[تمهيد المؤلف] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد كلمة الحق بالبراهين القاطعة، وأعلى كلمة الصدق بالحجج اللامعة، ودرج أباطيل المفترين بالدلائل الدامغة، وأذل أعناق المغالطين بالبينات القامعة، والصلاة والسلام على المبعوث بخير الأديان محمد المختار من شجرة بني عدنان، وعلى آله الأطهار المهتدين، وعترته الأخيار الحفظة للدين.

وبعد:

فإني لما توالى على سمعي تصدى جماعة من المتسمين بسمة الصلاح، وثلة من غوغاء الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر، واستولى عليهم الشيطان فحل منهم في سويداء الخاطر لتقريض العرض وتمزيق الأديم، والقدح بمخالفة الشرع الكريم، والخروج عن سواء النهج القويم، - حيث إنا لما لزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذر علينا الانتشار في الآفاق للأسباب ليس هذا محل ذكرها لم نجد بدا من التعلق بالقرية لدفع الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء وجم غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق من أهل البيت - عليهم السلام من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص، بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج والمقاسمة، ويصرف

في مصارفه التي بها رواج الدين، بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن؟؟ عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور، كما سنذكره مفصلا. فلذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجن.

وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم الأحكام، وأخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله تعالى، وكتبت في تحقيق هذه المسألة " رسالة " ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى: " بأن ذلك حلال لا شك فيه، وطلق لا شبهة تعتريه "، على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء، ولا تمجه أسماع الفضلاء. واعتمدت في ms01 ذلك أن أبين في هذه المسألة التي أفل بدرها وجهل قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، ولا تفاديا من تعريض جاهل، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل، ونسبوا إليهم الأباطيل، وبملاحظة " لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل " مع أني لم اقتصر فيما أشرت إليه على مجرد ما نبهت عليه. بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل، ما لا يشوبه شك، ولا يلحقه لبس من شراء حصة من الأشجار، والاختصاص بمقدار معين من البذر. فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص من الربا، وإسقاط الشفعة ونحوها مما هو مشهور متداول، بل لا ينفك منها إلا القليل النادر. وقد استقر في النفوس قبوله وعدم النفرة منه، مع أن ما اعتمدته في ذلك: أولى بالبعد عن الشبهة، وأحرى بسلوك جادة الشريعة.

ولم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته، وأقدمت على

لقاء الله تعالى به، مع علمي بأن من خلا قبله من الهوى، وبصر بصيرته من الغوى، وراقب الله تعالى في سريرته وعلانيته، لا يجد بدا من الاعتراف به، والحكم بصحته.

وسميتها: قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ورتبتها على مقدمات خمس، ومقالة، وخاتمة. وسألت الله تعالى أن يلهمني إصابة الحق، ويجنبني القول بالهوى، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:

أحدهما:

أرض بلاد الإسلام، وهي على قسمين أيضا: عامر وموات، فالعامر: مسك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

القسم الثاني:

ما ليس كذلك، وهو على أربعة أقسام:

أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، وهو المسمى ب‍ (المفتوح عنوة).

وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة (1)، ولا يفضلون فيها على غيرهم، ms02 ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن

يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبل إخراج مال القبالة الذي هو حق الرقبة. وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا إما العشر أو نصف العشر.

ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

وللإمام عليه السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر، إذا انقضت مدة القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك. وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من المصلحة للمسلمين.

وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه الأمثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال.

وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف، إذا قاموا بعمارتها.

ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط.

فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، ومؤونة الأرض، مع وجود النصاب العشر أو نصفه. وللإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة، على المشهور.

أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط (1) والنهاية (2)، وأبو الصلاح (3) وهو الظاهر

من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (1)، واختاره العلامة في المنتهى (2) و التذكرة (3) والتحرير (ط).

وابن حمزة (5) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام. وكلام شيخنا في الدروس (6) قريب من كلامهما فإنه قال: " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ".

وابن إدريس (7) منع من ذلك كله، وقال: " إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ". وهو متروك.

احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (8)، قال: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، ms03 فقال:

من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " (9).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس

فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (1).

واعترض في المختلف (2) بأن السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب ب‍: أن الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.

ثم احتج لهما برواية (3) لا تدل على مطلوبهما (4) بل ولا تلتئم مع مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة. نعم، بمقتضى الروايتين: المتجه ما ذهبا إليه.

وثالثها: أرض الصلح، وهي: كل أرض صالح أهلها عليها.

وهي أرض الجزية، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام - عليه السلام عليه من

نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، وليس عليهم شئ سواه.

فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية.

ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.

وللإمام عليه السلام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

ولو باعها المالك من مسلم: ms04 صح، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم.

أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام - عليه السلام.

ورابعها:

أرض الأنفال، وهي: كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع، فإنها للإمام عليه السلام - خاصة لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة والقبض، حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة، إلا ما أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل: العشر أو نصفه.

مسائل الأولى: تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام

الشيخ في المبسوط والنهاية، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس، والمحقق ابن سعيد، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة "، ومتوسطاته " كالتحرير "، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد " وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس ".

الثانية: قال الشيخ (1): " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه.

الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي: إما مقاسمة بالحصة، أو ضريبة تسمى (الخراج)، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض.

فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية ".

وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها: على ما سبق (2).

وما كان من أرض الأنفال: فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية في ms05 حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه معنى الإذلال، ومنه قوله تعالى: " و عنت الوجوه للحي القيوم " أي: ذلت.

وفيه مسائل الأولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل: سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.

ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة.

قال الشيخ في " المبسوط " (1) عندما ذكر هذا القسم من الأرضين:

" ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم: من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ، بل هم والمسلمون سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصح

أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل ".

هذا كلامه رحمه الله بحروفه. وكلامه في النهاية قريب من ذلك، وكذا كلام ابن إدريس في السرائر.

والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ رحمه الله غير مخالف لشئ من ذلك. فهذا العلامة في كتابه منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير مصرح بذلك.

قال في " المنتهى " (1): " قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الدين وغير ذلك من مصالح المسلمين ".

وقد تكرر في كلامه نحو هذا: قبل وبعد، وكذا قال في التذكرة والتحرير، فلا حاجة إلى التطويل بإيراد ms06 عبارته فيهما.

وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى، قال:

" رواه بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل، أخذنا منه موضع الحاجة قال: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر ". إلى أن قال:

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من

الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم، فإذا خرج منها نماء بداء، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له " إلى أن قال: " ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. وله بعد الخمس الأنفال.

والأنفال: كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم من غير قتال. وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها. وله صوافي الملوك مما كان في أبديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له " (1) الحديث بتمامه.

وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم نجد له رادا، وقد علموا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى. وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.

بقي شئ واحد وهو: أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ms07 ذلك يؤخذ حق الأرض. والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم، هو قول الشيخ رحمه الله.

وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

" ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام - يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصح قبالة الأرض والنخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر (1).

وفي معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (2).

الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام عليه السلام خاصة (3) لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.

ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.

ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام - (4). وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: " أنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (5).

وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس " إلى أن قال:

" وأي قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم " (1).

الثالثة: قال الشيخ في النهاية والمبسوط، وكافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما يجوز له ms08 التصرف فيها، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام عليه السلام، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط. فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح بيعها، على معنى: أنه يبيع ماله من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة.

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قال:

" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:

ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟

قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه " (2).

وهذا صريح في جواز بيع حقه، أعني آثار التصرف، ومنع بيع رقبة الأرض.

ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.

وعن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " (3) الحديث.

وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست

ملكا لهم، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه؟

وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:

" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلما أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (1).

وهذا في الدلالة كالأول.

وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدي عنها " (2).

وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي ms09 عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته؟ فقال:

" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخلق بعد.

فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال:

يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من علتها بما عمل " (3).

وفي التذكرة رواه هكذا، قال: (يود) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما

لأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.

فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف، فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري، وكيف يرد رأس ماله، مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟

قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن. لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله " وله ما أكل " أنه يريد به المشتري.

وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.

تنبيهات الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ولا وقفه ولا هبته.

قال في المبسوط: " ولا يصح أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل ".

وقد حكينا عبارته قبل ذلك.

وقال ابن إدريس (1):

" فإن قيل: لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة؟ قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها ".

قال العلامة في المختلف (1) بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، قال:

" وهو أقرب ".

قلت: ms10 هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها "، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.

ونحو ذلك قال في التذكرة (2) في كتاب البيع فإنه قال:

" لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف ".

وكذا قال في القواعد (3) والتحرير (4).

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع:

" ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ".

قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة، وأما الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام - عليه السلام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار ابن إدريس لأن مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.

نعم: يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه السلام وظهوره، لا مطلقا.

الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه

السلام أما في حالة ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلا هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.

وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في " التهذيب " (1)، فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنه:

" إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه!

فيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء، فإن ms11 هنا طريقا إلى الخلاص.

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة، ثم قال:

إن قال قائل: إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرض ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع عليهما!

قيل له: قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.

ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجاء السالفة، الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض.

وهذا كلام واضح السبيل، ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام عليه السلام وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.

وعبارة شيخنا في " الدروس " (1) أيضا ترشد إلى ذلك حيث قال:

" ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك ".

وأطلق في " المبسوط " أن التصرف فيها لا ينفذ، أي: لم يقيد بحال ظهور الإمام عليه السلام أو عدمه. ثم قال:

وقال ابن إدريس: " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض ".

ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق " الشيخ " رحمه الله عدم جوازه. والصواب: التقييد بحال الغيبة، فينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

المقدمة الثالثة في بيان أرض الأنفال وحكمها الأنفال جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو: الزيادة ومنه: النافلة. والمراد به هنا: كل ما يخص الإمام عليه السلام وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى

الله عليه وآله في حياته، وهي بعده ms12 للإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله.

وضابطها: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وقطائع الملوك.

وقد تقدم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليه السلام ذكر ذلك كله (1).

وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له: ما تقول في قول الله تعالى: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله "؟ قال: الأنفال لله تعالى وللرسول وهي: كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول (2).

وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيها سهم.

قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (3).

وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا كان الخمس للإمام " (4) ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب، مع كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال سندها، وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو مواتا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أربعة أقسام.

وحكمها: أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك، فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه (1)، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة. وأما غيرهم فإنما عليهم حرام. وإن كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف على أمره.

وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال:

رأيت أبا سيار مسمع بن ms13 عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم.. إلى أن قال: " يا أبا سيار قد طيبناه لك، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " (2).

قال في الصحاح: " الطسق ": الوظيفة من خراج الأرض، فارسي معرب.

وعن الحرت بن المغيرة النصري قال:

دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه، فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال:

جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال:

يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال:

جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال:

يا نجية، لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة لظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية:

إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة، قال: فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول:

اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال: ثم أقبل بوجهه إلينا وقال:

يا نجية، ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا (1).

وهذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث الكثيرة مما لا خلاف في ms14 مضمونها بين الأصحاب بلا شك ولا مرية، فلا حاجة إلى البحث عن أسنادهما والفحص عن رجالهما، فإن آحاد الأخبار (2) بين محققي الأصحاب والمحصلين منهم إنما

يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها، فما ظنك بإجماع الفرقة!

فإن قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة؟ وعلى تقدير الثاني، فما هذه الجهة؟

قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف ما يدل عليه أكثر الأصحاب، بل القول به منسوب إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام والتصرف فيه، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان، وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناكح والمساكن والمتاجر، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحو هما: وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام.

فإن قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه شئ من ذلك؟

قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون مجانا.

فإن قيل: هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك؟

قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه (1) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء الله.

فإن قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟

قلنا: الأحاديث التي تأتي ms15 تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة، فلا يبعد إلحاقه به (2)، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.

فائدة: لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.

المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين إعلم، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك: " مكة " زادها الله شرفا، والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم.

وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فأما " مكة " فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة.

قال الشيخ في " المبسوط " (1):

ظاهر المذهب (الأصحاب) أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقول في كل ما يفتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم.

وعندنا: أن للإمام عليه السلام أن يفعل ذلك. وكذلك أموالهم، من عليهم بها.

وقال العلامة في " التذكرة " (2):

وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله فتحها بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك.

وكذا قال في " المنتهى " (1) ونحوه قال في " التحرير " (2).

وشيخنا في " الدروس " لم يصرح بشئ.

واحتج " العلامة " على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله - أنه قال لأهل مكة:

" ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم ms16 الطلقاء ".

ومن طريق الخاصة: بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر، قالا: " ذكرنا له الكوفة " إلى أن قال:

" إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكان أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء ".

وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا حيث إن النبي صلى الله عليه وآله دخلها بأمان: لما ورد في قصة العباس وأبي سفيان. وقوله صلى الله عليه وآله " من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه - صلى الله عليه وآله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.

بأنه على تقدير تسليم ذلك إنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين لا يختص بها الغانمون، على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة،

والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة، لأن للإمام عليه السلام أن يفعل مثل ذلك.

وهذا قريب من كلام ظاهر " المبسوط ".

وأما أرض العراق التي تسمى ب‍ أرض السواد وهي المفتوحة من أرض الفرس في أيام الثاني فلا خلاف فيه أنها فتحت عنوة وإنما سميت سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك. كذا ذكره العلامة رحمه الله في " المنتهى " و " التذكرة ".

قال في المبسوط (1) وهذه عبارته:

" وأما أرض السواد: فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق، فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود قاضيا ووليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا، فمسح عثمان الأرض، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي (2): اثنان وثلاثون ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف جريب، وهي ما بين عبادان وموصل طولا، وبين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم، والرطبة ستة، والشجرة كذلك، والحنطة أربعة، والشعير درهمين. وكتب إلى عمر ms17 فأمضاه.

وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر، مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في زمن الحجاج، رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي السنة الثانية بلغ ستين ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في تلك السنة. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضى الأمر إليه، أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.

والذي يقتضيه المذهب: أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء. ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء " هذه عبارته بحروفها.

وقال في " المنتهى " (1) وهذه عبارته:

" أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق. وحده في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص ". إلى أن قال:

" وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا، وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كل يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين، وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي (2): اثنان وثلاثون ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف. ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، ms18 فلما كان في زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ".. ثم ساق باقي كلام الشيخ بحروفه ما زاد ولا نقص، وكذا

أو نحوه صنع في " التذكرة " في باب الجهاد بحروفه.

وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب " إحياء الموات ".

ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضع من كتاب " السرائر " لابن إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه. لكنه في باب (أحكام الأرضين) (1) من كتاب الزكاة ذكر: أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر في أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه.

وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري، وأورده ابن إدريس في " السرائر "، والعلامة في " المنتهى " قال: (2) " استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن: البهقباذات، ونهر سير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي على كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا أخذ منه شيئا.

وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم قال:

وجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ".

قال الشيخ:

توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه الإمام - عليه السلام من المصلحة، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت، ووضع هذا المقدار. وإذا تغيرت المصلحة إلى

زيادة ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة عليه والنقصان عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر.

قلت: ومثله القول في توظيف الخراج وأنه منوط بالمصلحة وعرف الزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب ms19 مصلحة الوقت.

واعلم، أن الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في " التهذيب " ولكن وجدت نسخته مختلفة العبارة في إيراد الرساتيق المذكورة، ففي بعضها " نهر سيريا " و " نهر جوير "، وفي بعضها نهر " بسر " بالباء الموحدة، والسين المهملة المكسورة، ونهر " جوين " بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة، وفي بعضها " جوبر " بالجيم والباء الموحدة بعد الواو.

وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في " السرائر " بعطف البهقباذات على المدائن بالواو:

ونهر (بسر) بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين غير المعجمة، هي:

" المدائن ".

والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق، ثم عدد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر " سير " فعطف على اللفظ دون المعنى، ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف إلى أن قال:

" فأما البهقباذات فهي ثلاثة: البهقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج، ثم ذكر أسماءها، والبهقباذات الأوسط: أربعة طساسيج، ثم ذكر أسماءها، والبهقباذ الأوسط: أربعة طساسيج، وذكر أسماءها، والبهقباذ الأسفل: خمسة طساسيج، وصنع مثل ذلك.

والذي وجدته في نسخ " التهذيب ": المدائن البهقباذات بغير واو، كما وجدته في " المنتهى " حيث أورد الحديث بلفظه.

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

" سألته عن سيرة الإمام عليه السلام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين " (1).

فإن قلت: أليس قد قال الشيخ في " المبسوط " ما صورته:

" وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت، تكون الغنيمة للإمام خاصة " (2) تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي لا يشركه فيها غيره؟ وهذا الكلام يقتضي أن لا تكون أرض العراق ms20 من المفتوح عنوة؟

قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: إن الشيخ رحمه الله قال هذه على صورة الحكاية، وفتواه ما تقدم في أول الكلام، مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في أول كلامه. و " العلامة " في " المنتهى " و " التذكرة " إنما أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا، بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول: حيث قال في أول كلامه:

" وهذه الأرض فتحت عنوة "، ولم يتعرض لما ذكره أخيرا بشئ.

الثاني: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد، ومرسلة ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه، مع أن الظاهر من كلامه في " المنتهى " ضعف العمل بها؟

الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة، لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام عليه السلام فقد سمعنا: أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. ومما يدل عليه: فعل عمار، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.

ومما يقطع مادة النزاع، ويدفع السؤال. ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال:

" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد، فقلنا:

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " (1) الحديث.

وروى أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:

" سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، ما في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم. فقال: - عليه السلام في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (2).

وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق ms21 لذلك، فلا مجال للتردد.

وأما أرض الشام، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب. وممن ذكر ذلك " العلامة " في كتاب " إحياء الموات " من " التذكرة "، لكن لم يذكر أحد حدودها.

وأما البواقي، فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح " نهاية " الشيخ وأسند إلى " المبسوط "، وهذه عبارته:

" والظاهر على ما في " مبسوطه " أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف ".

هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب، والله أعلم بالصواب.

المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا إعلم، أن الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب‍ القبالة والطسق في كلام الفقهاء.

ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقصان منه.

ويدل على ذلك وجوه.

الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت الرغبات. أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض، ولا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك. وأما الثانية فظاهرة.

قال العلامة في " المنتهى " (1) في باب قتال البغاة، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها:

لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.

وجهه: أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره

من المعاوضات.

الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول (1) عليه السلام (و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة) ما يدل على ذلك، حيث قال:

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضربهم الحديث ".

وهذا صريح فيما ms22 قلناه، فإن تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه، ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.

الثالث: الإجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب، وعدم العثور على مخالف، ولا محكيا في كلام المتصدين لحكاية الخلاف، مشهورا ونادرا، في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.

قال الشيخ في " النهاية " (2) في حكم الأرض المفتوحة عنوة:

" وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ".

وقال في " المبسوط " (3) في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة:

" وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".

وقال في كتاب (الجهاد) منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:

" يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في

مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.

" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".

وقال العلامة في " المنتهى " (2):

" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".

وقال في " التذكرة " (3):

" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".

وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:

" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".

وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:

" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".

وقال في " الإرشاد ":

" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".

وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.

فإن قلت: قد صرحتم أن هذا منوط بنظر الإمام - عليه السلام ورأيه، فكيف يحل بدون ذلك؟

قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام ms23 - في غير حديث وصرح أصحابنا كافة - وسنحكي الأحاديث الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الإمام - عليه السلام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام عليه السلام استقلالا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراما، ولا مظنة حرام، لأنه حق شرعي على الزارع، خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم بالنسبة إلينا، فكيف يحرم؟

قال في " التذكرة " في كتاب " البيع " (1):

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، يجوز شراؤه واتهابه ولا يحب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى: أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمته وجاز شراؤه ".

والحاصل: إن هذا مما وردت به النصوص، وأجمع عليه الأصحاب بل:

المسلمون، فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام، فالأولى الاقتصار معه على قول: " سلام ".

فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك. أعني:

الفقيه الجامع للشرائط؟

قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى، لأن هذا أقل خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي (1).

ومن تأمل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين: نصير الحق والدين " الطوسي "، وبحر العلوم مفتي العراق جمال الملة والدين: الحسن بن مطهر، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك ms24 في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج، ويفتحون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.

المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام عليه السلام وغيبته أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال. وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج: أن الأرض جعل الإمام منها أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات.

قال الشيخ في المبسوط (1) في فصل " أقسام الغزاة ":

" ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك في بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكام وولاية الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ".

وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه، فلا حاجة إلى التطويل.

وهذا واضح جلي وليس المقصود بالنظر.

وأما في حال الغيبة: فهو موضع الكلام ومطمح النظر، ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا، فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، ليس للإمام عليه السلام - قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة وإن تعطل بعضها.

وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق، مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة، كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك.

ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:

الأول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:

فمنها: ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال:

" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال، قلت: ms25 مخافة على ديني.

قال: ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (1).

قلت: هذا الخبر نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال:

إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا.

وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.

ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال:

" قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا؟ قتال، قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال:

اشتره " (1).

وقد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.

ومنها: ما رواه أيضا عن أبي المعزا قال:

" سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال:

نعم " (2).

ومثل هذا من عدة طرق أخرى.

ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح، قال:

" أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله. قال: فقال: قل له يشتره، فإن لم يشتره اشتراه غيره " (3).

قلت: وقد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " وصححه.

لكن، قد يسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره "، فإن شراء الناس للشئ لا مدخلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما، فأي مناسبة له ليعلل به؟

ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف وهو:

أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره، بخلاف ما لم يكن كذلك،

فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه: لا يتعطل أمر دولة الجور أو يتناقض، بل رواجها بحاله. فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم ms26 يشتره اشتراه غيره " إلى أنه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.

ومنها: ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال:

" سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟! قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد ".

وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا، وظني أنه نقله من " التهذيب " (1).

وبمعناه أحاديث كثيرة.

ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

" سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قلت له: فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. قلت له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام له؟ فقال: إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (2).

ومنها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله - عليه السلام عن أبيه:

" إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " (1).

قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا ما لهما من الحق في بيت المال مع أن تصرف معاوية عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهما عليهما السلام. فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين، نظرا إلى التأسي.

وقد نبه " شيخنا " في " الدروس " (2) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت ms27 في بيت المال أصالة. فإن ترك قبول الأول أفضل، بخلاف الثاني.

ومثل هذه الأخبار كثير لمن تتبع ولسنا بصدد ذلك، فإن في هذا غنية في الدلالة على المطلوب في تتبع ما سواها.

وكون بعضها قد يعتري بعض رجال أسناده طعن أو جهالة، غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه، على أن أسانيد كثيرة منها صحيحة، كما قدمناه.

ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم وعملوا به، فيما بلغنا عنهم.

والخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى مرتبة الصحاح وانتظم في سلك الحجج، وألحق بالمشهور.

فإن قيل: هنا سؤالان.

الأول: إن هذه الأخبار تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟

الثاني: هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه

فمن أين ثبت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر؟

قلنا: الجواب عن الأول، أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل، كالصلح والهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شروط صحة الشراء أكثر. وقد صرح الأصحاب بذلك، بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ولي المال والحوالة به، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه غير من له أهلية التصرف.

وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرف غير السائغ لأن تحريمهم - عليهم السلام إنما كان من جهتهم عليهم السلام فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم، فعليهم من الله التحية والسلام.

وقد صرح بذلك بعض الأصحاب، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما الجواب عن الثاني، فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء.

على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح، حيث إن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها.

وكونه منوطا بنظر الإمام ms28 عليه السلام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا.

المسلك الثاني: اتفاق الأصحاب على ذلك. وهذه عبارتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير، على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة فمن ذلك: كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب " المكاسب " من كتاب " النهاية " وهذا لفظه:

" ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من

سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم " (1).

هذا كلامه.

وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:

" ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والأموال: باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام: باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " (2).

وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى ":

" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه " (3).

ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات (4) إلى أن قال:

" إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة ".

قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.

وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه:

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتهابه ولا ms29 تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (1).

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في " التحرير ":

" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " (2).

وقال في " القواعد ":

" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " (3).

وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد، ما صورته:

" وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".

وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها:

" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ".

وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " (4) كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين، إذا تأمله المنصف الفطن، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال

الخالية من الشبهة، البعيدة عن الأوهام، حيث ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها أفضل، وبالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصلا، وصورة كلامه:

" يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن مستحقا له ".

ثم قال:

" ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.

نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1) ولا فرق بين قبض الجائر إياه أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وفي في يد ms30 المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تناولها بغير ذلك ".

والمقداد رحمه الله في " التنقيح " شرح النافع (2) أخذ حاصل هذا الكلام، وأورده بصورة الشرح مطولا، ولم يحضرني في وقت نقل كلام الأصحاب سوى هذا المقدار من الكتب فأنقل كلام الباقين، لكن فيما أوردناه غنية وبلاغ لأولي الألباب، فإن كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم، إذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم واطلعنا على مذاهبهم، لما علمناه من شدة حرصهم على إيراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفا، والإشارة إلى القول الشاذ وإن كان واهيا فيكون الحكم في ذلك إجماعيا.

على أنه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين

واستفاضة الأخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها، واشتهار مضمونها، لم يكن خلافه قادحا، فكيف والحال كما قد عرفت.

فها نحن قد قرر نالك في هذه المسألة، وأوضحنا لك من مشكلاتها ما يجلي صدأ القلوب، ويزيل أذى الصدور، ويرغم أنوف ذوي الجهل، ويشوه وجوه أولي الحسد الذين يعضون الأنامل غيظا وحنقا، ويلتجئون في تنفيس كربهم إلى التفكه في الأعراض، والتنبيه على ما يعدونه بزعمهم من العورات، ويطعنون بما لا يعد طعنا في الدين، يمهدون بذلك لأنفسهم في قلوب دهماء العامة وضعفاء العقول وسفهاء الأحلام محلا، ولا يعلمون أنهم قد هدموا من دينهم، وأسخطوا الله مولاهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

فإن ما أوردناه من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وحكيناه من فقهاء العترة النبوية المبرئين من الزيغ والزلل، إن كان حقا يجب اتباعه والانقياد له، فناهيك به وكانوا أحق بها وبأهلها وأي ملامة على من اتبع الحق، وتمسك بهدي قادة الخلق لولا أنعمه عن صوب الصواب، والغشاء عن نور اليقين. وإن كان باطلا ما أثبتناه من الأخبار الكثيرة والأقوال الشهيرة فلا سبيل لنا إلى مخالفتهم وسلوك غير جادتهم، والحال: أنهم قدوتنا في أصول ديننا وعمدتنا في ms31 أركان مذهبنا، وكيف نتبعهم حينا ونفارقهم حينا؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما.

شعر:

وما أنا إلا من عزية إن غوت * غويت وإن ترشد عزية أرشد على أن الحاسد لا يرضى وإن قرعت سمعه الآيات، والمغمض لا يبصر وإن أتى بالحجج البينات، ولو راجع عقله وتفكر لم يجد فرقا بين حل الغنائم وحل ما نحن فيه بل هذا إنما هو شعبة من ذاك، فإنه إذا كان المبيح له والإذن في تناوله واحدا فأي مجال للشك، وأي موضع للطعن لولا عين البغضاء وطوية الشحناء؟

وجدير بمن علم كيف كان طحن الحاسدين وإنكار المغمضين على سيد الكونين وإمام الثقلين ونسبتهم إليه الأباطيل وندائهم عليه في الأندية بالأفاعيل مما يذيب المرائر ويفتت قلوب ذوي البصائر، أن يهون عليه مثل هذه الأقوال السخيفة والانكارات الفاسدة.

شعر:

فما في حريم بعدها من تحرج * ولا هتك ستر بعدها بمحرم وما لنا نسمع من خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين ما هو من جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدالة على حقيقة ما ننتحيه.

فمن ذلك ما تكرر سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى، ذي المجدين، أعظم العلماء في زمانه، الفائز بعلو المرتبتين في أوانه: علي بن الحسين الموسوي قدس الله سره فإنه مع ما اشتهر من جلالة قدره في العلوم وأنه في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرها، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه من علماء أصحابنا بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة جسيمة وصورة معجبة، وأنه قد كان له ثمانون قرية. وقد وجدنا في بعض الآثار ذكر بعضها.

وهذا أخوه ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة القرشية، السيد الشريف المرضي الرضي روح الله روحه كان له ثلاث ولايات، ولم يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الإنكار ولا النقص منهما، ولا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم بدعواه الصلحاء لا يبلغون ms32 درجة أتباع أولئك، والمقتدين بهم.

ومتى خفي شئ، فلا يخفى حال أستاذ العلماء المحققين والسابق في الفضل على المتقدمين والمتأخرين، نصير الملة والحق والدين، محمد ابن الطوسي

قدس الله نفسه وطيب رمسه وأنه كان المتولي لأحوال الملك، والقائم بأعمال السلطنة.

هذا وأمثاله إنما يصدر عن أوامره ونواهيه.

ثم أنظر إلى ما اشتهر من أحوال آية الله في المتأخرين، بحر العلوم، مفتي الفرقة، جمال الملة والدين، أبي منصور الحسن المطهر قدس الله روحه وكيف كان ملازمته السلطان المقدس المبرور (محمد خدا بنده) وأنه كان له عدة قرى، وكانت نفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه، وغير ذلك مما لو عدد لطال.

ولو شئت أن أحكي عن أحوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، وكيف كانت أحوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئا عظيما.

بل لو تأمل المتأمل، الخالي من المرض قلبه، لوجد المربي للعلماء والمروج لأحوالهم إنما هو الملوك وأركان دولتهم. ولهذا لما قلت العناية بهم، وانقطع توجههم بالتربية إليهم ضعفت أحوالهم، وتضعضعت أركانهم، وخليت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض.

وليس لأحد من المفتين أن يقول: إن هؤلاء أحيوا هذه البلاد، وكانت - قبل - مواتا، لأن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل.

أما أولا: فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة، لم يكن لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى متعددة، وما كان بين القربتين والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب (1).

وأما ثانيا: فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال جزيل وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد، مع هذه التمحلات بعد ما تلوناه من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة والأمور السامجة، نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانبة سبيل الهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الخاتمة في التوابع واللواحق وفيها مسائل:

الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لأنا قد قررنا فيما قبل أنه من جملة ms33 الغنائم إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت.

وقد أقمنا الدليل على ذلك، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه، وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الإمام - عليه السلام ونظره عليه السلام، وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة، وأزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.

وأي فارق بينه وبين ما أحلوا لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم؟ وهؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام، بل ولا يستطيعون، فإن هذه الجواري والعبيد ومتفردات الغنائم وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول، لما يلحقه من المحرمات أو مواقع الشبهات، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة، يقتفون آثارهم، ولا يخافون الله سبحانه، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض

ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحرمة بما هو حرام عليهم، ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال، فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه، ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها، ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.

والشبهة إنما سميت شبهة لأنها موضع الاشتباه، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين، فإنها مواقع الشبهة ومظان الحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.

فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية: قد عرفت أن " الخراج " و " المقاسمة " و ms34 " الزكاة " المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام؟ أم إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه؟

إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول. وتعليلاتهم بأن للآخذ نصيبا في بيت المال، وأن هذا الحق لله تعالى، يشعر بالثاني.

وللتوقف فيه مجال، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن رفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا.

الثالثة: قال في " التحرير ".

" روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام.

وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى،

قال: ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك ".

قلت: الرواية في " التهذيب " (1) وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع " أكار ".

وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج..

إلى أن قال: " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " (2).

ولكن روي عن علي الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته، فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " (3).

وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.

الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال:

" قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:

إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن ms35 كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " (5).

وفي معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:

" كتبت إليه أربعة عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتبت إليه أذكر أنني أخاف على خبط عنقي وأن السلطان يقول: رافضي، أو لسنا نشك في أنك تركت عمل السلطان للرفض " فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام -:

" فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا " (1).

قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخر، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لأن موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائز على ذلك، وهذا خارج من بحثنا بالكلية، وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم سرا، يمكن أن يكون المراد به وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات لأنها وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. لا زلنا نسمع من كثير ممن عاصرنا هم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله روحه، وغالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه، ولا شيئا منه لأن ذلك حق واجب عليه، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

* * * وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة عترة النبيين، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وخلاصة [خاصته] (2) الوصي

المرتضى، أحد السببين، وثاني الثقلين، وضياء الكونين، وعصمة الخلق في الدارين، وسلوك محجتهم والاستضاءة بأنوار حجتهم. ونسأل الله جل اسمه أن يصلي ويسلم عليهم أجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على حبهم، مقتفين هداهم في صدرهم ووردهم، وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ms36 ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا...

" فرغ من تأليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن عبد العالي وسط نهار الاثنين تقريبا حادي عشر شهر ربيع الثاني سنة عشر وتسعمائة حامدا ومصليا على محمد وآله الطيبين الطاهرين ".#ms37

الخراجيات

الخراجيات

نبذة عن الكتاب

الفهرس