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة.

إحداهما: مثل قول الشافعي إلا في الركبة. فخالفه في الركبة (5)، والثانية:

عورة الرجل كما قال الشافعي (6)، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين (7).

وقال أبو حنيفة: فإن انكشف شئ من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فإن انكشف

من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك أجزأه (1)، وبه قال محمد (2).

وقال أبو يوسف: إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، وإن كان دون ذلك أجزأه (3).

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (4): المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة (5) وبه قال أحمد بن حنبل (6).

وقال داود: العورة نفس السوئتين، وما عدا هذا فليس بعورة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (8) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها (9).

وروى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار

واحد، ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو (2) وليس عليه إزار، فقال: " إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواجد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (3).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي (4) عن محمد بن حكيم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن الفخذ ليست من العورة " (6).

وروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).

مسألة 145: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة (2).

وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافة قد انقرض.

وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:

يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر (4)، ولا مخالف له، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى (5).

مسألة 146: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.

وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها، وتممت صلاتها، وإن تطاولت المدة ففيه

وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، والآخر، لا تبطل، وإن احتاجت أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها (1).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها (2).

دليلنا: إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 147: عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

والذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل، ولا يجب ما زاد على ذلك (3).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية، ولا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها وبطنها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وأيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها (4) خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة، ولم يرد ما يخصص الصدر والظهر (5).

وروى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطي رأسها، قال: " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (6).

مسألة 148: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، وبه

قال الشافعي (1).

وقال مالك وأحمد: أم الولد كالحرة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق، وخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد (3).

مسألة 149: العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.

وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة منها، نص عليه في الإملاء والأم (4) والقديم، وفي أصحابه من قال: إنهما من العورة (5).

وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة، وليست السرة منها (6).

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على ذلك (7).

مسألة 150: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه، وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه (8).

ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ثم يعيد (9).

وقال أبو حنيفة: إن كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وبين أن يصلي عريانا، وإن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي قاعدا عريانا ويومئ (2).

وروى منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء " (3).

وقد روي أنه يصلي مطلقا (4).

وروي أنه يصلي فيه، ويعيد. روى ذلك عمار الساباطي (5).

وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 151: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.

وقال الشافعي: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل (1)، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد (2).

وقال الأوزاعي: يصلي جالسا (3)، وروى ذلك عن ابن عمر (4).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا (5).

دليلنا على وجوب الصلاة قائما: طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين.

وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة، وأيضا ستر العورة واجب، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك.

وروى حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماء، وإن كان امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان ويؤميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما " (6).

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (7).

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته

عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ وهو قائم " (1).

مسألة 152: يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله (2)، وقال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فإن كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته ميزر لم يكن به بأس.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا.

وروى زياد بن سوقة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (4).

وروى الحسن بن علي بن فضال (5) عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، إن

الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا. قال: لا بأس به " (1).

مسألة 153: من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل.

مسألة 154: من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق.

وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته، وكان عليه سجدتا السهو، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب:

فذهب سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (4)، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير

المصلحة، وكذلك إذا سلم ناسيا (1).

وذهب قوم إلى أن سهو الكلام يبطلها على كل حال، وأما السلام على وجه السهو فلا يبطلها، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (2).

وحكي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، والحسن البصري، عطاء، وعروة بن الزبير، وقتادة مثل ما قلناه، وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي (3).

وذهب قوم إلى أن سهو الكلام لا يبطلها كما قلناه، وعمده فإن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وإن كان لغير مصلحتها أبطلها، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيقول سهوت، ذهب إليه مالك بن أنس (4).

وقال قوم: إن سهو الكلام لا يبطلها، وعمده إن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها كما قال مالك، وإن كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لم يبطلها أيضا. مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول: البئر أمامك، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك، ذهب إليه الأوزاعي (5).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فقد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فإن صلاته ماضية، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه، ولا يلزمنا مثل ذلك في الكلام ناسيا لأنا قلنا ذلك بدليل، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (6)، فأخبر أن

الخطأ مرفوع عنهم، ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطأ لأن الفعل إذا وقع لم يمكن رفعه، فثبت أن المراد به رفع حكم الخطأ، فإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.

وأيضا روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل على القوم، فقال: " أصدق ذو اليدين " فقالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته، وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم (1).

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل: لا أصل له، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر، وذلك بعد الهجرة بسنتين،

وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

فقال: من احتج بهذا الحديث إن هذا غلط، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين، واسمه عبد بن عمرو بن فضله الخزاعي (1)، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ومات في أيام معاوية. قال: وقبره بذي خشب (2)، واسمه الخرباق.

قالوا: والدليل عليه أن عمران بن الحصين (3) روى هذا الحديث وقال فيه:

فقام الخرباق، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟

وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض أنه روى الأوزاعي فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت، وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: " كل ذلك لم يكن " (1).

وروي أنه قال: " إنما سهوت لأبين لكم " وروي أنه قال: " لم أنس، ولم تقصر الصلاة " (2).

وأما أصحابنا فقد رووا أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين، روي ذلك عن سعيد الأعرج (3). عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه القصة (4).

ومعتمدنا في المسألة على إجماع الفرقة على ما مضى.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين " فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد التسليم؟ قال:

" بعد " (5).

وروى علي بن النعمان الرازي (6) قال: كنت مع أصحاب لي في سفر

وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: ولكني لا أعيد وآتي بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: " أنت كنت أصوب منهم، إنما يعيد من لا يدري ما صلى " (1).

مسألة 155: النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة، وكذلك التأوه والأنين.

وإن كان بحرفين يبطلها، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، وأما التأوه فإنه يقول: (آه)، فيأتي بحرفين، نظرت فإن كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت (3).

دليلنا على أن الحرف الواحد لا يبطل الصلاة: أنه لا دليل على ذلك فمن نقض الصلاة به فعليه الدليل.

وأما القطع بحرفين فلأنه كلام لا يتعلق بالصلاة على جهة العمد، وقد قدمنا أن ذلك يفسد الصلاة (4).

وأيضا فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: (لا) (5).

وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، قال: " لا بأس " (2). فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.

وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد بطلت صلاته ".

وروى (3) طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد تكلم " (5).

مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم (6).

وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته (2).

ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك، فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا، فقال: لا بأس إذن (3).

قال الشافعي: وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر، فثبت أنه إجماع.

مسألة 157: من سبقه الحدث من بول، أو ريح، أو غير ذلك. لأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما وهي الأحوط: أنه تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في الجديد، قال: ويتوضأ ويستأنف الصلاة (4)، وبه قال المسور بن مخرمة (5) وابن

سيرين، والنخعي، والحسن بن صالح بن حي (1).

والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته (3).

دليلنا: على الرواية الأولى: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (4).

وروى الحسن بن الجهم (5) قال: سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: " إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (6).

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال: " فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطع

الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (1).

وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:

" انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " (2).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (3).

وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم " (4).

ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة

فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " (1).

ورووا عنه عليه السلام أنه قال: " إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (2).

قالوا: وهذا قد وجد ريحا.

والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى فإن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها لأنه إذا بنى فليس على صحة ذلك دليل لأن فيه خلافا.

مسألة 158: إذا سبقه الحدث، فخرج ليعيد الوضوء، فبال أو أحدث متعمدا لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء: إنه يبني، قال: لأن هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وما قدمناه من الأخبار من أنه إذا أحدث أعاد الصلاة عامة، وإنما أخرجنا الرواية الأخرى بدليل (6).

مسألة 159: روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير، وطاووس (1).

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة، ولا في فريضة (2).

دليلنا: إن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع.

وأيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " (3).

مسألة 160: إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة والسلام، وعمر، وأبو قتادة (4)، وفي التابعين ابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، والأوزاعي،

ومحمد، وإسحاق (1).

وذهب قوم إلى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرغ إمامه قام فقضى أول صلاته نفسه، ذهب إليه في الصحابة ابن عمر، وإليه ذهب مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (2).

وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين: وهو أنه قال: هو أول صلاته فعلا، وآخرها حكما، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدركه أول صلاته، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإذا أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " (4).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إئتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم

فصلوا، وما فاتكم فأتموا " (1).

وحقيقة الإتمام إكمال ما تلبس به، وإنما يحمل على الابتداء مجازا.

ويدل على ذلك أنه إذا أخذ أحد في كتابة كتاب يقال له تمم، وكذلك من تلبس بقراءة سورة وغير ذلك فمن قال عليه أن يقضي ما فاته فقد ترك الخبر.

مسألة 161: إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا، والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، وأية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة السلام، وحذيفة، وأنس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد بن حنبل (2)، إلا أن الصحابة وأحمد قالوا: إن لم يكن مغربا أعادها على الوجه وإن كانت مغربا يشفعها فيصليها أربعا " (3).

وفي أصحاب الشافعي من قال: إن كان صلاها فرادى أعادها أية صلاة كانت، وإن كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح (4).

ومن أصحابه من قال: إن كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا وإعادتها ليدرك فضيلة الجماعة، وقد أدرك فلا معنى للإعادة (5).

وذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال إلا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري (1).

وقال الحكم: يعيدها كلها إلا الصبح.

وقال النخعي: يعيدها كلها إلا العصر والصبح (2)، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها إلا العصر والمغرب والصبح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة والحث عليها عامة في جميع الصلوات.

وأيضا روى يزيد بن الأسود (4) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فإذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجئ بهما وهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما " ما منعكما أن تصليا معنا " فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: " لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الأولى فرضا، وصلاته معهم تطوعا " (5).

وفية دليلان أحدهما: إنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، وهذا نص في موضع الخلاف.

والثاني، أنه قال: " إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم " فعم ولم يخص.

وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال:

" نعم وهو أفضل " (1).

مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وهو مذهب الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائما (3).

دليلنا: إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية، وليس على قول من قال إذا صلى جالسا أنه تصح صلاته دليل.

وروى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (وفي بعضها نواصير) فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم

تستطع فعلى جنب (1) - وفي بعضها فعلى جنبك - وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.

وقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " (2) يدل على ذلك فأمره بالقيام، وأمره يدل على الوجوب، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى (3).

مسألة 163: إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، وإن افترش جاز.

وقال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، ويجلس للتشهد على العادة (4)، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد (5).

وقال في موضع آخر: يجلس مفترشا، وبه قال ابن مسعود (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (7).

مسألة 164: العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز (8).

دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).

وروى أبو بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (2).

وروى زرارة (3) قال: سألته عن المريض (4)، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود (5).

مسألة 165: إذا لم يقدر على السجود على جبهته، وقدر على السجود على أحد قرنيه (6) أو على ذقنه سجد عليه.

وقال الشافعي: لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا هو مأمور بالسجود، ولا يتيقن أدائه بمقاربة الأرض.

وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز وجل يقول " يخرون للأذقان

سجدا " (1) (2).

مسألة 166: إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (3).

وقال محمد: تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان، إذا قدر على الستر في حال الصلاة، فإنه تبطل صلاته عنده (4).

دليلنا: إنا بينا أنه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز، فإذا زال ذلك وجب عليه القيام، لأنه مأمور في الأصل، وأما استئناف الصلاة فيحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 167: من عجز عن القيام وعن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو حنيفة، والشافعي (5).

ومن أصحاب الشافعي من قال: يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة (6).

وعن ابن عمر، والثوري روايتان (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " (8) قال المفسرون: أراد به الصلاة في حال المرض (9)، وخبر

عمران بن الحصين المتقدم (1) يدل عليه، لأنه قال: " إن لم تستطع جالسا فعلى جنبك " وروايات أصحابنا لا يختلف فيه (2).

مسألة 168: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى صلاته، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة وصاحباه: أنه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته (4)، ووافقنا أبو حنيفة في الجالس إذا قدر على القيام (5).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة التي تقدمت (6) من أن استئناف الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك. والأخبار التي تقدمت (7) في جواز صلاة من ذكرناه ليس في شئ منها أنه يجب عليه الاستئناف.

مسألة 169: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: إن صليت قائما زاد في مرضك وإن صليت مستلقيا رجونا أن تبرء، جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي (8).

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز ذلك (9).

دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).

وأيضا روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حال فقال: " لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (2).

مسألة 170: إذا قرأ المصلي آية رحمة، يستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك لأنه موضع قراءة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " (5) وقوله: " ادعوني استجب لكم " (6) ولم يستثن حالا دون حال.

ورواياتنا في ذلك أكثر من أن تحصى.

وروى حذيفة بن اليمان قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ سورة البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سألها الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء، وفعل مثل ذلك. فهممت بأمر سوء فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (7)، وهذا نص.

مسألة 171: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.

وقال الشافعي: ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة (1). واختاره المرتضى من أصحابنا (2).

وقال أبو حنيفة: ينظر، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما (3).

وإن كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت، فإن وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانبيهما لأنهما حجزا بينهما وبينه.

وإن وقفت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة، لأن عنده أن صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال: فإن صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها (4) وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.

اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله، فإنه يبطل صلاة أهل الصف الأول، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.

وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، أنه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة (1) وعند أبي حنيفة تبطلها (2)، وعند الشافعي أن المخالفة منهما (3) وعند أبي حنيفة من الرجل دونها (4) فلهذا بطلت صلاته دونها.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، وإذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين.

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: " لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " (5).

وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت " (6).

وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (7).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1).

فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.

مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (4) ولم يشترط نية الإمام فيه.

وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.

وقال الشافعي: الكل مسنون (5) وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي (6). وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري والمستمع (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فالأربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن الأمر بالسجود، وذلك يقتضي الوجوب، وما عداها ليس في ظاهرها أمر به، والأصل براءة الذمة.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " عزائم السجود أربع " (1) وقوله:

" عزائم " عبارة عن الواجب.

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (2).

مسألة 174: لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، ولا تبرأ إلا بيقين مثله، وهو أن يقرأ غير العزائم.

وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (4).

وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تقرأ إقرأ باسم ربك في الفريضة واقرأ في التطوع " (5).

مسألة 175: من لا يحسن القرآن ظاهرا، جاز له أن يقرأ في المصحف، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: ذلك يبطل الصلاة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن (3) وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (4) ولم يفرق.

مسألة 176: سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه: تفصيلها: أولها في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان " وزادهم نفورا "، وفي النمل، وفي ألم تنزيل، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي انشقت، وفي آخر إقرأ باسم ربك، وقد بينا الفرض منها، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريح (5).

وقال الشافعي في الجديد: سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف في " ص " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة (6).

وقال في القديم: أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي: سجدة النجم، وانشت، واقرأ باسم ربك، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد ومالك (7).

وقال أبو حنيفة: أربعة عشر سجدة فاسقط الثانية في الحج وأثبت سجدة " ص " (1).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عزائم السجود أربع (2) في المواضع التي ذكرناها وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لأن العزائم أراد بها الفرائض.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وأيضا فإنه إجماع الأمة إلا في الموضعين في " ص " وفي الثانية من الحج ونحن ندل على ذلك.

ويدل على المواضع كلها قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (3) فأمر بالسجود فينبغي أن يكون محمولا على عمومه وعلى الوجوب إلا ما أخرجه الديل.

وروى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا نص (4).

وروي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج (5).

فأما سجدة " ص " فقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سجد في ص (1) وقرأ أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده (2)، (3) يعني هدى الله داود وأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يقتدي به.

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر " ص " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتشرف الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه وقال: " لم أرد أن أسجدها فإنها توبة نبي وإنما سجدت لأني رأيتكم تشرفتم للسجود " (4).

وتشرفتم أي تهيأتم، وقوله: لم أرد أن أسجد يدل على أنه ليس بواجب على ما قدمنا القول فيه.

مسألة 177: موضع السجود في حم السجدة عند قوله: " واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون " (5) وبه قال عمر (6)، ومالك، والليث بن

سعد (1)، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء (2) من القراء.

وقال الشافعي عند قوله: " وهم لا يسئمون " (3) (4) وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.

وأيضا قوله تعالى: " فاسجدوا لله الذي خلقهن " (6) وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.

مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.

وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر (7).

وقال مالك يكره ذلك على كل حال (8).

وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة (2) في ذلك.

مسألة 179: سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع.

وقال الشافعي: سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون (3).

وقال أبو حنيفة: إنه واجب على التالي والمستمع والسامع، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، وإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (5).

مسألة 180: سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (6)، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد.

وقال مالك: منهي في هذه الأوقات، فلا تصلى فيها صلاة بحال، وكذلك سجود التلاوة (1).

وقال أبو حنيفة: ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت فلا صلاة فيها بحال، وهو حين طلوع الشمس، وحين الزوال، وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال إلا عصر يومه، وهو بعد الصبح، وبعد العصر وكذلك السجود (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار، والأمر بالسجود ولم يفصلوا بين الأوقات، ولأن الأصل السجود في الأوقات كلها لإطلاق الأمر، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 181: سجدة التلاوة ليست بصلاة، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر، وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام، وإن كان في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قراءته، ويستقبل القبلة مع الإمكان فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.

وقال الشافعي: إن كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة، قاله في الأم (3).

وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير (4).

وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود.

وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير (1).

وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق (2) وقال: إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة.

وأما التشهد قال في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم (3)، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد والتسليم (4)، ومنهم من قال:

يفتقر إلى تشهد وسلام (5)، وقال أبو العباس، وأبو إسحاق وغيرهما: يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد. قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال (6).

وأما استقبال القبلة، قالوا: فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف (7)، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة (8).

دليلنا: الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير، فمن جمع بينهما كان قائسا، والقياس لا يجوز عندنا.

وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه

القضاء. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: " يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم " (1).

مسألة 182: سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع البلايا، وأعقاب الصلوات، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وأحمد ومحمد بن الحسن (2)، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس، وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.

وقال مالك مكروه (3).

وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: مكروه مثل قول مالك (4)، والثانية:

ليست بشئ يعني ليست مشروعة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله " اركعوا واسجدوا " (6) وهذا عام في جميع المواضع، وأيضا عموم أخبارنا بسجدة الشكر يدل على ذلك (7).

وروى أبو بكرة (1) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شئ يسره خر ساجدا (2) وهذا عام.

وروى عبد الرحمن بن عوف قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال السجود، فقلنا له: لم سجدت فأطلت السجود؟ قال: " نعم، أتاني جبرائيل فقال: من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت ساجدا، شكرا لله تعالى " (3).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أتي برأس أبي جهل سجد شكر الله تعالى (4).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى نغاشا فسجد (5). والنغاشي القصير الردئ من الرجال.

وروي عن علي عليه السلام أنه لما كان يوم النهروان (6) قال: اطلبوا ذا

الثدية (1) فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه وهو يقول والله ما كذبت والله كذبت اطلبوه، فطلبوه فوجدوه في جدول تحت القتلى فأتي به، فسجد لله تعالى شكرا (2) ولا مخالف له.

وروي عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا لله (3).

وروى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد، فالصق خدك بالأرض، وإذا كنت في ملأ من الناس، فضع يدك على أسفل بطنك، وليكن تواضعا لله تعالى، فإن ذلك أحب، وترى أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك (4) وروي عن العالم عليه السلام أن أول من عفر خده في الأرض موسى بن عمران عليه السلام فأوحى له عز وجل يا موسى ليس على وجه الأرض إلى اليوم عبد أذل نفسا منك لي (5).

مسألة 183: التعفير في سجدة الشكر مستحب، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر إسحاق بن عمار الذي قدمناه (1) تضمنه.

وروى مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة " (2)...

تمام الخبر.

وروى إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: " كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض، وخده الأيسر بالأرض ".

قال: وقال إسحاق رأيت من يصنع ذلك، قال ابن سنان: يعني موسى ابن جعفر عليهما السلام في الحجر، في جوف الليل (3) وأخبارهم في ذلك أكثر من أن تحصى (4).

مسألة 184: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا فيه تشهد، ولا تسليم.

وقال الشافعي وأصحابه: إن حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء (5)، وقد بينا مذهبنا في ذلك (6)، فالكلام في المسألتين واحد.

مسألة 185: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو حمارا

أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة (2)، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة.

وروى أبو الوداك (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان " (5).

وروى الفضل بن العباس (6) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله

عليه وآله ومعه العباس، فصلى في الصحراء، وليس بين يديه سترة، وكلب وحمار لنا يعبثان بين يديه فما بالى ذلك (1).

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يقطع الصلاة شئ من كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت " (2).

مسألة 186: لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك (3).

وقال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة (4).

وقال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (6) أي نحوه، وإنما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه، فإذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنه ما ولى وجهه نحوه.

وروى أسامة بن زيد (7) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ودعا

وخرج، فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال: " هذه القبلة " وأشار إليها (1)، فثبت أنها هي القبلة، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2).

مسألة 187: إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت.

وإن صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شئ منها فلا يجوز بلا خلاف، وإن وقف في وسطها وبين يديه شئ من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج (3).

وقال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي والأصطخري وغيرهما:

أنه لا يجوز (4).

وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء (5).

دليلنا: الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل (6) عامة

إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 188: إذا صلى فوق الكعبة، صلى مستلقيا على قفاه، متوجها إلى البيت المعمور، ويصلي إيماء.

وقال الشافعي: إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي.

إليها، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه أزار لم يجز صلاته (1).

وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله، فريضة كانت أو نافلة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى علي بن محمد (3)، عن إسحاق بن محمد (4)، عن عبد السلام (5)، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم تكن له قبلة، ولكن يستلقي علي قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء، ويقصد بقلبه القبلة في السماء، البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك " (6).

مسألة 189: إذا قرأ في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ

صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، وهذا ممنوع منه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة.

وروى الحسن بن زياد الصيقل (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ويقرأ فيه، يضع السراج قريبا منه؟ فقال " لا بأس بذلك " (4).

مسألة 190: المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، وكذلك إن كان قد فاته شئ من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع. وبه قال الشافعي (5)، إلا أنه قال في الزكاة أنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة (6).

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته. قال: وإن كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم تجزه، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة (1).

فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.

وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، فإذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا عندنا أن الكفار مخاطبون بالعبادات، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم.

وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها " (2) وهذا عام.

ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد وأقام على الردة، ثم عاد إلى الإسلام، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالإجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين.

وأما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شئ من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه يدخل فيه المؤمن والكافر.

وأما الحج فلا يجب عليه، لأنه قد فعل الحج والنبي صلى الله عليه وآله لما قيل له: ألعامنا هذا أم للأبد قال: " للأبد " (1) ولم يفصل، ومن ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة.

مسألة 191: من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2)، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد (3)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، وإذا استأنف برءت ذمته بيقين وإذا بنى ومضى فيها فليس على براءة ذمته دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف (5).

وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت

في الركعتين الأولتين فأعد (1).

وروى إسماعيل الجعفي (2) وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل (3).

وأخبارنا أكثر من أن تحصى.

مسألة 192: إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.

وقال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين (4)، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري (5).

وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال

في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص (1).

وقال الحسن البصري: يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة وبه قال أبو هريرة وأنس (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد (3) فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن سنان وأبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (4).

وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد (5).

وأخبارنا أكثر من أن تحصى.

واستدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استقر التمام سجد

سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقضة كانت الركعة تماما وكانت السجدتان ترغم الشيطان (1).

وهذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به وهو يوافق ما نقوله لأنه عليه السلام لم يقل إنه يبني على اليقين من غير أن يسلم ونحن نقول إنه يبني على اليقين بمعنى أنه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه أنه تمام صلاته ولولا ذلك لما كان ما يصلي بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة وهي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه.

مسألة 193: من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " (2).

وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن السهو في المغرب، قال:

" يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " (4).

مسألة 194: من شك في صلاة السفر، أو في صلاة الجمعة وجب عليه

الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال:

" إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام [ولم يدر كم ركعة صلى] (1) فعليه أن يعيد الصلاة [لأنها ركعتان] (2) والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " (3).

وروى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: " يعيد " قال قلت: والمغرب؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (4).

مسألة 195: سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة، وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وفي التابعين النخعي، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (5).

وقال الشافعي: إنهما قبل التسليم على كل حال (6)، وعليه أكثر أصحابه.

وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال: قلنا في سجود السهو: إن كان عن

نقصان كان قبل التسليم، وإن كان عن زيادة كان بعد التسليم.

وذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.

وذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.

وعلى الأول أصحاب الشافعي وهو الذي نقله المزني والربيع في الجديد (1).

ونقل الزعفراني في القديم أن السجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان (2)، وإليه ذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وفي التابعين سعيد بن المسيب والزهري، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد (3).

وقال مالك: إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، وإن كان عن زيادة، أو عن زيادة ونقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم (4).

وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.

دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف لأنه إذا سجدهما بعد الصلاة كان مجزية، لأن الشافعي وإن قال إنهما قبل التسليم فإنما هو على

وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى عبد الله بن ميمون القداح (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " (2).

وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أن نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).

وروى إبراهيم، عن علقمة (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين " (5) وهذا نص.

وروى ثوبان (6) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لكل سهو سجدتان

بعد أن يسلم " (1).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقال ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على القوم فقال: " أحق ما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين وسلم (2).

مسألة 196: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته.

وفي أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين وإن لم يكن جلس بطلت صلاته (3).

وقال أبو حنيفة: إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر، فإن كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام وانعقدت صلاته نافلة وصارت ركعة نافلة صحيحة يقوم ويضيف إليها أخرى وقد صحت فريضته وصحت له ركعتان نافلة، وإن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام وانعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان وتبطل الفريضة (4).

وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها فإن كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن ذكر بعد أن سجد فيها فإنه يعود أيضا إلى الرابعة ويتمها ويسجد للسهو قبل

السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد (1)، وبه قال الحسن البصري وعطاء، والزهري، وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (2).

دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).

وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " (4).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (5).

وأما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا (6) فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلاها خمسا؟ قال: " فكيف استيقن؟ " قلت: علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (7).

وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " (1).

وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما (2)، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها.

وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها.

مسألة 197: إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.

وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى عليه صلاته، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع (3)، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة (4).

وقال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع (5).

وقال النخعي: إن ذكر قبل أن تلبس بالقراءة رجع، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع (1).

وقال الحسن إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية، وإن كان بعد الركوع لم يرجع (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعهم حجة.

وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (3).

وروى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟

قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (4).

وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (5).

مسألة 198: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة، وسجد سجدتي السهو.

وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع

استأنف، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه (1).

وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، وإن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو (2).

وقال الشافعي: إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد (3).

فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة (4).

ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع (5) فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع.

وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.

فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية (6)، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية، وبطل حكم ما تخلل ذلك (7).

وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها

والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء.

دليلنا: على القول الأول ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو " (1).

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء " (2).

والذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: " إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود " (3).

وهذا الخبر لا ينافي الأول لأن هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الإعادة وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم ولا تنافي بين هذه الأخبار.

مسألة 199: من صلى أربع ركعات فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات فليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع

سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.

وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين (1).

وقال بعض أصحابه: هذا على قول من قال: إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة، هذا مذهب أبي العباس، والأول مذهب أبي إسحاق.

وقال الليث وأحمد: يبطل جميع ما فعله في الصلاة، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام (2).

وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات، عقيب كل سجدة سجدتا السهو، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه، فهذه المسألة مبنية على الأول (4).

مسألة 200: من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر، قام وتمم صلاته، سواء كان تشهد أو لم يتشهد.

فمن قال من أصحابنا: يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان

اعتبر (1)، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي (2).

ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته وليس عليه شئ (3)، وبه قال علقمة والأسود (4).

دليلنا: على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو (5)، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة (6).

مسألة 201: إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: مثل ذلك (7).

وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة (8).

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.

وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لكل سهو سجدتان " (1) وهذا عام.

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.

مسألة 202: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:

أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.

والثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.

والثالث: إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.

والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.

فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم وقد مضى ما يدل عليه، وأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال.

وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (2).

وقال الشافعي: سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.

فالزيادة ضربان: قول وفعل.

فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا وإن يقرأ في ركوعه وسجوده وفي غير موضع القراءة.

والفعل على ضربين: زيادة متحققة ومتوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع

قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.

وأما الزيادة المتوهمة: وهو البناء على اليقين، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى.

وعقد هذا الباب كلما إذا فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، فإذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو.

وأما النقصان فإن يترك التشهد الأول أو الجلوس له، وكذلك القنوت في الفجر وفي النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول فذكره في الجديد على قولين: أحدهما أنه سنة، فإذا قال ذلك جبره بالسجود، والثاني أنه ليس بسنة، فعلى هذا لا يجبره.

قال: وأما ما لا يجبره فأركان الصلاة وهيئاتها، فإن ترك ركنا لم يجبره بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه، وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته.

وأما الهيئات فإن يترك دعاء الافتتاح، والتعوذ، والجهر فيما يسر به، والإسرار فيما يجهر به، ويترك القراءة بعد الفاتحة، والتكبيرات بعد الإحرام، والتسبيحات في الركوع والسجود.

وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح. وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال في حال القيام، وترك وضعهما على الركبتين في حال الركوع، وعلى الفخذين في حال الجلوس، وترك جلسة الاستراحة عقيب الأولى والثالثة، وترك هيئة ركن من الأفعال كالافتراش في موضع التورك، والتورك في موضع الافتراش، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت أو لف

عمامته لفة أو لفتين، كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو.

وجملته أن الصلاة تشتمل على أركان، ومسنونات، وهيئات. فالأركان لا تجبر بسجدتي السهو، وكذلك الهيئات. والمسنونات تجبر بسجدتي السهو (1).

ووافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها وزاد عليه في خمس مسائل فقال: إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخيرتين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له (2).

وقال مالك: من ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده لا تفعل في الصلاة، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الأسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة (3).

وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر به، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته (4)، وهذا مذهبنا.

دليلنا: على ما ذهبنا إليه أن المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه وما فيه خلاف، فقد دللنا عليه فيما مضى، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها.

ومذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " (5) وفصلناه في

" الجمل والعقود " (1) وجملته أن هذه المسائل تشتمل على مفروض ومسنون، فالمفروض من ذلك من سهى عن شئ وذكره تلافاه ولا شئ عليه، وإن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما يوجب المضي وقضاءه بعد التسليم وسجدتي السهو، ومنه ما لا سجدتا السهو فيه.

مسألة 203: سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة، وهو مذهب مالك (2)، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال: ليس شرطا في صحة الصلاة (3).

وقال الشافعي هو مسنون غير واجب (4)، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة (5).

دليلنا: إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، والأمر يقتضي الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة.

وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت، وإذا لم يأت به فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة 204: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي (6).

وقال الشافعي: إن تطاولت المدة لم يأت به، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد (7).

وقال في القديم على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه لا يأتي به، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).

دليلنا: إنه مأمور به، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرأ ذمته، وطريقة الاحتياط تقتضيه، والأخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال والمستقبل لأنها غير مقيدة بوقت، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما.

مسألة 205: إذا نسي سجدتي السهو، وقلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج إلى حد الطول، وإنما يحتاج إليه من يقول: إذا طالت لا يجب عليه إعادته.

وللشافعي فيه قولان قال في الجديد: المرجع فيه إلى العرف (2)، وقال في القديم: ما لم يقم عن مجلسه (3).

وقال الحسن وابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة (4)، وقال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم (5).

وقد بينا أن هذا الفرع ساقط عنا، ولا نحتاج إلى حده.

مسألة 206: إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وروي ذلك عن ابن عباس.

وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال: إن

قام مع قعود إمامه سجد للسهو (1).

دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض.

مسألة 207: إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد (2).

وقال أبو حنيفة: لا يأتي به، وبه قال الثوري، والمزني، وأبو حفص بن الوكيل (3) من أصحاب الشافعي (4).

دليلنا: إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الإمام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك لأن به تتم صلاته، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

وأيضا روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه " (5).

مسألة 208: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثم سهى الإمام

فيما بقي عليه، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذلك إن تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، وبه قال ابن سيرين (1).

وقال باقي الفقهاء إنه يتبعه في ذلك (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم، فإذا سلم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.

مسألة 209: كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود سجدة واحدة، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك.

وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة (3).

وقال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد، وبه قال أبو إسحاق (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا وذلك لا يجوز.

مسألة 210: لا سهو في النافلة، وبه قال ابن سيرين (5).

وقال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها حكما

فعليه الدلالة، وأخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى (1) مسألة 211: إذا صلى المغرب أربعا أعاد.

وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته (2)، وقال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو (3)، وبه قال قتادة قال: لأن المغرب وتر فإذا صلاها أربعا شفعها فأمرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ولا تبرأ بيقين إلا بإعادتها.

مسألة 212: إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء (5).

وقال ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بفرض أو نفل يحتاج إلى دليل.

مسألة 213: من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره، فيقوم ساكتا بغير ذكر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط فإنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين وإذا لم يفعل لم تبرأ ذمته بيقين.

وروى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله تعالى، ثم ليكبر، فإن كان معه شئ من القرآن قرأه، وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبر (2)، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

وروى إبراهيم السكسكي (3) عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزي عني فقال له: " قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الرجل: هذا لله تعالى فما لي؟

فقال: قل اللهم ارحمني وعافني وارزقني، فانصرف الرجل وقال بيديه هكذا قبض عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما هذا فقد ملأ يديه خيرا " (4).

مسألة 214: إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله

فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت (1)، وبه قال الشافعي (2)، وفي الصحابة علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص (3)، وفي التابعين الحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل وأبو ثور (5).

وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال (6)، وبه قال ابن سيرين، والشعبي، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه (7).

وقال عبد الرحمن بن مهدي (8): قلت لسفيان بن عيينة: تعلم أحدا قال

عليه الإعادة؟ قال: نعم حماد بن أبي سليمان (1).

ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه، فقال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة، وإن كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام (2).

وقال مالك: إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور (3).

وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وإن كان غير الجنابة فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم (4).

والكلام مع أبي حنيفة في فصلين:

أحدهما: هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا؟ فعندنا تنعقد، وعنده لا تنعقد (5).

والثاني: إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا؟

فعندنا لا تبطل، وعنده تبطل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم ورواياتهم المعتمدة وأيضا الإعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليها.

وروى عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران (7) أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال:

لا بأس (1).

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (2).

وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (3).

وروى مثل ذلك زرارة (4).

وروى البراء بن عازب (5) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت (6) صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال: إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته، ولم يأمرهم أن يعيدوها (1).

مسألة 215: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة.

وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل.

وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال: " لا إعادة عليهم " (3).

مسألة 216: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.

وقال الشافعي: إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فإن لم يفارقه بطلت صلاته (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز،

وهذا فاسق، فلا تجوز الصلاة خلفه. فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح.

مسألة 217: طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وزاد الشافعي: موضع الصلاة أجمع (2)، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين (3).

وقال مالك يعيد في الوقت، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة (4).

وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، أما ابن عباس فقال: ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصحابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وأيضا قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (6) معناه من النجاسة (7) لأن هذا

حقيقته، وروي ذلك عن ابن سيرين.

وقال ابن عباس معناه: فطهر من الغدر وقال: أما سمعت قول حسان ابن ثابت (1):

- وإني بحمد الله لا ثوب فاجر * لبست ولا من غدرة أتقنع (2) وقال ابن جبير: كان الغدار يسمى في الجاهلية دنس الثياب.

وقال النخعي وعطاء: " وثيابك فطهر " معناه من الإثم.

وقال مجاهد وأبو رزين العقيلي (3): وعملك فأصلح.

وقال الحسن البصري معناه: وخلقك فحسن.

وقال ابن سيرين: " وثيابك فطهر " أي فشمر (1).

وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر، والحقيقة ما قلناه، فإذا حمل على شئ مما قالوه كان مجازيا ويحتاج ذلك إلى دليل.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أكثر عذاب القبر من البول " (2) فلو كان معفوا عنه ما عوقب عليه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لأسماء في دم الحيض:

" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (3) وأمره عليه السلام يحمل على الوجوب، ولو كان معفوا عنه لما أمر بذلك.

مسألة 218: من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي (4).

وقال في البويطي: وقد قيل: يصلي فيه ويعيد (5)، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه وإنما حكى مذهب غيره.

وقال مالك: يصلي فيه ولا إعادة عليه (6)، وبه قال محمد بن الحسن والمزني (7).

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا كيفما صلى فلا إعادة (1).

دليلنا: إنا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك.

وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض، وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال:

" يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ " (2).

وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء " (3).

وروى أصحابنا أنه يصلي فيه، روى ذلك محمد بن علي الحلبي (4)، وعلي ابن جعفر (5).

وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد، روى ذلك عمار

الساباطي (1)، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار (2)، وقلنا: إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه يصلي فيه ويعيد، ونكون قد جمعنا بين الأخبار.

مسألة 219: دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت، وكذلك دم السمك، ودم البق، والبراغيث، والقمل، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: هو نجس (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء.

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: " لا وإن كثر " (5).

مسألة 220: جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن، قليلا كان أو كثيرا، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال:

دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره.

ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.

ودم الفصاد (6) والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس

سائلة، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه.

وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنها تجب إزالتها قليلة وكثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فإن تفاحش وجب إزالته (1).

وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وإن لم يزد عليه فهو معفو عنه (2).

وقال مالك وأحمد إن كان متفاحشا فغير معفو عنه، وإن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه (3)، وقال أحمد: التفاحش شبر في شبر (4)، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب (5).

وقال النخعي والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وإن كان دونه فمعفو عنه (6)، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في حد القلة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا لم يزل ففيه خلاف، ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل.

وأيضا فقد علمنا حصول النجاسة ووجوب إزالتها، ومن راعى مقدارا فعليه الدلالة، ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء في دم الحيض:

" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (2) وهذا أمر يقتضي الوجوب ولم يعين مقدارا.

مسألة 221: إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علم بها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت رواياتهم.

فمنهم من قال: يجب عليه الإعادة على كل حال (3) وبه قال الشافعي: في الأم وأبو قلابة (4)، وأحمد بن حنبل (5).

ومنهم من قال: إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد (6)، وبه قال ربيعة ومالك.

وقال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك: إن علم في الوقت أعاد وإن علم بعد الوقت لم يعد، فإنما يريد استحبابا (7).

ومنهم من قال: إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية (1) وبه تشهد الروايات.

وقال قوم: لا تجب عليه الإعادة على كل حال، ذهب إليه الأوزاعي (2)، وروي ذلك عن ابن عمر (3)، وبه قال الشافعي في القديم (4)، وبه قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته، وقد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما، فلا وجه لإعادته.

مسألة 222: الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير (5) إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر إلا بأن يغسل بالماء، وبه قال الشافعي (6).

وفي أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، اختاره المرتضى ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة (7).

دليلنا: إنا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا، وإن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل.

مسألة 223: كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه

نجاسة، وذلك مثل النعل، والخف، والقلنسوة، والتكة، والجورب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا في الخف: إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها (1)، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان: قال في الجديد: لا يزول حتى يغسلها بالماء (2).

وقال في أماليه القديمة والحديثة معا يزول حكمها (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل، ولا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه، والأصل براءة الذمة.

وروى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة (5)، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك " (6).

وروى حفص بن أبي عيسى (7) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال:

" لا بأس " (8).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب " (1).

مسألة 224: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين، وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع، ووافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك (2).

وقال الشافعي في الإنائين والثوبين: يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه وليس عليه شئ (3).

وقال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي ولم يجوز التحري في الإنائين وأجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر، وإن تساويا فلا يجوز (4).

وقال المزني، وأبو ثور: لا يتحرى في شئ من هذا أصلا ويصلي عريانا إن كان معه ثوبان، وإن كان معه إناءان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه (5)، فوافقنا في الإنائين وخالف في الثوبين وذهب إليه قوم من أصحابنا.

دليلنا: على الثوبين أنه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، ولا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة، فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه

أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: " يصلي فيهما جميعا " (1).

مسألة 225: من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري فيه، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.

ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان: قال أبو العباس: يجوز التحري لأنهما كالثوبين (2). وقال أبو إسحاق: لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد (3).

فإن قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا (4)، فأما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار العامة في من معه ثوب واحد أصابته نجاسة أنه لا يصلي فيه، ويجب غسله كله، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة.

وأيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يسقطها بيقين، ومن تحرى وصلى فليس تبرأ ذمته بيقين، فوجب أن لا يجوز ذلك.

مسألة 226: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، يستحب لها حته ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء (6).

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن ألحت والقرص شرط في صحة الغسل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب ألحت والقرص فعليه الدلالة.

وأيضا روت خولة بنت يسار (2) قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ فقال: " الماء يكفيك ولا يضرك أثره " (3)، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.

مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.

ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق (2)، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي (3).

دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي (4).

مسألة 229: بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل (5) عنه.

ووافقنا الشافعي في بول الصبي (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7) وبه قال أحمد وإسحاق (8).

وقال الأوزاعي والنخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم (9).

وقال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، والصبي والصبية سواء (10).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يغسل الثوب من بول الجارية، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم " (1).

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:

" يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " (2).

وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال: " إن عليا عليه السلام قال:

لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (3).

مسألة 230: كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله، وذرقه، وروثه، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس.

وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.

وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا.

وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله،

وبول ما لا يؤكل لحمه نجس (1).

وقال النخعي: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس.

وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، أكل لحمه أو لم يؤكل (2)، وبه قال ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس (3).

وقال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج (4).

وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس (5).

وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول كله نجس (6) وقال محمد:

بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله (7).

فأما الإزالة فقال: أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو

كبول الآدميين إن كان قدر الدرهم عفي عنه، وإن زاد عليه فغير معفو عنه (1)، وأما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم يتفاحش (2)، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يحده.

قال أبو يوسف: التفاحش: شبر في شبر (3)، وقال محمد: ربع الثوب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) وهي أكثر من أن تحصى.

وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (6).

وروى أنس أن العرنيين (7) أسلموا وقدموا المدينة فاجتووها (8) فانتفخت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (9)، فلو

كانت الأبوال نجسة ما أمرهم بشربها.

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله طاف على راحلته راكبا (1) فلو كان بولها نجسا لما عرض المسجد للنجاسة مع قوله عليه السلام: " جنبوا مساجدكم الأطفال والمجانين " (2).

ولأن ذرق الطيور والعصافير في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم ينكره منكر ولا رده أحد، فثبت أنها طاهرة.

فإن قيل قوله تعالى " وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين " (3) فامتن علينا بأن سقانا من بين نجسين فثبت أن الفرث نجس قيل: أراد إنه أخرج اللبن الأبيض من بن دم أحمر وفرث أصفر.

وروى زرارة أنهما قالا: " لا يغسل الثوب من بول كل شئ يؤكل لحمه " (4).

وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5) فدل على أن ما يؤكل لحمه بخلافه.

مسألة 231: المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه.

وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء (1).

ووافقنا في نجاسته مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.

فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا (3) كما قلناه.

وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (4).

وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما (5). والثاني نجس كله إلا مني الإنسان (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف.

وأيضا قوله تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان " (1) وقال المفسرون إنما أراد به أثر الاحتلام (2).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " سبعة يغسل الثوب منها: منها البول والمني ".

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " اغسليه رطبا وافركيه يابسا " (3).

وروى عمار بن ياسر قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أسقي راحلتي، وتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقئ " (4).

وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه فغسله كله " (5).

وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (6).

مسألة 232: العلقة نجسة، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب عندهم (7).

وقال الصيرفي (1) من أصحابه وغيره أنها طاهرة.

دليلنا: إجماع الفرقة (2)، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لأنه دم، ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك.

مسألة 233: من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.

وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله وإن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله.

وقال الشافعي: إن جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي كالغنم جاز، وكذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي.

وأما إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحكه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.

وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له، فإن خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه، ويستضر بقلعه ولا يخاف

التلف أو يستضر ويخاف التلف، فإن لم يستضر أصلا فعليه إزالته، وإن استضر بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.

وإن مات قبل قلعه قال الشافعي: لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله والله تعالى حسيبه (1).

وقال أصحابه المذهب أن لا يقلع.

وقال الصيرفي: الأولى قلعه.

فإن خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي:

المذهب أنه يجب قلعه، وهو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل.

وفي أصحابه من قال: لا يجب قلعه، وذهب إليه أبو إسحاق وهو المذهب (2).

وقال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين لا يجب قلعه مثل قولنا (3).

دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (4) وقلع شئ من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف من قلعه من أضيق الحرج.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب القلع يحتاج إلى دليل.

مسألة 234: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها.

وقال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، وكذلك الرجل، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فإن خالف بطلت صلاته (1).

دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.

وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق؟ قال:

" لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (2).

وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: " لا تصل الشعر بالشعر " (3) بعد كلام طويل.

والذي يدل على أن ذلك مكروه، وليس بمحظور، ما رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل (4) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ (5) فقال: " ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " (6).

مسألة 235: إذا بال على موضع من الأرض، فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل طعمه ولونه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع المكان، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة، فصب عليها الماء، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان (2).

دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق.

وروى أبو هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لقد تحجرت واسعا " قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، فكأنهم عجلوا إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: " علموا ويسروا ولا تعصروا " (4).

وفيه دليلان:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله قصد تطهير المكان عن النجاسة،

فأمرهم بما يطهر به، فالظاهر أنه كل الحكم، ولم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب.

والثاني: أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة، فإن قدر البول دون الماء، والبول الذي يجتمع في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا.

مسألة 236: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء.

وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان:

قال في الأم: لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك (1).

وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل (2).

وذكر في الإملاء فقال: إن كان صاحبا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان، فأما إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء، فخرج من الماء أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا، وإن كان في الشمس فعلى قولين: أحدهما لا يطهر، والثاني: يطهر، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الشمس والظل، وإنما الاعتبار بأن يجف (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: " إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس " (1).

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل - قال: " نعم لا بأس " (2).

ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت " (3) وهذا عام لأنه لم يستثن.

مسألة 237: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك لا تكره الصلاة فيها (5).

وقال بعض أهل الظاهر لا تجزى فيها الصلاة (6)، وإليه ذهب قوم من

أصحابنا (1)، واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه. ويساره، ثم يصلي إن شاء (2).

وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (3).

وإنما قلنا إن ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: " لا بأس " (4).

وقد روت العامة النهي عن ذلك، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور (5).

وروى علي عليه السلام قال: " نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل، فإنها أرض ملعونة " (6).

وروت عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: " لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم

مساجد " (1).

وروى عمرو بن عمران (2) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة ومحجة الطريق، والحمام، وأعطان الإبل، وظهر بيت الله العتيق (3).

ويقوي ما قلناه من أن ذلك وإن كان مكروها، فإن الصلاة ماضية ما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال:

" المسجد الحرام " قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟

قال: " أربعون سنة - وقال -: حيثما أدركت فصل " (4).

وروى حذيفة بن اليمان (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (6) ولم يستثن.

مسألة 238: تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز

السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي.

وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان:

أحدهما: إنه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وإن علم نجاسته لم يجز، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين (1).

والقول الآخر: إن الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان (2).

دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، وما رويناه من الخبار يؤكد ذلك.

ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج " (3).

والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟

قال: " إن كان موضعا نظيفا فلا بأس " (4) مسألة 239: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة (5).

وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد

بالطهارة.

وقال أبو حنيفة كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر (1).

وقال الشافعي: الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والعذرة، والسرجين، وعظام الموتى ولحومها، والدماء لا تطهر بالاستحالة، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا (2).

وكان ابن المرزبان (3) يقول: إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه كرقاق التبن ويكون على ظاهر الآجر كالزئبر (4) فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة ويكون ظاهره طاهرا، فيجوز الصلاة عليه، ولا يجوز فيه (5).

قال أبو حامد: الذي قاله ابن المرزبان قريب، والأمر على ما قال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد، ويسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه " إن الماء والنار قد طهراه " (6).

مسألة 240: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك، وبه قال الشافعي، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شئ من ثيابه (1).

وقال أبو حنيفة: إن كان البساط على سرير فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، لأن عندهم المراعى موضع السجود، فإن كان موضع سجوده طاهرا جازت صلاته وإن كان ما عداه نجسا.

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: " لا بأس " (4).

وروى محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: " لا بأس " (5).

مسألة 241: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفه الآخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة: إن كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته، وإن لم يتحرك صحت صلاته (6).

وقال الشافعي: تبطل صلاته على كل حال (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة.

مسألة 242: إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه.

وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف (2).

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فإن كان موضعهما طاهرا أجزأه ولا يضره ما وراء ذلك، وإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا (3)، وأما موضع السجود ففيه روايتان: فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا (4).

وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، والخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه (6).

مسألة 243: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه، وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة أو في طرف السفينة وهو طاهر.

وقال أصحاب الشافعي في الكلب: إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا لطرفه بطلت صلاته (1)، وفيهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقالوا: إذا كان كبيرا لا تبطل صلاته، وإن كان صغيرا تبطل صلاته (2).

وأما السفينة فقالوا كلهم: إن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة، وإن كان مشدودا في موضع طاهر من السفينة صحت صلاته (3).

دليلنا: إن نواقض الصلاة أمور شرعية فإثباتها يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة.

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من أن قواطع الصلاة معروفة، ولم يذكروا في جملتها شيئا من ذلك (4)، فينبغي أن لا يكون قاطعا.

مسألة 244: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في

جوفه نجاسة (1). وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر (2).

وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة (4).

وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به.

مسألة 245: من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: إن الصلاة فيه ولبسه محرم، غير أنه لا يجب فيه الإعادة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة.

وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض.

وأيضا روى محمد بن عبد الجبار (6) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل

الصلاة في حرير محض " (1).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: " لا " (2).

وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: " لا " (4).

مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1).

مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة:

الخف، والعمامة، والكساء " (2).

وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (3).

مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4).

مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ". وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله " (2).

وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (3).

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، إطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا " (4).

مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال (5). والحديد لم يكرهه أحد من

الفقهاء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى موسى بن أكيل النميري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد " إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه، والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به ".

قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في [حال الضرورة] (3) وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4).

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (5).

مسألة 251: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، ويكشف فاه لقراءة القرآن، وقد مضى

الخلاف في موضع السجود (1). ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: " لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل " وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (2).

مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.

وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.

ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)

وكثير من أصحابهما (1).

دليلنا: إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، ولا خلاف أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح.

وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، ولا يجوز أن يبرأها إلا بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار والثوب المغصوبين.

مسألة 254: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، ولا تصح الصلاة به.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية (2) وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به.

وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وطريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته، وإذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف.

مسألة 255: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص (3) الشعر إلا أن يحله.

ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى الحسن بن محبوب عن مصادف (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في

رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: " يعيد صلاته " (1) مسألة 256: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى (2).

ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب (3) والأحوط ما قلناه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.

وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب (5).

وروى إسماعيل بن سعد بن الأحوص (1) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: " لا تصل فيها " (2).

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال: " ما أحب أن أصلي فيها " (3).

وروى جعفر بن محمد بن أبي زيد (4) قال: سئل الرضا علي بن موسى عليهما السلام عن جلود الثعالب الذكية؟ فقال: " لا تصل فيها " (5).

مسألة 257: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

وروى أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه

لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (1).

وروى أيوب بن نوح (2) رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).

وقد روى رواية بخلاف ما قلناه (4) وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 258: لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك وبه قال الشافعي: وفي التابعين سعيد ابن المسيب، والحسن البصري وعطاء ومالك (6).

وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

الضرورة وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه فإنه يخرج منه (1).

وقال الثوري مثل ذلك (2) إلا أنه قال إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما.

وقال أحمد وإسحاق: إذا توضأ الجنب فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث حيث شاء، وبه قال زيد بن أسلم (3)، غير أنه لا يعرف الوضوء عن زيد بن أسلم وأحمد يروي مثل مذهبه عن بعض الصحابة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (5) وموضع الدلالة هو أنه نهى الجنب عن قربان الصلاة، وحقيقة الصلاة أفعالها، وحملها على موضعها مجاز، فإنه قد يعبر بها عن موضعها قال الله تعالى " وبيع وصلوات " (6) يعني مواضع الصلوات، لأن أفعال الصلاة لا تهدم، فإذا ثبت أنه يعبر بها عن موضعها مجازا فالمراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (7) يعني عابري طريق، والعبور في أفعال الصلاة محال، ثبت أنه مكان الصلاة وموضعها.

وهذا التأويل مروي عن عمر، وابن مسعود، فكان تقدير الآية لا يقرب المسجد سكران ولا جنب إلا عابري سبيل (1)، فدل على جواز عبور الجنب فيه.

فإن قالوا: معنى الآية غير هذا وهو أن قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة " حقيقة هذه الصلاة، فنحملها على حقيقتها، ولا يقربها سكران ولا جنب إلا عابري سبيل، وهو إذا كان مسافرا عابر سبيل، فإن له أن يتيمم وهو جنب ويصلي. فتساوينا في الآية، لأنكم حملتم آخرها على الحقيقة وأولها على المجاز، ونحن حملنا أولها على الحقيقة وأضمرنا في آخرها، ومن أضمر في الخطاب كمن ترك حقيقة إلى المجاز. قالوا: وهذا تأويل ابن عباس وعلي عليه السلام (2).

قيل: إذا اختلفت الصحابة في تأويل آية وجب أو يرجح قول بعضهم وتأويلنا أولى من وجوه:

أولها: إن جواز التيمم للجنب المسافر مستفاد من آخر الآية وهو قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " (3) وإذا كان هذا الحكم مستفادا من آخرها فكيف يحمل أولها عليه لأنه لا فائدة له، فكان حمل الخطاب على فائدة أولى من حمله على التكرار.

والثاني: هو أن الإضمار في الكلام بمنزلة ترك الحقيقة فيه، لأنه إذا أمكن حمله على الحقيقة فلا وجه لحمله على المجاز، وإذا أمكن حمله على ظاهره فلا معنى للإضمار فيه، فصار الإضمار وترك الحقيقة سواء.

وإذا كانا سواء فقد تركنا حقيقة كلمة واحدة، وأنتم أضمرتم في آخر الآية

إضمارين فقلتم: " ولا جنبا " إلا لمسافر عادم للماء وتيمم، فقد أضمرتم عدم الماء والتيمم بعد عدمه، فمن أضمر في الخطاب إضمارا واحدا كان أولى ممن أضمر إضمارين كما أن من حمله على ظاهره أولى ممن أضمر فيه إضمارا واحدا.

والثالث: إذا حملنا الصلاة على المسجد حملنا اللفظ على العموم لأنه يقتضي أن لا يقرب الجنب المسجد أبدا إلا عابر سبيل.

وهم إذا حملوا الصلاة على حقيقتها حملوا قوله إلا عابري سبيل على الخصوص فإنه يقتضي أن لا يجوز للجنب أن يصلي بالتيمم أبدا إلا للمسافر عند عدم الماء وهذا مخصوص لأنه يجوز لغيره وهو الجريح والمريض في الحضر إذا خافا التلف من استعمال الماء فكان حملها على العموم أولى من حملها على الخصوص.

والرابع: إن حقيقة الاستثناء ما كان من جنس المستثني منه وإذا كان من غير جنسه كان مجازا.

ونحن إذا حملنا الصلاة على المسجد، جعلنا الاستثناء من جنسه، لأن الجنب الذي منع من العبور في المسجد غير عابر سبيل، هو الجنب الذي جوز له العبور فيه وهو جنب في الموضعين معا.

وعلى ما قالوا جعلوا الاستثناء من غير جنسه، لأن الجنب الذي منع من قربان الصلاة في غير السفر غير الذي أباحوه له في السفر، لأنه منع منها غير المسافر قبل التيمم، وأبيحت للمسافر بعد التيمم فليس من استباح الصلاة من جنس من لا يستبيحها، فكان هذا مجازا، فكان حمله على حقيقته أولى من حمله على المجاز.

والخامس: قوله: " لا تقربوا الصلاة " حقيقة فيما كان من قرب المكان، يقال: لا تقرب داري، ولا تقرب المسجد الحرام. وحمله على قرب الأفعال مجاز، لأنه لا يقال في الحقيقة: لا تقرب أفعالك، ولا تقرب الأكل والشرب إلا

مجازا، وإذا كان كذلك فقد تركوا الحقيقة إلى هذا المجاز، فكان ما قلناه أولى.

فإن قالوا: ففي الآية ما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة، لأنه قال: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " فلما شرط العلم بالقول، علم أن المراد بالصلاة ما يفتقر إلى قول.

قلنا: هذا غلط، بل المراد بقوله: " حتى تعلموا ما تقولون " معناه حتى تفيقوا، لأن السكران إنما يفيق إذا علم ما يقول، فكان المنع من المسجد وهو سكران لأن لا يقذر المسجد بالقئ ونحوه، فبطل أن يدل على حقيقة الصلاة.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ناوليني الخمرة (1) من المسجد " قالت: فقلت: إني حائض فقال: " إن حيضتك ليست في يدك " (2) واحد لم يفرق بين الحيض والجنابة.

وأما أخبارنا فأكثر من أن تحصى.

من ذلك ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: " لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول " (3).

مسألة 259: يكره للحائض العبور في المساجد.

وقال الشافعي: أكره للحائض المرور في المسجد (4)، واختلف أصحابه على وجهين، فقال: أبو العباس وأبو إسحاق: ينظر فيه، فإن كانت آمنة من

تلويث المسجد، وهو أن تكون استوثقت من نفسها، وأمنت من أن يتقطر منها الدم، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن كره لها العبور في المساجد (1).

ومنهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: " نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (3).

مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، ولا شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، وبه قال مالك (4).

وقال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن (5).

وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن (6).

دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (7) فحكم عليهم بالنجاسة. وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.

مسألة 261: يكره الصلاة في أعطان (1) الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، لا لأن روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان (2).

وقال الشافعي: إن كانا نجسين بأرواثهما فالصلاة فيهما باطلة، وإن كانا طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير أنها تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم (3) مثل ما قلنا.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.

وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما، لما روى عبد الله بن معقل (4) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

" إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا وصلوا فإنها حي من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها " (5).

مسألة 262: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن، ويجوز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: ينجس ولا يجوز شربه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (2).

مسألة 263: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت.

فما كره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها.

وما كره لأجل الوقت ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها.

والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره.

وأما ما نهى فيه لأجل الوقت، فالأيام، والبلاد، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.

ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء. ومن صلوات ما لها سبب (3) وفي أصحابنا من قال في الصلوات التي لها سبب مثل ذلك (4).

وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شئ من الصلوات فيها بحال إلا عصر يومه، فإنه يبتدي بها وإن كان مع الغروب، ولا يبتدي بالصبح مع طلوع الشمس، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلا عصر

يومه، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة.

وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات، وإنما منهم من يزيد على ذلك، ويجوز الصلاة التي لا سبب لها فيها.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (2).

وروى جبير بن مطعم (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار " (4).

وروت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: " إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين، وإنه قدم علي وفد من تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان " (5).

وروت عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين " (1).

وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " وفي بعضها " أي حين ما كانت " (2).

وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة (3) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (4).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة

التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل " (1).

وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل؟ فقال: " لا بأس بذلك " (2).

وروى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: " نعم، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون " (3).

وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها (4).

مسألة 264: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم (5)، وقال في الجديد: الوتر أولى (6).

وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لأن عنده أن الوتر واجب (7)، وسيجئ الكلام عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (1).

مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك (2)، وقال في القديم: تقضى. قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني (3).

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض (4).

وقال محمد: تقضيان على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

" أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (5).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر " (6).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن علي بن

الحسين كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر " (1).

وخبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه (2).

مسألة 266: النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة:

ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، والوتر ركعة (3).

ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال: أربع قبل فريضة الظهر (4).

وقال أبو حامد: نص في الأم على القولين كالوجهين (5) ومن الناس من قال: سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر. (6)

وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين (1).

وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر.

وقبل العصر روايتان إحديهما أربع (2) وروى الحسن عنه ركعتين، وركعتان بعد المغرب، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف والمؤالف، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك (3).

وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون ركعة (4).

وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، النافلة أربع وثلاثون ركعة (5).

وروى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين قالوا:

سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (1) مسألة 267: ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد. وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلم، سواء كان ليلا أو نهارا، فإن خالف ذلك خالف السنة.

وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا (2)، فأما الجواز فإنه يصلي أي عدد شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.

وقال في الإملاء وإن صلى بغير إحصاء جاز. قال: وبه قال مالك (3).

وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا (4).

وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا وبقول الشافعي: ليلا (5) قال: والجائز في النهار عددان مثنى أو أربعا، فإن زاد على أربع لم يصلح، والجائز ليلا مثنى مثنى، وأربعا أربعا، وستا ستا، وثمانيا ثمانيا، فإن زاد على ثمان لم يصح.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأن ما قلناه مجمع على جوازه، وما

قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " (1).

وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " (2).

وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.

وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة (3).

مسألة 268: نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة.

وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي منه (4).

وشنع ابن داود (5) على الشافعي في هذه المسألة فقال: خالف فيها السنة والإجماع.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:

فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال (1) وتأولوا قول الشافعي فقالوا: إنما قال: النافلة ضربان:

نافلة سن لها الجماعة وهي العيدان، والخسوف، والاستسقاء. ونافلة لم تسن لها الجماعة مثل ركعتي الفجر، والوتر. وما سن له الجماعة أوكد مما لم تسن له الجماعة.

ثم قال: وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه (2) يعني ركعات الفجر والوتر التي تفعل على الانفراد أوكد من قيام شهر رمضان.

والقول الثاني: منهم من قال بظاهر كلامه فقال: صلاة التراويح على الانفراد أفضل منها في الجماعة بشرطين: أحدهما: أن لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد. والثاني أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ إمامه، وقد نص في القديم على أنه إن صلى في بيته في شهر رمضان فهو أحب إلي، وإن صلاها في جماعة فحسن.

واختار أصحابه مذهب أبي العباس وأبي إسحاق.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك بدعة.

وأيضا روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة " (3).

وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أصبح قال: " رأيت الذي صنعتم فلم .

يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم " (1).

وروي عن عمر أنه أمر أن تصلى التراويح جماعة، وأمر بإخراج القناديل، ثم قال: هي بدعة ونعمت البدعة هي (2).

فصرح عمر بأنها بدعة والنبي صلى الله عليه وآله قال: " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار " (3).

مسألة 269: يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور. عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثمان بين العشاءين، واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة. وفي العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة. وفي ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين كل ليلة مائة ركعة.

ومن أصحابنا من قال: تسقط في هذه الثلاث ليال النوافل المرتبة فيها من عشرين ركعة وثلاثين ركعة، ويصليها في الجمعات في أربع جمع، في كل جمعة أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد بعد الحمد.

وركعتين صلاة فاطمة عليها السلام، يقرأ في الأولى مائة مرة إنا أنزلناه بعد الحمد، وفي الثانية مائة مرة قل هو الله أحد.

وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب على الترتيب المعروف في ذلك.

وفي آخر جمعة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام الجميع ألف ركعة.

وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله أحد.

وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة (1).

وذهب قوم من أصحابنا إلى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شئ (2).

وقال الشافعي: المستحب كل ليلة عشرون ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين (3).

وقال الشافعي: ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ويقومون بمكة بعشرين ركعة.

قال أصحابه معناه أن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا، فزادوا أربع تراويح، يكون ست عشرة ركعة، وعشرين ركعة الراتبة، ويوترون بثلاث ركعات تصير تسعا وثلاثين ركعة (4).

قال الشافعي: والسنة عشرون ركعة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد أوردنا من الأخبار في هذا المعنى وما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية، وبينا وجه الخلاف فيها (2).

مسألة 270: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.

وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل شهر رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة (3)، وقد مضى ذكر ما يقول في قنوت صلاة الغداة وإن محله بعد الركوع.

وقال أبو حنيفة يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قد دللنا في مسألة قنوت صلاة الغداة على أنه في جميع الصلوات وذلك يتناول هذا الموضع.

وروى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيها " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " وكان يقنت قبل الركوع (5).

مسألة 271: قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة (6).

ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع (1)، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته (3).

وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:

بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع (4).

مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.

وقال مالك: الثلث الأخير أفضل (5).

وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " والمستغفرين بالأسحار " (7) فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.

مسألة 273: الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا أبا حنيفة.

وبمذهبنا قال علي عليه السلام، وعبادة بن الصامت، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد (2).

وقال أبو حنيفة: هو فرض، وأصحابه يقولون: هو واجب عنده (3).

وقال ابن المبارك: ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (4).

قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس. قلت:

فالوتر؟ قال: فرض. قلت: فكم الصلاة قال: خمس قلت: فالوتر قال فرض.

قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم أن صلاة الليل واجبة (6)، ويريدون بذلك شدة تأكدها.

وأيضا الأصل براءة الذمة، والإيجاب يحتاج إلى دليل.

وأيضا قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " (7) يدل

على ذلك، لأنه ثبت به أن الصلوات خمس، لأن لها وسطى، فلو كان الوتر واجبا لكانت ستا، فلا تكون لها وسطى.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " الوتر ليس بحتم إنما هو سنة سنها نبيكم " (1).

وروى طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن الإسلام؟ فقال: " خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، ثم سأله عن الصوم؟ فقال:

شهر رمضان في كل سنة فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله. أفلح إن صدق (2).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ثلاث علي فرض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر " (3).

وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على راحلته ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به، يؤمي برأسه إيماء (4).

وعندهم لا يجوز الوتر على الراحلة، وهذا حديث في الصحيح (5).

مسألة 274: صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد

وتسليم بعده، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.

وقال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، والخمس أفضل من ثلاث، وكلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل. والوتر بالواحدة جائز، والركعة الواحدة صلاة صحيحة (1). وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص. وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة (3).

وقال الثوري: لا يوتر بواحدة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية.

وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة (5).

وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت فأوتر بركعة " (1).

مسألة 275: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء.

وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره. فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا، وليس على قول من أجازه أول الليل دليل.

وروى مسروق (3) قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل، ونام وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (4).

مسألة 276: من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر،

وبه قال علي عليه السلام وابن عباس (1).

وقال الشافعي: إذا أوتر أول الليل ثم نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينقض وتره التي صلاها (2) وبه قال طلق بن علي في الصحابة، وهو قول مالك، والثوري، وابن المبارك (3).

وقال علي عليه السلام وابن عباس: إذا قام نقض وتره، بأن يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى، ثم يصلي، ثم يوتر بعد ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن وقت الوتر آخر الليل (4)، فإذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته، وذلك لا يعتد به.

مسألة 277: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر " قل هو الله أحد " والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولة " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية قل " يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " قل هو الله أحد " والمعوذتين (5).

وقال أبو حنيفة: يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (7) وقوله " فاقرؤا ما تيسر منه " (8) يدل على جواز قراءة المعوذتين، لأنه لم يفرق.

وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث: يقرأ في الركعة الأولى " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " قل هو الله أحد " والمعوذتين (1).

مسألة 278: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين بل يدعو بما يشاء، وقد رويت في ذلك أدعية معينة لا تحصى أوردنا طرفا منها في الكتاب الكبير (2).

وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي عليهما السلام (3) قال:

" علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في قنوت الوتر:

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت هذا هو المنقول (4)، وزاد أصحابه -: ولا يعز من عاديت، ولك الحمد على ما قضيت " (5)

كتاب الجماعة مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه (1)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك (2).

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (3).

وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (4). ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط (5)، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الجماعة وفرضها في هذه الصلوات يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (1) بسبع وعشرين درجة " (2).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا " (3) وابن مسعود " بتسع وعشرين درجة " (4).

فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفذ، ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإن أحدهما يفضل فيه، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها.

مسألة 280: إذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، وهو مذهب الشافعي (5) إلا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن له إمام راتب، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة (6).

وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول (1).

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

وروى أبو علي الحراني (3) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " قلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام " (4).

وروى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (5).

مسألة 281: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها (6).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة (1).

وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة الضحى بدعة " (3).

وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة (4)، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.

مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام (6)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).

وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

وأيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " (1).

مسألة 283: يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي، ويجز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس يفسد ذلك الصلاة، ولا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي، ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

وقال الشافعي في هذه المسائل: إنه يجوز (2)، إلا أنه قال في القارئ خلف الأمي، والطاهر خلف المستحاضة وجهان (3).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمؤمي، ولا المتكسي بالعريان، ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة (4)، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل.

وأما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز (5)، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز استحسانا (6).

والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا (7).

وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه (8).

دليلنا: على جواز ما اخترناه في هذه المسائل، ما ورد من الأخبار في فضل الجماعة ولم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة والمأمومين (9)، فوجب حملها على

العموم.

فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (1) ومن خالف ذلك خالف النص، فلا تصح صلاته.

وأما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 284: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما، وبه قال الحسن، وطاووس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).

وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة وقالوا: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما (4).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا روى جابر قال: كان معاذ بن جبل (5) يصلي مع رسول الله

صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).

مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).

والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).

وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في

الكتابين (1) وقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " ولم يفصل (2).

مسألة 287: لا يجوز إمامة ولد الزنا.

وقال الشافعي: إمامته مكروهة (3).

وقال أبو حنيفة: لا بأس بها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة.

وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا " (7).

مسألة 289: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.

وقال الشافعي: ذلك مكروه (8).

دليلنا: إن كراهة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 290: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها.

وقال الشافعي: أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع، وإن صلى خلفه جاز (1).

وقال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، وضرب نفسقه.

فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع، مثل أصحاب أبي حنيفة، ومالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها ولكن إن كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به، فإن تحقق أنه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به.

والذين نكفرهم هم المعتزلة وغيرهم، فلا يجوز الائتمام بهم، لأنهم محكوم بكفرهم، وليس لهم صلاة، فلا يصح الائتمام بهم.

وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء وحكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره ولكنه يجوز، وبهذا قال جماعة أهل العلم (2).

وحكي عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الصلاة في ذمته بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى خلف من ذكرناه.

مسألة 291: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت.

وقال أبو العباس وأبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز على كل حال، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته، وبه قال المزني (1).

والثاني: إنه لا يجوز بكل حال، وبه قال أبو حنيفة (2).

والثالث: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز، وإن كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري وأبو ثور، لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة (3).

وقال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل (4)، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ، وبه نقول (5).

دليلنا: إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

وأيضا قوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (6) وهذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.

مسألة 292: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا،

لا يجب عليه الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.

وقال الشافع: تجب عليه الإعادة (1)، وقال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، وإذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه (2).

وقال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، وإن صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير (3)، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.

وأيضا وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة.

فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج إلى دليل.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " (4) وهذا لم يقل ذلك.

مسألة 293: فيها ثلاث مسائل:

أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماما فأتم

الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد (1).

وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، واغتسل، واستأنف الصلاة.

وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام، ثم صارت جماعة بإمام.

الثانية: نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة تبطل صلاته (3).

الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا أنه يجوز ذلك، وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).

والثاني: يجوز، وهو الأصح عندهم، وهو اختيار المزني (5) مثل ما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6)، ولأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 294: إذا أحرم خلف الإمام ثم أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك.

وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته (1) وإن كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه وهو الأصح (2). والثاني: لا يصح (3).

وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر (4).

مسألة 295: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. وبه قال الشافعي (5).

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحديهما: إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل (6).

والثانية: إن له صلاة لكنها نفل، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.

وأيضا قوله عليه السلام: " مروهم بالصلاة لسبع " (8) يدل على أن

صلاتهم شرعية.

مسألة 296: إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره (2).

وقال النخعي: يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة (4)، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه (5).

مسألة 297: إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي (6).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الإمام (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى جابر بن عبد الله قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه، فجاء ابن صخر (1) فوقف على يساره، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه (2) مسألة 298: إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر، فإن جاء مأموم آخر وقت موضعه، وبه قال أحمد وإسحاق (3).

وقال الشافعي: إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته (4)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (5).

وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).

مسألة 299: إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه (8).

وقال في القديم: تصح صلاته (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه.

مسألة 300: إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته.

وقال الشافعي: إن كان في مسجد واحد صح وإن كان حائل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير (3) لا صلاة له (4).

مسألة 301: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، ودكان وما أشبه ذلك. وبه قال أبو حنيفة (5).

والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به (6)، وحكى الطبري أنه الأفضل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).

مسألة 302: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل، وهو

قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا عطاء فإنه قال: إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد (2).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.

وأيضا قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله " (3) فأمرنا بالسعي، وعلى قول عطاء: يسقط وجوب السعي ويقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم ومنازلهم.

مسألة 303: الطريق ليس بحائل، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم تصح إلا أن تكون الصفوف متصلة (5).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 304: إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار، أو مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب - قال: وقال: - هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (1).

مسألة 305: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر عندهم مثل قولنا (2)، والآخر أنه يجوز (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (4)، والخبر صريح في المنع منه (5).

مسألة 306: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: الماء حائل (7)، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من

أصحاب الشافعي (1).

دليلنا: إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال (2).

مسألة 307: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم يصح (3)، وقال في الجديد لا يصح (4).

دليلنا: إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 308: إذا قلنا إن الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

وقال الشافعي: يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز (5).

دليلنا: إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه.

مسألة 309: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته على كل حال (6).

وقال الشافعي: إن خرج لعذر لم تبطل صلاته (7)، وإن خرج لغير عذر

على قولين:

قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ومنهم من قال: على قولين: أحدهما هذا، والثاني تبطل صلاته (1).

ونص الشافعي أنه قال: كرهته، ولم يبين أن عليه الإعادة (2).

دليلنا: إن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل الإباحة.

مسألة 310: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر، من شرب الخمر، والزنا، واللواط وغير ذلك.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3) إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك (4).

وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري إنه كان يذهب إليه، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، وكان يقول: إن إجماعهم حجة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق.

وروى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال:

" لا " (5).

مسألة 311: يكره أن يؤم المسافر المقيم، والمقيم المسافر، وليس بمفسد

للصلاة، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر (2) كما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر (3).

مسألة 312: سبعة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء.

وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي " (4).

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج

الأصحاء " (1).

مسألة 313: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل. وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة (2). وبالأول قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (3). وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة (4).

وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا (5).

وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة (6).

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس (8).

وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال: " نعم، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال -: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (9).

مسألة 314: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.

وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه، فيقتدي بركوعه وسجوده. وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1).

وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع، وإن كان قامة فما دون لم يمنع (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال:

إن كان الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله.

فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟

قال: " لا بأس ".

قال: وسئل: فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:

" لا بأس " وقال: فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير (1).

مسألة 315: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: " حي على الصلاة " إن كان حاضرا، وإن كان غائبا مثل قولنا (3).

دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل.

مسألة 316: وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ (5) دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " (6) فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه.

مسألة 317: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي (1).

وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة (2).

وقال أبو حنيفة: ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال (3).

دليلنا: الأصل براءة الذمة، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، فوجب نفيه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ، فوقف يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه (4) ومعلوم من النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته.

مسألة 318: إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه، وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إن كان في المسجد مثل قولنا، وإن كان خارجا منه فإن

خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وإن لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على ما أجازوه دليل.

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (2).

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها " (3).

ووجه الدلالة من الخبر أنه أوجب إتمام الفرض ركعتين وأن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالإمام والنوافل بذلك أولى بالترك واللحاق، وقد ذكرنا الروايات في هذا الباب في الكتاب الكبير (4).

كتاب صلاة المسافر مسألة 319: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.

وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين (1).

وقال ابن مسعود: لا يجوز التقصير في هذين السفرين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (3) فهذا عام في السفر المباح، والواجب، والطاعة. ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.

وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار (4)، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 320: حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة، وهي ثمانية

فراسخ، بريدان، وهي أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي (1).

وقال الشافعي: مرحلتان، ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعون ميلان، نص عليه في البويطي (2).

ومنهم من قال: ستة وأربعون ميلا (3).

ومنهم من قال: زيادة على الأربعين ذكره في القديم (4).

وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل، أربعة وعشرون فرسخا اثنان وسبعون ميلان، وروي ذلك عن ابن مسعود (6).

وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (8) فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه، وما نقص عن الثمانية فراسخ.

فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (9)

ولم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ (1).

مسألة 321: التقصير في السفر فرض وعزيمة، والواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال: إن زاد على ركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض (2).

والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه (3).

وقال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه (4).

وقال الشافعي: التقصير أفضل (5).

وقال المزني: والإتمام أفضل، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان، وعبد الله ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأبو ثور (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض. وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع.

وروى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وكذلك مع أبي بكر، وكذلك مع عمر حتى ذهبا (2).

وقد ثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب، وأيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه وآله عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.

وروي عن عمر أنه قال: صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (3).

وروى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين (4).

وروي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة الحضر (5).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " (1).

وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (2).

وروى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: " أعدها " (3).

مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر (4).

وقال الشافعي: إنها تسمى قصرا (5).

دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك، وإنه فرض السفر (6).

مسألة 323: من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، وعليه الإعادة، وبه قال في الصحابة ستة: منهم عمر، وأبو هريرة (7).

وقال داود: يصح صيامه، ولكن عليه القضاء (8).

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن

صام أجزأه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (2). فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر والمرض.

وإن قالوا: معناه فأفطر.

قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة.

وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، ووجب منه الإعادة، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق.

وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (3).

وفي خبر آخر قال: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (4).

وتستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام.

مسألة 324: إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء (5).

وقال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا يجوز قصرها إلا بيقين، وما ادعوه ليس عليه دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1) وهذا ما ضرب، فلا يجوز له القصر.

مسألة 325: إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر، وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال مجاهد: إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (4).

مسألة 326: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي (5).

وقال سعيد بن جبير: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم (6).

وعن ابن عمر ثلاث روايات:

إحديها: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر يوما، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (7).

والثانية: قال: إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم، ولم يقل بهذا أحد.

والثالثة: إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم، وعليه استقر مذهبه، وبه قال

والأوزاعي (1).

وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وإن كان أقل قصر، وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، وفي الفقهاء مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2).

وقال ربيعة، إن نوى مقام يوم أتم (3).

وقال الحسن البصري: إن دخل بلدا فوضع رحله أتم (4).

وقالت عائشة: متى وضع رحله أتم أي موضع كان (5)، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير، وإن حط لم يقصر.

دليلنا: إجماع الطائفة، وقد بينا أن إجماعها حجة.

وأيضا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " (6).

مسألة 327: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه وبين شهر، فإن زاد عليه وجب عليه التمام.

وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين

سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا (1)، والثاني أنه يتم (2).

وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم (3)، والثاني: يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام (4).

وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى (6) تضمن ذلك صريحا، فلا وجه لإعادته.

مسألة 328: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (7)، والآخر إن عليه التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره (9)، فوجب حملها على العموم.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " (10).

وهذا ليس بضارب، فوجب أن لا يجوز له التقصير، ولا يلزمنا فيمن لم يعزم، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك، لكن خصصناه بدليل.

مسألة 329: البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام.

وقال الشافعي: إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: " سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجابي الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا " (2).

مسألة 330: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام.

ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب " تهذيب الأحكام " (3).

وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين،

وحرم الحسين بن علي عليه السلام " (1).

وروى زياد القندي (2) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: " يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة بالحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام " (3).

مسألة 331: الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام.

وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك (5). والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير (6).

مسألة 332: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.

وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير (7). قال: وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير (8).

دليلنا: قوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1) ولم يخص، وهذا ضارب فيجب أن يجوز له التقصير.

وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير.

وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: " صل وأتم الصلاة " قلت: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال: " صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله " (2).

وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال (3) قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: " يا نبال قلت: لبيك قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (4).

فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء، وهذا على الاستحباب.

مسألة 333: إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى، وبه قال الجميع (5).

وقال المزني: ليس له التقصير، وتابعه أبو الطيب بن سلمة (1).

دليلنا: على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى (2) مسألة 334: إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: إن الصلاة تكون أداء، ومنهم من يقول: إن بعضها أداء وبعضها قضاء. والأول أظهر. فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت وهو مسافر، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.

واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران: إن الكل أداء، فعلى هذا قالوا له التقصير (3)، وقال أبو إسحاق وغيره: بعضها قضاء وبعضها أداء، فعلى هذا لا يجوز له التقصير (4).

دليلنا: على ما اخترناه قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (5) وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير.

وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت، وإذا ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه.

مسألة 335: القصر لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي فيه فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء. فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر (1).

وقال المزني: إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر (2).

دليلنا: إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير، وإذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر، ويكفي أن ينوي فرض الوقت، فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصورا.

وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة.

مسألة 336: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه، ووجب عليه التقصير.

وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه.

وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة.

مسألة 337: إذا صلى بنية التمام، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام، ثم أفسد صلاته، لم يجب عليه إعادتها على التمام.

وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه إعادتها على التمام (4).

وقال المزني: هو بالخيار بين التقصير والتمام.

دليلنا: إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها، فإذا ثبت تلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

مسألة 338: إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام، بل عليه التقصير، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها.

وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام (1) ومن أوجب عليه التقصير (2) إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها (3)، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا: له القصر وإن كان إمامه متما (4).

وقال مالك: إن أدرك معه ركعة أتم، وإن كان أقل منها كان له القصر (5).

دليلنا: قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (6) وهذا ضارب في الأرض.

وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا، وهذا لم ينو المقام عشرا، فلا يلزمه التمام.

مسألة 339: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر.

وللشافعي فيه قولان:

قال في الأم: عليه الإتمام، وبه قال الأوزاعي (1).

وقال في الإملاء: له القصر، وبه قال مالك وأبو حنيفة، غير أنهما قالا:

التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في صورته وكيفيته، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.

وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (3). فذلك وقتها وقوله: " فليصلها " فالهاء كناية عن التي تركها، والتي تركها ركعتان.

وروى زرارة قال: قلت له عليه السلام: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: " يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر " (4).

مسألة 340: إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (5)، والآخر أنه يقضيها صلاة

المقيم (1) فالمسألة مشهورة بالقولين.

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة 341: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة (3).

دليلنا: ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا (4)، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 342: إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فإن كان إماما تمم صلاته، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام، وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: يلزمهم التمام (6).

دليلنا: ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام،

وقد بينا فساده، فالكلام على المسألتين واحد (1).

مسألة 343: إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: يلزمهم التمام (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها (4).

مسألة 344: من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (5).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا (6).

دليلنا: إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.

وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (7) ولم يفرق.

مسألة 345: إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.

وقال الشافعي في المسائل كلها: يلزمه التمام، وإن بان له أنه كان مسافرا وقصر الإمام لزم المأموم التمام، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى القصر، فإن سلم في الركعتين تبعه، وإن صلى أربعا تماما فعليه الإتمام، وإن أحدث الإمام وانصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر، وإن لم يخبر غير أنه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد، فإن قصر قصر، وإن أتم فعليه التمام (1).

واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق: عليه الإتمام (2)، وقال أبو العباس:

له القصر غير أنه قال: إن أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه حال الإمام (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام، وهذه المسائل فرعها الشافعي وأصحابه على أصلهم، إن المسافر إذا صلى خلف مقيم كان عليه التمام، وقد أبطلناه.

مسألة 346: إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب فيه التقصير، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير.

وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير، وإن كان لغير غرض فيه قولان: أحدهما: ليس له التقصير (4)، وقال في الأم والقديم له القصر (5)، وبه قال أبو حنيفة (6)، وهو اختيار المزني مثل ما

قلناه (1).

دليلنا: كل ما دل على وجوب القصر في السفر إذا كان مباحا أو طاعة يتناول هذا الموضع لأنه على عمومه مثل قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (2) وهذا ضارب ولم يفصل، وكذلك عموم الأخبار (3).

مسألة 347: إذا صلى المسافر بنية القصر، فسهى، فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه.

وقال الشافعي: هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو، وإن لم يذكر إلا بعد السلام، فإن تطاول فعلى قولين، وإن لم يتطاول سجد للسهو (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم؟ قال: " إن كان في الوقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (5).

وأيضا الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، وليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو ولم يعد.

مسألة 348: المسافر تسقط عنه نوافل النهار، ولا تسقط عنه نوافل الليل.

وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل ولم يميز (1).

وفي الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوتر على الراحلة في السفر (3)، وإنه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته (4) مسألة 349: المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة، والمسح على الخفين ثلاثا، والجمع بين الصلاتين (5).

وقال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء، ذهب إليه الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا العبادة ثابتة في الذمة ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس هنا ما يقطع على ما قالوه.

وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة - إلى قوله - فمن اضطر في مخمصة

غير متجانف لإثم " (1) فحرم أكل الميتة على كل حال إلا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم، وهذا متجانف لإثم.

ومثله قوله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " (2) وهذا عاد، فيجب أن لا يجوز له أكله.

وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في المعصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " (3).

مسألة 350: إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟

فقال: " لا يقصر إنما خرج في لهو " (5).

مسألة 351: يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كل حال. ولا فرق بين أن يجمع بينهما

في وقت الأولة منهما أو في وقت الثانية، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيناه.

وقال الشافعي: كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يصليهما في وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة، ويمتزج الوقتان معا فيصيران وقتا لهما، فأي وقت أحب جمع بينهما من حين تزول الشمس إلى خروج وقت العصر، وهكذا يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة أي وقت شاء من حين تغيب الشمس إلى خروج وقت العشاء.

هذا هو الجائز، والأفضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر، وإن زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر في وقت الظهر، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (1).

وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة، فإذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء، فإن صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي، فلا جمع إلا بحق النسك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروي عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر

والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (1).

وروى ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (2).

وقد روي الجمع بين الصلاتين عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس وأبي موسى الأشعري، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة وغيرهم (3).

وروى الفضيل، وزرارة، وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (4).

مسألة 352: إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر.

وقال الشافعي: يجوز له أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر، فوجب البداءة بالظهر.

مسألة 353: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.

وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، وأجاز ذلك الشافعي (2)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال (3).

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، والأخبار المذكورة في هذا الباب (4).

وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (5).

وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (6).

مسألة 354: يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.

وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، وفي البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، وقال في الجديد: لا يجوز (7).

وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى، وليس فيها تخصيص.

كتاب الجمعة مسألة 355: من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.

واختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا (1)، وقال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غير مستوطن (2). وحكي عنه أنه قال: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد، فإني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر والشام دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم (3).

وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد، وإنما يخرج بعضهم بدليل، مثل العليل، والمسافر، والمرأة ومن أشبههم. وكذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل.

وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله

واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك (1).

والأخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء.

مسألة 356: إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام (2)، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا (3)، وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم.

وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعهم (4).

وقال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد والبلد (6)، فوجب حملها على العموم.

مسألة 357: من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور.

وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب (7).

قال محمد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا بالكوفة؟ فقال:

لا وبين زبارا وبين الكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة (1).

وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم، وكان المؤذن صيتا، وكانت الأصوات صامتة، والريح ساكنة، وليسوا بأصم المستمعين، وجب عليهم الحضور، وإلا لم يجب الحضور، لكن لو تكلفوها وحضورها في المصر جاز ذلك (2)، وبه قال عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (3).

وقال الأوزاعي: إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور (4)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وأنس، وأبو هريرة (5).

وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم (6).

وقال الزهري: إن كانوا على ستة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم (7)، وهذا مثل مذهبنا.

وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم (8).

وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على أكثر لم يحضروا (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين " (2).

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟

فقال: " تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ " (3).

مسألة 358: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في العدد (4)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (5).

وقال مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في

هذه القرى التي بين مكة والمدينة.

وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد، وإنما تجب على أهل الأمصار (1).

وقال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود، قال: فإن سافر الإمام، فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها (2).

وتحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فإن تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: إن صلى الإمام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى والسواد.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، ومنهم من يقول بالخمسة، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد، وأخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: " نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (3) فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة.

وروى الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (1).

وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (2) وهذا عام في كل موضع.

وروي عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين " (3) وهذا نص.

مسألة 359: تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم.

وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة (4) وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (5)، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق (6).

وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم (7).

وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا

تنعقد بأقل منهم (1).

وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع (2).

وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين (3)، قال الساجي (4): ولم يقدر مالك في هذا شيئا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).

وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (7).

وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة

إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " (1).

وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة " (2).

وروى زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة " (3).

مسألة 360: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.

وللشافعي خمسة أقوال:

أحدها: العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم، وبه قال زفر (4).

والثاني: إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه (5)، وأومى الجرجاني (6) إلى

أنه مذهب أبي يوسف ومحمد.

والثالث: إن بقي معه وأحد أتمها جمعة (1).

والرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة (2).

والخامس: ينظر، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا، وبه قال أبو حنيفة والمزني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.

مسألة 361: إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك (5).

وقال أبو حنيفة والشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي (6)، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة (7).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى (1).

مسألة 362: إذا صلى المأموم خلف الإمام يوم الجمعة فقرأ الإمام وركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك (2).

وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره (3)، وقال في القديم إن سجد على ظهر غيره أجزأه (4).

وأصحابه على أن عليه أن يسجد على ظهر غيره، وبه قال عمر بن الخطاب من الصحابة، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (5).

وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره وبين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وغلطوه فيه (6).

دليلنا: إن المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " مكن جبهتك من الأرض " (7) والأمر يقتضي الوجوب.

مسألة 363: إذا تخلص المأموم (1) بعد أن ركع الإمام من الركعة الثانية، فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الأولى، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى، ثم يقتضي بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته.

وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل، ويحصل له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية (2)، فإذا سلم الإمام فهل يتمها جمعة على وجهين: قال أبو إسحاق: يتمها جمعة (3). وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة، وهذه ملفقة فلا يتم بها جمعة (4).

وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد للثانية فإن كان نوى إن هذه السجدة هي للركعة الأولى تمت له الركعة الأولى، فإذا سلم

الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها (1).

مسألة 364: إذا تخلص الرجل والإمام راكع في الثانية، إن أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق الإمام فعل، وإلا صبر حتى يسجد مع الإمام.

وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه (2).

وللشافعي قولان: أحدهما يتشاغل بالقضاء والثاني يتابع الإمام (3).

دليلنا: إنه إذا أمكنه قضاء ما عليه ولحاق الإمام في الركوع الثاني وجب ذلك لأنه يلحق الجمعة كاملة، وإذا خاف الفوت ينبغي أن يسجد مع الإمام وينوي أنها للأولى ليحصل له المتابعة وتمام الركعة الأولى.

وأيضا روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزدحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يقوم مع الناس في الصف؟ قال: " نعم لا بأس بذلك " (4).

مسألة 365: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم

بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يجوز، ذكره في الأم (2)، وقال في القديم والإملاء: لا يجوز بحال (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع؟ فقال: " لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " (4) مسألة 366: إذا سبق الإمام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير حاضر لها (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.

وأيضا روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام، فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: " يتم القوم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " (6).

مسألة 367: إن أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته فإن لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.

وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة، يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر (1).

دليلنا: ما قلناه من أن من لحق ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة.

وروينا أن للإمام أن يستخلف من سبقه بركعة (2)، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليه في الاستخلاف إلا ما كان يجب عليه قبل ذلك وهو تمام الجمعة، فمن أوجب عليه الظهر فعليه الدلالة.

مسألة 368: إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الأولة قبل الركوع صح الترتيب، وإن أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أولة فإنه يختلف الترتيب، لأنها أولة لهذا الإمام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون، فهذه مخالفة في الترتيب.

وقال الشافعي: إن استخلف فيما يوافق الترتيب صح، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر معاوية بن عمار الذي قدمناه.

وروى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: سألته عن رجل أم

قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: " يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا يسلم بهم، ويقوم هو فيتم صلاته " (1).

مسألة 369: من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العليل، والمسافر، والعبد، والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، وجاز له أن يصليها جماعة، وبه قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت (2).

وقال أبو حنيفة: يكره لهم أن يصلوها جماعة (3).

دليلنا: الأخبار الواردة في فضل الجماعة وهي عامة في جميع الناس (4)، فمن خصها فعليه الدلالة.

مسألة 370: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر (5).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال زفر، وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (6).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن

تقام الجمعة صحت صلاته، ثم ينظر فيه، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة:

يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة (1). وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، ولكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الإمام، بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه (2).

وقال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره، وإن حضرها فصلى الجمعة بطلت الآن ظهره (3).

دليلنا: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (4).

وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض، فمن قال: إن الفرض الظهر، فعليه الدلالة.

وكذلك من قال: إن صلى الظهر في أول الوقت، ثم فاتته الجمعة، سقط فرضه، فعليه الدلالة.

وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته.

وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " (5) وهذا نص.

مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي (1).

وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحضور.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة (3).

والآخر: إنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام (4)، وأبو عبيدة بن الجراح (5)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (6).

وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيأة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم

الجمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 373: العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.

مسألة 374: المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (6).

دليلنا: إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.

مسألة 375: لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة (7).

وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد (1).

دليلنا: إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا: لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف.

مسألة 376: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وقال الحسن البصري وداود: واجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: " غسل يوم الجمعة مسنون " (4).

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " (5) (6) مسألة 377: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة،

إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه، ولو كان يوم الخميس.

وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال الفقهاء (1).

وقال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أنه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة، وليس هاهنا دليل على أنه إذا قدم كان جائزا.

وأما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل " (3) مسألة 378: وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء (4).

وقال مالك: إن راح عقيب الاغتسال أجزأه، وإلا لم يجزه (5) دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع فيه الغسل، ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (6).

مسألة 379: من دخل المسجد والإمام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي

نافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها، بل يستمع الخطبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث بن سعد (1).

وقال الشافعي: صلى ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة (2)، وبه قال الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).

وقال الأوزاعي: ينظر فيه، فإن كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل وإلا صلاها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا " (5) وقال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة (6).

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام " (7) ولم يفرق.

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: " إذا صعد الإمام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر " (8).

مسألة: 380: يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء الظهر الإمام أو لم يظهر وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).

وقال مالك: إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره، وإن كان قد ظهر الإمام كره، وإن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره (2).

دليلنا: إن هذا الفعل فيه أذى على المسلمين، فيجب تجنبه.

وروى عبد الله بن بسر (3) قال: جاء الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:

" اجلس فقد آذيت " (4).

مسألة 381: الخطبة شرط في صحة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (5).

وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة، وليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " (1).

مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.

وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، - ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (4).

مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه (5).

وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه " (1).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " (2). وفي بعضها " فقد لغت ".

قال سفيان: لغت لغة أبي هريرة، فخص حال الخطبة بالمنع، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر.

مسألة 384: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشئ منها لم يجزه، وما زاد عليه مستحب. وبه قال الشافعي: (3).

وقال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ونحو هذا (4).

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه، وليس على قول من قال يجزيه أقل من ذلك دليل.

وروى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فعل هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين " (2).

مسألة 385: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف.

وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس (3).

دليلنا: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستحب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف (4).

وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد إلا استجيب له؟ قال: " نعم إذا خرج الإمام - قلت: إن الإمام يعجل ويؤخر قال: - إذا زاغت الشمس " (5).

مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة، وهو قول الشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم تجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.

مسألة 387: يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب‍ " هل أتيك حديث الغاشية " (4).

وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ فقال: " لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " (6).

وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن الله

تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة للمؤمنين وتوبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها متعمدا، فمن تركها متعمدا فلا صلاة له " (1).

وروى عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قرأ في الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فقلت له: قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما في الجمعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما في الجمعة (2).

مسألة 388: يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السورة.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة [وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة] (3) وسبح اسم ربك الأعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كانت صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد " (4).

مسألة 389: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد على ما قلناه، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان (5).

وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. وخبر أبي الصباح المقدم ذكره (2) يؤكد ذلك.

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (3).

مسألة 390: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).

وقال أحمد: إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه (5)، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار (6).

وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان (7)، وبه قال أبو حنيفة

وأصحابه (1).

وقال مالك: إن خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زالت فأنزل فصل (3)، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.

وروى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (4)، وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (5).

وروى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ (6).

مسألة 391: إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، وهو مذهب عطاء، ومالك، وأحمد (7).

وقال الشافعي: يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ (8).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (1).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " (2) ولم يفرق.

مسألة 392: من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن (3).

وقال قوم: إن أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة، وإن أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (4).

وذهبت طائفة إلى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة. ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبه قال النخعي، وداود (5).

وقال أبو حنيفة: إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها،

لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (2) هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " (3) وفي بعضها " فليضف إليها أخرى " (4).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: " يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (5).

وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " (6).

مسألة 393: إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وقام وصلى ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة، ويسجد سجدتي السهو، وتمت جمعة.

وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا (1).

دليلنا: ما قدمناه فيما مضى (2) من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، وهذا قد لحقه ومن فاتته سجدة فليس عليه استيناف الصلاة ولا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه ومن أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة.

مسألة 394: إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال: مالك وأبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل.

مسألة 395: ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.

وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل علينا بوجهه ونقبل عليه بوجوهنا (1).

مسألة 396: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا يفسد الصلاة.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يحرم الكلام على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم، وبه قال في الإملاء، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد (2).

وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها وهكذا حكى عنه الساجي.

وقال محمد: لا يعيد، وقال أصحابه المذهب ما قال محمد.

والقول الثاني: قال في الأم الانصات مستحب غير واجب (3)، وبه قال النخعي والحكم، وحماد، والثوري (4).

دليلنا على نفي تحريمه: إن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة. فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه.

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب

الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة (1).

مسألة 397: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة (2).

وقال محمد: إن مرض الإمام أو سافر فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.

وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة (3).

وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام، ولا أمر الإمام، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، وبه قال مالك وأحمد (4).

دليلنا: إنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.

فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟

قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم.

وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (1).

وأيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء، ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.

مسألة 398: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطا عنه إلا أنه إذا تكلفها جاز أن يكون إماما فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).

وقال مالك: لا تصح (3).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " يؤمكم أقرؤكم " (4) فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: " لا بأس " (5).

وروى سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ قال: " لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم " (1).

مسألة 399: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا (2).

وقال الشافعي: يجوز ذلك، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور، وفي الناس من يقول: لا يصح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، وليس في الأمة من فرق بينهما.

مسألة 400: الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع.

وللشافعي فيه قولان: قال في الإملاء: يجوز ذلك (4)، وقال في الأم: لا يجوز ذلك (5).

دليلنا: إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 401: لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، وبه قال الشافعي: ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة (6).

وقال أبو يوسف: إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وإن كان ذا جانبين نظرت، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد (1).

وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا (2)، وعنه رواية أخرى: إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا (3).

وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء، ويجمع بهؤلاء (5).

وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (6) والاقتداء به واجب.

مسألة 402: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على

المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال، وبه قال الشافعي، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري وغيرهم (1).

قال ميمون بن مهران (2): كان إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان نودي في أسواق المدينة حرم البيع حرم البيع.

وقال ربيعة ومالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس (3).

دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (4) فنهى عن البيع إذا نودي لها، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء.

وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل.

وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفئ فإذا زالت نزل فصلى الفرض، فإذا أخر فقد ترك الأفضل.

مسألة 403: لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم، وبه قال الشافعي (5).

وقال مالك: يمنع العبيد من ذلك كالأحرار (6).

دليلنا: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (1) فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.

مسألة 404: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، وبه قال: ربيعة ومالك وأحمد (2).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه (3).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (4).

مسألة 405: صلاة الجمعة فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (5).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: " أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " (7).

وروى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " (2).

مسألة 406: يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل (3)، وفرقة تستحب تقديم أكثرها (4)، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: " قبل الصلاة " (6).

مسألة 407: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.

ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: " نعم - وقال -: إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " (1).

وروى محمد بن مسلم قال: قال لنا: " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها " (2).

وروى محمد بن مروان (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: " تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا " (4).

كتاب صلاة الخوف مسألة 408: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني (1)، فإنهما قالا إنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " (3) الآية ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.

وروى صالح بن خوات بن جبير (4) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بذات الرقاع (5).

وروى الحسن عن أبي بكرة (1) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف ببطن النخل (2).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف بعسفان (3).

وروي عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير.

وروي عن أبي موسى أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف.

وروي عن أبي هريرة أنه صلى صلاة الخوف (4).

وروي عن الحسين عليه السلام أنه صلى عند مصابه صلاة الخوف بأصحابه.

وكان سعيد بن العاص (1) واليا على الجيس بطبرستان (2) فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف (3).

فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.

مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر (4)، وبه قال ابن عباس.

وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة (5).

ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر (7).

والمذهب الأول أظهر، والدليل عليه قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " (1) الآية، وفيها دليلان.

أحدهما: قال فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم - يعني تجاه العدو - فقد أخبر أنهم يفعلون قياما وسجودا، فقد ثبت أنهم أنما يصلون ركعة واحدة.

والثاني: قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك - يعني يصلون صلاتهم معك - والذي بقي عليه ركعة واحدة ثبت أن الذي يصلون معه الركعة الباقية.

وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم تشهد بذلك، لأنها تتضمن صفة صلاة الخوف ركعتين ولم يفصلوا بين حال السفر والحضر، فيجب حملها على جميع الأحوال، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

وروى حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف (3).

وإذا نصرنا القول الآخر، فدليله أن الصلاة أربع ركعات في الذمة وأسقطنا حال السفر ركعتين بدليل، ولم يقم دليل على إسقاط شئ منها في غير السفر.

ويقوي الطريقة الأولة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين، ولم يرو أنه صلى أربعا في موضع من المواضع.

مسألة 410: كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم، وينصرفون إلى تجاه العدو، وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية له، وهي أولة لهم، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تجلس معه، ثم يسلم بهم الإمام. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل (1).

وكان مالك يقول به ثم رجع، فخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخرى معه ركعة سلم الإمام بهم، وقاموا بغير سلام، فصلوا لأنفسهم الركعة الباقية (2).

وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالفنا في فصل فقال: إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتين معا ثم صلى بإحديهما على ما قلناه (3).

وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما، وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ويسلم الإمام ولا يسلمون بل تنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الباقية، وقد تمت صلاتهم (4).

وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي كمذهب ابن أبي ليلى.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن صلاة الخوف على الترتيب الذي قدمناه.

وروى مالك عن يزيد بن رومان (1) عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (2).

وروى عبيد الله بن عمر (3)، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات ابن جبير، عن سهل بن أبي حثمة (4) عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (5).

وروى شعبة (1)، عن عبد الرحمن بن القاسم (2)، عن أبيه، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (3).

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال:

يقوم الإمام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه.

قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإمام وتجئ الطائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه يصلي ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم (4).

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).

مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.

وبالثانية واحدة (4).

دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.

مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).

وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).

دليلنا: قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم " (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (9) ولم يخص، والأخبار

المروية أيضا عامة، وتخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل.

فإن قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان، وكذلك الأخبار، وذلك لا يكون إلا في السفر.

قلنا: قد بينا أن صلاة الخوف يقصر في السفر والحضر على كل حال، وقد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك (1).

مسألة 413: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم.

وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الإمام، وتبطل صلاة الطوائف.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: تصح صلاة الإمام والمأموم.

والثاني: بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين (2).

دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فإذا صلى أربعا لا يجزيه.

وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا.

مسألة 414: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي (3). والقول الثاني أن أخذه مستحب، وبه قال أبو

حنيفة (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " (2).

فأمرهم بأخذ السلاح، والأمر يقتضي الوجوب.

مسألة 415: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال إنه يطهر (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء (5)، وبه قال الشافعي (6)، وهو الأحوط، وقد مضت هذه المسألة (7).

دليلنا: إنه قد ثبت نجاسته، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء، ومسحه ليس عليه دليل.

مسألة 416: صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ولا تجب عليه الإعادة، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته، ويمضي فيها ويعيدها هذا منصوص قوله (8).

وقال أبو العباس: يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه (9).

وقال أبو حنيفة: يصلي كما قلنا إيماء وسائر أحواله إلا أنه لم يجز الصلاة ماشيا.

وقال أيضا: إذا لم يتمكن إلا بالضرب والطعن فلا تصح صلاته، وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثم يقضيها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات - إلى قوله - فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (2). فأمر أن يصلي على حسب ما يتمكن على أي صفة كان راكبا أو راجلا.

وروى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام في (3) ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (4) والدعاء، وكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة (5).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع الإيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله (6).

وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير، فهو أنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالإجماع، فمن أوجب تأخيرها فعليه الدلالة.

وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت أخرى " (1).

مسألة 417: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا وإنما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة (2).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا إعادة عليه، والثاني: عليه الإعادة (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (5) وهذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به.

وأيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، والأمر يقتضي الإجزاء، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.

وروى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك " (6).

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع؟ قال: " يكبر ويؤمي برأسه " (7).

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (1).

مسألة 418: إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليه الإعادة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، والآخر: إنه تجب عليه الإعادة (3)، ومن أصحابه من قال: تجب الإعادة قولا واحدا (4).

دليلنا: كلما قلناه في المسألة الأولى (5).

مسألة 419: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تقام إلا في مصر، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد (6).

وقال الشافعي: لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر، وأما في الصحراء فلا تقام على حال (7).

قال أبو حامد: كنا نحكي هذا عن أبي إسحاق وصاحبنا قد نص عليه.

دليلنا: ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة، وذلك عام في الصحارى والبنيان (1).

مسألة 420: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع.

وقال الشافعي: إن صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة، وإن صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين: أحدهما تبطل، والآخر لا تبطل، والمختار أنها تبطل (2).

وإن صلى صلاة النبي بعسفان، فصلاة الإمام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة من حرسه على قولين، والمختار عندهم أنها لا تبطل.

دليلنا: إنه ليس على بطلان شئ من هذه الصلوات دليل، فيجب أن تكون كلها صحيحة، ومن ادعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته، فعليه الدليل (3).

مسألة 421: لبس الحرير المحض محرم على الرجال، وكذلك التدثر به، وفرشه، والقعود عليه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال.

وأيضا روى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوما وبيمينه قطعة من ذهب وبشماله قطعة من حرير فقال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها " (1).

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد؟ فقال صلى الله عليه وآله: " هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة " (2).

مسألة 422: الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شئ من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شئ منسوج فيه زال عنه التحريم، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.

وقال الشافعي: إن كان الغالب الإبريسم فهو حرام، وإن كان الغالب غيره لم يحرم، وإن كانا نصفين فيه وجهان: أحدهما حرام، والآخر مباح (3).

وقال أبو حنيفة: إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته، فأما أحدهما فلا " (4).

وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1).

كتاب صلاة العيدين مسألة 423: صلاة العيدين فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها سنة مؤكدة (1)، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته، ومن لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.

وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (3).

وروى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة العيدين فريضة " (4).

مسألة 424: يستحب التكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء (5)،

وروي ذلك عن ابن عمر (1).

وروي عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال: كبر إمامه؟ فقالوا: لا قال: ذاك رجل أحمق، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس، وإلا لم يكبروا (2). وقال النخعي: ذلك عمل الحواكين - يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة -.

وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى، ولا يكبر يوم الفطر (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى، فينبغي أن لا يكون مكروها.

مسألة 425: أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، وآخره عقيب صلاة العيدين. فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، وصلاة العيد.

وقال الشافعي: له وقتان: أول، وآخر.

فالأول: حين تغيب الشمس من ليلة الفطر (4)، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (5)، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن أسلم (6).

وقالت طائفة: أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر، ذهب إليه مالك،

والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1)، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر (2).

وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرغ من الخطبتين (3).

فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.

وروى خلف بن حماد (4) عن النقاش (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال:

في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).

مسألة 426: كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:

فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.

والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر أنه ليس بمسنون (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.

مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.

وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي

حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (1).

وروى محمد بن يعقوب (2) عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (3).

مسألة 428: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر، لأن من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.

وقال الشافعي: يقدم الفطر ويؤخر الأضحى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى جراح المدائني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (6).

وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (1).

وروى عبد الله بن بريدة (2) عن أبيه (3) أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع ويأكل من أضحيته (4).

وروى أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرتين أو ثلاثا أو خمسا أقل من ذلك أو أكثر (5).

مسألة 429: الأذان في صلاة العيدين بدعة، وبه قال جميع الفقهاء (6).

وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية (7) (8).

وقال محمد بن سيرين: أول من أحدثه بنو أمية، وأخذه الحجاج (1) منهم (2).

وقال أبو قلابة: أول من أحدثه لصلاة العيدين ابن الزبير (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض.

وروى طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله العيد ثم خطب، وصلاها أبو بكر ثم خطب، وصلاها عمر ثم خطب، وصلاها عثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة (4).

وروى جابر بن سمرة (5) قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله

غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة (1).

وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة (2).

مسألة 430: التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.

ومن أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.

وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا (3)، وبه قال أبو بكر، وعمر، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك (4)، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة (5)، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة (6).

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية

ثلاثة سوى تكبيرة القيام (1)، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة (2).

وروى أبو الصباح الكناني (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (4).

وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة (5).

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله

وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (1).

وروى عمرو بن عوف (2) قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا (3).

مسألة 431: قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين (4).

وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، ويدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ (5)، وبه قال محمد بن الحسن (6).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ (7) دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة 432: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال الشافعي (8).

وقال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات (9).

وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد، فكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا مخالف له (2).

وروى علي بن أشيم (3) عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة، أو يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة (4).

مسألة 433: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له.

وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله (5).

وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا (6).

وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين، ولا مخالف له.

وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة (1) مسألة 434: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية (3).

مسألة 435: إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع (5).

دليلنا: إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع.

وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ

من الصلاة وانتقل إلى حالة أخرى أنه يمضي في صلاته، وذلك عام في جميع الصلوات (1).

مسألة 436: الخطبة في العيدين بعد الصلاة وبه قال جميع الفقهاء (2).

وروي أن مروان بن الحكم (3) كان يخطب قبل الصلاة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف مروان قد انقرض، مع أنه لو كان لما اعتد به على أنه أنكر على مروان فعله.

وروى طارق بن شهاب (5) عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان بن الحكم المنبر في يوم العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلانا، فقال: أما هذا

فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " (1).

مسألة 437: العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شرائط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا يراعي فيه شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما.

وروى معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " (4).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (5).

فهذه الأخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة.

ويدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه عليه السلام قال: " لا

صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس " (1).

وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " (2).

مسألة 438: يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم، وهو المروي عن علي عليه السلام (3).

وقال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد (4)، وبه قال سهل بن سعد الساعدي، ورافع بن خديج (5).

وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها (7).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (8).

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة (1).

مسألة 439: المسافر، والمرأة، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا تصح منهم إقامتها (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (3) والآخر لا يصح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا (5) وذلك عام في جميعهم.

مسألة 440: روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر (6) وبه قال الشافعي (7).

وقال: إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (8).

والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة (1).

مسألة 441: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب، فقد فاتته الصلاة، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد (2).

دليلنا: إن القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

وأيضا فقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه.

وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3).

مسألة 442: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.

واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب.

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق، ذهب إليه في الصحابة عمر، وحكي عن علي عليه السلام (4)

وفي الفقهاء أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والمزني وأبو العباس (1).

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات، ذهب إليه أبو حنيفة (2) وروي عن ابن مسعود (3) وهي إحدى الروايتين عن علي عليه السلام على ما حكوه (4).

وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر، ويقطع بعد الصبح من آخر التشريق، وهو المعروف من مذهب الشافعي (5) وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس (6).

وقال الأوزاعي: يكبر خلف الظهر من يوم النحر ويقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات.

ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى وأهل الأمصار، بل نحن منفردون به.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " (7) وهي عندنا أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به غير التكبير الذي ذكرناه.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى:

" واذكروا الله في أيام معدودات ". قال: التكبير في أيام التشريق، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى وصلى بها الظهر والعصر فليكبر (1).

وروى زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير في منى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر الأمصار دبر عشر صلوات وأول التكبير من دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (2).

مسألة 443: صفة التكبير أن يقول: " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد " وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السلام، وبه قال ابن مسعود والثوري وأبو حنيفة وأحمد (3).

وقال الشافعي: المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا، فإن زاد على ذلك كان حسنا، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك بن أنس (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد ذكرناه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

في المسألة الأولى.

وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد (1).

مسألة 444: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان بالأمصار، ولا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات في جماعة أو فرادى، في بلد كان أو في قرية، في سفر كان أو في حضر، صغيرا كان المصلى أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.

ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل، والأظهر الأول، وبه قال الشافعي، إلا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل (2).

وقال أبو حنيفة: لا يكبر إلا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية، ولا على سفر، ولا خلف نافلة، ولا فريضة منفردا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار (4) التي أوردناها عامة في الجميع على جميع الأحوال.

وأما النوافل، فإنما قلنا: لا يكبر خلفها، لأنهم حصروا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، وخلف عشر صلوات بغير منى، فلو كان عقيب النوافل لزاد على ذلك في العدد.

وأما الرواية التي قلناها، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا (1).

مسألة 445: إذا صلى وحده كبر، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة نظرت، فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر، وإن لم يتحدث فقام نظرت، فإن لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر وإن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.

قال: وإن لم يكبر حتى أحدث نظرت، فإن كان عامدا لم يكبر، وأن سبقه الحدث كبر، فإن العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 446: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.

وقال الشافعي: ليس عليه إعادة التكبير، لأن محله قد فات (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط في براءة الذمة.

وأيضا روينا عنهم عليهم السلام فيما تقدم أنهم قالوا: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (1) وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك.

مسألة 447: أربع مسائل:

الأولى: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس، وأن اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة.

الثانية: أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك.

وقال الشافعي في هذه المسألة: يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء (2).

الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا لا يقضي، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني، وقال في الصيام يقضون (3).

وقال أصحابه: ثم ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه (1).

الرابعة: إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين، لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في الأم (2).

وقال أصحابه: المسألة على قولين، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.

دليلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى.

وأيضا القضاء فرض ثان، وإثباته يحتاج إلى دليل آخر، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة من فرض ومن نفل، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على إنها إذا فات وقتها لا تقضى (3).

مسألة 448: إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها، وبه قال ابن عباس وابن الزبير (4).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسقط فرض الجمعة بحال (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة قال: اجتمع عيدان في يوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى صلاة العيد وقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن يشهد الجمعة معنا فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف (1).

وروى ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من أحب أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن أحب أن يتخلف فليتخلف (2).

وروى وهب بن كيسان (3) قال وافق يوم الجمعة يوم عيد على عهد ابن الزبير، فأخر الصلاة ثم خرج فصلى العيد، ثم خطب، فنزل، فصلى ركعتين، ودخل ولم يخرج إلى الجمعة، فعابه قوم من بني أمية، وكان ابن عباس باليمن، فلما قدم ذكر ذلك له فقال: أصاب السنة (4).

وفي بعض الأخبار: ذكر ذلك لابن الزبير فقال: كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ففعل مثل ذلك.

وروى غياث بن كلوب (5) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن

ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1).

وروى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة (2).

وروي أن معاوية سأل زيد بن أرقم (3): هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عيدين في يوم واحد؟ فقال: نعم وخرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى العيد ورخص في ترك الجمعة (4).

مسألة 449: وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

وقال الشافعي: يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس (6).

كتاب صلاة الكسوف مسألة 450: صلاة الكسوف فريضة.

وقال جميع الفقهاء إنها سنة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف، ومن لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف.

وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة (2).

وروى أبو أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة (3).

وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة (4).

وروت عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله

عليه وآله فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا (1).

وفي حديث جابر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي (2).

وروى أبو مسعود البدري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة (3).

وهذان الخبران تضمنا الأمر بالصلاة، والأمر يقتضي الوجوب.

مسألة 451: صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تفعل في الأوقات المنهي عنها (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (6).

مسألة 452: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد

احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة.

ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد، وليقض الصلاة.

وإن لم يستيقظ ولم يعلم [بذلك وانكسف] (2) القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (3).

مسألة 453: صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، يفتتح الصلاة ويقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ، ويقرأ الحمد ويقرأ بعدها سورة طويلة مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما، ثم يركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته، ثم يرفع رأسه ويقول: الله أكبر، فإن كان قد ختم السورة وأراد استيناف أخرى أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى، ثم يركع هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده، ويسجد سجدتين، ثم يصلي بعدهما خمس ركعات وبعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه.

وقال الشافعي: يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات، كل ركوعين بعدهما سجدتان، وعين في القراءة سورة البقرة أو عدد آياتها، وفي الثانية أقل من ذلك، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (4). وروي ذلك عن عثمان بن عفان (5)

وعبد الله بن عباس (1).

وقال قوم: إنه يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فإن صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، ذهب إليه النخعي والثوري وأبو حنيفة (2) ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي.

دليلنا: إجماع الفرقة وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة؟ وكيف نصليها؟ قال: هي عشر ركعات بأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة، والركوع والسجود ويستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود (3).

وروي عن علي عليه السلام أنه صلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس ركعات في كل ركعة (4).

وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 454: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.

وقال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد (2).

دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة (3).

مسألة 455: السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجهر (5).

دليلنا: ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة (6)، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 456: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).

وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء (8).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة.

مسألة 457: صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، وبه قال الشافعي (1) وإن خالف في كيفية أعداد الركعات.

وقال مالك: لا يصلى لكسوف القمر (2).

وقال أبو حنيفة: يصلى، ولكن فرادى لا جماعة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة (4).

وروى أبو بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: أنه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم (5).

مسألة 458: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء.

ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، وروي مثل قولنا عن ابن عباس (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة

أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1).

وروى عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (2).

مسألة 459: صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة، وفي السفر والحضر على كل حال، وبه قال الشافعي (3).

وقال الثوري ومحمد: إن صلى الإمام صلوا معه وإلا لم يصلوا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا خبر أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذه الصلاة يتوجه على كل أحد على جميع الأحوال (5).

وروى روح بن عبد الرحيم (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة (7).

وروى محمد بن يحيى الساباطي (8) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت (9).

صلاة الاستسقاء مسألة 460: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، وفي موضع التكبيرات، وبه قال محمد (1).

وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف: تصلى ركعتين كصلاة الفجر (2).

والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء (3).

وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما

يستسقي، فصلى بنا ركعتين (1) وهذا نص ذكره محمد بن إسحاق (2) في المختصر الصغير.

وابن عباس روى أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين (3)، وروى مثل ذلك عن أبي بكر وعمر.

وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة، وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة (4) مسألة 461: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام، ويخرج يوم الثالث والناس صيام.

وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع (5).

دليلنا: ما رواه حماد السراج (6) قال: أرسلني محمد بن خالد (7) إلى أبي

عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا قل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام.

قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فخرج، وخطب الناس، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟ (1).

وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنتين (2).

مسألة 462: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة وبه قال الشافعي، وبه قال أبو بكر وعمر (3).

وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد (4).

وقال الساجي: كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد (5)، والروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك (6).

مسألة 463: تحويل الرداء يستحب للإمام، سواء كان مقورا (1) أو مربعا، وبه قال مالك، وأحمد (2).

وقال الشافعي: إن كان مقورا حوله، وإن كان مربعا فيه قولان: أحدهما يحوله، والآخر يقلبه. ويفعل مثل ذلك المأموم (3).

وقال محمد: يقلبه وحده دون المأموم (4)، وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب الرداء الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله فيستسقي (6).

وروى عبد الله بن زيد الأنصاري (7) أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وجهر بالقراءة، وحول رداءة، ورفع يده رفعا، واستسقى، واستقبل القبلة (8).

مسألة 464: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته.

وقال الشافعي: ينعقد نذره، غير أنه قال: إن صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه (1).

دليلنا: إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته، وإذا خالف فلا دليل على براءة ذمته.

مسألة 465: تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل.

وقال الشافعي: إن ترك مرة واحدة لا يقتل (2)، ولم يذكر التعزير، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق (3): إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل (4).

وقال الإصطخري: لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك، وهو قول بعض الصحابة (5).

وقال قوم إنه لا يجب قتله بتركها، ذهب إليه الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وتابعهم المزني على هذا (6)، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال: يحبس حتى يفعلها (7).

وقال أحمد وإسحاق: يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها، وروى هذا عن علي عليه السلام وعن عمر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة (2)، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة.

وروي عنهم أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة: ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة.

وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة (3).

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " (4) فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين: توبة هي الإيمان، وفعل الصلاة.

فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما، فمن قال: إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر.

كتاب الجنائز مسألة 466: إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.

وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 467: يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.

وقال الشافعي: ذلك مستحب (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 468: إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، وبه قال المزني (3).

وقال أصحابه غلط المزني في هذا، وقالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع

حالة موته فقط (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 469: يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة.

وقال الشافعي: يغسل في قميصه (2)، وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين.

مسألة 470: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 471: يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة.

وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده (7).

وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه.

وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3).

وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4).

دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5).

مسألة 473: لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه.

وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.

ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7).

وقال النخعي: يبدأ بغسل لحيته (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة (5). وقال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما (6).

وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روت أم عطية (8) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: ثم

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور (1).

مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة (2) ولا يفصل أصحابنا ذلك.

وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا (3)، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه (5) عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الإيجاب.

مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال.

وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، إنه مباح (6)، والآخر إنه مكروه.

وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها (7).

دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره

ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.

وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة (1).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل (2).

والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.

وقال الشافعي: يستحب ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (5)، وهو أحد قولي

الشافعي قاله في القديم (1)، وقال في الإملاء: إنه مباح (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) لا يختلفون في ذلك.

وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، وإنما الخلاف في أنه مباح، وفعله وكراهته خلاف، فالأحوط تركه.

مسألة 482: حلق رأس الميت مكروه وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه (5)، والآخر إنه يجوز (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها.

مسألة 483: إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويغطى رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور (7).

وقال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يشد عليه كفنه، وبه قال في الصحابة عثمان، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس (8).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " (1).

مسألة 484: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.

واستحب ذلك الفقهاء كلهم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل.

مسألة 485: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم، وبه قال الأوزاعي (3).

وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.

وقال مالك وأبو حنيفة: تيمم ولا تغسل، وتدفن، وبه قال أصحاب الشافعي (4).

وقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5).

دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى (6) وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما (7).

مسألة 486: يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها.

أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات.

وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى (1)، والثاني رجال القرابات أولى (2) قالوا: والمذهب الأول.

وأما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، وبه قال الشافعي (3) وبه قال حماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزفر (4).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وا رأساه فقلت: أنا بل وا رأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك (6).

وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي (عليه السلام) فغسلتها هي وعلي (7).

مسألة 487: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال: إن خاف ضياعه واراه (1).

وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحوا في غسله، كان المشركون أولى. وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (3) فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياء والموت يزيدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فيه، لأنه لا يطهر به.

مسألة 488: الميت نجس.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة (4).

والثاني: إنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 489: يجب الغسل على من غسل ميتا، وبه قال الشافعي في

البويطي، وهو قول علي عليه السلام وأبي هريرة (1).

وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع، مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه إن ذلك مستحب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، ومن شذ منهم لا يعتد بقوله (3)، ولأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين، وإذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين، فالاحتياط يقتضي فعله.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ " (4).

مسألة 490: من مس ميتا بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل. وكذلك إن مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم، وجب عليه الغسل.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (5).

مسألة 491: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، إزار، وقميص، ومئزر. والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة. وتزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن

محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود.

وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).

قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).

قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3). وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4). وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).

وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.

مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.

ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج

إلى نية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.

وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3).

مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.

وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5).

وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.

وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.

وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.

وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: " إنهما

ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، لأن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان يستبرء من البول، ثم استدعى بجريد، فشقها بنصفين، وغرس في كل قبر واحدا وقال:

إنهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين " (1).

مسألة 500: ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي (2).

وقال المزني بالعكس من ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 501: إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم يجعل في خابية إن وجدت، فإن لم توجد يثقل بشئ ثم يطرح في البحر، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل (3).

وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر (4)، قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه، وأما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 502: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، وأقله إلى الترقوة.

وقال الشافعي: قدر قامة، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف (7).

وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1).

وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.

مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع (5).

وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سطح قبر إبراهيم ولده (1).

وروى أبو الهياج الأسدي (2) قال: قال لي علي عليه السلام: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته (3).

مسألة 506: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، ولا يسرح شعرها، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون (5) ويلقى ورائها (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 507: يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشي عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (7).

وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس (1).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (2).

مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء (3).

وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه. وهو قول طاوس (4)، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6)، والآخر إنه مستحب (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.

وللشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها (1)، وقال أبو إسحاق:

على زوجها. قالوا: وهو الأصح (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 511: من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.

وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه منه (3).

وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه (4).

دليلنا: كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها.

مسألة 512: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.

وقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ (5)، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 513: إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، ويدفن بدمه، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل، ولا تجب الصلاة عليه.

وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه.

وقال في البويطي: يغسل ولا يصلى عليه (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 514: الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، ولا يغسل، ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة والثوري (4).

وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وينزع منه الجلود والحديد.

فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد (5).

وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد (7).

مسألة 515: حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم (2).

دليلنا: إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه (3).

مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه.

وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله (4)، وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه (5).

دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل (6)، وهي على عمومها.

مسألة 517: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه، وإن كان به أثر فإن

خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه (1).

دليلنا: إن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.

مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه (3).

دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين (4)، وهي متناولة له.

مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.

مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال

الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).

دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.

مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره [وكذلك حكم المقتول قودا.

وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره] (4).

وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5). وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).

مسألة 522: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء (8).

وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار (2) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.

وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (3).

مسألة 523: النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن البصري: لا تغسل ولا يصلى عليها (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.

مسألة 524: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه (7).

دليلنا: على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر بلا خلاف.

مسألة 525: إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل

ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي في القديم والجديد أنه يغسل ويصلى عليه (2)، وله قول آخر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه (3).

دليلنا: أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة.

وروت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين والجمل، مثل هاشم المرقال (4)، وعمار بن ياسر وغيرهما، ولم يغسلهم. (5) مسألة 526: من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه.

وللشافعي فيه قولان، مثل من قتله أهل البغي (6).

دليلنا: قوله عليه السلام: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (7) فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل.

مسألة 527: إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان

صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.

وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر (1).

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه، وإن وجد الأقل لم يصل عليه.

وقال: فإن وجد نصفه نظر، فإن كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، وإن وجد النصف الأخير لم يغسل ولم يصل عليه.

وانشق بالطول لم يغسل واحد منهما، ولم يصل عليه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد (3)، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها (4).

مسألة 528: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر (5)، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن. وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه قال الشافعي (6). ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر.

وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وأن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم (1). ولو قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين.

مسألة 529: إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.

مسألة 530: حمل الجنازة على التربيع أفضل، وبه قال أبو حنيفة والثوري (3).

وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد (4)، وقال مالك هما سواء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 531: صفة التربيع، أن يبدء بيسرة الجنازة، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق (1).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (2).

وأما الحمل بين العمودين، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 532: يكره الإسراع بالجنازة.

وقال الشافعي: يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.

مسألة 533: المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ومالك وأحمد (1).

وقال الثوري: إن كان راكبا فورائها، وإن كان ماشيا فكيف شاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 534: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد (5).

دليلنا: إنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.

وأيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال:

إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم (6).

مسألة 535: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه.

وقال الشافعي: الولي أولى على كل حال، وبه قال مالك بن أنس (7).

وقال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة

من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم (1).

وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وذلك عام في كل شئ.

مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان (4)، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6) وذلك عام.

مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.

وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة (7)، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء (8).

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم " (1) وذلك عام في جميع الصلوات.

مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة (2). وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع (3) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.

مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن: يكره الدفن ليلا (5).

دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت.

مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد (6).

وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات (7).

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة (2).

مسألة 541: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة، وكان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.

ووقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، ويقف الإمام عند النساء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام (6) وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين

عليه السلام وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة (1).

مسألة 542: يكره القراءة في صلاة الجنازة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر (2).

وقال الشافعي: لا بد فيها من القراءة " الحمد وهي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فإن صلى نهارا أسر بها، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وفي الفقهاء أحمد (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) لا يختلفون في ذلك.

مسألة 543: يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.

وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر ثالثا ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 544: ليس في صلاة الجنازة تسليم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم، وبه قال بن جرير (4).

وقال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (5).

وقال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 546: يسقط الفرض بصلاة واحد.

وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، وهو أقل الجمع (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 547: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (3).

وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، ولا يقضي ما فاته (4).

وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته، وإن لم ترفع قضى ما فاته (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 548: من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وقد روي: ثلاثة أيام (1).

وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد، إلا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه إلا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، إلا أن يخاف عليه الانفجار. وبه قال ابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد، وادعى أنه إجماع الصحابة (2).

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا إمام محلة (3)، وقال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام، وقال محمد: أراد به إلى ثلاثة أيام (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 549: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها (6).

ومنهم من قال: تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد (1).

والثالث: يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده (2) وكان هذا أشبه عندهم فقالوا: والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه:

فإذا قالوا: ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال: " إنا لا نترك في القبر " (3).

وإذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد.

وقد روي أنه قال: " لا تتخذوا قبري وثنا، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (4).

مسألة 550: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (6).

دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.

وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى (4).

دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.

مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي: الوتر أفضل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل (6)، وقال أبو حنيفة

يؤخذ عرضا ولم يفصل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.

وقال الشافعي: بعد الدفن (5)، وقال الثوري: قبل الدفن (6).

دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.

مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج (7)، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم

يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 558: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 559: إذا بلع الحي جوهرا ومات، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه ويخرج (2)، وإن كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة (3)، والثاني: إنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله (4).

وليس لنا في هذه المسألة نص، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (5). وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.

مسألة 560: إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.

وقال أبو حنيفة: إذا أهيل عليه التراب لا ينبش (6).

وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1).

دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2).

مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3). وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.

وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.

وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة:

يقف في الوسط (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8).

وقال الشافعي: يجوز ذلك (9).

دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه،

وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي (1) فإنما دعا له، والدعاء يسمى صلاة (2).

كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره 385 - 460 ه‍ الجزء الثاني مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة

الكتاب: الخلاف (الجزء الثاني) المؤلف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المحققون: الحاج السيد علي الخراساني والحاج السيد جواد الشهرستاني والحاج الشيخ مهدي نجف الموضوع: فقه اللغة: عربي عدد الأجزاء: 5 أجزاء عدد الصفحات: 496 الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: الجديدة المطبوع: 2000 نسخة التاريخ: 1409 ه‍. ق

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، وبه قال الشافعي (1) والنخعي ومجاهد (2).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاد " (4) فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد، والأمر يقتضي الوجوب، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية، وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة.

وأيضا روت فاطمة بنت قيس (5) إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في

المال حق سوى الزكاة (1).

وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده (2) قالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ (3).

مسألة 2: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام (4). وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض (5)، وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا روى عاصم بن ضمرة (1) عن علي عليه السلام (2) قال: أظنه عن رسول الله، وذكر مثل ما قلناه.

وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم (3) عن رسول الله صلى عليه وآله.

وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص (4) شاة، وليس في ما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (5).

وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، وساق الحديث إلى آخره.

مسألة 3: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها

حقتان وبنت لبون، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، إلى مائة وثمانين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وابن عمر (1). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة، في كل خمس شاة، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق.

ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه.

فإذا بلغت خمسا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، إلى مائة وخمس وثمانين.

فإذا صارت ستا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى خمس وتسعين ومائة، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين.

ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين، إلى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، وعلى هذا أبدا (2).

وقال مالك وأحمد بن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا (1).

وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة، أو مذهب الشافعي (2).

دليلنا: ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون (3).

ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه (4).

فوجه الدلالة من الخبر أنه لا يخلو أن يكون أراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في الزيادة أو في الزيادة والمزيد عليه، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الزيادة دون المزيد عليه، لأن ذلك خلاف الإجماع، لأنه لم يقل به أحد، ولأنه كان يؤدي إلى أن يجري في مائة وخمسين حقتان، لأنه ما زاد

ما يجب فيه حقة أو بنت لبون.

وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث حقاق، وذلك أيضا لم يقل به أحد، لأن أبا حنيفة يقول: فيها ثلاث حقاق وأربع شياه، ومالك يقول: فيها حقة وثلاث بنات لبون، وكذلك يقول الشافعي.

وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع المال الأمران، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن.

والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ولم يجتمع فيه العددان، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين في المال، فإنه يجب ذلك.

وإذا ثبت ذلك فيمكن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، فوجب ذلك فيه كما أنه يجب في مائة وخمسين ثلاث حقاق، وهذا بين.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).

وكذلك روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

وروى الفضيل بن يسار، وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (3).

وروى إبراهيم عن مسلم (4) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" إذا بلغت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون " (5). وهذا نص.

مسألة 4: من وجب عليه بنت مخاض، ولا يكون عنده إلا ابن لبون ذكر، أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).

وقال أبو يوسف ومحمد: إخراجه على سبيل القيمة (2).

دليلنا: ما رويناه من الأخبار، فإنها تضمنت أنه متى لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر (3)، وما يكون على وجه القيمة لا يقدر، لأنه يختلف باختلاف الأسعار والأوقات والبلدان، فإذا ثبت أنه على وجه واحد، دل على أنه ليس على وجه القيمة، بل هو على وجه التقدير.

مسألة 5: إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري أيهما شاء، ويعطي. وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: يتعين عليه شراء بنت مخاض (5).

دليلنا: إنه إذا ثبت أنه مخير بين إخراج أيهما شاء، فإذا فقدهما كان مخيرا بين شراء أيهما شاء.

على أن الخبر الذي رويناه (6)، رواه أيضا مخالفونا أنه قال: فإن لم يكن

عنده بنت مخاض فابن لبون ذكرا (1).

وهذا ليس عنده بنت مخاض، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر الخبر.

مسألة 6: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والدراهم، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء (2)، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وابن عمر (3).

وقال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه (4)، وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز (5) (6)، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته، ثم استقبل به الحول (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه الحول، والأصل براءة الذمة.

وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (8).

وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " (1).

وروي مثل ذلك عن ابن عمر (2).

وروى محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا زكاة حتى يحول عليه الحول (3).

مسألة 7: إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة. ثم ليس فيها شئ إلى عشر ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، وما زاد عليه وقص، ويسمى ذلك شنقا، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن نصاب، ولا ما بين الفريضتين (4).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما قال في " الجديد " و " القديم " و " البويطي " مثل ما قلناه، في أنه في خمس شاة وما زاد عليه عفو، وهو اختيار المزني (5).

وظاهر قوله في " الإملاء " إن الشاة وجبت في التسع كلها (6).

قال أبو العباس: وهو أصح القولين.

وأكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين، والمسألة مشهورة بالقولين، وهو ظاهر مذهبهم (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، ولا شئ في زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون " (1) وقوله: لا شئ في زيادتها نفي دخل على نكرة فاقتضى أنه لا شئ فيها بحال وروي حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل وساق الحديث على ما قلناه ثم قال: وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ (2).

مسألة 8: إذا بلغت الإبل مائتين، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

وقال أبو حنيفة أربع حقاق لا غير (3).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، والآخر مثل قول أبي حنيفة (5).

دليلنا: ما قدمناه من الأخبار من أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون (6)، وهذا عدد اجتمع فيه

خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا.

مسألة 9: إذا كانت الإبل كلها مراضا، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة، وتؤخذ منها. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يكلف شراء صحيحة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله قال فيه: فلا تدخلن عليه دخول متسلط، واجعل الخيار إلى رب المال (3) يدل على ذلك.

وأيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة.

مسألة 10: من وجب عليه جذعة، وعنده ماخض، وهي التي تكون حاملا، لم يجب عليه إعطائها. فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي (4).

وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل، ولا شيئا هو على مكان ما هو دونها (5).

دليلنا: إن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه. ألا ترى أنه

لو تبرع بإعطائه من غير أن يجب عليه جاز أخذه.

فأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أخذ كرائم المال (1)، فإنما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال، فأما مع رضاه فلم ينه عنه على حال.

مسألة 11: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال.

وقال الشافعي: إن كان عنده خمس من الإبل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد (2).

وقال مالك وداود: لا يقبل منه في كل هذا غير الغنم (3).

ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض وخالف داود فيهما معا (4)، إلا أنهم اتفقوا أن ذلك لا على جهة القيمة والبدل، لأن البدل عندهم لا يجوز (5) دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك.

مسألة 12: من وجبت عليه شاة في خمس الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية، وسواء كان ضأنا أو ماعزا، وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: نظر إلى غالب ذلك، فإن كان الضأن هو الغالب أخذت منه، وإن كان الماعز الأغلب أخذ منه (2).

دليلنا: ما رواه سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهينا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن، والثني من الماعز، وأطلق (3).

وأيضا قوله في خمس من الإبل شاة، والاسم يقع على جميع ما قلناه.

مسألة 13: إذا حال عليه الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء، فإن لم يفعل من القدرة لزمه الضمان، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلكت فلا ضمان عليه (5).

دليلنا: إن الفرض تعلق بذمته، فإذا أمكنه ولم يخرج كان ضامنا له، ولم يحكم ببراءة ذمته لأنه لا دلالة على ذلك.

وأما دليلنا على وجوب الأداء مع الإمكان: إنه مأمور به، والأمر يقتضي الفور، فوجب عليه الأداء في هذه الحال، وإنما قلنا أنه مأمور به لقوله تعالى:

" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) فمن قال: لا يجب الأداء إلا مع المطالبة، فقد ترك الظاهر.

مسألة 14: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء (2).

وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (3).

دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا روى الحكم (4) عن طاووس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وجذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا:

الأوقاص؟ فقال: لم يأمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله

عليه وآله سأله عن الأوقاص؟ فقال: ليس فيها شئ ذكرها هذا الخبر الدارقطني (1).

وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم يرجع البقر إلى أسنانها. وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (2).

مسألة 15: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (3).

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وعليها المناظرة.

والثانية: رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة.

والثالثة: رواها أسد بن عمرو (1) مثل قولنا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك (3)، وخبر زرارة وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (4) صريح بما قلناه فلا وجه لإعادته.

مسألة 16: إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره، والآخر مثل قولنا من التخيير (1).

دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء (2).

مسألة 17: زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي (2).

وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه (3).

وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، وقد بينا الوجه فيها، وهو اختيار المرتضى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة

واحدة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، ويسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).

مسألة 18: السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شئ منها حول نفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري (2).

وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره.

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، فمن أوجب شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل.

وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).

وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما هو صريح بذلك، فلا معنى لإعادته.

وروي عن ابن عمر أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه (4).

وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (1) عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه آله قال: " ليس في مال المستفيد زكاة " (2).

مسألة 19: قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول.

ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا، فقال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها، وأن يكون اللقاح في أثناء الحول لا بعده.

وقال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين شاة، كان ابتداء الحول من حين بلغت نصابا، سواء كانت الفائدة من عينها، أو من غيرها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).

وقال مالك ينظر فيه، فإن كانت الفائدة من غيرها كما قال الشافعي، وإن كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات، أخذ الزكاة من الكل (4).

وقال في الشرط الثاني، وهو إذا كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، وكانت الفائدة من غير عينها: لم يضم إليها، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها، وسواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملك خمسا من الإبل، أو من غير جنسها مثل إن كان عنده خمس من الإبل، فاستفاد ثلاثين بقرة (5).

وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي، وإن كانت من جنسها، كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كانت عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما، فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم، زكى المالين معا (1).

وانفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما إن زكى بدلها، مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا، فأخرج زكاته، ثم اشترى بالمائتين خمسا من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول، كما قال الشافعي.

وقال: إن كان له عبد، فأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل، مثل قول الشافعي.

وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس.

مسألة 20: المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، والثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا أكثر من الثنية. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية فيهما (3).

وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه

وآله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1).

مسألة 21: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه.

وقال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين. وبه قال الزهري (2).

وقال عطاء والثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى (3).

وقال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في " القديم " (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليه إياه ووصاه به، وهو معروف (5).

مسألة 22: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى. وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، ولا يؤخذ منها الذكر.

وقال الشافعي: إن كان أربعون إناثا، أو ذكورا وإناثا، ففيها أنثى قولا واحدا (6).

وإن كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة (1): لا يؤخذ إلا الأنثى (2).

وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي (3).

دليلنا: إن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، وهذا الاسم يقع على الذكر والأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا.

وأما البقر، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل أربعين مسنة " (4) والذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص.

مسألة 23: إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شئ، ويستأنف لها الحول.

وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. وهذا منصوص الشافعي، وبه قال أبو العباس، وعليه عامة أصحابه (5).

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فإن نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل، وكان للسخال

حول بنفسها من حين كمل النصاب. وإن لم ينقص الأمهات عن النصاب، فالحول بحاله (1).

وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات، انقطع الحول بكل حال، ولم يكن للسخال حول حتى يصرن ثنايا. فإن صرن ثنايا، يستأنف لهن الحول. وإن بقي من الأمهات شئ ولو واحدة، كان الحول بحاله. كما قال الشافعي (2).

وحكي هذا المذهب عن الأنماطي، وقال من حكاه: في المسألة ثلاثة أوجه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب في السخال بانفرادها، أو بانضمامها إلى الأمهات، أو جعل حولها حول الأمهات، فعليه الدلالة.

وأيضا قوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4).

يدل على ذلك، لأن السخال لم يحل عليها الحول.

وروى جابر عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس في السخال زكاة " (5).

مسألة 24: قد بينا أنه إذا ملك أربعين شاة، فتوالدت أربعين سخلة، ثم تماوتت الأمهات، لا يجب في السخال شئ، بل يستأنف حولها.

وقال الشافعي: لا ينقطع حولها، فإذا حال على الأمهات الحول أخذ من

السخال الزكاة، والفرض فيها واحد منها، ولا يكلف شراء كبيرة (1).

وقال مالك: يكلف شراء كبيرة، ولا يؤخذ منه واحد منها (2). وهذا الفرع يسقط عنا، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فإذا حال عليها الحول أخذ منها.

مسألة 25: قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار حتى يحول عليها الحول.

وقال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، ومن الكبار الكبار، من خمس وعشرين فصيلا فصيل، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل، وعلى هذا. وكذلك في الغنم والبقر (3).

وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وبنتا لبون، وعلى هذا الحساب (4).

وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.

مسألة 26: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله، ولا ضمان عليه أصلا.

وللشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه (5)، والآخر: إنه لا يعتد به (6).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد بينا رواياتهم في ذلك (7).

مسألة 27: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة، لم يلزمه أكثر من شاة. وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال: أخرجت في البلد الآخر، ولا يطالبه بيمين.

وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين، في كل بلد نصفها، فإن قال: أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فإن صدقه الساعي مضى، وإن اتهمه كان عليه اليمين (1). وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين (2).

هذا قوله في جواز نقل المال من بلد إلى بلد، فإن لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة، ولا يلتفت إلى ما أعطي.

دليلنا: إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه الصدقات: أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل: هل الله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه، وإن لم يجبك فلا تراجعه (3).

فأمر عليه السلام بقبول قول رب المال، ولم يأمر باستظهار، ولا باليمين، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 28: إذا قال رب المال عندي وديعة، أو لم يحل عليه الحول، قبل من قوله ولا يطالب باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن كذلك.

وقال الشافعي: إذا اختلفا، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر، وعليه اليمين استحبابا وإن خالف الظاهر فعلى وجهين. وما يخالف الظاهر هو

أن يقول: هذا وديعة، قال: لأن الظاهر أنه ملك له إذا كان في يده، فهذا اليمين على وجهين وإذا كان الخلاف في الحول، فإنه لا يخالف الظاهر، فيكون اليمين استحبابا، فكل موضع يقول: اليمين استحبابا فإن حلف وإلا ترك، وكل موضع يقول: يلزمه اليمين فإن حلف وإلا أخذ منه بذلك الظاهر الأول لا بالنكول (1).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لإعادته (2).

مسألة 29: إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.

مثال ذلك، أن يملك أربعين شاة وحال عليه الحول، أستحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، وله أن يعين ما شاء منها. وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عند أصحابه. وبه قال أبو حنيفة (3).

والقول الثاني: تجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا في الذمة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن كل خبر روي في وجوب الزكاة تضمن أن الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة - إلى قوله -: فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، وكذلك فيما بعد، وكذلك قالوا في البقر إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وقالوا في الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، وهذه الأخبار صريحة بأن الفريضة تتعلق بالأعيان لا

بالذمة (1).

وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، كان عليه الدلالة.

مسألة 30: من كان له دراهم أو دنانير فغصبت، أو سرقت، أو جحدت، أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها، وحال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا لا تجب فيه الزكاة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي في " القديم " (2).

وقال في " الجديد ": تجب فيه الزكاة، وبه قال زفر (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 31: من غل ماله، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الإمام، وأخذ منه الصدقة. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الإمام عادلا عزره، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزره، ويأخذ منه الصدقة. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري (4).

وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث: تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله (5).

وروي ذلك عن مالك أيضا.

دليلنا: إن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، وتعزيره مجمع عليه، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (1) ولم يفصل.

مسألة 32: المتغلب إذا أخذ الصدقة، لم تبرأ ذمته من وجوب الزكاة عليه، لأن ذلك تحكم ظلم به، والصدقة لأهلها، ويجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه (2)، والأول أحوط.

وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه، لأن إمامته لم تزل بفسقه (3).

وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته (4).

وقال أحمد بن حنبل وعامة أصحاب الحديث: لا تزول الإمامة بفسقه، وهو ظاهر قول الشافعي (1). وقال أصحابه لا تجئ على أصوله.

فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز، لأنه لا يكون إلا معصوما، وليس هذا موضع الدلالة عليه.

والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ بما أخذه المتغلب، إن الزكاة حق لأهلها، فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة.

مسألة 33: المتولد من الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية، وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة، ولا تجزي في الأضحية.

فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف.

وقال الشافعي: إن كانت الأمهات ظباء، والفحولة أهلية، فهي كالظباء لا زكاة فيها، ولا تجزي في الأضحية، وعلى قتلها الجزاء إذا كان محرما (2)، وهذا لا خلاف فيه.

وإن كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء قال الشافعي: لا زكاة فيها، ولا تجزي عن الأضحية، وفيها الجزاء (3).

وقال أبو حنيفة: هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة، وتجزي في الأضحية، ولا جزاء على من قتلها (4).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " في سائمة الغنم

الزكاة " (1). وهذه إذا كانت تسمى غنما فالاسم يتناولها، فيجب فيها الزكاة.

وكذلك قوله: " في أربعين شاة شاة " (2) وهذه تسمى شاة، فيجب فيها الزكاة.

وقد قيل: إن الغنم المكية آبائها الظباء، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم، رخل، وجمعه رخال، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له، فمن أسقط عنه الزكاة فعليه الدلالة.

مسألة 34: لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول.

وقد قال الشافعي وأصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها، به قال أبو يوسف (3).

وقال مالك وزفر مثل ذلك، لكنهما قالا: تجب الزكاة ولا تؤخذ، ولكن يكلف عن الصغار كبيرة (4).

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا، فإذا

صارت ثنايا جرت في حول الزكاة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله:

" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". (2) مسألة 35: لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف. وإنما يزكى كل واحد منها زكاة الانفراد، فينظر إلى ملكه، فإن كان فيه الزكاة عن الانفراد ففيه الزكاة على الانفراد. فلا زكاة فيه مع الخلطة.

وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة، أو ثمانون شاة، فهذه شركة أعيان، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان، وإن كان لواحد كان شاة واحدة.

وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمناه ذكره. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).

وقال الشافعي وأصحابه: إنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو لواحد. وإن كانا خليطين في ثمانين

ففيها شاة، كما لو كانت لواحد. فلو كانت مائة وعشرين شاة لثلاثة ففيها شاة واحدة، وإن لم يكن للمال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة (1). وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد (2).

وقال عطاء وطاووس: وإن كانت الخلطة خلطة أعيان فكما قال الشافعي، وإن كانت خلطة أوصاف، أعتبر كل واحد بنفسه، ولم تؤثر الخلطة (3).

وقال مالك: إنما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما إن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فإن كان بينهما أربعون شاة فلا زكاة فيها، وإن كان بينهما ستون لأحدهما عشرون وللآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة، ولا شئ على صاحب العشرين (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.

وروى أنس النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها " (6) ولم يفرق.

وروي عنه أنه قال: " ليس على المرء فيما دون خمس ذود (7) من الإبل

صدقة " (1) ولم يفصل.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " (2) فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملك للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه وقد استعمل الخبر.

مسألة 36: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين، أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة. وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي لا يجمع بين ذلك، بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وما قلناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس عليه دليل.

وقوله عليه السلام: " لا يفرق بين مجتمع " (5) يمكن أن يكون لرب واحد، وإن المراد به الجمع في الملك.

فإن قالوا: المراد المجتمع في موضع واحد.

قلنا: قد بينا أن ذلك غير واجب، فينبغي أن يكون المراد ما قلناه.

مسألة 37: لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين، من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات. وبه قال أبو حنيفة ومالك

والشافعي في " القديم " (1).

وقال في " الجديد " تضم الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة (2).

دليلنا: إنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة، فلا تجب أيضا في هذه الأموال، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.

مسألة 38: إذا كان لإنسان أربعون شاة، فأقامت في يده ستة أشهر، ثم باع نصفها، بطل حوله. فمتى حال على الجميع الحول، لا تجب فيه الزكاة لا على البائع ولا على المشتري. وإن حال عليه من يوم يشتريه.

وقال الشافعي: إن حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، على هذا عامة أصحابه (3). وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم يبيعه، لأنه يحصل بينهما الشركة في هذا الوقت (4).

دليلنا: إنا بينا أن مال الشركة لا تجب فيه الزكاة إذا نقص نصيب كل واحد عن النصاب، فإذا كان هذا ناقصا من النصاب، لم تجب فيه الزكاة على ما بيناه.

مسألة 39: من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها، سقط عند زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف، لأنه نقص المال عن النصاب، وإن لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لأن ملكه قد نقص عن النصاب.

وقال الشافعي: فيها الزكاة على الجميع بالحساب (5).

وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة، وقد بينا فساده، فلا وجه

للكلام على هذا الفرع.

مسألة 40: إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد، وله عشرون في بلد آخر خلطة مع عشرين لغيره، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة، ولا شئ عليه في العشرين المشتركة.

وقال الشافعي: الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين، وبه قال أبو إسحاق وغيره (1).

ومن أصحابه من قال: على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة (2).

وهذه المسألة تسقط عنا، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة، وقد دللنا على خلافه.

مسألة 41: إذا كان له ستون شاة في ثلاثة بلاد، في كل بلدة عشرون خلطة مع عشرين لغيره، كان عليه شاة واحدة، لأن له ستين. ففي أربعين واحدة والباقي عفو، وليس على الباقين شئ من الزكاة، لأن مالهم نقص عن النصاب.

وقال الشافعي: في الكل شاة واحدة، على صاحب الستين منها نصف شاة، وعلى كل واحد من الشركاء سدس شاة (3).

ومن أصحابه من قال: على كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين نصف شاة، لأنه يضم ماله إلى بعض الكل خلطة (4).

ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريح: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة ونصف، فيكون في الكل ثلاث شياه (1) وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، وقد بينا فساده.

مسألة 42: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.

وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، ولم يفصل.

وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة (2)، ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام (3)، وبه قال الزهري، وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (4).

وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. وبه قال ابن مسعود (5).

وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه لا تجب في ملكهما الزكاة، ولم يفصلوا (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل عدم الزكاة، وإيجابها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.

ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق " (1).

ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات، لأنا قلنا ذلك بدليل.

مسألة 43: المكاتب على ضربين: مشروط عليه ومطلق، فإن كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة، ولا تجب أيضا على المولى زكاته، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال. وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال (يخصه من الحرية قدر) (2) تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة، لأنه ملكه، ولا يلزمه فيما عداه، ولا على سيده لما قلناه.

وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما، فإذا ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته، وما لا يمكن إضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف.

وقد روي عن ابن عمر وجابر أنهما قالا: لا زكاة في مال المكاتب (1) ولا مخالف لهما.

مسألة 44: المكاتب إن كان مشروطا وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: إنها تلزمه لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك (2)، ويمكن أن يقال: لا تلزمه، لأنه ليس في عيلته.

وإن كان غير مشروط عليه، وتحرر منه جزء. فإن كان في عيلته لزمه فطرته، وإن لم يمكن في عيلته لا تلزمه، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق، ولا هو حر بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

وقال الشافعي: لا يلزم واحدا منهما، ولم يفضل (3) ومن أصحابه من قال:

يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة تتبع النفقة (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا ما يدل على وجوب الفطرة على واحد منها.

فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه إن كان في عيلته، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك وغيرهم.

مسألة 45: إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، وإنما يستبيح التصرف

فيه، ويجوز له الشراء منه. فإذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد لأنه ماله، وله انتزاعه منه على كل حال.

وقال الشافعي: في " الجديد ": لا يملك، وزكاته على سيده كما قلناه، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال في " القديم ": يملك، وبه قال مالك. وعلى هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فإذا ثبت ذلك فإن المال للسيد فيلزمه زكاته.

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال إن علم ذلك كان ماله للمشتري، وإن لم يعلم كان للبائع، فلولا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.

مسألة 46: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة.

وأما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث.

وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وتقديم الكفارة على الحنث (3).

وقال داود وأهل الظاهر وربيعة: لا يجوز تقديم شئ منهما قبل وجوبه بحال (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها (1).

وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب (2)، وبه قال أبو عبيدة بن حربويه (3) من أصحاب الشافعي.

وأبو حنيفة، ومالك في طرفي نقيض.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته، وليس على براءة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة علهم السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). يدل على ذلك.

مسألة 47: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل

الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي، كان ضامنا. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه (2).

فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف.

دليلنا: على ما قلناه: إنه قبض على ما ليس له من غير أمر من المستحق ولا تبرع من الدافع، فوجب عليه ضمانه، لأن إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 48: إذا تسلف بمسألتهما جميعا، وجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط فإن ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه.

وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما: إن ضمانه على رب المال (3) والثاني: على أهل السهمان (4).

دليلنا: إنه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن، وليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه، فوجب عليهما الضمان.

مسألة 49: ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يسترد، بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا (6).

دليلنا على ذلك: إنا قد بينا أنه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض، فإذا ثبت ذلك، وتغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين، بل يتأكد قضاؤه عليه، فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة.

مسألة 50: إذا عجل زكاته لغيره، ثم حال عليه الحول وقد أيسر المعطى، فإن كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها ولا يسترد، وإن أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه. وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يرد على حال أيسر به أو بغيره (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه لا يستحق الزكاة غني، وإذا كان هذا المال دينا عليه إنما يستحقه إذا حال عليه الحول، وإذا كان في هذه الحال غير مستحق لا يجوز أن يحتسب بذلك.

مسألة 51: إذا عجل له وهو محتاج، ثم أيسر، ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له قولان: أحدهما مثل قولنا (3)، والآخر أنه لا يحتسب له به (4).

دليلنا: إنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، وإنما يحتسب بعد الحول، وإذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أنه يحتسب عليه فيها.

مسألة 52: إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به

وقال الشافعي: لا يحتسب به أصلا (1).

دليلنا: إنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، والمراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء وهو حال الاحتساب، وفي هذه الحال فهو مستحق لها، فجاز الاحتساب.

مسألة 53: إذا عجل زكاته، ومات المدفوع إليه، ثم حال الحول، جاز أن يحتسب به بعد الحول.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يحتسب به (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت.

وأيضا قوله تعالى: " وفي سبيل الله " (3) وقضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله، فيجب أن يكون جائزا.

مسألة 54: من ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة عشرة درهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك. أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياه، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم. أو أربعمائة شاة لا يجزي عنها، وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه (4).

والقول الآخر: إنه يجزي (5) دليلنا: إن هذه المسألة لا تصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة، لأنه لم يحل عليه الحول. فإن فرضنا أنه استوفى حول المستفاد جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة، لأنا قد بينا أن ما يجعله يكون دينا جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة.

مسألة 55: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول، جاز له أن يحتسب بها. وإن كان عنده مائة وعشرون وعجل شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وكذلك إن كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين، ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المسألة الأولى: إذا عجل من أربعين شاة أنها لم تقع موقعها لأن المال قد نقص عن الأربعين (1).

وقال الشافعي في المسألة الأولى: إنها تجزيه، وفي الثانية والثالثة إنه يؤخذ منه شاة أخرى (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، وجاز له أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب في المسألة الأولى، وفي المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شئ آخر، وإن كان ما عجله باقيا على ملكه، لأن ما نتج لا يعتد به، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى القول فيه.

مسألة 56: إذا مات المالك في أثناء الحول، وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله، واستأنف الورثة الحول.

وقال الشافعي في " القديم ": لا ينقطع حوله، وتبني الورثة على حول مورثهم (3). وقال في " الجديد " مثل قولنا (4). وعلى هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه.

دليلنا: على انقطاع الحول: إن الزكاة من فروض الأعيان، ومن شرط وجوبها حلول الحول في الملك، وهذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما، فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة، ومن يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه الدلالة.

مسألة 57: النية شرط في الزكاة، وهو مذهب جميع الفقهاء (1) إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية (2).

دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - إلى قوله - ويؤتوا الزكاة " (3) والإخلاص لا يكون إلا بنية.

وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، ولم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (4) يدل على ذلك.

مسألة 58: محل نية الزكاة حال الإعطاء.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني إنه يجوز أن يقدمها (6).

دليلنا إنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت، وليس على جوازها دليل إذا تقدمت.

مسألة 59: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، وفي الفطرة أي شئ كانت القيمة، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. وبه قال أبو حنيفة (1)، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين: منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، والقيمة بدل (2).

ومنهم من قال: الوجب أحد الشيئين، أما المنصوص عليه أو القيمة، وأيهما أخرج فهو الأصل. ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار، ولا نصف صاح تمر جيد بصاع دون قيمته (3).

وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، وإنما يخرج المنصوص عليه، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، وكذلك قال في الأبدال في الكفارات، وكذلك قوله في الفطرة (4). وبه قال مالك. غير أنه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، وذهب عن ورق (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا فقد روى البرقي (6) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت

إليه: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج منه (1).

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك له أم لا؟ قال: لا بأس (2).

مسألة 60: يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه.

وقال الشافعي: يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، والأموال الظاهرة على قولين: قال في " الجديد " يجوز أيضا، وقال في " القديم ":

لا يجوز (3). وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (5) وقوله: " ويؤتون الزكاة " (6) وما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل.

ولا ينافي ذلك قوله: " خذ من أموالهم صدقة " (7) لأنا نقول: إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه.

مسألة 61: لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل، فإن

كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وجابر، ومعاذ، وفي الفقهاء الليث بن سعد والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).

وقال مالك: تجب في الغنم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة (2)، فاعتبر الجنس.

قال أبو عبيد: وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك (3). وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية.

وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتها الزكاة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة، وليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه.

وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في سائمة الغنم زكاة " (5) فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب.

وروى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس في العوامل شئ " (1).

وروى ابن عباس قال، قال النبي صلى الله عليه وآله: " ليس في البقر العوامل شئ " (2) وروى عمر بن شعيب (3) عن أبيه (5) عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس في الإبل العوامل شئ " (5).

وروى زرارة عن أبي جعفر أو عن أحدهما قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل ليس فيها شئ (6).

مسألة 62: إذا كانت الماشية سائمة دهرها فإن فيها الزكاة، وإن كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها، وإن كانت البعض والبعض حكم للأغلب

والأكثر، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: إذا كانت سائمة في بعض الحول، ومعلوفة في بعض الحول، سقطت الزكاة، فأما مقدار العلف، فإن فيه وجهين: أحدهما: أن يعلفها الزمان الذي لا يلزم فيه السوم.

والآخر: الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم (2).

ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة (3).

دليلنا على ذلك: إن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا بدليل، وليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به.

مسألة 63: لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب (4).

وقال الشافعي: لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد.

وعامة الفقهاء قالوا: سواء كانت ذكورا، أو إناثا، أو سائمة، أو معلوفة وعلى كل حال (5).

وقال أبو حنيفة: إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها (6)، وإن كانت

إناثا ففيه روايتان، أصحهما في الزكاة (1). وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه. ولا يعتبر فيها النصاب، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم.

وروى أبو يوسف، عن غورك السعدي (3)، عن جعفر بن محمد، عم أبيه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل فرس دينارا إذا كانت راعية " (4).

وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (5).

مسألة 64: من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني.

وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلك، انقطع حوله، واستأنف الحول في البدل الثاني، وبه قال مالك (1).

وقال الشافعي: يستأنف الحول في جميع ذلك، وهو قوي (2).

وقال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان بقول الشافعي وقولنا، وفي الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلناه، ويجئ على قوله إن بادل ذهبا بفضة أن يبني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا بادل لم يحل عليه الحول، وهذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي.

وأما ما اعتبره من الذهب والفضة، إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (4) وما يجري مجراه من الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة في الأجناس، ولم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل.

مسألة 65: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (5).

وقال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فإذا حال عليه الحول وليس معه نصاب أخذت الزكاة منه، وبه قال مالك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1) وهذا لم يحل عليه الحول.

مسألة 66: إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول، على أشهر الروايات. وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء (2).

دليلنا على هذه الرواية: ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة. قلت: لم يفر بها. ورث مائة درهم وعشرة دنانير؟

قال: ليس عليه زكاة قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا (3).

مسألة 67: إذا أصدق المرأة أربعين (4) شاة بأعيانها، ملكتها بالعقد، وجرت في الحول من حين ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا تجري في حول الزكاة قبل القبض (6).

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1) وهذا قد حال عليه الحول، فوجب أن يكون فيه زكاة.

مسألة 68: إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.

مسألة 69: لا زكاة في شئ من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق:

ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون ألفين وسبعمائة رطل.

فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وبه قال الشافعي، إلا أنه خالف في وزن المد والصاع، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على هذه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي. وبه قال ابن عمر، وجابر، ومالك والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري وأبو يوسف ومحمد (4).

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها (5).

دليلنا: إجماع الطائفة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة، وليس على قول من قال في قليله وكثيره الزكاة دليل.

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (1).

وروى أبو الزبير (2) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا " (3).

وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله " ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق " (4).

مسألة 70: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.

وقال أبو حنيفة: المد، رطلان (5).

وقال الشافعي: رطل وثلث (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، وإذا نقص عنه ففيه خلاف.

مسألة 71: إذا نقص عن النصاب شئ، قل ذلك أو أكثر، لم تجب فيه الزكاة، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.

وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة (1).

دليلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما نقص عنه ليس عليه دليل.

مسألة 72: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة (2).

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: تجب، والآخر: لا تجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 73: يجوز الخرص على أرباب الغلات، وتضمينهم حصة المساكين. وبه قال الشافعي، وعطاء، والزهري، ومالك، وأبو ثور وذكروا أنه إجماع الصحابة (1).

وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، وتخمين لا يسوغ العمل به، ولا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه.

وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون الخرص جائز ولكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه، وتركها في يده بالخرص، فإن كان على ما خرص فذلك، وإن اختلفا فادعى رب المال النقصان، فإن كان ما يذكره قريبا قبل منه، وإن

كان تفاوت لم يقبل منه (1).

وأما تضمين الزكاة، فلم يجيزوه أصلا.

دليلنا: إجماع الفرقة: وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر، وكان يبعث في كل سند عبد الله بن رواحة (2) حتى يخرص عليهم (3).

وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله ابن رواحة خارصا إلى خيبر (4) فأخبرت عن دوام فعله.

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: " يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " (6) مسألة 74: لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس

الأربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير.

وقال الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، والعدس (1). وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء، والبطيخ، والخيار، والبقول لا زكاة فيه. وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه.

والثمار فلا يختلف قوله في العنب، والرطب (2).

اختلف قوله في الزيتون فقال في (القديم): فيه الزكاة، وقال في (الجديد): لا زكاة فيه (3).

ولا على البقول في الورس، والزعفران وبه قال مالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد لكن محمدا قال: ليس في الورس زكاة (4).

وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت (5). فأوجب في الخضروات العشر، وفي البقول كلها، وفي كل الثمار (6).

وقال: الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي، والحشيش، والحطب، والسعف، والتبن (1). وقال في الريحان: العشر (2).

وقال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.

وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان في العشر.

دليلنا: إجماع الفرقة: وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.

وروى علي عليه السلام، وطلحة بن عبيد الله (3)، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في الخضروات صدقة " (4).

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما أنبت الأرض من الخضر زكاة " (5).

وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون وإنما ذلك

في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 75: لا زكاة في الزيتون، وبه قال الشافعي في " الجديد "، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي (2).

وقال في " القديم ": فيه الزكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (3)، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 76: لا زكاة في العسل، وبه قال الشافعي، وبه قال عمرو بن عبد العزيز (5).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غير أرضه فيه العشر (6).

وقال أبو يوسف: فيه العشر، وفي كل عشر قرب قربة، هذا حكاية أبي حامد (1).

وحكى غيره قال: رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولى سواء.

مسألة 77: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك لم يكن في شئ.

وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال: إنه بلون الحنطة، وطعمه طعم الشعير بارد، مثله فإذا كان كذلك - ضم إليه، وحكم فيه بحكمة.

وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه.

وقال الشافعي: كلما يقتات ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والجاروس، وكذلك القطان كلها وهي الحمص، والعدس، والذخر وهو اللوبيا، والفول وهو الباقلاء، والأرز، والماش، والهرطمان وهو الحلبان كل هذا فيه الزكاة، ولا يضم بعضها إلى بعض.

واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه، وإن خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه، وجعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير (3).

قال: ولا زكاة في العث - وقيل: إنه بزر الأشنان، ذكر ذلك المزني (4)،

وقال غيره: هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي (1) - ولا حب الحنظل، ولا حب شجرة توته - وهو البلوط -، وحبة الخضراء، ولا في حب الرشاد - وهو الثفاء - ولا بزر قطونا، ولا حبوب البقول، ولا بزر قثاء والبطيخ، ولا بزر كتان، ولا بزر الجزر، ولا حب الفجل، ولا في الجلجان - وهو السمسم -، ولا في الترمس لأنه أدم، ولا في بزور القدر مثل الكزبرة، والكمون، والكراويا، ودار صيني، والثوم، والبصل (2).

وقال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في جميع ذلك، ولم يعتبر النصاب (3).

وقال مالك الحنطة والشعير صنف واحد، والقطنية كلها صنف واحد، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه:

وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.

وأما الدليل على أن الحنطة والشعير جنسان، فما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بالسواء عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والحنطة بالشعير، والشعير بالحنطة، والتمر، والتمر بالملح، والملح بالتمر

يدا بيد كيف شئتم " (1).

فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.

مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر " (4) " أو نصف العشر " فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.

مسألة 79: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا، فإن كانا نصفين، أخذ نصفين، وإن كانا متفاضلين، غلب الأكثر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث،

وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق.

وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها (1) - قال: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا - وبه قال الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد وإسحاق (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يتجمعان، بل يسقط العشر، ويثبت الخراج (3).

قال أبو حامد وظاهر هذا أن المسألة وفاق، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين.

ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة، ثم اختلفوا فيما صنع، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين، فاستغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطل الجهاد، وإن تشاغلوا بالجهاد خرب السواد، فرأى المصلحة في نقض القسمة، فاستنزل المسلمين عنها، فمنهم من ترك حقه بعوض، ومنهم من تركه بغير عوض.

فلما حصلت الأرض لبيت المال - فعند الشافعي أنه - وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بقدر معلوم، أخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم

عشرة دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن الرطبة ستة، ومن الحنطة أربعة دراهم، ومن الشعير درهمان، فأرض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب ولا تورث (1).

وقال أبو العباس: ما وقفها ولكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب (2). وهو ما قلناه، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة، وأيهما كان فإن العشر يجتمع معه بلا خلاف، فإن العشر والأجرة يجتمعان، وكذلك الثمن والعشر يجتمعان، فعلى مقتضى مذهبنا لا خلاف بيننا وبينهم فيها.

وأما مذهب أبي حنيفة، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعلية قسمة ما ينقل ويحول كقولنا.

وأما الأرض، فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين الغانمين، أو يقفها على المسلمين، وبين أن يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم. فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة، ولا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، ولا يجب العشر في غلتها، وهو الذي فعله في سواد العراق.

فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا، ووجب العشر في غلتها. وعندهم استقر الخراج في رقبتها، وسقط العشر من غلتها. فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا.

وأصحابنا اعتقدوا أن أبا حنيفة يقول: إن العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان، وتكلموا عليه.

واعتقد أصحاب أبي حنيفة إنا نقول: إن العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.

وقد بينا الغلط فيه.

وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين:

أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار (1).

والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة (2).

وروى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. قلنا: أيشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.

قلنا: فإذا أخذها منهم، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (3).

وروى أبو الربيع الشامي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتروا

من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين (1).

مسألة 81: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة، لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك، ولو حال عليه أحوال، وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وعنده نصاب منه، ففيه العشر (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة وعدم الزكاة، وإنما أوجبنا في أول دفعة إجماعا، وتكراره يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 82: إذا كانت له نخيل، وعليه بقيمتها دين، ثم مات قبل قضاء الدين، لم ينتقل النخيل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه. ومتى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه المثمرة حق الزكاة وحق الديان، وإن بدا صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته، ولم يحصل به للورثة، فتجب فيه الزكاة عليهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (4).

وقال الباقون من أصحابه: إن النخيل تنقل إلى ملك الورثة، ويتعلق الدين بها كما يتعلق بالرهن.

وقالوا: إن بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدين والزكاة، وإن بدا صلاحها بهد موته كانت الثمرة للورثة، ووجب عليهم فيه الزكاة، ولا يتعلق به الدين (5).

دليلنا: قوله تعالى لما ذكر الفرائض ومن يستحق التركة قال في آخر الآية:

" من بعد وصيته يوصي بها أو دين " (1) فبين أن الفرائض إنما تستحق بعد الوصية والدين، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر.

مسألة 83: إذا كان للمكاتب ثمار وزروع، فإن كان مشروطا عليه، أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبته شيئا، فإنه لا يتعلق به العشر. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: فيه العشر (3).

وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة.

وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.

دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فأما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.

وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه، وإنما يقول أبو حنيفة: إن هذا عشر ليس بزكاة، والعشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: " يخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " (4).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في شئ من

الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " (1).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3).

وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4).

دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقطت السماء العشر " (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.

مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6).

وقال محمد: عليه عشر واحد (7).

وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8).

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها.

روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (2).

مسألة 86: إذا باع تغلبي - وهم نصارى العرب - أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، ولا خراج عليه وقال الشافعي: عليه العشر.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران (3).

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لمسلم، ولا يجب عليه وفي ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.

مسألة 87: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية، كما كانت تلزم الذمي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران (4)، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائل أهل الذمة.

مسألة 88: إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال مالك: إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة (2).

هذا هو المعروف من مذهب مالك.

وقال الأبهري (3): ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين، وهي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة (4).

دليلنا: إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة، وإذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه. لأن الأصل براءة الذمة.

وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله إليه وآله قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقه " (5) وهي مائتا درهم.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله

أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " وهي مائتا درهم.

وروى علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في أقل من مائتين شئ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم " (1).

مسألة 89: إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش نصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر مثلا ما قلناه، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها (3). فإن كان مائتي درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه (4).

وكان هذا لا يجوز عندنا، ولا عند الشافعي (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه لا خلاف فيه، وليس على ما قاله دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة " (6).

وأيضا قولهم عليهم السلام: الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة (1) والغش ليس بفضة، وكل هذه نصوص.

مسألة 90: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.

وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض (2).

وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة (3).

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل.

مسألة 91: من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك. وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة (5) .

دليلنا: إنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاغ ليس فيها الزكاة، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها، ولا أحد يفرق بينهما.

مسألة 92: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم يلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف.

وقال الشافعي: إن لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف، ويلزمه زكاته (1)، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين:

أحدهما: مباح، لأنه من حلي الرجال كالسكين والسيف والخاتم، فلا يلزمه زكاته (2).

والآخر: أنه حرام، لأنه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.

دليلنا: ما قدمناه من أن عدا الدراهم والدنانير ليس فيه الزكاة (3)، وهذا ليس بدنانير ولا دراهم.

مسألة 93: إذا كان معه مائتا درهم خالصة، وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة، فإن أخرج بهارج (4) لم يجزه، وعليه إن يتم خمسة دراهم خالصة.

وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: لا يجزيه (5).

وقال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة: إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه (6).

وقال: محمد عليه أن يخرج ما نقص (1).

دليلنا: الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها (2).

وأيضا قال عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (3) وهذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها.

مسألة 94: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم، لا تجب فيها الزكاة.

وقال محمد: قال أبو حنيفة: إن أخرج خمسة دراهم أجزأه، وبه قال أبو يوسف (4).

وقال محمد بن الحسن: لا يجزيه، وبه قال أصحاب الشافعي (5).

دليلنا: إنا قد بينا أن ما ليس بدارهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة، وسنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة، لا في وزنه ولا في قيمته.

وأما على من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة (6)، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة، لأن الزكاة تجب في القيمة، وقيمته ثلاثمائة.

مسألة 95: المعتبر في الفضة التي فيها الزكاة الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد، ولا بالسود

البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال المغربي (2): الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، وإن كانت أقل من مائتي عدد فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وقول المغربي لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه.

مسألة 96: لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي في " القديم ": لا زكاة في الدين (4)، ولم يفصلا. وقال الشافعي في عامة كتبه: إن فيه الزكاة (5).

وقال أصحابه: إن كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر والباطن.

فإن كان ملي باذل ففيه زكاة، كالوديعة وهذا مثل قولنا.

وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فإذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا (6).

وإن كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن، فالحكم فيه وفي المعسر واحد: لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال (1).

ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ على قولين: قال أبو إسحاق: يملكه (2)، وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه (3). فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.

فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.

والمال الغائب إن كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، وإن أخرجه في غيره فعلى قولين.

وإن كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.

مسألة 97: لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، وما نقص عنه لا شئ فيه. والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: فيما زاد على المائتين وعلى العشرين دينارا ربع العشر، ولو

كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال ابن عمر. ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وليس على ما قالوه دليل.

وروى أبو إسحاق (2)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما (3).

وروى محمد بن إسحاق (4) عن المنهال بن الجراح (5) عن حبيب بن نجيح (6) عن عبادة بن نسي (7) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه

وآله لما بعثه إلى اليمن قال له: " لا تأخذ من الكسر شيئا ولا شيئا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ من زيادتها شيئا حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغها فخذ درهما " (1) وهذا نص.

مسألة 98: إذا ارتد الإنسان ثم حال الحول، فإن كان ارتد عن فطرة الإسلام وجب عليه القتل ولا يستتاب، وماله قد انتقل إلى ورثته، وليس ح عليهم فيه زكاة، لأنهم يستأنفون الحول.

وإن كان إسلامه عن كفر ثم ارتد انتظر به العود، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول الأول، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول، أو لحق بدارهم الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا إلى حين القتل. وللشافعي في مال المرتد قولان: أحدهما: فيه الزكاة. والثاني: نتوقف فيه (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أنه مأمور بالزكاة، ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر والمسلم، فمن خصها فعليه الدلالة.

مسألة 99: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي، ما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شئ ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء (1).

وقال مالك إن نقص حبة وحبتان وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية، فيها الزكاة بناء على أصله في الورق (2). وقد بيناه.

وقال عطاء والزهري والأوزاعي: لا نصاب في الذهب، وإنما يقوم بالورق، فإن كان ذهبا قيمته مائتا درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالا، (3) وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغها ففيه دينار (4)، وذهب إليه قوم من أصحابنا (5).

دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة، وقد أوردناها في الكتابين المذكورين، وبينا الكلام على الرواية الشاذة في هذا الباب (6).

وأيضا روى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال " (7).

وروى ابن عمر قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ من كل عشرين

دينارا نصف دينار، ومن كل أربعين دينارا دينارا (1).

مسألة 100: إذا كان معه ذهب وفضة، ينقص كل واحد منهما عن النصاب، لم يضم أحدهما إلى الآخر. مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء، وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة. ابن أبي ليلى وشريك (2)، والحسن بن صالح بن حي، وأحمد بن جنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام (3).

وذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر، وأخذنا الزكاة منهما. ذهب إليه مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد (4).

ثم اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين:

فكلهم قال إلا أبا حنيفة: أضم بالأجزاء دون القيمة، وهو أن اجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممنا إليها وأخذنا الزكاة منهما، سواء كانت قيمة الذهب أكثر من مائة أو أقل، فإن كان معه مائة درهم وتسعة دنانير لم يضم، وإن كان قيمة الذهب ألف درهم (5).

وقال أبو حنيفة: أضم ما هو الأحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء، فإن كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممتها بالأجزاء، وإن كانت قيمة الذهب تسعين درهما وإن كانت قيمة مائة درهم تسعة دنانير ضممتها إليه، ولم أضم بالأجزاء احتياطا للمساكين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس على صحته دليل.

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (2).

فمن قال: يجب فيها بأن يضم إليها غيرها فقد ترك الخبر.

وكذلك ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله:

" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب " (3) يدل على ذلك أيضا.

مسألة 101: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره، فإن كان عنده أربعون شاة، فذهبت واحدة، انقطع الحول. فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف. وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول، فإذا كمل استأنف الحول. وبه قال الشافعي وأصحابه (4).

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطه الحول بذهاب كله، فأما بذهاب بعضه فلا (5).

وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت، وبلغت أربعين، كان حولها حول الأصل (1).

وقال أبو حنيفة: لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب، أخرج زكاة الكل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وما ادعوه ليس عليه دليل.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3) وهذا لم يحل عليه الحول، وإنما حال على بعضه.

مسألة 102: الحلي على ضربين: مباح، وغير مباح.

فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره.

فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ، لا من حيث كان حليا. وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة (4).

وأما المباح، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين، والمنطقة، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه.

للشافعي فيه قولان:

قال في " القديم " و " البويطي " وأحد قوليه في " الأم ": لا زكاة فيه، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء. وفي التابعين

سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقالوا: زكاته إعارته كما يقول أصحابنا (1). وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون (2).

والقول الآخر: فيه الزكاة، أومى إليه في " الأم "، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة.

وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي (4).

وقالوا: " زكاة الحلي إعارته " (5).

وروي أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" لا زكاة في الحلي " (6) وهذا نص.

وروت فريعة بنت أبي أمامة (1) قالت: حلاني رسول الله صلى الله عليه وآلة رعاثا [من ذهب] وحلي أختي، وكنا في حجرة، فما أخذ منا زكاة حلي قط (2).

الرعاث: الحلق.

فإن قالوا: لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا . قلنا هو باطل، لأنه لا يقال: ما أخذ زكاة إلا والمال مما يجب فيه الزكاة مسألة 103: ذهب الشافعي إلى أن الجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة، وهو حرام (3). واختلف أصحابه، فذ هب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم (4).

وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح (5).

والمسألة عندهم على قولين:

والذهب كله حرام بلا خلف إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من الذهب، أو يربط به أسنانه (6).

والمصحف لا يجوز أن يحيله بفضة على قولين (7)، والذهب لا يجوز أصلا، وفي أصحابه من أجازه.

فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، وكذلك

قناديل الفضة والذهب: قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء (1)، فما أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة (2).

ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال، لأنها سبائك. وقد بينا أنه لا تجب الزكاة إلا في الدراهم والدنانير.

مسألة 104: أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا (3)، وفي اتخاذها قولان: أحدهما: محظور، والآخر: مباح. وعلى كل حال تجب فيه الزكاة (4).

دليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الدراهم والدنانير.

وأما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وقال: " من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (5).

مسألة 105: كلما خرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس وما يجري مجراه.

وكذلك الحكم في الفيروزج، والياقوت، والعقيق وغيره من الأحجار

والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).

وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) وهذا غنيمة.

مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).

وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).

ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).

ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).

وقال الشافعي: هو القياس (1).

وذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه، فإذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد. وبه قال عطاء، ومالك (2).

وذهب قوم إلى أن الزكاة فيه، يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة. وبه قال الشافعي في " الجديد " و " القديم "، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة.

وأيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء (5) يدل على ذلك لأن التجارة خارجة عنها.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " (6) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها

ما دلهم عليها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (1) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.

مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل:

أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

وقال الشافعي: زكاها مع الأصل (2).

قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.

الثالثة: اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة، فنضت الفائدة منها مائة، فحول الفائدة من حين نضت، ولا تضم إلى الأصل.

وبه قال الشافعي قولا واحدا.

وقال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق:

منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حين نضت قولا واحدا (1).

وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين ظهرت نضت أو لم تنض (2).

وقال المزني وأبو إسحاق وغيرهما: المسألة على قولين:

أحدهما: حول الفائدة حول الأصلي. وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: حولها من حيث نضت (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومن ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى دليل.

وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (4) والفائدة لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة.

مسألة 108: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة، وأن على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الأصل. وإن اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية كأثاث البيت فإن حول السلعة من حين ملكها للتجارة، وبه قال

الشافعي (1).

وقال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق. فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة (2).

دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب (3) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع (4).

وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول ما تجب فيه الزكاة.

مسألة 109: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، وتجب فيها. وبه قال الشافعي (5):

وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة (6).

دليلنا: أنه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.

وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير (1) وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.

مسألة 110: إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، وبلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. وإن قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه وأقومه وآخذ منه الزكاة (2).

وقال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول ويكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه (3).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). وإنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.

مسألة 111: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم أخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فإن كان حول

الأولى وقيمتها نصاب، وحول الثانية وقيمتها نصاب، وحول الثالثة كذلك، يزكي كل سلعة بحولها.

وإن كانت الأولى نصابا، فحال حول الأولى وقيمتها نصاب، وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب، أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما درهم.

وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفيما زاد عليه ربع العشر.

وإن كانت بحالها وحال حول الأولى وهي أقل من نصاب، وحال حول الثانية وهي أقل من نصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.

واعتبرنا تكملة النصاب وحول الحول من عند تمام النصاب، وما بقي بعد ذلك على ما قدمناه.

وقال الشافعي يضم بعضه إلى بعض، وأخذ منه الزكاة (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وما ذكره يحتاج إلى دليل، وأيضا فقد بينا في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض، فحكم أموال التجارة حكم الصامتة، لأن أحدا لا يفرق.

مسألة 112: إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل:

أوليها: أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من أصحابنا: إن مال التجارة ليس فيه زكاة، ينقطع حول الأصل. وعلى مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).

فإن كان الذي اشترى بها عرضا للقنية، مثل شئ من متاع البيت من

الفرش وغير ذلك، كان حول السلعة من حين اشتراها. وبه قال الشافعي (1).

وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية، فإنه يستأنف الحول. وبه قال أبو العباس، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي (2).

وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي (3).

دليلنا: قد روينا عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما عدا الأجناس التسعة مردود إلى الدنانير والدراهم (4) فإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على الحول الأول، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة، والأصل تجب في عينها، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (5) وإذا لم يحل على الأول الحول، وجب أن لا يبنى عليه الثاني.

مسألة 113: إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى من أوجب فيها بنى على الأول.

وقال الشافعي: بنى على حول الأصل (1)، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة، وقد مضت فيما تقدم.

مسألة 114: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد. وإن لم يكن نصابا فلا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، ويحول عليه الحول. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به (2). وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد (3). ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به (4). وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ابن الحداد (5) (6).

وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين (1).

دليلنا: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة، وإن طلب بخسران فليس فيه زكاة (2) ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه.

مسألة 115: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير، وحال الحول، لم ينقطع حول الأصل، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم. وإن بادل دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، أو بجنس غيرها. بطل حول الأول.

وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال، بادل بجنسه أو بغير جنسه (3)، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين:

قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما، يستأنف (4)، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف: أنه لا زكاة في أموالهم (5).

وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وكان يقول: الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع (1).

وقال أبو حنيفة: إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين، وإن كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين (2).

دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الزكاة في الدراهم والدنانير، وعدوا تسعة أشياء (3)، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها، فيجب حملها على العموم.

مسألة 116: إذا اشترى عرضا للتجارة، جرى في الحول من حين اشتراه.

وبه قال الشافعي (5).

دليلنا: قوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (6).

مسألة 117: إذا ملك سلعة للقنية، ثم نواها للتجارة، لم تصر للتجارة بمجرد النية. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك (7).

وقال الحسين الكرابيسي (1) من أصحاب الشافعي: تصير للتجارة بمجرد النية. وبه قال أحمد وإسحاق (2).

دليلنا: إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته، فمن ادعى أن بالنية عاد إلى التجارة فعليه الدلالة.

مسألة 118: النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.

وقال أبو حنيفة: النصاب في طرفي الحول، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء، الأثمان والمواشي. وبه قال الثوري (3).

وقال الشافعي: وأصحابه فيه قولان:

وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات (4).

وقال باقي أصحابه: مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول، فإن كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضره ذلك، فأما الأثمان والمواشي فلا بد فيها من النصاب من أوله إلى آخره (5).

دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة، وما ادعوه ليس عليه دلالة.

وأيضا قوله عليهم السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1).

وذلك عام في جميع الأشياء.

مسألة 119: من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون الزكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، وإذا قلنا فيه الزكاة، أو قلنا أنه مستحب، ففي قيمتها الزكاة، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم. وبه قال الشافعي ومالك أكثر أهل العلم (2).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة (3).

دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، فإذا ثبت ذلك، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال وأما الذي يدل على الثاني فهو أن الزكاة التجارة تجب في القيمة، وهي ثابتة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها، وإنما الخلاف في اجتماع زكاة الفطرة معها، أم لا، وكل خبر ورد في وجوب إخراج الفطرة عن العبيد يتناول هذا الموضع.

وروى عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وعلى كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (4).

مسألة 120: إذا ملك مالا، فتوالى عليه الزكاتان، زكاة العين وزكاة التجارة، ومثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة، أو خمسا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا، وإنما الخلاف في أيهما تجب، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة. وبه قال الشافعي في " الجديد " (1).

وقال في " القديم ": تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين، وبه قال أهل العراق (2).

دليلنا: كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع مثل قوله: " في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع " (3) ولم يفصل، فمن أسقط فعليه الدليل وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى، فلو أسقطنا زكاة العين أدى إلى سقوطهما، وذلك خلاف الإجماع.

مسألة 121: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة، وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء فصار يساوي مائة درهم، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك أو درهمين ونصف. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (1).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة (1).

دليلنا: إنا قد بينا أن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة تراعى وقت الإخراج، والإمكان شرط في الضمان، فإذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه، ومن مال المساكين فلا يلزمه أكثر من خمسة أقفزة أو قيمتها درهمين ونصف.

مسألة 122: المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد، فصار كل قفيز بدرهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم، أو قيمة قفيزين ونصف.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنه يعتبر القيمة عند حلول الحول (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج (3).

وللشافعي فيه قولان:

- أولها: يخرج خمسة دراهم، لأن عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب.

والآخر: أخرج خمسة أقفزة وإن كانت قيمتها عشرة دراهم، لأن الحق تعلق بالعين، فما زاد فللمساكين.

والثالث: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم (4).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على لزومه، وما اعتبروه ليس عليه دليل.

مسألة 123: إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف، وحال الحول، وهي تساوي ألفين،

فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه قد حال الحول عليها. وأما الربح فإن فيه الزكاة من حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول.

فزكاة الأصل على رب المال، وزكاة الربح ففي أصحابنا من قال: إن المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شئ (1)، فعلى هذا زكاة الرح على رب المال.

ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه (2)، فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار ما يصيبه منه، وزكاة باقي الرح على صاحب المال، هذا إذا كان المضارب مسلما.

فإن كان ذميا فمن قال: إن الربح لصاحب المال، كان الزكاة عليه،. ومن قال: بينهما صاحب المال بمقدار ما يصيبه منه، يلزم الذمي شئ، لأنه لا تجب الزكاة في ماله.

وقال الشافعي: إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل، لأن الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول (3). فأما من تجب عليه فيه قولان:

أحدهما: زكاة الكل على رب المال.

والثاني: على رب المال زكاة الأصل، وزكاة حصته من الربح. وعلى العامل زكاة حصته من الربح (4).

دليلنا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (5) والربح لم يحل عليه الحول.

وأيضا الأصل براءة الذمة، والأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف، فمن أوجب في الربح الزكاة قبل الحول فعليه الدلالة، فأما صحة أحد المذهبين في مال المضارب قد بينا في الكتاب الكبير.

مسألة 124: إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصحهما. وبه قال أبو حنيفة (1).

فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر الربح.

والآخر: بالمقاسمة يملك، وهو اختيار المزني (2)، فعلى هذا زكاة الكل على رب المال إلى أن يقاسم.

دليلنا: أنه إذا صح أن الربح بينهما وثبت، فحين ظهر الربح يجب أن يثبت للمضارب كما يثبت للمالك.

وأيضا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطي مالا للمضاربة فاشترى أباه قال: يقوم فإن زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه نصيبه ويستسعى فيما بقي لرب المال (3).

فلولا أنه ملك بالظهور دون المقاسمة لما صح هذا القول.

مسألة 125: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب، أو الفضة، أو الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الثمار، أو الحرث، أو التجارة وعليه دين يحيط به، فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة

سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا أو أي شئ، وعليه الزكاة في النصاب.

وإن لم يكن له غير النصاب الذي فيه الزكاة، فعندنا أن لا يمنع من وجوب الزكاة.

واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:

فقال الشافعي في الجديد والأم: الدين يمنع وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى (1).

وقال في القديم، واختلاف العراقيين في الجديد: الدين يمنع وجوب الزكاة، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع من وجوب الزكاة، وإن كان أقل منع الزكاة فيما قابله، فإن بقي بعده نصاب فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. وبه قال الحسن البصري، وسليمان بن يسار، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (2).

وذهب قوم إلى أنه إن كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيما، وإن كان من الماشية أو الثمار، أو الحرث لم يمنع. ذهب إليه مالك، والأوزاعي (3).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية، والتجارة، والأثمان. فأما الأموال العشرية الحرث والثمار، فالدين لا يمنع وجوب العشر. وكأنه يقول: الدين يمنع وجوب الزكاة، والعشر ليس بزكاته عندهم، فلا يمنع الدين منه (4).

دليلنا: كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (1) من أن الزكاة في الأجناس المخصوصة، متناول لهذا الموضع، لأنه لم يفرق بين من عليه الدين، وبين من لم يكن عليه ذلك، فوجب حملها على العموم.

مسألة 126: إذا ملك مائتي درهم عليه مائتان، وله عقار، وأثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة.

وقال أبو حنيفة: المائتان في مقابلة المائتين، ويمنع الدين وجوبها فيه، لا يكون الدين في مقابلة ما عداه (2).

دليلنا: إنا قد بينا أنه لو يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع منه.

مسألة 127: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول، لا تجب عليه زكاتها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما، إن قال: إن الدين يمنع، فها هنا يمنع والآخر: لا يمنع (3).

ففي هذا وجهان، أحدهما: يمنع، والآخر: لا يمنع. فإذا قال: لا يمنع أخرج خمسة دراهم، وتصدق بمائة.

وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم. درهمين ونصف عن هذه المائة، ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف (4).

دليلنا: إنه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مائة فقد زال بذلك ملكه، فإذا حال الحول لم يبق معه نصاب، فلا تجب عليه، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة.

مسألة 128: إذا ملك مائتين، فحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها، فتصدق بها كلها وليس معه مال غيرها، لم يسقط بذلك فرض الزكاة.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني إن الخمسة تقع عن الفرض، والباقي عن النفل.

دليلنا: إن إخراج الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فمتى تجرد عن نية العبادة والوجوب لم يجز.

ولو قلنا: إنها يجزي عنه لأنه يستحق الزكاة منها، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه، لأن ذلك يجري مجرى الوديعة. إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة لكان قويا، والأحوط الأول.

مسألة 129: إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، ورهن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شئ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض.

وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال: يمنع زكى الألف.

وأما المقرض ففي يده رهن بألف، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن، وله دين على الراهن ألف، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين (2).

دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، وإن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.

والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة، ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاته، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم (1).

مسألة 130: إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي، عرفها سنة، ثم هو كسبيل ماله وملكه، فإذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال، لزمته زكاته، فإنه مالك، وإن كان ضامنا له. وأما صاحبه فلا زكاة عليه، لأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.

وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما وهو المذهب: إنه لا يملكها إلا باختياره (3). والثاني: يدخل مثلها في ذمته، وإن كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته (4).

فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها، لأنه أمين (5).

وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب، وأما الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة في يده.

ورب المال على قولين مثل الضالة، وإذا ملكها الملتقط وحال الحول فهو كرجل له ألف وعليه ألف، فإن قال: الدين يمنع، فها هنا يمنع، وإن قال: لا يمنع، فها هنا لا يمنع، إذا لم يكن له ملك سواه بقدره، فإن كان له مال سواه لزمه زكاته، ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب (1).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله (2) وسبيل ماله أن تجب فيه الزكاة فهذا تجب فيه الزكاة.

مسألة 131: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة، فإنها تكون أيضا معجلة، ثم حال الحول، لزمته زكاة الكل، إلا إذا كان متمكنا من أخذه، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى، ولا يستأنف الحول.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه (3)، والذي نص الشافعي عليه أنه إذا حال عليه الحول زكى بخمسة وعشرين، وفي الثانية زكى خمسين (4).

وقال مالك: كلما مضى شهر ملك الشهر.

وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا، وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.

دليلنا: إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بيناه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة، وإذا كان هذا ملكا صحيحا وحال الحول لزمته زكاته.

والذي يدل على أن ملكه صحيح، إنه يصح أن يتصرف فيه بجميع تصرف الملك، ألا ترى أنه لو كانت الأجرة جارية جاز له وطؤها، فعلم بذلك أن ملكه صحيح.

مسألة 132: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يكره أن يقسمها في دار الحرب (2).

دليلنا على ذلك: إنه لا مانع في الشرع منه، فينبغي أن يكون جائزا.

مسألة 133: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت.

وقال الشافعي: إن كانت الحرب قائمة فلا يملك ولا يملك أن يملك، ومعناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها. وإن كانت الحرب تقضت فإنه لا يملكها، ولكنه يملك إن يملكها (3).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام: إن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه (4) فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع.

وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم، فإنه لا يكون زانيا، ولا

يقام عليه الحد. وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، فلولا أنه مالك لما وجب ذلك.

مسألة 134: إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي، أو جنسا واحدا.

وقال الشافعي: إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة، وإن كانت جنسا واحدا لزمته (1).

دليلنا: إنه قد ملك من كل جنس ما تجب فيه الزكاة، فوجب أن يجب عليه ذلك، لتناول الأمر له بذلك، ولا شئ يمنع منه، والشافعي إنما منع منه لأنه قال: إنه لا يملك من كل جنس بل الإمام مخير أن يعطيه من أي جنس شاء قيمته تحكما (2) وهذا عندنا ليس بصحيح، لأن له في كل جنس نصيبا، فليس للإمام منعه منه، والباقي يقسم بين المقاتلة (3) يتناول ذلك، ولم يقولوا إن الإمام مخير في ذلك، وله قسمة تحكم.

ولو قلنا: لا تجب عليه الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا.

مسألة 135: من ملك نصابا، فباعه قبل الحول بخيار المجلس، أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال بشرط، ثم أهل شوال في مدة الشرط، فإن كان الشرط للبائع، أو لهما، فإن زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع

فزكاته على المشتري، زكاة الفطرة في الحال، وزكاة المال يستأنف الحول به.

وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه ينتقل بنفس العقد، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري.

والآخر: إنه بشرطين، العقد وانقضاء الخيار، فالفطرة على البائع.

والثالث: إنه مراعى، فإن تم البيع فالفطرة على المشتري، وإن فسخ فالفطرة على البائع، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد.

وزكاة الأموال مثل ذلك مبنية على الأقوال الثلاثة:

إذا قال: ينتقل بنفس العقد، فلا زكاة عليه.

وإن قال: بشرط، فالزكاة على البائع.

وإن قال: مراعى، فإن صح البيع استأنف المشتري الحول، وإن انفسخ فالزكاة على البائع (1).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (2).

فإذا ثبت هذا، فإن كان الشرط للبائع، أولهما، فالملك ثابت للبائع، فعليه زكاته. وإن كان الشرط للمشتري، استأنف الحول، لأن ملك البائع قد زال.

مسألة 136: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، كان البيع صحيحا، فإن قطع فذاك، وإن توانى عنه حتى بدا صلاح الثمرة، فلا يخلو إما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فإن لهما ذلك، ولا زكاة على واحد منهما. وإن اتفقا على التبقية، أو اختار البائع تركه، كان له تركه، وكانت الزكاة على المشتري.

وقال الشافعي: إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما، وعاد الملك

إلى صاحبه، وكانت زكاته عليه. وكذلك إن اتفقا على القطع، فإن اتفقا على التبقية جاز، وكانت الزكاة على المشتري (1).

وقال أبو إسحاق: إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع، فيه قولان، أحدهما: يجبر المشتري على التبقية والآخر: يفسخ البيع (2).

دليلنا: على ما قلناه: إن الأصل براءة الذمة، وفسخ العقد يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 137: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، وليس محظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).

وقال مالك: البيع مفسوخ (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (5) وهذا بيع، فمن ادعى فسخه، فعليه الدلالة.

مسألة 138: المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، ونحوها مما لا ينطبع ومما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج وغيره.

وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شئ إلا الذهب والفضة فإن فيهما

الزكاة، وما عداهما ليس فيه شئ، انطبع أو لم ينطبع (1).

وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد، والرصاص، والذهب، والفضة ففيه الخمس. وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت، والزمرد، والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة (2).

وقال أبو حنيفة ومحمد: في الزيبق الخمس (3).

وقال أبو يوسف: لا شئ فيه، ورواه عن أبي حنيفة (4).

وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: هو كالرصاص، فقال: فيه الخمس (5).

وقال أبو يوسف وسألته عن الزيبق بعد ذلك فقال: إنه يخالف الرصاص، فلم أر فيه شيئا (6).

فروايته عن أبي حنيفة ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (7) وهذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان.

وأيضا الأخبار التي وردت عنهم عليهم السلام في أن الأرض خمسها لنا، وإن لنا خمس الأشياء حتى أرباح التجارات (8) تتناول ذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في الركاز الخمس " (9).

والمعادن ركاز.

مسألة 139: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة.

ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.

مسألة 140: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما يبقى، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (2).

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول (3).

والآخر عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه (4).

دليلنا: قوله تعالى " فإن لله خمسه " (1) والأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.

وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 141: لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة، إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.

وقال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيعه (3).

دليلنا: قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " (4) وهذا بيع.

وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 142: قد بينا أن المعادن فيه الخمس، ولا يراعى فيها النصاب.

وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة (5).

وقال الشافعي في القديم والأم والجديد والإملاء: إن الواجب ربع العشر، وبه قال أحمد وإسحاق (6).

وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم (7)، وذهب

غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس (1).

وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم (2).

وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" في الركاز الخمس. قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها " (3) وهذه صفة المعدن.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: " ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس " (4).

ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.

مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: لا شئ عليه (6).

دليلنا: إن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وإنه خمس.

مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا

منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة (1).

دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.

مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.

وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس (5) تتناول ذلك.

مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد (6).

وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.

مسألة 147: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.

وقال الشافعي: تلزم رب المال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 148: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها (5).

وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في الركاز الخمس " (6)، عام أيضا ولم يفرق.

مسألة 149: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.

وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام (7)، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها، والأواني فعلى قولين: أحدهما: بمنزلة اللقطة. والثاني:

أنه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خمس، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة (1).

دليلنا: عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى (2)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 150: إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (3).

وقال الشافعي: هو غنيمة (4).

وفائدة الخلاف المصرف، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه.

دليلنا: عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز (5) فمن خصها فعليه الدليل.

مسألة 151: إذا وجد ركازا في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه. وبه قال الشافعي (6).

وقال المزني: القول قول المالك (7).

دليلنا: إن الظاهر أنه للمكتري، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين،

فإن فعل فهو نادر، والغالب ما قلناه.

مسألة 152: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، وبه قال مالك، والليث بن سعد (2).

وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ (3).

دليلنا: عموم الظاهر، والأخبار في مستحق الخمس (4)، وعليه إجماع الطائفة.

مسألة 153: إذا أخذ الإمام الخمس من مال، فليس له أن يرده على من أخذه منه، وبه قال الشافعي (5).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه (6).

دليلنا: إن الخمس لمستحقه، فلا يجوز أن يعطى من لا يستحقه، والواجد لا يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله، فإن كان من غير أهله فلا يجوز أن يعطاه، لأنه لا يستحقه ومن كان من أهله فله مشارك آخر، فلا يجوز إعطائه، إلا أن يقاص من غيره.

مسألة 154: على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي (7).

وحكي في القديم عن أبي حنيفة: إنه بالخيار كتمانه ولا شئ عليه، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.

دليلنا: كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله، فعلى من أجاز الكتمان الدليل.

مسألة 155: على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود (1).

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب (2).

دليلنا: قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله -: وصل عليهم " (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

كتاب زكاة الفطرة

مسألة 156: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (3) وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى (4)، وظاهرها يقتضي الأمر، وهو يقتضي الإيجاب.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (5).

مسألة 157: زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.

فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لأن من شرطه الإسلام.

وقال الشافعي: تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن الشرك فلا يجوز (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت في أنه يخرجها عن نفسه وعن من يعوله وعن عبيدة عامة في المسلمين والكفار (2)، فعلى من خصصها الدلالة.

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يخرجها فيه خلاف.

مسألة 158: العبد لا تجب عليه الفطرة، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه. وبه قال جميع الفقهاء (3) وقال داود: يجب على العبد، ويلزم المولى إطلاقه. ليكتسب ويخرجها عن نفسة (4)

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثلة الزكاة. والعبد لا يملك شيئا، فلا تجب عليه الفطرة.

وأيضا الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطرة في الرقيق " (1).

مسألة 159: إذا ملك عبده عبدا، وجب على السيد الفطرة عنهما.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد، لأنه يقول إذا ملك لا يملك (2).

وقال قديما: إذا ملك ملك، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة (3).

دليلنا: إنه ثبت أن العبد لا يملك شيئا وإن ملك، فإذا لم يملك فما ملكه ملك لمولاه، فعلى المولى فطرتهما.

مسألة 160: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شئ، وتجب على سيده بمقدار ما بقي منه، وإن كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.

وقال الشافعي: لا تجب الفطرة عليه ولا على سيده (4).

وحكى أبو ثور في القديم إن على السيد إخراجها عن مكاتبة (1).

دليلنا: على المشروط عليه وهو أنه عبده، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه، لأنه داخل فيهم.

وأما المطلق فلأنه ليس بملك له، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.

مسألة 161: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته. وبه قال الشافعي: ومالك وأبو ثور (2).

وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه

عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى ممن تمونون (1) وهذا نص.

مسألة 163: روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته (2). وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 163: الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

غير أن أبا حنيفة قال: تجب عليه فطرته، لأن له عليه ولاية (4).

وعندنا أنه يلزمه، لأنه في عياله، وهذا داخل تحت العموم، والصريح بما روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده (1). وأما الشافعي فقال: لأن عليه نفقته (2).

مسألة 164: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته، وعليه فطرته. وبه قال محمد بن الحسن (3).

وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه (4).

دليلنا: كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه، وعن ولده (5) يتناول هذا الموضع، فعلى من خصها الدلالة.

مسألة 165: ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه (6).

وقال الشافعي مثل ذلك، وقال: إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده (1).

وقال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته (2).

وقال الساجي في كتابه (قال محمد بن الحسن: قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.

مسألة 166: الولد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.

وقال الشافعي: إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته (4).

وقال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة (5).

وإن كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، وقال في النفقات: لا نفقة عليه (6).

وقال أبو حنيفة: عليه نفقته (7).

دليلنا: عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين (1) والولد يتناول هذا الموضع، لأنها على عمومها. فمن خصها بالزمن دون الصحيح فعليه الدلالة، وإذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة لأنه صار من عياله، فيتناوله عموم اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمونه.

مسألة 167: الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده، صحيحا كان أو زمنا.

وقال الشافعي: إن كان زمنا نفقته وفطرته على أبيه (2).

وقال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة (3).

وإن كان معسرا صحيحا فعلى طريقين: منهم من قال على قولين (4)، ومنهم من قال: لا نفقة على والده قولا واحدا (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 168: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجبت عليه فطرته رجي عوده أو لم يرج، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته.

وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه (6)، وفي الثاني على قولين:

أحدهما: تلزمه فطرته، وهو قول أبي إسحاق (7).

والثاني: لا تلزمه، وبه قال المزني (1).

دليلنا: إنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد، وإذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يخرجه عن نفسه وعن مملوكه " (2) وهذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه.

فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار (3).

مسألة 169: المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: تلزمه (5).

دليلنا: إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته.

مسألة 170: إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما.

وقال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر (6).

وقال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كافرا، ولا

يلزمه إخراجها عن الزوجة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية (1).

دليلنا: عموم الأخبار.

وأيضا روى ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (2).

وفيه دليلان: أحدهما في قوله: عن العبد، ولم يفرق. والثاني قوله: ممن تمونون، وهذا ممن يمونه.

مسألة 171: إذا كان لمشرك عبد مشرك، فأسلم العبد، أجبر على بيعه، ولا يترك على ملكه. فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال، لم يلزم فطرته.

وللشافي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني إنه يزكي، وهو أصحهما عندهم (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه، لأنه يحتاج إلى نية القربة، وهي لا تتأتى منه مع كفره.

مسألة 172: قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف، وإن أخرجت بغير إذنه فإنه لا يجزي عنها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه يجزي (4).

دليلنا: إنا قد بينا أن فطرتها على زوجها، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا

بدليل، ولا دليل على ذلك.

مسألة 173: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته (1). وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال (2) وقال الشافعي في القديم: تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فإن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة، ثم طلع فعليه فطرته، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شئ عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).

وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فلو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة، ثم غربت، وجبت الفطرة، وإن ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه (4).

فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف.

وقال مالك في العبد بقوله الجديد، وفي الولد بقوله القديم (5).

دليلنا: على أنه لا يلزمه: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.

وسألته عمن أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة؟ قال: لا (1).

والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر (2).

والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر، والثانية بحملها على الاستحباب، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل.

وروي عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (3).

مسألة 174: إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة (5).

دليلنا: عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد (6)، ولم يفرقوا

بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع.

وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين، وإذا لم يخرج ففي براءتها خلاف.

مسألة 175: إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه، فإن اختلف قوتهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد، سواء كان الأدون أو الأعلى. وإن أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.

وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا (1).

وقال أبو إسحاق: يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي إنه يجب إخراجه من غالب قوته، وبه قال أبو عبيد بن حربويه (2).

والذي اختاره أبو عباس وأبو إسحاق أنهما يخرجان مع غالب قوت البلد، لأنه الذي يلزم المكلف دون قوت نفسه (3).

دليلنا: عموم الأخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفوقوا.

وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له: جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة؟ قال، فقال: الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت (4).

روى هذا الخبر الصفار بإسناده عن يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

مسألة 176: إذا كان بعض المملوك حرا، وبعضه مملوك، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا (2).

وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك، ولا شئ على العبد بالحرية (3).

وقال ابن الماجشون: تلزمه زكاته تامة، ولا شئ على العبد (4).

وعندنا فيما يبقي منه، إن كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، وإلا فلا شئ عليه (5).

وقال الشافعي: إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته، وإلا فلا شئ عليه (6).

دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.

مسألة 177: إذا باع عبدا قبل هلال شوال، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان، كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وإن كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما، كان مثل ذلك على البائع فطرته، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري، كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول.

وقال الشافعي: إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث، وكان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب الواحد، تكون الفطرة على مالك العبد، وله فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: ينتقل بنفس العقد، فالفطرة على المشتري، وهو اختيار المزني (1).

والثاني: بالعقد، وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته (2).

والثالث: مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه، وإن اختار المشتري تبين أن العبد له وعليه فطرته (3).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري (4) وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.

مسألة 178: إذا أهل شوال، وله رقيق، وعليه دين، ثم مات، فإن الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته بقي بما عليه من الصدقة والدين، قضي دينه وأخرجت فطرته، وما بقي فللورثة. وإن لم تف، كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: يقدم حق الله تعالى.

والثاني: يقدم حق الآدمي.

والثالث: يقسم فيهما (5).

دليلنا: إنهما حقان وجبا عليه، وليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من الآخر، فيجب أن يسوى بينهما، ومن رجح فعليه الدلالة.

مسألة 179: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد، وعليه دين، ثم أهل شوال بيه العبد في الدين، ولم يلزم أحدا فطرته. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (1).

وقال باقي أصحابه: أنه تلزم الفطرة الورثة، لأن التركة لهم وإن كانت مرهونة بالدين (2).

دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (3) فثبت أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.

فإن قيل: لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت، لكان إذا مات وله تركة وعليه دين وله إبنان، فمات أحدهما وخلف ابنا، ثم أبرأه منه له الدين عنه، كانت التركة بين الابن وابن الابن، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لابن الابن شئ هاهنا، فإن الوارث يملك ممن له الدين.

وأيضا فإن الوارث يملك قضاء الدين من غير التركة.

وأيضا فإنه يملك طلب التركة حيث وجدها، ويملك المخاصمة، ويملك أن يحلف، فلولا أنها له ما ملك إثباتها بيمينه، لأن أحدا لا يثبت بيمينه مال غيره.

قيل له: الملك وإن لم ينتقل إليها فهو مبقي على ملك الميت، فإذا أبرأه من له الدين، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما، ولذلك صحت منهم المطالبة.

واليمين وغير ذلك من الأحكام.

مسألة 180: إذا أوصى بعبده، ومات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصي له الوصية، لم يخل من أحد الأمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فإن قبل قبله، كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، وإن قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته، وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.

والثاني: مراعى، فإن قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته. وإن رد تبينا أن الورث انتقل إليهم بالوفاة، فعليهم فطرته.

والثالث: قول ابن عبد الحكم: أنه يزول ملكه عنه بالموت إلى الموصى له بذلك، كالميراث. وهذا نقل المزني إلى المختصر (1)، وإنه دخل في ملك الموصى له بغير اختياره، فإن قبل استقر ملكه، وإن رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت. لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته، وأبي أكثر أصحابه هذا القول (2).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع دليل على شغل واحد منهما، فيجب تركهما على الأصل.

مسألة 181: إذا مات الموصي، ثم مات الموصي له قبل أن يقبل الوصية، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى سواء. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية (1)، وحكي عنه أيضا أنها تتم بموت الموصى له، ودخلت في ملكه بموته ولا يفتقر إلى قبول (2).

وقد بينا في المسألة الأولى من الذي تلزمه فطرته.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 182: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له، ولم يقبضه حتى يهل شوال، ثم قبضه، فالفطرة على الموهوب له. وبه قال الشافعي في الأم، وهو قول مالك (3).

وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة تملك بالقبض (4).

دليلنا: إن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول، وليس من شرط انعقادها القبض، وسنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك، ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

وفي أصحابنا من قال القبض شرط في صحة العقد، فعلى هذا لا فطرة عليه ، كما قال أبو إسحاق، وتلزم الفطرة الواهب (5).

مسألة 183: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (6).

وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمؤنه يوما وليلة

وجب ذلك عليه، وبه قال أبو هريرة، وعطاء، والزهري، ومالك (1)، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة، ولا دليل على وجوبها على من قالوه.

مسألة 184: إذا كان عادما وقت الوجوب، ثم وجد بعد خروج الوقت، لا يجب عليه، بل هو مستحب. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: يجب عليه (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 185: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر، أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية. فإذا كان لا يملك لا يلزمه شئ، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة، ولا يلزم الزوجة، ولا مولى الأمة شئ، لأنه لا دليل على ذلك.

وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان:

أحدهما: يجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته.

والثاني: لا يجب ذلك عليه (1)، كما قلناه.

دليلنا: ما بيناه من أن الفطرة تجب على الزوج، فإذا أعدم سقط عنه فرضها ووجوب ذلك على الزوجة، والسيد، ورجوعها عليها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 186: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا، وهو ممن يحل له أخذ الفطرة، فرد عليه فطرته عليه بعينها، كره له أخذها.

وقال الشافعي: لا بأس به (2).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في مالك (3).

مسألة: 187: زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه. وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ومن التابعين النخعي وغيرة وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق (4).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع، وإن أخرج البر فنصف صاع، وعنه في الزبيب روايتان (5).

قال الكرخي: هو إجماع الصحابة، روي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس، وجابر وقال الثوري: بقوله في البر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة تبرأ بيقين بإخراج الصاع، ولا تبرأ بيقين بإخراج نصف صاع.

وأيضا روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة صاعا من تمرا أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى (2).

روى أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ولم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر زكاة الفطرة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين، قال أبو سعيد، فأما أنا فلا أخرجه إلا ذاك ما عشت أبدا (3).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن صدقة الفطرة؟ قال:

صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الاسم الفسوق بعد

الإيمان، يعني قيمة معاوية.

مسألة 188: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبيب أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن. ويجوز أخرج قيمته بسعر الوقت.

وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر، والشعير، والذرة، والدخن، والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الأدهان (1) وقال: لا يجوز إخراج القيمة (2).

وحكى يونس بن بكر (3) عن أبي حنيفة أنه إن أخرج صاعا اهليلج أجزأه فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه، وإن كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي، وما عاداها على جوازها دليل.

فأما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الأموال، فلا وجه لإعادته.

مسألة 189: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: الغالب على قوت نفسه، وهو قول أبي عبيد بن بويه (4).

وقال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2)، وذلك يدل على أن المراعى غالب قوت أهل البلد، لأن اعتبار قوت نفس الإنسان لا طريق إلى تعيينه.

مسألة 190: إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزيه.

ومن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة لهم فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه إن كان الغالب الأدنى، وأخرج الأعلى أجزأه، وإن كان الأعلى فأخرج الأدنى لم يجزه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار المروية في هذا الكتاب تضمنت التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صاع من تمر أو صاع من زبيب أو من حنطة أو شعير " (4) ولم يفرق.

مسألة 191: لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا وبه قال الشافعي (5). فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا.

وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق يجزي كل واحد منهما أصلا كالبر (6).

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل.

وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق (2)، فما خالفها وجب اطراحه.

مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس (5). فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.

وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن. وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة (6).

واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله أنه جائز (1).

وقال غيرة: المسألة على قولين: أحدهما، أنه جائز، والآخر غير جائز (2).

وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: (أو صاع من أقط) (4).

مسألة 194: إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا. وبه قال أبو إسحاق المروزي (5).

وقال أبو العباس: يجوز (6).

دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير (7)، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه لا يجزيه (1).

دليلنا: الأخبار الواردة في هذا الكتاب ظاهرها يقتضي التخيير، لأنه قال:

(صاعا من تمرا أو صاعا من شعير) (2) فوجب حملها على ظاهرها.

مسألة 196: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا.

والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطى الواحد أقل من صاع.

وقال الشافعي: مصرف هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة (3) يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم.

وقال مالك يخص به الفقراء والمساكين، وقال به أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزاء (4).

وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في صنف شاة (5)، كما قلناه. وهكذا الخلاف في زكاة المال، وزاد بأن قال: لو خص بها أهل الذمة جاز (6).

دليلنا: قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية والصدقة تتناول زكاة الفطرة وزكاة المال، فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه.

مسألة 197: يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز.

وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار، والفطرة مثلها، والظاهرة فيهما قولان:

أحدهما يتولاه بنفسه، والآخر: يحملها إلى الإمام (2).

ومنهم من قال الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلا، فإن كان الإمام جائزا فإنه يليها بنفسه قولا واحدا، وإن حملها إليه سقط عنه فرضها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله (خذ من أموالهم صدقة (5) يدل على ذلك، والإمام قائم مقام النبي صلى الله على وآله في ذلك.

مسألة 198: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله، ولو أخرجها بسنين جاز (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل.

مسألة 199: الصاع المعتبر في الفطرة في أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال.

وقال الشافعي: المد رطل وثلث، ويكون خمسة أرطال وثلث، وبه قال مالك وإليه رجع أبو يوسف، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (2).

وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال (3).

دليلنا: أجاع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف، وليس على براءتها إذا أخرج ما قالوه دليل.

مسألة 200: الزكاة إذا وجبت بحلول الحول، وتمكن من إخراجها، ولم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال، والحج. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع

تعتبر من الثلث هكذا زكاة الفطرة والكفارات، والحج (1).

والجزية والعشر عنه روايتان، قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد أنه تسقط بالوفاة كالخراج (2).

وروى ابن المبارك أنهما لا يسقطان بالموت (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله، فلا يجوز إسقاطها بالموت إلا بدليل، ولا دليل يدل عليه.

وأيضا قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ومن يقوم مقامه، فإذا كانت الأموال ثابتة وجب أن يؤخذ منها الصدقة.

كتاب الصوم

مسألة 1: قوله تعالى: " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات " (1).

من أصحابنا من قال إنما عني بعشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام، ثم نسخ بقوله " شهر رمضان الذي - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2) فحتم على الصوم لا غيره (3).

وقال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق (4).

وقال معاذ: المراد به غير شهر رمضان، وهو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان (5).

والذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب، لأن الظاهر الأمر فيها، وليس فيه

أنه كان غير شهر رمضان.

وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف.

مسألة 2: الصوم لا يجزي من غير نية، فرضا كان أو نقلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر، وهو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية (2)، فإن لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في الذمة كالنذر والقضاء والكفارات، فلا بد فيه من النية، وروى هذا عن مجاهد (3).

دليلنا: قولي تعالى: " وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " (4) فنفى المجازاة على كل نعمة إلا ما يبتغي به وجهه والابتغاء بها وجهه هو النية.

وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى أن صومه صحيح مجز، وليس على قول من قال إذا لم ينو أنه يجزئ دليل.

وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (5) ونحن نعلم إنما أراد

به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الأفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا مسألة 3: الصوم على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين:

ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، والصوم النذر المعين بيوم مخصوص، فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة (1). ويجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره وبه قال مالك (2).

وما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، والكفارات، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال.

وقال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، والنذر، والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء، والكفارات، (3)، وبه قال مالك وأحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه (4)، كما قلناه.

وقال أبو حنيفة: إن كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، وإن كان متعلقا بزمان بعينه كصوم شهر رمضان والنذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2) ولم يذكر مقارنة النية له.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء وقال " من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية نهاره (3) وكان صيام عاشوراء واجبا " (4).

وروي مثل ما قلناه عن علي عليه السلام وابن مسعود (5).

مسألة 4: الصوم المعين على ضربين: أحدهما شهر رمضان، فيجزي فيه نية القربة، ولا تجب فيه نية التعين، فلو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، وإن كان التعيين بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معينة.

وأما الصوم الواجب في الذمة، مثل قضاء رمضان، أو الصوم في النذر غير المعين، أو غيره من أنواع الصوم الواجب، وكذلك صوم النفل، فلا بد في جميع ذلك من نية التعيين ونية القربة، ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، وأن أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا يوما من شهر رمضان.

ونية التعيين هو أن ينوي الصوم الذي يريده، ويعينه بالنية.

وقال الشافعي: في جميع ذلك لا بد من نية التعيين، وهو أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فريضة، ومتى أطلق النية ولم يعين أو نوى عن غيره

كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عما نوى، سواء كان في السفر أو في الحضر (1).

وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، كما قلناه (2).

وقال الشافعي (3): وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشبهه وشهر رمضان لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو مسافرا.

فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى تعيين النية، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة، وقع عن رمضان وعن أي شئ نوى، انصرف إلى رمضان، (4).

وإن كان في السفر نظرت، فإن نوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له كما لو نوى نذرا.

أحدهما: عن شهر رمضان كما لو أطلق (6).

وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى في رمضان وقع رمضان في سفر كان في أو حضر، وأجروه في السفر على ما أجراه أبو حنيفة في الحضر (7).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (8) فأمره بالإمساك،

وهذا قد أمسك فوجب أن يجزيه.

وأيضا تعيين النية يحتاج في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين، فأما إذا لم يصح أن يقع إلا شهر رمضان فلا يحتاج إلى تعيين النية، كرد الوديعة.

وأما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية ويقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه.

هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره (1)، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال.

مسألة 5: وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، ويضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال.

وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام (2) فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا.

وقال الشافعي: وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه، فإذا بقي من الليل قدر نية فقط فقد تضيق عليه، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه، قال: فإن وافق إنهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه، وإن ابتدأ بالنية قبل طلوع فطلع الفجر قبل إكمالها لم يجزه (3).

وأما وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، أي وقت أتى بها فيه أجزأه (1)، وبه قال أبو العباس وأبو سعيد وغيرهما (2).

وفيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فإن نوى قبل النصف لم يجزه (3).

وقال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر فإن انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية (4).

وحكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقال قال: يستتاب من قال هذا، فإن تاب وإلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين (5).

دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، وعليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.

مسألة 6: يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، ومن أجازه إلى عند الزوال (6)، وهو الظاهر في الروايات (7)، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار (8) ولست أعرف به نصا.

وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل (9).

وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، وبه قال المزني (1).

وروى ذلك عن جابر بن زيد (2) في التابعين، وفي الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.

وروى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عندك شئ "؟ قلت لا فقال " إذن أصوم ". ودخل علي يوما آخر فقال: " عندك شئ "؟ قلت: نعم قال: إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم " (4).

فوجه الدلالة أنه قال: إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن أذن في كلام العرب لهذا المعنى.

وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال " من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية النهار " (5).

مسألة 7: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).

وقال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية، وما قبلة يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، والصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.

مسألة 8: علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين، إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فإن غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض، فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما، ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع (3).

وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر ووجوب قبول قولهم (4).

وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد (5)، وذهب شاذ منهم إلى القوق بالجدول.

دليلنا: الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله عليهم ذكرناها في تهذيب الأحكام (6)، وبينا القول فيما يعارضها من شواذ الأخبار.

وأيضا قوله تعالى: " يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج " (1) فبين أن الأهلة يعرف بها مواقيت الحج والشهور، ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا وذلك خلاف القرآن.

مسألة 9: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شئ.

وذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.

وذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره (2). وحكي أن به قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي (3).

وقالت عائشة وأختها أسماء: لا يكره بحال (4).

وقال ابن الحسن وابن سيرين: إن صام إمامه صام، وإن لم يصم إمامه لم يصم (5).

وقال ابن عمر: إن كان صحوا كره، وإن كان غيما لم يكره، وبه قال

أحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة: إن صام تطوعا لم يكره، وإن صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه (2).

دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره (3).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان (4).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الصوم جنة من النار " (5) ولم يفرق.

مسألة 10: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية. وبه قال جميع الفقهاء (6).

وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة (1). وبه قال أبو يوسف (2).

دليلنا: الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره، وبينا القول في الرواية الشاذة (3).

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " (4) وهذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك عن علي عليه السلام وعمر، وابن عمر، وأنس وقالوا كلهم: لليلة القابلة، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة (5).

مسألة 11: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلى شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة (6)، أو اثنان من خارج البلد.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين (7)، وبه قال مالك،

والأوزاعي، والليث بن سعد سواء كان صحوا أو غيما (1).

والآخر: إنه يقبل شهادة واحد، وعليه أكثر أصحابه، وبه قال في الصحابة عمر، وابن عمر، وحكوه عن علي عليه السلام، وبه قال الفقهاء أحمد بن حنبل (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه الخلق العظيم (3).

دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد.

وروى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين:

فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا " ذكره الدارقطني (5).

مسألة 12: لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان. وبه قال جميع الفقهاء (6).

وقال وأبو ثور: يثبت بشاهد واحد (1).

دليلنا: الإجماع، فإن أبا ثور لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض خلافة، وسبقه الإجماع.

وأيضا فإن شهادة الشاهدين يجوز الإفطار بلا خلاف، وليس على قول من أجاز ذلك بواحد دليل.

مسألة 13: من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شئ وعليه، وإن أصبح كذلك معتمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه وعليه الكفارة.

وقال جميع الفقهاء: تمم صومه ولا شئ عليه ولا قضاء ولا كفارة (2).

وقال أبو هريرة: لا يصح صومه (3)، وبه قال الحسن بن صالح بن حي (4)، وهذا مثل ما قلناه إلا أني لا أعلم هل يوجبان الكفارة أم لا.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فإذا قضى وكفر برئت ذمته بلا خلاف وإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته بيقين.

وروي أبو هريرة قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قال محمد ورب الكعبة (5).

مسألة 14: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن

أكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء، وكذلك إن شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء. وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال الحسن وعطاء: لا قضاء عليه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " أتموا الصيام إلى الليل " (3) وهذا لم يصم إلى الليل، فوجب عليه القضاء.

مسألة 15: يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة، فإن لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة، فإن لن ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة. فأما إذا كان عالما بقرب الفجر، فجامع فطلع الفجر عليه، كان عليه القضاء والكفارة.

وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان: أحداهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثانية إذا لم ينزع.

فالأولى: إذا وافاه الفجر مجامعا، فوقع النزع والطلوع معا، وهو أنه جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه، ولا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال زفر والمزني: أفسد صومه، وعليه القضاة بلا كفارة (5).

وأما الثانية: إذا وافاه الفجر مجامعا فتمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا

فصل بين من هذا وبين من وافاه الفجر فابتداء بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج والطلوع معا.

فإن كان جاهلا بالفجر فعليه بالقضاء بلا كفارة (1).

وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلا هذا.

فإن كان علما به أفسد الصوم وعليه الكفارة (2).

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (3).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لأن صومه ما أنعقد، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة (4).

وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، وإن الكفارة إنما وجبت بجماع من الانعقاد (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على من أصبح جنبا متعمدا، من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة، وفي المسألتين معا قد أصبح جنبا متعمدا، فوجب أن يلزم القضاء والكفارة.

فأما إذا لم يعلم، فليس عليه شئ، لأنه لو فعل ذلك نهارا لم يلزمه شئ بلا خلاف بين الطائفة.

مسألة 16: إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه ولا قضاء (1).

دليلنا: إنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف.

وأيضا فإنه ممنوع من الأكل وهذا أكل.

مسألة 17: غبار الدقيق، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة متى تعتمد.

ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا (2).

دليلنا: الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير (3) وطريقة الاحتياط، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين، وفي الإخلال به خلاف مسألة 18: إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر. فإن انفصل من فيه، ثم عاد إليه أفطر.

ووافقنا الشافعي في الأول والأخيرة (4)، وأما الثانية وهي الذي يجمع في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفطر (5)، وكذلك القول في النخامة (6).

دليلنا: إن الصوم إذا كان صحيحا وجب أن لا يحكم بفساده إلا بدليل،

وليس في الشرع ما يدل أن ما ذكره يفطر.

مسألة 19: إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القئ فلا قضاء عليه أيضا، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وبه قال أبو حنيفة: والشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).

وقال ابن مسعود وابن عباس: لا يفطره على حال وإن تعمد (2).

وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد القئ أفطر وعليه القضاء والكفارة، وإن ذرعه لم يفطر وأجرياه مجرى الأكل عامدا (3).

دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقيأ فليقض " (5).

مسألة 20: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل

الزوال، جدد النية وصام، وقد أجزأه. وإن بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء على كل حال (2).

قال الأكثر: أن يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما (3).

وقال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 21: إذ نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة، فقال:

إنه كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه ولا يلزمه القضاء.

قال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء (6).

دليلنا: ما قدمناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، ونية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم (7)، وهذا قد نوى القربة وإنما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا.

مسألة 22: إذا كان ليلة ثلاثين، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائما فرضا أو نفلا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه.

وقال الشافعي في الموضعين: إنه لا يجزي (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 23: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روي أنه لا يجزيه (2).

وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا.

وقال أصحاب الشافعي في الأول: أنه لا يجزيه (3)، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريح: إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه (4).

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، ولم يفرقوا.

ومن قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: " أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، ونهينا أن نصومه من رمضان " وهذا يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 24: إذا كان شاكا في الفجر فأكل وبقي على شكه لا يلزمه

القضاء. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يلزمه القضاء (2).

دليلنا: قوله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (3) وهذا لم يتبين بعد.

مسألة 25: من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب أبي حنيفة (4).

قال الليث بن سعد والنخعي: لا كفارة عليه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة التي ذكرناها (6).

وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففي برائتها خلاف.

وروى أبو هريرة قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال:

يا رسول الله هلكت فقال: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال: تجد ما تعتق به؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال:

لا، قال: اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك النبي

صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).

مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2). وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.

مسألة 27: إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان.

وللشافعي فيه قولان حسب قوله لزوم كفارة واحدة أو كفارتين (1).

وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك (2) وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة (3).

دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء.

وأما الكفارة فلعموم قولهم: لا كفارة على المكرهة (4)، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه، والأصل براءة الذمة.

مسألة 28: إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة.

ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات (5)، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام (6).

وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها بالزوجية، لأنها مفقودة ها هنا (1)، فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف.

وإذا نصرنا الثلاث كفارات، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه، وقد أوردناه في الكتاب المقدم ذكره.

مسألة 29: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يسقط منه القضاء (2)، والآخر: لا يسقط (3)، وعليه أكثر أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام (4).

وقال الأوزاعي: إن كفر بصيام فلا قضاء، لأن الصوم يدخل في الصوم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها عنهم عليهم السلام (6)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 30: إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7).

والثاني: لا يسقط عنه فرضها، ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة: وأيضا قوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (2) وقال: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها " (3) وهذا عاجز، وليس في وسعه الكفارة، ولا أوتي ذلك.

مسألة 31: إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر، وكذلك الجماع. وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو المروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه غير أن أبا حنيفة قال: القياس أنه يفطر، غير أني لم أفطره استحسانا (4). فعنده أن العمد والسهو فيما يفسد العبادات سواء إلا الصوم فإنه مخصوص بالخبر، فلهذا لم يفطره استحسانا (5).

وقال ربيعة ومالك: أفطره وعليه القضاء، ولا كفارة (6).

وقال مالك: هذا في صوم الفرض، فأما التطوع فلا يفطر الناسي (7).

وقال أحمد: إن أكل ناسيا مثل ما قلناه، وإن جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس على إيجاب القضاء والكفارة على الناسي دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من صام ثم نسي فأكل وشرب فليتم صومه ولا قضاء عليه، الله أطعمه وسقاه " (3).

مسألة 32: كفارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا فيه روايتان:

إحداهما: أنها على الترتيب، مثل كفارة الظهار. العتق أولا ثم الصوم ثم الإطعام (4). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي، والليث

ابن سعد (1).

والأخرى: إنه مخير فيها (2)، وبه قال مالك (3).

وقد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، وإن رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة وبما رواه أبو هريرة: إن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (5)، وخبر الأعرابي (6) يقوي الترتيب.

مسألة 33: كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة، فإنه يجزي أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ، فإنه لا يجزي إلا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة (7).

وقال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات (8).

دليلنا: الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة (1)، ولم يقيدوها بمؤمنة، فعلى من قيدها بالإيمان الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 34: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، وليس ذلك بواجب. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا تجزي إلا سليمة (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 35: الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا. وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال ابن أبي ليلى: إن شاء تابع وإن شاء فرق (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا المعنى (6)، ودليل الاحتياط.

مسألة 36: إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد (7)

سواء كفر بالتمر، أو بالبر، أو غير ذلك.

وقال أبو حنيفة: إن كفر بالتمر والشعير فعليه لكل مسكين صاع، وإن كان من البر نصف صاع (1) وعنه في الزبيب روايتان (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب المدين أو المد قد بينا الوجه فيه فيما أومأنا إليه.

مسألة 37: إذا عملنا بالرواية التي ضمنت الترتيب (3) فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل. وبه قال الشافعي (4)، وكذلك في سائر الكفارات المرتبة.

وقال أبو حنيفة فيها كلها بوجوب الانتقال إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام فإنه قال: لا يرجع إلى الهدي (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه إذا تلبس بالصوم تلبس بما هو فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.

مسألة 38: إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه (6). وربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة

كفارة (1).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها، وما زاد عليها ليس عليه دليل.

مسألة 39: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.

وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه (2).

دليلنا: إنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).

مسألة 40: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان. وقال مالك مثل ما قلناه (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه القضاء بلا كفارة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 41: إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء

والكفارة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه " (1).

وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق (2).

وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط (3) ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 42: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة. فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير.

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذلك إذا وطأ الطفلة الصغيرة (4).

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان:

أحدهما: يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد.

والآخر: عليه القتل على كل حال مثل اللواط (5).

ومنهم من الحق به ثالثا، وهو أنه لا حد عليه، وعليه التعزير مثل ما قلناه.

وإذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة (1) وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان. أحدهما: لا كفارة، والثاني: عليه الكفارة (2).

دليلنا على أنه إذا أمنى إن عليه الكفارة: ما روي عنهم عليهم السلام أن من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء والكفارة (3).

فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل ولا الكفارة، فيجب نفيها لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 43: إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة. وبه قال مالك، والشافعي، وجميع الفقهاء (4) إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني، وإن كفر عن الأول ففي الثاني روايتان: رواية الأصول أن عليه الكفارة، وروي عنه زفر أنه لا كفارة عليه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله فيمن جامع يوما من رمضان يتناول عمومه (6) ذلك لأنه لم يفصل، فعلى من خصه الدلالة.

مسألة 44: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة، مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر.

وقال الشافعي: لا تجب هذه الكفارة إلا بالوطء في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون أداء صوم شهر رمضان في الحضر، فإن وطأ في غير الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه (1).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى، وهي مد من الطعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما (2)، وبه قال سعيد بن جبير، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان (3).

وقال مالك: من أفطر بمعصية فعليه الكفارة بأي شئ أفطر من جماع أو غيره، حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة (4).

وقال قوم: إن أفطر بأكل فعليه الكفارة، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو إسحاق (5).

وقال أبو حنيفة، يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج، وبه تجب الكفارة، وأعلى الكفارة جنس المأكولات ما يقصد

به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة لأنه يقصد به صلاح البدن (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وأيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا (2) ولم يفرق.

وروى سعيد بن المسيب أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في شهر رمضان، فقال له: " أعتق رقبة " (3) ولم يسأله عن التفصيل، ثبت أن الحكم لا يختلف.

مسألة 45: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على خلاف، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه.

وبه قال جميع الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم (4).

وقال ربيعة: يقضي اثنا عشر يوما قال: لأن الله تعالى رضي من عباده شهرا من اثني عشر شهرا، وجب أن يكون كل يوم اثني عشر يوما (5).

وقال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم شهرا (1)، وروي ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم (3).

ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود: لا قضاء عليه لعظم الجرم (4).

ولا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر " (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.

مسألة 46: من أكره على الإفطار لم يفطر، ولم يلزمه شئ، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.

وقال الشافعي: إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، وإن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين (6).

وكذلك إن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين، لأنه إن ذرعه القئ لم يلزمه شئ، وإن تقيأ متعمدا أفطر (7).

وكذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي، وإن كان إكراه تمكين فعلى قولين (1).

وكذلك اليمين إذا حلف: لا دخلت هذا الدار، فأدخل الدار محمولا لم يحنث، وإن أكره على أن يدخل فعلى قولين (2).

ولو قتل باختياره لزمه القود، وإن أكره فإن كان إكراه قهر وهو أن يرمي به عليه فلا ضمان عليه، وإن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود (3) فأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل، ولا دليل في شئ من هذه المسائل على ما ادعوه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي ثلاث:

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (5).

مسألة 47: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين، أو مد من طعام، وعليهما القضاء، وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مجاهد وأحمد (6).

وقال في البويطي: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء

دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2).

وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وأيضا قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (4) هذه مطيقة.

مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال ابن عمر وابن عباس (5).

وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6).

وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7).

وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 49: إذا وطأ فيما دون الفرج، أو باشرها، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة. وبه قال مالك (1).

وقال الشافعي: لا كفارة عليه، ويلزمه القضاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 50: إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: إن كرر أفطر وعليه القضاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا والأصل براءة الذمة.

مسألة 51: إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه ح أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.

وقال الشافعي: إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له (5).

وقال أبو حنيفة والمزني: يصح صيامه (1).

وإن أفاق في شئ منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شئ منه صح صومه (2).

وقال في البويطي والظهار: إن كان مقيما عند طلوع الفجر صح صومه (3).

وقال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، وقيل: لا شئ عليه (4).

وقال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:

أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شئ من صومه، وهو المختار عندهم (5).

والآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، وإلا لم يصح (6).

والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل، وهو أقيسها (7).

ومنهم من قال المسألة على قول واحد، وهو أن الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، ولا يضر ما وراء ذلك (8).

ومنهم من قال: من شرطه أن يكون مفيقا في طريفي النهار، حكي ذلك عن أبي العباس، وحكي عنه غير هذا (1).

فخرج في الإغماء خمسة مذاهب: أحدهما: من شرطه أن يكون مفيقا من أول النهار.

والثاني: متى أفاق في شئ منه أجزأه.

والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل صومه.

والرابع: يفترق إلى الإفاقة في الطرفين.

والخامس: يصح صيامه وإن لم يفق في شئ منه.

أما النوم فإنه نوى ليلا، وأصبح نائما، وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا (2).

وقال أبو سعيد الإصطخري وغيره لا يصح صومه (3) وأما إن جن بعض النهار، وأصبح مجنونا وأفاق، أو أصبح مفيقا ثم جن قال في القديم: لا يبطل صومه (4) ومن أصحابه من قال: يبطل صومه (5).

وقال المزني إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار أجزأه كما يجزيه إذا نام في جميع النهار (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ولأن إبطال الصوم بما قالوه يحتاج إلى دليل.

وأيضا فقد بينا أنه ليس من شرط الصوم مقارنة النية له، ويجوز تقديمها

لأنه لا يحتاج إلى نية التعيين، وإذا ثبت ذلك صح ما قلناه.

مسألة 52: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم، صح صومه. ولا فرق بين الجنون والإغماء وبه قال أبو حنيفة، والمزني (1).

وقال الشافعي، وباقي أصحابه: لا يصح صومه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إبطال الصوم يحتاج إلى دليل.

مسألة 53: كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار، وقد بينا كيفية الخلاف فيه، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له فيه أن يصوم، فإن صامه كان عليه القضاء وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة (3).

وقال داود: هو بالخيار بين أن يصوم أو يقضي وبين أن يفطر ويقضي، فوافقنا في وجوب القضاء، وخالف في جواز الصوم (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي، وبه قال أبو عباس (5).

وقال ابن عمر: يكره أن يصوم، فإن صامه فلا قضاء عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (7) فأوجب القضاء بنفس السفر، وليس في الظاهر ذكر الإفطار.

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (1) " والصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (2).

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال:

" أولئك العصاة " (3).

مسألة 54: القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.

وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال (4).

وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الإمساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الإفطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.

مسألة 55: إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز عليه تقديمه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع،

وليس شرع يدل عليه.

مسألة 56: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان، وجب عليه إمساك باقيه. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه (2)، وقال في القديم والجديد: يلزمه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " صوموا لرؤيته " وهذا قد صحت عنده الرؤية.

مسألة 57: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، وأن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.

وأما المسافر فإن نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به.

وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه (6).

والآخر: عليه أن يمسك (7).

وقال أبو إسحاق: إن كان الصبي والمسافر تلبسا بالصوم، وجب عليهما الإمساك بقية النهار.

وقال الباقون: لا يجب ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها إلا بدليل.

مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1). وقال أحمد والمزني: له الإفطار (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).

وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.

مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره (6). وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن فطر أفطر (7).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) وهذا فقد شهد وجب عليه صومه.

وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (2) وهذا قد رأى.

مسألة 60: إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة.

وبه قال الشافعي ومالك (3).

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (4).

دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان (5)، وهذا منهم.

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 61: لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. وبه قال الشافعي (6)، إلا خلافه في أول رمضان (7).

وقال أبو ثور: شاهد واحد يثبت به كل ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه.

مسألة 62: إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف، فأما صلاة العيد فلا يجب قضاؤها. وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأحد قولي الشافعي (2). القول الآخر:

أنها تقضي (3).

وقد مضت في كتاب صلاة العدين (4)، وقلنا: إن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل إذا قلنا إن صلاة العيدين فرض، وكذلك قضاء النوافل على مذهبهم يحتاج إلى دليل.

ولأنا روينا عنم أنهم قالوا: " صلاة العيد لا تقضى " (5) وهذا قد فاتته، فلا يلزم القضاء بموجب الأخبار.

مسألة 63: من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه.

ووقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته، فإن كان

تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. وبه قال في التابعين الزهري، وهو قول مالك، والشافعي، والأوازعي، والثوري (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة (2).

وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين، وقال أصحابه ليس للقضاء وقت مخصوص (3).

دليلنا إجماع الفرقة، والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين.

وأيضا قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4) وهو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن (5) كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، وبهذا قال ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس وأبو هريرة (6)، ولا مخالف لهم.

مسألة 64: إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثم مات، فإن كان تأخيره لعذر

مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة. وبه قال الشافعي (1) وقال قتادة: يطعم عنه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 65: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.

وقال الشافعي في القديم والجديد معا: يطعم عنه ولا يصام عنه (3)، وبه قال مالك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال أحمد وإسحاق: إن كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه (5).

وقال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره (6).

وقال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، وهو أنه يصام عنه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره (8).

وروى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1).

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال:

نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (2) وهذا الحديث في الصحيح وهو نص.

مسألة 66: إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كل يوم مدين.

وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين (3).

وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.

مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).

وقال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 68: يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا، والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي (2). وبه قال أبو عبيدة بن الجراح (3)، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال قوم: إن المتابعة واجبة (5). روي ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعائشة، والنخعي (6)، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله

قال: " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " (1).

وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان: " إن شاء تابع وإن شاء فرق " (2).

مسألة 69: لا ينعقد صيام يوم العيدين، فإن نذره لم يصح، ولم ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاء. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر، فإن صامه أجزأه، وإن لم يصمه كان عليه قضاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، روى ذلك أبو هريرة، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام (5).

مسألة 70: من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (6).

وقال في القديم يجوز، وهو الأظهر، وبه قال مالك (7).

دليلنا: الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير (1).

وأيضا روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام. يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه (2) وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (3).

مسألة 71: إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر، وهو قول جميع الفقهاء (4) إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد (5).

دليلنا: قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6) والصيام هو الإمساك، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ.

وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر (7) وهذا

يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.

مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء (1).

وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر (2).

دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة 73: الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر لا يفطر.

وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).

وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما (4).

وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها (5).

وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه (6).

وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم، (7) في المختصر: يفطر لأنه قال:

لو قطر في ذكره أفطر.

وكان الجرجاني أبو عبد الله (1) يقول: لا يفطره (2).

دليلنا: على الحقنة إجماع الفرقة، وأما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل.

والأصل بقاء الصوم وصحته.

مسألة 74: إذا داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر، رطبا كان أو يابسا.

وكذلك إذا طعن نفسة فوصلت الطعنة إلى جوفه، أو طعن باختياره.

ذلك لا يفطر.

وقال الشافعي: ما كان من ذلك باختياره يفطر، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر (3).

وقال أبو حنيفة: الدواء إن كان رطبا أفطر وإن كان يابسا لا يفطر (4).

قال أصحابه: لأن اليابس لا يجري ولا يصل إلى الجوف (5).

والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر (6).

قال أصحابه: إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر (7).

وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده، واعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي (8)، إلا الذباب وغبرة الطريق

فإنه لا يفطر (1).

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة (2)، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.

دليلنا: إن الأصل صحة صومه وانعقاده، وكون هذه الأشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 75: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.

وقال الشافعي: ما وصل منه إلى الدماغ يفطر (3).

دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس ها هنا دليل.

مسألة 76: إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر.

وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا لصومه، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه.

وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان:

قال في القديم والأم معا: يفطر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والمزني (4).

وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين: لا يفطر، وهو أصح

القولين، وبه قال الأوزاعي (1)، وأحمد، وإسحاق سواء كان لفرض أو نافلة (2).

وقال النخعي وابن أبي ليلى: إن كان لنافلة أفطر، وإن كان لفريضة لم يفطر، وبه قال ابن عباس (3).

دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأما في حال التبرد فلا خلاف أنه يفطر.

وأيضا فإن على ما فصلناه إجماع الفرقة، وأخبارهم به مفصلة بيناها في الكتاب المقدم ذكره (4).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (5) وهذا خطأ.

مسألة 77: من كان أسيرا في بلد الشرك، أو كان محبوسا في بيت، أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة، فليتوخ شهرا يصومه، فإن وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ، وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء.

وقال الشافعي: إن لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر فإنه يصومه، غير أنه لا يعتد به، وافق الشهر أو لم يوافق.

وإن كان معه ضرب من الدلالة والأمارات، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر، أو البرد، أو الربيع، أو ذكر هذا في بعض الشهور وعرفه بعينه فصام حينئذ فله ثلاثة أحوال:

حاله يوافقه، فإنه يجزيه، وهو مذهب الجماعة (1) إلا الكرخي، فإنه قال:

لا يجزيه وإن وأفقه (2).

وإن وافق ما بعده، فإنه يجزيه أيضا (3) ويكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله، مثل المحرم أو صفر أو ما يجري مجراهما، سواء كان بعد رمضان أو أقل منه أو أكثر، وهو مذهب الشافعي.

وإن وافق شهرا لا يصح صومه كله، مثل شوال فإن صومه كله صحيح إلا يوم الفطر أو ذي الحجة، فإنه لا يصح صومه يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، سقط ها هنا الاعتبار بالهلال، ويكون المعتبر العدد.

فمن صام شوال وكان تاما قضى يوما، وإن كان ناقضا قضى يومين، لأن فرضه ثلاثون.

وإن كان ذا الحجة وكان تاما قضى أربعة أيام، أيام النحر والتشريق، وإن كان ناقصا قضى خمسة أيام.

هذا إن صام شهرا بين هلالين، فأما إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأ إذا كانت أياما يصح صوم جميعها، فإن كان فيها ما لا يصح صومه قضى ما لا يصح صيامه.

ومتى وافق ما قبله، ثم بان له الخطأ قبل خروج رمضان صامه، وإن كان قد

خرج بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات.

وإن كان خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبو العباس إلى أن المسألة على قولين:

أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني وقال: لا أعلم أحدا قال به (1).

والثاني: وهو الصحيح عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وإليه ذهب المزني (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأنه إذا وأفقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.

مسألة 78: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: متى أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صومه جميعه (5).

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (6)، وعليه إجماع الفرقة.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.

وروي عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه " (1).

ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.

مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما (2)، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.

مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر (5).

دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وذلك يقتضي بعد الدخول فيه.

مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (3).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله (6).

دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك (7) وهي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد (8)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، وهل يلزمه الدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه (1).

مسألة 84: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 85: من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة عليهم السلام متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا (3)، وبه قال المرتضى من أصحابنا (4) والأكثر على ما قلناه (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 86: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه

وكان عليه الكفارة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 87: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء والكفارة معا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه متى قضى وكفر فقد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففيه خلاف.

مسألة 88: إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ بلا خلاف.

وإن انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة.

وإن انتبه دفعتين كان عليه القضاء والكفارة على ما قلناه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 89: إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال أبو حامد الأسفرايني: يبطل صومه وصلاته قال: ولا أعرفها منصوصة

للشافعي.

وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي أنه يبطل الصوم (1).

وأما الصلاة فمنصوص للشافعي أنها تبطل (2).

دليلنا: إن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها، ولم يذكروا في جملتها هذه النية، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة.

مسألة 90: من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه، ولا يجب عليه استئنافه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يستأنف (3).

وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (5)، ولا وجه لإعادتها.

كتاب الاعتكاف

مسألة 91: لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد (1).

وقال في القديم والجديد معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة (2). وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الإعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.

مسألة 92: لا يصح الإعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق. وبه قال أبو

حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي (1). وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وفي التابعين خلق (2).

وقال الشافعي: يصح الإعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف (3)، وبه قال أحمد (4)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وأبي مسعود البدري، والحسن البصري، وإسحاق (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، وليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.

وروي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا اعتكاف إلا بصوم " (6).

وروى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟

فقال: " اعتكف وصم " (7).

مسألة 93: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي في الإملاء (1).

وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل (2).

وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل، لم يبطل (3).

دليلنا: قوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (4) وهذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 94: إذا وطأ المعتكف ناسيا، لم يبطل اعتكافه. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (7).

مسألة 95: إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا

أو متتابعا، والمستحب المتابعة. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة (2).

دليلنا: إن المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، ولأن الأصل براءة الذمة، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع.

مسألة 96: إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره.

وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة (3).

وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكى هذا عن أبي حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وإذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.

مسألة 97: إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.

وقال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير

الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه (1).

وقال أبو حنيفة: لا يبطل، ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، وأربعا بعدها، وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه ويبني (2).

دليلنا: إنا قد بينا أن الإعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها فلا خلاف، وعدم الدليل على صحته في غيرها، وإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.

مسألة 98: إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. وبه قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها (3).

وقال الشافعي: له منعهما من ذلك (4).

دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف، وجواز منعهما ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 99: إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن آخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.

وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإن شاء أخره وقضاه في رمضان آخر (5).

وقال أبو حنيفة: إن فاته اعتكافه فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم، كما قلناه فإن أراد أن يعتكف رمضان الثاني عما تركه لم يجزه (1).

دليلنا: أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه، ومن قال: إنه يجزيه بلا صوم فعليه الدلالة، وكذلك من قال: إن رمضان الثاني لا يجزيه فعليه الدلالة.

مسألة 100: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس. وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن وقت الدخول فيه في أول نهار الحادي والعشرين (3).

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز، ولا دلالة على إجزاء ما قالوه.

مسألة 101: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال: أقله يوم وليلة (4)، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال: أقله ساعة ولحظة (5).

وقال في سنن حرملة المستحب: أن لا ينقص عن يوم وليلة.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في الكتاب الكبير (1).

وهكذا الخلاف إذا نذر اعتكافا مطلقا.

مسألة 102: لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع، أي جامع كان (2). وبه قالت عائشة (3).

وقال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد (4). وبه قال أبو حنيفة (5).

دليلنا: أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل.

وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم متواترة به ذكرنا طرفا منها في الكتاب الكبير (6).

مسألة 103: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء به، والترحل إليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد.

والاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعة لزمه الوفاء به، ولا ينعقد إن نذره في غيرها.

وقال الشافعي: إن كان المسجد الحرام مثل ما قلناه، ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، وإن كان غيره صلى واعتكف حيث شاء (1).

دليلنا: إن ذمته اشتغلت بالقطع واليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، وما ذكرناه مقطوع عليه براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.

مسألة 104: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.

وللشافعي فيه قولان:

قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا (2).

وقال أبو إسحاق: يجوز له ذلك (3)، وبه قال المزني (4).

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، وليس على جواز ما قالوه دليل.

مسألة 105: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.

وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه (5). وبه قال باقي

الفقهاء (1).

دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، والصلاة على الأموات على عمومها (2).

مسألة 106: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).

والآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه (4).

دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف وغير حاله (5)، فوجب أن تكون على عمومها.

مسألة 107: من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.

وقال الشافعي: يبطل اعتكافه (1).

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (2) ولم يفصل.

مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).

دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.

مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).

والثاني: لا يبطل (6).

دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.

مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.

وقال الشافعي: لا يبطل (7). واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما:

مثل ما قلناه أنه يبطل (1).

والثاني: لا يبطل (2).

دليلنا: أنه إذا ارتد وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال، وإن كان أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته، فلا يجوز أن يقيم في المسجد، ولا تصح منه الطاعة، وذلك ينافي الاعتكاف.

مسألة 111: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة (3).

وقال أبو يوسف، ومحمد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أخرج أقله لم يبطل (4).

دليلنا: إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف، وإذا خرج ليس على صحته دليل.

مسألة 112: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، لزمه أن يفي به، ويصوم فيها.

وإن لم يذكر الصوم، وإن ذكر الصوم كان أبلغ فمتى أفطر يوما فيها أستأنف الصوم والاعتكاف.

وقال الشافعي: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بصوم فأفطر قال أصحابه على قولين، أحدهما: يستأنف الصيام دون الاعتكاف (5).

والآخر يستأنفها معا (1).

دليلنا: أنه إذا أفطر قطع التتابع فيها لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم، ولأنه إذا استأنف وأعاده برئت ذمته بيقين، وإذا أفرد لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 113: المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا، أو استمنى بأي شئ كان، لزمته كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة، وبطل اعتكافه.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك وسائر الفقهاء: يبطل اعتكافه، ولا كفارة عليه (2).

وقال الزهري، والحسن البصري: عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا كفر برءت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 114: إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما، لم ينعقد نذره، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه.

فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.

وقال الشافعي: إذا قال: لله على أن أعتكف يوما، وجب عليه ذلك (4).

وهل يجوز له التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين:

أحدهما: أن له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، وإن دخل فيه

نصف النهار اعتكف إلى مثل وقته من النصف (1).

والقول الآخر عليه وأصحابه وهو المذهب: أن عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، قالوا: لأن اليوم عبارة عن ذلك (2).

دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب، والثلاثة أيام مثل ذلك.

وأيضا فما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزي، وما ذكروه لا دليل على جوازه.

مسألة 115: إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام بلياليهن، لزمه ذلك.

فإن قال: متتابعة لزمه بينها ليلتان، وإن لم يشرط المتابعة جاز له أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام لا للياليهن.

وقال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين:

أحدهما: يلزمه ثلاثة أيام بينهما الليلتان.

والآخر: أنه يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب، وعليه أصحابه (3).

وقال محمد بن الحسن: يلزمه ثلاثة أيام بلياليها (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هكذا ذكره الخليل (5)

وغيره من أهل اللغة (1)، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.

مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.

وقال الشافعي: يجوز ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.

مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني (3).

دليلنا: إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.

وقال الشافعي: يبطل (4).

دليلنا: إن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.

مسألة 119: من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم

ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2).

وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.

مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.

وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5).

مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.

وقال الشافعي: إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، وإن كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء (1).

دليلنا: إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المواضع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما هذه المساجد فإذا نذر على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، والذي نذره شئ معين، فلا يجوز خلافه.

كتاب الحج

مسألة 1: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.

وقال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه (1).

دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " (2) ولم يفصل.

وقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (3) ولم يفصل بين الكافر والمسلم.

وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع (4).

مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة.

ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، ويربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحج ببضاعته (5). وخالفه جميع أصحاب الشافعي (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل.

مسألة 3: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج، فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما.

وقال باقي الفقهاء: أجزأه (1).

دليلنا: إن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع (2)، فمن قال: إن غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.

وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين، وإن لم يعد فليس على برائتها دليل.

مسألة 4: المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وإن كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.

وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن عمر (3)، وفي التابعين الحسن البصري، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (5).

وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.

والقدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، وإن لم يكن مالكا له وكان ذا صناعة كالتجارة والخياطة والحجامة وما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، وإن لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد. فعنده القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصنعه أو بمسألة الناس كوجود الزاد (1). وبمثله قال ابن الزبير، والضحاك (2) (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، وليس على قول من خالف دليل.

وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (4) والاستطاعة تتناول القدرة وجميع ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الاستطاعة الزاد والراحلة " لما سئل عنها. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأنس بن

مالك، ورواه أيضا علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (1).

مسألة 5: إذا وجد الزاد والراحلة، ولزمه فرض الحج، ولا زوجة له، بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.

وقال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، وإن لم يخف العنت فالحج أولى.

وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب (2).

دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (3) وهذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة، وحصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، وهو على الفور عندنا على ما سنبينه، والنكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل.

مسألة 6: الذي لا يستطيع الحج بنفسه، وأيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب، والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من الحج عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام (4)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد،

وإسحاق (1).

وقال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوبا لم يجب الحج عليه، ولا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث (2).

وحكي عنه أنه قال: لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك (4).

وروى سفيان عن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله عليه وآله فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم.

وفي رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله، وزاد: فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه (5).

مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، ولا بماله، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: يلزمه فرض الحج (2).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا ما استطاع.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة " (4).

وإذا كان هذا غير واحد للزاد والراحلة لا يلزمه.

مسألة 8: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير (5) وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.

وأيضا قوله تعالى: " أنت ومالك لأبيك " (1).

فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج مسألة 9: إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة في هذا المعنى (4).

وأيضا قوله تعالى: " من استطاع إليه سبيلا " (5) وهذا قد استطاع.

مسألة 10: إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه (6)، والآخر: لا يجزيه، وهو الذي يختارونه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية عنه في هذا المعنى.

مسألة 11: المعضوب الذي لا يرجى زواله، مثل أن يكون خلق نضوا (8) يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وبه قال الشافعي في الأم (9).

وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله (1).

دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (2) وهذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.

وما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 12: إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي (3).

والقول الآخر: لا يجزي ولا الوصية به (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت في فضل الحج، ومن يعطي غيره ما يحج به عنه، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).

مسألة 13: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شئ له (6)، والآخر: وهو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له أجرة (7).

دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، وبالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة

ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل.

مسألة 14: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزيه بلا خلاف، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم الواردة في ذلك (3)، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 15: الأعمى يتوجه إليه فرض الحج إذا كان له من يقوده ويهديه، ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده، ولا يجب عليه الجمعة.

وقال الشافعي: يجب عليه الحج والجمعة معا (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج وإن وجد جميع ما قلناه (5).

دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (6) وهذا مستطيع، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة.

مسألة 16: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، ولم تسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. وبه قال الشافعي، وعطاء، وطاووس (7).

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، وحسابه على الله يلقاه، والحج في ذمته. وإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.

وهكذا يقول في الزكوات، والكفارات، وجزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، ولا تفعل عنه بوجه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2)، ويدل عليه خبر الخثعمية أيضا (3).

مسألة 17: سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر، يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.

واختلف قول الشافعي في ذلك (4).

واختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري والمروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.

والآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه وإن جوز حدوث حادثة في الطريق (5).

ومن أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، وإن

غلب على ظنه السلامة فعلى قولين (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، ولم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.

مسألة 18: من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دين، نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال، وإن لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (2).

والثاني: إنه يقدم دين الآدميين (3).

والثالث: يقدم دين الله تعالى (4).

دليلنا: إنهما جميعا دينان، وليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.

مسألة 19: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. وبه قال الثوري (5).

وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر (6).

وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه (1). وبه نقول.

وقال الشافعي: كل من يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر. وإن كانت عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام. وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وكذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

فأما الدليل على أنه نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " (3) وهذا نوى التطوع، وجب أن يقع عما نوى عنه.

مسألة 20: من نذر أن يحج، ولم يحج حجة الإسلام، وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات.

وفي بعض الأخبار أن ذلك لم يجزيه عن حجة الإسلام، وهو الأقوى عندي.

وقال الشافعي: لا يقع إلا عن حجة الإسلام (4).

دليلنا على ذلك: إنهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، والآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 21: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه.

وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك (1).

دليلنا: إنه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.

وأيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل (2) تتناول الحر والعبد، فوجب حملها على العموم.

مسألة 22: الحج وجوبه على الفور دون التراخي، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والمزني (3).

وليس لأبي حنيفة فيه نص، وقال أصحابه: يجئ على قوله أنه على الفور كقول أبي يوسف (4).

وقال الشافعي: وجوبه على التراخي (5) - معناه أنه بالخيار إن شاء قدم وإن شاء آخر والتقديم أفضل - وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومحمد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أراد الحج فليعجل " (2) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ". (3) فتوعده على التأخير، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره.

مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج. وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير. (4) وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. (5) وقد روى ذلك أصحابنا. (6)

وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. (1) وقد روي ذلك في بعض رواياتنا (2).

وعن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا وقول مالك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.

وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، وليس على قول من قال بخلافه دليل.

مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وعكرمة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، والشافعي (4).

وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو

المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.

مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، (2) ولا تكره في شئ منها.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر، والتشريق (4).

وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.

مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.

وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6).

وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن

سيرين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة (2).

واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير (3).

وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل (4).

وأنس كلما حمم (5) رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - (6) ولا مخالف لهم في الصحابة.

مسألة 27: لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه. فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه. وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل

ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.

فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم. (1) وأما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان:

قال في القديم: يجوز، (2) وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح عندهم (4).

دليلنا: على ما فصلناه، إجماع الفرقة، وأما ما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.

مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج. وبه قال الشافعي في الأم (5) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة، ومن التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركها (7) وإليه

أومى في أحكام القرآن، وأمالي حرملة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وهو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابه (1).

دليلنا: قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " (2) والإتمام لا يتم إلا بالدخول، فوجب الدخول أيضا.

وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك (3).

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله (4).

وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " (5) بلفظ واحد، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله.

وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي فعليها.

وروى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت " (6) وهذا نص.

وروي عن عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال:

" نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (1).

فأخبر أن عليهن جهادا، وفسره بالحج والعمرة، ثبت أنها واجبة.

مسألة 29: القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.

وقال جميع الفقهاء: أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (2).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا من قال: إن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، يحتاج قوله إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 30: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك، ويلزمه الدم.

وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران، واختلفوا في لزوم الدم.

فقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه:

يلزمه دم (3).

وقال الشعبي: عليه بدنه (1).

وقال طاووس: لا شئ عليه، (2) وبه قال داود (3).

وحكي عن محمد بن داود (4) أنه استفتي عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه، فجروا برجله (5).

دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، وأيضا فإن كل من قال: إن القران ما فسرناه قال بما فصلناه، ولأن الأصل براءة الذمة، ثم قال إنه أتى بأفعال الحج لزمه دم فعليه الدلالة.

مسألة 31: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، فينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ويحرم منها، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها، سواء كان حرام من الحل. الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحج، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.

وقال الشافعي: إن أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شئ عليه، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، (6) وإن أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل فعلى قولين:.

أحدهما: عليه دم (7)، والآخر: لا دم عليه (8).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه دما لمكان ما قلناه فعليه الدلالة.

مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).

دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.

مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).

وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).

وقال أبو الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني: القران أفضل (1).

وكره عمرة المتعة، (2) وكره زيد بن صوحان (3) القران، وكذلك سليمان ابن ربيعة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا المتمتع يأتي بعمرة والحج، ولا يجوز أن يكون من يأتي بالحج وحده أفضل ممن يأتي بهما.

وأيضا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة "، (5) فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل.

وأيضا أنه إذا تمتع أتى بكل من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج.

مسألة 34: عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه (1).

وقال الشافعي: حج النبي صلى الله عليه وآله مفردا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى البراء بن عازب أن عليا عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن وقالا: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قدم علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له النبي صلى الله عليه وآله: " بما أهللت؟ " فقال له: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أما إني سقت الهدي وقرنت " (3).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " (4).

فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، لأن في فوتها فوت التمتع الذي هو أفضل على على ما دللنا عليه.

فهذا الخبر يدل على ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا.

والثاني: إن القران ما قلناه دون ما قالوه.

والثالث: إن التمتع أفضل.

مسألة 35: دم التمتع نسك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).

وقال الشافعي: هو دم جبران (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعال: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (3).

فأخبر أنها من الشعائر، وأمرنا بالأكل، فلو كان دم جبران لما أمرنا بالأكل منها.

مسألة 36: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم.

وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فيه خلاف.

مسألة 37: من أحرم بالحج ودخل مكة، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة، ويتمتع بها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إن هذا منسوخ (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها (6).

وأيضا لا خلاف إن ما قلناه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه، وقال لهم: " من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة " (1) وروى ذلك جابر وغيره بلا خلاف في ذلك، وهذا صريح. ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة، وما يدعى في هذا الباب خبر واحد لا ينسخ فيه المعلوم.

مسألة 38: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج، وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا، ولا يلزمه دم.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه (2). والثاني:

يلزمه دم التمتع (3). وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال ابن سريج: إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم، وأن جاوزه في غير أشهر الحج فلا دم عليه (5).

وهذا مثل قولنا، لأن ما قبل الميقات عندنا لا يعتد به، والمراعى أن يحرم من الميقات.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من شرط العمرة التي يتمتع بها أن تقع في أشهر الحج، فإذا فعل الإحرام في غيرها لم يفعل جميع العمرة فيها، فمن أجاز ذلك وواجب عليه الدم فعليه الدلالة.

مسألة: 39: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج، ومضى إلى الميقات، ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم.

وقال الشافعي: إن مضى إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا (1).

وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم (2) والثاني: عليه دم (3) دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.

وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات (5). ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (7) ولم يفرق.

مسألة 41: نية التمتع لا بد منها.

وللشافعي فيه وجهان: شرط. والثاني: لا يفتقر إلى النية (8).

دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (9) والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة، ولا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.

وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى، أن تمتعه صحيح، وإذا لم ينو لا دليل على صحته.

مسألة 42: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والإفراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض، ولم يلزمه دم.

وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم (1).

وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).

معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ولو قلناه أنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.

مسألة 43: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الإسلام.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها تسقط.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) وأيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام

بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.

مسألة 44: إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، ويستقر في ذمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة (2).

وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله يدل عليه قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5) كانت الغاية دخول أول الليل دون إكماله كله.

وروى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: " من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " (6) وهذا نص.

مسألة 45: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

وقال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز (7).

دليلنا: إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم

يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.

مسألة 46: إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا (2)، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا (3).

مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، وعدم ثمنه، فإن عدمهما جاز له الصوم، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقد روي رخصة في أول العشر (4).

وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر (5).

وقال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا (6).

ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.

دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.

مسألة 48: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات (1)، وعند المحصلين من أصحابنا (2). وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، وإليه ذهب أهل العراق، وبه قال الشافعي في الجديد (3).

وقال في القديم: يصومها، وبه قال ابن عمر، وعائشة، في الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق (4).

وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (6).

وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام:

يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان (7).

وروى عمر وابن سليم (1) عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي: إن الرسول صلى الله عليه وآله قال:

إنها أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فيها (2).

وقد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، وأنهم قالوا:

يصبح ليلة الحصبة صائما (3)، وهي بعد انقضاء أيام التشريق.

مسألة 49: لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.

وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال (4).

وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجوز (5).

وقال أبو إسحاق: يجوز صوم له سبب (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام (7)،

فوجب حملها على عمومها.

فأما الفرق بين منى وغيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.

مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم السبعة مثل ما قلناه (2). وإن كان في الثلاثة بطل صومه، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي، وإن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه (3).

وهذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة (4).

وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة (5). ووافقه المزني في كل هذا (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من عدم الهدي وثمنه كان فرضه الصوم، فإذا تلبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض فعليه الدلالة.

مسألة 51: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات.

أحدها: إن الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام فإن أهدى كان أفضل.

والثاني: الاعتبار بحال الأداء.

والثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي (1).

دليلنا: الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته، وليس على قول من قال:

أنه إذا صام برئت ذمته دليل.

مسألة 52: قد بينا أنه إن يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فإن وقت الصوم قد فات، ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم إلى أن يجئ يوم النحر سقط الصوم، فلا يفعل أبدا، ويستقر الهدي في ذمته (2).

وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء، وبعدها يصومها ويكون قضاء (3).

وعلى قوله في الجديد: لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء (4).

وقال ابن سريج: فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل.

فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: يعني في ذي الحجة (2)، فدل على ما قلناه، لأن هذا قد فاته صوم ذي الحجة.

مسألة 53: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير (3).

وللشافعي فيه قولان:

قال في الحرملة ونقله المزني: أن المراد هو الرجوع إلى أهله (4) كما قلناه.

وقال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج (5).

وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم فصلوا ما قلناه وبينوه، وقد أوردنا ما

روى عنهم في الكتاب المقدم ذكره (1).

ويدل على ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " (2) فلا يخلو من أن يريد رجوعا عن أفعال الحج، أو عن وقته، أو الأخذ في السير أو الرجوع إلى وطنه.

فبطل أن يريد عن أفعاله لأنه إنما يقال فيه: فرغ منها ولا يقال: رجع عنها.

وبطل أن يريد الوقت لأنه لا يجوز أن يقال: رجع عن زمان كذا.

وبطل أن يريد الأخذ في المسير لأنه ليس بالرجوع، والرجوع في الحقيقة الرجوع إلى موضعه.

ولأن السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم، فلم يبق إلا أراد الرجوع إلى الوطن.

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " (3) وهذا نص.

مسألة 54: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4).

والثاني: أنه يفصل بين الثلاثة والسبعة (5).

وكيف يفصل؟ له فيه خمسة أقوال، أحدهما: أربعة أيام وقدر المسافة.

والثاني: أربعة أيام. والثالث: يفصل قدر المسافة. والرابع: لا يفصل بينهما،

والخامس: يفصل بينهما بيوم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإيجاب الفصل بينهما يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 55: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال. وبه قال الشافعي (2)، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له.

وقال مالك: المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد ذكرنا أخبارهم في ذلك (4).

مسألة 56: إذا أفرد الحج عن نفسه، فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه، وكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.

وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل كل هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

وأما إن أفرد غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعي في القديم: عليه دم (5).

وقال أصحابه: على هذا لو اعتمر من غيره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة فعلية دم لتركه الإحرام من الميقات، وعندنا أنه لا دم عليه (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمها شيئا احتاج إلى دليل.

مسألة 57: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.

وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق (1).

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما (2).

دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحل، وقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي " (3).

وهذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله: إن له أن يحل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي ويدل على بطلان مذهب أبي حنيفة في قوله: أن يحرم بالحج، وإن لم يحل لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه السلام وآله، وقد علمنا أنه لم يفعل، وإنما مضى على إحرامه الأول.

وروت حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " (4).

مسألة 58: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، وهي: قرن المنازل، ويلملم - وقيل: المسلم - والجحفة، وذو الحليفة. فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالإجماع من الفرقة وأخبارهم (1).

وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه:

فذهب طاووس، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن سيرين إلى أنه ثبت قياسا (2).

فقال طاووس: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق (3).

وأما أبو الشعثاء فقال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق (4).

وابن سيرين قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق (5).

وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق إلا بالنص، وقال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق (6).

وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاووس (7).

وقال أصحابه: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نص في ذلك (1).

دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق ذات عرق (2).

وروى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق (3).

وقال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلي (4) وكذلك قال أصحابه (5).

مسألة 59: من جاوز الميقات مريدا لغير النسك، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلا أحرم من موضعه.

وقال الشافعي: يحرم من موضعه (6) ولم يفصل.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا توقيت النبي صلى الله عليه وآله المواقيت يدل على ذلك (7)، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.

وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 60: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم.

وقال الشافعي: يحرم من موضعه (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 61: من جاوز الميقات محلا، فأحرم من موضعه وعاد إلى الميقات قبل التلبس بشئ من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.

وقال الشافعي: إن كان عوده بعد التلبس بشئ من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم. وإن كان قبل التلبس لا دم عليه (2). وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو يوسف، ومحمد (3).

وقال مالك، وزفر، يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، ولا ينفعه رجوعه (4).

وقال أبو حنيفة: إن عاد إليه ولبى فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه دم (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس على وجوب وما قالوه دليل.

مسألة 62: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر وذلك.

وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة (2).

والثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالاحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل، والأصل براءة الذمة.

وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات، ولو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة والسلام.

مسألة 63: يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغسل لرمي جمرة العقبة (4).

وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 64: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.

وقال الشافعي: يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك، أو لا تبقى له عين وإنما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند (2). وبه قال عبد الله بن الزبير، وابن عباس، ومعاوية، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة (3).

وعائشة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (4).

وكان محمد معهما حتى حج الرشيد (5)، فرأى الناس كلهم متطيبين

فقال: هذا شنيع، فامتنع منه (1).

وقال مالك مثل قولنا إنه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، وإن لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية (2)، وبه قال عطاء (3)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب، ولم يفصلوا بين استئنافه واستدامته، والنهي متناول للحالين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

وأما أخبارنا فهي أكثر من أن تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).

وروى صفوان بن يعلى بن منية (6) عن أبيه (7) قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة (8) فأتاه رجل وعليه مقطعة - يعني جبة -

وهو متضمخ بالخلوق - وفي بعضها وعليه ردع من زعفران - فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فأغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك (1) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 65: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي. وبه قال مالك (2).

وللشافعي فيه قولان:

قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا (3).

وقال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة (4). وبه قال أبو حنيفة (5).

دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره (6) فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة والشافعي في القديم.

مسألة 66: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية

والسوق، أو الأشعار، أو التقليد.

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي (1).

وقال الشافعي: يكفي مجرد النية (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الإحرام، وما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا.

وقال الشافعي: يحج قارنا (3) على ما يقولون في القران.

دليلنا: إنا قد بينا ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.

مسألة 68: إذا أحرم فنسي، فإن عرف أنه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.

وقال الشافعي: إن أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما فهو قارن (4) - على ما يفسرونه - وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو

بأحدهما ففيها قولان:

قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن (1) وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب إلي أن يقرن.

فعلى هذا القول قال أصحابه: يتحرى (3).

دليلنا: إنه لا يخلو أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة، فإن كان بالحج فقد بينا أنه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتع بها، وإن كان بالعمرة فقد صحت العمرة على الوجهين، وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كل حال.

مسألة 69: التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، لم أجد أحدا ذكر كونها فرضا.

وقال الشافعي: إنها سنة (4)، ولم يذكروا خلافا، وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة (5). وبه قال في الصحابة علي عليه السلام على ما حكوه عنه، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية (1)، وظاهرها يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

وروى خلاد بن السائب (2) عن أبيه (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال " (4) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولو خلينا وظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.

مسألة 70: لا يلبي في مسجد عرفة. وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: يستحب ذلك (6).

دليلنا: إن الحاج عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الغروب، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار (7).

مسألة 71: لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا.

وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. وقال في غير الأم: له ذلك لكنه يخفض صوته. وبه قال ابن عباس (8).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، وكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين (1).

وأيضا وري عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف (2).

وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب (3) (4).

فالدلالة من قوله أنه إجماع، لأنه لا مخالف له.

مسألة 72: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.

وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح، وليس بمستحب (5).

وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إنها مكروهة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:

" لبيك ذا المعارج لبيك " وما بعدها (7) فلم يعرفها أحد من الفقهاء.

مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى (2).

والآخر: لها ذلك (3). وبه قال أبو حنيفة، والثوري (4). وبه قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين (5).

دليلنا: الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.

وروى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (6) وهذا نص وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

مسألة 74: يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس.

وقال الشافعي: يستحب ذلك (1)، ولم يفصل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام، وليس على استحبابه مطلقا دليل.

مسألة 75: من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما. وبه قال عمر، وابن عمر، والنخعي، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق (3).

وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، ولا شئ عليه (4) وبه قال أحمد بن حنبل (5) وقد رواه أيضا أصحابنا (6) وهو الأظهر.

دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، وإذا

لبسهما كما هما فيه الخلاف.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (1) وهذا نص.

وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).

مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).

دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.

مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.

وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد ففيه خلاف.

وأيضا ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له فعليه فدية " (1) وذلك داخل فيه.

مسألة 78: من لا يجد ميزرا ووجد سراويلا لبسه، ولا فدية عليه، ولا يلزمه فتقه. وبه قال ابن عباس، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور (2).

وقال مالك: لا يفعل ذلك، فإن فعل فعليه الفداء (3).

وقال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فإذا عدم الأزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء (4) وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الأزار، وإذا لبسه فعليه الفداء (5) دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، وأنهم قالوا لا بأس بلبسه (6).

ولم يذكروا فتقه، ولا وجوب الفدية.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 79: من لبس القباء، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه

ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (2).

ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف.

دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى، وليس على قول من أسقطها دليل.

وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية " (3).

مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد. ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر، ومروان بن الحكم (4) ولا مخالف لهم فيه. وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد وإسحاق (5).

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.

مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وبه قال عطاء (3).

دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية (4) ولم يفصلوا.

مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، وكذلك الحكم في الطيب.

وقال الشافعي: إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا (5) وإن لم يكفر ففيها قولان:

قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة (6)، وبه قال محمد (7).

وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه (1). وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (2).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 84: إذا وطأ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. وبه قال الشافعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة براءة الذمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي ثلاث:

النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه " (6).

مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

وقال الشافعي: ينزعه من رأسه (1).

وحكي عن بعض التابعين أنه قال: ينزعه من أسفل بأن يشقه حتى لا يغطي (2). وهذا مثل ما قلناه.

وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف، وأخبارنا صريحة بذلك مفصلة ذكرناها في الكتاب الكبير (3).

مسألة 86: إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامه أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه. وبه قال الشافعي (4).

وكان أبو حنيفة يقول في القديم: إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل فلا فدية، وقال: أخيرا إن استدامه طول النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فلا فدية فيه، ولكن فيه الصدقة (5). ووافقنا في الطيب (6).

وعن أبي يوسف روايتان مثل قول أبي حنيفة (7).

دليلنا: عموم الأخبار التي تضمنت الفدية (8)، ولم يفرقوا فيها بين من استدامه أو لم يستدمه، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد فيه الخلاف.

وأيضا قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك " (1) ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق بلا خلاف، فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.

مسألة 87: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء، وإن ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزع الخفين ولبسهما، فإن لم يفعل فعليه الفداء وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن تطيب جميع العضو، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل فيه الفدية، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب الصدقة إلا في الرأس فإنه إذا أستر بعضه ففيه الفدية، فأما لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين فلا فدية عنه، فإنه لا يستر جميع العضو (3).

دليلنا: عموم الأخبار (4)، والآية، وطريقة الاحتياط.

مسألة 88: ما عدا المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والورس، والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة (5).

والأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دلالة.

مسألة 89: الريحان الفارسي إذا شمه، لا يتعلق به الفدية.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس (2).

وقال آخرون: هو طيب، وبه قال ابن عمر وجابر (3).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، وبراءة الذمة، فمن حظره أو أوجب به كفارة فعليه الدلالة.

وكذلك الخلاف في النرجس، والمرز نجوش، واللفاح، والبرم، والبنفسج، مسألة 90: الدهن على ضربين: طيب وغير طيب فالطيب هو: البنفسج، والورد، والزنبق، والخيري، والنيلوفر، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه. الفدية على أي وجه استعمله.

والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج، والزيت، والسليخ من ألبان، والزبد، والسمن لا يجوز عندنا الأدهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف.

فأما وجوب الكفارة بالأدهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا، والأصل براءة الذمة.

واختلف الناس على أربعة مذاهب:

فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال (2).

وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فديه فيما عداهما (3).

وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله إدهن وهو محرم بزيت (5).

مسألة 91: من أكل طعاما فيه شئ من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

وقال مالك: إن مسته النار فلا فدية (6).

وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا (7).

وإن لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما

قلناه. والثاني: لا فديه عليه (1).

دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية (2). وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 92: العصفر والحناء ليسا من الطيب، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما (4) مشعبا فعليه الفدية، وإلا فلا فدية عليه (5).

دليلنا: إن الأصل الإباحة وبراءة الذمة، فمن حظرها أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. والأخبار صريحة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ذلك ليس من الطيب (6).

وروي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر (7).

مسألة 93: إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من دية، ولو بعقبه. وكذلك لو سعط به أو حقن به.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية (2).

وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية (3) وهي عامة في جميع المواضع، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإن لم يكفر ففيه الخلاف.

مسألة 94: وإن كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده منه شئ فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.

وقال الشافعي: إن علق به رائحته فيها قولان (4).

دليلنا: عموم الأخبار (5) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 95: إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.

وقال الشافعي: إن جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال وإلا فعليه الفدية، وإن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) فإن هذه المسألة منصوصة لهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 96: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه.

وقال الشافعي: لا بأس بذلك، وأن يجلس عند رجل متطيب عند الكعبة، وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك، وإن قصد الإستشمام كره له ذلك، إلا الجلوس عند البيت وفي وجوفه، وإن شم هناك طيبا فإنه لا يكره (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنها منصوصة لهم (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

مسألة 97: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء.

وقال الشافعي: لا كفارة عليه ولا بأس به (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في المنع من الطيب (6) فإنهم لم يفصلوا في ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.

مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز وعليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.

وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس (1).

وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة (2).

دليلنا: قوله تعالى: " ولا تحلقوا رءوسكم " 03) وهذا نهي عما يقع عليه اسم الحلق، ثم قال: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " (4) ومعناه فحلق " ففدية " فما يقع عليه هذا الاسم يجب في الفدية.

مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية. ويتصدق بما استطاع.

وقال الشافعي: يتصدق بشئ (5). وربما قال: مد عن كل شعرة (6).

وربما قال: ثلث شاة (7). وربما قال: درهم (8).

وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها (9).

وهكذا في الأظفار الثلاثة، وفي ثلاث حصيات، فإن في الثلاث دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة (1).

وقال مجاهد: لا شئ عليه (2).

وعن مالك روايتان كقول الشافعي، وقول مجاهد (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتناوله اسم الحلق، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعر رأسه ولحيته يتصدق بشئ (4) يتناول هذا الموضع.

مسألة 100: من قلم أظفار يديه لزمته فدية، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل أصبع مد من طعام.

وقال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية (5) ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة (6).

وقال الشافعي: إن قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، وإن قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وإن كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.

وهكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، وإن حلق

جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.

مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم.

والثالث: فيه ثلث شاة (3).

وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4).

وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.

مسألة 102: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " رفع عن أمتي ثلاث:

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (2).

فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.

مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا شئ عليه. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان (4)، والضمان عند أبي حنيفة صدقة (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 104: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.

وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية، ولا تلزم الحالق. وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:

أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم (1)، وبه قال مالك (2).

والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.

وقال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (5).

وقال الشافعي: كالمحل يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، وإن كان مكروها على قولين، وإن كان ساكتا فعلى وجهين.

فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدليل.

مسألة 106: الاكتحال بالإثمد (2) مكروه للنساء والرجال.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنه لا بأس به (3) هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز. ومن استعمله فعليه الفداء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الحاج أشعث أغبر " (4). وذلك ينافي الاكتحال.

مسألة 107: يجوز للمحرم أن يغتسل، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء،

ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، وهو المماقلة والتماقل.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه ها هنا لدخوله في العموم.

مسألة 108: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك (2).

وقال مالك: عليه الفدية (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 109: يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر، وإن فعله لم يلزمه الفداء. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية (5).

دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 110: يكره للمحرم أن يحتجم.

وقال الشافعي: لا بأس به (1).

وقال مالك: لا يفعل (2).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة.

وروي عن ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محرم (3)، وذلك يدل على أنه ليس بمحظور.

مسألة 111: إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم في الصحابة، وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).

وقالت طائفة: إنه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه، ذهب إليه

الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ويرويه عن الحكم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف، وإذا عقد في حال الإحرام ففيه خلاف.

وأيضا فاستباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي بلا خلاف، ولا دليل في الشرع على استباحته بالعقد حال الإحرام.

وروى أبان بن عثمان عن عثمان (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب " (4) وهذا نص.

مسألة 112: إذا أشكل الأمر فلا يدري هل وقع في حال الإحرام أو قبله، فالعقد صحيح، لأن الأصل الإباحة (5). وبه قال الشافعي (6).

والأحوط عندي تجديد العقد، لأنه إذا جدد فإن كان وقع العقد الأول حال الإحلال فلا يضر هذا شيئا، وإن كان وقع العقد حال الإحرام فيكون هذا العقد صحيحا، فالاحتياط يقتضي تجديده على ما بيناه.

مسألة 113: إن اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك، وقال هو وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي (1). وإن كان بالضد من ذلك، فادعت أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم

الوطء، ولزمه نصف المهر (1).

وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.

وقال الشافعي: لا بأس به (3).

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد " (5) وهذا نص.

مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده

يفرق بينهما بطلقة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالطلاق فرع ثبوت العقد، فإذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق، والخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول (2).

مسألة 117: للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها وهو محرم. وبه قال الشافعي (3).

وقال أحمد: لا يجوز ذلك (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (5) ولم يفصل. وقال:

" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (6) والإمساك هو المراجعة، ولم يفصل.

فوجب حمله على عمومه.

مسألة 118: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعمارية، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، والخباء، والبيوت. وبه قال مالك وأحمد (7).

وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه

كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.

وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.

مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).

قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).

دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي (4).

وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.

وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).

وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).

دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.

مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم

أدعية غيرها.

دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.

مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا.

وقال الشافعي: ذلك مستحب (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.

مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه.

وللشافعي فيه وقولان: أحدهما مثل ما قلناه (2). والثاني قاله في الأم: إنه لا يجزيه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 125: استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها. وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر (4).

وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - وبه قال عمر، وابن عمر، ومعاوية (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم (6) وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.

مسألة 126: يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه ولا يقبلها (2).

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا (3).

دليلنا: إن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة (5) ولا مخالف لهم في الصحابة. وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 127: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.

وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن مجاهد (6).

وقال مالك والأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف (7).

دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان (1).

وأيضا قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (2) وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (3) يدلان عليه.

مسألة 128: الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف، فإن قال: شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز.

وقال الشافعي: أكره ذكر الشوط (4). وبه قال مجاهد (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة.

مسألة 129: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس، وستر العورة، فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي وعامة أهل العلم (6).

وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم الشاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، وليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يطوف توضأ، ثم

طاف (1). وقد قال عليه السلام: " خذوا عني مناسككم " (2) وهذا أمر يقتضي الإيجاب.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " (4) فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه.

مسألة 130: من طاف على وضوء وأحدث في خلاله، انصرف وتوضأ وعاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، وإن لم يزد أعاد الطواف.

وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، ولم يفصل، وإن طال فعلى قولين: قال في القديم: استأنف، وقال في الجديد: بنى، وهو المذهب عندهم ولم يفصل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.

مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل (2).

وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).

مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه.

وقال الشافعي: يجزيه (8).

دليلنا: إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه.

مسألة 134: إذا طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - فلا يجزيه، وعليه الإعادة. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده جبره بدم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وعدم القطع إذا فعل خلافه.

وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه، وقد قال:

" خذوا عني مناسككم " (3) فمن خالفه لا يجزيه.

مسألة 135: كيفية الطواف: أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه، ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.

مسألة 136: لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم.

وقال الشافعي: الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا (1).

وقال أبو حنيفة: لا يركب إلا من عذر من مرض، فإن طاف راكبا فعليه دم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته، وأما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 137: إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه. وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجئ على مذهبه أنه يجزيه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وليس على ما قالوه دليل.

مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا (1). وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري (2).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين (3) وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (4) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها (5) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.

مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم (7).

وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم (1).

دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، ولا تجب عليه الإعادة، وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 140: السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به. وبه قالت عائشة، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: السعي سنة، ليس بواجب (3).

وقال أبو حنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالاقتداء به (5).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تعالى كتب عليكم السعي " (6) ومعناه فرض.

مسألة 141: السعي بين الصفا والمروة سبع، يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة

بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا أخرى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهكذا. وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم إلا أهل الظاهر، وابن جرير، وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة (1).

وحكي عن ابن جرير أنه استفتي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفي فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير، فأقام الصيرفي على فتياه.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا في خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالصفا وختم بالمروة (3)، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا، وذلك باطل بالاتفاق.

مسألة 142: يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد

وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (2) وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، ومن انتهى إليهما فقد طاف بينهما، والأخبار كلها دالة على ما قلناه (3)، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 143: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لا بدء بالمروة.

وقال الفقهاء: يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يعد ففيه الخلاف.

مسألة 144: أفعال العمرة خمسة: الإحرام، والتلبية، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير. وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.

وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير والحلق أفضل (6).

وفي القول الأخر: ثلاثة، والحلق أو التقصير ليس فيها، وإنما هو إطلاق محظور (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.

وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 147: المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.

وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف (5).

وبه قال ابن عباس (6).

وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل.

مسألة 148: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج عندنا، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها، ويكون متمتعا، وإن أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.

وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج فقط، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما (1).

وبه قال جابر، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، والحسن البصري، ومجاهد، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه (3).

ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة، ويطوف ويسعي للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحل منها. فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه قضاء العمرة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه، وقد

أوردنا أخبارهم في شرح ذلك في الكتاب المقدم ذكره (1).

وأيضا قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (2) فأمر بالحج والعمرة معا، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فمن ادعى دخول أحدهما في الآخر فعليه الدليل.

وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان " (3).

وروى حماد بن عبد الرحمن (4) قال: حججت مع إبراهيم بن محمد بن الحنفية (5) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته وقال: حججت مع أبي محمد بن الحنيفة (6) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، وقال:

حججت مع أبي علي بن أبي طالب عليه السلام فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، وقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله

والأئمة والناس من بعد (1).

فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.

مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.

وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: بعده (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.

مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).

وقال مالك: بأذانين وإقامتين (1).

وقال أحمد: بإقامتين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، (3)، وحديث جابر لأنه قال: ثم إذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر (4).

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين. وهذا نص.

مسألة 152: إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

وقال الشافعي: إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون (5).

وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال مالك: يقصر كما قالوا: وزاد فقال: يقصر أهل مكة من وإن كانت

المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد (1).

دليلنا: إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير، وأنه لا يجوز له التمام، وإن صلى خلف المقيم، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة.

فأما أهل مكة، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد " (2) وهذا نص.

مسألة 153: من صلى مع إمام جمع، وإن صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر.

وللشافعي فيمن ليس له القصر قولان.

أحدهما: ليس له الجمع، والآخر: له الجمع (3).

وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع إلا مع إمام (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر والحضر، وعلى كل حال (5).

وروي عن ابن عمر أنه جمع مع إمام وعلى الانفراد (6).

مسألة 154: بطن عرنة (7) ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه. وبه

قال الشافعي (1).

وقال مالك: يجزيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر (3).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " (4).

مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء (5).

وقال في القديم: الركوب أفضل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.

وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.

مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال:

من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (7) ووافق في الآخر (8).

وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس (1).

وفي شاذها: إلى زوال من يوم النحر (2)، ولم يقل به أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت (3)، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

مسألة 157: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأفضل مثل ما قلناه، فأما الإجزاء فهو أن يقف ليلا ونهارا أي شئ كان، ولو كان بمقدار المرور فيه (5).

وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب (6).

وقال الشافعي في القديم والأم: إن دفع قبل الغروب عليه دم (7).

وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، وقال: إن دفع قبل (8) الزوال أجزأه.

وقال مالك: إن وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل، فيجمع بين الليل والنهار، وإن وقف ليلا وحده أجزأه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف، وإن لم يقف ففيه الخلاف، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أفاض بعد الغروب، وقد قال: " خذوا عني مناسككم " (2).

وأما لزوم الدم، فطريقه إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ترك نسكا فعليه دم " (3) وهذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس.

مسألة 158: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: إن عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم (5).

دليلنا: إن إسقاط الدم بعد وجوبه عليه إذا عاد ليلا يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل.

مسألة 159: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.

وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة (1).

وقال مالك: بأذانين وإقامتين (2).

وقال الشافعي مثل ما قلناه: إذا جمع بينهما في وقت الأولى (3)، وإن جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال:

قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وهو الصحيح عندهم (4).

وقال في الجديد: يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان (5).

وقال في الإملاء: إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا لم يؤذن (6).

وحكي عن مالك مثل قولنا سواء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وحديث جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شئ (8).

مسألة 160: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف، والخوف أن يخاف فوتهما، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل (9). وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع

الفجر (1).

وقال الشافعي: إن صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه، وقبل ذلك لا دليل عليه.

وحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزل المعرس أناخ النبي صلى الله عليه وآله ناقته، ثم بال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ليس بالبالغ جدا فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الصلاة أمامك، ثم ركب حتى قدمنا المزدلفة، فنزل فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى (3).

مسألة 161: الوقوف بالمزدلفة ركن، فمن تركه فلا حج له. وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن (4).

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: ليس بركن (5)، إلا أن الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه (6). والثاني: لا شئ

عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (2).

مسألة 162: من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ. ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.

مسألة 163: لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر،

والكحل، والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة (1).

وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق، والعصافير الميتة أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه، وليس على ما قالوه دليل.

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله غداة جمع: التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: " بأمثال هؤلاء فارموا ومثل الحجر حجر "، (3) وروي الفضل بن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة وهبط بمكان محسر قال: " أيها الناس عليكم بحصى الخذف " (4) وهذا نص.

مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، سواء رماها هو، أو رماها غيره.

وقال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره (5).

وقال المزني: إن رماها هو لا يجوز، وإن رماها غيره أجزأه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بها هو أو غيره.

مسألة 165: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير، فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.

وللشافعي فيه وجهان (1).

وإذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه.

وللشافعي فيه وجهان (2).

وإذا وقعت على مكان عال وتدحرجت فوقعت عليه أجزأه.

وللشافعي فيه وجهان (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 166: قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. وقد روي إلى طلوع الشمس (4). فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شئ عليه، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 167: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.

فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل، ولصاحب الضرورة، والنساء يجوز الرمي بالليل.

وقال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة السحر، وبه قال عطاء، وعكرمة (1).

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمى قبله لم يجزه مثل ما قلناه (2).

وقال النخعي، والثوري: وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها (4).

وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت (5).

مسألة 168: ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فإن قدم الحلق على النحر فعليه دم (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، وأما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: إذبح ولا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم ولا حرج قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شئ يومئذ قدم أو أخر إلا قال: إفعل ولا حرج (3).

وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم السلام (4).

مسألة 169: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان (5).

وقال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه (6).

وقال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد وحلق الشعر (7).

وقال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: يأكل النصف ويتصدق بالنصف (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (4) فقسم ثلاثة أصناف.

مسألة 171: يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه. وبه قال أبو حنيفة (5)، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال: إن الحلق نسك (6).

والثاني: إنه إطلاق محظور، وليس بنسك ولا يثاب عليه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

مسألة 172: التحلل في الحج ثلاثة:

أولها: إذا رمى، وحلق، وذبح، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب.

فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى، حل له كل شئ إلا النساء. فأما الإصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز أن يأكل منه.

فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.

وقال الفقهاء كلهم: إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة.

والتحلل الأول يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس، وترجيل الشعر، والحلق، وتقليم الأظفار (1).

قال الشافعي: ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا (2).

والطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول (3). والآخر يحل قولا واحدا (4).

فأما عقد النكاح، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد، وقتل الصيد فعلى قولين:

قال في القديم: لا يحل (5).

والثاني: يحل له كل هذا (1). وبه قال أبو حنيفة (2)، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته.

مسألة 173: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها (3)، وقد مضت.

والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال، وبعد الظهر. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر (6).

دليلنا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر (1).

وروى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي (2)، وأبو أمامة الباهلي (3).

وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا فإنه تحميد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وتعليم الناس المناسك، وكل ذلك مرغب فيه، فلا وجه للمنع منه.

مسألة 175: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات (4)، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا، ولا يؤخره. فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.

وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.

وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره فلا غاية له، ومتى أخره فلا شئ عليه (5).

وقال أبو حنيفة: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير (1).

مسألة 176: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها (2)، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة (3) إلا أنه قال أبو حنيفة: وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا (4).

وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، وإذا خالفه ففيه الخلاف.

مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف، ويرمي التي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب، ويقف عند الأولى والثانية، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها.

وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.

مسألة 178: إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي، رمى كل جمرة بحصاة، وقد أجزأه.

وقال الشافعي: يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وإيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.

مسألة 179: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وحديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة (4)، وذلك لا يتم إلا مع التفريق.

مسألة 180: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه الهدي، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.

وقال أ صحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته (5)، وهل يحل قبل

الذبح؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصير حلالا قبل الذبح (1).

والثاني: لا يصير حلالا حتى يذبح (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (3)، وإلزام الهدي يحتاج إلى دلالة، وليس عليه دلالة.

مسألة 181: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه من الغد، ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة، وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها.

فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت، ولا يرميها إلا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه.

وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم، ولا بتأخير الأيام.

وقال الشافعي فيه قولان:

أحدهما: إن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما فاته في يوم منها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤديا، وهو الذي قاله في القديم، ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي (4).

والثاني: كل يوم محدود الأول محدود الثاني، فإذا غربت الشمس فقد فات

الرمي (1)، هذا قوله في الثلاثة أيام.

فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. والآخر:

إنه محدود الأول والآخر (2). وهو بعيد عندهم.

فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، والثاني: لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دما " (3).

فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا " مضى وقت الرمي على كل حال (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، وكذلك فيما بعد الأربعة، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف.

فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني: ليس له ذلك (6).

دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه فيه حرج.

مسألة 183: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق (3)، فانفرد به ولم يقل به فقيه، ولا نقل فيه أثر.

دليلنا: إن ما ذكرناه أحوط. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بمنى أوسط أيام التشريق (4).

روت ذلك سراء بنت نبهان (5) قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت مثل ذلك (6).

مسألة 184: يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء إلى غروب

الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (3) فعلق الرخصة في اليوم الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.

مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والآخر: يسقط الترتيب (5).

فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 186: إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).

والثاني: وهو المذهب أنه يقع لأمسه، هذا على قوله بالترتيب (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على وجوب الترتيب، وهذا لم يرتب، وطريقة الاحتياط.

مسألة 187: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة، سبعا عن يومه، وسبعا عن أمسه، فالأولى لا تجزيه عن يومه، لأنه ما رتب، والثانية تجزي عن أمسه، ويحتاج أن يرمي ليومه.

وقال الشافعي: لا يجزيه عن يومه بلا خلاف، وأجزأه عن أمسه (2).

ولكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الأولى، والثاني:

الثانية (3).

دليلنا: إنا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه، فإذا بطلت الأولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية، فيجزي عن أمسه.

مسألة 188: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق لا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.

وقال الشافعي: إن ترك واحدة فعليه مد، وإن ترك ثنتين فعليه مدان، وإن ترك ثلاثة فدم (4)، إذا كان في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.

وفيما يجب عليه قولان:

أحدهما عليه دم واحد (1)، والثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم (2).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.

مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شئ عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

وقال الشافعي: إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: عليه دم (3)، والآخر: عليه ثلث دم (4)، والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه (5)، والقول الآخر: لا شئ عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 191: نزول المحصب (1) مستحب، وهو نسك. وبه قال عمر بن الخطاب.

وقال جميع الفقهاء: هو مستحب، وليس بنسك (2).

فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس عندنا، لأن من تركه لا يلزمه الدم، وإنما يكون قد ترك الأفضل، ويسقط الخلاف.

مسألة 192: يصح أن يحرم عن الصبي، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم، وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، والطيب، واللباس وغير ذلك، وتصح منه الطهارة، والصلاة والصوم، والحج غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، ويصح له الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا. وبه قال مالك والشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، ولا صوم، ولا حج، فإن أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويتجنب ما يتجنب المحرم استحسانا، وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر " (1).

مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.

والشافعي نص على ما قلناه (2). وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (3).

دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.

مسألة 194: يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (5).

وقال الباقون من أصحابه: لا يصح (6).

دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: " نعم له حج ولك أجر " (7).

مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء (1).

وقال قوم منهم: يلزمه في ماله (2).

دليلنا: إن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.

مسألة 196: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك (4).

مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا إن عمد الصبي وخطأه سواء (5)، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة.

وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة،

لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا أنه يفسد حجه (1)، كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس مكلف، ووجوب القضاء يتوجه إلى المكلف.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إن عمده وخطأه سواء في الحكم، فإن حكم بأن عمده خطأ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج.

وإن قال: عمده عمد فقد أفسد حجه وعليه بدنه (2).

وهل يجب عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه. الثاني: عليه القضاء (3).

فإذا قال: يصح منه وهو صغير ففعل فلا كلام، وإذا قال: لا يصح أو قال: يصح ولم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، وإن كان لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء (5).

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.

مسألة 198: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: في ماله (1).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وإنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم (2).

مسألة 199: طواف الوداع مستحب بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف، أو يأمر من يطوف عنه.

وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع.

فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي (3).

والآخر: لا دم عليه (4).

دليلنا: على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 200: من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بلا

خلاف: ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنه عندنا وعند الشافعي (1).

وعند أبي حنيفة: شاة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، وعليه ناقة (3)، ولا مخالف لهما.

مسألة 201: إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجه.

وقال الشافعي ومالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، وعليه بدنة (4)، مثل الوطء قبل الوقوف.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة، وعليه بدنة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام الركن قال بما قلناه، وقد دللنا على أنه ركن (1)، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة.

وأيضا رواية ابن عمر وابن عباس تدل على ذلك (2).

وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.

مسألة 202: من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه، واستيفاء أفعاله، وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

وأيضا قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (5).

يتناول هذا الموضع، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده.

وما قلناه مروي عن علي عليه السلام وابن عباس، وعمر، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة (6).

مسألة 203: إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة. وقال الشافعي مثل ذلك (7)، وله في لزوم الكفارة قولان:

أحدهما: بدنة، والآخر: شاة (1).

وقال مالك: يفسدها ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فساده، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، ويخرج في الحل، فيأتي بذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: من وطأ بعد التحلل - وفي بعضها بعد الرمي - فحجه تام، وعليه بدنة (3).

مسألة 204: إذا وطأ بعد الوطء، لزمه بكل وطء كفارة، وهي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة، قولا واحدا، وهل هي شاة أو بدنة على قولين.

وإن كان قبل أن يكفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال: أحدهما: لا شئ عليه، والثاني: شاة، والثالث: بدنة (4).

دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ وهو محرم فعليه كفارة، ولم يفصلوا (1).

وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 205: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل. وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه (2).

ولأصحابه قول آخر: وهو أنه على التراخي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور (5)، وهذه حجة الإسلام.

وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور (6)، وبهذا المذهب قال عمر، وابن عباس، وابن عمر (7).

مسألة 206: إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان، فإن أكرهها

كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.

وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).

وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).

وفي من يتحملها وجهان:

أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا (5).

واختلف أصحابه على وجهين:

أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).

وقال مالك ": واجبة (7).

وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.

مسألة 208: إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه.

وقال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والثاني: لا يفسد وهو أصح قولين: (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.

وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1)، وهذا نص مسألة 209: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: إذا أنزل أفسد الحج (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل، والأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، وليس على ما قالوه دليل.

مسألة 210: من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، واللواط بالرجال والنساء، وإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج (4).

وبه قال الشافعي (5).

ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة (6).

وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، والوطء في الدبر على

روايتين، المعروف أنه يفسده (1).

دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، وعلى الثاني براءة الذمة.

مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: شاة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 212: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران.

وقال الشافعي: إذا وطأ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء، ودم القران باق عليه (4).

وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في

كيفية القران (1).

مسألة 213: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.

ونص الشافعي على مثل ما قلناه (2).

وفي أصحابه من قال: هو مخير (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 214: من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجريه. وبه قال الشافعي (5).

وقال بعض أصحابه: يجزيه (6).

دليلنا: قوله تعالى: " ثم محلها إلى البيت العتيق " (7) وهذا ما بلغه، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 215: إذا نحر في الحرم، وفرق اللحم في الحل، لم يجزه، وبه قال

الشافعي قولا واحدا (1).

وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام: كيف شاء (3).

وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات. وبه قال

أبو حنيفة وقال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات (1).

وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه (2).

دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وهو إجماع الفرقة، وأخبارهم عامة في ذلك (3)، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.

مسألة 218: إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.

وقال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين (4).

وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه الميقات (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 219: من فاته الحج سقط عنه توابع الحج، والوقوف بعرفات، والمشعر، ومنى، والرمي، وعليه طواف وسعي، فيحصل له إحرام، وطواف، وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء من القابل، ولا هدي عليه.

وفي أصحابنا من قال: عليه هدي.

وروي ذلك في بعض الروايات (6).

وبمثله قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين إلا أنه قال: لا يصير حجه عمرة، وإن فعل أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة (1).

وبه قال أبو حنيفة، ومحمد إلا في فصل، وهو أنه لا هدي عليه (2).

وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة، مثل ما قلناه (3).

وعن مالك ثلاث روايات:

أوليها: مثل قول الشافعي.

والثانية: يحل بعمل عمرة، وعليه الهدي دون القضاء.

والثالثة: لا يحل، بل يقيم على إحرامه، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف وأكمل الحج (4).

وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف (5)، فخالف الباقين في التوابع.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل، وكذلك البقاء، وإسقاط القضاء يحتاج إلى دليل، وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 220: من فاته الحج وكانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. وبه قال الشافعي، وهو ظاهر مذهبهم (6).

وفي أصحابه من قال: على التراخي (1).

دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، وأيضا فهو مأمور بهذه الحجة، والأمر عندنا على الفور (2). وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وما ذكرناه مروي عن عمر، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.

مسألة 221: على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، ولا يجوز تأخيره إلى القابل (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والثاني، أن له ذلك (6).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.

مسألة 222: من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والرسالة، وزيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. وبه قال ابن عباس، وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي في الأم (7).

ولأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، وأما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام (8).

والقول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب (1) قاله في عامة كتبه، وبه قال ابن عمر، ومالك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار الواردة في هذا المعنى وظاهرها يقتضي الإيجاب (3).

مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام. وبه قال الشافعي (4).

وقال بعض أصحابه: إن للشافعي فيه قولا آخر، وهو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة (5).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 224: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله: إنه واجب أو مستحب (6).

وقال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فإن حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط

القضاء استحسانا، وإن لم يحج من سنته استقر عليه القضاء (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الاحتياط يحتاج إلى دلالة.

مسألة 225: من أسلم وقد جاوز الميقات، فعليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، فإن لم يفعل، وأحرم من موضعه، وحج، تم حجه، ولا يلزمه دم.

وبه قال أبو حنيفة والمزني (2).

وقال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ فعليه الدلالة.

مسألة 226: إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف، ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي (4).

فعلى هذا إذا بلغ الصبي، واعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته.

فإن كملا بعد فوات وقت والوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.

وإن كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن

حجة الإسلام. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه لا يصح عنده، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا، ولا ينقلب فرضا (2).

وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج، ويكون تطوعا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدم ذكره (4).

مسألة 227: وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام.

وقال الشافعي: إن عادا إلى عرفات، فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزيهما، وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام (5).

وحكي عن ابن عباس أنه قال: يجزيهما عن حجة الإسلام (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج (1).

مسألة 228: كل موضع قلنا إنه يجزيهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، وإن لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.

وقال الشافعي: عليهما دم. وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما (2).

وقال أبو إسحاق: على قولين (3).

وقال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا (4).

دليلنا في المتمتع: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (5) ولم يفصل وغير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 229: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده. وبه قال داود ومن تابعه (6).

وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن

لا يفسخه (1).

دليلنا: قوله تعالى: " عبد مملوكا لا يقدر على شئ " (2) والإحرام من جملة ذلك، ومن أجاز فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 230: العبد إذا أفسد حجه، وكان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.

وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.

وقال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين معا (4).

وقال أصحاب الشافعي: إن المنصوص أن عليه القضاء (5)، ومن أصحابه من قال: لا قضاء عليه (6).

دليلنا على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، وعموم الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء، وهي متناولة له، لأنه حكمنا بصحة إحرامه.

فأما إذا لم يكن بإذنه فقد بينا أن إحرامه باطل (7).

مسألة 231: إذا أذن له السيد في الإحرام، وأفسد، وجب عليه أن يأذن له في القضاء.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: له منعه منه (1). والآخر: ليس له ذلك (2).

دليلنا: إنه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، ومما يتعلق به قضاء ما أفسده.

مسألة 232: إذا أفسد العبد حجه، ولزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام، وبعد ذلك بحجة القضاء. وبه قال الشافعي (3).

وهكذا القول في الصبي إذا بلغ، وعليه قضاء حجه، فإنه لا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا، وإن أحرم بالقضاء انعقد لحجة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمته. هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها، وتحلل منها ثم أعتق.

فأما إن أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضي، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، ووقف بعده. وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.

وهذا كله وفاق، إلا ما قاله من العتق قبل التحلل (4)، فإنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فإن كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا، فتكون حجته تامة إلا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.

دليلنا: ما قدمناه من أن من لحق المشعر فقد لحق الحج، ومن لم يلحق فقد فاته، فهذه التفريعات يقتضيها كلها.

مسألة 233: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثم بدا له، فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه، وليس له فسخه عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (1)، والآخر: له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فإن له فيه قولين (2).

دليلنا: إن هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى، لأن العلم بالإذن كان حاصلا ولم يعلم النهي، فيجب أن يصح، لأن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 234: إذا أحرم العبد بإذن سيده، لم يكن لسيده أن يحلله منه. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: له أن يحلله منه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن هذا إحرام صحيح، وجواز تحليله منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 235: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية.

وهكذا من أهل بعمرتين، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم

أدخل عليها أخرى. والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر، وبعمرتين وأكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما (2).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وبقيت الأخرى، وعليه قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين (3).

وقال أبو يوسف: ترتفض أحديهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي، وتبقى الأخرى يمضي فيها (4).

دليلنا: إن انعقاد واحدة مجمع عليه، وما زاد عليها ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، ولأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة.

مسألة 236: الاستئجار للحج جائز، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة وتلزم، ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري، وقع عن المكتري، وسقط الفرض به عنه.

وكذلك إذا مات من عليه حج، واكترى وليه من يحج عنه، ففعل الأجير الحج. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده (2).

فأما إن مات، فإن أوصى أن يحج عنه كانت تطوعا من الثلث (3)، وإن لم توجد كان لوليه وحده أن يحج عنه، فإذا فعل، قال محمد: أجزأه إن شاء الله، وأراد " أجزأه " الإضافة إليه، ليبين أن غير الولي لا يملك هذا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شئ، فمن منع في شئ دون شئ فعليه الدلالة، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة.

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا وهو يقول:

لبيك عن شبرمة فقال له: ويحك من شبرمة (4)؟! فقال له: أخ لي، أو صديقي لي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (5).

فوجه الدلالة أنه قال: ثم حج عن برمة. وعند أبي حنيفة لا يحج عنه (1).

وروي عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " نعم " فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال: " نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه " (2).

وهذا يدل على ما قلناه من ثلاثة أوجه:

أحدهما: إنها سألته عن النيابة عنه؟ فقال: تجوز.

والثاني: قالت: ينفعه؟ قال: نعم، فأخبرها أن الحج ينعقد وينفعه، وعندهم ينفعه ثواب النفقة.

والثالث: إنه شبهه بالدين، في أنه ينفعه ويسقط به قضاؤه عنه.

وروى عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصل منى ينحر فجاءته امرأة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد اقعد، وأدركته فريضة الله على عبادة في الحج، ولا يستطيع أداءها، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: " نعم " (3).

وهذا نص. لأنها سألته عن الإجزاء عنه بالنيابة؟ فقال: نعم.

مسألة 237: إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الموضع الذي يحرم منه.

وللشافعي فيه قولان:

قال في الأم ونقله المزني: لا يصح إلا بأن يقوم يحرم من موضع كذا وكذا (1).

وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم (2).

دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز (3)، وإذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.

ولأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.

وأيضا روى طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمره " (4).

وهذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.

مسألة 238: إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة. وبه قال الشافعي (5).

وقال المزني: لا يستحق المائة، وله أجره المثل (6).

دليلنا: إن هذا شرط وجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون

عند شروطهم " (1) وليس في الشرع ما يمنع منه.

مسألة 239: وإذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر، انعقد عمن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك.

وإن كانت معينة إنفسخت الإجارة، وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا له يفسخ عليه، وإن كان ميتا لم يكن للولي فسخة (2).

وقال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه، بل أفسد حج غيره، فيمضي في فاسدها عن المستأجر، وعلى الأجر بدنة، ولا قضاء على واحد منهما (3).

دليلنا: على انتقاله: أنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية، وهذه فاسده غير شرعية، فيجب أن لا يجزيه.

وأما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 240: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، ولا ينقلب إليه.

وقال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه (1).

دليلنا: إن انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فإذا تجرد عن نيته فلا يجزيه.

مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن واحد منهما.

وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه لا يلزمه القضاء ثانيا.

وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا (3).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء (4)، ولم يفصلوا.

مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. وعليه جمهور أصحاب الشافعي (5).

وأفتى الإصطخري والصيرفي سنة القرامطة (6) حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل (7).

وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي (1).

دليلنا: إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة.

ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة. وبه قال أصحاب الشافعي (2) إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي.

ومنهم من قال: يرد قولا واحدا (3).

ومنهم من قال: على قولين (4).

وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل (5)، وعليه أصحابه (6)، وقد قيل: لا يستحق شيئا (7)، فالمسألة على قولين.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.

مسألة 145: إذا أحرم الأجير ومات، فقد قلنا أنه سقط الحج عنه،

وإن كان أحرم عن نفسه فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره.

وللشافعي فيه قولان:

قال في القديم: يجوز له البناء عليه، ويتم عنه غيره، والآخر: أنه لا يصح ذلك (1).

دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دلالة، لأن الأصل في الشريعة أن لا تجزي عبادة إلا عن واحد، فمن أجازها عن اثنين فعليه الدلالة.

مسألة 246: إذا استأجر رجلا على أن يحج مثلا من اليمن، فأتى الأجير الميقات، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها الحج عن المستأجر، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه، وإن لم يمكنه صحت حجته، ولا يلزمه دم.

وقال الشافعي مثلنا، إلا أنه قال: حجته صحيحة، قدر على الرجوع أو لم يقدر، ويلزمه دم، لإخلاله بالرجوع إلى الميقات (2).

دليلنا: إنه استأجر على أن يحج من ميقات بلده، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في جزائه، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 247: إذا استأجره ليتمتع عنه، فقرن أو أفرد، لم يجز عنه.

وقال الشافعي: إن قرن عنه أجزأه (3) على تفسيرهم في القران.

وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ وجهان (1).

وإن أفرد عنه، فإن أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة (2).

وإن حج واعتمر بعد الحج، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شئ عليه، وإن أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم (3).

وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟

وجهان (4).

دليلنا: إن من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه وأتى بغيره، فمن قال إنه يجزي عنه فعليه الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 248: إذا استأجره للإفراد، فتمتع، فقد أجزأه.

وقال الشافعي: إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، والحج عن المستأجر، وعليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات (5).

وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان (6).

دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.

مسألة 249: إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا، صحت الوصية.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: الوصية باطلة (7). والثاني: صحيحة (8).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).

وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك، أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجره مثل. وبه قال الشافعي (2).

مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة.

وقال المزني: إجارة فاسدة (4).

دليلنا: إن هذا شرط وجزاء محض، ولا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.

مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق مائة.

وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر

استحق أجرة المثل (1).

دليلنا: إن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.

وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الإسلام (3).

وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الإسلام. وعند الشافعي تنقلب (4).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (5) وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.

مسألة 255: إذا استأجر ليحج عنه، أو ليعتصر م حج عنه، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة.

وقال الشافعي: إن كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وإن كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه، ولا يستحق شيئا من الأجرة على حال (1).

دليلنا: إنه ما فعل ما استأجره فيه، بل خالف ذلك، فمن ادعى أن خلافه يجزي عنه فعليه الدلالة.

مسألة 256: إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة. وبه قال الشافعي (2).

وفي أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة (3).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس كذلك هو نفسه، لأن ذلك مجمع على المنع منه.

مسألة 257: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق، ثم أحرم بالحج وأتى بأفعاله جميعا، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة، ولا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء، ويعيد بعده السعي، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: يلزم بأغلظ الأمرين، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي، وصار قارنا بإدخال الحج عليها، وعليه دمان،

وإن كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي، وعليه دم (1).

دليلنا: إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 258: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (2).

وقال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه (3).

وقال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ (4).

دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وعلى مجاهد قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5).

وعلى داود مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (6) ولم يفرق.

مسألة 259: إذا عاد إلى قتل الصيد، وجب عليه الجزاء ثانيا. وبه قال عامة أهل العلم (1).

وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه (2)، وهو الذي ذكرته في النهاية (3)، وبه قال داود (4).

دليلنا: على الأول قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ولم يفرق بين الأول والثاني، وقوله بعد ذلك: " ومن عاد فينتقم الله منه " (6) لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه وإن لزمه الجزاء.

وإذا قلنا بالثاني، فطريقته الأخبار التي ذكرناها في الكتاب (7)، ويمكن أن يستدل بقوله: " ومن عاد فينتقم الله منه " (8) ولم يوجب الجزاء، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 260: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز

إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي (1).

ووافق في جميع ذلك مالك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد، ويشتري بثمنه طعاما (2).

وفي أصحابنا من قال على الترتيب (3).

وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري من النعم إلا ما يجوز في الضحايا، وهو الجذع من الضأن، والثني من كل شئ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما (4).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز له (5).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (7) وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 261: ما له مثل، منصوص عليه عندنا، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما (1).

وقال الشافعي: ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشئ فيرجع إلى قول عدلين (2).

وهل أن يكون أحدهما القاتل أم لا؟ لأصحابه قولان (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) وعليه عملهم، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن (5).

مسألة 262: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وبه قال الشافعي (6)، وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة (7).

وقال مالك: يجب في الصغار الكبار (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2) ومثل الصغير صغير، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة براءة الذمة تدل عليه.

مسألة 263: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله كان جائزا. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: يفديه بصحيح (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ومثل الأعور يكون أعور، ومثل المكسور مكسور.

مسألة 264: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، وإن فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل. وبه قال الشافعي وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فإن في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر (6).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.

مسألة 265: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.

وبه قال كافة العلماء (2).

وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 266: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر، الزم عشر مثله. وبه قال المزني (3).

وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي.

مسألة 267: إذا حرج صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.

وبه قال مالك (6).

وقال الشافعي: لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا، والدم جار، والزم ما بينهما (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم (2) وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.

مسألة 268: جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبن الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء (3).

وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا: وجوب الجزاء على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام (4).

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا (5).

وذهب إليه قوم من أصحابنا (6).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (7) و (أو)

للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.

مسألة 269: المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يقوم الصيد المقتول (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.

مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (4).

ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين:

أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج (5)، والثاني: مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.

مسألة 271: لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله

هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، وعلى كل حال. وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.

وقال الشافي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدل عليه أو يعطي سلاحا لإنسان يقتله به، محرم عليه أكله، سواء كانت الدلالة عليه يستغنى عنها أو لا يستغنى. وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله (1).

وما اصطاده غيره ولا أثر له فيه، ولا صيد لأجله، فمباح له أكله (2).

وقال أبو حنيفة: إنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدل عليه ولا يعلم مكانه، أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه.

فأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليه، أو دفع سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه ويستغنى عنها، فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، ويمكن أن يستدل بقوله تعالى:

" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (4) والمراد به المصيد عند أهل التفسير.

مسألة 272: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وبه

قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله. وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال:

إن هذا ميتة قولا واحدا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 274: إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء،

وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.

فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.

وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك (1).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 276: إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.

وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان:

أحدهما: يجب على الذابح. والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 227: صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 278: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد.

وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء:

بين المثل، والإطعام، والصوم. وفيما لا مثل له بين الإطعام، والصيام (1).

وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 279: المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم، ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء. وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: هو ممنوع، وإذا قتله فلا جزاء عليه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 280: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم، فيجب الضمان بقطعه، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم، فأنبته، فلا ضمان على قاطعه.

وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير

مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه (1).

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور (3).

مسألة 281: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (6).

والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.

وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (1). ولا مخالف لهما.

مسألة 282: لا بأس بالرعي في الحرم. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل الإباحة.

وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، وفيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، ولم ينكر منكر عليهم.

مسألة 283: لا بأس بإخراج حصى الحرم، وترابه، وأحجاره.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه (4).

وقال: البرام (5) ليست من أحجار الحرم، وإنما تحمل إليه فتعمل فيه (6).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 284: المفرد والقارن عندنا سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت ذلك، فإذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد، وكذا الحكم في اللباس، والطيب وغير ذلك.

وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد (1) - على تفسيره في القارن -.

وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان (2) في جميع ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما.

وأيضا قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) ولم يقل: مثل: ولم يفرق.

مسألة 285: إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال التابعين الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء الثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد، روي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال التابعين عطاء، والزهري، وحماد،

وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 286: المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى، والقيمة لمالكه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).

وذهب مالك، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال (3).

دليلنا: قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (4) ولم يفصل.

مسألة 287: يجب في قتل حمام الحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير. وبه قال الشافعي، وقال: القياس أن يجب فيه قيمته، ولكني أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة (5).

وقال أبو حنيفة: تجب القيمة، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة (6).

وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس (3)، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 288: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل، فدخل السهم في الحرم، وخرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه.

وبه قال الشافعي (4).

وفي أصحابه من قال: يلزمه ضمانه (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب ذلك عليه.

مسألة 289: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.

وقال الشافعي: لا يلزمه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (7)، وطريقة الاحتياط

مسألة 290: الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء.

وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1).

وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.

مسألة 291: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.

للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4).

دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 292: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني: أن ملكه لا يزول (6).

وقال مالك أبو حنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة، ولا تزول عنه اليد الحكمية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه (2)، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه، وما غاب عنه ليس عليه دليل.

مسألة 293: الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه الحزاء. وبه قال عمر، وابن عباس، وهو مذهب الشافعي (3).

وروي عن ابن سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر، لا يجب به الجزاء (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5) والجراد من صيد البر مشاهدة، فإذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.

مسألة 294: في قتل الجراد تمرة. وروي ذلك عن عثمان (6).

وروي: كف من طعام، وبه قال ابن عباس (1).

وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟ فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة (2).

وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة (3).

وعندنا في الكثير منه دم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.

مسألة 295: إذا انفرش الجراد بالطريق، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله. وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والقول الآخر: أن عليه ذلك (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله، فلا شئ عليه.

مسألة 296: بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل فحولة الإبل

في إناثها بعدد البيض، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى.

وإن كان بيض الحمام، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا.

فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته.

وقال داود وأهل الظاهر: لا شئ عليه في البيض (1).

وقال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته (2).

وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمته الصيد (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 297: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم.

وقال الشافعي: عليه قيمة بيضة فيها فرخها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 298: إذا باض الطير على فراش محرم، فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، لزمه الجزاء.

وللشافعي فيه قولان:

أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).

مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.

وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5).

وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع.

وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل، وسندل عليه فيما بعد (1)، فإذا ثبت ذلك، فكل من قال بذلك قال: لا جزاء فيه.

مسألة 301: إذا أراد المحرم صيد من شبكة، أو حبالة، أو فخ وما أشبه ذلك، فمات بالتخليص لزمه الجزاء.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا جزاء عليه (2).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد معتمدا (3) ولم يفرقوا.

مسألة 302: إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه، فإن بقي ممتنعا على ما كان، بأن تحامل فأهلك، نفسه، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمان كاملا.

وقال الشافعي مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا، فإن كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل وإن لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها (1)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 303: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء.

وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا، وعلى الثاني الجزاء (2).

وفي الصحابة من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشئ (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 304: إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا. وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: (4). وبه قال باقي أصحابه: غلط في ذلك.

والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه، وهو النتف والجرح (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 305: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع

وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء.

وعند جميع الفقهاء، يجب به الجزاء (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه.

مسألة 306: الجوارح من الطير كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر، والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل شئ منه.

وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا (2).

وقال الشافعي: لا جزاء في شئ منه (3).

وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب، فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين، إما القيمة أو الشاة، ولا يلزم أكثرهما (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 307: صيد المدينة حرام اصطياده. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المدينة حرام من عير (2) إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره " (3).

مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.

وللشافي فيه قولان:

قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه - يعني الصائد - فيكون لمن يسلبه (4).

وفيه قال آخر: أنه يكون للمساكين (5).

وقال في الجديد: لا جزاء عليه (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.

مسألة 309: صيد وج (1) - وهو بلد باليمن - غير محرم، ولا مكروه.

قال الشافعي: هو مكروه، (2) وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك كراهية تحريم (3).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: " فإذا حللتم فاصطادوا " (4) وهذا إباحة، فمع ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).

مسألة 311: إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمام ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمة، وما ذكرناه

مجمع عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.

مسألة 312: ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 313: إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده، ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، (2) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: لا هدي عليه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر

من الهدي " (1).

وأيضا روى جابر قال: احصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (2).

مسألة 316: إذا أحصره العدو، جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه، وإن أحصر في الحل انفذ بهديه، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر، فإن كان وافق تحلله بعد نحر هديه فقد صح تحلله، ووقع موقعه ظاهرا وباطنا، وإن كان تحلل قبل أن ينحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن ينحر هديه، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم (4).

دليلنا: على جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية حيث صده المشركون، فلما قاضا سهيل بن عمرو (5) نحر وتحلل

مكانه، (1) والحديبية من الحل، وهذا نص.

مسألة 317: إذا أحصره العدو، جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا. وبه قال جميع الفقهاء، (2) إلا مالكا، فإنه قال: إن كان معتمرا لم يكن له التحلل (3).

دليلنا: عموم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (4).

مسألة 318: إذا كان متمكنا من البيت، ومصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك (6).

دليلنا: عموم الآية، وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ولم يفصل.

مسألة 319: المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، فتكون باقية في ذمته على ما كانت عليه، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها ولم تستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج (1).

فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.

وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، وإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل منه، وعليه أن يأتي بحج وعمرة.

وإن كان بينهما فأحصر، فتحلل، لزمته حجة وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، وعمرة وحجة لأجل الحج.

ويجئ على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه ينعقد بهما، وإنما يترفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، وتحلل منهما، ويلزمه حجتان وعمرتان (2).

دليلنا: على ذلك: إن وجوب القضاء على كل حال يحتاج إلى دلالة، وما ذكرناه مقطوع به.

وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله خرج عام الحديبية في ألف وأربعمائة

من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو، فتحللوا، فلما كانت في السنة الثانية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء قد وجب على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوه، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا.

مسألة 320: الحصر الخاص، مثل الحصر العام سواء.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه يجب القضاء في القابل (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، ولأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 321: المحصر بالعدو إذا لم يجد الهدي أو لم يقدر على شرائه لا يجوز له أن يتحلل، ويبقى الهدي في ذمته، ولا ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، أنه لا ينتقل إلى بدل.

والثاني: وهو الصحيح عندهم، أنه ينتقل إلى البدل، فإذا قال لا ينتقل، يكون في ذمته (2).

وله في جواز التحلل قولان منصوصان.

أحدهما: إنه يبقى محرما إلى أن يهدي. والثاني: وهو الأشبه أنه يتحلل، ثم يهدي إذا وجد (3).

وإذا قال: يجوز الانتقال، قال في مختصر الحج: ينتقل إلى صوم التعديل، (1) وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، (2) وفيه قول ثالث: أنه مخير بين الإطعام والصيام (3).

دليلنا: على ما قلناه: قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4) وتقديره، وأردتم التحلل، فما استيسر من الهدي، ثم قال: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " (5) فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، ولم يذكر البدل، ولو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.

مسألة 322: المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه.

وبه قال أبو حنيفة، (6) إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. وبه قال ابن مسعود (7).

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد (8).

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس، وابن عمر وابن

الزبير، ومروان، وعائشة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير و أيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (2) وذلك عام في منع العدو، والمنع بالمرض.

فإن في اللغة يقال: احصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء:

احصره المرض لا غير، وحصره العدو، وأحصره معا (3).

وروى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " وفي بعضها:

" وعليه الحج من قابل " (5).

مسألة 323: يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، (6) وابن مسعود، وبه قال

الشافعي (1).

وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم.

والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين، وبه قال أحمد وإسحاق (2).

وقال الزهري، ومالك، وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل (3).

وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل، وحديث ضباعة بنت الزبير (5) يدل على ذلك.

روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أريد الحج، وأنا شاكية،

فقال النبي صلى الله عليه وآله: " احرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني " (1) وهذا نص مسألة 224: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي.

وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا (2).

دليلنا: عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر، وطريقة الاحتياط.

مسألة 325: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في اختلاف الحديث (3).

وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك (4).

وقال أصحابه: والأول لا يجئ على مذهبه، وهو قول غريب (5).

دليلنا: إن الحج على الفور، فإذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله إن الحج على التراخي.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فإذا خرجن

فليخرجن تفلات (1) (2) وهذا عام في سائر المساجد، والمسجد الأعظم منها.

مسألة 326: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. للشافعي في جواز إحرامها قولان (3)، وفي المنع منه قولان (4).

دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وإذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج إلى دليل، لأنه فرع على ثبوته.

مسألة 327: ليس للأبوين، ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام، أمر بلا خلاف.

وعندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه.

وقال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا (5).

فإن بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين (6).

دليلنا: إن المنع من ابتداء الإحرام، والمنع بعد الانعقاد يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تمنع منه، والأصل براءة الذمة.

مسألة 328: شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على

الرجال سواء، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. وهي بعينها شروط الأداء.

وليس من شرط الوجوب، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم.

وقال الشافعي بمثل ما قلناه، وزاد إن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة. وبه قال مالك، والأوزاعي (1).

وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (3).

وأما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه (4) ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض (5).

وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب (6).

وأبى أصحابه هذا وقالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنه شرط في الأداء والفرض والنفل عنده سواء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (2) ولم يذكر محرما، وباقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (3).

مسألة 329: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة، أي عدة كانت، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة، فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.

مسألة 330: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، ولم يجب عليه غيرها.

وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، وسواء تركه حال إسلامه أو حال ردته. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل، و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو حال ردته، ويكون ككافر

أصلي أسلم يستأنف أحكام المسلمين (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر، وهذا قد فعلها، فمن حكم بإبطالها وإيجابها ثانيا فعليه الدلالة.

وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات، فطريقة الاحتياط تقتضيه.

وأيضا روى الأقرع بن حابس (2) قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج مرة واحدة أو في كل عام؟ فقال: " بل مرة، وما زاد فهو تطوع " (3).

وهذا فعل مرة، فلم يجب عليه غيرها.

مسألة 331: إذا أحرم المسلم، ثم ارتد، لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه.

وللشافعي فيه وجهان.

أحدهما: يبطل كالصلاة والصيام (4). والثاني: لا يبطل (5).

دليلنا: إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف، ولا دلالة على ذلك.

مسألة 332: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام

المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، وهو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: ثلاثة أيام يوم النحر، فجعل أول التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات (2).

وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام، أولها يوم وآخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات (3).

وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات (4).

وقال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات، وهو باقي التشريق.

وروي عن علي عليه السلام: أربعة أيام أولها يوم عرفة (5).

وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم (7).

وأيضا اختلاف اسمها يدل على اختلاف أوقاتها، لأنهما لو كانا شيئا واحدا، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين، وهذا أصل الحقيقة.

مسألة 333: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب (3).

ويقال: وقال: " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح " (4).

ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا، وعند أبي حنيفة أن الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح (5).

مسألة 334: إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدي، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم. وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي (6).

وقال في القديم والإملاء: والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر (7).

دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه وما ذكروه ليس عليه دليل ولأنا روينا أن الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم (1).

وأيضا قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (2) لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها.

مسألة 335: الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع، والقران، وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.

وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه، لا يجوز ذبحه إلا بمنى، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة.

وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر وفرق اللحم في الحل لم يجزه عنده خلافا لأبي حنيفة (3)، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم، فإن كان تغير لم يجز، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه، وما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 336: ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه

في موضعه الذي عينه بلا خلاف، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزي إلا من النعم على ما تقدم القول فيه.

وقال الشافعي في المطلق: كدماء الحج إن كان محصرا فحيث يحل، وإن لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاثة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 337: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، ولا مخالف لها فيه. وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي (3).

غير أن مالكا وأبا يوسف قالا: الإشعار من الجانب الأيسر (4).

وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فإن الإشعار مثله وبدعة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة،.

وأيضا روي عن ابن عباس أن رسول الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنته - (وفي بعضها ببدنة) - فأشعرها من صفحة سنانها الأيمن، ثم سلت الدم عنها - (وفي بعضها ذلك الدم عنها، وفي بعضها بيده، وفي بعضها بإصبعه) - ثم أتى براحلته، فقعد عليها واستقرت به على

البيداء، أهل الحج (1).

وروى عروة، عن مسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره (2) وهذا في الصحيح.

مسألة 338: الغنم يستحب تقليدها. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى جابر قال: كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة (5) وهذا في السنن.

وروى مالك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن الرسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة (6) وهذا في الصحيح.

مسألة 339: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولا بد في ذلك من النية.

وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وهو قول الجماعة (1).

وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد (2).

وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي (3)، مثل ما قلناه، وخالف في الأشعار.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 340: عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس (4)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 341: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين

أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد (1).

وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم (2).

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين (3).

وقد روى ذلك أصحابنا أيضا (4)، وهو الأحوط.

دليلنا: على الأول: خبر جابر، روى عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة (5).

وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى (6).

والثاني: قد رواه أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه (7).

مسألة 342: إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، وكان حراما أكله.

وقال الشافعي: خالف سنة وأجزأه (1).

وقال مالك: إن ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل نا قلناه (2).

دليلنا: إجماع، الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 343: السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة. وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال عطاء: ينحرها باركة (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " (5).

قال ابن عباس: " صواف " أي معقولة إحدى يديها، وقوله: " وجبت جنوبها " (6) أي سقطت على جنوبها (7).

وقال مجاهد: سقطت على الأرض (1) وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها (2).

مسألة 344: محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه. وبه قال مالك (3).

وقال الشافعي: السنة ما قلناه، وإن خالف أجزأه (4).

دليلنا: إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل.

مسألة 345: الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطء، وحلق الشعر، وقتل الصيد غير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك، ولا من دم التمتع، لأن

عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1).

وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3).

مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4).

وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6).

وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7).

وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الاسم (8).

دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فسمى ثلاثة أجناس، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك، وهو إجماع الفرقة.

مسألة 347: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا. وهو قول أبي العباس (2) وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين:

أحدهما: القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني: قدر المستحب، وهو إما النصف أو الثلث على قولين (3).

وقال أبو حامد الأسفرايني: القول قول أبي العباس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.

دليلنا: إنه متطوع به في الأصل، فلو لم يفعله لما ضمن، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 348: قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا. وهو مذهب قوم من أصحاب الشافعي (4).

وفي أصحابه من قال وعليه أكثرهم: أن ما وجب بالنذر المطلق المذهب أن يأكل منه (5).

وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر، ولم يفصل ما وجب عن إتلاف صيد، وحلق شعر (6).

وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران (1) مثل ما قلناه.

وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - إلى قوله - فكلوا منها " (2) وهذا عام، فإذا ثبت جواز الأكل، ثبت أنه نسك، لأن أحدا لا يفرق.

مسألة 349: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا، وإن شاء آخرا.

وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: إن عاد الضال أخرجه أيضا (3).

دليلنا: إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق.

مسألة 350: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار، ولا اليهود، ولا المجوس، ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه (4).

دليلنا: إن ذبيحة أهل الكتاب غير مباحة، ونحن ندل على ذلك في الذبائح، (1) فإذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق.

مسألة 351: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: له إخراج بدله (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن البدل يحتاج إلى دليل.

وروى سالم بن عبد الله (4) عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنا، فقال: " لا، انحرها " (5).

مسألة 352: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا، أو حلق شعرا، أو وطأ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شئ.

وللشافعي في جميع ذلك قولان.

أحدهما: عليه الضمان. والثاني: لا ضمان عليه (6).

دليلنا: على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق " (1).

وأما الصيد، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه (2).

مسألة 353: المستحب للمكي، والمتمتع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما (4).

دليلنا: عمل الطائفة، وطريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه.

مسألة 354: إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 355: إذا حلب لبن صيد ضمنه. وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: إن نقص بالحلب ضمنه، وإلا لم يضمن (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 356: قال الشافعي: يكره أن يقال لمن لم يحج: " صرورة " لقوله عليه السلام: " لا صرورة في الإسلام " (1).

ويكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لأن الوداع المفارقة والعزم على أن لا يعود (2).

ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا: صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه (3).

ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه (4).

ويكره أن يقال: شوط، ودور، بل يقال: طواف، وطوافان (5).

ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شئ من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة، ولفظة شوط وأشواط، (6) والأولى أن تكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل.

مسألة 357: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية، الذي لم يشتد، ولم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، وإنه يشرب النبيذ (7).

ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.

مسألة 358: مكة أفضل من المدينة. وبه قال الشافعي، وأهل مكة، وأهل العلم أجمع (1) إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة. وبه قال أهل المدينة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن صلاة في المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة (3)، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف صلاة، فدل ذلك على أن مكة أفضل.

وروي عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة التفت إليها فقال " أنت أحب البلاد إلى الله تعالى، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت " (4).

وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا

المسجد الحرام " (1).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي " (2) وما يكون بهذا الوصف يكون أفضل.

مسألة 359: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به (3). وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 360: يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (4) .

كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره 385 - 460 ه‍ الجزء الثالث مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب الخلاف (ج 3) * تأليف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي * تحقيق: السيد علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي طه نجف * إشراف: الحاج الشيخ مجتبى العراقي * الموضوع: فقه * عدد الأجزاء 5 أجزاء * طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الجديدة المطبوع: 3000 نسخة التاريخ: 1411 ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

كتاب البيوع

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك (1)، وهو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، وفي الحديث في الصرف يصح (2).

وقال في الأم والبويطي: لا يصح (3).

والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنه لا يصح (4).

وقال أبو حنيفة: يصح ذلك، وإن لم يذكر الجنس (5). مثل أن يقول:

بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك.

فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره.

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله وحرم الربوا " (6) فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع.

وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟

فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها برنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " (2).

مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار.

وقال الشافعي - على قوله أنه يصبح - أن له الخيار على كل حال (3).

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.

مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.

وقال الشافعي: لا يصح (4).

دليلنا: الآية (5)، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي (6)، وبه قال جميع الفقهاء (7).

وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد (1).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا الأصل الإباحة.

مسألة 5: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف، صح بيعه، فإذا وجده كما اشتراه مضى، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وبه قال أصحاب الشافعي (3).

وفيهم من قال: لا يصح البيع (4).

دليلنا: الآية (5)، والأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 6: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري.

لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.

وروى هذا في الصحابة عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي (6)، وبه قال الحسن البصري،

وسعيد بن المسيب، والزهري، وعطاء، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي (1).

وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. ذهب إليه في التابعين شريح، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأصل أن لا بيع، وثبوته يحتاج إلى دليل، فمن ادعى أن بنفس الإيجاب والقبول يلزم، فعليه الدلالة.

وأيضا روي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (3).

فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به، بعد وجود ذلك الفعل، كالضارب، والقاتل وغير ذلك.

وكذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبايع بينهما، فالخبر يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة، وعند المخالف أنه لا يثبت.

مسألة 7: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب.

أحدها: خيار المجلس: وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: إختر الإمضاء، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار، ولزم العقد، ولم يفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المكان.

والثاني: أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فإذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع، ويكون على ما شرطا.

والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان، ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد العقد، ويكون لهما الخيار في تلك المدة إلا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.

وقال أبو حنيفة ومالك: بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار.

فيثبت في خيار الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا (1)، وعند مالك ما تدعوا الحاجة إليه (2) فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار.

وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار (3).

وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول (4)، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا (5)، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) هذا بيع، فمن خصه فعليه الدلالة.

ويدل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " (2) فأثبت لهما الخيار قبل التفرق، ثم استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد، وإيجابه وإبطال الخيار بعد ثبوت العقد.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون عند شروطهم " (3) وهذا شرط صحيح في مدة الخيار، ولا حصر في الخبر للعقد، فينبغي أن يكون جائزا بحسب الشرط.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع " (4) وهذا نص.

وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع " (5).

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " (1).

وروى عطاء ابن أبي رياح، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من اشترى بيعا، فوجب له بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، ما لم يفارقه صاحبه، فإن فارقه فلا خيار له " (2) فأثبت لهما الخيار بعد وجوب البيع.

وأبو حنيفة لا يثبت لهما الخيار (3).

والمذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وأبي برزة، وأبي هريرة (4).

أما علي عليه السلام فروي عنه أن جاريته اشترت لحما، ثم بدا لها، فأخذ علي عليه السلام الدراهم فرده عليها (5).

وكان ابن عمر إذا أراد أن يجب البيع مشى قليلا ثم رجع (6)، وعن ابن عباس مثل ذلك (7).

وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما (1)، وأبو هريرة مثل ذلك (2).

ولا مخالف لهم.

مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط.

وعند الشافعي لا يدخله (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود (6)، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.

مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في

ذلك (1). ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.

مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.

وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).

دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3).

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز " (4) وهذا لا ينافيهما.

فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.

مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران (5).

دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.

وأما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة يتناول هذه المسائل (1)، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.

مسألة 13: إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، وانتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (2).

دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة والقياس عندنا لا يجوز.

مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها خيار الشرط.

وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران (3).

وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ على قوله أن يدخلها خيار المجلس (4).

دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

وأما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب (5) يتناول هذا المكان.

مسألة 15: الإجارة على ضربين: معينة، وفي الذمة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.

وقال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط (1)، قولا واحدا.

وأما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والآخر: يدخلها (2).

والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:

فقال أبو إسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران (3).

وقال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه (4).

دليلنا على الأول: أنه لا دليل عليه، وعلى الثاني: أنه لا مانع يمنع منه، وجواز الشرط بين المسلمين، وعموم الخبر به (5)، فمن منع منه فعليه الدلالة.

مسألة 16: الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار.

وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، والثاني: لا يدخلان معا (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (7).

مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.

وقال الشافعي - ونقله المزني عن الأم -: فسد المهر (1). وقال في الملاء:

بطل النكاح (2).

واختلفوا على طريقين:

فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الأم: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الإملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح (3).

ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والآخر: لا يبطل (4).

فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.

أحدهما: يصح الشرط والصداق فيهما (5)، مثل ما قلناه.

والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل (6).

والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " إن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز " (8) فمن ادعى المنع، فعليه الدلالة.

مسألة 18: الخلع على ضربين: منجز، وخلع بصفة.

فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (1).

دليلنا: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع (2)، وإثباته في غيره يحتاج إلى دليل.

مسألة 19: الخلع المعلق بصفة، إما أن يكون عاجلا أو آجلا:

فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.

والأجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق.

وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع، ولا الشرط.

وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له، والمؤجل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع (3).

وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين:

أحدهما: لا خيار له، وهو المذهب (4).

والثاني: له خيار المجلس، وليس بشئ (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو

يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، لا يختلفون في ذلك، وعلى من أجاز ذلك الدلالة.

مسألة 20: القسمة إذا كان فيها رد، أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.

وقال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، وإن كان مما لا رد فيه، فعدلت السهام، ووقعت القرعة، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة، فلا خيار. وإن كان القاسم الشريكين، فإن قالا: القسمة إفراز فلا يدخلها خيار المجلس، وإن قال: بيع دخله خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط (1).

دليلنا: إنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع، وكل شرط لم يمنع منه مانع فهو جائز، وخيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إفراز محض.

وأما خيار الشرط فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة (2).

مسألة 21: الكتابة إن كانت مشروطة، لا يثبت للمولى خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط. والعبد له الخيار، لأن له الفسخ، أو يعجز نفسه فينفسخ العقد.

وإن كانت مطلقة، فإن أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه، ولا خيار لواحد منهما بحال.

وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه (1).

دليلنا إنه لا دليل على ثبوت خيار المجلس للمولى، وخيار الشرط لا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار في جواز الشرط دال على ذلك أيضا (2).

مسألة 22: يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى شهر، فإن رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك، وإن جازت المدة ملك بالعقد الأول.

وقال جميع الفقهاء: إن ذلك باطل، يبطل به العقد (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " (4) وعلى من ادعى المنع منه الدلالة.

مسألة 23: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: إنه مثل الإجارة، فحكمه حكمه (5).

والثاني: إنه جعالة، فحكمه حكمه (6).

دليلنا على الأول: إنه لا دليل عليه، وعلى الثاني عموم الأخبار في جواز الشرط بين المسلمين (7)، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.

مسألة 24: من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت لم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن.

وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، وإن هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

مسألة 25: من ابتاع شيئا بشرط الخيار، ولم يسم وقتا ولا أجلا، بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك.

وقال أبو حنيفة: إن البيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (3).

وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتا جاز، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة (4).

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار، كان له الخيار أبدا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6).

مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة (1)، وقسم أقساما.

دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا (2)، وإذا مشى خطوة فقد افترقا، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 27: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: إختر، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.

وقال الشافعي: يثبت في حيز الساكت (3)، وفي حيز الآخر وجهان:

أحدهما: يثبت، والآخر وهو المذهب: إنه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار (4).

دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.

مسألة 28: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن ذلك لا يصح (5). وعلى ذلك أكثر أصحابه (6).

ومنهم من قال بصحته، مثل ما قلناه (1).

دليلنا: إنه لا مانع من هذا الشرط، والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع (2).

مسألة 29: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ينتقل بنفس العقد (3).

والثاني: ينتقل بشرطين، العقد وقطع الخيار (4).

والثالث: مراعى، فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده، أو للمشتري، وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء (5).

فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس (6)، ويثبت خيار الثلاث بالشرط، فإن كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد، وإن كان بخيار الشرط، فإن كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع، فإذا انقضى الخيار

ملك المشتري وكان بعقد متقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن (1).

دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق: الإجماع، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما الدليل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول: قوله صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2) فأثبتهما بيعين، مع ثبوت الخيار لهما.

وأيضا خيار المجلس وخيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى.

مسألة 30: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، ثم انقضت مدة الخيار، وثم البيع، فإنه ينفذ عتقه. وبه قال أبو العباس بن سريج (3).

وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لأن ملكه ما تم (4).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (5)، وهذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع.

مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يكن مأثوما، ولحق به الولد، وكان حرا، ولزم العقد من جهته.

وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤها، فإن خالف ووطأها فلا حد عليه، وإن علقت فالنسب لا حق به، والولد حر (1).

وفي لزوم العقد من جهته وجهان:

قال الإصطخري: يكون ذلك رضا بالبيع، وقطعا لخياره مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه (2).

وقال أبو إسحاق: لا يكون ذلك قطعا لخياره، بل هو باق بحاله (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره، وأخبارهم معروفة وذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (4)، وهذا قد تصرف في المبيع.

مسألة 32: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار، ثم مضت مدة الخيار، ولزم العقد، وجاءت بولد، كان لاحقا به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه. فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.

وقال الشافعي: إن أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة:

فإذا قال: ينتقل بالعقد، أو قال: أنه مراعى، لا قيمة عليه، والأمة أم ولده، ولا يجب عليه مهر (5)، مثل ما قلناه.

وإذا قال: ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل، والأمة لا تصير في الحال أم ولده، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين:

قال في الحرملة: تصير أم ولده.

وقال في الأم: لا تصير أم ولده (1).

وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته (2)، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ (3).

فإن قال: مراعى، أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر، ولا تصير أم ولده، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين، وعليه قيمة الولد قولا واحدا (4)، مثل ما قلناه.

وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه، وهي أم ولده، ولا يجب عليه قيمة الولد (5).

وعلى قول الشافعي: عليه المهر، ولا تصير أم ولده في الحال، فإن ملكها فيما بعد تصير أم ولده، قولا واحدا (6).

دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه، القيمة والمهر: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وأما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، والمهر: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 33: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يبطل خيار البائع، علم

بوطئه، أو لم يعلم. وبه قال الشافعي وأصحابه (1).

وفي أصحابه من قال: إذا وطأ بعلمه، بطل اختياره (2).

دليلنا: إنا قد اتفقنا على أن له الخيار، فمن أبطله فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.

مسألة 34: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان، أو أحدهما، وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا، قام سيده مقامه. وبه قال الشافعي في خيار الشرط (3).

وقال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع (4).

ولأصحابه فيه ثلاثة طرق:

منهم من قال: ينقطع الخيار، ويلزم البيع بموت المكاتب، ولا يلزم بموت الحر (5).

دليلنا: أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري، جرى مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل، فمن منع من شئ منها فعليه الدلالة.

مسألة 35: إذا أكره المتبايعان، أو أحدهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير، فلم يفعلا، بطل خيارهما، أو خيار من تمكن من ذلك.

وللشافعي فيه وجهان (6)، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه (7)، وقال غيره:

لا ينقطع الخيار (1).

دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان، دل على الرضا بالإمضاء.

مسألة 36: خيار الثلاث موروث، سواء كان لهما أو لأحدهما، ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته، وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه.

وهكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشئ ومات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فإن مات قام وارثه مقامه، ولم ينقطع الخيار بوفاته. وبه قال مالك والشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، ولا خيار لوارثه فيه (3). وبه قال الثوري وأحمد (4).

دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية (5)، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.

مسألة 37: إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالجنون (1).

دليلنا: أن الجنون لا يثبت معه التكليف والاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، ومن ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة.

وأيضا قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق " (2) يدل على أنه لا حكم لاختياره، وأنه قد زال.

مسألة 38: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره، وإن بقي منه ورث ما بقي.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يبطل خياره. والثاني: له ما بقي من الخيار (3).

دليلنا: أنه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، ومن أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، وكذلك من أبطل الخيار في جميعه وقد بقي بعضه فعليه الدلالة، والأصل بقاء الحق فيها.

مسألة 39: إذا كان المبيع حاملا، فإن الحمل لا حكم له، ومعناه أن الثمن لا يقسط عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4).

والثاني: أن له حكما، والثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة وفصيلها (5).

دليلنا: أن العقد وقع على الأصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون

الحمل. ألا ترى أنه لو عقد على الفرع منفردا لم يصح، وعلى من ادعى أنه يتقسط عليهما الدلالة.

مسألة 40: من باع بشرط شئ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة. وبه قال ابن شبرمة (1).

وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع، ويبطل الشرط (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (3).

وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (4)، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد (5)، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:

البيع فاسد، والشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط جائز.

قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع.

فقال: لست أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط.

ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع، فقال:

ما أدري ما قالا؟ حدثني هشام بن عروة (1)، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: " الولاء لمن أعتق " (2) فأجاز البيع، وأفسد الشرط.

فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال:

لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر (3)، عن محارب بن دثار (4)، عن جابر بن عبد الله قال: أبتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله

البيع والشرط (1).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا عام في كل شرط إلا ما أخرجه الدليل من شرط يخالف الكتاب والسنة.

مسألة 41: إذا تبايعا مطلقا، فكان بينهما خيار المجلس. أو تبايعا بشرط الخيار، فكان بينهما خيار الشرط، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار (4).

دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه.

مسألة 42: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (5).

وقال محمد ومالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز يوما ولا يزاد عليه. وإن كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في مدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة (6).

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام، ويجوز أقل من ذلك (1).

دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا عام، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم متواترة بها.

وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (3) فأطلق البيع على كل حال.

مسألة 43: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح (4). وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالا: فإن خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، أو لم يتفقا على ذلك (5).

وهكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله: بعتك إلى الغلة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا (6) وبه قال زفر (7).

وقال أبو حنيفة وحده: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وإن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان، بطل العقد، ولا سبيل إلى إسقاطه.

وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد، وإن لم يتفقا على ذلك بطل (1).

هذه طريقة أهل العراق، وأصحابهم بخراسان يقولون: لا يقول العقد فاسد، ولكنه مراعى، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبينا أن العقد وقع صحيحا، وإن لم يتفقا على ذلك، تبينا أنه وقع فاسدا (2).

دليلنا على صحة المذهب: ما قدمناه في المسألة الأولى، فإذا ثبت ذلك، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة 44: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه من حين العقد (3).

دليلنا: أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت.

مسألة 45: إذا ثبت أنه من حين التفرق، فشرطا أنه من حين الإيجاب والقبول صح.

وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - متى شرطا من حين التفرق

بطل العقد (1). وعلى قوله - أنه من حين التفرق - فشرطاه من حين العقد على وجهين: أحدهما لا يصح. والثاني يصح (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 46: إذا تبايعا نهارا، وشرطاه إلى الليل، انقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلا، وشرطا إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا كما قلناه. إن كان دليلا لم ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس (5).

وهكذا إن قال: إلى الزوال، أو إلى وقت العصر، اتصل إلى الليل (6).

دليلنا: إن ما قلناه متفق عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.

مسألة 47: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان ذلك له، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، وقبل القبض وبعده سواء. والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه. وبه قال أبو يوسف والشافعي، إلا أنهما قالا في

الوكيل والوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم (1).

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم.

وأما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله.

وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، وإنما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم (2).

دليلنا على مسألة الخيار: أنه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى أنه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة.

وأما الوكيل والوصي، فإن وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي، صح ذلك.

وقال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان (3).

وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان، نظرت، فإن جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا.

وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما يصح

على ما شرط (1).

والثاني: لا يصح (2). وهو اختيار المزني.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهذا عام في جميع المواضع.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز (4) يتناول هذا الموضع.

مسألة 49: إذا ثبت أن ذلك يصح، فالخيار يكون لمن شرط، فإن كان للأجنبي وحده، كان له، وإن شرط لهم، كان لهما، وإن أطلق للأجنبي، كان له دونه.

وللشافعي فيه - على قوله أنه يصح - إن ذلك للعاقد، على وجهين:

أحدهما: يكون له، فيكون لهما الخيار (5)، وهو قول أبي حنيفة (6).

والثاني: يكون على ما شرطاه، ولا يكون للموكل شئ من هذا (7).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى (8)، فلا وجه لإعادته.

مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1).

والثاني: له الرد من غير استيمار (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3)، لأن الأخبار على عمومها.

مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4).

والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5).

دليلنا: أنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.

مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه مجهول. وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.

وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. والآخر لا يصح. مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فإنه

على قولين (1).

دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا شرط، فمن أبطله فعليه الدلالة.

مسألة 53: إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن، وسواء قدر ثمن كل واحد منهما، فقال: هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال:

بعتكهما بألفين.

وقال الشافعي: الكل على قولين (3).

وقال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، وإن أطلق بطل (4).

دليلنا: أنه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، ولم يتعين بالتقدير، فلا بد من التقسيط، وإلا أدى إلى بطلان العقد.

مسألة 54: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، إنه جائز (5). ولم يرووا في الثوبين شيئا.

وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع (6).

وقال أبو حنيفة: يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين، على أنه بالخيار ثلاثا، والقياس يدل عليه، ويجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب والقياس يدل على أنه لا يجوز (1).

وإن باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أن يجوز، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن.

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2).

مسألة 55: إذا هلك البيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ينقطع (4).

دليلنا: إن انقطاع الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل ثبوته.

مسألة 56: إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك. لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت.

وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك (5).

وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله: اشتريت منك، أو

ابتعت منك صح البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال:

بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت (1).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، وما ادعوه لا دلالة على صحته، والأصل عدم العقد، ومن ادعى ثبوته فعليه الدلالة.

مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: البيع باطل (3).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (4) مع قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (5) وهذا بيع وشرط، فيجب أن يصحا معا للآية والخبر.

مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:

قبلت نصفه بحسابه، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده (7).

دليلنا: إن قبوله غير مطابق للإيجاب، وإن العقد يحتاج إلى دلالة، ولا دليل على ثبوت هذا العقد.

مسألة 59: إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، وقال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.

وفائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها (2).

دليلنا: إن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده ها هنا، فيجب أن لا يثبت. فأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها.

مسألة 60: إذا اشترى، فبان له الغبن فيه، كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، إلا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا، لا رجوع له فيه.

وقال أبو حنيفة والشافعي معا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا (3).

وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، وإن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار (1). وبه قال أبو يوسف وزفر (2).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار " (3) وهذا ضرر، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فإن ذلك غاية الضرر، وقول النبي صلى الله عليه وآله يبطله.

وأيضا روي عنه عليه السلام أنه نهى أن تلقى الركبان (4)، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.

مسألة 61: بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم. وبه قال جميع الفقهاء والعلماء (5).

وروى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون ذلك (6). وبه قال جميع التابعين، وجميع الفقهاء المعروفين (7).

وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا. ذهب إليه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن

الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، وإجماع الأعصار حجة.

مسألة 62: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، والتبر بالتبر، والمصوغ بالمصوغ، فإن التفاضل فيه نقدا ربا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).

وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة، وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة، فباعه بمائة وعشرة جاز. ويكون المائة بالمائة، والعشرة بالصنعة (3).

دليلنا إجماع الفرقة.

وأيضا عموم الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنا جز " (4).

مسألة 63: الربا عندنا في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.

وقال داود وأهل الظاهر: الربا في الأجناس الستة: الذهب، والفضة،

والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه (1).

وقال أهل القياس كلهم: إن الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.

مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير.

فقال الشافعي: علة الربا فيها إنها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الأثمان، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما (4).

وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والإبريسم وغير ذلك (5).

واختلفوا فيما عدا الأثمان:

فقال الشافعي في القديم: علتها ذات أوصاف ثلاثة: مأكول، مكيل أو موزون، جنس.

فعلى هذا كلما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء، والبطيخ، والسفرجل، والرمان، والموز، والبقول لا ربا فيها، لأنها لا تكال ولا توزن (1).

وقال مالك: العلة ذات أوصاف ثلاثة: مأكول، مقتات، جنس فكل مأكول لا يقتات كالقثاء، والبطيخ، وحب الرشاد لا ربا فيه، لأنه لا يقتات (2).

وقال الشافعي في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم، جنس. فكل مأكول ومطعوم فيه الربا، سواء كان مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء، والبطيخ، والرمان، والسفرجل ونحو هذا فيه الربا (3).

وقال أبو حنيفة: العلة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون، جنس. فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل كالحبوب والأدهان والجص والنورة والأشنان، ومما يوزن ما أكل أو لم يؤكل كاللحم والسكر والصفر والنحاس والقطن والصوف (4).

وقال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فأجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، وفي النعم أيضا (1).

وقال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: وهو الجنس، فأجرى الربا في الثياب والحيوان والخشب، وكل شئ هو جنس واحد (2).

وقال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: وهو تقارب المنفعة، فأجرى الربا في الجنس الواحد لا تفاق المنفعة، وكل جنسين يقارب نفعهما كالتمر والزبيب والجاورس والدهن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، وعندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا.

مسألة 65: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزن، مختلف الجنس، مثل الطعام والتمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا.

ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكون نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض (6).

دليلنا: إن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.

مسألة 66: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحكم، وحماد (1).

وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسية (2). وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو برزة، وأبو ثور، والنخعي، وعطاء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا، ولا دليل على جواز التفاضل فيهما.

وأيضا قوله تعالى: " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " (4) وقوله: " يمحق الله الربوا " (5)، والربا هي الزيادة، والآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.

وروي عن معمر بن عبد الله (6) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال:

بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وربع صاع، فقال: رده فإن النبي صلى الله

عليه وآله قال: " الطعام بالطعام مثلا بمثل " وطعامنا يومئذ الشعير (1)، فثبت أن الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص (2)، ولا مخالف لهما.

مسألة 67: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: يجوز ذلك نقدا ونسية (4).

وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا (5).

دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسية، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه.

وروى الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (6).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، ولا يجوز نسية، ولا يجوز إلى أجل " (7).

مسألة 68: بيع الحيوان بالحيوان جائز، متفاضلا ومتماثلا نقدا، سواء كانا كسيرين أو صحيحين، أو أحدهما كسيرا والآخر صحيحا. وبه قال الشافعي، وأجاز نقدا ونسيئة (1).

وقال مالك: إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب، ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز بيع بعضه ببعض (2).

دليلنا: الآية، وهي قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (3) فمن خصصه فعليه الدليل.

مسألة 69: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه.

وقال الشافعي: يجوز ذلك، ولا ربا فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: " لا تأكليه يا حميراء فإنه يصفر اللون " (6) وهذا نهي يقتضي التحريم.

مسألة 70: الماء لا ربا فيه.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: فيه الربا. والثاني: لا ربا فيه (1).

دليلنا: إنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار (2)، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).

مسألة 71: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.

وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا. وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم (4)، وقال في الحرملة: يجوز (5).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (6) وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.

مسألة 72: لا ربا في المعدودات، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية.

وللشافعي فيه قولان:

قال في القديم مثل ما قلناه (7).

وقال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، وسفرجلة بخوختين، وما أشبه ذلك، لأن التفاضل لا يحرم في جنسين، وإنما يحرم النسية والتفرق قبل القبض (1).

وأما الجنس الواحد فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، مثل رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفرجلتين، وخوخة بخوختين، وبطيخة ببطيختين.

وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه:

فإن كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا - مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس.

وإن كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك، أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض، وإنما يباع بغير جنسه، وهو مذهبه المشهور (2).

والقول الثاني: يجوز بيع بعضه ببعض (3).

دليلنا: الآية (4)، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) تدل على ذلك.

مسألة 73: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، يدا

بيد، ولا يجوز نسية. وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل (1). وبه قال حماد بن أبي سليمان، والحكم، والحسن البصري، ومكحول، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه (3).

وحكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد الله: يجوز بيع الحنطة بدقيقها (4).

فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له (5).

وسائر أصحابه ذهبوا إلى الأول، وقالوا: إنه لم يرد به الشافعي، وإنما أراد به أحمد أو مالكا، لأن كلاهما يكنى أبا عبد الله، وهما مخالفان في المسألة (6).

وذهب مالك، وابن شبرمة، وربيعة، والليث بن سعد، وقتادة، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا (7).

وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي: يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا (8).

وقال أبو ثور: الحنطة والدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر، متماثلا ومتفاضلا (1).

دليلنا: إن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة. وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.

مسألة 74: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه، وبالخبز، وبالفالوذج المتخذ من النشأ مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا بيع شئ منها بالآخر (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من الآية ودلالة الأصل، وإن المنع والتخصيص يحتاج إلى دلالة.

مسألة 75: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز (4).

وروى المزني في المنثور أنه يجوز، كذلك كل جنس من المطعومات التي.

فيها الربا (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة (6).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والمنع منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 76: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل. وبه قال أبو يوسف، ومالك، إلا أنهما قالا: ويجوز أيضا متفاضلا (2).

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (3). وبه قال أبو حنيفة (4)، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 77: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا، وبيع خل التمر بخل التمر.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) والمنع منه يحتاج إلى دلالة.

مسألة 78: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (8).

دليلنا: الآية (9)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 79: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متماثلا ومتفاضلا.

وقال الشافعي فيه قولين:

أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء (1). والآخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 80: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4).

وقال مالك: إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز (5).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر (6) (7)، وهذا غرر.

وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة (1)، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه، وهذا نص.

مسألة 81: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، متماثلا يدا بيد. وبه قال جميع أصحاب الشافعي (2)، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه (3).

دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 82: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، لأنهما جنسان (4). والآخر. لا يجوز، لأنهما يجمعهما اسم زيت (5).

دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 83: دهن البذر (7) والسمك فيه الربا.

وقال الشافعي: لا ربا فيه (8).

وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد، فقد دخل تحته، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه.

مسألة 84: عصير العنب والسفرجل، والتفاح، والرمان، والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض، مثلا بمثل، نيئا كان أو مطبوخا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: إن كان نيئا مثل ما قلناه. وإن كان مطبوخا لا يجوز (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 85: العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض، مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما (4).

دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 86: العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، سواء صفي بالشمس أو بالنار.

وقال الشافعي: إن صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، وإن صفي بالنار نظر، فإن كان قد أذيب بالنار وأخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاءه يجوز ذلك مثلا بمثل، وإن ترك حتى انعقد أجزاءه وثخن لم يجز بيع

بعضه ببعض (1).

دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 87: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل، مثلا بمثل. وبه قال الشافعي نصا (3).

وقال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل (4).

دليلنا: إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، ولا دليل على جواز بيعه كيلا.

وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، وإذا وزناه أمنا من ذلك فيه وأيضا المرجع في ذلك إلى العادة، ولم تجر العادة ببيع العسل والسمن إلا بالوزن.

مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل، وهو عقد التبن، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - (5) أو شيلم (6) وهو معروف.

وقال الشافعي: لا يجوز (7).

دليلنا: الآية (8)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 89: الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر.

وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، والجواميس منها، ولبن البقر الوحشي جنس آخر.

ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه، وليس في الإبل وحشي.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: أن الألبان كلها جنس واحد (2).

دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الآخر، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.

مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز (5).

دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع عنه.

مسألة 92: يجوز بيع اللبن بالجبن، والمصل، والأقط مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز (7).

دليلنا: الآية (8)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض (1).

دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والأقط بالأقط، والمصل بالمصل يجوز.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 95: الجبن، والأقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال (4).

دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا (6)، وهذه جنس واحد.

مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.

وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا (7).

دليلنا: الآية (8) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 97: بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل، ونص الشافعي على جوازه (1).

وقال أصحابه: الذي يجئ على قياس مذهبه أنه لا يجوز (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 98: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير. وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أبو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.

وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدينارين، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.

وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ذكرناها (6)، وقوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) وقال: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (8) وهذه الأشياء كلها بيع

وتجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل.

مسألة 99: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز، لأن ذلك ربا (1).

دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 100: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا (3).

دليلنا: الآية (4)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا.

وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز (5).

وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز (6).

دليلنا: الآية (7)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 102: القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه بيع (8).

دليلنا على أنه ليس ببيع: أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك، ولا تستعمل في شئ من عقود البيع، فدل على أن ليس ببيع.

مسألة 103: إذا ثبت أنه تمييز الحقين، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا - مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري صح بيع بعضه ببعض، مثل الرطب، والعنب، وسائر الثمار وما أشبه ذلك - فإنه يصح القسمة فيه.

وللشافعي فيه قولان:

إذا قال: هو تمييز الحقين، قال مثل ما قلناه (1).

وإذا قال: هو بيع، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلا كيلا، ولا يجوز وزنا، وما أصله الوزن لا يجوز إلا وزنا (2) ولا يجوز كيلا.

وعلى القول الآخر: يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كل حال.

وقال: ما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب، والعنب، وسائر الثمار، فإن قال إنه بيع لم يجز قسمته، وإذا قال تمييز حق جاز ذلك.

دليلنا: ما قد بينا أن ذلك تمييز الحقين، وليس بيع، فمن منع منه إنما يمنع منه لما يؤدي إلى الربا، وهذا لا يتم مع ارتفاع البيع.

مسألة 104: إذا كانت الثمرة على أصولها مشتركة، يصح قسمتها بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.

وللشافعي فيه قولان: إذا قال إن القسمة بيع لم يجز ذلك، لأنه لا يجوز بيع ما على رؤس النخل بالتمر (3).

وإذا قال تمييز الحقين، فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال (1).

دليلنا: إنا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة، والمنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 105: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.

وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز (2). وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله (4).

وأظن أبا ثور معه.

دليلنا على منع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وعلى جواز

الباقي الآية (1) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد.

مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب. وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني (2).

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمرى وغيره.

وقال الشافعي: لا يجوز (5)، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها (6).

وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (7).

دليلنا: الآية (8)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 108: الفجل المغروس في الأرض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فإنه يجوز.

وقال الشافعي: أنه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز، وإن لم يشرط ذلك لم يصح (1)، وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال (2).

دليلنا: الآية (3)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 109: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فإنها تهلك من ضمانه، وينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4) إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم، ولم أجد لهم نصا في ذلك.

وقال مالك: لا ينفسخ البيع، ويتلف المبيع من ضمان المشتري، وعليه تسليم الثمن إلى البائع، ولا شئ على البائع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه. فلم يسلمه حتى يتلف، فيجب عليه قيمته للمشتري (5). وبه قال أحمد وإسحاق (6).

دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن: أنه لم يتمكن من العوض، فلا يلزمه لأنه في مقابله، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك، والأصل براءة الذمة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وعليها تدل أخبارهم (7).

مسألة 110: الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يتعينان، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد (2).

دليلنا: إن ما وقع على العقد مجمع على جوازه، وإقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض، وليس ها هنا واحد منهما.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء، عينا بعين، يدا بيد " (3).

فقوله عليه السلام: " عينا بعين " يدل على أنهما يتعينان، ولو كانا لا يتعينان لما كان عينا بعين.

مسألة 111: إذا ثبت أنهما يتعينان، فمتى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج إحديهما زائفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (4).

وقال أبو علي الطبري في الإيضاح من أصحاب الشافعي: ومن أصحابنا من قال البيع صحيح، ومخير فيه (5).

قال أبو علي الطبري: وفيه نظر، وأكثر أصحابه على الأول، وهو نص للشافعي.

دليلنا على بطلان العقد: إن العقد وقع على شئ بعينه، وإذا لم يصح بطل، والتخيير يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 112: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشينا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله.

فإن كان العيب في الجميع، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به.

وإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي.

وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح (1).

وله في المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: ما حكيناه (2).

وإذا قال: له إمساكه، فهل يمسكه بحصة من الثمن أو بجميع الثمن؟ فعلى قولين (3).

دليلنا: أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف، وهل له رد البعض دون الجمع؟ يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمل على تفريق الصفقة قياس، ونحن لا نقول به.

مسألة 113: إذا باع دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له رده وفسخ العقد، وله الرضا به. وإن كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا.

وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي: الأمران سواء عندي، والبيع باطل، فإنه باع جيدا ومعيبا بجنسه، فينقسم الثمن عليهما على قدر الثمن فيؤدي إلى التفاضل، ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين (1).

دليلنا على صحة البيع: الآية (2)، وإبطاله يحتاج إلى دليل، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه.

مسألة 114: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة، وتفرقا بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد (3)، وهو أحد قولي الشافعي (4)، وهو اختيار المزني (5).

والقول الثاني: ليس له ذلك، ويبطل العقد (6).

دليلنا على أن له ذلك: أن ذلك عيب، والعيب لا يدل على بطلان العقد، وإنما يجب للمشتري إما الرضا به أو الفسخ، وإن كان ذلك كذلك كان البيع صحيحا، وله الرضا والفسخ، ومن حكم ببطلان العقد فعليه الدلالة.

مسألة 115: إذا باع مائة دينار جياد ومائة دينار ردية، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (1)، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية فيؤدي إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وقوله عليه السلام: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " (4) وهذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا.

مسألة 116: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وبدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة (5).

وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة، فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل.

دليلنا: الآية (6)، ودلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء

بسواء (1) ولم يفصل، فمن فصل فعليه الدلالة، وما اعتبره ضرب من القياس، وعندنا لا يجوز.

مسألة 117: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال (2).

دليلنا على ذلك: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنه إذا كان الثمن أكثر، كان ما يقابله مثلا بمثل، والفاضل ثمن الفضل والغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم.

مسألة 118: فإن باع بالسيف بغير جنس حليته، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قلناه (4).

والثاني: لا يجوز، لأنه بيع وصرف، وهما عقدان مختلفان في الأحكام، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد (5).

دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وكذلك المسألة الأولى.

مسألة 119: إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال (1).

دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 120: فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع وصرف (3).

دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. وبه قال الشافعي (5).

وقال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، وإن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا (6).

دليلنا: الآية (7)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وقوله عليه السلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (8). وهذا

بيع جنس بغيره، فوجب أن يكون جائزا.

مسألة 122: اللحمان أجناس مختلفة. وبه قال أبو حنيفة (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختياره، والصحيح عند أصحابه (2). والآخر: إنها جنس واحد (3).

دليلنا على أنها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل والبقر والغنم، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة (4)، ولا يضم بعضها لبعض، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها إلى بعض، وذلك باطل بالإجماع.

مسألة 123: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، والسمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر.

وعلى قول الشافعي الذي يقول: إنها جنس واحد (5)، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لأن اسم اللحم يجمعها (6). وبه قال أبو إسحاق في الشرح، وأبو حامد المروزي في جامعه (7).

وقال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال إن اللحمان صنف واحد

استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، وتكون مثل الألبان جنسا واحدا، ولا يدخل في اللحمان (1)، وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني في التعليق (2)، وهو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.

دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة 124: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.

وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس والجفاف:

فإن كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز (3).

وذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز (4) قال: الباقون وهذا ليس بمشهور (5).

وإن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.

وإن تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو

فيه عظم، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا. وإن بيع مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز ذلك (1). وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 125: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع المشوي بعضه ببعض، وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني.

وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (4).

وقال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض (5).

دليلنا الآية (6)، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع منه لأن بيع.

مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم بقر ببقر، وإن اختلف لم يكن به بأس. وبه قال في الصحابة أبو بكر (7)، وهو مذهب مالك، والشافعي، والفقهاء السبعة من أهل المدينة (8)، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:

أحدهما: لا يجوز (9)، لعموم الخبر.

والثاني: يجوز، لأنه يؤمن فيه الربا (1).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، يجوز (2)، وهو اختيار المزني (3).

وقال محمد بن الحسن: يجوز، على اعتبار اللحم الذي في الحيوان، فإن كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز، فيكون مبيعا بقدره من اللحم والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط، كما قال أبو حنيفة في بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية (6). وفي بعضها أنه نهى عن بيع الحي بالميت (7).

وروي عن هذا الحديث مسندا، عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري، ومن جهة الحسن عن سمرة، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي

صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (1).

وأيضا إجماع الصحابة.

روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: اعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (2). ولا يعرف له مخالف (3).

مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه، مثل الحمار والبغل، والعبد، لم يكن به بأس. وللشافعي فيه قولان (4).

وكذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس. وللشافعي أيضا فيه قولان (5).

دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، والربا في دار الحرب ودار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، ولا فرق فيه بين الدارين، ولا فرق بين المسلمين، وبين

مسلم وحربي (1).

وقال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، ولم يكن ذلك ربا (2).

وحكي عنه أنه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: أنه يجوز، ولا يكون ذلك ربا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا " (4).

وروى ذلك عمرو بن جميع (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم " (6) وهذا نص فيما قلناه.

مسألة 129: من باع نخلا مطلعة، فإن كان أبر الطلعة، فالثمرة للبائع، إلا

أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له، وبه قال الشافعي (1).

وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها (2).

وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع، وانتقل النخل إلى ملك المشتري بالإجماع، ولا دليل على انتقال الثمرة.

وروى سالم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله:

أنه قال: " من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (5). وهذا نص.

وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير (6).

مسألة 130: إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في

حكم المؤبر، فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبرة للبائع، وما لم يؤبر يكون للمشتري.

وقال الشافعي: إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع (1).

وقال جميع أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل (2). إلا ابن خيران فإنه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل (3).

دليلنا: ظاهر الخبر الذي قدمناه من أنه إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع وما لم يؤبر فللمشتري، وذلك يتناول عين المؤبرة دون غيرها، وما لم يؤبر يتناول حكم المشتري (4)، كذلك أخبارنا (5).

مسألة 131: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ (6) في العرف والعادة.

وكذلك إذا باع ثمره منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها (1).

دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجر به العادة.

ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ضرر ولا ضرار " (2) وقطعها في غير وقتها فيه ضرر.

مسألة 132: إذا قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع (3). وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها (4).

والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها (5). مثل قولنا.

ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا أن يقول بحقوقها، ويدخلان في

البيع بمطلق العقد (1).

دليلنا: أنه إذا أطلق البيع، فإنما تناول العقد، الأرض دون البناء والشجر، فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فإن ذلك مجمع عليه، وهو داخل في حقوقها.

مسألة 133: إذا باع دارا وفيها رحى مبنية، وغلق منصوب، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: لا يدخلان فيه، لأنهما منفصلان (3).

دليلنا: أن ذلك من حقوق الدار، لأن هكذا ينتفع بالرحى، وكذلك ينصب الإغلاق، وهما من حقوقها.

مسألة 134: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، وهو اختيار ابن أبي هريرة (5).

والثاني: لا يملك، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق (6).

دليلنا على أنه يملك: أنه في ملكه، وله منع الغير منه، ومن التصرف فيه،

فدل على أنه ملكه، وقولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل على عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا ويبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.

مسألة 135: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: لا يجوز لأنه بيع وصرف (2).

دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3) والأصل أيضا الإباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 136: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الأرض (5).

دليلنا: أن هذا إضرار، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ضرر ولا ضرار " (6) ولا يلزم مثل ذلك المشتري، فإن عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.

مسألة 137: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض، ومع الأرض.

وبه قال الشافعي في القديم (1).

وقال في الجديد: لا يجوز (2).

دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 138: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح.

وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، والآخر أنه يبطل البيع فيهما (5).

وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض، ويأخذها بجميع الثمن، لأن البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن (6).

دليلنا: الآية (7)، ولا مانع في الشرع يمنع منه.

مسألة 139: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فإن كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ودلالة الأصل يدلان عليه.

مسألة 140: وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية.

فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع. به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا، ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية (3)، فحصل الخلاف في البيع المطلق.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المذكور (4).

وأيضا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري (5).

وروى أيضا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا اطلع الثريا (6)

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر " (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " (2).

وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تقشح؟ قال: " تحمر وتصفر ويؤكل منها " (3).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " قيل: وما بدو صلاحها؟ قال: " يذهب عاهتها ويخلص طيبها " (4).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (5).

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب

حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (1).

مسألة 141: إذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو القياس عندهم (2)، والثاني: أنه يجوز (3).

دليلنا: عموم الأخبار (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 142: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز واجبر على القطع، وإذا باع بشرط القطع جاز، وإذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).

والأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار

حتى يبدو صلاحها (1)، يدل على أن بعد الصلاح يجوز بيعها.

مسألة 143: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون. وقال الشافعي مثل ذلك (2).

وقال بعض الناس: إن الاعتبار بطلوع الثريا لما رواه ابن عمر (3).

دليلنا: الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي (4)، وهي تعارض خبر ابن عمر (5)، ولأن عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه، على أن قول ابن عمر: " إذا طلع الثريا " ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله.

مسألة 144: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع.

وإن كان ذلك في بستانين، أو في بساتين، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان، إما في جميعه، أو في بعضه.

وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع (1).

وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بدو الصلاح فيه، ويجوز بيع الجميع (2).

والثاني: لا يكون بدو الصلاح فيه، ولا يكون نوعه تابعا لنوع آخر، وهو الصحيح عندهم، ولا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر (3).

هذا كله في بستان واحد، وأما في بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر، فإذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح (4).

وقال مالك: يجوز (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2) إلا ما خصه الدليل.

مسألة 149: إذا باع من البطيخ، والباذنجان، والقثاء، وما أشبه ذلك الحمل الموجود، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول، كان البيع صحيحا.

وبه قال مالك (3).

وقال الشافعي: يبطل في الجميع (4).

دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (5) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 146: يجوز بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض، وعلى الشجر منفردا عن الشجر، ومع الشجر. وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (7).

وقال أبو العباس بن القاص، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز ذلك (8)، مثل ما قلناه، إلا أنهما قالا: يجوز ذلك إذا كان رطبا، فإذا جف

ذلك القشر فلا يجوز (1).

دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 147: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم (3).

وقال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها (4).

دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد " (6)، ولم يفصل.

وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (7).

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك (8) وهو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: إحصد، إذا بلغ أوان الحصاد.

مسألة 148: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة. وبه قال مالك (9)

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك، لأن الثمرة مقدارها مجهول (1) دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 149: لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر، وعلى كل حال، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال (2).

وقال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، وإن كان ي سفر يجوز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير جنسه، فمن أجازه فعليه الدلالة.

مسألة 150: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري، والتسليم أن يخلي بينها وبينه، ثم أصابتها جايحة، فهلكت أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع.

وقال الشافعي في القديم: ينفسخ البيع (4). وقال في الأم: لا ينفسخ (5).

وذكر في الصرف قولين:

أحدهما: ينفسخ في التالف، وهو قوله في القديم.

والثاني: لا ينفسخ وهو قوله في الأم (6). وبه قال أبو حنيفة (7) وهو المشهور

من مذهب الشافعي.

وقال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وإن كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع (1).

دليلنا: إنه قد ثبت العقد، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة.

مسألة 151: القبض في الثمرة رؤوس النخل، هو التخلية بينها وبين المشتري.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد (2).

والثاني: قوله القديم، وهو أن القبض فيها النقل، مثل أن يكون على وجه الأرض (3).

دليلنا على ما قلناه: إن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.

مسألة 152: لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل.

وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز (4).

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال (5).

وإليه ذهب قوم من أصحابنا (1).

وحكي عن مالك أنه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب (2).

دليلنا: أخبار أصحابنا (3) وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، وإن اختلفوا فيما عداه، فالأصل فيما عداه الإباحة.

وأيضا روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة (4).

والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمرا.

مسألة 153: المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، وهو محرم بلا خلاف.

ومن أصحابنا من قال: إن المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه (5).

فأما بتمر آخر فلا بأس به، والخبر الذي قدمناه يدل على ذلك (6).

وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا (7).

مسألة 154: يجوز بيع الربا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له. وبه قال مالك (1).

وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا - وهو بيع التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا (2)، وفي خمسة أوسق على قولين (3)، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز (4).

واختلف قوله، فقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء (5). وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء: لا يجوز إلا للفقير (6)، وهو اختيار المزني (7).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير، وهو ربا (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها

رطبا (1)، وهذا نص.

وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.

مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولآخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فإنه لا يجوز بيع أحديهما بالأخرى، إلا أن يكون عريتين.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز. ذهب إليه ابن خيران أبو علي (2).

والثاني: إن كان نوعا واحدا لا يجوز، وإن كانا نوعين يجوز ذلك. حكي عن أبي إسحاق (3).

والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا.

حكي عن أبي سعيد الإصطخري (4).

دليلنا: على ما قلناه: عموم الأخبار في النهي عن بيع المزابنة (5)، وإنما استثنى من جملتها العرايا.

مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.

وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق (6).

دليلنا: أنا قد بينا حقيقة العرية، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله.

مسألة 157: العرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا.

وقال الشافعي: في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا (1).

وفي سائر الأشجار له فيها قولان، أحدهما: إن فيها عرية (2)، والثاني:

لا عرية فيها (3).

دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار، وإلحاق غيرها بالنخل قياس، وذلك لا يجوز عندنا.

مسألة 158: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض، ولا فرق بين الطعام وبين غيره (5). وبه قال عبد الله بن عباس (6).

وقال أحمد بن حنبل: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض، ويجوز في غيرهما (7). وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب (8).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا ينقل ويحول من العقار جاز بيعه قبل القبض (1).

دليلنا على ما قلناه: إن الطعام مجمع عليه، ولا دليل على ما عداه، وظاهر الآية (2) يقتضي جوازه.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " (3).

فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.

مسألة 159: القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء (5).

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، وما ادعوه لا دليل على ثبوته قبضا.

مسألة 160: يجوز بيع الصداق قبل القبض، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه. وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: لا يجوز (1).

دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 161: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة أيضا يجوز.

وقال الشافعي في المعين لا يجوز قولا واحدا (3)، وفيما في الذمة قولان (4).

دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، وجواز التصرف، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ (6).

مسألة 162: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.

وإذا قال: إحضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.

وإن قال: إحضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل،

فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، ولا يجوز ذلك عند الشافعي (1).

وإذا اكتاله لنفسه، ويتركه ولا يفرغه، ويكون ما عليه مكيالا واحدا، فكاله عليه، جاز عندنا، وللشافعي فيه وجهان (2).

وإن اكتاله المشتري منه وفرغه، ثم كاله مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

دليلنا على المسألتين: إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على أن قبضه عنه صحيح (3)، ثم يحتسب لنفسه.

مسألة 163: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا. وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا.

وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوز (4).

دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا فإن هذه حوالة ليست بيعا، فلا وجه للمنع منه، فمن قال إنه بيع فعليه الدلالة.

مسألة 164: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. وإن كانا سلمين يجوز أيضا عندنا.

وعند الشافعي لا يجوز (5).

وفي أصحابه من قال: لا يجوز أيضا إذا كان قرضين، وهو ضعيف عندهم (1).

دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 165: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع، ويبقى في الذمة.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه ينفسخ السلم (2).

والآخر: له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل، وإن شاء فسخه (3).

دليلنا: أن هذا عقد ثابت، وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 166: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل (4). وبه قال بعض أصحابنا.

وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، ولأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز.

والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.

مسألة 167: التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك، وبه قال مالك، والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1)، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه (2). وبه قال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك (3).

وقال أبو حنيفة: لا خيار له (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " (6).

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها

وصاعا من تمر " (1) وفي بعضها " سمر " (2) يريد به حنطة.

وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا " (3).

مسألة 168: مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان.

واختلف أصحاب الشافعي فيها.

فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس، ومعرفة عيب التصرية (4).

وقال ابن أبي هريرة أبو علي: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور (5).

ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه، وعليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وقد تقدم (1)، وهذا داخل في ذلك، والخبر الذي رويناه عن أبي هريرة وابن عمر صريح بذلك (2).

مسألة 169: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر، أو صاع من بر على ما نص النبي صلى الله عليه وآله (3).

واختلف أصحاب الشافعي:

فقال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته (4).

وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلى منه وأكثر ثمنا جاز، وإن كانت دونه لم يجز، وإن كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، وإن كان في بلد يوجد إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة (5).

ومنهم من قال: التمر هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة للسنة، وهو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأخبار التي قدمناها تضمن التمر أو البر (2)، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة.

مسألة 170: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وبه قال الشافعي (3).

وقال داود: لا يجوز له رد البقر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام " (5) وذلك يتناول البقرة، والناقة، والشاة على حد سواء.

مسألة 171: إذا صرى جارية وباعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أن ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم، وهو الأصح عندهم (6).

والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر (7).

والثالث: لا يردها أصلا (1).

دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.

مسألة 172: إذا صرى أتانا (2) فلا يثبت فيه حكم التصرية.

وقال أصحاب الشافعي: له ردها (3).

وأما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.

فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر (4).

وقال باقي أصحابه: لبنها نجس (5).

فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، ومن قال: نجس لا يرد شيئا.

دليلنا: إن ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها، وصار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.

وللشافعي وأصحابه فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه (6).

والآخر: إن الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، وهو ضعيف (7).

وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر.

دليلنا على أن ليس له الرد: هو أنه إنما كان له الرد لمكان العيب، فلما زال العيب زال خيار الرد، لأنه تابع له. وإذا قلنا له الرد، فلمكان الخبر، لأنه لم يفصل بين أن تزول التصرية وأن لا تزول.

مسألة 174: إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: الولد يرده مع الأم، ولا يرد الثمرة مع الأصول (2).

وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان (4).

ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة، فهو على عمومه.

مسألة 175: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان به قبل البيع، ردها ورد الولد معها.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، إذا قال للولد قسط من الثمن (5).

والآخر: لا يرد الولد، لأن الولد ليس له قسط من الثمن (1).

دليلنا: أن عقد البيع قد اشتمل على جارية حاملة، والحمل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد، وجب أن يرد جميع المبيع.

مسألة 176: إذا اشترى جارية حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا. ثم وجد بالأم عيبا، فإنه يرد الأم دون الولد.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: له أن يردهما معا، لأنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فيما دون سبع سنين. والأول أصح عندهم (3).

دليلنا: عموم قوله عليه السلام: " الخراج بالضمان " (4).

مسألة 177: من اشترى جارية فوطأها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها وله الأرش. وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (5)، وهو المروي عن علي عليه السلام (6).

وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وعثمان البتي: له ردها، ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها (7).

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها (1). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3).

وأيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه (4).

والثاني: يردها ويرد معها مهر نسائها (5). وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، وذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.

مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والإمساك، وليس له إجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا. وبه قال ابن سريج (6).

وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز (7).

دليلنا: قوله عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما " (8).

مسألة 179: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها، ثم وجدا بها عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا. وإن أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد ا لآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه (2).

دليلنا: إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد، وإن قلنا له الرد لعموم الأخبار، لأنه عليه السلام لم يفصل (3)، كان قويا.

مسألة 180: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا فإن الصفقة اشتملت عليهما، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.

مسألة 181: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رد (2).

دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته، وقبوله غير مطابق للإيجاب، فوجب أن لا يثبت العقد.

مسألة 182: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجده سبطا، لم يكن له الخيار. وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: له الخيار (4).

دليلنا: أنه قد ثبت العقد وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج إلى دليل.

مسألة 183: إذا بيض وجهها بالطلاء، ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار (5).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 184: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.

وقال الشافعي: له الرد (1).

دليلنا: أخبارهم التي رويناها (2).

وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 185: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار.

وبه قال المزني (3).

وقال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار (4).

دليلنا: إن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع، والأصل صحة العقد.

مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار (5).

وقال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له (6).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 187: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر، أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار فيهما (1).

وقال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 188: إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير (3).

وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد (4).

دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.

مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه (5).

فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 190: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الخيار. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: له الخيار (2).

دليلنا: ما قلناه من أن إثبات ذلك عيبا يرد به يحتاج إلى دليل.

وأيضا فإن العلم بالغناء ليس بمحرم، وإنما صنعته واستعماله حرام، فلا يثبت بالعلم الرد.

مسألة 191: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (4).

دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الأرش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.

مسألة 192: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو ثور، وحماد بن أبي سليمان: إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع، رده ورد معه أرش العيب (1).

وقال مالك وأحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 193: إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب.

والشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الظاهر من مذهبه - مثل ما قلناه أنه:

ليس له رده (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما (5).

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا فإنا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، ولا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 194: إذا اشترى عبدين، ووجد بهما عيبا، ثم مات أحدهما، لم يثبت له الخيار في الباقي وكان له الأرش.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: له رده إذا قال بتفريق الصفقة، ويرده بحصته من الثمن (2).

وقال بعض أهل خراسان: يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا، ثم يرد الباقي وقيمة التالف، ويسترجع الثمن (3).

دليلنا: إنا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له الرد، وله الأرش، والموت في أحدهما من أكبر العيوب، فوجب أن لا يثبت له الخيار.

مسألة 195: إذا أراد أن يرد المعيب بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته، قبل القبض وبعده. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض يجوز له فسخه بحضرة البائع وفي غيبته، وإن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم (5).

دليلنا: أن الرد إذا كان حقا للمشتري كان له رده أي وقت شاء، ومن قال أن له ذلك في حال دون حال فعليه الدلالة.

مسألة 196: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره، مثل البيض واللوز والجوز وغير ذلك، فليس للمشتري رده، وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.

الخلاف

الخلاف

نبذة عن الكتاب

الفهرس