خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار ال
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
مقدمة
O كتاب العلم
O 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
O 2 - منزلة العلماء
O 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
O 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
O 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
O 6 - كيفية مذاكرة العلم
O 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
O 8 - النهي عن التكلف في المسألة
O 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
O 10 - تواضع العالم للطلاب
O باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
O 11 - النية في طلب العلم
O 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
O 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
O 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
O 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
O 16 - صيانة كتب العلم
O كتاب أصول الفقه
O باب مقدمات في أصول الفقه
O 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
O 18 - محل العقل
O 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
O باب: الأوامر
O 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
O 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
O 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
O 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
O 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
O 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
O 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
O 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
O 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
O 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
O 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
O 31 - دخول النساء في عموم الذكور
O 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
O 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
O 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
O 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
O 36 ms23 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
O باب دليل الخطاب
O 37 - حجية دليل الخطاب
O 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
O 39 - مفهوم الخطاب
O باب العموم والخصوص
O 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
O 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
O 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
O 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
O 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
O 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
O 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
O 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
O 48 - تخصيص العموم بالقياس
O 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
O 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
O 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
O 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
O 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
O 54 - أقل الجمع ثلاثة
O 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
O باب الاستثناء
O 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
O 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
O باب النسخ
O 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
O 1 - النطق
O 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
O 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
O 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
O 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
O باب ما جاء في أدلة الأحكام
O 63 - المحكم والمتشابه
O 64 ms34 - مكانة السنة من الكتاب
O 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
O 66 - خبر الواحد والعمل به
O 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
O 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
O 69 - العمل بالحديث الضعيف
O 70 - حجية الإجماع
O 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
O 72 - إذا ms42 اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
O 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
O 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
O 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
O 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
O 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
O 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
O 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
O 80 - معنى القياس
O 81 - التعليل بالاسم
O 82 - إثبات الأسماء بالقياس
O 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
O 84 - الطرد شرط في صحة العلة
O 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
O 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
O 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
O 88 - حكم الأخذ به
O 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
O 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
O 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
O 92 - الإجماع السكوتي
O 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
O 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
O 95 - اتفاق ms50 الأئمة الأربعة
O 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
O 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
O 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
O باب الاجتهاد
O 99 - اجتهاد الأنبياء ms51 عليهم السلام؟
O 100 - صفة المستفتي
O 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
O 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
O 103 - الرجل يفتي بغير علم
O 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
O 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
O 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
O 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
O 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
O 109 - لا يجوز تتبع الرخص
O 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
O 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
O 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
O 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
O 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
O 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
O 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
O 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
O 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
O 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
O 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
O 121 - جوابه ب: أخاف ms62
O 122 - جوابه ب: لا أدري
O 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
O 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
O 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
O 126 - من هم أصحاب الرأي
O 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
O 128 - باب إبطال الحيل
O أخطاء طباعية واستدراكات
O المجلد الخامس
فصل 159