| بسم الله الرحمن الرحيم| يقول العبد الفقير محمد الخرشي المالكي الحمد لله المحيط بخفيات الغيوب المطلع على سرائر القلوب المختصبإرادته كل محبوب وموهوب المتعالي بجلال صمديته عن مشابهة كل مربوب بارئ النسم وخالق الأمم ومجري القلم في القدم بما هو أعلم بقدرته على وفق مشيئته أعطى ومنع وخفض ورفع وضر ونفع فلا مشارك له في إنعامه وألوهيته ولا معاند له في أحكامه وربوبيته ولا منازع له في إبراماته وأقضيته وألزم عباده المؤمنينبالوفاء بالعقود وأمرهم في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بحفظ المواثيق والعهود ومدح نفسه وكثيرا من خواصه بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك إبليس ومن وافقه من ذوي البعد والطرد واستخلص العلماء بعنايته وجميل لطفه من غياهب الجهالات وجعلهم أمناء على خلقه يقومون بحفظ شريعته حتى يؤدوا الخلق تلك الأمانات فهم مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء يستغفر لهم كل شيءحتى الحيتان في البحر ويحبهم أهل السماء و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له شهادة أستفتح بمددها أبواب الجنان وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله قطب دائرة الأنبياءوالمرسلين وطراز عصابة أهل الله المقربين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ( أما بعد ) فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات خصوصا علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال وقد كان مذهب الإمام مالك أهلا وحقيقا بذلك وكان أعظم ما صنف فيه من المختصرات وأغنى عن كثير من المطولات مختصر مولانا أبي الضياء خليل بن إسحاق رحمه اللهفكم كشف عن معضلات وأبرد الغليل وقد وضعت عليه شرحا يحل ألفاظه يحتوي على تقييداته وفوائد يصعب فهمها على المبتدئين وغير الممارسين ثم أدركتني رحمة الضعاف فثنى عنان القلم إليهم حب الإسعاف حين طلب مني جماعة من الإخوان وجملة من الخلان شرحا آخر لا يكون قاصرا عن إفادة القاصرين خاليا عن الإطناب وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين ليعم نفعه العباد ويتعاطاه الحضري والباد فأجبتهمإلى ذلك واثقا بإقدار الكريم المالك وها أنا أشرع في المراد راقما للشرح ( ش ) وللأصل ( ص ) فأقول ومن الله أستمد على حصول المأمول ( ص ) بسم الله الرحمن الرحيم ( ش ) افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز والآثار النبوية والإجماع لافتتاح الكتاب بها وقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كما في رواية فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أي ناقص وقليل البركة والباء للاستعانةمتعلقة بمحذوف تقديره أؤلف ونحوه وهو يعم جميع أجزاء التأليف فيكون أولى من افتتح ونحوه لإيهام قصر التبرك على الافتتاح فقط والله علم على الذات الواجب الوجود فيعم الصفات أيضا والرحمن المنعم بجلائل النعم كمية أو كيفية والرحيم المنعم بدقائقها كذلك وقدم الأول وهو الله لدلالته على الذات ثم الثاني لاختصاصه به ولأنه أبلغ من الثالث فقدم عليه ليكون له كالتتمةوالرديف ( ص ) يقول الفقير المضطر لرحمة ربه ( ش ) أتبع البسملة بالتعريف لنفسه ليعلم ذلك من يقف على كتابه فإنه من الأمور المهمة التي ينبغي تقديمها وجملة يقول مستأنفة وأصله يقول نقلت ضمة عينه إلى فائه والفقير فعيل صيغة مبالغة أو صفة مشبهة كرفيع من فقر ككرم بالضم من الفقر أي الحاجة أي المحتاج كثيرا أو الدائم الحاجة لرحمة ربه أو المضطر اسم مفعول من اضطر بضم الطاء بالبناء للمفعول وهذا اللفظ مما يتحد فيه اسم الفاعل واسم المفعول فياللفظ دون التقدير لزوال الحركة الفارقة بينهما بسبب الإدغام ووزنه مفتعل من الضرورة فأصله مضترر وتاء الافتعال تبدل طاء بعد أحد حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء ولا يجوز إدغام الضاد في الطاء لزوال استطالة الضاد بالإدغام ومعناه الملجأ اسم مفعول وهو أخص من الفقير فيكون نعتا له ويوجد في بعض النسخ بقول العبد الفقير والعبد يقال على أضرب أربعة الأول عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه الثاني عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله وإياه قصد بقوله @QB@ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا @QE@ الثالث عبد بالعبودية وهو المقصود بقوله @QB@ واذكر عبدنا أيوب @QE@ ومنه @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا @QE@ الرابع عبد الدنيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها وإياه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعسعبد الدينار والدرهم فالعبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضال وهو الله سبحانه وتعالى ولعل المؤلف أراد بالعبد المعنى الثاني أو الثالث ( ص ) المنكسر خاطره ( ش ) أي المتألم قلبه فكل منهما مجاز مرسل فإنه أطلق الانكسار وهو التفرق على التألم المتسبب عنه والخاطر وهو الهاجس على القلب الذي هو محله فالعلاقة السببية والمسببية والحالية والمحلية أي فالعلاقة غير المشابهة فلذلك كان كل منهما من المجاز المرسل ثمعلل الانكسار بقوله ( ص ) لقلة العمل والتقوى ( ش ) وهي لغة قلة الكلام والحجز بين الشيئين واصطلاحا امتثال أمر الله واجتناب نواهيه وإنما ذكر ذلك رحمه الله تعالى تواضعا منه وإلا فعمله وتقواه ودينه مشهور وكان من أهل الكشف كشيخه وهضم النفس شأن أهل العلم والدين قال تعالى @QB@ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى @QE@ ويقال من رضي بدون قدره رفعه الله فوق قدره ( ص ) خليل بن إسحاق ( ش ) خليل فعيل من الخلة وهي صفاء المودة ثم سمي به المؤلف رحمه الله ثم يجوز هنا أن يكون مستعملا في معناه العلمي وهو الظاهروالقصد بما بعده إزالة ما عرض له من الإبهام بالاشتراك وقوله ابن إما نعت لخليل أو عطف بيان أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو ابن إسحاق والجملة إما استئناف جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن خليل أو حال لازمة ويجوز أن يكون منكرا أي شخص ما سمي بخليل وعليه فابن خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن إسحاق والجملة نعت لخليل والقصد بها تخصيصه وتعيينه ( ص ) ابن يعقوب المالكي ( ش ) ابن بالجر نعت لإسحق ويوجد في بعض النسخ بن إسحاق بن موسى فإن قلت وعلى كل فإن هذه الكنية لا تميزه لاشتراكها بينه وبين بعض الناس قلت هذا الإلباس مما لا يضر هنا لأنه ليس المقصود نسبته إلى أبيه بل مجرد تمييزه بهذه الكنية وقد غلبت هذه الكنية عليه دون غيره ودون نسبته إلى غير جده كأبيه وذكر ابن حجر في الدرة الكامنة أنه يكنى بأبي محمد ويلقب بضياء الدين انتهى وكان والده حنفيا يلازم أبا عبد الله بن الحاج والشيخ عبد الله المنوفي فشغل ولده مالكيا فقوله المالكي ليس نعتا للمضاف إليه لأن إسحاق والده كان حنفي المذهب( ص ) رحمه الله ( ش ) هي جملة خبرية قصد بها الدعاء له عملا بما يلزم في مكارم الأخلاق من الثناء والدعاء للمؤلف لاعترافه له بالفضل وأتى بها فعلية لحدوث المسئول بها وأتى بها خبرية تفاؤلا بالإجابة وإن كان أصل الدعاء بلفظ الأمر كاغفر لنا وخص الرحمة لأنها تجمع كل خير مات رحمه الله في ثالث عشر ربيع الأول سنة سبع وستين وسبعمائة وذكر بعض أن بعض الطلبة رأى المؤلف بعد وفاته وأخبره أن الله غفر له ولمن صلى عليه ( ص ) الحمد لله ( ش ) لما افتتح بالبسملة افتتاحا حقيقيا افتتح بالحمدلة افتتاحا إضافيا وهو ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات جمعا بين حديثي البسملة والحمدلة والحمد لغة هو الثناء باللسانعلى الجميل الاختياري على جهة التعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما سواء كان ذلك الفعل اعتقادا بالجنان أو قولاباللسان أو عملا وخدمة بالأركان أي الأفعال الظاهرة والمدح والشكر مذكوران في الشرح الكبير مع فوائد نفيسة وكذلك هل الأداة في الحمد للاستغراق أو للجنس أو للعهد أقوال مبسوطة في الأصل أيضا وذكر مع الحمد الاسم الكريم الجامع لمعاني الأسماء والصفات إذ يضاف إليه غيره ولا يضاف إلى غيره فيقال الرحمن مثلا اسم الله ولا يقال الله اسم الرحمن إشارة لاستحقاقه تعالى الحمد لذاته ولصفاته ( ص ) حمدا يوافي ما تزايد من النعم ( ش ) حمدامنصوب بفعل مقدر أي أحمده حمدا لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر وهو أجنبي منه كما هو مبين في الشرح الكبير والمعنى أحمد الله حمدا يفي بما تزايد من نعم الله ويأتي عليها ولما كانت النعم لا تحصى لزم من ذلك أن آحاد هذا الحمد لا تحصى إذ ما لا يتناهى لا يفي به إلا مثله وفي قولنا يفي به مسامحة لإيهامه الانقضاء وإنما المراد عدمه فكأنه قال حمدا لا نهاية له وجاء بيوافي بصيغة المفاعلة لإفادة المبالغة بما في الصيغة من المغالبة وما يغالب به يؤتى به على أقوى ما يمكن ذكره الزمخشري في بعض الاحتمالات عند قوله تعالى @QB@ يخادعون الله @QE@ فالنعم لتزايدها كأنها أبدا تغالب الحمد والحمد الذي يغالبها كأنه يريد أن لا يفوته شيئا منها اه ولما كانت النعم جمع نعمة والنعمة تطلق على الإنعام الذي هو إيصال المنعم به إلى المنعم عليه وهو هنا فعل من أفعال الله وعلى الشيء المنعم به نبه الحطاب بقوله بمعنى إنعام أو بمعنى منعم به على جواز إرادة كل منهما وهيبالمعنى الثاني حقيقة كل ما لم تحمد عاقبته ومن ثم قالوا لا نعمة لله على كافر وإنما ملاذه استدراج أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا استدراج له من الله حيث يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهي نعمة يزداد بها عذابه وقالت المعتزلة إنها نعمة حقيقة يترتب عليها الشكر والنعم الواصلة إليه نقم في صورة نعم فسماها الأشاعرة نقما نظرا إلى حقيقتها والمعتزلة سمتها نعما نظرا إلى صورتها والمعنى الأول أولى كما أشار إليه التفتازاني بقوله في المطول إن الحمد على الإنعام أمكن من الحمد على النعمة انتهى وذلك لأن الحمد على الإنعام بلا واسطة وعلى النعمة بمعنى المنعم به بواسطة أنه أثر الإنعام والنعمة بالفتح التنعم وبالضم السرور وبالكسر المنة ( ص ) والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم ( ش ) أثنى على الله بما خلعه عليه منالكمال البشري وأعطاه منه على ما يليق به من ذكورة وسلامة أعضاء وصحة بدن ونحوه وعلى ما أعطاه من الصفات التي يحمد عليها وجنبه ضدها التي يلام عليها من الإيمان وتوابعه إلى أن وصله درجات العلماء وناهيك بذلك كمال إحسان وإلى الأول أشار بالفضل وإلى الثاني أشار بالكرم فالفضل كمال الذات والكرم كمال الصفات ويدل على إرادته قصد ما لا يتناهى من الحمد إردافه بجملتي ( ص ) لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ( ش ) فكأنه يقول وأن أشرت في حمدي إلى أنه لا نهاية له فإن ذلك على سبيل الجملة وليس في قدرتي أن أعد آحاد ما يستحقه عز وجل من الثناء على التفصيل بل ولا أنواعه وكيف ذلك على سبيل الجملة يمكن عد ما لا نهاية لهأنواعا فضلا عن آحاد بل ولا في قدرة جميع الخلق لعدم علمهم بالحقيقة على التفصيل ولا يعلم آلاءه إلا هو فهو الذي يقدر أن يثني على نفسه بما يستحقه من المحامد وحمد المؤلف العام وشكره الخاص في مقابلة قول البراذعي على ما خص وعم من نعمة وهذا ترف وما للمؤلف محتمل له وللتدلي ( ص ) ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال ( ش ) إنما أسند المؤلف الفعل من لا أحصي إلى ضمير الواحد ومن ونسأله بواو الاستئناف إلى ضمير الجماعة لأن الأول فيه الاعتراف بالعجز وإنما يثبته الإنسان لنفسه وأيضا هو مقام استغراق ونفي للكثرة والثاني دعاء والمطلوب في الدعاء مشاركة المسلمين فإنه مظنة الإجابة كما قال الرازي أن الدعاء مهما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب أي نطلب منه أن يعيننا والمسلمين كلهم في جميع الأوقات واللطفالتوفيق والعصمة فإن قلت هلا سأل التوفيق قلت اللطف أعم وقصد بالتصريح به الرد على المعتزلة الذين أوجبوه عليه تعالى إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأل كما لا يسأل الموت والإعانة والمعونة والعون بمعنى واحد والمراد الإشراف والظهور على الأمر والإقدار عليه أي نسأله الإقدار على الذي نطلبه والأحوال جمع حال ويقال حالة وهي صفات الشيء التي يكون عليها من المتصلات والإضافيات كالزمان والمكان وغيرهما وأل في اللطف والإعانة للحقيقة وفي الأحوال للعموم المضاف وفي الإنسان للعهد أو الجنس والإعانة من عطف الخاص على العام لأنها من اللطف ( ص ) وحالحلول الإنسان في رمسه ( ش ) أي ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وفي حال حلول الإنسان في قبره فسأل من الله اللطف اللائق به جل جلاله من التوفيق للطاعة والعصمة من المعصية والإتحاف بالنعم والرفق به في جميع أحواله في المحيا والممات فيكون قوله وحال إلخ من عطف الخاص على العام إشارة إلى أن الحاجة إلى اللطف في تلك الحال أشد منها إليه في غيرها أو يريد بجميع الأحوال الخصوص أي الكائنة في حال الحياة فيكون من عطف خاص على خاص إشارة إلى حاجة الإنسان إلى لطف مولاه وافتقاره إليه في الحياة والممات ولذا عبر بالإنسان المخلوق ضعيفا ومن ضعف ( ص ) والصلاة والسلام على محمد ( ش ) لما أثنى على الله سبحانه وشكره على نعمه أداء لبعض ما يجب له تعالى إجمالا وكان صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين العباد وجميع النعم الواصلة إليهم التي أعظمها الهداية للإسلام إنما هي ببركته وعلى يديه أتبع ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أداء لبعض ما يجب له صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ وعملابقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة + ( وسنده ضعيف ) + وإن رواه جماعة لكن اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثم يحتمل أن المؤلف يريد وصلاة الله وسلامه أي والصلاة والسلام من الله على محمد وهو من الخبر المراد به الإنشاء أي أسأل الله أن يصلي عليه أي يرحم ويسلم أي يؤمن أو يحيي أو يبقى خالد الذكر الجميل في الجنان بنبيه محمد فيكون طلب له صلاة الله وسلامه ويحتمل أن يريد صلاته هو وسلامه أي أنشئ الدعاء لمحمد بالرحمة والبقاء أو غيره من معاني السلام والفرق بين الاحتمالين أنه طالب في الأول صلاة وسلاما وفي الثاني دعا بهما وعلى كل فهو دعاء من المؤلف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في الأول طلب أن يتولى الله الصلاة على النبي وفي الثاني صلى هو بنفسه والفرق بينهما كالفرق بين الصلاتين في قوله عليه السلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وإن جعل السلام اسما من أسماء الله تعالى كان على حذف مضاف أي والرحمة وحفظ الله على محمد ومحمد اسم علم منقول من اسم مفعول المضعف سمى به نبينا عليه الصلاة والسلام سماه به جده عبد المطلب لسابع ولادته لموت أبيه بإلهام من الله فقيل له لم سميت ابنك أي ابن ابنك محمدا وليس من أسماء آبائكفقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه وهو أبلغ من محمود للمضاعفة فهو أجل من حمد بفتح الحاء وأفضل من حمد بضمها وهو أحمد الحامدين والمحمودين ومعه لواء الحمد ويبعثه ربه مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون ويفتح عليه بمحامد لم يفتح بها على أحد وأمته الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء ( ص ) سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم ( ش ) لما اشتمل صلى الله عليه وسلم على المحامد الكثيرة التي لم ينلها غيره وصف بسيادة العرب والعجم والسيد قيل الحليم وقيل التقي وقيل الفقيه العالم والأول أولى لقول ابن عطية من فسر الحلم بالسؤدد أحرز أكثر معناه والعرب بفتحتين أو ضم وسكون جيل من الناسوهم من يتكلم باللغة المعروفة سجية سكان الأمصار والأعراب واحدها أعرابي ساكن البادية عربيا أو أعجميا والعجم في أوله وثانيه من الضبط ما في العرب والأفصح فتحهما أو ضمهما معا وهم من يتكلم بغير اللغة العربية انتهى وضمير التثنية في فتحهما إلخ عائد إلى العرب والعجم وسائر الأمم معناه جميعها كما عليه الجوهري وغيره والظاهر أنه أراد الثقلين المكلفين من الجن والإنس لأن من عدا الجن من الإنس داخل في العرب والعجم والأمم جمع أمة وهي الجماعة واحد في اللفظ جمع في المعنى وكل جنس من الحيوان أمة ولا يعتبر إنكار الحريري وغيره على الجوهري ولا دعوى انفراده بأن سائر بمعنى جميع وإنما هي بمعنى الباقي لا غير وحكى القاموس القولين فقال السائر الباقي لا الجميع كما توهمه جماعات وقد يستعمل له انتهى ويصح حمل كلامالمؤلف عليه لأن أمته بقية الأمم أي الطوائف بالنسبة لمن مضى قبلها ( ص ) وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم ( ش ) هذا عطف على محمد جريا على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا وأما استقلالا فقيل خلاف الأولى وقيل يمنع وثالثها تكره قال النووي على المعروف وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضا أتباعه وأصله أول تحركت الواو بعد فتحة فقلبت ألفا وقيل أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا والظاهر أنه اسم جنس مفرد في اللفظ جمع في المعنى وأتى المؤلف بعلى من قوله وعلى آله جريا على مذهب أهل السنة وردا على من يقول بكراهة الفصل بينه وبين آله بعلى وهو مذهب الرافضة والأصحاب جمع صاحب بمعنى الصحابي كما عند الأخفش وبه جزم الجوهري وقال سيبويه اسم جمع لصاحب وهو من بينك وبينه مواصلة وإن قلت بمعنى الصحابي الذي هو أخص من مطلق الصاحب وإنما لم يجعلجمعا لصاحب لأن فاعل لا يجمع على أفعال كما قاله الجوهري والصحابي عرفا من اجتمع مؤمنا بمحمد في حياته عليه الصلاة والسلام قال بعضهم ومات على ذلك ليخرج من اجتمع به مؤمنا ثم ارتد ومات على ردته ورد بأن زيادة ذلك تقتضي أن لا تتحقق الصحبة لأحد في حياته لأن الموت حينئذ قيد فتنتفي الحقيقة بانتفائه وهو خلاف الإجماع وعدم وصف المرتد بها بعد الردة لأن الردة أحبطتها بعد وجودها كالإيمان سواء وفي التعريف أمور مذكورة في الشرح الكبير والأزواج جمع زوج أي نساؤه وتندرج في ذلك سراريه والذرية النسل يقع على الذكوروالإناث وأمته كل من آمن به من حين بعث إلى يوم القيامة وهو من عطف العام على الخاص وعطف أصحابه على آله الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم فبينهما عموم من وجه فعلي بن أبي طالب صحابي وآل وعلي بن الحسين آل وسلمان الفارسي بالعكس وعطف الأزواج بعد الأصحاب الشامل لهن من عطف الخاص على العام للتنصيص على إرادة دخوله فيه ووصف أمته المذكورين بما هو شأنهم بقوله أفضل الأمم أي أكثرها ثوابا أو مناقب أي مفاخر وكمالات ولا يلزم من كثرة الثواب أكثرية المناقب ( فائدة ) أول الرسل آدم وأول نبي بعثه الله في الأرض إدريس وأول الرسل نوح وأول أنبياء بني إسرائيل موسى ولا تعارض بين العبارتين أما آدم أرسله الله إلى أولاده ليعلمهم ويهديهم إلى ما أمر الله به فكان أول رسول وأما نوح فهو أول رسول إلى الكفار ولما أنهى الكلام على الثلاثة الواجبة التي ورد الحث على الافتتاح بها في الآثار وهو أنهم قالوا الأمور المتقدمة على المقصود بالتأليف سبعة أشياء ثلاثة واجبة البسملة والحمدلة والصلاة وأربعة جائزة مدح الفنوذكر الباعث وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من تبويب وتفصيل شرع في مقدمة الكتاب وهي ما قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف المقصود عليها أم لا ومقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه فمقدمة هذا الكتاب من قوله مشيرا بفيها إلى قوله والله أسأل فوطأ لها بذكر الباعث وتسمية الكتاب اللذين هما من الأمور الجائزة فقال ( ص ) وبعد ( ش ) هي ظرف مكان مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى ولذا بني على الضم أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعمل في الخطب والكلام الفصيحلقطع ما قبلها عما بعدها قال بعض الشافعية يستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وفي أول من نطق بها اختلاف وتستعمل مع أما والواو معا عند بعضهم ومع إحداهما دون الأخرى ( ص ) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معا لم التحقيق ( ش ) الفاء لعطف مفصل على مجمل مقدر وهو العامل في الظرف أي وأذكر بعد خطبتي سببها فقد سألني جماعة إلخ نحو @QB@ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما @QE@ فجملة فأخرجهما مفسرة لما أجمل قبلها ولا يصح جعلها سببية لأن فاء السببية هي التي يكون ما بعدها مسببا عما قبلها نحو @QB@ فتاب عليه @QE@ @QB@ فغفرنا له ذلك @QE@ وهي هنا على العكس لأن الخطبة مسببة عن السؤال اللهم إلا على ما زعم الفراء من أن ما بعدها قد يكون سابقا لدلالة السياق نحو @QB@ أهلكناها فجاءها بأسنا @QE@ وأبان أي أظهر والمعالم جمع معلم مفعل من العلامة وهي الأمارة على الشيء فيحتمل أن يريد به العلامة نفسهاوهو الظاهر قال الجوهري المعلم الأثر يستدل به على الطريق ويحتمل أن يريد مكانها والتحقيق مصدر حقق الشيء إذا تيقنه وعرفه حق معرفته فصار محققا له فيكون فعل للاتصاف بمعناه نحو عدلته أي صيرته عدلا طلب من الله له ولسائله وضع المختصر المذكور أن يظهر لهم علامة الوقوع على حقيقة العلم الذي طلبوا الوضع فيه أو علامات التحقيق مطلقا فيه أو في غيره لا يقال الأولى للمؤلف ترك بيان سؤالهم خشية الرياء لأنا نقول وثق من نفسه بانتفائه فإن قلت هلا بادر قبل السؤال لأنه فعل خير قلت لعله ظن استغناء الناس عنه وأن غيره أهم فاشتغل به حتى تحقق الاحتياج إليه بسؤال الجماعة له ( ص ) وسلك بنا وبهم أنفع طريق ( ش ) لما سأل الدلالة على التحقيق وكان الشيء الواحد قد يتوصل إليه ويدل عليه بطرق بعضها أنجح من بعض وكان سلوك الأنفع أنجح أتى بهذه الجملة الدعائية وأنفع نصب على الظرفيةوإضافته إلى طريق من إضافة الأعم إلى الأخص أو الصفة إلى الموصوف رعاية للسجع والأصل طريقا أنفع والنفع ضد الضر يقال نفعه بكذا ينفعه وانتفع به والاسم المنفعة والطريق يذكر ويؤنث لغتان فصيحتان وفي الصحاح الطريق السبيل يذكر ويؤنث والجمع أطرقة وطرق وطرائق القوم أماثلهم وأشرافهم ومنه قوله تعالى @QB@ كنا طرائق قددا @QE@ أي كنا طرقا مختلفة أهواؤنا لا يقال أنفع ليس بظرف وإنما هو اسم تفضيل ليس فيه معنى الظرفية لأن الظرف ما ضمن معنى في باطراد من اسم زمان أو مكان لأنا نقول لما أضيف أفعل إلى ظرف المكان فكان بعضا مما يضاف إليه فقد آل الأمر إلى أنه ظرف ( ص ) مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ( ش ) مختصرا نعت لمحذوف أي كلاما أو تأليفا مختصرا وهو اسم مفعول من اختصر الكلام إذا أتى بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة من غير إخلال بالمعنى وعلى مذهب على حذف مضافين أي فهم أحكام أو مسائل مذهب مالك أي ما ذهب إليه من الأحكامالاجتهادية ونسب مالك أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بمعجمة فمثناة تحتية ابن خثيل بمعجمة مضمومة فمثلثة مفتوحة فمثناة تحتية ذكره ابن ماكولا الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير وهو من العرب حلفه في قريش في بني تيم الله فهو مولى حلف لا مولى عتاقة عند الجمهور فهو من بيوت الملوك لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب بذي يكون من ذلك وابن ماكولا هو الأمير أبو نصر وحملت بالإمام أمه ثلاث سنين وكانت ولادته سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر بذي المروة موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة ولا منافاة بينه وبين قول عياض في المشارق أنه مدني الدار والمولد والمنشأ لأن ذا المروة من أعمال المدينة وكانت وفاته على الأصح يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوما من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان يومئذ وال على المدينة المشرفة ودفن بالبقيع وقبره مشهور وعليه قبة وبجانبه قبر لنافع قال السخاوي إما نافع القارئ أو مولى ابن عمر وانظر مناقب الإمام وبقية الأئمة الأربعة في الشرح الكبير فإن فيه العجب العجاب ( ص ) مبينا لما به الفتوى ( ش ) مبينا اسم فاعل إما حال من ضمير واضعه المسئول أي سألوني وضع مختصر حال كوني مبينا لهم فيه القول الذي به الفتوى من أقوال المذهب المذكورلأن منهاما هو مشهور أو مرجح وهو الذي يفتى به ومنهاما هو شاذ أو مرجوح لا يفتى به وإما صفة لمختصرا لكن إسناد البيان له من الإسناد المجازي لكونه مبينا فيه والراجح ما قوي دليله وفي المشهور أقوال ما قوي دليله أو ما كثر قائله أو قول ابن القاسم في المدونة وعلى الأول يكون المشهور مرادفا للراجح ( ص ) فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة ( ش ) الفاء للسببية وإجابته لسؤالهم إما بوضع جميع التأليف إن تأخرت الخطبة عنه أو بالشروع فيه إن تقدمت وبعد الاستخارة متعلق بأجبت وليس فيه ما يؤيد إن الإجابة بالشروع لصدقه مع الاحتمالين والمعنى أنه لم يشرع في فعل ما سألوه فيه حتى طلب من الله أن يختار له الأولى به والأفضل له من إجابة سؤالهم أو تركه فالاستخارة طلب الخيرة بفتح الخاء وكسرها فاستفعل على أصلها من الطلب وطلبها بصلاتها ودعائها الواردين في الصحيحين وغيرهما وإن كان الذي سألوه خيرا فقد يكون غيره من الخيرات أفضل وإيثاره بالاشتغال أولى وأهم وقد يكون استخار في أصل الفعل خوفا مما يعرض له من الرياء والعظمة أو استخار في كيفيته ووقته لا فيه كما في منسكه أن الاستخارة في الحج ليست في نفس الحج لأن الاستخارة لا محل لها في الواجب والمكروه والحرام وإنما هي في أنه يشتري أو يكتري وهل يرافق فلانا أو غيره انتهى وفي الاستخارة تسليم لأمر الله وخروج منالتدبير وتكون بالحمد والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور ثم يمضي لما انشرح صدره وعمل بما في الصحيحين عن جابر كان الرسول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته وروى ابن السني عنأنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه النووي ويقرأ في الركعة الأولى ب @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ بعد الفاتحة وفي الثانية ب @QB@ قل هو الله أحد @QE@ بعد الفاتحة ثم قال ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء انتهى وإنما أتى بالفاء في قوله فأجبت دون ثم للإشارة إلى عدم التأخر مدة تضر بهم وقوله سؤالهم حشو لأن المجاب السائل لا السؤال فكان يقول فأجبتهم لكن إذا أجاب سؤالهم فقد أجابهم وقيل إنما أقحم السؤال ليفيد أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل أتى به مقيدا بالقيود الثلاثة ( ص ) مشيرا بفيها للمدونة ( ش ) هو حال من فاعل أجبت لأن إجابته سؤالهم إنما هو بوضع المختصر وهو حالة الوضع مشير ولا يصح أن يكون حالا من سؤالهم بمعنى مسئولهم كما لا يخفى ومعنى كلامه أنه يقول مهما قلت وفيها ومنها وظاهرها وحملت وقيدت وما أشبهه من كل ضمير غائب مؤنث عائد لغير مذكور فإنه يكون إشارة للمدونة وصح عود الضمير عليها غير مذكورة لتقررها في أذهان أهل المذهب المالكي حتى قال مشايخهم أنها بالنسبة إلى غيرها من كتبالمذهب كالفاتحة في الصلاة تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها ( ص ) وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها ( ش ) أي مشيرا في هذا المختصر أيضا بمادة أول وهي التأويل ليندرج فيه تأويلان وتأويلات إلى اختلاف شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصد والشرح سائرها في فهم المراد منها وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل الكتاب وليس في آراء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا وإن كان قد تكون التأويلات أقوالا في المسألة واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك الأقوال فكل فهمها على قول كقوله وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف وقد يكون أحد التأويلين موافقا للمشهور فيقدمه ثم يعطف الثاني عليه كقوله كثيرا وتؤولت أيضا على خلافه وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده أولا كما سترى ذلك بحول الله وقوته في كلامه إن شاء الله تعالى وقوله وليس في آراء في الحمل ظاهر لأن المراد أن هذا اللفظ بمجرده من غير أن يكون هناك خلاف خارجي لا يقتضي التخالف ورد تت على البساطي متعقب كما هو مبسوط في الشرح الكبير ( ص ) وبالاختيار للخميلكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف ( ش ) أي ومشيرا بمادة الاختيار إلى اختيار أبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي بخاء معجمة وهو ابن بنت اللخمي لكن إن كان اختياره من عند نفسه لا من أقوال منصوصة لغيره فيشير إلى ذلك بصيغة الفعل الماضي كاختار وإن كان اختياره من الأقوال المنصوصة فيشير إلى ذلك بصيغة الاسم نحو المختار كذا وإنما جعل الفعل لاختيار الأشياخ في أنفسهم والاسم لاختيارهم من الخلاف المنصوص لأن الفعل يدل على الحدوث والوصف يدل على الثبوت ومناسبة كل لا تخفى واللخمي المذكور نزل صفاقص وتفقه بابن محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون وأبي الطيب وأبي إسحاق التونسي والسيوري وظهر في أيامه وطارت فتاويه وكان فقيها فاضلا دينا وبقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقية وتفقه به جماعة منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي والكلاعي وله تعليق محاذي للمدونة سماه التبصرة حسن مفيد توفى رحمه الله سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بصفاقس وقبره بها معروف وخصه عمن ذكر معه بمادة الاختيار لأنه أجرؤهم على ذلك ( ص ) وبالترجيح لابن يونس كذلك ( ش ) أي ومشيرا بمادة الترجيح لترجيح ابن يونس لكن إن كان اختياره من عند نفسه فيشير إليه بصيغة الفعل الماضي كرجح وإن كان من الخلاف المنصوص فيشير إليه بصيغة الاسم وهو الأرجح وهذا معنى قوله كذلك وابن يونس هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي كان فقيها إماما عالما فرضيا أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي وابن أبي العباس وكان ملازما للجهاد موصوفا بالنجدة توفي في عشر بقين من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وقيل في ربيع الأخير ويعبر عنه ابن عرفة بالصقلي ( ص ) وبالظهور لابن رشد كذلك ( ش ) أي ومشيرا بمادة الظهور إلى تظهير ابن رشدلكن إن كان لما ظهر له أو رجحه أو اختاره من نفسه فيشير لذلك بصيغة الفعل الماضي كظهر وإن كان من الأقوال الخلافية فيشير له بصيغة الاسم وهو الأظهر وهذا معنى قوله كذلك وابن رشد هو الإمام محمد بن أحمد بن رشد يكنى بأبي الوليد قرطبي فقيه وقته وتفقه بأقطار الأندلس والمغرب المعروف بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه وكان إليه المفزع في المشكلات مات ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه أبو القاسم وكان الثناء عليه جميلا والتفجع عليه جليلا ومولده سنة خمسين وأربعمائة ( ص ) وبالقول للمازري كذلك ( ش ) أي ومشيرا بمادة القول لقول المازري لكن إن كان لما ظهره أو رجحه أو اختاره من رأيه فيشير له بصيغة الفعل الماضي كقال وإن كان من أقوال المذهب فيشير له بصيغة الاسم وهو لفظ المقول وهذا معنى قوله كذلك لكن لم يتفق للمؤلف إطلاق صيغة الفعل على معنى رجح بل إنما يريد بها مجرد حكاية كلام المازري والترجيح إن كان فإنما هو مما اشتمل عليه لا من لفظ قال تأمل وأما صيغة الاسم فمسلم والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يعرف بالإمام أصله من مازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة في جزيرة صقلية نزل المهدية إمام بلاد أفريقية وما وراءها من المغرب ويحكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحق ما يدعونني به فقال له وسع الله صدرك للفتيا وكان آخر المشتغلين بإفريقية بتحقيق العلم ورتبة الاجتهاد ودقة النظر وكان يفزع إليه في الفتيا في الطب كما يفزع إليه في الفتيا في الفقه ويحكى أن سبب اشتغاله في الطب أنه مرض فكان يطبه يهودي فقال له اليهودي يا سيدي ومثلي يطب مثلكم وأي قربة أجدها أتقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم فحينئذ اشتغل بالطب وممن أخذ عنه بالإجازة القاضي عياض توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة وقد نيف سنه على الثمانين وبقولنا فيما تقدم بمادة الظهور أو الترجيح أو الاختيار يندفع ما قيل إن التقسيم إلى اسم وفعل لا يصح لمنافاته المقسم لكونه اسما فقط وتخصيصه الشيوخ بهذه الألفاظ مجرد اصطلاح لقصد التمييز لا أن من نسب إليه بعضها رجح بذلك إذ كثيرا ما يشير بالظهور لقول ابن رشد الأصح يعلم ذلك بتصفح مسائلهم وليعلم أن المراد متى ذكر ذلك فهو إشارة إلى الترجيح لا أن المراد متى رجح بعضهم شيئا أشار إليه حتى يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم لم يشر إليها ولم يذكرهم المؤلف على ترتيبهم في الوجود وأقدمهم ابن يونس الصقلي بفتح المهملة ثم اللخمي ثم ابن رشد ثم المازري واختار عدد الأربعةكالخلفاء الأربعة والأئمة الذين هم لنظام الدين كقواعد البيت الأربع التي لا يتم شكله إلا بها ( ص ) وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير ( ش ) حيث ظرف لفعل شرط مقدر أي مهما وجد شيء حيث قلت خلاف وخلاف مرفوع على الحكاية إذ هو كلام المؤلف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره محذوف ولو نصبه لاقتضى أنه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم كانت مختلفة في التشهير وليس كذلك كما أشار له الناصر اللقاني وكأن الحامل له على تقدير الشرط دخول الفاء بعدها مع أن دخول الفاء بعد الظرف لا يدل على ذلك لجواز أن يكون لإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط نحو قوله تعالى @QB@ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون @QE@ وحيث دالة على المكان قيل كما هنا وهو عجيب التقدير وكل مكان من هذا الكتاب قلت فيه خلاف وزعم الأخفش أنها ترد للزمان انتهى وتأمل قوله ولو نصبه إلخ فإن ظاهره أنه لولا هذا الاقتضاء لصح النصب مع أنه يمنع من صحته أيضا لفظ القول الخاص بالجمل إلا أن يراد به الذكر ومعنى كلام المصنف أن الشيوخ إذا اختلفوا في التشهير للأقوال وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يذكر القولين المشهورين والأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة إلى ذلك وسواء كان اختلافهم في تشهير الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح ونحو ذلك وإن لم يتساو المشهرون في الرتبة فإنه يقتصر على ما شهره أعلاهم علم ذلك من استقراء كلامه ( ص ) وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة ( ش ) أي وكل مكانمن هذا المختصر ذكرت فيه قولين أو أقوالا أو وهل كذا أو كذا وثالثها كذا ورابعها كذا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع الذي ذكرت فيه ذلك على من رجح أحدهما أو أحدها على الآخر وعلم مما قررنا أنه لا فرق في القولين أو الأقوال بين التلفظ بصيغة القول أم لا وفي كلام الناصر اللقاني هنا نظر ومثله في كلام المؤلف فانظره في شرحنا الكبير ( ص ) واعتبر من المفاهيم مفهومالشرط فقط ( ش ) المفاهيم جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي لم يدل عليه بمنطوقه وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة أن يكون حكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق وهو قسمان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ففحوى الخطاب أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق به لأن الضرب أشد منه في الإذاية والعقوق ولحن الخطاب أن يكون المفهوم مساويا لحكم المنطوق كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ فإن الإحراق مساو للأكل في إتلافه على اليتيم ومفهوم المخالفة أن يكون حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق وهو عشرة أنواع كما قاله القرافي مفهوم الصفة نحو في الغنم السائمة الزكاة ومفهوم العلة نحو أعط السائل لحاجته ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا ومفهوم الغاية نحو @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ومفهوم الحصر نحو @QB@ إنما إلهكم الله @QE@ ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم الجمعة ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد ومفهوم العدد نحو ^ ( فاجلدوهم ثمانينجلدة ) ^ ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهي حجة عند مالك وجماعة من العلماء إلا مفهوم اللقب فقال به الدقاق وابن خويز منداد وبعض الحنابلة وإنما خص مفهوم الشرط لأنه أقواها إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره إلا الغاية فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط إلا أنه قليل لا يتأتى معه اختصار فلذلك تركه بل جعل بعضهم الغاية من المنطوق وفي رتبة الغاية مفهوم الحصر وقيل فيه إنه منطوق وأما مفهوم الموافقة فمتفق عليه وهو معتبر عنده كقوله في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز إذ غير المميز أحرى فعلى أنه من باب النص أو القياس الجلي فلا إشكال وإن قلنا أنه من المفهومات فهو أحرى من مفهوم الشرط فكأنه اعتبره في نفس ما نحن بصدده فكأنه يقول إذا اعتبرت مفهوم الشرط فأحرى مفهوم الموافقة وعلى قياس ما قاله ابن غازي في مفهوم الموافقة يقال في مفهوم الغاية والحصر إنهما معتبران لأنهما أعلى من مفهوم الشرط وكل من قال بالشرط قال بهما والخلاف فيهما أضعف من الخلاف في غيرهما فكأنه قال أعتبر مفهوم الشرط وما هو أعلى منه ومن تتبع كلامه ظهر له أنه يعتبر هذين المفهومين لزوما فمفهوم الغاية كقوله والمبتوتة حتى يولج بالغ وكقوله في الحجر المجنون محجور للإفاقة وكقوله إلى حفظ مال ذي الأب ومفهوم الحصر كقوله إنما يجب القسم للزوجات في المبيت لأن مراده حصر القسم في الزوجات وكقوله في باب الحجر وإنما يحكم في الرشد وضده إلخ القضاة ( ص ) وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذي قدمتهم صحح هذا أو استظهره ( ش ) لما عين الأشياخ الأربعة وما اصطلح عليه في الدلالة على مختارهم ولم يسعه ترك التنبيه على ما صححه غيرهم من الأقوال أو استحسنه منها أو مما ظهر له من تلقاء نفسه أخبر هنا أنه يشير إلى مختارغير الأربعة بصحح أو استحسن مبني للمفعول لأنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل ولذا قال شيخنا بالتنكير وإنما لم يسمهم مع من قدمه عند ذكره اصطلاحه لكثرتهم فيؤدي إلى الطول فإن قلت لم لم يقل أو استحسنه فيعيد اللفظة كما فعل بصحح أو يقول أولا بصحح أو استظهر قلت إنما لم يقله أولا لأنه عين مادة الظهور لابن رشد وإن كان بغير استفعل كما تقدم لكنه فر من التشريك وأتى به ثانيا تفسيرا لمعنى الاستحسان وبعبارة أخرى وإنما لم يقل أو استحسنه ليطابق استحسن إشارة إلى ما تقدم من أنه لا يجب أن يشير إلى الترجيح الصادر من المرجح بمادة لفظه المخصوص والأقرب إلى الحقيقة أن التصحيح فيما يصححه الشيخ من كلام غيره والاستحسان فيما يراه مع احتمال الشمول فيهما وأدخل بعض في قوله بصحح أو استحسن بناء على أن مراده كل لفظ دل أو اقتضى الترجيح بأي لفظ كان ما كان بلفظ القياس والاستحسان والتصويب وغيرها كقوله والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ودخل المؤلف في قوله شيخنا بدليل استقراء كلامه أنه يشير لاستظهار نفسه في بعض المواضع ( ص ) وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين ( ش ) أي وأشير بلفظ الترددكقولي وفي كذا تردد إلى أحد أمرين الأول تردد المتأخرين كابن أبي زيد ومن بعده في النقل عن المتقدمين كأن ينقلوا عن مالك وابن القاسم وغيرهما في مكان حكما معينا في مسألة ثم ينقلوا عنه في مكان آخر خلاف ذلك الحكم أو ينقل بعضهم عنه حكما فيها وينقل آخرون عنه فيها خلافه وسبب ذلك إما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان وإما الاختلاف في فهم كلام الإمام فينسب له كل ما فهم عنه الثاني تردد المتأخرين في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين على حكم المسألة وبما قررنا ظهر أن المعطوف بأو مقدر لا قوله لعدم وأن المعطوف عليه قوله في النقل لا قوله لتردد كما هو ظاهره فيهما لأن العطف على مقتضى الظاهر يقتضي أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد وليس كذلك لفقد معنى التردد الذي هو التحير إذ لا تحير مع جزم المتأخرين المقتدى بهم ولا سيما أمثال من تقدم وتردد المتأخرين في النقل واختلاف طرقهم في العزو للمذهب فهو كقول غيره وفي كذا طرق أو طريقان ولم يعط علامة يميز بها بين الترددين إلا أن الثاني في كلامه أقل كقوله وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد وفي خف غصب تردد وفي رابع تردد وفي أجزاء ما وقف بالبناء تردد وفي جواز من أسلم بخيار تردد ولو قال المؤلف بتردد بالرفع على الحكاية كقوله خلاف لكان أوجه لأنه لم يشر به إلا كذلك فإن قيل قد يشير بالنظر موضع التردد كقوله وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وقوله , فإن شق ففي الاجتهاد نظر قلت قال بعض إنه يشير بالتردد للمتأخرين إذا جزموا بالحكم واختلفوا بالنظر إذا جمحوا ووقفوا وقدوقع له ما يشبه النظر في المعنى في خمسة مواضع منها قوله والتوقف في الكيمخت وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وحدت واستشكلت ونيته الجمع واستشكل وقد يقع التردد في كلام المؤلف بخلاف ما ذكر ( ص ) وبلو إلى خلاف مذهبي ( ش ) كذا يقع في بعض النسخ أي وحيث قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير بإتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما نطق به فالعامل في بلو أشير لأنه معطوف على معموله أو على ما عطف على معموله وخلاف منون ومذهبي بياء النسبة منون أيضا صفة لخلاف ويريد بالمذهب مذهب مالك كما ذكرنا وحققه الاستقراء وفي لفظ المؤلف قلق لأن ظاهر قوله وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولم تقترن بواو وليس كذلك وإنما تفيد مع عطفها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم فلو قال وبلو ولا جواب بعدها وإن التزم ذلك في إن يقول وبلو وبلو إن ولا جواب بعدهما إلى خلاف مذهبي لكان أظهر ولذلك قال ابن غازي يريد أنه يشير بلو الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منسوب لمذهب مالك وشاهد الاستقراء يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قوي ولا يطرد ذلك في وإن مع أنه كثير في كلامه اه ( فائدة ) المراد بالفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار واختلف في السابع فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن والمدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكمونظائرهم والعراقيون يشار بهم إلى القاضي إسماعيل والقاضي أبي الحسن وابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظائرهم والمغاربة يشار بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد والقابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند والمخزومي وهو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من أكابر أصحاب مالك وروى عنه البخاري وذكره في المدارك في أول الطبقة الأولى من أصحاب مالك وابن شبلون هو أبو موسى بن مناس ذكره عياض في الطبقة السادسة من المدارك وابن شعبان هو صاحب الزاهي وهو ابن القرطي بضم القاف وسكون الراء وبعد الراء طاء مهملة مكسورة ثم ياء نسب ( ص ) والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصلهأو سعى في شيء منه ( ش ) هذا دعاء من المؤلف رحمه الله وابتهال إلى الله تعالى في أن ينفع بمختصره هذا من كتبه لنفسه أو لغيره أو قرأه بدرس أو مقابلة أو مطالعة أو حصله بملك أو بحفظ أو فهم أو بهما أو سعى في شيء منه يحتمل ضمير منه أن يعود على جملة المختصر لأن الدعاء بما قبل هذا يتعلق به كله وهذا يتعلق ببعضه في واحد من الأمور المذكورة أو في جملتها ويحتمل أن يعود الضمير على واحد من الأمور المذكورة وهذا أبلغ ومن للتبعيض على كل حال وسلك سنن الأئمة في الدعاء بالانتفاع بتآليفهم لتحصل الثمرة عاجلا بالانتفاع بها في الدنيا وآجلا بالثواب الجزيل والظن بجميل صنع الله قبول دعوته فإن الله نشر ذكره في الآفاق وجبل قلوب كثير من الخلق على محبته والاشتغال به وهي من علامات القبول وتعجيل بشرى المؤمن وإلا فكم من تأليف حسن طوي ذكره ولم يشتغل به والرجاء منه تعالى أن يتم الإنعام بالإحسان الأخروي إنه ولي ذلك وقدم لفظ الجلالة منصوبا بأسأل لإفادة الحصر أي لا أسأل ذلك الأمر إلا من الله تعالى فإنه القادر عليه وعلى كل شيء وفيه تنبيه على أنه لم يترقب عليه منفعة من مخلوق ولا قصد بتأليفه التوسل إلى القرب منه كعادة كثير من المصنفين لا جرم أن الله بلغه مراده بحسن نيته والسؤال لغة الطلب واصطلاحا طلب الأدنى من الأعلى ( ص ) والله يعصمنامن الزلل ويوفقنا في القول والعمل ( ش ) هذا دعاء آخر بأن يمنعه الله ويحفظه من العدول عن الحق الذي هو شبيه بالزلق في طين أو وحل فهو كناية عن المخالفة ولذا أردفه بطلب التوفيق إلى الاستقامة في أقواله اللسانية وأفعاله القلبية والجوارحية غير اللسان والعصمة عند أهل السنة أن لا يخلف الله في العبد ذنبا وعند الحكماء ملكة تمنع الفجور ويصح تفسيرها على طريق أهل السنة بالملكة المذكورة مع إرادة أنها ملكة أي كيفية يخلقها الله تعالى تمنع الفجور بطريق جري العادة بحيث يمتنع عادة وقوع الفجور معها وأصل زللت زل يزل وهو الزلق في الطين أو المنطق أريد به لازمه من النقص لأن من زل فقد نقص في العرض أو المال أو الدينأو القول أو الفعل أو غير ذلك فهي حينئذ عصمة مطلقة سألها المؤلف وفيه دليل على الجواز لذلك والتوفيق جعل الأسباب متوافقة أو استعداد الإقدام على الشيء وقيل جعل الله فعل العبد موافقا لما يحبه ويرضاه وقيل هو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية والنعم السرمدية والهداية هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أم لم يحصل وعند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى المطلوب وضد التوفيق الخذلان وهو خلق قدرة المعصية في العبد والمختص بالمتعلم من التوفيق أربعة شدة العناية وذكاء القريحة ومعلم ذو نصيحة واستواء الطبيعة أي خلوها من الميل لغير ما يلقى إليها قال بعضهم إذا جمع العالم ثلاثا تمت النعمة على المتعلم الصبروالتواضع وحسن الخلق وإذا جمع المتعلم ثلاثا تمت النعمة على العالم العقل والأدب وحسن الفهم فمن أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها فكأن سائلا سأله ما صعد بك هاهنا أعني في رأس الشجرة وأنت قد نزلت في أصلها فكأن لسان حاله يقول من تواضع لله رفعه الله ( ص ) ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب ( ش ) لما أعلم بما سأل من الحق سبحانه أعلم بما يريده من الخلق وهو أنه اعتذر إلى ذوي الألباب أي أصحاب العقول الراجحة من التقصير الواقع منه في هذا الكتاب ومعنى أعتذر أي أطلب منهم أن يعذروني أي يقبلوا اعتذاري إليهم فيجوز فيأعتذر الإنشاء أي أسأل قبول العذر والخبر أي أبث اعتذاري وأقول لذوي الألباب وقبول العذر من المعتذرين شأن كرام الناس والكرام أهل التقوى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ وهم أولو الألباب ^ ( إنما يتذكر أولو الألباب ) ^ @QB@ فاتقوا الله يا أولي الألباب @QE@ ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين وإنما خصص ذوي الألباب لأنهم أهل الشفقة والرحمة وانظر تعريف العقل وما يتعلق بمرجع الإشارة في شرحنا الكبير ( ص ) وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذللوالخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه ( ش ) معنى ذلك أنه سأل ذوي الألباب بلسان تضرعه وخشوعه وخطاب تذلله وخضوعه فإن أل في تلك الكلمات نائبة عن الضمير أن ينظر كتابه بعين الرضا والصواب لا بعين السخط والخطأ فما وجد فيه من نقص لفظ يخل بالمعنى المقصود كملوا ذلك النقص لما يتمه حتى يفهم المعنى المراد وليس المراد ما كان فيه من نقص أحكام ومسائل وفروع لم تذكر فإن ذلك لا غاية له ولا يقدر بشر على تكميل ذلك النقص وما وجد من خطأ في المعاني والأحكام وفي إعراب الألفاظ أصلحوه فكان تامة وفاعلها ضمير عائد على ما وهي شرطية مرفوعة بالابتداء وجوابها كملوه ومن لبيان الجنس والمبين فاعل كان ويحتمل نقصانها وخبرها من نقص ومن للابتداء ومن خطأ أصلحوه على تقدير وما كان من خطأ أصلحوه كالأول وفي كلام بعض الشراح ما يقتضي أن كملوه وأصلحوه بكسر الميم واللام على أنهما أمران قال لأنه أذن في الأمرين لذوي العقل والدين قال ويجوز فتحهما على الصفة لما قبلهما انتهى وكلا الوجهينلا يصح وانظر وجهه في شرحنا الكبير قال ابن مرزوق في شرحه وما أذن المؤلف فيه من تكميل النقص الواقع في كتابه وإصلاح الخطأ الكائن فمحمله عندي والله أعلم أنه أراد تكميله بالتنبيه على النقص والخطأ وإصلاح ذلك بألفاظهم حال الإقراء والفتوى بما فيه أو التنبيه على ذلك بكتابة في الشروحات لمن تصدى للوضع عليه أو بالكتابة في حواشي كتابه مع التنبيه على أنه حاشية وأما أن يكون أذن في إصلاح ذلك بالتبديل والتغيير بالكتابة في أصل كتابه بحيث يكشط يعني ألفاظه ويؤتى ببدلها أو يزاد فيها أو ينقص فما أظنه يأذن في هذا ولا أظن جوازه لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى نسخ الكتاب بالكلية وربما ظن الناسخ أن الصواب معه مع كون ما في نفس الأمر بخلافه وما قاله هذا السيد العظيم فمن باب تواضعه الذي رفعه الله به مع أن ما أتي به عين الكمال في نوعه وغاية المرام في جمعه وهكذا الفضلاء العارفون لا يرون لأنفسهم ولا لأعمالهم مزية ولا يتكبرون @QB@ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @QE@ ( ص ) فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات ( ش ) لما اعتذر المؤلف من التقصير الواقع في تصنيفه مع ظهور الكمال فيما أتى به فيه علل ذلك الاعتذار بهذا الكلام والمراد بقلما النفي أي لا يخلص ولا ينجو أي إنما اعتذرت لأني مصنف وكل مصنف لا يخلص من خطأ طريق الصواب وهو مراده بالهفواتولأني مؤلف وكل مؤلف لا ينجو من السقوط في التحريف وهو مراده بالعثرات ويحتمل أن يكون قوله فقلما جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له اعتذارك من التقصير الواقع في كتابك يقتضي أنك عالم به وإلا فمن أين لك ذلك حتى تعتذر وإذا علمته فأصلحه ولا تعتذر وتطلب من غيرك بهذا التذلل فقال له لم أعلم به على التعيين ولكني أعلم أن التصنيف مظنة ذلك فقلما إلخ وبعبارة أخرى والفاء في قوله فقلما واقعة موقع لام التعليل أي لأنه قلما يخلص وهو تعليل لقوله أعتذر لذوي الألباب ويجوز في مصنف ومؤلف الكسر والفتح ثم يحتمل أن تكون ما كافة لقل عن الطلب للفاعل وحينئذ تكتب متصلة بقل ويحتمل أن تكون مصدرية فيجوز فيها الاتصال والانفصال والفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها وهو يخلص مصنف أي خلاص مصنف وقديما خاف الناس سقطة التأليف وخافوا زلة التأليف كما ذكر المؤلف حتى قيل من صنف فقد استهدف ومن ألف فقد استقذف ومعنى استهدف جعل نفسه هدفا أي غرضا لمن يرميه بالعيب كما يرمى الغرض بالنبل واستقذف أي طلب أن يقذف أي يرمى وهو قريب من الأول وكان بعض الشيوخ كثيرا ما يقول من صنف فقد استهدف فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء فقد استقذف قيل معنى استهدف ارتفع على أقرانه فإن أحسن فيه فقد ميل القلوب إليه وإن قصر فقد تعرض للقذف والمعنيان صحيحان

| 2 ( باب الطهارة )

| هو في العرف معروف وفي اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه حقيقة في الأجسام كباب الدار مجاز في المعاني كباب الطهارة وفي الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم والباب في كلام المؤلف إما مرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل محذوف أو موقوف على حد ما قيل في الأعداد المسرودة واعترض الإعراب الأول بأنه يلزم عليه الابتداء بالنكرة ويجاب بأن المسوغ للابتداء هنا وقوع الخبر جارا ومجرورا وهو إذا وقع خبرا عن نكرة وجب تقديمه عليها ليسوغ الابتداء بها فهو هنا يقدر مقدما عليها واعلم أنه قد اختلف مقاصد الفقهاء والمحدثين فيما يبتدئون به كتبهم بحسب اختلاف أغراضهم فيما قصدوا تبيينه من أحكام الشريعة المتعلقة بأعمال القلوب وهي الاعتقادات المسماة بأصول الدين وأعمال الجوارح الظاهرة المسماة بالفروعفابتدأ البخاري ببيان بدء الوحي لقصد بيان أصول الشريعة وما ذكره بعده من كتاب الإيمان وغيره مبني عليه وابتدأ مسلم بكتاب الإيمان لأنه رأى أن الشريعة تقررت وإنما يحتاج إلى بيان أحكامها الأصولية والفرعية وهو الذي قصد الشيخ أبو محمد في ابتداء رسالته بالكلام في العقائد ومن لم يبتدئ ببيان العقائد من الفقهاء والمحدثين رأى أن الكلام إنما هو في فروع الدين وذلك إنما يكون بعد تقرر العقائد الذي هو الواجب الأول على اختلاف بين العلماء ما هو وكل هؤلاء أو جلهم ابتدءوا بالكلام في أول أركان الفروع التي بني الإسلام عليها وهو الصلاة المذكورة في الحديث بعد ركن الأصل الأول وهو الشهادتان تبركا بالحديث ولأنها من الدين كالرأس من الجسد ثم لا يتحدثون بعدها في الغالب إلا في بقية الأركان المذكورة في الحديث إلا أن مقاصدهم اختلفت هنا أيضا فمن ابتدأ بالكلام في الطهارة وهم الأكثرون رأوا أنها مفتاح الصلاة التي به تدخل والكلام في الشرط مقدم على المشروطومن ابتدأ بالكلام في وقوت الصلاة كفعل الإمام في الموطأ رأى أن الخطاب بالطهارة وغيرها على سبيل الوجوب إنما يكون بعد دخول الوقت فقدم الكلام عليه ثم عاد إلى الكلام في الطهارة ثم الذين ابتدءوا بالطهارة أو ذكروها بعد العقائد اختلفت آراؤهم فيما يقدمون من أنواعها فمنهم من ابتدأ بذكر عمل الوضوء كالمدونة وابن الحاجب لأنه المنصوص عليه في القرآن عند القيام إلى الصلاة ومنهم من ابتدأ بذكر نواقض الوضوء كالرسالة لأنه السابق عليه عادة ومنهم من ابتدأ بذكر ما يكون به الطهارة وهو الماء في الغالب لأنه ما لم يوجد هو ولا بدله لا توجد الطهارة فينبغي أن يكون الكلام عليه سابقا على الكلام فيها لأنه كالآلة واستدعى الكلام فيه الكلام على الطهارة من الأشياء والنجس منها لكي يعلم ما ينجس الذي به تكون الطهارة وما لا ينجسه وما يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما في حكمها كالطواف وما لا يمنع من ذلك وهذه طريقة المؤلف ومن سبقه إلى ذلك واعلم أنه قد جرت عادتهم في هذا الباب أن يتعرضوا لبيان حقائق ستة بل سبعة وهي الطهارة والنجاسة والطاهر والنجس والطهورية والتطهير والتنجيس والترجمة المضاف إليها الباب هنا الطهارة وعليها نقتصر على بيانها وما للاختصار فنقول الطهارة بفتح الطاء وهي لغة النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ وتستعمل مجازا في التنزيه عن العيوب وشرعا قال ابن عرفة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدثويقابلها بهذا المعنى النجاسة فيقال كما قال ابن عرفة أيضا هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى ومعنى قوله حكمية أنه يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا قائما بمحله لا معنويا كالعلم لصاحبه ولا حسيا كالسواد والبياض وقوله به أي بملابسه فيشمل الثوب والبدن والماء وكل ما يجوز للمصلي ملابسته فاندفع أنه لا يتناول طهارة الماء المضاف وقوله فيه يريد به المكان وقوله يريد به المصلي وهو شامل لطهارة المصلي من الحدث والخبث إلا أن قوله بعد والأخيرة من حدث يخصه به وقوله في حد النجاسة توجب منع الصلاة به أو فيه اقتصر على هذين الأمرين وهما المعبر عنهما بقوله في حد الطهارة فالأوليان من خبث ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لأنه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس والضمير في به وفيه وله عائد على الموصوف من قوله توجب لموصوفها ومعنىتوجب تصحح ومعنى جواز استباحة الصلاة أي تصحح لموصوفها جواز طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها وهو الطهارة لأن من ليس معه مفتاح لا يجوز له أن يتسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فليس في قوله جواز إضافة الشيء إلى نفسه كما قيل ص يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ش يعني أن الحدث وهو المنع المترتب على أعضاء الوضوء أو الغسل لا يرفعه إلا الماء المطلق وكذلك حكم الخبث وهو الباقي بعد زوال العين لا يزال إلا بالمطلق وأما عين النجاسة فتزال بكل قلاع والحدث بفتحتين لغة وجود الشيء بعد أن لم يكن وشرعا يطلق على الخارج المعتاد وعلى الخروج كما في قولهم آداب الحدث وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية كما في قولهم يمنع الحدث كذا وعلى المنع المترتب على الثلاثة كما في قولهم هنا يرفع الحدث ويصح هنا إرادة المعنى الثالث الذي هو الوصف لأنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر ولا يصح إرادة المعنيينالأوليين إذ لا يرتفعان إلا بتقدير مضاف أي حكم الحدث فيصح إرادتهما لا يقال الحدث هو المنع المترتب إلخ والمنع هو حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود لأنا نقول الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته والتعلق عدمي ممكن الارتفاع وبنى المؤلف يرفع للمجهول للعلم بفاعله وهو الله أو النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ما أوحى الله إليه لا يقال قوله يرفع الأولى فيه التعبير بالماضي لأن هذا أمر ثابت مقرر عن الشارع أي حكم بصحة رفع الحدث وحكم الخبث لأنا نقول إنما عبر بالمضارع للإشارة إلى أنه نظر فيه إلى حكم الفقيه بذلك في المستقبل ولو نظر إلى ما ثبت عن الشارع لعبر بالماضي أو أنه عبر بالمضارع عن الماضي على نقيض قوله تعالى @QB@ أتى أمر الله @QE@ نظرا إلى إحضار هذا الحكم العجيب في ذهن السامع أي إحضاره الآن لأن المضارع يستحضر به الأمور الغريبة بخلاف الماضي فإنه لا إحضار فيه والشيء قد يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره وعبر بالجملة الفعلية ولم يعبر بالجملة الاسمية فيقول رافع الحدث وحكم الخبث الماء المطلق لأنها تفيد التجدد والحدوث والمقصود هنا ذلك ولأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز ص وهو ما صدق عليهاسم ماء بلا قيد ش يعني أن الماء المطلق هو الذات التي يقال لها هذا ماء فيصدق عليها اسم الماء بلا قيد زائد على ذلك اللفظ فما صدق عليه اسم ماء كالجنس لأن لفظة ماء عندهم عرض عام وبلا قيد كالفصل يخرج ما عدا المطلق من أقسام المياه لا يقال في كل منها ماء إلا بزيادة قيد آخر من إضافة أو وصف أو غيرهما كقولنا ماء ورد وماء ريحان ولا يكفي الاقتصار في الإخبار عن ذواتها باسم الماء خاصة من غير تقييد بشيء كما في المطلق ودخل في تعريف المؤلف للمطلق ما إضافته بيانية كماء المطر وما أضيف لمحله كماء السماء والآبار والعيون والبحر فقد انعقد الإجماع على جواز التطهير به ثم إنه يستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به لأنه ماء عذاب لا لنجاسته وكما يمنع الوضوء بمائها يمنع التيمم بأرضها وهي مسيرة خمسة أميال وعلى القول بمنع الاستعمال بالماء المذكور فإن تطهر به وصلى صحت صلاته كذا ينبغي كما قاله الشيخ علي الأجهوري في شرحه ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا خلاف فيه في المذهب ودخل فيه أيضا جميع المياه المكروهة الآتية ( ص ) وان جمع من ندى ( ش ) هذا وما بعدهأحوال للمطلق لا يسلب معها ما ثبت له من رفع الحدث وحكم الخبث ولما كان صدق حد المطلق عليها أو على أكثرها غير ظاهر على ما لا يخفى أتى بها في صورة الإغياء تنبيها على بعدها من حقيقة المطلق الذي ذكر وإن ألحقت به في الحكم ومفعول جمع وفاعل ذاب ومعناه تميع بعد جموده واسم كان ومفعول خولط وفاعل تغير ضمائر عائدة على المطلق أو على الماء المذكور في الحد وهما بمعنى وكذلك الهاءات في مغيره وقراره عائدة على ما ذكر فمعنى كلامه يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وإن جمع ذلك المطلق من ندى والندى قال الجوهري المطر والبلل وندى الأرض ندواتها وبللها اه والظاهر من عرف الناس اليوم أن المراد منه بلل الأرض وما يقع من ذلك على أوراق الشجر ولا يضر لأنه صار كقراره فإذن لا يضر تغير ريح الماء من ورق الشجر حيث جمع من فوقه خلافا لابن فجلة ( ص ) أو ذاب بعد جموده ( ش ) هو معطوف على جمع وكذا ما بعده فهو في حكم الإغياء أي وإن كان ذلك المطلق جامدا ثم ذاب كالبرد والجليد والثلج يذوب وهو بالذال المعجمة قال الجوهري ذاب الشيء يذوب ذوبا وذوابا نقيض جمد أذابه غيره وذوبه بمعنى واحد وكلام المؤلف شامل للملح الذائب في غير موضوعه وهو ظاهر لأنه حينئذ ماء بخلاف ما إذا وقع في غيره فإنه في حالة الوقوع من جنس الطعام ولذلك ذكر المؤلف فيه الخلاف الآتي ولم يذكر ذلك هنا ولا مفهوم لقوله ذاب أي أو ذوبه مذوب بتسخين بنار أو شمس وإذا وجد داخل البرد إذا ذاب شيء مفارق فإنه ينظر له بعد سيلانه فإن غير أحد أوصافه سلب طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره وإن لم يغير أحد أوصافه كان طهورا على حاله ( ص ) أو كان سؤر بهيمة ( ش ) يعني وكذلك بقية شراب البهيمة طهور سواء كانت جلالة أم لا ولا يعارض هذا ما يأتي من قوله وما لا يتوقى نجسا لأن الكلام هنا في الطهارة وهناك في كونه مكروها ومن قيد هذا بما يأتيففيه نظر ( ص ) أو حائض وجنب ( ش ) هو معطوف على المجرور وهو بهيمة أي أن فضلة شراب الحائض أو الجنب طهور وسواء كانا مسلمين أو كافرين وسواء كانا شاربي خمر أو لا ونسخة الواو أولى لأنه نص على الصورة المتوهمة فأحرى سؤر أحدهما فلا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو ( ص ) أو فضلة طهارتهما ( ش ) أي أن فضلة طهارة الجنب والحائض أي ما فضل منهما بعد أن تطهرا فإنه طهور ولا أثر لما تساقط منهما في الإناء على المشهور وسواء نزلا في الماء أو اغترفا خلافا لمن قيد ذلك بالاغتراف لئلا يصير مكروها لما علمت من أن الكلام هنا في الطهارة والكراهة شيء آخر ( ص ) أو كثيرا خلط بنجس لم يغير ( ش ) هو معطوف على خبر كان أي أن الماء الكثير وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه الطهورية وقوله خلط وأحرى جوور فمفهومه مفهوم موافقة وكذلك مفهوم كثيرا إلا أن المصنف لم يعتبر هذا المفهوم لأنه ليس مفهوم شرط فصرح به فيما سيأتي ( ص ) أو شك في مغيره هل يضر ( ش ) أي أنه إذا شك في مغير الماء هل حصل من جنس ما يضر وهو ما ينفك عنه غالبا كطعام أو ليس من جنس ما يضر كقراره فالأصل بقاؤه على الطهورية ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه وأما لو علم أن المغير مفارق وشك في طهارته ونجاسته فالماء طاهر غير طهور ومفهوم قوله شك أنه لو ظن أن مغيره مما يضر لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك إذ الحكم أنه يعمل على الظن فقوله هل يضر بدل من شك أو عطف بيان عليه أو تفسير له بحسب المعنى قوله هل يضر أي هل هو مما يفارقه غالبا أو من قراره وليس المراد أنه شك في مغيره هل هو طاهر أو نجس فإن هذا يجتنب أي والفرق بين قوله أو شك في مغيره إلخ وبين قوله يأتي من قوله ويشك في حدث والجامع أن كلا منهما شك في المانع فلا أثر له وقوفا مع قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا الحديثوأما ما يأتي فإنه شك في الشرط والذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين وقوفا مع قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ إلخ أي يقينا ( ص ) أو تغير بمجاوره ( ش ) مجاوره بالهاء والتاء وعلى كل فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة برائحة كريهة كالجيفة أو طيبة كنبت مجاور له فلا يضر ذلك لأن الرائحة في الحقيقة إنما هي في الشيء المجاور للماء لا فيه هذا إن كان المجاور منفصلا غير ملاصق بل وإن كان تغير المجاورة ( بدهن لاصق ) سطحه ولم يمازجه ولاصق فعل ماض يقال بالصاد والسين والزاي فظهر أن المجاور قسمان لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وما ذكره من عدم اعتبار التغير في الملاصق أشار إليه ابن عطاء الله وابن بشير وابن راشد واعترض ابن عرفة على ابن الحاجب هذه المسألة بأن ظاهر الروايات وأقوالهم أن كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج وبنقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي ماء استقي بدلو دهن بزيت غير طهور اه ( ص ) أو برائحة قطران وعاء مسافر ( ش ) أي أن الماء إذا تغير برائحة القطران الباقية في الوعاء أو بإلقاء جرمه في وعاء مسافر فظهر عليه ولم يتغير لونه ولا طعمه فهو طهور يجوز الوضوء منه مراعاة لمطلق الاسم على الأرجح عند سند فقوله أو برائحة قطران معطوف على بدهن داخل في حيز المبالغة لا على مجاوره إذ القطران من جملة المجاور والعطف يقتضي المغايرة والتقدير وإن كانت المجاورة بسبب رائحة قطران وتقييد المؤلف بالمسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل لا يضر تغير الريح مطلقا ويضر تغير اللون والطعم مطلقا والحاصل كما قاله الحطاب إن تغير ريح الماء فقط من القطران فهو من باب التغير بالمجاور ويجوز استعماله ولا يتقيد ذلك بالضرورة ولا بالسفر وإن تغير لونه أو طعمه فإن ذلك يسلبه الطهورية ولا يجوز استعماله لا في الحضر ولا في السفر إلا على ظاهر ما نقله ابن راشد عن بعض المتأخرين ويتقيد حينئذ بالسفر وبالضرورة إليه ولا يجوز مع وجود غيره والله أعلم وكلام المؤلف محله ما لم يكنالقطران دباغا لوعاء الماء فإن كان دباغا لوعاء الماء فلا يضر التغير به لونا أو طعما أو ريحا وانظر إذا شك في كونه دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري فيه ما تقدم في قوله أو شك في مغيره هل يضر ( ص ) أو بمتولد منه ( ش ) هو معطوف على بمجاورة أي وإن تغير ذلك المطلق بمتولد من الماء كالمتغير بالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهي الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء المعجمة والزاي ما ينبت في جوانب الجدران الملاصقة للماء قال اللخمي والضريع قال بعض لم أقف على معناه قال سيدي زروق والزعلان حيوان صغير يتولد منه ومنه ما ينشأ من طول مكثه بتثليث الميم كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته كل ذلك لا يسلب الطهورية سواء غيره في حال اتصاله أو ألقي فيه بعد انفصاله على المشهور في الثاني عند ابن بشير وعن مالك الكراهة مع وجود غيره وبعبارة أخرى أو تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع بمتولد منه كالطحلب ونحوه وقيد الطرطوشي الطحلب إذا لم يطبخ في الماء وقبله ابن غازي لأنه يمكن الاحتراز منه حينئذ ولا يضر تغير الماء بالسمك أو روثه احتاج إلى ذكور وإناث أم لا لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه ( ص ) أو بقراره ( ش ) أي أن الماء إذا تغير بما لا ينفك عنه غالبا مما هو من قرار الأرض كما لو تغير بطين أو جرى على كبريت أو زرنيخ أو ملح أو غير ذلك فإنه لا يضر واحترزنا بقولنا غالبا من مثل حبل السانية كما سيأتي الكلام عليه وظاهر قوله أو بقراره كملح ولو طبخ به وقال الحطاب ما حاصله أنه إذا طبخ الملح في الماء فغيره فقال عبد الحق عن بعض شيوخه له حكم الماء المضاف وخالفه غيره قلت الجاري على ما تقدم عن الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول الأول لأن تغير المطبوخ أقوى اه وفيه نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ( ش ) يعني أنالماء لا يضره ما طرح فيه من تراب أو ملح أو مغرة وكبريت وغير ذلك ولو قصدا على المشهور قل التغير أو كثر وقال المازري إن المطروح قصدا يسلب الطهورية لانفكاك الماء عنه ( ص ) والأرجح السلب بالملح ( ش ) أي والأرجح عند ابن يونس سلب طهورية الماء بالملح المطروح قصدا المغير لأحد أوصاف الماء وأحسن ما قرر به قول المؤلف ( ص ) وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ( ش ) نقل المواق عن ابن بشير ونصه اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق واختلف من بعدهم هل ترجع جميع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو مرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال ثم إن قوله والأرجح إلخ طريقة للقابسي واختارها ابن يونس وهي ضعيفة والمذهب عدم السلب بما تغير من الملح المطروح ولو قصدا صنع أم لا ( ص ) لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس ( ش ) هذا معطوف على بالمطلق أي لا بماء متغير أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن وزعفران أو نجس كبول ودم فلا يرفع به حدث ولا حكم خبث وقوله غالبا أي كثيرا فلا يضر تغيره بما لا يفارقه أصلا كالسمكالحي وبما يفارقه قليلا كمقره وأما السمك إذا مات فيه فهو من المفارق كثيرا فيضر التغير به وإنما لم يقل المؤلف لا بالمتغير ليوافق بالمطلق لأنه عطف عليه لأنا نقول للإشارة إلى أنه يصح عطف النكرة على المعرفة أو للإشارة إلى أن المطلق لما كان متصورا في الأذهان صح أن يعرف بخلاف المتغير وإنما قدم المؤلف اللون على الطعم لقوة الخلاف فيه وإلا كان الواجب تقديم الطعم للاتفاق عليه وأخر الريح لضعف الخلاف فيه لأن مشهور المذهب أنه يضر كما صرح به ابن عرفة وغيره خلافا لابن الماجشون في إلغائه مطلقا بل قال ابن ناجي إنه ظاهر المدونة والرسالة ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة بين كون تغير الريح كثيرا فيضر أو خفيفا فلا يضر ( ص ) كدهن أو بخار مصطكى ( ش ) مثالان للطاهر المغير المفارق غالبا هذا هو الظاهر المتبادر ويحتمل أن يكونا مثالين للمغير المفارق غالبا سواء كان طاهرا أو نجسا فإن الدهن قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا وكذا بخار المصطكى وأما كونهما مشبهين كما ذكره بعض الشراح احتمالا ففيه نظر لأنهما من جملة ما تقدم والتشبيه يقتضي المغايرة والمعنى أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالدهن الممازج له فإنه يسلب الطهورية اتفاقا وقول الشارح في الكبير والوسط هو المعروف من المذهب يوهم خلافا وليس مرادا بل مراده الرد على إطلاق قول ابن الحاجب المتغير بالدهن طهور إذ يتناول بظاهره الملاصق والمخالط وقد حمله في توضيحه على الملاصق كما تقدم فالأحسن قوله في الصغير وهذا هو المذهب وكذلك يسلب الطهورية عن الماء المتغير بنحو عود أو مصطكى أو نحو ذلك ولا فرق في التغير بين البين واليسير والظاهروالخفي إلا ما يأتي بالمتغير بحبل السانية فقول بعض إذا بخر الإناء وظهر أثره ظهورا بينا فإنه يسلبه مخالف لإطلاقهم فلعل مراده أن يدرك التغير فيه ( ص ) وحكمه كمغيره ( ش ) هذا جواب من المؤلف لمن سأله إذا قلتم أن التغير بالمفارق يسلب الطهورية فما حكم الماء بعد سلبها هل الطهارة أو النجاسة ليرتب عليه إباحة تناوله في غير العبادات ومنعه والمعنى أن حكم الماء أي وصفه المحكوم له به شرعا وهو الطهارة أو النجاسة كحكم مغيره فهي الطهارة إن كان مغيره طاهرا فيستعمل في العادات من عجن وطبخ وغسل ثياب من الوسخ أو النجاسة إن كان مغيره نجسا فلا يستعمل في عبادات ولا عادات لكنه ينتفع به في غير مسجد وآدمي كما سيأتي ثم بعد حمل الحكم على الوصف كما قررنا يصير في الكلام مسامحة لأن ما غيره النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة وصفة نجس بكسرها أو متنجس فليس حكمه أي وصفه وصف مغيره لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون بإطلاق كل منهما على الآخر وربما صح حمل الحكم في كلام المؤلف على الحكم الشرعي المنقسم إلى طلب الفعل والترك أو التخيير فيها فالمعنى حينئذ وحكمه من جواز التناول ومنعه كحكم مغيره فهو جائز التناول إن كان مغيره طاهرا وممنوعه إن كان مغيره متنجسا أو نجسا وهذا أولى وحينئذ فلا مسامحة ( ص ) ويضر بين تغير بحبل سانية ( ش ) لما دل إطلاق كلامه على أن مطلق التغير يسلب الطهورية كما قررنا على المعروف السابق نبه هنا على ما يضر فيه التغير البين دون الخفي والمعنى أن التغير لأحد أوصاف الماء بحبل أو دلو استقاء من بئر سانية فإنه يضر إن كان تغيره بينا أي فاحشا كما في عبارة ابن رشد والمعتبر في كونه فاحشا أو غير فاحش قول أهل المعرفة وانظر لم لم يقل المؤلف ويضر بين تغير ماء سانية بحبله مع أنه الأولى لتلو مرجع ضميره ( ص ) كغدير بروث ماشية ( ش ) أي كما يضر مطلق تغير غدير بروث الماشية وأطلق الروث على ما يعم البول والغدير واحد الغدران والغدر كصرد قطع الماء يغادرها السيل سميت به لغدرها أهلها عند شدة حاجتهم لها فإذا تغير أحد أوصافه بروث أو بول المواشي عند ورودها له فإنه يسلب الطهورية كان تغيرا بينا أم لا على المعروف من الروايتين عند اللخمي ويتيمم إن لم يجد غيره وإن توضأ به أعاد أبدا فالتشبيهفي التغير لا بقيد كونه بينا فإن قلت لا وجه لذكر المؤلف لهذه المسألة لدخولها تحت قوله لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا قلت أتى بها للرد على من يشترط في تغير الغدير أن يكون بينا كما وهم فيه بعض الشراح حيث جعل التشبيه تاما تأمل ( ص ) أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز ( ش ) يعني أن البئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بورق شجر أو خشب أو حشيش طويت به أو سقط من الرياح أو غيرها فيها أو تبن ألقته الرياح فيها فإنه يسلب الطهورية وهو قول الإبياني واللخمي وهو المعروف من المذهب واختار ابن رشد في بئر البادية والصحاري تتغير بورق الشجر والتبن وكذا الحشيش الذي تطوى به الذي لم يوجد غيره تطوى به عدم التأثير قال في الطراز وهو قول أصحابنا العراقيين وأبي حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن الاحتراز منه لكن ابن رشد لم يخصص الجواز بالبئر بل جعل في حكمها الماء المتغير في الأودية والغدر ويجاب عن المؤلف بأنه لا مفهوم في كلامه للبئر ولا لقيد كونها في بادية وإنما خرج مخرج الغالب والمدار على عسر الاحتراز كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما ( ص ) وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ( ش ) المراد بالجعل التقدير لا التصيير ولا الإعتقاد أي أن الماء إذا خالطه أجنبي مما مر من طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثةأو شيء منها ولم يغيره لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر مخالفا في أوصافه أو في شيء منها لغيره في جميع الأوصاف أو في بعضها فهل يقدر كالمخالف وينظر في كونه طاهرا أو نجسا وإلى قلة الماء وكثرته ويجري على ما سبق وما يأتي لأن الأوصاف الموجودة إنما هي للماء ولمخالطه أو لا يقدر مخالفا لأن الماء باق على أوصاف خلقته وذلك مما يقتضي استعماله فيه نظر فالنظر في وجوب التقدير وعدمه ولم يبين المؤلف اصطلاحه في النظر لقلته وقال بعض كان الأولى أن يقول تردد وقال بعض التردد إذا جزم المتأخرون بالحكم والنظر إذا وقفوا ولم يجزموا ثم التردد في كلام المؤلف إذا كان يحصل التغير بتقدير وجود الأوصاف التي تحصل بها المخالفة وأما إذا كان يشك في حصول التغير بتقديرها فهو طهور اتفاقا ولا تقدير فالتردد في غير حالة الشك كما يفيده كلام ابن عرفة في اعتراضه على ابن الحاجب وفي كلام الحطاب نظر انظره في الشرح الكبير ( ص ) وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ( ش ) يعني أن الماء إذا جعل في الفم فهل يتطهر به أو لا في ذلك قولان قول ابن القاسم أنه يتطهر به خلافا لأشهب والخلاف في ذلك خلاف في حال وصفة وهي أن الماء هل ينفك عن الريق أم لا فابن القاسم رأى أنه ينفك عنهوأشهب رأى أنه لا ينفك وأما إذا تحققنا المخالطة أو عدمها فإنه يعمل على ذلك وبعبارة أخرى وفي صحة التطهير من حدث أو خبث بماء جعل في الفم وأخرج غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا وقبل طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار ولو كان من غير الريق لغيره فعند حصول هذين الأمرين وهما عدم التغير وعدم طول المكث قولان وقيدنا محل الخلاف بقيدين عدم التغير ظاهرا وهو ظاهر إذ لو غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وبعدم طول المكث إذ لو طال مكث الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق ( ص ) وكره ماء مستعمل في حدث ( ش ) لما ذكر ما يباح التطهير به وما يمنع ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما بهذا الكلام والمعنى أن الماء اليسير إذا استعمل في رفع حدث بأن تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها يكره أن يستعمل في حدثأو خبث أو أوضية أو اغتسالات مستحبة أو مسنونة مع وجود غيره وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف كما قال ابن الحاجب لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية وتخصيص المؤلف الكراهة بالماء يخرج التراب والفرق أن الماء لا بد أن يتعلق به شيء من البدن وقوله في حدث يحتمل أن يكون متنازعا فيه كل من كره ومستعمل ويحتمل فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني والتقدير على الأول وكره ماء مستعمل فيه في حدث إذا أعلمت الأول وإن أعلمت الثاني كان اللفظ على حاله وإن اختلف في التقدير وعلى الثاني وكره في حدث ماء مستعمل في حدث وقوله في حدث أي في رفعه فيدخل وضوء الصبي إذا كان محدثا ( ص ) وفي غيره تردد ( ش ) أي وفي كراهة استعمال الماء المستعمل في غير حدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المستحبة والمسنونة ومستعمل الثانية والثالثة في الوضوء وغسل الذمية من الحيض ووضوء التبرد والغسلة الرابعة وماء غسل به ثوب طاهر سالم من النجس والوسخ وجوازه تردد للمتأخرين في النقل واعتمدنا في التعميم المذكور على ظاهر كلام الشارح في الكبير ( ص ) ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير ( ش ) المعطوف محذوف أي وماء يسير وإنما لم يكن معطوفا على مستعمل لأن الماء السابق مخصوص بكونهمستعملا في الحدث فلا يناسب تقديره هنا أي وكره استعمال ماء يسير راكد مع وجود غيره إذا خلط بنجس فوق القطرة ولم يغير شيئا من أوصافه وحد اليسير عند مالك كآنية وضوء وآنية غسل فآنية الغسل قليلة وإن استعملت في الوضوء ثم إن الجار والمجرور في قوله كآنية وضوء يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كما قرره بعض الشراح ويصح أن يكون صفة ليسير وعلى كل حال فالكاف دالة على عدم الحصر فيدخل ما كان أقل من ذلك إذا تقرر ذلك ظهر أن قول بعض الشراح ومفهوم كلام المؤلف أن ما دون آنية الوضوء والغسل بنجس لم يغير متنجس غير سديد ومفهوم لم يغير أنه لو غير لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك والحكم سلب الطهورية ومفهوم بنجس أنه لو كان بطاهر لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنه إذا لم يغير فلا كراهة وإن غير سلب الطهورية وإذا توضأ بالماء القليل المذكور وصلى فلا إعادة عليه أصلا على المشهور وإنما لم يكتف المؤلف بآنية الوضوء عن آنية الغسل أو بالعكس لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على الكثير لتوهم أن آنية الوضوء نجسة ( ص ) أو ولغ فيه كلب ( ش ) هو معطوف على خلط المقدر قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه لا على يسير كما فعله بعض لأنه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره استعماله لأنه قسيمه لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه وليس كذلك ولا على مستعمل لئلا يوهم كراهة الكثير أيضا والمعنى وكره استعمال ماء يسير خلط بنجس أو ولغ فيه كلب مأذون في اتخاذه أم لا بخلاف الكثير والولوغ بضم الواو وفتحها كثرة ذلك وهو للكلاب والسباع لا للآدمي ولا للطير إلا الذباب والشرب للجميع فكل من ولغ شرب ولا عكس ولحس الإناء إذا كان فارغا يقال ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الأول إذا أدخل لسانه وحركه فيما فيه شيء ويفهم منه أنه إذا أدخل لسانه من غير تحريك أنه لا يكره استعماله وكذا لو أدخل رأسه أو سقط من فيه لعاب في الماء وظاهر كلام المؤلف الكراهة في الماء المولوغ فيه ولو تيقنت سلامة فمه من النجاسة قال ح فيما يأتي عند قوله وندب غسل إناء ماء إلخ تنبيه فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة في الأمر بغسل الإناء منه سبعا وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته وأما غيره فإن تيقنت طهارة فمه فلا يراق وإن لم يعلم ذلك فيكره استعماله مع وجود غيره وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه في الوقت ( ص ) وراكد يغتسل فيه ( ش ) أي وكره استعمال راكد أي الاغتسال فيه فجملة يغتسل فيه تفسير للمضاف المقدر قبل راكد وهو استعمال فإن استعمال الراكد هو الاغتسال فيه أي وكره الاغتسال في راكد ابتداء وأحرى إذا تقدم فيه الاغتسال لا صفة لراكد لأنهيقتضي حينئذ أنه لا يكره الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه الاغتسال وليس كذلك بل يكره الاغتسال فيه ابتداء لأن مالكا علله بأنه يقذره على من يستعمله بعده إذ لا يخلو من وسخ وعرق في جسمه غالبا وإن لم يكن به نجاسة والعلة موجودة فيه ابتداء وهذا فيمن لم تكن أعضاؤه نقية من الأوساخ والأذى أما من كانت أعضاؤه نقية من ذلك فلا يكره له أن يغتسل فيه ومحل الكراهة أيضا ما لم يستبحر جدا كالبرك الكبيرة فإنه لا يكره الاغتسال فيه حينئذ ( ص ) وسؤر شارب الخمر وما دخل يده فيه ( ش ) يعني ومما يكره مع وجود غيره سؤر أي بقية شرب شارب الخمر وكذلك ما أدخل يده فيه إذا لم يتغير لأن قصاراه أنه ماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره بل النجاسة فيه غير محققة ومثل اليد غيرها كالرجل وهذا ما لم يتحقق طهارة اليد وإلا فلا كراهة كما قاله صاحب البيان وغيره وذكره في التوضيح بخلاف الماء الذي ولغ فيه الكلب فإنه يكره استعماله ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة كما تقدم ( ص ) وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما ( ش ) ما من قوله ما لا يتوقى إلخ في موضع جر عطف على المضاف إليه وهو قوله شارب خمر أي وكره سؤر شارب خمر وسؤر ما لا يتوقى النجاسة من الماء كالطير والسباعإذا لم يعسر الاحتراز منه فإن عسر أي شق الاحتراز منه كالهر والفأر ونحوهما لم يكره كما إذا كان سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا يتوقى نجسا ويمكن منه الاحتراز طعاما لحرمته ولا يراق لإضاعة المال وهذا ما لم تر النجاسة على فيه وقت استعماله فإن رئيت على فيه عمل عليها كما يأتي وقوله من ماء قيد في المسائل الثلاث وحذف من ماء في الأول لدلالة هذا عليه وحذف سؤر من هنا لدلالته عليه وقوله لا إن عسر إلى آخره المعطوف محذوف والمعطوف عليه سؤر المقدر أي لا سؤر حيوان عسر إلخ فإن قيل المعطوف بلا يشترط فيه أن لا يكون داخلا فيما قبلها فلا يقال جاء القوم لا زيد وما لا يتوقى نجسا شامل لما عسر الاحتراز منه ولما لم يعسر فالمعطوف داخل فيما قبلها فالجواب أن فيما قبلها حذفا والتقدير وما لا يتوقى نجسا من ماء إذا لم يعسر الاحتراز منه وحينئذ فالمعطوف غير داخل ويصح عطف جملة لا إن عسر على الجملة المقدرة لكن على قلة لأن معطوف لا هنا جملة وهي لا تعطف إلا المفردات غالبا ( ص ) كمشمس ( ش ) هذا مشبه بالمخرج من الكراهة على ظاهر اللفظ وعليه حمله أكثر الشراح أي فلا يكره التطهير بالماء المشمس عند ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم قال بعض ولم أره لغيرهم والقول بالكراهة قوي ونقله ابن الفرات عن مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه ولذا جوز ابن الفرات في كلام المؤلف أن يكون شبهه بالمكروهات ولابد من تقييده حينئذ بكونه في الأواني الصفر من البلاد الحارة كما قال ابن الإمام ونقله عن ابن العربي وبذلك قال الشافعي ( ص ) وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ( ش ) هذا رجوع من المؤلف لتقييد كراهة سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا يتوقى نجسا وتيسر الاحتراز منه وعدم كراهة سؤر ما يعسر الاحتراز منه أو ما كان في كل ذلك طعاما بما إذا لم تعلم نجاسة ذلك العضو الحال في الماء بقوله وإن رئيت على فيه إلخ أي وإن علمت على فم الحيوان السابق أو عضو من أعضائه في جميع الصور وقت استعماله في الماء أو الطعام أو قبل الاستعمال دون غيبة يمكن زوال أثرها عمل عليها فيفرق بين قليل الماء وكثيره وتغيره وعدمه وبين مائع الطعام وجامده وطول المكث وعدمه فقوله عمل عليها أي عمل على مقتضاها كما تقدم وقول الشارح وكذلك الطعام عطفا على الماء يقتضي مساواتهما وليس كذلك لما ستعرف من قول المؤلف وينجس كثير طعام مائع بنجس قل وتفسير الرؤيا بالعلمية لا البصرية يدفع الاعتراض الذي أشار إليه الحطاب بقوله ولو قال تيقنت على فيه لكان أحسن لأن النجاسة قد تتيقن وإن لم تر انتهى وحيث كانت علمية فمفعولها الأول الضمير المستتر النائب عن الفاعل والثاني هو قوله على فيه ووقت استعماله ظرف والضمير في قوله رئيت للنجاسة المفهومة من قوله وما لا يتوقى نجسا ولا مفهوم لقوله فيه وإنما خصه لأنهالغالب وانظر ما فائدة إعادة هذه المسألة مع إمكان الاستغناء عنها بما تقدم من التفصيل في أول الباب ( ص ) وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا ( ش ) بري صفة لموصوف محذوف يعني أن الحيوان البري الذي له نفس أي دم سائلة أي جارية منه إن ذبح أو جرح إذا مات في الماء الراكد أي غير الجاري سواء ما له مادة كالبئر أو لا كالصهريج والبركة إلا أن تكبر جدا ولم يتغير الماء فإنه يستحب أن ينزح منه بعد إخراج الميتة ويكفي قبله ويكون النزح بقدر الماء والدابة لا بحد محدود ولذا ينظر إلى طول المكث وقربه وكلما كثر النزح كان أحب إليهم وأحوط وأخرج بقوله مات إذا وقع الحيوان في الماء وأخرج حيا فإنه لا يضر إلا أن يكون بجسده نجاسة والماء قليل فيكون ماء يسيرا حلته نجاسة وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت مخالطته للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد أو ما غلب مخالطته للنجاسة محمول عليها وهو قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه فأرة فأخرجت حية فإنه يراق وفي سماع أشهب مثله ومال إليه ابن الإمام وقال الشيخ وما قاله ابن رشد أظهر في الطعام وما قاله غيره ظاهر في الماء فيكره مع وجود غيره إذا كان قليلا انتهى وأخرج أيضا بقوله مات ما إذا وقع الحيوان في الماء بعد موته فإنه لا يستحب النزح كما قاله المؤلف ولا يقال أن مفهوم إذا مات مفهوم شرط وهو يعتبره لزوما وحينئذ فلم صرح بهذا الشرط والجواب أن الشرط الذي يعتبره لزوما هو إن لا مطلق الشرط واحترز بقوله بري من البحري فإنه إذا مات في الماء ولم يتغير منه فلا يستحب النزح واحترز بقوله ذو نفس سائلة من الحيوان البري الذي ليس له نفس سائلة كالخنفساء والعقرب فإنه إذا مات في الماء ولم يغيره لا يستحب نزحه واحترز براكد من الجاري فإنه لا يستحب فيه النزح ومثله البرك الكبار جدا واحترز بقوله ولم يتغير مما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح سواء كانت دابة بحر أو بر له نفس سائلة أم لا غير أن ما تغير بالبري السائل النفس نجس وغيره طاهر وإذا وجب نزح المتغير فما لا مادة له ينزح كله ويغسل نفس الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما يزيل التغير إن كان الماء كثيرا أو جميعه إن كان قليلا قاله في التهذيب والأم لكن كلامه فيما تغير بالبري السائل النفس كما هو فرض المسألة لنجاسته وينبغي أن ينزح في البحري وما لا نفس له سائلة من البري حتى يزول التغير فقط من غير تفصيل بين كثير وقليل ولا بين ما له مادة أو لا ولا يغسل منه الجب لطهارته وما تقدم من استحباب النزح بقدر الماء والميتة كما قاله المؤلف لا يفيد حكما لأنه إحالة على مجهول والأحسن أن يقال كما تفيده عبارة الرجراجي ينزح حتى يغلب على الظن أن الفضلات التي خرجت من الميتة قد زالت بحيث يكون الماء الباقي لا تعافه النفس ولذا قالوا إنما طلب هذا النزح لجري العادة الإلهية بانفتاح مسام الحيوان وسيلان رطوباته عند خروج روحه ويفتح فاه طلبا للنجاة فيدخل الماء ويخرج الرطوبات التي تعافها النفس ولذا قالوا ينقص النازح الدلو لئلا تنزل الدهنية من الدلو فتزول فائدة النزح ولزوال هذه العلة لم يطلب النزح في وقوعه ميتا أو حيا وأخرج كذلك وما ذكره المؤلف من استحباب النزح مع القيود هو المشهور وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو مكروه مع وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت ( ص ) وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ( ش ) يعني أن الماء الكثير إذا تغير بالنجاسةثم زال تغيره لا بكثرة ماء مطلق خلط به ولا بإلقاء شيء فيه من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه أو بقليل مطلق خلط به فاختلف في ذلك الماء على قولين فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم بطهوريته كالخمر يتخلل ومن رأى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق وليس حاصلا حكم ببقاء النجاسة وصوب الأول بعضهم وإليه أشار بالاستحسان وصوب ابن يونس الثاني وإليه أشار بالترجيح وقد اعترض ابن غازي نسبة هذا لابن يونس بما يعلم بالوقوف عليه وشمل قوله لا بكثرة مطلق ما زال تغيره بقليل المطلق كما أشرنا إليه وأنكر البساطي وجود الخلاف فيه وقال لو جعل المؤلف محل النزاع ما زال بنفسه لسلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق زاد في مغنيه وهو في عهدته انتهى وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه وفهم من قوله لا بكثرة مطلق أن ما زال تغيره بمكاثرة ماء مطلق خالطه طهور باتفاق وهو كذلك قاله في التوضيح وقولنا في قول المؤلف لا بكثرة مطلق ولا بشيء ألقي فيه كما قال في الطراز لو زال تغيره بإلقاء تراب أو طين فإن لم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه وجب أن يطهر وإن ظهر أحد أوصاف الملقى احتمل الأمر قال ابن الإمام والأظهر النجاسة عملا بالاستصحاب انتهى وفي عبارة بعضهم معللا لطهورية الماء بإلقاء شيء فيه حيث لم يظهر أحد أوصاف ما ألقي فيه بقوله لأنا نقطع بزوال التغير وسلامة أوصاف الماء من النجاسة وأورد على المؤلف أن الضمير في وعدمها يعود على الطهورية وهي أخص من الطاهرية فلا يلزم من نفي الطهورية نفي الطاهرية التي هي أعم مع أن هذا القائل يقول بعدم الطاهرية استصحابا للأصل وقد يقال عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم عليه بعدم الطاهرية أيضا لأن قرينة الاستصحاب تنفي إرادة الطاهرية وهذا مع وجود غيره وإلا استعمل من غير كراهة ( ص ) وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه ( ش ) يعني أن النجاسة تثبت بخبر الواحد البالغ عدل الرواية ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا إذا بين للمخبر بالفتح وجه النجاسة كقوله تغير ببول مثلا إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا أو لم يبين وجهها لكن اتفق المخبر والمخبر مذهبا أي والمخبر بالكسر عالم بما ينجس الماء وما لا ينجسه لزوال علة التبيين فإن لم يبين وجه النجاسة التي غيرت الماء مع اختلاف المذهب فقال الإمام المازري من عند نفسه يستحب تركه لأنه صار بخبره مشتبها أي مع وجود غيره ( ص ) وورود الماء على النجاسة كعكسه ( ش ) لما قدم المؤلف أن المطلق ما لميتغير أحد أوصافه فما تغير أحدها منه فليس بمطلق فكأن قائلا قال له هل العبرة بالأوصاف سواء وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها أو هذا فيما ورد على النجاسة لا إن وردت هي فقال لا فرق والمعنى أنه لا فرق عندنا في التطهير بين أن يوضع الثوب المتنجس في الإناء ثم يصب عليه الماء وينفصل طهورا أو الماء في الإناء ثم يوضع الثوب المتنجس فيه وينفصل الماء طهورا خلافا للشافعي فإنه يفرق في ذلك ويقولون إن ورد الماء على النجاسة طهرها وإن وردت النجاسة على الماء وكان دون قلتين تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير أما لو كان أكثر من قلتين فلا ينجس بمجرد الملاقاة والقلتان بالبغدادي خمسمائة رطل وبالمصري على ما رجحه الرافعي أربعمائة رطل وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية وأما على ما صححه النووي فإنهما أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل قاله في شرح الزبد

| 3 ( فصل في بيان الطاهر والنجس)

| تقدم معناه لغة واصطلاحا ووجه مناسبة هذا لما قبله هو أنه لما قدم أن ما تغير من المياه بطاهر طاهر وما تغير بنجس متنجس احتاج إلى بيان الطاهر والنجس وذكر فيه أشياء لا تتصف بذلك كقوله حرم استعمال ذكر محلى وجاز للمرأة الملبوس مطلقا لكونها شاركت ما ذكر في الحرمة والجواز المقصود من هذا الفصل بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة والمقصود من باب المباح الآتي بيان الأعيان المباحة من غيرها ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا من الإباحة الطهارة فلا يدخل أحد البابين تحت الآخر وذكر الشارح في باب المباح أن بين الطاهر والمباح عموما مطلقا ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ( ص ) الطاهر ميت ما لا دم له ( ش ) أي أن الحيوان الذي لا دم له كالعقرب والذباب والخنافس وبنات وردان والجراد والدود والنمل وما في معناها وهو مراد أهل المذهب بما لا نفس له سائلة طاهر وإن مات حتف أنفه ومعنى حتف أنفه خروج روحه من أنفه بنفسه وإنما كان ما ذكر طاهرا لعدم الدم منه الذي هو علة الاستقذار وقوله ما أي حيوان بري أما تفسيرها بحيوان فلأن الذي يقوم به الموت إنما هو الحيوان وأما تفسيرها ببري فبقرينة قوله والبحري لكن الأولى تفسيرها بنكرة لا بموصول بدليل ذكر الوصف وما بعده منكرا والمرادبما لا دم له الذاتي وميت ما ذكر طاهر لأن ما فيه من الدم منقول وتفهم الذاتية من قوله له ولم يقل فيه ثم إنه لا يلزم من الحكم بطهارة ما لا دم له أن يؤكل بغير ذكاة لقوله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به فإذا مات ما لا نفس له سائلة في طعام واختلط به وغلب على الطعام لم يؤكل وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه إذ لا يؤكل كل الخشاش على الصحيح إلا بذكاة كما أشار له القاضي عياض وظاهره أن الطعام إذا كان هو الغالب أنه يؤكل والمراد بغلبته كونه كثيرا والخشاش قليلا وأما لو كان الطعام على النصف من الخشاش فلا يؤكل بمنزلة الغالب كما هو عند ابن يونس خلافا لصاحب التلقين والمعول عليه كلام ابن يونس ( ص ) والبحري ولو طالت حياته ببر ( ش ) هو عطف على محل ما المضاف إليها ميت ويصح رفعه عطفا على ميت لكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والأصل وميت البحري ولا يصح الرفع دون تقدير لفساد المعنى والمعنى أن ميتة الحيوان البحري طاهرة لقوله عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله أحلت لنا ميتتان السمك والجراد وسواء مات حتف أنفه ووجد طافيا أو بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا ولا فرق بين أن يكون مما لا تطول حياته ببر كالحوت أو تطول حياته كالضفدع البحري بتثليث أوله وثالثه قاله في القاموس والسحلفاة البحرية وهي ترس الماء بضم السينوالحاء وسكون اللام وبفتح اللام وسكون الحاء المهملة والسرطان بفتحات قيل وهي ترس الماء والبحر لغة الاتساع ومنه فلان بحر أي واسع العطاء والجود وفرس بحر أي واسع الجري والظاهر أنه لا يجوز وطء آدمي البحر ( ص ) وما ذكي وجزؤه ( ش ) يريد أن المذكى وأجزاءه من كبد وعظم وغيرهما طاهر ( ص ) ( إلا محرم الأكل ) ش كالخنزير والحمار والبغل والخيل فإن ذكاته لا تنفع فيه وإنما نص على الجزء بعد الكل لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن الشافعية يقولون بنجاسة مرارة المباح وجرته ونحن نقول إن الحبل المفتول من شعرات يحمل الأثقال ولا يلزم من الحكم عليه بحمل الأثقال الحكم على كل شعرة بذلك وكذلك كل الرجال يحملون الصخرة العظيمة فإنه لا يلزم من الحكم على الكل بحمل الصخرة العظيمة الحكم على كل فرد بذلك ( ص ) وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ( ش ) يريد أن ذلك طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت لأنه مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك عملا بالاستصحاب والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف ولا فرق على المذهب بين صوف المحرم وشعره ووبره وبين صوف غيره وشعره ووبره لكن الطهارة في ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف ويستحب غسلها إن جزت من ميتة كما في المدونة والرسالة ابن رشد ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبها أذى وأوجب ابن حبيب غسلها قال ابن المواز ما نتف منها فهو غير جائز لما تعلق به من أجزاء الميتة ثم إن قوله وصوف من غنم ووبر بفتح الباء الموحدة من إبل وأرنب ونحوهما وزغب ريش لطير وهو من إضافة الجزء للكل لأن الريش اسم للقصبة والزغب معا وشعر بفتح العين وسكونها من جميع الدواب معطوف على المستثنى منه والمراد بالجز في كلام المؤلف أعم من أن يكون بحلق أو بنورة ما عدا النتف كما يؤخذ من كلام ابن عرفة ( ص ) والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه ( ش ) الجماد لغة الأرض التي لم يصبها مطر والسنة التي لا مطر فيها وعرفه المؤلف بما ذكر والمعنى أن حكم الجمادات وهي ما ليس بذي روح ولا منفصل عنذي روح الطهارة وأخرج الحيوان الحي بقوله غير حي وأخرج الميتة وما تولد عن الحيوان بقوله وغير منفصل عنه أي عن الحي فالمنفصل عنه كالبيض ليس بجماد وكذلك أجزاء الحي وليس المراد أن ما خرج عن الجمادية نجس وإلا لكان الحي نجسا ودخل في حد الجماد الجامد والمائع من زيت وعسل غير نحل لا يقال الجماد يقابله المائع لأنا نقول إنما يقابل المائع الجامد لا الجماد وقال ح ويدخل في حده السمن وفيه نظر إذ هو منفصل عن حي إلا أن يريد المنفصل بلا واسطة والسمن منفصل عن اللبن المنفصل عن حي تأمل ( ص ) إلا المسكر ( ش ) لما كان بعض الجمادات مفسدا ومرقدا ومسكرا على ما ستعرفه من الفرق بينها وكان الحكم في الأولين الطهارة دون الأخير أخرجه المؤلف بما ذكر وسواء كان المسكر مائعا كالخمر أو جامدا كالحشيش وسواء كان من العنب أو من غيره على المشهور ( فائدة ) تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمرقد والمفسد فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وفرح والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وفرح كعسل البلادر والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسيكران وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين الحد والنجاسة وتحريم القليل إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان هل هي من المسكرات أم من المفسدات مع اتفاقهم على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من المخدرات واختار الشيخ عبد الله المنوفي أنها من المسكرات ولكل دليل انظره في الشرح الكبير وبالفرق المذكور اندفع الاعتراض على قول المؤلف إلا المسكر بأنه يشمل النبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران والدفع بأنها مفسدات أو مرقدات لا مسكرات والأرجح في الحشيشة أنها من المفسدات وقد صرح القرافي بأنه يجوز تناول ما قل منها كغيرها من المفسدات خلافا لما يفهم من ظاهر عبارة التوضيح من منع تعاطي القليل منها والكثير ( ص ) والحي ( ش ) القرطبي أجمعوا على أن المؤمن الحي طاهر حتى الجنين يخرج وعليه رطوبة الفرج ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج وأما الكافر فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه كالمسلم في جميع ذلك انظر الأبي وانظر حكم جنين البهيمة يخرج وعليه رطوبة الفرج هل كذلك أم لا وسيأتي لابن عرفةرد ما هنا وعليه فالجنين المذكور من بهيمة أو آدمي نجس وبعبارة أخرى ومن الطاهر الحي ولو تولد من العذرة ولو كلبا وخنزيرا أو مشركا وما في باطنه ما لم ينفصل وتصح صلاة حامله وقاله غير واحد ( ص ) ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ( ش ) نبه بهذا على طهارة فضلات لا مقر لها تستحيل في الحي وإنما خروجها من البدن على سبيل الرشح والمعنى أن ما ذكر طاهر على المعروف ولو من جلالة أو كافر أو سكران حال سكره أو بعده بقرب أو بعد لكن اتفاقا في هذه قال في المدونة وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر ولا فرق في البيض بين تصلبه أم لا من طير أو سباع أو حشرات إذ لحمها مباح إذا أمن سمها والمصنف الآن بصدد الطاهر والنجس لا بصدد ما يؤكل وما لا يؤكل فلا ينبغي تقييده بغير بيض الحشرات كما فعل الشارح لكنه تابع في التقييد المذكور لابن راشد على ابن الحاجب وقوله ( ولو أكل نجسا ) راجع للجميع لأن في المجموع خلافا وبعضها لا خلاف فيه وهو يشير بلو للخلاف أي غالبا وهذا أتم وانظر تفصيل ذلك في الشرح الكبير ( ص ) إلا المذر ( ش ) هذا إخراج من عموم الحكم في البيض على طريق الاستثناء المتصل يعني أن البيض المذر وهو ما فسد بعد انفصاله من الحي بعفن أو صار دما أو صار مضغة أو فرخا ميتا نجس ويطلق على ما اختلط صفاره ببياضه لكن هذا الأخير طاهر ما لم يحصل فيه عفن وأما ما يوجد من نقطة دم في وسط بياض البيض فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه كما في الذخيرة ( ص ) والخارج بعد الموت ( ش ) أي ومن النجس الخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ومحل نجاسة هذه الأمور غير البيض حيث خرجت بعد الموت من حيوان ينجس به فإن كان من حيوان ميتته طاهرة فلا يكون نجسا وأما البيض الخارج بعد الموت مما ميتته طاهرة فإن كان لا يفتقر إلى ذكاة كالتمساح والترس فكذلك وإن كان يفتقر لها كالجراد فيحتمل أن يقال بنجاسته كجنين ما ذكي إذا لم يتم خلقه ولم ينبت شعره ويحتمل أن يقال بطهارته كطهارة ميتة ما خرج منه ولكنه لا يؤكل إلا بذكاة أشار لهذا التفصيل بعض ( ص ) ولبن آدمي إلا الميت ( ش ) أي ومن الطاهر لبن آدمي حي ذكر أو أنثى مسلم أو كافر مستعمل للنجاسات أم لا لاستحالته إلى صلاح ولجواز الرضاع بعد الحولين لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع وأما الخارج بعد موته فهو نجس على المنصوص لنجاسة وعائه بناء على نجاسته بالموت ( ص ) ولبن غيره تابع ( ش ) يعني أن لبن غير الآدمي تابع للحمه فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر ولو أكل نجاسة على المشهور وإن كان محرم الأكل فلبنه نجس وإن كان مكروه الأكل فلبنه مكروه شربه وأما الصلاة فجائزة كما قاله ابن دقيق العيد ولبن الجن كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وجواز إمامتهم ونحو ذلك ( ص ) وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس ( ش ) يريد أن بول الحيوان المباح الأكل وروثهطاهران إلا أن يكون مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربا فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه وقيدنا بالمشاهدة ليخرج ما شأنه استعمال النجاسة ولكنه لا يصل إليه لحبسه وما احتمل أمره وقيل يحمل على النجاسة تغليبا وهو غير ظاهر ولو قال المؤلف وروث أو رجيع بدل عذرة لكان أحسن لأن العذرة خاصة بخارج الآدمي وخرج بالمباح المحرم والمكروه فإن بولهما وروثهما نجسان كما يأتي ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب ونحوه إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم أو مكروه فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسة والظاهر أنه يلحق بالأم لقولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وذلك كالمتولد من العقاب والثعلب فإن ذكر العقاب تحمل منه أنثى الثعلب ( ص ) وقيء إلا المتغير عن الطعام ( ش ) أي ومن الطاهر القيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ما لم يتغير عن هيئة الطعام فإن تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة والقلس كالقيء على المشهور فيفصل فيه بين أن يتغير ولو بحموضة فهو نجس وإن لم يحصل فيه تغير فهو طاهر وعليه يحمل قول مالك في الموطأ رأيت ربيعة بعد الغروب يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي كما قاله سند والقلس ما تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام وما حكي عن ابن رشد من أنه ماء حامض أي وهو طاهر مبني على أن القيء لا ينجس إلا بمشابهة أحد أوصاف العذرة أو بمقاربتها وقد علمت ضعفه ( ص ) وصفراء وبلغم ( ش ) يعني أن الصفراء وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني والبلغم وهو شيء منعقد يسقط من الرأس ويطلع من الصدر طاهران وذكرهما عقب مسألة القيء لينبه على طهارة غير المتغير منه وإن خالطاه أو أحدهما وبعبارة أخرى ظاهر قوله وصفراء وبلغم كانا من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة لا يقال مقتضى هذه العلة طهارة القيء المتغير عن الطعام لأنا نقول إنما يكون الخارج من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا ترد الصفراء لأنه لما كان يندر خروجها صارت بمنزلة ما بقي بحاله ولا يرد البلغم أيضا لأن بعضه يكون من الرأس وبعضه من المعدة ولا إشكال في طهارة الأول وأما الثاني فلما كان يتكرر خروجه أكثر من القيء حكم بطهارته للمشقة ( ص ) ومرارة مباح ( ش ) أي ومن الطاهر مرارة حيوان مباح وإنما ذكر المرارة بعد قوله وجزؤه للاهتمامبشأن ذلك إذ قد قيل بعدم طهارتها ولا يقال على هذا الجواب كان ينبغي له أن يذكر جرة البعير أيضا لما فيها من النزاع لأنا نقول هذه مناسبة وهي لا يلزم اطرادها ثم إن تعبيره بالمباح يفهم منه أن مرارة المكروه غير طاهرة فلو قال ومرارة غير محرم كان أحسن ثم إن ذكره للمرارة لا حاجة إليه لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وقد مضى التفصيل فيه بين المذكى والحي والميت الذي له نفس سائلة ( ص ) ودم لم يسفح ( ش ) لما كانت فضلات الحيوان كما قال في توضيحه على قسمين ما لا مقر له كالدمع وهو محكوم له بالطهارة وقد تقدم وما له مقر وهو قسمان مستحيل إلى صلاح كاللبن والبيض ومستحيل إلى فساد كالدم والعذرة والدم قسمان مسفوح وهو الجاري نجس إجماعا وسيأتي في كلام المؤلف وغير مسفوح أشار له هنا عاطفا له على أنواع الطاهر والمعنى أن الدم غير المسفوح وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعا طاهر فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يوصف بشيء ودم الميتة لنجاسته جرى أم لا ومن فوائد الطهارة أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة به ومن الدم الغير المسفوح الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق ( ص ) ومسك وفأرته ( ش ) لما قيد طهارة الدم بعدم السفح علم منه أن المسفوح منه نجس وهو إجماع كما سبق وكان بعض أفراد منه مخالفا لذلك وهو المسك نص عليه عاطفا له على أنواع الطاهر فقال ومسك إلخ والمعنى أن من الطاهر المسك بكسر فسكون وهو دم منعقد استحال إلى صلاح وكذا فأرته وهي وعاؤه الذي يكون المسك فيه من الحيوان المخصوص لأنه عليه السلام تطيب بذلك ولو كان نجسا لما تطيب به وبعبارة أخرى المسك بكسر فسكون فارسي معرب وتسميه العرب المشموم خراج يتولد من حيوان كالغزال المعروف ولا فرق بينهما إلا أن لهذه أنيابا نحو الشبر كأنياب الفيلة ورجلاها أطول من يديها ثم يستحيل مسكا وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد ومنه قوله في التهذيب في باب الصداق القنطار ملء مسك ثور ذهبا وجمعه مسوك كفلوس ومن قال في الجلد مسك بفتح الميم والسين معا فهو خطأ صريح وأما الزبد فأفتى الشيخ سالم نفعنا الله به بطهارته بعد التوقف حتى أخبره من له معرفة أنه لا يصل إلى محل البول وتوقف الشيخ زروق في جواز أكلالمسك وقال ح لا ينبغي أن يتوقف في ذلك وجوازه كالمعلوم من الدين بالضرورة وكلام الفقهاء في باب الإحرام في أكل الطعام الممسك دليل على ذلك ( ص ) وزرع بنجس ( ش ) أي ومما هو طاهر الزرع إذا سقي بالماء النجس وإن تنجس ظاهره والبقل والكراث ونحوه كالزرع ويحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر وكذا غير القمح ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي وزرع ملابس للنجاسة وتقدم أن ابن القاسم أجاز أن يعلف النحل بالعسل النجس ويسقى الماء النجس الزرع وهو يدل على طهارة ذلك إذ لو تنجس به لما أباح شيئا منه انتهى ومنه يؤخذ حكم الإقدام على سقي الزرع بالشيء النجس ( ص ) وخمر تحجر أو خلل ( ش ) يعني أن الخمر إذا انتقلت من المائعية إلى أن تحجرت أو انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر لأن النجاسة فيه متعلقة بالشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التنجيس والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة وجودا وعدما أما لو كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل وشرب أسكر فليس بطاهر وظاهره تحجر في أوانيه أولا وهو كذلك ولا فرق بين ما تخلل بنفسه أو بفعل فاعل ( ص ) والنجس ما استثني ( ش ) الكلام الآن في بيان الأعيان النجسة بعد ما فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة والمعنى أن الأعيان النجسة ما تقدم استثناؤه حقيقة أو حكما ليدخل مفهوم إن جزت أو ما استثني حقيقة وأما مفهوم إن جزت فهو معلوم من اصطلاحه المتقدم من قوله واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وبعبارة أخرى والنجس بفتح الجيم عين النجاسة أنواع أيضا منه ما استثني أي أخرج فيما سبق بأداة استثناء كقوله إلا محرم الأكل أو شرط كقوله إن جزت فهو ثمان ومنه ما أشار إليه بقوله ( ص ) ( وميت غير ما ذكر ) ( ش ) وهو بري له نفس سائلة مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي لصنمه أو مسلم لم يسم عمدا أو محرم لصيد أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أي من الحيوان البري حكم هذه الميتة في هذا كله ( ص ) ولو قملة وآدميا ( ش ) يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفسا سائلة بخلاف نحو البرغوث والبعوض والذباب فإن ميتتها طاهرة لأن دمها منقول على المشهور وأما ميتة الآدمي ولو كافرا فهي طاهرة على المعتمد ومذهب ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم نجاسة ميتته وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار واختاره القاضي عياض وابن رشد وغيرهما من الأشياخ وإلى اختيار ابن رشد أشار المؤلف بقوله ( ص ) ( والأظهر طهارته ) ( ش ) قال عياض لأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه السلام ذلك إلى غير ذلك وقال الحطاب ولم أر تشهير القول المصدر به عند المؤلف ولا من اقتصر عليه بل أكثرأهل المذهب يحكيهما من غير ترجيح ومنهم من رجح الطهارة وإن أخذ اللخمي النجاسة من المدونة فقد أخذ عياض منها الطهارة ابن هارون وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء بل يجب الاتفاق على طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة الخارج منه عليه الصلاة والسلام فكيف بجسده الكريم انتهى وفي عبارة أخرى والخلاف في غير الأنبياء وأما هم فأجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة والخلاف في طهارة ميتة الآدمي ونجاستها عام في المسلم والكافر ( ص ) وما أبين من حي وميت ( ش ) يعني أن الأجزاء المنفصلة حقيقة أو حكما بأن تعلقت بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته عن الحيوان النجس الميتة نجسة سواء أخذت منه في حال الحياة أو بعد الموت آدمي أو غيره ومنه ثوب الثعبان وحاصل كلام الإمام أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافا لبعضهم أن ما أبين منه حيا لا يختلف في نجاسته ابن عبد السلام وليس كذلك ولما كان في لفظ ما عموم وليس مرادا بل المراد به ما عدا ما سبق من الصوف وما معه بينه بقوله ( من قرن وعظم ) وهما معروفان ويشمل العظم السن ( وظلف ) بالظاء للبقرة والشاة والظبي ( وعاج ) وهو عظم الفيل واحده عاجة ( وظفر ) بالظاء للآدمي والبعير والإوز والدجاج والنعام كذا في التوضيح والشرح وتبعهما من رأيت من الشراح في عد الدجاج من ذي الظفر ( وقصبة ريش ) وهي التي يكتنفها الشعر وسواء أصلها وطرفها على المشهور أما الزغب فقد تقدم أنه طاهر إن جز ونبه المؤلف على هذه دون غيرها من لحم وعصب وعروق وأعضاء أصلية للخلاف فيما ذكر دون غيره وبهذا يندفع إيراد ابن دقيق العيد على ابن الحاجب ثم إن الإضافة في قوله وقصبة ريش من إضافة الجزء للكل وشمل قوله وما أبين من حي إلخ ما نحت من الرجل بالحجر فإنه من الجلد بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه لأنه وسخ متجمد منعقد ( ص ) وجلد ولو دبغ ( ش ) يعني أن جلد الميتة والجلد المأخوذ من الحي نجس ولو دبغ على المشهور المعلوم من قول مالك لا يجوز بيعه ولا يصلى عليه قاله ابن رشد ولا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه ( ص ) ورخص فيه مطلقاإلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء ( ش ) في كثير من النسخ رخص بالبناء للمفعول وفي بعضها للفاعل العائد على الإمام يعني أن الإمام رخص في استعمال جلد الميتة بعد دبغه كان من ميتة مباح كالبقر أو محرم كالحمار ذكي أم لا في اليابسات بأن يوعي فيها العدس والفول والحبوب ونحوها والماء لأن له قوة يدفع عن نفسه ويغربل عليها ولا يطحن عليها لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فتختلط بالدقيق ويجلس عليها وتلبس في غير الصلاة ولا تلبس ابن يونس أي في الصلاة وأما في غيرها فجائز وهذا الترخيص في غير جلد الخنزير أما هو فلا يرخص فيه لا في يابسات ولا في ماء ولا غير ذلك لأن الذكاة لا تفيد فيه إجماعا فكذلك الدباغ خلافا لما شهره ابن الفرس في أحكام القرآن من أنه كغيره ومثله جلد الآدمي لكرامته وهذا يعلم من وجوب دفنه وقال البرزلي في مسائل الصلاة كان شيخنا يقول إن وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى واستظهر ح ما قاله شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه والرجل إذا بلت ولاقاها صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات وينبغي تقييد جواز الغربلة على جلود الميتة بما إذا خلت عن الماء وقوله ورخص الخ مستثنى من قوله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ابن عرفة روى الباجي الدباغ ما أزال الشعر والريح والدسم والرطوبة الابى في شرح مسلم لا يخفى عليك ما في اشتراط إزالة الشعر من النظر والأظهر ما أزال الريح والرطوبة وحفظه من الاستحالة كحفظ الحياة ولعل الرواية في الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر التي يصنع منها النعال لا ما يجلس عليه وتصنع منه الأفرية وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن الصوف نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله الحياة فلابد من زواله وأما عندنا فلا وقال ح الظاهر ما ذكره الابى واقتصر ابن ناجي كابن عرفة على ما ذكره الباجي وقال في الطراز الظاهر لا يعتبر في الدبغ آلة فإن وقع في مدبغة طهر وقال الابى وظاهر الحديث إفادة دبغ الكافر وفي مسلم حديث نص في ذلك ( ص ) وفيها كراهة العاج ( ش ) أي وقع في المدونة كراهة عظم الفيلالمذكى وما تقدم من قوله وما أبين من عظم وقرن وعاج في فيل لم يذك ( ص ) والتوقف في الكيمخت ( ش ) يعني أن الإمام توقف عن الجواب في حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء المعجمة وبعدها مثناة فوقية فارسي معرب وهو جلد الحمار ابن عطاء الله لا يكون إلا من جلد الحمير والبغال المدبوغ عياض جلد الفرس وشبهه غير مذكى ووجه التوقف تعارض القياس المقتضي للنجاسة لا سيما من حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها وظاهر كلام المؤلف أن التوقف في الكيمخت لا فرق فيه بين أن يكون في السيوف أو غيرها وقيل بالجواز في السيوف فقط وتعقب المؤلف ذكر ابن الحاجب التوقف بأن مالكا لم يستمر عليه بل قال بعده ورأيت تركه أحب إلي ثم ارتكبه هنا وهذا على ما نسبه لها في توضيحه ويحتمل أنه اعتمد على رواية وتركه أحب إلي بأن الرائي هو ابن القاسم بل صرح بعضهم وعليها اختلفوا إذا صلى به هل يعيد في الوقت أو لا وبعبارة أخرى وهل الكيمخت نجس معفو عنه أو طاهر بالدبغ فهو كالمستثنى من قوله ولو دبغ وهو ظاهر ما نقله تتفي شرحه في وجه التوقف وفي كلام أبي الحسن ما يفيده وكذا فيما ذكره ح ( ص ) ومني ومذي وودي ( ش ) هذا معطوف على ما من قوله والنجس ما استثنى يعني أن هذه الأشياء الثلاثة نجسة فأما المني فهو من الآدمي والمحرم الأكل نجس بلا إشكال إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج عليه طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوانات وقد ورد على التعليل الأول أن الفضلات في باطن الحيوانات لا يحكم عليها بشيء فليس أصله نجسا فينبغي أن يقال العلة الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت بشرطها فيتعين التنجيس لأنا نتكلم بعد الانفصال واختلف في مني المباح والمكروه بناء على التعليل في نجاسة مني الآدمي هل لكونه من دم ولم يستحل إلى صلاح فيكون مني هذا نجسا أو لكونه يجري في مجرى البول وبول المباح طاهر فيكون منيه طاهرا ويختلف في مني المكروه على الخلاف في بوله وبعبارة أخرى والمشهور أن المني نجس ولو من مباح الأكل وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما وتعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة الودي والمذي بفتح فسكون وتخفيف التحتية وبكسر المعجمة مع تثقيل التحتية وتخفيفها ماء رقيق يخرج عند الثوران للشهوة يشترك فيه الذكر والأنثى ومذيها بلة تعلو فرجها والودي بفتح الواو وسكون المهملة فتخفيف التحتية وكسر المهملة وتشديد التحتية ويقال بالذال المعجمة وهو شاذ وذكر ابن فرحون أنه تصحيف ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول غالبا وظاهر كلام المؤلف نجاسة ما ذكر ولو من مباح الأكل وظاهر كلام ابن ناجي ترجيح ذلك واستظهره الحطاب والخلاف في غير فضلات الأنبياء فإنها طاهرة بلا خلاف وغسل عائشة المني من ثوبه عليه السلام للتشريع ( ص ) وقيح وصديد ( ش ) القيح بفتح القاف وكسرها لحن وسكون التحتية مدة بكسر الميم لا يخالطها دم من قاح يقيح والصديد ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم قبل أن تغلظ المدة والمعنى أن القيح والصديد نجسان ومثل الصديد في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل من نفط النار ومن نفطات الجسد في أيام الحر ( ص ) ورطوبة فرج ( ش ) أي ومن النجس رطوبة فرج غير مباح الأكل مما بوله نجس وأما من مباحه فطاهرة إن لم يتغذ بنجاسة كبوله والتقييد المذكور غيرضروري لأن بوله إذا كان طاهرا فأولى رطوبة فرجه ( ص ) ودم مسفوح ولو من سمك وذباب ( ش ) يعني أن الدم المسفوح وهو الجاري نجس من سائر الحيوانات ولو كان من حيوان البحر كالسمك أو من الذباب أو القراد على المشهور عند مالك وذهب القابسي واختاره ابن العربي إلى أن الدم طاهر من السمك لأنه لو كان نجسا لشرعت ذكاته ورد بمنع تعليل الذكاة بذلك لاحتمال أن تكون شرعت لإزهاق الروح بسرعة قال ابن الإمام في رد من أنكر كون ما يخرج من السمك دما بل رطوبة تشبهه لعدم اسوداده بالشمس بل يبيض بخلاف سائر الدماء بقوله وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده إن سلم من كل السمك لما خالطه من رطوبة لا لكونه غير دم انتهى واعلم أن الخلاف في دم السمك إنما إذا سال وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حيا كما قاله مالك في سماع ابن القاسم وفي عبارة والدم المسفوح هو السائل عن مقره في حال الحياة وبعد الموت من سائر الحيوانات وبعد التذكية من محل التذكية ولو قال وكذباب ليدخل البعوض والقراد والحلم ونحو ذلك لكان أشمل وأما السمك الذي يملح ويجعل بعضه على بعض بحيث لا يخرج له دم يشربه فطاهر وإلا فنجس ( ص ) وسوداء ( ش ) أي ومن النجس السوداء وهي مائع أسود كالدم العبيط وكدر أو أحمر غير قانئ أي شديد الحمرة وهذه صفة النجاسات قال في الطراز الدم والسوداء نجسان فإذا خالط أحدهما القيء أو القلس أو عذرة ينقلب لجهة المعدة تنجس انتهى والقانئ بهمزة آخره كالقارئ يقال قنأ يقنأ فهو قانئ والمصدر قنوء على وزن ركوع هذا أصله ويجوز تخفيف همزه قال أهل اللغة وهو الذي اشتدت حمرته وقال أصحابنا هو الذي اشتدت حمرته حتى صار يغلب إلى السواد ( ص ) ورماد نجس ودخان ( ش ) أي ومن النجس رماد شيء نجس ودخانه والنجس بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ويحتملهما كلامه هنا قال المؤلف في التوضيح في البيوع قال شيخنا ينبغي أن يرخص في الخبز المخبوز بالزبل عندنا بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر وأن رماد النجس طاهر وللقول بطهارة زبل الخيلوللقول بكراهته منها ومن البغال والحمير قال فيخف الأمر من هذا الخلاف وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة للناس انتهى زاد س في شرحه قلت ظاهر هذا أنه لا يرخص إلا في الأكل الذي لا بد منه وتفسد على الناس معيشتهم بسببه لا في الحمل في الصلاة ولا في عدم غسل الفم منه فتأمل ذلك فإنه كثيرا ما يسأل عنه ويريد من لا تأمل له تعدية الرخصة إليه وليس ذلك بصواب فافهم اه وتعقبه ق بما يعلم بالوقوف عليه في الشرح الكبير ( ص ) وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه ( ش ) يعني أن البول والعذرة نجسان مما ذكره فأما بول الآدمي غير الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه والمشهور نجاسته ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى أكل الطعام أم لا زالت رائحته أم لا ابن ناجي وهو ذلك على ظاهر المدونة وبه الفتوى اه وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا متطايرا كرءوس الإبر وروي اغتفاره وأما بول محرم الأكل وروثه غير الآدمي فإنه نجس اتفاقا وأما بول المكروه وروثه وكذا المباح الذي يصل إلى النجاسة فإنه نجس على المذهب وقيل مكروه من المكروه وظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب وصاحب الذخيرة أن هذا القول هو المذهب لتقديمهم له وعطفهم القول بالنجاسة عليه بقيل ووجه النجاسة من المكروه أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف للاستقذار خرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعير وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم وبقي ما عداه على الأصل ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن إذ لا يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم قال بعض في المغني وعليهما ينبني حكم بوله انتهى ويدخل في المكروه الوطواط والفأر حيث كان يصل إلى النجاسة وإلا كان مباحا كما يأتي في الأطعمة من أن الخلد مباح الأكل ثم إن إضافة البول للجميع صحيحة وإضافة العذرة للجميع على سبيل التغليب ( ص ) وينجس كثير طعاممائع بنجس قل ( ش ) لما بين الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر ما إذا حل أحدهما في الآخر والمعنى أن الطعام الكثير المائع وقت ملاقاة النجاسة له ولو جمد بعد ذلك إذا وقع فيه شيء متنجس أو نجس يمكن تحلله وإن قل ولو بما يعفى عنه كدون الدرهم من الدم فإنه يتنجس بذلك وإن لم يتغير بخلاف الماء لقوة الدفع عن نفسه فقوله بنجس أي يتحلل منه شيء تحقيقا أو ظنا لا شكا إذ لا يتنجس الطعام بالشك ومفهوم كثير الطعام وقليل النجاسة أحروي بالحكم ( ص ) كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ( ش ) هذا مفهوم قوله مائع والمعنى أن الجامد وهو الذي إذا أخذ منه جزء لم يتراد من الباقي ما يملأ موضعه على قرب إذا وقعت فيه نجاسة تنجس إن أمكن السريان في جميعه بأن تكون النجاسة مائعة والطعام متحلل وقال الشارح إما بأن يكون مضى له زمان يباع فيه كالسمن ونحوه وإما بأن يكون طال الزمان طولا يعلم منه أنها سرت في جميعه كما قاله سحنون وهو تفسير للمذهب وإن لم يمكن سريان النجاسة لانتفاء الأمرين فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول مكثها فيه وقصره اه أي والباقي طاهر يباع ويؤكل لكن قال الجزولي يبين ذلك لأن النفوس تقذفه اه وقوله إن أمكن السريان تحقيقا أو ظنا لا شكا كما تقدم ولو قال إن ظن السريان بجميعه لكان أحسن ( ص ) ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملحوبيض صلق بنجس ( ش ) لما بين أن الطعام يفارق الماء في أنه إذا لاقى نجاسة تنجس بمجرد الملاقاة من غير اعتبار تغير تكلم على مفارقته له في عدم قبوله التطهير دون الماء فقال ولا يطهر إلخ والجار والمجرور في قوله بنجس يتعلق بكل واحد من الأفعال الأربعة السابقة والعامل فيها متحد أي ولا يطهر زيت خولط بنجس ولحم طبخ بنجس وزيتون ملح بنجس وبيض صلق بنجس والمراد بالزيت كل معصر أي ولا يطهر طعام من غير الأدهان كاللبن ونحوه خلط بنجس اتفاقا لممازجتها للنجاسة وكذا لا يطهر زيت وما في معناه من جميع الأدهان خولط بنجس ابن بشير على المشهور اه وهو للباجي عن ابن القاسم وكذا لا يطهر لحم طبخ بنجس من ماء أو نجاسة وقعت فيه حال طبخه وكذا غيره من المطبوخات ابن بشير على المشهور قال وإن وقعت فيه بعد طبخه فهو بمنزلة الجامد من السمن فيغسل ما تعلق به من المرق ويؤكل فقد علمت من هذا التقرير أن المؤلف درج في اللحم على القول الثالث المفصل بين ابتداء الطبخ وانتهائه قال بعض ويتعين حمل كلام المؤلف عليه لأنه الذي يفهم من قوله طبخ وانظر الشرح الكبير وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان بفعل فاعل أو غيره ( ص ) وفخار بغواص ( ش ) هو معطوف على زيت والمعنى ولا يطهر فخار من نجس غواص كالخمر والبول والماء المتنجس وقوله بغواص أي كثير النفوذ والدخول في أجزاء الإناء أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائها قال بعض ولو أزيلت في الحال وغسلت فالظاهر أنه يطهر قال في التوضيح وفهم من تقييده أي ابن الحاجب بالغواص أنه لا أثر لغيره اه وقول الشارح واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصيني وما في معناه أو التي لا تقبل ذلك كالنحاس والزجاج اه فيه نظر لأن المدهون عندنا بمصر يشرب قطعا فيدخل في الفخار اللهم إلا أن تكون مدهونة بالزفت ( ص ) وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ( ش ) لما ذكر أنواع الطاهر والنجس والمتنجس وكان الطاهر حكمه ظاهر إلا ما سينبه عليه بالمحرم الاستعمال تكلم على الانتفاع وعدمه بما عداه بهذا والمعنى أن الشيء المتنجس وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب المتنجس والزيت ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة يجوز الانتفاع به فيغير مسجد وغير أكل آدمي كبير أو صغير عاقل أو مجنون مسلم أو كافر وإنما قدرنا أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب والعسل المتنجس للنحل وهو من منافعه ولبسه الثوب المتنجس ونومه فيه ما لم يكن وقتا يعرق فيه قاله في المدونة وأما النجس وهو ما كان عينه نجسة كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع به وهذا في غير الجلد المرخص في استعماله في اليابسات والماء وشمل قول المؤلف في غير مسجد وآدمي جواز سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير المسجد ويتحفظ منه ويعمل صابونا ويغسل منه الثياب بمطلق ويدهن منه الحبل والعجلة والنعال والدلاء ويعلف العسل للنحل ويطعم البهائم الطعام والعجين مأكولة اللحم أم لا ويسقي الماء الدواب والزرع والأشجار وأما البيع وإن كان داخلا في قوله في غير مسجد فليس بمراد لما سيأتي في البيع أن متنجس ما يقبل التطهير كالثوب يجوز بيعه مع البيان إن كان يفسده الغسل أو ينقصه دون غيره ولا يوقد بزيت في مسجد ولا يبنى بطوب أو طين ولا يمكث فيه بثوب متنجس ولا يسقف بخشب متنجس لكن لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يلبس ويصلى فيه ولا يهدم ابن رشد وهو الصحيح لا غيره وجدت به رواية أو لم توجد ثم إن قوله في غير مسجد أي وقيد مسجد هذا إذا كان الدخان يدخل في المسجد وأما إن كان الضوء فيه والدخان خارجه جاز ( ص ) ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ( ش ) يعني أنه لا يصلى فرض أو نفل بلباس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أم لا كان مما يلحقه نجاسة في العادة كالذيل أم لا كالعمامة غسيلا أو جديدا ثيابا أو أخفافا ولا بثياب شارب الخمر من المسلمين وهذا بخلاف منسوج الكافر ما لم يتحقق نجاسته فإنه يصلى به لإفساده بالغسل ولأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم سواء كان مما تؤكل ذبيحته أم لا ثم إن تعليل طهارة ما صنعوه بأنهم يتوقون فيه بعض التوقي إلخ يقتضي أن ما يصنعه لنفسه وأهله محمول على النجاسة لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه ولغيره ( ص ) ولا بما ينام فيه مصل آخر ( ش ) يعني ولا يصلى بما ينام فيه مصل آخر حتى يغسله لأن الغالب عليه النجاسة وهذه المسألة مما قدم فيه الغالب على الأصل وفي بعض العبارات ولا بما ينام فيه أي مما أعده للنوم غير محتاط في طهارته فلا يرد أن الشخص الذي ينام على فراش وله ثوب للنوم أن فراشه طاهر معأنه مما ينام فيه مصل آخر لأنه لم يعده للنوم غير محتاط في طهارته ( ص ) ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ( ش ) أي ولا يصلى بثياب غير مصل قطعا أو غالبا كالنساء وثياب الصبيان إلا أن يعلم أنها ممن تصلي ومحل كونه لا يصلى بثياب غير مصل ما عدا ما مس كرأسه من عمامة أو منديل فمحمول على الطهارة إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله قاله اللخمي ويصح رجوع الاستثناء للمسائل الثلاث ( ص ) ولا بمحاذي فرج غير عالم ( ش ) أي ولا يصلي بكسراويل ومئزر محاذ مقابل من غير حائل فرج دبر أو قبل غير عالم بالاستبراء وقولنا من غير حائل قيد لا بد من وهل يقيد باتفاق المذهب أو لا يقيد بذلك إلا إذا أخبر بالنجاسة كما تقدم في قوله وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا ( ص ) وحرم استعمال ذكر محلى ( ش ) لما كان الحلي من جملة اللباس والذي يحرم لبسه لا يصلى فيه فأشبه الثوب النجس وكان الماء يحتاج إلى إناء غالبا شرع في الكلام على ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجوهر وما لا يسوغ من ذلك للرجال والنساء فقال وحرم استعمال ذكر محلى مكلف اتفاقا أو لا على الراجح فيحرم على الولي إلباسه مسلم أو كافر على المشهور لخطابهم بفروع الشريعة والمراد بالمحلى ما جعل فيه شيء من ذهب أو فضة متصل كنسج وطراز أو منفصل كزر ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور وخلاخل ومثل الاستعمال الاقتناء وإنما خص الاستعمال بالذكر لئلا يتوهم جوازه للاحتياج إليه ( ص ) ولو منطقة وآلة حرب ( ش ) أي فيحرم تحلية المنطقة وهي بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع من الحزم التي يشد بها الوسط وكذلك يحرم تحلية آلة الحرب على المشهور سواء ما يتقى به كالترس أو يضارب به كالرمح والسكين أو يركب به كالسرج والركاب أو يستعان به على الفرس كاللجام ( ص ) إلا المصحف ( ش ) هذا وما بعده مستثنى مما يحرم على الذكر استعماله وقدم المصحف لشرفه والمعنى أنه يجوز استعماله محلى لجواز تحليته بالفضة وكذا بالذهب على المشهور في جلده بأن يجعل ذلك على الجلد من خارج ولا يكتب ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب ولا الأخماس لأن ذلك مكروه كما قاله الجزولي فيصح أن يعمم في كلام المؤلف بأن يقال قوله إلا المصحف أي فلا يحرم تحلية خارجه ولا داخله لأنه مخرج من الحرمة وما لا يحرم يعم المباح والمكروه وأفهمتخصيصه المصحف بالجواز منع تحلية غيره من سائر الكتب كذلك المقلمة والدواة وصرح به في الجواهر ونحوه في الطراز ويجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه ويمتنع أيضا تحلية الإجازة خلافا للبرزلي وشيوخه في استحسانهم جوازه ( ص ) والسيف والأنف وربط سن مطلقا ( ش ) أي وكذلك يجوز استعمال السيف المحلى بالذهب والفضة سواء اتصلت الحلية كقبضته أو انفصلت كغمده لورود السنة بالجواز لا لأنه أعظم آلات الحرب ومحل الجواز في غير سيف المرأة وأما هو فيحرم تحليته لأنه بمنزلة المكحلة ونحوها وظاهره ولو كانت تقاتل وكذا يجوز اتخاذ الأنف من أحد النقدين لئلا ينتن فهو من باب التداوي وكذلك يجوز ربط سن تتلخلخ من أحد النقدين وكذا ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة وله اتخاذ الأنف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد ومعنى قول المؤلف مطلقا أي بذهب أو فضة وهو راجع للفروع الأربعة وأشعر اقتصاره على الأنف والسن بالمنع في غيرهما وزاد الشافعية الأنملة أيضا دون الأصبع وقاسوها هي والسن على الأنف ( ص ) وخاتم الفضة ( ش ) أي ويجوز اتخاذ خاتم من الفضة بل يستحب كما يستحب باليسرى لا فرق بين الأعسر وغيره وقريش وغيرهم ولا بأس بجعله في يمينه لحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه والذي استقر عليه العمل جعله في الخنصر ولا يجوز تعدد الخاتم ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين كما في شرح ه ( فرع ) ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله في ثلاثة أسطر محمد سطر أعلى ورسول سطر أوسط والله سطر أسفل ولما كان قوله خاتم الفضة يصدق على الخالص منها والمختلط بغيرها أخرج مخالطا مخصوصا بقوله ( ص ) لا ما بعضه ذهب ( ش ) أي لا يجوز لبس خاتم بعضه ذهب ( ولو قل ) واعتمد المؤلف في هذا على ظاهر كلام ابن بشير أو صريحه ورد بالمبالغة على القائل بالكراهة ولم يحك ابن رشد غيرها واعتمده( ه ) في شرحه وهل لو كان الذهب أكثر أو يقيد بما إذا كان تابعا وفي المواق ما يفيد الثاني ( ص ) وإناء نقد ( ش ) بالجر عطف على ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته للمفعول أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره أو بالرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو بالنصب على محلى أي ومما يحرم أيضا استعمال إناء نقد وهو الذهب والفضة وانظر ما يتعلق بالإعراب المذكور في الشرح الكبير ( ص ) واقتناؤه وإن لامرأة ( ش ) أي ومما يحرم ادخار إناء الذهب أو الفضة ولو من غير استعمال لأنه ذريعة إليه ولو للتجمل وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة الإناء من النقدين ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا على الأصح ويجوز على ما في المدونة بيعها لأن عينها تملك إجماعا ولا فرق في حرمة كل من الاستعمال والاقتناء للإناء المذكور بين الذكر والأنثى ولذا قال وإن لامرأة واللام بمعنى من أي ولو كان كل من الاقتناء والاستعمال حاصلا من امرأة ( ص ) وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان ( ش ) أي وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد المغشى برصاص ونحوه نظرا إلى الباطن وإباحته نظرا إلى الظاهر قولان وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه أي المطلي بأحد النقدين نظرا إلى الظاهر وإباحته نظرا إلى الباطن قولان وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقود أو الفخار ونحوه المضبب المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة أو المجموع بصفيحة من أحدهما وجوازه قولان وفي حرمة استعمال واقتناء ذي الحلقة بسكون اللام من ذهب أو فضة وإناء الجوهر كالدر والياقوت ونحوهما والجواز قولان وفي كلام المؤلف نظر لأنه أجمل في القولينوالحاصل أن المغشى فيه قولان في الجواز والمنع والمعتمد المنع وأما المموه فالقولان فيه بالجواز والمنع وكلاهما مرجح وأما المضبب وذو الحلقة فالقولان فيهما بالمنع والكراهة وأما إناء الجوهر فالقولان فيه بالجواز والمنع لكن حقه أن يعبر في هذا الأخير بتردد لأنه تردد للمتأخرين ولما فرغ من ذكر ما يحرم على الذكور وما يباح لهم وإن شاركهم النساء في بعضه كما في استعمال الأواني واقتنائها شرع الآن يذكر ما يختص بالنساء فقال ( ص ) وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ( ش ) والمعنى أنه يجوز للمرأة اتخاذ ما هو ملبوس لها أو ما يجري مجراه كقفل الجيب وزر الثوب ولفائف الشعور من النقدين ومحلى بهما قل أو كثر وهو مراده بالإطلاق وإنما بالغ على جواز اتخاذ النعل للنساء ومثله القبقاب من النقدين بقوله ( ولو نعلا ) لئلا يتوهم حرمة ذلك وأنه ليس من الملبوس وأما ما ليس من جنس الملبوس كسرير ومكاحل ومرايا وأسرة جمع سرير فلا يجوز للنساء اتخاذه من النقدين وإليه أشار بقوله ( لا كسرير ) وجد عندي ما نصه ولا يجوز اتخاذ السرير لرجال ولا لنساء من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وكذا من حرير وأما الفراش كالطراريح والمخد فيجوز بأحد النقدين للنساء لصدق لفظ الملبوس عليها ولما فرغ المؤلف من الكلام على الطاهر والنجس والمتنجس وكان منه ما يقبل التطهير في إزالة النجاسة عنه شرع في أحكام إزالتها وما تزال به وما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك مما يتعلق بها فقال

| 3 ( فصل في إزالة النجاسة)

| ( ص ) هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ( ش ) المراد بالثوب كلما هو محمول للمصلي من خف وسيف وغير ذلك والمراد بالمصلي المريد للصلاة والمعنى أن العلماء اختلفوا في حكمإزالة النجاسة غير المعفو عنها لمريد الصلاة عما ذكر من محمول المصلي وما بعده فقيل واجبة مع الذكر والقدرة وقيل سنة ويأتي فائدة الخلاف ( ص ) ولو طرف عمامته ( ش ) يعني أن النجاسة يطلب إزالتها عن ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه ملقى على الأرض لأن المصلي يعد حاملا لذلك في العرف بخلاف الحصير وبعبارة أخرى أي ولو كان الثوب طرف عمامته وفي كلام ابن العربي أن الثوب يطلق على ما يلبس في الوسط وعلى الرأس وعلى جميع البدن ولكل بعد ذلك اسم خاص ( ص ) وبدنه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي الظاهر وما هو في حكمه كداخل الأنف والأذن والعين كمكتحل بمرارة خنزير فيغسل داخل عينيه ويغسل ما قدر عليه من صماخيه بخلاف طهارة الحدث الأصغر والأكبر فإن داخل ما ذكر فيها من الباطن وأما باطن الجسد غير ما ذكر مما مقره المعدة ولم يستدخل بل تولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله وفيما أدخل فيها كمن شرب خمرا أو نجسا رواية محمد يعيد شارب قليل الخمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاؤه في بطنه والإلغاء للتونسي إذا حفظ ثوبه وفمه من النجاسة وتقايأه على الأول إن أمكنه فإن تاب ولم يمكنه التقايؤ صحت صلاته كصاحب السلس وكمن استدان لفساد وتاب يعطى من الزكاة ولأنه صار عاجزا والعاجز لا تبطل صلاته فإن قيل أبطلناها لإدخاله ذلك على نفسه لغير علة فالجواب أنه يلزم من ذلك أن من وضع على ظاهر جسده مثلا نجاسة ثم لم يقدر على إزالتها أن تكون صلاته باطلة وليس كذلك وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد وقال القرافي في الفروق إنه المشهور واعتراض ابن الشاط عليه مردود ( ص ) ومكانه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن النجاسة يطلب إزالتها عن مكان المصلي أيضا والمعتبر منه موضع قيامه وسجوده وجلوسه وموضع كفيه ولا يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله أو بينركبتيه أو قدام أصابعه ومحاذي صدره أو بطنه من ثقب أسفل فيه نجاسة وكثيرا ما يتفق ذلك بالمسجد الحرام من ريش الحمام فيتجافى عنه بصدره ويسجد ويصير بين ركبتيه ووجهه ( ص ) لا طرف حصيره ( ش ) إما بالجر عطف على ثوب وإما بالنصب عطف على طرف فإن قيل على هذا الثاني يكون التقدير لا إن كان الثوب طرف حصيره وهذا غير ظاهر فالجواب أن لا إنما تشرك في اللفظ دون المعنى وبعبارة أخرى إن قرأناه بالجر لا إشكال وإن قرأنا بالنصب قدرنا في طرف ملابس لا ثوب لأن الحصير ليس بثوب أي ولو كان ملابس المصلي طرف عمامته لا إن كان ملابس المصلي طرف حصيره أي فلا يضر تحركت بحركته أو لا على المذهب وطرف حصيره يشمل طرفه الطولي والعرضي والسمكي وهو كذلك على المشهور والطرف الآخر أي جهة كان وقوله ( سنة ) خبر إزالة ذكر وقدر أولا وشهره ابن رشد وابن يونس وعبد الحق وحكى بعضهم الاتفاق عليه وقوله ( أو واجبة إن ذكر وقدر ) معطوف على الخبر والمراد وجوب شرط بدليل ما يأتي له من قوله شرط الصلاة طهارة حدث وخبث وقيد الذكر والقدرة في الوجوب لا في السنة إذ لا فائدة فيه لأنه لا ينحط عن مرتبة السنية مع العجز والنسيان وانظر ثمرة الخلاف والرد على الحطاب القائل بأن الخلاف لفظي في شرحنا الكبير( ص ) وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ( ش ) أي وإن صلى بالنجاسة ولم يكن ذاكرا لها عند الصلاة إما بأن لم يعلم بها أصلا أو علم ونسيها أو صلى بها عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين إلى الفجر وفي الصبح إلى طلوع الشمس وربما يفهم من قول المؤلف للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أنه لا شيء عليه وقد صرح بذلك ابن فرحون في الدرر وإنما خص المؤلف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن القياس يقتضي أن يعاد إلى الغروب كما أن العشاءين يعادان إلى طلوع الفجر وفرق ابن يونس بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه ما يعاد في الوقت وكما جاز التنفل في الليل كله جازت الإعادة فيه اه واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل وبأن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر وبأنه يلزم أن لا يعاد الصبح بعد الإسفار وجزم بهذا الفعل ابن الكدوف ولم أره لغيره وتقدم أن الصبح تعاد إلى طلوع الشمس ويمكن أن يجاب بأنه لا شك أن كراهة النافلة بعد الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده والإعادة في الوقت وإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة الاستحباب أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد ويفرق بين الظهرين والصبح بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه أنه وقت مختار للصبح وأنه لا ضروري له وهو قول قوي في المذهب وقوله ( خلاف ) مبتدأ محذوف الخبر أي في ذلك خلاف في التشهير ( ص ) وسقوطها في صلاة مبطل ( ش ) يعني أن سقوط النجاسة على المصلي ولو مأموما مبطل لصلاته ولو نفلا يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية ابن القاسم , وهو المشهور وسواء أمكنهنزعها أو لم يمكنه وسواء نزعها أم لا ( ص ) كذكرها فيها ( ش ) يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة ولو نفلا فإنها تبطل ولو مأموما سواء أمكنه نزعها ونزعها أو لا ويستخلف الإمام فإن رآها بعض مأموميه فإن كان قريبا منه أراه إياها وإن بعد منه كلمه وتمادى على صلاته ويستخلف الإمام ولو هذا الذي رآها إلا أن يكون رآها قبل ذلك ولم يخبره إلا بعد ما صلى بعض صلاته فلا يجوز استخلافه لأنه صلى بالنجاسة عامدا والبطلان في كلام المؤلف مقيد بسعة الوقت وهو أن يبقى منه ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر قاله في الذخيرة قال بعض ولا شك أن المراد بالوقت هنا الضروري وفيه نظر بل الجاري على المذهب أنه المختار وانظر وجهه في شرحنا الكبير ( ص ) لا قبلها ( ش ) يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة ونسي عند الدخول فيها حتى فرغ فلا أثر له ويعيد في الوقت ( ص ) أو كانت أسفل نعل فخلعها ( ش ) يعني أن النجاسة إذا كانت تحت النعل وليست متعلقة به فعلم بذلك فخلع النعل وصلى فإن صلاته صحيحة ولما كانت النعل شديدة الالتصاق بالرجل طلب خلعها فلم تكن كالحصير وانظر هل الخلع لا بد أن يكون فورا وهو الذي يفهم من الإتيان بالفاء وانظر ولو لم يخلعها من فرضه الصلاة إيماء هل تصح صلاته لأنه لم يفعل فعلا يعد حاملا له فهو كظهر حصير فيه نجاسة أو لا تصح لأنه حامل للنجاسة بتقدير أن لو سجد بالفعل كوجوب حسر عمامته وانظر هل يتعين تصوير المسألة إذا كان ناسيا للنجاسة في أسفل نعله كما يعطيه قول تت أو كانت النجاسة أسفل نعل فنسيها ثم ذكرها فخلعها أو لا مفهوم لنسيها تأمله ( ص ) وعفي عما يعسر ( ش ) لما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة المعفو عنها فذكر أنه يعفى عما يعسرالانفكاك عنه بعد حصول سببه كالإحداث ولم يقل أحداث لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع من الأحداث والمراد بالحدث الجنس ليعم سائرها ثم وضح هذا الكلي بجزئي بقوله ( كحدث مستنكح ) والمعنى أن الشخص المستنكح بحدث من الأحداث كبول ونحوه يعفى عما أصابه منه ويباح له دخول المسجد ما لم يخش تلطخه فيمنع والظاهر أن ضابط المستنكح ما فسروه في باب السهو وهو إتيانه في كل يوم مرة أو أكثر لا ما يجب منه الوضوء على تفصيله الآتي لأن ذاك من باب الإحداث وذا من باب الأخباث وهذا أسهل من ذاك تأمل وقوله وعفي إلخ في قوة الاستثناء من قوله عن ثوب مصل وبدنه لا ما عفي عنه وبناه للمفعول للعلم بفاعله وهو الشارع والعفو عدم المؤاخذة وقوله مستنكح بكسر الكاف لأن الحدث هو القاهر للشخص والغالب عليه لا بالفتح لأن الشخص ليس قاهرا للحدث إلا أن يقرأ بالإضافة أي كحدث شخص مستنكح ( ص ) وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب ( ش ) أي وعفي عن نجاسة بلل باسور بالموحدة أعجمي وجع بالمقعدة وتورمها من داخل وخروج الثآليل هناك والثآليل جمع ثؤلول بضم الثاء المثلثة ثم همزة ساكنة وقد تخفف وهو خروج رأس العرق وبالنون عربي انفتاح عروقها وجريان مادتها والعفو عن مصيب ما ذكر في يد إن كثر الرد أو في ثوب أو جسد كثر الرد أم لا فقول بعض ثوب معطوف على يد مشارك له في شرطه فيه نظر وسواء اضطر لرده أو لا خلافا لبعضهم وصرح بفاعل الكثرة لئلا يتوهم رجوعه للبلل المصيب إذ العبرة بكثرة الإصابة لا بكثرة المصيب إذ قد يصيبه كثير في مرة أو مرتين ولا ضرورة في إزالته فلا عفو والباسور فرض مسألة أي وعفي عن بلل باسور أو دمل أو نحوه مثل الثوب البدن والمكان والثوب الذي يرد به كاليد التي يرد بها ( ص ) وثوب مرضعةتجتهد ( ش ) هو معطوف على المجرور أي وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعة ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب فالعفو في عدم طلب النضح منها مع الشك في الإصابة وفي عدم وجوب الغسل مع التحقق كما عليه المحققون ( ص ) وندب لها ثوب للصلاة ( ش ) أي وندب للمرضع ومن ألحق بها ثوب للصلاة من غير وجوب ولم يقولوا ذلك في صاحب السلس والدمل وشبههما لاتصال سبب عذرهم فلا يمكنهم التصون من خروج النجاسة حتى في الصلاة فلا فائدة في تجديدهم الثوب بخلافها ولم يوجبوا استعداد الثوب لأنه أمر يتكرر فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسة ( ص ) ودون درهم من دم مطلقا ( ش ) أي وعفي عن دون الدرهم من عين الدم إذ الأثر معفو عنه ولو فوق الدرهم سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة أو خنزير من الجسد أو خارجه في ثوبه أو ثوب غيره أو بدنه في الصلاة أو خارجها ومحل العفو المذكور بالنسبة للصلاة كما هو سياق الكلام لا بالنسبة للطعام فإن ما دون الدرهم من الدم إذا وقع في طعام ينجسه كما تقدم ومفهومه أن ما كان قدر درهم لا يعفى عنه وهو كذلك وعدم العفو في الدرهم مقيد بما سيأتي من قوله وأثر دمل إلخ ( ص ) وقيح وصديد ( ش ) أي وعفي عما دون درهم من قيح وصديد وأما ما خرج من نفط الجسد من نار أو حر فلا شك في نجاسته كما تقدم التنبيه عليه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك وتخصيصه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشهور المعروف لا ما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الإبر من البول نعم ألحق بعضهم بالمعفوات ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه ولأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة وإنما اختص العفو بالدم وما معه لأن الإنسان لا يخلو عنه فالاحتراز عن يسيرها عسر دون سائر النجاسات ( ص ) وبول فرس لغاز بأرض حرب ( ش ) أي وعفي عن بول فرس قليلا كان البول أو كثيرا أصاب ثوبه أو بدنه ولا مفهوم لهذه القيود إلا بول بل حيث كان السفر مباحا يضطر إلى ذلك انظر شرحنا الكبير( ص ) وأثر ذباب من عذرة ( ش ) يعني أن الذباب ونحوه لا يمكن التحفظ منه كبعوض ونمل لا بنات وردان ونحوه إذا جلس على عذرة أو بول أو نحوهما ثم جلس على ثوب أو جسد فإنه يعفى عنه للمشقة ولا حاجة إلى تقييده بموضع يكثر فيه الذباب لأن المعول عليه قوله وعفي عما يعسر والعفو خاص بالصلاة وأما الطعام فلا ويجري على قوله المتقدم وينجس كثير طعام مائع إلى آخره ( ص ) وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل ( ش ) أي وعفي عن أثر دم موضع حجامة أو فصادة أو قطع عرق حال كون الموضع مسح عنه الدم لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا فلهذا قال فإذا برئ غسل أي وجوبا مع الذكر والقدرة أو سنة على الخلاف السابق والمراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات ( ص ) وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق ( ش ) أي وإلا بأن صلى ولم يغسل واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها أبو محمد وابن يونس بالنسيان وأن العامد يعيد أبدا وتأولها أبو عمران بالإطلاق ناسيا أو عامدا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمر بغسله واستشكلت الإعادة بما تقدم من أن أثر الدم يعفى عنه ولو زاد عن درهم مع أن الباقي هنا بعد المسح إنما هو الأثر إلا أن يقال أن هذا مبني على ما صدر به ابن مرزوق من أن الأثر والعين سواء ويرد على التعليل بيسارة الدم كتأويل أبي عمران بالإطلاق ما قالوه في صاحب السلس أنه يعيد أبدا إذا صلى بعد زوال عذره قبل غسل ما عفي عنه لأجله وظاهره ولو دما تأمل ( ص ) كطين مطر ( ش ) أي وعفي عن طين مطر ومائه وماء رش فالكاف داخلة على المضاف إليه في الحقيقة كما هو عادة المؤلف حيث أدخلها على المضاف أي وعفي عما ذكر يصيب الرجل أو الثوب أو الخف أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة إلا أن المشقة منعت من وجوب غسله ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب حين نزول المطر وبعد انقطاعه ما دام طينا طريا في الطرق أو الثياب ولو بعد أيام من نزوله خلافالمن حده بثلاثة أيام من نزوله وكذا إن جف وغلب على الظن طهارته أو شك أو أصاب بعد تكرر المطر على الأرض وظن زوال نجاستها ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما إذا غلب على الظن أو تحقق وجود النجاسة فيه وإليه أشار بقوله وإن اختلطت العذرة بالمصيب يقينا أو ظنا ولم تظهر عينها لكن يجب غسلها هنا إذا جف الطين على الطرق كما قيل في صاحب السلس إذا برئ لأن الغسل حينئذ مرة واحدة بخلاف ماء الرش ومنتقع الطرقات فالعفو دائما ولو أبدل العذرة بالنجاسة لكان أشمل وقد يقال إنما بالغ على العذرة لشدتها فيدخل غيرها من النجاسات بالأولى وأشار بقوله ( لا إن غلبت عينها ) على الطين كأن يكون طين مرحاض في موضع فيختلط بطين فيجب غسله لما قيد به الشيخ ابن أبي زيد كلام المدونة وقبله الباجي وابن رشد بقوله ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا وهو أولى مما حمله عليه بقوله ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا وهو أولى مما حمله عليه ابن هارون من أن معنى غالبا أي يغلب على الظن وجودها وجعل الصور أربعا تساويا احتمل الوجود وعدمه لا يغسل على ما في المدونة ترجيح الوجود يصلي به على ما فيها لا على ما عند أبي محمد ترجيحا للأصل أو الغالب تحقق الوجود ولم تظهر لاختلاطها يصلي بهعلى ظاهرها لا على رأي أبي محمد وهو حسن لتحققها لها عين قائمة تغسل ولا نعلم فيها خلافا ويبعد وجوده انتهى ونحن في مندوحة عنه بفهم سند ومنهم من أبقى قولهم وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه على ظاهرها أي سواء غلبت النجاسة على الطين أم لا وإليه أشار بقوله ( ظاهرها العفو ) وأشار بقوله ( ولا إن أصاب عينها ) لقول ابن أبي زيد ما لم تكن للنجاسة عين قائمة ( ص ) وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ( ش ) أي ويعفى عن متعلق ذيل المرأة اليابس التي ليس من زيها لبس الخف والجورب المطال بقصد الستر لا بقصد الخيلاء وعن متعلق الرجل المبلولة إذا أصاب كلا من الذيل والرجل نجاسة محققة جافة حيث مرا على أرض طاهرة بعد رفعت الرجل بالحضرة أو بعد مهملة على تأويل ابن اللباد واقتصر عليه جماعة ويصح في يبس فتح الباء على أنه مصدر كما في قوله تعالى @QB@ طريقا في البحر يبسا @QE@ لكن بمعنى اسم الفاعل ويصح فيه كسرها على أنه صفة مشبهة ثم إن قوله يطهران مستأنف استئنافا بيانيا وهو كالعلة لما قبله كأن قائلا قال لأي شيء يعفى عنهما فقال لأنهما يطهران بما يمران عليه من طاهر بعده وليس حالا وقوله يطهران حكما وعفوا لا حقيقة وإلا فلا معنى للعفو ( ص ) وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا ( ش ) أي وعفي عن مصاب الخف والنعل وسائر ما يمشى به من أبوال الدوابوأرواثها وهو رجيع غير الآدمي لغلبتهما على الطرق ولمشقة الاحتراز منهما ولأن نجاستهما مختلف فيها لكن بشرط أن يدلكهما بتراب أو خزف أو غيرهما وإن كان الأفضل التراب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور + ( رواه أبو داود ) + ويدلك كل منهما حتى لا يخرج الغسل بعده شيئا ولا يشترط زوال الريح كالاستجمار فيهما وإذا دلكا كذلك جازت الصلاة بهما والمشي بهما في المسجد غير المحصر قال في الطراز شرط الدلك أن لا يبقى بعده شيء يخرجه الغسل فقول التتائي عنه يخرجه المسح فيه نظر لأن النجاسة قد تجف فلا يخرجها المسح فيقتضي العفو حينئذ وليس كذلك لأن ما دام شيء من عينها باقيا لا عفو والذي يخرجه الغسل هو الحكم ( ص ) لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ( ش ) يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم وبول الآدمي وخرء الكلاب وما أشبهها وإذا قلنا بعدم العفو وقد كان حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما يزيل به النجاسة عن الخف ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغير ليزيل به النجاسة فإنه ينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقه ولا يكفيه دلكه لأن الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل لها فقوله لا غيره بالجر عطف على دواب والضمير راجع لما تقدم بتأويله المذكور هنا أو ربما ذكر من روث وبول ولا يصح رجوع الضمير للخف والنعل أي فلا يعفى عن غيرهما كالثياب والأبدان لأنه وإن كان الحكم كذلك فإنه لا يلائم قول فيخلعه الماسح إلخ وقوله أي من حكمه المسح فلا يختص بمن كان على طهارة مسح فيها فيدخل من لم يتقدم له مسح لا الماسح بالفعل لأنه لا يختص به والذي حكمه المسح هو من انتقضت طهارته المائية الكاملة تقدم له مسح أم لا لأنه لما انتقضت طهارته صار حكمه المسح ( ص ) واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان ( ش ) يعني أن اللخمي وابن العربي أيضا اختار في رجل الفقير العاجز عن نعل أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكتلا غيرهما وفي رجل غير الفقير وهو الذي يقدر على شراء خف أو نعل قولان للمتأخرين بالعفو كالفقير وعدمه ووجوب الغسل ( ص ) وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم ( ش ) يعني أن ما وقع على المار من سقائف ونحوها من قوم مسلمين فإنه يعفى عن لزوم الفحص عنه إن لم يتيقن نجاسته برائحة أو غيرها من الأمارات فإن سأل كما هو المستحب صدق المسلم إن أخبر بالطهارة عدل الرواية لا الكافر بل يحمله ما سقط منهم على النجاسة إلا أن يكون عدل من المسلمين قاعدا عندهم ويخبر بالطهارة وليس المراد ما يتبادر من عبارة المؤلف أنه معفو عنه مع تيقن نجاسته فلذلك حولناه عن ذلك إلى ما يصح به ويدفع عنه الاعتراض فقوله صدق المسلم في معنى لا يصدق إلا المسلم بشرط أن يكون عدل رواية وهو المسلم البالغ العاقل ( ص ) وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ( ش ) يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل وشبهه من كل ما فيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب والبدن والظفر إذا أصاب ما ذكر دم خاصة مباح كالقصاص والصيد للعيش والذكاة الشرعية لئلا يفسد بالغسل سواء مسحه من الدم أم لا فقوله لإفساده إشارة إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لا لانتفائها بالمسح إذ لم يشترط المؤلف المسح وقوله لإفساده متعلق بعفي ثم لو قال لفساده كفاه مع كونه أخصر ثم إنه صرح بالتعليل هنا لما فيه من الخلاف وبعبارة أخرى أي لأجل دفع إفساده لغسله من دم مباح لا لتحصيل إفساده فاللام داخلة على محذوف ومن دم مباح متعلق بمحذوف ظرف لغو واحترز المؤلف بالدم من غيره من النجاسات لأنالدم هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات وبالمباح عن دم العدوان فإنه لا يعفى عنه وقال المواق سمع ابن القاسم يكفي مسح دم السيف عيسى إن كان في جهاد أو صيد لعيشه ابن رشد قول عيسى تفسير انتهى فانظر قول من قال المراد بالمباح غير الممنوع ليشمل المكروه كصيد اللهو مع هذا النص ( ص ) وأثر دمل لم ينك ( ش ) يعني أنه يعفى عن أثر الدمل الذي به والجرب ونحوهما من دم وقيح وصديد وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب أو الجسد لعسر الاحتراز منه إذا مصل بنفسه وأما إن قشر حال سيلانه فلا يعفى عن أثره لأنه أدخله على نفسه حيث كان كثيرا وأما اليسير فهو معفو عنه كما في المدونة ولا يضره نكؤه قبل السيلان وكلام المؤلف فيمن به دمل واحد أو نحوه أما لو كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكئها ويعفى عما أصابه منه ( فائدة ) الدمل بدال مهملة وتشديد ميمه وتخفيفه كسكر وصرد سمي بذلك تفاؤلا كتسمية المهلكة مفازة واللديغ سليما ( ص ) وندب إن تفاحش كدم براغيث ( ش ) أي وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات من ثوب أو جسد إن تفاحش بأن يستحي منه في المجالس أو تغير ريحه لأنه صار إلى حالة لا يقبل صاحبها ولا يقرب إلا بتعذر كاستحباب غسل خرء البراغيث من ثوب تفاحش فيه كان في زمن هيجانها أم لا وظاهر الرسالة الوجوب لكن حملت على الاستحباب وكذلك حملت المدونة أيضا على الاستحباب وفي ذلك قولان وتفسيرنا الدم بالخرء تبعا للجزولي مخرج لدمها الذي من جوفها فحكمه حكم سائر الدماء لا يعفى إلا عن دون درهم منه ولا يلحق بها البق والقمل على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الحلل لأنالكثرة هنا متعذرة وإرجاع الندب مع التفاحش لجميع المعفوات أتم فائدة ثم استثنى من المشبه والمشبه به قوله ( إلا في صلاة ) والمعنى أن استحباب الغسل إنما هو إذا اطلع على ما ذكر من جميع ما سبق من المعفوات وعلى خرء البراغيث في غير الصلاة وأما إذا اطلع على ما ذكر فيها فإنه يطلب منه التمادي وعدم الغسل ( ص ) ويطهر محل النجاسة بلا نية ( ش ) يعني أن محل النجاسة معفو عنه أو غيره يطهر من غسله من غير احتياج إلى نية فقوله بلا نية متعلق ب يطهر وفي عبارة لا يصح تعلقه ب يطهر لأن الخلاف ليس في طهارته بنية أو بلا نية وإنما الخلاف هل تشترط النية أو لا فيعرب حالا من غسل مقدما عليه وفيه شيء لأنه لا يعلم منه حينئذ اشتراط النية ولا عدم اشتراطها عند حصولها فيقدر مضاف أي بلا اشتراط نية وحينئذ تصح الحالية ويعلم منه الرد على القائل بالاشتراط والباء في بلا نية باء الملابسة وفي بغسله باء الآلة ( ص ) بغسله إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ( ش ) يعني أن المحل المتنجس يطهر بغسله إن تعين وعرف وإن اشتبه مع تحقق الإصابة فلا يطهر إلا بغسل جميع المشكوك فيه من جسد أو ثوب أو مكان والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل الظن كما قاله س في شرحه بحثا بلفظ ينبغي ولا فرق في غسل جميع المشكوك فيه بين أن تكون النجاسة حصلت في جهة غير متميزة منه كبدنه وهو متفق عليه أو جهتين متميزتين منه ككميه وإليه الإشارة بقوله ( ككميه ) ولا يجتهد فيغسل أحدهما على المذهب ( ص ) بخلاف ثوبيه فيتحرى ( ش ) يعني أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لأحد ثوبيه وطهارة الآخر واشتبه الطاهر بالمتنجس فإنه يتحرى أي يجتهد بعلامة تميز له الطاهر منهما من النجس فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر صلى به من غير غسل ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره على المشهور وصححه ابن العربي وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني والفرق على المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة بالاختلاف فيها وعدمه في اشتراط المطلق في رفع الحدث ( ص ) بطهور منفصل كذلك ( ش ) هذا متعلق بغسله كما أن قوله مع زوال طعمه كذلك فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرا على قوله ولا يلزم عصره لكان أحسن والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته ولا يضر التغير بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر كلام المؤلف فلو قال المؤلف منفصل طاهر لحسن وبعبارة أخرى قوله كذلك أي طهور منأعراض النجاسة وهي اللون والطعم والريح وأما لو انفصل متغيرا كالثوب الأزرق المتنجس يغسل فلا يشترط خلوه من ذلك وكذلك ما صبغ بشيء نجس ولو كانت أجزاؤه لم تنقطع وهو مشكل على ما تقدم لوجود أعراض النجاسة ( ص ) ولا يلزم عصره ( ش ) يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره لأن الفرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل والمنفصل طاهر وقوله ( مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا ) متعلق ب يطهر والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ولو عسرا أو لونه وريحه المتيسرين فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل ويتصور الوصول إلى معرفة محل النجاسة وأن لا يجوز ذوقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا أو إن وقع ونزل وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما فقوله مع زوال طعمه متعلق ب يطهر وقوله لا لون وريح عسرا معطوف على المعنى أي يشترط زوال طعمه لا لون وريح عسرا وبهذا اتضح العطف وسقط ما يقال من النظر المبين في شرحنا الكبير ( ص ) والغسالة المتغيرة نجسة ( ش ) الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة ولا شك في نجاستها إذا كانت متغيرة سواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو الريح ولو المتعسرين وهكذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغني عنه لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله وحكمه كمغيره ولما قدم أن حكم محل الخبث يطهر بالمطلق بين أن عينه تزال بكل مائع بقوله ( ولو زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف أو غيره كخل وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجسملاقي محلها ) أي على مذهب الجمهور إذ لم يبق إلا الحكم وهو عرض والأعراض لا تنتقل وقال القابسي ينجس وعليهما لو دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فيعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه على الأول ومع غسلها على الثاني ( ص ) وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه ( ش ) أي وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة لأنه إذا وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه لأمره عليه الصلاة والسلام بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه وقول عمر حين شك في ثوبه هل أصابه مني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ولعمل الصحابة والتابعين وقال مالك في المدونة وهو من أمر الناس انتهى وقولنا غير نجاسة الطريق احترازا عن نجاسة الطريق إذا شك في وصولها له أو ظن وقد خفيت عينها فإنه لا شيء عليه كما نقله ابن عرفة ( ص ) وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ( ش ) يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة فإن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن كان ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح للطلوع ولخفة النضح لم يقل فيه أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به في ترك الغسل ولو ترك النضح وغسل فقال بعضهم لا أظنهم يختلفون في الإجزاء كما اختلفوا فيمن غسل رأسه أو خفيه وقوله كالغسل تشبيه لتكميل الحكم لا لإفادة حكم غفل عنه وجعل الشارح الجاهل كالساهي فيه نظر فإنه ملحق بالعامد في باب العبادات إلا في مسائل مستثناة ليس هذا منها وبعبارة أخرى قوله كالغسل راجع للوجوب والإعادة أي وجوبا كوجوب الغسل وإعادة كإعادة ترك الغسل فيكون وجوب النضح مع الذكر والقدرة فإن قيل لم لم يجر القول بالسنية هنا فيكون مشهورا فالجواب أن يقال إنما وجب لورود الأمر من الشارع فيه مع أنه أسهل من إزالة النجاسة ( ص ) وهو رش باليد بلا نية ( ش ) المشهور أن النضح في الثوب والجسد والأرض على القول به فيهما رش باليد مرة واحدة وإن لم يغمر المحل أو بالفم بعد غسله من البصاق وإلا كان مضافا من غير احتياج إلى نية فلو رش المحل مطر كفى لأن التعبد فيما تقع الإزالة لا يوجب النية فكما لا تلزم في الغسل مع أنه تعبد لقصرهم الإزالة على الماء في المشهور فكذا في النضح ولا يمنع كونه من باب إزالة النجاسة بأن حكم إزالتها غلبةالماء عليها ونيله لها والرش غير ملزوم لذلك لعدم تعميمه المحل لأنا نقول كثرة نقط الماء على سطحه مظنة نيله لها إن كانت والظن كاف وبعبارة أخرى وإنما أعاد قوله بلا نية لئلا يتوهم أن النضح أمر تعبدي يفتقر لها لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وقد تقدم جوابه وقوله بلا نية حال من قوله رش لأنه وصف ( ص ) لا إن شك في نجاسة المصيب ( ش ) هو معطوف على قوله وإن شك وإنما يجب النضح في هذه الحالة على المشهور لأن الأصل الطهارة وليس من هذا القبيل ما إذا تحققت نجاسة المصيب وشك في إزالتها ثم أصاب المحل رطبا غيره بل هو من باب قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لأن الأصل بقاؤه كما مر ( ص ) أو فيهما ( ش ) هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشك في الإصابة وفي نجاسة المصيب فالنضح ساقط هنا اتفاقا لأن الشك كما ترى من وجهين فضعف ولو أسقط المؤلف هذا القسم لاستغنى عنه بما قبله لفهم عدم النضح في هذه بالأولى لكنه ذكره تتميما لأقسام المسألة ( ص ) وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ( ش ) أي إذا شك في إصابة النجاسة للجسد هل ينضح كالثوب وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب أو يجب غسله وهو المذهب عند ابن رشد لأن النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب ولو تحققت إصابة الجسد وشك في نجاسة المصيب فينبغي عدم النضح وكذلك لو شك في نجاسة المصيب وفي الإصابة فالخلاف في الجسد راجع للأولى لا للثانية ولا للثالثة لعدم النص فيهما ( ص ) وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ( ش ) يعني أنه إذا اشتبه ماء طهور بمتنجس أو نجس كبول فإنه يصلي بوضوآت بعدد النجس أو المتنجس وزيادة إناء ويبني على الأكثر إن شك فيه فإذا كان عدد الطهور اثنين مثلا والنجس أو المتنجس اثنان برئت ذمته بثلاث صلوات بثلاث وضوآت أو ثلاث فبأربع أو أربع فبخمس وهكذا فقوله وزيادة إناء أي أنه يتوضأ ثم يصلي بأثر كل وضوء صلاة وكلامه يصدق على ما إذا جمع الأوضية ثم صلى بعدد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي الاحتراز عن ذلك بأن يقول مثلا عقب ما ذكره كل صلاة بوضوء ولوقال المؤلف وإذا اشتبه طهور بغير طاهر صلى بعدده وزيادة إناء لكان أحسن وأخصر إذ المتنجس كالنجس وكلام المؤلف فيما إذا اتسع الوقت وإلا تحرى واحدا فتوضأ به إن أمكنه التحري واتسع الوقت للتحري وإلا تيمم هكذا وقع في مجلس المذاكرة ثم ظهر أن هذا يجري فيه الخلاف في قوله وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف إذ هذا من أفراده ويأتي أن المعتمد من الخلاف القول بالتيمم وأنه يعتبر خوف فوات الوقت الذي هو فيه قاله بعض ومفهوم قوله بمتنجس أو نجس أنه إذا اشتبه طاهر بطهور لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنه إذا اتحد عددهما أنه يتوضأ بكل منهما ويصلي صلاة واحدة وإن كثر عددهما بحيث تزيد على اثنين فإذا علم عدد الطهور من غيره فيتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء يصلي صلاة واحدة وما شك في كونه من الطاهر أو الطهور فهو من جملة الطاهر وإن لم يعلم عدد واحد منهما توضأ بالجميع وصلى صلاة واحدة وإن علم أن عدد أحد النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة ولا ما الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ( ص ) وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره ( ش ) يعني أن الكلب سواء كان منهيا عن اتخاذه أو مأذونا فيه واحدا أو متعددا إذا ولغ في إناء ماء أي شرب منه فإنه يستحب أن يراق الماء المولوغ فيه ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب وقيل لقذارته وقيل لنجاسته فلو كان المولوغ فيه طعاما أو حوض ماء فلا تستحب الإراقة ولا الغسل لأن الغسل إنما جاء في الإناء فبقي غيره على الأصل لأن أواني الطعام مصانة في العادة بخلاف أواني الماء تبتذل أوانيه غالبا ولأن الولوغ مختص بالماء فقوله لا طعام وحوض بالجر عطف على ماء وهما مفهوما إناء ماء على النشر المعكوس ونصب تعبدا على أنه مفعول لأجله وسبعا على أنه مفعولمطلق لغسل وهو صفة لمصدر محذوف والتقدير غسلا سبعا أي ذا سبع أي ذا مرات سبع وقوله بولوغ كلب لا خنزير أو سبع فلا يستحب الغسل ولو نشأ ولد من كلب وغيره فالأحوط الغسل ولا يبعد تبعيته للأم لقوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها ولو لعق الكلب في الإناء من غير ماء لا يستحب غسله ( ص ) عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ( ش ) أي أن الأمر بالغسل لا يكون إلا عند قصد استعمال ذلك الإناء على المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بالغسل بفور الولوغ ويكفي الغسل المذكور بلا نية ولا تتريب لأنه لم يثبت في كل الروايات أو لاضطراب رواياته ولا يتعدد الغسل المذكور بولوغ كلب مرات في الإناء أو جماعة كلاب لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بواحد كتعدد نواقض الوضوء ولو قال بولوغ كلب فأكثر لاستغنى عن قوله بعد ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ولو أدخل يده أو غيرها من الأعضاء أو لسانه من غير تحريك أو سقط لعابه فلا يغسل ولما انتهى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث التي هي بيان الماء الذي تحصل به الطهارة وبيان الأشياء الطاهرة والنجسة وبيان حكم إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وما يعفى عنه منها أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة وهي الوضوء ونواقضه والغسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم أو عن بعض الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل لأن بمعرفتها يتوصل إلى معرفة صحة الطهارة من الحدث والخبث ووسيلة الشيءما يوصل إليه وبدأ من المقاصد بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب لكل صلاة إما وجوبا أو ندبا فقال

| 3 ( فصل فرائض الوضوء )

| ( ش ) فرائض جمع فريضة وهو الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه ويقال فيه أيضا فرض ويجمع الفرض على فروض فإن قيل فرائض جمع كثرة للعشرة ففوق مع أن فرائض الوضوء سبعة يقال استعمل جمع الكثرة في القلة أو بناء على أن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة وأما تعبيره بفرائض الصلاة فصحيح سواء قلنا مبدؤه العشرة أو مبدؤه من الثلاثة وقول تت فرائض جمع فرض فيه نظر لأن فعلا لا يجمع على فعائل بل هو جمع فريضة بمعنى مفروضة والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحهما الماء على المعروف في اللغة وحكي الضم والفتح فيهما وهل هو اسم للماء المطلق أو له بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا في العبادات مشتق من الوضاءة بالمد وهي النظافة بالظاء المعجمة والحسن وشرعا لم يحده ابن عرفة لرجوعه للتطهير وهو إزالة النجس أو هو رفع مانع الصلاة ويقال فيه قربة فعلية ذات غسل بوجه ويد ورجل ومسح رأس واعلم أن الناس اختلفوا في عد فرائض الوضوء ومحصل ذلك أن منها فرضا بإجماع وهي الأعضاء الأربعة وعلى مشهور المذهب وهو النية والدلك والفور ولا على المذهب وهو الماء المطلق فإنه شرط كما مر والترتيب والجسد الطاهر لقولهم في باب الغسل إذا غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزأ على المشهور ولما أراد المؤلفسلوك طريقة من عدها سبعة بدأ بالأعضاء المجمع عليها الناص عليها الكتاب والسنة مرتبا لها على ترتيب الآية بادئا بالكلام على غسل الوجه بقوله ( ص ) غسل ما بين الأذنين ( ش ) ولم يصرح بالوجه اكتفاء بذكر حده طولا وعرضا والغسل إفاضة الماء على العضو مع إمرار اليد بالماء مصاحبا أو متابعا على المشهور وخرج بقوله ما بين الأذنين الأذنان فهو أولى من قول بعضهم من الأذن إلى الأذن لاحتمال دخول المبدأ والغاية وقوله غسل خبر فرائض ويعتبر العطف سابقا على الإخبار فلم يلزم الإخبار بالمفرد عن الجمع وغسل ما مصدر مضاف لمفعوله حذف فاعله أي غسل مريد الصلاة أو المتوضئ ما بين الأذنين ولا يقدر المكلف لأنه لا ينطبق على وضوء الصبي ثم ذكر حد الوجه طولا فقال عاطفا على الأذنين ( و ) غسل ما بين ( منابت شعر الرأس المعتاد ) إلى منتهى الذقن في نقي الخد وإلى منتهى اللحية في حق من له لحية وهو مراده بقوله ( والذقن وظاهر اللحية ) وبعبارة أخرى أي ووجب غسل ما بين الأذنين مع غسل الذقن في حق من لا لحية له وغسل ظاهر اللحية بكسر اللام وفتحها فيمن له لحية وهي ما ينبت من الشعر على ظاهر اللحى بفتح اللام وحكي كسرها في المفرد والتثنية وهو فك الحنك الأسفل والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها كما في المدونة لأن الشعر ينبو بعضه عن بعض فإذا حرك يحصل استيعاب جميع ظاهره وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي إذ هو إيصال الماء إلى البشرة ( ص ) فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه ( ش ) الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحاجز بين ثقبتي الأنف والأسارير جمع أسرة وهي خطوط الجبهة والكف الواحد سرر بوزن عنب والمعنى أنه يجب على المتوضئ أن يغسل الوترةلأن الماء ينحدر عنها من أعلى الأنف فلا يصيبها قال في الرسالة وما تحت مارنه وهو طرف الأنف وبغسل ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وهذه المواضع وإن كانت داخلة في تحديد الوجه إلا أن الماء ينبو عنها فنبه عليها قال الجزولي فيلزم المتوضئ أن يتحفظ عليها وإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ فنبه على الوترة لأن الماء ينحدر عنها من أعلى الأنف فلا يصيبها ونبه على ظاهر الشفتين لئلا يتوهم أنهما من الباطن الذي لا يجب غسله كداخل الأنف والفم ( ص ) بتخليل شعر تظهر البشرة تحته ( ش ) الباء للمعية متعلقة بغسل والتخليل إيصال الماء إلى البشرة والمعنى أنه يجب غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة أي الجلد تحته فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ويكره تخليل الشعر الكثيف على ظاهر المدونة وجزم به ابن عرفة وقيل يجب تخليل الكثيفة أيضا وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وبعبارة أخرى قوله تظهر البشرة تحته عند المواجهة وقول من قال عند التخاطب أو عند مجلس التخاطب يقتضي التفصيل فيما تظهر البشرة تحته وليس كذلك وخرج بقوله تظهر إلخ ما ليس كذلك فلا يجب تخليل لحيته الكثيفة بل يكره كما في المدونة خلافا لما رجحه ابن رشد ( ص ) لا جرحا برئ أو خلق غائرا ( ش ) هذا معطوف على الوترة والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح إذا برئ غائرا وكذا لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق فيقدر مثله لفاعل برئ فهو من باب التنازع في الحال وبعبارة أخرى لا جرحا معطوف على ما لأن محلها نصب أي أثر جرح والأولى أن يقدر له عامل أي لا يغسل جرحا برئ ولا يجعل معطوفا على الوترة لأنه يقتضي تقييده بقيدها وهو الوجه وليس كذلك وقوله غائرا راجع لهما وقوله أو خلق غائرا ليس معطوفا على برئ لفساد المعنى فيجعل معطوفا على جرحا والمعطوف محذوف أي محلا خلق غائراوقوله لا جرحا أي لا يجب غسله أي دلكه بالماء حيث لا يمكنه ذلك ولكن لا بد من إيصال الماء إليه وسكت المؤلف عن نقل الماء إلى العضو ولا يخلوا إما أن يكون لمغسول أو ممسوح فإن كان لمغسول فلا يشترط النقل إليه إلا أن يكون عدم النقل يقتضي المسح فلا بد من النقل وإن كان لممسوح فيشترط النقل إليه كما نقله الباجي عن ابن القاسم كما في التوضيح وكما نقله ابن حبيب عن ابن القاسم قاله ابن عرفة مقتصرا عليه عند ذكر مسح الرأس ( ص ) ويديه بمرفقيه ( ش ) يعني أن الفريضة الثانية غسل يديه أو الأيدي إن قدر مع مرفقيه تثنية مرفق آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه ودخول المرفقين في الغسل هو المشهور وقيل للاحتياط على قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به وقوله ويديه عطف على ما من قوله غسل ما بين الأذنين ( ص ) وبقية معصم إن قطع ( ش ) هذا بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية المعصم إن سقط بعضه فلا يضر كون كلام المؤلف يدل على أنه من الفرائض وأما نصبه عطفا على الوترة فغير بين لعدم تسبب غسل بقية المعصم عن قوله غسل إلى ظاهر اللحية ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ص ) ككف بمنكب ( ش ) الكف اليد وهي مؤنثة والمنكب مجمع العضد والكتف والمعنى أن من خلق له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب غسل ذلك الكف ومفهوم قوله ككف إلخ أنه لو خلق له قطعة لحم بمنكبه فلا يجب غسلها فلو كشط جلد الذراع وتعلق به أو بالمرفق غسل وإن جاوزه إلى العضد فلا لأنها لا تعد من الذراع اعتبارا بمحلها ويكون للذراع جلدة أخرى ( ص ) بتخليل أصابعه ( ش ) لما كان في اليد ما قد يغفل عنه كما في الوجه نبه على بعضه بهذا والباء للمعية كما في جميع النسخ التي رأيناها وهو متعلق بغسل أي الفرض غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه عند البساطي بالواو بالرفع عطف على غسل أو بالنصب على المعية أي مع تخليل أصابعه يريد ومع التحفظ أيضا على عقد الأصابع من ظاهرها بأن يحني المتوضئ أصابعه وعلى باطنها ورءوسها بأن يجمع رءوس الأصابع ويحكها على الكف ( ص ) لا إجالة خاتمه ( ش ) هو بالجر عطف على تخليل أي وغسل يديه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة أي إدارة وتحريك خاتمه والإضافة فيه للعهد أي الخاتم المأذون في اتخاذه سواء كانواسعا أو ضيقا في وضوء أو غسل والمراد بالخاتم الجنس فيشمل المتعدد في حق النساء ولعل من جوز فيه الرفع والنصب راعى نسخة البساطي من رفع تخليل ونصبه أما ما لا يباح لبسه فهو داخل في قوله ونقص غيره وحينئذ فلا يكفي تحريكه وهو ظاهر لأنه قادر على ذلك المحل بيده ( ص ) ونقص غيره ( ش ) هو معطوف على قوله ككف بمنكب والضمير فيه راجع إلى المعصم أي ويجب غسل بقية المعصم ككف بمنكب ونقص غيره أو مبتدأ خبره محذوف أي ونقص غير المعصم كذلك أي إن بقي شيء من الفرض وجب غسله وإلا سقط فنقص بالصاد المهملة لكن هذا الضبط لا فائدة فيه لأن العضو المنقوص أي الساقط بتمامه لا يتوهم غسله حتى يحتاج إلى النص على عدم غسله ولا يتوهم عدم الغسل في الساقط بعضه لا يغسل بقيته إجماعا بل بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو النائب وغيره منصوب أو مرفوع والضمير للخاتم وهو اسم جنس أضيف فيعم أي ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته وغير ذلك ( ص ) ومسح ما على الجمجمة ( ش ) هذا عطف على غسل أي ومن فرائض الوضوء مسح ما استقر على الجمجمة من جلد أو شعر على أن على حرف جر أو ما صعد وارتفع على الجمجمة على أنها فعل ماض ويطلب أن يكون مسح الرأس بماء جديد ويكره بغيره كفعله ببلل لحيته لأنه ماء مستعمل في حدث فيكره استعماله في هذا ونحوه وهذا حيث وجد غيره وإلا فلا يكره وإذا جفت اليد قبل تمام المسح حدد بخلاف ما لو جفت في الرد فلا ( ص ) بعظم صدغيه مع المسترخي ( ش ) الباء فيه للمصاحبة أي يمسح رأسه مصاحبا لعظم صدغيه مع المسترخي من الشعر عن حد الرأس من رجل أو امرأة كالدلالين على المشهور نظرا لأصله كالحكم لما خرجعن الحرم وأصله فيه بحكم الحرم فلا يعارض بصيد طائر على فرع أصله بالحرم حيث لم يوجبوا فيه جزاء لأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر وقيل لا يجب مسح المسترخي نظرا إلى أن شعر الرأس ليس بأصل ( ص ) ولا ينقض ضفره ( ش ) أي ولا يجب على رجل ولا امرأة نقض مضفورهما أي شعرهما المضفور بل ولا يستحب وقوله ( رجل أو امرأة ) راجع إلى الماسح يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر الرجل والمرأة ( ص ) ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ( ش ) أي إن الرجال والمرأة إذا مسح كل الشعر المسدول أو المضفور أو المعقوص فإنهما يدخلان يديهما تحته وجوبا في رد المسح لأجل ما غاب عنهما فالإدخال الذي يحصل به التعميم واجب كما في الشعر الطويل ويخاطب بالسنة بعد ذلك حيث بقي بلل من مسح الفرض فقول الشيخ عبد الرحمن أن الرد سنة سواء طال الشعر أو لا يعني بعد حصول التعميم إذ قبله لا يتأتى الرد واستظهر الزرقاني أن الرد فيما ذكر سنة لأن ما تحت الشعر بمثابة الباطن والباطن لا يجب مسحه ( ص ) وغسله مجز ( ش ) أي وغسل ما على الجمجمة في وضوء الحدث الأصغر الواجب مسحه مجز عن مسحه لأنه مسح وزيادة وهو أشهر الأقوال ( ص ) وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين ( ش ) هذه هي الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل رجليه مع الكعبين وهما المرتفعان في مفصلي الساقين تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته وإنما كان المراد من الكعبين ما ذكر لأخذهما من التكعب وهو الظهور والارتفاع ومنه الكعبة وامرأة كاعب إذا ارتفع ثديها وإيراد بعضهم إن عد غسل الرجلين في الفرائض مع جواز تركه ومسح الخف فينبغي أن يعد الفرض أحد الأمرين لا الغسل على التعيين مدفوع بأن مسح الخفين رخصة لا واجب بل الواجب الغسل ووجوب غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماعوالقياس وقراءة الجر في الآية محمولة على المسح على الخفين ( ص ) وندب تخليل أصابعهما ( ش ) أي وندب على المشهور تخليل أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصره وورد في حديث آخر بالمسبحة بادئا بخنصر اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهو المسمى بالنحر وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة اتصال ما بينهما بخلاف أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن لشدة الاتصال فيما بينهما ( ص ) ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا قلم ظفره أو حلق شعر رأسه لا يعيد غسل موضع الظفر ولا مسح بشرة الشعر على المذهب لأن الفرض قد سقط بغسله أو مسحه فلا يعود بزواله كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه واختلف إذا حلق الشخص رجلا أو امرأة لحيته أو شاربه كلا أو بعضا أو سقطت بنفسها هل يجب عليه إعادة غسل موضعها أو لا قولان وسواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة كما هو ظاهر كلامهم وذلك لأن القائل بالوجوب نظر إلى ستر الشعر للمحل وقد زال فيغسل ذلك المحل ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة من حفر على شوكة بعد الوضوء فإنه لا يجب عليه غسل ذلك المحل على أحد قولين نقلهما شارح الوغليسية عن بعض شراح الرسالة والفرق بينهما وبين زوال الخف والجبيرة أن مسح الخف بدل فسقط عند حضور مبدله والجبيرة مقصودة المسح فزوالها زوال لما قصد ولما فرغ من الفرائض المجمع عليها أتبعه بالمختلف فيها وبدأ منها بالدلك فقال ( والدلك ) أي والفريضة الخامسة الدلك وهو واجب لنفسه وهو المشهور وقول مالك في المدونة بناء على شرطيته في حصول مسمى الغسل للفرق بينه وبين الانغماس لغة وقيل واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء إلى البشرة أو بطول المكث فيه مثلا وقيل بل يسن أو يستحب والخلاف في الوضوء والغسل سواء( ص ) وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر ( ش ) الفريضة السادسة الموالاة وهي حقيقة لغة في المجاورة في الأجسام والأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي وشرعا عبارة عن الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور والعبارة الأولى أسد لاقتضائها الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للفعل الأول والثانية تعطي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت قاله ابن عبد السلام والمعنى أنه اختلف في الموالاة بالسنية وسيأتي وبالوجوب في المغسول والممسوخ البدلي والأصلي توضأ قبل الوقت أو بعده إن ذكر وقدر ساقطة مع العجز والنسيان كما شهره ابن ناجي في شرح المدونة ثم إن مقتضى قوله إن ذكر وقدر عدم الوجوب إن لم يكن قادرا مع أن العاجز يبني ما لم يطل ومقتضى ذلك أنها في حقه واجبة وإلا كان يبني أيضا ويمكن أن يقال إنما لم يبن وإن قلنا إنها غير واجبة لما عنده من التفريط بخلاف الناسي ( ص ) وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا ( ش ) يعني أن من نسي عضوا من أعضائه أو لمعة منها فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة وجوبا طال أو لم يطل يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة هذا إن ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة واستغنى المؤلف عن هذا التفصيل بما سيذكره في الكلام من إعادة المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيد مع تابعه لأن حكم المنكس والمنسي في الإعادة سواء عند ابن القاسم وحكم إعادة ما بعد المنسي السنية لأنه لأجل حصول الترتيب وشرط البناء المذكور أن يكون بنية هذا حكم الناسي وأما العاجز عن إكمالوضوئه بأن أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو أهراقه هو غير متعمد أو غصبه أو ظن كفايته أو شك فيها فقصر به فإنه يبني أيضا على وضوئه المتقدم ما لم يطل وهذا ظاهر المدونة عند الباجي وجماعة واستظهره الفاكهاني وإن كان اللخمي حكى الاتفاق وغيره المشهور أن البناء فيما إذا أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو أهراقه هو غير متعمد أو غصبه وإن طال كالناسي وفرق الفاكهاني بأن النسيان يتعذر الانفكاك عنه بخلاف الغصب والإهراق فإنه نادر وأما من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا فليس من صور العجز فلا يبني طال أم لا والطول المذكور المانع في صور العجز قيل يحد بالعرف وقيل بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل وهو المشهور وهو مذهب المدونة فاعتدال الأعضاء في المزاج لا كون الشخص بين الشبوبة والشيوخة وإنما ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا واعتدال الزمن بين الحرارة والبرودة فقيام البلل عندهم دليل بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق وحكم الإكراه على عدم الموالاة كحكم النسيان وقول المؤلف ( أو سنة ) خلاف وشهره في المقدمات وعليه إن فرق ناسيا فلا شيء عليه وإن فرق عامدا فقولان لابن عبد الحكم لا شيء عليه وابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أيضا أبدا كترك سنة من سننها عمدا لأنه كاللاعب المتهاون وهذا يفيد أن الخلاف الواقع في كلام المؤلف معنوي لا لفظي وبهذا يعلم ما في كلام الحطاب ( ص ) ونية رفع الحدثعند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد ( ش ) هذه هي الفريضة السابعة النية وكان حقها التقديم كما فعل غير المؤلف لكن لطول الكلام عليها ولكثرة تشعباتها أخر الكلام عليها ليتفرغ من غيرها لها وهي فرض اتفاقا أو على المشهور @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ وفي كيفية النية ثلاثة أوجه أحدهما أن ينوي رفع الحدث الثاني أن ينوي أداء الفرض أي امتثال أمر الله وتدخل السنن والنوافل بالتبعية ثالثها أن ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة ومتى خطر ذكر جميع الثلاثة تلازمت وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها ما لم يقصد عدم حصول الآخر كأن يقول أرفع الحدث لا أستبيح الصلاة أو العكس فتبطل النية وتكون عدما للتنافي ولو نوى الوضوء الذي أمر الله به صح ولعله لا يخرج عن نية الفرض ثم إذا نوى أحد هذه الأوجه ارتفع حدثه وإن أشركه مع نية تعليم أو تبرد لأن نيته ليست مضادة للوضوء ولا مؤثرة في نية التطهير من الحدث ولو أدخل الكاف على تبرد ليشمل التدفي والنظافة لكان أحسن وإنما لم يؤثر في نية الوضوء لأن غسل الأعضاء للوضوء يتضمن التبرد فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا فيه كما مر وتكون النية المذكورة بأنواعها عند أول فرض وهو غسل وجهه إن بدأ به لا عند غسل يديه إلى الكوعين وإن استظهره في توضيحه لئلا تعرى السنن السابقة للوجه عن نية بل على المشهور ينوي لها نية منفردة كما سيأتي ( ص ) أو أخرج بعض المستباح ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى أن يصلي بوضوئه الظهر دون العصر أو يمس به المصحف دون الصلاة فإنه لا يضر ويباح له فعل المنوي وغيره إذ ليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية عنها كقوله أتزوج ولا يحل لي الوطء وأولى لو نوى شيئا ولم يخرج غيره ( ص ) أو نسي حدثا لا أخرجه ( ش ) يعني أن الشخص إذا أحدث أحداثا فنوى حدثا منها ناسيا غيره أو ذاكرا لهولم يخرجه سواء كان المنوي هو الذي حصل منه أولا أو آخرا أجزأه لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر ثم إن المراد بالحدث هنا الأفراد لأنها هي التي توصف بالإخراج بخلافه في قوله ونية رفع الحدث فإن المراد به الماهية ولذا أعاده نكرة بعد ذكره له معرفة ولو قال المؤلف أو نوى حدثا غير مخرج سواه لكان أحسن لشموله من نسي حدثا وذكر غيره ولم يخرجه وأول كلام المؤلف وآخره متعارضان في هذه الصورة والمعول عليه مفهوم آخره وهو قوله لا أخرجه ولا مفهوم لقوله أو نسي بل لو تذكره ولم يخرجه فإنه لا يضر ( ص ) أو نوى مطلق الطهارة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى بطهره مطلق الطهارة الأعم من الحدث والخبث فلا يجزئه لأنه إن أمكن صرف النية للخبث لم يرتفع الحدث أما إن قصد الطهارة لا بقيد الأعمية فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز لأن قرينة فعله تدل على طهارة الحدث ولذا قال فيها من توضأ ليكون على طهر أجزأه ( ص ) أو استباحة ما ندبت له ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ما ندبت له الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو النوم وتعليم العلم فإنه لا يرتفع الحدث لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه القصد لرفع الحادث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة منه ولا يقال في قول المؤلف استباحة مسامحة لأنها إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه بدون الطهارة وما ندبت له ليس ممنوعا منه بدونها لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب ( ص ) أو قال إن كنت أحدثت فله ( ش ) أي وكذلك لا يجزئ من شك في الحدث الأصغر أو الأكبر ووجب عليه الطهر بنية جازمة لا تردد فيها فتطهر وعلق نيته ولم يجزمها وقال إن كنت أحدثت فله هذا الطهر فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي على شكه وهو قول ابن القاسم وهذا مبني على استحباب وضوء الشاك وأما على وجوبه وهو المذهب فيجزئ لأنه جازم بالنيةفهذا مشهور ومبني على ضعيف أو يحمل كلام المؤلف على من توهم أنه أحدث ومعه ظن الطهارة فالوضوء الثاني لم يصادف محلا انظر ابن غازي ( ص ) أو جدد فتبين حدثه ( ش ) يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد ثم تبين أنه محدث فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد به الفضيلة فقوله فتبين حدثه خاص بهذه المسألة وأما الأولى فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي على شكه لتردد نيته ( ص ) أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ( ش ) يعني أن من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضل فلا يجزئ لأن غير الواجب لا يجزئ عنه ولا بد من غسلها بنية الفرض , فإن أخر جرى على الموالاة وهذا إذا أحدث نية الفضل وإلا فيجزئ فالمراد بنية الفضل النية التي أحدثها عند فعل الفضيلة لا نية الفضل المندرجة في نية الوضوء ولا مفهوم لقوله فانغسلت ولا لقوله الفضل إذ من ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنية كذلك ( ص ) أو فرق النية على الأعضاء والأظهر في الأخير الصحة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فإنه لا يجزئه ذلك والأظهر عند ابن رشد قول ابن القاسم في هذا الفرع الأخير الصحة فصورة تفريق النية أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل يديه وهكذا إلى آخر الوضوء وليس صورتها أنه جعل ربع نيته مثلا لوجهه وربعها ليديه وهكذا فإن هذه تجزئة لأن النية لا تتجزأ ( ص ) وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ( ش ) ذكر مسألتين الأولى منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر لمشقة استصحابها وإن كان هو الأصل والمسألة الثانية رفض النية وهو لغة الترك والمراد به هنا تقدير ما وجد من العبادات والنية كالعدم وذكر المؤلف أنه مغتفر أيضا بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على المشهور لا إن لم يكمله أو كمله بنية التبرد أو بعد طول والحج كالوضوء عكس الصلاة والصوم فإن رفض النية فيهما غير مغتفر والفرقأن الوضوء معقول المعنى ولذا قيل بعدم إيجاب النية فيه والحج محتو على عمل مالي وبدني فلم تتأكد فيها النية ودفع المشقة في الحج على تقدير رفضه ولاستواء صحيحه مع فاسده في التمادي فيه ورجعنا ضمير بعده للوجه تبعا لبعضهم ورجعه لبعضهم الأجهوري في شرحه للوضوء وأن الرفض في الأثناء مضر ورجحه ه ( ص ) وفي تقدمها بيسير خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير على قولين وأما إن تقدمت بكثير فلا خلاف في عدم الإجزاء وكذا إن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عن النية إلا على ما روي من عدم اشتراط النية في الوضوء كما مر وحد اليسير أن يخرج الرجل من بيته إلى الحمام والمراد بالحمام حمام مثل المدينة المنورة فالمراد حمام القرية الصغيرة كالمدينة المنورة ولما قدم الكلام على الفرائض وبدأ منها بالمجمع عليه وبدأ من ذلك بالوجه لشرفه بالحواس والنطق ثم اليدين لكثرة مزاولة أعمال الطاعات بهما ثم الرأس لما فيها من القوى المدركة والحكمة ثم الرجلين وأكمل الكلام عليها بذكر المختلف فيه منها شرع في سننه وعدها ثمانيا بقوله ( ص ) وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا ( ش ) يعني أن من سنن الوضوء غسل يديه الطاهرتين ولو جنبا أو مجددا توضأ من نهر أو إناء أو حوض أو منتبها من نوم ليل أو نهار ويكره تركه على المشهور ويكون الغسل لليدين قبل أن يدخلهما في الماء ولو على نهر وظاهر كلام أئمتنا أن قوله أولا قيد في سنية غسل اليدين ثلاثا للوضوء وبعبارة أخرى قوله أولا من جملة ما تتوقف عليه السنية لكن لا مطلقا بل في بعض الحالات إذ لا يعتبر في تحققها ذلك حيث كان الماء كثيرا أو جاريا مطلقا فإن كان الماء كالمهراس ونحوه أو قدر آنيةالوضوء أو الغسل ولم يمكن الإفراغ منه فإنه يدخل يديه إن كانتا طاهرتين أو مشكوكا فيهما وإن كانتا نجستين فإن كان الماء يتنجس بدخولهما فيه فإن أمكنه أن يتوصل إلى الماء بغير إدخالهما فيه فعل وإن كان لا يمكنه ذلك فإنه يتركه ويتيمم كعادم الماء وإن كان لا يتنجس فإنه يدخلهما فيه وظاهر قوله ثلاثا أن السنة لا تحصل إلا بها وليس كذلك بل السنة تحصل بالمرة الواحدة وما زاد عليها مستحب بدليل قول المؤلف وشفع غسله وتثليثه انظر أبا الحسن على الرسالة وقوله تعبدا مفعول لأجله راجع للغسل ( ص ) بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه متفرقين ( ش ) هذا مما يتفرع على كون الغسل تعبدا والمعنى أن غسل اليدين لا بد أن يكون بماء مطلق مع نية الوضوء ولو كانتا نظيفتين عند مالك واختاره ابن القاسم أو أحدث في أثناء الوضوء فيغسلهما أيضا بمطلق ونية خلافا لأشهب فيهما ومن شأن التعبد أيضا أن يغسلهما مفترقين خلافا لابن القاسم ( ص ) ومضمضة واستنشاق ( ش ) يعني أن من السنن المضمضة وهي لغة التحريك وشرعا قال القاضي عياض هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلاثا قال شارحه لفظ الإدخال يقتضي أنه لابد من سبب في إدخاله وإن دخل من غير سبب فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد من المج والخضخضة وإن عدم واحد فلم تتقرر السنة في المضمضة انتهى ومن السنن الاستنشاق من التنشق وهو لغة الشم وشرعا جذب الماء إلى الأنف بالنفس والنشوق الدواء الذي يصب في الأنف ولابد في المضمضة والاستنشاق من النية بخلاف رد مسح الرأس والأذنين فلا يفتقران إليها ونية الفرض تتضمننيتهما كنية باقي السنن والفضائل ثم إن المضمضة والاستنشاق كاليدين يجري فيهما ولو أحدث في أثنائه ويأتي فيهما وفي اليدين وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وإن كلا من الثانية والثالثة مستحبة ( ص ) وبالغ مفطر ( ش ) أي إنه يستحب المبالغة وهي إدارة الماء في أقاصي الحلق في المضمضة وفي الاستنشاق جذبه لأقصى الأنف وتكره المبالغة للصائم خيفة أن يغلبه الماء فيدخل جوفه فإن وقع وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر ( ص ) وفعلهما بست أفضل ( ش ) يعني أن فعل المضمضة والاستنشاق على فور بيمناه وبست غرفات أفضل بأن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك ( ص ) وجاز أو إحداهما بغرفة ( ش ) أي وجاز أن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا على الولاء ثم يستنشق كذلك أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا أو يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة ثلاثا وبقي صفة أخرى الظاهر جوازها قال بعضهم لم أقف على من ذكرها وهي تمضمضه من غرفة مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم اثنتين من ثالثة ثم إنه أنث في قوله أو إحداهما رعيا إلى السنتين وإنما لم يقل جازتا لأنه راعى في ذلك كونهما عضوين والغرفة بضم الغين المعجمة وفتحها وقيل بالفتح مصدر وبالضم اسم للمغروف ( ص ) واستنثار ( ش ) أي ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره ويكره دون اليد كفعل الحمار مأخوذ من تحريك النثرة وهي طرف الأنف وإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا خرج بريح الأنف وإنما نزل بنفسه فلا يسمى هذا استنثار بناء على أن وضع الأصبعين من تمام السنة وهو مقتضى أخذه في تعريفه وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة وقيل إن ذلك مستحب ( ص ) ومسح وجهي كل أذن ( ش ) أي ومن السنن مسح ظاهر كل أذن وباطنها وهو مراده بقوله وجهي كل أذن ففيه تغليب الوجه على الباطن وذكر كل لئلايتوالى تثنيتان لو قال وجهي أذنين ( ص ) وتجديد مائهما ( ش ) أي ومن السنن تجديد الماء للأذنين فإذا مسحهما من غير تجديد أتى بسنة المسح وترك الأخرى وهو التجديد ( ص ) ورد مسح رأسه ( ش ) أي ومن السنن رد مسح رأسه من حيث بدأ من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين ويكره تكرير الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لأن للشعر وجهين فالممسوح ثانيا غيره أو لا غالبا ومن لا شعر له تبع لمن له انتهى وهذا الكلام يدل على أن الرد سنة حتى في المسترخي وبعبارة ورد مسح رأسه سنة ولو طال الشعر بعد تعميمه بالمسح فمن طال شعره بحيث لا يعم مسحه إلا بإدخال يديه تحته في رد المسح يسن في حقه إذا عم المسح أن يرد وهذا مراد الشيخ عبد الرحمن بأن الرد سنة ولو في الشعر الطويل أي بعد التعميم إذ لا يسع أحدا ممن يقول بوجوب مسح جميع الرأس أن يقول إن الرد قبل التعميم سنة ( ص ) وترتيب فرائضه ( ش ) أي ومن السنن ترتيب فرائض الوضوء من غسل وجهه قبل يديه ثم مسح رأسه قبل رجليه لأن الله تعالى عدل عن حرفي الترتيب إلى الواو التي لمطلق الجمع ولقول علي رضي الله عنه لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت ( ص ) فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ( ش ) هذا مفرع على قوله وترتيب فرائضه والمعنى أن من نكس وضوءه وقد طال بعد انتهاء الوضوء بأن جفت الأعضاء فإنه يعيد المنكس وحده بدون تابعه إن كان التفريق ساهيا وإن كان عامدا أو جاهلا فإنه يستحب له إعادة الوضوء فإن لم يحصل طول بل ذكر ذلك بحضرة الماء أعاد المنكس وما بعده شرعا لا فعلا فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه ثم برأسه ثم برجليه وبعد الأمر أعاد ذراعيه فقط ليقعا بعد غسل وجهه فإن لم يبعد الأمر أعاد ذراعيه مع ما بعدهما شرعا وهو مسح الرأس وغسل الرجلين فقوله المنكس أي الفرض المنكس لا السنة وقوله إن بعد أي بعد زمن تركه من زمن تذكره أي إن طال ما بين تركه وتذكره وقوله بجفاف تفسير للبعد أي إن بعد بعدا مقدرا بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أي مع اعتدال المكان كما مر وتقدم في الموالاة أن التفريق عمدا لا يحد بالجفاف بل بدونه فينبغي هنا ذلك أي فالجفاف هنا في حق من نكس ناسيا وحكم إعادة المنكس السنية وإنما صرح بقوله وإلا مع تابعه وإن كان مفهوم شرط لأنه لا يعتبر مفهوم الشرط إلا إذا كان معينا معلوما وهنا ليس كذلك فلذا صرح به ( ص ) ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة أو سنة فلعلها لما يستقبل ( ش ) لما كان حكم المنسي عندابن القاسم حكم المنكس على ما تقدم أتبعه به والمعنى أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكا غير مستنكح مغسولا أو ممسوحا عضوا أو لمعة عمدا أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولا ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها وفي استئنافه الوضوء في العمد وبنائه في السهو وابتنائه بنية وما فعل بعده بالقرب ما تقدم من حكم الموالاة والتنكيس سواء بسواء ولهذا لم يتعرض المؤلف لذلك وأما من ترك سنة يقينا أو شكا من سنن الوضوء أو الغسل ولم يعوض محلها ولا يوقع الإتيان بها في مكروه وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين والترتيب وتجديد مائهما في الوضوء ومسح صماخهما في الغسل عمدا أو سهوا , فإنه يفعلها إن أراد الصلاة بدون الوضوء دون ما بعدها ولو قريبا لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى في وقت ولا بعده اتفاقا في السهو على المعروف في العمد لضعف أمر الوضوء ولكونه وسيلة عن أمر الصلاة لكونها مقصدا وأما ما عوض عنه كغسل اليدين إلى الكوعين أو أوقع إعادته في مكروه كرد مسح الرأس بعد أخذ الماء لرجليه والاستنثار إذ لا بد من سبق الاستنشاق فلا يفعل شيئا منها فهذا ما يفعل من السنن وما لا يفعل على ما لابن بشير خلافا لطريقة ابن الحاجب القائل بالإتيان بالسنة أتى محلها بعوض أم لا ثم ليس في كلام المؤلف قرينة تحمل الترك على السهو بل هو عام فهو خلاف لما في المدونة لأن فيها إن ترك الفرض عمدا أعاد الوضوء ويمكن أن يقال قوله أتى به أي بالفرض وحده أو مع شيء آخر وإذا تركه عمدا وأتى بالوضوء فقد صدق أنه أتى به أي بالفرض مع شيء آخر وهو بقية الأعضاء ( تنبيه )ولا يعيد ما بعد السنة المتروكة مع القرب لأن الترتيب بين السنن أو بينها وبين الفرائض مستحب والزيادة في المغسولات تكره وقيل تحرم وقول المؤلف فعلها أحسن من قول غيره أعادها وإن أجيب بأن العود ليس له ابتداء ولا سبق لحديث الجهنميين عادوا حمما ولم يكونوا قبل ذلك ولما فرغ من الكلام على السنن أتبعه بالكلام على الفضائل جمع فضيلة وهي ما في فعله أجر ولا إثم في تركه فقال ( ص ) وفضائله موضع طاهر وقلة ماء بلا حد كالغسل ( ش ) يعني أن فضائل الوضوء أي خصاله وأحواله الفاضلة التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها كثيرة منها موضع طاهر فلا يوقع في موضع الخلاء أو غيره من المواضع النجسة خوف الوسوسة ومنها استقبال القبلة ومنها استشعار النية في جميعه ومنها الجلوس المتمكن ومنها الارتفاع عن الأرض لئلا يتطاير عليه ما ينزل على الأرض ومنها قلة الماء المستعمل مع الأحكام والتعميم بلا حد بسيلان أو تقطير عن العضو لا الماء المعد للوضوء وإلا كان تاركا للفضيلة إذا توضأ من بحر مثلا وهذا لا يقوله أحد والغسل كالوضوء في استحباب كونه في موضع طاهر وتقليل الماء المستعمل ومنها أن لا يتكلم فيه نقله ابن عرفة عن بعض متأخري القرويين ونقله بعض الشيوخ ( ص ) وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه ( ش ) أي ومن فضائل الوضوء البدء بيمين أعضائه من اليدين والرجلين والجنبين في الغسل دون الأذنين والخدين والصدغين والفودين بفتح الفاء وسكون الواو تثنية فود جانبا الرأس لاستواء ما ذكر في المنافع فلم تقدم اليمنى من ذلك على يسراه ومن الفضائل أن يكون الإناء على يمين المتوضئ إن كان مفتوحا بحيث يتسع بإدخال اليد فيه كالطشت لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أمكن وأما ما كان كالإبريق فيجعل على اليسار ليصب الماء بيساره على يمينه ومن الفضائل أن يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدمه ولا خصوصية للرأس بهذا الحكم بل جميع أعضائه فلو بدأ بمؤخره أو الذقن أو المرفقين أو الكعبين وعظ وقبح عليه إن كان عالما وعلم الجاهل ولو قال وبدء بأول أعضائه كان أشمل والمراد بالأول الأول عرفا فأول اليدين عرفارءوس الأصابع ومن الفضائل الغسلة الثانية والثالثة على المشهور وقيل كلاهما سنة وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة ونقل الزناتي عن أشهب فرضية الثانية ( ص ) وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء ( ش ) يعني أنه اختلف في الرجلين غير النقيتين هل هما كبقية الأعضاء المغسولة في أنه يستحب فيهما الشفع والتثليث بعد إحكام الأولى كما في الجلاب والرسالة وهو المشهور أو المطلوب فيهما الإنقاء لكونهما محل الأوساخ غالبا والأقذار ولو زاد على الثلاث وشهره بعض مشايخ ابن راشد وحكى المازري عليه الإجماع أما إذا كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من تعبير المؤلف بالإنقاء ( ص ) وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف هل تكره الغسلة الرابعة بعد الثلاث الموعبة لأنها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن رشد أو تمنع وهو نقل اللخمي وغيره عن المذهب خلاف فقوله خلاف راجع لهما حذف من المسألة الأولى لدلالة هذا عليه والأنسب لو عبر في الثانية بتردد لأن كل واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك خلافا وشهر منه أحد القولين فتأمله ولو قال الزيادة عوض الرابعة كما قال ابن الحاجب لكان أحسن لشموله لما زاد على الرابعة أيضا مع أنه مثله في الاختصار وما سيأتي من أن التجديد بعد صلاة نفل به ممنوع مبني على أحد القولين ومحل الخلاف إذا زاد على الثلاثة بقصد التعبد أما لو قصد إزالة الأوساخ لجاز ( ص ) وترتيب سننه أو مع فرائضه ( ش ) أي ومن الفضائل ترتيب سنن الوضوء بعضها على بعض بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على الاستنثار وهو على مسح الأذنين ومن الفضائل ترتيب سننه مع فرائضه بأن يقدم السنن الأول على الوجه والفرائض الثلاث على الأذنين فلو ذكر المضمضة والاستنشاق بعد شروعه في غسل الوجه فهو كمن ترك الجلوس الوسط حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه ويتمادى ويفعلهما بعد فراغه وأما ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها فقد مر أنه سنة فقوله أو مع فرائضه عطف على مقدر حذفه للعلم به أي مع أنفسها أو مع فرائضه وقول من قال لو قال المؤلف ومع فرائضه بإسقاط همزة أو كان أحسن فيه نظر لأنه قد يقتضي أن ترتيب السنن في أنفسها والترتيب بينهما وبين الفرائض مستحب واحد وليس كذلك إذ كل منهما مستحب بانفراده كما هو مستفاد من العطف بأو ( ص ) وسواك ( ش ) أي ومن الفضائل السواك وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة عنها ويستاك باليمنى ويكون قبلالوضوء ويتمضمض بعده والأراك أفضل وهو شجر معروف والأخضر للمفطر ويحصل بكل عود وأفضله المتوسط بين الشدة والرخوة وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان لتحريكهما عرق الجذام ولا يستاك بعود مجهول ولا بالحلفاء وقصب الشعير لأن ذلك يورث الأكلة والبرص وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان ثم المراد بقول المؤلف وسواك الفعل وهو الاستياك بدليل قوله وإن بأصبع أي حيث لم يجد غيرها قال الأبي وفي العتبية ومن لم يجد سواكا فأصبعه تجزئه فإن استاك بها فلا يدخلها الإناء خوف إضافة الماء وهذا يدل على أنه باليمين وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى انتهى ولو كان المراد به الآلة لقال وإن أصبعا أي وإن كانت الآلة أصبعا وفي كلام التتائي نظر ( ص ) كصلاة بعدت منه ( ش ) أي كاستحبابه لصلاة بعدت من السواك بمعنى الاستياك لا من الوضوء لأنه قد يكون بغير سواك ( ص ) وتسمية ( ش ) المشهور أنها من الفضائل وروي الإنكار والإباحة ومن الفضائل الدعاء بعد الفراغ منه بأن يقول وهو رافع رأسه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وما يقال عند فعل كل عضو فحديث ضعيف جدا ولا يعمل به وقول الأقفهسي أنه يستحب فيه نظر ( ص ) وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ( ش ) أي وكما تشرع التسمية ندبا في الوضوء تشرع ندبا أيضا في غسل وتيمم وأكل وشرب ويزيد وبارك لنا فيما رزقتنا وإن كان لبنا قال وزدنا منه ويجهر بها ليتذكر الغافل ويعلم الجاهل وإن نسيها في أوله قال في الأثناء بسم الله في أوله وآخره فإن لم يتذكر حتى فرغ قرأ سورة الإخلاص فإن الشيطان يتقايأ ما أكله وتشرع وجوبا مع الذكر في ذكاة بأنواعهاالأربعة وهي النحر والذبح والعقر وما يموت به كقطع جناح لنحو جراد كما يأتي وتشرع ندبا في ركوب دابة وتشرع أيضا ندبا في ركوب سفينة وعند دخول وخروج لمنزل وتشرع أيضا ندبا في دخول مسجد وخروج منه وعند لبس وعند النزع وعند غلق باب وعند إطفاء مصباح وفتح الباب ووقيد المصباح كذلك كما استظهره الزرقاني وتشرع أيضا ندبا في وطء مباح وأما الوطء الحرام والمكروه فثلاثة أقوال فقيل تكره فيهما وهو الذي اقتصر عليه الشارح والمؤلف في التوضيح وقيل تحرم وقيل تكره في المكروه وتحرم في المحرم ومن أمثلة الوطء المكروه وطء الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي إلى انتقاله إلى التيمم على ما يأتي في قول المؤلف ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول وتشرع أيضا ندبا عند صعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده وتشرع أيضا ندبا عند تلاوة القرآن وعند النوم وابتداء صلاة نافلة وطواف ودخول وضده لخلاء وعند السواك ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر صلاة ودعاء وتكره في المحرم والمكروه وللقرافي تحرم فيهما وإنما قال وتشرع أي وتطلب شرعا ولم يقل وتندب ليشمل الواجب والمسنون والمستحب وبعضهم رجح سنية التسمية في الأكل والشرب عينا وقيل كفاية في الأكل ( ص ) ولا تندب إطالة الغرة ( ش ) المراد بإطالة الغرة الزيادة في المغسول على محل الفرض أي ولا تندب الزيادة على غسل محل الفرض ولا يقال قد ثبت في حديث أبي هريرة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه زاد في مغسول الوضوء لأنا نقول هذا مما انفرد به أبو هريرة ولم يذكره أحد ممن وصف وضوء الرسول غيره وما ورد في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمحمول على أنه لم يبلغ الإمام أو بلغه ولكن عمل أهل المدينة على خلافه والعمل عندنا من أصول الفقه أو المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوء أي من استطاع منكم أن يديم وضوءه فليفعل ( ص ) ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء ( ش ) أي ولا يندب أيضا مسح الرقبة بالماء خلافا لأبي حنيفة لعدم ورود ذلك في وضوئه عليه الصلاة والسلام ولا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها بخرقة مثلا بل يباح خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك أو كراهتهم له ( ص ) وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان ( ش ) أي وإن شك مريد الإتيان بغسلة في كونها ثالثة أو رابعة ففي كراهة الإتيان بها ترجيحا للسلامة من الوقوع في المنهي عنه على تحصيل الفضيلة قال في الشامل وهو الظاهر واستحباب الإتيان بها اعتبارا بالأصل كركعات الصلاة إذ المحقق اثنتان قولان حكاهما المازري عن الشيوخ والخلاف عام في السنن والفرائض لأن كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما ( ص ) قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد ( ش ) يعني أن المازري خرج قولين في هذه المسألة من المسألة السابقة وحينئذ فالكاف داخلة على المشبه كما هو قاعدةالفقهاء خلافا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه به والمعنى أن من شك في صبيحة يوم ليلة هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال أو صبيحتها العيد فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور قولان ونص المازري في المسألتين عند ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الشيوخ بناء على اعتبار أصل العدم كركعات الصلاة وترجيحا للسلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة وخرج عليهما صوم يوم الشك في كونه عاشرا اه

| 3 ( فصل في آداب قاضي الحاجة )

| يذكر فيه آداب قاضي الحاجة وما معه من الاستنجاء وغيره وهو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان فلا يعد في سننه ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل من النجاسة خاصة لكن يستحب تقديمه على الوضوء وعن الشافعي يجب تقديمه ( ص ) ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ( ش ) والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع وإن كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه وتعين القيام حيث أراد البول في ذلك المحل وسيأتي الكلام على الصلب النجس والطاهر وقولنا لمريد البول احتراز من مريد الغائط فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره ( ص ) واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين ( ش ) يعني أن من الآداب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى وأن يستنجي بيده اليسرى وإنما ثنى اليسريين لأجل ذلك أنه أعون على خروج الحدث وظاهره بولا أو غائطاخلاف قول بعضهم في الغائط ( ص ) وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده ( ش ) يعني أنه يندب بل باطن اليد اليسرى قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط ليسهل إزالة ما تعلق بها من الرائحة لأنها إذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت الرائحة باليد وتتمكن منها ويندب أيضا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحو ذلك مما يقلع الرائحة , وإنما قال وبلها ولم يقل كابن الحاجب ويغسل اليسرى لأنه لا فائدة في الغسل بل البل كاف لحصول الغرض به ( ص ) وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته ( ش ) يعني أن من الآداب أن يديم الستر إلى محل خروج الأذى فيديمه إلى دنوه من الأرض إذا لم يخش على ثيابه وإلا رفع قبله ما لم يره أحد وإلا وجب الستر ومن الآداب إعداد المزيل من مائع أو جامد لأنه ربما انتشر الخارج فلا يجزئه إلا الماء أو تعدت إلى ثوبه أو جسده ومن الآداب كون المزيل الجامد وترا من ثلاث إلى سبع ثم لا يطلب إلا الإنقاء ويحصل فضل الإيتار بحجر له شعب ثلاث خلافا لابن شعبان وأبي الفرج ومن الآداب تقديم إنقاء القبل استنجاء واستجمارا على دبره خوف التلوث لو عكس إلا إن كان بوله يقطر عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يغسله أولا ثم القبل ومن الآداب تفريج فخذيه عند البول والاستنجاء والإسهال لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به ومن الآداب استرخاؤه قليلا كما قاله في الرسالة ويسترخي قليلا ضد الانقباض والتكمش ومن الآداب تغطية رأسه ولو بكمه خوفا من علوق الرائحة بالشعر ولأنه أسرع لخروج الحدث ومن الآداب عدم التفاته بعد قعوده وعدم نظره إلى السماء والعبث بيده وأما قبل قعوده فيندب التفاته يمينا وشمالا خوفا من شيء يؤذيه وإنما نهي عن الالتفات بعد قعوده لئلا يرى ما يؤذيه فيقوم ويقطعبوله فينجس ثوبه ( ص ) وذكر ورد بعده وقبله ( ش ) أي ومن الآداب أن يأتي بالذكر الوارد بعد الفراغ من قضاء حاجته كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم غفرانك أو الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا وفي رواية الذي رزقني لذته وأذهب عني مشقته وأبقى في جسمي قوته ومن الآداب أن يأتي بالذكر الوارد قبله كما في الصحيحين وغيرهما من قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء وفي أخرى الكنيف اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويجمع مع التعوذ دخولا وخروجا التسمية كما مر وحكمة تقديم هذا الذكر ما روى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال ستر أي بكسر السين ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأنه خلاء وللشيطان فيه تسلط وقدرة ليس له في الملاء ولذا قال عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ولأنه موضع قذر ينزه عنه ذكر الله فيغتنم الشيطان عدم ذكره فأمر بالاستعاذة عصمة بينه وبينه حتى يخرج وأخر المؤلف قوله وقبله ليرتب عليه قوله ( ص ) فإن فات ففيه إن لم يعد ( ش ) أي فإن فات الذكر القبلي فإنه يذكره في المحل نفسه إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة ولم يجلس للحدث فإن أعد كالكنيف أو جلس في غيرهفلا يذكره وبعبارة أخرى فإن أعد منع أي كره وهذا إذا دخل بجميع بدنه فإن أدخل رجلا واحدة فهل هو كذلك أو إن اعتمد عليها أم لا والظاهر الأول ( ص ) وسكوت إلا لمهم ( ش ) أي ومن الآداب السكوت عند قضاء الحاجة وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلا لأمر مهم فلا يندب السكوت حينئذ فيجوز لتعوذ قد يجب كتحذير من حرق أو أعمى يقع أو دابة ومن المهم طلب ما يزيل به الأذى ولذلك طلب منه إعداد المزيل كما مر وإنما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة لأن ذلك المحل مما يطلب ستره وإخفاؤه والمحادثة تقتضي عدم ذلك ( ص ) وبالفضاء تستر وبعد ( ش ) أي وندب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس بكشجرة وأن يبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له عورة وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضاء الحاجة بمكة يخرج نحو الميلين من مكة محمول على قصد تعظيم الحرم لا للستر ( ص ) واتقاء حجر وريح ومورد وطريق وظل وصلب ( ش ) يعني أن من الآداب لقاضي الحاجة لا بقيد الفضاء اتقاء الشق مستديرا أو مستطيلا خوفا من خروج الهوام المؤذية منه أو لكونه مساكن الجن ومن الآداب اتقاء مهاب الريح ولو كانت ساكنة ومنه المراحيض التي لها منفذ يدخل الهواء فيها من موضع ويخرج من آخر مخافة من رد الريح بوله عليه وليبل في وعاء ويفرغه أو بالقرب من المرحاض ويسيل إليه ولا حاجة إلى ما وقع في بعض النسخ من زيادة شط إن فسر المورد بما يمكن الورود منه لا بما اعتيد للورود وبعبارة أخرى ومن الآداب اتقاء موضع ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون ولعله استغني به عن الشط وهو جانب النهر وكذا الإباحة لذكر الماء الدائم إذ هو أحرى من المورد والشط ومن الآداباتقاء طريق وظل يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا ومناخا عياض وليس كل ظل يحرم القعود عنه لقضاء الحاجة فقد قضاها عليه الصلاة والسلام تحت حائش أي نخل ملتف ومعلوم أن له ظلا ومن الآداب تجنب بيع اليهود وكنائس النصارى خوف فعلهم ذلك بمساجدنا ويكره البول في مخازن الغلة وفي الأواني النفيسة ويحرم في النقدين ومن الآداب اتقاء الموضع الصلب النجس وأما الطاهر فيتعين الجلوس فيه كما مرت الإشارة له والصلب بضم الصاد وسكون اللام أو فتحها مشددة وبفتحهما الموضع الشديد ( ص ) وبكنيف نحي ذكر الله تعالى وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه بهما ( ش ) يعني أنه يستحب عند إرادة قضاء الحاجة أن ينحي أي يبعد ذكر الله الكائن معه بورقة أو درهم أو خاتم إن أمكن وظاهره ولو مستورا وقيد ذلك القرطبي بغير المستور ويأتي عند قوله وحرز بساتر ما يوافقه ومن الآداب تقديم يسراه عند الدخول للكنيف ويمناه عند الخروج تكريما لهاومثل الكنيف المكان الدنيء كالحمام ومواضع الظلم بخلاف المسجد فيقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج إلا أنه يضع يسراه على ظاهر نعله ليلبس اليمنى قبلها وفي الدخول يخلع يسراه قبل يمناه ويضعها على ظاهر نعله لتستمتع يمناه باللبس ثم يخلع يمناه ويقدمها في الدخول وأما المنزل فيقدم يمناه دخولا وخروجا إذ لا أذى ولا عبادة ( ص ) وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في القضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك ( ش ) يعني أنه يحل في المنازل من المدائن والقرى الوطء والفضلة مستقبل قبلة ومستدبرا سواء اضطر إلى ذلك كمراحيض المدن التي يعسر التحول فيها أو أمكن التحول كفضاء المدن ومراحيض السطوح وأولت المدونة حال عدم الإلجاء وإمكان التحول بالساتر كما هو رأي أبي الحسن وحملها عبد الحق على ظاهرها من الإطلاق قائلا لا معنى للتقييد عندي ولا فرق بين سطح مستور وغيره ومثله لأبي عمران وأما الاستقبال والاستدبار بما ذكر من الوطء والفضلة بغير ساتر في الفضاء فحرام وحملت الكراهة في المدونة على التحريم كما عليه ابن عرفة وهل العلة طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن وعليها لو كان هناك ساتر لجاز لوجود الستر أو تعظيما لجهة القبلة وعليها فالمنع مطلق لوجود القبلة وهذان القولان تحتملهما المدونة والمختار منهما عند اللخمي مع الساتر الترك حتى في فضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المؤلف إذ ما يفهم منه إلا أن اختيار اللخمي مختص بفضاء الصحاري وبعبارة أخرى واعترض على قوله والمختار منهما الترك بوجهين الأول أن ظاهره أن اختيار اللخمي جار في الوطء وليس كذلك فإن اللخمي اختار في الوطء الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره الثاني ظاهره أيضا أن اختيار اللخمي خاص بالفضاء مع الساتر وليس كذلك بل هو جار فيه وفي غيره ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر يجوز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان وليس للخمي فيه اختيار وتلخيص ما في الحطاب أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا صورة واحدة وهيالاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا ساتر فممنوعة قطعا ولو قال وجاز في غير فضاء استقبال واستدبار بوطء وفضلة كبه بساتر وإلا منع لوفى بهذا واستغنى عن قوله بمنزل إلى قوله الترك ( ص ) لا القمرين وبيت المقدس ( ش ) هذا عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة لا القمرين فلا يحرم والمراد أنه يجوز وإلا فنفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة وما ذكرناه من أن المقدور يحرم ولم نجعله لا يجوز لأن لا لا يعطف بها بعد النفي ومثل القمرين بيت المقدس لأنه ليس قبلة فلا يكره استقباله ولا استدباره بوطء أو فضلة وفي قوله القمرين تغليب للأشرف لأن القمر مذكر وللخفة ( ص ) ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا ( ش ) أي ووجب على قاضي الحاجة استبراء باستفراغ أخبثيه أي استخراج البول والغائط من المخرج المعتاد أو ما قام مقامه ويجب ذلك مع سلت ذكر أي مده وسحبه بأن يجعله بين سبابة وإبهام يسراه ويمرهما من أصله إلى الكمرة ونتر أي جذب وهو بالتاء المثناة فوق الساكنة والراء ويكون كل من السلت والنتر خفيفا فلا يسلته بقوة لأنه كالضرع كلما سلت أعطى النداوة فيتسبب عدم التنظيف ولا ينتره بقوة فيرخي المثانة أي مستقر البول يفعل ذلك ثلاثا ويزيد إن احتاج أو ينقص إلى حصول الظن بالنقاء حسب عادته ومزاجه ومأكله وزمنه فليس أكل البطيخ كأكل الخبز ولا الشاب كالشيخ ولا الحر كالبرد والباء في قوله باستفراغ باء الاستعانة كما قاله التتائي وفيه نظر بل هي باء التصوير على ما قاله بعض المتأخرين وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له ما صورة الاستبراء فقال صورته استفراغ أخبثيه البول والغائط أو مصور باستفراغ أخبثيه أو باء التجريد كأنه جرد منالاستبراء شيئا وسماه باستفراغ الأخبثين على حد قوله تعالى @QB@ لهم فيها دار الخلد @QE@ إذ هي دار الخلد فجرد منها دارا وسماها بذلك ولا يصح أن تكون للآلة ولا للسببية كما لا يصح أن تكون للاستعانة لأن المستعان به غير المستعان عليه والآلة غير الفعل والسبب غير المسبب وهنا استفراغ الأخبثين هو الاستبراء ( ص ) وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ( ش ) يعني أنه يندب للمستنجي الجمع بين الماء ولو عذبا والحجر لإزالتهما العين والأثر ولأن أهل قباء كانوا يجمعون بينهما فمدحهم الله بقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@ وقال تعالى @QB@ رجال يحبون أن يتطهروا @QE@ وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الاقتصار على الحجر فإن اقتصر على الحجر أجزأه وخالف الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ عنه وقال ابن حبيب لا تجزئ مع القدرة على الماء وخصص ما ورد بالسفر وعدم ماء وقوله وندب إلخ راجع لقوله وإعداد مزيله ولا مفهوم للحجر وإنما اقتصر عليه لكونه الأصل وإلا فالجمع بين الماء وكل يابس طاهر إلى آخر ما يأتي كاف في الاستحباب ( ص ) وتعين في مني وحيض ونفاس ( ش ) يعني أن هذه الأشياء لا يكفي فيها الأحجار بل يتعين فيها الماء أما في المني والحيض والنفاس فذلك في حق من فرضه التيمم لعذر أو عدم ما يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة وإلا فغسل البدن كله واجب من ذلك وبعبارة أخرى وتعين الماء دون الحجر في مني من غير صاحب السلس كمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء يكفي غسله أو خرج بلا لذة أو غير معتادة أو جامع فاغتسل ثم أمنى كما يأتي ويصور بالأولين قوله ودم حيض ونفاس وأما صحيح وجب غسل جميع بدنه ووجد الماء الكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرفع الحدث والخبث ومني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود ولو ببلة ظاهرة وأما بغيرها فلا استنجاء كالريح ويعفى عن خفيف البلة كأثر الاستجمار ( ص ) وبول مرأة ( ش ) يعني وما يتعين فيه الماء بول المرأة بكرا كانت أو ثيبا والخصي لتعديه منهما مخرجه إلى جهة المقعدة ثم إن قوله وبول مرأة مقيد بما إذا لم يخرج على وجه السلس وإلا فينبغي أن يقال إن لم ينقض الوضوء فيكفي فيه الاستجمار وإلا تعين الماء ( ص ) ومنتشر عن مخرج كثيرا ( ش ) أي وتعين الماء في حدث منتشر عن مخرج كثيرا من بولأو غائط من ذكر أو أنثى أو خنثى وهذا يغني عن قوله وبول امرأة لكن المقصود التنصيص على أعيان المسائل وقوله كثيرا أي انتشارا كثيرا ومن حد اليسير وهو ما حول المخرج وما قاربه مما لا بد منه كما قاله القاضي عبد الوهاب يعلم حد الكثير أي ومتجاوز عن مخرج تجاوزا كثيرا أي جاوز المخرج وما قرب منه مما لا بد منه بأن وصل إلى الأليتين مثلا ( ص ) ومذي بغسل ذكره كله ( ش ) أي ويتعين الماء أيضا في مذي بالمعجمة وهو ماء أبيض يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار مع غسل ذكره وفرج المرأة كله عند الأكثر ويستحب اتصال الغسل بوضوئه لأنه لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء ثم إن كلام المؤلف في المذي الخارج بلذة معتادة أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج بلا لذة معتادة فإن لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبه تعين الماء فيه ولما اختلف في أن استيعاب الذكر بالغسل هل هو تعبد فيفتقر لنية أو معلل بقطع مادة المذي فهو كغسل النجاسات لا يفتقر إليها أشار إلى الخلاف في ذلك فقال ( ص ) ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل تجب النية في غسل الذكر من المذي أو لا تجب فيه وعلى القول بالوجوب لو تركها وغسله كله فهل تبطل الصلاة لترك واجب أو لا وكذا لو ترك غسل ذكره كله واقتصر على محل الأذى سواء غسله بنية أم لا فقيل تبطل وقيل لا تبطل مراعاة للعراقيين القائلين بالاكتفاء بغسل محل الأذى وعليه فيكمل غسل ذكره لما يستقبل من الصلوات قولان الأول للإبياني في الفروع الثلاثة ومخالفه في الأول ابن أبي زيد وفي الثاني والثالث يحيى بن عمر وإنما خص الذكر بالذكر هنا وإن كانت المرأة تشارك الرجل في ذلك لأنه يغسل منه جميع الذكر والمرأة تغسل محل الأذى فقط ابن حبيب المرأة لها مذي وودي ومذيها بلة تعلو فرجها تخرج عند اللذة والظاهر افتقار غسل محل الأذى بالنسبة إلى مذي المرأة لنية ( ص ) ولا يستنجي من ريح ( ش ) هو نفي ومعناه النهي لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا وانظر هل النهي على سبيل الكراهة وهو الظاهر أو المنع والريح طاهر كما صرح به الباجي ( ص ) وجاز بيابس طاهر منمق غير مؤذ ولا محترم ( ش ) أي وجاز الاستجمارالمفهوم من قوله وندب جمع ماء وحجر بما ذكر والمراد باليابس هنا الجاف لا ما فيه صلابة والفرق بين الاستجمار والتيمم في اختصاصه بما هو من جنس الأرض دون غيره أن الاستجمار رخصة وهي تعم والتيمم طهارة ضرورية فلا تعم وأيضا المقصود من الاستجمار إزالة العين وهي تزال بكل جامد بخلاف التيمم فإنه طهارة وهي لا تحصل إلا بطهور وجنس الأرض مطهر لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولما لم يعتبر المؤلف مفهوم غير الشرط لزوما أخرج مفاهيم الأوصاف من الجواز المستوي الطرفين فيصدق حكم المخرج بالحرمة والكراهة وبينه لفا ونشرا مرتبا فقال ( ص ) لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ( ش ) أي لا يستجمر بالمبتل لنشره النجاسة وأحرى المائع وإن استجمر به فلا يجزئه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء وإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا وما قيل في المبتل يقال في النجس وكذا لا يستجمر بالأملس كالزجاج الذي ليس بمحرف , وأما المحرف منه ومن القصب فيدخل في المحدد وكذا لا يستجمر بالمحترم إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير فالأول كالمطعوم ولو من الأدوية والعقاقير وغير الخالص من النخالة والملح والورق المنشى والثاني كالمكتوب لحرمة الحروف ولو باطلا كالسحر ولو توراة وإنجيلا مبدلة لما فيها من أسماء الله تعالى وأسماؤه لا تبدل إنما الباطل ما في التوراة والإنجيل من تحريف وكذا لا يستجمر بذهب وفضة وجوهر للسرف وكذا لا يستجمر في جدار المسجد أو وقف أو ملك غيره ويكره بملكه لإهانة المسجد والتصرف في ملك الغير ويكره أن يستجمر في حائط يملكه لأنه قد ينزل المطر عليه أو يصيبه بلل فيلتصق هو أو غيره بجداره بعد نزول المطر عليه فتصيبه النجاسة وخوفا من إذاية عقرب به وكذلك يكره أو يمنع الاستجمار بروث وعظم طاهرين لتعلق حق الغير لأن الأول علف دواب الجن والثاني طعامهمأما النجس منهما داخل فيما مر وبعبارة أخرى لا يجوز الاستجمار بواحد من هذه المخرجات وهو صادق بحرمته وكراهته والمراد الأول في الجميع إلا الروث والعظم الطاهرين وجدار نفسه فإنه يكره الاستجمار بها وإنما كرر المؤلف قوله ومحترم ليرتب عليه بيانه ( ص ) فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث ( ش ) أي فإن استجمر بمنهي عنه أجزأه فيما يحصل به الإنقاء كما لو أنقى باليد ودون الثلاث من الأحجار وقولنا فيما يحصل به الإنقاء احتراز من المبتل والنجس إذ هما لا يتأتى منهما الإنقاء بل ينشران النجاسة وكذا الأملس ومحل عدم الإجزاء في النجس حيث تحلل منه شيء وإلا أجزأ حيث أنقى

| 3 ( فصل في نواقض الوضوء )

| ذكر فيه نواقض الوضوء فقال ( ص ) نقض الوضوء ( ش ) وتسمى موجبات الوضوء أيضا قال في التوضيح وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب الوضوء لأن الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق اه وكأن المؤلف لما ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض قد يتوهم منه بطلان الطهارة السابقة وإذا بطلت بطل ما فعل بها من العبادة ولهذا قال سند لا نقول إن الطهارة بطلت بالحدث ولكن انتهى حكمها كما ينتهي حكم النكاح بالموت ولهذا إذا توضأ إنما يتوضأ للحدث الثاني لا للحدث الأول واعلم أن نواقض الوضوء أحداث وأسباب فأشار إلى الأول بقوله ( ص ) بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببلة ( ش ) تقدم أن الحدث على أربعة معان أحدهما هو المراد هنا وهو الخارج خرج به الداخل من حقنة ومغيب حشفة لإيجابهما هو أعموالقرقرة والحقن الشديدان وأخرج بقوله المعتاد من بول وودي وريح ما ليس معتادا كالحصى والدود ولو كان عليهما أذى والريح من قبل ولو قبل امرأة لأنه كالجشاء خلافا للشافعية والهادي كما يأتي آخر باب النفاس فقوله وهو الخارج تعريف لنوع من الحدث وقوله الخارج لا المنع المترتب أو الصفة وينتقض بالخروج أيضا ولعله إنما اقتصر على الخارج لأن الخروج صفة الخارج فمتى وجد النقض بالخارج وجد النقض بالخروج وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالبا وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي مفهوم الصحة وهو المرض في أقسام السلس وقوله لا حصى معطوف على المعتاد لأنه محترزه أي لا إن كان الخارج حصى لا على حدث لأنه ليس محترزه وجرت عادة المؤلف بعطف بعض الأحكام على محترزاتها كقوله في باب البيع وعدم نهي لا ككلب صيد ( ص ) وبسلس فارق أكثر ( ش ) لما كان في مفهوم قوله في الصحة وهو السلس تفصيل على طريقة المغاربة وهي المشهورة من المذهب لا على طريقة العراقيين من عدم النقض بالسلس مطلقا واستحباب الوضوء بين المشهور بقوله وبسلس أي ونقض الوضوءبسلس فارق أكثر الزمان على المشهور لا إن لازم جميعه أو أكثره أو نصفه على ما شهره ابن راشد خلاف استظهار ابن هارون بالنقض في المساوي وينبغي للمؤلف أن يقول ولا بسلس لأنه محترز الصحة ويقول لازم أكثر بدل فارق أكثر وتستفاد منه الأقسام الأربعة وقوله فارق مفهومه ثلاث صور لا نقض فيها ( ص ) كسلس مذي قدر على رفعه ( ش ) تشبيه في النقض لا في التفصيل والمعنى أن الشخص إذا كان به سلس مذي وهو قادر على رفعه بتزوج أو تسر أو تداو أو صوم فإنه ينتقض وضوءه ومفهوم قدر على رفعه أنه لو لم يقدر على رفعه بما ذكر لكان كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم فتجري فيه الأقسام الأربعة والمراد بسلس المذي أنه كلما نظر أو تذكر أو لمس أو باشر أمذي وليس المراد أنه مستمر دائما ( ص ) وندب إن لازم أكثر لا إن شق ( ش ) لما دل مفهوم الصفة وهو قوله فارق أكثر على عدم النقض فيما عداها بين ما يستحب فيه الوضوء من ذلك أي وندب الوضوء إن لازم أكثر الزمان وأولى مع التساوي فهو مفهوم موافقة يجب العمل به فلا يعارض مفهوم الصفة السابقة ومحل الاستحباب إذا لم يشق فإن شق ببرد ونحوه فلا يندب وكذا إن دام إذ لا فائدة في الوضوء وتخصيص الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفيه وهو قول سحنون قال لأن النجاسة أخف من الحدث واستحبه في الطراز ( ص ) وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ( ش ) أي وفي قصر اعتبار الملازمة من قلة أو كثرة أو توسط على الموجود من السلس في وقت الصلاة من اليوم والليلة فقط ويلغى من طلوع الشمس إلى زوالها عن الاعتبار فلا ينظر إلى ما فيه وهو قول ابن جماعة ومختار ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي قائلا ولا ينبغي أن تؤخذ هذه المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان الإتيان والانقطاع مختلفا غير منضبط فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه ولو انضبط الإتيان بأول الوقت أخرها أو بآخره قدمها أو اعتبار جميع نهاره وليله مطلقا من غير قصر على أوقات الصلوات وهو قول البرزلي ومختار ابن عبد السلام ( ص ) من مخرجيه ( ش ) هذا متعلق بالخارج والضمير له وبهذا يساوي قولهم الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لأنه يقتضي أنه كلما خرج من مخرجيه شيء نقض وليس كذلك والضمير أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال منمخرجيه المعتادين أو غير المعتادين إن انسدا ولما أوهم أن خروج خارج الثقبة لا ينقض مطلقا مع أن فيه تفصيلا ذكره بقوله ( ص ) أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ( ش ) أي وكذا ينقض الخارج من ثقبة أي خرق إذا كانت تحت المعدة وانسد المخرجان فإن كانت فوق المعدة مع انسداد المخرجين أو لم ينسدا وهي فوقها أو تحتها فقولان بالنقض وعدمه والمراد بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوقها ما فوق السرة وقوله وإلا راجع لانسدا ولتحت المعدة أي وإلا بأن لم ينسدا أو كانت فوق المعدة انسدا أم لا ( ص ) وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف وندب إن طال ( ش ) لما كان ما ينقض الوضوء أحداثا وتقدم الكلام عليها وأسبابا لتلك الأحداث مؤدية إليها وليست ناقضة بنفسها كالنوم المؤدي لخروج الريح واللمس والمس المؤديان للمذي أعقب الكلام على الأسباب والمعنى أن من الأسباب الناقضة للوضوء استتار العقل وإن كان استتاره بنوم ثقيل ولو كان قصيرا على المشهور وعلامة النوم الثقيل سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به لا إن خف النوم فلا ينقض لانتفاء مظنة الحدث ولو طال لكن يندب الوضوء مع الطول ومقتضى قوله وإن بنوم ثقل أن غير النوم من الجنون والإغماء والسكر لا يشترط فيه الاستثقال وهو كذلك وقوله ثقل صفة لنوم وقوله خف صفة لموصوف محذوف هو المعطوف وليس المعطوف خف أي لا بنوم خف فلا اعتراض وبعبارة أخرى حذف الموصول وأبقى صلته فلم تعطف لا إلا مفردا أي لا ما خف أي النوم الذي خف فاندفع الاعتراض أن لا لا تعطف إلا المفردات وبعبارة أخرى قوله لا خف يحتمل عطفه على ثقل وهو الظاهر لأنه مقابله ويحتمل عطفه على قصر ولا يقال لا لا تعطف الجمل لأنا نقول لا لا تعطف التي لا محل لها من الإعراب أما التي لها محل من الإعراب فتعطفها فحينئذ اندفع الاعتراض وحقيقة النوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف المشاعر عن الإحساس رأسا وقيل ريح تأتي الإنسان إذا شمها أذهبت حواسه كما تذهب الخمرة بعقل شاربها وقيل انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة حتى يصح أن يرى الرؤيا والسنة ما تقدم النوم من الفتور وحكمة ذكر النوم بعد السنة في الآيةلدفع أن النوم أقوى من السنة فيأخذه تعالى الله عن ذلك ( ص ) ولمس يلتذ صاحبه به عادة ( ش ) هذا هو السبب الثاني وهو مرفوع عطفا على زوال والمعنى أن من أسباب نواقض الوضوء اللمس وهو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقته والمس تلاقيهما على أي وجه كان ولذا عبر به في الذكر لما لم يشترط في نقض الوضوء به قصدا والمراد بصاحبه من تعلق به المس فيشمل اللامس والملموس واحترز بقوله عادة من المحرم فلا نقض من الجهتين وإنما كان اللمس من الأسباب لأنه قد يؤدي إلى الحدث وهو خروج المذي وحينئذ فلمس المراهق غير ناقض لوضوئه ووطؤه من جملة اللمس واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى ( ص ) ولو كظفر أو شعر ( ش ) لما كان المنصوص أنه لا فرق بين الجسم وما اتصل به قال ولو كان الملموس كظفر أو شعر أي متصلين لا منفصلين لعدم الالتذاذ بهما عادة وفي بعض النسخ باللام أي ولو كان مس اللامس لظفر وفي بعضها بالباء أو شعر أو سن من غير ملاقاة جسم ( ص ) أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ( ش ) أي أو كان اللمس فوق حائل فإنه ينقض وأطلقه ابن القاسم في المدونة وروي على إن كان خفيفا وأن الكثيف لا ينقض اللمس من فوقه وأول كلام ابن القاسم عند ابن رشد بالخفيف بجعل رواية علي تفسيرا له وحمل ابن الحاجب رواية علي على الخلاف وأول قول ابن القاسم بالإطلاق كما هو ظاهره ففي إطلاق التأويل عليه تجوز ومحل التأويلين ما لم يحصل مع اللمس ضم أو قبض وإلا نقض اتفاقا ( ص ) إن قصده لذة أو وجدها لا انتفيا ( ش ) يعني أن النقض باللمس مقيد بما إذا قصد اللذة ووجدها اتفاقا أو لم يجدها على المنصوص أو وجدها فقط من غير قصد ابن رشد اتفاقا أما إن انتفت اللذة مع قصدها فلا نقض اتفاقا فقوله إن قصد أي صاحبه السابق من لامس وملموس وقوله أو وجدها أي من غير قصد وإنما كان وجد أن اللذة هنا ناقضا مع عدم القصد لأنه هو المقصود من الطلب وكانت أولى منه بالحكم ( ص ) إلا القبلة بفم وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ( ش ) هذا مستثنى من قوله لا انتفيا أي لا ينتقض الوضوء مع انتفاء القصد واللذة اتفاقا إلا القبلة على فم ولو من محرم فتنقضوضوءهما لأن اللذة لا تنفك عنها ولا يشترط في النقض بالقبلة طوع ولا علم فمن قبلته زوجته كارها انتقض وضوءه ووضوءها وكذلك لو قبلها مكرهة قال في المجموع وإذا قبلها في الفم مكرهة أو طائعة فليتوضآ جميعا ومحل نقض الوضوء من القبلة في الفم إن كانت لغير وداع أو رحمة أما إن كانت لقصد وداع أو رحمة أي شدة أو نحوها فلا نقض ما لم يلتذ وجعل المؤلف ذلك في حيز القسم الرابع وهو قوله لا انتفيا دليلا على هذا القيد ( ص ) ولا لذة بنظر كإنعاظ أو لذة بمحرم على الأصح ( ش ) لا يصح عطف هذا على قوله لا لوداع كما فعل الشارح لأنه من متعلقات القبلة بالفم وما هنا ليس من متعلقاتها فهو معمول لمقدر أي ولا ينقض الوضوء لذة بنظر على الأصح ولو تكرر وأنعظ إنعاظا كاملا ولو كان من عادته الإمذاء عقبه ما لم ينكسر عن مذي ولا ينتقض أيضا بلمس جسد صغيرة لا تشتهى ولو قصد اللذة أو وجدها أو لذة بمحرم على الأصح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وابن الجلاب خلاف ما نص عليه ابن رشد وعبد الوهاب والمازري من أنه مع اللذة لا فرق بين الزوجة والأجنبية وذوات المحرم قال بعضهم وهو المذهب والحق وعليه اقتصر في الإرشاد والخلاف في غير الفاسق وبعبارة أخرى وما مشى عليه المؤلف من عدم النقض بلذة المحرم خلاف المشهور والمشهور أنه لا فرق مع وجود اللذة بين ذوات المحرم وغيرها ومع القصد فقط من غير الفاسق لا أثر له في المحرم ولذا قال ابن رشد قصدها من الفاسق في المحرم ناقض اه والمراد بالفاسق من مثله يلتذ بمحرمه والمراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس فلو قصد لمسها لظنه أنها أجنبية فظهر أنها محرم انتقض وضوءه وإنما لم يقل المؤلف ومحرم بإسقاط لذة لئلا يتوهم أن الأصح راجع له ولغيره ( ص ) ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو أصبع وإن زائدا أحس ( ش ) يعني أن من الأسباب الناقضة للوضوء مس ذكره نفسه المتصل من غير حائل عمدا أو سهوا قصد اللذة أم لا ولو عنينا لا يأتي النساء مسه من الكمرة أو العسيب أو خنثى مشكلا تخريجا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث والنقض بمس الذكر مشروط بأن يكون بباطن كفه أو جنبه أو بباطن أو جنب أو رأس أصبع وإن كان الأصبع زائدا إن أحس وتصرف كإخوته وإن نقص عنها فلا ينقض مسه وضوءه وإن شك في الإحساس وعدمه نقض مسه الوضوء كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على المشهور فقوله ومطلق معطوف على زوال أي ينتقض الوضوء بحدث وسببه وهو زوال عقل ولمس ومطلق مسذكره ومعنى الإطلاق سواء مسه من الكمرة أو العسيب كان مسه له عمدا أو نسيانا واحترز بذكره من ذكر غيره , فإن مسه يجري على حكم الملامسة المازري وذكر البهيمة كذكر الغير ابن عرفة يرد بمباينة الجنسية واحترز بقوله المتصل مما لو مسه بعد أن انفصل عنه فإنه لا ينقض وضوءه ولو التذ به ( ص ) وبردة ( ش ) لما أنهى الكلام على الأحداث والأسباب تكلم على ما ليس منهما معيدا للعامل وهو شيئان هذا وما بعده فقوله وبردة معطوف على بحدث فهو ليس بحدث لأن العطف يقتضي المغايرة ولا سبب لإعادة العامل أي ونقض الوضوء والغسل أيضا على الصحيح بردة إذا توضأ أو اغتسل ثم ارتد وعاد إلى الإسلام قبل حصول موجبهما لتقديره كافرا أصليا لم يتقدم منه إسلام وكأن وضوءه وغسله السابقين منه كانا حال الكفر فيعيدهما بعد الإسلام لأنهما عمل حبط بالردة وذكر الأجهوري في شرحه أن المذهب أن الغسل لا يبطل بالردة ( ص ) وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح ( ش ) يعني أن من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن عبد السلام لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره والوجود يشهد لذلك وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة وقوله وبشك أي وأولى لو ترجح احتمال الحدث وهو الظن ومع رجحان بقاء الطهارة لا يجب الوضوء بل يستحب وأما عكس فرض المسألة وهو الشك في الطهر بعد حدث علم كمن اعتقد حدث نفسه ثم شك في رفعه أو اعتقد عدم غسل عضو ثم شك في غسله فلا يفترق فيهمستنكح من غيره بل يطالب باليقين ويلغى شكه اتفاقا ويغسله اتفاقا قاله التونسي وعبد الحق وغيره ( ص ) وبشك في سابقهما ( ش ) أي ونقض الوضوء بالشك في السابق من الطهر والحدث مع تيقنهما وسواء كان الطهر والحدث المشكوك في السابق منهما محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر مشكوكا فيه فهذه أربع صور ( ص ) لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء ( ش ) لما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها على المذهب فقال عاطفا على بحدث لا بمس إلخ والمعنى أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء منها مس الدبر ومنها مس الرفغ بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو أعلى أصل الفخذ مما يلي الجوف وقيل العصب الذي بين الشرج والذكر ومنها مس الأنثيين ولا بمس أليتيه أو العانة ولو التذ في الجميع ومنها مس فرج صغيرة أو صغير ما لم يلتذ أو يقصد اللذة وأما غير الفرج فلا ينقض ولو التذ لأن هذا لا يلتذ صاحبه عادة ومنها خروج قيء وقلس خلافا لأبي حنيفة ( ص ) وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف ( ش ) أي ومما لا ينقض الوضوء أكل لحم جزور أي إبل خلافا لأحمد ومنها ذبح ومس وثن وقلع سن أو ضرس وإنشاد شعر خلافا لقوم ومنها حجامة من حاجم ومحتجم وفصادة وخروج دم ومنها قهقهة بصلاة خلافا لأبي حنيفة وبغيرها اتفاقا ومنها مس امرأة فرجها أي قبلها قبضت عليه أو لا ألطفت أم لا وعليه تؤولت المدونة لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث وروي عن مالك أن عليها الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ وروي عنه التفرقة بين أن تلطف فيجب الوضوء أو لا فلا يجب والإلطاف أن تدخل يديها بينشفريها واختلف المتأخرون في إبقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا للقولين وأن من قال بالنقض فمحمول على ما إذا ألطفت ومن قال بعدمه فمحمول على ما إذا لم تلطف والمذهب عدم النقض مطلقا ( ص ) وندب غسل فم من لحم ولبن ( ش ) أي وندب لكل أحد ويتأكد لمريد الصلاة غسل يد وفم من غمر نحو لحم ومس إبط ونتفه وغسل ثوب من روائح مستكرهة كبيض ومضمضة من نحو لبن مطلقا وقيده يوسف بن عمر بالحليب وقد تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من السويق وهو أيسر من اللحم واللبن ومسح عمر يده بباطن قدمه فيما لا دسم له ولا ودك كالتمر والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح والغمر بفتح الغين والميم الودك ما فيه دسومة وإن سكنت الميم فمع فتح الغين الماء الكثير ومع ضمها الرجل البليد ومع كسرها الحقد قاله المؤلف في شرح المدونة ( ص ) وتجديد وضوء إن صلى به ( ش ) أي وندب لمتوضئ تجديد وضوء لصلاة فريضة إن صلى به أولا ولو نافلة أو طاف أو فعل به فعلا يفتقر إلى الطهارة وبعبارة أخرى إن صلى به حقيقة أو حكما كالطواف لا كمس المصحف فلا بد أن يفعل به عبادة يطلق عليها في الشرع صلاة ومفهوم إن صلى به أنه إن لم يصل به لا يجده وهو كذلك وهل يكره أو يمنع خلاف إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أي فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف وانظر لو تيمم هل يمنع من إعادته قبل أن يفعل به ما نواه قياسا على الوضوء أو لا لأن السرف منتف منه أو فيه وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أنه ينوي به الفضيلة ( ص ) ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ( ش ) يعني أن من دخل الصلاة بيقين ثم شك فيها هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وتمادى فيها وبعد خروجه عنها أو فيها بأن له الطهر لم يعدها عند مالك وابن القاسم إن لم يكن نواها نافلة قال مالك لبقاء الطهارة في نفس الأمر خلافا لأشهب وسحنون فقوله ولو شك في صلاته أي هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وأما لو شك في وضوئه فإنه يقطع ويستخلف إن كان إماما وكلام المؤلف لا يدل على أنه مطلوب بالتمادي مع أنه المراد كما يفهم من كلام ابن رشد في التفريق بين من شك في الصلاة ومنشك خارجها ثم المراد بالشك هنا ما يشمل الظن ولو قويا فمن ظن النقض في صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على السواء فالمراد بالشك ما قابل الجزم ( ص ) ومنع حدث صلاة وطوافا ( ش ) يعني أن الطواف ولو نفلا والصلاة كلها على اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن لا يجزي إلا بوضوء وأن الحدث مانع من ذلك والمراد بالحدث هنا وفيما تقدم في قوله يرفع الحدث المنع المترتب على الأعضاء سواء كان ناشئا عن حدث أو سبب أو غيرهما وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر وخص تت الحدث بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله وتمنع الجنابة موانع الأصغر ومن هذا يعلم أن قول الزرقاني واقتصر المؤلف على الحدث لكونه الأصل وإلا فغيره كذلك ليس على ما ينبغي ( ص ) ومس مصحف ( ش ) أي ومنع الحدث مس مصحف مكتوب بالعربي غير منسوخ لفظه فآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وآية الرضاع ليس لهما حكم المصحف ولو دلا على الحكم الشرعي كالأخبار الإلهية من الأحاديث وأما ما نسخ حكمه فقط فكغيره إجماعا ولجلده حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر وسواء مسه بيد أو بغيرها من الأعضاء ولو لف خرقة على عضوه وشمل المصحف الكامل والجزء والورقة فيها بعض سورة ومثله اللوح والكتف وكتبه كمسه إلا الآية في الكتاب والبسملة وشيئا من القرآن والمواعظ في الصحيفة وما يعلق على الصبي والحائض والحامل إذا أحرز عليه أو في شمع لا دون ساتر وخوف غرقه أو حرقه أو يد كافر يبيح مسه ( ص ) وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر ( ش ) أي وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه به وكذا يمنع من حمله بعلاقة أو وسادة مثلثة الواو وهي المتكأة لكن إذا منع مسه بقضيب فأولى حمله بعلاقة أو وسادة وإنما نص عليهما ليستثنى قوله إلا بأمتعة قصدت وحدها فيجوز حينئذ حملها للحدث وإن حملت على كافر لأن المقصود ما فيه المصحفلا المصحف أما لو قصد المصحف فقط بالحمل أو مع الأمتعة فيمنع حمله حينئذ على المرتضى ( ص ) لا درهم وتفسير ( ش ) هذا مخرج من أصل المسألة أي ومنع حدث كذا وكذا لا درهم ونحوه مكتوب فيه أسماء الله فيجوز مسه ولو لكافر وكذا يجوز للمحدث مس التفسير ولو كتفسير ابن عطية إن لم يقصد الآي كما قاله ابن عرفة أنه ظاهر الروايات ( ص ) ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا ( ش ) أي ولا يمنع مس لوح لمعلم يصلحه ومتعلم صبي أو رجل على غير وضوء وإن امرأة حائضا من معلم ومتعلم والمراد بالمعلم من يريد إصلاح اللوح كان جالسا للتعليم أم لا وقوله لمعلم ومتعلم أي حال التعلم أو التعليم وما يتعلق بذلك كما هو ظاهر كلام ابن حبيب ( ص ) وجزء لمتعلم وإن بلغ ( ش ) أي وجاز مس جزء لمتعلم صبي بل ولو بلغ والمراد بالجزء ما قابل الكامل لكن جزء له بال ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل ( ص ) وحرز بساتر وإن لحائض ( ش ) يعني أن الحرز يجوز تعليقه على الشخص ولو بالغا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا حاملا أو حائضا أو نفساء أو جنبا وكذا على البهيمة لعين حصلت لها أو لخوف حصولها بشرط أن يكون الحرز بساتر يكنه ويقيه من أن يصل إليه أذى قال السنهوري ولا ينبغي من غير ساتر

| 3 ( فصل في الغسل)

| لما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى أتبعه بالكلام على موجبات الكبرى أي أسبابها التي توجبها وواجباتها أي فرائضها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بها وهي الغسل بالضم للفعل وبالفتح للماء على الأشهر وبالكسر لما يغتسل به من أشنان ونحوه ولم يعرفه ابن عرفة وعرفه بعضهم بقوله إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك وعرف ابن عرفة موجب الغسل بقوله خروج المني بلذة ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعهافي دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله انتهى وقوله غير خنثى قيد في القبل لا في الدبر فلا يراعى فيه ذلك ثم إن استثناء ابن عرفة للخنثى المشكل خلاف ما قاله المازري وابن العربي من أن تخريجهما حشفته وفرجه على الشك في الحدث فيجب الغسل من إغابتها منه أو فيه حينئذ على المشهور ( ص ) يجب غسل ظاهر الجسد بمني ( ش ) أي يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج أي انفصال مني بلذة معتادة ولو لم تقارنه على ما سيأتي من رجل أو امرأة وقيل يجب على المرأة الغسل بالإحساس وليست كالرجل لأن عادته ينعكس إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند وهو ظاهر وبعبارة أخرى الباء للسببية لا باء الآلة ولا باء المصاحبة ولا باء الملابسة لفساد المعنى وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر أقوالهم أي بسبب خروج مني والمراد بخروجه انفصاله عن مقره إلى المحل الذي يعد بوصوله إليه خارجا وذلك بانفصاله عن ذكر الرجل وبإحساس المرأة بانفصاله إلى داخل ومحل الخلاف في مني المرأة إذا التذت في اليقظة أما إذا التذت في النوم فلا غسل عليها حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل عليه صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ثم ينبغي للمؤلف أن يأتي بقوله الآتي وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين هنا لتكون العلامة وإليه لصاحبها إلا أنه أراد أن يذكر الموجبات على حدة من غير فصل ثم يتخلص منها إلى غيرها ( ص ) وإن بنوم ( ش ) يعني أنه يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج مني بلذة معتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن حصلت اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وإن حصلت اللذة في النوم ثم استيقظ فلم يجد بللا فلا غسل عليه فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان كما نقلهماابن راشد في شرح ابن الحاجب ونقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل فيه نظر مع هذا وإنما بالغ المؤلف على حالة النوم لدفع ما يتوهم من أن النائم لما كان غير مكلف لا يجب عليه الغسل في تلك الحالة في خروج المني فيها ( ص ) أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل ( ش ) معطوف على بنوم أي يجب الغسل بخروج مني وإن كان خروجه غير مقارن للذة بل حصل بعد ذهابها لكن إن كانت اللذة ناشئة عن غير جماع بل بملاعبة فيجب الغسل عند خروج المني سواء اغتسل قبل خروجه أم لا لأن غسله لم يصادف محلا وإن كانت اللذة ناشئة عن جماعه بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الإنزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل فقول المؤلف ولم يغتسل لا مفهوم له بل يجب عليه الغسل عند خروج المني ولو اغتسل أو لا قبل الخروج ومفهوم بلا جماع أنه لو حصلت اللذة بجماع فيجب عليه الغسل عند خروج المني ما لم يكن أولا اغتسل ( ص ) لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ ( ش ) هذا عطف على الصفة المقدرة بعد قوله بمني أي يجب الغسل بسبب خروج مني بلذة معتادة لا إن خرج بلا لذة كمن لدغته عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو نزل في ماء حار فأمنى فإنه لا يجب عليه الغسل على المشهور خلافا لسحنون وإذا لم يجب الغسل لخروج هذا المني يتوضأ لأن لذلك الخارج تأثيرا في الكبرى فلا أقل من الصغرى ( فائدة ) اللدغة من العقرب بالدال المهملة والغين المعجمة وعكسه من النار وبالمعجمتين والمهملتين متروك ( ص ) كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ( ش ) مشبه في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء والمعنى أن من أغاب حشفته فاغتسل لحصول سببه ثم أمنى فلا غسل عليه لأن الجنابة لا يتكرر غسلها ولكن يتوضأ ومثل الرجل المرأة في أنه إذا خرج من فرجها ماء الرجل بعد الغسل يجب عليها الوضوء وعبارة المؤلف تشملهما ( ص ) ولا يعيد الصلاة ( ش ) يعني لو صلى المتلذذ بلا جماع أو به بعد غسله وقبل خروج منيه كله أو بعضه بال أو لا ثم خرج أو بقيته وقلنا يغتسل الأول ويتوضأ الثاني فقط لا يعيد الصلاة السابقة واحد منها ( ص ) وبمغيب حشفة بالغ ( ش ) الموجب الثاني للغسل مغيب الحشفة وهو معطوف على قوله بمني أي ويجب الغسل بسبب مغيب حشفة بالغ على الفاعل والمفعول عياض الحشفة بفتح الشين الكمرة وهي رأس الذكر وكذلك يجب على المرأة الغسل بذكر البهيمة وبعبارة أخرى ويجب الغسل على المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حشفة إنسي حي بالغ بغير حائل كثيف لا صغير ولو راهق ولا على موطوءته إلا أن ينزل لا بعضها ولو الثلثين ولا بلفافة كثيفة ولا إن رأت إنسيةمن جني ما تراه من إنسي من الوطء واللذة والظاهر أن الرجل كذلك ثم إن حشفة البالغ توجب الغسل ولو من خنثى مشكل وقوله في فرج ولو من خنثى كما تقدم عن المازري وابن العربي ( ص ) لا مراهق ( ش ) أي فلا يجب عليه الغسل ولا على موطوءته كما مر ( ص ) أو قدرها ( ش ) أي وكذا يجب الغسل بمغيب قدر الحشفة من مقطوعها أو ممن لم يخلق له حشفة أو ممن خلقت له ولم تقطع وثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر فيما إذا أدخل بعضه مثنيا طولها لو انفرد أو طولها مثنيا واستظهر الأول ( ص ) في فرج وإن من بهيمة وميت ( ش ) يعني أن مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها أو ما استعملته المرأة من ذكر بهيمة في فرج من قبل ولو لخنثى مشكل أو دبر أو في بهيمة أو ميتة يوجب الغسل ولا يعاد غسل الميتة لعدم التكليف فقوله في فرج إلخ هو المغيب فيه وأما المغيب فمن بهيمة لا من ميت فيحمل كلامه على المغيب فيه , وأما المغيب ففيه تفصيل وقوله في فرج متعلق بمغيب نفيا وإثباتا ويستثنى منه الجني ( ص ) وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ ( ش ) اللام للتعليل وهو على حذف مضاف أي لأجل وطء مراهق فيشمل الفاعل والمفعول لأن الوطء لا يكون إلا بين اثنين وبعبارة أخرى أي وندب الغسل لكل من الفاعل والمفعول بها لأجل وطء مراهق كندبه لصغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ على الأصح لأشهب وابن سحنون قالا وإن صلت بغير غسل أعادت وعن سحنون تعيد بالقرب والصور أربع بالغان بالغ وصغيرة صغير وكبيرة صغير إن شمل الأولين قوله وبمغيب حشفة بالغ وأفادالثالث بقوله لا مراهق ومن قيد البالغ يفهم الرابع وهو لو وطئها صغير مثلها فلا غسل على مقتضى المذهب ابن بشير يؤمران به على جهة الندب ( ص ) لا بمني وصل للفرج ولو التذت ( ش ) يعني أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء بمني وصل لفرج المرأة ولو التذت إلا أن تنزل فيجب عليها حينئذ الغسل وإنما لم يوجب الوضوء لأنه ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما مما ينقضه ( ص ) وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه ( ش ) الموجب الثالث والرابع الحيض والنفاس وهما معطوفان على بمني ومراده أن الحيض وهو دم خرج من قبل معتاد حملها والنفاس وأراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله بدم معه أو قبله لأجله أو بعده من موجبات الغسل ولو أراد به الدم لم يحتج إلى التقييد بما ذكر فلو خرج الولد جافا لم يجب الغسل وعليه اقتصر اللخمي قال لأن اغتسالها للدم لا للولد ولو اغتسلت لخروج الولد لا للدم لم يجزها وروي عن مالك بالوجوب واستظهرها ابن عبد السلام والمؤلف في التوضيح ولذا قال هنا واستحسن عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك بالوجوب والندب وحكاهما ابن بشير قولين وجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم أصلا بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها وأن النفاس تنفس الرحم وقد وجد وعلى القول بعدم الغسل هل ينتقض الوضوء أم لا قولان كما مر وليس من موجبات الغسل دم الاستحاضة خلافا لظاهر الرسالة لكن يستحب عند انقطاعه بما قررنا علم أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحته كما يأتي في باب الحيض فيتفق كلامه هنا مع ما سيأتي وقوله لا باستحاضة مفهوم حيض صرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط واللام في لانقطاعه للتعليل أو بمعنى عند والصواب في تعليل ندب الغسل عند انقطاع دم الاستحاضة أن يقال لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض ولا تشعر ( ص ) ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز ( ش ) يعني أن الشخص الكافر ذكرا أو أنثى إذا أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل على المشهور أي ويستحب فقوله بما ذكر أي بسبب حصول ما ذكر سابقا من الموجبات فلو عزم على الإسلام ولم يتلفظ بالشهادتين واغتسل من موجب تقدمله أجزأه الغسل سواء نوى به الجنابة أو الإسلام لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان منه وهو يستلزم رفع المانع واعتقاد الإسلام يصحح القربة به وتيممه للإسلام كغسله ومقتضى كلام بعضهم الإجزاء ولو نوى التنظيف وزوال الأوساخ فإنه نظر في قول اللخمي بعدم الإجزاء في ذلك بكلام ابن رشد وأما الإسلام فلا يحكم له به بعزمه عليه دون تلفظ إلا أن يكون عاجزا عن النطق بالشهادتين لخوف أو خرس فيصح إسلامه ويصدق عند المفتي وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره وعند القاضي إن قامت بذلك قرينة لا يقال هو متمكن من حركة لسانه بالشهادتين عند الخوف فلا يصح جعله عذرا لأنا نقول جعل الخوف من العذر مبني على من يرى أن حركة اللسان من غير إسماع لا تنفع أو يقال كلام المؤلف في الإسلام الذي يترتب عليه إجراء الأحكام الظاهرة وهو لا يكون إلا بإسماع الغير وكلام المؤلف في قوله بما ذكر واقتصاره على ما ذكر من موجبات الغسل يقتضي أن الردة لا تبطله وهو المعتمد كما ذكره الحطاب في فصل الوضوء ( ص ) وإن شك أمذي أم مني اغتسل ( ش ) أي وإن شك أحد رجل أو امرأة في التقاء الختانين أو خروج المني اغتسل ما لم يستنكح أو في شيء رآه في ثوبه أمذي مثلا أم مني ولم يشك في ثالث فإن لم يكن ينام فيه أو ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل عليه لكن يستحب في الثانية فإن كان ينام دون غيره اغتسل وجوبا واستغنى به عن الوضوء على المشهور ويجزم بنيته فلو نوى إن كان أجنب فله لم يجزه لعدم جزمها قاله اللخميوسواء ذكر احتلاما أم لا وعن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وأخرج بالشك التجويز المرجوح فلا غسل ولو اغتسل له ثم تبين جنابته لم يجزه ولو شك في ثالث بأن لم يدر أمذي أم ماء أم مني فلا شيء عليه ولو تردد بين أمرين ليس أحدهما منيا كما لو شك أمذي أم ماء مثلا فإنه يجب عليه غسل ذكره بنية ( ص ) وأعاد من آخر نومة ( ش ) أي وأعاد من الصلاة الواجبة ما صلى في الثوب من آخر نومة نامها فيه إن صلى بعد تلك النومة شيئا سواء كان ينزعه أم لا وقيل من أول نومة فيها وقيل بالفرق وشكها في وقت حيض رأته في ثوبها كشكها في الجنابة فتغتسل وتعيد الصلاة على ما تقدم والصوم من أول يوم صامت فيه وقال ابن حبيب تعيد صوم يوم واحد وانظر شرحنا الكبير ( ص ) كتحققه ( ش ) الضمير عائد على المني الأقرب مذكور والتشبيه في الإعادة من آخر نومة وسواء كان طريا أو يابسا على المشهور والغسل هنا اتفاقا ولما فرغ من ذكر موجباته شرع في واجباته فقال ( ص ) وواجبه نية وموالاة كالوضوء ( ش ) أي وواجب الغسل أربع اثنان متفق عليهما أحدهما تعميم الجسد وتقدم هذا أول الباب في قوله يجب غسل ظاهر الجسد وبقي له تتمة تأتي وثانيهما نية وخرج فيها الخلاف منالوضوء وفرق بظهور التعبد هنا لتعلق الغسل بجميع البدن والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ والمختلف فيهما أحدهما الموالاة والثاني الدلك الآتي وقوله كالوضوء ويرجع للنية والموالاة لكن رجوعه للأول باعتبار الصفة من كونها عند أول واجب وكون المنوي رفع الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو ندبا أو استباحة كل موانعها أو بعضها ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان بعض الأحداث ويضر إخراجه ويجري في تقدمها وتأخرها ما مر عنه ولا يكفي مطلق الطهارة إلى غير ذلك مما مر فيه وللثاني باعتبار الصفة والحكم من سنة ووجوب مع الذكر والقدرة والبناء مع النسيان مطلقا أو العجز بشرط عدم الطول فوجه الشبه فيهما مختلف ( ص ) وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا ( ش ) يعني أن المرأة الحائض الجنب تقدم الحيض أو تأخر إذا نوتهما عند غسلها حصلا معا بلا إشكال أو نوت أحدهما إما الحيض ناسية للآخر أو الجنابة ناسيا للآخر حصلا أيضا في الأولى على المنصوص لابن القاسم لكثرة موانع ما نوت والقاعدة جعل ما قل تبعا للأكثر وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا لسحنون ولا مفهوم لقوله ناسية بل الذكر لا يضر إذ لا يضر إلا الإخراج على ما مر أو نوى الشخص الجنابة والجمعة وخلطهما في نية واحدة حصلا لأن مبنى الطهارة على التداخل أو نوى الواجب منهما وقصد نيابته عن الجمعة حصلا وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أو ذكرها ولم ينوها لكن قصد نيابة غسل الجمعة عن الجنابة انتفيا أي ما نواه وما نسيه والنائب والمنوب وإلى هذا أشار بقوله ( وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنه انتفيا ) ولا مفهوم للجمعة بل كل غسل غير واجب ( ص ) وتخليل شعر وضغث مضفوره لا نقضه ( ش ) يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج مني مع تخليل شعر وضغثه حيث كان مضفورا أي ضمه وجمعه وتحريكه ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه وإلا فلا بد من حله وتقدم أن التخليل إيصال الماء إلى البشرة بخلاف التحريك فإنه جسه على ظاهر الشعر ونكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة كثيف أو خفيفعلى الأشهر وأحرى الشقوق وما غار من البدن ما لم يشق فيعمه بالماء ويدلكه وأما الخاتم فلا يلزمه تحريكه كالوضوء كما نص عليه ابن المواز خلافا لابن رشد ( ص ) وذلك ولو بعد الماء ( ش ) هذا معطوف على نية يعني أنه يجب على من أراد أن يغتسل لشيء مما مر أن يدلك جسده ولا يشترط مقارنته للماء بل يكفي ولو بعد صب الماء عند ابن أبي زيد قبل سيلانه وانفصاله عن البدن خلافا للقابسي في اشتراطه المعية وفيه حرج وهو واجب لنفسه ويعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء إلى البشرة لطول مكث وهو داخل في مفهوم الغسل فيغني عنه وذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري ولابد من تحقق الدلك ولا يكفي فيه غلبة الظن بل اليقين إلا المستنكح , وإنما لم يأت بالمبالغة المشار إليها بقوله ولو بعد الماء في الوضوء لأن الغالب فيه المصاحبة ( ص ) أو بخرقة أو استنابة ( ش ) هذا معطوف على الظرف أي ولو كان الدلك بخرقة أو استنابة فإنه واجب والمعنى أن الدلك إذا أمكن باليد أو بالخرقة أو بالاستنابة فإنه يتعين ولا يسقط وبهذا التقرير ظهر أنه ليس في كلام المؤلف ما يستفاد منه التخيير بين هذه الأشياء بل هو ساكت عن ذلك والحكم فيما إذا استناب مع القدرة باليد عدم الإجزاء على المشهور ولا تجزئ الاستنابة مع القدرة بالخرقة ويكفي الدلك بالخرقة مع القدرة على الدلك باليد على الصحيح وتنظير الزرقاني في ذلك فيه نظر ومعنى الدلك بالخرقة أن يجعل شيئا بين يديه ويدلك به كفوطة يجعل طرفها بيده اليمنى والآخر بيده اليسرى ويدلك بوسطها وأما لو جعل شيئا بيده ودلك به ككيس يدخله في يده ويدلك به فإن الدلك حينئذ إنما هو باليد ( ص ) وإن تعذر سقط ( ش ) أي وإن تعذر الدلك بكل وجه سقط ويكثر صب الماء عليه وليس من التعذر إمكانه بحائط يملكه المغتسل حيث لم يتضرر بالدلك بها ولم يكن حائط حمام فإن كانت بغير ملكه أو ملكه ويتضرر بدلكه أو حائط حمام ولم يمكنه دلكه بغيره فهو من التعذر ( ص )وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق ( ش ) أي وسنن الغسل أربع غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وهذا مصب السنية وأما الغسل في نفسه فواجب والثانية مسح صماخ الأذنين وهو الثقب الداخل بالصاد والسين والثالثة والرابعة المضمضة والاستنشاق مرة مرة كما يأتي وسكت عن الاستنثار وهو سنة مستقلة كما مر في الوضوء لاستلزام الاستنشاق له أو أن المؤلف أطلق الاستنشاق على ما يشمل السنتين كما هو مذهب بعض الشيوخ وإن لم يمش عليه في الوضوء وقوله أولا أي قبل إزالة الأذى وعلى هذا فالابتداء هنا حقيقي وفي قوله وندب بدء بإزالة الأذى إضافي وهكذا حل السنهوري وفي كلام غيره ما يدل عليه وحينئذ فيبدأ بغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يتوضأ بنية الجنابة وضوءا كاملا كما أشار إلى ذلك بقوله ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة مرة وبهذا التقدير ظهر أن اليدين يغسلان أولا وثانيا وأن المضمضة والاستنشاقإنما يفعلان في هذا الوضوء خاصة قال ابن الحاجب والأكمل أن يغسل يديه أولا ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ اه وحاصل ما يفيده كلام الشارح هنا وفي شامله وكذا ابن مرزوق أن سنية غسل اليدين كسنية غسلهما في الوضوء فيتوقف تحققها على كون الغسل بمطلق ونية وكونه ثلاثا وكونه أولا كما مر في الوضوء واعلم أن جعل كل من المضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب , فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الزرقاني ( ص ) وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامنه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد ( ش ) هذا شروع في مندوبات الغسل وهي كثيرة على ما ذكره غيره منها البداءة قبل هذه السنن بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثم بإزالة الأذى عن محل هو فيه ليقع الغسل على أعضاء طاهرةثم يغسل ذلك المحل فرجا أو غيره بنية غسل الجنابة ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل لعرو غسل الفرج عن نية قاله المؤلف في شرحه على المدونة اللخمي وإن نوى رفع الجنابة في حين إزالة النجاسة عنه وغسل غسلا واحدا أجزأ على مذهب المدونة ثم بعد إزالة الأذى يأتي بالسنن المتقدمة ويستحب أن يكمل المرور على أعضاء وضوئه مرة مرة بنية رفع الجنابة عنها ولو نوى رفع الأصغر أجزأه ولو ذاكرا للأكبر ما لم يخرجه فنية الجناية عليها غير متعينة كما يوهمه كلام التتائي ومنها تقديم أعلاه بميامنه ومياسره وتقديم ميامنه من أعلاه وأسفله على مياسره منهما والضمير في ميامنه للمغتسل وفي أعلاه لجانب المغتسل ومنها تثليث غسل رأسه بأن يعمها بكل واحدة ومنها قلة الماء بلا حد بصاع خلافا لابن شعبان ويغتفر السرف للموسوس ما لا يغتفر لغيره لابتلائه ويكفيه غلبة الظن بخلاف غيره وليس هذا تكرارا مع قوله في باب الوضوء وقلة ماء بلا حد كالغسل لأنه إنما ذكره هناك ليشبه به وهذا بابه ( ص ) كغسل فرج جنب لعوده بالجماع ( ش ) هذا تشبيه في الاستحباب يعني أن الشخص إذا أراد أن يعود إلى وطء زوجته أو أمته فإنه يستحب له أن يغسل فرجه وهو المراد بالوضوء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ وفي الغسل فوائد تقوية العضو وإتمام اللذة وإزالة النجاسة وكذلك يستحب للأنثى غسل فرجها كالذكر فقوله كغسل فرج جنب أي ذكرا أو أنثى ( ص ) ووضوئه لنوم لا تيمم ( ش ) أي ومن المستحب وضوء الجنب ولو أنثى للنومولو نهارا ومثله الحائض بعد انقطاع دمها وكذا غير الجنب من كل مريد النوم لقوله عليه الصلاة والسلام من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش ولا يتيمم الجنب إذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للوضوء واختلف في علة استحباب الوضوء للجنب فقيل لينام على طهارة وقيل للنشاط أي للعلة يحصل له نشاط للغسل وظاهر كلام المؤلف الأول لأن ظاهره أن اللام في لنوم للتعليل أي ووضوئه لأجل نوم أي لأجل أن ينام على طهارة ويمكن تمشيته على الثاني بجعل اللام بمعنى عند أي عند نوم وكون العلة النوم على الطهارة أو النشاط شيء آخر وقوله لا تيمم مفرع على العلتين جميعا خلافا لمن فرعه على الثانية لأن التيمم مبيح لا مطهر ( ص ) ولم يبطل إلا بجماع ( ش ) يعني أن وضوء الجنب للنوم لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث وإنما هو عبادة فلا ينقضها إلا ما فعلت لأجله وبعبارة أخرى أي ولم يبطل أجر وضوء الجنب إلا الجماع دون غيره من مبطلات وضوء غيره لأن هذا الوضوء لم يرفع حدثا حتى يقال بطل حكمه فالضمير في قوله ولم يبطل للأجر لا للوضوء وأما وضوء النوم لغير الجنب فيبطله كل ما يبطل غيره كما قاله يوسف بن عمر وانظره مع قول عياض في شرح الحديث السابق قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده اه ( ص ) وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ( ش ) يعني أن الجنابة تمنع كل ما يمنعه الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف وتزيد أشياء منها القراءة بحركة اللسان لرجل أو امرأة إلا الحائض كما يأتي ومحل منع القراءة في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نومأو على وجه الرقى والاستدلال لمشقة المنع على الإطلاق ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة وفي كلام المؤلف بحث إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين بل ظاهر كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا لقوله يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا بل ربما يشمل كلامه قراءة @QB@ قل أوحي @QE@ فلو قال المؤلف إلا يسيرا لكتعوذ لكان أخصر وأحسن ( ص ) ودخول مسجد ولو مجتازا ( ش ) أي وكذا يمنع الجنب من دخول المسجد ولو مسجد بيته أو مستأجرا يرجع بعد مدة الإجارة حانوتا ولو عابرا على المشهور وعابر السبيل في الآية المسافر أي @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ فبالتيمم وقيل المراد لا تقربوا مواضع الصلاة إلا مجتازين وهو وجه القول بالجواز ( ص ) ككافر وإن أذن مسلم ( ش ) هذا تشبيه في منع دخول المسجد والمعنى أنه يحرم على الكافر أن يدخل أي مسجد كان وإن أذن له المسلم فيه خلافا للشافعية لحق الله تعالى فلا يسقطه إذنه ما لم تدع ضرورة كبناء واستحب أن يدخل الكافر للعمارة من جهة عملهم ( ص ) وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين ( ش ) هذا شروع منه في ذكر علامات المني المميزة له عن غيره واعلم أن المني إذا كان رطبا من صحيح المزاج فرائحته كرائحة الطلع بالعين المهملة وفيه لغة بالحاء المهملةوهو أول حمل النخل ويسقط عنه غباره وتقييدنا برطبا احترازا من اليابس فإنه أشبه شيء بفصوص البيض وبصحيح المزاج احترازا مما إذا كان مريضا فإنه يتغير منيه وتختلف رائحته وفائدة ذلك لو انتبه فوجد بللا كرائحة الطلع علم أنه مني وإنما شبهه بذلك وإن كان يشبه غيره لأنه الموجود في بلادهم وقيل غير ذلك ( ص ) ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ( ش ) أي وتجزئ نية الغسل الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس عن نية الأصغر إن كان جنبا في نفس الأمر بل وإن تبين بعد اغتساله عدم جنابته قال في الرسالة فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وهذا في الغسل الواجب أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة وإنما لم يقل المؤلف ويغني عن الوضوء للإشارة إلى أن الأفضل الوضوء وتقدم هذا في قوله ثم أعضاء وضوئه كاملة ( ص ) وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته ( ش ) أي ويجزئ الغسل بنية الوضوء عن الغسل بنية الجنابة ومعنى ذلك أنه إذا غسلأعضاء الوضوء بنية الوضوء ثم أراد أن يقتصر على ذلك ولا يغسلها بنية الجنابة فإن ذلك يجزئه لأن نية الوضوء تجزئ عن الغسل قاله اللخمي بخلاف تيمم الوضوء لا يجزئ عن تيمم الغسل والفرق أن الغسل فيه نيابة أصل عن أصل والتيمم فيه نيابة بدل عن بدل وإطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لا شك فيه إذ هو صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر وانظر شرحنا الكبير ( ص ) كلمعة منها وإن عن جبيرة ( ش ) يعني أن من ترك لمعة من الجنابة في أعضاء الوضوء ثم غسلت في الوضوء بنيته فإن ذلك يجزئه ولو كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء عن جبيرة مسح عليها في غسله ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته وإنما أجزأ غسل الوضوء عن غسل الجنابة لأن الفعل فيهما واحد وهما فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر بخلاف من تيمم للوضوء ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه لأن التيمم للوضوء نائب عن غسل أعضاء الوضوء وتيمم الجنابة نائب عن غسل جميع الجسد فلا يجزئ ما ناب عن غسل بعض الجسد عما ينوب عن جميعه ولما فرغ من الكلام على الطهارة الأصلية صغرى وكبرى شرع في الكلام على نائب الصغرى وهو خاص ببعض الأعضاء وهو مسح الخف ولم يحده ابن عرفة قال شارح الحدود ويؤخذ من كلامه أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا عن غسل الرجلين قال وإنما قيدنا بطهر الوضوء مع أن طهر الغسل يصحح المسح احترازا عما لو اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر فإنه لا يصح له المسح مع أن هذه الصورة تدخل لو أسقط لفظ وضوء إذ يصدق على المحدث حدثا أصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فأخرجت هذه الصورة بقولي على طهر وضوء انتهى وفيه نظر لأنه إذا قصد إخراج هذه خرجت صورة أخرى وهي من تطهر للأكبر ولم يحدث فلبسهما مع صحة المسح فيها أي فتخرج أيضا إن قيدنا بالوضوء مع أنه يصح فيه المسح كما ذكرنا فجعله الحد مانعا يصيره غير جامع فلو قال ملبوسين على غير حدث كان جامعا مانعا

| 3 ( فصل في المسح على الخفين )

| ( ص ) رخص ( ش ) هذا بيان لحكم المسح فمعنى رخص أبيح وجوز فالرخصة هنا مباحة فالمسح مباح والغسل أفضل منه عند الجمهور فإن قيل كيف يكون مباحا مع أن ابن ناجي صرح بأنه ينوي به الفرض بلا خلاف وذلك يقتضي الوجوب وهل يكون الشيء واجبامباحا فالجواب أن المسح هنا مباح وواجب ولا مانع من ذلك إذ الشيء الواحد قد يكون له جهتان يتصف بالإباحة من جهة وبالوجوب من جهة كما في الوضوء قبل الوقت فإنه يتصف بالإباحة لفعله قبل الوجوب وبالوجوب لكونه تؤدى به العبادة المخصوصة فقد وقع واجبا وما يقال من أن المباح إنما هو الانتقال فقد يقال عليه الذي يتصف بالإباحة وغيرها إنما هو المفعول كما قررناه ولما كان يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل لأنه الذي يضطر إلى أسبابه غالبا نص هنا على التعميم فقال ( ص ) لرجل وامرأة ( ش ) أي لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره وتوطئة لقوله ( وإن مستحاضة ) ملازمة الدم لها أكثر أو مستوية أو دائمة لئلا يتوهم عدم الجمع بين الرخصتين لأنها طاهرة حكما والمعروف جواز المسح بحضر أو سفر كما أشار إليه بقوله ( بحضر أو سفر ) وقيل بالسفر خاصة وإنما قدم المؤلف الحضر على السفر المتفق عليه اهتماما بأمره لأنه اختلف فيه قول مالك دون السفر وكأنه اقتدى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ فقدم الله تعالى الوصية على الدين وإن كان آكد منها اهتماما بأمرها لأنها لم تكن معهودة في الشرع بخلاف الدين لأنه معلوم عند كل أحد وها هنا لم يختلف قول مالك في السفر كالدين المعلوم عند كل أحد وقوله بحضر إلخ متعلق برخص أو بمسح وهذا أولى ( ص ) مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ( ش ) هذا نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى إليه بفي وبعبارة أخرى لأن المرخص فيه يتعدى إليه بفي والمرخص له يتعدى باللام كقوله رخصت لزيد في كذا عن كذا أي رخص في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من قطن أو نحوهجلد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الأرض وهو الجرموق على تفسير مالك من رواية ابن القاسم الجرموق بالجورب وقيل الجرموق نعلان غليظان لا ساقين لهما والجرموق بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وقوله مسح إلخ نائب فاعل رخص وقول الشارح خبر عن رخص فيه تجوز ويجاب عن الشارح بأنه أراد بالخبر المتم الفائدة لا الخبر الاصطلاحي أو بما ذكره البيضاوي في أول سورة البقرة أن الفعل إذا أريد به الحدث صح وقوعه خبرا ومبتدأ ومفعولا ( ص ) وخف ولو على خف ( ش ) يعني أنه يرخص في المسح على الخف إن كان منفردا بل ولو كان جوربا على جورب أو خفا على جورب أو خفا أو جوربا على لفائف أو خفا أو جوربا على خف في الرجلين أو إحداهما في الجميع والأخيرتان في المدونة وفيها الخلاف المشار إليه بلو وشرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين أما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ( ص ) بلا حائل كطين إلا المهماز ( ش ) هذا حال من قوله خف أي حالة كون الخف كائنا بلا حائل عليه في أسفله أو أعلاه كطين وزفت ونحوه إلا أن يكون الحائل مهمازا فلا يطلب بنزعه كان بحضر أو سفر أي للراكب وبعبارة أخرى وقوله بلا حائل متعلق بمسح والباء باء المصاحبة أي أن يمسح مسحا مصاحبا لعدم الحائل لا حال ( ص ) ولا حد ( ش ) أي ولا حد واجب لمقدار زمن مسح الخف بحيث لا يجوز أن يتعدى ونفي الحد الواجب لا يستلزم نفي الحد مطلقا فلا ينافي ما يأتي من التحديد المندوب المشار إليه بقوله وندب نزعه كل جمعة ( ص ) بشرط جلد طاهر خرز وستر محلالفرض وأمكن تتابع المشي به ( ش ) يعني أنه يشترط في الخف الذي يمسح عليه خمسة شروط منها أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه ومنها أن يكون طاهرا لا نجسا كجلد ميتة ولو دبغ على المشهور ولا متنجسا ومنها أن يكون خرزا لا ما لصق على هيئة بنحو رسراس للسنة ومنها أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو الكعبان لا ما نقص عنه لأنه إن اقتصر عليه في المسح نقص البدل عن مبدله والأصل المساواة وإن جمع معه الغسل جمع بين البدل والمبدل منه وهو لا يجوز ومنها أن يتمكن من المشي به بحيث لا يكون واسعا ولا ضيقا جدا بحيث لا يتمكن من لبسه فلا يمسح حينئذ ثم إن قوله بشرط إلخ متعلق برخص والباء هنا للمعية وفي بحضر للظرفية وقوله بطهارة حال من قوله جلد ظاهره وباطنه أي حال كون هذه الأمور مصاحبة لطهارة ماء كملت وقوله بلا ترفه حال أيضا ( ص ) بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره ( ش ) لما قدم شروط الممسوح أخذ يتكلم على شروط الماسح وهي خمسة أيضا منها أن يلبسه على طهارة فلا يمسح لابسه على حدث ومنها أن تكون طهارة مائية ولو غسلا فلا يمسح لابسه على طهارة ترابية ومنها أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة حسا بأن تم أعضاء وضوئه قبل لبسه احترازا عما إذا غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا عما لو قصد دخول السوق ونحوه ومنها أن يكون لبسه لا بقصد ترفه ويأتي مفهومه ومنها أن يكون لبسه خاليا عن عصيان أما إن وجد العصيان فلا يمسح سواء كان العصيان بلبسه كرجل محرم أو سفره كآبق حتى يتوب ثم إن قوله بطهارة ماء متعلق برخص إن علقت بشرط جلد إلخ به والباء بمعنى مع أو بمسح إن علقت بشرط جلد إلخ به والباء للسببية ولا يصح تعلقها برخص أو بمسح مع اتحاد معنى الباءلأنه لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد ( ص ) فلا يمسح واسع ( ش ) لما أكمل الشروط ترك الكلام على مفهوم الواضح منها وتكلم على ما سواه فذكر أن بسبب اشتراط تتابع المشي لا يمسح خف واسع لعدم إمكانه فيه بسهولة غالبا وكان الأولى أن يذكر المحترزات على الترتيب السابق لكن عطفها من غير ترتيب اتكالا على ذهن السامع اللبيب ( ص ) ومخرق قدر ثلث القدم ( ش ) أي وبسبب اشتراط ستره لمحل الفرض لا يمسح مخرق كثيرا قدر ثلث القدم لا ثلث جميع الخف سواء ظهر منه القدم أم لا سواء كان من أعلاه أو أسفله ثم بالغ على أن الثلث يمنع المسح بقوله ( وإن بشك ) هل بلغ الثلث أم لا لأن الغسل أصل والشك في الرخصة يبطلها ثم يوجد في بعض النسخ وإن بشك إن التصق وفي بعضها بل دونه إن التصق أي الثلث وفي بعضها إلا دونه إن التصق وفي بعضها لا أقل إن التصق ومعنى الأربعة واحد وعلى كل فهو راجع للمفهوم أي مفهوم قوله قدر ثلث القدم أي أنه يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إن كان ملتصقا بعضه ببعضه كالشق وقوله ( كمنفتح صغر ) يحتمل أن يكون مشبها بقوله بل دونه إن التصق فيكون التشبيه بالجواز وهو الذي حل عليه الشارح ويحمل الصغر على ما إذا كان لا يصل بلل اليد في المسح إليه ويحتمل أن يكون مشبها بمفهوم الشرط في قوله إن التصق أي فإن لم يلتصق فلا يمسح كمنفتح فيكون التشبيه في عدم جواز المسح وهو الذي حل عليه البساطي وعليه يحمل ما إذا كان يصل بلل اليد في المسح إليه وما حل عليه الشارح مثله في كلام ابن رشد ( ص ) أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ( ش ) أفاد مفهوم قوله سابقا كملت بهاتين الصورتين والمعنى أن من نكس وضوءه فغسل رجليه أولا ولبسهما ثم كمل وضوءه أو لم ينكس إلا أنه لما غسل رجلا من رجليه أدخل فيها الخف قبل غسله الأخرى فلا يمسح إذا أحدث لأنه صدق عليه أنه لبس الخفين قبل طهارة ماء غير كاملة ومثلهما ما إذا لبس الخفين بعد كمال الطهارة ثم ذكر لمعة فأتى بها فلو لم يحدث وخلع الملبوس قبل الكمال وهو الرجلان أو إحداهما ثم لبس ما خلعه فإن له حينئذ إذا أحدث أن يمسح على خفيه لأنه صدق عليه أنه لبسهما بعد الكمال فقوله أو غسل إلخ صفة لمحذوف فاعل لمحذوف وهذه الجملة معطوفة على جملة فلا يمسح واسع أي ولا يمسح من غسل رجليه فلبسهما إلخ ثم إن لبس بكسر الموحدة من لبس يلبس لبسا وعكسه من لبس الأمر إذا اختلط مثل قوله تعالى @QB@ وللبسنا عليهم ما يلبسون @QE@ ( ص ) ولا محرم لم يضطر ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله فيما سبق وعصيان والمعنى أن الرجل المحرم إذا لبس خفا من غير ضرورة لا يباح له المسح عليه لعصيانه بلبسه فإن لبسه لضرورةفإنه يمسح عليه كالمرأة وإن لم تضطر لأن إحرامها في وجهها وكفيها فقط ( ص ) وفي خف غصب تردد ( ش ) يعني أن الشخص إذا غصب خفا ولبسه فهل يجوز مسحه عليه أو يمنع الأول للقرافي والثاني لابن عطاء الله ثم إن التردد في جواز المسح وعدمه لا ينافي الاتفاق على منع لبسه ومحل التردد حيث وقع المسح على الخف المغصوب أما إن وقع على خف أعلى مملوك للماسح فيجوز حينئذ قولا واحدا ( ص ) ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله سابقا وترفه والمعنى أن من لبس خفا لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط أو لحناء في رجليه أو لخوف عقارب أو لبسه لينام فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا وحمل ابن رشد المدونة على ظاهرها على الكراهة في الصورتين وفهم من قوله لمجرد المسح أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد وقارنه قصد المسح وغيره لا يضر وانظر الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكلام المؤلف في شرحنا الكبير ( ص ) وكره غسله ( ش ) هذا شروع في الكلام على مكروهات المسح على الخفين ومبطلاته بعد أن أنهى الكلام على شروطه وبعض مفاهيمها والمعنى أنه يكره للابس الخف غسله لئلا يفسده ولأن المسح أول مراتب الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل كونه مقصودا ويجزيه أن غسله بنية الوضوء ويستحب له المسح لما يستقبل ليأتي بالأصل مقصودا بخلاف لو غسله أو مسحه لطين به ناويا مسحه في الوضوء فنسي وصلى فإنه لا يجزئه ويمسحه ويعيد ولو نوى بغسله إزالة النجاسة أو الطين ورفع الحدث جميعا أجزأ ( ص ) وتكراره تتبع غضونه ( ش ) أي ومما يكره للابس الخف تكرار المسحبماء جديد لمخالفة السنة ومما يكره له أيضا أن يتتبع غضون خفه بالمسح أي تجعيداته لمنافاته التخفيف فالضمير في تكراره للمسح وكلام المؤلف يوهم عوده للغسل فكان ينبغي تقديمه على قوله وغسله ليكون الضمير عائدا على المسح ( ص ) وبطل بغسل وجب ( ش ) أي انتهى حكمه كذا قيل ولكن ليس هذا حقيقة البطلان ولو أتى بإلى ليكون غاية للمسح كان أحسن أي غاية المسح إلى غسل واجب وظاهر كلامه أن المسح لا يبطله إلا الغسل بالفعل وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول وبطل بموجب غسل أي سواء اغتسل أم لا ( ص ) وبخرقه كثيرا ( ش ) يعني أنه إذا طرأ على الخف خرق كثير وتقدم حده فإنه ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فلا يقال يغني عن هذا ما سبق في قوله ومخرق قدر الثلث لأن ذاك في الابتداء وهذا في الدوام ( ص ) وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب ( ش ) أي وبطل المسح بنزع أكثر قدم رجله كما في الجلاب لمحل ساق خفه بأن صار سارق الخف تحت القدم وأحرى كلها كما في المدونة وكلام الجلاب تفسير لها لأن شرط المسح كون الرجل في الخف وأما نزع العقب والقدم كما هي في الخف فلا يضر لأن الأقل تبع للأكثر سواء نزع العقب بقصد أن ينزع الخف ثم بدا له فرده أو من حركة المشي وقوله وبنزع وأولى انتزاع وحكم نزع النصف من القدم كحكم العقب اعتبارا بمفهوم قوله أكثر رجل ثم إنه أطلق الرجل هنا على القدم وقوله لا العقب معطوف على أكثر لا على رجل لأنه فاسد ( ص ) وإذا نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة ( ش ) يعني أن اللابس للخفين إذا مسح عليهما منفردين ثم نزعهما أو على مزدوجين ثم نزع أعلييه جميعا أو نزع أحد المنفردين أو أحد المزدوجين وأبقى الآخر وجب عليه في المسائل الأربع المبادرة إلى غسل الرجلين في الأولى والثالثة ويجب نزع الفردة الأخرى عند ابن القاسم لئلا يجمع بين الغسل والمسح وإلى مسح الأسفلين في الثانية أو إحداهما فقط في الرابعة ولا يجب فيها نزع إلا على الآخر خلافا لابن حبيب وسحنون والفرق بينهما وبين الثالثة بقاء البدلية هنا وبطلانها هناك ولو أعاد لبس الأعلى بعد المسح على الأسفل جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه ومفهوم قوله بادر لو أخر الغسل أو المسح بنى أو استأنف كالتفصيل السابق في الموالاة من نسيان وعجز وعمد وتحديد بجفاف وعدمه ويقدر بزمن لو كان هذا الممسوح مغسولا ( ص ) وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ( ش ) يعني أناللابس للخفين إذا نزع إحدى رجليه من فردة الخف وعسر نزع الأخرى وخشي خروج الوقت المختار فهل يتيمم إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر جميعها نقله عبد الحق عن بعض البغداديين أو يغسل التي خرج منها الخف ويمسح الأخرى قياسا على الجبيرة بجامع تعذر ما تحت الحائل من غير تمزيق حفظا للمالية قلت قيمته أو كثرت أو يمزقه احتياطا للعبادة إن قلت قيمته ويمسح عليه إن كثرت ثلاثة أقوال فالضمير المجرور بعلى راجع إلى الخف الذي تعذر خلعه من إحدى الرجلين ولا إشكال في غسل المنزوعة ولذلك سكت عنها فقوله أقوال هو مفسر لقوله ففي كذا وحذف المضاف وهو ثلاثة لدلالة السياق إذ التقدير ثلاثة أقوال ومفهوم ضاق الوقت أنه إذا اتسع فلا بد من النزع كما مر وينبغي أن قلة القيمة وكثرتها بحسب الشخص ويحتمل تحديدها بما يلزمه شراء الماء به في التيمم وقيل القلة والكثرة بالنظر لحال الخف ( ص ) وندب نزعه كل جمعة ( ش ) أي وندب للابس الخف نزعه كل يوم جمعة لأجل غسلها ويستحب نزعه كل أسبوع أيضا مراعاة لأحمد كان يوم جمعة أم لا ( ص ) ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ( ش ) أي وندب أيضا وضع يمناه على طرف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى تحت أصابعه من باطن خفيه فيمرهما إلى حد الوضوء واختلف في مسح رجله اليسرى هل يضع يده اليسرى تحت أصابعها أو فوقها لأنه أمكن وإلى ذلك أشار بقوله ( ص ) وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ( ش ) وقيل يبدأ في الرجلين من الكعبين وقيل اليد اليمنى من الأصابع واليسرى من العقب ويمرهما مختلفين وهل يأتي فيهما الخلاف في وضع اليسرى فعلى إتيانه يتحصل ست صفات وهو معنى قول ابن عرفة وفي صفته بعد زوال طيته ست الكافي وكيفما مسح أجزأ اه ( ص ) ومسح أعلاه وأسفله ( ش ) أي وندب مسح أعلاه مع أسفله يعني أن الجمع بينهما مندوب كما في الجلاب والتلقين والمعونة قال الشبيبي وهو المشهور ووجوب مسح الأعلى يؤخذ من قوله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت أي وبطلت صلاة الماسح إن اقتصر على مسح أسفل خفه وصلى لا إن اقتصر على مسح أعلاه وترك مسح أسفله فلا تبطل صلاته ولكن يستحب إعادتها ما دام الوقت المختار ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة وترك بعض الأعلى أو الأسفل كتركه كله وإنما استحب إعادة الصلاة لقوة الخلاف في مسح الأسفل بالوجوب وعدمه وإنما استحب إعادة الوضوء لقول المؤلف وتجديد وضوء إن صلى به وبعضهم علل إعادة الوضوء بأنه لما ترك مسح الأسفل جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة وهو مشكل ولما ذكر الطهارة المائية بقسميها صغرى وكبرى وما ينوب عن بعض الأعضاء فيالصغرى شرع في الكلام على ما ينوب عن جميعها فيهما وهو التيمم ومسح الجبائر فقال

| 3 ( فصل في متعلقات التيمم )

من أعذار ناقلة إليه ومتيمم عليه وغير ذلك وهو لغة القصد ولم يجده ابن عرفة شرعا ونقل بعض تلامذته عنه أنه قال لما كان جليا لم أجده اه وقال في توضيحه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين زاد ابن ناجي تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وزاد التادلي بعد قولنا طهارة ترابية ضرورية وتبعه شيخنا الشبيبي ولا حاجة لقولهما ترابية لأن المشهور أنه يتيمم على الجير وغيره مع وجود التراب ولا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز ضرورية لأن ما بعده يغني عنه اه وقوله على الجير يريد قبل طبخه كما يأتي والمراد بالتراب جنس الأرض وذلك أعم لا خصوص التراب فلا اعتراض عليهما والتيمم من خصائص هذه الأمة كالصلاة على الجنائز على هذه الهيئة وقسم الغنائم والوصية بالثلث والوضوء على ما مر والسواك لقوله عليه الصلاة والسلام هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي والسحور وتعجيل الفطر والأكل والشرب والوطء ليلا إلى طلوع الفجر وكان يحرم ذلك على من كان قبلنا بعد النوم وكذا في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ وبدأ المؤلف بأرباب الأعذار المبيحة للتيمم معبرا بصيغة الفعل المشعرة بالوجوب فقال ( ص ) يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل ( ش ) والمعنى أنه يباح التيمم للمريض والمسافر سفرا جائزا ولو قصر للفريضة والنافلة استقلالا وتبعا ويتيمم مائد البحر الذي لا يمسك نفسه للوضوء ولا يجد من يوضئه وكذا من خشي المرض من صحيح مقيم وكذا من عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجدموضئا والمراد بالمباح ما قابل المحرم والمكروه فيدخل فيه المباح كسفر التجر لما هو مستغن عن تحصيله والواجب كالسفر لحج الفريضة ويخرج المحرم كالسفر لمعصية والمكروه كسفر اللهو والحكم في العاصي بالسفر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ويستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن تيمم قبل التوبة وصلى فيعيد صلاته أبدا على المشهور وفي السفر المكروه كراهة التيمم بمعنى أن الله لا يثيبه على هذا التيمم فإن قيل الحاضر الصحيح مثلا إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاقا لوالديه فلم لم يبح للمسافر في هذه الحالة فالجواب أن السفر لما كان له دخل في عدم الماء أو خوف الفوات وهو عاص به لم يبح له التيمم لذلك ومراد المؤلف بالنفل ما لم يكن فرضا فيشمل السنة وشمل الفرض الجمعة فيتيمم لها المريض والمسافر إذا حضرها ( ص ) وحاضر صح لجنازة إن تعينت ( ش ) يعني أن الحاضر الذي ليس بمسافر وهو صحيح يقدر على استعمال الماء وعدم الماء أو خشي بتشاغله فوات وقت يتيمم للجنازة إن تعينت بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يمضي إليه ( ص ) وفرض غير جمعة ( ش ) يعني أن الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما مر وللفرائض الخمس غير الجمعة أما هي فلا يتيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب وإن فعل لم يجزه بناء على بدليتها عن الظهر وهي لا تفوت بفواتها وقيل يتيمم لها بناء على أنها فرض يومها وهو نقل ابن القصار عن بعض الأصحاب وهو القياس ( ص ) ولا يعيد ( ش ) أي إذا تيمم الحاضر الصحيح وصلى ثم وجد الماء لا يعيد وإن تبين خلاف ظنه على المشهور وبعبارة أخرى أي يحرم على الصحيح إعادة ما صلاه بالتيمم مما له أن يصليه به ( ص ) لا سنة ( ش ) معطوف على جنازة وصرح بمفهوم الصفة لأنه لا يعتبر مفهومها والمعنى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لسنة عينية كالوتر والعيدين أو كفاية كالصلاة على الجنازة على القول بسنيتها وأراد بالسنة ما يشمل الفضيلة كالرواتب وما يشمل الرغيبة كالفجر ( ص ) إن عدموا ماء كافيا ( ش ) الضميرفي عدموا عائد إلى المسافر والمريض والحاضر الصحيح ويصرف في بقية المسائل في كل مسألة إلى ما يليق به ويعني أن شرط جواز التيمم لهم أمور الأول منها عدم الماء الكافي لما يجب تطهيره بأن لم يجده أصلا أو وجد المحدث حدثا أصغر ما لا يكفي أعضاء وضوئه الواجبة أو أكبر ما لا يكفي جميع بدنه ولو كفى وضوءه ولا يجب استعمال دون الكافي مع التيمم وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ( ص ) أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ( ش ) يعني أن الحاضر الصحيح أو المسافر إذا خاف كل من استعمال الماء مرضا من نزلة أو حمى واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو غيره من مقارب له في المزاج أو خبر صادق بالطب يتيمم للفرض والنفل وكذا يتيمم المريض إذا خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برئه ودوام علته والحاصل أن الضمير في عدموا عائد على الثلاثة لكن العدم مختلف ففي حق المريض عدم القدرة على استعمال الماء وفي خافوا على المسافر والحاضر الصحيح وجمعه باعتبار الأفراد وقوله أو زيادته مفعول لفعل محذوف ويقدر مفردا والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا أي أو خاف المريض زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد والمراد بالخوف هنا العلم والظن ولا عبرة بالشك والوهم خلافا لما حمله عليه بعض الشراح ( ص ) أو عطش محترم معه ( ش ) يعني أن من قدر على استعمال الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقته من آدمي أو بهيمة ملكه أو ملك غيره بحيث يهلك المخوف عليه أو يتضرر ضررا يشبه الموت يجب عليه التيمم أو يخشى مرضه فيجوز وعطش خفيف لا يخشى عاقبته لغو وخرج بالمحترم الكلب غير المأذون في اتخاذه وأما القرد والدب فلا يخرج وإن كان في القرد قول بحرمة أكله ( ص ) أو بطلبه تلف مال ( ش ) أي ومما ينقل للتيمم أن يخاف القادر على استعماله للماء بطلبه تلف مال أو نفس والمال كثير وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء وهذا إذا تحقق وجوده أو غلب عن ظنه أما إن شك فإنه يتيمم سواء كان المال قليلا أو كثيرا ( ص ) أو خروج وقت ( ش ) معطوفا على قوله تلف مال يعني أنه إذا خاف خروج الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا إن تشاغل بطلب الماء فإنه يباح له التيمم وهذا ليس خاصا بذلك بل كل من أبيح له التيمم فلا بد وأن يخشى فوات الوقت قبل صحتهإن كان مريضا وقبل وجود الماء إن كان صحيحا والمراد بخروج الوقت أن لا يدرك فيه من الصلاة ركعة ( ص ) كعدم مناول أو آلة ( ش ) قال في الرسالة وقد يجب التيمم مع وجود الماء إذا لم يجد من يناوله إياه اه وقال في التلقين يجوز التيمم إذا خاف متى تشاغل باستعمال الماء فوات الوقت لضيقه أو لتأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشاء واعلم أن عادم الآلة أو المناول يتيمم وإن لم يخف خروج الوقت بمنزلة عادم الماء فيفصل فيه فالراجي يتيمم آخره والآيس أوله والمتردد وسطه وما في الحطاب من أنه فيما إذا خاف خروج الوقت يتيمم خلاف النقل ( ص ) وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف ( ش ) أي وهل يتيمم المحدث ولو أكبر الواجد للماء بين يديه القادر على استعماله إذا خاف فوات الوقت الذي هو فيه باستعماله وإن تيمم أدركه وهو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة أو يتوضأ ولو فاته الوقت وحكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل من أن يكون مشهورا فلذا قال خلاف ( ص ) وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ( ش ) يعني أن الشخص إذا تيمم لفرض أو نفل وأحرى لسنة جاز أن يستبيح به صلاة الجنازة غير المتعينة ولو تعددت والسنة كالوتر ونحوه وأحرى غير السنة ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف غير الواجب وركعتيه ويشترط في صحة الفرض المتيمم له أن تتأخر هذه الأشياء عنه فلو تقدم منها شيء عليه صح في نفسه وأعاد تيممه للفرض ولو كان المقدمركعتي الفجر فلا بد من إعادته للصبح وتقييد الطواف والجنازة بغير الواجب مستفاد من قوله لا فرض آخر ولا يشترط تأخر النفل عن النفل المنوي بخصوصه ويصلي السنة بتيمم النفل وعكسه من غير ترتيب قال في المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به فقوله إن تأخرت أي وجازت هذه الأمور بتيمم فرض وصح الفرض إن تأخرت في الفعل لا إن تقدمت فلا يصح الفرض وصحت في نفسها فهنا قيدان أحدهما مصرح به وهو الجواز والآخر ضمني وهو صحة الفرض الذي استلزمه الجواز لأنه يستلزم الصحة فقوله إن تأخرت شرط في القيد الضمني فمفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة أي بالنسبة للفرض في نفسه فهو شرط في صحة إيقاع الغرض بتيممه ومفهومه بالنسبة للنفل مفهوم موافقة وأما شرط نية النافلة عند تيمم الفريضة فضعيف وفي شرط الاتصال قولان والمأخوذ من قول المؤلف ولزم موالاته اشتراطه وهذا الشرط مذكور في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل مثلما هو مذكور في ابن غازي والتوضيح لكنه لم يذكره في باب التيمم وإنما ذكره في باب المسح على الخفين فالعذر للحطاب في قوله في مظنة ذلك لأن مظنته التيمم وأما شرط أن لا يكثر جدا فيؤخذ من قولهم جدا أن مجرد الكثرة لا تضر والكثرة بالعرف وما حد به الشافعية الكثرة بأن لا يدخل وقت الفريضة الثانية لا يجري على مذهبنا ( ص ) لا فرض آخر وإن قصدوا بطل الثاني ولو مشتركة ( ش ) يعني أنه لا يجوز فرضان بتيمم واحد وإن قصدا معا عند التيمم وإذا وقع بطل الثاني ولو لمريض لا يقدر على مس الماء أو إحداهما منذورة أو فائتة أو مشتركة مع الأخرى في الوقت كظهرين وعشاءين وأعداها أبدا على المشهور وقال أصبغ يعيد في الوقت ثانية المشتركتين وغيرها أبدا وصح الأول ( ص ) لا بتيمم لمستحب ( ش ) هذا معطوف على فرض آخر من عطف الجمل واللام مقمحة أي لا يفعل فرض آخر بتيمم فرض ولا يفعل شيء مما تقدم أو غيره بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن أو لنوم الجنب على القول الضعيف بأنه يتيمم أو نحو ذلك ولنا أن نجعل اللام أصلية ونريد بالمستحب ما لا يتوقف صحته على الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا وبالنفل السابق في قوله بتيمم فرض أو نفل ما يتوقف صحته على الطهارة فلا منافاة ( ص ) ولزم موالاته ( ش ) أي ما فعل له ويستلزم الموالاة بين أفعالهفلأجل ذلك اشترط اتصال النافلة بالفريضة وفعله في الوقت لا قبله ولا بعده متراخيا ولما كان اتصاله بما فعل له شرطا كان تفريقه ولو ناسيا مبطلا لا من جهة الموالاة كالوضوء بل من جهة عدم الاتصال المختص به التيمم كما قاله في توضيحه فلذا لم يشبهه بالوضوء كما فعل ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما ( ص ) وقبول هبة ماء لا ثمن ( ش ) أي ولزم أيضا فاقد الماء قبول هبة الماء بخلاف ثمن الماء فلا يلزم قبوله لقوة المنة هنا دون الأول ولو عبر المؤلف باتهاب فقال ولزم موالاته واتهاب ماء كان أحسن ويكون قبول الهبة من باب أولى لأن الاتهاب طلب الهبة وهذا ما لم يتحقق المنة وإلا فلا يلزمه قبوله وإن لم يكن يمن به وهذا إذا كانت المنة يظهر لها أثر وأما التافه فيلزمه قبوله ( ص ) أو قرضه ( ش ) الضمير في قرضه إما راجع للماء أو الثمن وفي كل إما مرفوع عطفا على قبول أو مجرور عطفا على هبة ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قرضه وهو صحيح حيث لم يكن مليئا ببلده وإلا لزمه قرضه وقبول قرضه ولا يخفى أن هذا فيما إذا رجع ضمير قرضه للثمن إذ رجوعه للماء لا يصح لأنه لا يلزمه قرضه وقبول قرضه من غير اعتبار القيد المذكور ( ص ) وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ( ش ) معطوف على موالاته أي ولزم من فقد الماء ووجده يباع أخذه إن بيع بثمن اعتيد في موضعه وما قاربه حيث لم يحتج للثمن لنفقة سفره ونحوه ولما جرت العادة بانقسام البيع إلى معجل ومؤجل فلا معنى لانحصاره في أحدهما قال ( وإن بذمته ) لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن وهو أحرى من لزوم القرض لما فيه من المشاحة وفي القرض من المنة فلو بيع بغير المعتاد بأن زاد على ثلث الثمن لم يلزمه ولو كثرت دراهمه كما وضحناه في شرحنا الكبير وبعبارة أخرى واستشكل كون قوله وإن بذمته مبالغة في قوله لم يحتج لأن عدم الاحتياج فرع الوجود وما في ذمته غير موجود وأجيب بأن قوله وإن بذمته مبالغة في قوله اعتيد أي وأخذه بثمن اعتيد وإن بذمته لم يحتج له حيث كان معه وإنما لم يقدم قوله وإن بذمته على لم يحتج له لأنه صفة لثمن ( ص ) وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه ( ش ) هذا معطوف على قوله ولزم موالاته أي ولزم مريد التيمم طلب الماء لكل صلاة بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به وإن توهم وجود الماء وأولى إذا ظنه أو شك في الوجود لأنه إذا لزمه الطلب مع التوهم الذي هو أضعف المراتب الثلاث فلأن يلزمه الطلب في غيره من باب أولى أما مع تحقق العدم فلا يلزمه الطلب إذ لا فائدة في الطلب ( ص ) طلبا لا يشق به ( ش ) هو مفعول مطلق عامله المصدر أي طلبه طلبا لا يشق به فليس الرجل والضعيف كالمرأة والقوي ولا يدخل في كلام المؤلف إذا كان على ميلين فإنه لا يلزمه وإن كان لا يشق عليه لأنه مظنةالمشقة كما جزم به في المقدمات وفي البيان فقال في المقدمات ويلزمه العدول إلى الماء عن طريقه إن كان مسافرا على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال الناس وقالوا في الميلين كثير وفي الميل ونصف مع الأمن أنه يسير وذلك للراكب وللراجل القوي القادر انتهى ( ص ) كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة ( ش ) أي كما يلزمه طلبه من رفقة قليلة كالأربعة والخمسة كانت حوله أم لا فإن لم يطلب أعاد في الوقت إلا أن يكون الرجلان وشبههما فليعد أبدا لكثرة الرجاء وكذلك يلزمه أن يطلب من رفقة حوله كثيرة كالأربعين فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد ومحل لزوم الطلب ممن ذكر إما أن يعلم الإعطاء أو يظن أو يشك فيه وإليه أشار بقوله إن جهل بخلهم به فيشمل ما ذكر أما إن علم بخلهم فلا ( ص ) ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ( ش ) أي ولزم المتيمم نية استباحة الصلاة أو فرضها إن كان محدثا أو مع نية الحدث الأكبر إن كان جنبا ولا بد في تيمم الحدث الأكبر من نيته ولو تكررت الصلاة لأن بفراغ كل صلاة يعود جنبا وبعبارة أخرى ولزمه عند الضربة الأولى نية استباحة الصلاة ومثلها فرض التيمم ويستحب نية الصلاة التي يريد فعلها بعينها من فرض أو نفل أو هما على العموم لا استباحة مطلق الصلاةالصالحة للفرض والنفل لأن الفرض يحتاج إلى نية تخصه فيكون كمن نوى النفل فلا يصلي بذلك التيمم الفرض قاله ابن فرحون ويفهم منه أن تيممه صحيح ويفعل بذلك التيمم غير الفرض ( ص ) ولا يرفع الحدث ( ش ) يعني أن التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح العبادة وقيل يرفعه وعليه عدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين وفعله قبل الوقت وعلى المشهور لا فيهما واختار ابن العربي والمازري والقرافي في أنه رافع للحدث قال القرافي وقولهم لا يرفع الحدث أي لا يرفعه مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة متحققة إجماعا فالخلف لفظي ونحوه للمازري فإن قيل لو كان يرفعه لكان يصلي به أكثر من فرض فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان يرى الوضوء كذلك وهو يرفع الحدث إجماعا ( ص ) وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ( ش ) أي ولزم المتيمم تعميم ما ذكر ابن شعبان ولا يتتبع غضون الوجه ويراعي الوترة وحجاج العين والعنفقة ما لم يكن عليها شعر ويمر يديه على شعر لحيته الطويلة ويبلغ بهما حيث ما يبلغ بهما في غسل الوجه وما لا يجزيه في الوضوء لا يجزيه في التيمم ( ص ) ونزع خاتمه ( ش ) أي ولزم المتيمم نزع خاتمه ولو مأذونا في لبسه أو متسعا لأن التراب لا يدخل تحته فإن لم ينزعه فلا يجزيه تيممه ( ص ) وصعيد طهر كتراب ( ش ) أي ومن لوازم التيمم الصعيد وهو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها وقد اختلف في الطيب من قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ فقيل المراد به المنبت وهو التراب لا ما لا ينبت نباتا كالرمل والسباخ وقيل المراد به الطاهر وهو الصحيح فيتيمم بكل ما يذكره المؤلف مع وجود التراب وعدمه خلافا لابن شعبان في تخصيص التراب كالشافعي ولابن حبيب في اشتراط عدم التراب وإن كان ظاهر المدونة وشمل التراب تراب ثمود وهو الذي صححه القرطبي في تفسير سورة الحجر واستثناها ابن العربي من قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتبعه ابن فرحون في ألغازه انتهى وسمى البساطي هذه الكاف بالمستقصية لاستقصائها جميع أنواع الصعيد من حجر ورمل ونحوهماوشمل قوله وصعيد طهر ما احتفر من باطن الأرض كالطفل الذي تأكله النساء على المشهور لأنه حجر لم يشتد تصلبه وليس هو شيئا مدفونا بالأرض وقيل لا يتيمم عليه لأنه طعام قال النووي التراب اسم جنس لا يثنى ولا يجمع على الصحيح وقال الجوهري جمعه أتربة وتربان وتوارب ومن أسمائه الرغام بفتح الراء والغين المعجمة ومنه أرغم الله أنفه بالرغام ولما أثبت للتراب حكم الجواز أثبت له حكما آخر وهو كونه أفضل مع وجود غيره لا متعين كما تقدم بقوله ( وهو الأفضل ) ثم بالغ على الحكم الأول وهو الجواز بقوله ( ولو نقل ) دون الثاني وهو كونه أفضل من غيره إذ لا قائل به إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمغرة والمراد بالنقل هنا أن يجعل حائلا بينه وبين الأرض لا بأن ينقل من موضع لآخر لأن هذا ليس بنقل هنا وسيأتي معنى النقل في الشب ونحوه وأشار بالمبالغة لرد قول ابن بكير القائل بعدم جواز التيمم عليه حيث نقل كما نقله في التوضيح ( ص ) وثلج وخضخاض ( ش ) أي وجاز التيمم على ثلج ولو وجد غيره وكذلك يتيمم على طين خضخاض ونحوه مما ليس بماء إذا لم يجد غيره من تراب أو جبل قاله في الشامل وهو ظاهر المدونة وقول ابن الحاجب وقيل وإن وجد التراب أنكره ابن راشد وقال ابن عرفة لا أعرفه وتقديرنا العامل مبني على أن ما ذكر ليس من أجزاء الأرض وليس من أفراد الصعيد ( ص ) وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء ( ش ) قال مالك فيها يتيمم على الخضخاض مما ليس بماء ويخفف وضع يديه روي بخاء وروي بالجيم وفي مختصر ابن عبد الحكم الكبير يخفف وضع يديه ويجففهما قليلا فجمع بينهما ( ص ) وجص لم يطبخ ( ش ) يعني أن التيمم جائز على حجارة الجير ونحوه حيث لم يشو وإلا فلا إذ بالشيء يخرج عن ماهية الصعيد وظاهره ولو لم يجد غيره وضاق الوقت وهو ما يفيده كلام المازري فمراد المؤلف بالطبخ الشي لأن الجص لا يطبخ وإنما يشوى ( ص ) ومعدن ( ش ) عطف على تراب وفي بعض النسخ بباء جارة فهي متعلقة بمحذوف أي وجاز التيمم بمعدن أي أو ولزم التيمم به ثم يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون معطوفة على قوله ولزم موالاته أي ولزم موالاته وجاز التيمم بمعدن أو معطوفة على تراب عطف الجمل أيضا فكأنه قال يتيمم بالتراب وبالمعدن ثم وصف المؤلف المعدن بصفات ثلاث سلبية دل على الأول بقوله ( غير نقد ) كتبر ذهب ونقر فضة فيمنع به التيمم وعلى الثاني بقوله ( وجوهر ) أي وغير جوهر مما لا يقع به تواضع كياقوت ونحوه وعلى الثالث بقوله ( ومنقول ) أي وغير منقول أما ما نقل وأبين عن موضعه وبقي في أيدي الناس كالعقاقير فلا يتيمم عليها لأنها معدة لمنافعالناس ثم مثل المؤلف بما لم يخرج عن جنس الأرض وبما خرج عنها إلى الطعمية ليلحق بهما ما شابههما فقال على اللف والنشر ( كشب ) ونحاس وحديد ورصاص وزئبق وكبريت وكحل ( وملح ) معدني ومصنوع وجد غيره أم لا وهو ظاهر نقل ابن عرفة وأما الرخام فيجوز التيمم عليه مطلقا وقال ابن يونس يمنع مطلقا وجعله كالجواهر النفيسة وبعضهم يفصل بين ما دخلته صنعة وغير ما دخلته صنعة والمراد بنقل الشب والملح ونحوهما إن تبين عن الأرض وتصير في أيدي الناس كالعقاقير فيجوز التيمم على ما ذكر حيث لم ينقل ولو مع وجود غيرها وأما إذا نقلت فلا يجوز التيمم عليها ( ص ) ولمريض حائط لبن أو حجر ( ش ) يعني أن للمريض وكذلك الصحيح إذا فقد الماء أن يتيمم على حائط لبن أو حجر لم يغيره الحرق فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته فتقديم الجار والمجرور للاهتمام لا للاختصاص ( ص ) لا بحصير وخشب ( ش ) أي يجوز التيمم بما ذكرنا لا بحصير ولبد وبسط إلا أن يكثر ما عليه من التراب فيتناوله الصعيد وخشب وحشيش على المشهور أمكن قلعه أم لا وجد غيره أم لا ويعيد أبدا ( ص ) وفعله في الوقت ( ش ) أي ولزم فعله في الوقت ومنه يفهم اتصاله بما فعل له ووقت الفائتة ذكرها وصلاة الجنازة الفراغ من غسله أو تيممه فلا يتيمم لها قبل ذلك ( ص ) فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره ( ش ) يعني أن الوقت يختلف باختلاف المتيممين فالآيس من وجود الماء أو لحوقه أو زوال مانع استعماله ولو بغلبة الظنيتيمم استحبابا أول المختار ليحوز فضيلة أوله إذا فاتته فضيلة الماء والمتردد في لحوقه مع تيقن وجوده أو في وجوده للجهل به وسطه بحيث يوقعان الصلاة في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا يفوتهما الفضيلتان ومثلهما الخائف من لصوص ونحوها والمريض الذي لا يجد مناولا والمسجون وظاهر كلام المازري أن التأخير مستحب ونص عليه صاحب الكافي في الراجي الآتي قال بعضهم وهو خلاف ما يذكره المؤلف من إعادة المخالف في الوقت فإن ظاهره الوجوب ( ص ) وفيها تأخيره المغرب للشفق ( ش ) أي وفي المدونة تأخير الراجي المغرب للشفق وذكر مسألة المدونة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من أن التأخير إنما يكون إلى آخر الوقت المختار لا الضروري ووقت المغرب مقدر بالفراغ منها بعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك الماء يوجب أن يؤخر الظهر والعصر مثلا إلى الغروب وهذه المسألة مبنية على أن الوقت الاختياري ممتد إلى مغيب الشفق وهو الظاهر وستأتي في بابها وهذا التفصيل بين الآيس وغيره إنما هو في الوقت المختار أما لو ذكر ذلك في الوقت الضروري تيمم حينئذ من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو ظاهر ( ص ) وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ( ش ) لما فرغ من واجبات التيمم شرع في سننه وذكر منها ثلاثا الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين كالوضوء وكونه إلى المرفقين وتجديد الضربة الثانية ليديه وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنتيهما واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي وبقي على المؤلف سنة رابعة وهي نفل ما تعلق بهما من الغبار فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر قاله في توضيحه أي ولم يأت بالسنة فالمراد بقوله نقل ما تعلق بهما من الغبار ترك مسح ما تعلق بهما من الغبارفلا ينافي قول صاحب الرسالة وإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا والمراد بالضرب الوضع وقال ليديه ردا على القائل بأنه يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية يديه فقط لا يقال كيف يمسح الواجب بما هو سنة لأنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضافا إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالأولى أجزأه ( ص ) وندب تسمية ( ش ) زاد في المدخل في قضائه السواك والصمت وذكر الله تعالى والاستقبال للقبلة ولا يأتي ما تقدم من أنه يرفع المتوضئ رأسه إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لوجوب الموالاة بينه وبين ما يفعل به دون الوضوء ولا يستحب أن يكون في موضع طاهر لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي التطاير ( ص ) وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك ( ش ) الباء الأولى بمعنى من التي لابتداء الغاية على حد قوله تعالى @QB@ عينا يشرب بها @QE@ أي منها وفي الكلام مضاف مقدر أي وندب بدء من مقدم ظاهر يمناه والباء الثانية باء الآلة كقوله كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم وقطعت بالسكين لأن اليسرى آلة المسح وينعكس معنى الباء في قوله ثم يسراه كذلك فتصير باء اليمنى باء الآلة وباء اليسرى بمعنى من التي لابتداء الغاية فلا اعتراض وكون المندوب الهيئة الاجتماعية لا يقدح فيه كون الإفراد فروضا ( ص ) وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه ( ش ) يعني أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء السابق في نواقضه وسواء كان ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر ويعود جنبا على المشهور ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا اتسع الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله على ما يدل عليه الآثار من خفة وضوئه عليه الصلاة والسلاملا على ما يكون من تراخ ووسوسة وإن ضاق صلى به وأما لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه ولو اتسع الوقت كما صرح به اللخمي وغير واحد ويحرم عليه القطع تغليبا للماضي منها ولو قل وحكمه حكم من وجد الماء بعدها لا يستحب له الإعادة إلا أن يكون الماء في رحله فيتيمم ويدخل في الصلاة ثم يذكره فيها فإنه يقطع إن اتسع الوقت بمنزلة وجوده قبل الدخول فيها ثم إن قوله بمبطل الوضوء شامل للشك في الحدث ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد وانظر لو تيمم بنية الأكبر هل يبطل بالردة كما هو ظاهر إطلاقهم من أنه يبطل بمبطل الوضوء أو يعطى حكم ما ناب عنه فلا تبطله الردة كما أنها لا تبطل الغسل ووجود رفقة معهم الماء كوجود الماء ومثل وجود الماء القدرة على استعماله بعد التيمم للعاجز عنه ولو وجد الماء بعد تيممه فقصده فرأى مانعا من سبع ونحوه بطل تيممه ولو كان المانع قبل رؤيته للماء فلا يبطل تيممه ( ص ) ويعيد المقصر في الوقت ( ش ) هذه ترجمة وكأنه قال باب إعادة المقصر في الوقت وأل في المقصر للاستغراق أي كل مقصر وقوله ( وصحت إن لم يعد ) أي ولو عامدا تصريح بما علم التزاما لأن من طلبت منه الإعادة في الوقت تصح صلاته إن لم يعد وللرد صريحا على ابن حبيب القائل بأن ناسي الإعادة في الوقت يعيد أبدا انتهى ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط والمراد بالوقت المتقدم في قوله فالآيس أول المختار فلذلك عرفه ما عدا المعيد لتيممه على مصاب بول , والمتيمم لإعادة الحاضرة المتقدمة على يسير المنسيات ولو عمدا ومن قدم إحدى الحاضرتين على الأخرى ناسيا والمعيد لصلاته لنجاسة فإن الوقت في حق هؤلاء الضروري وكل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالوضوء إلا المقتصر على كوعيه أو على مصاب بول فإنه يعيد ولو بتيمم وفي مسائل أخرى انظرها في شرحنا الكبير ( ص ) كواجده بقربه أو رحله ( ش ) هذا تمثيل للمقصر لا تشبيه والمعنى أن من تيمم فصلى بعد أن طلب الماء طلبا لا يشق به فلم يجده ثم وجدهبقربه أي وجد الماء الذي طلبه فإنه يعيد في الوقت فلو وجد غيره لم يعد والمراد بوجوده بقربه أن يجده بالمحل الذي يطلبه فيه بلا مشقة وبهذا التقرير لا تتكرر مسألة النسيان الآتية مع هذه لأن النسيان لا يتكرر مع العمد ( ص ) لا إن ذهب رحله ( ش ) يعني أن من ضل رحله في الرحال وبالغ في طلبه حتى خاف فوات الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره لعدم تقصيره ( ص ) وخائف لص أو سبع ( ش ) يعني أن من تيقن الماء الممنوع من الوصول إليه كخائف تمساح إن دخل النهر وخائف لص أو سبع إذا تيمم وصلى ووجد الماء الذي كان ممنوعا منه بأن زال المانع فإنه يعيد في الوقت استحبابا فلو لم يتيقن الماء أو وجد غير الماء الممنوع منه فلا إعادة عليه ( ص ) ومريض عدم مناولا ( ش ) فيها الخائف من لصوص أو سباع على الماء يتيمم في وسطه لكل صلاة وكذلك المريض ابن يونس يريد الذي يجد الماء ولا يجد من يناوله إياه والخائف الذي يعرف موضع الماء ويخاف أن لا يبلغه ثم إن وجدوا يعني هؤلاء الثلاثة الماء في الوقت أعادوا ابن يونس والأصوب أنه الوقت المختار وكلام المؤلف مقيد بمريض لا يتكرر عليه الداخلون عدم في وقت الصلاة مناولا إذ لو تكرر عليه الداخل فليس بمقصر ( ص ) وراج قدم ومتردد في لحوقه ( ش ) يعني أن الراجي للماء إذا تيمم أول المختار ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيه فإنه يعيد استحبابا وأما لو وجد غيره فلا إعادة عليه وأما المتردد في لحوقه مع القطع بوجوده وتيمم في الوقت المقدر له وهو الوسط ثم وجد الماء فيعيد في الوقت وأحرى إذا قدم عن وقته المقدر له بخلاف المتردد في وجوده فلا إعادة عليه مطلقا أي سواء تيمم في وقته أو قدم لأنه استند إلى الأصل وهو العدم ( ص ) وناس ذكرها بعدها ( ش ) تقدم أن الناسي للماء إذا علم به في الصلاة قطع فإن علم به بعدها أعاد في الوقت ومثل ناسيه لو طلبه من رفقته فنسوه فتيمم وصلى ثم تذكروه وظن أنهم لو علموه لم يمنعوه ولو ظن أنهم لو علموه منعوه لم يعد ومثل الناسي الجاهل لكونه في ملكه كما لو جعلته زوجته أو رقيقهفي رحله ( ص ) كمقتصر على كوعيه لا على ضربة ( ش ) يعني أن من تيمم واقتصر فيه على كوعيه وصلى أعاد ما دام في الوقت لقوة القائل بوجوب المسح إلى المرفقين بخلاف لو اقتصر على ضربة واحدة عمم بها وجهه ويديه إلى مرفقيه فلا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره لضعف القول بوجوب الثانية ( ص ) وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ( ش ) يعني أن من تيمم على صعيد متنجس ببول أو غيره وصلى فإنه يعيد في الوقت واستشكل بتفسير الطيب بالطاهر وبأن من توضأ بماء نجس يعيد أبدا واعتذروا عنه بأمور أشار المؤلف إلى اثنين منها بأن ابن حبيب وأصبغ أولا قولها من تيمم على موضع نجس فليعد ما كان في الوقت بالمشكوك في إصابتها ولو تحققها لأعاد أبدا كالوضوء وأولها عياض بمحقق الإصابة كما هو ظاهر وإنما فرق بين المتيمم والوضوء واقتصر في التيمم على الوقت دون الوضوء مراعاة للقائل من الأئمة وهو الحسن ومحمد بن الحنفية بطهارة الأرض بالجفاف قال بعضهم ومعنى ذلك أن اليقين حصل له بعد التيمم أما لو تيمم متيقن الإصابة لأعاد أبدا اه ( ص ) ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول ( ش ) يعني أنه يمنع الرجل المتوضئ أن يقبل زوجته وتمنع المرأة أن تقبل زوجها وهي متوضئة وكذا غيرالتقبيل مما له قدرة على تركه كالبول إن خفت حقنته خفة لا تفسد الصلاة بها ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ويجوز له التيمم وكذلك يمنع كل من الزوجين مع عدم الماء إذا كان طاهرا من الجماع فلا يجوز للزوج ذلك ولا يجوز للمرأة أن تمكن حينئذ من نفسها إلا لطول يضربه في بدنه أو يخشى العنت فيجوز حينئذ أن يطأها ولها أن تمكنه وينتقلان للتيمم لا مجرد شهوة النفس وقوله تقبيل متوضئ مصدر مضاف لفاعله أو لمفعوله أي يمنع الرجل المتوضئ أن يقبل زوجته وتمنع هي أن تقبل زوجها وهي متوضئة وكذا قوله وجماع مغتسل وظاهره ولو كان يصلي في الأصل بالتيمم لأنه صار للأكبر بعد أن كان للأصغر ولا منافاة بين منع ما ذكر وجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي كما قال أبو عمر والباجي لوجود الفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده ثم إن المنع على الندب وقيل على التحريم ( ص ) وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا ( ش ) يعني أنه إذا نسي صلاة من الخمس لا يدري ما هي فإنه يصلي خمس صلوات يتيمم لهن خمس مرات لكل صلاة تيمم ( ص ) وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته ( ش ) يعني إذا مات صاحب الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره فإن الميت يقدم على المحدث الحي لحقية الملك إلا أن يخاف على الحي العطش فإنه يكون حينئذ أحق من صاحبه وييمم الميت حفظا للنفوس ويضمن قيمته للورثة أما لو كان الماء مشتركا بين الميت والحي يقدم الحي ولو لم يخف عطشا لترجيح جانبه بالشركة ويضمن قيمة نصيب الميت فقوله وقدم أي في مائه ولا مفهوم لقوله ومعه جنب فلو قال وقدم ذو ماء مات ومعه ذو مانع لكان أخصر وأشمل وقوله ككونه لهما تشبيه في تقديم الحي لا بقيد خوف العطش وقوله وضمن قيمته راجع لهما أي وضمن المقدم في الأولى بقيده قيمة كل الماء وفي الثانية قيمة نصيب الميت لورثته مراعى فيها الزمان والمكان والحال من كثرة النفقة وقلتها وكثرة الطلاب وإنما ضمن قيمة الماء وإن كان من المثليات التي يراعى فيها ضمان المثل لأنا لو ضمناه مثله لضمنهموضع التحاكم وقد لا يكون له قيمة هناك أو قيمة قليلة فيكون ذلك غبنا لورثة الميت وأيضا لو أخذ منه المثل لكان في موضع السلف وذلك غاية الحرج والمشقة لأن الاحتياج إلى الماء إنما يكون في موضع يتعذر الوصول إليه غالبا في كل وقت ( ص ) وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ( ش ) يعني أن من عدم الماء والصعيد كراكب سفينة أو مصلوب لا يصل إلى الماء أو فوق شجرة تحتها مانع من الماء أو مريض لا يجد مناولا فإن الصلاة تسقط عنه في الوقت ويسقط عنه أيضا قضاؤها بعده عند مالك وكذا بعدم القدرة على استعمالهما وظاهره أمكنه أن يومئ إلى الأرض أم لا لأن الطهارة شرط أداء وقد عدم وشرط القضاء تعلق الأداء بالقاضي ولما كانت النظائر التي لا ترفع الحدث ثلاثة وترجع إلى ما ينوب عن الكل وهو التيمم وعن البعض وهو مسح الخف والجبائر وفرغ من الكلام على الأولين ختم بالثالث وفصله عن الخف مع اشتراكهما فيما ذكر بالتيمم ليجمعه معه في العذر المبيح لهما وهو قوله فيما يأتي إن خيف غسل جرح كالتيمم فيصير حوالة على معلوم بخلاف لو قدمه على التيمم فيصير حوالة على مجهول وجمعه ابن الحاجب مع الخف نظرا إلى الاشتراك المذكور فقال

| 3 ( فصل في الجبيرة )

| ( ص ) وإن خيف غسل جرح كالتيمم مسح جبيرته ثم عصابته ( ش ) يعني أن من كان في أعضاء وضوئه إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر موضع مألوم من جرح وغيره فإن قدر على غسل ذلك الموضع من غير ضرر وجب غسله في الوضوء والغسل وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف المتقدم ذكره في التيمم في قوله إن خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فله أن يمسح على ذلك الموضع المألوم مباشرة فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما مر فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح عليهاويستوعبها بالمسح وإلا لم يجزه فإن خاف من المسح على الجبيرة ما مر أو خاف من حل العصابة المربوطة على الجبيرة إفساد الدواء أو تعذر حلها فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة وهكذا لو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما تحتها عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقه ( ص ) كفصد ( ش ) يحتمل أنه تمثيل ويحتمل أنه تشبيه أي وكذلك يمسح على ما يسمى في العرف جرحا أي يشبه في المسح بقيده السابق والمراد محل الفصد لأن فصدا مصدر وهو لا يمسح ( ص ) ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها ( ش ) هذا معطوف على جبيرة أي ويمسح على المرارة تجعل على الظفر وظاهره ولو من غير مباح لأنه محل ضرورة وكذلك يمسح على القرطاس يلصق على الصدغ لصداع وكذلك يمسح على عمامته إذا خاف بنزعها ضررا ويدخل في عصابته الأرمد يمسح على عينيه فإن لم يقدر فعلى القطنة أو على العصابة ولا يتيمم فلو أمكنه مسح بعض رأسه فعل ولا يستحب له المسح على العمامة ونقل بعض الاستحباب ( ص ) وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت ( ش ) يريد أن المسح وترتيبه السابق جاز بغسل وجب من حلال أو حرام لأن المعصية قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا يقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر وكذلك يجوز المسح وإن وضعت الجبائر بلا طهر وإن انتشرت العصائب وجاوزت محل الألم لأن ذلك من ضروريات الشد بخلاف الخف المشترط لبسه على طهارة لاضطراره لشدها بخلاف الخف ( ص ) إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل كيد ( ش ) أشار بهذا إلى أن ما مر من جواز المسح على المأموم وغسل ما سواه مشروط بأن يكون جل جسده صحيحا والمراد بالجسد جميعه في الغسل وأعضاء الوضوء في الوضوء والمعتبر من الأعضاء الفرض أو يكون أقل الجسد صحيحا أي وهو أكثر من يد أو رجل بدليل ما بعده والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح أما لو عمت الجراح وتعذر الغسل أو ضر غسل الصحيح الجريح ففرضه التيمم أي الفرض له لا الفرض عليه بدليل قوله وإن غسل أجزأ كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل ولو لم يضر غسله الجريح وترك المؤلف الواسطة وهو ما لم يكن جلا ولا أقل كالنصف وينبغي أن يكون حكمه حكم ما إذا صحجل جسده لأنه لما قابل الجل بالأقل علم أن النصف داخل فيه ( ص ) وإن غسل أجزأ ( ش ) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما ( ص ) وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ( ش ) الضمير في مسها عائد على الجراح يعني أن الجراح إذا لم يستطع أن يمسها بوجه وهي بأعضاء تيممه كالوجه واليدين فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح كعضو قطع وغسل ما سواها لأنه لو تيمم تركها أيضا ولا شك أن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص ولو قال وغسل ما سواها كابن الحاجب لشمل الطهرين الأصغر والأكبر وقد يقال إنما عدل عن كلام ابن الحاجب ليعم ما فرضه الغسل وما فرضه المسح وأما مسألة الغسل فتعلم بالمقايسة ومن قوله وإن بغسل والمراد بأعضاء التيمم الوجه والمرفقان لأنه المطلوب ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين يعيد في الوقت كما قاله الجيزي ومفهوم تعذر أنه لو أمكن مسها بالتراب فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل ( ص ) وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما ( ش ) أي وإن كان الجراح المتعذر مسها في غير أعضاء التيمم بأن كانت بأعضاء الوضوء أقوال أربعة الأول يتيمم كثرت الجراح أو قلت ليأتي بطهارة كاملة والثاني يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون مع عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله والثالث يتيمم إن كثرت الجراح بناء على أن الأقل تابع للأكثر وإن قل غسل ما عداه والرابع يجمع بين الماء والتيمم بأن يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وهو أحوط وعزا ابن عرفة الأول لعبد الوهاب والثاني لغيره والثالث لنقل ابن بشير والرابع لبعض شيوخ عبد الحق ومفهوم إن كثر أنه إن قل غسل ما عداه وهو القول الثاني فصدر الثالث هو الأول ومفهوم عجزه هو الثاني ( ص ) وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح ( ش ) يعني أن من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختيارا أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسحوإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح وإن أخر المسح جرى على الموالاة المتقدمة في الوضوء من قوله وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء على تقدير أن لو كان مغسولا وإنما بطلت الصلاة لأن بسقوطها تعلق الحدث بذلك المحل فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة لما بقي منها وإنما عبر بقطع تبعا للرواية وإلا فتعبيره بالبطلان أليق ولا مفهوم لقوله وإن نزعها لدواء بل لو نزعها عمدا كذلك فإنه يردها ويمسح ( ص ) وإن صح غسل ومسح متوضئ رأسه ( ش ) يعني أن من أبيح له المسح إذا صح جرحه غسله إذا كان في الأصل مغسولا رأسا كان أو غيره كما إذا كان عن جنابة أو مسحه إذا كان في الأصل ممسوحا رأسا أو غيره كالأذنين كما إذا كان عن وضوء وإنما اقتصر على ذكر الرأس لكونه فرضا ولو قال وإن صح فعل الأصل لكان أخصر وشمل الأذنين ومسح الرأس للمغتسل الذي لا يقدر على غسلها ولو صح في الصلاة قطع ومسح ولما أنهى الكلام على الطهارة الكبرى والصغرى ونائبهما كلا وبعضا وتقدم له أن الحيض والنفاس من موجبات الكبرى دون الاستحاضة شرع في الكلام على حقيقة كل من الثلاثة وما يتعلق به من مدة وعلامة وجودا وانتهاء وغير ذلك وبدأ بالحيض لكثرة تكرره دون الأخيرين فقال

| 3 ( فصل في الحيض)

الحيض دم ( ش ) الحيض أعم من الحيضة لأنها إنما تطلق على ما إذا تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل وهو لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات ثم إن أل في الحيض للحقيقة والطبيعة أي حقيقة الحيض وطبيعته وأشار بقوله ( كصفرة أو كدرة ) إلى أنهما حيض كالدم قال ابن القاسم وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها أو في غيرها فهو حيض وإن لم تر معه دما قال إمام الحرمين الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة والكدرة بضم الكاف شيء كدر ليس على ألوان الدماء لا يقال كان الأولى للمؤلف أن يقول الحيض صفرة أو كدرة كدر فيشبه المختلف فيه بالمتفق عليه لأنا نقول إنه سلك مسلك المبالغة في التشبيه للرد على من يقول إن الصفرة والكدرة ليسا حيضا ( ص ) خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة ( ش ) يعني أن من شرط الدم وما معه أن يخرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا علاج وأنيكون من قبل لا من دبر أو ثقبة وأن يكون خروجه ممن تحمل عادة لا صغيرة ولا آيسة كسبعين سنة ويسأل النساء في خمسين ( ص ) وإن دفعة ( ش ) لما كان المذهب لا حد لأقل الحيض بالزمان بين أقله بالمقدار وهي دفعة بضم الدال وهي من المطر وغيره والدفعة بفتح الدال المرة وكلاهما هنا صحيح فهي حيض تحرم به الصلاة وبقية العبادات ويجب بانقطاعها الغسل وليست حيضة يحتسب بها في العدة والاستبراء وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام والشافعي يوم وليلة ( ص ) وأكثره لمبتدئة نصف شهر ( ش ) لما كانت النساء مستويات في أقله مفترقات في أكثره من مبتدأة وحامل بين ما لكل واحدة فبدأ بالمبتدأة وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك فإذا تمادى بها الدم فالمشهور أنها تمكث خمسة عشر يوما وهو مراده بنصف شهر أخذا بالأحوط وكلام المؤلف حيث لم تكن حاملا بدليل ما بعده وليس المراد بتماديه استغراقه النهار وليله بل لو رأت من الدم في يوم أو ليلة قطرة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم ( ص ) كأقل الطهر ( ش ) يريد أن أقل الطهر خمسة عشر يوما على المشهور وقيل عشرة أيام وقيل خمسة أيام وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة وانقطع عنها دون خمسة عشر يوما ثم عاودها قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول لتتم منه خمسة عشر يوما بمثابة ما إذا لم ينقطع ثم هو دم علة وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف ( ص ) ولمعتاد ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ( ش )أي وأكثر لمعتادة غير حامل سبق لها حيض ولو مرة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فإن اختلف وإن كانت تارة ثلاثا وتارة أربعة وتارة خمسا والثلاثة والأربعة أكثر وقوعا استظهرت على الخمسة لأنها أكثرها أياما ومحل الاستظهار ما لم تجاوز نصف شهر فإن تجاوزته طهرت حينئذ فتستظهر بثلاثة أيام إذا كانت عادتها اثني عشر يوما وبيومين إذا كانت عادتها ثلاثة عشر يوما وبيوم إن كانت عادتها أربعة عشر يوما فإن كانت عادتها خمسة عشر يوما فلا استظهار وتكون المرأة بعد أيام الاستظهار وقبل تمام الخمسة عشر يوما طاهرا فتصوم وتطوف فيما بينهما وتصلي وتوطأ ولا يجبر مطلقها على الرجعة وتبتدئ العدة من الآن ولا يجب عليها غسل بعد الخمسة عشر يوما ولا قضاء الصوم بل يستحبان وقياسه أنه يستحب لزوجها عدم إتيانها ( ص ) ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان ( ش ) لما كانت الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية اكتفى بها الشارع رفقا بالنساء وقال مالك ليس أول الحمل كآخره ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل لأنه كلما عظم الحمل كثر الدم والمعنى أن الحامل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة أو ستة تمكث عشرين يوما وفي سبعة أشهر إلى غاية حملها تمكث ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة واختلف إذا رأت الدم في شهر أو شهرين من حملها وتمادى بها هل تمكث النصف ونحوه كما إذا كانت حاملا في ثلاثة إلى ستة وهو قول الإبياني أو كغير الحامل لعدم ظهور الحمل في الشهر والشهرين فتمكث المعتادة عادتها ولا استظهار والمبتدئة التي حملت من غير تقدم حيض نصف شهر فقط وهو اختيار ابن يونس فإن قيل إذا كان الحمل لا يظهر إلا في ثلاثة أشهر فكيف يقال على القول الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما ونحوها مع أنه غير ظاهر فالجواب أن فائدة هذا تظهر فيما إذا صامت بعد الخمسة عشر يوما حيث كانت مبتدئة أو قبل ذلك حيث مكثت عادتها واستظهرت فإنه إذا ظهر الحمل تقضي الصوم لأنه وقع في أيام الحيض فهو كالعدم أو القول الأول مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل الثاني مبني على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثالث وما بعده وعلى هذا الجواب فمبنى القولين مختلف ( ص ) وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ( ش ) يعني أن المرأة إذا أتاها الحيض في وقته وانقطع بعد يوم أو يومين أو ساعة وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام فإنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض على تفصيلها السابق فإن كانت معتادة فتلفق عادتها واستظهارها وإن كانت مبتدئة لفقت نصف شهر وإن كانتحاملا في ثلاثة أشهر فأكثر لفقت نصف شهر ونحوه وبعد ستة أشهر لفقت عشرين يوما ونحوها وفي الشهر الأول والثاني لفقت ما يلزمها على الخلاف المتقدم وألغت في الجميع أيام الطهر إن نقصت عن أيام الدم اتفاقا إذ لا يكون الطهر أقل من أيام الحيض أصلا وكذا إن ساوت أو زادت على المشهور وقد علمت مما مر أن المراد بأيام الدم ما حصل فيه الدم أو في ليله ولو قطرة لا استيعاب جميعه ولما كان الحيض لا حد لأقله ولأقل الطهر حد حسن إضافة التقطع إليه دون الدم فإن قيل ما ذكره هنا من نسبة التقطع للطهر ينافي قوله فيما يأتي وتقطعه ومنعه كالحيض فإنه يفيد نسبة التقطع للحيض قلت لا شك أن كلا من الطهر والحيض تقطع بالآخر فأشار المؤلف إلى ذلك ( ص ) ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ( ش ) أي ثم إن حصل من ضم أيام الدم بعضها إلى بعض ما يحكم بأنه أكثر الحيض على ما مر تفصيله صارت بعد ذلك مستحاضة وتغتسل كلما انقطع لأنها لا تدري هل يعاودها أم لا وتصوم وتبرأ وتصلي وتوطأ على المعروف ولو علمت أن الدم يعود إليها لم تؤمر بالاغتسال حيث يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة فلو قال المؤلف عقب قوله كلما انقطع إلا أن تعلم إتيانه قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي به لأفاد ذلك ( ص ) والمميز بعد طهر ثم حيض ( ش ) المستحاضة إن لم تميز بين الدمين فلا إشكال أنها على حكم الطاهر ولو أقامت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة وإن كانت تميزه فالمميز من الدم إما أن يكون قبل طهر تام ولا حكم له وأما بعد طهر تام من يوم حكم لها بالاستحاضة فالمميز حيض في العبادة اتفاقا وفي العدة على المشهور فقوله والمميز بفتح الياء صفة لموصوف محذوف أي والدم المميز برائحة أو لون أو رقة أو ثخن لا بكثرة أو قلة لأنهما تابعان للأكل والشرب والحرارة والبرودة ومفهوم قوله مميز لو لم يميز فهو استحاضة ومفهوم بعد طهر أن المميز قبل طهر ثم استحاضة ( ص ) ولا تستظهر على الأصح ( ش ) أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد طهر تم حيض واستمر بها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه قد ثبت لها حكم الاستحاضة وهو قول ابن القاسم ومالك وكلام المؤلف مقيد بما إذا دام ما ميزته بعد أيام عادتها لا بصفة الحيض أما إن دام بصفة الحيض المميز فإنها تستظهر بعد مضي عادتها على المعتمد كما في المواق وغيره ( ص ) والطهر بجفوف أو قصة ( ش ) هذا شروع من المؤلف في الكلام على علامة انتهاء الحيض بعد أن فرغ من الكلام على ابتدائه والمعنى أن الطهر من الحيض الذي أوله دم ثم صفرة ثم ترية ثم كدرةيعرف بإحدى علامتين الجفوف أو القصة ومعنى الأولى أن تخرج الخرقة جافة من الدم وما معه ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبات الفرج إذ لا يخلو عنها غالبا ومعنى الثانية أن يخرج من فرج المرأة ماء كالجير فالقصة من القص وهو الجير لأنها ماء يشبهه وقيل يشبه العجين وقيل شيء كالخيط الأبيض وروى ابن القاسم كالبول وعلي كالمني قال بعضهم يحتمل اختلافها باعتبار النساء وأسنانهن والفصول والبلدان إلا أن الذي يذكره بعض النساء يشبه المني ( ص ) وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار ( ش ) يعني أن القصة أبلغ أي أقطع للشك وأحصل لليقين في الطهر من الجفوف لأنه لا يوجد بعدها دم والجفوف قد يوجد بعده وأبلغية القصة لا تتقيد عند ابن القاسم بمعتادتها فقط بل هي أبلغ من الجفوف لمعتادتها ولمعتادتهم ا ولمعتادة الجفوف فقط لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوف الجفوف فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره ومعنى أبلغية القصة لمعتادة الجفوف فقط أنها تطهر برؤيتها قبله ولا تنتظره لا أنها تنتظر القصة إذا رأته إذ من اعتادت إحداهما فقط إذا رأت عادتها طهرت اتفاقا ولا تنتظر شيئا فلا مفهوم لتقييد المؤلف الأبلغية للقصة بمعتادتها لكن إنما قيد بذلك ليرتب عليه ثمرته من قوله فتنتظرها أي استحبابا لآخر المختار إذ الانتظار المذكور إنما يتأتى في معتادتها فقط أو مع الجفوف كما قررنا لا في معتادة الجفوف فقط لا للاحتراز عن معتادتهما أو معتادة الجفوف فقط بل الأبلغية مطلقة كما مر ( ص ) وفي المبتدأة تردد ( ش ) أي وفي علامة طهر المبتدأة تردد قيل لا تطهر إلا بالجفوف وقيل هما سواء لا في أبلغية علامة طهر المبتدأة تردد فإن الباجي نقل عن ابن القاسم أنها لا تطهر إلا بالجفوف ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف أو القصة طهرت فعلى نقل الباجي لا تطهر إلا بالجفوف وعلى نقل المازري الجفوف والقصة سواء ( ص ) وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح ( ش ) أي وليس على الحائض في أيام عادتها وما بعدها نظر طهرها قبل الفجر لا وجوبا ولا ندبا بل يكره ذلك بل يجب عليها النظر عند النوم وعند كل صلاة من الصلوات لكن وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتصلي فيجب وجوبا مضيقا ثم إذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت عنها الصبح ووجب عليها في الصوم الإمساك والقضاء كما يأتي في قول المؤلف في باب الصوم ومع القضاء إن شكت والفرق أن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها وهو حاصل وموجب القضاء وهو الطهر مشكوك فيه وأما الصوم فإنما تمنع من أدائه لا من قضائه ( ص ) ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما ( ش ) الضمير في منع عائد على الحيض أي ومنع الحيض صحة صلاة وصوم فرضا أو نفلا أداء وقضاء ويمنع أيضا وجوب الصلاة اتفاقا ووجوب الصوم على المشهور وقضاؤه دون الصلاة بالسنة لعدم تكرره وخفة مشقته بأمر جديد ( ص ) وطلاقا ( ش ) معطوف على صحة فهو صحيح إن وقع وإن لم يجزابتداء ولذلك لم يجره عطفا على صلاة لئلا يقتضي عدم الصحة إن وقع وليس كذلك والمعنى أن الطلاق في الحيض بعد الدخول وهي غير حامل حرام لتطويل العدة على المرأة لعدم اعتدادها بهذا الحيض بل بالطهر بعده قيل للتعبد ويقع الطلاق ويجبر على الرجعة إن كان رجعيا ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه للأول كما يأتي بسطه في طلاق السنة ( ص ) وبدء عدة ( ش ) أي ومنع الحيض بدء أي ابتداء عدة فيمن تعتد بالإقراء فلا تحتسب بأيام الحيض منها بل يكون مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض كما يأتي لأن الأقراء هي الأطهار ( ص ) ووطء فرج ( ش ) أي وكذا يمنع الحيض الوطء إجماعا وتجب منه التوبة لمسلمة أو كتابية أو مجنونة ويجبرهن الزوج على الغسل لحلية الوطء ويحل وطؤهن بذلك الغسل ولو لم تنوه لأنه لحلية الوطء من باب خطاب الوضع وللصلاة من باب خطاب التكليف ( ص ) أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ( ش ) المعطوف محذوف أي ما تحت إزار أي ومنع الاستمتاع بما تحت إزار وهو ما بين السرة والركبة هما خارجان ويجوز بما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها قال ابن القاسم شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها اه ويؤخذ من هذا جواز استمنائه في يدها ولا شك ويستمر المنع لما ذكر ولو حصل النقاء من الحيض أو التيمم المحل للصلاة لأنه وإن حصلت به الصلاة لا يرفع الحدث على المشهور @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ أي يرين الطهر @QB@ فإذا تطهرن @QE@ أي بالماء ( ص ) ورفع حدثها ولو جنابة ( ش ) يريد أن الحائض إذا تطهرت في حال حيضها لرفع حدثها فإنه لا يرتفع أما حدث الحيض أو الأصغر فلا خلاف في عدم الرفع وأما حدث الجنابة سواء تقدمت على الحيض أو تأخرت فكذلك على المشهور لأن حدث الحيض جنابةبدليل لو طهرت منه منعت من القراءة وإذا كان حدثه جنابة فلا ترتفع الجنابة مع قيامه إذ هما كالبول والغائط فأحدهما يمنع الآخر ونية واحدة تجزئ عنهما ( ص ) ودخول مسجد ( ش ) أي ويمنع الحيض دخولها المسجد لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف ولذلك قال ( فلا تعتكف ولا تطوف ) لأنهما كالمسبب عما قبله إذ لا يوقعان إلا في المسجد وإنما نبه عليهما ولم يكتف عنهما بمنع بدخول المسجد لأنه قد يرخص لها في دخول المسجد لعذر كخوف سباع فربما يتوهم أنها تعتكف وتطوف مدة إقامتها ( ص ) ومس مصحف لا قراءة ( ش ) أي أن الحيض يمنع مس المصحف ولا يمنع القراءة ظاهرا أو في المصحف دون مس خافت النسيان أم لا لعدم تمكنها من الغسل ولذا تمنع من الوضوء للنوم فلو طهرت منعت من القراءة ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ( ص ) والنفاس دم خرج للولادة ( ش ) لما أنهى الكلام على الحيض أتبعه بالكلام على النفاس لاشتراكهما في أكثر الأحكام وهو لغة ولادة المرأة لا نفس الدم ولذا يقال دم النفاس والشيء لا يضاف لنفسه وشرعا دم أو ما في حكمه كالصفرة والكدرة خرج للولادة بعدها اتفاقا ومعها على قول الأكثر وقبلها لأجلها على أحد قولين للشيوخ حكاهما عن عياض في توضيحه فإن قيل ما فائدة الخلاف في الدم الخارج عند الولادة لأجلها أو الخارج معها فالجواب أن فائدته تظهر في ابتداء زمن النفاس فعلى قول الأكثر أنه نفاس يكون أوله من ابتداء خروجه تحسب ستين يوما من ذلك اليوم وعلى القول الآخر بأنه حيض لا يكون ابتداء النفاس إلا بعد خروج الولد ( ص ) ولو بين توأمين ( ش ) التوأمان هما الولدان في بطن واحد أو اللذان بين وضعهما أقل من ستة أشهر والمعنى أن الدم الذي بين التوأمين نفاس وقيل حيض والقولان في المدونة وعلى الأول فتجلس أقصى أمد النفاس وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها عشرين يوما ونحوها على ما مر ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبرادعي وبعبارة أخرى وما ذهب إليه أبو محمد والبرادعي موافق لمفهوم قول المؤلف فإن تخللهما أي الأكثر فنفاسانفاعتبر في الاستئناف أن يكون بينهما ستون يوما لا أقل ( ص ) وأكثره ستون يوما ( ش ) لا حد لأقل النفاس كالحيض وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافا لأبي يوسف وأما أكثر زمنه إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون يوما على المشهور ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر وظاهره أنها لا تعول على عادتها خلافا لما في الإرشاد ( ص ) فإن تخللهما فنفاسان ( ش ) الفاعل المستتر للستين والمفعول البارز للتوأمين أي فإن تخلل الستون التوأمين فنفاسان فتستأنف للثاني نفاسا مستقلا كما لو ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين فللولد الثاني نفاس آخر أما إن تخللهما أقل من الستين يوما فنفاس واحد فتبني بعد وضع الثاني على ما مضى من الأول وظاهره ولو وضعت الثاني قبل الستين بيسير ثم إن هذا ظاهر حيث لم يحصل لها النقاء خمسة عشر يوما فإن حصل لها النقاء خمسة عشر يوما ثم أتت بولد فإنها تستأنف له نفاسا لانقطاع حكم النفاس بمضي المدة المذكورة ( ص ) وتقطعه ومنعه كالحيض ( ش ) يعني أن تقطع أيام دم النفاس قبل طهر تام كتقطع أيام دم الحيض فتلفق من أيام الدم ستين يوما وتلغي أيام الانقطاع وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ويمنع صحة صلاة وصوم إلى آخر ما سبق لا قراءة وقول ابن الحاجب ولا تقرأ تبع فيه ابن جماعة التونسي في كتابه فرض العين وهو خلاف المعروف ( ص ) ووجب وضوء بهاد ( ش ) يعني أن الهادي ينقض الوضوء وهو ماء أبيض يخرج من الحامل يجمع في وعاء عند وضع الولد أو السقط كذا قال الشارح وقال البساطي هو الوعاء الذي يكون فيه الولد وسواء كان أول الحمل أو وسطه أو آخره الأبهري لأنه بمنزلة البول اه المراد منه وقيل لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس وعن مالك في مواضع أخر ليس هو بشيء وأرى أن تصلي به ابن رشد وهو الأحسن لكونه غير معتاد وإليه أشار بقوله والأظهر نفيه أي نفي الوضوء منه وعلى كل من القولين فهو نجس فإن لازم المرأة وخافت خروج الوقت صلت به

| 2 ( باب الوقت المختار )

| لما أكمل الكلام على كتاب الطهارة الذي أوقع الباب موقعه إذ هي آكد شروط الصلاة اتبع ذلك بالكلام على بقية شروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وترجم عن هذه الأحكام بباب مكان ترجمة غيره عنها بكتاب وحذف المترجم له المضاف إليه الباب فلم يقل باب الصلاة كقول غيره كتاب الصلاة اختصارا والصلاة لغة الدعاء وبمعنى البركة والاستغفاروشرعا قال ابن عرفة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط فيدخل سجود التلاوة وصلاة الجنازة اه وافتتح المؤلف كتاب الصلاة بوقتها لأنه إما شرط في صحتها ووجوبها كما قال بعضهم أو سبب يلزم من وجوده وجود خطاب المكلف بالصلاة ويلزم من عدمه عدم خطاب المكلف بها كما قاله القرافي وهو الظاهر وهو المأخوذ من كلام المؤلف لتأخيره الشروط عنه لأنه ذكره ثم ذكر أن الأذان سنة ثم ذكر الشروط بعد ذلك فقال شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ومع الأمن استقبال عين الكعبة هل ستر عورته إلخ ولو كان عنده شرطا لصرح بشرطيته كما صرح به في البواقي ومعرفته فرض كفاية عند القرافي يجوز التقليد فيه وفرض عين عند صاحب المدخل ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت ( ص ) الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة ( ش ) بدأ المؤلف ببيان الوقت الشرعي وبدأ منه باختياريه وبدأ من الصلاة بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعنى أن أول وقت الظهر من ميل قرص الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب بأن يقام عود مستقيم فإن تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك وقت الزوال وينتهي آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة وقامة الإنسان سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراعه ( ص ) بغير ظلالزوال ( ش ) يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظل القامة مفردا عن الزيادة فقوله للظهر حال من الضمير في الخبر ولآخر متعلق بما تعلق به الخبر وبغير حال من ضمير متعلق الخبر أي الوقت المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنا للظهر كائن لآخر القامة حال كونه كائنا بغير ظل الزوال وأفهم قول المؤلف بغير ظل الزوال أن ما بعد الزوال يسمى ظلا وهو مرتضى النووي وغيره كما يسمى فيئا وما قبله ظل فقط ( ص ) وهو أول وقت العصر للاصفرار ( ش ) يعني أن آخر القامة بعينه أول وقت العصر المختار إلى الاصفرار في الأرض والجدر وهو وقت التطفيل أي ميل الشمس للغروب ومنه طفل الليل بالتشديد أي أقبل ظلامه لا في عين الشمس إذ لا تزال نقية حتى تغرب ( ص ) واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف ( ش ) أي وإذا كان آخر القامة هو أول وقت العصر لزم قطعا حصول الاشتراك بينهما لكن اختلف بعد ذلك في المشاركة لمن هي منهما هل للعصر في آخر القامة الأولى بقدرها واختاره ابن رشد وابن عطاء الله وابن راشد أو للظهر في أول القامة الثانية بقدرها وشهره سند وهو مقتضى كلام ابن الحاجب خلاف وفائدته تظهر في الإثم وعدمه فيما لو أوقع الظهر في أول القامة الثانية وفي الصحة وعدمها فيما لو أوقع العصر في آخر القامة الأولى ثم في قوله واشتركا بقدر إحداهما إشعار بأن الوقت المختار إنما يدرك بإيقاع جميع الصلاة فيه وهو ما عليه ابن رشد وابن عبد السلام وتبعهما الشارح كما يفيده ما ذكره عند قوله وأثم إلا لعذر ويأتي عند قوله وللمغرب غروب الشمس ما يوافقه ومختار المؤلف أنه يدرك بركعة كالضروري ( ص ) وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعدشروطها ( ش ) يعني أن ابتداء المختار للمغرب غروب جميع قرص الشمس عمن في رءوس الجبال في العين الحمئة ويقبل السواد من المشرق ولا عبرة بمغيبها عمن في الأرض خلف الجبال بل المعتمد دليلا على غيبوبتها إقبال الظلمة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ولا يضر أثر الحمرة ولا بقاء شعاعها في الجدران وينتهي مختار المغرب بقدر ما يسع ثلاث ركعات ويسع شروطها من طهارتي خبث وحدث كبرى وصغرى مائية وترابية وستر عورة واستقبال قبلة ويزاد على شروطها الآذان والإقامة ويجوز لمحصل الشروط التأخير بقدر تحصيلها أن لو كان غير محصل لها ولو قال وللمغرب قدر ما يسع فعلها وشروطها وأذانا وإقامة بعد الغروب لكان أظهر في إفادة أن المحصل للشروط له التأخير بقدر تحصيلها لو لم يكن محصلا لها وأنه يعتبر قدر الآذان والإقامة ( ص ) وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ( ش ) يعني أن أول الوقت المختار للعشاء من غروب الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس ممتد إلى ثلث الليل الأول على المشهور وقيل إلى النصف ولا ينظر إلى البياض الباقي في ناحية الغروب خلافا لأبي حنيفة القائل بأن الشفق هو البياض وهو يتأخر عن غروب وحمرة الشفق ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة لا أعرفه ( ص ) وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى ( ش ) يعني أن أول الوقت المختار للصبح من حين طلوع الفجر الصادق ممتد إلى الإسفار الأعلى وهو الذي تتراءى فيه الوجوهوالإسفار الظهور والأعلى البين الواضح واحترز بالصادق وهو المستطير بالراء أي المنتشر من الفجر الكاذب لتغريره من لا يعرفه وهو المستطيل باللام لصعوده في كبد السماء كهيئة الطيلسان ويشبه ذنب السرحان بكسر السين الذئب والأسد لظلمة لونه وبياض باطن ذنبه وتسميه العرب المحلف كأن حالفا يحلف لطلع الفجر وآخر يحلف أنه لم يطلع ( ص ) وهي الوسطى ( ش ) يعني أن الصلاة الوسطى في قوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ هي الصبح خصت بالتأكيد لتضييع الناس لها بنومهم عنها وعجزهم عن القيام بها وهو المشهور لأن الوسطى تأنيث الأوسط بمعنى المختار والأفضل كما في قوله تعالى @QB@ أمة وسطا @QE@ وقال تعالى @QB@ قال أوسطهم @QE@ ومعلوم فضل الصبح وقد تفضل مصلحة الأقل على الأكثر كالقصر على الإتمام والوتر على الفجر والله يفضل ما يشاء على ما يشاء وليس المراد أنها وسط الصلوات أو بمعنى التوسط بين شيئين وهي أولى بذلك لأنها بين نهاريتين مشتركتين يجمعان وليلتين كذلك وهي مستقلة بنفسها لا يشاركها فيه غيرها من الصلوات وقيل هي العصر وهو صحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة إلا قيل إنها الوسطى ( ص ) وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت ( ش ) يعني أن المكلف إذا دخل عليه وقت الصلاة الاختياري ومات من غير أدائها فإنه لا يكون آثما سواء ظن الصحة أم لا إلا إذا ظن الموت ومات فإنه يأثم لأن الوقت الموسع صار في حقه مضيقا فكان يجب عليه المبادرة إلى الفعل قاله السنهوري ويفهم منه أنه إذا ظن الموت ولم يمت وأوقعها في وقتها الاختياري أنه لا يكون آثما والنقل أنه آثم لمخالفته مقتضى ظنه لكنها أداء عند الجمهور عملا بما في نفس الأمر لا قضاء عملا بما في ظنه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فالمراد بالوسط الأثناء ويجوز فيه تحريك سينه وتسكينها على ما لصاحب القاموسوظاهر كلام أهل مذهبنا أن ظن باقي الموانع من حيض وجنون ونفاس ليس كظن الموت والفرق أن غير الموت قد يزول في الوقت بحيث يدرك وقت الصلاة فيجوز التأخير ولو مع ظنه ولا يتأتى ذلك مع الموت ( ص ) والأفضل لفذ تقديمها مطلقا ( ش ) يعني أن تقديم الصلوات صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء في أول الأوقات بعد تحقق دخوله وتمكنه أفضل في حق المنفرد ومن ألحق به من الجماعات التي لا تنتظر غيرها كأهل الربط من غير مبادرة جدا لأنه من فعل الخوارج @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن الأفضل تقديم الصلاة أول وقتها للفذ ولو على التنفل المطلوب وهو خلاف ظاهر الأحاديث الدالة على المبادرة على أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وفعل هذه الصلوات قبل الفرض لا يخرجه عن أول الوقت إذا بادر بفعله من غير توان فالمراد بأول الوقت في حديث أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها أمر نسبي لا حقيقي هذا ما ظهر لي كما نقله أبو الحسن على الرسالة ( ص ) وعلى جماعة آخره ( ش ) معطوف على مقدر أشعر به الكلام السابق أي والأفضل لفذ تقديمها على تأخيرها منفردا وعلى تأخيرها جماعة يرجوها آخره وفي نسخة وعلى جمعه بلفظ المصدر مضاف إلى ضمير الفذ ولا مانع من أنه إذا وجد جماعة آخر الوقت أن يعيدها معها لأنه بالتقديم حصل له فضله وبقي عليه تحصيل فضل الجماعة خلافا للبساطي في مغنيه انظر نصه في الشرح الكبير ( ص ) وللجماعة تقديمغير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر ( ش ) يعني أن الأفضل للجماعة المنتظرة غيرها تقديم العصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة كالمنفرد وتأخير الظهر إلى ربع القامة يريد بعد ظل الزوال لاجتماع الناس صيفا وشتاء وذراع الإنسان ربع قامته ويزاد على ذلك للإبراد لشدة الحر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ومعنى الإبراد بها إيقاعها وفي وقت البرد والمراد بفيح جهنم نفسها وأما حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة فظاهره عدم الإبراد وكذا حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا فقال النووي حديث التعجيل منسوخ بحديث الإبراد وقيل إنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد ( ص ) وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ( ش ) أي وفي المدونة ما يخالف ما سبق من أن الجماعة لا يؤخرون غير الظهر وهو أنه يندب لأهل القبائل تأخير العشاء بعد الشفق قليلا لاجتماع الناس وأجيب بحمل ما مر على غير مساجد القبائل والحرس وما هنا على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها والقبائل هي الأرباض والحرس بضم الحاء والراء هم المرابطون وأصحاب المحارس ( ص ) وإن شك في دخولالوقت لم يجز ولو وقعت فيه ( ش ) لما كان دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة كوجوبها أشار إلى هذا المؤلف بأن الصلاة لا تجزئ من صلاها وهو شاك في دخول الوقت ولو تبين أنها وقعت فيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة مع حرمة ذلك ابن فرحون مراد الفقهاء بالشك حيث أطلقوه مطلق التردد انتهى فيشمل الظن والوهم على المذهب ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق ولا يكفي غلبة الظن خلافا لصاحب الإرشاد وكلام المؤلف محمول على ما إذا شك في الوقت عند تكبيرة الإحرام أما لو طرأ له الشك في دخوله وعدم دخولها بعد الإحرام بنية جازمة فلا يضر إذا تبين وقوع الإحرام منه بعد الوقت ( ص ) والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجرين في العشاءين ( ش ) المراد بالبعدية هنا التلو والعقب وفي الكلام حذفمضاف أي وابتداء الضروري تلو المختار سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات وأثم غيرها وإن كان الجميع مؤدين فيمتد الضروري من الإسفار الأعلى للطلوع في الصبح ويمتد ضروري الظهر الخاص ضروريته بها من دخول مختار العصر وهو أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك منها إلى الاصفرار منتهى مختار العصر ثم يحصل منه الاشتراك في الضروري للغروب في الظهرين ويمتد ضروري المغرب كذلك من مضي مقدار ما يسعها بعد تحصيل شروطها إلى مضي الثلث الأول منتهى مختار العشاء ثم يحصل منه الاشتراك في الضرورية للفجر في العشاءين ( ص ) وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل ( ش ) يعني أن الوقت الضروري يدرك بركعة في آخره بسجدتيها عند ابن القاسم بعد الظهر كما يأتي وفائدته أن المدرك في الوقت وخارجه أداء لا قضاء كما يأتي وكذلك يدرك الوقت الاختياري بركعة على ما استظهره المصنف وغيره لكن لا يأتي في الاختياري بفضل ركعة عن الأولى كما يأتي في الضروري لأنهما لا يشتركان في الاختياري وعلى إدراك الاختياري بركعة كالضروري فمن أدرك ركعة فيه وباقيها في الضروري بغير عذر لا يأثم وإنما صرح المؤلف بقوله لا أقل للمبالغة في الرد على المخالف وهو أشهب القائل بإدراك الصبح للوقت بالركوع فقط وللتنبيه على ما يتوهم ولأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط وإنما خص الصبح بالذكر لأن غيرها يؤخذ مما يأتي من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن كانت متعددة وإلا فبركعة ( ص ) والكل أداء( ش ) يعني أنه إذا صلى من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وكمل الباقي بعد خروج الوقت فإن الكل أداء وعلى هذا لو حاضت امرأة في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة لأنها حاضت في وقتها وكذلك لو أغمي على شخص فيها وكذلك لو اقتدى شخص به في الركعة التي بعد الوقت فلا يصح الاقتداء لأنا نشترط الموافقة في الأداء والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء عكس المأموم وجزم ابن فرحون في ألغازه بصحة دخول المأموم معه بنية القضاء ونحوه لأبي علي بن قداح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا ( ص ) والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة ( ش ) أي وتدرك المشتركتان وهما الظهران والعشاءان في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند مالك وابن القاسم وأصبغ لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها وعند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون أنه يقدر بالثانية ويفضل عنها للأولى ركعة لأنه لما كان الوقت إذا ضاق وجبت عليه الأخيرة اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في شخص حائض حاضر سافر فطهر لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب الأول تدرك الأخيرة وعلى الثاني تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أو اثنتين حصل الوفاق وقادم طهر أيضا لأربع قبل الفجر فعلى الأول تدركهما بفضل ركعة عن المغرب للعشاء وعلى الثاني تدرك العشاء فقط وتسقط المغرب إذ لم يفضل لها في التقدير شيء وبخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما ولو حاضت كل منهما لشيء من ذلك سقط مدركه كما يأتي فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) مشكل إذ لا يظهر فيه للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة إذ المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع قبله يصلي العشاء حضرية على كلا القولين وكذا لأقل كما مر هذا في الصلاة الليلية وأما النهار فلا يظهر للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة لتساوي الصلاتين لأنه إذا سافر قبل الغروب ولو بركعة قصر العصر باتفاق أو قدم قبل الغروب ولو لركعة أتمها كذلك فكان المناسب التمثيل بما نصه كمن طهرت أو حاضت كما قاله الزرقاني( ص ) وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر ( ش ) يعني أن من أوقع الصلاة كلها أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثما وإن كان مؤديا فمن الأعذار الكفر الأصلي أو الطارئ بردة ومنها الصبا ومنها الإغماء والجنون والنوم والغفلة أي النسيان ومنها الحيض والنفاس فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المغمي أو المجنون أو استيقظ النائم أو الناسي أو طهرت الحائض أو النفساء في الوقت الضروري أدوا الصلاة فيه من غير إثم لعدم تسبب المكلف في غالبها وهو ما عدا الكفر وكذا لا يعذر بما هو من سببه كالسكران فإنه إذا أفاق في الوقت الضروري يؤدي الصلاة فيه مع الإثم أما الداخل عليه السكر غلبة كغير العالم فكالمجنون وإنما عذر الشارع الكافر ترغيبا في الإسلام ففي الحقيقة المانع من الإثم ليس الكفر بل الإسلام الذي عقبه لقوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ( ص ) والمعذور غير كافر يقدر له الطهر ( ش ) يعني أن ما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار يقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق الكافر لانتفاء عذره بتركه الإسلام مع تمكنه منه فيلزمه ما أدرك وقته من حين يسلم وما به الإدراك تقدم في قوله وتدرك الصبح فيه بركعة لا أقل والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى فكأنه قال والركعة التي بها الإدراك تعتبر سعة الوقت لها مع تقدير الطهر لذي عذر غير كفر وأما الكفر فلا يقدر فيه طهر وفائدة التقدير السقوط وعدمه والإدراك وعدمه ( ص ) وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة ( ش ) يعني أن صاحب العذر المسقط عذره إذا زال عذره وظن إدراك صلاتي الظهر والعصر مثلا بأنقدر خمس ركعات قبل الغروب فصلى ركعة بسجدتيها من الظهر فغربت الشمس فإنه يقضي العصر ويضيف إلى هذه الركعة أخرى وتكون نافلة وكذا لو خرج الوقت بعد أن صلى ثلاث ركعات فإنه يأتي برابعة وتكون نافلة لأنه قد يتبين أنه إنما يجب عليه الثانية دون الأولى ( ص ) وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء ( ش ) لما قدم أن المعذور يقدر له الطهر كان مظنة سؤال وهو هل يقدر ولو تكرر فأجاب أنه لا مصورا ذلك بصورتين من زال عذره وظن إدراك الصلاتين أو إحداهما وتطهر فأحدث غلبة أو نسيانا أو عمدا قبل فعل ما ظنه أو تبين له عدم طهورية الماء بأن تبين كونه مضافا أو نجسا فظن فيهما اتساع الوقت للصلاة بطهارة ثانية مائية أو ترابية فلم يتم له ظنه فخرج الوقت فالقضاء واجب عليه على حسب التقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من طهارة ثانية وجمع معهما صورة ثالثة تشاركهما في الحكم وهي ما إذا ذكر من الفوائت ما يجب تقديمه على الحاضرة فأتى به فخرج وقت الحاضرة فإنه يجب عليه القضاء أيضا على حسب التقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت وفاقا لابن القاسم في الطرفين وخلافا له ووفاقا لسحنون وتصحيح ابن الحاجب في الوسطى والمقابل لما صححه ابن الحاجب يقول يعيد الطهارة وينظر لما بقي من الوقت ويعمل عليه وذكر القولين في الشامل بغير ترجيح ( ص ) وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ( ش ) يعني أن العذر المسقط إذا طرأ في الوقت المدرك لمن زال عذره أسقطه فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان إذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها إن حاضت لدون ذلك ولو أخرت الصلاة عامدة كما يقصر الصلاة المسافر ولو أخرها عامدا ونحوه لابن عرفة عن ابن بشير ومثل الحيض الإغماء والجنون وأما الصبا فلا يتأتى لأنه لا يطرأ وأخرج النائم والناسي فلا يسقطان المدرك لكن يسقطان الإثم كما مر ولما أنهى الكلام على الأوقات وعلى إثم المؤخر عن الاختياري لغير عذر إلى الضروري وأولى عنهما وكان الإثم فرع التكليف كان مظنة سؤال سائل هذا حكم المكلف فما حكم غيره فأجاب بقوله ( ص ) وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ( ش ) يعني أن الصبي ذكرا أو أنثى يؤمر ندبا كالولي على الصحيح بالصلاة إذا دخل في سبع سنين وهو سن الإثغار أي نزع الأسنان لا إنباتها مع أنه يقال أثغر الصبي إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت والمراد هنا الأول وإذا دخل في عشر سنين ولم يمتثل بالقول ضرب ضربا خفيفا مؤلما حيث علم إفادته والصواب اعتبار الضرب بحال الصبيانوالأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع لخبر أبي داود مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والصواب أن الصبي والولي مندوبان مأجوران وقيل المأجور الولي فقط ولا ثواب للصبي على فعله وإنما أمره بالعبادة على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة لحديث رفع القلم عن ثلاث وعليه فقيل ثوابه لوالديه قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم والصحيح أن الصغير لا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات والصواب رواية ابن وهب أن التفرقة في المضاجع لعشر لا عند الإثغار خلافا لابن القاسم ومعنى التفرقة عند ابن حبيب أنه لا يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع غيرهم إلا على كل واحد منهم ثوب حائل وعند اللخمي يفرش لكل واحد فراش على حدة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين وقد علمت أن حكم التفرقة الاستحباب فإذا لم تحصل التفرقة وتلاصقا بعورتيهما من غير حائل بينهما فإنه مكروه والمخاطب بذلك الولي وظاهره ولو مع قصد اللذة ووجودها وأما ملاصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام وأما بغيرها من جسديهما فمكروه فإن تلاصق البالغان بعورتيهما مع وجود حائل بينهما فمكروه أي ولم يحصل قصد اللذة أو وجودها وإلا حرم وإن تلاصق بالغ وغيره بعورتيهما من غير حائل أو بحائل فإنه يجري الحكم في البالغ على ما مر ولا حرمة على غيره وإنما يكره ذلك إن كان ممن يؤمر بالتفرقة والمرأتان كالرجلين فيما مر ( ص ) ومنع نفل عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة ( ش ) لما كان كل ما قدمه من أول الأوقات إلى هنا خاصا بالفريضة الوقتية وكان يجوز إيقاعها في كل وقت كما يأتي في باب قضائها أخذ الآن يتكلم على الوقت بالنسبة إلى النافلة المقابلة للفرائض الخمسة ليشمل الجنازة وقضاء النفل المفسد والنفل المنذور رعيا لأصله وذكر أنه يحرم إيقاعالنفل المدخول عند ثلاثة أوقات إجماعا أحدها عند طلوع الشمس أي ظهور حاجبها من الأفق حمراء إلى بياضها بارتفاع جميعها وثانيها عند غروبها أي استتار طرفها الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها لخبر لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان أو على قرني شيطان فقيل قرناه جانبا رأسه وقيل معنى القرن القوة أي تطلع حين قوة الشيطان والراجح كونه على ظاهره وهو أن المراد جانبا رأسه ومعناه أن يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليصير الساجد لها كالساجد له وثالثها عند خطبة الجمعة خوفا من الاشتغال عن سماعها الواجب وسواء الداخل والجالس ولا مفهوم لقوله عند خطبة جمعة بل وقت جلوسه وكذلك عند صعوده للمنبر وإنما اقتصر على المتفق عليه جريا على عادته في جمع النظائر واتكالا على ما يحرره في باب الجمعة ولم يذكر المؤلف حرمة النفل حين إقامة الصلاة لعدم اختصاص النفل به ولعدم اختصاصه بوقت وإنما هو لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام فهو لأمر آخر كنفل من خشي خروج وقت الفريضة ومن عليه فوائت ولا يقال النفل عند الخطبة أيضا ليس لخصوص الوقت بل لأمر آخر هو السماع لأنها لما كانت منضبطة بوقت وتكرر في كل أسبوع واختص التحريم فيها بالنفل شابهت الوقت المحدود والمختص بذلك ( ص ) وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب ( ش ) يعني أنه يكره صلاة النفل المقابل للصلوات الخمس بعد طلوع الفجر الصادق وبعد أداء فرض العصر وظاهره ولو قدمت على الوقت كما في جمع التقديم ولا بأس به بعد العصر لمن لم يصله وقد صلاه غيره لأن النهي ليس لذات الوقت بل إما حماية التطرق إلى الصلاة وقت الطلوع والغروب أو حقا للفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما يتبعهما من دعاء ونحوه على قولين حكاهما المازري وابن رشد وسمع ابن القاسم يشفع من ذكر بعد ركعة من صلاة العصر أنه صلاها لأنه لم يتعمد نفلا بعد العصر وهذا محترز تقييدنا أولا النفل بالمدخول عليه ويمتد كراهة النفل بعد الفجرإلى أن يطلع حاجب الشمس فيحرم إلى أن يتكامل جميع قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع عن الأفق قيد رمح طويل من أرماح القنا والقيد بكسر القاف القدر وطول الرمح اثنا عشر شبرا من الأشبار المتوسطة وتمتد كراهة النفل بعد أداء العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب وبما قررناه اندفع الاعتراض بدخول وقتي المنع في عموم وقتي الكراهة ولم ينبه المؤلف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع فلا يغفل عنه فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لمسألة الفجر وقوله وتصلى المغرب راجع لقوله وفرض عصر من باب اللف والنشر وظاهر قوله وتصلى المغرب ولو في الرجوع من عرفة للمزدلفة ( ص ) إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه ( ش ) هذا مستثنى من قوله بعد فجر أي إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فلا بأس بإيقاعها بعد الفجر قبل صلاة الفرض فإن صلى الفرض فات الورد وأخر الفجر إلى حل النافلة ومثل الفجر الشفع والوتر من غير شرط وأما جواز الورد فلنائم عنه خاصة وكان من عادته الانتباه آخر الليل فغلبته عيناه ومثله الناعس والساهي فلو أخره عمدا إلى طلوع الفجر لم يصله على المشهور وكذا لو خشي بتشاغله به فوات فضل الجماعة وظاهره البداءة به للمنفرد على الفرض ولو أدى إلى تأخيره عن أول وقته المختار خلافا لصاحب الإرشاد في أنه يبادر لفرضه ولا يفعله إلا من أصبح ينتظر جماعة ولم يستثن الشفع والوتر لذكره لهما في باب النفل ولا صلاة الخسوف لكونها لا تصلى بعد الفجر ( ص ) وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ( ش ) هذا مستثنى من وقتي الكراهة أي أن الجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة يفعل كل منهما قبل الإسفار بعد الفجر وقبل الاصفرار بعد العصر ومفهوم قوله قبل أن فعلها في الإسفار والاصفرار غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع خلافا لما في الشامل وإنما يمنع فعلهما عند الطلوع والغروب لأن حكمهما فيما ذكر حكم النفل فلو صليت في وقت المنع أعيدت ما لم تدفن قاله ابن القاسم وقال أشهب لا تعاد ولو لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها وأما لو صليت في وقت الكراهة فالظاهر أنها لا تعاد بحال ( ص ) وقطع محرم بوقت نهي ( ش ) يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة وهو الجاري على تعليلهم السابق وأما بعد تمام الركعتين فلا ينبغي شموله له لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة لا لذات الوقت ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع من انعقاده بل لمعنى خارج عن الذات فلا يمنع الانعقاد كالصلاة في الأرض المغصوبة ولذلك قال وقطع ولم يقل بطلت بخلاف لو كان النهيلمعنى في ذات العبادة أو لذات الوقت أو اليوم كالنهي عن صوم زمن الحيض والليل وكذا صوم يوم العيد فيمنع من انعقادها فإن النهي عن صوم يوم العيد لذات اليوم وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى وحملنا قوله محرم على أن المراد من دخل في حرمات الصلاة لا من كبر تكبيرة الإحرام ليشمل سجود التلاوة في وقت نهي ( ص ) وجازت بمربض بقر أو غنم ( ش ) يعني أن الصلاة بمرابض البقر والغنم جائزة من غير كراهة والمربض اسم مكان الربوض بمعنى البروك بوزن مفعل كمقعد وجمعه أرباض ومرابض يقال لكل ذي حافر وللسباع وربض البطن ما يلي الأرض من البقر والشاة ودليله في الثاني شرعا ولغة حديث الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم فقول بعضهم المستعمل للغنم المراح مردود ( ص ) كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومجزرة ومحجة إن أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تحقق ( ش ) هذا تشبيه في الجواز والمعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة أو دارسة تيقن نبشها أو شك فيه جعل بينه وبينها حائل أم لا كانت لمسلم أو لمشرك ولو كان القبر بين يديه على المشهور في الجميع لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بنبش مقبرتهموجعل مسجده موضعها وبناه مالك على ترجيح الأصل على الغالب وحمل مالك حديث لا تجلسوا على القبور على جلوس قضاء الحاجة وتجوز الصلاة في المزبلة موضع طرح الزبل وتجوز أيضا في المجزرة موضع الجزر وهو الذبح والنحر أي المحل بتمامه أي المحل المعد للذبح فيعدل عن محل الذبح ويصلي والمؤلف قال إن أمنت من النجس والمحل بتمامه قد يؤمن من النجس يتنحى عن محل الدم ويصلي لا محل تعليق اللحم كما قال بعضهم لأنه لا نجاسة فيه لأنه إنما فيه دم غير مسفوح وتجوز أيضا الصلاة في محجة الطريق وهي وسط الطريق وقارعة الطريق أعلاه أي جانبه والحكم فيهما واحد وإنما نص على المتوهم ومحل الجواز إن أمنت البقاع الأربعة من النجس وإن شك في النجاسة أعاد في الوقت وإن تحققت أعاد العامد والجاهل أبدا والناسي في الوقت فقوله وإلا أي بأن لم تؤمن نجاستها بأن شك فيها فلا إعادة أي أبدية فلا ينافي الإعادة في الوقت ( ص ) وكرهت بكنيسة ولم تعد ( ش ) أي وكرهت الصلاة بكنيسة أو غيرها مما هو متعبد الكفرة سواء كانت عامرة أو دارسة وهذا حيث لم يضطر للنزول بها كبرد ونحوه فإن اضطر لذلك فلا كراهة في الدارسة وكذلك في العامرة على ما يفهم من المدونة خلافا لما يظهر من كلام ابن رشد من أن الكراهة في العامرة ولو اضطر للنزول بها ثم إن حمل قول المؤلف ولم تعد على نفي الإعادة مطلقا فيحمل كلامه على الدارسة مطلقا وعلى العامرة حيث اضطر للنزول بها أو نزلها اختيارا وصلى على فراش طاهر وإن حمل على نفي الإعادة الأبدية فقط فلا ينافي الإعادة في الوقت ويحمل كلامه على من نزل بالعامرة اختيارا وصلى بأرضها أو على فراشها الغير الطاهر وما قررنا به كلام المؤلف هو المستفاد من كلام المواق والزرقاني وابن غازي ويظهر من كلامهم أنه المعتمد وهو خلاف ما ذكره سند من عدم الإعادة مطلقا وذكر أنه ظاهر المذهب ( ص ) وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ( ش ) أي تكره الصلاة بمعطن الإبل أي موضع مباركها عند الماء قاله المازري ولو بسط عليه شيئا طاهرا ولو لم يجد غيره ولو أمن من نجاسته ويفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه وهل الكراهة تعبد وهو المختار أو لشدة نفارها فلا يخرج عليها البقر نعم خرج عليها المازري الجواز بعد انصرافها وإذا وقع ونزل وصلى في معاطن الإبل فهل يعبد في الوقت سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو الإعادة في الوقت خاصة بالناسي وأما العامد والجاهل بالحكم فيعيد أبداقولان بناء على تعارض الأصل والغالب فقوله وفي الإعادة وفي حد الإعادة أو كيفيتها أو منتهاها قولان هل تحد بالوقت مطلقا أو تحد بالوقت في الناسي لا في غيره ( ص ) ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ( ش ) يعني أن من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف فإن قام للفعل لم يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك خلافا لابن حبيب ولو قال أنا أفعل مع تماديه على الترك ولم يشرع لأنه يتهم على التأخير حتى تصير فائتة فلا يقتل بها إذ لا فرق على المذهب بين أن يمتنع قولا وفعلا أو يمتنع فعلا كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له وإنما يقتل لأجل الترك والترك محقق منه فيلحق بما قبله وقال ابن حبيب إذا قال أنا أفعل لا يقتل ويبالغ في أدبه ( ص ) وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره ( ش ) يعني أنه مما يترتب على قتله حدا لا كفرا الصلاة عليه وعدم إخفاء قبره بل يسنم كغيره من قبور المسلمين فعلى المذهب أنه يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح وترثه ورثته وتؤكل ذبيحته ويدفن في مقابر المسلمين من غير إخفاء قبره وعلى مقابله عدم الجميع ( ص ) لا فائتة على الأصح ( ش ) يصح جره عطفا علىالضمير المقدر مع جاره بعد قوله وقتل أي فيه لا فائتة ونصبه عطفا على فرضا باعتبار وصفه أي فرضا حاضرا لا فائتة والدليل على تقدير حاضرا قوله أخر لبقاء ركعة إلخ ورفعه عطفا على المعنى أي الفرض الحاضر يقتل تاركه لا فائتة فلا يقتل تاركها ( ص ) والجاحد كافر ( ش ) أي والتارك الجاحد لمشروعية الفرض أو مشروعية ركوع أو نحوه أو وضوء وليس حديث عهد بالإسلام كافر اتفاقا بل إجماعا ويستتاب كالمرتد عند الأكثر على أرجح الروايات ولما تكلم على الوقت شرع يتكلم على ما يعلم به دخوله فقال 32

| 3( فصل في الاذان وما يتبعه )

| وهو لغة الإعلام بأي شيء كان مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاستماع أو من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه وأذن بالفتح والتشديد أعلم وأذن بفتح وكسر أباح واستمع ومنه حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وفي الأذان لغة ثانية الأذين ( ص ) سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ( ش ) يعني أن الأذان في المصر وفي كل مسجد سنة على المشهور للجماعة لا للفذ التي تطلب غيرها في فرض لا غيره وقتي أدائي اختياري ولو حكما لا يخشى خروجه فخرج بقيد الأداء الفائتة فيكره الأذان لها لا بالوقتي إذ هو وقتي لقوله عليه الصلاة والسلام لا وقت لها إلا ذلك وبالاختياري الضروري فلا يؤذن فيه وكذا لو خشي به خروج الوقت ودخل بقولنا ولو حكما الصلاة المجموعةتقديما وتأخيرا فيؤذن لها ولا يؤذن لفرض الكفاية أي يكره كالأذان للسنة كما استظهر وأشار بقوله ( ولو جمعة ) إلى أن المشهور أن الأذان سنة فيها كغيرها من الصلوات ( ص ) وهو مثنى ( ش ) يعني أن الأذان باعتبار جمله السبع عشرة أو التسع عشرة في الصبح مثنى بضم ففتح فتشديد من التثنية ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة لا بفتح فسكون فتخفيف المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي الزيادة على اثنين ويدل على رجوعه لجميع الكلمات قول المؤلف ( ولو الصلاة خير من النوم ) المشروعة في نداء الصبح خاصة فيثنيها على مذهب المدونة وهو المشهور خلافا لابن وهب في إفرادها واقتصر في التوضيح على أن مشروعيتها في الصبح صادر منه صلى الله عليه وسلم كما ذكره صاحب الاستذكار وغيره وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجعلها في نداء الصبح حين جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله كما كره مالك التلبية في غير الحج اه واتكل المؤلف على شهرة اختصاصها بنداء الصبح فلم ينبه عليه فقوله ولو الصلاة خير مبتدأ وخبر والجملة محكية في محل نصب خبر كان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا اللفظ ( ص ) مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا ( ش ) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بالشهادتين أولا ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير هذا هو المعتمد ويحتمل أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته في التكبير فقوله أولا يحتمل للشهادتين ويحتمل للتكبير وعلى هذا القول يكون صوته في التكبير مساويا لصوته في الشهادتين قبل الترجيع ثم لا بد من إسماع الناس لهما إسماعا يحصل به الإعلام وإلا لم يكن آتيا بالسنة وإنما طلب الترجيع لعمل أهل المدينة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا محذورة وحكمة ذلك إغاظة الكفار أو لأن أبا محذورة أخفى صوته بهما حياء من قومه لما كان عليه من شدةبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع ولا ينتفي هذا بانتفاء سببه كالرمل في الحج ( ص ) مجزوم ( ش ) أي موقوف الجمل ساكنها قال الجوهري جزم الحرف أسكنه وعليه سكت المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز اه فليس الجزم من الصفات الواجبة مثل الصفات السابقة واللاحقة كما يوهمه كلام المؤلف وإنما جعل الأذان مبنيا لامتداد الصوت فيه وأعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع صوت للاجتماع عندها والسلامة من اللحن في الأذان مستحب ( ص ) بلا فصل ولو بإشارة لكسلام ( ش ) يعني أن الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه فلا يفصل بينها بسلام ولا رد ولا بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك أي يكره ذلك ولم يأت المؤلف بهذا الوصف صريحا بأن يقول مثلا متصلا على وتيرة الأوصاف قبله لمناسبة قوله ولو بإشارة لكسلام أو حاجة أي ويرد بعد فراغه كما يرد المسبوق على الإمام إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الإمام حاضرا والفرق بين الأذان والصلاة حيث أبيح له الرد إشارة في الصلاة دون الأذان هو أن الأذان عبادة ليس لها وقع في النفس فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق إلى الكلام لفظا والصلاة لعظمها في النفوس لا يتطرق فيها من الإشارة إلى الكلام والملبي ملحق بالمؤذن ( ص ) وبنى إن لم يطل ( ش ) أي وإن حصل شيء مما سبق أو غيره عمدا أو سهوا بنى إن لم يطل فإن طال ابتدأ الأذان لإخلاله بنظام الأذان وتخليطه على السامع لاعتقاده أنه غير أذان ولا يعلم من كلام المؤلف عين الحكم في فصل كلمات الأذان من كراهة أو حرمة قال سند أما كلامه فمكروه لا يختلف فيه وانظر الحكم في غير الكلام من أكل أو شرب والظاهر أنه كذلك وقوله في العمدة ويمنع الأكل والشرب والكلام ورد السلام ينبغي أن يكون مراده بالمنع الكراهة ( ص ) غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل ( ش ) يعني أنه يشترط في الأذان أن لا يكون مقدما على الوقت إجماعا لفوات فائدته وهو الإعلام بدخوله فيعاد بعده ليعلم من قد صلى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير كما قاله الجزولي وقيل إن الأذان المقدم هو السنة وهو ما يفيده كلام سند وأما تقديمه فمستحب ومقتضى كلام سند أنه لا يؤذن لها أذان ثان عند طلوع الفجر وهو مقتضى كلام المؤلف وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يطلب لها أذان ثان عند طلوع الفجر بل يفيد أنه مساو للأول في المشروعية وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذانبدليل فبقي ما عداها على الأصل ولأنها تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت ولما فرغ من الكلام على صفة الأذان التي يخل عدمها بالصحة وقد لا يخل شرع في شروطه التي يلزم من عدمها العدم بقوله ( ص ) وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ ( ش ) أي وشرط صحة الأذان أن يكون فاعله مسلما مستمرا عاقلا ذكرا محققا بالغا فلا يصح من كافر إذ لا يقتدى بخبره وتشهده لغو لا يكون به مسلما وقال ابن عطاء الله يكون مسلما وارتضاه بعضهم وعلى أنه يكون مسلما لو رجع عن الإسلام يكون مرتدا إن وقف على الدعائم وإلا فلا ولا يصح الأذان من مجنون وسكران وصبي لا ميز لهم ولا يصح من امرأة ولا خنثى مشكل وعدم صحته من الصبي المميز ولو لم يوجد غيره وهو مذهب المدونة وقيل يصح مطلقا وقيل إن كان مع نساء وفي موضع لا يوجد غيره فيه وقيل إن كان ضابطا وأذن تبعا لبالغ وهذا الأخير عزاه ابن عرفة للخمي قال الحطاب قلت لا ينبغي أن يختلف فيه اه ويجري مثله في الإقامة فإنه يشترط فيها ما يشترط في الأذانوهذا حيث لم يتحقق حصول الأذان وإلا فإقامته صحيحة وإن لم يعتمد على إقامة من تعتبر إقامته ولم يكن ضابطا ( ص ) وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع ( ش ) أي ويندب أن يؤذن متطهر من الحدث الأكبر والأصغر لأنه داع إلى الصلاة فيبادر إليها فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف غير المتطهر واستحباب ذلك للمقيم آكد لها ويكره له تركها بخلاف الأذان ويكره أذان الجنب في غير المسجد والكراهة للمقيم أشد ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة فلا يفعلان في ثياب من شعر كما في الحطاب أو سراويل وانظر ما فائدة شدة الكراهة في الإقامة مع ما تقرر أن المكروه لا ثواب فيه ولا عقاب قلت لعل فائدته لما تقرر أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته آكد من المعاتبة على ما دونه ويندب أن يكون صيتا أي حسن الصوت مرتفعه لكن بغير تطريب فإنه مكروه لمنافاته الخشوع والوقار ابن راشد كأذان مصر والكراهة على بابها ما لم يتفاحش فيحرم التتائي وانظر ما حد التفاحش والظاهر أنه يرجع فيه لأهل المعرفة والتطريب هو تقطيع الصوت وترعيده أصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح والحزن من الاضطراب أو الطربة كما قال سند ويستحب أن لا يكون لحانا وكونه يقوم بأمور المسجد ويراشي الغريب ولا يغضب على من أذن موضعه أو جلس فيه صادق القول حافظا لحلقه من ابتلاع الحرام محتسبا أذانه ويندب أن يكون مرتفعا على محل إن أمكن ويستحب أن يكون قريبا من البيوت ويندب أن يكون قائما إلا لعذر من مرض ونحوه وإنما طلب القيام لما عليه السلف لأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في السماع وأجاز في المدونة أذان الراكب لأنه في معنى القائم بل أبلغ في السماع وقال الزرقاني وقوله إلا لعذر أي فيؤذن لنفسه لا لغيره يدل عليه ما في المدونة وصرح به اللخمي فقال قال مالك يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس اه ويندب أن يكون مستقبل القبلة فلا يلتفت إلا لإسماع الناس فيدورويؤذن كيف تيسر عليه وظاهرها كالمؤلف جواز الدوران حالة الأذان وهو كذلك وقيل بعد الفراغ للكلمة وثالثها إن كان لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة قال التونسي وجائز أن يبتدئ الأذان لغير القبلة ( ص ) وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ( ش ) أي ويندب حكاية الأذان لسامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن لخبر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول خرجه أصحاب الكتب الستة وظاهر الأمر الوجوب ونقله ابن بشير وابن زرقون عندنا لكن القرينة الصارفة عنه تبعية قول الحاكي للقول المحكي الذي هو الأذان قاله ابن عبد البر ويتابعه على المشهور لمنتهى لفظ الشهادتين لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة لأنه تمجيد وتوحيد والحيعلة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها ومقابل المشهور طلب حكاية الأذان جميعه وروي عن مالك واختاره المازري واستظهره في توضيحه لوروده في صحيح البخاري وغيره وعليه فيبدل عن الحيعلتين الحوقلة أي يعوض حي على الفلاح بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله زاد في توضيحه العلي العظيم ويكرر الحوقلة أربعا على عدد الحيعلة ويحكي ما بعد ذلك والحكمة في الإبدال أن غير الحيعلتين من ألفاظه ذكر يفيد حاكيه الثواب كالمؤذن والحيعلة دعاء إلى الصلاة والفلاح لا يحصل الأجر فيه إلا بالإسماع وذلك للمؤذن دون الحاكي فأمر الحاكي بتعويضها بالحوقلة التي يؤجر قائلها أعلنها أو أخفاها ولمناسبتها دعاء المؤذن فإن معناها التبري من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقوته وهي كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنها كنز من كنوز الجنة أي أجرها مدخر لقائلها كما يدخر الكنز وفي خبر إذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم والحوقلة مؤلفة منها فالحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى ( ص ) مثنى ( ش ) أي حال كون لفظالشهادتين مثنى أي لا مرجعا فلا يحكي الترجيع فيصير بذلك مرجعا لحصول المثلية في قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما يقول بالتشهد الأول ولأن الترجيع إنما هو للإسماع والحاكي غير مسمع والظاهر أن من لم يسمع التشهد الأول يحكي في الترجيع وفي كلام اللخمي ما يدل عليه قال بعضهم ( ص ) ولو متنفلا لا مفترضا ( ش ) يريد أن الحكاية مستحبة لمن يصلي النافلة وتكره لمن يصلي الفريضة على المشهور خلافا لمن يقول إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه ولا يتجاوز التشهدين فإن تجاوزهما فلا بد أن يبدل الحيعلتين بالحوقلتين وإلا بطلت صلاته إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا لأنه تكلم فيها بما لم يشرع خارجها فأحرى أن لا يشرع فيها وشمل قوله لا مفترضا الفرض الأصلي والمنذور ويحكيه بعد فراغه كرد السلام ومراده بالنفل ما قابل الفرض ( ص ) وأذان فذ إن سافر ( ش ) هذا محترز قوله لجماعة طلبت غيرها والمعنى أنه يندب الأذان للفذ إن سافر عن الحاضرة أي إن كان بفلاة من الأرض فليس المراد بالسفر السفر الشرعي بل اللغوي لخبر الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال ولا مفهوم للفذ وكذا الجماعة التي لم تطلب غيرها فيندب لهم الأذان في السفر وأما إن طلبت غيرها فيسن في حقهم الأذان ( ص ) لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ( ش ) يعني أن الجماعة الحاضرين التي لم تطلب غيرها كأهل الربط والزوايا لا يندب في حقهم أذان وكذلك الفذ الحاضر على المختار عند اللخمي لقوله في قول مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة وهو الصواب ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده ويحمل قوله الأول على معنى لا يؤمرون به كما تؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات اه وأما إن كانت الجماعة مسافرة فإنه يستحب لها الأذان كما استحب للفذ كما مر ( ص ) وجاز أعمى ( ش ) هذا شروع منه فيما استوى طرفاه بين الصحة والكمال بعد أن فرغ من شروط الصحة والكمال والمعنى أنه يجوز أذان الرجل الأعمى كما تجوز إمامته إذا كان ثقة مأمونا ويكون تابعا لغيره أو لمعرفة ثقة وفضله أشهب في الأذان والإمامة علىالعبد ثم العبد الرضي على الأعرابي ثم هو على ولد الزنا ( ص ) وتعدده ( ش ) يعني أنه يجوز تعدد المؤذن في المكان الواحد مسجدا أو مركبا أو محرسا بحرا أو برا سفرا أو حضرا فإن قيل المسجد لا يتأتى في السفر ولا في البحر وأجيب بأن المراد به ما يعد لصلاة الجماعة فيتأتى فيما ذكر ويدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد قاله بعضهم لكن نص سند على كراهته ويحتمل عود ضمير تعدده للأذان أي وجاز تعدد الأذان في البلد بعدد مساجده المتباعدة أو المتقاربة والمتراكبة بالعلو والسفل ويرجح الحمل الأول قوله ( وترتبهم ) أي وإن تعدد المؤذنون في موضع واحد جاز ترتبهم فيه واحدا بعد واحد وهو أفضل من جمعهم الآتي ويكون على حسب سعة الوقت من الخمسة إلى العشرة في الصبح والظهر والعشاء وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة ( إلا المغرب ) فلا يؤذن لها إلا واحد أو جماعة ولو على امتداد وقتها احتياطا قاله ابن فرحون في شرح المدونة وكذا لو خيف بالترتيب خروج وقت غيرها الفاضل قاله في التوضيح ويستحب في المغرب وصل الإقامة بالأذان وتأخيرها عنه في غيرها لانتظار الناس ومن بركة الترتيب وحكمته في غير المغرب إدراك حكاية المؤذن الثاني مثلا لمن فاته الأول لعذر أو غفلة أو نحوهما فيحصل له مثل أجر المؤذن كما في الحديث إذ لو كان واحدا أو جماعة دفعة فاته ذلك ( ص ) وجمعهم كل على أذانه ( ش ) أي يجوز أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة في المغرب وغيرها لكن كل واحد على أذان نفسه وإلا كره ذلك وهذا إذا لم يؤد إلى تقطيع اسم الله أو اسم نبيه وإلا منع وحينئذ لا يحكي ولا يكره للجالس عنده التنفل وهل كذلك إذا كره أم لا وفي المدخل ما يقع من المؤذنين الآن لا يكون على سبيل السنة ولا يحكي أذانهم من سمعه وربما يمتنع فإنه قال والسنة المتقدمة في الأذان أن يؤذنوا واحدا بعد واحد ثم قال وأذانهم جماعة على صوت واحد من البدع المكروهة والاتباع في الأذان وغيره متعين وفي الأذان أكثر لأنه من أكبر أعلام الدين وفي الأذان جماعة مفاسد مخالفة السنة ومن كان منهم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب في الأذان خفي أمره فلا يسمع ولا يفهم السامع ما يقولون والغالب على بعضهم أنه لا يأتي بالأذان كله لأنه لا بد أن يتنفس فيجد غيره قد سبقه فيحتاج إلى أن يبني على صوت من تقدمه فيترك ما فاته وأول من أحدث الأذان جماعة هشام بن عبد الملك اه ( ص ) وإقامة غير من أذن ( ش ) أي يجوز لكن المطلوب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم ( ص ) وحكايته قبله ( ش ) أي يجوز لسامع الأذان إذا سمع المؤذن ابتداء أن يحكيه قبل أن ينطق بباقي كلماته وسواء كان ذلك لحاجة أم لا لأن المقصود منه الذكر والتحميد وهو حاصل بسبقه والعمل يقويه فقوله قبله أي قبل الأذان أي قبل النطق بما بعد التكبير أو قبل المؤذن أيقبل نطق المؤذن بباقيه فلا بد من نطق المؤذن به على كلا الاحتمالين وإطلاق الحكاية على ما لم يأت من باب إطلاق ما للجزء للكل وذلك لأن الجزء محكي ( ص ) وأجرة عليه أو مع صلاة ( ش ) أي يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور ومنعها ابن حبيب من آحاد الناس على الأذان ( ص ) وكره عليها ( ش ) يعني أنه يكره أخذ الأجرة على الصلاة أي إمامتها مفردة فرضا أو نفلا على مذهب المدونة ابن القاسم وهو في المكتوبة عندي أشد كراهية وإن وقعت صحت وحكم بها كالإجارة على الحج وأجازها ابن عبد الحكم ومنعهما ابن حبيب كالأذان وتجوز الصلاة خلف من يأخذ الأجرة من غير كراهة قاله في سماع أشهب ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قاله ابن عرفة ( ص ) وسلام عليه كملب ( ش ) يريد أنه يكره السلام على الملبي والمؤذن لأن ذلك ذريعة إلى رده بخلاف السلام على المصلي فلا يكره كما مر ( ص ) وإقامة راكب ( ش ) قال في المدونة ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا وإنما كره لنزوله بعدها وعقل دابته وهو طول والسنة اتصال الإقامة بالصلاة فإن فعل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ( ص ) أو معيد لصلاته كأذانه ( ش ) يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته وكذلك أذانه والمراد أن من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يقيم لها أو يؤذن لها سواء أذن لها أو لا أما لو تبين بطلانها فإنه يستأنف لها الإقامة ولو قرب على ظاهرها ويجوز أذانه وكذا لو أذن لها ولم يصلها ( ص ) وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء ( ش ) يعني أن الإقامة للفرض ولو قضاء سنة للجماعة والمنفرد وتكون مفردة إلا التكبير الأول والأخير فيثنى لكن للجماعة سنة على وجه الكفاية وللمنفرد على وجه العينية فلو شفعها غلطا لم تجزه على المشهور ويستحب للإمام تأخير الإحرام قليلا بعد الإقامة بقدر تسوية الصفوف وهي إحدى المسائل التي يعرف بها فقه الإمام والثانية خطفه الإحرام والسلام أي إسراعه بهما لئلا يشاركه المأموم فيهما أو في إحداهما والثالثة تقصير الجلسة الوسطى ( ص ) وصحت ولو تركت عمدا ( ش ) أي وصحت صلاة من ترك الإقامة ولو عمدا ولا إعادة عليه في الوقت ولا غيره على المشهور ولأنها سنة منفصلة لا تفسد الصلاة بفسادها فكذلك بتركها ولأن ما لا يوجب سهوه سجودا لا يوجب عمده إعادة ومقابله يعيد أبدا وقيل في الوقت ولما قوي القول ببطلان صلاة تارك الإقامة اعتنى المؤلف برده بلو ولم يفعل مثله في الأذان لأن القول بالبطلان لتركه غير معروف في المذهب وإن كان مرويا عن مالك ( ص ) وإن أقامت المرأة سرا فحسن ( ش ) أي وإن أقامت المرأة سرا حال انفرادهافحسن أي يستحب لها الإقامة عند ابن القاسم وكره لها أشهب الإقامة فالحسن راجع إلى المقيد بقيده لا إلى قيده فقط وهو السرية إذ لا يعلم منه حينئذ حكم المقيد في نفسه وليس مراده أن الجهر أحسن بل قبيح مكروه أو خلاف الأولى وقيدنا حسن إقامتها بحال انفرادها إذ لا يجوز أن تكون مقيمة للجماعة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم كالأذان لأن صوتها عورة وتقييده الإسرار بالمرأة غير معتبر بل المستحب لكل منفرد ولو رجلا الإسرار وإنما لم تطلب المرأة بترك الإقامة كالأذان لأن مشروعيته للإعلام بدخول الوقت وحضور الجماعة ومشروعيتها لإعلام النفس بالتأهب للصلاة فطلبت من الجميع ولو صبيا قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة وإذا صلى الصبي لنفسه فليقم ( ص ) وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة ( ش ) يعني أنه لا تحديد في وقت قيام المصلين للصلاة حال الإقامة كما يقول غيرنا ولكن على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف وقول البساطي الظاهر عود الضمير في معها لقوله قد قامت الصلاة بدليل قوله أو بعدها بعيد والقريب قوله ويصح أن يرجع للإقامة إلخ ولما أنهى الكلام على أوقات الصلاة وما به الإعلام وكان الدخول فيها كما يتوقف على دخول وقتها يتوقف على وجود شرطها بل عد بعضهم الوقت شرطا شرع في الكلام عليه والفرق بينه وبين الفرض المعبر عنه بالركن خروجه عن الماهية ودخول الفرض فيها فقال

| 3 ( فصل في شروط الصلاة )

| شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ( ش ) اللام بمعنى في وهو على حذف مضاف أي في صلاة أي في صحة صلاة ويحتمل أن اللام للتعليل أي لأجل صلاة لكن لا يعلم منه المشروط ولأن العلة تغاير المعلول فتجعل اللام بمعنى في أي شرط في صحة صلاة فرض أو نفل حاضرة أو فائتة ذات ركوع وسجود أم لا اتفاقا طهارة حدث أصغر أو أكبر بماء أو بدله من تيمم ومسح ابتداء ودواما في كل حال من الذكر والقدرة وعدمهما فلو صلى محدثا أو طرأ حدثه فيها ولو سهوا أو غلبة بطلت بخلاف طهارة الخبث فليست شرطا في الصحة إلا في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداء ودواما فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها فإطلاقه هنا في طهارة الخبث الشرطية مقيد بما سبق في الطهارة من الذكر والقدرة والوجوب المذكور في الطهارة مقيد بالشرطية المذكورة هنا فليسا قولين كما قيل والفرق بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط أن الواجب الشرط يلزم من عدمه العدم بخلاف الواجب غير الشرط ولما ذكر أن من شروط الصلاة طهارة الخبث وكان الرعاف منافيا لذلك وله أحكام تخصه تتعلق بالصلاة شرع يبينها في هذا الفصل فقال ( ص ) وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى ( ش ) قال في التنبيهات يقال رعف يرعف بفتح الماضي وضم المستقبل وهي اللغة الفصحى وقيل بالضم فيهما وأصل اشتقاقه من السبق لسبق الدم إلى أنفه ومنه رعف فلان الخيل إذا تقدمها ويقال من الظهور اه فلم يذكر إلا لغتين رعف يرعفكنصر ينصر ورعف يرعف ككرم يكرم وذكر في الصحاح اللغات الثلاث التي ذكرها القرافي وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما وذكرها في القاموس أيضا وزاد رعف يرعف كسمع يسمع ورعف بضم الراء وكسر العين بمعنى ثم إن المؤلف قسمه إلى قسمين مشيرا إلى الأول بقوله وإن رعف إلخ والمعنى أن مريد الصلاة إذا رعف قبل الدخول فيها ودام بالفعل فإن رجا انقطاعه أخر وجوبا لآخر الاختياري فإن لم ينقطع وخشي خروجه بحيث يبقى منه ما يسع ركعة منها أو كلها على الخلاف المتقدم من أن الوقت الاختياري يدرك بركعة أو بالجميع على ما تقدم ويعتبر له مقدار الطهارة صلى على حالته كما يصلي على حالته إذا لم يرج انقطاعه من غير تأخير إذ لا فائدة فيه وحيث صلى على حالته ولم يقدر على الركوع أو السجود لضرر به أو خشية تلطخ أو مأثم إن انقطع دمه في بقية من الوقت لم تجب الإعادة ( ص ) أو فيها وإن عيد أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد ( ش ) هذا هو القسم الثاني وهو قسيم قوله قبلها يعني أنه إذا حصل الرعاف في الصلاة فلا يخلو إما أن يظن دوامه لآخر الوقت الاختياري أو لا يظن ذلك فإن لم يظن الدوام له فسيأتي وإن ظن دوامه له في فرض العين ولخوف فوات غيره من عيد وجنازة أتم الصلاة على حالته التي هو عليها لأن المحافظة على الاختياري ولو مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده وصلاة العيد والجنازة مع الرعاف أولى من تركهما بخلاف عادم الماء فلا يتيمم لهما لعدم مشروعيته لهما في الحضر وكذا لو رأى نجاسة في ثوبه وخاف فواتهما بانصرافه لغسله أتمهما بل ويبتدئهما كذلك ومحل الإتمام المذكور أن يكون في بيته أو معه ما يفرشه على فراش المسجد المحصبأو المترب فإن كان في مسجد مفروش يخشى تلوثه قطع ولا يتمها إيماء كما قيل فقوله دوامه له راجع لما قبل المبالغة وظن في العيد والجنازة دوامه للفراغ منهما وقوله إن لم يلطخ قيد في الإتمام وكلام الشارح في الوسط غير ظاهر فإنه قال واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش مسجد عما إذا خشي ذلك فإنه يومئ للركوع والسجود إلخ والصواب ما قاله في الصغير من أنه يخرج حينئذ ولا يتمها وكلامه في الكبير حسن ( ص ) وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده ( ش ) يعني أن الراعف في الصلاة إن خشي ضررا بجسمه بالركوع والسجود أو بأحدهما أومأ لهما لكن للركوع من قيام وللسجود من جلوس وإن قدر على الركوع أومأ للسجود من جلوس وإن قدر على السجود أومأ للركوع من قيام وكذا يومئ على ما ذكرنا إن خشي بهما أو بأحدهما تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإن خشي تلطخ جسده بالدم لم يوم حيث لم يخف ضررا ( ص ) وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه ( ش ) هذا قسيم قوله وظن دوامه فيما تقدم يعني أن الراعف في الصلاة إذا لم يظن دوام الدم لآخر المختار فلا يخلو إما أن يكون الدم راشحا أي يزول بالفتل أو لا يزول به بأن يكون قاطرا أو سائلا فإن كان راشحا فلا يقطع وليفتله بأنامل يده الخمس والأولى أن يكون بأنامل يده اليسرى فإن تجاوز الأنامل الأول وحصل في الأنامل الوسطى أزيد من درهم بطلت الصلاة ولا يعتبر ما في الأنامل الأول ولو زاد ما فيها عن درهم فقوله ( فإن زاد عن درهم قطع ) أي فإن زاد ما في الأنامل الوسطى عن درهم قطع أي بطلت وإنما عبر بالقطع لأجل ما بعده لأنه مع خوف التلطخ لا تبطل ( ص ) كأن لطخهأو خشي تلوث مسجد ( ش ) تشبيه في القطع يعني أن الراعف في الصلاة إذا خشي بتماديه تلطخه بما لا يعفى عنه من الدم أو خشي تلوث المسجد ولو بما يعفى عنه فإنه يقطع صلاته ولا يجوز له التمادي ( ص ) وإلا فله القطع وندب البناء ( ش ) أي وإن لم يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به فله أن يقطع صلاته ويغسل ولكن يندب له البناء لأن عليه عمل الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب مالك وأخذ ابن القاسم بقوله الآخر وهو القطع ورجح لأنه الذي يوجبه النظر والقياس ( ص ) فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا ( ش ) يعني أنه إذا فعل ما هو المندوب وهو البناء فيخرج ممسك أنفه من أسفله أو من أعلاه وهو الأولى لئلا يحبس الدم ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بشروط أربعة الأول أن لا يجد الماء في موضع فيتجاوزه لأنه متى جاوزه مع الإمكان بطلت صلاته وأتى بأقرب مع قرب لصدقه على قريب غيره أقرب منه وعلى بعيد وغيره أقرب منه واحترز بقوله ممكن من غير الممكن فإن مجاوزته لا تضر في البناء الشرط الثاني أن لا يستدبر القبلة من غير عذر فإن استدبرها من غير عذر بطلت وإذا استدبرها لطلب الماء لم تبطل الشرط الثالث أن لا يطأ نجاسة فإن وطئ نجسا رطبا أو يبسا بطلت أي حيث علم بها فيها لا بعدها لكن يعيد في الوقت لكن يستثنى أرواث الدواب وأبوالها ولو رطبة إذا لم يكن له مندوحة وإنما سكت عنه لتقدمه في المعفوات الرابع أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا فإن تكلم بطلت اتفاقا قاله في المقدمات واختلفوا إذا تكلم ناسيا فهل تبطل أيضا أم لا والمشهور البطلان ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ( ص ) إن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ( ش ) يعني أن البناء إنما يكون لمن صلى مع جماعة إماما كان أومأموما لكن إن كان إماما يستخلف استحبابا وإلا استخلفوا إن شاءوا وإن شاءوا صلوا أفذاذا في غير الجمعة وإلا وجب الاستخلاف عليهم وأما الفذ فهل له البناء وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة أو ليس له البناء فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي خلاف منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني على الأول دون الثاني ( ص ) وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ( ش ) يعني أنه إذا بنى لم يعتد إلا بركعة قد تمت بسجدتيها فيعتد بها ويبتدئ من أول التي تليها فيشرع في القراءة ولا يرجع لمحل السجود وإذا لم يتم ركعة بسجدتيها فلا يعتد بإجزاء الركعة ولكن يبني على الإحرام ويبتدئ القراءة ( ص ) وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد ( ش ) يعني أن الراعف إذا خرج لغسل الدم في غير الجمعة له حالتان إحداهما أن يظن فراغ إمامه والأخرى أن يظن بقاءه أو يشك فإن ظن فراغه أتم في مكان غسل الدم إن أمكن وإن لم يمكن فأقرب المواضع الممكنة إليه يريد وتصح صلاته ولو تبين بعد ذلك بقاء الإمام لأنه فعل ما هو مطالب به ولا يكلف بغيره وإن ظن بقاء الإمام أو شك فيه رجع ولو كان ظنه أو شكه أنه في تشهد على المشهور وقال ابن شعبان إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن وهذا التقسيم بالنسبة إلى المأموم والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما يلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم وأما الفذ فيتم مكانه ( ص ) وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ( ش ) ما تقدم من اعتبار فراغ الإمام وعدم فراغه في غير صلاة الجمعة وأما هي إذا رعف بعد أن صلى ركعة مع الإمام فيلزم بالرجوع إلى الجامع الأول ولو ظن فراغه ليصلي ما بقي عليه لأنه شرط في صحتها فإن أتم مكانه في غير الجمعة مع ظنه بقاء الإمام أو شكه أو في الجمعة ولو مع ظن الفراغ بطلتا فالضمير في بطلتا راجع إلى مسألة الجمعة ومسألة ما إذا ظن بقاء الإمام أو شك في غير الجمعة هذا كله إذا حصل له الرعاف بعد كمال ركعة من الجمعة كما مروإن لم يتم مع الإمام ركعة بسجدتيها في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام جديد بأي مكان شاء ( ص ) وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه ( ش ) قال فيها وإن سلم الإمام ثم رعف المأموم سلم وأجزأته صلاته وأشار بقوله لا قبله إلى ما رواه ابن القاسم عن مالك ومن رعف بعد التشهد قبل سلام الإمام انصرف فغسل الدم ثم رجع بغير تكبير فيجلس ويتشهد ويسلم اه وهذا ما لم يسلم الإمام عقب رعافه قبل انصرافه وإلا سلم من غير انصراف كمن رعف بعد سلام إمامه قاله ابن يونس وغيره وحمله الشيوخ على التفسير ( تنبيه ) قال الحطاب وهذا حكم المأموم وانظر ما الحكم لو رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه ولم أر فيه نصا والظاهر أن يقال إنه إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستحلف بهم من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه ( ص ) ولا يبني بغيره ( ش ) يعني أن من حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنفها خلافا لأبي حنيفة في البناء مع الحدث الغالب ولأشهب في بناء من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك في الصلاة ومراد المؤلف البناء بعد حصول المنافي فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى سلم الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من صلاتهما ( ص ) كظنه فخرج فظهر نفيه ( ش ) يعني أنه إذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك لا يبني لأنه مفرط وتبطل صلاته وعند سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له والضمائر الثلاثة راجعة إلى الرعاف وفاعل خرج هو المصلي فقوله كظنه مصدر مضاف لمفعوله حذف فاعله أي كظن المصلي الرعاف فخرج فظهر نفيه فإن صلاته تبطل ولو كان إماما وتبطل صلاة المأمومين أيضا على الراجح من أقوال ثلاثة ( ص ) ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ( ش ) ذرعه بذال معجمة أي غلبه والمعنى إن من ذرعه قيء أو قلس أو بلغم يسير طاهر ولم يزدرد منه شيئا بعد انفصالهإلى محل يمكن طرحه لم تبطل صلاته عند ابن القاسم وهو المشهور فإن تعمد القيء أو القلس أو رده بعد انفصاله طائعا بطلت صلاته وصيامه ولم يحك ابن رشد فيه خلافا وفي فساد صلاته وصيامه لابتلاعه سهوا أو غلبة قولا ابن القاسم ولم يحك ابن يونس في النسيان إلا أنه يتمادى ويسجد بعد السلام ولو كثر أبطل ولو كان طاهرا والقلس كالقيء وقول ابن رشد القلس ماء حامض طاهر تقذفه المعدة ولا يفسد الصلاة مبني على مذهبه في القلس من أنه لا يكون نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ( ص ) وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته ( ش ) اعلم أن البناء كما قاله الأشياخ عبارة عما فات المسبوق فعله مع الإمام بعد الدخول معه والقضاء عبارة عما يأتي به عوضا عما فاته قبل دخوله مع الإمام فالباء للباء والقاف للقاف وذكر المؤلف لاجتماع البناء والقضاء خمس صور وإن المشهور تقديم البناء وهو مذهب ابن القاسم وقال سحنون يقدم القضاء الأولى أن يدرك الثانية والثالثة معا وهو مراده بالوسطيين ويعني به أن الإمام سبق المأموم بركعة من الرباعية وأدرك معه الوسطيين ورعف في الرابعة فلما خرج لغسل الدم فاتته الرابعة فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرا ويجلس على المشهور قبل النهوض ليحاكي بها فعل الإمام لأنها رابعته وإن كانت بالنسبة إلى المأموم ثالثة ولأن القضاء سنته أن يكون عقب جلوس ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة يجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم الجناحين لثقل طرفيها بأم القرآن وسورة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس ثم بركعة البناء بأم القرآن فقط الثانية أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة بالرعاف فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس اتفاقا ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة ولا يجلس في وسطهما وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط وتسمى الحبلى على هذا لثقل وسطها بالقراءة الثالثة أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته تغليبا لحكم نفسه ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامهثم بركعة بأم القرآن وسورة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط وهاتان الصورتان داخلتان تحت قوله أو إحداهما الرابعة أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية وتفوته الأولى قبل دخوله معه وهذه الصورة حكمها حكم ما قبلها على قول ابن القاسم وسحنون لأن الأولى التي فاتته أولا قضاء والأخيرتين بناء لأن الحاضر إذا صلى خلف المسافر لا يقصر وكذلك حكم الصورة الخامسة وهي أن الإمام إذا صلى صلاة الخوف فإنه يقسم القوم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم ينصرفون تجاه العدو ثم يصلي بالثانية الركعتين الباقيتين كما يأتي في باب صلاة الخوف فإذا أدرك مع الأولى الركعة الثانية فإنه ينصرف معهم فقد فاته ركعة قبل الدخول وركعتان بعد الدخول مع الإمام فالركعة الأولى قضاء لفواتها قبل الدخول والأخيرتان بناء لفواتهما بعد الدخول قوله لراعف وكذا الناعس ومزحوم فلو قال لكراعف لكان أشمل ولما أنهى الكلام على ما قصده من الشرطين المذكورين شرع في الكلام على الثالث فقال

| 3 ( فصل في حكم ستر العورة وصفة الساتر )

| وهي في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ومنه عور المكان وقوله تعالى @QB@ إن بيوتنا عورة @QE@ أي خالية يتوقع فيها الفساد والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها لا من العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها إلخ وقد يقال المراد بالقبح ما يستقبح شرعا وإن ميل إليه طبعا ( ص ) هل ستر عورته بكثيف ( ش ) افتتح المؤلف بالاستفهام على لسان سائل وجوابه قوله خلاف أي في ذلك خلاف وستر مبتدأ وخبره قوله شرط وقوله للصلاة متعلق بستر أي هل ستر عورة المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط وإنما هو واجب فقط فلا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف في الشرطية وعدمها وستأتي فائدته والمراد بالكثيف ما لا يشف البدن أي ما لا يظهر منه لون الجسد فالشاف كالعدم قال في توضيحه كالبندقي الرفيع وتبع المؤلف ابن الحاجب التابع لابن بشير في أن الشاف كالعدم وفرق بينه وبين الواصف الآتي في قوله وكره محدد لا بريح مع أن ابن رشد عزا لابن القاسم التسوية بينهما في الإعادة في الوقت للاصفرار ومثله للباجي عن مالك ونقله في توضيحه عن النوادر ولذا قال ابن عرفة قول ابن بشير وتابعيه ما يشف كالعدم وما يصف لرقته يكره وهم لمخالفته لرواية الباجي التسوية بينهما أي في الإعادة في الوقت ووفق بعضهم بينهما بقوله الكثيف الصفيق أي بساتر كثيف أي صفيق واحترز به عن الشاف الذي تبدو منه العورة من غير تأمل وعليه يحمل قول من قال إن الشاف كالعدم وأما الشاف الذي لا تبدو منه العورة إلا بتأمل وهو محمل قول منقال إن الشاف تصح فيه الصلاة وبه يجمع بين كلام ابن عرفة وكلام ابن الحاجب ( ص ) وإن بإعارة أو طلب ( ش ) يعني أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره وأعاره له من غير طلب فيجب عليه قبوله كهبة الماء للوضوء لقلة المانية وطلبه باستعارة ممن جهل بخله به أو شراء كما في التيمم فقوله وإن بإعارة أي من غير طلب وإلا فهو ما بعده ( ص ) أو نجس وحده ( ش ) هذا ليس مغايرا لكثيف حتى يعطف عليه وإنما هو مبالغة فيه أي وإن كان الكثيف بنجس أي وإن كان الكثيف محققا في النجس أي وإن كان الكثيف نجسا في ذاته كجلد كلب أو خنزير على ظاهر المذهب إن لم يجد غيره ولا يصلي عريانا أو حشيشا أو طينا والمتنجس أولى ( ص ) كحرير وهو مقدم ( ش ) يعني وكذا إن لم يجد إلا ثوبا حريرا فإنه يصلي به وهو المشهور وإذا اجتمع مع النجس أو المتنجس قدم الحرير على المشهور وهو قول ابن القاسم لأنه لا منافاة بين الحرير والصلاة بخلاف النجاسة ولأن لبسه يجوز للضرورة وقال أصبغ يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما يمنع في الصلاة والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا ( ص ) شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف ( ش ) هذا خبر المبتدأ وهو ستر يعني أنه اختلف في ستر العورة للصلاة بخلوة أو بجلوة في ضوء أو ظلام هل هو شرط في صحتها إن ذكر وقدر وهو المعروف من المذهب لقوله تعالى @QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ وقيل المراد بالزينة الأرديةوالمساجد الصلوات أو الصلاة في المساجد وقيل نزلت ردا لما كانوا يفعلونه من الطواف عراة أو واجب غير شرط وشهر وهذا مطوي في كلام المؤلف ولا يصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم يشهر وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدا وعلى نفيها يعيد في الوقت أي مع العصيان ( تنبيه ) الخلاف المذكور في العورة المغلظة وقوله بعد وهي من رجل وأمة ما بين سرة وركبة في العورة الشاملة للمغلظة والمخففة ثم إن العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان وهما كما قاله البرزلي عن ابن عرفة من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين وهذا في حق الرجل وسيأتي أنه لا يعيد لكشف الفخذ وظاهره ولو تعمده وأما الأمة فذكر المؤلف أنها تعيد في الوقت لكشف الفخذ وينبغي أن تعيد لكشف الفخذين كذلك في الوقت وأن تعيد أبدا في كشف بعض الأليتين ويأتي ما يعيد الرجال فيه في الوقت وأما الحرة فسيأتي أنها تعيد في الوقت في كشف صدرها أو بعضه أو أطرافها أو بعضها أو في مجموع ذلك في الوقت وأنها تعيد في كشف ما هو فوق المنحر في الوقت كما يفيده قوله ككبيرة إن تركا القناع وأنها تعيد فيما عدا ذلك أبدا كما يفيده كلام المؤلف فيما يأتي ونحوه للتتائي ( ص ) وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ( ش ) يعني أن عورة الرجل مع مثله أو مع أمة ولو بشائبة من أمومة ولد فما دونها مع رجل أو امرأة بالنسبة للرؤية وللصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة مع حرة أو أمة ولو كافرة بالنسبة للرؤية ما بين السرة والركبة وهما خارجان وبعبارة أخرى وهي أي العورة الشاملةللمغلظة والمخففة من رجل مع غير أجنبية ما بين سرة وركبة وإنما قلنا مع غير أجنبية لما يأتي أن الأجنبية إنما ترى من الأجنبي الوجه والأطراف فإن قلت هذا بيان للعورة التي يجب سترها في الصلاة لا لها وللعورة التي لا ترى قلت يرده قوله وحرة مع امرأة فإنه في العورة التي لا ترى إذ عورة الحرة في الصلاة جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها كما يأتي وانظر الاعتراض والجواب عما في كلام المؤلف من جهة العربية وغيرها في شرحنا الكبير ( ص ) ومع أجنبي غير الوجه والكفين ( ش ) معطوف على امرأة والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة وقال مالك تأكل المرأة مع غير ذي محرم ومع غلامها وقد تأكل مع زوجها وغيره ممن يؤاكله ابن القطان فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا اه ولعل هذا لا يعارض منع أكل الزوج مع مطلقته الرجعية لاحتمال كون المنع خاصا بالمطلق لعدم احترامه لها لما بينهما من المودة والألفة سابقا فشدد عليه ما لم يشدد على الأجنبي ( ص ) وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ( ش ) لما كانت عورة الحرة تنقسم كانقسام عورة الرجل إلى مغلظة كالبطن والظهر ومخففة وهو ما أشار إليها مع حكمها بقوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما فإنها تعيد تلك الصلاة في الوقت الآتي بيانه ومثل الحرة أم الولد في أنها تعيد لصدرها وأطرافها في الوقت كما ذكره المواق وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا والمراد بأطرافها ظهور قدميها وكوعيها وشعرها وظهور بعض هذه كظهور كلها وفي الأبيذراعيها بدل كوعيها وهو الظاهر إذ كفاها لكوعيها ليسا من عورتها ( ص ) ككشف أمة فخذا لا رجل ( ش ) تشبيه في الإعادة في الوقت والمعنى أن الأمة ولو بشائبة إذا صلت بادية الفخذ فإنها تعيد في الوقت استحبابا بخلاف الرجل فلا إعادة عليه على المشهور لأنه منها أغلظ وسواء كان الكشف فيهما عمدا أو جهلا أو نسيانا والظاهر أن الفخذين كالفخذ فيهما ( ص ) ومع محرم غير الوجه والأطراف ( ش ) يعني أن عورة الحرة مع الرجل المحرم من نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف وهي ما فوق المنحر وهو شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها والعبد الوغد مع سيدته كالمحرم يرى منها الوجه والأطراف المتقدمة وترى منه ما تراه من محرمها كما سيأتي ( ص ) وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ( ش ) يعني أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف المتقدمة التي يراها المحرم من محرمه إذ ما ذكر ليس بعورة بالنسبة إليه وترى من محرمها ما يراه الرجل من مثله وهو جميع البدن ما عدا ما بين السرة أو الركبة ثم إن قوله وترى من الأجنبي أي وترى المرأة ولو أمة كما هو ظاهر نقل الحطاب والمواق خلافا لما في تت من قصره على الحرة وعلى ما قاله المواق والحطاب فالأمة ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا ترى منه غير ذلك ويرى منها هو ما عدا ما بين السرة والركبة ولعل الفرق وإن كان القياس العكس قوة داعيتها للرجل وضعف داعيته لها ( ص ) ولا تطلب أمة بتغطية رأس ( ش ) لما قدم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها والمعنى أن الأمة ومن فيها بقية رق من مكاتبة ومبعضة غير أم الولد بدليل ما يأتي لا تطلب لا وجوبا ولا ندبا بتغطية رأس بخلاف ستر جميع الجسد فمطلوب لها ( ص ) وندب سترها بخلوة ( ش ) يعني أنه يستحب ستر العورة المغلظة في الخلوة لغير الصلاة عن الملائكة ويكره التجرد لغير حاجة( ص ) ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة ( ش ) هذا عطف على سترها أي وندب لحرة صغيرة تؤمر بالصلاة وإن لم تراهق ولأم ولد دون غيرها ممن فيه شائبة حرية الستر الواجب على الحرة البالغة من قناع ودرع يستر ظهور القدمين وبعبارة أخرى أي ستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورتهما واجب وقوله الواجب على الحرة أي في الصلاة وهو جميع بدنها ( ص ) وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركا القناع ( ش ) يعني أن الصغيرة إذا راهقت كبنت إحدى عشرة سنة والكبيرة الحرة وأم الولد إذا ترك كل القناع وصلت بادية الشعر فلتعد كلا من العشاءين للفجر والصبح للشمس والظهرين للاصفرار اللخمي وإن كانت الحرة بنت ثمان كان أمرها أخف وتقدم توجيه ابن رشد وابن يونس لإعادة الظهرين للاصفرار لا للغروب بأن الإعادة مستحبة فهي كالنافلة ولا تصلي نافلة عند الاصفرار ولو قال كأم ولد لكان أنسب للاختصار ولأنه نص المدونة لأنه قدم حكم الكبيرة أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( ص ) كمصل بحرير وإن انفرد ( ش ) تشبيه في الإعادة في الوقت يعني أن من صلى بحرير أو بذهب لابسا لكل فإنه يعيد في الوقت وإن انفرد باللبس مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل بإعادته أبدا ويحتمل وإن انفرد في الوجود أي لم يوجد غيره حين صلى به خلافا لأصبغ القائل بعدم الإعادة وأما من صلى حاملا له في كمه أو في جيبه أو في فمه فلا إعادة عليه ولا إثم عليه ( ص ) أو بنجس بغير ( ش ) أي وكذلك يعيد إلى الاصفرار إذا صلى بثوب نجس ذاتا أو عارضا لابسا له أو حاملا ويعيد في شيء طاهر غير حرير إذ لا فائدة في الإعادة بشيء نجس أو حرير وكذلك لا يعيد في الآخر إذا صلى بأحدهما والباء في بحرير وبنجس وبغير للظرفية وحذف المضاف مع غير اختصارا وذلك جائز أي يعيد في غير النجس وفي غير الحرير وقوله بغير متعلق بأعاد المدلول عليه بما تقدم ( ص ) أو بوجود مطهر ( ش ) أي وكذلك يعيد في الوقت حيث وجد ما يطهر به الثوب الذي صلى فيه فقوله بغير راجع للحرير وللنجس , وقوله أو بوجود مطهر راجع للنجس أو المتنجس ( ص ) وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ( ش ) يريد أن من صلى بثوب نجس أو حرير ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير فإنه يعيدها ثالث مرة لأن الصلاة الثانية لم تقع جابرة للأولى فيأتي بثالثة للجبر فقوله وإن ظن إلخ مبالغة في الإعادة في الوقت( ص ) لا عاجز صلى عريانا ( ش ) بالرفع عطف على الضمير المستتر في وأعادت لصدرها وبالجر عطف على مصل والمعنى أن العاجز عن الستر بكل شيء إذا صلى عريانا ثم وجد ما يستتر به في الوقت فلا إعادة عليه ولم يحك ابن رشد خلافه وجعل المازري المذهب الإعادة في الوقت قال بعضهم وهو الجاري على تقديم النجس والحرير على التعري لأنه إذا لزمت الإعادة من صلى فيهما مع تقديمهما على التعري فلتلزم مع التعري الأضعف منهما أحرى وأما على تقديم التعري عليهما فلا إشكال ( ص ) كفائتة ( ش ) تشبيه في عدم الإعادة يعني أن من صلى فائتة ثم تبين له أنه صلاها بنجس أو حرير فلا يعيدها عند وجود غيره لانقضاء وقتها بفراغها ( ص ) وكره محدد ( ش ) أي وكره ما يحدد العورة أي يصف جرمها كالحزام والسراويل والثوب الرقيق الصفيق ما لم يكن الوصف بسبب ريح فإن كان بسببه فلا كراهة كما أشار إلى ذلك بقوله ( لا بريح ) ومثله البلل ثم إن كراهة ما يحدد في غير المئزر كما في الجلاب وابن الحاجب أي لأنه من زي السلف بخلاف السروال لأنه ليس من زي العرب والسلف والمراد بالمئزر الملحفة أي ما يلتحف به ويستر جميع جسده وإن كان محددا وأما لو صلى بمئزر وليس على أكتافه شيء مع القدرة على الثياب فيكره وظاهر قوله وكره محدد ولو خارج الصلاة وهو واضح كما في الحطاب ( ص ) وانتقاب مرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ( ش ) يعني وكذلك يكره للمرأة وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة وهو تغطية الوجه بالنقاب واللثام تغطية الشفة السفلى لأنه من الغلو في الدين ولا إعادة على فاعله وفي النهاية اللثم سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون انتهى وقال بعضهم النقاب تغطية الأنف وكذلك يكره للمصلي تشمير كمه وضمه لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع وأولى ذيله عن الساق ومثله إذا صلى محتزما أو جمع شعره وهذا إذا فعله لأجل الصلاة أما لو كان ذلك لباسه أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا كراهة فيه قاله ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوبا فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة والكفت معناه الضم وروي إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة ( ص ) ككشف مشتر صدرا أو ساقا ( ش ) هذا تشبيه لإفادة الحكم وهو الكراهة والمعنى أنه يكره لمريد شراء أمة أن يكشف صدرها أو ساقها أو معصمها نص عليه في الواضحة عن مالك وزاد في البيان عن ابن القاسم بل ينظر الوجه والكف ونحوهما كزواج الحرة فإن قلت النظر لهذين بلا شهوة جائز فلم كره كشفهما قلت لما كانكشفهما فعلا له وأفعال العقلاء تصان عن العبث والغالب إنما يقصد هاهنا التلذذ حمل الكشف على قصد ذلك أو أن الكشف مظنة اللذة بخلاف النظر لهما من غير كشف وأما جسه باليد فحرام ويقع في بعض النسخ كما قال ابن غازي ككشف مسدل بدل مستر وصوابه سادل من سدل ثلاثيا لأنه لم يسمع أسدل أي ككراهة صلاة شخص كشف صدره أو ساقه في حال سدل ردائه وفي بعض النسخ ككشف مستر بضم الميم وسكون المهملة وكسر التاء أي يكره لمن كان مستترا أن يكشف في الصلاة صدرا أو ساقا ( ص ) وصماء بستر وإلا منعت ( ش ) أي وكره في الصلاة الاشتمال بالصماء إن كانت مع ستر تحتها من مئزر أو ثوب لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر بهما انكشفت عورته فإن عدم الساتر منعت لحصول الكشف حينئذ وبعبارة أخرى أي وكره في الصلاة اشتمال الصماء وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو مخرجا إحدى يديه من تحته وهذا الثاني ظاهر الرسالة وإنما كره لأنه يبدو معه جنبه فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء لأن كشف البعض ككشف الكل والأول هو ما ذكره الشارح عن ابن يونس وفسر أول كلامه الصماء بالاضطباع فإنه قال في قوله وصماء بستر أي ويكره اشتمال الصماء إذا كانت مع ساتر غيرها ومعنى ذلك أن يرتدي الرجل فيبدي كتفه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر وفي البخاري النهي عن ذلك وإنما كان مكروها لأنه في معنى المربوطولا يتمكن من الركوع والسجود المندوب ثم قال قال ابن يونس قال في العتبية واشتمال الصماء المنهي عنه أن يشتمل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر وأجازه مالك إن كان معه ساتر ثم كرهه قال ابن القاسم وتركه أحب إلي للحديث وليس بضيق إذا كان مؤتزرا قال مالك والاضطباع أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء انتهى أي لأنه إذا أخرج يده المستترة بالإزار انكشف جنبه وأما التوشح وهو أخذ أحد طرفيه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر من تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى فهو جائز ( ص ) كاحتباء لا ستر معه ( ش ) جوز الشارح أن التشبيه فيما بعد وإلا وهو المنع حيث لا ستر معه وإلا جاز كالتوشح كما مر والاحتباء كما قال ابن عرفة هو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه وأجاز البساطي وجها آخر وهو أنه راجع إلى ما قبل وإلا ويكون المعنى أن الاحتباء الذي لا ستر معه مكروه إذا كان الثوب المحتبى به ساترا للعورة خوف سقوط حبوته فيؤدي إلى انكشاف فرجه وظاهره أنه لا كراهة مع وجود الستر والفرق على هذا بينهما ظاهر ( ص ) وعصى وصحت إن لبس حريرا ( ش ) يعني أن المصلي الذكر إذا لبس حريرا خالصا مع وجود غيره فإن صلاته تصح مع عصيانه لإجماع أهل العلم كما قال ابن رشد على حرمة لبس خالصه على الرجال انتهى والمشهور المنع لحكة أو جهاد خلافا لابن الماجشون وكذا افتراشه والارتفاق به خلافا له وأجاز ابن القاسم وابن حبيب تعليقه سترا كالبشخانات حيث لا يستند إليها الرجال لأنها إنما هي لباس لما ستر به من الحيطان قال ابن رشد واعترضت حكاية صاحب المدخل منع ذلك ابن عرفة أجاز الكل خط العلموالخياطة به ابن رشد والراية وبعض أصحاب المازري والطوق واللبنة ومنع ابن حبيب الجيب والزر قال ابن عرفة لا أعرف إباحة تبعية الزوج لزوجته وجزم تلميذه ابن ناجي بالمنع هذا حكم خالصه وأما الخز وهو ما سداه حرير ولحمته وبر وما في معناه من الثياب التي طعمها قطن أو كتان فقال ابن رشد أظهر الأقوال وأولاها بالصواب أن لبسها مكروه يؤجر على تركه ولا يأثم في فعله لأنه من المشتبهات المتكافئة أدلة حلها وحرمتها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه وعليه يأتي ما حكي عن لباس مالك كساء إبريسم كساه إياه هارون الرشيد انتهى وأول لبس المسلمين الحرير في زمن علي وأول من لبس الخز عبد الله بن عامر بن كريز ( ص ) أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها ( ش ) يعني أن المصلي إذا لبس ذهبا خاتما أو غيره أو سرق في صلاته أو نظر فيها إلى محرم فلا تبطل صلاته وإن كان عاصيا وتنازع الأفعال الثلاثة قوله فيها ويعيد في الحرير والذهب في الوقت كما مر والمعروف خلاف قول من قال يعيد من صلى بثوب مغصوب أو في دار مغصوبة قاله المازري وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الصلاة في أراضي المسلمين بغير إذنهم جائزة بلا خلاف ما لم تحزه الغصاب ببناء أو حوز انتهى ويستثنى من قوله نظر محرما فيها من نظر عورة نفسه أو عورة إمامه , فإن صلاته تبطل وإن نظر عورة غيره لم تبطل ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به ذكره ابن عرفة وغيره ولعل المراد بالاشتغال الاشتغال الذي يتضمن خللا بركن من أركان الصلاة لكن محل بطلان صلاة ومن نظر عورة نفسه أو عورة إمامه حيث كان النظر عمدا وإن نسي كونه في صلاة بالنظر لعورة إمامه وأما بالنظر لعورة نفسه فلا بد من العمد مع علمه أنه في صلاة ( ص ) وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ( ش ) يعني أنه إذا وجد العريان ساترا لا يكفي إلا أحد الفرجين القبل أو الدبر فهل يستر القبل لشدة فحشه أو الدبر لأنه أشد عورا خصوصا عند الركوع والسجود أو يواري أيهما شاء ولما لم يكن في ذلك مشهور ولا قول مرجحعنده أطلق الأقوال ( ص ) ومن عجز صلى عريانا ( ش ) يعني أن من عجز عن كل ما تقدم من وجوب الستر به فإنه يصلي عريانا قائما ويركع ويسجد وهذا بناء على عدم شرطية الستر أو على شرطيته للصحة لا للوجوب فلا يشكل بعادم الماء والصعيد لأن الطهارة شرط في الوجوب على ما مشى عليه المؤلف في قوله وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ( ص ) فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم ( ش ) يعني أن العراة إذا اجتمعوا في ظلام الليل أو لظلمة مكان فإنهم يصلون الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم فإن كان الاجتماع في ضوء كنهار أو ليل مقمر فإنهم يتفرقون إن أمكن ويصلون أفذاذا فإن لم يمكن تفرقهم لخوف على مال أو نفس من عدو أو سبع أو لضيق مكان صلوا قياما غاضين أبصارهم وركعوا وسجدوا وإمامهم وسطهم فإن كان معهم في هذه الحالة نساء انبغى أن يصلي الرجال ثم النساء وتصرف كل طائفة وجهها عن الأخرى ولو تركوا التفرق مع القدرة عليه فالظاهر أنه بمنزلة من صلى عريانا مع القدرة على الستر فيعيد أبدا ومثله لو تركوا غض البصر ولا يقال هذا بمنزلة من نظر عورة إمامه أو غيره فيجري فيه ما تقدم لأن ذلك مع الستر وهذا مع فقده كما في شرح الأجهوري ( ص ) وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت ( ش ) يعني أن الأمة إذا أحرمت بصلاة فرض مكشوفة الرأس أو الساق أو نحوه مما يجوز لها كشفه فعند ذلك أخبرت أنها أعتقت سواء كان العتق متقدما على إحرامها أو متأخرا فإنها تستتر إن وجدت عندها شيئا قريبا تستتر به بحيث لا يكون في تناوله فعل كثير كالصفين ولا تبطل ما سبق لها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها على ما هي عليه وتعيدها ما دام الوقت ومثل الأمة من صلى عريانا لعدم ما يستتر به ثم وجد ما يستتر به وهو في الصلاة فإن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإلا كملها وأعادها ما دام الوقت , وأما إن لم يجد ما يستتر به إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما مر في قوله لا عاجز صلى عريانا فقوله مكشوفة رأس إلخ فاعل علمت وقوله استترا جواب الشرط وأتى به مذكرا تغليبا وبعبارة أخرى قوله وإلا أي بأن لم يستترامع القرب أعاد بوقت لوجوب الستر عليهما حينئذ ولم يعيدا أبدا لدخولهما بوجه جائز وظاهر كلام التتائي أن نسخته أعادا بألف التثنية ومقتضى كلام الشارح أنه بالإفراد كما أن قوله استترا كذلك ومفهوم إن قرب أنه إن بعد تمادى ويعيد وعليه اقتصر الحطاب ورجحه بعض وقيل يقطع وهما قولان حكاهما في التوضيح والمراد بالوقت المتقدم في قوله وأعادت إن راهقت للاصفرار ومفهوم قوله في صلاة لو علمت قبل الدخول فيها يجري فيها ما تقدم من قوله وأعادت لصدرها إلخ والباء في بوقت للظرفية وهذا بخلاف واجد الماء بعد دخوله وتيممه فإنه يتمادى ولا إعادة عليه والفرق أنه لا يمكنه تحصيل الشروط إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا ( ص ) وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ( ش ) يعني أنه إذا كان لعراة ثوب يملكون ذاته أو منفعته أو بعض يملك ذاته وبعض يملك منفعته وليس عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذا واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت لأنهم قادرون على الستر ولا يجوز للقادر أن يصلي عريانا فإن ضاق الوقت فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم وانظر لو ضاق الوقت عن القرعة في هذا أو في غيره مما تطلب فيه ( ص ) أو لأحدهم ندب له إعارتهم ( ش ) يعني أن الثوب إذا كان لأحد العراة ولم يكن فيه فضل عن ستر عورته فإنه يندب له بعد صلاته أن يعيره لغيره تعاونا على البر ولا يجب إذ لا يحب كشف عورته لغيره زاد في الطراز فلو أعاره لجماعة وضاق الوقت صلى من لم يصل إليه عريانا وأعاد إذا وصل إليه في الوقت الموسع أما لو كان فيه فضل عن ستر عورته ففي جبره على إعارة الفضل واستحبابه قولا ابن رشد واللخمي ولما أتم الكلام على الشروط الثلاثة على ما أراد شرع في الرابع فقال

| 3 ( فصل في الكلام على الاستقبال وما يتعلق به )

| والأصل فيه قوله تعالى @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء @QE@ إلى قوله @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ أي جهته نزلت بعد وقعة بدر بشهرين أو ثلاثة وقد صلى عليه الصلاة والسلام بعد مقدمه المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا فكانت ناسخة لذلك وحولت إلى بيت الله الحرام في الركعة الثالثة من الظهر فجمع فيها بين القبلتين ولا ينافي هذا قولهم إن أول صلاة صليت إلى بيت الله العصر لأن المراد أول صلاة تامة ووقع في البخاري فحولت في ركوع العصر وسميت القبلة قبلة لأن المصلييقابلها وتقابله وهي أقسام قبلة تحقيق وهي قبلة الوحي كقبلته عليه الصلاة والسلام وقبلة إجماع وهي قبلة جامع عمرو بن العاص لإجماع الصحابة عليها وقبلة استتار وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجده عليه الصلاة والسلام وقبلة اجتهاد وهي قبلة من لم يكن في الحرمين وقبلة بدل وهي الآتية في قوله وصوب سفر قصر إلخ وقبلة تخيير وهي الآتية في قوله فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير وقبلة عيان وهو ما أشار إليه الآن بقوله عاطفا له على طهارة حدث بقوله ( ص ) ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الاجتهاد نظر ( ش ) أي وشرط لفرض ونفل مع الأمن من عدو ونحوه ومع القدرة مسامتة بناء ذات الكعبة تيقنا بجميع بدنه لمن هو بمكة اتفاقا ولا يكفي الاجتهاد ولا جهتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فلو صف صف مع حائطها فصلاة الخارج عنها ولو ببعض بدنه باطلة فيصلون دائرة أو قوسا والعاجز عن ذلك لمرض ونحوه كعادم الماء فيصلي الآيس أول المختار والراجي آخره ولكن يعيد كل منهما في الوقت كصحيح ليس بمكة أخطأ ولو صلى إلى غيرها مع قدرته على التحول أو التحويل أعاد أبدا قاله ابن يونس أي ويصلي المتردد وسطه كما يفيده التشبيه فإن لم يقدر على المسامتة بوجهه استدل بالمطالع والمغارب كمن بغيرها وإن أمكنه ولكن شق عليه تحصيلها لكونه مريضا أو شيخا يحتاج لصعود سطح ونحوه مما فيه حرج ففي جواز الاجتهاد له بالمطالع ونحوها كمن بغيرها لانتفاء الحرج من الدين ومنعه منه نظرا إلى القدرة ابن راشد وهو الصواب نظر أي تردد كما قاله ابن شاس تردد المتأخرون في ذلك ( ص ) وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا ( ش ) أي وإن لم يكن بمكة ولا بالمدينة ولم يكن مسافرا فإن الواجب عليه استقبال الجهة لا السمت خلافا لابن القصار وينبني عليهما لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت استحبابا وعلى مقابله أبدا كما هو مذهب الشافعي ووجه ابن رشد في قواعده الكبرى الأول بأنه مبني على تقدير محذوف في قوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ أي جهة شطره دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إذاتوجه نحو البيت اه ولا يحتاج إلى هذا التقدير إذا فسر الشطر بالجهة كما مر والمراد بسمت عينها عند ابن القصار أن يقدر أنها بمرأى لهم لو كانت بحيث ترى وأن الرائي يتوهم المقابلة والمحاذاة وإن لم يكن كذلك في الحقيقة وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة فإن ذلك تكليف ما لا يطاق وأيضا فإنه يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها خمسة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والإجماع على خلافه وقولنا ولا بالمدينة احتراز عمن في المدينة فإنه يستدل بمحرابه عليه الصلاة والسلام لأنه قطعي أي ثبت بالتواتر أن هذا محرابه الذي كان يصلي إليه وهو مسامت قطعا إما لأنه باجتهاده وهو لا يقر على خطأ أو لأنه بوحي أو بإقامة جبريل ( ص ) كأن نقضت ( ش ) هذا استظهار من ابن رشد على من قال الواجب تيقن استقبال أي كما يجب استقبال الجهة إذا نقضت اتفاقا فهذه المسألة دليل للتي قبلها ولهذا قال س في شرحه ثم شبه بمتفق عليه فقال كأن نقضت الكعبة والعياذ بالله ولم يبق لها أثر فإنه يصلى إلى جهتها اجتهادا وأما إن بقي منها شيء أو عرف البقعة بإمارة فإنه يستقبلها أي على وجه المسامتة ( ص ) وبطلت إن خالفها ( ش ) يريد أن من انحرف عن الجهة التي أداه اجتهاده إليها وصلى إلى غيرها متعمدا فإن صلاته تبطل ( وإن صادف ) القبلة في الجهة المخالف إليها ويعيد أبدا أما لو صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين خطؤه فإن كان تحريه مع ظهور العلامات أعاد في الوقت إن استدبر أي أو شرق أو غرب وإن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة قاله الباجي وما ذكرناه من حمل كلام المؤلف على العمد نحوه للتتائي والزرقاني وزاد وأما لو خالفها نسيانا وصادفها فانظر هل هو كذلك أم لا وما يأتي في النسيان حيث أخطأ اه أي فلا يقال إنه يجري فيه ما جرى في الناسي من الخلاف ( ص ) وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا ( ش ) يعني أن جهة السفر للمسافر عوض له عن توجهه إلى الكعبة في النوافل وإن وترا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك وأحرى ركعتا الفجر وسجود التلاوة بشرط أن يكون سفره سفر قصر وأن يكون لراكب دابةفلا يرخص في ذلك في حضر ولا فيما دون مسافة القصر أو سفر غير مباح ولو إلى القبلة ولا لماش ولا لراكب سفينة والمحمل كالدابة وهو ما يركب فيه من شقدف وغيره وإذا استوفى هذه الشروط فله أن يبتدئ تنفله إلى جهة سفره ولا يجب عليه أن يبتدئه إلى جهة القبلة ( وإن سهل الابتداء لها ) بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء مستقبلا حينئذ ولو انحرف بعد إحرامه إلى غير جهة سفره عامدا لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل وإن كان لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه ولو وصل منزل إقامة وهو في الصلاة نزل عنها وأتم بالأرض راكعا وساجدا إلا على من يجوز الإيماء في النفل للصحيح فيتم عليها وإن لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته وهل المراد بمنزل الإقامة ما يقيم به إقامة تقطع حكم السفر أو محل سكنه وبه يشعر التعليل ( ص ) لا سفينة فيدور معها إن أمكن ( ش ) هذا تصريح بمفهوم القيد الرابع لما فيه من الخلاف أي إن راكب السفينة يمنع من تنقله صوب سفره كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا أدارت عنها مع إمكانه والأصلي فيها حيث توجهت كالدابة بجامع المشقة لكن لا يصلي إيماء والفرض والنفل في هذا سواء والضمير في معها للقبلة كما قال البساطي ولا إشكال أو للسفينة كما قال الشارح أي يدور مع دورانها أي يصاحب دورانه دورانها إلا أن السفينة تدور لغير القبلة وهو لا يدور إلا إلى القبلة وفيه تكلف فالأولى عود الضمير على القبلة أي فيدور لجهة القبلة إذا دارت عنها على نسخة إسقاط معها ( ص ) وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان ( ش ) أي وهل يمنع النفل في السفينة حيث توجهت به مع تركه الدوران الممكن له إن كان يصلي إيماء لعذر اقتضى صلاته إيماء لمرض ونحوه وأما إن كان يركع ويسجد فيصلي حيث توجهت به ولو أمكنه الدوران أو منع النفل في السفينة حيث توجهت به مع ترك الدوران الممكن له مطلقا تأويلان في فهم سبب منع النفل في السفينة حيث توجهت مع إمكان الدوران هل كونه يصلي إيماء أو كونه يصلي حيث توجهت به ولا يريد المؤلف أن الإيماء جائز في السفينة لغير مرض أو عذر يبيحه كما قد يتبادر من كلامه وقرره عليه بعضهم ولا قائل به ( ص ) ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر ( ش ) يعني أن المجتهد وهو من يعرف الأدلة لا يسوغ له أن يقلد غيره مع اتساع الوقت وظهور الأدلة لأن قدرته على الاجتهاد مانعة من تقليده إذ التقليد فرع عنالاجتهاد ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة إن كان الوقتان يختلف فيهما الأدلة بأن كان في كل وقت بمحل وإلا فلا فإن ظهرت له الأدلة وضاق الوقت عن الاستدلال بها قلد مجتهدا غيره وإن خفيت عليه الأدلة سأل غيره من المجتهدين فإن بان له صواب اجتهاده اتبعه وإلا انتظر ظهور الأدلة ما لم يخف خروج الوقت فإنه يقلده ولا يقلد أيضا محرابا يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابا أما لو كان البلد عامرا يتكرر فيه الصلاة ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه أو اجتمع أهل البلد على نصبه فإنه يجب أن يقلده وهو معنى قوله إلا لمصر ولا يجوز له الاجتهاد حينئذ ( ص ) وإن أعمى وسأل عن الأدلة ( ش ) يعني أن المجتهد لا يقلد غيره وإن كان أعمى ولكن يسأل المكلف العارف العدل الرواية عن الأدلة كسؤاله عن القطب في أي جهة أو عن الكوكب الفلاني ( ص ) وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا ( ش ) يعني أن غير المتأهل للاجتهاد وهو العاجز عنه بالفعل والقوة بصيرا أو أعمى يقلد محرابا وإن لم يكن من محاريب مصر أو مكلفا بالغا عاقلا عارفا بطريق القبلة لا جاهلا زاد ابن الحاجب مسلما قال في توضيحه وينبغي أن يزاد عدلا اه أي عدل رواية فكان على المؤلف أن يعبر بدل مكلفا بعدل رواية لأن العدالة تستلزم التكليف وتستلزم الإسلام أيضا ولا تستلزم الحرية وأوفى أو محرابا مانعة خلو لا مانعة جمع فلو اجتمعا ما ضر وقوله مكلفا معمول لقوله قلد وحذف مثله من قوله وسأل عن الأدلة لدلالة هذا عليه على ما عليه في توضيحه ولم يرتض قول ابن عبد السلام بالتعميم ( ص ) فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ( ش ) يعني أن العاجز إذا لم يجد من يسأله ولم يجد من يقلده ولا محرابا فإنه يتخير له جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها مرة واحدة قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند للكافة ومثله إذا تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لسجن أو ظلمة أو حجاب منعهمن النظر أو لجهله بأعيانها أو نسيانه لأعيانها وقيل يقلد كالعاجز الجاهل قاله في توضيحه وهو أظهر وقيل يصلي أربعا وهو قول ابن مسلمة وإليه أشار بقوله ( ولو صلى أربعا ) لكل جهة صلاة احتياطا ( لحسن ) عند ابن الحكم ( واختير ) عند اللخمي وهذا إذا شك في الجهات الأربع وأما إن شك في جهتين صلى صلاتين أو ثلاثة صلى ثلاث صلوات ( ص ) فإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار ( ش ) لما فرغ من الكلام على مطلوبية الاستقبال ابتداء شرع فيه دواما والمعنى أن المقلد أو المجتهد إذا تبين له الخطأ يقينا أو ظنا في استقباله في قبلة الاجتهاد والتقليد وهو في الصلاة فإن كان أعمى ولو كثر انحرافه أو بصيرا منحرفا يسيرا فإنهما يستقبلان القبلة ويبنيان على صلاتهما أما البصير المنحرف كثيرا فإنه يقطع على المشهور ويبتدئ بإقامة كما في المدونة وأما إن تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فإن كان غير أعمى أو منحرف يسيرا بأن كان بصيرا منحرفا كثيرا فإنه يعيد استحبابا ما دام الوقت وأما الأعمى والبصير المنحرف يسيرا فلا يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها خطؤهما فقوله وبعدها أعاد في الوقت أي وإن تبين الخطأ بعدها أعاد في الوقت من يؤمر بالقطع حيث تبين له الخطأ فيها وهو البصير المنحرف كثيرا وإنما وجب القطع فيها ولم تجب الإعادة بعدها لأن ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وبعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم وفهم من قوله تبين أنه لو شك بعد إحرامه ولم يتبين له جهة لتمادى لأنه دخل باجتهاد لم يتبين خطؤه ولو رجع للأعمى بصره في الصلاة فشك تحرى وبنى كالشاك في عدد الركعات قاله سند وقولنا في قبلة الاجتهاد والتقليد احترازا عمن بمكة والمدينة وجامع عمرو بن العاص بمصر فإن كلا من هؤلاء الثلاثة يقطع سواء كان الانحراف فيها يسيرا أو كثيرا أعمى أو غيره ( ص ) وهل يعيد الناسي أبدا خلاف ( ش ) يعني أن من نسي مطلوبية الاستقبال أو نسي أن يستقبل جهة القبلة هل يعيد الصلاة أبدا ابن يونس وهو الرواية فيه وشهره ابن رشد قال لأن الشروط من باب خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف أو في الوقتابن رشد وهو المشهور في المذهب من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير تعين خلاف في التشهير ومحله في صلاة الفرض وأما النفل فلا إعادة وفي قبلة الاجتهاد والتخيير ومثل الناسي الجاهل للقبلة أي جهتها وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا قولا واحدا ( ص ) وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق ( ش ) اعلم أن المشهور منع النفل المؤكد فيها ابتداء وإذا وقع صح كركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب والسنن وما عدا ذلك من النفل غير المؤكد فلا بأس به فيها بل يندب لصلاته عليه الصلاة والسلام فيها بين العمودين اليمانيين وكالنفل غير المؤكد في الجواز فيها ركوع الطواف غير الواجب نص عليه في المدونة وأجاز جميع ذلك أشهب وابن عبد الحكم ويجوز لمن صلى في الكعبة أن يصلي لأي جهة ولو لجهة بابها مفتوحا وأما حكم الصلاة المفروضة في الكعبة فلا يجوز إيقاعها فيها ولا في الحجر وتعاد في الوقت سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها على الإقامة هناك فقول المؤلف وجازت سنة فيها إما أن يحمل على حقيقة السنة وأحرى غيرها ويكون ماشيا على ما لأشهب وابن عبد الحكم لكنه خلاف المشهور وإما أن يريد بالجواز الصحة بعد الوقوع والنزول ولو عبر بها لسلم من الاعتراض فإن قلت لو عبر بها لم يصح قوله لا فرض فيعاد في الوقت وبيانه أنه عطف على فاعل صحت المقتضي لعدم الصحة في قوله لا فرض وهو مناف لقوله فيعاد في الوقت قلت لا نسلم المنافاة وذلك لأن المراد بالصحة المدلول عليها بصحت الصحة التامة التي لا إعادة معها ونفي الصحة المذكورة صادق بعدم الصحة بالكلية وبالصحة التي معها الإعادة وهذا الثاني هو المراد بدليل قوله فيعاد في الوقت وإما أن يحمل قوله وجازت على معنى نفذت وقوله لأي جهة راجع للكعبة دون الحجر لأنه لو رجع له أيضا لأوهم جواز الصلاة فيه ولو استدبر الكعبة أو شرق أو غربعنه قال الحطاب ولم أر ذلك منصوصا والظاهر أنه لا يصح ولا يجوز والذي أدين الله به وأعتقده أنه لا يجوز لأحد أن يستدبر الكعبة ويستقبل الشام أو يجعلها عن يمينه أو شماله أو يستقبل الشرق أو الغرب ويحرم عليه ذلك وينهى عنه من فعله فإن عاد أدب ( ص ) وبطل فرض على ظهرها ( ش ) يعني أن من صلى فرضا على ظهرها فإنه يبطل ويعيده أبدا على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على ما مر من أن المأمور به جملة البناء لا بعضه ولا الهواء خلافا لأبي حنيفة في اعتبار الهواء واكتفائه بقطعة من سطحها ومن لازم البطلان على ظهرها المنع ويفهم من تخصيص الفرض بالبطلان صحة ما عداه وهو كذلك وفاقا للجلاب قائلا لا بأس بتنفله عليها اه لكن نص القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه شفاء الغرام على عدم صحة السنن والنافلة المتوكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب على سطح الكعبة قائلا على المشهور اه فانظر هل هو مقابل لإطلاق الجلاب أو مخصص له وأما الصلاة تحت الكعبة كما لو حفر حفرة تحتها فإنها تبطل ولو نفلا كما هو مقتضى كلام سند ( ص ) كالراكب ( ش ) يعني أن الموقع للفرض على الدابة يعيد أبدا حيث كان صحيحا آمنا بدليل قوله ( ص ) إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها ( ش ) أي إلا لأجل الالتحام في قتال عدو كافر وغيره من كل قتال جائز الذب به عن نفس أو مال أو حريم أو هزيمة جائزة أو لأجل خوف من افتراس سبع أو لصوص إن نزل عن الدابة فيصليان عليها إيماء للقبلة إن قدر أو إن تعذر التوجه إليها صليا لغيرها واحترز بقوله إلا لالتحام من صلاة القسمة فإن الاستقبال فيها شرط ( ص ) وإن أمن أعاد الخائف بوقت( ش ) يعني أن الخائف من السبع أو اللص إذا حصل له الأمن بعد أن صلى فإنه يندب له الإعادة ما دام الوقت المختار على ما مر في قوله وبعدها أعاد في الوقت المختار ونقل عبد الحق في التهذيب وقته للغروب لا وقت الصلاة المفروضة وليس ذلك كالوقت في مسائل التيمم نقله أبو الحسن وأما الخائف من العدو فلا إعادة عليه بدليل ما يأتي في صلاة الخوف وبعدها لا إعادة لقوله تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ وما وقع فيه النص أقوى من غيره وظاهره كظاهرها ولو استويا في تيقن الخوف أو ظنه لأن العدو مراده النفس ومراد اللص المال غالبا فيهما وحرمة النفس أعلى من حرمة المال فأمر العدو أشد ( ص ) وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به ( ش ) يعني أن الحاضر أو المسافر إذا أخذه الوقت في طين خضخاض ولا يجد أين يصلي وخاف خروج الوقت المختار فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ للسجود أخفض من الركوع وإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إيماء إلى القبلة وعدم القدرة على النزول بكونه يخاف الغرق وأما خشية تلوث الثياب فلا توجب صحة الصلاة على الدابة وإنما هي مبيحة للصلاة إيماء في الأرض وفي كلام الحطاب والشيخ سالم في شرحه نظر حيث جعلا أن خشية تلوث الثياب مبيحة للصلاة على الدابة وانظر النص في شرحنا الكبير وفرض الرسالة المسألة في المسافر خرج مخرج الغالب فلا يتقيد به كما أشرنا له في التقرير ( ص ) أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها ( ش ) يعني أن المريض الذي يطيق النزول عن الدابة يجوز له أن يصلي على الدابة إلى جهة القبلة بعد أن توقف له إذا كانت حالته مستوية بأن كان إذا نزل للأرض يومئ كما إذا صلى على الدابة ويومئ للأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة ومفهوم التسوية منعها على الدابة إن كانت بالأرض أتم وهو كذلك وأما لو كان لا يطيق النزول به فإنه يصليها عليها ولا يتعين في هذه الحالة كونه يؤديها عليها كالأرض بل لا يتصور فيها ذلك عادة ويكون حكمه حكم ما قبله من مسألةالخضخاض فقول التتائي تبعا للشارح أو لمرض لا يطيق النزول به غير ظاهر ( ص ) وفيها كراهة الأخير ( ش ) يعني في المدونة كراهة صلاة المريض على الدابة وهو المراد بالأخير أي من الفروع الأربعة المذكورة هنا وانظر الاعتراض على المؤلف في شرحنا الكبير ولما أنهى الكلام على ما أراده من شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتها متبعا ذلك بذكر سنتها ومندوباتها وما يتعلق بذلك فقال

| 3 ( فصل ص فرائض الصلاة )

| ( ) تكبيرة الإحرام ( ش ) يعني أن فرائض الصلاة وفاقا وخلافا خمسة عشر أولها تكبيرة الإحرام متفق عليها لكل مصل ولو مأموما فلا يحملها عنه إمامه كما يحمل الفاتحة والمراد بالصلاة ولو نفلا وأما ما يختص بالفرض فسيأتي في قوله يجب بفرض قيام وفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مفروضات الصلاة لا جمع فرض لأن جمع فعل على فعائل غير مسموع وإضافة فرائض للصلاة من إضافة البعض للكل لأن الفرائض بعض الصلاة وإضافة التكبير للإحرام من إضافة الجزء للكل كيد زيد إن قلنا إن الإحرام مركب من التكبير والنية والاستقبال لأنه عبارة عن الدخول في الحرمات ولا يحصل الدخول في الحرمات إلا بالثلاثة أو من إضافة المصاحب للمصاحب مثل طيلسان البرد إن قلنا إن الإحرام النية والتوجه إلى الصلاة وليست بيانية خلافا لبعضهم ( ص ) وقيام لها ( ش ) ثانيها القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزئ إيقاعها جالسا أو منحنيا اتباعا للعمل وقيدنا بالفرض بدليل قوله يجب بفرض قيام وبغير المسبوق بدليل قوله ( ص ) إلا لمسبوق فتأويلان ( ش ) يعني أن القيام لتكبيرة الإحرام هل هو واجب مطلقا أو واجب في حق غير المسبوق وأما القيام في حقه فلا يجب عليه فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على القول الثاني أو لا يعتد بها بناء على القول الأول وصلاته صحيحة على كل حال والتأويلان جاريان فيمن نوى بتكبيرة العقد أو نواه والركوع أو لم ينوهما( ص ) وإنما يجزئ الله أكبر ( ش ) لما كان معنى التكبير التعظيم فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزئ منه والمعنى أن المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل والمحل محل توقيف خلافا لأبي حنيفة والشافعي ولو أسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك من لغة أو لغتين كخداي أكبر لم يجزه قال في الذخيرة وقول العامة الله وكبر له مدخل في الجواز لجواز قلب الهمزة واوا إذا وليت ضمة انتهى ونقل ابن جزي في قوانينه لا بقيد العامة فقال من قال الله أكبار بالمد لم يجزه وإن قال الله وكبر بإبدال الهمزة واوا جاز انتهى وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواو فقال الله وأكبر ( ص ) فإن عجز سقط ( ش ) يعني أن المصلي إذا عجز عن النطق بالتكبيرة كاملة لخرس أو عجمة ولو قدر على بعضها أو مرادفها من غير العربية فإنه يسقط عنه النطق ويكتفى منه بالنية ولا يلزمه الإتيان بالمرادف ولا بالبعض القادر عليه كمقطوع اللسان المستطيع النطق بالباء كما في شرح الشيخ سالم وفي كلام غيره أنه يسقط عنه النطق ولا يلزمه الإتيان بما قدر عليه حيث كانت قدرته على نحو الباء من الحروف المفردة فإن قدر على النطق بأكثر من حرف فإن كان ما يقدر على الإتيان به يعد تكبيرا عند العرب لزمه النطق به , وإن كان ليس كذلك فهل يلزمه أن ينطق به إن دل على معنى لا يبطل الصلاة كأن يدل على ذات الله وصفته لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أم لا وإن دل على معنى يبطل الصلاة لم ينطق به ( ص ) ونية الصلاة المعينة ( ش ) ثالثها نية الصلاة المعينة بكونها ظهرا أو عصرا أو وترا أو فجرا أو كسوفا فلا يكفي فيه مطلقالفرض ويستثنى من ذلك نية الجمعة عن الظهر فتجزئ على المشهور بخلاف العكس ابن الحاجب وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ثلاثة أقوال مشهورها تجزي في الأولى قال المؤلف وجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف الأعم ( ص ) ولفظه واسع ( ش ) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أي لفظ الناوي أو المصلي واسع فينبغي أن لا يتلفظ بقصده بأن يقول قد نويت فرض الوقت مثلا لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها فإن تلفظ فواسع وقد خالف الأولى ( ص ) وإن تخالفا فالعقد ( ش ) أي وإن خالفت نيته لفظه فالعبرة بالنية دون اللفظ كناوي ظهر تلفظ بعصر مثلا وهذا إذا تخالفا سهوا وأما إن فعله متعمدا فهو متلاعب قال في الإرشاد والأحوط الإعادة أي فيما إذا فعل ذلك سهوا قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف في الشبهة إذ يحتمل تعلق النية بما سبق إليه لسانه انتهى وهذا التعليل يقتضي أن مراده بالإعادة إعادة الصلاة إن تذكر ذلك بعد ما فرغ منها وإعادة النية إن تذكر ذلك قبل الفراغ منها انتهى ( ص ) والرفض مبطل ( ش ) يعني أن الرفض للصلاة يبطلها كالصوم بخلاف الوضوء والحج لأن فيهما ضياع مال وظاهر كلامه هنا أن الرفض مبطل لها كان في أثنائها أو بعد الفراغ منها وظاهر كلامه في باب الصوم أنه إذا رفضه بعد الفطر لا يرتفض لأنه قال هناك أو رفع نية نهارا والحاصل أن الصوم والصلاة إذا رفضا قبل تمامهما يبطلان وأما بعد تمامهما فقولان وهو ظاهر كلام الشارح هنا وفي الشامل أنهما إذا رفضا بعد تمامهما فلا يرتفضان وهو الذي رجحه سند وابن جماعة وابن راشدواللخمي وظاهر كلام القرافي ترجيح القول بتأثيره ( ص ) كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ( ش ) هذا تشبيه في البطلان والمعنى أن من سلم ساهيا اثنتين من رباعية مثلا ظانا الإتمام ولا إتمام في نفس الأمر أو ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منهما شيء في نفس الأمر ثم قام كل منهما إلى نافلة أحرم بها أو فرض فإن صلاته التي خرج منها يقينا أو ظنا تبطل عند ابن القاسم إن طالت قراءته في الصلاة المشروع فيها بأن خرج من الفاتحة أو ركع فيها بالانحناء ولو لم يطل ولا يقال الركوع يستلزم الطول لأنا نقول لا نسلم ذلك إذ قد تكون القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها وإنما يندب الفصل بين تكبيره وركوعه وإذا حكم ببطلان الصلاة التي خرج منها أتم النفل الذي هو فيه وقطع غيره وهو الفرض وندب الإشفاع إن عقد ركعة كما يأتي في قوله في باب السهو فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره إلخ ثم إن إتمام النفل مقيد بما إذا اتسع الوقت أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت وقوله فيما يأتي وأتم النفل إلخ مقيد بما إذا اتسع الوقت , فإن ضاق قطعها وهذا ما لم يعقد ركعة فإن عقدها أتمه وإن ضاق الوقت وأما الفرض فإنه لا يشفعه إن عقد ركعة إلا إذا اتسع الوقت وقوله فيما يأتي وندب الإشفاع إلخ خاص بالفرض وإن لم يحصل طول ولا انحناء فلا بطلان لما خرج منه ولكن يلغي ما عمله بنية النافلة ويرجع للحالة التي فارق الصلاة فيها فيجلس ثم يقوم بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما مر وهو ظاهر إطلاقهم هنا ويسجد بعد السلام وقوله فأتم بنفل أي شرع في نفل لكن لما كان إحرامه بالنافلة وشروعه فيها إتماما لصلاته في الصورة عبر عنه بالإتمام ولو عبر بشرع لكان أظهر ( ص ) كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ( ش ) هذا تشبيه في عدم البطلان والمعنى أن من لم يظن السلام بل ظن أنه في نافلة وتحولت نيته إليها فإن صلاته صحيحة كما في التي قبلها ويجزيه في هذه ما فعل بنية النافلة والفرق بين هذه والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفرض حين علم السلام أو ظنه وفي هذه لم يوجد منه قصد ذلك وكذلك تصح صلاة من عزبت نيته بأن غفل عنها بعد الإتيان بها في محلها إذ في استصحابها مشقة وسواء كان الشاغل عنها دنيويا أو أخرويا متقدما على الصلاة أو طارئا مع كراهة التفكر بدنيوي وكذا تصح صلاة من لم ينو عدد الركعات اتفاقا عند ابن رشد وعلى الأصح عند غيره لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها وعلى هذا يتفرع قوله فيما بعد وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء لكن لا تنوب نية القضاء عن الأداء ولا عكسه لقولهم في الصوم لو بقي الأسير سنين يتحرى في صوم رمضان شهرا ويصوم ثم تبين له أنه صام قبله لم يجزه ولا يكون رمضان عام قضاء عن رمضانقبله على المشهور وكما لا يلزم نية أداء ولا قضاء لا يلزم نية الأيام اتفاقا وسيأتي في قضاء الفوائت عند قوله أي المؤلف وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ما يتخرج منه خلاف في ذلك ( ص ) ونية اقتداء المأموم ( ش ) رابعها نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه فإن لم ينو ذلك بطلت صلاته قاله في الجواهر وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في مسائل تأتي وقال التتائي قال بعض مشايخي قد استشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا وذاك أي قوله الآتي وشرط الاقتداء نيته لما قيل له كيف تجعلون نية الاقتداء تارة ركنا وتارة شرطا والركن داخل الماهية والشرط خارجها وأجاب بأنه لا إشكال لاختلاف الجهة وذلك لأن ركنيتها مأخوذة بالنسبة للصلاة وشرطيتها بالنسبة للاقتداء وهذا جلي من كلامهم انتهى ( ص ) وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ( ش ) لما كان قوله ونية الصلاة المعينة عاما خصصه بهذا والمعنى أن المأموم المسافر أو المقيم إذا وجد إماما ولا يدري أهو مسافر أو مقيم فإنه يجوز له أن يدخل معه ويحرم على ما أحرم به ويجزيه ما صادف من ذلك من حضرية أو سفرية وكذلك من دخل جامعا ووجد إمامه محرما ولا يدري أحرم بجمعة أو بظهر يوم الخميس فإنه يجوز له أن يدخل على ما أحرم به الإمام ويجزيه ما صادف من ظهر أو جمعة ويجزي كلا من المسافر والمقيم ما تبين من سفرية أو حضرية وإن خالف حاله حال الإمام لكن يتم المقيم بعد الإمام المسافر ويتم المسافر مع الإمام المقيم انتهى بخلاف لو دخل على أنها إحداهما بعينها فصادف الأخرى فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين قاله في النوادر لكن تقدم ما لابن الحاجب فيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ويأتي في كلام المؤلف من ظن القوم سفرا فظهر خلافه وعكسه والفرق بين من نوى ما أحرم به الإمام ومن عين شيئا فظهر خلافه أن الأول غير مخالف لإمامه في نيته بخلاف الثاني وحملنا كلام المؤلف على خصوص هاتين المسألتين تبعا للمنقول خلافا لمن عمم ( ص ) وبطلتبسبقها إن كثر وإلا فخلاف ( ش ) يعني أن النية إذا سبقت أي تقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا وكذا إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا فإن لم يبعد سبق النية لتكبيرة الإحرام بل تقدمت عنها بيسير فخلاف البطلان لابن الحاجب وتلميذه عبد الوهاب فيشترط المقارنة وعدمه لابن رشد حيث قال تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل عندنا والصوم عند الجميع ( تنبيه ) اليسير أن ينوي في بيته ثم تذهب عنه النية حين يتلبس بالتكبير لها في المسجد أو بعد ذلك الصادق ببعد الفراغ منها وهذا يفيده قول ابن عبد البر حاصل مذهب مالك لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد لها ما لم يصرفها لغيره ( ص ) وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه ( ش ) خامسها قراءة أم القرآن ولو بحركة لسانه وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد في الفرض والنفل لا على المأموم لخبر قراءة الإمام قراءة المأموم وسواء السرية والجهرية كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية ورد بقوله وإن لم يسمع نفسه على الشافعية لكن الأولى أن يسمع أذنيه خروجا من الخلاف فقوله وفاتحة أي وقراءة فاتحة بدليل قوله بحركة لسان لأن فاتحة جامد فلا يتعلق به الجار والمجرور وهل تجب قراءة أم القرآن ولو على من يلحن فيها أم لا وينبغي أن يقال إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيها وعلى مقابله لا يقرؤها وعليه فإن كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يجب أن يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فيظهر أنه يترك الكل كما في شرح الأجهوري ( ص ) وقيام لها ( ش ) سادسها القيام لقراءة الفاتحة لا لنفسه في حق الإمام والفذ فإن عجز عنها سقط القيام ولو قدر في أثنائها وجب القيام وقيل القيام واجب مستقل فلا يسقط القيام عمن عجز عن قراءتها وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها ابن يونس لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام اه أي جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته من حيث المخالفة لإمامه وقوله وقيام لها أي للفاتحة في صلاة الفرض ( ص ) فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم ( ش ) الفاء للسببية أي فيجببسبب وجوبها تعلمها إن اتسع الوقت الذي هو فيه وقبل التعليم ووجد من يعلمه فإن فرط في التعلم قضى من الصلوات ما صلى فذا بعد مضي قدر ما يتعلم فيه قاله اللخمي قال بعض ولم يتعرض لوجوب التعليم فانظر هل يستلزمه وجوب التعليم أم لا اه وينبغي أن يفصل فإن ضاق الوقت ولم يجد غيره وجب أن يعلمه وإلا فواجب موسع فإن لم يمكن التعليم لعدم ما تقدم ائتم بمن يحسنها إن وجده وجوبا لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل للواجب حينئذ إلا به فإن صلى فذا بطلت ( ص ) فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ( ش ) يعني أنه إذا لم يمكن التعلم بما تقدم ولم يمكن الائتمام لعدم مقتدى به فاختار اللخمي قول عبد الوهاب بسقوط القيام وبدل الفاتحة من ذكر ونحوه ومقابله قول سحنون يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر ولو طرأ على الأمي قارئ أو طرأ عليه العلم بها في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها فالضمير المثنى في قوله فإن لم يمكنا للتعلم والائتمام ولو أسقط ضمير التثنية لم يكن به بأس بل قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الصواب التعبير بالإفراد وذلك لأن الضمير المستتر حينئذ يكون عائدا على الائتمام المترتب على عدم إمكان التعلم فقد استفيد عدم إمكان الشيئين ورجعنا ضمير سقوطهما للقيام ولبدل الفاتحة لا للفاتحة لأن مقابل القول المختار لا يقول بعدم سقوطهما إذ لا قائل به لأن الموضوع أنه لم يمكن تعلمها ( ص ) وندب فصل بين تكبيره وركوعه ( ش ) أي وعلى القول بسقوط وجوب بدل الفاتحة على من لا يمكنه الإتيان بها يندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه بوقوف ما وأما على القول بوجوب بدلها فالفصل موجود قطعا فلا يتصور ندبه وقوله فصل صادق بالسكوت وبالتسبيح ولكن ينبغي حمله على التسبيح ولما وقع الخلاف في المذهب في وجوب الفاتحة وعدمه فقيل لا تجب في شيء من الركعات لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا قاله ابن شبلون وروى الواقدي عن مالك نحوه فقال عنه من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه وعلى وجوبها فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال حكى ابن الحاجب منها ثلاثة أشار المؤلف إلى المشهور منها بقوله ( ص ) وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف ( ش ) الأول لمالك في المدونة وشهره ابن شاس وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر لخبر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج أي غير تمام بناء على أن المراد بالصلاة كل ركعة لأنه الظاهر من السياق إذ محل القراءة من الصلاة كل قيام فهو كما قيل كل صلاة لم يركع فيها أو لم يسجد وقيل تجب في الجل وتسن في الأقل وإليه رجع مالك وشهره صاحب الإرشاد وهو ابن عسكر القرافي وهو ظاهر المذهب وإن ضعفه في توضيحه بما يعلم بالوقوف عليه وقيل يكتفى بها في ركعة وهو قول المغيرة لا يقال كيف يقول المؤلف خلاف مع أنه ضعف القول الثاني لأنا نقول هو متقيد بالتشهير الموجود لأهل المذهب ولا يعول على ما يظهر له وعلى القولين إن تركها سهوا ولم يمكن تلافيهابطلت تلك الركعة وإن أمكن تلافيها وتلافاها صحت وإن لم يتلافاها أو تركت عمدا بطلت الصلاة كلها والتفصيل الذي ذكره المؤلف في التوضيح عن ابن رشد مع طوله ضعيف والمعول عليه قوله وبترك ركن وطال وبنى إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام إلخ وقوله أو الجل أي وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن فإن تركها عمدا بطلت صلاته باتفاق كل من القولين لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وإن تركها سهوا سجد قبل السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته وإن لم يكن عن ثلاث سنن لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وقال التتائي وفهم من قوله الجل أن المتروك منها القراءة ثلاثية أو رباعية وأنه لو تركها في ركعة من ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن الحكم كذلك على أنه حكى في توضيحه في ذلك قولين ابن عطاء الله أشهرهما يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد وهو مذهب المدونة وثانيهما لأصبغ وابن عبد الحكم يلغي ما ترك منه قراءة الفاتحة ويسجد بعد السلام اه لكن الذي في التوضيح أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا اه ( ص ) وإن ترك آية منها سجد ( ش ) يحتمل أنه مفرع على قوله أو الجل والأظهر أنه مفرع على القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع سجد قبل السلام فإن أمكنه تلافيها تلافى وأما إن تركها عمدا بطلت صلاته على القولين لأنها وإن كانت سنة في الأقل على القول بوجوبها في الجل لكنها سنة شهرت فرضيتها وجزء السنة سنة ( ص ) وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ( ش ) سابعها الركوع وهو لغة انحناء الظهر وأما شرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا إلا به كما قال ابن شعبان انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب بطنا كفيه من ركبتيه فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها قاله في الطراز وقوله راحتاهوالجمع راح بلا تاء فيه فإن لم تقرب راحتاه من ركبتيه لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية خلاف الأولى وأكمله تمكينهما منهما وبينهما كيفية فوق الأولى ودون الثانية وهي وضع يديه على ركبتيه وكيفية ركوعه عليه الصلاة والسلام محمولة عندنا على الكمال ورفع العجزة سنة ( ص ) وندب تمكينهما منهما ونصبهما ( ش ) أي وندب تمكين راحتيه من ركبتيه ونصب ركبتيه أي استواؤهما معتدلتين فلا يبرزهما إلا قدر ما يمكن وضع كفيه عليهما ولا يذبح برأسه ولا يرفعه والذبح بذال معجمة أو مهملة تنكيس الرأس ورفع العجزة بل يجعل الظهر مستويا ( ص ) ورفع منه ( ش ) ثامنها الرفع من الركوع على المشهور ابن عرفة فتبطل بتعمد تركه ويرجع محدوديا في السهو ويسجد بعد السلام إلا المأموم فيحمله الإمام فإن لم يرجع محدوديا ورجع قائما أعاد صلاته قاله ابن المواز ( ص ) وسجود على جبهته ( ش ) تاسعها السجود وهو لغة الانخفاض إلى الأرض سجدت النخلة مالت وأما شرعا فأقله الواجب لصوق بالأرض أو ما اتصل بها من سطوح غرفة أو سرير خشب أو شريط للمريض العاجز عن النزول إلى الأرض كائنا ذلك اللصوق على أدنى جزء جبهته وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية ويستحب إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث تستقر منبسطة وكره مالك شد الجبهة بالأرض وأنكره أبو سعيد الخدري على من ظهر أثره فيها ( ص ) وأعاد لترك أنفه بوقت ( ش ) يعني أن المصلي لو ترك السجود على الأنف واقتصر على الجبهة فإنه يستحب له الإعادة ما دام الوقت الضروري لأن السجود على الأنف واجب خفيف فإن قلت لأي شيء لم يطلب من بجبهته قروح بالسجود على الأنف بل طلب بالإيماء وجرى في صلاته نزاع حيث سجد على الأنف كما يأتي مع أن السجود عليه واجب قلت لأن السجود على الأنف إنما هو مطلوب بطريق التبعية للجبهة لا بطريق الاستقلال كما يدل على ذلك مسألة الإيماء ورجح بعضهم أن السجود على الأنف مستحب والإعادة مراعاة لمن يقول بوجوبه لأن المستحب لا تطلب الإعادة لتركه وظاهر كلام المؤلف أن عليه الإعادة ولو ترك السجود عليه في سجدة واحدة من رباعية ( ص ) وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه( ش ) يعني أنه يسن السجود على أطراف القدمين بأن يباشر بأصابعهما الأرض ويجعل كعبيه أعلى واحترز به من السجود على ظهورهما وعلى الركبتين كما يسن السجود على اليدين على الأرض وأشار بقوله ( على الأصح ) في الأولين لقول ابن القصار الذي يقوى في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة اه وفي الثالث لقول سند الأصح إعادة من ترك السجود على يديه اه أي لأن الأصل فيما يعاد لتركه من غير الفرائض إنما هو السنن كما يأتي في قوله وعن سنة يعيد في الوقت ( ص ) ورفع منه ( ش ) عاشرها الرفع من السجود لأن السجدة وإن طالت لا تتصور سجدتين فلابد من فصل السجدتين حتى يكونا اثنتين ولم يذكر المؤلف فرضية الجلوس بين السجدتين ولعل المؤلف رأى أن الجلوس بينهما هو الاعتدال من رفع السجود فاستغنى المؤلف عنه بذكر الاعتدال في جميع الأركان ( ص ) وجلوس لسلام ( ش ) حادي عشرتها الجلوس لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة بل في فرض فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة ولو جلس ثم تشهد كان آتيا بالفرض والسنة ( ص ) وسلام عرف بأل ( ش ) ثاني عشرتها السلام المعرف بأل لا بالإضافة كسلامي أو سلام الله ولا بد من قول السلام عليكم ولا تكفي النية للقادر ولا يقوم مقامه شيء من الأضداد وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا إذ لا يخلو من مصحوب أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة من الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها الحديث لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذ ولابد في السلام أن يكون بالعربية فإن قدر على الإتيان به بغير العربية فلا يأتي به وإن قدر على الإتيانببعضه وكان له معنى ليس بأجنبي من الصلاة أتى به على نحو ما تقدم في تكبيرة الإحرام ( ص ) وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ( ش ) أي وهل يشترط تجديد نية الخروج من الصلاة بالسلام لتميزه عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن غيرها قال سند وهو ظاهر المذهب فلو سلم بغير نية لم يجزه وعدم اشتراط ذلك لانسحاب النية الأولى قال ابن الفاكهاني المشهور عدم الاشتراط وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعلى الاشتراط ينوي الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين والملائكة والمأموم ينوي به الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة وبالثانية الرد والفذ ينوي به التحليل والملائكة وعلى عدم الاشتراط ما الفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام فإنه لا بد معها من نية الصلاة بلا نزاع قيل الفرق بينهما أن التكبير لما وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافيا بخلاف السلام فإنه لما لم يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صاردا لا بذاته على التحلل ( ص ) وأجزأ في تسليمه الرد سلام عليكم وعليك السلام ( ش ) يعني أن الأولى أن تكون تسليمة غير التحليل كالتحليل فلو وقعت تسليمة الرد على الإمام أو على من باليسار بقوله سلام عليكم أو عليك أو عليكم السلام فتجزي ( ص ) وطمأنينة ( ش ) ثالث عشرتها الطمأنينة في جميع الأركان على الأصح عند ابن الحاجب وهي استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء وأما الاعتدال فبأن لا يكون منحنيا فبينهما عموم وخصوص من وجه ( ص ) وترتيب أداء ( ش ) رابع عشرتها ترتيب الأداء لأقوالها وأفعالها بأن يقدم الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهو على السجود والمراد ترتيب الفرائض في أنفسهما وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لا تبطل صلاته غايته أنه مكروه وقال الزرقاني فرع في لزوم ترتيب الفاتحة مع السورة قولان فلو قرأ السورة قبل الفاتحة أعاد ولو فات محل التلافي فكإسقاطهما على القول بلزوم الترتيب اه من شرح الوغليسية ( ص ) واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه ( ش ) خامس عشرتها الاعتدال في فصل الأركان وقال ابن رشد الأكثر على نفي فرضية الاعتدال وهو سنة ودل عليه قول ابن القاسم من رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائما أو ساجدا حتى سجد استغفر الله ولا يعيد ولم يجمع الاعتدال مع الطمأنينة ليرجع الأصح لهما خشية رجوع قوله والأكثر على نفيه لهما أيضا وعلى أنه سنة فإن سها عنه سجد لسهوه انظر أبا الحسن ( ص ) وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية ( ش ) لما انقضى كلامه على الفرائض وكان منها ما يعم الفرض وغيره وما يخصه دون غيره كالقيام وكانت السنن كذلك شرع فيها الآن والمعنى أن قراءة شيء ما ولو آية بعد أم القرآن في كل ركعة من الأولى والثانية في صلاة الفرض الوقتي المتسع وقته سنة وإكمال السورة مستحب بدليل أنه لا سجود عليه إذاقرأ ولو آية وخرج بالفرض ما عداه فإن قراءة ما زاد على أم القرآن مستحب وبالوقتي ما لا وقت له كالجنازة فلا فاتحة فيها فضلا عن السورة وبالمتسع وقته ما لا يتسع وقته فلا سورة فيه خشية خروج الوقت فقوله سورة فيه تجوز لما علمت أن السنة ما زاد على الفاتحة ولو آية ( ص ) وقيام لها ( ش ) يعني أن القيام للسورة في كل ركعة سنة لا لنفسه لأنه وسيلة لقراءة السورة وهي سنة فهو كذلك فيركع من عجز عن السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها وبعبارة أخرى وفائدة كون القيام للسورة سنة أنه لو استند في حال قراءتها بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته على كلام المؤلف وظاهر كلام ابن عرفة أن القيام لها واجب فلو استند في حال قراءتها بطلت صلاته إلا أنهم لم يسلموا لابن عرفة في هذا ( ص ) وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما ( ش ) يعني أن من سنن الصلاة الجهر فيما يجهر فيه كأولتي المغرب والعشاء والصبح , والسر فيما يسر فيه كالظهر والعصر وأخيرتي العشاء واعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة فإن لم يحرك لسانه لم يجزه لأنه لا يعد قراءة بدليل جوازها للجنب وأعلاه أن يسمع نفسه فقط وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له والمرأة دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر أي مع سر الرجل إذ أعلاه كما مر أنه يسمع نفسه فقط لأن صوتها عورة وربما كان فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا ومحل مطلوبية الجهر إن كان وحده أما لو كان قريبا منه مصل آخر فحكمه في جهره حكم المرأة وهذا في حق غير الإمام وأما هو فيبالغ في رفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه ( ص ) وكل تكبيرة إلا الإحرام ( ش ) يعني أن كل تكبيرة من تكبير الصلاة سنة سوى تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما مر ثم يحتمل أن المراد الكل الجميعي أي كل فرد من أفراد التكبير فيكون ماشيا على قول ابن القاسم ويحتمل أن المراد الكل المجموعي فيكون ماشيا على قول الأبهري واختاره الشارح إلا أنه يرد على الكل المجموعي قوله إلا الإحرام لأن الاستثناء إنما يكون من الجميع لا من المجموع فحمله على قول ابن القاسم متعين ( ص ) وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ ( ش ) أي وكل لفظ سمع الله لمن حمده عند رفع الركوع لإمام ويقتصر عليها وفذ ويزيد استحبابا ربنا ولك الحمد لأن المراد بها الحث على التحميد فجاوب الإمام مأمومه ولا مجاوب للفذ فجاوب نفسه وأما قول المأموم ربنا ولك الحمد فمستحب كما يأتي والأصل في مشروعية سمع الله لمن حمده أن الصديق رضي الله عنه لم تفته صلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء يوماوقت صلاة العصر فظن أنها فاتته معه عليه الصلاة والسلام فاغتم لذلك وهرول ودخل المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال الحمد لله وكبر خلف الرسول فنزل جبريل والنبي في الركوع فقال يا محمد سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده فقالها عند الرفع من الركوع وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به فصار سنة من ذلك الوقت ببركة أبي بكر ( ص ) وكل تشهد ( ش ) يعني أن كل تشهد سنة على ما شهره ابن بزيزة وسواء كان بهذه الألفاظ التي وردت عن عمر أم بغيرها بدليل ما يأتي في قوله وهل لفظ التشهد سنة أو فضيلة خلاف وسواء التشهد الأول والثاني والثالث والرابع كما يتصور في مسائل اجتماع القضاء والبناء فهو أتم فائدة من قول غيره والتشهد الأول والثاني لقصوره ( ص ) والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني ( ش ) والمعنى أن الجلوس جميعه سنة إلا قدر ما يوقع فيه السلام من الأخير فإنه فرض إذ السلام فرض لا بد له من محل وليس محله إلا الجلوس إجماعا وما لا يتم الفرض المطلق إلا به من مقدور المكلف فهو واجب ( ص ) وعلى الطمأنينة ( ش ) أي والزائد على مقدار الطمأنينة سنة وانظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والمأموم والإمام وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره أم لا كالرفع عن الركوع ومن السجدة الأولى وكلام المؤلف يقتضي استواءه في جميع ما ذكر ( ص ) ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد ( ش ) يعني أن رد المأموم بعد تسليمة التحليل على إمامه الذي أدرك معه ركعة فأكثر يخصه بها مشيرا بها إليه بقلبه لا برأسه ولو كان إمامه ثم من على يساره إن كان به أحد سنة وفهم من تقييدنا بمدرك ركعة عدم رد من أدرك دونها على أحد من إمام ولا غيره بل يسلم سلام الفذ قاله سحنون لأن من لم يدرك معه ركعة ليس بإمام له ولذا لا يسجد بسهوه وإنما سمي تسليم المقتدي على إمامه ردا لأن الإمام يقصد بسلامة الخروج من الصلاة والملائكة ومن معه من المأمومين فسلامهم عليه رد لسلامه عليهم والفذ يقصد الخروج والملائكة وإنما لم يكن الرد على الإمام فرضا كالرد في غير الصلاة لأن المقصود من سلام المصلي الخروج من الصلاة والتحية تبع ولذا يطلب الرد من المأمومين على إمامهم وعلى من على يسارهم ولو لم يقصد واحد منهما السلام عليهم وقوله على إمامه سواء بقي في مكانه أو انصرف منه عند قيام المأموم المسبوق لقضاء ما عليه وقوله ثم يساره فيه مسامحة لأن اليسار لا يسلم عليه أي ثم رده على من في يساره أو على من على يساره والواو في قوله وبه أحد واو الحال أي والحال كونه به أي في يساره أحد من المأمومين في الجزء الذي أدركه هذا المأموم مع الإمام ولو لم يشاركه في صفة صلاته كالصبي وسواء بقي ذلكالأحد أو انصرف كان مسبوقا أو الراد أو لا سبق على واحد منهما وسواء سبق من على اليسار بالسلام أو تأخر إذ لا بد من سلامه ولا يطلب من على يمينه أن ينتظر بتسليمه رده في سلامه فليس المراد من قوله وبه أحد مطلق أحد على يساره ولو لم يكن مأموما وليس المراد من كونه به بقاءه إلى حين الرد عليه كما هو المرجوع عنه بل لو كان مسبوقا وقام لقضاء ما عليه فلم يفرغ منه حتى ذهب من على يساره فإنه يرد عليه على ما رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم قال اللخمي لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منهم يجب ردها انتهى ومراده بالوجوب التأكد والاهتمام ( ص ) وجهر بتسليمة التحليل فقط ( ش ) أي ومن السنن جهر المصلي إماما كان أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم بخروجه من الصلاة لئلا يقتدى به ولأنه يستدعي بها الرد بخلاف السلام الثاني لأنه رد فلا يستدعيه فلا يسن الجهر به وانظر ما حكم الفذ قال الحطاب فإني لم أره الآن منقولا فاحترز بقوله فقط عن الجهر في تسليم غيرها وإنما يتصور ذلك في المأموم ثم ما ذكره المؤلف في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها فقول التتائي ظاهره تسوية الرجال والنساء انتهى أي في العود أي عود السلام لا في الجهرية ( ص ) وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل ( ش ) يعني أن من سلم من إمام أو فذ على اليسار عمدا قاصدا التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة وكذا لو سها المأموم عن الأولى وهو يعتقد الخروج بالثانية وأما إن سلم المأموم عن اليسار للفضل عامدا ونيته العود للأولى أو ساهيا يظن أنه سلم الأولى وهو مع ذلك يرى أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فطال الأمر قبل عوده لتسليمة التحليل بطلت قاله اللخمي ومقتضىكلام التوضيح والشارح والتتائي اعتماد كلام اللخمي ثم إن تفصيل اللخمي خاص بالمأموم الذي على يساره غيره كما قاله الحطاب وهو ظاهر لأنه إذا لم يكن على يساره أحد فالصلاة صحيحة لأن الغالب أنه لا يقصد به إلا الخروج من الصلاة ( ص ) وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا ( ش ) والمعنى أن السترة أي الاستتار ولو في النفل تسن للإمام والفذ إن خشي كل المرور بين أيديهما وإن لم يخشيا فلا يطلبان بالسترة ومفهوم لإمام وفذ أن المأموم لا يطلب بالسترة لأن الإمام سترة لمن خلفه كما قاله مالك في المدونة أو لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما قاله عبد الوهاب واختلف هل معناهما واحد ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير أن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو مختلف فيبقى كلام مالك على ظاهره وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام وبين الصف الذي خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين المصلي وبين سترته فيهما ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه وبين ما قبله لأنه ليس بمرور بين السترة والمصلي وإن كانت السترة سترة للصفوف كلهم لأنه قد حال بينهما حائل وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الإمام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الأول وبين الإمام لأن سترة الصف الأول إنما هي سترة الإمام لا الإمام نفسه وقد حال بين الصف الأول وبين سترته الإمام ( ص ) بطاهر ثابت غير مشغل ( ش ) هذا متعلق بسترة وأشار به إلى صفتها وأشار إلى قدرها بقوله ( في غلظ رمح وطول ذراع ) واحترز بطاهر من النجس كقناة البول ونحوها ومثله ما أشار إليه المؤلف بقوله ( لا دابة ) بناء على أن المراد بها البغل ونحوه مما بوله نجس ويحتمل أنه محترز ثابت ويحتمل أنه محترزهما معا ويكره الاستتار بالحجر الواحد إن وجد غيره لأنه يشبه عبدة الأوثان وإليه أشار بقوله ( وحجر واحد ) وأما الأحجار فجائز فإن لم يجد غير الحجر الواحد جعله عن يمينه أو عن يساره ولا يصمده صمدا وكذا كل سترة كما في الإرشاد واحترز بثابت من السوط الجلد ونحوه فإنه يسقط على الأرض كالخط في الأرض طولا أو عرضا وإليه أشار بقوله ( وخط )مثله الوادي والحفرة والماء والنار ولا يصلي لمشغل كنائم وحلق المحدثين ومأبون ولا إلى من يواجهه ولا إلى ظهر امرأة أجنبية وكذا زوجته وأمته وإليه أشار بقوله ( وأجنبية ) وأراد بها ما عدا المحرم ولا بأس بالاستتار بظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له والصبي الذي يثبت مثله وإن كان لا يتحفظ من الوضوء واختار أبو مهدي أن الرداء الذي جرت العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في السترة وكذلك الزرع إن كان بعضه مترا كما على بعض وقيدنا عدم الاستتار بالأجنبية بالظهر لأن الاستتار بالوجه لا خصوصية لها به بل الرجل لا يستتر بوجهه لأنه من المشغل واختلف هل يجوز الاستتار بظهر المحرم أو يكره قولان وإليه أشار بقوله ( وفي المحرم قولان ) أي بالجواز والكراهة وأما بوجهها فلا خصوصية لها في منع الاستتار به وأيضا هو قد دخل في المشغل وظاهره يشمل المحرم بنسب أو صهر أو رضاع ( ص ) وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض ( ش ) يعني أن المار إذا كان له سعة في ترك المرور بين يدي المصلي ومر فإنه يأثم كان بين يدي المصلي سترة أم لا تعرض المصلي أم لا فإن كان لا مندوحة له والمصلي هو الذي تعرض للمرور بأن صلى لغير سترة بمحل يخشى به المرور وهو قادر عليها أو على الانحياز إلى شيء فلا إثم على المار ويأثم المصلي فقط حيث حصل المرور له في المحل المذكور كما لا إثم على واحد منهما بمرور من لا مندوحة له ولا تعرض فالصور أربع يأثمان وعكسه يأثم المار لا المصلي وعكسه ولا منافاة بين كون السترة مندوبة وبين الإثم بتركها إذ الندب متعلق بفعلها والإثم بالمرور وهما متغايران قوله وأثم ما رأى غير مصل وطائف لأن مرور الطائفين وحركة مصل آخر ومروره لا تضر بين يدي المصلي والحاصل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي لسترة ولغيرها إن كان المار مصليا ولو كان له مندوحة ويكره إن كان المار طائفا وله مندوحة وأما إن كان المار غير مصل ولا طائففيحرم مروره إن كان له مندوحة بين يدي المصلي بغير المسجد الحرام مطلقا وبه إن صلى لسترة فإن صلى لغير سترة لم يحرم بين يديه وإن كان للمار مندوحة فقول المؤلف وأثم مارا إلخ أي مار غير مصل ولا طائف وهذا ما لم يمكن المرور بين يدي مصل في المسجد الحرام من غير سترة فإنه لا يحرم المرور بين يديه ولو كان للمار مندوحة ( ص ) وإنصات مقتد ( ش ) يريد أن الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرها ويكره قراءته سمع قراءة الإمام أم لا على المشهور من وجوب إنصات من لا يسمع الخطبة قاله البرزلي وإليه أشار بقوله ( ولو سكت إمامه ) بين التكبير والفاتحة أو بعدهما لقول سند المعروف إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل يقرأ ( ص ) وندبت إن أسر ( ش ) أي وندبت القراءة من الفاتحة أو السورة في محلها المفهومة من قوله وإنصات مقتد إن أسر الإمام أي وإن كانت صلاته سرية ولو قال وندبت في السر كان أقعد لأنه قد يجهر في السرية عمدا أو نسيانا مثلا ( ص ) كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه ( ش ) تشبيه في الندب والمعنى أنه يندب للمصلي رفع يديه عند إحرامه حين يشرع في التكبير يحاذي بهما منكبيه قائمتين رءوس أصابعهما مما يلي السماء على صورة النابذ للشيء لا على صورة الراهب بأن يجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض ولا الراغب بأن تكون اليدان قائمتين يحاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه وجعل في شرحه كون الرفع على صورة الراهب هو المذهب وإنما كان الرفع حين الشروع في تكبيرة الإحرام لا قبله ولا بعده لئلا تفوت فائدة الرفع وحكمته وهو أن التكبير شرع في الصلاة مقرونا بحركات أركانها ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركوع شرع معها حركة اليدين وقيل لأن المنافقين كانت تحمل الأصنام تحت آباطها فأمر المصلي بالرفع لليدين فهو مما زال سببه وبقي حكمه كالرمل في طواف القدومأو للإشارة إلى أن المصلي رفض الدنيا وما فيها وأقبل على الله عز وجل ( ص ) وتطويل قراءة صبح والظهر تليها ( ش ) يعني أنه يستحب للفذ أن يقرأ في صلاة الصبح بسورة من طوال المفصل والظهر تليها في الطول عند مالك وعند أشهب مثلها وطوال المفصل قيل من الحجرات وقيل من شورى إلى عبس وسمي بالمفصل لكثرة فصل سوره أو لقلة منسوخه ومثل الفذ في استحباب تطويل ما ذكر الإمام إذا طلبت منه الجماعة التطويل أو فهم منهم ذلك وإلا فالمطلوب منه التقصير ( ص ) وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء ( ش ) أي وكذلك يستحب تقصير القراءة في المغرب والعصر وأولها من الضحى إلى الآخر كما يستحب أن يقرأ في العشاء بما بين الطول والقصر وأوله من عبس إلى الضحى وهذا مع الاختيار وأما مع الضرورة كسفر أو إضرار فالتخفيف على حسب الإمكان انتهى ( ص ) وثانية عن أولى ( ش ) معطوف على الضمير المجرور بالمضاف وهو الهاء من تقصيرها من غير إعادة الجار كما عند ابن مالك حيث قال وليس عندي لازما أي وندب في الفرض تقصير قراءة ركعة ثانية عن أولى وتكره المبالغة في تقصيرها عنها فالأقلية بنقص الربع أو أقل منه قاله الفقيه راشد ويكره كون الثانية أطول من الأولى قاله يوسف بن عمر وانظر المساواة قاله الأقفهسي وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد الحلاوة ( ص ) وجلوس أول ( ش ) أي ويندب تقصير الجلوس الأول عن الثاني فهو عطف على ثانية والمراد بالأول ما عدا الجلوس الأخير ( ص ) وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد ( ش ) أي ويندب في الصلاة قول الفذ والمأموم ربنا ولك الحمد وتقدم أن المؤلف قال في سنن الصلاة وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ فذكر الفذ هنا وهناك يعلم منه أنه مخاطب بقوله سمع الله لمن حمده على سبيل السنية ومخاطب بقوله ربنا ولك الحمد على سبيل الاستحباب فحقه أن يقولهما معا ليأتي بالسنة والمندوب وانظر حكم الترتيب والظاهر أنه مستحب فقول بعضهم إنه لا يعلم من كلام المؤلف أن الفذ يجمع بينهما فيه نظر والأولى أن يأتي بالواو ولك الحمد لأن الكلام بدونها جملتان جملة النداء لأن المنادى مفعول به لفعل محذوف وجملة لك الحمد ومع الواو ثلاث جمل جملة النداء وجملة لك الحمد وجملة محذوفة هي جواب النداء والواو منبهة عليها أي ربنا استجب ولك الحمد وانظر الاعتراض على الشارح والجواب عنه في شرحنا الكبير ( ص ) وتسبيح بركوع وسجود ( ش ) أي وندب تسبيح بركوع نحو سبحان ربي العظيموبحمده وسجود نحو سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ولم يحد مالك في ذلك حدا ولا دعاء مخصوصا وهذا معنى قوله في المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ابن رشد أي أنكر وجوبه وتعينه لا أن تركه أحسن من فعله لأنه من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع ( ص ) وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به ( ش ) أي إنه يندب على المذهب تأمين الفذ أي قوله آمين عقب ولا الضالين في قراءته سواء كانت قراءة الصلاة سرا أو جهرا كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية وكذا مأمومه وأما في الجهرية فلا يندب للإمام ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام لأنه مؤمن حينئذ على دعائه فإن لم يسمعه فلا على الأظهر عند ابن رشد لأنه ليس معه دعاء يؤمن عليه لا لنفسه لأنه لا يقرأ ولا لإمامه لعدم سماعه والتأمين إجابة وهي فرع السماع فلو تحرى كما قاله ابن عبدوس لربما أوقعه في غير موضعه وربما صادف آية عذاب وكل من طلب منه التأمين إماما كان أو غيره يستحب له الإسرار به لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء فالضمير في إن سمعه للجهر أي إن سمع جهر الإمام بآخر الفاتحة ولا يصح عود الضمير على التأمين لأن الإمام لا يؤمن ( ص ) وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ( ش ) هو أيضا معطوف على المجرور أي وندب القنوت على المشهور وهو لغة الطاعة والعبادة @QB@ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله @QE@ والسكوت @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ والقيام في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت والدعاء بخير وهو المراد هنا ويندب أيضا أن يكون سرا ويندب أيضا أن يكون في الصبح لا في وتر ولا في سائر الصلوات عند الحاجة له خلافا لمن ذهب إلى ذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة قاله سند والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة ويندب أيضا أن يكون قبل الركوع لما فيه من الرفق بالمسبوق وعدم الفصل به بين ركني الصلاة ولو نسي القنوت حتى انحنىلم يرجع له ويقنت بعد رفعه فلو رجع له بطلت لا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس لأن الجلوس أشد منه ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس بطلت صلاته بخلاف القنوت فقوله سرا أي وندب كونه سرا لأنه عاد وهو يندب الإسرار به حذرا من الرياء وقوله وقبل الركوع لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو وأقام الحالية مقامه ولما كان كونه قبل الركوع ليس صفة ذاتية له عطفه بالواو ( ص ) ولفظه اللهم إنا نستعينك إلى آخره ( ش ) أي ومن المندوب كون القنوت بهذا اللفظ فلو دعا بغيره مثل اللهم اهدنا إلى آخره لأتى بمندوب وأخل بآخر وبعبارة أخرى هذا هو المستحب الرابع ولفظه الوارد فيه الذي رواه مالك تقديما لرواية صاحب المذهب ووثوقا به وإن لم يكن هناك دليل على خصوصه لأن القنوت ورد فيه نحو عشرين رواية لكن قدم ما رواه مالك لما مر وأصل اللهم يا الله حذفت الياء وعوض عنها الميم وهو مبني على ضمة مقدرة على الميم إنا نستعينك أي نطلب منك العون وحذف متعلقه ليعم ولما كان مشهورا شهرة تغني عن ذكره قال المؤلف إلى آخره ونستغفرك أي نطلب مغفرتك أي سترك على معاصينا وترك مؤاخذتك والمتعلق محذوف للتعميم ونؤمن بك أي نصدق بما ظهر من آياتك ونتوكل عليك أي نفوض أمورنا إليك ونخنع أي نخضع ونذل لك ونخلع أي الأديان كلها لوحدانيتك ونترك من يكفرك أي نترك موالاة من يجحد نعمتك اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك المعمول للتخصيص وكذا في قوله ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي لا نصلي ولا نسجد ولا نسعى أي نبادر في طاعتك وعبادتك إلا لكوخص السجود وإن كان داخلا في عموم الصلاة لشرفه إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومعنى نحفد بكسر الفاء وفتحها أي نخدم ونبادر إلى طاعتك وعبادتك ومنه سمي الخدم حفدة لمسارعتهم ولمثابرتهم على الخدمة نرجو رحمتك لأن أعمالنا لا تفي بشكر نعمتك فما لنا ملجأ إلا رجاء رحمتك ونخاف عذابك أي نحذر عقابك فنحن بين الرجاء والخوف لأن شأن القادر أن يرجى فضله ويخاف عذابه الجد بكسر الجيم على المشهور الحق ضد الهزل أو الثابت أو الدائم إن عذابك بالكافرين ملحق بكسر الحاء أي لاحق بهم أو ملحق بهم الهوان وبفتحها اسم مفعول والفاعل هو الله أو الملائكة وزاد في التلقين بعد نحفد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ( ص ) وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله ( ش ) لما مر أن كل تكبيرة وتحميدة سنة بين محل التكبير الأولى به وقيس عليه التحميد والمعنى أنه يستحب لكل مصل أن يكون تكبيره وتحميده واقعا في حال الشروع في الأركان من ركوع وسجود وقيام معمرا به الركن من أوله لآخره إلا أن يكون قيامه لثالثة إماما أو غيره فيستحب أن لا يكبر حتى يستقل قائما للعمل أو لأنه كمفتتح صلاة ولذا قيل بفرض الصلاة ركعتينوحمل قيام الثلاثية على قيام الرباعية ( ص ) والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ( ش ) هذا إشارة لبيان ما يستحب في صفة الجلوس إذ قدم بيان حكمه أي وهيئة الجلوس كله بين السجدتين وفي التشهدين بأن يفضي أي يوصل ورك الرجل اليسرى وأليتيه للأرض وينصب جانب قدم الرجل اليمنى عليها بحيث يصير الورك الأيمن مرتفعا عن الأرض ويفضي بباطن إبهام اليمنى وبعض أصابعها للأرض فتصير رجلاه إلى الجانب الأيمن وقعوده على طرف الورك الأيسر ( ص ) ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ( ش ) أي وندب وضع يديه على ركبتيه بركوعه مجافيا ضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما ولا يفترش ذراعيه وهذا تكرار مع قوله وندب تمكينهما منهما وفي بعض النسخ إسقاط لفظ ركوع وجر لفظ وضع عطفا على قوله بإفضاء اليسرى فهو من إتمام صفة الجلوس كما أشار له ابن غازي وفي عبارة وليس قوله ووضع يديه على ركبتيه بركوعه تكرارا مع قوله وندب تمكينهما منهما لأن ذلك مستحب آخر أعلى من هذا والحاصل أن الكيفيات ثلاثة واحدة خلاف الأولى وهي قوله تقرب راحتاه فيه من ركبتيه واثنتان مستحبتان وهما قوله وندب تمكينهما منهما وقوله ووضع يديه إلخ لكن الأولى أعلى من الثانية وقوله على ركبتيه أي فوق ركبتيه أي على العضو الذي فوق ركبتيه والعضو الذي فوق ركبتيه هما رأسا فخذيه فعلى هنا بمعنى فوق فلا يلزم أن المؤلف يقول أعلى ركبتيه ( ص ) ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ( ش ) فيها لمالك يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك اه وظاهر كلام المؤلف كالرسالة تساوي الحالتين ولم يعلم من كلامهما مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية لهما ويحتمل غير ذلك ( ص ) ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه ( ش ) يريد أن الرجل يستحب له أنيفرق بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين ركبتيه ومجافاة مرفقيه لركبتيه تفيد مجافاة ذراعيه لفخذيه ثم إن هذا في الفريضة والنافلة التي لم يطول فيها وله أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل وبطنه بالجر بدل من رجل أي مجافاة بطن رجل وفخذيه مفعول مجافاة وبالنصب مفعول لمحذوف كأنه لما قال مجافاة رجل فيه قيل له ما معنى مجافاته فقال يجعل بطنه مجافيا فخذيه فنصب فخذيه بمجافاة المقدر المدلول عليه بمجافاة والوجهان في قوله ومرفقيه ركبتيه أي ويندب أيضا مجافاة مرفقيه ركبتيه ولا يضعهما ولا ذراعيه على فخذيه واحترز بذكر الرجل عن المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية وقيل هي كالرجل في ذلك ( ص ) والرداء ( ش ) أي يستحب الرداء في حق كل مصل كما هو ظاهر كلامه كغيره وظاهره نافلة أو فريضة قال أبو الحسن الاستحباب في الرداء على مراتب أربعة آكدها صلاة الأئمة في مساجد الجماعات بالأردية أو ما في معناها من الغفائر والبرانس ويليها في الاستحباب صلاة المنفرد في مساجد الجماعات ومساجد القبائل بالرداء أو ما في معناه ويلي ذلك في الاستحباب صلاة الإمام في داره أو فنائه بالرداء أو ما في معناه ويلي ذلك صلاة المنفرد في داره أو فنائه بالرداء أو ما يقوم مقامه وهو أدنى مرتبة الاستحباب قاله ابن رشد اه وقد أفاد المؤلف هنا طلبه ابتداء وأفاد فيما سيأتي من قوله وإمامة بمسجد بلا رداء حكم ما إذا ترك والرداء في النهاية في غريب الحديث هو الثوب أو البرد يضعه على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه ونحوه في المدخل وزاد وهو أربعة أذرع ونصف ونحوها دون أن يغطي به رأسه فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجل لأنه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد ( ص ) وسدل يديه ( ش ) أي يندب لكل مصل على المشهور سدل أي إرسال يديه إلى جنبيه من حين يكبر للإحرام ظاهره في الفرض والنفل ويكره القبض في الفرض ( ص ) وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ( ش ) يعني أنه وقع خلاف هل يجوز القبض لكوع يده اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل من غير قيد طول كما هو مذهب المدونة عند غير ابن رشد لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة أو إن طول فيه ويكره إن قصر كما عند ابن رشد وهما تأويلان وأما سبب كراهة القبض بأي صفة كانت في الفرض ففيه ثلاث تأويلات قيل للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند وهو للقاضي عبد الوهاب فلو فعله لا لذلك بل تسننا لم يكره وأخذ منه جوازه في النفل لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة وقيل خيفةأن يعتقد وجوبه الجهال وهو للباجي وابن رشد وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض والنفل مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في الباطن وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو لعياض وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض قاله بعض الشراح ونحوه في التتائي وعليه فالتعليل الأول ليس تعليلا بالمظنة فإذا انتفى الاعتماد عند القائل به لا يكره وأما التعليل الثالث فبالمظنة أي إنه مظنة إظهار الخشوع وأما التعليل الثاني فيحتمل أن يكون بالمظنة ويحتمل أن يكون كالأول وعلى أنه تعليل بالمظنة فهل المراد أنه مظنة اعتقاد الوجوب أو مظنة خوف اعتقاد الوجوب وفهم مما قررنا أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في النفل القبض بصفة خاصة كما مر وأما على غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم ( ص ) وتقديم يديه في سجوده ( ش ) يعني أنه يستحب في الصلاة تقديم اليدين في السجود أي إذا هوى له يدل عليه قوله ( وتأخيرهما عند القيام ) أي ويندب تأخيرهما عند القيام ( ص ) وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ( ش ) أي وندب للمصلي أن يعقد في تشهده واحدا أو أكثر الوسطى والبنصر والخنصر من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام تحت السبابة ولا يقبض شيئا من أصابع اليسرى ولو قطعت اليمنى ثم فيه إجمال بعد ذلك لأن مد السبابة والإبهام هو صورة عشرين ثم يحتمل أن يقبض الثلاث صفة تسعة وهو جعلها على طرف الكف فيصير تسعة وعشرين كما قال ابن الحاجب ويحتمل جعلها وسط الكف وهو صفة ثلاث وعشرين ويحتمل جعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاث وخمسين وبعبارة أخرى ليس في كلام المؤلف كيفية وضع الثلاث ولا كيفية حال الإبهام مع السبابة وقول الأكثر أنه على هيئة عدد التسعوالعشرين فيكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت الإبهام ويبسط المسبحة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد الإبهام بجانبها على الوسطى ( ص ) وتحريكها دائما ( ش ) أي وندب تحريك السبابة يمينا وشمالا ناصبا حرفها إلى وجهه كالمدية دائما أي من أول التشهد لآخره وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والموافق لما ذكروه في علة تحريكها أن ينتهي إلى السلام ولو طال التشهد ( ص ) وتيامن بالسلام ( ش ) أي ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام ابن عرفة سلام غير المأموم قبالته متيامنا قليلا عياض وتأول بعضهم أن المأموم كذلك وظاهر المدونة أنه يسلم عن يمينه وقاله الباجي وعبد الحق اه وحاصله أن الفذ والإمام يسلم قبالته متيامنا قليلا وأما المأموم فقيل كذلك وقيل بداءته بالسلام عن يمينه قال أبو محمد صالح ويكون التيامن عند النطق بالكاف والميم من عليكم ( ص ) ودعاء بتشهد ثان ( ش ) يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني ومحله بعد التشهد ويلزم منه طول الجلوس الثاني على الأول إذ لا يزيد فيه على التشهد ( ص ) وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو فضيلة خلاف ( ش ) يعني أن التشهد بأي لفظ كان سنة كما مر وذكر هنا الخلاف في أن التشهد باللفظ الوارد عن عمر رضي الله عنه الآتي بيانه الذي علمه الناس على المنبر بمحضر الصحابة سنة فيصير الآتي به آتيا بسنتين أو فضيلة والسنة مطلق لفظ تيسر وعلى كل يستحب إسراره والجهر به بدعة وجهل بلا خلاف واختلف أيضا هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي لفظ سنة في التشهد الأخير ولكن الأفضل ما في الخبر كما يأتي أو فضيلة كما شهره ابن عطاء الله خلاف ومحلها بعد التشهد وقبل الدعاء ويدل على أن الصلاة على النبي إنما هي في التشهد الأخير ما يأتي التصريح به من كراهة الدعاء في التشهد الأول والصلاة على النبي دعاء وبه يعلم أن كلام المؤلف غير محتاج لأن يتمم بذلك ولفظ التشهد المختار لمالك هو التحيات أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله تعالى الزاكيات الناميات وهي الأعمال الصالحة لله الطيبات أي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله تعالى وما والاه الصلوات الخمس لله وقيل كل الصلوات وقيل الأدعية وقيل العبادات كلها السلام اسم من أسمائه تعالى أي الله عليك حفيظ وراض أيها النبي ورحمة الله المراد ما تجدد من نفحات إحسانه وزاد في بعض روايات الموطأ وبركاته أي خيراته المتزايدة السلام أي الله شهيدعلينا أنا قد آمنا بك واتبعناك وقيل المراد به هنا الأمان أي أمان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين والمراد بهم هنا المؤمنون من الإنس والجن والملائكة أشهد أي أتحقق أن لا إله معبود بحق إلا الله وزاد في بعض الروايات وحده لا شريك له في أفعاله وأشهد أي أتحقق أن محمدا عبده ورسوله ( ص ) ولا بسملة فيه ( ش ) أي ولا بسملة في التشهد أي يكره ولو تشهد نفل وأما حكم البسملة في الصلاة فهو ما ذكره بعد بقوله وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض ويوجد في بعض النسخ ولا بسملة فيها بضمير المؤنث العائد على الفاتحة كما قرر به الشارح أي في صلاة الفرض لا مطلقا ورجعه البساطي للصلاة المعهودة قال وعلى هذا فالنفي للوجوب والسنة والاستحباب اه ويشمل الفاتحة والسورة التي بعدها كما في الرسالة على كلام البساطي وهو حسن ( ص ) وجازت كتعوذ بنفل ( ش ) أي وجازت البسملة في النفل كما يجوز فيه التعوذ وظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا وهو ظاهر المدونة ( ص ) وكرها بفرض ( ش ) أي وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سرا وجهرا في الفاتحة وغيرها ابن عبد البر وهو المشهور عند مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه وقيل بالإباحة والندب والوجوب لكن من الورع الخروج من الخلاف بالبسملة أول الفاتحة ويسرها ويكره الجهر بها ولا يقال قولهم يكره الإتيان بها في الفريضة ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من الخلاف لأنا نقول متعلق الكراهة الإتيان بها على وجه أنها فرض أو على أن صحة الصلاة تتوقف عليها ومتعلق الاستحباب الإتيان بها دون نية الفريضة والنفل فلا تنافي بينهما ( ص ) كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهدوبعد سلام إمام وتشهد أول ( ش ) يعني أنه يكره في هذه المواضع الدعاء كما تكره البسملة والتعوذ في الفرض لكن قوله وأثناءها وأثناء سورة هو في الفرض وأما في النفل فجائز نص عليه سند ويفيده كلام التوضيح والتلمساني في شرح الجلاب قاله الحطاب وما عدا هذه المواضع الثمانية لا يكره الدعاء فيه فلا يكره بعد القراءة وقبل الركوع ولا بعد الرفع منه وقبل السجود ولا في السجود ولا بين السجدتين ( ص ) لا بين سجدتيه ( ش ) أي فلا يكره الدعاء بين سجدتيه والحكم أنه مستحب كاستحبابه بعد التشهد الأخير ولو قال المؤلف لا بغيرها ليشمل الدعاء بين السجدتين وبعد القراءة وقبل الركوع وفي حال الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجدة الثانية لكان أحسن أي إن الدعاء لا يكره في واحد مما ذكر لكن منه ما هو جائز ومنه ما هو مستحب ( ص ) ودعا بما أحب وإن لدنيا ( ش ) أي حيث جاز الدعاء دعا الشخص المصلي بما أحب مما هو ممكن من أمر أخراه أو دنياه كتوسعة رزق وزوجة حسنة وقولنا مما هو ممكن احترازا من الممتنع شرعا أو عادة فإنه يحرم الدعاء بذلك ( ص ) وسمى من أحب ( ش ) أي وللمصلي أن يسمي من أحب الدعاء له أو عليه فقد دعا عليه الصلاة والسلام للوليد بن المغيرة وسماه وقال بعد رفعه من الركوع غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله ودعا على آخرين فقال وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم سجد كما في صحيح مسلم ( ص ) ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل ( ش ) هذا إذا قاله لغائب أو حاضر لم يقصد مكالمته وإلا بطلت صلاته كما في شرح الشيخ سالم ( ص ) وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ( ش ) أي وكره لغير حر أو برد أو خشونة أرض لكل مصل ولو امرأة السجود بالجبهة والكفان تبع لها على ثوب منفصل عنه من قطن ونحوه من كل ما فيه رفاهية مما تنبته الأرض كحصر السامان ونحوها بخلاف السجود على الحصير الحلفاء أو الأديم ونحوهفلا يكره لكن ترك السجود على ذلك أحسن ( ص ) ورفع موم يسجد عليه ( ش ) هذا معطوف على سجود أي وكره سجود على ثوب ورفع أو نصب مصل موم لعجزه عن السجود شيئا أتى جبهته يسجد عليه فإن فعل لم يعد وهذا إذا نوى بإيمائه الأرض فإن نوى به ما رفعه دون الأرض لم يجزه كما قاله اللخمي ( ص ) وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ( ش ) أي وكره لغير حر أو برد أيضا السجود على كور أي طاقات عمامته ولا إعادة عليه ابن حبيب هذا إذا كان قدر الطاقتين وإن كان كثيفا أعاد التونسي هو تفسير وكذا يكره السجود على طرف كم أو غيره من ملبوسه فالمراد بالكم شيء متصل بالمصلي وكذا يكره للمصلي في المسجد أن ينقل حصباء أو ترابا من موضع ظل في المسجد لأجل السجود عليه في موضع شمس لتحفيره وإذاية الماشي والمصلي فيه ولا كراهة في فعل ذلك في غير المسجد وكذا تكره القراءة في الركوع أو التشهد أو السجود لخبر نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود اجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم لأنهما حالتا ذل فخصتا بالذكر فكره الجمع بين كلام الخالق والمخلوق في موضع واحد فالضمير في له راجع للسجود أي وكره نقل الحصباء من موضع الظل لأجل السجود فاللام للتعليل لكن ما أدى للتحفير مكروه سواء كان للسجود أو غيره وكلام المؤلف يوهم الخصوص إلا أن يقال إن كراهة نقله لغير الصلاة مفهوم من كلامه بالأولى ( ص ) ودعاء خاص ( ش ) أي وكره أن يدعو المصلي بدعاء لا يدعو بغيره في ركوع أو سجود لأن أسماءه تعالى كثيرة ومسماها واحد سمىبها نفسه ليتسع مجال الداعين بها وتنفتح لهم أبواب الخيرات كالأبواب إذ قد يكون بعضها أقرب من بعض لاختلافها باختلاف أحوال الداعين فربما صلح الدعاء ببعضها لشخص دون آخر لكونه جادا في خاصيته لا يصلح الدعاء به لفاتر في شأنه ضعيف في أحواله ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكره أن يخص نفسه دون عموم المسلمين فإن الدعاء كلما عم نفع ( ص ) أو بعجمية لقادر ( ش ) أي وكره كما في المدونة دعاء في الصلاة وإحرام وحلف بعجمية لقادر على العربية ولا بأس أن يدعو بها في غير الصلاة ومفهومه الجواز للعاجز ( ص ) والتفات ( ش ) أي وكره للمصلي التفات بلا حاجة لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في الحديث ( ص ) وتشبيك أصابع وفرقعتها ( ش ) أي وكره في الصلاة خاصة ولو في غير المسجد تشبيك أصابع ولا بأس به في غيرها ولو في المسجد ومثل التشبيك الفرقعة للأصابع ووقع في الحطاب ما يفيد أن مالكا وابن القاسماتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد في غير الصلاة ولا يعول عليه ( ص ) وإقعاء ( ش ) أي وكره إقعاء في التشهد وبين السجدتين ولمن صلى جالسا وهو أن يرجع على صدور قدميه ( ص ) وتخصر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما ( ش ) يعني أن التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام مكروه لأن هيئته تنافي هيئة الصلاة وكذلك يكره تغميض البصر خوف اعتقاد وجوبه إلا أن يكون فتحه يشوشه ومن ذلك خوف نظره إلى ما يحرم وكذلك يكره رفعه إلى السماء وتقدم أنه يضع بصره أمامه ويكره أن يضع بصره في موضع سجوده فقط قال الأبي وكان الشيخ يقول إنما المعنى إذا رفع بصره لغير الاعتبار فأما للاعتبار فلا بأس به ثم الأولى أن يقول وتغميض عينيه لأن البصر اسم للرؤية وكذلك يكره رفعه رجلا ويعتمد على الأخرى وكذلك وضع قدم على الأخرى لأنه من العبث وكذلك إقران رجليه وهو الصفد المنهي عنه عياض هو ضم القدمين كالمكبل أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما يرى أنه لا بد من ذلك في جميع الصلاة ولو كان متى شاء روح واحدة وقام على الأخرى لجاز انظر المواق وهو يفيد أنه يعتبر في الكراهة أنه يرى أنه لا بد من ذلك في جميعها ابن يونس إنما كره ذلك لئلا يشتغل به عن الصلاة ( ص ) وتفكر بدنيوي ( ش ) يعني أنه يكره التفكير بدنيوي لأنه يؤدي إلى عدم الضبط وقلة الخشوع وما كان مشغلا بحيث لا يدري ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا ذكره الحطاب وأما تفكره بأخروي غير متعلق بالصلاةفظاهر كلام المؤلف أنه غير مكروه ( ص ) وحمل شيء بكم أو فم ( ش ) الباء للظرفية أي ويكره أن يجعل في فمه شيئا وهو في صلاته فيها كره مالك أن يصلي وكمه محشوة بخبز أو غيره وفيها كره مالك أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء من الأشياء ابن القاسم فإن فعل فلا إعادة قال سند من الناس من يمنعه الدرهم مخارج الحروف ومنهم من لا يمنعه فمن خشي تجنبه ومثله للشبيبي في حمله المدونة على من يشوش عليه دون غيره اه ويحمل قول المدونة في الخبز على المخبوز بغير نجس وأصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء كحمراء كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف فقلبوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى موضع الفاء فقالوا أشياء على وزن لفعاء فهو غير منصرف لألف التأنيث وإن كان اسم جمع لا جمعا لشيء ( ص ) وتزويق قبلة ( ش ) أي ومما يكره تزويق قبلة المصلي لئلا يشغله وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم ( ص ) وتعمد مصحف فيه ليصلي له ( ش ) الضمير في فيه راجع للمحراب أو للمسجد المفهوم من السياق والضمير في له راجع للمصحف واللام بمعنى إلى أي وكره جعل المصلي في المحراب مصحفا ليصلي إليه إلى جهته وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأما حكم القراءة في المصحف في الصلاة فهو ما أشار له المؤلف في فصل ندب نفل بقوله ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله ( ص ) وعبث بلحيته أو غيرها ( ش ) أي يكره ذلك وليس من العبث تحويل خاتمه من إصبع لآخر لعدد الركعات خوف السهو لأن فعل ذلك لإصلاح الصلاة ( ص ) كبناء مسجد غير مربع ( ش ) أي كما يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ولذا قال وفي كره الصلاة به قولان ومثل غير المربع ما إذا كان مربعا لكن قبلته في بعض زواياه فلو قال كبناء مسجد لم تستو فيه الصفوف لكان أشمل ولما قدم أن بعض فرائض الصلاة يجب فيه القيام وكان ذلك خاصا بصلاة الفرض دون غيرها وكان لذلك القيام مراتب وله بدل لم يعلم مما سبق عقد لذلك ترجمة فقال

| 3 ( فصل في بيان حكم القيام وبدله ومراتبهما )

| ( ص ) يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم ( ش ) يعني أنه يجب القيام للفرض كالفاتحة وقيام الهوي للركوع ولو للمأموم وتكبيرة الإحرام لغير المسبوق في صلاة الفرض إلا لمشقةفادحة أو إكراه فيسقط حينئذ فلو عبر بالقدرة لكان أشمل وكذا يسقط القيام لو خاف المصلي بالقيام ضررا كإغماء أو مرض أو زيادته أو تأخر برء كما مر في التيمم سواء بسواء وسواء حصل الخوف بما ذكر بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها بتجربة العادة وحملنا الفرض في كلامه على الفاتحة وما معها أي في صلاة الفرض ولم نحمله على صلاة الفرض لئلا يشمل غير المراد فإن القيام لصلاة الفرض يشمل القيام للسورة مع أن القيام لها سنة وقد يقال يمنع الشمول تقدم الحكم بالسنية لقيام السورة وللعلم به من قوله فإن عجز عن فاتحة قائما جلس فيقيد ما هنا به وحينئذ فيفيد كلامه وجوب القيام للركوع الذي لم يعلم حكمه في فرائض الصلاة ويدل على وجوبه قولهم من ترك الركوع يرجع قائما ( ص ) كخروج ريح ( ش ) هو راجع إلى المستثنى والمعنى أنه يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو خوف ضرر أو خروج ريح بالقيام والأمن من ذلك بالقعود فيصلي قاعدا قاله ابن عبد الحكم إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة وبهذا يسقط قول سند لم لا يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس فلا يترك الركن لأجله كالعريان يصلي قائما بادي العورة ( ص ) ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ( ش ) هذه هي المرتبة الثانية وهي القيام مستندا عند العجز عن قيامه مستقلا محافظة على صورة الأصل ما أمكن ويستند لكل شيء من جماد وحيوان لا لزوجة وأمة وأجنبية ولا لجنب من محرم أو رجل أو حائض وإذا خالف واستند لهما أعاد الصلاة في الوقت إن وجد من يستند عليه غيرهما وإلا فلا إعادة لأن الاستنادعليهما حينئذ واجب ( ص ) ثم جلوس كذلك ( ش ) أي ثم بعد العجز عن الاستناد يجب جلوس كذلك أي كالقيام بحالتيه وبقية أحكامه مستقلا ثم مستندا لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت وظاهر كلام المؤلف كابن شاس وابن الحاجب وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا والذي ذكره غيره أن ترتيبيهما مستحب كما ذكره ابن ناجي والشيخ زروق وهو الراجح انظر المواق ( ص ) وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه ( ش ) أي حيث قلنا يصلي الفرض جالسا على أي حال فيستحب التربع كجلوس المتنفل فيخالف بين رجليه فيجعل رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى ولما كان تعبيره بالفعل يوهم وجوب التربع قال كالمتنفل لأن المتنفل لا يجب عليه التربع لأن حكمه يعلم من المذهب وإلا فالمؤلف لم يذكره فيقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته بكسر الجيم استحبابا أي هيئته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجله اليسرى في سجوده وبين سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا كمل تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة كما أنه لو صلى قائما لا يكبر حتى يستوي قائما فتربعه بدل قيامه فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة وإنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه وهو سنية السجود على أطراف قدميه ( ص ) ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ( ش ) يعني أن القادر على القيام أو الجلوس مستقلا إذا استند إلى شيء عمدا أو جهلا بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فإن صلاته تبطل ويجب عليه إعادتها ومن باب أولى لو سقط بالفعل وإن استند سهوا فإن تلك الركعة تبطل وتجزئه صلاته هذا في قيام الفاتحة وأما قيام السورة فلا شيء عليه لأن قيامها سنة لا شيء عليه في تركه كما قاله ابن ناجي ولو كان المفعول فيه الاستناد نافلة فلا شيء عليه لجواز الاعتماد فيها من غير عذر ولو كان الاستناد خفيفا بحيث لو أزيل المستند إليه لا يسقط صاحبها لم تبطل صلاته لكن يكره له ذلك ويعيد في الوقت الضروري ( ص ) ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر ( ش ) هذا عطف على قوله جلوس من قوله ثم جلوس أي أن من عجز عن الحالات الأربع وقدر على حالات الاستلقاء الثلاث يندب له البداءة بالصلاة على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في لحده ثم على شقه الأيسر فإن لم يفعل المندوبين المذكورين جاز له الصلاة على ظهره ورجلاه إلى القبلة وانظر الكلام على عطفقوله ثم ظهر في الشرح الكبير ( ص ) وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه ( ش ) يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام فقادر عليه يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضا أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس ثم إن الاستثناء من متعلق عاجز إذ المعنى وأومأ عاجز عن كل شيء إلا عن القيام وحده فليس عاجزا عنه وقوله ومع الجلوس معطوف على لفظ وحده المقدر لكن يلزم على هذا الاستغناء عن قوله وأومأ الثاني لأن أومأ الأول مسلط على المعطوف وإن قدر شرط انتفى أي وإن قدر عليه مع الجلوس أومأ للسجود منه وأجاب بعض شيوخنا عن الإشكال المذكور بأن نكتة التصريح بقوله أومأ ثانيا لرفع إيهام أنه يومئ من قيام مطلقا كما أشار له الزرقاني وحل الشارح غير معقول ( ص ) وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان ( ش ) ذكر المؤلف مسألتين في كل منهما تأويلان الأولى هل يجب على من صلى إيماء من قيام أو جلوس أن يأتي منه بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى لو قصر عن طاقته فسدت صلاته وهو ظاهر ما في رواية ابن شعبان في مختصره واستظهر لأنه أقرب للأصل أو يكفي ما يسمى إيماء مع القدرة على أكثر منه ولا يشترط أن يأتي بنهاية وسعه وأخذه اللخمي والمازري من المدونة المسألة الثانية من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ كما قاله ابن القاسم في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه فقال أشهب يجزئه لأنه زائد على الإيماء واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما قاله أشهب أم لا فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار وهو خلاف قول أشهب وقال غيره من الأشياخ هو موافق لأشهب لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض أجزأه اتفاقا فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر مع أن الإيماء رخصة وتخفيف ومن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل كمتيمم أبيح له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزئه وإلى هذا الخلاف وما قبله أشار بالتأويلين ( ص ) وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان( ش ) ما ذكره المؤلف بيان لأحد التأويلين فيمن يومئ للسجود وهو أن المومئ للسجود إذا أومأ له من قيام أومأ بيديه وإن أومأ له من جلوس وضعهما على الأرض كما يفعل الساجد غير المومئ وهذا هو المختار عند اللخمي وبعض القرويين كما يجب عليه أن يرفع عمامته عن جبهته اتفاقا كما يفعل الساجد غير المومئ وإلا بطلت صلاته إلا أن يكون خفيفا كالطاقة والطاقتين فيكره فقط والتأويل الثاني مطوي تقديره أو لا يومئ بهما في حال قيامه ولا يضعهما على الأرض في حال جلوسه بل يضعهما على ركبتيه حيث أومأ للسجود من جلوس لأنهما تابعان للجبهة في السجود وهي لم تسجد وهذا قول ابن نافع وتأويل أبي عمران مع بعض القرويين وإلى ما ذكره وطواه أشار بقوله تأويلان إذا تقرر هذا علم أن محل التأويلين مسألة الإيماء للسجود فقوله بسجود يتنازعه العوامل الثلاث أي وهل يومئ مع إيمائه بظهره ورأسه للسجود بيديه أيضا إذا صلى قائما ويضعهما إن صلى جالسا على الأرض في إيماء السجود إن قدر كما يحسر عمامته عن جبهته في إيمائه له أي أو لا يفعل باليدين شيئا مما ذكر من إيماء قائما أو وضع لهما جالسا بل يجعلهما على ركبتيه وقوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه ( ص ) وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس ( ش ) يعني أن المصلي إذا كان يقدر على جميع أركان الصلاة من القيام وقراءة وركوع وسجود والرفع منهما والجلوس إلا أنه إذا جلس لا يقدر على النهوض للقيام فإنه يصلي الأولى قائما بكمالها ويتم بقية صلاته جالسا وإليه مال اللخمي والتونسي وابن يونس وقيل يصلي جملة صلاته قائما إيماء إلا الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها ( ص ) وإن خف معذور انتقل للأعلى ( ش ) أي وإن خف في الصلاة معذور عن حالة عجز من اضطجاع أو جلوس أو إيماء انتقل وجوبا عن حالته تلك للأعلى منها من جلوس وقيام وإتمام ولا يجزئه إتمامها على الحالة الأولى وقيدنا بقولنا في الصلاة ليخرج من خف بعدها فلا يعيد كما في سماع عيسى ( ص ) وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ( ش ) يعني إذا عجز المصلي عن قراءة الفاتحة كلا أو بعضا في حال القيام ولا يعجز عن ذلك جالسا فإنه يجلس ويقرأ الفاتحة بعد قيامه لتكبيرة الإحرام وقدر ما يطيق من الفاتحة ويأتي بما عجز عنه منها جالسا على القول بوجوبها في كل ركعة وعلى القول الشاذ القائل بوجوبها في ركعة يقوم بقدر ما يمكنه ويسقط عنه معجوزه إلا في الأخيرة فيجلس ويأتي بأم القرآن أو بعضها واحترز بقوله فاتحة عما لو عجز عن السورة وحدها فإنه يتركها ويصلي قائما ويركع إثر قراءة الفاتحةوأحرى ما لو عجز عن طوال السورة ( ص ) وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب ( ش ) يعني أن المصلي إذا لم يقدر على شيء من الأقوال والأفعال إلا على نية أو قدر عليها في الصلاة مع الإيماء بطرف أو يد أو غيرهما من سائر الأعضاء فقال ابن بشير في الأولى لا نص وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط وذلك يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب عنده وقال المازري في الثانية مقتضى المذهب الوجوب وذلك يتضمن لا نص وقطع ابن بشير في الثانية بمذهب الشافعي حاكيا عدم الخلاف فيه وللمازري أن لا يسلم له ذلك فقوله فقال وغيره لا نص راجع للمسألتين أي فقال كل واحد منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا ومقتضى المذهب الوجوب ضمنا والمازري قال في مسألته لا نص ضمنا ومقتضى المذهب الوجوب صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا وبه يسقط اعتراض ابن غازي وغيره على المؤلف أي لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول والمراد بغيره هو ابن بشير ( ص ) وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا ( ش ) يريد أن إخراج الماء من العين لوجع صداع ونحوه علم أنه يؤدي إلى الجلوس جائز بلا خلاف وفي جوازه لعود إبصاره فقط وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عيناه روايتان ابن وهب وابن القاسم وأما إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء امتنع وإن فعل وصلى أعاد أبدا وظاهره طال زمنه أو قل وعلله بعضهم بتردد النجح وأجيب بأن المشاهد حصوله وجوزه أشهب والتونسي وهو الأشبه كجواز التداوي فيجوز الانتقال إلى الاضطجاع كما يجوز بالقصد الانتقال من الغسل إلى مسح موضع الفرض وما يليه مما لا بد من رباطه ابن ناجي وبه الفتوى بإفريقية وصححه ابن الحاجب وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا ) كعذر الجالس وفرق في رواية ابن حبيب بين اضطجاعه يوما ونحوه فيجوز أو أربعين يوما ونحوها فلا ( ص ) ولمريضستر نجس بطاهر ليصلي كالصحيح على الأرجح ( ش ) يعني أنه يجوز للمريض وكذا الصحيح أن يصلي على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا وأما الحرير فلا يجوز الجلوس عليه ولو ستر بكتان أو قطن لأنه أشد حرمة من النجس لكن هذا مخالف لما مر من أن الحرير مقدم على النجس وقد يقال ما هناك في حال الضرورة وما هنا في حال عدمها ( ص ) ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا ( ش ) أي ويجوز للمتنفل الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة كما لو صلى ركعة قائما وأراد أن يجلس في الثانية إن لم يدخل أولا ملتزم القيام بأن ندر ذلك باللفظ وأمانيه ذلك فلا تكفي كما هو المرتضى وإن خالف وأتم جالسا بعد أن التزم الإتمام قائما أثم ولا تبطل صلاته كذا ينبغي ولا يجوز له أن يتنفل مضطجعا مع القدرة على ما فوقه وإن دخل على ذلك أولا وابتدأ النافلة به ويجوز للمريض ولما فرغ من الكلام على فرائض الصلاة وما يتعلق بها شرع قصدا في الكلام على حكم قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها ومع غيرها وبيان كيفية ما يفعل عند الشك في الإتيان بها أو في عينها أو في ترتيبها وانجر به الكلام إلى بيان حكم ترتيب الحاضرتين فقال مشيرا للحكم العام بقوله ( ص )

| 3 ( فصل وجب قضاء فائتة مطلقا )

| ( ش ) يعني أن الصلاة الفائتة يجب على المكلف قضاؤها فورا سواء تركها عمدا أو سهوا وسواء تركها في بلاد الإسلام أو الحرب والمؤلفتكلم عن أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحواضر والفوائت في أنفسها وترتيب الفوائت مع الحواضر فأشار إلى الأخير بقوله ويسيرها مع حاضرة وإلى ما قبله بقوله والفوائت في أنفسها وإلى ما قبله بقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا وإلى ما قبله بقوله هنا وجب قضاء إلخ ( ص ) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ( ش ) أي ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء فلو بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة ما دام الوقت بعد أن يصلي الأولى فلو بدأ بالأخيرة وهو متذكر للأولى أو جاهل للحكم أعاد الأخيرة أبدا بعد أن يصلي الأولى ( ص ) والفوائت في أنفسها ( ش ) عطف على حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف ونكس لو عامدا إذ بالفراغ منها خرج وقتها ( ص ) ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس ( ش ) هو أيضا مجرور عطفا على ما عطف عليه ما قبله أي ووجب مع ذكر لا شرطا أيضا ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا اجتمع مع الحاضرة فيقدم عليها وإن خرج وقتها على مذهب المدونة واختلف في أكثر اليسير هل أربع صلوات وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس صلوات وهو قول مالك وقدمه ابن الحاجب وشهره جماعة منهم المازري وتندب البداءة بالحاضرة مع الفوائت الكثيرة إن لم يخف فوات الوقت وإلا وجب ( ص ) فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف ( ش ) هذا راجع لقوله يسيرها مع حاضرة إلخ أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت بالوقت الضروري المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح كما لو خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره ابن بزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل في صلاة المأموم أو لا إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي وطائفة بناء على أن الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة المأموم وإنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم عليه الحاضرة والراجح منهما الإعادة ( ص ) وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذوشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة ( ش ) يعني أن المصلي فذا أو إماما أو مأموما إذا تذكر صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه كما لو تذكر خمسا أو أربعا على الخلاف إلى واحدة وهو في صلاة فإن كلا من الفذ والإمام يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع فإن ركع ركعة بسجدتيها شفعها أي كملها ركعتين نافلة وسلم وسواء ذكر فيها ما خرج وقته أم لا كما لو ذكر ظهر يومه في عصره لكن إن تمادى بعد ذكره صحت في غير مشتركتي الوقت لما تقدم من أن الترتيب ليس شرطا في غير المشتركتين وعلى رواية ابن الماجشون من الشرطية تبطل قاله في توضيحه وإذا قلنا يقطع الإمام ولو جمعة فتبطل صلاة المأمومين ولا يستخلف الإمام على المشهور وأما المأموم فيتمادى مع إمامه ويعيد غير المشاركة في الوقت استحبابا بعد إتيانه بما ذكره من الصلوات اليسيرة وأبدا في المشاركة بعد إتيانه بمشاركتها الشرطية ترتيبهما مع الذكر ولذا قال ابن عبد السلام إن التمادي مشكل إذ فيه مراعاة حق الإمام بالتمادي على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتها ولا حق للإمام في ذلك ولا فرق في تمادي المأموم وإعادة ما هو بها في الوقت بين الجمعة وغيرها ويعيدها جمعة إن أمكنه وإلا ظهرا إذ هي بدلها فيرجع إليه عند تعذر الأصل ومقتضى قوله وشفع إن ركع في الفرض وأما النفل فيقطعه ركع أم لا فيظهر تأثير الذكر فيه فإنه لو كمله أربعا لم يظهر للذكر تأثير فيه بخلاف الفرض فإنه يظهر فيه الأثر وهو شفعه نقله بعضهم ثم ظاهر كلامه مخالفة الإمام والمأموم للفذ في التفصيل السابق ولو أراد ذلك لأخر قوله وشفع إن ركع إلخ عن قوله وإمام ومأمومه وعليه حل حلولو وهو نص ابن فرحون والذي يظهر من كلام التهذيب أن الإمام ومأمومه كالفذ في التفصيل وعليه فيكون في كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه أو يأتي بالكاف فيقول كإمام ومأمومه ليؤذن بالتفصيل ( ص ) وكمل فذ بعد شفع من المغرب ( ش ) يعني أن الفذ إذا ذكر اليسير من الفوائت بعد ما أتم من المغرب ركعتين فإنه يكملها بنية الفرض ولا يخرج عن نفل لئلا يلزم النفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذا هو العلة في قوله ( كثلاث من غيرها ) أي كما يكمل غير المغرب إذا ذكر اليسير بعد ما كمل ثلاث ركعات وهو ظاهر كلام أهل المذهب ولو في مشتركتي الوقت ثم بعد التكميل يغفل ما تقدم من الإعادة الواجبة والمستحبة وعلى هذا التعميم درج الشيخ سالم في شرحه ونظر فيه الأجهوري في شرحه بقوله وفيه نظر لما تقدم من أن من ذكر حاضرة في حاضرة إن صلاته تبطل بمجرد الذكر وأيضا لا معنى لوجوب تكميل صلاة تجب إعادتها أبدا وليس من مساجين الإمام وأيضا كلام المؤلف في التكميل بنية الفريضة وهذا لا يتأتى فيمن تذكر حاضرة في حاضرة ( ص ) وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ( ش ) يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتته ناسيا أو عامدالا يدري ما هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد حالات الشك خمسا فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي فلا يقال النية مترددة هذا إذا كان الجهل للفائتة غير مقيد بليل ولا نهار وهو معنى الإطلاق فلو علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى اثنتين فإن علم الفائتة بكونها ظهرا مثلا إلا أنه جهل يومها فلم يعلم أهو السبت أو الأحد أو غيره فإنه يصلي الصلاة المعينة ولا عبرة بكون يومها مجهولا إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع إذ لا تختلف الصلاة المعينة باختلاف الأيام فإذا نوى بها يومها الذي تركت فيه فقد برئت ذمته إذ لو كررها لا يحيل في نيته إلا على يوم مجهول فإذا كان لا بد من الإحالة على مجهول فلا فائدة في التكرار وهذا معنى قوله صلاها ناويا له أي صلاها ناويا بها اليوم الذي يعلم الله أنها له وإلا فاليوم المجهول لا ينوى ( ص ) وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر ( ش ) هذا شروع فيما إذا كانت المنسية أكثر من واحدة وليعلم أن المنسي إذا زاد على الواحدة فلا يخلو إما أن يكون صلاتين أو أكثر والصلاتان إما معينتان أو لا وغير المعينتين إما أن تعرف مرتبة إحداهما من الأخرى أم لا فإن عرفت مرتبتهما فإما من يوم أو أكثر فإن كانا من يوم فهي إما ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها وإن لم يكونا من يوم فالثانية إما مماثلتها وهي سادستها وحادية عشرتها وسادسة عشرتها وحادية عشرينها وسادسة عشرينها وحادية ثلاثينها وإلا فهي سمية أي مماثلة لثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها فأشار المؤلف لما إذا كانا من يوم وعرف مرتبة الثانية من الأولى بقوله وإن نسي إلخ والمعنى أن من نسي صلاة وثانيتها من خمس صلوات منها اثنتان ليليتان ومنها ثلاث نهاريات ولا يدري أهما من صلاة النهار أو هما من صلاة الليل أو إحداهما من صلاة النهار والأخرى من صلاة الليل ولا يدري هل الليل سابق النهار أو النهار سابق الليل فيحتمل كونهما ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا فإنه يصلي ست صلوات متوالية يختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط بحالات الشكوك ويستحب في جميع مسائل الباب كلها أن يبدأ بالظهر ويختم بها لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن من نكس الفوائت عمدا أو جهلا لا إعادة عليه إذ بالفراغ منها خرج وقتها وترتيب المفعولات إنما هو مع بقاء الوقت فبراءة ذمته تحصل بخمس صلوات فصلاته السادسة إنما هي لحصول الترتيب وقد علمت سقوط طلبه حينئذ على الراجح وأما على مقابله من أن من ترك الترتيب في الفوائت يعيد أبدا فلا إشكال فهو مشهور مبني على ضعيف وهذا لا يختص بهذا الفرع بل يجري في غيره مما يأتي ومنه قوله وأعاد المبتدأة إلخ ( ص ) وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي ( ش ) يريد أنه إذا نسي صلاة وثالثتها ولا يدري ما هما أو صلاة ورابعتها أو خامستها فإنه يصلي ست صلوات كما إذا نسي صلاة وثانيتها إلا أن صفة القضاء مختلفة ففي الأولى يبدأ بالظهر ويثني بثالثتها وهي المغرب ويثلث بثالثتها وهي الصبح ويربع بثالثتهاوهي العصر ويخمس بثالثتها وهي العشاء ويسدس بثالثتها وهي الظهر وفي الثانية يبدأ بالظهر ثم يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهر وفي الثالثة يبدأ بالظهر ثم يثني بالصبح ثم بعشاء الآخرة ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فقوله يثني بالمنسي أي يثني بثاني المنسي أي بالثاني من المنسي كما يرشد إليه المعنى إذ الفرض أن الأولى وثالثتها أو رابعتها أو خامستها كل منها منسي وبعبارة أخرى لعل التثنية بالنظر إلى فعل كل صلاة والصلاة التي قبلها فقط أي يوقع المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما انفصل عن فعله فليس المراد يثني ضد يثلث ولا ضد يربع ولا ضد يخمس ولا ضد يسدس بل المراد أنه يوقعه في المرتبة الثانية وبه يندفع الاعتراض عليه بأنه لا مفهوم ليثني بل يثلث ويربع ويخمس ويسدس وبأن عين المنسي مجهولة فكيف يقول يثني المنسي ثم التثنية ليست لتمام المنسي بل ببعضه لأن المنسية هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلعل في الكلام مضافا مقدرا أي بباقي المنسي ( ص ) وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها ( ش ) يعني أنه إذا نسي صلاة وسادستها ولم يدر ما هما أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي الخمس مرتين بأن يصليها ثم يعيدها متوالية وندب تقديم ظهر لأنهما متماثلتان من يومين لأن سادتها وهي مماثلة المنسية من يوم ثان وحادية عشرتها هي مماثلة المنسية من يوم ثالث وكذا الحكم في كل متماثلتين كسادسة عشرتها وحادية عشرينها وما أشبه ذلك وإنما وجب الخمس مرتين لأن من نسي صلاة من يوم لا يدري عينها فيصلي لكل منسية خمسا لأنها إن كانت الأولى ظهرا فحادية عشرتها ظهر اليوم الثالث وسادسة عشرتها ظهر اليوم الرابع وحادية عشرينها ظهر الخامس وهو لا يدري أهي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح فمماثلتها كذلك ولذا لو علم أن المنسية ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح أو حادية عشرتها أو سادسة عشرتها إلخ صلى ظهرين فقط أو عصرين أو مغربين أو عشاءين أو صبحين وسكت المؤلف عن حكم ما بين المتماثلتين كصلاة وسابعتها إلى عاشرتها وكصلاة وثانية عشرتها إلى خامسة عشرتها وهكذا والظاهر بل الصواب أن حكمه كذلك من وجوب صلاة الخمس مرتين للعلة السابقة وهو أنهما مجهولتان من يومين فيصلي لكل مجهولة خمسا كما قاله العلامة البساطي وقال الحطاب يصلي ستا يثني بالمنسي انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة( ش ) أي وفي نسيان صلاتين معينتين كظهر وعصر مثلا من يومين لا يدري السابقة من الصلاة بأن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر أو يعلمه ولا يدري أي الصلاتين له صلاهما وأعاد المبتدأة حتى يصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين إن لم يتعين اليومان اتفاقا وكذا إن تعينا كسبت وأحد ولم يعلم السابق منهما فمعينتين بالتاء صفة لصلاتين حقه أن يتصل بموصوفه لا مذكر صفة ليومين إذ لا فرق بين كون اليومين معينين كسبت وأحد أو غير معينين على المشهور وقيل إن عرف اليومين كسبت وأحد فيصلي ظهرا وعصرا للسبت وظهرا وعصرا للأحد ويصح أن يكون معينين بالتذكير صفة لصلاتين أيضا وذكر الصفة باعتبار أن الصلاتين بمعنى الفرضين ويفهم الإطلاق في اليومين صريحا على هذا الضبط أيضا وبهذا يندفع اعتراض المواق ( ص ) ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية ( ش ) يعني فإن شك مع ما تقدم في القصر أي نسي ظهرا وعصرا معينتين من يومين لا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في السفر أو في الحضر فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم هي سفرية ثم عصرا حضرية ثم هي سفرية ثم ظهرا حضرية ثم هي سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المؤلف كابن الحاجب بل يصح العكس لكن البداءة بالحضرية أولى لأنها مجزئة سواء كان ترتبها في الذمة حضرية أو سفرية بخلاف العكس ولا مفهوم لقوله إثر بل المراد بعد لأن حقيقة الإثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط ولو أبدل إثر ببعد لكان أولى لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي والمأخوذ من المتن أنه لا يعيد المغرب والصبح لأنهما لا يقصران خلافا لمن يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيه ( ص ) وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين ( ش ) هذامن تتمة قوله وفي صلاتين من يومين معينتين إلخ أي أن من نسي ثلاث صلوات معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام ولا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبعا الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ثالثة ليحيط بحالات الشكوك لأنها إن فاتته على الترتيب الأول فقد برئ به ويحتمل أن الصبح آخرها وأولها الظهر وأوسطها العصر فيعيد الصبح ويحتمل أن الظهر آخرها فيعيدها ويحتمل أن العصر بعد الظهر وقبل الصبح فيعيد العصر بعد الظهر ويحتمل أن الصبح متوسطة بعد الظهر وقبل العصر فيعيد الصبح ثلاثة وإن نسي أربع صلوات معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب من أربعة أيام صلى ثلاث عشرة صلاة الأربعة مرتبة ويعيدها ويعيدها ويعيدها ثم يعيد ما ابتدأ به ليحيط بحالات الشكوك وإن نسي خمس صلوات معينات كظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح من خمسة أيام صلى إحدى وعشرين صلاة الخمسة مرتبة ويعيدها ويعيدها ويعيدها ثم يعيد ما ابتدأ به ليحيط بحالات الشكوك فمعنى قوله كذلك أي معينات كانت الأيام معينة أم غير معينة مع الشك في التقدم والتأخر فقول التتائي في قوله كذلك أي معينات من ثلاثة أيام معينة غير ظاهر ( ص ) وصلى في ثلاث مرتبة من يوملا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا ( ش ) لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا ومنسية وثانيتها يصلي ستا وكان الضابط لذلك أنه كلما زاد واحدة زادها على الخمس الثابتة للواحدة فإذا نسي ثلاث صلوات مرتبة أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي سبع صلوات مرتبة لأن للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا فيبدأ بالظهر ويختم بالعصر وإذا نسي أربع صلوات مرتبة أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي ثمان صلوات مرتبة لأن للواحدة المجهولة من الأربع خمسا وإذا نسي خمس صلوات متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي تسع صلوات لأن للواحدة المجهولة من الخمس خمسا فقوله هنا من يوم أي وليلة ولا بد أن لا يعلم سبق الليل لليوم وعكسه وفهم من قوله لا يعلم الأولى أنه لا يعلم أعيان الصلوات وبعبارة أخرى وما ذكرناه في تقرير وصلى في ثلاث مرتبة إلخ من أنه لا يدري هل الثلاث من النهار أو بعضها من النهار وبعضها من الليل ولا يدري هل الليل سابق أو النهار إشارة إلى أنه لو علم أن بعضها من النهار وبعضها من الليل لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك إذ تحصل البراءة حينئذ بست صلوات فيبدأ بالظهر ويختم به لاحتمال أن تكون واحدة من النهار واثنتان من الليل وعكسه فيخرج من عهدة هذه بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا على احتمال كون النهار سابقا على الليل وأما على احتمال تأخره فلا بد من صلاة الصبح والظهر بعد الصلوات المذكورة وهذا حيث لم يعلم تقدم الليل على النهار ولا عكسه وأما إن علم تقدم أحدهما بعينه على الآخر فإنه يبرأ بأربع صلوات في الموضوع المذكور وهو ما إذا علم أن بعضها من النهار وبعضها من الليل وأما إن كان لا يدري هل كلها من النهار أو بعضها من النهار وبعضها من الليل فإنه يصلي خمسا فقط اه ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح ولما فرغ من الكلام على ما قصده من أحكام السهو عن الصلاة كلها شرع في الكلام على السهو عن بعضها فقال

| 3 ( فصل في حكم سجود السهو )

| يذكر فيه حكم السهو وما يتعلق به والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لا وأما النسيان فلابد أن يتقدمه ذكر والفرق بين السهو والغفلة أن الغفلة تكون عما لا يكون والسهو يكون عما يكون تقول غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا تقول سهوت عنه حتى كان لأنك إذا سهوت عن الشيء لم يكن ويجوز أن تغفل عنه ويكون وفرق آخر وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير تقول كنت غافلا عما كان من فلان ولا يجوز أن يسهى عنفعل الغير وقد سها عن الشيء فهو ساه ولما وقع في المذهب اختلاف في حكمه قبليا أو بعديا بالوجوب والسنية ووجوب القبلي عن ثلاث سنن وسنيته عما دونها وكان الراجح سنيته بعديا أو قبليا مطلقا عينه بقوله ( ص ) سن لسهو إلخ ( ش ) أي سن لسهو لإمام ومنفرد سجدتان والمراد بالمنفرد ولو حكما ليشمل المسبوق إذا قام للقضاء بعد سلام إمامه وكلام المؤلف في غير المستنكح بدليل قوله فيما يأتي لا إن استنكحه السهو وفي غير ناشئ عن شك مستنكح وإلا فالسجود له مستحب كما يأتي عند قوله أو استنكحه الشك وقول الشارح وأما السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه إلخ فيه نظر فإنه تبع في هذه العبارة التوضيح لكنه معترض فإن شهاب الدين الفيشي الكبير نقل عن الطراز وأجوبة ابن رشد الوجوب في السجود البعدي ولما كان السهو قد يتكرر من المصلي أخر الشارع سجوده إلى تمام الصلاة وإن كان الأصل أن يؤتى بالجابر عند مجبوره لكن لو أتى لكل سهو بسجوده عنده لربما تكرر سهوه وشق عليه فخفف عنه لطفا به أشار إلى ذلك بقوله وإن تكرر أي السهو بمعنى موجب السجود من نوع واحد إجماعا أو أكثر كنقص وزيادة وقلنا بمعنى موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع الطول به فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمدا على ما يأتي وهذا إذا كان التكرار قبل السجود للسهو أما إن كان بعد السجود فإن السجود يتكرر كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الإمام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام أيضا كما في النوادر عن ابن حبيب واللام في قوله لسهو للتعليل مع ملاحظة سجدتان لأنه في نية التقديم أي سن الإتيان بسجدتين أو طلب على وجه السنية الإتيان بسجدتين لأجل جبر أو دفع خلل سهو أو جبر أو دفع خلل شك فتغلب هنا في السهو فجعله شاملا للشك بقرينة قوله كمتم لشك فقوله وإن تكرر مبالغة في سجدتان الآتي في كلامه لا في سن لأن السهو المكرر لا يتوهم في أصل السجود له حتى يبالغ عليه وإنما المتوهم السهو المنفرد لأنه ربما يتوهم أنه لا يسجد له لأنه خفيف فكان يقول وإن انفرد لكن لما كان قوله سجدتان في نية التقديم بالغ عليه ( ص ) بنقص سنةمؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه ( ش ) يعني أن المصلي إذا نقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة سهوا كالزائد على أم القرآن أو نقص سنة ولو خفيفة كتكبيرة مع زيادة كقيامه مع ذلك لخامسة فإنه يسجد قبل سلامه سجدتين تغليبا لجانب النقص على الزيادة على المشهور ولا فرق بين كون النقص محققا أو مشكوكا فيه أو مترددا بينه وبين الزيادة كما قال القرافي في الذخيرة إذا تيقن موجب السجود وتردد فيه هل هو قبلي أو بعدي كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا انتهى لأنه شك في الزيادة والنقص فيغلب جانب النقص فليست زائدة على كلام المؤلف خلافا للتتائي ومن تبعه ولا فرق بين كون النقص مع الزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر مشكوكا فيه ففي صور الشك يسجد قبل السلام وإن تحققت الزيادة أو شك فيها فبعده كما يأتي فالصور تسع بصورة القرافي يسجد بعد السلام في الصورتين الأخيرتين منها واحترز بالسنة من الفرض وبالمؤكدة من الخفيفة كتكبيرة وتسميعة وبداخلة الصلاة مما هو خارجها كالأذان والإقامة وبالسهو عما إذا كان الترك عمدا فلا سجود لشيء من ذلك بل لا بد من الإتيان بالفرض المتروك إن أمكن التدارك بأن لم يعقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص كما يأتي في قوله وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ويأتي أن الصلاة تبطل إذا سجد لسنة خفيفة أو مستحب ومثله ما لو سجد لترك ما هو خارج عنها وعلم مما قررنا أن النقص مع الزيادة لا يتقيد بكونه عن نقص سنة مؤكدة على المشهور ( ص ) وبالجامع في الجمعة ( ش ) أي ويسجد السجود القبلي في الجامع الأول إذا ترتب عن نقص في الجمعة كما لو أدرك مع الإمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في غيره ومقتضى سياق هذا هنا أن السجود قبلي وهذا مبني على أن الخروج من الجامع لا يعد طولا وإنما الطول بالعرف كما هو مذهب ابن القاسم وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان( ص ) وأعاد تشهده ( ش ) أي وأعاد على المشهور الساجد للسهو قبل السلام تشهده استحبابا ليقع سلامه عقب تشهد وفهم من كلام المؤلف أن السجود القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد أي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومن قوله أعاد تشهده أنه لا يدعو فيه ولا يطيله قاله ابن حبيب وهذا أحد مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء ومن أقيمت عليه الصلاة أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام وما ذكرنا من أن إعادة التشهد للسجود القبلي مستحب تبعنا فيه الشيخ سالم في شرحه ولكن الذي يظهر من كلام المؤلف ومن صنيع حلولو أن إعادته على سبيل السنية فإنه جعل قول ابن وهب بالاستحباب مقابلا وأما التتائي فقد قرر كلام المؤلف بالاستحباب قال واختاره ابن رشد فانظر فيه ويكبر لكل خفض ورفع فهي أربع تكبيرات ولا خفاء في أن التشهد اسم للتحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( ص ) كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين ( ش ) هذا مثال لنقص السنة الموجبة للسجود والمعنى أن من ترك الجهر فيما يجهر فيه في صلاة الفرض من الفاتحة أو مع السورة وأبدله بأدنى السر أو ترك السورة في صلاة الفرض ولم يذكر ما ترك حتى انحنى أو ترك لفظ التشهدين ولو في نفل فإنه يسجد فيما ذكر قبل السلام وقولنا من الفاتحة أو مع السورة احترازا مما لو ترك الجهر وأبدله بأقل السر في السورة فقط فإنه لا سجود عليه لأنه سنة واحدة غير مؤكدة اللهم إلا أن يترك ذلك في ركعتين وقولنا وأبدله بأقل السر احترازا مما إذا أتى بأعلى السر فإنه لا يسجد كما يأتي في قوله ويسير جهر أو سر إلخ وقوله بعد أو ترك سر أي وأتى بأعلى الجهر وظاهر قوله وسورة بفرض ولو من ركعة كذا ذكره في المدونة وظاهر قوله وتشهدين أي وأتى بالجلوس يشمل النفل لإتيانه به بعد القيد ( ص ) وإلا فبعده ( ش ) أيوإن انتفى النقص بجميع صوره من تيقن أو شك انفرادا أو اجتماعا بل تمحضت الزيادة اليسيرة وتحققت أو شك فيها فيسجد بعد السلام الواجب أو السني فيشمل تسليم الرد على الإمام والمأموم وإنما قيدنا الزيادة باليسيرة احترازا من الكثيرة فإنها مبطلة سواء كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في صلاة فيأكل ويشرب أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثيرة منه في الرباعية والثلاثية أربع ركعات وقولنا في الزيادة الكثيرة من غير أقوال الصلاة احترازا مما إذا كانت من أقوالها كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين والسورة مع السورة التي مع أم القرآن في الأوليين فإنه لا سجود عليه على المشهور ( ص ) كمتم لشك ( ش ) هذا تمثيل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة يعني أن الشخص المصلي إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يكن موسوسا فإنه يبني على الأقل المحقق ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة المأتي به وسيأتي ما إذا كان مستنكحا وموضوع كلام المؤلف أنه قد تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة والنقصان أي نقص السورة لانقلاب الركعات وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام خلافا لابن لبابة ثم المراد بالشك مطلق التردد وكذا يقال في قوله ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر فيشمل الوهم فإنه يوجب ذلك لأن الوهم معتبر في الفرائض دون غيرها فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين عمل على الوهم وإذا توهم أنه ترك تكبيرتين لم يسجد فقول المؤلف لشك ليس ظرفا لغوا متعلقا بمتم لأنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك فاللام للتعليل وهي متعلقة بمتم أو بمحذوف أي وإتمامه لأجل دفع شك أو يؤول شك بمشكوك أي كمتم لفعل مشكوك فيه على نظر فيه كما قال البساطي ووجه تنظيره أن المشكوك فيه إنما هو الركعة التي حصل فيها الشك والإتمام إنما هو واقع في الصلاة وعلى أنه ظرف لغو متعلق بمتم تكون اللام صلة متعدية لمتم والأولى أن اللام بمعنى مع ومما يدخل تحت الكاف في قوله كمتم لشك من قدم السورة على الفاتحة ثم أعادها بعد قراءة الفاتحة كما هو المطلوبفإن مذهب المدونة أنه يسجد بعد السلام وأما من قرأ السورة ثم شك في الفاتحة فإنه يقرؤها ويعيد السورة ولا سجود عليه انظر أبا الحسن ( ص ) ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر ( ش ) يريد أن من لم يدر أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون قد صلى الشفع ثلاثا هذا هو المشهور فقوله ومقتصر على شفع بيان للحكم والسجود جميعا وقوله شك أهو به إلخ تفسير لمضاف مقدر قبل مقتصر تقديره وكشك مقتصر على شفع وصورة شكه أهو به أو بوتر وقوله ومقتصر إلخ يغني عنه قوله كمتم لشك إذا فهم منه أن الشاك يبني على الأقل والنافلة في ذلك كالفريضة ولما كان هذا يقتصر على الركعتين المتبقيتين فيسلم منهما على أنهما شفعه وما قبله لا يقتصر على المتيقن بل يأتي بما شك فيه عبر في كل منهما بما يناسب حكمه فحصل التقابل بين اللفظين بأوجز عبارة ( ص ) أو ترك سر بفرض ( ش ) يعني أنه إذا ترك السر في الفرض والمقروء فرض وهو الفاتحة أو مع السورة وأبدله بأعلى الجهر فإنه يسجد بعد السلام أما لو أبدله بأدنى الجهر فلا سجود وإنما عدل عن أن يقول أو جهر فيما يسر فيه بفرض قصدا للاختصار ( ص ) أو استنكحه الشك ولهى عنه ( ش ) يعني وكذا يسجد بعد السلام لكن استحبابا إذا استنكحه الشك أي داخله وكثر منه بأن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتينوأضرب عنه وجوبا أي لا يصلح ويبني على الأكثر فإذا شك فيما صلاه هل اثنتان أم ثلاث أو ثلاث أم أربع بنى على ثلاث وأتى بركعة وسلم وعلى أربعة وسلم وسجد بعد السلام فيهما ترغيما للشيطان لأن الاشتغال به يؤدي إلى الشك في الإيمان والعياذ بالله واستنكاح الوضوء كالصلاة سواء ابن ناجي وقول أهل المذهب الشك في النقصان كتحققه مخصوص بهذه انتهى فقوله ولهى عنه مستأنف والحاصل أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن الشك هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئا يبني عليه حكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب وإلى هذا أشار بقوله أو استنكحه الشك ولهى عنه والشك غير المستنكح كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا وحكمه واضح وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا وحكمه أنه يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو والفرق بين السهو والشك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني ( ص ) كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ( ش ) أي إذا طول متفكرا لشك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته فإنه إن طول بمحل لم يشرع فيه التطويل كالرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفر للقيام على يديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام وإن طول بمحل يشرع فيه التطويل أي يكون التطويل فيه قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فلا سجود عليه إلا أن يخرج عن حده فليسجد ومقتضى كلام المؤلف أنه إذا طول في الجلسة الوسطى لما ذكر أنه يسجد لأن التطويل فيها غير مشروع بل يكره مع أن ابن رشد قال الصواب لا سجود على من فعل ذلك وهو قول ابن القاسملأن تقصيرها مستحب ولا سجود في ترك مستحب فكان على المؤلف استثناء هذه من كلامه فيقول لم يشرع به إلا الجلسة الوسطى على الأظهر ( ص ) وإن بعد شهر ( ش ) راجع لقوله فبعده أي وإلا سجد بعده وإن كان سجوده بعد شهر ونسخة حلولو ولو بعد شهر وعلى كل حال لا يتقيد به لكنه تبع المدونة في التعبير بالشهر وهو كناية عن الطول ولو عبر به لكان أحسن فإن قلت لم أمر بالسجود بعد شهر وليس هو بفرض والقاعدة أن النافلة لا تقضى فالجواب إنه لما كان جابرا للفرض أمر به للتبعية لا لنفسه فإن قلت هذا الجواب فيه قصور لأن هذا فيما إذا كانت الصلاة المجبورة فريضة مع أن هذا الحكم جار فيما إذا كانت نافلة والجواب أن قوله لما كان جابرا للفرض إلخ شامل لأن النافلة صارت فرضا بالشروع فيها فلا إشكال وإنما كان السجود القبلي المترتب عن سنتين أو سنة مؤكدة لا يؤتى به مع الطول والبعدي يؤتى به مطلقا لأنه لترغيم الشيطان والقبلي جابر والترغيم لا يتقيد بزمان بخلاف الجابر ولأن السجود البعدي آكد من القبلي المذكور ولذا قيل بعدم السجود في بعض أفراده كنقص تكبيرتين ( ص ) بإحرام وتشهد وسلام جهرا ( ش ) يعني أن السجود البعدي أو القبلي إذا أخر فإنه يحتاج إلى إحرام بمعنى أنه ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام وليس للإحرام تكبيرة زائدة على تكبيرة الهوي وهل يرفع يديه بهذا الإحرام أم لا لم أر فيه نصا كما قاله الحطاب وإلى تشهد وإلى سلام يجهر به كسلام الصلاة وأما السجود القبلي إذا أتى به في محله فلا يحتاج إلى نية إحرام لأنه في الصلاة ثم إن السلام في السجود البعدي واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه وأحرى أن لا تبطل بترك الإحرام بمعنى التكبير وأما النية فلا بد منها وفي الطراز لا خلاف أن التشهد لهما ليس شرطا أي فلا تبطل بتركه فلو ترك الثلاثة وهي الإحرام أي التكبير والتشهد والسلام وأتى بنيةفالظاهر أنه صحيح ( ص ) وصح إن قدم أو أخر ( ش ) الضمير موزع إذ المعنى وصح سجود السهو إن قدم بعديه ولو عمدا رعيا لمذهب الشافعي ولا يجوز ابتداء أو أخر قبليه رعيا لمذهب أبي حنيفة ويكره ابتداء وبعبارة أخرى قوله وصح إن قدم إلخ أي عمدا لأن فعل الساهي لا يتصف بصحة ولا فساد لأنه غير مكلف ( ص ) لا إن استنكحه السهو ويصلح ( ش ) يعني أن من استنكحه السهو أي كثر ذلك عليه مثل أن يكون عادته أبدا السهو عن الجلوس الأول أو يكون عادته نسيان السجود ثم شك في ترك ذلك فإنه يصلح صلاته ولا سجود عليه ثم إن قوله لا إن إلخ عطف على معنى قوله بنقص لأنه في معنى النقص والتقدير سن لنقص لا لاستنكاح السهو ولا لفريضة إلخ وبعبارة أخرى ويصلح أي يأتي بما سها عنه أي يصلح ما يمكنه إصلاحه من الفرائض والسنن والمستحبات كما إذا ترك السورة مثلا ثم ركع ولم يمكن يديه من ركبتيه وأما الفرض فلا بد من الإتيان به ويسجد بعد السلام كما إذا ترك الفاتحة مثلا ولم يمكن الإتيان بها فإنه يأتي بركعة ويسجد بعد السلاموبعبارة أخرى ويصلح إذا أمكنه بأن كان باقيا كما لو سها عن الجلوس والتكبيرة له وتذكر قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا شيء عليه ولا سجود لعدم خطابه وظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ولا يفوت بمفارقته الأرض بيديه وركبتيه ولو استقل فليس هو كمن لم يستنكح يفوت بذلك ( ص ) أو شك هل سها أو سلم ( ش ) يعني أنه إذا شك هل سها عن شيء أم لا فتفكر قليلا ثم تبين أنه لم يسه فلا شيء عليه وكذلك إذا شك هل سلم أم لا فإنه يسلم ولا سجود عليه إن كان قريبا ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن انحرف عنها سجد أو طال جدا بطلت وإن توسط أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد بعد السلام كما يأتي في ناسي السلام وحذف المؤلف معادلهما تقديره هل سها أو لم يسه أو سلم أو لم يسلم ( ص ) أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين ( ش ) يريد إذا شك في سجدتي السهو هل سجدهما أو إنما سجد واحدة منهما فإنه يسجد أخرى على المحقق ولا سهو عليه فالضمير في قوله فيه راجع إلى سجود السهو وإنما لم يكن عليه سجود سهو لأنه لو أمر بذلك لأمكن أن يشك أيضا فيلزمه أن يسجد وقد يشك أيضا فيلزمه أن يسجد أيضا فيتسلسل ذلك ولو سجد القبلي ثلاثا سجد بعد السلام فإن كان بعديا فلا شيء عليه ( ص ) أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة لغيرها ( ش ) يعني أنه زاد سورة في الثالثة والرابعة مع أم القرآن فلا سجود عليه على المشهور خلافا لأشهب ودل كلامه بطريق الأحروية أنه لو زادها في إحدى الأخريين لا سجود عليه اتفاقا ولا سجود عليه أيضا إذا خرج من سورة إلى غيرها ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك كما في الشارح ما لم يكن افتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل فله أن يتركها إلى سورة طويلة كما في الجلاب ( ص ) أو قاء غلبة أو قلس ( ش ) أي فلا سجود عليه ولا تبطل صلاته بذلك وهذا إذا كان كل منهما طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا والموضوع أن كلا منهما خرج غلبة ومثل الصلاة الصيام فإن ازدرد منه شيئا فإن كان عمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صلاته وصيامه وإن كان نسيانا تمادى في الصلاة وسجد بعد السلام وإن كان غلبة ففي بطلان صلاته قولان على حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان ( ص ) ولا لفريضة ( ش ) معطوف على معنى قوله إن استنكحه ولا لتأكيد النفي أي ولا يسجد لاستنكاح السهو ولا لفريضة ويجوز العطف على نقص إلخ وما روي عن مالك في الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على عدم الوجوب وهذا وما بعده مفهوم ما تقدم من إناطة السجود بترك السنن المؤكدة ( ص ) أو غير مؤكدة كتشهد ( ش ) أي ولا يسجد لغير سنة مؤكدة كلفظ تشهد واحد جلس له قال في توضيحه كالطراز إنه المذهب خلاف ما صرح به ابن رشد واللخميوغيرهما من إيجاب السجود وجعله ابن جزي وغيره المشهور وحذف المؤلف الموصوف وهو سنة كما قررنا لدلالة قوله بنقص سنة مؤكدة فوق ذلك عليه وقوله أو غير مؤكدة أي بانفرادها وأما مع زيادة فيسجد ( ص ) ويسير جهر أو سر ( ش ) أي ولا سجود على من اقتصر في الصلاة الجهرية على يسير جهر بأن لا يبالغ فيه بأن ينزل عن أقل الجهر بأن يسمع نفسه لا من يليه ويرتفع عن أعلى السر في جميع الصلاة الجهرية أو اقتصر في الصلاة السرية على يسير سر بأن لا يبالغ فيه بأن يرتفع عن أعلى السر وينزل عن أدنى الجهر في جميع الصلاة السرية وقوله ( وإعلان بكآية ) معطوف على تشهد أو أن الكاف داخلة على إعلان فهي مؤخرة من تقديم فيدخل بالكاف الإسرار بكآية فلا يكون ساكتا عنه أي وكإعلان بكآية في الصلاة السرية وكإسرار بكآية في الصلاة الجهرية وحينئذ فليس الإعلان والإسرار بكآية تكرارا مع يسير جهر وسر لأن ذاك في جميع الصلاة وهذا في بعضها وبه يعلم رد ما قيل إن المؤلف ساكت عن الإسرار بنحو الآية ( ص ) وإعادة سورة فقط لهما ( ش ) أي ولا سجود في إعادة السورة لأجل الجهر أو السر حيث قرأها على خلاف سنتها وتذكر ذلك قبل الانحناء فرجع وأتى بها على سنتها لخفة ذلك واحترز بقوله فقط مما لو أعاد أم القرآن والسورة أو أم القرآن فقط للسر حيث قرأها جهرا أو للجهر حيث قرأها سرا وتذكر ذلك قبل الانحناء فإنه يسجد ولو كرر أم القرآن سهوا سجد بخلاف السورة ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا ( ص ) وتكبيرة ( ش ) أي ولا سجود في ترك تكبيرة لأنها سنة خفيفة ما لم تكن من تكبير العيد وإلا سجد لترك واحدة فأكثر لأن كل واحدة سنة مؤكدة ( ص ) وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ( ش ) يعني أن المصلي إذا أبدل التكبير بسمع الله لمن حمده عند الخفض للركوع وفات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه أو أبدل سمع الله لمن حمده عند الرفع بالتكبير وفات التدارك ففي سجوده قبل السلام لأنه نقص ذكرا وزاد آخرأو عدمه لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما يوجب زيادته السجود كمن زاد سورة في أخرييه تأويلان ولو وقع الإبدال في الموضعين معا لسجد قولا واحدا وإن لم يفت التدارك وأتى بالذكر المشروع فيه فلا سجود عليه وبهذا ظهر لك أن الصواب في قول المؤلف وعكسه أن يكون بأو لا بالواو وكأن العذر له اتباع الأم لأنها الغالب في الرواية ( ص ) ولا لإدارة مؤتم ( ش ) معطوف على لا إن استنكحه السهو وكذا ما بعده أي ولا سجود لإدارة مؤتم إلى يمينه أو خلفه لقضية ابن عباس حيث قام عن يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه لكن وقع وفي رواية فأخذ بيدي أو عضدي وفي رواية برأسي وفي رواية بأذني كلها في البخاري ( ص ) وإصلاح رداء أو سترة سقطت ( ش ) أي ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك أو لإصلاح سترة سقطت سند هذا إذا كان جالسا يمد يده فيقيمها أما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر مثله للضرورة وهو بمثابة انحطاطه لأجل حجر يرمي به العقرب ( ص ) أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار ( ش ) أي ولا سجود في مشي المصلي الصفين والثلاثة لأجل سترة يستتر بها أو لأجل فرجة يسدها أو لأجل دفع مار بين يديه وإن بعد أشار إليه فالكاف الداخلة على المضاف وهو مشي هي في الحقيقة داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما ذكرنا ويحتمل إبقاء الكاف على المضاف ويدخل ما أشبهه من الفعل اليسير أي كمشي أو غمز أو حك أو نحو ذلك ابن يونس الشأن في الصلاة سد الفرج فإذا رأى وهو يصليفرجة أمامه أو عن يمينه أو يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها يسدها ولا بأس أن يخرق إليها صفوفا رفقا وروى ابن نافع من رفع من ركوع فرأى فرجة مشى ليسدها إن قربت ابن حبيب إن بعدت صبر حتى يسجد ويقوم وسمع ابن القاسم يشق إليها إذا كان بينها وبينه صفان ابن رشد في الحديث من سد فرجة في الصف رفعه الله بها في الجنة درجة وبنى الله له في الجنة بيتا ( ص ) أو ذهاب دابته ( ش ) معطوف على قوله لسترة أي ولا سجود عليه في مشيه لدابته يريد إذا كان يسيرا قال فيها فإن تباعدت الدابة قطع الصلاة وطلبها قال في البيان هذا إذا كان في سعة من الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت ما لم يكن في مفازة يخاف على نفسه إن تركها والظاهر أن المراد بالوقت الضروري ( ص ) وإن بجنب أو قهقرة ( ش ) راجع للمسائل الأربع قبله كما أن التحديد بالصفين فيها جميعا والصواب قهقرى بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع حيث قال ولا يرجع القهقرى وكثيرا ما يقع للمؤلف تدارك ما يقع منه من خلل ذكره في موضع قبله أو بعده في اللفظ أو في الحكم نفعنا الله به وسمع بعض أن ذلك لغة ( ص ) وفتح على إمامه إن وقف ( ش ) أي ولا سجود على مصل في فتح على إمامه أو غيره ممن هو معه في تلك الصلاة وهو جائز إن وقف واستطعم وأما إن خرج من سورة إلى أخرى فيكره الفتح عليه ولا تفسد قاله الجزولي وبعبارة أخرى قوله وإن وقف أي واستطعم أو تردد فيطلب منه الفتح عليه حينئذ وإلا فيكره له الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وأما هي فيجب أن يفتح عليه مطلقا وانظر ما الحكم إذا ترك الفتح عليه في شرحنا الكبير ( ص ) وسد فيه لتثاؤب ونفثبثوب لحاجة ( ش ) يريد أنه لا سجود عليه في سد فيه لأجل تثاؤب أو نفث بثوب لحاجة والنفث ريح كالنفخ بغير بصاق كنافث عجم الزبيب والتفل بالبصاق وفي عبارة النفث هو البصاق بلا صوت كما قاله أبو محمد أو به كما قاله ابن شبلون وهذا هو المناسب لقول المؤلف ونفث بثوب وأما قول بعضهم النفث نفخ لطيف بلا ريق وقيل معه ريق والصحيح الأول انتهى فلا يناسب ما هنا إذ النفخ بالفم مبطل سواء لطف أم لا وحكم النفث الجواز كما يفهم من كلام الأبي فإنه قال في حديث البصاق فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه فيه دليل على جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إذا لم يصنعه عبثا إذ لا يسلم من البصاق وكذلك يجب أن يكون التنحنح والتنخم إن احتاج إليهما انتهى وقال الزرقاني ومفهوم قوله لتثاؤب أنه لو سده لغيره لكان عليه السجود مع أن هذا فعل خفيف فلا سجود فيه مع السهو ولا بطلان مع العمد ومفهوم لحاجة أن النفث لغير حاجة فيه السجود مع السهو وهو ظاهر فإنه يشبه النفخ فيسجد بسببه إن كان سهوا وتبطل الصلاة إن كان عمدا انتهى ( تنبيه ) التثاؤب هو النفث الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات الفك وهو إنما يكون من امتلاء المعدة وهو يورث الكسل وثقل البدن وسوء الفهم والغفلة قاله الكرماني ( ص ) كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها ( ش ) يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه ابن بشير ولا خلاف فيه واختلف إذا تنحنح لغير حاجة هل يكون كالكلام فيفرق فيه بين العمد والسهو وهو قول مالك في المختصر أو لا تبطل الصلاة به مطلقا وهو قول مالك أيضا وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي ولا سجود في سهوه والضمير المجرور بالباء عائد على التنحنح والضمير المجرور بغير راجع إلى قوله لحاجة وظاهر قوله لغيرها أي لغير حاجة ولو فعله عبثا وهو مقتضى نقل الحطاب عن اللخمي ولا مانع من ذلك إذ فعل ما ليس من جنس الصلاة وهو قليل لا يبطلها وبعضهم حمل قوله لغيرها أي لغير حاجة تتعلق بالصلاة ولابد أن يكون على غير وجه العبث كأن يفعله ليعلم الناس أنه في صلاة فإن فعله عبثا فلا وجه لكونه لا يفسد وعلى هذا حمله الشيخ سالم في شرحه ونحوه في الزرقاني ( ص ) وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ( ش ) يعني أن التسبيح من رجل أو امرأة لضرورة عرضت في الصلاة لا سجود فيهكانت مما يتعلق بإصلاحها أو لا وإن تجرد للتفهيم فيحمل قول المؤلف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما عدا التسبيح قال مالك ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق بحديث التسبيح وهو قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح لأن من من ألفاظ العموم وقوله إنما التصفيق للنساء يحتمل أن يكون على وجه الذم ويحتمل أن يكون أراد على وجه التخصيص أي للفظ العام فقدم الظاهر على المحتمل انتهى أي قدم ظاهر من نابه إلخ على ما يحتمل أن يكون مخصصا وما يحتمل أن يكون ذما والمراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة ثم المراد بالرجل والمرأة الجنس ولذا قال ( ولا يصفقن ) بضمير جمع النسوة والمراد المصلي مطلقا ( ص ) وكلام لإصلاحها بعد سلام ( ش ) أي ولا سجود في كلام قليل عمدا لإصلاح الصلاة من مأموم لإمامه بعد السلام وقبله ابن عرفة كإمام سلم من اثنتين ولم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محله ولم يفقه فكلمه بعضهم ابن حبيب كمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فليدن منه ويخبره كلاما ابن رشد يجوز لمن استخلف ساعة دخوله ولا علم له بما صلى الإمام السؤال إذا لم يفهم بالإشارة ومن إمام بعد سلامأوقعه معتقدا التمام ولم يحصل له شك بعده كان سلامه من اثنتين أو غيرهما أما لو سلم على شك بطلت صلاته ولو شك بعد أن سلم على يقين فالمشهور منع السؤال لأنه مع الشك مخاطب باليقين وبعبارة أخرى ولا يجوز للإمام السؤال حيث حصل له الشك قبل سلامه ويجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته وكذا من حصل له الشك بعد سلامه من نفسه وإن سأل بالكلام بطلت صلاته بخلاف من حصل له الشك من كلام المأمومين أو بعضهم واعلم أن المؤلف إنما نص على عدم السجود في الكلام لإصلاحها بعد السلام مع أن الكلام لإصلاحها قبله كذلك لأنه من العمد الذي لا يبطل الصلاة للرد على من ذكر أن الكلام بعد السلام لإصلاحها لا يجوز وتبطل الصلاة به على الراجح وأن حديث ذي اليدين منسوخ ( ص ) ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ( ش ) يعني أن الإمام لا غيره من فذ ومأموم إذا أخبره عدلان من مأموميه بالإتمام وغلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه فإنه يبني على الكمال الذي أخبراه به ويعتمد على قولهما إن لم يتيقن كذبهما فيما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما فيه رجع ليقينه ولم يرجع لهما ولا ولأكثر إلا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه به من نقص أو كمال وتقريرنا صدر المسألة بما إذا أخبره العدلان بالتمام هو الذي يتعين ولا يصح حمله على ما إذا أخبراه بالنقص لأنه يقتضي أنه عند عدم تيقنه خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك إذ هو في هذه الحالة صار شاكا في النقص بسبب الإخبار ولو من واحد وإن كان معتقدا الكمال أو لا فيجب عليه العمل باليقين بل ولو حصل له الشك من نفسه بلا إخبار أحد أصلا فإنه يبني على اليقين ثم إن الاستثناء منقطع إذ لا يشترط في خبر من بلغ هذا المقدار عدالة ولا أن يكونوا مأمومين حينئذ ( ص ) ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه ( ش ) يعني أن المصلي إذا حمد لعطاسه أو بشارة بشر بها أو استرجع من مصيبة أخبر بها لا سجود عليهلكن يندب له ترك الحمد سرا وجهرا لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال به ويحتمل أن يقرأ مبشر بفتح المعجمة فيكون فيما إذا كانت البشارة للحامد فقط ولا يعلم من كلام المؤلف هل الحمد مكروه أو خلاف الأولى والظاهر الأول لقول ابن القاسم لا يعجبني والعطاس بخار يطلع بسرعة من الخيشوم يندفع به مضرة ( ص ) ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة ( ش ) يعني ولا سجود في ارتكاب جائز فعله في الصلاة لنفسه لا لإصلاحها فمن ذلك الإنصات اليسير لسماع مخبر قاله في المدونة ابن بشير وإن طال الإنصات جدا أبطل صلاته لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام أي إن كان سهوا والطول والقلة والتوسط بالعرف كذا ينبغي ومن ذلك ترويح الرجلين ولما فسره الشارح بأنه الاعتماد على رجل ورفع الأخرى احتاج لما قيد به ابن عبد السلام من أنه طول إذ هو مع انتفاء ذلك مكروه وفسره بعضهم بأنه الاعتماد على إحدى الرجلين مع عدم رفع الأخرى ومن ذلك قتل ما يحاذر من حية أو عقرب تريده فإن لم ترده كره قتله لها وفي سجوده قولان ويكره قتل ما عدا الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو نحلة أو بعوضة ولا تبطل الصلاة بشيء من ذلك إلا بما فيه شغل كثير ثم المراد بإرادة العقرب له أن تأتي من جهته لأنها عمياء لا تقصد أحدا ولأن الإرادة من صفات العقلاء ومن ذلك الإشارة بيد أو رأس لسلام ردا وابتداء قاله سند وصرح ابن رشد بوجوبه وهو ظاهر قوله في المدونة وليرد اه وبعبارة أخرى وإشارة لسلام أي لرد سلام لا ابتدائه فإنه مكروه خلافا لابن الحاجب القائل بجوازه قال ابن هارون ولم أر ذلك لغيره وتركه عندي صواب وكلام المؤلف في الجائز اه ولا فرق في جواز الإشارة للحاجة ردا وطلبا ثم الأولى أن يقرأ قول المؤلف لمخبر بالكسر اسم فاعل ليشمل ما إذا كان الإنصات من المخبر بالفتح أو من غيره وأما إن قرئ بالفتح فلا يشمل الثاني وقيدنا الجائز في هذه المسائل بقولنا فيأول حلها لنفسه لا لإصلاحها احترازا عما سبق من الجائز فإنه جائز وهو للإصلاح كالفتح على الإمام والتسبيح فهو إشارة لجواب اعتراض على المؤلف بأن يقال قوله ولا لجائز يقتضي أن ما قبله ليس مع الجائز من أن بعضه جائز ولأن المراد بالجائز ما استوى طرفاه وما ذكره قبل هذا مطلوب كما أن ما ذكره في قوله ولا لتبسم إلخ مكروه ( ص ) لا على مشمت ( ش ) هذا مخرج من الجواز أي لا الرد على مشمت فلا يجوز أي يكره وبعبارة أخرى المعطوف محذوف وكذلك بعض المعطوف عليه أي إشارة لرد سلام لا إشارة للرد على مشمت أي فليس من الجائز بل هو منهي عنه لقوله في المدونة ولا يرد على من شمته إشارة كان في فرض أو نافلة اه الوانوغي وفي تصوير التشميت على المشهور عسر لأنه فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد قلت يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام ثم أحرم فشمته صدق حينئذ أن لا يرد اه فإن قيل كيف كرهتم الإشارة للرد على المشمت في النافلة وأجزتم حكاية الأذان فيها قيل لأن الرد هنا في معنى المحادثة والتشميت قول من سمع حمد العاطس له يرحمك الله بالمهملة من السمت وهو الهدى أي جعلك الله على هدى وسمت حسن وبالمعجمة معناه أبعد الله عنك الشماتة ( فائدة ) أول من عطس آدم وهو من الله والتثاؤب من الشيطان بمثناتين من فوق والمد والهمز مخففا على وزن تفاعل ولا يقال تثاوب بالواو قاله الجواهري وقال عياض يقال تثاوب بالواو تثاوبا وقال ابن العربي التثاؤب بالمد والهمز يقال تثاءب تثاؤبا إذا فتح فاه وأصل هذه الكلمة من قولهم تتوب إذا أصابه الكسل وهو شيء يعتري الإنسان من شيء يأكله أو يشربه فيصيبه منه فترة كفترة النعاس وقال سيدي زروق قيل إن العطاس من الله ومعناه من حيز الخير قالوا لأنه يخفف الدماغ ويسهل بعض العبادات وفي الحديث أنه يقطع عرق الفالج والسعال يقطع عرق البرص والزكام يقطع عرق الجذام والرمد يقطع عرق العمى ويروى أن من سمع عاطسا فسبقه بالحمد كان آمنا من الشوص ورأيت في جدار زمزم مكتوبا من قرأ الفاتحة عند عطاسه أمن من قلع أضراسه وفي الحديث إن الدعاء عند العطاس مستجاب وقد شرد عني محل نقله فابحث عنه اه قلتحديث اللوص رواه ابن الأثير في النهاية بلفظ من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص وهو + ( ضعيف ) + والأول بفتح الشين المعجمة وجع الضرس وقيل وجع في البطن والثاني وجع الأذن وقيل وجع المخ والثالث بكسر العين المهملة وفتح اللام الثقيلة وسكون الواو وآخره مهملة وجع في البطن من التخمة وحديث العاطس خرجه الطبراني والدارقطني في الأفراد وأبو علي ولفظه من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وخرجه البيهقي وقال إنه منكر عن أبي الزناد وقال النووي له أصل أصيل وله شواهد عند الطبراني مرفوعا أصدق الحديث ما عطس عنده وفي معرفة الصحابة ومسند الطيالسي من سعادة المرء العطاس عند الدعاء قاله الحافظ السخاوي ( ص ) كأنين لوجع ( ش ) تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لأن هذا وقع منه غلبة فلا يتصف بجواز ولا غيره فلذا حسن التشبيه من المؤلف دون العطف ففي كلام ابن غازي نظر وأما البكاء المسموع إذا كان لا يتعلق بالصلاة والخشوع يلحق بالكلام فيبطل عمده ويسجد لسهوه وإن كان من باب الخشوع فلا شيء فيه إذا كان غلبة وهذا معنى قوله ( وبكاء تخشع وإلا فكالكلام ) والمراد بالتخشع الخشوع فليس التفعل على بابه لأنه يكره إظهار التخشع في الصلاة وقيده ابن عطاء الله بالغلبة وقوله وإلا راجع لمسألتي الأنين والبكاء أي وإلا بأن أن لغير وجع أو بكى لغير الخشوع كمصيبة أو وجع فكالكلام يفرق بين عمده وسهوه وكثيره وقليله ( ص ) كسلام على مفترض ( ش ) أي ولا يكره السلام على المصلي في فرض ولا نافلة كما هو نص المدونة فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا في الجواز المنفي عنه السجود إذ الفرض أن المسلم ليس بمصل فلا يتوهم أنه يسجد ولذا كان المناسب ما سلكه المؤلف من ترك العاطف ولو قال على مصل بدل مفترض لكان أشمل وأخصر ( ص ) ولا لتبسم ( ش ) أي لا سجود فيه سواء كان عمدا أو سهوا غير أن العمد مكروه لأن التبسم حركة الشفتين فهو كحركة الأجفان والقدمين وعرفه بعضهم بأنه انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غيرصوت وقيل هو أول الضحك ومعنى قوله تعالى @QB@ فتبسم ضاحكا من قولها @QE@ فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها أي النملة @QB@ يا أيها النمل @QE@ إلخ ( ص ) وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة ( ش ) أي فلا سجود في فعل شيء من هذين سهوا وتقدم كراهة ذلك ومفهوم بلا حاجة الجواز معها ( ص ) وتعمد بلع ما بين أسنانه ( ش ) أي ولا سجود في ذلك قال فيها إن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل صلاته ويحتمل الإباحة والكراهة وهو أقرب ولذلك طولب بالسواك عند كل صلاة خشية التشويش على المصلي بما يبقى بين أسنانه من الطعام ومثل الصلاة الصوم وفي كلام أبي الحسن ما يفيد أن مضغ ما بين أسنانه كبلعه بلا مضغ وأما لو ابتلع حبة من الأرض في الصلاة فلا يضر على ما صوبه ابن ناجي وكذا في الصوم على ما بحث ابن يونس لكن مقتضى كلام ابن ناجي أن الراجح أن عليه القضاء في الصوم في فعل ذلك سهوا وهو الكفارة في فعله عمدا ( ص ) وحك جسده ( ش ) أي ولا سجود عليه ويكره لغير حاجة وهذا إذا كان يسيرا جدا وفوقه يبطل عمده والكثير جدا يبطل مطلقا ( ص ) وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت ( ش ) يعني أن المصلي إذا قصد بالذكر من قرآن أو غيره التفهيم به بمحله كاستئذان عليه وهو يقرأ @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ فرفع بها صوته لقصد الإذن له أو رفعه بتكبير أو تحميد أو غيره ما عدا التسبيح للإعلام أنه في الصلاة أو ليوقف المستأذن أو قصد أمرا غيره كأخذه كتابا وهو يقرأ @QB@ يا يحيى خذ الكتاب بقوة @QE@ فرفع بها صوته لينبه على مراده فإن صلاته لا تبطل ولا سجود عليه فإن تجرد للتفهيم بطلت عند ابن القاسم لأنه في معنى المحادثة وهذا في غير التسبيح وقد تقدم قال في التوضيح معنى تجرده للتفهيم أنه لم يكن يقرأ في هذه المواضع اه زاد الأجهوري في شرحه قلت هذا يقتضي أنه لو وافق استئذان المستأذن على المصلي فراغه من الفاتحة فشرع يقرأ @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ قاصدا به التفهيم أن صلاته تبطل والظاهر أنه ليس كذلك وإن صلاته لا تبطل سواء كان ذلك منه بعد أن قصد قراءة هذه الآية أم لا فالموافق لهذا أن يفسر قوله بمحله بأن لا يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة أو يكون متلبسا بقراءته وغير محله بأن يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة وينتقل إليه إلخ ثم إن الباء في به للسبيبة وفي بمحله للظرفية والضمير فيهما راجع للذكر ( ص ) كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ( ش ) هذا تشبيه في البطلان والذي يظهر أنه مثال لقوله وإلا بطلت لأنه من الذكر الذي قصد التفهيم به بغير محله وليس تشبيها ومعنى كلامه أن من معه في صلاة إن كان هو الإمام فقد تقدم أنه يفتح عليه وقد يجب ومن ليس معه في صلاة هو غير الإمام كان ذلك الغير مصليا أو تالياولا إشكال في البطلان لأن ذلك في معنى المكالمة وإنما اغتفر فتحه على الإمام لما ورد فيه كما مر فلو كان المفتوح عليه معه في الصلاة إلا أنه مأموم فالظاهر البطلان لأن الوجه الذي أبطلوا فيه صلاته إذا فتح على من هو في صلاة أخرى موجود هنا كما أشار لهذا البرموني فاعتبر مفهوم ما سبق من قوله وفتح على إمامه إن وقف وهو ظاهر قول المدونة لا يفتح أحد على من ليس معه في الصلاة ولا مصل على مصل آخر اه وارتضاه ه في شرحه وتقدم أنا شرحنا أولا على اعتبار مفهوم ما هنا تبعا ل س في شرحه ( ص ) وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بسبب القهقهة وهي تقلص الشفتين مع التكشر عن الأسنان عند الإعجاب مع الصوت وإلا فهو الضحك سواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة أو غلبة فذا كان المصلي أو إماما أو مأموما لكن إن كان فذا قطع مطلقا وإن كان إماما قطع أيضا ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن القاسم في العتبية ونحوه في الموازية أن الإمام يستخلف في النسيان والغلبة ويرجع مأموما واقتصر عليه اه في شرحه وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن نسي أو غلبه تمادى مع الإمام مراعاة لمن يقول بالصحة ويعيد أبدا هذا إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما لأن الدوام كالابتداء وأما الذي يضحك مختارا ولو شاء أن يمسك عنه أمسك فلا خلاف أنه أبطل على نفسه صلاته وصلاة من خلفه إن كان إماما وظاهره ولو كان حصل له الضحك أولا غلبة ثم تمادى عليه وأمكنه تركه بعد وهو ظاهر لأن الدوام كالابتداء وظاهر قوله تمادى المأموم الوجوب وهو الذي يظهر من التعليل المتقدم للتمادي وقيل مستحب ومحل التمادي في غير الجمعة وإلا قطع ودخل مع الإمام لئلا تفوته كما هو منقول في التي بعدها وهذه ينبغي قياسها على تلك بجامع العلة كما أشار إليه البرموني ( ص ) كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة ( ش ) لما كان للمأموم المقهقه حكمان البطلان ووجوب التمادي شبه في الثاني من الحكمين وهو التمادي مسألتين الأولى المأموم إذا كبر للركوع في أي ركعة أدركفيها الإمام أولى أو غيرها ناسيا للإحرام فإنه يتمادى مع إمامه الثانية من ذكر في صلاته صلاة فائتة أو حاضرة مشاركة لما هو فيها فإنه يتمادى لكن التمادي في ذكر الفائتة في الحاضرة على صلاة صحيحة وأما في ذكر الحاضرة في الحاضرة فعلى صلاة باطلة والدليل على أن قصد المؤلف التشبيه في التمادي لا في البطلان كونه لم يعطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من الباء فلما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ وأما البطلان وعدمه فيهما فقد أتقن كلا في محله بكلام شاف فقال في الأولى في فصل الجماعة وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وفي الثانية في فصل الفوائت ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا إلى قوله وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة ويحتمل أن يقرر كلام المؤلف على وجه يكون التمادي فيه مع الإمام على صلاة صحيحة انظر شرحنا الكبير ( ص ) وبحدث ( ش ) هو معطوف على بقهقهة أي وبطلت الصلاة باتصاف المصلي بالحدث فيها أعم من حصوله فيها أو قبل الصلاة وتذكر فيها ( ص ) وبسجوده لفضيلة ( ش ) يريد أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة ولو كثرت كقنوت وتسبيح ركوع وسجود أعاد أبدا أي إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا ولم يقتد بمن يسجد لذلك وكذا يقال فيما بعده ويسجد معه ( ص ) أو لتكبيرة ( ش ) يريد أن من سجد قبل السلام لترك سنة واحدة غير مؤكدة أو لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة أعاد أبدا وفي بعض النسخ أو لكتكبيرة لكنه يوهم أنه إذا سجد قبل السلام لترك سنتين تبطل وليس الحكم كذلك والرافع لهذا قوله قبل وتشهدين إذ هو من أمثلة السجود القبلي إذ المعنى كتشهدين وإنما يريد بمثل التكبيرة التحميدة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد فلا إشكال ولو اقتصر على هذا الفرع لأغناه عن ذكر البطلان بسجود الفضيلة لفهم ذلك منه بالأولى لكن فيه خلاف فنص عليه لذلك ( ص ) وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت ( ش ) هذا معطوف علىبقهقهة أي وبطلت الصلاة بملابسة مشغل عن فرض كحقن أي محصور ببول أو قرقرة أو غثيان منعه من ركوع أو سجود أو نحوه مما هو فرض وإن أشغله عن سنة يعيد في الوقت الذي هو فيه على ما يظهر وظاهره ولو كانت غير مؤكدة وهذا في الفرض والظاهر أن النفل المحدود الذي له وقت معين كذلك وأما ما لا وقت له معين فلا يتأتى فيه هذا وإن أشغله عن فضيلة فلا شيء عليه فقوله وعن سنة يجوز أن يكون في الكلام حذف تقديره وإن أشغله عن سنة يعيد في الوقت ويجوز أن يقدر لفظ بمشغل متعلقا بيعيد وقوله وعن سنة متعلق بمشغل المقدر والتقدير ويعيد في الوقت بمشغل عن سنة وعلى كل فهو من عطف الجمل وكل هذا هروب من عطف عن سنة على عن فرض المتسلط عليه البطلان فيتناقض الكلام ومشغل اسم فاعل من أشغل رباعيا وهي لغة رديئة والفصيح شاغل لكن نقل صاحب القاموس فيه ثلاثة أقوال وصدر بأنه لغة جيدة وثنى بالقول بأنها لغة قليلة وثلث لغة بأنها رديئة ( ص ) وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية ( ش ) يعني أن الرباعية لا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات متيقنة سهوا كالثلاثية على المشهور لا أقل فيسجد بعد السلام وأما الثنائية الأصلية كالصبح والجمعة فإنه يبطلها زيادة ركعتين فأكثر بخلاف المقصورة رعيا لأصلها فلا يبطلها إلا زيادة أربع بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح وما تقدم من أن الجمعة يبطلها ركعتان مبني على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها إلا زيادة أربع والقولان مشهوران وخرج بقيد اليقين ما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنه يجبر بالسجود اتفاقا قاله ابن رشد وأما النافلة المحدودة كالفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء فالظاهر بطلانه بركعتين وأما الوتر فلا يبطل بزيادة مثله كما في المواق ( ص ) وبتعمد كسجدة ( ش ) يريد أن من زاد في صلاته سجدة عمدافإنها تبطل فقوله كسجدة أي من كل ركن فعلي وإنما قدرنا مدخول الكاف ركنا فعليا لا مطلق فعل حتى لا يتكرر قوله أو نفخ إلخ معه وخرج بتمثيله بالركن الفعلي القولي كتكرير الفاتحة والظاهر لا تبطل لأنه من الذكر وتقدم فيه خلاف واعتمد ( ه ) في شرحه عدم البطلان أيضا ( ص ) أو نفخ ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد النفخ من الفم على المشهور لا من الأنف قال السنهوري ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرف كما يقوله بعض علمائنا والمخالف اه وكأن مراده ببعض علمائنا ابن قداح لأن الأبي نقل عنه أن النفخ الذي هو كالكلام ما نطق فيه بألف وفاء اه ( ص ) وبأكل أو شرب أو قيء ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد الأكل أو الشرب أو إخراج القيء أو القلس لتلاعبه ( ص ) أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ( ش ) يعني أن الكلام أي الصوت سواء اشتمل على حرف فأكثر أم لا مبطل للصلاة إذا وقع عمدا وإن قل أو وقع منه مكرها اتسع الوقت أم لا أو وجب عليه لتخليص أعمى ونحوه من مهواة أو لإجابته عليه الصلاة والسلام على أحد القولين ( ص ) إلا لإصلاحها فبكثيره ( ش ) هذا مستثنى من قوله أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب لإنقاذ أعمى أي إلا أن يكون تعمد الكلام قبل السلام أو بعده لإصلاحها عند تعذر التسبيح فلا يبطل ذلك الصلاة إلا أن يكثر لأنه حينئذ معرض عن الصلاة والمراد بالكثرة في نفسه وإن تعلق بالإصلاح وتوقف عليه ( ص ) وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو الجمع تأويلان ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بوقوع السلام والأكل والشرب سهوا ورويت المدونة أو الشرب لكثرة المنافي هكذا وقع لمالك في كتاب الصلاة الأول ووقع لمالك أيضا في كتاب الصلاة الثاني إنها لا تبطل بالأكل أو الشرب بل تجبر بالسجود البعدي فهل ما في أحد الكتابين من المدونة مناقض لما في الآخر منها إذ المنافي في الموضعين حاصل مع قطع النظر عن تعدده واتحاده فالحكم بالبطلان في أحد الموضعين دون الآخراختلاف أو لا اختلاف بين الكتابين وإنما جاء البطلان في الكتاب الأول لوجود السلام مع أحد الفعلين المنافي للصلاة وهذا على رواية الواو وأو فلو لم يوجد سلام لاستوى الجواب بعدم البطلان أو إنما جاء البطلان في الأول للجمع بين ثلاثة أشياء وليس في الكتاب الثاني ذلك وهذا على رواية الواو فقط واعلم أن من جعل بين المحلين خلافا نظر إلى حصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل قال إن حصول المنافي المخصوص سواء كان سلاما وأكلا وشربا أو أحدها فقط أو اثنين منها مبطل وعلى هذا فالخلاف جار في حصول الأكل وحده أو الشرب وحده أو السلام وحده أو السلام مع الأكل أو الشرب أو في الثلاثة وأما من وفق بأن الأول فيه سلام فعنده أن البطلان حيث حصل السلام مع الأكل والشرب أو مع أحدهما ولا يحصل بالسلام وحده ولا بحصول الأكل مع الشرب ومن وفق بالجمع أي بجمع الأكل مع الشرب فيقول ببطلانها بالسلام مع أحدهما بالأولى كما هو ظاهر لأن السلام أشد منافاة من الأكل وحده أو الشرب وحده فإذا حصل الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا إذا حصل السلام مع الأكل أو الشرب وإذا حصل الأكل وحده أو الشرب وحده أو السلام وحده اتفقا على الصحة وإذا حصل الأكل والشرب بلا سلام اختلف الموفقان فمن أناط البطلان بالسلام يقول بعدم البطلان ومن أناطه بالجمع قال بالبطلان وكلام المؤلف هذا في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمله عنه ص وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه ش يعني أن المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من صلاته ثم تبين له أنه لم يحدث فإنها تبطل عليه لتفريطه والمراد بالانصراف الإعراض بالنية ولو لم يزل عن مكانه ( ص ) كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ( ش ) يعني أن من سلم وهو غير متيقن الإتمام ثم ظهر له بعد السلام الكمال فإن صلاته تبطل على أظهر القولين عند ابن رشد لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء أصلا لأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو يضر ومقابله صحة الصلاة وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو لا يضر ( ص ) وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة ( ش ) يعني أن المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور لأنه غير مأموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في المدونة وقوله وبسجود إلخ هوقوله وبتعمد كسجدة لكن أعادها إما لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما لأجل أن يرتب عليه قوله وإلا سجد وقوله مع الإمام أي أو قبله أو بعده وإنما نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم صحة صلاته بالتبع وقوله إن لم يلحق ركعة قيد في القبلي وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة كما قاله الطخيخي وهو الصواب ( ص ) وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ( ش ) أي وإن لحق ركعة فأكثر فإن كان السجود المترتب على إمامه قبليا سجده قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمامه السجود له ولو لم يدرك سهو إمامه بأن كان سهوه في الركعة الفائتة أو الركعات الفائتات وإن كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قضاء ما عليه بل بعد إتيانه بما عليه وسلامه فإن دخل عليه فيما يقضي سهو بنقص سجد لزيادة الإمام ونقص نفسه قبل السلام وإن سها بزيادة سجد له بعد السلام ولو قدم البعدي عمدا بطلت وجهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناسي وقال عيسى تبطل ابن رشد وهو القياس على المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة للقائل بوجوب سجوده مع الإمام وهو قول سفيان ولو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام هل يفعله المأموم المسبوق بعد إتمام صلاة نفسه وهو ما يفيده كلام البرزلي وما صدر به الشيخ كريم الدين أو قبل قيامه لإتمام صلاته وهو ما يفيده تخريجه على مسألة المستخلف وعجز كلام الشيخ كريم الدين أو إن كان عن ثلاث سنن فالثاني وإلا فالأول وهو ما ذكره ابن ناجي وارتضاه هو وبعض من لقيه وشيخه أبو مهدي وانظر تحقيق ذلك في الشرح الكبير ( ص ) ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ( ش ) يعني أنه لا سجود سهو على مأموم ولو عن سنن كثيرة حيث وقع منه السهو في حال اقتدائهبالإمام وظاهره ولو نوى الإمام أنه لا يحمله عنه لأنه عليه بطريق الأصالة ولخبر الإمام ضامن أي للقراءة والسجود لا بالذمة لأن صلاة زيد لا تجزئ عن عمرو إجماعا أما بعد مفارقته الإمام فلا يحمل سهوه لانقطاع القدوة وصيرورته منفردا فالمنفي في كلام المؤلف السجود لا السهو لأنه ساه ( ص ) وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير كما قيل وفيه نظر فإن الجلوس قولي وفعلي أو قولية وفعلية كترك السورة لاشتمالها على نفسها والقيام لها وصفتها من سر أو جهر على خلاف بين شراح الرسالة في هذه لا إن كان عن نقص أقل من ثلاث سنن فلا تبطل في هذه الحالة ولا سجود حينئذ عند ابن القاسم والطول معتبر بالعرف عند ابن القاسم وبالخروج من المسجد عند أشهب فإن صلى عنده في الصحراء يسجد ما لم يجاوز من الصفوف ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم ومثل الطول ما إذا حصل مانع كما لو أحدث قال ابن هارون أو تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر القبلة عامدا انتهى ( ص ) وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذا كرها ( ش ) اعلم أن كل سجود سهو قبلي أو بعدي لا تبطل الصلاة بتركه لا يقطع ذاكره في صلاة دخل فيها من فرض أو نفل بل يتمادى ثم يأتي بالبعدي ويسقط القبلي ولا يفسد ذكره في صلاة أخرى واحدة منهما كما قاله ابن يونس وأما ذكره القبلي المبطل تركه وهو مرجع الضمير في قوله وإن ذكره إلخ والمعنى أنه إذا لم يسجد سجود السهو القبلي المترتب عن ثلاث سنن حتى أحرم بصلاة أخرى فذكره فيها وقد حكم ببطلان الأولى بأن طال ما بين الخروج منها والذكر فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم حكمه في الفوائت عند قوله وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم إلخ ويدل على أن الضمير عائد على السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن لا عن أقل تفريعه البطلان على الطول أو الركوع وعدمه على عدم ذلك وما كان عن أقل منتف فيه البطلان مطلقا والواو في وبطلت واو الحال أي والحال أن الأولى بطلت أي حكم ببطلانها للطول والطول في هذه خارج الصلاة وفي الآتية في نفس الصلاة والضمير المؤنث في قوله فكذا كرها عائد على الصلاة مطلقا لا بقيد كونها هي المذكور فيها فهو راجع للمقيد دون قيده ( ص ) وإلا فكبعض ( ش ) أي وإن لم يحكم ببطلان الأولى لسهو وانتفاء طول وحدث فهو كذاكر بعض صلاة كركوع أو ركعة ونحوهما في صلاة أخرى وله أربعة أحوال وذلك أن الأولى لا تخلو إما أن تكون فريضة أو نافلة والثانية كذلك فأشار إلى كون الأولىفريضة وتحته وجهان بقوله ( ص ) فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة ( ش ) والمعنى أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلي منها فذكره في صلاة أخرى كانت فرضا أو نفلا بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بالطول أو بعد الانحناء من غير قراءة كمأموم أو أمي فإن الصلاة المذكور منها وهي الأولى تبطل ولا منافاة بين قوله إن أطال القراءة إلخ مع كون فرض المسألة أن لا طول لأن الطول المنتفي في فرض المسألة كما هو السابق الخارج عن الصلاة والطول المذكور هو الحاصل بعد التلبس بها ثم حيث بطلت الأولى لوجود الطول أو الانحناء في المشروع فيها لا تخلو الثانية إما أن تكون فرضا أو نفلا فإن كانت نفلا أتمها إن كانت في سعة من الوقت ركع أم لا فإن ضاق الوقت قطع إن لم يركع والمراد بالوقت الذي هو فيه وإن كانت فرضا قطع بسلام لكن يندب إن عقد ركعة بسجدتيها أن يخرج عن شفع وهذا في حق الإمام والفذ لا المأموم فلا يقطع كما تقدم في باب الفوائت لا يقال يستغنى عن قوله هنا وندب الإشفاع إلخ بقوله في الفوائت وشفع إن ركع لأنا نقول بين هنا أنه يندب فبين الحكم هنا الذي لا يفهم من هناك وهذا بناء على أن قوله فيما تقدم وشفع إن ركع معناه أنه يندب الإشفاع وأما على ما يفيده كلام بعضهم من أنه محمول على الوجوب كما ذكره في التوضيح فالمحلان مفترقان ولا إشكال وعقد الركعة هنا بإتمامها بسجدتيها ومحل الإشفاع حيث اتسع الوقت قاله حلولو ( ص ) وإلا رجع بلا سلام ( ش ) أي وإن لم يحصل منه في الثانية طول ولا انحناء رجع لإصلاح الأولى ولو مأموما ويجب عليه ترك السلام مما هو فيه لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة ولانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولهذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام وإذا علمت هذا ظهر لك أن قول البساطي في قول المؤلف بلا سلام ما معناه أنه لا يحتاج إلى سلام فيه نظر لإيهامه أنه لو رجع بالسلام أنها لا تبطل مع أن الحكم البطلان ومحل البطلان فيما إذا رجع بالسلام حيث كان المتروك غير السجود القبلي وإلا فلا بطلان لأن السلام لا يمنع من سجوده لقول المؤلف وصح إن قدم أو أخر ( ص ) ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع ( ش ) أشار إلى الوجهين الآخرين وهو ما إذا كانت الأولى نفلا والثانية المشروع فيها فرضا أو نفلا والمعنى أنه إذا ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ونحوه من نفل وقد دخل في فرض تمادى فيه طال أو عقد ركعة أو لا مأموما أو غيره لحرمة الفرض على النفل ثم لا قضاء عليه لذلك النفل لأنه لم يتعمد إبطاله كما يتمادى أيضا إذا ذكره في نفل مثل الأول لكن محل التمادي هنا إن أطال القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح النفل الأول وتشهد وسلم وسجد بعد السلام وابتدأ النافلة التي كان فيها إن شاء ومحل كلام المؤلف إذا سلم أو ظن السلام وأما إن لم يسلم ولا ظنه فإنه يعتد بما فعله ولا يتمادى في الثاني ولو أطال القراءة أو ركع كما تقدم في الفرض كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص ) وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف ( ش ) أي وهل تبطل الصلاة بترك سنةمؤكدة عمدا أو جهلا وهو قول ابن كنانة وشهره في البيان لتلاعبه أو لا تبطل بذلك ويستغفر الله لكون العبادة قد حوفظ على أركانها وشروطها وهو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله ولا سجود عليه لأن السجود إنما هو للسهو خلاف في التشهير وكلام المؤلف يحتمل وحدة السنة كما عند ابن رشد في المقدمات وأما إن كثرت بطلت ويحتمل الجنس فيتناول السنة ولو كثرت كما ذكر سند عن المدونة من ترك السورة في الركعتين الأوليين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه انتهى واقتصر على هذا ق وزاد وهذا حيث لم تشهر فرضيتها وإلا فتبطل الصلاة بتعمد تركها اتفاقا كالفاتحة على القول بأنها واجبة في الجل أي وسنة في الأقل ومحل الخلاف في الفذ والإمام وأما المأموم فلا شيء عليه ولو ترك جميع السنن عمدا قاله في الإرشاد انتهى وإنما صرح المؤلف بقوله ولا سجود مع أنه لا نسيان هنا ردا للقول بالسجود الذي صححه الجلاب والخلاف خاص بسنن الصلاة وأما سنن الوضوء فلا تبطل الصلاة ولو تركها كلها والفرق أن سنن الوضوء وسيلة وسنن الصلاة مقصد وهو أقوى من الوسيلة ( ص ) وبترك ركن وطال ( ش ) يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال بحيث لا يتداركه إما بالعرف أو بالخروج من المسجد كما يأتي فإنها تبطل وأما مع العمد فلا يتقيد بالطول ( ص ) كشرط ( ش ) تشبيه في البطلان لا بقيد الطول أي وكذا تبطل الصلاة بترك شرط من شروطها على التفصيل السابق في أبواب الشروط من تركها عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع العجز ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو سترا أو استقبالا فراجعه ( ص ) وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ( ش ) هذا بيان لمفهوم قوله فيما تقدم وطال كأنه قال فإن لم يطل فإنه يتداركه سيأتي كيفية التدارك في قوله وتارك ركوع إلخ فمعنى تداركه أنه يأتي به فقط من غير استئناف ركعة فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة أتى به إن لم يسلم التارك نفسه فلو ترك المأموم سجدة من الرابعة وسلم الإمام فإنه يسجدها عند ابن القاسم ومطرف وأشهب وابن الماجشون وقيل سلام الإمام حائل فلا يسجد ويأتي بركعة نقله في التوضيح ومفهوم إن لم يسلم أنه إن سلم وهو معتقد الإتمام فات تداركه ويستأنف ركعة إن كان قريبا وإلا استأنف الصلاة كما يأتي في قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد فهو مفهوم الشرط هنا وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها كما يأتي في قوله ورجعت الثانية أولى ببطلانها وعقد الإمام يفوت تلافي مأمومه وفي البرموني ولم يعقد التارك للركنوأما عقد الإمام فيفوت إن كان لغير عذر وإلا فوت الأولى فقط كما يأتي في قوله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى اه ( ص ) وهو رفع رأس إلا لترك الركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها ( ش ) يعني أن العقد المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته رفع الرأس من الركعة التالية لركعة النقص وهو مذهب ابن القاسم وقال أشهب بوضع اليدين على الركبتين إلا في عشر مسائل يقول ابن القاسم فيها يقول أشهب منها إذا نسي الركوع فلم يذكره إلا في ركوعه من التي تليها ومنها من ترك السر أو الجهر أو السورة أو التنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن فلم يذكر ذلك حتى وضع يديه على ركبتيه ومنها إذا نسي تكبير العيد أو سجدة التلاوة حتى وضع يديه على ركبتيه لكن سجدة التلاوة تفوت بالانحناء في الركعة التي قرأها فيها كانت الصلاة فرضا أو نفلا لكن يأتي بها في النافلة فقط في الركعة التي تليها كما يأتي في باب سجود التلاوة من قوله ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحن وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ولا فرق بين ترك جملة تكبير العيد أو بعضه لأن كل تكبيرة سنة مؤكدة كما يأتي في صلاة العيد ومنها إذا ذكر بعضا من صلاة أخرىكركعة ونحوها ويشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن ومنها إذا أقيمت المغرب عليه وهو في المسجد وقد مكن يديه من ركبتيه من ركوع الثالثة هذا هو النقل عن ابن القاسم فإن الانحناء المذكور يفيت القطع والدخول مع الإمام وما في الشارح تبعا للتوضيح من أن المراد وقد مكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية ليس بصحيح وصوابه الثالثة وقولنا وهو في المسجد احتراز عما إذا أقيمت عليه وهو في غيره فإنه يتمادى لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان في المسجد ثم ما مشى عليه المؤلف في مسألة إقامة المغرب عليه وهو بها هو على قول أشهب والمجموعة لا على مذهب المدونة لأن مذهبها أنه يقطع ويدخل مع الإمام الراتب إلا أن يتم ركعتين بسجدتيهما فلا يصح جعلها حينئذ من المسائل التي تفوت بالانحناء لأن تمام الركعتين مفوت للقطع وإن لم يقم للثالثة وإنما مشى المؤلف في هذه على غير المشهور قصدا لجمع النظائر وهو لأجله يغتفر ذلك ولذلك ضبط بعضهم قوله وإقامة مغرب عليه وذكر بعض إقامة مغرب على أن ذكر فعل ماض وبعض فاعله وإقامة مفعوله وهو تكلف منقص لفرد من النظائر من غير فائدة وأما غير المغرب فقد ذكر المؤلف حكمه فيما يأتي في فصل الجماعة في قوله وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها ( ص ) وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد ( ش ) هذا مفهوم قوله إن لم يسلم كأنه قال فإن سلم بنى إن قرب كما أن قوله فيما يأتي ورجعت الثانية أولى إلخ راجع لمفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وبعبارة أخرى لما ذكر أنه يتدارك ما فاته بمعنى أنه يأتي به حيث لم يحصل سلام إن كان النقص من الأخيرة ذكر هنا أنه لو حصل سلام فات التدارك للأبعاض ويبني على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص إن قربت مفارقته للصلاة ولم يخرج من المسجد على ما يأتي فإن انضم إلى سلامه بعد أو خروج من المسجد ابتدأ الصلاة لحصول الإعراض عنها بالكلية ثم إن الواو في قوله ولم يخرج من المسجد إما للعطف التفسيري وضابطه أن يكون ما بعد حرف التفسير عين ما قبله أي القرب لم يخرج من المسجد فيكون ماشيا على مذهب أشهب تاركا لمذهب ابن القاسم أو إن الواو بمعنى أو وأو لتنويع الخلاف أي وبنى إن قرب على قول ابن القاسم صلى في المسجد أم لا والقرب محدود بالعرف ولم يخرج من المسجد على قول أشهب وكأنه قال وفي حد البناء قولان وقول ابن القاسم هو المذهب والمراد بالمسجد عند أشهب المحل المحصور فإن صلى في غير محل محصور كالصحراء مثلا فبأن ينتهي إلى محل لا يمكنه فيه الاقتداء وظاهره أن الخروج من المسجد طول وإن كان المسجد صغيرا أو صلى بإزاء الباب وعلى قول أشهب ما لم يحصل في المسجد طول جدا بالعرف فإنه يضر ( ص ) بإحرام ولم تبطل بتركه ( ش ) هذا بيان لكيفية البناء يعني إذا بنى مع القرب ولو جدا فإنه يرجع بإحرام أي بتكبير ونية ويندب له رفع اليدين حين شروعه فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير لم تبطل الصلاة ولا بد من النية أي نية إتمام ما بقي ولو قرب جدا اتفاقا وإذا قيل بالإحرام فهل يجلس ثم يقوم لتحصل له النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم عند الباجي وعبد الحق صاحب اللباب وغيرهم أو لا يجلس ويتمادى على حاله وهو قول ابن نافع بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أم لا وإلى الأول أشار بقوله ص ( وجلس له على الأظهر ) ش أيوجلس من تذكر قائما للإحرام أي ليأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق منها الصلاة لأن نهضته قبل لم تكن لها قاله ابن شبلون وابن رشد وهو الصواب ولا فرق بين أن يكون سلامه من اثنتين أو أقل أو أكثر على ظاهر قول ابن يونس من قال يرجع بإحرام يلزمه أن يقول يجلس لأن نهضته لم تكن للصلاة انتهى وهذا فيمن تذكر بعد أن سلم وقام وأما من تذكر وهو جالس فإنه يحرم كذلك ولا يطلب منه القيام اتفاقا كما قاله ابن عبد السلام قوله وجلس له أي ليأتي به من جلوس لا جلس له بعد أن يأتي بالإحرام من قيام خلافا للشارح ( ص ) وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ( ش ) لما قدم أن من ترك ركنا من الأخيرة يتداركه ما لم يسلم وأن السلام يفيت التدارك على المشهور لأنه ركن حصل بعد ركعة السهو فأشبه عقد ما بعدها كان مظنة سؤال وهو أن يقال فلو كان المتروك هو السلام نفسه الذي لا ركن بعده فما الذي يفوت تداركه فأجاب مشيرا إلى أن ذلك على خمسة أقسام بقوله وأعاد إلخ والمعنى أن من ترك السلام سهوا وطال طولا متوسطا أو فارق موضعه فإنه يعيد التشهد بعد أن يرجع بإحرام من جلوس ليقع سلامه عقب التشهد ثم يسلم ويسجد بعد السلام وإن طال جدا بطلت وإن قرب جدا لكن انحرف عن القبلة فقط من غير طول ولا مفارقة موضعه فإنه يعتدل إلى القبلة ويسلم ويسجد ولا يحتاج هذا إلى تكبير ولا إعادة تشهد وأما إن لم ينحرف في هذا القسم عن القبلة سلم فقط ولا سجود لانتفاء موجبه فقوله وأعاد إلخ هذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق موضعه وسكت عن ذكر عوده بإحرام في هذين القسمين اتكالا على العموم السابق في قوله بإحرام وسكت عن سجوده لوضوح الزيادة ودليل أن مراده هذان القسمان دون قسم الطول جدا المبطل للصلاة قوله فيما سبق وبترك ركن وطال ودون قسم القرب جدا الذي لا إحرام فيه ولا تشهد قوله وسجد إن انحرف إلخ ( ص ) ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا ( ش ) لما ذكر السنن التي يفوت تداركها بالركوع لأنه ركن عقد بعدها وكان من السنن الجلوس الأول والركن بعده القيام شرع في بيان ما يفوته من ذلك فقال رجع إلخ والمعنى أن من ترك الجلوس الأول سهوا فذكره بعد أن فارق الأرض بيديه دون ركبتيه أو بركبتيه دون يديه أو فارق بيديه وركبة واحدة أو بركبتيه ويد واحدة أو بيد واحدة وركبة واحدة وأبقى في الأرض إحدى اليدين فقط أو إحدى الركبتين فقط فإن الحكم فيما ذكر الرجوع ليأتي به مع التشهد ولا سجود عليه في تزحزحه ذلك لأن التزحزح المذكور لا يبطل عمده وما لا يبطل عمده لا سجود في سهوه قاله في توضيحه فإن تمادى ولم يرجع لم تبطل في السهو ويسجد قبل السلام ويجري العامد على ترك السنن متعمدا والمشهور إلحاق الجاهل بالعامد انتهى فإن فارق الأرض بيديه وركبتيه معا ثم تذكر فلا يرجع إن استقل اتفاقا وكذا إن لم يستقل على المشهور ويسجد قبل السلام والظاهر أن حكم الرجوع المشار إليه بقوله ورجع تارك الجلوس إلخ السنية على القول بأن تعمد ترك الجلوس لا يبطل الصلاة وعلى مقابله الوجوب وقوله الجلوس الأول أو التشهد منه والمراد بالأول غير جلوس السلام ليشمل الأول وغيره ما عدا جلوس السلام وقوله الأرض أو السرير واقتصر على الأرض لأنها الغالب وقوله وإلا فلا تصريح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله ص ( ولا تبطل إن رجعولو استقل ) ش تقدم أنه قال وإلا فلا أي فإن خالف ما أمر به من التمادي ورجع فإن صلاته لا تبطل إن لم يستقل ولو عمدا اتفاقا وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا وأما عمدا فالمشهور الصحة خلافا للفاكهاني مراعاة لمن يرى أن عليه الرجوع والجاهل كالعامد وظاهره ولو كان عالما بخطأ فعله خلافا لسند وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهد لأن رجوعه معتد به عند ابن القاسم ولهذا ينقلب السجود القبلي بعديا كما أشار إليه بقوله ( ص ) وتبعه مأمومه وسجد بعده ( ش ) أي وتبعه مأمومه في قيامه ورجوعه كان رجوعه مشروعا أم لا وسواء انتصب المأموم دون الإمام أو العكس وإذا اعتد برجوعه فليس معه إلا زيادة محضة وهي قيامه سهوا فلذا يسجد بعد السلام وقال أشهب رجوعه غير معتد به فهو لم يأت بما طلب منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد وزيادة وهو القيام ابن حبيب يستحب للمأمومين أن يسبحوا قبل اتباعه ما لم يستو قائما وإلا فلا يفعلوا قاله المواق والمراد بالاستواء قائما مفارقة الأرض بيديه وركبتيه ( ص ) كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما ( ش ) هذا تشبيه في الرجوع والسجود بعده والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا سجود عليه لرجوعه لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر هذا إن لم يعقد الثالثة فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعا في غير الفجر فإن صلى النافلة أربعا وقام لخامسة ساهيا فإنه يرجع مطلقا أي سواء عقدها أم لا ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه السلام والزيادة واضحة وانظر الرد والجواب على هذا التعليلفي الشرح الكبير فقول المؤلف مطلقا أي سواء عقد الخامسة أم لا ولا يصح أن يدخل الفرض في الإطلاق لئلا ينافيه قوله وسجد قبله إذ الفرض إذا رجع بعد قيامه للخامسة فإنما يسجد بعد السلام للزيادة المحضة فضمير فيهما يرجع للنفل المكمل أربعا ولمن رجع فيه من الخامسة عقدها أم لا ولك أن تعمم في الإطلاق وتخصص قوله وسجد قبله فيهما أي في مسألتي النفل فقط دون الفرض ( ص ) وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ( ش ) يعني أن من ترك الركوع في صلاة فلم يذكره سجد فإنه يرجع له قائما لينحط له من قيام على المشهور وقيل محدودبا وعلى المشهور فيندب له أن يقرأ قبل انحطاطه شيئا من القرآن من فاتحة أو غيرها لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس كما ذكره ح وأما لو ترك الرفع من الركوع فقال محمد يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ولو رجع إلى القيام معتدلا لأبطل وظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع قائما كالركوع وكأنه رأى أن القصد من رفع الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع قائما وانحط للسجود فقد حصل المقصود انتهى وعلى قول محمد لا يقرأ فلعل المؤلف يرى رأي ابن حبيب فاستغنى بذكر الركوع عن ذكر الرفع ( ص ) وسجدة يجلس لا سجدتين ( ش ) يعني أن من تذكر أنه نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس بناء على أن الحركة للركن مقصودة بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه فإنه يأتي بهما من غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما ومقتضى التعليل أنه يجلس لترك سجدة ولو كان جلس أولا وتقييد التوضيح إنما يأتيبناء على أن الحركة للركن غير مقصودة ( ص ) ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ( ش ) ظاهره أنه ترك من الأولى سجودها كله فالأنسب به حل حلولو لا المواق ولم يتعرض المؤلف هنا لسجود السهو هل هو قبلي أو بعدي أو التفصيل قال حلولو في المدونة إذا نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية وسجد فيسجد للأولى ويبني عليها ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئا ويسجد بعد السلام هذا نص التهذيب ولم يذكروا في الأم السجود بعد السلام قال أبو إبراهيم وفائدته أنه إذا ذكر وهو جالس فسجد كما هو فقد نقص النهوض فيسجد قبل السلام وإن ذكر وهو قائم أو قام ليأتي بالسجود من القيام كما كان عليه سجد بعد ولهذا يتعقب على أبي سعيد انتهى فالمؤلف ماش على ما في الأم أي فيجري على هذا التفصيل وإنما أمر بأن يأتي بالسجود ليصلح الأولى لأن التدارك لم يفت إلا بركوع ولا ركوع هنا وفي عكس صورة المؤلف وهو أن ينسى من الأولى الركوع ومن الثانية السجود لا جبر لسجود الأولى بركوع الثانية اتفاقا فالوجوب ترتيب الأداء إجماعا فالمؤلف إنما نص على الصورة المتوهمة لأن السجود المفعول بعد ركوع فربما يتوهم أنه يجبره ( ص ) وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ( ش ) يريد أن من ترك أربع سجدات من أربع ركعات أي من كل ركعة سجدة من الرباعية فإن الثلاث ركعات الأول تبطل عليه لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها فتصير الرابعة أولى ثم يأتي بثانية بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لأن معه زيادة وهي إلغاء الأول ونقصا وهي السورة من الرابعة التي صارت أولى وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها وإن تذكر بعد أن سلم بطلت صلاته فيهما على المشهور لأن بالسلام فات تدارك الأخيرة ( ص ) ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام ( ش ) هذا راجع لمفهوم قوله سابقا ولم يعقد ركوعا أي فإن عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص بطلت الأولى ورجعت هذه الثانية أولى وتنقلب الركعات بالنسبة للفذ والإمام على المشهور ومأمومه تبع له وقيل لا انقلاب فعلىالمشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها أيضا بأم القرآن فقط وعلى الشاذ الركعة الأخيرة قضاء عن الأولى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ومفهومه لفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث لم تنقلب ركعات إمامه بل تبقى على حالها فيأتي ببدل ما بطل على صفته فإن كانت الثانية هي التي حصل فيها الخلل يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية ( ص ) وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد ( ش ) لما كانت القاعدة أن الشك في النقصان كتحققه فرع على هذه القاعدة ما ذكر والمعنى أن المصلي إذا شك في سجدة لم يدر هل أتى بها أم لا وعلى تقدير تركها لم يدر تعيين محلها المتروكة منه أيضا أي ركعة من الركعات فإنه يجب عليه الإتيان بالسجدة الآن على أي حال عند ابن القاسم وأحرى لو تيقن تركها وشك في محلها فقط وإنما وجب الإتيان بها الآن لاحتمال أن يكون ذلك المحل الذي هو فيه محلها ومتى أمكن وضع الركن في محله تعين فبالإتيان بها في محل ذكرها تيقن سلامتها فصار الشك فيما قبله فلا بد من إزالة الشك عنه أيضا كما أشار إليه المؤلف فإن حصل له الشك في الجلسة الأخيرة فإنه إذا سجد السجدة التي يجبر بها الرابعة التي لم يفت تداركها المحتمل كون السجدة منها يأتي بركعة بأم القرآن فقط لاحتمال أن تكون السجدة من إحدى الثلاث الأول ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث قاله ابن القاسم وليس محلا للتشهد ويسجد قبل السلام لنقص السورة لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والإمام كما يأتي وإن حصل الشك في قيام الثالثة فإنه إذا شك سجد السجدة التي يجبر بها الثانية التي لم يفت تداركها المحتمل كون السجدة منها يأتي بثلاث ركعات ويبني على ركعة فقط لاحتمال كون السجدة من الأولى وقد بطلت بعقد الثانية فيقرأ في التي قام لها بأم القرآن وسورة ويتشهد بعدها ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد بعد السلام ومثل هذه السورة سواء لو تذكر في تشهد الثانية وإن حصل له الشك في قيام رابعته فإنه إذا سجد السجدة التي يجبر بها الثالثة المحتمل كون السجدة منها يتشهد عن ابن القاسم لأنه بتمامها ثبت له ركعتان لأنه ليس معه محقق الآن سوى ركعتين ويأتي بعد ذلك بركعتين لاحتمال أن تكون السجدة من إحدى الأوليين يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام فقوله لم يدر محلها يحتمل أن يكون بدلا من قوله شك في محلها فالشك مع كون الترك محققا ويحتمل أن يكون صفة لسجدة أي شك في سجدة مجهولة المحل فهو شاك في السجدة وفي محلها وحكم المسألتين واحد كما أشرنا له وقال ز قوله وفي الأخيرة يأتي بركعة أي بالفاتحة فقط إن كان فذا أو إماما لانقلاب الركعات في حقه ويسجد قبل السلام لنقص السورة وإن كان مأموما أتى بها بالفاتحة وسورة لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى أو من الثانية مع كون الركعات لا تنقلب في حقهبعد السلام لاحتمال أن تكون المأتي بها بعد السلام زائدة ثم إن قوله في الأخيرة يحتمل أن يكون متعلقا بيأتي ويحتمل عطفه على في سجدة وقوله وقيام ثالثته بثلاث أي فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بالركعتين وهذا إذا كان فذا أو إماما وإن كان مأموما أتى بركعتين مع الإمام ثم بعد سلامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة بمثابة من سبق بركعة ويسجد بعد السلام كما مر ولو شك بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ثم يأتي بركعتين ويسجد قبل السلام لنقص السورة والجلوس في محله مع الزيادة وقوله وفي قيام رابعته بركعتين ويتشهد عقب السجدة التي يأتي بها ويسجد قبل السلام وهذا أيضا في حق الفذ والإمام فإذا لم يسجد فالظاهر بطلان صلاة الإمام وأما المأموم فإنه يأتي بركعة مع الإمام ثم بعد سلام إمامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة يسجد بعد السلام والظاهر أنه لا يتشهد عقب الإتيان بالسجدة وانظر في ذلك انتهى ( ص ) وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعود بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله ( ش ) يعني أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة من الركعة الأولى وترك الأخرى وقام سهوا سواء انفرد بالسهو أو شاركه فيه بعض فلا يتبعه المأموم العالم بسهوه في قيامه وترك السجدة ويسبح به فإذا رجع فلا كلام وإن لم يرجع وخافوا أن يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص قاموا معه وكانت أولى لهم ولا يسجدوا لأنفسهم السجدة وإن سجدوها لم تجزهم نص عليه سحنون لكن لا تبطل صلاتهم ولعله لأجل الاختلاف في ذلك وإن رجع إليها الإمام وجب عليهم عنده سجودها معه فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظنها ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع ويقومون ولا يساعدوه على جلوس أخطأ فيه وكما أنهم لا يتبعونه في هذا الجلوس الأول لخطئه فيه لا يتبعونه في الأخير أيضا لأنها ثالثة في نفس الأمر وإليه أشار بقوله كقعوده بثالثة في نفس الأمر يظنها رابعة فإذا تذكر الإمام قبل سلامه أتى بركعة يتابعه فيها القوم فإن لم يتذكر وسلم بطلت صلاته إن طال وأتوا بركعة فورا لأنفسهم أفذاذا إن شاءوا وصحت لهم وإن شاءوا أمهم فيها أحدهم لأنسلامه كحدثه أي في جواز الاستخلاف لأن الركعة المأتي بها بناء لأن الأولى حين بطلت رجعت الثانية عوضا عنها ولذا سجدوا قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من الركعة والجلسة الوسطى لأن الأولى لما بطلت رجعت الثانية عوضا عنها فكأن الإمام أسقط الجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الأمر والسورة من التي رجعت ثانية والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا ( ص ) وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها ( ش ) يعني أن المأموم إذا زوحم عن الركوع مع إمامه أو نعس أو سها أو غفل أو اشتغل بحل أزراره وشبهه وهو مراده بنحوه فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكر وقضاه في صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فقوله اتبعه أي فعل ما سبقه به الإمام في غير الأولى أي أولى المأموم لا الإمام وأما إن فوته ما ذكر ركوع أولاه فلا يباح له الإتيان به بعد رفع الإمام بل يخر فيها ساجدا ولا يركع ويلغي هذه الركعة فقوله وإن زوحم أي بوعد فعداه بعن لأن زوحم يتعدى بعلى يقال ازدحموا على الماء وقوله مؤتم بيان للواقع وقوله أو نحوه فاعل بفعل محذوف تقديره أو حصل نحوه لأنه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل ويجوز نصبه على أنه مفعول فعل محذوف أي أو فعل نحوه وهو من عطف الجمل وقوله اتبعه أي فعل ما فعل وليس المراد اتبعه وترك ما فعله كما هو ظاهر بخلاف لو زوحم عن ركوع الركعة الأولى له فإنه يتابعه في السجود ويصير كمسبوق أدرك الإمام في السجود ولا يفعل ما زوحم عنه ولا بتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر بل لا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن ذا العذر لا يأثم ويأثم غيره على قياس قول المؤلف لكن سبقه ممنوع وانظر الشرح الكبير فإن فيه فوائد نفيسة ( ص ) أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادىوقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن ( ش ) يعني أن من زوحم أو نعس أو نحوه عن سجدة مع الإمام يريد وكذلك سجدتين من باب أولى حتى قام الإمام لما يليها فإن لم يقو رجاؤه بغلبة الظن في الإتيان بها أو بهما قبل عقد إمامه برفع رأسه من ركوع ما يليها تمادى مع الإمام فيما هو فيه وترك السجدة أو الاثنتين لأنه لو اشتغل بها أو بهما لم يحصل له سوى ركعة مع وقوعه في مخالفة الإمام فأمر بالتمادي ليسلم من المخالفة مع حصول ركعة الإمام له ويقضي بعد سلام الإمام ركعة بدل ركعة النقص يقرأ فيها بأم القرآن وسورة لما مر أن الأولى إذا بطلت على المأموم لم تنقلب الثانية أولى كالإمام والفذ بل تبقى على حالها أولى ويجهر فيها إن كانت إحدى الأوليين من صلاة جهرية ولا سجود عليه لزيادة ركعة النقص إن تيقن ترك السجدة منها لأنها زيادة في حكم الإمام يحملها عنه وإن لم يكن على يقين من تركها يسجد بعد السلام لاحتمال تمام صلاته فالركعة المأتي بها بعد الإمام زيادة ليست في حكمه ولا يقال إنها عمد ولا سجود في العمد لأنا نقول هو كمن لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فإن قوي رجاؤه بغلبة الظن في الإتيان بالسجدة أو السجدتين قبل عقد إمامه وهو رفع رأسه سجدها أو سجدهما سواء كانت أولى صلاته أم لا على المشهور وقيل يفصل بين الأولى وغيرها كمزاحمته عن الركوع وقوله أو سجدة إلخ معطوف على ركوع وفيه العطف على الجملة قبل كمالها وانظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما ( ش ) يعني أن الإمام إذا قام لزائدة كخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية رجع متى علم وإن تمادى بعد علمه أبطل عليه وعلى من خلفه وإن لم يعلم فمأمومه على ما يفهم من توضيحه على خمسة أقسام متيقن انتفاء تلك الركعة ومتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى الأربع بوجه من وجوه البطلان وظان الموجب وظان عدمه وشاك في الموجب فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوبا ويسبح فإن لم يفقه كلمه بعضهم وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظنه أو توهمه أو شكفيه فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوبا لأن الشخص إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه فإن خالف من أمر بالجلوس وتبعه عمدا أو جلس من أمر بالقيام عمدا بطلت صلاة كل إن لم يتبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر أما إن تبين لمن حكمه القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم الموجب وزيادة تلك الركعة فقال ح الظاهر صحة صلاته ولا تضره المخالفة ولم أره منصوصا انتهى وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب فإن صلاته تصح عند ابن المواز كما يأتي وهو الموافق لمفهوم قول المؤلف ولم يتبع من قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع فإنه يفيد أن من لزمه اتباعه في نفس الأمر واتبع أن صلاته صحيحة واختار اللخمي البطلان وعلى كلام ابن المواز فهل تنوب له تلك الركعة عن ركعة الخلل وهو ظاهر عبارة ابن المواز الآتية أو يقضيها قولان وثانيهما هو الموافق لقول المؤلف وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها ( ص ) لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع ( ش ) أي فلا تبطل صلاة من حكمه الجلوس فقام سهوا ولا صلاة من حكمه القيام فجلس سهوا لكن يأتي الجالس سهوا عما أمر به من اتباع الإمام بركعة إذا استمر على اعتقاده ذلك ويعيد الركعة المتبع للإمام فيها سهوا عما أمر به من الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب إذا تبين له خطأ يقينه ولا تجزئه ركعة السهو على أصل المشهور وقيل تجزئه وهو الجاري مع مفهوم قول المؤلف الآتي لا تجزئه الخامسة إن تعمدها قوله فإن خالف عمدا أي إن لم يكن متأولا بدليل قوله كمتبع تأول وجوبه على المختار فإن كلام اللخمي هو المذهب وقوله فإن خالف أي أحدهما لا بعينه وقوله عمدا حقيقة أو حكما كمن خالف جهلا فإنه ملحق بالعامد ثم الأفصح أن يقول فإن خالفا لأن العطف بالواو فالأفصح المطابقة وتقدم تقييد البطلان فيهما بما إذا لم يتبين أن ما فعله كل من المخالفة موافق لما في نفس الأمر فقوله بطلت أي تهيأت للبطلان لا بطلت بالفعل وإلا لورد عليه صورة الصحة ( ص ) وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح ( ش ) لما فرغ من بيان اللازم للمأمومين قبل سلام الإمام من جلوس واتباع وما يترتب على من خالف شيئا مما أمر به عمدا أو سهوا شرع في بيان أحكامهم بعد السلام فقال وإن قال إلخ المعنى أن الإمام إذا قال بعد السلام لمن اتبعه في الخامسة ولمن جلس ولم يتبعه إنما قمت لموجب وذلك لأني أسقطت الفاتحة ونحوها ولم أفعل ذلك سهوا فإن الحكم ينقسم باعتبار المأمومين خمسة أقسام من يلزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة وتبعه كما مر يريد أو جلس سهوا لكن يأتي بركعة كما مر ومقابله وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس فتصح صلاتهما معا لكن صحة صلاة من جلس لتيقن انتفاء الموجب مشروطة بأن يسبح للإمام وإلا لم تصح صلاته ويعيد أبدا ويزاد شرط على التسبيح ولم يتغير يقينه بدليل قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر إلخ بأن استمر على يقينه وتكذيب الإمام والقيد الأول لسحنون والثاني لابن المواز فإن تغير يقينه فهو قوله لا لمن لزمه إلخ فقوله إن سبح قيد في مقابله فقط خلافا لتت ( ص ) كمتبع تأول وجوبه على المختار ( ش ) لما قدم أن من خالفما أمر به من الجلوس وقام عمدا بطلت صلاته وكان بظاهره يشمل العامد والجاهل وهو الجاري على المشهور من إلحاق الجاهل بالعامد أفاد أن اللخمي اختار فيه الصحة فشبه بقوله صحت إلخ قوله كمتبع إلخ والمعنى أن من تيقن انتفاء الموجب وتبعه جهلا متأولا وجوب الاتباع فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي فقوله كمتبع أي كصحة صلاة متبع فقوله على المختار متعلق بالمضاف الأول ( ص ) لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ( ش ) هذا مخرج من قوله صحت ومعنى ذلك أن من جلس متيقنا أي معتقدا انتفاء الموجب ثم لم يصدق ظنه وتبين له خطأ نفسه فإن صلاته تبطل فبهذا يفارق قوله ولمقابله إن سبح أي ولم يتغير تيقنه وهذا تغير عما كان أولا يعتقده وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين أنه كان يلزمه اتباعه في نفس الأمر فهو مؤاخذ بالظاهر تارة وبما في نفس الأمر أخرى ( ص ) ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها ( ش ) يريد أن المسبوق بركعة فأكثر إذا اتبع الإمام في الركعة التي قام لها ساهيا وهو عالم بأنها خامسة لإمامه لم تنب له عن الركعة التي سبقه بها هذا قول مالك وقال ابن المواز تجزئه لأن الغيب كشف أنها رابعة وقال ز ضمير تجز عائد على الركعة لا الصلاة أي ولم تجز الركعة مسبوقا علم بكونها خامسة لاعتقاده الكمال بحضوره الإمام أول صلاته وسماعه قراءة السرية والحال أن الإمام قال قمت لموجب والفرق بين هذا وما تقدم من أن من وجب عليه الجلوس وقام عامدا تبطل صلاته أن المسبوق لما كانت عليه ركعة قطعا وقام عالما بها فكأنه قام لها فلذلك اغتفر في حقه القيام بخلاف من قام وليس عليه شيء قطعا فإنه بمثابة من تعمد الزيادة في الصلاة إذا تقرر هذا علم أن الكلام السابق مقيد بغير المسبوق فيقيد أول كلامه بآخره وعلم أيضا أن هذه المسألة غير مقيدة بما إذا اتبع متأولا كما حمله على ذلك السنهوري ومن تبعه لأن مقتضى كلامهم الإطلاق والملجئ للحمل المذكور المعارضة لما تقدم وقد علمت الجواب عنها ( ص ) وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب قولان ( ش ) اعلم أن المسبوق إذا تبع الإمام في الخامسة وهو غير عالم بذلك فهل لا تجزئه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا أو تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب في ذلك قولان فمحل الخلاف في أجزائها وعدمه حيث أجمعالمأمومون على نفي الموجب وأما إن لم يجمعوا على ذلك فتجزئ من غير خلاف وهذا إذا قال الإمام قمت لموجب وإلا فصلاته صحيحة ولا تجزئه تلك الركعة اتفاقا وكلام المؤلف مشكل إذ ليس ثم قول بعدم الإجزاء سواء أجمع مأموموه على نفي الموجب أم لا كما هو ظاهره وحملناه عليه فلو قال وهل تجزئه إن لم يعلم أو إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب قولان لطابق المنقول والمراد بقوله إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب أن يجمعوا على نفي الموجب عن أنفسهم فقط وإن لم يجمعوا على نفيه عن إمامهم وهذا على ما عليه ابن القاسم وابن المواز وعليه حمل ابن غازي كلام المؤلف وهو الموافق لقاعدة كل سهو لا يحمله الإمام عمن خلفه لا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوه وأما على ما تقدم للمؤلف في مسألة وإن سجد إمام سجدة المخالف لهذه القاعدة ولقول ابن القاسم وابن المواز فمراد المؤلف بجمعهم على نفي الموجب عن أنفسهم وعن إمامهم ( ص ) وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها ( ش ) يريد أن من ترك ركنا سهوا نحو سجدة من الأولى أو الثانية مثلا وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة يظنها زائدة فإذا عليه مثلها لا تجزئه تلك الركعة الخامسة في رباعية أو الرابعة في ثلاثية إن تعمدها عند سحنون وصوبه ابن المواز قال ابن غلاب وهو المشهور لأنه لاعب أما لو صلى خامسة أو رابعة ساهيا وذكر سجدة من الأولى فالمشهور أنها تجزئه اه وعلم من تقريرنا للمسألة أنه تذكر السجدة ونحوها من كأولاه بعد ما عقد الركعة الزائدة عمدا أو سهوا وأما إن تذكر ما ذكر قبل ذلك فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنها عوض عما حصل فيه الخلل كما أشار إلى ذلك الشارح وكلام المؤلف في غير المسبوق سواء كان فذا أو إماما أو مأموما وإلا فهو الفرع الذي قبله ولا مفهوم لخامسة ولما كان سجود التلاوة له شبه بسجود السهو لاشتراكهما في الزيادة على أركان الصلاة المحدودة وإن تفارقا في بعض الأحكام أتبعه به معبرا بجملة لفظها الخبر ومعناها الطلب فقال ( ص )

| 3 ( فصل سجد بشرط الصلاة )

( ش ) فاعل سجد في كلامه هو قارئ والباء في قوله بشرط وبلا إحرام متعلقة بسجد والأولى منهما تحتمل أن تكون للمعية أو للسببية والثانية للتعدية والمعنى سجد القارئ مع حصول شرط الصلاة لها أو بسبب حصول شرطها من طهارة واستقبال وستر عورة ونحوها وبهذا شابهت الصلاة ولما كانت من توابع القراءة كان لها بها أيضا شبه وهو عدم الإحرام والسلام فلذا قال ( بلا إحرام وسلام قارئ ) أي وبلا رفع يدين أي بلا إحرام زائد على تكبير الهوي اتفاقا بخلاف سجود السهو الذي هو من توابع الصلاة فأعطي حكمهافقوله سجد جملة خبرية لفظا إنشائية معنى بدليل قوله وهل سنة أو فضيلة خلاف أي طلب سجود قارئ ومستمع أو سجد على وجه المطلوبية وليس المراد الإخبار عن سجود قارئ ومستمع فيما مضى إذ لا معنى له وسيأتي أن هذه المطلوبية على وجه السنة أو الفضيلة وقوله سجد أي طلب منه السجود أي طلب منه إيجاد هذه الماهية في أقل أفرادها وهو واحد فاندفع ما أورد على المؤلف من أنه ليس فيه التعرض لقيد الوحدة على أنه قد يقال إنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشروط الصلاة مثلا إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات ففي كلامه تعرض لقيد الواحدة ( فائدة ) إنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة لأن التلاوة أخص من القراءة لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه ولا تقول تلا اسمه لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة ويستعمل فيها القراءة لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل والذي يظهر عدم كفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة أي يعرفه الخاص والعام وإن كان مجمعا عليه وظاهر قوله قارئ أنه يطلب بها ولو ماشيا وهو كذلك وينحط من قيام ولا يجلس لها من قيام وارتضى بعض أن شرط سجود التالي بلوغه وكذا شرط سجود المستمع إذ لا يخاطب بالسجود إلا البالغ ( ص ) ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع ( ش ) مستمع بالرفع عطف على قارئ المهموز وفي بعض النسخ قار منقوصا عومل معاملة قاض بعد قلب همزته ياء فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين والمعنى أن المستمع يخاطب بسجدة التلاوة كما يخاطب بها القارئ لكن يشترط لسجود المستمع شروط منها أن يكون جلس ليتعلم من القارئ القرآن أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما ليصون قراءته عن اللحن فلا يسجد جالس لمجرد ابتغاء الثواب عند الأكثر وخرج بمستمع وهو قاصد السماع السامع الذي طرق أذنه السماع من غير قصد فلا سجود عليه ومختار ابن القاسم يسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود لأن تركه لا يسقط مطلوبية الآخر منه وهذا في غير الصلاة وأما فيها فيتبعه على تركه بلا خلاف وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه دون العكس كما يفيده ما يأتي ومنها أن يكون القارئ الذي يسمع المستمع قراءته صالحا للإمامة أي في الجملة بأن يكون ذكرا بالغا محققا عاقلا غير فاسق فلا يسجد مستمع قراءة أضدادهم وقولنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ فإن المشهور سجود مستمعه كما ذكره الناصر اللقاني لكن المذهب أنه لا سجود على مستمع غير متوضئ وهو ما جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة والشاذلي ومنها أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته وإلا فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء فلم يكن أهلا للاقتداء به وما ذكرناه من اختصاص هذا الشرط بسجود المستمع هو ظاهر كلام المؤلف وعليه قررالشارح وغير واحد وهو خلاف ما عليه السنهوري من جعله شرطا في سجود القارئ أيضا وقد نقله أبو الحسن عنه في شرح الرسالة وعليه فيكون قوله ولم يجلس ليسمع شرطا فيهما وما قبله في المستمع فقط وفيه بعد والظاهر من العبارة اختصاصه بالمستمع ثم لو قال وصلح ليؤم لكان أخصر وقال السنهوري فإن قلت لم لم يعطف صلح على جلس ليتعلم مع أن كليهما شرط فيه قلت يظهر والله أعلم أنه رأى لما اختلف المتعلق صارا لذلك كاللذين لا اشتراك بينهما فترك العطف لذلك اه ونظيره قوله تعالى @QB@ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم @QE@ ثم لو قدم المؤلف قوله إن صلح ليؤم وما بعده على المبالغة لكان أحسن وأخصر أما الثاني فظاهر وأما الأول فلأنه يوهم أن اشتراط الصلاحية وما بعدها حيث ترك القارئ وصلح بفتح اللام وضمها ثم إن قوله ليسمع مبني للمفعول وللفاعل وقصره تت على الأول وهو قصور ( ص ) في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم ( ش ) هذا متعلق بقوله سجد أي سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة سجدة ولو حذف لفظة في ما ضره إذ هو مفعول سجد المتعدي ولعل في هنا للسببية على حد قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة الحديث وإلا فالظرفية فيه مجازية وهي العزائم أي المأمورات التي يعزم الناس بالسجود فيها وقيل هي ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وليس في المفصل منها شيء على المشهور والإحدى عشرة هي آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في سبحان وبكيا في مريم وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في السجدة وأناب في ص وتعبدون في حم السجدة وما يروى زيادة على ما هنا محمول على النسخ عند مالك وإن الذي استقر من أمره عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة وزاد ابن وهب وابن حبيب أربعا ردها المؤلف صريحا وهو أنه لا سجود في ثانية الحج عند قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ لأنها في مقابلة الركوع الذي هو أحد أركان الصلاة ولا في النجم عند قوله تعالى @QB@ فاسجدوا لله واعبدوا @QE@ وإن صح أنه صلى الله عليه وسلم سجد عندها وهي أول سورة أعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم وسجد معه المؤمنون والجن والمشركون غير أبي لهب رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال يكفي هذا إلا أن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرار القراءة ليلا ونهارا يدل على النسخ إذ لا يجمعون على ترك سنة قاله في الذخيرة غير أن قوله غير أبي لهب فيه نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ولا في الانشقاق عند قوله تعالى @QB@ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ ولا في العلق عند قوله @QB@ واسجد واقترب @QE@ تقديما للعمل على الحديث ( ص ) وهل سنة أو فضيلة خلاف ( ش ) هذه جملة استئنافية قصد بها تفصيل الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه السجود وهل هذا الطلب على وجه السنية وظاهر كلامهم أنها غير مؤكدة وشهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر أو الفضيلة وهو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهيرما صدر به خلاف وكان الأولى أن يقول أو مستحبة لأن السنة لا تنافي الفضيلة والشيء إنما يقابل بمنافيه فلا يقال في الشيء إنه واجب أو جائز لأن الواجب يجامع الجائز وهذا الخلاف في حق المكلف وأما الصبي فيخاطب بها ندبا وما ينبني على الخلاف إلا كثرة الثواب وقلته وأما السجود في الصلاة فهو مطلوب مطلقا على القولين فقول بعضهم ينبني على القول بالسنية أنه يسجدها في الفرض وعلى القول الآخر لا يسجدها فيه فيه نظر ( ص ) وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة ( ش ) قل فيها ويكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها وهذا في الصلاة اتفاقا وفي غيرها اختلاف والذي رجع إليه مالك التكبير أيضا ابن يونس وهو أحسن والظاهر أن حكم التكبير السنية كتكبير الصلوات وإذا علمت ما قررنا من أن التكبير للسجدة رفعا وخفضا متفق عليه في الصلاة والخلاف في ذلك خارجها كما هو صريح المواق ظهر لك صواب المبالغة وبطل ما قيل من أن المتبادر للذهن قلبها ( ص ) وص وأناب وفصلت تعبدون ( ش ) أي ومحل سجدة ص هذا الموضع فالمبتدأ محذوف وأناب هو الخبر ولما كانت مواضع السجود على قسمين قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه لم يتعرض للقسم الذي اتفق على محل السجود فيه وذكر ما هو مختلف فيه وذلك في موضعين الأول سجدة ص والمشهور أنها عند وأناب من قوله تعالى @QB@ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب @QE@ وقيل عند قوله تعالى @QB@ لزلفى وحسن مآب @QE@ والثاني سجدة حم فصلت والمشهور كما قاله عند قوله تعالى @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ لا عند قوله تعالى @QB@ وهم لا يسأمون @QE@ وإن قيل إنه أبين لا يقال قد وقع خلاف في سجدة النمل فقيل عند قوله العظيم وهو الراجح وقيل عند قوله @QB@ وما يعلنون @QE@ فكان على المؤلف أن يبين محلها على المعتمد لأنا نقول قد وهم ابن عرفة ابن عبد السلام في الثاني فقال والعظيم في النمل ونقل ابن عبد السلام محلها منه @QB@ وما يعلنون @QE@ وهم ( ص ) وكره سجود شكر أو زلزلة ( ش ) أي وكره على المشهور سجود شكر عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة للعمل ولذلك أنكر مالك قولهم سجد أبو بكر يوم اليمامة حين بشر بقتل مسيلمة بكسر اللام قائلا ما سمعته قط وأراهم كذبوا عليه وقد فتح الله على نبيه وعلى المسلمين فما سمعت أن أحدا منهم سجد وكذا يكره لزلزلة أو ظلمة أو ريح شديدة ودل كلامه على أن الصلاة لا تكره بل تطلب ( ص ) وجهر بها بمسجد ( ش ) يعني أنه يكره إظهار سجدة التلاوة لأئمة المساجد بمعنى إشهارها والمداومة عليها خوف اعتقاد وجوبها وإن الصلاة تبطل بتركها كما هو مشاهد الآن عند كثير من العوام فيؤول جهر بإظهار وإشهار ومداومة كما أشار تت وقال ابن غازي وظاهر كلام المؤلف أنه يكره الجهر بالسجدة في المسجد ولم أقف على هذا منصوصا لغيره ولو كان هذا الكلام مؤخرا عن قوله وقراءة بتلحين لأمكن أن يكون الضمير في قوله بها عائدا على القراءة إلخ وفي حمل كلامه عليه بعد من وجوه لا تخفى وهو التكرار مع قوله وأقيم القارئ في المسجد إلخ ومع ما يأتي له في باب إحياء المواتمن كراهة رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن فعلى جواب تت فيه تجوز لأن المراد بالجهر الإظهار وعلى كلام ابن غازي مقدم من تأخير ( ص ) وقراءة بتلحين ( ش ) أي وكره قراءة بتلحين أي تطريب الصوت أي ترجيعه ترجيعا لا يخرجه عن حد القرآن وإلا حرم كمد المقصور وفك المدغم وعكسهما ( ص ) كجماعة ( ش ) تشبيه في الحكم وهو الكراهة ابن يونس وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة وقال لم يكن من عمل الناس ورآها بدعة ومحل كراهة قراءة الجماعة ما لم يشترط ذلك الواقف وإلا وجب فعله وظاهر كلامه الكراهة ولو بنى كل واحد على قراءة نفسه وهو كذلك لكنه خلاف ما تقدم في الأذان ومن المكروه قراءة السبع بضم أوله ( ص ) وجلوس لها لا لتعليم ( ش ) أي وكره جلوس للسجدة فقط أي ليس الحامل له على الجلوس إلا السجدة أي لأجل أن يسجدها فقط لا لتعليم يريد ولا لثواب كما قاله أبو الحسن ( ص ) وأقيم القارئ في المسجد يوم الخميس أو غيره ( ش ) أي أن القارئ في المسجد يوم خميس وغيره يقام ندبا وظاهره ولو لم يرفع صوته بها وهذا إذا كان على سبيل الدوام لأن الغالب قصد الدنيا بذلك وهذا ما لم يشترط الواقف ذلك فيجب فعله ( ص ) وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان ( ش ) أي وفي كره قراءة الجماعة أي ما زاد على الواحد دفعة على الواحد إذ لا بد أن يفوته ما يقرأ بعضهم بالإصغاء إلى غيره فقد يخطئ في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له وعدم كراهتها للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد إذ قد يكثرون فلا يعمهم فجمعهم أحسن من القطع ببعضهم روايتان كان مالك يكرهه ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه ( ص ) واجتماع لدعاء يوم عرفة ( ش ) أي ويكره الاجتماع يوم عرفة لدعاء أي بأي دعاء كان في المسجد ومقام الرجل في منزله أحب إلي لأن ذلك من البدع المحدثة التي لم ترد عن السلف فقوله لدعاء بالتنوين لا بالإضافة لأنها تقتضي أن له دعاء خاصا وأنه لا يكره الاجتماع يوم عرفة إلا للدعاء به وليس كذلك وينبغي أن تخص كراهة الاجتماع المذكور بمن يفعله على أنه من سنة ذلك اليوم وأما من فعله لا على هذا الوجه فلا يكره كما ذكره ابن رشدفي نحو قول المضحي اللهم منك وإليك وتقدم عن المواق عند قول المؤلف وتسبيح بركوع وسجود ما يفيد ذلك ثم يفهم من كلام الشارح أن الاجتماع على الوجه المذكور في غير المسجد لا يكره ومنه ما يفعل بمساجد القرافة بناء على أنها ليست كالمساجد ( ص ) ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان ( ش ) أي أنه يكره مجاوزتها أي تعدي سجدة التلاوة لمن قرأ محلها في وقت جواز لها وهو متطهر وأما من تركه فليس بمجاوز لها وقد تتعلق به الكراهة من جهة أخرى وهي عدم توالي آيات القرآن فإن لم يكن متطهرا أو كان الوقت ليس وقت جواز وأولى إن لم يكن متطهرا ولا الوقت وقت جواز لها فهل يجاوز محلها فقط فيجاوز @QB@ ما يشاء @QE@ في الحج @QB@ وأناب @QE@ في ص وهكذا أو يجاوز الآية كلها تأويلان وحمل بعضهم كلام المؤلف على خلاف ظاهره فجعل فيه حذف مضاف أي محل ذكرها أي السجدة ويأتي بمحل فعلها وفيه بحث انظر شرحنا الكبير فإن فيه كلاما نفيسا ( ص ) واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه ( ش ) يعني أنه يكره الاقتصار على قراءة السجدة حيث كان يفعل ذلك لأجل أن يسجد وإلا فلا كراهة وإنما كره الاقتصار عليها لأن قصده السجدة لا التلاوة وهو خلاف العمل قاله أشهب اه وعليه فلا يسجد حيث فعل ما لا يجوز قال في المدونة ويكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجدها في صلاة أو غيرها واختلف الأشياخ في ذلك فذكر عبد الحق في نكته عن بعضهم أن الكراهة مخصوصة بما إذا قرأ موضع السجدة مثل @QB@ واسجدوا @QE@ لا الآية بجملتها فلا كراهة فيها لأنه صار تاليا لذلك وحكى في تهذيب الطالب عن بعض الشيوخ أنه يكره له قراءة جملة الآية مثل @QB@ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون @QE@ لأن حكم التلاوة لم يحصل له وإنما هي لمن يستمر على قراءة الآياتالكثيرة قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمات السجدة أو جملة الآية وذكر التأويلين عبد الحق ولما لم يكن هذا خلافا وإنما هو فهم لشيوخها أتى بلفظ الفعل لأنه من قبل نفسه لا من خلاف حقيقي قاله تت أي فتعبيره بالفعل جار على اصطلاحه وهو أولى من قول ز وهو مختار من الخلاف فلو قال وهو الأشبه على المقول كان مناسبا لاصطلاحه انتهى وإذا اقتصر على الآية فعلى القول بكراهة الاقتصار عليها لا يسجد وعلى القول الآخر يسجد وإذا اقتصر على الكلمة لا يسجد باتفاقهما ( ص ) وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا ( ش ) يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة لإمام وفذ لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد وإن سجد زاد في أعداد سجودها وكذا يكره تعمدها في الخطبة لإخلاله بنظامها ولعل نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده اتفاقي أو لبيان الجواز وترك لما لم يصحبه عمل ولا يكره تعمدها في النفل فذا أو في جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر في ليل أو نهار متأكدا أو غير متأكد خشي على من خلفه التخليط أم لا ( ص ) وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ( ش ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفريضة والخطبة خشي أن يتوهم أن الحكم بالنسبة إلى السجود وعدمه مستو فذكر أن قارئها في الفريضة يسجد لا خطبة وهل يكره أو يحرم وإذا وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا واستظهره الشيخ كريم الدين وظاهر قوله وسجد ولو في وقت حرمة كما قال ابن الحاج لأنها تبع للصلاة كسجود السهو القبلي وظاهره ولو تعمد قراءة السجدة في وقت النهي وقال تت ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي تأمل وإذا قلنا يسجد في الفريضة فإن كان إماما والصلاة سرية جهر ندبا ليعلم المأمومين ولو نفلا وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع لأن الأصل عدم السهو وقال سحنون يمتنع أن يتبعوه لاحتمال سهوه وعلى كل من القولين لو لم يتبعوه فصلاتهم صحيحة كما صرح به أبو الحسن على الرسالة ( ص ) ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحن وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ( ش ) يعني أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير كالآية ونحوها يسجدها من غير عودلقراءتها في صلاة أو غيرها وإن جاوزها بكثير رجع إليها فقرأها وسجدها ثم عاد إلى حيث انتهى في القراءة وسواء من في صلاة أو غيرها لكن من في صلاة يعود لقراءتها بالفرض والنفل ما لم ينحن للركوع فإن انحنى فاتته فلا يعود لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه وبالنفل يعود لقراءتها في ثانيته استحبابا واختلف المتأخرون هل يسجدها قبل قراءة أم القرآن لتقدم سببها أو بعد قراءتها لأنها غير واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة ثم يقوم فيقرأ السورة قولان لأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي زيد فقوله بكثير متعلق بيعيد وتم الكلام عنده وقوله بالفرض متعلق بعامل مقدر مماثل للمذكور أي ويعيد بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال مقدر تقديره ماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل وقوله بالنفل إلخ معطوف على قوله بالفرض فالموضوع واحد وهو مجاوزتها بكثير وإنما لم يجعل متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الإعادة في مسألة مجاوزتها في غير الصلاة ( ص ) وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو ( ش ) أي إذا انحط بنية السجدة فلما وصل إلى حد الركوع ذهل عنها ونوى الركوع فإنه يعتد به عند مالك فيرفع له وفاتت السجدة في هذه الركعة ولا سجود سهو عليه عنده ولا يعتد بالركوع عند ابن القاسم بل يخر ساجدا فإن اطمأن منحنيا أو رفع أو أتم الركعة ألغاها ويسجد لتلك الزيادة بعد السلام ( ص ) بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا ( ش ) قال مالك وإن سجد السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا فليسجد بعد السلام قال ولو سجد في آية قبلها يظن أنها السجدة فليقرأ السجدة في باقي صلاته ويسجدها ثم يسجد بعد السلام ( ص ) قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ( ش ) الضمير في قال عائد على المازري قال في القارئ إذا قرأ آية سجدة بعد ما سجد فيها أنه يسجد عندنا وعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة قال وهذا الذي ذكرته من تكرار السجود هو أصل المذهب عندي إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين قال مالك وابن القاسم يسجدان أول مرة وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولا في أول مرة وأما قارئ القرآن فإنه يسجد جميع سجداته انتهى الشارح ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن قوله إلا المعلم إلخ من جملة مقول المازري فيكون داخلا تحت قوله وأصل المذهب إلخ مع أن الشارح قد عزا هذا لابن القاسم أي فكان ينبغي أن يقول على المقول والمراد بالحزب الورد الذي يقرؤه لا الحزب المعلوم الذي من تجزئة ستين ( ص ) وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ( ش ) يعني أنه يستحب لمن قرأ سورة الأعراف أو غيرها وسجد سجدتها أن يقرأ ما تيسر من القرآن من الأنفال أو من غيرها بعدقيامه منها وقبل ركوعه ليكون الركوع واقعا على سنته وهو كونه بعد قراءة وإنما خص الأعراف بالذكر لئلا يتوهم في الأعراف عدم القراءة لأن في القراءة عدم الاقتصار على سورة مع أن الأفضل الاقتصار على سورة وعلى هذا يستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة ( ص ) ولا يكفي عنها ركوع ( ش ) أي ولا يكفي عن سجدة التلاوة ركوع لقول المدونة ولا يركع بها في صلاة ولا غيرها أي لا يركع بدلها في صلاة قال أبو الحسن أي لا يجعل الركوع عوضا لأنه إذا قصد به الركوع فلم يسجدها وإن قصد به السجدة فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز ( ص ) وإن تركها وقصده صح وكره ( ش ) أي وإن ترك السجدة عمدا أو قصد جعل الركوع عوضا عنها كما يفيده كلام أبي الحسن فهو إشارة لبيان أن الركوع المشار إليه بقوله ولا يكفي عنها ركوع صحيح معتد به وفي كلام ز إشارة إلى هذا ويفهم منه حكم ما إذا تركها وقصد الركوع ولم يقصد جعله عوضا عنها أنه صحيح بالطريق الأولى فقوله صح أي صح ركوعه وكره فعله المذكور وما ذكرناه في معنى قصده خلاف ما ذكره الطخيخي من أن معناه قصد الركوع ويأتي نصه ( ص ) وسهوا اعتدا به عند مالك لا ابن القاسم ( ش ) أي وإن ترك السجدة سهوا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند ابن القاسم فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئا ويركع ابن حبيب ويسجد بعد السلام إن طال في انحنائه وهو معنى قوله ( فيسجد إن اطمأن به ) وكذا لو رفع منه بل هو أحرى وإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا اعتد به لأنه هناك انحط للسجدة وهنا للركوع ساهيا عنها لكن الذي صوبه ابن يونس أن الخلاف يجري فيهما واقتصار المؤلف على قول مالك في تلك وتقديمه له في هذه يشعر برجحانيته وإلا لقال خلاف أو قولان كما أشار له س في شرحه لكن انظر قوله أن ابن يونس صوب جريان الخلاف فيهما مع نقل الطخيخي من أن ابن القاسم يوافق مالكا على الاعتداد بالركوع وانظر نصه في شرحنا الكبيربسم الله الرحمن الرحيم

| 3 ( فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها )

وأتبع هذا الفصل لسجود التلاوة لما بينه وبين صلاة التطوع من المشابهة في الحكم . والنفل لغة : الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض والسنة والرغيبة ; بدليل ذكرهما بعد . واصطلاحا : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه وهذا الحد غير جامع لخروج نحو الركوع قبل الظهر لما ورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أربع قبل الظهر } . والسنة لغة : الطريقة . واصطلاحا : ما فعله عليه الصلاة والسلام وأظهره في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه . والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر ونحوه . والرغائب : جمع رغيبة وهي لغة : التحضيض على فعل الخير . واصطلاحا : ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة كصلاة الفجر وانظر بسط ذلك في شرحنا الكبير ( ص ) ندب نفلوتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر ( ش ) يعني أن التنفل مستحب في كل وقت يجوز إيقاعه فيه لكن يتأكد بعد صلاة المغرب أي : وبعد أن يأتي بالذكر الوارد عقبها لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بما شاء } وكذلك يتأكد التنفل قبل الظهر وبعده وقبل أداء فرض العصر كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال { من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار } ولخبر { رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } ودعاؤه عليه السلام مستجاب , فقول المؤلف وتأكد أي : الندب , وعوده إلى النفل إنما هو باعتبار الحكم وهو الندب , فعوده على الندب ابتداء أولى . وفي التوضيح حكمة تقديم النوافل على الصلاة وتأخيرها عنها أن العبد مشتغل بأمور الدنيا فتبعد النفس بذلك عن حضور القلب فإذا تقدمت النافلة على الفريضة تأنست النفس بالعبادة فكان ذلك أقرب لحضور القلب . وأما التأخير : فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض ا ه . فهي لتكميل ما عسى أن يكون نقص واعلم أنه لا يتنفل ونيته ذلك لكراهة النفل بهذه النية , قال في سماع ابن القاسم : وليس من عمل الناس أن يتنفل ويقول : أخاف أني نقصت من الفرائض وما سمعت أحدا من أهل الفضل يفعله ا ه . من ابن عرفة ( ص ) بلا حد ( ش ) أي : إن المطلوب المتأكد من النوافل التابعة للفرائض لا يتوقف على عدد خاص بحيث تكون الزيادة عليه أو النقص عنه مفوتا له أو يكون مكروها أو خلاف الأولى . والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحديد فقوله ' بلا حد ' أي : بلا حد لازم لا يتعداه ولا ينقص عنه . ( ص ) والضحى ( ش ) هو معطوف على الضمير المستتر في تأكد كما قاله تت أي : وتأكد هو والضحى فهو أرفع من النفل والفصل موجود بأمور كثيرة وعلى أنه معطوف على نفل يكون من عطف الخاص على العام ولا يلتفت إلى كلام الشارح ; لأنه يجوز عطفالمعرفة على النكرة والعكس بإجماع النحاة وبعبارة أخرى معطوف على فاعل تأكد وبهذا سقط اعتراض الشارح مع أن كلامه يفوت إفادة التأكيد , وعطفه البساطي على الظرف والتقدير : وتأكد أي : النفل في الوقت المذكور وفي وقت الضحى وعليه فالضحى اسم للوقت والأحسن أن يراد به الصلاة التي تقع عنده كما في بقية الصلوات . وكون الضحى من النوافل المتأكدة نص عليه ابن العربي ومنتهاها عند أهل المذهب : ثمان , وأقلها : ركعتان . وأوسطها : ست . فما زاد على الأكثر يكره , وسميت ضحى باسم وقتها ; لأن من طلوع الشمس إلى الزوال له ثلاثة أسماء فأولها : ضحوة وذلك عند الشروق . وثانيها : ضحى مقصور وذلك إذا ارتفعت الشمس . وثالثها : ضحاء بالمد وذلك إلى الزوال . والمراد بالوقت الذي ينسب إليه الصلاة ارتفاع الشمس وهو مقصور . ( ص ) وسر به نهارا وجهر ليلا ( ش ) أي : ومما يستحب أيضا السر بالنوافل نهارا والجهر به ليلا فقوله ' وسر ' إلخ معطوف على فاعل ندب ; بدليل وتأكد بوتر ولو عبر بإسرار وإجهار لكان أظهر . وفي كراهة الجهر نهارا قولان . وأما السر ليلا فجائز ابن الحاجب والسر جائز , وكذلك الوتر على المشهور انتهى . وإنما استحب الجهر في الليل قيل : لأن صلاة الليل في الأوقات المظلمة فينبه بالجهر المارة أن هاهنا جماعة تصلي ولأن الكفار إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأمر بالجهر وقت اشتغالهم بالنوم وترك الجهر في حضورهم , وإنما جهر في الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي والقرىكي يسمعوه فيتعلموه ويتعظوا به . ( ص ) وتأكد بوتر ( ش ) أي : وتأكد الجهر المذكور قبله بوتر , وأما الشفع : فقد دخل في قوله ' وجهر ليلا ' وإنما تأكد الجهر بالوتر لأجل الخلاف الذي فيه فقد قال الإبياني : إذا أسر فيه سهوا سجد قبل السلام وعمدا وجهلا أعاده وضعفه عبد الحق وظاهر كلامه أن الجهر في غير الوتر من باقي السنن كالعيدين ليس بمتأكد وأن حكمه حكم الجهر في سائر النوافل وكذا يقال في السر في السنن المؤكدة . ( ص ) وتحية مسجد ( ش ) عطف على فاعل ندب أي : ندب تحية مسجد لداخل متوضئ يريد جلوسا فيه وقت جوازه . قاله في توضيحه فإن كثر دخوله كفاه ركوعه الأول قاله أبو مصعب , والمراد بالكثرة الزيادة على الواحدة كما يفيده كلام الجلاب ابن ناجي ولو صلاها ثم خرج لحاجة ورجع بالقرب فلا تتكرر عليه كما قاله ابن فرحون . ويكره جلوسه قبل التحية حيث طلبت ولا تسقط به , وذكر سيدي أحمد زروق عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية النووي ينبغي استعماله في أوقات النهي لمكان الخلاف ا ه . وهو حسن ا ه . قاله ح فإن قلت : فعل التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنه فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليه ؟ قلت : لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب فعلها ذكرا أو أن فعلها ذكرا للخروج من خلاف من يقول إنها مطلوبة وقت النهي . ( ص ) وجاز ترك مار ( ش ) أي : وهو الذي لا يريد الجلوس وهو مشعر بجواز المرور به كما في المدونة , وقيدها بعضهم بما إذا لم يكثر فإن كثر منع وإنما جاز ترك المار التحية للمشقة ولها نظائر بجامع المشقة وهي سقوط الإحرام عن المترددين لمكة بالفاكهة ونحوها , والمار في السوق لا يلزمه السلام على كل من لقيه , وسقوط إعادة الوضوء عن ماس المصحف من معلم أو ناسخ وسقوط غسل ثوب المرضعة وصاحب القرحة والجزار ويسير الدم ا ه . وكلام المؤلف يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنه إنما سقط عنه للمشقة وهو ظاهر قوله ' وجاز ترك مار ' ولكن صرح الشارح والمؤلف في التوضيح بأن المار غير مخاطب بها وهو الموافق لما تقدم من أنها لا تطلب إلا من الداخل المريد للجلوس , وحينئذ فلو صلاها المار تكون من النفل المطلق ( ص ) وتأدت بفرض ( ش ) يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما إذ القصد منهما تمييز المساجد عن سائر البيوت ; فلذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد في القيام مقامها في إشغال البقعة مع حصول ثوابها إذا نوى بالفرض الفرض والتحية أو نوى نيابة الفرض عنها كما في غسل الجنابةوالجمعة , ولا مفهوم لفرض ; لأن السنة كذلك وكذا الرغيبة وإنما نص على الفرض ; لأنه المتوهم ; لأنها إذا تأدت بغير جنسها فأولى بجنسها . ( ص ) وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ( ش ) أي : وندب بدء بتحية مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ; لأن التحية حق الله , والسلام حق آدمي , والأول آكد من الثاني . فقوله وبدء عطف على فاعل ندب لا على فاعل جاز . ( ص ) وإيقاع نفل به بمصلاه عليه الصلاة والسلام ( ش ) يعني أنه يستحب إيقاع النفل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه وهو العمود المخلق عند ابن القاسم لا عند مالك لكنه أقرب شيء إليه ويمكن الجمع بأن الأسطوانة المخلقة كانت مصلاه وكان أكابر الصحابة يصلون ويجلسون عندها وصلى لها عليه الصلاة والسلام بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوما ثم تقدم لمصلاه المعروف اليوم , فإن قلت : هذا يخالف ما تقرر أن صلاة النافلة في البيوت أفضل . قلت : يحمل هذا على ما صلاته في المسجد أولى أو على ما صلاته بمسجده بخصوصه أولى كمطلق التنفل للغرباء . ( ص ) والفرض بالصف الأول . ( ش ) الفرض مخفوض عطفا على نفل المخفوض بإضافته إلى المصدر أي : ويستحب إيقاع الفرض في الصف الأول من مسجده عليه الصلاة والسلام لا في مصلاه عليه الصلاة والسلام بناء على أن ما زيد فيه له حكمه فأولى الصف الأول من غير مسجده عليه الصلاة والسلام ومن لا يرى مساواة ما زيد فيه له في الحكم يرى تفضيل ما فعل بمسجده عليه الصلاة والسلام ولو بآخر صف منه على الصف الأول في الزيادة وإليه نحا ابنعرفة . وقد ورد أن الله وملائكته يصلون ثلاثا على أهل الصف المقدم وواحدة على ما يليه . ( ص ) وتحية مسجد مكة الطواف . ( ش ) أي : للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد الطواف , أما من دخله للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان إن كان في وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من المساجد . قاله ابن رشد وعياض . ( ص ) وتراويح وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد . ( ش ) أي : وتأكد تراويح قيام رمضان سمي بذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام فيقرأ القارئ بالمئين يصلون بتسليمتين ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة ويقضي من سبقه الإمام ووقتها وقت الوتر على المعتمد والجماعة فيها مستحبة لاستمرار العمل على الجمع من زمن عمر , والانفراد فيها طلبا للسلامة من الرياء أفضل والمراد بالانفراد فيها فعلها في البيوت ولو جماعة هذا إن لم تعطل المساجد فإن خيف من الانفراد في التراويح التعطيل فالمساجد أفضل ولا يلزم من مخالفة الأفضل الكراهة فلو , قال : وفعلها بغير المساجد إن لم تعطل أي : المساجد لوفى بالمراد , ثم المراد بتعطيل المساجد عن صلاتها فيها في جماعة , ويحتمل أن يريد عن صلاتها فيها جملة . والثاني : استقر به ابن عبد السلام واقتصر عليه السنهوري وبقي للانفراد شرطان : أن لا يكون فاعلها آفاقيا بالمدينة فإن كان آفاقيا ففعلها في المسجد أفضل وإن لم تعطل المساجد , وأن ينشط لفعلها في بيته , وما ذكرناه من تأكد التراويح تبعنا فيه البساطي والسنهوري و س في شرحه وجعله الشارح عطفا على فاعل ندب وتبعه تت وقول عمر ' نعمت البدعة هذه ' يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد مواظبة في المسجد بعد أن كانوا يصلون أوزاعالا أن الصلاة نفسها بدعة ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا بالناس ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فلما أمنوا تلك العلة ومن تجدد الأحكام بوفاته عليه الصلاة والسلام فعلوا ما علموا أنه كان مقصوده , فوقعت المواظبة في الجمع بهم بدعة وإلا فليست في الحقيقة بدعة ; لأن لها أصلا في الجواز . ( فائدة ) تراويح على وزن مفاعيل فهو ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع والراجح أفضلية التراويح على الاشتغال بالعلم غير المتعين . ( ص ) والختم فيها وسورة تجزئ . ( ش ) يعني أنه يستحب ختم القرآن كله في التراويح أي : في جميع الشهر إن أمكن ليوقف المأمومين على سماع جميعه , والسورة في جميع الشهر تكفي عن طلب قراءة الختم فيسقط الطلب بذلك هذا هو المراد بالإجزاء . ( ص ) ثلاث وعشرون . ( ش ) هو خبر لمبتدأ محذوف ويحتمل أن يكون بدلا من تراويح أي : بدل مطابق أو عطف بيان وإذا كان بدلا أو عطف بيان من تراويح فإدخال الشفع والوتر فيها فيه تجوز وبعبارة أخرى المراد أنه يندب كونها ثلاثا وعشرين فهو مندوب آخر ولو قال وثلاث وعشرون لأفاد المراد بلا كلفة لكنه يرد عليه أنه يقتضي أن الشفع والوتر يجري فيهما ما جرى في التراويح من التفصيل المشار إليه بقوله أيضا ' وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد ' وأن الشفع والوتر يندب فعله في الجماعة كالتراويح وأنه من النفل المؤكد وليس كذلك في واحد منها . ويأتي مثل ذلك كله في جعل ثلاث وعشرين بدلا من تراويح وكذا على جعله خبرا لمبتدأ محذوف فتأمله ا ه . قال في النوادر عن ابن حبيب أنه عليه الصلاة والسلام رغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فقام الناس وحدانا منهمفي بيته ومنهم في المساجد فمات عليه السلام على ذلك . وفي أيام أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام فأمر أبيا وتميما الداري أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر يقرءون بالمئين فثقل عليهم فخفف في القيام وزيد في الركوع فكانوا يقومون بثلاث وعشرين ركعة بالوتر وكان يقرأ بالبقرة في ثمان ركعات وربما قام بها في اثنتي عشرة ركعة وقيل : كان من ثلاثين آية إلى عشرين إلى يوم وقعة الحرة بالمدينة فثقل عليهم طول القيام فنقصوا من القراءة وزيد في الركوع فجعلت ستا وثلاثين ركعة والوتر بثلاث , فمضى الأمر على ذلك وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعلت تسعا وثلاثين ) أي : ثم بعد وقعة الحرة جعلت إلخ وإنما أمر عمر أبيا وتميما الداري بإحدى عشرة ركعة دون غيره من الأعداد ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد في رمضان ولا غيره على هذا العدد , وحكمة الاقتصار على ذلك العدد أنه الباقي من جملة الفرائض بعد إسقاط العشاء والصبح لاكتنافهما صلاة الليل فناسب أن يحاكي ما عداهما . ( ص ) وخفف مسبوقها ثانيته ولحق . ( ش ) يعني أن المسبوق بركعة يستحب أن يصلي الثانية بعد سلام الإمام مخففة ويلحق الإمام في أولى الترويحة الثانية وهو قول سحنون وابن عبد الحكم ولابن الجلاب أنه يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق ولو الأخيرة وهو قول ابن القاسم . وظاهر الذخيرة أنه المذهب , وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة . ( ص ) وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما . ( ش ) يعني أنه يندب قراءة الشفع والوتر بعد الفاتحة في أولى الشفع بسبح اسم ربك الأعلىوفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . ومحل استحباب القراءة بهذه السور ما لم يكن له حزب أي : قدر معين من القرآن يقرؤه في نافلة يفعلها ليلا فإن كان له ذلك فالمستحب حينئذ أن يقرأ من حزبه في شفعه ووتره كما قال المؤلف وهو تابع لبحث المازري , وما كان ينبغي له العدول عن نقول الأئمة من استحباب قراءة السور المذكورة في الشفع والوتر ولو لمن له حزب إلى بحث المازري هذا حاصل ما نقل ابن غازي . ( ص ) وفعله لمنتبه آخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز . ( ش ) وهذا وقت فضيلة للوتر وسيأتي وقته الاختياري والضروري , والمعنى أنه يندب فعل الوتر آخر الليل لمن الغالب عليه بحسب العادة من نفسه الانتباه آخر الليل ; لأن صلاة آخره مشهودة فإن غلب على ظنه عدم الانتباه أو استوى الأمران عنده فإن الأفضل له تقديمه , هذا ظاهر كلامه . وكلام الرسالة يقتضي أن من استوى الأمران عنده يؤخر فإنه قال فيها : ومن أخر تنفله ووتره إلخ فذلك أفضل له إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه آخر الليل فليقدم وتره , ونحو ما في الرسالة لابن يونس كما في المواق وإذا قدم الوتر ثم صلى نافلة فإنه لا يعيد الوتر لخبر { لا وتران في ليلة } تقديما لخبر النهي على خبر الأمر من قوله عليه الصلاة والسلام { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } عند تعارضهما . ويجوز له التنفل بعد الوتر حيث حدثت له نيته , أما من نوى جعل الوتر أثناء تنفله فمخالف للسنة , ويستحب لمن بدا له نية النفل أن يفصل نفله عن وتره لقوله في المدونة من أوتر في المسجد ثم أراد أن يتنفل بعده تربص قليلا وإن انصرف بعد وتره إلى بيته تنفل ما أحب انتهى . ويكره بلا فاصل عادي قاله سيدي زروق في شرح الإرشاد وإليه يشير عطف المؤلف صلى بثم المفيدة للمهلة على مقدم وهو من عطف الفعل على الاسم المشبه له كقوله تعالى { فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا } وقوله ' آخر الليل ' يتنازعه كل من المصدر واسم الفاعل وهو فعله ومنتبه , وأعمل الثاني أي : وفعله آخر الليل لمنتبه آخر الليل . فقوله ' ولم يعده مقدم ' أي : يكره . وقوله ' ثم صلى ' أي : حيث حدثت له نية التنفل بعد الوتر وهذا يشعر به قوله ثم , ولما ذكر أن من قدم الوتر ثم أوقع نافلة لا يعيد الوتر ولم يعلم من ذلك هل حكم إيقاع النافلة في هذه الحالة الجواز أم لا . أشار إلى أن الحكم الجواز بقوله ( وجاز ) أي : هذا الفعل وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين بل المراد به الطرف الراجح أي : يستحب , ومحله إذا طرأت له نية التنفل بعد الوتر أو فيه فإن طرأت قبله لم يكن تنفله بعده جائزا بهذا المعنى بل مكروها , وما قلناه من أنه إذا طرأت له في أثناء الوتر فهي كطروئها بعده ذكره المواق وإنما استحب جعل الوتر آخر صلاة الليل ; لأن المغرب أول صلاته وهي وتر فناسب أن يكون آخره وترا أيضا . ( ص ) وعقيب شفع . ( ش ) عطف على قوله ' آخر الليل ' أي : ندب فعل الوتر عقيب شفع على ما صدر به ابن الحاجب ويستحب اتصاله به فلو طال الفصل استحب إعادة الشفع , وشهر الباجي أن كونه عقيب شفع شرط صحة وعليه ففي شرط اتصاله قولان المشهور : ليس بشرطثم إن قوله ' وعقيب ' بإثبات الياء لغة قليلة والمشهور عقب بحذفها . ( ص ) منفصل بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة ( ش ) يعني أنه يستحب الفصل بين الشفع والوتر بسلام ويكره وصله مع الشفع من غير سلام كما يكره أن يوتر بواحدة لا شفع قبلها لحاضر أو مسافر صحيح أو مريض . قال سند : والصحيح أنه يشفعه انتهى . ولعله يريد إذا كان بحضرة ذلك فإن تباعد أجزأه كما قال في كتاب ابن سحنون وقال أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح . وما تقدم من استحباب الفصل بين الشفع والوتر بسلام إنما هو في حق من صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام وأما من صلى خلف من لا يفصل بينهما كمذهب الحنفي فإنه لا يطلب منه انفصاله بسلام بل يتبعه لما يؤدي فصله إلى السلام قبل الإمام . وقال أشهب : يسلم انتهى . ولو قال ' ومنفصل ' بالواو لكان صريحا في كون الانفصال مستحبا مستقلا إذ وصله مكروه وانظر هل يكره ابتداء أن يقتدي بمن يصل الشفع بالوتر ; لأنه لا يلزم من قولهم أنه إذا اقتدى بمن يصل يتبعه أن لا يكره ذلك ابتداء ; لأنه حكم بعد الوقوع ; لأنهم يغتفرون في الدوام ما لا يغتفرون في الابتداء واستظهر الشيخ كريم الدين عدم الكراهة وفيه شيء إذ كلام المواق يفيد كراهته . ( ص ) وقراءة ثان من غير انتهاء الأول . ( ش ) يعني إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان ونحوه فإنه يكره للثاني أن يقرأ من غير المحل الذي انتهت إليه قراءة الأول إن كان يحفظ ذلك لئلا يتخير كل واحد أعشارا توافق صوته ولأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن فإن لم يعلم انتهاء الأول فإنه يحتاط حتى يحصل لهم سماع جميع القرآن . ( ص ) ونظر بمصحف في فرض . ( ش ) يعني أنه يكره قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من أوله لاشتغاله غالبا ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف لا في الأثناء فكره وهو معنى قوله ' أو أثناء نفل لا أوله ' . ( فائدة ) جملة ما في القرآن من الآي ستة آلاف وستمائة وست وستون آية ألف منها أمر وألف منها نهي وألف منها وعد وألف منها وعيد وألف منها عيادة الأمثال وألف منها قصص وأخبار وخمسمائة حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وست وستون ناسخ ومنسوخ أبو الحسن . ( ص ) وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا . ( ش ) يعني أنه يكره اجتماع الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف وكذلك يكره اجتماع الجمع القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر , وأما بمكان غير مشتهر فلا كراهة إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماءببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في كراهته وينبغي للأئمة المنع من ذلك قاله ابن بشير , وأما صلاة المنفرد فلا كراهة فيه في أي مكان كان لكن روى ابن حبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { فضل صلاة الخلوة في التطوع على صلاة العلانية كفضل صلاة الجماعة في الفريضة على صلاة الفذ } . ( ص ) وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر . ( ش ) يعني أن الكلام في أمور الدنيا لا يكره بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح وأما بعد صلاة الصبح فيكره إلى قرب طلوع الشمس . قال في الرسالة : ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها لخبر ' { من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين } ' وإنما ورد الحث على الذكر ونحوه بعد الصبح إلى الطلوع ; لأنه أول صحيفة اليوم ويستحب أيضا بعد الاصفرار إلى الغروب ; لقوله عليه الصلاة والسلام { من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محا الله ما بينهما } . ( ص ) وضجعة بين صبح وركعتي الفجر . ( ش ) أي : ومما يكره أيضا الضجعة بين صلاة الصبح وركعتي الفجر حيث فعلها على وجه السنية لا على وجه الاستراحة وهي بالفتح المرة وبالكسر الهيئة وبه يضبط قول الشيخ أبي عمرو والضجعة بعدها غير مشروعة ; لأن المراد الهيئة لا المرة ولو قال المؤلف بين ركعتي الفجر وصبح لأفاد المراد . ( ص ) والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء . ( ش ) إنما عطف بثم إشارة منه إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت فآكدها الوتر بالمثناة الفوقية وهو الركعة الواحدة الموصوفة بالأوصاف الآتية , ويلي الوتر صلاة العيدين وهما في مرتبة واحدة ويليهما صلاة كسوف الشمس ثم الاستسقاء , ويأتي أنصلاة خسوف القمر مندوبة على الراجح وإنما كان الوتر آكد ; لأنه قد قيل بوجوبه على الأعيان , وإنما كان العيد آكد مما بعده ; لأنه قد قيل بأنه فرض كفاية , وإنما كان الكسوف آكد ; لأنه سنة بلا نزاع في الجملة بخلاف الاستسقاء فإنه قد قيل : إنها لا تفعل . ثم إن العمرة آكد من الوتر كما أن ركعتي الطواف كذلك وانظر ما بينهما وبين العمرة , وأما الصلاة على الجنازة فهي دون الوتر وآكد من العيد . ( ص ) ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضروريه للصبح . ( ش ) أي : ووقت الوتر الاختياري بعد فعل العشاء الصحيحة والشفق فلا يصح قبل العشاء ولو سهوا ولا بعد عشاء فاسدة أو بعد العشاء وقبل الشفق كليلة الجمع للمطر على المشهور ; لأن العشاء قدمت لفضل الجماعة ورفع المشقة ولا ضرورة في الوتر وإنما لم يقل ' من بعد ' كما قال في الأوقات ' من زوال ' ; لأن تعيين المبدأ هنا لا يحتاج إليه بخلاف تعيينه هناك فإنه يحتاج إليه لكون إيقاع الصلاة في أول وقتها أفضل . وقد عبر ابن عرفة بمثل ما هناك فقال : ووقته من بعد الشفق والعشاء إلى الفجر كما قاله ' ز ' وفي قوله ' لأن تعيين المبدأ هنا لا يحتاج إليه ' فيه نظر بل إنما غاير بينهما تفننا ويمتد اختياري الوتر من صلاة العشاء الصحيحة والشفق إلى طلوع الفجر . وضروريه من الفجر لصلاة الصبح أي : للشروع فيها بالنسبة للإمام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ , والمأموم كالإمام على الرواية الأخرى , وإنما قلنا إن المأموم كالفذ ; لأنه يباح له القطع فلا يفوت الوقت بالشروع ; لأنه لو فات به لزم أنه لا يجوز له القطع , تأمل . ثم إن تأخير الوتر لوقتها الضروري مكروه . ( ص ) وندب قطعها له لفذ لا مؤتم , وفي الإمام روايتان . ( ش ) هذا تفريع على ما ذكره من أن للوتر وقتا ضروريا يعني إذا نسي الوتر فلم يذكرها حتى شرع في صلاة الصبح فإن كان فذا استحب له أن يقطع ما لم يسفر الوقت جدا عقد ركعة أم لا على ظاهر قول الأكثر , وعزاه عبد الحق لبعض شيوخه خلافا لابن زرقون , ويأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر, ذكره الجزولي كما لو ذكر منسية بعد أن صلى الصبح فيأتي بها ويعيد الفجر , ذكره ابن يونس والمازري عن سحنون وقال التلمساني : الظاهر من المذهب لا يعيدها إنما الترتيب بين الفرائض وإن كان مأموما فلا يندب له قطع الصبح للوتر بل يندب تماديه على ما رجع إليه مالك وظاهره : ولو أيقن أنه إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافا لسند وإن كان إماما فهل يندب له القطع ما لم يسفر الوقت جدا أو لا يندب له القطع روايتان . ولو ذكر الوتر في الفجر فهل يقطعها ؟ له قولان لابن ناجي وشيخه البرزلي . وإن ذكر الوتر بعد ما صلى الفجر أتى به وأعاد الفجر . ( ص ) وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر . ( ش ) المراد بالوقت الوقت الضروري والمعنى أن من ترك الوتر ونام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح وهو ركعتان فإنه يترك الوتر والشفع ويصلي الصبح على المشهور ويؤخر الفجر إلى طلوع الشمس ولا إشكال أنه يأتي بالوتر فقط مع الصبح إن اتسع الوقت لثلاث ركعات أي : وكذا الأربع على الراجح فإن اتسع لخمس صلى الشفع والوتر والصبح ويقضي الفجر بعد حل النافلة إن لم يكن تنفل بعد العشاء . وإن كان قد تنفل فقال أصبغ : يصلي الشفع والوتر والصبح أيضا ويترك الفجر وإليه أشار بقوله ولو قدم أي : صلى الشفع وترك الفجر ولو قدم نفلا بعد العشاء أي : أول الليل لانفصاله والمطلوب اتصاله ولأنه من جملة الوتر عند أبي حنيفة ولم يقل أحد بوجوب الفجر , وقيل : إن قدم أشفاعا فلا يعيد الشفع بل يأتي بركعتي الفجر بدله ; لأن الوقت لهما وهما تابعتان للفرض , والشفع من توابع الوتر وإذا كان الصبح أولى عند ضيق الوقت كان تابعه أولى . وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا ولهذا قال بعضهم : كان اللائق بالمؤلف الاقتصار عليه لكن نوزع ابن رشد في الاتفاق انتهى . وإن اتسع الوقت لسبع صلى الشفع والوتر وركعتي الفجر والصبح , ومفهوم لسبع أنه لو كان لست لا يزيد الفجر بل يفعل الشفع والوتر والصبح ويقضي بعد حل النافلة وتبقى ركعة ضائعة . وقولنا ' المراد بالوقت الوقت الضروري ' يحترز به عن الوقت الاختياري فإنه لا يراعى فيه هذا التفصيل فيصلي هذه ولو أدى إلى أن يصلي بعد الإسفار مراعاة للقول بأن وقتها الاختياري للطلوع , هكذا يستفاد من كلام الشاذلي في شرح الرسالة . ( ص ) وهي رغيبة . ( ش ) الضمير في هي راجع إلى صلاة الفجر أي : وصلاة الفجر رغيبة وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وهو الراجح عند ابن أبي زيد لتصديره به بقوله ' وركعتا الفجر من الرغائب ' وقيل : من السنن المؤكدة وهذا القول الثاني قول مالك أيضا وأخذ به أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح . وحكى اللخمي وغيره القولين عن أصبغ وأشهب ولم يرجح شيئا . ( ص ) تفتقر لنية تخصها . ( ش ) يعني أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية زائدة على نية مطلق الصلاة تميزها عن سائر النوافل كافتقار السنن لذلك . قال فيالطراز : النوافل المقيدة بأزمانها أو بأسبابها كالسنن الخمس والفجر لا بد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها لهذه لم تجزه . والمطلقة ما عداها يكفي فيها نية الصلاة فإن كانت في رمضان سميت قياما وعند أول النهار سميت ضحى وعند دخول مسجد سميت تحية وكذا سائر العبادات المطلقة من حج أو عمرة أو صوم لا يفتقر مطلقها إلى التعيين بل يكفي فيها نية العبادة . ( ص ) ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر . ( ش ) يريد أن من شرط ركعتي الفجر أن يقعا بعد طلوع الفجر فلا تجزئ إذا تقدمتا عليه ولو بالإحرام قال فيها : ومن تحرى الفجر في غيم فركع له فلا بأس به فإن ظهر أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده وإليه أشار بقوله ( ولو بتحر ) وقال ابن حبيب : لا يعيدهما بعده ابن يونس وقاله ابن الماجشون : والتحري الاجتهاد وهو بذل الوسع لتحصيل الظن بدخول الوقت . ولا يعترض بما تقدم من قوله ' وإن شك في دخول الوقت لم تجزئ ولو وقعت فيه ' لأن ذاك في الشاك الذي ليس بمجتهد وهذا في المجتهد . ولا يقال : ركعتا الفجر الأمر فيهما أخف من الفرائض ; لأن الموضوع مختلف إذ فرق بين الشاك والمجتهد . ( ص ) وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية . ( ش ) يعني أنه يستحب الاقتصار في ركعتي الفجر على الفاتحة على المشهور ; لأنهما مع الصبح كرباعية ركعتان بالحمد وسورة وركعتان بالحمد فقط ولذلك شرع فيهما الإسرار , ويستحب أيضا إيقاعها في المسجد ; لأنها تنوب عن التحية في إشغال البقعة ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك , ثم إن استحباب إيقاعها في المسجد مبني على القول بأنها سنة وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف فالمؤلف جمع بين القولين وتقدم أن معنى نيابتها عن التحية في إشغال البقعة لا في الثواب ما لم ينو التحية بها , فإن قلت : التحية غير مطلوبة منه حينئذ والثواب يتبع الطلب قلت : هذا مبني على القول بطلبها في هذا الوقت كما ذهب إليه بعضهم أو أنه فيما إذا صلى الفجر بعد الشمس قضاء . ( ص ) وإن فعلها ببيته لم يركع . ( ش ) يريد أن من خالف المستحب وصلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد لم يركع بل يجلس من غير ركوع أي : لم يركع ركعتي الفجر أي : لم يعدهما في المسجد ولا يركع غيرهما على المشهور . ( ص ) ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال . ( ش ) هذا مما لا إشكال فيه ; لأن الفرائض لها مزية على غيرها , والاستثناء مما عدا الفرائض ولا يقضي غير فرض إلا هي فيكون استثناء من المستثنى إن وقعبغير حرف عطف أو معطوف على المستثنى أي : لا يقضي من الصلوات إلا الفرائض والفجر فيقضي حقيقة من حل النافلة إلى الزوال على المشهور وقيل : إنها ليست قضاء حقيقة بل ركعتان تنوبان عنهما وعلى المشهور فيقدم الصبح عليهما لمن لم يصل الصبح والفجر حتى طلعت الشمس . وقيل : يقدم الفجر والقولان لمالك . ( ص ) وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها , وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة . ( ش ) يريد أن من دخل المسجد وما في حكمه مما تصح فيه الجمعة من رحبته والطرق المتصلة به ولم يكن ركع الفجر فأقيمت عليه صلاة الصبح فإنه يترك ركعتي الفجر ويدخل مع الجماعة ثم يركعهما بعد الشمس ولا يصليهما حالة الإقامة , ولو كانوا يطيلونها , ولا يخرج ليركعهما بخلاف الوتر ولا يسكت الإمام المؤذن ليركعهما قاله الباجي ويسكته ليصلي الوتر وإن أقيمت الصلاة عليه وهو خارج المسجد أي : وما اتصل به مما تصح فيه الجمعة ركعهما إن لم يخف فوات ركعة من الصبح أي : إن لم يخف فوات الركعة الأولى فإن خاف ذلك دخل مع الإمام ثم صلاهما بعد الشمس . ( ص ) وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان . ( ش ) يعني أنه اختلف هل الأفضل في النفل كثرة السجود والركوع أو طول القيام بالقراءة قولان . ومحلهما مع اتحاد الزمن كعشر ركعات في عشر درج وأربع فيها , وأما مع اختلاف الزمن كأربع ركعات في عشر درج وعشر في خمس درج أو عكسه فالأطول زمنا أفضل سواء كان كثرة السجود أو طول القيام من غير خلاف . وفي ح والظاهر أن الطواف وغيره من العبادات كذلك انتهى . ومعنى ذلك في الطواف بحسب تمهله في المشي وعدمه وانظر هل يتصور في الصيام , وذلك بفعله القليل منه كثلاثة أيام في الزمن الطويل كشهر بؤنة وفعل ستة أيام في الزمن القصير حيث يكون زمنها كزمن الثلاثة الأيام في الطول أم لا . وظاهر كلام ح الأول ولما فرغ من الكلام على النفل المنفصل عن الفرائض شرع فيما هو متصل بها من الجماعة وأركانها وما يتعلق بذلك من شروط الإمام والمأموم وآدابهما فقال .

| 3 ( فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة )

. ( ش ) يعني أن اجتماع الجماعة في الفرضالعيني الحاضر أو الفائت سنة مؤكدة وليست واجبة إلا في الجمعة . وظاهر كلام المؤلف كغيره أنها سنة في الجملة وفي كل مسجد وفي حق كل مصل حتى في حق المنفرد فيسن في حقه طلب الجماعة ; بدليل أنه يستحب لمن صلى وحده طلب الجماعة خلاف ما جمع به ابن رشد بين الأقوال من كونها فرضا في الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته . وظاهر كلام ابن عرفة أن طريقة ابن رشد هذه خلاف طريقة الأكثر وعلى طريقة ابن رشد يحمل كلام المؤلف على إقامتها بكل مسجد لا على إقامتها بالبلد ولا على إيقاع الرجل صلاته في الجماعة . ( ص ) ولا تتفاضل . ( ش ) اعلم أنه لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة , لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ; لأن الفضيلة التي شرع الله لها الإعادة لا تزيد على المذهب خلافا لابن حبيب كما قاله القرافي والعز بن عبد السلام . فمعنى قول المؤلف ولا تتفاضل أي : تفاضلا يطلب لأجل تحصيله الإعادة فليس لمن صلى في جماعة أن يعيد في أخرى أفضل أو أكثر منها وهذا لا ينافي أنها تتفاضل من حيث وصفها بالكثرة أو الصلاح أو نحو ذلك , أو معنى قوله ولا تتفاضل من حيث إنها جماعة لا من حيث وصفها بالصلاح ونحوه أو لا تتفاضل باعتبار الكمية وإن تفاضلت باعتبار الكيفية . ( ص ) وإنما يحصل فضلها بركعة . ( ش ) أي : إنما يحصل فضل الجماعة الموعود به لخبر { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة } أي : صلاة بإدراك ركعة كاملة لخبر { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } أي : فضلها وحكمها أيضا فلا يقتدى به ولا يعيد في جماعة ويلزمه السجود القبلي والبعدي المترتب على إمامه ويسلم على الإمام وعلى من على يساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على الإمام ولا على من على يساره ويصح الاقتداء به ولا فضلها أي : الموعود به في الخبر السابق وإلا فلا نزاع أن مدرك التشهد له أجر وأنه مأمور بالدخول مع الإمام فيالركوع أو السجود أو التشهد ما لم يكن معيدا ; لفضل الجماعة , وإلا فلا يؤمر بالدخول . ( ص ) وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد . ( ش ) يعني أنه يستحب لمن لم يحصل فضل الجماعة بأن صلى منفردا في غير المساجد الثلاثة أو لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة أو صلى معه صبي أن يطلب جماعة يعيد معها ما دام الوقت باقيا بخلاف من صلى معه امرأة فليس له الإعادة في جماعة لحصول فضلها له ولا يلزم من مطلوبية الجماعة في حق من فاتتهم صلاة من يوم واحد مطلوبيتها بعد الوقت في حق من صلى فذا ; لأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة مخصوصة بوقت الأداء كما قاله ابن عرفة وينوي بالمعادة الفريضة ويفوض الأمر إلى الله في جعله أيهما شاء فرضه وليس له أن يعيد إماما بل إنما يعيد مأموما ; لأن ذمته برئت بصلاته أولا فأشبهت المعادة النفل , ولا يؤم متنفل بمفترض ويندب له الإعادة مع أكثر من واحد أو مع إمام راتب اتفاقا بل ولو مع واحد غير راتب على ما استظهره في توضيحه قال : لأنه إذا دخل معه صارا جماعة ; ولأن الصلاة إنما أعيدت للفضل وهو يحصل مع واحد , وصحح ابن الحاجب قول القابسي بعدم الإعادة معه إلا أن يكون راتبا لمسجد . وأنكر ابن عرفة وجود القول الذي مشى عليه المؤلف انظر شرحنا الكبير . وقولنا ' في غير المساجد الثلاثة ' احترازا مما إذا صلى وحده في أحدها فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردا يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها جماعة ولا يعيدها منفردا . ( ص ) غير مغرب كعشاء بعد وتر . ( ش ) يعني أن ما ذكر من استحباب إعادة المنفرد مع غيره إنما هو بالنسبة إلى غير المغرب والعشاء بعد الوتر الصحيح , أما هما فلا يجوز أي : يحرم كما يفهم من كلام التوضيح حيث عبر فيهما بالمنع , ونحوه لابن عرفة في إعادة المغرب وصرح أبو إسحاق بكراهة إعادة المغرب وإنما لم تعد المغرب لعلة مركبة من وصفين أحدهما : أنها إن أعيدت صارت شفعا وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ويلزم من إعادتها وتران في ليلة . والثاني : أنه يلزم من إعادتها التنفل بثلاث وهو لا أصل له في الشريعة وأما العشاء بعد الوتر فلاجتماع وترين في ليلة إن قلنا إنه يعيد الوتر وهو أحد القولين , وإن قلنا إنه لا يعيده فقد خالف قوله عليه الصلاة والسلام { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } . ( ص ) وإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولوسلم أتى برابعة إن قرب . ( ش ) هذا تفريع على المشهور يعني إذا بنينا على أنه لا يعيد المغرب فأخطأ وأعاد من غير نية رفض الأولى فإن لم يعقد ركعة برفع رأسه قطع ويخرج ويجعل يده على أنفه مخافة الطعن على الإمام بخروجه على غير هذا الوجه , وإن عقد ركعة شفعها بركعة أخرى مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة , وإن أتم المغرب مع الإمام فإنه يأتي برابعة إن لم يسلم بل وإن سلم مع الإمام إن قرب وسجد بعد السلام ويصير مصليا لما لم ينوه فإن بعد فلا شيء عليه . وخصصنا كلام المؤلف بالمغرب دون العشاء بعد الوتر ; لقوله في توضيحه عن ابن عبد السلام ' لم أر هذا التفريع إلا في المغرب ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر ا ه . وتعميم بعضهم في كلام المؤلف يحتاج لنقل على أنه لا يتأتى له التعميم إلا في صدر كلامه كما فعل ابن الحاجب وهو مما انفرد به كما قاله ابن هارون . وعلى عدم التعميم ما حكم العشاء بعد الوتر هل يشفعها مطلقا أو يقطع فيها مطلقا سواء عقد ركعة أم لا ؟ وهو الظاهر والفرق على هذا أن العشاء التي أوتر بعدها قد قيل : إنه لا يتنفل بعد الوتر فيها ولم يقل أحد بمثل ذلك في المغرب . ( ص ) وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا . ( ش ) يعني أن من أعاد لفضل الجماعة مؤتما ثم ذهب إمامه مثلا لكونه مسبوقا فاعتقد شخص أنه يصلي منفردا واقتدى به وصلى فإن من صلى خلفه تجب عليه الإعادة فذا وكذا من صلى وحده وصلى إماما فإن من صلى خلفه يعيد أبدا وأما هو فلا يعيد . قاله ابن يونس عن ابن حبيب ا ه . وإنما لم يطلب بالإعادة ; لأن فضل الجماعة قد حصل له على احتمال كون هذه فرضه قاله الناصر فقوله ' وأعاد : إلخ راجع لمفهوم قوله ' مأموما ' وكأن قائلا قال له وإن أعاد إماما فما الحكم ؟ فأجاب بقوله وأعاد إلخ وبمعيد ظرف لغو متعلق بمؤتم وأبدا ظرف لأعاد , وأفذاذا حال من ' مؤتم ' وجمعه باعتبار أن ' مؤتم ' أريد به الجنس وهو صادق بالقليل والكثير فالتنوين فيه للنوعية أي : نوع المؤتم وإلا فالواجب مطابقة الحال لصاحبها ا ه . وإنما أعيدت أفذاذا ; لأنها قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة فلا يعيدونها جماعة ووجب عليهم الإعادة خوفا أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين . ( ص ) وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت . ( ش ) هذا يرجع لقوله ' وأعاد مؤتم بمعيد أبدا ' أي : إنما يعيد المؤتمون بالمعيد ما لم يتبين للمعيد عدم صلاته الأولى بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يصلها أو تبين فساد الأولى بأن تبين أنه صلاها بغير وضوء مثلا وإلا فلا إعادة على المؤتمين لانحصار فرضه في الثانية فلم يأتموا بمتنفل كما أشار له الحطاب على سبيل البحث , ويحتمل أن يكون منقطعا عما قبله ويرجع لقوله ' وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا ' أي : وإن تبين عدم الصلاة الأولى أو فسادها فيمن أعاد لفضل الجماعة أجزأته صلاته الثانية إن نوى الفرض أو التفويض لا إن نوى الفضل أو الإكمال وأما إن تبين فساد الثانية فتجزئ الأولى بالأولى . وفي كلام المؤلف احتمال آخر انظره في شرحنا الكبيرص ) ولا يطال ركوع لداخل . ( ش ) أي : يكره في حق من وراءه مأموم أن يطيل ركوعا أو غيره لداخل أو غيره رآه أو أحس به . وكون ذلك في حق الإمام ربما يفهم من السياق ; لأن المؤلف بنى يطال للمفعول ولم يبين المطيل من هو فإن صح ذلك كان فيه جواب عن المؤلف عن اعتراض الشارح عليه في الكبير فإن كلامه يشمل الفذ وليس كذلك , ثم ينبغي أن يقيد كلام المؤلف بما إذا لم يترتب على ترك التطويل مفسدة كعلم الإمام أنه إذا لم يطول يعتد الداخل بتلك الركعة وإن لم يدركها أو يحصل له الضرر من الداخل . ( ص ) والإمام الراتب كجماعة . ( ش ) أي : إن الإمام المنتصب للإمامة الملازم لها في مسجد أو مكان جرت العادة بالجمع فيه سواء كان راتبا في جميع الأوقات أو بعضها إذا صلى وحده في وقته المعتاد ونوى الإمامة زاد عبد الوهاب وأذن وأقام فإنه يقوم مقام صلاة الجماعة فيما هو راتب فيه في الفضيلة وله ثواب الجماعة وهو سبع وعشرون درجة ولا يعيد في جماعة ولا تعاد بعده ويجمع وحده ليلة المطر ; لأن المشقة حاصلة في حقه , ويقول : سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد . وخالف بعضهم في هذا وقال يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد . قال سند : وإذا أقام الإمام الصلاة فلم يأته أحد لم يندب له طلب جماعة في مسجد آخر بل يكره له ذلك وهو مأمور بالصلاة في مسجده . ( ص ) ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة . ( ش ) أي : يحرم على الشخص منفردا أو متعددا أن يبتدئ صلاة فرض أو نفل في المسجد وما في حكمه من أفنيته التي تصلى فيها الجمعة بعد الأخذ في الإقامة وبالمنع صرح ابن عرفة . وصرح ابن الحاجب بالكراهة وحملها شراحه على التحريم لخبر ' { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ' أي : الحاضرة , وفهم من قوله بعد الإقامة أن الصلاة المقامة فرض وأن الصلاة التي لا إقامة لها ليس حكمها كذلك , فمن عليه فريضة يصلي والإمام يصلي ما لا إقامة له كالتراويح والعيدين . وذكر الحطاب قولين عن المتأخرين في صلاة السنة والإمام يصلي النافلة عن الزناتي في شرح التهذيب أصحهما المنع لقرب الدرجة من المندوبات . انظر شرحنا الكبير . ( ص ) وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة . ( ش ) لما ذكر حكم ابتداء الصلاة بعد الإقامة ذكر حكم ما إذا ابتدئت قبلها , والمعنى أن من أقام عليهالإمام الراتب الصلاة وهو في صلاة لا يخلو إما أن تكون التي هو فيها نافلة أو فريضة غير التي أقيمت كما لو أقيمت عليه العصر وهو في الظهر أو هي التي هو فيها نفسها إلا أنها غير المغرب أو هي المغرب فإن خشي من التشاغل بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة قطع ما هو فيه بجميع صوره عقد ركعة أم لا . وظاهره ولو أمكنه إتمام ركعتين مما هو فيه قبل ركوع الإمام والخروج عن نفل , وبعبارة أخرى وقوله ' في صلاة ' صادق بما إذا كانت المقامة عين ما هو فيه أو غيره فريضة كانت أو نافلة , وصادق أيضا بما إذا كانت التي هو فيها مغربا أو غيرها لكن فيما إذا كانت مغربا تفصيل مستفاد مما تقدم وهو أنه إذا أتم ركعتين بسجودهما فإنه يتمها مغربا ولا يقطعها لخوف فوات ركعة من المقامة . ( ص ) وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها . ( ش ) أي : وإن لم يخش بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة فإن كانت التي هو فيها نافلة أو فريضة غير المقامة أتمها سواء عقد ركعة أم لا . ( ص ) وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها . ( ش ) أي : وإن لم تكن الصلاة التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل هي هي وليست مغربا والموضوع بحاله إن لم يخش فوات ركعة من المقامة فإنه إن كان في الركعة الثالثة قبل عقدها رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام كما إذا عقد الركعة الأولى فإنه ينصرف عن شفع وإن لم يعقدها قطع , وأما المغرب : فالمشهور يقطع ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا في وقت نهي فيه عن التنفل , ومثل المغرب الصبح فليست هذه المسألة كمسألة من ذكر يسير الفوائت في صلاة فإنه يشفع إن ركع ولو كان المذكور فيه صلاة صبح . وأما إن كانت مغربا فلا يشفع كما هنا فإن عقد الثالثة فإنه يكملها فريضة ولا يجعلها نافلة كما يكمل المغرب بعد تمام ركعتين منها فهذه كمسألة من ذكر فائتة المشار إليها بقوله ' سابقا ' وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها . ( ص ) والقطع بسلام أو مناف . ( ش ) أي : والقطع حيث قيل به يكون بسلام مما هو محرم فيه أو مناف له من كلام أو أكل أو غيره , ويدخل فيه الرفض على المشهور خلافا للشارح . ( ص ) وإلا أعاد . ( ش ) أي : وإلا بأن أحرم مع الإمام من غير أن يخرج من إحرامه الأول بشيء مما ذكر أعاد كلا من الصلاتين ; لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة . ( ص ) وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها . ( ش ) المراد بمحصل الفضل من صلى تلك الصلاة مع واحد فأكثر فإنه إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد أو ما هو بمنزلته خرج وجوبا ; لأن في جلوسه حينئذ في المسجد طعنا على الإمام ولا يصلها لئلا يعيد صلاة الجماعة في جماعة ولا غيرها لئلا يقع في النهي عن صلاتين فالضمير في به راجع إلى المسجد ما لم يكن في أحد المساجد الثلاثة وإلا دخل معهم , وكذا يصلي فيها فذا على ما مر . ( ص ) وإلا لزمته كمن لم يصلهاوببيته يتمها . ( ش ) أي : وإن أقيمت على من لم يحصل له فضل الجماعة بأن يكون قد صلى وحده أو مع صبي وهو في المسجد أي : وهي مما تعاد فإنه يلزمه الدخول مع الإمام كما يلزم الدخول معه من لم يكن صلاها أصلا حيث كانت تلزمه بعينها خوف الطعن على الإمام بخروجه أو مكثه , فلزومها له لما ذكر فلا يخالفه أن صلاة الجماعة سنة , والإعادة لفضل الجماعة مستحبة فإن كانت مغربا أو عشاء أوتر بعدها خرج ولا يدخل معه وهو مفهوم قولنا ' وهي مما تعاد ' , وقولنا ' حيث كانت تلزمه بعينها ' احترازا عما إذا كانت لا تلزمه بعينها فلا تجب عليه بإقامتها كما في المسافر ونحوه إذا حضر الجمعة , وأما لو أقيمت صلاة في المسجد وهو محرم بصلاة ببيته فإنه يتمها وجوبا ولا يقطعها للدخول مع الإمام سواء خشي فوات ركعة أم لا كانت المقامة هي التي هو فيها أو غيرها , ولو اقتصر على قوله ' وإلا لزمته ' لفهم منه حكم قوله كمن لم يصلها بطريق الأولى لكن قصده الإيضاح والتنصيص على أعيان المسائل . والمراد بالبيت ما كان خارج المسجد ورحابه التي تصح فيها الجمعة . ( ص ) وبطلت باقتداء بمن بان كافرا . ( ش ) هذا شروع منه في شروط الإمام بذكر مقابلها وهو حسن في الاختصار فذكر أن من اقتدى بشخص فبان كافرا بنوع من أنواع الكفر أن صلاته تبطل ويعيدها أبدا لفقد شرط الإسلام ولا يكون بصلاته مسلما ولو كان في مسجد خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسجد حكم بإسلامه ; لأنه من شعائر الإسلام وهذا حيث لم يقم الصلاة أو يتحقق منه النطق فيها بالشهادتين وإلا فيكون مسلما كما إذا أذن كما مر في الأذان . ( ص ) أو امرأة . ( ش ) هو معطوف على المجرور بالباء ويحتمل أن يكون معطوفا على المنصوب , وهذا الثاني أولى بقوله ' أو مجنونا إلخ ' ثم لما أراد أن يعطف على باقتداء أعاد الباء في قوله ' وبعاجز ' والمعنى أنه لا تصح إمامة المرأة سواء أمت رجالا أو نساء في فريضة أو نافلة . ( ص ) أو خنثى مشكلا . ( ش ) أي : وبطلت صلاة من اقتدى بمن بان خنثى مشكلا لفقد تحقق الذكورة ولو أم مثله , وصلاته في نفسه صحيحة . ( ص ) أو مجنونا . ( ش ) أي : وبطلت صلاة من اقتدى بمن بان مجنونا مطبقا أو يفيق أحيانا ولو أم في حال إفاقته كما يفيده نقل ابن عرفة عن ابن القاسم ولعله لاحتمال طرو الجنون له في أثنائها أو أنه مظنة ذلك , وحمل س في شرحه كلام المؤلف على ظاهر ما لابن عبد الحكم فقال في قوله ' أو مجنونا ' حال جنونه . ( ص ) أو فاسقا بجارحة . ( ش ) أي : إن صلاة من اقتدى بفاسق بجارحة باطلة . وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة . لكن ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة فيقيد به كلام المؤلف وسواء كانت الكبيرة لها تعلق بالصلاةكالتهاون بها أو بشروطها أو لا كزنا وغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجته تدخل بها الحمام متجردة مع نساء متجردات وإمام أو كاتب لظالم ثم إن المعتمد صحة الصلاة خلف الفاسق كما في ابن غازي وغيره وهو الذي يدل عليه ما يأتي من صحة الصلاة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره ممن يعتد بقوله , وإن كان خلاف الراجح ولم يقع قول ممن يعتد بقوله بكفر الفاسق بجارحة إلا تارك الصلاة عند الإمام أحمد ومن وافقه , وعلى المعتمد الاقتداء به مكروه حيث كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خمر ونحوه . وأما ما تعلق بها كقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح . وفي قول من قال : إن فاسق الجارحة أسوأ حالا من فاسق الإعتقاد بحث انظر استدلاله ورده في شرحنا الكبير . ( ص ) أو مأموما . ( ش ) أي : وتبطل صلاة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد شرط عدمي وهو عدم تبعية الإمام لغيره في تلك الصلاة إذ الإمامة أن يتبع مصل آخر في جزء من صلاته غير تابع غيره , فتبعية الإمام غيره مبطلة لصلاة مأمومه وذلك بأن يكون مسبوقا قام يقضي , أو يقتدي مصل بمن يعتقد إمامته وهو مأموم . ( ص ) أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه . ( ش ) يعني أن الإمام إذا صلى بمن خلفه عالما بحدثه أو تذكره فيها وتمادى جاهلا أو مستحيا فإن صلاة من خلفه باطلة كما إذا تعمد الحدث فيها ولو لم يعمل عملا أو لم يتعمده بل نسيه لكن علم مؤتمه بحدث إمامه حال ائتمامه وتمادى فإن تذكر الإمام حدثه ولم يعمل عملا فاستخلف أو استمر ناسيا للحدث ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه صحت صلاة القوم دونه على المشهور , وسواء قرأ المأموم أم لاكانت جمعة أم لا . وظاهر كلام المؤلف أنه متى عمل عملا بعد ذكر الحدث تفسد عليه وعليهم , ولو كان العمل السلام وهو مذهب المدونة . فقوله ' أو علم مؤتمه ' أي : علم بحدث الإمام في الصلاة , والإمام غير عالم ; بدليل ما قبله . وأما علمه بعد الفراغ منها فلا يضر , وظاهره أن علم المأموم يبطل صلاته ولو علم قبل الدخول فيها ونسي عند الدخول فيها لتفريطه وهو كذلك كما ذكره الشيخ كريم الدين فليس هذا كالنجاسة إذا علم بها قبل الدخول في الصلاة ونسيها حين الدخول فيها . ( ص ) وبعاجز عن ركن . ( ش ) أي : وبطلت باقتداء القادر في فرض أو نفل بعاجز عن ركن ابتداء ودواما من فاتحة أو ركوع أو سجوده , فالجالس في فرض أو نفل اختيارا أو لعجز لا يأتم به مفترض يقدر على القيام لا قائما ولا جالسا ولا متنفل قائما , ويأتم به المنتفل جالسا فإن عرض لإمام ما يمنعه القيام فليستخلف من يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام . ( ص ) أو علم . ( ش ) كان الأولى تأخير قوله ' وبعاجز عن ركن ' عن هذا لأجل الاستثناء الذي بعد هذا والمعنى : وبطلت باقتداء بجاهل يعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل المازري . من موانع الإمامة عدم العلم بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه , ولا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهو فإن صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة إذا سلمت له مما يفسدها وإنما تتوقف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء ولا يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل . ( ص ) إلا كالقاعد بمثله فجائز . ( ش ) يعني أن محل بطلان الاقتداء بالعاجز ما لم يساو المأموم في العجز فإن ساواه في العجز صح الاقتداء به كالقاعد بمثله ويشمل المومئ بمثله وهو القياس عند ابن رشد والمشهور من كلام المازري خلاف ما في سماع موسى وشهر , ثم إن مفاد الاستثناء الصحة , فقوله فجائز قيد زائد على ما يفيده الاستثناء , وبعبارة أخرى أي : إلا كل شخص عاجز عن ركن ومماثلة شخص آخر في العجز عن ذلك الركن . وأما لو لم يتماثلا في الركن المعجوز عنه كعجز أحدهما عن القيام والآخر عن الجلوس مثلا فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر . وأفتى أبو عبد الله القوريبصحة إمامة شيخ مقوس الظهر من السالمين ذلك قال ق : وهو الصحيح . ( ص ) أو بأمي إن وجد قارئ . ( ش ) المراد بالأمي من لا يقرأ يعني أن الشخص الأمي إذا أم من هو مثله فإن صلاة الإمام والمأموم تبطل إن وجد قارئ ابن عبد السلام ; لأن القراءة يحملها الإمام فلما أمكن الائتمام بقارئ صارا تاركين لها اختيارا وفيه نظر انتهى . فإن عدم القارئ صحت على الأصح سحنون إذا خيف فوات الوقت , وظاهره أن ذلك في الابتداء فلا يقطع لإتيان قارئ . قاله ابن يونس عن بعض القرويين . ( ص ) أو قارئ بكقراءة ابن مسعود . ( ش ) عطف على أمي والمراد بكقراءة ابن مسعود كل شاذ مخالف لرسم المصحف كقراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله . وقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة . وأما ما وافق الرسم وقرئ به شاذا فإن صلاة فاعله لا تبطل ولا يبطل الاقتداء به وإن حرمت القراءة به . وأما ما وافق الرسم ولم يقرأ به في الشاذ ولا في غيره فيجري على اللحن كذا ينبغي . وكلام ابن عرفة يفيد صحة صلاة المقتدي به وهذا إنما يتم إذا قلنا : إن ثم ما يوافق الرسم ولم يقرأ به . وأما إذا قلنا : إن كل ما يوافق الرسم يقرأ به فيكون كلام ابن عرفة موافقا لما قبله , وظاهر كلام المؤلف بطلان الاقتداء به ولو لم يوجد غيره . والفرق بينه وبين الأمي أن الأمي لم يأت بكلام أجنبي في الصلاة بخلافه من شرح الأجهوري . ( ص ) أو عبد في جمعة . ( ش ) يعني أن صلاة من اقتدى بعبد ولو فيه شائبة حرية في الجمعة باطلة ; لأن شرط إمامتها الحرية لعدم وجوبها عليه بخصوصها بخلاف الاقتداء به في غير الجمعة . وأما صلاة العيد فيصح الاقتداء بالعبد فيها ولا إعادة لكنها تكره إمامته وإن لم يكن راتبا فما يأتي عند قوله ' وعبد بفرض ' من أن مثل الفرض العيد فيه بحث ; إذ في العيد الكراهة حاصلة وإن لم يكن راتبا كما في الحطاب . ( ص ) أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز . ( ش ) أي : وكذلك تبطل صلاة من اقتدى في فرض بصبي لفقد شرط البلوغ ; لأنه متنفل , وأما من صلى خلفه في النفل فصلاته صحيحة وإن لم تجز ابتداء على المشهور وسيصرح بجوازها لمثله ابن رشد إنما لم تجز إمامة الصبي للبالغين ; لأنه لا يؤمن أن يصلي بغير طهارة إذ لا حرج عليه في ذلك ألا ترى أن شهادته إنما ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك ولا يتعرض الصبي في صلاته لفرض ولا نفل وإنما ينوي فعل الصلاة المعينة قاله سند . ( ص ) وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة . ( ش ) أي : وهل تبطل صلاة المقتدي بلاحن مطلقا أي : في الفاتحة أو غيرها سواء غير المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أم لا وجد غيره أم لا إن لم تستو حالتهما أو إن كان لحنه في الفاتحة دون غيرها ؟ قولان وترك المؤلف القول بالصحة مطلقا مع أنهأرجح من القولين اللذين ذكرهما . ومحل الخلاف فيمن عجز عن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم وائتم به من ليس مثله ; لعدم وجود غيره وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع ; لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غيرها وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا قطعا ; لأنه بمنزلة الألكن كما يأتي , وسواء وجد من يأتم به أم لا وإن كان عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله التعليم فإن كان مع وجود من يأتم به فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة سواء كان مثل الإمام في اللحن أم لا . وإن لم يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من صواب إمامه فإنه محل الخلاف . ( ص ) وبغير مميز بين ضاد وظاء . ( ش ) أي : وهل تبطل صلاة المقتدي بغير مميز بين ضاد وظاء ما لم تستو حالتهما وهو قول ابن أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبد الحق ؟ وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه أو يصح الاقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه . ( خلاف ) ومحل الخلاف فيمن لم يجد من يأتم به وهو يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من ليس مثله أي : ائتم به من هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما في المسألة السابقة , هذا وظاهره جريان هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها . وفي المواق تقييده بمن لم يميز بينهما في الفاتحة . وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن لم يميز بين الضاد والظاء . وحكى المواق الاتفاق عليه . وحكم من لم يميز بين الصاد والسين كمن لم يميز بين الضاد والظاء كما نقله المواق عند قوله ' وألكن وكذا بين الزاي والسين ' . ( ص ) وأعاد بوقت في كحروري . ( ش ) يريد أن من صلى خلف مبتدع كحروري أو قدري فإنه يعيد في الوقت الاختياري . وحروري واحد الحرورية وهم قوم خرجوا على علي بحروراء قرية من قرى الكوفة نقموا عليه في التحكيم وكفروابالذنب يتعاقد فيها الخوارج , بعدها من الكوفة ميلان , وأدخلت الكاف سائر من اختلف في تكفيره ببدعته , وخرج المقطوع بكفره كمنكر علم الله أي : إن الله لا يعلم الأشياء مفصلة . فإن الصلاة خلفه باطلة . وأما من ينكر صفة العلم ويقول إنه عالم بالذات فهو مما اختلف في تكفيره وخرج به المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف . ( ص ) وكره أقطع وأشل . ( ش ) يعني أنه يكره للأقطع أو الأشل أن يكون إماما والمراد بالأقطع غير الأعور بدليل قوله الآتي ' وجاز أعمى ' فالأعور من باب أولى , ومحل ذلك مع وجود غيره وإلا فلا كراهة والشيخ مشى على قول ابن وهب , والمذهب لا يكره الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما , ثم إنه على قول ابن وهب لا بد من تقييد كراهة الأشل بما إذا كان لا يضع يده على الأرض كما في نقل المواق والشارح ويجري مثله في أقطع اليد كما يفيده كلام تت . ( ص ) وأعرابي . ( ش ) يعني أنه يكره إمامة الأعرابي للحضري ولو في سفر وإن كان أقرأهم خوف الطعن بأنه ليس فيهم من يصلح للإمامة أو لترك الجمعة والجماعة لا لجهله بالسنة كما قيل وإلا منعت إمامته . وقوله ( لغيره ) راجع للثلاثة كما هو ظاهر الروايات وهو السليم في الأولين والحضري في الثالث وكذا قوله ( وإن أقرأ من غيره ) ثم يحتمل كون ما عنده من القرآن أكثر أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف عالما بتفاصيلها . ( ص ) وذو سلس وقروح لصحيح . ( ش ) يعني أنه يكره لصاحب السلس المعفو عنه في طهارة حدث أو خبث وصاحب القروح السائلة أن يؤما الأصحاء بناء على عدم تعدي الرخص عن ذي السلس والقرح محالها أي : إن العفو مختص بذي السلس والقرح ولا خصوصية لهما بذلك بل سائر المعفوات كذلك فمن تلبس بشيء معفو عنه يكره له أن يؤم غيره ممن هو سالم من ذلك . ( ص ) وإمامة من يكره . ( ش ) أي : يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوا الفضلوالنهى منهم وإن قلوا . ( ص ) وترتب خصي ومأبون . ( ش ) هذا هو القسم الثاني وهو من تكره إمامته بحالة دون حالة أي : يكره أن يكون الخصي ومن ذكر معه إماما راتبا في الفرائض أو السنن كما يأتي , وظاهره في حضر أو سفر وهو مقتضى المدونة في العيد , وظاهرها في غيره والذي عند ابن الحاجب أنه لا كراهة في السفر وليس المراد بالمأبون الذي يفعل به كما فهم ابن عرفة واعترض بقوله ' ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين ' بل المراد به المتكسر في كلامه كالنساء وهو ظاهر فيمن تكلفه لا فيمن ذلك طبعه أو من كان به علة بحيث يشتهي ذلك أو من به داء ينفعه ذلك أو من كان متصفا بذلك ثم تاب بعد ذلك وبقيت الألسن تتكلم فيه أو المتهم وهو أبين لمساعدته اللغة العربية , ففي البخاري ما كنا نأبنه برقية . قال في الصحاح : أبنه بشيء يأبنه اتهمه به والرقية نوع من الرقى . ( ص ) وأغلف . ( ش ) أي : وكره ترتب أغلف بالغين المعجمة وبالقاف بدلها وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان وسواء تركه لعذر أم لا وهو كذلك نص عليه ابن هارون . ( ص ) وولد زنا . ( ش ) أي : وكره ترتب ولد زنا خوفا من أن يعرض نفسه للقول فيه ; لأن الإمامة موضع رفعة . ( ص ) ومجهول حال . ( ش ) وهو من لم يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثل مجهول الحال مجهول الأب كما قاله سند لئلا يؤذى بالطعن في النسب . ( ص ) وعبد في فرض . ( ش ) أي : وكذا يكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في الفرض أي : غير الجمعة وأما هي فلا تصح ويعيد هو ومن خلفه أبدا كما يأتي في باب الجمعة من أن شرط وجوبها الحرية . وقوله ' بفرض ' راجع للمسائل الست ومثله السنن لا كتراويح . ( ص ) وصلاة بين الأساطين . ( ش ) يعني أن الصلاة بين الأساطين وهي السواري مكروهة إذا كان لغير ضرورة , وقيده بعضهم بالمصلي في جماعة , إما لتقطيع الصفوف وفيه نظر ; لقول أبي الحسن ' موضع السواري ليس بفرجة . أو لأنه موضع جمع النعال . ورد بأنه محدث أو لأنهمأوى الشياطين . وانظر قول بعضهم أما الواحد فلا بأس به مع هذين التعليلين . ( ص ) أو أمام الإمام . ( ش ) يريد أن الصلاة أمام إمامه أو محاذاته مكروهة لغير ضرورة كضيق ونحوه فقوله ( بلا ضرورة ) يرجع لهذه وما قبلها , وكلام المؤلف يصدق بما إذا تقدم كل المأمومين وهو ظاهر نقل المواق ولا إثم . وعلة كراهة التقدم خوف أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطلها وقد يخطئون في ترتيب الركعات إذا تقدموه . ( ص ) واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها . ( ش ) يعني أنه يكره لمن بأسفل السفينة أن يصلي خلف من يكون في أعلاها لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم ولذا قال ابن حبيب يعيد الأسفلون في الوقت ابن يونس وليس كالدكان يكون فيها مع الإمام قوم وأسفل قوم فافترقا انتهى . لا يقال : ما ذكره من الكراهة هنا يعارض ما يأتي له من أن علو الإمام لا يجوز ; لأن العلو في السفينة ليس بمحل كبر , وأيضا علو الإمام إنما يمتنع حيث لا ضرورة وإلا جاز من غير كراهة . وأما عكس كلام المؤلف فسيأتي في قوله ' وعلو مأموم ' أي : فيجوز فلا يحتاج إلى جعله مفهوم كلام المؤلف . وعبارة الطراز التي نقلها تت هنا محرفة فليراجع الأصل . ( ص ) كأبي قبيس . ( ش ) أي : ككراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام قال أبو عمران : للبعد انتهى . فالمقتدي كأنه ليس معهم وإن كان يسمع تكبير الإمام إلا أن تتصل الصفوف إليه وبالتعليل المذكور يعلم أن هذا لا ينافي ما سيأتي من جواز علو المأموم . ( ص ) وصلاة رجل بين نساء وبالعكس . ( ش ) أي : ويكره صلاة رجل بين نساء وصلاة امرأة بين رجال ولا تفسد على الرجال صلاتهم ولا على نفسها خلافا لأبي حنيفة على تفصيل عنده . وليس في كلام المؤلف تداخل ; لأن قوله ' وصلاة رجل بين نساء ' الرجل مفرد والنساء متعددة , وقوله ' وبالعكس ' المرأة مفردة والرجال متعددة فأحدهما لا يغني عن الآخر بخلاف قول المدونة ' يكره صلاة الرجل بين صفوف النساء إلخ ' فإنه متداخل ; لأنه يلزم من صلاته بين صفوف النساء صلاة المرأة بين صفوف الرجال بخلاف كلام المؤلف فإنه سالم من ذلك . ( ص ) وإمامة بمسجد بلا رداء . ( ش ) يعني أنه يكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء وقد تقدم طوله وأقسامه . ( ص ) وتنفله بمحرابه . ( ش ) أي :وكره تنفل الإمام بمحراب المسجد وكذا جلوسه فيه بعد سلامه على هيئته الأولى إما خوف الإلباس على الداخل فيظنه في الفرض فيقتدي به أو خوف الرياء أو أنه لا يستحق ذلك المكان إلا في وقت الإمامة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر { كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أقبل على الناس بوجهه } قال الثعالبي وهذا هو السنة ونحوه لابن أبي جمرة وصاحب المدخل . لا ما يراه بعض أهل التشديد في الدين من قيامه بمجرد فراغه كأنما ضرب بشيء يؤلمه ويفوته بذلك خبر استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون : اللهم اغفر له اللهم ارحمه . ومخالفته السنة انتهى . ( ص ) وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن . ( ش ) يعني أنه يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجد وما تنزل منزلته من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه كسفينة أو دار له إمام راتب بعد صلاة إمامه ولو أذن في ذلك ; لأن للشرع غرضا في تكثير الجماعات ليصلي الشخص مع مغفور له فلذلك أمر بالجماعات وحض عليها فإذا علموا بأنها لا تجمع في المسجد مرتين تأهبوا أول مرة خوفا من فوات فضيلة الجماعة ومن فضله شرع الجمعة ; لأنه قد لا يكون في الجماعة مغفور له ثم شرع العيد لاجتماع أهل البلدان المتقاربة ثم شرع الموقف الأعظم إذ يجتمع فيه أهل الأقطار وفيه اعتناء بالعبد , واحترز بالجماعة من الواحد فإنه لا يكره له أن يصلي قبل جمع الإمام أو بعده ما لم يعلم تعمده مخالفة الإمام بتقديم أو تأخير فيمنع قاله اللخمي واحترز بقوله ' إمام راتب ' من غيره فإنه لا يكره أن تجمع فيه الصلاة مرتين فأكثر , والمراد بالإعادة الفعل أي : كره صلاة جماعة لا فذ بعد الراتب ولو قال : وإقامة . كان أولى ; لأنهم ليسوا معيدين , وبعبارة أخرى وإعادة أي : باعتبار الإمام وإلا فهم ليسوا معيدين . ( ص ) وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا . ( ش ) يعني أن الإمام الراتب له أن يجمع ثانيا في مسجده إذا جمع غيره من مؤذن ونحوه قبله بغير إذنه إلا أن يؤخر كثيرا بحيث يضر بهم انتظاره ومثله ما إذا أذن لهم في الجمع فليس له حينئذ أن يجمع بعدهم أي : يكره له ذلك لسقوط مراعاة حقه وهذا في الحقيقة استدراك على قوله ' وإعادة جماعة بعد الراتب ' . ( ص ) وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها . ( ش ) أي : إذا اجتمع جماعة في مسجد صلى راتبه خرجوا ندبا منه ليجمعوا مع راتب آخر أو في مسجد لا راتب له ولا يصلون به أفذاذا لفوات فضل الجماعة إلا أن يكون اجتماعهم بأحد المساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا لفضل فذها على جماعة غيرها هذا إن دخلوها فوجدوا إمامها صلى وإلا صلوا جماعة خارجها ولا يؤمرون بدخولها . وبحث بعضهم في ذلك قائلا: إن كانت الصلاة فيها أفضل ترجحت الصلاة فيها أفذاذا دخلوها أم لا وإن لم تكن الصلاة فيها أفضل فلا تترجح الصلاة فيها أفذاذا دخلوها أم لا . ( ص ) وقتل كبرغوث بمسجد . ( ش ) أي : وكره قتل برغوث وبق وبعوض وقمل بمسجد ولو في صلاة , ما عدا القملة وإنما كره قتل ما ذكر في المسجد للخلاف في نجاستها ; ولأنه محل رحمة وكذا إلقاؤها فيه ويصرها في طرف ثوبه ; لقولها ' ويكره قتل البرغوث والقمل في المسجد ولا يقتل القملة ولا يلقيها فيه وإن كان في غير صلاة ابن ناجي . وتتفاوت الكراهة ففي القملة أشد ; لأن المشهور أن لها نفسا سائلة ثم إن كلام المؤلف فيما إذا قل وإلا حرم ; لأنه يقذر المسجد وتقذيره حرام , وإن كان بعض ميتة - ما أدخلته الكاف - طاهرا , وتعفيش المسجد بالطاهر مكروه لكن الاستقذار حرام , وفرق بين التعفيش والاستقذار , لا يقال : كلام المؤلف في باب الأحياء حيث قال عاطفا على الممنوع : ومكث بنجس يقتضي حرمة قتل ما ذكره في المسجد لنجاسة الدم فيكون مخالفا لما صرح به هنا من الكراهة ; لأنا نقول : خفف ما ذكر للضرورة أو يقال : هذا مبني على أن المكث بالنجس مكروه . وكلام الحطاب فيما يأتي يقتضي ترجيحه . ( ص ) وفيها يجوز طرحها خارجه , واستشكل . ( ش ) أي : لأن فيه تعذيبا , وذكر أبو الحسن حرمته ; لأنها تصير عقربا قل من تلدغه إلا مات , والضمير في ' طرحها ' للقملة التي دخلت تحت الكاف , وأما طرحها فيه فلا يجوز ; لأنها تتعلق بالناس فتؤذيهم كما قاله ق وفي شرح ( ه ) وأما طرحها فيه فيكره ; لقوله فيها ' ولا يلقها فيه وليصرها في طرف ثوبه . ( ص ) وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع . ( ش ) يعني أن إمامة الأعمى جائزة من غير كراهة { لاستنابته عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته بضع عشرة مرة يؤم الناس } والمراد بالجواز ما يشمل خلاف الأولى ; لأن إمامة البصير أفضل على الراجح وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي على ما قاله ابن ناجي ومثله للقرافي في الفروق . وأحسن الطرق طريق سند ونصه ' وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد وجوبها كما لومسح الشافعي جميع رأسه , ولا يضر اعتقاد سنيته بخلاف لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه انتهى . وذكر العوفي ضابطا من عند نفسه وهو كل ما كان من شرائط صحة صلاة المؤتم مطلوبا بها في نفسه فلا ينفعه فيها صحة صلاة من ائتم به , مثل أن يكون متنفلا فلا يأتم به مفترض وإن كان الإمام يعتقد صحة هذا كالشافعي ; لأن هذا شرط في الاقتداء بخلاف ما إذا كانت الشرائط معتبرة في حق الإمام مثل المتدلك بمن لا يراه أو لا يرى الوضوء من القبلة أو اللمس فإن هذه عند المأموم شروط في صحة صلاة المصلي لا في صحة الائتمام به أي : فالعبرة باعتقاد الإمام ولا ينبغي أن يجعل كلام العوفي مقابلا للمذهب . واحترز بقوله ' في الفروع ' عن المخالف في الأصول فإن الاقتداء به صحيح وتقدم في قوله ' وأعاد بوقت في كحروري ما لم يكفر ببدعته ' . ( ص ) وألكن . ( ش ) يعني أنه يجوز الاقتداء بألكن وظاهره ولو كانت لكنته في الفاتحة وهو الصحيح وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف ألبتة أو ينطق به مغيرا فيشمل التمتام وهو الذي ينطق أول كلامه بتاء مكررة , والأرت وهو الذي يجعل اللام تاء أو من يدغم حرفا في حرف والألثغ بالمثلثة وهو من يحول اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو من حرف إلى حرف أو من لا يتم رفع لسانه لثقل فيه والطمطام من يشبه كلامه كلام العجم والغمغام من لا يكاد صوته ينقطع بالحروف والأخن وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق وغير ذلك . ( ص ) ومحدود . ( ش ) يعني أن المحدود يجوز الاقتداء به إذا تاب وحسنت توبته بدليل ما تقدم . ( ص ) وعنين . ( ش ) لأنها ليست بحالة ظاهرة تقرب من الأنوثة بخلاف الخصاء ثم إن بعضهم فسره بالمعترض وهو الذي لا ينتشر ذكره وبعضهم بمن له ذكر صغير ولا مانع من تفسيره بهما . ( ص ) ومجذم إلا أن يشتد فلينح . ( ش ) الجذام داء معروف يأكل اللحم وقال المواق ابن رشد إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف إلا أن يتفاحش جذامه وعلم من جيرانه أنهم يتأذون به في مخالطته لهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة انتهى . فقوله ' فينبغي إلخ ' يفيد عدم وجوب تنحيه والظاهر أنالمراد بجيرانه من يجاوره ممن يصلي خلفه وفي كلام بعضهم ما يشير له ثم إن الظاهر أن قوله ' وعلم من جيرانه إلخ ' تفسير لقوله ' إلا أن يتفاحش جذامه ' وهذا الذي ذكره المواق خلاف قول الشارح ' فإن كثر ذلك أي : الجذام وتضرر من خلفه ينبغي له أن يتنحى عنهم فإن أبى إلخ جبر انتهى من شرح ( ه ) . وينبغي أن البرص مثل الجذام . ( ص ) وصبي بمثله . ( ش ) أي : ويجوز للصبي أن يؤم أمثاله من الصبيان . ( ص ) وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه . ( ش ) أي : ويجوز لمن على يمين الإمام أو على جهة يساره أن يقف مكانه ولا يلتصق بمن خلفه وهو مراده بمن حذوه , ومعنى الجواز هنا المضي إذا وقع لا أنه يجوز ابتداء من غير كراهة . ( فائدة ) يسار بفتح الياء وكسرها وهو أفصح وليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا قولهم يسار لليد . ( ص ) وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما . ( ش ) يعني أنه يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ولا يجذب إليه أحدا من المأمومين فإن فعل وأطاعه الآخر فهو خطأ منهما أي : من الجاذب لفعله والمجذوب لإطاعته ويقال : جبذ وجذب لغتان قاله في القاموس وليست مقلوبة ووهم الجوهري وفي قوله ' ولا يجذب إلخ ' دليل على أنه لم يجد موضعا في الصف وإلا كره . وقوله ' وصلاة منفرد إلخ ' مع حصول فضل الجماعة وفوات فضيلة الصف حيث كره فعله وإلا حصلت له فضيلة الصف أيضا ; لأنه كان ناويا الدخول فيه . ( ص ) وإسراع لها بلا خبب . ( ش ) يعني أنه يجوز الإسراع للصلاة من غير أن يهرول وهو مراده بالخبب وإنما جاز الإسراع لها ; لأن المبادرة إلى الطاعة والاهتمام بها مطلوب . وإنما نهى عن الخبب أي : نهي كراهة ; لأنه يذهب الخشوع والسكينة وقال في التكميل : لا بأس بإسراع المصلي للصلاة ما لم يسرع بخبب ولا بأس بتحريك دابته ليدرك الصلاة ابن رشد ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة فيهما وسواء خاف أن تفوته الصلاة كلها أو بعضها انتهى . ( ص ) وقتل عقرب أو فأر بمسجد . ( ش ) هكذا قال اللخمي ونصه : ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لإيذائهما ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في الحرم في المسجد الحرام , لا يقال هذا تكرار مع قوله في باب السهو ' وقتل عقرب تريده ; لأنه ذكره أولا فيما لا تبطل به الصلاة ولا سجود فيه وهنا ذكر الحكم وهو الجواز وقيل بالاستحباب لإيذائهما . واعلم أن قتل الفأر في المسجد جائز سواء كان في الصلاة أم لا كما نص عليه اللخمي وأن قتل العقرب في المسجد لمن ليس في الصلاة جائز أيضا من غير تفصيل وأما لمن في الصلاة فتقدم ما فيه من التفصيل بين أن تريده فيجوز وإلا كره فإن قيل : لم جاز قتل الفأر في الصلاة مطلقا بخلاف العقرب ؟ قلت : لأن فساده عام والعقرب إنما يحصل منها شيء خاص ولا يكون حيث لم ترده فإن قيل : لم جاز قتل العقرب في الصلاة بشرطه وكره قتل البرغوث؟ قلت : لأن ضررها أشد فإن . قيل : لم جاز قتل الفأر وكره قتل البرغوث ؟ قلت : لأن الفأر من الفواسق التي يباح قتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره بخلاف البرغوث . ( ص ) وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي . ( ش ) يريد أنه يجوز إحضار الصبي في المسجد بشرطين أحدهما : الوصف بقوله لا يعبث لوقوعه بعد نكرة أي : يمتثل ما يؤمر به وشأنه أن لا يلعب . وثانيهما : الحال بقوله ' ويكف إذا نهي ' أي : يعلم من حاله أنه على تقدير وقوع العبث منه يمتنع إذا نهي عنه بأن يعرف ذلك منه قبل دخول المسجد فإن علم منه العبث أو عدم الكف عند النهي حرم إحضاره , فقوله ' به ' بمعنى في والواو في ويكف واو الحال لا واو العطف على جملة يعبث أي : وإجازة إحضار صبي في المسجد بقيدين : أن يعلم أنه لا يعبث وبتقدير أن يعبث يكف إذا نهي فإن فقدا أو أحدهما حرم ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان . ( ص ) وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه . ( ش ) يعني أنه يجوز لمن في المسجد المحصب كان في صلاة أو غيرها أن يبصق أو يتنخم فيه فوق حصبائه أو تحت حصيره , ثم إن لم يتيسر له دفن في الحصباء فعل ما ذكر تحت قدمه اليمنى واليسار , وجهة اليسار في مرتبة القدم , ثم جهة يمينه ثم أمامه . وأما المخط : فالظاهر أنه كالمضمضةكما قاله ح أي : فتكره في المسجد فقوله ' إن حصب ' أي : فرش بالحصباء . وقوله ' أو تحت حصيره ' عطف على مقدر أي : وبصق به فوق حصبائه أو تحت حصيره ; لأن هذه الأقسام في المحصب , والجواز في البصق والنخامة مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر لتأديته لتقطيع حصره واستقذاره لاستجلاب الدواب فإن أدى إلى شيء من ذلك حرم , ومقيد أيضا بما إذا لم يقصد حائط المسجد وإلا كره , ومقيد أيضا بأن لا يتأذى به غيره وإلا منع كذا ينبغي وبعبارة أخرى : هذه المراتب مستحبة في الصلاة للضرورة ; لأنه غير متمكن من الالتفات لا خارجها إذ لا ضرورة . والحاصل أن المصلي يبصق بطرف ثوبه فإن لم يفعل به وأراد أن يبصق في المسجد فإن كان غير محصب فليس له ذلك وإن كان محصبا فله ذلك على الترتيب الذي ذكره . وأما غير المصلي فإنه يبصق في المحصب أيضا في خلال الحصباء أو تحت حصيره لكن لا يطلب منه الترتيب الذي في المصلي . ( ص ) وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به . ( ش ) يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض , أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد كما في الرواية , ويجوز جوازا مرجوحا للشابة أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرابتها لا لذكر ومجالس علم وإن انعزلت كما قاله ابن عرفة وهذا ما لم تكن بادية في الشباب والنجابة وإلا فلا تخرج أصلا ولا يقضى على زوج الشابة بالخروج للمسجد لصلاة الجماعة إنطلبته بخلاف المتجالة . وفي كلام ابن رشد ما يفيده وظاهر ما ذكره الأبي أنه لا فرق بين الشابة وغيرها في عدم القضاء على الزوج وكذا هو ظاهر السماع , ثم إن ظاهر كلام المؤلف عدم القضاء ولو اشترط لها ذلك في العقد ولو متجالة , وبهذا التقرير علم أن النساء على أربعة أقسام . ( ص ) واقتداء ذوي سفن بإمام . ( ش ) يريد أنه يجوز لأهل السفن المتقاربة أن يقتدوا بإمام واحد إن كانوا بحيث يسمعون تكبيره ويروا أفعاله وسواء كانوا في المرسى أو سائرين على المشهور ; لأن الأصل السلامة من طرو ما يفرقهم من ريح أو غيره فلو فرقهم الريح استخلفوا وإن شاءوا صلوا وحدانا فلو اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا فلا يرجعوا إليه ولا يلغو ما عملوا بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع ويلغي ما فعله في صلب الإمام , فلو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعوا أيضا , وقد خرجوا من إمامته ; لأنهم لا يأمنون التفريق ثانيا قاله عبد الحق . ( ص ) وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق . ( ش ) يعني أن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما فاصل من نهر صغير أو طريق والمراد بالصغير ما يأمنون معه عدم سماع قوله أو قول مأمومه أو رؤية فعل أحدهما , ومنع أبو حنيفة كل فاصل . ( ص ) وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه . ( ش ) يريد أن يجوز للمأموم أن يصلي في مكان مرتفع ولو كان سطحا في غير الجمعة ولا يجوز للإمام أن يصلي على مكان مرتفع عن مكان المأموم وهو مراده بالعكس وبعبارة أخرى : وعلو مأموم أي : وكان يضبط أحوال الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن في المسجد الحرام ; لأن ذاك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه فلو فرض التعذر أو عدمه فيهما استويا , وظاهر كلام المؤلف أن القول الذي أشار إليه بلو في قوله ' ولو بسطح ' هو عدم الجواز , وما نقله الشارح ليس فيه إلا الكراهة نعم ما نقله تت عن صاحب الإشراف المنع فقف عليه . ( ص ) وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر . ( ش ) يعني أن الإمام إذا قصد بالارتفاع ولو يسيرا التكبر على المأمومين أو قصد المأموم به ذلك بطلت صلاتهما , وأما مع عدم القصد فلا بطلان لا لإمام وإن حرم عليه كما مر إلا أن يكون يسيرا كما يأتي فيجوز , ولا لمأموم مع جوازه له وإن كثر . وأحسن النسخ نسخة ' لقصد ' باللام ويليها نسخة الباء ; لأنها للسببية وأقبحها نسخة الكاف على جعلها للتشبيه ; لأنها تقتضي بطلان صلاة الإمام بالعلو ولو لم يقصد الكبر وهو قول , لكنه ضعيف , وتصح على جعلها للتعليل على حد قوله تعالى { كما هداكم } . وقوله ' به ' أي : بالعلو المطلق لا العلو بسطح , وقوله ' إلابكشبر ' مستثنى من قوله ' لا عكسه ' سواء حمل على المنع أو الكراهة فكان الأولى وصله به ; لأن الموضوع مع عدم قصد الكبر , وفي كلام الطخيخي نظر حيث جعله مستثنى من قصد الكبر وقد علمت بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير ثم إن مثل الشبر عظم الذراع من طي المرفق إلى مبدأ الكف وينبغي أن يراعى الذراع المتوسط . ( ص ) وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد . ( ش ) أي : إن ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله ' لا عكسه ' سواء حمل على الكراهة أو على المنع اختلف هل ذلك مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان وحده وهو ظاهر المذهب أو محل النهي إذا كان وحده في المكان المرتفع . وأما إن كان معه غيره فلا منع حيث كان الغير لا من الأشراف بل من سائر الناس أما لو صلى معه طائفة من أشراف الناس فلا يجوز ; لأن ذلك مما يزيده فخرا وعظمة وهذا محترز قوله ' كغيرهم تردد ' . ( ص ) ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار . ( ش ) أي : وجازت صلاة مسمع والاقتداء به بصوت المسمع والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع فإنه من وظائف الإمام وكما يجوز الاقتداء بصوت المسمع وأولى صوت الإمام يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها بمسجد أو غيره في غير الجمعة فاشتمل كلامه على أربع مراتب , فقوله ' ومسمع ' على حذف مضاف أي : جازت صلاة مسمع كما أشرنا له في التقرير ; بدليل قوله ' واقتداء به ' ومن لازم جوازها صحتها لا العكس فلهذا عدل عن قول ابن الحاجب وتصح وظاهره ولو قصد بالتكبير وسمع الله لمن حمده مجرد إسماع المأمومين خلافا للشافعية فإنهم فصلوا تفصيلا لا نقول به , وفي قوله ' واقتداء به ' مسامحة ; لأن الاقتداء إنما هو بالإمام أي : وجاز للمقتدي أن يعتمد في انتقالات الإمام على صوت المسمع . ولما فرغ من شروط الإمام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة : نية الاقتداء , والمساواة في الصلاة , والمتابعة في الإحرام والسلام . وبدأ بالأول منها بقوله . ( ص ) وشرط الاقتداء نيته . ( ش ) أي : وشرط صحة صلاة المأموم نية اتباع إمامه أولا فليس للمنفرد أن ينتقل للجماعة ولا العكس , فلا فائدة لهذا الشرط إلا في عدم الانتقال ولذلك فرع عليها ابن الحاجب فلا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وكان الأولى أن يفرع قوله ' ولا ينتقل إلخ ' بالفاء على هذا كما فعل ابن الحاجب ; لأنه لا يتصور وجود الاقتداء بدون نية فإن من وجد شخصا يصلي ونوى الاقتداء به فهو مأموم وحصلت له نية الاقتداء وإن نوى أنه يصلي لنفسه ولم ينو الاقتداء به فهو منفرد وصلاته صحيحة إن قرأ وإلا بطلت من ترك القراءة لا لترك نية الاقتداء ففي أي صورة يحكم بأنه مأموم ولم ينو الاقتداء وتبطل صلاته . ( ص ) بخلاف الإمام ولو بجنازة . ( ش ) أي : بخلاف الإمام فليست نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به ولا في صحة صلاته ولو جنازة إذ الجماعة ليست شرطا في صحتها بل شرط كمال . ( ص ) إلا جمعة وجمعاوخوفا ومستخلفا . ( ش ) يعني أنه لا يشترط نية الإمامة إلا في أربعة مواضع أحدها : إذا كان إماما في الجمعة ; لأن الجماعة شرط في صحتها فيلزمه أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه لانفراده وعليهم لبطلانها عليه . ثانيها : الجمع ليلة المطر خاصة ; لأنه لا بد فيه من الجماعة وإن كان الإمام الراتب يجمع وحده وتحصل له فضيلة الجماعة ; لأن هذا خصوصية للإمام بخلاف غيره من بقية الجموع كالجمع بعرفة وغيرها فلا يشترط فيها الجماعة إذ للإنسان أن يجمع فيها لنفسه , ثم إن المؤلف لم يبين هنا هل نية الإمامة مشترطة لكل من الصلاتين أو للثانية فقط , وذكر في التوضيح أن نية الجمع عند الأولى وأما نية الإمامة فقيل : تكون عند الثانية لظهور أثر الجمع فيها . وقيل : في الصلاتين إذ لا يعقل الجمع إلا بين اثنين انتهى . والمشهور الثاني فلو ترك نية الإمامة بطلت الثانية على الأول وبطلتا معا على الثاني . ثالثها : الصلاة في الخوف الذي أديت فيه على هيئتها بطائفتين إذ لا تصح كذلك إلا بجماعة فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام . رابعها : الإمام المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز بين نية الإمامية والمأمومية إذ شرط الاستخلاف أن يكون خلف الإمام جماعة فلو لم يكن خلفه إلا واحد لم يصح له الاستخلاف فإن لم ينو الإمامة فصلاته صحيحة , غايته أنه منفرد إلا أن ينوي كونه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته للتلاعب . وأما صلاة من خلفه فتبطل عليهم إن اقتدوا بالإمام وإلا فلا , ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه , وفضل الجماعة كذلك ينعدم حصول الفضل للإمام بعدمه عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة نفسها , والتشبيه يكون في بعض الوجوه صح تشبيهه بها بهذا الاعتبار بقوله ' كفضل الجماعة ' أي : شرط حصول الفضل للإمام في كل صلاة نية الإمامة ولو في الأثناء سواء كان راتبا أم غيره , هذا هو المراد . واختار اللخمي من عند نفسه في الفرع الأخير وهو قوله ' كفضل الجماعة ' خلاف قول الأكثر وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ولا يعيد في جماعة ولو لم ينو الإمامة . ( ص ) ومساواة في الصلاة وإن بأداء أو قضاء أو بظهرين من يومين . ( ش ) هذا معطوف على نيته أي : وشرط الاقتداء نيته ومساواة ومتابعة أي : مساواة في عين الصلاة المقتدى به فيها إلا ما يستثنيه بعد فلا يصلى فرض خلف نفل وظاهره لا يصلي ناذر أربع ركعات خلف مفترض ; لأنه فرض خلف فرض مغاير له , وأما المنذورة خلف النافلة فلا تصح وهو ظاهر المازري تردد أصحابنا في ناذر ركعتين صلاهما خلف متنفل وأجراه بعض شيوخنا على إمامة الصبي , ورد باتحاد نية الفرض ولا يصلى ظهر خلف عصر ولا عكسه فلو ظن المساواة فأحرم فتبين خطؤه كظان الإمام في ظهر فأحرم فإذا هو في عصر فقيل : يقطع ويستأنفوالذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام في العصر يتمادى هذا إلى تمام ركعتين عقد ركعة أم لا فإن ذكر بعد ثلاث شفعها بأخرى . قاله ابن رشد وكما تبطل صلاة المأموم إذا حصلت المخالفة في عين الصلاة المقتدي فيها لصلاة إمامه كما مر تبطل صلاته أيضا إذا اتحدت الصلاة لكن حصلت المخالفة بينهما في الأداء والقضاء كظهر أمس خلف ظهر اليوم وعكسه أو حصلت المخالفة بظهرين مثلا فاثنتين من يومين فلا يصلي قاضي ظهر السبت خلف قاضي ظهر الأحد ولا عكسه , ويعيد المأموم . فقول المؤلف ' ومساواة ' أي : في الصلاة أي : في عينها وفي زمنها وفي صفتها أداء أو قضاء . فقوله ' وإن بأداء أو قضاء ' مبالغة في مفهوم قوله ' ومساواة في الصلاة ' أي : فإن حصلت مخالفة في الصلاة بطلت وإن كانت المخالفة بأداء أو قضاء أو كانت المخالفة بسبب ظهرين من يومين , ولا مفهوم لظهرين ولو عبر بصلاتين كان أعم . وفي تقرير الشارح الكبير والوسط لقوله ' أو بظهرين ' بالصحة بعد من كلام المؤلف والصواب ما في الصغير . ( ص ) إلا نفلا خلف فرض . ( ش ) هذا مستثنى من قوله ' ومساواة في الصلاة ' أي : إنه يشترط أن يتحد فرضهما إلا في مثل هذه المسألة لارتفاع رتبة الفرض عن النفل بناء على جواز النفل بأربع أو في سفر كما في ابن عرفة وهو يقتضي أنه لا يصلي ركعتين نفلا خلف أخيرتي الظهر ولا يصلي النافلة أربعا خلف من يصلي الظهر أي : إنه يكره ذلك ; لأنه من باب الاقتداء بالواصلوهو مكروه على ما يظهر من كلام ابن عرفة هنا ومن ظاهر نقل المواق وهو خلاف ما يظهر من كلام الشارح وتت وبعضهم من أن ذلك جائز . ثم إن قول ابن غازي وابن عرفة بناء إلخ مبني على أن الاستثناء في كلام المؤلف يفيد الجواز وأما على أنه يفيد الصحة فلا يظهر . ( ص ) ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان . ( ش ) أي : إنما لم ينتقل المنفرد للجماعة ; لأن نية الاقتداء فات محلها وهو أول الصلاة , وأما العكس وهو كون من في الجماعة لا ينتقل إلى الانفراد عنها فلأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء وبقولنا لا ينتقل من في الجماعة عنها يندفع الاعتراض بما لو طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف فإنه يجوز لمأموميه أن يتموا أفذاذا ; لأنهم لم ينتقلوا عن الجماعة . واختلف في المريض إذا اقتدى بمثله فصح المأموم فقيل : يجب عليه الائتمام معه قائما لدخوله بوجه جائز وقيل : يجب عليه الانتقال عنه ويتم منفردا إذ لا يقتدي قادر بعاجز قولان ليحيى بن عمر وسحنون وقول تت ' وجوازه ويتمها فذا ' خلاف النقل . وقوله ' ولا ينتقل منفرد لجماعة ' مفرع على قوله ' وشرط الاقتداء نيته ' ليس له محترز إلا هذا كما تقدم التنبيه عليه . وقوله ' كالعكس ' لا دخل له في التفريع والاحتراز . وقوله ' كالعكس ' أي : لا ينتقل عن الجماعة إلى الانفراد أي : مع بقاء الجماعة فلا ينتقض بمسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف . وقوله ' وفي مريض إلخ ' جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله كالعكس على أحد القولين . ( ص ) ومتابعة في إحرام وسلام . ( ش ) هذا هو الشرط الثالث من شروط الاقتداء وهو متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام أي : بأن يفعل كلا منهما بعد فراغ الإمام منه , ولما كان عدم المتابعة يصدق بصورة السبق المتفق على البطلان فيها وبصورة التساوي المختلف فيها ذكر مختاره من ذلك الخلاف بقوله . ( فالمساواة ) للإمام في واحد منهما وهيأن يصحب نطق المأموم نطق إمامه بأن يشرع المأموم قبل تمام الإمام من الإحرام والسلام . ( ص ) وإن بشك في المأمومية مبطلة . ( ش ) بأن شك كل منهما في كونه إماما أو مأموما كرجلين ائتم أحدهما بالآخر فشكا في تشهدهما في الإمام منهما وسلما معا بطلت عليهما وإن تعاقبا صحت للثاني فقط . وإن شك أحدهما في كونه إماما أو مأموما دون الآخر وسلم الشاك قبل سلام الآخر فصلاته باطلة , وأما إن سلم بعده فصلاته صحيحة . وكلام المؤلف شامل لذلك وإنما بالغ على مسألة الشك المذكورة لئلا يتوهم متوهم فيها الإجزاء مع المساواة لاحتمال كون كل في نفس الأمر إماما . وحمل الشارح كلام المؤلف على ما في البيان وهو الذي يتعين المصير إليه وحاصله أنه إن ابتدأ قبله بطلت صلاته وإن أتم بعده وإن ابتدأ بعده بأن سبقه الإمام ولو بحرف وأتم بعده أو معه أجزأه قولا واحدا فيهما , وإن ابتدأ بعده فأتم معه أو بعده فمحل الخلاف والراجح البطلان . والاختيار أن لا يحرم المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام . قاله مالك وحكم السلام في ذلك حكم الإحرام . ( ص ) لا المساوقة . ( ش ) هذا إخراج من حكم المساواة أي : إن المساواة مبطلة في الإحرام والسلام دون المساوقة فيهما وهي المتابعة فورا وإن كان خلاف الأولى كما مر . ( ص ) كغيرهما لكن سبقه ممنوع وإلا كره . ( ش ) ضمير التثنية راجع للإحرام والسلام وهو مشبه في عدم البطلان , والمعنى أن غير الإحرام والسلام كالركوع والسجود ونحوهما لا تبطل الصلاة بعدم المتابعة فيه كالمساواة والمساوقة لكن سبقه فيما ذكر ممنوع ومساواته فيهامكروهة كسبقه في الأقوال كما قاله ابن ناجي في شرحه على الرسالة والأولى أن يفعل ما ذكر بعده ويدركه فيها , فقوله ' كغيرهما ' تشبيه في عدم البطلان على حذف مضافين أي : كعدم متابعة غيرهما أي : غير الإحرام والسلام كالركوع ونحوه , وعدم المتابعة هو المساوقة والمساواة . وقوله ' لكن سبقه ' مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله أي : سبق المأموم أو الإمام في غير الإحرام والسلام ممنوع أي : فعله عمدا لا سهوا أو غفلة ; لأنهما لا يتصفان بالمنع . ( ص ) وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض . ( ش ) لما ذكر أن السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك بقوله ' وأمر إلخ ' والمعنى أن من رفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود يظن أن إمامه رفع وقد كان أخذ فرضه معه فإنه يسن في حقه وقيل : يجب عليه . وعليه اقتصر المواق أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظره إن علم إدراك الإمام قبل رفعه وإلا فلا يرجع بخلاف ما لو خفض قبل إمامه لركوع أو سجود بعد أخذه فرضه من القيام المخفوض منه فإنه لا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام على المشهور ; لأن الخفض غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب وإنما المقصود منه الركوع والسجود . وقوله ' وأمر الرافع ' أي : سهوا وأما عمدا فقد تقدم في قوله ' لكن سبقه ممنوع وإلا كره ' ويعلم منه أنه يؤمر بالعود . وقوله ' لا إن خفض ' أي : وهو يعلم إدراكه فيما فارقه منه وإلا استوت المسألتان , وما ذكره المؤلف من التفرقة بين الرفع والخفض هو المشهور كما قاله ابن عمر ونقله الطخيخي ولكن مقتضى ما في ابن غازي والمواق أن الخفض كالرفع وهو المعول عليه كما يفيده كلام ح والموضوع أنه أخذ فرضه مع الإمام قبل الرفع فإن لم يأخذ فرضه قبل رفعه وجب عليه الرجوع اتفاقا , فإن تركه عمدا كان كمن تعمد ترك ركن فتبطل صلاته , وسهوا كان كمن زوحم عنه المشار إليه بقوله ' وإن زوحم إلخ ' . ( ص ) وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بخلق ثم بلباس . ( ش ) أي : وندب عند اجتماع جماعة كل يصلح للإمامة تقديمسلطان أو نائبه ولو أن غيره أفقه وأفضل ثم إن لم يكن سلطان ولا نائبه فرب المنزل المجتمع فيه ولو كان غيره أفقه منه وأفضل ; لأنه أدرى بقبلته ; لأنا نمنع أن يؤم أحد في المسجد عن إمامه الراتب إلا بإذنه ففي داره أولى , وإذا اجتمع المالك للذات مع مالك المنفعة قدم مالك المنفعة لخبرته بعورة منزله ولو كان رب المنزل أو المستأجر عبدا أو امرأة لكن العبد يستحق التقديم مباشرة والمرأة استنابة ولذا تستخلف من شاءت , وغيرها من الذكور الممنوع الإمامة كذلك , ثم إن لم يكن رب منزل بأن اجتمعوا في غيره فزائد فقه وإن كان المحدث أفضل منه لأعلميته بأحكام الصلاة , وحق المؤلف أن يقدم الأب والعم على زائد الفقه فيقول : ثم أب وعم ثم زائد فقه ثم عند التساوي في الفقه يقدم زائد حديث أي : واسع الرواية والحفظ ثم مع تساويهم حديثا وما قبله فيقدم زائد قراءة أي : أدرى بالقراءة وأمكن في الحروف , ويحتمل أن يكون أكثر قرآنا أو أشد إتقانا ; لأن القراءة مضمنة بالصلاة بخلاف العبادة ثم مع تساويهم قراءة وما قبلها يقدم زائد عبادة من صوم وصلاة ; لأن من هذا شأنه أشد خشية وورعا وتنزها ثم مع تساويهم عبادة وما قبلها يقدم بسن إسلام لزيادة أعماله ثم بشرف نسب لدلالته على صيانة المتصف به عما ينافي دينه ويوجب له أنفة عن ذلك ثم بكمال خلق بفتح المعجمة وسكون اللام وهو الصورة ; لأن العقل والخير يتبعانها غالبا ثم بحسن خلق بضم المعجمة واللام ; لأنه من أعظم صفات الشرف وقدمه بعض على كمال الصورة واستظهره في توضيحه ويحتمله كلامه هنا بعكس الضبط, ثم بجميل لباس ; لدلالته على شرف النفس والبعد عن المستقذرات ثم إن المبالغة في قوله ' وإن عبدا إلخ ' في مقدر لا في استحباب التقديم أي : ومستحق أمر الإمامة رب المنزل وإن عبدا كامرأة وأمر الإمامة يشمل مباشرتها والنيابة فيها ولا يصلح جعله مبالغة في استحباب التقديم . والظاهر من كلامهم أن رب المنزل لو كان كافرا أو به مانع من الإمامة غير ما ذكر لا حق له فيها مباشرة ولا استنابة . ( ص ) إن عدم نقص منع أو كره . ( ش ) قد تقدم ما يفيد أن هذا راجع لقوله ' ثم زائد فقه إلخ ' أنه يستحب تقديم من ذكر بشرط أن تنتفي الأوصاف المانعة من الإمامة والأوصاف المكروهة فإن وجد شيء مما ذكر فلا يستحب تقديمه بل الحق له فيستحب له أن يستنيب فإن قلت : كان المناسب أن يعطف بالواو لا بأو فإن الشرط انتفاؤهما فالجواب أن المراد الأحد الدائر وانتفاؤه بانتفاء الأمرين معا كقوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } فإن قلت : هلا اقتصر على قوله ' إن عدم نقص منع أو كره ولم يذكر قوله . ( واستنابة الناقص ) فالجواب أنه لو اقتصر على ذلك لاستفيد منه أنه لا حق له بالكلية حيث قام به المانع مع أن الحق له أي : وندب استنابة المستحق للإمامة الناقص نقصا تجوز معه إمامته كاملا بأن كان أعلم من السلطان أو من رب المنزل فيندب لهما أن يأذنا له , فاستنابة مصدر مضاف لفاعله وحذف مفعوله وهو معطوف على نائب فاعل ندب كما أشرنا إليه , وجعله بعض معطوفا على ' نقص منع ' نائب فاعل عدم فيصير التقدير إن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص غيره , أما إذا استناب الناقص فنائبه أحق بمرتبته ولو كان نقص المستنيب أوجب منعا أو كرها وفيه بعد التكلف ما فيه ولكن على هذه التمشية ينبغي اختصاصه برب المنزل والسلطان ويدل على ذلك قول ابن الحاجب ' وللسلطان وصاحبالمنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ' . ( ص ) كوقوف ذكر عن يمينه . ( ش ) يريد كما يندب استنابة الناقص يندب وقوف ذكر بالغ عن يمين الإمام وإن وقف عن يساره أداره إلى يمينه من خلفه . ( ص ) واثنين خلفه , وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع . ( ش ) يعني أن الاثنين من الذكور فصاعدا يقومون وراءه وذلك ; لأن التصفيف مطلوب لقوله عليه الصلاة والسلام { أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري } والصبي إذا كان يعقل القربة كالبالغ فيقف وحده عن يمين الإمام ومع رجل خلفه وأما النساء فيقفن خلف الرجال ; لأنهن عورة فقوله ' وصبي ' مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه بقوله ' عقل القربة ' أي : ثوابها بأن لا يذهب ويترك من معه , وقوله ' كالبالغ ' خبره . ( ص ) ورب الدابة أولى بمقدمها . ( ش ) يعني أنه إذا اكترى شخص من رب دابة حمله معه ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر فإن رب الدابة أولى بمقدمها - بكسر الدال مخففة وفتحها مشددة - لعلمه بطباعها ومواضع الضرب منها كعلم رب الدار بقبلتها ولذا يقضى بالدابة عند تنازع الراكبين لمن بمقدمها كما يقضى لكاتب الوثيقة بتقدم شهادته ; لأنه أعلم بما احتوت عليه وكل هذا دليل على تقديم الأفقه لأعلميته بمصالح الصلاة ومفاسدها . ( ص ) والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم . ( ش ) يعني أن الأورع يقدم ندبا على الورع وهو التارك لبعض المباح خوف الوقوع في الحرام , وأن العدل يقدم ندبا على مجهول الحال , وأن الحر يقدم ندبا على ذي الرق , وأن الأب والعم يقدمان ندبا على الابن وابن الأخ ولو كانا زائدين في الفضل خلافا لسحنون في تقديمه ابن الأخ الأفضل على عمه ولا يلزم مثله في الأب لزيادة حرمته قاله المازري خلافا للخمي ويحتمل أن يريد بالعدل الأعدل أي : ويندب تقديم الأعدل على العدل ; لأنه لو بقي على ظاهره لأوهم أنه يندب تقديمه على الفاسق ; لأنه المقابل له مع أنه لا حق له في الإمامة كما مر كما أشار إليه ابن غازي , أو أن المراد بالعدل هنا عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا كما قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق , وهذا أولى من كلام ابن غازي ; لأن فيه تكلفا ومن كلام تت المقابل له بالمجهول ; لأن العدل لا يقابل بالمجهول ; لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه أو المساوي لنقيضه والمجهول ليس نقيضا للعدل . ( ص ) وإن تشاحمتساوون لا لكبر اقترعوا . ( ش ) يعني أنه إذا اجتمع جماعة واستووا في مراتب الإمامة وتنازعوا فيمن يقدم منهم أقرع بينهم إن كان مطلوبهم حيازة فضل الإمامة لا لطلب الرياسة الدنيوية وإلا سقط حقهم من الإمامة ; لأنهم حينئذ فساق . ( ص ) وكبر المسبوق لسجود أو ركوع بلا تأخير لا لجلوس . ( ش ) يعني أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجدا فإنه يكبر للسجود يريد بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى يرفع وكذلك يكبر فيما إذا وجده راكعا تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع ولا ينتظره . وأما إذا وجده جالسا في التشهد فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم يجلس بغير تكبير بلا تأخير أيضا , فقوله ' بلا تأخير ' ظاهره الوجوب مالك ولا يرفق في مشيه ليقوم الإمام لخبر { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } . ( ص ) وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد . ( ش ) يريد أن المسبوق يقوم بتكبير إن جلس مع الإمام الجلوس الذي فارقه منه في ثانيته هو بأن أدرك معه أخيرتي الثلاثية أو الرباعية ; لأن جلوسه وافق محله بخلاف ما إذا أدرك ركعة أو ثلاثا فإنه يقوم بلا تكبير ; لأنه جلس في غير محل جلوسه موافقة للإمام وقد رفع بتكبير جلس به وهو في الحقيقة للقيام هذا في غير مدرك التشهد الأخير أما هو فيقوم بتكبير وإن لم يجلس في ثانية نفسه ; لأنه كمفتتح صلاة وهو مذهب المدونة ومثله مدرك السجود الأخير ويقيد مفهوم قوله ' إن جلس في ثانيته ' بما إذا قام للقضاء وأما ما دام مع الإمام فيكبر في ثانيته وغيرها موافقة للإمام , وقوله ' ثانيته ' أي : ثانية نفسه لا إمامه وفي بعض النسخ ' ثانية ' بدون الضمير والأولى أولى . ( ص ) وقضى القول وبنى الفعل . ( ش ) يعني أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام فإنه يكون قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال , والقضاء عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته , والبناء عبارة عن جعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته قاله الشارح . والمراد بالأقوال القراءة خاصة وأما غيرها من الأقوال فهو بان فيه كالأفعال فلذا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد فإن أدرك ثانية الصبح قنت في فعل الأولى على المشهور كما قاله كل من الجزولي ويوسف بن عمر كل منهما في شرح الرسالة . فقول الشارح : إنه لا يقنت في ركعة القضاء وهو جار على مذهب المدونة ; لأنه إنما يقضي ما تقدم من القول في الأولى ولا قنوت فيها إلخ ' فيه نظر لما علمت أن القول الذي يقضى هو القراءة فقط . ( ص ) وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجةقائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا . ( ش ) يعني أن المسبوق إذا جاء فوجد الإمام راكعا فخشي فوات الركعة برفع رأسه إن تمادى إلى الصف فليركع بقرب الصف حيث يطمع إذا دب راكعا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام من الركوع ; لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف , أما إن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك الوصول إليه راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له أن يركع دون الصف ويتمادى إليه وإن فاتت الركعة اتفاقا , فإن فعل أجزأته ركعته وقد أساء وهذا إذا لم تكن الركعة الأخيرة وإلا ركع لئلا تفوته الصلاة , وما ذكره المؤلف هو المشهور وهو مذهب مالك في المدونة واختاره ابن رشد وقيل : يحرم مكانه ترجيحا لإدراك الركعة . وقيل : لا يحرم حتى يأخذ مكانه من الصف أو يقاربه وعلى المشهور , يدب الصفين والثلاثة وإذا تعددت الفرج دب لآخر فرجة بالنسبة إلى جهة الداخل وهي التي بالنسبة إلى جهة الإمام أولى سواء كانت أمامه أو عن يمينه أو عن يساره , وإذا أخطأ ظنه فلم يدرك الصف في دبيبه راكعا دب قائما في الثانية ولا يدب في قيام ركوعه هذا المسبوق فيه كما في سماع أشهب خلافا لما في الجلاب ويدب راكعا في أولاه خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه وأما ساجدا أو جالسا فلا يدب لقبح الهيئة . ( فإن قلت ) كيف يتصور فيمن يظن إدراك الصف قبل الرفع أن يظن فوات الركعة إن تمادى للصف . ( قلت ) أجيب بأجوبة منها : وعليه نقتصر أن يظن إدراك الصف قبل الرفع إن خب ويظن عدم إدراك الركعة إن تمادى إلى الصف بالسكينة والوقار فيركع قبل الصف ; لأن الخبب حينئذ غير منهي عنه إذ هو في الصلاة ولا يجب قبل أن يركع ليدرك الركعة قبل الرفع ; لأنه خبب للصلاة وهو منهي عنه . ( ص ) وإن شكفي الإدراك ألغاها . ( ش ) لما كان المسبوق مأمورا باتباع الإمام على الحالة التي هو فيها من ركوع أو سجود فإذا اتبعه في الركوع وتيقن إدراكه بأن مكن يديه من ركبتيه قبل رفع رأسه اعتد بتلك الركعة وإن شك في الإدراك المذكور فالأولى أن لا يحرم فإن فعل ألغاها وتمادى معه وأتى بركعة بعد سلامه وسجد بعد السلام . قال المؤلف كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا . ( ص ) وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ . ( ش ) يعني أن المأموم سواء كان مسبوقا أم لا إذا كبر للركوع في حال انحطاطه وهو راكع ونوى بها العقد أي : تكبيرة الإحرام دون الركوع أو نواهما أي : تكبيرة العقد والركوع أو لم ينو واحدا منهما أجزأ في الجميع , واللام في قوله ' لركوع ' بمعنى في أو بمعنى عند فلا ينافيه قوله ' ونوى به العقد ' . ( ص ) وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط . ( ش ) أي : وإن لم ينو المصلي بتكبيرة الركوع إلا هو ناسيا للإحرام ثم تذكره فإن كان إماما أو فذا قطع متى ذكر وإن كان مأموما تمادى وجوبا ويعيدها وجوبا كما في الجلاب خلافا لما يوهمه كلام تت . ولا فرق بين أن ينوي ذلك في الأولى أو غيرها ولا بين الجمعة وغيرها على ظاهرها ورواه ابن القاسم . ومفهوم ' ناسيا ' قطع العامد وهو كذلك ; لأنه إنما تمادى الناسي مراعاة لقول سند وابن شعبان بالإجزاء . ( ص ) وفي تكبير السجود تردد . ( ش ) محله حيث كبر للسجود ناسيا للإحرام وعقد الركعة الثانية فإن لم يعقدها فإنه يتفق على القطع أي : إذا كبر للسجود ناسيا الإحرام فهل يتمادى إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو رأي ابن رشد أو يقطع مطلقا وهو قول سند فيتفقان على القطع حيث لم يعقد ركوع ما بعدها وأما إذا كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما فإنه كتكبيره للركوع على المعتمد . ( ص ) وإن لم يكبر استأنف . ( ش ) أي : إن من دخل الصلاة بغير تكبير أصلا ناسيا ثم تذكر فإنه يستأنف الصلاة بإحرام ولا يحتاج إلى سلام ; لأنه لم يدخل فيها . ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وصفة المستخلف وفعله وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال.

| 3( فصل في صلاة الاستخلاف )

ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس . ( ش ) أي : يندب لمن تحققت إمامته وثبتت الاستخلاف في ثلاثة مواضع الأول : إذا خشي تلف مال له أو لغيره كانفلات دابة أو نفس كخوف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار فلا يستخلف من ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو شك فيهما ; لأنه لم تتحقق إمامته بل ولا دخوله في الصلاة وظاهر قوله ' مال ' سواء كان قليلا أو كثيرا له أو لغيره ولو كافرا ولذلك نكر مالا كما نكر نفسا ليشمل نفسه ونفس غيره ولو كافرا وينبغي أن يقيد بمال له بال أي : بحسب الأشخاص أي : بحسب كل شخص في نفسه , وقوله ' لإمام ' متعلق بندب يدل عليه قوله ولهم أي : وندب لهم لا باستخلاف خلافا لتت ; لأنه يلزم عليه تقديم معمول المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر اغتفر تقديمه عليه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لكنه لا يغتفر مع الفصل وفيها إيهام ; لأنه لا يعلم منه أن الندب للمستخلف أو المستخلف ومصب الندب قوله ' استخلاف ' وأما خروجه من الصلاة فهو واجب . ( ص ) أو منع الإمامة لعجز . ( ش ) الموضع الثاني إذا طرأ على الإمام ما يمنع الإمامة لعجز عن ركن كعجزه عن الركوع أو عن القراءة في بقية صلاته . وأما عجزه عن السورة فليس من موجبات الاستخلاف . ( ص ) أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره . ( ش ) الموضع الثالث : إذا طرأ على الإمام ما يمنعه من تمام الصلاة كرعاف يبيح البناء له فيها أو يمنعه من جملتها لبطلانها كسبق حدث أصغر كريح أو أكبر كمني لنعاس خفيف حصل فيها أو ذكر حدث كذلك وأحرى لو شك في وضوئه , وحملنا كلام المؤلف على رعاف يبيح البناء تبعا لس في شرحه وفيه مخالفة لكلام ابن عرفة إذ هو ليس بمانع للصلاة ; لزواله بغسله أو بفتله بل مانع للإمامة وانظر الجواب مع أسئلة وأجوبة في شرحنا الكبير . وقوله ( استخلاف ) نائب فاعل ندب وهو متوجه الندب فكأنه يقول : يندب للإمام أن يستخلف عند وجود سبب من هذه الأسباب وله ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا , فلا يرد عليه أن كلامه يوهم أن الإمام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الأسباب بل يجوز له مع أنه لا يجوز وبعبارة أخرى ' استخلاف ' نائب فاعل ندب أي : يندب الاستخلاف لما ذكر وهذا لا يفيد أنه عند عدم ما ذكر من الأسباب يمنع منه مع أنه المراد فلو قال : صح لإمام خشي تلف مال أو نفس إلخ استخلاف وهو أولى من تركه لسلم من هذا وإنما ندب له الاستخلاف ; لأنه أعلم بمن يستحق التقديم فهو من التعاون على البر ولئلا يؤدي تركه إلى التنازع فيمن يتقدم فتبطل صلاتهم , وإنما يستخلف الإمام ندبا إذا تعدد من خلفه فإن كانمن خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم . وقيل : يقطع ويبتدئ . قاله أصبغ وقيل : يعمل عمل المستخلف بالفتح فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام وعلى الثاني يقطعها وعلى الثالث يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ويبني على قراءة الإمام فيها وإذا استخلف على نفسه بعد ما صلى معه ركعة من المغرب فعلى الأول يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط ; لأنه بان في الأقوال والأفعال وعلى الثاني فالأمر ظاهر . وأما على الثالث فيكون بانيا في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام . ( ص ) وإن بركوع أو سجود . ( ش ) يريد أن الإمام إذا حصل له سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود فإنه يستخلف كما يستخلف في القيام وغيره ويرفع بهم الخليفة ويرفع الأول رأسه بلا تكبير لئلا يقتدوا به , ومثل الركوع الجلوس كما يفيده قوله بعد ' وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه ' . ( ص ) ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله . ( ش ) الضمير في برفعه للمستخلف بالكسر وأما في قبله فيحتمل رجوعه للاستخلاف وهو الموافق لما في التوضيح ويحتمل رجوعه لرفع المستخلف بالفتح كما قاله بعضهم , وظاهره ولو علموا بحدثه ورفعوا معه تعمدا وهو ظاهر كلامهم , وقيل : تبطل صلاتهم بمنزلة من ائتم بمن علم حدثه وفيه نظر إذ علمهم بحدثه هنا بعد خروجه من الإمامة بخلاف ما مر فإنه علم بحدثه حال تلبسه بها , وإذا رفعوا برفعه قبل الاستخلاف أو بعده وقبل رفع المستخلف فإنهم يعودون مع المستخلف فيركعون معه ويرفعون برفعه فإن لم يعودوا معه لم تبطل صلاتهم كما ذكره ابن رشد ونقل اللخمي عن ابن المواز عدم الإجزاء في هذه . وأما إن رفعوا برفعه بعدما حصل له العذر ولم يحصل استخلاف واعتدوا برفعهم مع الأول فإن صلاتهم تصح اتفاقا كما هو ظاهر كلامهم وقاله عبد الحق , واقتصار الشيخ عبد الرحمن على كلام عبد الحق يوهم الاتفاق على البطلان حيث استخلف وهذا إذا أخذوا فرضهم مع الإمام المستخلف بالكسر قبل حصول المانع فإن لم يأخذوا فرضهم معه قبل حصوله فإنه يجب عليهم العود مع المستخلف بالفتح فيأخذون فرضهم معه فإن تركوا ذلك عمدا بطلت صلاتهم , ولعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة وهذا في غير من استخلفه . وأما من استخلفه فلا بد أن يركع ويرفع ولو أخذ فرضه في الانحناء مع من استخلفه قبل حصول المانع ; لأنه منزل منزلته , وركوعه غير معتد به فيكون هو كذلك . كذا ينبغي كما في شرح ه . ( ص ) ولهم إن لم يستخلف . ( ش ) أي : وندب لهم أيضا الاستخلاف إن خرج ولم يستخلف عليهم أي : ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم الانتظار حتى يعود لهم فإن صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبنى إشكال ابن غازي . ( ص ) ولو أشار لهم بالانتظار . ( ش ) أي : إن استخلافهم مندوب ولو أشار لهم الأول بالانتظار إلى أن يأتي ويتم بهم على ظاهر المذهب خلافا لابن نافع في إيجاب انتظارهحيث أشار لهم أن امكثوا وعلى المشهور لو انتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم كما يأتي في قوله ' كعود الإمام لإتمامها ' فلا منافاة بينه وبين ما هنا ; لأن المقصود من هذا ندب استخلافهم فلا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد . ( ص ) واستخلاف الأقرب . ( ش ) أي : وندب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ; لأنه أدرى بأحوال الإمام وليسهل لهم الاقتداء به . ( ص ) وترك كلام في كحدث . ( ش ) أي : وندب له أن لا يتكلم في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره ليستتر في خروجه بل يشير لمن يقدمه , ودخل بالكاف رعاف غير البناء , وأما هو فترك الكلام واجب . ( ص ) وتأخر مؤتما في العجز . ( ش ) يريد أن الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة كالعجز عن بعض الأركان فإنه يستخلف ويتأخر وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية فإن لم ينوها بطلت صلاته على ما تقدم عند قوله ' بخلاف الإمام ولو جنازة إلخ ' واغتفر كون النية في أثناء الصلاة للضرورة . وأما تأخره عن محله فمندوب كما يفيده كلامه في الفصل السابق , وكلام حلولو يوهم وجوب هذا التأخر . ( ص ) ومسك أنفه في خروجه . ( ش ) أي : وندب له إذا خرج أن يمسك أنفه ليوري أنه قد حصل له رعاف وبعبارة أخرى وظاهر قوله ومسك أنفه في خروجه ولو كان العذر رعافا فإن قلت : التعليل المتقدم يقتضي أن العذر إذا كان رعافا لا يتأتى فيه هذا ولا يعارضه ما تقدم من قوله في الرعاف ' فيخرج ممسك أنفه ' لأن ذاك في رعاف البناء وليس هو للستر بل لتخف النجاسة وهذا في رعاف غيره قلت : لا شك أن من بعد عنه لا يحصل الستر منه إلا بمسك أنفه وكذا من قرب حيث قطع لزيادة الرعاف عن درهم في الأنامل الوسطى . ( ص ) وتقدمه إن قرب . ( ش ) أي : وندب تقدم المستخلف بالفتح إلى موضع الإمام إن كان قريبا منه كالصفين ليحصل له رتبة الفضل فإن بعد أتم بهم موضعه ; لأن المشي الكثير يفسدها ويتقدم للقريب على الحالة التي حصل استخلافه فيها . ( وإن بجلوسه ) بخلاف المحرم خلف الصف فلا يدب جالسا كما مر ; لأن هنا له عذرا بخلافه هناك وأيضا هنا لأجل التمييز لئلا يحصل لبس على القوم فهو أشد مما مر , ثم إن مفهوم إن قرب نفي استحباب التقدم مع عدم القرب ولا يؤخذ منه المنع مع أنه ممنوع . ( ص ) وإن تقدم غيره صحت . ( ش ) يعني أن الإمام إذا استخلف رجلا فتقدم غيره ممن يصلح للإمامة عمدا أو اشتباها كقوله يا فلان يريد واحدا وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فأتم بهم الصلاة صحت . وهذا يدل على أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بعض الفعل . ( ص ) كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به . ( ش ) التشبيه في الصحة يعني أن الإمام إذا استخلف على القوم مجنونا أو نحوه ممن لا تجوز إمامته ولم يعمل بهم عملا فإن صلاتهم صحيحة لما تقدم من أن المستخلف لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاةولو كان إماما بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به , وفرق عبد الحق بأن هذا ليس ممن يؤتم به فلا يضرهم استخلافه حتى يعمل عملا يأتمون به فيه ا ه . ومقتضى قوله ' ولم يقتدوا به ' بطلانها عليهم بمجرد نية الاقتداء به وهو الظاهر خلاف مقتضى قول عبد الحق حتى يعمل عملا يأتمون به فيه . ا ه . ومفهوم ' ولم يقتدوا به ' البطلان إن اقتدوا به وإن كانوا غير عالمين كما تقدم في قوله ' أو مجنونا ' . ( ص ) أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين . ( ش ) يعني وكذلك لا تبطل صلاتهم إذا أتموا وحدانا لأنفسهم وتركوا خليفة الإمام وأولى لو لم يستخلف عليهم أو بعضهم وحدانا وترك الاقتداء بمن أم الباقين الذي استخلفه الإمام أو غيره أو أتموا بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماما وقد أساءت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا , وهذا كله في غير الجمعة وإليه أشار بقوله . ( إلا الجمعة ) فلا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والإمام ولو بعد ركعة على المشهور وليسوا كالمسبوق ; لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ولا تصح للطائفة الثانية إذ لا يصلى جمعتان في موضع وتصح لأسبقهما , ثم إنه يوجد في بعض النسخ ' وأتموا وحدانا ' بالواو وهي محتملة للعطف والحال إلا أن الظاهر منها الحال وصاحبها وصاحب الحال التي قبلها وهي ولم يقتدوا به مجنونا وهي حال مترادفة أي : متتابعة وفي بعضها بأو وهو معطوف على ' تقدم غيره ' أو على استخلف مجنونا , وقوله ' إلا الجمعة ' راجع للفروع الثلاثة . وتصح صلاة من صلى مع الإمام في الفرع الثاني بشرط توفر الشروط ككون من معه اثني عشر تنعقد بهم الجمعة , وأما الفرع الثالث : فتصح صلاة من صلى مع من قدمه الإمام حيث قدم أحدهما فإن لم يقدم أحدا وقدموا اثنين أو قدم هو اثنين فتصح صلاة من سبق بالسلام بشرطه فإن استويا بطلت عليهما ويعيدونها جمعة ما دام وقتها باقيا . وقولنا ' تصح صلاة من قدمه الإمام أو من سبق بالسلام ' محله حيث وجدت الشروط فإن لم توجد فإنها تبطل وحيث بطلت فهل تصح جمعة الثاني حيث وجد شرطها أم تبطل ؟ واستظهره في شرحه الأول ( ص ) وقرأ من انتهاء الأول . ( ش ) يعني أن المستخلف يكمل على صلاة الأول فيقرأ من حيث انتهى الأول في الجهر وإن لم يكن قرأ شيئا افتتح القراءة من أولها فإن كانت سرية ابتدأ المستخلف القراءة من أولها ولو مكث في قيامه قدر قراءة أم القرآن لإمكان أن يكون قد نسيها أو أبطأ في قراءتها ولم يتمها وهذا معنى قوله ( وابتدأ بسرية إن لم يعلم ) فإن علم بأن يكون قد أخبره الإمام بأنه انتهىفي قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته فإنه يقرأ من حيث انتهى الإمام كما يفعل في الصلاة الجهرية . وقوله ' وقرأ ' أي : ندبا قاله بعضهم على سبيل البحث وظاهره أن له أن يقرأ الفاتحة حيث قرأها الأول وهو ممنوع ; لأن تكرير الركن القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة , ودعوى أنه يغتفر هنا ذلك ; لأن المعيد للفاتحة شخص آخر يحتاج لنقل . وقوله ' وابتدأ بسرية ' أي : وجوبا . ( ص ) وصحته بإدراك ما قبل الركوع . ( ش ) أي : وصحة الاستخلاف بإدراك المستخلف قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها جزءا يعتد به وهو ما قبل تمام الركوع الذي هو رفع الرأس وذلك بأن يدرك الإمام في الركوع فما قبله كما في توضيحه . وقلنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها وحصل له العذر فإنه يصح استخلافه لإدراكه ما قبل تمام ركوع الركعة المستخلف فيها وهو القيام ولا يضره عدم إدراك ما قبلها . ( ص ) وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي . ( ش ) أجمع من يعتد به من شراحه على أنه لا يستقيم على هذا المساق ولذا قال ابن غازي حقه أن يفرع قوله ' وإلا فإن صلى لنفسه إلخ ' على قوله ' وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ' كما فعل ابن الحاجب وقرره في التوضيح وإلا فمن لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه بالأولى ا ه . وقال بعض : لا شك أن فيه نقصا وتقديما وتأخيرا صدر مثله من مخرج مبيضة المؤلف ا ه . ونحن نشرح على ما صوب ويكون مساقه وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا بطلت صلاتهم دونه وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها فالحذف بعد ' وإلا ' والتقديم هو قوله ' فإن صلى لنفسه إلى صحت ' فإنه مقدم عن محله ومحله بعد قوله ' وإن جاء بعد العذر ' والتأخير هو قوله ' وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ' فإنه مؤخر عن محله ومحله قبل قوله ' فإن صلى لنفسه ' فقوله ' وإلا بطلت صلاتهم دونه ' أي : وإن لم يدرك جزءا يعتد به من تلك الركعة بأن فاته ركوعها إما بأن أحرم بعد الرفع أو قبله وغفل أو نعس حتى رفع الإمام فلا يصح استخلافه وإن قدمه الإمام فليقدم هو غيره فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم في سجودها بطلت عليهم صلاتهم على المشهور لاعتدادهم بذلك السجود وعدم اعتداده هو به إذ لم يجب عليه إلا متابعة الإمام فهو كمتنفل أم مفترضا فتبطل عليهم دونه أي : دون صلاته فلا تبطل أي : بشرط أن يبني على ما فعل الإمام بأن يأتي بما كان يأتي به مع الإمام لو لم يحصلله عذر فيأتي بالرفع والسجود فإن تركه بطلت صلاته أيضا . ( ص ) وإن جاء بعد العذر فكأجنبي . ( ش ) ما تقدم حكم من جاء قبل العذر وأما إن جاء أي : المستخلف بالفتح بعد حصول العذر من الإمام وخروجه من الإمامة فكأجنبي فلا يصح استخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمين به ; لأنهم محرمون قبله . وأما صلاته هو : فإن صلى لنفسه صلاة منفرد ولم يبن على صلاة الإمام ولم يقبل الاستخلاف فإن صلاته صحيحة وكذا إن قبل الاستخلاف على حسب ظنه والحال أنه بنى على صلاة الإمام بالركعة الأولى وابتدأ قراءة الفاتحة أو الثالثة في الرباعية واقتصر كالإمام على الفاتحة وإنما صحت صلاته ; لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل جلوسه وقيامه في محل قيامه وإلى هذا أشار بقوله ( فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت ) أي : صلى لنفسه بنية الفذية أو بنى بالأولى بنية المأمومية أي : بحسب ظنه , وهذا لا يكون إلا جهلا وإلا فليس مؤتما . ( ص ) وإلا فلا . ( ش ) أي : وإن لم يبن بالأولى ولا بالثالثة بل بنى بالثانية في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الثالثة في الثلاثية فقط أو الرابعة في الرباعية فلا تصح صلاته لجلوسه في غير موضع جلوسه , وهذا معنى قول سحنون ' إن استخلف على وتر بطلت وعلى شفع صحت ' المازري وشفع المغرب كوتر غيرها انتهى . ومعنى أن شفع المغرب كوتر غيرها أنه استخلفه بعد أن مضى منها شفع لا بعد أن مضى منها ركعة وحينئذ لا حاجة لما قاله المازري مع قوله ' إن استخلفه على وتر بطلت ' . ( ص ) كعود الإمام لإتمامها . ( ش ) تشبيه في البطلان أي : كما تبطل الصلاة إذا عاد الإمام بعد زوال عذره لإتمامها بهم سواء خرج ولم يستخلف ولم يفعلوا لأنفسهم شيئا إلى أن عاد أو استخلف عليهم ثم عاد فأخرج المستخلف وأتم بهم , وظاهر كلام المؤلف كغيره بطلان الصلاة كان العذر حدثا أو رعافا , استخلف الإمام أم لا عملوا عملا بعده أم لا , وليس كذلك بل البطلان محمول على ما إذا كان في حدث أو في رعاف بناء واستخلف الإمام أو لم يستخلف وعملوا عملا بعده . وأما لو لم يستخلف ولم يعملوا عملا بعده فلا تبطل . ( ص ) وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو . ( ش ) لما لم يكن من شرط المستخلف إدراك صلاة الإمام من أولها بل إدراك جزء يعتد به من ركعة الاستخلاف وهو صادق بمن سبق بما قبل تلك الركعة كما مر تقريره بين هنا كيفية فعل المستخلف المسبوق والقوم بعد إتمام صلاة الإمام الأصلي سواء شاركه في ذلك بعض من خلفه أم لا , والمعنى أن الإمام إذا استخلف مسبوقا وكان في القوم أيضا مسبوق فأتم النائب ما بقي من صلاة الأول أشار إليهم جميعا أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس من خلفه من المسبوقين على المشهور فإذا كمل صلاته وسلم قاموا للقضاء , وكذا لو كان المستخلف فقط مسبوقا دون القوم فإنهمأيضا يجلسون ينتظرون قضاءه ليسلموا بسلامه على مذهب المدونة ; لأن السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا محله في الإمامة فيه فلا يخرج عنه لغير معنى يقتضيه , وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته , وقيل : يستخلف من يسلم بهم قبل قيامه لقضاء ما عليه . فقوله ' وجلس لسلامه المسبوق ' أي : والمستخلف في هذه أيضا مسبوق . وقوله ' كأن سبق هو ' أي : وحده دون من خلفه فلو لم يجلس المقتدي لسلامه فإنها تبطل صلاته ; لأنه صار بالاستخلاف إمامه وقد سلم قبله وقضى في صلبه أو حصل منه أحدهما فقط وانظر ما وجه إبراز الضمير في قوله ' كأن سبق هو ' . ( ص ) لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء . ( ش ) المقيم بالجر عطف على الضمير المضاف إليه ' سلام ' من غير إعادة الخافض أي : لا الإمام المقيم يستخلفه إلخ . والمعنى أن الإمام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لإتمام ما عليهم أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع الأول والمسافرين يسلمون لأنفسهم عند قيام المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه ليسلموا معه إذ لم يدخل هذا المقيم على أن يقتدي بالأول في السلام وقيل : يستخلف من يسلم بهم , وقيل : ينتظرونه . ولما كانت السنة أن يستخلف المسافر مثله لكراهة إمامة المقيم للمسافر أشار المؤلف إلى العذر بقوله ' لتعذر استخلاف مسافر ' بأن يكون موجودا هناك ولا يصلح للإمامة , وليس من التعذر بعده لإمكان استخلافه مع صلاته في مكانه من غير كراهة ; لأن المحل محل ضرورة , أو جهله أي : جهل تعيينه من المقيمين أو جهل أنه خلفه أو لكونه جاهلا فهو محتمل لأن يكون قوله ' أو جهله ' من إضافة المصدر لمفعوله أو لفاعله فإن قلت : كلام المؤلف يقتضي أنه إذا استخلفه لغير تعذر مسافر وجهله أن الحكم ليس كذلك مع أنه كذلك قلت : مراده بيان الوجه الذي يجوز فيه استخلاف المقيم على المسافرين إذ استخلافه عليهم في غير ذلك مكروه ولكن الأولى حذف قوله ' لتعذر مسافر أو جهله ' ليشمل ما إذا استخلفه مع عدم تعذر المسافر وجهله , ويفهم حكم ما إذا استخلفه في هذه الحالة وهو الكراهة مما يأتي في باب السفر كما يفهم منه جواز استخلافه لتعذر مسافر أو جهله . تأمل . ثم إن ما مشى عليه المؤلف من أن المسافر يسلم ويقوم غيره للقضاء عند قيام المستخلف المقيم خلاف المعتمد من المذهب من أنهم كلهم يجلسون في هذه المسألة أيضا كالتي قبلها لسلام المقيم المستخلف . ( ص ) وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به . ( ش ) أي : إذا جهل المستخلف المسبوق ما صلى الإمام الأول أشار إليهم ليعلموه وأشار إليه المأمومون بعدد ما صلى فإن فهم فواضح وإلا سبحوا به فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه وكلمهم على ما في سماع موسى . ابن رشد هو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل . وقوله ' سبح به ' أي : لأجلإفهام المستخلف أو بسببه . وإذا جهل وجهلوا فإنه يعمل على المحقق ويلغي غيره . ( ص ) وإن قال للمسبوق : أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه . ( ش ) يعني أن الإمام إذا قال للمستخلف المسبوق : أسقطت ركوعا أو نحوه مما يوجب إبطال الركعة فإنه يعمل على قوله المستخلف المسبوق ويعمل عليه أيضا من المأمومين كل من لم يعلم خلافه وهو من علم صحة مقالته أو ظنها أو شك فيها أو ظن خلافها , ولا يعمل على قوله من علم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه بل يعمل على ما علم . وظاهره ولو المستخلف , وفي لزوم اتباع من تيقن صحة صلاة نفسه وشك في صلاة الإمام قولان نقلهما ابن رشد وتقدم نقل طريقة ابن رشد وغيره , وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من قوله ' وإن قام إمام لخامسة إلخ ' وأعادها لأجل قوله ' وسجد قبله إلخ ' وإنما فرضها في المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل عليه من لم يعلم خلافه لأجل قوله وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في غير المسبوق ولا مفهوم لركوع ولو قال ' ركنا ' لكان أشمل . ( ص ) وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه . ( ش ) والمعنى أن السجود القبلي يسجده عقب كمال صلاة إمامه وقبل تمام صلاته كما إذا أخبره بعدما عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإنه يسجد هنا بعد كمال صلاة إمامه الذي استخلفه ; لأن هنا زيادة ونقص السورة لرجوع الثالثة ثانية أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها ولو في الجلسة الأخيرة ; لاحتمال أن تكون من الأولى فتنقلب الثالثة ثانية وهذا ما لم يعين له أنه من الثالثة أو من الرابعة , فإن عين له ذلك فإنه حينئذ تتمحض الزيادة فيسجد بعد سلامه , وكذا إذا أخبره وهو في الجلسة الوسطى مثلا أنه أسقط ركوعا فإنه يسجد بعد كمال صلاته ; لأن السجود هنا بعدي لتمحض الزيادة وهذا واضح إذا أدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا يسجد , كما يفيده ما تقدم في باب السهو وقد يقال : إنه لنيابته عن الإمام يصير مطلوبا بما يطلب به الإمام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير ما هنا وحيث كان السجود بعديا لتمحض الزيادة فمحله بعد سلام المستخلف ولو ترتب عليه فيما استخلفه عليه الإمام أو فيما يأتي به قضاء نقص أو زيادة أجزأه لذلك سجود الإمام , فإن كان سهوه بزيادة كسهو الإمام فواضح وإن كان بنقص فقال غير ابن القاسم : ينقلب لهما قبليا . وظاهر ما في النوادر أنه لا ينقلب عند ابن القاسم فقد تبين أن الظرف من قول المؤلف ' بعد صلاة إمامه ' متعلق بقوله ' سجد ' قال بعض : وإنما أخره عن قوله ' إن لم تتمحض زيادة ' لئلا يتوهم رجوع الشرط له إذ يصير التركيب هكذا ' وسجد قبله بعد صلاة إمامه إن لم تتمحض زيادة ' فيوهم أنه عند تمحض الزيادة يسجد قبل صلاة الإمام وهو فاسد ولما كانت الفريضة تقع مرة تامة غير مجموعة مع فرض آخر ومجموعة ومرة مقصورة مجموعة وغير مجموعة وقد تقدم حكم التامة غير المجموعة شرع فيما عداها مبتدئا ببيان حكم القصر فقال

| 3( فصل في صلاة المسافر )

سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ( ش ) يعني أن المسافر سفرا طويلاأربعة برد فأكثر كل بريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال كل ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرف طي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى كل ذراع ستة وثلاثون إصبعا كل إصبع ست شعيرات بطن إحداها إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون يسن في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية حيث كان غير عاص بسفره أو لاه فيمنع قصر العاصي كالآبق وقاطع الطريق ما لم يتب فإن تاب قصر وينظر للمسافة من وقت التوبة وفهم من قوله به أن العاصي فيه يقصر وهو كذلك اتفاقا وفي قصر العاصي قولان بالحرمة والكراهة وفي اللاهي قولان بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي فلو قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح وإن قصر اللاهي أعاد في الوقت كما قاله ق ( ص ) ولو ببحر ( ش ) مبالغة في طلب هذه المسافة لا للرد على من يقول إنه لا يقصر في البحر لأن هذا لم يقله أحد أي ولا بد من مسافة أربعة برد ولو كان السفر ببحر مع الساحل , أو اللجة على المشهور وقيل يعتبر في البحر سير يوم وليلة دون المسافة وقيل يعتبر في اللجة بالزمان ومع الساحل بالمسافة ولو اتفق له سفر بر وبحر ويقصر ويلفق من غير تفصيل ولابن المواز تفصيل وعليه اقتصر شارح قواعد عياض كما اقتصر بهرام عليه واعترضه بعضهم بإيهامه أنه المذهب ( ص ) ذهابا ( ش ) إما مفعول مطلق لفعل محذوف أي يذهبها ذهابا فلو كانت ملفقة من الذهاب والإياب لا يقصر أو تمييز نسبة أي من جهة الذهاب , أو حال من أربعة برد عند من يجوز مجيء الحال من النكرة من غير مسوغ لكن يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها مذهوبا فيها ( ص ) قصدت ( ش ) يريد أن مسافة القصر لا بد وأن تكون مقصودة إذ لو قطعها من غير قصد لم يقصر كالهائم كما يأتي ولو جاوز مسافة القصر ( ص ) دفعة ( ش ) مفعول مطلق لفعل محذوف أي يدفعها دفعة ومعنى يدفعها يوقعها وإعرابه تمييزا من عدم التمييز لأن دفعة وطورا ومرة ونحوها مصادر منصوبة على المفعولية المطلقة كما قاله ابن الحاجب والمراد بكون الأربعة برد قصدت دفعة أن لا يقيم فيما بينها إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها ما لا تقصر فيه الصلاة , ثم يقيم أربعة أيام صحاح , ثم يسافر باقيها فإنه يتم وليس المراد أن يقطعها على ظهر واحد أي أنه يقطعها مرة واحدة أي يسيرها في سيرة واحدة لأن العادة قاضية بخلاف ذلك ودفعة بفتح الدال ( ص ) إن عدى البلدي البساتين المسكونة ( ش ) لما كان الإتمام هو الأصل والنية لا تخرج عن الأصل بمجردها اشترط معها الشروع واشترط في الشروع الانفصال عن حكم محلته , ثم قسم المحل المنفصل عنه فإن كان بلدا فلايقصر حتى يتعدى البنيان والبساتين المتصلة به أو ما في حكمه كانت بلد جمعة أو غيرها ولا عبرة بالمزارع وهذا هو المشهور وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إن كانت قرية جمعة فلا يقصر حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر بنيانها وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط واختلف هل هو تفسير وهو اختيار ابن رشد , أو خلاف وهو رأي الباجي وغيره وتأولت المدونة على هذه الرواية لأن حقيقة السفر في هذا الباب وباب الجمعة سواء فكما أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في معنى الحاضر كذلك لا يقصر حتى يجاوزها وهذا معنى قوله ( وتأولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) انتهى , والظاهر أن هذا الخلاف حيث لا تزيد البساتين المسكونة على ثلاثة أميال فإن زادت عنها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين وكذا إذا كانت ثلاثة أميال , وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيما زاد منها على البساتين التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمها والمراد بالمسكونة المسكونة ولو في بعض الأحيان وهذا أولى من البناء الخرب فإنه لا يقصر حتى يجاوزه ( ص ) والعمودي حلته ( ش ) أي وإن جاوز , وفارق العمودي ساكن البادية حلته الصحاح هو في حلة صدق أي محلة صدق والمحلة منزل القوم ولو تفرقت البيوت بحيث يجمعهم اسم الحي واسم الدار فلا يقصر حتى يجاوز الجميع ويكون ذلك حكم الفضاء والرحاب وإن لم يجمعهم اسم الحي واسم الدار قصر إذا جاوز بيوت حلته هو وإذا جمعهم اسم الدار دون اسم الحي فهو كما إذا جمعهم اسم الحي واسم الدار كما هو الظاهر , والظاهر أيضا فيما إذا جمعهم اسم الحي ولم يجمعهم اسم الدار بأن كان لكل فرقة منهم دار أن تعتبر كل دار على حدتها وهذا ظاهر حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة كذا ينبغي كما في شرح ( ه ) ( ص ) وانفصل غيرهما ( ش ) يريد أن من كان في قرية لا أبيات بها متصلة ولا بساتين فإنه لا يقصر حتى ينفصل عن قريته وكذا من كان في الجبال فإنه لا يقصر حتى يجاوز محله ( ص ) قصر رباعية وقتية ( ش ) يعني أنه يسن قصر الصلاة الرباعية الوقتية ولو في الضروري فيقصر الظهرين من سافر قبل الغروب لثلاث فأكثر ولو أخر له عمدا ولأقل من ثلاث إلى ركعة صلى العصر سفرية وترتبت الظهر حضرية ويقصر فائتة السفر وإليه أشار بقوله ( أو فائتة فيه ) ولو أداها في الحضر وخرج بالرباعية الثلاثية والثنائية فإنهما لا يقصران اتفاقا فقوله قصر رباعية نائب فاعل سن ومراد المؤلف بالوقتية الحاضرة بدليل قوله : أو فائتة فيه ولو عبر بحاضرة لكان أولى لأن الفائتة وقتية أيضالأن الوقتية منسوبة للوقت وكل صلاة لها وقت وقوله , أو فائتة أي , أو رباعية فائتة فيه ( ص ) وإن نوتيا بأهله ( ش ) يريد أن يسن للمسافر القصر بشروطه المذكورة ولو كان نوتيا معه أهله خلافا لأحمد وأحرى غير النوتي والنوتي بغير أهله فنص على المتوهم إذ يتوهم فيه عدم القصر لأن المركب صارت له كالدار والنوتي خادم السفينة ( ص ) إلى محل البدء ( ش ) يعني أن المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المكان الذي قصر منه في خروجه فإذا أتاه أتم حينئذ لأن منتهى القصر في الدخول هو مبدؤه في الخروج وهو خلاف قول المدونة وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو قربها لدلالتها أن منتهى القصر ليس كمبدئه ونحوه في الرسالة ولذا حمل بعضهم كلام المؤلف على منتهى سفره في الذهاب لا في الرجوع أي يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء أي وهو البساتين في البلد الذي له ذلك , أو الحلة في البدوي ومحل الانفصال في غيرهما ويكون ساكتا عن منتهى رجوعه وهو أولى من حمله على منتهى رجوعه لئلا يكون ماشيا على القول الضعيف ( ص ) لا أقل ( ش ) معطوف على أربعة برد على حذف الموصوف أي لا مسافة أقل أي لا يباح القصر في مسافة أقل من أربعة برد وإن كان اللفظ لا يعطي إلا عدم سن القصر ولو قال : ولا قصر بأقل لأفاد هذا فإن قصر في الأقل ففيه تفصيل قال ابن رشد : لا إعادة على من قصر فيما بين ثمانية وأربعين إلى أربعين وفيما بين الأربعين إلى ستة وثلاثين في إعادته في الوقت أي وعدم الإعادة أصلا قولان وفيما دون ستة وثلاثين بعيد أبدا ( ص ) إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ( ش ) يريد أن السفر المبيح للقصر إنما هو أربعة برد فصاعدا لا أقل من ذلك على المشهور , ثم استثنى من ذلك مسألة المكي والمحصبي والمنوي والمزدلفي فإنه يباح بل يسن له أن يقصر في خروجه من وطنه لعرفة للنسك ورجوعه منها لمكة وغيرها من تلك الأوطان للسنة وأفهم قوله في خروجه ورجوعه أن كل خارج من وطنه يقصر في خروجه منه ورجوعه إليه لا فيه فلا يقصر مكي ومنوي ومزدلفي ومحصبي بمحالهم ويقصر المكي إذا خرج لمنى ولو أدركته الصلاة قبل أن يصل إليها على الأحسن والحاصل أن الراجع إلى بلده وعليه شيء من أعمال الحج يقصر حيث كان ما عليه من العمل يعمله في غير وطنه فلذا أتم المناوي لأن ما بقي عليه من العمل إنما يعمله بوطنه وليس عليه بعده عمل من أعمال الحج ولا يتم المكي في رجوعه فإنه وإن كان رجوعه لوطنه لكنه بقي عليه شيء يعمله بغيره وهو النزول بالمحصب ثم إن كلام المؤلف لا يفيد أن العرفي في ذهابه لمنى لرمي جمرة العقبة ولمكة لطواف الإفاضة وفي رجوعه لمنى للرمي يقصر مع أنه يقصر وفي كلامه في باب الحج ما يفيده حيث قال وجمع وقصر إلا كأهلها كمنى وعرفة وما ذكره من أنه لا يقصر غير ظاهر ( ص ) ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ( ش ) يعني أن الراجع إلى موضعه بعد عزمه على سفر مسافة القصر وانفصاله عن وطنه لا يقصر إذا كان رجوعه من دون مسافة القصر ولو لشيء نسيه فيه ويعود لإتمام سفره لأن الرجوع معتبر سفرا بنفسه وقال ابن الماجشون إذا رجع لشيء نسيه يقصر لأنه لم يرفض سفره وهذا إن لم يدخل وطنه وإلا فلا شك في إتمامه فلو لم يكن مكانخروجه وطنا له وإنما تقدم له إقامة جرى قصره على الخلاف الآتي في قوله إلا متوطن كمكة صرح به اللخمي ولا يقصر من عدل عن طريق قصير ليس فيها مسافة قصر بلا عذر إلى طريق فيها المسافة أما إن كان عذر لخوف ونحوه فإنه يقصر فقوله قصير صفة لموصوف محذوف أي طريق قصير وانظر لو كان كل من الطريقين يبلغ مسافة القصر وإحداهما أطول وسلكه من غير عذر هل يقصر في زائدة وتعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي بسفره يقتضي عدم قصره أي في زائد الطويل , وأما الهائم وهو الذي لا يعزم على مسافة معلومة فلا يقصر كالفقراء المتجردين فإنهم يخرجون ليدوروا في البلدان لا يقصدون مكانا معلوما لكن كيفما طابت لهم بلدة يمكثون فيها ومثل الهائم طالب رعي قال مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ بمواشيهم أنهم يتمون اللهم إلا أن يعلم كل من الهائم والراعي قطع مسافة القصر قبل البلد الذي يطيب له المقام به وقبل محل الرعي يريد وقد عزم عليه عند خروجه فيقصر حينئذ , ثم إنه يصح رفع قوله ولا راجع إلخ على أنه فاعل لمقدر أي ولا يقصر راجع لدونها أي لدون مسافة القصر وجره على أنه صفة لموصوف محذوف عطف على مسافر المقدر قبل أقل إذ التقدير لا مسافر أقل منها ولا مسافر راجع لدونها ثم إنه يجري مثل هذا في قوله ولا عادل وما بعده وصرحوا بأن المكس عذر وينبغي أن يقيد بما له بال ( ص ) ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها ( ش ) يريد أن من برز عن البلد عازما على السفر إلا أنه ينتظر رفقة ليسافر معهم فإن كان جازما بالسفر على كل حال فإنه يقصر وإن لم يكن يسير إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيروا وإن كان مترددا فقولان والإتمام هو الأصل ( ص ) وقطعه دخول بلده وإن بريح ( ش ) الضمير في وقطعه راجع للقصر وليس راجعا له بقيد السنة لأنه يوهم أن السنة تنقطع ويبقى الجواز وليس كذلك وبعبارة أخرى أي وقطع حكم السفر من القصر وغيره كفطر رمضان دخول بلده الأعم من وطنه إذ المراد به الموضع الذي تقدمت فيه إقامة طويلة توجب الإتمام كانت إقامته فيه على نية الانتقال أو عدمه بدليل الاستثناء وإنما قطع دخوله السفر لأنه مظنة الإقامة وإذا كفت نيتها ففعلها المظنون أحرى وسواء رجع إليه بعد مسافة القصر أو قبلها فإنه يتم إذا دخله , وأما إتمامه أو قصره في رجوعه فتقدم أنه يعتبر سفرا بنفسه فليس مرادا هنا ولا فرق في قطع حكم السفر بين أن يدخل البلد اختيارا أو غلبة كما لو ردته الريح اللخمي وإن رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام ا ه . أي لأن الغاصب يمكن الخلاص منه بخلاف الريح ومثل الريح الدابة إذا جمحت به وردته ( ص ) إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر ( ش ) أي أن من طالت إقامته في كمكة من غير اتخاذها وطنا بنية عدم الانتقال , ثم خرج منها سكناها ورجع إليها بعد بلوغ مسافةالقصر كمعتمر من كالجحفة ناويا السفر بأن يقيم بها دون أربعة أيام يقصر في رجوعه بلا خلاف وفي إقامته على ما رجع إليه مالك ( ص ) وقطعه دخوله وطنه ( ش ) وعلى ما قررنا من أعمية البلد يصير قوله وقطعه دخوله وطنه وهو موضع نويت الإقامة فيه على الدوام , أو ما في حكمه من البساتين المسكونة من باب ذكر الخاص بعد العام فلا فائدة فيه إلا التنبيه على أصالته في قطع السفر ومحل الاستيطان شبيه به في ذلك , أو التنصيص على شرطية دخوله ولا يكفي مجرد المرور به ولا الاجتياز من غير دخول , أو نية خلافا لما يوهمه قول ابن الحاجب ومروره بوطنه , أو ما في حكمه كنية إقامته وقد تعقبه في توضيحه بأنه يوهم أن مطلق المرور مانع وليس كذلك إنما يمنع بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز فقط ( ص ) أو مكان زوجة دخل بها ( ش ) أي وقطعه دخول مكان زوجته التي دخل بها فيه ولو لم يتخذه وطنا ولذلك قال ( فقط ) ولا ينبغي أن يرجع للزوجة ليخرج السرية وأم الولد كما فعل بعض فإن أحدا لم يخرجهما وإذا علمت أن ابن الحاجب وابن عرفة ألحقا السرية بالزوجة علمت ما في الشارح الوسط ولو انتقلت الزوجة لبلد بإذنه فإنه يصير وطنا أيضا فلو ماتت وعلم بها فلا يعتبر موضعها حينئذ إذا كان متوطنا غيره وإلا فيعتبر لأن موتها كالرفض والوطن لا يرفض إلا أن يتوطن غيره انظر الطخيخي وقوله ( وإن بريح غالبة ) قيد الغلبة مراعى في الريح السابقة , ثم إن ريح المرور لا يقطع حكم السفر إلا إذا انضم لذلك دخول , أو نية دخول وفي كلام ابن غازي نظر( ص ) ونية دخول وليس بينه وبينه المسافة ( ش ) يعني ومما يبطل حكم السفر أيضا نية دخول بلده , أو وطنه , أو مكان زوجته , أو سريته , أو أم ولده وليس بين محل النية وبين المحل المنوي دخوله مقدار مسافة القصر فإنه يتم من محل نيته إلى ذلك المحل المنوي دخوله , ثم يعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضا ولو كان بين محل النية والمكان المنوي دخوله المسافة قصر إليه واعتبر باقي سفره أيضا فالصور أربع يقصر قبله وبعده إن وجدت المسافة فيهما , لا يقصر فيها إن عدمت المسافة فيهما , يقصر قبله إن وجدت فيه لا بعده إن عدمت فيه يقصر بعده إن وجدت فيه لا قبله إن عدمت فيه ( ص ) ونية إقامة أربعة أيام صحاح ( ش ) أي ومما يبطل حكم السفر أن ينوي إقامة أربعة أيام في أي مكان من بر , أو بحر وإنما قال نية إقامة ولم يقل إقامة أربعة أيام لأن الإقامة المجردة عن النية لا أثر لها كما يأتي ووصف الأيام بقوله صحاح لقول ابن القاسم يلغى يوم دخوله المسبوق بالفجر ويوم خروجه خلافا لسحنون القائل باعتبار عشرين صلاة ولابن نافع في تلفيق يوم الدخول والاعتداد به إلى مثله قال في توضيحه اعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة بخلاف العكس فلو دخل قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الخامس , ثم يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح انتهى ولا بد من كون الأربعة الأيام الصحاح بلياليها كما في الجلاب والمعونة وغيرها ولعل ذلك يؤخذ من قوله في توضيحه إن الأربعة الأيام مستلزمة لعشرين صلاة وإلا فلو دخل قبل الفجر ونيته الخروج بعد غروب الرابع لكانت الأربعة الأيام صحاحا وليس معه إلا تسع عشرة صلاة فالإقامة القاطعة في ذلك أن يخرج بعد عشاء الرابع وليس المراد كمال الليلة الرابعة إلى الفجر كما يوهمه التعبير بالليالي وقال ق قوله صحاح بأن يدخل قبل الفجر ويرتحل بعد غروب الرابع ولا يعتبر عشرون صلاة على المذهب ( ص ) ولو بخلاله ( ش ) يعني أن نية الإقامة معتبرة في قطع السفر ولو حدثت بخلال السفر أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لأوله وفيه رد لما يتوهم من أن النية المؤثرة هي ما كانت في غير السفر لا ما كانت في أثنائه لأنها حينئذ كأنها في غير محله وإرجاع المبالغة إلى نية الإقامة الحادثة في أثناء السفر لدفع التوهم المذكور أمس بلفظه وأولى من إرجاعها إلى نفس الإقامة لما بيناه في الشرح الكبير ( ص ) إلا العسكر بدار الحرب ( ش ) يعني أن نية إقامة أربعة أيام فأكثر تبطل حكم سفر غير العسكر بدار الحرب , وأما هو بها فإنهم يقصرون وإن نووا إقامة المدة الطويلة وأفهم قوله العسكر إتمام الأسير بدارهم ونص عليه في المدونة وإتمام العسكر بدار الإسلام والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن ( ص ) , أو العلم بها عادة ( ش ) عطف على قوله ونية إقامة أربعة أيام أي ومما يبطل حكم السفر العلم بالإقامة ولو لم ينوها كما علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم أربعة أيام فالضمير في بها للإقامة القاطعة لحكم السفر وهناك احتمال آخر انظره في شرحنا الكبير وعادة مفعول مطلقلفعل محذوف أي واعتيد العلم عادة ( ص ) لا الإقامة وإن تأخر سفره ( ش ) يريد أن الإقامة المجردة لا أثر لها ألا ترى أن من أقام بموضع شهورا وإن كثرت لحاجة يرجو قضاءها في كل يوم ونيته السفر من غير نية إقامة أنه يقصر فقوله تأخر سفره بالمثناة الفوقية بصيغة الفعل ورفع ( سفره ) فاعل له هو نحو قول الباجي وإن كثرت ويصدق بأثناء السفر ومنتهاه وإن قرئ وإن بآخر سفره بالموحدة كان كقول ابن الحاجب وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره وقرره في توضيحه فقال أي وإن لم يمر بوطنه ولم يعلم بالإقامة قصر أبدا ولو كان في آخر سفره كما لو سافر إلى الإسكندرية ودخلها ولم ينو بها إقامة أربعة أيام فإنه يقصر بها انتهى ( ص ) وإن نواها بصلاة شفع لم تجز حضرية ولا سفرية ( ش ) يعني أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية ثم عرضت له نية الإقامة القاطعة فيها وهي أربعة أيام فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة يريد ثم يبتدئ صلاته حضرية لاختلاف النية ولم تجز حضرية إن أتمها أربعة ولا سفرية إن أضاف إلى الركعة أخرى ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح وهو في الصلاة محلا يقطع دخوله حكم السفر من بلده , أو وطنه أو محل زوجته التي دخل بها فيه وقوله بصلاة لم يخرج وقتها سواء عقد ركعة أم لا ويحتمل وقد عقد ركعة كما في المدونة ربما يشعر به قوله شفع ندبا وخرج عن نافلة واختار ق الاحتمال الأول ( ص ) وبعدها أعاد في وقت ( ش ) معطوف على بصلاة أي وإن نوى الإقامة المذكورة بعد إيقاع الصلاة والفراغ منها سفرية أعادها حضرية في الوقت المختار استحبابا واستشكلت الإعادة لوقوع الصلاة مستجمعة للشرائط قبل طرو النية فيكاد أن لا وجه لها إلا أن يقال فيها إن الجزم بالنية على جري العادة لا بد له من ترو قبله فلعل مبدأ النية كان فيها فاحتيط له بالإعادة ولما كان الأفضل أن لا يؤم المسافر مقيما ولا عكسه في غير المغرب والصبح بين الحكم لو وقع فقال ( ص ) وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره ( ش ) يعني أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن فرضه ويصير كل منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه فإذا سلم أتم المقيم ما بقي عليه من صلاته فذا وكره لمخالفته نية إمامه ( ص ) كعكسه وتأكد وتبعه ( ش ) أي ككراهة اقتداء المسافر بالمقيم ولو في المساجد الثلاثة , أو مع الإمام الأكبر إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو رب منزل لكن الكراهة هنا أشد من الأولى ; لمخالفة سنة القصر ولزوم الانتقال إلى الإتمام له مع الإمام إن أدرك ركعة مع الإمام وإلا قصر وبنى على إحرامه صلاة سفر وكذا يتم لو دخل معه فأحدث الإمام قبل أن يفعل هذا معه شيئا فقدمه , أو لم يكن وراءه غيره لأنه دخل في حكمه ولو دخل معه في الجلوس الأخير لم يصل هذا إلاركعتين رواه عيسى عن ابن القاسم سند يريد إن لم يدخل بنية الإتمام وإلا صلى أربعا , ثم يعيد في الوقت ( ص ) ولم يعد ( ش ) متعلق بالفرع الثاني لأنه محل التوهم إذ يقال إنه مسافر قد أتم وسيأتي في المسافر ينوي الإتمام ويتم أنه يعيد في الوقت وأما الفرع الأول فلا يتوهم فيه الإعادة لأنه مقيم صلى أربعا وإنما لم يعد هنا وأعاد في الفرع الآتي مع اشتراكهما في كون كل منهما أتم المسافر فيه لأن الصلاة هنا قد أوقعها في الجماعة وقد قيل إن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة القصر , أو مساوية لها وفيما يأتي قد أوقعها منفردا فلذلك لم يطلب بالإعادة هنا وطلب بها هناك ( ص ) وإن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت ( ش ) الكلام السابق فيما إذا نوى في الصلاة , أو بعدها وهذا فيما إذا نوى قبلها ولا ينظر لكثرة الصور وقلتها إذ لا يتعلق بذلك غرض والمعنى أن المسافر إذا خالف السنة ونوى الإتمام عمدا أو جهلا أو تأويلا وأتمها فإنه يعيدها في الوقت أربعا إن دخل في الحضر في وقتها ومقصورة إن لم يدخل في وقتها ولو شك فيما نوى من قصر , أو إتمام قال سند فليتم ثم يعيد في الوقت وإن نوى الإتمام سهوا عن سفره أو عن إقصاره فإنه يسجد لأن إتمامه من معنى الزيادة وسواء أتم سهوا , أو عمدا والسجود في الأول ظاهر وفي الثاني مراعاة لحصول السهو في نيته وقيل يعيد في الوقت من نوى الإتمام سهوا وأتم أي ولا سجود عليه كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وابن عرفة وابن عبد السلام وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومأمومه أيضا يعيد في الوقت كان مقيما أو مسافرا لكن المقيم يعيد أربعا وغيره ركعتين إلا أن يدخل الحضر في وقتها فيعيد أربعا وهل الوقت في هذا الباب الاختياري كما عند الإبياني , أو الضروري كما عند أبي محمد وصوبه ابن يونس وعليه اقتصر المؤلف لكن المأخوذ منتشبيهه في المدونة بالمصلي بالنجس أنه الاصفرار ومحل الاكتفاء من المأموم بالإعادة في الوقت , أو السجود في السهو والاكتفاء به إن تبع الإمام في إتمامه وإلا بطلت صلاته ويعيدون أبدا كانوا مقيمين أو مسافرين لمخالفتهم إمامهم فقوله وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت , كذا في بعض النسخ بإثبات أعاد بوقت وظاهره أنه لا سجود عليه سواء وقع الإتمام عمدا وهو ظاهر , أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله فقوله : وإن سهوا سجد , مستأنف أي وإن نوى الإتمام سهوا وأتم وسواء أتم سهوا , أو عمدا وعلى إسقاط قوله أعاد بوقت يصير قوله وإن سهوا مبالغة فيحتمل في قوله نوى , أو أتم فالتقدير وإن نوى الإتمام عمدا بل وإن سهوا , أو إن أتم عمدا بل وإن سهوا وجواب الشرط سجد لكن يشكل عمومه بأنه لا سجود على المتعمد إنما عليه الإعادة ومثله الجاهل والمتأول ( ص ) كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو ( ش ) التشبيه في قوله بطلت وقصر بتخفيف الصاد وتشديدها وهو الأفصح والمعنى أن المسافر إذا نوى الإتمام عمدا , أو جهلا , أو تأويلا , أو سهوا , ثم قصر عمدا فإن صلاته تبطل لأنه يشبه المقيم يقصر صلاته عمدا ويعيدها سفرية لا حضرية وإن قصرها سهوا عما دخل عليه من نية الإتمام كان كأحكام السهو الحاصل لمقيم سلم من ركعتين فإن طال بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم , والظاهر أن حكم الجاهل والمتأول كالعامد لأن الأصل في العبادات إلحاقهما به إلا في مسائل معينة ليست هذه منها فإن قلت يأتي في المسألة الآتية أن الجاهل والمتأول ملحقان بالساهي فما الفرق قلت إنه فيما يأتي فعلهما رجوع للأصل الذي هو الإتمام بخلاف ما هنا والمتأول هنا هو من تأول وجوب القصر في السفر لأنه قال به جمع من أئمتنا كما ذكره الشارح أول الفصل ( ص ) وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا أو سهوا , أو جهلا ففي الوقت ( ش ) عطف على قوله كأن قصر عمدا يعني أن المسافر إذا أتم صلاته بعد أن نوى القصر فإما أن يتمها عمدا , أو جهلا , أو تأويلا , أو سهوا فإن أتمها عمدا بطلت صلاته لمخالفة ما دخل عليه وصلاة مأمومه تبعه أم لا كان مأمومه مقيما أو مسافرا سواء نوى مأمومه القصر عمدا , أو غير عمد وإن أتمها سهوا , أو جهلا , أو تأويلا فيعيد في الوقت ويسجد في حالة السهو للسهو فقوله عمدا معمول أتم وقوله وسهوا أو جهلا وأولى تأويلا معطوفان على عمدا والعامل فيهما أتم والتأويل هنا هو مراعاة القول بأن القصر لا يجوز , أو لمن يرى أن الإتمام أفضل ( ص ) وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت ( ش ) الضمير في مأمومه عائد على الإمام المسافر يعني أنه إذا أحرم على القصر ثم قام من اثنتين سهوا أو جهلا فإن مأمومه يسبح به ليرجع إليهم فإن رجع إليهم سجد لسهوه وصحت وإن تمادى لم يتبعوه كما إذا قام لخامسة بل يجلسون لفراغه سواء كان المأموم مقيما , أو مسافرا فإذا سلم سلم المسافر ولا يسلم قبله لدخوله على متابعته وقام المقيم ليأتي بما بقي عليه من صلاته فذا لا مقتديا بأحد لامتناع الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف ويعيد الإمام وحده في الوقت السابق دون المأمومين لأنه لا خلل عليهم إن لم يتبعوه فالضمير المجرور ببعد عائد على السلام أي وأتم غير المسافر وهم المقيمون بعد سلام الإمام أفذاذا وظاهره أنه لا يكلمه إذا لم يفهم بالتسبيح وهذا ظاهر ما تقدم في الخامسة وأراد بالغير الجنس الصادق بمتعدد ولذلك قال أفذاذاوانظر لو تبعوه , والظاهر جريها على حكم وإن قام إمام الخامسة ( ص ) وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ( ش ) يعني أن من مر بجماعة يصلون فظنهم مسافرين فدخل معهم على ذلك ثم تبين أنهم مقيمون فإنه يعيد أبدا إن كان الداخل مسافرا لأنه حين ظنهم سفرا نوى القصر فإن انتظر الإمام إلى أن يسلم وسلم معه خالفه نية وفعلا وإن أتم صلاته خالفه في النية وخالف فعله ما أحرم هو به فهو كمن نوى القصر فأتم عمدا ولو كان مقيما لأتم صلاته ولم يضره ظن المخالفة لأن الإتمام واجب عليه في الوجهين وقد وافق الإمام في النية في نفس الأمر فلا مخالفة واحترز بمفهوم ظهر خلافه عما إذا لم يظهر خلافه بأن ظهر ما يوافق ظنه , وأما إن لم يظهر شيء فينبغي فيه البطلان كما هو منقول في مسألة العكس وإن كان ظاهر المفهوم الصدق بالصورتين ( ص ) كعكسه ( ش ) العكس في الظن باعتبار متعلقه لأن الموضوع أن الظان مسافر ولو أخر قوله إن كان مسافرا عن قوله كعكسه لكان أحسن والمعنى أن المسافر إذا ظن القوم مقيمين فنوى الإتمام فتبين أنهم مسافرون أو لم يتبين له شيء فإنه يعيد أبدا , وأما إن كان الظان مقيما فلا تبطل صلاته في الصورتين لأنه في الأولى كشف الغيب أنه موافق له نية وفعلا كما مر ولأن غاية ما في الثانية أنه مقيم صلى خلف مسافر , ثم إنه لا إعادة في هاتين الصورتين في الوقت كما يفهم من نقل المقدمات فالتشبيه في قول المؤلف كعكسه في الإعادة أبدا وفي قوله إن كان مسافرا ( ص ) وفي ترك نية القصر والإتمام تردد ( ش ) أي وفي كيفية ما يفعله من ترك نية القصر والإتمام بل دخل بنيةالظهر مثلا من غير قيد بأحد الوصفين ساهيا أو معرضا عنها متعمدا تردد أي هل يلزمه الإتمام كما قاله سند , أو يخير كما قاله اللخمي ( ص ) وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ( ش ) يعني أنه يندب للمسافر تعجيل الأوبة أي الرجوع إلى وطنه ويستحب استصحاب هدية بقدر حاله - إن طال سفره - وابتداء دخوله بالمسجد والدخول ضحى لأنه أبلغ في السرور ويكره الطروق ليلا خوف أن يجد في بيته ما يكره وهذا في غير معلوم القدوم بوقت وفي حق ذي الزوجة فالمراد بضحى أن لا يدخل ليلا لأن المنهي عنه الطروق وهو إنما يكون ليلا وفي كتابة أخرى المراد بالضحى هنا ما قبل العشي أي ما قبل الاصفرار ولما أنهى الكلام على ما أراد من القصر شرع في أسباب جمع المشتركتين وهي ستة السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة وتكلم المؤلف على الأربعة الأول وسيذكر الباقي في محله والخوف ولم يتكلم عليه وفيه قولان , ثم اعلم أن المسافر تارة تزول عليه الشمس وهو نازل أو راكب وفي كل إما أن ينوي النزول بعد الغروب أو قبل الاصفرار , أو بينهما فإن زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيل والنزول بعد الغروب فيجمع العصر قبل ارتحاله مع الظهر لأنه وقت ضروري للعصر فيغتفر إيقاعها فيه لمشقة النزول وإن نوى النزول قبل الاصفرار فلا يجمع بل يصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وجوبا لنزوله فيوقعها في مختارها وإن نوى النزول بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب فإنه يصلي الظهر ويخير في العصر إن شاء جمعها مع الظهر وشهره ابن بشير وإن شاء أخرها لنزوله واختاره اللخمي قال وهو أخف من تقديمها عند الزوال لأن ذلك يخصها ولا يتعلق على المصلي حينئذ ذنب لأن ذلك للضرورة ا ه . وإن زالت الشمس عليه وهو سائر فإن نوى النزول قبل الاصفرار , أو فيه أخر الظهر والعصر إلى نزوله فيوقعها في ضروريهما في الثانية لأنه معذور بالسفر وفي مختار العصر في الأولى وإن نوى النزول بعد انقضاء الاصفرار ودخول الغروب فإنه يجمعهما جمعا صوريا الأولى في آخر مختارها والثانية في أوله ثم الجمع المذكور حكمه الجواز الغير المستوي الطرفين إذ الأولى تركه من غير كراهة ولا فرق في السفر بين كونه طويلا تقصر فيه الصلاة أم لا جد سيره فيه لإدراك أمر من مال أو رفقة أم لا على ما شهره ابن رشد وفي المدونة ما يخالفه لكن لا بد من كونه غير عاص به ولا لاه وأن يكون ببر لا بحر وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله ( ص ) ورخص له جمع الظهرين ببروإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار , أو قبله وإلا ففي وقتيهما ( ش ) كلام المؤلف في الترخيص أي في جوازه , وأما كونه راجحا أو مرجوحا فشيء آخر والجواز لا ينافي المرجوحية وقوله بلا كره أي كراهة لا تنافي المرجوحية أيضا والضمير في له للمسافر السابق لا بقيوده وهي أربعة برد قصدت دفعة إلخ بل ببعضها وهي غير عاص ولاه فالضمير راجع للمقيد بدون بعض قيوده أي رخص للمسافر غير العاصي بالسفر واللاهي به وقوله ببر متعلق برخص وبمنهل متعلق بجمع قوله ولم يجد معطوف على قصر وإسناد الجد للسير من الإسناد المجازي وهو إسناد ما للشيء إلى ملابسه وإلا فالمجد إنما هو المسافر قوله بلا كره متعلق برخص لكن تركه أرجح قوله وفيها شرط الجد أي في السير لا لمجرد قطع المسافة بل لإدراك أمر مهم من مال , أو رفقة , أو مبادرة ما يخاف فواته وإن جمع على هذا القول من لم يجد به السير فإنه يعيد الثانية في الوقت قوله بمنهل هو محل النزول وإن لم يكن فيه ماء وهو متعلق بجمع وقيل برخص وقال ز قوله بمنهل إلخ بدل من قوله ببر بدل بعض من كل فهو متعلق بجمع المقدر وببر متعلق بجمع المذكور وإنما لم يكن متعلقا بجمع المذكور ولا يكون بدلا لا للزوم تعلق حر في جر متحدي المعنى بعامل واحد وذلك لا يجوز ا ه . وقوله زالت إلخ أي زالت على المسافر حالة كونه به أي بالمنهل وهو محل نزوله لأن الشمس إنما تزول في السماء وقوله بعد الغروب متعلق بالنزول لا بنوى لأن النية عند الزوال وقبل وبعد معطوفان على بعد , قوله خير فيها أي في العصر ونسخة فيهما بتثنية الضمير فاسدة وتقرير تت لها ومحاولته لتصحيحها غير سديد قوله وإن زالت راكبا إلخ أي سائر ولو عبر به لكان أحسن ليشمل الماشي على ما في الطرر لابن عات وقوله وإلا ففي وقتيهما أي وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بل بعد الغروب على كلام ابن مسلمة وعند أبي الحسن أن حكم نية النزول في الاصفرار كحكمه بعد الغروب ( ص ) كمن لا يضبط نزوله ( ش ) يعني أن من لا يضبط نزوله من المسافرين حكمه حكم ما قبله في جمع الصلاتين في وقتيهما وقوله ( وكالمبطون ) ثانيأسباب الجمع عطف على ما قبله مشارك له في الحكم وهو الجمع الصوري وليس الحكم مخصوصا بالمبطون بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة لقوله فيها وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق حمل جماعة قولها وسط الوقت على الجمع الصوري وهو آخر القامة ويؤيده قوله عند مغيب الشفق وفسره بعضهم بربع القامة وقيل يجمع جمع تقديم في أول وقت الأولى وقوله وكالمبطون أي الذي لا يضبط إسهال بطنه وإلا فلا يثبت له هذا الحكم بل إما أن يقدم أو يؤخر وكلام المؤلف مشكل لأنه معطوف على كمن لا يضبط نزوله والعطف يقتضي المغايرة ( ص ) وللصحيح فعله ( ش ) يعني وللصحيح المقيم أن يجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا فالضمير راجع إلى الجمع الصوري وإنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها بل أوقع كلا منهما في وقتها إلا أن فضيلة أول الوقت تفوته بخلاف المسافر وذي العذر فلا تفوته فضيلة الوقت ( ص ) وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان ( ش ) يعني أن من غربت عليه الشمس وهو نازل هل حكمه حكم من زالت عليه الشمس وهو نازل من تقديم وتأخير وتخيير فينزل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر بمنزلة الاصفرار فإذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيل والنزول بعد الفجر جمع العشاء مع المغرب قبل الارتحال وإن نوى الرحيل والنزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا إلى نزوله وإن نوى الرحيل والنزول بينهما خير في العشاء إن شاء قدمها مع المغرب وإن شاء أخرها إلى نزوله والمعادل لهل محذوف أي أولا أي ليسا كالظهرين وإنما يصلي كل صلاة في وقتها الاختياري لأن وقتيهما ليس وقت رحيل وحملنا كلام المؤلف على من غربت عليه الشمس وهو نازل لأن من غربت عليه الشمس وهو راكب لا خلاف أن حكمه فيهما كالظهرين فيؤخرهما إن نوى الثلثين الأخيرين أو قبلهما وإن نوى بعد الفجر ففي وقتيهما جمعا صوريا والمعتمد من التأويلين هو التأويل المصرح به لا المطوي ( ص ) وقدم خائف الإغماء والنافض والميد ( ش ) يعني أن الشخص إذا خاف الإغماء , أو الحمى النافضة أي المرعدة أو الدوخة عند العصر أو العشاء فإنه يستحب له أن يقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء عند أول وقت المغرب على المشهور فقوله وقدم أي استحبابا كما قاله ابن يونس وجوازا كما قاله ابن عبد السلام وارتضاه ق وإنما قيد الحمى بالنافضة لأن الحمى غير النافضة يتمكن معها من الصلاة ( ص ) وإن سلم , أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية بالوقت ( ش ) يعني أن خائف الإغماء ومن معه إذا قدم الثانية عند الأولى ثم لم يحصل ما خافه عند الثانية , أو قدم المسافر الثانية عند الأولى سواء كان تقديمها واجباأو جائزا لزوال الشمس عليه نازلا ونوى النزول بعد الغروب , أو في الاصفرار ولم يرتحل لأمر اقتضى ذلك , أو لغير أمر , أو ارتحل قبل الزوال , ثم أدركه الزوال راكبا ونزل عند الزوال ونيته عدم الارتحال فظن جواز جمع التقديم فجمع جهلا يعيد استحبابا الصلاة الثانية في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والأرجح الضروري وما ذكره في الفرع الثاني من الإعادة في الوقت ليس بظاهر والصواب لا إعادة عليه أصلا وما ذكره من الإعادة في الوقت في الفرع الثالث مقيد بما إذا جمع غير ناو الارتحال وإلا فلا إعادة ( ص ) وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر , أو طين مع ظلمة لا لطين , أو ظلمة ( ش ) يعني أنه يرخص في الحضر برجحان جمع العشاءين فقط بأن يقدم الثانية عند الأولى بكل مسجد وفي كل بلد كانت المدينة , أو غيرها لأجل المطر الغزير وهو الذي يحمل الناس على تغطية الرأس , أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع ظلمة الشهر لا الغيم , ومثل المطر الثلج والبرد ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقط ولا لأجل ظلمة ولو مع ريح شديد فقوله وفي جمع العشاءين معطوف على نائب فاعل رخص أي ورخص في جمع إلخ وقوله فقط يعني أن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالبا بخلاف العشاءين لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن صبروا لدخول الشفق , أو فوات فضيلة الجماعة إن ذهبوا إلى منازلهم من غير صلاة . ( تنبيه ) : المطر المتوقع بمنزلة الواقع كما ذكره الشيخ زروق ونقله عنه الشاذلي فإن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك قلت يمكن علم ذلك بالقرينة , ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي أن يعيد في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت وقوله لا لطين معطوف على لمطر وأعاد اللام إشارة إلى ذلك ولو حذفها ما ضره لأنه لا يتوهم عطفه على ظلمة ( ص ) أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا , ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ( ش ) هذا شروع من المؤلف في صفة الجمع وهو أنه يؤذن للمغرب على المنار في أول وقتها بصوت مرتفع كالعادة ثم يؤخر صلاة المغرب قليلا ندبا على الراجح بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب وقال الغرياني في حاشية المدونة يؤخر قدر ثلاث ركعات وقيل قدر ما تحلب فيه الشاة , ثم يقيم للمغرب ثم يصليها ثم يؤذن للعشاء أذانا منخفضا بصحن المسجد ويقيم لها , ثم يصليها من غير فصل فقوله , ثم صليا أي الفرضان ولذلك ذكر الضمير وولاء بكسر الواو والمد من غير فصل ولو قال إلا بأذان منخفض إلخ بدل قوله قدر أذان إلخ لكانأحسن لأن زيادة لفظة قدر مضرة وذلك لأن كلامه لا يدل على فعل الأذان بالفعل كما هو المطلوب وقد يقال إن قوله ' منخفض ' مشعر بفعله إذ الظاهر أن الأذان لا يختلف قدر فعله سواء كان منخفضا , أو مرتفعا ( ص ) ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما ( ش ) أي ليس لمن أراد الجمع أن يتنفل بين الفرضين إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل لكانت العشاء في وقتها أفضل لكن لو وقع وتنفل بينهما لم يمتنع الجمع ولا يتنفل بعدهما أيضا في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والنفل يفيت ذلك قال زروق وكذلك كل جمع يمنع التنفل بين الصلاتين فيه انتهى وظاهره جمع تقديم , أو تأخير فلا خصوصية لمنع النفل بين الصلاتين بجمع العشاءين ليلة المطر وانظر لو فصل بينهما بغير تنفل فهل يكون كالفصل بينهما به فيحرم ولا يمنع الجمع , أو الفصل به يحرم ويمنع الجمع لأن المتنفل أشغل الوقت بما هو من جنسها بخلاف الآخر والظاهر الثاني , والظاهر أيضا أنه لو كثر التنفل بينهما بحيث دخل وقت الظلمة الشديدة أنه يمتنع الجمع , ثم إن قوله ولا تنفل بينهما يغني عنه قوله : ولاء ز وأعاده ليرتب عليه قوله ولم يمنعه أي لم يمنع النفل الجمع وقوله ولا بعدهما عطف على قوله بينهما أي لا يتنفل بعدهما أي يمتنع وهذا في جمع العشاءين وانظر في جمع الظهر والعصر جمع تقديم هل يجوز له التنفل بعدهما أم لا ؟ كما إذا فعلهما في وقتهما ( ص ) وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ( ش ) يعني أن من صلى المغرب فذا , أو في جماعة , ثم وجد جماعة يجمعون في العشاء فإنه يجوز له أن يدخل معهم في العشاء حيث كان يدرك معهم ركعة فأكثر لفضل الجماعة على مذهب المدونة للاكتفاء بنية الإمام عن نيته فلا يقال إن نية الجمع تكون عند الأولى وقد فات محلها بفعلها من غير أن ينوي الجمع وهذا يرده ما يأتي من جمع المنفرد بأحد المساجد الثلاثة وأجيب أيضا بأن كون نية الجمع عند الأولى في حق من أدرك الصلاة الأولى , ثم عبر بالجواز في هذا مع أنه مستحب لتحصيل فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية , وأما نية الإمام فتكون عند كل منهما فقوله لمنفرد أي عن جماعة الجمع فيصدق بمن صلاها مع غيرهم جماعة وبمن صلاها منفردا كما قررناه وفهم من قوله : وجاز لمنفرد بالمغرب أنه إن لم يكن صلاها ووجدهم في العشاء أنه لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لأن الترتيب واجب ولا يصلي الأولى في المسجد لأنه لا يجوز أن يصلي فيه صلاة مع صلاة الإمام ( ص ) ولمعتكف بالمسجد ( ش ) هذا معطوف على قوله لمنفرد أي وجاز الجمع أيضا للمعتكف , والغريب يكون في المسجد تبعا للجماعة لئلا يفوته فضل الجماعة ولأجل التبعية يستخلف الإمام المعتكف وجوبا من يصلي بهم على ظاهر التهذيب ابن عرفة وقول ابن عبد السلام استحبابا لا أعرفه ( ص ) كأن انقطع المطر بعد الشروع ( ش ) أي أن الجماعة إذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع وهو المطر فلما صلوها أو بعضها ارتفع السبب فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع إذ لا تؤمن عودته وظاهره ولو ظهر عدم عودته أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمع إلا بسبب غيره فالمراد الشروع في الأولى ( ص ) لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة ( ش ) هذا مخرج من قوله وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء أي وإن وجدهم فرغوا من العشاء بحيث لا يدرك منها ركعةفلا يجوز له أن يجمع لنفسه لفوات فضيلة الجماعة التي شرع الجمع لأجلها فيؤخر العشاء حتى يغيب الشفق إلا أن يكون بأحد المساجد الثلاثة المدينة ومكة وبيت المقدس فإنه يصلي العشاء قبل الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها وفات جمع جماعتها فإن كان عليه المغرب والعشاء صلاهما أيضا جمعا لعظم فضلها على الصلاة جماعة في غيرها ( ص ) ولا إن حدث السبب بعد الأولى ( ش ) معطوف على قوله لا إن فرغوا يعني أن السبب وهو وقوع المطر إذا حدث بعد الشروع في المغرب وأولى بعد الفراغ منها فإنهم لا يجمعون لأن نية الجمع قد فاتت بناء على أن محلها أول الأولى فلو جمعوا لا شيء عليهم ابن أبي زمنين وينبغي أن المرأة والضعيف كذلك إذا جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد أي مراعاة لمن يقول بجمعهما ( ص ) ولا المرأة والضعيف ببيتهما ( ش ) يريد أن المرأة والضعيف من مرض , أو غيره لا يجوز لهما الجمع ببيتهما مع جماعة المسجد المجاورين له قال أبو عمران وصوبه عبد الحق وقال غيرهما تجمع المرأة وظاهر كلام الشارح أن هذا الخلاف جار في الضعيف أيضا ( ص ) ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم ( ش ) يعني أن المنفرد بمسجد لا يجمع بين العشاءين إذا كان لا ينصرف منه بل ولو كان ينصرف منه إلى منزله إذ لا مشقة عليه في إيقاع كل لوقته لأن شرط الجمع الجماعة إلا أن يكون إماما راتبا فيجمع كما أن الجماعة المنقطعين بمدرسة , أو تربة لا يجوز لهم الجمع إذ لا حرج ولا مشقة عليهم لعدم احتياجهم إلى الانصراف من مكانهم إلى غيره لأن الجمع إنما هو لضرورة الانصراف في الأسفار قبل مغيب الشفق , ثم إنهم يجمعون تبعا كما يفيده كلام ابن عمر وغيره ومن ذلك أن يكون الإمام خارجا عنه فإنهم يجمعون تبعا له , ثم إن أهل الترب إذا كثروا فيجمعون حينئذ كأهل تربة قايتباي قاله الشيخ كريم الدين قوله إذا كثروا إلخ حقه أن يقول بدله إذا كانوا في أماكن متفرقة كما أشار له ( ه ) في شرحه

| 3( فصل في بيان شروط الجمعة وسنها )

في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومحرماتها وموجباتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك وأعقبها بصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة والجمعة بدل في المشروعية والظهر بدل منها في الفعل كما هو الحق ومعنى كونها بدلا في المشروعية أن الظهر شرعت ابتداء , ثم شرعت الجمعة بدلا منها ومعنى كونها بدلا منها في الفعل أنها إذا تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر , والأشهر فيها ضم الميم وبه قرأ الجماعة وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وقرئ بهن شاذا ( ص ) شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة منالعصر وصحح أو لا رويت عليهما ( ش ) لا خلاف عندنا أنها فرض عين وقد ذكر أن من شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها , أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح وقد اختلف في آخر وقتها ولم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهور أنه ممتد للغروب كما قاله المؤلف وهو مذهب المدونة وقبل الاصفرار وهذا إذا أخرها الإمام والناس لعذر أو اتفق على ذلك وهل امتداد وقت الجمعة للغروب ؟ ووجوب إقامة الإمام لها محله إن خطب وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا صلاها ظهرا وسقط وجوب الجمعة عنهم وسمعه عيسى وصحح هذا القول عياض فقال هو أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك وعليه فلا يريد بقوله للغروب حقيقته أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل حينما أدرك خطبتها وفعلها قبله وجبت كما هو ظاهر اللفظ وحقيقته ورواه مطرف عن مالك قولان ورويت المدونة عليهما ومحل الخلاف حيث كانت العصر عليهم أما لو قدموا العصر ناسين للجمعة فإنه يتفق على أن وقتها ينتهي للغروب ( ص ) باستيطان بلد , أو أخصاص لا خيم ( ش ) الباء للمعية أي شرط صحة الجمعة وقوع كلها بخطبتها في وقت الظهر إلى الغروب مع الاستيطان وهو العزم على الإقامة على نية التأبيد ولا تكفي نية الإقامة ولو طالت ولا فرق بين أن يستوطنوا بلدا , أو أخصاصا والأخصاص بيوت من قصب لأنه يمكن الثوى فيها والاستغناء عن غيرهم بخلاف الخيم لأنه لا يمكن فيها ما ذكر غالبا ولشبهها بالسفن لانتقالها بخلاف الأخصاص وبعبارة أخرى المراد بالخص هنا العرفي أي ما يسمى في عرف الناس خصا كان من قصب , أو خشب , أو بناء صغير , أو غير ذلك لا خصوص الخص اللغوي فإنه ليس شرطا فالمراد بالأخصاص ما قابل الخيم والمراد بالخيم هنا الخيم العرفية أي ما يسمى في عرف الناس خيمة كانت من ثياب , أو صوف , أو وبر أو شعر , أو غير ذلك لا خصوص الخيم اللغوية لأنها ليست شرطا فقوله باستيطان الباء للمعية وهو متعلق بعامل مقدر أي وقوعها مع استيطان لا بوقوعالمذكور لأنه لا يصح تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد ا ه . وإضافة استيطان إلى البلد على معنى في وقوله لا خيم يقدر له عامل يناسبه أي لا بالإقامة في خيم وكلام ز فيه نظر لأن الخيم لا يمكن فيها الاستيطان ( ص ) وبجامع ( ش ) هذا ثالث شروط الصحة وباؤه تحتمل الظرفية والمعية وقيل شرط وجوب وقيل شرط فيهما ابن رشد وهذا بناء على قول من يرى أنه لا يكون مسجدا إلا ما كان له سقف لأنه قد يعدم على هذه الصفة فيكون من شرائط الوجوب وقد يوجد فيكون من شرائط الصحة ومنهم من قطع بأنه من شروط الصحة وهذا مبني على قول من يرى أن الفضاء من الأرض يكون مسجدا بتعيينه إذ لا يعدم موضع يصح اتخاذه مسجدا على هذا ا ه . ولا بد في الخطبة أن تكون في الجامع ( ص ) مبني ( ش ) صفة لجامع أي لا يكفي المسجد حتى يكون مبنيا فلا تصح في براح حجر أو خط حوله والمراد بالبناء البناء المعتاد لأهل تلك البلد فيشمل ما لو فعل أهل الأخصاص جامعا من بوص ونحوه فتصح فيه الجمعة ( ص ) متحد ( ش ) أي لا بد في الجامع الموصوف من أن يكون متحدا فلا يجوز التعدد على المشهور ولو في الأمصار وفائدة هذا أنه لو تعدد لم تكن الجمعة إلا للعتيق كما يقول المؤلف ( ص ) والجمعة للعتيق ( ش ) جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له قد شرطت في الجامع أن يكون متحدا فما الحكم إذا تعدد فأجاب بأنها عند التعدد في البلد الواحد , أو ما في حكمه صحيحة لأهل الجامع العتيق من تلك الجوامعباطلة لأهل الجديد وهو ما حصل به التعدد وإن صلى فيه الإمام , وأما لو أقيمت في الجديد وحده صحت والمراد بالأقدم ما أقيمت فيه الجمعة أولا في تلك القرية وإن تأخر بناؤه عن بناء غيره وإذا ثبت كونه عتيقا بالجمعة الأولى , ثم تأخر أداء الصلاة فيه عن غيره في غير الجمعة الأولى فلا يخرج عن كونه عتيقا وإليه أشار بقوله ( وإن تأخر أداء ) أي وإن تأخر أداء عن الجديد في غير الجمعة الأولى التي أثبتت له كونه عتيقا وأحرى إن سبقه , أو ساواه وليس المراد أن الجمعة لا تصح إلا بالجامع العتيق حتى لو تركت إقامتها به وأقيمت بالجديد وحده لم تصح فإن هذا غلط ظاهر بل هي صحيحة ولو أنشئ جامعان في قرية وأقيمت فيهما الجمعة فالجمعة لمن صلى فيه بتولية السلطان , أو نائبه وإلا فالسابق بالإحرام إن علم فإن أحرما معا حكم بفسادهما وأعادوا جمعة لبقاء وقتها ولا تجزيهم ظهرا مع بقاء وقتها وإن لم يعلم السابق حكم بفسادهما أيضا كذات الوليين ( ص ) لا ذي بناء خف ( ش ) هذا محترز الصفة المقدرة أي مبني بناء معتادا لا ذي بناء خف ولو كان البناء من الجهات الأربع وكلام ز حيث قال لا ذي بناء خف أي كما إذا بني في المسجد حائط مثلا ا ه . ليس شرطا ( ص ) وفي اشتراط سقفه ( ش ) أي وقع تردد فيما إذا هدم سقف المسجد هل تصح فيه الجمعة أم لا فالمعنى وفي اشتراط دوام سقفه هذا مقتضى كلام من أشار إليه بالتردد وعليه فلو بنى من غير سقف لم تصح فيه بلا نزاع انظر السنهوري وقد استظهر الحطاب عدم اشتراط السقف ابتداء ودواما ( ص ) وقصد تأبيدها به ( ش ) أي هل يشترط في الموضع الذي ابتدئت فيه , أو نقلت إليه العزم على إيقاع الجمعة فيه على التأبيد أم لا فذهب الباجي إلى أن ذلك شرط وأنه لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر بهم لم تصح لهم جمعة في غيره إلا أن يحكم له الإمام بحكم الجامع وتنتقل الجمعة إليه ووافقه ابن رشد مرة في بعض كتبه وخالفه في المقدمات قال وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون على ذلك من غير نكير قال ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح أن محل التردد حيث نقلت الجمعة من مسجد إلى آخر , وأما إذا لم تنقل بل أقيمت ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدم التأبيد بأن يقصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا أصلا ( ص ) وإقامة الخمس ( ش ) أي وفي اشتراط إقامة الصلوات الخمس فلا تصح إقامة الجمعة فيما يتخذلخصوصها وتعطل الخمس به وهو قول ابن بشير سمعت أنه لا بد من أن يكون الصف دائما فيه إلا أن تزيله الأعذار التي لا بد منها ا ه . قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذلك فلو كان معتبرا لنبهوا عليه فنزل المؤلف ذلك منهم منزلة تصريحهم بعدم اشتراطه فصح قوله ( تردد ) لهؤلاء المتأخرين في الفروع الثلاثة وما ذكره ابن بشير ذكر سند عن المختصر ما يوافقه فقول ابن غازي لا أعرف ما ذكره ابن بشير لغيره فيه نظر ( ص ) وصحت برحبته وطرق به متصلة إن ضاق , أو اتصلت الصفوف لا انتفيا ( ش ) أي وصحت صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به أي التي لم يحل بينها وبين أرضه غيره ومحل الصحة المذكورة إن ضاق الجامع اتصلت الصفوف أم لا أو اتصلت الصفوف من غير ضيق والمراد بالرحاب ما زيد خارج محيطه لتوسعته كالسنانية ببولاق ولا رحبة للجامع الأزهر لأن ما زيد خارج بابه الكبير إنما هو لمنع الدواب لا لتوسعته فهو من الطرق فإن انتفى الضيق والاتصال فلا تصح الجمعة بواحد منهما ( ص ) كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت ( ش ) أي أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له جمعة وظاهره ولو مع الضيق وكذا لا تصح الجمعة على سطح المسجد وكذا لا تصح في الدار والحانوت بالطرق المتصلة المحجورين ولو أذن أهلهما وأما الحوانيت والدور التي تدخل من غير إذن فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدونة ( ص ) وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد ( ش ) هذا معطوف على قوله وبجامع والباء فيه تحتمل أن تكون للمعية أي وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع جماعة وتحتمل أن تكون للظرفية أي شرطها أن تكون في جامع وجماعة تستغني وتأمن بهم قرية بأن يمكنهم الثوى بالمثلثة أي الإقامة فيها صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة وذلك يختلف بحسب الجهات من كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور من خمسين أو ثلاثين أو اثني عشر , أو عشرة كما قيل بكل منها قال بعضهم وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية ا ه . فعلى هذا فقوله بلا حد أي فيما بعد الاثني عشر واشتراط حضور الجماعة المذكورة إنما هو في الجمعة الأولى وهو المراد بقوله أولا لا في كل جمعة بل تجوز فيما بعدها باثني عشر وإليه أشار بقوله ( ص ) وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها ( ش ) أي وإن لم تكن الجمعة الأولى بل كانت غيرها فيجوز ابتداؤها باثني عشر رجلا أحرار ذكور متوطنين غير الإمام باقين لسلامها أي مع صحةصلاتهم فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد ما سلم الإمام بطلت صلاته وصلاتهم , وما قررنا به كلام المؤلف من أن المراد بالأولية أول جمعة تقام مطابق لما فهمه في توضيحه من كلام ابن عبد السلام وقرر بعض الأولية على أولية إحرامها والدخول فيها أي تشترط الجماعة التي تتقرى بهم القرية أولا أي عند الدخول فيها لا دواما فلو تفرقوا عنه بعد الإحرام أتمها باثني عشر وقال ح والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك كله وأنه إنما أراد أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط في وجوب إقامة الجمعة وفي صحتها في كل مسجد فمتى وجدت الجماعة المذكورة بالقرية وجبت إقامة الجمعة وصحت وإن لم يحضر منهم إلا اثنا عشر والإمام ولا فرق بين الجمعة الأولى وغيرها في ذلك ويمكن حمل كلام المؤلف على كل من الاحتمالات الثلاثة انظر شرحنا الكبير ( ص ) بإمام مقيم ( ش ) هذا حال من جماعة , أو من قوله باثني عشر والمراد بالإقامة المقابلة للسفر فيصح أن يؤمهم غير مستوطن ممن نوى إقامة أربعة أيام لوجوبها عليه إذ كل من وجبت عليه تصح إمامته وبعبارة أخرى بإمام مقيم وإن لم يكن متوطنا فتصح إمامة المسافر في الجمعة بمحل نوى به إقامة تقطع حكم السفر وكذا الخارج من قرية الجمعة على كفرسخ , وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على ما عليه ابن علاق والشيخ يوسف بن عمر وفي حاشية الطرابلسي لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة ( ص ) إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم ( ش ) هذا مستثنى من مفهوم الوصف أي فلا تصح إمامة المسافر إلا أن يكون المسافر خليفة وهو مساو لقول غيره إلا الإمام وعبارة الأم تقتضي تعميم ذلك في كل أمير يمر بقرية جمعة من قرى عمله توفرت الشروط في أهلها فليجمع بهم أما لو مر بقرية من قرى عمله لم تتوفر الشروط في أهلها فصلى بهم الجمعة جهلا فإنها تبطل عليه وعليهم والمراد بالخليفة من له الحكم والصلاة وأما القضاة الآن فليس لهم نيابة في الصلاة فيخطب بحضرتهم ( ص ) وبكونه الخاطب إلا لعذر ( ش ) يعني أنه يشترط أن لا يصلي غير من خطب إلا إن حصل للخاطب عذر من مرضأو جن أو نحوهما فهو وصف ثان للإمام فكأنه قال شرط صحتها أن تقع بإمام مقيم موصوف بكونه الخاطب فلا يصلي غيره إلا لعذر ( ص ) ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح ( ش ) يعني أن الإمام إذا حصل له عذر يزول عن قرب فإن الجماعة يجب عليهم انتظاره على الأصح وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم والقول الآخر : أنه يستخلف من يتم بهم فإن لم يستخلف استخلفوا من يتم بهم ولا ينتظروه وهذا القول هو ظاهر المدونة وإنما اقتصر المؤلف على ما صححه هنا لقوله في توضيحه عند قول ابن الحاجب فإن عرض بينهما عذر ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان أظهرهما عدم الاستخلاف ووجوب انتظاره وهو لابن كنانة وابن أبي حازم انتهى وعزاه ابن يونس لسحنون قال بعض وعزاه سند للجلاب ورواه ابن حبيب عن مالك , ونحوه في الموازية وقاله أشهب في المجموعة وكان صاحب الطراز جعله تفسيرا وبه جزم ابن الكدوف في الوافي فلذلك صححه المؤلف فلا يعترض عليه بأن ظاهر المدونة أنه لا ينتظر ويستخلف أو يستخلفون قرب العذر أو بعد ا ه . ومفهوم قول المؤلف قرب أنه إن لم يقرب لا يجب انتظاره وهو كذلك والحكم أنه يجب الاستخلاف كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب قاله البساطي والقرب قدر أولتي الرباعية وقراءتهما ( ص ) وبخطبتين قبل الصلاة ( ش ) هو أيضا معطوف على ما قبله من شروط الجمعة أي ومن شرط صحة الجمعة الخطبة الأولى والثانية على المشهور فلو تركهما , أو إحداهما لم تصح وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن الماجشون بسنيتهما ويشترط على الأصح كما في الشامل أن يكون قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وفي أبي داود كانت الخطبة بعد وإنما ردت قبل من حين انفضوا ( ص ) مما تسميه العرب خطبة ( ش ) أي والمجزئ من الخطبة عند ابن القاسم أن تكون متصفة بما ذكر ابن بزيزة وهو المشهور قال بعض وهو نوع من الكلام مسجع يخالف النظم والنثر يشتمل على نوع من التذكرة فإن هلل وكبر لم يجزه وفي قوله مما تسميه العرب خطبة إشعار بأنها لا بد أن تكون باللغة العربية إذ غيرها لا تسميه العرب خطبة وهذا هو الذي ينبغي ( ص ) تحضرهما الجماعة ( ش ) يعني أن الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة يجب عليهم حضور الخطبتين مستمعين لهما كما قال بعضهم من شرطهما اتصالهما بالصلاة واستماعهما فالألف واللام في الجماعة للعهد الذكري ويدل على ذلك قول سند فلو فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة تنعقد بهم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة وعبر هنا بالحضور دون السماع وعبر في بابالعيدين بالسماع حيث قال وسماعهما فأفهم بذلك أنه لا يجب سماع خطبتي الجمعة والواجب الحضور في الجامع وأنه يستحب في العيدين السماع ولا يكفي في الاستحباب الحضور في الجامع ( ص ) واستقبله غير الصف الأول ( ش ) المذهب أنه يجب على الناس استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف الأول وغيرهم ممن يسمعه ومن لا يسمعه ومن يراه ومن لا يراه فقول المؤلف غير الصف الأول , وأما هو فلا يجب استقبال من هو فيه لأنه لا يتأتى لهم ذلك إلا بانتقالهم عن مواضعهم تبع فيه اللخمي قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيت خلاف المذهب وخلاف نص الموطأ ; لقوله فيه من يلي القبلة وغيرها ا ه . ( ص ) وفي وجوب قيامه لهما تردد ( ش ) أي وفي وجوب قيامه للخطبتين على جهة الشرطية كما عند المازري وسنيته تردد للأكثر وابن العربي مع ابن القصار وقال عبد الوهاب : السنة القيام فإن خطب جالسا أساء وصحت ( ص ) ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر ( ش ) لما أنهى الكلام على شروط الصحة - وهي على ما تحصل من كلامه خمسة - شرع في الكلام على شروط الوجوب وهي أيضا خمسة فمتى وجدت لزمت ووجب إثم تاركها وعقوبته وهل يفسق بتركها ولو مرة , أو ثلاثا تقدم الكلام على ذلك فقال ولزمت إلخ أي ولزمت الجمعة عينا المكلف ولو كافرا على المذهب من خطابهم بفروع الشريعة لا الصبي والمجنون وهذا الشرط ليس مخصوصا بالجمعة ولذا لم يذكره غير المؤلف في شروطها بل في شروط الصلاة من حيث هي وإنما ذكره المؤلف لتتميم الكلام على شروطها وتوطئة لقوله : الحر لا الرقيق ولو بشائبة ولو أذن سيده على المشهور لوجود بدلها بخلاف غيرها من الصلوات وظاهر هذا الشرط وما بعده نفي الوجوب عن أضدادها عينا وتخييرا وإنما تجزئ حاضرها منهم بدلا عن الظهر وللقرافي هنا كلام انظره ورده في شرحناالكبير الذكر فلا تجب على المرأة , وإن حضرتها أجزأتها إجماعا وأشار بقوله بلا عذر إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر , وأما مع العذر فلا وستأتي الأعذار المسقطة لها ( ص ) المتوطن ( ش ) هو أيضا من شروط الوجوب يعني أنه يشترط في وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن الثواء فيه وإن بعدت داره من المنار سمع النداء أو لا ولو على خمسة أميال , أو ستة بإجماع فلا تجب على مسافر ولا مقيم ولو نوى إقامة زمنا طويلا إلا تبعا كما يأتي وإنما أعاد قوله المتوطن وإن استغنى عنه بقوله سابقا باستيطان ليرتب عليه قوله ( ص ) وإن بقرية نائية بكفرسخ ( ش ) أي تجب على المستوطن وإن كان توطنه بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بثلاثة أميال وما قاربها من ربع ميل أو ثلثه وابتداء الفرسخ ( من المنار ) وانظر لو تعدد المنار هل المعتبر المنار الذي يصلي في جامعه من يسعى , أو المعتبر المنار الذي في وسط البلد ( ص ) كأن أدرك المسافر النداء قبله ( ش ) تشبيه في لزوم الجمعة للنائي بالفرسخ والمسافر مفعول مقدم والنداء بكسر النون وقد تضم بالمد فاعل مؤخر والمراد به الأذان الثاني ومراد المؤلف أن من سافر من بلد الجمعة وهو من أهلها , أو مستوطن بها وأدركه النداء قبل مجاوزة فرسخ وكان يدرك منها ركعة إن رجع فإنه يجب عليه الرجوع وما ذكرناه من حمل المسافر على من أنشأ السفر من بلده أو وطنه هو الذي يفيده النقل , وأما من أقام ببلد إقامة تقطع حكم السفر , ثم خرج عنها وسمع النداء قبل مجاوزة الفرسخ فإنه لا يطلب بالرجوع ( ص ) أو صلى الظهر , ثم قدم ( ش ) عطف على أدرك يريد أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر في جماعة , أو فذا , أو صلاها مع العصر كذلك , ثم قدم وطنه , أو غيره ناويا إقامة تقطع السفر فيجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم عند مالك لتبين استعجاله ( ص ) , أو بلغ ( ش ) يعني أن من صلى الظهر , ثم بلغ قبل تمام فعل الجمعة بحيث يدرك منها ركعة مع الإمام فإنها تلزمه ولا ينبغي أن يختلف فيه كما في توضيحه لأن ما أوقعه نفل وبالبلوغ خوطب به ( ص ) , أو زال عذره ( ش ) هذا وما قبله معطوف على أدرك أي وكان بلغ الصبي , أو زال عذر المصلي والمعنى أن من صلى الظهر لعذر من سجن , أو مرض , أو رق , ثم زالعذره قبل الجمعة بحيث يدرك مع الإمام ركعة بأن خلي سبيل المسجون أو صح المريض , أو عتق الرقيق فإنها تجب عليه لأن العاقبة أسفرت أنه من أهلها وعطفهما البساطي على قدم مع قطع النظر عن الضمير ( ص ) لا بالإقامة إلا تبعا ( ش ) معطوف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة أي من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر من المسافرين فإنها لا تجب عليه إلا بطريق التبعية وفائدة ذلك أنه إذا كان لا يتم العدد إلا به فلا يعتبر ولا تقام الجمعة وأما إمامته فإنها جائزة وقال ابن علاق وهو البين كما نقله المواق وجزم بذلك الشيخ سليمان البحيري في شرحه للإرشاد ( ص ) وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا لوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وجاز بالثانية سبح أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما ( ش ) هذه مستحبات للجمعة منها تحسين الهيئة لمريد حضورها من قص شارب وظفر ونتف إبط وسواك ونحوها لمن كان له أظفار تحتاج إلى القص وشارب يحتاج إلى القص , أو يكون له شعر عانة فإن لم يكن له شيء من ذلك يومها بأن كانت هيئته حسنة فلا يتعلق بها التحسين إذ تحصيل الحاصل محال ومنها لبس الثياب الجميلة شرعا وأفضلها البياض بخلاف العيد فإن المراد بالجميلة فيه الجميلة عند الناس ومنها التطيب بأي رائحة طيبة ولو بالطيب المؤنث وهذا وما قبله خاص بغير النساء ومنها المشي في غدوة للجمعة ; لما فيه من التواضع لله عز وجل ولقوله عليه الصلاة والسلام { من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار } ومنها التهجير وهو الرواح في الهاجرة وهي شدة الحر ويكره التبكير لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء بعده وخيفة الرياء والسمعة والمراد بالهاجرة الإتيان في الساعة السادسة . فالمراد بالساعات المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام { من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة , ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر } أجزاء الساعة السادسة كما ذهب إليه الباجي وغيره وشهره الرجراجي خلافا لاختيار ابن العربي منأنه تقسيم للساعة السابعة والأول هو الأصح ومنها أنه يندب للإمام أن يقيم من في السوق عند دخول وقت الجمعة من تلزمه ومن لا تلزمه لئلا يشغل من تلزمه أو يستبد بالأرباح , ثم إن اللام في لوقتها تحتمل التعليل والظرفية أي لأجل وقتها , أو عنده لا قبل ذلك فالإقامة مستحبة , وأما قيام من تلزمه إذا خشى فواتها فهو واجب والنفل كذلك فلا يحتاج إلى جعل : إقامة بمعنى قيام , أو أن الاستحباب منصب على مطلقا أي على المجموع ا ه . ووقتها هو الأذان الثاني ومنها سلام الإمام عند خروجه على الناس لرقي المنبر وإن كان أصل السلام سنة ويكره تأخيره السلام لانتهاء صعوده على المنبر ولو كان كما دخل المسجد لعدم خبر صحيح به فالاستحباب متعلق بوقوعه عند خروجه لا بأصل فعله فاللام في لخروجه بمعنى عند , ومنها جلوس الخطيب بأثر صعوده على المنبر لفراغ الأذان وكذلك جلوسه بين الخطبتين للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين ابن عات قدر : { قل هو الله أحد } لكن النقل عن ابن عرفة أن الجلوس بينهما سنة اتفاقا وأن الجلوس في أولهما سنة على الراجح ومنها تقصير الخطبتين بحيث لا يخرجهما عما تسميه العرب خطبة وتقصير الخطبة الثانية عن الأولى ومنها رفع الصوت بالخطبة ولذلك استحب للخطيب أن يكون على منبر لأنه أبلغ في الإسماع ومراده برفع الصوت زيادة على الجهر ; لقول ابن عرفة إسرارها كعدمها ومنها أن الإمام يستحب له إذا حصل له عذر بعد الخطبة وقبل الصلاة , أو في أثنائها أن يستخلف من حضر الخطبة كما يستحب له إذا حصل له العذر في أثناء الصلاة أن يستخلف من حضر الخطبة قال فيها وأكره له أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وكذا القوم إن لم يستخلف عليهم الإمام يستحب لهم أن يستخلفوا حاضرها فقولهحاضرها هو محط الاستحباب . وأما الاستخلاف من أصله فواجب ولو قال واستخلاف إلخ بحذف الضمير لكان أولى ليشمل الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الإمام ومنها القراءة في الخطبتين ابن يونس ينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من قصار المفصل { وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في خطبته { : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } إلى قوله { : فوزا عظيما } } ومنها ختم الخطبة الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أن يأتي مكان ذلك قوله اذكروا الله يذكركم لكنه دون الأول في الفضل وتعبير المؤلف بالإجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك وحمله على أن المراد وأجزأ في الاستحباب اذكروا الله يذكركم فيه تكلف وأما قوله إن الله يأمر الآية فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها وأول من قرأ في آخر الخطبة { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية عمر بن عبد العزيز وأول من قرأ في الخطبة { إن الله وملائكته يصلون على النبي } المهدي العباسي ومنها أن يتوكأ الخطيب في خطبته على عصا , أو قوس غير عود المنبر ولو خطب بالأرض ويكون في يمينه وهو من الأمر القديم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده خوف العبث بمس لحيته , أو غيرها وقيل غير ذلك وإنما استحب كون العصا غير عود المنبر لأنه لا يمكنه إرساله خوف سقوطه بخلاف عود المنبر فإنه يمكنه أن يرسله ولا يسقط والعصا أولى فإن لم توجد فالقوس أو السيف ولو ذكر المؤلف العصا لكان أولى لأنها المذكورة في المدونة فهي الأصل وسوى ابن حبيب بها القوس . ومنها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ولو لمسبوق لأنه يقتضي القول وصفته وفي الثانية ب { هل أتاك حديث الغاشية } على ظاهر المذهب وأجاز مالك أن يقرأ فيها أيضا ب { سبح اسم ربك الأعلى } أو المنافقون ومنها حضور المكاتب ولا يتوقف ندب حضوره للجمعة على إذن سيده لسقوط تصرفه عنه بالكتابة وكذا يستحب حضورها للصبي أذن وليه أم لا ليعتاده ويستحب للمسافر حيث لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وأما العبد والمدبر فيستحب لهما الحضور إنأذن سيدهما , وأما المبعض فيذهب إلى الجمعة في يومه بلا إذن من سيده وفي يوم سيده بإذنه ( ص ) وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل ( ش ) يعني أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره قبل صلاة الجمعة فإنه يؤخر صلاة الظهر على سبيل الاستحباب لعله أن يدرك الجمعة مع الناس فإن لم يرج زوال عذره فله تعجيل الظهر ( ص ) وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه ( ش ) يعني أن غير المعذور ممن تلزمه الجمعة إذا أحرم بالظهر وكان بحيث لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة فإن الظهر لا تجزئه على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها , ويعيد ظهرا إن لم يمكنه جمعة , وسواء أحرم بالظهر مجمعا على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا , وإن لم يكن وقت إحرامه مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره وظاهر قوله لم تجزه سواء كانت تجب عليه وتنعقد به أو تجب عليه ولا تنعقد به كالمسافر الذي أقام في محل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر , وأما من لا تجب عليه أصلا فإنه من المعذورين , أو غير مكلف فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة ( ص ) ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ( ش ) يعني أنه لا يصلي الظهر جماعة من غير كراهة من فاتته الجمعة إلا ذو عذر لا يمكن معه حضورها من سفر ومرض وسجن فليطلب منه الجمع ولا يحرم فضل الجماعة لكن يستحب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ولا يؤذنوا إذا جمعوا أما من له عذر يبيح التخلف ويمكن الحضور معه كخوف بيعة الأمير الظالم أو من تخلف لغير عذر ومن فاتته الجمعة ممن تجب عليه فكل هؤلاء يكره جمعهم وإن جمعوا لم يعيدوا على الأظهر ابن رشد لأن المنع لا يرجع لأصل الصلاة وإنما يرجع لوصف بها فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها فالتنوين في عذر للنوعية أي نوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع وأما العذر النادر الوقوع مثل بيعة الإمام الظالم فلا عند ابن القاسم خلافا لابن وهب ( ص ) واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجز ( ش ) يعني أنه يستحب أن يستأذن الإمام في ابتداء إقامة الجمعة ولا يشترط إذنه على الأصح فإن استؤذن في إقامتها ومنع من ذلك فتجب على الناس إن أمنوا على أنفسهم منه فإن لم يأمنوا منه لم تجزهم سند لأنها محل اجتهاد فإذا نهج السلطان فيه منهجا فلا يخالف ويجب اتباعه كحكم الحاكم بمختلف فيه بين العلماء فإنه ماض غير مردود لأن الخروج عن حكم السلطنة سبب الهرج والفتنةوذلك لا يحل فعله فلا يجزي عن الواجب ا ه . زاد ابن غازي وفي النفس من هذا التعليل شيء ووجهه أنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا مع أن النص وجوب إقامتها ولو قال المؤلف واستئذان إمام بالمصدر لكان أولى من التعبير بالفعل المشعر بالوجوب والصواب ضبط لم تجز بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء لا بفتح التاء وضم الجيم من الجواز كما ضبطه أبو عبد الله القوري إذ لا يتأتى بعد التصريح بالضمير في قول الطراز عن مالك لم تجزهم لأنها محل اجتهاد إلخ ولما فرغ من مندوبات الجمعة شرع في مسنوناتها وجائزاتها ومكروهاتها وعذر تركها على هذا الترتيب فقال ( ص ) وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى , أو نام اختيارا لا لأكل خف ( ش ) والمعنى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي , كان ذا رائحة كالقصاب والحوات أي اللحام والسماك أو لا وقيد اللخمي سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه وشرط الغسل المذكور أن يكون نهارا فلا يجزي قبل الفجر بنية ومطلق وصفته كغسل الجنابة وأن يكون متصلا بالرواح إلى الجامع وهو للصلاة لا لليوم فلا يفعل بعد الصلاة فإن فصل بين الغسل والرواح إلى الجامع بالغذاء , أو النوم اختيارا أعاده وظاهره سواء كان عامدا , أو ناسيا أما لو اتصل الغسل بالرواح ونام , أو تغذى في المسجد فلا يطلب بإعادة الغسل وبعبارة أخرى وظاهر كلام شراحه أن قيد الاختيار راجع للنوم فقط لكن ربما يقال إن من أكل لشدة جوع أو لإكراه أعذر ممن نام غلبة وظاهره سواء فعل ما ذكر في طريقه , أو بعد دخوله المسجد وظاهر كلام الأم أن فعله بعد دخول المسجد لا يضر في الاتصال لقولها وإن تغذى , أو نام بعد غسله أعاد حتى يكون غسله متصلا بالرواح ا ه . وكذا في السنهوري , وأما الأكل الخفيف الذي لا يذهب الغسل فلا يضر فقوله لا لأكل خف معطوف على معنى إن تغذى أي وأعاد للتغذي , أو للنوم لا لأكل خف ( ص ) وجاز تخط قبل جلوس الخطيب ( ش ) يعني أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع تخطي رقاب الجالسين فيه قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة ويكره لغيرها , وأما بعده فيحرم ولو لفرجةوأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز ولو لغير فرجة ويجوز المشي بين الصفوف ولو في حال الخطبة ( ص ) واحتباء فيها ( ش ) أي يجوز للمأموم الاحتباء والإمام يخطب من غير كراهة وكذا احتباء الإمام في جلوسه بين خطبتيه والاحتباء إدارة الجالس ثوبه بظهره وركبتيه وقد يكون باليدين عوض الثوب فالضمير في قوله فيها للخطبة وهي وإن لم يتقدم لها ذكر لكن دل عليها قوله قبل جلوس الخطيب أي في خطبته كقوله تعالى { : اعدلوا هو أقرب للتقوى } أي العدل أقرب للتقوى ( ص ) وكلام بعدها للصلاة ( ش ) يعني أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو في حال نزول الخطيب لزوال مانعه وهو الاشتغال عن الاستماع لها وإنما نص على جواز ما ذكر لئلا يتوهم منع الكلام حينئذ كما نقل عن عطاء ومجاهد لأن الخطبة بمثابة ركعتين فكأنه تكلم في صلب الصلاة وبعبارة أخرى قوله للصلاة أي لإقامتها ويكره من أخذه في الإقامة إلى أن يحرم الإمام ويحرم إذا أحرم ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة ( ص ) وخروج كمحدث بلا إذن ( ش ) يعني أن من طرأ له حدث في الخطبة , أو ذكره أو رعاف , أو نحو ذلك من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام فالجواز مصبه قوله بلا إذن فلا ينافي أن الخروج واجب لتحصيل الطهارة ( ص ) وإقبال على ذكر قل سرا ( ش ) يعني أنه يجوز الإقبال على الذكر بحركة اللسان عند السبب وغيره إذا قل والإمام يخطب ويمنع الكثير , أو الجهر باليسير ولعل المراد بالمنع الكراهة وقوله ( كتأمين وتعوذ عند السبب ) تشبيه لا تمثيل لأنهما غير مقيدين باليسارة ( ص ) كحمد عاطس ( ش ) هو كقول المدونة ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرا في نفسه ولا يشمته غيره وفصله بكاف التشبيه لأنه سنة بخلاف ما قبله فإن جوازه مستوي الطرفين وقوله سرا قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا وبه يعلم رد قول الزرقاني المناسب هنا الواو مكان الكاف لأن الحمد من الذكر فلا ينبغي أن يشبه بالمثال لأن المشبه بالشيء غير ذلك الشيء والحمد مطلوب هنا ( ص ) ونهي خطيب , أو أمره ( ش )قال فيها وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي ولا يكون لاغيا , ثم قال ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا وهذا معنى قوله وإجابته أي ويجوز له إجابة الخطيب فقوله : ونهي بالرفع عطف على فاعل جاز لا بالجر لئلا يكون معطوفا على تأمين الذي المعتمد فيه أنه من المستحب أي فيقتضي أنه من جملة أمثلة الذكر وليس كذلك ( ص ) وكره ترك طهر فيهما ( ش ) ضمير التثنية عائد على الخطبتين أي وكره للخطيب أن يترك الطهارة الصغرى والكبرى في الخطبتين إذ ليس من شرطهما الطهارة على المشهور لأنه ذكر قدم على الصلاة وإن حرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد ابن يونس عن سحنون إن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى وقال غيره فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأهم ( ص ) والعمل يومها ( ش ) أي يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم وأما تركه للاستراحة فمباح وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه فقوله والعمل مجرور بالإضافة عطفا على المضاف إليه وهو طهر أي وكره ترك العمل يومها أي يوم الجمعة ( ص ) وبيع كعبد بسوق وقتها ( ش ) معطوف على المرفوع وهو ترك أي وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه كالصبي والمرأة في وقت الخطبة والصلاة بالسوق مع مثله وهو ظاهر المدونة لاستبدادهم بالربح دون الساعين فيدخل عليهم ضرر فمنعوا منه لصلاح العامة وهذا إذا تبايعوا في الأسواق , وأما غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين أن يتبايعوا فيما بينهم ومفهوم مع مثله الحرمة مع من تلزمه ( ص ) وتنفل إمام قبلها ( ش ) هو مرفوع عطف على ما قبله أي وكره تنفل إمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرق المنبر كما يدخل إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس ( ص ) أو جالس عند الأذان ( ش ) هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول لها قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات : وابتداء صلاة بخروجه , وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة نص عليه في مختصر الوقار فقال ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغالمؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى ومحل الكراهة حيث فعل ذلك من يخشى منه أن يعتقد وجوبه , وأما من فعله معتقدا أنه من النفل المندوب فلا يكره له ذلك وهذا مراد الشارح بقوله قال الأصحاب ويكره أي التنفل للجالس عند الأذان خشية أن يعتقد فرضيته ولو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعل ذلك استنانا انتهى وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن الفاعل ممن يقتدى به وإلا كره ( ص ) وحضور شابة ( ش ) أي وكره حضور شابة يريد غير مخشية الفتنة وإلا منع حضورها ( ص ) وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ( ش ) أي وكره السفر يوم الجمعة لمن تلزمه بعد فجره على المشهور إذ لا ضرر عليه في الصبر لتحصيل هذا الخير العظيم , وأما قبله فجائز وحرام بالزوال قبل النداء على المعروف لتعلق الخطاب به إلا أن يتحقق عدم ترك الجمعة بسفره لقصر سفره فيجوز ومحل الحرمة ما لم يحصل له ضرورة بعدم السفر عند الزوال من ذهاب ماله ونحوه كذهاب رفقته فإنه يباح له السفر حينئذ ابن رشد ويكره السفر بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها قال ح وفيه نظر انتهى لكن أجاب بعض بأن كلام ابن رشد مبني على القول بأن العيد فرض عين , أو كفاية حيث لم يقم بها غيره ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف ( ص ) ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع ( ش ) هذا تشبيه في التحريم والمعنى أن الكلام والإمام يخطب محرم لوجوب الإنصات ولا خلاف فيه , والضمير في خطبتيه وقيامه عائد على الإمام , والباء فيه ظرفية واحترز به عما قبله فإنه جائز قبل الشروع فيهما قال بعض والظاهر الاستغناء عن قوله بقيامه بقوله في خطبتيه لإيهامه أن القيام يحرم من غير أخذ في الخطبة واختصاص الحكم بمن خطب قائما وليس كذلك ولما كان كلام المؤلف يوهم أن التكلم في حال جلوسه على المنبر لا يحرم ولو بين الخطبتين بين ذلك بقوله : وبينهما أي أن الكلام يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما ابن عرفة يجب استماعها والصمت لهما وبينهما وفي غير سامعهما ولو خارج المسجد طرق الأكثركذلك وإليه أشار بقوله ولو لغير سامع ابن حارث اتفاقا انتهى قال في المدونة ومن أتى من داره والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه ا ه . قوله الذي يجوز أن يصلي فيه أي عند الضيق والمراد رحابه فقط كما يدل عليه ظاهر كلامهم وما في المدونة مقدم على غيره ولعل مراد ابن عرفة بخارج المسجد رحابه فقط ليوافق ما ذكره ابن رشد في شرح السماع المفيد أنه لا يجب الإنصات على من كان خارج الرحاب ولو سمع الخطبة اتفاقا ( ص ) إلا أن يلغو على المختار ( ش ) يعني أن الإنصات واجب إن لم يخرج الإمام إلى اللغو فإن لغا فليس بواجب فهو مستثنى من قوله ككلام في خطبتيه ويلغو أي يتكلم بالكلام اللاغي أي الساقط من القول أي الخارج عن نظام الخطبة بأن يخرج إلى سب من لا يجوز سبه , أو مدح من لا يجوز مدحه ( ص ) وكسلام ورده ( ش ) ابن عرفة لا يسلم ولا يرد ولا يشرب ولا يشمت والإمام يخطب قال ويحمد العاطس في نفسه ( ص ) ونهي لاغ وحصبه , أو أشار له ( ش ) يعني أنه لا يجوز لمن حضر الخطبة أن ينهى من لغا ولا أن يرميه بالحصباء زجرا له عن لغوه ولا أن يشير لمن لغا لأن الإشارة بمنزلة قوله اصمت وذلك لغو وكذا الإشارة لرد السلام ( ص ) وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ( ش ) يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة , أو من باب المسجد للخطبة فإنه يحرم ابتداء صلاة نفل حينئذ ولو لم يجلس على المنبر ولو لداخل المسجد حين خرج الإمام وهذا حكم النفل , وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فإنه يصليها قال البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة إذا ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه : أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك والضمير في خروجه عائد على الإمام والباء بمعنى بعد أي بعد خروجه قاله الشارح والمراد به توجهه إلى الخطبة ( ص ) ولا يقطع إن دخل ( ش ) يعني أن من أحرم بنفل جاهلا للحكم , أو غافلا عن كون الإمام يخطب , أو عن خروجه للخطبة فإنه لا يقطع ما هو فيه عقد ركعة أم لا على المذهب ولا يعارض هذا قوله فيما سبق وقطع محرم بوقت نهي لأن ذاك في المعتمدوأولى لو أحرم قبل دخول الإمام المسجد ثم دخل عليه قبل إتمامه أنه يتمادى قال سند اتفاقا فمفعول دخل يرجع للصلاة أي لصلاة النفل ويحتمل صرف قوله إن دخل للمسجد والمعنى حينئذ ولا يقطع المحرم وقت الخطبة إن دخل المسجد لا إن كان جالسا فيه فيقطع ولو جاهلا أو ناسيا ( ص ) وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد ( ش ) يعني أن هذه الأمور إذا وقعت عند الأذان الثاني إلى انقضاء الصلاة لا تجوز وتفسخ ومحل الفسخ لهذه الأمور وردها من يد المشتري إن لم تفت بيده فإن فاتت على ما يأتي في محله فيلزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور وقيل يمضي العقد وقيل بالقيمة حين البيع , ثم إن قوله فإن فات إلخ كالمستغنى عنه بقوله فسخ وإنما ذكره ليبين وقتها بقوله حين القبض وقوله : كالبيع الفاسد أي كالبيع الفاسد غير ما ذكر أي الذي موجب فساده غير وقوعه وقت الأذان الثاني فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه , أو يقال كالبيع الفاسد المتفق على فساده كما قاله الشيخ عبد الرحمن وهذا يقتضي لزوم القيمة في الفاسد المذكور ولو كان مختلفا في فساده وحينئذ فهو مستثنى من قوله في باب البيع فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا يمضي بالقيمة وهو مختلف فيه كما هو مقتضى كلام الشارح ( ص ) لا نكاح وهبة وصدقة ( ش ) يعني أنه لو وقع عند الأذان الثاني واحد مما ذكر ولا يفسخ وإن حرم ابتداء والفرق بين ما ذكر وبين البيع وما معه من أنه يفسخ إن وقع ونزل أن البيع ونحوه مما فيه العوض يرجع لكل واحد عوضه بالفسخ فلا كبير ضرر بخلاف ما لا عوض فيه فإنه يبطل أصلا لو فسخ انظر أبا الحسن ومقتضى هذا أن هبة الثواب كالبيع وأما الكتابة فالظاهر فيها مراعاة كونها من باب العتق , وأما الخلع فينبغي إمضاؤه على مقتضى العلة المتقدمة ( ص ) وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه ( ش ) لما أجمل في العذر المسقط لفرض الجمعة المشار إليه سابقا بقوله : ولزمت المكلف إلى قوله بلا عذر أخذ يبينه والأعذار المبيحة لتركها أربعة : ما يتعلق بالنفس وبالأهل وبالمال وبالدين فقال وعذر إلخ والمعنى أن من الأعذار المبيحة لترك الجمعة وترك الجماعة في الصلوات الخمس شدة الوحل وهو الطين الرقيق وبعبارة أخرى وهو الذي يحمل الناس على ترك المداس ومنها شدة المطر وهو الذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم ومنها شدة الجذام بحيث تضر رائحته بالناسلئلا يتأذى بعضهم من بعض وتجمع الجذمى في موضعهم بلا أذان وأوجب ابن حبيب عليهم السعي إليها قال ولا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة وللسلطان منعهم من غيرها المازري بعد ذكره الخلاف المذكور وهذا على أنهم لا يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس وجبت عليهم إذا كان المكان تجري فيه الجمعة لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس ومثل الجذام البرص المضر الرائحة ومنها شدة المرض بحيث يشق عليه الإتيان ومثله كبر السن ومنها التمريض لمن يخاف عليه الموت ويخشى عليه الضيعة لكن تمريض القريب الخاص وإن لم يخف عليه الموت ولم يترتب على ترك تمريضه ضياع , وأما القريب غير الخاص فظاهر كلام ابن الحاجب أنه كذلك وكلام ابن عرفة يفيد أن تمريضه كتمريض الأجنبي وظاهر كلام الشامل أن التمريض المسقط هو ما يحصل بتركه هلاك المريض ولو قريبا خاصا وهو خلاف ما يفيده كلام ابن عرفة وابن الحاجب فلا يعول عليه ومنها إشراف قريب على الموت ونحوه من صديق وشيخ وزوجة ومملوك ولو لم يحتج إليه لأن تخلفه ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم القرابة بشدة المصيبة ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف للنظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغيره وبهذا ظهر أن قوله وإشراف قريب غير قوله وتمريض ( ص ) وخوف على مال , أو حبس , أو ضرب ( ش ) أي ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة الخوف من ظالم , أو غاصب , أو نار على مال له , أو لغيره بشرط أن يكون المال له بال بأن يجحف به وكذلك خوف على عرض , أو دين كخوف إلزام قتل رجل , أو ضربه , أو يمين بيعة ظالم أو خوف حبس , أو ضرب فقوله , أو حبس وما بعده بالرفع عطف على : خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا بالجر عطفا على مال لفساد المعنى فالتقدير , أو خوف حبس أو ضرب قال بعض وكأن سبب عطفهما بأو خوف توهم أن كل واحد لا يكفي منفردا ( ص ) والأظهر والأصح , أو حبس معسر ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف خوف الغريم المعسر أن يسجنه غرماؤه ليثبت عسره لأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق لم يجب عليه السجن فهو مظلوم الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر كما قاله ابن رشد وقال سحنون لا عذر له في التخلف ونظر فيه ابن رشد واللخمي بما تقدم فحق المؤلف أن يقولموضع الأصح المختار بل لو قال كحبس معسر على الأظهر والمختار لطابق النقل وكان أظهر ( ص ) وعري ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته التي تبطل الصلاة بتركها ( ص ) ورجاء عفو قود ( ش ) يريد أنه إذا خشى - إن ظهر - على نفسه من الإهلاك بسبب دم ترتب عليه ويرجو بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التخلف عن حضور الجمعة والجماعة , ثم إن القود يشمل النفس وغيرها وكذا سائر ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف على تفصيله بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة ونحوها ( ص ) وأكل كثوم ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة أكل ما تؤذي رائحته كثوم قبل إنضاجه بالنار وفجل لإيذاء جشائه ونحوهما مما له رائحة خبيثة , وأكل ما ذكر في المسجد حرام قولا واحدا , وأما إذا أكل شيئا من ذلك خارج المسجد فهل يجوز لآكله الدخول فيه , أو يكره قولان , ثم إنه يحرم أكل شيء من ذلك خارج المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به رائحة المأكول فلا يحرم ومما يزيل رائحة الثوم ونحوه مضغ السعف والسعتر ( ص ) كريح عاصفة بليل ( ش ) هذا من الأعذار المبيحة للتخلف بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة إذ لا تكون ليلا ( ص ) لا عرس ( ش ) هو بالكسر اسم امرأة الرجل وبالضم طعام الوليمة يذكر ويؤنث قاله الجوهري وقال الخطيب الشربيني العرس بضم العين والراء وسكونها الابتناء بالزوجة فإن قرئ بالكسرة فالكلام على حذف مضاف أي لا ابتناء عرس وإن قرئ بالضم فلا تقدير على ما ذكره الخطيب لا على ما ذكره الجوهري وبعبارة أخرى أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة إذ لا مشقة في حضوره ولا مضرة عليها فلا وجه للتخلف قاله مالك ( ص ) , أو عمى ( ش ) يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع أو عنده من يقوده إليه وإلا فيباح له التخلف ولو وجد قائدا بأجرة وجب عليه حيث كانت الأجرة أجرة المثل ( ص ) , أو شهودعيد ( ش ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد , أو خارجه التخلف عن الجمعة ( وإن أذن ) له ( الإمام ) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له ولما كان الخوف من جملة ما يغير صفة الصلاة ذكره عقب الجمعة التي هي من المغيرات أيضا جمعهما لاشتراط الجماعة فيهما وأخره عنها لشدة تغيره وإباحة ما لم يبح لغيره من مفارقة الإمام ونحوه فقال

|3 ( فصل في صلاة الخوف )

يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها وليس المراد بقولهم صلاة الخوف أن له صلاة تخصه كالعيد ونحوه وإنما المراد الصفة أي كيفية صلاة الخوف ولما كانت صلاة الخوف نوعين كما قال ابن الحاجب أشار إلى الأول بقوله ( ص ) رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم ( ش ) يعني أنه يباح قسم المقاتلين قسمين لقتال واجب كقتال أهل الشرك والبغي , أو مباح كقتال مريد المال لا حرام كقتال الإمام العدل والهزيمة الممنوعة بحضر أو سفر ببر أو بحر , والجمعة وغيرها سواء على الأشهر بشرط أن يمكن ترك القتال لبعض المقاتلين بأن يكون فيه مقاومة العدو وخاف خروج الوقت على أقسام التيمم من راج ومتردد وآيس فإن لم يمكن التفرقة وخافوا إن اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا كما يأتي ولا فرق بين أن يكون العدو يمنة , أو يسرة , أو خلف أو مقابلة القبلةكما كان بعسفان وسواء كان المسلمون مشاة , أو ركبانا على دوابهم إن احتاجوا لذلك وتكون صلاتهم إيماء وإلى هذا أشار بقوله ( وإن وجاه القبلة , أو على دوابهم قسمين ) وإذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون فيستحب أن يكون الإمام من أهل السفر لئلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين ولو كان أهل السفر الاثنين والثلاثة لتقدم الحضري انتهى . وتقديم السفري يفهم من تأكيد الكراهة كما مر وبما قررنا يعلم أن المراد بالرخصة هنا الإباحة ( ص ) وعلمهم ( ش ) أي يجب على الإمام أن يعلم القوم كيف يفعلون حيث خاف التخليط كما في ح , والظاهر أن الخوف يشمل ما إذا شك في ذلك , أو توهمه وفهم منه أنه إذا لم يخف التخليط لا يجب ولكن يندب ( ص ) وصلى بأذان وإقامة ( ش ) الظاهر أنه معطوف على قوله وعلمهم أي والحكم أنه يصلي بأذان وإقامة ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل فأجاب بقوله صلى والواو للاستئناف وفاعل صلى هو الإمام كما أشار له ز ( ص ) بالأولى في الثنائية ركعة وإلا فركعتين ( ش ) هذا متعلق بصلى كما أن قوله بأذان كذلك والباء في بأذان بمعنى مع وفي بالأولى للملابسة فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة فيما إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح والسفرية إذا كان مسافرا ولو كان المأموم حاضرا أو بعضهم , ثم يأتي المسافر ممن خلفه في السفرية بركعة والحاضر بثلاث كما يأتي وإن لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب , أو رباعية بالنسبة إلى الإمام ولو كان خلفه مسافر ويلزمه الإتمام فإنه يصلي بالأولى ركعتين ( ص ) , ثم قام ساكتا , أو داعيا أو قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد ( ش ) هذا شروع في كيفية ما يفعل الإمام وهوأنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما لأنه ليس محل جلوس لكن يخير بين ثلاثة : السكوت والدعاء ومثله التسبيح والتهليل , والقراءة بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأتي الطائفة الثانية , وأما في غير الثنائية كالثلاثية والرباعية فهل ينتظر الطائفة الثانية أيضا قائما وعليه فيسكت , أو يدعو ولا يقرأ لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية وهي لا تتكرر في ركعة , أو ينتظرها وهو جالس لأنه محل جلوس ساكتا , أو داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها فقد يتفق هنا على جوازه تردد للمتأخرين في النقل فحكى صاحب الإكمال وابن بشير في ذلك قولين الأول لابن القاسم مع مطرف وهو المشهور ومذهب المدونة والثاني لابن وهب مع ابن كنانة وابن عبد الحكم والاتفاق على قيامه في الثنائية وعكس ابن بزيزة فحكى الاتفاق على استمراره جالسا هنا وفي قيامه في الثنائية قولين قال بعضهم والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة ( ص ) وأتمت الأولى وانصرفت , ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ( ش ) هذا بيان لما تفعله الطائفة الأولى والثانية يعني أن الطائفة الأولى إذا صلى بهم الإمام الركعتين في غير الثنائية والركعة في الثنائية فإنها تتم ما بقي عليها من الصلاة أفذاذا وسلمت وانصرفت وجاه العدو فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتهم فاسدة قاله في الطراز عن ابن حبيب كما ذكره التتائي ( ص ) ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز ( ش ) لما كان إيقاع صلاة الخوف على غير الوجه المذكور جائزا اتفاقا أشار إلى صفتين أخريين وإن كانتا مختصتين بالخوف وهو أن القوم إذا صلوا بإمامين بأن صلت الأولى بإمامها الصلاة كاملة والأخرى وجاه العدو ثم سلمت وقامت وجاه العدو وجاءت الأخرى بإمامها وصلت الصلاة كلها أو صلى بعض فذا والباقي بإمام قبله , أو بعده أو صلى الجميع أفذاذا جاز ( ص ) وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء ( ش ) هذا إشارة إلى النوع الثاني من صلاة الخوف وهو صلاة المسايفة فهو قسيم قوله سابقا : أمكن تركه لبعض أي وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء على خيولهم ويؤمون ويكون السجود أخفض من الركوع ولو كانوا طالبين لأن أمرهم إلى الآن مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنوا رجوعهم أي فهم خائفون فوت العدو ولحصول الخوف في المستقبل وقال ابن عبد الحكم إن كانوا طالبين لا يصلون إلا بالأرض صلاة أمن قوله وصلوا إيماء أي منفردين وهذا حيث لم يمكنهم الصلاة راكعين وساجدين ذكره في الرسالة وشرحها وتنظير بعضهم بقوله وانظر هل بإمام أو أفذاذا وهو ظاهر كلامهم قصور ( ص ) كأن دهمهم عدو بها( ش ) يعني أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين ثم فجأهم العدو في أثنائها فبادروا إلى ركوب دوابهم فإنهم يكملونها على حسب ما يستطيعون من إيماء أو غيره قاله في الجواهر والباء في بها للظرفية والضمير فيه عائد على الصلاة وقال ق كأن دهمهم أي بغتهم والتشبيه تام أي في قوله رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض وإن وجاه القبلة قسمهم قسمين كأن دهمهم عدو بها أي فيقسمهم قسمين إن أمكن وفي قوله وصلوا إيماء كأن دهمهم عدو بها فيكملونها على ما تقدم من صلاتهم فيصير بعضها بركوع وسجود وبعضها إيماء خلافا لمن قال إنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني وإلا وجب القطع على طائفة وطائفة تثبت معه ( ص ) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ ( ش ) هذا راجع لقوله : وإن لم يمكن أي وحل في صلاة المسايفة ما هو حرام في غيرها من مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي ولذا عطفه عليه وطعن برمح ورمي بنبل وعدم توجه للقبلة وكلام لغير إصلاحها ولو كثر كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وإمساك ملطخ بفتح الطاء وظاهره كان بدم أو غيره كان في غنية عنه أم لا لأن المحل محل ضرورة ( ص ) وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ( ش ) ضمير ( بها ) عائد على صلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسم ونائب فاعل أتمت ضمير مستتر أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وصلاة أمن حال أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته , وأما صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه ولا بأس بدخول الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم وإن حصل الأمن مع الثانية وقد فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه المأموم , ثم يقتدي به ( ص ) وبعدها لا إعادة ( ش ) معطوف على الجار والمجرور أي وإن أمنوا بعدها فلا إعادة عليهم في وقت ولا غيره فكان ينبغي إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذفها شاذ ومنه حديث اللقطة { فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها } والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ أي فالحكم لا إعادة ولا فرق في المبتدأ بين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كما هنا ( ص ) كسوادظن عدوا فظهر نفيه ( ش ) أي لا فرق في عدم الإعادة بين كون الخوف محققا , أو مظنونا كسواد فسر بالشخص وبالعدد الكثير وبالعامة من الناس ظن برؤيته , أو بإخبار ثقة عدوا يخاف فصلوا صلاة الالتحام , أو صلاة القسم فظهر نفيه أي نفي الظن , أو نفي الخوف منه بأن تبين أن بينهما نهرا , أو نحوه فلا إعادة فإن قلت لا عبرة بالظن البين خطؤه قلنا نعم فيما يؤدي لتعطيل حكم لا فيما غير كيفية قلت فيؤخذ منه الفرق بينه وبين المتيمم الخائف من لص ونحوه , ثم يظهر نفيه فإنه يعيد لأنه أخل بشرط ( ص ) وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها ( ش ) يعني أن الإمام إذا سها مع الطائفة الأولى سهوا يترتب عليها به سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها , القبلي قبل سلامها والبعدي بعده وجاز سجودها قبل إمامها للضرورة وإذا ترتب عليها بعد مفارقة الإمام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الإمام بعديا فإنها تغلب جانب النقص ( ص ) وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء ( ش ) أي وإن كان المخاطب بالسجود الثانية بأن سها معها , أو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك لركعة ولو لم يدرك موجبه سجدت كما يسجد المسبوق القبلي معه قبل إتمام ما عليها والبعدي بعد قضاء ما عليها , ولا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمام حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها والحاصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها وأن الثانية تخاطب به سواء سها مع الأولى , أو معها أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية ( ص ) وإن صلى في ثلاثية , أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية ( ش ) هذا مفهوم القسم المسنون وهو قوله فيما سبق قسمين والمعنى أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا , أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية , أو الرباعية فإن صلاته صحيحة , وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية لأن السنة أن يصلي بها ركعتين وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان وجب أن يصلوها مأمومين والطائفة الثالثة في الرباعية لما تقدم من التعليل وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية إذ صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء , ثم ركعة القضاء فذا فقد فعل هؤلاء كذلك وكذلك تصح صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف وكذلك تصح صلاة الطائفة الرابعة في الرباعية لأنهم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاءوقد فعلوا ذلك , هذا قول الأخوين مطرف وابن الماجشون وقول أصبغ وصححه ابن الحاجب وقال سحنون : تبطل صلاة الجميع الإمام وبقية الطوائف لمخالفة السنة ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار مشبها في البطلان بقوله ( كغيرهما على الأرجح ) أي كبطلان غير الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية . وكذا صلاة الإمام أيضا على ما عند ابن يونس وأشار بقوله : ( وصحح خلافه ) إلى تصحيح ابن الحاجب لقول الأخوين وهو قصر البطلان على الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما ودون الإمام وهو قول الأول المصدر به فهو عنده المذهب

| 3( فصل في صلاة العيد )

يذكر فيه صلاة العيد حكما وكيفية ومخاطبا بها ووقتا ومندوبا وموضعا قيل مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر لأوقاته ولا يرد مشاركة غيره له في ذلك كيوم الجمعة ويوم عرفة فلا يقال لشيء من ذلك عيد , وإن كان قد جاء أن يوم الجمعة عيد المؤمنين فمن باب التشبيه بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر الذهن إلى الجمعة ألبتة إذ لا يلزم اطراد وجه التسمية وقيل لعوده بالفرح والسرور على الناس , والعيد أيضا ما عاد من هم أو غيره وهو من ذوات الواو قلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهي سنة مشروعيتها ومشروعية الصوم والزكاة وأكثر الأحكام واستمر مواظبا عليها حتى فارق الدنيا ( ص ) سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ( ش ) يعني أنه اختلف في حكم صلاة العيد فالمشهور كما قال أنها سنة عين وقيل كفاية ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج العبد والصبي والمرأة والمسافر ومن هو خارج ثلاثة أميال من المصر فلا تسن في حقهم لكن يستحب كما يأتي ويخرج الحاج بمنى لكن لا يستحب له صلاتها لأن صلاتهم يوم النحر وقوف المشعر الحرام بل ولا للمقيمين بمنى ممن لم يحج ووجه بأن الحاج بمنى ليس بمنزلة المسافر والمقيم بهاليس بمنزلة أهل غيرها من البلاد ولأنهم تبع للحاج وشمل كلام المؤلف من على كفرسخ من المنار فإنه مخاطب بها استنانا ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أن وقت العيد من حل النافلة وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاؤه للزوال فلا تقضى بعده وقال الشافعي أول وقتها طلوع الشمس فات قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية مع أن المعتمد أنها سنة عين قلت قد يقال إنها سنة عين على من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها مع الجماعة ( ص ) ولا ينادى : الصلاة جامعة ( ش ) أي لا يندب ولا يسن بل هو جائز وقول ابن ناجي أنه بدعة يرده الحديث فإنه صح أنه عليه الصلاة والسلام نادى به فيها وفي : الصلاة جامعة أربعة أوجه نصبهما على أن الأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال أي : الزموا الصلاة حال كونها جامعة , ورفعهما على الابتداء والخبر , ورفع الأول على الابتداء ونصب الثاني على الحال والخبر محذوف أي الصلاة حضرت حال كونها جامعة ونصب الأول على الإغراء ورفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الزموا الصلاة وهي جامعة والصلاة جامعة نائب فاعل ينادى وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخر جزء منه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ( ص ) وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام , ثم بخمس غير القيام موالإلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يسمع ( ش ) هذا شروع في كيفية صلاة العيد والمعنى أن المصلي صلاة العيد يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام قبل القراءة في الركعة الأولى وبخمس قبل القراءة غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية إلا أن يكون مأموما بمن يؤخر التكبير عن القراءة كالحنفية فالظاهر كما قال بعض تأخيره تبعا له كتأخير القنوت والسجود القبلي لمن يرى ذلك ويكون التكبير موالى من غير فصل بين آحاده إلا أنه يفصل بينها بقدر تكبير المأموم بلا قول بين كل تكبيرتين كتحميد وتهليل ويكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام إن سمعه منه أو من المأموم , أو من المسمع فإن لم يسمعه ممن ذكر لخفاء صوته , أو بعده فإنه يتحراه أي يقدر بعقله ويفرض لنفسه أن الإمام قد كبر في هذه اللحظة وأنه فصل بقدر تكبير المؤتم وهذا بخلاف التأمين فإن المأموم لا يتحراه ولا يؤمن خلف الإمام حيث لم يسمعه لأنه تأمين على فعل الغير والتكبير مطلوب من كل أحد وأيضا لما كان التكبير سنة كان أقوى مطلوبية من التأمين ولم يصرح المؤلف بكون التكبير قبل القراءة اكتفاء بذكر الافتتاح لإشعاره بأنه قبلها , وباء بالإحرام للصيرورة أي صيرورة التكبير سبعا بالإحرام ولا يصح أن تكون الباء للسببية لأن الإحرام ليس سببا للسبع تكبيرات ولا للمعية ولا للمصاحبة ولا للملابسة ; لأنه يقتضي أن تكون التكبيرات ثمانية كالشافعي لأن المصاحب والملاصق والملابس غير المصاحب والملاصق والملابس ( ص ) وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ( ش ) يعني أن من نسي تكبير العيد كلا , أو بعضا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى التكبير لأن محله القيام ولم يفت , فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة لأنها إنما شرعت بعد التكبير واستغنى عن ذكر إعادة القراءة بذكر السجود لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة وعن تقييد الساجد بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه فإن انحنى تمادى إماما كان أو غيره وأحرى لو رفع من الركوعويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلا أو بعضا قبل السلام ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه الاستغناء عن قوله غير المؤتم بقوله فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وقوله وكبر على سبيل النية ولا مفهوم لناسيه وإنما اقتصر على النسيان لأجل قوله وسجد بعده ( ص ) ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا , ثم سبعا بالقيام ( ش ) يريد أن المأموم إذا جاء فوجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة فإنه يكبر على المشهور لخفة الأمر فليس قضاء في صلب الإمام وأولى : مدرك بعض التكبير , ثم يكمل بعد فراغ الإمام ولما شمل قوله ومدرك القراءة يكبر مدرك الأولى والأمر فيه واضح من أنه يكبر سبعا بالإحرام ومدرك الثانية فيه خلاف بين مختاره منه بقوله فمدرك الثانية يكبر خمسا غير تكبيرة الإحرام اللخمي بناء على أن ما أدركه آخر صلاته فتكبيرة القيام ساقطة عنه ويعد الإحرام من الست ويقضي سبعا وعلى أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعا ويقضي خمسا ا ه . ثم إذا قام لقضاء الأولى قضى سبعا بالقيام وهذا مشكل مع ما تقدم من أن من أدرك ركعة لا يقوم بتكبير وهنا قلتم يقوم به وأجاب بعض عنه بما يعلم من شرحنا الكبير ( ص ) وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان ( ش ) أي وإن فاتت الثانية برفع الإمام من ركوعها كبر للإحرام وجلس ولا يقطع خلافا لابن وهب ثم بعد سلام الإمام قام وقضى الركعة الأولى بست تكبيرات لكن اختلف هل يقوم بتكبير كما يفعل كل من أدرك تشهد الإمام وعليه فيكون التكبير سبعا وهو فهم ابن رشد وابن راشد وسند أو لا يكبر بل يقوم من غير تكبير ويأتي بست تكبيرات فقط ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه فلا يعيدها وهو فهم عبد الحق قال في توضيحه ولعل الفرق بين هذا وبين من جلس في تشهد الفريضة أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يخل ابتداء قيامه من تكبير بخلافه في الفريضة فإنه مبتدئ فيها بالقيام ولا بد لمن ابتدأ القيام في الصلاة من تكبير فاستحب له التكبير للقيام انتهى وحذف المؤلف هذا التأويل لدلالة قوله تأويلان عليه فلا يعترض بقول ابن غازي ظاهر كلام المؤلف أن تكبيرة القيام موجودة وإنما التأويلان هل هي معدودة من الست , أو لا وليس كذلك بل التأويلان في وجودها كما في التوضيح ولما فرغ من كيفية الصلاة شرع في مندوبات العيدين فقال ( ص ) وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فيه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام , أو لقيامه للصلاة تأويلان ( ش ) يعني أن من مندوبات العيد إحياء ليلة عيدي الفطر والنحر لخبر { من : أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } وفي لفظ { : من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة العروبةوليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر } ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع ولا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع وزمن القبر ويوم القيامة والإحياء يحصل بمعظم الليل على الأظهر بالصلاة والذكر ومنها الغسل على المشهور ويستحب كونه بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل ذلك ولو ليلا فاتته هذه الفضيلة وحصل فضيلة الغسل , ووقته وقت أذان الصبح الأول ولا يشترط فيه الاتصال لأنه مستحب ومنها التطيب والتزين بالثياب الجديدة وتحسين هيئته من قص شارب ونحوه لأنه من كمال التطيب بل لا يظهر له فائدة إذا كان البدن دنسا وهذا في حق غير النساء . وأما النساء إذا خرجن وإن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن , ثم إن المبالغة راجعة للتطيب والتزين وللغسل ومنها المشي في ذهابه للعيد ما لم يشق عليه لا في رجوعه من المصلى لفراغ العبادة ويستحب رجوعه من طريق غير التي أتى للمصلى منها لشهود الطريقين له بذلك , ولا فرق بين الإمام والمأموم ومنها فطره في عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى ويستحب كونه بتمر وترا إن أمكن ليقارن أكله إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد ومنها تأخيره الفطر في عيد النحر ليكون أول طعامه من لحم قربته ومنها خروج المصلي غير الإمام لصلاة العيد بعد طلوع الشمس لمن قرب منزله وإلا فقبلها بقدر ما يكون وصوله المصلى قبل الإمام قاله اللخمي , ثم قال المؤلف وبعد الشمس بالواو ولكان أحسن لأنه مندوب ثان وإذا خرج بعد طلوع الشمس استحب له التكبير لا إن خرج قبل الطلوع لبعد منزله ونحوه فيؤخر التكبير إلى أن تطلع الشمس على مذهب المدونة لأنه ذكر شرع للصلاة فلا يؤتى به إلا في وقتها كالأذان ولمالك في المبسوط : يكبر من انصراف صلاةالصبح ابن عبد السلام وهو الأولى لا سيما في الأضحى تحقيقا للشبه بأهل المشعر فالضمير في فيه للخروج في الفطر والأضحى وفي حينئذ لطلوع الشمس وفي خلافه لعدم التكبير للخارج قبل طلوع الشمس أي وصحح خلاف مذهب المدونة من عدم التكبير قبل طلوعها بل يكبر قبل ويستحب الجهر بالتكبير لكل أحد غير النساء بقدر ما يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا إظهارا للشعيرة وبذلك خالف تكبير الصلاة . واختلف هل يستمر تكبير من بالمصلى لمجيء الإمام إليها فيقطع وهو فهم ابن يونس , أو يستمر يكبر ولو جاء إلى المصلى حتى يقوم للصلاة وهو فهم اللخمي تأويلان ( ص ) ونحره أضحيته بالمصلى ( ش ) فيها استحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها , أو ينحرها في المصلى ويبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه انتهى وهذا في الأمصار الكبار وأما القرى الصغار فليس عليه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحها ولو لم يخرجها انتهى . أي ليس عليه على جهة الاستحباب ( ص ) وإيقاعها به إلا بمكة ( ش ) أي يستحب إيقاع العيد بالمصلى ولو بالمدينة والمراد بالمصلى الفضاء والصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعله عليه السلام ولا الخلفاء بعده هذا في غير مكة , وأما من في مكة فالأفضل أن توقع في المسجد لا للقطع بالقبلة ولا للفضل لانتقاضه بمسجد المدينة بل لمشاهدة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها لخبر { ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه } وإنما استحب في غير مكة البروز إلى المصلى { لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك حتى النساء من الحيض وربات الخدور فقالت إحداهن : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال : تعيرها أختها من جلبابها يشهدن الخير ودعوة المسلمين } ولخبر { : باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال } ; ولبعدهن عن الرجال لما فرغ من خطبته وصلاته جاء إليهن فوعظهن وذكرهن , فلو كن قريبا لسمعن الخطبة والمسجد ولو كبر يقع الحصر فيه وفي أبوابه بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في مواضع العبادات ( ص ) ورفع يديه في أولاه فقط ( ش ) الضمير فيهما عائد على المصلي ومراده أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام , وأما في غيرها فإما أن يكون خلاف الأولىأو مكروها ( ص ) وقراءتها ب ( كسبح ) , ( والشمس ) ( ش ) أي وندب قراءة صلاة العيدين بعد الفاتحة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) , ( والشمس ) ونحوهما من قصار المفصل ( ص ) وخطبتان كالجمعة ( ش ) أي وندب خطبتان كالجمعة في الصفة من الجلوس في أولهما وفي وسطهما وتقصيرهما ومن الجهر بهما ونحو ذلك قال بعض وانظر هل هما مندوب واحد , أو كل واحدة مندوب مستقل انتهى ( ص ) وسماعهما ( ش ) أي وندب استماعهما والإصغاء لهما وإن كان لا يسمعهما ولو عبر بالاستماع لكان أولى لأن السماع ليس من قدرته وليس من تكلم فيهما كمن تكلم في خطبة الجمعة ( ص ) واستقباله ( ش ) أي وندب استقبال الإمام في الخطبتين من في الصف الأول وغيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة بخلاف الجمعة ( ص ) وبعديتهما ( ش ) أي ويندب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو بدأ بالخطبتين أعادهما استحبابا فإن لم يفعل أساء وأجزأته صلاته لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة وإليه أشار بقوله ( ص ) وأعيدتا إن قدمتا ( ش ) أي إن قرب , والظاهر أن القرب هنا كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة وهذا على أن قوله وبعديتهما من المستحب كما هو ظاهر كلام المؤلف وأما على أنه سنة وهو ما اقتصر عليه ابن عرفة وذكره المواق مقتصرا عليه فيكون إعادتهما سنة كما هو الأصل في نحو هذا ولكن رأيت في ابن بشير التصريح باستحباب الإعادة وهو لا يخالف سنية بعديتهما كما في إقامتها لمن فاتته كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص ) واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد ( ش ) أي وندب استفتاح الخطبتين وتخليلهما بالتكبير بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخليل بثلاث بخلاف خطبة الجمعة فإن افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تكون بالاستغفار ( ص ) وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ( ش ) أي إنه يستحب لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها وهل في جماعة , أو أفذاذا قولان فمن أمر بالجمعة وجوبا أمر بالعيد سنة ومن لم يؤمر بها وجوبا أمر بالعيد استحبابا , والضمير في بها عائد على الجمعة من قوله : لمأمور الجمعة لا على العيد , ثم إنه يستثنى من قوله : وإقامة من لم يؤمر بها الحجاج فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة ( ص ) وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقا ( ش ) أي ويندب لكل مصل ولو امرأة أو مسافرا , أو أهل بادية صلى في جماعة , أو وحده أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية أولها صلاة الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق على المشهور لا فائتة ولو من أيام التشريق ولا نافلة ولو تابعة للفرض وإذا ترتب على المصلي للفرض سجود بعدي فإنه يوقع التكبير المذكور عقب السجود المذكورفقوله وتكبيره أي المصلي كان ممن يؤمر بصلاة العيد أم لا وقوله إثر بكسر الهمزة أي عقب يقتضي أنه يكبر قبل التسبيح وقبل قراءة آية الكرسي وهو كذلك وقوله وسجودها إلخ عطف على خمس عشرة أي وإثر سجودها البعدي وقوله لا نافلة عطف على خمس لا على عشرة ولا على فريضة لفساد المعنى ( ص ) وكبر ناسيه إن قرب ( ش ) لا مفهوم لناسيه وكذا متعمده كما استظهره بعض لقول الجلاب من ترك التكبير خلف الصلوات أيام التشريق كبر إن كان قريبا انتهى . والقرب هنا كالقرب المتقدم في البناء كما ذكره سند وأشار بقوله ( والمؤتم إن تركه إمامه ) لقول المدونة وإن سها عنه الإمام كبر المأموم انتهى وأولى إن تعمد الإمام تركه ولم يعلم من كلام المؤلف والمدونة هل ينبه الإمام أم لا ؟ وفي الأمهات وأما لو لم يتنبه الإمام فإنهم ينبهونه بالكلام لا بالتسبيح ; لأنهم خرجوا من الصلاة ( ص ) ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا ( ش ) ظاهره أنه يخرج من عهدة الطلب بقوله : الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن لم يعد هذه الثلاثة مرة أخرى وهو ظاهر ما نقله المواق والحديث , وعليه جمهور الشراح وذكر السنهوري ما يفيد أنه إنما يخرج من عهدة الطلب بتكرير هذه الثلاثة المرة بعد المرة لكن اعترضه ق ( ص ) وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله , ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن ( ش ) هذا في مختصر ابن عبد الحكم والمذهب الأول وقوله ثم تكبيرتين يريد وتكون التكبيرة الثالثة معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يظهر من كلام ح ( ص ) وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما ( ش ) المعروف كراهة التنفل بالصحراء أي المصلى للإمام والمأموم قبل الصلاة وبعدها ; لعدم ورود ذلك فإن صليت العيد في المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ووجه ذلك أن الخروج لصلاة العيد بمنزلة طلوع الفجر بالنسبة لصلاة الفجر فكما لا يصلي بعد الفجر نافلة غير صلاة الفجر فكذا لا يصلي قبل صلاة العيد نافلة غيرها , هذا وجه كراهة التنفل بالمصلى قبلها , وأما وجه كراهته فيها بعدها ; فخشية أن يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع لها القائلين بعدم صحتها كغيرها خلف الإمام غير المعصوم ولا يقال كل من هذين يجري في التنفل قبلها وبعدها في المسجد مع أنه لا يكره ذلك فيه لأنا نقول لا نسلم ذلك ; إذ المسجد يطلب تحيته ولو في وقت النهي عند جمع من العلماء , وأما جوازه بعدها في المسجد فلأنه يندر حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد فتأمله

| 3( فصل في صلاة الخسوف والكسوف )

يذكر فيه حكم صلاة الخسوف والكسوف وصفتهما وما يتصل بذلك . يقال : كسفا وخسفا مبنيين للمعلوم والمجهول , وانكسفا وانخسفا ست لغات , والأكثر على أنهما بمعنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب كل الضوء منهما , أو بعضه إلا أن يقل جدا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة فلا يصلى له , وقيل الأجود تباينهما , فالكسوف التغير , والخسوف الذهاب بالكليةولما كان القمر يذهب جملة ضوئه كان أولى بالخسوف من الكسوف , فيقال : كسفت الشمس وخسف القمر ( ص ) سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين ( ش ) ابتداء المؤلف ببيان حكم صلاة كسوف الشمس , والمشهور - كما قال - أنها سنة , أي : عين يخاطب بها النساء والعبيد المكلفون , والصبي الذي يعقل الصلاة , وساكن البادية , والمسافر الذي لم يجد سيره . وصفتها ركعتان , في كل ركعة زيادة ركوع وقيام - كما يأتي - يقرأ فيهما سرا على المشهور , إذ لا خطبة لها . وعن مالك جهرا , واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ; لئلا يسأم الناس . انتهى . وعلى المشهور يتأكد ندب الإسرار فيهما كتأكد ندب الجهر في الوتر وليس من شرطها الجماعة على المشهور , بل هي مستحبة . قوله : سن , أي سنة عين حتى في حق الصبي الذي يؤمر بالصلاة , كما هو مفاد كلام ابن عرفة وغيره وهذا مما يستغرب , وهو أن الصبي يؤمر بالصلوات الخمس ندبا , ويؤمر بالكسوف استنانا . فلو قال المؤلف سن لمأمور الصلاة وإن مسافرا لم يجد سيره , لكان أحسن . والفرق بينهما وبين صلاة العيد التي لا يخاطب بها إلا من يخاطب بالجمعة , أن صلاة الكسوف صلاة رهب لحدوث آية من آيات الله فيؤمر بها وبالدعاء , العمودي وغيره , بخلاف صلاة العيد فإنها صلاة شكر يتجملون فيها بالثياب ويقصدون المباهاة . ( ص ) وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع ( ش ) يعني أن حكم صلاة خسوف القمر السنية , على ما صرح به اللخمي وشهره ابن عطاء الله في البيان والتقريب واقتصر عليه المؤلف هنا . وإنما قال : ركعتان ركعتان - مكررا - لأنه لو اقتصر على لفظ واحد من ذلك , لأوهم أنها ركعتان فقط , وليس كذلك , فذكر أنها تصلى كذلك حتى تنجلي . وظاهره أن السنة لا تحصل بصلاة ركعتين فقط , ولكن النقل يفيد حصولها بصلاة ركعتين فقط سند . ووقتها الليل كله , فإن طلع مكسوفا بدئ بالمغرب , وإن كسف عند الفجر لم يصلوا , وكذا لو خسف نهارا فلم يصلوا حتى غاب بليل خلافا للشافعي فيهما . ويكره الجمع لها ; لفعلها في البيوت . فقوله : وركعتان , نائب فاعل فعل محذوف , أي : وسن ركعتان كما هو ظاهره , أو وندب ركعتان لخسوف قمر , وهو الصحيح . وما شهره ابن عطاء الله من سنيتها ضعيف . والجملة معطوفة على الجملة الأولى أو مستأنفة , وكالنوافل حال . ( ص ) وندب بالمسجد ( ش ) هذا راجع لكسوف الشمس وكان الأولى أن يتمم الكلام على كسوف الشمس , ثم يأتي بخسوف القمر كما فعل أهل المذهب , ولا نكتة فيما فعله . والمعنى : أنه يستحب في صلاة كسوف الشمس أن تفعل فيالمسجد , وإنما ذكر الضمير نظرا إلى الفعل , أي : وندب فعلها في المسجد مخافة أن تنجلي قبل الإتيان إلى المصلى . وقال ابن حبيب : إن شاءوا فعلوها في المصلى أو في المسجد الشيخ , وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو المستحب . فأما الفذ فله أن يفعلها في بيته , ولا أذان لها ولا إقامة ; لأنهما من خواص الفرض ابن عمر . ولا يقال : الصلاة جامعة ابن ناجي نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد : الصلاة جامعة لم يكن به بأس , وهو قول الشافعي واستحسنه عياض وغيره لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة , ويكبر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات . ( ص ) وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ( ش ) يعني أن يندب أن يقرأ بنحو سورة البقرة بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى ثم بنحو موالياتها - وهي : آل عمران والنساء والمائدة - في القيامات الثلاثة الباقية بعد قراءة الفاتحة في كل قيام على المشهور ; لأن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة , ولأن كل قيام تسن فيه القراءة تجب فيه الفاتحة . وقال ابن مسلمة لا تكرر الفاتحة في القيام الثاني لأن الفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين . ( ص ) ووعظ بعدها ( ش ) أي وندب الوعظ بعد الصلاة لأن الوعظ إذا ورد بعد الآيات يرجى تأثيره , وليس هنا خطبة وإن كانت عائشة سمت ما وقع من الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم - حيث أقبل على الناس فحمد وأثنى على الله - خطبة ; لأن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام , منهم علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وابن عباس وجابر وأبو هريرة , نقلوا صفة صلاة الكسوف , ولم يذكر أحد منهم أنه عليه السلام خطب فيها , ولا يجوز أن يكون خطب وأغفل هؤلاء كلهم مع نقل كل واحد ما تعلق بتلك الحال , فوجب حمل تسمية عائشة رضي الله عنها خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد الله وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على طريق ما يأتي في الخطبة , فلذلك سمتها خطبة , وكان ينبغي تأخير قوله : ووعظ , عن قوله : كالركوع . . ( ص ) وركع كالقراءة وسجد كالركوع ( ش ) أي : وركع ركوعا يقرب من القراءة أي : وركع كل ركوع كالقراءة التي قبله أي : قريبا منها في الطول ولا يساويها فيه , وبهذا يوافق المدونة . وكذلك يسجد كل سجود كركوعه ولو ترك التطويل في القيام أو الركوع أو السجود سهوا , سجد قبل السلام ; لأن التطويل سنة مؤكدة , وأما عمدا فيجري على تارك السنن متعمدا . وفي كتابة أخرى وذكر صاحب اللباب والشامل وغيرهما أنه إذا ترك التطويل في القيام أو الركوع أو السجود سجد. وهذا يدل على أن التطويل فيها سنة مؤكدة خلافا لتت والبساطي وح فقوله : كالقراءة , على سبيل السنية . وفي شرح ( ه ) أن التطويل مقيد بما إذا لم يضر بالمأمومين كما في المواق , وبما إذا لم يخف خروج الوقت , ولكن كلام ابن ناجي يفيد أن المشهور خلاف هذا , فإنه قال في قول المدونة : ويقوم قياما طويلا نحو البقرة . . . إلى آخر ما ذكره , هو المشهور وقيل يطول الإمام بحيث لا يضر بمن خلفه من غير تحديد . قاله عبد الوهاب , وبه أقول . انتهى . لفظه : قلت لعل الخلاف في كون التطويل محدودا أم لا , وأما حيث حصل الضرر فيتفق على عدم التطويل . انتهى . . ( ص ) ووقتها كالعيد ( ش ) يعني أن وقت الكسوف كوقت صلاة العيد من حل النافلة إلى الزوال . ( ص ) وتدرك الركعة بالركوع . ( ش ) أي : وتدرك الركعة من كل من ركعتيها بالركوع الثاني من الركوعين ; لأنه الواجب , بدليل أنه يؤتى به في محله فيصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود , بخلاف الركوع الأول ; لأنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا عنه , ولو ركع بنية الثاني فسها عن الأول سجد قبل السلام , وإن ركع بنية الأول وسها عن الثاني فحكمه حكم من ترك الركوع , أي : فيفصل فيه بين كونه ثاني الركعة الأولى أو الثانية , فإن كان ثاني الأولى فاتت بالرفع منه وقضاها بعد سلام الإمام , أو ثاني الثانية أتى به ما لم يرفع الإمام من سجودها على ما سبق في قول المؤلف : وإن زوحم مؤتم . . . إلخ . ( ص ) ولا تكرر . ( ش ) أي : يمنع من تكرر صلاة الكسوف في اليوم الواحد , حيث لم يتكرر السبب فيه ; لأنها صلاة مشتملة على فعل لو فعل في غيرها لأبطلها ; لزيادة القيام والركوع , فلا يجوز فعلها إلا في محل ورودها . وأما إذا كسفت بيوم وفعلت ولم تنجل ثم استمرت مكسوفة فتصلى في اليوم الآخر . وأما لو كسفت فصلي لها فانجلت , ثم كسفت وكان ذلك قبل الزوال فإنها تكرر . ( ص ) وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان . ( ش ) يريد أن الشمس إذا انجلت كلها في أثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوعين وقيامين من غير تطويل , أو إنما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل . وأما لو انجلى بعضها فقط أتمها على سنتها باتفاق , كما لو انجلى بعضها قبل الدخول . ومحل الخلاف إن انجلت بعد تمام شطرها , وأما إن انجلت قبل تمام الشطر فحكى فيه ابن زرقون قولين : القطع وإتمامها كالنوافل . والراجح الثاني لحكاية ابن محرز الاتفاق عليه . ولو أراد المؤلف هذا لقال : ففي إتمامها كالنوافل وقطعها قولان . ويمكن حمل الأثناء على ما هو أعم من الشطر فيصدق بالصورتين , أي : وإن انجلت في أثنائها مطلقا ففي إتمامها كالنوافل أي : وقطعها إن انجلت قبل تمام شطرها الأول , أو إتمامها على هيئتها من غير تطويل إن انجلت بعد تمامه , فالتفصيل في المقابل . وقوله : كالنوافل هو أحد قولين في القسمين , وانظر إذا زالت عليه الشمس وهو في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف , أو يتمها على سنتها إن أدرك ركعة ; لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركالوقت ؟ ( ص ) وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر ( ش ) يعني أنه يجب تقديم الفرض الذي خيف فواته على الكسوف , ويستحب تقديم الكسوف على العيد عند الاجتماع . ويؤخر الاستسقاء عن العيد ندبا ليوم آخر ; لأن العيد يوم زينة وتجمل , والاستسقاء على الضد . والمراد بالفرض هنا فرض العين كفجء العدو وما أشبه ذلك , ولا يقال المراد بالفرض صلاة الجنازة ; لأنا نقول : خوف الفوات متعسر فيها إذ لا تفوت بالدفن فيمكن أن تدفن ثم يصلى عليها بعد ذلك . وقد يقال : يصور بالجنازة والمراد بها جميع ما يتعلق بها من حصول إشراف وتجهيز وغسل وكفن وتشييع ودفن ونحو ذلك , لا خصوص الصلاة كما فهم المعترض . أو المراد خصوص صلاة الجنازة ; لأن الصلاة عليها قبل الدفن واجبة مع التمكن , وهي هنا كذلك لأن صلاتها فرض , وثم هنا للترتيب الإخباري , أي : ثم أخبر أن الكسوف مقدم على العيد عند الاجتماع , وأما لو اجتمع الاستسقاء والكسوف فيفعلان معا ويؤخر الاستسقاء . ولما ذكر المؤلف الاستسقاء في الفصل السابق ناسب أن يعقد له فصلا يذكر فيه حكم صلاته وهيئتها وما يتعلق بذلك فقال

|3 ( فصل في ذكر الاستسقاء )

وهو بالمد طلب السقي إذ هو استفعال من سقيت ويقال سقى وأسقى لغتان وقيل : سقى ناوله الشرب وأسقاه جعل له سقيا , والاستفعال غالبا لطلب الفعل , كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد , وشرعا طلب السقي من الله لقحط نزل بهم أو غيره , ثم إن الاستسقاء يكون لأربع : الأول للمحل والجدب , والثاني عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر . والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب , وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة , فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله . والرابع استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل وجدب . وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أقسام : فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها , والثالث مباح , والرابع مندوب إليه انتهى . وستأتي الإشارة إلى هذا الرابع بقوله : واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج , وقد أشار المؤلف هنا إلى حكم القسمين الأولين بقوله ( ص ) سن الاستسقاء . ( ش ) أي : صلاته لأحد شيئين بينهما بقوله ( لزرع ) أي : لأجل احتياج زرع , ويقال له : محل وجدب بالدال المهملة , ولا يستعملان في احتياج الحيوان أو لآدمي أي ( أو ) لأجل احتياج آدمي أو غيره من حيوان إلى ( شرب ب ) سبب تخلف ( نهر أو غيره ) من مطر وعين , ولا يختص الاستسقاء بمن كان في القرى والصحراء , بل يشرع ذلك لمن في السفينة أيضا عند حصول شيء مما مر بأن يكون في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه وإليه الإشارة بقوله ( وإن بسفينة ) . . وقوله : ( ركعتان ) خبر مبتدأ محذوف أي : وصلاة الاستسقاء ركعتان ( جهرا ) لأنهاذات خطبة كالعيد , وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهرا إلا الجمع بعرفة فإن القراءة فيها سرا ; لأن الخطبة للتعليم لا للصلاة . فقوله سن , أي : سنة عين , ويخاطب بها الذكر البالغ , وأما الصغير الذي يؤمر بالصلاة فيخاطب بها ندبا , وكذا المتجالة . ( ص ) وكرر إن تأخر . ( ش ) كلامه يفيد أنه مطلوب والذي في المدونة أنه جائز . ( ص ) وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع . ( ش ) أي : وخرجوا استحبابا إلى المصلى ضحى , أي أن وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال . ومن سنتها أن تخرج الناس مشاة في بذلتهم , لا يلبسون ثياب الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين وجلين إلى مصلاهم , فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيا متواضعا في بذلته ; لأن العبد إذا رأى مخايل العقوبة لم يأت مولاه إلا بصفة الذل , والبذلة : ما يمتهن من الثياب . ( ص ) مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم , وبهيمة وحائض , ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم . ( ش ) الجزولي في شرح الرسالة الذين يخرجون للاستسقاء ثلاثة أقسام : قسم يخرجون باتفاق , وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون الصلاة والعبيد والمتجالات من النساء . وقسم لا يخرجون باتفاق وهن النساء في حال حيضهن ونفاسهن ; لأنهن منجوسات , وكذا الشابة الناعمة ; لأن خروجها ينافي في الخشوع . وقسم اختلف فيهم وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي ليست بناعمة وأهل الكتاب . انتهى ابن شاس . والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم غير مشروع , وكذلك الشابة التي لا يخشى منها الفتنة . وأباح في المدونة خروج أهل الذمة , ومنعه أشهب , ثم إنا إذا قلنا بالإباحة فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس ويكونون على جانب ; خشية أن يسبق قدر بسقيهم فيفتتن ضعفاء المسلمين بذلك ؟ فيه خلاف , فقال القاضي أبو محمد : لا بأس بانفرادهم بيوم , ومنعهم ابن حبيب , وهو المشهور ابن حبيب . وإذا خرجوا فلا يمنعون من التطوق بصلبانهم , ويكونون في ناحية مفصولين من المسلمين , ويمنعون من إظهارها في الأسواق وفي جماعة المسلمين فيالاستسقاء وغيره . فقوله : مشايخ وما بعده يحتمل النصب على الحال والرفع على أنه مبتدأ محذوف خبره , أي : خرجوا حال كونهم , أو وفيهم مشايخ , ويجوز الرفع على أنه بدل من الواو في وخرجوا , أو الفاعلية بناء على أن الواو في : وخرجوا حرف على لغة من يلحق الفعل علامة جمع أو تثنية , وهي لغة : أكلوني البراغيث . والظاهر أن المراد بالمشايخ ما قابل الصبية لا المشايخ بالمعنى المذكور في الوقف . . ( ص ) ثم خطب ( ش ) أي : ثم بعد صلاة ركعتين يخطب خطبتين يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على عصا وأفاد ذلك كله بقوله ( كالعيد ) ولا حد في طول ذلك ولكنه وسط , قاله الأقفهسي . وقال ابن عمر : الجلوس بين الخطبتين على قدر الجلوس بين السجدتين , ويدعو في خطبتيه لكشف ما نزل بهم , ولا يدعو لأمير المؤمنين ولا لأحد من المخلوقين , فإذا فرغ الإمام من خطبته استقبل القبلة مكانه فحول رداءه تفاؤلا بتحويل حالتهم من الشدة إلى الرخاء , وصفته أن يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر , وما على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن , وليفعل الناس مثل الإمام وهم جلوس والإمام قائم , ثم يدعو كذلك وهو قائم مستقبل القبلة جهرا , ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه : عليه الصلاة والسلام { اللهم اسق عبادك وبهيمتك , وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت . } ويستحب لمن قرب منه أن يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الأرض , وروي إلى السماء , ثم إذا فرغ الإمام والناس من الدعاء فإنه ينصرف وينصرفون على المشهور . ( ص ) وبدل التكبير بالاستغفار ( ش ) يعني أنه يخطب خطبتين كخطبتي العيد , ويبدل التكبير هناك بالاستغفار هنا والناس معه ; لقوله تعالى { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا } فجعل المطر جزاء الاستغفار . وبعبارة أخرى : وبدل ندبا في خروجه وخطبتيه التكبير بالاستغفار , لا في صلاته على المذهب , والباء الداخلة على الاستغفار للمأخوذ . ( ص ) وبالغ في الدعاء آخر الثانية ( ش ) أي : ويندب مبالغته بالدعاء في آخر الخطبة الثانية حال كونه ( مستقبلا ) للقبلة وظهره للناس ( ص ) ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا ( ش ) أي : ثم بعد فراغه من الخطبة واستقباله القبلة على المشهور حول رداءه قبل الدعاء فجعل يمينه يساره , يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه ليضعه على منكبه الأيمن , وما على الأيمن على الأيسر تفاؤلا بأن يحول الله ساعة الجدب بساعة الخصب وساعة العسر بساعة اليسر , ولا يجعلأسفله أعلاه , ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن ; لأن ذلك يؤدي إلى كشفهن , ولهذا قيد التحويل بالرجال , ويفعلون ذلك قعودا , ولا تحول البرانس ولا الغفائر أي : ما لم تلبس كالرداء . وبعبارة أخرى ظاهر كلام المؤلف تأخير التحويل عن الدعاء وهو قول لكنه ضعيف , والمشهور تأخير الدعاء عن التحويل فيخطب ثم يستقبل ثم يحول ثم يدعو , وهذه الأربعة مرتبة . ( ص ) وندب خطبة بالأرض ( ش ) أي : إيقاع خطبة , وهو من باب إطلاق البعض على الكل أي : خطبتان ( ص ) وصيام ثلاثة قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة ( ش ) يعني أنه يندب التصدق وصيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء ويخرجون له مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة , ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم , وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث , ويأمر بالتقرب بالصدقات لعلهم إذا أطعموا فقراءهم أطعمهم الله , فإن الجميع فقراء الله . فانظر هذا مع قول الشيخ : إن الإمام لا يأمر بالصدقة , بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالصدقة , وأما الأمر بصيام ثلاثة أيام قبلها فليس من سنتها . قاله في الجواهر , واستحبه ابن حبيب وهو قول مالك وأبي والمغيرة . فما ذكره المؤلف مسلم في الصوم , وأما الصدقة فلا , بل يأمر بها كما مر . وتبعة بفتح المثناة وكسر الموحدة ويقال : تباعة . ( ص ) وجاز تنفل قبلها وبعدها ( ش ) أي أنه يجوز التنفل بالمسجد والمصلى قبل صلاة الاستسقاء وبعدها بخلاف العيد فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد كما مر ; لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والإكثار من فعل الخير , ولذا استحب فيه العتق والصوم والصدقة والتذلل والدعاء فكان التقرب بالنفل أليق . ( ص ) واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج ( ش ) أي واختار اللخمي ندب إقامة المخصب غير المحتاج صلاة الاستسقاء على سنتها بمحله لمحتاج مجدب وقاله الشافعي , وظاهره سواء أقامها غير المحتاج مجتمعا معه , أو أقامها وكل بمحله ولو في زمنين مختلفين بسبب حصول جدب لأنه من التعاون على البر والتقوى . وقال المازري لما تكلم على المسألة وكلام اللخمي قال : وفي ذلك عندي نظر ; لأنه لم يقم على إقامتها بصلاتها دليل ; لأنه لو كان مطلوبا لفعله الصدر الأول فمن بعدهولو فعلوه لنقل , أما دعاؤه لهم فمندوب , وحمل ابن الصباغ قول الشافعي على أنه أقامها معه لا بمحله ; لأن ذلك بدعة لم يفعلها أحد ممن تقدم . ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا - شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما يحتاج إليه الموتى من غسل وغيره , فقال

| 3( فصل في صلاة الجنازة )

فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة : ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه . وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض , وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت , وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات , والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها . ( ص ) في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف . ( ش ) يعني أنه اختلف : هل غسل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية - وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن بزيزة ؟ وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره - أو سنة ؟ وأما دفن الميت أي : مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف , إلا ابن يونس فإنه حكى سنية كفنه , ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود . ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد - كما يأتي - فيحمل قوله : وللغسل سدر على غير الأولى كما صرح به ابن حبيب . وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمي بالموت , وعلى طهارته يجوز ابن هارون إلا أن يكون في جسده نجاسة , فقول ابن شعبان - لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة - إن حمل على الكراهة كان وفاقا , وإن حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه , فقوله : في وجوب خبر مقدم , وخلاف مبتدأ مؤخر , وقوله : بمطهر متعلق بغسل , ولو بزمزم أي : مع الكراهة إن قلنا بنجاسة الآدمي , فالمبالغة في الجواز الغير المستوي الطرفين فهو رد على ابن شعبان القائل بالحرمة , أو في الجواز المستوي إن قلنا بطهارته , وقوله : والصلاة عطف على غسل الميت , فهو من محل الخلاف أيضا . وقوله : كدفنه وكفنه تشبيه في القول بالوجوب فقط , وهوظاهر من كلام المؤلف ; لقوله بعد وسنيتهما أي : الغسل والصلاة . ( ص ) وتلازما ( ش ) يعني أن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان فمن وجب له التغسيل وجبت له الصلاة بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له استقرار حياة , وليس بشهيد ولا فقد أكثره , فإن فقد شيء من ذلك سقطا . ولا يرد أن من تقطع جسده يصلى عليه ولا يغسل ; لأن التيمم قائم مقام الغسل ( ص ) وغسل كالجنابة ( ش ) الأجزاء كالأجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار , ولا يكرر وضوءه على الراجح ويستفاد مما قلناه من معنى التشبيه أنه يبدأ بغسل يدي الميت أولا , ثم يزيل الأذى إن كان , ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه , ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على الأيسر ( ص ) تعبدا ( ش ) أي : حال كون الغسل تعبدا , أو لأجل التعبد بدليل تيممه عند عدم الماء , قاله اللخمي . وعلى التعبد فلا يغسل الذمي المسلم إذا لم يوجد مسلم . وعلى النظافة يغسله , قال مالك يعلمه النساء الغسل ويغسله . وانظره مع قوله وكتابية إلا بحضرة مسلم ولما ذكر أن الغسل تعبد خشي أن يتوهم أنه يحتاج إلى النية ; لأن كل تعبد يحتاج إلى نية فذكر أن هذه المسألة ليست من ذلك بقوله ( بلا نية ) لأن ما يفعله في غيره لا يحتاج إليها , كغسل الإناء من ولوغ الكلب والنضح , بخلاف ما يفعله في نفسه كغسل يديه في الوضوء فيحتاج إليها . ( ص ) وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء ( ش ) يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء , ويقضى له إذا نازعه الأولياء ; لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به , هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا , لا إن فسد إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إلا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات الآتية : كالدخول في بعض صوره والطول في بعضها , فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان كما في الصحيح , ثم إن محل تقديم الزوجين حيث لم يكن الحي منهما محرما وإلا فلا يقدم ; لقوله في المدونة لا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فإن فعل كره له , وأهدى إن أمذى , ثم إن الاستثناء من المفهوم أي : لا إن فسد إلا أن يفوت فاسده , ولو قال : ولو بفوات فاسده لكان أظهر . ( ص ) وإن رقيقا أذن سيده ( ش ) يعني أن الحي من الزوجين إذا كان رقيقا يقدم على الأولياء في غسل الميت إن أذن له سيده في التغسيل , ولا يكفي الإذن له في النكاح وسواء كان الميت رقيقا مثله أو حرا . وظاهره أنه يقدم بالقضاء مطلقا . وقاله ابن القاسم , وقال سحنون إن كان أحدهما أو كلاهما رقيقا فإنه يقدم بغير قضاء إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت الزوجة حرة وهو رقيق وأذن لهسيده في الغسل فيقضى له . وكلام ح يفيد أن كلام سحنون مقابل , وكلام الشيخ عبد الرحمن يقتضي أنه الراجح . ( ص ) أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته ( ش ) هذا في حيز المبالغة , يعني أن أحد الزوجين يثبت له التقديم على الأولياء , ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحي أو الميت عيب يوجب الخيار ; لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد , أو وضعت بعد موت زوجها فهي أحق بتغسيله وإن حلت للغير بالوضع , سواء تزوجت أم لا . والمبالغة في المسائل الثلاثة إشارة للخوف فيها . ( ص ) والأحب نفيه إن تزوج أختها ( ش ) أي : والأحب نفي الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أو من يحرم جمعه معها , قاله ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتي الجمع , وقد تموت أختها فيجمع بين غسليهما , وجمعهما يحرم في الحياة ويكره في الممات , وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى , ويفيد أنه إذا وطئ أختها بملك اليمين فإن الأحب له نفي غسلها أيضا , وظاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله : ( أو تزوجت غيره ) إلى قول ابن يونس : وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره فأحب إلي أن لا تغسله ; لأنه قد حرم عليه تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا وكان حيا . كما قاله ابن غازي وفيه تنكيت على المؤلف في عدم تعبيره برجح ; لأنه اختيار منه من نفسه . ( ص ) لا رجعية ( ش ) معطوف على المعنى أي : ويغسل أحد الزوجين صاحبه , لا رجعية , ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر . وهو مذهب المدونة ويصح رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف , وهو وفعله معطوف على قدم الزوجان من عطف الجمل , أي : ولا تغسل رجعية , لكن لا لا تعطف الجمل , إلا على قول ضعيف عند النحويين , وكان الأولى قرنه بالواو , ويصح جره عطفا على فاعل المصدر المحذوف ويكون هذا محترزه , والتقدير : في وجوب غسل المتأهل الميت لا رجعية . . . إلخ . ( ص ) وكتابية إلا بحضرة مسلم ( ش ) أي : فتغسل زوجها بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك , ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها المسلم . وقوله : إلا بحضرة مسلم أي : شخص مسلم - ذكرا أو أنثى - عارف بأحكام الغسل , وهذا بناء على أن الغسل للنظافة , وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو بحضرة مسلم ; لأن الكافر ليس أهلا للتعبد ; لأنه قربة مع أن المؤلف قال - فيما تقدم - تعبدا , وهو مشكل مع حكمه هنا أن الكتابية تغسل زوجها المسلم بحضرة مسلم . ( ص ) وإباحة الوطء للموتبرق يبيح الغسل من الجانبين ( ش ) يعني أن من أبيح له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين : للسيد عليها ولها عليه , فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة , ولو كان السيد عبدا . واحترز بقوله : إباحة الوطء , من المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض وأمة الشركة وأمة المديون - بعد الحجر عليه على المنصوص - والأمة المتزوجة , خلافا لما فهمه اللخمي عن سحنون فيها . ولا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار كما قاله البساطي ( ص ) ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته ؟ تأويلان . ثم يمم لمرفقيه ( ش ) أي : وإن لم يكن أحد الزوجين , أو كان وأسقط حقه , أو غاب , فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه على أبعدهم كالصلاة على الجنازة والنكاح , فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه والشقيق وعاصب النسب على غيره , ويقرع بين المتساويين , ثم إن لم يوجد من ذكر فرجل أجنبي مسلم أو ذمي بحضرة مسلم , ثم إن لم يوجد الأجنبي فمرأة محرم - ولو كافرة - بنسب أو رضاع أو صهر - كما عند ابن عرفة كأم زوجته أو زوجة ابنه . ويقدم محرم الرضاع على الصهر عند التنازع , لكن اختلف إذا غسلته المحرم هل تستر جميع جسد الميت بثوب - وهو فهم اللخمي وغيره , وهو الذي في الأمهات واختصروها عليه - أو إنما تستر عورته ؟ أي : بالنسبة إليها , وتقدم أن عورته معهما كعورة الرجل مع مثله , وهو فهم التونسي ويعضده جواز رؤيتها لما عداها في الحياة تأويلان , ثم إن عدم من تقدم ولم يوجد إلا النساء الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يرين منه حيا , وقيل لكوعيه , ثم إن تقديم الأقرب على القريب بالقضاء . وظاهر كلام المؤلف أن الأجنبي بعد أقرب أوليائه , وفيه نظر ; لأن الأجنبي بعد جميع الأولياء فتجعل الإضافة بيانية , وأقرب ليس على بابه أي : ثم قريب هو أولياؤه فينتقل من الفساد للإجمال , وهو أخف من الفساد , ويعلم التفصيل وهو تقديم الأقرب على أبعد قريب بالوقوف على كلام أهل المذهب . ( ص ) كعدم الماء ( ش ) يعني أن الميت إذا لم يوجد ماء يغسل به فإنه ييمم وجهه ويداه لمرفقيه , وهذا مما يؤيد القول بأن الغسل للتعبد لا للنظافة . فلو يمم ثم وجد الماء فإن وجد قبل الصلاة غسل وإلا فلا ( ص ) وتقطيع الجسد وتزليعه ( ش ) أي : يمم عند خوف تقطع الجسد وتزلعه من صب الماء عليه , ومعنى تقطيعه انفصال بعضه من بعض , ومعنى تزليعه تسليخه . وأما لو كان مقطعا فهو ما يأتي في قوله : ولا دون الجل , وكان ينبغي أن يقول : وتقطع وتزلع بلا ياء ( ص ) وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه ( ش ) يعنيأن المجدور والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم وشبههم , إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الماء من غير ذلك إن أمكن , فإن زاد أمرهم على ذلك , أو خشي من صب الماء تزلع أو تقطع يمموا , والمجدور : بالدال المهملة والمعجمة , وأول ما ظهر الجدري في قصة أصحاب الفيل ولم يكن قبلها . ( ص ) والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر , ثم محرم فوق ثوب , ثم يممت لكوعيها ( ش ) يعني أن المرأة فيما تقدم كالرجل فيلي تغسيلها الزوج أو السيد , فإن عدما فالأقرب إليها من أهلها النساء , ولو كتابية بحضرة مسلم على ترتيب العصبة في الرجل , فبنتها فبنت ابنها فالأم فالأخت فبنت الأخ فالجدة فالعمة فبنت العم , وتقدم الشقيقة على غيرها , فإن لم يوجد من أقاربها النساء أحد فالمرأة الأجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم , ثم المحرم من أهلها الرجال يغسلها من فوق ثوب , وصفته - على ما قال بعض - أن يعلق الثوب من السقف بينها وبين الغاسل ; ليمنع النظر , ويلف خرقة على يديه غليظة , ولا يباشرها بيده , ثم إن لم يوجد محرم يممت في وجهها ويديها لكوعيها , وإنما يمم الرجل لمرفقيه والمرأة لكوعيها ; لأن تشوق الرجل للمرأة أقوى من عكسه . وانظر كيف جاز للمرأة والرجل الأجنبيين لمس وجه الآخر بيده مع أنه لا يجوز في حال الحياة ؟ , فإن قلت : يحمل على أن يجعل على يديه خرقة ويضعها على التراب . قلت لو كان كذلك لما اقتصر في التيمم على الكوع . وأشار بقوله : ولا يضفر . . . إلخ لقوله في العتبية : سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر كيف يصنع بشعرها أيضفر أم يفتل أم يرسل ؟ وهل يجعل بين الأكفان أو يعقص ويرفع مثل ما ترفعه الحية بالخمار ؟ فقال ابن القاسم : يفعلون فيه ما شاءوا , وأما الضفر فلا أعرفه . ابن رشد يريد لا يعرفه من الأمر الواجب , وهو إن شاء الله حسن من الفعل ; لما روي { عن أم عطية قالت : توفيت ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما غسلناها ضفرنا شعر رأسها فجعلناه ثلاث ضفائر : ناصيتها وقرنيها ثم ألقيناها من خلفها } . وقد روي { يصنع بالميت ما يصنع بالعروس غير أنه لا يحلق ولا ينور } ا ه . والضفر : نسج الشعر وغيره عريضا . وعقصه : ضفره وليه على الرأس . ( ص ) وستر من سرته لركبته وإن زوجا ( ش ) أي : وستر الغاسل الميت من سرته لركبته وإن سيدا أو زوجا لكن الستر وجوبا بالنسبة للأجنبي , واستحبابا بالنسبة للزوج والسيد , فالمبالغة مشكلة ; لأن ما قبلها الستر فيه واجب , إلا أن تحمل على ما إذا كان مع أحد الزوجين معين . ( ص ) وركنها النية وأربع تكبيرات - وإن زاد لم ينتظر - والدعاء , ودعا بعد الرابعة على المختار وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد , وإن دفن فعلى القبر , وتسليمة خفيفة , وسمع الإمام من يليه ( ش ) الضمير في ( ركنها ) عائد على الصلاة على الميت المتقدم ذكره في أول الباب . وذكر المؤلف أن أركانها أربعة : منها النية وهي قصد الصلاة على هذا الميت خاصة , واستحضاركونها فرض كفاية , ولا يضر إذا غفل عن هذا الأخير , ولو صلى عليها على أنها أنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت , ومنها أربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة , وانعقد الإجماع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه على الأربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع , فإن زاد الإمام خامسة عمدا أو يراها مذهبا فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظره , وإن زادها سهوا انتظروه حتى يسلموا بسلامه - كما قاله بعض بلفظ : ينبغي - وهو خلاف ظاهر ما نقله المواق عن اللخمي وخلاف ظاهر كلام المؤلف فإن كلامه شامل لمن زاد عمدا أو سهوا . وعلى هذا فقول المؤلف : وإن زاد لم ينتظر , يحمل على ظاهره من شموله لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا . وفي بعض التقارير أنه إن زاد خامسة عمدا ومذهبه أنه أربع أن صلاته تبطل دون صلاة مأمومه ا ه . وفيه نظر . ومنها الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على مختار اللخمي , وأقل ما يجزئ في كل تكبيرة : اللهم اغفر له . فقولهم فيما يأتي : يوالي المسبوق التكبير إن لم تترك . أي : ; لئلا تكون الصلاة على غائب , فاغتفروا لذلك ترك الدعاء , ابن ناجي يحمل نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا الوجوب ا ه . وكان أبو هريرة يتبع الجنازة فإذا وضعت كبر وحمد الله تعالى وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام , ثم قال : اللهم إنهعبدك وابن عبدك وابن أمتك , كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به , اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه , وإن كان مسيئا فتجاوز عنه , اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . قال مالك : هذا أحسن ما سمعت من الدعاء على الجنازة ا ه . وإن والى التكبير ولم يفصل بينهن بدعاء وإن قل أعاد الصلاة ما لم تدفن , فإن سوي عليه التراب فيصلى على القبر , ومثله ما إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات أو أقل سهوا وطال , أما لو قرب فإنه يرجع بالنية ويتم التكبير , ولا يرجع بتكبير ; لئلا يلزم الزيادة في عدده , فإن كبر حسبه في الأربع . قاله ابن عبد السلام وصوب ابن ناجي أنه يرجع بتكبير كما في الفريضة , ومنها تسليمة واحدة يسمع الإمام بها نفسه ومن يليه ويسمع بها المأموم نفسه فقط , وإذا سمع من يليه فلا بأس به . وظاهر كلام المؤلف أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك فإن الركن هو التسليمة , والخفة مندوبة وكذلك تسميع من يليه والمراد بمن يليه جميع من يقتدي به كما يفيده كلام المواق ( ص ) وصبر المسبوق للتكبير ( ش ) يعني أنه إذا جاء شخص وقد كبر الإمام وتباعد بأن فرغ المأمومون من التكبير , فلا يكبر الآن والإمام مشتغل بالدعاء بل ينتظره ساكتا أو داعيا إلى أن يكبر الإمام , فإن كبر دخل معه ; لأن التكبيرات كالركعات ولا يقضي ركعة كاملة في صلب الإمام , وقيل : يكبر ويدخل كصلاة العيد . ورواه مطرف وقال به واختاره ابن حبيب ومن المتأخرين ابن رشد وسند . ومفهوم قوله : للتكبير أنه لو سبق بالرابعة أي : سبقه الإمام والمأمومون بتكبير الرابعة ولم يبق إلا السلام لا يدخل معه , وصوبه ابن يونس قال سند : لأنه في حكم التشهد , والداخل حينئذ كالقاضي لجميع الصلاة بعد السلام . وعن مالك يدخل ويكبر أربعا . ( ص ) ودعا إن تركت وإلا والى ( ش ) يعني أن المسبوق إذا سلم الإمام فإنه يدعو بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة , ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه , إن رفعت فورا فإنه يوالي بين التكبير ولا يدعو ; لئلا تصير صلاة على غائب , ويؤخذ من هذا التعليل أن الدعاء حينئذ مكروه . ( ص ) وكفن بملبوسه لجمعة( ش ) يحتمل أنه بيان لصفة الكفن أي : إذا تشاح الورثة في الكفن قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة , ويحتمل أنه بيان لما يستحب له أن يحرص على التكفين فيه . وعلى الأول يقدر مضاف أي : بمثل ملبوسه لجمعة , وعلى الثاني كان ينبغي له أن يقول : لكجمعة ليدخل ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به مشاهد الخير , والاحتمالان صحيحان . ( ص ) وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن ( ش ) يعني أن الكفن يقدم من رأس المال - لا بقيد كونه ملبوس جمعته كمؤن المواراة من غسل وحمل وحفر وحراسة إن احتيج إليها - على كل ما يتعلق بالذمة من الديون غير دين المرتهن الحائز لرهنه , أما ما يتعلق بالأعيان سواء انحصر فيها - كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية - أو لم ينحصر فيها - كدين الرهن - فمقدمة على الكفن ومؤن التجهيز . ولو كان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به ; لأنه حازه عن عوض وإلا لم يكن للحوز فائدة . وأشار بقوله ( ولو سرق ) إلى أن الكفن مقدم على غيره ولو سرق ما كفن به أو لا , أو نبش القبر ولو بعد قسم المال - ابن القاسم . ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه . ( ص ) ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين ( ش ) يعني أن الكفن إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان الورثة أو غيرهم عوضوه , فإنه يورث إن لم يكن على الميت دين وإلا فالدين أحق ( ص ) كأكل السبع الميت ( ش ) تشبيه في الحكم مع قلب الصورة , وهي ما إذا فقد الميت وبقي الكفن فيورث مع فقد الدين . ( ص ) وهو على المنفق بقرابة أو رق ( ش ) يعني أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز يجب على المنفق على الميت بسبب قرابة - من أب على ابنه أو ابن على أبيه - أو بسبب رق - من قن - أو من فيه شائبة - ولو مكاتبا - لأن نفقته على سيده ترك له فيها جزءا من الكتابة . ولو مات شخص وعبده ولم يخلف السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد ; لأنه لا حق له في بيت المال بخلاف السيد له حق فيه . والمراد بالإنفاق : القدرة عليه لا الجارية بالفعل بدليل قوله : والفقير من بيت المال , ويلزم مالك البعض من الكفن بقدر ملكه منه ( ص ) لا زوجية ( ش ) يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من جهة القرابة والرق , وأما من جهة الزوجية فلا , ولهذا لا يجب على الزوج أن يكفن زوجته ولو كانت فقيرة , وهو قول ابن القاسم ونسبه في الجواهر لسحنوننظرا إلى انقطاع العصمة . ( ص ) والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ش ) هكذا قال ابن شاس ونصه : ومن لا مال له كفن من بيت المال فإن لم يكن بيت مال يريد , أو كان ولا يمكن الوصول إلى شيء منه , فكفنه على كافة المسلمين كفاية إن لم يكن وقف ولا مرصد . ولما أنهى الكلام على الواجبات شرع في الكلام على المندوبات وبدأ منها بمندوب المريض , ومن حضر وقت موته وبعده فقال ( ص ) وندب تحسين ظنه بالله ( ش ) يعني أنه يندب لمن حضرته أسباب الموت وعلاماته , أن يحسن ظنه بالله تعالى - عياض : يستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل فإذا دنا الأجل وانقطع الأمل استحب غلبة الرجاء . قال غيره : لأن ثمرة الخوف تتعذر حينئذ ا ه . إن قيل : لم كان تحسين الظن بالله مستحبا مع أنه يجب تحسين الظن بالله تعالى أبدا ; لأنهما كجناحي الطائر إذا مال أحدهما سقط , فالجواب أنه يزيد تحسين ظنه بالله عند الموت فلا تعارض . ( ص ) وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ( ش ) أي : ويندب لمن حضر عند مريض تقبيله على شقه الأيمن إلى القبلة عند إحداد بصره وشخوصه إلى السماء , فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة . وظاهره أنه لا يجعله على شقه الأيسر , ونحوه في الطراز , وما في التوضيح من جريه على القولين في صلاة المريض يقتضي أنه يجعل على أيمن ثم أيسر ثم ظهر , وإنما أسقط الأيسر واقتصر على الأيمن تفاؤلا أنه من أصحاب اليمين لا من أصحاب اليسار . ( ص ) وتجنب حائض وجنب له ( ش ) أي : وندب تجنب الحائض والجنب والكلب والتمثال وكل شيء تكرهه الملائكة والصبي الذي يعبث ولا يكف إذا نهي , للميت . ويندب كونه طاهرا وما عليه طاهر , وأن يحضر عنده طيب , وحضور أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا ودينا, وتلقينه كلمة التوحيد برفق , وكثرة الدعاء له وللحاضرين ; لأن الملائكة يؤمنون وهو من مواطن استجابة الدعاء , وأن لا يترك من يبكي برفع صوت , وقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها , وإبعاد النساء لقلة صبرهن , وإظهار التجلد لمن حضر من الرجال . ( ص ) وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضي ( ش ) يعني ومما يستحب أيضا تلقينه الشهادة بأن يقال بحضرته : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لحديث { : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله } ليكون ذلك آخر كلامه , وليطرد به الشياطين الذين يحضرونه لدعوى التبديل والعياذ بالله تعالى , ولا يلقن إلا بالغ . وظاهر الرسالة - مطلقا - وينبغي أن لا يلقنه غير وارثه - إن وجد - وإلا فأرأفهم به , ولا يلج عليه , ولا يقال له : قل ويسكت بين كل تلقينة سكتة . ومما يستحب أيضا تغميضه ; لأن فتح عينيه يحصل به قبح منظره . ومما يستحب أيضا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه ; لئلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل الهوام منه إلى جوفه ويقبح بذلك منظره . فقوله : إذا قضي , راجع لهما أي : إذا تحقق قضاؤه أي : موته ولذا عبر بإذا دون إن ; لأن إذا للتحقق . وعلامات الموت أربع : انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه فلا ينطبقان وسقوط قدميه فلا ينتصبان . ومن علامات البشرى للميت أن يصفر وجهه ويعرق جبينه وتذرف عيناه دموعا . ومن علامات السوء أن تحمر عيناه وتربد شفتاه ويغط كغطيط البكر ا ه . وتربد بالباء الموحدة بعدها دال مشددة - قال في القاموس : الربدة بالضم لون إلى الغبرة . ( ص ) وتليين مفاصله برفق ( ش ) أي : عقب موته فيرد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه تسهيلا على الغاسل ( ص ) ورفعه عن الأرض ( ش ) أي : كسرير خوف إسراع الفساد والهوام فيحصل له التشويه , ونحن مأمورون بحفظه قبل الدفن ( ص ) وستره بثوب ( ش ) أي : وندب ستره بثوب زيادة على ما عليه حال الموت . وقال بعضهم : إنما أمر بتغطية وجه الميت ; لأنه ربما يتغير تغيرا وحشا من المرض فيظن به من لا معرفة له ما لا يجوز . ( ص ) ووضع ثقيل على بطنه ( ش ) أي ومما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطنه كسيف أو حديدة أو غيرهما , فإن لم يمكن فطين مبلول . قال حلولو في قوله ( وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض ووضع ثقيل على بطنه ) : ما ذكر من هذه المندوبات لم أر من نبه عليها من الأصحاب وهي منصوصة للشافعية . وأنكر ابن عرفة ما ذكره ابن عبد السلام عن المذهب من وضع الحديد على بطنه . ا ه وما ذكره حلولو أخص مما ذكره ابن عرفة ( ص ) وإسراعتجهيزه ( ش ) أي : وندب إسراع تجهيزه ودفنه خيفة تغيره , وتأخيره عليه الصلاة والسلام للأمن من ذلك أو للاهتمام بعقد الخلافة أو ليبلغ خبر موته النواحي القريبة فيحضروا للصلاة عليه لاغتنام الثواب . ويجوز الدفن ليلا كما فعل بفاطمة وأبي بكر وغيرهما . واستثنوا من قاعدة : العجلة من الشيطان , ست مسائل : التوبة , والصلاة إذا دخل وقتها , وتجهيز الميت عند موته , ونكاح البكر إذا بلغت , وتقديم الطعام للضيف إذا قدم , وقضاء الدين إذا حل . وزيد تعجيل الأوبة من السفر , ورمي أيام التشريق , وإخراج الزكاة عند حلولها . ( ص ) إلا الغرق ( ش ) أي : فلا يسرع به خوف غمر الماء قلبه ثم يفيق , فيؤخر حتى يظهر موته أو تغيره . ولو أدخل الكاف على الغرق لكان أشمل ليدخل الصعق , ومن يموت فجأة , ومن به مرض السكتة , ومن مات تحت الهدم . ( ص ) وللغسل سدر ( ش ) أي : وندب للغسل سدر وهو ورق شجر النبق , وقيل : نبت باليمن له رائحة ذكية . وإنما خص السدر بالذكر وإن كان غيره عند عدمه - من كل غاسول كأشنان أو صابون أو نحوهما - يقوم مقامه , تفاؤلا بالعروج بروحه إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين - عياض . وليس معناه عند كافتهم أن تلقى ورقاته في الماء فإنه فعل منكر ومن فعل العامة , بل يطحن ويجعل في الماء ويخض حتى تبدو له رغوة , ويعرك به جسد الميت . وتكون الغسلة الأولى - عند الجمهور - بالماء القراح للتطهير , والثانية بالماء والسدر للتنظيف , والثالثة بالماء والكافور للتطييب . ( ص ) وتجريده ووضعه على مرتفع , وإيتاره كالكفن لسبع ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت ( ش ) أي : ومما يستحب أيضا تجريده للغسل ووضعه على شيء مرتفع سرير أو غيره . وإنما استحب تجريده من ثيابه التي مات فيها ; لأنه أمكن إلا ساتر عورته - وهو مذهب مالك . وظاهره أنه يجرد ولو أنحل المرض جسمه , خلاف قول عياض : استحب العلماء غسله تحت ثوب ; لتغيره بالمرض وكراهية أن يطلع عليه بتلك الصفة . وإنما استحب أن يوضع على مرتفع ; لأنه أمكن , ولئلا يقع من ماء غسله على غاسله شيء . وليس من سنة الغسل استقبال القبلة , بل يستحب حينئذ البخور ; ; لئلا يشم منه الرائحة الكريهة , واشتغال الغاسل بالتفكروالاعتبار , وكثرة الذكر لا هذه الأذكار المبتدعة لكل عضو فإنها بدعة . ويكره وقوفه على الدكة ويجعل الميت بين رجليه , بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله , وهذا الارتفاع غير الارتفاع السابق ; لأن ذاك لئلا تناله الهوام , وهذا لئلا يقع شيء من ماء غسله على الذي يغسله , وليتمكن غاسله من تغسيله . ومما يستحب أيضا إيتار الغسل , وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر , ويجعل في الأخيرة كافورا إن تيسر . وهكذا روى ابن وهب عن مالك . وابن حبيب السنة أن يكون الغسل وترا وكذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يحصل الإنقاء بالسابعة فلا يطلب بعدها وتر . ومما يستحب إيتار الكفن . قال مالك : أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب , إلا أن لا يوجد ذلك . الإبياني يريد غير العمامة والمئزر - ابن حبيب تعد فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين , والسبع للمرأة . وإذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة , أو وطئت الميتة فإنه لا يعاد غسله ولا وضوءه , بل تغسل النجاسة فقط عن بدنه وكفنه ; لانقطاع التكليف بالموت , والقدر المأمور به تعبدا قد فعل ( ص ) وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة , وله الإفضاء إن اضطر وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه لمضمضة وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله ( ش ) هذه أيضا من مستحبات الغسل . قال فيها : ويعصر بطنه عصرا خفيفا . قال أشهب : وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب عليه الماء أن لا يقطع ما دام ذلك يغسل ما أقبل وما أدبر , ويلف على يديه شيئا كثيفا لا يجد معه لين ما تمر عليه اليد , ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده ويأخذ خرقة أخرى على يده ويدخلها في فمه ; لينظف أسنانه , ويدخل في أنفه الماء ثلاثا وإذا اضطر إلى الإفضاءوالمباشرة للعورة فله ذلك . ومما يستحب أيضا توضئة الميت قبل الغسلة الأولى , وبعد إزالة الأذى مرة مرة , ولا يكرر الوضوء على الراجح كما مر . ومما يستحب تعهد أسنانه أي : تفقدها وإزالة ما فيها , وأنفه بخرقة مبلولة ; لإزالة ما يكره ريحه أو رؤيته . ومما يستحب أيضا إمالة رأسه لمضمضة ليخرج الماء بما فيه من الأذى . ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصب أو تقليب , بل يكره حضوره . وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة , لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا . فلو قال : وكره حضور غير معين , لأفاد المراد . ومما يستحب جعل كافور في الغسلة الأخيرة أيا كانت - ثالثة أو غيرها - وخص الكافور ; لأنه لشدة برده لا يسرع به تغير الجسم , ولتطيب رائحة الميت للمصلين والملائكة - عليهم الصلاة والسلام . ومما يستحب أن ينشف الميت بعد الفراغ من تغسيله . وهل ينجس الثوب المنشف به ؟ قولا ابن عبد الحكم وسحنون اللخمي وعلى قول ابن القاسم بنجاسة الميت تنجس ثوب التنشيف ابن عرفة . ونقل الشيخ عن ابن العربي لا يصلى به ولا بما أصابه من مائه خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة . ومما يستحب أيضا اغتسال غاسل الميت ولو حائضا بعد فراغه ; لئلا يتوقى ما يصيبه منه فلا يكاد يبالغ في أمره لتحفظه , فإذا وطن نفسه على الغسل فيمكنه أكثر . فالمراد باغتساله أن يغسل جميع جسده للتنظيف فلا يحتاج لذلك , ولا نية كما يفيده التعليل . ( ص ) وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث , إلا أن يوصى ففي ثلثه , وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ( ش ) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في مستحبات التكفين , ثم يتكلم بعد ذلك على مستحبات التشييع وغيره , وهو بديع في الترتيب . منها بياض الكفن - قطنا أو كتانا - وعدل عن أن يقول : وللكفن بياض - كما قال - وللغسل سدر ; لعدم حسنه فيما عطف عليه من قوله : وتجميره بالجيم - وفيه شيء - أي : تبخيره وترا - ثلاثا أو خمسا أو سبعا - بالعود أو غيره ; لأن المقصود عبوق الرائحة وصحفه بعضهمبالخاء المعجمة وبعدها ميم , فقال : والمراد جعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت , وأفضل الثياب الأبيض من القطن أو الكتان , والقطن أفضل من الكتان ; لأنه أستر , وكفن فيه عليه الصلاة والسلام , ومنها عدم تأخير التكفين أي : الإدراج عن الغسل خوف خروج شيء منه قبل التكفين . وحكم تأخيره عن الغسل مكروه , وكلام المؤلف لا يفيد هذا كما مر . ومنها الزيادة على الكفن الواحد كالثلاثة , وكلام المؤلف صادق بالاثنين فقوله بعد : ووتره , أي : غير الواحد , فالواحد مفضول بالنسبة لجميع المراتب فالاثنان فيه مستحب واحد أي : من حيث الزيادة على الواحد , والثلاثة فيها مستحبان , وكذا الخمسة والسبعة للزيادة والوترية . ولو أوصى أن لا يزاد على الواحد فزاد بعض الورثة آخر , لم يضمن ; لأن عليهم في الواحد وصما . وإذا شح الوارث أو الغريم ومنع الزائد على الثوب الواحد , فلا يقضى عليه بذلك ; لأن الزائد مستحب وهو لا يقضى به - هذا هو المذهب . وقول عيسى بأنه يجبر على ثلاثة أثواب ضعيف , وإن استظهره ابن عبد السلام خلافا للمواق , إلا أن يوصي بالتكفين في أزيد من واحد , ففي ثلثه الزائد إذا لم يكن دين , ما لم يوص بسرف كما أوصى بأكثر من سبعة فالسداد من رأس المال أي : وتبطل الوصية كلها . واختلف هل الواجب في كفن الرجل ستر جميع بدنه بخلاف الحي - وهو ظاهر كلامهم , وصحح ابن بشير نفي الخلاف فيه - أو الواجب إنما هو ستر عورته فقط - كالحي - وستر الباقي سنة - قاله أبو عمر بن عبد البر ونسبه في توضيحه للتقييد والتقسيم ؟ قولان . وكان اللائق التعبير بذلك لا ( بخلاف ) ; لأنهما لم يشهرا , وعلى كل حال يقضى بستر جميع الجسد - كما نقله الشيخ كريم الدين وقيدنا الخلاف بالرجل ; لأن المرأة يجب ستر جميع جسدها - قولا واحدا , يدل عليه قولهم : كالحي ( ص ) ووتره ( ش ) أي : ومما يستحب في عدد الكفن أيضا الوتر اللخمي يستحب أن يكون وترا ثلاثا إلى فوق سبع أو خمس , ولا يكفن في واحد إلا أن لا يوجد غيره , والاثنان وإن كانا شفعا أولى من الواحد وإن كان وترا ; لأنه يصف , والاثنان أستر , وثلاثة أولى من أربع , وخمس أولى من ست . ولا أرى أن يجاوز السبع ; لأنه في معنى السرف , وهذا معنى قوله ( والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة ) أي والاثنان مقدمان ندبا على الواحد , والثلاثة مقدمة على الأربعة ; لحصول الستر والوتر في الثلاثة , وكذلك الخمسة على الستة , والسبعة عليها . وقوله : ووتره , مكرر مع قوله سابقا : وإيتاره كالكفن وأعاده ليربط به قوله والاثنان على الواحد . . . إلخ ( ص ) وتقميصه وتعميمهوعذبة فيها ( ش ) أي أن كل واحد من هذه مستحب , والضمير في : فيها للعمامة المستفادة من قوله : وتعميمه . قال في المدونة : والشأن في الميت أن يعمم - مطرف ويعمم تحت لحيته كما يفعل بالحي , ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه , وكذلك يترك من خمار الميتة كذلك . كذا نقله في النوادر قاله الشارح . والمراد بالشأن المستحب . ( ص ) وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة ( ش ) الأزرة بالضم والكسر : ما يؤتزر به كما هو المراد هنا , لا الهيئة فإنها بالكسر لا غير , ولفافتان يدرج فيهما . فهذه الخمسة عدة أكفان الرجل , وتجعل العليا أوسع من السفلى وينتهي كفن المرأة إلى السبع , فتبدل العمامة بخمار وتزاد لفافتان , ولا يحسب في شيء من ذلك الخرق ولا العصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما ( ص ) وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه , وفي مساجده وحواسه ومراقه ( ش ) أي : وندب حنوط يجعل داخل كل لفافة من لفائف الكفن لا فوقه , ويذر منه على قطن يلصق في منافذ الميت : عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه - من غير إدخال فيها , ويستحب الكافور . قال في التوضيح : الحنوط ما يطيب به الميت , ولا بأس فيه بالمسك والعنبر , والكافور أولى ; لأنه مع كونه طيبا , يشد الأعضاء . وكما يجعل الحنوط الذي أفضله الكافور داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه يجعل أيضا في مساجده : جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه في قطن , وحواسه : الأذنين والعينين والفم والأنف , ( ومراقه ) بفتح الميم وشد القاف : ما رق من جلده كإبطيه ورفغيه وعكن بطنه ومرجع ركبتيه وجميع جسده . إن كثر الحنوط , فإن ضاق فالمساجد . ( ص ) وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ( ش ) يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكل نوع من أنواع الطيب , وإن مات محرما ومعتدة من وفاة للعمل ولانقطاع التكليف بالموت , ولذا لا يتولى المحرم ولا المعتدة تحنيط الميت ; لبقاء التكليف - ولو كان الميت زوج المعتدة - بل تغسله وتكفنه ولا تحنطه ; لأنها حادة إلا أن تكون وضعت بعد موته أو بموضع ليس فيه من يتولى تحنيطه , فلتفعل وتحتال بعود أو بغيره , ولا تمسه بيدها . فقوله : ولا يتولياه أي : حيث وجد غيرهما يتولى ذلك , وإلا يتولياه ويحتال في عدم مسه كما قالهعبد الملك وابن الماجشون ( ص ) ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب وامرأة وسترها بقبة ( ش ) هذه مستحبات التشييع فيستحب أن يشيع الميت ماشيا في ذهابه للصلاة والدفن , ويكره الركوب ولا بأس به بعد الدفن , ويستحب إسراع المشيع - حاملا أو غيره - لخبر { : أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه أو شر تضعونه عن رقابكم } وهذا لا ينافي ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { عليكم بالسكينة , عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم } لأن المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب , وهذا هو المراد بالقصد فليس المراد بالإسراع ما يشمل الخبب ; لأن في شموله للخبب منافاة لحديث { : عليكم بالسكينة } ولأن فيه إضرارا بالميت وإضرارا بالمشيعين . ويستحب تقدم المشيع - إن كان غير راكب - وإلا تأخر . كما يستحب للنساء التأخير وراءها للستر - ابن شعبان , ويكن وراء الركبان , فإذا مشى المشيع وأسرع وتقدم حصل له ثلاث فضائل , وإن تأخر الراكب حصل له فضيلتان , وإن تقدم حصل له فضيلة التشييع فقط . ويستحب أن تجعل قبة على ظهر نعش المرأة للستر , ولا بأس بذلك في نعش الرجل , وهو في المرأة آكد - أشهب . وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال , وأما في المرأة فهو الذي ينبغي ( ص ) ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه السلام وإسرار دعاء ( ش ) يعني أنه يستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى خاصة على المشهور - إماما أو مأموما - والرفع في غيرها خلاف الأولى . وكذلك يستحب الابتداء بعد كل تكبيرة بالحمد وهو الثناء على الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام لا السورة المعهودة فإن قراءتها مكروهة - القرافي , يقرؤها ورعا للخروج من الخلاف . ويستحب له الإسرار بالدعاء ; لأنه أوقع في النفس من الجهر ; لأنه محتو على ثناء وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والإسرار بذلك أفضل . ( ص ) ورفع صغير على أكف ( ش ) أي : يندب حمله في الذهاب به إلى المصلى والقبر على الأيدي ولا يحمل على دابة أو نعش ; لأن في ذلك ضربا من المفاخرة . والمراد بالصغير من يمكن حمله على اليدين من غير مشقة فادحة , ولو ذكر المؤلف هذا في مستحبات التشييع لكان أولى . ( ص ) ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ( ش ) أي : وندب وقوف إمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة على المشهور ; لئلايتذكر إن وقف وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته . وإنما حذف المؤلف الرجل استغناء عنه بذكر مقابله وهو المرأة . وأما المنفرد فصفة وقوفه مثل الإمام , وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة في قوله : ووقوف ذكر عن يمينه . وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت . وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنه كذلك , والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل . ( ص ) ورأس الميت عن يمينه ( ش ) جملة حالية يعني أن المصلي يجعل رأس الميت عن يمينه . وكلام المؤلف فيمن صلي عليه في غير الروضة الشريفة , وأما فيها فيجعل الإمام رأس الميت عن يساره لتكون رجلاه لغير جهة قبره . عليه الصلاة والسلام وفي كلام أئمتنا ما يؤخذ منه ذلك . ( ص ) ورفع قبر كشبر مسنما ( ش ) أي : يجعل وسطه كهيئة السنام , وإنما استحب ذلك ليعرف به . وإن زيد على التسنيم فلا بأس به , وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء , لا رفع ترابه على الأرض مسنما . وعلى هذا تأولها عياض لأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري , وكذا قبر أبي بكر وعمر , وهو أثبت من رواية تسطيحها ; لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض . وفهم اللخمي المدونة على كراهة التسنيم وإليه أشار بقوله : ( وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح ) وضعفه عياض ; لأن كراهة التسنيم المذكور فيها إنما هو لآثارها لا لأجوبتها , فإن المعروف من مذهبنا جواز التسنيم , بل هو سنة ولم ينص في الأمهات على خلافه . ( ص ) وحثو قريب فيه ثلاثا ( ش ) يريد أنه يستحب لمن كان قريبا من القبر بأن كان على شفيره أن يحثي فيه ثلاث حثيات من تراب باليدين جميعا , ويقول في الأولى : { منها خلقناكم } وفي الثانية : { وفيها نعيدكم } وفي الثالثة : { ومنها نخرجكم تارة أخرى } ابن حبيب وقد فعله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن مظعون - مالك . لا أعرف حثيات التراب عليها ثلاثا ولا أقل ولا أكثر , ولا سمعت من أمر به . والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها , فانظر كيف اقتصر المؤلف على قول غير مالك , لكن اقتصر عليه صاحب العمدة . قال بعض : وإنما نفى مالك معرفته وسماعه , فلو سمعه لم ينكره . ( ص ) وتهيئة طعام لأهله ( ش ) ابن رشد : إرسال الطعام إلى أهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم يكونوا اجتمعوا للنياحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه . ( ص ) وتعزية ( ش ) أي : وندب تعزية لخبر : { من عزى مصابا كان له مثل أجره } قال الجوهري : هي الحمل على الصبر بوعد الأجر , والدعاء للميت والمصاب . ابن حبيب في التعزية ثواب كثير ابن القاسم فيها ثلاثة أشياء : أحدها تهوين المصيبة علىالمعزى , وتسليته عنها , وحضه على التزام الصبر واحتسابه الأجر والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله . الثاني الدعاء بأن يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب . الثالث الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له . ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية كما فعل عليه الصلاة والسلام حين جاءه خبر جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤتة . وواسع كونها قبل الدفن وبعده , والأدب عند رجوع الولي إلى بيته . ( ص ) وعدم عمقه واللحد ( ش ) أي : ومما يستحب عدم عمق القبر , ومما يستحب اللحد دون الشق , وهذا في الأرض الصلبة التي لا يخاف تهيلها , وإلا فالشق : وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت , وإنما فضل اللحد لخبر : { اللحد لنا والشق لغيرنا . } ( ص ) وضجع فيه على أيمن مقبلا ( ش ) قال في السليمانية : ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن إلى القبلة ; لأنها أشرف المجالس . وتحل عقد كفنه , وتمد يده اليمنى على جسده , ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق , ويجعل التراب خلفه وأمامه ; لئلا ينقلب , فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن , فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه , فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان . ويقول واضع الميت : باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول . وإن دعا بغيره أو ترك فواسع . ( ص ) وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير ( ش ) يعني أن الميت إذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه ولم يطل ذلك - بأن لم يسو عليه التراب - فإنه يتدارك استحبابا , ويحول عن تلك الحالة كما إذا وضعت رجلاه موضع رأسه . ومثله ما إذا دفن من غير غسل أو صلاة فإن سوي عليه التراب فات التدارك . وأما دفن من أسلم بمقبرة الكفار فإنه يخرج , إلا أن يخاف عليه التغير , وإلا فلا . فقوله : وتدورك , أي : استحبابا إن خولف بالحضرة وهي عدم الفراغ من الدفن , والطول يكون بالفراغ منه . وقوله : كتنكيس رجليه , مثال للمخالفة وقوله : وكترك الغسل , مشبه به ومثله ترك الصلاة , وأعاد الكاف ; لأنها للتشبيه ولا يغني عنها كاف التمثيل , وعطف على ذلك قوله : ودفن من أسلم . . . إلخ ; للتشارك بينهما في مطلق التدارك , وإن اختص هذا عما قبله بعود الشرط إليه من قوله إن لم يخف التغير تحقيقا أو ظنا فإنه بشهادة النقل خاص به كما صرح به الشارح في الصغير . وفي إرجاعه للجميع كما في الكبير نظر . وإذا فات التدارك كمن دفن بغير صلاة فإنه يصلى على القبركما يفيده قول المؤلف فيما يأتي : ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها , وليس مثل دفنه بغيرها دفنه بلا غسل كما يفيده ما تقدم في قوله : وتلازما . ( ص ) وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت ( ش ) أي : وندب سد اللحد بلبن وهو الطوب النيء كما فعل به عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر , فإن لم يوجد اللبن فبالألواح , فإن لم يوجد فقرمود : وهو شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل , جمعه قراميد , فإن لم يوجد فآجر بهمزة ممدودة فجيم : الطوب المحروق , فإن لم يوجد فقصب , فإن لم يوجد فسد اللحد بالتراب أولى من دفن الميت بالتابوت أي : في الخشبة المسماة بالسحلية في زماننا فقوله : وسن - بفتح السين مهملة ومعجمة وشد النون : صبه بباب اللحد ; ليسد به عند عدم ما تقدم - أولى من التابوت الخشب الذي يجعل فيه الميت . ( ص ) وجاز غسل امرأة ابنا كسبع ورجل كرضيعة ( ش ) لما فرغ من ذكر المندوبات شرع في ذكر المباحات المتعلقة بتجهيز الميت . فمن ذلك جواز تغسيل المرأة الصبي - كابن ست وسبع سنين المغربي وثمان ابن العربي ما لم يؤمر مثله بستر العورة . وقال بعضهم : لأنه يجوز لها أن تنظر إلى بدنه لقوله تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } اللخمي والمناهز ككبير وهذا يقتضي أن ما قابل المناهز للحلم لها نظر عورته وهو يصدق بمن عمره نحو اثنتي عشرة سنة ; لأنه غير مناهز للحلم , وأما نظر غير المناهز للمرأة فليس في كلامه ما يدل على عين الحكم فيه , وفي كلام القرطبي ما يفيد أن له نظر ما عدا الوجه والكفين منها ا ه . ومن ذلك جواز غسل الرجل الرضيعة وما قاربها اتفاقا . والمطيقة يمنع من أن يغسلها اتفاقا واختلف فيما بينهماومذهب المدونة المنع , والمستفاد من كلام الرسالة وشرحها أن بنت ثلاث ليست كالرضيعة , وأنه يمنع تغسيلها كمن تشتهى ( ص ) والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى ( ش ) أي : ومما يجوز أيضا غسل الميت بالماء المسخن خلافا للشافعي القائل بأحبية البارد ; لأنه يمسك الميت , وكذلك يجوز - إذا كثرت الموتى - ترك الدلك أو الغسل أي : ويصلى عليه , ويشكل عليه قوله فيما سبق : وتلازما , فيقيد ما تقدم بما عدا الأمور الحادثة كما قاله ق . وفي شرح ( ه ) أنه إذا سقط الغسل لكثرة الموتى لا يصلى عليه , وهذا حيث لم يمكن التيمم , وإلا يمموا وصلي عليهم . والمراد بالكثرة , الموجبة للمشقة وهل تقيد بكونها فادحة أم لا ؟ ( ص ) وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس ( ش ) أي : وكذلك يجوز تكفين الميت بملبوسه وإن كان الجديد أفضل , وهذا إذا لم يشهد فيه مشاهد الخير كالجمعة ونحوها , وإلا كان تكفينه فيه مندوبا كما مر , وكذلك يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران والورس وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه ; لأنهما من الطيب وسيأتي أنه يكره التكفين بكأخضر ونحوه حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب ( ص ) وحمل غير أربعة ( ش ) يعني أنه يجوز حمل النعش على ما أمكن ولا مزية لعدد على عدد . قاله في المدونة وهو المشهور وقيل يستحب أن يحمله أربعة ; لئلا يميل وقد شهره ابن الحاجب واعترض عليه ( ص ) وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع ( ش ) أي : وجاز في حمل النعش بدء بأي ناحية شاء الحامل من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره داخل عموديه أو خارجهما , والمعين للجهة كقول ابن حبيب : يبدأ بمقدم يمين الميت وهو مقدم يسار السرير ويختم بمقدم يسار الميت وهو مقدم يمين السرير . وقول أشهب يبدأ بمقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمقدم يسار السرير ثم يختم بمؤخره , مبتدع بدعة مذمومة . قاله مالك في المدونة . وانظر هذا مع نقل ابن حبيب له عن غير واحد من الصحابة والتابعين , فلعله لم يبلغ مالكا أو بلغه ولم يصحبه عمل . وقال ق مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع , وهذه سمة البدعة , وما وقع لس في شرحه مما يخالف ما تقدم عن ابن حبيب وأشهب - فيه نظر - انظر شرحنا الكبير ( ص ) وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن أخ ( ش ) يعني أنه يجوز للمتجالة وهي التيقعدت عن المحيض الخروج لجنازة كل أحد وللصلاة عليها وتشييعها , وللشابة التي لا يخشى منها الفتنة لجنازة من عظمت مصيبتها به كأب وما بعده . ويكره في غيرهم , ويحرم إن خشي منها الفتنة ( ص ) وسبقها وجلوس قبل وضعها ( ش ) يعني أنه يجوز سبق الجنازة إلى القبر تخفيفا على المشيعين لا إلى موضع الصلاة عليها ; لأنه خلاف الأولى , وكذلك يجوز لمن مع الجنازة من ماش وراكب , جلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال بالأرض , ولم يعول المؤلف على تقييد ذلك بالماشي . ( ص ) ونقل وإن من بدو ( ش ) أي : وجاز نقل الميت من مكان إلى آخر قريب بحيث ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو يكون بين أقاربه , بل هو حينئذ مستحب وبحيث لا ينفجر ولا تنتهك حرمته إذا كان المنقول منه حضرا لبدو , بل وإن كان من بدو لحضر , ولعل قلب المبالغة أحسن , ويحتمل بقاؤها بجعل من بمعنى إلى . وإطلاق المؤلف يشمل ما قبل الدفن وبعده , واستظهره تت . ولا يقال : يعارضه قوله : ولا ينبش ما دام به ; لأنا نقول : معنى قوله : لا ينبش ما دام به , ما لم تدع حاجة مبيحة لنقله . فهو من جملة ما يستثنى . ( ص ) وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح ( ش ) يريد أنه يجوز البكى على الميت عند موته وبعده بالشرطين المذكورين , ويحرم معهما أو مع أحدهما لخبر { : ليس منا من حلق وخرق وذلق وصلق } الأول حلق الشعر والثاني خرق الثوب والثالث ضرب الخدود والرابع الصياح في البكاء وقبح القول . وكلام المؤلف محله حيث لم يكن مع اجتماع نساء كما سيأتي في كلام المؤلف النص على كراهة اجتماع النساء للبكى . فيقيد كلامه بما ذكر بدليل ما يأتي ( ص ) وجمع أموات بقبر لضرورة ( ش ) يعني أنه يجوز جمع أموات في لحد واحد بقبر وكفن واحد لضرورة من ضيقأو تعذر حافر ونحو ذلك وإن كانوا أجانب . وأما لغيرها فمكروه وإن كانوا محارم , ولا بد عند ابن القاسم من جعل شيء من التراب بينهم . وقال أشهب : يكفي الكفن ( ص ) وولي القبلة الأفضل ( ش ) يعني أنا إذا جمعنا أمواتا في لحد واحد فإنه يلي القبلة الرجل ثم الصبي ثم المرأة لخبر { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : أيهم كان أكثر أخذا للقرآن . فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد . } ويجري مثل قول المؤلف : وولي القبلة الأفضل في تعدد قبورهم في محل واحد وفي إقبارهم فيقدم قبر الأفضل إلى القبلة ويقدم إقبار الأفضل ولو مؤخرا . ( ص ) أو بصلاة ( ش ) عطفا على بقبر لا بقيد الضرورة يعني أنه يجوز جمع الجنائز في صلاة واحدة بل هو أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة ( ص ) يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك ( ش ) ذكر المؤلف اثنتي عشرة مرتبة , فيلي الإمام الأحرار الذكور البالغون ثم أحرار الذكور الصغار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم الخصي الحر البالغ ثم الخصي الحر الصغير ثم الخصي العبد الكبير ثم الخصي الصغير ثم الخناثى الأحرار البالغون ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار , ولم يذكر مراتب النساء الأربع للعلم بتأخرهن عن الجميع وهي : حرة بالغة فصغيرة فأمة بالغة فصغيرة , وزاد ابن محرز بعد الخصي وقبل الخنثى أربعا للمجبوبين فقال : فمجبوب حر رجل فطفل فعبد رجل فطفل . وعلى هذا فالمراتب عشرون : حر كبير ثم حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم خصي حر كبير ثم خصي حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم مجبوب حر كبير ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم خنثى حر كبير ثم حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم حرة كبيرة ثم حرة صغيرة ثم أمة كبيرة ثم أمة صغيرة . فقول المؤلف : رجل حر مراده فيه وفيما بعده : الجنس ابن رشد فإن تفاضلوا في العلم والفضل والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم . فمعنى قوله : كذلك حر بالغ ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير في كل من الخصي والخنثى , ثم إن هذا الترتيب مستحب فإن حصل تساو من كل وجه أقرع , إلا أن يتراضى الأولياء على أمر . ( ص ) وفي الصنف أيضا الصف ( ش ) أي : ويجوز في الصنف - أي : الجنس الواحد كرجال فقط أو نساء فقط , أحرارا أو أرقاء , المختلف بالصفات من العلم والفضل والسن - أن يجعل من الإمام إلى القبلة على ما تقدم : يلي الإمام الأفضل فالأفضل . ويجوز فيه أيضا الصف من المشرق إلى المغرب ويقف الإمام عند أفضلهم وعن يمينه الذي يليه في الفضل - رجلا - المفضول عند رأس الفاضلومن دونهما في الفضل عن شماله , رأسه عند رجلي الأفضل , فإن كان رابع دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند رجلي الثالث . . . إلخ وفي صحيح البخاري قال الرسول : عليه السلام ' { من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر . } وقال الشيخ أحمد زروق عن التادلي : ظاهر كلام الشيخ صاحب الرسالة أن القيراط في الدفن يحصل وإن لم يتبعها في الطريق وهو ظاهر قول المدونة . وجائز أن يسبق وينتظر ثم إن حضور الجنازة إما رغبة أو رهبة أو مكافأة فالأول فيه الأجر والآخران لا أجر فيهما . ويدل له حديث البخاري المتقدم , لكن ذكر الشيخ سليمان في شرح اللمع عن ابن العماد في شرحه على عمدة الأحكام أنه لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان يتبع الجنازة لأجل أقاربها ; لأن ذلك مأمور به فلا يدخله الرياء كما توهمه بعضهم وقد وجد في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك فقال : إن فيه صلة الحي والميت فيكون ذلك أعظم أجرا . ( ص ) وزيارة القبور بلا حد ( ش ) يعني أنه يجوز , بل يندب زيارة القبور بلا حد في المقدار من الأيام كيوم في الأسبوع أو أكثر , أو في قدر المكث عندها أو في التعيين كيوم الجمعة أو فيما يدعى بهأو في الجميع . وبقي من الجائزات على المؤلف الصلاة والدفن ليلا كما قاله مطرف عن ابن شهاب وابن أبي حازم وقد دفن الصديق وفاطمة وعائشة ليلا . وبقي عليه تقبيل الميت وهو جائز وقد فعله أبو بكر بالنبي , والنبي عليه السلام بعثمان بن مظعون . قاله ابن حبيب ( ص ) وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها ( ش ) هذا شروع منه في مكروهات هذا الباب بعد أن فرغ من جائزاته . والمعنى أنه يكره حلق شعر الميت كرأسه ونحوه مما يجوز حلقه في الحياة وتقليم أظافره ونقي وسخها , ولا يفعله هو قبل موته بقصد أن يكون على هذه الحالة ميتا , وأما إن كان قصد راحة نفسه فلا يكره . ولما لم يلزم من كراهة شيء بدعته ولا من بدعته كراهته جمع بينهما ; لأنه عليه السلام يفعل المكروه للتشريع , وإذا وقع وفعل أو سقط بنفسه أو خرج في مشط بتسريح لحيته أو رأسه ضم معه وجوبا ; لأنه جزء منه وقال ق : الضم على سبيل الاستحباب ; لأن هذه الأجزاء لا يجب مواراتها , وأيضا لو كان الضم واجبا حرمت إزالتها , والمؤلف حكم بالكراهة . وينهى أن تنكأ قروحه كدمامل وبثرات ; لأنه سبب لخروج ما فيها وهو مكروه , ولكن يؤخذ عفوها أي : يزال منها ما سال من الدم والقيح مما يسهل إزالته وإنما كان يزال عفوها وإن عفي عنه للحي ; قصدا للنظافة . وظاهره أنه يؤخذ عفوها ولو كان قيحا دون درهم فهو مخالف للحي , وقد اعترض على قول بعض الشراح : لأنه من النظافة وإزالة النجاسة , بأنه يفيد أن المراد بقوله : ويؤخذ عفوها , أنه يغسل وهو خلاف ظاهر كلامهم . ( ص ) وقراءة عند موته ( ش ) يعني أنه يكره أن يقرأ بسورة يس أو غيرها عند المحتضر إذا فعل ذلك استنانا وإلا فلا . وكذلك يكره أن يطاف في الدار بالبخور وهو المراد بقوله ( كتجمير الدار ) . وأما عند خروج روحه وغسله فمستحب كتجمير ثيابه , وإنما كره أن يطاف في الدار بالبخور ; لأن فاعله يفعله بقصد زوال رائحة الموت غالبا , ويفهم منه أنه لو قصد بفعله إزالة ما يكره من الرائحة لم يكن مكروها . وأشار بقوله ( وبعده وعلى قبره ) إلى أن القراءة ليست أيضا مشروعة بعد الموت ولا عند القبر ; لأنه ليس من عمل السلف . ( ص ) وصياح خلفها وقول استغفروا لهاوانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا ( ش ) يريد أنه يكره الصياح خلف الجنازة أي : من غير قول قبيح وإلا حرم , وقول القائل : استغفروا لها لمخالفته فعل السلف . ومما يكره أيضا الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها ; لأنه مؤد للطعن في الميت أو بلا إذن من أهلها بعد الصلاة عليها حتى تدفن ; لأن لهم حقا في حضوره ليدعو لميتهم ويكثر عددهم , ولأن فيه إبطال العبادة وهي حضور دفنها إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن , وأما الانصراف قبل الصلاة عليها فمكروه ولو بإذن أهلها ولو لحاجة لما فيه من الطعن على الميت , فقوله : أو بلا إذن أي : بعد الصلاة وقوله : إن لم يطولوا راجع للثاني فقط , وأما الأول فيكره لهم الانصراف قبل حصوله ولو طولوا . ( ص ) وحملها بلا وضوء ( ش ) يعني أنه يكره لمن على غير وضوء أن يحمل الجنازة لينصرف إذا بلغت المصلى ; لأنه مؤد للانصراف عنها بلا صلاة ; لأنه ليس من عمل الناس . ومحل الكراهة ما لم يعلم أن بموضع الجنازة ما يتوضأ به , وإلا لم يكره له حملها بلا وضوء ( ص ) وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه ( ش ) يعني أنه يكره إدخال الجنازة المسجد أو الصلاة عليه فيه ولو كان الميت خارج المسجد , إلا أن يضيق خارجه بأهله فلا بأس أن يصلي عليها من بالمسجد بصلاة الإمام , فقوله : فيه ظرف لغو متعلق بالصلاة أي : ولو كان الميت خارجه ; لأنه وسيلة لإدخاله المسجد لا حال من الهاء في عليه ( ص ) وتكرارها ( ش ) يريد أن إعادة الصلاة على الميت مكروهة إذا صلي عليه أولا جماعة وإلا استحب إعادتها جماعة اتفاقا لأن الجماعة فيها مستحبة يستحب تداركها ما لم تفت بالدفن كما قاله ابن رشد . ( ص ) وتغسيل جنب ( ش ) هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أي : يكره لمن يكون جنبا أن يغسل ميتا ; لأنه يملك طهرهولذا لا يكره تغسيل الحائض ; لأنها لا تملك طهرها كما يأتي . ( ص ) كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير ( ش ) هذا مصدر مضاف إلى مفعوله وهو تشبيه في الكراهة , والمعنى أنه يكره أن يغسل السقط والمراد به : من لم يستهل صارخا أعم من أن يكون ولد قبل تمام الحمل أو بعده أو يحنط أو يسمى أو يدفن في الدار ; لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك , لكن ليس بعيب إذا وجد قبره في الدار المبيعة ; لأنه ليس له حرمة الموتى . وأما دفن الكبير والمراد به : من استهل صارخا فلا يكره , ووجود قبره في الدار المبيعة عيب يوجب للمشتري الرد , واعترض بأنه يسير وهو لا يوجب الرد . وأجيب بأن ذلك العيب لما لم يمكن إزالته صار ضرورة كثيرة ( ص ) لا حائض ( ش ) بالجر عطف على جنب أي : لا يكره أن تغسل لعدم قدرتها على رفع مانعها ولذا لو انقطع عنها كانت كالجنب . ( ص ) وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ( ش ) صلاة بالرفع عطف على المكروهات أي : وكره صلاة فاضل من إمام أو غيره كعالم وصالح على بدعي كحروري ونحوه أو مظهر كبيرة من زنا ونحوه ردعا لمن هو بمثابتهم ما لم يخف ضيعتهم ( ص ) والإمام على من حده القتل بقود أو حد ( ش ) يريد أنه يكره للإمام أن يصلي على من حده القتل كالزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة , أو بقود كقتل مكافئ . واحترز عمن ليس حده القتل كالقاذف والزاني البكر ونحوهما إذا مات أحد منهم بسبب الحد فإن الإمام يصلي عليه . قاله في المدونة ولا مفهوم للإمام , وكذا أهل الفضل , وهذا النهي نهي كراهة وعللت بالردع والزجر لأمثاله . وإنما خص المؤلف الإمام بالذكر ليعود الضمير عليه من قوله ( وإن تولاه الناس دونه ) أي : وإن تولى القتل الناس دون الإمام أي : دون إذنه ; لأنه نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس دون الإمام أنه لا يصلي عليه أي : الإمام . ( ص ) وإن مات قبله فتردد ( ش ) يعني أن من وجب عليه القتل فمات قبل إقامة الحد أو القصاص عليه فهل للإمام أن يصلي عليه أو ليس له ولا لأهل الفضل الصلاة عليه ردعا لغيره ؟ تردد لأبي عمران واللخمي ( ص ) وتكفين بحرير ونجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره ( ش ) يعني أنه يكره التكفين بما ذكر حيث أمكن غيره وإلا فلا كراهة . وكراهة الحرير - ولو محضا - للرجل ; لانقطاع التكليف عنه , وإنما لم يبح للمرأة لظهور قصد الفخر والعظمة . وإنما قرن الأخضر بكاف التشبيه ; ليعم ما عدا الأبيض من الألوان , ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه وهو المزعفر والمورس ; لأنه من ناحية الطيب بخلاف المعصفر فمن ناحية الزينة . وقوله : أمكن غيره , راجع للجميع أي أمكن غير ما ذكر . ( ص ) وزيادة رجل على خمس ( ش ) يعني أنه يكره للرجل الزيادة على خمسة أثواب وهي العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين وصرح بالكراهة في الطراز وبهذا يسقط قول ابن غازي : لم أر من صرح بكراهته , وكذلك يكره الزيادة على السبع للمرأة ; لأن سندا قال في الطراز : والمرأة كالرجل ( ص ) واجتماع نساء لبكاء وإن سرا ( ش ) يعني أن إرادة الاجتماع للبكاء مكروهة للنساء وإن سرا وبالغ على ذلك ; لئلا يتوهم جواز إرادة ما ذكر بقيد السر , وحيث علقت الكراهة بالإرادة حسنت المبالغة وفهم منه أنهن لو أردن الاجتماع لا لبكاء فعرض لهن ما يوجبه فلا كراهة وهو كذلك . والبكاء ممدودا : العويل والصراخ , ومقصورا : إرسال الدموع من غير صوت . فإن قيل : إذا كان البكاء مقصورا بالدمع كان قوله: وإن سرا غير مفيد . قلت : فائدته التوكيد لدفع أن يراد به الصراخ مجازا . ( ص ) وتكبير نعش وفرشه بحرير واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي ( ش ) يعني أنه يكره إعظام النعش بما فوق الحاجة وكذلك يكره فرش النعش بحرير . ومفهوم ( فرش ) أن الستر لا يكره . قال ابن حبيب ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه وينزع عند الحاجة وكذلك يكره اتباع الميت بنار ; للتفاؤل ولأنه من فعل النصارى , وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف . وكذلك يكره أن ينادى بالميت في المسجد أو على بابه , وأما الإعلام بها من غير نداء فذلك جائز بإجماع وهذا معنى قوله : لا بكحلق بصوت خفي . وحلق بكسر الحاء ففتح اللام : جمع حلقة بفتح فسكون , وقيل : الجمع بفتحتين , وقيل : بفتحتين فيهما . وعلى هذا فهو من أسماء الأجناس المفرق بين مفردها وجمعها بالتاء . ( فائدة ) من رأى جنازة فكبر ثلاثا وقال : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما , كتب الله له عشر حسنات من يوم قالها إلى يوم القيامة . ( ص ) وقيام لها ( ش ) أي يكره القيام للجنازة وهذا صادق بثلاث صور إحداها : أنه يكره للجالس تمر به جنازة أن يقوم لها . الثانية : أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائما حتى توضع . الثالثة : أنه يكره لمن سبقها للمقبرة أن يقوم إذا رآها حتى توضع . وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به , والقول بنسخه غير صحيح وفعله علي رضي الله عنه , وقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره . وأما القيام للحي فقد أطال القرافي فيه في فروقه . وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم فيعزى أو سرور فيهنأ وللقادم من السفر . وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة وإلا فيجب . ( ص ) وتطيين قبر أو تبييضه ( ش ) أي وكره تطيين قبر بأن يلبس بالطين , وكذا تبييضه بالجير وهو معنى التجصيص ( ص ) وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ( ش ) يعني أنه يكره البناء على القبور نفسها والتحويز لموضعها بالبناء حولها وهذا إذا عريت هذه الأمور عن قصد المباهاة ولم يبلغ إلى حد يأوي إليه أهل الفساد , فإن قصد بما ذكر من التطيين فما بعده المباهاة أو رفع إلى ما يأوي إليه أهل الفساد حرم ولا تنفذ الوصية به . قاله ابن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره بيت ابن بشير . وظاهر هذا التحريم : وإلا لو كان مكروها لنفذت الوصية أي : كما تنفذ وصيته بضرب خباء على قبره , وضربه على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارها , وقد ضربه عمر على قبرزينب بنت جحش . وأما ضربه على قبر الرجل فأجيز , وكره خوف الرياء والسمعة فإن قصد بالبناء والتحويز التمييز جاز , وظاهره : سواء كانت الأرض مملوكة أو مباحة أو مسبلة للدفن وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وغيره . وكما جاز البناء والتحويز للتمييز وأولى التطيين والتبييض . يجوز وضع حجر أو خشبة أو عود على القبر ليعرف به إذا لم ينقش في ذلك اسم أو تاريخ موت , وإلا كره فقوله : وجاز أي : البناء ويحتمل التحويز , وأفرد الضمير لأن العطف بأو , وغيرهما من التطيين والتبييض أحرى . وقوله : كحجر . . . إلخ تشبيه في الجواز , ومفهوم ( بلا نقش ) الكراهة , وظاهره : ولو قرآنا , وينبغي الحرمة ; لأنه يؤدي إلى امتهانه . ولما قدم الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وكانا متلازمين كما ذكر وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر تقدم له استقرار حياة غير شهيد ولا فقد أكثره , شرع في الكلام على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة , وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ( ص ) ولا يغسل شهيد معترك فقط ( ش ) يعني أن شهيد المعترك بسبب الكفار - سواء قاتل لإعلاء كلمة الله أو للغنيمة - لا يغسل ولا يصلى عليه . قال بعض : ينبغي تحريما ولم أقف عليه , وسواء غزا المسلمون العدو أو غزاهم وسواء المقتول في بلدنا أو في بلده أو بينهما . وإليه أشار بقوله : ( ولو ببلد الإسلام ) على المشهور ومقابله يغسل ويصلى عليه ; لأن درجته انحطت عن درجة الشهيد الذي دخل بلاد العدو , وسواء قاتل العدو أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو ناعسا أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع سيفه عليه أو سقط عن دابته أو حمل على العدو فتردى في بئر أو سقط من شاهق . وإليه أشار بقوله : ( أو لم يقاتل ) وهو قول ابن وهب ونص المدونة وأشار بقوله : ( وإن أجنب ) إلى ما في النوادر عن أشهب من أن الشهيد إذا قتل في المعترك وهو جنب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . وقاله ابن الماجشون . وقال سحنون يغسل ويصلى عليه والأول هو الأقرب وإليه أشار بقوله ( على الأحسن ) ولأن غسل الجنابة عبادةمتوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة وقد ارتفعت بالموت . ( ص ) لا إن رفع حيا ( ش ) يعني أن من رفع حيا من المعترك ثم مات في أهله أو في أيدي الرجال فإنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل وإليه أشار بقوله ( ولو أنفذت مقاتله ) . وقوله ( إلا المغمور ) الذي لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات فله حكم الشهيد وسواء أنفذت مقاتله أم لا مستثنى من قوله : لا إن رفع حيا ( ص ) ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد ( ش ) يعني أن الشهيد ليس لوليه نزع ثيابه التي مات فيها - ولو نفيسة - وتكفينه بغيرها , ولا يزيد عليها شيئا إن سترت جميع جسده وإلا زيد عليها ما يستره , كما أنه يكفن إذا وجد عريانا ( ص ) بخف وقلنسوة ومنطقة - قل ثمنها - وخاتم - قل فصه - لا درع وسلاح ( ش ) الباء للمصاحبة متعلقة بدفن أي : دفن بثيابه مصحوبة بخف وقلنسوة وهي التي تقول لها العامة الشاشية وليست هي البيضاء كما توهمه بعضهم , فقد ذكر في الجواهر أنها تنزع , ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة , وخاتم قل ثمن فصه , وهل القلة في هذا وفي ثمن المنطقة بالنسبة للمال في نفسه أو بالنسبة للمالك ؟ والأول هو الموافق لما نقله أبو الحسن عن العتبية , ولا يجوز دفن الدرع وهو اسم لما يتقى به , والسلاح وهو اسم لما يضرب به . ( ص ) ولا دون الجل ( ش ) أي أن الإنسان إذا وجد منه دون الجل من الجسد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . والجسد ما عدا الرأس , فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل ولم يصل عليه , وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة , وليس مراده جل الذات ; لأنه يقتضي غسل ما ذكر , وكلام المؤلف يقتضي أنه يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه , ولكن نص ابن القاسم على ما نقله شارح الرسالة ابن عمر , يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر , ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس , وإنما صلي على ثلثيه ولم يصل على ما دون ذلك ; لأن الصلاة لا تجوز على غائب عند مالك وأصحابه واستخفوا إذا غاب اليسير منه الثلث فدون الصلاة عليه أي : لأنه تبع لثلثيه أو أكثر , وفي تعليل تت نظر يعلم بالتأمل . ( ص ) ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد ( ش ) يعني أن المحكوم بكفره من زنديق وساحر وساب لم يتب ومرتد ولو صغيرا , لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا يتبع سابيه أو مالكه في الإسلام . وإليه أشار بقوله ( أو نوى به سابيه ) أو مالكه ( الإسلام ) إلا أن يسلم . قال فيها : ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه فمات صغيرا لا يصلى عليه وإن نوى به مشتريه الإسلام , إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف ا ه . ولما كان حكم المخرج بإلا أو إحدى أخواتها وإن كان من باب المفهوم على الأصح لكنه لقوته ينزل منزلة المنطوق حتى قيل : إنه منطوق شبه بمفهوم قوله ( إلاأن يسلم ) أي : فإن أسلم الصغير المميز اعتبر إسلامه وحكم له بحكمه من الغسل وغيره ( كأن أسلم ونفر من أبويه ) إلينا , لكن لا مفهوم لقوله : ونفر من أبويه إذ لو بقي في دار الحرب فالحكم كذلك , وانظر الجواب عن معارضة ما هنا لما في باب الردة من أنه يحكم بإسلام الصغير لإسلام سابيه في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ( ش ) يعني إذا مات مسلمون وكفار واختلطوا ولم يتميز المسلمون من الكفار بأن ماتوا في وباء أو غرقوا مثلا فإنه يصلى عليهم بعد ما يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين , والنفقة عليهم من بيت المال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , لكن يميز المسلم بالنية في الصلاة والدعاء , ولو وجد معهم مال لا يعلم مالكه أنفق عليهم منه ووقف باقيه , فإن استحقه ورثة أحدهم جبر له ما كفن به الآخر من بيت المال , وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما . ( ص ) ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة ( ش ) هذا معطوف على قوله : ولا يغسل شهيد أي : ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه أي : يكره ذلك كما قدمه المؤلف وإنما أعادها هنا ; ليرتب عليها باقي أحكام المنفوس وهو أن تحركه وعطاسه وبوله لغو ; لأن حركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة وقد يتحرك المقتول , والعطاس يكون من الريح , والبول من استرخاء المواسك , وأما الرضاع فاليسير منه لغو والكثير معتبر , وهو ما تقوله أهل المعرفة ; لأنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة ( ص ) وغسل دمه ولف بخرقة وووري ( ش ) أي : وحيث عدمت علامات الحياة فيه غسل دمه عنه استحبابا ولف بخرقة وووري وجوبا فيهما . ( ص ) ولا يصلى على قبر ( ش ) أي : لا يصلى على قبر من صلي عليه أي : يحرم فإن لم يكن صلي عليه أخرج لها ما لم يفت بأن فرغ من دفنه فيصلى على قبره وإليه أشار بقوله ( إلا أن يدفن بغيرها ) فيصلى على قبره وجوبا ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره كأكل السبع الميت . ( ص ) ولا غائب ( ش ) يعني أنه يكره الصلاة على شخص غائب من غريقوأكيل سبع وميت في محل أو بلد , وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته وذلك أن الأرض رفعته له وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه يوم موته , وخرج بهم فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى , ولم يفعل ذلك بعده أحد , ولا صلى أحد على النبي عليه السلام بعد أن ووري , وفي الصلاة عليه أعظم رغبة فدل ذلك على الخصوص ( ص ) ولا تكرر ( ش ) يعني أنه يكره تكرر الصلاة على الميت وهل هذا مكرر مع قوله : وتكرارها , أو هذا فيمن لم يقبر وذاك فيمن قبر أو هذا من التكرار وهو كون المصلي ثانيا عين المصلي أولا , وذاك من التكرير وهو كونه غيره . ( ص ) والأولى بالصلاة وصي ( ش ) أي : والأحق بالصلاة إماما على الميت من وليه وصي أوصاه بالصلاة عليه ; لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يشفع له هناك إلا أن يعلم أن وصيته موجبها عداوة بين الميت وبين الولي فلا تجوز وصيته , والولي أولى وإليه أشار بقوله : ( رجي خيره ) وهذه الجملة صفة لوصي , وتعلق الحكم بالوصف يشعر بالعلية فكأنه قال أوصاه لرجاء خيره , فيفيد أنه لو أوصاه لعداوة بينه وبين الولي لا يكون الحكم كذلك فيقدم الولي إن رجي خيره وإلا قدم الوصي ولو قال : موصى لكان أحسن . ( ص ) ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن أوصى إلى أحد فالأولى والأحق الخليفة من الولي , وأما نائبه على الحكم من إمارة حكم أو جند أو قضاء أو شرطة وهو المراد بالفرع إذا حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي اللهم إلا أن يكون ولاه شيئا من ذلك مع الخطبة للجمعة وصلاتها فيكون كالخليفة ( ص ) ثم أقرب العصبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن خليفة ولا فرعه المذكور فالأولى بالصلاة أقرب العصبة من ابن وابنه - وإن سفل - وأب وأخ وابنه - وإن سفل - وجد وعم وابنه - وإن سفل - كولاية النكاح وميراث الولاء , فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا - بضمتين - فإن تساووا في ذلكوتشاحوا أقرع بينهم وظاهر كلام المؤلف أن أقرب العصبة أحق ولو كان عبدا وهو مختار ابن محرز ثم إن كلام ابن رشد يقتضي ترجيح القول بأن أقرب العصبة يقدم على من بعده , سواء باشر أو أراد تقديم غيره وكلام ابن يونس يقتضي ترجيح القول بتقديم الأقرب على من بعده حيث باشر . ( ص ) وأفضل ولي ( ش ) يعني إذا اجتمع أولياء لجنائز أو جنازة فالأولى بالصلاة من أولئك الأولياء , الأفضل بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من المرجحات السابقة في باب الإمامة . ويندب تقديم أب وعم على ابن وأخ ولو كانا مفضولين كما مر وهذا لا خلاف فيه , حيث من كان فيه وصف الأفضلية ولي الميت الذكر حيث اجتمع ميتان ذكر وأنثى , أما لو كان ولي الميت الأنثى أفضل من ولي الميت الذكر فالمنقول عن مالك أنه يقدم الأفضل على ولي الرجل المفضول اعتبارا بالفضل وإليه أشار بقوله : ( ولو ولي المرأة ) لأن الناس يتحرون بجنائزهم أهل الفضل , وقدم ابن الماجشون ولي الرجل اعتبارا بفضل الميت . ( ص ) وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن ( ش ) يعني إذا لم يوجد من يصلي على الميت إلا النساء فإنهن يصلين عليه أفذاذا دفعة ولا نظر لتفاوت تكبيرهن ولا لسبق بعضهن بعضا بالتسليم وقيل تؤمهم واحدة منهن كما نقله اللخمي عن أشهب ; لأنه محل ضرورة أو مراعاة لمن يرى جواز إمامة المرأة النساء , وصحح ابن الحاجب القول بصحة ترتب صلاة النساء واحدة بعد أخرى , ورد بأن ذلك في معنى التكرار للصلاة وهو خلاف المذهب , وأيضا فإنه يؤدي إلى تأخير الميت , والسنة التعجيل وقال ق وقوله : وصحح ترتبهن أي : يجوز ذلك وهو ضعيف . ( ص ) , والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ( ش ) أي : قبر غير السقط أي : من لم يستهل صارخا ولو نزل بعد تمام أشهره ابن عرفة قبر غير السقط حبس على الدفن بمجرد وضع الميت فيه - بقي أو فني - ولا يتصرف فيه بغير الدفن , ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو مسجد . وعليه فلا يجوز حرثها ولكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء . وقال ابن عبد الغفور تحرث المقبرة إذا ضاقت عن الدفن بعد عشر سنين ثم إن النهي الأول وهو المشي على القبر على سبيل الكراهة والثاني على التحريم أي : إلا لنقل وإلا في الأمور الآتية . وقوله ( ما دام به ) جزء محسوس مشاهد وعجب الذنب لا يحس ولا يشاهد قيد في الأخيرة , وكراهة المشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز . ( ص ) إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي معه مال ( ش ) استثنى المؤلف مواضع يجوز فيها نبش القبر منها إذا كفن الميت بكفن غصبه الميت أو غيره وثبت ذلك ببينة أو تصديق أهل الميت له وشح المغصوب منه في شيئه , فإنه يخرج إلا أن يطول بحيث يعلم منه فساد الكفن وإلا فلا , ويعطى رب الكفن قيمته . فالضمير في قوله : غصبه للكفن , وأما غصب ثمنه أو مطله بثمنه , فلايسوغ له ذلك وقوله : غصبه بالبناء للمجهول ليعم غصب الميت وغيره , ومنها أن يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه ودفن فيه , فإنه يخرج . ومنها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو دنانير , لكن إن كان لغير الميت أخرج مطلقا , وإن كان له أخرج إن كان نفيسا . ( ص ) وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته ( ش ) يعني فإن حفر شخص قبر الميت في مكان غير ملك لأحد بل يملك فيه الدفن كل أحد فدفن فيه شخص ميتا متعديا فإن الميت لا يخرج بل يبقى على حاله ويلزم المتعدي قيمة الحفر , فالضمير في قوله : قيمته , عائد على الحفر فقوله : بما , أي : بمكان ولو تشاح الورثة في دفنه في ملكه أو مقابر المسلمين فالقول قول من طلب المقابر بخلاف تشاححهم في تكفينه من تركته أو مال بعضهم فإن القول لمن طلب تكفينه من تركته ; لأن الدفن في المقابر المسبلة أمر عرفي فكأنه أوصى به . وبقي على المؤلف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين كفعل معاوية في شهداء أحد لما أراد إجراء العين بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة : من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله . قال جابر : فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا . ( ص ) وأقله ما منع رائحته وحرسه ( ش ) أي : وأقل القبر عمقا ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع وغيرها . ( ص ) وبقر عن مال كثر ( ش ) البقر : عبارة عن شق جوف الميت , يعني أن من ابتلع مالا له أو لغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن كان له قدر وبال بأن يكون نصابا , وهل نصاب الزكاة أو السرقة ؟ قولان . وقال ابن حبيب بعدم البقر , قال في التوضيح : قال شيخنا : ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كخوف عليه أو لمداواة , وأما إن قصد قصدا مذموما كحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر ; لأنه كالغاصب . وقيده ابن بشير بما إذا كان للميت مال يؤدى منه , وإلا فلا ينبغي أن يختلف في استخراجه , ولا فرق بين أن يثبت الابتلاع ببينة أو بشاهد ويحلف المدعي لذلك معه , وإليه أشار بقوله ( ولو بشاهد ويمين لا عن جنين ) أي : لا يبقر بطن أم الجنين عنه لأجل إخراجه عند ابن القاسم خلافا لسحنون فيها لا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها . وظاهرها : ولو رجي . ولما كان المؤلف يطلق على ظاهرها مقرونا بالتأويل الذي هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح تأويلا تغليبا قال : ( و ) كما تؤولت المدونة على عدم البقر مطلقا ( تؤولت أيضا على البقر ) من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب لجهة الجنين وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا ويكون في السابع أو التاسع أو العاشر وحسنه سند وأشار بقوله ( وإن قدر على إخراجه من محله فعل ) إلى ما وقع لمالك في المبسوط وذكره في النوادر وهو أن النساء إذا قدرن على إخراجه برفق من مخرج الولد كان حسنا اللخمي وهذا مما لا يستطاع - انتهى . وإنما بقر عن المال وجرى في الجنين خلاف لأن المال محقق بقاؤه وإخراجه على ما هو وينبغي أن محل الخلاف في جنين الآدمي وأن غيره من الأنعام إذا رجي الولد أن يبقر عليه قولا واحدا . ( ص ) والنص عدم جواز أكله لمضطر ( ش ) يريد أن المنصوص لأهل المذهب أن المضطر لا يأكل من ميته الآدمي شيئا ولو كافرا إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر , وقيل : يأكل ابن عبد السلام وهو الظاهر وإليه أشار بقوله ( وصحح أكله ) خرج الجواز على جواز القول بالبقر قال : والجواز هنا أولى ; لأن حياةالآدمي محققة بخلاف الجنين , لكن هنا فيه إذهاب جزء من الآدمي وليس في البقر إلا الشق فينظر هل ذهاب الجزء مع تحقق الحياة يوازي الشق مع عدم تحقق الحياة ؟ والضمير في ( أكله ) عائد على الآدمي الميت المفهوم من سياق الكلام , وهو من إضافة المصدر إلى المفعول . وأما الضمير في ( أكله ) الثاني فيحتمل أن يكون عائدا على ما عاد إليه الأول , ويكون أيضا من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي : وصحح أكل الميت للمضطر . ويحتمل أن يكون عائدا على المضطر , ويكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أي : وصحح أكل المضطر الميت الآدمي . ( ص ) ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ( ش ) يعني أن المشركة إذا حملت من مسلم زوج فيما يتصور فيه كيهودية ونصرانية أو غيره كمجوسية من وطء شبهة أو أسلم عنها , فإنها تدفن بمقبرتهم , إذ لا حرمة لجنينها حتى يولد ; لأنه عضو منها حتى يزايلها . وحق قوله ( ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم ) أن يتصل بقوله : إلا أن يضيع فليواره ; لأن هذا إنما هو في المسلم يواري أباه الكافر إذا خاف عليه الضيعة , وهذه إنما يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم ونحن لا نتعرض لهم , فلعل ناسخ المبيضة خرجه في غير موضعه . ( ص ) ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ( ش ) أي : ورمي ميت البحر به مغسلا محنطا مكفنا مصلى عليه مستقبل القبلة على شقه الأيمن غير مثقل . قاله أصبغ وابن الماجشون . وعلى واجده دفنه بالبر . وقال سحنون يثقل هذا إن لم يرج البر قبل تغيره وإلا وجب التأخير حتى يدفنوه بالبر , والإضافة في قوله : ميت البحر , على معنى في أي : ميت في البحر أي : على ظهر البحر , وقوله : به , أي : فيه . ( ص ) ولا يعذب ببكاء لم يوص به ( ش ) يعني أن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه من رفع صوت أو نوح مثلا إلا إذا أوصى بذلك , فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة . ومثل الإيصاء ما إذا علم من حالهم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه . ويجب عليه أن ينهاهم عن البكاء إذا علم أنهم يمتثلون أمره وإلا فلا يجب عليه . وقيل معنى تعذيبه سماع بكاء أهله عليه والرقة لهم , وقد جاء مفسرا بذلك في حديث وهو أولى ما يقال فيه . ( ص ) ولا يترك مسلم لوليه الكافر ( ش ) أي : لا يجوز ترك المسلم فيما يتعلق بمؤن تجهيزه لوليه الكافر من غسل أو غيره , بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ابن القاسم وأما سيره معه ودعاؤه له فلا يمنع منه ( ص ) ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ( ش ) يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يغسل أباه الكافر , وأولى غيره من قريب أو أجنبي ; لأن الغسل تطهير وتابع للصلاة وهو ليس من أهلهما . ولا يتبعه ولا يدخله قبره بل يوكله إلى أهل دينه يلونه , إلا أن يخاف أن يضيع بترك أهل ملته له فليواره بالتكفين في شيء , والدفن لكن لا يستقبل به قبلتنا ; لأنه ليس من أهلها , ولا قبلتهم ; لأنا لا نعظم قبلتهم بل يقصد مواراته لجهة مخصوصة , ولا خصوصية للأب مع خوف الضيعة , بل كل كافر يجب أن يوارى وتستر عورته إذا خيف عليه الضيعة ولو حربيا . وقال بعض : يترك الحربي . ( ص ) والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا ( ش ) يعني أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس في المسجد بشرطين : الأول أن يقوم بها الغير , إذ فرض الكفاية تسقط فرضيته بقيام الغير به بناء على أنهيتعين بالشروع ويبقى ندبه . الثاني أن يكون الميت ممن له حق كجار وقريب وصديق أو ممن ترجى بركة مشهوده بأن يكون صالحا , فإن عدم الأول بأن لم يقم بها الغير تعينت , أو عدم الثاني بوجهيه كان النفل والجلوس في المسجد - أي مسجد كان - أفضل , وخصه ابن العربي بالمسجد الجامع , قال في المدخل : والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع الجنازة . وقال ق : أحب أي أفضل أي أكثر ثوابا . ولما أنهى الكلام على أعظم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله تعالى وهو الصلاة شرع فيما يليه رتبة , وهو الزكاة ولم يفصل بينهما بفاصل لأنهما لم يقعا في كتاب الله إلا هكذا وهي لغة النمو يقال : زكا الزرع إذا نما وطاب وحسن والبركة زكت البقعة إذا بورك فيها وزيادة الخير فلان زاك أي كثير الخير وسميت به , وإن كانت تنقص المال حسا لنموه في نفسه عند الله , وشرعا اسما جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا , ومصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه . . . إلخ قاله ابن عرفة ومتعلقات الزكاة شرعا ستة الماشية والحرث والنقدان والتجارة والمعادن والفطر وقدم المؤلف كابن شاس زكاة الماشية والحرث على النقد عكس ترتيب المدونة وابن الحاجب لشرف ما ينمو بنفسه وقدم الحيوان لشرفه على الجماد فقال

| 2( باب تجب زكاة نصاب النعم )

( ش ) هذا في قوة قولنا : كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وزكاة يحتمل المعنى المصدري .وهو الإخراج ويحتمل المعنى الاسمي , وهو المال المخرج ولكن حمله على المعنى المصدري أولى ; لأن الوجوب من الأحكام التكليفية ولا تكليف إلا بفعل اختياري . ( ص ) بملك وحول كملا ( ش ) يعني أن شرط وجوب الزكاة كمال الملك لعين النصاب , أو لأصله كالأمهات المكملة بالنسل والحول واحترز بقوله : بملك مما لا ملك له كالغاصب والمودع وبملك العين عن ملك الدين كمن قبض دية أو سلما بعد أعوام فيستقبل . واحترز بكمال الملك عن ملك الغنيمة لعدم استقرارها وعن ملك العبد ومن فيه شائبة رق لعدم تمام تصرفه لا لتسلط سيده عليه لانتقاضه بالمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله . واحترز بكمال الحول عن عدم كماله فلا تجب قبل مجيء الساعي , وأما جواز إخراج الزكاة فيما لا ساعي فيه قبل الحول فرخصة لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه كما سيأتي . ( ص ) , وإن معلوفة وعاملة ( ش ) لا خلاف أن الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في الحول , أو بعضه والعاملة في حرث , أو حمل ونحوهما فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما أيضا خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا عموم منطوق قوله عليه الصلاة والسلام : { في كل أربعين شاة شاة وفي أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس شاة } وهو مقدم على مفهوم قوله : في سائمة الغنم الزكاة , أو لخروجه مخرج الغالب قوله : وإن معلوفة أي , وإن كان النعم معلوفة وعاملة . . . إلخ وكان الأولى التذكير فيقول : وإن معلوفا وعاملا لا منه لكن في اسم الجمع لغة ضعيفة بتأنيث الضمير وعليها مشى المؤلف والعاملة يقابلها المهملة لا الهاملة والهاملة عبارة مهملة . ( ص ) ونتاجا ( ش ) أي وإن كانت كلها نتاجا فإن الزكاة تجب فيها لأن هذا محل الخلاف ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها أن يشتري ما يجزئه والنتاج بكسر النون ليس إلا يقال : نتجت الناقة والشاة بضم النون وكسر التاء تنتج نتاجا ولدت وقد نتجها أهلها بفتح النون نتاجا وظاهر قوله : ونتاجا ولو كان النتاج من غير جنس الأصل كما لو نتجت الإبل غنما وعكسه فتزكى على حكم أصلها . ( ص ) لا منها ومن الوحش ( ش ) أي لا من المتولد من الأنعام ومن الوحش , ومعنى ذلك إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس أن الزكاة لا تجب في النتاج المتولد منهما لعدم تحقق دخول هذا النوع تحت جنس بهيمة الأنعام وظاهر قوله لا منها ومن الوحش يشمل ما كان منهما مباشرة أو بواسطة , أو بأكثر . ( ص ) وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم .لا لأقل ( ش ) الضمير في الموضعين عائد على النصاب يريد أن من كان له ماشية ثم أفاد ماشية أخرى فإن الثانية تضم إلى الأولى , ولو حصل استفادته لها قبل كمال حول الأولى بلحظة إذا كانت الأولى نصابا وتزكى على حول الأولى , وإن كانت أقل من النصاب فلا تضم الثانية لها يريد ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كن أقل من نصاب اتفاقا ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه أما لو كانت بخلاف جنسه كإبل وغنم لكان كل مال على حوله اتفاقا كما قاله في توضيحه فإذا كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من الإبل استقبل بها حولا من يومئذ وكلام المؤلف في فائدة الماشية بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لما قبلها , ولو نصابا , بل تبقى على حولها . ( ص ) الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته ( ش ) بدأ المؤلف من الحيوان بالإبل كما في كتاب أبي بكر ; ولأنها أشرف أموال العرب والمعنى أن في كل خمس من الإبل شاة ضائنة ولا شيء في أقل من خمسة وتؤخذ الضائنة ذكرا أو أنثى وجوبا إذا غلب ضأن البلد على معزها أو تساويا ولا يعتبر غنم المزكي , أما إذا غلب معز البلد تعين أخذها منه إلا أن يتطوع بدفع الضأن . ابن عرفة المازري : إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه فقوله : الإبل مبتدأ وفي كل خمس خبر وضائنة معمول الظرف , أو ضائنة مبتدأ ثان وفي كل خمس خبره والجملة خبر للأول وعلى كل حال فلا بد من تقدير العائد وقال ز : في كل خمس ضائنة مبتدأ , أو خبر والجملة خبر المبتدأ والرابط محذوف أي في كل خمس منه ضائنة . ( ص ) والأصح إجزاء بعير ( ش ) يعني أنه إذا دفع بعيرا عن خمس أبعرة بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأ لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه , وهو قول عبد المنعم القروي من أصحابنا ابن عبد السلام , وهو الأصح . والبعير في اللغة يطلق على الذكر والأنثى وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه ليس بجائز ابتداء , وهو كذلك ولا بد في البعير أن تفي قيمته بقيمة الشاة قاله ابن عرفة وظاهره , ولو كان سنه أقل من عام خلافا لما عليه بعض الشراح ولا يجزئ بعير عما يجزئ فيه .شاتان , ولو وفت قيمته بقيمتهما كما هو ظاهر كلامهم . ( ص ) إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ( ش ) تقدم أن نصاب الإبل خمس فإذا بلغتها ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض أصلا , أو وجدت معيبة فابن لبون ذكر إن وجد عنده فإن لم يكن عنده أيضا أتى ببنت مخاض أحب أو كره قاله ابن القاسم فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظرا وإلا ألزمه ابنة مخاض , ولو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت مخاض حتى جاء بابن اللبون أجبر على قبوله وكان بمنزلة لو كان فيها وعلى أصل أصبغ لا يجبر نقله اللخمي ( ص ) وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ( ش ) يعني أن بنت المخاض تؤخذ هي , أو بدلها إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة عليها إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ولا يؤخذ عنها حق فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجز خلافا للشافعي فإن زادت واحدة إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإن زادت على عشرين ومائة واحدة كان الساعي بالخيار في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون على المشهور إن وجدا , أو فقدا فينظر فيما يراه أحظ للمساكين فيأخذه إلى تسع وعشرين ومائة وإن وجد أحد السنين تعين أخذه رفقا بأرباب المواشي . ( ص ) ثم في كل عشر يتغير الواجب في كلأربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ( ش ) أي ثم في كل تمام أو تحقق عشر يتغير الواجب ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت عشرة ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنتا لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت عشرة وصارت مائتين خير الساعي على المشهور بين أربع حقاق , أو خمس بنات لبون وتعين أحدهما منفردا فإذا زادت عشرة ففيها حقة وأربع بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون فإذا زادت عشرة ففيها ست بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع بنات لبون وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشيء مما أورد على ضابط ابن بشير وابن عرفة مما يعرف بالوقوف على كلامهما فجزاه الله عن المسلمين خيرا . وقولنا في صدر المسألة : ثم في كل تمام , أو تحقق عشر إلخ ليدخل في كلامه المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها ; لأنها تمام عشر . ( ص ) وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك ( ش ) لما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فذكر أن بنت المخاض هي الموفية سنة دخلت في الثانية وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي فأمها حامل قد مخض الجنين بطنها ثم كذلك بقية الأسنان المرتبة , فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ; لأن أمها صارت ترضع فهي لبون , والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وإن لم يحمل عليها , والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة والذكر جذع ; لأنها تجذع سنها أي تسقط . ( ص ) البقر في كل ثلاثين ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ( ش ) البقر مأخوذ من البقر وهو الشق ; لأنها تبقر الأرض أي تشقها , وهو اسم جنس والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلت الهاء ; لأنها واحدة من جنس والجمع البقرات والباقور جماعة البقر مع رعاتها والبيقور البقر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة بقرة قاله الجوهري والتبيع الذكر من البقر والأنثى تبيعة والجمع تباع وتبائع وقال الأزهري : ابن السنة تبيع وفي الثانية جذع وجذعة وفي الثالثة ثني وثنية , وهي المسنة لأنها ألقت ثنيتها وفي الرابعة رباع لأنها ألقت رباعيتها وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى سديسا وفي السادسة ظالع ثم يقال : ظالع سنة وظالع سنتين . . . إلخ والمعنى أن البقر إذا بلغ ثلاثين ففيه تبيع ذو سنتين إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيه بقرة مسنة ذات ثلاث سنين إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا زادت عشرة ففيها مسنة وتبيع فإذا زادت عشرة ففيها مسنتان فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة فإذا زادت عشرة ففيها تبيعان ومسنة فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا زادت عشرة فيخير الساعي بين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إن وجدا أو فقدا تعين أحدهما منفردا كما أنه يخير في مائتي الإبل في أربع حقاق أو خمس بنات لبون وإليه أشار بقوله ( ومائة وعشرين كمائتي الإبل ) أي في التخيير وشبهبمائتي الإبل , وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها إلا أنه يؤخذ من ضابطه المتقدم له في قوله : في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه حوالة على مجهول . ( ص ) الغنم في أربعين شاة جذع , أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ( ش ) يعني أن الغنم إذا بلغ أربعين ففيه شاة ذكر أو أنثى ولا زكاة في أقل من ذلك إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ثم بعد الأربعمائة لا يتغير الواجب إلا بزيادة المئين فيجب لكل مائة شاة ففي الخمسمائة خمس وهكذا فقوله : الغنم مبتدأ وفي أربعين خبر مقدم وشاة مبتدأ مؤخر والجملة خبر المبتدأ الأول ولم يقل في كل أربعين لفساده أي لما يلزم عليه أن في الثمانين شاتين وليس كذلك كما علمت والتاء في شاة للوحدة كتاء بقرة لا للتأنيث فلذا أبدل منها المذكر والمؤنث بقوله جذع , أو جذعة بالمعجمة المفتوحة فيهما . ( ص ) ولزم الوسط , ولو انفرد الخيار , أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة ( ش ) يعني أن الأنعام من نوع أو نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط , بل كانت خيارا كلها كماخض وأكولة وهي شاة اللحم تسمن لتؤكل ذكرا أو أنثى , أو شرارا كلها كسخلة أي صغيرة وتيس وهو الذكر الذي ليس معدا للضراب , وذات مرض وعيب فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها بالوسط إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها لبلوغها سن الإجزاء , وأما الصغيرة فليس له أخذها لنقصها عن السن . ( ص ) وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز ( ش ) لما تكلم على زكاة النعم إجمالا وكان تحت كل نوع منها صنفان شرع في الكلام على حكم اجتماعهما وكمال النصاب منهما والمعنى أنه يضم لتكميل النصاب بخت إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية العراق لعراب بوزن جراب خلاف البخاتي وكذلك يضم لتكميل النصاب جاموس دون نصاب كخمسة عشر لبقر مثلها ويجب فيه تبيع والجاموس بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء , بل ترقد فيه غالب أوقاتها يقال : إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت رأيناها بمصر وأعمالها قاله زروق . وكذلك يضم لتكميل النصاب ضأن كعشرين , وهو الحيوان ذو الصوف لمعز مثلها وهو الحيوان ذو الشعر فيجب في المثال شاة وإنما ضم ما ذكر لتقارب المنفعة كما في أنواع الثمار والذهب مع الفضة ثم إن ظاهر قوله : وضم . . . إلخ يشعر بأن المضموم فرع والثاني أصل وليس بمراد وإنما كل منهما أصل . ( ص ) وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا ( ش ) يعني إذا اجتمع صنفان من ضأن ومعز , أو من بخت وعراب , أو من جاموس وبقر وتساويا كعشرين ضائنة ومثلها معزا , أو خمسة عشر بقرا ومثلها جاموسا فإن الساعي يخير في أن يأخذ الواجب من أي الصنفين شاء مع مراعاة الأحظ ابن رشد اتفاقا إذ لا مزية لأحدهما على الآخر وقوله : وخير دليل الجواب وقوله : وخير . . . إلخ مفرع على قوله : وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر فتارة تجب واحدة وتارة يجب أكثر . ( ص ) وإلا فمن الأكثر ( ش ) أي وأن لا يكونا متساويين كعشرين عرابا أو جاموسا , أو ثلاثين ضأنا وعشرة من الصنف الآخر فليأخذ بنت المخاض والتبيع والشاة من الأكثر , وهو العشرون من أحدالصنفين الأولين والثلاثون من الثالث ولا يأخذ من العشر شيئا ; لأن الحكم للغالب . ( ص ) وثنتان من كل , وإن تساويا , أو الأقل نصاب غير وقص وإلا فالأكثر ( ش ) في هذا التركيب حذف شرط وجوابه أي , وإن وجبت ثنتان أخذتا من كل أي أخذ من كل صنف شاة إن تساويا كثمانية وثلاثين عرابا وثلاثين بقرا وثمانين ضأنا ومثل ذلك بختا وجاموسا ومعزا , أو لم يتساويا فكذلك يؤخذ من كل بشرطين أن يكون الأقل نصابا , وهو غير وقص أي موجب للثانية كمائة ضائنة وأربعين معزا , أو بالعكس لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي فإن كان الأقل دون نصاب لم يؤخذ منه , ولو كان غير وقص كمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز وكذا إن كان نصابا , وهو وقص بأن لم يوجب الثانية فإنه لا يؤخذ منه أيضا كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا وكذا إن كان غير نصاب , وهو وقص كمائة وثلاثين ضأنا وثلاثين معزا فتؤخذ الشاتان في المسائل الثلاث الداخلة تحت قوله : وإلا فالأكثر , ولو قال وثنتان منهما لكان أظهر . ( ص ) وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة ( ش ) أي ثلاث فرائض كانت من إبل , أو بقر , أو غنم وقوله : فمنهما أي أخذ ثنتين منهما بدليل قوله : وخير في الثالثة أي وإن وجبت ثلاث في حال كون الصنفين قد تساويا فاثنان منهما وخير في الثالثة كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا . ( ص ) وإلا فكذلك ( ش ) أي وإن لم يتساويا فإن كان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص بأن يكون هو الموجب للشاة الثالثة أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر كمائة وسبعين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس , وهو مذهب ابن القاسم , وإن لم يكن فيه عدد الزكاة كمائتين وشاة ضائنة وثلاثين معزا أو كان فيه عدد الزكاة وهو وقص بأن لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة ضائنة وأربعين معزا , أو بالعكس أخذ الثلاث من الأكثر قاله ابن القاسم فأفاد بقوله فكذلك أن الثالثة تؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا , وغير وقص والاثنان يؤخذان من الأكثر على كل حال . ( ص ) واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة ( ش ) أي فيعتبر الخالص على حدة فإن كانت أربعمائة منها ثلاثمائة ضأن ومنها مائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها كما لو انفردت ففي التساوي يخير الساعي وإلا فمن الأكثر . وبعبارة أخرى واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كالخامسة والسادسة كل مائة على حدتها من خلوص وضم فالمائة الخالصة تؤخذ زكاتها منها شاة عن كل مائة والمضمومة يعتبر الحكم فيها كما لو انفردت , فإن تساوى صنفاها خير في شأنها وإن اختلفا أخذت من أكثرهما . ( ص ) وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ( ش ) يعني أن من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر يخرج من كل نوع تبيعا وذلك لأنه لما أخرج تبيعا من الجواميس سقط ما يقابله , وهو ثلاثون فالفاضل منها عشرة والبقر عشرون والحكم في مثل هذا للأكثر وهو البقر فيؤخذ التبيع الثاني منها كأربعمائة فيضم الخالص منها ثلاثمائة والرابعة مجتمعة فينظر فيها على حدتها كما لو انفردت ولذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله : واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة فإن قيل : ما ذكره المؤلف مخالف لما مر من أنه لا يؤخذ من الأقل إلا بشرطين أن يكون الأقل نصابا وغير وقص مع أن الأقل هنا دون نصاب قلت : لا مخالفة لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب أما بعد تقررها فإنه إنما ينظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر حيث اختلف عددا وصنفا ويخير حيث استوى عددا واختلف صنفا ألا ترى أنه في المائة الرابعة في الغنم نظر لها وقطع النظر عن غيرها لتقرر النصب بها والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد لا يتغير فيه . ( ص ) ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ( ش ) يعني أن من أبدل ماشيةوهي نصاب سواء كانت للتجارة أم لا بماشية أخرى من نوعها , أو من غير نوعها كانت نصابا أم لا أو عرض , أو نقد هربا من الزكاة ويعلم ذلك بإقراره , أو بقرائن الأحوال فإن ذلك لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل , وإن كانت زكاته أفضل ; لأن الذي أخذ لم تجب فيه زكاة بعد , وسواء وقع الإبدال بعد الحول أو قبله بقريب فقوله ( ولو قبل الحول ) أي بقريب عند ابن يونس وإليه أشار بقوله ( على الأرجح ) وكلام المؤلف لا يفيد تقييد الإبدال قبل الحول بالقرب ولا بد منه فإن قلت عزوه لابن يونس يدل على ذلك قلت : إنما يدل على ذلك العالم بكلام ابن يونس فإن وقع قبل الحول بكثير لم يعتبر أي أنه لا يكون الإبدال بمجرده دليلا على الهروب , وسيأتي الخلاف في حد القرب في الخليطين , وأما إذا كان المبدل دون نصاب فلا زكاة , ولو كان البدل نصابا على ما يظهر من كلامهم , وأما لو لم يكن أبدلها هروبا فسيأتي فيه التفصيل المشار إليه بقوله : كمبدل ماشية تجارة . . . إلخ ثم إن المبالغة في الإبدال وليست في الأخذ بالزكاة قبل الحول إذ لا يزكى مال قبل الحول وقد اعترض قوله على الأرجح بأن فيه بحثا إذ ليس ما ذكره ابن يونس هنا اختيارا له من الخلاف , بل من نفسه مقابلا به فكان الواجب أن يعبر عنه بالفعل . ( ص ) وبنى في راجعة بعيب أو فلس ( ش ) ضمير بنى راجع لمبدل الماشية بعين أو نوعها , أو بمخالفها سواء كان فارا , أو غير فار , وما ذكره تت من أن فاعل بنى البائع الغير الفار وإن وافق ما في الشامل غير ظاهر إذ لا يشك أن الفار يبني فيما ذكر أيضا بل لو قيل إن فاعل بنى ضمير المبدل الفار لكان مطابقا لظاهر كلام المؤلف وبناء غير الفار مستفاد من بناء الفار بالأولى , ولو قال بكعيب وحذف الفلس لكان أحسن إذ يدخل هو والفساد تحت الكاف وقد يقال : إن الفساد يفهم مما ذكره المؤلف بطريق الأولى ; لأن الملك قد انتقل للمشتري في مسألة العيب والفلس قطعا بخلاف الفساد , وسواء كان الفساد مختلفا فيه , أو متفقا عليه , والمعنى أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلا ثم أقامت عند المشتري مدة ثم ردت عليه بفساد أو ردها البائع بفلس المشتري فإن البائع يبني على حولها الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها , أو من يوم زكاها وكأنها لم تخرج من يده بناء على أن رجوعها له فيما ذكر نقض للبيع من أصله وهو المنصوص وعلى القول بأنه ابتداءبيع الآن فإنه يستقبل حولا من يوم رجعت إليه . ( ص ) كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين , أو نوعها ( ش ) هذا شروع في بيان الإبدال على غير وجه الفرار , والتشبيه لإفادة البناء حيث لم يحصل فيها رجوع بعيب , أو نحوه ولا يصح أن يكون لإفادة البناء فيما إذا رجعت إليه بعيب ونحوه لأنه يقتضي أنه إذا أبدلها بمخالفها ورجعت إليه بعيب ونحوه أنه يستقبل , وليس كذلك إذ يبني في هذا أيضا كما يفيده قوله : وبنى في راجعة بعيب . . . إلخ والمعنى أن من أبدل ماشية تجارة سواء كانت نصابا أم لا فإما أن يبدلها بعين أو بنوعها فإن أبدلها بعين بنى على حول الأصل أي الثمن الذي اشتريت به إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب , أو لم يحل عليها الحول وعلى حول زكاة عينها إن أبدلها بعد أن زكاها ; لأن تزكية عينها أبطلت حول الأصل , وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب وبقر بجاموس ومعز بضأن بنى على حول المبدلة مطلقا سواء زكى عينها أم لا لا على حول الأصل فقد ظهر أن في كلام المؤلف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين وكيفية بناء المبدل بنوعها , وقوله ( ولو لاستهلاك ) مبالغة في قوله : أو نوعها أي ولو كان الإبدال بنوعها لاستهلاك كما إذا أتلفها شخص وتقررت عليه القيمة فأخذ عنها ماشية من نوعها فكأنه أبدل ماشية بماشية أما لو أخذ عنها عينا فقال ابن الحاجب يبني اتفاقا والمؤلف قال : وبلو إلى خلاف مذهبي انظر الطخيخي خلافا لح في ترجيعه للنوع والعين . ( ص ) كنصاب قنية ( ش ) يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين .أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل أي من يوم ملك رقابها أو زكاها فالتشبيه في الصورتين , ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا نقله في التوضيح وكذا إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها , ومفهوم نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدله بنصاب أنه لا يبني ويستقبل وهذا بالنسبة إلى العين صحيح , وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا , بل يبني كعشرين بقرة للقنية أبدلها بثلاثين جاموسا فيزكيه على حول من يوم ملك البقر , وبعبارة أخرى منطوق قوله : كنصاب قنية مسلم , وهو تشبيه في قوله كمبدل ماشية تجارة بعين , أو نوعها ولو لاستهلاك يعني : فإنه يبني إذا أبدلها بعين أو نوعها , ولو لاستهلاك والبدل في كل منهما نصاب وفي مفهومه تفصيل وهو أنه إن أبدل دون النصاب بعين استقبل مطلقا وإن أبدله بنوعه بنى إن كان البدل نصابا , وإن كان دون نصاب استقبل فلا اعتراض ( ص ) لا مخالفها ( ش ) هذا مفهوم نوعها أي إن أبدل ماشية التجارة أو القنية بنوع مخالفها كإبل ببقر , أو غنم فإنه يستأنف عند ابن القاسم وروايته عن مالك ابن رشد قياسا على الماشية تشترى بالدراهم أو الدنانير وهذا كله حيث كان في البدل نصاب وإلا فلا زكاة عليه اتفاقا وقال التونسي : ينبغي إذا كان نصابا فباعها بدون النصاب أن يضيف ذلك إلى ماله ويبني . ( ص ) أو راجعة بإقالة ( ش ) قال ق قوله : لا مخالفها مخرج من قوله : وبنى لكن بالنظر لقوله : أو نوعها وقوله : أو راجعة بإقالة معطوف على المخرج لكن بالنظر لقوله : بعيب فهو من باب اللف والنشر المشوش والتقدير : وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها والمعنى أن من رجعت له ماشية بعد أن باعها بإقالة من مبتاعها فلا يبني , بل يستقبل لأنها بيع سواء وقعت الإقالة بعد قبض الثمن أو قبله ومثل الإقالة الهبة والصدقة والبيع ( ص ) , أو عينا بماشية ( ش ) يعني أن من أبدل عينا نصابا بماشية بعد ثلاثة أشهر مثلا فإنه يستقبل بالماشية حولا من يوم اشتراها سواء اشتراها لقنية , أو لتجارة فقوله : أو عينا مفعول لفعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير : أو أبدل عينا . ( تنبيه ) : المراد بقوله : أو عينا بماشية أن تكون العين عنده فيشتري بها ماشية كما في كلام ابن رشد أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن , أو بعده أخذ فيه ماشية من المشتري نفسه فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم . قاله ابن رشد . ولما كانت زكاة الخلطة تشارك زكاة الانفراد في بعض شروط وتخالفها في بعض أفردها بالكلام وهي كما قال ابن عرفة اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال ( ص ) وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف ( ش ) .يعني أن الخلطاء في الماشية المتحدة النوع كالإبل أو بقر , أو غنم فلا أثر لخلطة نوعين كإبل وغنم كمالك واحد لكن لا في كل الوجوه التي يوجبها الملك من ضمان ونفقة وغيرهما فإن حكم الخلطاء في ذلك الحكم الانفراد , بل كمالك واحد فيما وجب من قدر كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فإن الواجب عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها وسن كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فإن عليهما معا جذعة على كل واحد نصفها وكان على كل واحد لو لم توجد الخلطة بنت لبون فحصل بها تنقيص في القدر وتغيير في السن وصنف كاثنين لواحد ثمانون من المعز ولآخر أربعون من الضأن فإن عليهما واحدة من المعز على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر ثلث وليس في تعريف ابن عرفة للخلطة دلالة على أن كل نصاب لمالك , بل هو صادق بما إذا كان نصف النصاب مثلا لأحد المالكين وللآخر نصاب ونصف نصاب وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكبير . ( ص ) إن نويت ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في شروط الخلطة وذكر أنها ستة الأول أن يكون أربابها قد نووها أي قصدوا الخلطة وأصل إن نويت إن نواها كل واحد منهما فنية أحدهما دون الآخر لغو والضمير في نويت للخلطة المفهومة من خلطاء . ( ص ) وكل حر مسلم ( ش ) الثاني من الشروط أن يكون كل من الخلطاء حرا فلا أثر لخلطة عبد وحر ويزكي الحر زكاة الانفراد ويسقط ما على العبد على المشهور . الثالث أن يكون كل مسلما فلا أثر لخلطة كافر ومسلم ويزكي المسلم على حكم الانفراد ويسقط ما على الكافر ثم إن الواو في وكل . . . إلخ واو الحال وكل مبتدأ وسوغ الابتداء به العموم , وحر وما بعده خبر بعد خبر أي إن نويت في هذه الحالة أي في حالة كونها على هذه الأوصاف . ( ص ) ملك نصابا ( ش ) الشرط الرابع أن يكون كل ملك نصابا ولو لم يخالط بجميعه فإذا كان عند أحدهما نصاب وخالط ببعضه صاحب نصاب ضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة وزكى الجميع وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام المؤلف لأنه قال : ملك نصابا ولم يقل : خالط بنصاب , وهو موافق لظاهر تقرير ابن عبد السلام ولكنه خلاف ما يقتضيه كلام التوضيح من أن شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وأن يخالط به لكن اقتصر س في شرحه على ما لظاهر كلام المؤلف وقواه ق بقوله قوله : ملك نصابا , ولو خالط ببعضه إذا حصل من مجموعهما نصاب , ولو لم يكن خالط بنصاب ; لأن هذا لا يشترط وما أفهمه قول ابن عرفة : اجتماع نصابي من أن الخلطة بجميع النصاب فليس شرطا ( ص ) بحول ( ش ) الباء للمجاوزة , وهو الخامس أي ملكا مجاوزا للحول ولو لم يخالط له إلا في بعض الحول ما لم يقرب جدا كأقل من شهر على ما عند ابن حبيب فلا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا ويزكي مجاوزه زكاة الانفراد فلو زكى أحدهما غنمه ولبث ستة أشهر ثم خالط رجلا قد تم حوله فأتى الساعي في شهر الخلطة زكى من تم حوله ولا زكاة على الآخر حتى يحول الحول على صاحبه من يوم يزكي إلا أن يخرج غنمه منها قبل ذلك , وبعبارة أخرى الباء في بحول بمعنى مع وهي متعلقة بملك أي وكل واحد منهما ملك نصابا ملكا مصحوبا بمرور حول فالحول مصاحب للملك لا للخلطة فإذا ملك الماشية ثم مكثت عنده ستة أشهر ثم خالط بها ومضى ستة أشهر من الخلطة زكى ; لأن الحول مصاحبللملك لا للخلطة ولا بد من اتفاق حوليهما فلو لم يتفقا لم تصح خلطتهما ذكره ح والمواق . ( ص ) واجتمعا بملك , أو منفعة في الأكثر من مراح وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق ( ش ) هذا هو السادس من شروط الخلطة , وهو أن يجتمع الخليطان بملك للرقبة , أو منفعة بإجارة , أو إعارة أو إباحة , ولو لعموم الناس في الأكثر , وهو ثلاثة فأكثر من خمسة أشياء الأول المراح بضم الميم وقيل بفتحها قيل هو حيث تجمع الغنم للقائلة وقيل حيث تجمع للرواح للمبيت . الثاني الماء ومعنى اجتماعهما في الماء بالمنفعة أن يستأجرا بئرا على أخذ قدر معلوم لكل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين . الثالث المبيت وعبر عنه بالمسرح وموضع الحلاب . الرابع الراعي بأن يكون واحدا يرعى الجميع , أو لكل ماشية راع ويتعاونان بالنهار على جميعها بإذن المالكين له , أو لهما في ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من القلة بحيث يقوم كل راع بماشية دون عون غيره لم يكن اجتماع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذا لو كان تعاونهم من غير إذن أربابها . قاله الباجي الخامس الفحل بأن يكون واحدا مشتركا , أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحلها ويضرب في الجميع أيضا بحصول الاجتماع فيه برفق بعضهم من بعض وقد علم مما مر أن المراد بالأكثر ثلاثة من الخمسة فإن كان أحد الثلاثة الفحل فلا بد أن تكون الماشية كلها من صنف واحد كضأن , أو معز ولا يجوز أن تكون من صنفين لأنه يعتبر ضراب الفحل في جميعها , وأما إن لم يكن أحدهما الفحل فيجوز أن تكون من صنفين كضأن ومعز وجاموس وبقر وبهذا يرد توهم من توهم أنه لا بد أن تكون الماشية في الخلطة من صنف واحد دائما وقوله برفق راجع للجميع كما ذكره ح والمراد بالرفق بالنسبة للمبيت والمراح الحاجة إليه حيث تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك فيمنفعة ما هو مباح لجميع الناس وفي الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي ما أشرنا إليه من التعاون حيث تعدد وقوله : واجتمعا . . . إلخ معطوف على قوله : إن نويت أي هما كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر من الخمسة المذكورة بشرط أن يكون كل منهما حرا مسلما مالكا لنصاب حل حوله وأتى بالجمع أولا وبضمير التثنية ثانيا إشارة إلى أنه لا فرق بين الاثنين والأكثر من ذلك . ( ص ) وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة ( ش ) هذا ثمرة الخلطة , والمعنى أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب عليهما فإن المأخوذ منه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهما إن كان لكل وقص اتفاقا كأن يكون لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست فتقسم الثلاث شياه على خمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس الثلاثة وعلى صاحب الستة خمساها وكذا إن انفرد أحدهما بالوقص على المشهور من أن الأوقاص مزكاة كأن يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس فإن أخذ الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع من أربعة عشر سبعا من قيمة الشاتين , أو من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بتسعة أسباع من قيمة الشاتين بعد جعلهما أربعة عشر سبعا , أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة على صاحبه بسبعين من قيمة الشاة التي دفعها وفي كلام الشارح نظر وعلى القول بأن الأوقاص غير مزكاة يكون على كل شاة والمراجعة تكون في القيمة لكن باتفاق إن كان الواجب جزء شاة وعلى المشهور إن كان الواجب شاة كاملة لأنه بمعنى الاستهلاك فالواجب القيمة لا العين وعليه فالقيمة يوم الأخذ لا يوم التراجع خلافا لأشهب بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف . ( ص ) كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة ( ش ) تشبيه في التراجع بنسبة العددين والمعنى أن الساعي إذا أخذ من نصاب لهما إن كانا اثنين أو أكثر كأربعة نفر لكل عشرة فأخذ عن الأربعين من أحدهم شاة قومت بأربعة دراهم رجع على كل من خلطائه بدرهم ابن القاسم فإن أخذ الساعي من أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الثانية بينهم إن استوت قيمتهما وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة وترادوا النصفين الآخرين , أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم وللآخر خمسة وعشرون وزاد الساعي على شاة للخلطة فأخذ شاتين وقد علمت أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض ويتراجعا في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما , وهو قول محمد وسحنون وقيل على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين , وهو مذهب ابن عبد الحكم . ا ه . وذكر نحو هذا تت إلا أنه وقع في كلامه في بيان القول الأول تحريف . ( ص ) لا غصبا ( ش ) معطوف على معنى ما تقدم أي كأخذه تأويلا لا غصبا فتكونمصيبته ممن أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه بشيء والجاهل حكمه حكم الغاصب وقوله ( أو لم يكمل لهما نصاب ) المعطوف محذوف على أو ممن لم يكمل لهما نصاب أي كأخذه غصبا أو أخذه ممن لم يكمل لهما نصاب , كما لو كان لكل خمسة عشر من الغنم فإن من أخذ من غنمه لا يرجع على صاحبه بشيء والأخذ ممن ذكر غصب محض والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة ; لأن الغصب في المعطوف عليه لا بد من القصد , وأما في المعطوف فهو حاصل من غير قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير . ( ص ) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين , أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة ( ش ) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله : خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره المؤلف , وهو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما . قال ابن بزيزة وهو الأصح : إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة ; لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول : إن خليط الخليط ليس بخليط لا يختلف . ا ه . نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة فعلى الأول المشهور في مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية : إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد واحد , أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو مذهب المدونة واختيار ابن الموازأن الجميع خليط فالواجب شاة على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث الباجي وهو مذهب مالك بناء على أن الأوقاص مزكاة وعلى عدم زكاتها يكون على كل نصف شاة فقوله : كالخليط الواحد خبر المبتدأ , وهو ذو , وهو جواب عن المسألتين ومعناه بالنسبة للثانية كالخليط الواحد الحقيقي لأنه خليط حكما لأن معه خليطا وهو صاحب الأربعين وخليط خليط وهي الأربعون التي لم يخالط بها فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه وإن استصعبه البساطي وقوله : عليه شاة . . . إلخ جواب الأولى وحذف جواب الثانية للعلم به من جواب الأولى لأنه لما علم منه أن المقاسمة على حكم النصف علم منه أن المقاسمة في الثانية على حكم الثلث وقوله : وعلى غيره أي كل واحد من غيره وإنما صرح بحكم الأولى , وهو قوله : عليه شاة . . . إلخ مع علمه من قوله كالخليط الواحد لقوة الخلاف فيه وليس قوله بالقيمة تكرارا مع قوله وراجع المأخوذ منه شريكه ; لأن تلك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعي بمعنى أنه إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذ القيمة لا جزءا وعليه يقدر له عامل يتعلق به , أي وإن وجب للساعي جزء شاة , أو جزء بعير على أحد الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حد قول الشاعر : ونأخذ بعده بذناب عيس . ( ص ) وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر ( ش ) أي وخرج الساعي لجباية الزكاة كل عام خصب , أو جدب لأن الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به وسنة خروجه طلوع الثريا مع الفجر فإن الثريا عدة نجوم معروفة طلوعها يكون تارة مع الغروب وتارة عند ثلث الليل وتارة عند نصفه وتارة عند غير ذلك من أجزاء الليل بحسب الأزمنة من شتاء وصيف وخريف وربيع وتارة مع طلوع الفجر ولا يكون إلا في أول الصيف , وبعبارة أخرى وطلوع الثريا هو النجم المعروف بالفجر حين تسير الناس بمواشيهم إلى مياههم وطلوعها بالفجر منتصف أيارعلى حساب المتقدمين وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرون من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء , وهو أول فصل الصيف وإنما طلب خروج السعاة في هذا الوقت ونيط الحكم به رفقا بالناس لاجتماع المواشي على الماء فمن أعوزه سن يجده عند غيره وتخف المشقة عنهم بحمل الزكاة إلى السعاة , أو تعب السعاة بالسير إليهم وهم متفرقون على المياه والمراعي لو خرجوا في زمن الربيع , وإن كان الأصل إناطة الأحكام بالسنين القمرية وبه قال الشافعي هنا واختاره ابن عبد السلام وانظر نصه واعتراض ابن عرفة عليه والرد على ابن عرفة في شرحنا الكبير فأصل خروج الساعي واجب , وأما خروجه في الوقت الخاص فيحتمل أن يكون واجبا بحيث يمتنع التقدم عليه والتأخر عنه ويحتمل أنه سنة والتعليل يفيده . ( ص ) , وهو شرط وجوب إن كان وبلغ ( ش ) يعني أن مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة كالنصاب على المشهور لعمل أهل المدينة إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول إلى أرباب المواشي وعد وأخذ أما إن لم يكن , أو لم يصل إلى قوم فالزكاة بمرور الحول اتفاقا أو وصل ولم يعد , أو عد ولم يأخذ فزادت , أو نقصت بموت , أو ذبح لم يقصد به الفرار فالمعتبر ما وجد كما يأتي في قوله : وإن سأل فنقصت , أو زادت ولم يصدق , أو صدق ونقصت فالموجود فالضمير في قوله : وهو راجع لمجيء الساعي لا لخروجه فهو عائد على غير مذكور ولا للساعي لأنه اسمذات , وهو لا يكون شرطا وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى , أو العرض مثلا وقوله إن كان وبلغ فإن لم يكن وجبت الزكاة عند الحول اتفاقا وكذا إن كان ولم يمكن بلوغه كما أفاده كلام الشارح فلو أمكن بلوغه ولم يبلغ فإن الزكاة لا تجب بمرور الحول . ( ص ) وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن وصى بها ( ش ) أي وإذا فرغنا على المشهور من أن مجيء الساعي شرط وجوب فمات رب الماشية بعد الحول وقبل مجيء الساعي , أو أوصى ربها بإخراجها فلا يجب على الوارث الإخراج ; لأن المورث مات قبل الوجوب ويستقبل الوارث حولا من الآن ولا تبدأ الوصية على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما , بل تكون في مرتبة الوصية بالمال المعلوم مما يأتي آخر الوصايا في قوله : وقدم لضيق الثلث فك أسير . . . إلخ لا يقال : هذا يعارض ما يأتي من قوله : كحرث وماشية وإن لم يوص أي فتخرج من رأس المال ; لأن ما هنا محمول على ما إذا كان ساع وما يأتي على ما إذا لم يوجد ساع , أو وجد ومات بعد مجيئه ومحل استقبال الوارث إذا لم يكن عند الوارث نصاب فإن كان عنده فإنه يضم له ويزكي الجميع كما يفيده قوله وضمت الفائدة له . . . إلخ . ( ص ) ولا تجزئ ( ش ) أي ولا تجزئ زكاة من أخرجها قبل مجيء الساعي ولا يختص تفريع هذا على كون مجيء الساعي شرط وجوب بل ولا على أنه شرط صحة ; لأن ما فعل قبل حصول شرط الأداء لغو وما يأتي من قوله : أو قدمت بكشهر في عين وماشية محمول على من لا ساعي لهم أو لهم ولم يبلغ . ( ص ) كمروره بها ناقصة ( ش ) تشبيه في الاستقبال والضمير المجرور بالمصدر عائد على الساعي والمجرور بالحرف عائد على الماشية أي كمرور الساعي بالماشية ناقصة عن نصاب . ( ص ) ثم رجع وقد كملت ( ش ) بولادة , أو إبدال من نوعها فإنه يستقبل ربها بها حولا ; لأن حولها إنما هو مروره بها بعد مرور الحول عليها ولا ينبغي للساعي أن يرجع على الماشية ولا يمر عليها في العام إلا مرة ابن رشد لأنه لو كان يرجع بعد أن يمر بها ثم كذلك لم يكن لذلك حد ولا انضبط لها حول وقيدنا كمالها بولادة أو إبدال لأنه محل الخلاف أما لو كملت بفائدة من شراء , أو هبة أو إرث فإنه يستقبل قولا واحدا لكن ليس في كلامه بيان الوقت الذي يستقبل منه وفيه تفصيل وهو أنها إن كملت بولادة , أو بإبدالها بماشية من نوعها فإنه يستقبل من يوم مروره لأن مرور الساعي أولا بمنزلة الحول وتقدم أن النتاج حوله حول أمه وتقدم أن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة , وإن كملت بميراث , أو شراء , أو نحوهما فإنه يستقبل من يوم كملت كما مر عند قوله : وضمت الفائدة له ( ص ) فإن تخلف وأخرجتأجزأ على المختار ( ش ) يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام لشغل فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه محل الخلاف على ما قال الرجراجي وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا الوجه وعكس ابن راشد في المذهب فحكى أن المشهور عدم الإجزاء فيما إذا تخلف لا لعذر مع أن الرجراجي حكى فيه الاتفاق على الإجزاء . ( ص ) وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول ( ش ) يعني أن الساعي إذا تخلف والماشية نصاب ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل على الزيد الموجود لعام مجيئه اتفاقا وللماضي من الأعوام على المشهور عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف , وهو قول ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون وعليه عمل أهل المدينة فلو تخلف عن خمس من الإبل أربعة أعوام فوجدها عشرين أخذ ستة عشر شاة ويعمل على النقص أيضا للماضي , ولو بذبح أو بيع لم يقصد به فرار كما لو تخلف عن عشرين أربعة أعوام فوجدها خمسا فليأخذ أربع شياه . ابن عرفة ولا يضمن زكاة مدة تخلفه قال في المدونة : وإن رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا صدقة فيها وكل ذلك بتبدئة العام الأول في الأخذ ثم ما بعده إلى عام مجيئه ولا يبدأ بعام مجيئه ثم يطالب بزكاة ما قبله في ذمته . اللخمي وهذا بلا خلاف فيمن تخلف عنه الساعي واختلف قوله في الهارب , ولو قال : وإلا عمل على ما وجد في الماضي لكان أخصر وشمل ما إذا وجدها بحالها . ( ص ) إلا أن ينقص الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر ( ش ) هذا فائدة القول بتبدئة العام الأول وهو مستثنى من قوله : عمل على الزيد والنقص , ولو أتى به بفاء التفريع فيقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر لكان أنسب والمعنى أن الساعي يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا أن ينقص الأخذ للأعوام الماضية النصاب كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم وجدها اثنتين وأربعين أو ينقص الصفة كتخلفه عن ستين إبلا خمسة أعوام ثم وجدها سبعا وأربعين , أو خمسا وعشرين فيعتبر ما بقي , ففي الأول تسقط زكاة العام الرابع لنقص النصاب بعد أخذ ثلاث شياه للثلاثة الأعوام وفي الثاني يأخذ ثلاث بنات لبون عن العام الثالث والرابع والخامس لقصوره عن سن الحقاق بعد أخذ حقتين للعامين الأولين وفي الثالث ست عشرة شاة لقصوره عن بنت مخاض بعد أخذها للعام الأول وأو في قوله : أو الصفة مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق بما إذا نقص الأخذ النصاب والصفة معا , وأما على القول بأنه يبدأ بعام مجيئه المقابل لما ذكره المؤلف فإنه يأخذ زكاتها على ما وجدها عليه في عام مجيئه ولا يراعى تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة فإذا كانت عام مجيئه ثلاثا وأربعين شاة وقد تخلف عنها أربعة أعوام فإنه يأخذ عن كل عام شاة ولا يعتبر النقص الحاصل بأخذ الثلاث شياه ( ص )كتخلفه عن أقل فكمل وصدق ( ش ) يعني أن الساعي إذا غاب مدة كثلاث سنين مثلا عن أقل من نصاب كثلاثين غنما ثم وجدها كملت بولادة , أو بدل من نوعها نصابا صارت خمسين مثلا فإن المعتبر وقت الكمال عند ابن القاسم ومالك ويسقط ما قبله ويزكيها من حين كملت ويصدق ربها في وقت الكمال ولكنه يعمل على ما وجد فيه إلا أن ينقص الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر هكذا يفيده ما في ح , وهو المرتضى ولو كملت بفائدة لم تجب إلا من حين الكمال اتفاقا , وبعبارة أخرى التشبيه في اعتبار وقت الكمال ولو قيل إنه تشبيه بما تضمنه قوله : وإلا عمل على الزيد والنقص . . . إلخ من العمل على ما وجد وهو الكمال هنا وبقوله : بتبدئة العام الأول من أعوام الكمال لكان أحسن لأنه حينئذ تشبيه بمذكور . ( ص ) لا إن نقصت هاربا ( ش ) هذا مخرج من قوله والنقص أي فإنه لا يعمل على النقص وإنما يعمل على ما فر به إلا في عام القدرة فعلى ما وجد ولا يصدق في النقص وهذا هو حكمة تأخيره لهذه عن قوله : وصدق بل لو لم يبق شيء أخذت منه ; لأن الفار ضامن لزكاته فإذا هرب بها وهي ثلاثمائة ثم بعد ثلاثة أعوام قدرنا عليه ووجدناها أربعين فيؤخذ منه على حكم ما هرب به في الأعوام الماضية , وأما في عام القدرة عليه فيؤخذ منه على ما وجد ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب , أو الصفة بالنسبة للأعوام الماضية لا بالنسبة لعام الاطلاع لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل إخراج ما وجب للأعوام الماضية فلو اطلعنا عليه في الفرض المذكور بعد خمس سنين فإنا نأخذ عن الأعوام الماضية اثنتي عشرة شاة ونأخذ عن العام الخامس شاة وبما قررنا علم أن قوله : بتبدئة العام الأول راجع لهذا أيضا كما ذكره ح وأنه بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام الاطلاع . ( تنبيه ) : قولهم لا يصدق الهارب في النقص يريدون إذا لم تقم له بينة كما صرح به في النوادر وأيضا فقد قال ابن عبد السلام وهذا بين إن قدرنا عليه , وأما إن جاء تائبا , أو قامت له بينة فينبغي أن لا يؤخذ منه إلا على ما ادعاه من النقص . واعترضه ابن الرفعة في التائب ولم يعترضه فيمن قامت له البينة فقال : وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والزنديق , والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انتهىكلام ح , وهو يفيد أنه إذا جاء تائبا لا يصدق في النقص وكلام ابن عبد السلام يفيد أنه يصدق في النقص كما يصدق في الزيادة على أحد القولين وقد ذكر الطخيخي وتت كلام ابن عبد السلام هذا في شرح قوله : لا إن نقصت هاربا كما فعل ح وكذا فعل في التوضيح ولم يذكروه في شرح : وإن زادت . . . إلخ ولعله لفهم التصديق في الزيادة حيث جاء تائبا إما بطريق المساواة , أو بطريق الأولى ( ص ) , وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة العام الأول ( ش ) الضمير المجرور باللام عائد على الهارب بماشيته والمعنى أن الهارب إذا زادت ماشيته عن القدر الذي هرب به فإنه يزكي لكل عام من الأعوام الماضية ما فيه فإذا هرب وشاؤه ستون ثلاث سنين ثم أفاد بعد ذلك مائتي شاة ضمها إليها ثم أقام كذلك سنين مثلا ثم وجده الساعي فإنه يأخذ عن كل عام زكاة ما كان فيه من قليل , أو كثير ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخرا في العامين الأخيرين لما مضى من السنين , وهو قول مالك اللخمي وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب فإنه قال : يؤخذ للماضي على ما وجد ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة قال سند ويكفي في رده اتفاق أهل الآفاق على خلافه وعلى المشهور فإن قامت له بينة بأن الزيادة إنما حصلت في هذا العام مثلا فلا كلام أنه يعمل عليها , وإن لم تقم له بينة بذلك وادعى أن الزيادة حصلت في عام كذا فهل يصدق ؟ وهو قول ابن القاسم وسحنون اللخمي وهو أحسن ; لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو ببينة ثبتت عليه وليس فسقه بالذي يمضي عليه الدعاوى دون بينة أو لا يصدق , وهو قول ابن الماجشون وتؤخذ منه زكاة سائر الأعوام على ما هي عليه الآن إلا عام الفرار فإنه يؤخذ على ما فر به فقط بلا خلاف وإليه أشار بقوله ( وهل يصدق قولان ) ويعتبر بتبدئة العام الأول على القولين كما يعتبر في مسألة ما إذا نقصت هاربا فإن نقص الأخذ النصاب , أو الصفة اعتبر كما مر وظاهر كلامهم أن تصديقه على القول به بلا يمين ومحل القولين بتصديقه وعدم تصديقه حيث لم يجئ تائبا وإلا فيتفقان على تصديقه كما يفيده كلام ابن عبد السلام كما أشرنا إليه سابقا . ( ص ) وإن سأل فنقصت , أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت وفي الزيد تردد ( ش ) يعني أن الساعي إذا سأل رب الماشية عن عددها فأخبره عنها ثم تغيرت عما كانت عليه لنقص بموت , أو ذبح لم يقصد به الفرار من الزكاة أو لزيادة بولادة , أو فائدة ثم رجع الساعي فعد عليه الماشية فوجدها قد تغيرت عما أخبره فإن كان الساعي لم يصدق رب الماشية بما أخبره به أولا فالمعتبر ما وجد وإن صدقه وتغيرت إلى نقص فكذلك , وإن تغيرت إلى زيادة ففي ذلك طريقتان : الأولى أن المعتبر ما صدقه عليه والثانية أن المعتبر ما وجد , وهو مراد المؤلف بالتردد ولعل منشأه هل تصديقه يعد كحكم الحاكم أم لا ؟ والراجح منهما العمل بما وجد . ( فرع ) لو عزل من ماشيته شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها . قاله سند قال : ولو عين له طعاما تعينولا يبيعه فإن باعه ضمنه بمثله ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون فجاز لمن هي في يده التصرف فيها بشرط الضمان كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال محجوره . ( ص ) وأخذ الخوارج بالماضي ( ش ) يعني أن الخوارج على المسلمين وهم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي رضي الله عنه إذا امتنعوا من إعطاء الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنها تؤخذ منهم في تلك الأعوام الماضية عن العين والحرث والماشية وينبغي أن يعاملوا فيها معاملة من تخلف عنه الساعي لا معاملة الهارب ولهذا قال ( إلا أن يزعموا الأداء ) لما عليهم فيصدقوا , ولو في عام القدرة قال أشهب لأنهم متأولون بخلاف الهارب وقيد بعضهم تصديقهم بما إذا لم يكن خروجهم امتناعا من دفعها وإليه أشار بقوله ( إلا أن يخرجوا لمنعها ) أي الزكاة فلا يصدقون في الدفع وتؤخذ منهم لاتهامهم حينئذ وينبغي أن يعاملوا حينئذ معاملة الهارب قوله : الخوارج صفة لموصوف محذوف أي الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة . ( ص ) وفي خمسة أوسق فأكثر , وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير ( ش ) هذا معطوف على قوله أول الباب : تجب الزكاة في كذا وكذا أي والواجب في خمسة أوسق فأكثر - لأنه لا وقص في الحبوب كالعين - العشر إن سقي بلا آلة ونصفه إن سقي بآلة على ما يأتي , وسواء كانت الأرض خراجية , أو غير خراجية كما نص عليه ابن شاس وغيره ونحوه في المدونة ومبلغ الخمسة الأوسق بالكيل المصري ستة أرادب وثلث إردب وربع إردب بأرادب القاهرة ومصر قال المؤلف : حرر كذلك سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة شيخنا عبد الله المنوفي رحمه الله انتهى . ولك أن تقول فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة ومبلغها بالوزن ألف رطل وستمائة رطل وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا وكل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير المطلق أي ما يصدق عليه اسم الشعير من غير قيد سمن ولا ضمور وهو المتوسط وكان ينبغي أن يقول : من متوسط الشعير والدينار اثنتان وسبعون حبة على المعتمد ولما كان المكيل لا ينضبط لأنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ضبط المؤلف النصاب بالوزن. لأنه لا يختلف ولذا قيل إن الكيل الآن كبر عما كان في زمن سيدي عبد الله المنوفي فالنصاب الآن أربعة أرادب وويبة فقط . ( ص ) من حب وتمر فقط ( ش ) هذا صفة لخمسة أوسق واعلم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا فيدخل تحت قوله : حب تسعة عشر القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة ويدخل أيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن والزبيب ويدخل أيضا الأربعة ذات الزيوت وهي الزيتون والجلجلان أي السمسم وحب الفجل والقرطم فهذه تسعة عشر داخلة في قوله : من حب وتجب أيضا في التمر فهذه عشرون فلا تجب في التين على المعتمد ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان ولا في حب الفجل ولا العصفر والكتان ولا في التوابل , وهو الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمر والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك . ( ص ) منقى ( ش ) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى , وأما قشره الذي لا يزايله فإنه يحسب كما يأتي في قوله : وحسب قشر الأرز والعلس , وهو راجع لقوله من حب . ( ص ) مقدر الجفاف , وإن لم يجف ( ش ) فيقال ما ينقص العنب والتمر والزيتون إذا جف وفي السليمانية لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا إذا كان عادته أن يجف كالحبوب وتمر وعنب وزيتون غير مصر , بل وإن لم يجف كالثلاثة بمصر قال مالك : فإن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك عشرين دينارا أو أقل ابن المواز ليس له أن يخرج زبيبا ( ص ) نصف عشره( ش ) هذا مبتدأ خبره تقدم في قوله : وفي خمسة أوسق أو خبر لمبتدأ محذوف أي الواجب نصف عشره وهو بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر بشرطه الآتي لكن يخرج من التمر والزبيب اللذين يجفان والحب الذي لا زيت لجنسه وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاد له فيها زيت , وإن كان في بلاد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر وذكر الضمير في قوله : نصف عشره باعتبار أن الخمسة أوسق قدر أي وفي قدر المذكور نصف عشره ( ص ) كزيت ما له زيت ( ش ) مشبه في نصف عشره لكن على حذف مضاف أي نصف عشر ذاته إن كان مما لا زيت له فإن كان مما له زيت أخرج نصف عشر زيته ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه على المشهور ومذهب المدونة ومذهب الرسالة حيث قالت فإن أخرج من ثمنه أجزأ إن شاء الله ضعيف . ( ص ) وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر ( ش ) هذا معطوف على زيت لا على الهاء من عشره ; لأن التشبيه يمنع منه أي ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت مما لجنسه زيت كزيتون مصر سواء بلغ الثمن عشرين دينارا أم لا قاله في المدونة ونصف عشر ثمن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها ولا يجزئ الإخراج من حبه أي بأن يخرج تمرا , أو زبيبا , وأما رطبا أو عنبا فلا يتوهم ونصف عشر ثمن فول أخضر أو حمص , أو عنب حيث يتعذر يبسه وبيع أحضر , وإن شاء أخرج يابسا من جنسه وظاهر كلام المؤلف أنه يتعين الإخراج من ثمنه كما في الذي قبله وليس بمراد , بل المراد أن له أن يخرج من ثمنه إن شاء , وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا كما في العتبية ومفهوم ما لا يجف أن ما يجف لا يخرج من ثمنه , وهو كذلك ويخرج من حبه سواء أكله , أو باعه وهذا إذا باعه لمن يجففه وأما إن باعه لمن لا يجففه فإنه يجوز أن يزكي من ثمنه كما يفيده كلام المواق وهذا في فول أخضر لا يترك حتى ييبس وهو الذي يسقى بالسواقي فإن كان كذلك فحكمه حكم ثمر النخل والعنب الذي ييبس كل منهما فيخرج عنه حبا ولا يخرج من ثمنه انظر ( ز ) فإن قلت : وجوب الزكاة في الفولالأخضر والحمص الأخضر والفريك يخالف قوله : والوجوب بإفراك الحب قلت لا نسلم أنه مخالف لأنه حصل في كل الإفراك والدليل على أن الإفراك يكون قبل اليبس قول المؤلف في باب تناول البناء والشجر : ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه فإن قلت : الراجح أن الوجوب بيبس الحب لا بالإفراك قلت هذا مبني على القول بأن الوجوب بإفراك الحب . ( ص ) إن سقي بآلة ( ش ) هذا الشرط في قوله : نصف عشره أي ونصف العشر واجب في كل ما ذكر إن سقي بآلة كالدواليب والأيدي ويدخل في الآلة النقالات من البحر . ( ص ) وإلا فالعشر , ولو اشترى السيح , أو أنفق عليه ( ش ) يعني أن الواجب فيما لم يسق بآلة العشر كاملا , ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة لعموم قوله : عليه السلام { فيما سقت السماء والعيون العشر } . ( ص ) , وإن سقي بهما فعلى حكميهما ( ش ) معناه إذا تساويا أي تساوى مدة السقي بالآلة مع مدة السقي بغيرها أو تساوى عدد السقي بهما على ما نبينه والمسقى بهما شيء واحد وما قارب التساوي , وهو ما دون الثلثين له حكم التساوي وحملنا كلامه على ما إذا لم يكن أحدهما أكثر بدليل قوله : وهل يغلب . . إلخ والمراد بكونه على حكميهما أن يقسم الحرث نصفين فيؤخذ من أحد النصفين العشر على حكم سقيه بالسيح ومن النصف الآخر نصف العشر . ( ص ) وهل يغلب الأكثر خلاف ( ش ) أي وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما فيخرج من الجميع وشهره في الجواهر , أو لا يغلب الأكثر ويعطى كل على حكمه وشهره في الإرشاد خلاف . وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة , ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل , أو دون أو أكثر , أو الأكثر سقيا ؟ وإن قلت : مدة كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بآلة لكن سقيه بالسيح مرتان وسقيه بالآلة مرة فإنه يكون كله كما يسقى بالسيح دائما والأول ظاهر كلام المواق ترجيحه ودرج عليه بعض الشراح وعزاه لابن عرفة والثاني قول الباجي وظاهر كلام ( ز ) ترجيحه وعلم مما قررنا أن الموضوع أن المسقى بالآلة والسيح زرع واحد سقي كله مدة بالسيح ومدة بالآلة وعدد سقيه بأحدهما , أو مدة سقيه بأحدهما الثلث فأقل . ( ص ) وتضم القطاني ( ش ) يعني أن القطاني يضم في الزكاة بعضها لبعض فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة , وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد كما يأتي والقطاني كل ما له غلاف كالفول والحمص واللوبيا والبسيلة والجلجلان وحب الفجل والعدس والجلبان . ( ص ) كقمح وشعير وسلت ( ش ) تشبيه في الضم أي فتضم كما تضم القطاني فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره والسلت حب بين الشعير والقمح لا قشر له ويعرف عند المغاربة بشعير النبي عليه السلام . ( ص ) , وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ( ش ) يعني أن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض سواء كانت مزروعة في بلد واحد أم ببلدان بشرط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول ; لأن الحصد في الحبوب كالحول سواء كان في فصل أو فصلين وهذا الشرط لمطلق الضم أي حيث قلنا بالضم كان ببلد , أو أكثر خلافا لتت حيث خصه بما زرع ببلدان والضمير في أحدهما للمضمومين المفهومين من قوله وتضم القطاني لأنه يقتضي مضموما ومضموما إليه , أو الطرفين المفهومين من قوله : لهما أي الطرفين وإنما قال أحدهماحتى يفيد أنه لا بد في الضم أن يجامعه , ولو قال أحدهما بالإفراد لم يفد هذا المعنى , بل لو قال كذلك لأفاد أن الثلاثة المضمومة يكفي في ضمها أن يزرع واحد منها قبل حصاد الآخر , وقوله قبل حصاد الآخر أي ولو بالقرب وكلام اللخمي ضعيف ثم إنه لا بد أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في الفائدتين أنهما يزكيان إذا جمعهما الملك وكمل الحول قال بعض ينبغي أن يعتبر بقاء حب الأول إلى وجوب الزكاة في الثاني فقط لا إلى حصاده بالفعل . ( ص ) فيضم الوسط لهما ( ش ) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لو كانت الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها بعده , وقبل حصاد الثاني يضم الوسط لهما أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان فيزكي الجميع إن بقي حب السابق لحصد اللاحق فإن لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب وفيه معهما على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد لا زكاة في الجميع وإليه أشار بقوله ( لا أول لثالث ) مثل أن يكون في كل وسقان فلو كمل النصاب من الوسط مع أحدهما , وهو مع الآخر قاصر مثل أن يكون في الوسط ثلاثة وفي الأول اثنان والثالث واحد أو بالعكس فنص اللخمي لا زكاة على القاصر وظاهر ابن بشير ونص ابن الحاجب كخليط الخليط والذي استظهره ابن عرفة إن كمل النصاب من الأول والوسط زكى الثالث معهما وإن كمل من الثالث والوسط زكاهما دون الأول قال بعض : ولعل الفرق أنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني , وهو خليط الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول به وهو فرق جيد ويمكن أن يحمل قول المؤلف فيضم الوسط لهما على ما إذا كمل النصاب من الوسط مع كل منهما , أو مع الأول وقوله : لا أول لثالث على ما إذا لم يكمل مع واحد منهما , أو كمل من الوسط والثالث فيدخل فيه ما قاله ابن عرفة في هذا الباب . ( ص ) لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس ( ش ) يعني أن هذه الأربعة لا تضم لما سبق من القمح وما بعده وبعضها لا يضم إلى بعض ; لأنها أجناس على المشهور لتباعد منافعها فقوله لا لعلس . . . إلخ معطوف على معنى قوله كقمح . . . إلخ إذ معناه كضم قمح الشعير لا لعلس إلخ , وإنما نبه على ذلك لأنه لما كان يقرب من خلقة البر ربما يتوهم أنه كالسلت يضم للقمح كما قيل به فنفى ذلك , وأما عدم ضمه للقطاني فغير متوهم ( ص ) والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون ( ش ) كان الأولى أن يقول والسمسم وبزر الفجل والقرطم أجناس ويسقط الزيتون أي فلا يضم واحد منها للآخر ; لأن هذا بحث الضم لا الإخراج لأنه سبق في قوله : كزيت ما له زيت اللهم إلا أن يقال إنه لما فاته النص على الزيتون بالصراحة فيما سبق نص عليه هنا أي أنه حب تجب فيه الزكاة , وإن كان الحكم وهو الإخراج ليس مرادا هنا ولح تقرير آخر يندفع الاعتراض به ولفظه وليس فيه تكرار مع ما تقدم لأن قوله : من حب بيان لما فيه من الزكاة من الحبوب ودخل تحته الزيتون كما مر وقوله كزيت ما له زيت بين فيه صفة المخرج فقط وهنا تكلم على حكم الذي له زيت غير الزيتون فقال : إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون لا الكتان فإنه لا زكاة فيه وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح الصغير قريب من هذا الكلام , والمعنى أن هذه الأشياء تكون كالزيتون في أنه إذا بلغ حب كل واحد خمسة أوسق أخرج من زيته العشر , أو نصفه قل الزيت أو كثر ولا يريد أنه كالجنس الواحد فتضم . انتهى المراد منه . ( ص )لا الكتان ( ش ) أي إن برز الكتان لا زكاة فيه ولا في زيته وليس واحد منهما بطعام ولا في زيت السلجم والجوز على المشهور . ( ص ) وحسب قشر الأرز والعلس ( ش ) أي حب ليكمل النصاب فإذا كان الأرز مثلا أربعة أوسق وبقشره خمسة كانت الزكاة واجبة فيه فيخرج منه العشر أو نصفه بعد قشره , أو عشره أو نصفه بقشره ولا يتعين الإخراج منه من غير قشره كما قاله بعض الشيوخ ز . ( ص ) وما تصدق به ( ش ) أي أن ما تصدق به بعد طيبه ولم ينو به الزكاة يحسب ويخرج عنه . ( ص ) واستأجر قتا ( ش ) المعطوف محذوف أي وما استأجر واستأجر صفته أو صلته والمعطوف عليه قشر , وقتا منصوب بنزع الخافض أي بقت , أو حال ولو أسقطه كان أخصر وأحسن أي قتا , أو أغمارا أو كيلا ويحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط الذي تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه قاله أبو الحسن . ( ص ) لا أكل دابة في درسها ( ش ) يعني أن ما تأكله الدواب في حال دراسها فلا يحسب لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطير , وأما ما تأكله الدواب في حال استراحتها فإنه يحسب ليزكي عنه وأكل بضم الهمزة بمعنى المأكول . ( ص ) والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر ( ش ) أل في الوجوب عوض عن المضاف إليه وأصله وجوب الزكاة كائن بإفراك الحب والمراد بالإفراك أن يبلغ حدا يستغنى معه عن السقي وذهاب الرطوبة وعدم النقص وذلك إنما يكون بيبسه والمراد بطيب الثمر بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه وقد ذكره المؤلف في بابه بقوله : وهو الزهو . . . إلخ فالمراد بالإفراك اليبس ولقوله والوجوب بإفراك الحب . . . إلخ فائدتان فائدة سبقت وهي قوله : وحسب قشر الأرز والعلس كما تقدم التنبيه على ذلك وفائدة تأتي وهي قوله . ( ص ) فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ( ش ) الضمير في ( قبلهما ) عائد على إفراك الحب وطيب والثمر , والمعنى أن الإنسان إذا مات قبل الإفراك والطيب المذكورين فلا زكاة على وارثه إذا لم يصر له في حصته نصاب , ولو كان المتروك أكثر من نصاب لأن الموت كان قبل الوجوب أما لو مات بعد إفراك الحب وطيب الثمر لوجبت الزكاة في المتروك ولو لم ينب كل وارث نصاب إذا كان في المتروك نصاب وفي قوله : على وارث إشارة إلى أنه حصل للوارث أما لو مات قلبهما وقد اغترق ذمته دين فليس الحكم كذلك وهو كذلك فيزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه لا ميراث للوارث فيه لكون الدين مقدما وقوله : على وارث خبر لا وقوله : قبلهما متعلق بوارث وقوله : لم يصر له نصاب صفة لوارث ولو قال :كوارث كان أحسن ويصير المعنى فلا شيء على كوارث . . . إلخ لشموله لما إذا أعتق العبد قبلهما , أو أسلم الكافر , أو وهب الزرع أو بعضه , أو تصدق به على معين , أو استحق النصف كما في الطلاق , أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه . ( ص ) والزكاة على البائع بعدهما ( ش ) يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه , أو شجره بعد طيبه فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا جزافا , أو لا ويكون المشتري مأمونا في قدر ما يوجد في الزرع فإن لم يكن مأمونا فعلى البائع أن يتحرى قدر ذلك ويزيد عليه ليسلم من الخطأ فإن باع ذلك من نصراني فإن البائع يتحرى ذلك حتى يعلم ما يخرج منه ويزكيه من عنده . ( ص ) إلا أن يعدم فعلى المشتري ( ش ) يعني أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله . انتهى أي ; لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن أي فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يوما ما وترديد تت فاسد , وبعبارة أخرى قوله : فعلى المشتري أي إن كان المبيع باقيا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري , وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه . ( ص ) والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو بكيل فعلى الميت ( ش ) يعني أن من أوصى لشخص معين بجزء معين من ثمره , أو زرعه كالربع ونحوه يريد قبل طيبه فإن نفقة القدر الذي وقعت الوصية به من سقيوعلاج يلزمه لأنه بمجرد الإيصاء والموت يستحقه وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا , واحترز بالمعين من غيره كالمساكين فإنه إذا أوصى للمساكين بجزء لا نفقة عليهم لعدم التعين ولأنهم لم يستحقوه إلا بعد الإفراك والطيب وبقوله بجزء مما لو أوصى بكيل كخمسة أوسق أو نحوها فإن النفقة على الميت كالمساكين ويدخل في الجزء وصيته لزيد مثلا بزكاة زرعه أي بمقدارها وقد تقدم ذلك فقوله : لا المساكين كانت الوصية بجزء أو كيل وقوله : أو بكيل عام في الموصى له سواء كان معينا , أو غير معين ولو قال والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى الميت لكان أخصر وسكت المؤلف عن الزكاة على من . انظر الحكم في شرحنا الكبير . ( ص ) وإنما يخرص التمر والعنب ( ش ) الخرص بفتح الخاء وسكون الراء مصدر خرص يخرص بضم الراء وكسرها , وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرا وبكسر الخاء الشيء المقدر فيه يقال : خرص هذه النخلة كذا وكذا وسقا , والمعنى أن التخريص خاص بالتمر والعنب على المشهور وفي إلحاق الزرع بهما عند عدم أمن أهله عليه أو جعله أمينا عليهم قولان صحح كل منهما واختلف في سبب مشروعية التخريص فيهما فقيل لحاجة أهلهما إليهما , وهو ظاهر قول مالك فيها لا يخرص إلا العنب والتمر للحاجة إلى أكلهما رطبين . انتهى وعلى هذا يلحق غيرهما بهما . ابن عبد السلام لا سيما في سني الشدائد وقيل لتيسر حزرهما لشدة ظهورهما وقيل تعبد لوروده فيهما فيقتصر عليهما كما تقتصر القرعة على محالها وبنى ابن الحاجب القولين في تخريص غيرهما وعدمه على التعليلين بالحاجة وإمكان الحزر قال في توضيحه وفيه نظر لأنه عللفي المدونة بالأول فيلزم على ما قال أن يكون المشهور تخريص غيرهما على إذا احتيج إليه وليس كذلك , والذي ينبغي أن يقال : إنما اعتبر في المدونة شدة الحاجة في غالب الأوقات والأزمان , والزيتون ونحوه ليس كذلك وفي التعليل الثاني نظر ; لأن الزيتون والحب يجوز بيعهما إذ ذاك فلو لم يمكن الحزر فيهما لم يجز بيعهما . ا ه . ( ص ) إذا حل بيعهما واختلف حاجة أهلهما ( ش ) هذا بيان وقت الخرص وهو نحو قول المدونة ويخرص الكرم عنبا إذا طاب وحل بيعه والنخل إذا زهت وطابت وحل بيعها أي ; لأن حلية البيع عندها يحصل جل منفعة أرباب الشيء المخرص من أكل أو معاوضة لا قبل , وتقدم أن علة التخريص اختلاف الحاجة فمنهم مريد البيع ومريد الأكل ومريد التيبيس , وهو ظاهر قول مالك فيها لا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين . ا ه . وحينئذ فيرد على المؤلف حيث ذكر الاختلاف هنا شرطا مع كونه علة والأقرب نصب قوله ( نخلة نخلة ) على الحال بتأويل مفصلا مثل بابا بابا أي لا يجمع الخارص الحائط في الحزر ولا يجزيه , بل يحزر كل نخلة على حدة ; لأن الجمع أقرب إلى الخطأ وأما أكثر من نخلة فإن اتحدت في الجفاف جاز وإلا فلا ففي المفهوم تفصيل . ( ص ) بإسقاط نقصها لا سقطها ( ش ) يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر أو الزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة يقول مثلا : قدر ما على هذه كذا وإذا جف ينقص كذا فيعمل على قوله : إن كان عدلا وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئا تغليبا لجانب الفقراء وهذا مراده بقوله : لا سقطها وإذا لم يسقط عنه هذا فالعرية والصلة والأكل والعلف من باب أولى في عدم الإسقاط وسقطها بفتح القاف ويكون بمعنى مفعول وبسكونها ويكون بمعنى فاعل . ( ص ) وكفى الواحد ( ش ) يعني أنه يكفي خارص واحد إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فيجوز أن يكون واحدا { وكان عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة وحده خارصا إلى خيبر } بخلاف حكمي الصيد فلا بد من التعدد والفرق أنهما لما كانا يخرجان عن الشيء من غير جنسه أشبها المقومين , والتقويم لا يكفي فيه واحد ولنص الآية . ( ص ) وإن اختلفوا فالأعرف ( ش ) يعني إذا خرص ثلاثة في زمن واحد فإن اتفقوا فلا كلام , وإن اختلفوا فقال أحدهم مثلا ستة وآخر ثمانية وآخر عشرة أخذ بقولالأعرف إن كان , سواء رأى الأقل أو الأكثر . وقولنا في زمن واحد احتراز عما إذا وقع التخريص منهم في أزمان فإنه يؤخذ بقول الأول ( ص ) وإلا فمن كل جزء ( ش ) أي , وإن استووا في المعرفة أخذ من كل واحد جزء على حسب عددهم إن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وهكذا فلو رأى أحدهم مائة وآخر تسعين وآخر ثمانين يزكي عن تسعين وليس ذلك أخذا بقول من رأى تسعين إنما هو لموافقة ثلث مجموع ما قالوه وعبارة المؤلف تصدق بغير المراد إذ تصدق بأخذ الثلث من قول أحدهما ومن الآخر الثلثين مثلا فكان ينبغي أن يقول فمن كل بنسبة قائله لمجموعهم . ( ص ) وإن أصابته جائحة اعتبرت ( ش ) الضمير في أصابته لما وقع فيه الخرص أي , وإن أصابت الجائحة ما وقع فيه التخريص قبل جذاذه اعتبرت فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا وليس هذا ببيع وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب انظر نصه في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره , أو الوجوب ؟ تأويلان ( ش ) تقدم أنه يشترط في الخارص أن يكون عدلا عارفا فإذا خرص الثمرة فوجدت أكثر مما خرص فإنه يأخذ زكاة الزائد قيل وجوبا وقيل استحبابا قال فيها ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إلي أن يزكي لقلة إصابة الخراص اليوم فقول الإمام : أحب إلي أن يزكي حمله بعض الأشياخ على الوجوب كالحكم يحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح وهذا حمل الأكثر وحمله بعض على الاستحباب كابن رشد وعياض لتعليله بقلة إصابة الخراص فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم ومفهوم زادت لو نقصت الثمرة عن تخريص العدل العارف فإن ثبت النقص بالبينة العادلة عمل بها وإلا لم تنقص الزكاة ولا يقبل قول ربها في نقصها لاحتمال كون النقص منه قاله الجلاب ومقتضى التعليل أنه لو تحقق أن النقص من خطأ المخرص لنقصت الزكاة وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على الوجوب ومنها ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل وألبانها ولا بالعسل الممزوج ولا بالنبيذ والتيمم أحب إلي من ذلك ومنها قولها في العبد يظاهر أحب إلي أن يصوم ومنها قولها في السلم الثاني إذا باع الوكيل بغير العين أحب إلي أن يضمن وفي السلم الثالث في النصراني يبيع الطعام قبل قبضه وقد اشتراه من مثله أحب إلي أن لا يشتريه مسلم حتى يقبضه من النصراني ومنها قوله : في استبراء الأمة الرائعة يغيب عليها غاصب أحب إلي أن يستبرئها وفي الحج الثالث أحب إلي أن يصوم مكان كسر المد يوما وفي الصلاة , وإن صلى بقرقرة أو نحوها , أو بشيء مما يشغل أحببت له الإعادة أبدا وفي الحجر ولا يتولى الحجر إلا القاضي قيل فصاحب الشرطة قال القاضي أحب إلي وفي السرقة أحب إلي أن تقطع الآباء والأجداد لأنهم آباء ولأن الدية تغلظ عليهم . ( ص ) وأخذ من الحب وكيف كان ( ش ) يعني أن الزكاة تؤخذ من كل نوع من أنواع الحب إذا اجتمع من الأنواع نصاب ويؤخذ من كل نوع بقدره فإن كانالحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا , أو وسطا فإن كان هناك قمح وشعير فمنهما فإن كان هناك قمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يؤخذ من الوسط عن الطرفين وأشار بقوله : ( كالتمر نوعا , أو نوعين ) لقوله إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه وألحق المؤلف به النوعين لما فهم من قوله : في الجواهر , وإن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه ( وإلا ) أي بأن اختلف النوع على أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع لقوله وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها ولعل المؤلف حمل الأجناس على الأنواع لقول ابن رشد إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخيل فيؤخذ من وسطها قياسا على المواشي فقوله : كالتمر . . . إلخ تشبيه فيما علم من قوله : وأخذ من الحب كيف كان أي ويؤخذ من كل بقدره كالتمر نوعا , أو نوعين وقوله : نوعا حال أي حال كون التمر نوعا أو نوعين وإنما خالف التمر غيره لأنه لو أخذ من كل صنف من التمر ما ينوبه لشق ذلك لاختلاف ما في الحائط فأخذ من الوسط . ( ص ) وفي مائتي درهم شرعي , أو عشرين دينارا فأكثر , أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر ( ش ) أي والواجب ربع العشر في مائتي درهم شرعي وقد مر قدر الدرهم , وهو المكي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير , أو عشرون دينارا شرعيا وقدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير وما زاد على ذلك أخرج واجبه لأنه لا وقص في العين والحبوب , أو مجمع من الذهب والفضة كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما , أو خمسة عشر دينارا وخمسين درهما ; لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده بالجزء أي لا بالقيمة فلا زكاة في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم وقوله فأكثر عطف على مائتين فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول , أو عطف على عشرين فحذفه من الأول لدلالة الثاني وقوله : بالجزء أي بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم أي لا بالقيمة ولا بالجودة والرداءة ثم إن ق ارتضى أن النصاب من دراهم مصر المسماة بالأنصافستمائة وستة وستون نصفا وثلثا نصف ; لأن كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم ومن القروش البنادقة عشرون قرشا ; لأن كل قرش وزنه عشرة دراهم ومن أبي طاقة اثنان وعشرون ومن الريال والكلب اثنان وعشرون وربع والنصاب من الذهب الشريفي والإبراهيمي والبندقي أربعة وعشرون دينارا إلا خمسة قراريط وثلث قيراط وخمس ثلث قيراط . ( ص ) وإن لطفل , أو مجنون ( ش ) هذه المبالغة في وجوب زكاة النقدين أي ولو كان المالك لهذا النصاب طفلا , أو مجنونا بجامع عدم التكليف ردا للخلاف الخارج عن المذهب القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل والمجنون وأما حرثهما وماشيتهما فالزكاة اتفاقا لنموهما بنفسهما . ( ص ) , أو نقصت أو برداءة أصل , أو إضافة وراجت ككاملة ( ش ) يعني أن الزكاة تجب في المائتي درهم , أو في العشرين دينارا , ولو كانت ناقصة في الوزن لا في العدد نقصا لا يحطها عن رتبة الكاملة كحبة أو حبتين في كل الموازين كما عند جمهور أصحابنا أو كانت وازنة إلا أنها رديئة من معدنها وتنقص في التصفية , أو كانت ناقصة بسبب إضافة كالمغشوشة بنحاس ونحوه فقوله : وراجت ككاملة راجع للثلاثة لكن رجوعه للثانية مقيد بما إذا كانت رداءتها بسبب أنها تنقص في التصفية وإن كانت لا بسبب أنها تنقص في التصفية فإنها تزكى ولو لم ترج برواج الكاملة ومفهوم قوله وراجت ككاملة أنها إن لم ترج بأن انحطت عن الكاملة حيث يكون في البلد ناقصة وكاملة سقطت زكاة الأولى اتفاقا وحسب في الأخيرتين الخالص فإن بلغ النصاب زكاه واعتبر ما فيها من خالص , أو غيره اعتبار العروض من إدارة واحتكار وإليه أشار بقوله : ( وإلا حسب الخالص ) أي وإن لم ترج ككاملة حسب الخالص أي في الأخيرتين كما مر ثم إنه أنث الضمير في قوله : أو نقصت وفيما يأتي باعتبار العين المستفادة من قوله : وما في مائتي درهم شرعي . . . إلخ , ولو ذكره باعتبار النصاب المذكور المستفاد من المقام كان أخصر فكان يقول , أو نقص وراج ككامل وتعدد بتعدده في مودع ومتجر فيه بأجر لا مغصوب إلخ وقوله : أو برداءة أصل أو إضافة معطوفان على معنى نقصت أي لم تكمل بنقص وزن , أو برداءة أصل أو بإضافة فإن قلت : الإضافة ليست سببا في النقص , بل في الكمال فالجواب أن الفرض كونها ناقصة في نفس الأمر أي ولم تكمل في نفس الأمر حسب كمالها في الظاهر . ( ص ) إن تم الملك وحول غير المعدن( ش ) يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك وعبد ومدين لعدم تمامه ولا على السيد فيما بيد عبده ; لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا ولا في غنيمة قبل قسمها لعدم قراره , ومن شرط الزكاة أن يحول على المال حول وهذا في غير المعادن وأما هي فسيأتي حكمها وأن خروجها من الأرض كحصاد الزرع , ومثل المعدن الركاز حيث احتاج لكبير نفقة , أو عمل فإنه يزكى ولا يشترط مرور الحول فيه ولم ينبه المؤلف عليه لندوره . ( ص ) وتعددت بتعدده في مودعة ( ش ) المشهور أن الزكاة تتعدد في العين المودعة بتعدد الأعوام , ولو غاب المودع بها وكذا المبضع بها كمن قطع من ماله قطعة وبعث بها إلى مصر يبتاع بها طعاما لعياله فمر الحول قبل صرفها ولا تأثير لما نوى من صرفها لقوته وإن بعث بها لشراء كسوة لعياله , أو زوجته فإذا لم ينو تبتيلها وجبت عليه زكاتها وإلا فلا ( ص ) ومتجر فيها بأجر ( ش ) يعني أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها بغير أجر , أو بأجر بأن جعل له في كل يوم أجرا معلوما فإن الزكاة تجب فيها كل عام لأن تحريكه لها كتحريك ربها فهو وكيل فإذا كان ربها مديرا قوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام وزكاها مع ماله وإنغاب ولم يعلم قدرها أخر زكاتها إلى حضوره فيزكيها لما مضى بلا خلاف فقوله : بأجر لا مفهوم له وقد يقال : هو أولى بهذا الحكم والظاهر أنه يجري فيها بتبدئة العام الأول . ( ص ) لا مغصوبة ( ش ) يعني أن العين المغصوبة لا زكاة على ربها لعجزه عن تنميتها فإذا أخذها من الغاصب فالمشهور أنه يزكيها لعام واحد ساعة يقبضها يريد , ولو ردها الغاصب مع ربحها ; لأنها حينئذ كدين القرض لأنه يزكيه غير المدين إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام ويزكيها الغاصب إن كان عنده ما يجعله فيها لضمانه لها وأما الماشية إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام فالمشهور أنه يزكيها لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة قد زكتها هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام قال الشيخ عبد الرحمن وصوبه ابن يونس كما ذكره المواق وذكر ابن عرفة أنها تزكى لعام واحد وعزاه لها فقال والنعم المغصوبة فيها لابن القاسم تزكى لعام فقط وله مع أشهب لكل عام . انتهى , وأما النخل إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإنها تزكى لكل عام بلا خلاف إذا لم تكن زكيت أي يزكى ما يخرج منها إذا رد الغاصب ذلك . ( ص ) ومدفونة ( ش ) يعني أن العين المدفونة إذا ضل ربها عنها ومر عليها أعوام ثم وجدها بعد فالأصح أنه يزكيها لعام واحد لا لكل عام مضى ولا فرق بين أن يدفنها في الصحراء , أو في غيرها . ( ص ) وضائعة ( ش ) يعني أن العين الضائعة إذا وجدها ربها فإنه يزكيها لعام واحد لا لماضي الأعوام وهو المشهور وسواء التقطت أم لا والتقييد بالالتقاط إنما هو لئلا يتكرر مع قوله : ومدفونة ; لأن مدفونة لا مفهوم له , بل المراد أن يضل ربها عنها . ( ص ) ومدفوعة على أن الرابح للعامل بلا ضمان ( ش ) يعني أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها والربح كله للعامل ولا ضمان عليه إن تلفت ثم قبضها ربها بعد أعوام فإنه يزكيها لعام واحد لا لماضي الأعوام على المشهور لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة إلا أن يكون مديرا فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ولا زكاة على العامل فيها , ولو كان عنده وفاء بها ; لأنها ليست له ولا في ضمانه , وإن أفاد فيها نصابا استقبل به فإن كان على أن الربح لربها فهو وقوله ومتجر فيها بأجر وإن كان على الربحبينهما فهو قوله والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أراد , أو العامل كما يأتي . ( ص ) ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها , أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها ( ش ) اعلم أن المعتمد في المذهب أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها إن لم يكن له فيها شريك وبعد قسمها وقبضها إن كان له فيها شريك وسيصرح المؤلف بهذا بقوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال . . . إلخ فما يفيده مفهوم المؤلف هنا ضعيف فلا مفهوم للقيود المذكورة إلا قوله : فقط على المذهب فلو وصل قوله : إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها بقوله ورثت وأسقط ما بينهما لوافق مذهب المدونة واحترز بقوله : فقط عن الحرث والماشية إذا ورثا فإنهما يزكيان مطلقا أي من غير قيدي الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة وعبارة الشامل جارية على المذهب ونصها : وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه , أو قبض رسوله ولو أقام أعواما , أو علم به أو وقف له على المشهور . ا ه . ولا مفهوم للإرث أي أو وهبت , أو أوصى بها . ( ص ) ولا موصى بتفرقتها ( ش ) يعني أن العين أو الماشية , أو الحرث إذا أوصى بها إنسان لتفرق على معينين , أو على غير معينين فأخذها الموصى له بتفرقتها وأقامت عنده أعواما فإنه لا زكاة فيها لخروجها عن ملك ربها بمجرد الموت والموضوع أن الموصي مات قبل مرور الحول فإن مات بعده وهي نصاب , أو هي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه ذكره في شرح الشامل والتعليل الذي ذكره الشارح يفيده , وسواء أوصى بها في الصحة , أو في المرض وإذا فرقها فلا زكاة على من صارت إليه إلا بعد حول من يوم قبضها إذا كان في حصته نصاب ; لأنها فائدة من جملة الفوائد فالمراد بالعين كما قاله ق اللغوية وهي الذات فيشمل العين والحرث والماشية . ( ص ) ولا مال رقيق ( ش ) يعني أن الرقيق ومن فيه شائبة رق لا زكاة في ماله عين أو ماشية , أو حرث ولا فيما يريد للتجارة بلا خلاف لعدم تمام تصرفه ولا زكاة على سيده عنه فإن انتزعه استقبل به حولا وكذا لو عتق هو . ( ص ) ومدين ( ش ) يعني أن المدين لا زكاة عليه في ماله العيني الحولي ; لأن الدين يسقط زكاتها , وسواء كان الدين عينا , أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تمام الملك وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين كما يأتي . ( ص ) وسكة وصياغة وجودة ( ش ) هذا معطوف على ما قبله كما قاله الشارح وقال البساطي على عين على الصحيح من أن المعاطيف إذا تكررت تكون على الأول , والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة وثمانين درهما لكن لأجل سكته , أو حسن صياغته أو جودته يساوي نصابا فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة , وسواء كانت الصياغة محرمة , أو جائزة فقوله : وسكة . . . إلخ أي ولا زكاة في قيمة ما ذكر وكان يمكنه الاستغناء عن هذه بقوله : فيما مر بالجزءص ) وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه ( ش ) الحلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء مفرد , وأما بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء فجمع حلي والمراد الأول وإلا لأنث الفعل المشتمل على ضميره وحاصل النقل في هذه المسألة أن الحلي إذا تكسر فلا يخلو إما أن يتهشم , أو لا فإن تهشم وجبت زكاته لأنه يتعذر إصلاحه ولا يعود إلا بالسبك فهو كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة وإلا فلا زكاة فيه فمعنى كلام المؤلف أنه لا زكاة في الحلي , وإن تكسر إن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بثلاث صور تجب فيها الزكاة إحداهما التهشم ونية عدم إصلاحه ثانيها التهشم مع نية إصلاحه ثالثها عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه . وما تقدم من أنه لا زكاة حيث عدمت النية مع عدم التهشم هو المعول عليه ; لأن الأصل عدم الزكاة , وإن كان مفهوم المدونة وجوبها . ( ص ) , أو كان لرجل ( ش ) معطوف على تكسر , والمعنى أن الحلي لا زكاة فيه , وإن تكسر وإن كان لرجل يريد إذا اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وخادمه ونحوهما أو لنفسه من خاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف أو سيف اتصلت بالنصل كالقبضة , أو لا كالغمد وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما إذا اتخذ الرجل الحلي لنسائه ؟ الناصر اللقاني . ا ه . فإن اتخذه الرجل , أو المرأة للتجارة ففيه الزكاة وانظر الدميري . ( ص ) أو كراء ( ش ) أي لا زكاة في الحلي المتخذ للكراء وكلامه يشمل ما إذا كان مالكه رجلا , أو امرأة وإنما نص على عدم الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة ثم إن كلام المؤلف هذا فيما إذا كان متخذه للكراء لا يحرم عليه استعماله وأما ما يحرم استعماله على مالكه فلا يدخل في قوله : أو كراء لقوله عقبه : إلا محرم اللبس وحينئذ فما اقتضاه كلام الباجي من أن المشهور أن ما اتخذه الرجل من حلي النساء للكراء فيه الزكاة لا يخالف قول المؤلف أو كراء . ( ص ) إلا محرما ( ش ) يعني أن الحلي إذا كان محرم اللبس فإنه تجب زكاته بلا خلاف في ذلك سواء كان لرجل كخاتم ذهب وسوار , أو لهما كمكحلة ومرود من ذهب أو فضة , أو لاقتناء كالأواني لهما ويقع في بعض النسخ زيادة اللبس وهي مضرة لقصور الكلام معها وأجاب بعض بأن المراد باللبس ملابسة الانتفاع فيشمل الأواني وغيرها . ( ص ) , أو معدا لعاقبة ( ش ) أي ابتداء أو انتهاء , والمعنى أن الحلي المتخذ للعاقبة أي حوادث الدهر المشهور وجوب الزكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة كما لو كان متخذا للباسها فلما كبرت اتخذته لعاقبتها . ( ص )أو صداق ( ش ) أي وكذلك تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل ليصدقه لامرأة يتزوجها أو ليشتري به أمة يتسرى بها , وهو المشهور . ( ص ) , أو منويا به التجارة ( ش ) يعني أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة يريد , ولو كان أو لا للقنية ثم نوى به التجارة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب , أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب ( ص ) وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى ( ش ) يعني أن الحلي الذي تجب زكاته فإنها تؤخذ منه , ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد ككسر بعض الجواهر أو غرم , فإنه ينزع منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب , وسواء كان الجوهر تبعا للحلي أم غير تبع وأما ما فيه من المعادن فإنها تزكى زكاة العروض إدارة واحتكارا , وأما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلي إلا بضرر يحصل فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكي زنته كل عام على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا كما مر وزكاة العرض على حاله من إدارة واحتكار . ( ص ) وضم الربح لأصله ( ش ) الربح كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا , أو فضة إنما قال زائد ولم يقل زيادة ; لأن الربح المراد منه اصطلاحا هو العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما مر له تأمل واحترز بقوله : ثمن مبيع من زيادة غير ثمن مبيع كنمو المبيع وبقوله : تجر ممن اشترى سلعة بعشرة ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وبقوله : على ثمنه الأول من ثمن زيادة المبيع إذ نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول . وتأمل لأي شيء قال : ثمن مبيع تجر وظاهره أن زائد ثمن مبيع قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد الربح المزكىفي حده , وهو الظاهر ومعنى كلام المؤلف أن من عنده دون النصاب من العين فاتجر فيه فصار نصابا قبل الحول ولو بيوم فإنه يزكي لتمام حول من يوم ملكه كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم حصول الربح فلو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن فقوله : وضم الربح أي أن حول الربح مبني على حول أصله ويجب تقييد كلام المؤلف بغير ربح الفوائد إذ هي يستقبل بربحها كما يستقبل بها وتضم لربحها على ما يأتي في قوله : وإن نقصت فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب . . . إلخ . ( ص ) كغلة مكترى للتجارة ( ش ) يعني أن من اكترى عقارا مثلا ليتجر فيه فإنه إذا أكراه وقبض من غلته ما فيه الزكاة فإنه يزكيه لحول من يوم ملك ما نقد في كرائه , أو زكاه ; لأن هذه الغلة ربح لا فائدة لا من يوم اكترى ولا يستقبل خلافا لأشهب فلو ملك دينارا أحد عشر شهرا واكترى به دارا للكراء فأكراها فحصل من كرائها بعد شهر عشرون دينارا زكى ساعة إذ , ولو زكى عشرين دينارا في رمضان ثم اكترى بها دارا للكراء في ذي القعدة وحصل من كرائها نصاب في ذي الحجة فالحول رمضان واحترز بمكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة , أو مكترى للقنية فأكراها لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها كما يأتي ( ص ) , ولو ربح دين لا عوض له عنده ( ش ) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض أي ضم الربح لأصله , ولو كان ربح دين لا عوض له عنده ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به , أو من يوم الشراء حيث اشترى بدين فإذا تسلف قدرا كان نصابا أم لا واشترى به سلعة ثم باعها بزيادة على ما تسلف عشرين دينارا مثلا بعد حول من يوم السلف وجبت عليه الزكاة وكذا لو اشترى سلعة بقدر ما في ذمته ثم باعها بعد حول من يوم الشراء بزيادة على ما تسلفه نصابا فإنه يجب عليه الزكاة قاله في البيان ونبه بقوله : لا عوض له عنده على محل التوهم لأنه إذا كان له عوض عنده كان أحرى بالحكم المذكور . ( ص ) ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ( ش ) يعني أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة , وسواء باع بقرب الشراء أم لا ; لأن الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء , وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم ; لأن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول فقوله : ولمنفق معطوف على لأصله وقوله : بعد حوله متعلق بمنفق والضمير عائد على المال المنفق ; لأن منفق صفة لمال محذوف وقوله : مع أصله متعلق بحوله والضمير عائد على الربح وقوله : وقت الشراء متعلق بمنفق وصوابه بعد الشراء ولا يقال : إن وقت بمعنى بعد لأنه لا يعرفكما قاله ح أي ; لأن الذي يأتي بمعنى بعد إنما هو عند فيحمل كلام ابن غازي على أنه تقدير معنى لا تقدير إعراب أي وقت تقرر الشراء ومتى كان وقت تقرر الشراء وكان بعد الشراء بالضرورة ولو أنفق قبل الشراء لم يضم على المشهور بناء على تقدير الربح موجودا يوم الشراء , وهو مذهب المدونة لا يوم الحصول ولا يوم الحول خلافا لأشهب والمغيرة فإذا مضى لعشرة دنانير عند شخص حول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام , أو سنة أو سنتين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين ولما فرغ من الكلام على حكم الربح شرع في بيان حكم الفائدة مقدما له على تصويرها لأنه المقصود بالذات فقال . ( ص ) واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ( ش ) عرف ابن عرفة الفائدة بقوله : هي ما ملك لا عن عوض ملك لتجر وهو معنى قوله : وهي التي تجددت لا عن مال فقوله لا عن مال خرج به الربح والغلة ومثلها بقوله : ( كعطية ) أي وميراث ولما لم يكن ذلك شاملا لثمن عرض القنية , وهو أحد نوعي الفائدة أدخله بقوله : ( أو غير مزكى ) أي , أو تجددت عن مال غير مزكى فهو معطوف على معنى قوله : لا عن مال ومثله بما لا فرد له في الخارج غيره فقال ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) واحترز به عما تجدد عن مال مزكى كثمن سلعة التجارة فإنه يزكى لحول أصله كما مر وبما قررنا من جعل قوله : تجددت صلة موصول حذف مع مبتدئه لا صفة لفائدة , انحصرت الفائدة في النوعين واندفع الاعتراض عنه بأنه يوهم أن الفائدة أعم مما ذكر ثم إن كلام المؤلف مقيد بما إذا كان المقتنى غير ماشية فإن كان ماشية وأبدلها بعين , أو نوعها بنى على حول الأصل وهو المبدل إن كان نصابا وإن كان دون نصاب فإن أبدله بعين استقبل , وإن أبدله بنوعه بنى على حول المبدل ثم إنه استقبل بثمن المقتنى حولا من يوم قبضه سواء باعه بنقد وقبضه فورا أو باعه وأخر قبضه ولو فرارا , أو باعه بمؤجل ولو أخر قبضه فرارا هذا هو ظاهر كلام المؤلف هنا , وهو موافق لظاهر كلام المدونة وقوله بعد : لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل إشارة لطريقة ابن رشد وهي مخالفة لظاهر المدونة . ( ص ) وتضم ناقصة وإن بعد تماملثانية , أو ثالثة ( ش ) يعني أن الفوائد يضم بعضها لبعض فإذا استفاد فائدة بعد أخرى فإن كانت الأولى ناقصة ابتداء كعشرة مثلا , أو كانت كاملة أولا ثم رجعت إلى عشرة مثلا قبل جريان الزكاة فيها فإنه إذا استفاد ما يكمل به النصاب فإنها تضم إلى الثانية ويصير حولها من حول الثانية فإن نقصت الأولى والثانية عن النصاب كخمسة وخمسة فإنهما يضمان إلى ثالثة ناقصة مكملة لهما نصابا أو كاملة كعشرين ويصير حول الكل من يوم أفاد الثالثة وهكذا تضم الثالثة والرابعة إلى ما يكمل النصاب مما بعده فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فقوله : وتضم ناقصة لثانية رفقا برب المال وقوله : ناقصة حال من نائب فاعل تضم أي تضم الفائدة حال كونها ناقصة , أو نائب فاعل تضم أي فائدة ناقصة وقوله وتضم أي يجب ضمها وقوله : وإن بعد تمام أي وقبل الحول بدليل الاستثناء أي , وإن بعد تمام النصاب لا الحول خلافا للشارح ولو قال وتضم ناقصة لمتم لكان أخصر وهذا كله بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها بعد النصاب يضم كما مر في قوله : وضمت الفائدة له . ( ص ) إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها ( ش ) يعني أن الأولى إذا عرض لها النقص تضم للثانية محله إذا لم يحل عليها الحول وهي كاملة أما إذا كان النقص إنما عرض لها بعد أن حال عليها الحول كاملة فإنها حينئذ لا تضم لما بعدها , بل تزكى على حولها يريد إذا كان فيها وفيما بعدها نصاب وإلا فيضمان إلى ما بعدهما فقوله : إلا بعد إلخ مستثنى من قوله : وإن بعد تمام استثناء متصلا لأنه مستثنى من التمام , وبعد متعلق بالمستثنى المقدر بعد إلا أعني تنقص الذي دل عليه المستثنى منه ويزكي الأول عند حولها بالنظر للثانية والثانية على حولها بالنظر للأولى لكن يلزم على ما ذكر رعى الثانية قبل مرور الحول عليها حيث زكيت الأولى حيث لم تضم بالنظر لما بعدها إلا أن يقال روعي قول أشهب الذي يشترط الاجتماع في الملك وبعض الحول وأشار بقوله : ( كالكاملة أولا ) إلى أن الفائدة الأولى إذا كانت كاملة من أول الأمر واستمرت على كمالها فإنها لا تضاف إلى ما بعدها ولا يضاف إليها وكان الأولى إسقاطها لأنها مستفادة من قوله : إلا بعد حولها كاملة . ( ص ) , وإن نقصتا فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حولهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه كبعده ( ش ) يعني أنه إذا استفاد فائدة بعد أخرى ونقصتا عن النصاب بعد جريان الزكاة فيهما كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها فإن حال عليهما الحول ثانيا وهما ناقصتان بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه ثم إن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث هذا ما لم يتجر فيهما أو في إحداهما ما يكمل النصاب أما لو تجر فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب فلا يخلو وقت كمال النصاب من خمسة أوجه أشار إليها بقوله : فإن حصل الكمال عند حول الأولى محرم , أو قبله كذي الحجة فعلى حولهما محرم ورجب وتختص صاحبة الربح به ويزكي معها , وإن اتجر فيهما بعد خلطهما فض ربحهما على حسب عدديهما فيزكي ربح كل واحدة على حولها وأما إذا لم يخلطهما زكى كل واحدة بربحها وإن حصل بعد شهر مثلا من حول الأول كربيع فهي منهوالثانية على حولها , وإن حصل عند حول الثانية رجب انتقلت الأولى إليه وزكيتا معا عند حول الثانية فقوله وإن نقصتا أي وليس فيهما أي مع ما بعدهما نصاب بدليل قوله : فربح تمام نصاب , وأما لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله حصل تجر وربح أو لا . قوله : وإن نقصتا أي رجعتا للنقص بعد التمام وجريان الزكاة في كل منهما ; لأن الكلام فيما إذا بقي كل مال على حوله ولا يكون ذلك في الناقصتين ابتداء لأن الأولى تضم للثانية كما أشار إليه ابن غازي واعلم أن هذا التفصيل على الوجه الذي ذكره المؤلف ليس خاصا بهذه الحالة بل يجري أيضا فيما إذا نقصت الأولى فقط بعد جريان الزكاة فيها واستفاد بعدها فائدة ناقصة لتقرر الحول لكل واحدة فالمدار على تقرر الحول لكل منهما فلو قال المؤلف : وإن تقرر الحول لكل وربح فيهما إلخ لشمل الصورتين المذكورتين وكذا لو حذف قوله كالكاملة أولا وقال عقب قوله : إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها ما نصه , فإن ربح فيهما وفيما حدث بعدهما , أو في إحداهما تمام نصاب إلخ لأفاد ذلك مع الاختصار ويفهم أنها نقصت بعد الكمال من قوله : إلا بعد حولها كاملة كما يفهم من قوله : فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب أن ما بعدها أخرى ناقصة وأما لو رجعتا للنقص بعد التمام واستمرتا على نقصهما حولا كاملا فإن حولهما يبطل ويضمان لما بعدهما وكذا إذا حصل ذلك في أكثر من فائدتين وانظر تحصيل مسألة الشك المشار إليها بقوله : أو شك فيه لأيهما فمنه في شرحنا الكبير وقول المؤلف كبعده تشبيه في مطلق النقل إلى المتأخر أي إذا حصل الربح بعد حول الثانية فإن حول الأولى والثانية يضم إلى ذلك البعد . ( ص ) , وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة ( ش ) يعني إذا كان لشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكيها أي العشرة المحرمية بالنظر إلى العشرة الرجبية فإذا أنفقها بعد الزكاة , أو تلفت فلا زكاة عليه للعشرة الرجبية لقصورها عن النصاب ; لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى وحملنا كلامه على الفائدتين اللتين لا تضم إحداهما للأخرى تبعا لبعضهم خلافا لما عليه المواق من أنهما فائدتان تضم إحداهما للأخرى لانتفاء حول الثانية والمؤلف أثبت لها حولا ولكن ح جعل كلام المؤلف شاملا للصورتين . ( ص ) وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابته وثمرة مشترى ( ش ) هذا عطف على قوله : واستقبل بفائدة تجددت . . . إلخ فيشعر أنه غير فائدة ; لأن العطف يقتضي المغايرة مع أنه فائدة , ولذلك قال بعضهم هذا غلة لا ثمن وحينئذ لا اعتراض والمعنى أن الغلة الناشئة عن سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد المشترى للتجارة فأكراه وكنجوم كتابته لأن المأخوذ من النجوم غلة لا ثمن عن رقبته وإلا لأخذه العبد إذا عجز , وغلةالدور وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وما أشبه ذلك يستقبل بذلك حولا من يوم حصوله لأنه من قبيل الفوائد على المشهور ولذا قيد المؤلف بغلة سلع التجارة للاختلاف في غلتها هل هي من قبيل الأرباح , أو من قبيل الفوائد بخلاف غلة سلع القنية فإنها متفق على أنها من قبيل الفوائد وقوله : بلا بيع أي للذوات وإلا فهو ربح يضم لأصله وقوله : بلا بيع أي حقيقي والكتابة بيع حكمي ; لأنها عتق وقوله : وكتابة أي وثمن كتابة وقوله : وثمرة مشترى أي وثمن ثمرة باعها مفردة , أو مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة استقبل به حولا من يوم قبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة . ( ص ) إلا المؤبرة والصوف التام ( ش ) هذا مخرج من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة , والمعنى أنه إذا اشترى أصولا للتجارة وعليها يوم عقد البيع ثمرة مأبورة , أو اشترى غنما للتجارة وعليها يوم عقد البيع صوف قد تم أي استحق الجزاز فإنه إذا باع ذلك لا يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه كالفوائد , بل يزكيه لحول أصله أي لحول من يوم زكى أصله الذي اشترى به الأصول لأنه كسلعة ثانية اشتراها للتجارة نص على ذلك عبد الحق واللخمي وهذا في الثمرة حيث لم تجر الزكاة في عينها إما لكونها مما لا تزكى كالخوخ , أو مما تزكى وقصرت عن النصاب فإن وجبت الزكاة في عينها سيأتي في قوله : وإن وجبت زكاه على ما نبينه . ( ص ) وإن اكترى وزرع للتجارة زكى ( ش ) يعني أنه إذا اكترى الأرض بمال التجارة للتجارة وزرع فيها أيضا للتجارة وكان الخارج منها دون النصاب يدل عليه قوله : وإن وجبت زكاة في عينها زكى فإذا باع هذا الخارج بنصاب من العين فإنه يزكيه لحول من أصله , وهو تزكية الكراء إن كان زكاه وإلا فمن يوم ملكه فقوله : زكى أي ثمن ما حصل من ذلك الربح الذي لم يبلغ النصاب لحول الأصل قال بعض ويفهم أن المزكى الثمن من فرض أن الخارج لا زكاة فيه بدليل قوله : وإن وجبت زكاة في عينهاويفهم أنه لحول الأصل لا لحول مستقل من المخالفة بينه وبين المتجدد عن سلع التجارة . ا ه . ومفهوم اكترى أنه لو اشترى لم يكن الحكم كذلك , بل حكم ذلك حكم الثمرة المشتراة فيستقبل بثمن ذلك حولا من يوم القبض وكلام المؤلف فيما سبق يفيد هذا وما في ابن الحاجب معترض . ( ص ) وهل يشترط كون البذر لها تردد ( ش ) أي وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الأصل أن يكون البذر أيضا أي المبذور للتجارة فإن بذرها مما اتخذه للقوت فإنه يستقبل بثمن ما حصل من زرعها حولا بعد قبضه وإليه ذهب أكثر القرويين وابن شبلون وفهم عليه ابن يونس المدونة , أو لا يشترط ذلك فيزكيه لحول الأصل , ولو كان البذر مما اتخذه لقوته ; لأن الزرع مستهلك فلا يضر كونه لقوته وهو رأي أبي عمران وفهم عليه المدونة تردد لهؤلاء المتأخرين في رجوع قولهما للتجارة للجميع , أو للاكتراء والزرع فكان اللائق باصطلاحه أن يقول تأويلان وقوله : ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) أي فإنه يستقبل بثمنه حولا حيث كان أحدهما للقنية وأولى لو كانا للقنية فإن قلت : ما النكتة في التصريح بمفهوم الشرط هنا قلت لعله لرفع توهم أن الواو بمعنى أو . ( ص ) وإن وجبت زكاة في عينها زكى ( ش ) أي , وإن وجبت زكاة في عينها ببلوغ النصاب وهي من جنس ما يزكى أي في عين المذكورات وهي النما المتجددة عن سلع التجارة والخارج من الزرع والاكتراء للتجارة أو للقنية , أو غير ذلك زكى العشر , أو نصفه في جميع ما تقدم . وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت قصور وإنما ذكر هذا , وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله : ( ثم زكى الثمن لحول التزكية ) وهذا خاص بقوله : إلا المؤبرة وبقوله : وإن اكترى وزرع للتجارة أي أن ما كان من الثمر مؤبرا يوم الشراء ووجبت الزكاة في عينه قبل بيعه فزكاه ثم باعه بنصاب فإنه يزكي الثمن إذا مر له حول من يوم زكى عينه وكذا يقال فيما إذا اكترى وزرع للتجارة . وقد علمت مما قررنا أن قوله : ثم زكى الثمن . . . إلخ لا يرجع لقوله : وثمرة مشترى وإنما يرجع لما يزكى لحول الأصل , وهو ما اكترى وزرع للتجارة وما اشترى مؤبرا ولما فرغ من الكلام على زكاة الربح والفوائد والغلة أتبعه بالكلام على زكاة الدين فقال ( ص ) وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ( ش ) أي أن دين المحتكر سواء كان عرضا , أو عينا إنما يزكى لسنة من يوم زكى أصله , أو ملكه إن لم تجب فيه الزكاة , ولو أقام عند المدين أعواما بشروط منها أن يكون أصل هذا الدين عينا بيده , أو بيد وكيله فأقرضه لا بيد غيره من إرث ونحوه , أو عرضا من عروض التجارة من إدارة أو احتكار لاإن كان من عروض القنية والميراث وما أشبه ذلك فلا زكاة في ذلك إلا بعد حول من قبض ثمنه بعد بيعه ومنها أن يقبض دينه عينا لا إن لم يقبضه , أو قبضه عرضا فإن حوله من يوم قبض العرض فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه إلا أن يكون مديرا فإنه يقومه كل عام ولا فرق في القبض بين الحسي والحكمي وإليه أشار بقوله . ( ص ) , وإن بهبة ( ش ) أي , ولو كان القبض بسبب هبة لغير المدين وقبضه الموهوب له فإن صاحبه يؤدي زكاته منها لا من غيرها ابن محرز قال شيخنا أبو الحسن إذا قال الواهب أردت ذلك , وإن لم يكن أراد ذلك فقد قال ابن القاسم في بيع الزرع بعد وجوب الزكاة إن الزكاة على البائع إذا لم يشترط ذلك على المشتري . ا ه . وجعله إغياء للقبض يدل على أنه موهوب لغير المدين فلو وهبه للمدين فلا زكاة عليه لأنه لا قبض فيه , بل هو إبراء ولا على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله فيه وكما أن الهبة قبض حكما كذلك الإحالة وإليه أشار بقوله : ( أو إحالة ) لكن لا بد في زكاة الدين الموهوب من قبضه للموهوب له بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإن الزكاة تجب بمجرد حصول الحوالة الشرعية , وإن لم يقبضه المحال فإذا كان لشخص على آخر مائة دينار قد حال عليها الحول وللشخص الآخر مائة دينار على شخص آخر قد حال أيضا حولها فأحال بالتي عليه على التي له فعلى المحيل زكاتها بمجرد الإحالة ; لأن الإحالة قبض بخلاف الهبة ; لأنها لا تتم إلا بالقبض ثم إن الدين المحال به يزكيه ثلاثة : أحدهم المحيل لكن يزكيه من ماله لا من الدين الثاني المحال ويزكيه منه الثالث المحال عليه إذا كان عنده ما يجعله في الدين فإنه يزكيه أيضا . فالمراد من تزكية الثلاثة أنه يخاطب بزكاته , ولو من غيره ثلاثة لا أن المراد يخرج زكاته منه ثلاثة وعلم مما قررنا أن مصب الحصر قول المؤلف لسنة من أصله الآتي لأن المحصور فيه بإنما إنما يكون متأخرا والمحصور يزكى دين , وأما قوله : إن كان بيده . . . إلخ فهذه شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه وحملنا كلام المصنف على دين المحتكر هو الأولى وأما دين المدير فسيأتي في قوله : وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو . . . إلخ وعلى حمله عليهما يتكرر مع ما سيأتي . ( ص ) كمل بنفسه , ولو تلف المتم ( ش ) يعني ومن شروط وجوب زكاة الدين المذكور أن يكون المقبوض من الدين قد كمل بنفسه أي بذاته من غير انضمام شيء إليه كعشرين دينارا دفعة , أو دفعات كعشرة وعشرة وحيث قبض نصابا فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول كما إذا اقتضى من دينه عشرة فتلفت منه بضياع أو إنفاق ثم اقتضى منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين ولا يضر تلف العشرة الأولى ; لأن العشرتين جمعهما ملك وحول وإنما أخرت زكاة العشرة الأولى مخافة أن لا يقتضي بعدها فيكون قد خوطب بزكاة ما قصر عن النصاب ثم إن قوله : ولو تلف المتم مقيد بما إذا تلف بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا فلو تلف قبل ذلك لم يزك ما قبض بعده إلا أن يكون ما قبضه بعده نصابا كما قاله ابن رشد ولا مفهوم لقوله : ولو تلف المتم بالفتح , أي أو المتم بالكسر , أو هما . ( ص ) أو بفائدة جمعهما ملك وحول ( ش )عطف على كمل بنفسه أي كمل بنفسه أو بفائدة أي بعين من فائدة جمع الدين والفائدة ملك وحول كما إذا أفاد عشرة وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى من دينه عشرة بعد حول فإنه يزكي عن عشرين دينارا نصف دينار يريد , ولو تلفت الفائدة قبل أن يقبض العشرة من دينه كما يأتي للمؤلف حيث قال فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة وليس المراد بالفائدة هنا ما تجددت لا عن مال بل المراد بها هنا أعم من أن تكون عن مال أو غيره . ( ص ) , أو بمعدن على المقول ( ش ) أي وكذلك يضم ما اقتضى من دينه لما أخرج من المعدن مما يكمل به النصاب ويزكى حينئذ لأن خروج العين من المعدن كمال حال حوله إذ لا يشترط مرور الحول في الخارج منه على ما استحسنه المازري وانظر ما الحكمة في عدوله عن أن يقول كمل بنفسه , وإن بفائدة أو بمعدن ; لأن مراده أن شرط الزكاة كمال النصاب مع أنه أخصر . ( ص ) لسنة من أصله ( ش ) يعني أن الدين يزكى زكاة واحدة إذا قبضه صاحبه لسنة من أصله أي لسنة من حين زكى أصله , أو ملك أصله إن لم تجر فيه الزكاة لا من حين قبضه , وسواء أقام عند المدين سنين , أو سنة أو بعضها كما إذا أقام عنده أي عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين . ( ص ) ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة , أو أرش استقبل ( ش ) هكذا في بعض النسخ المصلحة إذ لم ينقلها أحد عن المؤلف والمعنى أن دين الميراث والعطية والأرش وما أشبهه لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره وعلى إسقاط قوله : استقبل يكون الكلام مستأنفا والشرط في مقدر أي , ولو فر بتأخير الدين استقبل إن كان عما ذكر ومفهوم عدم الاستقبال إن لم يكن عن ذلك , وهو الزكاة لكل عام على قول ابن القاسم ويحتمل أن يكون مبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله : إن كان أصله عينا بيده , أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به , ولو فر بتأخيره وبه يستقيم قوله : إن كان أصله عن كهبة , أو خلع , أو أرش مما ليس أصله بيده قال في المقدمات الدين على أربعة أقسام من غصب وقرض وتجارة قال وحكمها سواء في الزكاة لعام واحد قال بعض وتؤخذ الثلاثة من كلام المؤلف فالغصب من قوله : لا مغصوبة ودين القرض والتجارة من قوله : إن كان أصله عينا بيده , أو عرض تجارة ثم قال ابن رشد ودين الفائدة وهو أربعة أقسام أولها الميراث والعطية والأرش والمهر والخلع وما أشبهه فهذا لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره ثم قال ابن رشد الثالث أن يكون عن ثمنعرض اشتراه للقنية بناض عنده فهذا إن باعه بالنقد استقبل به حولا بعد القبض , أو بالتأخير فقبضه بعد حوله زكاه فإن ترك قبضه فرارا زكاه لماضي الأعوام ولا خلاف في وجه من هذه الوجوه وإلى آخر كلام ابن رشد في هذا القسم أشار المؤلف بقوله ( ص ) لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل ( ش ) أي لا إن ترتب الدين عن عرض مشترى للقنية بثمن ناض وباعه لأجل وأخر قبضه فرارا فيزكيه عند القبض لكل عام من الماضية لكن تقييد المؤلف بالأجل يوهم أنه في كلام ابن رشد مع أن ظاهر كلامه أنه يزكيه لماضي الأعوام حيث فر بتأخيره سواء باعه بالنقد , أو بالتأخير ولا بد من كون الثمن المشترى به الغرض ناضا كما أشرنا له كما هو في كلام ابن رشد فلو ملك عرضا بميراث , أو نحوه من وجوه العطية فاشترى به عرضا للقنية ثم باع ذلك العرض بدين مؤجل وأخر قبضه فرارا فإنه يستقبل ثم ما مشى عليه المؤلف طريقة لابن رشد والمعتمد خلافها وأن ثمن المشترى للقنية بثمن ناض إنما يزكيه إذا قبضه ومر عليه حول من يوم القبض سواء باعه بنقد , أو مؤجل وسواء أخر قبضه فرارا أم لا كما ذكره ابن يونس واقتصر عليه , وهو نص المدونة وما في التوضيح من حمل المدونة على غير ظاهرها لا يعول عليه انظر شرحنا الكبير . ( ص ) وعن إجارة , أو عرض مفاد قولان ( ش ) يعني أن الدين إذا كان عن إجارة كإجارته لعبده أو متاعه مثلا , أو كان عن ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفائدة وترك قبض ذلك فرارا من الزكاة بعد استيفاء منافع الإجارة ثم قبضه بعد أعوام فقيل يزكيه لكل عام مضى وقيل يستقبل به حولا من يوم قبضه ومن كون الكلام في الزكاة لماضي السنين يعلم أن تلك الأجرة قد ترتبت وأيضا من قوله : فر من الزكاة بقبضه وذكر القولين بعد ذكر الاستقبال به والتعدد للسنين يدل على أن الخلاف في ذلك وبه يعلم ما في قول الشارح وقيل لسنة واحدة وقوله أيضا وليس في كلام المؤلف ما يدل على قيد الاستيفاء ولا على معنى القول بعدم أخذه لماضي الأعوام . ( ص ) وحول المتم من التمام ( ش ) يعني أنه إذا اقتضى من دينه دون النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب فإن حول الأول وهو مراده بالمتم اسم مفعول من يوم اقتضى تمام النصاب فيزكيهما جميعا حينئذ فإذا اقتضى عشرة في محرم ثم أخرى في ربيع فحول العشرين من ربيع على المشهور خلافا لأشهب في بقاء المحرمية على حولها . ( ص ) لا إن نقص بعد الوجوب ( ش ) يريد أنه إذا قبض من دينه عشرين دينارا مثلا فزكاها ثم قبض عشرة أخرى فزكاها ثم حال الحول الثاني وليس في الأولى نصاب لكنها مع الثانية نصاب فإن الأولى تبقى على حولها ولا تنتقل ويزكيها عند حولها ما دام النصاب فيهما فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله إن بقي من الدين على المدين ما يكمل به النصاب . ( ص ) ثم زكى المقبوض , وإن قل ( ش ) راجع لقوله : وحول المتم من التمام ولقوله لا إن نقص بعدالوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض ولو قل ويبقى كل اقتضاء على حوله سواء زكى النصاب أو لم يزكه , وسواء بقي أو أنفقه , أو تلف بتفريط أو بغير تفريط على قول ابن القاسم وأشهب . ( ص ) , وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين ( ش ) يعني أن رب الدين الذي لا يملك غيره أو يملك مالا يكمل به النصاب إذا اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده , أو عند المدين أو عندهما دينارا فآخر فالفاء للتعقيب فاشترى بكل منهما معا سلعة أو بالدينار الأول ثم بالثاني , أو بالعكس ثم بعد اجتماع السلعتين عنده في الصور الثلاث باع كلا منهما بعشرين دينارا معا , أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني , أو بالعكس فصور البيع ثلاثة مضروبة في صور الشراء الثلاث بتسع , أو اشترى بالأول وباع قبل الشراء بالثاني , أو بالعكس وهما تمام الإحدى عشرة صورة التي صورها ابن عرفة وحرر عزو الأقوال فيها فعليك به وإذا علمت شمول كلام المؤلف لها فحاصل الحكم فيها عنده , وهو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي أنه في التسع يزكي أربعين وفي الباقيتين أحدا وعشرين كما أشار إليه بقوله : ( فإن باعهما ) معا في وقت واحد وتحته ثلاث صور لأنه إما أن يكون قد اشتراهما معا , أو بالأول قبل الثاني , أو بالعكس ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعا في الملك وتحته صورتان ; لأن المبيعة إما سلعة الدينار الأول أو سلعة الثاني والشراء في كل من الصورتين بهما معا , أو بالأول قبل الثاني , أو بالعكس فهذه ست صور مع الثلاث أجاب عن التسع بقوله : ( زكى الأربعين ) جملة إن باعهما معا ومتفرقة إن باع مفرقا فيزكي عند بيع الأول عن أحد وعشرين ثمنها مع ربحه وعن الدينار ثمن الأخرى ثم عند بيع الثانية يزكي عن تسعة عشر ربحها ; لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء خلافا لأشهب في تقديره يوم الحصول . ( ص ) وإلا أحدا وعشرين ( ش ) أي وإن لم يبعهما في وقت واحد ولا باع إحداهما بعد شراء الأخرى , بل باع الأولى منهما قبل شراء الأخرى سواء كانت المبيعة مشتراة بالدينار الأول أو الثاني وهما الباقيتان من الإحدى عشرة زكى إحدى وعشرين حين بيع الأولى عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ثم إذا اشترى به وباع سلعته بعشرين لا يزكي التسعة عشر الربح ; لأنها ربح مال زكا نعم حولها حول أصلها , وبعبارة أخرى زكى أحدا وعشرين أي ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكا فيعتبر حوله من يوم زكاته فإذا مضى له حول من يوم زكى الأول وباع فإنه يزكي عشرين ولا يزكيه قبل مضي حوله من يوم زكى الأولى . ( ص ) وضم لاختلاط أحواله آخر لأول ( ش ) يعني أنه إذا اختلط عليه أوقات الاقتضاءات فإنه يضمها للأول يعني إذا نسي أوقات الاقتضاءات ما عدا وقت الأول منها فإنه يضمها له , وسواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات , أو لا , وأما إن علم زمن الاقتضاءات وجعل قدر ما اقتضى في كل واحد منهاواختلف قدرها أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض فحكم ما علم وقته , أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض ظاهر , وأما ما علم وقته وجهل قدر ما اقتضى فيه فينبغي أن يجعل أكثرها لأولها وما دونه لثانيها وما دون ثانيها لثالثها وهكذا فمن اقتضى في المحرم وفي ربيع الأول وفي جمادى الثانية واختلف قدر ما اقتضى كأن يكون بعضها عشرين وبعضها عشرة وبعضها خمسة فإنه يجعل العشرين لأولها والعشرة لثانيها والخمسة لثالثها إذ في تقديم الأكثر مراعاة جانب الفقراء مع احتمال أن يكون هو المقتضى في الزمن الذي جعل له وتقدم غيره فيه عدم مراعاة جانب الفقراء , وإن احتمل أن يكون من اقتضائه فقد استويا في احتمال أن يكون اقتضى في زمانه أم لا واختص الأكثر بمراعاة جانب الفقراء دون الأقل فلذا قدم على الأقل فتأمله وقد يقال : يزكي الجميع لأول الاقتضاءات كما إذا جهل وقتها وعلم قدرها وإذا التبست أوقات الفوائد أي نسيها ما عدا وقت الأخيرة منها فإنه يجعل وقت الأخيرة للجميع , وسواء علم قدر كل فائدة أم لا , وأما إذا علم أوقات الفوائد وجهل قدر ما حصل في كل وقت منها فانظر هل يقدم الأقل للأول , أو يزكي الجميع لحول الأخيرة . فقوله : ( عكس الفوائد ) في الحكم لا في التصوير لأن الأول والآخر معلومان في الفوائد والاقتضاءات والمنسي ما عداهما فيضيف ما نسي من الاقتضاءات للأول وفي الفوائد يضيف ما نسي منها لما بعده بأن يجعل كل فائدة لا يدري حولها الشهر المتقدم أو المتأخر للمتأخر وإن نسي الجميع إلا الأخير ضم الكل للأخير وفي الاقتضاءات يجعل كل اقتضاء لا يدري حوله الشهر المتقدم أو المتأخر للمتقدم . ( ص ) والاقتضاء لمثله مطلقا ( ش ) أي وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمثله من الاقتضاءات المكملة له مطلقا أي سواء بقيت الاقتضاءات السابقة أو أنفقت , أو ضاعت تخللت بينهما فوائد أم لا وفيه مع هذا نوع تكرار مع قوله : ولو تلف المتم . ( ص ) والفائدة للمتأخر منه ( ش ) أي وضمت الفائدة للمتأخر من الاقتضاءات سواء بقيت أو أنفقت قبل اقتضائه لا للمتقدم المنفق قبل حصولها , أو بعده وقبل حولها أما لو استمر باقيا حتى حال حولها فإنه يضم إليها . ( ص ) فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة , وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرةزكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة ( ش ) هذا توضيح لما تقدم والمعنى أنه إذا اقتضى من دينه خمسة دنانير بعد حول مضى من يوم زكى دينه , أو من يوم ملكه وأنفقها كما قاله ابن القاسم ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد مضي حولها وأولى لو أبقاها ثم اقتضى من دينه عشرة فإنه يزكي العشرين أي العشرة التي اقتضاها وحال حولها والعشرة التي استفادها وحال حولها لاجتماعهما في الملك حولا كاملا ولا يزكي الخمسة الأولى عند ابن القاسم إذا كان أنفقها قبل حصول الفائدة أو قبل حولها لعدم كمال النصاب من الاقتضاءين المذكورين ولذا لو اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى المنفقة قبل حول الفائدة لتمام النصاب بالاقتضاءات وقد علمت أن حول المتم اسم مفعول من التمام ولا بد من قيد إنفاقها قبل حول الفائدة وإلا لو بقيت إلى تمام حولها ضمت , وربما يرشد للتقيد المذكور قوله قبل : أو بفائدة جمعهما ملك وحول . ولما فرغ من الكلام على زكاة الديون أعقبه بالكلام على زكاة العروض ; لأن أحد قسمي زكاة العروض وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين كما يأتي وإلى أقسام العرض أشار المؤلف بقوله . ( ص ) وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ( ش ) هذا هو المحصور والمحصور فيه قوله : فكالدين إن رصد به السوق أي إنما يزكى عرض ليس في عينه زكاة كالعبيد والثياب وما دون النصاب من الماشية والحرث كالدين أي يزكى لسنة من أصله إن رصد به السوق بهذه الشروط والمراد بالعرض هنا ما قابل الفضة والذهب فقوله : وإنما يزكى عرض أي ثمن عرض , أو عوض عرض وهو قيمته في المدير حيث قوم وثمنه حيث بيع كالمحتكر . ( ص ) ملك بمعاوضة ( ش ) هذا من الشروط أي ومن شروط وجوب الزكاة في العرض المذكور أن يكون ملك بمعاوضة عليه فما ملك بإرث , أو هبة , أو نحوهما من وجوه الفوائد فلا زكاة فيه , ولو نوى به التجارة حين الملك حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه إلا أن يؤخره فرارا كما مر . ( ص ) بنية تجر , أو مع نية غلة , أو قنية على المختار والمرجح ( ش ) هذا من الشروط أيضا أي ومن شروط الزكاة أن يكون نوى التجارة بهذا العرض الذي عاوض عليه أي أن يكون ملكه بهذه النية احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئا , أو نوى به القنية ; لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به التجارة والغلة معا كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه , وإن وجد ربحا باع وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به عند المعاوضة عليه التجر والقنية معا كنية الانتفاع بعينه من وطء أو خدمة وهذا هو القنية وإن وجد ربحا باع وهذا هو التجارة ; لأن الغلة نوع من التجارة على اختيار عند اللخمي فيهما والمرجح عند ابن يونس في الثانية ويحتمل في الأولى أيضا لأحرويتها بذلك لأنه إذا لم تؤثر مصاحبة نية القنية في نية التجارة فأولى أن لا تؤثر نية الغلة في نية التجارة . ( ص ) لا بلا نية , أو نية قنية أو غلة , أو هما ( ش ) لا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعده لكونها على صورة الحرف ونية مجرور بإضافة لا إليه , والمعنى أنه إذا ملك هذا العرض بلا نية لشيء فإنه لا زكاة فيه ; لأن الأصل في العروض القنية وكذلك إذا اشتراهبنية القنية فقط , أو نية الغلة فقط كنية كرائه أو نية الغلة والقنية معا ; لأن الاشتراء للغلة هو معنى القنية فلو قال لا بلا نية تجر وحذف قوله : أو نية قنية , أو غلة , أو هما ما ضره على أن نية القنية تفهم ما بعدها بالأولى . ( ص ) وكان كأصله , أو عينا ( ش ) أي ومن شروط وجوب الزكاة في العرض المذكور أن يكون أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض قنية , أو تجارة فإذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله على المشهور لإعطاء حكم الثمن حكم أصله الثاني لا أصله الأول أو يكون أصله الذي اشترى به عينا , وإن كانت دون نصاب إذا باعه بنصاب من العين فأكثر وإليه أشار بقوله : ( وإن قل ) وفيه رد لما عساه أن يتوهم أن أصله إذا كان عينا لا بد أن يكون نصابا والمبالغة راجعة للعين ورجوعها لقوله : وكان أصله كهو لا فائدة له لأنه لا يشترط في العرض أن يكون نصابا . ( ص ) وبيع بعين ( ش ) أي ومن شروط وجوب الزكاة في هذا العرض أن يبيعه بعين وهذا عام في المدير والمحتكر كالشروط المتقدمة لكن المحتكر لا بد أن يبيع بعين وهي نصاب باع به في مرة , أو مرتين فأكثر وبعد كمال النصاب يزكي ما بيع به , ولو قل والمدير , ولو بدرهم ولا فرق بين أن ينض له أول الحول , أو وسطه , أو آخره ولا فرق بين أن يبقى ما نض , أو يذهب ولا فرق بين أن تكون المعاوضة اختيارية , أو اضطرارية كما إذا استهلك شخص للمدير , أو المحتكر سلعة من سلع التجارة ودفع قيمتها له وإليه أشار بقوله : ( وإن لاستهلاك ) واحترز به من البيع بعرض فمن باع العرض بمثله لا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة وقوله : ( كالدين ) كذا في بعض النسخ بإسقاط الفاء فيكون معمولا ليزكي أي وإنما يزكى عرض بالشروط المتقدمة كالدين أي زكاة كزكاة الدين وفي بعضها بثبوتها فتكون واقعة في جواب شرط مقدر أي , وإن حصلت هذه الشروط فكالدين وقال ز جواب شرط مقدر ومدخول الفاء محذوف أي وإن حصلت هذه الشروط فزكاته كالدين أي كزكاة الدين فيزكي لسنة من أصله وهذا بالنسبة للمسلم , وأما الكافر فيأتي الكلام عليه فيه ويستفاد من التشبيه مسألة ما إذا فر من الزكاة بتأخير البيع والفرار هنا وفيما سبق لا يعلم إلا من جهته وقوله : ( إن رصد به السوق ) شرط في قوله : فكالدين ولذا أخره عنده لينطبق عليه ويكون محلا للإخراج الآتي والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب الزكاة سواء كان العرض عرض احتكار أو إدارة , وأما هذا فشرط لكون الزكاة كزكاة الدين لا لوجوب الزكاة إذ لا فرق في الوجوب كما قررنا بين عرض الاحتكار والإدارة ومعنى كونه رصد به السوق أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحا جيدا قاله فيالتوضيح . انتهى وقوله به أي بالعرض , السوق أي ارتفاع الثمن فأل في السوق للكمال يحترز به عن المدير الآتي . ( ص ) وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ( ش ) هذا هو الضرب الثاني , وهو عرض الإدارة والمراد بالمدير من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا يرصد نفاق سوق ليبيع ولا كساده ليشتري فيه كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان ولهذا قال وإلا أي , وإن لم يرصد بسلعة الأسواق زكى ما عنده من العين ولو حليا ويزكي وزنه إن رصع بجوهر كما مر وزكى عدد دينه النقد الحال المرجو المعد للنماء فإن كان عرضا مرجوا , أو نقدا مؤجلا مرجوا قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها هي التي تملك لو قام غرماؤه وسيأتي غير المرجو ودين القرض وإنما نص المؤلف على زكاة العين ليستوفى الكلام على أموال المدير وإلا فلا خصوصية للمدير في زكاة العين وسيأتي مفهوم قولنا المعد للنماء في قوله : أو كان قرضا . ( ص ) , ولو طعام سلم ( ش ) المشهور أن المدير يقوم طعام السلم ولا يلزم من ذلك بيعه قبل قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع وإنما هذا مجرد تقويم فقط ألا ترى أن أم الولد وشبهها تقوم إذا قتلت ولا يكون ذلك بيعا لها . ( ص ) كسلعة ( ش ) يعني أن المدير يقوم كل عام سلعه التي للتجارة بعين ويزكي عنها فالتشبيه في التقويم وأشار بقوله : ( ولو بارت ) إلى أن المشهور أن المدير يقوم سلعه , ولو بارت سنين كلها , أو بعضها ولا يبطل حكم الإدارة بذلك أي لا ينقلها بورانها إلى حكم القنية ولا إلى حكم الاحتكار , بل تبقى على إدارتها والفرق بين الاحتكار والبوار , وإن كان في كل منهما انتظار السوق هو أن المنتظر في الاحتكار الربح الذي له بال وفي البوار ربح ما أو بيع بلا خسارة . ( ص ) لا إن لم يرجه , أو كان قرضا ( ش ) المشهور أن الدين النقد إذا كان غير مرجو فإنه لا يزكيه وهو كالعدم وكذلك على المشهور إذا كان قرضا لعدم النماء فيه لأنه خارج عن حكم التجارة ويزكيه لعام واحد بعد قبضه ما لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة كما مر في زكاة الدين ولفظ المدونة ومن حال الحول على مال عنده فلم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فأسقط زكاته عنه وهو على المقترض قال الباجي لا خلاف أن القرض لا زكاة فيه وهذا تأويل منه عليها والدين إنما يقوم إذا كان للنماء وتأولها القاضي عياض على تقويم القرض لعموم قولها والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فيجعل لنفسه في السنة شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وما له من دين يرتجي قضاءه وإليه أشار بقوله . ( ص ) وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل , أو وسط منه ومن الإدارة ؟ تأويلان ( ش ) أي وهل حول المدير الذي يقوم فيه عينه ودينه وطعامه وسلعه إذا تقدم وقت ملكه المال الذي أدار به , أو تزكيتهعلى وقت إدارته كما لو ملك نصابا , أو زكاه في محرم وأدار به في رجب لحول الأصل الذي ملك فيه , أو زكى , وهو المحرم أو حوله وقت وسط من حول الأصل ومن حول الإدارة فيكون على هذا ربيع الثاني , ومحل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه . وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا . ( ص ) ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري ( ش ) يعني أن المدير إذا قوم سلعه وقت تقويمها ثم باع بزيادة على ما قومت به فإن زيادته ملغاة لا تزكى لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو كانت لتحقق الخطأ لا تلغى بخلاف حلي التحري المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعدم تيسر نزعه ثم نزع ووزن فزاد على ما تحرى فيه فإن الزيادة تزكى لظهور الخطأ قطعا . ( ص ) والقمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره ( ش ) يعني أن القمح وغيره من المعشرات يزكى زكاة العروض فيقومها المدير ويزكيه مضافا لما معه من النقد وهذا إذا لم يكن نصابا وإلا فالزكاة تجب في عينه فإذا زكاه بعد ذلك كالعرض وكذلك الماشية إن لم تكن نصابا فإنه يقومها , وإن كانت نصابا فالمشهور ويزكيها من رقابها ثم إذا باعها فإنه يزكي ثمنها لحول من يوم زكى عينها وفي نسخة والفسخ بدل القمح أي ما رجع من سلع التجارة بالفسخ فإنه يبقى على ما كان عليه من إدارة , أو احتكار وكذا من باع سلعة لشخص ثم إن المشتري فلس فوجد البائع سلعته فإنه يأخذها وهو أحق بها فيكون أخذه لها فسخا للبيع وترجع لما كانت عليه قبل البيع من إدارة , أو احتكار ولا ينقلها بيع عما كانت عليه قبل البيع حتى تحتاج إلى نية التجارة به ثانيا ; لأنها لا تبطل إلا بنية القنية وكذا من كاتب عبده ثم عجز فإنه يرجع لما كان عليه قبل الكتابة وليس عجزه عن الكتابة استئناف ملك ; لأن الكتابة كالاغتلال لأن ما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية ويؤخذ من هذا الحجة لأحد الأقوال في العبد المأذون يكاتب ثم يعجز أنه يرجع مأذونا كما كان ولو رجعت سلع التجارة بإقالة , أو صدقة , أو هبة بطلت نية التجارة وكانت قنية إلا أن ينوي بالمقال فيه التجارة ثانيا فقوله : كغيره يريد في التقويم والضمير راجع لأحد الثلاثة المذكورة لا بعينه وهي القمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز . ( ص ) وانتقل المدار للاحتكار ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عرضا بنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بمجرد النية إليه , وأما عكس هذه المسألة , وهو نية الإدارة بما للاحتكار فقال في الشامل هو كذلك , وأما في الشرح الكبير فقال فيه لا يبعد أن يكون كالأول لأن كلا منهما ضرب من التجارة وهذا القسم لم يذكره الشيخ . انتهى وقد يقال : فرق بين المسألتين وذلك لأن الاحتكار قريب من الأصل الذي هو القنية فينتقل إليه بالنية بخلاف الإدارة فإنها لبعدها عنه لا تنتقل إليه بالنية وقد رأيت في تكميل التقييد ما يرشد إلى هذا ويفهم منه أن الحكم في الفرع المذكور لا يوافق الحكم فيما قبله انظر نصه في ز . ( ص ) وهما للقنية ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عرضا بنية الإدارة أو نية الاحتكار ثم نوى به القنية فإن ذلك ينتقل إليها على المشهور وقوله : ( بالنية ) متعلق بانتقل ( ص ) لا العكس ( ش ) يعني أنه إذا كان عنده عرض للقنية ثم نوى به التجارة احتكارا أو إدارة فإنه لا ينتقل بمجرد النية وكذا ما للاحتكار لا ينتقل للإدارة بالنية وأشار بقوله ( ولو كان أولا للتجارة ) إلى المشهور , وهو أنه إذا كان عنده عرض للتجارة ثم نوى به القنية وقلتم ينتقل بالنية كما مر ثم نوى به التجارة أيضا فإنه لا ينتقل إليها بمجرد النية على المشهور وتصير كسلع القنية أصالة ; لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية , والحكرة تشبهها لدوام ذات العرض معها . ( ص ) وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا , أو احتكر الأكثر فكل على حكمه ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عروضا للتجارةونوى ببعضها الإدارة وبالبعض الآخر الاحتكار فإنه يزكي كل واحد على حكم نفسه فيقوم العرض المدار كل سنة والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله فلو كان العرض المحتكر أكثر من العرض المدار فالمشهور أن كل واحد يبقى على حكمه أيضا فيزكيه كما مر فلو كان العرض المدار أكثر من العرض المحتكر فإنه يزكي جميع عروضه على حكم الإدارة فيقومها كل عام ويزكيها مع ما معه من النقد على المشهور وإليه أشار بقوله . ( ص ) وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني ( ش ) يعني أن المدير لا يقوم الأواني التي يدير فيها بضاعته كأواني العطارة والزياتة وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية ولا تقوم كتابة مكاتب وخدمة مخدم والمراد بالأواني غير الذهب والفضة وإلا زكى زنتها والإبل المعدة للحمل كالأواني لا تقوم ويزكى عينها حيث كانت نصابا . ( ص ) وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه , أو استقباله بالثمن قولان ( ش ) يعني أن الكافر إذا أسلم وكان مديرا هل يقوم عروضه وديونه فيزكيها مع ما بيده من العين لحول من يوم أسلم أو يستقبل بثمنها حولا من يوم قبضه كالفائدة ؟ وأما المحتكر إذا أسلم فإنه يستقبل بثمن عروضه حولا من يوم قبضه قولا واحدا فعلم مما قررنا أن كلام المؤلف في الكافر الذي أسلم المدير ( ص ) والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا أو العامل من غيره ( ش ) يعني أن مال القراض يزكيه ربه من غيره وهو بيد عامله إذا كان حاضرا أو ما في حكمه مما يعلم تلفه وخسره وبقاؤه وربحه لكن إذا كان العامل مديرا وربه مديرا أيضا , أو محتكرا فإن ربه يزكيه كل عام بأن يقوم كل ما جاء شهر زكاته ما بيده وبيد عامله في الأولى وما بيد عامله فقط في الثانية ويزكي رأس ماله وقدر حصته من الربح فقط ولا زكاة في حصة العامل على واحد منهما إلا بعد المفاصلة فيزكيها العامل لسنة واحدة , ولو كانا مديرين فقوله : والقراض أي ومال القراض وظاهر قوله : إن أدارا أو العامل كان ما بيد العامل أقل مما بيد رب المال أو مساويا له , أو أكثر وليس كذلك , بل لا بد من تقييد قوله : أو العامل بما إذا كان ما بيده من مال رب المال أكثر وما بيد المحتكر أقل ومثله ما إذا كان ما بيد رب المال أكثر , وهو مدير وهذا التقييد بناء على القول بأن ما هنا يجري على مسألة : وإن اجتمع إدارة واحتكار . . . إلخ وهو ما صدر به ابن محرز وقوله : من غير متعلق بيزكيه أي لا منه لئلا ينقص مال القراض والربح يجبره ففيه نقص على العامل إلا أن يرضى العامل بذلك وفي كلام الناصر ما يفيد أن له أن يزكيه من غيره وله أن يزكيه منه ويحسبه على نفسه الرجراجي من عند ربه , أو من المال مشكل إذ في إخراجها من عنده زيادة في القراض وفي إخراجها من مال القراض نقص منه قاله ح ويجاب بأن هذا أمر يسير وربما يكون هذا أمرا مدخولا عليه . ( ص ) وصبر إن غاب ( ش ) يعني أن القراض إذا كان غائبا غيبة ينقطع خبره فيها من بقاء , أوتلف , أو ربح , أو خسر فإن ربه يصبر إلى أن يرجع إليه ماله , أو يعلم أمره فإن تلف فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه , أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بالزكاة فيجزئه ويحسب عليه من رأس ماله وضمير صبر راجع إلى رب القراض ثم بعد حضوره لا تخلو السنون التي قبل سنة المفاصلة من وجوه إما أن يكون ما فيها مساويا لها , أو زائدا أو ناقصا وقد ذكر المؤلف هذه الأقسام بقوله : ( فزكى لسنة الفصل ما فيها ) من قليل , أو كثير والمراد بسنة الفصل سنة حضور جميع المال أي علمه وليس المراد بها سنة المفاصلة ولا سنة النضوض ثم لما يزكي سنة الفصل ما فيها ينظر لما قبلها من السنين فإن كان ما قبلها مساويا لها زكى ما قبلها على حكمها ولوضوح هذا تركه , وإن كان أزيد منها فأشار إليه بقوله . ( ص ) وسقط ما زاد قبلها ( ش ) يعني أن ما زاد على سنة الفصل تسقط زكاته لأن الزائد لم يصل إلى يده فلم ينتفع به كأن يكون في العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلاثمائة وفي الثالث مائتان وخمسون فإنه يزكي لعام الانفصال عن مائتين وخمسين ثم يزكي ذلك عن السنتين الأوليين إلا ما نقصه جزء الزكاة قاله في التوضيح انتهى ويظهر أن معنى ذلك إلا الشيء الذي نقصه جزء الزكاة وهو ستة دنانير وربع دينار في المثال المذكور فلا زكاة فيه بالنسبة للعام الذي قبل عام الانفصال , وأما لو كان الأخذ ينقص النصاب كما لو كان عنده أحد وعشرون دينارا وغاب عليها خمسة سنين فانظر هل يزكي عن الخمس سنين , أو يزكي حتى يحصل النقص ومن هذا أيضا ما لو كان بيده عشرون وغاب عليها المدة المذكورة وما أشبهها هل يزكي للسنين الماضية أو لسنة الانفصال خاصة . انتهى الدميري . ( ص ) وإن نقص فلكل ما فيها ( ش ) يعني أن مال القراض إذا نقص عن سنة الانفصال فإنه يزكي لكل سنة ما كان فيها كما إذا كان مال القراض في السنة الأولى ثلاثين وفي الثانية أربعين وفي الثالثة خمسين فإنه يزكي لسنة الانفصال خمسين وفي السنة التي قبلها أربعين ويزكي في السنة الأولى ثلاثين . ( ص ) وأزيد وأنقص قضى بالنقص على ما قبله ( ش ) يعني أن مال القراض إذا كان في بعض السنين أزيد من سنة الانفصال وفي بعضها أنقص منها فإنه يقضي بالنقص على ما قبله كما إذا كان مال القراض في السنة الأولى خمسين وفي الثانية ثلاثين وفي الثالثة أربعين فإنه يزكي لسنة الانفصال أربعين ويزكي عن السنة الثانية ثلاثين وعن الأولى ثلاثين أيضا لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به وفي مثال الشارح نظر وإنما يصلح أن يكون مثالا لقوله : وسقط ما زاد قبلها . ( ص ) , وإن احتكرا , أو العامل فكالدين ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا كان محتكرا في مال القراض ورب المال محتكرا فيما بقي من المال بيده أيضا , أو كان العامل فقط محتكرا ورب المال مديرا وما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال , أو أكثر كما مر التنبيه عليه فإن ربه لا يزكيه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو طال بيد العامل أما إذا كان ما بيد العامل هو الأقل فلا يكون كالدين ويكون الأقل تبعا للأكثر فقد نص ابن رشد على أن الحكم فيه حينئذ كالحكم فيما إذا كانا مديرين أي فالجميع للإدارة على ما قدمهالمؤلف وإنما يعتبر ما بيد رب المال حيث كان يتجر به وإلا فالمعتبر ما بيد العامل فقط . ( ص ) وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه ( ش ) لا خلاف أن زكاة ماشية القراض المشتراة به , أو منه تعجل ولا ينتظر بها المفاصلة لتعلق الزكاة بعينها وليست كالعين وحكم الثمرة والزرع كالماشية وسواء كان العامل مديرا أو محتكرا , وسواء كان رب المال حاضرا , أو غائبا مديرا , أو محتكرا وعجلت زكاة الماشية فالمشهور أنها تحسب على رب المال وحده من رأس ماله ; لأن العامل أجير على المشهور ولا تلغى كالخسارة فلو كان رأس المال أربعين دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون دينارا ورأس المال تسعة وثلاثون . ( ص ) وهل عبيده كذلك , أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان ( ش ) يعني أن زكاة فطر عبيد القراض تحسب على ربه ولا تجبر بالربح وهو معنى قوله : كذلك وقيل تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح هذا تقرير كلامه , وهو غير صحيح لقول المدونة زكاة الفطر عن عبيد القراض على ربها خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض فهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في زكاة ماشية القراض الحاضر هل يزكيها ربها منها , أو من ماله وعلى هذا فصواب عبارة المؤلف أن يقال وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وأخذت من رقابها إن غاب وحسبت على ربه وهل كذلك إن حضر , أو من عند ربه كزكاة فطر عبيده ؟ تأويلان . ( ص ) وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا ( ش ) يعني أن العامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض عند المقاسمة لسنة واحدة على المشهور , ولو أقام بيده أعواما , وسواء كان العامل مديرا , أو محتكرا وسواء كان في حصته نصاب أو أقل بناء على أنه أجير لكن بشرط أن يقيم المال بيد العامل حولا كاملا من يوم أخذه . فقوله : وزكي بالبناء للمفعول ومعلوم أن فاعله العامل ; لأن المال إنما يزكيه ربه وهو هنا العامل والشارح يقرأ زكى مبنيا للفاعل وضميره لرب المال وقد علمت ضعفه وقوله : إن أقام أي مال القراض فالضمير عائد عليه لا على الربح والمعنى يدل على المراد ولو قال المؤلف وزكى العامل لعام واحد ولو أقام أعواما ربحه وإن قل لكان أظهر . ( ص ) وكانا حرين مسلمين بلا دين ( ش ) يعني أن من شروط وجوب الزكاة في حصة العامل أن يكونا أي العامل ورب المال حرين مسلمين بلا دين على واحد منهما لأنهما لا يكونان من أهل الزكاة عند فقد شرط من هذه فقوله : وإن قل بناء على أنه أجير وقوله : إن أقام إلخ بناء على أنه شريك ( ص ) وحصة ربه بربحه نصاب ( ش ) الواو واو الحال أي وزكي ربح العامل , وإن قل إن أقام بيده حولا والحال أن حصة ربه بربحه ولو بالضم لما عنده نصاب وهو شرط في زكاة ربح العامل والمراد بالحصة هنا رأس المال وظاهره أنه إذا لم تكن حصة ربه بربحه نصابا لا زكاة على العامل , ولو كان عند ربه ما يكمل به النصاب وليس كذلك , بل يعتبر النصاب , ولو بالضم كما أشرنا إليه وبقي شرط سادس , وهو نض وقبض ولا بد من هذا . ( ص ) وفي كونه شريكا , أو أجيرا خلاف ( ش ) اعترض بأن ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكا , أو أجيرا وليس كذلك وإنما الخلاف في المبني عليهما فينبني على كونه شريكا أنه لا بد من كمال حول لمال القراض بيد العامل من يوم التجر وأنه يضمن حصته من الربح لو تلف ولا يرجع على رب المال بشيء , ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة للقراض ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته وهذا مشهور وينبني على كونه أجيرا أنه لا يشترط في حظه من الربح أن يكون نصابا إذا كانت حصة ربه بربحه نصابا وأن ربح المالحوله حول أصله وهذا مشهور أيضا وليس لك أن تقول يلزم من تشهير المبني تشهير المبني عليه لأنه كثيرا ما يبنى مشهور على ضعيف كما في المحرمية والرجبية الآتية . ( ص ) ولا تسقط زكاة حرث وماشية ومعدن بدين ( ش ) يعني أن الدين بإطلاقه أي سواء كان عينا , أو عرضا , أو ماشية أو طعاما لا يسقط زكاة الحرث ولا المعدن ومنه الركاز إذا وجبت فيه الزكاة ولا الماشية لتعلق حق الزكاة بعينها ولأن الحرث والماشية من الأموال الظاهرة فهي موكولة إلى الإمام لا إلى أربابها فلم تؤتمن عليها بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها فيقبل قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها كما يأتي , وأما زكاة الفطرة فلا تسقط بدين ولا فقد ولا أسر لقول المؤلف , وإن بتسلف وأشار بقوله : ( أو فقد أو أسر ) لقول ابن القاسم إن الأسر , أو الفقد لرب الماشية , أو لرب المعدن , أو لرب الحرث لا يسقط شيئا من زكاة ذلك فيحمل أمرهم على الحياة لا على الوفاة والمراد بالحرث الحبوب والثمار حرثت أم لا . ( ص ) وإن ساوى ما بيده ( ش ) المبالغة في عدم سقوط الزكاة , والمعنى أن رب الماشية , أو الحرث لو كان عليه دين يساوي ما بيده من الماشية , أو الحرث فإن ذلك لا يسقط شيئا من الزكاة لتعلقها بعين ذلك , بل , ولو زاد الدين على ما بيده مما ذكر فإن ذلك لا يسقط شيئا من زكاة ذلك فمفهوم المساواة مفهوم موافقة وإنما لم يبالغ على الزيادة لتكون المساواة مفهومة بطريق الأحروية لئلا يوهم أن المساواة متفق عليها مع أن اللخمي قال فيها القياس سقوط الزكاة لأنه فقير , أو غارم ( ص ) إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله ( ش ) هذا استثناء منقطع ابن القاسم لو كان عنده عبد وعليه مثله من قرض أو سلم وليس له ما يقابله فإنه لا تجب عليه زكاة فطره . ( ص ) بخلاف العين ( ش ) يعني أن الدين مطلقا , أو الفقد أو الأسر يسقط زكاة العين أي يسقط زكاة القدر المساوي له منها لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع كالعبد , والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهم الأموال الضائعة ولهذا ينبغي أن يزكى بعد زوال المانع لسنة واحدة ودخل في العين عرض التجارة لأن المزكى إنما هو ثمنه , أو قيمته وكلاهما عين كما هو مستفاد من التوضيح . ( ص ) , ولو دين زكاة , أو مؤجلا ( ش ) يعني أن دين الزكاة يسقط زكاة العين فإذا تجمد عليه دين من الزكاة فإنه يسقط زكاة العين سواء كان الدين من عين , أو حرث , أو ماشية وإن كان الدين يسقط زكاة العين فلا فرق في الدين بين كونه حالا , أو مؤجلا ولو كان لا يطالب به عند وجوبها عليه لتعلقه بالذمة لأنه لو مات , أو أفلس حل المؤجل ابن عرفة الدين ولو مؤجلا يسقط زكاة مقداره من العين والمعتبر عدده لا قيمته فلو كان بيده أحد وعشرون دينارا وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه ولو كانت قيمتهما دينارا واحدا . ( ص ) أو كمهر ( ش ) المشهور , وهو قول مالك وابن القاسم أن مهر الزوجة يسقط زكاة العين عن زوجها فمن كان عنده عشرون دينارا تم حولها وعليه لامرأته دينار فلا زكاة عليه وظاهر قوله أو كمهر , ولو مؤجلا لموتأو فراق أو لمن هي في عصمته وهو كذلك عند مالك وابن القاسم . ( ص ) أو نفقة زوجة مطلقا ( ش ) اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوجة تسقط الزكاة عن زوجها سواء حكم بها قاض أم لا ; لأنها عوض عن الاستمتاع , وهو مراده بالإطلاق لأنه في مقابلة التقييد الآتي . ( ص ) أو ولد إن حكم بها ( ش ) يعني أن نفقة الولد تسقط الزكاة عن والده إن حكم بها على الوالد فإذا كان معه عشرون دينارا حل حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لوالده قد فرضها الحاكم عليه قبل الحول بشهر مثلا فليجعل النفقة فيما بيده فتسقط عنه الزكاة وقوله : ( وهل إن لم يتقدم يسر ؟ تأويلان ) راجع لمفهوم قوله : إن حكم بها على كل حال أي سواء قلنا إن تقدم أو قلنا إن لم يتقدم وشراحه مطبقون على ذلك أي , وإن لم يحكم بها فعند ابن القاسم لا تسقط وعند أشهب تسقط فحملا على الوفاق والخلاف فعلى الوفاق صواب كلامه وهل إن تقدم يسر بإسقاط لم وجعل الفعل ماضيا فمحل قول ابن القاسم بعدم الإسقاط إن تقدم يسر فإن تقدم عسر رجع لقول أشهب بالإسقاط ومحل قول أشهب بالإسقاط إن لم يتقدم يسر أما لو تقدم يسر فيرجع لقول ابن القاسم بعدم الإسقاط وعلى الخلاف فصواب العبارة : وإن لم يتقدم يسر بزيادة واو قبل إن أي فابن القاسم يقول بعدم الإسقاط مطلقا تقدم يسر أم لا وأشهب عكسه , ولو قال المؤلف : أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم يسر , أو مطلقا تأويلان لوفى بالمسألة مع الإيضاح . ( ص ) , أو والد بحكم إن تسلف ( ش ) يعني أن نفقة الأبوين أو أحدهما تسقط زكاة العين بشرطين الأول أن يحكم حاكم بها لأنها صارت حينئذ كالدين على الولد في ذمته الثاني أن يتسلفا ما ينفقان حتى يأخذا بدله من ولدهما فلو أنفقا من عند أنفسهما لم تسقط , ولو حكم بها حاكم وإنما كانت نفقة الوالدين أخف من نفقة الولد ; لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده . ( ص ) لا بدين كفارة , أو هدي ( ش ) مخرج من قوله ولو دين زكاة لا من قوله بخلاف العين يعني أن دين الكفارة التي وجبت عليه ودين الهدي الذي وجب عليه في حج , أو عمرة لا يسقط أحدهما زكاة العين والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دينها تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة بخلاف دين الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك . ( ص ) إلا أن يكون عنده معشر زكي ( ش ) أي محل سقوط الزكاة بالدين إذا لم يكن عند المدين معشر زكاة ومن باب أولى إذا لم يزك فإن كان عنده فإن الزكاة لا تسقط عنه لجعله المعشر في مقابلة ما عليه من الدين . ( ص ) أو معدن , أو قيمة كتابة ( ش ) يعني أن الدين يسقط زكاة العين إلا أن يكون عنده ما يزكى بالعشر , أو بنصفه سواء وجبت فيه كخمسة أوسق أو لم تجب كأربعة أوسق من حب ونحوه كما مر أو يكون معه معدن من العين فإنه يجعل ما ذكر في مقابلة الدين ويزكي ما معه من النصاب والمشهور أنه يجعل قيمة كتابة مكاتبه فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين فإن كان عروضا قومت بعين وإن كانت عينا قومت بعرض ثم قومت بعين فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضلفعلى مذهب ابن القاسم القائل بجعل قيمة الكتابة فيما عليه فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل ابن يونس صواب لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ( ص ) , أو رقبة مدبر ( ش ) المشهور أيضا أنه يجعل قيمة مدبره على أنه رقيق لا تدبير فيه فيما عليه ويزكي ما معه من العين , وسواء كان التدبير سابقا على الدين أو حادثا بعده . ( ص ) أو خدمة معتق لأجل ( ش ) يعني أنه إذا أعتق عبده لأجل فإنه يجعل قيمة خدمته إلى ذلك الأجل على غررها فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين . ( ص ) أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له ( ش ) يعني أنه إذا أخدمه شخص عبدا سنين معلومة أو حياته فإنه يجعل قيمة تلك الخدمة فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين فقوله : أو مخدم أي , أو قيمة خدمة مخدم وقوله : أو رقبته أي أو قيمة رقبته لمن مرجعها له يقال : ما تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة . ( ص ) أو عدد دين حل , أو قيمة مرجو ( ش ) يعني أن دينه الحال المرجو بأن كان على مليء بدليل ما بعده يجعل عدده فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين فإن كان على معدم فهو كالعدم فإن كان دينه المرجو مؤجلا بأن كان على مليء سواء كان عينا أو عرضا فيجعل قيمته فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين لكن إن كان عرضا قومه بعين , وإن كان عينا قومه بعرض . ( ص ) أو عرض حل حوله ( ش ) بالرفع أي أو يكون له عرض وبالخفض بتقدير مضاف محذوف أي أو قيمة عرض , والمعنى أنه يجعل قيمة عرضه الذي حال حوله عنده فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين بشرط أن يكون هذا المجعول في الدين مما يباع على المفلس ثم إن كلام المؤلف يقتضي أنه لا يعتبر مرور الحول فيما يجعل في الدين من غير العرض وليس كذلك إذ كل ما يجعل في الدين عينا , أو غيرها لا بد من مرور الحول عليه في ملكه قبل جعله في الدين ويمكن عود الضمير في قوله : حل حوله لجميع ما سبق وأفرد الضمير وذكره لمراعاة ما ذكر وحول كل شيء بحسبه فحول المعشر طيبه والمعدن خروجه واشتراط مرور الحول فيما يجعل في الدين يخالفه قوله : ومدين مائة إلخ ويأتي الجواب عنه . ( ص ) إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس ( ش ) الجار والمجرور يتعلق ببيع وقوله : قوم وقت الوجوب جملة اعتراضية بين بيع ومعموله وأفاد بهذا أن ما يجعل في الدين لا بد أن يكون مما يباع على المفلس وأن قيمته التي تجعل في الدين تعتبر وقت وجوب الزكاة ولما ذكر ما يجعل في دينه ذكر ما لا يجعل فيه مما فيه مانع شرعي بقوله : ( لا آبق , وإن رجي ) لعدم جواز بيعه بحال فلا يرد عليه المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال وقوله : ( أو دين لم يرج ) لأنه حينئذ كالعدم بأن كان على معدم , أو ظالم . ( ص ) وإن وهب الدين ( ش ) يعني أن رب الدين إذا وهب لمالك نصاب الدين الذي تسقط زكاة العين بسببه فلا زكاة على المدين فيما عنده ; لأن هبة الدين منشأ لملك النصاب الآن فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة . ( ص ) أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله ( ش ) أي وكذلك إذا وهب للمدين عرض يجعل الدين فيه ولم يحل له حول عنده فإنه لا زكاة على المدين على المشهور , وهو قول ابن القاسم لأنه يشترط في العرض المجعول في الدين أن يحول عليه حولعند المدين فقوله : ولم يحل حوله منطبق على هبة الدين وهبة ما يجعل فيه وإنما أفرده ; لأن العطف بأو . ( ص ) , أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول ( ش ) يعني أن من أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها معجلا ولا يملك غيرها فمر عليه حول من يوم أجر نفسه فإنه لا زكاة عليه في شيء من الستين دينارا لأنها , وإن كان مضى لها حول واستحق فيه عشرين دينارا من الستين وملكها الآن أي آخر الحول فإن بقي من الستين , وهو أربعون دينارا دين عليه وليس عنده ما يجعله عنها وقوله : ( فلا زكاة ) جواب الشرط راجع للمسائل الثلاث فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الستين ولا مفهوم لقوله ستين ولا لثلاث سنين . ( ص ) ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى ( ش ) صورتها شخص عليه دين مائة دينار ومعه مائتا دينار وابتداء حول إحداهما المحرم وابتداء حول الأخرى رجب فإذا جاء المحرم الثاني جعل المائة الرجبية في دينه وزكى المائة الأولى فقط وهي المحرمية ولا يزكي المائة الثانية وهي الرجبية عند حولها لتعلق الدين بها هذا هو المشهور فإن قيل تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور الحول وهنا جعل ما لم يحل حوله في الدين وهي المائة الرجبية فالجواب أن ما هنا مشهور مبني على ضعيف . ( ص ) وزكيت عين وقفت للسلف ( ش ) أي سواء وقفت على معينين أو على غيرهم وتزكى حيث لم يتسلفها أحد ومر لها حول من يوم ملكها الواقف , أو من يوم زكاها وإن تسلفها إنسان فإنها تزكى إذا قبضت لحول واحد , ولو أقامت أعواما بيد المقترض ويزكيها من تسلفها إن كان عنده ما يجعل في الدين ويزكي المتسلف لها ربحها أيضا إذا أقام بيده حولا من يوم صار إليه بخلاف ربح القراض إذا رد رأس المال قبل السنة قاله أبو الحسن ( وقوله : إن أقام بيده حولا . . . إلخ ) أي مر حول من يوم تسلف أصل الربح ولو رد أصله قبل أن يتم له حول عنده وهذا مستفاد من قول المؤلف فيما سبق وضم الربح لأصله , ولو ربح دين لا عوض له عنده وبهذا يتضح قوله : بخلاف ربح القراض . . . إلخ أي فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة واحترز المؤلف بقوله : وقفت أي حبست عن الموصى بتفرقتها فإنه لا زكاة فيها على ما مر في قوله ولا موصى بتفرقتها وبقوله : للسلف عما لو وقفت أي حبست لتفرق أعيانها في سبيل الله أو على المساكين فإنه لا زكاة فيها كما في المدونة وقوله وزكيت . . . إلخ صريح في ضعف التردد الآتي في باب الوقف في قوله : وفي وقف كطعام تردد وقوله : وزكيت عين أي زكيت منها وقوله : وزكيت عين أي إن كان فيها نصاب وإلا فلا إلا إن كان عند ربها ما يضمه إليه إن كان من أهل الزكاة وقوله وزكيت . . . إلخ أي زكاها المتولي عليها على ملك الواقف فإذا مر لها حول من حين ملكتأو زكيت فإنها تزكى حينئذ ووقفها لا يسقط زكاتها ( ص ) كنبات ( ش ) تشبيه في الحكم والمراد بالنبات الزروع والحوائط كأن يوقف حوائطه أو زروعه على أن ما يخرج منها من ثمر , أو حب يعطى للفقراء , أو للمسجد ويزكي النبات من عينه وحيث لم يكن في جملته نصاب ضمه الواقف لما يكمله إن كان عنده ما يكمله . ( ص ) وحيوان ( ش ) أي وقف حيوانا أي أنعاما ينتفع بلبنها وصوفها والحمل عليها وأولادها تبع لها ولو سكت عنها , وسواء كان الحيوان على هذه الصورة موقوفا على مجهولين اتفاقا , أو معينين على ما في المدونة وحول أولادها حولها . ( ص ) أو نسله ( ش ) أي وقف الحيوان لينتفع بغلته أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه , أو لتفرقة نسله وقوله : ( على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب ) راجع لقوله : كنبات ولقوله : أو نسله فهو راجع إلى الطرفين لا إلى الوسط الذي هو الحيوان إذ ليس في شيء من الإنقال ما يدل له والحاصل أن النبات ونسل الحيوان الموقوف ليفرق إن كان على مسجد أو مساجد , أو على غير معينين كالفقراء , أو بني زهرة , أو بني تميم فالزكاة في جملته على ملك المحبس إن بلغ نصابا , وإن لم ينب كل مسكين , أو مسجد إلا وسق واحد , بل لو نقص عن النصاب ضمه المحبس إن كان حيا إلى بقية ماله وإن كان على معينين كزيد وعمرو فقولان الأول قول ابن القاسم عند ابن شاس ونسبه اللخمي لابن المواز وابن رشد للموازية المعتبرالأنصباء فمن بلغ حصته على انفراده نصابا زكاه وإلا فلا وشهره ابن الحاجب قال في توضيحه وقيده اللخمي بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر لأنها طابت على أملاكهم , وسواء كان الحبس شائعا , أو لكل واحد نخلة بعينها , وإن كان ربها يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت بجملتها انتهى أي ولو لم ينب كل واحد إلا وسق واحد وإليه أشار بقوله : ( إن تولى المالك تفرقته أي ) وسقيه وعلاجه وإلا أي , وإن لم يتول المالك ما ذكر بل هم يتولونه فلا تعتبر جملته , بل يعتبر الحاصل لكل فمن حصل له نصاب زكاه وإلا فلا فقوله : إن تولى . . . إلخ قاصر على ما بعد الكاف وهم المعينون ومثل تقييد اللخمي للرجراجي في شرحه على المدونة قاله بعضهم والثاني قول سحنون والمدنيين إن الزكاة في جملته مطلقا , وهو مقابل المشهور عند ابن الحاجب وتقييد اللخمي إنما هو في النبات والنسل بجامع التولد والنماء عن الغير , وأما الحيوان فإن وقف لتفرق أعيانه فإن كان على غير معينين فلا زكاة في جملته ولا في كله لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على معينين فمن بلغت حصته نصابا زكى وإلا فلا , وإن وقف ليفرق أثمانه فلا زكاة كان على معينين أم لا وكأنه أوصى بالثمن وإن وقف لينتفع بغلته فالزكاة في جملته كان على معينين , أو غيرهم . ( ص ) وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين , أو غيرهم قولان ( ش ) أي وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد وعمرو بالحبس على معينين لأن ولد المعين وإن كان مجهولا لانحصاره في المعينين كالمعينين فيفصل فيه تفصيله من تولي المالك العلاج وعدمه , أو إلحاقه بالحبس على غير المعينين فيزكى في جملته من غير تفصيل لجهلهم , وإن انحصروا في معين . قولان وأما الوقف على بني زهرة أو تميم فهو من قبيل غير المعينين اتفاقا كالفقراء ولذا قال المؤلف ولد ولم يقل بني . ( ص ) وإنما يزكى معدن عين ( ش ) أشار بأداة الحصر إلى أن الزكاة إنما تجب في معدن الذهب والفضة لا غيرهما من المعادن فإن حصل من أحدهما , أو منهما نصاب زكي وزكاته ربع العشر كالزكاة فالحصر منصب على قوله عين أي وإنما يزكى من المعادن معدن عين دون معادن النحاس والحديد والرصاص كما قاله اللخمي وفهم من قوله يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة ونفي ما ينفى . ( ص ) وحكمه للإمام ( ش ) الضمير في قوله : وحكمه يرجع للمعدن عيناأو غيرها أي وحكم المعدن لا بقيد العين للإمام فله أن يقطعه لمن يعمل فيه بوجه الاجتهاد حياة المقطع أو مدة من الزمان , أو يوكل من يعمل فيه للمسلمين وانظر هل تفتقر عطية الإمام إلى الحوز كسائر العطايا , وهو المشهور وقال ابن الهندي لا تفتقر وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حصل للإمام مانع قبل الحوز كموته فإنها تبطل على الأول لا على الثاني ثم إن الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو ما انجلى عنه أهله فحكمه للإمام اتفاقا قال بعض يريد أهل المذهب ما انجلى عنه أهله الكفار , وأما المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم . انتهى . وهو واضح , وإن كانت مملوكة لغير معينين كأرض العنوة فالمشهور للإمام وقيل للجيش ثم لورثتهم , وإن كانت مملوكة لرجل معين في أرض عنوة , أو إسلام فقال مالك الأمر فيهما الإمام يقطعه لمن رآه قال : لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس أي فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى للفتن والهرج وإليه أشار بقوله . ( ص ) , ولو بأرض معين ( ش ) فأحرى الأراضي الثلاثة الباقية وقيل للمالك وقيل بالفرق بين معدن العين وغيره ( ص ) إلا مملوكة لمصالح فله ( ش ) هذا مستثنى من قوله : يزكى ومن قوله وحكمه للإمام أي من الأمرين جميعا أي إلا الأرض المملوكة لمصالح معين , أو غيره فللمصالح أو لورثته وليس للإمام فيها حكم فإن قلت : ما معنى قولكم إن المالك غير معين مع الحكم لورثته والوارث لا بد أن يكون مورثه معينا , فالجواب أن المراد بعدم التعيين كونه ليس لشخص معين ولا لأشخاص قليلين بل لجماعة كثيرة كأهل الصلح والجيش فلا منافاة بين عدم تعيينهم وبين الحكم لورثتهم بالمعدن وربما أشعر قوله لمصالح بزوال ملكه عنها بإسلامه ويرجع حكمه للإمام وهذا مذهب المدونة وقال سحنون تبقى له ولا ترجع للإمام قاله تت وبيان الإشعار المذكور أن المؤلف جعل العلة الصلح وقد زال بالإسلام . ( ص ) وضم بقية عرقه ( ش ) يعني أن العرق الواحد من معدن واحد ذهبا كان , أو فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا بعضه ببعض ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل , وهو اتصالهما وانقطاعهما واتصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله . ( ص ) , وإن تراخى العمل ( ش ) بانقطاعه والنيل أي : والعرق متصل وأحرى لو اتصلا والمراد بالعمل الاشتغال بالإخراج من المعدن وسواء حصل انقطاعه اختيارا , أو اضطرارا كفساد آلة ومرض العامل ( ص ) لا معادن ( ش ) يعني ; لأن المعادن لا يضم بعضها إلى بعض ولو في وقت واحد من جنس أو جنسين على المذهب وقوله ( ولا عرق لآخر ) أي في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فإن حصل منه نصاب زكي ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ولا شك أن هذا يغني عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن واحد فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر والراد بالتراخي الانقطاع لا العمل على الهيئة فإن هذا ليس فيه انقطاع . ( ص ) وفي ضم فائدة حال حولها ( ش ) يعني لو كان عنده مال دون النصاب من فائدة حال عليها حول عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب هل يضم ذلك بعضه لبعض وجوبا ويزكى أو لا ؟ في ذلك قولان فالقول بالضم للقاضي عبد الوهاب البغدادي والقول بعدمه لسحنون قياسا على المعدنين فقوله : وفي ضم إلخ أي وفي وجوب ضم . . . إلخ . ( ص ) وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ( ش ) يعني أنه إذا أخرج من المعدن ما تجب فيه الزكاة هل يتعلق وجوب الزكاةبه بمجرد إخراجه من المعدن قاله الباجي ويتوقف الإخراج على التصفية وقال بعض الشيوخ إنما يتعلق وجوب الزكاة به بعد تصفيته من ترابه لا قبله وفائدة هذا التردد لو أنفق شيئا من ذلك بعد الإخراج وقبل التصفية هل يحسب أم لا فعلى الأول يحسب لا على الثاني . ( ص ) وجاز دفعه بأجرة غير نقد ( ش ) يعني أنه يجوز لرب المعدن دفعه بأجرة معلومة للعامل في كل يوم مثلا , وسواء كانت هذه الأجرة من النقد , أو من غيره حيث كان ما يخرج منه لرب المعدن وكذلك يجوز كراء المعدن بأجرة معلومة غير نقد وما يخرج منه يكون للعامل أما إجارته بنقد فلا يجوز بأن يقول له مثلا خذ هذا المعدن وادفع لي عشرة دراهم لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين وإلى الصرف المتأخر , وأما وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد فلأنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة . ( ص ) وعلى أن المخرج للمدفوع له ( ش ) أي وجاز دفعه أيضا لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجانا , أو بعوض فيغني عما قبله إلا أن المقصود منه قوله : ( واعتبر ملك كل ) يعني إذا قلتم بجواز دفع المعدن لمن يعمل فيه وما يخرج منه يكون للمدفوع له ولا شيء عليه لرب المعدن وكان العامل متعددا فإن المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينئذ ملك العامل فإن ناب كل واحد نصاب , وهو من أهل الزكاة زكى وإلا فلا وكذلك في مسألة كرائه فإن المعتبر ملك المكتري لأنه يزكي على ملكه فإن نابه نصاب زكى وإلا فلا . ( ص ) وبجزء كالقراض قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر ; لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك , أو لا يجوز لأنه غرور ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ وتشبيهه بالقراض يقتضي أن العامل يزكي ما ينوبه , وإن كان دون نصاب حيث كانت حصة ربه مع ربحه نصابا وليس كذلك لأن العامل هنا كشريك فلا يزكي إلا إذا بلغت حصته نصابا , وإن كانت حصة ربه نصابا فليس كالقراض من هذه الجهة ( ص ) وفي ندرته الخمس ( ش ) الندرة القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص , والمعنى أن ندرة معدن العين تخمس على المشهور سواء وجدها حر , أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا كالركاز وحكم الخمس للإمام يصرفه في مصرفه كما في خمس الغنيمة أفاد بقوله : ( كالركاز ) القياس عليه وعدم اشتراط شيء من شروط الزكاة ثم فسر الركاز بقوله( ص ) وهو دفن جاهلي ( ش ) دفن بكسر فسكون المدفون وبالفتح المصدر ولا يراد هنا والجاهلية ما قبل الإسلام والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام قاله في توضيحه قال بعض : وهو يقتضي أن الجاهلية ما عدا الإسلام وهو مخالف لما قال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم , وأما أهل الكتاب فلا يقال لهم جاهلية ولو قال مال جاهلي لشمل المدفون وغيره لقوله فيها ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده يخمس . ا ه . لكنه جرى على الغالب ومحاذاة لكلام البخاري وغيره . ( ص ) وإن بشك ( ش ) يعني أن الركاز يكون لواجده وعليه الخمس , ولو لم يعلم هل هو من دفن الجاهلية , أو من دفن الإسلام لعدم علامة تدل على ذلك ; لأن الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية فهو ركاز . ( ص ) أو قل أو عرضا ( ش ) المشهور أن الركاز يخمس , ولو كان دون النصاب , وسواء كان عرضا , أو عينا كالجواهر والنحاس والرصاص ونحو ذلك , وهو مراده بالعرض وشمل العمد والرخام والصخور ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها , وأما المدفونة من غيرها فيأتي أن الأرض لا تتناوله ويكون لبائعه أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا فهو لقطة ( ص ) , أو وجده عبد , أو كافر ( ش ) المشهور أن الركاز لا يشترط في واجده أن يكون حرا مسلما بل يخمس , وإن وجده عبد أو كافر غني , أو فقير أو مدين ويجري هذا في الندرة أيضا . ( ص ) إلا لكبيرة نفقة , أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ( ش ) يعني أن ما تقدم من أن الركاز الخمس محله إذا لم يحتج لكبير نفقة في تخليصه حيث لم يعمل بنفسه , أو لكبير عمل بنفسه , أو عبيده في تخليصه من الأرض بالحفر فإن احتاج إلى ذلك ففيه حينئذ الزكاة بشروطها وبطل حكم الركاز عنه وأما كبير نفقة , أو عمل في السفر فلا يخرجه عن الركاز , بل فيه الخمس وهذا محترز قوله فقط . ( ص ) وكره حفر قبره والطلب فيه ( ش ) المشهور أن حفر قبرالجاهلي لأخذ ما فيه مكروه ; لأن ترابهم نجس وخوف أن يصادف قبر نبي , أو ولي وكذا يكره تتابع المطالب فيها لأجل الدنيا ; لأن ذلك مخل بالمروءة ويخمس ما وجد كالركاز ومثل قبر الجاهلي قبر من لا يعرف من المسلمين وأهل الذمة , وأما قبر المسلمين فحرام وحكم ما وجد فيه حكم اللقطة فقوله : والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور , أو عزيمة ( ص ) وباقيه لمالك الأرض ( ش ) أي باقي الركاز سواء وجب فيه الخمس , أو الزكاة وهو الأربعة الأخماس في الأول والباقي بعد ربع العشر في الثاني لمالك الأرض , وأما باقي الندرة أو ما في حكمها فحكمه حكم المعدن كما هو ظاهر كلامه مع كلامه في باب الشركة وما ذكره من تكلم عليها وأراد بالمالك حقيقة , أو حكما بدليل قوله : ولو جيشا فإن الأرض لا تملك للجيش ; لأنها بمجرد الاستيلاء تصير وقفا فإن لم يوجد مالك الأرض سواء كان جيشا أو معينا فإنه يكون لوارثه فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع لواجده وحكى ابن شاس عن سحنون أنه كاللقطة , وبعبارة أخرى قوله ولو جيشا مبني على ضعيف ; لأن الجيش لا يملك لقوله فيما يأتي : ووقفت الأرض فما هنا مبني على أن الأرض كالغنيمة تقسم على الجيش . ( ص ) وإلا فلواجده ( ش ) يعني أن الركاز إذا وجد في أرض لا مالك لها كموات أرض الإسلام , أو فيافي العرب التي لم تفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها فإنه يكون لواجده ومعلوم أنه بلا تخميس ; لأن فرض المسألة أنه خمس لأن الكلام في الباقي فلا يحتاج إلى تقييده بلا تخميس . ( ص ) وإلا دفن المصالحين فلهم ( ش ) هذا معطوف على قوله : إلا لكبير نفقة , والمعنى أن ما وجد من الركاز مدفونا في أرض الصلح , وسواء كانوا هم الذين دفنوه , أو دفنه غيرهم فهو للذين صالحوا على تلك الأرض والمشهور لا يخمس فإن وجده أحد المصالحين في داره فهو له بمفرده وإليه أشار بقوله . ( ص ) إلا أن يجده رب دار بها فله ( ش ) أي رب دار من المصالحين فإن لم يكن رب الدار منهم فهو لهم لا له فقوله: وإلا دفن المصالحين فيه حذف مضاف أي دفن أرض المصالحين , ولو كان الدافن غيرهم ثم ظاهر كلام المؤلف أنه إنما يكون لرب الدار حيث كان هو الواجد لا إن كان غيره وليس كذلك فإن الذي تجب به الفتوى أنه لربها إذا كان من أهل الصلح سواء وجده هو أو غيره . ( ص ) ودفن مسلم أو ذمي لقطة ( ش ) يعني : أن ما دفنه المسلمون وأهل الذمة لعلامة تدل على ذلك يكون حكمه حكم اللقطة تعرف على سنتها ولا مفهوم لقوله : دفن فلو قال ومال مسلم . . . إلخ لشمل غير المدفون وقد يقال أنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز . ( ص ) وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ( ش ) يعني أن كل ما لفظه البحر مما لم يتقدم عليه ملك لأحد كالعنبر واللؤلؤ وما أشبه ذلك فإنه يكون لواجده ولا يخمس فلو رآه جماعة فبادر إليه أحدهم فإنه يكون له كالصيد يملكه المبادر فالجار والمجرور في محل الحال أي حال كونه كعنبر مما ليس أصله ملك أحد وإلا فإن كان لجاهلي , أو شك فيه فهو ركاز , وإن كان لمسلم , أو ذمي فهو لقطة . ولما أنهى الكلام على ما قصد من أجزاء الزكاة الواجبة وما تجب فيه ومن تجب عليه شرع في الكلام على من تجب له وما يتعلق بذلك فقال

| 3( فصل مصرف الزكاة )

ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج ( ش ) مصرف اسم مكان لا مصدر لأن الأصناف اسم محل الزكاة بدليل قوله : فقير إلخ . وفي كلامه لطيفة وهي الإشارة إلى أن اللام الواقعة في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } إلخ لبيان المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك , وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف وإنما كان المسكين أحوج من الفقير ; لأن الفقير من له بلغة لا تكفيه لعيش عامه والمسكين من لا شيء له بالكلية , وهذا هو المشهور ابن عرفة : ظاهر نقل اللخمي والصقلي عن المغيرة عكسه , قال أبو عمران وكل أصحاب مالك مع الجلاب على ترادفهما ابن العربي : ليس المقصود طلب الفرق بينهما , فلا تضيع زمانك في ذلك , إذ كلاهما يحل له الصدقة ا ه , ولا يشكل على المشهور قوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين } حيث أثبت للمساكين شيئا ; لأن المراد بهم مساكين القهر والغلبة , فلا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينتهم , وهذا لا ينافي الغنى , أو المراد أنهم كانوا أجراء في السفينة ( ص ) وصدقا إلا لريبة ( ش ) يعني أن الإنسان إذا ادعى الفقر والمسكنة فإنه يصدق إلا لريبة بأن يكون ظاهر كل منهما يخالف ما يدعيه فإنه لا يصدقه , وإن ادعى أن له عيالا فأراد الأخذ لهم , فإن كان من أهل الموضعوقدر على كشف ذلك كشف عنه وإلا صدق , وإن كان طارئا صدق , وإن كان معروفا بيسار كلف بيان ذهاب ماله , وإن كانت له صناعة فيها كفاية فادعى كسادها صدق , ويكلف مدعي دين إثباته والعجز عنه إن كان عن مبايعة لا عن طعام أكله ( ص ) إن أسلم وتحرر ( ش ) يعني أنه يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلما حرا فلا يعطى كافر إلا أن يكون جاسوسا , أو مؤلفا , ولا يعطى عبد ; لأنه غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده , ولا فرق بين العبد القن ومن فيه شائبة حرية , ولا يرد المكاتب لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بمكاتبته فهي في الحقيقة على سيده أسقط عنه في مقابلتها جانبا من الكتابة . وتعطى لذي هوى خفيف كمفضل علي على سائر الصحابة , وتجزئ للخارجي والقدري ونحوهما على القول بعدم تكفيرهم , ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت ( ص ) وعدم كفاية بقليل , أو إنفاق , أو صنعة ( ش ) أي : ومن الشروط أن يكون عادما للكفاية إما بسبب مال قليل معه لا يكفيه لعامه , أو إنفاق أي : عليه لا يكفيه , أو صنعةلا تكفيه وقوله : وعدم كفاية بقليل يصدق بعدم القليل من أصله وبوجوده مع عدم الكفاية لكن في الأولى يعطى ما يكفيه وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه ( ص ) وعدم بنوة لهاشم لا المطلب ( ش ) هكذا الصواب بالنفي ; لأن الصحيح أن آله من اجتمع معه عليه الصلاة والسلام في هاشم والمطلب لم يجتمع معه عليه السلام في هاشم ; لأن المطلب أخو هاشم ولهما أيضا أخوان عبد شمس ونوفل , ففرع كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعا , وفرع هاشم آل قطعا , وفرع المطلب المشهور أنه ليس بآل , وأما عبد المطلب فابن هاشم فمن لم يكن ولدا لعبد المطلب لم يكن ولدا لهاشم , وبه يعلم أن كلام الشارح غير ظاهر ; لأنه فهم أن المطلب عبد المطلب وليس كذلك , وعبد المطلب اسمه شيبة وهو ابن أخي المطلب لا عبده , لكن لما كان في لونه السمرة سمي عبد المطلب وهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف , والأربعة إخوة لأب , والمطلب وهاشم شقيقان وأمهما من بني مخزوم , وعبد شمس ونوفل شقيقان وأمهما من بني عدي , والمراد ببنوة هاشم من لهاشم عليه ولادة بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته ; لأنهم أولاد الغير . وقوله ( كحسب على عديم ) مشبه في المفهوم , أي : فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تجز كحسب لدينه الكائن على عديم من زكاته , كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة مالي وإذاقلنا بعدم الإجزاء فيما يحسبه على المعدم , فهل يسقط ما حسبه على العديم من الدين عنه أم لا ؟ واستظهر ( ه ) في شرحه الثاني ; لأنه معلق على شيء لم يحصل كما يدل عليه المقام كما ذكروه في مسألة ما إذا وهب المرتهن الدين للراهن وتلف الرهن كما سيأتي ( ص ) وجاز لمولاهم ( ش ) أي لمولى بني هاشم ولذا جمع الضمير أي وجاز دفع الزكاة لعتيق بني هاشم ( ص ) وقادر على الكسب ( ش ) أي وجاز دفع الزكاة لقادر على كسب ما يكفيه بصنعة أو بغيرها لو تكلفه لوجود ما يحترف به بالموضع مع الرواج , لكن الأولى خلافه ( ص ) ومالك نصاب ( ش ) يعني أنه يجوز دفع الزكاة لمن ملك نصابا لكثرة عياله ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه , وهذا هو المشهور لكن بشرط أن لا يكفيه الذي معه حولا بدليل قوله بعده : وكفاية سنة ( ص ) ودفع أكثر منه ( ش ) أي يجوز أيضا أن يدفع من زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا ; ; لأنه دفعه له بوصف جائز , وظاهر قوله : ودفع أكثر منه - ولو كان النصاب يكفيه سنين , وظاهر قوله : وكفاية سنة , أنه لا يعطى أكثر من ذلك , ففي كلامه تدافع , والجواب أنه يدفع له أكثر من نصاب بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر , فإن قيل : فقوله : وكفاية سنة , يغني عن قوله : ودفع أكثر منه لما تقرر , فلم جمع بينهما ؟ فالجواب أنه يمكن أن يقال : دفع أكثر من نصاب لأجل وجود دين ونحوه , ولا يرد هذا ما يأتي لأنا نقول : إنه لم يبين فيه قدر المعطى ( ص ) وكفاية سنة ( ش ) أي ويجوز دفع كفاية سنة من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية , ولو كان هذا المدفوع فوق النصاب وهذا إذا كانت الزكاة لا تدفع في السنة إلا مرة واحدة وإلا أعطى من كل واحدة ما يبلغه للأخرى ( ص ) وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها منه تردد ( ش ) يعني أن من دفع زكاته لمدينه المعدم ثم أخذها منه في دينه من غير تواطؤ على ذلك هل يجوز له ذلك أم لا ؟ تردد للأشياخ المتأخرين لعدم نص المتقدمين أما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعطها كما جزم به ابن عرفة والمؤلف في التوضيح , ثم إن إتيان المؤلف بثم المقتضية للتراخي يرشد إلى أنه لو لم يكن تراخ بأن أخذها عقب دفعها لا يكون الحكم كذلك أي : والحكم المنع من غير تردد لحملهما حينئذ على التواطؤ ( ص ) وجاب ومفرق ( ش ) مرفوعان عطف على فقير والأول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين : وهما الياء والتنوين , والثاني بضمة ظاهرة والمراد بالجابي من له مدخلية في الزكاة فدخل الكاتب والحاشر , وأما القاسم فيدخلفي المفرق ويخرج الراعي والساقي والقاضي والعالم والمفتي ; لأنهم يعطون من بيت المال ولذا لو لم يعطوا منه أعطوا ( ص ) حر عدل عالم بحكمها ( ش ) أي : وكل حر أي : يشترط في الجابي والمفرق ومن ألحق بهما : الحرية , والإسلام والعدالة والعلم بحكم الزكاة فيمن تدفع له , ومن تؤخذ منه , وقدر ما يؤخذ ويؤخذ منه ويشترط أيضا الذكورية كما يؤخذ من تذكير الأوصاف , والبلوغ كما يستفاد من كلامه في باب المفقود في الساعي إذ جعله حاكما والمراد بالعدالة : عدالة كل واحد فيما يفعله فعدالة المفرق في تفرقتها , والجابي في جبايتها , وهكذا وليس المراد عدالة الشهادة وإلا لكان قوله : حر وغير كافر مكررا واقتضى أنه يعتبر فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه أي : مع أن ذا لا يعتبر , ولا عدل رواية وإلا لكان قوله : وغير كافر مكررا أيضا , ولم يصح قوله حر ; لأن العبد عدل رواية ( ص ) غير هاشمي ( ش ) يعني أنه لا يجوز استعمال أحد من آل النبي عليه السلام على الزكاة وهم : بنو هاشم وبنوهم ; لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس وعن الإذلال في الخدمة لها وفي سبها قاله اللخمي : وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما , وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر ( ص ) وكافر ( ش ) يعني : أن الكافر لا يستعمل على جباية الزكاة وتفرقتها , ويعطى العامل ولو لم يكن فقيرا وإليه أشار بقوله ( وإن غنيا ) ; لأنها أجرته فلا تنافي الغنى وكونها أوساخا ينافي نفاسة آله عليه السلام ( ص ) وبدئ به ( ش ) أي : بالعامل قبل كل الأصناف ; لأنه المحصل حتى لو حصلت له مشقة وجاء بيسير لا يساوي مقدار أجرته أخذ جميعه , ثم الفقراء والمساكين وفي عبارة وبدئ به أي : حتى على العتق ; لأن سد الخلة أفضل , وتقدم المؤلفة إن وجدوا ; لأن الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع , كما يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس , ويقدم ابن السبيل إذا لحقه الضرر على الفقير ; لأنه في وطنه ا ه . قوله : تقدم المؤلفة إن وجدوا أي : على الفقراء بدليل التعليل وقوله : كما يبدأ بالغزو إلخ الظاهر حينئذ يبدأ حتى على العامل ( ص ) وأخذ الفقير بوصفيه ( ش ) : وصف الفقروالعمل إن لم يفته حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين أو أوصاف إن كان في المال سعة , ولم يكن فيما يأخذه بأحد الوصفين أو الأوصاف ما يكفيه ولا يقصر كلام المؤلف على العامل ( ص ) ولا يعطى حارس الفطرة ( ش ) بل يعطى من بيت المال ; لأنه لا مدخل له فيها , أما بوصف الفقر فيعطى منها , وكذا جباتها أي : ولا يعطى أجرة ذلك منها فلا مفهوم للفطرة ( ص ) ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ( ش ) الصنف الرابع من الأصناف الثمانية : المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الإسلام والصحيح أن حكم ذلك باق قال أبو محمد لكن لا يعطون إلا وقت الحاجة إليهم ا ه . وانظر هل المراد بالحاجة الحاجة إلى دخولهم الإسلام لإنقاذهم من الكفر , أو إلى إعانتهم لنا فعلى الثاني لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في الخدمة وعلى الأول يعطون إن علم من حال المعطى التألف للإسلام بالإعطاء , وهذا الثاني هو الذي يقتضيه كلام الشارح وهو الملائم لجعله شرطا ( ص ) ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها ( ش ) هذا هو الصنف الخامس من الأصناف الثمانية وهو الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى { وفي الرقاب } ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا , أو ثقيلا كالعمى والزمانة وما أشبه ذلك ; لأنه أحوج إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة وفي عبارة التنوين في بعيب للتعظيم إذ هو في محل الخلاف , وباؤه للمعية وفي كلام تت نظر : حيث عمم في العيب فإن الخفيف لا يناسب المبالغة , وغاير المؤلف في التعبير حيث عبر هنا بمؤمن وفيما تقدم بقوله : إن أسلم تفننا ; لأن مراده بالمسلم المؤمن , وبنى يعتق للمجهول إشارة إلى أن لا فرق بين أن يعتقه الإمام , أو المتصدق كما في المدونة , والظاهر أنه لا يشترط فيه أن يكون غير هاشمي ( ص ) لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين ( ش ) يشير إلى أن الرقبة التي تعتق من الزكاة يشترط فيها أن تكون خالية من شوائب الحرية , ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين فلا يصح عتق مدبره ولا مكاتبه ونحوهما , فإن فعل ذلك فإنه يرد على قول مالك الأول وعلى الآخر لا يرد ولا يجزئه ( ص ) وإن اشترطه له ( ش ) إن جعل مبالغة فيما قبله كان الضمير عائدا على الولاء , وإن جعل مستأنفا وجوابه لم يجزه الآتي كان الضمير عائدا على العتق بأن قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ; لأن الولاء لمن أعتق فقوله : ( أو فك أسيرا ) علىالأول يقدر له عامل أي : أوان فك أسيرا , وعلى الثاني يكون معطوفا على اشترطه وقوله : ( لم يجزه ) أي : والعتق والفك ماض فيهما ( ص ) ومدين ولو مات يحبس فيه ( ش ) هذا هو الصنف السادس من الأصناف الثمانية المفهوم من قوله تعالى { والغارمين } والمراد بالمدين هنا الذي عليه دين للغرماء من الآدميين الذين يتحاصون فيه في الفلس فخرج حق الله تعالى كالزكاة والكفارات , ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت , بل قال بعضهم : دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة , وبعبارة أخرى ويشترط في هذا المدين الذي يأخذ من الزكاة أن يكون دينه مما يحبس فيه كحقوق الآدميين , فإن كان الدين مما لا يحبس فيه كالزكاة والكفارات فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا ; لوفاء ذلك وعلى هذا فلا يحتاج أن يقيد كلام المؤلف بدين الآدميين ( ص ) لا في فساد ( ش ) معطوف على مقدر أي : قد استدانه ووضعه في مصالحه لا في فساد : كزنا وخمر وقمار وغصب فلا يعطى من الزكاة ( ص ) ولا لأخذها ( ش ) الجار والمجرور متعلق بمقدر معطوف على ما تقدم أي : ولا إن استدان لأخذها ومعنى ذلك أن من تداين لأخذ الزكاة وعنده كفايته فاتسع في الإنفاق لأخذ الزكاة فلا يعطى , وأما إذا استدان للضرورة ناويا أداء ذلك من الزكاة فلا منع وقوله : ( إلا أن يتوب على الأحسن ) رجعه الشارح وغيره لقوله : لا في فساد ( ص ) إن أعطى ما بيده من عين ( ش ) يعني أن المدين لا يعطى شيئا من الزكاة لوفاء ما عليه إلا بعد دفع ما معه من العين للغرماء , مثلا لو كان عليه أربعون دينارا وبيده عشرون دينارا فإنه لا يعطى شيئا من الزكاة إلا بعد إعطاء العشرين التي بيده للغرماء فيبقى عليه عشرون فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين ( ص ) وفضل غيرها ( ش ) الضمير يرجع للعين والمعنى : أن المديان لا يعطى من الزكاة شيئا إلا بعد دفع الفاضل مما بيده غير العين للغرماء , مثلا لو كان له دار تساوي خمسين دينارا ويناسبه دار بثلاثين فإن تلك الدار تباع عليه ويشترى له دار تناسبه ويدفع الفاضل : وهو عشرون دينارا للغرماء ثم يوفي ما بقي عليه من الدين , فلو كان هذا الفاضل يساوي ما عليه من الدين فإنه يدفع للغرماء ولا يعطى من الزكاة شيئا إذ لم يبق عليه شيء من الدين قال ابن عرفة : ويصير فقيرا لا غارما ( ص ) ومجاهد وآلته ولو غنيا ( ش ) هذا هو الصنف السابع من الأصناف الثمانية وهو المجاهد في سبيل الله وهو المفهوم من قوله تعالى { وفي سبيلالله } والمعنى أن المجاهد في سبيل الله أي : المتلبس به يعطى من الزكاة ولو كان غنيا على المشهور ويعطى أيضا لأجل آلة الجهاد : من سلاح ورمح وغير ذلك من آلته , والمراد بالمجاهد هنا من يجب عليه الجهاد بأن يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا قادرا كما يأتي في بابه , ولا بد أن لا يكون هاشميا كما يفيده كلام اللخمي ( ص ) كجاسوس ( ش ) يعني أن الجاسوس يعطى من الزكاة ولو كافرا ; لأنه ساع في مصالح المسلمين : وهو شخص يرسله الإمام ليطلع على عورات العدو ويعلم حالهم , ثم يعلمنا بذلك لنكون على بصيرة ( ص ) لا سور ومركب ( ش ) يعني أن الزكاة لا يجوز عمل سور منها ولا مركب على المشهور ومثل السور والمركب : الفقيه والقاضي والإمام قال في الجلاب ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة : من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح ( ص ) وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية , ولم يجد مسلفا وهو مليء ببلده ( ش ) أشار بهذا إلى الصنف الثامن من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية وهو آخرها , والمشهور أن ابن السبيل ; الغريب المنقطع يدفع إليه من الزكاة قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده لكن بشروط ثلاثة : الأول أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى وطنه , فإن كان غنيا بما يوصله فلا يعطى ; لأن المقصود إنما هو إيصاله إلى بلده بخلاف المجاهد فإنه يأخذ منها وإن كان غنيا في الموضع المقيم فيه ; لأن القصد منه الإرهاب . الثاني أن يكون سفره في غير معصية أما لو كان سفره في معصية كمن خرج لقتل نفس وما أشبه ذلك فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا إلا أن يخاف عليه الموت . الثالث أن لا يجد مسلفا له بذلك الموضع الذي هو فيه وهو شرط عدمي مشروط بوجودي يعني إنما يعطى إذا لم يجد من يسلفه بشرط أن يكون غنيا في بلده , فإن وجد وهو غني انتفى أحدهما فانتفى له الحكم وهو أخذه من الزكاة فإن , وجد وهو فقير كان وجوده كعدمه فينتفي الحكم لانتفاء شرط ضده , فإن لم يجد وهو فقير فهو مفهوم موافقة , ولو قال : ولم يجد مسلفا مطلقا أو وجده وهو عديم ببلده لكان أظهر في إفادة المعنى , وأشار بقوله ( وصدق ) إلى أن الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل فإنه يصدق إذا كان على هيئة الفقراء إذ لا يجد من يعرفه بذلك الموضع قال مالك : وأين يجد من يعرفه وظاهره بغير يمين . ( ص ) وإن جلس نزعت منه كغاز ( ش ) يعني أن كلا من ابن السبيل والغازي إذا أخذ من الزكاة ليغزو به أو ليسافر إلى بلده فلم يفعل ذلك بل جلس فإنها تؤخذ منه وترد إلى محلها إلا أن يسوغ له الأخذ من الزكاة بوصف الفقر , أو غيره فلا تؤخذ منه , وأما المديان إذا أخذ من الزكاة لأجل ما عليه من الدين فاستغنى عن ذلكقبل أن يدفعه للغرماء في دينه فهل ينتزع منه ذلك أو لا ; لأنه أخذه بوجه جائز ؟ فيه تردد للخمي وحده وهذا معنى قوله : ( ص ) وفي غارم يستغني تردد ( ش ) ولا وجه لحكاية التردد , والمناسب لاصطلاحه أن يقول : واختار أخذها من غارم استغنى ثم إن التعبير بنزعت يقتضي أنها باقية , فلو ذهبت لم يرجع عليه بها وهذا بخلاف الغازي فإنها تنزع منه إن كانت موجودة , وتكون عليه إن تلفت . ولما فرغ من ذكر الأصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع إليهم بقوله : ( ص ) وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ( ش ) يعني أنه يندب للمتولي تفرقة الزكاة إماما أو مالكا إيثار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها وإفراد كل صنف على بقيتها بأن يزاد في إعطائه , وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودها , خلافا للشافعية , ولا يندب أيضا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع إمكان تعميمهم , ولو العامل إذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوي تعبه , ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبي حنيفة ; لأن اللام في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } الآية لبيان المصرف والاستحقاق أي : إنما الصدقات مستحقة للفقراء إلخ ولا يلزم من الاستحقاق الإعطاء بالفعل لا للملك , أما إن لم يوجد إلا صنف واحد أو شخص منه أجزأ الإعطاء له إجماعا وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا , ولا يجب تعميم آحادهم إجماعا لعدم الإمكان , واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال : لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك , ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولي فيه . ( ص ) والاستنابة وقد تجب ( ش ) يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء , وعمل السر أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه , ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها , وكذا لو كان الإمام عدلا مالك وابن القاسم إن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه انتهى . ومن آدابها دفعها باليمين , ودعاء المصدق والإمام لدافعها والصلاة عليه , وأوجبه داود وقد قال عياض : في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس وقد قيل : الإظهار في الفضائل أفضل ونحوه لسيدي زروق قال : إلا أن يكون الغالب تركها فيستحبالإظهار للاقتداء به . ( ص ) وكره له حينئذ تخصيص قريبه ( ش ) الضمير المجرور باللام يرجع للنائب , والضمير المجرور بالمضاف يرجع لرب المال , والمعنى أن النائب يكره له حين الاستنابة أن يخصص قرابة رب المال بالزكاة , وكذا إيثاره , وأما إعطاؤهم مثل غيرهم فلا كراهة في ذلك إن كانوا من أهلها , وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف , وكذلك يكره لرب المال أن يخصص قريبه الذي لا تلزمه نفقته بالزكاة فإن أعطاه مثل غيره فلا كراهة . ( ص ) وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره ؟ تأويلان ( ش ) قال في المدونة : ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها , اختلف الأشياخ في ذلك : فمنهم من حمله على المنع وعليه فلا يجزئها وعلى هذا التأويل حملها ابن زرقون ومن وافقه , ومنهم من حمله على الكراهة وإليه ذهب ابن القصار , وعليه فلا فرق بين أن يرجع لها في نفقتها أو لا , وأما إعطاء الزوج زكاته لزوجته أو لمن يلزمه نفقته فإنه لا يجزئه بلا إشكال اللهم إلا أن يكون على أحد منهم دين فيكون من الغارمين . ( ص ) وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ( ش ) يعني : أنه يجوز إخراج الذهب زكاة عن الورق , وكذلك عكسه أي : من غير أولوية لأحدهما على الآخر على ظاهر المدونة خلافا لسحنون وقوله : وجاز إلخ وجد مسكوك أم لا , وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة . ( ص ) بصرف وقته مطلقا ( ش ) الباء متعلقة بإخراج أي : الإخراج مقدر بصرف وقته وافق الصرف الشرعي وهو عن كل عشرة دراهم دينار , أو خالفه بنقص أو زيادة فإذا وجب عليه دينار فأراد أن يخرج عنه فضة فليخرج صرفه في ذلك الوقت سواء أزاد عن الصرف الشرعي , أو نقص ( ص ) بقيمة السكة ( ش ) يعني أنه إذا أخرج الورق عن الذهب , أو عكسه فإنه يراعي السكة فيخرج قيمتها فإذا وجب عليه نصف دينار مثلا في عشرين دينارا مسكوكة فإن وجده كذلك فواضح , وإن لم يجده مسكوكا وأراد أن يخرج عنه ورقا فإنه يخرج صرفه مع قيمة السكة , وأشار بقوله : ( ولو في نوع ) إلى أن السكة تعتبر ويخرج قيمتها ولو في نوع ( واحد ) أي : ولو كان المخرج في نوعه فالتنوين عوض عن الضمير كما إذا أخرج تبر ذهب عن جزء دينار مسكوك ومن باب أولى إذا كانت السكة في نوعين أنها تعتبر ويخرج قيمتها كما إذا أخرج الورق المسكوك عن جزء الدينار المسكوك مثلا ( ص ) لا صياغة فيه ( ش ) صياغة بالجر منون عطف على السكة أي : لا لقيمة الصياغة في النوع الواحد كما إذا كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار ولصياغته يساوي مائة وعشرة فإنه يخرج عن المائة فقط , وفي كتابة بجر صياغة وتنوينه عطفا على لفظ السكةوالمعطوف محذوف أي : لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد فهو من باب العطف لا من باب لا النافية للجنس , وصياغة اسمها والجار والمجرور خبرها والجملة صفة خلافا للشارح أي : ولو في نوع موصوف بأنه لا صياغة فيه , أو بكونه لا صياغة فيه وهذا إعراب فاسد ; لأنه إذا لم يكن فيه صياغة فأي شيء يعتبر أو لا يعتبر ( ص ) وفي غيره تردد ( ش ) أي : وفي المصوغ غيره أي : غير النوع الواحد أي : وفي اعتبار قيمة الصياغة الجائزة كالحلي , أو المحرمة كالأواني في غيره أي : في غير النوع الواحد كإخراج فضة عن ذهب مصوغ جائز أو حرام أو ذهب عن فضة مصوغة كذلك وعدم اعتبارها , وإنما يراعى الوزن كما في النوع الواحد , تردد بين ابن الكاتب وأبي عمران ( ص ) لا كسر مسكوك إلا لسبك ( ش ) هذا معطوف على إخراج أي : وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه لا كذا , والمعنى : أن المسكوك ذهبا أو فضة كاملا , أو غير كامل لا يجوز كسره ; لأنه من فساد سكة المسلمين نعم يجوز كسر المسكوك بأن يجعله حليا لمن يجوز له لبسه كزوجته , وهذا معنى السبك الجوهري : سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها , والفضة سبيكة والجمع سبائك وقوله : إلا لسبك أي : فيجوز ولا يشترط شيء زائد على السبك فقول الشارح أي : فيجوز للحاجة إلى ذلك بيان للعلة لا للاحتراز كأنه قال إلا لعلة . ( ص ) ووجب نيتها ( ش ) أي : عند عزلها , أو تفرقتها فأحدهما كاف ولو جمع بينهما كان أتم . سند ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله , ولو نوى زكاة ماله أجزأت وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أي : حال كونه ناويا أجزأت , ولو عزلها ناويا لم يحتج لنية عند دفعها , وإن لم يعزلها أي : أو عزلها ووجبت النية عند تسليمها ا ه , وإنما احتاجت إلى نية ; لأنها عبادة مشتملة على واجب وغيره فاحتاجت إليها , وينوي عن المجنون والصغير وليه ونقل الشيخ كريم الدين الإجزاء فيمن نسي النية أو جهلها تأمل فإن المؤلف لم يقيد بالذكر والقدرة . ( ص ) وتفرقتها بموضع الوجوب ( ش ) تقدم أن نية الزكاة واجبةوكذلك يجب تفرقتها بموضع الوجوب على الفور , وهو الموضع الذي يجبى فيه المال وفيه المالك والمستحقون وأشار بقوله : ( أو قربه ) إلى قوله في توضيحه , وإذا قلنا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذر فلا بأس أن تنقل إلى ما يقرب مما هو في حكم موضع وجوبها ; لأنه لا يلزمه أن يخص أهل محلته , وجيرانه بل يجوز إيثار أهل الحاجة من بلده فكذا ما قرب منها ا ه . وبعبارة أخرى المراد بموضع الوجوب موضع المالك وهذا في العين كالحرث , والماشية إن لم يكن ساع وإلا فالعبرة بموضعها وكلام الإرشاد ضعيف , وأو في أو قربه تنويعية أي : أن تفرقتها على نوعين : نوع هو موضع الوجوب , ونوع هو قربه والمراد بقربه ما دون مسافة القصر , سواء لم يكن في موضع الوجوب مستحق أو كان وفضل عنه أو أعدم , أو مثل أو دون ; لأن هذا في حكم موضع الوجوب , فإن كان على مسافة القصر فلا يجوز نقلها إليه ولا تجزئ إلا إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قربه مستحق أو كان أعدم , فإن كان مساويا أو دون لا يجوز نقلها عنه لكن في المساوي تجزئ وفي دون , لا تجزئ وانظر رد تأويل الناصر اللقاني لكلام سحنون في شرحنا الكبير ( ص ) إلا لأعدم فأكثرها له ( ش ) هذا الاستثناء من مقدر فهم من الكلام السابق أي : بموضع الوجوب أو قربه لا في غير ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب بعد صرف أقلها في محلها فهو استثناء منقطع وقوله : ' أعدم ' له مفهومان : مفهوم موافقة , ومفهوم مخالفة وسيأتيان الثاني هو قوله : أو نقلت لدونهم والأول هو قوله : أو نقلت لمثلهم وفهم من قوله فأكثرها له أنه لا بد من تفرقة الأقل بموضع الوجوب ( ص ) بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها ( ش ) يعني أنا إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج واحتاجت إلى كراء يكون من الفيء أي : من بيت المال لا من عند مخرجها , فإن لم يكن فيء أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع الآن أي : في بلد الوجوب ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرا , ولا يضمن إن تلفت وإن شاء فرق ثمنها ( ص ) كعدم مستحق ( ش ) تشبيه في النقل بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها ( ص ) وقدم ليصل عند الحول ( ش ) المشهور أن الزكاة إذا نقلت فإنها تقدم وجوبا قبل مرور الحول أي : يقدمها الإمام بحيث إنها تصل إلى تلك الناحية التي نقلت إليها في آخر حولها فقوله : وقدم أي : وجوبا وهذا في العين والماشية إن لم يكن ساع , وأما الحرث فهو قوله : وإن قدم معشرا إلخ وقوله : وقدم بالبناء للفاعل أي : المزكي , أو الإمام , وبالبناء للمفعول أي : المال المنقول للزكاة وقوله : وإن قدم معشرا أي : دفعه لمستحقه , وقوله : أو قدمت بكشهر في عين وماشية أي: دفعت لمستحقها ومفهوم في عين وماشية أنه لو كان حرثا فهو قوله : وإن قدم معشرا فالتقديم هنا , وفي قوله وإن قدم معشرا تقديم إخراج , وفي قوله وقدم ليصل عند الحول تقديم نقل ( ص ) وإن قدم معشرا أو دينا أو , عرضا قبل القبض أو نقلت لدونهم , أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام , أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز ( ش ) ذكر المؤلف سبع مسائل وأجاب عنها بجواب واحد وهو قوله : لم تجز منها إذا قدم زكاة حبه وثمره قبل إفراكه وطيبه بكثير أو قليل , ولو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية أجزأت , ومنها إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه ممن هو عليه وبعد حوله وهذا في دين المحتكر ; لأنه الذي لا يزكي حتى يقبض , ومثل المحتكر : دين المدير على المعسر وكذلك دين القرض , وأما دين المدير إذا لم يكن قرضا وهو مرجو فإنه يدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية , وسواء كان يزكي عينه أو قيمته وهذا مستفاد من قوله قبل القبض , وذلك ; لأنه يدل على أنه في دين يتوقف زكاته على القبض ا ه . ومنها إذا قدم زكاة عرض الاحتكار قبل بيعه , وأما المدير فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية , ومنها إذا نقلت الزكاة لدون بلد الوجوب أو قربه في الحاجة ولمثلهم سيأتي أنها تجزئ وهذا إذا نقلها لمسافة القصر , وأما دونها فهو في حكم البلد الواحد , ومنها إذا اجتهد ودفع زكاته لشخص من أهلها ثم تبين أنه غير مستحقها : كعبد , أو كافر , أو غني وتعذر ردها ممن أخذها , أما إن لم يتعذر ردها فإنها تؤخذ وتصرف في أهلها , وأما الإمام إذا اجتهد فدفعها لمن يظنه من أهلها , ثم تبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئ عن ربها ; لأن اجتهاد الإمام نافذ ; لأنه حكم لا يتعقب , وظاهر هذا التعليل ولو أمكن ردها , وهو ظاهر كلام س في شرحه تبعا لتت ومنها إذا طاع بدفعها لإمام جائر في صرفها أي : وجار ولم يعدل فيه ; لأنه من التعاون على الإثم والواجب جحدها والهروب بها ما أمكن , وأما الجائر في أخذها بأن يأخذ أكثر من الواجب ولكن يصرفها في مصرفها فإنها تجزئ كما لو كان جائرا في صرفها , لكن قدر الله أنه عدل فيه , ومنها إذا طاع بدفع القيمة عما وجب عليه من : حب , أو ماشية , أو عين , وما مشى عليه المؤلف موافق لما شهره ابن الحاجب وقد اعترضه في التوضيح بأن غير واحد قال : إن المشهور إجزاء إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة , وصوبه ابن يونس انتهى . وقوله : لم تجز : جواب عن السبع مسائل ويمكن تمشية كلام المؤلف على المشهور بأن يجعل قوله : لم تجز جوابا عن المجموع وهو لا ينافي أن بعض أفراد المجموع لا يجوز ويجزئ ( ص ) لا إن أكره أو نقلت لمثلهم ( ش ) الأول مفهوم قوله أو طاع بدفعها لجائز أو بقيمة أي : فإن أكره في الحالتين أجزأه ولا فرق في الإكراه بين الحقيقي والحكمي كخوف أن يحلفه الإمام عليها , والثاني مفهوم قوله فيما تقدم لدونهم فهو تصريح بمفهوم ما تقدم مع أنه مفهوم شرط فكان المناسب أن يستغنى بما تقدم عن هذا , وأما كونه ذكره توطئة كما قاله بعض الشراح فغير ظاهر لما قلناه ( ص ) أو قدمت بكشهر في عين وماشية ( ش ) يعني أن زكاة العين والماشية إذا لم يكن هناك سعاة إذا قدمت قبل الحول لأربابها أو وكيل فإنها تجزئ بخلاف الحرث كما أشار له قبل بقوله : وإن قدم معشرا إلخ ومما يدخل في قوله عين وماشية : زكاة عرض التجارة , وزكاة الدين العين كما تقدم التنبيه على ذلكوفي من قوله : في عين وماشية سببية أو ظرفية , وبعبارة أخرى في بمعنى عن , أو ظرفية بتقدير مضاف أي : في زكاة عين , وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة ; لأن بها يعلم التقييد باليسير وحده , وهو الشهر ونحوه على ما في رواية عيسى عن ابن القاسم وهي المشهورة من أقوال ستة ( ص ) فإن ضاع المقدم فعن الباقي ( ش ) يعني أن المقدم على حوله إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم , أو الساعي , أو الوكيل الذي دفعت له قبل الحول بالزمن اليسير , أو الكثير الممنوع تقديمها به قبل إنفاذها لأهلها فيخرج عن الباقي إن كان نصابا , وضمان ما ضاع ساقط عنه قال ابن رشد : لأن تقديمها توسعة ورخصة فإذا هلكت ولم تصل إلى أربابها , ولا بلغت محلها زكى ما بقي عند حوله , وقيد ابن المواز ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير قال : وأما لو قدمها باليوم واليومين والوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فإنها تجزئه ولا يلزم غيرها , لكن قال س وتقييد ابن المواز ضعيف . ( ص ) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ( ش ) أي : وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله : ولم يمكن الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب , وتلف المال كله كتلف جزئه في التفصيل المذكور وهو ظاهر , وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه , وهو بمنزلة العدم , وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا , ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم ما تلف بعده , ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو قبله , إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما , وكلام المؤلف مقيد بما إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط , ومفهوم قوله : ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك , ومثله ما إذا تلف بتفريط حيث لم يمكن الأداء ( ص ) كعزلها فضاعت ( ش ) أي : عزلها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أي : فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء , وضاعت بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها , ولو قال : فتلفت كما في النقل لكان أحسن ; لأن الضياع لا يطلق على التلف , وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها بعد ذلك لزمه إخراجها , ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة , وأما لو عزلها قبلالحول فضاعت ضمنها قاله مالك , وقيده ابن المواز بما سبق له بما إذا عزلها قبل الحول بكثير , وأما لو عزلها قبل الحول بيوم أو يومين وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فلا ضمان قاله في التوضيح ( ص ) لا إن ضاع أصلها ( ش ) يعني أنه إذا عزل زكاة ماله بعد الحول لمستحقها وقبل أن يخرجها ضاع الأصل وهو المال المزكى فإن الزكاة لا تسقط عنه ويخرجها لأربابها , وسواء ضاع الأصل لتقصير في حفظها أو في عدم إخراجها بأن يمكنه الأداء ولم يفعل , أو بغير ذلك كأن لم يمكنه الأداء وتلفت بغير تقصير في حفظها , وأما لو عزلها قبل الحول وتلف أصلها فإنه لا يلزمه إخراجها كما يفيده ما تقدم عن الجواهر , وإن كان بعد ما أخرجها فليس له أن يستردها لأنها زكاة وقعت موقعها ( ص ) وضمن إن أخرها عن الحول ( ش ) أي : وضمن الزكاة إذا ضاعت بعد عزلها أو قبله مع المال بغير تفريط : بأن أخرها عن الحول مع التمكن من إخراجها عنده فهذا تصريح بمفهوم قوله : ولم يمكن الأداء , ثم إن قوله وضمن إن أخرها إلخ محله إذا كان التأخير أياما فإن كان يوما ونحوه لم يضمن إلا أن يقصر في حفظها فتلخص من هذا أنه إذا تلف جزء النصاب بعد الحول أو تلف ما عزله من الزكاة بعد الحول وما في حكمه فإن كان بتفريط في حفظها ضمن مطلقا , وإن كان بسبب تأخيرها مع إمكان الأداء ضمن أيضا لكن فيما إذا أخرها أياما لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك . ( ص ) أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا ( ش ) يعني إذا عزل عشره أو نصفه وأدخله في بيته مفرطا في عدم دفعه لمستحقه ثم ضاع فإنه يضمنه , وإن أدخله محصنا له حتى يفرقه على مستحقه فضاع فلا ضمان عليه فيه , وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره فيه إلى بيته ثم ضاع فهل يصدق في دعواه التحصين ; لأنه الغالب من إدخال البيت أو لا يصدق ; لأن الأصل بقاء الضمان ؟ فيه تردد وإليه أشار بقوله : ( وإلا فتردد ) أي : وإن لم يعلم قصده في الإدخال وادعى التحصين فهل يصدق أو لا ؟ تردد ولا فرق بين إدخال عشره منفردا أو في جملة زرعه بعد حصده وذروه . ( ص ) وأخذت من تركة الميت ( ش ) أي : وأخذت الزكاة من تركة الميت على تفصيل ذكره في باب الوصية بقوله : ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص . ( ص ) وكرها وإن بقتال ( ش ) أي : وأخذت كرها من الممتنع عنادا أو تأويلا وإن بقتال سند , وإن لم يظهر للممتنع مال وهو معروف بالمال فللإمام سجنه حتى يظهر ماله ; لأنه من حق الفقراء , والإمام ناظر فيه , فإن ظهر له بعض المال واتهم بإخفاء غيره فظاهر المذهب لا يحلف مالك أخطأ من يحلف الناس من السعاة وليصدقوا بغير يمين ا ه . ونية الإمام نائبة عن نيته وقوله : ( وأدب ) متعلق بكرها وهو بضم الكاف وفتحها . ( ص ) ودفعت للإمام العدل وإن عينا ( ش ) يعني أن صاحب الزكاة يلزمه إذا كان الإمام عدلا في أخذها وصرفها أن يدفعها له سواء كانت عينا أو ماشية أو حرثا . ( ص ) وإن غر عبد بحرية فجناية ( ش ) يعني أن العبد إذا غر مفرقها : إماما أو غيره بحرية وأخذها ثم ظهر رقه وهي معه أخذت أو ما بقي منها , وإن أتلفها أو بعضها فجناية في رقبته لا في ذمته على ما صوبه ابن يونس كما أشار إليه بقوله : ( على الأرجح ) . فللسيد حينئذ أن يفديه أو يسلمه لربها ويباع فيها , وأما غير العبد مما لا يستحق الزكاة لقيام مانع من غنى أو كفر أو كونه من بني هاشم أو لم يوجد شرط استحقاقه فإنكان الدافع لهم الإمام فإنها تجزئ , وإن كان الدافع لهم الوصي أو مقدم القاضي فإن تعذر ردها أجزأت ولا رجوع عليهم , وأما إن كان الدافع لها ربها أو وكيله فإنها لا تجزئ , وحينئذ فإن غر واحد منهم فإنه يضمن ما أخذه , ولو تلف بسماوي وإن لم يغر فإن أكله أو أتلفه فكذلك وإلا فلا ضمان عليه , حيث لم تكن قائمة وإلا انتزعت منه , وهذا حيث لم يعلم ربها بحاله ويدفع وإلا فلا رجوع له بها , ولو قائمة ولا تجزئه . ( ص ) وزكى مسافر ما معه وما غاب ( ش ) يعني أن المسافر إذا حال على ماله حول وبعضه معه وبعضه الآخر في بلده فإنه يزكي ما معه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال وربه , ويزكي أيضا ما غاب عنه في بلده في الموضع الذي هو فيه أيضا ولا يؤخر الإخراج إلى أن يرجع اعتبارا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلي وقال أيضا يؤخر اعتبارا بموضع المال ويتفرع على الخلاف في اعتبار المالك أو المال : لو مات شخص لا وارث له إلا السلطان ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر فالذي في أجوبة ابن رشد : ماله لمن مات ببلده والخلاف في تزكية الغائب مقيد بقيدين أحدهما : خاص أشار إليه بقوله : ( إن لم يكن مخرج ) عنه من وكيل أو إمام يخرج عما ببلده وإلا فلا لئلا يزكي مرتين ويخرج عما معه فقط والثاني : عام أشار إليه بقوله : ( ولا ضرورة ) أي : أن محل إخراج المسافر عما معه وما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة إلى عدم الإخراج في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا لما يوصله في عوده إلى وطنه فإنه لا يخرج حينئذ لا عما معه ولا عما غاب عنه , ويؤخر الإخراج عن ذلك جميعه حتى يرجع إلى وطنه إلا أن يجد من يسلفه في الموضع الذي هو فيه فإنه يلزمه أن يخرج الزكاة من غير تأخير لوطنه فقوله : إن لم يكن مخرج راجع لقوله : وما غاب وقوله : ولا ضرورة راجع لما غاب وما حضر والمراد بالضرورة ما يشمل حاجته لما ينفقه . ( تنبيه ) : أراد المؤلف بما غاب : المال الذي خلفه عنده ببلده , وأما ما دفعه قراضا أو بضاعة أو وديعة فيجري على ما تقدم في قوله : وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر , وفي قوله : ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان , وفي قوله : والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا إلى أن قال وصبر إن غاب إلخ فلا يدخل في كلام المؤلف هنا . ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر , وبعبارة أخرى واختلف في وجه إضافتها للفطر فقيل : من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل : لوجوبها بالفطر فقيل : الفطر الجائز من آخر رمضان وقيل الواجب بفجر يوم العيد أشار إلى ذلك ابن العربي وبنى عليه الخلاف الآتي في وقت الخطاب بها , وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال . وأركانها أربعة : المخرج بكسر الراء , والمخرج بالفتح , والوقت المخرج فيه , والمدفوعة إليه والمؤلف أشار إلى هذه فأشار إلى الأول بقوله : عنه إلخ , وإلى الثاني بقوله : من معشر إلخ , وإلى الثالث بقوله : بأول ليلة العيد إلخ , وإلى الرابع بقوله : , وإنما تدفع لحر مسلم إلخ , ولا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر , وإنما قدم المؤلف زكاة الأموالعلى زكاة الفطر وإن كان متعلقها أشرف من متعلق زكاة الأموال : وهو الأبدان فإنها أشرف من الأموال ; لأن زكاة الأموال دعامة من دعائم الإسلام , ولما وقع الخلاف في وجوبها وسنيتها والمشهور الوجوب أشار إليه بقوله :

|3 ( فصل يجب بالسنة صاع )

( ش ) أي : يجب على المكلف وجوبا ثابتا بالسنة صاع من جميع الأنواع على المعروف لخبر { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين } ا ه . وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي , وتقدم أن الرطل المذكور مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ( ص ) أو جزؤه ( ش ) إن حمل على مسألة سند فاته الكلام على مسألة الرقيق , وإن حمل على مسألة الرقيق فاته الكلام على مسألة سند , والأولى كلام الحطاب ; لأنه حمل الكلام على ما هو أعم , ولفظه يعني أن الواجب في زكاة الفطر قدر صاع بصاعه عليه السلام أو جزء صاع , ولا يجب أكثر من ذلك أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الآتية , وأما جزء الصاع ففي العبد المشترك , والمعتق بعضه وفي حق من لم يجد إلا جزء صاع , وعلى حمله على مسألة الرقيق لا يتكرر قوله فيما سيأتي , والمشترك والمبعض بقدر الملك معه ; لأن كلامه هنا في الوجوب , وفيما سيأتي في القدر المخرج أي : هل هو على الرءوس أو على الحصص فبين أنه على الحصص , وعلى حمله على مسألة سند يكون قوله : فيما يأتي والمشترك والمبعض بقدر الملك في بيان الوجوب أي : يجب الإخراج بقدر الملك . ( ص ) عنه فضل عن قوته وقوت عياله ( ش ) الضمير في قوله : عنه يرجع للحر المسلم المكلف المفهوم من السياق كما قررنا , إذ لا بد للوجوب من مكلف يتعلق به وقوله : فضل صفة صاع ومعطوفه أي : أنها تجب على من فضل عنده ما ذكر من الصاع , أو جزئه عن قوته في ذلك اليوم , ولو خشي الجوع فيما بعده على المشهور , أو عن قوته وقوت عياله اللازم له إن لم يكن وحده . ( ص ) وإن بتسلف ( ش ) راجع لقوله : صاع أو جزؤه أي : وإن كان الصاع أو جزؤه الفاضل عن قوته أو قوت عياله حاصلا بتسلف أي : وهو يرجو قضاءه أو يعلم من يتسلف منه وقيل لا يجب التسلف , فلو أتى بلو المشيرة للخلاف المذهبي لكان أجود , ويؤخذ مما هنا عدم سقوطها بالدين ; لأنا إذا كنا نتسلف لها فلا يكون الدين السابق عليها مسقطا لها من باب الأولى وهو المذهب . ( ص ) وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ؟ خلاف ( ش ) التتائي أي : وهل يتعلق الخطاب بزكاة الفطر على من كان من أهلها بأول ليلة العيد وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده أصلا ؟ ابن يونس وهو مذهب ابن القاسم في المدونة , وشهره ابن الحاجب بناء على أن الفطر الذي أضيف إليه هو الفطر الجائز , وهو الذي يدخل وقته بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بفجر يوم العيد , ورواه ابن القاسم والأخوان عن مالك , وشهره الأبهري وصححه ابن العربي بناء على أن الفطر الذي أضيفت إليه هو الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر , خلاف ولا يمتدالوقت على القولين فمن قدر في تقرير كلام المؤلف , وهل مبدأ الوجوب بأول ليلة العيد أو بفجره ؟ خلاف ففي كلامه نظر لإيهام المبدأ بالامتداد , وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر : كالزوجة تطلق , والعبد يباع أو يعتق وعكسه : كمن تزوجها أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أي : وبقيت للفجر إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب زكاتها على القولين , وبعبارة أخرى فمن ليس من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه , ولو صار من أهلها بعد فمن مات , أو بيع , أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب سقطت الزكاة عنه وعن البائع , والمطلق والمعتق اتفاقا , وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المالك والمعتق والبائع على الأول , وعلى المشتري والعتيق والمطلقة , وتسقط عن الميت على الثاني , وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا , وبعد الفجر سقطت اتفاقا , وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول . ( ص ) من أغلب القوت ( ش ) يعني أن زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام من غير نظر إلى قوت المخرج . ولما كان الصاع هنا يتكرر في كل عام أتى بأغلب بالهمز بخلاف الصاع المخرج عن المصراة إنما يقع لأفراد الناس فعبر عنه في باب الخيار ' بغالب ' وقيل : تفننا في العبارة , ثم إن قوله : من أغلب القوت يصح تعلقه ب ' يجب ' وب ' صاع ' ; لأنه وإن كان جامدا لكنه في معنى المشتق ; لأنه في معنى مقدار أو مكيال , ولما لم يكن الاعتبار بالأغلب مطلقا بل بكونه من أصناف مخصوصة تسعة إذا وجدت لا يجزئ غيرها , ولو كان الغير أغلب أشار إلى ثمانية بقوله : ( من معشر ) ولا يريد كل ما يجب فيه العشر بل : القمح , والشعير , والسلت , والزبيب , والتمر , والذرة , والأرز , والدخن وإلى التاسع بقوله : ( أو أقط ) بفتح الهمزة وكسرها وتكسر القاف على الأول , وتسكن على الثاني : خاثر اللبن المخرج زبده , والقمح أفضلها . ولما أراد بالمعشر الثمانية المذكورة وتمم التاسع فبهذا المراد خرج غيرها فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت , ولو غلب اقتيات ذلك الغير , وخالف ابن حبيب في العلس خاصة فأجاز الإخراج منه إذا غلب اقتياته , ولو وجدت التسعة رواه في مختصر الواضحة عن مالك خصه المؤلف بالرد فقال : ( غير علس ) وقوله : ( إلا أن يقتات غيره ) أي : غير المعشر والأقط من علس ولحم ولبن وغيرهم فيخرج من ذلك الغير حيث لم يوجد شيء من الأنواع التسع , والحاصل أنه إذا كان القوت واحدا من التسعة فإنه يخرج مما غلب اقتياته , فإن لم يقتت شيء من التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب اقتياته من غير التسعة , أو مما انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شيء من التسعة في المسألتين , فإن وجد شيء منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحدا , فإن تعدد فإنه يخير في الإخراج من أي صنف منها , وفي كلام المؤلف أمور نبهنا عليها في الشرح الكبير . ( ص ) وعن كل مسلم يمونه ( ش )هذا عطف على الجار والمجرور من قوله : عنه أي : يجب على المكلف صاع عن نفسه , وصاع عن كل مسلم يمونه أي : تلزمه مؤنته شرعا بجهة من الجهات الثلاث الآتية , ويكون المراد بالصاع الجنس , لا يرد أن كلامه يوهم أن الصاع الواحد يخرجه عنه وعن غيره , واحترز بالمسلم عمن يمونه من الكفار بسبب من الأسباب : كزوجة , أو أب , أو ولد , أو عبيد كفار وانظر هل يجب على الكافر عمن يمونه من المسلمين ؟ مثل : أن يملك عبدا مسلما فيهل شوال قبل نزعه منه , أو تسلم أم ولده , أو يكون له قرابة مسلمون في نفقته كأبويه قال سند : ومقتضى المذهب عدم وجوبها على الكفار وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد : يجب للشافعي قولان , لكن ظاهر كلام المؤلف يوافق ما لأحمد , ولا ينافيه قوله : يجب بالسنة صاع إلخ ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . ثم عدد جهات النفقة الثلاث لإخراج ما عداها مشيرا لأولها بقوله : ( بقرابة ) والباء سببية متعلقة بيمونه فدخل الأبوان والأولاد الذكور حتى يحتلموا قادرين على الكسب والإناث حتى يدخل بهن الأزواج أو يدعوا إلى الدخول , ولثانيها بقوله : ( أو زوجية ) أي : , ولو أمة دخل بها , أو دعا إلى الدخول , وسواء كانت غنية أو فقيرة أو مطلقة رجعية لا بائنا , ولو حاملا ولهذا جعلها سببا مستقلا ولم يلحقها بالقرابة وإلا لسقطت بيسرها , ثم إن المؤلف بالغ في الزوجية فقال : ( وإن لأب ) يعني أنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه يريد إذا كان الأب فقيرا والضمير في قوله : ( وخادمها ) للجهة التي وجبت بها النفقة فيشمل : القرابة , والزوجية ولا تتعدد نفقة خادم الزوجة , وكذا فطرتها إلا أن تكون ذات قدر , ولثالثها بقوله : ( أو رق ولو مكاتبا ) يعني أنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطرة عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة : كالمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل , وكذلك المكاتب على المشهور ; لأنه إذا عجز رجع رقا لسيده , ولا بين الذكور والإناث للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى أو ذوي شائبة , وخص المكاتب بالذكر للخلاف فيه قال فيها : ولا زكاة على عبيد العبيد أي : لا يزكي عنهم سيدهم ; لأن ملكه غير مستقر , ولا سيد سيدهم ; لأنهم ليسوا عبيدا له وإنما يملكهم بالانتزاع ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم ; لأن نفقتهم على سيدهم . ( ص ) وآبقا رجي ( ش ) هذا عطف على ما في حيز لو مشاركه في الخلاف فإن لم يرج لم تجب , وحكم المغصوب كذلك أي : فيفرق فيه بين من يرجى ومن لا يرجى قاله ابن القصار قال عبد الحق : أما في حالة كونه في يد الغاصبفكما قال , وأما إن قبضه بعد سنين ففي ذلك نظر فقد تقدم زكاة الماشية المغصوبة إذا قبضها بعد سنين من الغاصب فتدبر ذلك , صح تهذيب انتهى . ( ص ) ومبيعا بمواضعة أو خيار ( ش ) يعني أن من باع أمة فيها مواضعة بأن كانت من على الرقيق أو من وضيعه وأقر البائع بوطئها فإن نفقتها وزكاة فطرها على بائعها على المشهور ; لأن الضمان منه حتى تخرج من الاستبراء , وكذلك من باع رقيقا على الخيار لهما , أو لأحدهما فإن نفقته وزكاة فطره على بائعه ; لأن بيع الخيار منحل . ( ص ) أو مخدما ( ش ) يعني أن من أخدم عبده لشخص مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن زكاة فطره على مالك رقبته لا على مالك منفعته كنفقته , وأشار بقوله : ( إلا لحرية فعلى مخدمه ) إلى أن من أخدم عبده مدة معلومة وقال له : أنت حر بعدها فإن نفقته وزكاة فطره على من له خدمته على المشهور إذا لم يبق لسيده فيه شيء , ثم إن ظاهره أن زكاة الفطر على المخدم - بالكسر - كان مرجع الرقبة له أو للموصى له بها ; بدليل الاستثناء وهو أحد قولين في الموصى له بها , والراجح أنها على الموصى له بها فالاستثناء مشكل إلا أن يقال مفهومه : إن لم يكن لحرية فلا يكون على مخدمه ويفصل , فإن كان مرجع الرقبة للمخدم - بالكسر - فعليه وإن كان مرجعها للموصى له بها فعليه . ( ص ) والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد ( ش ) المشهور أن العبد المشترك زكاة فطره على قدر الحصص فيه فيخرج كل واحد من المشتركين على قدر حصته وهذا معنى قوله : بقدر الملك , وكذلك العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق يخرج زكاة فطره على قدر الملك يعني : أن صاحب الجزء الرقيق يخرج عن ذلك الجزء , وأما الجزء الحر فلا شيء فيه , أو كان العبد مشتركا بين حر وعبد فإن الحر يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن حصته ولا شيء على العبد في حصته وهذا معنى قوله : ولا شيء على العبد وكذا لا تلزم العبد زكاة فطر زوجته ; لأن العبد لا ينفق على زوجته من خراجه وكسبه ; لأنهما لسيده ولنا عبد لا زكاة عليه ولا على أحد عنه وهو العبد الموقوف على مسجد . ( ص ) والمشترى فاسدا على مشتريه ( ش ) يعني : أن العبد المشترى شراء فاسدا زكاة فطره ونفقته على مشتريه حيث قبضه ; لأن الضمان منه وأحرى منه المعيب . ( ص ) وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة ( ش ) يعني : أن زكاة الفطر يندب للمزكي أن يخرجها يوم العيد بعد طلوع فجره قبل صلاة العيد , ولو بعد الغدو إلى المصلى أبو الحسن محل الاستحسان إنما هو قبل الصلاة , فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب انتهى فانظره مع قولها المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى وبعد الفجر فإن لم يدفعها حتى طلعت الشمسفقد فعل مكروها , فإن بينهما تنافيا وإنما استحب إخراجها قبل أن يروح إلى المصلى ; ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت قبل غدوه إلى صلاة العيد لقوله : عليه الصلاة والسلام { أغنوهم في مثل هذا اليوم عن السؤال } وقال الله تعالى { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } أي : يخرج زكاة الفطر ثم يغدو ذاكرا لله تعالى إلى المصلى فصلى ( ص ) ومن قوته الأحسن ( ش ) يعني : أن من كان يقتات أحسن غالب قوت البلد فإنه يستحب له أن يخرج من قوته الأحسن , فإذا كان غالب القوت الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب أن يخرج من قوته فقوله : الأحسن أي : من قوت أهل البلد أو من غالب قوتهم . ( ص ) وغربلة القمح إلا الغلث ( ش ) أي : وندب غربلة القمح الذي يخرجه زكاة عن الفطر إلا أن يكون القمح غلثا فتجب غربلته حيث كان غلثه يزيد على الثلث , ويستحب حيث كان غلثه الثلث فما قاربه بيسير كما في باب القسمة كما يفيده النقل , ثم إنه لا مفهوم للقمح بل كل مخرج كذلك قال القرافي : ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعية ( ص ) ودفعها لزوال فقر ورق يومه ( ش ) يعني : أنه يستحب لمن زال فقره يوم العيد أن يخرج الفطرة وإن زال فقره قبل الفجر من ذلك اليوم وجبت عليه , ومثله من زال رقه بأن عتق العبد فقوله : ودفعها إلخ عطف على فاعل ندب وقوله : ' لزوال ' أي : لأجل زوال فقره أو رقه فإن عتق بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت على المعتق بالفتح وندبت على سيده . ( ص ) وللإمام العدل ( ش ) أي : وندب دفعها للإمام العدل وظاهر المدونة الوجوب ولعل المؤلف حملها على الاستحباب ولعل الفرق بينهما وبين زكاة الأموال من أنه يجب دفعها للإمام العدل مشقة دفع المال على النفس بخلاف الفطر , ولو أخذها الفقير ثم استغنى بها فله أن يخرجها عن نفسه ; لأنه ملكها لكن إن ملكها قبل الغروب يجب عليه الإخراج , وإن ملكها بعده يستحب له الإخراج . ( ص ) وعدم زيادة ( ش ) يعني : أنه يستحب عدم الزيادة على الواجب وهو الصاع فإن زاد على ذلك فهو بدعة أي : الزائد بدعة مكروهة لا ثواب فيه قيل لمالك : أيؤدي بالمد الأكبر قال لا بل بمد النبي عليه الصلاة والسلام فإن أراد خيرا فعلى حدة القرافي سدا لتغير المقادير الشرعية . ( ص ) وإخراج المسافر ( ش ) أي : وندب إخراج المسافر أي : يتولى إخراجها عن نفسه حيث كان من غالب قوت محله ولا يوكله إلى أهله لقولها ويؤديها المسافر حيث هو , وإن أداها عنه أهله أجزأه , وإليه أشار بقوله : ( وجاز إخراج أهله عنه ) إذا ترك عندهم ما يخرج منه , ووثق بهم وأوصاهم زاد في التوضيح أو كانت عادتهم وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية . ( تنبيه ) : قال اللخمي : وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه , وإن أخرجوا عنه أخرجوا من الصنف الذي يأكله انتهى . ( ص ) ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ( ش ) يعني : أنه يجوز دفع صاع واحد من زكاة الفطرة لجماعة مساكين وكذلك يجوز دفع آصع منها لمسكين واحد وإن كان خلاف الأفضل . ( ص ) ومن قوته الأدون ( ش ) عطف على صاع من قوله : ودفع صاع أي : وجاز دفع قوته الأدون أي : من قوته الآخر وهو مساو لقوت البلد , كما إذا كان له قوتان أحدهما : مساو لقوت البلد , والآخر أحسن لا الأدون من قوت البلد ; لأنه يجب عليه الإخراج من الأغلب وليس له الإخراج من قوته الأدون إلا لعجز عن الإخراج من الأغلبوفي كلام الشارح والحطاب نظر انظر شرحنا الكبير , وبعبارة أخرى وجاز إخراجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك لفقره اتفاقا , أو لعادة كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء على أحد قولين حكاهما في توضيحه لا لشح وإليه أشار بقوله : ( إلا لشح ) على نفسه مع قدرته على قوت البلد فلا يجزيه , وانظر لو اقتاته لكسر نفسه . ( ص ) وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق ؟ تأويلان ( ش ) يعني : أنه يجوز للمكلف أن يخرج زكاة فطره قبل يوم العيد باليوم واليومين والثلاثة كما في الجلاب , وهل هذا الجواز مطلقا ؟ أي : سواء كان المتولي لتفرقتها صاحبها أو الإمام أو غيرهما وهو فهم اللخمي وشهر وعليه الأكثر , أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها كما فعل عمر بن الخطاب وهو فهم ابن يونس , وعليه لو تولى صاحبها تفرقتها فإنه لا يجوز له ولا تجزئه تأويلان , ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب , وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولا واحدا ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها , فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ . ( ص ) ولا تسقط بمضي زمنها ( ش ) أي : ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره , بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه , وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه , وهذا بخلاف الأضحية فلا يخاطب بها بعد مضي زمنها , والفرق أن الفطر لسد الخلة وهو حاصل كل وقت , والأضحية للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت . ( ص ) وإنما تدفع لحر مسلم فقير ( ش ) يعني : أن زكاة الفطر تدفع للحر لا للقن - ولو مكاتبا - : المسلم لا الكافر , ولو مؤلفا , أو جاسوسا , الفقير إذا لم يكن من بني هاشم وظاهر كلام المؤلف أنها لا تدفع لغير من ذكر وهو كذلك , فلا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها ولا تعطى لمجاهد أيضا , ولا يشترى له بها آلة ولا للمؤلفة , ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو به فيعطى منها بوصف الفقر , ولا يعطى منها ما يوصله لبلده , ولا يشترى منها رقيق يعتق , ولا لغارم . ولما أنهى الكلام على الصلاة والزكاة اللذين لم يقعا في القرآن إلا مقرونين شرع في الكلام على الثالث من أركان الإسلام فقال

| 2 ( باب الصوم )

وهو لغة الإمساك , وشرعا الإمساك عن شهوتي الفم والفرج , أو ما يقوم مقامهمامخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض , والنفاس , وأيام الأعياد قاله في الذخيرة وقوله : أو ما يقوم مقامهما أي : الفم والفرج فيقوم مقام الفم الأنف ونحوه , فإن الواصل منه للجوف أو للحلق مفطر , ويقوم مقام الفرج اللمس الموجب للفطر . ( ص ) يثبت رمضان بكمال شعبان ( ش ) أي : تتقرر حقيقته وتوجد في الخارج بكمال شعبان أي : مع الغيم أي : إذا كانت السماء ليلة الحادي والثلاثين مغيمة , وأما لو كانت مصحية فلا يثبت بكمال شعبان ويكذبان كما يأتي في كلامه وقوله : بكمال شعبان أي : إذا ثبت أوله وفي كلام المؤلف جواز استعمال رمضان غير مضاف إلى شهر وهو الصحيح ومذهب البخاري والمحققين لخبر { إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة } , وثالثها يجوز بقرينة كصمنا رمضان , ويكره بدونها كجاء رمضان ; لما قيل إنه اسم من أسماء الله تعالى , والمذهبان فاسدان قال النووي ولا يصح أن يكون من أسمائه تعالى , فقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوه , وما روي فيه من الحديث ضعيف . ( ص ) أو برؤية عدلين ( ش ) من إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله أي : أو برؤية عدلين هلاله وهما الذاكران المكلفان الحران المسلمان , فلا يصام برؤية عدل , ولا عدل وامرأة , ولا عدل وامرأتين خلافا لزاعميها , ولا فرق بين رمضان وغيره من المواسم , وعرفة وعاشوراء , ونصف شعبان وكل ما يتعلق برؤيتهحكم شرعي : كحلول دين أو إكمال عدة , وأما إن أريد بالهلال علم التواريخ فإنه يقبل فيه الواحد والعبد والمرأة ; لأنه خبر , قاله ابن فرحون في ألغازه , ويثبت بالعدلين في الغيم والبلد الصغير اتفاقا , وفي الصحو في المصر الكبير , على الظاهر من قول مالك وأصحابه , وإليه أشار بقوله : ( ولو بصحو مصر ) خلافا لسحنون وبعبارة أخرى قوله : بكمال شعبان ويعم , وقوله : أو برؤية عدلين ولا يعم إلا إذا نقل عنهما وقوله : أو برؤية عدلين فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران برؤيته وصدقهما وجب عليه الصوم لا أو بالحكم برؤية عدلين ; لأن هذا إنما يشترط في النقل عنهما كما يأتي . ( ص ) فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ( ش ) يعني : إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان فمضى ثلاثون يوما بعد ذلك ولم ير غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين فقد بطلت شهادتهما لتبين كذبهما , وهذا الحكم أعم من شهادة العدلين في المصر مع الصحو أو غير ذلك , وإذا كذبا فلا يصوم الناس إن شهدا على هلال شعبان ولا يفطروا إن شهدا على هلال رمضان فقوله : فإن لم ير إلخ مفرع على رؤية العدلين , ومثلهما ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة , وأما الجماعة المستفيضة فلا تكذب وقوله : فإن لم ير أي : يره غيرهما , وأما هما فلا يقبلان لاتهامهما على ترويج شهادتهما . ( ص ) أو مستفيضة ( ش ) يعني : أن رمضان يتحقق صومه أيضا بالرؤية المستفيضة أي : المنتشرة الحاصلة من خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة , ولو كان فيهم العبيد والصبيان ( ص )وعم إن نقل بهما عنهما ( ش ) أي : وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة , والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعم . ( ص ) لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ( ش ) مخرج من الرؤية وإن كان مستغنى عنه بمفهوم قوله : أو برؤية عدلين وإنما صرح به ليرتب عليه قوله إلا كأهله أي : لا برؤية منفرد فلا يثبت إلا كأهله فيلزمهم إذا لم يكن معتن وقوله : ومن لا اعتناء لهم بأمره عطف تفسير وعلى جعله مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فإن المذهب ما قاله ابن ميسر وهو أن نقل المنفرد يعم سائر الناس : أهله وغيرهم . ( ص ) وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما ( ش ) يعني : أن العدل الواحد والذي يرجى قبول شهادته أو يرجى أن غيره يزكيه , ولو كان يعلم جرحة نفسه إذا رأى أحدهم الهلال فإنه يجب عليه أن يرفع شهادته إلى الحاكم ويشهد عنده لعل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعي , والمراد بالمرجو من حاله مستور ليس منكشف الفسق , وأما من حاله منكشف فاختار اللخمي قول أشهب باستحباب رفعه , فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة إيهامه وجوب الرفع على غيرهما عند اللخمي وليس كذلك , وبعبارة أخرى يصح في غيرهما الجر أي : وعلى غيرهما والرفع أي : وغيرهما كذلك , وقوله : وغيرهما أي : والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما , والطلب في الأول على سبيل الوجوب , وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له , أو أنه استعمل ' على ' في حقيقتها ومجازها وهو الاستحباب أي : وعلى عدل أو مرجو وجوبا , وعلى غيرهما استحبابا , وبهذا يندفع الاعتراض . ( ص ) وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ( ش ) أي : وإن أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فإنه يجب عليهم القضاء والكفارة , ولو متأولين ; لأن تأويلهم بعيد كما جزم به المؤلف عند عده لأصحاب التأويل البعيد حيث قال : كراء ولم يقبل , فذكره هنا التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف , وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتي ; لأن ذاك رفع ولم يقبل , ورده الحاكم وهو موجب ; لأن يكون تأويله بعيدا وهذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة . ( ص ) لا بمنجم ( ش ) يعني: أن الصوم يثبت بما تقدم لا بقول منجم فلا يثبت به لا في حق غيره ولا في حقه هو ; لأن صاحب الشرع حصر الثبوت في : الرؤية , أو الشهادة , أو إكمال العدد فلم يخبر بزيادة على ذلك فإذا قال المنجم مثلا : الشهر ناقص أو زائد لم يلتفت إلى قوله , ولا إلى حسابه , وقع في القلب صدقه أم لا . ( ص ) ولا يفطر منفرد بشوال , ولو أمن الظهور ( ش ) يعني : أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له أن يفطر في الظاهر , ولو أمن الظهور على نفسه على المشهور لئلا يعرض نفسه للأذى ; لأنه لا يلزم من اعتقاده في نفسه عدم الظهور أن يكون عند الله كذلك لاحتمال الظهور , وأما الفطر بالنية فهو واجب ; لأنه يوم عيد وصوم العيد حرام . ( ص ) إلا بمبيح ( ش ) يعني : أن محل منع الفطر للمنفرد برؤية هلال شوال إذا لم يكن هناك مبيح للفطر من : مرض , أو حيض , أو سفر وإلا وجب الإفطار ظاهرا , كما يجب بالنية عند عدم العذر ; لأن له حينئذ أن يعتذر بأنه إنما أفطر للعذر . ( ص ) وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ( ش ) يعني : أنه إذا شهد عدل برؤية هلال رمضان في أول الشهر وشهد عدل آخر برؤية هلال شوال فهل تلفق الشهادة في الأفعال ؟ فإن كان رؤية الثاني بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول فشهادته مصدقة للأول ; إذ لا يمكن رؤية الهلال بعد ثمانية وعشرين يوما , فإن كان في رمضان فقد اتفقت شهادتهما على أن اليوم الأول منه فيلزم قضاؤه ولا يفطرون ; لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا , وإن شهد الثاني بعد ثلاثين من رؤية الأول فقد اتفقا على أن هذا اليوم من الشهر الثاني فيجب الفطر إن كان ذلك في شوال ولا يلزم قضاء اليوم الأول ; لأنهما لم يتفقا على أنه من رمضان ; لأن الشهر يكون تسعة وعشرين أو لا تلفق وعليه فلا يجب الصوم برؤية الأول وإنما يجب بما يثبت به الصوم شرعا ; إذ شهادة الواحد في الرؤية كالعدم , والصحيح عدم التلفيق . ( ص ) ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد ( ش ) يعني : أن المخالف إذا حكم بوجوب صوم رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ; لأنه حكم صادف محل الاجتهاد وهذا قول ابن راشد , أو لا يلزمه صومه ; لأنه إفتاء لا حكم ; لأنه لا يدخل العبادات من : صلاة , ونحوها فليس لحاكم أن يحكم بصحة صلاة ولا بطلانها , وإنما يدخل حقوق العباد وجزم به تلميذه القرافي وتردد فيه ابن عطاء الله وسند وقوله : تردد في المسألتين . ( ص ) ورؤيته نهارا للقابلة ( ش ) يعني : أن الهلال إذا رآه الناس في النهار فإنه يكونلليلة المقبلة لا لليلة الماضية , ولا فرق في رؤيته قبل الزوال أو بعده فيستمر على الفطر إن وقع ذلك في آخر شعبان , وعلى الصوم إن وقع في آخر رمضان وقوله : ورؤيته أي : في رمضان أو غيره خلافا لمن خصصه بهلال شوال . ( ص ) , وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك ( ش ) يعني : أن رمضان إذا ثبت في أثناء النهار بوجه من الوجوه السابقة أنه رئي في الليلة الماضية فإنه يجب الإمساك وهو المنع والكف عن الأكل في حق من أكل في ذلك اليوم , وفي حق من لم يأكل فيه ثم يجب عليهم القضاء لعدم الجزم بالنية فإن لم يمسك وأفطر متعمدا بأكل أو جماع فإنه يكفر إن انتهك الحرمة بعلمه الحكم , وإن كان غير منتهك بأن تأول جواز الفطر لعدم صحة الصوم فلا كفارة ( ص ) وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ( ش ) غيمت بالبناء للفاعل يقال غيمت السماء تغييما وأغامت السماء تغيم إغياما إذا علاها الغيم وقوله : غيمت أي : ليلة ثلاثين لا ليلة الحادي والثلاثين ; لأن العدة كملت وقوله : فصبيحته يوم الشك من باب تسمية البعض وهو الصبيحة باسم الكل وهو اليوم , وهذا لا يحتاج إليه والأولى كونه على تقدير مضاف أي : فصبيحة صبيحة يوم الشك أي : اليوم المسمى بيوم الشك فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه , ولما كان صوم يوم الشك منهيا عنه على وجه دون وجه بين وجوه الجواز بقوله : . ( ص ) وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف ( ش ) أي : جاز صومه عادة لمن عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه فوافقه وتطوعا على المشهور وقضاء عما في الذمة من رمضان أو غيره , وكفارة عن هدي وفدية ونذرا غير معين فإن ثبت كونه من رمضان لم يجزه عنهما على المشهور وقضى يوما عما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر ويجب صومه لنذر صادف كمن نذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد فوافق يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه إن لم يثبت كونه من رمضان , وإلا فلا يجزئ عنهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر , ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وفات قاله في التلقين وأفهم قوله : صادف أنه لو نذره من حيث إنه يوم الشك لا يلزم لكونه نذر معصية , ويؤخذ من قوله : وتطوعا جواز صوم النصف الثاني من شعبان على انفراده كما لا يخفى ولا يرد حديث { لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصله } ; لأن القاضي عياضا قال النهي فيه محمول على تحري التقديم تعظيما للشهر وقد أشار إلى ذلك بقوله : إلا رجل كان يصوم قبله عادة أو كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوها فوافقه وقوله : ( لا احتياطا ) أي : لا يصام يوم الشك لأجل الاحتياط فمن صامه كذلك فلا يجزئه إذا صادف أنه من رمضان لتزلزل النية لخبر أبي داود وغيره { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } فظاهره التحريم وعليه حمل أبو الحسن وأبو إسحاق قول المدونة ولا ينبغي صيام يوم الشك وفي الجلاب يكره , ابن عطاء الله الكافة مجمعون على الكراهة . ( ص ) وندب إمساكه ليتحقق( ش ) يعني : أن المكلف يستحب له أن يمسك عن الإفطار في يوم الشك لأجل أن يتحقق الأمر فيه بارتفاع النهار وخبر المسافرين ونحوهم , فإن ثبت أنه من رمضان وجب الإمساك والقضاء , وإن لم يثبت أنه من رمضان فإنه يفطر فقوله : إمساكه أي : يوم الشك أي : إمساك أوله بدليل قوله : ليتحقق فإن التحقق يحصل بالبعض . ( ص ) لا لتزكية شاهدين ( ش ) يعني : لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر فيهما إلى التزكية لهما وفي ذلك تأخير فإنه لا يستحب الإمساك حينئذ أي : إمساك زائد على ما يتحقق الأمر فيه , فلا ينافي استحباب الإمساك فيه , وبعبارة أخرى لا لأجل تزكية شاهدين شهدا عند القاضي نهارا برؤيته واحتاج إلى الكشف عنهما , وذلك يتأخر فليس على الناس صيام في ذلك اليوم فإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا ومن تقدير اللام للتعليل في كلام المؤلف يفهم التقييد بأن في التزكية تأخيرا وزيادة على الإمساك السابق للتحقق أي : لا يستحب إمساك زائد على ذلك لتزكية الشهود , فلم يهمل المؤلف ذلك القيد كما قيل . ( ص ) أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان ( ش ) عطف على قوله : تزكية أي : لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين ولا لزوال عذر إذا كان عذرا يباح معه الفطر مع العلم برمضان : كالحيض يزول في أثناء نهار رمضان , أو السفر , أو الصبا , ويباح لهم التمادي على الفطر وقوله : ( كمضطر ) يحتمل أن يكون تشبيها ويحتمل أن يكون تمثيلا للعذر المتقدم أي : كمضطر لجوع أو لعطش زال بالأكل أو الشرب : وحائض ونفساء طهرا , ومرضع مات ولدها , ومريض قوي , وصبي بلغ , ومجنون ومغمى عليه أفاقا فإن هؤلاء يتمادون على الفطر , ولو بالجماع واحترز بقوله : مع العلم برمضان عمن يباح له الفطر لا مع العلم به كالأكل ناسيا يتذكر , أو في يوم شك ثم يثبت فيجب الإمساك , وفي كلام المؤلف أمور انظرها في شرحنا الكبير . ( ص ) فلقادم وطء زوجة طهرت ( ش ) هذا متفرع على ما قبله من جواز التمادي على الفطر أي : فبسبب ذلك يباح لمن قدم نهارا من سفر يبيح الفطر وقد بيته فيه ; وطء زوجة أو أمة طهرت من حيضها ذلك اليوم واغتسلت , أو كانت صغيرة لم تبيت الصوم , أو مجنونة , أو قادمة مثله , أو كتابية ولو غير معذورة على ظاهر المذهب ; لأنها غير صائمة قاله في توضيحه . ( ص ) وكف لسان ( ش ) هذا معطوف على قوله : وندب إمساكه ليتحقق والمعنى أن الصائم يستحب له أن يكف لسانه عن الإكثار من الكلام غير ذكر الله تعالى , أما عن الغيبة ونحوها من المحرمات فواجب في غير الصوم ويتأكد في الصوم ولا يبطله , والأظهر حمل كلام الرسالة , وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه عن الكذب إلخ على الوجوب كما حمله ابن ناجي , وحمله على الندب كما ذكره ابن عمر عن بعضهم غير ظاهر . ( ص ) وتعجيل فطر ( ش ) أي : يستحب تعجيلالفطر بعد تحقق غروب الشمس وإلا وجب الإمساك , والمراد بالسنة في قول الرسالة السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور الطريقة فلا منافاة وتعيين الحكم يحتاج إلى دليل , والمذهب أنه يستحب , وفي خبر أبي داود عن أنس { كان الرسول عليه السلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يجد رطبات فتمرات , فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء } , وإنما استحب التمر وما في معناه من الحلاوات ; لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم كما حدث به ابن وهب فإن لم يكن فالماء ; لأنه طهور قال الدميري من الشافعية في شرح المنهاج ظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاث تمرات وبذلك صرح القاضي أبو الطيب ومن كان بمكة استحب فطره على ماء زمزم لبركته فإن جمع بينه وبين التمر فحسن . ( ص ) وتأخير سحور ( ش ) أي : يستحب ذلك وقد { كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤخر بحيث يكون بين فراغه من السحور والفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية } كما في البخاري . ( ص ) وصوم بسفر ( ش ) أي : وندب للشخص المسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطر وسيأتي شروطه لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } أي : ويكره الفطر , وأما قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها لبراءة الذمة بالقصر ولسهولة الصوم مع الناس غالبا , وأشار بقوله : ( وإن علم دخوله بعد الفجر ) إلى أنه يستحب الصوم للمسافر , ولو علم أنه يدخل بيته أول النهار , وإنما بالغ عليه لئلا يتوهم أنه لو علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له فدفع ذلك التوهم . ( ص ) وصوم يوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة ( ش ) يريد أن صوم يوم عرفة مستحب في حق غير الحاج , وأما هو فيستحب فطره ليتقوى على الدعاء وقد { أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج } وأن صيام عشر ذي الحجة مستحب , واختلف في صيام كل يوم من العشر المذكور هل يعدل شهرا أو شهرين أو سنة ؟ وهذا ما عدا الثامن والتاسع , أما الأول فيعدل سنة , وأما الثاني فيعدل سنتين , ثم إن قوله : وعشر ذي الحجة من باب تغليب الجزء على الكل إذ المراد بالعشر : التسعة الأيام من أوله , وعطفه على ما قبله من عطف الكل على الجزءص ) وعاشوراء وتاسوعاء ( ش ) عاشوراء وتاسوعاء أيضا ممدودان : اليوم العاشر من المحرم والمعنى : أن صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء مستحب وإنما قدم المؤلف عاشوراء ; لأنه أفضل من تاسوعاء ; لأنه يكفر سنة ويستحب فيه التوسعة على الأهل والأقارب واليتامى من غير تكلف ولا اتخاذ ذلك سنة لا بد منها وإلا كره لا سيما لمن يقتدي به . واعلم أن جملة الخصال التي ذكر أنها تفعل في يوم عاشوراء اثنتا عشرة خصلة : الصلاة , والصوم , والصدقة , والاكتحال , والاغتسال , وزيارة عالم , وعيادة مريض , ومسح رأس اليتيم , والتوسعة على العيال أي : ومن في حكمهم , وتقليم الأظافر , وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة , وصلة الرحم لكن لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة , وبقي من الأيام المرغب في صومها يوم ثالث المحرم فيه دعا زكريا فاستجيب له , وسابع عشر رجب فيه بعث محمد عليه الصلاة والسلام , وخامس عشر ذي القعدة فيه أنزلت الكعبة على آدم ومعها الرحمة , ونصف شعبان لنسخ الآجال , والخميس والاثنين للترغيب في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما وعد عياض من المرغب فيه صوم العشر الأول من المحرم , وكره بعض صوم يوم المولد أي : ; لأنه من أعياد المسلمين . ( ص ) والمحرم ورجب وشعبان ( ش ) يعني : أنه يستحب صوم شهر المحرم وهو أول الشهور الحرم , ورجب وهو الشهر الفرد عن الأشهر الحرم , وشعبان لخبر { عائشة ما رأيت المصطفى أكثر صياما منه في شعبان } وعنها { ما رأيت الرسول في شهر أكثر صياما منه فيشعبان كان يصومه إلا قليلا } زاد في رواية لمسلم بل كان يصومه كله وخبر { أم سلمة رضي الله عنها ما رأيت الرسول يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان } وجمع بعض بين رواية كان يصومه إلا قليلا وكان يصومه كله بأن لفظ كله تأكيد , أو يصومه كله في سنين بأن يصوم في سنة من أوله وفي أخرى من وسطه , وفي أخرى من آخره . ( ص ) وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه ( ش ) يريد أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فإنه يستحب له الإمساك في بقية ذلك اليوم ; ليظهر عليه صفات الإسلام بسرعة , وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا في الإسلام , ويستحب له أيضا قضاؤه . ( ص ) وتعجيل القضاء ( ش ) أي : وندب تعجيل القضاء ; لما ترتب في الذمة من كل صوم موسع في قضائه رمضان أو غيره لمبادرته للطاعة في أول وقتها كالصلاة المؤداة في الوقت الموسع , أما ما ضيق في وقته كقضاء ما فات لعذر من كفارة متتابعة كظهار فواجب تعجيله ووصله وأشار بقوله : ( وتتابعه ) أي : أنه يستحب أن يكون القضاء متتابعا ; لأن في القضاء متفرقا خلاف ما ندبنا إليه من المبادرة إلى القضاء لتراخي الآخر عن الأول . ( ص ) ككل صوم لم يلزم تتابعه ( ش ) يريد أن الصوم الذي لم يلزم تتابعه يستحب تتابعه : كصيام كفارة اليمين ثلاثة أيام , وقضاء رمضان , وصيام الجزاء , والمتعة فإن فرقها أجزأه وبئس ما فعل , وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فإنه يلزم تتابع قضائه أيضا , وقوله : ' ككل ' إلخ قاعدة كلية وإن كان المؤلف قد نص في باب اليمين في بحث الكفارة على استحباب التتابع في الثلاثة الأيام إذا كفر بها فهو جزئي من جزئيات هذه القاعدة فليس هنا أي : في كلام المؤلف تكرار ; لأن هذا أعم من ذلك . ( ص ) وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ( ش ) معطوف على مرفوع ندب أي : أنه يندب لمن عليه كصوم تمتع وقضاء رمضان أن يبدأ بفعل صوم التمتع ونحوه قبل صوم القضاء إن لم يضق الوقت عن صوم القضاء , فإن ضاق الوقت عنه وجب تقديمه . ( ص ) وفدية لهرم وعطش ( ش ) يعني : أن من لا يستطيع الصوم بوجه لهرم أو عطش يندب له أن يخرج عن كل يوم يفطره مدا وهذه الكفارة الصغرى وقول المدونة لا فدية حمله أبو الحسن أنه لا فدية واجبةأما لو قدر على الصوم في زمن أخر إليه , ولا فدية عليه لا وجوبا ولا ندبا ( ص ) وصوم ثلاثة من كل شهر ( ش ) أي : زيادة على الخميس والاثنين ; لأنهما مستحبان مستقلان أي : يستحب صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر لخبر { أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن : بالسواك عند كل صلاة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام } وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادي عشره وحادي عشريه ( ص ) وكره كونها البيض ( ش ) يعني : أنه يكره صيام أيام الليالي البيض : ثالث عشر الشهر وتالياه وصفت الليالي بذلك لبياضها بالقمر وإنما كره صيامها مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد , وهذا إذا قصد تعيينها أما لو كان على سبيل الاتفاق فلا , ثم شبه في الكراهة قوله : ( كستة من شوال ) خوف اعتقاد وجوبها , وهذا إذا صامها متصلة برمضان متوالية مظهرا لها معتقدا سنية اتصالها وإلا فلا كراهة ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن رب المنزل ومن مكروهات الصوم : الوصال والدخول على الأهل , والنظر إليهن , وفضول القول والعمل , وإدخال الفم كل رطب له طعم , وإكثار النوم نهارا قاله عياض وابن جزي . ( ص ) وذوق ملح وعلك ثم يمجه ( ش ) ذوق الطعام اختبار طيبه , والعلك اسم يعم كل صمغ يمضغ جمعه علوك وبائعه علاك وقد علك يعلك - بضم اللام - علكا - بفتح العين - أي : مضغه ولاكه , ومج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به والمعنى : أنه يكره للصائم فرضا أو نفلا أن يذوق الملح للطعام ثم يمجه خوف السبق , وكذلك يكره ذوق العسل والخل أو مضغ الطعام للصبي أو مضغ اللبان أو العلك وما أشبه ذلك , ثم يمجه فقوله : وذوق ملح أي : وتناول ملح ليصح تسلطه على علك ; لأنه لا يذاق وإنما يمضغ على حد قوله : علفتها تبنا وماء باردا أي : أنلتها وتقدير مضغ لا قرينة عليه . ( ص ) ومداواة حفر زمنه ( ش ) الحفر بفتح الفاء مرض بالأسنان وهو فساد أصولها يعني : أنه يكره مداواة الحفر زمن الصوم وهو النهار أشهب إلا إذا كان في صبره إلى الليل ضرر , كما أشارإليه بقوله : ( إلا لخوف ضرر ) في الصبر فلا بأس به نهارا ثم لا شيء عليه إن سلم , فإن ابتلع الدواء غلبة قضى وفي العمد الكفارة , والمراد بالضرر خوف حدوث مرض أو زيادته ومنه التألم به وإن لم يحدث فيه زيادة غيره , وما تقدم من أنه إذا خاف الضرر فلا بأس به نهارا محله ما لم يخف هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب كما يفيده ما يأتي . ( ص ) ونذر يوم مكرر ( ش ) أي : ومن المكروهات أيضا نذر صوم يوم مكرر كالخميس وغيره يوقته على نفسه كالفرض ; لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب وأيضا التكرار مظنة الترك ولا مفهوم ليوم أي : أو أسبوع أو شهر أو عام , وأما يوم أو أسبوع أو عام معين فلا كراهة . ( ص ) ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة ( ش ) يعني : أن يكره للشاب والشيخ رجل أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب أو ينظر أو يفكر على المشهور إذا علم من نفسه السلامة من مذي ومني وإنعاظ على قول ابن القاسم وجمع المؤلف بين المثالين ; لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم أن الفكر لا شيء عليه فيه أو على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد ( ص ) وإلا حرمت ( ش ) أي : بأن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت ونحوه في الشارح وكلام اللخمي يفيد أنه لا حرمة مع الشك ولا شيء عليه إن لم يحصل شيء مما تقدم فإن حصل فالقضاء والكفارة في المني والقضاء فقط في المذي أدام أم لا على قول ابن القاسم خلافا لابن الحاجب . ( ص ) وحجامة مريض فقط ( ش ) أي : ومما يكره أيضا الحجامة والفصادة في حق الصائم مخافة التغرير فيؤدي ذلك إلى فطره وهذا إذا شك في السلامة وإن علمت جازت وإن علم العطب حرمت وهذا التفصيل هو المشهور. ( ص ) وتطوع قبل نذر أو قضاء ( ش ) أي : ومما هو مكروه التطوع بعبادة من صوم أو صلاة أو غيرهما قبل براءة الذمة من واجب عليه من تلك العبادة من نذر غير معين أو قضاء لما عليه منها لارتهان الذمة بذلك فيسعى في براءتها فإن فعل صح تطوعه لعدم تعين الزمن لشيء منها ثم يأتي بما عليه وخرج بغير المعين المعين فلا يجوز في زمنه غيره وإن فعل لزمه قضاؤه وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره ولا كراهة في التطوع قبله لعدم اشتغال الذمة به قبل زمنه . ( ص ) ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور ( ش ) يعني : أن الذي لا تمكنه رؤية الهلال في أول شهر رمضان ولا يمكنه أن يسأل عنه غيره كأسير ومحبوس ونحوهما فإن الواجب في حقه أن يكمل الشهور ثلاثين يوما كما لو غم الهلال أشهرا كثيرة فإنه يكمل كل شهر ثلاثين يوما وهذا إذا علم الأشهر بدليل قوله : بعد وإن التبست وظن شهرا صامه واحترز بقوله : لا تمكنه رؤية ولا غيرها من الذي يمكنه ذلك فإنه كغيره من المطلوقين فيعمل على ما ثبت عنده . ( ص ) وإن التبست وظن شهرا صامه وإلا تخير ( ش ) يعني : فإن أشكل أمر الشهور عليه بأن لم يعرف رمضان من غيره مع معرفة الأهلة أو التباسها فإن ترجح عنده شهر أنه رمضان بنى على ظنه وصامه وإن استوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه فإن قلت كيف يحصل له الظن مع أن المؤلف فرض المسألة في الالتباس وهو التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن اللهم إلا أن يريد بالالتباس عدم التحقق أي : فإن لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم التحقق شامل للظن . ( ص ) وأجزأ ما بعده ( ش ) يعني : أنه إذا عمل على ظنه أو تخير ثم زال الالتباس بوجه فله أحوال أربعة أشار إلى أولها بهذا أي وأجزأ الشهر الذي تبين أنه صامه بعد رمضان اتفاقا ويكون قضاء عنه وأشار بقوله : ( بالعدد ) إلى أنه إذا صام شهرا متأخرا عن رمضان لا بد وأن تكون أيامه كأيام رمضان في العدد فلو صام شوالا وهما كاملان أو ناقصان قضى يوما والكامل رمضان فيومين وبالعكس لا قضاء وكذلك إن تبين أنه صام ذا الحجة لا يعتد بيوم العيد ولا بأيام التشريق ويعتبر ما بقي وإنما أتى بقوله : هنا بالعدد مع الاستغناء عنه بما يأتي من قوله : والقضاء بالعدد لئلا يتوهم أن لهذا حكما يخصه غير ما يأتي فيجزئ ما تبين , ولو ناقصا لعذره وعدم تعمده ولثانيها بقوله : ( لا قبله ) أي لا إن تبين أن الذي صامه قبل رمضان فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته ولثالثها بقوله : عطفا على متعلق الظرف المنفي . ( ص ) أو بقي على شكه ( ش ) أي : أو لم يتبين له شيء بل بقي على شكه ولا طرأ عليه شك غيره فلا يجزئ عند ابن القاسم لاحتمال وقوعه قبله ولا تبرأ الذمة إلا بيقين ويجزئه عند أشهب وابن الماجشون وسحنون ورجحه ابن يونس ; لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه وحمل كلام المؤلف عليه بجعله معطوفا على المثبت بعيد ولرابعهابقوله : ( وفي مصادفته تردد ) يعني : أنه إذا تخير شهرا وصامه ثم علم بعد ذلك أنه رمضان فهل يجزئه أم لا تردد للمتأخرين وحملنا كلامه على المتخير , وأما الظان فلا ينبغي أن يجري فيه التردد بل يقطع فيه بالإجزاء تبعا لبعض وعلى إجزاء المصادفة قال اللخمي إن حدث له شك هل كان ما صامه رمضان أو ما بعده أجزأه وإن شك هل كان هو أو ما قبله قضاه ا ه . وعن هذا احترزت بقولي ولا طرأ عليه شك . ( ص ) وصحته مطلقا بنية مبيتة ( ش ) يعني : أن شرط صحة الصوم فرضا كان أو غيره النية المبيتة وأول وقتها الغروب حتى الفجر ولا يضر ما حدث بعدها من الأكل والجماع والنوم بخلاف الإغماء والجنون والحيض والنفاس كما يأتي فلا تكفي النية قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر ; لأن النية القصد وقصد الماضي محال عقلا ونص القاضي عبد الوهاب على أنه يصح أن تكون النية مقارنة للفجر وعليه نبه بقوله : ( أو مع الفجر ) وصححه ابن رشد وهو القياس لأن الأصل في النية أن تقارن أول العبادة وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران ولا بد أن تكون النية جازمة لا تردد فيها فلا تصح نية صوم غد إن كان من رمضان ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب كآخر يوم من رمضان أو باجتهاد كأسير وليس عليه استصحاب ذكرها إلى الفجر بل أن لا يحدث ما يقطعها قبله فإذا طلع الفجر اعتبر ما هو عليه من صوم أو فطر ( ص ) وكفت نية لما يجب تتابعه ( ش ) المشهور أن النية الواحدة في حق الحاضر تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه كصوم رمضان وكفارته وهي صيام شهرين في حق من أبطل صومه متعمدا كما يأتي وكفارة القتل وكفارة الظهار والنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر بعينه ; لأن كل عبادة يجب تتابعها يكفي فيها النية الواحدة كركعات الصلاة وأفعال الحج وأشعر قوله : كفت أنه يندب التبييت كل ليلة وهو كذلك أما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى فلا يكفي في ذلك النية الواحدة ولا بد من التبييت في كل ليلة فقوله: لما أي : لصوم أو الذي وقوله : يجب تتابعه صفة أو صلة وقيدنا كلامه بالحاضر ليخرج المسافر فلا بد له من التبييت في كل ليلة قاله في العتبية والمريض يلحق بالمسافر . ( ص ) لا مسرود ويوم معين ( ش ) يعني : أن من كان يسرد الصوم دائما أو نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره كالاثنين أو الخميس دائما لا بد لهما من التبييت في كل ليلة قال الأبهري وهو القياس وحكى ذلك في البيان عن ابن القاسم قال وهو الصحيح وهو مذهب مالك في المدونة وقيل لا يحتاج إلى التبييت في كل ليلة بل تكفي النية الواحدة من أوله في المسرود واليوم المعين وإليه أشار بقوله : ( ورويت على الاكتفاء فيهما ) أما المسرود فلأن بالتتابع يحصل له الشبه برمضان لدوامه , وأما المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه . ( ص ) لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ( ش ) تقدم أن الصيام إذا كان يجب تتابعه فإنه تكفي فيه النية الواحدة وذكر هنا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم لعدم تواليه فلو تمادى على صومه في سفره أو مرضه أجزأه ذلك من غير احتياج إلى تبييت نية كما في المبسوط وفي العتبية لا بد من التبييت في كل ليلة , ولو استمر على الصوم . ( ص ) وبنقاء ( ش ) عطفه على النية التي هي شرط صحة لا ينافي أنه شرط صحة ووجوب ; لأن المؤلف قدم أن كلا من الحيض والنفاس مانع من الوجوب والصحة فالنقاء شرط فيهما فالاعتراض غفلة عما مر في باب الحيض . ( ص ) ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ( ش ) أي أنه يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر وإن كان ذلك بلحظة , ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر بل , ولو لم تغتسل أصلا فقول المدونة فاغتسلت لا مفهوم له لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة فلا مفهوم لقوله : قبل الفجر بل مثله ما إذا رأت العلامة مع الفجر فإنه يجب عليها الصوم كما استظهره الشيخ كريم الدين . ( ص ) ومع القضاء إن شكت ( ش ) يعني : أن من شكت هل رأت الطهر قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الصوم لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده , ولا يزال فرض بغير يقين , وسواء شكت حال النية أو طرأ الشك ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بقضاء ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا فإذا شكت هل طهرت قبل الفجرأو بعده بحيث لم يبق من وقت الصبح ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر فلا يجب عليها صلاة الصبح ابن عبد السلام وما قاله بين ; لأن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها وهو حاصل وموجب القضاء وهو الطهر في الوقت مشكوك فيه , وأما في الصوم فإنه يمنع الأداء خاصة ولا يمنع القضاء فلهذا وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة . ( ص ) وبعقل ( ش ) هذا شرط في الصحة والوجوب باتفاق فلا يصح الصوم من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما على تفصيل يأتي في الإغماء ولما أفهم قوله : ومع القضاء إن شكت وجوب القضاء على الحائض أفاد قضاء المجنون والمغمى عليه في بعض أحواله نصا بقوله : ( ص ) وإن جن , ولو سنين كثيرة ( ش ) يعني : أن صحة الصوم تتوقف على العقل فلا يصح الصوم من مجنون وعليه قضاء ما جن فيه , ولو سنين كثيرة كعشرة , ولو أبدل الواو بالفاء لكان أولى ولما كان للإغماء ست حالات أشار إليها بقوله : . ( ص ) أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم , ولو نصفه ( ش ) والمعنى أنه إذا أغمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه فالقضاء وكذا لو أغمي عليه جل اليوم سلم أوله أم لا , وأما لو أغمي عليه أقل اليوم وهو ما دون الجل الشامل للنصف فإن لم يسلم أوله بأن طلع عليه الفجر مغمى عليه بحيث لو كان صحيحا ونوى لما صحت نيته فالقضاء أيضا وإن سلم قبل الفجر حتى طلع بحيث لو نوى لصحت نيته فلا قضاء عليه وأشعر وجوب القضاء على من طلع عليه الفجر وهو مغمى عليه بوجوبه على من طلع عليه وهو سكران بالأولى لتسببه نص عليه اللخمي ولم يجز له فطر بقية يومه كما قال تت وفهم من كلام المؤلف عدم وجوب القضاء على النائم مطلقا ; لأنه مكلف , ولو نبه لانتبه كما قاله ابن يونس وفيه إشارة للفرق بينه وبين الإغماء وإنما قال المؤلف كثيرة بعد قوله : سنين لأن جمع التصحيح مع التنكير للقلة فلا يصدق على أكثر من ثلاثة , ولو عرف سنين لأبطلت الألف واللام معنى الجمعية . ( ص ) وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء ( ش ) أي : شرط الصوم ترك الجماع أي : مغيب الحشفة أو قدرها من بالغ لا من غيره فلا يفسد ذلك صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لا يوجد منها مني أو مذي واحترز بقوله : إخراج عن الاحتلام والمني والمذي المستنكح والقيء الغالب ما لم يرجع منه شيء بعد إمكان طرحه وفي المستدعى القضاء إلا أن يرجع فالكفارة وتبع ابن الحاجب في عد ترك ما ذكر وما بعده شرط وصرح في الشامل بأنه ركن فقال وركنه إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاجحشفة ومثلها من مقطوعها , ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة وإخراج مني ولا أثر لمستنكح منه ومن المذي . ( ص ) وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق ( ش ) أي : وصحته بترك إيصال متحلل وهو كل ما ينماع من منفذ عال أو سافل غير ما بين الأسنان أو غير متحلل كدرهم من منفذ عال كما يأتي على ما اختاره اللخمي وقوله : لمعدة متعلق بقوله : وإيصال أي وإيصال متحلل أو غيره لمعدته والباء في بحقنة للسببية وفي مائع بمعنى من والتقدير وإيصال متحلل لمعدته وهي ما انخسف من الصدر إلى السرة بسبب حقنة من دبر أو فرج امرأة لا إحليل من مائع فإن فعل شيئا من ذلك فالمشهور وجوب القضاء والحقنة ما يعالج به الأرياح الغلاظ أو داء في الأمعاء يصب إليه الدواء من الدبر بآلة مخصوصة فيصل الدواء للأمعاء وما وصل للأمعاء من طعام حصل به فائدة الغذاء فإن الكبد يجذب من المعدة ومن سائر الأمعاء عند الأطباء فصار ذلك من معنى الأكل قاله سند واحترز بالمائع من الجامد فلا قضاء فيه , ولو فتائل عليها دهن وانظر هل مثله ما يصل من ثقبة تحت المعدة أو فوقها للمعدة أو يجري على ما مر في الوضوء وقوله : أو حلق معطوف على معدة وعطفه على حقنة يقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاور الحلق وهو قول لكنه ضعيف والمذهب أن ذلك لا يشترط . ( ص ) وإن من أنف وأذن وعين ( ش ) يعني : أنه لا فرق فيما يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم أو غير واسع كالأنف والأذن والعين بخلاف ما يصل إلى المنفذ الأسفل يشترط كونه واسعا كالدبر لا كإحليل أو جائفة فلا شيء فيه ونقل ابن الحاجب فيه القضاء منكر . ( ص ) وبخور ( ش ) كصبور ما يتبخر به وهو معطوف على متحلل والتقدير وترك إيصال متحلل وبخور , قال في السليمانية من تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى صومه ا ه . فقول ابن لبابة يكره استنشاقه ولا يفطر خلاف أو يحمل على من لم يجد طعمه واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور ; لأن ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكلوقوله : وبخور ويفرق بين صانعه وغيره . ( ص ) وقيء وبلغم إن أمكن طرحه ( ش ) هو معطوف على قوله : وإيصال متحلل يعني : أن صحة الصوم بترك إيصال قيء وبلغم أو قلس إن أمكن طرحه أي : طرح ما ذكر وقوله : ( مطلقا ) يرجع لكل منهما فمعناه في القيء كان من علة أو امتلاء تغير عن الطعام أم لا رجع عمدا أو سهوا , زاد بعض : أو غلبة وهو صحيح حكما لا لفظا إذ لا إمكان مع الغلبة ومعناه في البلغم كان من الصدر أم من الرأس , وسواء وصل لطرف اللسان أو اللهوات أم لا لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم , ولو أمكن طرحه , ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه . ( ص ) أو غالب من مضمضة أو سواك ( ش ) هذا عطف على قيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه وبعبارة أخرى ولما طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما رفع ذلك بقوله : أو وصول غالب لحلقه من أثر ماء مضمضة أو مجتمع في فيه من سواك وهذا خاص بالفرض وتقدير المضاف وصول لا إيصال , المذكور أولى ; لأن الغلبة تنافي الإيصال المشعر بالاختيار والمصدر المزيد فرع المجرد فلا بعد في الإدلال به عليه , والقرينة ظاهرة . ( ص ) وقضى في الفرض مطلقا ( ش ) يعني : أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من : عمد أو سهو أو غلبة وجبت عليه الكفارة أم لا ولا فرق في الفرض بين كونه أصلا أو عروضا بدليل قوله : إلا المعين لمرض إلخ ثم إن كان عامدا فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن كان معينا : كرمضان والنذر المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة كان عليه إمساك بقية اليوم , وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك , وإن كان غير عامد فإن كان في رمضان أمسك وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك , وإن كان كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم فيستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين , وإن أفطر في أثنائه فمن قال الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر , وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما لا يجب تتابعه فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه قاله اللخمي . ( ص ) وإن بصب في حلقه نائما ( ش ) يعني : أن الصائم إذا صب إنسان في حلقه ماء أي : سكبه ; لأن الصب هو السكب فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاء , ولا كفارة عليه ولا على فاعله . ( ص ) كمجامعة نائمة ( ش ) يعني : أن المرأة النائمة إذا جومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا كفارة عليها ولا على فاعله عنها ; لأنها غير مخاطبة بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت عالمة لزمه التكفير عنها . ( ص ) وكأكله شاكا في الفجر ( ش ) أي : فإنه يقضي معحرمة ذلك عليه على المشهور ولا كفارة عليه اتفاقا , وأولى في الحرمة ووجوب القضاء من أكل شاكا في الغروب ولا كفارة على المشهور وهذا ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد الغروب وإلا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقوله : ( أو طرأ الشك ) عطف على قوله : شاكا ويحتمل عطفه على معنى أكله أي : وإن كان أكل شاكا أو طرأ الشك . ( ص ) ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط ( ش ) الضمير في دليله يرجع للفجر والغروب أو للصوم وهو أولى والمعنى : أن من لم ينظر دليل الفجر أو الغروب أو دليل الصوم أي : الدليل المتعلق بالصوم من فجر وغروب لعجزه عن ذلك فإنه يقتدي بمن يستدل به على ذلك أي : يقلده حيث كان عدلا عارفا أو مستندا إلى عارف عدل ابن عبد السلام وظاهر كلامهم وإن كان قادرا على الاستدلال بخلاف ما قالوه في القبلة , ويمكن أن يتأول كلامهم على العاجز انتهى فإن لم يجد المستدل أو وجده فاقدا بعض ما يعتبر فيه احتاط بتأخير الفطر وتقديم السحور . وقال ق بنظر يعرف أي : ومن لم يعرف دليله وكذا لو عرف ; لأنه لا يلزمه النظر بنفسه , ولذلك قال : ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر على الدليل فمفهوم كلام المصنف مفهوم موافقة ; لأن من في كلامه موصولة لا شرطية وهو لا يعتبر غير مفهوم الشرط وحينئذ فيوافق ظاهر كلامهم . ( ص ) إلا المعين : لمرض , أو حيض , أو نسيان ( ش ) هذا مستثنى من قوله : وقضى في الفرض مطلقا والاستثناء متصل والمعنى : أن النذر المعين إذا أفطر فيه لعذر : كمرض , أو حيض , أو , إغماء , أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء عليه , وأما لو أفطر فيه نسيانا فإنه يقضيه على مذهب المدونة مع وجوب الإمساك بقية يومه والشيخ تبع ابن الحاجب في النسيان , والفرق على مذهبها بين النسيان والمرض أن الناسي معه ضرب من التفريط , وجعل سند خطأ الوقت كالنسيان ويجب القضاء بفطر السفر اتفاقا قاله ابن هارون . ( ص ) وفي النفل بالعمد الحرام ( ش ) يعني : أن الصوم النفل إذا أفطر فيه عمدا حراما فإنه يلزمه قضاؤه , وخرج بالعمد النسيان وبالحرام غيره : كالفطر لحيض , أو نفاس , أو نحوهما ثم بالغ في القضاء بقوله : ( ولو بطلاق بت ) أي : ولو كان فطره مستندا لطلاقبت وقوله : ( إلا لوجه ) مخرج من تحريم الفطر في النفل المقدر في الكلام ويكون ساكتا عن القضاء قال ابن غازي ولا بد من القضاء على ما قاله عياض وخالفه الحطاب وأبقاه على ظاهره مستندا لما صرح به التادلي من نفي القضاء ; لأن هذا ليس بفطر حرام , وكلام عياض ضعيف . ( ص ) كوالد وشيخ وإن لم يحلفا ( ش ) هنا حذف مضاف أي : كأمر شيخ ووالد فإن له أن يفطر وإن لم يحلفا بشرط أن يكون على وجه الحنان والشفقة عليه من الصوم لإدامته , ومثل الوالد السيد في عبده والمراد بالوالد دنيه لا الجد والجدة ثم يحتمل أن يكون قوله : كوالد إلخ تمثيلا للوجه , والكاف لإدخال الأفراد الذهنية وإن انحصرت في الخارج فيما ذكر كشمس , والأم كالأب فقوله : كوالد أي : كشخص والد والمراد به المسلم كما قاله ق , ولو ترك المؤلف قوله إلا لوجه إلخ لكان حسنا ; لأن الفطر مع الوجه غير حرام ويحتمل أن يكون تشبيها ويكون المراد بالوجه بأن يحلف شخص بطلاق زوجته , أو عتق أمته وهو متعلق بحبها فيباح له الفطر , ولما قدم أن القضاء واجب في كل واجب بين أن الكفارة واجبة في بعضه بقوله : ( ص ) وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط ( ش ) يعني : أن الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها : العمد , وثانيها الاختيار فلا كفارة على ناس , ولا على مكره , وثالثها الانتهاك للحرمة فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه , ورابعها أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء : كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه فالمراد بالجهل جهل حرمة الموجب الذي فعله , وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنه الكفارة , وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كما إذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم , وخامسها كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيره من قضائه , أو كفارة , أو ظهار أو نحوهم إما ; لأن القياس لا يدخل باب الكفارات , أو يدخله ولكن لرمضان حرمة ليست لغيره , وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام , ولا تتعدد بتعدد الأكلات , أو الوطآت , وسواء أخرج كفارة الأولى أم لا . ( ص ) جماعا , أو رفع نية نهارا , أو أكلا أو شربا ( ش ) هذا معمول تعمد أي وكفر إن تعمد جماعا يوجب الغسل , أو رفع نيته نهارا وأولى ليلا حيث طلع عليه الفجر رافعا لها , وسواء نوى الصوم بعد ذلك أم لا , أو أكلا لما يقع به الإفطار , ولو حصاةودرهما وفلقة طعام تلتقط من الأرض أو شربا واحترز بقوله : ( بفم فقط ) مما يصل من نحو الأنف والأذن فإنه لا يكفر فيه على المشهور ; لأن الكفارة كما علمت معللة بالانتهاك الذي أخص من العمد وأيضا فإن هذا لا تتشوق إليه النفوس . ( ص ) وإن باستياك ( ش ) أي : وإن حصل شيء من ذلك بسبب استياك برطب مغير للريق على ما صوبه الباجي أي : في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة فلا خصوصية لقوله : ( بجوزاء ) وهو قشر يتخذ من أصول الجوز وأكثر من يستعمله أهل المغرب والهند نعم هي أشد من غيرها لما نقل بعض عن ابن لبابة وغيره أن من استاك بها ليلا وأصبحت على فيه نهارا قضى , وإن استاك بها نهارا قضى وكفر . ( ص ) , أو منيا ( ش ) يعني : أن من تعمد إخراج المني بلا جماع في الفرج بل بقبلة لا لوداع ونحوه وإن في غير الفم في زوجة , أو أمة أو غيرهما كان من عادته الإنعاظ أم لا , قصد الالتذاذ أم لا كررها أم لا على مذهب ابن القاسم في المدونة فإن عليه القضاء والكفارة ومثل القبلة : اللمس , والمباشرة , وأما النظر والفكر فيشترط إدامتهما كما أشار إليه بقوله : ( وإن بإدامة فكر ) , أو نظر ممن عادته الإنزال منهما , أو السلامة منه تارة دون أخرى أما إن كانت عادته السلامة وإن أدامهما فقدر خلافها فلا كفارة قاله اللخمي وإليه أشار بقوله : ( ص ) إلا أن يخالف عادته على المختار ( ش ) من قولين حكاهما ابن الحاجب لكنه في النظر والفكر خاصة كما قررنا كلام المؤلف ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع مقدمات الجماع وهو أظهر وتقدم أن في المذي القضاء فقط وإن لم يستدم سببه على المشهور وفي الإنعاظ قولان الأشهر القضاء والأقرب عدمه ومفهوم قوله : بإدامة فكر أنه لا كفارة مع عدم الاستدامة بل القضاء فقط إلا أن يعسر فلا قضاء أيضا للمشقة وهنا اعتراض على المؤلف وجواب عنه انظره في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان ( ش ) : ظاهر كلامه أن التأويلين في الكفارة وعدمها وهو مخالف للنقل ; لأن المدونة صرحت بأنه إن أمنى بتعمد نظرة واحدة لا كفارة عليه ; لأنها قالت : وإن لم يتابع النظر فأمنى , أو أمذى فليقض فقط وقال القابسي : إذا قصد بالنظرة الأولى اللذة فأمنى فعليه القضاء والكفارة واختلف هل كلام القابسي وفاق للمدونة , أو خلاف فكان ينبغي أن يقول : وإن أمنى بتعمد نظرة فلا كفارة وهل إلا أن يلتذ تأويلان ليوافق النقل وبعبارة أخرى ومعنى كلام المؤلف أن من تعمد النظر فأمنى بمجرده فقيل : عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة , وأنها محمولة على من لم يتعمد كما قاله عبد الحق وقيللا كفارة عليه بناء على أنه خلاف كما عند ابن يونس كذا في التوضيح , ومحلهما إذا كانت عادته الإمناء بمجرد النظر . ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير قال . ( ص ) بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل , أو صيام شهرين , أو عتق رقبة ( ش ) فقوله : بإطعام متعلق بكفر والمراد بالإطعام التمليك , ولو عبر به لكان أولى والمعنى : أن كفارة الفطر في رمضان على التخيير فإن شاء ملك ستين مسكينا والمراد به ما يشمل الفقير لكل واحد مد بمده عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ غداء وعشاء خلافا لأشهب وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة بشرط كمالها وتحريرها للكفارة وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها , وإن شاء صام شهرين متتابعين وأن ينوي بهما الكفارة لكن أفضل هذه الأنواع الإطعام ; لأنه أشد نفعا لتعديه والذي يظهر أن العتق أفضل من الصوم ; لأنه متعد للغير وقيل الصوم أفضل وقوله : ( كالظهار ) التشبيه في شرط التتابع ونيته وقطعه بما يقطع فيه وفي إيمان الرقبة وكمالها وتحريرها وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها وغير ذلك لا في المقدار في الإطعام والترتيب بين الأنواع فلا تتوهم إرادتهما بعد قوله : لكل مد , والعطف ' بأو ' وصح التشبيه بالظهار وإن لم يتقدم لشهرته ثم إن التخيير المذكور بين الثلاثة في حق الحر الرشيد , وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته إن لم يأذن له في الإطعام , وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر عليه , أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين أي : قيمة العتق أو الإطعام . ( ص ) وعن أمة وطئها , أو زوجة أكرهها نيابة ( ش ) يعني : أن من وطئ أمته في نهار رمضان كرها أو طوعا فإنه يكفر عنها نيابة وجوبا عليه ; لأن طوعها إكراه لأجل الرق , وكذلك يكفر عن زوجته إذا أكرهها , ولو عبدا أكره زوجته وظاهر النوادر , أو صريحها أو أمته ابن شعبان وهي جناية إن شاء السيد أسلمه أو افتكه بأقل القيمتين أي : قيمة الرقبة التي تكفر بها والطعام , وليس لها أن تأخذه وتكفر بالصوم إذ لا ثمن له , ولا بد من كون الزوجة عاقلة بالغة مسلمة فإن كانت صغيرة , أو كافرة أو غير عاقلة لم تجب الكفارة عليه عنها ; لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها وكذا يقال في الأمة ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ( ص ) فلا يصوم ولا يعتق عن أمته ( ش ) يعني : أن الزوج أو السيد ليس له أن يكفر نيابة بالصوم عمن ذكر ; لأن الصوم لا يقبل النيابة , وكذالك ليس للسيد أن يكفر عن أمته بالعتق إذ لا ولاء لها يتحقق استمراره بل يكفر عنها بالإطعام فقط ويكفر عن زوجته الحرة بالإطعام أو بالعتق , وإنما قلنا يتحقق استمراره لئلا يرد علينا أم الولد والمدبرة إذا كان السيد مريضا فإن الولاء لهما ثابت في هذه الحالة إذ ليس للسيد انتزاع مالهما لأن الولاء وإن ثبت لهما في هذهالحالة لكنه غير محقق الاستمرار ; لأنه قد يصح السيد ولا يرد على ذلك المعتقة لأجل والمبعضة إذ ليس للسيد وطؤهما فإن تعدى ووطئهما كانتا كالأجنبيتين . ( ص ) فإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام ( ش ) يعني : أن الزوج إذا أكره زوجته على الوطء في نهار رمضان فإنه يلزمه الكفارة عنها إن كان موسرا فإن أعسر فإن الزوجة يلزمها الكفارة عنها بالأصالة بأحد الأنواع الثلاثة إن كانت موسرة وترجع بذلك على زوجها ولو عبدا وهي جناية في رقبته فلسيده أن يفديه , أو يسلمه لها هذا إن لم تصم وإلا فلا رجوع لها , وإذا كفرت بغير الصوم ورجعت فإنها ترجع على زوجها بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقها ومن مكيلة الطعام التي كفرت به يريد بعد تقويمه أي : ترجع بالأقل منهما فإن كانت قيمة كيل الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت بمثل الطعام , وإن كانت قيمة الرقبة أقل من قيمة كيل الطعام رجعت بقيمة الرقبة فقوله : وكيل الطعام معطوف على الرقبة أي : الأقل من قيمة الرقبة وكيل الطعام فالأقل بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام ; لأنه مثلي وهذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته رجعت بالأقل من الثلاثة : قيمة الرقبة , وكيل الطعام , وثمنه الذي اشترته به ولا مفهوم لقوله : فإن أعسر بل لها الرجوع إذا كفرت عن نفسها مع يسره أيضا . ( ص ) وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان ( ش ) يعني : لو أكره زوجته في نهار رمضان على القبلة حتى أنزلا , أو أنزلت فقط فهل يلزمه أن يكفر عنها ؟ ذهب إلى هذا ابن أبي زيد وتأول المدونة عليهأو لا يلزمه أن يكفر عنها , بل يكفر عن نفسه حيث أنزل وإلى هذا ذهب أبو الحسن القابسي قال عياض وهو ظاهر المدونة ; لأن إنزالها دليل على اختيارها بوجه تأويلان على المدونة وعليها القضاء على كل حال اتفاقا , ولا مفهوم للقبلة والمراد أكرهها على ما عدا الجماع , وأما لو أكرهها على الجماع هو ما مر في قوله : أو زوجة أكرهها . ( ص ) وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان ( ش ) اعلم أن من أكره غيره على مجامعة شخص آخر فإنه لا كفارة على المكره - بفتح الراء - مطلقا وكذا لا كفارة على المكره - بالكسر - إن كان المكره - بالفتح - رجلا وإن كان امرأة كفر عنها اتفاقا وإنما لم تلزم الكفارة المكره - بالكسر - فيما إذا كان المكره - بالفتح - رجلا نظرا لانتشاره وسقطت عن المكره بالفتح نظرا لإكراهه في الجملة وفهم من قوله : ليجامع أنه لو أكره شخصا على الأكل أو الشرب لا يكفر عنه وهو كذلك , ذكره س في شرحه تبعا لبعضهم لأن الجماع أشد وفيه نظر , فإن المنقول فيمن أكره رجلا على الشرب أن عليه الكفارة كما ذكره المواق وابن عرفة والأكل مثله فيما يظهر والفرق أن الانتشار دليل على الاختيار في الجملة , وتقدم عن ابن عرفة أن المكره - بفتح الراء - على الأكل , أو الشرب لا يكفر فلو حذف المؤلف قوله : ' وفي تكفير ' إلخ وقال وعن أمة وطئها نيابة كمكره امرأة عليه فلا يصوم إلخ لأتى بالمشهور مع كونه أشمل مما ذكره كما أشار له ( ه ) في شرحه . ( ص ) لا إن أفطر ناسيا ( ش ) الأولى عطفه على قوله : بلا تأويل قريب فهو محترزه وجرت عادته أنه يذكر الأحكام ويعطف عليها محترزاتها كقوله : وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس ; وعدم نهي لا ككلب صيد أي : وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب لا إن استند تأويل قريب كما لو أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة فلا كفارة عليه , وهذا وما عطف عليه إلى قوله : فظنوا الإباحة أمثلة للتأويل القريب , وإن كان شبهة بعض أضعف من الآخر كما سنبينه , والحاصل أنه ذكر ستة أمثلة منها ما تقدم ومنها من كان جنبا , أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر فاعتقد أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر عامدا فلا كفارة عليه وإليه الإشارة بقوله : ( أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) ولم يحك المؤلف ولا ابن عبد السلام ولا ابن عرفة فيه خلافا إلا أن ابن عبد السلام قال عذر هذا أضعف مما قبله ; ولهذا يمكن جريان الخلاف فيه , ومنها أن من تسحر قرب الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا لا كفارة عليه وإليه الإشارة بقوله: أو تسحر قربه ) أي : مقاربه , والمفاعلة على بابها ليوافق سماع أبي زيد إذ فيه تسحر في الفجر أي : , وأما التسحر قربه فمن التأويل البعيد ويؤيد هذا قول الحطاب والعذر في هذا أضعف منه في المسألتين قبله إذ لم يقل أحد إن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه ومنها من قدم من سفره في رمضان ليلا فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة لا يلزمه فيه صوم , وأن من شرط لزوم الصوم أن يقدم من سفره قبل غروب الشمس فأصبح مفطرا فلا كفارة عليه , وإليه الإشارة بقوله : ( أو قدم ليلا ) وعذره في هذا أضعف من المسألتين الأوليين قال ابن عبد السلام إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه ا ه . ومنها من سافر دون مسافة القصر لرعي ماشية مثلا فظن أن مثل هذا السفر يبيح الفطر فبيت الفطر وأصبح في ذلك السفر مفطرا فلا كفارة عليه وإليه الإشارة بقوله : ( أو سافر دون القصر ) وهذا عذره قريب ; لأن بعضهم قال بذلك بخلاف ما قبله من الأعذار فلم يقل بها أحد , ومنها من رأى هلال شوال نهارا صبيحة ثلاثين فاعتقد أن ذلك اليوم يوم فطر لظنه أن الهلال الليلة الماضية فأفطر عامدا فلا كفارة عليه , وسواء رآه قبل الزوال , أو بعده , وإليه الإشارة بقوله : ( أو رأى شوالا نهارا ) فهو على حذف مضاف أي : رأى هلال شوال وقوله : ( فظنوا الإباحة ) راجع لجميع من تقدم من الستة فإن علموا الحرمة , أو ظنوها أو شكوا فيها , أو توهموها كفروا وكانوا آثمين بخلاف من ظن الإباحة ممن سبق فالظاهر لا إثم عليهم ا ه . ذكره بعضهم وفي قوله : , أو توهموها نظر إذ من ظن الإباحة توهم الحرمة . ( ص ) بخلاف بعيد التأويل ( ش ) إن شئت أخرجته مما قبله وإن شئت أخرجته من قوله : بلا تأويل قريب وقوله : بعيد التأويل من إضافة الصفة إلى الموصوف , والحاصل أن المؤلف ذكر للتأويل البعيد خمسة أمثلة منها : من رأى هلال رمضان فشهد بذلك فلم يقبل لأمر فظن برد شهادته أنه لا يلزمه الصوم في صبيحة تلك الليلة فأصبح مفطرا فإنه لا يعذر بذلك وتلزمه الكفارة على المشهور , وإليه الإشارة بقوله : . ( ص ) كراء ولم يقبل ( ش ) أي : والحال أنه لم يقبل وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب , ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام , أو في كل أربعة أيام مثلا فأصبح في اليوم الذي تأتيه فيه مفطرا ثم إن الحمى أتته في ذلك اليوم الذي أفطر فيه فالمشهور أن عليه الكفارة ولا يعذر بذلك , ومثله من عادتها الحيض في يوم معين فأصبحت في ذلك اليوم طاهرة فأفطرته ثم جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم وإليه الإشارة بقوله : ( أو لحمى ثم حم , أو لحيض ثم حصل ) وأحرى إن لم يحم , أو لم يحصل حيض , ومنها من احتجم , أو حجم غيره فأفطر ظانا الإباحة لأجل ذلك فإن عليه القضاء والكفارة ; لأنه تأويل بعيد وهو قول ابن حبيب وعليه مشى المؤلف بقوله : ( أو حجامة ) خلافا لابن القاسم أنه من التأويل القريب فلا كفارة على الحاجم ولا على المحتجم كما ذكره الحطاب والمواق , ومنها من اغتاب شخصا في رمضان وظن أن ذلك أبطل صومه ; لأنه أكل لحم أخيه فأفطر عامدا فإنه يلزمه الكفارة ولا يعذر بهذا التأويل وإليه الإشارة بقوله : ( أو غيبة ) ولما لم يكنبين الكفارة ولزوم القضاء تلازم بينه بقوله : ( ولزم معه القضاء إن كانت له ) يعني : أن من لازم الكفارة القضاء حيث كانت الكفارة للمكفر لا لغيره من زوجة , أو أمة , أو غيرهما على ما مر , فالقضاء على ذلك الغير لا على المكفر إذ لا يقبل النيابة واللام بمعنى عن والضمير عائد على المكفر لا لصوم رمضان . ولما أنهى الكلام على الكفارة وشروطها وكان قد قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا ذكر له هنا ضابطا بالكفارة بقوله : . ( ص ) والقضاء في التطوع بموجبها ( ش ) والمعنى : أن كل ما أوجب الكفارة في رمضان أوجب القضاء في التطوع , وتقدم أن الذي يوجب الكفارة هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب , لكن يرد عليه قول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه أن عليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل قاله تت قوله : فنزلت في حلقه نواة أي : غلبة , وأما عمدا فهو يوجب القضاء في النفل وإيجابه الكفارة في هذا بالغلبة كإيجابها في مسألة الاستياك بالجوزاء ويرد على منطوق المؤلف أيضا من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ أي فإنه يلزمه الكفارة ولا يلزمه القضاء في النفل , وكلام المؤلف بحسب مفهومه يفيد أن ما لا يوجب الكفارة في الفرض لا يوجب القضاء في النفل , ويرد عليه من أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فإنه لا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل ( ص ) ولا قضاء في غالب قيء وذباب ( ش ) يعني : أن القيء إذا غلب على الصائم فلا قضاء عليه حيث لم يرجع منه شيء خرج متغيرا أم لا من علة أو امتلاء وتقدم مفهوم ' غالب ' وكذا لا قضاء في دخول غالب ذباب وبعوض للمشقة , والإضافة في قوله : غالب قيء من إضافة الصفة إلى الموصوف أي : القيء الغالب , وغير الذباب والبعوض ليس مثلهما كما يفيده التعليل من أن الصائم لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبق إلى حلقه فلا يمكن الامتناع منه فأشبه ريق الفم . ( ص ) وغبار طريق ( ش ) يعني : أن غبار الطريق إذا دخل في حلق الصائم فلا قضاء عليه فيه للمشقة ولا خلاف في ذلك . ( ص ) , أو دقيق , أو كيل , أو جبس لصانعه ( ش ) أي : , وكذلك لا قضاء في غبار دقيق , أو جبس , أو دباغ أو كتان لصانع ما ذكر , وإهمال ابن الحاجب قيد الصناعة في الدقيق اعترضه المؤلف وقوله : , أو كيل أي : مكيل من جميع الحبوب , وبعبارة أخرى ودخل في قوله : , أو ' جبس ' من يكيله ومن يطحنه ومن يرفعه من محل لآخر وهذا إن خص قوله : , أو كيل بالحبوب كما صنعه بعضهم وإلا فيدخل فيه كيل الجبس . ( ص ) وحقنة من إحليل ودهن جائفة ( ش ) يعني : أن الحقنة , ولو بمائع من الإحليل : والمراد به عين الذكر لا قضاء فيها على المشهور , ولا يشمل فرج المرأة لما تقدم في الحقنة أن فيها القضاء من دبر , أو فرج امرأة , وكذالك لا قضاء في دهن الجائفة ; لأن ذلك لم يصل إلى أمعائه أي : لم يصل إلى مدخل الطعام والشراب إذ لو وصل لمات من ساعته . ( ص ) ومني مستنكح , أو مذي ( ش ) يعني : أن المني المستنكح أي الكثير , والمذي المستنكح أي الكثير لا قضاء فيهما للحرج والمشقة ثم إنه يصح قراءة قوله : ومني بالتنوين أي : ومني مستنكح من رجل , أو امرأة وبالإضافة أي ومني شخصمستنكح : رجل أو امرأة ولا يحتاج إلى تقييد المذي بمستنكح ; لأنه معطوف على المقيد والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا فهو جار على القاعدة الأصولية . ( ص ) ونزع مأكول , أو مشروب , أو فرج طلوع الفجر ( ش ) يعني : أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهور , ولو لم يتمضمض كما هو ظاهر كلام غيره وهو كذلك , وكذالك لا شيء على من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج موطوءته على المشهور , وبعبارة أخرى قوله : طلوع الفجر أي : مع طلوع الفجر أي : في الجزء الملاقي للفجر سواء قلنا : النزع وطء أم لا ; لأنه واقع في الليل ولا يتأتى قول تت وهو مبني على أن النزع ليس بوطء إلا إذا كان المراد بقوله : طلوع الفجر في طلوع الفجر مع أنه لا يصح ; لأنه إذا نزع في طلوع الفجر كان نازعا في النهار فلا يتأتى البناء المذكور . ( ص ) وجاز سواك كل النهار ( ش ) يعني : أن الصائم يجوز له أن يتسوك كل النهار وفاقا لأبي حنيفة لخبر { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } فعم الصائم وغيره , وكرهه الشافعي وأحمد بعد الزوال لخبر { لخلوف فم الصائم - بضم الخاء - أطيب عند الله من ريح المسك } قال في توضيحه : ولا دليل على كراهته ; لأن الخلوف هو ما يحدث من خلو المعدة وذلك لا يذهبه السواك انتهى لا يقال : وإن لم يذهبه فيخففه وهو أثر عبادة فلا ينبغي إزالتها ولا تخفيفها كدم الشهداء ; لأنا نقول : المصلي يناجي ربه فيستحب تطييب فمه بخلاف الشهيد , ومعنى طيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم والرضا بفعله , قال ابن الحاجب : والسواك يباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء ويكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة انتهى , وأراد المؤلف بالجواز ما قابل المحرم ; لأن بعض ما ذكره من الجائزات مستحب كالسواك في بعض أحواله , وصوم الدهر , وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة , بعضه جائز جوازا مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعبارة أخرى مصب الجواز في كلام المؤلف قوله : كل النهار أي : وجاز سواك لغير مقتض شرعي , وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءةوالذكر فهو مندوب , السواك يطلق على الآلة والفعل وهو المراد هنا فلا يرد أنه يكره الاستياك ببعض الآلات , وأما الاستياك المحرم وهو الاستياك بالجوزاء فقد قدمه فليس في كلامه إطلاق . ( ص ) مضمضة لعطش ( ش ) أي : , وكذالك تجوز المضمضة للصائم لأجل عطش أو حر أصابه , أو نحوهما ولغير : كعطش مكروه ; لأن فيه تغريرا . ( ص ) وإصباح بجناية ( ش ) يعني : أنه يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الغسل من الجنابة في رمضان إلى أن يطلع الفجر ويصح صومه , والجواز هنا ليس على بابه . ( ص ) وصوم دهر ( ش ) الجواز هنا ليس على بابه إذ صوم الدهر مستحب , قال مالك سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر فإن ضعف فالفطر والصوم ا ه . ( ص ) وجمعة فقط ( ش ) يعني : , وكذلك بجواز صيام يوم الجمعة مفردا لا قبله ولا بعده , هكذا روي عن مالك قال : ورأيت بعض العلماء يصوم يوم الجمعة وأراه يتحراه وما سمعت من ينكر صيامه مفردا ا ه , والمراد بالجواز هنا أنه مندوب إذ ليس لنا صيام جائز جوازا مستوي الطرفين . ( ص ) وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى , ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله ( ش ) الضمير المجرور بفي في الموضعين عائد على السفر , والضمير المنصوب بالفعل في الموضعين عائد على الصيام المفهوم من كلامه , والضمير المجرور بإضافته إلى المصدر في الموضعين عائد على المكلف ومعنى كلامه أنه يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر فإن شرع بعد الفجر , أو نوى الصوم في السفر قضى , ولو كان الصوم تطوعا ولا كفارة إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر , كما لو أفطر بعد أن دخل محل إقامته , ولا خلاف أن الفطر يجوز في السفر لكن جوازا غير مستوي الطرفين إذ الصوم أفضل والفطر مكروه , ثم إن كلام المؤلف هذا خاص برمضانولا يجري في غيره من نحو كفارة ظهار , أو قتل ويدل عليه قوله : وإلا قضى , ولو تطوعا وذلك ; لأنهم لما أوجبوا القضاء في التطوع على من طرأ له السفر وهو صائم متطوع فأفطر فهم منه أنه لا يجوز للمتطوع أن يفطر لأجل السفر فغيره مما ليس برمضان أولى , وأيضا فطر المسافر في رمضان رخصة , والمراد بالشروع فيه أن يصل إلى محل بدء القصر المشار إليه بقوله : إن عدى البلدي البساتين المسكونة إلخ فإذا عزم على السفر ولم يسافر بالفعل أو سافر لكنه لم يصل لمحل بدء القصر إلا بعد الفجر فهذا لم يشرع فيه قبل الفجر في الصورتين . ( ص ) وبمرض خاف زيادته , أو تماديه ( ش ) هذا معطوف على قوله : بسفر قصر , والباء للسببية أي : وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته ومنه حدوث علة , أو تماديه بالصوم , وبعبارة أخرى أي : زيادة نوعه بأن تحدث له علة أخرى فإن خاف على نفسه الهلاك , أو أن يلحقه مشقة عظيمة فإنه يجب عليه الإفطار ; لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن , وإليه أشار بقوله : . ( ص ) ووجب إن خاف هلاكا , أو شديد أذى ( ش ) أي : مشقة عظيمة لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فمجرد الخوف كاف في وجوب الفطر ولا يشترط وجود المخوف منه وهو الهلاك , أو شديد الأذى . ( ص ) كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار , أو غيره خافتا على ولديهما ( ش ) تشبيه في الجواز والوجوب والمعنى : أن الحامل إذا خافت على ولدها هلاكا , أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خافت حدوث علة , أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد , وقيل : يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث علة , وكذلك المرضع إن خافت على ولدها هلاكا , أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خشيت عليه مرضا , أو حدوث علة جاز لها الفطر وهذا بشرط أن لا يقبل الولد غيرها , أو يقبل ولكن لا تجد من تستأجره , أو تجد ولكن لا مال هناك ولا تجد من يرضعه مجانا وإلا لوجب عليها الصوم ونبه بقوله : على ولديهما أن خوفهما على أنفسهما داخل في عموم قوله سابقا : وبمرض ; لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه وقوله : لم يمكنها صفة لمرضع وقوله : أو غيره أي : غير الاستئجار وهو رضاعها بنفسها , أو مجانا أي : لا يمكنها واحد منهما على حد قوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } أي : لا تطع واحدا منهما وقوله : خافتا إلخ صفة لهما وظاهر كلام المؤلف أنه لا يباح لهما الفطر لمجرد الجهد من غير خوف وقد صرح اللخمي بجوازه لهما والمشهور أن الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع . ( ص ) والأجرة في مال الولد , ثم هل مال الأب , أو مالها ؟ تأويلان ( ش ) هذا مفهوم قوله : سابقا لم يمكنها استئجار وهي الحالة التي يجب عليها فيها الصوم والمعنى : أن الأجرة في مال الولد إن كان له مال ; لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها , وظاهره ولو كان الرضاع واجبا عليها لولا الصوم ثم إن عدم ماله ووجد مال الأبوين فهل تكون في مال الأب : قاله اللخمي ومال إليه التونسي , أو مالها حيث يجب رضاعه عليها وهذا بدله قاله سند تأويلان , ويفهم من النقل هنا أن محل التأويلين حيث يجب الرضاع على الأم وإلا فيتفق على أنه في مال الأب . ( ص ) والقضاء بالعدد ( ش ) معطوف على فاعل وجب المستتر لطول الفصل ومصب الوجوب قوله : بالعدد أي : ووجب الفطر إن خاف هلاكا إلخ ووجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان بالعدد سواء صام بالهلال أو بغيره على المشهور لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } وروى ابن وهب ذلك إن صام بالعدد وإن صامبالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان , أو نقص عدد القضاء عنه , ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر وليس قوله : والقضاء بالعدد تكرارا مع قوله : وأجزأه ما بعده بالعدد ; لأن هذا أعم ; لأن ذاك خاص بمسألة الالتباس , ولا يقال للعام إنه تكرار مع الخاص , ولو اقتصر على هذا كفى ; لأنه يغني عن ذلك بخلاف العكس وقدمه لبيان الحكم . ( ص ) بزمن أبيح صومه ( ش ) يعني : أنه يشترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن يباح صومه تطوعا فلا يجوز في الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وتالي النحر , ولا فيما كره صومه كرابع النحر على المشهور , أو وجب كمنذوره بعينه ورمضان كما قاله ( س ) , ولا يجزئ عن واحد منهما على الصحيح وعليه للماضي كفارة صغرى قال ابن المواز مع الكفارة الكبرى عن كل يوم للثاني لفطره فيه عمدا إلا أن يعذر بجهل أو تأويل . وقال أشهب : لا كفارة أي : كبرى ; لأنه صامه ولم يفطره أبو محمد وهو الصواب , ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر ; لأنه مباح أخرجه بقوله : ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر رمضان الماضي فيه ; لأنه لا يقبل غيره ولا ينتقض قوله : أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر ; لأنا نقول : هو مباح والحرمة , أو الكراهة إنما عرضت له من حيث الاحتياط ( ص ) وتمامه إن ذكر قضاءه ( ش ) أي : , ولو ظن أن في ذمته صوما فشرع فيه وجب بالشروع عند ابن القاسم تمامه إن ذكر قضاءه قبل ذلك , أو سقوطه بوجه ووجب قضاؤه إن أفطر , وكلام المؤلف شامل لما إذا كان ما ذكر قضاءه فرضا أو نفلا , وهو ظاهر حل الشارح وحل تت برمضان لا يدفع العموم إذ هو فرض مسألة . ( ص ) وفي وجوب قضاء القضاء خلاف ( ش ) يعني : أنه إذا أفطر في القضاء عمدا أو سهوا , وسواء كان الأصل فرضا أو نفلا فإن في وجوب قضائه وشهر فيلزمه صيام يومين : اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان , أو بالفطر في التطوع , ويوم لفطره في القضاء ولو تسلسل وعدم وجوب قضائه وشهر خلاف فإن قيل : التطوع إذا أفطر فيه ناسيا لا يقضي فلم لم يكن قضاؤه كهو بل جرى فيه الخلاف فالجواب أن قضاء التطوع واجب ابتداء بخلافه فلذلك قوي . ( ص ) وأدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا ( ش ) أدب بضم الباء فيكون معطوفا على فاعل وجب المتقدم بخلاف ما لو قرئ بالفعل فلا يكون صريحا في الوجوب بل يشعر به , والمعنى : أن من أفطر في رمضان , أو نافلة عمدا بأكل , أو نحوه فإنه يلزمه القضاء والكفارة إن كان في رمضان ويلزمهأيضا الأدب بما يراه الإمام من ضرب , أو سجن , أو بهما , ولو كان فطره بما يوجب حدا كزنا , أو شرب خمر فإنه يقام عليه مع الأدب إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فلا أدب عليه . ( ص ) وإطعام مده عليه السلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد ( ش ) هو معطوف أيضا على فاعل وجب المتقدم وهذا شروع منه في أحكام الكفارة الصغرى والمعنى : أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين ويأتي معنى التفريط فلو أطعم مدين من كفارة واحدة لمسكين واحد , أو أطعم مدا واحدا لأكثر من مسكين لم يجزه ولا يعتد بالزائد على المد , وينبغي أن ينزعه منه إن بقي بيده وبين . ( ص ) إن أمكن قضاؤه بشعبان ( ش ) هذا شرط في وجوب الإطعام المتقدم يعني : إنما يلزمه إطعام قدر المد لكل مسكين عن كل يوم إذا أمكنه القضاء في آخر أيام شعبان بقدر ما عليه , فإذا مر قدر ما عليه من آخر شعبان وهو صحيح مقيم خال من الأعذار وجب الإطعام , وإن بقي من شعبان بقدر ما عليه فمرض , أو سافر أو نفست , أو حاضت لم يجب عليه إطعام , ولو كان فيما قبله من الأيام متمكنا لا عذر له . وقوله : ( لا إن اتصل مرضه ) مفهوم قوله : إن أمكن قضاؤه بشعبان صرح به لزيادة الإيضاح أي : لا إن اتصل مرضه من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان لا من رمضان إلى رمضان كما هو ظاهره ولا جميع شعبان ( ص ) مع القضاء ( ش ) متعلق بإطعام أي : أنه مخير في إطعام مده عن كل يوم لمسكين مع القضاء فكلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه , أو أطعم بعده هذا , وقوله : ( أو بعده ) يحتمل أن يكون معناه بعد مضي كل يوم , أو بعد فراغ أيام القضاء فيخرج جميع الأمداد بعد فراغ أيام القضاء , وظاهر المدونة أنها لا تفرق قبل الشروع في القضاء , ولو بعد وجوبها بمضي رمضان , الثاني وذكر ابن حبيب أنه إن فرقها قبل القضاء أجزأه وخالف المستحب , وكلام المواق يقتضي أنه وفاق ( ص ) ومنذوره ( ش ) معطوف على فاعل وجب والضمير عائد على الصوم , أو المكلف أي : ولزم المكلف الوفاء بمنذوره من أي نوع من أنواع الطاعات من صوم , أو صدقة , أو حج , أو نحو ذلك وعلى كل فهذه تأتي في باب النذر , وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها . ( ص ) والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية ( ش ) أي : ويجب الأكثر احتياطا إن احتمل لفظه الأكثر والأقل بلا نية لشيء وإلا فيعمل عليها ومثل لما يحتمل الكثير والقليل بقوله : ( كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال ) فإذا نذر صوم شهر الصادق بثلاثين وتسع وعشرين فيصوم ثلاثين على مذهب المدونة أما لو بدأ بالهلال لزمه تمامه كاملا , أو ناقصا اتفاقا فقوله : فثلاثين معمول لفعل مقدر كما ترى وإلا فالقياس ثلاثون أي : فاللازم ثلاثون وعورض ما هنا بما في كتاب الحج من أن من قال لله علي هدي أجزأته شاة , وقياس ما هنا أن تلزمه بدنة , وفرق بعضهم بأن الأصل في الشهر ثلاثون , وأما الهديفلم يتقرر فيه أصل فأجزأ أدناه وبأن المال يشق فلزمه الأقل ولذا لزم من قال مالي في سبيل الله ثلث ماله تخفيفا . ( ص ) وابتدا سنة وقضاء ما لا يصح صومه في سنة ( ش ) يصح قراءة ابتدا فعلا أو اسما وهو الأولى لتناسب المعطوفات , والمراد بالابتداء الاستئناف والاستقبال لا الشروع من حين النذر , أو الحنث أي : واستأنف واستقبل سنة أي : عليه أن يصوم سنة كاملة في قوله : لله علي صوم سنة , أو إن فعلت , أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة وحنث ولا يجتزئ بباقيها ويلزمه أن يقضي أيام العيدين وأيام التشريق ورمضان , وفي إطلاق القضاء تجوز ; لأن ما لا يصح صومه ليست أياما بعينها فاتت تقضى إنما هي شيء في الذمة , وبعبارة أخرى أي : أن من نذر صوم سنة فإنه يلزمه سنة كاملة , ولكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره , أو من حين حنثه , ولا يلزمه تتابعها , وقولنا : ' وأيام التشريق ' يشمل رابع النحر وهو ما في الشارح وتت والحطاب مع أن صومه مكروه لغير الناذر ولازم له على المشهور , وظاهر المدونة أنه يصومه ولا قضاء عليه كما يفيده نقل المواق عنها وذكر عن المختصر ما يوافق ما ذكره الحطاب والشارح وتت في أنه لا يصوم الرابع ويقضيه , قال المواق : وهذا بين ولكن في كلام ابن عرفة ما يفيد أنه يصام على المعتمد . ( ص ) إلا أن يسميها أو يقول : هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء ( ش ) هذا مستثنى مما قبله يعني : أن من نذر صوم سنة بعينها كسنة ثمانين مثلا فإنه يلزمه أن يصومها من حيث نذره , ولا يلزمه أن يقضي ما لا يصح صومه كيوم العيد وتالييه , وكأيام الحيض والنفاس وما مضى منها في مرضه إلا أن ينوي قضاء ذلك , وكذا لا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه ولا ما مضى إذا أشار إلى سنة بأن يقول : هذه السنة وقد مضى بعضها حيث نوى باقيها فقوله : فهو ولا يلزم القضاء راجع للمسألتين , وقوله : وينوي باقيها راجع للثانية فقط فهو بالواو ولا بأو كما ذكره ابن غازي أي : فاللازم له حيث كان في أثناء السنة وسماها , أو قال : هذه ونوى باقيها صوم ما بقي , ولا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه ثم إنه يلزمه في هاتين صوم الرابع ; لأنه منذور بعينه بخلاف الأولى ; لأنها غير معينة على ما ذكره الحطاب ومن وافقه لا على ما ذكره ابن عرفة أنه المعتمد , وإنما صرح بقوله : ولا يلزم القضاء مع أن الاستثناء يفيده ; لأن دلالة الاستثناء دلالة مفهوم ودلالة منطوق أقوى , وقوله : ( بخلاف فطرة لسفر ) مخرج من قوله : ولا يلزم القضاء أي : ولا يلزم قضاء ما لا يصح بخلاف ما يصح كفطره لسفر أو نسيان , أو إكراه فإن عليه قضاءه . ( ص ) وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد ( ش ) هذا أيضا معطوف على فاعل وجب وما بعده وفيه حذف مضاف والتقدير ووجب صيام صبيحة القدوم فيمن نذر صوم يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد ونحوه مما لا يصام شرعا كحيض , أو ما تعين لغير النذر كرمضان , وأشار بقوله : ( وإلا فلا ) إلى أنه إن قدم نهارا , أو ليلة لا يصام صبيحتها فلا يلزمه شيء , وسواء في الثانية نذر يوم القدوم فقط , أو نذره أبدا أشهب لو نذر يوم قدومه أبدا لزمه إلا أن يوافق يوما لا يحل صومه فلا يصومه ولا يقضيه , والحاصل أن من نذر صوم يوم قدوم زيد أبدا فإن قدم نهارا , أو ليلة لا يصح صوم يوم صبيحتها فإنه لا يلزمه صوم يوم القدوم فيهما , لكن يلزمه صوم ما ماثله في المستقبل أبدا فيما إذا قدم نهارا , ولا يلزمه ذلك في الثانية وقوله : ' عيد ' لو قال : ' عذر ' كان أولى أي : إن قدم ليلة عذر وقوله : وإلا فلاما لم ينو مطلق الزمن فيلزمه صوم يوم , والظاهر اللزوم لو لم يعلم هل قدم ليلا , أو نهارا احتياطا وانظر ما الحكم لو قدم به ميتا ليلا هل يلزمه الصوم أم لا ؟ . ( ص ) وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ( ش ) هذا معطوف أيضا على ما تقدم يريد أن من نذر صيام يوم من أيام الأسبوع فنسيه فإنه يجب عليه أن يصوم جميع أيام الجمعة , ومثله : ما إذا نسي اليوم الذي قدم ليلته زيد المنذور صوم يوم قدومه فيما سبق فلا يدري أي يوم هو منها . ( ص ) ورابع النحر لناذره ( ش ) هو أيضا معطوف على فاعل وجب أي : ووجب صيام اليوم الرابع من أيام التشريق وهو مراده برابع النحر على من نذره إن لم يكن نذره تعيينا كأن نذر صوم شهر الحجة , أو كل اثنين أو يوم قدوم زيد فقدم ليلة الرابع بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي صوم رابع النحر إعمالا للنذر ما أمكن , ويكره صومه تطوعا . ( ص ) لا سابقيه إلا لمتمتع ( ش ) يعني : أن سابقي الرابع وهو الثاني والثالث من أيام النحر يحرم صومهما إلا من وجب عليه هدي لنقص في إحرامه ولم يجده فلا يحرم صوم سابقي الرابع , ولو أدخل الكاف على متمتع لكان أشمل , وكلام المؤلف لا يفيد إلا عدم وجوب صوم سابقي الرابع مع أن الحكم الحرمة . وقوله : ( لا تتابع سنة , أو شهر , أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب . ( ص ) وإن نوى برمضان في سفره غيره , أو قضاء الخارج , أو نواه ونذرا لم يجزه عن واحد منهما ( ش ) يعني : أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع , أو النذر , أو الكفارة , أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته , أو نوى بصومه فرضه ونذرا , أو كفارة , أو قضاء أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي : لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا , أو مجتمعا فقوله : غيره اندرج فيه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله : أو قضاء الخارج صورة وقوله : أو نواه ونذرا أي : أو نواه وكفارة , أو نواه وتطوعا , أو نواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر , وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر . ( ص ) وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن ( ش ) يعني : أن الزوجة وأم الولد والسرية ليس لواحدة منهن أن تتطوع بالصوم , أو غيره وزوجها أو سيدها محتاج إليها فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل , أو الشرب فإن استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد , وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة : نافلة , أو فريضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها إليه بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن قال : وفي قطع الفريضة إذا اتسع وقتها نظر ; لأن الصلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد براءة ذمتها . ا ه . ومثل الزوجة في ذلك السرية وأم الولد كما مر بخلاف أمة الخدمة والعبيد الذكور فيتطوعون بلا إذن إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل فقوله : وليس لامرأة إلخ أي : حيث علمتأن زوجها يحتاج لها لا إن علمت عدم الحاجة فلا بأس قال ابن عرفة : الأقرب الجواز إن جهلت ; لأنه الأصل ا . ه . والمراد بالعلم الظن كما استظهره المؤلف ولما أنهى الكلام على ما أراد من فروع الصوم وكان من حكمة مشروعيته تصفية مرآة العقل والتشبيه بالملائكة الكرام في وقته أتبعه بالكلام على الاعتكاف التام الشبه بهم في استغراق الأوقات في العبادات وحبس النفس عن الشهوات وكف اللسان عما لا ينبغي , وهو لغة : لزوم الشيء من خير , أو شر وخص شرعا بالعكوف على الخير ابن العربي جرت الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته , أو تخصيص العام ببعض محتملاته ا ه يقال عكف يعكف بالضم والكسر عكفا وعكوفا أقبل على الشيء مواظبا واعتكف وانعكف بمعنى واحد وقيل اعتكف على الخير وانعكف على الشر وعرفه ابن عرفة بقوله : لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة , أو لمعينه الممنوع فيه والمراد باللزوم هنا الإقامة وخرج بقوله : مباح مسجد البيت وبقوله لقربة ما كان ملازما لا لقربة وبقوله قاصرة المتعدية ; لأنها لا تكون في الاعتكاف , وقوله : معزوم صفة للزوم ; لأن اللزوم بمعنى الإقامة وهي أعم من أن تكون بنية العزم على الدوام , أو لا فلذا خصص اللزوم قاله شارح الحدود وفيه نظر لما يلزم عليه من وصف المعرفة بالنكرة فلو قال لبث بمسجد إلخ لسلم من ذلك وسلم من حمل اللزوم على الإقامة التي هي خلاف ما يتبادر منه , وقوله : سوى وقت إلخ فيه نظر فإن خروجه للجمعة يبطل اعتكافه فتعريفه للاعتكاف إنما يجري على الشاذ لا على المشهور , وقوله : أو لمعينه الممنوع فيه أي الذي يتعين عليه فيه الخروج ويضطر إليه مما هو ممنوع في المسجد كالبول والجنابة إذا احتلم فيجب الخروج للغسل والمرض ونحوه حتى يزول المانع من المسجد , ويخرج لشراء طعامه الضروري ولا يبطل اعتكافه ; لأن ذلك كله لا يجوز في المسجد ولم يعرج المؤلف إلا على ذكر حكم الاعتكاف وأركانه وشروطه ومفسداته وآدابه وأعذاره الطارئة وحكمها من بناء , أو قضاء أو استئناف فقال

| 2( باب الاعتكاف)

يشتمل على ما ذكر مبتدئا ببيان حكمه فقال ( ص ) الاعتكاف نافلة ( ش ) أي مستحب على المشهور , وليس سنة ; لأنه , وإن فعله عليهالسلام لكنه لم يواظب عليه ; لأنه تارة يعتكف وتارة يترك فلا يصدق ضابط السنة عليه ( ص ) وصحته لمسلم مميز ( ش ) يعني : أن صحة الاعتكاف ثابتة لمسلم فالكافر لا يصح اعتكافه ; لأنه ليس من أهل القرب وإن خوطب بها ; لأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة وكذا لا يصح اعتكاف غير المميز من مجنون وصبي ويصح اعتكاف الرقيق والصبي المميز , وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن , بل يختلف باختلاف الأفهام , والظاهر أن المراد بفهم الخطاب وبرد الجواب أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب , وقوله : لمسلم ظرف لغو متعلق بصحة وبمطلق صوم خبر أي وصحته كائنة , أو حاصلة بمطلق صوم وإعراب الشارح يلزم عليه الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته . ( ص ) بمطلق صوم ( ش ) يعني أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم على المشهور سواء قيد الصوم بزمن كرمضان أو بسببه كنذر وكفارة أو أطلق كتطوع وإنما لم يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان وما قيد بسببه كنذر وكفارة وأشار بقوله ( ولو نذرا ) إلى أن الاعتكاف المنذور لا يتعين له أيضا صوم يخصه , بل يجوز أن يفعل في رمضان وغيره كغير المنذور , وهو قول مالك وابن عبد الحكم وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه فلا يجزي في رمضان . ( ص ) ومسجد ( ش ) أي وصحته بمطلق مسجد لا بقيد كونه جامعا بدليل الاستثناء لكن بشرط الإباحة كما مر في حد ابن عرفة فلا يصح الاعتكاف في مساجد البيوت , ولو لامرأة لكن إذا أطلق المسجد فإنما ينصرف للمسجد المباح فيؤخذ منه قيد ابن عرفة ونبه بقوله ( إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مع تصح فيه الجمعة ) على أن من فرضه الجمعة من ذكر بالغ عاقل على دون ثلاثة أميال من المنار حر مقيم بلا عذر إذا نذر اعتكافا يدرك فيه الجمعة قبل خروجه منه لا يجوز له أن يعتكف إلا في الجامع فقوله وتجب به أي وهي تجب به أي في زمن الاعتكاف الذي يريده الآن سواء كان ابتداء كما لو نذر , أو نوى اعتكاف عشرة أيام , أو انتهاء كما لو نذر أربعة أيام أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس فالواجب لذلك الابتداء والانتهاء الجامع الذي تصح فيه الجمعة دائما لا الصحة في الجملة فتخرج رحبته ; لأنها لا تصح فيها الجمعة دائما وإنما تصح فيها مع ضيق الجامع واتصال الصفوف وما في المدونة من أنه يعتكف في رحبة المسجد فالمراد بالرحبة فيه صحنه . ( ص ) وإلا خرج وبطل ( ش )يعني : أنه إذا كان فرضه الجمعة ونذر اعتكاف أيام تأخذ فيها الجمعة واعتكف في غير الجامع فإنه يلزمه أن يخرج إلى الجمعة لتعينها عليه وإذا خرج بطل اعتكافه على المشهور ويقضيه قالوا إلا أن يجهل ذلك كحديث الإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه فلو نذر أياما لا جمعة فيها وأراد اعتكافها فمرض بعد أن شرع , ثم خرج , ثم رجع يتم فصادف الجمعة فلا خلاف في هذا أنه يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه تأمل , ثم شبه في وجوب الخروج والبطلان , قوله : ( كمرض أبويه ) فيه حذف مضاف أي أحد أبويه وأحرى هما فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع فهو فوق وجوب الاعتكاف بالنذر ويبطل اعتكافه ; لأن خروجه لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك عنها فهو عارض كالخروج لتخلص الغرقى والهدمى وفي شرح ( ه ) تنبيه هذا وما بعده يجري في الأبوين الكافرين أيضا ومراده بأبويه أبواه دنية كذا ينبغي ( ص ) لا جنازتهما معا ( ش ) المراد أنه لا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه كما في الموطأ , وهو المشهور , وأما لجنازة أحدهما فيخرج وجوبا لما في عدم الخروج من عقوق الحي أي أنه مظنة لذلك ولا كذلك في موتهما معا ويبطل اعتكافه ( ص ) وكشهادة , وإن وجبت ولتؤد بالمسجد , أو تنقل عنه ( ش ) يعني : أن المعتكف لا يجوز له الخروج من معتكفه لأداء الشهادة , وإن تعين عليه ولكن يؤديها , وهو في المسجد بأن يأتيه القاضي لسماعها , أو تنقل عنه , وإن لم تتوفر شروط النقل من غيبة بعيدة أو مرض للضرورة , وقوله : وكشهادة معطوف على جنازتهما أي ولا كشهادة فالكاف للتمثيل وهي مدخلة للدين فإذا كان عليه دين يوفيه في المسجد ولا يخرج لا للتشبيه ; لأنه لا فائدة له مع العطف وأشار بقوله ( وكردة ) إلى بطلان الاعتكاف بالردة ; لأن الإسلام شرط فيه والردة تحبط العمل ولا يجب استئنافه إذا تاب وظاهره بالردة , ولو كانت أيامه معينة ورجع للإسلام قبل مضيها فإنه لا يلزمه إتمامها , ثم إن قوله وكردة يغني عنه ما بعده . ( ص ) وكمبطل صومه ( ش ) مبطل اسم فاعل منون وفاعله مستتر يعود على المعتكف وصومه مفعوله أي أن المعتكف إذا أبطل صومه بفطر الغذاء أفسد اعتكافه واستأنفه. أما لو بطل صومه بما ليس بسببه كأكله ناسيا , أو غيره مما عدا الوطء ومقدماته كحيض , أو نفاس أو مرض قضى متصلا كان الصوم نذرا معينا , أو مبهما , أو واجبا غيرهما فإن كان تطوعا ففي قضائه وعدمه قولا عبد الملك مع ظاهرها وعبد الملك أيضا مع ابن حبيب , ولو قرئ مبطل صومه بغير تنوين عائدا ضميره على غير المعتكف دخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا , وهو فاسد , أما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي والفرق بينهما وبين الأكل أنها من محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في غير زمن الصوم . ( ص ) وكسكره ليلا ( ش ) يريد أن المعتكف إذا سكر بشيء حرام ليلا وأولى نهارا فإن اعتكافه يبطل وإن صحا قبل الفجر وأما بحلال فيبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر نهارا كالجنون والإغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من التفصيل الذي أشار له المؤلف بقوله في الإغماء : أو أغمي يوما أو جله , أو أقله ولم يسلك أوله فالقضاء ويدل على أن المؤلف جرى على تقييد كون السكر حراما , قوله : ( وفي إلحاق الكبائر ) غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة وغصب وسرقة ( به ) أي بالسكر الحرام بجامع الذنب , وهو فهم العراقيين وعدم إلحاقها به لزيادته عليها بتعطيل الزمن , وهو فهم المغاربة ( تأويلان ) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر , وهو كذلك اتفاقا في نقل الأكثر . ( ص ) وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة ( ش ) هذا معطوف على قوله وصحته بمطلق صوم والمعنى : أن صحة الاعتكاف كائنة بعدم وطء وبعدم قبلة شهوة فإن قصد اللذة , أو وجدها بطل اعتكافه فلو قبل صغيرة لا تشتهى , أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولا قصد اللذة ولا وجدها فإن ذلك لا يبطلاعتكافه أبو عمران وطء المكرهة والنائمة كغيرهما بخلاف الاحتلام , قوله : وبعدم وطء أي مباح ليلا فإن كان غير مباح أو نهارا فقد دخل في قوله وكمبطل صومه , وقوله : شهوة ينبغي في غير الفم وإلا فلا تشترط الشهوة , وقوله : ولمس ومباشرة أي لمس شهوة ومباشرة شهوة فقد حذف شهوة من هنا لدلالة ما مر عليه أنزل أم لا عمدا , أو نسيانا وهذه ترد على قول ابن الحاجب سهو غير الأكل كالأكل ( ص ) , وإن لحائض ناسية ( ش ) مبالغة في المفهوم أي وإن حصل شيء مما ذكر لحائض ناسية لعكوفها الذي خرجت منه ولا مفهوم للحيض , بل المرض وغيره من الأعذار المانعة من الصوم أو الاعتكاف كذلك ومفهوم ناسية أحروي , ثم أن اللام لام الملابسة أي , وإن كانت الملابسة لحائض كانت فاعلا أو مفعولا وهذا أولى من جعل اللام بمعنى من . ( ص ) وإن أذن لعبد , أو امرأة في نذر فلا منع ( ش ) يعني : أن السيد أو الزوج إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله , أو امرأته التي يحتاج زوجها لها في نذر عبادة من اعتكاف , أو صيام , أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا فيها إلا أن يكون النذر مطلقا فله المنع ولو دخلا ; لأنه ليس على الفور , وأما لو أذن السيد , أو الزوج لعبده , أو لامرأته في الفعل خاصة دون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه وهذا معنى قوله ( كغيره إن دخلا ) أي كإذنه في غير النذر , بل في الفعل خاصة إن دخلا أي في النذر في الأول وفي الاعتكاف في الثاني , ولو منعه من النذر في الأول فقال العبد وقع مني النذر وخالف السيد فالقول قول العبد كما في شرح ( ه ) بلفظ ينبغي وكذا الزوجة . ( ص ) وأتمت ما سبق منه أو عدة ( ش ) يعني : أن المرأة إذا كانت معتكفة , أو محرمة , ثم طلقها زوجها , أو مات عنها فإنها تمضي على اعتكافها أو إحرامها ولا تخاطب بالمكث بمنزل العدة فلو كانت معتدة من طلاق , أو وفاة , ثم نذرت الاعتكاف فإنها تمضي على عدتها فإذا أتمتها اعتكفت إن كان مضمونا , أو بما بقي منه إن كان معينا , وإن فات فلا قضاء عليها فيه فقوله ما سبق أي الشيء الذي سبق منه أي من الاعتكاف , أو الإحرام وقوله , أو عدة مجرور عطفا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار على حد قوله تعالى { : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } أي : أو ما سبق من عدة وأشار بقوله ( إلا أن تحرم , وإن بعدة موت فينفذ ويبطل ) إلى أن المرأة إذا كانت معتدة من طلاق أو من وفاة , ثم أحرمت بالحج فإن إحرامها بالحج ينفذ وتذهب إليه ويبطل إن كان بالتحتية فضميره للمبيت أي ويبطل حقها في المبيت , وإن كان بالفوقية فضميره يرجع للعدة على حذف مضاف أي يبطل مبيت عدتها ومن تقييدالنفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة يفهم أن المعتكفة لا ينفذ إذا أحرمت , بل تبقى على اعتكافها حتى تتمه إذ لو قيل إنها تخرج للحج إذا أحرمت لبطل اعتكافها لكونه لا يصح إلا في المسجد بخلاف الإحرام فإنه إنما يبطل المبيت لا أصل العدة وهنا مسائل ذكرنا في الشرح الكبير وفيما كتبناه على تت . ( ص ) , وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ( ش ) أي , وإن منع السيد عبده الوفاء بنذر نذره بغير إذنه فعليه وفاؤه إن عتق حيث كان مضمونا عند سحنون , وظاهر قول ابن القاسم في المدونة , ولو معينا مضى زمنه ويقضيه وظاهر صنيع التوضيح أن قول سحنون خلاف لا تقييد وحملنا كلام المؤلف على ما إذا نذره بغير إذن سيده تبعا ل ( ه ) في شرحه ونصه كلام المؤلف شامل لما إذا منعه من فعل ما نذره من غير إذنه ولما إذا منعه من فعل ما نذره بإذنه وأطاع العبد سيده بأن ترك الدخول في نذره ولك أن تجعله خاصا بالأول ويفهم الثاني بطريق الأولى , والظاهر أنه في الثاني عليه بدل ما منعه منه , ولو كان معينا ولا يجري فيه الخلاف الجاري في الأول , وهو ما إذا كان نذره بغير إذن سيده وكان معينا من أنه هل عليه بدله , وهو ظاهر قول ابن القاسم أو ليس عليه بدله , وهو ظاهر قول سحنون , وهو المذهب كما يفيده كلام أبي الحسن وعليه اقتصر ابن عبدوس كما في المواق و ز وأيضا فإنه عليه في الثاني , ولو لم يعتق , وأما إن منعه من نذر ما أذن له في نذره , أو من فعل ما تطوع به قبل شروعه في كل منهما فلا شيء عليه ( ص ) ولا يمنع مكاتب يسيره ( ش ) أي ليس للسيد منع المكاتب ومثله المرأة يسير الاعتكاف ينبغي والصوم وبقية العبادات , وهو ما لا ضرر فيه على سيده في عمله ووفاء نجومه ويمنع من كثير يضر بذلك فلو أخرجه الحاكم عند حلول أجلها وعجزه فلسيده أن يمنعه من الاعتكاف ويبقى دينا في ذمته , ولو اعتكف بإذنه لم يكن له إخراجه ومن بعضه حر يعتكف في يوم خدمة نفسه , وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة لم يعتكف إلا بإذنه . ( ص ) ولزم يوم إن نذر ليلة ( ش ) أي وكذا تلزمه ليلة إن نذر يوما وإنما نص المؤلف على الأولى ; لأنها محل الخلاف ( ص ) لا بعض يوم ( ش ) يعني : أن من نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء إلا أن ينوي الجوار فيلزمه ما نوى , وانظر قول المؤلف لا بعض يوم مع نقل تت عن ابن القاسم من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة , أو صوم بعض يوم لزمه إكمالها عنده خلافا لسحنون هل للاعتكاف خصوصية أو هو خلاف , وانظر شرحنا الكبير ( ص ) , وتتابعه في مطلقه ( ش ) أي ولزم تتابع الاعتكاف المنذور فيما إذا كان مطلقا أي غير مقيد بتتابع ولا عدمه قال فيها ومن نذر اعتكاف شهر , أو ثلاثين يوما فلا يفرق ذلك ا ه وهذا بخلاف من نذر أن يصوم شهرا , أو أياما فإنه لا يلزمه تتابع ذلك والفرق أن الصوم إنما يفعل في النهار دون الليل فكيف ما أصابه متتابعا أو مفرقا إذا أوفى العدة فقد جاء بنذره , والاعتكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع اعتبارا بأجل الإجارة والخدمة والديون والأيمان لما كانتتستغرق الزمانين جميعا فوجب تتابعها والشروع فيها عقب عقدها فالمراد بالمطلق الذي لم يحصل فيه نية التتابع ولا نية عدمه فإن حصل فيه نية أحدهما عمل بها ولا شك أن ما فيه نية التتابع يفهم مما ذكره المؤلف بالأولى وهذا في النذر الملفوظ به بدليل ما بعده ( ص ) ومنويه حين دخوله ( ش ) أي ولزم المعتكف منويه من تتابع وتفريق وقت الشروع , وهو حين دخوله فيه ولا يلزمه بنيته فقط ; لأن النية بمجردها لا توجب شيئا , فقوله : حين دخوله متعلق بلزمه لا بمنويه ; لأن هذا لا يتوهم ; لأن كل أحد يلزمه منويه حين دخوله أي ولزم المكلف حين دخوله في الاعتكاف منويه من جمع , أو تفريق , أو عدد , وبعبارة أخرى مقصوده أن الدخول سبب للزوم وعبارته لا تؤدي ذلك فلو قال بدخوله أو لدخوله لكان أخصر مع تأدية المعنى المراد . ( ص ) كمطلق الجوار ( ش ) الجوار بالضم وقد تكسر والمراد بالمطلق ما لم يقيد بليل ولا نهار وهذا تشبيه في كل أحكام الاعتكاف السابقة قال فيها الجوار كالاعتكاف فيلزمه فيه الصوم لكن في كلام أبي الحسن ما لم ينو في الجوار المطلق الفطر , وأما إن نواه فله ذلك ويلزم باللفظ لا بالنية كالمقيد ويلزم في مطلق الجوار التتابع في مطلقه والمنوي حين دخوله ويفسده ما يفسده إلى آخر ما سبق سند من قاله لله علي أن أجاور المسجد ليلا ونهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلفظ الجوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام , أو أجاور عشره أيام فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف , واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه , ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى ملازمة المسجد للعبادة أياما إليه وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف ( ص ) لا النهار فقط ( ش ) أي لا الجوار بمسجد بقيد النهار فقط دون الليل فليس في أحكامه كالاعتكاف ولا يلزم بالنية , بل باللفظ بنذره , وإليه أشار بقوله ( فباللفظ ) وكذا يقال في الجوار المقيد بالليل فقط وفي الجوار المطلق الذي نوى فيه الفطر ولعل المؤلف إنما اقتصر على المقيد بالنهار لقوله ( ولا يلزمه فيه حينئذ صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر ولا يتوهم فيه الصوم حتى يحتاج للنص على نفيه أي : ولا يلزم فيه أي : في الجوار المقيد بالنهار حينئذ أي : حين لفظ بنذره ; صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة المرضى ونحوها ; لأن ذلك مناف لنذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف , ولا يخرج لما لا يخرج له المعتكف هذا هو الظاهر . ( ص ) وفي يوم دخوله تأويلان ( ش ) راجع لمفهوم قولهفباللفظ أي : فباللفظ لا بالنية فلا يلزم , ولما كان هذا يوهم عدم اللزوم مطلقا أي : في يوم الدخول وفي غيره قال : وفي يوم دخوله تأويلان فهما في الجواز المقيد إذا كان بمجرد النية أي : هل يلزمه إتمام اليوم الذي دخله أم لا ؟ , وأما اليوم الذي بعده فلا يلزمه اتفاقا , وما ذكره ق من أن كلام المؤلف شامل لمن نوى مجاورة يوم واحد ولمن نوى مجاورة أيام تبع فيه ح والشارح مع أن سندا حكى الاتفاق فيمن نوى مجاورة يوم أنه لا يلزمه إتمامه بالدخول فيه ومقتضى كلام المواق أن الخلاف إنما هو فيمن نوى مجاورة أيام زاد ه في شرحه , وهو الذي يجب حمل كلام المؤلف عليه . ( ص ) وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا ( ش ) هذا معطوف على ما قبله , وهو يوم من قوله : ولزم يوم أي : ولزم من نذر أن يصوم بساحل أي : بثغر من الأثغار كعسقلان ودمياط وإنما سمي ما ذكر ساحلا ; لأن الغالب أن يكون الثغر على شاطئ البحر وأحرى في اللزوم الإتيان إلى أحد المساجد الثلاثة لنذر صوم بها , وسواء كان الصوم الذي نذر فعله بها فرضا , أو نفلا , ومثل الصوم الصلاة كما ذكره ابن عمر والشاذلي في كفاية الطالب وتحقيق المباني . . ( ص ) والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها ( ش ) هو معطوف على ساحل المجرور أي : ولزم إتيان المساجد إلخ يعني : أن من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة : مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس لزمه أن يأتيه وأشار بقوله فقط إلى أن هذا الحكم خاص بها لا يتعدى إلى غيرها فلا يأتي السواحل لنذر عكوف , ويعتكف بموضعه وهذا معنى قوله : ( وإلا فبموضعه ) ; لأن الصوم لا يمنع الجهاد والحرس , والاعتكاف يمنع ذلك , وظاهر كلام المؤلف لزوم الإتيان لأحد المساجد الثلاثة للاعتكاف , ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل كمن كان بالمدينة فنذر الاعتكاف بمسجد بيت المقدس , أو مكة قال الشارح وينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كما قال أصحابنا في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما ا ه . والحاصل أن المنذور إما صوم , أو صلاة , أو اعتكاف , والمحل الذي عينه لفعلها فيه إما أحد المساجد الثلاثة , وإما ساحل من السواحل , وإما غير ذلك فإن كان المحل أحد المساجد الثلاثة لزمه أن يفعل فيه ما نذر فعله فيه وهل إلا أن يكون محل النذر أفضل فيفعله بمحل النذر , أو يفعله فيما نذر فعله فيه . ولو كان محل النذر أفضل خلاف يأتي في مبحث النذر , وإن كان ساحلا لزمه أن يفعل فيه الصوم والصلاة لا الاعتكاف فيفعله بموضعه , وإن كان غير ما ذكر فإن بعد فإنه يفعل ما نذره منها بموضع نذره , وإن قرب جدا , فإن كان المنذور اعتكافا , أو صلاة ففيه قولان , وإن كان صوما فهل كذلكأو يفعله بموضعه وهو المتبادر من كلام ح . , ولما تكلم على شروط الاعتكاف وأركانه ومفسداته شرع في مكروهاته , ثم جائزاته ثم مندوباته فقال : ( ص ) وكره أكله خارج المسجد ( ش ) أي : وكره للمعتكف أن يأكل خارج المسجد أي : بين يديه , بل يأكل فيه , أو في رحابه , أو في المنارة ويغلق عليه فإن خرج من ذلك بطل اعتكافه قاله الباجي ; لأنه مشي في غير عمل الاعتكاف . ( ص ) واعتكافه غير مكفي ( ش ) يعني أنه يكره للإنسان أن يعتكف غير مكفي حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط ( ص ) ودخوله منزله , وإن لغائط ( ش ) يعني : أنه يكره للمعتكف أن يدخل منزله الساكن فيه أي : الذي فيه أهله لقضاء حاجته : البول , أو الغائط مخافة أن يشتغل بهما عن اعتكافه نعم إن كان منزله خاليا عن أهله أو كان أهله في علو المنزل ودخل هو في أسفله فلا كراهة حينئذ , والمراد بأهله زوجته , ولا ينافي تعليل الكراهة بما ذكر : جواز مجيء زوجته إليه وأكلها معه وحديثها ; لأن المسجد وازع , ولا وازع في المنزل . ( ص ) واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر ( ش ) يعني : أنه يكره للمعتكف أن يشتغل بالعلم تعليما أو تعلما , وكذلك يكره له أن يشتغل بالكتابة ولو مصحفا وهذا في الكثير , أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته , والواو في وكتابته بمعنى أو , والمراد بالعلم ما لم يجب عينا فإن قلت الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلم كره في هذا الموضع واستحب فيه صلاة النافلة ؟ قلت لعل ذلك ; لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة غالبا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم , وقيد الكثرة يرجع لما ذكر من العلم والكتابة , والضمير في كتابته للمعتكف بقرينة المبالغة , ولو كان الضمير عائدا على العلم ما صحت المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله , ثم أشار إلى قانون عبادة المعتكف وكراهة غيرها بما يدخل فيه ما تقدم بقوله : ( ص ) وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة ( ش ) يعني : أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما , والذكر يشمل : التسبيح , والتهليل , والدعاء , والتفكر في آيات الله , وفي معنى الصلاة الطواف لمن بالمسجد الحرام ودخول الكعبة فقول تت إن الطواف يدخل في الذكر فيه نظر , وقوله : أيضا إنه لم يعلم من كلام المؤلف عين الحكم , فيه نظر ; لأن حكم المؤلف بالكراهة على فعل غير الثلاثة المذكورة يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبا لحرم فعل غيرها , وقد حكم بكراهته , ولو كان فعلها جائزا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب فعلها , . ثم شبه في الكراهةالتي هي حكم غير ما ذكر , ولم يعطف لإيهام العطف على ما ذكر فقال ( ص ) كعيادة وجنازة , ولو لاصقت ( ش ) يعني : أنه يكره للمعتكف عيادة مريض في المسجد إلا أن يكون قريبا منه فلا بأس أن يسلم عليه , ولا يقوم ليعزي , أو ليهنئ , وكذلك يكره صلاته على الجنازة , ولو جارا أو صالحا , ولو قربت منه بأن لاصقت وانتهى زحامها إليه إلا أن يتعين عليه الصلاة عليها أو غسلها ولو خرج لشيء من ذلك بطل اعتكافه كما يؤخذ من خروجه لمرض أبويه فقوله : ولو لاصقت راجع للجنازة فقط . ( ص ) وصعوده لتأذين بمنار , أو سطح ( ش ) يعني : ومما هو مكروه في حق المعتكف أن يرقى المنار للأذان , أو أن يؤذن فوق سطح المسجد ; لأنه كالخروج من المسجد , وكذا أكله فوق سطحه بخلاف صعوده للأكل بالمنار فلا كراهة فيه وأفهم , قوله : لتأذين أن تأذينه بصحن المسجد ليس بمكروه , وهو كذلك إذ هو جائز وكره مالك أن يقيم الصلاة ; لأنه يمشي إلى الإمام , وذلك عمل ( ص ) وترتبه للإمامة ( ش ) أي : ويكره ترتب المعتكف للإمامة لكن قال ابن ناجي المشهور جوازه . ا ه بل استحبابه . ففي كلام المؤلف نظر ولذا قال بعضهم : وفي بعض النسخ وترتبه للإقامة وفيه نظر أيضا فإن النص عن مالك أنه يكره له إقامة الصلاة . ( ص ) وإخراجه لحكومة ( ش ) معناه أنه يكره للحاكم أن يخرج المعتكف من معتكفه قبل تمام مدة الاعتكاف لأجل حكومة توجهت عليه إن لم تكن مدة الاعتكاف كثيرة وإلا فللحاكم أن يخرجه ; لأن رب الحق يتضرر بذلك , وكذلك له أن يخرجه ويفسد اعتكافه إذا تبين له لدده , وأنه إنما اعتكف فرارا من إعطاء الحق سواء كانت مدة الاعتكاف قليلة أو كثيرة وإليه أشار بقوله ( إن لم يلد به ) ويلد بفتح الياء وضمها ; لأنه سمع لد وألد ( ص ) وجاز إقراء قرآن ( ش ) أي : جاز له قراءة القرآن على غيره وسماعه من الغير , ولا يحمل على ظاهره من تعليمه القرآن لغيره بموضعه كما في الجلاب فإنه معترض انظر شرحنا الكبير ( ص ) وسلامه على من بقربه ( ش ) أي : من صحيح , أو مريض , والمراد بالسلام هنا السؤال عن الأحوال كقوله كيف حالك وحال عيالك , أما قوله : السلام عليكم فقد دخل في الذكر , والمراد بالقرب أن لا ينتقل إليه من محله . ( ص ) وتطيبه وأن ينكح وينكح ( ش ) المشهور أنه يجوز للمعتكف أن يتطيب بجميع أنواع الطيب نهارا ; لأن المعتكف معه مانع يمنعه من أنيفعل شيئا يفسد عليه ما هو فيه , وهو المسجد ولذا كره الطيب للصائم فقط , ويجوز للمعتكف أيضا أن ينكح بضم الياء أي : يزوج وليته محجورة كانت أو غير محجورة , وكذلك له أن يزوج ولده الصغير , وكذلك له أن ينكح , بفتح الياء أي : يتزوج هو بأن يعقد لنفسه إذا كان ذلك كله ( بمجلسه ) من غير انتقال , ولا طول ومفهوم قوله : بمجلسه لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره وإن كان خارجه بطل اعتكافه . ( ص ) وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا ( ش ) المراد بالأخذ الإزالة والكاف في الحقيقة داخلة على جمعة والمعنى : أنه مما يجوز للمعتكف إذا خرج من معتكفه لغسل الجمعة أو لغسل الجنابة , أو لغسل العيدين , أو لحر أصابه وما أشبه ذلك أن يحلق شعر رأسه , أو عانته , وأن يقص أظفاره , أو شاربه أو ينتف إبطه , أو يستاك يفعل ذلك خارج المسجد لا داخله فإنه مكروه لحرمة المسجد , وإن جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه قاله في المدونة , وتحرم حجامته وفصادته فيه كما لا يبول ولا يتغوط فيه فإن اضطر للفصد والحجامة خرج , فإن فعلهما في المسجد فمن أبطل اعتكافه بكل منهي عنه أبطله بهذا , ومن راعى كون الذنب كبيرة فلا قاله سند ( ص ) وانتظاره غسل ثوبه وتجفيفه ( ش ) هذا معطوف على الجائزات والمعنى : أن المعتكف إذا خرج يغسل ثوبه من جنابة مثلا فإنه ينتظر غسله وتجفيفه إذا لم يكن له ثوب غيره , ولا وجد من يستنيبه في ذلك كما قاله سند ; لأنه حينئذ صار من الأمور الضرورية فلا يعترض عليه بقوله : فيها ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه أي : يكره له ذلك ; لأنه فيمن له غيره ( ص ) وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ( ش ) يعني : أنه يستحب للمعتكف أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة , وكذلك يندب لمن كان آخر اعتكافه غروب آخر يوم من رمضان مكث ليلة العيد , وأما إذا كانت ليلة العيد في أثناء اعتكافه فهل يجب عليه المكث ؟ , وهو ظاهر المدونة على ما عند بعض الشيوخ , أو لا ; لأنه لا يصوم صبيحة تلك الليلة , ولو قال المؤلف وندب إعداد ثوب آخر لكان أولى إذ كلام المؤلف ظاهر في أنه يستحب للمعتكف إعداد ثوب للاعتكاف وأنه لا يعتكف في الثوب الذي كان عليه قبل الاعتكاف , وليس بمراد وإنما المراد ما جلينا عليه أولا . ( ص ) ودخوله قبل الغروب ( ش ) أي : وندب لمن أراد أن يعتكف أن يدخل معتكفه من الليلة التييريد أن يبتدئ فيها اعتكافه قبل غروب الشمس فإن دخل قبل الفجر صح , وإليه أشار بقوله ( ص ) وصح إن دخل قبل الفجر ( ش ) بناء على أن أقل الاعتكاف يوم , وأما على أن أقله يوم وليلة فلا بد أن يدخل قبل الغروب وحملنا كلامه على من لم ينذر الاعتكاف , أما الناذر له فإنه يلزمه الدخول قبل الغروب للزوم الليالي له , وعبر بالصحة دون الجواز ليصير مفهومه لا يصح بعد الفجر , وأما مع الفجر فهو بمنزلة دخوله قبله . ( ص ) واعتكاف عشرة أيام ( ش ) ظاهر كلامه أن ما زاد على العشرة ليس حكمه كذلك فيكره , ونحوه لابن الحاجب فإنه قال : أكمله عشرة ويكره ما فوقها وفي كراهة ما دونها قولان ا ه والثاني أن أقل المستحب عشرة أيام ; لأنه لم ينقص صلى الله عليه وسلم عنها وأكثره شهر ويكره ما زاد عليه كما يكره ما نقص عن العشرة كما قاله مالك في المدونة . وفائدة الخلاف في الأقل تظهر فيمن نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين فيلزمه الأقل على هذه الأقوال . ( ص ) وبآخر المسجد ( ش ) يعني أنه يستحب للمعتكف أن يعتكف في عجز المسجد بسكون الجيم وهو مراده بآخر المسجد , ولا يعتكف برحبته ; لأنها دونه في الفضل لأجل إخفاء العبادة ولبعده عمن يشغله بالحديث . ( ص ) وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدرالغالبة به ( ش ) يعني : مما يستحب للمعتكف أن يكون اعتكافه في رمضان لكونه سيد الشهور , وتضاعف فيه الحسنات ولليلة القدر التي أنزل فيها القرآن جملة إلى سماء الدنيا , ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع في عشرين , أو ثلاث وعشرين سنة وكان { عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان يوقظ أهله كل ليلة لأجل طلب ليلة القدر الغالبة به } ( ص ) وفي كونها بالعام , أو برمضان خلاف وانتقلت ( ش ) يعني : أن ليلة القدر هل هي في جميع العام أي : دائرة في جميع لياليه وهو مذهب مالك وابن مسعود , أو هي خاصة برمضان كله ؟ لقوله تعالى { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } وشهره ابن غلاب وإلى ذلك أشار بالخلاف وعلى كل فلا تختص بليلة لكن على الأول في جميع العام فتكون في عام ليلة إحدى وعشرين من رجب مثلا , وفي عام آخر تكون ليلة إحدى وعشرين من رمضان وعلى الثاني فتكون في رمضان فقط في عام ليلة إحدى وعشرين من رمضان , وفي آخر ليلة خمس وعشرين منه , وفي عام ليلة تسع وعشرين منه , وعبر بالفعل إشارة إلى أن ذلك واقع ثم بين معتقده في الحديث على ما ذهب إليه مالك , ومن وافقه من قوله : عليه الصلاة والسلام { التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة } أن الأظهر في الواو الترتيب فالعدد من آخر الشهر بدليل قوله : في الرواية الأخرى لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى ( و ) حينئذ ( المراد ) من الحديث ( بكسابعة ) , وما ذكر معها ( ما بقي ) من العشر لا ما مضى منه فالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وقيل : العدد من أول العشر والمراد التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة ; لأن الواو لا ترتب فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين , وقوله : ما بقي خبر المراد , وما فيه واقعة على عدد أي : والمراد بكسابعة عدد بقي أي : بسبع بقيت في نحو التمسوها في سابعة وهكذا وإنما خص المؤلف السابعة بالذكر ; لأن أكثر العلماء يقول : الغالب أنها فيها بدليل أن كلمات قوله تعالى { إنا أنزلناه } إلى هي سبعة وعشرون كلمة . ( ص ) وبنى بزوال إغماء , أو جنون ( ش ) يحتمل أن تكون الباء للسببية أي : وبنى بسبب زوال إغماء أو جنون , وأن تكون للإلصاق أي : بنى ملاصقا لزوال الإغماء والجنون , وعليه يتفرع , قوله : بعد , وإن أخره بطل ويحتمل أن تكون بمعنى مع أي : وبنى مع هذه الأعذار أي : لا مع غيرها من الأعذار المبطلة للاعتكاف كالردة ونحوها والمعنى : أن من نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من رمضان فحصل له في أثناء تلك المدة إغماء , أو جنون , أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد فإنه إذا زال عذره بنى على ما كان اعتكف وكمل ما نذره ويصله وإلا استأنف وأشار بقوله ( ص ) كأن منع من الصوم لمرض أو حيض , أو عيد ( ش ) إلى أنه لا فرق بين أن يكون العذر الذي يباح معه البناء مما يمنع منالاعتكاف جملة : كالإغماء , والجنون , أو الصوم فقط كالمرض الخفيف والحيض والعيد أو فطر نسيان , فإن قلت : الحيض مانع من الصوم والمسجد فكيف جعله مما يمنع الصوم فقط , قلت : مراده بالحيض هنا الحيض الذي طهرت منه نهارا , وهو مما يمنع الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع لمعتكفها فليس المراد به مطلق الحيض إذ هو مانع من الصوم والمسجد , وانظر تفصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير ( ص ) وخرج وعليه حرمته ( ش ) أي : وخرج من حصل له عذر من هذه الأعذار إلا المفطر نسيانا إلى زوالها لكن وجوبا في العذر المانع من الاعتكاف وجوازا في العذر المانع من الصوم وعليه حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف رجلا أو امرأة كما مر من قوله : , وإن لحائض ناسية فتكلم المؤلف على زوالها بقوله وبنى بزوال إغماء إلخ , وعلى طروها بقوله : وخرج إلخ والواو في قوله : وخرج إلى آخره للاستئناف لبيان الحكم وكأن قائلا قال له وإذا حصل له عذر من هذه الأعذار ما الحكم ؟ فقال : وخرج إلخ . ( ص ) , وإن أخره بطل ( ش ) أي : وإن أخر البناء بعدم رجوعه إلى المسجد عند زوال عذره فورا ولو لعذر من نسيان , أو إكراه بطل اعتكافه واستأنفه ما لم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف كما قاله عبد الحق عن بعض شيوخه , وأشار المؤلف بقوله : ( إلا ليلة العيد ويومه ) إلى أن المعتكف لو زال عذره ليلة العيد , أو يومه وأخر رجوعه إلى المسجد حتى مضى يوم العيد وتالياه في عيد الأضحى فإن اعتكافه لا يبطل بخلاف ما لو طهرت الحائض , أو صح المريض وأخر كل الرجوع إلى المسجد فإن اعتكافه يبطل لصحة صوم ذلك اليوم لغيرهما , بخلاف يوم العيد فإن صومه لا يصح لأحد . ( ص ) , وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده ( ش ) يعني : أن المعتكف إذا اشترط ما ينافي في اعتكافه بأن قال : إن حصل له مانع يوجب القضاء لا أقضي فإن شرطه لا يفيده ويصح اعتكافه على مقتضى الاعتكاف المشروع ابن عرفة وشرط منافيه لغو ا ه . , ولما أنهى الكلام على دعائم الإسلام الثلاث وهي : الصلاة , والزكاة , والصوم , وما يلحق بها شرع في الكلام على الدعامة الرابعة وهي الحج بفتح الحاء , وهو القياس والكسر أكثر سماعا , وكذا اللغتان في الحجة وقيل : الحج بالفتح المصدر وبالكسر الاسم وقيل : الاسم بهما الجوهري الحج القصد ورجل محجوج أي : مقصود وهذا الأصل ثم تعورف في استعماله في القصد إلى مكة المشرفة للنسك تقول : حججت البيت أحجه حجاجا فأنا حاج وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر قال الراجز بكل شيخ عامر أو حاجج , وإنما أضيف الحج والعمرة لله في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ولم تضف بقية العبادات له ; لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء إلا ذكر له ما اتفق له في حجه , فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما : لله اعتناء بالإخلاص والحج في الشرع ما أشارإليه ابن عرفة بقوله : ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة , وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر , وسعي من الصفا إلى المروة , ومنها إليه سبعا بعد طواف كذلك لا بقيد وقته بإحرام في الجميع , فقوله : عبادة جنس يدخل فيه الصلاة وغيرها وقوله يلزمها إلخ خاصة لها ; لأنها يلزمها ذلك , ولا يفارقها فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك وشمل الرسم الصحيح من الحج والفاسد ولا يخفى أن لزوم الوقوف ليس جزءا من ماهية الحج , بل هو أمر خارج عنها , والذي هو جزؤها فعل الوقوف لا لزومه وبهذا يتبين صحة جعل ما ذكر رسما لكن قوله بعد : وحده بزيارة وطواف إلخ ينافي ذلك . ولو حده بقوله : عبادة ذات وقوف بعرفة ليلة عشر ذي الحجة وطواف إلخ لأتى بالمقصود ولم يرد عليه ما مر , فإن قلت : ما سر كونه عرف الحج بتعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا وعرف الصلاة تعريفا واحدا ؟ قلت : ويمكن الجواب بأنه لما ذكر ما ذكره من عسر الحج أراد أن يبين يسره بحدين برسم تام وبحد على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد الشريعة لا يصعب عليه ذلك , ففي ذلك نوع من التنكيت على من عسر عليه , وقوله : ذي طهر أي : شخص ذي طهر , والمراد بكون الطهر أخص أن يكون من الحدث الأصغر والأكبر , أو مما ذكر ومن الخبث , وبعبارة أخرى والطهر الأخص هو رفع الحدث الأصغر ; لأنه يلزم من ثبوته وجود الطهارة الكبرى , ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر فلذا قيل ذي طهر أخص ; لأنه لو قال ذي طهر فقط لصدق بالطهارة الكبرى , وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يصح الطواف له وليس كذلك , وقوله : عن يساره بيان لصحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر , وقوله : بعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم فإنه ليس من الأركان , وقوله : وسعي معطوف على طواف , وقوله : , ومنها أي : من المروة إلى الصفا . وقوله : بعد طواف كذلك أي : مثل الطواف المذكور بصفته , وهو طواف ذي طهر أخص إلخ , وقوله : لا بقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي إنما يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي ; لا خصوص طواف الإفاضة , ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا , وقوله : بإحرام في الجميع صفة لعبادة أي : عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر وفيه إشارة إلى أن الحج عبادات مجتمعة , وإن الإحرام مصحوب بكل منها ; لأنه لو لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت , ثم أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءا من الحج , ولا يصح ذلك , وكذلك غيره ويحتمل أن يريد أن إحرام الأركان لما كان مندرجا في إحرام الحج فصار بذلك الإحرام للجميع . وأما العمرة فمعناها لغة الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا إذا زاره ويقال : الاعتمار القصد وقيل إنما قيل للمحرم بالعمرة معتمر ; لأنه قصد أن يعمل في موضع عامر وشرعا عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام . ولما كانت أحكامهما أي : الحج والعمرة لا تنحصر أشار إلى ما ظهر له منها فقال

| 2( باب يذكر فيه بعض أحكام الحج والعمرة وأفعالهما )

. ( ص ) فرض الحج وسنت العمرة مرة ( ش ) يعني أن الحج فرض عين كتابا وسنة وإجماعامرة في العمر فمن جحده كفر واستتيب , ومن تركه مستطيعا فالله حسيبه أي : لا يتعرض له , وأما العمرة فهي سنة في العمر مرة على المشهور وهي آكد من الوتر وقيل : فرض كالحج وبه قال الشافعي وقيل : فرض على غير أهل مكة وعبر المؤلف هنا بفرض وعبر في باب الزكاة بقوله : تجب ليكون الفرض غير مرادف للواجب في الحج لأن الواجب ينجبر بالدم كطواف القدوم , وأما في بقية العبادات فمرادف وهل فرض قبل الهجرة ؟ ونزل { ولله على الناس حج البيت } تأكيدا , أو بعدها سنة خمس , أو ست وصححه الشافعي , أو ثمان أو تسع وصححه في الإكمال أقوال { وحج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة } { وسئل أنس كم اعتمر عليه الصلاة والسلام قال أربعا : عمرته التي صده عنها المشركون عن البيت في الحديبية في ذي القعدة , وعمرته أيضا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة , وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة , وعمرته مع حجته } , وقد روي عن ابن عباس أن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال . ( ص ) وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ( ش ) أي : وفيوجوب الإتيان بالحج في أول عام القدرة ويعصي بتأخيره عنه , ولو ظن السلامة , وهو الذي نقله العراقيون عن مالك وشهره القرافي وابن بزيزة , أو لا يجب الإتيان به على الفور , بل وجوبه على التراخي لخوف الفوات , وشهره الفاكهاني ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه ظاهر المذهب خلاف في التشهير , أما عند خوف الفوات فيتفق على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف وقوة وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال وعدمه , وانظر هل يدخل هذا الخلاف في العمرة كالحج لم أر من تعرض له بنفي ولا إثبات كما قاله ح , ولا خلاف في الفورية إذا فسد حجه , سواء قلنا : إن الحج على الفور , أو على التراخي كما يأتي عند قوله : ووجب إتمام المفسد , وسواء كان الأول فرضا أو نفلا ( ص ) وصحتهما بالإسلام ( ش ) المشهور أن الإسلام شرط في صحة الحج والعمرة بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , سواء كان المحرم بهما ذكرا أو أنثى حرا , أو عبدا صغيرا أو كبيرا ( ص ) فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ( ش ) أي : فبسبب أن شرط الصحة الإسلام لا زائد عليه يندب إحرام الولي من أب أو كافل , أو غيرهما قريب أو غيره عن الرضيع أي : إدخاله في الإحرام بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة , ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا يكون محرما إلا بالتجريد والنية , ولا يقدم الإحرام عند الميقات , ويؤخر التجريد إلى قرب الحرم كما فهمه بعض , ولا مفهوم لرضيع , وكذا غيره ممن لا يميز بدليل مقابلته بالمميز , وإنما خص الرضيع بالذكر ; لأنه وقع لمالك لا يحج عن الرضيع . ( ص ) ومطبق لا مغمى عليه ( ش ) معطوف على رضيع أي : فيحرم الولي عن المطبق ويجري على ما ذكر في الصبي من تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب الحرم وغيره , والمطبق من لا يفهم الخطاب , ولا يحسن رد الجواب , ولو ميز بين الإنسان والفرس فإن أفاق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه , ولا على المغمي عليه إحرام غيره , فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق قال : فيها والمجنون في جميع أموره كالصبي لا مغمى عليه فلا يحرم عنه أحد , ولو خيف الفوات , ولا يصح إن فعل بفرض , أو نفل والفرق بينه وبين المجنون أن الإغماء مرض يرجى زواله بالقرب غالبا بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لدوامه وصح الإحرام عن الصبي ; لأنه يتبع غيره في أصل الدين , فإن أفاق فأحرم عن نفسه بمثل ما أحرم به عنه أصحابه أو بغيره فالإحرام ما أحرم به هو , وليس ما أحرموا به عنه بشيء , ولا دم عليه لتعدي الميقات , وإن لم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر , وقد وقف به أصحابه لم يجزه . ( ص ) والمميز بإذنه وإلا فله تحليله , ولا قضاء بخلاف العبد ( ش ) معطوف على ' ولي ' من قوله : فيحرم عن رضيع والمعنى : أن المميز , وهو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام , ولا ينضبط بسن مخصوص , بل يختلف باختلاف الإفهام هو الذي يحرم عن نفسه من أول الميقات بإذن وليه ويباشر لنفسه , فإن خالف وأحرم بغير إذن وليه فللولي تحليله بحسب ما يراه مصلحة , ويكون بالنية والحلاق , ولا يكفي رفض النية وحدها وإذا حلله وليه لا قضاء عليه لما حلله منه ومثله السفيه بخلاف العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله منه فإنه يلزمه القضاء عن ذلك إذا أذن له سيده , أو عتق ويقدمه علىالفرض , فإن قدم حج الفرض صح ومثل العبد في وجوب القضاء لما حلله منه المرأة إذا حللها زوجها مما أحرمت به من غير إذنه , والفرق أن الحجر على الصبي والسفيه لحقهما والحجر على المرأة والعبد لحق غيرهما . ( ص ) وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع ( ش ) يعني : أن الولي يأمر الصبي المميز بأن يأتي بجميع أفعال الحج وأقواله من طواف وسعي وركوع وتلبية وتجرد ورمي إلى غير ذلك إن كان يقدر على ذلك , فإن لم يقدر على ذلك أو على بعضه فإن الولي ينوب فيما عجز عنه إن كان ذلك الذي عجز عنه الصبي يقبل النيابة , ولا يكون إلا فعلا فيطوف عنه ويسعى ويرمي الجمار , وأما مثل ركعتي الطواف أو الإحرام أو التلبية أو التجرد , وما أشبه ذلك فإنه لا يصح النيابة فيه ; لأن ذلك من الأعمال البدنية ( ص ) وأحضرهم المواقف ( ش ) أي وأحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز والمغمي عليه إذا طرأ إغماؤه بعد الإحرام المواقف عرفة ومزدلفة ومنى , وظاهره الوجوب , وليس كذلك , وإنما هو على سبيل الندب وهذا بالنسبة لغير عرفة وإلا فهو واجب , وأما الولي فيجب عليه الوقوف , وإنما كانت منى من المواقف ; لأنه يطلب فيها الوقوف أثر رمي الجمرة الأولى والثانية , وبعبارة أخرى قوله المواقف فيه تغليب ; لأن الموقف لا يتعدد , ولو قال المشاهد كان أحسن أي : المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى . ( ص ) وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة ( ش ) يعني : أن الولي إذا أخذ الصبي الذي في حجره معه إلى الحجاز فإن نفقة الصبي تكون في ماله , فإن كانت نفقة السفر مثل الحضر فلا كلام أي : لا له ولا عليه , وإن زادت نفقة السفر على الحضر فالزائد في مال الصبي إن كان يخشى الولي على الصبي الضياع لو تركه ; لأن النفقة حينئذ من مصالحه , فإن كان لا يخشى عليه الضياع إذا سافر وليه وتركه فزيادة نفقة الصبي حينئذ على الولي ; لأنه أدخله في ذلك من غير ضرورة , وإليه أشار بقوله : ( وإلا فوليه ) أي : , وإن لم يخف عليه الضيعة إذا تركه وسافر به فزيادة النفقة على وليه , ولا خصوصية للحج بهذا , بل حيث سافر الولي بصبي , أو مجنون فيفصل فيه هذا التفصيل وكان الأولى أن يقول : في ماله ليشعر بأن هناك مالا وإلا فعلى وليه , ولا تكون في ذمته خلافا لما يعطيه ظاهر لفظه ( ص ) كجزاء الصيد وفدية بلا ضرورة ( ش ) التشبيه بما بعد إلا والمعنى : أن جزاء الصيد الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم لازم لوليه , سواء خاف الولي على الصغير الضيعة , أو لم يخف عليه الضيعة على المشهور , وكذا يلزم الولي غرم الفدية اللازمة للصبي للبس , أو طيب , أو غيره , وسواء خاف عليه الضيعة أم لا على الأشهر عند مالك من أقوال ثلاثة وصدر به ابن الحاجب , ولا فرق بين كون الفدية لزمت الصبي لضرورة أم لا ; لأن الولي أدخله في عهدته بإحجاجه كما هو ظاهرها وحينئذ فلا مفهوم لقول المؤلف بلا ضرورة وقولنا : الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم احتراز مما إذا صاده في الحرم فإنه يفصل فيه تفصيل زيادة النفقة كما قاله اللخمي إذ لا تأثير للإحرام فيه .( ص ) وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف ( ش ) قد علمت مما تقدم من قوله : وصحتهما بالإسلام أن الإسلام شرط في صحة الحج والعمرة وذكر المؤلف هنا أن الحرية والتكليف شرط في وجوب الحج فلا يجب على عبد , ولا على من فيه بقية رق من مكاتب ومبعض , ولو قل جزؤه ونحوهما , ولا على صبي , ولو مراهقا , ومجنون وضعيف عقل وهو المراد بالمعتوه في كلام بعض , ولا يقع منهم فرضا , ولو نووه نعم يصح من جميعهم , وقوله : ( وقت إحرامه ) وما بعده راجع لما بعد الكافر والمعنى : أن الحرية والتكليف إنما يعتبران في وقوعه فرضا وقت الإحرام فمن لم يكن حرا , أو غير مكلف وقته لم يصح منه الفرض , ولو عتق العبد , أو كلف الصبي بعد ذلك قبل الوقوف وصح نفلا , ولا ينقلب فرضا , ولا يرتفض إحرامه ولا يجزيهم إرداف إحرام عليه , وقوله : ( بلا نية نفل ) قال بعض حال ولم يبين مماذا , والظاهر أنها من المضاف أي إحرام أي : شرط وقوع الحج فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض , أو الحج , أو أطلق , وينصرف للفرض قاله سند فلو نوى النفل لم يقع عن الفرض خلافا للشافعي ويكره تقدم النفل , وكذا النذر على الفرض قال بعض : ولو قرن نية النفل بنية الفرض لم يجز أيضا قال آخر , وهو في عهدة هذه ولم أرها لغيره . ( ص ) ووجب باستطاعة ( ش ) تقدم أن الحرية والتكليف كل منهما شرط في وجوب الحج , وكذلك الاستطاعة شرط في وجوبه , ثم أبدل من الجار والمجرور , قوله ( بإمكان الوصول ) بدل كل من كل راجلا , أو راكبا بشراء أو كراء , وقوله : ( بلا مشقة عظمت ) هو معنى قوله : في منسكه من غير مشقة فادحة بالفاء والدال والحاء المهملتين أي : ثقيلة عظيمة من فدحه الدين إذا أثقله ولا عبرة بمطلق المشقة فإن السفر لا يخلو عنها , ولذلك رخص للمسافر القصر والفطر , وإنما لم يقل : واستطاعة بالرفع عطفا على ' حرية ' لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها شرط في الوجوب , وهو فاسد إذ لو تكلفه غير المستطيع وقع فرضا , وقوله بإمكان إلخ أي : إمكانا عاديا فمن أمكنه الوصول بطيران ونحوه فلا يجب عليه , لكن لو فعله أجزأه وحيث فسر الاستطاعة بإمكان الوصول دخل فيه إمكان السير وأمن الطريق فقوله ( وأمن على نفس ومال ) من عطف الخاص على العام من لصوص جمع لص , مثلث اللام وهو في الأصل السارق لكن المراد به هنا المحارب , أما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج قاله بعض ( ص ) إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث ( ش ) مستثنى من مفهوم مال أي : , فإن لم يأمن على المال سقط إلا لأخذ ظالم لص , أو عشار ما قل أي : لا يجحف ويقف عند قوله : , ولا يعود إلى الأخذ ثانيا فلا يسقط الحج على الأظهر من قولين حكاهما ابن الحاجب فقوله ( على الأظهر ) راجع إلى ما أفهمه الاستثناء , وهو عدم سقوط الحج كما مر تقريره لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من السقوط مع النكث بلا خلاف , وقوله : لا ينكث أي : علممنه بحسب العادة أنه لا ينكث , وأما لو علم أنه ينكث , أو جهل , أو شك في ذلك سقط على أحد قولين في الشك وهو المذهب , وقوله : ما قل أي : بالنسبة للمأخوذ منه بكونه لا يجحف به , وهو ما عليه الأكثر ويحتمل أن يريد أن يكون قليلا في نفسه , وهو نحو ما للخمي انظر ح . ( ص ) , ولو بلا زاد وراحلة ( ش ) أي : أن الحج يجب , ولو كان المكلف لا زاد معه إذا كان له حرفة تقوم به لا تزري بحاله ويعلم أو يظن عدم كسادها , وإليه أشار بقوله : ( لذي صنعة تقوم به ) , وكذلك يجب الحج عليه , وإن كان لا راحلة له إذا كان يقدر على المشي , وإليه أشار بقوله : ( وقدر على المشي ) وظاهره كاللخمي , ولو لم يكن معتادا له واشترط القاضي عياض والباجي اعتباره ( ص ) كأعمى بقائد ( ش ) أي : وكذلك يجب على الأعمى القادر على المشي إذا وجد قائدا ; لأنه به كالبصير حيث كان له مال يوصله , وبعبارة أخرى كأقطع وأشل وأعرج في يد , أو رجل , أو فيهما وأصم وأعمى بقائد , ولو بأجرة وكان له مال يوصله اللخمي أو كان يتكفف ( ص ) وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما ( ش ) تقدم أن الحج يجب , ولو كان المكلف لا زاد معه , ولا راحلة إذا كان يقدر على المشي وله صنعة تقوم به في سفره ; لأن قدرته على المشي تقوم مقام الراحلة وصنعته تقوم مقام الزاد , فإن لم يقدر على المشي , ولا زاد معه أو كان يقدر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ , فقوله : اعتبر أي : في جانب السقوط , والضمير المثنى يرجع للزاد وما يقوم مقامه وللراحلة , وما يقوم مقامها . ( ص ) , وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس ( ش ) هذا متعلق بإمكان الوصول فهي مبالغة في وجوب الحج يعني : أن المكلف إذا لم يجد معه ما يحج به إلا ثمن ولد الزنا من أمته فإنه يجب عليه الحج بذلك , ويجوز عتقه في الرقاب الواجبة , وإن كان المستحب خلافه , وكذلك يجب عليه الحج إذا لم يجد معه إلا ما يباع على المفلس عند التفليس من ربع وماشية وثياب , ولو لجمعة إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم , ولو محتاجا إليها ومصحف وآلة الصانع على أحد الترددين , وكذلك يجب عليه الحج , ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يحج به فقط ولا يراعى ما يئول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل ; لأن ذلك أمره إلى الله , وإليه أشار بقوله : ( أو بافتقاره ) أي : يصير بعد الحج فقيرا لا يملك شيئا ( أو ترك ولده ) أي : ونحوه ( للصدقة ) , وقوله : ( إن لم يخش هلاكا ) قيد في المسألتين وهذا على القول بأن الحج على الفور , وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدئة نفقة الولد , وحكم نفقة الأبوين حكم نفقة الابن , وأما نفقة الزوجة فتقدم على القول بالتراخي ويقدم الحج عليها على مقابله ولو خشي التطليق عليه في غيبته حيث لم يخش العنت من فراقها فيها , أو في غيرها . ( ص ) لا بدين أو عطية , أو سؤال مطلقا ( ش ) لما ذكر أسباب الاستطاعة ذكر مقابلها هنا والمعنى : أنه لا يجب الحج بالاستطاعة بدين أو بقبول عطية , أو سؤال , أما الدين فمحله إذا لم يكن عنده ما يقضيه به , أو كان , ولا يمكنه الوصول إليه لبعده وإلا وجب عليه الحج به , وفي كلام تت نظر , وأما العطية فلأن فيها منةوظاهر كلام المؤلف عدم اللزوم بالعطية ولو كانت من الابن لأبيه , وهو الذي جزم به القرطبي في سورة آل عمران وابن العربي عن مالك وأبي حنيفة ; لأن فيه سقوط حرمة الأبوة إذ قد يقال قد جزأه , وقد وفاه وقطع سند بلزوم ذلك للوالد , وهو مذهب الشافعي قال ; لأن الولد من كسبه لا منة له عليه في ذلك قال بعض وفي كلام ابن رشد ميل إلى ذلك , وأما السؤال فلا يلزمه سواء كانت عادته السؤال ببلده , أو لم تكن كانت العادة الإعطاء , أو لا , وهو معنى الإطلاق , وما مشى عليه المؤلف خلاف ما ارتضاه ابن عرفة ورجح ما لابن عرفة ( ه ) في شرحه فقال : ودخل في الإطلاق من عادته السؤال في الحضر ويعطي في السفر إذا سافر ما يكفيه إن علم بذلك أو ظنه ولكن المذهب في هذه الحالة الوجوب حيث قدر على الراحلة , أو ما يقوم مقامها على القول الراجح . وقد اقتصر ابن عرفة عليه فقال وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة ( ص ) واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا ( ش ) يعني : أنه يعتبر في الاستطاعة ما يصل به فقط ولا يعتبر ما يرجع به إلا إذا خشي إن بقي ضاع فيعتبر حينئذ رجوعه إلى حيث ينتفي ذلك عنه , فقوله : اعتبر ما يرد به أي : إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزري به من الحرف . ( ص ) والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه ( ش ) يعني : أن السفر إلى بيت الله تعالى على مستطيعه لا فرق فيه بين البحر والبر في جميع ما تقدم إلا أن يغلب على الظن عطبه في نفس , أو مال ويرجع في ذلك لقول أهل الخبرة بهذا الشأن فما قالوا فيه يغلب العطب امتنع ركوبه , فإن قلت : لا فائدة لقوله إلا أن يغلب عطبه مع قوله : سابقا وأمن على نفس ومال , ثم قال : والبحر كالبر قلت فائدته إفادة بيان أن ما تساوى السلامة فيه مع العطب ليس خارجا عن قوله : وأمن على نفس ومال , بل هو من جملة ما يدل عليه , أو نقول فائدته بيان أن المراد بالأمن في البحر أن لا يغلب عطبه لا إن لم يحصل فيه عطب ( ص ) , أو يضيع ركن صلاة لكميد ( ش ) معطوف على يغلب يعني : أنه إذا خاف أن يضيع ركن صلاة بأن يخشى إذا قام أدركه الميد أي : الدوخة فلا يركبه , وكذا إذا خاف تضييع شرط كصلاته بالنجاسة لعدم الماء , ويضيع بفتح أوله ثلاثيا مخففا وبضمه وتشديد ثالثه فيرفع ركن الصلاة على الأول بالفاعلية , وينصب على الثاني بالمفعولية , وقوله : لكميد , أو ضيق مكان لا يستطيع السجود فيه إلا على ظهر أخيه . ( ص ) والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تخص بمكان ( ش ) يعني : أن حكم المرأة في تعلقات الحج حكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنية العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك لدخولها في الناس في قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } واستثني من ذلك أمور منها أن تكون بموضع بعيد عن مكة فلا يجب عليها المشي منه بخلاف الرجل واحترز بالبعيد عن القريب مثل مكة , وما حولها وللخمي مثل مكة والمدينة قال بعض , والظاهر اختلافه باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة , وأيضافنساء كل منهما يختلفن بالقوة والضعف , ومنها ركوب البحر حيث يباح للرجل فإنها ليست كالرجل لما تحتاج إليه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر ولهذا قيد ذلك عياض بالسفن الصغار لوجود هذه العلة , وأما الكبار التي تخص فيها بموضع لجميع حاجتها فيجب عليها كالرجل . ( ص ) وزيادة محرم , أو زوج ( ش ) معطوف على بعيد مشى والمعنى أن المرأة تزيد في تعلق الوجوب بها على الرجل أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه السلام { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم } وأطلق في المحرم ليعم القرابة والصهر والرضاع , وإن كان مالك نص على كراهة سفرها مع ابن زوجها فلشيء آخر , وروي : نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وبريدا وروي : { لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فحملوا روايات التحديد على أنه ليس بمراد ردا إلى رواية الإطلاق , والمراد ما يسمى سفرا لحرمة الاختلاء بالأجنبي , وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف السائلين ومواطن بأن { سئل عليه الصلاة والسلام هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم فقال لا تسافر مسيرة يوم بغير محرم } , وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها ولا يشترط بلوغ المحرم , بل يكتفى بما فيه كفاية , وحكم الخنثى المشكل حكم المرأة , وقد ورد الزوج في الصحيحين فقول التوضيح قاسه العلماء على المحرم فيه نظر فلو امتنع المحرم , أو الزوج من الخروج معها إلا بأجرة لزمها ( ص ) كرفقة أمنت بفرض ( ش ) الظاهر أنه تشبيه في الوجوب المفهوم من الاستثناء وكأنه قال إلا أن تختص بمكان أي : فيجب عليها كرفقة أمنت إلخ والمعنى : أن الرفقة المأمونة يكتفى بها , وتقوم مقام المحرم أو الزوج في الفرض لا في النفل أي : عند عدم الزوج والمحرم , أو امتناعهما أو عجزهما , ولا بد أن تكون هي مأمونة على نفسها , فقوله : بفرض متعلق بمحذوف أي : فيجوز لها أن تسافر معها في فرض لا بأمنت ; لأن الأمن ثابت مطلقا والفرض يشمل كل فرض كما إذا أسلمت ببلد الحرب , أو أسرت وأمكنها الهرب , وحج النذر والقضاء والحنث والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت صرورة فمات , أو طلقها أو خرجت للرباط , أو زيارة كما يأتي ذلك كله في محله ( ص ) , وفي الاكتفاء بنساء , أو رجال أو بالمجموع تردد ( ش ) يعني : هل يكتفى في خروجها انفراد النساء أو انفراد الرجال , أو لا بد من المجموع ؟ تردد الشيوخ في فهم قول الإمام تخرج مع رجال ونساء هل الواو على حالها فلا بد من المجموع , أو هي للجمع التي يقصد بها الحكم على النوعين ؟ وظهر لك من هذا أن في قوله : أوبالمجموع نظرا ; لأنه لم يقل أحد إنه لا يكفي المجموع أي : فليس من محل الخلاف فالمخلص أن يقول : وفي تعيين المجموع أو يكتفي بنساء , أو رجال تردد , ثم المناسب لاصطلاحه أن يعبر ب تأويلان . ( ص ) وصح بالحرام وعصى ( ش ) يعني : أن الحج , سواء كان فرضا , أو نفلا يصح بالمال الحرام بمعنى سقوط الطلب عنه لوجود الشروط والأركان , ودليل العموم أنه لم يقل وسقط بالحرام لئلا يختص بالفرض , ولكن يكون عاصيا في مشيئة الله تعالى إن شاء سامحه , وإن شاء عذبه . ( ص ) وفضل حج على غزو إلا لخوف ( ش ) يعني : أن الحج التطوع أفضل من الغزو التطوع ومن الصدقة في غير المجاعة وأما حج الفرض فإنه أفضل من الغزو , ولكن تفضيل ندب على القول بالتراخي , وتفضيل وجوب على القول بالفور , والصدقة أفضل من العتق , وإنما كان الحج أفضل من الغزو إذا لم يكن خوف وإلا فلا شك أن الغزو يقدم وجوبا على حج التطوع , وأما حج الفرض قال بعض , فإن بنينا على تراخي الحج فيقدم الجهاد وعلى الفورية ينظر إلى كثرة الخوف وقلته ولم أر فيه نصا انتهى , ثم إن محل تفضيل الصدقة على العتق إذا كانت الصدقة تساوي العتق . ( ص ) وركوب ( ش ) يعني : أن من حج راكبا على الإبل , أو غيرها أفضل من الحج ماشيا ; لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف ولما فيه من مضاعفة النفقة ; ولأنه أقرب إلى الشكر , وكذا العمرة والمناسك كلها حتى في الوقوف بعرفة , ولا يعارض هذا ما رواه الطبراني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أن { للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة } انتهى ; لأن المزية لا تقتضي الأفضلية ( ص ) ومقتب ( ش ) أي : إنركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة , والمقتب هو الذي جعل له قتب بفتح القاف , والفوقية رحل صغير على قدر السنام . ( ص ) وتطوع وليه عنه بغيره ( ش ) أي : وفضل تطوع ولي من قريب , أو أجنبي عند الميت , وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق فمراده بالغير غير مخصوص , وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة على المذهب , ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي ولما أشعر كلامه بصحة الاستئجار على الحج من قوله : وتطوع وليه عنه بغيره أخذ يذكر أنواع الكراء في الحج وهي أربعة : ضمان مضمون بذمة الأجير , وضمان معين بذاته , وبلاغ وجعالة وعلى كل حال فتارة يكون مضمونا في السنة وتارة معينا بها ويأتي في كلامه كل ذلك فأشار إلى المضمون بقسميه , بل بأقسامه بقوله : ( ص ) وإجارة ضمان على بلاغ ( ش ) أي : فضل إجارة ضمان على بلاغ ومعنى الأفضلية أن الضمان أحوط للمستأجر لوجوب المحاسبة للأجير فيما إذا لم يتم لصد , أو غيره لا بمعنى أنها أكثر ثوابا إذ لا ثواب في كل لكراهة كل , وسواء كانت إجارة الضمان مضمونة بذمته مثل من يأخذ كذا في حجة ويقوم وارثه مقامه , وليس بلازم له , أو متعلقة بعينه أستأجرك على أن تحج عني ويلزمه الحج بنفسه عين السنة فيهما , أو أطلقها كما يأتي ذلك وقوله على بلاغ أي : بقسميها أي : كانت بلاغ جعل بأن يجاعله على إتمامه , أو بلاغ ثمن وهي إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف أي : على بلاغ مالي أو بلاغ عملي أي : على بلاغ في مال أو بلاغ في عمل ( ص ) فالمضمونة كغيره ( ش ) أي : المضمونة في الحج كغيره يحتمل في الكراهة , فضمير غيره يرجع للمضمونة , وذكره باعتبار النوع أي : فالكراء المضمون كغيره مما ليس بمضمون من بلاغ , أو جعل في الاستواء في الكراهة ويحتمل في اللزوم , وفي كون الفضل له والنقصان عليه ; والصفة , وهو العقد على مال معلوم يملكه ويتصرف فيه بما شاء وغير ذلك وهذا هو ظاهر العبارة , ولو قال فمضمونته كغيره لكان أخصر وأظهر . ( ص ) وتعينت في الإطلاق ( ش ) يعني : أن الوصي يتعين عليه أن يؤاجر عن الميت إجارة ضمان إذا أطلق فيوصيته بأن قال حجوا عني ولم يعين ضمانا , ولا بلاغا ولا يستأجر بلاغا ; لأنه تغرير بالمال . ( ص ) كميقات الميت ( ش ) يعني : أن الميت إن عين للأجير موضع إحرامه فلا كلام , وإن لم يعين له ذلك , بل أطلق له فإنه يتعين على الأجير أن يحرم من ميقات الميت أي : الذي كان يحرم منه كالجحفة للمصري والمغربي والشامي ويلملم لأهل اليمن إلى آخر ما يأتي بيانه . ( ص ) وله بالحساب إن مات ( ش ) يعني : أن أجير الضمان إذا مات قبل استيفاء ما استؤجر عليه كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى وارثه من الإتمام فإنه يأخذ من الأجرة بحساب ما سار من المسافة , وما بقي على قدر صعوبتها وسهولتها وأمنها وخوفها لا بحساب المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء لصعوبته وعكسه فيقال : بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار , فإن قيل بعشرة قيل : وبكم يحج مثله من مكان الموت فإن قيل : بثمانية رد أربعة أخماس الأجرة إن كان قبضها بقيت , أو تلفت بسببه , أو بغيره وأخذ وارثه خمسها إن لم يكن قبضها وأشار بقوله : ( ولو بمكة ) إلى رد قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد دخولها , قال في توضيحه وضعف انتهى , وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق , ولا شيء له في الجعالة والصد بمرض , أو عدو أو خطأ عدد كالموت , وإليه أشار بقوله ( أو صد ) إلا أن له هنا البقاء كما أفاده بقوله : ( وله البقاء لقابل ) في العام المعين وغيره , ولا كلام لمستأجره في غير المعين , وإنما الخيار له هو إن كان يشق عليه الصبر وإن كان لا مشقة عليه لم تنفسخ قاله ابن راشد , وإن كان العام معينا كان القول لمن طلب الفسخ منهما فلو اتفقا على البقاء فقولان . ( ص ) واستؤجر من الانتهاء ( ش ) أي واستؤجر بدل أجير الضمان حيث مات , أو مرض حتى فاته الحج , أو صد واختار الفسخ على ما مر من محل الانتهاء لعمل الأول من يكمله كما ذكره س في شرحه واعترض , بل يبتدئ الأجير الحج من حيث استؤجر كما يفيده كلام ح وغير واحد , وهو الموافق لما يأتي في قوله : وقام وارثه مقامه إلخ ولا يكمل على ما سبق , انظر شرحنا الكبير . ( ص ) , ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه ( ش ) يعني : أن الأجير إذا لزمه هدي لم يؤذن له في سببه لتمتع , أو قران لم يشترطه المستأجر أو فساد , أو تعديميقات , أو لزمه فدية أو جزاء صيد عمدا , أو خطأ فلا يجوز له اشتراطه على المستأجر لما فيه من الغرر , يحتمل أن المعنى , ولا يجوز للمستأجر اشتراط كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا استأجره على أن يحج متمتعا , أو قارنا , بل الهدي في ذلك على المستأجر لا يضم إلى الإجارة ; لأنه مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى الإجارة قاله في الطراز , أما لو انضبط صفة وأجلا لجاز ضمه على حد اجتماع البيع والإجارة , فالضمير في عليه على الأول يعود على المستأجر , وعلى الثاني يعود على الأجير وكلام المؤلف في إجارة الضمان , وأما البلاغ فيأتي الكلام على دمه عند قوله : وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما . ( ص ) وصح إن لم يعين العام وتعين الأول ( ش ) المشهور أن الإجارة على الحج صحيحة , وإن لم يعين المؤجر العام الذي يحج عنه فيه أجيره وحينئذ يتعين العام الأول , فإن لم يحج فيه ففيما بعده ويأثم بالتأخير حيث تعمد ذلك ( ص ) وعلى عام مطلق ( ش ) أي : وصحح أيضا على عام مطلق يوكل إيقاع الحج فيه إلى الأجير وتسمى مقاطعة وإجارة ضمان وعلى هذا فليس بتكرار مع قوله : وصح أن يعين العام ; لأن حاصل كلام ابن بشير أن السنة تكون معينة ومطلقة ومقاطعة إلى مشيئة الأجير فالمطلقة هي قوله : وصح إن لم يعين العام , والمقاطعة هذه وعطفه الشارح فرارا من التكرار على متعلق قوله : وفضل فقال أي : وفضل تعين العام على عام مطلق وفعل فيما بعده كذلك فقال أي : وفضل الضمان على البلاغ وعلى الجعالة للجهالة وهي أن يستأجر على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما دخل عليه وإلا فلا شيء له وتبع الشارح ( ه ) في شرحه ونصه أي : وفضل عام معين على عام مطلق , وفضلت الإجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعنى أنها أحسن للمستأجر وأحوط لا بمعنى أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب له فيها كما علمت . ( ص ) وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى ( ش ) يعني : أن أجير الضمان , أو البلاغ يجب عليه أن يحج على ما فهم من حال الموصي من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها وإذا وفى الأجير بما أخذه دينه فقد جنى على المال , والحكم أنه يمشي , فقوله : ومشى إعطاء للحكم , ويحتمل أن يعطف على وفى أي : وجنى إن وفى دينه وجنى إن مشى , وبعبارة أخرى جنى بالنون فيكون ضامنا له , ونسخة جبى بالباء فاسدة ; لأنه لا يلزمه ذلك ومشى معطوف على وفى أي : إن وفى دينه ومشى فقد جنى فهو بيان لموضوع المسألة لا بيان للحكم خلافا للشارح ; لأن مشيه لا يسقط الطلب عنه ; لأنه على خلاف غرض الميت ; لأن المؤلفقال : وحج على ما فهم فيحج في عام آخر , أو يدفع المال . ( ص ) والبلاغ إعطاء ما ينفقه ( ش ) يعني : أن إجارة البلاغ هي أن يعطي المستأجر - بكسر الجيم - قدرا من المال للأجير ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا , وإذا رجع رد ما فضل من النفقة ويرد الثياب أيضا التي اشتراها من الأجرة وهذا معنى قوله : ( بدءا وعودا ) وهما منصوبان على الظرفية وتكون تلك النفقة بالعرف فلا يوسع كثيرا ولا يقتر قليلا , بل بين ذلك قواما , وإليه أشار بقوله : ( بالعرف ) , وهو ضد النكر يقال قد أولاه عرفا أي : معروفا والعرف أيضا الاسم من الاعتراف والعرف عرف الناس ( ص ) وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ( ش ) معطوفان على مقدر معمول لشرط مقدر أي : وإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه , وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما أي : سببهما , وتقدير الشرط لا بد منه فإن هذا ليس من أجزاء إجارة البلاغ , بل هو إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف , ولا يصح جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله : ينفقه أي : إعطاء ما ينفقه على نفسه , وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما كما ذكره تت ; لأنه يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الهدي والفدية بالشرط المذكور , وليس كذلك , ومفهوم قوله : لم يتعمد موجبهما أي : لم يفعلهما اختيارا بأن فعلهما ناسيا , أو مضطرا أنه لو تعمد موجبهما بأنه فعلهما مختارا لا يرجع بذلك . ( ص ) ورجع عليه بالسرف ( ش ) يعني : أن إجارة البلاغ هي إعطاء ما ينفقه الأجير في ذهابه إلى بيت الله الحرام , وفي إيابه منه بالمعروف فلو أنفق الأجير غير العرف فإنه يرجع عليه بما زاد على العرف والمراد بالسرف ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي ( ص ) واستمر إن فرغ ( ش ) الضمير في استمر يرجع لأجير البلاغ والمعنى : أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الإحرام أو بعده , وسواء كان العام معينا أم لا فإنه يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج ويرجع بما أنفقه من عنده على من استأجره لا على الموصي ; لأنه مفرط بتركه إجارة الضمان إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه . ( ص ) أو أحرم ومرض ( ش ) أي : أو أحرم أجير البلاغ ومرض , أو صد أو فاته لخطأ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر وهذا إذا كان العام غير معين في الأمور الثلاثة وإلا فتنفسخ فيه الإجارة في الأمور الثلاثة وتسقط أجرته عن مستأجره وفهم من كلام المؤلف أنه لو مرض قبل الإحرام حتى فاته الحج يرجع وله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه لا في ذهابه إلى مكة قاله اللخمي نقله أبو الحسن . ( ص ) , وإن ضاعت قبله رجع ( ش ) أي : وإن ضاعتالنفقة قبل الإحرام رجع إن لم يكن بينهم شرط وإلا عمل به , ولا ضمان عليه والقول قوله بيمينه في الضياع لتعذر الإشهاد عليه , وسواء أظهره في مكانه , أو بعد رجوعه , وليس على الورثة أن يحجوا غيره إذا كان في الثلث فضلة أي : حيث لم يوص بالبلاغ قاله ابن القاسم , فإن تمادى بعد التلف فعليه نفقته في ذهابه ورجوعه إلى موضع التلف وعلى المستأجر من موضع الضياع ; لأنه أوقعه فيه رواه ابن القاسم ابن يونس , وهو أحسن انتهى . إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته من الثلث فيرجع في باقيه ( ص ) وإلا فنفقته على آجره ( ش ) أي : وإلا بأن حصل الضياع لنفقة أجير البلاغ بعد إحرامه بالحج أو الفراغ مطلقا فإنه يتمادى على إحرامه إذ الحج لا يرتفض ونفقته في تماديه , ورجوعه على الذي استأجره ; لأنه مفرط في ترك إجارة الضمان , ولو كان للميت مال على مذهب المدونة , وإذا ضاعت قبل الإحرام وتبين له الضياع بعده فهو بمنزلة ما إذا ضاعت بعده وبهذا ظهر أن الفراغ ليس كالضياع ; لأن الفراغ مدخول عليه , وأشار بقوله : ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه , ولو قسم ) إلى أن الميت إذا أوصى أن يحج عنه على البلاغ فإن النفقة تكون في بقية الثلث إن لم يقسم , بل ولو قسم على المشهور . ( ص ) وأجزأ إن قدم على عام الشرط ( ش ) يعني : لو اشترط المستأجر بكسر الجيم على الأجير أن يحج عنه في عام بعينه فحج عنه في عام قبل ذلك العام فإنه يجزئ عن المستأجر ; لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه أي : في زمن فعل ما استؤجر عليه فتأخيره حق له فله تركه ويتعجل إن شاء . وظاهر كلام المؤلف الإجزاء , ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة , فإن قيل لا شك أن الفرض لا يسقط عمن حج عنه فما معنى الإجزاء عن الميت قلنا : معناه براءة ذمة الأجير مما التزمه ليستحق الأجرة . ( ص ) أو ترك الزيارة ورجع بقسطها ( ش ) يعني : أن الأجير على الحج إذا ترك الزيارة أي : زيارة النبي عليه الصلاة والسلام , أو العمرة المشترطتين عليه بعد الحج أي : أو المعتادين فإن المستأجر يرجع على الأجير بقسطها من الأجرة ويصنع به ما شاء , فقوله : ورجع إلخ بيان للحكم أي : والحكم أنه يرجع بقسطها أي : الزيارة , ومثلها العمرة ( ص ) أو خالف أفراد الغيرة إن لم يشترطه الميت وإلا فلا ( ش ) عطف على قوله : قدم أي : إن الوارث إذا شرط على الأجير أن يحج عن الميت مفردا فخالف الأجير وحج عن الميت قارنا , أو متمتعا فإن الحج يجزئ عن الميت في المسألتينوإن كان المشترط للإفراد على الأجير هو الميت فخالف الأجير وقرن , أو تمتع فإن ذلك لا يجزئ عن الميت ابن عبد السلام وتنفسخ الإجارة إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره , وإن خالف فتمتع أعاد إن لم يعين العام , وإنما أجزأ التمتع والقران عن الإفراد حيث لم يشترطه الميت لاشتمالهما على الإفراد , وإنما لم يجزيا حيث اشترطه الميت ; لأنه إنما يشترطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد . ( ص ) كتمتع بقران , أو عكسه , أو هما بإفراد ( ش ) أي : وكذلك لا يجزئ الحج عن الميت إذا شرط على الأجير أن يحج عنه متمتعا فخالف وحج قارنا ; لأنه أتى بغير المعقود عليه , وكذلك لو شرط عليه القران فخالف وحج متمتعا لإتيانه بغير المعقود عليه , وكذلك لو شرط عليه أن يحج متمتعا , أو قارنا فخالف الأجير وحج مفردا ; لأنه أتى بغير المعقود عليه , وسواء كان المشترط لذلك في هذه الأربع هو الميت أو الوصي فالتشبيه في قوله : وإلا فلا , ولهذا صرح بمفهوم الشرط ليشبه به المسائل المذكورة , فإن قيل لا شك أن الإفراد عندنا أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عنهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته , ولا ينظر إلى كونه مفضولا بالنسبة لغيره أم لا ولذا لو استؤجر على العمرة فأتى بالحج لم يجزه ( ص ) , أو ميقاتا شرط ( ش ) معمول لمصدر محذوف معطوف على تمتع أي : كمخالفته ميقاتا شرط وفيه ضعف ; لأن المصدر لا يعمل محذوفا أي : إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فخالف بأن أحرم من ميقات آخر أو تجاوز الميقات المشترط حلالا , ثم أحرم بعده فإنه لا يجزئه , وأما إذا أحرم قبله فإنه يجزئه كما قاله سند ; لأنه يمر عليه , وإذا لم يجزه فإن كان العام معينا وفات رد المال وإلا رجع وأحرم منه ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة الإطلاق كما استظهره بعض . ( ص ) وفسخت إن عين العام ( ش ) أي : إذا قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فإن الإجارة تنفسخ بشرط أن يكون العام معينا , وقوله : ( أو عدم ) معطوف على مقدر أي : إذا حصلت المخالفة , أو عدم أي : الحج بأن لم يأت به لمرض , أو غيره فإن الإجارة تنفسخ , ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي : أو عدم الأجير بموت , أو كفر , أو جنون وعلى كل حال , فإن قرئ بأو كانتا مسألتين , وبالواو فمسألة واحدة , وفي بعض النسخ وغرم أي : وإذا فسخت الإجارة غرم المال الذي أخذه ( ص ) كغيره وقرن ( ش ) الضمير في غيره يرجع للعام المعين والمعنى : أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا اشترط على الأجير الإفراد في عام غير معين فخالف الأجير وأحرم قارنا فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه , وأما لو اشترط على الأجير القران مطلقا أو اشترط عليه الميت الإفراد فخالف وتمتع فإنه يأتي بما شرط عليه في عام آخر , ولا تنفسخ , وإليه أشار بقوله : ( وأعاد إن تمتع )وأشار بقوله : ( أو صرفه لنفسه ) لقول القرافي في ذخيرته : إذا أحرم الأجير عن الميت , ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما انتهى , ولا يستحق الأجرة . وسواء كان العام معينا أم لا ; لأن عداءه خفي كعداء من شرط عليه الإفراد , أو التمتع فقرن , ثم إن قوله : كغيره وقرن , أو صرفه لنفسه وأعاد أن ' تمتع ' مرتبط بقوله : أو خالف إفرادا كغيره إلخ , والكلام هناك في الإجزاء وعدمه , وهنا في الفسخ وعدمه أي : حيث قلنا بالإجزاء فلا يسأل عنه وحيث قلنا بعدم الإجزاء فسخ إن عين العام وغرم أي : في جميع الصور التي لا تجزئ إن عين العام إلخ . ( ص ) وهل تنفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين , أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه ؟ تأويلان ( ش ) يعني : أن المستأجر - بكسر الجيم - إذا شرط على أجيره أن يحج عنه في عام معين فاعتمر الأجير عن نفسه من الميقات وحج عن الميت من مكة أو من الميقات فهل تنفسخ الإجارة في الحالتين ; لأنه باعتماره عن نفسه علم أن خروجه ليس إلا لنفسه , أو تنفسخ إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فلا تنفسخ حينئذ ; لأن ذلك يجزئ عنه في ذلك ؟ تأويلان فالفاء في قوله : فيجزئه للتعليل كما قررناه وقال اللقاني : التأويلان إنما هما منصوصان في غير المعين لكن في الإجزاء وعدمه فيبقى لعام قابل , وأما الفسخ فلا سبيل إليه قولا واحدا , فأحد التأويلين يقول : يرجع للميقات فيحرم منه , والآخر يقول يحرم من محله أي : في القابل وأما التأويلان في المعين فإنما هما مخرجان على التأويلين في غير المعين فمن قال يحرم من محله في غير المعين يقول : يرجع للميقات في المعين , ومن قال : يرجع للميقات يقول : بالفسخ في المعين ومحلهما في المعين إذا رجع وأحرم بالحج من الميقات , وأما لو أحرم به من مكة فأنفق فيه على الفسخ , وظاهر كلام المؤلف أن التأويلين منصوصان في المعين , وليس كذلك فكان ينبغي أن يذكر الأصل والمخرج جميعا انظر ح . ( ص ) ومنع استنابة صحيح في فرض ( ش ) يعني : أن الشخص الصحيح البدن المستطيع للحج لا يجوز له أن يأذن لأحد ويستنيبه في أن يحج عنه حجة الإسلام , فقوله : استنابة صحيح مصدر مضاف لفاعله والفرق بين الاستنابة والنيابة : أن النيابة وقوع الحج عن المجموع عنه , وسقوط الفرض عنه , ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب , والأصل فيما منعأن لا يكون صحيحا , وقد صرح ابن عرفة بأنه لا يكون صحيحا وكان الأولى أن يقول : ولا تصح استنابة صحيح في فرض . ( ص ) والإكراه ( ش ) أي : وإلا بأن كان غير صحيح في فرض , أو كان في حج نفل , أو في عمرة كره , ولو صحيحا فيهما , ثم شبه في الكراهة , قوله ( كبدء مستطيع به عن غيره ) أي : يكره للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يفعله هو أي بغير أجرة بدليل قوله : ( وإجارة نفسه ) أي : وكره إجارة نفسه في عمل الله , وهو أعم مما قبله كان مستطيعا أو غيره لقول مالك : لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أحد , ولا أذن فيه , والشاذ جوازه . وكأنه رأى أن ذلك من التعاون على الطاعة وعلى كلا القولين تلزمه إن وقعت مراعاة للخلاف وأفهم جوازه للعاجز , وهو كذلك , وكلام المؤلف مبني على القول بأن الحج على التراخي وإلا حرم ( ص ) ونفذت الوصية به من الثلث ( ش ) يعني أن من أوصى أن يحج عنه فإن وصيته تنفذ من الثلث , وإن كانت مكروهة على المشهور , وهو مذهب المدونة ضرورة , أو غيره والضمير في به للحج المكروه ويفهم منه أنها لا تنفذ بالممنوع ( ص ) وحج عنه حجج إن وسع وقال : يحج به لا منه ( ش ) يعني : أن من أوصى أن يحج عنهبجميع ثلثه , أو عين مالا وقال يحج بهذا عني فإنه يحج بذلك حجج متعددة حتى يستوعب جميع الثلث إن كان ذلك المال , أو الثلث يحتمل حججا متعددة , وأما لو قال حجوا عني من ثلثي فإنه يحج عنه حجة واحدة , ولا يزاد عليها ; لأن من للتبعيض ( ص ) وإلا فميراث ( ش ) أي : وإن لم يسع الثلث أو المال المسمى واحدة أو قصر عن ثانية فما فوقها , أو قال منه ووسع أزيد فإن القاصر والباقي يرجع ميراثا ( ص ) كوجوده بأقل , أو تطوع غير , وهل إلا أن يقول : يحج عني بكذا فحجج تأويلان ( ش ) تشبيه في رجوع الباقي ميراثا أي : إذا سمى الموصي قدرا فوجد من يحج عنه بأقل منه , سواء عين الشخص أم لا , أو قال حجوا عني بثلث مالي حجة واحدة فأحجوا بدونه فإنه يرجع الباقي ميراثا وكذلك يرجع الكل ميراثا فيما إذا تطوع عنه أحد , وهل رجوع الباقي في الأولى , والجميع في الثانية ميراثا مطلقا , سواء قال حجوا عني حجة أو يحج عني رجل , أو فلان , أو يحج عني بكذا , أو حجوا عني بكذا , وهو ظاهر المدونة أو هو مقيد بما إذا قال يحج عني بكذا حجة , وأما إن قال يحج عني بكذا ولم يقل حجة فإنه يحج عنه به حتى ينفذ تأويلان . ( ص ) ودفع المسمى , وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له ( ش ) يعني أن الموصي إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي , ولو كان ذلك القدر المسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث الموصي يحمله وهذا كله ما لم يرض بأقل وإلا فالباقي يرجع ميراثا , والضمير في أجرته عائد على متأخر لفظا ورتبة , فلو قال : ودفع المسمى لمعين لا يرث , وإن زاد على أجرته لسلم من هذا ( ص ) , وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص , ثم أوجر للصرورة فقط ( ش ) تقدم أنه إذا عين شخصاغير وارث ليحج عنه وسمى له قدرا فإنه يدفع له بتمامه وتكلم هنا على ما إذا عين أيضا شخصا غير وارث ليحج عنه إلا أنه لم يسم له قدرا معلوما فإن رضي بأجرة مثله فلا كلام , وإن لم يرض فإنه يزاد عليها مثل ثلثها إن كان الثلث يحمل ذلك , فإن رضي فلا كلام وإلا تربص به قليلا لعله أن يرضى ثم بعد التربص يرجع ميراثا كله إن كان الحج غير صرورة وإلا أوجر غيره , والصرورة من لم يحج , ويطلق على من لم يتزوج ; لأنهما قد صرا دراهمهما ولمن ينفقاها , واحترز بقوله : غير وارث مما إذا عين وارثا فإنه لا يزاد على أجرة مثله شيئا كما مر , واحترز بقوله : ولم يسم عما إذا سمى له قدرا معلوما فإنه لا يزاد عليه شيئا , فإن رضي به فلا كلام , أو رضي بدونه رجع الباقي ميراثا , وقوله : ( غير عبد وصبي , وإن امرأة ) شرط في كل أجير حاج عن صرورة , وليس خاصا بالصرورة قبله , وإنما كان الصرورة لا يستأجر له العبد والصبي بخلاف غيره ; لأنه لما كان الحج واجبا عليه استؤجر له من يخاطب بالوجوب لتنزل حجه منزلة حج الموصي , ولو في الجملة كالمرأة بخلاف غيره . ( ص ) ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ( ش ) يعني : أن الوصي إذا دفع المال إجارة للعبد , أو الصبي ظانا بلوغ الصبي وحرية العبد فحجا عن الصرورة , أو لم يحجا وتلف المال , ثم ظهر أنهما على خلاف ذلك فإنه لا يضمن شيئا من ذلك المال ; لأنه اجتهد حد اجتهاده , والمقصود حصول الثواب , وهو يحصل مع العبد ومع الصبي , وأما لو لم يتلف المال لنزع منهما , وإذا قلنا بعدم الضمان للوصي فإن العبد يضمن إن غر ويكون جناية في رقبته . ( ص ) , وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن , ولو سماه إلا أن يمنع فميراث ( ش ) صورتها أنه سمى قدرا من المال وقال : حجوا عني به فلم يوجد من يحج عنه به من بلده الذي أوصى فيه فإنه يستأجر له من مكان ممكن , ولا خلاف في ذلك إذا لم يسم مكانه الذي يحج عنه منه , فإن سماه بأن قال : حجوا عني بهذا القدر من المكان الفلاني فلم يوجد من يحج عنه منه فالمشهور أنه يستأجر له من يحج عنه من مكان ممكن وهذا قول ابن القاسم , ولا يرجع ميراثا إلا أن يمنع بنص : كلا تحجوا عني إلا من موضع كذا , أو قرينة فميراث اتفاقا ( ص ) ولزمه الحج بنفسه ( ش ) أي : ولزم الأجير بنفسه الحج , ولا يجوز له استئجار غيره , ولا يقوم وارثه مقامه , فقوله : بنفسه توكيد للهاء في لزمه والأولى أن تكون الباء للاستعانة أي : ولزمه الحج مستعينا بنفسه ; لا زائدة كقولك جاء زيد بنفسه ( ص ) لا الإشهاد إلا أن يعرف ( ش ) أي أنه لا يلزمه أن يشهد عند الإحرام أنه أحرم عن فلان ويقبل , قوله : بغير يمين إلا أن يكون العرف الإشهاد فلا بد منه , وكلام المؤلفهذا حيث كان دفع له الأجرة وإلا فيلزمه الإشهاد , وإن لم يجر عرف حيث كان متهما وإلا لم يلزمه ; لأنه يقبل قوله , وظاهر كلام سند بغير يمين إلا أن يجري العرف بالإشهاد كما يدل عليه أول كلام سند . ( ص ) وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ( ش ) أي : قام وارث الأجير مقامه في قول الموصي ادفعوا هذا القدر لمن يأخذه في حجة أي : مضمونة في ذمة الأجير واستشكل قيام الوارث مقامه بأن القاعدة إن تلف ما يستوفى منه المنفعة تنفسخ به الإجارة , ولا شك أن الأجير يستوفى منه , وأجيب بأن المنفعة هي الثواب وهو لا يستوفى من الأجير , بل يستوفى بسببه . ( ص ) , ولا يسقط فرض من حج عنه ( ش ) يعني : أن الحج الفرض لا يسقط عن صاحبه بحج الغير عنه سواء كان ذلك المحجوج عنه حيا أو ميتا ; لأن الحج لا يقبل النيابة على المذهب وقال ق ويقع نفلا للأجير مع أنه بلا نية فهو وارد على قوله : عليه الصلاة والسلام { إنما الأعمال بالنيات } . ( ص ) وله أجر النفقة والدعاء ( ش ) يعني : أن المحجوج عنه إنما له أجر النفقة أي : ثوابها على الأجير وتسهيل الطريق إن كان أوصى للأجير بشيء من ماله , وأما إن تطوع غيره عنه بالحج فله أجر الدعاء , ويجاب عن استشكال البساطي بأن الإثابة كيف تجامع المكروه بأن هنا جهتين : جهة معاقدة , وجهة نفقة فالكراهة من حيث العقد , والأجر من حيث النفقة لانتفاع الأجير بها دون أن ينتفع المستأجر فهي إما صدقة أو هبة , ولما شاركت العمرة الحج في أركان ثلاثة أتى بالضمير فيها مثنى للاختصار فيما يأتي , ثم الطواف لهما سبعا , ثم قال : ثم السعي وذكر هنا الركن الأول بقوله : . ( ص ) وركنهما الإحرام ( ش ) أي : وركن الحج والعمرة المتقدم ذكرهما في قوله : فرض الحج وسنة العمرة الإحرام , ثم ذكر الركن الرابع المختص به الحج بقوله : وللحج حضور جزء عرفة إلخ , والإحرام لغة مصدر أحرم إذا دخل الحرم أو إذا دخل في حرمة الحج والعمرة أو الصلاة وشرعا عرفه المؤلف في منسكه بأنه : الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به , أو فعل كالتوجه على الطريق , وانظر تعريفه لابن عرفة مع شرحه فيشرحنا الكبير . ( ص ) ووقته للحج شوال لآخر الحجة ( ش ) أي : وقت الإحرام للحج الذي إذا تقدم عليه كان مكروها مفردا , أو قارنا شوال ويمتد زمن الإحلال منه لآخر الحجة على المشهور قال بعض : يمكن أن يكون هذا مراده , وفيه مع ذلك مسامحة ; لأن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الإحرام بالحج لا وقت التحلل منه , وليس ذو الحجة بكماله وقتا للإحرام بالحج , بل بعضه والذي لآخر الحجة إنما هي أشهر الحج لا وقت ابتداء إحرامه فإنه ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر . وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكبير , ثم إن الأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل : يوم التروية , وهو قول لمالك أيضا , ونحوه للشافعي . ( ص ) وكره قبله ( ش ) يعني : أن يكره أن يحرم مثلا في رمضان أو قبله , فإن فعل بأن أحرم قبل أشهر الحج فالمشهور أنه ينعقد كما يكره قبل مكانه أي : قبل ميقاته المكاني الآتي للحج والعمرة وينعقد , وإليه أشار بقوله : ( كمكانه ) , فإن قيل ما الفرق بين الإحرام قبل أشهر الحج مع أنها وقت الحج لقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } والصلاة لا يصح الإحرام بها , ولا تنعقد قبل دخول وقتها فالجواب أن الإحرام للحج لا يلزم اتصاله بأفعال الحج بخلاف الإحرام بالصلاة فيجب اتصاله بأفعالها ; لأنه لو أحرم بها قبل وقتها وشرع فيها فقد يفعلها قبل وقتها بخلاف الحج . ( ص ) وفي رابغ تردد ( ش ) أي : وفي كراهة الإحرام من رابغ كما عند سيدي أبي عبد الله بن الحاج لقوله في مدخله وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من رابغ , وهو قبل الجحفة فيبتدئون الحج بفعل مكروه إلخ وعدم كراهته ; لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها , وقوله : ( وصح ) أي : حيث وقع الإحرام قبل ميقاته الزماني , أو المكاني فإنه يصح لكن الصحة معلومة من كونه مكروها , وإنما صرح بها تبعا لغيره . ( ص ) وللعمرة أبدا ( ش ) أي : ووقت الإحرام للعمرة مفردة أبدا في أي وقت من السنة , ولو في أشهر الحج ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويعمل هو عمل العمرة , والناس في الوقوف بعرفة لأمر عمر رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما قدما عليه يوم النحر , وقد فاتهما الحج لإضلال الأول راحلته ولخطأ الثاني في العدة أن يتحللا من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما في الموطأ وكره أبو حنيفة العمرة يوم عرفة وأيام منى لما روي عن عائشة السنة كلها للعمرة إلا خمسة : يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ويوافقه أبو يوسف على غير يوم عرفة . قال سند : وإن صح ذلك عنها يحمل على المحرم بالحج كما أشار إليه بقوله : ( ص ) إلا لمحرم بحج ( ش ) مفردا , أو قارنا فيمنع ويفسد إحرامه بالعمرة ( فلتحلله ) من جميع أفعاله أي : فراغه منها من طواف وسعي وجميع الرمي من آخر أيامه , وفي بعض النسخ لتحلليه بالتثنية ومراده الطواف والسعي لمن أخره , والرمي كله لا رمي العقبة الذي هو التحلل الأصغر , والإفاضة الذي هو الأكبرفقط كما هو المتبادر من لفظ التحلل سواء أفرد , أو ثنى وإلا فهو مخالف للمنصوص , ثم لا مفهوم لقوله يحج فإن المحرم بعمرة لا يحرم بعمرة أخرى إلا بعد تحلله منها إذ لا تدخل عمرة على أخرى كما يأتي ( ص ) وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ( ش ) الضمير المثنى يرجع إلى تحللي الحج وهما جميع الرمي وطواف الإفاضة , فالإحرام بالعمرة قبل فراغه منهما ممنوع , ولا ينعقد , ولا يلزمه قضاؤها , وإحرامه بعد الفراغ منهما وقبل غروب الشمس من آخر أيام الرمي مكروه , وسواء كان قد تعجل في يومين , أو لم يتعجل وتنعقد سند . إلا أنه يمنع من فعلها حتى يخرج وقت الحج محمد , فإن جهل فأحرم في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس , وقد كان تعجل أو لم يتعجل , وقد رمى في يومه فإن إحرامه يلزمه , ولكن لا يحل حتى تغيب الشمس , وإحلاله قبل ذلك باطل يريد لا يطوف حتى تغرب الشمس انتهى . فإن وطئ بعد ذلك الإحلال أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدي قال في النكت قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس , ولا يدخل الحرم ; لأن دخوله الحرم بسببها عمل لها , وهو ممنوع من عملها قبل مغيب الشمس . , ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني وأتى فيه من المكاني بما يشاركه من كراهة الإحرام قبله للاختصار شرع في المقصود منه وقسمه باعتبار الناسكين فقال ( ص ) ومكانه له للمقيم مكة ( ش ) هذا عطف على وقته أي : مكان الإحرام الأفضل لا الأوجب له للحج مفرد للمقيم بمكة من أهلها , أو آفاقي مقيم بها ليس عليه نفس من الوقت أو من منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة مكة , وإن تركها وأحرم من الحرم , أو الحل فخلاف الأولى , ولا إثم ولذا لم يقل : وميقاته , وإنما قال : ومكانه ففيه إشارة إلى عدم وجوب الإحرام من مكة ( ص ) وندب بالمسجد ( ش ) أي : وندب للمقيم بالحرم أن يحرم من جوف المسجد على مذهب المدونة وقال ابن حبيب : من بابه وعلى الأول فيحرم من موضع صلاته ويلبي , وهو جالس في موضعه ولا يلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت ( ص ) كخروج ذي النفس لميقاته ( ش ) يعني : أن من أراد من أهل الآفاق أن يحرم بالحج فإنه يستحب له أن يخرج إلى ميقاته ليحرم منه حيث كان في سعة من الوقت , وهو المراد بذي النفس . ( ص ) ولها وللقران الحل ( ش ) الضمير في لها للعمرة والمعنى : أن العمرة لا يحرم بها المكي والمقيم بمكة إلا من الحل أي : يشترط ذلك ; لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام , والمراد بالحل ما جاوز الحرم ومثل العمرة القران ; لأنه لو أحرم بالقران من مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم بالنسبة إلى العمرة ; لأن خروجه إلى عرفة إنما هو للحج فقط بخلاف إحرامه بالحج من مكة فإنه يخرج إلى عرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه بالحج من مكة بين الحل والحرم ( ص ) والجعرانة أولى , ثم التنعيم ( ش ) هذا راجع للعمرة وأما القران فلا يطلب له مكان معين من الحل على سبيل الأولى , ولا غيره والمعنى : أن المعتمر إذا خرج للحل ليحرم بها منه فإن الأولى أن يحرم من الجعرانة موضع بينمكة والطائف , ثم التنعيم وهي مساجد عائشة تلي الجعرانة في الفضل , وإنما كانت الجعرانة أفضل من التنعيم لبعدها عن مكة بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا ولاعتماره صلى الله عليه وسلم منها وكان في ذي القعدة كما في الصحيح حين قسم غنائم حنين , وقد قيل إنه اعتمر منها ثلثمائة نبي . ( ص ) , وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ( ش ) يعني : أنه إذا أحرم للعمرة من الحرم ولم يخرج إلى الحل فإنه ينعقد إحرامه , فإن طاف وسعى فإنه يعيد طوافه وسعيه بعد أن يخرج إلى الحل , وإليه يعود الضمير من قوله : بعده , وإنما كان يعيدهما ; لأنهما وقعا بغير شرطهما , وهو الخروج إلى الحل فلو أنه لما طاف وسعى حلق رأسه فإنه يعيد طوافه وسعيه أيضا بعد خروجه إلى الحل ويفتدي ; لأنه كمن حلق في عمرته قبل طوافه وسعيه وإليه أشار بقوله : ( وأهدى إن حلق ) , وقد تسامح في إطلاق الهدي على الفدية ; لأن الحلاق لا هدي فيه ; لأن الفدية فيما يترفه به , أو يزيل أذى والحلاق يترفه به , وقد يزيل أذى . ( ص ) وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ( ش ) لما ذكر أن الميقات المكاني لمن بمكة , وما في حكمها في الحج مكة وفي العمرة الحل أشار بهذا الكلام إلى أن من أراد الإحرام بحج , أو عمرة من أهل الآفاق ميقاته فيهما ما ذكر أي : وإن لم يكن مقيما بمكة , وما في حكمها فللحج والعمرة هذه المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة , ومن وراءها وهي بضم الحاء المهملة وفتح اللام والفاء تصغير حلفة ماء لبني جشم بالجيم والشين المعجمة , وهو أبعد المواقيت من مكة على عشر , أو تسع مراحل منها

الخرشي على مختصر سيدي خليل

الخرشي على مختصر سيدي خليل

نبذة عن الكتاب

الفهرس