بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة

هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم

وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه ms001 الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف

بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا

الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو ms002

العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات مختلفة

وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه

أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة ms003 والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو

التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة

الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم ms004 اطراده ولم يطلق الفاضل والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و

القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته

في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية ms005 والتخصيص أولي منه لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من الثالث لاجماله

ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة فصل المشتق ما وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب فخرج غير المعتبر ونقض طرده بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام بدونه وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير الذات والا لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به لصدق ما هو عينه تعالى وخالق ومتكلم عليه وإرادة التأثير يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك المحال مم لأنه اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها ومصوت على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم يثبت وفي لزوم بقاء أصله في صدقه حقيقة أقوال لزومه ان أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف بما لم يطرء ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن

وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية الوجود اجمالا الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه خارج ومنع كافر لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق لغة وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت السالبة بالحال لا بدونه للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع الثمر والوقف على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا للترتيب للنص والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة لامكان الحمل على التجوز أو الاستفادة من القرينة ويع في نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي في الحقيقة المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم والاعتبار الأول في الأولى في ms006 الوصية ان لم يف الثلث شرعي والفاء للسببية والترتيب الحقيقي والذكري

والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة

وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز خلاف الظاهر فلا عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل والاستقراء وكونها للسببية لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد في سالم ألف درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط أحد الأولين أو كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدار التي لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها

وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من جنسه ورابعها ان لم يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد ms007 تجوز ويع في مثل بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب الاحكام الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي في الاقتضاء ظاهر فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل لاستفادته من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد أو المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص للوحدة وبدونها ينتقض من جهة أو جهتين والذب عنه بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في التخصيص يدفعه التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون للتقييد وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها

النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم بالمخالفة فوجوب

وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد به على تركه فرد بما يشك فيه ms008 وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة

وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه

الكثير والمخير الامر بواحد من أشياء أو الكلي في ضمن أيها شاء وخروج الموسع والكفائي منه ظاهر كالوضوء والتيمم لتبادر الابتدائية من الامر وما قيل إنه الامر بما له يدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل الواحدة و الثلث في المسح والتسبيح والركعتين والأربع في الأربع فان جعل تغاير مثلهما نوعيا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب المساهية أو واحد لا بعينه ولامنع فيه والنص في خصال الكفارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معين يسقط به وبغيره أو الكل مسقطا بالبعض أو معين عند الله منهم عنده ينافيه والتميز بوجه يكفي للايقاع والتعلق و التغاير بين ms009 محلى التخيير والوجوب ظاهر وقياسه على الكفائي في السقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما أمر به على ما أمر به وان فعل الكل دفعة فإن كان فردا فلا اشكال والا فيمكن السقوط به ولا يوجب وجوبه أو بكل واحد

ولا يلزم تعدد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد بأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم علية مبهم لمعين على أن بطلانها لم يثبت والفائدة في ترتب الثواب والوصية بأعلاها ويصح تحريم واحد لا بعينه كندبه كاحدي الأختين ونذر أحد الشيئين بلا صيغة و هو كالمخير والخيرة بين ندب وواجب كالانظار والصدقة لا الحرمة والإباحة وتخيير النبي (ص) ليلة الاسراء بين الخمر و اللبن لو ثبت لا يفيده والموسع بما فضل وقته عليه في اي جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في أوله وبعده قضاء ولا في آخره وقبله ندب أو مراعى للتحكم ولزوم الاثم بالتأخير و البطلان بالتقديم والصحة معه في بعض الوارد منصوصة وما يثبتها بنفسه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدلية العزم عن الفعل ان اخره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله في الوسط لأنها لتأخيره إلى الضيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال

الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب أصالة بدلا بل للأصل واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت يقتضي التأثيم بتركه في كلها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في الفجأة ووجوبه لكل فعل عند تذكره لا لبدليته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه المنفي باخبار النية فهو من احكام الايمان فيأثم من قتل قاتل أبيه ووطئ زوجته ظانا انه برئ وانها أجنبية تتميم مدرك الوقت ان ظن موته في جزء منه يأثم بتأخيره مات فيه أم لا للتضيق بظنه وبعده أداء لزواله فيدخل في حده وان ظن سلامته ومات فجأة لم يعص للتوسع بظنه وكذا ما وقته العمر والفرق بينهما في الثاني تحكم فصل المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة ms010 من تركه فلا كلفة فيه ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم بالسواك والتخصيص تحكم وجعله أحد أقسامه وكل طاعة فعل

المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني ويطلق على الحرام وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح غير واجب خلافا للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك لا مطلقا فان أراد الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو أحد الأضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر للضد قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم المركب يستند إلى السابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء المباح رأسا والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك والحل ان الدور معي أو عدم المانع من مقارنات العلة فلا

توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا لا معدوما أو الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث العزم لولاه لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب كما يأتي ومدعاه بالتخيير مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون فيه شرعا لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه مبني على ظن انحصاره فيه وهو غفلة ثم ms011 اخراجه عن الحكم

الشرعي لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطأ لان الحكم الشرعي بالتساوي غير حكم العقل به فصل ما يتوقف عليه الواجب اما سبب عقلي أو شرعي أو عادي أو شرط كل ويندرج فيه باقي مقدماته وعدم وجوبه للمقيد بديهي مجمع عليه كوجوبه عقلا إن كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعي ورابعها السبب والحق الأول بمعنى تعلق الخطاب به تبعا بأحد وجوه والالتزام لأصالة تصريح الدلالة لظهور فساده ويلزمه ترتب الذم والعقاب على تركه بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيدوه بالمطلق لان الفرض إذا وجب لنا تابعية الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة ولزوم التكليف بالمحال وخروج الواجب عن وجوبه وصحته دونه وانتفاء وجوب التوصل إليه وعدم تحقق واجب يعصى بتركه لتوقفه على أمر ولو مجرد الإرادة لولاه ومنع الشرعي إذا ثبت العقلي مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتبعي لا

تقبل المنع ويلزمه ترتب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم يقدر عليه مم كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه حرام لا ينافي المقدورية لاستناده إلى اختياره فلا نقض ولنا ورود المدح والذم على فعله وتركه في بعض الظواهر والقطع بتعلق إرادة الامر بايجاد ما توقف عليه مراده اجمالا أو تفصيلا وايجاب تركه لترك الواجب وعلة القبيح قبيحة واستلزام فعله الثواب لنقل الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض وذم العبد بترك ما أمر به سيده متعذرا بفقد مقدمه يقتدر تحصيلها والايراد على الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي أو التبعي دون ترتب الاثم على الترك ودفع باستلزامهما وشبهة الكعبي مدفوعة بما مر وهو في التأثيم بتركه كاجزاء المركب و جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقف مم ومن غيره غير

مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب لا ينحصر في الصريح وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع أنه حاصل ms012 هنا ونية الأصل تكفي عنه نيته وأصالة العدم و الاتحاد مندفعة بما مر ولزوم أكثرية العقاب على ترك الأكثر مقدمة لو وجبت معارض بلزوم تساوي ثوابه لو لم يجب والجواب الجواب ووجوب الشرط الشرعي لاقتضاء عدمه خروجه عن الشرطية مع أنها لا يفيده على مغايرة الوضعي للشرعي الا ان يصرح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفي وجوب غيره كوجوب السبب لاستلزامه المسبب هو كغيره في تعلق الخطاب به تبعا وبمسببه أصالة قيل لو تعلق الطلب به لزوم وجود ما لا يتناهى والتكليف بالمحال لاستناد كل سبب إلى آخر حتى ينتهي إلى القديم قلنا تعلقه بما يباشره العبد ويقدر عليه دون مباديه البعيدة قيل ينتهي إلى ارادته ويفتقر إلى سبب لاستناد كل حادث إلى غيره حتى ينتهي إلى الموجب لذاته قلنا هذه شبهة

الجبرية وحلها في محلها قبل تعلق الخطاب بالمسبب بطل لوجوبه بالسبب فالمقدرية منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولد فلا يتعلق به الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل محال فيستند إلى العبد لبطلان استناده إلى الله والى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلق التكليف به وإن كان اختياريا لان تعلق الايجاد بالسبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس في التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلم لم يقدح في تعلق التكليف قيل استناد مثل الاحراق إليه بطل قلنا التكليف به يتعلق بالايصال إليه لي فاعله ثم وجوب غير السبب لامكان تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتلازم يدفعه اطلاق الامر المثبت لأخص المطلقتين ويع في مثل وجوب تعد الصلاة عند اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة غير معينة والحج على المستطيع إذا مات والتخلف في بعض الموارد بالنص أو معارض أقوى وقس عليه مقدمات

اخوته الثلاثة خلافا واختيارا أو احتجاجا وتفريقا فصل اتصاف الواحد بالجنس بحكمين جائز وفاقا لتباين الفردين منه وبالشخص من جهة أو جهتين تتلازمان من الجانبين أو جانب كليا غير جايز اجماعا لبطلان التكليف بالمحال فيجب عنده الجمع أو الطرح ms013 والتخصيص ومنهما من وجه كذا عندنا فيخصص الأضعف بالأقوى فيرجح بطلان الصلاة في المغصوب لتغليب الحرمة واجماع الفرقة والأشعري يصح ويكون الآتي بما اجتمعا فيه مطيعا عاصيا والقاضي لا تصح ويسقط به الفرض لنا لزوم اتحاد المتعلقين لو صح لوحدة الكون في العين وتعددهما تعقلا لا ينفع لان التكليف بالافراد لا الطبايع وفهم التخصيص منه عرفا كسابقة لاشتراكهما في تعدد المكلفين المتعلقين تعقلا أو اتحادهما في مادة عينا فيشتركان في الابقاء والتخصيص والجزم بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن موضع خاص للجهتين مع انتقاضه بالسابق

مكابرة لا لان الكون فيه ليس من اجزائها ولوازمها لعدم الفرق بينه وبين الكون للصلاة ودعوى تبدلها بتبدل الأمكنة بخلاف الخياطة ممنوعة مع تبديلها بالمشي يدفعها قطعا بل لمنع الطاعة مع نهيه وصحة التصريح بهما لا يضرنا لأنه غير المبحث والكراهة في بعض العبادات بمعنى المرجوحية الإضافية كبعض افراد المخير فلا نقض وارجاعها إلى وصف خارج يخالف الظواهر والاجماع على سقوط القضاء كما أدعاه القاضي لم يثبت ويع تعارض الأمر والنهي من وجه نحو ان جاءكم فاسق ومن بلغه شئ من الثواب الخ ومثل الطهارة في مكان واناء مغصوب وذبح الأضحية والهدي بالة مغصوبة بالواسطة فصل الحق رفع في إعادة الجواز برفع الوجوب لارتفاعه بارتفاع الامر المرتفع بارتفاعه ولتقوم الجنس بفضله فيزول بزواله وحدوث اخر يتقوم به وهو التساوي قبل ارتفاعه محال لتأخره عن ارتفاعه المقارن له و

معه وبعده يثبت المطلق ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع إلى ما كان على أن خصص الجنس متفاوتة وكل منهما انما يتقوم بفضله ولا ينافيه وحدة الطبيعي لأنها معنوية لا عددية والا لم يعلل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب لرفع الجواز لا ينفي جواز الرفع وأصالة البقاء مندفعة بما مر ويع في نفي التأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام فصل الأصل فيما يزيد وينقص كالمسح والحلق وجوب المسح وان زيد عليه فالحق وجوب الكل ان وقع دفعة لان الواجب في مثله ما يحصل الكلي ms014 في ضمنه أولا ان جزءا فجزءا وان كلا فكلا والفائدة في ترتب الثواب ومثله الندب وكلتا علق عليه حكم قاعدة بدلية المندوب عن الواجب و عكسه لا يصح للأصل وتغايرهما المنافي لها وثبوتها في المجدد وصوم يوم الشك وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء فصل الوضعي السبب وهو ما يلزم وجوده الوجود

وعدمه العدم لذاته وخرج بالأولين الشرط والمانع و دخل بالثالث ما يقوم آخر مقامه أو قارنها وجودا أو عدما لأنه يمنع بتخير حكمه لا سببية كما قال الشيخ لعدم اعتبار التأثير في مفهومه به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار في البيع لزومه ودخول الدار في الظهار وقوعه لا سببيتهما و تحديده بوصف ظاهر منضبط يكون معرفا أو مناطا لوجود حكم يخص الشرعي ويرادفه العلة والعلامة وهو وقتي كالزوال ومعنوي كالاسكار وأسباب العقوبات والملك والضمان والشرط وهو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته وخرج بالأول جزء العلة المانع والسبب وما قارناه والمانع وهو ما يلزم وجود العدم ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته بالأخير دخل ما قارن عدمه الأولين وجودا وعدما وتحديده بالوصف المنضبط الرافع لحكم يخص الشرعي وهو اما مانع للحكم كالأبوة في

القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط كالتسليم والطهارة والصحة وهي في المعاملات ترتب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية وترتب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين ويتصف الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده العيدان أول والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي وكلاهما أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفية بينهما تحكم وترادفها الاجزاء وهو يستلزم القبول اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم السيد بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا ms015 تبطلوا صدقاتكم وما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب

الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبل وأجيب بحمل القبول على الكامل جمعا للأدلة والرخصة وهو ما شرع مع قيام المانع لعدم فخرج المباح وما نسخ تحريمه أو خصص من محرم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبة كتقديم غسل الجمعة ومباحة كبيع العرايا والعزيمة بخلافها ولنا في جعل القصر في السفر عزيمة مع صدق الرخصة عليه عذر محرر في الفروع والتقدير وهو ان يفرض المعدوم موجود أو بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضمني وليس بكشف لاستلزامه تقدم السبب فائدة المسبب اما مثل الصلاة والبيع حقيقة في الصحيحة لوضعه لمهيات جعلية مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يأت به فائدة المسبب اما يتأخر عن سببه ذاتا ويقارنه زمانا كالحد أو يتقدمه زمانا كغسل الجمعة والاحرام تقدم صيغ العقود ذاتا لازمانا كما قيل وثمرة الخلاف إذا زوح كافر ابنه الصغير بالغة ثم أسلما فصل

ما علق على ما يقع من شرط وسبب فالظاهر اعتبار وقت الوقوع لا التعليق لأنه المقصود للمعلق ظاهرا ويع في الوصية بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط وعلى ما يخالف حكمه حالا وما فالظاهر اعتبار الحال لتبادره و يع في فساد قابل الطهارة والسباع والآبق والضال ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عين وخرب والحج على من له مؤنة وعليه دين مؤجل بقدرها وجواز اخذ الزكاة لمعسر له مال مؤجل والتخلف في بعضها للنص فائدة الأصل عدم تداخل الأسباب لبطلان توارد العلل على معلول واحد وإن كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقلية عقلا و التخلف في بعض المواضع كالاستثناء فصل الحسن والقبح عقليان وفاقا فيما عد استحقاق المدح والذم من معانيهما وعلى الأصح فيه خلافا للأشعري لنا ثبوته في بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتى للخصم إذا

غفل ومنعه وتسليم معانيهما لاخر فيه مكابرة وايثار العقل أشرف الضدين مع فرض استوائهما عقدا وقصدا وترجيحا والمثل السائر يدفع استحالته والفرق بين الشاهد والغائب كما ترى واستلزام ms016 شرعيتهما افحام النبي بعدم النظر في معجزته واشتراكه لنظرية وجوب النظر مندفع لمنعها أو حصوله بوسط لا بغيب وعدم توقفه على وجوبه يرفع الزامه قيل وجوبه بالشرع قلنا يؤدي إلى دور ظاهر أيضا شرعيتهما يوجب صحة تمكين الكاذب من المعجزة ونسبة الكفر والكذب إليه تعالى فيمتنع اثبات النبوة والتوحيد ويرتفع الوثوق بالوعد والوعيد ونفي الأول بالعادة والأخير بالسمع يدفعه الضرورة والدور والاضطرار بطل ضرورة ولزوم التسلسل أو الاتفاق لولاه مدفوع بعدم ايجاب اللزوم بالإرادة له لأنه لا ينافي في الاختيار بل يؤكده وكون ما به الوجوب منه تعالى فلا استقلال أول الكلام على

انه لو تم لنفي الشرعيين وجرى في الواجب وكفاية اختيار ما في الشرعي وتوقف العقلي على الاستقلال مجرد دعوى وقدم ارادته لا يفيد لحدوث تعلقها ونفي التعذيب قبل البعثة للعفو أو يأول بالدنيوي أو الشرعي أو الرسول بالعقل جمعا وفي استنادهما إلى الذات أو لازمها أو عارضها أو الأعم أقوال ودفع الأولان بالنسخ والاختلاف وجمع لنقيضين في لأكذبن غد أو الثالث بذاتيتهما في مثل العلم والجهل فالحق الأخير والتلازم بين حكمي العقل والحكيم يعطي ايجاب المدح للثواب والذم للعقاب وبالعكس ولولاه لزم الأعزاء بالقبائح العقلية وهو قبيح وخفاء في البعض على البعض لا ينافيه كنفي التعذيب والتكليف قبل البعث لما مر تتميم شكر المنعم واجب عقلا لذم العقلاء واحتمال الزوال أو العقاب بتركه ونفيه قبل البعثة ما ول بما مر والامن منه فائدة كايجابه للمدح والزيادة ونفي الأشعري على النزل

عجيب واحتمال العقاب عليه لكونه قصر ما في ملك الغير أو غير لائق به تعالى أو استهزاء مدفوع على أن أكثرها منقوض بالوجوب الشرعي بمعلومية الاذن وكفاية ما علم بالعقل وعظم نعمه تعالى عندنا وان صغرت عنده على أن أكثرها منقوض بالوجوب الشرعي والفرق بعد تعلل الشرعيات بالمصالح بطل فصل طلب المحال محال لاقتضائه حصوله فيلزم قلب الحقيقة وجوزه الأشعري لاستناد الافعال إليه تعالى وقد أبطلناه ولكون التكليف عند عدم القدرة اما لأنه عند التساوي أو الرجحان ms017 فيمتنع الفعل أو المرجوح أو لأنها حال الفعل وهو قبله وفيه انه عند التساوي بايقاعه بعده وهي ثابتة قبل أيضا والمنكر مكابر على أنه يجعل كل تكليف محالا وهو بطل بالاجماع والتكليف الكافر وقد علم الله انه لا يؤمن وأخبر به وامر أبي لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يؤمن و فيه ان العلم علة بل هو تابع فلا ينفي الامكان كالخبر و

الامتناع بالغير لا ينافي في الامكان بالذات على انا نمنع تكليفهم بالتصديق بعدم ايمانهم به سيما ان لم يبلغهم فصل لا يتوقف التكليف على حصول الشرط الشرعي للاستقراء ووجوب تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر بالفروع بان يسلم ويمتثل ويعاقب بتركها كالايمان وقد وقع للظواهر الامرة بها والزاجرة عن تركها والقضاء بأمر جديد ويع في تحريم اعانته بمحرم عندنا واجراء حد الزنا على الذمي فصل المكلف به في النهي نفي الفعل العدم مانع واستواء نسبة القدرة إلى الطرفين واثرها الاستمرار عليه وايجابها تجدد الأثر مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا على غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت القدرة عليه وبدونه لافعل الضد لأنه خلاف العرف واللغة ولا الكف والا لم يترتب الاثم على ترك واجب بدونه وترتب في الحرام على الكف عن الكف مع أن فاعله لا يجده

من نفسه ويع في تعليق الظهار على مخالفة امره وتكلمها بعد نهيها عنه وترك الصائم نخامة في فيه حتى ينزل بنفسه إلى جوفه فصل الفهم شرط التكليف كالعلم به فعلا أو قوة قريبة للاجماع والنصوص وقوله رفع القلم عن ثلاثة ولولاه لزم المستحيل وصح تكليف البهيمة ولا ينافيه ضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه لما مر كتكليف الجاهل لتمكنه من تفصيل ما علمه اجمالا ولذا فرق بين الجهل في الحكم والجهل في موضوعه فلو كان ممن لا يتمكن منه سقط عنه وقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قبيل لاتمت وأنت كافر أو المراد المثل والتخلف في بعض ms018 الموارد كالاستثناء ومنه صحة صلاة الساهي وصوم النائم والاكل سهوا فالاحتجاج به على عدم اشتراطه في الأثناء الفعل بطل والفرق تحكم فصل يمتنع تكليف المعدوم بمعنى التخيير وفاقا لقبحه وبمعنى التعلق العقلي على الأصح لتوقف على متعلق وتعلقه

بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الأشعري لأزلية كلامه تعالى ودخولنا في حكم النبي (ص) وأجيب بالمنع وحدوث التعلق إذا وجدنا فصل الاكراه الملجي يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل عادة على الأصح للظواهر والاستقراء وغيرها لا يمنعه لبقائها وعدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب ورد بالمنع وقوله (ع) وما استكرهوا عليه وخص بأحد الأولين جمعا فصل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه وفاقا ولا يصح مع علمه لخلوه عن الفائدة والابتلاء غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما أمر به ووجوب مقدمته والنهي عن ضده فلو صح لصح مع علم المأمور ولاستلزامه الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشرط تأتي الفعل عند استجماع الشرائط لأفعليتها تحكم والشرط ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقص بالأول وقال الأشعري يصح

والا لم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلف من الشروط و لم يعلم تكليف لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم الخليل (ع) وجوب الذبح وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في أول المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع العلم الشرعي فدفع الأخير أيضا ويع في مثل عدم وجوب الحج على من مات في عام اليسر والكفارة على من أفطر ثم حصل له المسقط والصلاة على من حصل له قبل مضي ما يسع فعلها المقصد الثاني في الأدلة الشرعية وهي معروفة الكتاب فصل القران كلام بعض نوعه معجز أو منزل للاعجاز بسورة منه وفيه دون قولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصح الصلاة بدون تلاوة بعضه وقيل ما يحرم مس خطه محدثا وهو ms019 كما ترى والسورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها ما يكتب في

العنوان لا الاسم ولا البيان كما في قولهم بعض مترجم أوله واخره توقيفا فلا ينتقض بمثل آية الكرسي وكل آية ولو قيل طائفة منه يكتب عنوانها بالحمرة لكان أولي و وحدة سورتي الضحى والم نشرح والفيل وقريش لم يثبت والاخبار مصرحة بالتعدد وقيل طائفة منه مصدرة بالبسملة أو براءة متصل اخرها باحديهما أو غير متصل بها والأخيران لاخراج ما بعدهما وادخال سورة الناس و ونقض طرده بسورتين وبعض سورة النمل فصل القرآن متواتر لتوفر الدواعي على نقله فلا يعارض ومنه البسملات بأسرها خلافا لبعض العامة لنا الاجماع والنصوص وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية وقوله من تركها فقد ترك مأة وأربع عشر أية واثباتها بخطه كويل ومن مدكر وفبأي مع سعيهم في تجريده ووجود قاطع يقابلها وهو عدم تواترها أول الكلام وقوة الشبهة والتقليد قد يوجب

انكاره ولو سلم فأين لزوم التواتر في كل محل وايجاب عدمه لجواز خروج ما منه مم مع أنه لا يستلزم الوقوع و يع في وجوب تعيين السورة عند قراءتها فصل الأكثر على تواتر السبع إن كانت جوهرية لا إدائية لبعض الظواهر واستلزام عدمه التحكم أو خروج بعض القرآن عن التواتر وقيل به مطلقا لان القرآن اللفظ وهو جزءان وفيه ان المسلم تواتر المادي وقيل بعدمه مطلقا لعدم استواء الطرفين و الوسط وهو قوي ولكن العمل بها جائز لموافقتهما للغتهم وتحكم التخصيص وكونها قابلة للاحتمالات يرفع استبعاد الاختلاف في كلامه تعالى واللازم فيما يختلف به الحكم كيطهرن الترجيح أو التخيير ولاعمل بالشواذ نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات و كونها كاخبار آحاد لم يثبت فصل الاخباري على وقوع التغيير في القرآن لتظافر الاخبار به وبالسقوط في مواضع معينة ولعدم تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو

مصاحف المرسلة إلى الأمصار والأصولي على عدمه لقوله تعالى وانا له لحافظون ولقدحه في الاعجاز والتفصيل بعدم وقوع ما يقدح فيه ووقوع غيره جمع حسن ms020 فصل اللفظ ان احتمل غير ما يفهم منه مرجوحا فظاهر ومساويا فبحمل والا فنص والمشترك بين الأول والثالث محكم والمتشابه والمأول يتقابلان الرابع الأول فكل آية كانت منهما أو من الثالث يجوز ان يعمل به ويفسر وان لم يردوا به نص واثر خلافا للاخباري لتأخير الثقلين المتواتر بين الفريقين وقوله فاحملوه على أحسن الوجوه والتربيع المشهور عن ابن عباس وتظافر النصوص بعرض الحديث عليه وأمرهم بتدبره والتمسك به والنظر في محاكمته والاخذ بها وتوبيخهم على ترك العمل وتعليمهم الاستدلال به ووقوع الاحتجاج به من أصحاب الحجج (ع) وتقريرهم عليه وامتناع الخطاب بما قصد غير ظاهرة للاجماع ولزوم التكليف بالمحال والاغراء بالجهل ودعوى ظهور المقصود

للحاضرين بالقرينة مع تأتيها في الاخبار مكابرة والتفسير بالرأي المنهي عنه حمل منهم على معين من غير دليل ويزاد بعلم القرآن المخصص بهم (ع) ما يشمل باطنه أيضا ومنه ما ورد منهم مما يخالف الظاهر وفرق المتشابه عن المحكم والظاهر ظاهر فصل السنة ما ظهر من النبي (ص) غير قرآن من قول أو فعل أو تقرير غير عادي فدخل الحديث القدسي وخرجت الثلاثة العادية وقولنا وما يحكى أحدها حديث نبوي ومطلقه قول المعصوم (ع) أو حكاية أحد الثلاثة ونقض طرده بعبارة غيره المتضمنة لنقل الحديث بالمعنى مدفوع بالتزام دخولها فيه وقيل ما يحكى أحدها ونقض عكسه بما سمع منه ولم يحكه عن مثله وقيل ما جاء عنه وهو كما ترى والخبر قد يرادفه و قد يقابل الانشاء وهو مجاز في حكم الذهن حقيقة في القول المخصوص واختلف فيه تحديده فقيل لا يحد لبداهته لان كل أحد يعلم أنه موجود فالمطلق كل ويفرق بينه و

بين غيره ضرورة وفيه ان حصول الذات لا يوجب تصورها وما حصل به من تصور ما يكفي وقيل كلام يحتمل الصدق و الكذب وقيل التصديق والتكذيب اي لذاته فدخل مثل خبر الله وخرج الانسان حيوان ناطق إذا قصد التحديد و كلامي كاذب وأريد هذا وأورد عليهما أولا الدور لان الصدق الخبر المطابق ms021 والكذب خلافه وفيه انهما من الاعراض الذاتية له فذكره في حدهما لا يوجب التوقف كما في كل خاصة وثانيا اجتماعهما ان عطف بالواو والترديد محال لأنه في الافراد ان عطف بأو وفيه ان الاحتمال عند العقل فلا يلزم اجتماعهما في الخارج فالصحيح الواو نعم ان أريد به القبول في الواقع كقولهم يصدق أو يكذب فالصحيح أولا ولا يضر الترديد محال لأنه في الافراد والحق ان مثلهما ليس حدا فالأصوب انه كلام لنسبة خارج أو كلام المحكوم عليه بنسبة خارجية أو كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى آخر اثباتا أو نفيا ولا ينتقض طردها

بمثل قم لانتفاء الخارج والإيقاع لنسبة ولاعكسها بالخبر الكاذب لا لتخصيص الخبر وضعا بالصادق لتحكمه بل لثبوتهما لنسبة كما في السلب وان فقد المطابقة ولو زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على الأخير ان حمل الإفادة بنفس على الوضعية ينقض العكس بالمركب من الاعجازات وتعميمها ينقض الطرد بالامر لعليته للنسبة فصل القصد لازم من صيغتي الانشاء والخبر في ترتب الأثر والا لزم التحكم لافي الصدق لكفاية الوضع عنه خلافا للسيد وصدورهما عن الساهي ومثله لا يخرجهما عنه لغة وان لم يترتب الأثر كغيرهما واستعمال كل منهما في الاخر في بعض الأحيان تجوزا لا ينافيه بل يؤكده ومحال لابد مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لاعلى غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة عليه بدونه لافعل الضد لأنه خلاف العرف واللغة ولا

منه فيه أيضا لاقتضاء الوضع خلافه الا إذا صار حقيقة ويع في نحو بعث وهو انشاء إذا قصد به لوقوع الصدق حده عليه وهو في التعاليق عند وجود ما علق عليه فلم تعلق الواقع على غيره وحدوث الحادث عن المعرف بعد انعدامه جائز والقول بأنه اخبار يدفعه عدم صدق الحسد ولزوم الكذب أو الدور أو التسلسل وقبوله التعليق وكونه اخبارا عما في الذهن ينافي المطابقة وعدمها فصل الصدق والكذب مطابقة الخبر وعدمها للواقع وقيل ms022 للاعتقاد وقيل لهما فثبت الواسطة لنا الاجماع على الحكم بصدق الكافر في قوله الاسلام حق ويكذبه في خلافه وتكذيب المنافقين في المنافقين في الشهادة واستمرارها والترديد في قوله أم به جنة بين القصد أو الافتراء وعدمهما وظن عدم اتصاف الخبر عن الظن بالكذب كذب ومثل محمد ومسيلمة صادقان أو كاذبان خبران أو واحد كاذب واصل اثبات الواسطة

ما اخترعه مثبتها وهو ضرورية المعارف ومعذورية الجاهل في غيرها واقتضاء الكذب الذم وفساده ظاهر فصل الخبر اما يعلم صدقه بالضرورة أو النظر أو كذبه كل أو لا يعلم شئ منهما سواء ظن أحدهما أولا وكونه كذبا كما ينبغي قيل ينفي وساطة الجهل ويوجب كفر كل مسلم وكذب كل شاهد واجتماع النقيضين إذا أخبر بشئ ونقيضه وايجاب الصدق نصب القرينة غير مقدمة والقياس على مدعي الرسالة بطل فصل المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه وقيل يمتنع تواطؤهم على الكذب وهو بمعناه وعلمنا بما نأى ومضى من المدن والقرون الأولى يقضي بوقوعه فالمنكر مكابر وحججه واهية وهو ضروري لعدم توقفه على الوسط ولذا يحصل لامتثال البله والصبيان والعلم ببعض الشروط الآتية يتوقف عليه فلا عكس على أنه في الضرورة مثله فلا حاجة إلى النظر وصورة الترتب لا تنافيه لتأتيها في كل ضرورة

وشرط التواتر ان يخبروا عن العلم ويستندوا إلى الحس ويبلغوا في كل طبقة حدا يمنع التواطؤ ولا يسبقه شبهة وتقليد ينافي موجبه ويعلم حصولها بحصول العلم واشتراط عدم مخصوص بطل كنفيه واختلافهم في الدين والوطن والنسب واسلامهم و عدالتهم ووجود المعصوم وغيرها من الشروط المزيفة لحصول العلم بدونها واختلاف العلم باختلاف الروات والقرائن والسامعين والوقايع يوجب امكان حصوله من عدد دون مثله لشخص دون آخر في واقعة دون أخرى فيجوز ان يختلف الحكم عن العلم باختلاف الحكام والوقائع والاخبار مقدمة القدر المشترك المعلوم من الوقايع والاخبار المختلفة المنقولة بالاحاة بتضمن أو التزام هو المتواتر معنى كشجاعة علي (ع) ورستم وسخاوة معن وحاتم فصل الخبر الواحد مالم يتواتر وقيل ما أفاد الظن ms023 ونقض عكسه بما لا يفيده وهو لا يفيد القطع بنفسه لاستلزامه اطراده وتخطئة مخالفه واجتماع النقيضين

والاجماع دل وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن وحصوله من باب الاخبار المحفوفة بها بديهي فانكاره مكابرة والغالب استناده إليهما وفي بعضها إلى مجرد القرائن ممكن فصل اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه وان لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره لمصلحة وبحضرة عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطلاعهم وعدم حامل يوجبه والتقييد بالاستشهاد غير لازم للعادة فصل المتفرد بما توفر الدواعي على نقله مع مشاركة الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب إلينا المخالفون من الخلاف فرية وما لم يتواتر مما يعم به البلوى و معجزات الأنبياء والنص على الأوصياء لفتور الدواعي وقلة المشاركة أو وجود الحوامل فصل التعبد بخبر الواحد جايز عقلا والخلاف فيه نادر والحق وقوعه وفاقا للمعظم و خلافا للمرتضى وجماعة لنا ارساله (ع) الآحاد إلى القبائل

للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل و إفادته له ظاهرة واشتهار العمل به من الصحابة والتابعين من غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن يليهم شابعا ذايعا حتى بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله و تصحيحه ولنا انه تعالى أمر بالتبين إذا أخبر الفاسق فيهم منه قبول العدل أو رده والثاني ترجيح للمرجوح فتعين الأول واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع أنه يستلزم المقصد وأوجب الحذر لامتناع الترجي في حقه بانذار طائفة من الفرقة و الفرقة ثلثة فالطائفة أقل والانذار التخويف ويثبت تمام المطلق بالأولوية وحمل التفقه على الاجتهاد أو معرفة الأصول خلاف لمعهود واثبات الأصل بالظاهر جايز وعود الضمير في الفعلين إلى المتخلفين عن الاجتهاد وفي رجعوا إلى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلثة واحدة قلنا خص بالنص قيل يلزم انذار الكلي للضمائر قلنا المراد التوزع للحرج

والذم اتباع الظن مخصص وتوقفه في خبر ذي اليدين لتفرده ولذا قيل بعد اخبار الشيخين على أنه غير المبحث واصرار المرتضى ms024 ونقله الاجماع معارض بمثله من الشيخ وجعل النزاع بينهما لفظيا باعتبار القرائن في الحجية ينافي ما في كتبه فصل شروط العمل به وجوده في أحد الأصول المعتبرة وفقد ما يطرحه من العارض والشذوذ وعقل الراوي ورشده وبلوغه لان الصبي لا يصده خوف وقبول شهادته في القتل والجراح بالشرائط المحررة كالاستثناء فالمناط وقت الأداء لا التحمل لعمل الصحابة واستفاضة الاخبار واحضارهم الصبيان مجالس الرواية وافعالهم للاجماع وكون الكافر فاسقا بالعرف السابق وضبطه ويراد به غلبة ذكره على سهوه ليحصل الظن بالإصابة والتوثيق بتضمن له فلا يرتفع الوثوق بمن نص على توثيقه من غير تصريح بضبطه و فيه نظر أوردناه في أنيس المجتهدين ويعرف بعدم الاختلاف فيما نقله مراد أو موافقه ورواياته لروايات المعرفين به غالبا

والايمان كما عليه المتأخرون لاية التثبت وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه الطاطرون وبنو فضال وأمثالهم فالحق عدم اشتراطه وفاقا للشيخ لان المناط فيه قبول القول التحرز عن الكذب والآية لنا لاعلينا لدلالتها على قبول رواية الفاسق إذا عرف صدقه بالتبين قيل فيلزم قبول رواية الكافر إذا تحرر عنه قلنا الاجماع أخرجه قيل يلزم جمع التوثيق والتفسيق فيرتفع الوثوق بعدالة الأكثر قلنا توثيقهم يساوق التعديل ولنا منع صدق الفاسق على الثقة المخطئ في بعض الأصول والعدالة وهي ملكة راسخة في النفس تبعثها على ملازمة التقوى والمروة وتعرف بالمعاشرة أو التواتر أو التزكية وفاقا للأكثر لا بظاهر الاسلام كابن الجنيد ولا بحسن الظاهر كالشيخ لعدم كونهما لازما يعرف ثبوتها بثبوته واخبارهما غير صالحة للاحتجاج وتزول بالكبيرة أو الاصرار على الصغيرة أو ترك المروة وتعود بالتوبة واشتراطهما هو المشروط واكتفى عنها جماعة

بالتحرز عن الكذب وان جامعه الفسق بالجوارح لعمل الطائفة بما رواه جماعة هذه سجيتهم ولا ينتهض الآية حجة عليهم لحصول التبين وظهور الصدق واما العدد والبصر والحرية والذكورة والفقه والعربية واشتهار النسب واكثار الرواية وعدم العدواة والقرابة فليست من الشرائط للأصل والعموم وعمل الصحابة فصل بحثنا في الخبر عن متنه وهو ألفاظه وسنده وهو طريقه فإن ms025 لم يوجد فيه الا امامي ممدوح بالتوثيق فصحيح أو بدونه أو به وبدونه فحسن وان وجد غيره وان وجد غيره مع توثيق الكل فموثق وما عداها ضعيف و منه المجهول ولكل درجات صعودا ونزولا يختلف بها الترجيح وقد يسمى ما رواه امامي جهل حاله قويا وقد يطلق الصحيح مضافا إلى معين على ما جمع الشرائط إليه أو ان وقع بعده ما ينافيه و قد ظهر حجية الصحيح والموثق ورد الباقي الا الحسن إذا أفاد المدح التحرز عن الكذب فالضعيف إذا انجبر بالعمل لحصول التبين

وظهور الاعتماد قيل هذا التربيع مستحدث لا دليل له قلنا متعارف القدماء كما يظهر من كتبهم والدلالة عليه من الكتاب والسنة قائمة فصل قيل قبول خبر المجهول مطلقا وهو بطل لرد الصحابة واقتصار العمل بالظن على المتيقن والتعليل في آية التثبت وتوقفه على عدم الفسق ووجود العدالة و أصالتها فيمن بلغ ممنوعة والشرط فيها هو الفسق في الواقع لا العلم به وبانتفائه يثبت العدالة فيه وتخلل الواسطة بينهما في العلم لا في الواقع وثبوتها فيه فيمن قرب عهده بالتكليف محل كلام وقبول شهادته في التزكية والطهارة والإباحة و أمثالها لموافقها الأصول وقبول شهادة الأعرابي لما أسلم لو سلم في واقعة وفرع عليه الحاقه بالفساق في نحو الوقف والوصية فصل الأقسام الأربعة أصول الحديث وله أقسام اخر يرجع إليها كالمسند وهو ما اتصل بصاحبه والمتصل ما اتصل به أو بغيره والمرفوع ما أضيف

إليه متصلا أو منقطعا قولا أو فعلا أو تقريرا صريحا أو في حكم الصريح والموقوف ما روي عن الصحابي والمنقطع العام مالم يتصل بصاحبه فان حذف من أوله سمي معلقا ومن وسطه منقطعا خاصا ومن اخره مرسلا وان حذف منه أكثر من واحد خص باسم المعضل وقد يطلق المنقطع ما روي عن التابعي وتعمد القطع حرام لأنه الكذب المفترع ولا يقدح في القبول إذا عرف المحذوف والأول يستلزم تالييه كليا كالمعضل المنقطع وأقسامه المرفوع والثاني يستلزم الثالث والرابع والمنقطع بالأخير من وجه كالمعضل أقسام ms026 المنقطع والنسب الباقية إذا عرف المحذوف تباين والمقبول ما تلقوه بالقبول وربما خص بالضعيف والمستفيض ما زاد نقلته على ثلثة والعالي ما اتصل بصاحبه مع قلة الوسائط والعلو المطلق أشرف من النسبي والشاذ ما خالفه رواية الأكثر والغريب ما تفرد به واحد والمسلسل ما تتابع رواته على ما أمر ما و

المقلوب ما روي من غير رواية للترغيب والقلب حرام تعمده يسقط العدالة وقد يقع للامتحان والمدرج ما ادرج فيه كلام من رواية المضطرب ما اختلف اسنادا أو متنا والمزيد ما زاد على ما روي في معناه كل والمصحف ما حرف كل والمعلل ما فيه علة خفية وقد لا يدركها الا الراسخون والمختلق الموضوع ولمعرفته طرق محررة والمضمر ما طوي فيه ذكر صاحبه ويقبل ان صدر من الأجلة والمذبح روايته عمن يروي عنه ورواية الاقران رواية أحد المتساويين في السن واللقاء عن الاخر فصل يقبل المرسل ان تعاضد بالعمل لما تقدم لا مطلقا كالمالكي ولا مقيدا بكون الراوي من أئمة النقل كالحاجبي أو بأن يسنده آخر أو يرسله مع تعدد شيوخهما كالشافعي لاشتراط العلم بالعدالة واجماع الصحابة على قبوله لم يثبت والقضايا المحررة لاثباته لو سلمت لا يثبته وقيل يقبل ان علم أن لا يرسل الا عن ثقة وفيه ان حصوله من

الاستقراء غير ممكن مع أنه لا يفيد ومن الاخبار مشكل لرجوعه إلى تعديل المجهول مقدمة قيل اسناد خبر مرة من واحدا واثنين لا ينافي اتصاله لامكان السهو أو الفتوى و اسناده بعد وقفه مدة ينفيه لاستبعاد النسيان في مثلها وهو كما ترى فصل المعروف تسامحهم في أدلة السنن لما صح من اعطاء الاجر بفعل ما بلغه من الثواب و ان كذب والمتيقن استلزامه لرجحان الفعل أو تركه فالزائد لا دليل له وظهور اعتقاد صحته لنفيه الاطلاق قيل اثبات أصل بظاهر قلنا شائع قيل الثابت إذا روى الثواب لا مجرد العمل قلنا يستلزمه قيل معارض باية التثبت قلنا خصصها لكونه أقوى فصل الحق اشتراط التعدد في تعديل الراوي وجرحه ms027 خلافا للأكثر لنا اشتراط العلم بعدالته خولف في العدلين فيبقى الباقي وأيضا شهادة فيتعدد ومن شروط الاحكام فلا يكفي الواحد كأكثرها وخبريته ممنوعة

لتعين متعلقه وزيادة الاحتياط في الفرع لأمنع فيه كربع الوصية وميراث المهل ومفهوم آية التثبت مخصص بمنطوقه ويكفي الاطلاق فيهما من العالم بالخلاف ووفاق المعتزلة أو عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده محال ما يثبت المطلق عند الكل وإلا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصح في الشهادة لامن غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته مطلقا فيهما أو في الأول أو الثاني أو الصادر عن العلم بالسبب أو عدمها كل بطل إذا تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والا فالترجيح فصل حكم الحاكم بالشهادة كعمل العامل بالرواية تعديل وفاقا وتركهما ليس حرجا لجواز معارض أو فقد شرط آخر وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروي الا عن ثقة والأول ظاهر البطلان والثاني يشكل حصوله شرط والتعديل بعد التعريف فلا يكفي حدثني عدل لجواز قادح لم يظفر وأصالة العدم غير مسموعة ولا يلزم التدليس

لجواز معارض الاجتهاد فقبول خبر بمجرد تصحيح عدل غير جائز فصل يعتبر العدالة في الأداء لا التحمل للأصل والاجماع فمناط القبول ممن اختلف حاله فيهما كمن خلط بعد استقامته وعكسه وقت الأداء ويعرف ذلك بالتاريخ أو القرينة وقبول العصابة من بعض هؤلاء مطلقا لعثورهم على ما يصححه فصل الشهادة والرواية تشتركان في الاخبار عن القطع وتفترقان بخصوص المتعلق وعمومه ولو تعدد واختلف فيهما فالترجيح أو الوقف فلا يخفى حكم أكثر ما اختلفوا كرؤية الهلال واصرار الصيام وتوقيت الصلاة بأوقاتها ودخول الوقت وعدد ركعاتها والطهارة والنجاسة والقبلة وايقاع العبادة وتفسير المترجم وتقويم المقوم وقسمة القاسم إلى غير ذلك والتخلف في بعضها كالاستثناء وربما خرج ثالث كاخبار ذي عمل بعمله والحق انه مما استثني مقدمة لا يكفي الاطلاق من البينة والأمين مع تعدد السبب والخلاف كنجاسة الماء واستحقاق

الشفعة وحصول رضاع محرم الا من عالم عرف الموافقة مقدمة الحكم والفتوى كالرواية ms028 لا الشهادة لاشتراكهما في النقل عن الله وان تخالفت في جهات أخرى لا يشترط فيه التعدد فصل النقل بالمعنى سواء جايز للعارف وقيل بمرادف وقيل بالمنع مطلقا لنا الاجماع والنصوص ووقوعه في القصص القرآنية وحصول المقصد به ونقلهم عن الحجج (ع) في وقايع متحدة بألفاظ مختلفة وجواز الترجمة بالعجمية فالعربية أولي وقول بعض الصحابة انه (ع) كذا أو نحوه والنقل بشرطه غير موجب للتغيير فلا اختلال وتأدية على نحو السماع قوله (ع) نصر الله امرء الخ فصل قيل الثقة إذا روى مجملا وحمله على بعض محامله قيل لأن الظاهر عثوره على ما يعنيه واما تأويله فلا يقبل لان الحجة لا يترك بغيرها وكذا طرحه النص الموجب لنسخه عنده وعدم القبول مطلقا متجه لامكان الاجتهاد فصل تكذيب الأصل الفرع بسقط الرواية ولا يقدح في العدالة لان الكاذب لم يتعين

اليقين لا يرتفع بالشك فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد لا بعينه إذا اجتمعا قيل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط العلم بالعدالة في كل واحد لا الكل وشكه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته وجنونه وقياسها على الشهادة بطل للفرق والعمل بالحكم النسبي إذا شهد عدلان ملتزم ومثله الظن الا ان يقعا للفرع أيضا والضابط القبول ان ترجح الأصل أو تعادلا فصل في رواتنا من لم يعدل ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو السبب لعدم التعرض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والمراد به وثاقتهم أو صحة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها و الثاني أظهر والأول أحوط فصل بعض الخبر إن كان مستقلا يجوز حذفه والا فلا اختلال فصل إذا انفرد عدل بزيادة قبلت تعدد المجلس أو اتحد أو اشتبه لان الغفلة عما كان أقرب من ادراك شئ ما كان الا مع التعارض

فالترجيح وبلوغ النافين حدا يمتنع ذهولهم فالرد فصل أكثر العاقلة على عدالة الصحابة بأسرهم وهو ظاهر البطلان لبلوغ اختلاف حالهم نزولا وصعودا حدى الكفر والعصمة فهم كغيرهم محتاجون ms029 إلى التعديل قالوا أمة وسط وخير أمة قلنا بعضهم أو كل الأمة فلا يفيد قالوا أشداء رحماء قلنا أين الدلالة قالوا كالنجوم قلنا إن صح فبعضهم جمعا قالوا خير القرون قلنا لا يفيد قالوا بذلوا وامتثلوا قلنا كسابقه فصل مستند الصحابي السماع وألفاظه حدثني ونحوه وقال واحتمال التوسط بعيد واحتمال اعتقاد غير الامر أمرا خلاف الظاهر و امرنا ونحوه لظهوره في أنه الامر ومن السنة كذا لظهوره في أنه الامر ومن السنة كذا لظهوره في ثبوتها منه وعنه (ص) واحتمال التوسط ضعيف وكنا نفعل ومثله إذ لم يعهد فعلهم بدون السماع منه ويترتب الكل في قوة الدلالة ومستند غيره السماع من الشيخ وقراءته أو قراءة الغير عليه مع تصديقه والإجازة

وهي اخبار اجمالي بأمور منضبطة والمناولة وهي ان نعطيه كتابا وقال هذا سماعي والاعلام وهو ان يعلمه ان هذا سماعي والثلاثة الأول حجة مطلقا والبواقي ان عرفنا اذنه في الرواية و إذا اقترنت بالإجازة صارت أقوى والكل في العلو مترتبة فالأول أعلاها ويقول فيه حدثني وأخبرني إذا قصد اسماعه والا فحدث وأخبر وقال ونحوها وفي الثانية حدثنا ومثله مقيدا ومطلقا وفي الإجازة أنبأني ونباني وحدثني ونحوها مقيدا ومطلقا وكذا في البواقي ويصح الإجازة الموجود معين وكل موجود لعدم الفرق ولمن يوجد على رأى والوجادة ليس بحجة الا ان يقترن بالإجازة فصل فعل الحجة حجة لكونه من السنة والتآسي به ثابت في الجملة وثبوته بالسمع لا بالعقل ولا بهما لتجويزه الاختلاف في الشرائع فينفيه وبعثه (ص) لبيانها لا ينافيه فان عدم كونه الجبلة والخواص فحكمه ظاهر والا فاما يقع بيانا لما علم وجهه فمثله أو لما لم يعلم فكما لم يعلم

وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا فالجواز كالحاجبي ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت الرجحان بالقربة والاحتياط والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم وجوبه فيما علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي إلى قول حادث الحاجبي ms030 إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه في غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه مطلقا ومعلقا على حبه وهو كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة في

القول دفعا للاشتراك ولو سلم تعين ارادته لسبق الدعاء واطاعته قلنا هو موافقة الامر ونفي الجرح بقوله زوجناكها فثبت المشاركة قلنا الفهم الوجه وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى أفعاله وقد تكرر شائعا ذائعا من غير نكير قلنا فيما علم وجهه بقول أو قرينة وقد علم بما ذكر ان الأمة مثله فيما علم وجهه لاحتمال التخصيص والأدلة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه (ع) ودخوله من ثنية كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمحصب في النفر الأخير وجلسة الاستراحة والموالاة في الطهارات والطواف والسعي وخطبتي الجمعة والعيد والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلي مقدمة يعرف الجهة بالنص أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها الواجب خاصة بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له و موافقة نذر وقبحه وتحريمه لو لم يجب كالحنان والجمع بين الركوعية والندب برجحانه مجردا والتخيير بينه وبين مندوب وكونه

قضاء له والمباح بخلوة عن البيان فصل لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب في وقت وعدمه في آخر فان قامت الدلالة على تكرر الأول فالثاني نسخ أو تخصيص لحكمها لا للفعل لان ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرر واطلاقهما عليه تجوز فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرر وتاس فلا تعارض مطلقا وان علمنا فنسخ أو تخصيص ms031 في حقه ان اختص القول به وفي الأمة ان اختص بهم وفيهما ان عم وان علم التكرر ولا التأسي فنسخ أو تخصيص فيه ان اختص بهم وفيهما أو عم ولا تعارض فيهم ان اختص بهم وان عكس فلا فكالأول ان تأخر القول التأسي والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختص بهم أو عم ولا تعارض ان اختص به وان تقدم فان علمنا فكالثاني أو التكرر أو لم يعلما فكالثالث أو جهل فإن لم يعلما فالوقف في حقه ان اختص به أو عم للتحكم ولا تعارض ان ان اختص بهم وان علما فالوقف فيه ان اختص به وفيهم وان اختص

بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتحكم والأدلة المحررة لاثباتهما واهية وان علم التكرر والتاسي حكمه ظاهر مما تقدم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل انه (ع) قام لجنازة وامر به ثم قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلي وجلس قبال بيت المقدس فصل تقريره (ع) حجة والا ارتكب المحرم وان استشير فالحجية أتم الا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه وقيل محال نسخ له أو للعلم بان انكاره لا يفيد كمضي كافر إلى كنيسة والشافعي يثبت النسب بالقيافة لاستبشاره (ع) بقول المذلجي في قضية زيد وأسامة وفيه انه لموافقة الحق و الالزام مع سبق انكاره مقدمة قيل يقبل حكمه في الروايات لقولهم من رآه فقد رآه وهو يتم ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات أصل فصل تصرفه (ع) اما بما يجوز للمجتهد كالقضاء والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدء الكل و أعمها والقضاء ولاية شرعية في الحكم لمعين على معين باستيفاء

الحق فهو مبدء الحكم اي الزام أحد المتنازعين بما يقتضيه الاجتهاد لمصالح المعيشة وبالأخير خرجت العبادة و الفتوى اخبار عن حكمه تعالى في قضية ويفترقان بالخبرية والانشائية وجواز النقض والتعدية وعدمه وما اشتمل عليهما يتبعض في النقض ويع في مثل التقاص واخذ السلب واحياء الموات وتزويج المجتهد امرأة من مخالف أو بغير ولي فصل الحق انه ms032 (ع) قبل النبوة وبعدها لم يتعبد بشرع وقيل تعبد قبلها وقيل بعدها بما لم ينسخ وقيل قبلها أيضا ويدفعها قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وعدم الوجوب شرع سابق والبحث عن والا نقل وافتخر أهله وعدم ذكره في حديث معاذ مع تصويبه ولزوم أفضلية غيره وعدم مخالطته ومراجعته وترقبه للوحي فيما نسخ من المسائل ورجوعه في الرجم للالزام والاجماع على الاستدلال بمثل النفس بالنفس للعلم بالموافقة قالوا إنه يعبد قبل بعثة قلنا بما خص به

قالوا بهديهم اقتده وان اتبع ملة إبراهيم وشرع لكم من الدين قلنا المراد أصول الشريعة قالوا انا أوحينا كما أوحينا قلنا التشبيه في مجرد الوحي قالوا أيحكم بها النبيون قلنا بصحة نزولها ويع في مثل حصورا وخذ بيدك ضغثا ولمن جاء به حمل بعير باب الاجماع لغة العزم والاتفاق وعرفا اتفاق أهل الحل والعقد في عصر على أمر وزيد ديني ولكل وجه زيادة من هذه الأمة لازمة عندهم لا عندنا وقيل اتفاق أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية والظاهر منه وفاق الكل فلا يوجد وينتقض عكسا بما خالف فيه العوام وطردا بوفاقهم إذا لم يوجد مجتهد وقيل كل قول قامت حجيته واختلاله ظاهر بوجوه فصل لا ريب في امكان وقوعه لجواز ان يعثر الكل على دليل حكم قيل إن كان ظنيا امتنع الاتفاق فيه لتخالف الانظار وإن كان قاطعا النقل فيغني عنه قلنا الظني قد يكون جليا لا معارض له فلا يمكن رده

والقاطع قد يستغني عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا جدهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتفاق الخاصة على المسح والعامة على العسل والكل على الخمس وحصوله بالنقل أو الاستنباط أو بهما أو بالسماع في أيام الصحابة لقلتهم و انحصارهم قيل يتعذر لانتشارهم وجواز خفاء واحد وغيبة أو حموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الاخر قلنا تشكيك في الضرورة فانا نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلم ففي الضرورية لا النظرية قلنا الفرق تحكم ms033 لوحدة الطريق وهو السامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم حصوله في الأول للكل في الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التواتر بعيد والآحاد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد الظن وهو يكفي للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط أو القرائن قيل لو سلم فبالتتبع محال لانتشار الأقوال قلنا مدونة على أنه يمكن بالقطعيات العادية مقدمة الاجماع اما قطعي بديهي ان

علم بالنظر أو ظني والكل حجة الا الأخير إذا عارضه أقوى ومنكر حكم الأولين يكفران كان من الدين وفاقا والا فلا على الأصح كالأخير بالاجماع فصل حجيته عندنا لكشفه عن دخول الحجة اما لان العلم بوفاق الأمة يوجب العلم بدخول القدوة بنفسه أو بقوله فيقدح مخالفة المجهول لا المعروف أو لان تعويلهم عليه مع اتفاقهم على عدم حجية بدونه يوجب علمهم به صونا لعدالتهم ويختلف اطلاعنا عليه باختلافهم عددا وورعا وجلالة وعدالة والحجة ما أفاد العلم به أو الظن مع عدم المعارض فلا يقدح المخالفة مطلقا والمقتضي لهما هو العلم أو الظن به بأي طريق حصل فيعم المنقول والتبعي والوجوب ردهم عليه لو اجتمعوا على الخطاء لتواتر الاخبار به ورد بتوقفه على ظهوره فلا يتأتى في زمن الغيبة قيل إن علم رايه لغى الاجماع قلنا طريقه كالقول وعندهم لجمعه تعالى بين مشاقة الرسول (ص) واتباع غير سبيل المؤمنين فيحرم واشتراطه تبين الهدى

كالمعطوف عليه لو سلم لا يضر لأنه دليل التوحيد والنبوة لا الحكم وترك الاتباع رأسا غير سبيلهم فلا واسطة ولانقض باتباعهم في المباح كاتباع الرسول (ص) ورد بظهورها في الايمان واحتمالها الاقتداء به ومناصرته ومتابعته الحكم وسبيل من قطع بايمانه فيخص المعصومين (ع) وبمنع عمومها كعموم غير و لجعلهم وسطا وكونهم خير أمة وخص بالبعض أو وقت الشهادة والا خالف الاجماع ولمفهوم ان تنازعتم ورد بأنه حث على الاتباع وفيه ما فيه وامتناع اجتماع الكل بدون قاطع كاجماعهم على القطع بتخطية المخالف والمثبت للمطلق فرد منه أو ما يثبت به فلا دور وامكان حصوله عن الظن ms034 لا يضر لوجوب العمل به إذا كان جليا واجماع الفلاسفة عما يتعارض فيه الشبه واليهود عن متابعة الآحاد فلا نقض ولاجماعهم على تقده على القاطع وعلى ان غيره لا يقدم عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا وكونه قاطعا عندهم لافي الواقع محال عادة قيل اللازم حجية

إذا بلغ عددهم حد التواتر قلنا لو سلم كاف للمطلق وحجية غيره ثبت بالظواهر ولا دور ولقوله (ع) لا يجتمع قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كالسنة مع أنه متواتر معنى متلقى بالقبول و منع الاستواء يدفعه التتبع قيل إن أريد الكل لم يوجد أو البعض المبهم لم يفد قلنا أهل كل عصر ثم ما سلم دلالته على حجيته لا يضرنا لأنها نسندها إلى دخوله (ع) كما هو الظاهر في بعضها ويؤيده قوله (ع) لا يزال طائفة اه وقولهم لام الخطاء جنسية فيمتنع الاجتماع على جنس الخطاء ولا يتأتي ذلك الا بوجود معصوم في كل عصر فصل المنقول بخبر الواحد مثل لاشتراكهما في الدليل قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كثبوت مثله ومزيته بقلة الوسط مندفعة بقلة الضبط وبعد الاطلاع وتفاوتها بقطعية الدلالة وظنيتها مم على أن الفرض إذا تساويا فيهما فصل خرق المركب بقسميه باحداث الثالث والفصل عندنا بطل وان عدم النص ووحدة الطريق

للقطع بمخالفته (ع) اما عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالأول نحو رد البكر مجانا وحرمان الجد مع الأخ ونفي النية في كل الطهارات والا جاز كالثاني مثل فسخ النكاح ببعض الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو المرء عندنا وأصولهم تقرر المنع مطلقا لإيجابه تخطئة الكل فمنع بخلاف الثاني قلنا بمثله قيل خولف كل واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السلب والايجاب إذا اختلفا كما تناقضا فلزم مخالفة الكل في اتفاقهم على الاتحاد قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله ونقض بالوحداني قيل لم يعتبر اجماعا وردد بلزوم الدور وقيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب بعد قولين يقتل ويصح ونقيضه قلنا الفرق واضح ms035 مقدمة المركب كالوحداني في كونه قطعيا وظنيا وحجية لكشفه عن دخوله في أحدهما بإحدى الطرق السابقة ويتعين أحدهما ان ترجح بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما

عن المجهول تعين الاخر وان خليا عنه لم يكن حجة وهو ناظر إلى بعضها فصل السكوتي ليس باجماع ولا حجة لاحتمال التوقف أو التصويب أو الخوف والتعظيم أو الرد والتمهل للنظر وقيل حجة واجماع وقيل حجة لان السكوتي ظاهر في الموافقة وقيل اجماع بعدهم لاستبعاد سكوتهم مع الانكار إلى الموت وقيل فيما يعم به البلوى وقيل إن كان فتيا لجواز نقضه لا الحكم لعدمه وهيبة الحاكم وقيل في عصر الصحابة اجماع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم وحجة في غيره وما قدمناه يضعف الكل فصل احداث دليل أو تأويل آخر جائز لشيوعه من العلماء في الاعصار من غير نكير ولا يوجب تخطئة الأولين لأن عدم القول ليس قولا بالعدم فان استلزمها لنصهم على بطلانه بطل لمخالفة المعصوم والكل فصل اتفاق العصر على أحد قوليهم أو قولي الأولين جايز لامكان عثورهم على ما يقرر أحدهما ولابعد في خفائه عنهم أولا أو عن الأولين

وواقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) وقتال ما نعي الزكاة ومنع بيع المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجة لكشفه عن دخوله (ع) وكونه قول الكل وقد وافقنا كل من اشترط انقراض المجمعين وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع لقضاء العادة بامتناعه محال وقيل بعده ليس حجة لان خلافهم وفاق على خلا التخيير و أجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثالث لو سلم لا يضر هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه فصل موت أحد المختلفين يجعل قول الآخرين اجماعا والتعاكس والاجماع على جنس الخطاء عندنا بطل لدخوله (ع) وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسية لامه ويلزمهم عدم خلو كل عضو عنه فصل عمل الكل بخلاف الراجح غير جائز لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على الخطاء وعدم علمهم به إذا عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جايز لعدم استلزامه ms036 الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الراجحة عندنا كاخبار عرفات في القصر

كانت عندهم سقيمة أو معارضة بالأقوى فصل ارتداد الكل خلافا محال خلافا لبعض الجمهور لنا دخول المعصوم ولهم ما سبق وخروجهم عن الأمة لا يفيد أصدق واجتماع الأمة على الخطاء فصل لا يصح التمسك بالاجماع فيما يتوقف عليه كاثبات الصانع أو النبوة ويصح في غيره إن كان عقليا بالاجماع أو دنيويا على الأصح لدخول الحجة و عموم الأدلة فصل انقراض العصر لا يشترط القيام الحجة بدونه ولو شرط لم يوجد للتلاحق قيل المراد عصر الأولين قلنا المجوز المخالفة اللاحقين لا يرتفع بانقراضه والبحث والنظر لا يصح بعده وامكان وجود المعارض باق بعد موتهم وجعله كاشفا عن عدمه تحكم والحل انه بعيد و لو قدر لا يفيد لان القاطع لا يرجع عنه واحتمال حصوله عن الأضعف مع اشتراكه ممتنع عادة فصل لابد له من سند والا كان خطأ وامتنع عادة كاجتماعهم على

اكل لفمه والفائدة تكثير الأدلة وحرمة المخالفة وعدم العلم به في بعض المسائل لا يقتضي العدم والامارة له كافية لوجوب العمل بها إذا كانت ظاهرة فصل عدد التواتر غير شرط في الناقلين كالسنة ولا في المجمعين لان الحجة دخول الحجة أو قول الأمة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره فصل لاغبرة بوفاق من سيوجد والا لم يوجد كالمقلد والعامي والمجتهد في غير الفرائض الفن ولا الكفار لأدلة السمع ولا المخطئ في بعض الأصول عندنا مطلقا وعندهم ان كفروا لا فكالفاسق وفيه أقوال اعتباره في حقه ثالث وأدلتهم يقرره مطلقا وقياسه على الكافر والصبي بطل ولو صح لم يمنع قبول ما عليه فصل مخالفة النادر عندهم قادح كالتابعي في اجماع الصحابة لان الدليل لا ينتهض حجة دونهما وصدق الأمة على الأكثر تجوز وعليكم بالسواد الأعظم مؤل والا لم يقدح مخالفة الثلث وتفضيله تخصيصه بالصحابة كالحنابلة تحكم وعموم

الأدلة تدفعه ولا تنحصر بما فيه الخطاب مع أن اختصاصه بهم محل كلام قيل يوجب جهلهم بالمستند قلنا لم يقع عليهم ms037 ما يفتقر إلى البحث عنه قيل يقتضي ان لا يقدح مخالفة بعضهم قلنا مم قيل اجمعوا على جواز الاجتهاد في غير القاطع فيتعارض الاجماعان قلنا مشروط بعدم القاطع قيل انتشارهم يمنع وفاقهم قلنا مدفوع بما مر فصل اجماع العترة حجة كقول كل واحد بانفراد لما دل على عصمتهم ومتابعتهم كآية التطهير وخبر الثقلين ونزولها فيهم متواتر بين الفريقين وإرادة النساء ينافيه لف الكساء وتذكير الضميرين ونفي مهية الرجس نفي لكل افراده فثبت العصمة من الخطاء وغيره فصل المشهور عدم حجية الشهرة خلافا لبعضهم لنا عدم الدليل واستلزامها عدمها قيل خطأ الأكثر أقل قلنا يفيد التأييد كبعض الظواهر ونحن نقول به وإن كانت من المتأخرين لدقة انظارهم باب أدلة

العقل ويلحقها القياس فصل استصحاب حال الشرع ابقاء حكم ثبت على ما كان وقيل اثباته في الوقت الثاني تعويلا على ثبوته في الأول والحكم يعم الشرعي والوضعي بل الموضوع والمتعلق والتخصيص لأنه المقصد بالأصالة ويجري فيما علم ثبوته إلى غاية أو حالة وشك في حصولها أو وجوبه معينا أو مرددا كصلاة ومطلقة لم يتعينا وشك في البراءة أو استمراره وشك في ثبوته في جزء من وقته لمعارض أو ثبوته في وقت ولم يعلم في آخر ولو علم لم يتأت بالاجماع وعليك باستخراج أمثلة الكل فيما يأتي وفي حجيته في الكل أو الأول أو الموضوع أو الوضعي أو عدمها مطلقا أقوال والحق الأول الا انها في غير الأخير ظهر لنا الاستقراء للقضايا الصادرة من الشرع وظن البقاء فيما يثبت ولم يعلم زواله والا كان الاشتغال بأغلب الافعال سفها والحكم بوجود أكثر الأمصار خطأ والشك في الطلاق كالشك في النكاح قيل لو سلم ففيما

نقهر قلنا الانتزاعيات مثله وينتهضان حجة في الكل و افتقار القطع بالتكليف إلى القطع بالبراءة وتواتر الاخبار بان اليقين لا ينتقض بالشك إذا تعارضا فيخصان بغير الأخير لعدم القطع والتعارض وفرض ارتفاع الشك لا يكشف عن بقاء اليقين واستلزامه لحصوله يقتضي تجدد ما يوجبه فلا يفيد وهذا وجه الأظهرية في ms038 غيره المانعون أدلة الاحكام معروفة قلنا الحصر لم يثبت والحاقه بالبعض ممكن قالوا الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه قلنا القضاء العادة بالخروج قالوا يطرح بنية النفي مع اعتضادها به قلنا لمزايا الاثبات الغالبة عليه قالوا لو ثبت الدلالة في الوقتين فهو الحجة فيثبت الحكم بغير دليل قلنا يكونان دليلين كالاجماع وسنده المفضل الأول الدليل منحصر بالأولين ولا ينتهضان حجة الا في الأول وأجيب بالمنع في غير الأخير قيل الحجة فيه الدليل قلنا مشترك والحل ما مر فان قيل لا يدفع الشك

فيتوقف عليه عاد الاشتراك الثاني الدليل منحصر بالاخبار ووردت في الموضوع وتصفحها يعطي خلافه على أن الانحصار مم والثالث دليل الشرعي ان أثبته في الثاني فهو الحجة والا فاثباته فيه بمجرد ثبوته في الأول خطأ وكذا ما يثبته الوضعي من حيث إنه حكم فلا يجري الا فيه إذا شك في بقائه ويجري في الشرعي بتبعيته وأجيب بما مر مع أنه مغلوب عليه ويع في مثل بقاء حرمة الافطار وجوازه والطهارة والحدث و الزوجية والملك وشغل الذمة ووجوب الخمس أو الزكاة وصحة الصوم أو الاعتكاف وجواز التصرف في مال الطفل مع الشك في الليل والفجر والحدث والطهارة والزوجية والناقل والرافع والأداء والمطل والبلوغ مقدمة ويشترط فيه عدم تغير الموضوع والقطع بثبوته في الأول وانتفاء ما يرفعه في الثاني فصل استصحاب حال العقل ابقاء العدم الأصلي على ما كان وحجية في النفي التكليف ثابتة

للظواهر الآتية وامتناعه بدون الاعلام عادة وفي غيره محل كلام وعدم نقض اليقين بالشك وارد في الاحكام و يع في مثل نقض الوضوء بالمذي فصل الأصل عدم التكليف وان لم يلاحظ الحالة السابقة حتى يعلم و يتضمن نفي الوجوب والندب والبراءة عن حق الناس والمخالف فيهما نادر وإباحة ما لا نص فيه ان لم يدرك العقل قبحه و قيل بالوقف والقول بوجوب الاحتياط راجع إليه لنا كونه منفعة بلا مفسدة وقبح التكليف من دون بيان ونقل الاجماع وقوله تعالى خلق لكم وأحل لكم وانما ms039 حرم عليكم و أتل ما حرم ربكم وحتى يتبين وقل من من حرم وانما حرم ربي وكلوا مما في الأرض حلالا وحتى نبعث رسولا وفيما اوحى إلى محرما والا ماانتها ومن هلك عن بينة واستفاضة الاخبار باطلاق ما لانهي فيه وعدم المؤاخذة قبل البيان ورفع القلم عمن لا يعقل الحاظر تصرف في ملك الغير قلنا الاذن معلوم

عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف المحال في ضدين بلا وسط فيه نظر الموقف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل واقعة والكف والاحتياط عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثبوت في الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشبهة على ما لا نص فيه محل كلام ولو سلم فلا يفيد أزيد من ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الإباحة مطلقا الا إذا وقعت في الموضوع كالاخباري أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدليل ويع في عدم وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التتن والمختلط مقدمة التمسك بالأصل لا يصح قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم كطهارة أحد المشتبهين قيل ونفي جزء عبادة وفساده ظاهر وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظن فصل العدول عن مقتضى الأصل ان علم وجهه من العزم والرخصة

فواضح والا فبقاء الجواز مشكل فيتردد في جواز المسح و البناء على الأقل عند التقية وكثرة السهو فصل أصالة تأخر الحادث ان لم يتضمن التكليف واضحة لما تقدم كالأخذ بأقل ما قيل إذا فقد الدليل كما قيل في عين الدابة وبع قيمتها وقبل النصف وتيقن البراءة حيث تيقن الشغل والزائد غير متيقن ومنه أصالة عدم الكرية ان لم يسبق الشك القلة والا فمن الاستصحاب فصل قيل عدم المدرك مدرك العدم فان أريد به العدم ظاهرا فيرجع إلى أصل البراءة أو واقعا فغير مقدمة والا اجتمع النقيضان وقبوله فيما يعم به البلوى غير بعيد فصل التلازم نسبة مصححة للضابط للمصاحبة في الصدق عقلا أو شرعا ms040 وهي كلية وجزئية ويتحقق بين مفردين وحكمين ايجابين أو سلبين أو ايجاب وسلب أو بالعكس وفي المتساويين يجري الأولان من الجانبين وفي المتنافيين جمعا ومنعا الآخران من الطرفين وجمعا الثالث ومنعا لرابع

كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و حجيته لو علم دليله ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرر كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران بالتنافي في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على

آخر في الوجود والعدم أو أحدهما وهو أخص مطلقا من الملازمة ان أطلقت لافتراقها في استلزام المعلول لعلته ومن خروجه ان خصت بالكلية الحكمية أو باحديهما فصل الاستقراء اثبات ما في الجزئي للكلي كقولنا لا يجب صلاة يؤدي على الراحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر وتامة حجة لإفادته القطع وكذا ناقصة ان أفاد الظن لوجوب العمل به وقد ينتهض مؤيد الا مؤسسا فصل الاحتياط عندنا مندوب وليس بواجب كالاخباري ولا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر المحمولة على الندب جمعا ومحله ما فقد فيه الدليل أو الترجيح لا ما علم فيه الشغل أيضا لرجوعه إلى الاستصحاب وحصوله بالترك أو فعل واحد أو أكثر وتغلب الحرمة في محتملها مطلقا لبعض الظواهر فصل الاستحسان بطل خلافا للحنفية أو الحنابلة وهو صدور حكم من المجتهد بمجرد كونه مستحسنا عنده و يؤل إليه قولهم دليل ينقطع في نفس المجتهد ويقصر ms041 عنه

عبارته وقولهم عدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس لنا لا دليل فوجب رده قيل امرنا باتباع الأحسن قلنا اي الأرجح الاظهر قيل ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قلنا غير المدعي وتحديده بأنه تخصيص قياس بأقوى منه أو العدول منه إلى الأقوى أو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى بهت لعدم التنازع فيها كقولهم ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه أقوى لان حاصله تخصيص العلة فصل المصالح معتبرة وملغاة ومرسلة وحكم الأوليين ظاهر والأخيرة مرددة الا عندنا مالك لنا الاجماع على رد ما لا دليل له قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا إذا خلت عن المفاسد قيل اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم والا أوجب نقيضه فيجتمع النقيضان قيل الصحابة منعوا بمعرفتها قلنا فرية ثم المصلحة اما ضرورية أولا وأيضا اما صافية أو كدرة

قطعية أو ظنية كلية أو جزئية وكذا المفسدة والمتصف بهما أو باحديهما اما الفعل وتركه أو أحدهما فيخرج أقسام كثيرة والحق اعتبار الصافية القطعية الضرورية إذا لم تجامع مفسدة ولم يتضمن تركها مصلحة كفصد الحامل إذا قطع بانحصار العلاج وعدم سقوط حملها وفي رمي من تترس من الكفار الصائلين باسارى المسلمين مع تضمنه المفسدة غلب الكلية على الجزئية فصل القياس لغة التقدير والمساواة وعرفا مساواة فرع الأصل في علة حكمه لو اجراء حكم الأصل في الفرع بجامع أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما أو اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع ونقض عكسها بقياس العكس اي ما ثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته كقولهم لما وجب الصوم في الاعتكاف بنذر وجب بغير نذر كالصلاة وأجيب بثبوت المساواة في تساوي حكمه في حالين ورد بمثل الوتر لو وجب

يؤد على الراحلة كصلاة الصبح فأجيب بأنه ملازمة والقياس لبيانها والمساواة حاصلة على التقدير وبقياس الدلالة اي مالا يذكر فيه علة وأجيب بتضمنه لها وتحديده بالدليل الموصل إلى الحق أو بذل الجهد في استخراج الحق ms042 والعلم عن نظر ظاهر الفساد وقياسنا تمثيل المنطقي وتركبه عن الاقتراني و الاستقراء بطل لعدم الأوسط للأكبر والاستقراء لا يفيدها والمعية لا توجبها فصل أركان القياس أربعة حكم الأصل والعلة والأصل وهو اما محل الوفاق كالفقيه أو حكمه كبعضهم أو دليله كالمتكلم أو علته كآخرين والفرع وهو اما محل الخلاف كالفقيه أو حكمه كالأصولي والكل محتمل لاختلاف الشئ أصالة وفرعية بالاعتبار ويؤيده تعاكس الأولين فيهما في المحلين هنا والبحث هنا على عرف الفقهاء فصل القياس ينقسم إلى قياس طرد ثبت فيه مثل حكم الأصل وقياس عكس ثبت فيه نقيضه كما مر والى

قياس علة يصرح فيه بالعلة وقياس دلالة يذكر فيه لازمها اي موجبيها فيلزم الاخر كقياس النبيذ على الخمر بالرائحة الفائحة وقياس في معنى الأصل جمع فيه بنفي الفارق والى قياس جلى قطع فيه بنفي الفارق وخفي ظن به فيه والى قطعي قطع بوجود العلة في الفرع وظني ظن به فيه والى قياس أولوية يكون الفرع بالحكم أولي من أصله ومقابل له يكون بعكسه وقياس مساواة يكون مساويا والى راجح التأثير علم علته بالاجماع أو النص والايماء ومرجوح التأثير علم علته بالاستنباط من المناسبة أو الشبه أو السبر أو الدوران فصل الاجماع على علية وصف كالصغر في ولاية المال وامتزاج النسبتين في تقديم الأخ من الأبوين كمطلق الاجماع يكون قطعيا وظنيا والنص عليها قطعي ان صرح بها مثل لعلة كذا وسبب كذا وظني ان ورد حرف ظاهر فيها كاللام والباء و إذا اجتمعا صار أقوى فصل الايماء ما لزم المدلول و

له مراتب ما دخل فيه الفاء اما في الحكم أو الوصف في لفظ الشئ أو الراوي مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وملوهم فإنهم يحشرون وسهى فسجد وعدها من مراتب النصر خطأ للزوم العلية من التعقيب والاقتران بحكم لو لم يؤثر هو أو نظيره لكان بعيدا كقصتي الأعرابي والخثعمية ويسمى الأخير تنبيها على أصل القياس لايمائه على أركانه و ذكر وصف لو لم يؤثر لم يفد كقوله تمرة طيبة ms043 ومأهو طهور وانها من الطوافين والحكم بعد العلم بثبوت وصف كقوله (ع) أينقص إذا جف قيل نعم فلا اذن والفرق في الحكم بين شيئين بصفة مع ذكرهما أو أحدهما أو بغاية أو استثناء أو شرط أو استدراك مثل للراجل سهم وللفارس سهمان والقاتل لا يرث وحتى يطهرن والا ان يعفون وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان والنهي عما يمنع الواجب مثل وذروا البيع واقتران الحكم بوصف

يناسبه بنفسه أو بلازمه مثل ارحم الصبيان ولا يقضي القاضي وهو غضبان وظهور المناسبة غير لازمة القبح أهن العالم وأكرم الجاهل وهو لفهم التعليل لا مجرد الامر لأنه قد يحسن فصل الحق اشتراط ذكر الحكم والوصف في صحة الايماء فلو قدر أحدهما لم يكن ايماء وقيل ايماء مطلقا وقيل إن قدر الحكم لنا عدم تميزه عن الاستنباط لولاه لان الاقتران مع ذكرهما ايماء ومع تقدير واحد استنباط وجعل الايماء أعم منهما أو من الأول وتقدير الحكم وتخصيص الاستنباط بالثاني أو بتقدير الوصف يدفعه العرف و التحكم قيل ذكر الملزوم كذكر لازمه قلنا في اللزوم البين فصل حجية القياس القطعي قطعية لظهورها مع القطع بالتعليل وثبوت العلة في الفرع وهي في الجلي أجلي لصيرورتها مع القطع بنفي الفارق وان لم ينص على العلة كالحاق الأمة الأمة بالعبد في التقويم واما طريق الأولوية فان قطع بالتعليل

فالتعدية ظاهرة قول المالك اقتله ولا تستخف به لا ينافيها والا فللكلام فيه مجال واخراجه عن القياس خطأ لصدق الحد واستنادها إلى الجامع لا إلى الفحوى أو النقل لأنه خلافه الظاهر قول المنكر به لقطعيته كنظرائه وعدم توقفه على النظر لجلائه فصل في حجية منصوص العلة ثالثها حجة في الترك ورابعا إذا علم سقوط المحل وهو المختار لنا القطع باطرادها فيحصل قياس قطعي بجعل التعدية برهانه المثبت النص على العلة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا إذا علم عدم التقييد وأصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعي والترتب على العلة العقلية ذاتي فلا تخلف قيل لإسكاره مثل ms044 كل مسكر قلنا أول الكلام قيل لو قال علة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الأب لابنه لا تأكله لسميته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطرد لخلى ذكرها عن الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا

يوجب أعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممن اتصف به قلنا للقرينة المفصل إذا قيل لا تأكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدق على فلان لفقره قلنا الفرق للقرينة فصل التنبيه على العلة لا يكفي للتعدية الا إذا علم سقوط المحل كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ وعليك الزكاة وكفر بعد سؤاله عن تمييز الحيض عن العذرة وعلمه بتملك النصاب و المواقعة فان عدم مدخلية السايل فيها مقطوع به فصل تنقيح المناط ان يبين الغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو القياس في معنى الأصل فان قطع به فقطعي كالجمع بين لذاته وغيرها في كونهما لمن شهدت له البينة والا فظني كالجمع بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد مقدمة قد ظهر مما ذكر ان الحجة عندنا من أقسام القياس ما قطع فيه بالعلية وسقوط المحل أو بالمساواة أو يجمعه اتحاد الطريق فيعم ما تقرر حجيته فصل مستنبط العلة باقسامه عندنا باطل خلافا

للعامة لنا اجماع العترة واشتهار رده عن الصحابة وانكار الشيخين وابن عباس له مشهور واصرار علي (ع) على رده في كتبهم مسطور وتكرر ذم العمل بالرأي منهم شائعا ذائعا بلا نكير والقياس منه والذم على اتباع الظن خرج المجمع عليه فبقى الباقي واخبار (ع) بضلالة من قاس وكونه أعظم الأمة فتنة وكثرة تخالف المتماثلات وتماثل المتخالفات في الاحكام قيل فمطلق القياس بطل قلنا ما تقدم حجيته كالاستثناء لمعارض أقوى وشيوع العمل به من الصحابة ومن يليهم والقضايا المنقولة لاثباته لو سلمت لا يثبته وخبر الشركة في السرقة كخبر المضمضة والخثعمية يحتمل التمثيل والأولوية وقوله تعالى فاعتبروا ظاهر في الاتعاظ وان أنتم الا بشر حجة لنا لا علينا ونصه (ع) على العلل في بعض الأحكام والاحتجاج به مصادرة أو مباهتة والحاق كل زان ms045 بما عز بالاجماع أو مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة

وتقريره (ع) معاذا في قوله اجتهد رائي لم يثبت مع أن الاجتهاد أعم ورده باستلزامه الدور مندفع بمثل الخبر المذكور فصل طرق الاستنباط عندهم كما علم المناسبة والشبه والسبر والدوران والمناسبة تعيين العلة في الأصل بمجرد ابداء المناسبة من ذاته ويسمى اخالة وتخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق المناط والمناسب قيل وصف ظاهر منضبط يترتب عليه ما يوجب جلب نفع أو دفع ضر كالاسكار المترتب عليه التحريم الموجب لحفظ العقول واعتبروا في الخفي وغير المنضبط ما يلازمه وهو المظنة كالافعال المخصوصة في العمدية والسفر في المشقة وقيل ما يفضي إلى الموافقة الغرض تحصيلا أو ابقاء وقيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا وقيل ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول واثباته في المناظرة غير ممكن وقيل الملائم لافعال العقلاء في العادات وقسموه إلى حقيقي مناسبة قطعية واقناعي يظن مناسبا

وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و الضمان والزجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنص أو الاجماع

كالصغر في ولاية النكاح لاعتباره في ولاية المال المستلزم لاعتباره في جنس الولاية أو جنسه في عينه كجرح الحضر بالمطر في رخصة الجمع لاعتبار خرج السفر أو جنسه في جنسه ككون الشرب مظنة للقذف لايجاب حده لاعتبار الخلوة ms046 في الحرمة لكونها مظنة الزنا فجنس مظنة الشئ معتبر في جنس حكمه وغريب ان اعتبر بمجرد الترتب كطلاق البات وفي توريث المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل للترتب عليه من دون نص على الاعتبار والمرسل ملايم ان اعتبر جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه من دون الترتب وغريب ان لم يعتبر بوجه والأمثلة كما مر إذا لم يلاحظ الترتب ثم التعبير بالعين فيما عبر به لا يلائم التعبير عما فوقه بالجنس فالأولى بتبديل أحدهما بالنوع والاختلاف بالمحال يؤيد تبديل العين به كبعضهم والامر في مثله هين مقدمة قد ظهر ان التأثير في جنس الملايم بواسطة نوعه لاخر كالتاثر في

جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على حكم المؤثر على النص على عليته لصح الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت الأصل لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا ليس بعلة مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا يصح القياس على محله وان ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة على قبول الكل وصحة القياس عليه الا الملغى والغريب المرسل لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع التعليل والمعتزلي يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته

الا بمنفصل وحاصله ما ثبت له مناسبة دون الذاتية فهو بين الطرد والمناسبة والحدود متفقة في النفي مختلفة في الاثبات وعلى الكل عدم إفادته للعلية عندنا ظاهر كبطلان القياس به وفاقا للقاضي وخلافا لأكثرهم لنا ان المناسبة لا يفيدها فهو أولي بذلك القاضي غير مناسب فمردود ورد بمنع الثاني ان أريد الذاتية ms047 والأول ان أريد الأعم و هو كما ترى قالوا يفيد الظن بوجود العلة فيثبت الحكم قلنا مم وامكان ثبوت عليته بجميع المسالك غير المناسبة للتقابل كلام آخر فصل للطرد حدود كلها متفق الدلالة على نفي مطلق المناسبة مع ثبوت الحكم معه في غير محل النزاع اي الملازمة في الوجود دون العدم وبه تميز عن الدوران مثاله الحل لا يبني عليه القنطرة فلا يزيل الخبث كالمرق و المقارنة لا يوجب العلية فافادته لها باطلة واثبات الحكم به في الفرع يؤدي إلى دور ظاهر وفيه نظر وحصول ظن اللحوق

بالأكثر مم ولو سلم لا ينتهض حجة والمكتفي بالمقارنة في صورة مكابر مقتضى عقله فصل السبر والتقسيم حصر الأوصاف وابطال علية غير المدعي فان قطع بهما فقطعي مقبول و الا فظني مردود فالقياس به بطل خلافا للجمهور لنا جواز عدم التعليل أو منع الحصر وغلبة التعليل ممة وأصالة العدم مدفوعة على أن بطلان القياس عندنا بالقطع فلا تقاومه الظن قيل تنقيح المناط راجع إليه قلنا في مثله في القسمة كما مر فصل الدوران التلازم في الوجود والعدم في محل أو محلين وافادته للعلية ظنية لا تصلح للحجية فالاحكام الدائرة بالترتب في محالها ثابتة والقياس عليها باطلة وقيل قطعية وقيل بالمنع مطلقا لنا استلزام غلبة التعليل وأصالة العدم للظن بعلية المدار وقضاء العادة بحصوله منه إذا فقد المانع كما في تكرر الغصب ووجودا وعدما بتكرر اسم وتركه ولاقطع لجواز عدم التعليل أو كون المدار ملازما

للعلة المخالف الأول ما يفيد تقدم القطع وهو غفلة لما ذكر الثاني الطرد لا يؤثر والعكس لا يعتبر قلنا حصول الظن من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد في مواضع ولم يوجد العلية قلنا للمانع فصل ينقسم العلة إلى وجه الحكمة كوقوع البغضاء في تحريم الخمر أو غيره كالسكر فيه والى ما لا يتوقف على شرط وما يتوقف عليه كالزنا للرجم بشرط الاحصان والى قاصرة لا يتجاوز المحل ومتعدية يتجاوزه إلى الدافعة والرافعة والدافعة الرافعة والى وجودية حكمها وجودي أو ms048 عدمي وهو التعليل بالمانع وعدمية حكمها كل والى داخلة ذات المحل أو جزئه وخارجة بسيطة فوصف شرعي أو عرفي أو لغوي أو عقلي حقيقي أو اضافي أو سلبي أو مركبة فيتركب منها كلا أو بعضا فصل للاركان شروط عند القايسين فشروط حكم الأصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه وعدم ثبوته بالقياس والا لغى الوسط ان اتحد العلة كقياس

الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع العبادة ثم التيمم على الصلاة فيه به أيضا صح وفسد ان اختلفت كما ذكر ان يدل الجامع في الأول بالطهارة لأنها غير معتبرة والمعتبرة لم توجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم واهية هذا ان قبل القايس الوسط والا فقياسه بطل باسره لاعترافه بالخطأ في أصله كالحنفي في الصوم بنية الندب اتى بما أمر به فيصح كالحج والتفصي للخصم بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعين وكونه شرعيا لعدم تأتي القياس في اللغة لما مر وفي العقلي لعد كفاية الظن فيه والحاق الغائب بالشاهد ومثله كالمتكلم بطل على أن الكلام في الشرعي ومجرد استناد العلة ووجودها في الفرع إلى الشرع لا يكفي لكونه شرعيا لعدم صدق المساواة أو عدم تناول دليله للفرع للزوم التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحة مع فقد التنافي مثاله الذرة مطعومة كالبرفربوية فان النهي عن بيع الطعام

به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علته في غير محله ونقيضه المعدول به عن سنن القياس اما لعدم تعقل معناه كشهادة خزيمة أو اعداد الركعات أو لعدم نظير له كان له معنى ظاهر كالترخص ولا كالقسامة وعدم تأخره عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمم في النية لاستلزام التأخر لتقدم المعلول على العلة لمقارنتها للأصل وقيل للنسخ وفيه انه رفع الشرعي لا العقلي وعدم كونه ذا قياس مركب اي ما وافقه الخصم في حكم الأصل ومنع علته وهو مركب الأصل أو وجودها فيه وهو مركب الوصف مثال الأول قول الشافعي عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب ms049 فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فلو سلمت بطل الالحاق والا امنع الأصل فلا ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثاني كقوله تعليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما قال هند التي أتزوجها طالق

فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفك عن منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما والاخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما قيل المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم عليها أو لاثباتهما الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها أو أثبت وجودها فيزول التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما قصد من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة من الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه

اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة فالامارة المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع والظن بعلية الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور والانضباط ظاهر و لو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط ودعوى عدم وقوعه من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم يلزم اطرادها ولا انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم في المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم ms050 الافتقار إليها كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و

العلية هنا شرعية والمحلية اعتبارية فلا يتحد الفاعل والقابل والتعليل بالقاصرة بنص أو اجماع لا كلام فيه و بالاستنباط بطل عندنا صحيح عند أهله لا لاستلزام توقف توقف العلية على التعدية للدور لثبوت عكسه لاندفاعه باختلاف التعدية في القضيتين ولو سلم فهو دور معية بل لحصول الظن بأنها العلة كالمنصوصة فمخالفة الحنفية على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث كالمنصوصة وعدم كونها عدمية في الثبوتي عند بعضهم والحق خلافه لصحة تعليل الضرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكف بعيد ولو سلم لا يفيد والا انتفت الاعدام بأسرها لمخالفت الاعدام لا يتميز والعلل متميزة والسبر فيها لا يلزم وفيها لازم وأجيب بالزام التمييز والسبر مع التخصص قبل المعدوم يتصف بنقيض العلة فلا يتصف بها ورد بلزوم المصادرة والتسلسل والنقض بتعليل العدمي بمثله قيل العدم المطلق

لا يكون مناسبا ولا مظنة للتحكم والمضاف إلى أمر ان اقتضى وجوده فبطل أو مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علة أولا فاما يكون نقيضا للمناسب فلا يكون عدمه مظنة له لأنه إن كان ظاهر فهو العلة وإن كان خفيا فعدم نقيضه مثله فلا يعرف به أولا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل المرتد بعدم الاسلام وجعل الكفر مناسبا والتطبيق ظاهر ورد بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة الوجود وجواز التعدد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين خفاء وجلاء وجواز مناسبة عدم نقيض المناسب ثم الإضافة المخصصة لتركبها من عدميين عدمية فالعلة الإضافية كالعدمية والقطع بوجودها في الفرع وأصولهم لا تقرره وان لزم عندنا فيما نراه حجة وكون دليلها شرعيا وجهه ظاهر وعدم كونها وصفا مقدرا ورد بأنها ليست علة حقيقية فيكفي الوجود المقدر كالعدمي

ولذا اعتبر الصيغة في الملك وعدم تاخرها عن حكم الأصل كتعليل نجاسة عين باستقذارها واثبات الولاية على الصغير المجنون بالجنون لئلا يعرف المعرف أو يثبت الحمك بلا باعث ورد بجواز تأخر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلل ms051 قوله في أربعين شاة شاة بدفع الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل ورد برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم شمول دليلها للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس ورد بان تعدد الأدلة من الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل لامكان التعليل به ولا في الفرع لئلا يبطل اعتبارها ورد بالمنع وقيل انما يبطل بالراجح وعدم تضمنها زيادة على النص للزوم الدور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكم بخلاف المنصوصة لكونها معلومة من النص كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي

سبعة النقض وهو ابداء الوصف بدون الحكم فيبطل الاطراد وقدحه في المنصوصة ثالث وفيما لا مانع ولا انتفاء شرط رابع وفي المستنبطة خامس وفيها مع عدمهما سادس وهو المختار لنا ثبوت المنصوصة بالعام لا بالقاطع والا لم يتحلف أو لم يقع فتخصيصه جمع الدليلين وبقاء الظن في المستنبطة لو صحت مع المانع أو عدم الشرط لا بدونهما لان التخلف محال لعدم المقتضي فلا يكون علة للأول لزوم القدح ان اعتبر عدم المعارض فيها ووجود الحكم معه ان لم يعتبر ورد بأنه في العقلية لا الوضعية وقياسها عليها في الفساد بالتخلف بطل والتعارض مع امكان الجمع لا يوجب التساقط وللثاني في المنصوصة ما مر وفي المستنبطة بقاء الظن وان لم يكن مانع ولافوات شرط ورد بتوقف عليتها على بيان أحدهما إذ بدونه لا يثبت الاقتضاء قيل يثبت بدليل ظاهر فالشك بالتخلف لا يعارضه وأجيب بالمعارضة

وبحصول الشك في أحد المتقابلين بالشك في الاخر ورد بان الظن لا يرفع بالشك والحق ايجاب كل للظن وحصول الشك بالتعارض قيل لو توقف ثبوت الحكم في أحد المحلين على ثبوته في الاخر لزم الدور أو التحكم وأجيب بأنه دور معية ورد بان توقف كل من العلية وثبوت الحكم على الاخر دور تقدم فأجيب بتوقف بقاء الظن بالعلية على الطرد أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان الظهور ان علل بالدوران فالدور لازم وان علل بالدوران بغيره من المسالك أوضح فغير ms052 لازم والبحث برأسه عندنا ساقط وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض يبطله وفيه ان الشمول بالقطعية مم وبالظهور لا يستلزم البطلان وللرابع بقاء الظن بالعلية مع المانع أو فوات شرط و زواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني في المنصوصة لأنها كالعام فيصح تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره

وللخامس قطعية عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون مانع ولزوم الدور ولو صحت مع المانع لتوقف كل من الصحة والمانع على الاخر وأجيب بأنه دور معية ورد بان توقف الاقتضاء على المانعية وهي عليه دور تقدم فأجيب بتوقف استمرار الظن بالصحة من النقض على المانع وهو على ظهورها والتحقيق ما مر في الثاني ثم جوابه اما بيان المخصص أو ابداء مانع أو فوات شرط أو منع تخلف الحكم وللمعترض اثباته مطلقا إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مطلقا لأنه نقل وقيل إن كان حكما شرعيا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان له طريق في القدح أولي لان النقل يجوزه الضرورة أو منع العلة وفي تمكن المعترض من اثباتها كما مر فلو أثبتها المستدل بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها فنقض دليله سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلوب جايز ولو ادعى أحد النقيضين

سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلق جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه ونفي المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون العلة و في قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة لانتفاء الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا والا فلا لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد بالشخص لا بالنوع لنا ms053 جواز تعدد المعرف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق التعدد ظاهري فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في

المنصوصة فيثبت الجواز كعلل الوضوء والقتل والولاية والفرقة وتعدد الإضافات لا يوجب التعدد والا لم يوجد واجد المانع لو جاز اجتمع الأمثال أو اتحد الكثير أو انتقصت العلة ولو ترتبت زيد تحصيل ما حصل وأيضا يلزم الاستقلال وعدمه وثبوت الحكم بكل منها وعدمه و هو تناقض قلنا المراد إذا انفردت استقلت وإذا اجتمعت دفعة فالاستقلال للكل لا لكل واحدة أو واحدة غير معينة ليلزم التناقض أو التحكم المانع في المستنبطة ظن ثبوت الحكم للكل والواحدة يصرفه عن كل واحدة فان تعين لزم التحكم بخلاف المنصوصة لان التعين فيها بالنص قلنا لو صحت أمكن ان يستنبط استقلال كل واحدة بالانفراد المانع في المنصوصة انها قطعية لا تقبل التعارض والمستنبطة وهمية قابلة فإذا فقد الترجيح حصل الظن بكل واحدة قلنا لو سلم القطعية فتعدد البواعث ممكن الام بالتصفح

يعطي عدم الوقوع وزعم تعدد الاحكام فيما سبق وفساده ظاهر وفرع عليه تعارض النذرين ونية الرفع عن بعض الاحداث المجتمعة وصدق من اغتسل عن امرأتين وقال لم اغتسل عن الثانية ثم الحق جواز العكس أيضا لامكان مناسبة وصف واحد لاحكام اما لتعدد جهاته أو لاشتراكها في المصلحة بمعنى حصولها بالكل فلا يلزم مناسبة الواحد للكثير ولا تحصيل الحاصل ويع في مثل الحلف على ترك ما يحرمه الحيض الكسر وهو انتقاض الحكمة كان يعلل ترخص العاصي بسفره بالسفر وبين المناسبة بالمشقة فنقصت بمشقة الحصر بصيغة فان نص على الحكمة لم يقدح لم يفد مطلقا لتأتي التخصيص والا ان وجد مانع أو فقد شرط أو نقض بالأقل لصحة اعتبار الأقوى دون الأضعف أو ثبت حكم أخرى بها لحصولها ح مع زيادة فلا تبطل كان ينقض قولهم بقطع اليد باليد لحكمة الزجر بالقتل العمد فأجيب بان القصاص أولي بتحصيلها والا

والا قدح لبطلان الاقتضاء ح والباعث هو ms054 الحكمة والمظنة وسيلة فلا يفيد إذا بطلت والشك في القلة لا تدفع قطعية العلة فهو كالعلم بها وأصالة عدم الحكم بدليلها مدفوعة قيل المناط اما العلة البعيدة فيبطل أو القرية فلم ينقض فالتفصيل بطل قلنا المعتبرة هي البعيدة وبطلانها مطلقا مم لما مر وجوابه كما تقدم في النص أو منع قدر الحكمة أو اثبات حكم أليق بها واما عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الحكمة فغير قادح لما مر وعدم التلازم بين الحكمة والمظنة طردا أو عكسا يظهر حاله مما تقدم لرجوعه إليه وعدم القدح بالنقض المكسور اي نقض بعض الأوصاف ظاهر لان نقض الجزء لا يبطل الكل كما لو قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أدائها ونقض بصوم الحائض فيرد بان خصوصية الصلاة جزء العلة فان بين الغاؤها بالحج رجع إلى النقض ثم علة التسمية يرشدك إلى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا

عدم التأثير في الوصف ان لم يؤثر مطلقا مثل الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانه كالمغرب لطردية عدم القصر وفي الحكم ان لم يؤثر قيد منه كقولنا في المرتد مشترك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي لطردية دار الحرب وفي الأصل ان استغنى عنه باخر كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالسمك في الماء لاستقلال العجز عن التسليم وفي الفرع ان لم يطرد كل ما نوزع فيه كقولنا زوجت نفسها بدون وليها فلا تصح كما لو تزوجت من غير كقولان كونه غير كفو طردي في التزويج بكفور يرجع الأولان إلى منع العلة والأخيران إلى المعارضة في الأصل ويأتي حكمهما ويمكن ارجاع الأولين إلى ابطالها فيسمع لو صح دليله وللمعلل منعه و الأخيرين إلى اثبات علية غيره ولا يقدح لو صح التعليل بعلتين القلب وهو تعليق خلاف المدعي على علته مع اتحاد الأصل اما لتصحيح مذهبة كما لو قيل الاعتكاف يثبت

معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح ms055 ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا يتقدر بالربع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة اشترك فيه الأصل و العلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا يبطلها لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف إليهما القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت عن صغراه الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول مسلم في زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه

أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول المتنازع نفي الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول نفي الجواز يستلزم الجواز نفي الوجوب الثالث تفاوت الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقول مسلم و لكن يمنعه غيره وهذا غلب في المناظرات وجوابه بيان انه المأخذ بالاشتهار بين النظار وبدونه لا يسمع لكونه مصدقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصغرى لم يرد الا منعها وجوابه بيان شيوع الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكل وقيل يتأتى الاستمرار في الرابع لاختلاف المرادين الفرق و هو ابداء تعين في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون معارضة في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلتين و لم يقدح النقض مع المانع فصل الحق جواز علية المركب لعدم وجود ما يقتضيه من المسالك والتفرقة بين الواحد

والمتعدد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكل جزء أو واحد لزم كل استقلال واحد أو واحد وان قامت بالجميع لزم التسلسل أو الانقسام ونقض بمثل الخبر وحل بأنها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدد قيل عدم كل جزء علة لعدم العلية فان عدم الثاني لزم نقضه أو ms056 تحصيل الحاصل قلنا معنى عليته تأثيره إذا سبق لعدم تعقل اعدام المعدوم فصل الحق جواز علية الحكم الشرعي لما تقدم المانع اقتضاء تقدم العلة للنقض وتأخرها لعدم العكس أوجب المقارنة فيلزم التحكم قلنا الدليل يرفعه وقال قيل يجوز إن كان باعثا لما يقتضيه حكم الأصل من المصلحة كالنجاسة في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة لان ما يقتضيهما لا يشرع الا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشهادة لدفع ثقل الحد والظاهر رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف كل فصل التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات

جايز ووجه في مثل الخسة والشرافة وكون الحكم الشرعي امارة للحقيقي بطل واثبات الحياة في الشعر بجله وحرمته بالنكاح والطلاق مردود فصل العلة في المنصوصة باعثة و النص معرف فالنزاع في تعيين مدرك الأصل لفظي أو غفلة فصل الحكم يثبت بوجود العلة لا بعليتها لتوقفها عليه فيلزم الدور فصل تعليل العدم بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي لثبوته لأجله معه فدونه أخرى قيل اسناد مستمر إلى حادث قلنا جايز كالصانع والعالم قيل يسنده العرف إلى انتفائه قلنا على التعين مم وعلى البدل لا يضر كالامارات المتعددة قيل يستهجن لا يطير الطير لأنه في القفص إذا كان ميتا قلنا مم قيل الاسناد إليه أجدر لو قلنا لو سلم لم يقدح مقدمة ما سبق من البحث والترجيح فيما يخص المستنبطة من الشروط فعلى أصول القائسين وفيما يعم ما نراه حجة فيتأتى عندنا أيضا فصل

الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات و الرخص والتقديرات لعموم الأدلة وحصول الظن ومنعه الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر الواحد والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل والظاهر قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفية في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدلو الكبير على الأداء فصل القياس لا يجزي ms057 في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمه أو مظنتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير ممكن

فلا جمع والنزاع فيما لم يتحد الحكمة والسبب فقياس اللواط على النزاع الزنا والمثقل على المحدد لا يفيد وجعل النزاع لفظيا غير بعيد فصل جريانه في جميع الأحكام بطل لما مر والوجه اختلافها بالخصوصيات النوعية ودعوى تماثلها في الجائز مكابرة فصل المعتاد هنا ذكر الاعتراضات وان لم يخص بعضها بالقياس وكلها راجعة إلى أحد المنعين أو المعارضة وهي ستة وعشرون الاستفسار وهو طلب معاني المبهمات وبيان الابهام على المعترض لأنه يدعيه ولا يلزمه بيان التساوي لعسره وجوابه ان يبين ظهوره لغة أو عرفا أو يفسره بالمحتمل ولا يكفي التمسك بدفع الاجمال للظهور في أحدهما أو فيما قصد وان أبدئ الاجماع على عدم ظهوره في الاخر لرجوعه إلى أصالة عدم ما دل على وجوده باب فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه ان يقدحه أو يمنع ظهوره أو مخالفته أو يعارضه

بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد الوضع وهو ابطال وضعه الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب كالاستطابة فيقول المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه ms058 أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط

أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها إذا منعا وقيل يتبع عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن المقصد مم التقيم وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسكوت على الاخر أو تسليمه ان لم يثبت المدعي ولو أثبته لم يرد وحاصله منع استفسار فجوابه ظاهر مما تقدم مثاله في الحاظر الفاقد للماء وجد سبب التيمم فساغ فيقول السبب فقد مطلقا أو في السفر والأول مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوي الاحتمالين ولزوم الجواب على المستدل ففي قولهم في الملتجي إلى الحرم وجد سبب القصاص فيجب لا يسمع منه السببية مع مانع الالتجاء إذا طلب نفي المانع غير معقول بل على المعترض بيانه ومنع وجود العلة في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل أو شرع وقد اجتمعت في التعليل بقتل العمد العدوان منع العلية والحق وروده والأصح التعليل بكل طرد وتحقق الحد بكل جامع

أول الكلام والعجز عن الابطال لا يقتضي الصحة والجواب اثباتها باجماع أو كتاب أو سنة أو يخرج المناط عند من يعمل به وعلى كل اسولة محررة ولكل منها أجوبة معينة وهكذا إلى انقطاع أحدهما عدم التأثير النقض في الكسير اما عدم العكس وقد تقدمت يب القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية كان يعلل أفضلية التخلي للعبادة بالتزكية فرد بفوت الأرجح من كف النظر واتخاذ الولد وجوابه ترجيح المصلحة عليها اخفاء الوصف كالقصد والرضا وجوابه بيان ظهوره أو ضبطه بدال ظاهر يدل عدم انضباطه كالمشقة وجوابه بيان انضباطه بنفسه أو بغيره مما يضبطه القدح في افضاء الحكم إلى المقصد كما لو قيل الحاجة إلى رفع الحجاب علة تأبيد الحرمة وهو يمنع الفجور وهو يقول بل يفضي إليه لازدياد الميل بالمنع وجوابه بيان الافضاء المعارضة في الأصل بإبداء وصف آخر استقل أم لا

كمعارضة القوت بالكيل وقتل العمد بالجارح والحق رده ان علم استقلال وصف ms059 الأصل كالمنصوص وصح التعليل بعلتين والا فأصولهم تقرر قبوله لما شاع وذاع من عمل السلف ومساواة الوصفين في احتمال الجزئية والاستقلال فلو لم يقبل لزم التحكم والتعاضد بالتوسعة يعارض بالتأيد بالأصل المانع استقلالهما أوجب صحة التعدد فلا يقدح وصف المعارضة ورد باحتمال الجزئية وبيان نفي الوصف على الفرع كابداء أصل غير لازم على المعرض الا إذا دعاه لزيادته على ما قصده وجوبه منع الوصف وجودا أو ظهورا أو احتياطا أو تأثيران سلك مسلك المناسبة أو الشبه دون السير أو بيان خفاء أو اضطرابه والغاؤه مطلقا أو فيما علل (ص) ولا يثبت بضعف الحكمة لعدم العبرة بقدرها بعد تسليم المظنة كسفر المترفة فلا يسمع الغاء الرجولية بمقطوع اليدين إذا اعترض بها في الردة لكونها مظنة

الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل قصاص المكره بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو استقلال وصفه في صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل وصفها ظاهر كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل و ثبت حكمه ولا يكفي الجواب بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على أنه لا ينفي احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء ما يخلف الملغى بطل الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على وضع و في الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما

والحق صحة تعدد الأصول لقوة الظن وحصول المقصد بواحد لا ينافيها ولزوم المعارضة على كل واحد إذ تسليم واحد يكفي للمستدل وعدم اشتراط اتحادها والانتشار لا ينتهض حجة عليه وكفاية الجواب عن واحده لما مر ين سؤال التركيب وقد تقدم يحال سؤال التعدية وهو معارضة في الأصل مع تسليم الاشتراك في التعدية فجوابه ms060 جوابها مثاله بكر بالغة فتختبر كالبكر الصغيرة فيعترض بالصغر ويعديه إلى الثيب الصغيرة يطلب منع وجود الوصف في الفرع وجوابه اثبات وجوده بعد بيان مقصوده والبيان عليه لأنه المدعي فلو قرره السائد لم يسمع منه كالمعارضة فيه مثل أمان من مسلم فيصح كالحر فيعترض بالعبودية والحق قبوله حفظا لفائدة البحث وافتقاره إلى أصل بجامع يقتضي النقيض لا يقلب التناظر لان غرضه الهدم وان صار مستدلا وجوابه ما يورد على المستدل أو الترجيح على الأصح لوجوب

الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه غير لازمة وتوقف العمل عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله في شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرجحان أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة فيهما مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول بالموجب وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا على الأول اجماع الكل وعلى

الثاني عدم المانع والتسليم تقديري فلا يلغو الأول وعلى الثالث ركاكة المبيع بعد التسليم والترتيب ان تقدم ما تعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع والنقض على معارضة الأصل مقدمة قياس الأصل على الفرع تعليق فرع على أصل في ثبوت حكم مع وجود ما استنبط علة له فيه بدونه وحاصله الحمل في نفي الحكم فيرجع إلى التلازم مثل الخل لا يزيل النجاسة كالدهن المقصد الثالث في مشتركات الكتاب والسنة باب الأمر والنهي فصل الامر حقيقة في الصيغة المعينة وفاقا في الفعل مجاز لا مشترك بينهما كالمرتضى ولا بينهما وبين مثل الشئ كالبصري ولا متواطئ بينهما كبعضهم لنا امارات ms061 المجاز وأولويته على الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة والتردد بين الكل عند الاطلاق مم وأولوية التواطؤ على المجاز دفعا لمحذوره ولا تدفعه مع علائمه والا ارتفع رأسا ورده برده المجمع

عليه كالحاجبي محل نظر فصل وحدة القول الطالب للفعل استعلاء وبالجنس جرح غير المؤلف من الحروف وصدقه عليه بعض الأحيان تجوز فتحديده بالطلب ومثله غير صحيح والنفي عندنا بطل وطلبة بالوضع والمطابقة فلا ينتقض بمثل ما أوجبت واترك فينحصر بصيغة افعل ونحوها وهي حقيقة في الايجاب كما يجئ فلا ينتقض بما يفيد الندب واشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلو ظاهر لورود الذم بأمر الاعلى وقوله ماذا تأمرون تخضع وتجوز مقدمة الطلب بديهي وهو عين الإرادة خلافا للأشعري لنا عدم تعقل الزائد والطاعة من الكافر مرادة وتأثير العلم غير معقول معنى أريد ولا الطلب نفي الالزام وهما في أمر الممتحن متساويان وقول الجبائي بتأثير الإرادة في الامر مؤل إليه والوضع يكفي الدلالة عليه فتوقعها على الإرادة بطل وكونها مجازا لتهديد كاف للتميز مقدمة قيل الامر اقتضاء

فعل غير كف ويرد عليه ما تقدم وكف نفسك وقيل خبر عن استحقاق الثواب وقيل عن الثواب على الفعل ورد بالتنافي بين الامر والخبر وقيل قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وقيل صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الامر وفيهما دور بين وقيل قول القائل لمن دونه افعل ونقض بالأدنى على جهة الاستعلاء وقيل صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ دلالته على الامتثال والامر فخرج النائم والمبلغ والمهدد وهو كما ترى وقيل إرادة الفعل وقد مر فساده فصل صيغة افعل ترد لمعان متكثرة والحق انها حقيقة في الوجوب مطلقا وفاقا للأكثر في الندب ولا في الإباحة وفي الأولين ولا الثلاثة لفظيا ولا معنويا ولا في الكل والتهديد ونسبته إلينا فرية ولا في الوجوب شرعا وفي الأولين لغة لفظيا ولا معنويا لنا ما شاع وذاع من الاحتجاج بمطلقها عليه من غير نكير وذم العبد بعدم الامتثال إذا قال

سيده افعل وتوجهه على ترك المندوب ms062 والمحتمل للوجوب بطل والفرق بين خذ وندبتك إلى أن تأخذ ظاهر وتمام المطلق في مثلهما يثبت بأصالة البقاء لاعدم التجوز لما تقدم مع أن استعمال غير اللغوي لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا حقيقته ولنا عدم تبادر غير الوجوب حقيقة من الأربعة ومخالفة الاشتراك للأصل وإن كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب الشئ وندبه غير معقول وقوله تعالى ما منعك ان لا تسجد إذ امرتك والذم على مجرد المخالفة للسوق وأصالة العدم وإذا قيل لهم اركعوا وهو ظاهر في ترتب الامر على وجود الترك والويل على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفي بالأصل وقوله وإذا قضى الله ورسوله أمرا نفي التخيير فينفي الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره هدد مخالف الامر أو استحس الحذر له فيقوم المقتضي أو أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التقادير

يكون واجبا والمتبادر من مخالفة الامر تركه لا اعتقاد فساده ولا حمله على ما يخالفه وعموم عن امره لغة ظاهر الصحة الاستثناء وشرعا أظهر لئلا يلزم الاغراء بالجهل على أن المطلق يحصل بدونه قيل الفاعل ضمير مرجعه الذين يتسللون قلنا هم المخالفون فكيف عن أنفسهم يحذرون مع أن الاضمار خلاف الأصل ولو سلم فيضع ما بعده ولنا ان تارك الامر عاص لقوله أفعصيت ولا يعصون الله ما امرهم والعاصي معذب لقوله من يعص الله قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر قوله ما يفعلون قلنا الأول نفي في الماضي أو الحال والثاني اثبات في المستقبل قيل من يعص الله كفار بقرينة الخلود قلنا تخصيص بلا دليل لأنه مكث طويل ولنا قوله (ص) لامرتهم بالسواك وانما انا شافع واحتجاجه لذم الخدري على تركه استجابته بقوله تعالى واستجيبوا الله المخالف رد (ص) الاتيان بالامر إلى استطاعتنا وهو معنى الندب قلنا بل هو معنى

الوجوب صرح الأداء بمساواته للسؤال الا في الرتبة قلنا مم بل صرح بتخالفهما في الايجاب وعدمه ولو سلم ايجاب وان لم يتحقق والقول بترتبه على ms063 ما استثني خطأ الثاني الجواز قطعي والزائد مشكوك فالأصل عدمه وفساده ظاهر الثالث والرابع الاستعمال ثابت والأصل فيه الحقيقة ورد بمنع الأصالة في مطلقه بل المجاز هنا أولي الخامس والسادس المتبادر مطلق الرجحان أو الاذن ورد بالمنع قيل ثبت أحدهما التقييد لا دليل له قلنا دليله قد ذكر وأيضا اثبات باللوازم وهو بطل قيل أطلقت على المتباينات بلا قرينة ولو وضعت لواحد دون المشترك لم يصح وأجيب بالقلب واشتراك الجواب قيل جعلها للأعم بدفع المحذورات فيتعين قلنا يريد التجوز والجواب مشترك واحتجاج السابع كالثالث والثامن والتاسع على الجزء الأول كالمختار وعلى الثاني كالثالث والخامس مقدمة عرف العترة فيها كعرف

الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور الندب فيه مكابرة ومجرد استعمالها لها فيه أحيانا لا يثبته مقدمة إذا استعمل الخبر في الأمر والنهي كيرضعن ولا يمسه كان مثلهما في الدلالة والا لضاعت الفائدة فصل الامر بعد الخطر أو الكراهة واحتما لهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انه حقيقة في الوجوب لغة لأنه يفيده وتقدمهما لا يدفعه كالحرمة العقلية وفيما كان قبل النهي شرعا وان لم يعلق على زوال العلة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فاقتلوا المشركين فاتوهن فكاتبوهم فادخروها والتخلف في نادر نحر حتى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في الوجوب مطلقا لما ذكر ورد بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل في الإباحة لغلبته فيها ورد بالمنع وأكثرها حجة عليه وقيل في الندب لاستعماله فيه وفساده ظاهر فصل الامر المطلق

لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنص على مساواته للمضارع الا في الخبرية و استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير قائم ولو كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ كل عمل لما تقدمه والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي في ms064 إفادة التكرار والنهي عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في الصوم و الصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها كلام آخر كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي بالامر

على المرة وقيل كالأول ويتميز عنه بالمتعلق ويظهر الفائدة إذا اتى بافراد دفعة وغير متصوب على التكرار لوجوب الاتيان بما يمكن ثم موارد التفريع عليه ظاهرة ويع إجابة ثاني المؤذنين عليه غير صحيح لتعلقه على علة ثابتة فتكرر بتكررها فصل الامر المعلق على علة ثابتة يتكرر بتكررها اجماعا لان التخلف عن العلة غير جايز وعلى غيرها كذا على الأصح وثالثها يتكرر قياسا لفظا لنا ان التعليق بقسميه يفيد العلية لما مر فيكون كالأول والاستقراء يؤكده وعدم اقتضاء الشرع ط للوجود يخص الشرعي لا اللغوي والا انتفت المرة المانع التعليق المطلق أعم من الدليل على التكرار فلا يدل عليه قلنا يدل إذا أفاد العلية قيل لو قال إن دخلت السوق فأنت طالق إذا أعتق العالم من عبيدي لم يتكرر قلنا القيام القرينة والمفصل استدل بالحجتين على الجزءين ولو سلم قوله فالأول مثله وفرع عليه

تكرر الصلاة على النبي (ص) وجوبا أو ندبا إذا تكرر اسمه (ص) مقدمة قيل محل النزاع ان تعلق الامر يتحد المحل فلا يتكرر غير لو علق يتكرر هو ان تعدد محله بالاجماع فصل الامر لمجرد الطلب لا للفور كالحنفي ولا للتراخي كبعضهم ولا لهما مطلقا كالواقفي ولا لغة وللفور شرعا كالشريف لنا ما تقدم الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا محمول على الندب والا خرج غير المطلق وهو تحكم على أن الفورية يقتضي التضيق فلا يتأتى فيه المسارعة والقول بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف كما يأتي ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذم العبد ms065 إذا استسقى فاخر قلنا القضاء العادة قيل الامر كالنهي ونهي عن تركه وجوابهما قد مر قيل المبادر من نم إلى السماء بعد مم تجدد الرأي قلت لقيام القرينة قيل كل خير وانشاء بقصد منه الحال وأجيب بالمنع والفرق

قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض بما لو صرح به وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم البدار ثبت الفورية و الا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ثبوت الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة لغة وعمل السلف ناقل والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم الامتثال للامر المطلق في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة فيصير كالمقيد به فيسقط في غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ان يجعله موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل الامر بالموقت لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به وفقد الدلالة

على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل ms066 معنى فيهما وقيل في العام لنا على الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله

فإذا علم ولولاه بالدلوك كل عمل وعلى الثاني كون المنع من الترك فصلا للوجوب فالامر يتضمنه وتعقل الضمنيات غير لازم على أنه حاصل فيما نحن فيه لوجهين و على الثالث توقف الواجب على ترك الأضداد الجزئية فيستلزمه معنى وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللزومين مم كدليل الإشارة قيل هو من المقارنات لامن الافراد و المقدمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير قلنا الضرورة قاضية بالتوقف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما وجواز اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما وصلة يدفعه عموم الأدلة وانقلاب الاحكام في بعض الأحيان لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسع أو المباح رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشرع بعض المواضع بفساد ما يضاده ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب عن وجوبه أولاه واستلزام فعله للمحرم فيحرم والايراد وجوابه

كما قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى لاستقلال فصل عدم الداعي ووجود الصادق في علية الترك وان قارن فعل الضد أو الأعم لم يتم الكبرى لان ملزوم الحرام حرام إن كان علة له أو اشتركا في العلة ووجود الشرط هنا مم قلنا يرجع إلى ما تقدم وجوابه ما مر ويع في مثل بطلان الواجبات الموسعة والنوافل وحرمة المباحات إذا أمر برد الوديعة وأداء الدين وحرمة السفر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المحال أو التحكم ان وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التخيير ويأثم ان اخرهما باختياره قيل التأثيم يفيد وجوبهما عينا وهو تكليف بغير المقدور وقلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا في الأصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة ويع في اجتماع مثل اليومية مع قضائها وأداء الدين

وإزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع الا أحدها ونريد حفظ النفس لو تعارضها للمخالف الأول كون السكون غير ترك الحركة البقاء في الحيز الأول عين عدم ms067 الانتقال في الثاني ورد بالمنع لظهوره مغايرة الفعل لعدمه والكف وارجاع ترك الضد إلى عين المأمور به يجعل النزاع لفظيا قال أيضا لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل ولو كانا خلافين لأجتمع أحدهما مع ضد الاخر وخلافه ولا يجتمع الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده للزوم التكليف بالمحال واجتماع النقيضين فتعين العينية وأجيب بمنع اللازم في الخلافين لأنهما قد يتلازمان وقد يكونان ضدين لواحد كالعلم والقدرة للنوم وللثاني أولي الحجتين وعلم جوابها وللثالث تحقق الذهول عن الضدين حال الامر فلا معنى لاقتضائه للنهي عنهما وفيه ان اللازم في الالتزام معنى غير بين فالعلم غير لازم وللرابع كون الايجاب طلب فعل يذم على

تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف لا على الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي و الكف عن الكف قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم و الجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل النهي عن الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة فلا يثبت به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضد وجودي ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر بما له ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النهي عما له لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة

هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه عليه فيكون راجحا والايراد عليه وجوابه كما مر وبمثله يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا قيل ترك الحرام والمكروه يستغرقها قلنا لا ms068 يتصف بحكم ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع المقارنة لا نسلم توقفه على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم انتفائه فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و مر عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و يؤيده قوله (ع) مروهم بالصلاة لسبع والرسول والوزير مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال وكل عند كان منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب المهية الا بشرط لا الفرد المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع

على كون ما في الضمن المشتق إليه للطبيعة والخلاف في اسم الجنس وأيضا مطلق والفرد مقيد وثبوت الحقايق دل على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة لفرد لا ينافي طلبها ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها من عوارضها كالتجرد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد ولا جزئية الكلي ثم من أنكر كونها مطلوبة اما لأنه لا يعتقد وجود الطبيعي خارجا وقد أثبتناه أو اخذها بشرط لا وهو خبط فصل تعاقب الامرين بدون التماثل قرينة النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل العمل فان وجد ما يمنعه لزم الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع وقيل بوجوب العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل بالوقف لنا الأصل وأغلبية التكرر في التأكيد وأكثرية التأسيس مع التكرير كأولوية فائدته إذا كانت تكليفا ممة وحمل لفظ على التأكيد لا يخرجه عن حقيقة ويع في مثل تكرير الامر

بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في نحو الوصية لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان بالمأمور ms069 به على وجهه لازم وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد والاتمام واجب مستقل للصلاة بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء لمعارضة بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو

بعيد فصل قد تقدم ان المطلق بالنهي عدم الفعل لا الكف فحده القول الطالب للترك استعلاء ولا قتضاء فعل عن كف ولا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا تفعل والمطلق ترك ما خذ الاشتقاق كفعله في حد الامر أو ما قصد تركا وفعلا لذاته فلا يرد النقض بأترك ولا تترك وبمثلهما يدفع مثله عن الحد المنفي وان فسد أصله ثم له حدود تقابل حدود الامر بعلم يرتيفها مما مر فصل صيغة لا تفعل ترد لمعان معروف والحق انها حقيقة في التحريم لا في الكراهة ولا فيهما لفظيا ولا معنويا لنا التبادر وأكثر ما تقدم وذم العبد بالفعل إذا قال سيده لا تفعل وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما نهوا يعودون لما نهوا وتخصيص النهي بالصيغة المعينة يدفع إرادة غيرها منه فصل كون النهي بعد الوجوب للخطر أو الإباحة يعلم مما مرر وافادته للدوام ظاهره فيلزمه الفورية وقيل كالأمر

لنا احتجاج السلف بمطلقه عليه بلا نكير واقتضائه المنع من ايجاد المهية دائما لئلا يلزم التحكم وتقييده بالدوام تأكيد وبنقيضه تجوز والاستعمال بالقرينة لا يثبت الحقيقة فصل وفي دلالة النهي على الفساد ثالثها يدل عليه شرعا لا لغة ورابعها ان رجع إلى عين المنهي أو جزئه أو لازمه اي ما يمتنع زواله وإن كان أعم وخامسها في العبادات دون المعاملات والحق دلالته عليه في العبادة بالوضعين ان رجع إلى أحد الثلاثة أو ما لا يزول من المفارق في الجملة وان أمكن ms070 زواله اي ما يلزم افرادها خارجا ولو للبعض وان انفك عن مفهومها تعقلا وفي المعاملة ان رجع إليها شرعا لا لغة لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه عليه في العبادات ثم المفارق يكون مساويا كالتنفس لا للحيوان واعم مطلقا كالسواد بالنسبة إلى الزنجي والكون بالنسبة إلى الصلاة وأخص كل كسواد الزنجي بالنسبة إلى الانسان وكون الصلاة في

المغصوب بالنسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسواد بالنسبة إلى مطلقها ومن كالسواد بالنسبة إلى حيوان والكون في المغصوب بالنسبة إلى الصلاة ثم لو عم اللازم الشرعي دخله فيه بعض المفارقات لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه عليه في العبادات بلا نكير وكون الصحة فيها موافقة الامر فبثبوتها معه يوجب اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان من الجانبين أو جانب كليا أو الكل يقتضي اتحاد متعلقهما وهو بطل للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما وامتناع الامر مع رجحان حكمة النهي والنهي مع تساويهما أو مرجوحية حكمته فما تعلق به النهي بأحد الوجوه من دون معارض بين الفساد ولو عارضته أمر بالتساوي أو العموم مطلقا وجب الجمع أو الطرح والتخصيص كما مر ومما مر يظهر الفساد لو كان المنهي مفارقا للكلي لازما لافراده ولو للبعض كالكون في المغصوب فان لازم للصلاة فيه وان انفك عن مطلقها

فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان و يمتنع الامتثال وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبايع فالتعارض في مثله بالتساوي مثل اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في حيزا ومن جانب المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص أو الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع على واحد في مثله مفقود لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا ms071 وخارجا فامثالهما ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا

وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعية والشرطية مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط و يثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم يعلم خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد من النهي في المعاملات عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات وتكرره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه وحجج المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم دلالته على صحة المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا يمنع

وغير الشرعي وهو بطل ورد بان امتناعه للنهي والشرعي يتناول الفاسد وأيد بقوله تعالى ولا تنكحوا ودعي الصلاة ويع في نحو بطلان الطهارة بالماء المغصوب والصلاة بالعزائم والصوم بالسفر والحج المندوب بعدم اذن الزوج والمولى وفساد بيع الحصا والملاقيح والملامسة والمنابذة فصل متعلق الأمر والنهي اما مطلق فيلزم فعل البعض و ترك الكل أو معين متجز فعكسه أو غير متجز ففعل الكل وتركه باب العام والخاص فصل العام لفظ يستغرق ما يصح له بوضع واحد والأخير لادخال المشترك إذا عم افراد البعض لا لاخراجه إذا استعمل في الكل لخروجه بالأول كالنكرات قيل قصد الجزئيات من الموصول ينقض العكس بالجمع المعرف أو الاجزاء أو كليهما ينقضه بالبسائط العامة والرجل ولارجل والطرد بالمثنى والجمل والمنكر وأسماء العدد و أجيب باختيار الأول النقض بالمعرف غير وارد لا لمنع

شموله الافراد للزوم التكرار ومخالفة التبادر بل البطلان الجمعية باللام وقيل اللفظ الواحد ms072 المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوة وزيد مع تعدد موارده ليخرج ماله فرد واحد ونقض عكسه بالجمع المضاف وأسماء الشرط و الموصول ودفعه بأدنى غاية ممكن وقيل اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق اجزائه وجزئياته وقيل اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وينتقصان طرد الجمع المنكر والمثنى والأخير عكسا بالممتنع والموصول وقيل ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة والثلاثة الأخيرة لاخراج العشرة و المعهود والنكرة وينتقض طردا وعكسا بالجمع المنكر والمضاف مقدمة الدال على الحقيقة جنس وعليها مع كل الافراد عام ومع بعضها معهود ذهني ومع وحدة معينة معرفة وغير معينة نكرة ومع وحدات

معدودة عدد وعلى حصة معينة معهود خارجي وغير معينة مطلق فهو ما دل على شايع من جنسه فصل اختصاص العموم المعرف باللفظ ظاهر لان اطلاقه على الشمول لمتعدد شايع فعروضه للمعاني بمعنى الحمل واضح وللعينيات محل كلام وكلام القوم هنا غير سديد فصل إفادة العموم اما بالعقل كالترتب على الوصف ودليل الخطاب أو العرف مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو اللغة كالموصولات وأسماء الشروط والاستفهام والجمع معرفا ومضافا واسمه كل والنكرة المنفية والجمع بصيغة الامر وهي حقايق فيه فله صيغة تحضه وقيل حقايق في الخصوص وقيل فيهما وقيل بالوقف وقيل به في الاخبار دون الأمر والنهي تبادره عنها وصحة الاستثناء منها وتمسك الأولين بها عليه من غير نكير ولنا قضية ابن الزبعري والاجماع على العموم فيمن رد عبدي فله كذا

ومن دخل داري فهو حر أو طالق وجواز الامتثال قبل السؤال فيمن دخل الدار أكرمه وحسن الجواب بالعموم قبل السؤال فيمن دخل داري وتأكيد الجمع المعرف بما يقتضيه اجماعا وخلو لامه عن الفائدة لولاه واحتجاج الصحابة به في مثل السارق والزانية والأئمة من قريش وأمرت ان اقائل الناس ونحن معاشر الأنبياء ويوصيكم الله في أولادكم والاتفاق عليه في كلمة التوحيد ولا اضرب أحد أو ما ضربت تنكح المرأة على عمتها وذم المتخلف من العبيد إذا قال سيدهم قوموا وتيقن الخصوص ms073 لا ينتهض حجة والمثل المشهور لنا الا علينا وأصالة الحقيقة في الاطلاق غير مقدمة وانحصار الطريق في أحد النقلين مم ونقل الاجماع على العموم في الأمر والنهي لا ينفيه عن الاخسار على أنه مشترك مقدمة مثل الكل والجميع خارج عن محل النزاع لإفادته العموم اجماعا ولذا جعل نقيضا وسور اللايجاب

الكلي والغالب دلالته على التفصيل دون الهيئة الجمعية ويع مثل لا أجامع كل واحدة وكل من سبق مقدمة عموم الجمع المعرف والمضاف أوجب حملهما على الاستغراق لا أحد العهدين الا مع القرينة ويع في مثل الوصية للفقراء وتعليق الظهار وعلى تعذيب المسلمين والحلف على عدم شرب المياه واكل الجوازات فصل ما الموصوفة لا يفيد العموم وفاقا فيقع التردد في نحو ما جاء به فهو له وقيام البينة على الرجوع فيما وهبه واللازم الترجيح أو الرجوع إلى الأصل ومثلها من فصل النكرة في سياق الشرط والاستفهام للانكار لا يفيد العموم وفي الاثبات لا يفيده وافادته له في محل الامتنان غير بعيد نحو وينزل عليكم من السماء ماء فصل اللام في اسم الجنس كالإضافة فيه اما يشير إلى الحقيقة أو إليها مع كل الافراد أو بعضها أو إلى حصة معينة والحق تعين

الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها للجنسية والكثير كالواحد يتضمنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها يفيده شرعا لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتصافه بصفة الجمع وتأكيده والاتصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل الله البيع وإذا بلغ الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن كانت معينة فلا اشكال وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل فبسبعة مقدمة إذا سور للجزئية فلا ms074 يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدم ويع في مثل إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم

والجبائي يقتضيه مطلقا والشيخ شرعا لنا صحة تفسيره بأقل الجمع وكونه في الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقن على التقديرين أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه في الاخر الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع الحقايق وجوابه قد علم الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافات للحكمة كالمفرد المعرف قلنا الحمل على المتيقن متعين وفرقه على المعرف بين والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة فصل أقل مراتب الجمع ثلثة لا اثنان لهما خلافا فالجماعة والنزاع في صيغة دون لفظه لنا تبادر الزائد وفرق اللغويين بين صيغتهما واختلافهما في التوابع والضماير وغيرهما والاطلاق أعم من الحقيقة والاثنان وما فوقهما جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين أيضا كانا معكم لفرعون وحجب الأخوين للسنة لا للآية

وقضية ابن عباس وعثمان شاهد صدق عليه فصل نفي المساواة كغيرها يعم خلافا للحنفي لنا انه نفى على نكرة فيقتضي العموم كغيره قيل المساواة المطلقة أعم وان الكلية والعام لا يدل على الخاص قلنا ذلك في الاثبات لا النفي فيلزم من عدمه العدم قيل ينفها لا يقتضي العموم والا لم يصدق ابدا لثبوتها لكل شئ ولو في الشيئية واثباتها يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية قلنا نفيها يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين ولو في التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق لما ذكر ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية والحق ان الصدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة لعدم المقتضي وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى بين المسلمة والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار فصل العام بالمدح أو الذم لا يخرج عن عمومه

خلافا للشافعي لنا وجود المقتضي وعدم المانع وسوقه للمبالغة لا ينافي التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصح الاحتجاج ms075 بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب على وجوب الزكاة في الحلي فصل قول الصحابي قضى (ع) بالشفعة للجار ونهى عن بيع الغرر لا يعم كل جار وغرر لاحتمال التوهم والاجتهاد فالحجة في المحكي والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا أين الكذب مع الاحتمالين فصل مثل لا اكل اكلا ولا اكل يعم ويقبل التخصيص خلافا لابن حنيفة في الثاني لنا انه لنفي الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد فيقبل التخصيص كغيره والمنفي ما طابقها من الافراد لاهي مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدد ولا تفسير المطلق بما قيد والا لم يحث بواحد وغير واحد ثم فرق أبي حنيفة بان اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التخصيص عجيب واستدقاق الامام إياه أعجب لأنه مجرد التوكيد و

يستوي فيه الواحد والجمع فصل الفعل المثبت لا يعم أقسامه وجهاته فمثل صلي داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل وصلي بعد الشفق لا يعم الشفقين وكان يجمع بين الصلاتين لا يعم الوقتين ولا يقتضي التكرر ودخول الأمة وثبوتهما في بعض المواضع بديل من خارج فصل عطف غير العام عليه مثل أكرم العلماء وفقراء كعكسه لا يعم ولا يخصص لأنه لمجرد الجمع وعدم توقفه على التسوية في جميع الأحكام ظاهر والتمثيل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن وبعولتهن غير مطابق فصل افراد فرد منه بالعطف وغيره بحكمه آخر أو بحكم لا يخصص ولا يمنعه عن الدخول في حكمه لعدم المنافاة مثل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وأيما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها وقيل

يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين و أجيب بان مفهوم اللقب ليس بحجة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد الوصية لهم بثلاثة أو عشرة فصل متعلق أحد المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل قوله (ع) لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو ms076 عهد في عهده اي بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به فلا يقتل المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على خصوصية في واحد لكانا غائبين لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا لدلالة خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه

ومع فقدها فلا وجه لتخصصهما قيل المقدر وهو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع عموم الصيغة قيل العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر فلو تعين الخصوصية في الملفوظ والمقدر تعينت في الاخر قلنا المساواة الكلية غير لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل خالفونا في اثباتهم خصوصية المذكور في المثال فصل مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض والعموم خرج الآحاد بالاجماع فبقى وجوبه في كل نوع ودلالة أموالهم على الاستغراق ظاهرة مثل كل مال ما لتفرقة بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بطل والاحتجاج به على وجوب الزكاة في الحلي جايز فصل المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات فبحمل الا إذا تعين واحد بحجة و قيل يعم الكل لنا لزوم التحكم لان البعض كالكل محتمل قيل

في الاجمال مخالفة الأصل قلنا في التعميم أكثر قيل أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة قلنا لو صح لا يقاوم ما مر مقدمة قد يرجح واحد بكونه أقرب المجازات كنفي الصحة في لا صلاة الا بطهور وربما عم البواقي كنفي المؤاخذة في رفع عن أمتي ولا يلزم منه عموم المقتضي فصل ترك الاستفصال فيما يقع على وجوه يفيد العموم ان تساوت محتملاته ولم يعلم اطلاعه (ع) بالحال لئلا يلزم الاغراء بالجهل والا فلا يفيده لانصراف حكمه محال إلى الراجح و الواقع مثاله قوله (ع) لابن غيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن وفرع عليه تقديم التمييز على العادة القضية بنت خنيس فصل مثل يا أيها الناس يتناول من بعدهم ms077 مجازا لا حقيقة وهو ثالثها لنا على الأول عموم البعثة وثبوت الاستعمال ووجود العلاقة المصححة من التغليب والمشارفة ويؤيده استفاضة الآثار وقوله تعالى كن فيكون

ولينذركم به ومن بلغ واحتجاج السلف به على أهل الاعصار بلا نكير وثبوت الاشتراك بدليل آخر ينافيه الاحتجاج بمجرده وعلى هذا بمجرده وعلى هذا فدعوى حصول الحقيقة شرعا ممكن وتأييده بالتبادر وفي عرفهم غير بعيد وعلى الثاني تصريح اللغويين بوضعه للموجود الحاضر ومجرد استعمالهم لا تثبت الحقيقة قيل لا يصدق الناس ومثله على المعدوم قلنا مم قيل تعلق الخطاب بالمجنون والصبي قبيح فالمعدوم أجدر قلنا مقدمة في التخيري دون التعليقي ثم جعل النزاع لفظيا خطأ لظهور الفائدة في التكليف فصل عدم دخول الرجال في نحو المسلمات وفعلن مجمع عليه والنساء في مثل المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر أصح القولين لنا الاتفاق على أنه جمع مذكر وأولوية المجاز على الاشتراك و عدم استعماله في المؤنث خاصة وايراد الجمعين غالبا والتأكيد خلاف الأصل وفائدة ذكر الخاص تعبد العام هنا مفقودة وصحة التغليب لا تثبت

التغليب لا تثبت المطلق واشتراكهن لهم في الاحكام بدليل آخر ولذا لم يدخلن في بعضها ويع في مثل وقفت على المسلمين ومعكم خطابا لهما والاكتفاء بدعاء المؤمنين في خطبة الجمعة مقدمة مثل من وما يعمهما عند الأكثر وقيل يختص بالمذكر ويدفعه النقل وشيوع الاستعمال فلو قال من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول فصل الخطاب بمثل المسلمين والمسلمات يتناول العبيد والإماء وقيل إن كان لحق الله لنا وجود المقتضي وعدم المانع ووجوب صرف لنا منافعها إلى السيد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر كغيرهما ويع في وجوب مثل الجمعة والحج عليهما إذا اذن المولى فصل دخول الرسول في مثل يا أيها الناس يا عبادي مما لا ريب فيه كدخول كل متكلم في عموم خطابه وكل مخاطب في عموم ما القى إليه والخلاف في مثله يندفع بوجود المقتضي وعدم

المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم ويجوز ms078 للوكيل ان يبيع من نفسه ويستحب للمؤذن حكاية اذانه فصل خطابه تعالى لواحد أو الرسول لا يعم الكل لان ما وضع لمعين لا يتناول غيره مخالفة الحنابلة في الموضعين ضعيفة وحججهم عليه ركيكة فصل المحق ان دخول الفرد النادر في العام لشموله له وضعا والندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر كاللقطة والهبة يدخل في المهاباة فصل الحق عموم المفهومين لشهادة العرف ولزوم التحكم لولاه والمنكر خصصه بالألفاظ وبما يقبل التخصيص فالنزاع لفظي و الأول أولي التأتي الثاني في المفهوم فصل التعليق على العلة يعمم بالقياس لا بالصيغة وقيل بها وقيل لا يعم لنا ظهوره في الاستقلال فالتخلف بطل واحتمال الجزئية خلاف الظاهر ولو عم لفظا لعم أعتقت سالما لسواده والتفرقة بين حرمت الخمر لإسكاره وحرمت كل مسكر ظاهره

فصل التخصيص العام على بعض مسمياته وقد يطلق على قصر غيره كأسماء العدد والمعهودين وضمائر الجمع و تحديده باخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو بعض ما صح ان يتناوله يعم الاطلاقين وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص وأريد بالخصوص معناه اللغوي فلا دور فصل انما يخصص ما يؤكد بكل وهو ما دل على التعدد حقيقة أو حكما لفظا أو معنى فيتأتى في ألفاظ العموم وكل مركب وفي العلة كما في العرايا وفي المفهومين كجواز ضرب الام إذا زنت و تخصص مفهوم إذا بلغ الماء بالراكد فصل النسخ تخصيص في الأزمان ومتراخ وقد يكون عن الكل بخلاف التخصيص ويفترقان بوجوه أخر أوردناها في أنيس المجتهدين فصل التخصيص جائز والخلاف فيه نادر وابهامه الكذب أو البدء بالمخصص ساقط وأكثر منتهاه ما يقرب مدلوله والقفال أقل المراتب فيجوز في الجمع إلى

ثلثة وفي غيره إلى واحد والقاضي اثنان وقيل ثلثة الحاجبي واحد في الاستثناء والبدل في متصل واثبات غيرهما ومنفصل في محصور قليل وما يقرب مدلوله في غيره والصحيح جوازه إلى واحد مطلقا لنا عدم المانع ولزوم التحكم وامتناع كل تخصيص لو لم يجز في سماحة رأيت كل من في البلد وقد رأى واحدا لو ms079 سلم لا يفيد واستهجان العدول من الأخضر إلى الأطول مم مثل الف سنة الا خمسين وله عشرة الا تسعة وأولوية الأكثر غير ناهض وامتناع تخصيص خاص مصادرة قيل لو كان الباقي واحدا لم يوجد العلاقة قلنا على ما اخترناه لا حاجة إليها للأكثر قبح اكلت كل رمانة ولم تأكل الا واحدة وكل أخذت ما في البيت وقتلت من في البلد وتقدم جوابه وللقفال في صحة اطلاق كل لفظ على أقل مراتبه ورد بان التخصيص غير الاطلاق وللقاضي ومن يليه ما قيل في الجمع ورد بان

الجمع ليس بعام واحتج الحاجبي بما للأكثر من غير زيادة و هو كما ترى ويع في مثل لا أكلم أحدا ولا اكل طعاما إذا نوى معينا ثم تقييد المطلق مثله مما ذكر بلا تفاوت فصل العام المخصص حقيقة في الباقي لا مجاز فيه كالحاجبي ولا إن كان منحصرا كالرازي ولا في الاقتصار عليه دون تناوله كالفخري ولا ان خص بمستقل كالبصري و لا بغير شرط أو صفة كالقاضي ولا بغير استثناء أو شرط كالباقلاني ولا بغير دليل لفظي كما قيل لنا تبادره بلا قرينة وهو آية الحقيقة والمتوقف عليها خروج الغير لا ارادته و بقاء التناول على ما كان وخروج ما كان معه غير قادح لإسناده إلى غيره وقيل لأنه لا يغير تناوله وللباقي وفيه نظر ولنا توقف التجوز على العلاقة ولا يوجد لو بقي الواحد لفقد المشابهة وعدم كونه جزءا أو جزئيا ومجرد علاقة الفردية غير معتبرة قيل لا يكفي في التخصيص بقائه قلنا

تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبي لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض بالمخصص لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني ومقيدا بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقف على القرينة وجوابه قد تقدم الرازي إذا بقى المنحصر لم ms080 يعم ورد بالمنع لما مر من أن الفرق تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز لإيجابه الاستعمال في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب بمنع التعليلين لما مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و

والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند القاضي والصفة مستقلة عند الباقلاني واللفظي لمستقبل كغيره عند الاخر فصل المخصص بمبين حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خص بمعتل وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها إن كان منبيا عنه لنا تقدم من بقاء التناول والرفع عن غيره لا يصلح للمنع وتمسك السلف والذباهما الكل لو اخرج البعض ولزم وطرح كل عام لولاه للمثل المشهور وقيل لعدم توقف دلالته على فرد على الاخر والا لزم الدور أو التحكم و فيه انه دور معية والتوقف في التعقل فيه غير لازم كما في العلة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى حجة ورد بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردد بين الباقي وابعاضه ورد تبعيته للدليل وعلى ما اخترناه فجوابه أظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق وغيره مشكوك وجوابه

ظاهر وحجج البواقي غير صالحة للتعرض لظهور وهيها فصل الجواب ان لم يستقل كلا ونعم يتبع السؤال وفاقا والعام ان استقل لا يخصصه السبب بسؤال وغيره كبئر بضاعة وشاة ميمونة والشافعي مخصص لنا ما مر من وجود المقتضي وكونه جوابا غير ناهض بالمنع ويمسك السلف باية السرقة والتثبيت وغيرهما يؤيده قول الصادق (ع) لا يكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد وتفويته المطابقة مم ومعرفة السبب ومنع تخصيصه من الفوائد والقطع بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد بطل وعدم عموم لا تعديت بعد تعد عندي للقرينة قيل فأت ظهوره فتردد بين مجازاته قلنا النص في صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره في غيرها وفرع عليه عدم ms081 اختصاص العرايا بالمحتاج مقدمة الخاص لا يعممه التعميم لما تقدم مثاله ان تحلف خصومة ان لا يشرب مائه من عطش فصل لا يستدل بالعموم

قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما بطل فلولاه تخرج منه أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل الساير وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد يفيد القطع قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل والشرط

والغاية والصفة وبدل البعض أو منفصل وهو العقل والحس والعرف والنية والاجماع والسمع وفعله وتقريره والاستثناء كصيغه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع وقيل مشترك فيهما لفظا وقيل معنى لنا التبادر وأولوية المجاز على الاشتراك وعدم حملهم عليه الا مع تعذر المتصل والتخلف في باب الاقرار لمراعاة الأصل والاستعمال أعم من الحقيقة وهو الاخراج بحرف وضعت له غير الصفة وخرج بالوضع مثل الغاية وبالأخير مثل آلهة الا الله وبعضهم لم يعتبره والشهرة في نحوله الف الا مائة برفعها وقيل الاخراج بالا وأخواتها وقيل نحوها وينتقض طردا بمثل الغاية وله الف يحط مائة وله الخاتم ولي فصه الا ان يراد بالمعطوف الأداة الموضوعة له الغزالي هو قول ذو صيغ محصورة دال على المذكور لم يرد بالقول الأول ونقض عكسه بكل فرد وطرده بالشرط والوصف والنفي

الصريح ويمكن بشديده بأدنى عناية وقيل لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على مدلوله غير مراد بمال تصل به ليس بشرط ولا ms082 صفة ولا غاية ورد بإرادة مدلوله من الأول وباشتماله على اللغو وانتقاض عكسه بالمفرغ و طرده بمثل قام القوم لا زيد وقد يصلح بتعسفات باردة فصل يشترط فيه الاتصال عادة والا لم يستقر عقد ولم يتحقق اقرار وحنث ولم يعلم صدق وكذب ويؤكده اجماع الأدباء وما روي من تعينه التكفير عن اليمين و مع أن الاستثناء أسهل وتجويز ابن عباس لو ثبت لا ينتهض حجة وما روي من انفصاله عن قوله لاغرون قريشا محمول على العادي وما احتجوا به في واقعة سؤال اليهود غير فاهض والقول بجوازه في القرآن أو بالبينة مدفوع بما مر وما روي من وقوعه بين لا يستوي وغير أولي الضرر لم يثبت وفروعه في مثل الأقارير والايمان كثيرة وقس عليه الشرط واصله

فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من

إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما هو صدق قطعا ورد بتأخر الاسناد عن الاخراج و يع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره جائز مطلقا لا في إذا لم يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين ms083 و الحديث القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه لزوم واحد إذا قال على عشرة الا تسعة وثبوت الدلالة وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان و أجيب بالنقض بما ذكر وله واحد وواحد إلى عشرة والحل يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب

بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب ويختار البدل والا فمنصوب مع امكان التسلط وبدونه النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في مثل ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما أو درهم وماله خمسة أثواب الا درهما أو درهم فصل صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل عليها يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف و اشتراط الانطلاق فيه مشهور ويع في مثله له عشرة الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف غنم غير ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول بطل فيلغى العقود وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل ولا يبطل فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك صبرة أو هذا الدار الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا

أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه فعل النفي لاحرفه وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا فثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل الا درهما له عشرة وليس أوما الا درهم له دراهم وله الا عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته التوحيد قيل دلالتها عليه شرعية لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور بثبوت الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق بالصحة فمفيد عدمها بدون الاقتران ms084 مطلقا وثبوتها معه في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد علية الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع

قالوا يرد الاشكال في المنفي الأعم ومثل ما زيد الا عام قلنا مبالغة أو قصر على اكد الصفات وجعله منقطعا خروج عن قانون اللغة ويع فلو حلف ان لا يجامع الا مرة حنث بتركه بالمرة مقدمة نفي المثبت ردا لا يقتضي اثباتا وان لم يتغير الاستثناء ولذا يبقى النصب بحاله مثل ما على الف الا مائة بعد عليك الف الا مأته فصل المتعددة ان تعاطفت واستوعب اللاحق السابق رجعت إلى الأول والا عاد كل مال إلى متلوه حذرا عن التناقض أو ترجيح المرجوح وعلى التقديرين يبطل ما يحصل به الاستغراق فلو قال له عشرة الا تسعة إلى الواحد ثبت الخمسة ولو رجع إلى التسعة ثبت الواحد والضابط القاء المنفية من المثبتة واثبات الباقي فصل المتعقب للجمل أو المفردات يحتمل الكل والأخيرة لعموم الوضع لا للاشتراك كالسيد ولا للجهل كالقاضي و

ولا يختص به كالشافعي ولا بها كالحنفي ولابه مع التعلق كالبصري ولا بها مع التحلل كالجويني ولا به ان ظهر الاتصال وبها ان ظهر الانقطاع والا فالوقف كالحاجبي لنا تصريحهم بان الصيغ المعينة لخصوصيات الاخراج بوضع عام واحد فبطل الأربعة الأول وبان المبحث عند الاطلاق فلغى الثلاثة الأخر وخصوص الموضوع له كعموم الوضع فيها ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في افراده بطل وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها قائم وتحكم التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره لظهور تعينه فيهما وقول جماعة بعمومه مزيف بوجوه فالأقسام المحققة باعتبار هما عموما وخصوصا ثلثة لا اثنان للسيد أصالة الحقيقة وحسن الاستفهام و لا ينفعه مع اتحاد الوضع للقاضي احتمالهما سواء فالوقف لازم قلنا الشمول الوضع لا للجهل بالمعين في الواقع

الشافعية العطف يصيرها كالواحد قلنا مم والمساواة الكلية بين الجمع والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام المطلق قالوا تشترك في المشيه وباقي المتعلقات قلنا قياس بطل ms085 والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا يستهجن التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التعبير بالأخص قالوا تصلح للكل فالتخصيص تحكم قلنا الصلاحية لا يوجب الإرادة الحنفية الاستثناء خلاف الأصل فيكتفي بالمتيقن ورد بالمنع والنقض بالشرط والصفة والحل بقيام المقتضي قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا لوجود الصارف قالوا الثانية حائلة كالسكوت قلنا مصادرة قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه مشكوك و نقض بالأخيرة وحل بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم استقلاله فيقتصر على الأقل المحقق قلنا أو لم يعم الوضع قالوا له عشرة الا ستة الا ثلثة للأخيرة قلنا غير المبحث

قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدد الاضمار أو اجتماع العوامل على واحد ورد بمنع لزوم الثاني وبطلانه لاستناد العمل في ما بعد الصيغة إليها واخبارهم عن واحد بمتاضدين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان ومنع سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع المؤثرين على اثر واحد واهية وللبواقي صيرورتها بالتعلق والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد عد التخلل والاتصال والاضراب منها ويعرف الاخر بأدواته وبإختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه أو حكما أو اسما إذا لم يشتركا في عرض وليس الثاني ضميره مقدمة عوده إلى الأخيرة عند الكل مقدمة والنزاع في مدركه من كونه تمام ما وضع له أو جزءه أو أحد فردية الداخل في الاخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على أولادي

وحفدتي في الا الفسقة وفي نحو ألف درهم ومائة دينار الا خمسين يتردد على الأخيرين في عود الكل إلى الكل فتوزع أو إلى كل واحد وكذا إذا تعدد المقر له فصل التخصيص بالشرط كالاستثناء فيما تقدم وقسموه إلى عقل وشرعي ولغوي والأخير بالسبب أشبه فالمقسم أعم من الشرط الأصولي وهو قد يتحد ويتعدد معنى أو لفظا على الجمع أو البدل و الجزاء كل فان تعدد الشرط جمعا توقف المشروط جمعا أو بدلا على الشرطين وبدلا يكفي الواحد ويع في مثل ان دخلتما ms086 الدار فأنتما طالق إذا دخلت إحديهما و مثل إن كان زانيا ومحصنا فارجم وإن كان نباشا أو سارقا فاقطع وان شفيت فهذان أو سالم وغانم أو أحدهما حرم الشرط ان وجد تدريجا فيوجد مشروطة بعد كماله أو ارتفاع جزء ان شرط عدمه فصل التخصيص بالغاية والصغة وبدل البعض كالاستثناء في أكثر الاحكام

في مثل فالآن باشروهن إلى حتى يتبين ووقف على ولدي وحفدتي الفقراء أو العلماء منهم ويتأتى الاتحاد و التعدد في الغاية وما قيد بها كالشرط وقيل لا يصح تعددها لان الواحد لا يعقل له نهايتان فهي في المرتبة الأخيرة وفي المتفقة الكل فصل التخصيص بالحال و التمييز جايز وكذا الظرفان كالتقيد بها مثل أكرم الناس صالحين أو صلاحا أو في الجمعة أو المسجد وهي في العود إلى متعدد كالاستثناء ويع في مثل على أن أصلي وأتصدق حاضرا وسرا أو يوم كذا أو موضع كذا فصل الحق صحة التخصيص بالعقل لقوله تعالى الله خالق كل شئ وخروج الصبيان عن بعض العمومات به المبين يجب تأخره وصفا لا ذاتا والقياس على النسخ مردود بالفرق ومنع حكم الأصل وعلية الوصف و إرادة العموم لغة جايز وتقديم أقوى المتعارضين

واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان و النذور وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعي كتنصيف حد القذف على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب الشرع دون الأول لا يفيد فصل تخصيص الآحاد بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالأول ثالثها يصح ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف و الحق الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم بلا تنكح المراة

على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصص ms087 والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص يتعاكسان في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النسخ به للاجماع مع أن التخصيص أهونن والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضعف به غير مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل فعله ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ في حقه وجزئيا تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في حقنا وان عم الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة تخصيص من أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت

فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص بالأول فلا يلزم الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني والعكس يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية الفعل والمخصص هو الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص على النسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في مثل رجم المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص للفاعل قطعا لثبوت حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجتين قيل أضعف دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل السائر فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء

طهور لا ينجسه شئ بمفهوم في الغنم السائمة زكاة وإذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا فصل مذهب الراوي لا يخصص لأنه ليس بحجة كرواية ابن عباس وعمله في الردة والمخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه ولو خالف للقاطع لم يخف على غيره ولم يجز رده لمثله قيل لو خالف بالظني لبينة وعورض بالقطعي فصل العامة مختلفون في التخصيص بالقياس وأصولهم ms088 يقرر الصحة ونحن متفقون على المنع الا بما مر حجية ويع في مثل تخصيص المديون عن عموم خذ من أموالهم صدقة قياسا على التمر بالرطب فصل عود إلى البعض كالاستثناء والصفة لا يخصص وقيل يخصص وقيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الإعادة و أيضا مجازية لفظ لا يوجب مجازية آخر المخصص يلزم المخالفة للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقف تعارض المجازان بلا مرجح قلنا أحدهما يستلزم الاخر لان وضع الضمير

على الطباق للظاهر لا لما يراد به ودعوى العكس مكابرة على أن الظاهر أقوى فتخصيص الضمير أولي قيل يلزم الاضمار قلنا التجوز يغني عنه ويع في مثل المطلقات مع بعولتهن وان طلقتم مع الا ان يعفون وإذا طلقتم مع يحدث بعد ذلك أمرا فصل إذا تنافى العام والخاص فان تقارنا فالخاص مبين واحتمال النسخ هنا لا يعقل وان جوز قبل حضور العمل لانتفاء حكمته وان تأخر الخاص فبعد حضور العمل ناسخ وقبله مخصص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخطاب ومن عمم القبح ولم يشرط البعدية في النسخ ناسخ والمشترط يرجح بالخارج وان تقدم فكالمقارن وقيل العام ناسخ لنا عدم لزوم القبح مطلقا بخلاف العكس وأولوية التجوز على الالغاء والنسخ لكونه أغلب لا لان الرفع أصعب لافتقار البقاء كالحدوث إلى المؤثر على أن النسخ بيان

الانتهاء لا الرفع لإيجابه التغير في العلم وتأخر المبين وصفا حاصل وذاتا غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النصوصية والعموم قول بعض الصحابة كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصص جمعا وان جهل التاريخ فكالمقارن أيضا لأولوية التخصيص وعمل السلف والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ معلق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي (ص) هين و في الأول نظر الجواز استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام مقدمة البناء على الخاص فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع التنافي بينه وبين اطلاق الامر ms089 بتقديم الموافق للكتاب أو المخالف لمذهب العامة وغيرهما وقد يدفع فيه الجمع و التخصيص جمع وهذا يصح لو لم يبطل التقارم بقوة

العام مقدمة العام والخاص من وجه ان تنافيا خصص الأضعف بالأقوى كما مر في الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المغصوب والا خصص كل بالآخر مثل كل ماء لم يتغير لم ينجسه شئ وكل ماء بلغ كرا لم ينجسه شئ وكذا المطلق والمقيد مثل أعتق رقبة سليمة ولا تعتق كافرة أو أعتق مؤمنة باب المطلق والمقيد فصل قد تقدم ان المطلق ما دل على شايع في جنسه فالمقيد خلافه والشائع ما اخرج من شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقف مثل ان ظاهرت فأعتق وفيه مع لا تملك كافرة والا فان أتحل سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم المنافاة ومثبتين أو مختلفين حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين وتحصيلا ليقين البراءة وحمل التقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوز وقيل حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحق ان التقييد

بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيد لتوقف البيان على دلالة المطلق عليه تجوز أو نقض بتقدمه وبالتقييد باللازم ودفع بوجودها بالقرينة كما في التخصيص وان اختلف فالحمل عندنا بطل وعندهم بالجامع ثالث ويع في مثل لا يتبعوا الذهب به الا مماثلا مع الا يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمم تارة وبضربها أخرى مقدمة الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا الأصل فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضي التقييد والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر الاطعام في بعض الكفارات تارة وعدمه أخرى وذكر الراس في الوضوء وحذفه في التيمم فصل إذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة الترابية في الولوغ بالأولى مرة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدد نوعا وان اتحد جنسا كتقييد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع

بالتفرقة مقدمة أكثر ما ذكر في التخصيص يجري في وفاقا وخلافا وردا واختيارا باب المجمل والمبين فصل المجمل ما دلالته ms090 غير واضحة أو ما دل على أحد محتملاته دلالة مساوية وقيل ما لا تستقل بنفسه في معرفة المراد فالمبين مع دخول البيان خارج ومع خروجه داخل ونقض طردا بالمجاز المطلق والمبين إذا اعتبر مجردا وقيل مالا يمكن معرفة المراد به ونقض طردا بالمشترك المبين ودفع بعدم صدق مع الجزئية وثبوت الفردية بدونها نعم النقض بالمجاز لازم كما مر هذا إذا اعتبر تقييده بالاستقلال والا لم يدخل فيه مجمل وقيل ما لا يفهم منه شئ عند الاطلاق ونقض طردا بالمهمل والممتنع وعكسا بما يفهم من محامله واحد لا بعينه وللموجه دفعه بأدنى تكلف فصل الاجمال اما في الفعل أو اللفظ المفرد بالاعلال أو الأصالة المترددة بين حقايقه أو افراد حقيقة واحدة

أو مجازاته المتكافئة فان نرجح واحد لكونه أقرب أو أظهر أو أعظم ومقصودا تعين أو المركب في هيئة أو مرجعية لضمير أو ما قيد به من صفة أو استثناء فصل إضافة الاحكام إلى الأعيان لا يوجب الاجمال خلافا للبصري لنا ظهوره عرفا في المنفعة المقصودة كتحريم الاكل والوطي في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم ويقرره السبق والاستقراء قيل يحتمل تقديرات وارتكاب الكل تعدية عن الضرورة والبعض المعين تحكم فتعين المبهم قلنا الدلالة مرجحة فصل لا اجمال في آية السرقة خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد في كل العضو والقطع في الإبانة واطلاقهما على البعض والمشق تجوز والاحتمال مع الظهور لا يوجب الاجمال فصل لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وثالثها إن كان شرعيا لا لغويا لنا ان ثبت عرف في الصحيح أو نفي الفائدة فلا اجمال

والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه نفي الصفات بأسرها فيصير كالعدم والدلالة عليه بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح لأنه كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات و لا مرجح قلنا الا قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل للمفصل انتفاء الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه ظاهر فصل لا اجمال في مثل ms091 رفع عزامتي الخطاء لظهوره في رفع المؤاخذة وعدم سقوط الضمان بدليل من خارج و دعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما يمكن لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف عينه فصل اجمال في أية المسح خلافا للحنفية لنا إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في البعض كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر

حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز قالوا يحتمل البعض والكل ولا مرجح قلنا النص أو العرف أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي مجمل مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة والحق ان تعين الشرعي لان شأنه (ص) تعريف الاحكام لا اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق الشرعية وللمخالف ثلثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر بجمع منكر ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر قلنا أصل العدم ينفيه فصل ما يطلق على معنى و على معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة و عورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ والمجاز أظهر من الاشتراك وحده قلنا لا يثبت المطلق و يجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في الحكمة و واقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه

وان تذبحوا بقرة والا ما يتلى عليكم حجة عليه ولا اختلال مع القرينة والتطويل قد يكون لحكمة خفية والاجمال قد يقصد والتهيؤ للامتثال فائدة فصل البيان يطلق على التبيين وهو الاخراج إلى الوضوح على الدليل وهو ما يوجبه من قول أو فعل أو عقل أو إشارة أو كتابة وعلى المدلول وهو العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل فهو المتضح بنفسه أو بغيره مما تقدم ويكون فعلا مفردا ومركبا مقدمة البيان بالقول اجماعي وبالفعل أصح القولين لوقوعه وأدليته وأطوليته غير مسلمة ولم سلمت فغير ضائرة وايجابها التأخير الممتنع مم ويعلم كونه بيانا بالضرورة أو النظر أو النص فان اجتمعا وتوافقا وعرف السابق فهو البيان وان جهل فأحدهما وان اختلفا فالفعل لدلالته بنفسه وأولوية ms092 الجمع فصل بيان الظاهر بالأدنى بطل وبالمساوي والأقوى جايز كما في المجمل بالكل

لعدم التعارض فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا لإيجابه التكليف بالمحال إليه جايز وثالثها في المجمل دون ماله ظاهر ورابعها كالثالث في الأول مطلقا و في الثاني في الاجمالي لا التفصيلي وخامسها كالرابع في غير النسخ وسادسها ممتنع في غيره لنا عدم المانع وامكان المصلحة وكون البيان لتأتي الامتثال فلا حاجة إليه قبله وجواز تأخير الأول أو وفاقا فهو أولي وقوله (ع) ثم إن علينا بيانه والحمل على التفصيلي تحكم ووقوعه في مثل الصلاة والزكاة والحج والمغنم وحد الزنا والسرقة و في قوله إن تذبحوا بقرة والاطناب سؤالا وجوابا في بيان صفاتها أوجب تعينها أو تعنيفهم لتوانيهم بعد البيان وقول ابن عباس لم يثبت وايجابه التأخير غير وقت الحاجة مم لان الامر لا يفيد الفور ولنا نزول ان الذين سبقت بعد ما قصة ابن الزبعري وكونه لزياد ايضاح المتضح

بنفسه أو بالعقل دعوى بلا دليل للمانع لزم الاغراء والخطاب بما لا يفهم ونقص بالنسخ وحل بتقرير تجويز التجوز وحصول الفهم على التردد للمفصل الأول لزوم الاغراء بالجهل والمنافات للوضع في الثاني دون الأول قلنا لو لم يجوز التخصيص ولم يتضح الغرض وقت الحاجة قيل التأخير إلى مدة معينة تحكم والى الأبد خطاب بما لا يفهم قلنا إلى معينة عند الله وهو وقت التكليف ثم الاجماع على حسنه في النسخ بل اشتراطه حجة عليهم و للثاني لزوم الاغراء فيه دونه مع ارتفاع البيانين فلو وجد الاجمالي على إرادة غير الظاهر وجوابه ظاهر وللثالث ما للثاني لا النسخ عنده مخرج وللرابع استلزام التأخير في المجمل للجهل بصفة العبادة وفي العام للشك في إرادة كل فرد بخلاف النسخ ورد بلزومهما فيه وقتا فالمحذور مشترك والحل يعلم مما مر فصل تأخير اسماع المخصص

الموجود جايز وإن كان شرعيا لما تقدم والفرق تحكم ولوقوعه في آية الميراث والسرقة والحج واقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن يكفي ms093 له قيل يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص مقدمة التبعيض في التأخير جايز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء بالجهل لا يهمه العمل في الباقي وأجيب بما مر مقدمة تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جايز لعدم المانع وامكان المصلحة والامر بالتبيلغ لا يفيد الفور باب الظاهر المؤل فصل الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع أو العرف كالغايط والتأويل الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل والا فلا والقريب منه يترجح بأدنى مرجح كحمل انما الصدقات على بيان المصرف و البعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل انما الربوا في النسبة على مختلف الجنس والمتعدد لا يترجح بشئ كتأويل المسح بالغسل

في آية الوضوء ويختلف قربا وبعدا باختلاف المشارب وللحنفية في بعض الظواهر تأويلات بعيد من دون دلالة مرجحة كتأويل لا صيام لمن لا يثبت بالنذور والقضاء و اطعام الستين باطعام طعامهم وفي أربعين شاة شاة بقيمة شاة وخبر غيلان بابتداء النكاح أو الأول وخبر الديلمي بمثله باب المنطوق والمفهوم فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق بان يكون حكما للمذكور وان لم يكن بعينه مذكورا أو صريحه مطابقي أو تضمني وغيره الزامي فان قصد فمع توقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن أمتي وارم واعتق عبدك عني وبدونه مع اقترانه بما لو لم يكن للتعليل كان بعيدا تبنيه وايماء كما مر والا فمدلول إشارة ككون أقل الحمل ستة أشهر من حمله و فصاله مع وفصاله وجواز الاصباح جنبا من جواز

المباشرة إلى الصبح المفهوم ما دل لا في محله فإن كان موافقا للمذكور فمفهوم موافقة وفحوى الخطاب و لحنه كتحريم الضرب من التأنيف وقد تقدم والا فمفهوم مخالفة ودليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصريح و المفهوم مشكل إذا اللزوم فيهما ثابت والا امتنع الفهم وبطل الدلالة وكونه بينا في الأول غير بين في الثاني يبطله التخلف غالبا والتسمية مجرد اصطلاح فلا بد من تخصيص المنطوق بالصريح وعد ms094 الثلاثة من المفهوم أو جعله من غير الصريح والحق ان الفرق بالحالية للمذكور وغيره واستفادته من التعريف ظاهرة وثبوت اللزوم وعدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسمية فالثلثة اما تعتبر احكاما للمذكور فمن الأول أو لغيره فمن الثاني ولا يخرج بذلك عن أسمائها وان خرجت عن المنطوق وقس عليها قسمي المفهوم وامكان تأتي الاعتبارين في بعض أمثلتهما غير قادح لان

لكل منهما ما يخصه فان جعل الحكم حرمة ضربهما كان منطوقا وان جعل نفس الحرمة وأريد اثباتها للضرب كان مفهوما فصل مفهوم المخالفة أقسام مفهوم الشرط والصفة والعدد والغاية والحصر والظرف واللقب و شرطه ان لا يظهر للقيد فائدة غير التخصيص كأغلبيته أو توهم خروجه أو صدوره لسؤال أو حادثه أو تقدير خوف أو جهل أو أولوية أو مساواة في المسكوت أو تقدم حكمه أو اقتضاء حكمة لطلبه ويع في مثل قوله فان خفتم ان لا يقيما لخروجه فخرج الأغلب ونحو على اعتاق رقبة كافرة أو معينة لأولوية ة المؤمنة والسليمة فصل مفهوم الشرط حجة خلافا للمرتضى لنا التبادر وانتفاء المشروط بانتفائه ومساواة صيغة الشرط للفظه عرفا وانتفاء المعلق عليه بانتفائه ظاهر وأصالة عدم النقل يثبت المساواة لغة فدعوى حدوث إفادتها للشرطية باطل

وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل عدم التعدد لو جوز ولو علم فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في الكل الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهم التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة مع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه التتبع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه أولي من الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال عن علة القصر مع الامن والجواب بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و المبالغة وانتفاء التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع ms095 قد يكون للشرط بدل قلنا فهو أحدهما ويع

في مثل إذا بلغ الماء كرا ووقفت على ولدي ان كانوا فقراء فصل مفهوم الصفة حجة وفاقا للشيخ و الأشاعرة والشافعي وخلافا للسيد والمعتزلة والحنفي وأبو عبد الله إن كان للتعليم أو البيان فكالأولين و الا فكالأخيرين لنا التبادر ولذا يقبح مثل المسلم يأكل اشعار الترتب على الوصف بالعلية كما مر وقول أبي عبيدة في مطل الغنى ظلم ولي الواجد تحل عقوبة واحتمال اجتهاده خلاف الظاهر ومخالفة أخفش لم يثبت وما مر من لزوم اللغو لولاه واحتمال ان يكون للاهتمام أو سبق خطوره أو بيانه بالنصوصية أو للسؤال عن محله وتقدم حكم غيره أو عدم وجوبه واحالته على الأصل أو الاجتهاد لا يفيد ولو ثبت بعضها اخرج عن موضع النزاع ودعوى امتناع خلوها عن أحدها مكابرة والاحتجاج بتكثير الفائدة بطل للزوم الدور لتوقف الدلالة على تعقل تكثيرها لا حصوله بل لأنه

اثبات الوضع بالفائدة ومثله ما قيل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك ولم يفد الاختصاص لاندفاعه بثبوت الواسطة للمانع انتفاء الثلث وأجيب بثبوت الالتزام وانكار اللزوم عرفا في مثله مكابرة قيل لو ثبت في الخبر وأجيب بالتزامه والتخلف في بعض الموارد لقرينة من خارج على أنه قياس مع الفارق قيل لو صح لما جاز التصريح بخلافه كما في المفهوم موافقة للتناقض وعدم الفائدة قلنا لا تناقض في الظواهر ومفهوم الموافقة من القواطع ورفع توهم التخصيص من الفوائد قيل لو ثبت لزم التعارض عند المخالفة كما في قوله اضعافا مضاعفة وهو خلاف الأصل قلنا لا ضرفية مع قيام الدليل ويع في مثل ليس العرف ظالم حق ويتخرج منه مسائل مقدمة ما ذكر من اختلاف واختيار ودليل وايراد وسؤال وجواب جار في التقييد بالتمييز والحال فصل قيل مفهوم العدد

حجة تقدم وقوله (ص) لأزيدن على السبعين ولزوم تحصيل الحاصل لولاه في مثل خبر الولوغ وخمس رضعات يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضي المخالفة وظهور السبعين في المبالغة فالزائد مثله ولعله (ص) علم خروجه ms096 هنا من خارج ولو سلم ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم و الحق ان العدد إن كان علة أفاد المخالفة في الأقل لزوال المعلول بزوال علته والموافقة في الأكثر لاشتماله على العلة والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضي له واختلافه فيهما باختلاف الموارد إفادة مطلق الاتصاف بالعلية ممته فان اتصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليه له ولذا لا يتصف به الأقل والأكثر والقول بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان غيرهما فبالعكس ليس كليا مع أنه استنباط من القرائن لامن

العدد ندائه ثم تصفح موارده في الاحكام يقرر ما اخترناه فصل مفهوم الغاية أقوى المفاهيم وحجة عند الكل الا المرتضى ولا بعض الجماهير لنا ما مر من التبادر وغيره ولولاه للغى ذكرها ولم يكن بيانا لاخر الفعل مع أنه صريح المنطوق في مثل صم إلى الليل وقم إلى النهار و لكون المفهوم لازما له يرتفع بارتفاعه لا يلزم ايجادهما للمرتضى ما مر في الصفة وجوابه ظاهر وقيل النزاع في الاخر نفسه لا فيما بعده فيرجع إلى ما تقدم فصل الحصر بالا منطوق وفاقا وبانما مفهوم وقيل لا يفيد وقيل منطوق لنا النقل والتبادر وجواز انما زيد قائم لا قاعد بخلاف ما زيد الا قائم لا قاعد ودعوى عدم الفرق بين انما زيد قائم وان زيدا قائم وبين انما إلهكم وما إلهكم الا الله مصادرة ومثله صديقي زيد والعالم بكر لاعهد حيث لانتفاء الجنسية والعهد فتعين

العموم والحصر والا أخبرنا بالأخص عن الأعم مع فقد الدلالة في محل النطق ورد بجريانه في العكس وقد تفرق بينهما بتعسفات وباحتماله المعهود الذهني بمعنى الكامل والمنتهى وقد يدفع بتكلفات فصل الظاهر حجية مفهومي الزمان والمكان لبعض ما مر ويع في مثله يع ولا يلزمني الف في هذا اليوم أو في هذا المكان فصل مفهوم اللقب ليس بحجة والا لزم الكفر عن زيد موجود ومحمد رسول الله ويقرره انتفاء الثلث ms097 والمخالف فيه نادر واستفادة التغرير من أمي ليست بزانية بالقرائن فصل المفهوم ثبت بالأصل ان وافقه فالفائدة في حجيته إذا خالفه باب النسخ فصل النسخ لغة حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وقيل بالعكس وقيل بالاشتراك لنا التبادر وأولوية المجاز عرفا بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متأخر فخرج مباح الأصل والانتهاء بمثل الموت أو

الاستثناء ولا يعقل للنسخ حقيقة سواه والعقل لا يأتي عن اثبات مثله لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان و بيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه على حكمة جايز وقيل رفع حكم الحل ورد بان الحادث ضد الباقي فليس رفعه أولي من دفعه لاشتراكهما في تعلق السبب وبأنه تعالى ان علم الدوام فلا رفع والا انتهى لذاته لامتناع التغير في علمه وتجويز تعدد الحادث بطل ودعوى اولويته من غير علم السبب سفسطة وتعلق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد وجواز الرفع بالنسبة إلينا كلام آخر والحمل عليه فيجعل النزاع لفظيا قيل تعلق الخطاب فلا ينتهي لذاته فلا بد من معدم قلنا تعلقه ظاهرا لا يفيد وواقعا على الدوام مم والى أمد ينعدم بنفسه ثم تحديده باللفظ أو النص أو الخطاب كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ بفعله (ص) وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا على أنه دليل النسخ

لاعينه فصل النسخ جايز عقلا خلافا لليهود وواقع سمعا خلافا لابن بحر سيما في القرآن لنا على الجواز تبعية الحكم للمصلحة وتنيرها بتغير الأزمنة وما في التورية من أمر آدم بتزويجه بناته ببنيه وتحليل كل دابة لنوح ووجوب تقريب خروفين كل يوم وقد رفعت اجماعا والقطع بنسخ الأديان بالاسلام وحكمه بضرورة جوازه قالوا اتصاف واحد بالحسن والقبح محال قلنا مبني على ذاتيتهما وقد مر فساده قالوا يؤدي إلى البداء أو الغيث قلنا لم يتجدد رأى وظهور ما لم يكن بل بين نبوت حكم في وقت دون وقت واختلاف المصالح باختلاف الأوقات ينفي الياس عنه قالوا يؤدي إلى ارتفاع المعدوم أو الموجود واجتماع النقيضين قلنا المراد ارتفاع تعلق التكليف في وقت دون ms098 آخر قالوا لانسخ في المقيد والمطلق والمؤبد لا يقبله للزوم التناقض وتعذر الاخبار بالتأييد ونفي الوثوق

عن وجود مؤبد قلنا لو قيد به الوجوب لا الواجب كما يأتي قالوا موقت عند الله لعلمه بالواقع فلا نسخ قلنا بيان الانتهاء والرفع ظاهرا صادق قالوا قال هذه شريعة مؤبدة قلنا فرية أو يراد طول الزمان كما تضمنه التورية في عتق العبد ولنا على الوقوع آية القبلة و العدة والثبات والصدقة والوصية للامرتين قيل استقبال بيت المقدس والاعتداد بالحول باق في بعض الصور قلنا لغيرهما فخصوصيتهما لاغية في زوال تقديم الصدقة لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره قلنا يقتضي نفاق الصحابة بأسرهم غير على وهو بطل إذ يراد به مالا يطابق الواقع فصل نسخ الشئ قبل فعله حايز لعدم المانع ومخاطبة العصاة بالناسخ وقبل حضور وقته غير جايز وفاقا للمعتزلة والشريف والصيرفي وخلافا للأشاعرة والمفيد والحاجبي لنا لزوم البداء لوجود

شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول و أيضا لو لم يتعلق الامر به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما واجتماع النقيضين قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما بعده فاختلف وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و لو سلم فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل اختلف المتعلق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يبعض لا ينسخ مثل صم غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا يمح الله ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت

دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعية لا ذاتية قالوا عاد الخمسون إلى الخمس ورد بايجابه الطعن على الرسل قالوا نسخ تقديم الصدقة قبل وقته قلنا ms099 بل بعد فعله قالوا أمر الخليل بالذبح ونسخ قيل التمكن قلنا لم يؤمر به بل بمقدماته ولم سلم فامتثل وقطع فوصل والفداء لا ينافيه فصل شرط النسخ التبعيض وصحة التغير و وقوعه في الأحكام الشرعية وتأخر الناسخ وصدوره من الشارع وعدا التوقيت بغاية معينة لا مبهمة قيل والدوام وفيه نظر فصل نسخ المقيد بالتأبيد جايز لأنه كالعام فيقبل التخصيص قيل يلزم التناقض قلنا ايجاب مقيد بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط ان يقيد به الفعل مثل صم ابدالا الوجوب نحو الصوم واجب ابدا للزوم التناقض والضابط الجواز في متناول العموم دون النص فصل يجوز النسخ بلا بدل وبالاستواء

لامكان وجود المصلحة ووقوع الأول في تقديم الصدقة والامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الأضاحي والثاني في الكف عن الكفار وصوم عاشوراء وحبس الزاني في البيوت والتخيير بين الصوم والفدية وقد يكون مثله أصلح فلا ينافيه فات بخير منها وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وان يخفف عنكم مخصص بغيره فصل نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ككليهما جايز لبعضهم لنا عدم التلازم بينهما والوقوع في رجم الشيخين و الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم والعالمية فلا ينفكان ورد بالمنع قيل الأول يوهم زوال الحكم والثاني بقاءه قلنا لا ايهام مع الدليل قيل يزول إحدى الفاقدين قلنا تكفي الأخرى والحق حرمة مس المحدث للثاني لا الأول للاجماع على صدق القرآن عليه دونه فصل نسخ ايقاع الخبر جايز وإن كان مطابقا للواقع

خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه ونسخه بالنقيض ان لم يتغير بطل للزوم الامر بالكذب قطعا والا فجايز لعدم المانع كالأمر باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله فمع ثبوته بطل وبدونه إن كان مثل مثل أنتم مأمورون بكذا أو احتمل التجوز فغير المبحث والا لم يجز للزوم الكذب فصل نسخ الكتاب والسنة بالمثل جايز كالكتاب بالمتواتر و العكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة وبطلان ترك القاطع بالمظنون ورد بمنع وامكان المقابلة ms100 فالجمع أولي للتجويز القياس على التخصيص والوقوع في مواضع وأولوية اعمال الدليلين من طرح الواحد ورد بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين مستظهر فصل الاجماع ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فبثبوت الحكمين جايز

لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في المنفقد بعده ودعوى الاستناد محال إلى النص دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول وجوابه ظاهر قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعية فصل القياس المعتبر ينسخ وينسخ به لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة فصل المفهوم دليل معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما

لنسخ الاخر وثالثها جواز نسخ الأصل دون المفهوم و استحالة العكس لنا استلزام نفي اللازم لنفي الملزوم وامتناع بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع قيل التابعة للدلالة للحكم وهي باقية قلنا بثبوته فرع ثبوتها قيل دلالتان متغايرتان فالانفكاك بينهما ممكن قلنا لو لم يثبت التلازم للمفصل عدم استلزام نفي الملزوم لنفي لازمه بخلاف العكس قلنا التابعية يثبته قيل جواز التأفيف بعد التحريم لا يستلزم جواز الضرر للأولوية في الفرع بخلاف العكس قلنا لا يفيد مع التبعية فصل زيادة المستقل من العبادات غير ناسخة لعدم رفعها احكاما ثابتة ومخالفة بعض العراقيين نادرة وحجتهم واهية وغيره نسخ ان نفي ما ثبت شرعا وفاقا للبصري لا مطلقا كالحنفي ولا ان رفع اعتداد الأصل كالقاضي ولا ان اتحدت معه كالغزالي

ولا ان نفي المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به دون كالشافعي لنا ان النسخ رفع ما ثبت شرعا ms101 ولا مدخلية لنفي غيره فيترتب عليه وجودا وعدما فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهد أو التسليم وحرمة الزيادة وايجاب الصوم بعد دخول الليل نسخ لكونه غاية و زيادة التعريب على الجلد والركن في الصلاة نسخ ان ثبت تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخر و تخصيص مع المقارنة والتخيير بعد التعين نسخ له والزيادة فيه كزيادة غسل عضو في الطهارة واثبات البدل للشرط وإباحة قطع رجل السارق وثانيا ليست بنسخ لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع في اثبات الزائد بخبر الواحد فصل نقص جزءا العبادة أو شرطها نسخ للمنقوض وفاقا وليس نسخا لها على الأصح وقيل

نسخ والقاضي إن كان جزء لاشرطا والمرتضى ان نفي الاعتداد بها لنا ثبوت الجزئين وعدم اقتضاء رفع أحدهما لرفع الاخر وتوقف وجوب الباقي على أمر جديد قيل يثبت الوجوب بعد التحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي نقض الجزء يرفع الكل بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى نفي الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل الجميع ورد بما مر فصل نسخ الاحكام الذاتية بطل لثبوت التحسين والتقبيح والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعدام العقل جايز بدونه ومحل كلام للمثبت للقياس على البعض وللمانع التوقف على معرفة النسخ والناسخ مقدمة تعيين الناسخ بالتاريخ والاجماع أو النص وما في معناه ولا يثبت بقول الراوي لامكان الاجتهاد المقصد الرابع في الاجتهاد والتقليد باب الاجتهاد فصل الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث

ينتفي عنه اللوم بالتقصير وقيل استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية وقيل استفراغ العقلية الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي والمراد بالفقيه من مارس الفن وينتقض الأولان طردا باستفراغ العاجز عن الاستنباط كالثلاثة بالشرعيات الأصيلة والطرفين عكسا بالقطعيات النظرية وقيل صرف العالم بالمدارك واحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشرعية الفرعية و الأصح انه ملكه تقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة لان حقيقة القوة النفسية والاستنباط بالنحو المذكور من لوازمها ms102 فصل حصول الملكة يتوقف على ما يأتي من العلوم ودرك الحكم على ردة إلى الماخذ وما يتعلق به من اللغة و الأصول والمنطق والرجال ليحصل العلم أو الظن به و المنكر للاجتهاد ولا يكتفي بالظن وقد تقدم ويمنع التوقف

على الملكة والمقدمات المذكورة ويجوز العمل بكل خبر لمن لا يفهمه لنا تكثر بواعث الابهام فالاستنباط بدونها محال وافتقار تيقن الشغل إلى تيقن البراءة و النهي عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع فبقي الباقي وتقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم ولكل قضية فبدل الجهد في تحصيله لازم ويلزمهم تعطل أكثر الاحكام والقياس على الخطابات الشفاهية و المحاورات العرفية بطل والفارق قائم واستفاضة الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب والسنة لا ينافي التوقف وعدم وصول الكل إلى الأمة وعدم تمكن الحجج من اظهاره غير بعيد ووجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع التوقف على ما ثبت حجية من المقدمات وعدم تعرضهم لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها وطعن بعض الأقدمين على الاجتهاد ويخص المخالفين لعملهم بالآراء والا فنسبة

الفاسدة فصل الحق جواز التجري خلافا لبعضهم لنا امكان حصول ملكة الاستنباط في بعض المسائل دون غيره كالانواع فيساوي المطلق فيه ونقصه عنه غير قادح كالعالم والأعلم قيل ما يقدر جمله ممكن التعلق قلنا الفرض مساواته له في العلم بدلائله قيل تتوقف على القوة المطلقة فأين التجزي قلنا يمكن حصوله بالأخذ عنه وان لم توجد قيل الاعتماد على المساواة الجزئية قياس بطل لاحتمال كون العلة في الأصل كمال القوة و عموم القدرة ورد بعدم المناسبة والمناسب قضاء الضرورة مع العلم بالامارات وهو مشترك قيل العمل بالظن خلاف الأصل خرج ظن المطلق بالاجماع فيبقى الباقي قلنا التقليد مثله خرج العامي بالاجماع فيبقى الباقي على أنه يوجب العمل بظن أضعف فيلزم تكثير مخالفة الأصل وترجيح المرجوح قيل العمل بالظن يتوقف

على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب و الاحتجاج به برواية أبي خديجة وصحة لا أدري وعدم تمكن الحجج من بيان الكل بطل إذا النزاع في لزوم ms103 العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدور وقد قرر بوجوه تندفع بجواز التجزي في الأصول اجماعا فصل لابد للمجتهد من معرفة العربية والتفسير والمنطق و الحديث والأصول والرجال والكلام ومواقع الاجماع والانس بلسان الفقهاء واستقامة القريحة وقوة رد الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي ولاعكس ولا لوجه في الكل امتناع الاستنباط دونه والضرورة قاضية به والاخباري ينكر التوقف على أكثرها وهو مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط المعاني وأخويه وقيل مكملة كالحساب والهيئة والطلب والهندسة فصل والحق ان لم يتعبد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما

لا نص فيه لنا قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى والتخصيص بالقرآن تحكم والاجتهاد بالوحي لا يجعل مؤداه وحيا ولنا جواز المخالفة لو تعبد به لأنه من لوازمه والامر به لا تقتضي المنع كإجتهادنا و اقترانه بما استند إليه لا يجعله قاطعا ورد بالاحتمال استناد القطعية إلى عصمته عن الخطاء والاحتجاج بتوقفه في الاحكام بطل لامكان استناده إلى بذل الجهد أو حصول يأسه عن النص وتجدد الأفضلية بعد التخيير في سوق الهدى ممكن والامر باعتبار غير ناهض وقوله ما كان لبينتي محمول على أولوية أحد فردي المخير أو عدم توقف محقق ما يتوقف عليه المن أو الفداء من الاثخان وآية العفو تلطف على أن الاذن لم يكن في المسائل الشرعية كالمشاورة ولولاه لدل على جواز التخطية وهو ينافي الغرض قيل يجب العمل بالراجح قلنا إذا انتفى القدرة

على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعينة للحوادث أو ms104 تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما

ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه بيان كل شئ واستلزام صحة التصويب لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف متعلقهما على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس به ويع في مثل وجوب القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزوج دون الزوجة نأتي الاشكال على المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا لجماعة لنا ما دل على بطلان التصويب وقوله إن هو

الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى والأخبار الواردة بتفويضها إلى الحجج (ع) مؤله ما حرم إسرائيل على نفسه كان بأمره والاسناد إليه لطلبه وقضية عباس في الإذخر غير ناهضة لامكان سرعة الوحي باستثنائه أو سبق سماعه الاستثناء منه (ص) وقوله لامرتهم بالسواك ولو سمعت ما قتله في قضية قتل ابن الحارث لو قلت نعم لوجب في سؤالهم عن الحجج يجوزان يكون بالوحي أو تخييره فيه فصل تكرر النظر بتكرر الواقعة غير لازم بل الحكم مستصحب وثالثها اللزوم ان لم يتذكر الأدلة ورابعها ان زادت القوة بكثرة الممارسة لنا حصول الاجتهاد والأصل عدم ما يغيره قيل تغيره ممكن قلنا فيجب التكرير ابدا فتكرير طلب القبلة والماء بتكرر الأوقات غير لازم فصل لا يجوز تقليد المجتهد لغيره بعد الاجتهاد وفاقا وقبله على الأصح وثالثها

الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف ms105 على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون المجتهد من أهل الذكر و اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول (ص) كرجوع القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية النفر ونص

الصادق (ع) ونقل الاجماع وعمل السلف وقوله فاسئلوا أهل الذكر وتوقف العمل على المعرفة وانحصار طريفها به لتعذر الاجتهاد في حقه وتكليف الكل به يؤدي إلى الاختلال واحتمال تأديته إلى متابعة الخطاء مشترك والحل عدم الباس مع الامر فصل الحق وجوب النظر في الأصول وقيل يحرم وقيل يكفي التقليد لنا الأوامر الموجبة للنظر في معرفة الصانع والتوحيد والظواهر لناهية عن اتباع الظن والتقليد خرج ما خرج فبقى الباقي والاجماع على وجوب العلم بأصول الدين والتقليد لا يفيده والا خرج عن حقيقته واجتمع النقيضان وتحصيل ما يطمئن به النفس في غاية السهولة وطريقة المتعمقين في الاستدلال غير لازمة فصعوبتها غير قادحة ووجوب النظر عندنا عقلي فالدور غير لازم واكتفاؤه من الكفار بالشهادتين لعلمه بسبق الباعث وبواعث

الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة العامي ونهيه عن الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال من الصحابة لوضوح الامر عندهم وأوقعية قول الثقة في النفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة الوقوع في الضلالة يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة و عليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد للحق بالتقليد قطعا أو ms106 ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر الأكثر غير لازم فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد والعدالة والرجوع إليها يتوقف على العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام البينة و الاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز فصل الرجوع إلى الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب الاخذ بالأقوى ووجوبهم

إلى اجتهاد المفصول من الصحابة مم والى ما سمعه غير قادح وترجيح العامي بالتسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدم الأعلم على الا عدل ولا يجوز الرجوع عنه فيما قلد بلا مانع وفي غيره وان التزم مذهبه جايز للأصل وعدم المانع ووقوعه بين الأولين بلا نكير المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية كافية للاجماع وعمل السلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد عندنا بطل وهم مختلفون فيه فصل تقليد الميت بطل خلافا للأنصاري ومعظم العامة لنا ذم التقليد في الكتاب والسنة خرج تقليد الحي بالاجماع ورفع الجرح فبقى غيره وظهور الظواهر المجوزة له فيه مثل فاسئلوا أهل الذكر ولينذروا وانظروا وأيضا الحجة ظن المجتهد وزواله بالموت ظاهر والاحتجاج بلزوم الدوام مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله اللاحقة بطل لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع و الكتب الاخباري فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج (ع) والعمل بها لا

يتوقف على حياته قلنا بواعث الاشتباه أوجبت حجية ظنه وتوقفها على الحياة ظاهر العامة انعقد الاجماع على جوازه ورد بعدم الاجماع حجية مثله فصل عدم خلو الزمان عن المجتهد يلزم مما من للزوم فسق الكل والامر بالمحال وارتفاع التكليف ويؤيده ثبوت الحجة على الكل وقوله لا يزال طائفة من أمتي على الحق ووجود المعصوم (ع) بدون ظهور غيره كاف وتمكن الأكثر من الرجوع يكفي للتبليغ فصعوبته على البعض غير قادحة واللازم على مثله الاحتياط للمخالف بعض الظواهر وهي عندنا غير ثابتة ولو سلمت فغير ناهضة فصل التارك ms107 للطريقتين ان جهل العبادة فغاص تارك وكذا ان اخذها من العامي غير مطابقة للواقع أو من الكتب وتقليد الميت غير معتقد للصحة أيضا ولو اعتقدها بالاستدلال أو تقليد الحي فممثل غير اثم الا انه خارج من المبحث ومع المطابقة دون الاعتقاد أو الاحتياط مع وجود الحي فالمختار والصحة مع الاثم لنا وجوب الاخذ على أحد الطريقين فتركه محرم وعجز البعض

عنه غير المبحث وكونها موافقة للامر فيكون صحيحة والنهي متعلق بالخارج المقصد الخامس في التعادل والترجيح فصل تعادل الامارتين جايز خلافا للكرخي لنا عدم المانع والحكم معه التخيير مع تعين ما اختاره مرة فلا يلزم كذب ولا تناقض ولا تحكم ولا جواز الحكم بمختلفين في وقتين أو لشخصين على أن بطلان الأخير لم يثبت وقوله (ع) لبعض الصحابة لا تقض في شئ واجد بحكمين مختلفين لو ثبت محمول على اتحاد الوقت والسائل فصل الترجيح تقديم امارة على أخرى في العمل بمؤداها وقيل تقوية إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها وتعريفه باقتران الامارة بما يقوى به على معارضها تعريف بالسبب فصل التعارض في القطعيات محال كالقاطع والمظنون للتناقض وعدم التقاوم فلا يتعارض المتواتر والاجماع القطعي مع المثل والغير وفي الظنيات جايز فيتعارض غيرهما معهما فان أمكن الجمع ولو بوجه معين لأولويته على الطرح والا فان ترجح واحد فالترجيح للاجماع

وعمل السلف ولزوم ترجيح المرجوح لولاه فالقول بالتساقط و التخيير بطل وان تعادلت فالتخيير وفاقا للمعظم وقيل بالتوقف وقيل بالتساقط لنا استفاضة الاخبار بثبوته بعد الترجيحات المنصوصة للموقف اخبار والتثبت عند الشبهات فأجيب بحملها على الندب جمعا وللتساقط عدم الرجحان فيرجع إلى الأصل قلنا أثبت التخيير فصل الترجيح في الخبرين اما بالسند أو وقت الورود أو المتن أو المدلول أو الخارج فالسند بقلة الوسائط وكثرة الرواة وزيادة الثقة والفقه والعربية والفطنة والضبط و الورع بالحفظ والجزم والمشافهة والمباشرة والقرب وكونه صاحب الواقعة ودوام العقل والنقل باللفظ وحسن الاعتقاد وكون الطريق أقوى في الادراك وعدم التباس الاسم ومصاحبة أهل العلم وشهرة النسب وعلو ms108 المنصب والرواية عن العدول والتحمل عند البلوغ وبكثرة المزكين وزيادة بحثهم وثقتهم وعلمهم بالرجال وبصريح التزكية على الحكم بالشهادة وهو علي

العمل بالرواية وبالمعنعن على المسند إلى كتاب معروف والكتاب على الشئ المعروف على غيره والمتفق اسناده أو رفعه على المختلف فيه وبالسماع على القراءة والقراءة على الإجارة والدليل في الكل زيادة الظن بالصدق والترجيح بالذكورة والجرية بطل واما وقت الورود فبالتاخر وما دل عليه كالتحمل في الاسلام والاشقار بقوته وتضيق التاريخ والتضمن للتشديد وكونه مدينا وغير ذلك والوجه فيه ظاهر واما المتن فيرجح المعلل و المؤكد والفصيح لا الأفصح والمتضمن للتهديد والمستغنى عن الوسط والتقدير والمروي باللفظ والدال على المراد بوجهين والحقيقة والأقرب إليها والشرعية ثم العرفية وأرجح المجازات دلالة و أشهرها علاقة أقلها تجوز أو الكل على المشترك والمحتمل للأقل على الأكثر وصريح المنطوق على لازمه والاقتضاء على الإشارة والايماء والاقتضاء لضرورة الصدق على ضرورة وقوعه و الايماء بانتفاء اللغو على غيره ومطلق المنطوق على المفهوم

والموافقة على المخالفة والخاص ولو من جهة على ومخصصه على مؤله وأقواه دلالة على اضعفه غير المخصص عليه كالتخصيص واما المدلول فالتحريم على باقي الاحكام لمقتضى الظواهر وأهمية دفع الضرر الوجوب على المغصب للاحيان والاثبات على النفي لامكان الغفلة وداري الحد على موجبة للخبر ومثبت العتق والطلاق على النافي للأصل والتكليفي على الوضعي للثواب والأخف على الأثقل لليسر وقد عكس في أكثرها لخيالات واما الخارج فالمقصد بغيره والمعاضدة بالأطمس وما دليل تأويله أرجح والمعمول عند الأكثر أو الأعليين و المخالف لمذهب المخالفين وما ذكر فيه سبب الورود فالمقر على النافل والوارد على السبب من العامين فيه والاخر في غيره وكل ان تضمن أحدهما خطاب المشافهة والعام المعمول على غيره و الأقرب إلى المقصد على أبعد مقدمة بعض الترجيحات المتقدمة عندنا منصوصة كالأوثقية والأوزعية والأحدثية والأشهرية والموافقة

للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في تقديم بعضها على البعض متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم فصل الترجيح في تعارض ms109 باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول وفي القياسين المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء وبالخارج كبعض ما مر وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على سنن القياس وما قام دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية على الظنية والباعثة على الامارة والحقيقة على الاعتبارية والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في

الأقل والمطردة على المنقوضة وللمنعكسة على غيرها و المطردة غير المنعكسة على نقيضها والجامعة المانعة للحكمة على غيرها والمنتقضة بالأقوى على الأضعف وغير المزاحمة في الأصل على المزاحمة والراجحة منها على المرجوحة والمقتضية للنفي على المقتضية للثبوت والعامة في لكل على الخاصة واما دليلها فالقطعي والأقوى والنص والاجماع ثم الظاهر اللام ثم إن اللام والباء ثم التنبيه والايماء ثم المناسبة والضرورية منها والدينية منها على الدنيوية وقيل بالعكس ومصلحة النفس منها ثم النسب ثم العقل ثم المال والتكميلية الضرورية على الحاجبة وهي على التحسينية ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السبر ثم الشبه ثم الطرد واما الفرع فبالقطعية وزيادة القوة والمشاركة في عين الحكم وعين العلة على المشاركة في جنسه وعينها وعينه وجنسها وجنسهما والأول على الثاني والثاني على الثالث مقدمة يتركب من اعتبار الترجيحات في

الأدلة ومقدماتها صور كثيرة والترجيح بما يقتضيه النظر ومن الله العصمة عن الزلل وله الحمد لله تأييده والصلاة كمل عبيده كتبه العبد الفاني الجاني علي بن حبيب الله الأصفهاني يوم الاثنين الثالث و العشرين من شهر جمادي الأخرى سنة سبع عشرة وثلاث مأة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها الف سلام وتحية سنة 1317#

الجامع لجوامع العلوم

الجامع لجوامع العلوم

نبذة عن الكتاب

الفهرس