بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي اللهم إنا نحمدك حمدا يكون لنا وسيلة إليك وذريعة للزلفى لديك وذخيرة ليوم العرض بين يديك ونشكرك شكرا نستوجب به الفواضل من نعمك ونستوهب النوافل من كرمك ونسألك أن تصلي وتسلم على رسلك وأنبيائك وأمنائك وأوليائك سيما حبيبك نبي الرحمة ومعلم الكتاب والحكمة المبعوث باكمال الدين واتمام النعمة الصادع بشرايع الأحكام العادلة الداعي إلى مكارم الأخلاق و محاسن الخصال الفاضلة وعلى أهل بيته الأخيار الأطهار وخلفائه الراشدين الأبرار وصحابته المرضيين الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وتعاورت الظلم والأنوار وأن تشرح صدورنا بحاق الحق وتهدينا للتي هي أقوم وأحق وتثبتنا على الهدى وتثبطنا عن الردى وتوفقنا لتطهير السر عما سواك وتوقفنا في منشعبات الأهواء على ما فيه رضاك وتعيذنا من كل ما نبوء بإثمه وننوء وتعصمنا من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء إنك سميع مجيب وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه المفرط في الجهالة المضيع عمره في البطالة عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الموسوي غفر الله بفضله ذنوبه وستر عوراته وعيوبه هذا أيها الأخ الوفي والصديق الصفي والحبر الملي والخليل الجليل العلي أعلى الله قدرك ورفع ذكرك وأصلح أعمالك وحقق آمالك وكثر في الأولياء أمثالك ما توجهت إليه همتك وتوفرت عليه نهمك وتكثر له طلبك وانحصر فيه إربك وعكفت عليه قديما ووليت وجهك شطره مستديما من تعليقة خفيفة على كتاب النخبة للعالم العامل والمرشد الكامل المولى محمد محسن الكاشاني تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه وجيزة النظم غير كبيرة الحجم تبين عن رموزها وتدل على كنوزها و تفصل مجملاتها وتحل مشكلاتها مقتصدة عن الاخلال والاملال ممتزجة بها امتزاج الماء الزلال بالخمر الحلال موسومة بالتحفة السنية في شرح النخبة المحسنية وقد كان تصدى لهذا المرام والدي العلامة الإمام أعلى الله مقامه في دار السلام فشرح منها بضعة في مجلد يسير وعاقه عن انهائه عوائق الدهر العسير وأرجو من الله أن يسعدني لتمامه التوفيق ببركات الأنفاس الأخ الشفيق المقصود اسعافه بهذا التعليق واعتمدت فيه غالبا في ايضاح العبارات وافصاح الإشارات على ما وقع إلي من كلام المصنف في سائر كتبه وفوائده لأنه أعلم بمقاصده وكذا في نقل الاجماعات والأقوال ونقد الأخبار بحسب الرجال إلا فيما بان لي نادرا رجحان خلافه بعد إجالة النظر في أطرافه فليشبع في مواطن الاختلاف البخت و التنفير لتحقيق الحال وتخليص البر من الشعير وبالله أستمد وأستعين إنه نعم المولى ونعم المعين قال المصنف شرح الله صدره وأضاء في سماء الرضوان بدره بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة أو للملابسة وربما يرجح الأول بأنه أقرب إلى تمام الانقطاع لاشعاره بأن الأمر لا يتأتى إلا بمعونته والثاني بأنه أدخل في التعظيم فإن التلبس باسمه (تع) تيمنا وتبركا أجل من جعله آلة لتبعية الآلة وابتذالها وفيه أن التلبس لا يدل على الوجه المذكور بوجه مع أنه كثيرا ما يكون على وجه التبعية والاستعانة في ذلك بالمقام مشترك فإن ذكره (تع) مما يتبرك به كيف كان والاستعانة به لا ينافي ذلك بل يؤكده على أن الاستعانة بشئ ملزومة بملابسته ولا عكس وفي الحديث بسم الله أي أستعين في أموري كلها بالله وكيف كان فلك اضمار المتعلق خاصا وعاما أي أصنف أو أبدأ ويرجح الأول بأن ما يدل على الاستعانة بالاسم الأقدس في مطلق الفعل أولى مما هو صريح في التقييد بابتدائه والثاني باقتضائه العمل بحديث الابتداء لفظا ومعنى و فوات الامتثال اللفظي في الخاص وهو كما ترى وفعلا واسما ويرجح الأول بزيادة التقدير على الثاني ومقدما ومؤخرا ويرجح الأول بأنه الأصل والثاني بما فيه من تقديم ما هو إلا حق به واقتضائه القصر وأما الحديث فيمكن حمله على بيان حاصل المعنى لا المتعلق المقدر في نظم الكلام وقيل الباء للالصاق والمعنى أبدأ في الكتاب باسم الله وهو أوفق بحديث الابتداء مضافا إلى اشعاره بأن اسمه (تع) أهم أجزاء المقصود إلا أنه غير مطرد والاسم ما دل على المسمى وورد أنه سئل الرضا (ع) عن الاسم ما هو فقال صفة لموصوف وحذفت ألفه خطأ لكثرة الاستعمال المناسبة للتخفيف والاستعانة إنما هي بالمسمى وأقحم الاسم تأدبا وتعظيما له ولكونه أوفق بالرد على القائلين باسم اللات والعزى وعن الرضا (ع) معنى قول القائل بسم الله اسم نفسي بسمة من سمات العبادة قيل ما السمة قال العلامة والله اسم لهذا المعبود الحق الذي دعا إليه الأنبياء وفي الحديث أنه أعظم اسم من أسمائه (تع) لا ينبغي أن يتسمى به غيره وفي حديث آخر أنه مشتق من إله والرحمن والرحيم صفتان من رحم كعلم أو حسن منقولا مع زيادة مبالغة في الأول مدلولا عليها بزيادة المباني ومن ثم خص به سبحانه حتى صار علما أو كالعلم لأنه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها ومن ثم حسن توسطه بين الاسم والصفة المحضين ونزل منزلة الاسم في استعماله غير تابع نحو الرحمن علم القرآن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وعودل به الاسم مخيرا بينهما في الدعاء في قوله (تع) ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ويعرب

في البسملة ونحوها بدلا وما بعده نعت له لا لاسم الجلالة إذ لا يتقدم البدل على النعت وأما تسمية مسيلمة رحمن اليمامة وقول شاعرهم فيه وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فمن باب التعنت في الكفر والخروج عن قانون اللغة كما قيل وفي الحديث الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة وفي حديث آخر الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة وفي الدعاء المأثور يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وفيهما إيماء إلى معنى العموم والخصوص فيهما فإن الرحمة في الدنيا تعم الصالح والطالح بخلافها في الآخرة وبما تلوناه ظهر لك في الجواب عن السؤال بأنه لم قدم الرحمن مع أن تقديم غير الأبلغ فيقال عالم نحر يرد جواد فياض وجهان وقيل إن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها فتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم ليشمل ما خرج منها وفيه أنه غير مرتبط بالسؤال وإنما يصلح وجها للجمع بينهما ومن ثم لو عكس الترتيب لكان الشمول المطلوب حاصلا أيضا وربما يقرر بوجه آخر وهو أن الملحوظ أولا في باب التعظيم والثناء هو عظايم النعماء وجلائل الآلاء وما عداها يجري مجرى التتمة والرديف وهو أقرب إلى السداد وأسلم من الايراد وأما ما في بعض الأدعية يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما و يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا فمن باب التوسع أو لاختلاف الاعتبارات الحمد لله انشاء للحمد وهو الثناء على ذي علم بكماله بالجملة الاسمية الدالة على الاستمرار والدوام لأنه أبلغ في المرام و أليق بالمقام واللام الأولى جنسية أو استغراقية والثانية اختصاصية تفيد القصر على المشهور والموصول في قوله الذي أوضح بأئمة الهدى بصلته ومتعلقاتها نعت أتى به للمدح مع ما فيه من بسط الكلام حيث الاطناب مطلوب والتبرك بذكرهم (ع) والتنبيه من أول الأمر على أن موضوع الكتاب إنما هو من علوم أهل البيت صلوات الله عليهم ففي الحديث كل علم لم يخرج من هذا البيت فهو باطل والباء للآلة والإضافة لامية إما لملابسة الآلية كما في ثوب الزينة أو السببية كما في سفينة النجاة أو الفاعلية كما في ذباب العسل وطوى المضاف إليه للتعميم أو هو المذكور تجوزا ايذانا بأن الحق يدور معهم حيث داروا والجار في قوله من أهل بيت النبوة للنبيين أو للتبعيض متعلق بمحذوف وفي قوله عن دينه القويم بفعل الإيضاح لتضمنه رفع الإبهام عن الموضح ودين الله المعتدل هو الاسلام الذي ارتضاه الله دينا لهذه الأمة المرحومة بتبليغ النبي المختار صلى الله عليه وآله والناس يومئذ خابطون في الجهالة تائهون في العمة والضلالة فاليهود في نكدهم ومساويهم والنصارى في توسعهم ومخازيهم والمجوس في سرفهم وتعظيمهم النيران والهنود في حيرتهم وعبادتهم الثيران والعرب في جلافة طباعهم ورداءة أوضاعهم والعجم في ترفهم واتباعهم الشهوات وعكوفهم على الأباطيل واللهوات فندبهم جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته إلى الصواب والسداد ونظم لهم أمور المعاش والمعاد ودعاهم عن الميول الباطلة والأهواء الزائغة إلى العدل والصلاح والرشاد بحيث إن كل عاقل لبيب رزق حظا من الانصاف إذا أمعن النظر في كليات قواعد الملل والنواميس التي يتدين بها يضطر من نفسه إلى الاذعان بأن أشرفها وأعدلها وأقربها إلى النجاة وأكملها وأحقها بالقبول وأمثلها حتى أن الملاحدة المنكرين للنبوات المعتقدين في الأنبياء أنهم حكماء راسخين معترفون بأن الصادع به كان أكمل الحكماء وأقومهم نفسا وأوسعهم نظرا وأدقهم فكرا وأصوبهم رأيا وأرسخهم حكمة وأحسنهم سياسة وأعلمهم بمصالح الخلق في دهره وفي الدهور المتطاولة الغابرة لما يرونه بالنظر الكلي من رزانة قوانين الاسلام واتقان الشرع الأقدس ونظامه الأكمل الأتم وصلاحه الأوفى الأعم وإحاطته بجميع ما لا بد منه مما له مدخل في سعادة الدين والدنيا بحيث لا يكاد يفرض أمر من الأمور الكلية والجزئية كائنا ما كان إلا وشملته أحكام الشريعة الواسعة البيضاء على الوجه اللائق وله فيها حد لا يسوغ التعدي عنه والتخطي إلى ما سواه بما فيها من السماحة والسهولة واليسر والخلوص عن الحرج والإصر والعسر ومن ثم من الله على عباده في غير موضع من كتابه بأن هداهم للاسلام وجعلهم أمة وسطا وحيث إن الشريعة المحمدية باقية مستمرة بامتداد زمان التكليف اقتضت الحكمة البالغة الإلهية والرحمة الواسعة السبحانية أن يقوم بالأمر بعد انقضاء عهد النبوة من يتم به الحجة في كل عصر على أهله يبين لهم من أحكام الدين ما أبهم عليهم ويفصل لهم من العلوم والمعارف التي ورثها عن النبي ما يحتاجون إليه مما لم يبلغهم عنه أو بلغهم اجمالا ولم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وهو الخليفة الحق والإمام المطلق فصارت الأئمة (ع) وسائط في ايضاح الدين وهداية المهتدين كما أن الآلة واسطة بها يعالج الفاعل فعله ومن ثم يسند الفعل إلى الفاعل تارة ويدخل الباء على اسم الآلة إن ذكر فيقال رأيته بعيني وإلى الآلة أخرى فيقال رأته عيني ومساق الكلام على الوجهين على وجه وأبلج أي أوضح بأنوار آثارهم وهي الأخبار المتضمنة لحكاية أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم والإضافة الأولى إما بيانية كما في لجين الماء أو من الاستعارة المكنية المخيلة أو لامية كالثانية فالثاني لا غير وهو من أحسن التشبيهات ففي الحديث النبوي أن على كل صواب ويقرب منه القول في قوله في ظلمات البدع والأهواء والبدع جمع بدعة بكسر الباء وهي في اللغة اسم من ابتدع الأمر إذا ابتداه وأحدثه كالرفعة والخلفة من الارتفاع والاختلاف وفي الشرع قيل هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين (ع) في معاني الأخبار أن السنة ما سن رسول الله والبدعة ما أحدث بعده وإليه نظر العلامة في نهاية الأصول من قسمها إلى الأقسام الخمسة قال العلامة في نهاية الأصول والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قول الشريعة فإن دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلوم العربية التي بها يفهم كلام الله وكلام رسوله وتدوين الحديث والكلام في الجرح والتعديل لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو في قواعد التحريم فمحرمة مثل مذاهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أو الندب فمندوبة كاحداث الربط والمدارس وكل احسان لم يعهد في العصر الأول أو الكراهة فمكروهة كزخرفة المساجد

وتزويق المصاحف أو الإباحة فمباحة كالتوسع في اللذيذ من المآكل والملابس والمساكن وتوسيع الأكمام ونحوها وقيل إن اسم البدعة لا يطلق إلا على ما هو محرم من هذه الأقسام وهو الموافق للأصل وفي الحديث المستفيض كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار وقد كثر في الأدعية المأثورة الاستعاذة من البدع وسؤال التوفيق لمجانبتها والأهواء جمع هوى بالقصر وهي ميل النفس إلى ما تشتهيه من حق أو باطل ثم غلب استعماله في الثاني لأنه الغالب بحيث لا ينصرف الذهن عند الاطلاق إلا إليه وعليه قوله (تع) ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقوله سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وقول أمير المؤمنين (ع) إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الأمل ولأجل هذا التشديد العظيم الواقع في أمر البدع والأهواء حسن تشبيهها بالظلمات أو ذواتها لجامع السببية في الضلال عن السبيل المقيم والجار في قوله عن صراطه المستقيم متعلق بفعل الابلاج كما في الفقرة الأولى والصراط المستقيم هو حاق الحق والعدل المطلق وذلك أن النفس الانسانية واقعة في جميع أحوالها بين رذائل متخالفة متعاندة واقعة على طرفي الزيادة والنقصان وذمايم بينها كمال التنافي حاصلة على طرفي الافراط والتفريط كلما تباعد الانسان عن أحدهما تقارب إلى الآخر ولا مخلص منها إلا بالاقتصاد التام وملازمة الوسط الحقيقي الذي هو غاية البعد عن الطرفين ونهاية الانفكاك الممكن عنهما ففي اعمال القوة الشهوية يكون ملازما للعفة التي هي التوسط بين افراط الفجور وتفريط الخمود وفي القوة الغضبية للشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن وفي القوة الفكرية للحكمة المتوسطة بين الجربزة والبلاهة والمراد بها هنا ما يقارب الفطنة وحسن الانتقال منا المبادي إلى الغايات وهذه هي أصول الفضائل المحصلة للعدالة الظاهرة فالعفيف لا فاجر ولا خامد والشجاع لا متهور ولا جبان والحكيم لا جربز ولا إبله وهكذا يختار التوسط والأمر بين الأمرين في سائر الأخلاق والأعمال المنشعبة عن الأصول المذكورة ففي المعاشرة التواضع المتوسط بين التكبر والتخاسس والبشاشة بين التزمت والدعابة والحلم بين الطيش والمهانة والمروة بين الآنفة والدنائة وفي الاكتساب السعي الجميل بين الحرص والكسل وفي المعيشة التقدير بين التبذير والتقتير وفي البذل السخاوة بين الاسراف والبخل وفي الأكل والشرب والنوم والكلام وغير ذلك لا يخرج عن الاعتدال والاقتصاد حتى في العبادة يكون ملازما للرفق خارجا عن مرتبة الإضاعة غير بالغ حد الايغال الذي هو الاكثار منها بحيث يعقب الملال وانتهاك البدن ومن ثم كره صوم الدهر بل وفي مودة ذي القربى يكون مقتصدا ومتقصرا على مرتبة الولاية متجاوزا عن تفريط النصب متقاصرا عن افراط الغلق والتفويض فهذه هي الطريقة المثلى الموصلة إلى الرفيق الأعلى وفي الحديث الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنة وفي حديث آخر الصراط أدق من الشعر واحد من السيف وذلك أن الوسط الحقيقي بين الأمور المتنافية كمال التنافي يكون في غاية الغموض والبعد عن الادراك لأنه أشبه شئ بالخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس الذي لا عرض له أصلا ولأجل ذلك لا تؤمن غائلته ولا يبعد أن يكون هذا الصراط في الدنيا هو الجسر المدود على متن جهنم الذي يمر عليه المؤمنون إلى الجنة في النشأة الآخرة وما ورد من أن منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم مثل عدو الفرس ومنهم من يمشي حبوا ومنهم من يمر عليه متعلقا فتأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا إلى غير ذلك من الأحوال المختلفة مسببا عن اختلافهم الشديد في مراتب القرب من العدل الحقيقي والبعد عنه وتفاوتهم في قلة الالتفات إلى الميول الطبيعية و كثرته وهذا كله مبين في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل البيت صلى الله عليه وآله ومن ثم ورد في تفسير البطون تفسير البطون الصراط المستقيم بالقرآن وبالإمام وعقب الحمد بانشاء الصلاة والسلام على محمد وآله قضى لحقوقهم وتبركا بذكرهم (ع) المعصومين من الذنوب بالاجماع والسهو والنسيان على المشهور ما دامت الصلاة والتسليم وهي أبد الأبدين كما في بعض الأدعية المأثورة صلاة يصعد أولها ولا ينفد أخرها وفعل الدوام تام لا يحتاج إلى الخبر كما في قوله (تع) خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض و بعد الحمد والصلاة السلام فيقول خادم العلوم الدينية وهي العلوم الثلاثة الأخروية التي يأتي بيانها وهي المسماة بالفقه في الصدر السالف وخدمتها عبارة عن الاشتغال بها ونشرها وترويجها وكثيرا ما يصف المصنف وهو محمد بن مرتضى الملقب بمحسن أحسن الله إليه نفسه بهذا الوصف يتمدح به و يتبجح ومن ثم قدمه على الاسم مع أنه بحسب المعنى نعت حقه التأخير اهتماما به وشوقا إليه وحق له ذلك فإنه لم يجتهد أحد من علماء المائة الحادية عشر اجتهاده في ذا الباب وقد بلغ في كثرة التصانيف المختصرة والمطولة وتلخيص المعاني وتقريبها إلى الأفهام والتوفيق بين العقل والشرع وتسهيل الأمر على الناظرين مبلغا لم يسبقه إليه سابق ولا يشق غباره لاحق وفي التسمية على الوجه المذكور إشارة إلى أن الاسم في هذه المركبات التي شاعت التسمية بها في هذه الأعصار المتأخرة إنما هو الجزء الأول لا غير فالتركيب تقييدي خلافا لمن جعله مجموع الجزئين واعتبر التركيب مزجيا وبيان مقالته إن الله (تع) خلق الانسان في أحسن تقويم وجعله في الأرض خليفة وخصه بالتكريم وآتاه الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقد ورد عن الصادقين صلى الله عليه وآله تفسير الحكمة بوجوه متقاربة يعمها جميعا ما قيل إنها خروج النفس إلى كمالها الممكن في قوتيها العلمية والعملية معا فهي مركبة من جزئين علم هو تصور حقايق الموجودات والتصديق بأحكامها وما يتبع ذلك وعمل هو ممارسة الحركات الإرادية ومزاولة الصناعات الاختيارية لاخراج ما في القوة إلى الفعل على وجه يؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد وينقسم الجزء العلمي بحسب المعلومات إلى قسمين لأنها إما أن يتوقف وجودها على الحركات الإرادية الانسانية أو لا ويسمى الأول حكمة

عملية لتعلقها بالعمل والثاني حكمة نظرية تسمية للنوع بوصف جنسه وتنقسم الحكمة النظرية في معلوماتها أيضا بحسب مفارقتها للمادة مطلقا وملابستها لها في الوجود فقط أو فيه وفي التعقل جميعا أقساما ثلاثة فالعلم بما يفارق المادة فيهما هو الإلهي وبما يلابسها في الوجود دون التعقل هو الرياضي وبما يلابسها فيهما هو الطبيعي ويبحث في الأول عن المجردات كالواجب وصفاته والعقول والنفوس ويتبعه الكلام في النبوة والإمامة والمعاد وعن الأمور العامة كالوجود والعدم والحدوث والقدم والوحدة والكثرة ونحوها وربما يخص العلم بالمجردات باسم الإلهي ويسمى العلم بالأمور العامة بالفلسفة الأولى ويطلق على المجموع علم ما بعد الطبيعة وفي الثاني عن المقادير وهو الهندسة وعن الأعداد وهو الحساب وعن أوضاع الأجرام العلوية وهو الهيئة عن النسب التأليفية وهو الموسيقى وفي الثالث عن مبادي المتغيرات كالزمان والمكان والحركة والسكون وعن الأجسام البسيطة والمركبة وتبذل الصور على المواد وعلل حدوث الحوادث ونحوها وربما ينوع أنواعا ويخص كل منها باسم تقليلا للانتشار وتسهيلا للضبط كما يسمى البحث عن البسائط العلوية والسفلية بعلم السماء والعالم وعن الأركان والعناصر وتوارد الصور على المادة المشتركة بالكون والفساد وعن كائنات الجو كالرعد والبرق والمطر وثواني النجوم كالشهب والنيازك وبعض الأرضيات كالزلزلة والخسف بالآثار العلوية وعن المركبات التامة وكيفية تركيبها وما يتعلق بذلك بعلم المعادن والنبات والحيوان والنفس ومن فروع القسم الرياضي المناظر والجبر والمقابلة وجر الأثقال ونحوها ومن فروع الطبيعي الطب وأحكام النجوم والفلاحة وأما الحكمة العملية فتنقسم بحسب المأخذ إلى قسمين ما يؤخذ من العقل من دون توقف على غيره وما يؤخذ من الشرع والأول إما أن تكون مصلحته المقصودة بالذات مقصورة على العامل بخصوصه وهو علم الأخلاق أو عليه وعلى من يختص به أتم اختصاص كالمشارك له في المنزل مثل الزوجة والولد والخادم وهو تدبير المنزل أو يعم غيرهم ممن يساكنهم في المدينة أو يجاورهم فيها وهو السياسات المدنية فهذه الأقسام مما يستقل به العقول الكاملة وقد ورد في جميع ذلك عن الشارع الحكيم مما يصدق حكم العقل وينبه عليه ويؤكده ويزيده وضوحا ما يقطع العذر والحاجة إلى الأقسام الثلاثة ماسة جدا أما الأول فلأن القوى النفسانية التي هي مبادي الأفعال الاختيارية و الحركات الإرادية متخالفة متدافعة جدا كما سبق وعائقة عن الوصول إلى مرتبة الكمال الانساني بل ناكبة بذويها إلى أسفل سافلين فإن الافراط في الشهوة مثلا ملحق لصاحبها بمرتبة البهائم التي همها شهواتها وفي الغضب بمرتبة السباع التي همها الغلبة والافتراس والتفريط فيهما بمرتبة الجمادات الفاقدة لقوة التوليد والانتصار بل البهيمة والسبع والجماد خير منه في هذه الحيثية لأنها لم تفوت على أنفسها كمالا فترتيب هذه الدواعي المتعاضدة على وجه يتحقق بينها المسالمة وتصدر أفعالها منتظمة من أهم المهمات والعلم بكيفية هذا الترتيب وتضعيف القوى منها وتقوية الضعيف بحيث تتعادل وتتساوى من أشرف العلوم وأما الأخيرين فلأن الانسان لا بد له من زوجة بها يدافع سلطان الشهوة ويستعمل القوة المولدة ويستعين بها على بعض أموره وحينئذ يحصل الولد وتشتد الحاجة إلى الخادم ولا بد من النظر في مصالحهم ومصالح المسكن الذي يأوون إليه ويدخر فيه اقواتهم فتتكثر الحوائج بحيث يتعسر على الواحد القيام بها إن أمكن فلا بد له من الاجتماع بعدة من أبناء نوعه يتعاونون جميعا على مصالح المعيشة ونعني بالمدنية محل هذا الاجتماع وحيث إنه مظنة الهرج والفساد لغلبة النفوس الشريرة الخارجة عن الاعتدال فلا بد من سياسات عدلية يتفق عليها الجميع طوعا أو كرها بها يستقيم أمر الاجتماع ويحصل الغرض المطلوب منه وهو الصلاح النوع الانساني وتوجهه إلى ما خلق لأجله من السعادة الباقية والعيشة الراضية وأما ما يؤخذ من الشرع فينقسم أيضا بالتقسيم المذكور إلى العبادات والمناكحات والمعاملات والسياسات الشرعية والعلم بها هو المختص باسم الفقه في عرف الأخيرين فصار علم الأحكام الشرعية التي هي خطابات الشارع أو مدلولاتها المتعلقة بأفعال المكلفين من أقسام الحكمة العملية وعطفها عليها فيما سيأتي من قبيل عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة والعقل وإن كان مما يستقل بادراك بعض كلياتها ومجملاتها مثل حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ووجوب رد الأمانة وحرمة الغصب إلا أن تفاصيلها وحدودها لا تكاد تعرف إلا من جهة الشرع ولا مدخل لعقولنا وآرائنا فيها بوجه من الوجوه فهذا بيان الحكمة وشرح ماهيتها بجزئيها العلم والعمل والحكيم الكامل هو المستجمع لهما الراسخ علمه بالعمل وهو العالم الصغير المنطوي فيه ما في العالم الأكبر والكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمر والآدم الذي خمر الله طينته بيده أربعين صباحا أو عاما وخلقه على صورته وأسجد له ملائكته تعظيما له واكراما وهو الانسان المطلق موجود بما هو انسان دون أن يكون موجودا بما هو حيوان لتحققه ظاهرا وباطنا بخاصيته الانسانية التي بها يمتاز عن سائر الممكنات ومن عداه انسان في الظاهر حيوان في الباطن بحسب الخلق الغالب عليه وفي كلام أهل البيت صلى الله عليه وآله إشارات جلية إلى ذلك والمقتصر على أحدهما ناقص مطعون على قدر نقصه وقد ورد في الانكار والتشديد عليه ما ورد ففي الحديث لا علم إلا بعمل ولا عمل إلا بمعرفة وأن العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال وفيه أن العالم التارك لعلمه أشد الناس حسرة يوم القيامة وأن أهل النار ليتأذون من ريحه وأن العامل على غير بصيرة كالساير على غير الطريق لا يزيده كثرة السير إلا بعدا وتبين مما تقدم أن الحكمة العملية من أشد العلوم حاجة إليها ومن ثم يقال بوجوب تحصيلها عينا في الجملة وأوثقها حجة فإن الأدلة الشرعية والوجدانيات التي لا ريب فيها من أقوى البينات وأشرفها موضوعا وهي النفس

الانسانية من حيث صدور الأعمال عنها جميلة أو قبيحة وغاية لأنها ترقية النفس الناقصة التي هي أخس الموجودات إلى مرتبة الخلافة التي هي أشرف المراتب الممكنة ومن ثم سميت الإكسير الأعظم وربما يعبر عنها في كتب الأقدمين بالطب الروحاني لأنها تحفظ الكمال على النفوس الكاملة كما تحفظ الصحة على الأمزجة الصحيحة في الطب الطبيعي وتأخذ بالنفوس الناقصة إلى الاعتدال بإزالة الذمايم التي هي أمراض الأرواح كما قال (تع) في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون و وللمصنف قدس الله روحه كتب جيدة مبسوطة ومتوسطة في أقسام الحكمتين ثم رجع إلى مطولاته في الحكمة النظرية فانتخب مهماته في متون وجيزة وهذه أيضا نخبة وجيزة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية على ما ورد به الكتاب والسنة وهي ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله كما سبق وآثار الأئمة الاثني عشرا و المقتدى بهم من أهل بيت العصمة ومن اقتبس من أنوارهم (ع) من المشايخ الموثقين فإن الاقتداء بهم فيما يتسامح فيه من الآداب والسنن وفضايل الأعمال مما لم يثبت عن أهل العصمة صلى الله عليه وآله خلافه مما لا ضير فيه وكلها راجعة إلى السنة وفيه إشارة إلى حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة وأما الاجماع ودليل العقل والاستصحاب فما يصلح منها للحجية وهو من الأول ما بلغ مبلغا يعلم دخول المعصوم فيه المرادف لضرورة الدين أو المذهب أو المتاخم لها ومن الأخيرين ما ينطبق على قواعد الكتاب أو السنة فهي غير خارجة عنهما وما عدا ذلك لا تعويل عليه كما صرح به في غير موضع وهذه النخبة تفصل بين ما وضح دليله منهما وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إليه بوضوح دلالته من غير ابهام سواء كانت مطابقية أو تضمنية أو التزامية على تشكيك في الأخيرتين لا يصغى إليه وبأن سبيله بخلوصه عن المعارض ابتداء أو بعد الترجيح بالوجوه المأثورة الآتية مما لا ريب فيه لحصول العلم الشرعي به الموجب للعمل ولا ينافي ذلك ظنية الدلالة أو الطريق لأن المعلوم إنما هو وجوب العمل فهو غير المظنون وهذه هي الأحكام الموردة فيها على وجه الفتوى والجزم وبين ما أبهم مأخذه وأظلم مسلكه بصيغة المعلوم في الفعلين واقحام البين للفصل الكثير بين المتعاطفين مما يتشابه الأمر فيه لفقد الدليل أو وجود المعارض حيث لا ترجيح وهذه هي المشفوعة بالإشارة إلى نوع من التردد مع بيان ما يحصل به يقين البراءة والخروج عن العهدة ليكون العامل على بصيرة من الأخذ باليقين والاحتياط في أمور الدين إذ ورد في الأمر بذلك ما ورد فعن أمير المؤمنين (ع) أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت و في الصحيح عن عبد الرحمن الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سئلني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا عنه فتعلموا وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في الرجلين المتنازعين قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيتجنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وفي بعض خطب أمير المؤمنين (ع) إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فلا تكلفوها فاقبلوها ثم قال (ع) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له ترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها وفي معناها روايات أخر وقد دخلت الشبهة على عصبته من الآخرين في تحقيق الشبهة وذلك أنهم اتفقوا في مفهومها وأنه كل ما فيه اشتباه وخفاء وزعموا أن ذلك حقيقتها الشرعية والعرفية واللغوية وهو مقتضى مقابلته بالبين في أحاديث التثليث وعلى صدقها على ما تعارضت فيه الأدلة واختلفوا في شمولها لما لا نص فيه فمن قائل إنه ليس بالحلال البين ولا بالحرام البين لأن البيان إنما هو بالنص والفرض انتفاؤه فيندرج تحت الشبهات وإلا لاختل التقسيم وأيضا قد ورد الأمر بالاحتياط في الصحيحة فيما لا نص فيه وفي المقبولة وما في معناها في الشبهات على وجه يفيد القصر بالقرائن والاجماع على أنه للاحتياط في غير الشبهات و زعموا أنه المراد بالمسكوت عنه في كلام أمير المؤمنين (ع) وهو ظاهر المصنف هنا وصريحه في غيره ومن قائل إن حديثي التثليث اللذين فيهما ذكر الشبهات إنما يدلان على ثبوت شبهات بين الحلال البين والحرام البين ولا دلالة فيهما على أن كل ما بينهما شبهة لفقد ما يدل على العموم والمهملة في قوة الجزئية فيكفي تحققها في ضمن المتفق عليه وهو ما تعارضت فيه الأدلة أو يخص التثليث بغير المسكوت عنه وأما المسكوت عنه فهو مباح رحمة من الله على عباده للعمومات الدالة على إباحة ما لا نص فيه وخارج عن مجرى هذا التقسيم

لأنه (ع) وسع في المسكوت عنه وضيق في الشبهات فدخوله فيها يوجب التناقض في الكلام والصحيحة إنما تضمنت الأمر بالاحتياط عن الفتوى في المسائل الشرعية للجاهل بأحكامها ولا دلالة فيها على أكثر من ذلك و هذا معنى متفق عليه لا ارتباط له بموضع البحث هذه خلاصة كلماتهم مع تتميم وفصل الخطاب في هذا الباب يتوقف على تحرير محل النزاع أولا فاعلم أنه إن أريد بالنص المنفي فيما لا نص فيه النص الخاص بالأمر المبحوث عنه فاطلاق الحكم باندراجه في الشبهات ممنوع كما أن اطلاق الحكم بخروجه عنها كذلك وذلك لانقسامه إلى قسمين أحدهما ما لا يمكن ادراجه تحت شئ من عمومات الكتاب والسنة وهذا من الشبهات والمشكلات الذي التي يرد علمها إلى الله ورسوله ويحتاط فيها في العمل والآخر ما يمكن ادراجه تحت شئ منها وهذا يشمله حكم ذلك العموم ويلتحق بأحد الأمرين البينين ما لم يتعارض فيه عمومان وحينئذ يندرج في الشبهات ويحتاط فيها علما وعملا وانحصار البيان في النص الخاص ممنوع كما يشهد بذلك مراجعة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم وتبين من هذا البيان حال ما لو أريد بالنص ما يعم العمومات وحمل الكلام على المهملة مما يخل بفائدته على أن حديث تقسيم الأمور مشتمل على صريح الحصر ونقله (ع) بعد ذلك حديث التثليث في مقام الاستدلال كما هو الظاهر كالصريح في إرادة التقسيم الحاصر وإلا لاختل الاستدلال فظهر أن اخراج ما لا نص فيه عن مجرى التقسيم وتخصيصه بغير المسكوت عنه غير جيد واطلاق الحكم بأن المسكوت عنه وهو ما لا نص فيه مباح للعمومات الدالة على إباحة ما لا نص فيه غير مقبول بل الوجه التفصيل بأنه إن شملته عمومات الإباحة فهو مباح بين الحكم غير مسكوت عنه كما قدمنا وإن لم تشمله كما في مسألة عبد الرحمن فلا معنى للحكم بالإباحة والقول بأنها خارجة عن المبحث فكلام خال عن التحصيل لأن المسألة المجهولة الحكم لا شبهة أنها عند الجاهل بها مما لا نص فيه لأن المراد به ما لم يبلغنا فيه عن الشارع حكم معين لا ما ليس له حكم في الواقع لأنه لا وجود له في نفس الأمر إذ ما من شئ إلا ورد فيه كتاب أو سنة وإن لم يبلغنا كله كما تظافرت به الروايات وهذا من الأمر بين الأمرين فليكن منك على ذكر وأما المسكوت عنه في حديث أمير المؤمنين (ع) فيشبه أن يكون المراد به ما ليس له ذكر صريح في ظاهر القرآن مثل الكلام في حقيقة الروح والبحث عن ماهية كلام الله وحدوثه وقدمه وغير ذلك من الصفات مما يخوض فيه الفضوليون من القاصرين وقد وضعه الله عنهم رحمة لهم و يسرا بهم فإن تكلف ذلك منهي عنه ولا سيما للنفوس الناقصة بل الأصلح لهم الاكتفاء بالايمان المرسل والتصديق المجمل وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بأصحابه وهم يخوضون فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم قال أفبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمركم الله به فافعلوا وما نهيكم عنه فانتهوا وعن أبي عبد الله (ع) في جواب من سأله أن يكتب إليه بالمذهب الصحيح في التوحيد اعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات فانف عن الله البطلان والتشبيه هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان وفيهما دلالة واضحة على ما قلناه وإذ لا سبيل لنا إلى القطع في الشبهات لابهام المأخذ واظلام المسلك فالأمور بحسب القسمة الحاصرة الأولى بالنسبة إلينا قسمان محكم ومتشابه وبحسب الثانية ثلاثة أقسام هذا في الحلال والحرام وكذلك في الفرض والنفل ففرض بين ونفل بين وشبهات يتردد أمرها بينهما من أتى بها نجا يقينا من ترك الفرايض احتمالا ومن تركها وقع فيه فهلك من حيث لا يعلم ومن هنا يعلم أنه كلما وقع الاشتباه بين فعلين وجوديين يعلم وقوع التكليف بأحدهما يقينا ولا يعلم يقينا فالأخذ باليقين يأتي بهما جميعا تحريا للنجاة وحذر من الوقوع في ترك الفرائض يقينا وما يقال في المنع من أن الاتيان بفرد من الأفراد المشكوكة ينفي اليقين ببقاء التكليف وينفي احتماله بالأصل فتشكيك شارح الدروس لا يلتفت إليه الحازم الورع وإذ قد بينا الأمر في الأحكام الشرعية على أساس التثليث واقتصرنا في مداركها على القرآن والحديث فارتفع الخلاف أو قل ونجونا عما نهينا عنه من القول بالرأي والجزاف إلا من زل فإن أكثر الاختلافات الواقعة في الفروع إنما نشأت من الخوض في المتشابهات التي يضطر الناظر فيها إلى الاستمداد بالرأي المتلون السيال الذي لا يقف على حد ولا على حال ومن ثم ترى اختلاف الفتوى عن عصابتنا الأخباريين أقل منه عن الأصوليين لابهامنا ما أبهم الله وسكوتنا عما سكت الله و اقتصارنا على البين المحكم وردنا ما سواه إلى الله والرسول وأولي الأمر فإنهم أعلم وفي الحديث من عمل بما علم كفى ما لا يعلم قال المصنف طاب ثراه في سفينة النجاة ولعلك تقول إن الحكم في كل مسألة واحدة في نفس الأمر كما هو مذهب أهل الحق والأحكام الشرعية إنما تراد معرفتها للعمل وحاجة المكلفين إليها جميعا سواء فما الوجه في اخفاء بعض المسائل وابهامه فتقول إن الحكمة في أكثر الأمور الشرعية غير معلومة لنا إلا أنه يمكننا أن نشير ههنا إلى ما يمكننا يكسر سورة استبعادك بأن نقول يحتمل أن يكون من الحكم في المتشابه المحتاط فيه أنه يتميز المتقي المتدين باحتياطه في الدين وعدم رتاعه حول الحمى خوفا عن الوقوع فيه ممن لا تقوى له ويجترئ في الرتاع حوله ولا يبالي بالوقوع فيه فتتفاضل بذلك درجات الناس ومراتبهم في الدين فكما أن تارك الشبهات في الحلال والحرام وفاعلها في الفرض والنفل ليس كالهالك من حيث لا يعلم فكذا الهالك من حيث لا يعلم ليس كالهالك من حيث يعلم فالناس ثلاث فرق مترتبين وأن يكون من الحكم في المتشابه المخير فيه أن يتوسع التكليف لجمهور الناس باثبات التخيير في كثير من الأحكام وهذه رحمة من الله عز وجل وبه تختلف مراتب التكليف باختلاف مراتب الناس في العقل والمعرفة ولعل أمير المؤمنين (ع) إلى هذا أشار بقوله فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها وما لا نعلم من الحكم أكثر مما نعلم هذا كلامه زيد اكرامه ولا تعبؤ فيما لا يتسامح فيه بقول من لا نقف على برهان له به من الكتاب والسنة وإن كان ذلك القول في الأخيرين مشهورا لأن أكثر الأقوال المشهورة بين الآخرين إنما حدثت شهرتها من الشيخ الطوسي (ره) كما حققه العلامة والشهيد الثاني (رض) وذلك لأن الفقهاء الذين نشؤوا بعده كانوا يتبعونه ولا يجترؤون على مخالفته لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به فكانوا يفتون ويعملون

على وفق مذاهبه وتحقيقاته فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومن بعده فحسبوا ذلك شهرة بين العلماء وما فطنوا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته وتخطى ذلك قوم وسموها اجماعا وفي الكلام إيماء إلى أن الشهرة بين الأولين من أصحاب الأئمة صلى الله عليه وآله وأرباب النصوص ليست حالها على هذا المنوال وهو كذلك لأن المفهوم من سيرهم وأحوالهم بالتتبع أنهم كانوا يتثبتون كثيرا ويراجعون المعصوم في جلائل الأمور ودقائقها ولا يتسارعون إلى الحكم والفتوى في المسائل إلا بثبت مركون إليه ودليل مقبول يسوغ التعويل عليه فاشتهار الحكم بينهم مما يستبعد جدا أن يقع جزافا بل الذي يقوى في النفس أنهم أخذوه عن الحجة بإحدى الطرق المعتبرة ومع ذلك كله فلا تنهض حجة فيما لا يتسامح فيه و المستيقن لا يفارق الاحتياط في العمل ما أمكن على أن البحث عنها قليل الجدوى إذ معرفة المشهور بينهم في آحاد المسائل التي يختلف فيها الآن مما كاد يلحق بالمحالات لأن كتبهم في الفتاوى المجردة قليلة جدا وإنما يوجد نبذ منها متفرقة في أسفار الناقلين كما في كتاب الكافي وغيره كالفقيه والتهذيب ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى هذا فإن روى صاحب العوالي مرفوعا عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال (ع) يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال (ع) خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال (ع) إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر قال وفي رواية أنه (ع) قال إذن فارجه حتى تلقي إمامك وتسئله وهي صريحة في التعويل على الشهرة فكيف ينفى الاعتداد بها بقسميها قلت المعول عليه في الحديث إنما هو اشتهار الرواية بين أصحابه دون اشتهار القول المجرد عن البرهان بين القائلين به وكذا لا نعتد باجماع يدعى في محل الخلاف كما كثر من ابن إدريس والمحقق الثاني وبعض من تقدمهما فإنه ليس إلا زورا إذ المجمع عليه لا ريب فيه كما تقدم في المقبولة وفي معناها مرسلة الإحتجاج فكيف يشتبه بالمتنازع فيه وقد يوجه للذب عن هؤلاء الأجلة قدس الله أرواحهم بوجوه مثل أن مرادهم الشهرة كما سبق سواء ألحقناها به في الحجية أم لا أو تأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وإن بعد كجعل الحكم من باب التخيير أو عدم اعتداد مدعيه بخلاف معلوم النسب أو اطلاعه في عصره على الخلاف وهو الذي ارتضاه المصنف (ره) في المفاتيح وغيره ويرد عليها جميعا عدم الاطراد لما اتفق منهم كثيرا من ادعائه على ما لم يبلغ حد الشهرة وفي مواضع لا تكاد تنالها أيدي التأويل وقدحهم في الاجماع تارة بخلاف معلوم النسب وعدم اعتدادهم بمخالفة مجهوله أخرى على أنه لا فرق بين معلومه ومجهوله إذ المقدمة التي بنوا عليها أمر الاجماع وهو قبح الاجتماع على الخطأ على تقدير تسليمها تهدم في الصورتين كما بيناه في شرح المفاتيح وربما يكون المدعي هو الناقل للخلاف أو هو المخالف وربما تتعارض الدعويان مع اتحاد المدعي والحق أنه وإن تقاصر كل منها عن شمول هذه الاجماعات إلا أنها غير خارجة عن مجموعها كما لا يخفى على المتتبع وأكثر الاجماعات المنقولة في المسائل النظرية من هذا القبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل مقدمة في تقسيم العلم بوجه آخر غير ما تقدم في ضمن تقسيم الحكمة وبيان مرتبة كل قسم وآداب العالم والمتعلم فهي يسيرة الألفاظ كثيرة الفوائد والتنوين للتحقير أو التعظيم العلم هو حصول الصورة في الذهن أو الصورة الحاصلة فيه أو انتقاشها بها وهذا الحد ينطبق طردا وعكسا على جميع أنواعه بتصوراتها وتصديقاتها وهي وإن كانت كثيرة إلا أن مجامعها علمان علم الدنيا وعلم الآخرة وعلم الدنيا ما يرتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب وعلم الآخرة علمان أحدهما علم يقصد لذاته وهو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو إما تحقيقي أو تقليدي فالتحقيقي نور يظهر في القلب عند تطهيره وتذكيته من ذمائمه فينشرح للحق فيشاهد بذلك النور و والانشراح الغيب ففي الحديث النبوي ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه وفيه ما من عبد إلا ولقلبه عينان وهما غيب يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه فيرى ما هو غايب عن بصره فعند ذلك ينكشف عليه أمور كان يسمع من قبل أسماءها ويتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فيتضح له جميع ذلك حتى تحصل له المعرفة التامة بذات الله وبصفاته وأفعاله و حكمته ومعنى النبوة والإمامة والوحي وكيفية وصوله إلى النبي وحديث الملك مع الإمام ومعنى الآخرة والجنة و النار وما يتعلق بهما إلى غير ذلك فإن للناس في تصور حقايق هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات متفاوتة ودرجات متفاضلة فنعني بالعلم المقصود لذاته أن يرتفع الغطاء حتى يتضح جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا شك فيه كما في حديث أمير المؤمنين (ع) لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا ولم أعبد ربا لم أره لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقايق الايمان وذلك بتفريغ القلب عن الشواغل وتخليته عن الهموم المختلفة المتنوعة وجعلها كلها هما واحدا كما يأتي فيتسع بذلك وينفسح فيحتمل البلاء لسعته وفي الحديث أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل ويحفظ السر وهو ما ظفر به من مكنون العلم الصعب المستصعب الذي لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للايمان ولقد بولغ في الحث على كتمان الأسرار والمنع عن الافشاء والإذاعة والهتك بما لا مزيد عليه أما لغموض الأمر وقصور الأفهام العامية عن ادراكه و افشاء مثل هذا وضع للحكمة في غير موضعها كتعليق الدر في أعناق الخنازير وفي الحديث لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ومشغلة لأذهانهم بما لا يرجع إلى طائل وذلك مثل حقيقة الروح التي هي من عالم الملكوت والنفوس الناقصة التي لم يتجاوز عالم الملك بمعزل عن ادراكها

وأما لكون الكشف مفسدة للمستمعين وإن كان لا يتعسر عليهم ادراكه وسببا لافتتانهم أو لتفويت مصلحة راعاها الشارع الحكيم في التعبير عن بعض المسميات بغير أسمائها وتصوير بعض المعاني في غير قوالبها المعروفة تمثيلا ورمزا لكون ذلك أوقع في النفوس وأدخل في حصول الغرض المطلوب من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ومن ذلك بيان حقيقة الكسوف والخسوف على النهج المقرر في الهيئة وتأويل الملائكة الجاذبة الدافعة بروحانيات الشمس والبحر المظلم بظل الأرض ونحو ذلك وهذا النوع عريض جدا ويندرج تحته كثير من متشابهات الكتاب والسنة إلا أن الخوض فيه مما يختص بأهله وكان أكابر الصحابة مع ما هم فيه من تقارب المنازل والتشارك في بركة الصحبة يستخفى بعضهم من بعض بسره وفي الحديث لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله بينهما فما ظنك بساير الناس وعن أمير المؤمنين (ع) اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة وعنه (ع) حملت عن النبي صلى الله عليه وآله دعامين من العلم أما واحد فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم وسئله كميل بن زياد النخعي وقد بلغك جلالة قدره عن الحقيقة فقال (ع) مالك والحقيقة قال أولست صاحب سرك قال بلى ولكن يرشح عليك ما يطفح مني الحديث ومما نسبه المصنف في كثير من مسفوراته إلى علي بن الحسين صلوات الله عليهما وغيره إلى غيره. إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا يا رب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا - ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا - وهذا العلم هو المسمى باللدني وعلامته ما ورد في الحديث النبوي وقد سئل صلوات الله عليه عن قوله (تع) فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ما هذا الشرح فقال النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح قيل يا رسول الله وهل لذلك علامة قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتهيؤ للموت قبل نزوله وهو العلم الأفضل بقول مطلق لأنه المقصد الأقصى من الايجاد أو غاية مقاصد السالكين أو هو الغاية للقسم الآخر المقصود للعمل المتوسل به إليه والتقليدي هو تلقي بعض مسائل هذا العلم من صاحب الشرع على قدر الفهم والحوصلة كما وكيفا ثم التدين به و الآخر علم يقصد المعمل ظاهرا وباطنا ليتوسل به إلى ذلك النور وهو العلم بما يقرب إليه (تع) وما يبعد عنه من طاعات الجوارح ومعاصيها ومكارم الأخلاق ومساويها فهو قسمان علم الشرايع وعلم الأخلاق وكله تقليد لصاحب الشرع إما عن بصيرة أو استبصار إلا ما لا يختلف فيه العقول منه وربما يسمى الفقه ومن علاماته ما في حديث الرضا (ع) أن من علامات الفقه الحلم والصمت وليس المراد بالفقه فيه مجرد معرفة الفتاوى في المسائل الفرعية وحفظا لأقوال المختلفة فيها والإحاطة بمتعلقاتها لما يشاهد في ذويها غالبا من العلامة بنقيض ما هو مذكور في الحديث فإنهم أكثر الناس طيشا وهذرا وتصديق الفعل القول إذ به يعرف موافقة الباطن للظاهر والخروج عن ذميمة النفاق وعن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال يعني بالعلماء من صدق فعله قوله ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم وهذا العلم المقصود للعمل هو الأقدم في الوجود الخارجي بالنسبة إلى تحقيقي الأول لأنه الشرط فيه وفي الحديث من علم وعمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وفيه إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون وبيان ذلك أن الانسان إذا عمل بمقتضى علمه يؤدي عمله إلى صفاء في قلبه فيستعد لعلم آخر فوق ما علمه أولا ثم إذا عمل بمقتضى هذا العلم يحصل له استعداد آخر وبسببه يحصل علم و انكشاف آخر وهكذا يتزايد العلم قوة وضياء بحسب تتابع الأعمال حتى ينتهى إلى الاهتداء بهدى الله وهو نور اليقين المقصود لذاته قالوا ومثال ذلك من يمشي بمصباح في ظلمة فكلما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك المشي سببا لإضاءة قطعة أخرى وهكذا تترادف الأضواء بتعاقب الحركات وتترادف الحركات بتعاقب الأضواء إلى أن يتأدى الماشي إلى الغاية وتنتهي الحركة وبحسب هذه الشرطية والتوسل تعد هذا العلم من علم الآخرة فإن أريد به الدنيا التحق بالدنيا وقد وقد وقع حصر العلم في هذه العلوم الثلاثة الأخروية في الحديث النبوي إنما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل قيل الأول إشارة إلى أصول العقايد وأركانها المستفادة من الآيات المحكمات القرآنية والثاني إلى علم آفات النفس وتعديل قواها وتهذيب الأخلاق والثالث إلى علم الشرايع والحلال والحرام ويسمى كل منها علم الدين وعلم الفقه كما مر وأما مجادلة علم الكلام في أصول العقايد والتعمق في الفروع في فتاوي غير منصوصة تستنبط بالرأي فليسا في عرف الأولين من العلم والفقه في شئ بل لم يكن عندهم منهما عين ولا أثر وإنما هما من محدثات الأمور وقد ذكر أبو حامد وغيره في مبدأ نشوءهما وبسبب تدوينها كلاما ملخصه أنه لما انتهت الخلافة إلى أقوام تولوا بغير استحقاق واستيهال واستقلال بعلم الفتاوى والأحكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في جميع مجاري أحكامهم وكان العلماء قد تفرعوا العلم الآخرة وتجردوا له وكانوا يتدافعون الفتاوي وما يتعلق بأحكام الخلق وأقبلوا على الله بكنه اجتهادهم فكانوا إذا طلبوهم هربوا وأعرضوا واضطروا الخلفاء إلى الالحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء واقبال الولاة إليهم مع اعراضهم عنهم ما شربوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فأكبوا على علم الفتاوي وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلاة منهم فمنهم من حرم ومنهم من أنجح ومن أنجح لم يخل عن ذل الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مظلومين طالبين وبعد أن كانوا أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم إلا من وفقه الله في كل عصر من علماء دينه ثم لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري وقرر عقايده في العدل و الصفات وغيرهما ونشأ بعده الشيخ أبو الحسن الأشعري واشتغل بالرد عليه وابطال مقالاته وتبع

كلا منهما من تبعه وخرجوا من الطريقة الساذجة التي مشى عليها الصحابة والتابعون وأعانهم على ذلك أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية فخاض فيها الفريقان وطفقوا في الابرام والنقض وابطال بعضهم مذهب بعض فأخذوا ذلك فتاوسموه الكلام إما لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه أو أكثرها نزاعا وجدلا ويحكي أنه قتل فيها خلق كثيرا وأولها كما يحكي عن بعض الصحابة قال حضرت ذات يوم مجلس عمر فسأله رجل يا أمير المؤمنين أخبرني عن كلام الله مخلوق أم لا فتعجب عمر وأخذ بيد السائل حتى جاء به إلى أمير المؤمنين (ع) وقال يا أبا الحسن أما تسمع مقالة هذا الرجل فلما سمعها تغير وجهه ثم أقبل إلى عمر وقال إنها فتنة يكون لها شأن تثور في مستقبل الزمان أما أني لو كنت مكانك لقطعت وريديه أو لأنه يورث قدرة على الكلام والزام الخصوم كالمنطق أو لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يحصل بالتأمل والمطالعة أو لأنه أكثر العلوم خلافا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين و الرد عليهم أو لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام أو لأنه أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي الكلام من الكلم وهو الجرح أو لأنهم كانوا يعنونون مباحثه في المدونات بقولهم الكلام في كذا والكلام في كذا وظهر بعد ذلك من الصدور والأمراء من سمع هذه المقالات وقواعد العقايد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام فانكب الناس إلى علم الكلام وأكثروا فيها التصانيف ورتبوا فيها فيها طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات والمقالات وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن الستة وقمع البدعة ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما تولد من فتح بابه من التنعضات والخصومات الناشئة من اللداد المفضية إلى تخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذاهب المجتهدين فترك الناس الكلام وفنون العلم وأقبلوا على المسائل الخلافية وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوي وأكثروا فيها الفتاوى والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا إليه ولم يسكتوا عن التعلل والاعتذار بأن ما اشتغلوا به علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى القيام بفرض الكفاية تقربا إلى رب العالمين والفطن يعلم أنه لو كان غرضهم ذلك لقدموا عليه فرض العين ترى الواحد منهم إذا سألته عن شئ من فقه الظهار أو اللعان أو السبق ليرد عليك من التفريعات الدقيقة أشياء كثيرة تنقضي الدهور ولا يتفق الاحتياج إلى شئ منها وإذا سألته عن معنى من معاني الاخلاص والتوكل والرضا ونحوهما مما يجب على كل مكلف في كل حال يتوقف في الجواب ويتلجلج في الكلام بل كثيرا من فروض الكفايات فكم من بلد ليس فيه طبيب إلا من أهل الذمة والاحتياج إليه فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه أكثر وقوعا منه إلى هذه التعمقات والفروض التي يتعبون ليلا ونهارا في حفظها ودرسها والبحث عنها ثم لا ترى أحدا يشتغل بالطب و يتهافتون على الفقه الذي شأنه ما عرفت والبلد مشحون من الفقهاء وليس الباعث إلا أن الطب لا يتيسر الوصول به إلى ما يتوصل إليه بالفقه والله المستعان انتهى وليس الغرض اخراج علم الشرايع والفتاوي من الفقه وسلب صدق هذا الاسم المحمود عليه في الشرع عليه بل الفرق بين ما سبيله الكتاب والسنة على الوجه المتقدم وما سبيله الآراء والظنون التي يستمد بها المتعمقون والاجماعات التي حالها ما عرفت والأول معدود من الفقه وإن كان أحط أقسامه و تخصيص هذا الاسم به في عرف الآخرين من قبيل تخصيص اسم الحكمة بالطب الذي هو من فروع أدنى أقسامها أعني الطبيعي كما مر بخلاف الثاني وهذا التفصيل بعينه يجري في المجادلة فإن كانت بالتي هي أحسن دخلت تحت الاستثناء في قوله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والأمر في قوله (تع) وجادلهم بالتي هي أحسن وإلا فهي المجادلة المذمومة نظير القسم المذموم من فقه الفتاوي وهما مما يقسي القلب ويبعد عن الله عز وجل فإن المتمرن فيهما يعتاد الاستعانة بقوة الشيطنة والخروج عن حد الحكمة والاعتدال في القوة الفكرية إلى افراط الجربزة وجحود ما تستيقن به نفسه وخلط الباطل بالحق إلى غير ذلك من الذمايم تقويا بذلك على ما هو بصدده من الفوز بالغلبة وادراك لذة الظفرة فيقسو قلبه عن قبول الحق إلى أن يعود كالسباع التي همها في الاعتداء ولذتها في الضراوة على من اعترضها وذلك من أقوى الأسباب في البعد عن الله سبحانه والحرمان عن نور الهداية لأنه من أشد أمراض القلوب وفي الحديث لا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب على أنه لا بد أن يعترض المتكلم في فنه الشكوك والشبه وربما يتشبث بدهنه شئ منها إذ الشبهة قد تكون جلية والجواب عنها دقيقا يقصر عن ادراكه فيخرج إلى الشك من اليقين وينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وعن أمير المؤمنين عليه السلام من طلب الدين بالجدل تزندق وفي حديث آخر الخصومة تمحق الدين وتحبط العمل وتورث الشك وإنما رخص في التكلم لضرورة دفع شبه المعاندين كما في حديث الشامي الذي جاء إلى أبي عبد الله (ع) وقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفرايض وقد جئت لمناظرة أصحابك فكلمه أبو عبد الله (ع) ثم التفت إلى يونس بن يعقوب فقال يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته فقال يونس فيا لها من حسرة فقلت جعلت فداك إني سمعتك تنهي عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله فقال أبو عبد الله (ع) إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون ثم قال أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله قال فأدخلت حمران بن أعين والأحول وهشام بن سالم وقيس الماصر وكان عندي أحسنهم كلاما وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين (ع) فلما

استقر بنا المجلس ورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته فوسع له أبو عبد الله (ع) وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ثم قال يا حمران كلم الرجل فكلمه فظهر عليه حمران ثم قال يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه الأحول ثم قال يا هشام بن سالم كلمه فتعاوقا ثم قال لقيس الماصر كلمه فكلمه فأقبل أبو عبد الله (ع) يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشامي فقال للشامي كلم هذا الغلام يعني هشام بن الحكم فكلمه وقطعه واستبصر الشامي ثم التفت أبو عبد الله (ع) إلى حمران فقال تجري الكلام على الأثر فتصيب والتفت إلى هشام بن سالم فقال تريد الأثر ولا تعرفه ثم التفت إلى الأحول فقال قياس رواع تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر ثم التفت إلى قيس الماصر فقال تتكلم وأقرب ما تكون من الخير عن رسول الله أبعد ما تكون منه تمزج الحق مع الباطل وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل أنت والأحول قفازان حاذقان ثم قال يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت مثلك فليكلم الناس فاتق الزلة والشفاعة من ورائها انشاء الله والحديث مختصر وحيث يرخص فيه للضرورة فليقتصر منه على قدر الحاجة كما في سائر الاضطراريات و ربما وجب حينئذ نصرة للدين وحراسة للمذهب وحماية عن الحق كفاية أو عينا على الماهر بالصنعة الحاذق فيها مثل هشام بن الحكم والاطلاقات السابقة محمولة على الغالب من الأحوال وأفراد المتكلمين فهو كما قيل نظير منع الصبيان عن شاطئ الدجلة شفقة عليهم من الغرق ورخصة الماهر القوي تضاهي رخصة الكاملين في صنعة السباحة إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم وهو أن كل ضعيف في عقله يظن بنفسه أنه يقدر على ادراك الحقايق كلها وأنه من جملة الأقوياء فربما يخوضون ويغرقون في بحر الجهات لا من حيث لا يشعرون وهذا الوجه فيما قد ورد من التصريح بالتعميم فيما رواه محمد بن عيسى قال قرأت في كتاب علي بن هلال أنه سئل عن الرجل يعني أبا الحسن (ع) أنهم نهوا عن الكلام في الدين فتأول مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أن يتكلم فلم ينهه فهل ذلك كما تأولوا أو لا فكتب (ع) المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه فإن إثمه أكبر من نفعه وربما أوردناه يتضح لك أمر المجادلة والتفصيل الذي أشرنا إليه ويتسهل عليك الإحاطة بقسميها ويزيد ذلك بيانا ما ورد أنه ذكر عند أبي عبد الله (ع) الجدال في الدين وأن رسول الله والأئمة صلى الله عليه وآله قد نهوا عنه فقال (ع) لم ينه عنه مطلقا وإنما لكنه نهي عن الجدال بغير التي هي أحسن قيل يا بن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسن والتي ليست بأحسن فقال أما الجدال بغير التي هي أحسن فإن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبه الله (تع) ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منه فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف في يده حجة له على باطله وأما الضعفاء فتغتم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل وأما الجدال بالتي هي أحسن وهو ما أمر الله به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت واحياء الله له فقال الله له حاكيا عنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم فقال الله في الرد عليه قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر السورة فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم فق الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ا فتعجز من ابتداه لا من شئ أن يعيده بعد أن يبلي بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي إذا كن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ما يلي أقدر ثم قال أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة الباقي فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي قال فهذا الجدال بالتي هي أحسن لأن فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم وأما الجدال بغير التي هي أحسن فإن تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقا وجحدت أنت حقا آخر والحديث مختصر وحق العلم اخلاص النية في طلبه وبذله لله جل جلاله فإن مدار الأعمال على النيات وبسببها يكون العمل تارة خزفة لا قيمة لها وتارة جوهرة لا يعلم قيمتها لعظم قدرها وتارة وبالأعلى صاحبه مكتوبا في ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات كما يأتي فيجب على كل من طالب العلم وباذله أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وامتثال أمره واستصلاح نفسه وغيره ولا يقصد بذلك شيئا من أغراض الدنيا من مال أو جاه أو شهوة أو امتياز عن أشباه وافتخار وترفع على الأقران أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة التي ثمرتها الخذلان من الله عز وجل والبعد عن الدار الآخرة والثواب الدائم فيصير من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي الحديث من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار وفيه من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة وعن أبي عبد الله (ع) من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعى في ملكوت السماوات عظيما فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله واخلاص النية مما يحق في كل عمل وإن كان في العلم أحق والعمل به فيما يطلب للعمل إذ بدون ذلك لا ينفعه عمله في سلامة العاقبة وكان كمن به مرض شديد وهو يعلم كيفية العلاج وترتيب الأدوية فيظن أن ذلك يكفيه في خلاصه عن مرضه ويشفيه بدون العمل به فلا يزال يزداد مرضه حتى يهلكه وفي الحديث لا تطلبوا علم ما

لا تعلمون ولما تعلموا بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا ولم يزدد من الله إلا بعدا وقلما ينتفع بذلك العلم غيره أيضا فإن الذي يتناول مطعوما بنهمة وينهى الحاضرين عنه معللا بأنه مسموم منهوم عند الناس بالكذب وسخافة الرأي بل هم لفعله أطوع منهم لقوله إذ لولا أنه أطيب الأطعمة لما استأثر به وفي الحديث أن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا ولو فرض أن واحدا من الأكياس أو ممن لا خبرة لهم بحاله اهتدوا بعلمه كان ذلك حسرة ووبالا عليه كما تقدم وعن النبي صلى الله عليه وآله العلماء رجلان رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك وأن أشد الناس ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي إلى النار بتركه علمه الحديث على أن العمل عقال العلم وهو بدونه في معرض الذهاب وفي الحديث العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه والقول بما يعلم والوقوف عند ما لا يعلم فعن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد الله (ع) ما حق الله على العباد قال إن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون وعن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد فإن فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه وفي حديث آخر ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم وعن أبي عبد الله (ع) قال للعالم إذا سئل عن شئ وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم وليس لغير العالم أن يقول ذلك وعنه (ع) إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل لا أدري ولا يقل الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكا وإذا قال المسؤول لا أدري فلا يتهمه السائل والاحتراز عن الفتوى بالرأي و التدين بما لا يعلم ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك وتدين بما لا تعلم والتفهم وهو أن يستوضح في كل مقام ما يليق به من تفهم المسألة إذا فهمها شيئا بعد شئ دون الاقتصار على مجرد حفظ الأقوال والألفاظ فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا وعن أمير المؤمنين عليه السلام لا خير في علم ليس فيه تفهم والاستبصار في أنحاء الحق حتى لا ينفلح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) في وصف حملة العلوم وبذله قال الله (تع) إن الذين يكتمون ما بينا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وعن أبي عبد الله (ع) قال قرأت في كتاب على أن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال وعن أبي جعفر (ع) من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم من شئ وفي حديث آخر وإن مات وأيضا يقوى بالبذل ويتكامل كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) العلم يزكو بالانفاق وفي حديث زكاة العلم أن تعلمه عباد الله كما يراعى في زكاة المال استحقاق المبذول له وأهليته لها حتى يترتب على اعطائه ما وعد الله المزكين من المثوبات فيمنع غير المستحق الذي لا يليق العطاء وإن سأل الحافا كذلك يراعي في بذل العلم كونه لأهله المستوجبين له المنتفعين به ومنعه عن غير أهله حذرا عن الظلم وتعليق الدر على أعناق الخنازير كما تقدم وسئل بعض العلماء عن مسألة فلم يجب فقال السائل أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار فقال له العالم اترك اللجام واذهب فإن جاءني من ينفعه فكتمته فليلجمني قال بعض المحققين ليس الظلم في اعطاء غير المستحق أقل منه من منع المستحق بل هو في الثاني أقل لأنه تأخير يمكن أن يتدارك بخلاف الأول لأنه تفويت ونعم ما قيل فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم قال الشهيد الثاني ولا يمتنع المعلم من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية فربما عسر على كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وانحطاطها عن ادراك السعادة الآجلة وقلة أنسهم بموجبات تصحيحها فالامتناع من تعليمه يؤدي على تفويت كثير من العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم لكن يجب على المعلم إذا أشعر من المتعلم فساد النية أن يستدرجه بالموعظة الحسنة وينبهه على خطر العلم الذي لا يراد به وجه الله ويتلو عليه من الأخبار الواردة في ذلك حالا فحالا حتى يقوده إلى القصد الصحيح فإن لم ينجع ذلك ويئس منه قيل يتركه حينئذ فإن العلم لا يزيده إلا شرا وفصل آخرون فقالوا إن كان فساد نيته من جهة الكبر و المراء ونحوهما فالأمر كذلك وإن كان من جهة حب الرياسة الدنيوية فينبغي مع اليأس من اصلاحه أن لا يمنعه لعدم ثوران المفسدة وتعديها ولأنها لا يكاد يخلص من هذه الرذيلة أحد في البداية فإذا وصل إلى أصل العلم عرف أن العلم أنما يطلب للسعادة الأبدية بالذات والرياسة لازمة له قصدت أم لم تقصد انتهى والشفقة في التعليم ففي رسالة علي بن الحسين (ع) إلى بعض أصحابه في تعداد الحقوق الواجبة ثم حق رعيتك في العلم فإن الجاهل رعية العالم إلى أن قال فإن تعلم أن الله إنما جعلك قيما لهم فيما أتاك من العلم و فتح لك من خزائنه فإن أحسنت في تعليم الناس ولا تخرق بهم ولا تضجر عليهم زادك الله من فضله و أنت منعت الناس من علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله أن يسلبك العلم وبهائه ويسقط من القلوب محلك الحديث وأيضا فإن المتعلم بالنسبة إلى المعلم ولد روحاني فينبغي أن ينظر إليه نظر الوالد الشفيق إلى الولد البار المسترشد ويؤدبه أحسن الأدب وأول ذلك أن يحرصه على الاخلاص لله في علمه وسعيه ومراقبته (تع) في جميع اللحظات ويعلمه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكمة ويبارك له في حاله وعلمه ويوفق للإصابة ويتلو عليه الآثار الواردة في ذلك ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والاغترار بزخارفها و يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء وأن مدادهم يرجح دماء الشهداء وأن الملائكة لتضع أجنحتها لهم وأنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم وأهله من الأخبار والاشعار والأمثال ففي الأقاويل الخطابية والكلمات الشعرية هز عظيم للنفوس الانسانية كما يرى ويتلطف في موعظته للاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا

والقناعة بذلك عما يشغل القلب عن طلب العلم ويفرق الهم ويحب ويكره له ما يحب لنفسه ويكره ويزجره عن سوء الأخلاق وارتكاب المناهي وكلما يؤدي إلى فساد حال أو بطالة عن اشتغال أو إساءة أدب أو كثرة كلام لغير فائدة أو معاشرة من لا يليق أو نحو ذلك بطريق التعريض ما أمكن فإن لم ينجع نهاه سرا ثم جهرا وغلظ عليه القول إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع فإن لم ينته فلا بأس حينئذ بطرده والاعراض عنه إلى أن يرجع لا سيما إذا خاف على بعض رفقته من الطلبة موافقته و أن يسامح في نشر العلم وتقريبه إلى ذهنه متلطفا في الإفادة برفق ونصيحة وتحريض على حفظ ما يبذله له من الفوائد النفيسة ولا يدخر عنه من فنون العلم شيئا يحتاج إليه ويسأل عنه إذا كان أهلا لذلك فإن لم يتأهل بعد لما سئل عنه نبهه على أن ذلك يضره وأنه لم يمنعه عنه شحا بل شفة ولطفا ثم يرغبه بعد ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك ولغيره وقد ورد في تفسير الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ويأمر الطلبة بالاجتماع في الدرس لما يترتب عليه من الفائدة التي لا تحصل مع الانفراد وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا ويسمع السئول من مورده على وجهه ولا يترفع عن سماعه فيحرم عن الفائدة ويطرح عليهم أحيانا من النكات والدقايق الغريبة ما تتشحذ به أذهانهم وإذا سلك أحدهم في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو فهمه حمله برفق على الاقتصار على مقتضى الحال وقدر الفهم أو المراد أنه يقتصر له في بيان المسائل وتوضيح المشكلات التي لها وجوه متعددة متفاوتة على ما يبلغه فهمه ويكتم عنه ما لا يبلغه فهمه لأنه يفرق عليه الهم وينفر الطبع ويفسد الحال وفي الحديث النبوي نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فنكلمهم على قدر عقولهم وفيه ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم وعلى الوجهين فهو من آداب المعلم ويحتمل أن يعتبر من آداب المتعلم بأن يكون المراد اقتصاره على ما يبلغه فهمه من المراتب مندرجا من كل مرتبة إلى ما فوقها ولا يخالف الترتيب فيتبلد ذهنه ويضيع سعيه وقطع الطمع عن المتعلمين لمنافاته الاخلاص فلا يسألهم عليه أجرا تأسيا بالأنبياء فإن العلماء ورثتهم بل يعلمهم لوجه الله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم بل يرى الفضل لهم لأن ثوابه في التعليم أكثر من ثوابهم في التعلم عند الله ولولاهم لما نال هذا الثواب الجسيم والتواضع بخفض الجناح وحسن اللقاء والتلطف وبشاشة الوجه إلى غير ذلك للمتعلم لما له من المدخل في حصول الأجر للمعلم ولكونه باعثا لمزيد العلم له وتمرنه بالمذاكرة والتكرار معه وعن أبي عبد الله عليه السلام اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه وتواضعوا لم طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم وفي مرفوعة محمد بن سنان قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة اقضوها لي قالوا قضيت حاجتك يا روح الله فقام وقبل أقدامهم فقالوا كنا نحن أحق بهذا يا روح الله فقال إن أحق الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ثم قال (ع) بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل والتملق وهو التودد ولين الجانب والمراد هنا أبلغ التواضع للمعلم زيادة على غيره من ذوي الحقوق حتى الأبوين كما يأتي من المصنف التصريح به لأنهما وإن تسببا لوجوده فإن ذلك إنما اتفق منهما من غير قصد له في الأغلب بل بمقتضى الشهوة البهيمية المركوزة فيهما وهو وجود ناقص في أخس المراتب يشترك فيه الديدان والخنافس والمعلم المرشد يتسبب بقصده وعنايته لتكميل هذا الوجود الناقص وايصاله إلى أقصاها واستخراج ما فيه بالقوة إلى الفعل فحقه أعظم و نعمته أحق بالشكر والموفق لا يألوا جهدا في تعظيمه وحسن الأدب والخدمة له في محضره ومغيبه وفي الحديث النبوي ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم وسئل إسكندر ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك فقال لأن الوالد سبب لحياتي الفانية والمعلم سبب لحياتي الباقية والتسليم بأن يلقي إليه زمام أمره بالكلية ويذعن له في كل ما يعين له من العلم المناسب لمرتبته وحاله حتى يجعل نفسه بين يديه كالمريض المجاهل بين يدي الطبيب الحاذق يداويه بما يشاء من الدواء بل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فيذعن لما ينقله من علم إلى علم واحضار القلب والاقبال بكليته عليه في مجلسه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام ولا يلتفت من غير ضرورة ولا سيما عند بحثه معه أو كلامه له وقد اشتمل على جملة من آداب المتعلم مرسلة الجعفري عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤل ولا تأخذ بثوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا وخصه بالتحية دونه واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه ولا تغمز بعينيك ولا تشر بيدك ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله ولا تضجر بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شئ الحديث وفي حديث الحقوق وحق سايسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والاقبال عليه وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو الذي يجيب ولا تحدث في مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله عز وجل بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس والسؤال فإنه دواء العي كما ورد عن أبي عبد الله (ع) إنما هلك الناس لأنهم لا يسألون وعنه (ع) أن هذا العلم قفل ومفتاحه السئول وينبغي ترك الحياء والاستنكاف عنه فإن من رق وجهه رق علمه ومن رق وجهه عند السئول ظهر نقصه عند اجتماع الرجال وفي الصحيح عن أمير المؤمنين (ع) قوام الدين بأربعة عالم ناطق مستعمل له وغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله وفقير لا يبيع آخرته بدنياه وجاهل لا يتكبر عن طلب العلم فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني بماله على مستحقه وباع الفقير آخرته بدنياه واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا على ورائها قهقري

الحديث ويتجنب الاكثار والالحاح في المسألة كما في الحديث المتقدم وفي حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القيل والقال وافساد المال وكثرة السئول وعما لا يهمه فإنه من الخوض فيما لا يعني المذموم كما يأتي ويتخير الوقت المناسب ويغتنمها عند طيب نفس الشيخ وفراغ باله والخلوة وهذا حسن السئول وفي الحديث النبوي حسن السئول نصف العلم وكان النصف الآخر حسن الحفظ أو حسن التفكر وتقديم الأهم من العلوم فالأهم فإنها وإن كانت مرتبطة بعضها ببعض إلا أن لكل منها مرتبة ومقاما معلوما فلا يشتغل بالغايات قبل المبادي ولا بالنتائج قبل المقدمات ولا باختلاف العلماء في العقليات والسمعيات قبل إتقان الاعتقادات فيختل ذهنه ويحار عقله ويضيع سعيه ويعسر عليه طلبه بل يلاحظ الترتيب اللائق فيكون ممن أتى البيوت من أبوابها ويتسهل له درك البغية ونجح الأمنية فيشتغل أولا بحفظ كتاب الله وتجويده ليكون مفتاحا صالحا ومعينا ناجحا وليستنير القلب به ويستعد بسببه للإحاطة بباقي العلوم ثم بالعلوم العربية فإنها أول آلات الفهم وأعظم أسباب العلم الشرعي لأن الكتاب والسنة عربيان فيتقن التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان اتقانا جيدا بحيث إذا عرضت عليه عبارة عربية غير موحشة قوي عليها ويكفيه في غريب اللغة أصل مركون إليه يراجعه عند الحاجة ثم بالمنطق ويحقق مقاصده فإن له مدخلا عظيما في تقويم الفكر واصلاح صور الأقيسة ولا يبالغ فيه مبالغته في العربية إذ المقصود يحصل بدونها ثم بالعقليات كالإلهي وشئ من الطبيعي يتشحذ به ذهنه ويرسخ فيه ملكة الاستدلال وينظر في أصول الفقه ودراية الحديث والرجال ويتعرف الاصطلاحات الموضوعة بين أهلها ثم يشتغل بالحديث والتفسير وليمعن النظر في كشف أغوار كلام الله فإنها لا تقف على حد وهو بحر عميق ولا يقنع بما ذكره المفسرون وليكن كثير التفتيش عن الروايات المأثورة في تفسير الظهور والبطون فإن فيها من علوم الأسرار شيئا كثيرا وليتقن من فقه الأحكام الشرعية طرفا صالحا ويطلع على أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم ومواقع الخلاف والاجماع ولا يكتفي في ذلك بالمتون الوجيزة فإن الشروح والكتب الاستدلالية أكثر فائدة وأوفى بالمقصود وإذا اشتغل بفن فلا ينتقل عنه حتى يتقن فيه كتابا أو أكثر إن أمكن وليحذر التنقل من كتاب إلى كتاب ومن فن إلى آخر من غير موجب فإن ذلك علامة العجز وعدم الفلاح وليأخذ من كل فن حظه ويصرف تمام قوته في العلوم الدينية الأخروية مما يوجب كمال النفس وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ومرجعه إلى معرفة الكتاب والسنة ومكارم الأخلاق وما ناسب ذلك والمذاكرة مع أقرانه من الطلبة الصالحين فإنها نعم المعين على الحفظ و رسوخ العلم في الذهن وانتعاش النفس وتوسع القلب وفي الحديث النبوي إن الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما يحيي عليه القلوب الميتة إذا هم فيه انتهوا إلى أمري وفيه تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب إن القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤه الحديث وعن أبي جعفر (ع) رحم الله عبدا أحيى العلم قيل وما احياؤه قال إن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع وعنه (ع) تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة وقد يترائى كون المناظرة من جملة أنواع المذا كرة بل أقوى أنواعها لما تلزمه غالبا من استحضار الذهن وتذكر الأدلة وتنقيحها والفحص عن دلالتها وتشحيذ الخاطر ورياضة الفكر وتقوية النفس لدرك المآخذ وترغيب الناس في العلم ونحو ذلك لكنها كثيرة الآفات غير مأمونة التبعات والتحفظ على شروطها وآدابها على وجه السلامة في غاية التعسر و الصعوبة إلا ما رحم ربي فالأولى ترك المناظرة إلا مع الاضطرار كتجدد قضية واقعة أو مترقبة لا يسعه الجهل بحكمها ولا يثق بنفسه إذا انفرد بالنظر فلا بد له من الاستعانة بنظر غيره من الثقات المأمونين فيقتصر على قدر الحاجة وهي معرفة حكم ذلك المشكل الواقع أو القريب منه ولا يتخطى إلى غيره من النواد وكما تتفق كثيرا وليكن ذلك في الخلوة فإنها أجمع للهم وأحرى بصفاء الفكر ودرك الحق وأبعد من حركة دواعي الريا والحرص على الافحام وأن يكون في طلب الحق كمنشد ضالة يكون شاكرا متى وجدها ولا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره فيرى طرفا مشيرا وناصحا ومعينا لا خصما ويتناظران على سبيل التشاور والتناصح والتعاون دون الخصومة والمغالبة شاكرا للمصيب إذا عرفه خطأه كما لو أخذ طريقا في طلب ضالته فنبهه غيره عليها في طريق آخر معترفا بالخطأ إذا ظهر منه غير مهتم بظهوره من الطرف فإنه من المراء المذموم وقد بلغك ما فيه مقدما لافحام النفس الأمارة بالمراء والخصومة وحب الافحام وكل سوء وطرد الشيطان المسؤول لهذه الذمايم وهو أول الممارين حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين فينبغي افتتاح الأمر بافحامه وابعاده و فهذه أصول ما يتأدب به المناظر ليخلص من آفاتها ويسلم من تبعاتها انشاء الله (تع) والتمسك في الأصول الاعتقادية من اثبات الصانع وصفاته وما يتبع ذلك من الإلهيات بمحكمات الكتاب والسنة بمعونة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها فلا يقال إن ثبوت الكتاب والسنة والأنبياء والشرايع متوقف على ثبوت الصانع وصفاته فكيف يعرف الصانع وصفاته بالكتاب والسنة وذلك لأنه لو لم يكن الصادع بهذا الدين القويم الذي استوفى المحاسن كلها كما سبقت الإشارة إليه مقبول القول ومعصوم الفعل لكان فيه الحجة أيضا لمطابقته لمقتضى العقول الرزينة والفطر السليمة التي لم يخرجها عن صرافتها الأصلية مخرج على أن ما يتوقف عليه الشرع من معرفة الصانع وصفاته يجري مجرى الضروريات التي يحكم بها كل ذي أدنى مسكة ومن مواقع الاجماع المقطوع به قال الله (تع) ولئن سئلتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فظهر أن ما ورد في الشرع كاف في الاهتداء إلى سبيل الحق مع ما جبل عليه أهل السلامة من الفطرة المعبر عنها في بعض كلمات أمير المؤمنين (ع) بالعقل المطبوع ولا حاجة إلى تكلفات المتكلفة وكلمات المتكلمين في إبداء الأدلة وإقامة الحجج ومن ثم لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله الذي كان أعقل العقلاء باتفاق العقلاء إلا بالتمسك بالثقلين وأخبر في الروايات بين فرق الاسلام كلها أن المتمسك بهما لن يضل أبدا

على أن جميع ما حرره المتكلمون في ذا الباب فإنما أخذوا أصوله من كلام الله وكلام أهل البيت (ع) خصوصا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله الذي هو آية الله الكبرى وفي كلماته من العلوم الإلهية والمعارف الربانية ما تتقاصر دونه علوم الأولين والآخرين وإنما وقعوا فيما وقعوا في الزيادات التي أردفوها من تلقاء أنفسهم والمقتصر على لباب الحق في غنية عنها فالراشد للبصير لا يكدر قلبه السليم برين ولا ولا يعدو التشبث بأذيال الثقلين ويقتصر على محكمات الكتاب والسنة غير متصرف بعقله الجزئي في شئ منها لاعتصامها عن الهوى والمسترشد المستبصر إذا حفظ ترجمة العقايد التي لقنها في مبدأ نشوه فلا يزال ينكشف له معانيها ويتكامل بتكامل تميزه حتى يبلغ حد الاعتقاد إلا أنه اعتقاد ضعيف يقبل الزوال بالقاء نقيضه إليه فلا بد من تقويته واثباته في نفسه حتى يترسخ به ولا يتزلزل لا بأن يعلم صنعة الجدل والكلام فإن ما يفسده الجدل أكثر مما يصلحه وما يشوشه أكثر مما يمهده كما تقدم ومن المشاهدات أن عقايد العوام أرسى وأرسخ من عقايد المتكلمين بل بأن يشغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال يقوى اعتقاده ويزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وما يرد عليه شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع عليه من أنوار العبادات وما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وروية سيماهم وسيرتهم و هيئاتهم في الخضوع لله والاستكانة له واستماع مواعظهم اللينة وأمثالهم فيكون أول التلقين كالقاء بذر في الصدور وهذه الأسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وليس تأييد الاعتقاد بالعمل بمقتضاه وصحبة الصالحين واصغاء الوعظ اللين مما يختص به المسترشدون ويندب إليه المبتدؤون فقط بل انتفاع العلماء الكاملين بملازمة هذه الآداب عظيم كما يقضي به المشاهدة وكذا ترك مجادلة المتكلمين سواء اعتبر المصدران مضافين إلى المفعول أو الأول إلى مفعوله النوعي والثاني إلى الفاعل هذا كله في الأصول الاعتقادية وفي الفروع العملية يتمسك بالمجمع عليه لأنه لا ريب فيه كما تقدم وروى صاحب الإحتجاج عنهم (ع) إذا اختلف أحاديثنا فخذوا عليكم بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه ثم الأحوط عند فقد الاجماع ووجود الخلاف إن أمكن ثم عند فقده يختار الأوثق دليله إما لموافقته لشواهد الكتاب والسنة كذا دون دليل الخلاف أو لمخالفته للمشهور بين القوم وموافقته له أو لكونه أشهر بين الرواة ثم عند تعذر هذه الوجوه يأخذ بقول من ظن أنه أعلم وأورع وإن اختلفا في الوصفين عول على أعلم الورعين وأورع العالمين فهذه هي الوجوه المأثورة في باب الترجيح عند التعارض في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة اللتين هما الأصل في الباب إلا أن الترتيب المذكور غير منطبق على شئ منهما وما اعتبره في الوافي وسفينة النجاة من أنه يؤخذ بخبر الأوثق وما للقرآن أوفق وعن رأي المخالفين أبعد وأسحق ثم التخيير على وجه التسليم المطلق فإنها كلها حق مع مخالفته لما هنا مخالف أيضا للروايتين وهما أيضا متخالفتان في الترتيب وتنفرد الأولى باشتمالها على الترجيح بموافقة الكتاب والارجاء أخيرا والثانية بالاحتياط والتخيير وقد ورد في روايات أخر الاكتفاء ببعض هذه روى الصدوق في عيون الأخبار أنه سئل الرضا عليه السلام وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشئ الواحد فقال (ع) إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض إلى أن قال فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله إلى أن قال وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا وفي كتاب الإحتجاج للشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي (ره) عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا (ع) تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن كان لم يشبهها فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت وعن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقي صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد من أن يعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة وفي كتاب الأصول الأصلية ووسائل الشيعة والفوائد المدنية نقلا عن رسالة الفقهاء للشيخ قطب الدين الراوندي طاب ثراه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه و وفي الموفق عن الحسن بن الجهم قال قلت للعبد الصالح يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا قلت فيروي عن أبي عبد الله (ع) ومروي عنه خلافه فبأيهما نأخذ قال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه وعن أبي عبد الله (ع) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم وعن محمد بن عبيد الله قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه والمتقيد بالأخبار لا محيص له عن إهمال الترتيب بوجوهه والاقتصار على القدر الجامع بين جميعها وهو جواز الترجيح بكل منها في الجملة والزيادة على ذلك موكولة إلى بصيرة الناظر في الحلال والحرام فيبحث بقوته القدسية في كل مورد مورد من موارد التعارض عن القرائن والخصوصيات التي لا تندرج تحت قاعدة كلية فإنها من أقوى البينات على تعيين الوجه الراجح وفي الحديث النبوي أن على كل حق

حقيقة وأن على كل صواب نورا وهي غير عزيزة في روايات أئمتنا صلى الله عليه وآله يعرف ذلك من له أنس بكلامهم والباذل جهده في تتبع الأخبار والإحاطة بها يستشهد ببعضها على بعض ويسهل عليه الأمر جدا ولتتبع أقاويل العامة ومعرفة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل في كل عصر من أعصار الأئمة (ع) مدخل عظيم في ذلك فإن أكثر اختلاف رواياتنا إنما جاء من تلك الجهة كما صرح به الشهيدان وغيرهما و الحمل على التقية أظهر الوجوه التي ترتفع بها المنافاة غالبا بل كثيرا ما يقترن الخبر بما ينادي بالتقية في مضمونه كما لا يخفى على الممارس وأورد هنا أن مذهب الإمامية في حل الأحكام موافق لمذهب من المذاهب الأربعة ولا سيما مذهب الشافعي وكلهم مصونه فيمكن الفتوى في أكثر الأحكام بالحق من غير تقية غايته أن تكون الفتوى خطأ بزعم أكثرهم وإن كانت صوابا عند بعضهم مع اتفاق كلهم على نفي التخطئة وعدم التفسيق وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها بل ورد الأمر بمخالفتهم في غير صورة التعارض أيضا روى الشيخ في التهذيب والصدوق في عيون الأخبار وعلل الشرايع عن علي بن أسباط قال قلت له يعني الرضا (ع) يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك فقال (ع) ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه وفي العلل عن أبي عبد الله (ع) قال أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا أدري فقال إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفته عليه الأمة إلى غيره إرادة ابطال أمره وكانوا يسألون عن أمير المؤمنين (ع) عن الشئ فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس وفي التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال ما سمعته شيئا يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ومن العجب أن معظم تأويلهم في باب الترجيح إنما هو على رواية بن حنظلة وقد تلقوها بالقبول وسموها المقبولة وإن كان لهم فيه كلام وهي مشتملة على هذا الوجه بأبلغ الوجوه مع أن اتفاق القوم على التصويب ممنوع لاشتهار الخلاف فيه بينهم كما نقله العلامة منا والعضدي منهم بل نقل بعض متأخريهم أن المذهب المختار للفقهاء الأربعة التخطئة واهتمام علمائهم في كل عصر بانتشار أقاويلهم وحرصهم على عمل الناس بها وحمل السلطان على ترويجها وايصال الأذى والضرر إلى من خالفها وعدل عنها مما امتلأت به كتب السير خصوصا في حق أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم إذ كانوا متهمين عندهم بالمخالفة ومحسودين على ما آتاهم الله من فضله وظنونهم سيئة فيهم فكانوا مضطرين إلى التحبب إليهم باظهار الموافقة لهم ومداراتهم بالقول والعمل بالمشتهر في كل عصر من مذاهبهم وبالجملة فهذا من القطعيات التي لا يحوم حولها شك وقد ورد في بعض الأخبار ترجيح الأحدث روى ذلك ثقة الاسلام عن المعلي بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي وإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال الكليني وفي حديث آخر خذوا بالأحدث وعن الحسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ بالأخير فقال لي رحمك الله ولعل الوجه في ذلك فيما لو كان الأسبق بنويا ما ورد في موثقه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن وأما في غيره فإن تغاير المروي عنه فلان المتأخر منهم (ع) أعلم بمقاصد آبائه الطاهرين وأعرف بواقع كلامهم كذا قيل وهو يجري في صورة اتحاده أيضا وقيل إن الأزمنة تختلف في مراعاة مصلحة التقية وهو أعلم بذلك فيتكلمون في كل وقت بما تقتضيه مصلحة ذلك الوقت وهذا أحد معاني قول أبي عبد الله (ع) وقد سئله منصور بن حازم ما بالي أسئلك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيره فتجيبه فيها بجواب آخر فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به عام أول فيختص العمل به بزمن الحضور دون هذه الأزمنة وهو قريب في رواية بن المختار ومن الصريح فيه رواية أبي عمرو الكناني قال قال لي أبو عبد الله (ع) يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما وأدع الآخر فقال قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله أن يعبد إلا سرا أما و الله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم أبى الله لنا ولكم في دينه إلا التقية واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا معارضة بين عام وخاص ولا مطلق ومقيد ولا مجمل ومبين بل يبنى كل من الأدلة على ما يقابله عملا بالدليلين وقال الصدوق في اعتقاداته اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المحمد كما قال الصادق (ع) وكثيرا ما يبنى على هذه القاعدة في الفقيه وربما يقال وجوب حمل المطلق على المقيد ليس بمسلم مطلقا لأن في حمل المطلق على المقيد لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر البتة فلو جاز تأويل في المقيد لم يكن ارتكاب خلاف الظاهر فيه أكثر منه في الأول لم يتعين حمل المطلق على المقيد بل مع التساوي ويحكم بالتوقف ومع النقصان يرتكب التأويل في المقيد انتهى وهو راجع إلى ما قلناه بقي الكلام في التدافع الواقع بين ما تضمن الارجاء عند تعذر الترجيح وما تضمن التخيير وربما يرفع بتخصيص الأول بالعبادات والثاني بالماليات ولا يعرف له وجه أو تخصيص الأول بمن يمكنه ذلك ويرجو اللقاء والثاني بغيره فيكون هو الحكم زمن الغيبة أو أن الارجاء والتوقف إنما هو في العلم والتخيير والتوسعة في العمل وهو ظاهر شيخ الأجل محمد بن يعقوب الكليني مجدد المذهب في المائة الثالثة بعد أبي جعفر الباقر (ع) في المائة الأولى وأبي الحسن الرضا (ع) في المائة الثانية على ما ذكره علماء الفريقين (رض) حيث قال في أول كتابه الذي لا يوجد له في كتب الاسلام عديل اعلم أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الروايات فيه عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام

أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله (ع) دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم وقوله (ع) خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى ما أردنا نقله قال المصنف في الوافي فإن قلت آذنوا (ع) بالتخيير مع أن حكم الله (تع) واحد في كل قضية قلنا إن مع الجهل بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار دفعا لتكليف ما لا يطاق ولهذا جاز العمل بالتقية أيضا فالحكم في مثله اضطراري قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم على أنا لا نمنع أن يكون الحكم في بعض المسائل التخيير وكانوا قد أتوا في كل خبر بأحد فردي المخير فيه كما يستفاد من رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع (ع) موسع عليك بأنه عملت هذا كلامه وهو جيد جدا إلا أن في تمثيله نظرا هذا كله في حق الناظر في الأدلة الشرعية بشرايطه وغيره يرجع إليه كما يأتي في كتاب الحسبة هذا تمام الكلام في المقدمة والحمد لله و يتلوها المقاصد وهي في غيرها محصورة في نيف وأربعين كتابا وفيها بما فيها في اثني عشر تقليلا للانتشار وتسهيلا للضبط ومن ثم وقعت مخالفة المنظم للكتب المشهورة فحسن هنا ذكر فهرس ما فيها من الكتب وأبوابها تسهيلا لمراجعة موضع الحاجة منها على الطالبين وهي كتاب الطهارة وأبوابه ثلاثة وثلاثون (13) باب التعداد (14) باب جرائم الجوارح (15) باب التوبة (22) باب التدارك (22) باب الحد والتعزير (27) باب الجناية (31) باب ذمائم القلب (33) باب الصبر (35) باب الحلم (36) باب النصيحة (31) باب حب الخمولة (41) باب التواضع (44) باب الفقر (46) باب الزهد (48) باب السخا (50) باب الرضا (51) باب الشكر (52) باب الرجاء والخوف (54) باب قصر الأمل (55) باب النية (57) باب الاخلاص (65) باب الصدق (60) باب التوحيد والتوكل (62) باب تطهير السر عما سوى الله (65) باب الماء (67) باب الأخباث وتطهيرها (70) باب آداب التخلي (71) باب الاتفاث وإزالتها (71) باب آداب التنظيف (73) باب الأحداث ورفعها (74) باب الوضوء (75) باب الغسل (79) باب التيمم كتاب الصلاة وأبوابه ثمانية عشر (79) باب التعداد (80) باب الشرايط (84) باب الأوقات (85) باب المكان (88) باب اللباس (89) باب القبلة (90) باب النداء (90) باب الهيئة (92) باب الآداب والسنن (93) باب المكروهات (94) باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين (95) باب آداب العيدين وسننهما (95) باب آداب الآيات وسننها (95) باب الجماعة (97) باب الخلل (99) باب التعقيب (99) باب الدعاء (101) باب قراءة القرآن كتاب الزكاة وأبوابه تسعة (102) باب التعداد والشرايط (103) باب المقادير والنصب (104) باب المصرف (105) باب الأداء (105) باب الخمس (107) باب المعروف (107) باب آداب المعطي (109) باب آداب الآخذ (109) باب زكاة الجسد كتاب الصيام وأبوابه سبعة (110) باب التعداد (111) باب الشرايط (112) باب الهيئة (112) باب الآداب (114) باب الحلل (115) باب فوايد الجوع (116) باب الاعتكاف كتاب الحج وأبوابه ثمانية (117) باب التعداد (118) باب الشرايط (119) باب الهيئة (120) باب المحرمات (121) باب الآداب والسنن (126) باب الخلل (128) باب حرمة الحرم (129) باب الزيارات كتاب الحسبة وأبوابه أيضا ثمانية (130) باب الجهاد (132) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (133) باب إقامة الحدود (134) باب الفتيا (135) باب القضا (136) باب الشهادة (137) باب أخذ اللقيط (138) باب الحجر كتاب البر وأبوابه ستة (139) باب العطية (140) باب العتق (142) باب التدبير (142) باب الكتابة (142) باب النذر والعهد (143) باب اليمين كتاب الكسب وأبوابه أربعة وعشرون (144) باب التعداد (146) باب الآداب (147) باب البيع (150) باب الربا (151) باب الشفعة (152) باب الشركة (152) باب القراض (153) باب الجعالة (154) باب الإجارة (155) باب المزارعة (155) باب المساقاة (156) باب احياء الموات (157) باب الغصب (158) باب اللقطة (159) باب السبق (159) باب الدين (160) باب الرهن (161) باب الضمان (161) باب الحوالة (162) باب الكفالة (162) باب الوكالة (163) باب الوديعة (163) باب الاقرار (163) باب الصلح كتاب النكاح وأبوابه سبعة عشر (164) باب التعداد والجدوى (166) باب المحارم (170) باب الولاية (171) باب العقد (172) باب الصداق (173) باب الخلوة (175) باب الحقوق (176) باب النشوز والشقاق (176) باب الفسخ (178) باب الطلاق (179) باب الخلع والمبارات (179) باب الظهار (180) باب الايلاء (180) باب اللعان (181) باب العدد (183) باب الولد (186) باب القرابة كتاب المعيشة وأبوابه خمسة عشر (187) باب الطعام (191) باب الأكل (193) باب الشرب (194) باب الضيافة (195) باب اللباس (195) باب الطيب (195) باب المسكن (196) باب المنام (197) باب التحية (198) باب الكلام (201) باب الإخاء (203) باب المعاشرة (205) باب العزلة (207) باب الورد (208) باب السفر كتاب الجنائز وأبوابه اثنا عشر (211) باب المرض (213) باب العيادة (213) باب الوصية (215) باب الاحتضار (215) باب التغسيل (216) باب التكفين (217) باب التشييع والتربيع (217) باب الصلاة (218) باب الدفن (219) باب التعزية (220) باب الهدية (221) باب زيارة القبر (222) كتاب القرايض وأبوابه ثلاثة (223) باب الأسباب والطبقات (224) باب الموانع باب التعداد والقسمة وافتتح كلا من الكتب بالبسملة ايذانا بأنه أمرد وبال وقد كان الأوايل يفردونها بالتدوين ويعنونونها بالكتاب ثم جمعها المتأخرون تكثيرا للفائدة وبقيت العنوانات بحالها كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الطهارة هي التنظيف عن الأدناس والمصنف كثيرا يكتفي عن التعاريف بتعداد الأقسام لأن التقسيم بمنزلة التعريف باب التعداد الطهارة بحسب المحل طهارتان تنقسم إليهما انقسام الجنس إلى أنواعه طهارة الباطن وطهارة الظاهر وينحصر كل منهما بحسب أدناسه في ثلاثة أقسام أما طهارة الباطن فبالحصر الجعلي فهي إما عن جريمة الجوارح أي جنايتها من إضافة المصدر إلى الفاعل أو ذميمة القلب أي الملكة المذمومة الحاصلة له أو فيه أو شغل السر بما سوى الله والسر هنا هو القلب من تسمية المحل باسم الحال حذرا عن التكرار وإنما تعد جريمة الجوارح من الأدناس الباطنة مع أن الجوارح هي الأعضاء الظاهرة بحسب المبدأ فإن الأعضاء إنما تتحرك وتسكن إلى أعضائها وتروكها الاختيارية بالإرادة التي هي فعل القلب فرجعت جرائمها إلى ذميمة القلب وشغل السر بما سوى الله مما يندرج أيضا تحتها سواء اعتبر المصدر مبنيا للفاعل أو المفعول وإنما أفردهما بالذكر تثليثا للقسمة تتميما للمقابلة ومزيد

اعتناء بهما فانحصرت ذمائم القلب في الأخلاق السيئة كما يأتي بيانه ثم إن كانت عن قبيح يذم أو يعاقب صاحبه ففرض وإلا فنفل فانحلت الأقسام إلى ستة وأما طهارة الظاهر فبالحصر الاستقرائي لأنها إما عن الخبث بفتحتين فيه وفي قسيميه وهو النجس أو التفث وما هو يستهجن في البدن من فضلاته وغيرها أو الحدث وهو ما يوجب الوضوء أو الغسل ثم إن كانت مقدمة بواجب مشروط بها كطهارة الثوب واليد والوضوء للصلاة والطواف الواجبين أو جزء من واجب كالحلق والتقصير من الحج والعمرة ففرض وإلا فنفل فهذه أيضا ستة أقسام وورد عن النبي صلى الله عليه وآله الطهور نصف الايمان وهو بضم الطاء التطهر مصدر كالوضوء وبفتحها يرد مصدر أيضا كالقبول وآلة بمعنى ما يتطهر به كالسحور والوقود ومبالغة في الفاعل كالآكول وهو حث على الطهارة وتأكيد في أمرها من المبالغة المقبولة مجازا شايعا وكان النصف الآخر هو العمارة بالطاعة ظاهرا وباطنا أو إشارة إلى التخلية التي هي للقلب بمنزلة تنقية الأرض عن الأشواك والأعشاب الفاسدة والنصف الآخر هو التخلية التي هي بمنزلة غرس الأشجار المثمرة والقاء البذور الصالحة والايمان عبارة عنهما والباطن هو الأصل فإن الحركات الظاهرة إنما تنبعث منه كما ذكر ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة لو خشعت قلبه لخشعت جوارحه فهو الأولى والأهم بالتطهير وطهارته ملزومة لطهارة الظاهر ففي الحديث أن القلب في الجسد بمنزلة السلطان في الرعية فإذا صلح السلطان صلحت الرعية وإذا فسد فسدوا والسلف الصالح من قرن النبوة وهم من خير القرون ثم من بينهم الأقرب فالأقرب كانوا يبالغون فيه زيادة على مبالغتهم في غيره ويفحصون عن مقاماته ويتساءلون عن دقايق عيوبه وآفاته لمزيد اهتمامهم به كما سبق نقله ولكن لطهارة الظاهر أثر في تنوير الباطن كما يصادف عند إسباغ الوضوء وغسل الجمعة وسائر الأعمال الظاهرة فإنها مما يحس بتأثيراتها في النفوس ولو بعد التكرار ومن ثم يتمرن على الأعمال بكثرة المداومة عليها وهي مبدأ الملكات العادية كما يأتي لارتباط الملك وهو عالم الشهادة بالملكوت وهو عالم الغيب وانطباق كل منهما على الآخر وبسبب هذا الارتباط والانطباق والعلاقة الخفية بين العالمين ربما يسري حكم أحدهما إلى الآخر وتؤثر العلة المشهورة في المعلول الغيبي وبالعكس وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاعد مع أصحابه في المسجد فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتعرفون ما هذه الهدة قالوا الله ورسوله أعلم قال حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة وصل الآن إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة فما فرغ من كلامه صلى الله عليه وآله إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم الحاضرون أن الحجر هو ذلك المنافق الذي كان يهودي في جهنم مدة عمره فلما مات استقر في قعرها كما قال (تع) إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعارف تحقيقة العالمين وتفصيل المطابقة بينهما ينكشف له كثير من الأسرار ويصدق يقينا واعتقادا لا تقليدا بجميع ما ورد به الدين القيم من أحوال النشأة الآخرة ويحيط بتأويل كثير من الآيات المتشابهات قائلا آمنا به كل من عند ربنا ومن ثمة تصدق غالبا روية من اعتاد الصدق حتى عدت في الصديقين من أنواع الوحي وأجزاء النبوة فإن النفس إذا تمرنت بالصدق في حال اليقظة التي هي من عالم الشهادة سرى ذلك إليها في حال الرويا التي هي من عالم الغيب أو المراد أن الصدق يسري من اللسان إلى القلب والأول أقرب لفظا والثاني معنى ولأجل ذلك تكذب أيضا رؤيا الكذوب والشاعر وأمثالهما من المعتادين بالصور المتخيلة التي لا حقيقة لها كما يأتي في باب المنام ونبدأ ببيان طهارة الباطن وموجباتها بالترتيب المذكور لأنها الأهم كما ذكر باب جرائم الجوارح بالهمزة بعد الألف عوضا عن الياء الزائدة وهي ما يخالف حكمة (تع) من فعل ما حكم بتركه أو ترك ما حكم بفعله والفعل والترك حدثان فالجريمة هي نفس المخالفة دون ما يخالف أعني الهيئة المخالفة والحمل على معنى الهيئة لا يجري في الأخير إذ المعدوم لا هيئة له وكيف كان فهو من أجود التعاريف وتنقسم الجرايم مطلقا تارة إلى ما هو جريمة بأصل الشرع كشرب الخمر والزنا وما يصير جريمة بالنية والعزم كالأكل للتقوي على المعصية مثلا كما يأتي وأخرى إلى حقه (تع) محضا كافطار الصوم وترك الصلاة الواجبين وما يتركب من حقه (تع) وحق العبد كقتل النفس المحترمة وقطيعة الرحم ويضاف إلى العبد تغليبا إذ حق العبد أغلظ لأنه لا يغفر حتى يعفو عنه صاحبه كما يأتي وفي المتفق عليه ان الدواوين يوم القيمة ثلاثة ديوان يغفر وديوأن لا يغفر وديوأن لا يترك اما الذي لا يغفر فالاشراك بالله عز وجل وأما الذي يغفر فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين ربه وأما الذي لا يترك فمظالم العباد بعضهم لبعض والقسمتان على هذا الوجه حاصرتان للطاعات أيضا والضابط في الأخيرة أن ما تعلق به الخطاب الاقتضائي من الشارع إن كانت مصلحته مقصورة على المخاطب كالصلاة والحج فهو حق الله المحض وإن كانت غير مقصورة عليه بل لغيره فيه مصلحة فهو حق الآدمي أعني ذلك الغير سواء كان للمخاطب منها حظ كبذل العلم للمتعلم أو مقصورة عليه كانقاذ المتردي من البئر وسواء كان ذلك الغير محصورا بشخصه كأداء الأمانة إلى أهلها أو بوصفه كايتاء الزكاة إلى أصنافها أما لو لم يكن محصورا لا شخصا كان الحق معدودا من حقوق الله كالحدود والسياسات الشرعية التي يخاطب بها أولو الأمر لمصلحة عامة المكلفين وربما يوجد في كلام بعضهم الحاق المحصور بوصفه بغير المحصور إذ لا يجوز له المطالبة ولو كان الحق له لجازت له مطالبته فتندرج الزكاة وأمثالها في حقوق الله وفيه أن المستفاد من الروايات اندراج الزكاة في حقوق الآدميين على أن تخصيص ذي الحق بمن يجوز له المطالبة ممنوع إذ لا دليل عليه بل ربما يتفق الاستحقاق مع عدم جواز المطالبة كما في المحلوف له غموسا ومما ذكرناه يظهر أن اطلاق أكثرهم القول بأن الزنا من حقوق الله يحتاج إلى تفصيل وهو أن المزني بها إن كانت حرة مطاوعة خلية فكذلك وإن كانت أمة أو مكرهة أو ذات بعل أو ما تركب منها ثنائيا أو ثلاثيا غلب فيه حق الآدمي وفي الحديث يحكم البعل في حسنات الزاني وفيه دلالة على ما قلناه وإليه شيخنا البهائي زاد الله بهائه وأصرح منه ما رواه الصدوق في الفقيه مسندا عن أبي عبد الله (ع) في رجل فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخيره فيسأله أن يجعله في حل ولا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى الله زانيا خائنا

الحديث وتنقسم الجرائم ثالثة إلى كبيرة وصغيرة ممتازة كل منهما عن الأخرى حقيقة وتكفر الصغيرة مطلقا باسقاط عقابها المستحق باجتناب الكبيرة مطلقا قال الله (تع) أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والمراد بالسيئات الكبائر بقرينة المقابلة وقيل إن الصغيرة المكفرة هي ما كانت مقدمة لكبيرة مجتنبة لله سبحانه بعد الاشراف عليها والتمكن منها كما لو تمكن من الزنا فكف نفسه عن الوقوع واقتصر على المس والنظر فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من اقدامه على المس والنظر في اظلامه ولو كان عنينا أو كان الامتناع لخوف ونحوه فلا تكفير ومن يشتهي الخمر والأوتار فأمسك نفسه بالجهد عن الخمر وأطلقها في السماع فمجاهدة النفس بالكف عن الخمر تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت عليه من معصيته السماع بخلاف من لا يشتهي الخمر بطبعه فإن سماعه للأوتار لا مكفر له حينئذ والكبيرة ما أوجب الله عليه النار كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) وغيرهما وقيل ما أوعدها عليها وهو أعم من الأول لتطرق الاخلاف إلى الابعاد المطلق بخلاف الايجاب ولو ادعاء ويشهد له كثير من الروايات والوجه في الجمع حمل العام على الخاص وفي بعض الأخبار دلالة ظاهرة على ذلك مع التصريح بأنها سبع مثل صحيحة الحسن بن محبوب قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي فكتب (ع) الكبائر ما اجتنب ما أوعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف ومثله رواية أحمد بن عمرو الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله تعالى عليه النار وفي معناها رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (ع) ويستفاد منهما أن للإيجاب درجات بعضها فوق بعض وأن المعدودات هي المؤكدات منها ويؤكده حديث أبي الصامت عن أبي عبد الله (ع) قال أكبر الكبائر سبع ثم عدها والمراد بقتل النفس الحرام ازهاق الحياة من النفس المحترمة بالاسلام أو ما في حكمه كما هو الظاهر أو بالايمان حرا كان أو رقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حتى الجنين مباشرة أو تسبيبا بقطع أو ضرب أو احراق أو اغراق أو ارداء أو سقي سم أو اغراء كلب أو غير ذلك وإن لم يوجب القصاص والكفارة وقد شدد الله أمر القتل عظيما وجعل من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا لهتكه حرمة الدماء وتسنينه سنة القتل وتجرئة الناس عليه وعن أبي جعفر (ع) يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل ذلك المكان قيل فإن قتل أخر قال يضاعف عليه وعن أبي عبد الله (ع) من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها وبعقوق الوالدين تضييع حقوقهما حيين أو ميتين وقد أمر الله سبحانه بالاحسان إليهما في سبعة مواضع من القرآن وعن أبي عبد الله (ع) أدنى العقوق أف ولو علم الله شيئا أهون منه لنهي عنه وفي حديث آخر من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما وفي حديث هشام عنه (ع) أن صوم الولد تطوعا بدون إذن الوالد من العقوق ويلوح من بعض الأخبار أن تضييع الوالدين حقوق الولد عقوق أيضا ففي الحديث يلزم الآباء من العقوق لأولادهم ما يلزم الأولاد من العقوق لآبائهم وفيه لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما وفي رواية الكناسي عن أبي عبد الله (ع) والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه والاكثار في الحث على بر الوالدين والنهي عن عقوقهما دون الأولاد من أسرار حكمة الشريعة فإن كل ما إليه محرك من الطبع لا حاجة إلى الترغيب والتأكيد فيه كثيرا في الشرع بخلاف مالا باعث إليه طبعا فإن الحاجة إلى الحث عليه والمبالغة في المنع عن مخالفته شديدة جدا وهذا أصل ينفعك في مواضع كثيرة في الأفعال والتروك جميعا ويستفاد من كثير من الأخبار والآثار أن محافظة حقوق المشايخ والمعلمين من أقوى البر وتضييعها من أفحش العقوق وقد تقدمت الإشارة إليه ويأتي لهذا تتمة في باب المعاشرة وبأكل الربا الانتفاع بالمعاملة الخاصة مطلقا وإنما خص الأكل لأنه أظهر الانتفاعات ومثله في أكل مال اليتيم وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الربا وأكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ومن تأمل في حكمة الباري جل شأنه في خلق النقود والأطعمة الربوية وعنايته (تع) بمصالح العباد وشدة احتياجهم إلى المعاوضات المقتضية لتحليل البيع انكشف له الوجه في تحريم الربا من غير ريب كما يأتي في كتاب الكسب وكذا تحريم أواني الذهب والفضة فإن ذلك كله ظلم ووضع للشئ في غير موضعه ومضادة للحكمة الإلهية وبالتعرب بعد الهجرة أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد قاله ابن الأثير وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) التعرب و الشرك واحد وفي كلام بعض علمائنا أن التعرب في زماننا هذا أن يشتغل الانسان بتحصيل العلم ثم يتركه وقال المصنف في الوافي لا يبعد تعميمه لكل من تعلم آداب الشرع وسننه ثم تركها وأعرض عنها ولم يعمل بها وفي معاني الأخبار عن أبي عبد الله (ع) قال التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته والمشهور أن التعرب بالمهملة وربما يضبط بالمعجمة والأول أوفق بالتعميم وبقذف المحصنة رمي العفيفة بالفاحشة حرة أو أمة ذات بعل أو خلية مواجهة أو غايته وبالفرار من الزحف الانهزام من جيش الكفار والزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون وقيل الكثير بحيث يرون من كثرتهم كأنهم يزحفون أي يدبون من زحف الصبي إذا دب على مقعده والزحف أيضا تقارب القدم إلى القدم فهذا بيان السبع الموجبات المعدودة في حديث الحسن بن محبوب اجمالا وزيد في غيره ذنوب أخر روى ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه وعيون الأخبار في الصحيح عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله (ع) فلما سلم وجلس تلا هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك فقال أبو عبد الله (ع) ما أسكتك قال أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله يقول الله أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبعده الإياس من روح الله لأن الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وبعده إلا من من مكر الله لأن الله يقول فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون ومنها عقوق الوالدين لأن الله جعل العاق جبارا شقيا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن

الله يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية وقذف المحصنة لأن الله يقول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وأكل مال اليتيم لأن الله يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والفرار من الزحف لأن الله يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله و ماويه جهنم وبئس المصير وأكل الربا لأن الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والسحر لأن الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والزنا لأن الله يقول ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا واليمين الغموس الفاجرة لأن الله يقول الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة والغلول لأن الله يقول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ومنع الزكاة المفروضة لأن الله يقول فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأن الله يقول ومن يكتمها فإنه إثم قلبه وشرب الخمر لأن الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن الله يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار قال فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في العلم والفضل انتهى الحديث والوجه في كون الاشراك بالله أكبر الكبائر واضح ومن أمعن النظر رأى أنه ما من معصية صغيرة أو كبيرة إلا وفيها منه نصيب فهو بمنزلة الحقيقة الجنسية الموجودة في الأنواع كلها إلا أن مراتبه متفاوتة جدا وبعضها أجلى من بعض والأذهان العامية متسارعة إلى مرتبة واحدة منها هي أجلى المراتب وأعلاها أعني عبادة الأصنام المعمولة من الذهب والخشب أو غيرهما والسجود لها وهو الموسوم عندهم بالشرك الجلي غير ملتفتة إلى المراتب النازلة مع أن غائلتها أعظم والبلوى بها أشد واعم ولنكتف في بيانها بايراد بعض الروايات في ذلك فعن أبي عبد الله (ع) أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك من المشركين وعنه (ع) لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشئ صنعه الله أو صنعه النبي إلا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين الحديث وعنه (ع) في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك وعنه (ع) كل رياء شرك وعنه (ع) في قوله (تع) ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله إنما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه الحديث وسئل عنه (ع) عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا فقال من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض عليه وفي الصحيح عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال فقال من قال للنواة أنها حصاة وللحصاة أنها نواة ثم دان به وفي بعض الروايات أن الاستعانة في الوضوء اشراك وقوله عز وجل إنما المشركون نجس لا يبعد عمومه لجميع هذه المراتب المتباينة لاشتراكهم في الوصف المحكوم به عليهم أعني خبث الباطن ودرن القلب ورجاسة الغيب وإن كانت شهادتهم نقية مستطابة وصدقه عليها صدق المشكك على ما تحته وقد نطقت النصوص باثبات نظير هذه المراتب للكفر أيضا وبإزاء كل واحدة منها مرتبة من مراتب التوحيد والايمان والإياس من روح الله هو افراط الخوف وتفريط الرجاء كما أن الأمن من مكر الله افراط الرجاء وتفريط الخوف وكلاهما خروج عن الاعتدال ونكوب عن الصراط المستقيم كما يأتي والسحر في الأصل صرف الشئ عن وجهه وسحر كمنع خدع وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر سواء كان من أعمال اليد أو خواص الجواهر أو الأعراض مفردة أو مركبة أو غير ذلك فيندرج فيه الشعوذة وقد يطلق على ما يباينها وربما يفسر بكل عمل يحدث بسببه ضرر على الغير من كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام وعزايم أو نحوها ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطيها والقاء البغضاء بينهما كما قال الله (تع) فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنه استخدام الملائكة والجن و استنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة فتعلم ذلك وأشباهه وتعليمه والعمل به حرام إلا للتوقي أو دفع المتنبي وقيل بوجوب تعلمه لذلك كفاية وعن أمير المؤمنين (ع) من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب ويجوز حله بالقرآن والأقسام وهل يجوز بالسحر الذي حكم به العلامة في المنتهى المنع لأنه سحر وحديث عيسى بن سيفي صريح في الجواز وأما الطلسم وهو مزج القوى العالية بالقوى السافلة ليحدث منها أمر غريب في عالم الكون والفساد فما كان منها مشتملا على اضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشئ من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فلا ريب في تحريمه سواء عد من السحر أو لا وما عدا ذلك للأغراض المباحة كحضور الغائب وبقاء عمارة الدار والضيعة وفتح حصن الكفار على المسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه ويحكي عن بعض عظماء الأصحاب فعله وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين (ع) وإن كان في السند كلام وأطلق في الدروس تحريم عمل الطلسمات الحاقا له بالسحر ووجهه غير ظاهر وأما تسخير رونيات الكواكب فالذي وقفت عليه من أعمالها يشتمل على مناكير كثيرة ومن جملتها أوراد وأذكار لا يجترئ المسلم على التلفظ بها وإن كانت الغاية المقصودة مباحة وما يحكى عن بعض المتأخرين من فعل ذلك فغير ثابت وبعد التسليم فلعله كان على نهج آخر وهذه أمور مباينة للمعهود من آداب الاسلام في التوصل إلى المقاصد بالدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والاستشفاع والتوسل إليه بأرواح النبي والأئمة صلوات الله عليهم وإنما تناسب مذهب الصبوة والتنجيم والزنا هو ايقاب الحشفة بامرأة محرمة قبلا أو دبرا وهي الفاحشة وقد يقال إنه في الدبر لواط

ويشتد التفاحش باحصانه فإن كانت أمة أو محصنة أو مكرهة فأفحش لتعلق حق الآدمي حينئذ كما سبق واليمين الغموس هي الحلف على الماضي كذبا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم قال بعض العلماء ولو حلف واقتطع مال مسلم أو ذمي فالإثم أشد والعقوبة أعظم و لو لاعن ونفى النسب كاذبا فأشد ولو أقسم في دعاوي الدم كاذبا فأشد ولا تنفع التورية إذا كان المحلوف له مظلوما والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل وسمي غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة وحذفه المصنف لفقد موضوعه في هذا الزمان ومنع الزكاة المفروضة مندرج في ترك شئ مما فرضه الله فاكتفى به عنه وشهادة الزور هي الشهادة بما لا يعلم وإن كان المشهود به صدقا في نفس الأمر ولا فرق بين أن يكون لا علم له بالواقعة أصلا أو له علم بخلافه أو كان له علم فنسيه سواء كان صاحبه ثقة ومعه ثقة يشهد أم لا وسواء عرف خطه وخاتمه أم لا وما ورد بخلاف ذلك معارض بما هو أقوى منه كما يأتي ووجوب أداء الشهادة على الشاهد المستشهد كفاية أو عينا مما لا ريب فيه والمشهور الوجوب في غيره أيضا وفي حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من كتم الشهادة أطعمه الله لحمه على رؤس الخلايق وكذا الخلاف في وجوب التحمل عينا أو كفاية بالاستشهاد كما يأتي والخمر يطلق في العرف على هذا المسكر المتخذ من ماء العنب وفي الروايات على النبيذ والفقاع أيضا وكل ما خمر العقل أي ستره ولا فرق بين قليله وكثيره في التحريم والنهي عنه وعن عبادة الأوثان مسوقان مساقا واحدا في قوله عز وجل إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وترك الصلاة معدود في بعض الروايات من الكفر وربما يقيد في كلامهم بالاستحلال والمستفاد من بعضها الاطلاق وصرف التقييد إلى الكفر نظير تارك الحج أو أغلظ منه فيعود النزاع لفظيا والظاهر أن المراد بشئ مما فرضه الله ما أوجبه في القرآن فإنه اصطلاح قديم والفرايض بهذا المعنى قد صارت من ضروريات الدين وتارك شئ منها في مرتبة تارك الصلاة أو يدانيه ومن ثم حسن سوقهما مساقا واحدا وفيهما خروج عن شرط السئول اهتماما بهما وإشارة إلى أن الكباير ليست منحصرة فيما توعد عليه الكتاب كما هو الأقوال ولم يستشهد (ع) لنقض العهد بقوله (تع) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لأن الأمر بالوفاء أعم من كون النقض كبيرة توعد عليها بالوعيد الشديد واكتفاء بما سبق من شاهد اليمين ففيه إشارة إلى أن المراد ما عوهد الله عليه دون عهود العباد بعضهم لبعض وإن وجب الوفاء بها وعن أبي عبد الله (ع) ثلاثة لا عذر لأحد فيها ولم يجعل الله لأحد فيهن الرخصة الوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين وأداء الأمانة إلى البر والفاجر والرحم الذي تظافرت الآيات والروايات بالنهي عن قطيعته والأمر بصلته هو القريب المعروف بنسبه وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه دون من يحرم نكاحه خاصة كما قيل وفي الحديث أن قوله (تع) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نزلت في بني أمية وعن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش يشكو رحما إلى ربها فقلت لها كم بينك وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا وقطعه عبارة عن هجره والاعراض عنه وقلة الاكتراث به من دون سبب شرعي وليس منها القطيعة ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لي ابن عم فيقطعني وأصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا وإن قطعته وقطعك قطعكما الله وعنه (ع) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أهل بيتي إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم قال إذن يرفضكم الله جميعا قال فكيف أصنع قال تصل من حرمك قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير وعنه صلى الله عليه وآله لا تقطع رحمك وإن قطعك وصلته بره والاحسان إليه بالتزاور وحسن اللقاء والتعاون والمواساة وكل ما قدر عليه من الخيرات ولو بالسلم كما يأتي في باب المعاشرة وعن الرضا (ع) أفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها وقد استفاضت الروايات بأنها منساة في الأجل ومدفعة للبلاء وميسرة للحساب وموسعة للرزق ومزكاة للعمل فهذا بيان الزيادات الواقعة في هذا الخبر وورد في خبر ثالث اسقاط بعض هذه وزيادة غيرها وهو حديث شرايع الدين برواية الأعمش وما كتبه الرضا (ع) للمأمون برواية الفضل بن شاذان قال الكباير هي قتل النفس التي حرم الله والزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت والميسر و هو القمار والبخس في الكيل والوزن وقذف المحصنات وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين والركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والاسراف والتبذير والخيانة والاستحقار هكذا وجدناه فيما وجدناه من نسخ الكتاب والمفاتيح وفيما وجدناه من نسخ الخصال وعيون الأخبار المحاربة لأولياء الله والاستخفاف بالحج والاشتغال بالملاهي والاصرار على الصغاير من الذنوب واللواط هو الايقاب بذكر من غير شبهة حرا كان أو عبدا طايعا أو مكرها مسلما أو كافرا وهو أفحش الفجور وأبعده عن الحكمة المقتضية لتسليط الشهوة وقد خلق الله الذكورة مئنة للفعل والأنوثة للانفعال فاللائط ظالم ممتثل أمر إبليس في تغيير خلق الله وفي الحديث أن اللواط هو ما كان بين الفخذين وأما الايقاب فهو الكفر بما أنزل الله والمفعول أسوأ حالا والسرقة هي أخذ المال المحترم خفية فإن كان جهرا فغضب ولا فرق بين القليل والكثير وقد وردت الرخصة بها على وجه النقاض عند انحصار العلاج فيها ويأتي في محله

والمراد بالميتة هنا الحيوان الزاهق روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا سواء كان مما يقع عليه الذكاة في الشرع أم لا ويدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وفي حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة وإن أبينت من الحي وأما ما لا تحله الحياة منها فلا يصدق عليه الوصف المقتضي للتحريم وهو الموت وربما يترائى أن في كلامه صلوات الله عليه إيماء إلى أن المضاف المقدر في قوله (تع) في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هو الأكل كما هو المتبادر كما أن المتبادر من تحريم الأمهات في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم نكاحهن ويترتب على ذلك جواز الاستقاء بجلودها للزرع ونحوه خلافا لمن حرم استعمالها مطلقا لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من إضافة التحريم إلى العين وفيه أن الآية مسوقة لبيان المحرمات مطلقا والحديث لبيان الكباير فحسب وإذا اختلف السياقان امتنع الاستشهاد بأحدهما للآخر فيحتمل تحريم الانتفاعات كلها وإن كان المعدود من الكباير هو الأكل لا غير والدم وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد في آية الأنعام بالمسفوح فالمتخلف في تضاعيف اللحم بعد القذف المعتاد من غير مانع باق على أصل الإباحة كما صرحوا به من غير نقل خلاف ويندرج في لحم الخنزير جميع أجزائه من الشحوم والغضاريف والصفاقات وغيرها والمراد بما أهل لغير الله ما رفع الصوت عند ذبحه باسم اللات والعزى كما كانوا يفعلونه وهو أخص مما لم يذكر اسم الله عليه المنهي عنه في آية الأنعام وفي التقييد بغير ضرورة دلالة على اختصاص الحكم في المذكورات بحالة السعة وقد وقع التصريح بالإباحة عند الاضطرار في المخمصة في الآية الكريمة فتتقدر الرخصة بقدرها كما في نظايرها والسحت على وزن عنق وقفل الحرام من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة وفي الحديث النبوي إنه الرشوة في الحكم وعن أمير المؤمنين (ع) ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة وأجر الكاهن وكسب الحجام وعسيب الفحل والاستجعال في المعصية وفي حديث آخر كل شئ غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت وللسحت أنواع كثيرة أجور الفواجر وثمن الخمر و النبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فإن ذلك هو الكفر بالله العظيم وبرسوله وعن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق قال ذلك السحت و عن أمير المؤمنين (ع) في قوله (تع) أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته والقمار بكسر القاف مصدر قامر إذا قالب والمراد اللعب بالآلات المعدة للمغالبة كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وغيرها حتى الجوز والخاتم وعن الباقر والجواد (ع) في قوله (تع) وأن تستقسموا بالأزلام كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهو عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار فحرمه الله والحديث مختصر والبخس في الكيل والوزن نقصهما وهو التطفيف وقد كرر الله النهي عنه والتوعيد الشديد عليه في القرآن وأهلك به أمة من الأولين وهو من أمهات المعاصي لاشتماله على الكذب والسرقة والخيانة وأضرها بالنظام وذلك لأن معايش الخلق لا تنتظم بينهم إلا بالمعاملة والمعاملة لا تنتظم إلا بالقسطاس المستقيم والباخس المخل بالقسطاس مخل بأمر المعاملة وذلك مستلزم لاختلال المصالح الدنيوية وهي أحد الشطرين اللذين بعث الأنبياء بأسرهم وأنزلت الكتب الإلهية بأسرها لتقريرهما وتثبيتهما في النفوس لأنهم إنما بعثوا لمصلحة الدين والدنيا ومن هذا شأنه يبالغ في موعظته ونهيه عن هذا المنكر الذي هو من أشد المناكير ضررا وجناية ويؤدب ويعزر ويهدد بالبأس الشديد والجهاد بالسيف كما يجاهد الكفار المخلون بالشطر الآخر أعني المصالح الدينية وآخر الدواء الكي وإليه الإشارة بقوله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد وفي الحديث أن جبرئيل (ع) نزل بالميزان على نوح (ع) وقال مر قومك يزنوا به ويندرج فيه البخس في الذراع لأنه من الميزان إذ المراد به الآلة التي بها يعرف مقادير الحقوق لتحفظ النسبة بينها ويستعمل فيها بالقسط والعدل بل البصير يلتفت من تحريم البخس في الميزان إلى تحريم المشاغبة في الكلام والمغالطة في الحجة وتلبيس الحق بالباطل فإن ذلك كله من أفراده على وجه أعم والقنوط من رحمة الله قيل هو اليأس من روح الله وهو ظاهر المصنف هنا وربما يفرق بينهما كما هو ظاهر العطف سيما مع الفصل ويأتي في باب الرجاء والخوف ومعونة الظالمين قد وقع في كلام كثير منهم كالمحقق والعلامة والشهيدين ومن وافقهم قدس الله أرواحهم مقيدا بما إذا كانت بما هو محرم في نفسه كالكتابة لهم واحضار المظلوم ونحوه دون معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة والبناء وإن كره التكسب بأموالهم وقال شيخنا البهائي طاب ثراه أن هذا التفصيل إن كان قد وقع عليه اجماع فلا كلام فيه وإلا فللمناقشة فيه مجال فإن النصوص متظافرة بالعموم في الإعانة بالمحرم و المباح بل المندوب روى محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال استأذن لي على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فاستأذنت له فأذن له فلما دخل وسلم جلس ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من ديوانهم مالا كثير لو أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (ع) لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما جدوا شيئا إلا ما في أيديهم الحديث فإن قوله (ع) ويشهد جماعتهم يدل على عدم الاختصاص بما هو محرم في نفسه ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من أصحابه فقال له أصلحك الله أنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء فيبنيه أو للنهر يكريه أو

المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أن عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد الله (ع) لا تعنهم على بناء مسجد وروى بن بابويه عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من علق سوطا بين يدي سلطان جاير جعل الله ذلك السوط يوم القيمة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير ثم قال وربما يستأنس له بظاهر قوله (تع) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأيضا فعلى هذا فلا معنى حينئذ لتخصيص الإعانة بالظالمين فإن إعانة كل أحد بالمحرم محرمة بل فعل المحرم في نفسه حرام سواء كان إعانة أو غير إعانة والظاهر أن مرجع الإعانة إلى العرف فما سمي إعانة عرفا حرام وأما ما ينقل عن بعض الأكابر يعني عبد الله بن المبارك على ما نقله أبو حامد أن خياطا قال له إني أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بهذا داخلا في أعوان الظلمة فقال الداخل في أعوان الظلمة من يبيعك الإبر والخيوط وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم فالظاهر أنه محمول على نهاية المبالغة في الاحتراز عنهم والاجتناب عن تعاطي أمورهم وإلا فالأمر مشكل جدا هذا كلامه زيد اكرامه ولا يذهب عليك قصور هذه الأدلة جميعا عما هو بصدده من إفادة تحريم الخياطة ونحوها من الأعمال المباحة بالذات لهؤلاء الموجودين في هذه الأعصار من سلاطين الاسلام الذين بهم تقوم أكثر مصالح الدنيا وكثير من مصالح الدين وذلك لأن شهود جماعة بني أمية المتظاهرين بالفجور وشرب الخمور وسب أمير المؤمنين (ع) وقتل أهل البيت (ع) و غصبهم حقوقهم من أعظم المناكير وأدخل في شوكتهم وتفحيل أمرهم من جباية الفئ وغيرها من الأمور المعدودة في الرواية فالنهي عنه عن محرم محكم التحريم بين الغي ولا دلالة له على المدعى بوجه من الوجوه وحسنة ابن أبي يعفور وصحيحة يونس بن يعقوب بل موثقته يحتملان الاختصاص بموردهما أعني سلاطين تلك الأعصار الذين حالهم ما عرفت والحمل على ما حمل به كلام بعض الأكابر أخيرا وهو المبالغة والتنزيه التام فإن مباشرة أعمالهم ملزومة غالبا لمواجهتهم ومخالطتهم وربما ينجر ذلك إلى الميل إليهم والطمع في دنياهم والولوج في أمرهم وإعانتهم في الظلم فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه كما مر ومن مراتب الورع كما يأتي اجتناب المباحات حذرا عن الوقوع في المحرمات مثل ترك تحدث بأحوال الناس تحرجا عن الانتهاء إلى الغيبة فتحمل عليها الحسنة وفوقها مرتبة اجتناب بعض المندوبات لذلك كاجتناب القاضي قبول الهدايا خوفا عن الانجرار إلى الرشوة فتحمل عليها الموثقة وفي الحسنة ارشاد ذلك فإنه (ع) سامح في النهي عن الأعمال المذكورة ابتداء وغلظ بعد ذلك في التوعيد على معاونتهم من غير تصريح بأن تلك الأعمال داخلة في المعاونة والصدق العرفي الذي عول عليه غير متحقق فيها والتعبير بالإعانة في الموثقة تغليظا أعم منه كالتعبير عن بعض المعاصي بالكفر والقدر المتحقق إنما هو الصدق على ما له مدخل في تكثير الشوكة وترغيب المظلوم ونحو ذلك مما يتوليه معلق السوط بين يدي الجاير كما في الحديث النبوي وما يستتبع ذلك غالبا من الضرب والبطش بغير حق مما لا ريب في تحريمه وتحريم فعل المحرم في نفسه سواء كان إعانة أو غيرها لا ينافي تخصيص الإعانة بالذكر إذ قد يجتمع في الفعل الواحد حيثيات متعددة متوافقة أو متخالفة وله بحسب كل حيثية حكم يوافق الآخر أو يغايره والفقيه الباحث عن أحكام أفعال المكلفين يلزمه النظر في تلك الحيثيات والافصاح عن حكم كل منها على حدة كامساك الأجنبية مثلا فإنه معصيته في نفسه لكن إن كان ذلك ليتمكن الزاني من الوقوع عليها كان إعانة على معصية أخرى وتغلظت العقوبة وكذا تحريم إعانة كل إثم غير مناف لتخصيص إعانة الظالمين بالذكر لكونها من الكباير والعقوبة فيها أشد كما أن عد ترك الصلاة من الكباير في الحديث السابق لا ينافي ذكر ترك الفرايض مطلقا منها مع أنهما مشتركان في حيثية الكبر على أن المتبادر من الوصف أن المراد بمعونة الظالمين في الروايات هي الإعانة على الإثم والعدوان المذكورة في الآية الكريمة و اعتبار التقييد في المعان فيه دون المعاون به وهذا من الأمر بين الأمرين ويحتمل تنزيل كلام بعض الجماعة عليه وإلا لزم كون معونة الصادق أسهل أمرا من معونة غيرهم إذ ربما تحرم بما ليس محرما في نفسه فتأمل وأما الاستيناس بالآية فكما ترى والمروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير الركون أنه المودة والنصيحة والطاعة وفي حديث آخر هو الرجل يجئ إلى السلطان فيحب بقائه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه والحقوق التي يحرم حبسها تعم حقوق الله وحقوق الآدميين والمالية والبدنية وما يجوز مطالبته وما لا يجوز ومنها الاقتصاص ومضاجعة الزوجة و وطيها حيث يجبان ولا فرق بين كونها معلومة لذي الحق أو مجهولة فإن علم وأذن في التأخير خرج من الحبس والمراد بالكذب هنا الأخبار بما لا يطابق الاعتقاد ويأتي الكلام فيه وفي تواليه الثلاث في أبوابها والخيانة تشمل الجحود والتعدي والتفريط في الأمانات المالية مالكية كانت أو شرعية ولا تقاص من الأولى بالنص والمحتاط لا يقاص من الثانية أيضا وهي من الثلاث التي لا رخصة فيها لأحد كما تقدم ويندرج تحتها النميمة وافشاء الأسرار لأن المجالس بالأمانة كما يأتي وبه فسر قوله (تع) في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما ومن أنواعها الخيانة في الأعراض كما سبقت الإشارة إليه واستحقار أولياء الله إهانة المؤمنين واذلالهم وفي الحديث القدسي بعده طرق صحيحة من أهان لي وليا وفي بعضها من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة والاستخفاف بالحج تركه أو ترك تعظيمه لأنه من الشعاير المعظمة أو تأخيره أو الغمز بأعماله التي لا تأنس

بها النفوس ولا تدرك معانيها العقول القاصرة كرمي الجمار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار فإنها مما اختص بها الحج دون سائر العبادات كالزكاة التي هي انفاق مقدر على وجه معلوم ينتفع به الفقراء والصوم الذي هو كسر للشهوة ورياضة وتصفية للنفس والصلاة التي هي تواضع وتعظيم وذكر لله سبحانه على هيئة الخضوع والخشوع فإنها كلها معان معقولة لكل من له أدنى غور وبصيرة في الأمور بخلاف وظائف الحج ومن ثم كثر هذر الملاحدة فيه دونها ولعل هذا هو الوجه في اختصاصه بكبر استخفافه وأيضا كل ما أدرك العقل وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلا ما بقدر ما أدرك من وجه حكمته فيكون ذلك الميل معينا في الأمر وباعثا على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بكون أعمالهم على خلاف أهوية طباعهم وأن تكون أزمتها بيد الشارع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد ومقتضى الاستعباد كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطبع إلى مقتضى الاسترقاق ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وآله في الحج على الخصوص لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها فمن ثم كان الاستخفاف به بأي معنى أخذ أكبر من الاستخفاف بغيره والاشتغال بالملاهي يشمل اللعب بها واستماعها وتعليمها وتعلمها وعمل آلاتها وبيعها وشرائها ونحو ذلك والاصرار من الصر وهو الشد والربط قال المفسرون في قوله (تع) ولم يصروا على ما فعلوا أنه الإقامة على الذنب من دون استغفار كان المذنب ارتبط بالإقامة عليه وقيل هو الاكثار من الذنوب سواء كان من نوع واحد منها أو أنواع مختلفة وقيل هو المداومة على نوع واحد منها وقيل هو أن تتكرر الصغيرة بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكباير وفي حديث جابر عن أبي عبد الله (ع) هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار وهو ظاهر المقابلة في حديث هشام عن أبي الحسن (ع) والتوبة والاصرار وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) والتوبة وضدها الاصرار وفي النبوي المتفق عليه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ويمكن تطبيق كلام المفسرين عليه إلا أن ما ذكروه من التعليل والتمثيل من أنه إنما كبر لأنه سبب تراكم الظلمة على القلب كالأنفاس المتعاقبة على وجه المرآة ولو مر عليه ذلك المقدار من النسيم دفعة مجتمعة لما أثر فيه ذلك التأثير أو قطرات الماء المتقاطرة على الحجر فإنها تؤثر فيه بخلاف ما لو جمعت وصبت صبة واحدة لإملائه فإنه يقتضي كونه أمرا وجوديا ومقتضى الروايات أنه عدمي إلا أن يقال إن الواجب المبادرة إلى التوبة في كل آن فيحصل في تركها في الآنات المتعاقبة ذنوب كثيرة تنضاف إلى الأول ويتحقق المحذور وبما ذكرناه ظهر أن تقسيمه إلى الفعلي والحكمي ثم المناقشة في تعريف كل منهما مما لا وجه له وكذا الخلاف في أن الكبيرة هل هي نفس الاصرار على الصغيرة كما هو ظاهر حديث الكتاب أو هي الصغيرة المصر عليها كما هو ظاهر الحديث النبوي ولا يعرف لهذا الخلاف ثمرة بعد الاتفاق على تحقق كبيرة بالاصرار ومثله القول في الاستحقار للذنب كأن يقول باللسان أو بالقلب وإن كان الأول أفحش طوبى لي لو لم يكن غير ذلك فورد عن أبي عبد الله (ع) أنه لا يغفر روى ذلك زيد الشحام في الموثق عنه (ع) قال اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر قلت وما المحقرات قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك وهو مما يؤدي إلى الاصرار مطلقا وكذا نسيان حلمه (تع) عنه في تأخير العقوبة وستره عليه بالصون عن الفضيحة حسبانا منه أن ذلك عناية من الله به وكرامة له فإنه سبب الأمن من مكره عز وجل باستدراجه من حيث لا يعلم واملائه له ليزداد إثما وكذا الاظهار بالاتيان به بمشهد الغير ابتداء أو التحدث به بعد ذلك فإنه يؤدي إلى ذنوب آخر كهتك الستر وهو مضادة له (تع) لأنه كريم يظهر الجميل ويستر القبيح وترغيب الغير سيما إذا كان متبوعا فيكون قد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وورد في الحديث النبوي المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له وهذه الكباير كلها راجعة عند التأمل إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة الأديان والعقول والنفوس والأموال والأنساب و أما الصغاير فهي ما عدا الكباير المعدودة وهي كثيرة ولنذكر جملة من المنصوصات مما يكثر وقوعها وربما يرجع بعضها إلى الكباير ويعد منها فمنها تحليل الحرام وتحريم الحلال والقياس في الدين والافتاء في المسائل الشرعية بغير حجة شرعية ومتابعة البدع والاستهانة بحرمات الله كالقرآن وقبور الأنبياء والأئمة (ع) وقلة الاعتناء بآثارهم وأخبارهم ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها وكتمان الحق والرشا في الكتمان والوقوف في بلد الكفر مع التمكن من الخروج منه ومشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين وتحريف الكلم عن مواضعه وقطع الطريق ومنع الماء المنتاب والغصب واللبث في المساجد جنبا أو حايضا ولبس الذهب للرجال وكذا الحرير إلا ما استثنى واستعمال أواني الذهب والفضة وتصوير ذوات الأرواح والبناء رياء وسمعة وقذف غير المحصنة وهجاء المؤمنين والغيبة والنميمة و الشكوى في المصائب والنياحة بالباطل واللعن والسب لغير مستحقهما وتكلم المرأة عند الأجانب لغير ضرورة وتحدثها بما تخلو به مع زوجها والاستماع إلى ذلك كله وتزين المرأة لغير زوجها وخروجها من بيته بغير إذنه ومباشرتها لأخرى ليس بينهما ثوب والقيادة والمساحقة والنظر إلى عورة المسلم والاطلاع على بيت الجار والاستماع إلى حديث قوم وهم كارهون و الحضور في محاضر المعصية والصفق والرقص والصفير وعلى مائدة يشرب عليها الخمر وإن لم يشرب

وفي الحديث لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليها والكهانة والقيافة والشعوذة والتنجيم واظهار الحسد وإشاعة الفواحش في المؤمنين وتجسس عوراتهم والشماتة بمصائبهم والبذاء والفحش والمراء والغدر والغش و التصرية والتدليس والاستخفاف بالبول وسائر النجاسات والاختيال في المشي وسد الطريق المسلوك وتزي الرجال بزي النساء والنساء بزي الرجال والإعانة على الإثم والعدوان وايذاء المؤمنين خصوصا الجيران واضرار المماليك والنساء والأولاد والبخل وسائر الذمايم الآتي بيانها و خفر الذمة والمن بعد الصدقة وأكل اللحوم المحرمة كالكلب والسنور وسباع الوحوش والطيور و بعض السموك ومحرمات الذبيحة كما يأتي ومجامعة الحايض والنفساء والتمتع بالأجنبية بالنظر واللمس والمضاجعة والتقبيل والتحديث وكذا الصبيان وتبرج النساء للرجال واتيان البهائم والاستمناء باليد وغيرها وتأخير العمرة عن عام الوجوب وأكل السموم والطين والتراب والمدر والأمر بالمنكر و النهي عن المعروف واستكبار الطاعة وكراهة الجماعة وغيرها من السنن الشرعية وحلق اللحية وترك المندوبات إذا بلغ حدا يؤذن بالتهاون بالدين والاستخفاف بشريعة سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله أجمعين والغناء واستماعه وتعلمه وتعليمه والتكسب به وبذل الأجرة له وبيع المغنية وشرائها لذلك سواء كان مقرونا بشئ من آلات اللهو أم لا وسواء كان صوت رجل أو امرأة أجنبية أو ذات محرم وسواء كان له معرفة مكتسبة بفن الموسيقى وتأليف النغمات ورعاية النسبة بينها أو تعاطي ذلك طباعا بحسب السليقة وسواء كان في كلام موزون أو غيره له معنى مفهوم أم لا للعمومات المستفيضة في ذلك من غير مخصص إلا ما في صحيحة أبي بصير أجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال وربما يلحق به الحداء ومراثي الحسين (ع) ولم يثبت له حقيقة في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف وما قيل إنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب إن أريد به بيان العرف كما هو أحد الاحتمالين فلا حاجة إليه وإن أريد به ما يقابله وهو أظهرهما فلا مأخذ له فتحسين الصوت وترقيقه على وجه يؤثر في النفوس ولا يعد في العرف غناء باق على أصل الإباحة وفي المتفق عليه أن علي بن الحسين (ع) كان يقرأ فربما مر عليه المار فصعق من حسن صوته وللكلمات البليغة المشتملة على معان لطيفة من معارف السر إذا أنشدت على ألحان متناسبة تأثير ظاهر في تجريد النفس عن بعض علائقها وتشويقها إلى دار سعادتها كما في حديث علي بن الحسين (ع) أيضا وقد سئل عن شراء جارية لها صوت ما عليك لو اشتريتها فذكرت الجنة وعلى هذا فالمراثي خارجة عن موضوع المسألة لا حاجة إلى استثنائها وقد أفرط في المقام من جعل أنين البنائين من الغناء المحظور كما فرط المصنف في مطولاته بتخصيصه بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية من دخول الرجال عليهن واستماعهم لصوتهن وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرها وبالجملة ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك وإن أمكن تطبيقه على ما اخترناه بضرب من العناية فافهم وقيل الذنوب كلها كبائر لاشتراكها جميعا في مخالفة الشارع والخروج عن طاعته وإنما تطلق الصغيرة والكبيرة على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا كبيرة بالنسبة إلى النظر و وكذا سرقة الدينار بالنسبة إلى الدرهم والقنطار وأسند هذا القول إلى أصحابنا وفيه ما فيه كما فصلنا القول فيه في المسائل الجبلية الثانية والطهارة عن الجريمة مطلقا إما بالتوبة وحدها كما في لبس الحرير أو مع التدارك بالقضاء وحده كما في ترك الصلاة أو الكفارة وحدها كما في وطي الحايض أو كليهما كما في افطار رمضان أو غير ذلك مما سيأتي أو التوبة مع الحد كما في شرب الخمر أو التعزير كذلك كما في وطي البهيمة أو كليهما كما في الزنا بالميتة أو التوبة والتدارك مع الحد كما في الزنا في نهار رمضان أو التعزير كما في وطي الزوجة فيه أو الجميع وهو التوبة والتدارك والحد والتعزير كما في الزنا في نهار رمضان بالميتة فالأقسام الجميلة ثمانية أخل المصنف طاب ثراه بقسمين منها وذلك بحسب أصناف الجرايم كما يأتي تفاصيلها والقدر المشترك بين الجميع التوبة ومن ثم بدأ ببابها باب التوبة وهي في اللغة الرجوع وفي الاصطلاح إذا نسبت إلى العبد تبرئة القلب وتنزيهه عن درن الذنب بماء الحسرة والرجوع من المعصية التي هي سبب البعد عن ساحة الكرامة إلى الطاعة التي هي سبب القرب إليها وتتعدى حينئذ بإلى وإذا نسبت إلى الله عديت بعلى لتضمنها معنى العطف والفضل فإنها حينئذ الرجوع من القهر إلى اللطف وذلك أن الله قد سبقت رحمته غضبه وهو المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها وقد فطر عباده على التقرب إليه بالطاعات والإساءة السانحة من العبد خروج عن الفطرة وتباعد عن مرتبة القرب واللطف إلى عرصة القهر فالتوبة الماحية لتلك الإساءة يلزمها عود العبد إلى مقتضى فطرته الأصلية والرب إلى رحمته السابقة كالوسخ الطاري على الثوب النقي إذا غسل بالصابون وبولغ في إزالته عاد إلى نظافته الأولية وصلوح ملابسة الملك أو المرض العارض في البدن إذا عولج عاد إلى الصحة وكما أن الغالب على أصل الأمزجة الطبيعية الصحة وإنما يعرض المرض بأسباب مغيرة إذا أزيلت زال المرض كذلك إذا تحققت التوبة التي هي علاج القلوب المريضة عادت إلى فطرتها وما كانت عليه من مرتبة القبول وإليه الإشارة بقوله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم ومن ثم ورد في الحديث النبوي وغيره التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الله وهي فرض مأمور به في عدة مواضع من القرآن كقوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وغيره من الآيات مدلول على وجوبه بالعقل للصراح فإن من علم معنى الذنوب وأنها قبايح يحرم بها عن السعادة الأبدية التي هي محبوبة لكل عاقل ويتعرض للهلاك الدائم ومعنى التوبة وأنها المنجية من تبعات الذنوب ومعنى الواجب وأنه ما يذم تاركه ثم جمع بين هذه المعاني فإنه لا يستريب في أنها من الوجوب

المؤكد في مرتبة لا يعقل لها غاية وهذا العلم لا يحتاج إلى مزيد نظر لأنه داخل في الايمان ومن ثم خص الخطاب بالتوبة في الآية المذكورة بالمؤمنين ولكن ربما تذهل الغفلة عنه فينتبه عليه التوفيق و كما يلتفت به إلى أصل وجوبها في الجملة يلتفت إلى عموم وجوبها على كل أحد في كل حال لأن غرائز الشهوة و الغضب وسائر الذمايم تسابق إلى النفوس الانسانية على كمال العقل لأنه إنما يتحقق ببلوغ الأشد في حدود الأربعين وهي قد تكاملت قبل ذلك واستولت على المكان وألف بها القلب بمقتضى العادة ومن ثم الانسان أسلس قيادا للباطل منه للحق إلا من عصمه الله فلا جرم لا ينفك في كل وقت عن معصية بجوارحه فإن خلا في بعض الأوقات عن معصية الجوارح فبقلبه من هم بذنب أو تحديث النفس بوسوسة أو مداهنة في باطل أو تقاعد عن حق أو غير ذلك مما يحده كل أحد من نفسه وإلى وجوبها على الفور لأن العالم بأن الذنوب مهلكات لروح الايمان كالعالم بأن السموم مهلكات لروح الحياة وكما يجب على شارب السم المبادرة إلى التنقية و الاستفراغ تلافيا لحياته المشرفة على الزهوق والزوال كذلك يجب على صاحب الذنوب المبادرة إلى التوبة تلافيا لايمانه المشرف على الاضمحلال ومن أهمل المبادرة إلى وسوفها من وقت إلى وقت فهو بين خطرين عظيمين إن سلم من أحدهما فلعله لا يسلم من الآخر أحدهما أن يعاجله الأجل فلا يتيقظ من غفلته إلا وقد حضره الموت وفات وقت التدارك وضاقت عليه الأرض بما رحبت وانسدت أبواب التلافي وجاء الوقت الذي أشار إليه عز وجل بقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وقوله (تع) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وصار يطلب المهلة والتأخير يوما أو ساعة فيقال له لا محصلة لك كما قال عز وجل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيغلق عنه باب التوبة ويغرغر بروحه إلى النار ويتجرع غصة اليأس وحسرة الندامة على تضييع العمر فيما لا ينفع في القيامة وربما اختل أصل ايمانه في صدمات تلك الأهوال نعوذ بالله من ذلك وثانيهما أن تتراكم ظلمة المعاصي على قلبه إلى أن يصير زينا وطبعا فلا يقبل المحو فإن كل معصية يرتكبها الانسان يحصل منها ظلمة في قلبه كما يحصل من نفس الانسان ظلمة في المرآة كما تقدمت الإشارة إليه فإذا تراكمت ظلمة الذنوب صارت رينا كما يصير بخار النفس عند تراكمه على المرآة صداء وإذا تراكم الرين صار طبعا فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة إذا تراكم بعضه فوق بعض وطال مكثه وغاص في جرمها وأفسدها فصارت لا يقبل الصقل أبدا وقد يعبر عن هذا بالقلب المنكوس والقلب الأسود كما روي عن أبي جعفر (ع) ما من شئ أفسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فلا يزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله وعنه (ع) ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا وهو قول الله عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وربما يؤل حال صاحب القلب إلى قلة المبالاة بأمور الشريعة واختلال عقيدته وزوال ايمانه فيموت على غير الملة وهو المعبر عنه بسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك هذا حاصل ما أفاده أبو حامد في ذا الباب ومن كلام بعضهم اغتنموا التوبة قبل أن يصير القريب نائيا والمستقبل ماضيا والمحصول ندما والموجود عدما ويضرب الأدبار على المصرين سرادق الخسار فلا إقالة عثار ولا توفيق إنابة واعتذار وربما يناقش في وجوبها العقلي عن الصغاير بأنها مكفرة باجتناب الكباير فلا حاجة إلى التوبة عنها وفيه أن الندم على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح و من حفظ ما أوردناه من الأخبار في معنى الاصرار ظهر له سقوطها عن درجة الاعتبار وإن لم يتب عن الصغاير لم يجتنب الكبائر وفي الفورية بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل فإن استغفر الله لم يكتب عليه وعنه (ع) من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات فإن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات لم يكتب عليه وفي معناهما غيرهما وفيه أن تأخير الكتابة تفضلا ورحمة لا ينافي وجوب المبادرة إلى التوبة كما لا يخفى وجدواها حبه (تع) وهو ملاك كل خير لأن الله يحب التوابين والتائب حبيب الله والتوفيق على الطاعة لأن الذنوب حابسة عنها ففي الحديث أنه قال رجل لأمير المؤمنين (ع) قد حرمت صلاة الليل فقال (ع) أنت رجل قد قيدتك ذنوبك وعن أبي عبد الله (ع) إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل وأن العمل السئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم وادراك حلاوتها فإن طعم العسل مما يختص باحساسه الذوق السليم دون الممرور وقبولها فعن أبي عبد الله (ع) لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شئ من معاصيه والعافية من الأمراض والنكبات فإنها من تبعات الذنوب فعنه (ع) أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب وذلك قول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والرزق لأن الذنوب محرمة عنه فعنه (ع) إن الذنب ليحرم العبد الرزق وعن أبي جعفر (ع) إن الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق وتلا هذه الآية إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وقضاء الحوائج فعنه (ع) إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطئ فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تقض حاجته وأحرمه إياه فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني وهي مقبولة مسقطة لعقاب الجريمة مع تحقق شروطها بلا شك بالكتاب والسنة والاجماع والخلاف بعد ذلك في أنه هل هو على وجه التفضل أو الاستحقاق وهل هو بنفس التوبة أو كثرة الثواب مما لا يهم وإنما الشك في تحققها وإلا فالقبول مبذول وتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كتوهم أن الثوب يعالج بالصابون والوسخ لا يزول اللهم إلا أن يكون قد غاص لطول لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلاله ولا يقوى الصابون على قلعه ومثال ذلك القلب المطبوع فإنه لا يرجع ولا يتوب كما ذكر نعم ربما يقول باللسان تبت فيكون كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب

وذلك لا ينظفه أصلا ما لم يغير صفته باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن فيه فهذا حال امتناع أصل التوبة في حق من ورد فيهم من المجرمين أنهم لا تقبل توبتهم بسبب أن شروطها لا يجتمع فيهم وهي بحسب المذكور هنا ثلاثة الاخلاص وهو الأصل في العبادات كلها وتوطين النفس على الندم على ما فرط في جنب الله والعزم على عدم العود أبدا وعن الأول عبر بقوله أن تكون لله أي ناصحة له سبحانه باعثا عليها أمره مطلوبا منها وجهه لا لمال أو جاه يكتسبهما أو يستديمهما بها أو خوف من معاقبة سلطان عادل أو جاير يعاقبانه على الجريمة حتى الخوف من النار كما صرح به المحقق الطوسي وهو اللازم على كل من أبطل العبادة بذلك القصد وإن كان فيه كلام يأتي في محله ومثله الخوف من حرمان نعيم الجنة أو عدم أسباب وآلات كتوبة المحبوب عن الزنا والأطرش عن استماع الغناء ومنه التوبة عند المعاينة كما تقدم ويأتي لفقد الحياة التي هي أصلها وفيه كلام وعن الثاني بقوله أن يتندم وذلك بعدل النفس الأمارة بالسوء ولعن الشيطان الداعي إليه وهجر النديم المحرك له والمعاون فيه والمهون لأمره ومنادمة الصالحين إلى غير ذلك من شعار النادمين أما نفس الندم فغير مقدور لأنه أمر طبيعي لا يدخل تحت الإرادة و الاختيار فلا يتعلق به التكليف والوجه أن العلم بضرر الذنوب وأنها الحائلة عن المحبوب يستعقب للعالم به توجع القلب وتألم الروح بما ارتكب منها كما في كلام أمير المؤمنين (ع) لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب على أحد الوجهين والندم ليس إلا هذا التوجع والتألم فيسوغ سوقه مساق متعلقات القدرة لتعلق الإرادة والاختيار بمبدئه وهو العلم المذكور الذي هو من أجزاء الايمان كما عرفت وهو ليس من العلوم المقصود لذاتها بل إنما تقصد لهذا الحال وهو التوبة حقيقة كما في الحديث النبوي الندم توبة وعن أبي جعفر (ع) كفى بالندم توبة وفي دعاء سيد الساجدين (ع) اللهم إن كان الندم توبة فأنا أندم النادمين ولقد أجاد من رسم التوبة بأنه الندم على القبيح لقبحه ثم إذا غلب هذا الألم حصلت حالة ثالثة هي القصد إلى أمور ثلاثة لها تعلق بالحال والماضي والاستقبال فالأول أن يترك ما هو مقيم عليه من الذنوب وعن أمير المؤمنين (ع) إن الندم على الشر يدعو إلى تركه والثاني أن يتدارك ما يمكن تداركه بما يأتي والثالث أن يعزم على عدم العود إليها إلى آخر العمر فهذه الأمور الثلاثة أعني العلم والندم والقصد المذكور مترتبة في الحصول أولها مقدمة وآخرها ثمرة وترتب هذه الأمور غير مختص بالتوبة بل انتظام الصبر والشكر والتوكل وغير ذلك من المقامات الدينية إنما هو من هذه الأمور الثلاثة أعني العلم والحال والعمل كما يأتي فيما بعد وبما ذكرناه ظهر أن الشروط المذكورة ليست شرعية ولا عقلية إن تم الفرق بينهما وأنها لا توقت وحقها أن يعترف التائب بذنبه فورد في الحديث النبوي الاعتراف بالذنب كفارة له وعن أبي جعفر (ع) والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به وعنه (ع) والله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين أن يقروا له بالنعم فيزيدهم وبالذنوب فيغفرها لهم وعن أبي عبد الله والله ما خرج عبد من ذنب باصرار وما خرج عبد من ذنب إلا باقرار ويتدارك الفرايض المضيعة بما يأتي بيانه ويرد المظالم وهي حقوق الآدميين إلى أصحابها أو ورثتهم ويذيب اللحم النابت في بدنه من الحرام بالحزن على ما مضى ويذيق النفس مرارة المعصية بالاستمرار على الطاعة كما أذاقها حلاوة الطاعة بارتكاب المعصية فعن أمير المؤمنين (ع) أن التوبة يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذاقها حلاوة المعاصي وعنه (ع) أن قائلا قال بحضرته أستغفر الله فقال (ع) ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان أولها الندم على ما مضى الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا الثالث أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك استغفر الله قال أبو حامد كما لا يكفي في جلاء المرآة قطع الأنفاس والأبخرة المسودة عنها بل لا بد من تصقيلها وإزالة ما حصل في جرمها من السواد كذلك لا يكفي في جلاء القلب من ظلمات المعاصي وكدوراتها مجرد تركها وعدم العود إليها بل يجب محو آثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات ويغسل ثيابه التي أذنب فيها سيما ما باشر بها النجاجات أو يبدلها فيكون قد جمع بين التراهتين لارتباط الملك بالملكوت كما تقدم ويغتسل سواء كانت توبته عن الكفر أو غيره من الكباير على المشهور وربما يلحق بهما الصغاير أيضا والمستند ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) أنه جاء إليه رجل وقال إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال (ع) لا تفعل فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال الصادق (ع) تالله أنت أما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها فإني أستغفر الله (تع) فقال له الصادق (ع) قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة عن كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا وأنت خبير بقصوره عن هذه التعميمات فإن أمر مستمع الغناء وصوت العود والأجنبية مع الاصرار والاستحقار بالغسل لا دلالة فيه على حكم غيره بوجه وربما يستدل للأول بما نقل من أمره صلى الله عليه وآله قيس بن عاصم وثمامة بن أثال بالغسل عند الاسلام وهو إنما يتم لو ثبت كونها للتوبة دون غيرها مما يقل الانفكاك عنه كالجنابة فالمعتمد الشهرة لأنه مما يتسامح فيه ويصلي ما أراد وقد عرفت المستند وما فيه مع فقد الشهرة هنا لكن الصلاة خير موضوع وليكن ذلك في موضع خال فإنه أقرب إلى الستر وأحرى بحضور القلب وأسلم من الرياء وغيره من الآفات والأخبار في فضل عبادة السر ودعائه مستفيضة وفي الأوقات التي تفتح أبواب السماء ويرجى القبول وهي عند هبوب الرياح ونزول المطر والزوال وأول قطرة من دم القتيل المؤمن والسحر إلى طلوع الشمس إلى

غير ذلك مما يأتي في باب الدعاء ويضع الوجه على الأرض بهيئة الساجد لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه و يمرغه في التراب لأنه أبلغ في التذلل وارغم للشيطان بدمع جار فإنه من علامات الإجابة وكل شئ له وزن و كيل سواه وقلب حزين وصوت علي لثكله بنفسه وفاجعة أشد منه فحق له الحزن والعويل ويذكر الذنوب واحدا واحدا على التفصيل ليتجدد ندمه كلما ذكر واحدا منها ولا يكتفى بالاجمال سيما مع الذكر فإن فيه اشكالا ويلوم النفس ويوبخها بإزاء كل منها والتوبيخ أشد اللوم ويرفع يديه وهو التضرع فإن تجاوز بهما رأسه فأكمل وهو الابتهال حامدا لله أولا ذاكر نعمه عنده شاكرا مصليا على النبي وآله داعيا بعد ذكر الذنوب بالمأثور أو غيره مستغفرا منها روى في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال من أطاع الله فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه قيل وما جهة الدعاء قال تبدء فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم تصلي على النبي وآله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم تستغفر منها فهذا جهة الدعاء وتصح التوبة المبعضة على المشهور خلافا لمن أبطلها قالوا إن التوبة على الذنب إن كانت لكونه ذنبا فهو أمر مشترك بين الذنوب كلها وليس بعضها أرجح بالتوبة من بعض وهي نظير ما لو تاب شارب الخمر عن أحد الدنين مع ولوعه بالآخر وإن كانت لأمر آخر لم تكن توبة وأيضا إن الله يحب التوابين والتائب حبيب الله ومن يحبه لم يعذبه كما ورد والعاصي بغير المتوب عنه معذب البتة فلم تفد توبته شيئا والفاتك بابن الملك إذا أجنبت الجنابة بالسيف وجنى بالسكين لم يكن لاجتنابه السيف أثر والجواب أن الذنوب وإن كانت كلها متشاركة في الحقيقة الجنسية إلا أنها متخالفة بحسب الفصول وإلا عراض في مراتب التفاحش كالزنا بذات المحرم والأجنبية وفي مراتب استحقاق العقوبة شدة وضعفا كالسبع الموجبات وغيرها وحقوق الناس التي لا تترك وحقوق الله التي أن يتسارع العفو إليها وفي أمر التدارك عند التوبة يسرا وعسرا كترك الصلاة الموجب للقضاء وحده وافطار يوم من شهر رمضان الموجب للقضاء وصيام شهرين متتابعين فالأغلظ أحق بالتوبة فظهر الفرق بينها وبين الدنين إذ لا فرق بينهما و كذا الجناية بالسيف والسكين وإنما المثال المطابق الجناية على حرم الملك ودابته وأيضا الذنوب إنما تؤتى بحسب الدواعي وتترك بحسب الصوارف وهي متفاوتة في الأشخاص والأحوال تفاوتا لا ينكر فربما يضعف الداعي إلى بعضها ويقوى الصارف فيسهل التوبة عنه دون ما يقوى داعيه ويضعف صارفه كالموسر يضعف داعيه إلى السرقة ويقوى إلى الكبر والمعسر بالعكس فتتفاوت الذنوب بحسب تفاوت أحوال المذنبين في الدواعي والصوارف فلا مانع من التوبة عن البعض لضعف الداعي إليه وقوة الصارف عنه وإن أصر على البعض الآخر لكونه على العكس منه سيما مع فرض الرجحان في طرفه بأحد المرجحات المذكورة لكونه أفحش من غيره أو العقاب عليه أصعب أو التدارك أشق كما مثلنا وإلا لزم بقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة كاليهودي إذا سرق بيضة ثم أسلم ولم يتب عنها والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله وتفيد نقصان العقوبة لأنها بحسب الذنب فكلما كثر كثرت وكلما قل قلت ولا تفيد النجاة عنها رأسا لأنها لا تحصل إلا بترك الكل وعليه يحمل ما ورد في كلام أهل البيت (ع) من الحكم على التوبة المبعضة بعدم الصحة بمعنى أنها لا تفيد النجاة المطلقة هكذا ذكر المحقق الطوسي (ره) أو تنزل على صورة عدم الرجحان في المتوب عنه والطريق إلى تحصيلها للتائب والمستتيب جميعا أمران أحدهما ايجاد المقتضي وهو ذكر ما ورد من الآيات والأخبار في فوائد التوبة وفضلها والحث عليها وأن الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم إذا فقد ضالة في مفازة ثم وجدها وقبح الاصرار على الذنب عقلا وشرعا وشدة العقوبة على المصرين في الدنيا بالنكبات والمصايب والأمراض والفقر وتعجيل الفناء وشماتة الأعداء وتسليط من لا يرحم وسلب التوفيق وفي الآخرة بالسلاسل والأغلال والجحيم والحميم والسموم والعقارب والحيات و نار يأكل بعضها بعضا ويصول بعضها على بعض في مدد لا يعلمه إلا الله وضعف النفس عن الاحتمال لا يسرها في أقصر الآنات وشرف نعيم الآخرة للتائبين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و مجاورة الملائكة المقربين ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورضوان من الله أكبر كل ذلك أبد الأبدين ودهر الداهرين وخساسة الدنيا التي يعصي في مقاصدها الدنية وملتذاتها المنقصة المقرونة بالغموم المعجونة بالسموم الفانية لذاتها الباقية تبعاتها وقرب الموت الذي لا يسلم هاربه ولا يؤب غائبه واحتماله في كل لحظة وكل آن قريب ولذة المعرفة بالمعارف والمناجات مع الله بالسر المشروط بنور القلب وصفاء الباطن وطهارته ورقته الممتنعة مع الاصرار على المعصية لأنه يؤثر بالضد من ذلك كما تقدم وخوف الاملاء وهو في اللغة مطلق الانظار والامهال ويطلق على امهال الله المجرم بعدم الأخذ الحالي عليه قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين وقال سبحانه وكأين من قرية أمليت لها و هي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وخوف الاستدراج وهو في الأصل الخداع واستدراج الله للعباد هو اغفال العصاة بالاحسان وتجديد النعم عليهم عقيب الإساءة فينسون الاستغفار وعن أبي عبد الله (ع) إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمه ويذكره الاستغفار وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالنعم عند المعاصي وسئل عليه السلام عن الاستدراج فقال هو العبد يذنب الذنب فيملي له ويجدد له عنده النعم فيلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم والآخر رفع المانع وهو قلع أسباب الاصرار عن القلب و هي الغرور وهو سكون النفس إلى اتباع الهوى الصاد عن الحق وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة وطول الأمل المنسي للآخرة وعلاجها بما يأتي في تضاعيف الأبواب الآتية وكان الثاني أولى بالتقديم لأن التخلية مقدم على التحلية والطبيب الطبيعي يبدء بالاستفراغات لقلع مادة المرض عن المزاج ثم يثني بالأدوية والأغذية المعيدة للصحة والروحاني مثله باب التدارك وهو يختلف باختلاف الجرايم المتوب عنها من حق الله وحق العبد وأصناف كل منهما بحيث لا ينتظم تحت قاعدة كلية إلا أنه في حقه (تع) لا يزيد الواجب على القضاء والكفارة بل يكتفي في بعضها

بالقضاء وحده كترك الصلاة والحج والعمرة ونحوها وهو فرض جديد وفي بعضها بالكفارة وحدها كوطي الحايض وتأخير قضاء رمضان من غير عذر إلى رمضان آخر ويجمع بينهما في بعض كافطار صوم رمضان وأما في حق العبد فلا يخلو الحق من أربعة أقسام مالي وبدني وديني وعرضي وينوب مناب القضاء في الأول رد المال المغصوب أو المسروق أو المخان به بعينه أو بمثله أو بقيمته إلى المالك إن كان موجودا أو الوارث ولو بمراتب مع الاعلام احتياطا والاستحلال عن حق الحبس مبالغا في التبليغ عينا ونماء وإلا بقي في ذمته يقتص منه يوم القيامة وهل هو لصاحبه الأول أو آخر وارث ولو بالعموم كالإمام أو ينتقل الحق إلى الله تعالى أقوال وتظهر الفائدة فيما لو كان هو الوارث أولا أو أخيرا وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه منه ومنهم من صرح بأن الحق للأول لكن لكل من الورثة عوض عن ألم حبس الحق الذي انتقل إليه كل ذلك أن أمكن وإلا فالعزم عليه مع الاشهاد والوصية إلى ثقة معه أيضا أو التصدق عنه مع الضمان وفي الثاني عرض الاقتصاص في جناية العمد على النفس على وارث المجني عليه وفي جنايته على الطرف والضرب واللطم ونحوهما عليه أو على الوارث أو الدية فيما له دية في غيره حتى الخطأ المحض وإن لم يكن جريمته أو الاستعفاء في الجميع من العمد وغيره أو المالي والبدني وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في توبة القاتل وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل وأما رواية عيسى الضرير عنه (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا ما توبته فقال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فليتزوج إليهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم فتحتمل الحمل على ما إذا رجا العفو بذلك وفي الثالث بذل العلم في منعه والارشاد إلى الحق في الاضلال عنه كل ذلك عند القدرة على الوصول إلى من له الحق ولو كان بعيدا والخروج عن مظلمته وأما عند العجز فتكثير الحسنات بحسب المظالم ليقتص عنه في ديوان القيامة وإلا حمل من أوزار أربابها بقدرها ولا يظلم ربك أحدا وذلك قوله (تع) وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأما في الرابع نحو الغيبة والسب والقذف والايذاء فالاستعفاء عن ذي الحق مع البلوغ إليه وتمكين المقذوف من إقامة الحد عليه والاستغفار له مع عدمه من غير اعلام كما اختاره المحقق الطوسي والعلامة طاب ثراهما أو الذكر المجمل له كما اختاره شيخنا البهائي (قده) مطلقا كأن يقول له لك علي حقوق كثيرة أستعفيك منها أو المفصل مع الاعتذار إليه كما قربه الشهيد نور الله مرقده في قواعده إلا أن يزداد التأذي بالاظهار التفصيلي فيكتفي بالذكر المبهم حينئذ تحاميا عن ذنب آخر بالتفصيل وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة كلها من أن الاعلام إيذاء وتنبيه على ما يوجب البغضاء فلا يجب بل لا يجوز وأنه من حق آدمي فلا يسقط إلا باسقاطه فيجب ولكن على سبيل الاجمال حذرا عن مفسدة التفصيل ومن أن الحقوق مختلفة والرضا بالمجهول لا يمكن وقد تقدم في رواية الصدوق عن أبي عبد الله (ع) في رجل فجر بجارية أخيه أن توبته أن يأتيه فيخيره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود وينبغي المبالغة في الاستعفاء عن صاحب الحق إن كان حاضرا بالتلطف والتودد والاحسان إليه ولو ببذل المال والتملق له ولو بلغ حد التخاسس لتطيب نفسه بالعفو فإن عفى برئت ذمته من المظلمة وليس له الرجوع وإلا كان تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيمة بعض جنايته وعليه أن يحاسب الحقوق التي عليه ويجبر كل واحد منها بحسنة في مقابلته بإزائه مع رعاية المناسبة بالتضاد فإنه أبلغ في مخالفة النفس وزجرها عن العود وكل ظلمة ارتفعت إلى القلب من معصية فلا تنمحي عنه إلا بنور يرتفع إليه من حسنة تضادها فإن المرض إنما يعالج بالضد الخاص وكذلك يفعل ابتداء لو كان المستحق ميتا ولم يكن الحق موروثا أو غائبا هو أو وارثه مع الاستغفار له فإنه من جملة الحسنات التي يعاوض بها في القيمة والمتحري نصوح توبته كذلك يعمل في الطهارة عن حق الله (تع) أيضا تكميلا وتقوية لها فورد في الحديث النبوي اتبع السيئة بالحسنة تمحها فيجبر التائب معصية كل عضو بطاعته مع اعتبار أخص النسب نحو سماع الملاهي بسماع القرآن و الغناء بتلاوته والأذان والقعود في مقاعد المعصية بالقعود في حلق الذكر ومجالس العلم والوعظ وفي المسجد جنبا بالاعتكاف فيه للعبادة والرقص بالتبتل والتضرع والابتهال والقتل الذي هو إماتة الحي بالاعتاق الذي هو كاحياء الميت إذ الرق لا وجود له لنفسه والغيبة لأحد بالثناء عليه والهجو بالمدح والغصب بالصدفة سيما على المغصوب منه والخيانة بالنصيحة والإهانة بالإكرام والتسبب إلى مساءته بالتسبب إلى متبرئه إلى غير ذلك مما لا يخفى وعن أمير المؤمنين (ع) إن الله يكفي بكل حسنة سيئة إن الحسنات يذهبن السيئات وعن أبي عبد الله (ع) ليس شئ أضر عاقبة ولا أسرع دركا للخطيئة من الحسنة أما إنها لتدرك الذنب العظيم القديم المنسي عند صاحبه فتحته وتسقطه وتذهب به بعد اثباته وذلك قوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين باب الحد والتعزير وهما في اللغة المنع والتأديب ويطلقان على التأديب الشرعي فالمقدر حد وغيره تعزير والمقدرات خمسة الرجم والقتل بغيره والجلد والتغريب والقطع وأما الرأس فلم يلتفت إليه المصنف والمذكور منها في صريح الكتاب ما عدا الأول فتأمل من أتى فاحشة فالأحب أن يسترها ابتداء واستدامة ولا يفضح نفسه على رؤس الملأ ويتوب عنها فيما بينه وبين ربه ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب فإن العفو في حقوق الله قريب من التائبين فإن لم يستتر ترتب عليها أحكام يستوفى مهماتها في فصول الأول في الزنا واللواط والمساحقة وهي دلك المرأة فرجها بفرج أخرى من أقر صريحا بالزنا فاعلا أو قابلا أو اللواط الموقب كذلك أو المساحقة عند الحاكم أربعا ولو في مجلس واحدا وشهد عليه عنده في مجلس واحد على المشهور أربعة شهود ذكور أنهم شاهدوه عيانا يولج فيه ويخرج كالمرود في المكحلة والرشا في البئر أو يولج فيه ويخرج أو تسحق فرجها بأخرى وكان الثبوت قبل ظهور التوبة من المحرم

وإن تقادم عهده وكان عند الفاحشة محصنا وهذا الشرط فايدته لغير الملوط والمحصن من له ما يغنيه في قضاء شهوته عن الفاحشة من فرج حاضر مستباح بملك أو عقد دايم قد أصابه مع التكليف والحرية بما يوجب الغسل طهره الحاكم من الزنا والمساحقة بالرجم كما يأتي في باب إقامة الحدود فهنا قيود ثمانية الأول صراحة الاقرار بحيث لا يحتمل الخلاف وينتفى مجال التأويل وهذا جار في كل اقرار ويخص في هذا الباب بالاشتراط احتياطا لأن فائته لا يستدرك فلا عبرة بالكنايات والمجازات وإن كانت شايعة وفي قصة ماغر بن مالك الأنصاري الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا أنه لم يقبل منه حتى صرح بأنها ناكها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر الثاني تكراره أربعا فما زاد فلا يكتفى به مرة أو مرتين أو ثلاثا في شئ من الفواحش الثلاث وهو في الأخيرين مقطوع به في كلامهم منقول عليه الاجماع ويحكي عن بعض القدماء الاكتفاء في الزنا بالمرة وهو شاذ ومستنده معارض بالنصوص الكثيرة الصريحة في المشهور وموافق للمشهور بين القوم ثم إن المشترطين للتعدد اختلفوا في اختلاف تعدد المجالس بحسب الاقرارات ولم يشترطه الأكثرون ومنهم المصنف في المفاتيح الثالث كون اللواط مثقبا وأما فيما دونه فسيأتي التصريح بالجلد وظاهر بعض المتقدمين عدم اشتراطه لأنهم فرضوه في غير المثقب وجعلوا الأثقاب هو الكفر كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة الرابع تربيع الشهود فما زاد فلو كانوا دون الأربعة لم يثبت بشهادتهم حد وحد واحد الفرية وقيل إن شهد رجلان وأربع نسوة فيما يوجب الرجم من الزنا ثبت به الجلد دون الرجم وله الصحيح وربما يلحق به رجل وست نساء وهو شاذ وفي حكم الأربعة ثلاثة رجال وامرأتان في الأول بلا خلاف وفي الأخيرين أيضا عند الصدوق ومن وافقه الخامس اتحاد مجلس الشهادة فلو حضر بعضهم قبل بعض وشهد حد ولم ينتظر حضور الباقين لأنه صار قاذفا ولا تأخير في حد وعن أمير المؤمنين (ع) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال (ع) أين الرابع قالوا الآن يجئ فقال (ع) حدوهم ليس في الحدود نظرة ساعة ولا ينافي ذلك استحباب تفريق الشهود عند الريبة لامكان الجمع بين الوظيفتين بحضورهم جملة ثم تفريقهم واستنطاقهم واحدا فواحدا في مجلس واحد ويمكن حمل حجة المخالف عليه السادس أن تكون الشهادة عن معاينة فلا يكفي مطلق العلم كالحاصل باللمس أو القرائن وفي عدة أخبار صحيحة وغيرها حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج والاخراج مما لا مدخل له في الفعل ولكن تكرر اشتراط الشهادة به في الروايات السابع أن يكون ثبوت الجريمة بالاقرار أو البينة قبل ظهور التوبة منه فلو تاب قبل ذلك سقط الحد مطلقا بلا خلاف أما لو تاب بعده فإن كان بالبينة فالمشهور عدم السقوط استحبابا وقيل يتخير الحاكم بين العفو والإقامة وفي رواية إن تاب فما عليه شئ وإن كان بالاقرار فالمشهور التخيير وربما يقيد بالرجم دون الجلد ولو أنكر بعد الاقرار سقط الرجم دون غيره وإذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم العهد ما لم يثبت التوبة وقد وقع هذا الاشتراط في رواية ابن أبي عمير عن جميل الثامن الاحصان وهو أن يكون له فرج بقيود الأول الحضور فلو كان غائبا بمسافة التقصير فما زاد لم يكن محصنا روى ثقة الاسلام والصدوق في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس محصنا وفي معناها غيره ومنهم من أطلق الغيبة ولم يقيد ومنهم من صرح بعدم التقييد وفي حكم الغائب الممنوع عنه بسبب شرعي أو غيره كما قضى أمير المؤمنين (ع) في محبوس له امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن فقال (ع) عليه الجلد ويدرء عنه الرجم وهذا معنى ما ورد في الصحيح في تفسير المحصن أنه من كان له فرج يغدو عليه ويروح الثاني الملك أو دوام النكاح فلا تحصن المنقطعة كما تقدم وقيل لا تحصن الأمة أيضا كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها الثالث الإصابة حال التكليف والحرية ولو بغيبوبة الحشفة مرة واحده ولا يشترط الانزال ولا سلامة الخصيتين واشتراطها مما وقع مقطوعا به في كلامهم ونقل عليه الاجماع و في صحيحة المرادي عن أبي عبد الله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق الحديث فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا التفخيذ وإن أنزل قيل ولا إصابة الدبر وفي استفادة ذلك من الفرج نظر لشيوع اطلاقه شرعا ولغة على ما يعمهما ومع اجتماع هذا لشروط يطهر من الزنا بالرجم وحده عينا مطلقا وقيل يجمع بين الجلد والرجم كذلك وقيل الجمع أنما هو على الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فالرجم لا غير وقيل إذا كانت مجنونة أو أحدهما غير بالغ فلا رجم على الآخر بل الجلد لا غير و من المساحقة بالرجم كذلك أيضا وقيل لا ترجم المساحقة بل تطهر بالجلد مطلقا ومن اللواط به أو بضربه في عنقه بالسيف أو القائه من شاهق مثل جبل أو منارة مشدود اليدين والرجلين أو القاء جدار عليه يقتل مثله غالبا أو احراقه بالنار تخييرا أو جمعا بين اثنين منها أحدهما الاحراق حسب ما يراه الحاكم وإن لم يكن له ما يغنيه بالقيود المذكورة مع مطاوعة الطرف في الأول أو لاط بما دون الثقب كالتفخيذ و بين الأليين وإن كان محصنا فيجلد مائة سوط لا غير وقيل حد اللائط المثقب القتل مطلقا وعليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع ولهم الروايات المستفيضة بل حملوا ما يدل على الجلد على غير المثقب وما اختاره المصنف أحوط منه ومما تقدمه وله صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أن في كتاب علي إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم و عنه (ع) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا والشيخ حملهما وما في معناهما على التقية ويزاد في التطهير عن الزنا تغريب عام هلالي من مصره أو محل الواقعة فإن عاد قبل اكماله أعيد سواء أملك ولم يدخل أم لا خلافا لمن شرط الاملاك وسواء في ذلك الزاني والزانية وفاقا لابن الجنيد وابن أبي عقيل ومن وافقهما للنصوص الصريحة وخلافا للمشهور بل نقل عليه في الخلاف الوفاق من اختصاصه بالرجل لأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ولا يؤمن

عليها مثل ما فعلت في الغربة وهو اجتهاد في مقابلة النص واجماع في محل الخلاف وإليه الخيرة في جهة السفر وأقله مسافة القصر وقيل لا حد له بل حسب ما يراه الحاكم وفي بعض الأخبار خمسون فرسخا والغريب يخرج إلى غير بلده تحقيقا لمعنى الغربة كذا في القواعد وغيره والوارد في أخبارنا إنما هو بلفظ النفي والاخراج و كان التعبير بهما أجود فإن زنى بذات محرم ولو سببا كما هو ظاهر الاطلاق والمصرح به في المفاتيح خلافا لمن خصه بالنسبي أو مكرها فاعلا كان أو قابلا وإن كان في تحقق الأخير كلام ولو قال بمكره لكان أجود أو زنى الكافر حربيا أو ذميا بمسلمة ولو طائعة أو لاط ولو بما دون الثقب بمسلم وإن أسلما بعد ذلك فالقتل مطلقا محصنا أو غيره حرا أو رقا بالاجماع في الجميع كما في المفاتيح وغيره وروى المحمدون الثلاثة بعدة أسانيد في الزاني بذات محرم أنه يضرب ضربة بالسيف في عنقه آخذة منه ما أخذت فإن عاش خلا في السجن حتى يموت وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ولا قتل على المملوك في غير ما ذكر برجم ولا غيره لعدم تحقق الاحصان في حقه كما عرفت وتغليبا لحق الآدمي بل يقتصر فيه على الجلد من غير تغريب وحيث يجلد في اللواط يجلد مئة سوط كالحر اجماعا كما نقله الشهيد طاب ثراه وكذا في السحق بلا خلاف كما في المفاتيح وفي الزنا خمسين نصف ما على الحر من العذاب وهنا أطلق الخمسين في الجميع وهذا عجيب ويزاد الفاعل بالميت أو الميتة على حده المقدر مقدما على قتله حيث يقتل مقدار ما يراه الحاكم تعزيرا لأن جنايته أفحش ووزره أعظم كما ورد والأخبار إنما تضمنت الحد دون التعزير ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه ولو كانت زوجته أو أمته اقتصر على التعزير وثبوته فيهما كثبوته في غيرهما وقيل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين وبالإقرار مرتين لأنها شهادة على فعل واحد وهو منقوض بالمكرهة والمجنونة والصغيرة على أن في بعض الروايات ما ينافي هذا التعليل وكذا كل من أتى فاحشة في مكان شريف أو زمان شريف يعاقب زيادة على الحد لهتكه الحرمة كما ذكروه ومنهم المصنف في المفاتيح وورد في شارب الخمر في شهر رمضان أن أمير المؤمنين (ع) ضربه عشرين سوطا زيادة على الحد وقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان والثاني في القيادة وبعض التعزيرات المشهور أنه يجلد القواد وهو المؤلف بين الحرامين للفاحشة ولو مرة واحدة رجلين أو امرأتين أو مختلفين ومورد النص هو الأخير خاصة ولو حذف القيد لكان أجود ثلاثة أرباع جلد الزاني خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو رقا مبتدئا أو معاودا وينفي الرجل من مصره الذي هو فيه وزاد بعضهم حلق رأسه وشهرته في البلد قبل النفي ومنهم من اقتصر في المرة الأولى على الجلد والحلق والشهرة وأثبت في الثانية الجلد والنفي واختصاص النفي بالرجل غير معلوم من الرواية كالزيادة والتفصيل إلا أنه منقول عليه الاجماع ولا حد لنفيه وتثبت بشهادة رجلين وبالا قرار مرتين بلا خلاف ويعزر دون الحد الصبي والصبية إذا ثبت عليهما الموجب بالبينة وكذا لو أقرا به ولو مرة واحدة لكذبهما أو صدور الفعل عنهما لامتناع الخلو عنهما وكذا يعزر المجنون والمجنونة إذا قام عليهما البينة وقيل بل يقام الحد على المجنون كملا لرواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ويقرب حملها على من يعتوره الجنون إذا زنى بعدما عقل كما ينبه عليه التعليل ومع ذلك فهي أخص من المدعى وكذا المقر بالفاحشة دون العدد المعتبر في اقرارها لكذبه أو صدور الفعل عنه كما ذكر والمجتمعان تحت إزار واحد أو ما أشبهه مجردين من غير حل ولا ضرورة ذكرين أو أنثيين أو مختلفين والنصوص متظافرة بذلك إلا مطلقة عن قيد التجرد ومن ثم خلت عنه بعض الفتاوي وإنما وقع اشتراطه صريحا في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا تحت لحاف مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة وهي مختصة بالرجلين والمرأتين فلا يتم الحكم بها في غيرهما ومتضمنة للحد مائة جلدة كما يحكي عن الصدوق وابن الجنيد وهو المشهور بين القوم خلافا للمشهور بين أصحابنا لأنهم حدوه في طرف الزيادة بتسعة وتسعين سوطا لوقوعه في بعض الروايات وفي طرف النقيصة بثلثين لوقوعه في بعض آخر وما بينهما منوط بنظر الإمام ومنهم من حده في جانب القلة بعشرة وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخراة فمرغوه عليها ظهر البطن ثم خلوا سبيله وكذا المقبل وجه غيره أو غيره بشهوة مطلقا كما تقدم لأنه فاحشة فيستحق عليها التعزير ومثله القول في المعانق بشهوة كما قالوه وهذا لا يقتضي البحث عنهما بالخصوص والوارد من الأخبار في حكم التقبيل هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في محرم قبل غلاما بشهوة قال يضرب مائة سوط وكذا يعزر المستمني بذلك ذكره بعضو منه أو من غيره المحرم وهو من عدا الزوجة والأمة وروي فيه أنه أتي أمير المؤمنين (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت وزوجه من بيت المال وفي رواية سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه ولا شئ عليه ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا وبالإقرار مرة خلافا لابن إدريس ومن اقتض بكرا بإصبعه نبت عليه مع مهر المثل للحرة وعشر القيمة والأرش في الأمة التعزير بما يراه الحاكم وقدره بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين وآخرون إلى تسعة وتسعين وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد و في آخر أن أمير المؤمنين (ع) قضى بذلك وقال تجلد ثمانين ومن المعزرين شاهد الزور لرواية سماعة قال سئلته عن شهود الزور فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس والواطي للبهيمة وهي ذات القوايم الأربع أو مطلق الحيوانات سواء أولج أم لا وتقدير التعزير في الكل موكول إلى نظر الحاكم أما فيما عدا الأخير فكما عرفت وأما فيه فما اختاره المصنف هو المشهور وقيل يضرب ربع حد الزاني خمسة وعشرين وقيل حد الزاني كملا وقيل يقتل والشيخ حمل ما دل على الأخير على الايلاج أو على ما إذا تكرر منه الفعل مع تخلل التعزير

وغيره على غيره وفيه قصور ويغرم الواطي المولج ثمن البهيمة يوم الفعل لمالكها إن لم يكن هو هو ويحرم الانتفاع بجلدها ولحمها ونسلها ولبنها المتجددين وتذبح لئلا تشتبه هي أو نسلها بغيرها ويتعذر الاجتناب وفي نسله كلام يأتي في كتاب المعيشة وتحرق لئلا يشتبه لحمها أو جلدها بغيره هذا كله إن كانت مما تعد للأكل كالنعم الثلاث وأمثالها وإن كانت تعد للظهر كالخيل والبغال والحمير لم تذبح واغرم الواطي ثمنها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره لئلا يعير بها صاحبها والثمن للغارم أو المالك إن كان هو الفاعل وعن المفيد أنه يتصدق بالثمن على التقديرين ولو بيعت بأزيد احتمل رده على المالك والمغترم على المشهور والصدقة على الأخير ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك قولا واحدا فإن نقص كان الباقي في ذمته يطالب به عند الميسرة ونفقتها إلى وقت بيعها على الفاعل ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة على المشهور خلافا لابن إدريس أيضا وإن كانت لغيره فلا يثبت باقراره وإن تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم و البيع لأنه متعلق بحق الغير ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا وهما صائمان عزر بخمسة وعشرين سوطا كما في المفاتيح وغيره فإن أكرهها ضرب هو خمسين دونها قيل ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة للعموم ولا يلحق بها المملوكة اقتصارا على مورد النص وهو رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا وفي خروج الأمة عن الامرأة تأمل وكذا يجلد خمسا وعشرين من أتى أهله وهي حايض كما نص عليه في حدود المفاتيح ويدل عليه صريحا روايتا إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي الحسن (ع) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه لم في النكاح منه لم يثبت إلا التعزير كما يراه الحاكم ثم قال وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر والذي وقفت عليه مما يتضمن التقدير بالثمن هو ما رواه علي بن إبراهيم في التفسير وهي متضمنة للتفصيل بالربع في أول الحيض والثمن في آخره وورد التقدير بالثمن أيضا فيمن تزوج أمة على حرة لم يستأذنها كما يأتي في النكاح واشترط في المفاتيح وغيره اسلام الحرة ووطي الأمة قبل الإذن وكذا فيمن تزوج ذمية على مسلمة و الثمن اثنا عشر سوطا ونصف وكيفية النصف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به كما ورد به وقيل ضربا بين ضربين والثالث في القذف والتعريض من رمى بالغا عاقلا حرا مسلما بالزنا واللواط بما دل عليهما صريحا لغة أو عرفا عند القايل مع معرفته بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق وإن جهلها المرمي وهو غير متظاهر به ولو بعد التوبة وهو المراد بالعفة المشروطة في كلام الأصحاب وطالبه المرمي بنفسه أو وارثه بالحق وثبت ذلك عند الحاكم بالاقرار من الرامي مرة أو مرتين أو شهادة عدلين ولا بينة له كاملة على ما رماه به وهي أربعة شهداء كما مر حاضرة حضورهم بشهادة الزنا جلد حد القذف والمصنف عبر بالرمي موافقة للآية الكريمة وهي قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فالنظر في القذف والقاذف والمقذوف أما الأول فهو الرمي بإحدى الفاحشتين ولو بالميت أو الميتة فلا حد لو رماه باتيان البهيمة أو المضاجعة أو التقبيل بل يعزر في الجميع وكذا المساحقة على خلاف فيها ممن أوجب الحد وأما الثاني فيعتبر فيه لثبوت الحد البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا كما قيل فلو قذف الصبي أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد وكذا المجنون إن كان ممن يرجى منه الكف بالتأديب ولا شئ على المكره والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال ويقوى ثبوت الحد أو التعزير إن كان السبب اختياريا وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان والمشهور العدم بل نقل عليه الاجماع لعموم الآية وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس ومثلها رواية أبي بكر الحضرمي عنه (ع) وزاد فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد واستدل المشترط بقوله (تع) فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وفسرت الفاحشة بالزنا فلا تعم وبروايتي قاسم بن سليمان وحماد بن عثمان وحملتا على التقية وأما الثالث فيشترط فيه الاحصان كما في الآية وهو هنا عبارة عن الأمور الأربعة المذكورة ويجب بها الحد كملا عند المطالبة لا بدونها لأنها من حقوق الناس كما ذكر فإن كان المواجه بالقذف هو المرمي بالفاحشة كما لو قال له يا زاني أو زانية أو لايط أو ملوط فالحد لا غير وإن واجه به غير المرمي كما لو قال أمك زانية أو أبوك لايط أو ابنك ملوط حد للمرمي للقذف وزيد تعزيرا للمواجه لايذائه له وإذا قذف كلا أو بعضا فالتعزير لا غير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وكذا يعزر كل معرض بما يكرهه المواجه من الفجور بما يدل عليه عرفا كقوله ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو بغيره مما يوجب الأذى كالتعريض بالأمراض والعلل وكل سب كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام لحرمة الاستخفاف بالمسلم إلا أن يكون المقول له مستحقا له لفسقه وتظاهره به فإنه لا حرمة له حينئذ ولا يوجب الاستخفاف به شيئا بل الوقيعة فيه مندوب إليها مرغوب فيها للأمر بذلك في الصحيح النبوي كذا في المفاتيح والصحيح الذي أشار إليه هو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعتهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة وهو أخص من المدعى وإذا تكاملت الشروط فيهما ثبت الحد إلا في مواضع أ إقامة البينة كما تقدم ب اقرار المقذوف ولو مرة واحدة ج العفو سواء قبل المرافعة أو بعدها قبل الثبوت وبعده على خلاف في الأخير د ما لو تقاذف اثنان فإنهما يتدافعان الحد ويعذران جميعا لو ه قذف زوجته فإنه يمكن أن يدرء عنه العذاب عن نفسه باللعان ولو قذف ابنه فإنه لا يحد الأب لولده لا ابتداء ولا بوسط كما لو قذف زوجته الميتة ولا

وارث لها غيره أو غيرهما فليس للولد المطالبة بالحد بل يعزر الأب في الصورتين ولو كان لها ولد من غيره ثبت له الحد كملا والرابع في شرب المسكر وما يتبعه من شرب مختارا عالما بالتحريم مسكرا ولو قطرة خالصا أو ممزوجا أو فقاعا وإن لم يسكر بلا خلاف وأقر به مرة أو مرتين على الخلاف أو شهد عليه عدلان بشربها أو واحد به وآخر بقيئها على المشهور كما في قضاء أمير المؤمنين (ع) جلد ثمانين جلدة بعد الإفاقة على ظهره وكتفه عريانا مستور العورة حرا أو عبدا على المشهور وقيل ينصف على العبد لأنه من حقوق الله كما تقدم في رواية الحضرمي وفي حكم الشرب التناول بغيره كالاصطباغ وممتزجا بالأدوية والأغذية وإن خرج عرفا عن حقيقته بالتركيب على المشهور بل نقل عليه الاجماع وإن اختصت النصوص بالشرب قالوا ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب وهو الخمر أو تمر وهو النبيذ أو زبيب وهو النقيع أو عسل وهو البتع أو شعير وهو المرز أو حنطة أو ذرة أو غيرها من جنس واحد أو أكثر وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد سواء غلى من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا في الجميع والخامس في السرقة من سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك مخرجا له من الحرز بالمباشرة أو ما ينوب منابها وأقر به مرة أو مرتين أو شهد عليه عدلان قطع بعد مطالبة المالك في المرة الأولى أصابعه الأربع وهي ما عدا الإبهام من يده اليمنى فههنا قيود خمسة أ الأخذ سرا كما ينبه عليه لفظ السرقة فلو أخذ جهرا كان غاصبا لا سارقا فلا يترتب عليه حكمه ب أن يكون مالا فلا قطع على بايع الحر نعم لو كان صغيرا لا يتحفظ جاز قطعه لإفساده ولو سرقه ولم يبعه عزر بما يراه الحاكم سافر به أم لا ولا فرق بين ما أصله الإباحة كالمعادن وغيره كالثياب والأطعمة والضابط كل ما يملكه المسلم وإن حرم بيعه كالمصحف فإن ذلك لا يخرجه عن المالية مع جواز بيع الورق ومثله العين الموقوفة ج النصاب و المشهور فيه الربع من هذه الدنانير المعمولة في بلاد الاسلام التي وزنها أربعة دوانيق ونصف صيرفية سواء كانت سكتها اسلامية أو غيرها أو ما قيمته ذلك وقيل خمس دينار وقيل دينار كامل وهما شاذان والربع من الذهب الابريز إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه إلا على عدم اشتراط السكة كما نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف والمشهور خلافه ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه تمامه أو أزيد وهو لا يعلمه فالأقرب أنه لا قطع د الاخراج من الحرز فلو لم يكن المال محروزا فلا قطع وكذا إذا هتك الحرز أحدهما وأخرج الآخر أما على الهاتك فإنه ليس بأخذ وأما الآخذ فلأنه أخذ مال غير محروز وكذا إذا أخذه منه فأخذ قبل اخراجه وعن أمير المؤمنين (ع) لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت وفي خبر آخر في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار واختلف في تفسير الحرز فقيل يرجع فيه إلى العرف لعدم ضبط له في الشرع ويختلف باختلاف المال المحرز فحرز الثياب الصندوق المقفل وحرز الدواب الاصطبل المغلق إلى غير ذلك وقيل كل حرز لشئ فهو حرز لجميع الأشياء ولم ترتضه المصنف في المفاتيح وقيل الحرز إما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن وقيل كل موضع ليس لغير مالك الدخول فيه إلا بإذنه وقيل كل ما كان على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيع قال وهو أحسن التفاسير ففي المواضع المطروقة كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد لا بد من مراعاة المالك بكثرة الالتفات مع امكان المشاهدة وإلا فلا قطع وعليه يحمل ما ورد من اطلاق النفي في كل ما يدخل فيه بغير إذن وقيل يقطع في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا لقطع النبي صلى الله عليه وآله سارق ميزر صفوان بن أمية في المسجد ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي اقطعوا يده فقال صفوان يقطع لأجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ويمكن حمله على التفسير الأخير فإن السارق في المسجد على خطر من أن يطلع عليه وفي خبر آخر أنه نام فأخذ من تحته وقال الصدوق لا قطع من المواضع التي يدخل فيها بغير إذن مثل الأرحية والحمامات والمساجد وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء فأخفاه فلاخفائه قطعه ولو لم يخفه لعذره وهو راجع إلى التفسير الأخير وفي رواية لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ويمكن حمله على ما حرزه البيت أو القفل وفي سارق الكفن أقوال وأخبار مختلفة وفي الصحيح وغيره حد النباش حد السارق ويجمع بين النصوص باشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش أما الطرار وهو الذي يشق الثوب ليأخذ ما فيه فوردت الأخبار فيه محملة بالقطع وبعدمه وبالتفصيل بأنه إن شق من قميصه الأعلى لم يقطع وإن طر من قميصه الأسفل قطع وكأنه الذي وقع التعبير عنه في كلام الأصحاب بالجيب والكم الظاهرين والباطنين ولا قطع على المختلس وهو الذي يأخذ من غير حرز اختطافا وحين يفترض غفلة من صاحب المال ويهرب وكذا المستلب والمنتهب وهو الذي يأخذ جهرا من غير اشهاد سلاح ويهرب وكذا المحتال على الأموال بالتزوير والرسايل الكاذبة على المشهور وفي رواية أنه يقطع لأنه سارق ه مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت عليه بينة الحسبة أو أقر بها أو عرف الحاكم بعلمه ولو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط ولا يسقط بعدها كما في حديث وقيل إذا ثبت بالاقرار قطع على كل حال للعمومات المسالمة عن المعارض وأما قيد التكليف في السارق فموكول إلى الظهور فلا قطع على المجنون بل يؤدب إن كان ممن يرجى انزجاره به ولا على الصبي وإن عاد مرارا وقيل يعفى عنه أول مرة فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ولم أظفر في الأخبار بما يتضمن هذا التفصيل و في بعضها يعفى عنه مرتين ولا فرق بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد إذا ثبت عليه بالبينة دون الاقرار كما سيأتي واطلاق القول بقطع اليمنى يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان واجدا لليسرى و فاقدا لها وبين ما إذا كانتا سليمتين وشلائين وإحديهما سليمة والأخرى شلاء وبهذا التعميم صرح

المشهور لعموم الأدلة وخصوص بعضها وقيل فاقد اليسرى يخلد في الحبس من غير قطع لاستلزامه بقائه بلا يد وهو خلاف المعهود من حكمة الشارع وكذا إذا كانت شلاء لأنها كالمعدومة ولو كانت هي اليمنى عرضت على أهل الخبرة فإن أخبروا أنها إذا قطعت لم تندمل أفواه العروق لم يقطع إذ ليس الغرض الاتلاف وإلا قطعت ولو ذهبت اليمنى بعد الجناية سقط القطع ولو كانت ذاهبة قبلها قبل تقطع يسراه وقيل رجله اليسرى كما لو لم يكن له يد وفي الجميع اشكال ولو نقصت أصابعه بالأصل أو بعارض اجتزئ بالباقي ولو واحدة وترك له الإبهام مع الراحة يرتفق بهما في الاعتمال وغيره فإن عاد إلى السرقة بعد قطع يمناه قطع رجله اليسرى من المفصل وترك له العقب يعتمد عليه فإن عاد خلد في الحبس إلى أن يموت أو يتوب توبة يستنصحها الحاكم وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال فإن عاد في المحبس أو غيره قتل ولا توبة له ظاهرا ولا قتل عليه قبل ذلك وهكذا يقتل غيره من أصحاب الكباير إذا أقيمت عليهم الحدود المقررة في المرة الرابعة على المشهور وقيل الزاني والقاذف يقتلان في الخامسة وقيل في الثالثة وكذا شارب المسكر هذا كله في الحر وأما المملوك فالزاني يقتل في الثامنة ذكرا أو أنثى وقيل في التاسعة وغيره كالحر كما هو ظاهر المفاتيح وغيره ولا يستبعد بكون الزنا أفحش لبطلان القياس وروي أن الإمام يدفع ثمنه بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا يقطع المملوك بالاقرار منه بالسرقة ما لم يصدقه المولى لتعلق حقه ولا بسرقة مال مولاه ومنه عبد الغنيمة إذا سرق منها وكذا لا يقطع الوالد للسرقة من مال ولده اجماعا وربما يلحق به الجد له وكذا الوالدة ونفى عنه البأس في المختلف لاشتراكهما في وجوب التعظيم ولا عكس للعمومات وفي رواية لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وروي مثل ذلك في الأجير والضيف والمشهور تقييدها بما لم يحرز عنهما وأما الضيف فيقطع قطعا لرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) وكذا لا قطع على سارق المأكول في عام المجاعة سواء كان صالحا للأكل بالفعل كالخبز والفاكهة أو القوة كالدقيق واللحم والحبوب ولا على سارق الثمرة من على الشجرة على المشهور و قيده العلامة في القواعد بعدم كون الشجرة محرزة بغلق ونحوه واستجوده في المفاتيح ولو أكل في البستان ما قيمته النصاب فصاعدا لم يقطع كما قال الصدوق طاب ثراه لأنه لم يخرج من الحرز شيئا وتدرأ أنواع الحدود بالشبهات كما ورد الأمر به في الحديث النبوي المشهور لابتنائها على التخفيف ومن ثمة عد الأصوليون في باب التعارض ترجيح الدارئ للحد على المثبت له ومنها الشركة في السرقة على بعض الوجوه ودعوى الاكراه من مثل العبد والزوجية حيث لا مكذب فلا يكلف البينة ولا اليمين وإن توقفت الأحكام الأخر على الاثبات والجهل بالتحريم فيمن يمكن فيه لقرب عهده بالاسلام وبعده عن مجالس العلم كما في النصوص ومنه قضاء أمير المؤمنين (ع) فيمن شرب الخمر في عهد أبي بكر والشبهة في الزنا وغيره ولو اختصت بأحدهما اختص بحكمها وروي أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع ذلك إلى عمر فأرسل إلى علي (ع) فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وعمل بظاهرها القاضي وأولت باحتمال أن يكون (ع) علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة وقال المحقق في نكت النهاية سمعنا من بعض فقهائنا من أنه عليه السلام أراد ايهام الحاضرين من الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا وهذا ممكن والسادس في المحاربة والافساد من شهر السلاح لإخافة الناس المسلمين فهو محارب مفسد سواء كان في بر أو بحر مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو غيرها ليلا أو نهارا محددا سلاحه كالسيف والرمح أو لا كالعصا والحجارة اجماعا كما قيل وسواء حصل معه الخوف أم لا أخذ المال أم لا كان من أهل الريبة أم لا ذكرا أم أنثى على المشهور فإذا ثبت عليه قبل التوبة بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة واحدة بلا خلاف هنا قتل أو صلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف أو نفى من الأرض بالكتاب والسنة والاجماع قال الله (تع) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور رحيم وإنما الخلاف في موضعين أ تفسير النفي من الأرض ففي وجه أنه دفنه حيا وفي رواية رميه في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب والقطع وفي أخرى ايداعه الحبس وفي كثير منها اخراجه من بلده فإن خفي خبره وإلا كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مواكلته ومعاملته واطعامه لينتقل إلى موضع آخر و هكذا إلى أن يموت أو يتوب وقدر في بعضها إلى سنة لأنه يتوب قبل ذلك وهو صاغر ب في تعيين العقوبات المذكورة فالذي ذهب إليه المفيد والمحقق والعلامة في بعض كتبه وغيرهم أنها على التخيير كما هو ظاهر الآية وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) إن أوفى القرآن للتخيير حيث وقع وفي حسنة جميل ورواية سماعة عنه (ع) أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل والمشهور أنها على الترتيب وذلك بحسب جنايته فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير وقيل غير ذلك وفي صحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك إليه قال لا ولكن بحق الجناية وروى عبد الله بن إسحاق المدايني عنه (ع) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا أو لم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض وعن الكاظم والرضا (ع) ما يقرب منه وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وإن قتل وضرب وأخذ فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم

يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وفي رواية عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون الإمام مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض وأجود ما يوفق به مجموع هذه الأخبار تفويض الأمر إلى الحاكم ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية وحمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف و كأنه مراد المصنف هنا وفي المفاتيح وإن كان كلامه ثمة لا يخلو من قصور ويصلب حيا على التخيير ومقتولا على التفصيل كما تقدم وكيف كان فلا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلياليها فينزل اليوم الرابع ويجهز عليه إن كان حيا ويجهز تجهيز المسلمين فيغسل إن لم يكن قد اغتسل قبل ذلك ويكفن ويصلى عليه و يدفن والسابع في السحر الساحر وهو من يعمل بالسحر يقتل وإن لم يكن مستحلا له على المشهور إن أقر به ولو مرة وكان مسلما ولم يتب عنه فهذه شروط ثلاثة أ الاقرار به إذ لا طريق لشوبة سواه لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير وقيل بل يثبت بالشاهدين لرواية زبد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء الرجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه ب الاسلام فلو كان كافرا اقتصر على تأديبه فعن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل ولم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان ج الاصرار فإن تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط لرواية إسحاق بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) أن عليا كان يقول من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب ومن شرط مع ذلك استحلاله فقد احتاط للدماء لكنه محجوج بالعمومات المذكورة وبأنه خروج عن موضوع البحث لأن تحريم السحر من ضروريات الدين كتحريم الزنا واللواط والخمر فمستحله محكوم عليه بالارتداد كغيره من المرتدين والمبحوث عنه حكم الساحر دون المرتد والثامن في الارتداد المرتد هو الكافر بعد أن كان مسلما سواء كان اسلامه عن كفر وهو الملي أم لا وهو الفطري و هو يحصل بالفعل كالسجود للصنم والشمس وإن لم يقل بربوبيتهما وتمزيق للصحف والقائه في القاذورات وبالقول كاللفظ المصرح بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الفواحش كما تقدم وفي صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) في رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في افطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا أما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره وإن كان منقولا عليه الاجماع بين علماء الاسلام لأن حجية الاجماع الغير المرادف لضروري الدين ليست من ضروريات الدين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المتقدمين وتعصب له عصابة من المتأخرين من تكفير من خالف اجماع أصحابنا ففي غاية البعد عن الصواب وأدلتهم منزلة على مرتبة من مراتب الكفر دون المرتبة المبحوث عنها وكذا القول فيما ورد من شواذ الأخبار في كفر من قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين عليه السلام وقد استوفيت بيان ذلك في المسائل الأحمدية بما لا مزيد عليه و ويشترط في ترتب أحكام الارتداد صدوره من المكلف بالقصد والاختيار من غير غلط كان يريد تمزيق كتاب من كتب الضلال فيمزق المصحف ولا سهو عن التلفظ بما ليس بكفر بسبق اللسان إلى كلمة الكفر ولا غفلة عن معناها أو لزومها لما علم خلافه ضرورة ولا نوم ولا اغماء ولا سكر على المشهور فيه وإن كان السبب باختياره ولا غضب رافع للقصد ولا اكراه كما في أسير الكفار وتقبل دعوى ذلك كله حيث يمكن وإذا تكاملت الشروط فالمشهور أنه إن كان مرتدا عن فطرة الاسلام بأن انعقدت نطفته حال اسلام أحد أبويه فحكمه ما تضمنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته وقسم ما ترك ومثلها رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه وإن كان مرتدا عن ملة مسبوقة بخلاف الفطرة استتيب قدر ما يؤمل معه الرجوع والمروي ثلاثة أيام وبينهما عموم من وجه فإن تاب ترك وإن أبى إلا الاصرار قتل لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في مسلم ارتد قال يقتل ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل ومرفوعة عثمان بن عيسى أنه كتب إلى أمير المؤمنين (ع) عامل له إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من نصارى زنادقة فكتب (ع) أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة و في معناهما غيرهما وبها يتقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة وعن ابن الجنيد انكار هذا التفصيل وأن المرتد قسم واحد لا يقتل إلا بعد الاستتابة والاصرار وله اطلاق كثير من الروايات المقيدة في المشهور بالملي هذا كله في الرجل المرتد وأما المرأة المرتدة فلا قتل عليها قولا واحدا بل تستتاب فإن تاب عفي عنها وإن أبت إلا الاصرار خلدت في الحبس وضيق عليها في المطعم والملبس وضربت أوقات الصلوات لصحيحة الحسن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت استتيب فإن تاب ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وصحيحة حماد عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب في أوقات الصلاة وليس في الثانية ذكر الاستتابة وفي معناها غيرها وحملت على الأولى إلا أنها بعمومها تدل على استتابة المرتد الفطري أيضا وتخصيصها بغيره كما تقدم يقتضي سرايته إليها وإلا لزم تفكيك الكلام ولمثل هذا جعل المصنف هنا وفي المفاتيح الأحوط استتابة الفطري أيضا كالملي والكف عن التهجم على قتله إلا بعد الاصرار كما نقلناه عن ابن الجنيد وإن نسبه ثمة إلى الشذوذ والحكم بوجوب قتل المرتد حيث يجب إنما هو لرعاية ظاهر الاسلام

والتحفظ على ناموس الشريعة فلو تأخر قتله وتاب فالحق أن توبته مقبولة فيما بينه وبين الله على كل حال فطريا كان أو مليا حذرا من التكليف بما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام أو خروجه من التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالاجماع والضرورة فتصح عباداته ومعاملاته وإن لم يعد إليه ماله ولا زوجته بذلك باب الجناية وهي الجريمة المستتبعة في الدنيا لتعلقها ببدن الغير أو ماله وربما تطلق على غير ذلك توسعا وإنما أفرد لها بابا لكثرة مباحثها وتنقسم إلى عمد وشبيه به وخطأ محض فالعمد هو فعل المكلف ما تحصل به الجناية غالبا قاصدا به إلى معين سواء قصد به الجناية أو لا كالذبح والخنق وسقي السم القاتل ونحو ذلك والشبيه به هو ما تحصل به الجناية نادرا أو احتمل الأمرين قاصد به إلى معين من دون قصد جناية كان يضرب للتأديب بما يؤدب به غالبا فيموت أو يخرج والخطأ المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد إليه ولا إلى الجناية مثل أن يرمي طايرا فيصيب انسانا أو تزلق رجله فيقع عليه وليس من الجرايم كما مر وإنما ذكرت أحكامه في هذا الباب استطرادا وأما فعل ما يجني نادرا كالحذف بالحصاة والضرب بالعود الخفيف أو احتمل الأمرين مع القصدين فالذي عليه المحققون ومنهم المصنف في المفاتيح أنه عمد و قيل بل هو عمد وإن لم يقصد به الجناية لروايات استضعفها الأولون وقيل خطأ وإن قصد به الجناية لاطلاق صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصيب رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله والوجه حمل الخطأ على شبيه العمد مع عدم القصد إلى الجناية فتكون مستوفية للأقسام كلها وجناية العمد على النفس أو الطرف المعصومين مع التكافي بين الجاني والمجني عليه بأن لا يكون الجاني حين الجناية أشرف من المجني عليه في الدين والعقل والحرية ومع امكان الاستيفاء من الجاني مثل ما اعتدى على المجني عليه بلا زيادة توجب بالأصالة القصاص لا غير على المشهور لقوله (تع) إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله عز من قائل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقيل تخيير الولي الجناية بينه وبين الدية لظاهر بعض الأخبار وقوله سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهما ممنوعان ولأن الولي إذا رضي بالدية وأمكن الجاني دفعها وجب محافظة على النفس فلو هرب جاز للولي أن يأخذها من ماله ويقضي له بها كما يقضي على كل غايب في ماله وليس له الامتناع عنها مع القدرة والاقتصار على عرض القصاص لو كان حاضرا بل مقتضى التعليل وجوب بذل ما يرضى به الولي وإن زاد على الدية المقدرة أضعافا مضاعفة وحيث يثبت القصاص عينا أو تخييرا فلا مخلص عنه إلا أن يصطلحا على ما يتراضيان به من الدية المقدرة أو ما زاد أو نقص أو يعفو الولي عنه فيسقط حقه رأسا على المشهور وله المطالبة بالدية على الأخير إلا أن يعفو عنهما جميعا أو يكون الجاني أبا للمجني عليه فلا يقتص له منه كما لا يقطع لسرقة ماله ولا يحد لقذفه وربما يلحق به الجد دون الأم قولا واحدا ولو قتل الرجل زوجته ففي ثبوت القصاص لولدها منه قولان أو يكونا كافرين وأسلم الجاني فإنه لا يقتص منه حينئذ وتلزمه الدية إن كان المجني عليه ذا دية ولو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس وفي القصاص في الطرف قولان واختار المصنف الثبوت ولا قصاص مع عدم اجتماع الشروط المذكورة فلا يقتص من الصبي ولا المجنون ولا النائم وإنما توجب جنايتهم الدية لأن عمدهم بمنزلة الخطأ كما سيأتي والأخبار الدالة على الاقتصاص ممن بلغ عشرا أو ثماني سنين أو خمسة أشبار متروكة عند الأكثر لضعفها ومعارضتها بأقوى منها وفي ثبوته على السكران قولان كما تقدم نظيره والأشهر الثبوت ويقوى إذا كان السبب باختياره وروي في الأعمى أيضا أن عمده خطأ والمشهور أنه كالمبصر استضعافا للرواية ولا من المسلم لمن أباح الشارع قتله كالزاني و اللايط لانتفاء العصمة وأن إثم الجاني إن بادر إليه بدون إذن الحاكم بخلاف من وجب عليه القصاص إذا جنى عليه غير الولي لأنه معصوم بالنسبة إليه ولا للكافر ذميا أو حربيا أو مرتدا لانتفاء التكافؤ في الدين ويقتص من الذمي للمرتد لأنه إن كان مليا فاسلامه مقبول وهو محترم به وإلا فقتله للمسلمين دون غيرهم وفي العكس قولان مبنيان على أن أيهما أسوء حالا واختار المصنف الثبوت لأن الكفر كالملة الواحدة ولا من العاقل للمجنون بلا خلاف لما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا قال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية وتعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأدى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه وقريب منه رواية أبي الورد ولا من الحر للمملوك بالكتاب والسنة والاجماع وفي الاكتفاء بالتكافؤ في الدين والعقل والحرية دلالة على الاقتصاص من البالغ لغيره كما هو المشهور خلافا لمن ألحقه بالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل وله الصحيح المذكور فإن من من أدوات العموم فيصح جعله موضوعا للكبرى وأما الصغرى فثابتة بالاجماع كما تقدم ويأتي ولا مع تعذر الاستيفاء بالمثل سواء كان لفقدان المثل كما لو جنى الأكمه على عين أو الأجدع على أنف لكن إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر فالمروي أنه تقطع يمينه بالأول ويساره يساره بالثاني لصدق المماثلة في الجملة حيث تعذرت من كل وجه أما لو قطع يد ثالث فالذي اختاره في المفاتيح ثبوت الدية لفوات المحل وقال آخرون تقطع رجله كما صرح به في الرواية أو لتعذر استيفائه إلا بزيادة مرعية متيقنة كما في اقتصاص ذكر الفحل بذكر العنين واليد الصحيحة بالشلاء دون العين الصحيحة بالعماء والرجل المستقيم بالعرجاء أو محتمله كما في كسر العظام وكل ما فيه تعزير بالنفس كالجائفة والمأمومة وقيل يجوز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تعزير فيها وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه فيقتص من الهاشمة

بالموضحة ويأخذ المجني عليه ما بين الديتين وعلى هذا القياس جمعا بين الحقين وكلما ثبتت الدية في العمد فإنما تجب في مال الجاني وكذا الشبيه به إنما يوجب الدية عينا في مال الجاني أيضا وإن تعذر الاستيفاء منه فيهما بموت أو هرب فالأكثر ومنهم المصنف بل قيل إنه اجماع على أنه يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب ولا يطل دم امرئ مسلم ومثلها صحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع) والروايتان أخص من المدعى وقيل لا دية في العمد مطلقا ولا في الشبيه به من مال قريبه والوجه الاقتصار على مدلول الخبرين والخطأ المحض إن ثبت باقرار الجاني أوجب الدية في ماله مطلقا وكذا إن ثبت لبينة في الذمي وفي العبد يتعلق برقبته على المشهور أما في الحر المسلم فيوجب الدية في مال عاقلته ابتداء على الأظهر كما في المفاتيح وهم العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام والدية تسمى عقلا لأنها تعقل لسان الولي والعقل أيضا المنع وقد كانت العشيرة في الجاهلية تمنع عن الجاني بالسيف ثم منعت عنه في الاسلام بالمال وضابط العصبة من يتقرب بأبيه من الذكور كالأخوة والأعمام وأولادهم على المشهور وقيل من يرث دية القاتل لو قتل وقيل من يرثه بالفرض خاصة ومع فقده يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا واختلف أيضا في دخول الآباء والأولاد والمشهور العدم أما الصبي والمجنون والمرأة والفقير عند حلول الأجل فلا وكذا أهل البلد وأهل الديوان عندنا قولا واحدا وروى المحمدون الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين (ع) برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (ع) من عشيرتك فقال مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة قال فقال فمن أي البلدان أنت قال إنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت قال فسئل عنه أمير المؤمنين (ع) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قد قتل رجلا من المسلمين خطأ وذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسئل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابته من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ثم أستاد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه انشاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان انشاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى ويسقطها الحاكم على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وقيل يؤخذ من الغني عشرة قراريط ومن غيره خمسة قراريط وهل يجمع بين القريب و البعيد أم يرتب في التوزيع إلا مع عجز الأقرب عن الاتمام قولان ومع فقد العصبة فالمعتق ثم ضامن الجريرة وهو يعقل ولا يعقل عنه إلا مع دوران الضمان ومع فقده يؤديه الإمام من بيت المال وقيل بل تؤخذ حينئذ من الجاني فإن لم يكن له مال فمن الإمام وعمد الصبي والمجنون خطأ يوجب الدية على عاقلتهما اجماعا لرفع القلم عنهما وكذا النائم إذا جنى بحركته وانقلابه على المشهور لعدم قصده إلى الفعل ولا الجناية خلافا لمن جعله شبيه عمد جعلا له من الأسباب وروي في الظئر إذا قتلت صبيا بانقلابها عليه في النوم أن عليه الدية في مالها إن ظئرت طلبا للعز والفخر وعلى عاقلتها إن ظأرت من الفقر وقد عمل بها المحقق وغيره وتثبت الجناية بأحد أمور ثلاثة أما شهادة عدلين لا شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين في الموجبة للقصاص وقيل بل تجب به الدية جمعا بين ما دل على عدم الثبوت بذلك مطلقا وما دل على الثبوت به وأما الموجبة للدية فتثبت به بلا خلاف كما في المفاتيح ولو كذبهما المشهود عليه لم يسمع كما في غيره أما لو ادعى الموت بغير الجناية المشهود عليها من غير تكذيب لهما سمع مع امكانه ويمينه ولو تعارضت البينتان على اثنين فالمشهور ثبوت الدية بينهما وإن كان عمد الثبوت القتل من أحدهما وعدم تعين الجاني ليقاد منه وقيده المصنف وغيره بما إذا لم يدع الولي على أحدهما فيتعين للقود أو الدية لقيام البينة بالدعوى وتهدر الأخرى ومنهم من خير الولي ولا فرق في الثبوت بالبينة بين ما إذا كان المشهود عليه حرا أو عبدا واقرار الحر دون العبد فلا يلزم به قبل العتق ولو مرة واحدة على المشهور وقيل مرتين ولو أقر اثنان على البدلية قيل يتخير الولي في تصديق أيهما شاء لأن كل واحد سبب مستقل ولا يمكن الجمع وليس له على الآخر سبيل واستدل لهم برواية المحمدين الثلاثة عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل وهي أخص من المدعى ولا دلالة فيها على التخيير ولو رجع الأول فالمروي في قضية الحسن بن علي (ع) سقوط الدعوى عنهما جميعا وثبوت الدية في بيت المال ولو تعارض البينة والاقرار وأبرأ المقر المشهود عليه فإن اختار الولي الدية كانت بينهما نصفين وإلا فلا قصاص من المشهود عليه إلا برد نصف ديته فإن اقتص منه خاصة فمن المقر أو منهما فمنه خاصة أو من المقر فلا رد والفرق أن المشهود عليه لم يبرئ المقر بخلافه فيلزمه حكم قراره كذا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ومنهم من اقتصر على التخيير ومنع من الاقتصاص منهما جميعا كما في تعارض الاقرارين وقواه المصنف في المفاتيح والقيد المتقدم

مما لا ينبغي اغفاله فيهما أو القسامة بفتح القاف وهي الايمان تقسم على أولياء الدم كما قاله الجوهري وصورتها أن تقع جناية ولا يعرف الجاني ولا تقوم عليه بينة ويدعى الولي على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدعيه وهي على خلاف الأصل من توجيه اليمين على المدعي مع اللوث أي اقتران الواقعة بما يغلب معه الظن بصدقه كما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبينه وبين أهلها عداوة ظاهرة وكما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخلها عليهم ضيفا أو في حاجة وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح متلوث بالدم ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه إن أمكن الاستناد إليهما وكما إذا شهد عليه عدل واحد أو عدلان أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة أو نسوة أما الصبيان والفساق وأهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث باخبارهم و استحسن المصنف وغيره حصوله مع حصول الظن به وفي قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان وهي في النفس خمسون يمينا في العمد بلا خلاف وخمسة وعشرون يمينا في الآخرين الخطأ المحض والشبيه بالعمد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله وحسنة يونس عن الرضا (ع) أن أمير المؤمنين (ع) جعل القسامة في القتل خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا وقيل خمسون مطلقا لاطلاق قضية الأنصاري التي هي الأصل في الباب وهي حكاية حال لا عموم فيها ويبدء أولا من الوارث المدعي وقومه فإن بلغوا العدد وحلفوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل النصاب ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا حلف وحده أو هو ومن وافقه منهم العدد وأما في الأطراف فالمشهور خمسون يمينا فيما فيه الدية وبنسبتها منه فيما دون ذلك خلافا للشيخ فست ايمان فيما فيه الدية وبحساب ذلك فيما دونه لرواية استضعفها المشهور وإذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر في الأكثر كالذابح مع الممسك أو الآمر وإن كان مكرها إذ لا اكراه في القتل عندنا لأنه دفع ضرر بمثله فيقاد من الذابح اجماعا و يحبس الممسك والأمر مخلدا ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما وفيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله ويحبس الأمر بقتله بقتله في السجن حتى يموت وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله هل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن وحملت على من يعتاد ذلك لأنه مفسدة وهو كما ترى وقد يرجح السبب على المباشر كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور كقتل الحد أو بشاهد الزور وأكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم أو أكرهه فيما دون النفس كأن يقول له اقطع يد هذا وإلا قتلتك أو فرط في ضبط دابته الصائلة فجنت ويقاد للمرأة من الرجل في الأطراف مثلا بمثل التساوي ديتيهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر على المشهور فترجع إذا بلغته إلى النصف ففي الصحيح عن جميل بن دراج وعبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة وفي معناه روايات كثيرة كلها ناعية على القياس فيقتص لها منه فيما في الثلث فما زاد ويرد عليه الفاضل كما في غيره من مواضع التفاضل وقيل بل تعاقله في الثلث فما دون ويرد عليه الفاضل فيما زاد لصحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية وموثقة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل وغيرهما من النصوص الصريحة فلو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ولو أخذ منه الدية لم يؤخذ أكثر من عشرين بعيرا دية إصبعين كما وقع التصريح به في رواية أبان الآتية وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال ويقوى لو طلبت القصاص في ثلث والعفو عن الرابعة ولو كانت الجناية بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة إنما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ويتخير الولي في نفس المسلم بين الاقتصاص من العبد إذا كان قاتلا له عمدا مع بقائه على الرق وكذا الذمي مع بقائه على الكفر وبين استرقاقهما سواء رضي مولى العبد أم لا على المشهور وقيل بل يتوقف استرقاقه على رضى المولى وهو محجوج باطلاق الروايات وسواء كان المقتول عبدا مساويا للقاتل في القيمة أم متفاوتا مطلقا كما يقتضيه الاطلاق وصرح به بعضهم وقيل لا يقتل الكامل بالناقص إلا بعد الرد فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره فإن لم يرد كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده كما لو جرح جرحا لا يحيط بقيمته وله مال الذمي سواء قتله أو استرقه وقيل لا يجوز أخذ ماله إلا إذا اختار استرقاقه وهو محجوج بحسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله والحر المباشر لقتل المؤمن ومن في حكمه حرا أو عبدا إن تعمد كفر وجوبا بالعتق الذي هو بمنزلة الاحياء كما تقدم وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا جمعا بين الخصال الثلث اجماعا وأن لا يكن عامدا بل خاطئا أحد الخطابين رتب على المشهور بينهما من ماله الترتيب المذكور والقول بالتخيير شاذ والمذكور في صريح الكتاب خصلتان قال الله (تع) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويشترط في الرقبة الاسلام والمحتاط لا يجتزئ بغير المؤمن ولا بغير البالغ فيه وإن اجتزئ به في غيره لحسنة معمر بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله روى الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (ع)

وعمل به ابن الجنيد وإن كان المشهور خلافه والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف فالصائم شهرا وعن الثاني ولو يوما متتابع اجماعا فيجوز له تفريق البواقي من غير إثم على المشهور وقيل يأثم وإن كان مجزيا فإن ابتدء من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن كان ناقصا أو من أثنائه فالأحوط اكمال كل منهما ثلثين وإن كان المشهور احتساب الثاني بالهلالي واكمال الأول من الثالث وكل ما أفطر لمرض أو حيض أو اغماء بنى عند زواله وإن كان قبل تجاوز النصف وكذا السفر إن كان ضروريا ولم يعلم بعروضه عند الشروع ويتخير في الاطعام بين أن يسلم إلى المستحق مدا من طعام على المشهور أو مدين على قول وبين أن يشبعه مرة على المشهور ومرتين غدوة وعشية على قول ولا بد من مراعاة العدد المقدر فلا يجزي لو أطعم ثلثين في يومين مثلا إلا مع التعذر على المشهور والمملوك لا عتق عليه في كفارته ولا اطعام لأنه لا يقدر على شئ بل يصوم شهرا واحدا متتابعا على النصف من الحر كما في غيره وروي تحقق التتابع فيه بخمسة عشر يوما كما هو المشهور والدية لنفس المسلم الحر في العمد حيث يرجع إليها أحد أمور ستة إما مائة بعير من المسان بفتح الميم وتشديد النون وهي ما دخل في السادسة وتسمى الثنايا أيضا أو مائتا بقرة يصدق عليها الاسم وقيل مسنة وهي السنية الداخلة في الثالثة أو مائتا حلة بضم الحاء على المشهور وقيل مائة مما يصدق عليه الاسم وقيل قيمة كل حلة خمسة دنانير ولا مشاحة في العدد إذ الضابط ما يبلغ ألف دينار والحلة ثوبان بنص أهل اللغة إزار ورداء كما عول عليه أكثر أصحابنا و قيل ثلاثة أثواب من برد اليمن بضم الباء قيل نوع من الثياب معروف وقيل ثوب مخطط أو كساء يلتحف به وقيل كساء أسود مربع تلبسه الأعراب وكانت تجلب إليهم من اليمن فأضيفت إليه أو ألف دينار من الدنانير الشرعية أو ألف شاة بإزاء كل جمل عشرة شياة وما ورد في بعض الأخبار أن مكان كل جمل عشرون شاة فأجود محامله التقية أو عشرة آلاف درهم وما ورد باثني عشر ألف يحتمل التقية أيضا وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدمه والتخيير إلى الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان وفي قبول القيمة السوقية قولان واختار المصنف العدم وهل له التلفيق من جنسين منها فصاعدا بدون رضاء الولي اشكال وقد كانت في صدر الاسلام في بلاد الشارع وما والاها متقاربة في القيمة وإنما أنشأ التفاحش في الاختلاف بعد ذلك وتستأدي في سنة واحدة لا تؤخر عنها إلا برضاء المستحق ولا يعجل قبل تمامها على الوادي ودية النفس في كل من الخطأ الشبيه بالعمد والخطأ المحض مائة بعير أيضا أو غيرها من المقدرات الخمسة المذكورة كما في العمد إلا أنها فيهما مخففة بشيئين أحدهما سن الإبل فإنهما فيهما دون المسان على التفصيل المأثور في الروايات وهي مختلفة في كل منهما ومنه نشأ الاختلاف بين الا صحاب واجمعها روايتان إحديهما صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال أمير المؤمنين (ع) في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلط وهي مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون عشرون شاة رواها الصدوق والشيخ ورواها ثقة الاسلام أيضا وعمل بها جماعة منهم المصنف في الجزئين والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل وباذل عما ما فطرنا بها أي انشق وذلك في السنة التاسعة وربما بذل في الثامنة والحقة بكسر الحاء ما دخلت في الرابعة واستحقت الفحل والركوب كما روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وبنت اللبون بفتح اللام ما دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن لأنها حملت حملا آخر ووضعته وبنت المخاض بفتح الميم ما دخلت في الثانية فصارت أمها ماخضا أي حاملا والأخرى رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول انتهى والجذعة بفتح الجيم والذال ما دخلت في الخامسة فإنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه والآخر الامهال فإن المشهور أن الشبيه بالعامد يستأدي في سنتين كل سنة نصفا وقد اعترفوا فيه بعدم النص لكن ذكره المفيد وتبعه عليه الجماعة وقيل إن كان موسرا فسنة وإلا فسنتين والخاطئ المحض وعاقلته في ثلاث سنين كما في صحيحة أبي ولاد وكذا حديث الموصلي المتقدم وفيه في كل سنة نجما ودبة الحر الذمي مطلقا ثمان مائة درهم على المشهور رواية وفتوى وفي بعض الروايات أنها كدية المسلم وفي بعضها أربعة آلاف درهم لأنهم من أهل الكتاب وفي بعض أن دية اليهودي والنصراني كالمسلم والمجوسي ثمانمائة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمان مائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين وفيه إيماء إلى ما يجمع به بينهما من أن للحاكم أن يلزم المعتاد لقتلهم بما يراه من دية المسلم أو الأربعة آلاف ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أم أهل حرب كما في المفاتيح وكذا ولد الزنا عند بعضهم لأنه ليس بمسلم ولا ذمي وقيل دية الذمي وهو المروي والمشهور أنها دية المسلم لدخوله تحت عموم المسلمين ودية العبد مطلقا قيمته ما لم يتجاوز دية الحر من أهل ملته فترد إليها مسلما أو ذميا لأنه لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار وكذا الأمة لا يتجاوز بها دية الحر وإلا خبار والفتاوي متظافرة بذلك ومنهم من استثنى من الاستثناء ما لو كان القاتل غاصبا فالقيمة تامة مؤاخذة له بأشق الأحوال كما في كل غصب وفي القتل في الشهر الحرام وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم دية وثلث في الجميع تغليظا وكذا في الحرم كما في صحيحتي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وظاهر بعضهم اختصاص ذلك بالعمد وفي الروايات ما يأباه وروي أن الصوم في كفارتهما يتعين في الأشهر الحرم وأما

الأطراف والمراد به هنا الأعضاء والقوى المعبر عنها بالمنافع فكل ما هو في الانسان واحد خلقه طبيعية ففيه الدية كاملة عضوا كان كالأنف واللسان والذكر أو منفعة كالعقل والشم والذوق والقدرة على الانزال وكل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية وفي كل واحدة النصف كالأذنين والشفتين والعينين واليدين والرجلين وكضوء العينين وسمع الأذنين وهذه الكلية منصوصة في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية وقد تشابه الأمران في بعض الأطراف فخصت بالبحث وهي عدة أ الشعر فالمشهور أن في شعر الرأس الدية إن لم تعد مطلقا وإن عاد ففي الذكر الأرش وفي الأنثى مهر المثل ما لم يتجاوز ديتها فيرد إليها وفي شعر اللحية الدية إن لم يعد والأرش إن عاد وقيل ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة وقيل إن لم تعد اللحية وشعر رأس الرجل فمائة دينار وفي الحاجبين جميعا خمسمائة دينار مطلقا وفي كل واحدة نصف ذلك و في البعض بالحساب وقيل بل فيهما الدية كاملة وقيل بل مع العود الأرش ومع عدمه مائة دينار وفي رواية إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وأما الأهداب فقيل فيها الدية كاملة مع عدم النبات وقيل نصف الدية وقيل الأرش حالة الانفراد عن الجفن والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين وهو الذي اختاره في المفاتيح ثم قال وفيما عدا ذلك من الشعر الأرش ولو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في المذكورات لكان حسنا ب قيل في الأجفان الدية كاملة وفي كل واحدة ربعها وفي اندراجها تحت القاعدة تكلف والمشهور أن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط السدس لرواية ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله (ع) وقيل بل في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والأخبار ولم يثبتا وفي الجناية على بعضها بالنسبة ج في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى بأن خلقيا أو بآفة غير مضمونة وإن استحق فالنصف بلا خلاف قاله في المفاتيح واستدل عليه بالأخبار المستفيضة د مقتضى القاعدة أن في كل واحدة من المنخرين والشفتين والحلمتين والخصيتين نصف الدية والمشهور في إحدى المنخرين الثلث تقسيطا للدية عليهما وعلى الحاجز وبه روايتان وقيل في الشفة العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لكثرة منفعتها وقيل بل في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها وقيل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان والكل للروايات والمشهور أنه لا فرق بين حلمتي الرجل والمرأة واستبعد بعضهم ايجاب الدية في الأول والصدوق جعل فيهما منه ربع الدية لكل واحدة ثمنا وأما الخصيتان فالمشهور فيهما اعمال القاعدة وقيل في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وقيل بل في اليمنى النصف وفي اليسرى الدية كاملة لأن في فواتها فوات منفعة تامة وفي انتفاخهما أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة على المشهور فيهما للخبر وفي رواية في كل فتق ثلث الدية واهمال جميع ذلك من الايجاز المخل وفي الأسنان الثمانية والعشرين كلها الدية تامة وعند التبعيض توزع على المقاديم وهي اثنتا عشرة سنا ثنيتان ورباعيتان ونابان من فوق ومثلها من تحت ستمائة دينار لكل منها خمسون وعلى المآخير وهي ستة عشر ضاحك وثلاثة أضراس في كل جانب من المقاديم أربعمائة لكل منها خمس وعشرون على المشهور فتوى ورواية وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم ويوافقها ما ورد من الطريقين إن في السن خمسا من الإبل وعلى المشهور فما زاد على الثمانية والعشرين فهو بمنزلة الزايد فيه ثلث دية الأصلية لو قلع منفردا وقيل الأرش وكذا تثبت الدية كاملة في مجموع أصابع كل من اليدين العشرة والرجلين كذلك وفي كل إصبع من كل واحدة منهما عشر الدية مطلقا على المشهور وقيل بل في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع البواقي الثلثان لرواية ظريف وكل ما يكون من الأعضاء ديته مقدرة ففي شلله مع بقاء عينه ثلثا ديته وفي حكمه ما لو جنى على سنه البيضاء فاسودت كما في الصحيح وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته وفي حكمه ذكر العنين على المشهور وروي الدية تامة وأما الشجاج جمع شجة وهي الجناية في الرأس والوجه والجراح في سائر البدن فأقسامها ثمانية أو تسعة على اختلاف بين اللغويين والفقهاء في عددها وفي تفسيرها ونحن نقول على كلام المصنف طاب ثراه في المفاتيح ففي الشجة القاشرة للجلد قليلا نحو الخدش وسمي الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وقد يقال الدامية أيضا بعير وفي الدامية موضعها بالشق الآخذة في اللحم قليلا وقد يقال الباضعة بعيران وفي التي تأخذ في اللحم كثيرا وتسمى المتلاحمة وقد يقال الباضعة أيضا ثلاثة أبعر وفي البالغة إلى الجلدة الرقيقة المغشية على العظم أربعة أبعر وتسمى الشجة السمحاق وتلك الجلدة السمحاقة وفي الحارقة لها الكاشفة عن وضح العظم أي بياضه وتسمى الموضحة من غير كسر له خمسة أبعر وفي الكاسرة له وتسمى الهاشمة سواء جرحه أم لا عشرة أبعر أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأثلاثا إن كان شبيه عمد ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف حوامل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة على الرواية المختارة عند المصنف وفي المحوجة إلى نقله وتسمى المنقلة خمسة عشر بعيرا وقيل عشرون وهو شاذ وفي البالغة أم الرأس من غير فتق لها وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وتسمى المأمومة ثلث الدية وقيل ثلاث وثلاثون بعيرا بحذف الثلث وكذا يثبت الثلث من غير زيادة في الفاتقة للخريطة الواصلة إلى الجوف الدماغ وتسمى الدامغة والسلامة معها بعيدة وقيل يزاد فيها حكومة على المأمومة وهي من أفراد مطلق الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف من أي جهات البدن كانت ولو من ثغرة النحر فإن فيها الثلث مع السلامة اتفاقا كما قيل وديات هذه الشجاج كلها في الوجه والرأس سواء ومثلها في جراح البدن بنسبة دية العضو المجني عليه من دية الرأس ففي قاشرة اليد نصف بعير وفيها في إصبع واحدة عشرة وهكذا و ما لا تقدير فيه من جنايات الأطراف ففيه الأرش ويسمى الحكومة أيضا وذلك بأن يقوم المجني عليه صحيحا عن الجناية تارة ومعيبا بها أخرى بتقديره مملوكا وينظر إلى التفاوت بين القيمتين ويحتسب من الدية التي هي بمنزلة القيمة الصحيحة بحساب القيمة المعينة فلو قوم صحيحا بمائة ومعيبا بتسعين فالأرش عشر الدية أو بخمسين فنصفها

وهكذا والمرأة الحرة مطلقا كالرجل في الجميع من ديات الأعضاء والشجاج والجراح حتى تبلغ ثلث ديته أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف ثم تصير على النصف منه وقد تقدم فيه بعض الروايات وروى أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما تقول في رجل قطع إصبع من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول إن الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس وأن السنة إذا قيست محق الدين وأما الجنين فإن ولجته الروح فديته كاملة ذكرا كان أو أنثى وإن تعدد تعددت وإلا فأقوال وروايات أشهرها أنها تاما مائة دينار وعظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون ونطفة عشرون والمشهور في الذمي التام ثمانون درهم عشر دية أبيه وفي رواية عشر دية أمه والنصوص في المملوك عشر قيمة أمه المملوكة وفي رواية نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا و عشرها إن ألقته حيا ودية الأعضاء والجراحات بالنسبة ومن افزع مجامعا فعزل فالمروي المنقول عليه الاجماع أن على المفزع عشرة دنانير وفي اطلاقه اشكال ولو عزل اختيارا فلا دية للأصل وجواز الفعل كما يأتي في النكاح وقيل بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير وفي اطلاقه الاشكال ولو قتلت المرأة مع ولدها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين وفي المفاتيح أنه إذا فعلت فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس وشق البطن فديته مائة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلا خلاف وفي اطلاقه أيضا اشكال والمستفاد من الصحيح اختصاصه بالعامد دون الخاطي وأنه يصرف عنه في وجوه القرب ولا يرث وارثه منه شيئا وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في شجاجه وجراحه وفي رواية إن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام وفي اتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالية سواء كان بالمباشرة كأكل الطعام أو التسبيب كاطعامه الحيوان المثل إن أمكن بأن كان مثليا لا يتعذر تحصيله وقت الدعوى وأن لا يجتمع الوصفان فإن كان قيميا فالقيمة السوقية يوم وضع اليد عليه كما في صحيحة أبي ولاد ويوم التلف عند جماعة وأعلى القيم بينهما عند أخرى وإن كان مثليا فالقيمة يوم الدفع وقيل يوم الاعواز ولو عذر بعد عزم القيمة على المثل لم يجب والمراد بالمثلي ما لا تتفاوت أجزاؤه تفاوتا معتدا به كالحبوب و الأدهان والذهب والفضة الخالصين غير المصوغين وبالقيمي ما عداه ولا فرق في عدم بقاء المالية بين بقاء العين وعدمه ومعه يتعين رد العين مع الأرش كما لو غصب شاة وذبحها فيجب ردها مذبوحة مع تفاوت قيمتها وكذا الحكم لو تلف أو نقص أو حدث فيه عيب في يده لا بفعله كما لو غصب عبدا فمات أو أعمى أو أبق إلا أنها لا تعد جناية ولا يتداخل الأرش مع الأجرة إن نقص بالاستعمال ولو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغير في العين لم يضمن بلا خلاف والضمان حيث يحكم به يحصل بوضع اليد عليه بالاستقلال أو بالاشتراك بغير إذن المالك كما في الأمانات المالكية كالأعيان المستأجرة والمستودعة والمستعارة والشارع كما في الأمانات الشرعية كاللقطة وأموال المولى عليهم أو مع التفريط فيه وهو ترك ما يجب فعله أو التعدي وهو فعل ما يجب تركه ولو كانا فيهما كما يأتي في محله قال المصنف في الحاشية ومن التفريط تأخير الرد مع الامكان فيما أخذه بإذن الشارع دون المالك كانتزاع المغصوب من يد الغاصب وأخذ الثوب المطار به الريح إلى داره حسبة باب ذمائم القلب جمع ذميمة فعيل بمعنى المفعول والتاء للنقل كالسقيفة والقلب يطلق تارة على العضو اللحماني الصنوبري الشكل المودع في تجويف الأيسر من الصدر وفي جوفه دم أسود هو أول ما يتعين من أجزاء الجنين وتحل فيه الحياة وهو منبع الروح الحيواني وهو الذي يبحث عنه الأطباء وأخرى على اللطيفة الربانية المتعلقة بهذا البدن الجسماني ولها بالقلب اللحماني مزيد تعلق وقد تحيرت الأفهام في حقيقتها وكيفية تعلقها على أقوال استوفيناها مع ما يتعلق بها في المسائل الجبلية الأولى وهذه اللطيفة هي حقيقة الانسان العاقلة العالمة المدركة الفاعلة التاركة المعينة غالبا في الكتاب والسنة حيثما أطلق لفظ القلب وربما يعبر عنها بالنفس والروح والعقل وكثيرا ما تطلق هذه الألفاظ على معان أخر مفهومة بالقراين وذمايمه هي الأخلاق السيئة وقد ورد التشديد في أمرها كثيرا فعن النبي صلى الله عليه وآله أبى الله لصاحب الخلق السئ بالتوبة قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال إنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه وعن أبي عبد الله (ع) الخلق السئ يفسد العمل وفي رواية الايمان كما يفسد الخل العسل والخلق مثل قفل وعنق الملكة التي من شأنها أن يصدر عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى مزيد روية سواء كان طبيعية أو عادية فإن كانت الأفعال السهلة الصدور عنها جميلة شرعا وعقلا سمي الخلق حسنا أو قبيحة فسيئا وحيث إن الجمال المطلق هو الاستواء التام والخلوص عن الزيادة والنقصان والاعتدال الحقيقي ومن ثم ورد أن الله جميل يحب الجمال فلأخلاق الحسنة هي الملكات المتوسطة العادلة وبإزائها الأخلاق السيئة هي الملكات المائلة عن الوسط العدل الذي هو خير الأمور كما في الحديث النبوي المشهور وقد وقع الأمر به في قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل و قد تقدم أول الكتاب قوله (ع) الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام وميلها عنه أما إلى الافراط كالشره بفتحتين وهو غلبة الحرص بحيث لا يتقيد بناموس الشرع في القوة الشهوية مطلقا ويخص في الفرجية باسم الهتك والفجور كما تقدم والتهور وهو التهجم من غير مبالاة في القوة الغضبية والجربزة بضم الجيم وسكون الراء وضم الباء وفتح الزاء المعجمة وهي الاسترسال في القوة العقلية لاستنباط الحيل والمكايد إلى حد النكر أو الشيطنة أو إلى التفريط كالخمود في مقابلة الشرة والجبن في مقابلة التهور والبله الاختياري وهو قلة الالتفات في مغامض الأمور أو تركه فيها وهذه القوى الثلاث هي مناشئ الأخلاق مطلقا ومغارسها النابتة فيها وهي كثيرة منقسمة بكثرتها إلى الحسنة والسيئة كما عرفت وتنقسم أخرى

إلى أصول هي أمهات لما عداها وفروع تنشعب وتتولد منها وأصول الأخلاق الحسنة تسمى منجيات والسيئة مهلكات وربما يسمى جميع أفراد القسمين بالاسمين والمقصود بيانه هنا هي الأخلاق السيئة ليتخلى عنها وبذلك تتبين الأخلاق الحسنة ليتحلى بها لأن الأشياء شيئان تثبتان بأضدادها والمذكور منها جملة ثمانية وعشرون بعضها أصول وبعضها فروع كحب الدنيا الذي هو الأصل الأول ورأس كل خطيئة وفي الحديث ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا وأن لذلك لشعبا كثيرة وللمعاصي شعبا فأول ما عصى الله به الكبر معصية إبليس ثم الحرص معصية آدم ثم الحسد معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ثم عد عليه السلام معاصي أخر ثم قال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك حب الدنيا رأس كل خطيئة والدنيا دنياوان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة و من شعبه الشح المطاع وهو الحرص مع البخل المعمول بمقتضاه في منع الحقوق يقال واد شحيح إذا كان لا يسيل ماؤه وعن الفضل بن قرة قال قال لي أبو عبد الله (ع) تدري ما الشح قلت هو البخيل فقال الشح أشد من البخل أن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله والوصف للاحتراز عن أصل الغريزة إذا كانت مخالفة بالمجاهدة و التكلف وهو نظير تقييد الحسد المذموم بما يتظاهر به ومثله القول في الهوى المتبع وقد عرفت تفسير الهوى فيما تقدم والاعجاب بالنفس بحسب مزاياها كالعلم والعمل والشرف واليسار وغير ذلك مما يأتي في محله وفي الحديث النبوي ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وهذه الثلاثة معدودة من الأمهات بعد الأول والبواقي منشعبات منها إما ابتداء أو بوسط وربما ينشعب واحد منها من أصلين أو أكثر مفردين أو بعد التركيب كالغصب والحقد بكسر الحاء وفتحها وسكون القاف وفتحهما وهو إمساك العداوة في القلب والحسد والكبر والغرور والرياء وفي حكمه السمعة وربما يعبر عنهما جميعا بالشوب والنفاق وهو التظاهر بالايمان مع خلو السر منه والبخل والسرف والحرص والاصرار على الذنب والكفران للنعمة والأمن من مكر الله واليأس من روحه وقد يعبر عنه بالقنوط كما تقدم والجحود لما لم يحط بعلمه ولما يأته تأويله والقسوة والجهل الراسخ المانع من اشراق نور العقل على القلب ويقرب منه الحمق وهو البلادة المفرطة بسبب الاعراض عن المقدمات الواضحة الموصلة إلى المقاصد الصحيحة والخرق بضم الخاء وسكون الراء و هو الخشونة وعدم التلطف واللين والعجلة وهي التسرع وعدم التأمل في الأمور والجزع والمكر والحمية الجاهلية والخلع بفتح الخاء وهو التسرع في الشهوات من غير تقيد بالعقل والشرع كالدابة التي خلعت عذارها وهامت على وجهها وغير ذلك مما عده أبو عبد الله (ع) في حديث سماعة والكاظم (ع) في وصية هشام من جنود الجهل المقابل للعقل وتطبيق كل من هذه الفروع على أصله مبين في تضاعيف الأبواب الآتية والتطهير عن كل منها إنما يتأتى بتحصيل ضده المحمود كالعفة والشجاعة والحكمة بالمعنى الخاص المتقدم التي هي أوساط السنة الأول وتسمى الملكة الحاصلة من اجتماع هذه الملكات الثلث بالعدالة من قولهم هذا عدل ذاك أي مساو له فإن العادل متساو شرهه وخموده وتهوره وجبنه وجربزته وبلهه بمعنى أنه منفك عنهما جميعا على حد واحد ونسبته إليها متساوية ومن هنا اعتبر الملكة في رسم العدالة من اعتبرها وإن لم يرو بهذا اللفظ في الروايات والزهد الرافع لحب الدنيا والكرم الرافع للشح المطاع و البصيرة للأخيرتين من الأمهات والرضا والعفو والتسليم والتواضع والانتباه التي هي بإزاء الخمسة الأول من المنشعبات واحد بواحد على الترتيب والاخلاص الذي هو بإزاء الشوب واستواء السر والعلانية الذي هو بإزاء النفاق ولقد كان يمكن الاكتفاء عنه بما قبله ومن ثم وقع مخطوطا عليه في بعض النسخ و السخاء الذي هو بإزاء البخل والسرف وهو دون الكرم والتوكل والتوبة والشكر والخوف والرجاء و التصديق والرأفة والعلم والفهم والرفق والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة والدال بمعنى التثبت والتروي والصبر وسلامة الصدر والانصاف والحياء التي هي بإزاء بقية تلك الفروع وقد عدت جميعا في الحديثين المذكورين من جنود العقل وذلك التحصيل لا يتأتى إلا بأن يتذكر آفات تلك الرذايل وهي ما يترتب عليها من المفاسد الدينية والدنيوية اللازمة والتعدية وما ورد في الكتاب والسنة وآثار المقتدين من ذمها والنهي عنها ومدح أضدادها المحمودة والأمر بها وتكلف النفس المقصود تطهيرها بالمجاهدة والرياضة المتخلية عن كل واحد منها بالجمل على الطرف المقابل له فإن المعالجة إنما هي بالضد وذلك بالالحاح في تمرينها بالأفعال المناسبة للطرف المطلوب المستجلبة له بالاعتياد فإن الشرة في الشهوة البطنية والفرجية مثلا إذا راض نفسه بالجوع والصوم حتى اعتادهما زال عنه الشرة ووقفت على حد الاعتدال المطلوب وكذا اليائس من رحمة الله بسبب غلبة الخوف عليه إذا أمعن في تتبع ما يشاهد من آثار الرحمة البالغة وما ورد في الكتاب والسنة في سعتها وشمولها مما استراح إليه الآمنون خفت عنه دواعي الخوف وتحركت فيه دواعي الرجاء وكذا العكس وذلك لأن كل فعل يباشره الانسان من عمل أو قول أو فكر أو ذكر يحصل منه أثر في نفسه وكلما تكرر ذلك الفعل قوى ذلك الأثر وترسخ في النفس إلى أن يصير ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة ومن ثم قيل إن العادات طبايع ثانية كالدابة الجموح إذا بولغ في رياضتها وتأديبها على خلاف ما هي عليه من الشراسة تغير خلقها وعادت سلسة منقادة فيما يطلب منها من الحركات والسكنات وهذا هو تهذيب الأخلاق المأمور به سمعا وعقلا وليس من الأمور المستحيلة مطلقا كما زعمه بعض البطالين حسبانا منهم أن الطباع لا تتغير واستدل لهم أبو حامد في الاحياء وتبعه المصنف في المحجة والحقايق بوجهين أ أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر فكما لا يقدر القصير أن يجعل نفسه طويلا والقبيح جميلا فكذلك الخلق الباطن ب أن حسن الخلق إنما يحصل بقمع الغضب والشهوة وهذا أمر ممتنع لأنهما من مقتضيات الطبع لا ينفك عنهما الآدمي

فالاشتغال به تضييع زمان بغير فائدة فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وهو محال وربما يقرر الاستدلال لهم بوجه آخر وهو أن الأخلاق ملكات طبيعية ولا شئ من الطبيعيات بممكنة التغيير أما الصغرى فمعلومة بما يشاهد من أن المزاج الصفراوي يغلب فيه الطيش و الغضب والدموي الشهوة والفرح والسوداوي البخل والامساك والبلغمي البله وسلامة الصدر وبعض الناس مجبولون على الجربزة والدهاء مع قلة ممارستهم لمداق الأمور وبعضهم على البلادة والحمق مع كثرة كدهم وولوعهم في التحصيل وهكذا وأما الكبر فبالضرورة فإن الجسم الثقيل كالماء يميل بطبعه إلى المركز و الخفيف كالهواء إلى المحيط ولا مطمع للمعالج في صرفهما إلى العكس ومما يؤكد هذا الحسبان ما رواه القوم عن النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه فإنه سيعود إلى ما جبل عليه وعنه صلى الله عليه وآله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا و بإزاء هذا التفريط افراط من ذهب إلى أنه لا شئ من الأخلاق بطبيعي وأن الانسان مجبول على فطرة ساذجة عن جميع الأخلاق والملكات بالفعل صالحة لجميعها بالقوة ثم إنه يختار ما يختار ما يختار منها بيسر أو بعسر على وفق اقتضاء مزاجه الخاص فهي بأسرها اعراض صالحة للتغيير قابلة للإزالة واستدلوا أيضا بوجهين أنه لولا ذلك لبطلت المواعظ والوصايا والتأديبات وغيرها ولما قال النبي صلى الله عليه وآله حسنوا أخلاقكم ب ما يشاهد من تبدل الأخلاق في حق الأشرار الملازمين لمجالسة الأخيار والأحداث الذين يهتم بتأديبهم وتهذيبهم سيما المنقولين قبل ظهور قوة التمييز فيهم من بلدهم إلى بلد آخر وإن كانوا متفاوتين في سرعة القبول وبطئه وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وهو في الحيوانات العجم مما لا يكاد ينكر فإن الحيوان الوحشي ربما يؤدب فيصير إنسيا والمحيط خبرا بما أشرنا إليه غير مرة من مبادي الأخلاق ومعنى تهذيبها يتسهل عليه الوقوف على حقيقة الحق في الباب وتمييز القشر من اللباب ولنستأنف البيان مختصرا فاعلم أن الأخلاق على تباينها وتقابلها تنقسم بحسب المبدأ إلى قسمين طبيعية حاصلة بمقتضى الطبع من دون تعمل واختيار وعادية حاصلة بمقتضى العادات العارضة من تكرار ممارسة الحركات البدنية والنفسية أما الأخلاق العادية فلا ريب في امكان تغييرها لأنها مسببة عن العادات وهي أعراض قابلة للزوال وزوال السبب ملزوم لزوال المسبب وإن كانت أفرادها متفاوتة في عسر التغيير ويسره بسبب كثرة الرسوخ في النفس وقلته ففائدة الاشتغال بتحسين الأخلاق فيها ظاهرة وأما الأخلاق الطبيعية فتنقسم إلى نوعية وهي ما يشترك فيه أبناء النوع في الجملة وشخصية وهي ما يختص بكل فرد بحسب اقتضاء مزاجه الخاص أما النوعية كالشهوة و الغضب فلا نمنع تعذر إزالتها لكن ليس المراد من تهذيبها إزالتها بالكلية كيف والخمود والجبن اللذان هما النقصان فيهما معدودان من الرذايل ولو هما لاختل النظام وانقطع النوع بل المراد تطويعهما لحكم العقل و الشرع وجعلهما منقادين تحت أمرهما وذلك ليس بممتنع وأما الشخصية فالمعلوم باستقراء أحوال الناس أنهم بحسب الجبلة الأولى فيها على أقسام قسم يوجد فيهم أخلاق محمودة فاضلة وهم قليلون وقسم يوجد فيهم أخلاق مذمومة وهم كثيرون وقسم لا يوجد فيهم شئ منهما وإنما يكتسبونها بعد التمييز بالعادات وهم الأكثرون وهؤلاء فاقدون للأخلاق الشخصية وإنما أخلاقهم كلها عادية وقد عرفت فائدة تهذيب الأخلاق فيها وأما القسم الأول ففائدته فيهم تقوية الملكات المحمودة وزيادة الخير وأما المجبولون على الملكات المذمومة فلا تنازع أنه في إزالتها عنهم لكن لا نسلم انتفاء الفائدة في حقهم إذ لو لم تجاهد وتدافع أخلاقهم المذمومة تكون الأفعال الصادرة عنهم جارية بحسب اقتضائها فتتعاضد العادة والطبيعة جميعا وتقوى الذميمة جدا بخلاف ما إذا جوهدت بالمخالفة واجراء العادة على ما يضادها فإن العادة حينئذ تعاوق الطبيعة وتمانعها وينتقص الشر فإن الصفراوي الغضوب مثلا لو خلي وطبعه لتكرر منه الغضب لوجود المقتضي وفقد المانع كما هو المفروض فتصير الذميمة الطبيعية عادية ويعظم الخطب أما لو تأدب بالرياضة والتهذيب على خلاف مقتضى الطبع فإن المانع يضعف أثر المقتضي فالفائدة في هذا القسم موجودة أيضا وهي تنقيص الشر ولو فرض أن أفرادا نادرة من الذمايم الطبيعية الشديدة الرسوخ يتعذر الخلوص عن مقتضاها في بعض الأفراد النادرة من الناس لم يكن ذلك قادحا فيما يشتمل على مصلحة الأكثرين كما أن تعذر معالجة بعض الأمراض في بعض المرضى ليس قادحا في علم الطب ولا مقتضيا لبطلانه إذ يكفي في صحته امكان معالجة بعض الأمراض في بعض المرضى ولا يتوقف على امكان معالجة جميعها في جميعهم فإن قلت فعلى هذا لا يحسن تكليف كل فرد من أفراد الانسان بتهذيب كل فرد من أفراد الأخلاق إذ يحتمل كونه مما يتعذر تهذيبه قلت كل فرد من أفراد الأخلاق لا قطع عليه بأنه مما يتعذر تهذيبه فهو في مرتبة الاحتمال والأفراد الغالبة ممكنة التهذيب فيقوي الحاقه بها فيحسن التكليف وبما قررناه ظهر لك حال أدلة الطرفين وهو من الأمر بين الأمرين والرذايل يجر بعضها بعضا فإن الشره في شهوة البطن مثلا يؤدي غالبا إلى الشبق وتشتد الحاجة إلى المال لتقويم المأكول والمنكوح ويحصل الحرص والبخل وإلى الجاه لتحصيل المال وحفظه ويتولد منه العجب والكبر والحقد والحسد والغضب والغرور والرياء والنفاق وغير ذلك وكما أن جرائم الجوارح قلما يتفق أن يخرج شئ منها إلى الوجود إلا مكتنفا بأمثاله من الذنوب فإن الزنا مثلا لا يكاد يقع غالبا إلا مسبوقا بالنظر والمراودة والملامسة والمضاجعة والتقبيل ونحوها من اللوازم العادية كما ورد في حديث أمير المؤمنين (ع) أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ولذلك يجلد حد المفتري كذلك ذمائم القلب وكذا الفضايل كما روي في تفسير قوله (تع) إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من أن كل شكل يدعو إلى شكله ويصرف عن ضده ولنأت بجملة وافية من أصول المطهرات إذا أتقنها الطالب علما وعملا كفى ما عداها انشاء الله تعالى وذلك في بضعة عشر بابا أولها باب الصبر وهو لغة الحبس واصطلاحا ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى وهو من الخواص الانسانية لا يتصور في البهائم لانحصار باعثها في باعث الهوى ولا في

الملائكة لانحصاره فيها في باعث الدين وليس في شئ منهما قوتان متقاومتان تغالب إحديهما الأخرى كما كما في الصورة الانسانية التي هي مجمع الأضداد وأكبر حجة لله على العباد وكل واحدة من القوتين تصول على الأخرى وتجاهدها لتطردها ويخلو لها المحل أو تقهرها فتسخرها وتستخدمها في حوايجها فمن غلب فيه باعث الدين رقى إلى أعلى عليين أعني ما فوق مرتبة الملائكة ومن غلب فيه باعث الهوى انتكس إلى أسفل سافلين أعني ما دون مرتبة البهائم كما قال (تع) أولئك كالأنعام بل هم أضل وتقوية باعث الدين في الاستمرار على مخالفة باعث الهوى وهو الجهاد الأكبر الذي تكررت الإشارة إليه في الأخبار والآثار كما يأتي وكلما كانت أقوى وأتم كانت ملكة الصبر أرسخ وأثبت وهو ضربان بدني ونفسي فالأول كالثبات على تحمل المشاق بالبدن إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو غيرها أو بالانفعال كاحتمال الضرب الشديد والمرض العظيم والمحمود منه ما وافق الشرع والثاني يتشعب شعبا بحسب تشعب البواعث النفسانية والجميع مندرج تحت الصبر إلا أن لكل منها اسما يخصه فالثبات المحمود على الفعل الشاق كالعبادة والانفعال الشاق وهو المكروه بالطبع سواء كان بدنيا كما ذكر أو نفسيا كالمصيبة بالأولاد صبر مطلقا من دون قيد بحيث لا يتبادر الأذهان عند الاطلاق إلا إليه والوجه اختصاص المطلق بالأخير وضده فيه الجزع والهلع وهو اطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت ولطم الوجه وشق الجيب ونحوها وحبس النفس عن مقتضى الشهوتين البطنية والفرجية عفة و ضده الشره وفي الأخيرة خاصة التهتك والفجور كما مر وحبسها في حالة الفقر عن السئول واظهار الحاجة لغير أهلها تعفف وضده الالحاف وفي حالة الغنى عن الزهو والطغيان ونحوهما من الذمايم التي تعرض الأغنياء غالبا ضبط النفس وضده البطر بالتحريك وهو قلة احتمال النعمة وفي حالة الحرب عن التفريط والافراط شجاعة وضده في الأول الجبن وفي الثاني التهور كما عرفت وفي حالة ثوران الغيظ شوقا إلى الانتقام بمقاسات المنافر وكظم الغيظ حلم وهو غير المقابل بالسفه في حديث الجنود وغيره وضده الغضب أو الطيش وهو خفته وسرعته فإن الحليم من لا يتسارع إليه الغضب دون من لا يغضب أصلا وفي الحديث أعوذ بالله من غضب الحليم والمقابل بالغضب فيما مضى الرضا وربما يسمى الصبر في النوائب وهي المصائب سعة الصدر وضده وهو الجزع ضيقه والضجر بفتحتين يقال مكان ضجر ككتف أي ضيق والتبرم وهو الملال وضبطها في اخفاء الأمر الذي حقه أن يكتم من أسرار الشريعة وأمانات المجالس وغيرها كتمان وضدها الإذاعة وهي الافشاء وبوجه خاص النميمة وفي مرافق المعيشة عن طلب فضول العيش زهد بمعنى أخص من المقابل بحب الدنيا وهو القناعة وعن امساكها سخاء وضده في الأول الحرص وفي الثاني البخل وفي المخاطبات عن اكثار الكلام صمت وضده الهذر وفي سائر الأمور عن الزيادة والنقصان قصد وضده العدوان ومن ثمة قيل العلم والصبر أبو الفضايل فقد علمت فيما مضى أن كمال القوة النظرية بالعلم وكمال القوة العملية في شعبتيها الشهوية والغضبية بالعفة والشجاعة وأصول الفضايل منحصرة في هذه الثلاثة وملكه الصبر من حيث تضمنها ضبط النفس عن الشهوات تشمل العفة وعلى المكروهات تشمل الشجاعة فإذا حصل العلم والصبر نتج منهما سائر الفضايل فالعلم بمنزلة الأب لكونه المؤثر الأول والصبر بمنزلة الأم لانطوائه عليها بالقوة القريبة وقد أمر الله سبحانه بالصبر وأثنى على الصابرين في نيف وسبعين موضعا من الكتاب فقال واصبروا إن الله مع الصابرين وقال و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة وأولئك هم المهتدون وقال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال أولئك يؤتون أجرهم بما صبروا إلى غير ذلك من الآيات وورد في الحديث النبوي وأحاديث أهل البيت (ع) بعدة طرق الصبر رأس الايمان ولا ايمان لمن لا صبر له لما عرفت من انطوائه على خصاله كلها وجدوته سهولة العبادة فإن الصبور كالمديون الموطن نفسه على ايفاء حق الغريم فإنه لا يشق عليه الأداء عند الاقتضاء ومن ثم أمر الله سبحانه عباده بعد ما أمرهم بما أمرهم بالاستعانة بالصبر في غير موضع من القرآن فقال واستعينوا بالصبر وتوفية الأجر بغير حساب كما قال (تع) إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويكتب له من الدرجات ما في حديث أمير المؤمنين (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصبر ثلاثة صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش وحقه أن يكون خالصا لله عز وجل كغيره من العبادات لا لحمية ورياء ونحوهما وإن كان من اللوازم والظاهر أن قصد الحمية إذا كان طارئا ولم تكن جاهلية ليس بصاير في ترتب الثواب الموعود كما اختاره المصنف في طريان قصد التبرد في الوضوء إذا كان الباعث الأصلي هو التقرب كما يأتي وهذا من المشتركات بين أنواعه الثلاثة المعدودة في الرواية ويختص كل من الصبر على الطاعة والمصيبة بأمور تخص بالذكر أما الأول فإن النفس الأمارة نافرة عن العبودية ومن ثم تشق عليها العبادات إما بسبب الكسل كالصلاة أو البخل كالزكاة أو بهما جميعا كالحج فالعابد يحتاج إلى الصبر عليها في ثلاثة أحوال الأولى قبل العبادة وذلك بأن يثبت نفسه على الاخلاص ويصون النية في الطاعة عن شوايب الرياء ودواعي الآفات والثانية في أثناء الأداء والاشتغال بالعبادة فيتحفظ عن الغفلة عن الله والتكاسل عن تكميل آدابها وسننها إلى الفراغ والثالثة بعد الفراغ منها واستحقاق الثواب حينئذ إلى ضبط النفس عن الافشاء و التظاهر بها للسمعة والرياء وعن النظر إليها بعين العجب وغير ذلك من مبطلات العمل ومحبطات الأجر وقد نهى الله عنها بقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم وقوله سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقوله ولا تمنن تستكثر ومدح قوما بذلك حيث قال ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى وعن أبي جعفر (ع) الابقاء على العمل أشد من العمل قيل وما الابقاء على العمل قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت

له سرا ثم يذكرها فتمحي فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحي وتكتب له رياء وأما الثاني فإن المصائب على تكثر أنواعها ينظمها قسمان أحدهما ما هو من فعل الآدميين مثل قطع الطرف وقتل الولد ونحوهما مع تمكن المصاب من مكافآت الجاني بالاقتصاص وهذا ممكن المجازات والآخر ما كان من فعل الله تعالى مثل موت الأحباب وعروض الأمراض أو فعل غيره ممن لا يمكن مجازاته ويشترك القسمان في الصعوبة على النفس وكراهة الطبع لهما اضطرارا فليس المراد بالصبر فيهما أن لا يكون في نفس المصاب كراهية المصيبة فإن ذلك غير داخل تحت الاختيار بل الذي يكلف به الصابر أن يتحمل في المصيبة ويستعين بالله في تعزيته وتثبيت نفسه كما حكاه الله عن يعقوب (ع) لما أصيب بذهاب ولده فصبر جميل والله المستعان وذلك يختلف باختلاف القسمين فالتجمل في ممكن المجازات بترك المكافات والاعراض عنها قولا وفعلا افحاما للقوة الغضبية قال الله (تع) فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وينبغي تقييده بما إذا كان الفايت مما لا يستدرك كما مثلنا وهو المحكي في شأن النزول أما في مثل الأموال المغصوبة ونحوها مما يستدرك فائته فلا ضير في المكافاة بأخذ العين أو العوض ما لم يستلزم نقصا في المروة وفي عبارة المتن ما لا يخفى وفي غيره بترك الجزع كلطم الوجه وشق الجيب كما ذكر وترك الشكاية إلى غير الله كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني ما لم يصب أحدا كما في الحديث قال وليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الصبر الجميل فقال ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس وكتمان المصيبة ففي الحديث النبوي من اجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكوا وجعك ولا تذكر مصيبتك واستمرار العادة من دون تغيير في اللباس والطعام والفراش ونحوها هذه كلها أمور اختيارية يحسن التكليف بها أما الشكاية إلى الله وسؤاله الرفع فيما يرجى رفعه كالأمراض فحسن كما حكى الله عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله و عن أيوب الممدوح بالصبر قوله إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وقوله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ونقل المصنف طاب ثراه في الحاشية عن بعض أهل المعرفة أن من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه لأن فيه رائحة من مقاومة القهر الإلهي بما يجده من الصبر وقوته قال بعضهم إنما جوعني لأبكي فالعارف وإن وجد القوة الصبرية فليقر إلى موطن الضعف والعبودية وحسن الأدب فإن القوة لله جميعا فيسأل ربه رفع البلاء عنه أو عصمته منه إن توهم وقوعه وهذا لا يناقض الرضا بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه فيكون راضيا صابرا وأنشد بعضهم ويحسن إظهار التجلد للعدى * ويقبح إلا العجز عند الأحبة وفي الفارسية در پيش حسود خود پسندي خوشتر * وز عجز وفروتني بلندي خوشتر وانجا كه زند دوست سرا پرده ء ناز * بيچاره كي ونياز مندي خوشتر انتهى وأما مثل التألم القلبي وجريان الدمع من غير رفع صوت فلا يدخل تحت الاختيار ولا ينافيه لأنه من مقتضيات الطبيعة البشرية وبكى يعقوب (ع) حتى ابيضت عيناه من الحزن وفي الحديث أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فوضعه في حجره فقال له يا بني إني لا أملك لك من الله شيئا وذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله يبكي أما نهيتنا عن البكاء فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة لعب ولهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وإنما هذه رحمة من لا يرحم لا يرحم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل ميتاء وأن آخرنا سيلحق آخرنا أولنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا وأنا بك لمحزونون العين تدمع و القلب تحزن ولا نقول ما يسخط الرب بل ذلك ليس مناف لمقام الرضاء الذي هو فوق الصبر فإن المقدم على الفصد والحجامة راض بهما وهو متألم بسببهما لا محالة كما يأتي ومما تقدم في حد الصبر وغيره ينكشف أن الصبر مما لا بد منه للمؤمن في جميع الأحوال والأوقات لأن الهوى مركوز في جبلة الانسان باق ببقائه مستصحب له بامتداد زمن الحياة لا مخلص منه إلا بالموت فعلى الحازم الموفق أن يتبادر بالموت الإرادي قبل الموت الطبيعي إلى مرتبة الفناء في الله كما ورد الأمر به في قوله صلى الله عليه وآله موتوا قبل أن تموتوا ليتخلص من غائلة الهوى وذلك بافحامها والتمرن على معصيتها والاصرار على مراغمتها حتى تضمحل وتتلاشى وتنقاد تحت حكم باعث الدين انقياد الميت في يد الغسال ومن ثم قيل كمال الصبر ترك كل حركة مذمومة بدنية ونفسانية فإن الحركات المذمومة إنما تصدر عن الهوى والميت لا حراك به وغاية هذا الكمال ترك جميع ما يشغل عنه (تع) ولو من المباحات التي ليست مذمومة في ظاهر الشريعة والطريق إليه تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الهوى بالمجاهدة والرياضة وذكر قلة قدر الشدة وقصر وقتها و اضرار الجزع من سقوط الوقار وذهاب الهيبة وفوات الأجر المستحق بالصبر مع حصول وزر الجزع كل ذلك من غير فائدة وورد أن أمير المؤمنين (ع) عزى مصابا فقال إن جزعت فحق الرحم قضيت وإن صبرت فحق الله أديت على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مأزور وأن يكثر فكرته فيما ورد في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة وأن يعلم أن ثواب الصبر على مصيبة أكثر مما فات وأنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة إذ فاته ما لا يبقى معه إلا مدة الحياة الدنيا وحصل له ما يبقى له بعد موته أبد الأبدين ومن أسلم خسيسا في نفيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس في الحال وأن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجا حتى يدرك لذة الظفر به فيستجري عليه ويقوى منته في مصارعته فإن الاعتياد والممارسة للأعمال الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الأعمال كما مر ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه مهما أراد ثم إن الثبات في المصيبة تختلف أسماؤه باختلاف أحوال المصائب في الاحتمال فإن كان مبتديا في الرياضة لا يحتملها إلا بتعب قوي فتصبر وإن كان مستكملا في الجملة محتملا لها بيسير تعب فصبر وإن كان مترقيا عن مقام الصبر ذا جهدا لاحتمالها من غير تعب أصلا والجهد بفتح الجيم وضمها الطاقة فرضي كما يحكي عن سهل التستري أنه كان يطب المرضى وهو مريض فقيل له لم لا تعالج نفسك فقال يا دوست ضرب الحبيب لا يوجع وإن كان محتملا لها بتلذذ واستطابة فشكر فإن الشكور يتنعم بالمصيبة لما يرجوه بسببها من تكفير الخطيئة وادخار المثوبة كما يحكى عن رابعة العدوية أنها عثرت فانقطع ظفرها وسال الدم فضحكت فقيل لها أما

تحسين بالألم فقالت إن حلاوة ثوابها أدهشتني عن مرارة المها ويعزى إلى علي بن الحسين (ع) يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مأتمنا وقيل بالفارسية تهنيت جز در مصيبت پيش ما عيب است عيب عبد را در شهر ما رسم مبارك باد نيست وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين (ع) بشهادته وأنه تخضب هذه من هذه ثم قال له فكيف صبرك يا علي فقال ذاك مقام الشكر لا مقام الصبر وأنه لما أصيب على رأسه أهل فرحا فزت ورب الكعبة وعلم مما ذكر أن مقام الرضا فوق مقام الصبر ومقام الشكر فوقهما وفي ذلك يقول القائل وفوق مقام الصبر للمتصبر مقام الرضا فالشكر للمتصبر ومن الصريح في الأول قوله صلى الله عليه وآله ا عبد الله على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير وهو إنما ينال بالغيبة عن حظوظ النفس بالموت الإرادي والفناء في الله كما ذكر والشهود معه (تع) وهو البقاء بالله والحياة الطيبة الموعودة في قوله عز وجل ولنحيينه حياة طيبة ويلزمه عدم التمييز بين الألم واللذة الحسيين لاستهتار القلب به (تع) الموجب لانقطاع الالتفات إلى ما سواه من المنافر والملائم وليس ذلك بمستنكر فإن القلب إذا قيل إلى شئ انصرف عن غيره وكلما كان تعلقه بما أقبل الله أقوى كان اعراضه عما عداه أكثر وينبه عليه قوله (تع) ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه والمشغوف بمغالبة العدو في الحرب ربما تصيبه الجراحات الهائلة وهو لا يشعر بها ولا يحس بألمها في حاله وقد قص الله قصة النسوة مع يوسف وأنه لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن اشتغالا بما بهرهن من النظر إلى جماله عما أصبن بأنفسهن من الجراحة وسيأتي لهذا تتمة في موضعها الأليق انشاء الله (تع) باب الحلم وهو لغة العقل والأناة وشرعا يطلق على ما يناسب الأول وهو المقابل بالسفه والثاني وهو الصبر على كظم الغيظ وهو رده باحتمال سببه وضده الغضب أو خفته كما تقدم وهو غليان دم القلب بهيجان الجزء الناري الكامن في الجبلة لدفع المؤذي قبل وقوعه ولطلب الانتقام والتشفي بعده فينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدور ومن ثم يحمر الوجه والعينان والبشرة بصفائها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها وذلك إذا استشعر القدرة على الدفع والانتقام فإن غضب على المأيوس من القدرة عليه بهما تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار خوفا أو حزنا ومن ثم يصفر اللون وإن كان على نظير يشك فيه تولد منه تردد بين انقباض وانبساط فيحمر تارة ويصفر أخرى والناس في هذا الخلق بحسب الجبلة الأولى على درجات ثلاث من التفريط والافراط والاعتدال ومحموده الاعتدال وهو الضبط تحت حكم الشرع والعقل بحيث لا يتقاصر عنهما ولا يزيد عليهما فالتفريط يضعف هذه القوة وسكونها حيث ينبغي لها الحركة شرعا وعقلا كالتقرير على المنكرات والاغضاء على قصد الحريم مع القدرة على الدفع مذموم و صاحبه ناقص ملوم كالافراط فيها بغلبتها حتى يخرج عن سياسة العقل والدين وطاعتهما فلا يبقى للمرء معها بصيرة ولا اختيار وأغلب ما يكون ذلك في المحرورين خصوصا المنتسبين بأمزجتهم إلى الخلط الناري ومن ثم ورد عن أبي جعفر (ع) أن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم فإن اللعين مخلوق من النار كما حكى الله عز وجل عنه خلقتني من نار وربما يكون افراط الغضب اعتياديا بأن يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية فيجب التشبه بالقوم ويرسخ في نفسه الخلق المذموم ومن آثاره في الظاهر شدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام و اضطراب الحركة والكلام وأما ما ورد من أن في المؤمن حدة وخيار أمتي أحداؤها وما ورد في مدح الغيرة مثل قوله صلى الله عليه وآله إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير منا ونحو ذلك فمحمول على ذم التفريط لا مدح الافراط ومرجعه إلى مدح الاعتدال واستعماله في مواقع الحاجة بقدرها فورد في مدح الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي جهاد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة وفي حد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فإن الشدة والغلظة والقسوة في الجهاد والنهي عن المنكر من الغضب المحمود وفي الحديث النبوي إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه وفيه إشارة إلى أنه كما يحصل للجاهل ملكة العلم بسبب الاستفادة والاكتساب شيئا فشيئا كذلك يمكن تحصيل ملكة الحلم وإزالة الغضب المذموم وقلعه من النفس بتكلف الحلم وبعثها على الاحتمال إلى أن تعتاد وتطمئن لكن ذلك ليس بمطرد فإن لاختلاف الأسباب والأحوال في ذلك مدخلا عظيما وذلك لأن المؤذي الذي يهيج الغضب لدفعه أو الانتقام منه أما أن تكون أذيته زوال ما يستغني عنه كفضول المال والجاه أو ما يحتاج إليه وجميع ما يفرض من أسباب الغضب مراجعة إليها وقلعه في زوال ما استغنى عنه بالتحلم والمجاهدة وقلع أسبابه بالعلاجات الآتية ممكن كما لو كان له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيمكن أن يتحلم أو يكون بصيرا بأمر الدنيا وأن عروضها لا يزاد لأنفسها بل لتدفع بها الحاجات فيزهد في الزيادة على الحاجة ويفرع القلب عن حبها فلا يغضب لزوالها ولا يمكن قلعه في زوال ما احتيج إليه من الضروريات التي لا غنى عنها سواء كان ضروريا في حق الكافة كطعام يسد جوعته وجوعة عياله وثوب يستر عورته وعوراتهم ويقيهم الحر والبرد وبيت يواريه ويواريهم أو في حق بعض الناس كآلات يحترف بها الكاسب وكتاب يطالعه العالم لصعوبة تفريغ القلب عن حبها في حال من الأحوال إلا لمن غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلها من الله كما قال (تع) قل كل من عند الله فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يريهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب ومن وقع عليه الملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم أو حسن الظن بالله وهو أن يرى أن الله لا يقدر له إلا ما فيه الخير كما ورد عن أبي جعفر (ع) أن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولكن الناس يجهلون وربما تكون الخيرة في فقره ومرضه وضعفه فلا يغضب كما لا يغضب على الفصاد في إيلامه بالفصد لأنه يرى أن الخيرة فيه إلا أن غلبة التوحيد وحسن الظن على هذا الوجه إنما يكونان كالبرق الخاطف لا يدومان فلا يمكن قلع الغضب في زوال ما احتيج إليه بهما إلا في أحوال نادرة وأما في سائر الأحوال فالقدر الممكن فيه الكسر لسورته والتضعيف لقوته حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن ويتبين ضعفه

بأن لا يظهر الأثر منه في الوجه وغيره من الأعضاء الظاهرة لارتباط الملك بالملكوت كما تقدم وسببه في الجملة أحد أمور ستة الكبر والعجب والمزاح معه والاستهزاء به والايذاء له والحرص أي التشاح في الفضول من المال والجاه وغيرهما لكن سببية هذه الأسباب ليست على حد واحد والأصل العجب فإنه سبب الكبر كما يأتي فالمتكبر إذا أوذي بالتجري عليه بالمزاح أو الاستهزاء أو المساحة فيما هو منهوم به من مال أو جاه أو غيرهما غضب وحقد بل لا يكاد يتحقق ماهية الغضب إلا ممن يرى نفسه فوق المغضوب عليه كما سبق ثم لا يكاد يصدر الغضب منه من حيث إنه متكبر فقط بل إذا انضم إليه أحد الأمور المذكورة وعلاج كل من الكبر والعجب والحرص يأتي في موضعه الأنسب بالتفصيل وإذا عولجت هذه الذمايم فأزيلت عن النفس لزم ذلك زوال ذميمة الغضب لأن زوال السبب مستلزم لزوال المسبب كما مر ولنذكر هنا بالاجمال علاج الغضب عند هيجانه ليسكن ويفتر وهي عدة أمور عملية وعلمية يختار المعالج منها ما يناسب واحدا أو أكثر وربما لا يرجى برؤه إلا بالجميع وذلك بحسب قوة المادة وضعفها كما في الأمراض الطبيعية وهي التوضي والاغتسال بالماء البارد لتنطفئ نايرته وتبرد حرارته وروى أبو حامد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ أو ليغتسل فإن الغضب من النار والقعود إن كان قائما والاتكاء إن كان قاعدا مستقلا وقد يتصور الاتكاء للقائم أيضا والقعود أبلغ والاضطجاع إن كان متكئا والنزول إن كان راكبا كل ذلك ليقرب من الأرض الذي منها خلق فيعرف ذل نفسه فيسكن وروى أبو حامد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أن الغضب جمرة تتوقد في القلب ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينه فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فلينم والصاق الخد بالأرض لتستشعر به النفس الذل وتزايل الزهو الذي هو سبب الغضب و هو من اطفاء النار بالتراب وجعله صاحب الاحياء إشارة إلى السجود وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض والمروي من طرقنا ما أورده المصنف في الحقايق عن أبي جعفر (ع) وفيه فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإن رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك وفي رواية أخرى فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك قال وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه وليمسه فإن الرحم إذا مست سكنت والاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن المهيج للغضب كما ذكر والاستعانة به (تع) على كفايته وتتأدى الوظيفة بالبسملة على ما فسرت في الرواية المتقدمة في شرحها واستحضار العلم بثواب الحلم وفضله العظيم وما ورد في ذلك من الروايات فعن أبي عبد الله (ع) إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت و قلت وأنت أهل لما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما صبرت وحملت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان وعن الرضا (ع) لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما وفي الحديث النبوي إذا جمع الخلايق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقول ناس وهم يصيرون فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون ما كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وكذا التحلم فورد في التنزيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ أي المتحملين فإن كظم الغيظ عبارة عن التحلم وعن أبي عبد الله (ع) إذا لم تكن حليما فتحلم وعن أبي جعفر (ع) من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيمة وليعلم أن غضبه وقدرته على المغضوب عليه بالنسبة إلى شدة غضبه (تع) الذي لا يقوم له شئ وقدرته عليه يسير فيستسهل كف اليسير في جنب ما يرجوه من كف الخطير وكذا فضيحة المغضوب عليه بالانتقام منه في الدنيا بالنسبة إلى فضيحته بالعذاب في الآخرة فليستر عليه رجاء أن يستر عليه وعن أبي عبد الله (ع) من كف غضبه ستر الله عورته أو المعنى أنه ربما يكون الباعث على الاصرار في الانتقام التحرز عن مقالة الناس فيه بالمهانة والذل والافتضاح بصغر النفس وجبن القلب فيحقر في الأعين ويجترى عليه وهذا من وساوس الشيطان فيأنف عن الاحتمال مخافة الفضيحة فليعلم أن جزى يوم القيامة والفضيحة فيه بانتقام المغضوب عليه في محضر الأولين والآخرين أشد وأحرى بالأنفة عنه وعن أبي عبد الله (ع) ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة والنظر في تشبه الحليم بالأنبياء والأولياء الذين هم أفضل البشر باتفاق العقلاء كافة حتى أن أجلاف العرب وأغنياء الترك والنفوس الغليظة الشريرة التي هي طرف النقيض المطلق في جميع الحالات والأخلاق منهم يعترفون بفضلهم ويتبركون بآثارهم ويفدونهم بأنفسهم وآبائهم و أمهاتهم وقد وصفهم الله بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و نحو ذلك وتشبه الغضوب بالسبع الضاري والكلب العاوي لا يشتفى إلا بالكلب والاغتيال والنظر إلى قبح هيئة غيره عند الغضب ليعلم بذلك قبح هيئته عنده بتغير اللون واحمرار الأحداق وظهور الزبد على الأشداق واستحالة الخلقة وانقلاب المناخر ولو رأى الغضبان في حال غضبه كراهة منظره لسكن غضبه حياء من قبح ظاهره وباطنه أقبح وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم سرى ذلك إلى الظاهر وأن يحدث نفسه عاقبة الضراوة وهي انتقام المغضوب عليه عند مساعدة الدهر الدواري والشماتة بمصائبه ونحو ذلك وما يستلزمه الغضب غالبا من حدوث الذنوب الظاهرة والباطنة كأخذ اللسان في الفحش والسب وقبيح الكلام الذي يستحي منه ذوو العقول ويستحي منه قايله عند فتور الغضب وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ والجوارح في التمزيق والضرب والجرح والقتل من غير مبالات فإن فاته المغضوب عليه بهرب أو سبب آخر رجع الغضب على صاحبه فيمزق ثوب نفسه ويلطم وجهه وربما يعدو عدوا لواله المدهوش وربما سقط سريعا لا يطيق النهوض وربما يضرب الحيوانات والجمادات ويكسر القصعة والخوان ويتعاطى أفعال المجانين وربما يجرح نفسه أو يخنقها أو يلقيها من شاهق ونحو ذلك وربما لا يحصل له التشفي فيحتقن في الباطن ويأخذ القلب

في الحقد فإنه من فروع الغضب وهو ذميمة فاحشة منافية لكمال الايمان فورد في الحديث النبوي المؤمن ليس بحقود وهو من أصول الحسد كما يأتي وعلاجه قلع الغضب لأنه أصله وذكر ما ورد في فضل العفو الذي هو ضده مثل قوله (تع) والعافين عن الناس بعد قوله سبحانه والكاظمين الغيظ وعن النبي صلى الله عليه وآله عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم الله وما ارتكبه الحقود من لوازم الحقد من مكروه كترك كثير من التطوعات التي كان يستوجب فضلا عظيما بفعلها لولا الحقد كالمواساة والإعانة في قضاء الحاجة والدعاء والابتداء بالسلم والزيارة وتسميت العطسة والمجالسة على ذكر الله والوعظ والبشاشة وحسن اللقاء والرفق ونحو ذلك فإن التعرض للحرمان عن هذه الفضايل العظيمة غبن فاحش أو حرام كالشماتة بالمصائب والاعراض بالهجر والقطيعة والايذاء والإهانة وانطلاق اللسان بالفرية والغيبة وافشاء السر و ترك كثير من الواجبات الدينية مثل صلة الرحم إن كان المحقود من ذويها وهي مندرجة في الاعراض وأفردت بالذكر اهتماما وكذا ترك قضاء الحق الواجب كما في رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما حق المسلم على المسلم قال له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب ثم قال (ع) أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك الحديث وبمعناه غيره كما يأتي في كتاب المعيشة وفي عدة أخبار أن من حق المؤمن على المؤمن النصيحة فهي داخلة في الحق وأفردت بالذكر افتتاحا للباب باب النصيحة وهي في اللغة الخلوص وفي العرف إرادة بقاء النعمة على المسلم أو حصولها له مما له فيه صلاح ديني وضدها الحسد وقوبل فيما مضى بالتسليم وما هنا أثبت وهو إرادة زوالها عنه أو كراهة حصولها له سواء أرادها لنفسه أم لا مما له فيه صلاح ديني والرسم بيان لحقيقته في الجملة وبانتفاء كل من القيدين ينتفى الحسد ويثبت غيره فإن انتفى الصلاح بثبوت الفساد فغيرة فهي كراهة النعمة على المسلم مما له فيه فساد كما لو استعان بها على تهييج الفتن وارتكاب المحارم فلا ضير في كراهتها من حيث إنها آلة للفساد لا من حيث إنها نعمة أنعم الله بها على غيره فإن أراد مثلها لنفسه دون أن يريد الزوال عنه سواء أراد البقاء عليه أم لم يرد شيئا منهما فغبطة من غبط كنصر فهي تمني حصول مثل نعمة الغير لنفسه لا غير وربما تسمى منافسة وأما من غبط كضرب وسمع فبمعنى الحسد فالأقسام ثلاثة وربما يطلق على بعضها اسم بعض والحسد حرام مطلقا لأنه كراهة نعمته تعالى وفي الحديث النبوي قال الله لموسى بن عمران يا بن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني وكراهة قضائه (تع) في تفضيل بعض عباده على بعض بما يشاء من نعمة وفي الحديث القدسي من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سوائي وكراهة راحة المسلم بما ساقه الله إليه من النعمة ومن حقوقه الواجبة أن تحب له ما تحب لنفسك وورد في الحديث النبوي وغيره الحسد يأكل الحسنات وفي رواية الايمان كما يأكل النار الحطب وبمضمونها غيرها ولأنه يدعو إلى ضرب من المعاصي فالجملة معطوفة على خبر الناسخ دون المبتدأ أو هي معترضة لتقوية الكلام ببيان بعض نتايج الحسد كالتملق للمحسود وهو التودد والتلطف إليه باللسان فوق ما ينبغي مع غش القلب وهو النفاق والغيبة له تشفيا لقلبه في الجملة والشماتة بمسائته كما قال (تع) إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وقد قيل للحاسد ثلاث علامات يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة وإلى التعب في الدنيا إذ لا راحة لحسود كما ورد وقال بعضهم لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد نفس دايم وعقل هائم وغم لازم والعقاب في الآخرة لحبط حسناته واقترافه السيئات المذكورة فيكون قد خسر الدارين بلا نفع له إذ لا تزول النعمة عن المحسود بحسده وإلا لزم زوال نعمه بحسد حساده إذ لا ينفك هو عن النعمة ولا النعمة من المحسود كما في الحديث النبوي استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود بل ينفع المحسود فيهما جميعا أما في الدنيا فلأن من المركوزات في طباع الخلق شهوتهم لمضرة العدو ومسائته ولا ضرر ولا مسائة أعظم مما أدخله الحسود على نفسه من الغم والشقاء وقد كان يريد ذلك للمحسود فتنجز لنفسه في الحال وعن أبي عبد الله (ع) الحاسد مضر بنفسه قبل المحسود وأما في الآخرة فلاستحقاقه لطلب المكافات لأنه مظلوم سيما إذا خرج إلى الوقيعة فيه بالقول والفعل فهي هدايا يهديها إليه بانتقال حسناته إلى ديوانه فيكون قد أضاف له نعمة إلى نعمة و عنه عليه السلام ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود ويدعو إلى عمى القلب بل عمى القلب يدعو إليه فعنه (ع) الحسد أصله من عمى القلب وجحود فضل الله وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا ولا توبة للحاسد أي لا يوفق للتوبة كما تقدمت الإشارة إليه وهو الخذلان فإن قلت كيف يطلق الحكم بتحريم الحسد وقد روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله (ع) ثلاثة لم يعر منها نبي فمن دونه الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق وعنه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة قلت لا ريب أن من المركوزات في فطرة الله التي فطر الناس عليها محبة الخير والنعمة كما قال الله (تع) وأنه لحب الخير لشديد وهذه حالة يجدها كل أحد من نفسه لا يليق المكابرة فيها وكل محبوب مراد ومشتاق إليه وهذا الشوق ربما يسكن ويكمن في النفس وربما يهيج بعروض بعض الأسباب ومن جملة الأسباب المهيجة له مشاهدة النعمة عند الغير فإن المحروم منها يثور شوقه إليها حينئذ ويتنبه لألم الحرمان الذي كان غافلا عنه قبل ذلك وهذا من الأمور التي لا تدخل تحت الاختيار ولا يصلح متعلقا للتكليف وهو الذي لم يعر منه نبي فمن دونه لأنه من مقتضيات البشرية من قبيل الهواجس والخواطر النفسانية فإن اعتقد قلبه بذلك وتظاهر بآثاره الاختيارية انقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة والمحكوم بتحريمه هو أحد الأقسام الاختيارية دون الأول وإن سمي حسدا في الروايتين وهذا الوجه في الأخيرة منهما قريب جدا بارجاع

القيد إلى الثلاثة الأخيرة ويدل عليه صريحا ما رواه ثقة الاسلام عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسع خصال الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد وعنه (ع) ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده وهذا هو الوجه في اعتبار التظاهر في الحسد القادح في العدالة كما في الشرايع والدروس والمفاتيح و غيرهما وقيل إنهما محمولتان على الغبطة وفيه أن عموم الغبطة ممنوع كما يأتي وأيضا ينافيه التقييد في الأخيرتين فإن المقيد تحريمه مفهوما إنما هو الحسد وهو المرسوم المعدود من ذمائم الأخلاق بخلاف الغيرة فإنها من الأخلاق المحمودة مطلقا وورد في الحديث النبوي أن الغيرة من الايمان وفيه كان أبي إبراهيم غيورا وأنا أغير منه وارغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين وفيه أيضا كما تقدم بتغيير يسير أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير منا وربما تتصف بالوجوب إذ بها تنكر المناكير وعن أبي عبد الله (ع) إن الله تبارك وتعالى غيور ويحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها وكذا الغبطة والمنافسة فإنها محمودة في الجملة روى ثقة الاسلام عن أبي عبد الله (ع) قال المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط بل ورد الأمر بها في قوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليست على حد قسيميها من اطلاق الحكم بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة فهي تتبع ما غبط فيه حرمة وكراهة وإباحة ووجوبا وندبا وفي حديث أبي كبشة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب لو أن لي مال فلان كنت أعمل بمثل عمله فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في معاصي الله ورجل لم يؤته الله مالا فيقول لو أن لي مال فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الوزر سواء وسبب الحسد لا يخلو عن أحد أمور سبعة أما خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله فإن من الناس من لا يشتغل برياسة ولا طلب مال ولكن إذا ذكر عنده حسن حال عبد من عباد الله وإن كان لا يعرفه ولا يعاديه شق ذلك عليه وغمه وإذا وصف اضطراب أمور الناس وتنغض عيشهم تسلي همه وانجلى كربه فهو أبدا يبخل بنعم الله على عباده وهو داء مزمن لا يرجى برؤه لأنه جبلي وإلا خلاق الجبلية لا مطمع في إزالتها كما تقدم وهذا رجوع من المصنف إلى ما قررناه من التفصيل وإنما يعلل لتنكسر سورته ويخفف ضرره أو الرغبة في نعمة الغير بعينها فيحب انتقالها منه إلى نفسه كالرئاسة المعينة و المملوك والزوجة الخاصين أو خوف فوت المقاصد كما في المتزاحمين على مقصود واحد يحب كل منهما الانفراد به وإذا ظفر به أحدهما حرم الآخر مثل الضرة مع ضرتها والأخ مع أخيه على نيل المنزلة في قلب الزوج والأبوين وهما مندرجان تحت رذيلة الحرص أو العداوة وهي تحت الحقد فإن من أساء إليه أحد كرهه وبغضه لا محالة كما في الحديث جبلت القلوب على بغض من أساء إليها فيكره نعمته ويتمنى زوالها عنه وإن لم يرج حصولها لنفسه أو التعزز وهو عزة نفسه مع كراهة ترفع الغير عليه بسبب النعمة فيتمنى زوالها عنه أنفة عن تكبره ولا يأنف عن مساواته وهو من شعب التكبر أو التكبر نفسه بأن يكون في طبعه استصغار المنعم عليه واستتباعه ولا تسمح نفسه معه بالمساواة فيكره نعمته لئلا يتشوق هو إلى مساواته والخروج عن متابعته بسبب النعمة أو التعجب برجحان من ساواه بزعمه في المرتبة بالفوز بالنعمة كما أخبر الله عن الأمم الماضية إذ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون إذ استعظموا أن يفوز بنعمة النبوة و الوحي بشر مثلهم بزعمهم فحسدوهم وهو من شعب الكبر مع الجهل وقد تتركب هذه الأسباب مثنى وثلاث فصاعدا فيقوى الحسد وينهتك حجاب المجاملة وأغلب ما يكون بين أقوام تجمعهم روابط مخصوصة يتواردون بها على المقاصد ويتقيدون بحفظ المراتب ويكثر بينهم التنازع والتجاذب وكلما قويت الرابطة كثر ترادف الأسباب وكلما ضعفت قل فمن ثمة شذ الحسد بين العالم والتاجر وبين الحايك والإسكاف إذ لا رابطة بينهم تجتمع بها الأسباب وكثر وقوي بين الأمثال والأكفاء لاجتماع الأسباب فيهم لقوة الرابطة سيما بين الأمثال من الأقارب لأن اجتماعها فيهم أكثر منه فيمن عداهم فإن بنى الأعمام المتكافئين في النسب مثلا يحصل فيهم التعجب والتعزز وفي بعضهم التكبر وتفشو بينهم المخاصمة بسبب الدعاوي على المواريث المشتركة والمزاحمة على المقاصد الظاهرة والخفية لاطلاع بعضهم غالبا على أحوال بعض ولعله السر في كراهة مجاورة القريب كما يأتي فإن انصاف إليها خبث الباطن كان الداء العضال وكذا بين علماء الدنيا القاصدين لها لكثرة تحققها فيهم أيضا وقلة التفاتهم إلى تهذيب الأخلاق وإنما هممهم مقصورة على ما يكتسبون به القبول في قلوب المريدين ويتوصلون إلى نيل المال والجاه وحسن الصيت وجميل الأحدوثة والأصل في ذلك كله حب الدنيا وحيث إنها ضيقة المجال لا تسع لجميع آمال الآملين فمن ثمة يكثر على مقاصدها التزاحم والتشاح وبقدر ما يخطئ بعضهم يحرم الآخرون وينشأ من ذلك ضروب المباغضات وأسباب الحسد فإن القلوب إذا امتلأت من تعظيم أحد العالمين وحسن الاعتقاد فيه انصرفت عن تعظيم الآخر وكذا إذا سامحت ببذل ما يصرف إلى العلماء لأحدهم صفرت أيدي الآخرين فيتحاسدون دون علماء الآخرة لتهذيب أخلاقهم واقتصار هممهم على معرفة الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمعرفة لا تضيق على العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته ويلتذ ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الإفادة والاستفادة ومن ثمة لا محاسدة في نعم الجنة كما أخبر (تع) عن حال أهلها بقوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا لأن المنزلة عند الله لا ضيق فيها فإن أجل ما عند الله سبحانه من النعم لذة لقائه وليس فيها ممانعة ولا مزاحمة كما لا مزاحمة على لذة النظر إلى زينة السماء بما فيها من الزواهر ومن ثمة لا يتحاسد فيها وعلاج الحسد بوجهين رفع المقتضي وإيجاد المانع فالأول قلع كل ما يجده بنفسه من الأسباب الستة الأخيرة

من النفس أو قلع أصله بتحصيل ضده المحمود كما يأتي في موضعه الأنسب بالتفصيل ولنذكر هنا بالاجمال علاجا كليا بمنزلة الروادع المستعملة لتسكين المواد الهايجة في البدن وهو مضادة الحسد بأن يحكمه وينظر ما يتقاضاه من قول وفعل وترك فيكلف نفسه بنقيضه الأخص فإن بعثه على اطلاق اللسان فيه بالوقيعة ألزم نفسه المدح له والثناء عليه وذكر محامده وإن بعثه على إيذائه ألزمها الاحسان إليه والتعطف عليه و بعثه على هجره وقطيعته ألزمها الاختلاف إليه ومواصلته وهكذا فإذا فعل ذلك مرارا مالت إليه نفس المحسود بالتودد والتلطف وتطييب نفس الحسود بذلك ويحصل بينهما المودة والمحبة والموافقة ويزول الحسد وأما الأول فالعلاج الممكن فيه المجاهدة والرياضة واكراه النفس على النصيحة حتى لا تتلظى ناره ولا يتدره آثاره كما تقدم والثاني ذكر الآفات الدنيوية والأخروية المذكورة التي هي لوازم الحسد ليتحرز عنها بالاحتراز عن ملزومها وذكر ما ورد فيه من النهي والذم وما ورد في وجوب موالاة المؤمن ورعاية حقوقه التي أيسرها أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه كما تقدم ويأتي وبهذا يعالج العداوة أيضا وما ورد في عظم قدره وأن روحه لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها وأنه ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهل الأرض وأنه ولي الله وأن من قال له أنت عدوي فقد كفر ونحو ذلك مما يدل على أنه لا يحسن كراهة نعمته وذكر ما ورد في التعاون أو في وجوبه فإن ذلك مما يحرك إلى السعي في قضاء حوايجه وهو يتجر إلى حصول المصافات بينهما وزوال الحسد كما عرفت أو يكون معطوفا على الذكر كما يليه وهو أقرب معنى والأول لفظا وبركة الجماعة في الصلاة وفي مجالس الخير فإنها تبعث على التسالم والتصافح والتعاطف ونحوها من المحاسن المرغوبة الدينية الجالبة للتحابب والمناصحة المميتة للأحقاد والضغاين كما هو المشاهد وهو من أوضح الوجوه المعقولة في الحث على الاجتماعات الشرعية باب حب الخمولة يقال أخمل صوته أي أخفاه والخامل الساقط الذي لا نباهة له وهو من ملكات النفس المطمئنة من شعب التواضع وكان الأولى تأخيره عنه وله فضيلة عظيمة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الفضل فورد في الحديث النبوي طوبى لعبد نؤمة عرفه الله ولم يعرفه الناس أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم الحديث والنؤمة كهمزة وقيل بالتسكين الخامل الذكر وفيه رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك والأشعث المغبر الرأس أو المتفرق الشعر والأغبر الذي فيه لون الغبر محركة وهو التراب وهما من صفات العيوب والطمر بالكسر الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف ولا يؤبه به أي لا يفطن له وضمن الأقسام معنى التحكم فعدى تعديته والأبرار امضاء اليمين على الصدق وضده حب الجاه وهو من ملكات النفس الأمارة من شعب الكبر ولو اتسع من جهة الله بلا تكلف طلب من العبد فلا بأس إلا أن فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء كالغريق الضعيف السباحة إذا كان معه جماعة من الغرقى فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم وأما القوي فالأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فينجيهم ويثاب عليهم وربما يجب عليه أن يعرفهم نفسه ويدعوهم إلى التعلق به انقاذا لهم من الهلكة وعلى هذا تحمل ما بلغك من حال بعض الأكابر في تعرفهم إلى الخلق وعرض أنفسهم على السلاطين والولاة وقبول الولايات أو طلبها و حينئذ فالمطلوب بالحقيقة ليس هو الجاه بل ما يترتب عليه من الفوايد الدينية كالاقتدار على إقامة شعاير الحق والحسبة وارشاد المسترشدين وقضاء الحوائج وعموم النفع وإنما المذموم حبه لغير ما ذكر إما لنفسه أو للمقاصد الدنيوية أو للضعفاء الذين ليسوا من أهل الفوايد الدينية إلا أن ههنا موضع غرور وقد أشرنا إلى نظيره فيما سلف وهو أن من الضعفاء من يشتبه عليهم حال أنفسهم فيعتقدون بأنفسهم القدرة ويظنون أنهم من الأقوياء الذين من شأنهم انقاذ الهلكى فيهلكون وأيضا إذا انفتح باب الرخصة ربما يتخذ ذلك رخصة علة ويتسع الخرق فمن ثم ورد ما ورد في ذم الجاه والنهي عن حبه مطلقا من غير تقييد قال الله (تع) تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا و في الحديث ملعون من ترائس ملعون من هم بها ملعون من حدث بها نفسه وأصله انتشار الصيت وهو قريب من كلام أهل اللغة أنه القدر والمنزلة مقلوب وجه وحقيقته تلك القلوب وهو أحد شطري الدنيا والآخر المال وحقيقته تلك الأعيان فإن الموصل إلى المقاصد بأسرها من نيل الشهوات ودفع الآفات منحصر فيهما ومن ثم يتهالك عليهما توصلا إليها وربما يفضي الأمر إلى إهمال معنى التوصل والتهالك عليهما لنفسهما لتعلق القلب بهما بالذات من غير أن يقصد ورائهما غرض ولا غاية وذلك كما أن الرجل قد يحب حليلته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كما يدفع ببيت الماء فضلة الطعام ولو كفى مؤنة الشهوة لكان يهجرها كما يهجر بيت الماء لو كفي قضاء الحاجة وربما يحبها محبة العشاق بحيث لو كفي الشهوة لبقي مستصحبا لها أيضا لشغفه بها لنفسها لا لأجل شئ آخر والجاه هو الشطر الأعظم فإنه أشهى من المال لوجوه أما أولا فلأن تحصيل الغرض فيما يطلب لأجله به أيسر فإن المميل لا يحصل به غرضه إلا ببذله فهو وإن كان مستكملا بحصول الغرض إلا أنه منتقص بذهاب المال بخلاف الوجيه فإنه مستكمل بتحصيل الغرض من غير انتقاص وأيضا التوصل بالجاه إلى المال لو كان هو الغرض أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه فالعالم أو الزاهد الذي تقرر له جاه في القلوب لو قصد اكتساب الأموال لم يتعسر عليه فإن أموال أرباب القلوب مبذولة له وأما الخسيس الذي لا جاه له إذا وجد كنزا مثلا وأراد أن يكتسب به جاها فربما تعوقه عنه العوائق وأما ثانيا فلأن المال معرض للتوى والتلف لأنه يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة ويتطرق إليه أخطار كثيرة لا سلامة منها إلا بتعب شديد مع صرف بعضه في حراسة الباقي بخلاف الجاه فإنه مأمون عن نحو السرقة والغصب نعم ربما تنحرف القلوب وتتغير الاعتقادات وذلك مما يهون دفعه عند المتقيدين به وأما ثالثا فلأن الجاه نام بنفسه من غير تعب لأن القلوب إذا اعتقدت في أحد كمالا

أفصحت الألسن بثنائه ويقنص بذلك قلوب السامعين فيسري من الواحد إلى العشرة ومن العشرة إلى الألف ويطير في الآفاق في أيسر وقت بخلاف المال فإنه لا يستنمي إلا بتعب شديد ومخاطرات كثيرة وربما يتوي فيها الأصل والفرع وأما رابعا فلأن المميل يطلب ملك الأرقاء والعبيد ببذل ما في يده والوجيه استرقاق الأحرار وملك رقابهم بملك قلوبهم والاستيلاء على ما في أيديهم بل مالك العبد لا يملكه إلا قهرا أو العبد متاب بطبعه ولو خلي ورأيه لا نسل عن الطاعة فهو وإن كان مخدوما مطاعا إلا أنه بالكره بخلاف الوجيه فإنه مخدوم مطاع بالطوع والإرادة مع الفرح وصدق الشوق بقدر ما يعتقدون فيه من الجميل وإن لم يكن كما لا في نفس الأمر والوجوه الأخيرة جارية في قسم المحبوب لذاته أيضا وهو المذموم مطلقا مثله من المال وأما المحبوب للغرض فينساق فيه التفصيل الجاري في نظيره أيضا وينقسم انقسامه إلى الأحكام وذلك أن الانسان لا بد له من طعام ومسكن ومصالح أخر لا يستقيم أمره إلا بها ولا تستقيم هي إلا بالمال فتحصيل شئ منه وحبه يصرف في تقويم هذه الضروريات مما لا ضير فيه بل ربما يستحب أو يجب مهما كان غير متخطي فيه عن قانون الشرع كان يتوصل إلى تحصيله بالاستراق والتلصص والخيانة أو يحمله حبه على البخل وحبس الحقوق فيحرم حينئذ وهكذا بعينه في الجاه وحبه وتحصيله فحرام إن كان التوصل إلى تحصيله أو ابقائه بارتكاب ذنب كالكذب في الأقوال والأفعال وهو الخداع باظهار أنه عالم أو ورع أو شريف ليعظم محله في القلوب بذلك وهو بخلافه ومن الخداع بيع العبادة وهو الرياء وهو في الأفعال والتورع في التروك وهذا هو الفرق فجعلها وسيلة الدنيا خيانة على الدين كما في حديث أمير المؤمنين (ع) في وصف حملة العلوم يستعمل آلة الدين للدنيا وإلا فمباح سواء كان باظهار ما فيه من المحامد كقول يوسف (ع) لما تعرف إلى الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وليس في الآية لفظ رب كما يوجد في النسخ فإن لم يكن سهوا فدعاء بما فيه إشارة إلى استدعاء نبي الله أو بكتمان ما فيه من المساوي كالذي يستر عيوبه عن الناس من غير أن يتجمل إليهم بالتورع فإنه ليس فيه تلبيس وقد ورد الأمر باخفاء العيوب والنهي عن التهتك كما مرت الإشارة إليه وسواء كان على وفق حاله بحسب شرفه ومروته أم لا فإن ذلك كله داخل في المباح إلا قدرا يعين على الطاعة أو ضرورات المعيشة مع الخلق كاستمالة قلب خادم يتعهد الخدمة فيتفرغ للتوجه إلى العبادة والمطالعة أو رفيق يعاون على بعض الخيرات التي لا يتخرج هو وحده عليها أو سلطان يدفع عنه الشر ويتقوى به على الخير فإن حب هذا القدر من الجاه متجاوز عن مرتبة الإباحة مستحب أو واجب بحسب قلة الاحتياج وكثرته وقوة النفس وضعفها وفيه آفات دينية ودنيوية كالنفاق ففي الحديث النبوي حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل واضطراب القلب لشغله برعاية القلوب لئلا تنفر عنه مع تخالف ميولها بحيث تتعذر مراضاتها جميعا وكثرة تقلبها ومن ثم سمي القلب قلبا وعدم ثباتها على حال واحدة حتى قيل إن الأمر المبتني على قلوب الناس أشبه شئ بما يبنى على أمواج البحر فالمشفق من تغير منزلته في القلوب قد أوقع نفسه في شغل شاغل التثبيت جاهه وحفظه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء لأنه محسود مقصود بالايذاء من أكفائه وغيرهم وكل ذلك اشتغال عن الله وغموم عاجلة منغصة للذته في الدنيا قبل الآخرة وسببه هو سبب حب المال و هو أحد أمرين جلي وخفي أما الأول فهو طول الأمل وخوف الآفة فإن الانسان وإن كان مكتفيا في الحال إلا أنه يخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف بنوائب الزمان في المدد المتطاولة التي يقدر لنفسه الحياة فيها فيحتاج إلى غيره فإذا خطر له هذا الخاطر هاج الخوف من قلبه ولا يدفع هذا الخوف إلا الأمن الحاصل بوجود مال آخر يفرغ إليه إن أصاب هذا المال حائجه فهو أبدا لتقديره طول الحياة وهجوم الحاجات وتطرق الآفات إلى الأموال في وجل ولا موقف له عند مقدار مخصوص من المال حتى لو ملك واديين من ذهب لأحب أن يكون معهما ثالث كما في الحديث وفي آخر منهومان لا يشبعان منهوم بالعلم ومنهوم بالمال وهذه العلة بعينها مطردة في حب الجاه وقيام المنزلة في قلوب الأباعد عن وطنه وبلده فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه ويحتاج إلى الاستعانة بهم وهذا هو السبب في حب المال والجاه المقصودين لغيرهما وأما الثاني فهو استدعاء الطبع الكمال وهذا هو السبب في القسم المحبوب بالذات منهما وذلك لتحقق الطبع الربوبي المقتضي للكمال في الانسان كالسبعي و البهيمي والشيطاني فكما أن السبعي فيه يستدعي رغبته في الظفر والغلبة والبهيمي الأكل والنكاح والشيطاني الجربزة والخديعة وإن كانت الطباع متفاوتة في هذه المقتضيات كذلك يستدعي الطبع الربوبي الرغبة في مقتضاه وهو الكمال المطلق وإذ يمتنع عليه درك منتهى الكمال لا يسقط شوقه إلى القدر الممكن منه فهو طالب له ملتذ بقدر ما يناله منه لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال فيحب الاستيلاء على الموجودات لأنه غاية ما له القدرة عليه من كمال الربوبية وتختلف مراتبه باختلاف أحوال الموجودات وأبلغها الاستيلاء بالاسترقاق والتملك إن أمكن كما في الأجساد الأرضية وهي البسيطة بما عليها من المعدن والنبات و الحيوان وغيرها وهي متفاوتة في مراتب العزة والنفاسة ونقيضهما تفاوتا عريضا وتختلف درجات الشوق إلى تملكها والإحاطة بها بحسب ذلك ثم الاستيلاء بالاستمالة كما في القلوب فإنها ضرب من ضروب التملك به يسترق الأحرار كما عرفت وكلما كان الحر أجل قدرا وأوقع محلا كانت العناية باستمالة قلبه أكثر ثم بالاطلاع والإحاطة العلمية كما في السماويات من الأجرام والأوضاع وعالم الملكوت وما فيه من أسرار القدرة وكذا ذات الله وصفاته وعجايب عالم الملك من الجبال والبحار بما فيها وغير ذلك فإن النفس تلتذ بالعلم بها لأن المعلوم المحاط به كالداخل تحت القدرة والعالم كالمستولي عليه والاستيلاء كيف كان كمال محبوب بالطبع وعلاجه عدة أمور علمية وعملية فالعلمية ذكر آفات الدنيا وكثرة تقلبها بأهلها لا سيما ذوي الجاه فإن أعظمهم الملوك وهم أشفق الناس قلبا وأكثرهم قلقا وأقلهم أمنا لأنهم مقصودون بالأذى من إخوتهم وأولادهم وأخص خواصهم وأقاربهم فضلا عن الأباعد

وقد عاصرنا فيما مضى من عمرنا وهو دون الخمسين سنة بضعة عشر ملكا في فطرنا كل واحد منهم جالوت زمانه لم يمت أحد منهم على فراشه حتف أنفه إلا قتلا بالسيف في أسوء حال على أيدي أرذل الأرذال وهذه حال الدنيا وخساستها وأنه لو كانت تسوي عند الله جناح بعوضة لما سقي الكافر منها شربة ماء كما في المتفق عليه فكيف يرغب العاقل فيها وفي جاهها وأنه كمال وهمي لا حقيقي وحسبانه كمالا وعقد القلب عليه من أغاليط الوهم كما يغلط في غيره من المواضع وتلتبس عليه الأشياء بأضدادها وذلك لأنه أمر معرض للزوال بما يعترضه من الآفات المذكورة وغيرها ولو فرض سلامته عنها واستمراره لصاحبه مدة الحياة فلا ريب أنه يزول بالموت وهو مترقب في كل أن لو فرض انبساطه بحيث يسجد له جميع من في الأرض فعما قليل يفنى الساجد والمسجود ويلتحقون بالأولين من الملوك والمتذللين لهم ممن طحنهم الموت وقطع دابرهم وهكذا حال المال أيضا فإن من ملك خزاين الدنيا يفارقها عن قريب و يخرج منها صفر اليد كيوم قدم إلى الدنيا بل قدمها خالي الذهن خفيف الظهر وفارقها وفي قلبه من الحسرات ما لم يعلم به إلا الله وعليه من الأوزار أضعاف ذلك فالأعراض التي هذا حالها ما أبعدها عن الكمال الربوبي ولا سيما الجاه فإن فيه التشبه بالسباع من حيث التوسع في البطش والاعتداء و الشياطين من حيث التلطف إلى القلوب والمكيدة في جبلها والبهايم من حيث التسرع في الشهوات فإنها كلها من لوازمه غالبا وهي في غاية البعد عن صفات الربوبية وأما الكمال الحقيقي المقارب لها في الثبات والسلامة عن الزوال فمعرفته (تع) ومحبته المترتبة عليها وما يعين عليهما من الآلات و المقدمات العلمية والعملية لبقائه بعد الموت وابتهاج صاحبه به إذ ذاك وفيه التشبيه بالأنبياء المتخلقين بأخلاق الله والملائكة الذين لا يستفزهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب وقد وقعت الإشارة إلى القسمين في قوله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فتلخص مما ذكر أن الاستيلاء المعدود في بادي النظر كمالا ربانيا مطلقا ترجع أقسامه كلها إلى العلم والقدرة بنوعيها المالي والجاهي ليست من الكمال في شئ وإن سبق الوهم إلى ذلك وأما العلم فينقسم إلى ما يبقى وما يزول والزائل هو المتعلق بالممكنات من حيث هي هي وحكمه حكم القدرة والباقي هو المتعلق به (تع) وما يستتبعه كل شئ هالك إلا وجهه وهذا هو الكمال وما سواه جهل وضلال أو حسرة ووبال ومن عرف حق الكمال من باطله صغر الجاه في عينه إلا أنه إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنده وأبصار أكثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا يمتد نورها إلى مشاهدة العواقب كما قال الله (تع) بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فمن ثمة كان العلاج بما ذكر ضعيفا في حقهم والعلاج الأقوى هو العملي والمذكور هنا أمران أحدهما القناعة فإن من قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى عنهم لم يشتغل قلبه بهم ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ولم يبال أكانت له في قلوبهم منزلة أم لا كما لا يبالي ذلك في قلوب الذين هم في أقصى الشرق وهذا إنما ينفع علاجا في الجاه المحبوب للمال والآخر الاغتراب إلى حيث يخمل ذكره ويكف نفسه عن التعرف إلى أهله واستحداث جاه جديد أما الاعتزال عن الناس في الوطن والتنزل عن المرتبة التي كان مترتبا عليها فربما يترائى أنه مما يمكن الخلاص به عن هذا الداء الدفين و آفاته لكنه لا يخلو عن مغالطة وذلك لمعرفة الناس به وتقرر منزلته في قلوبهم فربما يكون عزوف نفسه عن مخالطتهم وميلها إلى الانقطاع عنهم بسبب أنها ظفرت بمقصودها فسكنت ولو تعيروا عما اعتقدوه فيه أو نسبوه إلى أمر غير لايق جزعت نفسه وتألمت وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطة الغبار عن قلوبهم وهذا علامة بقاء شئ من حب الجاه بعد في قلبه وأنه لما يفارقه المرض بالكلية فمن ثم كان الاغتراب أقوى وهذا مما ينفع في القسمين ثم إن الكلام في حب المدح ينساق مساق الكلام في الجاه لانشعابه عنه ويتبعه كراهة الذم والناس فيهما على مراتب متنزلة الأولى وهي الأولى كراهة المدح وحب الذم فيمقت المادح لأنه فتنة له ويحب الذام لأنه مهد إليه حسناته ومنتبه له على عيوبه وفي الحديث النبوي رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى وفيه ويل للصايم وويل للقايم وويل لصاحب الصوف إلا من قيل يا رسول الله إلا من فقال إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة وهذه شديدة عزيزة المنال جدا لا مطمع لنا فيها ومن ثم طواها المصنف ثم التسوية بين المدح والذم فلا تغمه المذمة ولا تسره المدحة وهذه قد يظنها بعض المجاهدين بنفسه فلا بد له من امتحانها وتعرف بعلاماتها وهي تسوية المادح والذام عنده في استثقال جلوسهما أو طوله عنده فلا يجد في نفسه استثقالا للذام أكثر مما يجده في المادح وتسويتهما في الفرح بسرورهما والغم بمصيبتهما فلا يكون فرحه بسرور المادح أو غمه بمصيبته أكثر من فرحه بسرور الذام وغمه بمصيبته ونحوه التسوية في نهضته لقضاء حوائجهما وتوحشه عن انقطاعهما عن مجلسه وعفوه عن زلتهما فمن وجد من نفسه هذه العلامات وأمثالها فهو من أهل هذه المرتبة وما أبعدها وأصعبها على القلوب وأكثر المتهذبين فرحهم بالمدح مستبطن في قلوبهم وهم لا يشعرون وربما يشعر بعضهم بميل قلبه إلى المادح دون الذام فيعلله الشيطان بأن المادح قد أطاع الله بمدحك والذام قد عصاه بذمك فميلك إلى هذا وكراهتك لذاك من الدين وهو من الجهل المحض لأن في الناس من يعبد الله بأعظم من مدح المادح وهو لا يحبه حبه وفيهم من يعصيه بأكبر من ذم الذام ولا يكرهه كراهته وأيضا المادح الذي أطاع الله فيه قد يعصيه بمذمة غيره والذام الذي عصى الله فيه قد يطيعه بمدح غيره وهو لا يكره ولا يحب لذلك وعلامة الصدق التسوية بين مدحه ومدح الغير وذمه وذم الغير و

هذه من قواصم الظهور ثم حب المدح وكراهة الذم في الباطن من دون إظهار قول ولا فعل يدل على ارتياح القلب بالمدح وتكدره بالذم وهذه مما لا تتعسر كثيرا على بعض ثم حب المدح مع إظهار القول والفعل الدالين عليه كالثناء والبشاشة والثواب وكراهة الذم باظهارهما كالسب والتقطيب والطرد أو الضمير راجع إلى الحب والكراهة وهذه أدون المراتب وأكثرها شيوعا وحب المدح كحب الجاه فيما ذكر من أحكامه حرمة إذا اشتمل على معصية من كذب أو ازراء بمؤمن ونحو ذلك وإباحة إن خلا عنها مع استثناء ما استثني ثمة مما يستعان به على الواجب فواجب أو المندوب فمندوب أو يراد بها المعنى العام وإنما أجمل اعتمادا على ما سبق من البيان والمدح كالجاه نفعا في الدنيا بالايصال إلى المقاصد والتذاذ النفس بحصول كمالها وضرا في الدنيا في الدين بالآفات المذكورة للجاه فيهما كلا أو بعضا و سبب حبه استلزامه أحد أمور ثلاثة أحدهما وهو الأقوى الشعور بكمال النفس فإن الكمال محبوب و الشعورية لذيذ والمدح مما يشعر به والثاني الشعور بالاستيلاء على المادح فإن المدح يدل عليه على أحد وجهين أما أن المادح محب ومريد للمدوح وأنه مستول على قلبه وأما أنه مغلوب متذلل له مضطر إلى الثناء عليه فإن الحشمة أيضا لذيذة لما فيها من القدرة والاستيلاء كيف كان محبوب كما تقدم فالشعور به لذيذ والثالث أن ثناء المثنى ومدح المادح سبب للصيت واستمالة قلوب السامعين إلى الممدوح وقد عرفت أنه محبوب لذيذ وهذا من أنواع الاستيلاء أيضا إلا أنه على غير المادح وتتفاوت مراتب حبه والالتذاذ به قوة وضعفا باختلاف الأشخاص والأحوال فيقوى الالتذاذ مهما صدر المدح من الخبير المعتبر القول الذي لا يجازف فيه لأن الشعور بكمال النفس فيه أقوى وأثبت فالفرح به أعظم كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالفضل والكياسة فإنه في غاية اللذة فإن صدر ممن لا خبرة له أو لا وثوق بقوله ضعفت وكذا إذا صدر من المترفع العظيم الخطر كالملوك والأكابر فإن العناية بالاستيلاء على قلوبهم شديدة والانتفاع باقتناصها عظيم وكذا المتمنع المتعزز إذا تذلل باطلاق اللسان بالثناء اضطرارا فإن الالتذاذ بمدحهم أعظم منه بمدح الاسقاط والسفلة وكذا يقوى الالتذاذ إذا اتفق المدح في الملأ والمجمع لكثرة السامعين المأمول استمالة قلوبهم فهو أقوى نفعا من المدح في الخلوة فيعظم حبه و الالتذاذ به وربما تجتمع هذه الأسباب في مدح مادح فتقوى اللذة به جدا وعلاجه علاج أصله الذي هو حب الجاه بما ذكر من العلم والعمل يزيد هنا في المسبب عن الأول علمه بأن الصفة الممدوح بها إن فقدت فيه فمدحه بها استهزأ به نظير أن يقال له ما أكثر العطر الذي في أحشائك وما أحسن الروايح التي تفوح منك إذا قضى حاجته وهو يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأنتان فإن الفرح بمثل هذا المدح غاية السفه وإن وجدت فيه فلا يخلو إما أن تكون دنيوية كالثروة والجاه ونحوهما أو دينية كالعلم والورع والدنيوية كمال وهمي كما علمت فلا تستحق الفرح بها وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بل بوجودها والمدح ليس سبب وجودها والدينية وإن كانت كمالا حقيقيا تستحق الفرح بها إلا أنها إنما تستحقه من حيث إنها تقرب إلى الله زلفى وتنفع في القيامة فهي موقوفة على الخاتمة وهي غير معلومة وخطرها باق والفرحان بها على رجاء حسن الخاتمة ينبغي أن يكون فرحه بفضل الله عليه بالعلم والتقوى لا بمدح المادح وسبب كراهة الذم نقائض الأسباب المذكورة لحب المدح وهي الشعور بنقص النفس وهو مكروه مؤلم فالذم المشعر به كذلك والشعور بالمغلوبية و استيلاء الذام وانحراف قلوب السامعين وتقوى حيث يقوى وربما تقوى من الساقط الذليل أيضا خصوصا للمتعزز وعلاجها زيادة على ما سبق العلم بأن الصفة المذموم على وجه التعنت إن وجدت فيه فالذم بها تبصير له بما عمى عنه من العيون لأن النفس المحبوبة لا تخلو عن ذمائم مغفول عنها بالجهل البسيط أو المركب أو معلومة مسامح بها وإنما ينبه بها ألسنة الأعداء ويبعث على التخلي عنها ذمهم فينبغي فيه الفرح وتقلد المنة عنهم والشغل بالإزالة فإن من قصد الدخول على الملك وثوبه ملوث بالعذرة وهو لا يدري ولو دخل كما هو لخيف عليه أن يحز رأسه لتلويثه المجلس بالعذرة فقال له قايل أيها الملوث بالعذرة طهر ثوبك فهذا يليق أن يفرح به ويغتنم ارشاده ونصحه ويشكر نعمته وجميع المساوي مهالك في الآخرة يفطن لها الانسان من مقالات أعدائه وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه فالضرر عليه والنفع للمذموم وإن فقدت بأن افترى ما ليس فيه فكفارة الذنوب إذ لا يخلو عنها غالبا أو رفع الدرجات باهداء حسناته إليه واللايق فيه الشكر لله (تع) من وجوه أ سقوط سيئاته عنه من غير تعب فإن المفتري رماه بما هو عنه برئ وطهره عما هو عنه غير برئ ب توفر حسناته من غير تعب أيضا فيثقل في القيامة ميزانه بأعمال غيره وكلاهما من جلائل النعم المشكورة ج أنه وإن خلي عن الصفة المرمي بها فلا يخلو عن أمثالها وأخواتها وما سر الله على الذام من عيوبه أكثر فليشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبه ودفعه عنه بذكر ما هو برئ عنه وينبغي الترحم عليه إذا هلك نفسه بالافتراء والتعرض للعقاب وتضييع الحسنات والدعاء له بالاصلاح والهداية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حيث كسروا سنه وسال الدم في وقعة أحد باب التواضع وهو عرفا الوسط العدل بين تفريط التكبر وافراط التخاسس كما سلف وعن أبي الحسن (ع) التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه وورد في الحديث النبوي ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وعن الصادق (ع) في عدة روايات من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله وفي النبوي أيضا أنه الشرف وفي الصادقي أنه أصل كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقايق ما في مخفيات العواقب وقد قوبل فيما مضى بالكبر وهو الخلق الباطن الكامن في الصدر كما قال (تع) إن في صدورهم إلا كبر و التكبر هو اتباع الكبر في الأعمال الظاهرة والحركات الخارجة والكبر هو أن يرى نفسه فوق غيره في صفة

من صفات الكمال لخلوه عنها وعما يساويها بزعمه فيحصل به في قلبه نفخة وهي التي استعاذ عنها النبي صلى الله عليه وآله بقوله اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء وآثاره كثيرة بعضها في نفسه وبعضها بالنسبة إلى غيره فمنها الترفع على المتكبر عليه في المجلس والتقدم عليه في الطرق أو في مضائقها والاختيال وهو التبختر في المشي ولو وحده والنظر إلى الأشياء بالمآقي وهو مؤخر العين آنفة عن التوجه إليها بتمام الوجه وإلى المتكبر عليه أو الأعم بعين الاستحقار إذ لا موقع للمنظور إليه في قلبه وتعويج العنق عند الالتفات إلى جانبيه آنفة عن التحول بالشق واطراق الرأس بارخاء العينين بالنظر إلى الأرض والاتكاء جالسا من غير ضرورة سيما على الوسائد وحب قيام الناس عنده له وبين يديه كسيرة الأعاجم والسير راكبا مع المشاة من غير علة به وترك الخروج من المنزل إلا بشخص أو أكثر عقيبه أو أمامه والاستنكاف من عمل البيت الغير المنافي لمروته بنفسه ومن حمل السلعة من السوق أو غيره إليه كذلك مع أنهما من سير الأولياء وفي المتفق عليه أن فاطمة (ع) كنست البيت حتى وكنت ثيابها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وأن أمير المؤمنين (ع) اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته فقيل له نحمل عنك قال لا أبو العيال أحق أن يحمل وعن أبي عبد الله (ع) أنه نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله فلما رآه الرجل استحى منه فقال له أبو عبد الله (ع) اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشئ ثم أحمله إليهم والاستنكاف من احتمال الأذى مع أنه من أحمد الصبر كما مر ومن لباس الدون بحسب حاله وفي الحديث جودة الثياب خيلاء القلب وعوتب علي (ع) في إزار مرقوع فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب وربما يكون تجويد الثياب من التجمل الممدوح كما يأتي في محله ومنها الغضب على من لا يبدء بالسلام عليه عند التلاقي وإن كان أكبر سنا أو ماشيا وهو راكب أو جماعة وهو منفرد والاهتمام بعدم ظهور إصابة الخصم المناظر له في المقاصد العلمية والانكار عليه آنفة عن الانقياد له بالحق كما أخبر الله تعالى عمن كانت هذه حالهم بقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهذه الآثار مما تختلف فيها أحوال المتكبرين فمنهم من تجتمع جملتها فيهم ومنهم من يتصف ببعضها مع الخلو عن البعض الآخر أو الاتصاف بنقائضها بحسب الداعي وقوته وضعفه والمجاهدة وعدمها وآفاته الدينية والدنيوية كثيرة منها منازعته (تع) في رداء جلاله فعن أبي جعفر (ع) الكبر رداء الله والمتكبر ينازع الله ردائه وبغضه لأن الله لا يحب المستكبرين وعن النبي صلى الله عليه وآله من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان فتأمل وعمى القلب لقوله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقيل في قوله (تع) سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أن المعنى سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وقيل سأحجب قلوبهم عن الملكوت والذل في الناس فإن من تكبر وضعه الله كما تقدم وعن أبي عبد الله (ع) ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها فإذا تكبر قال له اتضع وضعك الله فلا يزال أعظم الناس في نفسه وهو أصغر الناس في أعين الناس وإذا تواضع رفعه الله ثم قال له انتعش نعشك الله فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس والبعث على كثير من الذمايم فإن الرذائل يجر بعضها بعضا كما سلف كتعيير الخلق أي نسبتهم إلى العار وهو كل ما يلزم به عيب وجحد الحق كما حكى الله من أحوال الأمم واستكبارهم عن متابعة الأنبياء وقولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ومن ثم فسر الكبر في الحديث النبوي وغيره بأنه تسفيه الحق وتغميص الناس أي تحقيرهم والطعن عليهم وحب الجاه والحسد كما سبق والحجب عن كثير من الفضايل كالتواضع فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخر والحلم لاستنكافه عن احتمال الأذى والنصيحة فإنه يرى بنفسه ما لا يرى بغيره فلا يحب له ما يحب لها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاضطراره إلى مداهنة أهل المعاصي صيانة لحشمته والاستفادة عن المشايخ والمعلمين فإنها لا تتأتى إلا بالتواضع والتملق وقد تقدم حديث عيسى (ع) أن الحكمة تعمر بالتواضع لا بالتكبر وكذلك الزرع ينبت في السهل لا في الجبل ومجالسة الصالحين واكتساب الخيرات والسعادات من بركاتهم وغير ذلك مما يحرم عنه أصحاب هذا الخلق المذموم ثم التخاسس كتأخر العالم في المجلس والطريق عن الخصاف وهو راقع النعل واستقباله إلى باب الدار إذا دخل عليه وتقديم نعله إليه وتشييعه إليه عند الخروج ونحو ذلك مذموم أيضا كالتكبر فإن مثل هذا إنما يحمد منه بالنسبة إلى شيخه ومن يحذو حذوه من العلماء المبجلين دون الخصاف والتواضع المحمود معه إنما يتأدى بعدم الاستحقار له وتقريب مجلسه وترحيبه واظهار البشر في وجهه و الرفق والملاطفة في محاورته والاصغاء لكلامه وتطييب قلبه بالكرامة وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة إن كانت إلى غيره وانجاحها إن كانت إليه ونحو ذلك لكن التكبر أفحش من التخاسس لأن آفاته أكثر كما أن البخل أفحش من الاسراف والفجور من الخمود والجربزة من البله والمحمود المطلق الذي لا فحش فيه هو الوسط العدل ووضع الأمور في مواضعها اللايقة بحسب الشرع والعادة وسببه العجب فإن المعجب بنفسه يستعظمها فيريها فوق الغير وهو الكبر الباطن وتترتب عليه الآثار المذكورة وغيرها في الخارج وهو التكبر حقيقة وقد يطلق اسم التكبر مجاز العلاقة المشابهة في وجود بعض آثاره على الأثر المنبعث من غيره أي غير العجب من الذمايم التي ربما تترتب عليها تلك الآثار كلا أو بعضا كالحقد فإنه ربما يبعث على الترفع على المحقود والاستنكاف عن مفاتحته بالسلام واحتمال أذاه ونحو ذلك فيسمى هذا الترفع والاستنكاف تكبرا وإن لم ير الحقود نفسه فوق المحقود وكذا الحسد فإن الحسود قد يجحد حق المحسود ويعيره ويستنكف عن التواضع له من غير أن يرى نفسه فوقه وكذا الرياء فإنه مما يبعث أيضا على أخلاق المتكبرين فإن الرجل قد يناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينهما محاقدة ولا محاسدة ولكنه يتمنع من قبول الحق منه والاقرار له بالفضل حذرا عن مقالة الناس أنه أفضل منه ويختص هذا بالملأ ولو خلا معه بنفسه لأقر له وأما التكبر للعجب

والحقد والحسد فلا يتفاوت فيه الخلا والملأ إلا إذا انضم الرياء أيضا فيقوي في الملأ ويضعف في الخلا فصارت أسباب التكبر أي الآثار المذكورة أربعة الكبر المسبب عن العجب والحقد والحسد والريا وسبب الحقيقي منها هو الأول لا غير وعلاجه قلع العجب عن النفس فإن الأمراض لا تعالج إلا بقلع أسبابها كما مر مرارا وذلك متوقف على معرفة السبب والإحاطة بحقيقته ليكون المعالج على بصيرة من أمره فالعجب هو استعظام النفس وذلك باستعظام خصالها الكمالية الخاصة التي هي من النعم الإلهية مع الركون إليها والفرح بها من حيث إنها خصال مضافة إليه نفسه ونسيان الإضافة إليه (تع) وإلا من الزوال والتكدر لا باعتقاد أنها لا تزول ولا تتكدر فإن ذلك يستحيل من العاقل بل بالغفلة عنهما ولو عطف الزوال على الإضافة بحذف المصدر والجار ليندرج تحت المضاف لكان أخصر وأجود فمن رأى النعمة منه تعالى وفرح بها من حيث إنها كرامة منه عز وجل له وخاف عليها من الزوال والتكدر لا يكون معجبا وإن استعظم الخصلة بل اللائق استعظام النعم فإنه أدعى إلى الشكر وهو غير الادلال فهو عجب بالعمل مع رؤية حق النفس عنده (تع) وأنه منه بمكان يقال أدل عليه إذا وثق بمحبته فأفرط عليه وذلك كمن أعطى غيره شيئا ويستعظمه ويمن عليه فيكون معجبا فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه فهو فوق العجب وأفحش منه فورد عن أبي عبد الله (ع) أنه أتى عالم عابدا فقال له كيف صلاتك فقال مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا قال كيف بكاؤك قال أبكي حتى تجري دموعي فقال العالم إن ضحكك و أنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل إن المدل لا يصعد من عمله شئ وبمضمونه غيره ويعرف المدل بالتعجب عن رد دعائه لأنه يتوقع إجابته وعن استقامة حال مؤذيه لأنه يتوقع اختلالها بسبب ما يراه في نفسه من الحق عليه (تع) ولا يتعجب من رد دعاء الفساق ولا استقامة أحوال أعدائهم لأنه لا يرى لهم من الحق ما يرى لنفسه والعجب غير الكبر أيضا لكونه أثره المسبب عنه كما تقدم واستدعائه المتكبر عليه فإنه لا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون معه غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا بخلاف العجب فإنه لا يستدعي غير المعجب بل لو لم يخلق الانسان إلا وحده لتصور أن يكون معجبا هذا ما قرره الإمام أبو حامد في الاحياء وتبعه عليه المصنف وغيره وفيه أن ما هو بصدد اثباته من تغاير الكبر والعجب مسلم فإن الكبر من مقولة الإضافة والعجب من مقولة الكيف أو الفعل لكن ما ذكره في البيان من تحقق العجب بالمعجب نفسه من دون توقف على شئ آخر ممنوع لا ما ذكر في رسمه من استعظام النفس لا يكاد يتحقق إلا بالنسبة إلى الغير فإن الغني المعجب بماله إنما يستعظم نفسه بالقياس إلى الفقير الذي لا مال له ومن ثم نراه إذا جالس من هو أغنى منه استصغر نفسه واستحقر نعمته وكذا المستعظم لعلمه أو عمله أو غيرهما مما يعجب به يستصغر نفسه في مشهد من هو أكمل منه في تلك الخصلة المستعظمة وإنما يستعظمها بالنسبة إلى العاري عنها أو الناقص فيه ولأجل ذلك أدرجنا في الرسم قيد الاختصاص في الخصال فتأمل وآفاته الهلاك فإنه من الثلاث المهلكات كما تقدم في الحديث النبوي وهي الكلمة الجامعة والبواقي تفصيل لها وبيان لأسبابه وهي نسيان الذنوب لقلة اكتراثه بها واستحقار ما ربما يتذكره منها أحيانا وقد علمت ما فيه من التشديد ويدعو ذلك إلى ترك التدارك بالتوبة وغيرهما مما ذكر والمعجب بالعبادات ليحجبه بها يعمي عن عيوبها فيترك تفقد آفات العمل من الشوب والتضييع والاستخفاف والاستثقال والرياء والسمعة والمن والأذى بعد الصدقة وغيرها ليحترز عنها كل ذلك على زعم أنه مغفور اعتمادا منه على عظيم خصلته بزعمه وينجر الاغترار به إلى الأمن من مكره تعالى وهو من الكباير كما تقدم والمعجب بعلمه يلزمه الاستنكاف من التعلم والاتعاظ والحرمان عن فوائدهما اكتفاء بما عنده ومن آفات العجب أيضا تزكية النفس والثناء عليها وقد نهى الله عن ذلك بقوله ولا تزكوا أنفسكم وسببه أحد أمرين أما خبث الطبع وضيق الحوصلة عن النعمة وهو من الأدواء الجبلية الممتنعة البرء وإنما يعلل بالمجاهدة والرياضة ليفل حده وتقل غائلته كما سبق نظيره وأما الجهل بالحقايق ويندرج فيه اعتقاد كمال النفس فإنه جهل مركب وإنما أفرد اهتماما فيراد بالأول البسيط وهذا مما يرجى برؤه وعلاجه بالعلم والعمل والأول قلع السبب ويتحقق ذلك بمعرفة أحوال النفس المعتقد كمالها ومعرفة حقيقة الكمال ومعرفة حقايق الخصال التي تستعظم وتظن كمالا وتنحصر مجامعها بالاستقراء في العلم والعمل والشرف والجمال والمال والقوة والعشيرة وتتحصل هذه المعارف بوجهين أحدهما بالنظر في حقارة النفس ومهانتها اللازمة الدائمة فإنه قد أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا شئ أخس من العدم المطلق والليس الصرف ثم وجد بوجود ناقص ضعيف معار في مدة قليلة وأحوال خسيسة فأولها النطفة المذرة وآخرها الجيفة القذرة وما بينهما حمالة العذرة كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) وهذه عوارض النفس بحسب البدن الملابس لها وقد وكل به الأقذار في جميع أجزائه الرجيع في أمعائه والبول في مثانته والمخاط في أنفه والبصاق في فيه والوسخ في أذنه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت إبطه يغسل الغايط كل يوم مرة أو مرتين بيده ويتردد إلى الخلاء ليخرج من بطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلا أن يمسه أو يشمه ولو ترك نفسه يوما لم يتعهده بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان والأقذار والنظر في أحوالها الهاجمة الواردة فجأة أو بغير اختيار من هجم عليه هجوما إذا انتهى إليه بغتة أو دخل عليه بغير إذن كالمحن والشدايد التي لا تطيق دفع أهونها من السقم والألم والهرم والفقر وموت الأحباب وتسلط الأعداء وتعسر الأمور وغير ذلك مما يدل على ضعف الانسان وعجزه وأنه مربوب ذليل

مضطر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أو النظر في أعمالها وخساسة ثمنها فأجرة أجير يعمل طول النهار ويحمل الأثقال على ظهره في شمس الصيف أو يحرس طول الليل المظلم في برد الشتاء درهم أو درهمان في العرف العام وإنما يعطى هذا المال الخسيس بالاستخدام على الدوام في جميع الوقت المشروط ولو أخل بها في جزء يسير حوسب عليه ونقص من أجرته والالقاء بالنفس في الأخطار والمهالك كذلك فإذا علم هذا وشفع ذلك بالنظر في كرمه (تع) عليه بالتوفيق للعمل والاقدار عليه بتهيئة الأسباب التي لا تتهيأ إلا بكرمه عز وجل ورفع الموانع التي لا ترتفع إلا بكرمه سبحانه أيضا ووعده الثواب الجزيل المخلد على ساعة من العمل المعيوب استحى من نفسه واستحقر عمله ووجد نفسه في عجبه واستعظامه لصلاته أو تسبيحه أو غيرهما مما يعجب به نظير سوقي خامل بائس فاقد لقوة السمع والبصر والفهم والبطش والمشي وسائر الحركات فتفقده الملك وأكرمه وأسبغ عليه النعمة وأصلح أحواله حتى عاد سميعا بصيرا موسرا قادرا قويا ورتب له جميع ما يرتفق به في معاشه من المطعم والمسكن والملبس والمركب ومن أسباب الزينة والتجمل والتفكه مثل ذلك وأمره أن يأتي كل يوم باب السلم ويمكث هناك هنيئة مع أمثاله من المأمورين ويرجع ووعده أن يجزل له يوم العرض العام بإزاء هذه الخدمة اليسيرة ضروبا من الانعامات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم إنه بعد ما اعتدلت أحواله يركب كل يوم مركبه الذي أعطاه الملك ويغدوا إلى الباب كما أمر لحظة خفيفة ثم يعود مرحا إلى مأواه مترفا مسرفا في اتباع هواه مشتغلا باللذات متوسعا في الشهوات متنعما بالطيبات التي أدرها له الملك ثم يكون هذا الغافل الكفور مستصغرا جميع هذه المحامد الجليلة ومستعظما غدوه إلى الباب ومعجبا به وهل هذا إلا جهل وشقاء وسفه وقلة حياء بل حال المعجب بعمله أفحش وأشنع من حال هذا الجاهل أضعافا مضاعفة لا تحصى على مقدار التفاوت بين كرمه ونعمه تعالى وكرم الملك المفروض ونعمه وفي بعض الآثار أن عابدا من بني إسرائيل كان مقيما في كهف وبجنبه عين ماء وأشجار مثمرة كان مكتفيا بها العابد فمكث ما شاء الله صايما نهاره قائما ليله فدخله العجب فلما أفطر ليلته بشئ من الثمار وذهب إلى العين ليشرب على عادته رآها قد غارت ولا ماء فاضطرب واشتد به العطش فانحدر من الجبل ليطلب الماء فلقيه ملك في هيئة رجل معه قربة من ماء فقال له العابد اسقني سقاك الله قال هات الثمن قال ما عندي شئ وأنا فلان العابد فقال هات عبادتك فقال العابد أنى يسوغ هذا وأنا أعبد الله منذ كذا سنة كيف أبذلها على شربة من ماء فقال الرجل لا بد من ذلك فساومه بالعشر والتسع ولا زال يزيد شيئا فشيئا والرجل لا يرضى إلى أن رضي العابد بالجميع فلما بذلها له جميعا ناوله الماء فلما شرب وارتوى عرك الملك أذنه وقال له مهلا أيها المعجب بأعمال قدرها شربة من ماء وأنت تشرب كل يوم كم شربة فأي شئ تستعظم من عملك فعلم العابد أن ذلك كان تنبيها من الله له والآخر بمعرفة حقيقة الكمال وانقسامه بادي الرأي إلى الديني والدنيوي وأن الكمال الدنيوي وهو ما عدا العلم والعمل من المفارقات وهمي لا حقيقة له كما تقدم فلا يحسن استعظامه والعجب به والكمال الديني وهو العلم النافع والعمل به ينافيه وينفيه فالعلم وهو في الحقيقة من جملة الأعمال القلبية وإذا قوبل به العمل أريد القسم البدني والصناعي منه النافع منه ما يزيد خوفا منه (تع) بحمل المواطاة ومن ثم ينعكس كليا كما ينبه عليه الحصر في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ولا عبرة بغيره من العلوم لأنه من المفارقات فهو من الكمالات الوهمية بل لا يحسن اطلاق اسم العلم عليه كما سبق التنبيه عليه وكل عمل دونه من البدنيات والصناعيات فلا نفع له بدون العلم النافع النافي للعجب إذ هو شرط له في القبول وترتب الجزاء الموعود وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فلا يتحقق العمل النافع ما لم يتحقق العلم النافع وحينئذ لا عجب وبدونه فالعمل خيبة وضلال كما تقدم في الحديث أن العامل على غير بصيرة كالساير على غير الطريق لا يزيده كثرة السير إلا بعدا وعن أبي الحسن (ع) أنه سئل عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فرآه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا الحديث و فيه تمليح إلى قوله (تع) قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأيضا فالاطلاع على تفاصيل الذنوب الباطنة الموبقة للعمل بالمنع عن القبول أو الاحباط صعب سيما لمن لم يتفرغ الفحص عن دقائقها وتهذيب الاخلاص فالخلوص عنها أصعب وما لم يتحقق الخلوص عنها والأمن من غوائلها فالعجب بالأعمال بناء على شفا جرف هار وفي الحديث النبوي أن الله خلق سبعة أملاك وجعلهم على أبواب السماوات فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي ثم ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حتى إذا بلغ السماء الدنيا فتزكيه وتكثره فيقول الملك قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ثم تجئ الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح فتمر به حتى تبلغ السماء الثانية فيقول الملك قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنما أراد بهذا عرض الدنيا لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ويقول الملك الثالث أنا صاحب الكبر ويرد العمل والرابع صاحب العجب والخامس صاحب الحسد والسادس صاحب الرحمة يقول إن صاحب هذا العمل لا يرحم شيئا إذا أصاب عبد ذنبا للآخرة أو ضرا في الدنيا شمت به ويقول السابع أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله أنه أراد رفعة عند القواد وذكرا في المجالس وصيتا في المداين وتصعد الحفظة بعمل العبد تشيعه ملائكة السماوات بجماعتهم حتى يقوموا بين يدي سبحانه فيشهدوا له بعمل ودعاء فيقول أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه لم يردني بهذا العمل عليه لعنتي فتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا والحديث مختصر وأيضا فالأمور بخواتمها والخاتمة مستورة وسوءها غير مقطوع الانتفاء فلا يليق الركون إلى الأعمال الواقعة تحت الخطر وعن أبي عبد الله (ع) العجب كل العجب ممن يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن نهج الرشاد وعنه (ع) قال الله لداود يا داود بشر المذنبين إني

التوبة واعفو عن الذنب وانذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبدا نصبه للحساب إلا هلك وأيضا المعصية المستعقبة ندما أو خوفا خير من الطاعة المستعقبة عجبا لاضمحلالها به ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه وعنه (ع) قيل له الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب فقال هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه وفي الحديث النبوي لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب هذا حال العلم والعمل وهما أقوى الخصال وأدخل في الكمال والبلوى بهما على الخواص والبواقي ضعيفة ليست بذاك لكن لا بأس بتثنية القول فيها تحقيقا لما سبق من موهومية كمالها وتفصيلا لاجماله أما النسب إلى السلاطين وأرباب المناصب الدنيوية فلأنه لو كشف له أحوالهم في الآخرة وتعلق الخصماء بهم وما يستحقونه من التعذيب بما تحملوه من المظالم التبرأ من الانتساب إليهم فضلا عن الاعجاب بذلك وأما إلى العلماء والمرشدين وأصحاب الدين الذين يرجى لهم النجاة فلأن خواتم العباد مستورة وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فلا قطع على النجاة في المنسوب إليه فضلا عن المنسوب وأما إلى من يقطع فيه بالنجاة ويرجى شفاعته كنسب الفاطميين فلأن الشفاعة مختصة بمن أذن له الرحمن ورضي له قولا وهذا الشرط غير مقطوع التحقق وحال هذا المعجب أشبه شئ بحال المريض المنهمك في شهواته اعتمادا منه على طبيب حميم جهلا منه أن معالجة الطبيب لا تنفع في كل مرض ومشروطة بعدم بعد المزاج جدا عن الاعتدال الصحي وبأمور أخر لا يعلمها إلا الطبيب وعن السجاد (ع) أنه قال له رجل أنتم أهل بيت مغفور لكم فغضب فقال نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله في أزواج النبي صلى الله عليه وآله من أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب وعن الوشاء قال كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا (ع) في مجلسه وزيد بن موسى حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول نحن ونحن وأبو الحسن (ع) مقبل على قوم يحدثهم فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال يا زيد أغرك قول ناقلي الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار فوالله ما ذلك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خاصة فأما أن موسى بن جعفر أطاع الله يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء لأنت أعز على الله منه إن علي بن الحسين كان يقول لمحسننا كفلان من الأجر ولمسيئنا ضعفان من العذاب الحديث فتبين أنه لا يصلح النسب مطلقا للتعويل وعن السجاد والصادق (ع) في قوله (تع) فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون والله لا ينفعك إلا مقدمة تقدمها من عمل صالح وهو بالحقيقة تعزر بكمال الغير ومن ثم قيل لئن فخرت بآباء ذوي نسب - لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا - فالمعجب هو به إذا كان خسيسا في صفات ذاته فأنى يجبر خسته كمال غيره بل لو كان الذي ينتسب إليه حيا لكان له أن يقول الفضل له ومن أنت إلا دودة خلقت من فضلتي وكذا لا تعويل على الجمال الظاهر كما ربما يقع من النساء ومن في طبعه خنوثة من الرجال ويندرج فيه حسن الصوت وحسن المقال فعما قليل ينضب ماؤه ويذهب رونقه ورواؤه وأيضا فالاعتبار للباطن أي الجوف والقلب وهما مملوءان بالأقذار والرذايل الصورية والمعنوية وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وقد عاب الله (تع) قوما من أهل الجمال بسبب خبث ضمائرهم في قوله وإذا رايتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وأما ما ورد من أن الله جميل يحب الجمال فالظاهر أن المراد به ليس الجمال الصوري بل الجمال الكسبي وهو تهذيب الأخلاق فإنه الزينة الحقيقية كما ينبه قوله (ع) اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم وقوله (ع) زينة الرجال الأدب وكذا لا تعويل على المال وهو أو هي من النسب فإنه عظيم الغوايل إثمه أكبر من نفعه يغدو ويروح يسلبه السارق والغاصب وتتوارد عليه الآفات الأرضية والسماوية وقد قص الله نبأ الرجلين المتحاورين إذ قال المعجب منهما أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إلى أن أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها و هي خاوية على عروشها ونبأ قارون الذي ملك من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة وقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فقال إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض وقد شاهدنا كثيرا من المستريحين إلى أموالهم المعجبين بها بما استأصلتهم الحوائج وأذهبتها النوائب كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ فهلكوا جوعا وبقيت عليهم التبعات ولا القوة البدنية فعما قليل يهدمها الهرم أو يضعفها السقم ويقعد عنها الملوان فيهم بأمر الحزم لا يستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان ولا الأتباع والأولاد والعشاير كما قال الكافرون نحن أكثر أموالا وأولادا فإنهم لا يغنون عنه شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكلما كانوا أكثر كان الابتلاء بهم أعظم والنظر في أمورهم والقيام بمصالحهم أعسر و مع ذلك فلا يؤمن عليهم الزوال في شئ من الأحوال وقد أخبر الله عز وجل عن الأمم بقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي أي آيسون من النجاة والرحمة متحسرون هذا بيان العلاج العلمي وأما العلاج العملي وهو الأقوى فإن يلتزم المعجب بخصلته الكمالية تتبع أحوال من هو أكمل منه في تلك الخصلة ليستحقرها من نفسه فإن العالم المواظب على مجالسة الجهال يرى علمه عزيزا فيهم ويحصل بذلك في قلبه هزة معجبة فإذا جالس من هو أعظم منه ورأى إحاطته بما لم يحط به استجهل نفسه واستنقص علمه وزال عنه ذلك الاستعظام وذلك كراكب هجين بين قافلة الحمير فإنه يرى نفسه فارسا وفرسه سباقا وإذا تسابق مع راكب جواد انقطع عنه وتبين له نقصه وقصوره وزال عنه اعجابه بهجينه فإن لم يجد في بلده من هو أعلم منه فليكب على مطالعة

الكتب العلماء الماضين وتحقيقاتهم وإفاداتهم في المسايل العويصة التي لا يبلغها فهمه فإن ذلك يزيل عنه العجب ويحقر إليه علمه وكذا العابد يتوصل إلى مخالطة من هو أعبد منه فإن لم يجد فليتتبع أحوال العباد الكاملين من الكتب المشتملة عليها والمعجب بنسبه العلوي يتتبع أحوال الأكابر الذين كانوا أقرب نسبا وأمس رحما ويرون أنفسهم مع ما هم فيه من العبادة والاجتهاد على خطر عظيم من غير اتكال على نسبهم القريب وناهيك في ذلك بما تقدم من حديث السجاد والرضا (ع) والجميل ينظر إلى من هو أجمل منه والمميل يرى في عظماء النصارى والهنود من يملك أضعاف ما يملكه هذا المعجب والقوي يرى من الزنوج و الأكراد من هو أقوى منه بمراتب كثيرة فإن فقده فيهم وجده في البهائم البتة فإنه لا يطيق ما يطيقه الثور فضلا عن الجمل والفيل والمستعظم أتباعه وعشيرته إن لم يجد من هو أكمل منه في هذه الخاصة من أهل عصره ففي تتبع أحوال السابقين ما فيه كفاية ومعتبر فإن قلت هذا يجر إلى استحقار النعمة و الفتور عن الشكر قلت المعجب لم ير الخصلة من حيث إنها نعمة فائضة من الله وإنما نظر إليها بالعين العوراء فرآها من حيث إنها صفة قائمة به فهو ليس من أهل الشكر فلا يتجدد محذور في استحقاره النعمة على أن الجمع بين الحقين ليس بمستحيل فإن كل مرتبة من مراتب النعم مكتنفة بمرتبتين تحتانية وفوقانية فالسالك المتهذب إذا كان بصيرا ذا عينين يلاحظ المرتبتين جميعا ويراعى العمل بمقتضى كل واحدة في مقامها الأليق فبحسب المرتبة الفوقانية وملاحظة حال ذويها يجتهد في قلع العجب عن نفسه وبحسب التحتانية وذويها يجتهد في أداء الشكر فلا محذور باب الفقر بفتح الفاء وضمها وهو يطلق تارة بمعنى الاحتياج فيساوق الامكان إذ كل ممكن محتاج إلى الموجد البتة وهذا هو الفقر المطلق ويقابله الغنى المطلق وهو يساوق الوجوب قيل وهو المراد في قوله عز وجل والله الغني وأنتم الفقراء وأخرى على فقد ما يحتاج إليه بالفعل والقوة القريبة من المال وهذا هو الشايع في العرف العام حيث يسمون فاقد المال على الوجهين فقيرا وهو موضوع الباب فالواجد لا يسمى فقيرا وكذا فاقد ماله القدرة عليه بالكسب أو لا حاجة له إليه ويتصور للفاقد في فقده أحوال يخص في كل منها باسم فإن كان ما فقده ضروريا له كالخبز للجائع والثوب للعاري فمضطر سواء كان له رغبة في الطلب أم لا وقلما ينفك عن الرغبة وهذا مما لا بحث عنه وقد وسع الله عليه في الجملة مهما كان غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم وأن لا يكن المفقود ضروريا فإن فرح بحالته تلك وكره المال الزايد على ما تندفع به الضرورة لو أتاه و تأذى منه وهرب من قبوله محترزا من شرة وشغله فزاهد من الزهد وهو ضد الرغبة وإن لم يكره كراهة يتأذى به ولم يرغب رغبة يفرح بحصوله ولو أتاه عفوا رضي به فراض وإن كان له رغبة فيه لكنها ضعيفة لا تنهضه للسعي والاشتغال بالتحصيل فقعد وترك الطلب مع أن الوجود عنده أحب ولو أتاه صفوا أخذه وفرح به فقانع إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع ما فيه من الرغبة وإن رغب فيه رغبة قوية تحثه على الطلب مهما وجد إليه سبيلا ولو بشق الأنفس فإن شغلته به وسعى للتحصيل فحريص من الحرص من الشق لأنه يشق قناع الحيا أو هو أن يأخذ نصيبه ويطمع في نصيب غيره وإن عجز عن الطلب وتركه للعجز فحريص أيضا كالساعي ومجرد قعوده عنه عجز إلا يسلب عنه هذا الاسم المذموم فهذه خمسة أحوال للفاقد في فقده مترتبة والأعلى الزهد وأعلى منه تسوية الوجود و العدم عنده فإن وجده لم يفرح ولم يتأذ وإن فقده كذلك والفرق بينه وبين الرضا أن الراضي وإن كان غير كاره لحصوله ولا راغبا إليه لكن ربما يتصور أن يتعلق به قلبه بعد الحصول ويحصل له الأنس به والاخلاد إليه فإن ذلك غير مناف لمرتبة الرضا بخلاف الأخير فإنه غير مقيد به قبل الحصول وبعده فلو كانت الدنيا بحذافيرها له لا يتفاوت حاله بين بقائها وذهابها ولا يشتغل قلبه بها بوجه وأما ترجيحه على الزهد فلأن الزاهد متعلق للقلب بكراهته والتجرح عنه ومشتغل بذلك عن الله ومثاله مثال الرقيب الحاضر في مجمع العاشق والمعشوق فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه و استثقاله وكراهة حضوره فهو في حالة اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة المعشوق ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه وكما لا يجتمع في القلب حبان في حالة واحدة فلا يجتمع أيضا بغض وحب في حالة واحدة فالزاهد المشغول ببغض الدنيا محجوب عن الله كالمشغول بحبها إلا أن الأخير سالك في طريق البعد والأول في طريق القرب فيرجى له الوصول كرجلين في طريق الكعبة أحدهما مستقبل والآخر مستدبر فإنهما سيان في البعد عنها بحسب الحال إلا أن المستقبل أحسن حالا من المستدبر بحسب العاقبة المرجوة لكن الواصل المعتكف في الكعبة أحسن حالا منه لبلوغه المقصد واستغنائه عن الاستقبال والاستدبار وهذا الحال لا يكاد يوجد إلا في الأوحدي من الناس من ذوي النفوس القوية الموقنة المطمئنة المتخلقة بأخلاق الله فهو حقيق بأن يسمى استغناء إذ لا يعرف له اسم مخصوص في الشرع وصاحبه مستغنيا فإنه قريب من الغنى المطلق لاستغنائه عن حصول المال وبقائه وذهابه وعدم تأذيه بشئ منها وإنما اختير له اسم الاستغناء دون الغني تأدبا لاختصاص مطلقه حقيقة به (تع) كما نبه عليه الحصر المتقدم وشيوع اطلاقه العرفي على اليسار فيسمى الموسر غنيا مع أنه أكثر الناس حاجة وفي تغيير الأسلوب إيماء إلى مغايرة حال الاستغناء للأحوال الخمسة السابقة من حيث اندراجها تحت الفقر وصحة اطلاق اسم الفقير على ذويها بخلافه فإن تسمية المستغني فقيرا لا وجه له بل بالمعنى المذكور بل إن سمي فقيرا فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجا إلى الله في جميع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر بها فإنه أحق باطلاق اسم العبد من الغافلين وإن كان الاسم عاما للخلق واسم الفقير مشترك بين المعنيين والأخير هو المراد بما ورد في فضل الفقر من قوله صلى الله عليه وآله الفقر فخري وبه افتخر على سائر الأنبياء فإن اتصاله بالحضرة الربوبية

لما كان أتم كانت معرفته بعبوديته واقراره بها أوفى وأكمل وكذا ما ورد في فضل المسكنة المرادف أو المقارب له في اطلاقاته من قوله صلى الله عليه وآله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وأما الفقر المذموم والمستعاذ منه في قوله صلى الله عليه وآله كاد الفقر أن يكون كفرا والفقر سواد الوجه في الدارين واللهم أعوذ بك من الفقر فمحمول على معنى الاضطرار فلا منافاة هذا ما قرره أبو حامد وغيره في الجمع ويمكن أن يخص الممدوح ببعض أحواله المحمودة كالزهد والرضا وهو خير من الاشتراك أو يراد بالممدوح معناه العرفي أعني فقد المال وبالمذموم ما يلزمه غالبا من اضطراب النفس و ضعف التوكل وقد أطلق عليه الفقر في بعض الروايات ففي معاني الأخبار فيما سأل علي بن أبي طالب (ع) ابنه الحسن (ع) أنه قال له ما الفقر قال الحرص والشرة وفي بعضها خص المذموم بوجه آخر ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الفقر الموت الأحمر فقيل الفقر من الدنانير والدراهم قال لا ولكن من الدين واختلاف الأنظار في ترجيح الراجح من الفقر والغنى والقول الفصل فيه أن ما لا يراد لعينه بل يراد لغيره ينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضيلته والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكون الاشتغال بها عائقا عن الوصول إلى الله (تع) ولا الفقر مطلوب لعينه بل لأن فيه فقد العائق وعدم الشاغل عنه (تع) وكما أن الغنى قد يكون من الشواغل كذلك الفقر قد يكون منها وإنما الشاغل في الحقيقة حب الدنيا والمحب للشئ مشغول به سواء كان في فراقه أو وصاله وربما يكون الشغل في الفراق أكثر والشاغل عن الله مذموم دون غير الشاغل عنه فقرا كان أو غنى فإذا لا يمكن الترجيح المطلق من حيث الشغل بل نقول الراجح لكل أحد ما لا يشغله عن الله فإن كان الفقر يشغله فالغنى أولى به وإن كان الغنى يشغله فالفقر أولى به لما عرفت أن الفضل إنما هو في عدم تعلق القلب بالمال فإن تساويا فيه تساوت درجاتهما إلا أن ههنا من مزال الأقدام ومواقع الغرور فإن الغني ربما يظن أنه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفينا في باطنه وهو لا يشعر وإنما يشعر به إذا فقده فليجرب نفسه وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذا كان ذلك محالا أو بعيدا فليطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الخلق وأفضل لأنه أبعد عن الخطر بحسب الدنيا والدين أما الأول فلأن الأغنياء محسودون مقصودون بالأذى بخلاف الفقراء وأما الثاني فلأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء ومن ثم قالت الصحابة بلينا بفتنة الضراء فصبرنا وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر وعن الأنس بالدنيا وتأكد حبها في القلب المستلزم لطول الأمل وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل ما لي لا أحب الموت فقال هل معك مال قال نعم يا رسول الله قال قدم مالك أمامك فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه أو المراد الأنس بالتنعم والألفة بالتوسع في المشتهيات ولو مباحة فإنه ينجر إلى اقتحام الشبهات إذا لم يمكن التوصل إليها بالمكاسب المباحة لتتسر له نعمة المانوسة فتتكثر حاجاته إلى الناس وإلى المداهنة و المنافقة معهم ومنها تنشأ العداوة والبغضاء والحسد والغيبة وسائر المعاصي القلبية والجوارحية وعن القدرة على الشهوة ومن العصمة أن لا يقدر فإن المريض الذي لا يجد شيئا أصبر منه على الحمية إذا وجد الأطعمة اللذيذة وعن طول الحساب في عرصات القيامة اللازم على الأغنياء وإن أخذوه حلالا وصرفوه حلالا وقد ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فيأكلون ويشربون والناس يترددون في الحساب وعن الغرور وهو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام يا صفراء ويا بيضاء غري غيري لا حاجة لي فيك وهو من شعب الأنس بالدنيا أو هو هو فهذه كلها غوائل الغنى والسلامة عنها جميعا عسرة جدا إلا للنفوس الكاملة الملكوتية وهم الأقل وخطاب الشرع إنما هو مع الأكثر فمن ثم ورد في فضل الفقر وذم الغنى ما ورد ولا يعارض بكون الغنى من أخلاق الله كما يحكى عن ابن عطاء في ترجيحه لما أجابه به بعض الشيوخ من أن ذلك ليس بالاعراض والأسباب فانقطع ولم ينطق والغنى بالأسباب كالتكبر دون الاستحقاق في أنه ليس من صفات الله ولا محمودا في العباد وإن وصف الله نفسه بالمتكبر والتقييد بدون الاستحقاق للاحتراز عن مثل تكبر المؤمن على الكافر والعادل على الفاسق فإنه محمود لا ضير فيه وما قيل إن على العبد أن يعلم أن المؤمن أكبر من الكافر والمطيع من العاصي و الانسان من البهيمة وأقرب إلى الله منها ولو رأى الانسان نفسه بهذه الصفة روية محققة لا يشك فيه لكانت صفة الكبر لائقة به وفضيلة في حقه إلا أنه لا سبيل له إلى معرفته لأن ذلك موقوف على الخاتمة وليس يدري كيف تتفق فلجهله بها وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر إذ ربما يختم له بالايمان وله بالكفر فمغالطة لأن الكلام ليس في القرب إلى الله ولا في الكبر النفساني بل التكبر أعني الترفع وغيره مما ذكر فيما سلف وما ورد في الحث على اذلال الكافر والفاسق واسقاط حرمتهما والتكبر على المتكبر ونحو ذلك مما يدل على رجحان هذا النوع من التكبر فهو من باب الاستحقاق فليتأمل ولا بالقدرة على العبادات المالية كالزكاة والصدقة ومواساة المحتاجين ونحوها مما يفوز بثوابه الأغنياء ويحرم عنه الفقراء كما زعمه بعض المنتصرين له لأنها لم يندب إليها الفقراء الذين لاحظ لهم من الدنيا وإنما يندب إليها ذوو الدنيا و توجب الثواب لترك شئ من الدنيا في ضمن ما أتوا به من الانفاق كالتوبة الموجبة للثواب لترك الذنب المتوب عنه فإنه لا شك أن الكاف نفسه عن الذنب ابتداء أحق بالمتوبة من الذي أتى به واستحق العقوبة ثم تاب عنه والثواب المستحق بالعبادة المالية نظير الصحة المكتسبة بالفصد الموجب لاخراج ما اجتمع في البدن من الدم الفاسد فإن البدن الذي لم يجتمع فيه الدم الفاسد ولم يندب إلى الفصد لا ريب أنه أصح وأعدل مزاجا وأرجى عافية كما لا يخفى وأيضا فإن اليسار ليس غنى بالحقيقة وهذا منع بعد التسليم فعن أمير المؤمنين (ع) وهو سيد السالكين وإمام العارفين باتفاق الكل ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس وهو أن يستوي عنده وجود المال وعدمه فهو المضاهي بوجه من الوجوه للغنى الذي

يوصف به الله سبحانه وهو الذي سميناه استغناء والاستغناء عن الشئ بعدم الالتفات إليه خير من الاستغناء به لأنه أقرب إلى التجرد وأشبه بالربوبية في التنبيه على غوائل الغنى بذكر فوائد الفقر وطي فوائده اقتفاء لما ورد عن الشارع الحكيم صلوات الله عليه من رعاية المصلحة الغالبة في ذم المال لأن إثمه أكبر من نفعه وقد تقدمت الإشارة في نظيره مما سلف إلى أن من أسرار الشريعة المقدسة أن كل ما يقوى إليه المحرك الطبيعي وتكثر فيه الرغبة النفسانية ويكون الافراط فيه مفسدة تتوارد الأوامر الشرعية بخلافه ليكون الباعث النفساني معارضا بالمانع الشرعي فيتقاومان ويحصل الاعتدال المطلوب نظير ما ورد في فضل الجوع والأمر به كما يأتي فإن ذلك كله راجع بالحقيقة إلى النهي عن الامتلاء والتخمة لا أمر بالكف عن تناول الرزق المباح بقدر ما يحفظ البدن عن الانتهاك ويتقوى به على العبادة والتردد في الكسب وقضاء حوائج المؤمنين وكذا ما ورد في فضل الصمت فإنه نهي عن الهذر لا أمر باهمال القوة الناطقة التي بها يمتاز عن الحيوانات العجم ولقد أحسن وأجاد من قال إن مثل المال مثل حية فيها سم وترياق فسمها آفاتها المذكورة وترياقها فوائدها الدنيوية والدينية كالخلاص عن مهانة السئول و ذل النفس واكتساب العز والمجد بين الخلق وكثرة الأعوان والإخوان والوقار والكرامة في القلوب والمروة وصيانة العرض والاقتدار على الخيرات زيادة على ما يوجب الثواب لترك الدنيا كالحج وبناء المساجد و المرابط ونحوها من الأوقاف المستجلبة لدعوات الصالحين في أزمنة متمادية ومن ثم سمى الله المال خيرا في عدة مواضع من القرآن وعن النبي صلى الله عليه وآله نعم المال الصالح للرجل الصالح ومما يشهد لما ذكرناه احتجاج أبي عبد الله (ع) على الصوفية لما دخلوا عليه قال ثم علم الله نبيه كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده صلى الله عليه وآله أوقية من الذهب فكره أن تبيت عنده فتصدق بها وأصبح فجاءه سائل وليس عنده ما يعطيه فلامه السائل و أغنم هو وكان رحيما رفيقا فأدب الله نبيه بأمره فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يقول إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال قال ثم من علمتم من بعده في فضله وزهده سلمان الفارسي (رض) و أبو ذر (ره) فأما سلمان فكان إذا أخذ عطائه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطائه من قابل فقيل له يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا فكان جوابه أن قال ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم على الفناء أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاء على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال ولم يبلغ من أمرهما أن صار ألا يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بالقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم الحديث والموفق يتحفظ عن سم المال وينتفع بترياقه ويحفظ لكل مقام مرتبة استحقاقه وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وهذا من الأمر بين الأمرين والحمد لله وحق الفقر أن لا يكره لأنه الأصلح وفي الحديث إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وفيه يا معاشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا بل يتقلد الفقير المنة من الله تقلد المحجوم المنة من الحاجم لما يرجوه من فعله المؤلم من الصلاح ويستر فقره بالتجمل والتعفف ولا يظهر الشكوى وقد مدح الله قوما بذلك بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وعن النبي صلى الله عليه وآله إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم ولا يتواضع للغني لغناه بل يترفع عليه فعن أمير المؤمنين (ع) ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله عز وجل وأقله أن لا يرغب في مجالسته لأن ذلك من مبادي الطمع ولا يتوانى بسبب الفقر في العبادة فإنه من علامات ضعف اليقين ولا يدخر شيئا مما يسوقه الله إليه بل يأخذ قدر الحاجة ويتصدق بالفاضل وإن كان قليلا فإن ذلك جهد المقل و فضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى وفي الحديث النبوي درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف يتصدق بها وأخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب مائة ألف ويستقرض حيث يستقرض تعويلا على الله تحسينا للظن به لا تعويلا على السلطان سواء كان له رزق راتب له أم لا ويكشف الحال للمقرض عند الاقتراض إن لم يكن مكشوف الحال عنده حرزا من الغرور ليقدم على اقراضه على بصيرة ولا يخدع بالمواعيد الغير المرجوة فإنه كذب ولا يسأل أحدا إلا الله سيما البخلاء ومستحدثي النعمة وفي الحديث لأن أدخل يدي في فم التنين أحب إلي من أن أسأل من لم يكن ثم كان وقد كثر النهي عن السئول في الأخبار وذلك لتضمنه عدة من المفاسد أحدها الشكاية منه تعالى بذكر قصور نعمته عليه كما أن العبد المملوك لو سأل كان سؤاله تشنيعا على سيده وشكاية عنه وثانيها اذلال النفس المؤمنة لغيره (تع) وليس للمؤمن أن يذل نفسه إلا لله فعن أبي عبد الله (ع) إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم تسمع لقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين الحديث وثالثها إيذاء المسؤول فربما لا تطيب نفسه بالبذل لكن يعطي حياء من السائل أو الحاضرين وهو الريا فيحرم المبذول على السائل فمن ثم حرم السئول إلا لضرورة مهلكة كالجوع في المخمصة أو ممرضة كالبرد في الشتاء لفاقد الدثار غالبا فيجوز حينئذ لمن عجز عن الكسب دون القادر البطال أو للحاجة الخفيفة

وللأخذ بصيغة المصدر آداب يأتي ذكرها في باب مفرد في موضعها الأليق من كتاب الزكاة (انش تع) باب الزهد وهو لغة ضد الرغبة كما تقدم ومنه قوله (تع) وكانوا فيه من الزاهدين وعرفا عزوف القلب بضم الفاء أي انصرافه عن رغائب الدنيا رغبة إلى رغائب الآخرة طوعا فههنا قيود آ انصراف القلب فلو صرف يده عنها وقلبه متعلق بها لم يكن زاهدا بل هو متزهد كما سيأتي ولو أنصرف قلبه عنها وهي في يده كان زاهدا فالملاك القلب ولا يعبؤ باليد أو الفعل منصوب بأن المقدرة عطفا على المصدر كما في قوله للبس عباءة وتقر عيني فيكون من تتمة الحد ويكون المعنى عدم الاكتراث بما في اليد من عروض الدنيا كما روي عن أبي عبد الله (ع) ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز وجل ب أن يكون المنصرف عنه مرغوبا له بالطبع فالمنصرف عما لا يرغب إليه طبعه لا يسمى زاهدا بالنسبة إليه وإن كان مرغوبا لغيره ج أن يكون ذلك رغبة إلى الآخرة فالعازف عن رغائب الدنيا أو بعضها استراحة عن متاعبها أو لغير ذلك من الأغراض الدنيوية كبعض المرتاضين ليس زاهدا د أن يكون بالطوع والاختيار فتارك ما لا قدرة له عليه المأيوس من حصوله لا يسمى زاهدا ومن ثمة قال بعض المشايخ لما قيل له يا زاهد لست زاهدا إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز حيث أقبلت عليه الدنيا فأعرض عنها ثم إن كان المعزوف عنه جميع رغائب الدنيا فزهد مطلق وإن كان بعضها دون بعض فزهد مبعض كالتوبة المبعضة وصاحبه زاهد حريض باعتبارين وهو ينشأ من العلم بأن المرغوب عنه حقير بالنسبة إلى المرغوب إليه كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فمن قوى يقينه بأن ما عند الله باق وأن الآخرة خير وأبقى وأن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقها إلا الصابرون اشتاقت نفسه إلى الآخرة وعزفت عن الدنيا ومن ثمة سماه الله بيعا في قوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولا يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدر وقد يعلم ذلك من لا يزهد إما لضعف يقينه أو لاستيلاء الشهوة عليه في الحال فيغتر بمواعيد الشيطان في التسويف إلى أن يختطفه أحد الخطرين المتقدم بيانهما ويثمر العلم المقصود لذاته وهو النور الإلهي المقذوف في قلب من يريد الله أن يهديه وفي الحديث النبوي من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا وقد تقدم فيه أنه علامة ذلك النور وعبر عنه بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتهيؤ للموت قبل نزوله وعن أبي عبد الله (ع) من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه الحديث والفراغ للعبادة فإن المتعلق بالدنيا في شغل شاغل فإن الوجيه متفرق الهم مشغول القلب بصيانة جاهه والمحافظة على سد الأبواب التي يدخل عليها الخلل من جهتها والمميل أكثرهما واشغل قلبا فصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاح ومحاسبته وخيانته وخصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود وخصومة أعوان السلاطين في الخراج والاجراء في التقصير في العمارة وصاحب التجارة في خيانة شريكه وكساد سلعته ومماطلة معامليه ومخاطرة قافلته من اللصوص وكذا صاحب الحيوان والزراعة وغيرها من الحرف والصناعات والمحروم منهما محترق الفؤاد بنيران الحسرة والحسد وتنفس الصعداء وسوء الحال والنكد فأين فرصة العبادة أو القلب الفارغ لها وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وعن أبي عبد الله (ع) إنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة و ادراك حلاوتها كما سبق في التوبة وعنه (ع) أنه حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا وقال عيسى (ع) بحق أقول لكم كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة المرض كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا الحديث وتعظيم قدرها بالاهتمام بها والتشوق إليها و والتهيؤ لها قبل دخول وقتها والقيام بآدابها وكمالاتها واليقين بأن التوفيق لها نعمة مشكورة من الله لأنها تعريض للثواب ومحبة الله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ففي الحديث النبوي أزهد في الدنيا يحبك الله وعن أبي عبد الله (ع) إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره فهذه ثمرات الزهد وخصايصه أو الأخيرة خاصة فإنها لا تحصل إلا بدوام الذكر والفكر غالبا الممتنعين مع الشغل بالدنيا فالزهد فيها رفع للمانع والدنيا والآخرة عبارة عن جملة حالات القلب فالقريبة الدانية منها هي الدنيا وهي الحالات التي قبل الموت والمتراخية المتأخرة هي الآخرة وهي الحالات التي بعده لكن جميع الحالات الدانية ليست من الدنيا المذمومة التي يزهد فيها مطلقا بل تنقسم أولا إلى اختيارية وغيرها وغير الاختيارية لا تحمد ولا تذم سواء كان للنفس رغبة إليها كالعافية وسعة الرزق أو عنها كالمحن والشدائد والاختيارية تنقسم أقساما منها أمور حاضرة تميل إليها النفس وتستلذها مما لا منفعة لها بعد الموت سواء كانت لها مضرة كالتلذذ بالمعاصي والمحرمات أم لا كالتنعم بفضول المباحات فإنها لا تستتبع عقابا وإن كانت محرمة عن فضل كثير وهذا من المذموم المزهود فيه و منها أمور عاجلة يؤتى بها في الحياة وتظهر ثمرتها بعد الممات وهي الأعمال الصالحة وما لا بد فيها من العلوم سواء كان للنفس بها لذة أم لا فإن العابد قد يأنس بعبادته ويستلذها بحيث يهجر فيها النوم والنكاح والطعام لأنها أشهى عنده من الجميع ولو منع عنها لكان ذلك أشد النكايات عليه قال بعضهم ما أخاف من الموت إلا لأنه يحول بيني وبين قيام الليل وكذا العالم بعلمه وكان بعضهم إذا انكشف له شئ من العلم ينادي أين أبناء الملوك من هذه اللذات ومنها ما يتوسط بين القسمين وهي الحظوظ العاجلة

التي لها مدخل في الأعمال الصالحة كقدر الحاجة من الطعام والمسكن ونحوهما من ضرورات التعيش في الدنيا وما لا بد منه فيها وهذا إن أريد به حيثية الحظ العاجل التحق بالدنيا وإن أريد حيثية المعونة على العبادة التحق بالعبادة وقد عد التعرض للرزق من العبادة وفي الحديث النبوي العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال والعبادة وإن كانت معدودة من الدنيا بوجه كما في الحديث النبوي حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة إلا أنها بأنواعها العلمية والعملية وكذا ما لا بد منه فيها بوجه أقوى معدودة من الآخرة لأنها لها وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال له رجل والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نأتيها فقال تحب أن تصنع بها ماذا قال أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بها وأحج واعتمر فقال ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة ولخروجها عما جمع من الأمور الخمسة محصورة فيها الحياة الدنيا في قوله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بين سبحانه أن ما لا يتوصل به من أمور الدنيا إلى سعادة الآخرة أمور وهمية عديمة النفع سريعة الزوال وإنما هي لعب يتعب الناس به أنفسهم أتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة ولهو يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة من ملابس شهية ومراكب بهية ومنازل رفيعة ونحو ذلك وتفاخر بالأنساب والاحتساب و تكاثر بالعدد والعدد فهذه هي أحوال الدنيا بأجمعها مما لا يتعلق منها بالآخرة مترتبة في الذكر ترتب مرورها على الانسان غالبا فإن أول ما يظهر في الصبي في مبدأ تمييزه وحركته واستقلاله غرائزه بها يستلذ اللعب حتى يكون ذلك عنده ألذ الأشياء ثم يظهر فيه بعد ذلك استلذاذ اللهو واستماع الأشعار والأقاصيص وركوب الدواب الفارهة فيستخف معها اللعب بل يستهجنه ثم يظهر فيه بعد ذلك لذة الزينة بالنساء والمنزل والخدم فيستحقر ما سواها ثم يظهر فيه بعد ذلك لذة الجاه والرياسة ومباهات الأقران ومفاخرة الأكفاء ثم لذة التكاثر من الأموال وجمعها والاستظهار بالأعوان والأتباع والأولاد وهذه آخر لذات الدنيا ثم قد يظهر بعد ذلك لذة العلم بالله وقربه ومحبته والقيام بوظائف عباداته وترويح الروح بمناجاته فيستحقر معها جميع اللذات السابقة ويتعجب من المنهمكين فيها وكما أن طالب المال والجاه يضحك من لذة الصبي باللعب بالجوز مثلا كذلك صاحب المعرفة يضحك من طالب المال والجاه ويسخر به وكذا أصحاب المعرفة بعضهم من بعض بحسب تفاوتهم في مراتبها وفوق كل ذي علم عليم ومتاعها الذي هو موضوع هذه الأحوال الخمسة ما جمع من الأمور السبعة في قوله (تع) زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب واختلف في المزين فقيل هو الله إذ خلق الانسان على جبلة الشهوة لها ابتداء كما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا و قيل بل الشيطان لأنه (تع) قد ذم الدنيا وقبح شهواتها فلم يكن مزينا لها وقيل ما يحسن منها فمن الله وما يقبح من الشيطان والشهوات هي المشتهيات وسميت شهوات مبالغة وايماء إلى أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهواتها كقوله (تع) حكاية عن سليمان إني أحببت حب الخير والقنطار قيل المال الكثير وفي الحديث أنه ملأ مسك ثور ذهبا والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم ألف مؤلفة والمسومة المعلمة بالغرة والتحجيل أو المرعية والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع والنبات قيل وإنما لم يذكر الدور والقصور لأنها لم تكن معتادة عند العرب والمعدودات أنواع الشهوة وقد أجملها الله تحت الجنس معبرا عنه بالهوى في قوله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والشغل بها على وجهين أحدهما وهو الأصل حب حظوظها باطنا ويندرج فيه جميع الصفات القلبية المتعلقة بالدنيا كالكبر والحقد والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والحرص وغيرها وهي الدنيا الباطنة ومنه ينشأ الوجه الآخر و هو الحركة إلى تحصيلها ظاهرا بأنواع الحيل والعلاجات المرتبطة بعضها ببعض الصارفة لذويها عن الله المستغرقة لجميع أوقاتهم وحواسهم حتى نسوا ما ذكروا به وكان عاقبة أمرهم خسرا ومشاعل الدنيا متواصلة متلازمة يجر قليلها إلى الكثير وصغيرها إلى الكبير ولا ينبئك مثل خبير و علاج حبها نوعان من العلم أحدهما معرفة الرب وحكمته في خلق الأمتعة المذكورة ومعرفة النفس والحكمة في ركوز حبها في الجملة في جبلتها فإنها إنما خلقت ليتمتع بها السالك في وجهته إلى الله الذي هو غاية مقاصد السايرين كما قال عز وجل وأن إلى ربك المنتهى وإلا إلى الله تصير الأمور فهي أشبه شئ لعلف الدابة في طريق الحج فإن البدن الذي هو مركب النفس لا يقوم إلا بمطعم وملبس فلا بد منهما بقدر الحاجة والاشتغال بالزيادة نظير توقف الحاج في منازل الطريق لجمع أنواع الحشيش وادخارها وتحصيل الماء البارد للناقة والجلال الملونة واشتغاله بذلك حتى يفوت الوقت والقافلة وهو غافل عن الحج ومرور القافلة وبقائه في البادية وحيدا فريسة للسباع هو وناقته والحاج البصير لا يهمه من أمر الناقة إلا القدر الذي تقوى به على المشي فيتعهدها وقلبه إلى الكعبة والحجاج والآخر معرفة شرف الآخرة ليرغب إليها وخساسة الدنيا ليرغب عنها فإن التاجر ما لم يعلم أن المرغوب إليه خير له من المرغوب عنه لم تسمح نفسه بالمعاملة ولم يفارق حب المرغوب عنه قلبه ويكمل ذلك بمعرفة المنافاة بينهما وأنهما كالمشرق والمغرب كلما تقاربت من أحدهما تباعدت من الآخر أو كالضرتين كلما أرضيت أحدهما أغضبت الأخرى فإذا انتقشت هذه المعارف في القلب عزف عن حب الدنيا وبردت رغبته فيها وفتر شوقه إليها فتركها والزهد الحقيقي كما عرفت هو عزوف القلب المستلزم للترك المذكور وبسبب هذه الملازمة ربما يتجوز باطلاق اسم الزهد على الترك سواء كان بسبب عزوف القلب أو غيره ويقسم على وجوه متعددة بحسب اعتباره في نفسه وفي علته وهو المزهود منه وفي محله وهو المزهود

فيه وفي عارضه وهو ما يوصف به من الأحكام الشرعية وله بحسب كل منها درجات مترتبة يتدرج من أوائلها إلى ثوانيها في السلوك وأدنى درجات الزهد باعتبار نفسه أن يترك الدنيا وقلبه متعلق بها فيتكلف ويجاهد فيه لميل النفس إلى الدنيا وهو تزهد ومبدء للزهد في حق من يصل إليه و المتزهد على خطر إذ ربما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا والاستراحة بها في قليل أو كثير ثم إن يتنفر القلب عنها فلا يحتاج إلى مجاهدة فهو زهد من ملكات النفس المطمئنة إلا أنه لا يخلو عن شوب تشويش بسبب التنفر وربما يرى زهده ويلتفت إليه كما يرى البايع مبيعه وإن كان لا يشق عليه البيع إذا سلف ما يسوى قليلا بثمن رابح لكن يحتاج إلى انتظار الموعد فيكاد أن يظن بنفسه أنه ترك شيئا له قدر لما هو أعظم منه وهذا أيضا نقصان ثم عدم الميل والتنفر جميعا لتسوية الوجود والعدم عنده فهو استغناء كما سبق وقد تقدمت الإشارة إلى أنه من مواضع الغرور وربما يظنه الواجد بنفسه لسكونها بما ظفرت به من المقصود فليجربها ويعرف بتسوية سرقة ماله ومال غيره في عدم الاعتداد فإن صح فهو أكثر اطمئنانا وأثبت فليأمن الزاهد ثم عدم اعتباره بزهده إذ لا يرى أنه ترك شيئا لأنه عرف أن الدنيا لا شئ فيكون كمن ترك خنفساءة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة ولا نفسه تاركا شيئا والدنيا بالإضافة إلى الآخرة أخس من خنفساءة إلى جوهرة ومن منعه عن الدخول إلى الملك كلب على بابه فألقى إليه قطعة عظم شغله بها ودخل فتناول من الموائد المبذولة وتمتع بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ونال الكرامة والقرب من الملك افتري أنه يرى لنفسه بدا عند الملك بما ألقيه إلى كلب من العظمة فالشيطان كلب على باب الله والدنيا كقطعة من العظم فمن يتركها لينال ما ينال بتركها كيف يلتفت إليها ويعتد بها بل نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة العظمة إلى موائد الملك وكرامته نسبة المتناهي إلى غير المتناهي وهذا هو الكمال في الزهد بحسب درجاته في نفسه ولكل منها عرض عريض وأما درجاته باعتبار مأمنه فأدناها أن يترك الدنيا من خوف النار وسائر عذاب الآخرة وهذا زهد الخائفين وكأنهم رضوا بالعدم لو أعدموا فإن الخلاص من الألم يحصل بمجرد العدم ثم من الرجاء شوقا إلى الجنة وما فيها من الحور والقصور ونحوها وهذا زهد الراجين فإنهم لم يتركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا في وجود دايم على نعيم قائم لا آخر له وهذه فوق الأولى وإن كانتا ليستا بذاك لاقتضائهما المحبة لسلامة النفس وحظوظها ومثال الأول مثال المريض الذي يترك الأغذية المضرة طمعا في العافية والثاني مثال الذي لا يأكل اليوم توفيرا لشهوته غدا في ضيافة مترقبة ثم من رفع الالتفات إلى ما سواه (تع) من غير تقيد بالنار وآلامها ليقصد الخلاص منها ولا بالجنة ولذاتها ليقصد نيلها والظفر بها وهذا زهد العارفين الذين همهم مقصورة عليه (تع) لا رغبة لهم إلا فيه وفي لقائه فإن من عرفه سبحانه يستحقر جميع ما سواه ويرى الراغب إلى الجنة للاحتظاظ بما فيها من اللذات الحسية الغافل عن لذة النظر إليه عز وجل كالصبي المستلذ للعب بالعصفور لقصوره عن ادراك لذة السلطنة مثلا وأما درجاته باعتبار ما فيه فأدناها أن يزهد في المال دون الجاه وإليه أشار فضيل بقوله الزهد هو القناعة ثم في الجاه دون المال وإليه أشار بشر بقوله الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس وهو فوق الأول لأن الجاه أشهى من المال كما سبق وهما كالتوبة عن بعض الذنوب المفيدة لنقصان العقوبة دون النجاة لأنها بترك الكل كما تقدم ثم في كليهما وإليه الإشارة في حديث أبي عبد الله (ع) الزاهد الذي يختار الآخرة على الدنيا والذل على العز والجهد على الراحة والجوع على الشبع وعافية الأجل على محنة العاجل والذكر على الغفلة ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة ثم في جميع ما سواه (تع) حتى في نفسه وعنه (ع) الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهو تركك كل شئ يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها ولا اعجاب بتركها ولا انتظار فرح منها وطلب محمدة عليها ولا عوض لها بل ترى فوتها راحة وكونها آفة وتكون أبدا هاربا من الآفة معتصما بالراحة وأما درجاته باعتبار ما يعرضه من الحكم الشرعي فأدناها الفرض وهو أن يزهد في الحرام خاصة وهو زهد العدول ثم السنة وهو الزهد فيما يرجح تركه ولم يثبت تحريمه من الشبهة والمكروه وهو زهد المتقين وإليه أشار بعض السلف بقوله الزهد التقوى ثم النقل بمعنى أخص من السنة وهو في فضول المباح وإليه الإشارة بقول أبي عبد الله (ع) وقد سئل عن الزاهد في الدنيا الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عذابه ونزلها في الحقايق على ثلاث أيضا الفرص كما هنا والسلامة في الشبهات والنفل في الحلال وهو الموافق للاحياء والدرجات العالية قد تتصادق فإن عدم الاعتبار بالزهد في جميع ما سواه لرفع الالتفات إليه نفل بالوجهين إلا أن تحديد فضول المباح التي يقع فيها الزهد و هي التنعمات المستلذة بالمباحات التي يمكن الغنى عنها وكذا ضبط مقدار الضرورة في كل شئ على التعيين حتى يحكم على الزايد بأن القصد إليه ينافي الزهد متعذر ولاختلاف الأشخاص والأحوال في ذلك مدخل عظيم وكذا لاختلاف النيات والقصود في تعاور الأحكام المختلفة والالتحاق تارة بالدنيا المزهودة وأخرى بالآخرة المرغوبة كما مرت الإشارة إليه فمما ينافيه ويخرج عنه القصد إلى الكسب للذة وإن كانت مباحة فإنها من الدنيا دون ما إذا قصد فيه العدة على العبادة وإن حصلت اللذة بالتبع فإنها حينئذ معدودة من الآخرة كما سبق وكذا يخرج عنه الادخار إن زاد المدخور على قوت السنة له ولعياله بحسب حاله دون ما لم يزد كما مر من حال سلمان وعن الرضا (ع) أن الانسان إذا ادخر طعام سنة خف ظهره واستراح وكان أبو جعفر وأبو عبد الله لا يشتريان عقدة حتى يحرزا طعام سنتهما ويتأكد الرخصة في المعيل والمنع في غيره إلا لمن لا يكسب بعمل ولا

عقار ولا راتب ولا يأخذ شيئا من الأيدي فإن الادخار الزايد لا يخرجه عن الزهد إلا أنه يخرجه عن التوكل ولا يخلو عن مخاطرة الانجرار إلى الأنس بالدنيا ومع ذلك فهو أولى من وجه من التفريق المحوج إلى الأخذ من الأيدي والسالك الحذر يتحفظ في كل مقام على ما يأمن به الآفة ولا يوسع على نفسه بعلة الضرورة والحاجة فإن حدودها متشابهة وقليل الدنيا يجر إلى كثيرها والنفس أمارة بالسوء تابعة للرخص والتسهيلات ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالأولى المبالغة في التشديد و التضييق على النفس وافحامها فيما يتسلل إليه بالخدايع تحاميا عن الأنس بالدنيا الموجب لحبها و طول الأمل وعن طول المكث للحساب وطول الحبس عن الجنة لتفريغه فإن الانتظار خمسمائة عام كما مر من أشد العذاب واللوم والتغيير بسبب الاختيار اللذات اليسيرة الفانية على السعادات الجليلة الدائمة والحرمان عن الدرجات العالية المعدة للزاهدين عوضا عما فاتهم من زهائد الدنيا المنغصة الملعونة فورد في الحديث النبوي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الأمان لله منها والمستثنى فيه هو البلاغ المقاسم للملعونة في حديث حب الدنيا المتقدم باب السخاء وهو من منشعبات الزهد و ضده البخل من منشعبات الشح المطاع أو حب الدنيا وأجود ما يقال في رسمه أن يعطى أي يصرف ما يجب صرفه من الأعيان والمنافع في محله اللائق شرعا ومروة عن طيب نفسه ففيه قيود أ اعطاء الواجب فمانع الواجب ليس سخيا وإن تبرع بالنوافل سواء منع الواجب الشرعي كالذي يضن بالزكاة الواجبة ويبني المساجد أو العرفي كالذي يضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه ويتكرم بالعطايا و الصلات الجزيلة بل كلاهما بخيلان ومانع الواجب الشرعي أبخل إذ يستحق الذم والعقاب جميعا بخلاف مانع العرفي ب رعاية المحل فمن وضع زكاته في غير المستحق أو صرف بره ومروته عن أقاربه وجيرانه المحاويج إلى الأغنياء الذين لا تجمعه وإياهم رابطة لا يوصف بالسخاء المحمود بل هو مبذر ج أن يجمع بين الواجبين كما في الحديث النبوي ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي النائبة في قومه فالمقتصر على أحدهما بخيل وربما يطلق السخاء على مجرد اعطاء الواجب الشرعي والبخل على منعه كما في حديث أبي عبد الله (ع) وسئل ما حد السخاء فقال تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه وعن أبي الحسن (ع) البخيل من بخل بما افترض الله عليه إلا أن يعمم في الايجاب والافتراض د أن يكون ذلك عن طيب النفس فإن المعطي عن كراهة متسخي لا سخي كما سيأتي وجدواه أمور دينية ودنيوية وكلها راجعة إلى جلب منافع ودفع مضار إلا أنها في كلام المصنف مشوشة الترتيب وهي الابتلاء في حبه (تع) الباعث على امتثال أمره في أنفاق المال المحبوب وترك الدنيا فعن أبي عبد الله (ع) في حديث إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء وأن أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ومعنى الابتلاء في أمثاله ظهور المراتب فيه في الخارج بحسب اختلاف الناس في الملكة الباطنة وتنقية الباطن عن ذميمة البخل فإن وجود أحد الضدين ينفي وجود الآخر وتحليته بالشكر فإن صرف النعمة في مصرفها اللائق من جملة الشكر كما يأتي وعن الرضا (ع) فيما كتبه لمحمد بن سنان أن اخراج الزكاة من أداء شكر نعم الله عز وجل وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا قال نعم قلت ما هو يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حق أداه الحديث والقرب من الله (تع) والناس والجنة فعن أبي الحسن (ع) السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبعد من النار فعن النبي (ص) أنه قال لبعض جلسائه ألا أخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة ويبعد من النار فقال بلى فقال عليك بالسخاء الحديث واستحقاق المحبة من الله فعن أبي جعفر (ع) شاب سخي مرهق للذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل ومن أهل السماوات والأرضين فعن النبي صلى الله عليه وآله السخي محبب في السماوات محبب في الأرض والبخيل مبغض في السماوات مبغض في الأرض وتحصيل الأخوة بصيغة المصدر أو الجمع والأول أقرب لفظا والثاني معنى والفتوة بالكرامات اللائقة مثل الضيافة فإن الله يحب اطعام الطعام والهدية فإنها مفتاح المحبة والإعانة قرضا أو تبرعا ولو للأغنياء ودفع الغيبة والعداوة والهجاء ببذله للشعراء والسفهاء والطامعين وقطع ألسنتهم وتطييب نفوسهم به فإن خير المال ما صين به العرض وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال وما وقى المسلم به عرضه يكتب له صدقة والاستخدام بالاستيجار وشراء الرقيق لتدبير أمور المعاش ونظم أسبابه التي لو تولتها الانسان بنفسه ضاق وقته واشتغل قلبه عن العبادات العلمية والعملية فلا بد له لتفريغ القلب والوقت في الجملة لأداء العبادة من أن يسخو بشئ من المال ببذله لأهل الخدمة عوضا عما يكفونه منها وابقاء الذكر الجميل وتحصيل بركة الدعاء الصالح والثواب الجزيل بعد الموت في أوقات متمادية في الخيرات العامة والصدقات الجارية نحو بناء المسجد والجسر والرباط ودار المرضى والمدرسة ووقف كتب العلم والحوض والبئر سيما في البراري المقفرة إلى غير ذلك مما لا يحصى أفراده ولا ثوابه وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يستغفر له أو ورقة علم ينتفع به من بعده أو صدقة جارية وحصول ملكة السخاء في النفس ربما يكون غريزيا موهبة من الله في النفوس المجبولة على الخير وربما يكون كسبيا لا يتأتى إلا بالعلاج والتحصيل ويحصل برفع المانع وإيجاد المقتضي والمانع إما من طرف التفريط أو من طرف الافراط وعلاج كل بقلع سببه فيرفع الأول بقلع أسباب الحرص هكذا فيما وجدناه من النسخ والصواب البخل لأنه المانع وإن كان بعض المعدودات من أسباب الحرص أيضا كحب عين المال لنفسه لا للتوصل به إلى مقصد فإن من الناس من معه من المال ما يعلم أنه يزيد على كفايته مدة عمره المديد إذا اقتصر على ما جرت عادته بنفقته أضعافا مضاعفة ولا تسمح نفسه باخراج الزكاة ولو علم أنه يموت غدا ولا بمداواة نفسه عند المرض بل صار محبا للمال عاشقا له يلتذ بوجوده في يده فيكنزه تحت الأرض وهو

يعلم أنه يموت فيضيع أو يأخذ أعداؤه وهو مرض مزمن لا يرجى برؤه جبليا أو عرضيا وأكثر ما يعرض للطاعنين في السن وكذا حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال فيمسكه حذرا عن فواتها بفواته وهذا يعالج بالقناعة وحبس النفس عن الشهوات وكذا طول الأمل وخوف حدوث الفقر بالحوادث المحتملة وقلة الوثوق بمجئ الرزق في المستقبل فيحتاط بإمساك ما في يده في الحال وهذا لو فرض علمه بأنه يموت غدا مثلا ربما كان لا يبخل وقد يقوم هم الولد مقام طول الأمل فيقدر بقائه كبقاء نفسه ويبخل لأجله فورد في الحديث النبوي الولد مبخلة مجبنة محزنة بصبغة الآلة أو اسم المكان تجوزا في الجميع وعلاج طول الأمل ما يأتي في باب قصره وعلاج قلة الوثوق في باب التوكل ويعالج هم الولد بالالتفات إلى أن الذي خلقه خلق معه رزقه وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث وأنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شر وأن ولده إن كان تقيا سعيدا فيكفيه الله وإن كان شقيا فيستعين بماله على المعصية فيكونان قد شقيا جميعا وعن أمير المؤمنين (ع) إن لك مما في يدك من المال ما مهدت لنفسك فأثر نفسك على صلاح ولدك فإنما أنت جامع لأحد رجلين أما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت وأما رجل عمل بمعصية الله فشقي بما سعيت وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك فارج لمن مضى رحمة الله وثق لمن بقي برزق الله وأما من طرف الافراط فهو العدوان والخروج عن القصد في النفقة اللازمة له ولعياله بحيث لا يفضل من مكسبه ما يصرفه في المحاسن التي بها تكتسب فضيلة السخاء وهذا يرفع بالتوسط في النفقات والتنزل عن المؤنة المعتادة إلى الحد اللائق وهو القصد لتبقي له بقية يمكنه بها الاتيان بهذه المزية المحمودة وربما تكون نفقته متوسطة غير بالغة حد العدوان بل مقصورة على الحد اللائق بحاله ومروته لكن مكسبه يكون قاصرا عن الزيادة فيفوته السخاء لا من حيث زيادة النفقة بل من حيث عدم زيادة الكسب عنها ويرفع هذا بمعرفة عز القناعة والتنزل عن حد القصد إليها فيجتزئ بأي طعام كان ويقلل من الإدام ما أمكن ويوطن عياله على ذلك من غير إجحاف بهم ابقاء لما يندرج به في سلك الأسخياء الذين حالهم ما عرفت وأما ايجاد المقتضي فبأمور علمية وعملية أحدها وهو مما ينفع في دفع المانع أيضا التأمل في ذم البخيل ومدح السخي عند أولي الألباب وأصحاب العقول الرزينة وما ورد فيهما في الكتاب والسنة مما ذكر وغيره قال الله (تع) لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفي الحديث السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي والبخل شجرة تنبت في النار فلا يدخل النار إلا بخيل والتأمل في أحوال الأنبياء والأولياء من حيث اتصافهم بالسخاء وتنزههم عن البخل مع قلة ذات يدهم وضيق معاشهم أو من حيث التوسط في النفقة أو القناعة فيها ايثارا للسخاء أو اسباغا فيه واختيار التشبه بهم لا بالمتنعمين البخلاء من الكفار والحمقى فإنهم أهل التنعم الدنيوي غالبا كما هو المشاهد وثانيها التسخي بأن يكره نفسه على البذل ومفارقة المال تكلفا بل لو رماه في الماء كان أولى به من وجه من إمساكه مع الحب له ومن لطايف الحيل فيه خداع النفس بالصيت وحسن الاسم والاشتهار بالسخاء وتوقع المكافاة بالمدح وغيره فيبذل على قصد الرياء حتى تسامح نفسه بالبذل طمعا في حشمة الجود فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب خبث الرياء ثم إزالة الرياء بعد الاعتياد بالجود بما يأتي في باب الاخلاص ويكون طلب الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن المال كما قد يسلى الصبي عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافير لا ليخلي واللعب ولكن لينتقل عن الثدي إليه ثم ينقل عنه إلى غيره فكذلك هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض ويدفع بعضها ببعض ومثاله ما يقال إن الميت يستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان بعضا حتى يقل عددها وتكبر الباقيات ثم يأكل بعضها البعض حتى يرجع إلى اثنين قويين عظيمين ثم لا يزالان يتقابلان إلى أن يغلب أحدهما الآخر فيأكله ويسمن به ثم لا يزال يبقى وحده جائعا إلى أن يموت وثالثها كثرة ذكر الموت فإنه مما يقصر الأمل ويوحش عن الدنيا والاعتبار بالسالفين وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم وعدم انتفاع أولادهم به خصوصا إذا كانوا من أقرانه وأوليائه فإنه أنجع ومن الحيل في تذكر الموت زيارة القبور سيما من الأحباب وهذه كما تميت البخل وتحرك إلى السخاء كذلك تميت الحرص وتحرك إلى عز القناعة والأصل فيه الصبر لتتوقف النفس من شهواتها وقصر الأمل لأن في تطويله تكثيرا للاحتمالات المفقرة الداعية إلى البخل وكلما قصر قلت والعلم بآفات المال الدينية والدنيوية وهي زيادة على ما ذكر في باب الفقر الافضاء إلى المهلكات كالكبر و الكذب والعداوة وحب الدنيا واقتحام الشبهة في المأخذ والمصرف والحاجة إلى الناس فإن الناس أحوجهم إليه والشغل عن الطاعة قبل حصوله وبعده بالكسب والحفظ والاستمناء ودفع الحساد واسترضاء الخصوم مع احتمال المشاق البدنية والنفسانية ومقاسات الأخطار والأهوال في القفار والبحار وغير ذلك مما لا يحصى والقانع في سلامة من جميع ذلك واعلم أن المصنف (ره) في باب ذمائم القلب اعتبر السخا ضدا للبخل والسرف جميعا إشارة إلى أنه الاقتصاد بينهما وقد عد في أحاديث الجنود ضدا للبخل كما قدمنا وهو المناسب للرسم فيندرج فيه كثير من المفهومات المتشاركة في مضادة البخل أعني إمساك ما يجب بذله وإن كانت متفارقة من وجوه أخر مقتضية لأن يوضع لكل منها اسم مخصوص ويحكم عليه بما يناسبه من مدح أو ذم وربما قيل في بعضها بالترادف وهي الجود والكرم والايثار والتبذير والاسراف والتسخي و المروة وبيان ذلك من الفوائد المناسبة للباب فالسخاوة تفارق الجود بأنه بذل قبل السئول بخلافها فإنها بعده فيتفارقان كليا أو قد تكون بعده فهو أخص مطلقا وقيل هو الصفة الذاتية وهي المكتسبة

أو أعم منهما فهو أبلغ منها أو أبلغها ومن ثم يوصف (تع) بالجود دون السخاوة لأنه المبتدئ بالنعم قبل السئول بالذات وقيل إنهما مترادفان وعليه يحمل ما في بعض الأدعية المأثورة من وصفه سبحانه بها والكرم بأنه أبلغ أما في الواجب العرفي ففي الكم والكيف جميعا وأما في الشرعي ففي الكيف فقط إذ لا يعقل المبالغة في مقداره وقد اعتبره المصنف ثمة ضدا للشح المطاع وقيل بالترادف أيضا والايثار بأنه بذل مع الاحتياج إلى المبذول فهو أخص أيضا لأنه مرتبتها العالية حيث إن المؤثر يبذل لغيره ما يحتاج إليه نفسه وبإزائها في مراتب البخل مرتبة من يبخل على نفسه مع الحاجة فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوي ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن ولو وجدها مجانا لأكلها لكنه خارج عن الرسم لأن بذل المحتاج إليه غير واجب شرعا ولا مروة فيتباينان أيضا وكيف كان فهو الأفضل فهو من ثلاث خصال يستكمل بها الايمان روى ذلك صاحب الاحياء مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه وبذل السلام وفي حديث الوصية ثلاث من حقايق الايمان الانفاق من الاقتار وانصافك الناس من نفسك وبذل العلم للمتعلم وورد في معرض المدح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والمروي في شأن النزول أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه الجوع فبعث إلى بيوت أزواجه فقالوا ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذا الرجل الليلة فقال علي بن أبي طالب (ع) أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها ما عندك يا بنة رسول الله فقالت ما عندنا إلا قوت العشية لكنا نؤثر قوتنا ضيفنا فقال (ع) يا بنة محمد صلى الله عليه وآله نومي الصبية وأطفئ المصباح فلما أصبح علي (ع) غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يبرح حتى أنزل الله ويؤثرون الآية والتبذير بأنه بذل حيث يجب الامساك فالنسبة بينهما عموم من وجه وهو حرام فورد ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ومثله الاسراف وإن كان دونه وكلاهما من الفواحش لكن البخل أفحش منهما كما تقدمت الإشارة إليه والتسخي بأنه بذل مع الكراهة والتكلف كما علمت فيتباينان والمروة بأنها تنزيه النفس عن الدناءات التي لا تليق بأمثاله في الماليات وغيرها مثل ترك المضايقة بالمحقرات التي ليس من شأنها المضايقة فيها والأكل في الأسواق أو لبس الفقيه لباس الجندي ونحوها والداخل في السخاء واجبات القسم الأول لا غيره وهي تابعة للعادات الغالبة الجارية بين أمثاله و أكفائه فتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال في القابل والفاعل كالغني والفقير والقريب والأجنبي والجار والأهل والضيف والحي والميت والشريف والوضيع والعالم والجاهل والرخاء والشدة والخصب والجدب والحضر والسفر ونحوها فما يستقبح في أحدهم وفي بعض الأحوال ربما لا يستقبح في الآخر وفي الأحوال الأخر وللاعطاء أيضا آداب يأتي ذكرها في باب مفردة باب الرضا وهو غير المذكور في باب الفقر وفي باب ذمائم القلب والمراد هنا ترك الاعتراض باللسان والسخط بالقلب فيما يتعاور عليه من الأحوال المختلفة من قبل الله (تع) وهو من ملكات النفس المطمئنة ولا ينافيه تحصيل الأسباب المباحة الظاهرة التي ترتبط المسببات بها بتقدير الله ومشيته ارتباطا مطردا مثل السعي الجميل في طلب المطعوم والمشروب ومباشرة الأكل والشرب تخلصا من الجوع والعطش ولا الخفية مثل الدعاء والتوسل بالأرواح المقدسة لاستنزال الخيرات وكشف الشدائد ونحوها خلافا لبعضهم في الأخير استنادا إلى أن فيه رعاية لحظ النفس والراضي بمعزل عن ذلك وفيه أنه لا يعقل الفرق بين الدعاء وغيره من الأسباب فإن من جملة الأسباب في حصول المقاصد الطلب والتضرع كما في المشاهد فكما أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا للرضا بقضاء الله في العطش بل مباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب فكذلك الدعاء سبب شرعه الله وأمر به في قوله ادعوني ونحوه واستعمله من الأنبياء و الأولياء من يقطع بأن مرتبته فوق مقام الرضاء ومن فوايده خشوع القلب ورقة التضرع و صفاء الباطن وهو مفتاح الكشف وسبب تواتر مزايا اللطف وفي تركه رائحة من مقاومة القهر الإلهي كما تقدم نظيره وقد روي بعدة طرق معتبرة في تفسير قوله (تع) إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن العبادة هو الدعاء وأفضل العبادة الدعاء وأنه ما من شئ أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب ما عنده وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل وعن أمير المؤمنين (ع) أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء وعن أبي عبد الله (ع) عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله ومن وظائف الداعي أن يهمل حظ النفس بل يقصد امتثال أمر ربه والتأسي بأنبيائه وأوليائه وأنه لولا أمره (تع) لما اجترئ على التعرض لمخالفة قضائه وهذا غير خارج عن الرضا ومن علامته أنه إذا لم يجب لم يتألم من ذلك من حيث عدم إجابته لجواز أن يكون المدعو به مشتملا على مفسدة لا يعلمها إلا الله ومن ثم كان من تمام الأدب أن يقرنه بشرط الصلاح الشرعي سواء تلفظ به باللسان أو اكتفى باشتراطه قلبا وبما ذكرناه ظهر الوجه في تخصيص الدعاء بالذكر مع أنه من جملة الأسباب وجدواه في الحال فراغ القلب للعبادة فإن المتسخط مشغول القلب والراحة من الهموم المتعبة بتجاذبها والموطن نفسه على الرضا بكل ما يسنح في أمن منها وعن التورية يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت محمود وإن لم ترض به سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا تنال إلا ما قدرت لك وأنت مذموم وفي المال رضوان الله (تع) كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه وهو أحد الشرطين في النجاة من غضبه فقد قال سبحانه في الحديث القدسي من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي وفيه قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني ومن سخط فله السخط مني حتى يلقاني وعن السجاد (ع) الصبر والرضا عن الله رأس

طاعة الله وهو فوق الصبر كما مر وقد تقدم بعض الأخبار فيه والطريق إليه أن يعلم بالنظر أن ما أصابه فهو من جملة ما قضى الله له وكل ما قضى الله له فهو الأصلح بحاله في الحال أو في المال أو فيهما جميعا فإن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم كما سبق وإن لم يبلغ علمه بسره كالصبي الذي يحميه والده الحاذق الشفيق عن بعض مشتهياته ويذيقه حر الكي وألم الختان شفقة عليه و استصلاحا لشأنه وأن يعلم أن ما قضى الله لا مدخل للهم والاعتراض والسخط فيه ولا يتبدل القضاء به فإن ما قدر يكون لا محالة وما لم يقدر لم يكن كما دلت عليه أدلة العقل والنقل وحسرة الماضي و تدبير الآتي على وجه ينافي الرضا يذهبان ببركة الوقت وثواب الرضا بلا فائدة وتبقى تبعة السخط عليه وعن أبي جعفر (ع) من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره فإن قلت المتصور في المصائب والشدايد الصبر دون الرضا فإن الرضا بما يخالف الهوى مما لا تقبله العقول ولا نفقه كثيرا مما تقول قلت بل ينبغي أن تتلقاه بالقبول وقد سبقك إلى هذه الشبهة من أتى من ناحية انكار المحبة فأما إذا ثبت تصور الحب لله (تع) واستغراق الهم به جل جلاله فظاهر أن الحب يورث رضا المحب بأفعال الحبيب ويكون ذلك على وجهين أحدهما وهو الأعلى أن يدهشه غلبة الحب عن الإحساس بالألم حتى يجري إليه المؤلم ولا يشعر به كما يعرض هذا الحال للعاشق المستولي على قلبه سلطان الحب فإنه ينبهر به عن الشعور بما يصيبه من الآلام كما أخبر الله عن حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند الاستهتار بمشاهدة جمال يوسف (ع) وعن سمنون المحب قال كان في جيراننا رجل له جارية يحبها غاية الحب فاعتلت الجارية وكان الرجل يعللها فنصب القدر يوما ليصلح لها طعاما وكان يسوط ما في القدر بملعقة في يده إذ أنت الجارية فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يسوط القدر بيده حتى تساقطت أصابعه و هو لا يعقل وإذا كان يصدق بهذا وأمثاله في عشق الصور الجميلة بما فيها فالتصديق به في عشق الجمال المطلق لمن أنكشف شئ له أولى خصوصا إذا كان المؤلم من جهة المعشوق فإنه أعذب والرضا به أبرد على الفؤاد وأطيب وقد تقدم كلام سهل ضرب الحبيب لا يوجع وكذا الحريص على تحصيل شئ من المقاصد الجزئية الدنيوية ربما يصيبه أنواع الأذى في طلبه وهو لا يحس بها وانكار ذلك مكابرة وكلما كان المقصود أعظم وعلاقة القلب به أتم كان احتمال المشاق في تحصيله أسهل و القلب عن ادراكها أذهل وهو تعالى غاية المقاصد وأن إلى ربك المنتهى والأصل في ذلك ما سبق في باب الصبر أن استهتار النفس بشئ كائنا ما كان يشغلها عن غيره كائنا ما كان و كلما كان الاستهتار أكثر وأقوى كان الاشتغال أكمل وأوفى والآخر أن يحس به ويدرك شدة ألمه لكن يهون عليه العلم بجزالة الثواب الموعود عليه الشدة لأنه أعظم فيرضى به بل يرغب إليه بعقله وإن كرهه بطبعه كما يتفق للمريض والتاجر المتحملين بالرغبة والطلب شدة الحجامة والسفر مع ادراكها والاحساس بها شوقا إلى ما يأملانه من نعيم العافية وعظيم الربح فهذه حالة الراضي فيما يجري عليه من الألم ثقة بثواب الله فيفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد كما يفوض الصبي الموفق أمره إلى الوالد الشفيق متوكلا عليه فيما يسوسه به ويصرفه عنه وإليه يقينا برأفته وكرامته فإن الرضا والتوكل متتاخمان وقد يغلب الحب بحيث لا يلاحظ الثواب الذي يجازي به عليه بل يكون حظ المحب في مراد الحبيب ورضاه لا لمعنى آخر وراءه فيكون مراد حبيبه ورضاه محبوبا عنده مطلوبا لديه وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق وقد تواصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم وهذا أحد الوجوه في قول من قال المجاز قنطرة الحقيقة باب الشكر وهو كغيره من المقامات الدينية ينتظم من علم هو كالأصل وحال هو كالشجرة وعمل هو كالثمرة فالعلم هو عرفان النعمة من المنعم والحال هو الفرح به من غير بطر والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه وهو استعمالها في طاعته ورضاه فمن عرف أن النعم كلها من الله وأنه هو المنعم الحقيقي والوسائط مسخرون من جهته كالآلات وفرح بما يصل إليه منها مع هيئة الخضوع والتواضع وتوصل بها إلى التقرب إليه والتعرض لمراضيه والتجنب عن مساخطه ومناهيه فهو شكور فإن كان فرحه بها من حيث إنها وسيلة له إلى القرب منه (تع) والزلفى لديه وعلامته أن يكون فرحه من الدنيا بما كان مزرعة الآخرة فهذا غاية الشكر ومثال ذلك من أنعم عليه الملك بفرس فربما يكون فرحه بالفرس من حيث إنه مال حصل له مثل ما لو كان قد حصل له هذا المقدار من المال من غير جهة الملك وهذا أدون المراتب وربما يكون فرحه بفرس الملك أعظم من حيث إنها عطية الملك وعلامة العناية به وهذه فوق الأولى والأعلى أن يكون فرحه بها من حيث إنه يسرع بركوبها في تقديم خدمات الملك والسعي في امتثال أوامره ويتسهل له بها مرافقته في الأسفار وإذا خرج للاصطياد ونحوه فيدوم له الاحتظاء بالصحبة والانخراط في سلك المقربين فيترشح بذلك لمرتبة أخرى من الكرامة فوق عطاء الفرس لما يعلمه من سبوغ عطايا الملك وكرم أخلاقه ومن استعمل النعمة في المعصية فقد كفرها نظير ما لو ركب الفرس فأبق بها عن باب الملك المنعم إلى باب عدوه وجدواه استدامة النعمة ففي المشهور بالشكر تدوم النعم واستزادتها فعن أبي عبد الله (ع) من أعطى الشكر أعطي الزيادة قال الله (تع) ولئن شكرتم لأزيدنكم وعنه (ع) ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد وهي أما دنيوية كالخلقة السوية الظاهرة والباطنة وتسهيل الملاذ الشهية المباحة وصرف أنواع المفاسد والمضار الممكنة في كل آن وتقريب المصالح والمنافع مما لو عمر الواحد عمر نوح وأراد علاج أدنى شئ منها بسعيه وقوته لتعذر عليه وأما دينية كالاسلام ومعرفة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم على وجهها وهي الايمان و

التوفيق على الطاعة بتهيئة أسبابها والعصمة عن المعصية بالتثبيط عنها وهي وإن كانت أحوالا دنيوية لأنها قبل الموت وربما تشتمل على حظوظ عاجلة أيضا إلا أن الغالب فيها حظ الدين فمن ثم تنسب إليه وهي أعظم من الدنيوية المحضة لأنها نعم في أنفسها ومباد لنعم أخرى دائمة لايصالها إلى السعادة الأبدية من اللذات العقلية والحسية التي لا نهاية لها والانجاء عن الشقاوة السرمدية وهي الآلام كذلك والمراد بالسرمد هنا ما يرادف الأبد وإن أريد به في غيره ما يعمه والأزل وأما قوله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فإما أن يراد سماوات الآخرة وأرضها أو هو كناية عن الدوام والتأبيد في كلام العرب والقرآن نزل بلغتهم وفي الحديث النبوي وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جئ بالموت كأنه كبش أملح فيذبح ثم يقال خلود فلا موت أبدا وما يتوهم من أن في القول بتأبيد أهل الآخرة منافاة لما ورد من أنه سبحانه هو الباقي والآخر وكل شئ هالك إلا وجهه ونحو ذلك مما يدل على اختصاص البقاء الأبدي به (تع) فيجب حمل ما يدل به على التأييد على المكث المديد فمدفوع بأن المعلوم اختصاصه به عز وجل هو البقاء الذاتي ولا ينافي ذلك بقاء غيره بالغير وقد يترائى أن القول ببقائهم ملتذين أو متألمين إنما يستقيم في الأرواح المجردة بلذاتها وآلامها العقلية دون الأبدان ولذاتها وآلامها الحسية لأن القوى الجسمانية متناهية فلا يعقل خلود الحياة ولمثل هذا يقال بوجوب الموت في الدنيا وأيضا الرطوبة التي هي مادة الحياة تفنى بالحرارة سيما حرارة نار جهنم فيفضي إلى الفناء ضرورة وأيضا دوام الاحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل وكل ذلك من باب قياس الغائب على الشاهد في غير محله فإن لاختلاف النشأة أثرا بينا في اختلاف أحكامها ولا يمتنع أن تكون الرطوبة الأصلية التي هي مادة الحياة محفوظة عن الفناء بحفظ القادر المختار وإنما المتحلل بالحرارة ما عداها من الأجزاء الغريبة الغذائية أو تكون هذه الأجزاء فيهم قائمة مقام الأجزاء الأصلية في قوام البنية كما هو ظاهر قوله (تع) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وبالجملة فليس هذا مما يصغى فيه إلى تشكيكات المتشككين وقد نقل عليه اجماع المليين وأما ما ورد في بعض شواذ الأخبار من أنه يأتي على جهنم حين تصطفق أبوابها فمعارض بظواهر الكتاب والسنة المتواترة وقد ورد من طريق أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انكاره قال لا والله إنه الخلود على أنه أخص من المدعى وهذا كلام وقع في البين واشتراك الكفار في النعم الدنيوية مما يختص به الأبرار أجل واغتنام الأبرار زوال ما لا يهم منها لأنها مظنة الشغل عما هو أهم منها كما تقدم ومن ثم إذا رأوا الدنيا مقبلة قالوا ذنب عجلت عقوبته وإذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين وهذا التقسيم للنعمة إنما هو لجنسها العام ويندرج تحت كل من النوعين أنواع جزئية كثيرة وتحت كل منها أصناف شتى وتحت كل منها أفراد كثيرة وطلب الاحصاء لجميعها توقع المحال كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذا تأمل المتأمل في قرصة واحدة يتناولها وهي من مبتذلات النعم وما اجتمع فيها من الأجزاء العنصرية ثم ما عمل فيها من الأرض والماء والريح والحرارة المنضجة والسحاب والمطر و الظل وأضواء الكواكب والملائكة المدبرة لها وأيدي البشر العاملين عليها بالحرث والنثر والسقي والتربية والحصاد والتنقية والطحن والعجن والخبز وتهيئة آلات ذلك كله من الخشب والحديد والرباط والحيوان والإرادة المحركة لذلك الموقوفة على الادراك وخلق آلات الإرادة والادراك والتناول و صرف الموانع ثم في آلات الأكل والاغتذاء من الفم والأسنان والحلق والأمعاء والمعدة والكبد والطحال والرية والصفاقات والشرايين والأوردة وسائر العروق والقوى المودعة فيها وغير ذلك لعد من أنواع النعم الجليلة فضلا عن آحادها ما يحار فيه عقله ويتقاصر دونه فهمه وفي الحديث أن آدم (ع) لما هبط إلى الأرض احتاج إلى ألف عمل من أعمال اليد حتى صنع قرصة واحدة من خبز ثم احتاج إلى عمل آخر وهو أن يصبر حتى تبرد ليأكلها فسبحان من لا يحصي نعمه العادون والطريق إلى الشكر تحصيل المعرفة والتنبه لدقائق الأمور فإن النعم المتكررة يقل وقعها ويهون خطبها فيبقى شكرها مغفولا عنه وفي المشهور نعمتان مجهولتان الصحة والأمان وإذا سلبت تبين فقدها فلو أعيدت استعظمت وشكرت ومن ثمة ترى البصير لا يشكر نعمة البصر حتى إذا أصيبت عينه فعند ذلك لو أعيدت عليه عرفها نعمة وشكرها وكذا روح الهوا والنسيم الطيب الذي به قوام الحياة والتنفس لا يعد نعمة إلا بعد الابتلاء بمخنقة يشرف فيها على الهلاك فعند ذلك يعرف قدر تلك النعمة والقيام بواجب شكرها ويحكى أن بعض المريدين شكى إلى شيخه الفقر وسوء الحال وكثرة اغتمامه بذلك فقال له أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم فقال لا قال أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف فقال لا قال أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف فقال لا قال أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا قال لا قال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا والتفكر في صنائعه (تع) وأن جميع ما في الكون من العلويات والسفليات كلها مسخرة موقوفة لمرافق الانسان وجميعها نعم فائضة عليه وله عليها الاستعلاء واليد هذا بالنسبة إلى النعم العامة ولا ينفك أحد من نعم مختصة يرى الأكثر خلوا عنها وإن وجد الأقل أكمل فيها ومن ثمة ترى المغبوطين عند كل أحد أقل من غيرهم فينبغي للبصير النظر إلى الأدنى في نعم الدنيا ليستعظم نعمة نفسه فيكتفي بها ويقوم بشكرها وإلى الأعلى في نعم الدين كالعلم و العمل ليستحقر خصال نفسه فلا يعجب بها ويتحرك لطلب الزيادة وفي الحديث من نظر في الدنيا إلى من فوقه وفي الدين إلى من دونه لم يكتبه الله لا صابرا ولا شاكرا وربما يلزم في الحال الواحد الصبر والشكر جميعا فإن الشئ الواحد قد يتألم به من وجه ويفرح به من آخر كالكي وقطع العضو المؤف فيصبر ويشكر

في المصائب الدنيوية أما الصبر فظاهر وأما الشكر فعلى وجوه ستة أحدها أن لا يصيبه والصواب لم يصبه أكبر منها إذ كل مصيبة وإن كانت عظيمة يتصور ما هو أكبر منها فإن مقدورات الله (تع) غير متناهية فلو ضعفها الله وزاد عليه ماذا كان يردها ويحجزه فليشكر على عدم الزيادة وثانيها أن لا تكون في الدين ومصائب الدنيا مما يتسلى عنها بأسباب تهونها بخلاف مصائب الدين إذ لا سبيل إلى تخفيفها والسلوة عنها وعن سهل التستري أنه قال له رجل دخل اللص بيتي وأخذ جميع متاعي فقال اشكر الله لو دخل الشيطان قلبك وأفسد التوحيد ما إذا كنت تصنع وهذا يمكن ادراجه في الأول وثالثها أن تعجل عقوبته في الدنيا ولا تدخر للآخرة ففي المستفيضة من الطريقين أن نكبات الدنيا ومصائبها كفارات الذنوب وأن المؤمن إذا أذنب ذنبا فأصابه شدة أو بلاء فالله أكرم من أن يعاقبه مرة أخرى ورابعها أنها كانت مكتوبة عليه آتية لا محالة ففرغ منها واستراح بقية عمره وخامسها أن ثوابها خير له مما فاته بها وعن أبي عبد الله (ع) لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمني أنه قرض بالمقاريض وسادسها أنها تنقص من القلب حب الدنيا فإن مواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنسه بها فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقتها وإذا أفلقته المصائب انزعج قلبه عنها ولم يسكن إليها بل صارت كالسجن عليه يحب الخلاص عنها والخروج منها ومن ثم ورد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهي في التحقيق نعم تستحق أن تشكر إذ لا تخلو عن تكفير الخطيئة أو رياضة النفس أو رفع الدرجة فهي نظير مؤاخذة الصبي وتعذيبه بالتأديب والتعليم وكسر المعازف والملاهي وأسباب اللعب استصلاحا لحاله وترشيحا له لمراتب الكمال باب الرجاء والخوف و يجمعهما تناسب التضاد وكلاهما توسط بين اليأس والأمن إلا أن الرجاء تفريطه اليأس وافراطه الأمن والخوف بالعكس كما مر ومن ثم حسن ايرادهما في باب واحد وهما خاطران يردان على القلب من دون تعمل للعبد فيهما فلا تكليف إلا في مقدماتهما وهي الأسباب الموصلة إليهما وكلما خطر بالبال من مكروه أو محبوب فإما أن يكون موجودا فيما مضى من الزمان ويسمى الذكر والتذكر أو في الحال ويسمى الوجد والذوق أو في المستقبل ويسمى الانتظار والتوقع فإن كان محبوبا عنده حصل من انتظاره وتعلق القلب به واخطار وجوده بالبال نشاط وفرح وهو الرجاء فإن كان مكروها حصل منه انقباض وغم وهو الخوف فالرجاء والخوف مبنيان على انتظار ما يستقبل فالمستغرق بذكره (تع) المشاهد لجمال الحق على الدوام يفقدهما لكونه ابن الوقت الحاضر لا التفات له إلى المستقبل لشغفه بوجده وذوقه قال صاحب الاصطلاحات الوقت ما حضرك في الحال فإن كان من تصريف الحق فعليك الرضا والاستسلام حتى تكون بحكم الوقت لا تخطر ببالك غيره وإن كان مما يتعلق بكسبك فالزم ما أهمك فيه لا تعلق بالك بالماضي والمستقبل فإن تدارك الماضي تضييع للوقت وكذا الفكر فيما يستقبل فإنه عسى أن لا تبلغه وقد فاتك الوقت ولذا قيل الصوفي ابن الوقت وفي كلام المولوي صوفي ابن الوقت بأشد أي رفيق نيست فردا كفتن از شرط طريق فابن الوقت ليس له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء فإنهما زمانان يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتها وإلى هذا أشار من قال إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقي فضلة لرجاء ولا خوف وبالجملة فالعاشق الفائز بمواصلة المعشوق قد بلغ منتهى أمله ولم يبق له رجاء وراء ذلك ولا شعور بالفراق حتى يخاف منه ومن هنا قيل إن المحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشهود وإنما دوام الشهود غاية المقامات ولكن كلامنا في أوائلها فالرجاء الفرح لانتظار محبوب متوقع وذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب فإن حصل أكثر أسبابه يقينا فالأصدق عليه اسم الرجاء المحمود كتوقع الخير يوم الحصاد فمن ألقى بذرا جيدا في أرض صالحة نقاها من الأشواك والأعشاب المفسدة وكرى أنهارها حتى يصلها الماء ثم جلس منتظرا من فضل الله دفع الآفات والصواعق إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته فرجاء العبد المغفرة أشبه شئ برجاء صاحب الزرع وأن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والايمان كالبذر والأخلاق الصالحة والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض واصلاحها وحفر الأنهار وسياقة الماء إليها والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمي فيها البذر و يوم القيامة يوم الحصاد فلا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمي زرع إلا من بذر الايمان وقلما ينفع ايمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمي بذر في أرض سبخة وإن فقد أكثر أسبابه يقينا فهو من الرجاء المذموم وإلا صدق اسم الغرور والحماقة كما لو ألقى بذره في أرض غير صالحة لا تصلها الماء يقينا وإن شك فيها فإلا صدق اسم التمني كما إذا صلحت الأرض ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضا فإذن اسم الرجاء لا يصدق إلا على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما لا يدخل تحت اختياره وهو فضل الله بصرف القواطع والمفسدات وورد في ذلك قوله (تع) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وقوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وفي الحديث النبوي الأحمق من اتبع نفسه هويها وتمنى على الله وعن أبي عبد الله (ع) أنه قيل له إن قوما من مواليك يلمون المعاصي ويقولون نرجو فقال كذبوا ليسوا لنا بموال أولئك قوم ترجحت بهم الأماني من رجا شيئا عمل له ومن خاف شيئا هرب منه وعنه (ع) لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو والرجاء مما لا بد منه لكل مكلف

فهو الذي يبعث النفس على نوافل الطاعة وربما يبعثها على الفرائض أيضا ويهون عليها احتمال المشقة فيها احتمال التاجر مشاق السفر رجاء للربح وضده القنوط وهو ضلال منهي عنه قال الله (تع) في قصة ضيف إبراهيم لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا واليأس وهو ضده فيما تقدم كفر قال الله (تع) في قصة يعقوب (ع) يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهما في اللغة بمعنى واحد إلا أن اقتفى ألفاظ الآيات وقال في الحاشية قد تكرر القنوط واليأس في الأخبار مجتمعين مشعرا بتعددهما ولعل اليأس إنما يكون في الأمور الدنيوية والقنوط في الأمور الأخروية كما يستفاد من موارد الآيات الثلاث أو يخص أحدهما بالثواب والآخر بترك العقاب انتهى وفيه أن كون التبشير بالولد من الأمور الأخروية غير ظاهر بل الظاهر أنه نظير آية اليأس والفرق الثاني غير واضح أيضا والظاهر الترادف واجتماعهما في بعض الأخبار مثل رواية الأعمش المتقدمة في الكباير ليس بظاهر في الاشعار بالتعدد بل يحتمل الاشعار بالتغليظ كما لا يخفى والطريق إليه لمن غلب عليه اليأس فترك العبادة أو الخوف فأسرف فيها حتى أضر بنفسه وبأهله ذكر سوابق فضله (تع) على عباده من دون استحقاق ولا سئول ولا شفيع إذ مهد لهم مهاد الوجود وغذاهم بالكرم والجود وأعد لهم كل ما يحتاجون إليه من الأعضاء والآلات وما لا يحتاجون إليه بل يحصل به مزيد زينة وجمال كاستقواس الحاجبين وحمرة الشفتين وبلقة العينين وغير ذلك مما كان لا ينثلم بفقده غرض مقصود فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقايق فكيف يرضى بسياقتهم إلى الهلاك المؤبد وذكر ما وعد من جزيل ثوابه وسابغ غفرانه من دون استحقاق والتأمل فيما أنعم في الدنيا بما يمد في الدارين من دون سئول فإذا كانت هذه مواهبه في الدنيا فالغالب أن أمر الآخرة كذلك أيضا لأن مدبرهما واحد ولن نجد لسنة الله تبديلا وتتبع ما ورد في سعة الرحمة وسبقها الغضب و إنها لتفيض يوم القيامة حتى أن إبليس ليرجو أن تشمله وفي النهي عن القنوط مثل قوله (تع) يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وفي الحث على حسن الظن بالله فعن الرضا (ع) أحسن الظن بالله فإن الله (تع) يقول إنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وعن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو على منبره لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه و رجاءه فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه والخوف الغم لانتظار مكروه متوقع الصدور عن أحد أمور ثلاثة أما سوء الخاتمة عند الموت وهو أغلب مخاوف المتقين لأن الأمر فيه مخطر جدا بسبب أن الروح لشدة اعتلاقها بالبدن وأنسها به طول الحياة تكره مفارقته كما في الحديث دخلت فيه كرها وخرجت منه كرها فإذا رأت نفسها مغصوبة بالمفارقة فلقت واضطربت جدا فيقل حينئذ تفطنها لما يضرها مما ينفعها اشتغالا بما بها ويرحب مجال الشيطان ومن ثم ورد الأمر بتلقين المحتضر الشهادتين وقراءة القرآن ودعاء العديلة لافحام الشيطان وتذكيره بعقائد الدين لئلا تزل قدمه بعد ثبوتها فتنحل عقدة ايمانه بما يلقى إليه من الوساوس التي ربما يذهل إذ ذاك عن التخلص منها فهذا أحد الأسباب في سوء الخاتمة وأيضا ربما ينكشف له عند كشف الغطاء بطلان بعض ما تمرن عليه من الاعتقادات الدينية فيتلجلج ويسري الشك إلى بقية اعتقاداته فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلى أصل الايمان فالعياذ بالله ونكاية هذا الخطر على أرباب الفطانة الناقصة أعظم والبله بمعزل عنه وهم أصحاب الايمان المجمل بكليات أمور الديانة وظواهر الشرع وهذا سر ما ورد في الحديث أن أكثر أهل الجنة البله وأن البلاهة أقرب إلى السلامة من فطانة تبراء وربما يتمكن في القلب حب الدنيا بحيث لا يبقى فيه مجال لمحبة الله إلا من حيث حديث نفس لا يؤثر شيئا فيكره الموت ولقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقائه كما يأتي وربما يترسخ بعض المأثم والأحوال الدنيوية في القلب بحيث لا يتمثل له عند ذلك سواها ولا يبقى له التفات إلى شئ من أمور الآخرة ويحكى عن بقال حضره الموت فكان يلقن كلمتي الشهادة وهو يقول خمسة ستة أربعة وكان مشغول القلب بالحساب الذي طال إلفه له فهذه جملة من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله منها أو سوء السابقة التي سبقت له في الأزل وهذا أدل على كمال المعرفة من الأول لأن الخاتمة تبع السابقة ومن فروعها بعد تحلل أسباب كثيرة فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب والخائف من مكروه الخاتمة بالإضافة إلى السابقة مثل رجلين وقع الملك فيهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه حز الرقبة ويحتمل أن يكون فيه ولاية العهد مثلا ولم يصل التوقيع إليهما إلا أنهما يعلمان أن الملك وقع فيهما ما شاء ويتعلق قلب أحدهما بحالة وصول التوقيع إليهما وظهور ما فيه من خير أو شر وتعلق قلب الآخر بحالة توقيع الملك وكيفيته و أنه إذ ذاك ما الذي خطر له من رحمة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى الفرع أو غوائل المعاصي في الدنيا من غير التفات إلى السابقة ولا الخاتمة وهذا أغلب مخاوف الخائفين وهو على وجوه كثيرة مثل خوف الموت قبل التوبة عنها أو استيلاء العادة في ارتكابها فيتعسر عليه ترك الشهوات المألوفة أو أنه يشعر من نفسه الذمايم فيخاف اطلاع الله على سريرته أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه أو خوف تبعات الناس عنده في الغيبة والخيانة والغش واضمار السوء ونحو ذلك ثم خوفه إما أن يكون من السؤال في القبر أو يوم الحساب فيها ب موقفه ويستحي من كشف الستر أو الصراط وحدته وصعوبة العبور عليه أو العذاب بالنار وأغلالها وأهوالها أو فوت الجنة ونعيمها وسلسالها أو نقصان الدرجات والحجاب عن الله أو نحوها فهذه مجامع المخاوف وتختلف أحوال الخائفين فيها اختلافا فاحشا

وربما تتركب مثنى وثلاث فصاعدا ويؤثر الخوف مطلقا في البدن بالهزالة في الجسم والصفرة في البشرة والضعف في القوى والرقة في القلب ومن علامتها سرعة البكاء إذا وعظ أو تلي عليه إنذار من الكتاب المجيد وإذا كمل جدا ربما يؤدي إلى الجنون لاختلال حجب الدماغ الحاملة للقوى العاقلة وقد يؤدي إلى الموت لانقطاع نياط القلب كما اتفق لهمام الذي حدثه أمير المؤمنين (ع) بعد ما اقترح عليه وهو شهادة فورد من خاف ومات من خوفه فهو شهيد لكن الفضل الأتم لمن عاش وجاهد فإن كل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة وسائر الأسباب المقربة إلى الله (تع) وكل ذلك يستدعي الحياة وسلامة العقل وله بإزاء كل مجاهدة مع النفس أجر الشهادة ومن ثمة ورد أن أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله ومن غلب عليه خوف الله غلب خوفه على كل شئ وفي الحديث النبوي من خاف الله خافه كل شئ وعن أبي عبد الله (ع) من خاف الله أخاف الله منه كل شئ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شئ وهو مما لا بد منه أيضا فهو الذي يزجر النفس عن المعصية فعلا وتركا وهو مما ينفى العجب عن الطاعة فإن الخائف غير مستعظم نفسه وخصالها وضده الأمن كما تقدم وهو خسر وفي التنزيل لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وفيه تنبيه على أن اليأس أفحش كما هو مقتضى الرحمة السابقة والطريق إليه النظر إلى صفاته (تع) الجلالية وأفعاله القاهرة فإن معرفتها موجبة للهيبة والحذر وفي الدعاء المأثور عجبا لمن عرفك كيف لا يخافك وعن أبي عبد الله (ع) من عرف الله خاف الله ومن ثم ورد قصره على أهلها في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وذكر الذنوب وتبعاتها والخصوم ومخاصمتهم في ديوان القيامة وشدة العذاب المستحق على ما اقترفه من الإثم وضعف النفس عن احتمال أيسره وما ورد فيه وفي طول زمانه المؤبد أو الممتد من الآيات والأخبار ثم الواجب على الخائف سلوك سبيل الحذر عما يفضي إلى المخوف من الأسباب المذكورة فإن خاف الموت قبل التوبة عن الذنوب بادر إليها وحذر التسويف ولا ينخدع بانتظار المكان الشريف والزمان الشريف فإنها من حبائل الشيطان وإن خاف استيلاء العادة عليه باتباع الشهوات واظب على تركها وفطم النفس عنها قبل أن تستحكم فيه داعية السوء مزيد استحكام وإن خاف اطلاعه (تع) عليه بما في سريرته من الذمايم الباطنة اشتغل بتنقية السر عنها بعلاجاتها الأهم فالأهم وإن خاف البطر بكثرة النعم ألزم نفسه الشكر والتواضع ومضادة كل ما يستشعره من نفسه من أقسام البطر وهكذا إلى بقية الأسباب والأفضل في الأغلب أن يعتدل الخوف مع الرجاء بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر فعن أبي عبد الله (ع) في أعاجيب وصية لقمان لابنه خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ثم قال أبو عبد الله (ع) كان أبي يقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا وعنه (ع) الخوف رقيب القلب والرجاء شفيع النفس ومن كان بالله عارفا كان من الله خائفا وإليه راجيا وهما جناحا الايمان يطير بهما العبد المحقق إلى رضوان الله وعينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده وربما يقوى أحدهما ويضعف الآخر في بعض الأحوال لعروض بعض الأسباب وقد يكون فيه الفضل كما سيأتي أما الانفكاك من أحدهما بالكلية فلا يجوز لأحد في حال من الأحوال إذ لو عدم أحدهما صار الحال أمنا إن كان المعدوم الخوف أو قنوطا إن كان الرجاء وكلاهما معدودان من الكباير كما عرفت والعمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأنه أفضل من حيث هو لأنه طريق المحبة ومشربه من بحر الرحمة واللطف بخلاف الخوف فإنه طريق العنت ومشربه من بحر الغضب والقهر وكذا يترجح الرجاء إذا امتنعت النفس الخائفة عن التوبة بسبب غلبة اليأس لكثرة المعاصي وفترت عن فضايل الأعمال واقتصرت على الفرايض فينبغي المعالجة بتحصيل الرجا وتقوية أسبابه استصلاحا للنفس الخارجة عن الاعتدال لتتحرك إلى التوبة وتتنشط للعبادة أو ضعف البدن عن العمل وأشرف على الموت فإن الأصلح حينئذ الرجاء أيضا وحسن الظن بالله ليموت على المحبة إذ الخوف جار مجرى السوط الباعث على العمل وقد انقضى وقته وأسباب الخوف تقطع نياط قلبه وتعين على تعجيل موته وروح الرجاء يقوي قلبه ويحبب إليه ربه ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محبا لله ليكون محبا للقائه حتى يحب لقائه وربما يكون الأصلح بحال العبد الخوف وتقوية أسبابه وذلك أن غلب عليه التمني والاغترار واعتاد المعاصي وأخلد إلى الأمن كما هو الغالب فيما يشاهد من أبناء زماننا حتى صار الخوف مع غلبة أسبابه أعز من الكبريت الأحمر لا يوجد منه إلا اسم يتذاكر في المحاورات ولفظ لا يشم معناه رائحة من الوجود كالأعيان الثابتات فيحسن اطلاق القول فيهم بأن الخوف أفضل لأنه الأصلح بحالهم وحديث الرجاء معهم يجري مجرى تقريب العسل إلى المريض الصفراوي بل أبلغ فيهم من السم الناقع والسيف القاطع والأصلح في نفس الأمر التسوية والاعتدال لكنه لمن اتقى ظاهر الإثم وباطنه وهم الذين مدحهم الله بقوله يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقليل ما هم والأمر صعب بالله العياذ باب قصر الأمل وهو من منشعبات الزهد والمراد به أن لا يراد أمر مستقبل يشك في كونه إلا مقرونا بالاستثناء ويتأدى بذكر المشيئة على جهة التعليق عليها سواء أشكل على أدائه أم لا والأصل فيه قوله (تع) ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقد ذم الله أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وإنما يصدق بعقد القلب به رسوخه في البال سواء تلفظ به باللسان أو اكتفى بنيته والعلم به قلبا والمتلفظ به مع عدم رسوخه في نيته كالتارك له وإلى ذلك أشار القائل بقوله ترك استثناء مرادم قسوتيست ني همين كفتن كه عارض حالتيست أي بسانا ورده استثنا بكفت جان أو با جان استثنا ست جفت وورد في الحديث النبوي خطابا

لعبد الله عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من دنياك لآخرتك من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك غدا والأمل هو الإرادة للأمر المستقبل المشكوك في كونه بالحكم والبت من دون التفات إلى المشية اتكالا على الأسباب الظاهرة وهو من منشعبات حب الدنيا والناس متفاوتون فيه بحسب التفاوت في أصله على مراتب من أمل البقاء في الدنيا أبدا أو إلى ألف سنة كما أخبر الله عنهم بقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ومن البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده في آحاد المعمرين وإلى السنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءها ولا يقدر لنفسه وجودا في عام قابل ولكن يستعد في الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف وإذا أحرز ما يكفيه لسنته كف عن الطلب واشتغل بغيره وإلى التمام الفصل فلا يدخر في الصيف للشتاء ولا في الشتاء للصيف وإلى الشهر فلا يتأهب للشهر القابل وإلى اليوم الحاصر فلا يستعد لغد كما روي عن عيسى (ع) لا تهتموا برزق غد فإن يكن غد من آجالكم فسيأتي أرزاقكم مع آجالكم وإن لم يكن غد من آجالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم ومنهم من لا يتجاوز أمله الساعة كما في الحديث المتقدم ومنهم من يكون نصب عينه يترقبه في كل آن كما روي أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي ألا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت ثم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده أن ما توعدون لات وما أنتم بمعجزين وهو من مواضع الغرور فإن كل أحد يدعي من نفسه أنه قصير الأمل وإنما تظهر الحقيقة بالأعمال والآثار مثل الادخار لضرورات الحياة والتأهب للبقاء المقدر فإن من يدخر ويتأهب لسنة مثلا ليس صادقا في دعوى النقيصة أو المراد التأهب للموت فإن الاشتغال به علامة قصر الأمل والاغفال عنه علامة طوله وآفاته ترك المبادرة إلى الطاعة والكسل عنها والتسويف لها اتكالا على اتساع الوقت فإن من له غائبان ينتظر قدوم أحدهما في غد والآخر بعد سنة فلا يستعد للأخير وإنما يشتغل بالاستعداد لمن يستقرب قدومه فالمبادرة إلى الاستعداد من نتايج قرب الانتظار فمن أنتظر مجئ الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ما ورائها ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها لا ينقص منها اليوم الذي انقضى وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبدا فإنه يرى لنفسه متسعا في تلك السنة فيكسل ويؤخر العمل ومن آفاته أيضا الحرص وحب المال كما سلف في باب حب الخمولة ونسيان الآخرة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) إنما أخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فإنه ينسى الآخرة والقسوة ففي الحديث فيما ناجى الله عز وجل به موسى يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك و القاسي القلب مني بعيد وسببه القريب حب الدنيا فإن المحب المتصل بمحبوبه مشتغل القلب بوصاله و التمتع به عن الالتفات إلى فراقه وزواله ولا يزال يقرر في نفسه لوازم الوصال من دار وأهل ومال وخوادم ودواب وآلات ومرافق وأسباب فيصير عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن الموت وذكره فإن خطر له في بعض الأحوال عول على شبابه أو قوة مزاجه وصحة بدنه أو سول له الشيطان إن الأيام بين يديك فتقضي وطرك من بناء هذه الدار ثم تتفرغ للآخرة أو من عمارة هذه الضيغة وتدبير هذا الولد وجهازه ونحو ذلك والأصل فيه الجهل بالحقايق وأن الدنيا خسيسة لا تليق المحبة والاشتغال بها عن الآخرة وعلاجه علاجهما وذلك بالنظر في حقيقة الدنيا ومجابها الوهمية التي أعظم حظوظ طالبيها الحسرة الدائمة كما مر في الأبواب السابقة وذكر احتمال فجأة الموت وأن الشباب لا يصلح للتعويل فإن مشايخ البلد لو عدوا لكانوا أقل من عشر أهلها وإنما قلوا لأن الموت في الشبان أكثر وكذا صحة المزاج وقوة البدن فإن موت الفجأة يفشو غالبا في الأمزجة القوية و الموت ليس له وقت مخصوص من شيب أو شباب أو قوة أو ضعف وكثيرا ما يتفق بالأسباب البادية من الهدم و الغرق والسم والسبع والعدو ونحوها مما إذا التفت إليه العاقل لم يزايل هم الموت فكره ولم ينس ذكره فذكره مع استقرابه يوجب التأهب له كما ذكر في المثال الغائب المنتظر والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وعن أبي عبد الله (ع) ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفلة ويقوى القلب بمواعد الله ويرق الطبع ويكسر أعلام الهوى ويطفئ نار الحرص ويحقر الدنيا الحديث وحقه أن يذكر الموت رغبة إلى لقائه (تع) كما هو شأن العارفين المشتاقين إلى الخلاص من الدنيا والنظر إلى وجه الله وهو من أعلى الوجوه التي يذكر عليها الموت ودونه أن يذكر بعثا للخوف الموجب سرعة التدارك له كما هو شأن التائبين المنساقين بسوط الخوف إلى الوفاء بتمام التوبة واصلاح الزاد ودون الجميع أن يذكر على وجه التأسف على فوات الدنيا كما هو شأن المنهمكين فيها المحبين لها فإنهم يكرهون الموت ولا يذكرونه إلا على وجه الحسرة والتألم لفراق الدنيا وهم الذين قال الله فيهم أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فهو من الذكر المذموم لأنه مبعد عنه (تع) إلا أن يستفيد به تنغص اللذة وتكدر الشهوة فربما ينجر إلى النجاة فورد في النبوي المتفق عليه من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه والمراد بلقاء الله المصير إلى دار الآخرة وبالمحب له العارف المشتاق إليه سبحانه كما مر فالموت موعده المنتظر والمحب لا ينسي موعد لقاء الحبيب بل يستبطئه وبالكاره الراغب إلى الدنيا المحب لها العازف عن الدنيا لذلك بخلاف الخائف هجومه قبل تمام التوبة والتدارك واصلاح الزاد فهو ليس يكره الموت واللقاء وإنما يكره فوت اللقاء لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقاء وهذا لو فرض له حصول العلم بغفران

ذنوبه اشتاق إلى الموت وكره البقاء في الدنيا حبا للقاء الله عز وجل ولنعم ما قيل دل مي ندهم كه جامه جان بدرم زان بيش كه نامهاي عصبان بدرم كراز سركرا در بدم برخيزي إزار زوي أجل كريبان بدرم وعلامته أن يكون دايم الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا المحب لها فانحلت الأقسام إلى ثلاثة والأعلى من الجميع ترك الاختيار والتفويض إلى الله سبحانه فلا يحب لنفسه موتا ولا حياة بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه وفي مكالمات بعض العاشقين بكفتا وصل به يا هجر از دوست بكفتم هرچه ميل خاطر أو است وتفريغ القلب عن غيره (تع) ليخلو البيت لربه والتفكر في أحوال الماضين خصوصا من أقرانه الذين خلو من قبله وما كانوا فيه من النعمة والنشاط والعيش الرغيد والانبساط فيتذكر موتهم ومصرعهم تحت التراب وكيف تقطعت بهم الأسباب فخلت ديارهم واندرست آثارهم فمهما تذكرهم رجلا رجلا وفصل في باله مجاري أحوالهم وترددهم في أمانيهم وآمالهم وأنهم كانوا يدبرون لأنفسهم ما لهم الغنى عنه إلى عشر سنين فصاعدا في أوقات لم يكن بينهم وبين الموت إلا أيام قلائل ونحو ذلك توحشت نفسه عن الدنيا وزهدت فيها واستقرب الرحيل واهتدى إلى السبيل وهو من التفكر الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله تفكر ساعة خير من عبادة سنة وأنه دليل العقل وحياة قلب البصير ويدعو إلى البر والعمل به إلى غير ذلك والأصل فيه الانتباه وهو من منشعبات العلم والفهم خلاف الغرور الذي هو من منشعبات الجهل والحمق وهو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع ومنشؤه نوع من الشبهة فكل من اعتقد أنه على خبر إما في العاجل أو الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور و أكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فهم مغرورون وأنواعه كثيرة بعضها أوضح من بعض كايثار الدنيا لكونها نقدا ومتيقنة على الآخرة لكونها نسية ومشكوكة والنقد خير من النسية واليقين خير من الشك وهذا غرور الكافرين وإليه أشار في قوله سبحانه ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقوله عز وجل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله و غركم بالله الغرور وقياساهم فاسدان فإن كل نقد ليس خيرا من كل نسية ولا كل يقين خير من كل شك بل ذاك إذا تساويا في المقدار والمقصود أما إذا تفاضلا فيهما فلا ريب أن النسية الكثير راجح عند العقلاء على النقد القليل وإن شك فيه إذ المريض العاقل يترك اللذات الحاضرة المتيقنة في الحال لأنه يرجو أن يصح في المستقبل وكذا التاجر يتحمل المشاق ويخاطر بالأموال الحاضرة المتيقنة لأنه يرجو أن يربح فيه فيما بعد فهما تاركان النقد للنسيئة واليقين للشك إذ ليسا من حصول الصحة والربح في المستقبل على يقين وإنما قادهما إلى ذلك أصل الزيادة فالآخرة أولى بأن يطمع فيها ويترك لها الدنيا للتيقن بها بالعقل والنقل وهذا قدح في الصغرى القياس الثاني وهو منع بعد التسليم وعدم نسبة الدنيا إليها شدة ودواما فهي أرجح من الدنيا كيفا وكما إذ لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي فالذي يخرج العشرة من يده ليعود إليه بعد سنة أحد عشر وهو مشعوف بذلك كيف يشق عليه إن كان بصيرا أن يكف عن فضول لذات ناقصة منغصة أياما قلائل لينال أضعافها المضاعف أبد الأبدين وكالاعتماد على مجرد الايمان وهذا غرور عوام المؤمنين المطمئنين إلى الدنيا المترفهين بنعيمها إذ قرع سمعهم ما وعد الله المؤمنين والمؤمنات وأعد لهم من النعيم فاغتروا وفتروا عن الأعمال الصالحة وأغفلوا التوبة ولم يتنبهوا أن المغفرة منوطة بأمور أخر زايدة على أصل الايمان فورد في الكتاب الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقد تكرر في الكتب الإلهية اشتراط الفوز والنجاة في القيامة بالايمان والعمل الصالح جميعا بل ورد الحكم العام على جميع أفراد الانسان بالخسر واستثناء المتصفين بصفات عديده إحديهما الايمان ففاقد شئ منها أيا كان مندرج تحت العموم قال الله عز وجل والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة وهو من أوضح أمثلة العموم في كتب الفن وكالاعتماد على أنه (تع) كريم وهذا غرور العصاة وإليه الإشارة في قوله (تع) يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم فيتساهلون في أمور الدين ويتعللون بالتعويل على كرمه (تع) وربما يتعاسرون في أمور الدنيا ويتهالكون عليها ولا يعولون على كرم الله ويتعللون بأن الله قد أمر بالسعي والحزم فيكون حالتهم فيه على العكس المطلق مما يجب بترك التعويل والاتكال على الله في أمور الدنيا مع أنه ورد الحث عليه فيها في قوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وغير ذلك مما يأتي بعضه في بابه وزعمهم التعويل عليه في أمور الآخرة مع أنها ليست من مظانه كما تقدم ولقد أجاد القائل تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشية وربك رزاق كما هو غافر فلم لا تصدق فيهما بالسوية فكيف ترجى العفو من غير توبة ولست ترجى الرزق إلا بحيلة وهاموا بالأرزاق كفل نفسه ولم يتكفل للأنام بجنة وما زلت تسعي للذي قد كفيته وتهمل ما كلفته من وظيفة تسئ به ظنا وتحسن تارة على حسبما يقضي الهوى بالقضية والعلاج الحاسم لأنواعه استحضار العلم بالحقايق والتفكر في مغامض الأمور فهما رافعان لأصوله باب النية والبحث عنها من مقدمات الاخلاص الذي هو من أصول المطهرات وأفرد اهتماما بها وهي والقصد والإرادة ألفاظ مترادفة على معنى واحد وهو الهمة الباعثة للعمل المعين بأنها من آلات القدرة المنبعثة عن المعرفة بملائمته للغرض العاجل أو الأجل فهي أيضا حال يكتنفها علم وعمل كشهوة الطعام الحاضر عند الجوعان الحاصلة من المعرفة بتحققه ورفعه الجوع الباعثة لامتداد اليد إليه للتناول وقصد قتل العقرب المنبعث عن العلم بوجودها وايذائها الباعث لمبادرة اليد إلى النعل لقتلها وذلك أن الانسان مجبول بحيث يوافقه بعض الأمور ويخالفه بعضها فلا بد له من معرفة بها يدرك التفرقة بين الموافق والمخالف ومن همه بها يبادر إلى جلب الأول وسلب الثاني ومن قدرة يتمكن بها من ذلك فخلق الله

الهداية والمعرفة وجعل لها أسباب ومداخل هي الحواس الباطنة والظاهرة وخلق الهمة وهي نزوع النفس وتوجه القلب نحو المقصود وخلق القدرة وآلاتها الأعضاء المتحركة إليه فإذا جزمت المعرفة الاعتقاد بأن الشئ موافق للغرض انبعثت الهمة وانتهضت القدرة لتحريك الأعضاء حتى يتم بهذه الأمور الثلاثة العمل وما لم يعتقد الانسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يميل إليه ولا يتوجه نحوه قصده و ذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حين وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض أقوى منه وذلك لا يمكن في كل وقت والدواعي والصوارف لها أسباب كثيرة وتختلف بسببها الإرادات وقوتها وضعفها ولاختلاف الأحوال والأعمال والخواطر في ذلك مدخل عظيم فإذن لا تدخل النية تحت الاختيار ولا يمكن خلقها واختراعها في النفس ولا صرفها من وجه إلى آخر بالتصنع والتحريف فمن غلبته شهوة النكاح ولم يعتقد غرضا صحيحا في الولد وطئ حليلته لغلبة الشهوة البهيمية أنى ينفعه قوله الحسي باللسان والنفسي بالتصور نويت به إقامة السنة بالطروقة وتكثير الأمة بالتعرض لحصول الولد إذ لا وجه لفعله إلا قضاء الشهوة فلا ينفعه تكلف غيرها نعم طريق اكتساب هذه النية مثلا أن يقوي ايمانه بالشرع ويعظم ثواب من سعى في تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله ويدفع عن نفسه جميع المنفرات عن الولد من ثقل المؤنة وطول التعب وغيره وإذا فعل ذلك فربما انبعثت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب فتحركه تلك الرغبة وتحرك أعضائه لمباشرة الوطي فعند ذلك يكون ناويا للولد وهي المعبر عنها في الأخبار بالنية الصادقة إشارة إلى أن أكثر ما يقرره الناوون في أفكارهم ويرددونه في أذهانهم مما يخدعون به أنفسهم وسواس وهذيان ومن ثم كان يمتنع بعض المشايخ من بعض الطاعات أحيانا حين لم تحضرهم النية إذ علموا أن النية روح العمل وأنه بدونها تكلف وتصنع لا يسمن ولا يغني من جوع وهذه النية هي أحد جزئي العبادة والجزء الآخر العمل المنبعث عنها بمعونة القدرة فهي تتوقف عليها على حد توقفها على العمل ولا تتحقق إلا بالاتيان بهما مجتمعين فإن وجود المركب متوقف على وجود جميع أجزائه وكما لا يتعين الجسم المؤلف من اللحم والعظم وغيرهما لكونه حيوانا إلا باشتماله على الروح كذلك لا يتعين العمل المركب من القيام والقعود والانحناء والارغام وغيرها لكونه صلاة إلا باشتماله على النية ففي النبوي المتفق عليه حتى عد متواترا إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وعن السجاد والرضا (ع) لا عمل إلا بنية وظاهر الحصرين انتفاء حقيقة العمل بدونها فليحمل على أقرب المجازات الممكنة حيث تتعذر الحقيقة والمشهور أنه الصحة كما في لا صلاة إلا بطهور على المشهور في الشرط الشرعي فاستدلوا به على اشتراط النية في العبادات وعلى اعتبار مقارنتها لأول جزء فلو أخرت عنه لوقع بعض الأجزاء بلا نية فيبطل وببطلان الجزء يبطل الكل وكذا لو قدمت ولم تستمر إلى الشروع إذ حينئذ يخلو جميعها عن النية وعلى استدامة حكمها إلى الفراغ وإن اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها والمناقشة بأنه الثواب وإلا لزم التخصيص في الأعمال إذ لم يثبت كونها حقيقة شرعية في العبادات مما لا يثمر شيئا لأنا لا نعني بالعبادة الصحيحة إلا ما يثاب عليها نعم ما ذكره بعضهم من اعتبار قصد الوجوب أو الندب وسائر الخصوصيات في كل عبادة عبادة مثل رفع الحدث واستباحة الصلاة في الوضوء قربة إلى الله واستحضار جميع ذلك بالبال على التفصيل مما لا تشمله أدلة النية لما عرفت من أنها ليست إلا القصد الباعث على العمل المعين وإنما الذي يدل عليه الدلايل هو اشتراط قصد القربة وهو الاخلاص المبحوث عنه في الباب الآتي وقصد الفعل المعين مما لا ينفك عنه العاقل العامد في أفعاله الاختيارية ومن ثم قيل لو كلفنا بايقاع الأعمال بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق فإن قلت التعيين لا يحصل إلا بملاحظة الخصوصيات لأنها بمنزلة الفصول المميزة للحقايق المختلفة المندرجة تحت الجنس فقصد الفعل المعين قصد لخصوصياته وهو عين ما ذكره البعض قلت لا نسلم أن جميع الخصوصيات التي ذكروها بمنزلة الفصول التي لها مدخل في التعيين فإن رفع الحدث واستباحة الصلاة مثلا ليسا منها بل هما من اللوازم فإذا تصور فعله بعنوان أنه وضوء فهو متعين ممتاز عن امساس الأعضاء بالماء على وجه النظافة مثلا واللوازم مندرجة فيه لا مدخل لها في التعيين وكذا قيد الوجوب أو الندب بعد تصور أنه وضوء فإنه إن كان لغاية واجبة فواجب وإلا فمندوب وبعد التسليم فلا ريب في الفرق بين حضور الشئ في الذهن اجمالا وحضور تفصيله في الفكر وقد يتصور الانسان شيئا بصورة واحدة تتضمن معاني كثيرة ويحكم عليه بحكم واحد يتضمن أحكاما كثيرة كقولك الانسان حادث فتصور الانسان يتضمن تصور الموجود والممكن والجوهر والجسم والمتحيز والنامي والمغتذي والمتحرك والحساس والعاقل والمختار والناطق والضاحك وغير ذلك و كذا الحكم بأنه حادث حكم بأنه موجود وأنه في زمان وأن لعدمه زمانا سابقا ولوجوده زمانا لاحقا وأن له موجدا فهذه أحكام متعددة يتضمنها الحكم بأنه حادث ولكن ليست هذه التفاصيل حاضرة في البال متميزة بعضها عن بعض واستحضارها جميعا عند الدخول في العبادة من الوسواس الذي ورد فيه أنه من عمل الشيطان فإن من دخل عليه وقت الظهر وهو يعلم وجوب الصلاة عليه فقام يصلي فهو نظير من دخل عليه عالم فقام لتعظيمه ولو قال انتصب قائما تعظيما لدخول هذا الفاضل لأجل فضله قياما مقارنا لدخوله مقبلا عليه بوجهي لعد سفيها في عقله لأن هذه المعاني مخطورة بالبال لا يستدعي حضورها جملة في القلب طولا في الزمان وإنما يطول زمان نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظا باللسان أو حديثا بالنفس ومنه ينشأ شك آخر وهو فوات المقارنة حينئذ بمجموع النية لأنها مترتبة الأجزاء يتعذر تفصيلها دفعة واحدة فالمقارن لأول العمل هو الجزء الأخير منها لا غير ويقوى لو وقع التلفظ بهذه الألفاظ المستحدثة المرتلة بالاعراب والتجويد فإنه عمل يحتاج إلى قصد إليه ونية ينبعث منها فما بعده أن يكون هو النية بل هو إلى البدعة أقرب وأما المقارنة والاستدامة فيتبين حالهما مما قرره بعض المحققين ومحصوله مع تتميم أن الحركات الصادرة منا بالاختيار إنما تصدر بعد تصور الفعل والغاية

والضرورة قاضية بأنه كثيرا ما نغفل عنها في أثناء الحركة ومع ذلك تصدر تلك الحركة من غير انقطاع ولا فتور خصوصا إذا كانت تلك الحركة مما اعتادته النفس وتمرنت فيه وظاهر أن الحركة الصادرة عن الإرادة الناشية من تصور النفع والغرض يطلق عليها في العرف أنها صادرة بنية تلك المنفعة وأنه عمل بنية وإن ذهل المتحرك في أثنائها عن تصورها وتصور الفعل لكن يكون بحيث لو رجع إلى نفسه لا ستشعر به ما لم تحدث له إرادة أخرى لاصدار تلك الحركة ناشية من تصور غرض آخر وكما يجوز الذهول في الأثناء مع بقاء الاشتغال بالحركة كذلك يمكن صدورها أيضا بالإرادة لغرض مع الذهول عنهما مفصلا في ابتداء الفعل أيضا إذا تصور الفعل والغرض في زمان سابق ولم تحدث إرادة أخرى والضرورة حاكمة أيضا بوقوع هذا الفرض عند ملاحظة حال الأفعال فحينئذ يجوز أن يصدر العمل لغرض الامتثال والقربة باعتبار تصوره وتصور ذلك الغرض في الزمان السابق وإن اتفق الذهول حين الشروع سيما أيضا في العاديات ولا دليل على البطلان في الفرضين مع صدق العمل بالنية فيهما فإن تمسكوا في اشتراط المقارنة بالاجماع فاثباته في غاية الاشكال إذ لم ينقل من القدماء شئ في أمر النية مطلقا وتحققه على وجه يكون حجة في أعصار الخائضين فيه يكاد يلحق بالمجالات نعم نقل الشهيد في الذكرى عن الجعفي أنه لا عمل إلا بنية ولا بأس إن تقدمت النية على العمل أو كانت معه وهذا تصريح بالخلاف عن المتقدمين ومن ثم عول أكثر المحققين من المتأخرين على سهولة أمرها جدا وأن الاستغراق فيها بهذه التدقيقات المحيرة للعوام مشغلة للقلب عما هو أهم منها من استشعار عظمة المعبود والتفكر في جلاله وكبريائه عز شأنه عند التلبس بالعبادة وفي أثنائها إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه واعلم أن ما حكم به المصنف ومن وافقه من جزئية النية لا ينافي الشرطية التي ذكرها غيرهم فإن كلا من أجزاء المركب يمكن اعتباره شرطا عقليا من حيث إنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وتسميتها جزء أجود لأنه أدل على مدخليتها في العبادة وألصق بما هو بضده من أنها أشرف الجزئين وخيرهما ففي المشهور المتفق عليه نية المؤمن خير من عمله وذلك لتوقف نفع العمل وهو استحقاق الثواب أو سقوط العقاب أو كلاهما عليها ابتداء واستدامة دون العكس فإن النية وحدها نافعة فعن أبي عبد الله (ع) إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام فيثبت الله لصلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويجعل نومه صدقة وعنه (ع) إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إن الله واسع كريم ولكون الغرض الأصل من العمل بالجوارح إنما هو تأثر القلب بسبب ما بينهما من الارتباط بالميل إليه (تع) والانصراف عن الغير وإلا فالأعمال الجسمانية بأنفسها ليست متعلقة لغرض التكليف ولا موجبة للوصول والزلفى إليه جل شأنه فإن السجود مثلا لم يقصد من حيث إنه وضع للجبهة على الأرض بل لأنه يؤكد صفة التواضع في القلب ويؤثر فيه بالعبودية المقربة إليه سبحانه كما قال الله (تع) لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إذ كان العرب في الجاهلية يلطخون حيطان الكعبة بدماء القرابين فلما حج المسلمون هموا بمثل ذلك فنبههم الله بأن المقصود من القربان ليس اللحوم ولا الدماء ولا هما مما يوجب الوصلة إليه سبحانه ومناولة قربه ورضاه وإنما الموجب لها التقوى التي هي من أفعال القلوب ومن ثم أضيفت إليها في قوله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والمراد ميلها عن حب الدنيا وبذلها ايثارا لوجه الله وهو الغرض المقصود من القربان وهذا التأثر قد يحصل عند جزم النية والهم وإن عاق عن العمل عائق وإنما الاتيان به يزيده تأكيدا ورسوخا وفي أسرار الأحكام الشرعية لمن عقلها شواهد متواردة على أصالة القصد وتبعية العمل له في الحكم ألا ترى إلى إثم المجامع امرأته المباحة على قصد أنها غيرها فإنه في حكم الزاني بخلاف المجامع غيرها على قصد أنها امرأته فإنه لا إثم عليه فانظر كيف انقلب الحلال حراما والحرام حلالا بسبب النية بل الفعل الواحد يكون طاعة ومعصية بالنية كلطم اليتيم للتأديب أو للتعذيب وفي الحديث أن رجلين قدما إلى خراسان فسئلا الرضا (ع) عن صلاتهما في الطريق فقال لأحدهما كان يجب عليك التقصير لأنك قصدتني وعلى صاحبك التمام لأنه قصد السلطان وما ذكر من الوجهين من أوجه ما قيل في حل الحديث وعن أبي عبد الله (ع) وقد سئل كيف تكون النية خيرا من العمل قال لأن العمل ربما كان رياءا للمخلوقين والنية خالصة لرب العالمين فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل الحديث وإليه يرجع ما قيل إن طبيعة النية خير من طبيعة العمل وفيه صراحة في معنى التفضيل وسقوط ما قيل من حمل الخبر على الصفة المشبهة والمراد أنها من جملة أعماله التي يثاب عليها وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أن النية أفضل من العمل وأما الايراد بأن النية من أفعال القلوب فلا تكون عملا لأنه مختص بالعلاج فهو كما ترى وتمام الكلام في حاشية الأربعين وإذ قد عرفت أن النية هي القصد المخصوص المحرك إلى العمل فاعلم أنه لا يخلو عن قسمين خالص ومشوب لأن الباعث المنهض لآلات القدرة أما أمر واحد بسيط وهو الخالص ويسمى العمل الصادر عنه اخلاصا بالإضافة إلى الغرض المتصور كالقيام للاكرام الصادر ممن دخل عليه مستحقة بزعمه وأما متعدد وهو المشوب كالتصدق على الفقير للفقر والقرابة معا ومثاله من المحسوس أن يتعاون اثنان على حمل شئ بمقدار من القوة كافية في حمله لو انفردت وهو يتصور على وجهين فإنه إما أن لا يستقل شئ منهما بالانهاض كما لو تعاون ضعيفان على الحمل بحيث لو أنفرد أحدهما لم يطق و يعرف بالامتناع عند الانفراد فلو تعرض له الفقير الأجنبي أو القريب الغني لم يتصدق عليهما ولكن اجتماع السببين يدعوه إلى البذل ويسمى مشاركة الباعث أو يستقل أحدهما به وهذا أيضا على أحد وجهين لأنه إما أن يفرض كل منهما متساويا مع الآخر في السببية والتحريك كما لو تعاون قويان على الحمل ولو أنفرد به كل منهما أمكنه ذلك ولم يتعذر عليه ويسمى مرافقة الباعث أو متفاوتا بأن يكون أحدهما قويا مستقلا لو أنفرد بنفسه والثاني ضعيفا غير مستقل ولكن لما انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل ويسمى هذا معاونة فالباعث الثاني أما أن يكون شريكا أو رفيقا أو معاونا وهي أقسام النية المشوبة

وتجري في الخيرات والشرور جميعا وبتعدد الجزاء بتعددها خيرا كان كالدخول في المسجد للزيارة فإن من دخل المسجد فقد زار الله كما في الحديث النبوي وفي الحديث القدسي المساجد بيوتي في الأرض فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي وانتظار وقت الصلاة أو كمالها والاعتكاف والانزواء عن الناس تحفظا من آفاتهم والتجرد للذكر عن الشواغل الخارجة وترك الذنوب خشية أو حياء وإصابة أخ مستفاد في الله أو علم مستطرف أو كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى أو رحمة منتظرة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) فإن كلا منها طاعة مندوب إليها على حدة وقد تداخل جميعا في فعل واحد ويترتب عليه الثواب الموعود على كل منها وكلها منتهية إلى وجه الله سبحانه فهي مشوبة خالصة من وجهين أو شرا كالقعود فيه للتحدث بالباطل وملاحظة النساء حيث تحرم ومماطلة الغريم والمناظرة للمباهات وهي المفاخرة مع الطرف أو غيره والمرآة للحاضرين فيها أو هي معطوفة على المناظرة أو التحدث من غايات العقود وخيرها يجعل المباح وهو هنا ما يقابل الطاعة والمعصية فيندرج فيه المكروه عبادة كالتطيب لمن يريد المسجد يوم الجمعة أو العيد لإقامة السنة وتعظيم المسجد واليوم ودفع الأذى عن الجليس بالنتن وادخال السرور عليه بالعرف وهو بفتح العين الرايحة طيبة أو كريهة ثم غلبت في الأول وسد باب الغيبة بصيانة نفسه أن يغتاب بالنتن والتفل وجليسه أن يتعرض له بالغيبة بهما ويستحق الإثم وبمثل هذا ورد الأمر في قوله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر ليكن لك في كل شئ نية حتى في الأكل والنوم وفي كلمات بعض المشايخ ليكن لك في كل حركة بركة إشارة إلى أن النية تؤثر في المباح وتلحقه بالعبادة وربما تفضله على محضها فالترفه للمولول في جزء من الزمان بنومة أو دعابة مباحة لرد نشاط الطبيعة واقبال القلب على الصلاة في الجزء التالي أفضل منها في ذلك الجزء مع الملال ومن ثم وردت الرخصة في ترك النوافل والاقتصار على الفرايض عند ادبار القلوب وتأخير الصلاة عن أول وقتها من المكروهات المنصوصة ويندب إليه إذا قصد به الوصول إلى المسجد أو فضيلة الجماعة أو الطهارة المائية كما يأتي في محله وروي أن زكريا (ع) كان يعمل في حايط بالطين وكان أجير القوم فقدموا إليه رغيفين إذ كان لا يأكل إلا من كسب يده فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى فرغ منه فتعجبوا منه لما علموا من سخائه وزهده فقال إني أعمل لقوم بأجرة وقدموا إلي الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم فلو أكلتم معي لم يكفكم ولم يكفني وضعفت من عملهم وكما يؤثر خيرها في المباح فيخرجه إلى الطاعة كك يؤثر شرها فيه بل وفي الطاعة أيضا فيخرجهما إلى المعصية فالمباح الذي يجعله النية معصية كالتطيب للتفاخر باظهار الثروة علي غير وجه التحديث بالنعمة والتزين للزنا والطاعة كالعمل المرائي به فإن نية الرياء تلحقه بالمعاصي ولا تؤثر النية في الحرام باخراجه إلى قسميه كما فيهما فلا يباح شرب الخمر لموافقة الإخوان ولا الزنا لإجابة التماس المراود ولو توارد على بعض أفراده قصود فاسدة تضاعف وزره وعظم وباله كما لو قتل أحدا ليتمكن من غصب ماله والزنا بزوجته والفطن إذا أتقن هذه الجملة التفت منه إلى أن تصميم القصد إلى ماله صورة خارجة من المعاصي كالزنا وشرب الخمر من المعاصي كما هو ظاهر قوله (تع) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وفي تتمة الحديث السابق نية الكافر شر من عمله وفي حديث الرضا (ع) مع المأمون والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه وهو الذي صرح به أمين الاسلام في تفسير قوله (تع) إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال القول فيما يخطر بالبال من المعاصي إن الله سبحانه لا يؤاخذ به وإنما يؤاخذ بما يعزم عليه الانسان ويعقد قلبه مع امكان التحفظ عنه فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه بأفعال الجوارح وإنما يجازيه جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية لأنه لم يباشرها وهذا بخلاف العزم على الطاعة فإن العازم على فعل الطاعة يجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في الأخبار أن المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها وهذا من لطائف نعم الله على عباده انتهى وقال السيد في تنزيه الأنبياء إرادة المعصية والعزم عليها معصية وقد تجاوز ذلك قوم حتى قالوا إن العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر هذا كلامه ونسبه بعض الفضلاء الذين عاصرناهم إلى أكثر المحدثين والمتكلمين وجمهور العامة وجماعة من أصحابنا وخالف في ذلك قوم فزعموا أن نية المعصية لا تؤثر عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها وادعوا أن ذلك قد ثبت في الأخبار العفو عنه فإن كان نظرهم إلى رواية زرارة عن أحدهما (ع) إن الله جعل لآدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعملها فتكتب له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات وأن المؤمن ليهم بالسيئة إن لم يعملها فلا تكتب عليه فهما وما في معناهما غير صريحة في خلاف ما نقلناه عن التفسير مع أن في أسانيدها على طريقتهم قصورا وبالجملة فالقطع بأن العزم غير مؤاخذ عليه كما صرح به بعض المعاصرين مما لا ريب في انتفائه باب الاخلاص وهو كما عرفت تجريد النية شرا أو خيرا عن الشوب بأقسامه فالمتصدق لمحض الرياء مخلص كالمتصدق لمحض ابتغاء وجه الله ثم غلب مطلقه في الثاني بحيث لا ينصرف إلا إليه تغليب الالحاد الذي هو مطلق الميل إلى الميل عن الحق في بعض العقايد وهو يتصور على وجهين متفاضلين فالأعلى إرادة وجهه (تع) أي موافقة إرادته وامتثال أمره شكرا له أو حياءا منه ومهابة أو تعظيما و انقيادا أو حبا أو لكونه أهلا للعبادة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك وهي من مواضع الغرور فكثيرا ما يغتر الناوي بنفسه وبنيته فيراها من هذه المرتبة ويعرف صدتها بالتفكر في صفاته (تع) وأفعاله ومداومة السر على المناجاة معه في جميع أحواله فإن فقد هذه العلامات فليوقن أن ليس منها إلا في حديث النفس وخديعة الوسواس كما مر من حال الواطي ثم إرادة نفع الآخرة بجلب الثواب أو الخلاص من العقاب أو كليهما وكيف كان فهو حظ من حظوظ النفس يخرج عن الاخلاص المطلق وإنما يعد اخلاصا بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة ومن ثم حكم كثير من علماء الفريقين ببطلان العبادة بهذا القصد فإن صاحبه إنما قصد الرشوة والبرطيل

أو الاستراحة من العذاب والتنكيل ولم يقصد وجه الرب الجليل وأبطله المصنف في المعتصم والمفاتيح وغيرهما بالنصوص وأن بعض الناس ليس درجتهم أعلى منه وليس في وسعهم القصود الآخر كما ينبه عليه حسنة هارون بن حارجة عن أبي عبد الله (ع) قال العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة وزاد بعضهم القول بصحة العبادة لطلب الأغراض الدنيوية المباحة أيضا من جنابه سبحانه كما ينبه عليه ما ورد أن صلاة الليل تزيد في الرزق والصدقة ترد البلاء وصلة الرحم تنسئ الأجل والأجود الاستدلال بما ورد من صلوات الحوائج كالاستطعام والحبل والعافية ونحوها وورد في حقيقته ما رواه أبو حامد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل ما الاخلاص فقال هو أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت قال أي لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم في عبادتك كما أمرت وهذا إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاص حقا وعن الحواريين أنهم قالوا لعيسى (ع) ما الخالص من الأعمال فقال إن تعمل لله لا تحب أن تحمد عليه وفي الكافي عن أبي عبد الله (ع) العمل الخالص الذي لا تريد أن يمدحك عليه أحد إلا الله وفيهما تعريض للرياء لأنه أقوى الأسباب المشوشة للاخلاص وهو عزيز المثال جدا فإنه أشد الأشياء على النفس إذ ليس لها فيه نصيب والطريق إليه كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب وضده المطلق الشوب مطلقا ومن وجوهه الرياء وفي حكمه السمعة كما تقدم وهو في الأصل من الرؤية كالسمعة من السماع مصدر كالقتال يقال رائيته مراياة أي أريته نفسي على خلاف ما أنا عليه وفي الاصطلاح طلب المنزلة عند غيره تعالى وهم الراؤن بالعبادة وهي المرائي به فهنا قيود ثلاثة أحدها صلوحها للرؤية فيختص الريا أو المرائي به بأحد جزئيها وهو عمل الظاهر أما الجزء الآخر وهو النية فهو من عمل الباطن لا يتطرق إليه الريا والثاني أن يكون المقصود منفردا أو مشوبا خصوصا المنزلة عند الرائين فلو قصد لازما آخر لم يكن مرائيا ولا فرق بين أن يكون راجحا نحو ضم قصد الحمية إلى قصد القربة في الصوم والاعلام بالصلاة في التكبير أو اجهاره وغيره نحو قصد التبرد في الوضوء والتفرج عن الهم والتوحش عن الأهل والتجارة في سفر الحج والخلاص عن المؤنة وسوء الخلق في العتق فإن ذلك كله وإن شارك الرياء من وجه لكنه غيره سواء كان على وجه المشاركة أو المرافقة أو المعاونة وكله مما يفوت به الاخلاص المطلق وفي فوات الصحة تفصيل ومحصول ما ذكره المصنف في مطولاته أنه إن كانت الضميمة راجحة صحت مطلقا وإلا فإن كانت مشاركة أو مرافقة بطلت وإن كانت معاونة صحت مع احتمال البطلان أيضا والمشهور بطلان عبادة المرائي ووجوب الإعادة عليه كما أشرنا إليه فيما سبق لأنها ليست عبادة بالحقيقة وما يحكى عن السيد من الحكم بالصحة والاجزاء بمعنى سقوط الطلب عنه وإن لم يستحق بها ثوابا فغير ظاهر الوجه والرياء يكون بأمور كثيرة وأكثرها شيوعا خمسة هي مجامع ما يتزين به العبد للناس وهي البدن والهيئة والزي وهو اللباس والقول والعمل وقد يترائى بغيرها من الأمور الخارجة كالاتباع والأسباب فبالبدن كاظهار النحول والذبول ليدل على قلة الأكل والنوم وكثرة الصيام والقيام والسهر للمطالعة وتحقيق العلوم والرياضة فيدل على شدة اجتهاده في أمر الدين وبالهيئة كابقاء أثر السجود على الجبهة ليكون من الذين سيماهم في وجوههم وتشعث الشعر اشعارا باستغراق همه بأمر الدين و عدم التفرغ لتسريحه وعن عيسى (ع) إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه وذلك لما يخاف عليه من نزع الشيطان بالرياء وبالزي كلبس الصوف والشملة واختيار ما اعتاده الأشراف أو العباد أو العلماء منه ليرى أنه منهم فيقع له محل في القلوب وبالقول كالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحاضر ليقال إنه راسخ متصلب في أمور الدين لا يخاف لومة لائم وبالعمل كتطويل الصلاة و اطراق الرأس وترك الالتفات وتسوية القدمين وبالاتباع كالتعرض لأسباب كثرة التلاميذ أو المريدين أو الزايرين ليقال إنه أفضل ممن عداه والناس يستفيدون منه ويتبركون بأنفاسه ودعائه وزيارته و بالأسباب كالاكثار من جمع الكتب العلم وكتب الأوراد والأدعية واعمال السنة وتصحيحها وحفظها وتحصيل الإجازات والأسانيد إلى المشايخ ابهاما بأنه شديد الاهتمام بالعلوم والآداب الدينية وأوسع إحاطة وأجل شأنا من غيره والثالث أن يكون ذلك بعمل العبادة فما طلب بغير العبادة من الأفعال المباحة كصرف الهمة إلى كثرة المال ليخرج بذلك عن مهانة الفقر إلى حشمة اليسار وحفظ الأشعار المباحة والتواريخ والأدبيات ليتميز عن العامة ويحصل له القبول والمنزلة في القلوب بذلك فخارج عن مجرى الرياء ولا يحرم طلب المنزلة على هذا الوجه إذا لم يؤد إلى رذيلة محرمة من رذائل المال أو الجاه كالتكبر كما سبق في الكلام في الجاه في باب حب الخمولة وكذا لا يحرم التزين بتنظيف الثوب عند الخروج إلى الناس وتسوية العمامة ونحو ذلك لاستمالة قلوب الإخوان وتطييب نفوسهم والتحامي عن ملالتهم وملامتهم بالتقشف سيما إذا كان مرموقا إليه متبوعا في الدين فإن العناية بميل القلوب إليه وتثبيتها عن استثقاله والتنفر عنه شديدة وليس ذلك رياء بالعبادة بل بالدنيا كما قرره أبو حامد واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم وأنت خبير بأن مقتضاها استحباب التزين فالوجه تسليم كونه رياء لاندراجه في الرسم واستثناؤه من عموم التحريم بالنص وعن أمير المؤمنين (ع) ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة والعبارة لا تأبى الوجهين وآفات الرياء كثيرة والمذكور منها خمسة أحدها التلبيس بإرائة ما يخيل إلى الرائين أنه من أهل العبادة والدين وليس كذلك فهو بالأمر الدنيوي حرام كما لو قضى دين جماعة وأوهم إلى الناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوه سخيا فبالأمر الديني أولى بالتحريم وثانيها الاستهزاء عليه تعالى وفي بعض الآثار إذا زنى العبد قال الله (تع) انظروا إليه كيف يستهزئ بي قيل ومثاله الماثل بين يدي الملك طول النهار كما جرت عادة الخدمة وإنما مثوله لملاحظة جارية

من جواري الملك أو غلام من غلمانه فإنه من أفحش الاستهزاء بالملك وإنما عدي في العبارة بحرف الاستعلاء دون الالصاق كما هو الأصل لتضمنه معنى الجرأة أو الايثار وذلك بايثار رضا غيره (تع) على رضاه فطلب المنزلة عندهم دونه وايثار تعظيم نفسه في القلوب على تعظيمه (تع) في قلبه وايثار الاحتراز عن مقت غيره على الاحتراز عن مقته عز وجل حيث تعرض له بريائه فعن أبي عبد الله (ع) من أظهر للناس ما يحب الله وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماقت له وثالثها رد العمل فإنه (تع) يرد المشوب ولا يقبل إلا الخالص كما في حديث الحفظة وعن أبي عبد الله (ع) قال الله أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا ورابعها اللوم من الملائكة في القيامة فعن النبي صلى الله عليه وآله المرائي ينادي به على رؤس العباد يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر أما استحيت إذا اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا راقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت لهم بالشين عند الله وتقربت إليهم بالبعد عن الله وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أما كان أحد أهون عليك من الله وخامسها الحرمان عن الأجر المستحق بالعمل لو كان خالصا فإن من عمل للناس كان ثوابه على الناس كما ورد عن أبي عبد الله (ع) وينقسم الرياء على وجوه متعددة بحسب اعتباره في نفسه وفي موضوعه وهو العمل المرائي به وفي غايته المطلوبة به وهي ما يرائى له وله بحسب كل منها درجات متفاوتة في التفاحش والأفحش باعتباره في نفسه أن لا يريد الثواب أصلا كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو أنفرد لكأن لا يصلي وربما يصلي مع الناس من غير طهارة فهذا جرد قصده إلى الرياء وهو في غاية المقت عند الله ثم ما فيه إرادتان الثواب والرياء جميعا ولكن الرياء غالب والثواب معاون بحيث لو كان في الخلوة لا يفعله و لا يحمله ذلك القصد على العمل ولو لم يكن الثواب لكان قصد الرياء يحمله عليه وهذا لا يصلي من غير طهارة وهو دون الأول لكنه قريب منه في المقت ثم ما استويا فيه متشاركين بحيث لو كان كل منهما منفردا عن الآخر لم يبعثه على العمل فلما اجتمعا انبعث الرغبة وهذا أيضا لا يقدم عليه في الخلوة ثم ما يرجح فيه قصد الثواب ويعاونه قصد الرياء بحيث يكون اطلاع الناس مقويا لنشاطه ولو لم يكن ذلك لكأن لا يترك العمل ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم وعن أمير المؤمنين (ع) ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا كان وحده ويحب أن يحمد في كل أموره وهذا أدنى الرياء بحسب درجاته في نفسه وأما درجاته باعتبار ما يرائي به فأفحشها الرياء بأصل الايمان بالتظاهر به تجملا إلى المسلمين مع التكذيب به باطنا وهو النفاق المشحون بذكره الكتاب كقوله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون وفيه الخلود في النار فإنه كفر بل المنافق أسوء حالا وأعظم فتنة على الاسلام من الكفار المجاهدين ومن ثمة كان عذابه أشد كما قال عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم الرياء بأصل الفرايض يأتي بها في المحاضر استرضاء للناس واحترازا عن مقتهم ويتركها في الخلوات كسلا مع التصديق القلبي بالعقائد الدينية وهذا محكوم باسلامه في الجملة لكونه معتقدا بأصل الايمان وإنما يرائي فيما سواه من الأعمال ولو كلف بعبادة غير الله لامتنع عنه فهو دون الأول وفيه المقت عند الله كما سبق ثم الرياء بأصل السنن والنوافل التي لا معصية في تركها عند الله ولا عند الناس كالاختلاف إلى المساجد والآتيان بالنوافل ونحوهما فيكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها أو ايثار اللذة الراحة ويأتي بها في مشهد الناس طلبا لرضا هم عنه المقتضي لانطلاق الألسن فيه بالمحمدة والثناء وهو أيضا عظيم ممقوت عند الله لكنه دون ما قبله ووعيده دون وعيده واللائق فيه نصفه لأن ذلك أنما استحق ما استحقه من المقت الكبير بسببين قد اقتصر هذا على أحدهما لايثار رضا غيره (تع) على رضاه دون ايثار الاحتراز عن مقت غيره (تع) على الاحتراز عن مقته فجنايته على النصف من جنايته ولا يظلم ربك أحدا ثم الرياء بالأوصاف المرعية في الأعمال لا بأصولها وهي أدون المراتب وفيها أيضا درجات متفاوتة فالأفحش المرآة بالوصف الواجب كتعديل الأركان واتمام الطمأنينات في الصلاة في حضور الناس وتخفيفها في الخلوة ثم بالوصف المكمل لها مما تنقص الصلاة بدونه وإن صحت كتطويلها باختيار السور الطوال في القراءة والاكثار من أذكار الركوع والسجود والآتيان بالأفعال المندوبة وتحسين الهيئة بالتخشع وترك الالتفات والوصفان داخلان في نفس العبادة ثم بالوصف الزايد الخارج عنها كالبكور في المسجد قبل القوم وقصد الصف الأول من الجماعة واختيار يمين الإمام ونحو ذلك وأما درجاته باعتبار ما يرائى له فأفحشها قصد المعصية باظهار التقوى والورع والامتناع عن الشبهات لتحسن فيه الظنون فيتمكن بذلك من مقاصده محظورة لا تتسر له إلا بها كتقلد الوقف وتولي مال الغائب والمحجور عليه للمداهنة وهي الغش والأكل بالباطل وهؤلاء من أبغض المرائين إلى الله إذ جعلوا طاعته سلما إلى معصيته ثم قصد المباح كنكاح الشريفة ومصاهرة العابد فيظهر الزهد والخشوع لترغب الشريفة إلى ازدواجه أو العابد إلى تزويجه ابنته فيكون قد طلب بطاعة الله (تع) حظ النفس ومتاع الدنيا وفي الحديث القدسي ويل للذين يختلون الدنيا بالدين لكنه دون الأول لأن المطلوب مباح في نفسه ثم قصد التميز عن العامة لئلا ينظر إليه بعين النقص والحقارة كما ينظر إلى عوام الناس فيتظاهر بالصلاح ليعد من الخواص فيكرم اكرامهم ويتوقر في المشي في الأسواق والشوارع العامة وإن كان مستعجلا في حاجته لئلا يظن فيه الطيش والخفة فإن انقطعت المارة عن الطريق وصادف خلوة جرى على عجلته وإذا حس بأحد عاد إلى تؤدته ووقاره فهذه أقسام الرياء بدرجاتها وجميعها جالبة لمقت الله وغضبه وهو من أشد المهلكات ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء حتى أنه قد يخفى على المرائي نفسه كما أن من الأمراض الطبيعية ما قد يخفى على المريض نفسه فينبغي التنبه لذلك والاستدلال بالعلامات الدقيقة على حقيقة

الحال كالفرح باطلاع الغير على العبادات الخالصة التي أداها في الخلوة بينه وبين ربه مع كمال التحفظ عن الرياء والمبالغة في الستر والكتمان ولكن لو اتفق اطلاع الناس عليها فرح بذلك ووجد في نفسه سرورا وارتياحا فهذا الفرح يدل على عرق خفي من الرياء مستكن في القلب إذ لولا التفاته إلى الناس لما ظهر عليه هذا الأثر من اطلاعهم على عبادته وهو من المضايق التي تتعسر جدا السلامة عنها فإن الفرح بظهور الخير كالطبيعة الثانية ومن ثم ورد أنه معفو ففي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يعمل العمل من الخير فيراه انسان فيسره ذلك فقال لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك وفي المحجة والحقايق أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه فيسرني فقال لك أجران أجر السر وأجر العلانية وربما تلتذ النفس بهذه اللذة فتتقاضاها إذا فقدتها وتتحرك إليها حركة خفيفة فتتكلف لها سببا كالتعريض في طي الكلام للاظهار وإن أمسكت عن التصريح به كقوله إن في جيران المسجد لعرسا كانوا يغنون البارحة إلى الصباح يؤذن بذلك أنه كان متهجدا ليلته في المسجد وربما يقع التعريض بغير النطق من الأحوال كالخفوق في الغدوات التي تقام لياليها وتبريد الأطراف بالماء في الأيام الصيفية التي تصام ونحو ذلك وهذا دون الأول في الخفاء ودونه أن يجد من نفسه أنه يحب إذا رأى الناس أن يؤدي عمله على أحسن الوجوه وأكملها ويخاف أن يكون ذلك من الرياء الممقوت فيدعوه الاحتراز عنه إلى تحسين الأداء في الخلاء أيضا لئلا يخالف أدائه في الملأ فيكون قد سوى بين الحالين زعما منه التخلص بذلك عن الرياء الذي هو الالتفات إلى الخلق وهو في الحالين مشغول القلب بهم وهذا سر ما ورد في الحديث النبوي لا يكمل ايمان العبد حتى يكون الناس عنده بمنزلة الأباعر ودون الجميع أن يسوي بين الحالين في تحسين الأداء ليتزين في الأعين بما اعتاده من طول التكلف والممارسة في الخلاء والملاء من ظهور أثر الخشوع في الأعضاء وهذا مما يكاد يلحق بأفراده الجلية وليس هذا من التزين الذي سبق عليه الحكم بالإباحة بل هو من الرياء المحرم وإن كان بعض أفراده أوضح منه كما أن الأمراض الطبيعية بعضها أوضح من بعض والعلاج الحاسم لجميع أنواعه قلع أسبابه عن القلب وهي حب الجاه وحب المدح وكراهة الذم وهي أشد مما قبلها فإن الانسان قد يصبر عن لذة المدح ولا يصبر على ألم الذم وقطع الطمع عما في أيدي الناس فإن حب المال من الدواهي العظيمة الجارة إلى فواحش كثيرة من جملتها الرياء فالمتقيد بتصحيح مزاج ايمانه عن هذا الداء الدفين يتحرى التدبيرات المعمولة في المعالجات الطبية فيبادر إلى قلع المادة أولا ثم الحمية واستعمال المقويات المعيدة للاعتدال الصحي فيزيل الأسباب المذكورة بما سبق ذكره فيما سبق ويحتمي بالتزام اخفاء العمل عن الأعين واغلاق الأبواب دونه كما تغلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع القلب بعلم الله واطلاعه عليه ولا تنازع النفس إلى طلب علم غيره وهذا وإن شق في بداية المجاهدة لكن إذا استمر عليه ولو متكلفا سقط عنه ثقله وهان عليه بتواصل ألطاف الله وما يمد به عباده من حسن التوفيق والتأييد فعلى العبد المجاهدة ومن الله الهداية ويقوى أمره بالمداومة على ذكر فوائد الاخلاص لتشتد إليه رغبته وآفات الرياء ليفر عنه ميله فما أقبح من لا يكتفي بنظره (تع) في ساعة من العمل المعيوب و يتحرى نظر الخلق إليه مع علمه بأن ذلك يسقطه عن نظره (تع) وباعه بخسيس فإن لا يدري هل يحصل له أم لا فإن المنزلة المطلوبة للمرائي غير مقطوعة الحصول وأعرض عن بيعه بثواب الدارين المرجو عند الله بالاخلاص فإن الآخرة مبذولة لمن أخلص عمله لله وأما الدنيا فتأتيه وهي راغمة كما قال تعالى فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقال عز من قابل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة إشارة إلى أن المريد بعمله ثواب الدنيا مغبون محروم وأنه لو أراد به وجه الله لكان أوفى ثوابا وأعظم نفعا وعن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا وربما حرمهما المرائي جميعا وهو الغالب وإذ قد عرفت حال إظهار العمل من جهة الرياء وأن الفرح بظهوره لا يخلو عن شوب ما وإن كان معفوا فاعلم أنه ربما يحمدان إذا كان الملحوظ فيهما جهة أخرى راجحة من الجهات الممكنة فتحمد الفرحة بالظهور ومن جهة دلالته على حسن نظر الله إليه ولطفه (تع) به باخفاء الذنوب واظهار الطاعات فإنه يخفيهما جميعا ثم الله يظهر له الجميل ويستر عليه القبيح فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال الله (تع) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهو من الفرح المأمور به لأن إظهار الجميل مع ستر القبيح من مخايل القبول أو من جهة دلالته في الدنيا على أنه تعالى يفعل به كذلك في الآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة وعنايته سبحانه بعباده عظيمة فيهما وفي الحديث النبوي ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا وستره عليه في الآخرة فيكون الأول فرحا بالقبول في الحال وهذا التفات إلى المستقبل أو من جهة أنه ممن يقتدى به فيظن رغبة المطلعين إلى الاقتداء به في الطاعة فيضاعف له الأجر بذلك فيكون له أجر العلانية بما ظهر آخر أو أجر السر بما قصده أولا ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شئ أو من جهة أن المطلعين يحبونه ويثنون عليه فيكونون قد أطاعوا الله فيه إذا حبوا رجلا من أهل الايمان والعبادة ففرحه ليس من أجل محبتهم له من حيث إنها محبة له بل فرح بحسن ايمان عباد الله حيث إنهم يثابون بمحبته والثناء عليه ويعرف الاخلاص في هذا النوع الذي هو من محال الغرور بتسوية مدحه ومدح صالح غيره في الفرح بهما ومقداره فإن فقدت التسوية فليعلم أنها من مكايد الشيطان ويحمد الاظهار فيما يمكن اخفاؤه من الأعمال للترغيب إن كان من أهله سواء كان بنفس العمل كالصدقة في الملأ أو التحدث به بعد ذلك ما تحفظ عن الزيادة فورد في المتفق عليه من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ونقل عن كثير من السلف التظاهر بالعمل لذلك فإن النفوس العامية

متشوقة إلى التشبه والاقتداء بل إظهار المرائي للعبادة إذا لم يعلم أنه رياء فيه خير كثير للناس وإن كان شرا لنفسه فكم من مخلص كان سبب اخلاصه الاقتداء بمن هو مرائي عند الله ويحكى أنه كان يجتاز الانسان في سكك البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت فصنف بعضهم كتابا في دقايق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف وفي الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم في الآخرة ومن وظيفة المظهر أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيدعوه إلى الاظهار بعذر الترغيب والاقتداء وإنما شهوته التجمل بالعمل ويعرف الصدق بأنه لو قدر اقتداء الناس بغيره واستواء أجر السر والاعلان لما رغب فيه وإن وجد من نفسه الرغبة عند عرض ذلك عليها فليعلمها كاذبة في الاعتذار وكذا يحمد كتمان المعاصي لا لأن يعتقد فيه الورع رياءا بل للتحامي عن الهتك المذموم عقلا أو لأن الستر مأمور به شرعا كما تقدم التنبيه عليه وفي الحديث النبوي من ابتلي بشئ من هذه القاذورات فليستره بستر الله فهتك الستر معصية ثانية تنضاف إلى الأولى واخفاؤها من قوة الايمان لكراهة الله ظهورها ويعرف الصدق فيه بكراهة ظهورها عن الغير أيضا على حد كراهته من نفسه أو لأنه إذا افتضحت مساويه لا تنفك الألسن أن تناله بالمذمة والوفيعة فيه وهو يتألم بالذم فإنه مؤلم للطبع كما أن الضرب مؤلم للبدن فيكتم ذنوبه ويكره الفضيحة حذرا أن يذم بها ويتألم بسببه و لا ضير في ذلك فهو مباح في نفسه لكونه جبليا وإن كان الخواص منخلعين عنه أو لأن الناس شهداؤه يوم القيامة كما ورد أن الناس شهداء بعضهم على بعض فيكره اطلاعهم على فضائحه حياء من شهادتهم عليه يوم يقوم الأشهاد أو لأن المذمة من لوازم الافتضاح كما ذكر والذام يصير عاصيا فيكره الافتضاح من حيث استلزامه معصية الذام لا من حيث استلزامه ذمه ويعرف الصدق فيه بتسوية ذمه وذم غيره في الكراهة ومقدارها لاستوائهما في المعصية كما سبق أو لخوف أن يقصد بسوء ممن يطلع على دخيلة ذنبه ومنه الحد والتعزير كما تقدم أو للحياء فهو كرم الطبع من الأخلاق الفاضلة لأن الملكة الموجبة لانكسار النفس إذا استشعر منها ما تلام عليه وفي حديث آدم (ع) أنه والدين من لوازم العقل وفي الحديث النبوي الحياء خير كله وفيه الحياء شعبة من الايمان وفيه الحياء لا يأتي إلا بالخير والفاسق الوقح الذي لا يستحي من ظهور فسقه وتسامح مع الناس به أسوء حالا وأعظم فتنة من المستحي المستتر به إلا أنه والرياء متشابهان والفرق بينهما عسر جدا وأكثر المرائين يزعمون أن الداعي إلى تحسينهم العبادات في المرائي إنما هو الحياء من الناس فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وأحسن فارق بينهما الوجدان السليم وقد علم من الرسم أن انكسار النفس عن مثل الوعظ والإمامة وسؤال العالم وتغليظ القول على الذين يتعاطون المنكرات ونحو ذلك مما لا ملامة فيه ليس من الحياء المحمود وإنما هو من ضعف القلب وقلة الاحتمال ويحمد ذلك في النساء والصبيان أو لأن لا يقتدي به الغير فإن النفوس متشوقة إلى التشبه كما مر سيما في الشهوات وسيما أتباعه المتطلعين إلى أحواله فإنهم لا يكتفون بما أتاه بل يزيدون ومن الأمثال المنظومة إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص أو للتحامي عن انصراف القلوب عنه لاطلاعهم على باطن أمره من حيث حبه محبة الناس له لا للتوصل بذلك إلى معصية بل ليعلم منه محبة الله له فيفرح بفضل الله ورحمته كما أمر ويقوى رجاؤه فإن من أحبه (تع) جعله محبوبا في قلوبهم كما ورد لكنه لا ينعكس كليا لكونه موجبة كلية فلا يتم به الاستدلال باب الصدق وهو مطابقة الواقع في جميع الأحوال ويتعدد وجوهه بتعددها ومجامعه ستة ولفظ الصدق يطلق على كل منهما بالتشكيك ويقابله فيها جميعا الكذب وأدناه الصدق في القول وما يجري مجراه في كل حال من الرضا والغضب و العسر واليسر وغيرها سواء تعلق بالماضي أو الحال أو المستقبل وهو من أهم ما تجب المحافظة عليه فإن الكذب تضييع لأوضح الخواص الانسانية وهو النطق وابطال لفائدته ومن ثم ورد في الأمر بصدق الحديث ما ورد وكماله بأمرين أحدهما ترك المعاريض وهي جمع معراض كمفتاح الكلمات الموري فيها بالقصد إلى معنى غير ما يتبادر إلى الفهم من ظاهر اللفظ من غير ضرورة دينية أو دنيوية والمراد بها المصلحة الراجحة شرعا أو عقلا وإن لم تبلغ حد الاضطرار مثل تأديب الصبي وتهديد الغلام وفي الحديث أنه (ع) قال لبعض غلمانه والله لأن قصرت في العمل لأضربنك ضرب الحمار فقيل له وما ضرب الحمار قال ضربة خفيفة حد ما يستقيم على الجادة وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا توجه إلى غزو قوم ورى بغيرهم لئلا يبلغهم الخبر فليستعدوا والمعاريض في كلام أئمتنا صلى الله عليه وآله كثيرة وأغلبها لمصلحة التقية وعنهم (ع) أنه لن يستكمل المؤمن حتى يفهم معاريض كلامنا وأن الكلمة منا لتنصرف على سبعين وجها لنا في كل منها المخرج وربما يعد من المصلحة الراجحة تطييب قلوب الحاضرين بالمزاح كقوله صلى الله عليه وآله لن يدخل الجنة عجوز وقوله الذي في عينه بياض ونحو ذلك وبدونها لا يجوز قطعا حذرا من محذور الكذب وهو تفهيم الخلاف في المتكلم وكسب القلب صورة كاذبة في المخاطب وقد رخص في الكذب في الحرب والاصلاح ومع الأهل فعن أبي عبد الله (ع) كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا و يريد بذلك الاصلاح بينهما أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم ومع ذلك فليتحفظ على التورية من يحسنها كما في قول إبراهيم (ع) بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون وقول يوسف (ع) إنكم لسارقون أي سرقتم يوسف من أبيه وكانا يريدان الاصلاح كما ورد ويأتي لهذا تتمة في باب الكلام والآخر رعايته معه تعالى في الألفاظ التي يناجيه بها فمن قال وجهت وجهي لله والمتمكن في قلبه سواه أو قال إياك نعبد أو أنا عبدك وهو يعبد الدنيا فهو كاذب في دعوته إذ التوجه ليس إلا انصراف وجه القلب إلى

الشئ ويمتنع ذلك إلا بعد تفريغه عن غيره والعبادة هي التذلل والانقياد وفي الحديث من اصغي إلى ناطق فقد عبده فالمتقيد بالدنيا المتذلل لها عابد لها لا لله والعبودية هي تصحيح النسبة إلى المولى بصدق القصد إليه في سلوك طريقه فالمصحح نسبته إلى الدنيا عبد لها وإنما عبد الله من تحرز عن قيد الدنيا واستخلص نفسه لله عز وجل ومن ثم كان كثيرا يخاطب عيسى (ع) أصحابه بقوله يا عبيد الدنيا وعن النبي صلى الله عليه وآله تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الخميصة ثم الصدق في النية كما مرت الإشارة إليه بتمحيضها له عز وجل وهو الاخلاص فالشوب يفوته يقال رمان صادق الحلاوة أي محضها غير مشوب حلاوته بشئ من الحموضة ثم الصدق في العزم وهو جزم قوي على الخير في زمان مستقبل عند التمكن من سببه كالتصدق والعدل إن نال مالا أو ولاية فهذه العزيمة قد يصادفها تصميم ورسوخ وربما يكون فيها نوع ميل وتردد وضعف فالصدق هنا عبارة عن التمام والقوة كما يقال لفلان شهوة صادقة ويقال هذا المريض شهوته كاذبة مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوي ثم الصدق في الوفاء بالعزم فالنفس قد تسمح بالعزم في الحال إذ لا مشقة فيه و المؤنة خفيفة فإذا حققت الحقايق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوة فتبرد النفس وتفتر رغبتها إلى الموعود وتتوانى بالوفاء فتخلف كما قال (تع) ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ومدح الموفين بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم الصدق في العمل وهو تسوية السر والعلانية بأن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به لا بأن يترك العمل ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر وهو غير ما تقدم من ترك الرياء لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك لأجل الخلق وهذا ربما لا يقصد ذلك فكم واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يريد مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل عن الصلاة فمن نظر إليه رآه قائما بين يدي الله وهو بالباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته ومن هنا قيل كم طائف يطوف بالبيت وهو بخراسان فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن اعرابا هو فيه كاذب وكذا الماشي على هدو واطمئنان إن خلا باطنه عن الوقار فهذا غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيا لهم ولا ينجو من هذا إلا من سوى بين سريرته وعلانيته بل ينبغي للحازم أن يجتهد أن تكون سريرته خيرا من العلانية كما ورد في الدعاء النبوي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة ثم الصدق في مقامات الدين من الخوف والرجاء والزهد والتوكل والصبر ونحوها فإن لهذه المقامات مبادي يطلق الاسم بظهورها ثم لها غايات وحقايق والصادق المحقق من نال حقيقتها وبلغ غايتها ولذلك علامات ولوازم غير منفكة إذا شوهدت استدل بها على بلوغ الغاية ودرك الحقيقة في ذلك المقام ففي مقام الخوف مثلا يستدل على الصدق بصفرة الوجه وقلق الباطن وترك المعاصي واللذات وإقامة الطاعات فإذا وجد المراقب هذه العلامات من نفسه فليعلمها صادقة فيما تدعيه من مقام الخوف أي بالغة غايته متجاوزة عن المرتبة التي يشترك فيها آحاد المؤمنين إذ ما من عبد يؤمن بالله إلا ويخافه خوفا يطلق عليه الاسم وقس على هذا معنى الصدق في غيره من المقامات وقد يكون العبد صادقا في بعض المقامات دون بعض وببعض المعاني الست المذكورة دون آخر فيكون صادقا كاذبا من وجهين وقد يكون صادقا في أكثرها فهو صديق بالإضافة إلى من هو أقل صدقا والصديق المطلق من يتصف بالجميع و هي الغاية في الصدق فعن أبي جعفر (ع) إن الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقا وليس يتخلل بينها وبين النبوة مرتبة كما ينبه عليه قوله سبحانه إنه كان صديقا نبيا وقوله عز شأنه أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء باب التوحيد والتوكل ولكل منهما مراتب مترتبة وأدنى رتب التوحيد محض القول اللساني من غير اعتقاد للقلب عليه وهو من النفاق والعياذ بالله منها سواء كان معتقدا لخلافه أم غافلا خالي الذهن ولا يفيد بحال صاحبه شيئا إلا عصمة الدم والمال في الدنيا فورد في الحديث النبوي إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وأما في الآخرة فحاله أشد من حال الكفار المكاشفين كما مرت الإشارة إليه ثم التصديق القلبي أما بالتقليد كما للعامي وأما بالاستدلال كما للمتكلم فإنه وإن كان أقوى علما من العامي إلا أنهما متشاركان في أصل المرتبة ولا يتميز عنه المتكلم إلا بالحيلة الدافعة تشويش المبتدعة وهي القدرة على صنعة الجدل والنظر في العقايد على طريق الفلاسفة من ترتيب المقدمات واستنتاج النتايج منها ومراعاة قوانين الميزان في صور الأفكار وهي وإن كانت من محدثات الأمور كما سبق التنبيه عليها إلا أنها صارت اليوم مما لا بد منه ومن ثم يقال بوجوبها كفاية حراسة لقلوب العوام عن تشكيكات المشككين وإنما حدث ذلك بحدوث الشكوك والبدع كما حدثت حاجة الحجاج إلى استيجار البدرقة في الطريق لحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ولو تركت العرب عداوتهم لم يكن استيجار الحراس من الشروط ويفيد في الآخرة النجاة من الخلود في النار إذ لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان ثم مشاهدة ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق كما في الحديث أن المؤمن ينظر بنور الله وهو الذي يقذفه في قلب من يريد أن يهديه كما مر و هو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة لكن يرى صدور الكل من الله (تع) إذا انكشف له أنه لا فاعل بالحقيقة إلا هو لا أنه كلف نفسه أن تعتقد ذلك كالعامي والمتكلم وهو أول مراتب اليقين ويفيد اعتماد القلب عليه سبحانه وانقطاعه عما سواه وهو التوكل فهو حال حال ينشأ من علم هو ثالث المراتب التوحيد فهي المقصودة بالبيان لأنها التي يبتني عليها التوكل الذي هو من أصول المطهرات في موضوع الكتاب وما عداها فمذكور استطرادا أو من باب المقدمة وهو الوجه في ادراجه في العنوان أيضا وقد تقدم ما هو أبلغ منه فتأمل ثم رؤية عدم ما سواه (تع) فلا يحضر في شهوده غير الواحد ولا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد وهي الغاية القصوى في التوحيد وتفيد الاستغراق به والغيبة عن الغير حتى عن نفسه وهو الذي يسميه

الصوفية الفناء في التوحيد فإنه من حيث لا يرى إلا واحدا لا يرى نفسه أيضا ويقال إن القائل ليس في جبتي سوى الله إنما عنى هذه المرتبة من التوحيد إذ نفى نفسه وأثبت ربه كما قال القائل انرا كه فنا شيوه وفقرايين است ني كشف ويقين نه معرفت ني دين است رفت أو زميان همه خدا ماند خدا الفقر إذا تم هو الله أين است وبهذا يفرق بينه وبين من قال إنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري إذا ثبت هذا نفسه و نفى ربه واستيفاء القول في هذه المرتبة مما لا يهم في المطلوب إذ هي فوق التوكل والمرتبط بالتوكل إنما هو ما قبلها كما مر فمن أيقن أنه لا فاعل إلا الله وأن كل ما هو موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياه و موت وغنى وفقر إلى غير ذلك فالمتفرد بابداعه واختراعه هو الله وحده لا شريك له كان منه خوفه وإليه رجاؤه وبه ثقته وعليه اتكاله من غير نظر ولا التفات إلى غيره والالتفات إلى الغير يكون لأحد سببين أما لضعف اليقين بالتوحيد المذكور بحيث لا يقوى على رفعه بالكلية أما لتطرق الشك بسبب ما يشاهد من الأغيار من أفعالهم الاختيارية فيختلج بالبال أنه كيف يكون الكل من الله وهذا الانسان يعطيك رزقك باختياره فإن شاء أعطاك وإن شاء منعك وهذا قادر عليك إن شاء قتلك وإن شاء عفى عنك ونحو ذلك وهذا إشارة إلى وجود المانع أو عدم غلبة اليقين بحيث يثبت له الاستيلاء على القلب وهذا إشارة إلى نقص المقتضي وهما يكونان غالبا في بداية الحال قبل تمام التحصيل ويرجى زوالهما بالرياضة والاستكمال وأما للضعف الجبلي والخور الفطري في القلب بسبب الأوهام الغالبة عليه بحيث لا يرجى اصلاح حاله وإن بولغ في رياضته وتكميله ما بولغ فإن القلب قد ينزعج تبعا للوهم وطاعة له من غير نقصان في اليقين كالجبان مطيع الوهم فإنه ربما لا يطيق البيتوتة في بيت خال وثيق الأغلال مع يقينه بأنه لا عدو ثمة أو في بيت فيه ميت مع يقينه بأنه جماد لا حراك به وعدم نفرته عن سائر الجمادات فالتوكل لا يتم إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذ بهما يحصل سكون القلب و طمأنينته وكم من يقين لا طمأنينة معه كما قال سبحانه لخليله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالتمس أن يشاهد احياء الميت بعينه ليثبت اليقين في خياله فإن النفس تتبع الخيال وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في أوائل الحال وإنما تصير مطمئنة في أواخرها وأدنى رتب التوكل أن يعتمد المتوكل على الله اعتماد الموكل على الوكيل الذي يختاره لكفاية مهم من مهماته عنه فإنه لا يستريح إليه إلا بعد الوثوق لشفقته لتكون باعثة له على بذل كل المجهود في نصرته ورعايته وقدرته على انجاح ذلك المهم على وجه تقتضيه مصلحة الحال بحيث لا يمنعه جبن ولا حياء أو صارف أخر من الصوارف المضعفة للقلب عن إقامة المصلحة والاصرار عليها وعلمه بمواقع الصلاح والفساد حتى لا يخفى عليه من غوامض الأمر الموكل فيه شئ أصلا لئلا يغلبه الخصم بالتلبيس أو يخبط هو بجهله فإذا أيقن الموكل بهذه الخصال الثلاث في وكيله قوى وكوله عليه ومهما شك في شئ منها أو ضعف يقينه به ضعف الوكول وقل الاعتماد واضطربت النفس على حسبه وهذا بعينه حال المتوكل في قوة يقينه أو ضعفه بعلمه (تع) وقدرته وعنايته بعباده واختلاف توكله قوة وضعفا بحسب ذلك ثم إن يعتمد عليه اعتماد الطفل الصغير على الأم فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها فإن رآها تعلق بذيلها وإن نابه أمر في غيبتها كان أول سابق إلى لسانه وخاطرة ذكرها فإنها مفزعة أو وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع ادراك بالتميز الذي له ولو طولب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلفيق لفظها ولا على احضارها مفصلة في ذهنه فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلا وهذه تفارق الأولى بوجهين أحدهما عدم الالتفات إلى الاعتماد فإن هذا المتوكل قد فنى في توكله عن توكله فلا التفات له إلا إلى المتوكل عليه فقط استغراقا به عن غيره كاستغراق الصبي بالأم بخلاف الأول فإن له التفاتا إلى توكله وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده والآخر ترك التدبير فإن الصبي لا يرى لنفسه مع الأم مصلحة بل مفوض أمره كله إليها وأما الموكل فإنه ربما يشير على الوكيل ويعرفه وجوه المصالح ويأمره بالتحفظ عليها ثم إن يكون بين يدي الله في حركاته وسكناته كالميت بين يدي الغسال لا يفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميتا وتحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل الميت وهو الذي قوى يقينه بأنه (تع) مجري الحركة والقدرة والعلم والإرادة وسائر الصفات فيكون عين الانتظار لما يجري عليه وهذه تفارق الثانية بترك الالتفات مطلقا فإن الصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها والميت لا حراك به بل مثال هذا مثال صبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله وإن لم يسأل اللبن فهي تفاتحه وتسقيه وهذه المرتبة من التوكل تثمر ترك الدعاء والسؤال ثقة منه بكرمه (تع) وعنايته وهي أندر وقوعا من الأولتين وأقل بقاء منهما لأن حصول اليقين المؤدي إليها نادر جدا وإذا حصل كان كالبرق الخاطف لا مطمع في دوامه فهي تشبه صفرة الوجل وحمرة الخجل ثم الثانية فهي كصفرة المحموم قد تدوم يوما أو يومين ثم الأولى فهي كصفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول وعن سهل أنه سئل عن التوكل ما أدناه قال ترك الأماني قيل ما وسطه قال ترك الاختيار قيل فما أعلاه فلم يذكره قال لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه إشارة إلى عزة مثالها وبعدها عن الأفهام العامية لندرة وقوعها وعدم أنسهم بها و جداوة حبه (تع) كما قال عز من قائل إن الله يحب المتوكلين وكمال الايمان كما قال وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين والتفرغ للعبادة بالاعراض عن الالتفات إلى ما يشغل عنها وكفايته (تع) فعن أبي عبد الله (ع) من أعطى التوكل أعطى الكفاية ثم قال أتلوت كتاب الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن النبي صلى الله عليه وآله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أي تخرج جياعا وتعود شباعا والطريق إليه في باب الرزق والكسب أن يعلم أمورا بالنظر في مقدماتها أحدها أن المقدر المقسوم في علم الله الأزلي لا يتغير بعلاجات المخلوقين وتدبيراتهم مما لم يثبت أن لها مدخلا في البدا فلا يترتب عليه فائدة والثاني

إن المطلوب من متاع الدنيا هو العدة على الطاعة بتقوية البدن وتغذيته ورعايته وتعهده بما يصلحه ويعينه كالناقة التي تعلف في طريق الكعبة ليبلغ بها إلى الوجه المقصود وهو (تع) قادر على اعطائها بسبب حاصل من الطلب من المستعد وبدون ذلك السبب بل بسبب آخر يسببه إن شاء فاللايق الانقطاع إليه (تع) ليعطي كيف شاء بأي سبب شاء والثالث أن التعلق بالأسباب والالحاح في السعي إن كان للتشوق إلى الغناء وتحصيل ما يزيد على قدر الضرورة فربما يكون في ذلك فساد حاله إذ الصلاح مستور وارتكاب المشاق فيما لا يدري أنه نفع أو ضرر جهل وسفه وإن كان لقدر الضرورة فقد كفل الله (تع) ذلك في قوله سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فإنه ضمان للرزق من غير تعليق كما في آية المغفرة فإن كان لا يثق بذلك فما أقبح من يثق على قول سوقي بعد الاقراض والضيافة ولا يثق على ضمانه (تع) ومثل هذا في غاية البعد عن الفلاح لضعف ايمانه ووهن عقيدته وينبغي أن يبتدئ بتقويم حاله وتقوية ايمانه إلى أن يترقى إلى مرتبة اليقين فيترشح لمقام التوكل والانخراط في سلك المتوكلين إلا أنه سبحانه أبى أن يجري الأشياء إلا بالأسباب فجعل لكل شئ سببا كما ورد في حديث أبي عبد الله (ع) فلا يكاد يقع شئ في هذا العالم إلا بسبب ظاهر أو خفي وفي حديث آخر عنه (ع) أحب الله لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بالأسباب فمن تمام الأدب أن يتسببوا بها كما سببها لهم وأمرهم بذلك تحقيقا لحكمته عز وجل في خلق الأسباب والمسببات والارتباط بينهما كما في حديث موسى (ع) أنه مرض فوصف بنو إسرائيل له دواءا فقال لا أتداوى حتى يعافني الله من غير دواء فطالت عليه فأوحى إليه فتداوى فلما برئ أوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك علي فمن أودع العقاقير منافع الأشياء غيري وقد مضت رواية أخرى في هذا المعنى أو هي هي فتحصيل الأسباب لا ينافي التوكل إذا كانت مباحة لم يسكن إليها بل يكون سكونه إلى الله الذي خلقها وأمر بها مع تجويز أن يؤتيه الله مطلوبه من حيث لا يحتسب دون هذه الأسباب وأن يقطع الله هذه الأسباب عن مسبباتها ولم يستقص فيها بل أجمل في الطلب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله وعن أبي عبد الله (ع) ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص وقال إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك سواء في ذلك السبب المقطوع به وهو ما جرت سنته (تع) بتوقف المسبب عليه جريانا مطردا لا يتخلف كمد اليد إلى الطعام وتناوله ومضغه وابتلاعه فإن هذا القدر من السعي والحركة مما لا يسوغ الامتناع عنه للجوعان وإن كان متوكلا وانتظاره أن يخلق الله فيه شبعا من دون الخبز أو يخلق في الخبز حركة إليه أو يبعث ملكا ليمضغه ويوصله إلى جوفه سفه وجهل بسنة الله وليس من التوكل في شئ نظير أن يطمع في أن يخلق الله له نباتا من غير بذر أو تلد زوجته من غير وقاع بل التوكل هنا أن يكون ساكن القلب معتمدا على فضل الله في خلق الطعام له واقداره عليه والسبب المظنون وهو ما جرت السنة الغالبة فيه بالتوقف وإن احتمل بعيدا حصوله دونه لوقوع التخلف فيه أحيانا كالكسب للتحامي عن ذل السؤال ومنة المخلوقين فإن البطالين من أبغض خلق الله خصوصا من لم يكن مشتغلا في فراغه بعلم أو عبادة وإن أمكن عثوره بغتة على كنز وكذا حمل الزاد للسفر في البوادي المقفرة كما يؤثر من سيرة الأولين من الذين مقامهم فوق التوكل ومثله اتخاذ البضاعة بقدر الكفاية للتاجر بشرط أن يكون الاعتماد في جميع ذلك على فضل الله سبحانه ويعرف ذلك بتسوية حاله عند وجود ذلك الأسباب وفقدها فلو تعوق كسبه أو سرق زاده أو بضاعته كان سكون قلبه واطمئنان نفسه واتكاله على ربه مثل ما كان قبل ذلك علما منه بأن الله لا يقضي على عباده إلا ما هو الأصلح لهم وتوطينا لنفسه على أن غاية الأمر أن يموت جوعا ولا ضير في ذلك فإن الجوع سبب من أسباب الموت الذي لا محيص عنه فيكون راضيا بما ارتضاه الله له وكذا لا ينافيه الادخار في الجملة كما لا ينافي الزهد كما علمت ولا سيما من المضطر وهو من لا يكسب ولا يأخذ من الأيدي فإن استشعر في نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر فادخار ما انساق إليه بإرث أو نحوه من الأسباب الاتفاقية أولى له من تفريقه واخراجه من يده ولو في سبيل الله بل لو أمسك ضيعة يكون دخلها وافيا بقدر كفايته وكأن لا يتفرغ قلبه إلا به فذاك له أولى لأن الغرض اصلاح القلب ليتجرد لذكر الله ورب شخص يشغله وجود المال ورب شخص يشغله عدمه والمحذور ما يشغل عن الله وإلا فالدنيا في نفسها ليست محذورة لا وجودها ولا عدمها كما مرت الإشارة إليه وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصناف الخلق وفيهم التجار والمحترفون وغيرهم فلم يأمر التاجر بترك تجارته ولا المحترف بترك حرفته ولا التارك لهما بالاشتغال بهما بل دعا الكل إلى الله وأرشدهم إلى فوزهم و نجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله وعمدة الاشتغال بالله هو القلب فصواب الضعيف الادخار كما أن صواب القوي تركه وأما حده فللسنة للمعيل كما سبق تطييبا لقلوب الضعفاء من عياله والزيادة مبطلة لتوكله لأن أسباب الدخل تكرر بتكرر السنين غالبا ولا قل منها بقدر الأمل من غيره والفضل لقصره فكلما كان أقصر كان أفضل والتحديد للأربعين لا يعرف له وجه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ادخر لعياله قوت سنة ونهى أم أيمن أن تدخر له شيئا لغد ونهى بلالا عن كسرة خبز ادخرها ليفطر

عليها وقال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا قال أبو حامد وليس الكوز والسفرة وما يحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك فادخاره لا ينقص الدرجة وإنما ذلك في المأكول وكل مال زائد على قدر الضرورة وأما السبب الموهوم وهو ما يتوهم افضاؤه إلى المسبب من غير وثوق تام كالاستقصاء في التدبيرات الدقيقة في وجوه الاكتساب فمخرج بالكلية عنه وإن كان ظاهر الإباحة هذا تفصيل الحكم في مباشرة أسباب تجلب الرزق وفي معناه كل منفعة مطلوبة وكذا الكلام بعينه في مباشرة أسباب يدفع الضرر فلا ينافيه أن كان السبب مقطوعا به كالشرب لدفع العطش أو مظنونا كالحجامة لدفع الدم الفاسد والاسهال لدفع الأخلاط الفاسدة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة وكالتحرز عن النوم في مكمن السباع وممر السيل وتحت الحايط المايل والسقف المنكسر فإن ذلك كله تغرير بالنفس وقد نهى الله عنه بقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالاحتراز عنها لا ينافي التوكل وكأخذ السلاح للعدو كما قال سبحانه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وكالاستتار عنه كما أمر أمة موسى (ع) بقوله فاسر بعبادي ليلا فإن المسير بالليل اختفاء وكما استتر رسول الله صلى الله عليه وآله في الغار عن عيون الأعداء وكعقل البعير كما أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي لما أهمل عقل ناقته وقال توكلت على الله فقال اعقلها وتوكل على الله وفي معناه غلق الباب واستيداع الأمين فكلها أسباب مظنونة لا يخرج مباشرتها عن التوكل بخلاف السبب الموهوم كالرقية بضم الراء وسكون القاف وهي ما يرقي به صاحب الآفة النازلة والمترقبة غير دعاء ولا قرآن وورد ما توكل من استرقى ويأتي فيه كلام في كتاب الجنائز وكذا الطيرة كعنبة وهي ما يتشاءم به من الفال الردي وقد كانت معمولة عند العرب في الجاهلية فأبطلها الاسلام و الأصل فيه أنهم كانوا إذا أرادوا غزو قوم عمدوا في طريقهم إلى ما يرون من أوكار الطيور فيزعجونها ويطيرونها عنها يتفألون بذلك لتفريق العدو والابعاد من المنزل أو أنها إن أخذت يمينا تيمنوا وذهبوا يمينا في الحاجة وإن أخذت شمالا تشأموا ورجعوا ثم استعمل هذا اللفظ في مطلق الفال سواء كان بإطارة الطيور عن أعشاشها أو بغير ذلك مما كانوا يتفألون به مثل نعب الغراب واقعاء الذئب واعتراض الصيد وغيرها ثم خص بالفأل الردي وقد تقدم أنها لا يسلم منه أحد وفي الحديث أن علاجها التوكل والمراد بها هنا الفال الجيد استدفاعا للآفة الواقعة أو المترقبة باب تطهير السر عما سوى الله من الأشغال الملوثة للباطن المعلومة مما سلف ومن ثم اقتصر على بيان التطهير عنها على الوجه الكلي وهو إنما يحصل بمحبة الله عز وجل وهي من ثمرات معرفته فورد عن أبي عبد الله (ع) حب الله إذا أضاء على سر عبد خلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله والمحب أخلص الناس سر الله وقال أمير المؤمنين (ع) حب الله نار لا يمر على شئ إلا احترق الحديث والمحبة أعظم المقامات الدينية إذ ما بعدها مقام إلا وهو ثمرة من ثمراتها كالشوق والأنس وأخواتهما ولا قبلها مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالزهد والصبر ونحوهما وألذ اللذات العقلية فإنها من مساوقات المعرفة التي لا يعرف فوقها لذة كما يأتي وأما لذتها في نفسها فمن الوجدانيات التي لا يؤمن بها إلا أهلها ويتعذر تعريفها بالبيان لغيرهم كما يتعذر تعريف لذة الوقاع للعنين بالوصف وأهم المهمات ففي الحديث النبوي بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والمحبة في الأصل هي ميل النفس إلى الشئ الموافق لها فإن النفس تميل إلى ما يوافقها كما يميل الصبي إلى الصبي والصالح إلى الصالح ولها في ادراكه لذة وكلما كان الشئ أوفق كان أحب والميل إليه أكثر والتذاذ النفس بادراكه أعظم ومن تتفاوت درجات المحبة والميل إلى الأشياء بحسب تفاوتها في مراتب الموافقة والالتذاذ الحاصل من ادراكها فالأدنى المطعم والملبس ونحوهما من المبتذلات وإن كانت أفرادها متفاوتة في ذلك تفاوتا فاحشا ثم المنكح ثم الجاه ثم العلم ويعرف هذا الترتيب المطابق لترتيبها في الوجود الخارجي بترك الأدنى واستحقاره عند وجدان إلا على فإن الصبي المشغوف بالمطاعم الطيبة إذا ظهرت فيه غريزة النكاح انصرف همه إليه وقيل التفاته إليها ثم إذا أدرك لذة الرياسة والسلطنة على القلوب أعرض عن الأولتين بحيث إنه ربما يذهل عن الأكل والاشتغال بالنساء أياما لاشتغال قلبه بتدبير أمور الرياسة واصلاح الجاه فإذا أدرك لذة العلم والمعرفة أعرض عن جميع ذلك واستطاب الجوع ومتاركة النساء ومقاساة الذل والخدمة والتملق في تحصيله وكلها ظفر بشئ منه ازداد شوقه إلى شئ آخر حتى يأتيه اليقين واستكراه البعض من الجهال العلم أنما هو للنقص المركوز فيهم المقصر بهم عن ادراك لذته لا لكونه مؤلما كريها في نفسه وهو كاستكراه المريض المطعم بسبب آفة مزاجه وانحرافه عن الاعتدال والصبي والعنين المنكح بسبب قصورهما عن ادراكه فلا يقدح ذلك فيما أطبق عليه العقلاء كافة من الحكم بكونهما موافقين لذيذين لأن المناط الطباع الكاملة السليمة وهي متوافقة على شرف العلم بقول مطلق فإنه من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكمال ومن ثمة يرتاح الطبع إذا أثنى عليه بالزكاء و غزارة العلم ويلتذ بذلك والذي ينسب إلى العلم ولو في شئ خسيس يفرح به والعالم بالشطرنج على خسته لا يطيق السكوت عنه إذا جرى ذكره ولو كان من علماء الدين الذين

لا يليق بهم التكلم في أمثاله كل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته به وأنواع العلوم وإن كانت متفاضلة في الشرف إلا أنه لا ريب أن العلم به تعالى أشرف أنواع العلم إذ شرفه إما بشرف المعلوم أو الغاية أو وثاقة الدليل أو شدة الحاجة وكلها مجتمعة في العلم الإلهي على الوجه الأكمل وإنما اقتصر المصنف على الأول لأنه أقواها ومن ثمة يكون علم الفتوى أشرف من علم الخياطة فإن المعلوم في الأول الأحكام الشرعية وفي الثاني كيفية الوصل بين قطعات الكرباس ليلبس والمتطلع على أسرار الناس الفاحص عنها إن علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في رياسته كان ذلك أجل وأطيب عنده من علمه بباطن أحوال حايك أو فلاح فإن اطلع على أخص أحوال الوزير وما هو عازم عليه من التدبير في أمور الوزارة فهي أشهى عنده وألذ فإن حصل له الوقوف على أسرار الملك تمدح بذلك وكان شغفه والتذاذه به أعظم لأن الملك أجل من الوزير وأعلى فالمعرفة بحاله أعظم موقعا من المعرفة بأحوال الوزير وإذ ليس في الوجود أشرف من الله (تع) لا جرم كان الاطلاع على أسرار الربوبية هو أعلى أنواع المعارف وألذها وأطيبها حتى أن للعارفين في معرفتهم به عز وجل لذات لو عرضت لهم الجنة في الدنيا بدلا عنها لأبوا أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وهذه اللذة العظيمة الحاصلة بالعلم أنما هي بالحقيقة بسبب استيلاء العالم على المعلوم وإحاطته به بانكشاف صورته لديه وحضورها عنده كما سبق فكلما كان العلم أقوى وأثبت وانكشاف صورة المعلوم في ذهن العالم أتم وأرسخ كان الالتذاذ أعظم وانبساط النفس أكثر ومن ثمة كان العلم الحاصل من الرؤية ألذ من العلم الحاصل من غيرها لازدياد الكشف فيها بسبب حضور نفس المعلوم عند الحس وصورته عند الذهن فاللذة الزايدة إنما هي باعتبار هذا الانكشاف الزايد من تصور معشوقه في خياله فإنه يلتذ بتصوره لا محالة لكن لا نسبة لهذه اللذة إلى اللذة الحاصلة من مشاهدته رأي العين وحيث إنها أقوى طرق الانكشاف ربما يعبر عن مطلق الانكشاف التام بأي طريق حصل بالرؤية والنظر كما في قوله سبحانه إلى ربها ناظرة وما ورد من بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه ليلة المعراج ونحو ذلك لتطابق العقل والنقل على امتناع الرؤية الحسية في حقه تعالى لاشتراطها بالوضع والجهة وكثافة المرئي وغير ذلك فالمراد بها أينما أطلقت في كلمات من يعتني بتصحيح كلامهم غاية الانكشاف التام الذي لا يمكن ما فوقه مجازا مقبولا لوجود العلاقة البينة إن ثبت كون اللفظ حقيقة في خصوص البصرية وإلا فمن استعمال المشترك في معناه الآخر حقيقة اعتمادا على وضوح القرنية وهي اشتراط الحسية بما يمتنع في حقه سبحانه وأحسن ما ينكشف به هذا المطلب ما سبقت روايته عن أمير المؤمنين (ع) من قوله لم أعبد ربا لم أره لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقايق الايمان حيث أثبت (ع) الرؤية أولا ثم استدرك ذلك بصرفها من العينية لأنها المتبادر إلى القلبية و سبب المحبة أحد أمور ثلاثة الأول ذات المحبوب بنفسه لا لحظ ينال المحب منه وراء ذاته بل يكون ذاته عين حظه مثل محبة كل أحد لوجوده وبقائه وعافيته ونحو ذلك فإن هذه أمور محبوبة لذواتها لا لغرض آخر ويرجع إليها محبة مثل الزوجة والولد والخادم والمنزل و غير ذلك من توابع الوجود المقصود بها حظوظ النفس فإنها كلها محبوبة بتبع الوجود المحبوب بالذات ومن هذا الباب التحابب المشاهد بين المتحابين يميل كل منهما إلى الآخر ويلتذ بمؤالفته بمجرد التلاقي والمشافهة من دون معرفة سابقة متأكدة ولا سبب ظاهر بل بمحض التناسب الذاتي والموافقة الروحانية كما في الحديث النبوي الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف والثاني الكمال المدرك في المحبوب سواء كان مدركه الحواس الظاهرة أو الباطنة فهو بأنواعه محبوب طبعا سواء كان للمحب منه حظ أم لا ومن ثمة أحب العالم من حيث علمه والصالح كذلك وإذ لم يشاهدهما المحب ولم يستفد من بركاتهما شيئا بل بمجرد سماع نعت عالم في أقصى البلاد أو في الأعصار السالفة أو الاطلاع على مصنف من مصنفاته تميل إليه النفس وتحبه وينطلق اللسان بمحمدته والثناء عليه ويلتذ بذكره ومنه حب الوجه الجميل من حيث جماله فإن حسن التشكل وتناسب الأعضاء غاية الكمال الممكن في الوجه وللنفس في ادراكه لذة عظيمة ولا يظن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد يحب الصور الجميلة لأجلها وادراك الجمال لذيذ في نفسه أيضا فإن غير أولي الإربة من الرجال يلتذون به وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوبان لا ليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منهما حظ سوى نفس الرؤية وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يعجبه الخضرة والماء الجاري والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى أن الانسان لتنفرج عنه الغموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر وكذا الكلام في الكلام البليغ والشعر الموزون والصوت الحسن ونحو ذلك والثالث الاحسان سواء كان متعديا إلى المحب أم لا أما الأول فإن الانسان عبيده كما في الحديث المشهور وفيه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وفي الدعاء النبوي اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي إشارة إلى أن حب القلب للحسن إليه اضطرار لا يستطاع دفعه وحيلة لا يمكن تغييرها وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول فإن المحسن من أمد بالمال والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود أو كماله والطبيب محسن لأنه سبب للعافية والأستاذ لأنه سبب للعلم فمحبتهم من توابع المحبة الذاتية وأما الثاني فإن الموجود في الطباع أن من بلغه خبر ملك أو دستور مثلا

محسن إلى الناس ولو في البلاد البعيدة التي لا مطمع للسامع في الوصول إليها فإنه يميل إليه بالقلب ويحبه ويدعو له بالخير وليس ذلك إلا بسبب الاحسان المحبوب بالطبع وهذا راجع إلى الثاني فإن الاحسان على هذا الوجه من أقوى أنواع الكمال المحبوب إلا أن المصنف تبع بعض السلف في افراده بالذكر وربما تتركب الأسباب فتقوى المحبة جدا مثل من له ولد عالم صالح جميل محسن إليه وإلى الناس وأقوى ما يمكن أن يفرض من صور التركيب ما يصدق في حقه تعالى ومن ثمة اصطلحوا على تسمية حبه سبحانه عشقا وذلك لأنه المفيض لأصل الوجود لجميع كمالاته ولا كمال حقيقيا إلا له تعالى ولا احسان إلا منه وإن كان الخلق وسايط مسخرين في ايصال بعضه تسخير القلم في يد الكاتب ومن وقع عليه الملك بأنعام يستوفيه فلا يليق أن يحب القلم ويشكره ويعده المنعم المحسن فإن المنعم المحسن هو الملك وإنما هذا القلم آلة من آلات الكتابة لا مدخل له في الانعام وإن حسن حبه من حيث إنه قلم للملك و منسوب إليه ولقد أحسن القائل برد رشاهم كدائي نكته در كار كرد بر سر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود وربما تنفرد فتتفاضل مراتب المحبة المسببة عنها والأعلى في هذا المقام المحمود أن يحب الله لذاته فإنها الخالصة الباقية وهو من المواهب الإلهية لا مطمع فيها بالتعمل إلا أن التوغل في العلم والتفكر يرشحان القلب لأن تفاض عليه هذه الموهبة من المبدء الفياض إذ لا بخل فيه وإنما يتوقف الفيض على استعداد المفاض عليه ثم إن يحبه للكمال ثم الاحسان إليه وهذا الترتيب مرعي في سائر المحبات أيضا وإنما كانت المحبة الاحسانية أدنى لما فيها من شوب حض النفس وكونها عرضة للزوال بانقطاع سببها الذي يوشك أن ينقطع وأما الكمالية فإنها تشاركها في الأخير خاصة فإن الصالح قد ينقلب فاسقا والعادل ظالما دون الأول فمن ثم كانت أعلى منها والعلو المطلق لما خلص عن النقصين جميعا وآثارها المحمودة كثيرة والمذكور منها خمسة مترتبة ترتبها في التعشقات الصورية وهي الشوق والأنس والانبساط والقرب والاتصال وربما وربما يستنكر بعض هذه الألفاظ بادئ الرأي إلا أن لها معاني مقبولة قد عبر عنها في الكتاب والسنة بغير هذه بل وبهذه الألفاظ أيضا في بعض الأخبار و الأدعية المأثورة سيما المناجاة الإنجيلية الطويلة المروية عن سيد الساجدين صلوات الله عليه ودعاء عرفة المأثورة عن سيد الشهداء (ع) على أن المناقشة في اللفظ بعد وضوح المعنى ليس من دأب المحصلين وبيان ذلك مختصرا أن الشوق عبارة عن توقان النفس إلى محبوب حاضر من وجه غايب من وجه آخر كمن أنقطع عن معشوقه فإنه يشتاق إليه لأنه غايب عن نظره حاضر في ذهنه فلو طالت المفارقة حتى نسيه وغاب عن ذهنه أيضا فصار غايبا مطلقا لا يتصور أن يشتاق إليه كما لا يتصور أن يشتاق إلى من لم يره أصلا ومن لم يسمع بوصفه مطلقا وكذا لو حضر المعشوق عنده وصار حاضرا مطلقا فإنه لا يبقى شوق حينئذ إلا أنه يمكن أن يكون حضوره على وجه يراه في ظلمة أو من وراء ستر رقيق فإنه يتصور أن يكون مشتاقا إلى زوال تلك الظلمة أو ذلك الستر حتى يدركه على الوجه الأتم الأوضح لأن الحضور في الظلمة أو من وراء الستر لا يخلو عن غيبة ما وكذا يمكن أن يرى وجهه دون شعره أو شعره دون محاسنه أو كلامه أو مشيه فيشتاق إلى أن يحيط بادراكه بحيث لا يغيب عنه من أحواله شئ وفي مقام الشوق يتصور الوجهان جميعا فإن المعارف المنكشفة على المحبين لا تخلو عن شوب خفاء بظلمة الوهم وحجاب الغيب والخلوص عنهما بالكلية مما لا تيسر في دار الدنيا لأحد وإن تيسر أحيانا فلا يبقى و لا يدوم بل هو كالبرق الخاطف كما سبق نظيره وأبقى ما اتفق منه لأكمل الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله ما سنح له في ليلة المعراج فأنى يطمع غيره في ذلك أيضا الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما ينكشف على العارف بعضها والبواقي مستورة عنه مجهولة عنده وهو يعلم وجودها ويتوق إلى معرفتها فلا يزال ينبعث قصده إلى استيضاح ما لم يتضح من المطلوب و استكمال الوضوح فيما اتضح منه اتضاحا ما وينزعج قلبه لذلك ويهيج إليه كما قال (تع) يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وهذا هو الشوق وفي مناجاة داود (ع) أنه شمس خزانة الله سبحانه وهي القلب وإذا غلب عليه الشغف بمطالعة ما حضرة واتضح له من الجمال المكشوف غير ملتفت إلى ما ورائه من ما هو مغيب عنه استبشر القلب بما يلاحظه وسكن إليه وهذا هو الأنس وفي حديث مجاشع أن الطريق إليه الوحشة من النفس وإذا غلب الأنس ودام واستحكم ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينغصه خوف البعد والحجاب أثمر ذلك نوعا من الخلاعة في الأقوال والأفعال والمناجات مع الله وهذا هو الانبساط وقد يكون منكرا بحسب الصورة لما فيه من رائحة الجرأة وقلة الهيبة وسوء الأدب ولكنه محتمل ممن أقيم مقام الأنس كقول موسى (ع) إن هي إلا فتنتك ومن لم يقم في ذلك المقام وأحب التشبه بهم في الفعل والكلام أدب على ذلك وغلظ عليه بما يليق كما غلظ على يونس (ع) لما أقيم مقام القبض والهيبة فأدب بالسجن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث إلى أن نادى سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين ونهى نبينا صلى الله عليه وآله أن يقتدي به فقيل له واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم والجالس على بساط الانبساط موف بما سبق في الأزل من العهد القديم الذي بينه وبين الحق سبحانه في قوله ألست بربكم قالوا بلى وهو القرب والطريق إليه التباعد عن النفس كما في الحديث المذكور والقريب يلاحظ وجوده متصلا بالوجود الأحدي يقطع النظر عن تقييد وجوده بعينه واسقاط إضافته إليه فيرى اتصال

مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجودا به وهذا هو الاتصال وحينئذ لا فرق بينه وبين حبيبه كما في حديث أمير المؤمنين (ع) إن لله (تع) شرابا لأوليائه إذا شربوا سكروا وإذا سكروا طربوا وإذا طربوا طابوا وإذا طابوا ذابوا وإذا ذابوا خلصوا وإذا خلصوا طلبوا وإذا طلبوا وجدوا وإذا وجدوا وصلوا وإذا وصلوا اتصلوا وإذا اتصلوا لا فرق بينهم و بين حبيبهم وهو من محال الغرور ومظان التلبيس والحازم لا يغتر بخداع النفس مهما ادعت محبة الله ما لم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بشواهد الصدق فإن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا وعلامتها كثيرة والمذكور منها بضعة وأن تداخل بعضها ببعض منها كتمانها واجتناب الدعوى والتوقي من إظهار الوجد والعشق تعظيما للمحبوب واجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فإن الحب سر من أسرار الحبيب لا يسوغ ابتذاله وفي هذا المعنى ما قيل كل كفت ببلبل مكن إظهار محبت سهل است متاعي كه بفرياد فروشند ولأنه قد يدخل في الدعوى ما يجاوز حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك كذبا تعظم العقوبة عليه نعم قد يكون للمحب سكرة في حبه يدهش فيها وتضطرب أحواله فيقع في مقام الشطح ويظهر عليه حبه فإن وقع ذلك من غير تمحل وقصد فهو معذور إذ ربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض به القلب فلا يندفع فيضانه ومنها حب الموت فإنه موعد للقاء إلا أن ينتظر حسن التأهب كما تقدم ومنها الإطاعة في الأوامر و النواهي وايثار ما أحبه الله على ما يحبه في ظاهره وباطنه كما قال القائل:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه * هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته * إن المحب لمن يحب مطيع وفي كلام بعضهم إن العصيان إنما ينافي كمال المحبة دون أصلها إذ لا يخلو عنها مؤمن وذلك كالمريض يحب نفسه ويحب الصحة وربما يأكل ما يضره وهو يعلم أنه يضره لا لعدم حبه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فتعجز عن القيام بحق المحبة ومنها التلذذ بالعبادة دون استثقالها كما يوجد في المشاهدات من نشاط العاشق في السعي في هوى المعشوق والاستلذاذ بخدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه و مهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليه أن يعاوده القدرة ويفارقه العجز حتى يشتغل به وأعلى منه التلذذ بالمصيبة والشكر عليها فإن كل ما يفعل الحبيب حبيب كما مر ومنها الحرص في الخلوة عن الخلق والمناجاة مع الله بالسر وتلاوة القرآن فيغتنم هدو الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وفي بعض الآثار إن الله أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عبادا من عبادي يحبونني وأحبهم ويشتاقون إلي و أشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلي وانظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يا رب وما علامتهم قال عز وجل يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب وإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم وناجوني بكلامي وتملقوني بانعامي فبين صارخ وباك ومتأوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد الحديث ومنها الاستهتار بالذكر وهو الوقوع به بحيث لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه فإن من أحب شيئا أكثر بالضرورة ذكره وذكر ما يتعلق به وينتسب إليه لسراية المحبة من المحبوب إلى متعلقاته فذكر القرآن والنبي والأئمة كله في حكم ذكر الله ومنها بغض الدنيا لأنها مبغوضة إليه (تع) كما ورد أن الله لم يخلق شيئا أبغض إليه من الدنيا وأنه لم ينظر إليها منذ خلقها ولأنها صادة له عن المحبوب فهي كالرقيب المبغوض إلى العاشق وقد عرفت معنى الدنيا المبغوضة فيما سبق ومنها الوحشة عن الخلق لأنهم وإن صحبوا الدنيا بأبدانهم فأرواحهم معلقة بالملأ الأعلى ولأن في الأنس بالخلق وصحبتهم لوازم يتتره المحبون عنها كالتعلق بالدنيا والاشتغال عن الحبيب والدخول فيما يخرج عن رضاه إلى سخطه ويجر إلى مقته وغير ذلك من المفاسد وأما الأنس بأولياء الله والمرشدين والمسترشدين للاستفادة من بركاتهم و الاستفاضة من خيراتهم فهو من الأنس بالله وعليه يحمل ما ورد في الحث على الصحبة والمواصلة وزيارة الإخوان وقضاء الحقوق ونحو ذلك كما يأتي ومنها اتحاد الهم كما قال القايل كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك النفس أهوائي فصار يحسدني من كنت أحسده فصرت مولى الورى مذ صرت مولائي تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي وفي دعاء سيد الشهداء صلوات الله عليه أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك وطريقها السلوك وهو السير عن النفس إلى الله على الصراط المستقيم بقدم الصدق وزاد التقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وآله المستجلب لمحبته (تع) للعبد كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهي الجاذبة إلى حرم العزة في حضائر القدس المقربة على بساط الانبساط والأنس وبدونها تضل المساعي وتخيب ولا حظ إلا الحرمان ولا نصيب كما قيل تا كه از جانب معشوقه نباشد كششي كوشش عاشق بيچاره بجائي نرسد والمتأمل في عرض مراتب العشق الصوري والإلهي ومقاماتهما وانطباق كل على الآخر ينكشف له أن العشق الصوري أقوى معين في تهذيب النفس وتلطيف السر وتصفية الروح وتوحيد الهموم والاعداد للعشق الإلهي لمن سبقت لهم من الله الحسنى وهذا حقيقة ما قيل المجاز قنطرة الحقيقة ومعناها كشف حجاب البعد عن قلبه واتمام نوره ودعوته أن يغشى مجلس شهوده و مونس حضوره وسقيه من الشراب الذي سبق وصفه في حديث أمير المؤمنين (ع) جرعة تفرق عنه الأوصال ولا يصحو من سكرته إلا في مقام الاتصال وقد طوى بساط المغايرة من البين و

انتقل من مضيق العلم إلى عرصة العين وخرج من شتات الفرقة إلى نظام الجمع وسرى فيه الحب سريان النور في العين والقوة في السمع فيطرب بوصاله وينشد بلسان حاله جنوني فيك لا يخفى وناري منك لا تخبو فأنت السمع والابصار والأركان والقلب وفي الحديث القدسي المتفق عليه لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا وقلبا ويدا ورجلا إن دعاني أجبته وإن ناداني لبيته وإليه الإشارة بقوله سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقول أمير المؤمنين (ع) ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة ربانية وقال المولوي إن پسر را كش خضر ببريد خلق سر انرا در نيا بد عام خلق انكه جان بخشد اكر بكشد روا است حاكم است و دست أو دست خدا است وهذا غاية السير أن تفقه منطق الطير وليس وراء عبادان قرية و هو إنما يتحقق بلزوم متابعته صلى الله عليه وآله في جميع ما يشرع فيه التأسي كما ينبه عليه حذف المتعلق والمهم من ذلك أمور منها الوضوء فإن الله يحب المتطهرين وهو ينور القلب لارتباط الملك بالملكوت كما مر والوضوء على الوضوء نور على نور ومنها الخلوة عن العوام فهي تفرغ القلب والبدن عن الشواغل كما ذكر دون الخواص فإن صحبتهم نعم العون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الخلوة وربما تتعذر عليه فيتدثر بكساء أو إزار كل ذلك لضبط المشاعر الظاهرة التي هي دهاليز القلب سيما السمع والبصر فإن أكثر الوساوس التي تدخل على القلب فتصده عن وجهته إنما تكون من جهتها وقد بلغه الحق و هو على تلك الصفة فقيل يا أيها المزمل يا أيها المدثر ومنها السكوت فهو يلقح العقل بالحكمة و يسهل الخلوة ويقوى التقوي بالعصمة عن آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وافشاء السر والقذف والسب واللعن والهجو والمراء والفخار وغيرهما مما يأتي في باب الكلام فإن اللسان أعصى الأعضاء على الانسان إذ لا تعب في تحريكه ولا مؤنة في اطلاقه ولا مؤنة لمجاله إذ ما موجود أو معدوم معلوم أو مظنون أو متخيل أو موهوم حق أو باطل إلا واللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أو نفي فإن كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان ولا شئ إلا والعلم يتناوله وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور ولا الأذن إلى غير الأصوات ولا اليد إلى غير الأجسام وهكذا ومن ثم ورد فيه ما ورد ففي الحديث النبوي يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول يا رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا فيقال له خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض و مغاربها فسفك بها الدم الحرام وانتهك بها الفرج الحرام وانتهب بها المال الحرام وعزتي لأعذبنك بعذاب لم أعذب به شيئا من جوارحك وفيه أنه جاء إليه رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال احفظ لسانك يكرر ذلك ثلاثا ثم قال ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وعن أبي عبد الله (ع) ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر اللسان يقول نشدتك الله أن نعذب فيك وعنه (ع) لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا وفي المستفيض المشهور من صمت نجا وقد سبق أنه من علامات الفقه وذلك من أجل أن شهوة النفوس للكلام كثيرة والمحافظة عن آفاته عسيرة فاقتضت الحكمة المبالغة في المنع ليتقدر الأمر على الحد اللائق ويتقيد اللسان عن الكلام إلا بحقه وحينئذ فالكلام أدخل في النجاة من السكوت كما في حديث السجاد (ع) وقد سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل قال (ع) لكل منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت قيل وكيف ذلك يا بن رسول الله قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء و الأوصياء بالسكوت إنما بعثهم بالكلام ولا استحقت الجنة بالسكوت ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت ولا توقيت النار بالسكوت ولا يجتنب سخط الله بالسكوت إنما ذلك كله بالكلام ما كنت لأعدل القمر بالشمس إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف الكلام بالسكوت ومنها الجوع والسهر فهما نعم المطيتان للسالك ينوران القلب بتقليل دمه فيبيض و في بياضه نوره وذوبان شحمه فيرق وفي رقته صفاؤه وضياؤه فيصير كالكوكب الدري والمرآة المجلوة يلوح فيها جمال الحق وعن المسيح (ع) يا معشر الحواريين جوعوا لعل قلوبكم ترى ربكم وعن النبي صلى الله عليه وآله أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعا وتفكرا وأبغضكم إلى الله كل نؤمة أكول شروب ولم يشبع صلى الله عليه وآله من طعام قط واختار لما خير أن يجوع يوما ويأكل يوما وكان يتهجد من الليل زيادة على الواجب حتى قيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا وسيأتي تمام الكلام فيهما والمحمود منهما التوسط كما سبقت الإشارة إليه وإنما بولغ فيهما توقيفا للنفس على حد الاعتدال المطلوب والافراط فيهما شاغل عن القصد لأنه مضعف للمزاج منهك للبدن مسقط للقوة مضر بالأعضاء الرئيسة جدا سيما الدماغ والعافية من الشرايط المرعية في السلوك لأن البدن مركب النفس ومهما ضعف المركب تعسر السير فيكون مذموما كالتفريط و حد الاعتدال في الجوع أن يأكل الطعام وهو يشتهيه ويرفع يده عنه وهو يشتهيه وفي السهر أن لا ينام من الليل أكثر من ثلثيه ولا أقل من ثلثه وما يأتي وما يأتي في باب المنام تحديد لأكثره ومنها نفي الخواطر عن القلب بسد مداخلها ما أمكن فإنها شاغلة له وللبدن ومنها الاقتصار على أكل الحلال وهو ما يحكم بإباحته في ظاهر الشريعة مع ترك ما يريب فإن أكل الحرام يقسي القلب ويرد الدعاء بالخاصية ومنها الذكر الدايم لله سبحانه فعن النبي صلى الله عليه وآله من أكثر ذكر الله عز وجل أحبه الله وفي الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني وعن أبي جعفر (ع) أن ذكرنا من ذكر الله وأفضله ما كان في السر كما تظافرت

به الأخبار وفي بعضها أنه ليس التسبيحات الأربع ولكنه ذكر الله عندما أحل وحرم ومنها التسليم له (تع) في كل حال فعن أبي عبد الله (ع) قيل له بأي شئ يعلم المؤمن بأنه مؤمن قال بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط وعن أمير المؤمنين (ع) أن من أركان الايمان التسليم لأمر الله فهذه جملة من الآداب المأثورة في السلوك عن أهل العصمة والهداية الذين أوجب الله اتباعهم واقتفاء آثارهم وفرض الاقتداء بهم والاهتداء بمنارهم فاتحد الطريقان وأما ما ينقل عن بعض المشايخ من الرياضات كاعتكاف الأربعين واجتناب أكل الحيواني والاجهار بالتكبيرات الأربعة على الهيئة المعهودة ونحو ذلك فقد ذكر المصنف في بعض رسائله أنه لم يعثر لشئ منها على مأخذ يعول عليه وشنع في بعضها عليهم وغاية ما يمكن الاستيناس لهم بقوله صلى الله عليه وآله من أخلص عمله لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا بطونكم قبور الحيوانات وهما بمراحل عن المقصود ولعل بعض السلف استصلح هذه الرياضات في حق بعض المريدين فأمره بذلك وجرت به السنة والله يعلم هذا آخر الكلام في شرح طهارة الباطن وهو المقصد الأول من كتاب الطهارة والله الموفق والمعين ويتلوه في المقصد الثاني طهارة الظاهر وهي استعمال طهور مشروط بالنية والطهور الماء والتراب باب الماء وهو ما يصدق عليه الاسم باطلاقه فخرج المضاف وأما الأسئار فليس قسما برأسه وإنما يفرد بالبحث أحيانا لكثرة مباحثه واهتمامهم بها وكون المطلق طاهرا طهورا ما لم تلاقه نجاسة من ضروريات الدين وكذا خروجه عنهما بملاقات نجاسة مستولية على أحد أوصافه الثلاثة بالتغيير إلى وصفها أو غيره وفي الحديث النبوي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن إدريس مرسلا وقال إنه متفق على روايته وعن أبي عقيل إنه من المتواترات بين الخاصة والعامة وقد عمل بعمومها المصنف ومن وافقه من المتأخرين في العقدين جميعا سواء في ذلك ماء البحار والأمطار والعيون والآبار والحياض والأواني والقليل وهو ما دون الكر والكثير وهو الكر وما زاد و المشهور الفرق بينهما فيما عدا النابع وماء الغيث حين نزوله فحكموا بنجاسة القليل وإن لم يتغير خلا ماء الاستنجاء وربما يلحق به المستعمل في رفع الأخباث مطلقا وقيل في غير الغسلة الأولى خاصة وقيل مع وروده على النجاسة خاصة وماء الحمام إذا كانت له مادة وما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا وقيل الدم خاصة اقتصارا على مورد النص وهي صحيحة علي بن جعفر وأما النابع فالمشهور أن الجاري في حكم الكثير مطلقا ومنهم من اشترط دوام النبع وذهب العلامة إلى التفصيل بالقلة والكثرة كغيره من المياه المحقونة وأما البئر فالمشهور بين المتقدمين أنه كالقليل مطلقا وبين المتأخرين أنه كالكثير كذلك ومنهم من فصل بهما و هو المشهور في الحياض والأواني والقول بأنهما كالقليل شاذ كالقول بالحاق ماء الغيث به إن لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه والمشهور نقله في كتب الاستدلال من مذهب ابن أبي عقيل موافقة المصنف في التسوية بين القليل والكثير ونقل عن بعض المتأخرين أن القليل الغير المعلوم تغيره بالنجاسة له صورتان إحديهما صورة العلم بعدم التغير والأخرى صورة الاحتمال و الاشتباه وأن ابن عقيل ذهب إلى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل وتوجيه لاعتبار الكرية ويستفاد من كلام ثقة الاسلام والصدوق والروايات التي أورداها في الكافي والفقيه التفصيل بوجه آخر وهو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهي فيها بخصوصها وجواز استعمال ما رويا الإذن فيها بخصوصها وأما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دأبه في العمل بالعمومات والقول بأنه خرق للاجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة ولم نعثر في روايات المسألة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقات أية نجاسة كانت على أي وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست وإلا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية ومع ذلك كله من اجتنب ما نقص من الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات ولا سيما في رفع الحدث والشرب إذ يراعي فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعي في غيرهما فقد أخذ باليقين وخرج عن وسواس مخالفة بعض الظواهر إلا ما اضطر إليه كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتتنزه عنه وهذا وجه آخر لاعتبار الكرية ولمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن وهو ألف ومائتا رطل كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) وفسره الأكثر بالعراقي وهو مائة وثلاثون درهما عند الأكثر ومنهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السايرة في بلاد الاسلام والتعويل عليها في التقدير أسهل وأقرب إلى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية ولا اسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليها الزيادة والنقصان والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالرطل أحد وتسعون دينارا هي ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال فالكر أحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال هي مائة وست وثلاثون منا تبريزيا ونصف من من الأمنان

المعهودة في بلاد العجم كل من ستمائة مثقال تحقيقا لا تقريبا وهو المطابق لما في الوافي والبحار وغيرهما وأما ما نقله بعض المعاصرين عن بعض وعول عليه من أنه مائة وثمانية وأربعون منا وثلثمائة واثنان وأربعون مثقالا وستة أسباع مثقال فالظاهر أنه لا يخلو عن سهو كاسقاط النيف ههنا والآخر بالمساحة وهو عند القميين والمحقق والشهيد الثانيين سبعة وعشرون شبرا مكسرا حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما في صحيحة إسماعيل بن جابر في ثلاثة أشبار و الأحوط ما مال إليه في المعتبر وهو ستة وثلاثون شبرا حاصلة من ضرب أربعة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما هو ظاهر صحيحته الأخرى وأحوط منه ما هو المشهور وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض كما في رواية أبي بصير ويحكى عن الراوندي الاكتفاء ببلوغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا من دون اعتبار التكسير وأول بما يرجع إلى المشهور بحمله على ما إذا تساوت أبعاده وإلا لزم من التهافت ما لا يخفى والتقديران متخالفان وأفراد المياه المتخالفة أيضا في الوزن وهو أحد الأسباب في اختلاف تقديرات المدققين المعتنين بهذا الشأن فمن قائل إن ما يملأ من الماء قدر مكعب شبر من المكان هو أربعة أمنان تبريزية ونصف من وستة وخمسون مثقالا صيرفيا فقدر سبعة وعشرين شبرا مائة وأربعة وعشرون منا واثنا عشر مثقالا وقدر ستة وثلاثين مائة وخمسة وستون منا وربع من وستة مثقالا و قدر المشهور مائة وستة وتسعون منا وسبعة أثمان من وثمانية وثلاثون مثقالا ونصف مثقال ومن قائل إن ملأ مكعب شبر ثلاثة أمنان وسبعة أثمان من وثمانية عشر مثقالا ووزن السبعة وعشرين مائة وخمسون أمنان وثلاثة أثمان من وستة وثلاثون مثقالا ووزن الستة وثلاثين مائة وأربعون منا ونصف من وثمانية وأربعون مثقالا ووزن المشهور مائة وأربعون و ستون منا وستة وخمسون مثقالا وثمن مثقال وقد ورد في بعض الروايات تحديد الماء الذي لا ينجسه شئ بالرواية والقلتين والحب من حباب المدينة والجرة والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء وظاهر أن شيئا منها لا يتوافق مع شئ من التقديرات المذكورة وهذه كلها من قراين الاستحباب على أن إناطة الأمر الذي تعم به البلوى ويشترك في التكليف بمعرفته جميع المكلفين بأمثال هذه التدقيقات ينافي سهولة الشريعة الطاهرة وسماحتها وقد ورد عن الصادع بها صلوات الله عليه وآله في آداب الأكل والنوم والتخلي والجماع ونحوها مما لا يعتنى به مزيد اعتناء ما دونه المدونون ولم عنه في اشتراط الكرية في بقاء الماء على الطهارة خبر واحد بل لم نقف في الروايات النبوية من ذكر الكر على عين ولا أثر ولو كان كل ماء قليل يتنجس بمجرد إصابة النجاسة لكان تبليغ ذلك إلى عوام العرب الذين كانوا لا يحترزون عن النجاسات أشد احتراز وكان مدارهم على المياه القليلة وتقريره في قلوبهم بتكرار البيان من أهم المهمات ولو فعل ذلك لنقل إلينا متواترا لتوفر الدواعي إلى نقله وليس هذا مما يقال فيه أن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول كما يعلمه المصنف ومع ذلك فالاحتياط لا يترك سيما فيما ورد فيه النهي بخصوصه مثل ما شرب منه كلب أو خنزير أو دجاجة في منقارها قذر أو باز في منقاره دم أو أدخل المحدث يده القذرة بالبول والمني فيه أو الدجاجة وجلها القذرة وغير ذلك مما له ذكر بالخصوص كما ذكرنا أنه ظاهر الصدوق وهو المناسب لطريقة أهل الأخبار المسلمين فإن وقعت في البئر نجاسة فغيرت ريح الماء أو طعمه نزحت حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة كما في صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) وألحق بهما اللون في المشهور وإن لم تغير تغييرا محسوسا في شئ منها فإن كانت من النجاسات المنصوصة فلينزح منها الدلاء المأثورة وجوبا شرطيا أو استحبابا تعبدا أو ليطيب ماؤها وتزول عنه النفرة الحاصلة بوقوع النجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا وفي تعيين الدلاء المنزوحة في كثير من المنصوصات اختلافا كثيرة في الروايات وهذه من قراين الاستحباب أيضا وهي دلو لبول الصبي الفطيم وموت العصفور وثلاث للفارة والوزعة ودلوان أو ثلاث للدجاجة وشبهها وخمس للفارة والسنور والكلب والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما إذا لم يتفسح أو يتغير طعم الماء وسبع لوقوع الجنب واغتساله وخروج الكلب حيا والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما لم ينتن والفأرة وقيدت في بعضها بالتسلخ أو التفسخ والشاة والدابة الصغيرة وما بين الفأرة والسنور إلى الشاة وبول الصبي والسام أبرص للتفسخ وتسع أو عشر للشاة وما أشبهها وعشر للعشرة الغير الذائبة والعقرب والجيف كلها إلا جيفة قد أجيفت وعشرون للدم والخمر ولحم الخنزير والميتة و قيدت الأخيرة في بعضها بما كان له ريح والفأرة إذا تقطعت وثلاثون لقطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر وماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وأربعون لبول الرجل والفأرة إذا لم تنتن وعشرون أو ثلاثون أو أربعون للسنور والكلب وشبهه وثلاثون أو أربعون للسنور أو أكبر منه وما بين الثلاثين والأربعين لدم ذبح الشاة وأربعون أو خمسون للعذرة الذائبة وسبعون لموت الانسان ومائة دلو لجيف قد أجيفت ودلاء لقطرات من بول أو دم أو شئ من عذرة كالبعرة ونحوها والحمامة والدجاجة والطير والدابة والفأرة و الهرة والكلب وشئ صغير سقط في البئر ومات فيها ودم ذبح الطير ودلاء يسيرة للدجاجة والحمامة ودم الرعاف وكر من ماء للحمار والجمل ونزح الماء كله للبول والخمر وموت الكلب والخنزير والبعير والفأرة وقيدت الأخيرة في بعضها بما إذا انتفخت فيه ونتنت وفي موثقة

عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت وإن كان من غيرها فلهم أقوال وجوب نزح الجميع والاكتفاء بالأربعين وبالثلثين ومال المصنف في كتابه الكبير إلى العشرين إن كانت النجاسة من الميتات ولا يخلو من وجه و يستحب التنزه في رفع الحدث الأصغر عن الماء الأسن وهو الآجن وكان التعبير به أجود كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في ماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتتنزه عنه قال في الوافي الآجن المتغير اللون والطعم وموردها الوضوء والاطلاق غير ملايم لطريقته وأبلغ منه ما في المفاتيح حيث ذكره في الغسل وعلله بالنص ومثله القول في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ففي رواية ابن سنان عنه (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه مع اختصاصها وما في معناها مما استدل به المانعون بالجنابة فاجراء الحكم في غيرها غير سديد والاستمداد بانتفاء القائل بالفرق غير مقبول كما أشرنا إليه مرارا وكذا في سؤر الحايض فإن الروايات الناهية كلها في الوضوء كصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سؤر الحايض فقال لا تتوضأ منه وموثقة الحسين بن أبي العلا عنه (ع) في الحايض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ووردت الرخصة في بعضها إذا كانت مأمونة ومن ثم قيد بعضهم الحكم بغير المأمونة ومنهم المصنف في المعتصم والمفاتيح مع تضعيف الاطلاق ومنهم من عبر بالمتهمة كما في الدروس وغيره ومطلقا عن الماء المسخن بالشمس كما في النبوي المتفق عليه الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والظاهر تعليق استمرار الحكم على بقاء الوصف وإن لم نشترط في صدق المشتق بقاء معنى الاشتقاق نظر إلى لفظ الرواية وكان التعبير به أجود ومنهم من عبر بالمشمس ومنهم المصنف في المفاتيح وما هنا بما فيه أوفق وسوى فيه بين المياه المذكورة وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك والناصب وولد الزنا وما أصابته الوزغة والحية والعقرب والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير وماء البئر التي أصابته ولما ينزح منها ما قدر إلا أن لا يجد ماء غيرها فإن كان الموجود واحدا تعين وإن تعدد اختار المحتاط أقربهما إلى اليقين فيقدم ما أصابته الوزغة على ما أصابته النجاسة وسؤر اليهودي على سؤر المشرك والآسن والمسخن بالشمس على المستعمل وهكذا باب الأخباث وكيفية تطهيرها وهي ثمانية فضلتا غير المأكول اللحم بالأصل أو المعارض مطلقا كالموطوء والجلال مما له دم سائل أي خارج بقوة ودفع إذا قطع شئ من عروقه لاجتماعه فيها من أنواع الحيوان ما عدا الطير اجماعا إلا من ابن الجنيد في بول الصبي ما لم يأكل اللحم وهو شاذ ضعيف المستند سند أو دلالة محجوج بما يدل على نجاسة بول الصبي والانسان وما لا يؤكل لحمه وأما خلافه في طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير فمدلول عليه بعدة من الأخبار المعتبرة ويستفاد من بعضها أن المراد بمأكول اللحم ما جعله الله للأكل إلا أنه يقول أرواثها أيضا وهي لا تساعد عليه وفي موثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ومن ثم مال المصنف في مطولاته إلى الفرق والتفصيل إن لم ينعقد الاجماع المركب على خلافه وفي استثناء الطير موافقة للصدوق وابن أبي عقيل لحسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) كل شئ يطير لا بأس بجزئه وبوله ومخالفته للمشهور لحسنة عبد الله بن سنان عنه (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وإذا ثبت في البول ثبت في الخرء إذ لا قائل بالفرق وهما عمومان متعارضان من وجه فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ومطابقة الأول للأصل وعمومات الطهارة معارضة بمطابقة الثاني للاحتياط وعمومات نجاسة البول وأظهرية شمول كل شئ يطير لما لا يؤكل لحمه من الطير من شمول ما لا يؤكل لحمه له في مرتبة الدعوى وقد يقال إن الظاهر عدم وجود البول للطير وذلك مما يريب في الرواية إلا أن يحمل البول فيها على التجوز باطلاقه على رطوبات الطير وفيه أنه حينئذ يصير ذكر الخرء مستدركا والتحقيق أن السالبة الكلية هنا غير معلومة الصدق والاستقراء التام متعذر والناقص لا يجدي وكلام بعض علماء الحيوان وإن أشعر بذلك إلا أنه غير مقبول في معارضة ما يشعر به النص المعتبر عن أهل العصمة صلى الله عليه وآله نعم ما غلب الميعان على ذرقه كالدجاج و سباع الطيور لا يبعد فيه ذلك دون ما غلب فيه التصلب كالخشاف وقد صرح علماء الحيوان بأنه يبول كما تبول ذوات القوايم من الحيوان وتكرر ذكره في الروايات مع الأمر بغسل الثوب منه في بعضها ونفي البأس عنه في آخر كما ينقل عن القوم ومن ثم اختلف فيه أصحابنا بالخصوص وفي دلالة الأمر بالغسل على النجاسة نظر ومثله الكلام في ذرق الدجاج ففي رواية مضمرة أنه لا يجوز الصلاة فيه كما هو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي وفي أخرى أنه لا بأس به والدم والمني من الآدمي وغيره أيضا مما له دم سايل سوى الدم المتخلف في تضاعيف الحيوان المذبوح الشرعي بعد القذف المعتاد من غير مانع فهنا أحكام خمسة أ نجاسة الدم في الجملة كما تظافرت به النصوص ونقل عليه الاجماع والمشهور أنه لا فرق بين قليله وكثيره وفي كلام بعض المتقدمين ما يؤذن باستثناء ما دون قدر الحمصة من غير دم الحيض وفي كلام بعضهم ما دون سعة الدرهم وهما شاذان ب اختصاصها بدم ما له نفس كما نقل عليه الاجماع فلا بأس بدم السمك والبق والبرغوث وإن كثر وتفاحش كما في صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها ج استثناء المتخلف في الذبيحة كما وقع مقطوعا به في كلامهم منقولا عليه الاجماع ومنهم المصنف في المفاتيح وإن أهمله في كتابه الكبير والظاهر أنه لا فرق بين المتخلف في العروق والبطن وغيرهما مما لم يعلم احتباسه لعارض

كتنفس الذبيحة أو كون رأسها في مكان عال وسائرها في مكان منخفض أو يكن جزء من عضو محرم كالطحال والتقييد بالبطن في روض الجنان وبتضاعيف اللحم في المفاتيح كأنهما من باب التمثيل واستدلوا بتقييد الدم المحرم في الآية الكريمة بالمسفوح فيبقى ما عداه على أصالة الإباحة فيكون طاهرا ويتقيد به عمومات نجاسة الدم واطلاقاته وبانا نعلم ضرورة حلية اللحم وأنه كان يتعارف أكله في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم من غير نكير مع أنه لا ينفك عن دم في خلاله يظهر بالطبخ فلو كان نجسا لما ساغ أكل اللحم أصلا وهو خلاف الضرورة من الدين فإن قلت يجوز أن يكون عفوا قلت إن أردت العفو المطلق فالنزاع لفظي وإن أردت العفو في الأكل فقط فالحرج وكونه أيضا خلاف الضرورة باق بحاله إذ نعلم بالضرورة أنهم بعد أكل اللحم ما كانوا يتحرزون عنه بتطهير الأيدي والأفواه والقدور والأواني وسائر الملاقيات د اختصاصه بالمذبوح الشرعي فإن المذبوح الغير الشرعي ميتة فتكون أعضاؤه الطاهرة نجسة فضلا عن دمه سواء كان مما يقبل التذكية أم لا وظاهر الاطلاق يقتضي أنه لا فرق في المذبوح الشرعي بين مأكول اللحم وغيره عند المصنف وموافقيه وهو مشكل جدا إذ لا يستقيم الاستدلال في الثاني بأصالة الطهارة لأن عمومات نجاسة الدم مخرجة عنه لا بالتقييد في الآية لأنها مسوقة لبيان نفي التحريم دون الطهارة وإنما يستدل بها لها في الأول لأن الإباحة ملزومة لها وهي منتفية في الثاني والاجماع المنقول على نجاسة دم ما له نفس ينطوي عليه وقد صرح به بعضهم فليتأمل المحتاط وليستيقن ه نجاسة المني كما نقل عليه اجماع الأصحاب وتظافرت به الأخبار وما يدل على جواز الصلاة فيه يحتمل الحمل على التقية وخصت في المشهور بما له نفس لأنه الفرد المعهود المتعارف فيكون هو المتبادر فتنصرف إليه اطلاقات الروايات ويبقى ما عداه على حكم الأصل وبمثل هذا البيان يناقش في شموله لما عدا مني الانسان لأنه الفرد المتكرر غالبا وأكثر ملاقاة الانسان إنما يكون معه فظاهر السؤلات والأحكام اختصاصها به فعلى هذا إن ثبت الاجماع على وجه يكون حجة وإلا فللبحث مجال وقد يستدل للتعميم بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول فإنه وإن شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة المني الانسان إلا أن فيه اشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكلما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن يكون لمنيه هذه الحالة وربما كان هذه القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظهور مخالف فيه وفيه أنه بعد تسليم أن الظاهر فيها إرادة مني الانسان فغاية ما تدل عليه أن مني الانسان أشد من بوله وهذا لا يستلزم أن يكون مني غيره أيضا كذلك أصلا و حمل المني والبول في غيره على منيه وبوله قياس لا نقول به مع أنه لا يثبت به أيضا المطلوب بتمامه والميتة منه آدميا أو غيره بريا أو مائيا وصرحوا في الآدمي بأن هذا الحكم إنما يتعلق به بعد البرد وقبل الغسل ونقلوا على جميع ذلك الاجماع إلا ما يلوح من كلام الشيخ في الخلاف من طهارة ميتة الحيوان المائي وربما يبنى على الغالب من انتفاء النفس عنه وفيه نظر وفي حكمها أبعاضها أيضا اجماعا الا ما يلوح من الصدوق في الفقيه حيث روى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وكذا ما قطع من الحيوان الحي كالالية ونحوها ولا بأس فيهما بلا خلاف بالعشرة الاجزاء الفقيدة للحيوة وهي الشعر والوبر والصوف والقرن والناب والظلف و الظفر والعظم والبيضة والأنفحة وربما يزاد الحافر والريش والمنقار وفي درجها جميعا تحت الوصف المذكور تنبيه على علة الحكم وهي عدم صدق الموت عليها لأنه فرع الحياة وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح وقد يناقش في كون العظم منها بقوله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إذ الاحياء مستلزم للحياة ويجاب بأن الاحياء حقيقة إنما هو لأصحاب العظام وإنما نسب إليها تجوزا نعم يتجه المناقشة في خصوص السن فإن له حسا لا ينكر وقد صرح بذلك صاحب القانون أيضا والجواب بأن صاحب القانون عندنا غير مقبول في مقابل كلام أهل العصمة صلوات الله عليهم إن صح فإنما يصح لو ثبت عنهم (ع) التنصيص بأن السن مما لا تحله الحياة وهو ممنوع وإنما ثبت ذكر السن في حسنة الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (ع) وأبي يسأله عن السن من الميتة واللبن والبيضة فقال كل هذا أزكى وحسنته الأخرى قال سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس به ومرسلة الفقيه المسندة في باب العشرات من الخصال في الصحيح عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ولا منافاة فيها لكلام الشيخ بوجه وقد وقع في بعض الأخبار تقييد البيضة بما إذا اكتست الجلد الغليظ كما ذهب إليه جماعة وما يوجد في بعض كلمات العلامة من تقييدها بما إذا كانت من مأكول اللحم لا يعرف له دليل ولا موافق والأنفحة بكسر الهمزة وكسر الفاء وفتحها لبن مستحيل في جوف السخلة يصنع بها الجبن كذا يستفاد من الروايات وطهارة اللبن مما أفتى به جماعة من الأصحاب بل نقل الاجماع فيها من الخلاف وتوقف فيها المتأخرون وهو في محله ويأتي لهذا تتمة في كتاب المعيشة والكلب والخنزير غير المائيين صرفا للاطلاقات الواردة في نجاستهما إلى الأفراد المتبادرة فيبقى ما عداها على حكم الأصل ومنهم من صرح بالتعميم وهو افراط بإزاء تفريط من فرق بين كلب الصيد وغيره وفي حكمهما أبعاضهما مطلقا على المشهور خلافا لمن استثنى ما لا تحله الحياة منهما كما في الميتة والكافر مطلقا وهو من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة كلا أو بعضا وإن أقر بجميع ما عداه من الأصول الخمسة وغيرها كمستحل ترك الصلاة

خاصة أو الوطي في المحيض كما صرحوا به وإنما يقتصرون هنا على الشهادتين جمودا على الواقع كالخارج على الإمام الحق وأولهم المارقون الخارجون بصفين يوم التحكيم المجتمعون بنهروان ثم انشعبوا فرقا شتى يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك وكذا الناصب وهو المعادي لأهل البيت (ع) كلا أو بعضا على المشهور في معناه بين الفقهاء والمحدثين واللغويين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المعاصرين ومن قاربهم وربما نسبوه إلى بعض القدماء أيضا من أن كل مخالف في الإمامة فهو ناصب يحكم عليه بالنجاسة وتحريم المناكحة وسائر لوازم الكفر ففي غاية الضعف والبعد عن الصواب واحتجوا للصغرى بما ورد في بعض شواذ الأخبار في قوله (تع) عاملة ناصبة نصبت غير ولاة الأمر وأن الزيدية والواقفة من النصاب ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الثالث (ع) في الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت وتقديم إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وروايتي عبد الله بن سنان والمعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا و للكبرى بالاجماع وهو مغالطة لأن الاجماع إن صح فإنما هو على كفر الناصب بالمعنى المشهور بين المجمعين دون هذا المعنى المبتدع والمدلول عليه بتتبع الروايات أن النصب كالكفر والشرك له معان متعددة مشككة واثبات بعض الأحكام لبعضها لا يستلزم ثبوتها بقول مطلق للجميع كما هو ظاهر وفي حكم الخوارج والنواصب الغلاة لعنهم الله وهم الذين يعتقدون في علي أنه الله وهم السبائية أو أنه أفضل من محمد وأنه بعث ليدعو الناس إلى علي فدعا إلى نفسه وهم العليائية إلى غير ذلك من مقالاتهم الواهية وقد انقرضوا بحمد الله فلا يعرف لهم أثر في بلاد الاسلام وإليهم أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله هلك في اثنان مبغض قال ومحب غال وكذا المجسمة وهم الذين يعتقدون فيه (تع) أنه جسم من الأجسام وهم فرق شتى متشاركون في معنى الكفر ومال في المفاتيح إلى استثناء اليهود والنصارى والمجوس من حكم نجاسة الكافر وفاقا لبعض القدماء وخلافا للمشهور وفي بعض الأخبار ارشاد إلى أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني لا وجوب غسل الملاقي وأن الأمر به في بعضها إنما هو للنجاسة العرضية دون الذاتية لكنها محتملة للحمل على التقية وهو أجود ما يجمع به بينها هذا ما وضح دليله وبأن سبيله من النجاسات ومن اجتنب مع ذلك الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة فقد احتاط لدينه وخرج عن دغدغة مخالفة ما تضمن الأمر باجتنابها لا سيما الخمر فقد نقل فيها الاجماع وهو الذي رجحه في المفاتيح وإن كان حمل ما يدل عليه على التقية متجها لأنه المذهب المنصور بينهم لما فيه من مخالفة الاحتياط وظاهر الكتاب وعظماء الأصحاب وتوقف في الكتاب الكبير وهو في محله لعدم ثبوت الاجماع على وجه يكون حجة فإن الخلاف فيه مشهور قديما وحديثا وفي حكمها الفقاع كرمان وأصله الشراب المتخذ من الشعير كما يأتي وفي بعض الأخبار أنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وقد علمت مما سبق أن الأحوط اجتناب فضلتي غير المأكول اللحم مما له نفس من الطير وكذا أبوال البغال والحمير والدواب وهي الخيل وأرواثها أكبر من ذلك ووقع في بعض الروايات الأمر بغسل ما أصابه عرق الإبل الجلالة أي قبل تمام الاستبراء بل في بعضها النهي عن الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام من غير فرق بين ما كان التحريم ذاتا كالزنا واللواط أو عرضا كوطي الحليلة في الحيض على اشكال في الأخير وفي موثقة عمار في الفأرة إذا أكلت من الخبز وشبهه أنه يطرح منه ويؤكل الباقي وصحيحة علي بن جعفر في الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء وفي حديث المناهي النهي عن أكل سؤر الفأرة وفي رواية هارون بن حمزة في الوزغ أنه لا ينتفع بما يقع فيه فإن اجتنب الجميع فقد أخذ باليقين وخرج عن خلاف العالمين بها من العظماء وإن كان المشهور الطهارة فإن تنزه مع ذلك من بول البعير والشاة الغير الجلالين بالنضح كان أحب وكذا دم ما لا نفس سائلة له فإن الطهر منه أفضل ولبن الجارية لأنه يخرج من مثانة أمها والمذي الخارج عقيب الشهوة والقيح والقئ لخباثتهما وكونهما مظنة النجاسة وسؤر غير المأمون ولو لم يكن حايضا ولا جنبا حتى الحيوانات الأكلة للجيف ونحوها مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة كما ذكروه وطين الطريق بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر كما في بعض الروايات والحديد بمسح ما لاقاه بالماء وإن كان يابسا فإن الله يحب المتطهرين لكن في بعض ما ذكر تأمل ظاهر لأنه ليس من مظان التشابه بحسب الأخبار ولا الأقوال وفي الفقيه أنه سئل علي (ع) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة وأما العصير العنبي إذا غلا واشتد والمسوخ فلم أقف على ما يقتضي الاجتناب عنهما وجوبا ولا تنزيها ثم الخبث إن كان له جرم محسوس في المحل أزاله عنه ولو بالفرك و التمسح ونحوهما ثم أجرى الماء على مورده بحيث يسيل عنه بنفسه وأن لا يكن له جرم كفى في تطهيره الاجزاء على الوجه المذكور سواء كان مما يرسب فيه الماء أم لا والمشهور توقف تطهير الأول على العصر لاخراج الغسالة إن غسل بالقليل إلا بول الرضيع حتى أن منهم من صرح بأن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر كالصابون والفواكه والخبز لا يطهر بالقليل وأما في الثاني كالسيف والمرآة ونحوهما من الأجسام الصقيلة فالمنقول عن السيد عدم اشتراط الماء في تطهيره وأنه يكفي في ذلك إزالة العين ولو بالمسح والبزاق والمضاف وقواه المصنف بأن غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا فكل ما علم زوال النجاسة عنه

قطعا حكم بتطهيره إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن وهو ضعيف جدا لأن الطهارة والنجاسة من الأحكام التي لا تعرف إلا من جهة الشارع فبعد ثبوت حكمه بالنجاسة لا يحكم بالطهارة إلا بعد ثبوت حكمه بها فعلى المدعي البيان والحكم بتطهير كل ما علم زوال النجاسة عنه كيف كان ممنوع وإنما يقبل ذلك فيما إذا كان زوال النجاسة على الوجه المأثور من الشارع و بدونه نفس الدعوى وليكن هذا منك على ذكر واعلم أن ظاهر كلام المصنف هنا اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير كما صرح به الجماعة وهو خلاف ما صرح به في غيره مشددا في الانكار عليهم وبعد إزالة العين لا عبرة باللون إن بقي في المحل وإن أمكن إزالته على الأشهر لاحتمال حدوثه بالمجاورة أو العفو وكذا الرايحة وفي حسنة بن المغيرة عن أبي الحسن (ع) الريح لا ينظر إليها فلا يستشكل بأن وجود الرايحة يرفع أحد أوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة وربما يقال إن الرايحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله وأن محلها اليد أو المحل فلا وعند الشك يحمل على الطهارة للأصل على أنه على تقدير كون محلها الماء أيضا لا يلزم النجاسة لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة فإن أزال النجاسة بالمار الكثير كفت غسلة واحدة على المشهور وإن أزالها بالقليل ثنى الغسل ليزال بالأول العين وبالثاني الأثر كائنة ما كانت إلا بوال الصبي فيكتفي فيه بصب الماء بلا خلاف وكذا الصبية عند المصنف وموافقيه وإن خالف الأكثر والمشهور اختصاص التثنية بالبول وربما يلحق به المني وربما يكتفي في الكل بالمرة المزيلة فإن كان المقصود تطهيره باطن إناء ثني الابلاغ أي ابلاغ الماء إلى النجاسة بتحريكه أو ملأه بحيث يبلغ الماء الموضع النجس منه والافراغ و لو بال لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة احتياطا سواء في ذلك المثبت وغيره والتثليث أحوط لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وهي إنما تضمنت التحريك وربما يكون لمصادمة الماء للنجاسة الحاصلة في ضمنه مدخل في التطهير فالمستيقن لا يتجاوز مدلولها ما أمكن هذا في نجاسته بالبول ونحوه وفي ولوغ الخنازير والكلاب وهو شربها مما فيه بطرف لسانها أضاف إلى المرتين مرة ثالثة بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في صحيحة البقباق التي رواها المحقق في المعتبر لكنها مختصة بالكلب ولم أقف على ما يقتضي مساواة الخنزير له في ذلك والمشهور فيه الثلاث بالماء والأقوى السبع كما اختاره المصنف في المفاتيح والمعتصم لصحيحة علي بن جعفر من غير معارض والمستيقن لا يجتزئ في الكلب أيضا بما دون السبع كما في موثقة عمار وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا ولغ الكلب في أناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب وبمضمونها عمل ابن الجنيد وقواه المصنف في الكتابين ونص جماعة من الآخرين على أن لطعه أي لحسه بلسانه في حكم الولوغ بل هو أولى لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية والتصاقها بالإناء فيتناوله الدليل وفيه منع ظاهر إذ يحتمل أن تكون الحكمة للتطهير الخاص عن الولوغ تلطيف الماء للأجزاء اللعابية وتصغيره إياها بحيث تدخل في مسام الإناء وهذه العلة منتفية في اللطع فلا يكون أولى وربما يقال بوجوب السبع في موت الفأرة وكل مسكر وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) اغسل الإناء التي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات والجرذ بضم الجيم وفتح الراء المهملة وآخره الذال المعجمة قيل هو ذكر الفأر وقيل الذكر الكبير وقيل إنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد وعن الجاحظ أن الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجاموس والبقر وفي موثقته أيضا في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وألحقوا به سائر المسكرات وفي روايته الأخرى في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات فليأخذ المحتاط باليقين وإن شك في اللقاء لم يجب عليه غسل الموضع للأصل واستحب رشه بالماء كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) إلا أن موردها الشك في إصابة البول الثوب والجسد وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفي حسنة ابن سنان عنه (ع) في رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء وكذا الحكم استحباب الرش في ملاقاة اجتنابه أولى كالكلب والخنزير باليبوسة وعن ابن حمزة الوجوب فيهما وفي الكافر والمذي وعرق الجنب من الحرام والفأرة ولبن الجارية وبول البعير والشاة وثوب المجوسي وربما نخص هذه بالحكم لأنها مورد النصوص والتعميم يتوقف على الدليل أما المظنون ملاقاته للنجاسة فعن سلار ايجاب رشه وله ظاهر الحسنتين وعن أبي الصلاح ايجاب غسله كالمعلوم لأن الظن مناط الشرعيات ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل وهما ضعيفان وعمومات طهارة كل شئ مغياة بالعلم بأنه قذر دون الظن به وهي حجة ابن البراج في إلغاء الظن مطلقا وقواه في المعتصم اكتفاء بالرش حملا للحسنتين على الاستحباب جمعا ومنهم من الحق بالعلم الظن المستند إلى سبب معتبر عند الشارع كشهادة العدلين واخبار المالك والغي المستند إلى الأمارات ككون الشئ مظنة النجاسة واخبار الفاسق واختلفت كلماتهم في قبول العدل الواحد واشترط بعضهم في العدلين بيان السبب المقتضي للنجاسة لوقوع الخلاف فيه إلا أن يعلم الوفاق وهو يأتي في الواحد أيضا على تقدير قبوله وربما يقيد قبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا كان ذلك قبل الاستعمال أما بعده فلا بالنظر إلى نجاسة المستعمل له فإن ذلك بالحقيقة اخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا فكيف كان فغسله أحوط وإن كان ظاهر الروايات العدم مطلقا وآلة الاستنجاء وهي ما يتمسح به مطهرة لمحل النجو وهو الغايط إذا كانت طاهرة قالعة لما تخلف منه منشفة لرطوباته ففيها قيود ثلاثة

أ الطهارة فلا يجزي النجس سواء كانت نجاسته ذاتية أو عرضية وعلله في كتابه الكبير بأن المحل ينجس بملاقاته فلا يكون مطهرا وهو على ما قرره في مطولاته من أن المتنجس لا ينجس مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة في القسم الثاني بعد ما أزيلت العين عنه ثم أيده بمرفوعة بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو كما ترى والاعتماد بالاجماع كما نقلوه إن صح ب أن تكون قالعة للنجاسة حتى يحصل النقاء المطلوب فلا يجزي ما لا يحصل به النقاء لملاسته كالزجاج ونحوه مما يزلق عن النجاسة أو رخاوته كالفحم ونحوه مما يتخلف منه أجزاء متنجسة في المحل ولم ينقلوا فيه خلافا ج أن يكون فيها من التخلخل ما يشرب رطوبات النجاسة عن المحل فلا يجزي الحديد والذهب ونحوهما مما لا تنفذ الرطوبة في مسامه لعدم حصول المطلوب بها واطلاق كلامه هنا يؤذن بأمور صرح بها في غيره أ أنه لا يعتبر في الآلة أن يكون حجرا لأن المطلوب يحصل بغيره كالخرق والجلود ونحوها و قيل لا بد أن يكون من الأرض فلا يجزي الجلود والحرير ونحوهما ب أنه لا فرق في ترتب الأثر بين كونها مما يسوغ استعماله كالحجر أم يحرم كالعظم والروث اتفاقا والمطعوم على المشهور وربما يقيد بالمحترم كالخبز والعجين وإن أثم في الثاني لحصول المطلوب وهو النقاء ولا ينافي ذلك تعلق النهي به كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب فإنه يحصل به الطهارة وإن أثم الغاصب ج أنه لا يشترط عدد معين فيها بل حدها النقاء كما في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقي ما ثمة وقيل بل تجب ثلاثة وإن نقي بدونها تعبد الظواهر بعض الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وصحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) يجزي من الغايط المسح بالأحجار وبالغ بعضهم فلم يجتزي بالواحدة وإن كانت مثلثة استعملت من جميع جهاتها تمسكا بحمل الأجزاء على الثلاثة والواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة ويلزمهم الفرق بين الثوب مثلا متصلا واحدا ومتقطعا إلى ثلاث قطع مع أنه لا يعقل فرق بينهما والتحقيق أن الروايات إنما وردت بلفظ الأحجار وثلاثة أحجار والخرق والكرسف والمدر فالمستيقن يقتصر في الرخصة عليها وكونها مبنية على الغالب من عدم حصول المطلوب بما دون الثلاثة وانحصار الآلة المتيسرة في المذكورات وجهتها المستعملة في واحدة غير مجزوم به والاطلاقات الواردة في الباب حتى الحسنة المذكورة ليست مما يأتي التقييد فالحكم بأن المطلوب النقاء على أي وجه اتفق وحصول الطهارة الرافعة للنجاسة المحكوم بها شرعا في غير موارد النصوص مما لا يرتضيه الحازم كما نبهناك عليه قريبا والمراد بمحل النجو أما نفس المخرج كما ذكره الأكثر أعني ثقبة الدبر فمقتضى إناطة الحكم به عدم أجزاء التمسح عند الانتشار عنها ولو يسيرا أو ما يشمل حواشيها القريبة التي يعتاد انتشار النجاسة إليها غالبا دون البعيدة التي لا يعتاد وصولها إليها ولا يصدق على تنظيفها اسم الاستنجاء فإنها ليست من مواقع الخلاف ولا مظان الوهم وظاهر المصنف في غيره الثاني حيث عبر بمحل العادة وهو الذي ارتضاه المحققون من المتأخرين وإلا لزم صرف اطلاقات الاستجمار إلى الفرد النار من غير مقيد مع إباء بعضها عن ذلك غاية الإباء إلا إذا ثبت على المشهور اجماع قاطع ودونه خرط القتاد ومع ذلك فالاحتياط لا يترك وكذا الأرض مطهرة لباطن الخف والنعل والقدم وهو أسفلها الملاصق للأرض دون الحافتين منها كما صرحوا به وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوؤه وهل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي وهي طاهرة في أنهما بل ظاهر الرجل أيضا في حكم الباطن قال بعض اللغويين ساخت قوايمه في الأرض هو مثل الغرق في الماء وفي عدم اشتراط المشي ولا كون الممسوح به أرضا كما ينقل عن ابن الجنيد ولا طاهرا ولا جافا إلا أن الظاهر صرف الاطلاق إلى المعهود وهو ما كان بالأرض وقد ورد في بعض الأخبار تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك والمشهور التحديد بما يزيل عين النجاسة وأنه لو لم يكن جرم ولا رطوبة يكفي مسمى الامساس وأما اشتراط طهارة الأرض وجفافها فمحكى عن ابن الجنيد أيضا وقد نظر فيه المصنف في المعتصم وظاهر الاطلاق هنا وفي المفاتيح نفيه لكن وقع اشتراط الأخير مصرحا في بعض الروايات فالاحتياط لا يترك واقتصاره في المفاتيح على الثلاثة المذكورة جيد جدا وإن خلت النصوص عن خصوص الباطن وقوى في الكتاب الكبير الحاق أسفل العصا وكعب الرمح وما شاكل ذلك بها بل زاد آخرون خشبة الأقطع وسكة الحرث وهي الحديدة التي يشق بها الأرض وركبة الكشيح وهو المقعد الذي يمشي على ركبتيه ويد الحابي وهو الذي يضع يديه على الأرض عند المشي نظرا إلى الاشتراك في العلة المقتضية للتسهيل واستمدادا بما ورد مستفيضا في طهورية الأرض من أن بعضها يطهر بعضا بأن يكون المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها إلا ما خرج بالاجماع و هو ما عدا المذكورات والأول ضعيف جدا وكذا الثاني فإن مثل هذه العبارة المجملة التي اختلفت الأنظار في فهم المراد منها مما لا يستقيم الاستدلال به وأجود ما قيل فيها أنه إشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى في المحل بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الأجزاء تطهرها الأرض الثانية وأما ما قاله في المفاتيح من أنه يعني بالإزالة والإحاطة والتجفيف بالوطي عليها مرة بعد أخرى وانتقال بعضها إلى بعض وقريب منه في الوافي فغير متضح والاستحالة وهي خلع المادة للصورة وتلبسها بأخرى بحيث يتغير الاسم ربما تطهر الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض كصيرورة العذرة والميتة ترابا أو دودا أو الكلب ملحا و الوقود النجس رمادا أو فحما أو دخانا على خلاف شاذ في الأخير وكذا انقلاب الكافر مسلما والخمر خلا سواء كان بعلاج أم غيره وعن الرضا (ع) في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغبره حتى يصير خلا قال لا بأس به والمشهور في الطين النجس إذا طبخ خزفا أو آجرا الطهارة وقيل بالبقاء

على النجاسة وتوقف آخرون ويقوى الشك في اللبن وروي في العجين النجس أنه يباع ممن يستحل أكل الميتة وفي أخرى أنه يدفن ولا يباع وفي أخرى في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه والبواطن كداخل الأنف والأذن والفرج تطهر بزوال العين عنها ولا حاجة إلى غسلها بلا خلاف يعرف وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغتسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وفي أحاديث الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة وفي دلالتها على المطلوب نظر وظاهر كلام المصنف هنا وفي غيره أن البواطن تنجس بوجود النجاسة فيها وإن طهرت بزوالها ويترتب على الأول تنجس الأجسام الملاقية لها قبل زوال عين النجاسة مثل بقايا الطعام المتخلفة في الفم والكحل الداخل في العين كما صرح بذلك شارح اللمعة وظاهر بعض المعاصرين أن البواطن لا تقبل النجاسة إذ لم يكلف الشارع بتطهيرها و صب عبارات الأصحاب كلها من عدا الشهيدين على ذلك وزعم أن تنجيس الطعام والكحل حكم لا شاهد له وأطال الكلام في ذلك وهو من الضعف بمكان وكذا تطهر الحيوان العجم المتنجسة بمجرد زوالها وإن لم تغب على المشهور لكن الدليل غير ناهض باثباته والمراد به ما عدا الآدمي ووصف اسم الجنس بالجمع نظير قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه التطهير ولم يرتضه المصنف إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك والظاهر لا يكفي فيه ذلك بل لا بد من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا ولو استند إلى أخباره مع عدم قرينة خلافه و الشمس إذا جففت باشراقها الأرض والبارية والحصير المتنجسة بالبول جازت الصلاة عليها وإن كانت باقية على النجاسة ومن ثم يشترط فيه بقاؤها على الجفاف وجفاف الجبهة وغيرها من الملاقيات كما في موثقة عمار وربما يلحق بالبول كل نجاسة مايعة وهو ظاهر الاطلاق وبالأرض وأختيها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية وزاد بعضهم الثمرة على الشجرة والأبواب المعلقة والرفوف المسمرة ونحوها والمشهور الطهارة بجميع لوازمها عملا بالنصوص الواردة بلفظها وحملا لما ورد من أنه كيف تطهر من غير ماء على التقية باب آداب التخلي من الأفعال والتروك إلا أنها غير منتظمة الترتيب و كلها مسنونة إلا ما ننبه عليه وهي ارتياد الموضع المناسب وهو ما يؤمن معه من نشر النجاسة سيما للبول ففي الحديث النبوي من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله وعن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع أو مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول والتستر بالبدن عن الأعين بالتواري ببناء ونحوه أو ابعاد المذهب مروي أما العورة فيجب سترها عمن يحرم نظره إليها وهو من عدا من يحل وطيه من المميزين وهي القبل والدبر والأنثيان ومن ستر من السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق فقد أخذ باليقين وتجتنب المشارع والنصوص إنما وردت بلفظ شطوط الأنهار وشفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب منه فكان التعبير بموارد المياه كما في المفاتيح والمعتصم أجود ومثله في الشوارع فإنها وردت بلفظ المحجة وقارعة الطريق والطرق النافذة كما فيهما وتحت الشجرة المثمرة كما في بعض الأخبار وتختص الكراهة بالأوقات التي يكون عليها ثمرها بقرينة البعض الآخر سواء قلنا باشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق أم لا وأبواب الدور وهي مواضع اللعن وأفنية المساجد وهي ما امتد من جوانبها القريبة ولا يبعد أن تحد بحريمها وهي أربعون ذراعا من كل ناحية وفئ النزال وهي الأماكن المعدة لنزول القوافل والواردين وتشتمل غالبا على ما يتظلل به من شجر أو كهف أو نحوهما والمأثور منازل النزال وشطوط الأنهار كما عرفت والمقابر فإن التغوط بين القبور من الثلاثة التي يتخوف منها الجنون كما في حديث الوصية والتخلي على القبر من الحالات التي يتسارع فيها الشيطان الانسان ومن الآداب أيضا تأخير الكشف عن العورة وإن لم يكن ناظرا والأعم إلى أن يقرب الموضع والدخول في بيت الخلا باليسرى من الرجلين فإن لم يكن بناء جعلها آخر ما يقدم والخروج عنه باليمنى منهما عكس المكان الشريف كما قالوه وتغطية الرأس اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوق ولئلا تصل الرايحة الخبيثة إلى دماغه ويأمن بذلك من عبث الشيطان وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه إظهار الحياء من سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه كما قاله المفيد والاعتماد على نقله كونه سنة دون ما ذكره من العلل مع أن الأولى منظور فيها بأنه خلاف الشاهد من كشف الناس رؤوسهم في الروايح المنتنة وإن أمكن الذب عنه بما يعرفه الذكي على أن اللازم منه استحباب ما يحصل به التوقي المذكور ولا ريب أن الحاصل منه باللثام ونحوه مما يسد الأنف والفم أقوى و الأمر هين وتقنيعه حياء من الملكين كما في وصية أبي ذر وترك استقبال القبلة والريح كالبدن وقرصي النيرين بالشمس والقمر لا جهتهما واستدبار الأولين وقيل بوجوبهما في الأول وفرق بعضهم بين الصحاري والبنيان فكرههما في الأول خاصة وخص في الكتاب الكبير كراهة استقبال النيرين بالبول وهو أوفق بأكثر الروايات وورد النهي عن استدبار الهلال وإن ذهل عنه الأكثر والبول في الأرض الصلبة وما في معناها مما لا يؤمن فيه النجاسة وهو مما ينطوي عليه ارتياد الموضع المناسب وفي الحجر وهي بضم الجيم ففتح الحاء ثقوب الحيوانات والماء سيما الراكد وقائما إلا للمتنور ومطمحا من السطح أو من الشئ المرتفع يرميه في الهواء ومنها الذكر بالمأثور في أحواله كلها فعند الدخول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس

الشيطان الرجيم وعند الكشف عن العورة بسم الله وعند الجلوس للوضوء اللهم اذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين وعند التزحر اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه عني خبيثا في عافية وعند الفعل الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرج مني خبيثا في عافية وعند النظر إلى البراز اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وأما عند النظر إلى الماء فلم يذكره المصنف في غيره وذكر غيره بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وهو مذكور في حديث وضوء أمير المؤمنين (ع) بعد ما أكفى بيده اليسرى على يده اليمنى وعند الاستبراء اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار وعند الفراغ منه الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى كذا ذكروه والرواية محتملة للفراغ من الحدث وعند القيام من الحاجة الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في جسدي منفعته وأخرج عني أذاه ومشقته وعند الخروج بسم الله وبالله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وقد روي في بعضها غير ما ذكر ومنها الاستبراء من البول لئلا ينتقض وضوئه لو خرج بلل مشتبه بعده وقيل بوجوبه وكيفيته الكاملة أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينزه ثلاثا وزاد بعضهم التنحنح ومنهم من ذكره سنة مفردة والروايات خالية عنه وإن كان له مدخل في الاستظهار وفي ثبوت الاستبراء للمرأة قولان و مختار المصنف العدم والانتقال من محل النجو والبول إلى محل نظيف للاستنجاء فإنه أمن من النجاسة وأن يكون غير مستقبل فيه للقبلة ولا مستدبر لها كما في التخلي وكذا بالنسبة إلى الريح والنيرين لعموم ما يدل على أنه يقعد فيه كما يقعد للغائط والبدءة فيه بالمقعدة ثم الإحليل كما في موثقة عمار وقد يعلل بالتخلط عن تلوث اليد بالنجاسة عند الاستبراء والاستنجاء باليسار فإنه باليمين من الجفاء ولا بأس إذا كانت اليسار معتلة ونزع الخاتم الذي فيه اسم الله عند الدخول ويتأكد عند الاستنجاء بيده وقد يلحق به أسماء الأنبياء والأئمة (ع) ونفى عنه البأس في المعتصم وربما يقيد الأخير بما إذا لم يتلوث الاسم بالنجاسة وإلا وجب واختيار الماء على ما يتمسح به في الاستنجاء من النجو مع عدم التعدي استحبابا ومعه وجوبا سيما للنساء فإنه أبلغ للتنظيف وفي دلالة الرواية عليه نظر أما في الاستنجاء من البول فيتعين الماء مط ولا يجري غيره من التمسح و التجفيف اجماعا وأفضل منه الجمع بينهما مع تقديم التمسح في النجو مطلقا كما هو ظاهر الخبر وكلام الأصحاب وصريح المعتبر والتخصيص بحال عدم التعدي كما هو ظاهر المفاتيح لا وجه له و كيف كان فهو مختص بالنجو دون البول واثباته فيهما معا من خصايص الكتاب فيما أعلم وكون كل من المسحات بجسم طاهر قالع منشف غير محترم كالتربة الحسينية وبعض المطعومات كالخبز ولا عظم ولا روث لتحريم الاستنجاء بها وربما يعم في المطلوب كما تقدم وأن لا تكون أقل من ثلاث مسحات بثلاثة أجسام مفصولة وإن نقى بما دونها وقد عرفت الحال وايتارها إن حصل النقاء بالشفع لأن الله وتر يحب الوتر وقلع العين بها وجوبا إن اقتصر عليها حيث يجوز وذلك إذا كانت في نفس المحل الطبيعي أو العادي من غير تعد عنه كما تقدم واستحبابا ولئلا تتلوث اليد بالنجاسة وإن كان متبعا لها بالماء مط واستيعاب جميع المحل في كل مرة غير مقتصر على التوزيع وأوجبه المحقق ومسح البطن باليد بعد الفراغ وعند الخروج كما في المفاتيح داعيا بدعاء أمير المؤمنين (ع) الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها وترك الإطالة فهي تورث الباسور والأكل والشرب لما يتضمنان من الاستقذار كما قالوه والسواك فهو يورث النجر والتكلم فإن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته إلا لضرورة كفوات عزيم وتردي طفل أما ذكر الله (تع) وتلاوة آية الكرسي وحكاية الأذان فلا بأس لورود الإذن فيها باب الاتفاث غير ما يأتي في كتاب الحج وفي إزالتها فوائد كلية زيادة على النظافة من تنقية البدن واستفراغ الفضول وتفريح القلب وتحسين الهيئة وغير ذلك من ما هو مذكور في فنه وبعضها منصوص في الروايات مشهود عليه بالوجدان وهي ما يجتمع في شعر الرأس المستطال من الرجال والنساء من الدرن بفتح الأولين وهو الوسخ ويحصل من الغبار ومن خروج أجزاء صغيرة من الغذاء المهضوم تغلب عليها الأرضية من مسام البدن فإن كان معها أجزاء مائية فهو العرق ويكثر في الصيف لاتساع المسام بسبب الحرارة المفتحة ويقل في الشتاء لانسدادها بالبرودة المجمدة فيكثر فيطول مكثه في البدن وتعمل فيه الحرارة الغريزية ويكمل نضجه فيستعد لأن تفاض عليه بعد الخروج نفس حيوانية وهو القمل ويزال بالغسل والسدر والخطمي والترجيل وهو التشريح والتدهين بدهن البنفسج والبان الزيبق وبدهن شيرج تري والزيت وما يجتمع في معاطف الأذن وقعر الصماخ بكسر الصاد وهو خرقه من الأوساخ المتكونة فيها أو الرايحة إليها من جوف الدماغ ويزال ما في المعاطف بالمسح بالإصبع فإن لتها بالمنديل أو نحوه فأبلغ وما في قعر الصماخ بالخنصر أو غيرها من الآلات المتناولة وليجتهد في الاخراج برفق لأنه ذكي الحس جدا يتأثر بأهون سبب وليكن ذلك بعد قضاء الوطر من الحمام بلا فصل إذ ينتفع به الوسخ ويسهل إزالته فليبادر قبل أن يلبده ضرب النسيم وأما أنه لا ينبغي قبل ذلك فلأن ما فيه من الدسومة مما يمنع دخول الماء في باطن الأذن عند الغوص في الماء ونحوه فينبغي ابقاؤه إلى الفراغ وما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات السائلة إليه من الدماغ المنعقدة فيه غالبا عند النوم واحتباس الروح النجاري الملتصقة بجوانبها لما فيها من اللزوجة

البلغمية ويزيلها الاستنشاق في الوضوء وغيره والاستنثار وهو نثر ما في الأنف بالنفس وقال ابن الأثير في حديث الوضوء إذا توضأت فانثر وفي حديث آخر من توضأ فلينثر وفي آخر كان يستنشق ثلاثا في كل مرة ويستنثر نثر ينثر بالكسر إذا امتخطه واستنثر استفعل منه أي يستنشق الماء ثم يستخرج ما في الأنف فينثره وقيل هو من تحريك النثرة وهي طرف الأنف انتهى وربما لا يكفيان في الإزالة لكثرة اللزوجة فيستعان بالإصبع وما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان من القلح وهو محركة صفرة الأسنان وفيه تغليب ويزال بالسواك بالأراك وما ينوب منابه والمضمضة وإدارة الإبهام والمسجة في الفم وما يحدث في اللحية من الدرن والشعث وهو الغبار والتلبد والانتشار ويزال بالتسريح بالمشط فإن لم يكن فبالأصبع والغسل وأكمله ما كان بالصابون والسدر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وما يجتمع في البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل أو مفاصل الأصابع كلها أو ظهور القصب من الأصابع أو مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب أو رؤس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت واحدهما برجمة بالضم وفي الرواجب وهي رؤسها أو ما بين العقد من داخل كما في الوافي نقلا عن النهاية أو مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف واحدتها راجبة ورجبة بالضم والذي وجدت في النهاية تفسيرها بما بين عقد الأصابع من دون قيد الداخل فما في الوافي كأنه لا يخلو عن سهو في النقل ولم يذكر فيه تفسيرها برؤس الأنامل ولا وجدته فيما حضرني من كتب المعنى بهم فهو أعلم بما قال وليس في بعض النسخ ذكر البراجم والرواجب وما يجتمع تحت الأظفار لا سيما إذا طالت من الوسخ ويزال بالغسل والاخراج إن كانت قصيرة والقلم وحده أو مع أحدهما إن كانت طويلة وما يقع على جميع البدن برشح العرق من داخل والغبار من خارج ويزال بالحمام والدلك وغسل الجمعة وهذه كلها تشترك في وجوب الإزالة إذا كانت حايلة عن وصول الماء إلى ما يجب ايصاله إليه من البشرة في الطهارات ولا يكفي امساسها بالماء لأنها ليست من أجزاء البدن ومنها ما هو أجزاء منه وهو شعر الرأس من الرجال ويزال بالحلق بالموسى وهو أفضل من إطالته واتخاذه وإن أكرمه بالغسل والترجيل والتدهين وإنما ندب إلى اكرامه متخذة ففي الحديث النبوي من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه وشعر باطن الأنف ويزال بالنتف أو القرض وهو الأولى لسلامته من غائلة النتف وإن كان أبلغ في التنظيف وما طال من الشارب واللحية ويجزه وما خرج عنهما من شعر الوجه ويزال بالنتف أو الحلق وشعر الإبط والعانة وهي هنا المحل ويقال الركب بفتحتين وربما تطلق على نفس الشعر النابت فيه وهو الأغلب وسائر البدن غير ما ذكر ويزال بالحلق والنورة وهي الدواء المركب من النورة والزرنيخ وهو أقوى الجزئين في التأثير ومنه المثل العمل للزرنيخ والاسم للنورة وينوب منابها كل ما يعمل عملها من المفردات من المركبات القطاعة وما طال من الأظفار ويزال بالقلم والقرض ونهى عن أخذها بالأسنان وغلفة الحشفة وهي الجلدة المنطوية عليها وما للنساء من ذلك من الجلدة الزائدة وتزال بالختان وتخص الثانية باسم الخفض وهو لهن مستحب اجماعا وعن أبي عبد الله (ع) خفض الجواري مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة والختان للرجال واجب بلا خلاف وهو من العشر الحنيفية والمخاطب به في الغلام الولي ولو أسلم غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن وهو شرط لصحة الطواف والإمامة باب آداب التنظيف عن الاتفاث المذكورة وهي في كل من التدهين والترجيل أن يكون غبا ويكره الادمان كل يوم لا سيما للرجال فعن أبي عبد الله (ع) لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى منزلقا كأنه امرأة وروي في الأسبوع مرة ومرتين وفي الشهر مرة وأن يدعو فيه بالمأثور عنه (ع) إذا اتخذت الدهن على راحتك فقل اللهم إني أسئلك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنان والمقت ثم اجعله على يافوخك ابدأ بما بد الله به وعنه (ع) إذا أراد أحدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمنى وهو جالس وليضعه على أم رأسه ثم يسرح مقدم رأسه ويقول اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء ثم يسرح مؤخر رأسه ثم يقول اللهم لا تردني على عقبي واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه من قيادي فيردني على عقبي ثم يسرح الشعر على حاجبه ويقول اللهم زيني بزينة الهدى ثم يسرح الشعر من فوق ثم يمر المشط على صدره ويقول في الحالين معا اللهم سرح عني الغموم والهموم ووحشة الصدور ووسوسة الشيطان ثم يشتغل بتسريح للشعر ويبتدئ به من أسفل ويقرء إنا أنزلناه في ليلة القدر وإن بلغ في طوله حد الفرق فرق وإلا دخل في الوعيد المذكور في حديث أبي عبد الله (ع) من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار وهذا التوعيد العظيم يؤذن بالوجوب وفي كل من الاستنشاق والاستنثار والمضمضة التثليث كما تقدم في حديث الاستنثار وفي عهد أمير المؤمنين (ع) لمحمد بن أبي بكر الذي رواه المفيد في مجالسه وكذا أبو علي بن الشيخ وفي حديث علي بن يقطين الذي رواه المفيد أيضا في ارشاده والراوندي في الخرايج عن أبي الحسن (ع) تثليث المضمضة والاستنشاق في الوضوء والدعاء بالمأثور في حديث ابن الحنفية وهو سند المضمضة اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك وعند الاستنشاق اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وأما دعاء الاستنثار فلم أظفر

عليه بل لا يحضر في حديث الاستنثار في كلام من تقدم على المصنف من أصحابنا وفي السواك أن يكون مدمنا عليه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام ولو أن يمره مرة كما في حديث أبي جعفر (ع) ويتأكد في السحر فإنه السنة فيه كما في رواية الكليني وعند كل صلاة ففي وصية أمير المؤمنين (ع) عليك بالسواك لكل صلاة وعند كل وضوء ففي الحديث النبوي السواك شطر الوضوء وعند كل تلاوة فعن أمير المؤمنين (ع) أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك وبعد تغير النكهة وهي ريح الفم بالنوم ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله يستاك كل مرة قام من نومه أو طول الأزم بفتح الهمزة فسكون الزاي أي الامساك عن الطعام ومنه سميت الحمية أزما كما في النهاية ومنه حديث السواك يستعمله عند تغير الفم من الأزم وبعد أكل ما يكره رايحته كالثوم والبصل فإنه مطيبة للفم كما ورد ويتأكد في المجتمعات العامة كالجمعة والعيدين لتأكد العلة فيها وأن يكون بالعرض كما ورد الأمر به في الحديث النبوي وفي التمشط أن يكون بقصد السنة ويتأكد عند كل صلاة قبل الاشتغال بها كما هو ظاهر ما روي بعدة طرق في تفسير قوله (تع) خذوا زينتكم عند كل مسجد إن من ذلك التمشط عند كل صلاة أو بعد الفراغ منها كما في بعض الروايات أنه كان لأبي عبد الله (ع) مشط في المسجد يتمشط إذا فرغ من صلاته وأن يكون المتمشط جالسا فإنه من قيام يورث الفقر وضعف القلب وأن يأخذ المشط بيده اليمنى ويمره على صدره ويدعو عنده بالمأثور كما في تسريح الرأس وأن يسرح اللحية سبعين مرة ويعدها مرة مرة وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله كان يسرح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرة ويقرء إنا أنزلناه في ليلة القدر ومن فوق إلى تحت سبع مرات ويقرء و العاديات وفي الحمام أن لا يدمنه كل يوم فإنه ينهك البدن ويذيب شحم الكليتين وفي رواية أنه يورث السل بل غبا إلا من أراد أن يضمر وكان كثير اللحم ولا يدخله على الريق بل يأكل شيئا قبله يطفئ المرار ويسكن حرارة الجوف ولا على الامتلاء فهو من ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن ولا بغير ميزر وإن لم يكن ثمة ناظر ويغض بصره من الآلات التي تنكشف فيه غالبا وعن أبي الحسن (ع) لا تدخل الحمام إلا بميزر وغض بصرك الحديث ويدعو بالمأثور وعن أبي عبد الله (ع) برواية محمد بن حمران عند نزع الثياب أولا ولبسها أخيرا ودخول كل من البيوت الثلاثة قال (ع) إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان وإذا دخلت البيت الأول فقل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من أذاه وإذا دخلت البيت الثاني فقل اللهم اذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي إلى أن قال وإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ بالله من النار ونسئله الجنة ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار فإذا خرجت من الحمام ولبست ثيابك فقل اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء وأن يذكر حر النار به وبه مدح الحمام في حديث أمير المؤمنين (ع) وينوي التنظيف للصلاة فيكون قد زاد خيرا إلى خير كما تقدم في باب النية ويصب في البيت الثاني من الماء الحار على رأسه ورجليه ويشرب منه جرعة إن أمكن فإنه ينقي المثانة وليلبث في البيت الثاني ساعة ولا يشرب الماء البارد والفقاع فيه فإنه يفسد المعدة ولا يصبه على جسده فإنه يضعف البدن ولكن يصبه على قدميه إذا خرج فإنه يسل الداء سلا كل ذلك منصوص في الرواية موافق للطب وأن لا يتكئ فيه فإنه يذهب شحم الكليتين وروي مثل ذلك في الاضطجاع وفي الاستلقاء مثله فإنه يورث الذبيلة ولا يستاك فإنه يورث وباء الأسنان ولا يتمشط فإنه يورث وباء الشعر ولا يدلك رأسه ووجهه بالميزر فإنه يذهب بماء الوجه ولا يغسل رأسه بالطين فإنه يسمج الوجه ويذهب بالغيرة ولا يدلك تحت قدميه بالخزف فإنه يورث البرص كل ذلك مروي عن أبي عبد الله (ع) وربما يخص الأخيران بطين مصر وخزف الشام كما رواه الصدوق مرسلا أو النهي عنهما يعم الحمام وغيره وأن يغسل رأسه بالخطمي فإنه ينفي الفقر ويزيد في الرزق ونشرة وأمان من الصداع وطهور من الحزاز وكذا ورق السدر فإنه يجلب الرزق ويجلي الهم ويصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما والوجه فيهما التعميم أيضا ونهيئ المستحم من استحم أي اغتسل بالحميم وهو الماء الحار أو عرق والمراد الخارج من الحمام وهي من السنن ويجيب المهني استحبابا أيضا على المشهور ووجوبا على الأقوى لعموم آية التحية وليكونا بالمأثور فعن أبي عبد الله (ع) في التهنية أنقى الله غسلك وفي الجواب طهرك الله وفي رواية أن الحسن بن علي (ع) خرج من الحمام فلقيه انسان فقال طاب استحمامك فقال يا لكع و ما تصنع بالاست ههنا فقال طاب حميمك فقال أما تعلم أن الحميم العرق قال طاب حمامك قال وإذا طاب حمامي فأي شئ لي ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك وما تضمنه من انكار التهنية بطاب حمامك مما نص عليه اللغويون أيضا لكن في رواية عن أبي عبد الله (ع) إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام طاب حمامك فقل له أنعم الله بالك وفي الحلق أن يجلس مستقبل القبلة فإنه خير المجالس ويدعو قبل الفراغ بالمأثور وهو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة فإذا فرغ فليقل اللهم زيني بالتقوى وجنبني الردى ويبدأ بالجانب الأيمن من الناصية ويدفن الشعر فهو من السنة وفي قض الشارب أن يكون في كل جمعة بضم الميم وهو اليوم المعروف وأما بسكونها فهو الأسبوع وليكن قبل الزوال كما في المفاتيح

وغيره وأن يحفيه بحيث يجعله قريبا من الاستيصال ففي الحديث النبوي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تتشبهوا باليهود وفيه أن من السنة أن يؤخذ الشارب حتى يبلغ الإطار وعن أبي عبد الله (ع) إنه أحفى شاربه حتى ألزقه بالعسيب قال في الوافي الاحفاء الاستقصاء في الأمر والمبالغة فيه واحفاء الشارب المبالغة في جزها والإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وشعرات الشارب والعسيب منبت الشعر ولا بأس بترك سبالته وهما طرفا ها الخارجان عن محاذاة الشفة إلى اللحيين والمذكور في كتب اللغة السبلة بالتحريك وجمعها سبال ويدعو حين يقض بالمأثور وهو بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم والأدب في اللحية أن يجز منها ما فضل عن القبضة المستوية أو قبضته فإنه في النار كما في المستفيض وعن أبي عبد الله (ع) في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل والظاهر كما قيل إن المراد بالقبض على اللحية أن يضع اليد على الذقن فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا لا القبض مما تحت الذقن وأن يخففها ويدورها ولا ينافي ذلك ما تقدم من الأمر باعفائها لأن الظاهر أن المراد به النهي عن الاحفاء فالمراد التوسط فيها بين الاستيصال الذي كان يفعله بعض الأمم من النصارى وغيرهم والتوفير الذي يفعله اليهود والصابئة حيث لا يأخذون من لحاهم شيئا وحده القبضة الخفيفة المدورة وهو من العدل المأمور به ولا ينتف الشيب لورود النهي عنه والتوعيد الشديد على فعله و ما ورد في نفي البأس عنه محمول أما على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة المغلظة أو تحمل المناهي على نتف جميع الشيب واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها والرخص على ما عدا ذلك ولا بأس بجزه والوجه أنه أخف كراهة فإن الشيب نور ووقار فينبغي توقيره ويستحب للشائب الخضاب إلا لأهل المصيبة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وليكن بالسواد فإنه آنس للنساء ومهابة للعدو وايمان واسلام ونور والمروي الوسمة والكتم وأدنى منه الخضاب بالحمرة فإنه اسلام وايمان ثم بالصفرة فإنه اسلام وورد أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا وقد افنى بالحناء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أحسن من ذاك ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال هذا أحسن من ذلك وذاك وفي شعره الإبط والعانة أن يزيل في كل خمسة عشر يوما أن تكون الإزالة الثانية في الخامس عشر من الأولى في كل جمعة بسكون الميم والتحديد بخمسة عشر في الروايات بيان لأكثره وورد أن أقل من الأسبوع أيضا سيما في الصيف فإذا أتى عليه العشرون يوما وليس عنده ما يتنور به فليستقرض متوكلا على الله وليتنور ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر تركه فوق الأربعين بل ولا إلى الأربعين والمشهور المنقول عليه الاجماع الكراهة الغليظة وأنه من منافيات الايمان الكامل واستعمال النورة في إزالتهما أفضل من الحلق بالموسى وأبلغ في الغرض ومن ثم ورد أكثر ما ورد بلفظ النورة وهو أفضل من النتف وهذه المفاضلة مروية في شعر الإبط وأن يجعل المتنور شيئا من النورة على طرف أنفه ويشمه ويستغفر لسليمان بقوله صلى الله على سليمان وفي رواية اللهم ارحم سليمان بن داود كما أتانا بالنورة قضاء لحقه صلوات الله عليه ولئلا تحرقه النورة كما ورد وذلك أن ابتداء هذه النعمة كان منه (ع) بالهام من الله سبحانه لما رأى الشعر على ساقي بلقيس وكانوا قبل ذلك يحلقونه وأن يدعو عنده أو بعده بالمأثور وهو دعاء سيد الساجدين (ع) قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار و طهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك أخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك فقد طهره الله من الأدناس الحديث ولا يجلس وهو متنور فإنه يخاف عليه الفتق ولا يتنور يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ولا يوم الجمعة فإنه يورث البرص كما في بعض الروايات وفي أخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ويختضب بعده بالحناء فإنه أمان من الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها كما في الحديث النبوي ولا سيما الأظفار فإنها إذا أصابته النورة اشبهت أظافير الموتى فأمر بتغييرها بالحناء وظاهر كثير من الأخبار أن المندوب إنما هو دلك مواضع النورة بالحناء إلى ذهاب غائلتها عنها دون خضاب اليدين والرجلين على هذا النحو المعمول بل منها ما يتضمن انكار ذلك والوجه أنها محمولة على التقية وأن المختضب إذا أمس مواضع النورة بالحناء فقد أدى السنة وإن استغرق بدنه بالتدلك من قرنه إلى قدمه فهو أفضل كما في كثير من الأخبار وأما الاستغراق بالاختضاب كما هو ظاهر العبارة فلم أظفر بما يدل عليه إلا ما ورد وأن أبا جعفر (ع) خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء وفي دلالتها نظر وفي تقليم

الأظفار أن يكون في كل جمعة فإن كانت قصارا حكها بالسكين أو المقراض وروي الخميس أيضا وفي بعضها يترك واحدا ليوم الجمعة وفي رواية إن شئت يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام وأن يبدو بخنصره من اليد اليسرى ويختم خنصره من اليد اليمنى كذا في الخبر قال في الوافي ولعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل إصبع إصبع وذلك لأن الوضع الطبيعي لليدين أن يكون ظهرهما إلى فوق وبطنهما إلى تحت انتهى والمراد بالتيامن السير إلى اليمين أو بالعكس بأن يبتدئ بخنصر اليمنى ويختم باليسرى لعين ما ذكر ويراد بالتيامن الابتداء باليمين وفي خبر آخر أورده أبو حامد حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ في القلم بمسجة اليمنى وهي سبابتها والمضاف إليه مستدرك لأن المسجة هي سبابة اليمنى ويختمه بإبهامها فيقلم بعد المسجة ما يليها على الترتيب ويبتدئ في اليسرى بالخنصر مرتبا إلى الإبهام ثم يعود إلى إبهام اليمنى فيتخيل عند تطابق الكفين الذي يقال إنه الموضع الطبيعي دائرة مبدءها سبابة اليمنى التي هي أشرف الأصابع لأنها المسجة وأذكى الأعضاء حسا وأعدلها مزاجا ومن ثمة يستعين بها الأطباء في معرفة حركات الشرائين وفي عبارة الكتاب ما لا يخفى من الحزازة وعن أمير المؤمنين (ع) في ترتيب الأصابع مرمزاعتها بحروف أوائلها قلم أظافيرك بسنة وأدب يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب والدعاء بالمأثور وهو دعاء أخذ الشارب ويدفن القلامة فإنه من السنة وفي الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ويدعو عنده وليه بالمأثور وهو اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا اللهم طهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم وإن لم يفعل حينئذ فليدع مشفقا أو مشرفا عليه بهذا الدعاء قبل أن يحتلم فإنه يكفي حر الحديد من قتل أو غيره وفي خفض الجواري أن لا يبالغ فيه بل يبقى شئ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله للحافظة لا تنهكي واشمي وفي رواية أخرى اشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحضى للزوج ويقال إن الغلقة مما يزيد في لذة النكاح من الرجال والنساء وإنما أمر بالختان والخفض استنقاصا للذة البهيمية والاجحاف في الخفض نظير قطع الحشفة في الافراط في تنقيص اللذة وإن كانت موجودة في الجملة والمطلوب العدل والتوسط في جميع الأحوال باب الأحداث ورفعها و هي الأسباب الناقضة للطهارة الموجبة لاستئنافها لما تشترط فيه وتنقسم إلى صغرى وكبرى وكل منهما ستة فالصغرى البول وأخواه الغايط والريح اجماعا والنوم مطلقا على الأشهر الأقوى وهو الغالب على السمع والعقل كما في النصوص وزوال العقل بسبب اختياري أو غيره على المشهور للتنبيه المستفاد منها فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى وهذا استدلال بالمفهوم دون القياس ولصحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له أن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه والاغفاء لغة وإن كان هو النوم إلا أن قوله (ع) إذا خفي عنه الصوت مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة كذا قالوه ويتوجه على الأول أنه إنما يبتني على تعليل ناقضية النوم باحتمال طريان الحدث وهو ممنوع لتظافر الروايات بأن النوم في نفسه حدث ولو سلم فاستقلاله في العلية ليس مما لا يقبل المنع لاحتمال أن يكون لخصوص النوم في ذلك مدخل وإلا لوجب في اليقظة عند تحققه أحيانا ولا قائل به وقد حذر عن الوضوء بسببه في قوله (ع) إياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت وعلى الثاني أن الضمير المجرور يرجع إلى الرجل المحدث عنه وهو الذي قد أغفي فيكون التقييد باقيا بحاله وقد يقال إن الظاهر أن المراد بالاغفاء في الرواية الاغماء بدلالة كلمة رب الغالبة في التكثير كما صرح به النحاة والمتكثر في حالة المرض إنما هو الاغماء دون النوم وفيه أن وصفه بالعجز عن الاضطجاع من أجلى القرائن على أن المراد بالاغفاء النوم وأن السائل كان يطمع في أن يأذن له عليه السلام في ترك الوضوء كما يقوله بعض القوم من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء على أن من الأمراض ما يكثر فيه النوم كبعض أنواع السرسام والسبات والسكتة ونحوها فلعل مورد السؤل ذلك ولو سلم فهو أخص من المدعى لعدم شموله الجنون والسكر ونحوهما مما لا يخفى فيه الصوت كما لا يخفى مع أن الروايات المتظافرة في حصر الناقض في غيره مما ينفيه فإن ثبت اجماع مقبول كما هو ظاهر التهذيب والمنتهى وإلا فليخص الحكم بالنوم والأحداث الثلاثة وبعض الاستحاضة وذلك أن المستحاضة تعتبر نفسها بكرسف تحتشي به وتدعه مليا ثم تخرجه اخراجا رقيقا وتنظر الدم هل ثقب الكرسف أي نفذ من باطنه إلى ظاهره أم لا الغير الثاقبة للكرسف هي القليلة أي في المقدار أو في الحكم لا توجب الزيادة على الوضوء على المشهور بل لم يوجب بها بعض المتقدمين شيئا بخلاف الثاقبة فإنها من موجبات

الغسل كما سيأتي كثيرة أو متوسطة وترفع الأحداث الستة بالوضوء وأما الكبرى فالانزال للمني من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم والايلاج للحشفة في قبل أو دبر على وجه تتحقق به الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة الثاقبة للكرسف سواء سالت عنه وهي الكثيرة أم لا وهي المتوسطة ومس الميت الآدمي بعد البرد وقبل اكمال الواجب من الغسل وترفع هذه الستة بالغسل وحده على الأقوى ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه في شئ منها خلافا للمشهور فيما عدا الأولين والمحتاط بالجمع بينها يحتاط بتقديم الوضوء كما يأتي والحيض دم أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بحرقة وهي اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة يعتاد المرأة بسيلانه عنها كل شهر هلالي مرة غالبا وإنما يكون بعد البلوغ فالخارج قبله لا يكون حيضا وإن كان بأوصافه وقبل اليأس وحده بلوغ الخمسين والمشهور أنه في غير القرشية وفيها ستون وربما يلحق به النبطية وهو غير معلوم الدليل والموضوع أقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام كأقل الطهر ولا حد لأكثره وتقدم العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين على الصفة عند تعارضهما فتتحيض بمجرد رؤية الدم فيها وإن لم يكن بالصفات المذكورة فإن انقطع عنها لدون عادتها استبرأت بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن خرجت ملطخة فذات العشرة تنتظر أقرب الأمرين من النقاء واكمال العدة فإن كان الثاني فهي بعد مستحاضة كما لو لم ينقطع وذات الدون وإن سبقها النقاء اغتسلت كما لو تصادف مع الانقطاع واكمال العدة وإن استمر بها الدم من غير انقطاع أو نقاء حتى تجاوزها استظهرت الحال في كون المتجاوز استحاضة أو بقية الحيض بترك العبادة استصحابا لحكم الحيض يوما أو يومين أو ثلاثة أيام مخيرة فيما لا يتجاوز بها العشرة على الأشهر وإلى تمام العشرة على قول ثم هي بعد الاستظهار إن تجاوزها الدم مستحاضة يلحقها أحكامها الآتية هذا ما اختاره المصنف ومن وافقه والمشهور أنه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهر وعليها قضاء عبادة أيام الاستظهار وهو أحوط والتي لا عادة لها مستقرة إن أمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة وما ليس بالصفة وحدها أو مع النقاء عشرة فما زاد ترجع إليها لاطلاق الروايات الدالة على اعتبارها ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرد الرؤية بالصفة وقيل بل تحتاط حتى تمضي لها ثلاثة أيام وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون بخلاف ذلك فالمشهور أنه إن كانت مبتدءة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن وإلا تحيضت فهي كالمضطربة في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر وقيل الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصالة في لزوم العبادة واستحسنه المصنف في مطولاته إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة وأوضح ما وقفت عليه من الروايات سندا ومتنا حديث يونس المشتمل على سنن الحايض ومدلوله تخيير المبتدأة عند استمرار الدم بين الستة والسبعة في كل شهر وكذا المضطربة بعد فقد التميز والاستحاضة دم أصفر رقيق بارد ويخرج بفتور يكون في غير أيام الحيض من آفة في الرحم غير القرحة وقيل يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل وهو يوجب في اليوم والليلة ثلاثة أغسال غسلا للغداة وهي صلاة الصبح وغسلا آخر للظهرين كلتيهما تجمع بينهما تؤخر هذه وتعجل هذه وآخر للعشائين كذلك كل ذلك أن ثقب الدم الكرسف سواء كانت كثيرة أو متوسطة فلا متوسطة في الحكم في الحكم والمشهور أن المتوسطة تكتفي بغسل واحد وأن لا يثقبه توضأت لكل صلاة لدوام حدوثها وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة بعد ذكر الأغسال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت عنه والنفاس دم الولادة فلو ولدت ولم ترد ما فلا نفاس والمعتبر ما يكون مع الولادة بعد خروج جزء من الولد قبل تمامها أو بعدها تامة من غير فصل أو معه قبل تجاوز اقصاه سواء ولدته تاما أو سقطا مع صدق الولادة عرفا أما سبقها ولو يسيرا فليس بنفاس اجماعا كما قيل ولا حد في الشرع لأقله وأكثره أكثر الحيض في ذات العادة وغيرها كما هو ظاهر الاطلاق والذي اختاره في غيره أن أكثره لذات العادة في الحيض عادتها وتستظهر بيومين وللمبتدأة عشرة من دون استظهار وقيل ثمانية عشر وقيل أحد وعشرون وفي الروايات اختلاف كثير وأجود ما يجمع بينها الحمل على التقية بحسب مذاهبهم المختلفة و ترفع الأحداث الاثنا عشر بقسميها بالتيمم إذا تعذر الطهارة المائية أما لفقد الماء أصلا أو بقدر ما يكفيه وتعذر التتميم وحينئذ يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت والمشهور تحديده بغلوة سهم في الخزنة وسهمين في السهلة لرواية السكوني واستضعفها جماعة منهم المصنف فاكتفوا بتحقق فقده عنده عرفا مثل رحله وحواليه من كل جهة يرجو فيها الإصابة أو فقد الوصلة إليه إما لفقد الآلة أو الضعف عن الحركة أو الخوف على النفس أو المال أو البضع أو فقد الثمن أو ضرر الشراء بحاله أو الخوف من الزحام يوم الجمعة أو نحو ذلك أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض مطلقا على المشهور والقول بوجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف التلف شاذ أو عطش أو قرح أو جرح سواء خاف حدوثها أو

أو زيادة فيها أو بطؤ برء أو نحو ذلك والأصل في رفع الحدث الطهارة المائية وإنما ينوب منابها التيمم عند تعذرها فيستمر حكمها إلى أن يتمكن منها بزوال العذر فإن تمكن انتقض تيممه فإن لم يتطهر حتى زال التمكن استأنف تيممه لما يستقبل وفي الكلام إيماء إلى أن المتيمم عن الأكبر إذا نقضه بالأصغر استأنف بدلا عن الوضوء فإن تمكن منه دون الغسل توضأ كما صرح به في غيره وفاقا للسيد وخلافا للأكثر حيث أوجبوا الإعادة بدلا عن الغسل بناء على أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة خاصة فإذا انتقض عاد كما كان أولا وتنتقض الطهارات الثلاثة بالجميع من الأحداث المذكورة ومن ثم ربما سميت نواقض وقد وردت الروايات متضمنة للأمر بالوضوء من أمور أخر وعمل ببعضها بعضهم ولم يثبت شئ منها عند المصنف كما صرح به في غيره ومن توضأ من المذي وهو الرطوبة الخارجة عقيب الشهوة كما في كلام أهل اللغة فقد أخذ باليقين ونجا من شبهة مخالفة بعض الروايات وهي وإن كانت ظاهرة في انقسامه إلى ما يخرج عقيب الشهوة وغيره إلا أنها قابلة للتأويل بما يتوافق مع كلام اللغويين وما يوافقه من الأخبار بأن يراد بالمقسم مطلق الخارج ما عدا البول والمني مما يحصل فيه الاشتباه غالبا من المذي والوذي والودي ففرق بين المذي وقسميه بالشهوة و عدمها وهو قريب جدا في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض وهي عمدة ما استدل به للموجب والوجه حملها على الاستحباب أو التقية جمعا ويستحب الوضوء من التقبيل بشهوة في المحلل والمحرم والغلام والامرأة كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره ومورد الرواية المرأة ومس فرجها مطلقا وكذا مس باطن الدبر والإحليل ومورد الرواية دبره وإحليله والودي باهمال العين وهو ما يخرج من دريرة البول والقئ والرعاف والتخليل المخرج للدم السائل مع الاستكراه في الجميع والقرقرة في البطن إلا شيئا يصبر عليه والقهقهة في الصلاة وانشاد ما زاد على أربعة أبيات من الشعر الباطل والغيبة والكذب مطلقا سيما ما كان على الله ورسوله والأئمة (ع) والظلم وخروج بلل مشتبه بعد البول والاستبراء منه وبعد الاستنجاء بالماء مطلقا وإن كان قد استجمر عن الغايط إذا كان قد توضأ قبله فيستحب له الإعادة وأوجبها الصدوق إذا كان من البول واعلم أن الأخبار الآمرة بالوضوء عن الأسباب المذكورة لا صراحة في شئ منها في الاستحباب بل هي ظاهرة في الوجوب مثل ما نقل من حديث المذي وإنما تصرف عنه جمعا بينها وبين ما ينافيها عموما أو خصوصا وأكثرها موافقة للمذاهب المنقولة عن القوم ويقرب فيها الحمل على التقية وقد عرفت أنه أقوى ما يجمع به بين الأخبار والاستحباب وإن اكتفى فيه الأدلة الضعيفة كما مرت الإشارة إليه لكن الاكتفاء فيه برواية يقوى جدا خروجها مخرج التقية لا يخلو عن اشكال لتظافر الأخبار في التحذير عن موافقتهم والأمر بالأخذ بخلافهم فيما يتشابه الأمر فيه وليس الحمل على الاستحباب من الوجوه المنصوصة في الجمع حتى يعول عليه لأجل ذلك ثم إن مقتضى كلام المصنف هنا وفي كتابيه استحباب الوضوء في الأحوال المذكورة للمتوضي والمغتسل جميعا وفي كلام أكثرهم خال عن هذا التعميم بل بين ظاهر في الاختصاص بالمتوضي وصريح فيه مع أن الخروج عن مقتضى ما استفاض في كون الوضوء بعد الغسل بدعة تحريا للاستحباب الذي سبيله ما عرفت مشكل جدا خصوصا في المغتسل عن الجنابة ويقوي هذا الاشكال فيما عدا الودي من المذكورات لاختصاص دليلها بالمتوضي باب الوضوء وهو غسلتان ومسحتان فالغسلتان الأولى غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه وهو ما يقع به المواجهة فالجار للتبعيض أو هو للتبيين والمعنى أن هذا هو الوجه الشرعي كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله (تع) فقال الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص عنه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ من الوجه قال لا والذي فهمه الأكثر في تحديده منها أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما حوته الإصبعان عرضا وحملها المحقق البهائي زاد الله بهائه في عدة من مصنفاته على معنى آخر وتبعه المصنف وغيره وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو ما بين الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دايرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله وذلك لأن الجار والمجرور في قوله (ع) من قصاص شعر الرأس إما متعلق بقوله دارت أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منتهيا إلى الذقن وأما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة ما إن جوزنا الحال عن الخبر والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب

الأيمن إلى فوق وتمت الدايرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا تحقق ما نطق به قوله (ع) وما جرت عليه الإصبعان مستدير فهو من الوجه هذا كلامه زيد اكرامه ومقتضاه خروج النزعتين والعذارين ومواضع التحذيف والعارضين وما استرسل من اللحية من الوجه المأمور بغسله وهو في الأخير مما نقل عليه الاجماع والثانية غسل اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع مخيرا في الابتداء بأي الحديثين شاء حملا للتحديد في الآية على أنه للمغسول دون الغسل نطير قولك أخضب يدك إلى الزند وأصقل سيفك إلى القبضة ولا خلاف في وجوب تقديم اليمنى والواجب من الغسل ما يصدق عليه الاسم ولو بغمس العضو في الماء مع تخليل الموانع عن وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ونحوه بحيث يحصل الجزم بوصوله إليها والمسحتان الأولى مسح شئ من مقدم الرأس ولو يسيرا والثانية مسح شئ من ظهر القدمين كذلك عرضا مستوعبا من رؤس أصابعهما إلى الكعبين طولا وهما أصل الساقين عند العلامة والبهائي وتبعهما المصنف والمشهور أنهما العظمان النابتان في ظهري القدمين وكأنه الأقوى وإن كان الأول أحوط ومقتضى الاطلاق أنه لا ترتيب فيهما ولا في نفس العضو فإن الغاية إنما هي للممسوح لا المسح كما صرح به في غيره ويشترط في الوضوء النية وهي أن يكون خالصا لله عز وجل كما سبق والمباشرة بالنفس على المشهور إلا مع الضرورة فيستنيب وطهارة الماء وإباحته واطلاقه خلاقا للصدوق في ماء الورد وضعفه في المعتصم وقواه في المفاتيح بما لا يخلو عن وجوه من الضعف والموالاة اجماعا بمعنى أن يتابع بين الأعضاء عرفا أو لا يؤخر بعضها عن بعض بحيث يجف جميع ما تقدم أو بعضه مطلقا أو الأقرب إلا لضرورة على اختلاف في تفسيرها وظاهر صحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير الثاني كما عليه الأكثر وهما الأصل في الباب فإن طهر المتوضئ محال وضوءه أولا وبدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وذلك بالابتداء بالقصاص والمرافق والمسح مقبلا وخلل شعور الوجه إذا خفت بحيث يرى البشرة في خلالها في بعض الأحيان ولم ولم ينقص في مسح الرأس عن مقدار ثلاث أصابع مضمومة ولو بإصبع واحدة واستوعب ظهر القدمين بالمسح بكل الكف وقدم اليمنى على اليسرى ومسح ببلة الوضوء ولو بالأخذ من مظانها كاللحية والأهداب إن لم تبق في اليدين غير استيناف ماء جديد فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف من أوجبها فإن المشهور وجوب طهارة المحل وإن أشكل اثباته بالدليل وكذا البداة بالأعلى في الغسلتين وقد اشتملت عليها الأخبار الفعلية وأما موجبها في المسح فشاذ ولكن الاستثناء لا يعرف له وجه فإن الخلاف في الرأس والرجلين على حد واحد وفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وتخليل الخفيف من شعر الوجه مما نسب القول بوجوبه إلى ابن الجنيد ووافقه العلامة في بعض كتبه واستفاد المصنف من بعض الروايات أنه من بدع العامة وكون الممسوح من الرأس مقدار ثلاث أصابع إلى الصدوق والشيخ لاطلاق الأجزاء عليها في بعض الأخبار وإنما يستعمل في أقل الواجب ووجوب استيعاب ظهر القدم بكل الكف مما مال إليه المصنف في مبسوطاته لولا نقل المحقق والعلامة الاجماع على عدمه لصحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) قال سئلته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين على ظاهر القدم فقلت لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا إلا بكفه كله وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وامسح على القدمين وأبدا بالشق الأيمن وهي ظاهرة في وجوب الترتيب بين الرجلين كما قاله الصدوقان وتعين المسح بالبلة مما نقل عليه الاجماع وإن خالف فيه بعض القدماء وليس في النصوص إلا أنهم عليهم السلام مسحوا بها من تجديد ماء أما اشتراط جفاف محل المسح كما ذهب إليه بعضهم فليس في الأخبار ما يدل عليه بل اللايح منها عدمه وإن استاك قبله كما تقدم كان أكمل وورد السواك شطر الوضوء وأقله بالابهام والمسجة وكذا إن غسل كفيه قبل ادخالهما الإناء مرة إن كان من حدث البول أو النوم أو مرتين إن كان من الغايط وتمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر كذلك وذكر اسم الله عند كل فعل بالمأثور فعند الأكفاء على اليد بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند وضع اليد في الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعند مسح الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام وغسل كل من الأعضاء المغسولة بغرفتين متواليتين وبه يجمع بين أخبار المرة والتثنية ومن صرف في وضوئه وحده أو مع الاستنجاء مدا من الماء وقدره ربع المن التبريزي الوافي وهو ستمائة مثقال صيرفي كما عرفت في وزن الكر فقد أسبغ وضوئه والتحقيق أن المد وهو رطلان وربع بالعراقي يزيد على ربع المن وهو مائة وخمسون مثقالا بثلاث مثاقيل صيرفية ونصف مثقال ونصف ثمن مثقال كما علم مما ذكر ثمة وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته إلا أن يحمل كلامه على التقريب وقد سبقه إلى ذلك شيخنا

البهائي وهو شرط شرعي للصلاة فريضة أو نافلة بالاجماع بل بالضرورة من الدين وكذا الطواف الواجب أما المندوب ففيه خلاف والذي اختاره في غيره العدم وإن كان ظاهر اطلاقه هنا مساواته للصلاة ومس كتابة القرآن على المشهور لتحريم مسها على المحدث وفيه كلاما أورد المصنف نبذا منه في كتابه الكبير واشتراط هذه الغايات بالوضوء يقتضي وجوب الاتيان به لها مع حصول سببه الناقض أما بدونه فلا بل له الاكتفاء بالوضوء السابق المقصود به غيرها قولا واحدا مهما كان رافعا وجدواه تنوير القلب فإن لطهارة الظاهر أثرا في تنوير الباطن كما مر وتكفير الذنب ففي عدة روايات أن من توضأ للمغرب كان وضوئه كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكباير ومن توضأ للصبح كان كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكباير وفي رواية أنه من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب والتهيؤ للعبادة المتوقفة صحتها أو كمالها عليه ويستحب في كل حال سواء حصل سببه أم لا وسواء أريد العمل المشروط به أم لا فإن نفس الكون على الطهارة من الغايات الصحيحة للوضوء كما ذكره المصنف وغيره وورد عن أبي عبد الله (ع) الطهر على الطهر عشر حسنات وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور وفي آخر من جدد وضوئه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ومقتضى التعميم استحباب التجديد ولاء مسترسلا غير متوقف على حد وربما يقال باعتبار الفصل بصلاة أو زمان يحتمل فيه طرء الحدث إذ في صدق التجديد عرفا بدون ذلك خفاء وخصه في المفاتيح بما إذا أراد الصلاة فلا يستحب التجديد في نفسه ولا لغيرها من الغايات المشروطة به صحة أو كمالا والصدوق في الفقيه حمل الأخبار الواردة في فضل الوضوء مرتين وأن من زاد لا يؤجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا بدعة عنده فيحتمل أن يكون مراده التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة والتجديد ثانيا لصلاة واحدة وكان المصنف وصاحب المدارك وغيرهما ممن حكى الاجماع على استحباب التجديد حملوا كلامه على الثاني كما هو الظاهر من سياقه ويؤيد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد وضوئه لكل صلاة نافلة أو فريضة ويتأكد استحباب الوضوء لكتابة القرآن لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا وظاهرها الوجوب كما اختاره في المفاتيح وهو من متفرداته فيما أعلم وقرائته ففي الخصال في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (ع) لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر وفي قرب الإسناد عن محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) قلت أقرأ في المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرء فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة وفي عدة الداعي رواية ثالثة ودخول المسجد فإنه بيت الله في الأرض وقيد في بعض الأخبار بإرادة اللبث والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ليبادر إليها أوله وفي رواية ما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها وصلاة الجنازة فإن خاف أن تفوته تيمم كما قالوه ويأتي وسجود الشكر بعد الصلاة أو غيرها والسعي في حاجة أي طلبها وهو لفظ الرواية وكان التعبير به أجود كما في المفاتيح وزيارة قبر مؤمن كما قالوه المحقق الثاني ورود الرواية به وما لا يجب فيه الطهور من مناسك الحج كما يأتي والدخول على الأهل من سفر لئلا يرى ما يكره والنوم ليلا أو نهارا ولا ينافي ذلك استحباب عرض النفس على الخلاء عنده لامكان الجمع بينهما مع تأخير الطهارة وسيما للجنب لكراهة نومه وتخف بالوضوء وكذا أكله وشربه ويجزي عنه لهما غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ودون ذلك غسل اليدين والمضمضة ودون الجميع غسل اليد خاصة وتغسيله الميت وورد فيه غسل اليد مقدما على الوضوء وقصد حصول الولد بالجماع وهو من الأسباب دون الغايات وجماع المحتلم كما ذكره الأصحاب ولا يعرف له وجه فإن مورد الرواية جماع المجامع فطرد الحكم إلى المحتلم غير سديد فضلا عن تخصيصه به وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وروي فيه تقديم غسل اليدين كما في تغسيل الجنب للميت و الجماع مع الحامل لئلا يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد وفي العبارة حزازة وذكر الحايض المندوب أو الواجب لها أوقات فرايضها الخمس اليومية وتكفين الميت وروي غسل اليدين إلى المنكبين ثلاثا كان هو المغسل وادخاله القبر كما ذكره الجماعة قال في المعتصم ولم أقف له على رواية لكن لا بأس باتباع فتواهم في أمثال ذلك وهو عجيب ففي باب تلقين المحتضرين من التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال توضأ إذا أخلت الميت القبر إلا أن يكون نظره إلى ما قيل من أن الرواية محتملة للوضوء بعده واعلم أن الحكم بتأكد استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل وتغسيل الميت أو المحتلم الجماع أو الحايض الذكر بعد ما سبق من تعميم استحبابه في كل حال يقتضي استحباب الوضوء في الجملة مع الحدث الأكبر في غير ما ذكر وهو بين الفساد بل هو إلى كونه تشريعا أقرب وإن خص استحبابه في كل حال بحال الخلو عن الحدث الأكبر كان ذكر المذكورات في جملة ما يتأكد له الوضوء واقعا في غير موقعه وكان ذكرها جملة مفردة أولى فتأمل باب الغسل والأصل فيه الترتيبي و هو غسل بشرة جميع البدن بما يسمى غسلا ولو كالدهن مع تحقق الجريان والتخليل البالغ للشعور وغيرها مما لا يصل الماء إليه إلا به أما غسل نفس الشعر فلم يوجبه الأكثر وإن كان أحوط ويجزي القيام في المطر مبتدئا بالرأس مع نية كونه لله عز وجل كما في سائر العبادات

وورد أنه يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك ومن المتقدمين من أوجب تثليث غسله والمشهور أن العنق يغسل مع الرأس ولم أقف من الأخبار على شئ صريح في ذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده فإن قدم ميامن البدن على مياسره فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة الاجماع الذي ادعاه الشيخ على وجوبه وإن كان الخلاف قائما وأن غسل يديه ثلاثا من المرفقين ودونه من الزندين أولا قبل ادخالهما الإناء وتمضمض بعد ذلك واستنشق وأفاض على كل جانب مرتين ومورد الجميع غسل الجنابة وذكر اسم الله بالمأثور كان أكمل و هو في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوا بين واجعلني من المتطهرين وفي غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن صرف في غسله صاعا من الماء وقدره أربعة أمداد إن كان وحده وإن اغتسل هو وصاحبته فخمسة أمداد فقد أسبغ غسله وما ينقيان به فرجهما محسوب منه والكلام في طهارة المخل والماء وإباحته واطلاقه والمباشرة بالنفس كما في الوضوء ولا يجب الموالاة في الغسل بالنص ومورده الجنب وإن حدث في أثنائه ما يوجب الوضوء قيل يستأنفه وقيل يقتصر على اتمامه وقيل يتمه ويتوضأ وعليه المصنف في كتابيه والرواية صريحة في الأول وإن ارتمس في الماء قليلا أو كثيرا ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك بدنه وسقط عنه الترتيب ومنهم من استحب له تثليث الغوصات يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة وألحق بعضهم بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغريزين فأسقط الترتيب فيه وفيه اشكال ويقدم المجنب بالانزال عليه وجوبا عند جماعة واستحبابا عند آخرين الاستبراء من المني لئلا ينتقض غسله بخروج شئ بعده وله أن يكتفي في ذلك بالبول وحده أو بما يستبرئ به من المرات المذكورة مخيرا بينهما كما هو ظاهر المفاتيح أو يكون أو للتقسيم والمراد ايجاب البول عند امكانه والاكتفاء بالعصر والنتر عند تعذره وقيل بوجوب الجمع بينهما مع تقديم البول عند الامكان و لا ريب أنه أبلغ والحكم مختص بالرجال دون النساء فإن ما يخرج منهن بعد الغسل من البلل إنما هو من ماء الرجال كما نطق به النص الصريح فلا يوجب انتقاض غسلهن والفرق أن ماء الرجل ثخين لزق ومجراه مستطيل ضيق كثير التعاويج فربما يتخلف منه شئ في المجرى يرشح بعد ذلك بدفع الطبيعة بخلاف المرأة فإن مائها رقيق يتسارع إلى النزول ويعين ذلك ما فيها من شدة الشهوة الموجبة لقوة الدفق وسعة المجرى وقصره فلا يحتبس بحيث يتأخر نزوله زمانا معتدا به يسع الغسل ومقدماته ثم يخرج بعد ذلك نعم ربما يلصق من ماء الرجل شئ بالرحم ثم يرشح به منه بعد فصل أما بسبب فحاجة وقلة نضج في الماء أو زلاقة في الرحم أو غير ذلك من الأسباب وقد خفي ذلك على بعض المحدثين ثم حمله على أنه من مكنون علمهم (ع) ويجب على الحايض أن تستبرئ قبل الغسل من الدم برفع رجلها اليسرى إلى حايط وادخالها الكرسف في قبلها بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف كما في رواية الكندي وفي أخرى رجلها اليمنى وزيادة الزاق بطنها بحايط وهو مطلقا على الأحوط أو ما عدا الواجب بالمس شرط شرعي لما شرط له الوضوء من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن مع حصول سببه من أحد الأحداث المذكورة ومقتضى الشرطية توقف صحة صلاة المستحاضة على الاتيان بأغسالها الموظفة وصحيحة علي بن مهزيار صريحة في خلافه وللمكث في المساجد وأكثر الروايات إنما وردت بلفظ الجلوس والقعود ووضع شئ فيها ولو من خارج دون الأخذ منها كما في حديث زرارة عن أبي جعفر (ع) في الحايض والجنب ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره ودخول المسجدين الحرميين و لو اجتيازا وقراءة العزايم الأربع وأبعاضها المختصة والمشتركة مع قصده والاصباح لصيام شهر رمضان وقضائه فيتسع وقته طول الليل ويتضيق إذا بقي من طلوع الفجر مقدار الاتيان بالغسل بمقدماته المفقودة لوجوب الاصباح متطهرا على المشهور إلا أن أكثرهم مصرحون باختصاص الحكم بغسل الجنابة لورود أكثر الأخبار فيه وفي موثقة أبي بصير الحاق الحيض وفي صحيحة ابن مهزيار الحاق الاستحاضة وكيف كان فليس الحكم من المحكم الذي بأن سبيله ووضح دليله بل من المتشابه الذي يحتاط فيه المستيقن ويجزي كل غسل عن الوضوء على الأصح وفاقا لبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين إلا للمحتاط في غير غسل الجنابة بقسميه فيقدم الوضوء كما تقدم وأحوط منه أن ينقضه بما يوجب الوضوء ثم يتوضأ للمشروط به وجداوه جداوه من تنوير القلب وغيره بل هو أنقى وأطهر وأبلغ كما يدل عليه الاعتبار وفحاوى الأخبار ويستحب للأزمنة والأمكنة الشريفتين كما يحكى عن ابن الجنيد وفيه اشكال لعدم ثبوت التعبد به مطلقا شرعا وأورده في المعتصم حكاية ونفى عنه البأس وكأنه للتسامح في الباب وفي بعض النسخ ويستحب في كل حال وورد الطهر على الطهر عشر حسنات ويتأكد للأزمنة والأمكنة الشريفتين وهو أشد اشكالا فإن استحباب الغسل في كل حال دعوى مجردة عن الدليل وعموم الحديث بحيث يشمل المدعى غير ثابت فإن احتمال الاهمال غير مقطوع الانتفاء ويكفي فيه صدق الحكم في بعض الأفراد أعني الوضوء ويكون الكلام مسوقا

لبيان مقدار الثواب لا أصل الاستحباب وكذا يستحب أو يتأكد عند إرادة بعض الأفعال الآخر غير دخول الأمكنة الشريفة فصارت الأغسال ثلاثة أغسال زمانية وفعلية مكانية وفعلية غير مكانية ولقد كان تقسيمها إلى الزمانية والفعلية أخصر لكن جرت عادتهم بافراز المكانيات عن سائر الفعليات اهتماما بها وتقديم الزمانيات لمثل ذلك لا سيما غسل يوم الجمعة فإن الحث عليه عظيم واللوم على تركه شديد والقول بوجوبه قوي جدا وفاقا لبعض القدماء والمتأخرين والحازم لا يجترئ على تركه بحال في الحضر والسفر ورخص للنساء في السفر لقلة الماء وورد تقديمه حينئذ يوم الخميس وعن بعضهم استحباب غسل في ليلة الجمعة ولم نقف على مستنده ويومي العيدين الفطر والأضحى والليالي الثلاث التي يرجى فيها ليلة القدر التاسع عشر والحادية والعشرين والثالثة والعشرين من شهر رمضان وكذا الليلة الأولى والسابع عشرة منه وروي ليلة النصف والليلة الرابعة والعشرين وجميع ليالي العشر الأخير أيضا وذكر جماعة استحبابه في جميع لياليه الأفراد الخمس عشرة وأشار ابن طاوس في كتاب الاقبال إلى روايته والغسل أول الليل ويجزي إلى آخره في الجميع وليلة عيد الفطر عند غروب الشمس قبل صلاة المغرب وللثالثة والعشرين من شهر رمضان غسلان غسل أول الليل وغسل آخره وليلتي نصف رجب ونصف شعبان فعن أبي عبد الله (ع) صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وأما الأول فاعترف المصنف وغيره بعدم الوقوف فيه على نص ومن ثم طواه في المفاتيح لكن في كتاب الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويوم المبعث وهو السابع و العشرون من رجب ولم نقف على مستنده وكذا يوم المولد وهو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور ومن ثم طواهما في المفاتيح ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ووقته قبل أن تزول الشمس بمقدار نصف ساعة كما في رواية العبدي إلا أنها مختصة بمريد صلاته ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه كما في روايته الصريحة المروية في مصباح الشيخ وقيل الخامس والعشرون منه واستدل في الكتاب الكبير تبعا لغيره بما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) وغسل المباهلة واجب ومن القريب فيه ما قيل من احتمال أن يكون المراد فعلها لا يومها لورود الغسل فيه كما في باب المباهلة من أصول الكافي ويوم الدحو وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ذكره الأصحاب ولم نجد لهم خبرا كذا في المعتصم ويوم التروية وهو ثامن ذي الحجة ويوم عرفه وهو تاسعه ووقت في بعض الروايات بزوال الشمس وفي بعضها بما إذا زالت ويوم النيروز وهو أول يوم من السنة معرب نوروز كما في القاموس والمراد نيروز الفرس كما في القواعد وغيره وفي حديث المعلى بن خنيس بعدة أسانيد ومتون دخلت على أبي عبد الله (ع) صبيحة يوم النيروز فقال أتعرف هذا اليوم قلت لا لكنه يوم تعظمه العجم وتتهادى وتتبارك فيه فقال (ع) ما هذا إلا لأمر قديم أفسره لك حتى تفهمه أن يوم النيروز وهو أول يوم طلعت فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض وهو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع) العهد بغدير خم فأقروا له بالولاية وهو اليوم الذي بويع لأمير المؤمنين فيه البيعة الثانية وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثدية ويظهر فيه قائمنا ويظفره الله بالدجال وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظته الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى إليه أن صب عليهم الماء في مضاجعهم فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس فقلت يا سيدي لا تعرفني أسماء الأيام بالفارسية فقال (ع) هي أيام قديمة من الشهور القديمة كل شهر ثلاثون يوما فأول يوم كل شهر هرمز روز والثاني بهمن روز والثالث اردي بهشت روز ثم ساق (ع) أسماء الأيام وسعودها ونحوسها على وفق ما نقله المنجمون عن الحكماء الأقدمين من الفارسيين والحديث مختصر وهو صريح في النيروز الفارسي القديم المرسوم في التقاويم في جدول التوقيعات بنوروز عامة وهو أول فروردينهم ويقال إنه اليوم الذي جلس فيه جمشيد رابع ملوك الدنيا وهو المرسوم عند العرب متوشلخ على سرير الملك بآذربيجان ورتب قواعد السلطنة ثم بعد خمسة أيام عقد مجلسا آخر وأمر الناس بالغسل والتنظيف والعفو عن المسيئين فسمي ذلك اليوم نوروز خاصة وقد يقال إن تعظيم هذا اليوم كان من الرسوم المتقدمة على جمشيد من زمن نوح (ع) وأن جمشيد تحرى لجلوسه ذلك اليوم المسعود زعما منهم أنه اليوم الذي خلق الله فيه الدنيا وأمر الكواكب بالسير من أول الحمل وفيه خلق آدم (ع) إلا أنه لما كان حساب أكثر الأمم الماضية منوطا بالسنين الشمسية والسنة الشمسية عبارة عن زمان سير الشمس بحركتها الخاصة على توالي البروج دورة كاملة من أي مبدأ فرض وهو ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم على رصد ابرخس الذي هو معول الحكماء الأولين وأما بحسب الأرصاد المتأخرة فينقص بعدة دقايق يسيرة فكانوا يحسبون السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وأما الأرباع فالروم كانوا يكبسونها أي يجمعونها في كل أربع سنين متوالية يوما واحدا يزيدونه على عدد أيام السنة في آخر شباط والفرس يجمعونها في كل مائة وعشرين سنة ثلاثين يوما يزيدونها شهرا في آخر السنة وتصير سنتهم تلك ثلاثة عشر شهرا وكانوا يتحفظون على أمر الكبيسة أشد احتفاظ و

يعتنون بضبطه شفقة من أن ينسى مبدأها أو يختل إذا تقادم به العهد ويشتغلون في تلك الأيام الثلاثين بأنواع اللهو والطرب والزمزمة وسائر الرسوم المعمولة في مللهم وينفق الملك الذي تتفق الكبيسة زمن دولته الأموال الجزيلة على الرؤساء والحكماء وسائر الناس على قدر مراتبهم وكانت الأكاسرة قد رسمت لكل يوم نوعا من الرياحين والزهر يوضع بين يديه ولونا من الشراب على رسم منتظم لا يخالفونه في الترتيب ولجلالة هذا الأمر عندهم وعموم المنفعة فيه للخاص و العام والرعية والملك وما فيه من الأخذ بالحكمة والعمل بموجب الطبيعة ربما كانوا يؤخرون الكبس إذا جاء وقته وأمر المملكة غير منتظم الحوادث ويهملونه حتى يجتمع منه شهران ويتقدمون بكبسها شهرين إذا كانوا يتوقعون في وقت الكبس المستأنف ما يشغل عنه كما عمل في زمن يزدجرد بن شابور أخذا بالاحتياط وهو آخر الكبايس المعمولة وكانت هذه العادة مستمرة في معظم المعمورة إلى زمن يزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم وهو القايم بالأمر في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بعدة أيام وإليه ينسب التاريخ اليزدجردي المبتنى عليه بعض الزيجات الاسلامية فلما باد ملكهم وافتتحت العرب بلادهم في عهد الخليفة الثاني ولم يكن للعرب معرفة بهذه الدقايق ولا اهتمام برسوم الفرس واحياء سننهم بل كانوا يكرهون ذلك ومن ثم أسند عليه السلام تضييع النيروز إلى العرب لا جرم أهمل أمر الكبيسة واختل حسابها بحيث لا يعرف الآن على التحقيق ولا محيص عن الرجوع إلى ما يدونه المنجمون في تقاويمهم مما بلغهم خلفا عن سلف ولا نعرف من الأمم في بلاد الاسلام من يعول على هذا الحساب المختل إلا طائفة الصابئة الموجودة في بلادنا وبعض بلاد العراق وأما النيروز المعتضدي وهو حادي عشر حزيران الرومي والخوارزم شاهي وهو يوم حلول الشمس درجة شرفها والطبري وهو يوم حلولها منتصف الجدي والسلطاني ويقال له الجلالي والملكي أيضا وهو حلولها أول الحمل فكلها أوضاع مستحدثة لم يكن في العهود القديمة منها خبر ولا أثر فلا يمكن حمل ما في الرواية على شئ منها وما عدا الأخير منها مما لا كلام في انتفائه وإنما دخلت الشبهة على عصبة زعموا أنه المراد في روايات المعلي ومنهم المصنف طاب ثراه في كتابه الكبير استراحة منهم إلى ما ينبه الشيخ أحمد بن فهد الحلي قدس سره في مهذبه بعد ما فيه عدة أقوال أما نقله ابن إدريس عن بعض محصلي أهل الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة أنه عاشر أبواب ما نقله عن الشهيد طاب مثواه أنه أول سنة الفرس وقال إنه إشارة إلى ما هو مشهور عند فقهاء العجم في بلادهم فإنهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدي وهو قريب مما قاله صاحب كتاب الأنواء وحكايته اليوم السابع عشر من كانون الأول صوم اليهود وفيه ترجع الشمس مصعدة إلى الشمال ويأخذ النهار من الليل ثلاث عشر ساعة وهو مقدار ما يأخذ في كل يوم وتنزل الشمس ببرج الجدي قبله بيومين وبعض العلماء جعله رأس السنة وهو النيروز ج ما نقله عن صاحب كتاب الأنواء أنه اليوم التاسع من شباط ثم قال والأقرب أنه يوم نزول الشمس برج الحمل وما استدل به على مختاره وجوه أ أنه أعرف بين الناس وأظهر في استعمالهم وانصراف الخطاب المطلق الشامل لكل مكلف إلى معلوم في العرف وظاهر في الاستعمال أولى من انصرافه إلى ما كان بالضد من ذلك ولأنه المعلوم من عادة الشرع وحكمته ألا ترى كيف علق أوقات الصلاة بسير الشمس الظاهر وصوم شهر رمضان برؤية الهلال وكذا أشهر الحج وهي أمور ظاهرة يعرفها عامة الناس فإن قلت استعماله في نزول الشمس برج الحمل غير ظاهر الاستعمال في بلادهم العجم حتى أنهم لا يعرفونه و ينكرون على معتقده فلم خصصت ترجيح العرف الظاهر في بعض البلاد دون بعض وأيضا فإن ما ذكرته حادث ويسمى النيروز السلطاني والأول أقدم حتى قيل إنه منذ زمان نوح (ع) فالجواب عن الأول إن العرف إذا تعدد انصرف إلى العرف الشرعي فإن لم يكن فإلى أقرب البلاد واللغات إلى الشرع فيصرف إلى لغة العرب وبلادها لأنه أقرب إلى الشرع وعن الثاني بأن التفسيرين معا متقدمان على الاسلام ب أنه مناسب لما ذكره صاحب الأنواء من أن الشمس خلقت في الشرطين وهما أول الحمل وفي بعض روايات النيروز أنه أول يوم خلقت فيه الشمس فناسب ذلك اعظام هذا اليوم الذي عادت فيه إلى مبدأ كونها ج أنه مناسب لما ذكره ابن طاوس أن ابتداء العالم وخلق الدنيا كان في شهر نيسان ولا شك أن نيسان يدخل والشمس في الحمل وإذا كان ابتداء العالم في مثل هذا اليوم ناسب أن يكون يوم عيد وسرور ولهذا ورد استحباب التطيب فيه بأطيب الطيب ولبس أنظف الثياب ومقابلته بالشكر والدعاء حيث كان فيه ابتداء النعمة الكبرى وهي الاخراج من حيز العدم إلى الوجود ولهذا أمرنا بتعظيم يوم المبعث والغدير حيث كان فيهما ابتداء منصب النبوة والإمامة وكذا المولدين فإن قلت نسبته إلى الفرس يؤيد الأول لأنهم واضعوه والثاني وضعه قوم مخصوصون ولم يوافقهم الباقون قلنا يكفي في نسبته إليهم أن يقول به طائفة منهم وإن قصروا في العدد عمن لم يقل به ألا ترى إلى قوله (تع) وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وليس القائل بذلك كل اليهود ولا كل النصارى فقوله (ع) إنه اليوم الذي أخذ فيه العهد بغدير خم وكان ذلك سنة عشر من الهجرة وحسب فوافق نزول الشمس في الحمل في التاسع عشر من ذي الحجة على حساب التقويم ولم يكن الهلال رأي بمكة ليلة الثلاثين فكان الثامن عشر على الرؤية ه كون صب الماء في ذلك اليوم سنة شايعة والظاهر أن مثل هذه السنة العامة لجميع المكلفين أن يكون صب الماء في وقت لا ينفر منه الطبع ويأباه ولا يتصور ذلك مع كون الشمس في الجدي لأنه غاية القر في غالب البلاد الاسلامية وقوله (ع) وفيه خلقت زهرة الأرض وهذا إنما يكون في الحمل دون الجدي

هذا كلام زيد اكرامه ولننظر في جميع ما قرره هذا الشيخ المعظم قدس الله روحه توضيحا لجلية الحال فاعلم أن النيروز الفارسي ربما يتوافق في هذا العام مثلا مع اليوم المعين في العام الأول وأكثر ما يفرض ذلك خمس سنين متوالية ثم يتقدم عليه بيوم واحد ثم بيومين وهكذا إلى أن يبلغ التفاوت شهرا أو شهرين ثم يعود إلى التوافق كل ذلك بسبب أمر الكبيسة فلا يقف التفاوت إلى حد بل يدور النيروز في الفصول المتعينة بمسير الشمس كلها ولا يمكن تعيينه بحسب موضع الشمس ولا بحسب أيام العربية فإنها تتوافق وتتخالف ولا الرومية لأنها مكبوسة في كل أربع سنين بيوم ولا الجلالية التي يبتني عليها التقاويم الآن لأنها مكبوسة أيضا نعم يمكن ضبط يوم معين بجزء الشمس على رصد ابرخس بيوم معين من الأيام الرومية أو الجلالية لتوافقها جميعا في الكيس و مقداره وفقد ما يقتضي التقديم والتأخير فتعيين النيروز الفارسي بعاشر آيار أو غيره من الأيام الرومية مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة ويشبه أن يكون اشتباها منشأه مصادفة يوم النيروز في بعض الأزمنة لشئ منها فظن اطراد ذلك نظير ما اتفق للكفعمي في المصباح في بيان الأعمال المتعلقة بشهر شعبان أن الثالث والعشرين منه النيروز المعتضدي مضبوطا بالحادي عشر من حزيران تاسع شهور الروم وفي الأنوار النعمانية أن العشرين من شهر شعبان النيروز المعتضدي ومعلوم أن مثل ذلك لا يمكن أن ينضبط بالشهور العربية وقد يترائى أنه يأبى مثل ذلك اطراء مثل ابن إدريس في وصف من ضبطه آيار فيقرب أن يكون لفظة آيار تصحيف إزار من بعض الناقلين ممن ليس له إحاطة تامة بالفن وأن ذلك المحصل يرى ما يراه ابن فهد من أنه أول الحمل فإن حلول الشمس في الحمل إنما يكون في عاشر آذار وهو الشهر المتقدم على نيسان وأما آيار فهو الشهر المتأخر عنه و في عاشره تدخل الشمس أول الجوزاء ولما كانت معرفة الأشهر الرومية واستقراء حسابها أسهل تناولا من معرفة حلول الشمس أول الحمل وقد روي من طرق الخاصة والعامة آداب وأعمال تتعلق بها وعليها بناء النيروز المعتضدي أيضا لا جرم حاول تعريف أول الحمل بعاشر إزار اتكالا على وضوحه وكثرة العارفين به بخلاف مدخل الحمل إذ لا يعرفه إلا الأوحديون من الرصديين بعد جهد طويل و أعمال كثيرة يضيق عنها وسع الأكثرين من الخواص فضلا عن العوام والتحقيق أنه بمعزل من الصواب إذ مطابقة أول الحمل لعاشر آذار في هذه الأعصار بحسب الرصد الجديد السمرقندي المعمول سنة أربعين وثمانمائة لا يقتضي مطابقته له في عصر ابن إدريس بحسب الرصد الذي عول عليه ذلك المحصل مع ما نعلم بينهما من التفاوت في مقدار الدقايق الناقصة عن الربع ومما يؤيد عدم الانطباق أن مبدأ الجدي في عامنا هذا وهو سنة ثلاث وستين بعد المائة والألف بحسب الزيج الجديد هو حادي عشر كانون الأول ومقتضى ما نقله عن بعض العلماء أنه الخامس عشر منه وهذا يقتضي وجود مثل هذا التفاوت في مبدأ الحمل أيضا وكذا جعله أول سنة الفرس إشارة إلى أول الجدي لا محمل له إلا الاشتباه المذكور وكذا ما نقله من أن السابع عشر من كانون الأول صوم اليهود وذلك لأن كانون الأول من الشهور الرومية وأما اليهود فلهم شهور أخر بحسب لغتهم وهي قمرية كشهور العرب ولهم فيها عدة صيام ولا ارتباط لهم بشهور النصارى بوجه وأما النصارى فلهم أيضا عدة صيام في شهورهم وصومهم الكبير يدور بين ثاني شباط وثامن آذار يتقدم ويتأخر ومن ثم وضعوا لمعرفته في بعض الزيجات حد ولا يرجع إليه في تعيينه من أراد ذلك وما أفاده من أن الشمس تنزل قبل ذلك بيومين برج الجدي عجيب أيضا وكذا قوله إن النهار يأخذ عند ذلك كل يوم مقدار ثلاث عشر ساعة من الليل لأن الزيادة حوالي الانقلاب الشتوي أقل من ذلك بكثير حتى أنها لقلتها ربما لا يحس بها أياما متوالية لأنها لا تبلغ الدقيقة ثم تتدرج شيئا فشيئا إلى أن تبلغ في كل يومين أو ثلاثة أيام دقيقة واحدة وهي سدس عشر ساعة ثم في كل يوم دقيقة وهكذا إلى أن تبلغ المقدار المذكور حوالي الاعتدال الربيعي على قدر ما يأخذ الليل من النهار في الانقلاب الصيفي وأما ما أورده في الوجه الأول ففيه احتمالان أحدهما أن استعمال لفظ النيروز في مبدأ الحمل أكثر شيوعا في العرف فينبغي حمله في الحديث عليه ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكره في ذيل فإن قلت الثاني إن معرفة مبدأ الحمل أوضح وأظهر بين الناس من معرفة غيره من المعاني المذكورة فينبغي حمله على المعنى الواضح الذي يعرفه كل أحد دون المعاني الغامضة ويؤيد ما ذكره من التنظير بأوقات الصلوات ومداخل الشهور ويرد على الأول أنه مجرد دعوى بين البطلان عند أهل الخبرة بالحساب والتواريخ فإن كون نيروز الفرس دايرا في الفصول سيما من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان السلطان جلال الدين ملك شاه السلجوقي أمر لم يبلغنا خلافه من أحد منهم وكتبهم مملوءة من التصريح بأن الروم والفرس كانوا لم يلاحظوا في مبدأ سنينهم موضع الشمس وإن جعل الاعتدال الربيعي مبدأ السنة مخصوص بالتاريخ الجلالي ولا يوافقه شئ من التواريخ المشهورة وأنه اجتمع بحضرته عدة من الحكماء الراسخين أحدهم عمر الخيام فأمرهم أن يقننوا له تاريخا باسمه ممتازا عن غيره من التواريخ فاختاروا المبدأ السنة حفظا من أن يدور في الفصول يوم انتقال الشمس إلى الحمل قبل نصف النهار واتفق ذلك يوم الجمعة ثامن عشر فروردين القديم عاشر شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة فكيف يمكن أن يجعل مثل ذلك مناطا للأحكام الشرعية الثابتة قبل ذلك بقريب من خمسمائة سنة ودعوى تقدمه على الاسلام والاغماض عن تقييده بالجلالي والسلطاني مما يقضى منه العجب و وشيوع استعمال لفظ النيروز فيه في العرف بعد حدوثه مما لا يجدي في حمل لفظ الحديث عليه وهو ظاهر وعلى الثاني أيضا المنع فإن معرفة وقت حلول الشمس أول نقطة من الحمل أمر في غاية الغموض كما أشرنا إليه وناهيك في ذلك بما وقع من الاختلاف فيه بين الرصديين على دقة

أنظارهم وسعة أفكارهم حتى أنه لم يتوافق فيه رصدان بخلاف عاشر آيار وتاسع شباط وخامس عشر كانون الأول فإنها أسهل معرفة كما مر وقياسه على أوقات الصلوات ومداخل الشهور ظاهر الفساد لأنها أمور محسوسة يدركها كل عاقل سليم الحس بخلاف حركة الشمس وانتقالاتها في بروجها فإنها تحتاج إلى رصد وحساب لا يتيسر لأكثر مهرة الفن وليست كوصولها إلى وسط السماء ورؤية الهلال وأمثالهما من الأمور المعلومة بالعيان ولا يناسب المعلوم من عادة الشرع وحكمته أن تكون لمعرفة النيروز مكلفين بتتبع ارصاد الرصديين ثم التميز بين الحق والباطل منها والاتكال على ما اشتهر في زماننا مع علمنا بأنه غير مشهور ولا مذكور في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم في أمر قد نصوا عليه بأنه من الأمور القديمة وما ذكره في الوجه الثاني من المناسبة ضعيف جدا وبعد التسليم فإنما يدل على كون الشمس حين الخلقة في أوائل صورة الحمل عند التسمية وهذا مما لا يستلزم المطلوب بوجه لأن هذه الصور تنتقل بمر الدهور بناء على حركة الثوابت في كل سبعين سنة أو ما يقاربها درجة واحدة ومن أين ثبت كون الشرطين أول الحمل عند الخلقة ولو ثبت فالمناسب اعظام يوم كون الشمس في الشرطين دون أول برج الحمل وقد انتقل منه الشرطان إلى برج الحوت منذ قبل الاسلام بأزمنة مديدة على أن المستفاد من حديث الرضا (ع) مع ذي الرياستين أنها كانت إذ ذاك في التاسعة عشر من الحمل وكذا مناسبة خلق العالم في شهر نيسان لعدم مطابقة شئ من أيام شهر نيسان من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا لأول الحمل المطلوب اثباته ثم كيف يرتبط به قوله ولا شك أن نيسان يدخل و الشمس في الحمل وما ذكره من موافقة يوم الغدير لأول الحمل بالحساب فيه أن الظاهر أن الرصد المعول عليه في زمن ابن فهد وقبيله إنما هو الرصد المراعي الذي قد عمل فيه المحقق نصير الدين الطوسي لأنه أقرب الأرصاد إلى ذلك العهد وقد استخرجنا جزء الشمس منه يوم الغدير فوجدناه بمراحل عن مدخل الحمل وإن كانت النسخة غير معتمدة وعلى تقدير تصحيحه فلا يجدي في المطلوب إلا إذا ثبت موافقة بقية التواريخ المذكورة في الرواية له والثابت خلافه فإن البيعة الثانية بعد مقتل عثمان إنما كانت في أواخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين باتفاق النقلة والظفر بأهل نهروان وقتل ذي الثدية مضبوط في مناقب ابن شهرآشوب وغيره بتاسع صفر سنة تسع وثلاثين وقيل ثمان وثلاثين وإذا كان يوم الغدير أول الحمل كان أول الحمل في السنة الحادي عشرة التاسع والعشرين من ذي الحجة وينتقل بعده إلى المحرم ثم إلى صفر وهكذا ولا يدور إلى ذي الحجة إلا بعد نيف وثلاثين سنة وبين البيعتين خمس وعشرون سنة فلا يعقل كونهما معا في مبدأ الحمل وكذا لا يعقل كون فتح النهروان الواقع بعد يوم الغدير بتسع أو ثمان وعشرين سنة في مبدأ الحمل كما لا يخفى وأما إذا حملنا النيروز على الفارسي المتفاوت في السنة العربية بأحد عشر يوما غالبا وفي بعضهما بعشرة أيام فإذا كان الخامس والعشرون من ذي حجة الخامسة والثلثين يوم النيروز كان تاسع الصفر نيروز السنة التاسعة والثلثين وبه يترجح ضبط ابن شهرآشوب وأما يوم الغدير فإنه كان متقدما على جلوس يزدجرد كما علمت فلا يمكننا الآن تحقيق حاله ولا يثبت به منافاة لما حررناه ومناسبة صب الماء لأول الحمل دون الجدي على ضعفها إنما تنفي أول الجدي دون سائر التفسيرات هذا إن أريد به رش الماء كما هو المعمول في بعض بلاد العجم وحمله بعضهم على الغسل وليس ببعيد ومناسبة خلق زهرة الأرض لأول الحمل دون الجدي غير ظاهرة لاختلاف ذلك باختلاف البقاع فإن اعتبر ببلاد الحجاز التي هي محتد الدين والدنيا ومسكن الإمام الذي صدر عنه الخبر فالأمر فيه على العكس إذ في القوس تكثر فيها الأمطار غالبا وفي أوائل الجدي تتكون النباتات و الأعشاب وتنمو وتترعرع في الدلو وتزهر في الحوت وأما الحمل فيبدو فيها الذبول فابتداء خلق زهرة الأرض إنما هو في الجدي دون الحمل ولو سلم فلا ريب أنه يكتفي في سعادة الأيام ونحوستها بوقوع السبب فيها في مبدأ الأمر ولا يعتبر تكرره بتكررها فإن يوم المبعث مثلا يكفي في شرافته وقوع البعثة فيه في صدر النبوة ولا يعتبر تجدد البعثة بتجدد هذا اليوم في كل سنة وبقية السعادات المذكورة في هذا الحديث لهذا اليوم مثل عقد البيعتين وفتح النهروان واحياء الموتى كلها من هذا القبيل فلا مانع من أن يكون في أول الأمر قد اتفق النيروز في أول الحمل كما هو ظاهر ما قدمنا نقله عن قدماء الفرس ثم تزايل عنه ودار في الفصول بسبب الكبائس وتأخيرها واهمالها ومجرد وقوع ذلك الاتفاق أولا لا يوجب اعتباره في مستقبل الزمان في شرافة اليوم حتى يكون ذلك هو المناط وحده كما في يوم المبعث فإن الشمس كانت ذلك اليوم على وضع معين البتة وذلك لا يوجب أن يكون مناط سعادة اليوم فيما بعد وقوع الشمس على ذلك الوضع بعينه ومما يؤيد ذلك قوله (ع) خلقت فيه زهرة الأرض بصيغة الماضي الذي مفاده الانقضاء والتصرم ولو كان المراد اعتبار أول الحمل لكان حق التعبير تخلق فيه زهرة الأرض ايذانا بالاستمرار التجددي الموضوع له صيغة المضارع مع أنه أوفى بالغرض المصوغ له الكلام من بيان شرافة اليوم كما لا يخفى وبما أوردناه ظهر لك أيضا حال ما ذكره بعض الأفاضل الذين عاصرناهم من أن أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه وهو أول فروردين الجلالي وكذا قوله إن أول نيسان وسط الحمل وذلك لأن أول نيسان في أعصارنا هذا إنما يصادف الثالث والعشرين من الحمل كما هو ظاهر ولقد خرجنا بهذه الإطالة عما نحن بصدده من الاختصار تحذيرا للناظرين عن الاغترار فهذه هي الأغسال الزمانية وأما المكانيات فغسل دخول الحرمين حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وبلديهما مكة والمدينة ومسجديهما كما في المعتصم والمفاتيح وغيرهما والنص

مختص بمسجد النبي ومن ثم اقتصر عليه جماعة ودخول الكعبة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) أنه واجب والحق بها بعضهم المشاهد المشرفة وأما الأفعال التي يغتسل لها فتنقسم إلى غايات يقدم عليها الغسل وأسباب يؤخر عنها وجملة الفعليات المذكورة هنا تسعة غسل طواف الكعبة كما في القواعد وغيره والنصوص إنما وردت بلفظ زيارتها وتبعه المصنف في مسفوراته ومنهم من قيدها بما بعد الرجوع من منى وله وجه والنحر والذبح والحلق في منى وصلاة الكسوف مع الاستيعاب لقرص أحد النيرين أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك وخص بعضهم بالثاني ومنهم من أوجبه فيه ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب مع تقييده بالقضا وتعمد الترك وبعد التوبة كما تقدم في بابها ومس الميت بعد تغسيله تاما والسعي إلى مصلوب شرعي أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها مطلقا خلافا لمن خصه بالمسلم مع رؤيته عامدا لا لغرض مشروع كالشهادة على عينه بعد ثلاثة أيام من صلبه أو موته وقيل بوجوبه وقتل الوزغة وزيد في المفاتيح وغيره على الغايات الاحرام وقيل بوجوبه والاستسقاء والاستخارة والحاجة وزيارة المعصومين ويأتي ذكر الأول في كتاب الحج وكذا الأخير وعلى الأسباب غسل الميت وتكفينه وألحق بها في المشهور غسل المولود حين ولادته وفي خبر سماعة أنه واجب وبظاهره أفتى بعضهم باب التيمم وهو لغة القصد وشرعا ضرب باطن الكفين أي وضعهما معا بقوة واعتماد على التراب الطاهر الخالص المباح من غير حاجب فيهما أو فيه ثم المسح بهما جميعا الجبهة والجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ثم مسح ظهر كل واحدة من الكفين ببطن الآخر من الزندين وهما موصلا طرف الذراعين في الكفين إلى رؤس الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى فالمعتبر أمور أ ضرب اليدين فلا يكفي مجرد الوضع فيهما خلافا لمن اكتفى به ولا استقبال العواصف بهما خلافا لظاهر المفاتيح حيث جعل أول الواجبات مسح الجبهة ومقتضاه خروج الضرب والوضع من الواجبات الأصلية وإن وجب أحيانا من باب المقدمة كالاغتراف في الوضوء ويترتب عليه جواز تأخير النية وصحة تيمم المحدث بينهما وبذلك صرح العلامة في النهاية ب أن يكون ذلك بالكفين كلتيهما فلا يجوز الاكتفاء بواحدة مع الاختيار ولو تعذرت إحديهما لقطع أو ربط مثلا اقتصر على الميسور ومسح به الجبهة وهل يسقط مسح اليد أو يمسحهما بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو تعذرتا وجهان أحوطهما الثاني وهل يشترط المقارنة بينهما ظاهر النصوص والفتاوي ذلك والأصل ينفيه ج أن يكون بالتراب فلا يجزي الحجر الصلد الذي لا غبار عليه وكذا الخزف خلافا للمشهور فيهما ومنهم من خص الأول بحال تعذر التراب وحينئذ يجوز بغبار الثوب ونحوه أما النبات المسحوق كالأشنان والدقيق فلا يجوز مطلقا قولا واحدا د طهارته وقد نقل عليه الاجماع وهو أحد الوجوه في تفسير الطيب ه خلوصه وهو أن يكون خاليا من مخالطة ما لا يقع عليه اسم التراب كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن وفاقا لبعض المتقدمين وجعله في المفاتيح أحوط وأن يكون مباحا فلا يجزي بالمغصوب أما لو كان المكان مغصوبا فالأقوى صحته ما كان التراب مباحا ز مباشرة الأرض بالكف فلا يجوز مع الحايل ولو كان رقيقا ح مسح الجبهة والجبينين ومنهم من اكتفى بالجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وقيل الأسفل وزاد بعضهم الحاجبين ومنهم من أوجب استيعاب الوجه ومستنده محتمل للتقية ط أن يكون ذلك بالكفين جميعا كما هو المشهور واكتفى بعض المتقدمين بباطن اليمين لصدق المسح وقواه المصنف في حواشي المفاتيح وفي صحيحة زرارة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه والمحتاط لا يفارق اليقين ي مسح ظاهر الكفين من الزندين إلى أطراف الأصابع وقيل من أصول الأصابع إلى رؤسها وقيل من المرفقين إليها ومستنده أيضا محتمل للتقية يا الترتيب كما ذكر وقد نقل عليه الاجماع كالموالاة ومن بدأ في المسحين بالأعلى فقد أخذ باليقين كما في الوضوء ويعتبر مع ذلك كله ما يعتبر في غيره من الأعمال من قصد الفعل لله عز وجل وظاهره هنا وصريحه في غيره الاكتفاء في الضرب بمرة واحدة مطلقا كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان وقيل بل لا بد من مرتين مرة للوجه وأخرى لليدين كما في بعضها قولا وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا ومنهم من جمع بوجه آخر هو الاكتفاء بالمرة في بدل الوضوء وايجاب المرتين في بدل الغسل ويدفعه من الأخبار ما يدل على المساواة وعلى اجزاء الواحدة في الأخير والمصنف استحسن في المفاتيح الجمع بوجه آخر وهو وجوب التكرار مع عدم بقاء التراب في اليد وعدمه مع بقائه بناء على ما اختاره من اشتراط علوق شئ من التراب المتيمم به باليد وإن استحب النفض لتقليله لئلا يوجب تشويه الخلقة فإن استأنف المحتاط بعد مسح الوجه ضربة أخرى لليدين فقد أخذ باليقين وخرج من هذه الاختلافات خصوصا مع ذهاب التراب العالق باليد بمسح الوجه وفي بدل الغسل وهو شرط لما شرط له الطهارتان المائيتان من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن وصوم رمضان وقضائه واللبث في المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك مع تعذرهما لفقد الماء أو الوصلة إليه أو الخوف من استعماله وحصول سببهما من أحد الأحداث الاثني عشر وجدواه جدواهما حينئذ من تنوير القلب وغيره لأنه طهر طهور كما ورد ومع التمكن منهما حيث يشرع لا يخلو من جدوى ما وإن لم يقم مقام الشرط في التهيئة للعبادة المشروطة به ويجب مطلقا مع تعذر المائية وامكانها مع مساواة زمانيهما وتفاوتهما لخروج جنب أو حايض من أحد المسجدين الحرميين سواء دخلا طاهرين أو محدثين كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره والمستند صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) إذا كان الرجل نايما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما وفي رواية وكذلك

الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك وفي دلالته على المطلوب بعمومه قصور ومن ثم اقتصر في المفاتيح والمعتصم على المحتلم في أحد المسجدين جمودا على النص ثم قال وربما يلحق به الحايض نظرا إلى قصور الزيادة من حيث السند واختار الشهيد في الدروس وغيره تقديم الغسل عند امكانه و مساواة زمانه لزمان التيمم ويلزمه ذلك عند النقيصة بطريق أولى كما صرح به الشهيد الثاني و يستحب كذلك مطلقا للنوم إذا إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء وشق عليه الخروج له فليتيمم من دثاره والصلاة على الجنازة مطلقا على المشهور وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية كما في بعض الروايات ولا وجه له لعدم الاختصاص حينئذ وإن كانت المائية أفضل لقول أبي الحسن (ع) تكون على طهر أي وضوء أحب إلي وفيه تأمل لاحتمال أن يراد بالطهر فيه ما يعم التيمم لأنه أحد الطهرين كما تقدم ولا تيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها فيلغوا قبله اجماعا وهل يجوز مع سعة الوقت فيه أقوال ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال وقطع المصنف بالأول وفاقا لبعض المتقدمين وجمعا بين الأخبار باستحباب التأخير لراجي الزوال واستحباب الإعادة لمن زال عذره في الوقت وهو من أجود ما تجمع به روايات المسألة على تنافرها إلا أنه مع سعة الوقت خروج عن اليقين بما فيه خروج عن الفضل كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أفعال مشروطة بالطهور مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعن الرضا (ع) علة الصلاة أنها اقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم خمس مرات اعظاما لله عز وجل وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر ويكون ذكره لربه وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد الحديث وروي أن لها أربعة آلاف باب باب التعداد الصلاة قسمان فريضة ونافلة والفرايض الأصلية أربعة أنواع اليومية والجمعة والعيدية والائية وأما الطوافية فموضعها كتاب الحج والمراد أنها مفروضة في الجملة لا أنها لا تكون إلا مفروضة فلا يرد النقض باليومية المعادة والعيدية عند اختلال الشروط ونحوهما مما يوصف بالاستحباب واليومية خمس صلوات في خمسة أوقات هي سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر وإن جاز أداء السبع عشرة فيه أحيانا والمراد بهما الشرعيان فالعاصي بسفره حاضر والمتردد في محل واحد قبل اكمال العدة مسافر وتوزيعها على الأوقات الخمسة مشهور من ضروريات الدين وفي ظهر يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرايط الآتية لصلاة الجمعة تنقص ركعتان لمن حضرها لمكان الخطبتين كما في النص وفي يومي العيدين ركعتان تزيدان قبل الظهر معهما أي مع الخطبتين و تزيد عند حدوث الآيات السماوية والأرضية صلاة واحدة ذات عشرة ركوعات وأربع سجدات فإن شئت فسمها عشر ركعات وإن شئت فركعتين وورد في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وفي الفرق بين شقي الترديد خفاء ولعل المراد من الأول ما قيل من ترك الاتيان بها في جميع الوقت مع العزم بذلك من أوله ومن الثاني التقاعد عنها في كل جزء من أجزاء الوقت وتساهلا وتكاهلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجزء الآخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء أيضا وهكذا إلى أن يفوت الوقت وهو مما يستدل به على ثبوت الكفر بتعمد ترك الصلاة بكلا شقيه مطلقا وهو في المستحل مما نقل عليه الاجماع جماعة منهم المصنف في الكتاب الكبير لأنه انكار لما علم ثبوته من الدين ضرورة وأما في غيره فنقل عن بعض الأصحاب الميل إليه أيضا لكن الأكثر على التقييد بالاستحلال وأن المراد من الصحيح وما في معناه الترك مستحلا أو أن التعبير بالكفر للمبالغة وتغليظ الإثم كما في آية الحج أو المعنى أنه ليس بين الاسلام والكفر واسطة إلا ترك الصلاة فتارك الصلاة في مرتبة متوسطة ليس بكامل الاسلام ولا كامل الكفر وإنما يكمل كفره بالاستحلال واثبات الواسطة بين كماليهما مما لا مجال لانكاره وبه يوجه ما استفاض في الروايات من أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن وما في معناه وإذا فرضت الواسطة عريضة ذات مراتب متفاوتة يتاخم بعضها الايمان وبعضها الكفر اتضح لك المعنى في حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة في الكباير وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا قال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر وأن استدلال بعض المتأخرين بهما على التسوية بين المستحل وغيره ليس بالوجه وهذا ينحل إلى ما أشرنا إليه فيما مضى من تنزيل الكفر على درجات متفاوتة يقابله الايمان في كل منها وبه يرتفع التنافي بين كثير من السمعيات والنوافل ويقال لها المرغبات قسمان رواتب وغيرها والرواتب وهي النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ضعف الفرايض الحضرية اليومية في الحضر وسبع عشرة ركعة مثلها في السفر باسقاط النهاريات الظهرية والعصرية وأما نافلة الفجر فملحقة بالليليات ومن ثم ربما يطلق صلاة الليل على مجموع الثلاث عشرة واسقاط الوتيرة العشائية المعدودة بواحدة مطلقا على المشهور ويستفاد من بعض الأخبار أنها ليست من الرواتب وثانيه حضر أو سفر ألا تسقط بحال كما ذهب إليه بعضهم وتزيد في نهار الجمعة أربع ركعات يصير المجموع عشرين ركعة موزعة على أجزائه غير توزيع الرواتب ويأتي توزيعها في باب الأوقات وغير الرواتب من المبتداة وذوات الأسباب لا حصر لها وإنما حدها لكل أحد في وقته ما لا يخرج به عن حد الاقتصاد إلى افراط الايغال كما سبقت الإشارة إليه ولا تزاد النوافل مطلقا على ركعتين في تحريمة ولا تنقص عنهما لعدم ثبوت التعبد بما زاد أو نقص إلا في المأثور كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات بثلاث تحريمات كالصبح والظهرين

والوتر فإنها ركعة واحدة وورد في حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل باب الشرايط جمع شريطة وهي الشرط والمراد هنا شروط وجوب الفرايض وصحتها والمقدم شروط الوجوب وهي البلوغ والعقل وقد يعبر عنهما بالتكليف لأنه منوط بهما و يراد بالعقل هنا الغريزة التي بها يمتاز الانسان عن البهائم ويستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية والخلو عن الحيض والنفاس والتمكن بالفعل أو القوة القريبة من استعمال الطهور وهو ما يتطهر به من الماء والتراب ويترتب على هذا الاشتراط سقوط الفرض عن فاقد الطهورين حذرا عن لزوم تكليف ما لا يطاق أو خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو أشهر الأقوال في الأداء حتى أن صاحب المدارك والمصنف في كتابيه لم يعرفا المخالف فيه ومنهم من استحبه لحرمة الوقت وعن المفيد أن عليه أن يذكر الله مقدار الصلاة وأما القضاء فأثبته بعضهم منهم المصنف فيما يأتي ونفاه آخرون ومنهم من أوجب الأداء والقضاء جميعا ولا يقضى على شئ منها بما يقطع العذر فليتحر المحتاط اليقين ودخول الوقت في الفرايض المؤقتة و المشهور أنه من قبيل الأسباب دون الشروط حتى أنه شاع في أسفارهم التمثيل به للسبب لأنه أوضح أمثلته والأمر فيه هين لأنها اصطلاحات لا مشاحة فيها لكن في فايدة القيد خفاء لأن المعدودات كلها موقتة ابتداء فتأمل ويعلم البلوغ بأحد أمور أما خروج المني سواء كان بالجماع أم الاحتلام أم الاستمناء أم غيرها والمتكرر في الأخبار ذكر الاحتلام لأنه أعمها ومن ثم اقتصر عليه أو الانبات للشعر الخشن على العانة كما في المفاتيح وغيره والنصوص خالية عن قيد الخشونة وكان البناء في ذلك على قضاء العادة بنبات الزغب في أوقات يقطع فيها بعدم البلوغ والمرجع فيها إلى العرف وتقييده في التذكرة بما يحتاج في إزالته إلى الحلق كأنه بيان له وأما نبات اللحية فاستقرب في التحرير اعتباره وربما يلحق بها الشارب دون شعر الإبط وإن كان الغالب تأخره عن البلوغ وفي رواية يزيد الكناسي أن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته و العلامتان مما يستوي فيه الذكر والأنثى أو الحيض في الأنثى وهو خروج الدم بالوصف المذكور وإنما يعد علامة في حق المجهولة السن بناء على الغالب من تأخره عن التسع أما معلومته فإن رأته قبلها لم يكن حيضا كما تقدم وإن رأته بعدها فقد بلغت بها فتنتفي فائدته في حقها ومن ثم يحكم بكونه علامة على سبقه أو الحمل كذلك فإنه مسبوق بالانزال لأن الولد إنما يتخلق من المائين كما قرره المحققون من الطبيعيين وعن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج قال ماء الرجل وماء المرأة وفي قوله سبحانه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال الصلب الرجل والترائب المرأة وهي صدرها فلا عبرة بإنكار بعضهم لماء المرأة والتحقيق أنه نزاع لفظي إذ لا خلاف بينهم في انفصال رطوبة عنها بالمباشرة وإن كانت بخلاف المنفصلة عن الرجل في بعض الأوصاف ومنه نشأ الخلاف في تسميته منيا أو اكمال خمس عشر سنة قمرية وهي اثنا عشر شهرا هلاليا للذكر وتسع سنين كذلك للأنثى على المشهور فيهما ويتحقق بالدخول في السادسة عشر والعاشرة لأن النصوص إنما وردت بلفظ الخمس عشرة والتسع والداخل في سنة قبل اكمالها لا يسمى ابنها كذا قالوه وظاهر بعض القدماء بلوغ الغلام بدخول الرابع عشرة وله عدة من الأخبار المعبرة الموافقة للاحتياط غالبا المخالفة لمذاهب القوم وعن بعضهم توقف بلوغ الجارية على اكمال العشر والحق أنه يختلف بلوغهما بحسب السن باختلاف أنواع التكاليف وأشخاص المكلفين كما يظهر مما روي في باب الصيام وتوقيته تارة بما إذا أطاقه وأخرى بالحيض وثالثة بتسع سنين والفرق بينه وبين الصلاة وفي باب الصدقة والطلاق والوصية والعتق أنها تصح من ذي العشر ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا للمحمدين الثلاثة حيث أوردوا ما يدل على الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة في كتاب الصلاة وما يدل على الحد الذي يؤخذون فيه بالصوم في كتاب الصوم وما يدل على الحد الذي تجوز فيه وصيتهم وطلاقهم وصدقتهم وغيرها من أمورهم في أبوابها المختصة بها فإن صلى الذكر بعد اكمال الثالث عشرة فقد أخذ باليقين بل هو الحق الذي لا يحيد عنه المحتاط لدينه من المتقين سواء الصلاة وغيرها وأحوط منه أن لا يترك العبادة بعد اكمال العشر سنين لورود الروايات بجواز أموره فيه كما عرفت والأولى أن يؤخذ بالصلاة للسبع للتمرين ففي الصحيح عن الرضا (ع) يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) إنا نأمر صبياننا بالصلاة فإذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين وعن أحدهما (ع) يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له صل الحديث وقد ورد التحديد بالست ربما بين الست والسبع وبالثمان وبالتسع وبمراهقة الحلم ومعرفة الصلاة والصوم و الظاهر أن هذه الاختلافات منزلة على مراتب الفضل ورخص للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلا أن تحيض قبلها أو أرادت التمرين أو الأخذ باليقين بل هذه الرخصة إنما هي في الصلاة روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى عليها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك

فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته فهذه هي العلامات المشهورة للبلوغ أما تفلك الثديين وسطوع ريح الإبطين فلم ينقل من أحد من أصحابنا العبرة بهما لكن روى ثقة الاسلام عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه فلا يبعد عدهما علامتين على سبقه كالحيض والحمل وبه يتقوى ما تقرر في الطبيعي من حدوثهما من الحرارة المنبعث منها المني كثقل الصوت ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحوها فهذه شرايط الوجوب ويختص صحتها باشتراط الطهور بضم الطاء أو فتحها مصدرا أو بمعنى الآلة بتقدير مضاف وقد تقدم أنه لا صلاة إلا بطهور والإسلام فلا تصح من الكافر وإن سقط قضاؤها عنه بعده تفضلا من الله سبحانه وفي عده من شروط الصحة دون الوجوب إيماء إلى اختيار أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هو المشهور وإن كانت غير صحيحة عنهم لعدم امكان التقرب في حقهم وقد خالف في ذلك المصنف طاب ثراه في الصافي فذهب إلى أنهم غير مكلفين بها ما داموا باقين على الكفر كما في رواية علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) إنما دعا الله العباد إلى الايمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض وأخذ فقه أحكامها بالطرق المضبوطة من المعصوم لأنه المأمون من الخطأ والكذب ولو بوسايط موثوقين سواء كانوا من أهل النظر أم لا إذ رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وسواء كانوا أحياء أم أمواتا عند المصنف ومن وافقه من المحققين فإن موت الأحكام الإلهية بموت نقلتها غير معقول مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ومن أوثق الوسائط الكتب المعتمدة المشتملة على أحاديثهم (ع) سيما كتاب الكافي لثقة الاسلام ثم كتب الصدوق والشيخ لكن بشروطها المقررة من معرفة المقدمات وكثرة التتبع والفحص البالغ عن المعارضات والجمع بالوجوه المأثورة التي مر بيانها فإن الاختلاف والمعارضة في روايات أئمتنا (ع) كثير حتى أن من المخالفين من اتخذ ذلك حجة علينا إذ قلما يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده كما ذكره الشيخ ويدل عليه الممارسة و الشرط الأعظم جودة الذهن المعبر عنها بالقوة القدسية وهي من محال الغرور وتعرف بعرض ذهنه على أذهان المقبولين فإن صادف الموافقة مرارا فهي من علايم الصدق ومقتضى هذا الاشتراط فساد الصلاة المأخوذة أحكامها من غير جهتهم صلوات الله عليهم سواء كانت عن رأي أو قياس أو رواية أو تقليد لمن هذا شأنه كما نطقت بذلك الأخبار المستفيضة وهو وما قبله من شرايط الصحة في مطلق العبادات دون خصوص الصلاة وكان ذكرهما في الطهارة أوفق وإنما تختص صحة الصلاة بالطهور وبساير المقدمات من القبلة والساتر وغيرهما على التفصيل الآتي في الأبواب الآتية ويختص وجوب الجمعة وهي اسم للصلاة المخصوصة تجوزا وكذا العيدان زيادة على ما ذكر بالذكورية والحرية والحضور فلا تجبان على الأنثى اجماعا ولا الخنثى لكن النصوص إنما تدل على استثناء المرأة دون اشتراط الذكورية والعبد كالمرأة قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ والمبعض كالخنثى وعن الشيخ أنه كالحر إذا هاياه المولى فاتفقت الفريضة في نوبته وضابط السفر المسقط ما يلزم فيه القصر كما ذكروه فالمخير حاضر كما صرح به العلامة وغيره وفي استفادة ذلك من الأخبار خفاء والسلامة من المرض مطلقا وربما يقيد بما إذا خاف زيادته أو المشقة بالحضور ولا فرق بين أنواعه لعموم الأدلة نعم لا بد من الصدق عرفا فلا تسقط بمثل الاختلاج والعنة ونحوهما ومن الهمم بفتح الفاء وهو الطعن في السن والنصوص مطلقة في استثناء الكبير ومنهم من قيده بالعجز أو المشقة ومن العمى مطلقا اجماعا ومن كل ما يؤدي مع التكليف بها إلى الحرج كالاقعاد والمطر وامكان اجتماع خمسة نفر فما زاد بالصفات المذكورة بل الشرط لوجوب الفريضة اجتماعهم بالفعل وأما الامكان فهو شرط وجوب الاجتماع وكأنه أراد التنبيه على أن الصلاة بالنسبة إلى الاجتماع واجب مطلق فوقع في هذا الايجاز المخل ويشترط في وجوب اجتماع العدد أيضا أن يكونوا متقاربين بحيث لا يبعد بعضهم عن بعض بل المجتمع بفرسخين فما زاد وقيل حد البعد المسقط أن يكون أزيد من فرسخين فيجب على من كان على رأس فرسخين السعي إليها والخلاف قليل الجدوى أو عديمه والفرسخ ثلاثة أميال بالاجماع و الميل أربعة آلاف ذراع بنص اللغويين وأهل المساحة بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا هي ست قبضات غالبا وعن أبي عبد الله (ع) إن الميل ثلاثة ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع فيكون كل سبعة فراسخ عرفية ثمانية شرعية وفي رواية أخرى أنه ألف وخمسمائة ذراع قال الشهيد في الذكرى وتشبه هذه أن تكون سهوا من النساخ لأن القصة فيهما واحدة والتسوية بين الجمعة و العيدين في الشروط المذكورة مما وقع مقطوعا به في كلام المصنف وغيره لكن في استفادة جميع ذلك من الروايات خفاء فإني لم أقف على ما يقتضي اشتراط الحرية ولا السلامة من المرض والعمى و الهمم وعدم البعد بفرسخين في العيدين فليؤخذ باليقين ما أمكن ويعتبر في العدد أن يكون صالحا للإمامة إذ لا تجبان إلا جماعة كما يأتي وذلك أن تجتمع فيه عدة صفات أ أن يكون قادرا على الاتيان بالخطبة على الوجه المجزي وإن كانت من منشآت غيره وهذه مشروطة في إمام الجمعة خاصة ب أن يكون اثنا عشريا موثوقا بدينه إذ لا يجوز الاقتداء بغيره وفي رواية أبي علي بن راشد عن أبي جعفر (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وزيد في بعض الروايات وأمانته وفي تخصيص الإمام

بهذا الشرط إيماء إلى عدم اشتراطه في بقية العدد وأنه تنعقد الجمعة والعيدان بغيرهم وقال في المعتصم أنه لا يبعد اشتراطه فيهم جميعا لعدم الاعتداد بعبادة المخالف ولكني لم أجد به نصا من الأصحاب والواقع في النصوص إنما هو بلفظ المسلمين ج أن يكون غير مجاهر بالفسق كما في مرسلة خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) لا تصل خلف المجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وقد كثر في كلام الأصحاب رضوان الله عليهم سيما المتأخرين التعبير عن هذا الشرط بالعدالة وإنما عدل عنها المصنف اقتفاء للفظ المأثور فإنا لم نقف في الروايات على لفظ يشتمل على اشتراط العدالة في إمام الصلاة جمعة أو جماعة وربما يوجد هذا الشرط مضروبا عليه في بعض النسخ وكأنه اكتفاء عنه باشتراط الوثوق بالأمانة فإن المجاهر بالفسق ليس موثوقا بأمانته وهو أليق بالايجاز الذي هو بصدده د أن يكون سالما من عدة عيوب الجذام والبرص وزاد في المفاتيح الجنون وهو في غير محله لأن البحث إنما هو في المكلفين والطعن في المولد والسفاح ويتحقق بعدم ظهور خلافها وإن تناولته الألسن أو جهل نسبه والحد الشرعي للنهي عن إمامة المحدود وربما يقيد بما قبل التوبة وليس بشئ والأعرابية مطلقا كما في المفاتيح وجمعه المعتصم واستحسن في جماعته تفصيل المعتبر وهو أنه إن كان الأعرابي ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وضعها فكذلك وإن وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم والمشهور الكراهة فيمن عد المطعون من المذكورين واللحن في القراءة على المشهور وقيل بعدم الاشتراط لصحة صلاة الملحن وفيه وفيه ما فيه لاقتضائه جواز إمامة الأمي والأخرس وموضع الخلاف من يتعذر عليه اصلاح لسانه لأنه فيه كالتمتام والفأفاء والألثغ ونحوهم دون الأعجم الذي يبدل الذال والضاد و الظاء زايا والصاد والثاء سينا أو الحاء هاء أو القاف غينا أو بالعكس في الأخيرين بسبب التقصير في التعلم فإن صلاة هؤلاء وقراءتهم مما لا ريب في بطلانه فضلا عن إمامتهم لغيرهم والعجز عن القيام اجماعا إلا إذا لم يسلم الباقون عن ذلك فيجوز حينئذ إمامة المعيب عليهم بمثله وفي الكتابين أطلق المنع في الجمعة من غير استثناء وإنما أتى به في الجماعة وما هنا أوجه إذ لم نقف على ما يقتضي الفرق بين الجمعة والعيدين وغيرهما بل الكلام في ذلك ينساق مساقا واحدا وإنما استدل في الكتاب الكبير لمنع إمامتهم في الجمعة بما ورد في المنع عن إمامتهم مطلقا ومن ثم كان الاقتصار على اشتراط القدرة على الخطبة هنا وحوالة الباقي على باب الجماعة أوفق وتختص صحة الجمعة باشتراط أمور ثلاثة الخطبتين فلا تصح بدونهما اجماعا وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) ليس يكون جمعة إلا بخطبة وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) لا جمعة إلا بخطبة ومحلهما فيها قبلها على الأصح الأشهر خلافا للصدوق في العيون والعلل وظاهر الفقيه حيث أخرهما فيها كما في العيدين والجماعة فلا تصح فرادى وإنما يشترط العدد والجماعة ابتداء لا استدامة فلو أنفضوا بعد التلبس بالاحرام وجب اتمامها جمعة وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطلان إن اقترنتا بتكبيرة الاحرام وإلا فالأخيرة خاصة وفي تخصيص الجمعة باشتراط الوحدة تنبيه على عدم اشتراطها في العيدين وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية وصرح باشتراطها جماعة محتجين بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل أنه صليت جمعتان كذلك وهو كما ترى وذكر الشهيد أنه إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحديهما لم يمتنع التعدد وهي مع اجتماع الشرايط المذكورة عزيمة لا رخصة في تركها كالأربع الظهرية مع فقدها كلا أو بعضا فلا تجزي إحديهما عن الأخرى في حال إلا إذا كانوا أقل من سبعة فإن وجوبهما بالنصاب الأول تخييري وإن كانت مستحبة عينا بمعنى أنها أفضل الفردين فيجزي عنها الرباعية حينئذ وإنما يتعين بالثاني وهذا أجود ما يجمع به بين رواياتهما وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) تجب أي الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين واطلاق التخيير في زمن غيبة المعصوم (ع) كما ذهب إليه كثير منهم مطلقا أو بشرط الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة بناء على اشتراطهم الإمام أو نائبه الخاص في الوجوب العيني لا برهان به وغاية ما استراحوا إليه دعويهم الاجماع على نفي الوجوب العيني فلتحمل الأدلة على التخييري وأما اشتراط العيني بالنيابة الخاصة فاستدلوا عليه بالمنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده فإنهم كانوا يعينون لإمامة الجمعة كما يعينون للقضاء فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار وفيه منع الاجماع فإن كلمات أكثر من اتصلت إلينا فتاويهم من المتقدمين خالية عن هذا الاشتراط وهم بين مصرح بانحصار الشروط في غيره ومصرح بتخصيصه بحالة الامكان وأما سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء فهي أعم من الشرطية سيما المطلقة لاحتمال أن يكون التعيين لحسم مادة التشاح في هذه المرتبة ورد الناس إليه من غير تردد وكما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على الإذن اجماعا على أنه لو تم كان انطباقه على ما سيأتي من مذهب ابن إدريس أوضح وأما مشترطو الفقيه فزادوا أن الإمامة منصب الإمام فمع حضوره يعتبر حضوره بنفسه أو حضور نايبه الخاص ومع غيبته لا يقوم مقامه إلا الفقيه المذكور لأنه نايبه على العموم وتفطن بعض هؤلاء لحال الاجماع المذكور فأوجبها عينا بوجود الفقيه معولا على أن الوجوب عيني عند حضور الإمام أو منصوبه والفقيه منصوب بحق النيابة

بحق النيابة اجماعا وفيه من الخلل ما لا يخفى فإن انحصار النايب في مثل القضاء والافتاء و إقامة الحدود ونحوها في الفقيه لا يقتضي انحصاره في إمامة الجمعة فيه مع ورود الرخص بل الأوامر المطلقة الصريحة بذلك من دون تقييد ولا ابهام كقول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وقول أبي عبد الله (ع) في موثقة الفضل بن عبد الملك إن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ونحوهما من النصوص وإرادة الإمام ونائبه خاصة من بعضهم ومن يخطب الغاز ينزه عنه كلام المعصوم وما الباعث على تأويل لا معارض له والخروج من مدلول العمومات والاطلاقات من غير مخصص ومقيد وكذا الكلام بل أبلغ في اشتراط حضوره (ع) بنفسه أو نايبه الخاص في مطلق الوجوب وانتفائه زمن الغيبة فلا تنعقد فيه كما ذهب إليه ابن إدريس ومن وافقه تمسكا بوجوه أ أنه مجمع عليه عندنا ب أن فرض الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرء المكلف إلا بفعلها ج أنه من الشبهات لاختلاف الأخبار والأقوال فيها فالنجاة في تركها د إنه لو لم يكن الإمام أو نايبه الخاص شرطا لصلاة الجمعة لم يكونا شرطا لها في زمن الحضور والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن ما لا يكون شرطا في نفس الأمر مطلقا لا يكون شرطا في زمن من الأزمنة كالصلاة اليومية فإنهما أي الإمام لما لم يكونا شرطا لها في زمان الحضور لم يكونا شرطا لها مطلقا ه ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنه إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره وعن طلحة بن زيد عنه (ع) أنه لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود وعن سيد الساجدين (ع) في دعاء يومي الأضحى والجمعة من الصحيفة اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك والدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها الدعاء وحال الاجماع مما قد عرفته وتيقن فرض الظهر يوم الجمعة نفس الدعوى فلا يستقيم الاحتجاج به وتيقنه في غيرها من الأيام لا يجدي بل الثابت بأصل الشرع هو الجمعة وهي أول صلاة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ويتحقق التكليف بها واستمر ذلك ثم حصلت الرخصة وجواز الاكتفاء بالظهر بالنسبة إلى جماعة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام وفي معناها غيرها فالتكليف بالظهر أمر طار واحتياج حصول البراءة بها مطلقا إلى الاثبات أظهر وكون الجمعة من الشبهات غير ظاهر والاستدلال عليه باختلاف الأقوال والأخبار ضعيف جدا فإن مجرد اختلاف العلماء في حكم لا يقتضي انخراطه في سلك الشبهات وإلا لانحصرت البينات في الاجماعيات وهي أقل قليل سيما في الأعصار اللاحقة على أن الحق أنه لا عبرة بالخلاف والوفاق وإنما العبرة بالدليل وكذا اختلاف الأخبار لما مر من أنه قلما يسلم خبر عما ينافيه فيجب الترجيح بالوجوه المأثورة والعمل بالراجح ولا شبهة حينئذ والمتتبع لا يشك في أن المسألة من المواضع النادرة التي لا اختلاف في رواياتها مع كثرتها لأنها بين دال على الوجوب في الجملة ودال على الوجوب بشرط الإمام ودال على أن الإمام المشروط هو إمام الجماعة وهذه معان متوافقة لا تناقض فيها ولا اختلاف ولو سلم أنها من الشبهات فليست من الشبهات التي لا نجاة إلا في تركها لانحصار تلك فيما يدور أمره بين التحريم وما عدا الوجوب و أما الجمعة وما يضاهيها مما يدور أمره بين الوجوب والتحريم فليست من ذلك القبيل إذ كما في فعلها احتمال الوقوع في المحظور كذلك في تركها لاحتمال الوقوع في ترك الواجب فالشبهة بالحقيقة إنما هي الاجتزاء بها دون أصل فعلها وهذا مطرد في كل اشتباه وقع بين فعلين وجودين كما سبق التنبيه عليه فمقتضى كونها شبهة الاتيان بها ثم إعادتها ظهرا وما قيل من أنه يمكن حصول النجاة بالتوقف عن فعلها حتى يخرج وقتها ثم الاتيان بالظهر إذ لا شبهة في براءة الذمة حينئذ فمردود بأن الاتيان بالظهر أنما يحصل يقين البراءة عما يجب في الوقت الثاني لا سقوط العقاب على تفويت ما كان واجبا في الوقت الأول كما هو واضح وأما دليل التلازم فإن أريد باشتراط الإمام أو نايبه في صلاة الجمعة اشتراطهما في وجوبها كما هو ظاهر تنظيره أخيرا بالصلاة اليومية فظاهر أنه على تقدير تمامه غير مستلزم للمطلوب لانطباقه على الوجوب التخييري أيضا وإن أريد اشتراطهما في صحتها كما هو المطلوب فما ذكر لاثبات الملازمة مردود بكثير من المعتبرة عند الامكان الساقطة عند التعذر كالطهارة المائية والستر بالنسبة إلى الصلاة فإن اشتراطهما عند الامكان لا يستلزم اشتراطهما مطلقا حتى تكون الصلاة ساقطة عند تعذرهما فليكن الإمام أو نائبه بالنسبة إلى الجمعة من هذا القبيل يشترط عند الامكان أعني زمن الحضور ولا يشترط زمن الغيبة كالقضاء العام في اشتراط الإذن الخاص فيه عند الحضور دون الغيبة فيمنع دليل الملازمة بدليل التلازم فيقال لو كان كل ما يشترط في زمن من الأزمنة يشترط مطلقا لزم عدم تحقق القضاء زمن الغيبة وسقوط الصلاة عند تعذر طهارة المائية والساتر والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة بينة وحديث أمير المؤمنين (ع) إنما يدل على أنه لا يجوز التقدم على إمام الأصل عند حضوره وهو غير المطلوب وطلحة بن زيد عامي وروايته موافقة لبعض مذاهبهم المشهورة من اشتراط المصر والمعروف من

مذهب أصحابنا خلافه وتوقف إقامة الحدود على حضور الإمام ممنوع كما يأتي في محله وفقرة الدعاء لا دلالة فيها على أزيد من تظلمه (ع) من أعدائه الذين كانوا مغصوبا بهم ممنوعا عن إقامتها وأين هذا من الدلالة على أنه لا يجوز لأوليائهم إقامتها في زمن غيبة الإمام على أنه لو تم لزم مثله في الأضحى مع الاجماع على مشروعيتها فيه وما أجاب به بعض الموافقين من المعاصرين من صدق الخلفاء على رواة الأخبار كما في الحديث النبوي اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يروون حديثي ويستنون بسنتي فإنما يتجه على مذهب من يشترط الفقيه وقد عرفت أنه لا وجه له وما وجهه به المصنف في المفاتيح وغيره من اشتراط الاستفتاء منه في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فلا وجه له أيضا إذ يأبى عنه كلام المشترطين غاية الإباء بل لا ريب في أن مرادهم من اشتراط الفقيه اشتراط إمامته بنفسه وأيضا لا اختصاص لهذا الاشتراط بمسألة الجمعة بل هي مطردة في جميع الخلافيات على أنه لا يشك من له أدنى أنس بكلامهم أنهم إنما يريدون من الفقيه المجتهد المطلق وهو النايب العام عندهم ولا يلزم من انتفاء هذا الوصف عن إمام الجمعة كونه مقلدا محضا ليتعين الاستفتاء لجواز كونه متجزيا بناء على جوازه كما عليه كثير من المحققين منهم المصنف ويدل عليه رواية أبي خديجة وكذا لا برهان لاشتراط معاشرة إمام الصلاة على وجه يطلع على أحواله الباطنة أو شهادة عدلين أو الشياع لمعرفة العدالة كما عليه جماعة من المتأخرين بل يكتفى بعدم ظهور خلافها كما عليه جماعة من القدماء فإن المدلول عليه بالأخبار أن الفسق مانع لا أن العدالة شرط لكن ورد في بعضها النهي عن الاقتداء بالمجهول وأن الظاهر حمله على مجهول الايمان فإن تحرى إماما حسن الظاهر فقد أخذ باليقين و خرج عن وسوسة الخروج عن بعض الظواهر وقد استقصينا الكلام في هذا المقام في المسائل العلوية وإذا أثارت إقامة الجمعة فتنة عامة أو خاصة تركت كما يترك غيرها من الفرايض لذلك وهذا من أقوى الأسباب الظاهرة في تعطيل هذه الفضيلة في أزمنة الأولة إذ كانت أعصار هدنة فتداعت الحال إلى أن اتخذه المنكرون حجة والموضوع عنهم الجمعة وهم المرأة والعبد والمسافر والمريض والهم والأعمى ومن يتحرج بالحضور متى حضروها لزمتهم لأن وضعها عنهم رخصة لهم أن لا يأتوها فإذا أتوها سقطت الرخصة عنهم ولزمهم الفرض الأول كما في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ولم يطلع المصنف في الكتابين على الخلاف في ذلك فيما سوى المرأة فقيل إنها كغيرها وصرح بعضهم بالمساواة في الوجوب والفرق بأنها لا تعد من العدد ولا ينعقد بها الفرض وبالغ المحقق في انكار الوجوب عليها وقال إنه مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار وكأنه الذي حمل المصنف على استثنائها مع صراحة الرواية التي هي أصل الباب في مساواتها للمسافر والعبد وقد نفي الخلاف فيهما فيهما وإن كان موجودا وكلامه في المسألة هنالك لا يخلو عن اضطراب والخطبتان في يومي العيدين محلهما بعد الصلاة وتقديمهما بدعة أموية وليستا فيها شرطا في الصحة كما في الجمعة عند العلامة والشهيد وغيرهما لاستحبابهما على المشهور فلا يكونان شرطا في الواجب وعدم وجوب استماعهما ولا حضورهما والقول بوجوبهما ضعيف عند المصنف ومن وافقه قوي بحسب الدليل وإذا اختلت الشرايط فيهما كلا أو بعضا مطلقا صليت فرادى استحبابا على المشهور والقول بعدم مشروعية الانفراد فيها ضعيف والذي تدل عليه الروايات إنما هو استحباب الاتيان فرادى عند تعذر الجماعة وعدم اجتماع العدد خاصة دون اختلال باقي الشرايط وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان أحوطهما الترك ويختص الصلاة الآية في وجوبها باشتراط حصول شئ من أسبابها الموجبة من كسوف أو خسوف أو زلزلة أو ريح مظلمة أو غيرها من أخاويف السماء المخوفة لعامة الناس كالحمرة الشديدة والصيحة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة والمطر الأسود والبرد الكبير جدا والضابط كل أمر مخوف للعامة والقول باستحبابها في الزلزلة كما نقله في المفاتيح أو فيما يليها كما في المعتصم شاذ مجهول القائل وزاد فيهما العلم بالآية لاستحالة تكليف الغافل نعم يجب القضاء في الكسوفين مع الاستيعاب وعدم العلم ولكنه فرض مستأنف وفي التصريح بكونها أسبابا تنبيه على تمريض ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط اتساع الوقت في غير الزلزلة جعلا لها من قبيل الأوقات وقبح التكليف بما يقصر وقته المعين عنه ويختص شرعية التقصير في السفر بشروط أربعة أحدها قصد المسافة ابتداء واستدامة فلو خرج من دون قصدها أتم ولو تمادى به السير وكذا لو رجع عنه قبل بلوغها واختلف في حد المسافة اختلافا فاحشا بسبب اختلاف الأخبار وأجود ما يجمع به بينها ما ذهب إليه المصنف ومن وافقه من المتقدمين والمتأخرين من أنها ثمانية فراسخ هي بريدان ومسير يوم تام للإبل القطار فصاعدا سواء كانت ذهابا فقط أو مع الإياب كما إذا أراد أن يسافر إلى أربعة فراسخ ثم يؤوب وقع الإياب في يومه الذي ذهب فيه أولا خلافا للمشهور في الأخير ومنهم من خير فيه مطلقا وخصصه بعضهم بالصلاة دون الصوم ومنهم من خير في الأخيرين جميعا مع كون القصر أفضل وفي عدة روايات ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفات فيقصروا والسفر إلى عرفات لا يتحقق فيه الإياب في اليوم وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر ثم صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد ذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن عليا فقال له إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (ع) فقال اذهب إليه وقل له إنك لست من هذا في شئ اذهب

فصل كما تؤمر فقال علي (ع) لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمعوا الناس عليه وقتل أمير المؤمنين (ع) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم وخالفه و أشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن سنته وصنيعه فقال ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث فقالوا لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك قال فأقبلوا فإني متبعكم وراجع إلى سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم انتهى وبه علل المصنف في حواشي المفاتيح سقوط صلاة العيد يوم النحر بمنى لأن الناس حينئذ مسافرون لكن في صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (ع) ما ينافي هذا التعليل والوجه أنه للاشتغال بأفعال الحج وإنما يشرع التقصير للمسافر ما لم ينقطع سفره ولفظة دونها في هذا الموضع مما توافق فيه ما وقفنا عليه من النسخ ولا يعرف له وجه وإنما ينقطع بعزم إقامة عشرة أيام متتابعة معقبا بفريضة بتمام أو مستدام الحكم أو مضي ثلاثين يوما متتابعة عليه مترددا أي من غير عزم العشرة في محل واحد عرفا ولا ينافي ذلك خروجه عن دار منزله إلى المحال القريبة ولو كانت خارجة عن سور البلد مثلا ما لم يصدق عليها سفر جديد كمسجد الكوفة للنازل في المشهد الغروي و نحو ذلك لأن عازم الإقامة حاضر حيث يلزمه التمام وكذا المتردد ثلاثين ولم يثبت كون الخروج على الوجه المذكور مؤثرا فيهما بالنقل عن حكمهما الثابت شرعا إلى غيره فتحتسب الثلاثون من مبدأ التردد للخارج في أثنائها وقد حاول بعض المعاصرين اثبات ذلك بما لا يسمن ولا يغني من جوع وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (ع) إن شئت فانو المقام يعني في المدينة عشرا وأتم وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة مع جريان العادات قديما وحديثا بخروج قادم المدينة إلى البقيع وقبا واحد وغيرها وفي معناها روايات صحيحة متواردة بلفظ الشهر كما اعتبره بعضهم ولم يرد اعتبار الثلاثين يوما إلا في حسنة أبي أيوب وكأنهم حملوها عليها لأن الشهر كالمجمل والثلثين كالمبين ولعل الأظهر في الجمع الاكتفاء بالهلالي للمتردد في أوله واعتبار الثلاثين للمتردد في أثنائه ويأتي نظيره أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يستوطنه وصحيحة ابن بزيع التي هي أصل الباب إنما وردت بلفظ الضيعة قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يقصر في ضيعته قال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه قال قلت له ما الاستيطان فقال أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيه متى يدخله وهي ظاهرة في اعتبار دوام الاستيطان بتجديده كل مدة بحيث لا يزول صدقه عملا بمدلول صيغة المضارع سواء كان ذلك في كل سنة أو في أكثر منها و تخصيصه بكل سنة افراط في مقابلة تفريط من اكتفى بالتفريق ولو يوما يوما مرة واحدة في مدة العمر فإن انقطع السفر بأحدهما فقد صار سفرين بينهما حضور فيختص كل بحكمه والثاني أن لا يكون السفر عمله كالمكاري والراعي والملاح والبريد فإنهم يتمون في السفر والحضر على المشهور لكنهم اختلفوا في التعبير عن هذا الشرط ففي الدروس أن لا يكثر سفره وفي الذكرى والشرايع و جملة من كتب العلامة أن لا يكون سفره أكثر من حضره وفي المعتبر والمنتهى أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا واختلفوا في تحقق ذلك وبتعاقب سفرين أو ثلاثة أسفار من غير قاطع ثم في اشتراط أن لا ينوي في بلده أو مطلقا عشرة أيام وفي العشرة الحاصلة بعد التردد في ثلاثين وفي حكم ما لو أقام خمسة في بلده والنصوص خالية عن جميع ذلك كله وإن كان ما هنا أوفق بها في الجملة والأجود الاقتصار على ألفاظ الروايات وإناطة الحكم بصدق الأوصاف المذكورة عرفا فكل من أطلق عليه اسم المكاري لزمه التمام إلا إذا جد به السير وشق له مشقة شديدة كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا وموثقة الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المكاريين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا قال الكليني معنى جد به السير يجعل منزلين منزلا وقال الشيخ في كتابي الأخبار الوجه في الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب من الحمل على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ويكشف عن ذلك مرفوعة الأشعري عن أبي عبد الله (ع) قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل انتهى وفيه احتمال أن يكون المراد بالمنزلين المنزل الذي يبتدي منه والذي ينتهي إليه وأما المتأخرون فاختلفوا في تنزيلهما على معان أظهرها الرجوع إلى العرف والقول بوجوب التقصير عليه في هذه الحالة كما اختاره المصنف وصاحب المنتقى وبعض من عاصرناهم لعدم باعث على التأويل نعم يمكن تخصيص جد السير بما ذكره الكليني لأنه من أرباب النصوص مع أنه غير بعيد عن الاطلاق العرفي وأما اعتبار المشقة الشديدة فالنصوص كما ترى خالية عنه إلا أنها من لوازم الجد في السير عادة ولقد كان الاقتصار على ما في الروايات أجود والثالث أن يكون السفر جايزا له ابتداء واستدامة فلا يقصر العاصي بسفره سواء كانت المعصية نفسه كالإباق والفرار من الزحف أو غايته كالوفود على الجاير لغير مصلحة شرعية وسواء كانت مقصودة

أو لا أو معدولا إليها أما العاصي في سفره المباح فحكمه كغيره ما كانت النية صحيحة كما صرح به أجلة الأصحاب ويحكى عن بعض المعاصرين خلاف ذلك وهو مقطوع الفساد والرابع أن يتوارى عن جدران البلد كما في صحيحة محمد بن مسلم بمعنى أن لا يراه أحد ممن في البيوت كما في الوافي وغيره تحقيقا أو تقريبا أو يخفى عليه أذانه كما في صحيحة ابن سنان وغيرها والاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين القدماء وقيل المعتبر كلاهما معا وقيل الثاني والخلاف فيه قليل الجدوى لأنهما متقاربان على ما ذكر في تفسير التواري والأكثر ومنهم المصنف في المعتصم على أنه أن لا يرى البيوت فأشكل عليهم التوفيق بين الحدين وذكر المصنف وغيره أن المرجع في الأذان إلى المتوسط فلا عبرة بالبالغ في الجهارة والانغظاض وكذا التواري يعتبر بالابصار المتوسط وأن البلد إن كان صغيرا بالمناط بيوت أقرب جهاته إليه وأذان مسجده وإن كانت متسعا فبيوت محلته وأذانها ولم أقف لهذا التفصيل على مستند وهل يختص هذا الشرط بابتداء السفر أم يشترط في مطلق الانتقال من التمام إلى القصر اللايح من كلماتهم الثاني وإليه ميله في الكتاب الكبير فالخارج بعد إقامة العشرة أو تردد ثلاثين لا يترخصان إلا به ووجهه معلوم مما تقدم وفي اشتراطه في البقاء عليه عند العود خلاف المشهور نعم واختار المصنف العدم كما يدل عليه الأخبار المستفيضة ودليل المشهور يحتمل التقية فسقط دليل التخيير الذي استحسنه بعض المتأخرين وهو مع اجتماع الشرايط المذكورة عزيمة لا رخصة في العدول عنه كالاتمام مع فقدها كلا أو بعضا خلافا للمخبرين في بعض الصور المتقدمة فلا يجزي أحدهما عن الآخر على الأصح إلا لثلاث المسافر في أحد المواضع الأربعة مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة وحاير الحسين (ع) فإن الاتمام فيها أفضل من القصر على المشهور وقيل الاتمام في مكة والمدينة إنما هو في مسجديهما دون خارجهما وقيل لا اتمام في شئ منهما على الأصل في فرض المسافر وهو أقرب إلى حصول البراءة خصوصا في غير حرم أمير المؤمنين (ع) كما استقصيناه في شرح المفاتيح والجاهل بالحكم فإنه من المواضع التي يعذر فيها كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) فيمن صلى في السفر أربعا قال إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ومقتضاها عدم الفرق بين ما إذا في الوقت وخارجه كما هو المشهور وقيل إنه يعيد في الوقت لاطلاق بعض الروايات المحمولة على الناسي جمعا وموردها المتمم في محل التقصير أما المقصر في محل الاتمام جهلا فالأكثر على أنه يعيد مطلقا والمدلول عليه في الروايات اشتراك الجاهلين في الرخصة كما يحكى عن صاحب الجامع وهو ظاهر المصنف في كتبه وإليه مال جدي في شرح التهذيب وغيره والناسي إذا لم يتذكر إلا بعد خروج الوقت فإنه لا إعادة عليه حينئذ وإنما يعيد إذا تذكر في الوقت خاصة وقيل يعيد مطلقا وقيل إن ذكر في يومه أعاد وإن مضى اليوم فلا إعادة عليه وهو مدلول صحيحة أبي بصير باب الأوقات وقت صلاة الصبح من سطوع الفجر الثاني وهو الضوء المستطيل المنتشر في عرض الأفق على هيئة قوس وسطه مطلع الشمس وإنما يسمى ثانيا بالنسبة إلى الأول وهو الضوء المستدق المستطيل كأنه عمود وأول ظهوره إذا بقي لطلوع الشمس مقدار ثمان عشرة درجة ويتفاضل زمانا باختلاف عروض البلاد ومطالع البروج وأقصر أوقاته في بلادنا و ما والاها من الإقليم الثالث ساعة وربع ساعة هو خمس عشرة دقيقة مستوية وذلك عند كون الشمس في منتصف العقرب وأطولها ساعة وإحدى وأربعون دقيقة وذلك إذا كانت في المنقلب الصيفي ويتقدم الفجر الأول على الثاني بثلاث درجات ومن الدقايق الزمانية بحسب ذلك وذلك أن ضوء النهار من ضياء الشمس ومن ثم من الله سبحانه على عباده بأنه جعل لهم الشمس سراجا وإنما يستضئ بها ما كان كمدا في نفسه كثيفا في جوهره كالأرض والقمر وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة وكل ما يستضئ من جهة الشمس فإنه يقع له ظل من ورائه وقد قدر الله بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأرض وقد تبين في الأرصاد أن جرم الشمس أكبر منها أضعافا مضاعفة فإذا كانت تحتها وقع ظلها وفوق الأرض على شكل مخروط قاعدته سطح الأرض وينتهي رأسه إلى فلك الزهرة يكون الهواء المحيط بجوانب ذلك المخروط مستضيئا بضياء الشمس فتستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ لكن ضوء الهواء ضعيف إذ هو مستعار فلا ينفذ كثيرا في أجزاء المخروط بل كلما ازداد بعدا ازداد ضعفا فإذا متى يكون في وسط المخروط يكون في أشد الظلام وذلك منتصف الليل وإذا قربت الشمس من الأفق الشرعي مال مخروط الظل عن سمت الرأس وقربت الأجزاء المستضيئة من حواشي الظل بضياء الهوى من البصر وفيه أدنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح وعلى هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد ميل مخروط الظل فيزداد ضوء نهايات الظل قربا من البصر إلى أن تطلع الشمس وأول ما يظهر يسمى الصبح الكاذب لكون الأفق مظلما ولو كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير مما يلي الشمس دون ما يبعد عنه ويكون ضعيفا دقيقا ومن ثم يسمى ذنب السرحان ويبقى وجه الأرض على ظلامه بظل الأرض ثم يزداد هذا الضوء إلى أن يأخذ طولا وعرضا فينبسط في عرض الأفق وهو الصبح الصادق لأنه صدقك عن النهار وبينه لك والصبح ما جمع بياضا وحمرة ومن ثم سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح ثم يزداد الضوء إلى أن يحمر الأفق ثم تطلع الشمس وعند مغيب الشمس تنعكس هذه الأوضاع فيحمر الأفق الغربي أولا ثم تضمحل الحمرة شيئا فشيئا إلى أن يبقى الضوء المستطير في الأفق ثم يضمحل ويبقى الضوء العمودي إلى أن يزول فالصبح والشفق

متعاكسان وضعا متساويان زمانا في كل يوم وليلته ذلك تقدير العزيز الحكيم ولا يعرف خلاف بين أهل العلم في تحديد أوله بالفجر وإنما الخلاف في آخره فالمشهور أنه طلوع الشمس أي طلوع أول جزء من قرصها والشيخ وقت للمختار إلى أسفار الصبح وللمضطر إلى الطلوع وعن ابن أبي عقيل أن آخره أن يبدو الحمرة فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير ووقت الظهرين من الزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف بزيادة الظل المستوي بعد نقصانه بأن ينصب عمود على أرض مسطحة ويقدر ظله ثم يصير قليلا ويقدر فإن كان الظل في النقيصة فإن الشمس لم تزل بعد وإلا فقد زالت وربما ينعدم الظل فيعرف بحدوثه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن وضع نقطة الشمال بين كتفيه في البلاد الشمالية والأيسر لمن وضعها بين عينيه في البلاد الجنوبية وقد عول أكثر المتأخرين ومنهم المصنف طاب ثراه في ذلك على العمل بالأسطرلاب والدائرة الهندية والشاقول وغيرها من الآلات وروى جواز التعويل على تصارخ الديكة إذا أطبقت السماء ويمتد وقتهما إلى الغروب مشتركا من غير اختصاص عند الصدوق لصحيحة عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وفي معناها غيرها ومع اختصاص العصر من آخره بمقدار أدائها والظهر من أوله كذلك على المشهور كما في النصوص الصريحة بتأويل الاستثناء إليها وتقدير النهاية في بعضها بصيرورة الفئ مثل الشاخص ومثليه بيان للفضيلة عند الأكثر كما يأتي ونزله الشيخ على ما سبق من تفصيله بالمختار والمضطر ووقت العشائين من الغروب إلى آخر الليل عند بعضهم إلا أن هذه قبل هذه كما ذكر إلى الانتصاف كذلك على المشهور وكما في الظهرين عند الصدوق وقيل آخر المغرب ربع الليل و قيل ذهاب الشفق الغربي وجعله الشيخان أول العشاء وآخرها ثلث الليل ويتحقق الغروب باستتار جميع القرص عن الأعين وغيبته في الأفق عند المصنف ومن وافقه من القدماء وغيرهم وقيل باسوداد الأفق من المشرق وقيل ببدو ثلاثة أنجم ونسبهما المصنف إلى الشذوذ والمحتاط أن آخر العشائين والافطار إلى ذهاب الحمرة المشرقية كما عليه الأكثر فقد أخذ باليقين وإن كان الأول أصح رواية وكذا إن قدم المغرب على ذهاب الحمرة الغربية خروجا عن خلاف من جعله آخر الوقت كما ذكر وهو فضلها وعليه يحمل دليله وفضل العشاء إلى ثلث الليل وهو محمل مستند الشيخين و فضل الصبح إلى الاحمرار وهو عند الاسفار وعليه يحمل مستند الشيخ وابن أبي عقيل وفضل الظهر إلى أن يصير الفئ وهو الظل الحادث مثل الشخص الذي يقاس به الوقت وفضل العصر إلى أن يصير مثليه وهذا العطف مما يمتنع عنه جمهور النحاة لأنه على معمولي عاملين مختلفين خلافا لمن أجازه منهم وكلما قربت الصلوات الخمس من الجزء الأول من الوقت كانت أفضل أما الأول فلما روي صحيحا أن الفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله وأما الأول فالأول فلما فيه من الاستباق والمسارعة إلى الخير إلا أن الراجح التأخير على وجوه أ المغرب تؤخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية أخذا باليقين كما عرفت ب تأخيرها إلى ما بعد الافطار للصائم لرفع الانتظار كما يأتي ج العشاء تؤخر إلى ذهاب الحمرة الغربية فضلا واحتياطا عن خلاف الشيخين د كلتاهما للمفيض من عرفه إلى المشعر الحرام كما يأتي ه الطهر للمتنفل تؤخر ذراعا مقدار ما تصلى النافلة و العصر تؤخر ذراعين كذلك وتأخيرها إلى انقضاء فضيلة الظهر ولم يذكره في المفاتيح ولا غيره ز أن الصبح تؤخر إلى تكميل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا وكذا لنافلتها كما يأتي في المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع ما بينهما وبين ما يليهما بغسل واحد كما سبق ط السلس والمبطون كذلك للجمع بين الفرضين ي مربية الصبي ذات الثوب الواحد تؤخر الظهرين لتجمع بين الأربع بغسلة واحدة يا القاضي للفرايض يؤخر صاحبة الوقت إلى آخره وفيه قول بالوجوب يب التأخير لقضاء حاجة المؤمن إذا كانت مضيقة يجوز تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة إلى أن يصلي نافلة الاحرام يد إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كادراك فضيلة الجماعة والطهارة المائية واجتماع البال ومزيد الاقبال واستيفاء الأفعال ويندرج فيه تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يدفعهما والمسافر إلى المنزل إذا كان ذلك أوفق به أو البلد ليتم والابراد بالظهر على وجه فهذه مواضع تأخير اليومية في أوقاتها المتسعة ووقت الجمعة مضيق فلا تأخير فيها وهو الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء إمام الصلاة فإذا مضى ذلك فقد فاتت وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة وأن الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس والأكثر على امتداده بامتداد فضيلة الظهر وقيل بل يمتد بامتداد وقت اجزائها ونقل عن السيد جواز تقديمها على الزوال والمدلول عليه بفعل الشارع هو الأول وفي تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغت زال قول بالجواز وعليه جماعة ومن الصريح فيه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت فانزل وصل واختار المصنف في المفاتيح وغيره المنع لظاهر الآية حيث أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان فلا يجب قبله وحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب الحديث ولا أذان قبل الوقت اجماعا قال ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين فيكونان

بعد دخول الوقت تحقيقا للبدلية وصحيحة ابن سنان مجملة لا تصلح للمعارضة فإن الأولية أمر إضافي فيمكن أن يراد به أول الفئ الحاصل بعد الزوال انتهى وفيه أن تعليق وجوب السعي على الأذان لا ينافي جواز تقديم الخطبة على الزوال لو اتفق حضور العدد بوجه من وجوه المنافاة والاجماع على أنه لا أذان قبل الوقت مما لا يجدي في المطلوب شيئا لأن القائل بجواز التقديم على الوجه المذكور يجعل قبيل الزوال من الوقت وإنما ينفعه الاجماع على أنه لا أذان قبل الزوال و ضعف وجه التأييد في غاية الوضوح وما ذكره في تأويل الظل الأول مما يأباه مقالة جبريل كما لا يخفى ووقت العيدية مع طلوع الشمس إلى زوالها بالاجماع وتأخيرها إلى وقت الارتفاع كما هو ظاهر الشيخين أولى وأحوط لما في بعض الروايات من الإشارة إلى أن الطلوع إنما هو وقت للخروج إلى المصلى دون الصلاة وادعى بعضهم الاجماع على استحباب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إلى استحباب الافطار واخراج الفطرة فيه قبل الصلاة بخلاف الأضحى فإن الافطار فيه بعدها على شئ مما يضحي به ووقت الآية ما عدا الزلزلة من ابتدائها إلى تمام انجلائها وقيل إلى الأخذ فيه لظاهر رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) وقد ذكر عنده انكشاف الشمس وما يلقى الناس من شدته قال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وفيه احتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وإذا غاب القرص منكسفا أو ستره غيم ونحوه قيل وجبت أداء إلى أن يتحقق الفوات بطلوعه منجليا ويظهر من بعضهم سيما الشهيد في الذكرى التعويل في ذلك على أخبار رصديين عدلين وكذا لو أخبرا به في وقت مترقب وكذا الواحد إن اتفق العلم بخبره للقرائن و هو جيد جدا لكن في اشتراط العدالة في المخبر نظر وإنما المعتبر كونه موثوقا به في فنه متحرجا عن المجازفة في القول بحيث يحصل الظن القوي المعبر عنه بالعلم باخباره ولو مع القرائن كما يكتفى بذلك في الطبيب بالنسبة إلى ما يؤتمن عليه وكذا كل ذي عمل على عمله وكيف كان فلا ريب في اختصاص ذلك بالكسوفين كما صرح به في البيان لابتناء الرصد فيهما على مقدمات متقنة إذا مارسها المنصف أذعن بها اضطرارا دون ما عداهما من الآيات كالرياح والصواعق ونحوها فإنها لا تعرف من جهة الرصد وإنما فيها المنجمون على مباني واهية ومقدمات لاغية وهي من أحكام النجوم التي تظافرت الأخبار الصحيحة في النهي عن قبولها وتصديقها وشهدت التجارب المكررة بأنها تخمينات تخطئ أكثر مما تصيب وما يشعر به كلام المصنف في كتابه الكبير من التسوية بين الجميع في جواز التعويل على اخبار أهلها وكلام غيره من التسوية في عدم جوازه في شئ منها فافراط وتفريط بسبب الغفلة عن الفرق والذهول عن الأمر بين الأمرين ومع ذلك فالموجب للصلاة من الكسوفين إنما هو مما يحس به منهما رأي العين دون غيره وإن فرض حصول العلم به من جهة الرصد سواء كان ذلك لقلته كإصبع واحدة من جرم الشمس أو لكونه تحت الأرض أو محجوبا بغيم أو نحوه وكذا انكسافها بالسفليين إن ثبت وانكساف ما عدا النيرين إذ لم يثبت كون شئ منها آية في العرف بل ولا كسوفا ولا يلايم المعهود من محاسن الشريعة وفي الحديث النبوي من طريق القوم في الكسوفين إذا رأيتم ذلك فصلوا وأما صلاة الزلزلة فوقتها عند حدوثها وبعد سكونها ممتدا بتمام العمر على المشهور فتصلى أداء وإن سكنت وقيل بل مع السكون تصير قضاء وهو شاذ وربما يلحق به الصيحة وكل آية يقصر وقتها عن صلاتها ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك الصلاة تامة باجماع أهل العلم فلو أدرك الحاضر قبل الغروب مقدار خمس لزمه الفرضان أداء على الأصح وقضاء في الأخير عند قوم وموزعا عند آخرين وكذا المسافر لو أدرك مقدار ثلاث ولو كان في مواضع التخيير فالأظهر تعين القصر تحصيلا لفضيلة الأداء في الفرضين ولو أدرك الحاضر أربعا قبل الانتصاف ابتنى حكمه على ما سبق نقله من الاختصاص والاشتراك في الوقت ولو كان مسافرا فالمتجه أداء الفرضين جميعا على المذهبين ولا يكفي ادراك الركعة في أول الوقت فلا تستقر الصلاة في الذمة حتى يمضي من الوقت مقدار أدائها جميعا بشرايطها المفقودة خلافا لمن اكتفى بمقدار أكثر الصلاة وهو شاذ ومن هنا يظهر حكم الحايض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به جماعة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا وفيه بعد تسليم اللغة والعرف أنهما إنما يعتبران عند انتفاء الحقيقة الشرعية وهذه الدعوى هنا ظاهرة المنع هذا إن أراد العرف العام وإن أراد الخاص فأظهر وأما توزيع الرواتب على الأوقات الموعود به فيما سبق فثمان ركعات من الزوال إلى أن يبلغ الفئ سبعي الشاخص وعبر عنه في الروايات بالذراع والقدمين لأنهم كانوا يعتبرون الظل بالقامة وهي سبعة أقدام غالبا كل قدم نصف ذراع وتؤدي هذه قبل صلاة الظهر ومن ثم أخرت ذراعا و ثمان ركعات بعدها إلى أن يبلغ أربعة أقدام وقيل إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الأولى ولصيرورته مثليه ذلك المقدار في الثانية ولا يعرف مستنده وأربع ركعات بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية كما في المفاتيح وغيره وظاهره هنا امتداده بامتداد الفريضة وهو قول في المسألة في الجميع وواحدة بعد صلاة العشاء من تثني جلوس بل مطلقا وإن عدت واحدة والقيام أفضل كما في موثقة سليمان بن خالد وهي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ومن ثم تسمى الوتيرة أو لكونها بدل الوتر وإضافة هذه النوافل إلى الفرايض المجاورة لها كما يوجد في كتب الأصحاب

مما لم نعهده فيما وقفنا عليه من الأخبار وثلاث عشرة ركعة من الانتصاف ويقال له الزوال أيضا إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات تسمى الوتر وربما يخص الاسم بالأخيرة منها وتسمى الأولتان الشفع والأخيرتان منها ركعتا الفجر ويطلق على المجموع صلاة الليل وربما تطلق على الإحدى عشرة وعلى الثمان الأولة وتخص الخمس الأخيرة بأسمائها وهو الأكثر والحث عليها شديد كما يأتي في باب الورد وهو من علامات المؤمن ولو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس ثم على الأخيرتين وقضى ما عداها كما قد يقتصر على الإقامة وحدها وعلى بعضها عند الضيق كما يأتي ولو أصبح وقد تلبس منها بأربع ركعات فما زاد أتمها قبل الفريضة كما مرت الإشارة إليه والأقدم الفريضة وقضاها بعدها وفي التوقيت على الوجه المذكور مخالفة للمشهور من وجهين أ أن مقتضاها اشتراك الوقت ويلزمه استحباب المبادرة والمشهور أنها كلما قربت من الفجر كانت أفضل والذي اختاره في المعتصم أن الأفضل أن يبدأ بها عند الانتصاف ويصلي الوتر بين الفجرين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر فصلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومقتضاها أفضلية التوزيع على تمام الوقت وتوسيط النومتين ويناسبها ما يحكى عن ابن الجنيد الاتيان بصلاة الليل في ثلاث أوقات ب أن المشهور أن وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة وقيل بل وقتهما طلوع الفجر الأول وقيل يمتد بامتداد الفريضة وفي المفاتيح حمل الأخير على الجواز وما قبله على الفضيلة والمتنفل في يوم الجمعة يقدم العشرين ركعة المرتبة فيه كلها على الزوال موزعة على أجزاء الوقت كما في الروايات إلا أنها مختلفة في ذلك ففي صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) ست ركعات عند ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة وقريب منها صحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) وغيرها وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عشر ركعات قبل الصلاة وعشر بعدها وبمضمونها غيرها إلا أنها جميعا مشتركة في توظيف شئ منها بعد الزوال ولم أقف على ما يدل على تقديم الجميع سوى صحيحة علي بن يقطين في الاستبصار وباب العمل ليلة الجمعة من التهذيب قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وبمضمونها أفتى فيهما وفي النهاية لكن رواها في زيادات التهذيب بزيادة وقت الفريضة بعد يوم الجمعة فيشبه أن يكون السئول عن خصوص الركعتين الموظفتين عند الزوال في الصحاح الأولة على أنه روي ما يقتضي التأخير كما قاله بعضهم روى ذلك عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة وفي معناها رواية سليمان بن خالد وإن أمكن تأويلهما بالحمل على ما إذا زالت ولم يصل النافلة فإن تأخيرها حينئذ أفضل وإن وسط ثماني منها أو ستا بين الفرضين كان حسنا بل الحسن إنما هو توسيط الست لخلو ما عثرنا عليه من الأخبار العشرينية عن ذكر الثمانية رأسا ويكره التنفل مطلقا بعد فريضتي الصبح والعصر إلا قضاء النوافل كما في المفاتيح وعند قيام الشمس وهو وصولها إلى وسط السماء أو ما قاربه في غير يوم الجمعة كما تقدم وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وعند الطلوع والغروب لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان وقيدت في المشهور بالمبتدأة وذهب بعضهم إلى التحريم في الأخيرين وتوقف الصدوق في أصل الحكم لتعارض الروايات وأنه ما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فلتترك على وجه الاحتياط فإن ترك المندوب أهون من ارتكاب المحظور باب المكان وهو ما يعتمد عليه الجسم بالقاء ثقله عليه وربما يطلق على الفراغ الذي يشغله بحلوله فيه فيقال الكوز مكان الماء والكيس مكان المال وهو من الشروط العقلية للصلاة لأنه من ضرورات المصلي من حيث هو جسم لا بد في الفريضة مطلقا من القرار بمعنى عدم التحرك بمشي ونحوه فلا تجوز على الدابة المتحركة أما على المعقولة بحيث تؤمن عن الحركة والاضطراب فاستقرب العلامة في بعض كتبه الجواز والمشهور المنع أيضا لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة ولأن اطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها وهو مقلوب بأن اطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما لا يؤمن عليه الحركة فلا يشمل المعقولة ولا ماشيا سواء في الحضر والسفر إلا مع الاضطرار على المشهور وعن ابن الجنيد جواز صلاة الآيات على الدابة وماشيا مع الاختيار وهو شاذ وكرهت في السفينة الجارية مع الاختيار وبها يجمع بين ما يدل على الجواز مطلقا كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي فقال صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع) وموثقة يونس بن يعقوب عنه (ع) قال سألته عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك وفي معناها صحاح ابن سنان ومعاوية بن عمار وحماد بن عثمان وغيرها وما يدل على اختصاصه بحال الاضطرار كحسنة حماد بن عيسى عنه (ع) قال سمعته يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وفي رواية علي بن إبراهيم ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط والأجود العمل

بهما وفاقا لابن إدريس وأبي الصلاح وغيرهما فإن الصحيحة ليست ناصة في المطلوب بل يحتمل أن يكون السئول فيها عن نفس الصلاة في السفينة حيث تجوز هل فيها غضاضة فيرجح الخروج منها إلى الأرض حيث يمكن أم لا فأجاب (ع) بأنه لا قصور فيها تأسيا بنوح (ع) وهذا لا يدل على الجواز مطلقا ولا يناسب ما بنى عليه المصنف وغيره في الجمع من الكراهة وما عداها ظاهرة في بيان كيفية الصلاة حال جريان السفينة ولا دلالة فيها على جواز ذلك مع الاختيار بوجه كما لا يخفى ويصلي النافلة أينما كان ولو في السفينة وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار في السفر والحضر وقيل بالمنع في الحضر اختيارا والأول أشهر وأصح دليلا ويؤمي برأسه ثم بالعينين مع الحركة للركوع والسجود إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع والأولى أن يأتي بهما مع الامكان ويستقبل القبلة بالتحريمة وجوبا شرطيا وقيل استحبابا وفي غيرها تسقط وظيفة الاستقبال وكذا الحكم في الفرايض الاضطرارية التي تؤدي مع الحركة و المتأخرون أوجبوا الاستقبال فيها مهما أمكن وقربه في المفاتيح وأفضل مواضع الفرايض إلا صلاة العيدين بغير مكة للرجال المساجد على تفاوتها في ذلك ففي المسجدين وبيت المقدس الركعة بألف في غيرها وفي مسجد الكوفة الفريضة بحجة والصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين وفي مسجد السوق اثنتي عشرة وفي المنزل واحدة وأما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء ورجاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فكذلك وإلا فالمنزل أفضل وأفضلها للنساء البيوت وروي أن صلاتها في بيتها أفضل منها في ضفتها وفي ضفتها أفضل منها في صحن دارها وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها وتستحب طهارة المكان باطنا وظاهرا وتتحقق الأولى بكونه مسجدا أو مملوكا أو مأذونا فيه ولو بالفحوى أو شاهد الحال والمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك وفرعوا عليه بطلان الصلاة في المغصوب عالما اختيارا وللسيد قول بالصحة في الصحاري مطلقا استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال وربما يخص بغير الغاصب عملا بالظاهر ومحل البحث صلاة من عدا المالك فإن ما يستدل به على أصل الحكم من تحريم التصرف في مال الغير لا يجري فيه ومنهم من طرد الحكم إليه لصدق الصلاة في مكان مغصوب وهو مقطوع الفساد وبإزائه ما نقله في الكافي عن الفضل بن شاذان من أصحاب الرضا والجواد (ع) على وجه يشعر بأنه المشهور بين القدماء من اطلاق الصحة حتى من الغاصب وإن كان عاصيا ومال إليه جماعة من اللاحقين منهم المصنف طاب ثراه ومن ثم لم يشترط إباحة المكان هنا أو لخروجه عن موضوع الكتاب وهو من مواضع الريب فينبغي التحفظ فيه للدين والاحتياط والأخذ باليقين والثانية بخلوه عن النجاسة الغير المتعدية ما عدا موضع الجبهة أما المتعدية فيشترط الخلو عنها ومحل الجبهة يشترط خلوه عنهما كما يأتي في باب الهيئة وألحق به أبو الصلاح سائر المساجد السبعة وقيل بل يشترط طهارة المكان مطلقا للنهي عن الصلاة في المزابل والمجازر والحمامات وهي مواطن النجاسة وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال لا وحملت على المشهور على الكراهة بما فيها واتخاذ السترة بالضم فالسكون وهي ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه وخصه بعضهم بغير مكة ويتحقق بالقرب من الحايط والسارية ونحو ذلك وبشئ مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب وبخط يخطه بين يديه وينبغي الدنو منها وقدر في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أقله بمربض عنز وأكثره بمربض فرس وينبغي اجتناب المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع وفي الحديث النبوي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه شك أحد الرواة بين اليوم والشهر والسنة واجتناب تخطي الرقاب ولو للانتهاء إلى الصف الأول بل يقف حيث ينتهي به الموقف ويستحب اجتناب المواضع المكروهة وهي البيداء من ذات الجيش إلى معرس النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) بينها وبين ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ميل واحد يخسف فيه جيش السفياني وذات الصلاصل جمع صلصال وهي أرض لها صوت ودوي وضجنان كسكران والثلاثة مروية من طرق القوم أيضا وهي مواضع مخصوصة في طريق مكة بين الحرمين وزاد في المفاتيح وادي الشقرة وقال هي بادية من المدينة وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) لا تصل في وادي الشقرة وزيد في بعضها فإن فيه منازل الجن قال العلامة في المنتهى الشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقر وهي شقايق النعمان وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه وقيل موضع مخصوص بطريق مكة والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه انتهى ونقل ابن إدريس عن الكلبي النسابة أن زرود وشقرة بنتا يثرب بن قابية بن مهلهل بن وأم بن عقيل بن عوص ابن آدم بن سام بن نوح فجعل زرود وشقرة موضعين سميا باسم امرأتين والموسوم بهذا الاسم في جزيرة العرب الآن موضعان أحدهما قريب المدينة على طريق الساير إليها من العراق بلدة فيها مساكن دور ونخيل والآخر بين البصرة و مكة تسير إليها القوافل من البصرة في أربعة أيام مفازة ليس فيها إلا عدة آبار تردها الحجاج والأعراب ضيقة الرأس عميقة القرار جدا لا تشبه عمل الآدميين وتزعم أهل البادية أنها عمل الجن احتفروها لسليمان بن داود (ع) فيشبه أن يكون هو المراد في الرواية وتكره الصلاة في جواد الطرق وهي العظمى منها جمع جادة والأجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا (ع) كل طريق يوطي فلا تصل عليه وفي رواية أخرى كل طريق ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وإن كانت في الجواد أغلظ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما الجواد

فلا تصل فيها وفي معناها غيرها وهذه المناهي ظاهرة في التحريم فيها كما هو ظاهر الصدوق والمفيد ويقوى لو تعطلت المارة ولقد كان حذف الجار هنا وفيما يأتي أجود ومعاطن الإبل وهي مباركها حول الماء أو مطلقا وقيل بالتحريم أيضا وفي صحيحة محمد بن مسلم إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ومرابض الخيل والبغال وهي أشد كراهة ومنهم من كره مرابض الحمير أيضا كما في موقوفة سماعة وقيل بالتحريم في الجميع أيضا وروي في مرابض البقر والغنم إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها وفي أخرى لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وفي الحمام لأنه مأوى الشياطين إلا إذا كان المحل نظيفا كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) وحملها المطلقون على المسلخ والمحرمون على نفي التحريم وفي بيت فيه خمر أو مسكر للنهي المحمول على الكراهة فيهما في المشهور ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية ولا يستبعد بعد ذلك لقوله بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر لأن العبرة عنده بالنص أو مجوسي وإن لم يكن بيته دون اليهودي والنصراني وورد في البيع والكنايس وبيوت المجوس رشه وصل وربما يقيد الرش بالجفاف واستحسنه في المعتصم أو كلب فإن الملائكة لا تدخله وروي لا يصلي في دار تكون فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس أو تمثال جسدا كان أو صورة انسانا أو غيره من الحيوان وقيل أو غيره مما له ممثل في الخارج ولا ينافي ذلك تقييد بعض الأخبار بتمثال الجسد والانسان لوقوع التصريح بالتعميم فيما عداها فيحمل التقييد على التغليظ وتخف الكراهة أو تزول بالقاء ستر عليه وكونه على غير جهة القبلة وافساد رأسه أو عينيه أو أحدهما أو إناء يبال فيه فإنه من البيوت التي لا تدخلها الملائكة وفيما اتخذ مبالا أو معدا للغائط وظاهر بعضهم التحريم في الأخيرة وفي ألفاظ الروايات ما يدل على اشتراط الحكم بوقوع البول والغايط دون الاكتفاء بمجرد اعداد المواضع لذلك أو نز حايط قبله من بالوعة يبال فيها كما في رواية البزنطي ويستفاد من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها إذا ستر النز ببارية ونحوها وفي الطين والماء إذا لم يمنعا شيئا من واجبات الصلاة كالاستقرار والسجود وإلا لم يجز وروي في حد الطين الذي لا يسجد عليه إذا عزقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ومجرى المياه وهو المكان المعتد لجريانها فيه ماء وظاهر الصدوق التحريم وعند قرى النمل لما يستلزمه غالبا من أذاها و أذاه وقلة الاقبال على الصلاة وقد ورد النهي فيه بخصوصه وأرض السبخة بفتح الباء وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء كذا نقل عن الخليل في العين وفي بعض الأخبار اطلاق الكراهة ويستفاد من بعضها الاختصاص بما إذا لم تقع الجبهة مستوية زيادة على قدر الواجب فلو دقت وسويت لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق وصرح به في صحيحة الحلبي وغيرها ولو تعذر القدر الواجب لم يجز وبهذا التفصيل يجتمع اطلاقات المنع والرخصة وفي الثلج إلا مع الضرورة والتسوية فعن أبي الحسن (ع) إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ويكره أن يتوجه إلى حديد مصقولا أو غيره أو نار مضرمة أو غيرها والمعلق كالقنديل أغلظ أو تماثيل ولو في البساط والوسادة وفي مرسلة ابن أبي عمير وغيرها إن كان لها عين واحدة فلا بأس وفي الحاق المرآة بها وجه قوي أو مصحف مفتوح وقيل بتحريم الثلاثة الأخيرة وربما يلحق بالمصحف كل مكتوب وزاد بعضهم الباب المفتوح والانسان المواجه وعلل بالتشاغل واستحباب السترة والصلاة فيما بين المقابر وقيل بالتحريم مع تصريح بعضهم بالبطلان لظواهر المناهي المحمولة في المشهور على الكراهة جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز سيما إذا اتخذ القبر قبلة كما في موثقة معمر بن خلاد عن الرضا (ع) لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة إلا قبر الإمام المعصوم ففي صحيحة الحميري عن المهدي (ع) في زيارة قبور الأئمة (ع) فأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله أو مع بعد عشرة أذرع من كل جانب كما في موثقة الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء أو مع حايل بينهما كما ذكره الأصحاب ومنهم المصنف في غير المفاتيح وصرح بعضهم بالاكتفاء فيه بقدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ولم أقف على ذلك في الروايات وأن يصلي كل من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر مصليا ولو كانا محرمين أو تصلي هي قدامه كذلك وقيل بالتحريم وبطلان الصلاتين جميعا مطلقا ومنهم من خص ذلك بما إذا كانتا مقترنتين وإلا فالأخيرة خاصة إلا مع أحد الأمرين المذكورين من الحايل أو بعد العشرة الأذرع وروي دون ذلك وحاول في المفاتيح التوفيق بالحمل على تفاوت مراتب الكراهة في الشدة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا وفي المقام بعد اشتباهات لأن مبدأ المسافة لا يدرى أنه الموقف أو موضع السجود وأن الحايل يعتبر فيه أن يكون مانعا من الرؤية أم لا وظاهر بعض الروايات الثاني وأن الظلمة أو العمى ينزلان منزلته أم لا وكذا غض البصر وأنه يشترط بلوغهما لوقوع التعبير في النصوص والفتاوى بالرجل والمرأة أم لا و النصوص مبنية على الغالب وهل يشترط في تعلق الحكم كراهة أو تحريما بصلاة كل منهما صحة

صلاة الآخر كما ذهب إليه الأكثر أم لا كما احتمله الشهيد الثاني وأن الحكم هل هو في عمومه كما في أكثر الروايات أو مختص بغير مكة كما ورد في بعضها من أنها سميت بكة لأنها يبتك بها الرجال و النساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان والمحتاط لا يخرج عن اليقين في الجميع ما أمكن وأن تصلى الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها على المشهور في الأول جمعا بين الأخبار والقول بالتحريم لابن البراج والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع ووافق المشهور في غيره أما النافلة فتجوز قولا واحدا ويستحب بناء المساجد استحبابا مؤكدا وهو من ضروريات الدين وجعل الميضاة على أبوابها لمصلحة المترددين إليها وعمارتها بالمرمة والعبادة وكثرة الاختلاف إليها وكنسها واخراج التراب منها ولو قدر ما يذر في العين وتنويرها وبجميع ذلك فسرت العمارة في الآية الكريمة ويتأكد الكنس يوم الخميس و ليلة الجمعة وتعاهد النعل عند أبوابها باستعلام حاله استظهارا للطهارة وألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا واحتمل بعضهم أن يراد بتعاهد النعل ايداعه عند أمين ونحوه لئلا يشتغل قلبه به في حال الصلاة فيفوته الحضور ومسح ما به من أذى مما ينزه عنه المسجد وربما وجب وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس المكان الخسيس كما سبق والدعاء عند الأمرين بالمأثور ففي موثقة سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله و بالله والسلم على رسول الله صلى الله وملكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله و بركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك وروي غير ذلك والتحية بركعتين قبل الجلوس وتتأدى بالفرايض والرواتب وغيرها وإن لم يصل جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي ودعا الله وسأله حاجته ويكره زخرفتها وهي تزيينها بالزخرف أي الذهب وتصويرها به أو بغيره وقيل بتحريمهما لأنهما من محدثات الأمور وتظليلها بالتسقيف وغيره إلا أن يجعل عريشا ففي حسنة ابن سنان أنه لما اشتد عليهم الحر قالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لا عريش كعريش موسى و روي أن ما يبدأ به القائم سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى وتطويل المنارة زيادة على سطح المسجد كما في حديث أمير المؤمنين (ع) والمشهور كراهة جعلها في الوسط وعلل بما فيه من الضيق والحجاب بين المصلين وقيل بتحريمه والروايات خالية عنه وتعليتها لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي أنه كان قامة وكانوا يقيسون به الظل و لأن فيه كان اطلاعا على عورات المجاورين له كذا في المعتصم وتشريفها بل تبنى جماء كما ورد و اخراج الحصى منها فإن فعل رد فعن أبي جعفر (ع) إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح وربما يقال بالتحريم لظاهر الأمر بالرد وقيده جماعة بما إذا كانت تعد من أجزاء المسجد أو آلاته أما القمامات المشوهة ومثل بيت الأرضة والعنكبوت فيستحب اخراجها فإنه من العمارة وانشاد الشعر فيها وهو الكلام المنظوم فيقال له فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن إلا ما لا بأس به كأشعار حسان التي كان يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع منه في المسجد من غير نكير والأشعار التي تمثل بها أمير المؤمنين (ع) في خطبه على المنبر وألحق بذلك ما تكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في الكتاب أو السنة ومدائح أهل البيت ومراثي الحسين (ع) وشبه ذلك فيخص المنع بالشعر الباطل كما في صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (ع) عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به والبيع والشراء فيها ما لم يزاحم المصلين أو يتضمن تغيير هيئة المسجد وإلا حرم وتمكين المجانين والصبيان من دخولها مطلقا كما هو ظاهر الروايات وفي كلام بعضهم تقييد الأخير بالذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات أما الموثوقون فالأولى حضورهم واحضارهم فيها تمرينا على الخير وإقامة الحدود فيها وإن أمن التلويث بالنجاسة لعموم النواهي ورفع الصوت المتجاوز عن المعتاد مطلقا في المشهور وفي حديث أبي ذر يا رسول الله كيف يعمر مساجد الله قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل وقيد في بعض الروايات بما عدا ذكر الله كما في كلام ابن الجنيد فلا بأس به في مثل الأذان والتكبير وقراءة القرآن والأولى الاقتصار على المصلحة المقصودة وانشاد الضالة تعريفا لها أو سؤالا عنها قال في القاموس أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد انتهى ويقال للمسترشد لا رد الله ضالتك لغير هذا بنيت وحديث الدنيا الملعونة كما سبق وعمل الصنايع والمنصوص برئ النبل وكشف العورة وزاد في المعتصم السرة والفخذ والركبة وقيل بالتحريم والاتكاء ففي الحديث النبوي للاتكاء في المسجد رهبانية العرب والرهبانية في هذه الأمة مذمومة فيكون الحديث ذما للاتكاء ويحتمل أن يكون مدحا له ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم كما في حديث آخر الجلوس في المسجد رهبانية العرب والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته وروت العامة أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة والنوم مطلقا على المشهور وخصه في الكتابين بالمسجدين لحسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما تقول في النوم في المساجد قال لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في

ذلك فقال إنما يكره في المسجد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس إلا للضرورة فإن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كما في رواية أبي البختري وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النوم في المسجد الحرام فقال هل بد للناس من أن يناموا في المسجد الحرام لا بأس به قلت الريح تخرج من الانسان قال لا بأس وبها استدل من ذهب إلى عدم كراهة خروج الريح فيه وفيه احتمال حملها على النائم غير بعيد والدخول فيها مع رائحة كريهة لفحوى قول أمير المؤمنين (ع) من أكل شيئا من هذه المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد والتبصق وورد أنه خطيئة وكفارتها دفنه وألحق به التنخم وعن النبي صلى الله عليه وآله إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذ انقبضت واجتمعت وكذا قتل القمل لما فيه من الاستقذار المنافي لتعظيم المسجد وأن يجعل طريقا بغير صلاة ولو ركعتي التحية في الحديث النبوي قال صاحب النهاية الرطانة بكسر الراء وفتحها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب يخص بها غالبا كلام العجم والوضوء فيها من البول والغايط لصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغايط وظاهر بعضهم التحريم ومنهم من حملها على الاستنجاء منهما وليس ببعيد ويحرم ادخال النجاسة فيها وكذا إزالتها لقوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة إلا مع عدم التعدي إليها وإلى شئ من آلاتها كما خصه المتأخرون للاجماع على جواز دخول الصبيان فيها وكذا الحايض والمجنون اجتيازا مع عدم انفكاكهم غالبا عن النجاسة وفي حديث المستحاضة توضأت ودخلت المسجد وصلت وتجنيبها النجاسة يتحقق بعدم تعديها إليها فلا تتحقق المخالفة بادخال غير المتعدية وهو قوي إلا أن الاجتناب مطلقا كما عليه المتقدمون أحوط ويحرم دخولها جنبا أو حايضا أو نفساء ولو بغير نجاسة إلا اختيارا على كراهة فيه إلا في المسجدين الحرميين فيحرم مطلقا لاشتراطه بالطهارة عن الأحداث المذكورة وكذا وضع شئ فيها للثلاثة كما سبق في باب الغسل باب اللباس مصدر بمعنى المفعول كسماع أو كقتال بمعنى الفاعل أو المفعول لا بد من ستر العورة في الصلاة وهي في الرجل القبل والدبر والأنثيان أو من السرة إلى الركبة أو نصف الساق كما سبق ويجب شرطيا مع الاختيار فتبطل مع الاخلال به عمدا فإن أصاب ولو حشيشا أو وحلا على تردد فيه وإلا يومي برأسه إيماء عن الركوع والسجود قائما مطلقا عند جماعة وجالسا كذلك عند آخرين وقيل بل قائما إن لم يره أحد وجالسا إن رآه أحد وقد نطق بهذا التفصيل حديث ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا وهو أجود ما تلتئم به اطلاقات القيام والجلوس ومنهم من جمع بينهما بالتخيير وقيل في الجماعة يومئ الإمام خاصة و أما من خلفه فيركعون ويسجدون لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العراة يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم وأما المرأة فالحرة البالغة كلها عورة سوى وجهها وكفيها وقدميها ظاهرا وباطنا وقيل ظاهر القدمين دون باطنهما فيجب ستر الباطن ومنهم من اقتصر في الاستثناء على الوجه والكفين وعلى الوجه فقط ومنهم من لم يستثن شيئا رأسا وجعل جميع جسدها واجب الستر وهو بإزاء من جعلها كالرجل وأن الذي يجب ستره منها هو ما يجب ستره منه لا غير والأمة والصبية تجوز لهما الصلاة مكشوفتي الرأس على المشهور بل نقل عليه اجماع العلماء إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو تسرى به المولى وتجتنب فيها وجوبا ملابسته جلد الميتة مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ وسواء كان ساترا للعورة أم لا اجماعا قيل وسواء كانت ذات نفس أم لا لاطلاق المنع ونظر فيه المصنف في الكتابين بانصراف الاطلاق إلى الفرد المتبادر وكذا غير الجلد من أجزائها إلا العشرة الفقيدة الحياة كما تقدم وكذا جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات المذكاة دبغ أم لا وما لا تحله الحياة منها كالشعر والوبر على المشهور سوى وبر الخز الخالص اجماعا دون الممتزج بوبر الأرانب على المشهور بل نفى فيه الخلاف أيضا لكن لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك إذ في حقيقته اشتباه لا يكاد يرتفع يقينا في هذه الأعصار ففي بعض الروايات أنه كلب يصاد من الماء فإذا فقده مات وأنه يكفي في تزكيته خروجه منه حيا كما في السمك والمنقول عن التجار المزاولين له أنه يعيش في البر وأنه ذو نفس سائلة فيشكل الحكم بالاكتفاء في تذكيته بما ذكر وحكى المحقق عن جماعة منهم أنه القندس وهو على ما في كتاب حياة الحيوان كلب الماء وهو من ذوات الشعر كالمعز وذوات الصوف كالضان وذوات الوبر كالإبل والمفهوم من كلام اللغويين و علماء الحيوان وتتبع مواقع استعمال لفظ الخز في منظوم البلغاء ومنثورهم أن الخز في الصدر السالف كان اسما للثوب المعمول من الوبر الناعم وهو ما يسمى الآن شال ترمه وربما يطلق على المعمول من الصوف والإبريسم وعلى المعمول من الإبريسم المحض وأن أنعم الأوبار المعمولة إذ ذاك كان وبر القندس فسمي باسمه ثم لما كثرت الأوبار المعزية في بلاد كرمان ما بين فارس والسند اتخذت الخزوز منها وتركت البحرية فليست مجهولة ولا مغيرة الاسم ولا موهومته كما قيل وقد سمعت بعض بوادي أهل الحجاز يسمون الترمة خزا أما السنجاب والثعلب فقد تعارضت فيهما الأخبار وإن كان المشهور الحاق السنجاب بالخز وربما يلحق الأخير أيضا على كراهة وكذا غير الملابس من شعر ما لا يؤكل لحمه كالشعرات الملقاة على الثوب والجواز قوي

في شعر الانسان نفسه خاصة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه منفردا نحو التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ومورد رواية الجواز التكة من وبر الأرانب والقلنسوة التي علمها وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان الوبر زكيا والرخص محتملة كلها للتقية فالأخذ بها خروج عن اليقين و استفاد المصنف في الوافي والمفاتيح من بعضها أن النهي مختص باللباس وما يلاقيه اللباس ويتلطخ به دون ما يستصحبه المصلي من دون لبس وهو حسن واحتج في المختلف للجواز بأن الملزوم للمدعى وجودا وعدما إن كان ثابتا ثبت المطلوب وكذا إن كان منفيا ويمكن الاحتجاج به للمنع أيضا فإن الشبهة جارية في اثبات أي حكم أريد وفي نقيضه من الأحكام الشرعية والعقلية الممكنة والمستحيلة وأصلها ما في كتب المعقول من أن ما يستلزم وجوده وعدمه حمارية زيد فهل هو موجود أو معدوم وعلى التقديرين يلزم المحال والجواب أن لزوم المحال إنما هو على تقدير أن يتصف شئ في نفس الأمر بالاستلزامين ثم يكون موجودا أو معدوما وأما إذا لم يتصف شئ بذلك فلا يلزم محال فإنا نختار أن الشئ المستلزم لها كذلك معدوم وعدمه بعدم الاستلزام لا بالعدم مع الاتصاف بالاستلزام فلا يلزم المحال وإلى هذا أشار بقوله والجواب المنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب لجواز كون النفي راجعا إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما ويجتنب الرجل في الصلاة وغيرها لبس المذهب وفي بطلان الصلاة به اشكال سيما إذا تحقق الستر الواجب بغيره وكذا التزين به بمثل الخاتم وجفن السكين أما المستصحب في الصرة والهميان ونحوهما فلا يوجب البطلان قطعا على خلاف ضعيف فيه وكذا يجتنب الحرير المحض من غير ضرورة وتبطل به الصلاة ولو كان مما لا تتم فيه منفردا كما صرح به في غيره خلافا للمشهور فيه وفيه قول بالكراهة وقد وردت الرخصة في خصوص الزر في صحيحة يوسف بن إبراهيم وكذا المرأة في الصلاة إذا أرادت اليقين فإن الأخبار الدالة على جواز لبسها للحرير ليست ناصة في جواز صلاتها فيه فتبقى العمومات الناهية عن الصلاة في الحرير المحض شاملة لها كما قاله الصدوق وهو من مواقع الافراط والتفريط من تجويزه للرجل ومنعه للمرأة ويجتنبان فيها النجاسة فيه وفي البدن شرطا فتبطل معها في شئ منهما مع الاختيار والعمد أية نجاسة كانت عدا ما عفي عنه منها وهي أربع أحدها نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا مطلقا وقيده بعضهم بكونه في محله ومنهم من خصه بالملابس وحصره الراوندي في خمسة التكة والقلنسوة والخف والجورب والنعل واستثنى المشهور من ذلك قطنة المستحاضة فأوجبوا ابدالها لكل صلاة والروايات خالية عن جميع ذلك كله وثانيها ما نقص في الثوب عن سعة الدرهم من الدم مطلقا وقطع الأصحاب بالحاق البدن بالثوب وباستثناء دم الحيض وربما يزاد دم الاستحاضة والنفاس ونجس العين وقيدوا الدرهم بالوافي والبغلي وقدروا وزنه بثمانية دوانيق وسعته تارة بالعقد الأعلى من الإبهام وأخرى بما يقرب من أخمص الراحة واختلفوا في مقدار الدرهم وكذا فيما لو كان متفرقا في أنه هل يعتبر النصاب في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش وعدمه ثم في معنى التفاحش وأن المرجع فيه إلى العرف أو غيره وليس في النصوص شئ من ذلك ومن ثم سكت عنها المصنف وثالثها دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن سال مطلقا وقيده بعضهم بما يشق إزالته وهو شاذ ويستحب غسل الثوب منه كل يوم مرة ورابعها بول المولود في ثوب مربيته إذا غسلته كل يوم وليس لها غيره على المشهور لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها فكيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ولا عفو في غير المذكورات وتعاد عنه الصلاة إذا تلبس بها مع العلم وإن تلبس بها جاهلا ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها فإن كان عالما بها قبلها ولكنه نسي فالمشهور أنه يعيد مط وقيل لا يعيد كك والذي اختاره المصنف في المفاتيح وغيره التفصيل ببقاء الوقت وخروجه جمعا بين الدليلين وإن لم يكن علمها مضى ما صلى مطلقا وقيل يعيد في الوقت وإن علم بها في الأثناء نزع عنه النجاسة بنزع الثوب أو تبديله أو تطهيره مع الامكان بغير مناف واستمر على صلاته مط وقيده في المفاتيح بما إذا لم يستيقن سبقها على الصلاة ومعه يستأنف مطلقا سواء أمكنه النزع أم لا وأن لا يمكنه ذلك أعاد مط ومنهم من قيده بسعة الوقت والروايات في الباب مختلفة جدا واعتمد المصنف فيما اختاره على التوفيق بينها والمحتاط لا يخرج عن اليقين وتكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مطلقا على المشهور وخصه ابن إدريس بذوات الأرواح ويؤيده ما نقل عن صاحب المغرب في الفرق بين الصورة والتمثال بالعموم والخصوص والخاتم الذي فيه صورة وقيل بالتحريم فيهما وهو ضعيف ولو سترت خفت الكراهة لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه قال لا بأس إذا كانت مواراة كذا في المعتصم و فيه ما فيه ولو غيرت ولو بافساد رأسها أو عينها انتفت رأسا والوجه أنه كالستر وفي الحديد سواء الخاتم وغيره حتى المفتاح إلا إذا كان مستورا أو حال ضرورة وحرمه الشيخ لأنه نجس ممسوخ كما في بعض الأخبار وهو ممنوع كما سبق وفي ثوب لبسه من لا يتوقى النجاسة للنهي المحمول على الكراهة جمعا وفي الجلد المأخوذ من يد من يستحل الميتة بالدبغ

فعن سيد الساجدين (ع) أنه كان يلقي فروة حال الصلاة وكان من فرى العراق فقيل له في ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب سواء كان فوقه أو تحته والرواية مختصة بالأخير وفي الثياب السود حتى القلنسوة فإنها لباس أهل النار وعن أبي عبد الله (ع) يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة والخف والكساء وهي شاملة لغير حال الصلاة أيضا كما يأتي في كتاب المعيشة وروي النهي عن الصلاة بالخصوص في الثوب الأسود مع استثناء الثلاثة في مرسلة في الكافي وفي الثوب المشبع اللون أي لون كان ومنهم من خصه بالحمرة والرواية إنما وردت بكراهة الثوب المفدم فمنهم من فسره بالشديد الحمرة ومنهم من عمم وكيف كان فتتأكد في المعصفر و المزعفر لورود الكراهة فيهما بالخصوص والرقيق الغير الحاكي للعورة إذا كان وحده فإن كان حاكيا حرم وإن كان معه غيره جاز من غير كراهة وفي المعتصم حكم بعدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف وعول على أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب وفي الصحيح عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة أن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وفي السراويل وحده وسائر البدن مكشوف إلا أن يجعل على عاتقه شيئا ولو جلا كما في صحيحة محمد بن مسلم وفي صحيحة ابن سنان إن كان معه سيف فليقلد السيف وتكره الصلاة مع الخضاب للرجل والمرأة وإن كان الخضاب والخرقة نظيفين واللثام للرجل وتخف حالة الركوب وقيل بتحريمه وفي صحيحة الحلبي لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ولا يبعد شموله للمرأة أيضا كما في اللمعة والنقاب للمرأة إذا كشفت عن موضع السجود وإلا حرم ولا يبعد شموله للرجل وخلو جيدهن عن القلائد ففي حديث أمير المؤمنين (ع) لا تصلي المرأة عطلا وفي الخلاخل المصوتة لهن دون الصماء وظاهر القاضي التحريم والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) أنه سأله عن الخلاخل هل تصلح للنساء والصبيان فقال إن كانت صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا تصلح وهي ظاهرة في عدم الاختصاص بالصلاة وكذا اشتمال الصماء ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد والقميص الذي ليس له رداء للإمام ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها والظاهر أن جملة ليس عليه رداء صفة ثانية للرجل والضمير المجرور عايد إليه لأنه أوفق بالجواب لا إلى القميص والجملة صفة له والمراد أنه ليس عليه إلا قميص فكان عليه اشتراط انحصار اللباس في القميص في ترتب الحكم بكراهة ترك الرداء للإمام ومن اجتنب في صلاته القباء المشدود وفي غير الحرب وما يستر ظهر القدم ولا يستر شيئا من الساق كالشمشك ونحوه والنعال السندية فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف من حرمها من المتقدمين باب القبلة وهي في الأصل الموضع الذي عليه الانسان بالنسبة إلى ما يستقبله ثم نقلت إلى ما يجب استقباله في الصلاة وهي الكعبة للقريب وهو الذي يتمكن من العلم بها من غير مشقة كثيرة عادة كالمصلي في بيوت مكة وجهتها للبعيد وقيل الكعبة قبله لمن كان في المسجد والمسجد قبلة لم كان في الحرم والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه كما في رواية الحجال وغيره عن أبي عبد الله (ع) والخلاف قليل الجدوى والمراد بالكعبة ليس نفس هذا البناء بل الفضاء المشغول به النازل في تخوم الأرض الصاعد أعنان السماء ومن ثم صحت صلاة النازل في البئر والسرداب مثلا وكذا الصاعد على أبي قبيس كما ورد فلو صلى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلي إليه وقيل بل يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور كما في رواية عبد السلام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام والحجر ليس من الكعبة لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت قال لا ولا قلامة من ظفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليها حجرا وفيه قبور الأنبياء وقيل إنه منها فيجوز استقباله ونقل الشهيد في الذكرى أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان كك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حين أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج ورده إلى ما كان وتعرف القبلة بالعلامات المذكورة في المطولات وكلها مأخوذة عن فن الهيئة ومن جملتها العمل بالأسطرلاب والدائرة الهندية والشاقول واعتبار بعض الثوابت المرصودة والمنصوصة منها الجدي وهو النجم المقارب للقطب الشمالي ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وفي أخرى عنه (ع) أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين وفي الحديث النبوي في قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل البحر والبر والأخيرة مجملة جدا وكذا الأولتان إذ من المعلوم أنه لا يمكن اجراؤهما في جميع بلدان الدنيا فلا بد من تخصيصهما ببعض البلاد الممكنة والثانية تشتمل على تدافع ظاهر لا يرتفع إلا بنحو ذلك ولا طريق إلى ذلك أوثق من الرجوع إلى قواعد الهيئة فإنها لمن عرفها محصلة للقطع بالجهة والمطابق لها الابتناء عليهما في بعض بلاد العراق وما يساويها في الطول أي البعد عن مبدأ العمارة من جهة المغرب من بلاد

آذربايجان وما والاها من جهة الشمال إلى عرض التسعين والعراق يبتدي من موصل وطوله بحسب ما رصد في الزيجات المعمولة سبع وسبعون درجة مساويا لطول مكة إلى عبادان قرية على شاطي بحر البصرة ليس ورائها قرية وطولها أربع وثمانون درجة وثلاثون دقيقة مساويا لطول بلدتنا تستر فامتداد العراق بين المشرق والمغرب سبع درجات ونصف فلكية وحصة كل درجة تقع على سطح الأرض برصد بطليموس ومن في طبقته من الأوايل اثنين وعشرين فرسخا وتسع فرسخ فطوله بين الخافقين مائة وستة وستون فرسخا وثلث فرسخ تقريبا وهذه المسافة المديدة لا يمكن ابتناء قبلتها على وضع واحد وما تضمنته الأولتان من جعل الجدي على قفا المصلي وبين كتفيه أنما يناسب جانبه الغربي لمساواته لمكة في الطول وجعله على اليمين يناسب جانبه الشرقي و المتوسط يأخذ منهما بحسب ما يليق ومن ثم قسم المحققون من المتأخرين العراق إلى ثلاثة أقسام والبصرة تنقص عن عبادان بنصف درجة في الطول فيقل التيامن فيها عن تيامن عبادان بشئ قليل لا يحس به وكلما كان البلد أكثر طولا إلى جهة المشرق كان التيامن فيه أكثر ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف في المفاتيح والمعتصم تبعا لبعض من تقدمه أن العلامة لأهل السند والهند جعل الجدي على الأذن اليمنى ولأهل البصرة وفارس جعله على الخد الأيمن والصواب فيه العكس كما في رسالة الشيخ المتقدم شاذان بن جبريل القمي فإن بلادهما المرصودة مثل منصورة قصبة السند ودبيل ومولتان وقندهار وتبت وكشمير وغزنة وميمند وسومنات ولاهور و دهلي الموسوم في هذه الأعصار بشاهجهان آباد كلها مما تنيف أطوالها على المائة درجة فكيف يتصور أن يكون التيامن في البصرة أكثر منه فيها وهذا كله ظاهر وقد بلغني أن بعض المعاصرين من سكنة الأهواز اغتر بكلام المصنف ذهولا عن حقيقة الحال فأفرط في التيامن وصار ذلك فتنة لكثير من العوام وهو بإزاء التفريط المنقول عن المحقق الثاني حيث غير مساجد عراق العجم وخراسان وحملهم على قبلة موصل وأوساط العراق والذي يهون الأمر جدا ما يرشد إليه لوايح الشريعة السمحة من اتساع الجهة وأنه يكفي فيها التوجه إلى ما يتحقق معه الصدق العرفي فإن الاكتفاء في الآية الكريمة بالشطر وخلو الأخبار عما زاد على ذلك مع أنه أعم ما يعم به البلوى وتشتد إليه الحاجة وتتوفر عليه الدواعي من أقوى الشواهد وأعدل البينات على توسعة عظيمة في الباب ومنه ينكشف قوة ما رجحه بعض المتأخرين من أنه لا تجب الاستعانة فيه بعلم الهيئة وتعلم مسائله لا لما ذكره من أنه علم دقيق ومسائله مبتنية على مقدمات كثيرة يحتاج إلى تحصيلها إلى زمان طويل وهمة عظيمة وفطرة سليمة وتكليف جمهور الناس بذلك مباين لسهولة الشريعة إذ يرد عليه أن أكثر مسائل الفقه يتوقف ترجيحها وتحقيقها على مقدمات كثيرة لا يحققها إلا أوحدي الناس وسائر الناس يرجعون إليه بالتقليد فيمكن أن يكون أمر القبلة كذلك ويعتمد على قبور المسلمين ومحاريب مساجدهم بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع وأما في التيامن والتياسر فوجهان واختار المصنف الجواز فإن لم يتمكن منها تحرى أي تعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال والمراد الاجتهاد في تحصيلها بالأمارات الممكنة فإن تمكن من العلم لم يجزه الظن كما لا يجزيه أضعف الظنين مع امكان أقواهما وفي موثقة سماعة سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ومن الأمارات المعولة في الاجتهاد وهنا اخبار من يحصل الظن باخباره سيما إذا كان عادلا بل يقوى وجوب تقليده إذا كان أقوى من الحاصل باجتهاده بنفسه كما اختاره المحقق في الشرايع وإن خالفه في المعتبر فإن فقد جميع ذلك فهو متحير و من زعم أن المتحير هو العاجز عن الاجتهاد بنفسه محجوج بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا فإنها صريحة في أن مقلد الإمام متحر وكيف كان فالمشهور المتحير يصلي إلى أربع جهات ولمرسلة حراش عن أبي عبد الله (ع) إذا أطبقت أو اظلمت فلم نعرف السماء قال إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه هذا مع السعة ومع الضيق تكتفي بالممكن ولو واحدة مخيرا والذي عليه المحققون من المتقدمين و المتأخرين الاكتفاء بالواحدة مطلقا ويتخير في جهتها حيث يشاء كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة وعنه (ع) وقد سئل عن قبلة المتحير قال يصلي حيث يشاء وفي معناه غيرهما فليس من مظان الاحتياط مع أنه يحصل بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث متساوي الأضلاع لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وفيها نزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فيقع من الثلاث واحدة أو اثنتان إلى القبلة لا محالة والقرب والبعد عن الجهة الحقيقية بعد ثبوت الانحراف عنها لا يؤثران شيئا وفيه قول بالقرعة فإن صلى متحريا أو متحيرا إلى جهة ثم تبين الخطأ فإن صلى إلى المشرق أعاد في الوقت خاصة دون خارجه اجماعا وكذا إن صلى مستدبرا للقبلة عند المصنف ومن وافقه وقيل إنه يعيد مط لموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وفي دلالتها على المطلوب منع لأنها مفروضة فيما إذا علم في أثناء الصلاة وهو ظاهر في بقاء الوقت والنزاع

إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه وإن صلى بين المشرقين إلى جهة القبلة جاز له ترك الإعادة مطلقا باجماع العلماء كما نقله في كتابه الكبير لكنه اشتبه عليه هنا فحكم بأنه خروج عن اليقين وإنما الخروج عن اليقين ترك إعادة المستدبر خارج الوقت كما علمت ويسقط اشتراط القبلة في الفرايض حال الاضطرار مطلقا سواء كان متحركا كالراكب وجالس السفينة كما مر أو مستقرا كالمحبوس و في النوافل مطلقا سواء كان مضطرا ومختارا إلا مع الاستقرار وقيل مطلقا وضعف بأن العبادات رسوم متلقاة من الشارع ولم ينقل عنه فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون تشريعا باب النداء ويطلق تارة على الأذان كما في قوله (تع) إذا نودي للصلاة وأخرى على الأذان والإقامة وهو المراد هنا ويختص شرعيتهما باليومية الخمس أداء أو قضاء في السفر والحضر للرجال والنساء وصلاة الجمعة ويستحبان في الجميع ويتأكد استحبابهما للرجال وسيما في الجماعة وفيهما قول بوجوبهما مطلقا قواه في المفاتيح وآخر باشتراطهما كذلك وثالث بالوجوب في جماعة الرجال خاصة وأدلتها محمولة في المشهور على التأكيد جمعا وفي صلاة الصبح والمغرب والجمعة آكد استحبابا وفيها أيضا قول بالوجوب والإقامة في الجميع أشد تأكيدا من الأذان وفيها قول بالوجوب لا يخلو من قوة والمستيقن لا يتركها منفردا ولا جماعة ولا يترك الأذان في الجماعة سيما الواجبة ولا سيما الرجل ويسقطان جميعا عن السامع وفاقا للمشهور ولا سيما مع عدم التكلم وهل هو رخصة فيستحب التكرار أم عزيمة فلا يشرع وجهان أظهرهما الأول أحوطهما الثاني سيما للمأموم إذ لا كلام في سقوط الاستحباب في حقه و اطباق المسلمين على تركه كما قيل ويستحب للسامع أن يحكي سرا ما يسمع أذانا وإقامة كما صرح به بعضهم وورد في بعض شواذ الأخبار والأكثر على تخصيصها بالأذان ويتم ما نقص المؤذن إن كان يريد أن يصلي بأذانه كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وكذا يسقطان عمن جاء المسجد ولما يتفرقوا القوم وإن فرغوا من صلاتهم فإنه يكتفي بأذانهم وإقامتهم ولم يفرق بعضهم بين المسجد و غيره والأكثر بين المنفرد والجامع وخصه بعضهم بالأخير وهو أوجه وهل هو رخصة أو عزيمة قولان واختار المصنف الأول حملا لمعارضه على التقية ويسقط الأذان خاصة عن الجامع بين الفرضين في الثانية قضائين أو أدائين ولا سيما في عصر عرفه وعشاء مزدلفة وفي كونه رخصة أو عزيمة الخلاف واختار هنا الثاني وفسر الجمع في الروايات بالاتيان بالثاني عقيب الأول من دون تخلل النافلة بينهما ويقابله التفريق وكذا الجامع بين الفرايض المقضية فيكتفى بالإقامة في غير الأولى والخلاف الخلاف ويسقط أيضا في السفر كما دلت عليه النصوص وهو رخصة اجماعا وألحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة مطلقا لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة وإذا اعتبر الأول أذان الصبح كان الثاني أذان الجمعة فالثالث أذان العصر وخفي هذا على بعضهم فحمله على الأذان الذي أحدثه عثمان أو معاوية بعد الخطبة قبل الجمعة وهو ثان بالنسبة إلى ما اعتبره أولا وإنما سمي لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع لكل صلاة أذانا وإقامة فالزايد ثالث وهو بدعة أو لأنه بدعة من الخليفة الثالث وفيهما من التعسف ما لا يخفى على أن الأخير إنما يلايمه التركيب الإضافي دون التقييدي وخصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر والمحتاط يجمع يوم الجمعة بين صلاتيه بأذان واحد كما في غيره وهو وجه قريب للسقوط وبه خصه في المفاتيح والمشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا مترتبة التكبير أربع وبعده الشهادة بالتوحيد بلفظ التهليل ثم الشهادة بالرسالة ثم بالحيعلات الثلاث إلى الصلاة والفلاح وخير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل واحد مرتان وفصول الإقامة سبعة عشر يثني الكل فيها إلا التهليل في آخرها فمرة واحدة كما في رواية صريحة نقلها صاحب البحار من كتاب دعايم الاسلام للصدوق ومن كتاب فقه الرضا كذلك ويزاد فيها قد قامت الصلاة مثنى أي مرتين بعد الحيعلات قبل التكبير وبه سمي إقامة وأما شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة فالنصوص قاصرة عن اثباتها وكذا العمومات المقبولة بل هي قائمة على نفيها والأقرب كونها تشريعا وإن استمر العمل بها في بعض البلاد تقليدا لبعض من دخلت عليه الشبهة في الأعصار السابقة وقرر عليه من جاء بعده ومن هنا قيل زلة العالم زلة العالم ولو اقتصر في أول الأذان على تكبيرتين جاز كما في كثير من النصوص وفي بعضها إيماء إلى أن الموظف إنما هو تكبيرتان والأخريان من مقدمات الأذان ليستا داخلتين فيه ويجوز افراد الفصول في السفر وعند العذر لكن الإقامة وحدها تامة أفضل منهما منفردين وروي في بعض الأحوال الابتداء من قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة والأذان ينبغي التأني فيه و قدر بأن يأتي كل فصل بنفس ورفع الصوت به للرجل فإنه يؤجر على مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه وأما المرأة فلا تجهر به بحيث يسمعها الأجانب وروي فيه الأمر بافصاح الألف والهاء إما من الجلالة أو أشهد أو ألف الجلالة في أوله وهائها في آخره أو الأعم و وضع الإصبعين في الأذنين كما يروى من فعل بلال وينبغي الحدر في الإقامة وهو أن يأتي كل فصلين بنفس وأن يكون فيهما جميعا وفيها آكد على هيئة الصلاة من الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام في الأثناء وقيل بوجوبها شرطا فيها ويتأكد الاستقبال في الشهادتين والوقوف على أواخر الفصول فيهما فورد أنهما موقوفان وفي أخرى مجزومان ويقصر الوقف في الإقامة محافظة على وظيفة الحدر والفصل بينهما بركعتين ولو من الرواتب وربما يقيد

بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة أو سجدة يقول فيها لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا كما نقله في الوافي من فلاح السائل ولم يطلع عليه في كتابه الكبير أو جلوس ويخفف في المغرب أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكتة والدعاء بينهما بالمأثور و هو اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد مستقرا وقرارا وروى غيره وعن فقه الرضا إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا وإنما ذلك على الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وإعادة الإقامة لمن تكلم بعدها فإنها كالجزء من الصلاة ويحرم الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة في الجماعة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير وموثقة سماعة واستثنى في الكتابين جميع ما يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك وهو خروج عن المنصوص والمشهور في غير المستثنى الكراهة جمعا بين ما ذكر والعمومات الدالة على الجواز مثل صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم وخصها المصنف وما في معناها بالمتعلقات تارة وبغير الجماعة أخرى باب الهيئة والمراد بها ما يعم الوضع والفعل والفرض البين منها أن يقوم القادر عليه وحده الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب قفار الظهر فلا يخل به الاطراق ويخل الميل إلى أحد الجانبين كما قيل ويشترط فيه الاستقرار والأكثر على وجوب الاستقلال مع القدرة ومنهم من استحبه وكره الاستناد وقواه في المفاتيح وإن كان المشهور أحوط ويكون مستقبل القبلة كما سبق فيحرم خالصا بتكبيرة صورتها الله أكبر قاطعا الهمزتين فإن لم يتمكن من اللفظ تعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها ثم يقرأ الإمام والمنفرد الحمد مع بسملتها فإنها آية منها باجماعنا ثم يركع وهو أن ينحني بحيث يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه والعاجز يأتي بما أمكن فيذكر الله بمسماه مطمئنا بقدره ثم ينتصب فيطمئن بمسماه ثم يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين يضع شيئا من جبهته على أرض أو نبات طاهرا وفي حكمه كالأرض والبارية والحصير المتنجسة إذا جفتها الشمس مساويا لموقفه أو أعلى منه بما لا مزيد على لبنة غير مأكول ولا ملبوس عادة كالخبز والثوب وكذا القطن والكتان ولو قبل العزل على المشهور والوجه الفرق وفاقا للعلامة في النهاية والتذكرة جمعا بين الأخبار ويدل عليه صريحا ما رواه صاحب الوسائل من كتاب تحف العقول لبعض متقدمي علمائنا عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا لا يجوز الصلاة فيه إلا في حال ضرورة ولا معدن كالذهب والفضة وفي الأراضي المستحيلة كالجص والنورة والخزف قولان والصحيح في الجص الجواز كما يشعر به صحيحة الحسن بن محبوب ويجوز على القرطاس قولا واحدا وإن تركب مما لا يصح عليه ويذكر الله فيهما بمسماه باطمئنان بقدره ويجلس بينهما مطمئنا بمسماه ويتشهد بعدهما في الركعة الثانية من كل صلاة وكذا في الأخيرة من الثلاثية والرباعيات الشهادتين بالتوحيد والرسالة ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعد الأخيرة ويحلل بعد الفراغ مما ذكر بتسليمة يقول السلام عليكم وأوجب بعضهم زيادة ورحمة الله والمشهور استحبابه أما وبركاته فمستحب بالاجماع كما في المفاتيح وغيره وكان الأولى ذكره في السنن حيث حاول هنا الاقتصار على أقل الواجب وفي الصلاة الآية يسجد السجدتين في كل ركعة بعد خمس ركوعات قبل كل واحد منها قراءة تامة أو ناقصة كما يأتي ومن رفع يديه بالتحريمة حذاء وجهه كما فسر به النحر بطريق أهل البيت (ع) وذهب إلى وجوبه جماعة فقد أتى بالفصل وكذا إن قرأ الإمام والمنفرد سورة كاملة مع بسملتها غير عزيمة بعد الحمد في كل ركعة من الثنائية والأولتين من الثلاثية والرباعية من الفرايض مع السعة والاختيار وامكان التعلم وأوجبه الأكثر وهو الأقوى لموافقة دليله لظاهر الكتاب و الاحتياط وبعده عن مذاهب القوم وأما اشتراط كونه غير عزيمة فهو المشهور المنقول عليه الاجماع وعلل في الرواية بأن السجود زيادة في المكتوبة ونظر فيه جماعة منهم المصنف لروايات محمولة على النافلة أو التقية وكذا إن جهر الرجل بمسماه عرفا بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي كل من العشائين والمشهور وجوبه وفي صلاة الجمعة والعيدين والكسوفين والنوافل الليلية فضلا واستحبابا وتفصيا عن صحيحة زرارة وأخفى في البواقي مطلقا فيما عدا البسملات فإن فإن الجهر بها من علامات المؤمن مطلقا وقيل للإمام خاصة ومنهم من خصه بالأولتين وجوبا أو استحبابا وفيمن عدا الإمام يتعارض الاحتياطان وكذا في الأخيرتين ولا مخلص إلا بالتزام التسبيح وبركة الجماعة إلا أن التخصيص بالإمام ضعيف جدا فيسامح في احتياطه عند التعسر ولم يعدل من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما مطلقا ولا من غيرهما بعد بلوغ النصف وأتى بالتسبيح التام المعروف وهو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلثه في كل منهما كما في رواية الحضرمي عن أبي جعفر (ع) وأقام صلبه

بعد رفع الرأس من الركوع زيادة على ما يتحقق به الانتصاب وإلا فلا صلاة له كما في حديث أبي بصير وقد ورد الأمر بها حين الركوع أيضا في صحيحة زرارة والمراد بها تسوية الظهر كما في حديث حماد في وصف صلاة أبي عبد الله (ع) ويأتي وارغم بأنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب في السجود فيكون قد سجد على ثمانية كما أوجبه الصدوق لموثقة عمار وسجد بتمام الجبهة كما أوجبه ابن الجنيد لصحيحة علي بن جعفر من دون اكتفاء بالمسمى كما هو المشهور أو بمقدار الدرهم كما قاله بعضهم وجلس بعد اكمال السجدتين قبل النهوض مطمئنا جلسة الاستراحة التي أوجبها السيد وهي كالفصل بين الركعتين وقنت في كل ثانية من الفرايض سيما اليومية فإن الصدوق أوجبه فيها وقيل بل يجب في الجهرية منها خاصة لبعض الظواهر ومحله فيها قبل الركوع والمشهور أن في صلاة الجمعة قنوتين لكل ركعة قنوت ففي ثانيتها بعده وفي أولها قبله والصدوق سوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحله وكذا المفيد إلا أنه جعله في الأولى و قواه في المفاتيح أنه عمل بالمشهور وفي ركعتي العيدين تسع مرات بعد تسع تكبيرات قبل كل منها تكبيرة خمس في الأولى وأربع في الثانية والأكثر على وجوبها جميعا خلافا للخلاف فاستحب القنوتات وللمقنعة فاستحب التكبيرات أيضا وجعلها الصدوق في الركعة الأولى قبل القراءة لروايات محتملة للتقية وأتى بلفظ وحده لا شريك له بعد شهادة التهليل في التشهد ومن أتى مع ذلك كله في التسليم بلفظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل السلام عليكم وببعض مما سيأتي فقد أخذ باليقين وخرج عن احتمال ترك شئ من فرايض الصلاة التي هي عمود الدين والمشهور أنه يتخير المصلي مطلقا في أخيرة المغرب والأخيرتين من الرباعيات بين القراءة والذكر وقيل إن ناسي القراءة في الأولتين يتعين عليه القراءة فيما عداهما لئلا تخلو صلاته من فاتحة الكتاب وهو شاذ والروايات في تعيين المجزي من الذكر مختلفة جدا ومنها تشعبت الأقوال في المسألة ففي صحيحة لزرارة عن أبي جعفر (ع) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات وفي أخرى له عنه (ع) تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر وتكبر وتركع وفي ثالثة إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وفي صحيحة عبد الله بن زرارة عنه (ع) تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء وفي رواية عبد الله بن حنظلة عنه (ع) إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ومنها استفاد المصنف في غيره الاكتفاء بمطلق الذكر بعد ما اختار الاكتفاء بكل ما روي كما مال إليه الشهيد في الذكرى وصرح به صاحب البحار وفي هذه الاستفادة نظر لاحتمال كون الغرض المسوق له الكلام بيان التخيير بين الفردين لا بيان الفرد المخير فيه فلا يدل اجمال الذكر على الاكتفاء بمطلقه بل يؤخذ بيانه من محل الكلام لا يخفى مع أن في سندها على مصطلحهم ضعفا وما اختاره هنا من الاتيان بمسمى الذكر ثلاثا أقرب إلى أكثر الأخبار الصحيحة فإن ثلث التسبيحات الأربع بترتيبها المذكور مع ضم الاستغفار إليها أخيرا ولو مرة واحدة فيكون المجموع خمسة عشر أو ثلاثة عشر فقد أخذ باليقين لاشتماله على جميع الأخبار والأقوال وأما الدعاء فيتحقق الخروج عن عهدته بالاستغفار انشاء الله تعالى والعاجز عن القيام ولو مع الاستناد يجلس كيف يشاء وأفضله التربع وفي موثقة حمران عن أحدهما (ع) كان أبي إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه وفسر بأن ينصب فخذيه وساقيه وهو أقرب إلى القيام من غيره من أنواع الجلوس ثم إن عجز عن الجلوس بأنواعه يضطجع على جنبه الأيمن وجوبا أو استحبابا على الخلاف كالملحود ثم على الأيسر ثم يستلقي إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والعاجز عن الر كوع والسجود يؤمي بالرأس ثم بالعينين تغميضا وفتحا ويجعل إيماء السجود أخفض كما تقدم وإن تمكن من رفع الموضع والسجود عليه قدمه على الايماء فضلا وأخذا باليقين ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء وفي رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في شيخ لا يمكنه الركوع والسجود ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ولو عجز عن حالة في الأثناء انتقل إلى ما دونها وبالعكس بلا خلاف ومعرفة العجز موكولة إليه فإن الانسان على نفسه بصيرة وفي صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه أعلم بنفسه ولكنه إذا قوي فليقم ويجوز التعويل في ذلك على قول الأطباء كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومن أسباب العجز زيادة المرض وبطؤ برئه وخوف التلف والعذر والمشقة الكثيرة وقصر السقف ونحو ذلك كما في المفاتيح وغيره والعاجز عن القراءة للجهل بالفاتحة يتعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت ائتم إن أمكنه أو قرأ في المصحف إن أحسنه وإلا قرأ ما تيسر منها اجماعا فإن تعذر قرأ ما يحسن من غيرها ومن تعذر عليه جميع ذلك يذكر الله بالتكبير والتسبيح ففي صحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي وفي تقديره بقدر القراءة الواجبة أو الاكتفاء بمسماه وجهان والمشهور جواز الترجمة مع التعذر والآتيان بترجمة القرآن أدخل في اليقين من ترجمة الذكر عند تيسرهما والأخرس

يأتي بالممكن ولا يجب عليه الائتمام فإن حرك لسانه وأشار بإصبعه كما في رواية السكوني فقد أخذ باليقين ويجوز الجلوس في النافلة اختيارا بلا خلاف إلا ممن شذ والتضعيف حينئذ أو القيام أو أخر القراءة ليركع عن قيام أفضل ففي رواية الصيقل عنه (ع) إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف وفي صحيحة حماد عن أبي الحسن (ع) إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع فتلك تحتسب لك بصلاة القائم باب الآداب والسنن وهي كثيرة رقاها بعضهم إلى الألف واستدرك عليه بعض المتأخرين أمورا أخر والمذكور هنا التنظيف والتطييب كما قال سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد فإنها مثول بين يدي ملك الملوك لتقديم العبادة والتواضع وتقبيل الأرض فينبغي تحسين الهيئة إذ ذاك والمبالغة في التجمل ظاهرا وباطنا فإن الباطن بالنسبة إلى الملك المقصود بالخدمة ظاهر وورد ركعتان يصليهما متطيب أفضل من سبعين ركعة من غيره وتطييب الباطن يتحقق بتصحيح النية وعقد القلب على الخير فتفوح منه روايح أطيب من المسك كما تفوح الروايح الخبيثة عند فساد النية وقصد الشر وبذلك ينكشف على الملكين ما يضمره المضمرون من خير وشر واحضار القلب بقطع الشواغل الموزعة عنه وهو روح العبادة و أصلها والاقبال به على الله عز وجل وعبادته فعن أبي عبد الله (ع) إذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وفي حديث آخر إنما يحتسب للمصلي من صلاته ما أقبل عليه بقلبه واستصغار ما سواه حال التكبير حتى يكون مؤمنا بقلبه ولسانه وإلا كان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم يؤمن قلوبهم وعن أبي عبد الله (ع) إذا كبرت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائه فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال يا كاذب أتخدعني وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي الحديث والتعظيم له ليكون قيامه بين يديه بقدم الصدق ويلزمه السكون والهيبة والاستحياء منه والرجاء لمكارمه واعتبر ذلك بحالك في الوقوف بمحضر عظيم من عظماء الدنيا فكلما تجده في نفسك حينئذ من الاستسلام والخشوع والرهبة والرغبة والانكسار والتحرز عن سوء الأدب والحياء من المكاشفة بما لا يرضى من القول فليكن حالك في الصلاة على أضعاف ذلك بحسب ما تراه من التفاوت بين العظمتين والتفهم للذكر باستيضاح الأسرار الدقيقة والضراعات الأنيقة المنطوية عليها الكلمات الموظفة في الصلاة من أدعية التوجه والاستعاذة والقراءة وأذكار الركوع والسجود وما بينهما والقنوت والتشهد والتسليم فإن فيها عجايب يتفاضل المصلون في ادراكها درجات وقد كشف الشهيد الثاني في رسالته جملة وافية منها وكذلك المصنف في بعض مسفوراته والآتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية غير تكبيرة الاحرام سرا مع ادعيتها المأثورة الثلاث بينها والتوجه بعدها ويجزي ولاء كما في موثقة زرارة وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجز عنك ويتخير في التحريم بأي السبع شاء بلا خلاف وإنما الخلاف في الفضل والمستفاد من حديث تكلم الحسين (ع) أنها الأولى والمنقول عن فقه الرضا (ع) الأخيرة وظاهره كغيره استحبابها للمنفرد وغيره خلافا لبعض القدماء حيث خصها بالمنفرد وفي جميع الصلوات فرضها ونفلها كما صرح به الشهيد وغيره خلافا لبعضهم حيث خصها بالفرايض ومنهم من زاد ستا من النوافل أول ركعة من صلاة الليل ومن ركعتي الزوال ومن نافلة المغرب ومن ركعتي الاحرام ومن الوتيرة ومفردة الوتر ولا يعرف مستنده بل المستفاد من اطلاق الروايات العموم كما صرح به في المعتصم والتكبير قبل كل ركوع وقيل بوجوبه وقبل الهوي إلى كل سجود أو في أثنائه وقبل كل قنوت وبعد رفع الرأس من كل سجود وأن يكون رافعا يديه بالجميع فإنه زينة الصلاة كما في رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) وفي صحيحة ابن مسكان عنه (ع) هي العبودية وهو مستحب أخر لا يتعلق بالتكبير كما في المفاتيح والقول بوجوبه في تكبير الركوع شاذ ويتأكد للإمام وأما اختصاصه به أو به وبالمنفرد كما نفى عنه البعد في المفاتيح فغير ثابت وأن لا يتجاوز بهما رأسه وأذنيه واستقبال القبلة ببطن الكفين والابتداء بالرفع مع ابتدائها والانتهاء بانتهائها على المشهور والجهر بتكبيرة الاحرام على قول والأشهر تخصيصه بالإمام والاستعاذة لأول قرائته في الركعة الأولى سرا مطلقا والقول بوجوبها شاذ وصورتها المأثورة الراجحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراءة مثل سورتي الشمس والأعلى في الطول في أولتي الظهر والعشاء كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ويستثنى ظهر الجمعة كما سيأتي وفي بعض نسخ الكتاب بعد الشمس و الغاشية وهي مروية في حديث عيسى بن عبد الله القمي عنه (ع) في حكاية قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلوات وأحصى منها نحو النصر والتكاثر والتوحيد وإذا زلزلت في أولتي العصر و المغرب في غير يوم الجمعة وليلتها وما يقرب في الطول من النبأ والقيامة والغاشية والدهر في أولى ركعتي الغداة مطلقا إلا ما يستثنى وفي الركعة الثانية سورة التوحيد في الكل لأن الدعاء على أثرها مستجاب وهو القنوت كما ذكره الصدوق وكأنه الذي حدى المصنف على التقييد بالأولى والأوليين وإلا فالروايتان خاليتان عن ذلك أو يقرأ التوحيد في الأولى والقدر

في الثانية كما في حديث المعراج الذي رواه عمر بن أذينة أو بالعكس في الجميع كما أفتى به الصدوق وحكاه من فعل الرضا (ع) وأن يقرأ في الجمعة وهي الصلاة المخصوصة و ضمير ظهرها يرجع إليها بالاستخدام بالجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية وأوجبها بعضهم فيهما ومنهم من أوجب في الجمعة خاصة وفي عصرها و مغرب ليلتها وغداتها بالجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية وفي أولتي عشائها بالجمعة والأعلى ولو قدم الغداة على الليلة سلم من تشويش الضماير وفي أولى غداة الخميس والاثنين بالدهر وفي ثانيتها بالغاشية كما حكاه الصدوق عن الرضا (ع) وقال من قراهما وقاه الله شر اليومين وأن يقرأ بالشمس والغاشية وأشباههما كما في صحيحة جميل أو الأعلى والشمس كما في رواية إسماعيل بن جابر في صلاة العيدين وقراءة الكهف والحجر في صلاة الآيات إلا أن يكون أما ما يشق على من خلفه كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأن لا يدع سورتي التوحيد والجحد في سبعة مواطن كما في حسنة معاذ عن أبي عبد الله (ع) في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب والركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبح بها أي تجلل السماء وقرب طلوع الشمس وركعتي الطواف قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد وقراءة سورتي الواقعة و التوحيد في الوتيرة كما في صحيحة ابن أبي عمير والمعوذتين والتوحيد في ثلاث ركعات الوتر كما في صحيحة يعقوب بن يقطين أو التوحيد وحده في ثلاثهن لأنه يعدل ثلث القرآن فيكون قد قرأ القرآن كله كما في صحيحة النضري والترتيل في القراءة وهو حفظ الوقوف و بيان الحروف كما في حديث أمير المؤمنين (ع) ويأتي والتدبر وسائر ما يأتي في باب القراءة من آدابها وشغل النظر في حال القيام بموضع السجود وصف القدمين وهو أن لا تكون إحديهما أقرب إلى القبلة من الأخرى في حال الركوع وأن لا يلصق إحديهما بالأخرى بل يكون بينهما فصل قدر إصبع أقل ذلك إلى شبر أكثره وهو مما يستحب في حال القيام أيضا كالاستقبال بأصابع الرجلين كما ذكره في غيره وغيره ووضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى وتمكين الراحتين من الركبتين بجعل أصول الأصابع في عين الركبة وملاهما منهما منفرجات ورد الركبتين إلى الخلف فإنه أوفق بالإطالة وإقامة الصلب كما في حديث زرارة والمراد بها تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل كما في حديث حماد وقد مرت الإشارة إليه ومد العنق استسلاما وتغميض العينين كما حكاه حماد من فعل أبي عبد الله (ع) أو النظر إلى ما بين القدمين كما أمر به أبو جعفر في حديث زرارة فيجمع بينهما بالتخيير وقيل بل التغميض مردود إلى النظر بحمله على تشبيه أو اشتباه فإن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض خصوصا بالنسبة إلى من يقابله والدعاء بالمأثور قبل التسبيح الموظف فيه وهو اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي و بصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستحسر وفي السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين وروي غير ذلك فيهما وزيادة التسبيح على الثلاث إلى ما يتسع له الصدر فيهما فقد عد للصادق (ع) ستون تسبيحة وفي أخرى خمسمائة وفي موثقة سماعة فليطول ما استطاع إلا الإمام فإنه يخفف بهم وقيل بل لا يزاد على السبع وفي مستنده قصور والتجافي وهو التفريج ما بين البطن والأرض وما بين العضدين والجنبين وقد عبر عنه في الروايات بالتخوي والتفرج ووضع كفي اليدين على الأرض في السجود قبل الركبتين كما ورد الأمر به في صحيحة زرارة وما ورد في تقديم الركبتين محمول على الرخصة والجواز ووضعهما معا دون تقديم إحديهما كما في الركوع وأن يكون غير ملصق لهما بركبتيه ولا مفترشا بذراعيه افتراس السبع ذراعه ولا محاذيا ركبتيه بكفيه بل محرفا لهما عن ركبتيه إلى اليمين واليسار قليلا على وجه يصدق أنهما بين يدي ركبتيه وأن تكونا حيال وجهه عرضا غير دان منه بل حيال منكبيه طولا والصواب تثنية الوصف وتأنيثه ومن وظيفة المرفقين في السجود أن يكون مجنحا بهما بابعادهما عن البدن كالجناحين وهو مما يندرج في التجافي على وجه والكفين للساجد مطلقا أو يكون باسطا لهما على الأرض مضمومتي الأصابع وضمائر التثنية كلها راجعة في كلام المصنف إلى اليدين باعتبار اشتمالها على الكفين والمرفقين اعتمادا على القرائن الخارجة فإن تمحل بإرادة الكفين من المرجع وإعادة متعلق التجنيح إلى الذراعين لزم من التشويش ما لا يخفى وأن يكون ساجدا على الأرض دون النبات لأنها أبلغ في الخشوع والتواضع ولرواية إسحاق بن الفضل بل على طين قبر الحسين (ع) أو تربته فإنه أفضل فعن أبي عبد الله (ع) السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرضين السبع وعنه (ع) إن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب وأن يخطر بباله

وقت مد العنق في الركوع آمنت بك ولو ضربت عنقي كما في حديث أمير المؤمنين (ع) و يخطر بباله في السجدة الأولى اللهم منها خلقتني أي من الأرض وفي الرفع منها ومنها أخرجتني وفي السجدة الثانية وإليها تعيدني وفي الرفع منها ومنها تخرجني تارة أخرى وفيها تلميح إلى قوله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وأن يكون التكبير الأول بينهما بعد استقراره على الأرض كما في حديث حماد وأن يكون جلوسه بين السجدتين توركا وهو أن يجعل أليتيه على الأرض معتمدا على فخذه الأيسر واضعا ظهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وطرف إبهامه اليمنى على الأرض والقياس تأنيث الأوصاف الثلاثة إلا أنه تبع لفظ حماد لاصقا ركبتيه على الأرض كذا فيما وجدناه من النسخ والصواب ملصقا ركبتيه أو لاصقة ركبتاه وتعديته بعلى لتضمنه معنى الوضع ولفظا لرواية حرف الالصاق وهو ألصق والمراد بالصاقهما بالأرض الصاق ما يتصل منهما بالساقين بها وأن يكون مفرجا بينهما قدر ما يحصل به الارتفاق في جلوسه وأن يستغفر الله ويتوب إليه بينهما والمأثور في ذلك أستغفر الله ربي وأتوب إليه وروي اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين وأن يكبر التكبيرة الأخرى للسجدة الثانية وهو جالس كما في حديث حماد أو في حال الانكباب كما في حديث سيد الساجدين (ع) وأن يرفع يديه في حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض قاله الأكثر وروى الشهيد في الذكرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وحكي عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره وعن المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض وأن ينظر إلى بطونهما قاله الجماعة ولم أقف على مستنده وأن يدعو بالمأثورات عموما وخصوصا وهي كثيرة مطولة ومختصرة وروي أن أدناه خمس تسبيحات ومن قنت في صلاة العيد بقوله اللهم أهل الكبرياء الدعاء المشهور فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف موجبه وبأن يكون جهرا ولو في الصلوات السرية وهو من المستثنيات من قاعدة الاسرار بالتطوع وروايات التخيير محمولة على الرخصة وأن يكون مطولا فيه ما استطاع فورد أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف وأن يستغفر الله سبعين مرة في قنوت ثالثة الوتر وليتحفظ عن الزيادة و النقصان فإن لكل عدد خاصة لا تتعداه وإن كانت الزيادة خيرا من وجه آخر كما يتحفظ على ضبط مقادير الأدوية نظرا إلى الآثار المطلوبة منها وربما كانت الزيادة أبعد عن المطلوب من النقيصة وهذا مما يجري في جميع النظاير وأن يجلس في حال التشهد متوركا كما جلس بين السجدتين وأن يكون مخطرا بباله حال التورك فيه حين يرفع القدم اليمنى ويخفض اليسرى اللهم أمت الباطل وأقم الحق كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وأن يأتي فيه بالأذكار المأثورة وذكر جماعة من الأصحاب أن أفضلها ما تضمنته موثقة أبي بصير بطولها في الرابعة قال قال أبو عبد الله فإذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن ربي نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة و عافني من النار اللهم صل محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبريل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم ويقول حين يقوم من التشهد الأول مطلقا بحول الله وقوته أو بحولك وقوتك أقوم وأقعد ويقصد بتسليمه بضمير المخاطبين الأنبياء والأئمة والحفظة سلام الله عليهم والإمام بقصد المأمومين أيضا والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه كذا قالوه وقيل بوجوب هذا الرد لعموم آية التحية ويسلم

المنفرد موميا بمؤخر عينه إلى يمينه مع الاستقبال والإمام بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إلى يمينه ويساره كما يأتي وجميع ما ذكر من الآداب مما يشترك فيه الرجل والمرأة إلا أنها إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا كذا في حسنة زرارة وفي رواية ابن أبي يعفور إذا سجدت بسطت ذراعيها وفي مرسلة ابن بكير تضممت والرجل إذا سجد تفتح باب المكروهات زيادة على ما تقدم التكاسل والتثاقل والتناعس فإنها من خلال النفاق فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم و قال للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والتمطي وأصله التمطط وهو التمدد والتثأب بالهمز وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وورد أنهما من الشيطان والتنخم وهو اخراج النخامة أي البزقة من الحلق والتلثم كما سبق والمكروه منه ما لا يمنع النطق بالواجب من الألفاظ وإلا حرم والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك والتبصق وهو لفظ البصاق أي ماء الفم والامتخاط وهو لفظ المخاط أي ماء الأنف والالتفات الغير الفاحش يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه أما الفاحش فحرام مبطل للصلاة كما يأتي وقيل إنه مبطل مطلقا والنظر إلى السماء للنهي عنه مع منافاته الخشوع وكذا تحديده في شئ ولو كان حذاء الوجه وحديث النفس كك والوسواس فإنه إطاعة الشيطان كما يضطر إلى الاذعان به صاحبه إذا حقق عليه القول سواء كان في النية أو متعلقاتها أو اخراج الحروف من المخارج أو غير ذلك وربما حرم على بعض الوجوه وهو وإن لم يكن أمرا اختياريا إلا أن مباديه أمور اختيارية وكذا جملة من المذكورات واشباع الحركات بحيث تقارب الحروف وكذا اشباع السكنات بحيث تقارب الحركات سيما في حروف القلقلة والتأمين وهو قول الأمين بعد الحمد لغير تقية وهو من سنة النصارى وقد وردت الأخبار مصرحة في النهي عنه للمأموم وغيره فالتحريم قوي والمعارض يحتمل التقية والمشهور تحريمه مطلقا وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع وهو الحجة إن ثبت ومحل النظر إنما هو ما كان من كلام المصلي فلو أتى في القنوت أو غيره بشئ من الأدعية المأثورة المشتملة على هذه الكلمة جاز ذلك قطعا من غير مرية والقرآن بين سورتين تامتين فما زاد وكذا سورة تامة وأخرى ناقصة و المحتاط يجتنبه في الفريضة أما النافلة فلا بأس إلا الضحى وألم نشرح فإنهما في حكم سورة واحدة والاكتفاء بأحديهما خلاف الاحتياط وكذا الفيل والايلاف على المشهور والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال فإنما يفعل ذلك المجوس بل ينبغي في القيام إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين مستقبلا بظهورهما القبلة كما ذكره في غيره وذكر جماعة أنه لا فرق بين وضع اليمين على الشمال والعكس ولا بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها وعلى الزند أو على الساعد بينهما حايل أم لا والأكثر على تحريمه بل وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع ويجوز للتقية بل قد يجب والحقن وهو حبس البول والحقب وهو حبس الغايط إذ لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه والحزق بالحاء المهملة فالزاي وهو الصبر على الخف الضيق قال في النهاية الحازق الذي ضاق عليه خفه فحزق رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعل بمعنى مفعول ومنه الحديث لا يصلي وهو حازق والصفن وهو رفع إحدى الرجلين وفي النهاية في حديث النهي عن صلاة الصافن أي الذي يجمع بين قدميه وقيل هو الذي يثني قدمه إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا ثنى حافره انتهى والوجه الأول هو الصفد وهو اقتران القدمين معا كأنهما في قيد و الصفد والصفاد القيد وبه فسر حديث النهي عن صلاة الصافد والاختصار وهو وضع يديه على خاصرتيه والظاهر تحقق الكراهة بوضع إحدى اليدين على الخاصرة ففي القاموس اختصر وضع يده على خاصرته وفي النهاية في الحديث أنه نهى أن يصلي الرجل متخصرا أو روي مختصرا أي يصلي وهو واضع يده على خصره قال وعلى الرواية الثانية قيل هو من المخصرة وهي ما يختصر الانسان بيده فيمسكه من عصى أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه فالمعنى أن يتخذ بيده عصى يتكئ عليها وقيل معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها في فرضه و الصلب بفتح الصاد وهو ذلك مع التجافي بين عضديه وفي كلام ابن الأثير في تفسيره تدافع قال فيه قال صليت إلى جنب عمرو فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله ينهى عنه أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام انتهى والسدل وهو ادخال اليدين معا تحت الثوب مطلقا أو مماستين للبدن في الركوع والسجود وإن أدخل إحديهما وأخرج الأخرى فلا بأس وكذا إذا كان عليه ثوب تحتهما على التقييد وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعله على كتفيه ومنه حديث

علي (ع) أنه رأى قوما قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود قاله ابن الأثير والكف وهو عقص شعر الرأس أي جمعه في وسطه وظفره ولبه وادخال أطرافه في أصوله ومنهم من ذهب إلى تحريمه في الصلاة للرجال وبطلانها به لرواية مصادف عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وهي أخص من المدعى والمشهور الكراهة ولا منع في النساء مطلقا اجماعا كما في المدارك والتطبيق وقيل بتحريمه وهو وضع إحدى الكفين على الأخرى وادخالهما بين الفخذين أو الركبتين كما في الذكرى في الركوع وفسره في القاموس بجعل اليدين بين الفخذين فيه وفي النهاية هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد والتصفيق إلا لضرورة و مورد الرخصة المرأة ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال يومي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيديها وهو ضرب إحديهما على الأخرى ومنه سمي البيع صفقة والاحتفاز للرجل من الحفز بالحاء المهملة والفاء والزاي الموحدتين وهو أن يتضام في ركوعه وسجوده وهو من آداب المرأة كما سبق والتبازخ في الركوع بالزاء والخاء المعجمتين وهو تقويس الظهر إلى فوق مع اخراج الصدر من البزخ محركة وهو خروج الصدر ودخول الظهر يقال رجل أبزخ وامرأة بزخاء والتدبيخ بالدال المهملة على أصح الروايتين والخاء المعجمة أو المهملة أخيرا وهو تقويسه إلى فوق مع طأطأة الرأس روى الصدوق في معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار قال ومعناه أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ومثله في النهاية وزاد وقيل دبح يدبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام انتهى ففيه خلط بين التفسيرين وهو قريب مما في الذكرى وتشبيك الأصابع وفرقعتها للنهي عنه في صحيحتي زرارة ونفخ موضع السجود وقيد في بعض الأخبار بما إذا أذى فيه من إلى جانبه وبه يتقيد اطلاقات المنع والرخصة وافتراش الذراعين فيه كما تقدم والاقعاء في الجلوس مطلقا على الأظهر وقيده بعضهم ومنهم المصنف في المفاتيح بما بين السجدتين وهو أن يجلس على ساقيه جاثيا عن الأرض وليس على الأرض إلا رؤس الأصابع والركبتين و قيل هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب واختاره في النهاية والعجن باليدين أو إحديهما وهو أن يعتمد على ظهور الأصابع منضمة إلى الكف عند النهوض كالذي يعجن العجين بل يبسطهما وأكثر المذكورات مما يستفاد كراهتها من استحباب أضدادها الخاصة كما سبق وإنما خصها بالذكر لورودها بالخصوص في روايات الخاصة والعامة باب وظايف يوم الجمعة والخطبتين فيه أي الآداب المأثورة فيهما جمع وظيفة و هي ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق وهي كثيرة أفعال وتروك واجبة ومندوبة والمذكور هنا حلق الرأس وغسله بالخطمي أو السدر كما تقدم وقص الأظفار أو حكها وأخذ الشارب فإنهما خير ما استنزل به الرزق وتنظيف البدن عن سائر الأتفاث والتجنب عما ينفر كل شئ من المؤذيات ريحها واتخاذه معه والتطيب لإقامة السنة وتعظيم اليوم ودفع الأذى وادخال السرور وغير ذلك كما سبق ولبس أحسن الثياب ولفظ الرواية أنظفها والبكور إلى المسجد فعن أبي جعفر (ع) إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام وليكن ذلك بعد تقديم ما ذكر قبله حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد للاتيان بها وأن يكون في يوم الجمعة على سكينة ووقار في النفس وفائدة الظرفين التنبيه على الفرق المشهور بين متعلقيهما لورودهما معا في الأخبار ومنهم من فرق بالعكس وهو الصواب كما يرشد إليه قوله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن على أحد الوجهين وأن يكون داعيا أمام التوجه إلى المسجد بالمأثور في صحيحة الثمالي عن أبي جعفر (ع) اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي و تهيئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سايل ولا ينقصه نائل فإني لم ألك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة لا حجة لي ولا عذر فأسئلك يا رب إن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب وهذه كلها مسنونة بلا خلاف وأما ترك البيع وانشاء السفر الموسع وسائر المعاملات كالهبة والإجارة لمن تجب عليه الجمعة قبل أداء الصلاة ففيه تفصيل والمشهور في السفر وجوبه بعد النداء وكراهة فعله قبله بعد طلوع الفجر واحتمل المصنف فيه التحريم أيضا لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها وأما في البيع فالذي ذكره هو وغيره إنما هو كونه من الواجبات بعد النداء كما تدل عليه الآية الكريمة أما قبله فليس من الحكم عليه بالوجوب أو الاستحباب أو كراهة الفعل عين ولا أثر وفي سائر المعاملات قولان ومختاره

في كتبه الحاقها بالبيع كما هنا سواء كانت شاغلة عن الصلاة أم لا وبما ذكرناه ظهر ما في المتن من الخلل وكذا الخلاف فيما لو كان أحدهما ممن لا تجب عليه الجمعة هل يجوز بالنسبة إليه أم لا وفيما لوقع البيع هل يصح وإن كان آثما أم لا والوجه العدم فيهما على تردد في الأخير وتجب الطهارة للخطبتين مطلقا عند المصنف وموافقيه خلافا لمن خصه بالطهارة عن الحدث مطلقا أو في غير المسجد وظاهره في المعتصم وجوبها على المأمومين أيضا ومنهم من استحبها مطلقا والقيام فيهما للخطيب اجماعا كما في التذكرة إلا مع العجز كما في المفاتيح والمستفاد من حديث معاوية اشتراطه ويستحب له التعمم شاتيا وقائظا والتردي ببرد يمان أو عدني والاعتماد حال القيام على قوس أو عصى كما ورد أو سيف كما ذكروه وذكروا أيضا استحباب بلاغة الخطيب بمعنى اقتداره على القاء الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال من الانذار والتبشير والوعد والوعيد ووجوههما ونحو ذلك واتصافه بما يأمر به من الخيرات وانزجاره عما ينهي عنه من الشرور زيادة على القدر المعتبر في العدالة وعللوا ذلك بكون وعظه أبلغ في القلوب ومن السنن استقباله للناس واستقبالهم له لأن كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ كما في الحديث النبوي وتسليمه عليهم أولا بعد أن يصعد المنبر ويجب رد واحد منهم عليه كفاية كغيره وينبغي في الخطبتين اشتمال كل واحدة منهما على حمد الله و الثناء عليه والشهادتين التهليل والرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم والوعظ بالتنفير عن الدنيا والترغيب إلى الآخرة والاستغفار للمؤمنين وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة والمعروف من مذهب الأصحاب وجوب الحمد والصلاة والوعظ بل والقراءة أيضا والقول باستحبابها شاذ كالقول بوجوب شهادة الرسالة في الأولى والاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين في الثانية والأولى أن يعمل فيهما بالمأثور سيما ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تضمنت قراءة إن الله يأمر بالعدل والاحسان إلى آخر الآية في أخرها ويستفاد منها وما في معناها الاجتزاء في الأولى بآية تامة الفائدة غير جيد و مقتضى موثقة سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية واختصاصه بالأولى كما اختاره في الكتاب الكبير والمشهور بين الأصحاب وجوب عربيتهما ورفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد والفصل بينهما بجلسة خفيفة وقدرت في بعض الروايات بقدر قراءة التوحيد واصغاء الناس المأمورين لهما وتركهم الإمام والمأمومين جميعا الكلام في أثناء الخطبتين وقيل باستحباب ذلك كله لكن الروايات الناهية عن التكلم قاصرة عن العموم المطلوب بل هي ظاهرة في المأمومين خاصة وكذا ما ورد في النهي عن الصلاة في أثنائهما مثل رواية علي بن جعفر لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ولا يصلي حتى يفرغ من خطبته ولا دلالة فيهما على المنع فيما بينهما ومن ثم اقتصر فيما عداه على الأثناء وفي شمولها لمثل الأصم والأعجم وجهان إن لم يمنع من سماع غيره ومختار المصنف العدم والمراد بالكلام ما يبطل بتعمده الصلاة وهو عند المصنف ما يسمى في العرف كلاما حتى مثل صه ومه ونحوهما من الألفاظ المفهمة المركبة من حرفين والصواب أن اللفظ المفهم كلام وإن كان حرفا واحدا مثل ق وع وفي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له وروي كراهة رد السلام إذا حصلت الكفاية بغيره باب آداب العيدين وسننهما من الأفعال والتروك وكلها مندوبة إلا ما ننبه على وجوبه وهي الاصحار بالصلاة بمعنى فعلها في الصحراء وروي في مكان بارز في غير مكة فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام والحاق المدينة بها قياس في مقابلة النص ومباشرة الأرض من دون وطاء والسجود عليها دون غيرها مما يصح السجود عليه واطعامه كذا في النسخ والصواب طعامه أو طعمه بفتح الفاء أي أكله أو طعمه بضمه أي ذوقه قبل خروجه إلى المصلى في الفطر من الحلو والمروي تميرات وفي أخرى تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفي أخرى قيل لأبي الحسن (ع) إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال جمعت بركة وسنة وبعد عوده منه في الأضحى مما يضحي به والروايات ظاهرة في الوجوب إلا ما نقله المصنف وغيره من الاجماع على الاستحباب وخروجه إليه بعد التنظيف والغسل الراتب متطيبا غير العجايز فإنهن يخرجن تفلات لابسا أحسن الثياب كما في الجمعة متعمما بما تيسر والأفضل اختيارها بيضاء من قطن يلقي طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه كفعل الرضا (ع) مترديا ببرد أو حلة وهو للإمام آكد ماشيا مشمرا ثيابه والإمام خاصة سراويله إلى نصف الساق حافيا إماما كان أو مأموما والتخصيص بالإمام لا وجه له على سكينة ووقار في النفس والأعضاء ذاكرا لله (تع) في الطريق يقف في كل عشر خطوات ويكبر ثلاث مرات داعيا بالمأثور أمام التوجه وهو دعاء الجمعة ذاهبا بطريق عائدا بآخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله

وفي العبارة تماوت من حيث ظهور كون المنصوبات المتتابعة أحوالا مترادفة من فاعل الخروج وهو الضمير المجرور بالإضافة معمولات للمصدر فينحصر مدلولها في استحباب المجموع والمطلوب استحباب كل منها برأسه وأيضا فلا بد من اقترانها معه زمانا وهو غير متحقق بين الجميع إذ لا مقارنة بين الخروج والدعاء لأنه أمام التوجه عند التهيؤ ولاستحالة الجمع بينه وبين الذكر ولا بينه وبين العود المتقابل مع الذهاب تقابلهما ولا ينفع جعل الأخيرة مقدرة مع ما فيه من التشويش على أنه لا مدخل لذكر الذهاب بوجه بل السنة أن يعود بغير طريق الذهاب وهذه العبارة في المفاتيح أيضا وتقدم نظيرها فيما سبق كل ذلك بسبب ما هو بصدده من كمال الايجاز فكثر مثل هذا الخلل في كلامه وصلاة ركعتين بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل الخروج وقيل باستحبابهما في الرجوع أيضا وترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال أداء وقضاء سواهما أين ما كان وقيل بوجوبه ومنهم من استثنى أيضا ركعتي التحية لو صليت في المسجد وهو غير ثابت وترك حمل السلاح وهو السيف أو ما يقاتل به مطلقا في الخروج إلا إذا كان عدو ظاهر كما في رواية السكوني وفي بعض نسخ الكافي حاضر بدلا وقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إلى الصلاة الصلاة منصوبا أو مرفوعا أو مرسلا ثلاثا أو ستا على الاحتمالين في صحيحة إسماعيل بن جابر والتكبير بالمأثور وهو في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ومحله عقيب أربع صلوات أولها مغرب ليلة الفطر وأخيرتها صلاة العيد واختلف فيه في الأضحى والذي اختاره المصنف ما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار وهو ما ذكر بزيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا في آخره ومحله عقيب خمس عشرة صلاة يومية أخيرتها غداة الثالث عشر لمن كان بمنى حاجا أو غيره وعقيب عشر صلوات أخيرتها غداة الثاني عشر لغيره وأولها لهما ظهر يوم العيد والنساء لا يجهرن به وأوجبه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وله روايات تحمل على تأكد الاستحباب جمعا والاحتياط لا يترك واحياء ليلتي العيد كلا أو بعضا بالصلاة والدعاء فإنهما من الليالي التي يرجى فيها ما يرجى والغسل ليلة الفطر كما سبق وترك انشاء السفر المفوت للصلاة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس احتياطا لأنه يحتمل التحريم أما بعد طلوع الشمس قبل الصلاة فحرام قطعا لمن تجب عليه لاستلزامه الاخلال بالواجب كما في المفاتيح وأن لا ينقل المنبر من الجامع إلى المصلى بل يعمل فيه شبه المنبر من الطين والفطرة في الفطر على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة وقد نقل على وجوبها اجماع العلماء كافة إلا من شد من القوم وبه فسر قوله (تع) قد أفلح من تزكى في الصحيح والأضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وفتح الياء المشددة في الأضحى وبها فسر قوله (تع) فصل لربك وانحر في بعض الوجوه والمشهور المنقول عليه الاجماع استحبابها وقد يحكى وجوبها عن بعض القدماء وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة وفي رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه ووقتها يوم العيد إلى ثلاثة بعده في منى وإلى يومين في الأمصار كما في صحيحة علي بن جعفر وغيرها وما ورد أنه ثلاثة في منى ويوم واحد في البلدان كما هو ظاهر الكليني فأجود محامله الأفضلية ويجزي الهدي الواجب عنها ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأدنى والأوسط وتصدق بثلث الجميع كما في واقعة هشام ويكره التضحية بما يربيه ويستحب الأضحية عن الميت وكلها صدقة وبقية أحكامها في كتاب الحج ويجب زيادة على ما يجب في خطبة الجمعة اشتمال خطبة الفطر على ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والجنس والقدر والوقت والمصرف ونحو ذلك واشتمال خطبة الأضحى على ما يتعلق بالأضحية منها وإذا اجتمع عيد وجمعة يستحب للإمام ايذانهم بالرخصة في خطبته الأولى والأولى العمل بالمأثور من خطب أمير المؤمنين (ع) باب آداب الآيات وسننها وهي الغسل في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق مطلقا وإن لم يشتهر بين الأصحاب إلا في القضاء خاصة مطلقا عند قوم ومع تعمد الترك خاصة عند آخرين وأوجبه بعضهم حينئذ ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب والصلاة بارزا تحت السماء ومورد الرواية صلاة الكسوف فالتعميم لا يخلو عن اشكال وكذا الكلام في إطالتها بقدر طول الآية كسوفا كانت أو غيره كما صرحوا به قال في المعتصم وهذا إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الاتمام انتهى والتعويل على أخبار الرصدي إن صح فإنما هو في الكسوفين خاصة كما سبق التنبيه عليه وإعادتها إن فرغ منها قبل تمام الانجلاء أو ابتدائه على ما مر من الخلاف أو ذكر الله والدعاء حتى ينجلي مخيرا بينهما جمعا بين دليلي الإعادة والدعاء وموردهما الكسوف و الأحوط الوجوب كذلك وقيل بوجوب الإعادة عينا وقيل لا تعاد وجوبا ولا استحبابا بل

يستحب الدعاء والذكر وقراءة آية إمساك السماوات والأرض عند الزلزلة مع الدعاء بالمأثور عن أبي عبد الله (ع) قال من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير وعن أمير المؤمنين (ع) إنه كان يقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يقولها عند الزلزلة ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وكان المصنف حاول الجمع بين الروايتين والتكبير عند الريح الشديدة رافعا صوته به فورد أنه يكسرها وفي أخرى التكبير يرد الريح والدعاء بالمأثور وهو اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له باب الجماعة في الصلاة عن الرضا (ع) إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا لأن في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله وحده ويكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة ولتكون شهادة الناس بالاسلام بعضهم لبعض جايزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل الحديث وهي مرغب فيها في الفرايض وصلاة الجنازة سيما اليومية غاية الترغيب حتى فسق تاركها من غير علة وجوز بل أوجب غيبته وهجرانه به ففي صحيحة ابن أبي يعفور قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) الصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين درجة وتتأكد في الجهرية ولا سيما الصبح والعشاء وعن النبي صلى الله عليه وآله لو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا وأما النوافل فالمشهور عدم جواز الجماعة في شئ منها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرايط الوجوب وجوزها أبو الصلاح في صلاة العذير ورواه ونقل المحقق في الشرايع قولا بجوازها في النافلة مطلقا وإليه ميل المصنف في المفاتيح وهو من مظان الاحتياط ويشترط في الإمام الذي تصح به الجماعة ما ذكرناه في إمام الجمعة من الشروط سوى القدرة على الخطبة فإنها غير مشروطة فيها والذكورة إذا كانوا ذكورا وينبغي أن يكون إمام الجماعة أفضلهم في العلم بالسنة ففي الحديث النبوي من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة والقراءة ففيه يتقدم القوم أقرأهم للقرآن وفسر الأقرأ بالأكثر جمعا للقرآن واحتمل المصنف أن يراد الأحسن قراءة ومع تعارض الوصفين قيل يقدم الأقرأ وقيل الأعلم وهو مختار المصنف غير مكروه لهم فإن من الثلاثة الذين لا تقبل لهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ولا عبدا أو مقيدا أو مفلوجا أو أعمى في الصحراء إلا إذا كان له من يسدده أو متيمما أو مسبوقا أو مسافرا أو حاضرا أو غير صاحب المنزل وكذا غير صاحب المسجد الراتب فيه بمقابليهم كل بمقابله كما روى ذلك كله السكوني وغيره وإنما حملت على الكراهة لضعفها وقوة معارضاتها ومنهم من منع في المتمم والمقصر وأن تسوى الصفوف أولا فإنها من تمام الصلاة ويتمم ما فيها من الخلل والإمام يأمر بذلك وأفضلها مطلقا الصف الأول فالأول إلا في صلاة الجنائز فالأخير أفضل وفي النبوي المشهور خير الصفوف في الصلاة المقدم وفي الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء والميامن من جانبي الإمام أفضلهما و روي أن الرحمة تنزل على الإمام ثم تنتقل منه إلى الصف الأول يمينه ثم يساره إلى الصف الثاني ومن ثم يكره تمكين الصبيان من الصف الأول سيما يمينه بل الأحرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما وعملا أو عقلا وضعا للشئ في موضعه وأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى فعن أبي جعفر ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل والنهى بالضم جمع نهيه بالضم أيضا وهي العقل أيضا ويرد مفردا بمعنى العقل أيضا فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر أو الأول جمع حلم بضمتين والمراد البالغون العقلاء وتعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه والصبي يتقدم المرأة وإن كان عبدا كما في صحيحة الحلبي وأن لا يقوم المأموم في الصف وحده وهو العثكل المنهي عنه في الحديث النبوي أو هو تصحيف الفسكل وهو آخر الخيل في حلبة السباق كما يأتي وإنما حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما يدل على الجواز إلا مع الامتلاء وتضايق الصف بأهله وهو وجه آخر للجمع فيقف بإزاء الإمام وهذا وجه ثالث فليلتزم الاحتياط ما أمكن ويجب شرطيا أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم كثيرا وكذا بين الصفوف وقدر في المشهور بالزايد على المعتاد وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة أمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وعليها ينبغي العمل وفاقا لبعض المتقدمين ولا حاجة إلى حملها على الاستحباب أو أن المراد ما لا يتخطى من الحايل لا المسافة قال في

الكتاب الكبير وعلى التقديرين ينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد وفي المفاتيح نسبه إلى القيل والمشهور اشتراط أن لا يكون بينهم حايل يمنع مشاهدة المأمومين للإمام أو من يشاهده ولو بوسايط منهم في جميع الأحوال وتكفي مشاهدة بعضه في بعضها ولا تحول الظلمة ولا العمى والأصل في المسألة ما في تتمة الصحيحة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال ولم تكن هذه المقاصير في عهد أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وهي معارضة بموثقة الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) في الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينه وبينهم ستر أيجوز أن يصلي بهم قال نعم وخالية فيما ذكر من التفاصيل ومن ثم سكت عنها المصنف مقتصرا على ما نقل عليه الاجماع من شرط انتفاء ما يحول عن المشاهدة وحملوا الموثقة على ستر لا يمنع المشاهدة أو التقية أو الأساطين كما في حسنة الحلبي لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا إلا بينهم وبين النساء فلا يمنع الحايل مطلقا مع علمهن بما تجب فيه المتابعة من أفعال الإمام وفي المفاتيح والمعتصم إلا إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا وهو أوفق بموثقة عمار التي هي مستند الاستثناء قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال لا بأس واختار في الأخير اطلاق المنع استضعافا لها وكذا اشتراط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به بغير انحدار مثل البناء في موثقة عمار التي رواها المحمدون الثلاثة وفي متنها ركاكة ومن ثم تردد فيه المحقق وكرهه الشيخ في الخلاف وقواه المصنف و الحازم يحتاط فيه أخذا باليقين أما إذا كان أسفل منه فلا بأس به قولا واحدا وفيه رواية أيضا بالمنع والمأمومون لا يتقدمون عليه في شئ من الأفعال والأذكار والمكان أما عدم جواز تقدمهم عليه في الأفعال إذا كان مرضيا فمما نقل عليه الاجماع بل إما يساوقونها فيها أو يتأخرون عنه والتأخير أفضل لأنه شرط في ترتب الثواب كما قيل وفي الحديث النبوي إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن سبقه أحد ولو إلى ركن أعاد مطلقا خلافا للمشهور حيث خصوا ذلك بالنسيان وأوجبوا مع العمد الاستمرار جمعا بين اطلاقات الطرفين ولاستلزام الإعادة زيادة الركن واستصوب في المفاتيح حملا الإعادة على الاستحباب والزيادة مع تسليم ابطالها مفتقرة هنا بالنصوص المتضمنة لإعادة الركوع والسجود مثل صحيحة علي بن يقطين وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار وموثقة ابن فضال وغيرها فأما في الأذكار فأوجبه الشهيد لعموم الحديث المذكور خلافا للأكثر ولا ريب أنه أحوط ويدل عليه في المكان التأسي والنصوص والاجماع المنقول أما التساوي في الموقف فجوزه الأكثر خلافا لابن إدريس فاعتبر التأخر وهو مختاره في المفاتيح إن كانوا اثنين فما زاد وإن كان واحد أقام بصفة عن يمينه كما في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة فإن كانت امرأة واحدة تأخرت مع ذلك لصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قلت له أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بإزاء قدميك ومثلها صحيحة هشام بن سالم ويستمعون صامتين قراءة الجهر خلف الإمام المرضي وروي أن آية الاستماع نزلت فيه وفي وجوب ذلك واستحبابه خلاف فإن لم يسمعوا أصلا ولا همهمة أو كان غير مرضي قرأوا استحبابا في الأولى جمعا بين ما تضمن الأمر بها وما دل على التسوية بينها وبين الصمت ووجوبا في الثانية ولو بمثل حديث النفس والاقتصار على الحمد والأحوط الجمع بين القراءة والانصات مهما أمكن للأمر بالانصات معهم في صحيحة معاوية بن وهب و غيرها وفي الصلوات السرية إن شاؤوا ذكروا الله حين قراءة الإمام بالتسبيح ندبا وإن صمتوا جاز ومنهم من أجاز القراءة أيضا وفي الحاق ما عدا الأولتين من الجهرية بأوليتها أو بالسرية خلاف وظاهر الكتاب الأخير وهي أعظم الفقهيات اختلافا كما ذكره الشهيد الثاني وحيث يقرأ المأموم فليفرغ قبل أن يفرغ الإمام فإنه في حصار فإن فرغ قبله فليقطع القراءة وليركع وقيل يتم الفاتحة حيث تجب في الركوع وإن فرغ المأموم قبل الإمام فليسبح الله ولا يقم كالحمار وفي رواية أمسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع وينبغي للإمام أن يسمعهم جميع الأذكار الواجبة والمندوبة بأن يرفع صوته بها بحيث لا يؤدي إلى العلو المفرط ولا يسر بشئ منها سوى التكبيرات الست الافتتاحية كما في رواية أبي بصير وإن كانت بالأصل جهرية وكذا أدعيتهما ولم يستثنهما في المعتصم وللمأمومين أن لا يسمعوه هم شيئا منها ويتأكدان في التشهد والأول خاصة في التسليم أيضا كما في صحيحة حفص وغيرها وأن يحمدوا عند فراغه من قراءة الفاتحة بقولهم الحمد لله رب العالمين وروي مثل ذلك عند سمعلته ويخفضون أصواتهم وفي أخرى أنه يقول عند ذلك ربنا لك الحمد وأن يقرأ الإمام دون أن يسبح في الركعة الأخيرة من المغرب وإلا خيرتين من الرباعيات مع امكان لحوق المسبوق وقيل مطلقا ويقرأ المسبوق في الأوليين من صلاته وإن كان الإمام مرضيا إن كانتا أخيرتيه روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) إذا أدرك الرجل بعض صلاته وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول

ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما الحديث وهل القراءة على الوجوب أو الاستحباب قولان أقربهما عند العلامة الثاني وإليه ميل المصنف في غير المفاتيح وتدرك الركعة والفضيلة المقصودة بالجماعة بادراك الركوع بأجمعه بالاجماع ويتحقق في في لحوقه في الهوي إليه وبادراك الإمام راكعا عند المصنف وموافقيه خلافا للشيخ في أحد قوليه فيكبر ويدخل معه ويجعله أول صلاته فيتم ما بقي عليه مأموما أو منفردا أو بالتلفيق فإن لحقه في سجدتي الركعة الأخيرة نال الفضل أيضا وإن فاتته الصلاة فيتبعه في السجدتين وإن لم يعتد بهما في صلاته ويستأنف النية والتحريم بعدهما على المشهور لزيادة الركن وقيل بل يعتد بهما ويأتي بما بعدهما من غير استيناف لاغتفارها في المتابعة وهو مختاره في الكتابين وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة وأدنى الفضيلة أن يلحقه في السجدة الأخيرة فينوي ويدخل و يجلس معه ثم يقوم فيصلي وخيره في المعتبر بين الاتيان بالتشهد وعدمه وتفوته الفضيلة إن كان لحوقه في التشهد الأخير أو قبله بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وهذا أيضا يتبعه ناويا ويقوم يصلي من غير استيناف لعدم الموجب له من زيادة الركن ولا يشترط في صحة الجماعة وحدة الصلاتين نوعا فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس ولا صنفا فيجوز في الظهر بالعصر وبالعكس على المشهور وخلاف الصدوق في خصوص الأخير عمدا شاذ غير معلوم المستند ولا اتفاقهما في العدد فيجوز في كل من العشائين بالأخرى ويجتمعان إلى حيث يشتركان فيه وينفرد كل منهما بالتسليم إن فرغ من صلاته قبل الآخر ويتم الآخر ما بقي عليه منفردا وينفرد المأموم عن الإمام بالتشهد فيأتي به خفيفا ثم يلحقه قبل أن يركع إن وجب عليه دونه كما في ثانية المسبوق بركعة في الرباعية وفي عكسه وهو ما لو وجب على الإمام دون المأموم كما في أولته وثالثته يتبعه المأموم فيه لأنه بركة فيجتمع له في صلاته أربعة تشهدات ويستحب أن يأتي بالنافلتين متجافيا غير متمكن من الجلوس على المشهور وللمصنف في المعتصم ميل إلى الوجوب ويجوز للإمام أن يستنيب أحدا من المأمومين للاتمام بباقيهم إذا عرضته ضرورة محوجة إلى قطع صلاته ومن ثم استحب أن يكون أهل المزايا أقربهم إليه فإن لم يستنب هو استنابوا هم تحريا لاستدامة فضيلة الجماعة وتكره استنابة المسبوق ولو بالإقامة فإن فعل فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلموا فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم و أتم هو ما بقي عليه كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيره وفي رواية طلحة بن زيد أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم وحملها العلامة على الاستحباب وجوز انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلم بهم ونفى عنهما في المعتصم البأس والبعد وإن كان الاستنابة أولى ومن السنة أن لا يخرج الإمام من مصلاه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وهو من الأكيدات ففي حسنة أبي بصير أن ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق لا ينبغي أن يقوم وفي أخرى أن ينتقل و كان التعبير بأحد اللفظين أجود وأن يصلي بصلاة الأضعف كذا في النسخ والصواب خذف الجار و نصب المجرور مصدرا نوعيا كما في المعتصم والمفاتيح وفي الحديث النبوي صل صلاة أضعف من خلفك واستثنى فيهما ما إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل كما قاله في الذكرى لكن بشرط إحاطة علمه بهم وهو استثناء في غير محله وأن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من صلى والصواب يصلي تلك الصلاة بالقدوة إماما أو مأموما ويجعلها الفريضة كما في صحيحة حفص فإن كان قد شرع في صلاته منفردا وحضر القدوة في الأثناء عدل بنيته إلى النفل وأتم ركعتين ولحق الجماعة و مورد الرواية حضور الإمام خاصة ولو خشي فوتها باتمام الركعتين فالذي مال إليه في الكتاب الكبير جواز القطع وفاقا للمبسوط والذكرى لما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل أيضا قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه هذا كلامه و هو كما ترى ولو لم يجده إلا بعد تجاوز الركعتين فالظاهر وجوب الاتمام ثم يلحق الجماعة إن شاء و أن يقصد كل منهما بتسليمة الآخر مضيفا له إلى ما مر ذكره من قصد الأنبياء والأئمة والحفظة سلام الله عليهم كما مر وأن يسلما مومين بصفحة وجههما إلى اليمين على المشهور والنصوص خالية عن التصريح بذلك بل في رواية المفضل عمر ما يدل على أنه بالعين فإن كان المأموم على يساره أحد استحب له أن يأتي بتسليم آخر إليه واكتفى الصدوقان في الاتيان بالتسليمتين بالحايط عن يساره والذي تضمنته الرواية أن من لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره وفي بعض الروايات أنه يأتي بتسليمتين مطلقا وفي بعضها الاكتفاء بالواحدة كذلك ولا يجب على الإمام بعد أداء الصلاة اعلام المأمومين ما لم يعلموه فيه من خلل الشرايط المعتبرة في الجماعة أو الصلاة إن ظهر له بعدها وكذا لو كانت ظاهرة له أولا ولا يعرف لهذا التفصيل وجه فيعيد هو دونهم ولو أعلمهم مطلقا وقيل بل تجب الإعادة كك وقيل في السرية خاصة وإذا علم في الأثناء قيل يستأنف وقيل ينوي الانفراد واختاره في الكتابين باب الخلل وتداركه وهو إما فعل أو ترك أو شك في نفس الصلاة أو في متعلقاتها وحملة أحكامها أن من صلى بغير طهارة صحيحة أو ترك شيئا من الأركان كما لو أخل بالنية أو التحريمة أو قيامها أو ما يتصل به الركوع أو نقص ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة أو زاد ركنا إلا ما

استثنى أو زاد ركعة ولم يذكرها قبل الركوع مطلقا فقد أبطل عمله وتجب عليه الإعادة ولو كان ذلك سهوا إلا أن يتذكر نقيصة الركن قبل تجاوز محله فيأتي به حينئذ ولو سهى عن سجدة واحدة فإن ذكرها في المحل أتي بها وإلا قضاها بعد الفراغ مع سجدتي السهو كما يأتي على المشهور وقيل بل تبطل الصلاة بترك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأولتين وقيل مطلقا ومنهم من فصل في زائد الركعة بأنه إن جلس في الرابعة بقدر التشهد فلا إعادة عليه لصحيحتي زرارة و جميل وهما موافقتان لبعض مذاهب القوم ومخالفتان للاحتياط وعلى القولين لو ذكرها قبل الركوع هدم الزيادة وصحت صلاته بلا خلاف وإن نقص ركعة فما زاد سهوا كما لو سلم في ثالثة الظهر أو ثانيتها أتم مطلقا متى ما ذكرها ولو بعد فعل المنافي مطلقا وفاقا للصدوق (ره) للنصوص الصريحة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين وموثقة الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يذكر بعد ما قام ومضى في حوايجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر والعتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين وبعدة طرق صحيحة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ثم سلم ركعتين فسأله من خلفه أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم أربعا وذهب بعض المتقدمين إلى وجوب الاستيناف حينئذ وهو أولى وأحوط للعمل سيما لو كان المنافي مما تبطل الصلاة عمدا وسهوا مما سيأتي بيانه كما عليه الأكثر واحتجوا على التفصيل بصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس وذكر له حديث الشمالين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل وفي معناها موثقة أبي بصير وغيرها وحملها على الاستحباب أقرب من حمل الأولة على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك كما لا يخفى ومنهم من فصل بوجه آخر وهو وجوب الاستيناف في الفجر والمغرب خاصة لمرسلة يونس ليس في الفجر والمغرب سهو والموثقة حجة عليه أما قبل فعل المنافي فيتم قولا واحدا وإن كانت ثنائية ومن أحدث في الأثناء صغيرا أو كبيرا أو فعل فعلا كثيرا خارجا عنها وهو ما يمحي الهيئة و يخرج عن كونه مصليا أعاد مطلقا بالاجماع في العامد فيهما كما في المفاتيح وغيره ولكن في صحيحة الفضيل وغيرها أن من يجد أذى في بطنه أو غمزا أو ضربانا فلينصرف ثم ليتوضأ ويبن علي ما مضى من صلاته وإليها استند الشيخ والسيد فيما خالفا به المشهور من حكم الساهي أنه يتطهر ويبني وهي بمراحل عن المقصود وفي صحيحة محمد بن مسلم في رجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وفي رواية زكريا الأعور أنه رأى الكاظم (ع) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصى له فأراد أن يتناولها فانحط الكاظم (ع) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصى ثم عاد إلى صلاته وورد جواز قتل الحية والعقرب والبقة والبرغوث والقملة والذباب وضم الجارية المارة إليه و حمل الصبي الصغير وارضاعه والإشارة باليد والايماء بالرأس ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ورمي الغير بالحصى طلبا لاقباله وتصفيق المرأة عند الحاجة وحمل جميع ذلك على القليل الذي لا تنمحي صورة الصلاة والروايات خالية عن ذكر القلة والكثرة رأسا و الجماعة ومنهم المصنف أحالوهما على العرف تارة وعولوا فيهما على الوصف المذكور أخرى والروايات خالية عنه أيضا وفي المفاتيح أبطل بالفعل الكثير عرفا مع العمد دون السهو بشرط عدم انمحاء الصورة فتبطل معه وبالجملة فكلامهم فيه لا يخلو عن خلل ومع ذلك فلا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين واختلفوا في خصوص الأكل والشرب وفي الكتابين أنهما كساير الأفعال إنما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى خلافا للمبسوط والخلاف فمطلقا إلا الشرب في النافلة لرواية سعد الأعرج وربما خص بموردها وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للاصباح القريب من الماء وكذا البكاء لشئ من أمور الدنيا أو ذكر ميت قال وربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا وهو حسن وإن تكلم في أثنائها بما ليس بقران ولا دعاء ولا ذكر أو تقهقه كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والصواب قهقه وهو الموافق للفظ الرواية أي رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه أو قال في ضحكه قه فإذا رجعه قيل قهقه كذا في القاموس أو التفت فاحشا على المشهور وقيل مطلقا كما مر فكذلك يجب عليه الإعادة في الجميع إن تعمد وإن غلبه الضحك بحيث لا يمكنه رفعه فليعد أخذا باليقين و للإعادة على الناسي والساهي في شئ منها لكنه إن تكلم سهوا سجد سجدتي السهو وجوبا اجماعا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتكلم في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قال في المعتصم وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شئ عليه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة وسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه فمحمولتان على نفي الإعادة أو الإثم جمعا بين الأدلة ولولا اتفاق الأصحاب لأمكن حمل الأولى على الاستحباب ومثله في المفاتيح والأخيرة مفروضة في غير موضع البحث والأولى ظاهرة فيه أيضا والمشهور أن محلهما بعد التسليم وقبل الكلام وقيل بل قبل التسليم

ومستنده يحتمل التقية وتسميان بالمرغمتين لأنه يرغم بهما الشيطان ولو اهملهما عمدا لم تبطل الصلاة على المشهور وعليه الاتيان بهما وإن طالت المدة ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من الشرع فينصرف الاطلاق إليه وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال خلاف وصورتهما على المشهور أن ينوي ثم يكبر ندبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثانيا ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم وفي وجوب الذكر في السجدتين ثم في تعيين لفظه وجهان وفي موثقة عمار إنما هما سجدتان فقط ليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وبهما عمل في المختلف مع أنه نقل في غيره الاجماع على وجوب التشهد كما في صحيحة الحلبي و التسليم كما في صحيحة ابن سنان فإن احتاط الورع لهما وذكر الله فيهما بالمأثور في صحيحة الحلبي وهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتشهد بعدهما خفيفا وهو أقل الواجب منه وسلم كذلك فقد أخذ باليقين ومن شك في شئ من أفعال الصلاة مطلقا أو سها عن شئ منها غير ما ذكر من الأركان فإن جاوز محله مضى في صلاته ولا شئ عليه وإلا أتى به وبما بعده ويتحقق التجاوز عن المحل في الشك بالدخول فيما يلي المشكوك فيه من الواجبات مطلقا كمن شك في النية وهو في التكبير أو في التكبير وهو في القراءة واختلف فيمن شك في الحمد وهو في السورة بناء على أنهما فعلان أو فعل واحد ومال في المفاتيح إلى الأخير وفي السهو بالدخول في ركن أو ما يستلزم معه العود إلى المنسي زيادة ركن فمحل ذكر الركوع والسجود ينقضي برفع الرأس منهما ومحل نفس السجود مطلقا والتشهد الأول باق في السهو ما لم يركع في الركعة المستقبلة وإن قام لأن القيام لا يتمحض الركنية فإن نسي إحدى السجدتين وذكرها الركوع سجد ثم قام كما سبق كما لو نسيهما معا وكذا لو نسي التشهد وجلس وتشهد وقام فإن فاتاه مضى في صلاته وقضاهما بعد التسليم وأتى بالمرغمتين وفاقا للمشهور وقيل لا يقضى التشهد اكتفاء عنه بما في المرغمتين وإليه ميله في الكتابين عملا ببعض الظواهر وتخصيصا لصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لقضاء التشهد بالتشهد الأخير والأولى أن يأتي بهما في كل زيادة ونقصان غير مبطلين لرواية سفيان بن السمط والظن في الباب كالعلم على المشهور وخصه بعضهم بما عدا الأولتين فكالشك ومن شك في عدد ركعات الصلاة الواجبة الثنائية كالفجر والرباعية المقصورة وصلاة الطواف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية التامة أو لم يدر كم صلى مطلقا أية صلاة كانت فقد أبطل صلاته ووجبت عليه الإعادة عينا على المشهور خلافا للصدوق فخير بينهما وبين البناء على الأقل جمعا بين ما يدل عليهما واختاره المصنف في المفاتيح وإن كان الأول أحوط والشاك في عدد الركعات فيما زاد على الاثنتين من الرباعية إن شك بين الاتمام والزيادة كما لو كان شكه بين الرابعة و الخامسة أتم صلاته وأتى بالمرغمتين تلافيا للزيادة المحتملة اجماعا لصحيحة عبد الله بن سنان وإلا بنى على الأكثر مطلقا وأتم الصلاة ثم احتاط بالاتيان بما شك فيه من الركعات صلاة مفردة على المشهور لعموم موثقة عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت وخصوص غيرها وقيل إن الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الاثنتين والأربع مبطل ولو بعد اكمال السجدتين ومنهم من جوز البناء على الأقل من دون احتياط للشاك بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع وفي موثقة ابن عمار وغيرها إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال نعم وتأويل اليقين بالاحتياط بعد الاتمام لا يخلو عن بعد والجمع بالتخيير أصوب كما في المفاتيح ثم المشكوك فيه المحتاط به إن كانت اثنتين كما لو شك بين الاثنتين والأربع فالمتعين الاتيان بهما من قيام اجماعا وإن كانت واحدة كما لو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فالمشهور التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام لرواية جميل و فيها قصور سند أو دلالة ومن ثم ذهب المصنف في كتبه إلى تعيين الثاني وفاقا لبعض المتقدمين لصحة مستنده وفيه أيضا قصور دلالة وإن كان أحوط وقيل بل يتعين الأول ولا يعرف مستنده وعلى المشهور لو كان المحتاط مريضا لا يستطيع القيام فالمتجه فيه جواز الاكتفاء جالسا لأن اللايح من فحاوي الأخبار أن احتساب ركعتي الجلوس بواحدة القيام إنما هو في حق القادر عليه فيضعف عليه الفرض بسبب انتقاله عن القيام الواجب عليه بالأصالة إلى القعود اختيارا والعاجز فرضه القعود فلا يناسبه التضعيف كما في أصل الفريضة ويدل عليه ما في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن المريض إذا كأن لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ويحتمل تعيين الركعتين كما في غيره من مواضع التخيير التي يتعذر فيها أحد الفردين متعين الفرد الممكن سيما والتعبد بركعة واحدة من جلوس غير معهود وعموم الحديث المنقول بعد تسليمه بحيث يشمل المطلوب غير ظاهر فليؤخذ باليقين وإن كانت مرددة بينهما كما

لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع أتى بالأمرين من ركعتي القيام وركعتي الجلوس على المشهور خلافا لبعض المتقدمين فاكتفوا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس و احتمل المصنف حمل مستنده على الرخصة وركعتي الاحتياط يأتي فيهما بالتحريمة والفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا قنوت فيهما ولا سورة وقيل بل لا يتعين القراءة ويجزي التسبيح كالمبدل والأحوط تعقيبهما بالأصل المحتاط له من غير تخلل مناف كما عليه الأكثر وإن كان الأظهر عند المصنف عدم وجوب ذلك وفاقا لابن إدريس ويتخير الشاك في النافلة بين البناء على الأقل والأكثر والأول أفضل سواء الراتبة وغيرها وليس فيها صلاة احتياط ولا مرغمتان ولا فرق فيهما بين الأولتين والأخيرتين والأفعال والأعداد ولو كانت ملتزمة بالنذر وشبهه فكذلك أيضا كما يستفاد من كلام جماعة منهم المصنف في كتابه الكبير لصدق اسم النافلة عليها وإن كانت واجبة بالعرض فيشملها العمومات الدالة على حكم النافلة وما يقال من أنها بالنذر أعطيت حكم الواجب إن أريد حكمه في وجوب الاتيان به فلا يجدي وإن أريد الأعم فممنوع بل هو نفس الدعوى والخلاف يجري في جميع ما تفترق فيه الفريضة النافلة من الأمور السبعة عشر المذكورة أكثرها في تضاعيف ما تقدم ومما ذكر يعلم حكم الفريضة المعروضة للنفل كاليومية المعادة في باب الشك وغيره وفي صحيحة حفص ويجعلها الفريضة كما مر ولا شك للمأمومين ولا المأموم الواحد مع حفظ الإمام مطلقا ولا له مع حفظهم كذلك والظاهر أنه يجوز أن يرجع الظان منهما إلى المتيقن عملا بأقوى الدليلين فيما هو كالفعل الواحد وإن تعدد الفاعل وكذا في رجوع الشاك منهما إليه بل أولى أو إلى الظان وأضعفهما ظنا إلى أقواهما ولو اشتركا في الشك واتحد متعلقه فعلا كان أو عددا ألزمهما حكمه من التدارك والاحتياط كما ذكر وإن اختلف متعلقه فإن جمعهما رابط رجعا إليه كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فيرجعان إلى الثلاث ليتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها وإلا انفرد أو لزم كل منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع و الخمس وإن اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم إلا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه كذا في الكتابين مع أنه سوغ التعويل عليه في كل تردد يقع في الصلاة وفي تحقق العلم بهذه الفروض حتى يترتب عليها ما ذكر من الأحكام بدون تخلل المنافي اشكال ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة لموثقة سماعة وكلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ولا يجب على الآخر متابعته فيه خلافا لمن نفاهما عن المأموم وإن عرض له السبب ومن أوجب عليه متابعة الإمام فيهما وإن لم يعرض له السبب وكلاهما خروج عن الأمر بين الأمرين ولا حكم للشك مع كثرته مطلقا فيبنى على وقوع المشكوك فيه مطلقا وإن كان في محله ولا يلتفت إلى الشك فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود وإذا عصى لم يعد كما في صحيح زرارة وغيره واختلف في حد الكثرة على أقوال لا يقضى على شئ منها بقاطع فالرجوع إلى العرف أتقن كما هو ظاهر المصنف وفي صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو ولا دلالة فيها على التحديد كما ظن بل هي كالصريحة في خلافه والظاهر أنها بيان لبعض الأفراد العرفية ومن فاتته صلاة فريضة لنوم أو نسيان أو تكاسل وارتداد مطلقا أو اغماء أو فقد طهور وجب عليه قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وفي رواية أخرى من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو فيما عدا الأخيرين من المجمع عليه وإنما الخلاف فيهما والذي عليه الأكثر ومنهم المصنف في الكتابين في الأول الاستحباب جمعا بين ما يدل على ثبوته بالعموم والخصوص من الروايات التي استدل بها الموجبون وما يدل على سقوطه ولم يذكر هنا حكم زوال العقل وفيهما أوجبه فيه إذا كان بشئ من قبله كسرب المسكر وأما الأخير فمختاره فيه أحد القولين للعمومات وقيل بالسقوط لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وفيه منع ظاهر وفوائت السفر تقضى في الحضر مقصورة وبالعكس تحقيقا للمماثلة المدلول عليها بأداة التشبيه وجميع الفرايض متشاركة في ذلك سوى صلاتي الجمعة والعيد أما الجمعة فإنها إذا فاتت تؤدي أربعا ظهرا وأما العيدية فتسقط إذا فاتت لا إلى بدل مطلقا على المشهور وفي بعض روايات عيد الفطر أنه إذا لم يثبت إلا بعد الزوال أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم وفي بعضها فليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وبهما عمل بعض قدمائنا وهو من مواضع الأخذ باليقين فإن تعددت الفوائت رتبها بحسب الفوات وجوبا على المشهور وقيل استحبابا إن ذكر الترتيب وفي المفاتيح مع العلم وهو أجود وإلا سقط الترتيب فيهما على الأصح فيهما وايجابه مع الجهل بالتكرار المحصل له افراط بإزاء تفريط من أسقطه مع العلم وإن كررها لتحصيله بالاتيان بجميع الشقوق المحتملة فقد أخذ باليقين وخرج عن الخلاف لكنه ليس بحد غيره من مواضع الاحتياط ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى ثنائية وثلاثية ورباعية عما في ذمته مرددة بين الرباعيات يتخير في قرائتها بين الجهر والاخفات وإن كان مسافرا اكتفى بالأولتين على المشهور وقيل بل يقضي الخمس كلها فإن بقيت الفايتة عليه إلى الموت قضاها عنه مطلقا أولى الناس بميراثه من الرجال كما في صحيحة حفص وغيرها ويأتي في كتاب الجنائز أنه أكبر ولده الذكور وقيل إنما يقضى عنه ما فاته لعذر لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه وخصه في اللمعة بالفائت في مرض الموت ومثله القول في الصيام والعمومات دالة على جواز التبرع به عن غيره وهل يجوز الاستيجار له المشهور نعم وبسط الكلام فيه الشهيد في الذكرى وتردد فيه المصنف وهو في محله إلا مع الوصية كما يأتي في محله وفي وجوب قضاء

صلاة الكسوفين يشترط الاستيعاب فلا يجب بدونه مطلقا وفاقا للسيد والأكثر على الوجوب مع العلم ومنهم من خصه بغير الناسي وكذا الخلاف في سائر الآيات ولا يجوز أن يتطوع من عليه فريضة حاضره أو فاتته حتى يقضيها إلا ما استثنى على المشهور لظاهر بعض المناهي ومنهم من حكم بالكراهة جمعا فليترك أخذا باليقين فإن ترك التطوع أهون من ارتكاب المحظور كما مر مرارا وفي قضاء الرواتب الفائتة فضل كثير ويعجب الرب ملائكته منه وفيه تأكيد شديد إن فاتت من غير عذر كطلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن ولا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما في رواية ابن سنان وفيها إن العاجز عن القضاء يتصدق لكل ركعتين بمد فإن لم يقدر فلكل أربع ركعات من صلاة النهار مد فإن لم يقدر فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل باب التعقيب وهو الجلوس بعد الصلاة لدعاء كذا في القاموس وزاد الجوهري أو مسألة وقال بعض علمائنا أنه الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك وفضله عظيم ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) التعقيب بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا وفي رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة وفي أخرى عنه (ع) الجلوس بعد صلاة الغداة للتعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض وعنه (ع) من صلى صلاة فريضة ثم عقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه والتقييد بالفريضة فيها وفي الصحيحة و ما في معناها لا يدل على الاختصاص بحيث لا تحصل حقيقته بعد النافلة كما قد يتوهم بل الوجه العموم كما هو ظاهر الرسمين اللغوي والشرعي والتفسير في رواية الوليد منه أو من غيره من رجال السند وأكثرهم من أجلة أصحابنا ولعل التقييد لاشتراط الترتب الأثر الخاص كالتقييد بالتعقيب إلى أخرى فيها أو التأكيد لكونه أفضل كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها أن الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع أما عدم انفصاله عنها بالفصل الكثير فالظاهر اشتراطه كما صرح به بعضهم بشهادة العرف وحقه أن يوزع على أذكار وأدعية وقراءة وتفكر حتى يكون مستجمعا لأقسام الخير من طاعة القلب واللسان وأفضلها المأثورات وهي كثيرة يقتصر عند تعذر الجميع على الأفضل مما أمكن منها فالأفضل سيما تسبيح الزهراء (ع) وكيفيته مشهورة بتوسيط التحميد وإن ورد بعض الروايات بتأخيره عند النوم ويتفكر في عجايب المصنوعات وجزيل الآلاء وهو من التفكر الذي ساعته خير من عبادة سنة كما مر ومحاسبة النفس بعد فريضة الصبح إن هذا يوم جديد من الفرصة المغتنمة ولو كان قد توفي لكان يتمنى أن يرجعه الله ولو يوما واحدا إلى الدنيا لعله يعمل صالحا فيما ترك فليحسب أنه مات ثم أعيد فليجتهد في الاستكمال وزيادة الخير ليكون يومه خيرا من أمسه فإن من تساوى يوماه فهو مغبون ولينظر في وظائفه في نهاره ويحذف الفضول منها ويرتب لكل مهم وقتا لا يتعداه ليفوز ببركة الأوقات فإن من ترك نفسه مهملا سدى إهمال البهائم لا يدري بماذا يشتغل في كل وقت فتنقضي أكثر أوقاته ضايعة فإذا فرغ من صلاة الظهر حاسبها فيما قدمت وأخرت فإن أوتي خيرا شكر الله على ذلك واجتهد في زيادته وإن تكن الأخرى بادر إلى التدارك بما سبق في أبوابه وبعد العصر يحاسبها بما بين الصلاتين وكذا بعد المغرب ثم يحاسبها بعد العشاء بالحساب التفصيلي عن جميع نهاره مع الفحص التام فلما عسى أن غرب عنه في الحسابات المجملة النهارية ويعاتبها بما فرطت في جنب الله وأبطلته من أجزاء الوقت التي كان متمكنا فيها من تحصيل السعادات العظيمة فإن تفويت المنافع والتقاعد عن تحصيل الأرباح للقادر عليه خسران عظيم وغبن فاحش وحسرة كبرى وفي الحديث النبوي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وفيه لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه و السيد عبده ولهذا تتمة تأتي في كتاب الجهاد وإن اجتنب المعقب فيه ما اجتنب في صلاته من منافيات الصحة والكمال فقد أكمل تعقيبه فورد أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب وليختمه بسجود الشكر فإنه من الأكيدات وفي صحيح مرازم عن أبي عبد الله (ع) إنه واجب على كل مسلم يتم الصلاة ويرضي الرب ويعجب الملائكة وأدناه أن يقول شكرا لله ثلاثا ويستحب أن يطول ما استطاع فعن أبي الحسن (ع) أنه كان يسجد بعد ما يصلي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار وأن يكون داعيا فيه بالمأثور عنه (ع) في حسنة ابن جندب وهو اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد و آل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثم تقول اللهم إني أسئلك اليسر بعد العسر ثلاثا ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثم ضع خدك الأيسر وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي ثلاثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة شكرا شكرا ثم تسأل الله حاجتك انشاء الله وروي غيره أيضا وحقه أن يكون بخضوع مفترشا على الأرض بذراعيه لاصقا والأجود ملصقا صدره وبطنه بالأرض كما في رواية يحيى بن عبد الرحمن عن الهادي (ع) معفرا جبينه فإنه من علامات المؤمن وهو وضعه على العفر بفتحتين أي التراب ويستحب

تعفير خديه أيضا بين السجدتين داعيا بما ذكر أو غيره من المأثورات وبوضعهما على الأرض بعد وضع الجبين أولا وإعادته يتثنى السجود فيقال سجدتا الشكر والذي ذكره غيره تحقق التثنية بوضع الجبهة وتخلل وضع الجبينين وأما وضع الخدين فمستحب آخر لا مدخل له في ذلك والجمع بينهما أبلغ وهو مندوب إليه عند تجدد كل نعمة أو دفع نقمة أو ذكرهما ولو بعد حين وإذا كان في ملأ من الناس فليضع يده على أسفل بطنه وليحن ظهره تواضعا لله يرى أن ذلك غمز وجده في أسفل بطنه كما ورد ومطلق السجود سنة على كل حال ومقرب إلى الله بل أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وذلك قوله (تع) واسجد واقترب باب الدعاء وهو في اللغة الندا وشرعا الرغبة إلى الله وطلب الحاجة منه على وجه الاستكانة والخضوع وقد يطلق توسعا على مجرد التمجيد والثناء لما فيه من التعرض للطلب كما تقدم كثير منه ومنه قوله صلى الله عليه وآله خير الدعاء دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وفضله عظيم بل هو مخ العبادة وأفضلها كما تقدمت روايته في باب الرضا والإضافة أولى من إضافة الجزء إلى كله كما في رأس الايمان والثانية من إضافة الجزئي إلى كليه كما في خير الدعاء ففيه نوع استخدام وعن أمير المؤمنين (ع) أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء وعنه (ع) الدعاء ترس المؤمن وفي الحديث النبوي أنه سلاحه وعمود الدين ونور السماوات والأرض وعن أبي عبد الله (ع) الدعاء يرد القضا بعد ما أبرم ابراما فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة وعنه (ع) عليك بالدعاء فإن فيه شفاء من كل داء وعنه (ع) الدعاء أنفذ من السنان الحديد وفي حديث أمير المؤمنين (ع) الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح وخيره ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي وفي المناجاة سبب النجاة وبالإخلاص يكون الخلاص فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع وعنه (ع) وعن أبي عبد الله (ع) بألفاظ متقاربة متى يكثر قرع الباب يفتح والحث عليه في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى وحقه أن يترصد له الأوقات الشريفة فإنها مظان الإجابة كعرفة وهو اسم اليوم من السنة وشهر رمضان من الشهور ويوم الجمعة وليلتها من الأسبوع وساعة الزوال من النهار وساعته من الليل إلى أخرى بعدها تكون تمام السدس الرابع من الليل والسحر إلى طلوع الشمس فإنها من الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء والأحوال الخاطفة المغتنمة كحال الرقة فعن أبي عبد الله (ع) إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق حتى يخلص وعنه (ع) إذا اقشعر جلدك ودمعت عينك فدونك دونك وقصد قصدك وحال الاضطرار كما قال (تع) أمن يجيب المضطر إذا دعاه والتيقظ بالقلب بجلال الله عز وجل فإن الخضوع حينئذ أكثر والاقبال أوفى والالتفات إلى المدعو والانقطاع عن غيره أتم وكلها من أسباب الإجابة وقراءة القرآن كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وهي تعم قراءة الداعي وغيره مع احتمال الاختصاص بكل منهما والسجود فإنهما أقرب الحالات كما مر وعند الأذان وما بين الأذانين الأذان والإقامة وما بين أن ينزل الإمام من المنبر يوم الجمعة إلى أن تقام الصلاة وعند نزول الغيث وهبوب الرياح والتقاء الصفين للشهادة وأول قطرة من دم القتيل المؤمن وهذه ألفاظ الروايات بما فيها من الاجمال وفي حال الغربة لما يلزمها غالبا من الانكسار الجالب للرحمة ومع الصوم فإن دعوة الصائم لا ترد ووجدت في بعض أسفار المنجمين عن أبي عبد الله (ع) الأمر بالدعاء وطلب الحوائج من الله (تع) في أوقات أربعة ثلاثة من المذكورات والرابع عند وصول كف الخضيب إلى وسط الشماء وذكر ذلك صاحب التحفة أيضا وهو من صورة ذات الكرسي من الصور الشمالية وهو يناسب المحكي عن بعض الحكماء الأقدمين في اختيار الساعات المسعودة للدعاء من أن الشرط الأعظم ملاحظة حال كف الخضيب وأن من الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء البتة إلا ما كان مخالفا للشريعة وقت مقارنته للنيرين والسفليين سيما في الحادية والعشرين من الحمل خصوصا للعاقبة وصحة البدن فإن كان للثروة والشجاعة فالمعتبر مقارنته للشمس و للظفر على العدو مقارنة المشتري وللرزق مقارنة الزهرة والخلو عن مقارنة النحسين وذكروا أنه بحمل القمر في القوس والحوت ناظرا إلى الزهرة للدعاء للجنة والمغفرة فإن كان للرزق والمقاصد الدنيوية فليكن في الثور ناظرا إلى المشتري وللجاه وقوة الحال الشمس في الحمل والقمر في الأسد أو بالعكس أو القمر في السرطان والمشتري في الثور أو بالعكس واحمدها على الاطلاق إذا كان المشتري في شرفه أو بينه وبين القمر في شرفه أو شرف زحل وعن الشهيدان من الأوقات المختارة للدعاء حال مقارنة المشتري للرأس وذلك في كل أربع عشرة سنة تقريبا وفيه أن من المقرر في فنه أن المشتري يتم الدورة على توالي البروج في اثنتي عشرة سنة كل برج سنة والرأس بسيره المعكوس في تسع عشرة سنة كل برج في تسعة عشر شهرا واللازم من ذلك حصول المقارنة بينهما في كل سبع سنين وأربعة أشهر تقريبا كما لا يخفى وهذه أمور يسندون بعضها إلى التجربة وبعضها إلى الأنبياء السالفين صلوات الله عليهم ويترصد أيضا الأمكنة الشريفة كعرفات وهو منسك الحاج يوم عرفة والملتزم من الكعبة وسائر المشاهد المشرفة سيما تحت قبة الحسين (ع) ثم المساجد الجامعة وأن يطيب الداعي أولا مكسبه فعن أبي عبد الله (ع) من سره أن تستجاب دعوته فليطيب مكسبه وفي حديث آخر طب مكسبك تستجب دعوتك

فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه من حرام فما تستجاب له دعوة أربعين يوما وأن يكون الدعاء بعد التوبة فإن الاصرار على المآثم معرض للحرمان كما في المشاهد ورد المظالم فإنه من تتماتها كما سبق وعن أمير المؤمنين (ع) فيما أوحى الله إلى عيسى قل لبني إسرائيل إني لا أستجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من خلقي لديهم مظلمة والاقبال على الله بكنه الهمة دون مجرد اللسان وعن أبي عبد الله (ع) إن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة والتخشع والتضرع وهو التذلل والبكاء أو التباكي ولو بمثل رأس الذباب والاعتراف بالذنب والاستغفار منه قبل السئول وهما من جهة الدعاء كما سبق والتقدم في الدعاء قبل عروض الحاجة ليعرف في الملأ الأعلى صوته فلا يلام فورد في أحاديث أهل البيت (ع) تقدموا في الدعاء فإن العبد إذا كان دعاء فنزل به البلاء فدعا قيل صوت معروف وإذا لم يكن دعاء فنزل به بلاء فدعا قيل أين كنت قبل اليوم وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأن لا يعتمد في قضاء حوائجه على غير الله فعن أبي عبد الله (ع) إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه وأن يتصدق ويشم شيئا من الطيب ثم يدعو مستقبل القبلة فإنه خير المجالس رافعا يديه بحيث يرى باطن إبطيه ولو تقديرا وهو أحد الوجوه في الابتهال وفي التضرع ضاما بين كفيه فإن تعذر فليدع باليمين جاعلا بطنهما نحو السماء سيما في دعاء الرزق وهو الرغبة ناظرا إليهما لا إلى السماء كما في القنوت وورد في التعوذ أن يستقبل القبلة بباطن الكفين وفي دعاء الخيفة أن يحرك إصبعه السبابة مما يلي وجهه وروي أيضا جعل ظهر الكفين إلى السماء وهو الرهبة وللدعاء بإصبع واحدة يشير بها وهو التبتل وبالإصبعين يشير بهما ويحركهما وهو التضرع وفي أخرى هو تحريك السبابة اليمنى يمينا وشمالا وفي ثالثة هو رفع اليدين والتضرع بهما وورد تفسير هذه الإشارات على وجوه أخر تطلب من مظانها وهي تعبدات لا يعلم حقيقتها إلا الراسخون في العلم ولا يردهما حتى يمسح بهما على وجهه ورأسه كما ورد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وفي رواية أخرى على وجهه وصدره فإن الله يستحيي أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما من فضل رحمته ما يشاء وأن يتخافت به فدعوة واحدة سرا تعدل سبعين دعوة علانية أو أفضل منها وأن يتيقن بالإجابة كما تقدم وأن يلح فيه فعن أبي جعفر (ع) والله لا يلح عبد على الله إلا استجاب له وعن أبي عبد الله (ع) إن الله كره الحاح الناس بعضهم على بعض و أحب ذلك لنفسه وأن لا يستبطئ الإجابة فربما يكون التأخير لكرامته على الله شوقا إلى صوته ودعاءه ونحيبه وعن بعض المشايخ لا يتبرم الداعي من بطء إجابته فإن الدعاء البطئ الإجابة أبقى أثرا وأطيب ثمرا كالنخلة تطعم كل خير بعد أمد بعيد في زمن مديد بخلاف السريع الإجابة فإنه كشجرة اليقطين قريبة المنال سريعة الاضمحلال وأن يفتتح المسألة بالتمجيد والثناء على الله وهو من جهة الدعاء أيضا وأفضله المأثورات وأدنى التمجيد الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شئ قدير وروي غيره ومما ينبغي أن لا يترك في الابتداء الصلاة على محمد وأهل بيته فبعدة طرق معتبرة لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد والأفضل أن يختتم بذلك أيضا لقبولهما فلا يرد ما في البين فعن أبي عبد الله (ع) من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط وروى الأمر به في الوسط أيضا وهو أكمل وينبغي رفع الصوت بها فإنها تذهب بالنفاق كما في النبوي وأن لا يبترها فعن أبي عبد الله (ع) قال سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول اللهم صل على محمد فقال له أبي يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته وتسمية الحاجة فإن الله لا يخفى عليه خافية ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج والتعميم فيه فورد أنه أوجب للدعاء بل الأولى أن يدعو لإخوانه المؤمنين بظهر الغيب وليكونوا أربعين سيما بعد الفراغ من صلاة الليل ويلتمس منهم الدعاء كذلك حتى يكون داعيا بلسان غير مذنب فورد أن الله أوحى إلى موسى ادعني على لسان لم تعصني به فقال يا رب أنى لي بذلك فقال ادعني على لسان غيرك وفي عدة أخبار أن الداعي لأخيه بظهر الغيب يقال له من الملأ الأعلى ولك مثلاه وفي روايات أخر مائة ألف ضعف مثله وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه وهو متيقن الإجابة ومن ثم كان غير واحد من أكابر السلف إذا حضروا الموقف دعوا لإخوانهم المؤمنين دون أنفسهم حتى يفيض الناس فلما عوتبوا في ذلك قالوا لا ندع مائة ألف مضمونة لواحدة لا ندري تستجاب أم لا وأن يجتمعوا فيه ولو بالنساء والصبيان فيدعو المحتاج ويؤمنون كما يروى من فعل أبي جعفر (ع) إذا حزنه أمر ومن المقررات أن لتوافق النفوس وتعاضدها لا سيما إذا كانت قوية متهذبة مشابهة للمبادئ العالية مدخلا عظيما في استنزال الخيرات واستجلاب البركات واستفتاح المقاصد المستبعدة الحصول وله وجوه معقولة من جهة الطبيعة مذكورة في محالها فإن كانوا أربعين رجلا استجيب لهم وإلا فأربعة يدعون الله عشرا وإلا فواحد يدعو أربعين مرة روى ذلك أبو خالد عن أبي عبد الله (ع) وفيها وفي نظائرها تنبيه على ما في هذا العدد

الخاص من السر المكنون الذي لا يوجد في غيره من الأعداد ولم يتنبه له إلا الراسخون في العلم ومن ثم اختاروه لما اختاروه في سننهم وفي الصحيح عنه (ع) الداعي والمؤمن شريكان في الأجر وأن ينظر من يدعو فيقدره حق قدره وكيف يدعو فإنه إن لم يكن يراه فإنه يراه ولما يدعو كما أمر به أبو عبد الله (ع) في مصباح الشريعة فلا يدعو بشئ ليس فيه صلاحه كتولية البلاد وهو يضعف عن سياسة أهله وعن أمير المؤمنين (ع) يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يكون وما لا يحل والأول كان يحيى ميتة أو يسيل واديه ذهبا والثاني كالتمكن من الفواحش ولا ما يتضمن قلة الحياء وإساءة الأدب قال المفسرون في قوله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين أي لا يتجاوز الحد في دعائه كان يطلب منازل الأنبياء وعن أمير المؤمنين (ع) من سأل فوق قدره استحق الحرمان ونظيره في المشاهد أن السوقي الخامل إذا سأل مصاهرة الملك مثلا والانخراط في سلك المقربين خاب أمله ولو كان الملك كريما وأن يحافظ على لفظ الدعاء واعرابه بحيث لا يلحن فيه فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله ويتأكد ذلك في الأدعية المأثورة ولا يتكلف السجع ولا غيره من المحسنات اللفظية فإنه يذهب بجزالة المعنى غالبا وأن تأتي ذلك صفوا فلا بأس والأولى الاقتصار على المأثورات فإن في دعوات أهل البيت (ع) لبلاغا لقوم عابدين وما من مقصد كلي ولا جزئي مما يحق أن يدعى له إلا وقد دون من بركاتهم صلوات الله عليهم أجمعين فيه أوراد وأدعية مبسوطة ومختصرة يختار الداعي منها ما يقتضيه الحال سيما سيد الساجدين (ع) في صحيفته المشهورة وأختيها وليبالغ في تصحيح ألفاظها وعباراتها والمحافظة على نظمها وآدابها من غير اخلال بشئ من ذلك بزيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير فإن في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم و تأليفاتها وإشارتها خواص ومقاصد لا توجد في غيرها وإن كانت المعاني متوافقة فإذا أتى الداعي بما ذكر من الشرايط وأخلص سره لوجه الله فليبشر بإحدى ثلاثة أما يتعجل له ما سأل ولفظ الرواية يعجل من باب التفعيل وهو أوفق وأما أن يدخر له ما هو أعظم منه وأما أن يصرف عنه ما لو أرسله عليه لهلك كذا في مصباح الشريعة وفي الحديث النبوي ما يقرب منه وعن أبي عبد الله (ع) إن العبد ليكون له الحاجة إلى الله فيبدء بالثناء على الله والصلاة على محمد وآل محمد حتى ينسي حاجته فيقضيها الله له من غير أن يسأله إياها وعنه (ع) قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين باب فضل قراءة القرآن وآدابه عن علي بن الحسين (ع) وأبي عبد الله (ع) بتغييرات لفظية من استمع حرفا منه مثل ألف ولام وميم لا أقول آية أو كلمة مثل ألم أو قراءة نظرا من غير صوت فله به حسنة ومحو سيئة ورفع درجة ومن تعلم منه حرفا ظاهرا أو قرأه في غير صلاة فله به عشرة أمثال ذلك ومن قرأه في صلاته جالسا فخمسون مثله وقائما فمائة ومن ختم كله فله دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة وروي أكثر من ذلك وبتلاوته ينور البيت ففي الحديث النبوي نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن وفيه وفي حديث أمير المؤمنين (ع) البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله (تع) فيه يضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض وتكثر بركته ويحضره الملائكة ويهجره الشياطين الحديث وحقها أن يتأدب القاري بالآداب الباطنة والظاهرة وذلك بأن ينوي بالقراءة إيناس السر بالله عن وحشة الدنيا وقضاء حق الشوق بالمناجات معه عز وجل ومخاطبته واستماع خطابه وأن للمشتاقين بكتاب الحبيب الودود وترداد كلامه وما يجدون في ذلك من الحلاوة والطلاوة لفرحا وشغلا شاغلا وضبط أحكام العبودية من الأوامر والنواهي والحدود والبشارات والانذارات وغير ذلك وأن يتطهر فإن للمتطهر خمسا وعشرين حسنة ولغيره عشر حسنات ويتطيب فإن الملائكة تحضره ويتأدب بأحسن الأدب وهو من جملة التعظيم ويجوز الاضطجاع أحيانا رخصة سيما لذوي الأعذار وأن يتعوذ من الشيطان في ابتداء قرائته امتثالا لقوله (تع) وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدمت صورته والأفضل أن ينظر في المصحف وإن كان حافظا عن ظهر قلبه لأن النظر فيه عبادة كما في رواية إسحاق بن عمار وورد أنه ليس شئ أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظرا وأن القاري فيه يمتع ببصره ويخفف العذاب عن والديه وإن كانا كافرين كذا في مرفوعة يعقوب بن زيد وغيرها وأن يقرأ في كل يوم لا أقل من خمسين آية وليكن إذا أصبح بعد التعقيب ولا يختم في أقل من شهر لأن القرآن لا يقرأ هذرمة أي سرعة إلا في شهر رمضان لأن له حقا وحرمة لا يشبهه شئ من الشهور فيكثر التلاوة فيه فيختم في كل ست ليال أو ثلاث وأن يرتله ترتيلا كما ورد الأمر به في الآية الكريمة وفسر في حديث أمير المؤمنين (ع) بحفظ الوقوف وبيان الحروف كما تقدم وفسر الأول بالوقف التام والحسن والثاني بالاتيان بصفاتها المعتبرة من الجهر والهمس والاطباق والاستعلاء وغيرها وعن أبي عبد الله (ع) احذر أن تقع من إقامتك حروفه في تضييع حدوده وأن يقرأ بصوت حسن فإنه حلية القرآن وعن أبي عبد الله (ع) في الترتيل هو أن تمكث وتحسن به صوتك وعلى حزن لأنه نزل بالحزن ولا يهذه هذ الشعر ولا ينثره نثر الدقل كما في حديث ابن مسعود والهذ سرعة القراءة أي لا يسرع فيه كما يسرع في قراءة الشعر ولا يفرق بين كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كالدقل وهو ردئ التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه وردائته لا يجتمع ويكون منثورا وفي حديث أمير المؤمنين (ع) الرمل وهو أوضح وكان التعبير به أولى ولا يكون همه آخر السورة للنهي عنه فيه وهو كناية عن العجلة والتبرم ويعظم القرآن فإنه من أعظم شعائر الله وهو من الحقوق الواجبة على غير القاري أيضا والاستخفاف به ربما يكون كفرا وقد أكثر عصبة من المتأخرين من الخوض في أنه أفضل أم الكعبة فذهب إلى كل فريق ورد بعضهم على بعض ولجوا في الابرام والنقض وزاد الفضوليون من المعاصرين الخلاف في أنه أفضل أم أهل البيت (ع) لأنهما ثقلان أحدهما أكبر من الآخر ووضعوا في ذلك رسائل عديدة بمقالات

واهية غير سديدة تحق أن تستر لا تسطر وتكتم لا تشهر وكله من القيل والقال الذي تواتر النهي عنه من الثقلين كما سبق في المقدمة ومن تعظيمه تعظيم أهله وأن يحضر القلب ويترك حديث النفس ويتدبره فعن أمير المؤمنين (ع) لا خير في قراءة لا تدبر فيها وهو أمر زائد على حضور القلب فإن حاضر القلب ربما لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه ولا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر وهذه الأحوال الثلاثة مترتبة و يتردده أحيانا إذا لم يثات له حق التدبر بدونه أو للرغبة أو الرهبة أو التذكر أو التذكير أو التلذذ أو الاستعطاف أو التعوذ أو التضرع أو غير ذلك من الأحوال التي لا تكمل إلا به وعن أبي ذر رضي الله عنه قام بنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقام ليلة بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وعن أبي عبد الله (ع) ما زلت أردد إياك نعبد حتى سمعتها من قائلها ويتفهمه فيستوضح من كل آية ما يليق بها ويلتمس غرائبه كما وقع الأمر به في حديث أمير المؤمنين (ع) فإن تحت كل كلمة منها أسرار مكتومة لا تنكشف إلا للطالبين من الموفقين ويقدر أنه المراد بالخصوص بكل خطاب فيه فإذا مر بأمر أو نهي أو وعد أو ايعاد جعل نفسه المأمور والمنهي والموعود والموعد وكذا عند كل قصة فإن السمر غير مقصود وإنما المقصود الاعتبار وأخذ ما يحتاج إليه فما من بناء في القرآن من قصص الأولين إلا وفيه عبرة للمعتبرين وأخلي القصص بحسب الظاهر من معنى الانذار والوعظ قصة يوسف بطولها حتى أن من أهل الاسلام من زعم أن هذه السورة ليست من القرآن لأنها قصة امرأة فاجرة عشقت صبيا جميلا فراودته والمتأمل يرى فيها وجوها من الاعتبار والفوائد مهمة ولنشر إلى جملة منها أ أن علم الرؤيا من العلوم حقيقية وليست من المتخيلات المحضة كما زعمه بعض الحكماء ب النهي عن افشاء الأسرار عند من لا يؤتمن شره ج مذمة ملكة الحسد وأنها إذا أطيعت انجرت بصاحبها إلى ما هو أكبر منها كقتل النفس المحترمة والقائها في المهالك وربما يفتضح الحسود ويضطر إلى الاقرار بفضل المحسود د مذمة الكذب وانتهاؤه إلى الخزي في الدنيا قبل الآخرة ه مدح الصبر وحلاوة ثمرته وأن في ابتلاء أنبياء الله أسوة لسائر الناس إذا ابتلوا بالمصائب فيهون عليهم أمرها ويتسهل لهم الصبر عليها ز إن البكاء والأسف لا يتنافيان الصبر الجميل والنهي عن اليأس من روح الله ومدح العفة وحسن عاقبتها ومذمة الفجور وسوء عاقبته وجواز تحمل الضرر تحرزا عن الوقوع في المعصية بأن التوسل بالمخلوقين أحيانا للخلاص عن الأسوأ لا ينافي التوكل لجواز طلب المناصب العالية لمن يثق من نفسه بالقيام بحقوقها بأن مدح النفس أحيانا بما هو فيها ليس من تزكية النفس المنهي عنها يه جواز ادخار الأقوات عند الحاجة وأنه لا ينافي التوكل أيضا لجواز الاحتيال بالحيل المباحة للمقاصد المباحة ومن جملتها التورية في الكلام عند الحاجة بحسن العفو عن المسيئين وقبول اعتذارهم لأن اللمعات القدسية ربما تبرق على قلب الولي فيرى ما هو بعيد عنه وربما تطبق عليه فلا يرى ما هو قريب إليه يظهر أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه فإذا سبقت عنايته (تع) لأحد بالحسنى لا يضره كيد الكائدين كان الاتيان بهذه القصة العجيبة آية بينة للنبي صلى الله عليه وآله وفيها وجوه أخر تستنبط بالنظر وقد قال (تع) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ومن ثم من الله على الكافة بإنزال الكتاب بقوله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لعموم فايدته الجميع وإذا قصد بالخطاب جميع الناس قصد الآحاد فهذا الواحد القاري مقصود فما له ولسائر الناس فليقدر أنه المقصود دون غيره وأن يتأثر بالقراءة وهو من فروع التدبر وذلك باختلاف حال القلب وظهور الآثار المتغايرة فيه بحسب اختلاف المعنى فيكون له بحسب معنى كل آية حال ووجد ووجل فيفرح ويشتاق ويخاف عند قراءة آية رحمة وجنة وعذاب ونحو ذلك فإن كلام الله تعالى يشتمل على جميع ذلك وفيه السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والمخوف وكيف يكون حال المستمع واحدا والمسموع مختلف فتنوع وجوه الكلمات يستتبع تقلب القلب في الحالات وبحسب كل حالة يستعد للمكاشفة بأمر يناسب تلك الحالة كما يأتي في وصف المتقين والقرآن إنما يقرأ لاستجلاب هذه الأحوال وإلا فمؤنة تحريك اللسان بهجائه حفيفة ويترقى في مقامات القراءة وهي ثلاث فالأدنى تقدير العبد أنه يقرأ بين يدي الله سبحانه بمرأى منه ومسمع فيكون حاله عند هذا التقدير السؤل والتملق والتضرع والابتهال ثم إن يشهد بقلبه أنه تعالى يخاطبه بألطافه ويناجيه بأنعامه واحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والاصغاء والفهم كذا في الحقايق ويمكن أن يكون كلام أبي عبد الله (ع) المنقول إشارة إليه أو المعنى تقدير أن العبد يخاطب ربه ومقامه الحياء والتعظيم أيضا وحضور القلب وحسن الأدب ثم برؤية المتكلم كذا في النسخ والصواب حذف الجار وصفاته وأفعاله في الكلام فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قرائته ولا إلى تعلق الانعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره وهذا المقام إنما هو للصادقين وهم المقربون وعنه أخبر أبو عبد الله (ع) بقوله والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون ويحتمل منه غير ذلك قريبا مما قصده الشاعر بقوله - در سخن پنهان شدم چون بوي كل در برك كل - ميل ديدن هر كه دارد در سخن بيند مرا - والمقامان الأولان لأصحاب اليمين على مراتبهم وغيرها من المراتب المنحطة للغافلين على مراتبهم أيضا ويرى دخوله فيما يمر به من ذم العاصين والمقهورين وتوعيدهم دون

ما في بشارة المقربين وذوي اليقين فلا يشهد نفسه معهم بالفعل بل يتشوق أن يلحقه الله بهم ويشهد نفسه مع العصاة بل يقدر أنه المخاطب خوفا واشفاقا كما سبق وفي كلام أمير المؤمنين (ع) في وصف المتقين وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم في آذانهم ويسأل الله المرجو ويتعوذ به عن المخوف إذا مر بآية فيها ذكرهما كالجنة والنار كما ورد عن أبي عبد الله (ع) ويبكي القاري حزنا أو يتباكى إن لم يأته البكاء ولو على فقدان البكاء فإنه مما يحق له ذلك وكذا المستمع وأما التظاهر بالغشية بحيث لو أن أحدهم قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك فذاك من الشيطان وما بهذا أمروا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل كذا ورد عن أبي جعفر (ع) ويسر بالقراءة إن خاف خاطر الرياء بالجهر أو تشويش المصلي أو المتفكر السامعين وإلا فيجهر لأنه يجمع الهمة ويصرف السمع إليه وينفي النوم والكسل ويزيد في النشاط ويوقظ الراقد ويرغب في العبادة ويبعد عنه لهب النار مد صوته ويشهد له كل ما سمعه ويسجد عند تلاوة كل آية سجدة أو سماعها من السجدات الخمس عشرة المشهورة وهي في ألم تنزيل وحم فصلت والنجم واقرء و الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل و ص والانشقاق وجوبا في الأربع الأول وهي العزايم وندبا في البواقي والوجوب في العزايم مما نقل عليه الاجماع على القاري والمستمع أما السامع فقولان نقل على كل منهما الاجماع ومستند العدم أصرح دلالة لكن لا يخرج عن اليقين وهو فوري عند حصول سببه وهو التلفظ بموجب السجدة أو سماعه ولا يخل به التأخير إلى الفراغ من الآية عند المصنف وشيخه البهائي خلافا للمعتبر ولو أخر بما يخرج به عن الفورية أثم ووجب الاتيان بها بعد ذلك اجماعا وإنما الخلاف في أنها أداء أو قضاء والأولى عدم التعرض في النية لذلك ولو سمعها وهو يصلي ففي رواية أنه لا يسجد لما سمع وفي أخرى أنه يسجد ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء والمستيقن يأتي بها بعد الانصراف ويتعدد السجود للسبب ولو في مقعد الواحد كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ويستحب أن يذكر فيها بالمأثور في صحيحة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) وهو سجدت لك رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير وزيد في بعض الروايات قبل ذلك لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا وفي أخرى إذا سجدت قلت ما تقول في السجود أو بما يناسب تلك الآية من مسألة وتذلل ونحو ذلك وإن استقبل القبلة بها وسجد سجود الصلاة على الأعظم السبعة دون الاكتفاء بالجبهة ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه وكبر بعد رفع الرأس منه وكان متطهرا من الحدث فقد أخذ باليقين وخرج عن مخالفة بعض الأقوال والروايات والوجوه المحتملة أما الطهارة عن الخبث فقد قطع المصنف وشيخه بعدم اشتراطها كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة حق يثبت في المال ابتداء وأما زكاة الجسد فمذكورة بالتبع بتبعية الدعاء والقرآن للصلاة وعن الرضا (ع) أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل وعن أبي عبد الله (ع) إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم باب التعداد والشرايط الزكاة زكاتان زكاة المال وزكاة الفطر والإضافة فيهما ليست على نسق واحد وكل منهما واجبة ومندوبة وربما يخص اسم الزكاة بالواجبة منهما ولما حرمها الله على بني هاشم كما يأتي لأنها من أوساخ أيدي الناس ومن ثم كان اخراجها تطهيرا لهم وتزكية فرض لهم الخمس في الغنايم التي لم يفرض فيها الزكاة اكراما لهم وتعظيما وارفاقا بذوي الأموال من أن يجتمع عليهم الفرضان فيجحف بهم والمبدو بالبيان زكاة المال وقد عرفت أنها واجبة ومستحبة والواجبة إنما هي في تسعة أنواع من المال تندرج تحت ثلاثة أجناس قريبة النقدين الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة وإن هجرت ولا عبرة بغيرها من النقوش والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بأنواعها من عراب ونجاتي وبقر وجاموس وضأن ومعز مطلقا خلافا لمن اشترط الأنوثة فيها وهو شاذ وإنما تجب منها في السائمة وهي الراعية في المرعى من غير المملوك ويقابلها المعلوفة الغير العاملة مطلقا والمرجع فيها إلى العرف وفاقا لأكثر المتأخرين لعدم نص فيه وخلافا لمن اعتبر في السوم الأغلبية والاستمرار طول الحول فلو علفها ولو يوما واحدا انقطع والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة بالحرث الزرع أو الغرس أو المنتقلة إليه مع الشجرة أو بدونها قبل انعقاد الحب في الكرم والزرع وبدو الصلاح وهو الاحمرار والاصفرار في النخل بشرط بلوغ كل من الأنواع التسعة النصاب المعتبر فيه بالتفصيل الآتي وحول الحول على النصاب في ملكه في الخمسة الأول وهو يتحقق بالدخول في الشهر الثاني عشر على المشهور لحسنة زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة الحديث واختلفوا في احتسابه من الحول الأول لأن الحول بحسب اللغة والعرف العام عبارة عن اثني عشر شهرا أو الثاني ادعاء منهم أنه في الزكاة أحد عشر شهرا ولم يثبت ومن ثم عول المحققون على أن المحكوم بتحققه بمجرد دخوله إنما هو الوجوب المتزلزل ولا يتحقق الاستقرار إلا بتمامه فيحسب من الحول الأول و يبدأ الحول الثاني مما يليه ويسترد الزكاة إن اختل فيه شرط وفيه مخالفة لظاهر مستندهم

كما في المفاتيح ويشبه تخصيص الرواية بموردها كما قرره في الوافي ويكون المراد بوجوب الزكاة وحول الحول برؤية الهلال الثاني عشر الوجوب والحول المريد الفرار يعني لا يجوز الفرار حينئذ لا استقرار الزكاة في المال بذلك كيف والحول معناه معروف والأخبار باطلاقه مستفيضة ولو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجوه من التكلف وبشرط بلوغ المالك وعقله وحريته وتمكنه من التصرف في النصاب في الجميع فهنا قيود ثلاثة أ التكليف فلا تجب على الصبي ولا المجنون مطلقا خلافا لمن خصه بالمطبق وأوجب على ذي الأدوار حال إفاقته مطلقا ومنهم من اشترط الكمال فيه طول الحول وهو مطالب بدليله ب الحرية فلا يجب على العبد مطلقا أما على القول بأنه لا يملك فظاهر لأن الزكاة إنما تجب على المالك بل لا وجه لاشتراط الحرية حينئذ وأما على القول بتملكه مطلقا أو على بعض الوجوه فلصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته خلافا لمن أوجبها حينئذ ولا فرق بين القن والمكاتب مطلقا مشروطا أو مطلقا مطلقا ومنهم من أوجب عليه إذا تحرر منه شئ ويدفعه عموم ما ورد في السقوط عن مال المكاتب ج التمكن من التصرف فلا زكاة في الممنوع منه شرعا كالمرهون أو قهرا كالمغصوب والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب في الباقي وورد في أمر الزكاة من التشديد ما ورد ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال وهو قول الله تعالى سيطوقون ما بخلو به يوم القيامة والإشارة إما إلى الشئ الممنوع أو إلى المنع وفي لوايح الكتاب والسنة ما يؤيد الوجهين والآية محتملة لهما أيضا وليس في شئ منهما خروج عن طور العقل كما حسبه من زعم أنه من باب انقلاب الحقايق الذي قام البرهان على امتناعه فاضطر إلى الدخول في باب التأويل وقلب كثير من الظواهر السمعية عن حقايقها إلى معنى التجوز والتمثيل والوجه أنه ليس إلا من باب تبدل الصور على الحقيقة الواحدة الذي لا سبيل إلى انكاره لقيام البرهان على امكانه والاشتباه إنما نشاء من عدم الفرق ولنقتصر في توضيح المرام على تلخيص الكلام لبعض الإلهيين وهو أن الحقيقة الواحدة تظهر في البصر بالصورة المعينة المكتنفة بالعوارض المادية وملازمة وضع معين من محاذاة وقرب وعدم حجاب إلى غير ذلك وهي بعينها تظهر في الحس المشترك بصورة تشابهها من غير تلك الشرايط وهي في الحالتين تقبل التكثر بحسب الأشخاص كصورة زيد وعمرو وبكر ثم تظهر تلك الحقيقة في العقل بحيث لا تقبل التكثر وتصير الأفراد المتكثرة في الصورة المبصرة والمتخيلة متحدة في الصورة العقلية ثم الصور العقلية متفاوتة في قبول التكثر فإن صور الأنواع من حيث خصوص نوعيتها متكثرة ومن حيث خصوص جنسيتها واحدة وهكذا إلى جنس الأجناس تتحد في صورتها جميع أنواعها لكن تمتاز عن جنس آخر مقابله وإذا اعتبرت من المفهومات ما يشمل جميع الحقايق والاعتبارات لتحد الكل في صورته كالشئ والممكن العام فإذا تحققت ذلك تحددت أن الصورة ولو عقلية غير الحقيقة بل هي ملابسها المختلعة عليها باختلاف المشاعر والمدارك ثم إن تلك الحقيقة مع وحدتها الذاتية قد تظهر في صور متكثرة متخالفة الحكم كصور الأشخاص وقد تظهر في صورة واحدة كالصورة العقلية وكما أن المختلفين بالصورة في موطن قد يتحدان فيها في موطن آخر فقد تتعاكس الصورتان في الموطنين فيظهر هذا بالصورة التي كانت للآخر والآخر بالصورة التي كانت لهذا كالفرح الظاهر في الرؤيا بصورة البكاء ونحو ذلك من الأمور المعلومة بممارسة التعبير ومحصل هذا أن الحقيقة مغايرة لجميع الصور التي تتجلى فيها على المشاعر الظاهرة والباطنة مغايرة من حيث الذات وأنها من حيث ذاتها قابلة للظهور بصور مختلفة الأحكام وأن جميع الصور التي تظهر هي بها متساوية بالنسبة إليها وليس بعضها أولى بها من البعض في حد ذاتها بل إنما يخصص تلك الصور وبعينها لها أحكام المواطن والمشاعر فالعلم حقيقة واحدة تظهر في موطن اليقظة بصورة عرضية محتجبة عن الحس وهي بعينها تظهر في موطن الرؤيا بصورة جوهرية محسوسة أعني صورة اللين وكما أن الظاهر على المدارك الباطنة في اليقظة حقيقة العلم كذلك الظاهر على المشاعر في الرؤيا حقيقة العلم إلا أنه يتجلى في كل موطن بصورة يعينها لها ذلك الموطن ثم إن المحجوب المنغمس في أحكام الطبيعة الذي لا يعرف الحقايق إلا بصورها المألوفة للطبيعة ينكر الحقيقة عند تبدل الصورة ولا يعرفها لتحولها في ملابسها لكن العارف الدراك الذي له نفس قوية لا يصير مغلوبا بأحكام خصوصيات المواطن ولا يحجبه حكم موطن عن أحكام المواطن الأخر بل يعرفها في سائر ملابسها وهذه النكتة مرقاة إلى الاطلاع على أسرار نفيسة من جملتها حقيقة الانطباق بين العوالم فإنها بأسرها صور لحقيقة واحدة متخالفة من جهة تخالف أحكام المواطن التي تشترطها النفس في مدارج صعودها وهبوطها والمدارك التي هي مقتضى تلك المواطن بل تطلع بها على حقيقة العوالم فإنها صور تظهر على النفس في مواطنها وينكشف عليك أسرار غامضة من أحوال المبدأ و المعاد من ظهور الواحد في الكثرات وظهور الأعمال والأخلاق الظاهرة في النشأة الدنيوية بالصور الخاصة وفي النشأة الأخروية بالصور التي تقتضيها أحكام تلك النشأة كما فصل

في الشريعة الصادقة وتعرف حقيقة وزن الأعمال ومعنى قوله عز وجل وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فإنه يدل على إحاطتها بهم في الحال ولا حاجة إلى الصرف عن الظاهر فإن الأخلاق الرذيلة والعقايد الباطلة التي هي محيطة بهم في هذه النشأة هي بعينها جهنم التي ستظهر بالصورة الموعودة عليهم كما أنذرهم الشارع وقوله سبحانه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقوله صلى الله عليه وآله الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر أي يصب في بطنه نار جهنم وقوله عليه وآله السلام إن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده وتعلم أن جميع ذلك على الحقيقة دون المجاز وكذلك قوله الدنيا مزرعة الآخرة فإنه كما أن البذر هو مادة بل هو الذي يظهر بعينه بعد انبساطه بصورة الشجرة بأغصانها وأوراقها وثمارها فكذا الأعمال والأخلاق المكتسبة في الدنيا هي مادة الجنة والنار وهي تظهر في ذلك الموطن بصورتهما وصورة ما فيها من اللذائذ والمكاره فإن قلت كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر وكيف يكون المعنى واحدا والحال أن الحقايق مختلفة بذواتها قلت قد لوحنا إليك أن الحقيقة غير الصورة فإنها في حد ذاتها وصرافة سذاجتها عارية عن جميع الصور التي تتجلى بها لكنها تظهر في صورة تارة وفي غيرها أخرى والصورتان متغايرتان قطعا لكن الحقيقة المتجلية في الصورتين بحسب اختلاف الموطنين شئ واحد وما أشبه ذلك بما يقول أهل الحكمة النظرية أن الجواهر باعتبار وجودها في الذهن أعراض قائمة به محتاجة إليه ثم هي في الخارج قائمة بأنفسها مستغنية عن غيرها فإذا اعتقدت أن حقيقة تظهر في موطن بصورة عرضية محتاجة وفي آخر بصورة مستغنية مستقلة جوهرية فاجعل ذلك تأنيسا لك تكسر به صولة نبو طبعك عنه في بدو النظر حتى يأتيك اليقين وتصعد الأفق المبين وترى بعين العيان ما يعجز عنه البيان وتشرف على حقيقة قوله (ص ع) النوم أخو الموت وقول صاحب سره وباب مدينة علمه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا إلى آخر ما قال ولقد خرجنا به إلى الاطناب وعن موضوع الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما الزكاة المستحبة فإنما تثبت في مواضع تسعة أيضا في الحصيد والصريم مطلقا وهي ما يخرج يوم الحصاد والجذاذ بالمعجمات مثلثة الفاء أي قطع الثمرة من الضغث وهو الخرمة بعد الضغث والحفنة وهي ملأ اليد بعد الحفنة وبها فسر قوله (تع) وآتوا حقه يوم حصاده في حسنة الفضلاء وغيرها وأوجبها الشيخ في الخلاف والوجه الاستحباب وإن كان للصبي وبه يجمع بين ما يدل على نفي الزكاة في أموال اليتيم وما يدل على ثبوت الصدقة في غلاته وفي كل ما سوى الغلات الأربع مما انبتت الأرض سيحا أو بعلا أو عذبا أو غيرها مما يكال أو يوزن كالأرز والذرة والعدس والحمص و غيرها مطلقا عدا الخضر من بقل وقثاء وبطيخ ونحوها مما يكون سريع الفساد على المشهور وأوجبها ابن الجنيد بشرط بلوغه النصاب ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول و كل شئ يفسد من يومه وروي استثناء الفواكه أيضا ومقتضاها ثبوتها في مثل القطن والكتان والقنب ونحوها وتقييد بعضهم بالحبوب لا دليل عليه وذكرها بالخصوص في بعض الأخبار لا يدل على الاختصاص وفي دخول البصل اليابس وبذور الخضر في المستثنى أو المستثنى منه وجهان وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال فصاعدا طول الحول فلو طلب المتاع بأنقص منه ولو قل في بعض الحول فلا زكاة ويشترط أيضا بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين أيهما كان إن كان أصله عروضا وإلا فنصاب أصله وإن كان للصبي أو المجنون إذا اتجر لهما الولي وهو من إليه النظر في أمرهما وهو المخاطب بالاخراج والمحتاط لا يمنعها لظهور كثير من الروايات في الوجوب كما نقل عن بعض علمائنا وإن كانت محتملة للتقية وهي مسألة عثمان وأبي ذر وأكثرها صريحة في اشتراط التماس الفضل كما هو المشهور فإن كان على النقيصة أحوالا زكاه لسنة استحبابا وفيما قربه من الزكاة بتبديل الأعيان مطلقا على المشهور وقيل بالوجوب فيه كك ومنهم من فصل بالتبديل بالجنس وغيره والروايات لا تخلو عن معارضة في الجنس فليؤخذ فيه باليقين وكذا فيما شك في بلوغه النصاب استظهارا واحتياطا وفي ما غاب عنه سنتين فصاعدا كذا في المفاتيح أيضا والروايات إنما وردت بلفظ السنين بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فيزكي بعد عوده لسنة وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين كما في رواية زرارة وفي إناث الخيل السائمة عتاقا كانت أو برازين بشرط الحول واشترط بعضهم أن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف من اثنين والنصوص قاصرة عن اثباته وفي نماء العقار المتخذ له كالخان والحمام وشبههما على المشهور وفي اعتبار الحول والنصاب فيه قولان وفي الحلي المحرم كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو المعمولة منهما كما قاله الشيخ والمصنف لم يلتفت إليهما لعدم وقوفه فيهما على مستند كما ذكره في المفاتيح ولا ضير في متابعة الجماعة المقتبسين من أنوار أهل البيت (ع) فيهما إذ المقام مما يتسامح فيه وقد سبق التنبيه عليه وفي تضاعيف الكتاب من ذلك شئ كثير وزكاة الفطر إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني دون الصبي والمجنون والمملوك والفقير وإن كان لهم من يعولهم وجبت عليه إن كان من أهلها والكلام في المبعض كما تقدم والغني هو الذي يملك مؤنة سنته لنفسه ولعياله ومن جملتها الفطرة بالفعل أو بالقوة بأن يكون له عمل يفي دخله بها وبخرجه الضروري بحسب حاله ومروته كما يأتي ويجب أن يعطي عن نفسه وعن جميع من يعوله من ولد وزوجة وضيف وذي رحم وغير ذلك ولو تبرعا وفيه كجملة من الأخبار إشارة إلى أن المناط إنما هو صدق العيلولة عرفا وأن الوجوب تابع له لا لوجوب النفقة ولا لتكلف التصدق بها عليه ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة ووقته من غروب الشمس ليلة الفطر وقيل

من طلوع فجره إلى قبل صلاة العيد وقيل إلى الزوال بل إلى آخر النهار ولا يجوز التأخير إلا مع العزل و انتظار المستحق وهل تسقط به بدون ذلك كما هو ظاهر بعض الروايات أم يستصحب وجوبها أداء أم قضاء أقوال وليؤخذ بما هو أحوط للدين وأبرأ للذمة فإن استكمل الشرايط ببلوغ أو عقل أو غنى أو حصول ولد أو مملوك قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة يسيرة وجبت اجماعا وإن استكملها بعده قبل الزوال وهو آخر وقت صلاة العيد استحبت وإن كان بعده سقطت اجماعا أيضا كما في المفاتيح لكن على القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار يتجه تعليق السقوط عليه إلا أنه لا يعهد منهم تصريح به ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه مطلقا سواء أدى عنه أم لا وإن كان لو أنفرد عنه وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين وفاقا للأكثر إذ لا ثنيا في صدقة كما ورد في الحديث النبوي واختلفت النقلة في لفظه فالأكثر على ضبط الثنيا بالثاء المثلثة المضمومة فالنون الساكنة فالياء المقصورة كما هنا وفي المفاتيح وفي القاموس والنهاية ثنى بالكسر كإلى وهو أن يفعل الشئ مرتين وخالف ابن إدريس في الضيف فأوجب عليه أيضا فإن ثنى الضيف فقد احتاط وفي الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكال ولو أعالت نفسها زال وكذا الكلام في نظائرها باب المقادير المخرجة والنصب جمع نصاب وهو الأصل والمرجع ومن المال الحد الذي ثبت فيه الزكاة إذا بلغه وهي متفاوتة في الأجناس بالتناسب على الوجه اللائق حسبما اقتضته حكمة الشارع وكذا المقادير وهي في الذهب نصف دينار في عشرين دينارا وهو نصابه الأول على الأشهر الأحوط وقيل بل هو أربعون دينارا وفيه دينار كامل ومستنده محتمل للتقية مع مخالفته للاعتبار بنصاب الفضة على المعهود في الشرع ثم قيراطان عراقيان هما عشر دينار في كل أربعة دنانير والنيف عفو وفي الفضة خمسة دراهم في مائتي درهم وهو نصابه الأول بالاجماع ثم درهم واحد في كل أربعين درهما والضابط فيهما ربع العشر اجماعا والدينار مثقال شرعي هو ثلاثة أرباع المثقال للصيرفي من هذه الدنانير الغالبة في بلاد الاسلام وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم فكل سبعة دنانير عشرة دراهم كما تقدم والدرهم وزن ثمان وأربعين حبة شعير متوسط فإنه لا خلاف في أنه ستة دوانيق والدانق ثمان حبات وأما رواية سليمان بن حفص أن الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحبة فيبلغ الدرهم اثنتين وسبعين شعيرة فضعيفة مهجورة وإنما تجب الزكاة في النقود الخالصة دون المغشوشة بغيرها إلا أن علم أن الصافي منها نصاب ومع الشك تستحب كما سبق و الأحوط استعلام ذلك بالتصفية وإن صرح المحققون بعدم وجوبه ولو كانت دراهمه مغشوشة بالذهب أو دنانيره بالفضة فإن لم يبلغ كل من الغش والمغشوش نصابه فكذلك وإلا وجب في البالغ والاخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك هذا في النقدين وأما في الأنعام فالمقدر شاة في كل خمس من الإبل حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها خمس شيات فنصابها الأولى خمسة متفاضلة بخمسة والزيادات شنق إلى ست وعشرين وهو النصاب السادس فبنت مخاض ومن المتقدمين من جعل غاية الشياة أربعا في عشرين وأوجب في الخمس وعشرين بنت مخاض وأسقط النصاب السادس إلى ست وثلاثين فبنت لبون ومستنده يحتمل التقية إلى ست وأربعين فحقة فعلى المشهور النصب الثانية المتفاضلة بعشر ثلاثة ثم لا شئ إلى إحدى وستين وهو أول النصب الثلاثة الثالثة المتفاضلة بخمسة عشر فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان فهذه أحد عشر نصابا والزايد عفو أيضا إلى مائة وإحدى وعشرين فيستقر النصاب والمقدار جميعا بحيث يشملهما الضابط ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وليتحر في الحساب أقلهما عفوا استبراء للذمة وأخذا باليقين وربما يتطابقان فيتخير وتبيع أو تبيعة مخيرا بينهما المالك في كل ثلاثين بقرة وهو أول نصابيها ومسنة لا مسن في كل أربعين وهو أخيرهما وما بينهما وقص وفيما زاد يتحرى المطابق من العددين ويتخير في مطابقهما وقد تبع المصنف والجماعة في التعبير عن أسنان الإبل والبقر ألفاظ الروايات وتفسير الأسماء فيهما بترتيبهما على ترتيب الحول فبنت المخاض ما أكملت حولا واحدا ويتحقق ذلك بالدخول في الثاني وكذا التبيع وهو ما تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في المرعى ومن ثم وصف في حسنة الفضلاء الخمسة بالحولي وبنت اللبون ما أكملت حولين وكذا المسنة والتسمية شرعية أو لطلوع سنها حينئذ ثم الحقة والجذعة كما سبق في باب الجناية وشاة في أربعين من الغنم وهو أول نصبها الخمسة على المشهور المناسب لنصاب النقدين وقيل بل هو إحدى وأربعون فالتفاضل بين الثلاثة الأولة يطرد على نسق واحد والزايد عفو إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان إلى مأتين وواحدة فثلث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة وفاقا لبعض المتقدمين لصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) وقيل فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة وهو أشهر وعلية الأكثر لحسنة الفضلاء والصحيحة تحتمل التقية والمراد بعفو الزيادات في الجميع عدم تعلق الوجوب بها فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ ما دام النصاب فأيما بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط فإنه يسقط من الواجب بحسابه ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين وقد يناقش في ذلك بأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين فمن أين التخصيص وهو كما ترى فإن الإشاعة هنا ليست على حدها في سائر الأموال المشاعة لتكون الخسارة على الجميع ومن ثم جاز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ووجب عليه كل ما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال أو الوزان ونحو ذلك مما ينبه على أن صرفة الفقراء هي الأهم في نظر الشارع من وجه وإن كان الارفاق بالمالك

أهم من وجه آخر فلا مانع من أن تكون هي المخصص مضافا إلى ما في العمل به من الأخذ باليقين و يثبت الزكاة في ثلاثمائة صاع من الغلات وفي بعض الروايات خمسة أوساق كل وسق ستون صاعا وقد علمت مقدار الصاع فيما سبق فنصابها بالحساب المعروف ثلاثمائة من وسبعة أمنان وسبع من تبريزي فإذا بلغته فما زاد تعلق بها الزكاة وهي العشران سقيت من السماء أو بجريان الماء بنفسه إلى المزرعة ولو قبل الزرع كما في بعض البلاد أو بقربه منها بجذب العروق وإلا فنصف العشر باجماع العلماء والضابط عدم توقف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقفه على ذلك وأما ما سقي بهما جميعا فإن كان مع تساوي السقيين عددا أو زمانا أو نفعا على احتمالات فثلاثة الأرباع لأن الثابت في نصفه العشر وفي نصفه نصفه فذلك ثلاثة أرباعه وإلا فالمقدر يتبع الأغلب فيما اعتبر فيه التساوي بينهما ولا يعتبر في شئ منها شئ من المؤن كما هو مقتضى الاطلاق وحكى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ويشهد له اطلاقات الروايات مع أنها من الأمور الظاهرة الشايعة وإنما ورد في بعضها استثناء حصة مقاسمة السلطان وهو أمر خارج عنها والاستناد لوضعها إلى أنه مقتضى الإشاعة مما عرفت ضعفه فإياك والخروج عن الاحتياط وفي كل عتيق من الخيل وهو ما أبواه عربيان كريمان ديناران وفي كل برزون بكسر الفاء وهو الردي من أحدهما أو كليهما دينار كما في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما (ع) وزكاة الفطر صاع عن كل رأس وتنصيفه من الحنطة من بدع معاوية من الغلات الأربع الزكوية لا غير عند قوم وبإضافة الأقط والأرز واللبن عند آخرين ومن غالب القوت عند غيرهم أي قوت أهل ذلك القطر أو قوت المعطي على اختلاف بينهم والروايات تدل على اجزاء الجميع والتمر أفضل من غيره فإنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه كذا في صحيحة هشام وفي أخرى لأن أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب باب المصرف وهو في القسمين جميعا الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقراء والمساكين هم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم بالفعل ولا يفي دخلهم بخرجهم الضروري بحسب حالهم وإن كان لهم ضيعة أو بضاعة فإنهما لا يحسبان من المؤنة على المشهور بل ينظرون إلى ما يدخل منهما ولهم أخذ ما يعوزهم من الزكاة كما في صحيحة معاوية بن وهب وموثقة سماعة وغيرهما واختلف في أنهما مترادفان أم متغايران وعلى التغاير أيهما أسوء حالا وفي صحيحة محمد بن مسلم وحسنة ليث الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل والعاملون هم عمال الصدقات السعاة في تحصيلها أو تحصيلها جباية وولاية وكتابة وحفظا وحسابا وقسمة ونحوها فيرزقون منها ما يراه الحاكم ولو كانوا أغنياء ولا يشترط حريتهم على المشهور والمؤلفة قلوبهم هم الكفار المستمالون إلى الجهاد بالاسهام لهم منها وقيل هم المنافقون وجوز جماعة كونهم مسلمين وفي الرقاب هم المكاتبون الذين ليس لهم ما يصرفونهم في كتابتهم مع عجزهم عن تحصيله كما اعتبره الشهيدان و هو مورد الرواية والعبيد الذين كانوا تحت شدة عند مولاهم أو من سلط عليهم فيشترون و يعتقون منها ومع عدم الشدة قولان لتعارض النصوص إلا مع عدم مستحق غيره فيجوز قولا واحدا وميراثهم لأربابها عند الأكثر وفي رواية عن العالم (ع) وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم والغارمون هم المدينون في غير معصية أو مع التوبة مع عدم تمكنهم من القضاء فهنا قيدان عدميان أ أن لا تكون استدانته في معصية وإن كانت لا توجب الفسق كما هو المشهور المروي إلا أن يكون قد تاب وفاقا للمحقق وغيره ب أن لا تكون متمكنا من القضاء ولو تمكن من قضاء البعض دون البعض استحق بالنسبة ومن الغارمين من عنده ما يفي بدينه لكن لو دفعه يصير فقيرا كما في المفاتيح وفاقا للنهاية لعدم تمكنه من القضاء عرفا ولا فائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة للفقر والمروي أنه يقضى بما عنده دينه ويقبل الصدقة ويجوز مقاصتهم بالقصد إلى اسقاط ما عليهم للمزكي من الدين على وجه الزكاة اجماعا وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين كما في المفاتيح وغيره وقيل مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا وضعف بتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به وفي سبيل الله ما يتوصل به إلى رضاه سبحانه كالجهاد وتعمير مسجد وجسر ومدرسة ومعونة زائر محتاج ونحوها ومنهم من خصه بالجهاد وفي تفسير العسكري (ع) في سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير والضابط كل قربة لا يتمكن قاصدها من الاتيان بها بدونه وإن كان غنيا أما الغازي فيعطى قدر كفايته على حسب حاله مطلقا قولا واحدا وابن السبيل هو الغريب المنقطع به في غير معصية اللهم إلا مع التوبة وإرادة الأوبة وقيل في طاعة واجبة أو مندوبة وإن كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة قدر بلغته إليه أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه عن ماله ببيع أو قرض أو نحوهما من مأكول وملبوس ومركوب وأدوات بحسب حاله وألحق به الضيف وقيل إنه هو ويصدق مدعي الفقر والمسكنة مطلقا بغير بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه وقيل إن ادعاه بتلف المال فبالبينة

أو اليمين والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه وأقله انتفاء الظن الغالب بكذبه ولو دفع إلى من ظاهره الاستحقاق ثم ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء الفقر فإن كان قد فحص أو لا أجزأت ولا يجب استردادها وإن أمكن وكانت العين باقية وإلا فلا تجزي ويجب الأداء ثانيا إلى أهلها كما في حسنتي عبيد بن زرارة وأبيه ويجوز استردادها من القابض مع بقاء العين مطلقا وتغريمه مع التلف إن علم بالحال دون ما لو جهل لأن الدفع إليه على الوجه المذكور إباحة فلا تستعقب ضمانا بل يحتمل سقوط التغريم عنه مع العلم أيضا لاستناد التقصير إلى الدافع حيث لم يفحص وإن قلنا بعدم وجوبه عليه وكيف كان فلا ريب في وجوب الغرم عليه لأنه على هذا الوجه أكل للمال بالباطل فعليه استبراء ذمته عن ذلك وكذا الحكم لو ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء شرط آخر غير الفقر من الشروط الآتية وقد كان تأخير المسألة عنها جميعا أجود وإنما ذكرت في البين استطرادا وفي سائر الأصناف لا بد أولا من الثبوت الشرعي لما يدعونه من جهة الاستحقاق بالبينة أو اليمين أو تصديق المولى للمكاتب على قول فلا يصدقون بمجرده وثانيا صرف ما يأخذونه في الأغراض التي بها يسوغ لهم الأخذ فإن صرفوا ما أخذوه في غير أغراضهم كالمكاتب يصرف ما يأخذه في غير جهة الكتابة والغازي في غير التأهب للغزو استرد عنهم لانتفاء جهة الاستحقاق فيهم حينئذ ويشترط في الجميع أن لا يكونوا هاشميين في الزكاة الواجب كما مر والحاق المطلبين بهم شاذ إلا في أحد وجهين إذا كان المزكي هاشميا وإن خالف في النسب كالطالبي والعباسي والعلوي والعقيلي ويتخيرون بينها وبين الخمس مع وجودهما والخمس أفضل لأن الزكاة أوساخ في الجملة أو قصر ما يصلهم من الخمس عن مؤنتهم فيجوز لهم حينئذ التناول من الزكاة على وجه التتمة ومنهم من منع عن تجاوز قوت يوم وليلة وفي غير المؤلفة من الأصناف السبعة شروط ثلاثة الأول والثاني أن يكون اثني عشريا غير متجاهر بالفسق وهما الايمان والعدالة في زبر الآخرين ولهم في اشتراط الأخير أقوال فمن ناف له للأصل إلا في العاملين للاجماع ومن مثبت له مطلقا مدع عليه الاجماع ومنعه المتأخرون ومنهم المصنف ومنهم من اكتفى هنا باجتناب الكباير وإليه مال في المفاتيح وأما الأول فلا خلاف في اشتراطه في زكاة المال حتى أنه يمنعها أطفال المخالفين ولو كانوا عدولا بخلاف أطفال المؤمنين وإن كانوا فساقا ولو كان المزكي مخالفا للحق وأعطى زكاته أهل نحلته ثم استبصر وجب عليه إعادة الزكاة وإن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته الصحيحة بزعمه تخفيفا من الله سبحانه ورحمة وتسويغ الفطرة خاصة للمستضعفين مع عدم المؤمن كما ذهب إليه بعضهم مما لا يخلو مستنده عن تشابه مع معارضة لما هو أقوى منه عموما وخصوصا والثالث أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إلا من يصرفه في غير النفقة الواجبة من الزيادات التي لا تجب كالتوسع على نفسه من غير إسراف ونفقة زوجته أو توجد فيه حيثية أخرى غير الفقر كالغازي لتأهبه للغزو والغارم والمكاتب لأداء ما عليهما من الدين ومال الكتابة وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان واختار المصنف الجواز ثم احتمل المنع في الزوجة خاصة لأن نفقتها كالعوض ويلحق بها المملوك للاشتراك في العلة ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا ولا يجب البسط على الأصناف عندنا وإن كان أولى واللام في الآية للاختصاص دون الملك فلو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز مطلقا أما في زكاة المال المال فبالاجماع كما في المفاتيح وغيره وأما في الفطرة فعلى المشهور من أن مصرفها مصرف المالية لأنها من الصدقات وإن خص الفطرة بالمساكين كما هو ظاهر المفيد فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة ظاهر صحيحة الحلبي بما فيها باب الأداء وآدابه يشترط فيها أن يؤتيها ناويا لله عز وجل كغيرها من العبادات ووقتها عند الدفع وينبغي أن لا يؤخر اخراجها بل يكون مبادرا به عقيب حول الحول فيما يعتبر فيه أو الصرم أو الخرص في الغلات وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة إلا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط والأخير مما يمكن ادراجه في الثاني وإنما أفرده بالذكر تنصيصا فيعزل في الثلاث استحبابا جميعه في الأوليين ويؤدى سهم الحاضرين ويعزل الباقي في الأخير ولا ضمان عليه في الأولى خاصة وإن أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن فيغرم الزكاة إن تلف النصاب ولو من غير تفريط إلا أن ينتظر التصفية في الغلتين كما في المفاتيح والزبيبية والتمرية في الثمرتين ويجوز الخرص فيهما على أصحاب النخيل والكرم بأن تقدر الثمرة إذا صارت تمرا والعنب إذا صار زبيبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة في يدهم لا يتصرفون فيهما بأكل وغيره وتضمينهم حصة المستحقين و يتصرفون ما شاؤوا وضمان المصدق وهو عامل الصدقات من باب التفعيل لهم حقهم والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر أما الزرع ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك بخلاف الرطب والعنب ولا تقدم مطلقا على وقت الوجوب على المشهور وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال إلا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه في مال المعطي وبقاء الاستحقاق في القابض وقيل يجوز زكاة المال تمام السنة و الفطرة تمام شهر رمضان ولهم روايات محمولة على القرض جمعا ويجوز دفع القيامة في زكاة النقدين والغلات وكذا الفطرة بالاجماع في الجميع أما الأنعام فالمشهور فيها الجواز أيضا مطلقا بل ادعى في

الخلاف عليه الوفاق والأحوط الاخراج من العين إلا مع عدم الفرض وهو الأسنان المعينة فيها مما ذكر ويأتي خروجا عن خلاف المفيد ومن وافقه من المتأخرين ويجزي ابن لبون ذكر عوضا عن بنت مخاض حيث تجب مع فقدها اجماعا وليس يدفع معه شيئا كما في صحيحة زرارة وقيل مطلقا ومع فقدهما يتخير المالك في ابتياع أيهما شاء وإن كان شراء بنت المخاض مع الامكان أولى و من ليس عنده ما وجب عليه من الإبل وعنده ما هو أخفض أو أعلى منه فإن ابتاع الواجب وأدى وإلا دفع الأخفض بسنة مثل بنت المخاض عن بنت اللبون أو بنت اللبون عن الحقة مع شاتين أو عشرين درهما جبرا لنقيصة المؤدى مخيرا بينهما أو أعلى بسنة كبنت اللبون عن بنت المخاض أو الجذعة عن الحقة وأخذ من المصدق ذلك الجبران مخيرا بينهما ولا التفات إلى القيامة السوقية عملا بالنص والاجماع وفي جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة كبنت المخاض والحقة مع تضعيف الجبران بالنسبة قولان وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان العالية لخروجها عن مورد النص أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجري فيه ذلك بلا خلاف بل يرجع فيه إلى القيامة السوقية والأحوط في الشاة المخرجة في زكاة الإبل والغنم الجذع من الضان وهو في اللغة ما له ستة أشهر وقيل سبعة فصاعدا والمشهور بين الفقهاء أنه ما دخل في السنة الثانية أو الثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة وقيل الثانية لا أقل خروجا عن خلاف الشيخ للخير العامي وإن كان الأظهر الاجتزاء بما يسمى شاة لاطلاق النصوص وليس له أن يدفع في زكاة الأنعام مريضه أي مرض كان ولو يسيرا ولا هرمة وهي المسنة عرفا ولا ذات عوار مثلثة الفاء أي عيب بلا خلاف وإن انحصر السن الواجب فيها إلا أن يشاء المصدق كما في صحيحة محمد بن قيس وغيرها وإلا أن يكون كله كذلك فلا يكلف شراء الصحيح ويستحب للمصدق وسم نعم الصدقة تمييزا لها عن غيرها وليكن في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الأذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وزاد جماعة أن يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية وللمتصدق دفع الأجود من كل مال كما يأتي في باب آداب المعطي والأحوط أن لا يتولى المزكي بنفسه اخراجه إلى مصرفه بل يحمل إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ليكون هو المتولي لذلك لأنه أبصر بمواقعه وخروجا عن خلاف من أوجبه في المالية من المتقدمين وإن كان في دليلهم قصور وأن لا ينقل من البلد الذي هو فيه مطلقا مع وجدان المستحق سيما الفطرة لأن العيون ممتدة إليها وفي صرفها عنهم كسرا لقلوبهم ومنع منه جماعة إلا لعذر لأن فيه نوع خطر وتغرير به ورد بأنه مندفع بالضمان فإنه إن فعل بدونه ضمن بلا خلاف أما الاجزاء فاجماعي ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا وأن لا يعطى المقسم أحدا من المستحقين أقل مما يجب في النصاب الأول وهو عشرة قراريط أو خمسة دراهم في النقدين إن كان المدفوع منهما ولو كان من غيرهما ففي تقديره بأحدهما مع الامكان وجهان وفي كلام المصنف هنا وفي المفاتيح اطلاق غير مقصود ولا أقل من صاع في زكاة الرأس والأكثر على المنع فيهما لظواهر كثير من المناهي إلا أنها في الأول مختصة بالخمسة دراهم ومنهم من أوجب فيه ما يجب في الثاني وهو قيراطان ودرهم وذهب بعضهم إلى نفي التحديد و مال إليه في المفاتيح للمكاتبتين الصحيحتين في جواز اعطاء الدرهمين والثلاثة ولا سيما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ولا حد لأكثره اجماعا فيجوز أن يعطيه دفعة ما يغنيه وكذا على التعاقب ما لم يبلغ مؤنة سنته وقيل لا يعطى ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتم به كفايته وهو شاذ والأولى أن يفضل بعض المستحقين على بعض في الاسهام بحسب تفاوتهم في الفقه والديانة وأوجبه المفيد وفي رواية عبد الله بن عجلان التفضيل بحسب العقل أيضا واقتصر في صحيحة ابن الحجاج على عدم السئول وأن يخص المتجملين الذين يستحيون من الناس بالأنعام لأنها أجمل الأمرين وكل صدقة وغيرهم من الفقراء المدقعين أي الملصقين بالأرض بغيرها كما في رواية عبد الله بن سنان باب الخمس وهو عند المصنف على وجهين محكم بين فرضه بالدليل الصريح السليم عن المعارض وآخر يتشابه فيه الأمر يؤتى به احتياطا وأخذا باليقين والأول إنما يجب في أربعة أشياء أحدها فيما غنم المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة قل أو كثر واشتراط بلوغه عشرين دينارا شاذ مدفوع بالعمومات وتقييده بكونه مما ينقل مخالف لاطلاقه في المفاتيح وتصريح غيره للمفيد بالتعميم وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر وفيما يسرق أو يؤخذ غيلة قولان وقيل إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنيمتهم كلها له لمرسلة الوراق وهي معارضة بحسنة الحلبي الصريحة في الاقتصار على الخمس والثاني في المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو المحل المنطوي على أجزاء أرضية مستحيلة بعظم الانتفاع بها سواء كانت مايعة كالقير والنفط والكبريت أو جامدة منطبعة كالذهب والفضة وسائر الفلزات أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والكحل والملح وفي شموله لمثل طين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة اشكال لانتفاء النص والشك في اطلاق الاسم عليها عرفا وجزم الشهيدان بالشمول وفي صحيحة الحسن بن محبوب المشعرة بجواز السجود على الجص دلالة على أنه ليس منها وإنما يجب الخمس فيها إذا بلغت قيمتها عشرين دينارا لصحيحة البزنطي وقيل دينار واحد لرواية مجهولة وفي الاكتفاء بمثله من الدراهم وجه مال إليه الشهيد في البيان ومنهم من لم يشترط فيها نصابا للعمومات والثالث في الكنوز وهي الأموال المذخورة تحت الأرض التي وجدت في دار الحرب مطلقا أو لا يعرف مالك أرضها من المسلمين أو لا يكون عليها أثر الاسلام كاسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ملوك الاسلام فلو عرف مالك الأرض بحيث يحتمل ولو بعيدا اسناد الملك إليه كان لقطة فليعرف بها فإن عرفها فهي له بمجرد قوله بدون بينة ولا يمين وإلا فللواجد وكذا لو كان عليه أثر الاسلام كما عليه أكثر المتأخرين وضعفه المصنف في لقطة المفاتيح وإنما يجب فيها إذا بلغت عينا أو قيمة نصاب الزكاة

مائتي درهم أو عشرين دينارا لصحيحة البزنطي والتخصيص بنصاب الذهب غير معروف الوجه و الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ولو أخذ شئ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا بل هو من المكاسب على خلاف فيه وفي الحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان والتفصيل حسن الحاقا لكل بحقيقته وفاقا للشهيد الثاني وإنما يجب فيه إذا بلغ ثمنه دينارا كما هو المروي وقيل عشرين دينارا والكلام في اعتبار الدرهم كما تقدم وأما ما يؤتي منه على الاحتياط فالمذكور منه في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وادعى جماعة عليه الاجماع لعموم ما غنمتم والنصوص المتواترة الدالة على الوجوب بل في الفوايد كلها حتى الميراث والهبة والهدية كما قاله أبو الصلاح والعسل الجبلي والصمغ والشيرخشت والمن وكل ما يجتنى كما قاله آخرون لأن ذلك كله اكتساب وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) فأما الغنايم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام والغنايم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث التي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب الحديث وظاهر بعض المتقدمين العفو عن هذا النوع مطلقا وأنه لا خمس فيه إلا أن يحتاط صاحبه ويستفاد من كثير من الروايات أنهم (ع) جعلوا شيعتهم منه في حل كصحيحة الحارث النضري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا فقال فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل ورواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ورواية عبد الله بن سنان عنه (ع) على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة وهذا ما قرره في المفاتيح وفيه أن المستفاد من الروايات المذكورة إنما هو العفو عن الخمس مطلقا وسقوط فرضه عند غيبة الإمام كما هو أحد الأقوال الشاذة في المسألة من دون اختصاص بالأرباح فإما أن تطرح لمصادمتها الروايات و الاجماعات المنقولة على استمرار الفرض أو يعمل بها ويخص العفو والتحليل بحقهم عليهم السلام منه دون حقوق الأصناف الباقية كما اختاره أخيرا فيه وفي الوافي وأما ايجابه تاما صريحا فيما عدا الأرباح والتردد في خصوصها فمما لا يقتضيه النظر وزاد أكثر المتأخرين الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (ع) أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس والظاهر أن المراد أرض الزراعة دون المساكن وجزم بعضهم بالعموم وكثير من القدماء لم يذكروه واحتمل المصنف وغيره أن يكون المراد من الحديث ليس أخذ الخمس لبني هاشم بل تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية تقية أو موافقة لما ذهب إليه بعض العامة حيث منع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف عليه العشر وفيه أن الذي ينقل عنه هذا المذهب من الفقهاء الأربعة هو مالك وهو متأخر العصر عن أبي جعفر (ع) بكثير كما ذكره المعتنون بهذه التواريخ فلا يحمل حديثه على التقية عنه اللهم إلا أن يثبت هذا مذهبا لبعض متقدميهم ممن يتقى عنه أيضا فيحمل على التقية عنه والحلال المختلط بالحرام غير معلوم الصاحب والقدر فإن اخراج خمسه حينئذ يطهره وإنما يعد مختلطا إذا لم يتميز الحرام بعينه فلو تميز كان من الأموال المجهولة المالك ولا خمس وكذا إذا علم صاحبه ولو في جملة قوم محصورين فيتخلص عنه ولو بالصلح ولو علم في الجملة زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزايد بما يغلب على ظنه البراءة ويحتمل كون الجميع صدقة والمستند في اثبات الخمس في هذا النوع رواية السكوني وغيره عن أبي عبد الله (ع) أن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال له إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وقد يطعن فيها بخلوها عن الدلالة على أن مصرف هذا الخمس هو مصرف خمس الغنائم بل ربما كان فيها اشعارا بأن مصرفه مصرف الصدقات ومن ثم طواها المصنف هنا وقال في المفاتيح الأولى أن يتصدق بما يتيقن انتفاؤه انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس من العلم بالمالك وله أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار تصدق بخمس مالك الحديث وقريب منه في الوافي وفيه أن المصرف مذكور صريحا فيما رواة الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (ع) ووجوب الخمس إنما هو بعد وضع مؤنة التحصيل وهي ما يتوقف عليه من الآلات والأدوات فيحسب ثمنها أو أرشها وأجرة الأجراء ونحو ذلك في المعدن والكنز بلا خلاف يعرف لأنها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين كذا في المفاتيح وفيه ما مرت الإشارة إليه في الزكاة ومقتضاه إن تم وضعها في الجميع كما أطلقه هنا وفي صحيح ابن أبي نصر وغيره أن الخمس بعد المؤنة وفيه اجمال ومقتضى الاطلاق احتساب خيل الغانم وسلاحه وخيمته وسائر ضرورياته و الذي ذكره غيره أن المؤنة الموضوعة في الغنيمة إنما هي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها وكذا الجعايل كما يأتي في باب الجهاد وبعد مؤنة نفسه وعياله موسعة وبعد اخراج السلطان كما

في رواية علي بن مهزيار في النوع المحتاط فيه وهو الأرباح والفوائد وفي كلام الأصحاب زيادة تفصيل وهو مؤنة سنة له ولواجبي نفقته ومندوبيها حتى الضيف والنذر والكفارة ومأخوذ الظالم غصبا أو مصانعا والهدية والصلة اللائقتان بحاله ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب وضروريات أسفار الطاعات والتزويج وثمن الدابة والأمة كل ذلك على الاقتصاد والتوسط من دون إسراف ولا اقتار وهو المراد بالتوسعة في كلام المصنف ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منهما أو من الكسب أو منه أوجه أعدلها الأول وأجودها الثاني وأحوطهما الأخير فليؤخذ به ولا مدخل للحول في شئ من الأنواع اجماعا بل يجب فيها فورا بحصول الموجب وله أن يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة ويجب أن يحمل إلى الإمام مع حضوره فيقسمه ستة أسهم كما هو ظاهر الآية الكريمة ويأخذ نصفه ثلاثة أسهم سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإنها جميعا حقه ويعطى النصف الآخر مستحقيه وقيل بل يقسم خمسة أسهم باسقاط سهم الله وأنه إنما افتتح به باسمه سبحانه للتيمن دون الاسهام أو المعنى أن الخمس لله ويكون ذكر الرسول أو ما عطف عليه تفصيلا بعد الاجمال بيانا لمصرفه والروايات متعارضة والأول أشهر وكيف كان فما فضل عن حق الإمام فهو حق اليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم وفي اشتراط انتفاء الجد تأمل والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء وكذا في كل موضع يذكر كل منهما منفردا عن الآخر ومن ثم قيل الفقير والمسكين كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة الإماميين دون غيرهم على المشهور وإن لم يكونوا عدولا بلا خلاف يعرف إلا إذا كان إعانة لهم على الإثم الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بن عبد مناف ولو بأحد الأبوين أما بالأب فظاهر وأما بالأم فعلى ما اختاره السيد وابن حمزة ومن وافقهما من المتأخرين بناء منهم على أن ولد البنت ولد حقيقة فتصدق فيه النسبة إذ لا خلاف في أن عيسى من بني آدم وأن الحسنين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن قوله (تع) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يشمل بنات البنات كما يشمل بنات البنين وقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يشمل حليلة ابن البنت كما يشمل حليلة ابن الابن وقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل منكوحة الجد الأمي كما يشمل منكوحة الأب وقد تظافرت الروايات في ذلك ويعزى إلى ابن الجنيد إلغاء هذا الوصف لاطلاق الآية وصحيحة ربعي بن عبد الله وهو شاذ واختلف في اشتراط الفقر في اليتامى ووجه العدم اطلاق اللفظ ومقابلة المساكين وكذا الخلاف في وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص صنف واحد بها كما في الزكاة أما استيعاب أشخاصهم فلا خلاف في عدم وجوبه وأما في زمن الغيبة فعند المصنف يسقط النصف ويصرف النصف إلى مستحقيه وهو الأصح أو لا يسقط شئ ويصرف الكل إلى الأصناف الثلاثة وهو الأحوط الأحسن ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب وأما القول بسقوط الفرض رأسا فقد عرفت حاله ومثله القول بوجوب حفظ الكل أو النصف بالوصاية أو الدفن و من اعتبر في العمل انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب دون الاكتفاء بجهة الأم وحدها كما اشترط الأكثر لمنع الحقيقة لقول القائل بنونا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ومرسلة حماد بن عيسى الصحيحة عن أبي الحسن (ع) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم هذا في الخمس وفي الزكاة عدم الانتساب إليه من جهتها أيضا وفقر اليتيم لأنه لو كان له أب موسر لم يستحق شيئا فإذا كان موسرا بنفسه كان أولى بالحرمان ولأن الخمس حبر ومساعدة كالزكاة فيختص به أهل الخصاصة والبسط عليهم جميعا إذ لم يثبت نفي التشريك هنا كما ثبت في الزكاة فقد أخذ باليقين في هذه المتشابهات وورد في حديث أمير المؤمنين (ع) كما سبق هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وأباءهم وفي بعض نسخ التهذيب وأبنائهم في حل باب المعروف وفضله عظيم والحث عليه كثير ففي الحديث النبوي أول من يدخل الجنة المعروف وأهله وعن أبي عبد الله (ع) أن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وعنه (ع) رأيت المعروف كاسمه وليس أفضل من المعروف إلا ثوابه قال في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر المعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس والمنكر ضد ذلك جميعه انتهى والمقصود بالبيان هنا قسمة المالي والمذكور مما عداه مذكور استطرادا وهو على درجات آكدها الانفاق على النفس مما يحفظ قوتها ويذهب قرمها على وجه العدل والاقتصاد عن انتهاكها أو تضييع حقها والتوسع المخرج لها إلى حد الأطراف والبطر ويليه الانفاق على العيال كذلك سواء كانوا واجبي نفقة أو مندوبيها لأنه أسراؤه كما ورد وفي الحديث النبوي ملعون ملعون من ضيع من يعول ثم صلة من تجب صلته من الأرحام النسبية والدينية ثم الحق المعلوم الذي يفرضه أي يوظفه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وفيه ما ورد قوله (تع) وفي أموالهم حق معلوم كما فسر في حديث أبي عبد الله (ع) ثم كل صدقة على فقير ولو ذميا فإن لكل كبد حراء أجر أو مروة إليه أو إلى غني بالضيافة والهدية والإعانة باليد واللسان والوجه والمال ونحوها جلبا للخير وأقله التمرن على فضيلة الفتوة وتقوية ملكتها أو دفعا للشر وأقله الآنفة عن رذيلة اللوم وتضعيف ملكتها دينيين كانا كضيافة العلماء للاستفاضة من بركاتهم ومواعظهم أو تعلم ما يخرج به عن ذميمة الجهل المطلق

أو دنيويين كضيافة الشعراء لاستفادة البلاغة والفصاحة منهم أو التخلص من هجائهم أو كليهما كما مثلنا بشرط أن يكونا سائغين شرعا فلا تجوز ضيافة الأجنبية أو الاهداء إليها استمالة لها للزنا أو مصانعة الظالم بالأموال المتمكن من إيذاء الناس وادخال الضرر عليهم والمحتاج إلى هذا القيد إنما هو الخير والشر الدنيوي دون الديني لأنه لا يكون إلا سائغا أو ايصال نفع عام إلى الناس ببناء مسجد أو مدرسة أو وقف كتاب أو نحوه من الصدقات الجارية التي لا ينقطع العمل عنها بالموت أو خاص كارشاد الضال ولو إلى الطريق والتعليم للعلوم الدينية لأهلها كما سبق وقربان المرأة بضم القاف وكسرها مصدر قربه كعلمه إذا دنا منه والمعنى التحبب إليها بالمجامعة والمغازلة تطييبا لقلبها بما لا يخرج به عن الوقار ويوجب جرأتها عليه للتعفف ابتداء واستدامة فإنه مما يوجبه ويزيد فيه والعدل يعني استوائها على الطاعة والقيام بحقوق الزوجية من دون نشوز فهو غاية أخرى للقربان أو هو معطوف عليه والمراد العدل معها بتوفية حقوقها من غير جور أو بينها وبين ضرتها بالقسم وما يستطاع دون أن يميل كل الميل فإنها جميعا من المنافع الخاصة وقضاء حاجة المؤمن فورد فيه من الحث ما ورد حتى أنه يقدم على كثير من الواجبات الموسعة كما تقدم ويأتي وفي بعض الروايات إنه المعروف وانظار المديون المعسر إلى الميسرة وأفضل منه التحليل أي ابراؤه وجعله منه في حل حيا كان أو ميتا وعفو ماله من سائر الحقوق مطلقا مثل حق الغيبة والقذف ونحوهما وقد وردت فيه النصوص بالخصوص حتى أنه يستحب أن يقول في صباح كل يوم اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك والقرض فإن فيه فضلا كثيرا وهو أفضل من الصدقة كما يأتي في كتاب البر والحمل على الدابة ما لم يجحف بها وهو من المواساة وطيب الكلام سيما في القضاء والاقتضاء ومجادلة أهل الباطل عند الحاجة والخطوة إلى الصلاة فإنها من أحب الخطى إلى الله عز وجل والتوسع على العيال زيادة على ما تقدم فعن علي بن الحسين (ع) أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله وعن الرضا (ع) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ويتأكد عند زيادة النعمة وإلا أوشك أن تزول وعن النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن يأخذ بأدب الله إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه أمسك والتبسم في وجه أخيه المؤمن من غير دعابة وهو من محاسن العشرة سيما إذا كانت له حاجة إليه وإعارة المتاع وهو ما يتمتع به من الأدوات حتى كتب العلم وفيها ورد قوله (تع) ويمنعون الماعون كما فسر في حديث أبي عبد الله (ع) قال الراوي قلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم قال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك واطراق الفحل وهو إعارته للضرب ويكره شديدا أخذ الأجرة عليه وتحليل الجارية خدمة أو وطئا لمن يحتاج إليها وغير ذلك من المكارم وقد يسمى الكل بالصدقة سوى المروات المذكورة ومنه ما ورد في الحديث النبوي كل معروف صدقة والبر يشمل الجميع فمن نذر مالا لوجوه البر جاز له صرفه فيما شاء منها فهو أعم مطلقا وربما يخص بما سوى الصدقة فيتقابلان ومنه ما ورد في حديث أبي جعفر (ع) البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء وميتة السوء بكسر الميم وفتح السين الحالة التي يساء عليه الموت كالحرق والغرق وبغير وصية وقبل التوبة إلى غير ذلك مما لو استقصى بلغ سبعين أو هو كناية عن الكثرة كما في غيره وورد عن أهل البيت (ع) صنايع المعروف نفي مصارع السوء وهي أعم من ميتة السوء باب آداب المعطي الشرعية والعقلية وهي كثيرة والمذكور منها هو أن يعلم بالنظر أن الحكمة في تكليفه بالاعطاء أو الانفاق اشتماله على معاني كلها مصلحة له كما تقدم اجمالا في باب السخاء أحدها أن الانفاق ابتلاء في دعوى حبه تعالى وترك الدنيا فإن أول ما نطق به لسانه من ألفاظ الايمان كلمة الشهادة وهي التزام للتوحيد وشهادة بافراد المعبود ومن شرط تمام الوفاء بذلك أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن المحبة التامة لا تقبل الشركة والتوحيد اللساني قليل الجدوى وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة المحبوبات والأموال أحد شطري الدنيا التي هي محبوبة للخلق وبسببها يفرون من الموت الذي هو موعد لقاء المحبوب كما مر فامتحنوا بتصديق دعويهم في ذلك وعن الرضا (ع) في قوله عز وجل لتبلون في أموالكم قال اخراج الزكاة وعن أبي عبد الله (ع) إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ومعونة للفقراء والثاني أنه إزالة لصفة البخل كما سبق فإن لله على عبده نعما في نفسه وماله فالعبادات البدنية شكر للنعم النفسانية والمالية للمالية وبه يستحق المزيد ومن ثم سميت الزكاة زكاة لأنه نماء للمال فلا يقتصر على القدر الواجب لأنه إنما وضع على حوصلة أضعف المكلفين بل الموفق من راقب مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات واغتنم الفرصة فصرف الفاضل عن قدر الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهرت من غير تأخير بل يداوم على الحق المعلوم الذي وصفناه في الباب السابق وروى المفضل بن عمر أنه سأل الصادق (ع) وأنا عنده في كم تجب الزكاة من المال فقال للسائل الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك وأن يبتدئ بعطاء المحتاج بحيث لا يحوجه إلى السئول فورد في العطاء بعد المسألة أنه مكافأة لوجهه المبذول وثمن لما أخذ منه وليس بمعروف روى ذلك الذهلي مرفوعا عن أبي عبد الله (ع) قال المعروف ابتداء فأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بذلك ما بذل لك من وجهه يبيت ليلته أرقا متململا يمثل بين اليأس والرجاء لا يدري أين يتوجه لحاجته ثم يغرم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف وفرائصه ترعد قد تراد دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكآبة أو فرح وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا

بعد المسألة فلم اعطه إلا ثمن ما أخذت منه وذلك أني عرضته أن يبذل وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه وأن يعجل الأداء مبادرة في الائتمار واستباقا إلى الخير ومسرة للمستحق وصيانة لحلاوة احسانه عن الشوب بمرارة الانتظار وعنه (ع) إن من الخصال الثلاث التي لا يصلح المعروف إلا بها تعجيله فإنك إذا عجلته هناته وإلا محقته ونكدته وتحاميا عن طروق الآفات المانعة التي يستلزمها التأخير غالبا ولو من نفسه فإن الانسان ربما تقوى فيه داعية الخير في الباطن وهي لمة الملك والقلب سريع التقلب والشيطان يعد الفقر وله لمة عقيب لمة الملك فلا يؤمن المؤخر أن تفتر رغبته ويحرم الفضل وأن يعين لغير الموقت شرعا وقتا فاضلا كساعة العتمة ويوم الجمعة وشهر رمضان وسيما عشر آخره إذ فيها ليلة القدر وذي الحجة وسيما عشر أوله وسيما عرفه ويوم الغدير فإن الحسنة فيه تتضاعف وأن يستر في الانفاق المستحب مبالغا في ذلك بحيث لا يدري من في شماله ما يعطى من عن يمينه تبعيدا له عن الرياء وسترا على الفقير و هو من الخصال الثلاث وبه يتم المعروف وفيه من التأكيد ما فيه فورد في حديث أبي عبد الله (ع) الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية وفي الحديث النبوي هي تطفئ غضب الرب وأن يظهر في الواجب ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال كل ما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا ويستثنى من اسرار التطوع مواضع أحدها حيث سئل في ملأ من الناس وتحركت نفسه إلى الايتاء لله بحيث لا يتفاوت حضور الحاضرين وغيبتهم لكنهم لو لم يعلموا باتيانه نسبوه إلى البخل فلا ضير في التظاهر به حينئذ لا لأن يعتقد فيه الورع بل تحاميا عن أن يعتقد فيه اللوم فيذم بسبب ذلك والتألم بالذم من المباحات كما عرفت وليكن معتصما عن الرياء فإنه من مظانه ومظان الغرور والثاني حيث أمنه إما لتصحيح النية وضبطها وتهذيب النفس أو لأن الحاضرين ليسوا ممن يرائيهم ونحو ذلك فلا مانع من التظاهر والثالث ما إذا كان مقتدى به وقصد الترغيب مع أمن الرياء أيضا فإن الأفضل حينئذ الاظهار ليضاعف له الأجر وهذه صورة نادرة تستنبط مما تقدم في باب الاخلاص ومن ثم لم يلتفت إليها في اطلاقات الكتاب والسنة شفقة على النيات الضعيفة أن تفسد بمخالطة الرياء الخفي عند فتح باب الرخصة فورد عن أبي جعفر (ع) في قوله (تع) إن تبدوا الصدقات فنعما هي قال يعني الزكاة المفروضة قال الراوي قلت وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال يعني النافلة أنهم كانوا يستحبون إظهار الفرايض وكتمان النوافل وأن يعطي وهو صحيح شحيح مايل البقاء ويخشى الفاقة ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا كذا في الحديث النبوي وقد سئل أي الصدقة أفضل وأن يستصغر الاعطاء وهو من الخصال الثلاث أيضا ليعظم عنده (تع) كما قال (ع) فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه وهو يتيسر بذكر التوفيق الذي هو كالسبب الفاعلي والثواب الذي هو الغاية فإذا تذكر ما يرجوه مما يزيد عليه أضعافا مضاعفة في فعل ليس هو بمستقل التأثير فيه استصغره لا محالة وأن يعطي الأجود من كل مال والأحب إليه والأبعد عن الشبهة فورد في الأول قوله (تع) ويجعلون لله ما يكرهون مذمة لهم على اختيار الردئ لله وفي الثاني قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان أبو عبد الله (ع) يتصدق بالسكر فقيل له في ذلك فقال ليس شئ أحب إلى منه فإنا أتصدق بأحب الأشياء إلي وفي الأخير قوله سبحانه انفقوا من طيبات ما كسبتم على أن يراد بالطيب الحلال كما روي عنه (ع) في شأن نزولها قال كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى الله (تع) إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا ولعل المراد بمكاسب السوء كما في الوافي نحو الربا والميسر وثمن الخمور والميتة وفي تتمة الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وروي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة يقال لها الجعرور والمعافاراة قليلة اللحى عظيمة النوى وكان بعضهم يجي بها عن التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشئ وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين فالمراد بالخبيث ليس ما يقابل الطيب في صدر الآية وكان الاستشهاد به لاختيار الأجود أجود لأن سياق الأولى إنما هو في اثبات البنات لله سبحانه وإن كان اللفظ محتملا وبالجملة فالفوائد المقصودة من الانفاق للفاعل والقابل جميعا لا يتم شئ منها إلا بانفاق الأجود الأحب الأطيب وأن يسبغ عليه العطاء بحيث يغنيه إن قدر فورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة فقال إذا أعطيت فاغنه وفي المشهور خير الصدقة ما أبقت غنى وأن يقبل مناول السائل يده بعد الاعطاء والضمير المضاف إليه يحتمل المضاف والمضاف إليه وورد تقبيل المتصدق به أيضا لأنه يقع في يده (تع) أولا فعن أمير المؤمنين (ع) إذا ناولتم السائل شيئا فليرد الذي ناوله يده إلى فيه فليقبلها فإن الله عز وجل يأخذه قبل أن يقع في يده كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات وعن أبي عبد الله (ع) إن الله يقول ما من شئ إلا وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا وعن السجاد (ع) أنه كان إذا أعطى السائل قبل يد السائل فقيل له لم تفعل ذلك قال لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد قال الراوي أظنه يقبل الخبز أو الدرهم وفي حديث آخر عن أبي عبد الله (ع) كان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل و أن يلتمس الدعاء من الأخذ لأن دعائه يستجاب فيه فعنه (ع) إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب

لهم الدعاء فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم وفي حديث أمير المؤمنين (ع) لأنهم يكذبون وأن يصرف العطاء إلى من يكثر باعطائه الأجر بكونه متقيا عاملا صادقا متوكلا يرى النعمة منه (تع) لا من المعطي فإنما يراه واسطة متعففا ساترا للحاجة محصورا في سبيل الله محبوسا في طريق الآخرة بمرض أو عيلة أو ضيق معيشة أو اصلاح قلب أو سبب من الأسباب ولكن يرفع أهل العلم والايمان الخاص من الزكاة الواجبة والصدقات لأنها أوساخ الأموال والعلماء ورثة الأنبياء وعلماء هذه الأمة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومندرجون في آل محمد بالنسبة الباطنة الروحانية وكما لا تليق هذه الأوساخ بمرتبته ومرتبة المنتسبين إليه بالنسبة الظاهرة الجسمانية ومن ثم لم يرتضها الله لهم في ظاهر الشريعة احتشاما لهم وغيرة على مرتبتهم فكذا ورثته وخلفاؤه والمنتسبون إليه بالنسبة الروحانية بل هم أولى بذلك في باطن الشريعة لأن نسبتهم إليه آكد وقد علمت أن الباطن هو الأصل والأهم وإنما الظاهر عنوان له وعلامة عليه ويقرب منه القول في خواص المؤمنين فورد في روايات أهل البيت (ع) أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله من يستحق الزكاة قال المستضعفين من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائهم والبراءة من أعدائهم معرفته فذاك أخوكم في الدين أمس بكم رحما من الآباء والأمهات المخالفين فلا تعطوه زكاة ولا صدقة فإن موالينا و شيعتنا منا وكلنا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه إخوانكم البر و ارفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم أيحب أحدكم أن يغسل يده ثم يصبه على أخيه المؤمن أن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين الحديث فيوسع عليهم بالهدايا والصلات والكرامات وإن ساق إليهم المعروف أولا قرضا ثم أبرأهم منه فقد فاز بالثوابين وأن يبدأ بمن يعول كما استفاض الأمر به في أخبار المعروف والصدقة ثم الأقرب فالأقرب نسبا وجوارا والأهم فالأهم علما وورعا وحاجة وغير ذلك مما ذكر ولا يمنعه عن ذلك ما يوجد غالبا في الأقارب من اضمار العداوة والحسد فإن ذلك مما يزيد الصدقة فضلا بل هي أفضلها على الاطلاق كما ورد أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح أي الذي يضمر لك العداوة في كشحه أي باطنه وإنما كانت الصدقة عليه أفضل لمخالفة الهوى فيها زيادة على ما في غيرها من الصدقات وهي الطريق إلى الله وورد في النبوي أيضا لا صدقة وذو رحم محتاج تجوزا بنفي الحقيقة عن نفي الكمال وفيه والصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وما تركب منها فبحساب ذلك وأن يتصدق في كل يوم بما تيسر ليذهب الله عنه نحس ذلك اليوم ويباكر بها ليبادر بها البلاء ففي النبوي وغيره باكروا بالصدقة فإن البلا لا يتخطاها وأن لا يرد السائل ولو ظن غناه فورد عن أبي جعفر (ع) اعط السائل ولو كان على ظهر فرس ويتأكد في السائل الذكر بالليل فإن لم يجد شيئا فلا يرده إلا بلطف فورد فيما ناجى الله به موسى يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل لأنه لا يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك ويسئلونك عما تولتك فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران وروي جواز الرد بعد اعطاء ثلاثة فعن أبي عبد الله عليه السلام اطعموا ثلاثة وإن شئتم فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم وأن يغتنم السئول فإنه رحمة ساقها الله إليه وفي كلام أمير المؤمنين (ع) إن حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم فاغتنموها ولنعم ما قيل - توشه برداريست بهر منزل فرادي تو - مغتنم دان چون بدر كاه توايد سائلي - سيما ممن رق له القلب فهو علامة صدق السائل فعن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن السائل يسئل ولا يدري ما هو فقال اعط من وقعت في قلبك له الرحمة ويسئ الظن بنفسه دون السائل عند فقده فلا يعده علامة كذبه وليس في الرواية ما يشعر بالملازمة وجودا وعدما وأن لا يحتقر ما عنده فيمتنع من اعطائه ويحرم الفضل فورد في حديث أمير المؤمنين (ع) لا تستحيوا من اعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه سيما إن كان مقلا فورد عن أحدهما (ع) أفضل الصدقة جهد المقل وأن لا يملك ما تصدق به اختيارا زكاة أو غيرها ولا بأس إن رجع إليه بالإرث كما في صحيحة منصور بن حازم وغيرها وأن لا يمتنع إذا اقترح عليه أن يقسم صدقة الغير فورد في حديث أبي عبد الله (ع) قيل له إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفعها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين وفيه المعطون ثلاثة رب العالمين وصاحب المال والذي يجري على يديه وفي آخر عد الساعي في ذلك وفي رواية لو أن المعروف جرى على سبعين يدا وفي أخرى أربعين ألف انسان لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ وأن يجتنب المن والأذى بعد الصدقة فإنهما يحبطان الأجر فيذهب ماله في الدنيا وثوابه في الآخرة فورد في التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بعد قوله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وفسر القول المعروف بالرد الجميل والمغفرة بالتجاوز عن السائل الحاجة أو نيل المغفرة من الله بسبب الرد الجميل وإنما كانا خيرا من الصدقة المتبوعة بالأذى لأن صاحب هذه الصدقة لا يرجع إلى خير في دنياه ولا في عقباه والمن أن يرى نفسه محسنا إلى من أنعم عليه لاعتداده بعطائه ويعرف ذلك بقوة استبعاد ما ربما يتفق من جناية وسوء أدب من القابض بالنسبة إليه بعد العطاء بقدر تفاوت ما بينه وبين استبعادها من أكفائه الذين لم تجر له عليهم نعمة والحال أن المحسن هو القابض لإيصاله تسبيبا إلى الثواب المستحق بالبذل والانجاء من العقاب المستحق بالمنع وكونه نائبا عنه (تع) في القبض وهو حق له عز وجل من بعض ما أنعم به عليه أحال عليه الفقير انجازا لما وعده من الرزق ووفاء بما ضمنه له والأذى التعيير وهو كما سبق النسبة إلى العار وهو العيب كالعمى والنكد وسوء الحال والتوبيخ كاللوم بالسؤل وترك التكسب والقول السيئ مثل خلصني الله منك ولا أراني وجهك ولا رزقك الله والقطوب

وهو العبوس والاستخدام بغير أجرة وهتك الستر كحكاية سؤله والحاجة لمن لا يرضى بعلمه بذلك والاستخفاف به في المجلس والكلام وغيرهما وسببه استكثار العطاء والتكبر على القابض الناشئين من الجهل هكذا في نسخ الكتاب والحقايق والصواب تثنية الضمير إلا أن يرجع إلى ما ذكر فإن الاستكثار سبب المن كما قال (تع) ولا تمنن تستكثر والتكبر سبب الأذى وكلاهما ناشئان من ضعف اليقين برجحان رضاه (تع) الحاصل بالبذل على اقتناء خسيس فإن من حطام الدنيا وهو ذلك القليل المبذول و نسيان فضل الفقير عليه بالتسبب له إلى ما ذكر من الخير أو فضله مطلقا حيث إنه (تع) قلل له في الدنيا توفيرا عليه في الآخرة بخلاف الغني فإنه أذهب طيباته في الحياة الدنيا وعن أمير المؤمنين (ع) من علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهم ولم يستردهم في مودتهم فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده باب آداب الآخذ بصيغة الفاعل وهو أن يعلم أن الله أوجب على المعطي صرفه إليه وسلط عليه من الدواعي والإرادات ما أوجب صرفه إليه فإن الشئ ما لم يجب لم يوجد ليكفي به مهمه فيتجرد للعبادة فينبغي أن يشكر الله (تع) أولا فإنه المنعم الأول ويشكر المعطي ثانيا لأنه الواسطة والنعمة جارية على يده وإنما أعاد الفعل مع ما هو بصدده من الايجاز تنبيها على تغاير الشاكرين فيدعو له كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله بذلك بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم وصل عليهم وقد صلى على آل أبي أوفى ويثني عليه مع رؤية النعمة منه (تع) فورد في الحديث النبوي من لم يشكر الناس لم يشكر الله وإن كان ما أتى إليه معروفا كافأه بما يستطيع من المعروف ولو بالثناء والقول الجميل فعن النبي صلى الله عليه وآله من أتي إليه معروف فليكافئ به وإن عجز فليثن فإن لم يفعل فقد كفر النعمة وعن أبي عبد الله (ع) لعن الله قاطعي سبيل المعروف قيل ما قاطعوا سبيل المعروف قال الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره وفي حديث أمير المؤمنين (ع) من صنع مثل ما صنع إليه فإنما كافأه فإن ضعف كان شكورا ومن شكر كان كريما ويستر ما انكشف له من عيوب صاحب العطاء فإنه فيه آكد ولا يحقره وإن كان عطاؤه حقيرا ولا يذمه فإنه من أشد الكفر أو المعنى النهي عن تحقير العطاء ومذمته فإنهما من الآداب أيضا لكن فيه تشويش الضماير ولا يعيره بالمنع إذا منع بل يعذره ومنع في القاموس من ادخال الباء في ثاني مفعولي فعل التعيير ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه الذي وفقه الله له بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة لئلا يكون مشركا فعن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال هو قول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلإن لما أصبت ولولا فلان لضاع عيالي ألا ترى أنه جعل الله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه قيل فيقول لولا أن من الله علي بفلان لهلكت قال نعم لا بأس بهذا ونحوه وأن لا يسأل من غير حاجة فورد عن السجاد (ع) أنه يضطره يوما إلى السؤل من حاجة بل يستعفف من السؤال ما استطاع ففي النبوي وغيره من فتح على نفسه بابا من مسألة فتح الله عليه بابا من فقر وعن أبي عبد الله (ع) إياكم والسؤل فإنه ذل في الدنيا وفقر معجل وحساب طويل يوم القيامة وأن يتوقى مواقع الريبة والشبهة في أصله ومقداره فلا يأخذ أصلا ممن لا يحل ماله غالبا في غالب ظاهر الشريعة وأما أموال السلطان فإن فيها حقوق الفقراء ومن ثم وردت الرخصة في تناول جوائزهم وأن عليه الوزر ولك المهنى ولا الزيادة على القدر المباح له وإن بذلت له جهلا بحاله أو بالحكم فالعزيمة التي لا ينبغي التعفف عنها قوت يوم والرخصة التي لا ينبغي الزيادة عليها قوت سنة وفي بعض الآثار التحديد بأربعين يوما وستة أشهر وغير ذلك ويمكن حملها على الغريمة والرخصة نظرا إلى اختلاف الأشخاص والأحوال في قوة التوكل وضعفه وأن لا يسأل على رؤس الملأ لما فيه من افتضاح نفسه وسقوط مروته والتظاهر بالشكوى من الله في قصور نعمته عليه وغير ذلك مما يأتي وفي الحديث النبوي لا تسألوا أمتي في مجالسها فتبخلوها وسيما ممن يستحي من الرد في الملأ فيدعوه ذلك إلى التكلف البذل رياء فيحرم على الآخذ ويأثمان جميعا وأن يتورع العالم من أخذ الزكاة لنفسه ما لم يضطر إليه فيقتصر على قدر الضرورة تنزيها لنفسه عن الأوساخ كما تقدم وأن يستر الآخذ الأخذ ابتداء واستدامة بنية أنه أبقى لستر المروة بكسر السين إضافة بيانية وذلك لأن التجاهر بالأخذ مما يهتك جلباب الحياء ويذهب بماء الوجه وربما يفضي إلى التقاضي من غير ضرورة وكشف الحاجة أي ظهور كونه محتاجا فإن نفوس ذوي المروات المطلعين على حاجته ما لم يعلموا أنه أخذ شيئا ربما تتحرك إلى صلته واعطائه وإذا علموا ذلك يكتفون به غالبا فيصير سببا لحرمانه عن الفضل والتعفف وهو من الصفات المحمودة كما مر وأسلم لقلوب الناس وألسنتهم لا سيما أكفاؤه المراقبين له من الطامعين أما قلوبهم فمن الانكسار الحاصل لها بسبب حرمانهم وفوزة ومن الحسد له على ما أخذ وسوء الظن به حتى لو أظهر الحاجة بعد ذلك لم يصدق وأما ألسنتهم فمن الغيبة له وللمعطي تشفيا لقلوبهم وإعانة للمعطي على ما ربما كان أصلح له من الاسرار وأصون لنفسه عن الاذلال لا سيما إذا كان المأخوذ من أوساخ الأيدي وأبعد عن شبهة الشركة في العطية فإن الحضار شركاؤه فيها فورد أن الهدايا مشتركة يعني بين المهدى إليه والحاضرين وفي أخرى جلساء الرجل شركاؤه في الهدية وكل هذه فوايد دينية ودنيوية تتحقق في ضمن الستر ويسوغ قصدها كلا أو بعضا به فيرجح أو يظهر بنية الاخلاص بمعناه اللغوي والصدق والسلامة عن تلبيس الحال بإرائة نفسه مليا وهو فقير واسقاط الجاه والمنزلة عن القلوب حيث يرى ذلك أصلح لحاله واظهار العبودية والمسكنة باظهار الحاجة والتبري عن الكبر اللازم للجاه والمال غالبا وإقامة سنة الثناء والشكر اللساني لله وللمعطي وغير ذلك مثل ترغيب

الغير في الاعطاء أو الأخذ حيث يكون أولى وهذه أيضا مقاصد راجحة لا ضير فيها وبها يرجح الاظهار فإنه يختلف الحكم في ذلك باختلاف النيات والأحوال والأشخاص المعطين والآخذين فليراقب ذلك فإنه أزلق موضع من مواضع الغرور والاعتياد بالاسرار أسلم في الجملة باب زكاة الجسد وهو نقصه لمزيد الخير والبركة كزكاة المال إما اضطرارا بأن يصاب بآفة كعثرة أو خدشة أو مرض حتى اختلاج العين وفيه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوما لأصحابه ملعون كل مال لا يزكى ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما مرة قيل يا رسول الله أما زكاة المال فعرفناها فما زكاة الأجساد فقال لهم أن تصاب بآفة فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال هل تدرون ما عنيت بقولي قالوا لا يا رسول الله قال إن الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة وما أشبه هذا حتى ذكر في حديثه اختلاج العين وأما اختيارا وهو الأكمل الأفضل بأن يصرف في الطاعة ويمنع عن المعصية وفيه ورد عن أبي عبد الله (ع) حديث زكاة الأعضاء ومصارفها في مصباح الشريعة قال على كل جزء من أجزاء بدنك زكاة واجبة لله عز وجل بل على كل منبت شعرك بل على كل لحظة فزكوة العين النظر بالعبر والغض عن الشهوات و ما يضاهيها وزكاة الأذن استماع العلم والحكمة والقرآن وفوايد الدين من الموعظة والنصيحة وما فيه نجاتك بالاعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة وأشباههما وزكاة اللسان النصح للمؤمنين والتيقظ للغافلين وكثرة التسبيح والذكر وغيره وزكاة اليد البذل والسخاء بما أنعم الله به عليك وتحريكها بكتبة العلوم ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله والقبض عن الشرور وزكاة الرجل السعي في حقوق الله من زيارة الصالحين ومجالس الذكر واصلاح الناس وصلة الرحم والجهاد و ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك الحديث وعن النبي صلى الله عليه وآله أن لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام وهو أعم من الأول وورد أن زكاة العلم بذله والحلي إعارته والبيت اعداد موضع منه للضيافة كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الصيام في اللغة الامساك وقيل السكون وشرعا الكف عن المفطرات طول النهار مع النية ويرادفه الصوم وربما يخص بما اشتمل على الامساك عن الكلام أيضا كما كان في الشرايع السابقة استيناسا بقوله سبحانه كتب عليكم الصيام وقوله (تع) نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا وهو من أفضل السكنات كما أن الصلاة من أفضل الحركات وفي عدة أخبار إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك أن الغني لم يكن ليجد من الجوع فيرحم الفقير مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات باب التعداد الصيام أربعة أقسام فريضة ونافلة ومكروه وحرام والثالث لا يخرج عن الأولين لأنه عبادة راجحة حيث لا يحرم فالمراد به ما يقارنه أمر يقل بسببه ثوابه بالنسبة أي ما لا يقارنه ذلك الأمر وإنما يفرد بالبحث اهتماما افراد الأسار به بعد المطلق والمضاف مع أنه ليس بخارج عنهما والفرائض الأصلية أربع صوم شهر رمضان وبعض الكفارات وبدل الهدي للمتمتع العاجز عنه وثالث أيام الاعتكاف على المشهور والنوافل ثلاثة أقسام بحسب تفاوتها في الفضل سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أفضلها وتطوع وهو بعدها وقد يطلق عليهما جميعا الترغيب والسنة والتطوع وتأديب وهو إمساك بعض اليوم مع النية تشبها بالصائمين و ليس من الأقسام الحقيقية وإنما يعد منها تجوزا والسنة هي صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح ومنع المعربون من ادخال اللام في المميز والمميز جميعا وعده الحريري في درة الغواص من أوهام الخواص وأما وروده في بعض ألفاظ الروايات فلا حجة فيه إذ لا قطع بكونها منقولة باللفظ وهي الأيام التي ورد في حديث أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض على صيامهن وقال إنهن يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوسوسة الصدر وفي موثقة زرارة أنها جميع ما جرت به السنة في الصوم والمشهور في الفتاوى والروايات أنها أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني ومنهم من خير بين أربعاء بين خميسين كما ذكر وخميس بين أربعائين لرواية ضعيفة وقيل هكذا في شهر وهكذا في شهر دايما لأخرى مثلها ومنهم من جعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني والتطوع هو صوم سائر الأيام ما عدا الحرام فينطوي على بعض المكروه كما ذكرنا وورد في الحديث القدسي برواية الفريقين الصوم لي وأنا أجزي عليه وقد قيل في وجه تخصيصه بتشريف الاختصاص مع أن الأعمال الصالحة كلها لله أنه سر يبعد عن مخالطة الرياء ويشتمل على ترك الشهوتين وتضعيفهما وهما أوسع مداخل الشيطان ومن ثم ورد أهلك الناس الأجوفان البطن والفرج ويوجب صفاء العقل والفكر الموجب لانكشاف المعارف الإلهية وفيه التشبه بالملأ الأعلى والتخلق بخلق الصمدية وهذه الخصايص ليست مجتمعة في غيره ويتأكد الاستحباب في الأيام الشريفة كشهري رجب وشعبان كملا أو ما تيسر منهما فإن رجب شهر أمير المؤمنين (ع) وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله كما أن شهر رمضان شهر الله وأول تسع من ذي الحجة فيعدلن صوم الدهر والثامن عشر منه وهو يوم الغدير ويعدل ستين شهرا وفي رواية ستين سنة وفي أخرى عمر الدنيا ويوم الدحو وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة دحيت فيه الأرض أي بسطت والمولد وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول على المشهور كما مر في باب الغسل وبه صرح في حديث الصوم وأما القول بأنه الثاني عشر منه كما ضبطه الشيخ الكليني وهو المشهور بين القوم فهو أعلم بمأخذه ولا يستشكل بما ذكره من أن الحمل به صلى الله عليه وآله كان في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى فيلزم أن تكون مدة حمله أما ثلاثة أشهر أو خمسة عشر شهرا ولم يذكر ذلك من خصايصه وذلك لأن العرب كانوا يحجون في الجاهلية موسم ادراك الغلات والثمرات ليوافق ذلك حضور التجار واجتماع الخلق الكثير من الأطراف فكان حجهم يدور في شهورهم وهو النسيئ الذي

أبطله الله في الاسلام بقوله إنما النسيئ زيادة في الكفر وكانت حجة أبي بكر سنة تسع من الهجرة في ذي القعدة كما نقله الطبرسي وغيره عن مجاهد وحجة الوداع بعدها في ذي الحجة فخطبهم بقوله صلى الله عليه وآله برواية الفريقين إلا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض الحديث وأقر الحج في ذي الحجة وكان مدة عمره الشريف ثلاثا وستين سنة والحج في عام الحمل أما في جمادي الأولى كما ذكره بعض الجمهور فمدته عشرة أشهر أو جمادى الآخرة كما روى بعض علمائنا أن الحمل به كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة فمدته على المشهور تسعة أشهر إلا يوما واحدا والمبعث السابع والعشرين من رجب وهذه هي الأربعة التي يصام فيهن كما في رواية العريضي وأما صوم التأديب فهو الامساك المندوب للمسافر إذا قدم في شهر رمضان أهله أي وطنه أو بلد يعزم فيه إقامة عشرة أيام فما زاد بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وكذا المريض إذا برئ فإن كانا لم يفطرا وجب عليهما الصوم شرعا ويعتدان به اجماعا والحايض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار بعد الزوال أو قبله أفطرتا أم لا ولا تعتدان به اجماعا وكذا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه مطلقا عند الأكثر وقيل الأولان إن زالت أعذارهما قبل الزوال والافطار وجب عليهما الصوم فينويانه و يسري حكمهما إلى أول النهار كالأولين ويلحق بصوم التأديب تمرين الصبي لتسع سنين بما أطاق صيام اليوم كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا وصوم يوم عاشورا تحزنا إلى ما بعد العصر لساعة فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشف الملحمة عنهم والمكروه صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء فإنه فيه أفضل ومع الشك في الهلال أول ذي الحجة كما في رواية سدير قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال كان أبي لا يصومه قلت ولم جعلت فداك قال يوم عرفه يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم وتطوع كل من الضيف والمضيف أي تنفله بالصوم فيشمله السنة بدون إذن صاحبه وعد الأول في النص جهلا وعلل بأنه لئلا يعملوا شيئا فيفسدوا الأخير بأنه لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم وكذا تطوع الولد بغير إذن والديه وعد بدون إذن الوالد عقوقا كما مر وصوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين الفطر والأضحى لمن لم يكن بمنى كما يأتي لأنها أيام أكل وشراب والشيخ استحب صوم ستة أيام بعد الفطر لرواية ضعيفة وصوم يوم الشك وهو اليوم الذي لا يدرى أنه من شعبان أو من شهر رمضان وإنما يكره على وجه الشك والترديد في النية بأنه إن كان من شعبان فندبا وإن كان من شهر رمضان فوجوبا أما صومه من نية أنه من شعبان إذ لم يثبت كونه من شهر رمضان فهو شرعا معدود من شعبان فلا بأس به وبهذا التفصيل تجتمع الأخبار المتعارضة فيه ويجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه كما في موثقة سماعة وفيها أنه يوم وفق له ولا قضاء عليه وفي المفاتيح أن الأولى ترك صومه مطلقا لموثقة عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه فإنها تدل على اطلاق المنع من صومه إلا أنه رجع عنه في الوافي والحرام العيدان بالضرورة من الدين وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد الأضحى تشرق فيها الشمس على دماء الأضاحي والتشريق أيضا تقديد اللحم أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وإنما يحرم صومها لمن كان بمنى مطلقا ومنهم من قيده بالناسك وقيل مطلقا وهما خروج عن الأمر بين الأمرين ويوم الشك على نية أنه من شهر رمضان ففي حديث أمير المؤمنين (ع) لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان فيفسد ولا يجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه ويجب قضاؤه وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا كما في الشرايع السابقة وفي رواية الزهري وصوم الصمت حرام وصوم الوصال حرام وهي صريحة في وقوع الصوم على الوجهين فاسدا كما ظاهر أكثر الأصحاب واحتمل بعض المتأخرين صحة الصوم وتوجه النهي إلى الصمت و الوصال المنويين وهما خارجان عن حقيقته وهو اجتهاد في مقابلة النص وفسر الوصال في بعض الأخبار بأن يصوم يومين متواليين من غير افطار وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هو أن يجعل عشاءه سحوره وإنما يحرم ذلك إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو اتفق تأخير العشاء إلى السحور من غير نية فالذي قطع به الأصحاب أنه لا بأس والاحتياط لا يترك وصوم المرأة والمملوك تطوعا بغير إذن الزوج والمولى ولو نهيا عنه فأولى حاضرين كانا أو غائبين دائمة كانت الزوجة أو منقطعة ضعفا بذلك عن حقهما أولا لاطلاق المناهي وعد الأول في بعضها عصيانا والثاني فسقا والصوم في السفر لتظافر النواهي بذلك مطلقة إلا ثلاثة أيام من العشرة الواجبة بدل الهدي الواجب على المتمتع لمن عجز عنه فيصومها في الحج كما نطقت به الآية الكريمة وثمانية عشر يوما الواجبة بدل البدنة الواجبة على من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما مع العجز عنها ومن التطوع ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في المسجد كما في صحيحة معاوية بن عمار أما التطوع فيه بغيرها كما وردت الرخصة به مطلقا كما في مرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام فخروج عن اليقين وكذا الحاق مشاهد الأئمة (ع) بقبر النبي صلى الله عليه وآله كما يحكى عن المفيد أو الاعتكاف في المساجد الأربعة كما يحكى عن الصدوق وكلها من الشبهات التي يرجح فيها الترك لدوران أمرها بين الاستحباب و التحريم ولكن يصعب الأمر في النذر المشروط سفرا وحضرا فإن المشهور استثناؤه أيضا من الاطلاقات الناهية لصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه بندار يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا

مرض إلا أن تكون نويت ذلك الحديث وهي كما تدل على وجوبه في السفر بالاشتراط تدل عليه في المرض بذلك وهو مما لا قائل به وهذا يورث ضعفا في الرواية فالتعلق بها مشكل وطرحها كذلك فيدور الأمر بين الوجوب والتحريم وبذلك يضيق ذرع المحتاط إذ في الاتيان بالمنذور احتمال التحريم وفي تركه احتمال ترك الواجب فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه ولا يدخل على نفسه وسواسا ولا بأسا باب الشرايط وهي البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والخلو عن الدمين الحيض والنفاس والصحة من المرض المتضرر صاحبه به بزيادته أو بطؤ برئه أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر ويرجع في ذلك كله إلى الظن سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وفي أخرى سئل عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحر وفي موثقة زرارة وحسنة ابن أذنيه بل الانسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بما يطيقه وذاك إليه هو أعلم بنفسه والحضور بالمعنى المتقدم في الصلاة وفي صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ويستثنى من هذه الكلية مواضع التخيير وهذه كما تشترط في وجوب الصوم تشترط في صحته فلا يصح بدونها إلا من الصبي المميز فيصح منه مطلقا على الأصح لأن عبادته شرعية عند المصنف وفي مبناه ضعف إذ لا مانع من وصفها بالصحة والفساد وإن كانت تمرينية إذ لا يعني بالصحة إلا وقوع الفعل على الوجه المأمور به ويقابلها الفساد وكذا يصح مع النوم وإن استوعب النهار وكذا مع الاغماء والجنون مع سبق النية في الجميع اجماعا في الأول وعند المصنف وموافقيه في الأخيرين خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى فساد الصوم بحصول أحد السببين في جزء من النهار لأنهما في حكم الصائم بالنية والعزم كالنائم وسقوط التكليف عنهما لا يستلزم فساد صومهما مع النية وإلا لانتقض بالنائم وسقوط القضاء لا ينافي صحة الأداء كما أن وجوبه لا ينافي عدم وجوبه وذلك لأن القضاء فرض جديد فسقطت حججهم ويصح أيضا عند تحقق الشرايط في أثناء النهار للتأديب كما ذكر وكذا فيما إذا سافر بعد الزوال فيصح منه صوم بقية نهاره مسافرا تغليبا واستتباعا كما تصلى بعض ركعات العصر بعد الغروب أداء كذلك وعند المصنف أنه على الوجوب وهو تخصيص آخر للكلية المذكورة وفاقا لبعض القدماء وغيرهم للصحاح المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام وفي معناهما غيرهما وقيل بل يفطر ولو خرج قبل الغروب كما لو سافر قبله وقيل إن بيت نية السفر أفطر مطلقا وإلا فلا ومنهم من قال إن المبيت الخارج بعد الزوال يستحب له اتمام الصوم وفي صحيحة رفاعة بن موسى إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر وخصها بعضهم بما بعد الزوال واستبعده المصنف في المفاتيح وظن جواز العمل بها وإن كان الأول أولى ولو حضر المسافر أو برئ المريض قبله ولما يفطر صام وجوبا اجماعا كما سبق إلا أن صحيحة بن مسلم باطلاقها صريحة في تخيير المسافر ومن ثم أتبعه بقوله أخذا باليقين ويفطر الشيخ والشيخة والرجل ذو العطاش بضم الفاء وهو داء لا يروي ذووه والمرأة ذاته ومنع بعض المعربين من إضافتهما إلى الضمير وخطأ الشاعر في قوله إنما يعرف ذا الفضل من الناذووه لكنها في كلام الفصحاء كثيرة والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن والقياس المرضع القليل اللبن لأنهما من الصفات المختصة أيضا إلا أنه كغيره تبع الألفاظ المروية هنا وفي المفاتيح أو المراد المشغولة بالارضاع لا من من شأنها ذلك فيغلب فيها المعنى الفعلي فيؤنث كما في قوله (تع) يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وإنما يشرع لهما الافطار رخصة أو عزيمة إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما ولا فرق في المرضعة بين الأم وغيرها مستأجرة أم متبرعة لعموم النص وربما يقيد بما إذا لم يقم غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر وإلا لم يجز لها الافطار لانتفاء الضرورة المسوغة وكل هؤلاء يتصدقون عن كل يوم من شهر رمضان بمد من طعام ولا قضاء على الأولين لصحيحة محمد بن مسلم التي رواها المحمدون الثلاثة عن أبي جعفر (ع) الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما وخص المفيد وجماعة الفدية في الأولين بالمشقة وأسقطوها مع العجز المطلق لمفهوم قوله (تع) وعلى الذين يطيقونه فدية فلا فدية على الذين لا يطيقونه والصحيحة تنطبق عليه وهو مختاره في المفاتيح وفي الصافي ما يقرب منه بأن يكون المراد بالذين يطيقونه القادرين عليه مع المشقة الشديدة فهم مخيرون بين الفدية والصوم وأن يصوموا خير لهم وأما العاجزون الذين لا يطيقونه فليسوا مكلفين بالصوم ولا بفديته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والوسع هو ما دون الطاقة كما فسر بطريق أهل البيت (ع) ومقتضاه سقوط القضاء و الفدية جميعا عن ذي العطاش الميؤوس البرء كما قال بعضهم لأنه من العاجزين مع أنه في المفاتيح جعله اجتهادا في مقابلة النص كالحاق غير الميؤوس بالمريض في القضاء دون الفدية والأخيرتان تقضيان مع ذلك بعد زوال العذر النص والقول بسقوطه شاذ والمدان في الفدية للباقين أحوط فإن الشيخ روى في صحيحتهم تارة أخرى بمدين من طعام وحملها تارة على الاستحباب وأخرى على اختلاف مراتب الناس وفي بعض ما عندنا من نسخ الاستبصار في كل يومين بمدين فلا منافاة وكذا القضاء لهم مع تجدد الإطاقة بعد ذلك كما هو المشهور إذ لم يثبت كون الفدية بدلا عن الصوم مع حدوث القدرة على قضائه بل يحتمل أن يكون عوضا عن الافطار إلا أن فرضه في الشيخين لا يخلو عن ندور لأنهما في نقصان ومن شرايط

الصحة زيادة على ما ذكر تبييت النية لتعذر المقارنة إذ لا يعلم طلوع الفجر إلا بعد وقوعه فيلزم خلو جزء منه عن النية فيفسد إذ لا عمل إلا بنية وبفساده يفسد الكل فلا بد من التقديم من باب المقدمة وفي الحديث من لم يبيت منه الصوم من الليل فلا صيام له وتتسع طول الليل وهو وقتها الاختياري فإن لم يتيسر لنسيان أو غيره فإلى الزوال وهو غاية الاضطراري ويسري حكمها إلى ما قبل وتسوية بعضهم بين العامد والناسي في تحتم الليل شاذ كاطلاق آخرين إلى ما قبل الزوال هذا في الفرض ورخص في النفل إلى الليل توسعة في السراية كما في موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وهو مطلق وفي معناه غيره مما يدل على التسوية بين جميع أجزاء النهار لكن في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من ذلك الوقت الذي نوى فيه ولابن الجنيد قول بامتداد وقت النية مطلقا إلى الليل وقواه المصنف في المفاتيح لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم عن شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال نعم له أن يصوم ويعتد به وفي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (ع) يصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم واعلم أنه يترتب على ما ذكر في وجه اشتراط التبييت حكمان أحدهما فساد صوم من أصبح بنية الافطار من غير عذر ثم نوى الصوم ولو قبل الزوال لخلو بعض صومه عن النية وهو لا يتبعض وقد قطع بذلك كثير منهم في شهر رمضان والنذر المعين خاصة وبالصحة في غيرهما فريضة كالقضاء والنذر المطلق أو نافلة نظرا إلى اطلاق الروايات السابقة واستشكل ذلك المصنف في المفاتيح من حيث معارضة الروايات والدليل المذكور قال فينبغي أما أن تخصص الروايات بما إذا خلا عن النيتين ويكتفى في الصحة بعدم نية الافطار في البعض ونية الصوم في البعض وأما أن يقال بالصحة في رمضان والنذر المعين أيضا ويكتفى بنية البعض مط الثاني فساد الصوم المعتقد صحيحا بمجرد نية الافطار من غير تناول فيجب فيه القضاء كما ذهب إليه العلامة في المختلف ونقل عن أبي الصلاح وجوب الكفارة أيضا والمشهور فيه العدم إذ لا يهدم الصوم المنوي إلا الافطار نفسه دون نيته وفيه نظر يظهر وجهه من النظر فيما تقدم هنا وفي باب النية فتذكر ومنهم من فصل فأبطل الفريضة دون النافلة وأطال الكلام في الفرق من غير طايل وفرق آخرون بين البقاء عليها والعدول إلى نية الصوم ولا وجه له أيضا وتجزي نية واحدة لصيام شهر رمضان كله لأنه عبادة واحدة على وجه ونقل عليه الاجماع ولا بد فيه من العلم بدخول الشهر بثبوت الهلال شرعا عند المكلف في الليلة الماضية وثبوته مطلقا على أحد وجوه إما رؤية الهلال بنفسه ولو كان منفردا بها إذا لم يشك اجماعا وإن كانت في يومه قبل الزوال عند المصنف و بعض القدماء خلافا للأكثر أو مضي ثلاثين يوما من شعبان في الصوم ومن رمضان في الفطر وكذا في سائر الشهور بالضرورة من الدين أو شهادة عدلين متوافقين فيها مطلقا لاطلاق بعض الروايات وفاقا لجماعة وقيل بشرط الغيم وأن يكونا من خارج البلد وإلا فلا بد من خمسين لرواية أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وفي معناها غيرها ومال إليه في المفاتيح لأن المقيد يحكم على المطلق ومن القدماء من اكتفى فيه بعدل واحد بالنسبة إلى الصوم خاصة وهو شاذ أو الشياع وهو اخبار جماعة تأمن النفس تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم العلم أو الظن المتاخم له على الخلاف ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم على اثنين ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والكافر والمسلم كما صرحوا به والنصوص خالية عن التعويل على الشياع بهذا التفسير في هذا الباب كما اعترف به في المفاتيح ولكن الجماعة ذكروا ذلك قاطعين به ومنهم من نقل عليه الاجماع فتبعهم المصنف ثم إنه إذا ثبت عند الحاكم بالعدلين أو الخمسين أو الشياع فهل يجب على غيره من المكلفين التعويل على حكمه أم لا بد لكل منهم من الثبوت عنده كما ثبت عند الحاكم وجهان أقواهما الأول وفاقا للشهيد وغيره استناد إلى عموم ما يدل على أنه إذا أقامت عنده البينة فحكم بها يجب على الرعية قبوله وعليه العمل المستمر في الأعصار في أمصار المسلمين من غير نكير كما يشهد بذلك تتبع السير وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانوا شهدوا قبل الزوال فإن شهدوا بعد الزوال الشمس أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ولولا تعويلهم عليه لانتفت فايدة الأمر وخلافا لبعض من عاصرناهم استنادا إلى أصالة عدم التكليف بالصوم والفطر وأصالة استصحاب جواز الفطر والصوم وهو كما ترى وإلى الروايات الحاصرة للأمر بالصوم والفطر في المروية أو الشاهدين وحكم الحاكم ليس شيئا منهما وهو ضعيف أيضا لظهور كون الحصر فيها إضافيا بالنسبة إلى الجدول والتقويم والعدد و علو الهلال وتطوقه وغيبوبته بعد الشفق وشهادة الواحد والنساء وغير ذلك من الأمارات التي ربما يركن إليها عامة الناس وقد ورد بعضها في شواذ الأخبار وعول عليها بعض القوم على أن الصوم

والفطر لقيام البينة المقبولة عند الحاكم صوم وفطر بالحقيقة للبينة وإنما حكم الحاكم كاشف عن قبولها فليس خارجا عن الحصر وما حاوله من تضعيف الرواية بسبب اشتمالها على قضاء صلاة الفطر من الغد وهو خلاف المشهور أو تخصيص الحكم بإمام الأصل دون نائبه فلا يخفى ضعفه وكذا الخلاف فيما لو كان ثبوته عند الحاكم برؤيته بنفسه والشهيد أيضا على الأول لعموم ما يدل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه فتأمل وربما يقوى العدم هنا باطلاق قوله (ع) لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وحاله معلوم مما تقدم وفي ثبوته بالشهادة على الشهادة قولان والشهيد الثاني على الأول وهو ظاهر المصنف في باب الشهادات في الكتاب والمفاتيح والعلامة على الأخير مؤذنا بدعوى الاجماع أما لو استند إلى الشياع المفيد للعلم فالوجه القبول كما قطع به في المدارك وإذا ثبت في بلد ثبت فيما يليه من البلاد الغربية الناقصة عنه طولا دون الشرقية إلا إذا تقاربت مثل بلادنا والبصرة والكوفة وبغداد وفي استحباب الاستهلال عينا أو كفاية لكل شهر أو لشهري الصوم والفطرة خاصة أو للأخير خاصة أو الوجوب الكفائي كذلك أو العدم مطلقا وجوه واحتمالات أضعفها الأخير واختار العلامة الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي فيهما والأجود الوجوب الكفائي في الأخير خاصة وأما الفحص عن الشهود أو حكم الحاكم فالوجه وجوبه فيه عينا للقطع بوقوع التكليف بأحد أمرين متنافيين فلا بد من التوصل إلى معرفته بعينه من باب المقدمة واستدلال المعاصر لعدم وجوب شئ منهما بالأصل مما لا أصل له وإذا دخل الشهر كره السفر اختيارا و القول بالتحريم شاذ إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين زالت الكراهة فليخرج حيث يشاء كما في مرسلة علي بن أسباط ويكره للمسافر فيه التملي من الطعام والشراب كما في صحيحة ابن سنان وغيرها أما الوقاع فحرمه بعضهم لصحيحة ابن سنان إن الله رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث الشفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم والمشهور حملهما على الكراهة المغلظة جمعا بينهما وبين ما يدل على الجواز فإن تركه المسافر فقد أخذ باليقين والأكثر على التسوية بينه وبين غيره ممن يجوز لهم الافطار وهو خروج عن مورد النصوص باب الهيئة وهي أن يمسك المكلف ومن حكمه لله عز وجل من طلوع الفجر الثاني المستطير إلى الغروب المتحقق باستتار القرص في الأفق كما مر عن الأكل و الشرب المعتادين ومن أمسك عن غير المعتاد منهما أيضا فقد أخذ باليقين والوقاع في قبل المرأة ومن اجتنب الدبر والدابة أيضا فقد أخذ باليقين والاستمناء المجنب وتعمد القئ والحقنة بالمايع على المشهور فيهما وكذا الارتماس في الماء وهو غمس الرأس فيه دفعة عرفية وإن كان البدن خارج الماء والمحتاط يمسك عنه على التعاقب أيضا والكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وهذا مما يجب أن يمسك عنه غير الصائم بل الكذب مطلقا كذلك وإنما يخص بالبحث تأكيدا ولما يأتي وكلها مما يمسك عنه الصائم مطلقا في شهر رمضان وغيره ويمسك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضائه خاصة على المشهور كما تقدم وأما أنه هل يفسد الصوم به أم لا وعلى الأول فهل يتدارك بالقضاء وحده أو مع الكفارة فمطلب آخر يأتي البحث عنه في باب الخلل وقد كان الاقتصار في بيان الهيئة على المفسدات وذكر باقي التروك الواجبة بعنوان آخر أجود والأحوط أن يمسك مع ذلك عن ايصال الغبار والدخان سيما الغليظين إلى الحلق مباحين أو محرمين كغبار الدقيق والتراب ودخان العود والبنج كما ذكره كثير ومنهم من ألحق بهما البخار الغليظ كبخار القدر ومورد الرواية المانعة فيما وقفت عليه إنما هو الغبار وأما الدخان فليس له ذكر في الأخبار الا في موثقة ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال سئلته عن الصائم يتدخن بعود أو غير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال جايز لا بأس به وهي صريحة في الرخصة من غير معارض وشاملة بعمومها لدخان الحشيشة المعروفة بالتتن المعمولة في هذه الأعصار وإن كانت من محدثات الأمور فما يحكى عن بعض المعاصرين وغيرهم من الحكم بفساد الصوم به ووجوب القضاء والكفارة بذلك ليس من القول بغير دليل بل قول بما قام الدليل الخاص على خلافه وعن ابتلاع النخامة بقسيميها الصدرية والدماغية بعد وصولها إلى فضاء الفم كما ذكره الشهيدان ولا بأس قبل ذلك والرواية مطلقة وكذا ابتلاع الريق المتغير الطعم بعلك ونحوه للنهي عنه في بعض الروايات والمشهور حمله على الكراهة جمعا وإنما يكره إذا لم يدخله أجزاء متميزة عند الحس منه وإلا كان أكلا والحقنة بالجامد كالفتايل فإنها مندرجة في اطلاق النهي عن الاحتقان إلا أن في رواية ابن فضال عن أبي الحسن (ع) لا بأس بالجامد ولولا ما فيها من قصور السند عن معارضة الصحيحة الناهية لكان حمل المطلق على المقيد متعينا فليؤخذ بالأحوط والأولى التنزه عن السعوط فإنه يكره للصائم كما رواه عياث بن إبراهيم وقيده في المفاتيح بما إذا لم يبلغ الحلق وهو كصبور الدواء الذي يدخل في الأنف ومنهم من أفسد به الصوم مطلقا وأوجب القضاء وزاد بعضهم الكفارة والاكتحال للنهي المحمول على الكراهة جمعا سيما بما فيه مسك أو يجد له طعما في حلقه كما في موثقة سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ويقال إن الصبر مما يوجد طعمه في الحلق إذا اكتحل به وشم الرايحة الغليظة خروجا عن خلاف من أوجب به القضاء والكفارة لرواية قاصرة وشم الرياحين وهو ما طاب ريحه من النبات ويتأكد في النرجس لأنه ريحان الأعاجم كما في رواية محمد بن العيص قال الكليني وأخبرني بعض أصحابنا إن الأعاجم كانت تشمه إذا صامت وقال إنه يمسك الجوع والسواك بالعود الرطب للتصريح فيه بالكراهة في صحيحة ابن سنان الجامعة بين صحيحة الحلبي المبيحة وصحيحة أبي بصير الناهية وهي حجة المانع والمضمضة في غير وضوء ويجب بها القضاء إن دخل الماء حلقه كما يأتي واستدلال المصنف لجوازها بمرسلة حماد عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ لا يخلو عن ضعف إذ لا ظهور فيها

في الاطلاق بل من القريب أن يكون السئول عنهما في الوضوء حيث إن الصوم مظنة المنع والتقبيل واللمس والملاعبة مع شرطين في الجميع أحدهما حركة الشهوة بها أو قبلها كما هو ظاهر الاطلاق خلافا لمن أطلق الكراهة كالمحقق ومن وافقه ولمن قيدها بحركة الشهوة بها كالمصنف في المفاتيح و غيره والآخر ظن عدم الامناء وإلا كان مستمنيا وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصائم يقبل الجارية أو المرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين وفيه عن الحلبي عنه (ع) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني وفيه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منية وفعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام كما في صحيحة محمد بن مسلم واخراج الدم بالحجامة كما في صحاح الأعرج وابن سنان و الحلبي والكراهة فيهما معلقة فيها منطوقا ومفهوما على خشية الضعف ومقتضى ذلك كونها المناط فيعتبر فيهما التقييد ويطلق الحكم في كل مكان نحوهما في العلة المقتضية كالفصد وارتكاب المشقة الشديدة والاسهال والافراط في الجوع وغير ذلك وبل الثوب على الجسد لتظافر الأخبار في النهي عنه وانشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا وإن كان في أهل البيت (ع) كما في صحيحة حماد بن عثمان ولا يبعد كراهته فيه لغير الصائم أيضا وقد عرفت معنى الشعر فيما سبق ومن الأولى الامساك عن المفطر قبل مراعاة الوقت أولا وآخرا مع القدرة عليها تخلصا عن القضاء اللازم عليه يقينا أو احتياطا لو أنكشف تناوله في غير محله بعد الفجر أو قبل الغروب كما يأتي وفي نسخ ههنا اختلاف وأحسنها ما ذكر ولا بأس بمص الخاتم تسكينا للعطش وتطييبا للفم ويعدان من خواص الياقوت وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم وورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه لا بأس بذوق المرق ومضغ الطعام للصبي وزق الطاير أي اطعامه بالفم والشيخ خص الرخصة بصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طاير إن لم يذقه هلك فأما من هو مستغنى عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام لرواية سعيد الأعرج عنه (ع) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه قال لا واستقرب المتأخرون الجمع بحملها على الكراهة وقد وقع حصر ما يضر الصائم في غيره في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها وكذا لا يضر الاحتلام نهارا وروي أنه ليس له أن ينام حتى يغتسل ولا الطيب فإنه سنة وعن الحسن بن راشد أنه كان أبو عبد الله (ع) إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم ولا ينافيه كراهة شم الرياحين فإن أحدهما غير الآخر وفي حديث أن عليا كره المسك أن يتطيب به الصائم ولا الاستنقاع في الماء للرجل ويكره للمرأة لرواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ومنهم من أوجب به القضاء عليها وربما تزاد الكفارة والرواية قاصرة عنهما باب الآداب المختصة والمشتركة وهي أن يستعد لشهر رمضان من شعبان بتخلية النفس عما ينبغي التخلي عنه لتسهل تحليتها بما ينبغي التحلي به كما تعد المقصود عمارتها بالزرع والغرس قبل الموسم بالتخليص والتنقية عن كل شوك وعشب وحصى وخزف وجلمود وغير ذلك حتى يدخل عليها موسم المطر وهي صالحة لما يقصد منها وذلك بالتوبة القالعة لآثار الذنوب وما يتبعها من رد المظالم واستحلال الخصوم والخروج عن التبعات وترك ما يمكن تركه من الشواغل العائقة عن تمام الاقبال والتوجه إلى العبادة ويدعو عند رؤية هلاله أول ليلة أو إلى ثلاث بشئ من المأثور وأوجب بعض المتقدمين الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا اهلالا مباركا اللهم ادخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ويخصه عن سائر الشهور بزيادة الصدقة والتلاوة والدعاء فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور والتماس ادراك فضايل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر من قبول الأعمال وغفران الذنوب وإجابة الدعوات والتوفيق للخيرات وغير ذلك والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر منه فإنها أفضل أوقاته حتى ورد أنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان كما يأتي وأن يغض بصره فيه وفي كل صوم زيادة على سائر الأوقات ولو عبر عنه وعن الأفعال المعطوفة عليه بصيغ المصدر لكان أجود عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم عقلا ويكره شرعا وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله مما متع الله به أزواجا زهرة الحياة الدنيا ويحفظ لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتم و الفحش وهو التصريح بالذمائم والجفا وهو الغليظ من القول والخصومة وهي لجاج في الكلام لاستيفاء حق ابتداء أو اعتراضا والمراء وهو الطعن في الكلام باظهار خلل أو طغيان والهذيان ومنه الخوض فيما لا يعنى والسؤل عما لا يهم وعن سائر آفات اللسان كما يأتي ويلزمه السكوت وهي من أحسن حالاته سيما إذا انضم إليه التفكر كما ورد في وصف أولياء الله أو يشغله بذكر الله و تلاوة القرآن وتعليم العلوم ونحوها وفي الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله (ص) فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنانه في الافطار فأرسل إليهما قدحا وقال لهما قيئا فيه ما أكلتما فقاءت أحدهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقائت الأخرى مثل ذلك ملأتاه فتعجب الناس من ذلك فقال صلى الله عليه وآله هاتان صامتا عما أحل الله لهما و أفطرتا على ما حرم الله عليهما قعدت إحديهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فهذا ما أكلتا

من لحومهم ويكف سمعه عن الاصغاء إلى الآفات المذكورات فإن المستمع شريك القائل ومن اصغي إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يحكي عن الله فقد عبد الله وإن كان يحكي عن الشيطان فقد عبد الشيطان ويمسك يده عن الضرب والبطش بغير حق والظلم وأذى الخادم وغيره ممن تحت اليد وأخذ الحرام وفعله ولو إشارة ويشغلها بمناولة الفقراء وكتابة القرآن والعلوم ومعاونة الضعفاء ورجله عن المشي إلى ما يكره ويذم بل يسعى بها إلى المساجد ومدارس العلوم وزيارة الإخوان وقضاء الحقوق وكذلك سائر جوارحه يكفها عما يضره ويشغلها بما ينفعه وعن أبي عبد الله (ع) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير هذا وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك وعنه (ع) إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا وإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلي فقالت إني صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط ثم قال أبو عبد الله (ع) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ومن الآداب أيضا أن يتسحر الصائم مطلقا و لا سيما في الواجب المعين وفي شهر رمضان آكد فورد في الحديث النبوي تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين وعن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس ويستفاد منهما ومما في معناهما أن أقله الماء وأما أفضله ففي صحيحة حفص عن أبي عبد الله (ع) أفضل سحوركم السويق والتمر وكلما قرب من الفجر كان أفضل والغرض المقصود منه أكمل ولا يجب الامساك بمجرد الاحتمال والظن بل له أن يتسحر ويأتي بغيره من المفطرات إلى أن يستيقن طلوع الفجر روى سماعة قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما أرى شيئا فقال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وليشرب وقد حرم الله على الذي زعم أنه رأى الفجر لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وفي رواية إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله (ع) أكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك وأن يفطر على حلو وفي حديث أبي عبد الله (ع) الحلواء فإن لم يجد فسكرة أو تميرات فإن أعوز ذلك كله فالماء الفاتر فإنه يغسل درن القلب والذنوب غسلا وينقي المعدة والكبد ويطيب ريح النكهة والفم ويقوي الأضراس والأحداق ويجلو الناظر و يسكن العروق الهايجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع وأن يؤخره عن الصلاة ليؤديها صائما فيكون قد بدأ بأفضل الفرضين وتكتب صلاته وهو صائم إلا أن ينتظر افطاره فلا يخالف عليهم كما في موثقة الفاضلين أو تنازعه نفسه للافطار كما ذكره غيره لمرسلة المفيد قال وروي في ذلك أيضا أنك إن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة وقد تقدم في كتاب الصلاة ما ينبه عليه أيضا واستدل في المفاتيح بمفهوم مرسلة ابن بكير يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر وبما ذكرناه يتبين حال ما قيل إن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة لاطلاق النصوص ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه فإن الخير عادة انتهى وكان الصلاة المقدمة هي المغرب خاصة كما قاله في الوافي لأنهم كانوا يفرقون بين الصلاتين وأن يفطر الصائمين باطعامهم ما يفطرون به ولو دون شبعهم ولو شق تمرة أو مذقة من لبن أو شربة من ماء فورد عن أبي الحسن (ع) فطرك وفيما عندنا من نسخ الكافي والفقيه تفطيرك أخاك الصائم خير من صيامك وأن يجتنب تناول الحرام البين والشبهة وقت الافطار لئلا يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإن مثل من يكف نفسه عن الحلال ويفطر على الحرام أو الشبهة مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا فيكون إثمه أكبر من نفعه فإن الطعام الحلال يضر بكثرته لا بنوعه والصوم لتقليله وتارك الاستكثار من الدولة خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها وأن لا يستكثر فيه من الحلال بحيث يمتلئ فورد في النبوي ما من وعاء أبغض إلى الله من بطن ملئ من حلال وكيف يستفاد من الصوم كسر الشهوة وتضعيف النفس البهيمية وقهر عدو الله إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحاة نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام كما استمرت العادات بادخار الأطعمة الفاخرة لشهر رمضان فيؤكل فيه من الطيبات والمستلذات ما لا يؤكل في غيره وإذا مطلت المعدة ضحاة النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت وملأت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث فيها من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها ومقتصر الهم طول نهاره على ترتيب المتناولات وتهيئتها وطرفي ليله على تناولها وقضاء الوطر منها وفي خلال ذلك بتهنئتها وهضمها واخراج أثقالها وتبعاتها فما أبعده عن ادراك معنى الصوم وسره وحقيقته والحكمة الباعثة على شرعيته والحث عليه وادراك ليلة القدر فإنها عبارة عن ليلتك التي ينكشف لك فيها شئ من الملكوت وعبيد البطون عن ذلك لمحجوبون وأن يكون مع ذلك كله غير متكل على عمله وإن بالغ في تخليصه وتمحيصه بل يكون قلبه عند الافطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء لا يدري أيقبل صومه فيكون من المقربين الفائزين بجوائز ليست كجوائز العباد أو يرد عليه فهو من الممقوتين الذين ليس لهم من صومهم إلا الجوع والظما كما ورد باب الخلل وتداركه ليس على الناسي شئ من قضاء وكفارة وإثم في شئ من أنواع الصيام المسنونة

والواجبة المعينة وغيرها في اتيان شئ من المفطرات إذ لا مؤاخذة على الناسي وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه وفي الموثق عن عمار أنه سأله (ع) عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله قال يغتسل لا شئ عليه ولا على الموجور في حلقه فإنه لا يسمى أكلا ولا على المكره بالتهديد بما يجحف به مع ظن الصدق لأنه من التسعة المرفوعة ومنهم من أوجب عليه القضاء لأنه يتناول باختياره ليدفع الضرر عن نفسه فيتناوله أدلة القضاء كالمريض وفيه أن عموم أدلة القضاء بحيث يقطع بتناولها له ممنوع وأما المريض فقد قام الدليل القاطع فيه بوجوب القضاء فلا يقاس أحدهما بالآخر ولا المتقي مطلقا وقيده بعضهم بخائف التلف وهو محجوج بعموم حسنة زرارة التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ولا خائف التلف بالصوم إن اقتصر على سد الرمق كما في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي وعن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم وما يحذرون والري في إحديهما غيره في الأخرى وهما صريحتان في تقدير الرخصة بقدر الضرورة كما في أكل الميتة وكما في المكره والمتقي كما صرحوا به ومنهم المصنف في غيره وفي وجوب الكفارة بالزايد قولان ولا من ذرعه القئ أي سبقه بغير اختيار ومن ثم اعتبرنا فيما يمسك عنه تعمده أو غلبه النوم في ليله من شهر رمضان جنبا حتى أصبح إن كان عازما على الغسل قبل طلوع الفجر مطلقا وخصه الأكثر بالنومة الأولى وأوجبوا القضاء بالثانية والكفارة أيضا بالثالثة ومنهم من شرط اعتياد الانتباه وما اختاره المصنف من التفصيل بالعزم وغيره أوفى بالجمع بين الأخبار ولا الجاهل بالحكم لعموم صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه وغيرها مما يدل على عذر الجاهل مطلقا وخصوص موثقة زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ خلافا للأكثر فيقضى لاطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد ومنهم من أوجب الكفارة أيضا الحاقا له بالعالم العامد وما ذكرناه حجة عليهما وإن قضى المتقي سيما إن أمن التلف وخاف التلف لأنه في حكم المريض والجاهل لأنه لا يخلو عن شوب تقصير فقد أخذوا باليقين وكذا المكره خروجا عن الخلاف لكنه لم يلتفت إليه لضعفه فيه جدا أو غير هؤلاء ممن تعمد الأكل أو الشرب أو الانزال بتعمد مقدماته أو الايلاج المجنب ولو اكتفى عنهما بالجنابة لكان أخصر فسد صومه مطلقا لمنافاة هذه الأمور لهيئة الصوم وقضى إن كان صومه الذي أفطر فيه واجبا مطلقا إلا أنه إن كان واجبا مطلقا لا يطلق عليه القضاء اصطلاحا ولا يحسن حمله على المعنى اللغوي مطلقا لتحقق الاصطلاحي في غير المطلق فليحمل على عموم المجاز إن صح وكفر أيضا مع القضاء إن كان من شهر رمضان أو النذر المعين وسيأتي بيان كفارة كل منهما أما صوم الاعتكاف فإنما يكفر فيه بالجماع خاصة دون غيره من المفطرات لاختصاص ما يدل على ثبوتها به فيرجع في غيره إلى حكم الأصل وتسوية بعضهم بين الجماع وغيره في ايجاب الكفارة مما لا يعرف دليله وسيأتي في بابه تقييده بالواجب ومقتضى ما يتضمنه من الاطلاق عدم الفرق بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين كما أفتى به بعض المتقدمين من الأصحاب ومنهم من فرق بين الواجب والمندوب فأثبتها في الواجب خاصة مطلقا ولم يفرق بين الجماع وغيره فبين القولين عموم من وجه ومتعمد القئ في الواجب مطلقا والاصباح جنبا في شهر رمضان وقضائه من غير أن يعزم على الاغتسال أو تركه يقتصران على القضاء ولا كفارة عليهما و ايجابها على الأول افراط بإزاء تفريط من أسقط عنه القضاء أيضا وإن كان مخطئا آثما فإن كان قد عزم المصبح جنبا على ترك الطهارة قبل الفجر كفر أيضا ولو كان نائما مطلقا وأما متعمد الحقنة بالمايع أو الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) أو الارتماس في الماء فلا جبران عليه بكفارة ولا قضاء وإن كان آثما خلافا لجماعة أوجبوا بها القضاء بل والكفارة أيضا وهو بإزاء الإباحة التي ذهب إليها بعضهم فيما عدا الكذب مقتصرا على الكراهة فإن قضى في الجميع كان أقرب إلى اليقين ومن كفر معه فقد أخذ باليقين وكذا لا جبران على المفطر بظن الغروب إذا تحقق بعد ذلك عدمه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء وفي معناها روايات أخر تشمل باطلاقها القادر على المراعاة وغيره من غير فرق كعبارة الكتاب والمفاتيح وغيرهما وهو مشكل جدا لمخالفته للأصول الشرعية من حيث الخروج عن اليقين إلى الظن سيما في القادر لتمكنه من تحصيل اليقين بالمراعاة ومن ثم ذهب كثير من المحققين إلى وجوب القضاء كما في رواية سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم وقواه في المفاتيح فلا يترك القضاء أخذا باليقين وكذا الموصل للدخان والغبار الغليظين إلى الحلق فإن الذي عليه المصنف وجماعة أنه لا جبران عليهما مطلقا والمشهور أثبتوا القضاء والكفارة جميعا ومنهم من اقتصر على مورد الرواية وهو الأخير من غير تقييد وقيل بالقضاء خاصة فالقاضي أقرب إلى اليقين والجامع بينه وبين الكفارة أخذ به أما لو دخل الماء حلق المتمضمض لغير الفريضة في وقتها كما في بعض الروايات وفي رواية سماعة إن كان في وضوئه فلا بأس كما سبق أو تبين تحقق الفجر لتارك المراعاة مع القدرة عليها أو ظهر صدق المخبر به لمكذبه مطلقا فقد وجب القضاء بلا اشتباه ويقوى وجوب الكفارة أيضا في الأخير إذا كان المخبر متعددا مقبول الشهادة لثبوته شرعا باخبارهما فيكون كمتعمد الافطار مع يقين الطلوع ولا ينافيه السكوت عنها في الرواية التي هي مستند الحكم لأن موردها الواحد ويجوز افساد

صوم التطوع متى شاء مطلقا وكذا غير المعين من الواجبات الموسعة قبل الزوال مطلقا على المشهور ويكره بعده في غير قضاء شهر رمضان عند الأكثر وفيه لا يجوز قولا واحدا لا يعرف فيه خلاف و منهم من منع منه قبل الزوال أيضا مع تبييت النية لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدأ له قال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه والمشهور حملها على الكراهة جمعا وترك افساد الواجب مطلقا ولو غير قضاء رمضان قبل الزوال أو بعده مع التبييت أو بدونه كما حكاه الشهيد الثاني عن أبي الصلاح أولى وأحوط والمحتاط يكفر في بعضها كما يأتي والمتطوع بصومه إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر مطلقا ولو بعد الزوال فإن لم يعلم الداعي أنه صائم كان الأفضل أن لا يعلمه ذلك روى جميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم أخاه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة والكفارة في افطار يوم من شهر رمضان بشئ من المفطرات المذكورة مطلقا وكذا النذر المعين والاعتكاف والجماع أحد أمور ثلاثة مخيرا بينها المكفر على المشهور في الجميع أما عتق رقبة مؤمنة على الأشهر الأحوط صغيرة أو كبيرة ولو آبقا ما لم يعلم موته كما في حسنة الجعفري وفي لفظ آخر ما علم أنه حي مرزوق أو صيام شهرين متتابعين بالمعنى المتقدم في كفارة القتل أو اطعام ستين مسكينا كل واحد مدا أو مدين وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) بعد تعدادها فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ومنهم من جعلها على الترتيب كما ذكر وهو أحوط وإن كان في مستنده قصور والمشهور أنه إن عجز عن الصدقة اقتصر على الاستغفار وقال الشيخ في النهاية بل يصوم ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما يقدر عليه فإن عجز رأسا استغفر الله فإن أفطر في نهار شهر رمضان على محرم كلحم الخنزير والخمر والزنا جمع بين الخصال الثلاث كما في قتل العمد أخذا باليقين فإن رواية عبد السلم بن صالح الهروي صريحة في ذلك قال قلت للرضا (ع) قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فكفارة واحدة وهي معتبرة سندا وموافقة للاعتبار وبمضمونها أفتى الصدوق والشيخ في كتب الأخبار وإن كان المشهور خلافه وإن اقتصر في افطار النذر المعين على كفارة اليمين كما قاله الصدوق في مطلق النذر ووافقه المصنف في المفاتيح لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فإن قلت لله علي فكفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بل على مد من حنطة أو تمر لكل يوم إن كان المنذور صومه يوما معينا من كل أسبوع جاز لكنه خروج عن اليقين فإن صحيحة عبد الملك بن عمرو وما في معناها صريحة في المشهور و المشهور في الجمع بينها تخصيص الأخيرة بنذر الصوم والأولة بنذر غيره والعلامة في المختلف حملها على العجز لصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن (ع) كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وأما ما وقفت عليه من الأخبار المدية فرواية إبراهيم بن محمد مكاتبة عن الفقيه (ع) فيمن نذر إن فاته صلاة الليل صام صبيحتها كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه فكتب (ع) تصدق عن كل يوم بمد من طعام كفارة ورواية محمد بن منصور عن الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد ورواية البزنطي عنه (ع) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد وفي معناها روايات أخر كلها مختصة بالعجز ولا يشبه شئ منها أن تكون هي التي في نظر المصنف ولا يعرف القول بذلك عن أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم فهو أعلم بما قال والوجه حمل اطلاق المكاتبة على العجز المقيد به ما عداها وحملها جميعا على الاستحباب وإن رتب المعتكف حيث يكفر بين الخصال الثلاث كما أوجبه الصدوق لصحيحة زرارة فقد أخذ به لأن مستند المشهور في التخيير وهي موثقة سماعة قاصرة عنها وتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من شهر رمضان اجماعا أما في اليوم الواحد ففي تكررها بتكرر الوطي أو مطلق المفطر حتى الازدراد والنزع أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها أو العدم مطلقا أقوال أظهرها عند المصنف الأخير لأن تعمد الافطار إنما يحصل بما به الفطر ويفسد به الصوم فيبقى ما عداه على أصالة البراءة وإن حرم فعله ولعدم الاستفصال عن تكرر الموجب وعدمه في النصوص مع أن الأغلب تكرره مع الافطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد والنزع ويدل على الأول رواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (ع) في رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حرام أو حلال في يوم عشر مرات قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ونسبها في المفاتيح إلى الشذوذ وفيه ما فيه وتسقط الكفارة لو أنكشف كون الصوم من غير شهر رمضان بلا خلاف إما في سقوطها بطريان مسقط الصوم كالحيض والسفر مطلقا أو الضروري أو عدمه مطلقا وإن قصد الفرار فأقوال والأكثر ومنهم المصنف على عدم السقوط مطلقا و المنصوص إنما هو عدم السقوط عن مريد الفرار بسفره خاصة ومن أتى امرأته وهو صائم

وهي صائمة قد استكرهها فعليه كفارتان كما في رواية المفضل بن عمرو عليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع وقيل بل ليس عليه إلا كفارة واحدة ونسبه في المفاتيح إلى الشذوذ وقواه في حواشيه بما لا يخلو عن ضعف ولا تلحق بها الأجنبية لخروجها عن مورد النص والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام والكفارة في افطار قضاء رمضان بعد العصر اطعام عشرة مساكين ثم مع العجز صيام ثلاثة أيام كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان قال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر لا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وإن اعتبر الزوال وكفر بعده كما هو المشهور فقد أخذ باليقين وخرج عن مخالفة رواية بريد الدالة عليه وللأصحاب هنا اختلاف شديد ومنهم من خير بين الخصلتين ومنهم من أسقطها لرواية عمار ومنهم من استحبها جمعا بين الأخبار والقاضي جعلها كفارة يمين ولا يعرف له مستند كالمخير والصدوق كفارة شهر رمضان لموثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان كان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وهي خالية عن التفصيل والصحيحة أقوى ما في الباب سندا إلا أنها لا تخلو عن شذوذ لاعراضهم عنها كما اعترف به في المفاتيح ومن فاته صيام واجب معين لعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو نوم أو سهو أو نسيان أو جهل أو غيره من ارتداد أو عصيان فليقضه وجوبا إذا تيسر وأما الكفر الأصلي فالكلام فيه كما في الصلاة فإن مات المريض قبل البرء بحيث يتيسر له القضاء لم يقض عنه وجوبا اجماعا واستحبه جماعة لأنه طاعة فعلت عن الميت فيصل ثوابها إليه ورده في المفاتيح بأنه لا كلام في جواز التطوع عنه و إنما الكلام في قضاء الفوائت والوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ولم يرد التعبد بذلك بل ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) خلافه صريحا قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم وإن استمر به المرض إلى شهر رمضان آخر قضاه بعده عند بعضهم لظاهر الآية وتصدق عن كل يوم من السالف بمد من طعام من دون قضاء على المشهور لصحيحة زرارة وغيرها الصريحة وإن قضاه مع ذلك كما هو المنقول عن بعض المتقدمين كان أولى لصراحة رواية سماعة في الجمع إلا أنها ظاهرة في الاستحباب وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) صريحة فيه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم وأما أنا فإني صمت وتصدقت وإن برئ من مرضه قبل الرمضان الثاني وأخر القضاء إليه توانيا من غير عذر قضاه وجوبا وتصدق عن كل يوم بمد مطلقا وفاقا للصدوقين والشهيدين وغيرهم وبعضهم أسقط الكفارة مطلقا أيضا ومنهم من فصل فأسقطها عمن كان عازما على القضاء وأثبتها على غيره وفي مستنده قصور نعم إن مرض بعد مضي ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه فلا كفارة عليه كما في الوافي والمفاتيح لعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت والحاصل أن ههنا ثلاثة احتمالات أ عدم تمكنه من الصيام أصلا حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه ما تقدم ب تمكنه منه وتهاونه إلى أن يفوت وحكمه القضاء والتصدق معا ج تمكنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصة دون التصدق وقد اشتمل هذا البيان رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) وإن تمكن المريض من القضاء ولم يفعل حتى مات قضى عنه وليه الذي يقضي عنه فوائت الصلاة وكذا الباقون مطلقا كما هو الظاهر أو من ذوي الأعذار كما في المفاتيح يقضي عنهم أوليائهم ما تمكنوا من قضائه ولم يفعلوا أو الإشارة إلى ما يشمل حكم الكفارة فإن مختار المصنف تعديه إلى ما فات بغير المرض من الأعذار خلافا للأكثر اقتصارا على مورد الروايات أما القضاء فلا خلاف في وجوبه مطلقا ويقضي الولي عن المسافر وإن لم يتمكن من القضاء على الأصح لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وغيرهما خلافا لمن اعتبره ولو بالإقامة في أثناء السفر كغيره وكذا القول في المرتد و العاصي على وجه ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد كما تضمنه صريحا ما رواه ثقة الاسلام والصدوق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يقدح في ذلك رواية الشيخ لها في التهذيب على وجه آخر فإن نقل الشيخين المتقدمين سيما الكليني أوثق وأثبت وأصلح للاعتماد كما هو ظاهر وليس القضاء على الفور على الأشهر الأقوى بل على التراخي فإن نساء النبي صلى الله عليه وآله كن إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته كما في صحيحة حفص وغيرها ولا التتابع وإن كان أفضل ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وقيل بل يستحب التفريق مطلقا وقيل يتابع في ستة ويفرق الباقي لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) في القاضي ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وفي رواية ثمانية أيام وبه

قال بعضهم ولا الترتيب بين الأيام الفايتة فلو نوى تقديم آخرها جاز وكذا لا ترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة فله تقديم ما شاء منهما خلافا لبعضهم إذ منع من صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان لوجوبه بأصل المشرع فهو أولى بالتقديم وهو كما ترى وللعلامة في المختلف تفصيل حسن وهو أن النذر إن كان معينا وجب تقديمه في أيامه وإن كان مطلقا أو كان الصوم عن كفارة فإن تضيق القضاء قدم وإلا تخير ولا يتطوع بالصوم من عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان حتى يقضيه ومنهم من أطلق المنع وهو خروج عن مورد النص بإزاء من أطلق الجواز ولو لم يتمكن من الواجب جاز قطعا كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة كما نبه عليه في الدروس ويستحب قضاء الثلاثة الأيام السنة إن فاتت من غير عذر مطلقا كما هو الظاهر والمنصوص السفر والمرض فإن لم يفعل مطلقا تصدق عن كل يوم بمد من طعام كما في صحيحة عيص بن القاسم وفي أخرى من قوت أهله الذي يقوتهم به أو درهم كما في رواية عقبة وغيرها إلا أنها جميعا ظاهرة في العاجز باب فوايد الجوع المنطوي عليها الصائم أوردها تنبيها على حكمة الشارع في التكليف به وهي كثيرة والمذكور منها عدة مترتبة بعضها على بعض منها وهو الأصل الأول صفاء القلب ورقته بتقليل دمه وذوبان شحمه فيصير كالمرأة المجلوة يلوح فيه جمال الحق كما سبق وقد تقدم عن المسيح صلوات الله عليه عوجوا لعل قلوبكم ترى ربكم وهو أحد الوجهين في قوله صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الملك الجبار ومنها الاستلذاذ بالطاعة والمناجاة فكم من عمل يعتني به الانسان وذكر يجريه على اللسان مع حضور القلب ولكن لا يلتذ به القلب ولا يتأثر عنه حتى كان بينه وبينه حجابا من قساوة القلب وقد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه ومن ثم قال بعض السلف يجعل أحدهم بينه وبين الله مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة ومنها الانكسار المانع عن المعصية والغفلة عن الله فإن أقوى الأسباب فيهما طغيان النفس الأمارة وهي لا تذل بشئ كما تذل بالجوع فإذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقمة طعام فاتتها واظلمت عليه الدنيا بشربة ماء تأخرت عنها عرفت ذلها وعجزها وما لم تعرف ذلك من نفسها لا تعرف عزة مولاها وقهره فالانكسار باب من أبواب الجنة إذا فتح على الانسان أغلق عنه الباب الذي بإزائه من أبواب النيران ومنها ذكر جوع الفقراء ليحركه ذلك إلى صلتهم بالبر والاطعام فإن الشبعان في غفلة من حال الجائع وعطش العرصات وجوع الذين ليس لهم طعام إلا من الزقوم والضريع ولا شراب إلا من الحميم فإن تذكر عذاب الآخرة من أظهر الدواعي إلى الخوف وهو من المقامات العالية كما مر ومنها كسر شهوة الفرج المستولية بالشبع فإن كثرة الغذاء مكثرة للمني فإذا امتلأت أوعيته اقتضت الطبيعة دفعه وتفريغها وقامت الشهوة ولا علاج لذلك أنفع من الجوع فإنها تشتغل بما يحسه من ألمه عن الحركة لاخراج المني ويتحلل ما اجتمع في أوعيته منه بالقوة المحللة فتسكن الشهوة وتضعف ومن ثم ورد في الحديث النبوي وجاء أمتي الصوم ومنها دفع فضول النوم الذي يلزمه الشبع غالبا بنفسه أو لما يلزمه من كثرة شرب الماء وهو يكل الطبع ويبلد الذهن ويضيع العمر ويفوت القيام للاعتبار والتهجد ومن ثم كان يقول بعض المشايخ لمن على سفرته لا تأكلوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا ومنها يسر المواظبة على الطاعة سيما ما يشمل منها على الحركات الجسمانية لخفة البدن والفراغ عن الاهتمام في أمر المأكول بالتحصيل والاعداد بالاصلاح والنضج وغيرهما فإن أكثر أغذية الانسان صناعية ليست طبيعية لا بد فيها من أنواع العلاجات والتعملات وفي الخبر أن آدم (ع) لما هبط إلى الأرض عمل ألف عمل حتى صلح له قرصة من خبز وزاد على الألف واحد وهو أنه صبر إلى أن تبرد فيأكلها هذا كله قبل الأكل ونفس الأكل وما يتبعه من التبعات والطاوي إذا دخل المسجد ربما يلبث فيه زمانا مديدا مشتغلا بالعبادة ولا يحتاج إلى الخروج لشرب الماء أو إراقته والملآن بخلاف ذلك ودفع الأمراض الشاغلة عنها المهروب عنها بالذات أيضا ولولا الوصف لأمكن رفع الدفع فائدة أخرى والأمراض إنما تتولد غالبا من التخمة والامتلاء وهي أكثر أسباب الموت كما يشهد به العقل والنقل فورد في الحديث النبوي صوموا تصحوا وفي حديث أمير المؤمنين (ع) المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء واعط كل بدن ما عودته ومنها خفة المؤنة وسهولة الأمر فإن من تعود قلة الأكل أمكنه الاكتفاء بالقليل من المال والذي تعود الامتلاء صار بطنه غريما متقاضيا له فيحتاج إلى أن يدخل المداخل ويرتكب المشاق والأخطار للزيادات فطلب الزيادة يورث التعب والمذلة بالطمع مما في أيدي الناس وربما يتعسر من حلال فينجر إلى تحصيل الحرام والشبهة وعن بعض الحكماء إذا أردت أن استقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الزيادة ومنها امكان ايثار الفاضل عما يقيم به صلبه من الأطعمة على المساكين ليكون في ظله يوم القيامة كما جاء في الخبر أن المتصدقين يكونون في ظلال صدقاتهم وورد عن أبي عبد الله (ع) ما من شئ أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل وهي مورثة شيئين قسوة القلب وهيجان الشهوة والجوع أدام للمؤمن وغذاء للروح وطعام للقلب وصحة للبدن الحديث وإنما كان الجوع أداما للمؤمن لأنه إنما يأكل

في معاء واحد فاللذة الحاصلة له من الخبز الكفت تنوب مناب لذة الإدام لغيره بل ربما تربو عليها وأما البواقي فمعلومة مما تقدم وقد قرع سمعك فيما سبق أن المقصود من مدح الجوع والاطراء في بيان فوائده ليس دعوة النفوس إلى الافراط فيه فإن إثمه أكبر من نفعه بل الغرض التوقيف على حد الاعتدال والتوسط الذي هو قوام جميع الأمور فإن كانت النفس المسترشدة متعودة له فلتستقم على صراطها المستقيم وطريقتها المثلى وإن كانت مفرطة بالتقليل بحيث يتضرر البدن وتضعف البنية ويخبط الدماغ ويقل نور البصر فليخرج عن ذلك قليلا ولتتناول من الطيبات من الرزق إلى أن تقف على سواء السبيل وهذا أقل وجودا ومن ثم لم يلتفت إليه المصنف و إن كانت مفرطة بالاكثار كما هو الأكثر فليعلل كما تعلل الدابة البطرة لا بنقلها دفعة من الكثير إلى القليل فيجحف بها ذلك بل يمكن التقليل بالتدريج بحيث لا يحس بالبدن فمن كان مأكله كل يوم على حسب عادته مدا أمكنه أن ينقص منه أولا مثقالا يومين أو ثلاثة ثم مثقالين وهكذا إلى أن يبلغ ما يحصل به القوام المطلوب فيثبت عليه وإن لم يطق التقليل بسبب ضعف في البنية أو طعن في السن أو اشتغال بعمل رياضي أو نحو ذلك فأجود التدبيرات الاقتصار على الأكل بعد صدق الشهوة ومن علامته أن تشتهي النفس الخبر ولا تطلب الإدام وأن يبصق فلا يقع عليه الذباب إذ لا دسومة فيه لخلو المعدة والكف عنه قبل تمام الشبع وهو الدواء الذي لا داء فيه كما يحكى عن أطباء اجتمعوا عند الرشيد وكانوا أربعة فسألهم يوما عن الدواء الذي لا داء فيه فقال أحدهم حب الرشاد الأبيض وقال هو الماء الفاتر وقال الثالث الإهليلج الأسود فقال الرابع وكان أعلمهم حب الرشاد برق المعدة والماء الفاتر يرخي المعدة والاهليلج يعفص المعدة قالوا فما عندك أن لا تأكل الطعام إلا وأنت تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه فقالوا صدقت وورد أنهما من الخصال التي من لزمها لا يعتل إلا علة الموت باب الاعتكاف وهو في اللغة الاحتباس وشرعا حبس النفس على العبادة لله صائما ثلاثة أيام فصاعدا متتابعة على الأصح في مسجد جامع فهنا قيود أ حبس النفس وهو لا يصدق إلا بالعزم على الإقامة فلو اتفق لبثه في المسجد المدة المشروطة من دون قصد لم يكن اعتكافا والمراد منه استدامة اللبث في المعتكف بحيث لا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها ضرورة أو شرعا كالغائط والجمعة المقامة في غيره و الجنازة والعيادة وقضاء حاجة المؤمن وسائر حقوقه وإنما خص المذكورات بالذكر لأنها منصوصة بالخصوص فلو خرج لغيرها بطل ثم إذا خرج حيث يجوز له الخروج لا يجوز له أن يجلس لغير ضرورة وتتقدر الرخصة بقدرها كما في غيره وخصوصا تحت الظلال كما في رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الاعتكاف لا تخرج عن المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وبه قيد جماعة والأجود الاطلاق كما في صحيحة الحلبي ثم لا يجلس حتى يرجع ومنهم من ضم إليه المشي تحته وهو مطالب بدليله وفي الصعود إلى سطح المسجد من داخله والخروج ببعض بدنه قولان وكذا الخلاف فيما لو أخرج كرها أو خرج سهوا والمصنف نفى البأس عن الجميع إلا إذا طال المكث في الأخيرين والأكثر على اطلاق الصحة ولا تجوز الصلاة خارج المعتكف إلا بمكة كما في صحيحتي عبد الله بن سنان ومنصور بن حازم أو الجمعة كما ذكر ب أن يكون المقصود التفرغ للعبادة من تلاوة القرآن والتنفل والتهجد وغير ذلك فلو قصد التخلص من الغريم أو أذى الأهل ونحو ذلك لم يكن معتكفا ويترتب على اعتبار التفرغ للعبادة وجوب اجتناب المنافيات من اللذات و غيرها وإن رخص في بعضها تخفيفا من الله ورحمة فما يجب أن يجتنب مباشرة النساء لقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهي تشمل الجماع ويبطل به اجماعا واللمس والتقبيل بالشهوة على خلاف في البطلان بهما وألحق بهما في التحريم الاستمناء والطيب وإن عد من السنن على وجه آخر ومنعه بعضهم والمماراة وهي محرمة في غير الاعتكاف أيضا وفيه آكد والبيع والشراء اجماعا وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) المعتكف لا يشم الطيب ولا يلتذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع ولا بأس بالنظر في معاشه والخوض في المباح لكن الأولى الاقتصار من ذلك على قدر الضرورة كما في المفاتيح ليندرج فيما لا بد منه المستثنى في الروايات وقيل يحرم ما يحرم على المحرم ومنع العلامة كل ما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش وزاد ابن إدريس جميع المباحات التي لا حاجة له إليها وصرح بأنها مبطلة له لمنافاتها جميعا لحقيقته والحكمة في شرعيته ج القربة واشتراطها ظاهر ويحتمل أن يكون الظرف لغوا صلة للعبادة بيانا للواقع إذ العبادة لا تكون إلا لله د الصوم فلا اعتكاف في زمان لا يصح فيه كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يعتبر ايقاعه لأجله بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو مندوبا بلا خلاف كما في المعتبر ه أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام كما نقل عليه الاجماع ولا حد لأكثره وفي دخول الليالي أقوال ثالثها دخول الليلتين الأخيرتين دون الأولى واختاره في المفاتيح لأنه المتبادر من ثلاثة أيام وفي رواية عمر بن يزيد وغيرها لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام هذا خلف وأما خروج الليلة الأولى فلأن الليل لا يدخل في مسمى اليوم إلا بقرينة أو دليل من خارج وهما مختصان بالأخيرتين وأما دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بدخول اليوم الرابع كما زعمه بعضهم فلا يعرف له وجه وأن يكون ذلك في مسجد جامع كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع وفي حسنته لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وقيل لا يصح إلا في المساجد الثلاثة المذكورة ومسجد البصرة وبالجملة ما صلى فيه نبي أو وصي جماعة للاجماع وصحيحة

عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مسجدها قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة وفي المفاتيح منع الاجماع ودلالة الحديث فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل إلا أن يجعل ذكر هذه المساجد قرينة على إرادة المعصوم فيحمل على نفي الفضيلة ومنهم من بدل البصرة بالمداين ومنهم من جمعهما فخمس المحل ومنهم من جعل الضابط ما صلى فيه المعصوم جمعة وتظهر ثمرة الخلاف في المداين فإن المنقول أن الحسن (ع) صلى فيه جماعة لا جمعة وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم كذا في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) والمراد اشتراطه على ربه أولا وهو عند النية في المتبرع به والنذر في المنذور ومال في المفاتيح إلى جوازه فيه أيضا عند النية إذا كان مطلقا أن يخرج من الاعتكاف إن بدا له في ذلك بأن يقول اللهم حلني حيث حبستني فيخرج حينئذ متى شاء لعذر أو غيره وإن وجب مما سيأتي أو لم يكن ضرورة وفي اطلاق اشتراطه الخروج إن بدا له موافقة للشهيد في الدروس ومقتضى تشبيهه في الصحيحة وغيرها بشرط المحرم تقييده بالعارض كما في المفاتيح وهو أعم من الضرورة إذ معها يجوز الخروج مطلقا وإن لم يشترط وهو في الأصل مستحب ولا يجب إلا بالالتزام بالنذر وأخويه أو مضي يومين فيجب اليوم الثالث فيصير كالحج والعمرة لا يجوز قطعهما وإن كانا بالأصل مندوبين لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام وكذا صحيحة أبي عبيدة عنه (ع) من اعتكف ثلاثة أيام فهو اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر ومقتضاها وجوب كل ثالث كالسادس والتاسع فصاعدا وإليه ذهب كثير من الأصحاب ومنهم من جعل الثوالث كالأولين في عدم الوجوب بل له الرجوع متى شاء لأنه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة وأما الحج والعمرة فقد خرجا بدليل والجواب منع الكبرى لقيام الدليل هنا أيضا وبإزائه من أوجبه بالدخول فيه مطلقا كالحج والعمرة وهو غير معلوم المستند فإن أبطل اعتكافه مع الوجوب بشئ من المبطلات المذكورة لزم القضاء القضاء مطلقا فإن كان بالجماع لزمه مع ذلك الكفارة المذكورة ليلا كان أو نهارا والواجب كفارة واحدة في غير نهار رمضان فإن جامع في نهار رمضان فكفارتان كفارة للاعتكاف وأخرى لصوم رمضان كما في رواية عبد الأعلى بن أعين وربما يلحق بنهار رمضان في ذلك قضاؤه و المعين بالنذر وشبهه ولو ليلا ولا يخلو من وجه وأما ايجاب الكفارتين في الواجب مطلقا فغير ظاهر الوجه وقد سبق أن منهم من أوجب الكفارة على المبطل مطلقا ولو بغير الجماع وهو مطالب بدليله وبعضهم أوجبها مع الندب أيضا ويدل عليه عمومات الكفارة في الاعتكاف من غير استفصال مع أنه ليس الأفراد النادرة فليؤخذ فيه باليقين وإن استضعفه المصنف في المفاتيح ويتأكد الاعتكاف في شهر رمضان وقد مر أن أفضل أوقاته العشر الأواخر منه و ورد في رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الحديث النبوي بطريق أهل البيت (ع) اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتكف العشر الأواخر إلى أن قبض كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحج في اللغة القصد وشرعا اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ويندرج فيه العمرة على وجه وعن الرضا (ع) إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيارة والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من اخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد وحظر النفس عن اللذات شاخصا في الحر والبرد ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع ممن حج وممن لم يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين ومكار وغير ذلك و عن أبي عبد الله (ع) جعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وأخباره فيذكر ولا ينسى باب التعداد وهو ثلاثة أنواع باجماع العلماء تمتع وقران وافراد والتمتع أفضلها كما في صحيحتي زرارة وعبد الله بن سنان وغيرهما عن أبي عبد الله (ع) مؤكدا بالحلف وتتقدم عمرته على حجته وإنما أظهر في موضع الاضمار تنبيها على أنها ترتبط بها حتى كأنهما كالشئ الواحد وكل واحد منهما جزء من مجموعه ومع ذلك يتخلل بينهما التحلل الموجب لجواز التمتع أي التلذذ بما حظره الاحرام ومن ثم سمي به وتسمى عمرته العمرة المتمتع بها إلى الحج وأما ما سواها فعمرة مفردة لانفرادها عن الحج وما سوى التمتع افراد لانفراده عن العمرة فإن قرنه سياق الهدي خص باسم القران والتمتع فرض من نأى عن مكة ثمانية وأربعين ميلا فصاعدا من أي جهة كان وفاقا للأكثر كما في صحيحة زرارة وغيرها وفي رواية ثمانية عشر ميلا من كل جانب وهي شاذة وربما يجمع بينهما بالتخيير بين التمتع وغيره لمن نأى ثمانية عشر فصاعدا إلى أن يبلغ ثمانية وأربعين فيتعين التمتع وقيل اثنى عشر واعترف جماعة من المحققين منهم المصنف بعدم الوقوف له على مستند إلا توزيع المشهور على الجهات الأربع وهو ضعيف وليس لهؤلاء غير التمتع إلا مع الاضطرار كضيق الوقت وحصول الحيض ونحو ذلك والآخر إن فرض غيره من أهل مكة ونواحيها دون المسافة المذكورة تخييرا بينهما ولا يجوز لهم العدول إلى التمتع على المشهور إلا مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم امكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوت الرفقة فيجوز قولا واحدا ويتأخر عمرتهما عن الحج اجماعا كما قيل وفي رواية أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم قال

في الفقيه يعني العمرة المفردة فلتؤخر أخذا باليقين والقران أفضلهما كما في صحيحة علي بن جعفر والمشهور أنه لا يتميز عن الافراد إلا بسياق الهدي عند احرامه فيه دونه كما ذكر في وجه التسمية وقيل به و بالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما وهذا وجه آخر وأن المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا وفي مستنده قصور هذا في المفترض والمتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة أينما كان إلا أن الأفضل له التمتع وكذا الناذر إذا لم يعين أحدها وكذا من له منزلان بمكة وغيرها يتساويان في إقامته فيهما فإن غلب أحدهما لزمه فرضه كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) فيمن له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ومن أقام بمكة سنتين فصاعدا فهو من أهلها كما في صحيحتي زرارة وعمر بن يزيد وفي صحيحة الحلبي وغيرها سنة وفي صحيحة حفص ستة أشهر ويجمع بينهما بالتخيير وتحديد بعضهم بثلاث سنين مجهول المستند ومن دخل بعمرته المتمتع بها إلى الحج إلى مكة وضاق الوقت عن أفعالها أو طرء الحيض فتعذر عليها اكمال العمرة وانشاء الاحرام للحج لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر أو نحو ذلك نقل النية عن التمتع إلى الافراد وأتم وكان عليه عمرة مفردة بعد ذلك وإن كان ممن تعين عليه التمتع بلا خلاف في ذلك إلا موضعين أ حد الضيق فإن الأقوال والأخبار فيه مختلفة وأحسنها عند المصنف ما في التهذيب من أن الضابط خشية فوات الموفقين من غير تحديد بوقت إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب وعليه تحمل النصوص المختلفة ب حكم الحايض فإن المنقول عن بعض المتقدمين أنها لا تنتقل عن عمرتها بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضي طواف العمرة مع طواف الحج والأخبار به مستفيضة وربما يجمع بينها وبين مستند المشهور بالتخيير وبالفرق بين طرء الحيض بعد التجاوز عن نصف الطواف وقبله وفي رواية المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر وهو جمع آخر بين الأخبار واستحسنه في المفاتيح وكان في اعتبار طريان الحيض هنا إيماء إليه ويشترط في كل من أنواع الحج الثلاثة وكذا في عمرة التمتع دون الآخرين اجماعا في الجميع وقوعه في أشهر الحج لأن الحج أشهر معلومات وفي صحيحة عمر بن يزيد ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل بل عشر من ذي الحجة والنزاع لفظي ويحرم بحجة التمتع من بطن مكة إن شاء من رحله وإن شاء من الكعبة وإن شاء من الطريق كذا في صحيحة عمر بن حريث وأفضلها المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب من الحجر وفي صحيحة معاوية بن عمار الحجر وبالبواقي من الافراد والقران والعمرتين من الميقات الذي وقته أي عينه رسول الله صلى الله عليه وآله لكل قوم بحسب مسيرهم إليها وهو مشهور وقد تضمنتها جميعا صحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الحجفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومثلها صحيحة معاوية بن عمار وزادت ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ويكفي في معرفتها سؤل الناس والاعراب كما ورد ولو مر على طريق لا يفضي إلى شئ منها أحرم عند محاذاة أقر بها إلى طريقه كما في صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا ونحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال من المدينة فليحرم منها وفيه قول آخر ولا يصح الاحرام قبل هذه المواقيت اختيارا إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه فيقدم اجماعا وكذا الناذر للتقديم على المشهور ولا بعدها إلا مع الجهل بالحكم الشرعي أو الوضعي أو النسيان لهما أو ضرورة مانعة عنه أو أنه لم يرد النسك حتى جاوزه وعدم امكان الرجوع بعد زوال العذر فيحرم حيثما أمكن من خارج الحرم أو داخله وإن أمكن العود إلى ميقات أهل أرضه وجب كما في صحيحة ابن سنان وحسنة الحلبي وغيرهما والمكي مط وكذا المعتمر منها وإن لم يكن من أهلها يخرج إلى أدنى الحل أي أقربه إلى الحرم وألصقه به فيحرم منه والمشهور أنه إن أراد الحج أحرم من منزله ومستنده لا يخلو من قصور والأحوط أن يأتي بالعبادتين الحج والعمرة معا في سنة واحدة أما في التمتع فلدلالة الأخبار على أنهما فيه كعبادة واحدة وأما في الآخرين فمستنده غير واضح وإن اشترطه الشيخ في القران فليؤخذ باليقين ولا تجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وهو الوجه في تسمية العمرة وتنسبان إلى الاسلام بالإضافة إليه إلا أن يفسدا بشئ من المفسدات الآتية فتجب إعادتهما من قابل وإن كانا مندوبين أو يلتزم المكلف على نفسه باستيجار أو غيره من نذر وشبهه وما سوى ذلك فمستحب وما ورد في وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام وأفتى بمضمونها الصدوق في العلل فيشبه أن يكون المراد بها الوجوب الكفائي حذرا عن تعطيل الكعبة كما في أخبار أخر وأنه يجب على الوالي اجبار الناس على الحج لو تركوه ولا يبعد أن يكون هذا مراد الصدوق أيضا والموظف لكل سنة حجة ولكل شهر عمرة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وغيره وقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد لصحيحتي زرارة و الحلبي وربما تحملان على عمرة التمتع جمعا وقيل أقل ما بينهما عشرة أيام لرواية علي بن حمزة وجوز جماعة تواليهما مطلقا لاطلاق الأمر بها فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه وكل من يدخل مكة من خارج الحرم فعليه الاحرام بأحديهما وجوبا شرطيا مطلقا بشرط مضي المدة المذكورة من وقت احلاله من الاحرام المتقدم إن كان معاودا وعدم تكرار الدخول منه كثيرا رفعا للحرج وفي صحيحة

رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) إن الحطابة المجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا وفي بعض نسخ التهذيب المختلفة بدل المجتلبة وهو أوفق بالمقصود ويشترط أيضا فقد العذر من مرض وغيره والمنصوص إنما هو رخصة المريض والمبطون وما يخالفه محمول على الاستحباب جمعا والأفضل للمريض أن يحرم عنه كما في صحيحة رفاعة وهو جمع آخر حسن وورد في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قلت حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال حجة أفضل فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال حجة أفضل يعني من عتق ثلاثين رقبة باب الشرايط إنما يجبان على كل مكلف بالبلوغ و العقل حر يكون له بالملك أو البذل ما ينفق فيهما في ضروري المآكل والمشرب والملبس وليكن ذهابا وإيابا إلى بلده وإن لم يكن له بأهل ولا ملك إذا شق عليه مفارقته والراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلك وكذا ما يضطر إليه من الآلات كأوعية الماء والسفرة وشبهها كل ذلك بعد وضع الضروري من مؤنة واجبي نفقته بحسب حالهم برءا من المرض المانع والعضب بشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا ظانا إلا من على نفسه وبضعه وماله ولو بدفع مال مقدور لمن يخافه غير ضائق وقته عن السير العادي بحيث يحتاج إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة فالمعتبر أمور ستة أ ب التكليف والحرية فلا يجبان على الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا العبد بالاجماع ولكن يصحان من الصبي المميز والعبد بإذن الولي في الصبي والمولى في العبد وكذا يصحان من غير المميز بأن يجعله الولي محرما ويأتي المناسك نيابة عنه سواء كان هو محلا أم محرما والنصوص مختصة بالصبي والصبية في معناه وألحقوا به المجنون لأنه ليس أخفض حالا منه وهو قياس مع الفارق والولي هنا عند المصنف هو الأولى به رحما والأشد به علاقة كما هو المتبادر منه بحسب اللغة والعرف فإن اشتقاقه من الولي وهو القرب وقيل بل هو من له ولاية المال خاصة كالأب والجد للأب والوصي والحاكم وقيل للأم أيضا ولاية الحج خاصة لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أنحج عن مثل هذا قال نعم فلك أجره ولا دلالة فيها على تخصيص الأم لأن السؤال ليس بمختص وهؤلاء لا يحتسبون شيئا منهما من فريضة اسلامهم بل عليهم الإعادة مع كمال الشرايط اجماعا إلا إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين عرفه ومشعر فأدركه كاملا ولو قال قبل المشعر لكان أخصر ولكنه تبع لفظ الرواية وموردها العبد ومن ثم اقتصر في المفاتيح عليه وجعل الحاق الصبي والمجنون كما فعله بعضهم به قياسا مع الفارق وهذا من المصنف غريب ج الجدة واشتراطها على الوجه المذكور مما لا ريب فيه ولا يبيع خادمه ولا دار سكناه اجماعا ويلحق بهما ما تدعو الحاجة الشديدة إليه من الثياب اللايقة بحاله و فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت وفي اشتراط الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال قولان و المصنف على العدم واشترط بعضهم تمليك المبذول وآخرون ايجابه بنذر وشبهه وضعفهما المصنف بأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل نعم يعتبر الوثوق بالباذل دفعا للحرج والمشقة الزايدة ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول لعدم وجوب تحصيل الشرط واشتماله على المنة التي لا يجب تحملها والفارق بينه وبين بذل الزاد النص الموجب على المبذول له د ه الصحة والأمان واشتراطهما مقطوع به لعموم أدلة نفي الحرج وكذا سعة الوقت ولقد كان التعبير عنها جميعا بالتمكن من المسير كما في الشرايع واللمعة وغيرهما أولى وأخصر وربما يعبر عما عدا التكليف بالاستطاعة كما في الآية الكريمة وظاهره هنا وفي المفاتيح وجوب دفع المال لمن يخافه إذا توقف مسيره عليه وهو أحد القولين في المسألة والخلاف فيها محكي عن الشيخ وجماعة ولا يخلو من قوة لما علمت من عدم وجوب تحصيل الشرط والاحتياط لا يترك ولو تكلف العاجز فالمشهور عدم احتسابه بفريضة اسلامه بل تجب عليه الإعادة عند القدرة خلافا للشهيد واستحسنه في المفاتيح إذ الاستطاعة لا تعتبر من البلد لأن الواجب إنما هو المناسك المخصوصة وقطع المسافة ليس جزءا منه بل ولا واجبا لذاته وإنما وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا قال ويؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام مثبت للوجوب والاجزاء جميعا لصدق الاستطاعة أما من حج بالبذل فالأكثر على احتسابه بها لصحيحة معاوية بن عمار وحجة المخالف محمول على الاستحباب ومثله القول في المخالف ولو حج عن غيره ثم أيسر ففي صحيحتي معاوية وجميل وغيرهما أنه يجزيه ذلك عن حجة الاسلام خلافا للمشهور لرواية آدم بن علي عن أبي الحسن (ع) أنها تجزيه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وهو أحوط ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته بالنص والاجماع وربما يكتفي بالاحرام وإن مات قبل ذلك قضي عنه مطلقا عند جماعة ويشترط استقراره عليه عند آخرين وفي اجزاء المنذور عن حجة الاسلام قولان والمشهور العدم لاقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب فيقتصر في التداخل على مواضع النص خلافا لجماعة منهم المصنف في المفاتيح لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل تجزيه عن حجة الاسلام قال نعم

ومثلها صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) وزاد قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه عن مشيه قال نعم وتأويلهما بنذر المشي في الحج دون الحج والمشي قريب فليؤخذ باليقين وقريب منه القول في اجزاء حجة الاسلام عن المنذور ويستناب في الحج والعمرة للميت وإن لم يوص وذي المال الميؤوس منهما بنفسه لمرض أو همم أو عدو غير مرجو الزوال بعد الاستقرار عليهما مطلقا وفاقا للأكثر وخلافا لمن خصه بما إذا استقر الوجوب في ذمة الميؤوس قبل العذر فلو تأخر المال عن العذر أو تقارنا لم يجب شئ لفقد الاستطاعة وأجيب بأنها شرط وجوب المباشرة دون الاستنابة مع اليأس ويكتفي فيها بالاتيان بهما عن المنوب عنه بالتماسه أو التماس الولي سواء كان باستيجار أو تبرع ولو زال عذر الميؤوس عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون اجماعا لاطلاق الأمر بالحج والعمرة وما فعله كان واجبا في ماله وربما يحتمل العدم لأنه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع واستضعفه في المفاتيح ويشترط في النايب الايمان بالمعنى الخاص وكمال العقل والتمييز لو كان طفلا بناء على جواز نيابته مطلقا أو مع الوثوق باخباره كما اختاره في المفاتيح بل الأجود اشتراط البلوغ كما عليه الأكثر وإن قلنا إن عبادته شرعيا أخذا باليقين وأن لا يكون عليه حج واجب في ذلك العام مطلقا لنفسه أو لغيره قيل فإن فعل لم يجز عن شئ منهما ومقتضى النظر الاجزاء عن الأول إذا نواه لسبق موجبه صحيحا والروايات فيه لا يخلو عن تشابه والقدرة على أقل الواجب من العمل والتفقه فيه اجتهادا أو تقليدا وأقله أن يكون مع مرشد يحصل الوثوق بخبره و منهم من اشترط فيه العدالة وكذا البحث في النايب نفسه فمن ذاهب إلى اشتراطها لأن الاتيان بالحج الصحيح إنما يعلم بخبره والفاسق غير مأمون الكذب ومن مكتف بظن صدقه واستحسنه المصنف والروايات خالية عن ذلك وإن مات النائب قبل الاكمال فإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمة المنوب عنه بلا خلاف وربما يكتفى فيه بالاحرام أيضا وإن كان قبل ذلك في الطريق استنيب آخر والمشهور أنه إن كان مستأجرا ارتجع حينئذ عن الأجرة بنسبة ما تخلف وقيل هذا إنما يتجه إذا تعلق الاستيجار بقطع المسافة والحج أما لو تعلق بالحج خاصة فالمتجه ارتجاعها بتمامها إذ لم يأت بشئ من العمل المستأجر عليه وإن أتى بشئ من مقدمته وتكره استنابة الصرورة وهو بفتح الفاء من لم يحج من الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم وكذا استنابة المرأة مطلقا عن الرجل مطلقا لموثقة عبيد بن زرارة فإن كانت صرورة فآكد ومنهم من خص بها ولا وجه له ومنع بعضهم نيابتها مطلقا ومنهم من خص بها عن الرجل ولا بأس باستنابة العبد مع إذن مولاه لأن الحرية ليست مشروطة بالنائب قولا واحدا باب الهيئة للحاج والمعتمر يأتي الميقات الموقت له وينزع العمامة بكسر العين وتخفيف الميم والمخيط الذي عليه كائنا ما كان ويتزر ويرتدي بثوبين طاهرين أو أو كثر من غيره مما يجوز فيه الصلاة من القطن أو الكتان أو غيرهما مما تقدم وفي جواز الحرير للنساء قولان أحوطهما المنع فيحرم بالعبادة المعينة من حجة أو عمرة مفردة أو متمتع بها بالأصالة أو بالنذر أو بالافساد لنفسه أو لغيره أداء أو قضاء لله والأولى للمتمتع أن يجمع بين العبادتين في النية فينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع ومن ثم يجمعان في التلبية فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول فيها لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وفي صحيحة حماد بن عثمان وغيرها عن أبي عبد الله (ع) تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ثم يلبي بالتلبيات الأربع المأثورة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهي إجابة دعوة إبراهيم (ع) هلم إلى الحج وبها يلزم احرامه ويحرم عليه ما يأتي من تروك الاحرام وقبل ذلك كان متزلزلا له فسخه ولا كفارة عليه بارتكاب شئ منها هذا للمعتمر والمفرد والقارن يتخير في عقد احرامه بينها وبين الاشعار والتقليد على المشهور لصحيحة معاوية عمار وغيره يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ومنهم من اقتصر على التلبية في الجميع والاشعار من الشعار وهو العلامة والمراد اشعار الإبل المسوق للهدي بالطعن في يمين سنامه بحديدة حتى يدميه كما في صحيحة الحلبي وزاد بعضهم تلطيخ صفحة السنام بدمه وإن تعددت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا كما في صحيحة حريز والتقليد من القلادة والمراد تقليد البقر أو الغنم نعلا قد صلى فيه في رقبتهما علامة للهدي لضعفهما عن الاشعار بالطعن ثم إن كان المحرم معتمرا بعمرة التمتع أو غيرها أتى مكة أولا فيطوف بالبيت سبعا بعد الطهارة عن الحدث ولو ترابية على الأصح عند المصنف وموافقيه وهو مما لا ريب فيه وأما اشتراطها عن الخبث في الثوب والبدن فعليه الأكثر مع تصريحهم بعدم العفو هنا عما يعفى في الصلاة والأدلة من الطرفين متعارضة فليؤخذ باليقين ويشترط طهارة المطاف وهو المحل الذي من المسجد أو جدران البيت فإنه إن وجد فيهما نجاسة وجب عليه إزالتها أولا وستر العورة خلافا للمشهور والختان للرجل كما سبق والنية عند الشروع فيه مبتدئا بالحجر الأسود ومختتما به كل دورة شوط ويكفي البدئة العرفية وتتحقق القيام على الصخرة الصفراء المفروشة الآن على الأرض بإزاء الحجر والمتأخرون أوجبوا جعل أول جزء منه محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما أو ظنا والروايات خالية عن هذا التدقيق جاعلا للبيت على يساره في أثناء الطواف مدخلا للحجر في طوافه فإن اختصر بعض الأشواط في الحجر أعاد ذلك الشوط طائفا البيت والمقام حال كونه إذ ذاك مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات إلا مع الضرورة فيجوز ادخال المقام حينئذ

في الطواف وفاقا لبعض المتقدمين لموثقة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا ورواية محمد بن مسلم ظاهرة في المنع مطلقا وفي وجوب مراعاة ما بينهما كذلك وإنما تخص بغير الضرورة بالعمومات ثم بعد اكمال الأشواط السبعة يأتي خلف المقام فيصلي فيه ركعتين ووجوبهما كاد يكون اجماعا والقول باستحبابهما شاذ فإن لم يتيسر ثمة فحيث شاء من المسجد مع مراعاة الخلف أو أحد الجانبين مع الامكان كما في المفاتيح وجوز جماعة أحد جانبيه مطلقا وآخرون تمام المسجد كذلك وهما محجوجان بالآية والنصوص ثم يأتي الصفا وهو مبدأ السعي فينوي ويسعى بينه وبين المروة بالطريق المعهود وهو أقرب الطرق ويكمله سبعا ذهابه إلى المروة شوط وعوده إلى الصفا شوط آخر ويستحب أن يكون مقتصدا في سعيه بين العجلة والفتور طرفيه مهر ولا بين المشي والعدو ما بين المنارة وزقاق العطارين وعليها الآن منارة ولو نسي الهرولة رجع القهقري وهرول موضعها وأن يكون ماشيا ويجوز الركوب فيه اجماعا ويسرع ما بين المنارتين وكذا الجلوس في أثنائه للراحة على المشهور وإن كره بغير اعياء وعليها تحمل حجة المانعين ويجوز أيضا أن يقطع السعي ويبني على ما مضى منه من دون استيناف لحضور فريضة موسعة أو حاجة أخ مؤمن كذلك وفي بعض الأخبار يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه وإن كانت مضيقة استحب القطع وربما وجب ويجب للفريضة المضيقة أو تذكر نقصان في الطواف فيقطع ويرجع إلى طوافه ويركع ركعتيه ثم يعود إلى ما بقي من سعيه أو نسيان لركعتيه فيرجع كذلك وبما ذكرناه ظهر انقسام القطع إلى الأحكام الخمسة ولا فرق في جواز البناء حيث يشرع بين تجاوز النصف وعدمه على المشهور خلافا لمن قيده فيما عدا الأخير بالأول وأوجب الاستيناف في الأخير كالطواف كما يأتي ثم يقصر بمسماه ولو يسيرا على المشهور من أخذ شعر أو قلم ظفر وهو آخر أفعال العمرة فيحل به عما أحرم منه ولا يحلق بدله فلو حلق لم يجزه ولزمه على المشهور خلافا للخلاف فجعله أفضل وللمنتهى فجعل الحلق مجزيا وإن حرم إلا المعتمر بالمفردة فيتخير دم بينهما كالحاج هذا في الرجال وأما النساء فعليهن التقصير حتما في الجميع وإن كان حاجا مطلقا أتى أولا بعد احرامه عرفات يوم عرفة وهو التاسع فيقف بها نفسها لا بحدودها كبطن عرفة وثوية وذي المجاز وتحت الأراك فإنها غير مجزية اجماعا والمراد بالوقوف بها الكون ثمة ناويا من الزوال إلى الغروب إن أمكنه ذلك وهو اختياري عرفة و إلا فالواجب مسمى الوقوف بها ولو ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر وهو اضطراريها ولو تردد في امكان ادراكه قبل الفجر لضيق الوقت وتعارض الأمارات لم يجب عليه اتيانه ويكتفي بالمشعر الحرام وقد تم حجه ثم بعد قضاء نسكه من عرفات يفيض منها إلى المشعر فيبيت بها ليلة العيد والصواب تذكير الضمير إلا بتأويل ويقف كما يقف بعرفات ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس ناويا إن أمكنه ذلك وهو الاختياري وإلا فالواجب مسماه قبل الزوال يوم العيد وهو الاضطراري ثم يأتي منى فيرمي بنفسه مع الامكان ويرمي عنه مع التعذر الجمرة القصوى وهي العقبة فيه يوم العيد بسبع حصيات حرمية يصيبها بكل واحدة منها ويذبح بها الهدي وجوبا إن كان متمتعا مع النية مطلقا و منهم من قيده بغير المكي وأسقطه عنه مطلقا وفصل بعضهم فأوجبه عليه لو تمتع ابتداء لا عدولا وأن لا يكن متمتعا أهدى ندبا اجماعا وإن ساقه القارن في عمرته نحره بمكة بفناء الكعبة بالحزورة بالحاء المهملة والزاي والواو والراء كقسورة موضع عند باب الحناطين بين الصفا والمروة ويجب أن يكون من النعم الثلاثة اجماعا وأفضله البدنة محركة وهي ما يضحى من الإبل ثم البقرة ثم الشاة كما في صحيحة زرارة والضان خير من المعز ولا بد في الهدي أن يكون ثنيا وذلك في البدنة باكمالها خمس سنين ودخولها في السادسة وفي الأخيرين البقرة والشاة بالدخول في الثالثة على المشهور وقيل الثانية وبه رواية مرسلة إلا الضأن فيكفي منه الجذع وهو ما له ستة أشهر وقيل سبعة كما تقدم في الزكاة والمشهور أنه ما دخل في الثانية وفي المرسلة دلالة عليه وأن يكون وأن يكون تامة فلا يجزي العوراء مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر وقيدت في رواية السكوني بما يبين عورها ولا العرجاء البين عرجها كما قاله الأكثر للتقييد فيها والاطلاق كما هنا وفي المفاتيح لا وجه له ولا دلالة في الصحيحة عليه كما ظن وفسر البين بالمتفاحش الذي يمنعها السير مع النعم ومشاركتهن في الماء والكلاء فتهزل وهو يومئ إلى أن العلة في المنع إنما هي الهزال وهو ممنوع فالرجوع إلى العرف أولى ولا المقطوعة الأذن كلا أو بعضا إلا أن يكون مشقوقة أو مثقوبة لم يذهب منه شئ كما في صحيحة البزنطي وورد النهي عن الخرقاء والشرقاء مطلقا وفسرت الأولى بما في أذنها خرق مستدير والثانية بالمشقوقة الأذنين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الضحية تكون مثقوبة الأذن قال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم كما يستفاد من رواية فضيل وقيل المرجع إلى العرف لضعف الرواية إلا أن يزعمها عند الشراء سمينة فيجدها بعد الذبح مهزولة ففي صحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ولا الخصي و هو المسلول الخصية من الفحول إلا مع الضرورة بأن لا يجد غيره كما في رواية أبي بصير وغيرها ويحتمل ارجاع الاستثناء إلى الجميع كما اختاره في المفاتيح وقيل إن لم يجد إلا فاقد الشرايط انتقل إلى الصوم و اعلم أن في المراد من التمام المشروط في كلام المصنف وغيره ممن عبر هذا التعبير خفاء لأنهم إن أرادوا تمام الأعضاء كما هو الظاهر كان ترتيب حكم العرجاء والمهزولة عليه غير مستقيم وكذا العوراء فإنها ربما تكون تامة العضو إلا أن يريدوا اتمام الأعضاء والقوى جميعا وهو مع بعده لا يجري في العرجاء

ولا في المهزولة كما لا يخفى وما في المفاتيح أسد في الجملة حيث اعتبر نفي الهزال شرطا برأسه ولم يفرعه على اشتراط التمام على أن من مشترطيه من قطع بأجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن والبتراء وهي المقطوعة الذنب معللا بأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا لحمها ومقتضى ذلك أنهم يريدون باشتراط التمام الاحتراز عما يوجب النقص في القيامة واللحم سواء كان في الأعضاء أو في القوى دون ما لا يوجبه في شئ منهما وهذا يقتضي اجزاء الخصي بطريق أولى فإن الخصي مما يوجب الزيادة فيهما فإن عول في حكمه على الروايات فليعول ابتداء عليها ويشترط انتفاء النقص كما في صحيحة علي بن جعفر ويجعل ذلك ضابطة لمثل الجماء والصمعاء والبتراء ونحوها مما لا نص فيه بالخصوص ويحكم عليها جميعا بعدم الاجزاء بسبب اندراجها في الضابطة وأما العرجاء والمهزولة والعوراء فيحكم عليها أيضا بعدم الاجزاء للنصوص الخاصة لا تفريعا على اشتراط التمام وهو أوفق بطريقة المقتصدين ويأكل منه المتمتع وجوبا على المشهور والمتبرع سائقا أو غيره ندبا شيئا ويطعمان القانع والمعتر شيئا كما ورد الأمر به في الآية الكريمة وفي الأخرى البائس للفقير وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله (تع) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وفي صحيحة سيف التمار في السايق أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا قلت المساكين هم السئول قال نعم والقانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ولا يأكل غيرهما كالناذر والمكفر منه شيئا ولا يعطى منه الجزار شيئا إلا تصدقا إن كان من أهله ولا يخرج شئ منه من منى بل يصرف فيه وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ونزلها المصنف وغيره على أن المراد بالحرم منى فأشكل عليهم التوفيق بينها وبين حسنتيه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه و المصنف حملها على الرخصة بقرينة ما ورد بعدة متون وأسانيد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وجابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها فقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا والمشهور أقرب إلى اليقين ومن فقده وثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام كما في الآية الكريمة ثلاثة في الحج أي شهر ذي الحجة متوالية وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ولو أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله تقديرا ما لم يزد على شهر فإن أدت كفى مضي الشهر ومبدؤه انقضام أيام التشريق واشتراط التوالي في الثلاثة منقول عليه الاجماع وإنما الخلاف فيما إذا كان الثالث هو العيد أو عرفة وقد أفطر لضعفه عن الدعاء فهل يأتي بالثالث بعد النفر أو يستأنفها على وجه تتحقق الموالاة والأجود اعتبار الموالاة فيها أخذا باليقين و كذلك في السبعة على الأحوط كما في صحيحة علي بن جعفر وإن كان المشهور فيها جواز التفريق لرواية إسحاق بن عمار ومن فقده ووجد ثمنه خلفه بمكة عند من يثق به ويليه أمره أن يشتريه ويذبحه عنه طول بقية ذي الحجة فإن تعذر ففي ذي الحجة من العام القابل أو صام العشرة أيام مخيرا بينهما على الظاهر جمعا بين ما يدل من الروايات على تعيين الأول كما عليه الأكثر وظاهر الآية الدال على الثاني كما عليه المحقق وابن إدريس والتخيير على الوجه المذكور غير معلوم القائل ممن قبله وإن أسنده في المفاتيح إلى ابن الجنيد فإن المنقول عنه في غيره التخيير بينهما وبين التصدق بالثمن وإن جمع بينهما في العمل فقد أخذ باليقين وخرج عن وسوسة مخالفة الكتاب والسنة ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها يعني الأيام الثلاثة ولو ناسيا كما في صحيحة الحلبي تعين عليه الهدي اجماعا ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج أو يقصر وجوبا مخيرا بينهما والقول باستحبابه شاذ وهو أول مواطن التحلل فيحل عما أحرم منه إلا النساء فلا يتحلل عنهن إلا بطوافهن والطيب فلا يتحلل عنه إلا بالسعي بل يبقى على اجتناب الصيد الاحرامي أيضا إلى أن يستحل النساء على الأحوط كما عليه الأكثر لظاهر قوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والاحرام يتحقق بتحريم النساء وإن حل ما عداهن ثم بعد الفراغ من مناسك منى يوم العيد يأتي مكة من يومه أو غده والأول أفضل ويجوز تأخيره اختيار أطول بقية ذي الحجة إلا للمتمتع الأخذ باليقين فإن الأقوال والأخبار فيه متعارضة وإن أمكن حمل المانعة منها على الكراهة واستشهد في المفاتيح أخذا من المدارك بقول أبي عبد الله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار يكره للمتمتع أن يؤخر وفي صحيحة الحلبي ينبغي أن يزور البيت يوم النحر وفيه أن الأولى على ما وقفنا عليه في الكافي والتهذيب هكذا في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد والقارن أن يؤخر والثانية ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فهما ظاهرتان في كراهة تأخيره إلى الغد لا جوازه طول ذي الحجة أما القارن والمفرد فلا خلاف في جواز التأخير لهما فيطوف للزيارة وهو طواف الحج و وجوبه من ضروريات الدين ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى ويصلي بعد الطواف ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة وهو أوسط مواطن التحلل فيحل عن الطيب كما ذكر ثم يطوف للنساء ووجوبه من ضروريات المذهب وهو أخرها وآخر أفعال الحج فيحل منهن ومن الصيد الاحرامي يقينا لتقييد النهي عنه في الآية بحالة الاحرام وهو لازم للرجال والنساء والصبيان الذين يحج بهم والخصيان وكذا غيره من الأفعال والتروك المذكورة

وإنما يخص بالذكر دفعا لتوهم اختصاصه بمن يباشر النساء ولو أحل به الصبي حرمت عليه النساء بعد البلوغ ومن لم يتمكن من الطواف بنفسه مطلقا لمرض ونحوه طيف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه كما في صحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) فإن لم يتمكن لتعذر تحريكه أو عدم استمساك طهارته كالمبطون ونحو ذلك طيف عنه بلا خلاف فيهما إلا الحايض فلا يطاف عنها لجواز عدولها إلى نوع آخر كما سبق فلا رخصة لها في الاستنابة إلا أن هذا إنما يجري في طواف العمرة التمتعية وقد ورد في طواف النساء جواز تركها له مع الضرورة الشديدة روى ذلك للصدوق في الصحيح عن أبي أيوب الخزان قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حايضا ولم تطف بالبيت طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها إلى أن قال تمضي فقد تم حجها قالوا وإذا جاز لها الترك رأسا جازت الاستنابة بطريق أولى ويجوز تقديم الطوافين طواف الزيارة والنساء والسعي على مناسك يوم النحر وهي الرمي والهدي والحلق والتقصير إلا للمتمتع فإنه ينفرد عن القارن والمفرد بوجوب تأخيره لها عنها غير المريض والشيخ الكبير الخائفين من الرحام بعد العود والمرأة الخائفة من طرء الحيض بعده على المشهور بل نقل عليه الاجماع ومستنده من الأخبار لا يخلو عن قصور في السند و يعارضه روايات نقية صريحة في الجواز وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن الرضا (ع) هما سواء أخر ذلك أو قدمه والاجماع غير ثابت لكن العمل على المشهور أخذا باليقين والروايات محمولة فيه على ذوي الأعذار المذكورين كما ذكره الشيخ وغيره واستدلوا لهذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى قال نعم من كان هكذا يعجل وفي صحيحة صفوان في المتمتعة إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت وفي معناهما غيرهما ونقلوا الاجماع أيضا على جوازه فيهم كالقارن والمفرد وعن ابن إدريس المنع مطلقا مدعيا عليه الاجماع أيضا وحيث يقدم الطواف فليجدد التلبية بعد ركعتين أخذا باليقين ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث أو الليلتين الأولتين خاصة كما يأتي والقول باستحبابه شاذ ويرمي كل يوم من أيامه جمرات الثلاث سبعا سبعا كما ذكر مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة القصوى ولو رماها منكوسة أعاد بما يحصل به الترتيب و ظاهره أن وقت الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه اليوم الشرعي عند الأكثر ومنهم المصنف وإن كان فيه كلام والصحيح ما في المفاتيح أنه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما في حسنة زرارة وصحيحة منصور وأبي بصير خلافا للخلاف فبعد الزوال وللفقيه فإلى الزوال ويجوز لذي العذر أن يرمي ليلا كالخائف والمريض والرعاة والعبيد كما في صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرها وفي المدارك أن الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم وليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لأنه أولى من الترك والتأخير وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه وفيه نظر ويجوز لذي العذر مريضا أو غيره أن يرمى عنه مع العجز عن المباشرة وفي استفادة هذا الاطلاق من الرواة نظر والأولى أن يحمل المريض إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر كما في رواية أبي بصير وفي رواية إسحاق بن عمار قلت فإنه لا يطيق ذلك قال لا يترك في منزله ويرمي عنه ثم بعد مبيت ليلتين بمنى من اتقى في احرامه الصيد والنساء تخير في النفر منها بين اليوم الثاني عشر وهو النفر الأول والثالث عشر وهو النفر الأخير بالكتاب والسنة والاجماع ومن لم يتقهما أو أحدهما يتعين عليه الأخير ومنهم من ألحق بهما كل محظور يوجب الكفارة وفي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال و ما حرم الله عليه في احرامه إلا أنه لم يجز في الأول إلا بعد الزوال والرمي اجماعا ويسقط عنه الرمي الثالث فيدفن حصياته ثمة إن كان قد التقطها ندبا وإنما يجوز قبل الغروب فلو غربت عليه الشمس ولو بمنى وجب عليه المبيت بها والرمي يومه اجماعا ويجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلا في مناسك منى مطلقا عند بعضهم في تقديم الذبح على الحلق خاصة عند آخرين فإن الذبح ربما يجوز طول ذي الحجة اختيارا كما في مصباح الشيخ وإن كان خلاف الأفضل كما صرح به والأحوط لمنافاته التأسي وفقد ما يدل عليه صريحا باب المحرمات وبعض المكروهات في الاحرام وهي صيد البر بالضرورة من الدين قال الله (تع) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو كل حيوان ممتنع بالأصالة مطلقا وربما يقيد بالمحلل وقد استفاضت النصوص مصرحة بشمول الحكم لجميع وجوهه حيازة باثبات اليد عليه ولو بالاغلاق وذبحا ولو صاده محللا وأكلا ولو ذبحه محللا ودلالة بالقول والكتابة ونحوهما وإشارة باليد أو غيرها من الأعضاء وتسبيبا ولو بإعارة سلاح وكذا يحرم بيضه وفرخه أما صيد البحر فلا يحرم شئ منه بالضرورة قال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر و طعامه وهو كل ما يبيض ويفرخ في الماء فالبط والإوز بريان وكذا الجراد كما نقل عليه الاجماع والنساء جماعا وهو الرفث كما فسر في الصحيح واستمناء بهن بملامسة أو غيرها بل يحرم الاستمناء مطلقا ولو بغيرهن وتقبيلا ولمسا وشما ونظرا بشهوة وعقدا لنفسه ولغيره وشهادة عليه تحملا اجماعا وإقامة مطلقا على المشهور خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محللا وخصه في التذكرة بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل ونفى عنه البأس في المفاتيح وكذا الرجال بالنسبة إليهن في جميع ذلك وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحدا وكذا شراء الإماء مطلقا وقيل بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء وهو تقييد للنص من غير دليل والطيب وهو كل ذي رائحة طيبة يتخذ للشم عرفا سواء كان سواء سواء كان حيوانيا كالمسك والزباد أو نباتيا كالصندل والعود

وربما يخص التحريم بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورش غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح وفي صحيحة ابن أبي يعفور العود مكان الورش ومنهم من أضاف إليها الكافور لتحريمه على الميت فالحي أولى ولا بأس بخلوق الكعبة وإلا العطر في المسعى وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل وفي تحريم النباتات الرطبة كالورد والبنفسج وكراهتها قولان وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا تمس الريحان وأنت محرم وفي صحيحة ابن عمار عنه (ع) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشثح وأشباهه وأنت محرم وكيف كان فالحكم في المحظور منه يشمل جميع وجوهه شما وسعوطا في الأنف وأكلا واطلاء وحقنة بلا خلاف وادهانا ولو قبل الاحرام إذا بقيت رايحته إليه و القول بالكراهة شاذ واكتحالا وعلى المشهور فإن اضطر إلى شئ منه جاز مطلقا وقبض على أنفه كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن عمار والتخصيص بالأكل واللمس كما يوجد في بعض كلماتهم مدفوع باطلاقهما ولا يقبض عليه من الرايحة الكريهة أخذا باليقين للنهي عنه فيهما وصرح في الدروس بالتحريم وترك الأدهان مطلقا أحوط أما المطيبة فكما ذكروا ما غيرها فلاندراجها تحت الاطلاقات الناهية وإن أمكن تخصيصها بالأولى كما فعله جماعة والاكتحال بالسواد والنظر في المرأة لأنهما من الزينة كما ورد والقول بكراهتهما شاذ وإزالة الشعر قليله وكثيره بالحلق أو النتف أو النورة أو غيرها ولا فرق في ذلك بين اللحية والجسد والرأس ولو بحلق رأس غيره مطلقا والتخصيص بالمحرم خروج عن اليقين وتقليم الأظفار أو بعضها والمحرم إزالتها مطلقا واخراج الدم بالفصد والحجامة وحك الجسد وغيرها أخذا باليقين لتعارض الروايات فيه و إن أمكن حمل المانعة على الكراهة كحمل المبيحة على الضرورة لجوازه حينئذ اجماعا ولم يذكره في المفاتيح وقتل هوام الجسد على المشهور وهي بتشديد الميم جمع هامة كدابة لفظا ومعنى ومورد الروايات القملة خاصة ومن ثم فسره بها في المفاتيح وإن عمم غيره لعموم صحيحة معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة وصحيحة زرارة في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفيه ما فيه ويجوز نقلها من مكان إلى آخر من جسده مط والتقييد بالمساوي أو الأحرز تقييد للنص من غير دليل والقاء الحلم بفتحتين وهو القراد العظيم عن البعير خلافا للمشهور ولا يحرم القاء القراد عنه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ألقي عن المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسنة حريز عنه (ع) إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد وفي معناهما غيرهما ويجوز القاؤهما عن نفسه وصغار لهما لأنهما رقيا في غير مرقاهما كذا في صحيحة ابن سنان والفسوق والجدال كما في الآية وفسر الأول في صحيحة ابن عمار بالكذب والسباب وفي صحيحة علي بن جعفر بالكذب والتفاخر وجمع بينهما في المختلف بأن التفاخر لا يغني عن السباب لأنه لا يتم إلا بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب ذمائم عن نفسه واثباتها لخصمه وخصه بعضهم بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وعممه بعضهم لكل لفظ قبيح وأما الثاني ففسر في عدة من الصحاح بقول الرجل لا والله وبلى والله وهل هو مجموع اللفظين أو يصدق على أحدهما قولان أظهرهما الثاني وفاقا للمنتهى وكذا الخلاف في أنه هل ينحصر في الصيغتين أو يشمل مطلق اليمين واختار ثانيهما في الدروس فإن كان مستنده صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ففيه من الضعف ما لا يخفى وفي صحيحة أبي بصير عنه (ع) إنما ذلك يعني الجدال المتقى فيما كان فيه معصية ولبس الخاتم للزينة للنهي عنه في رواية مسمع ولا يحرم للسنة وبه يجمع بينها وبين ما يدل على الجواز وكذا لبس ما لا تعتاده المرأة من الحلي مطلقا أما للزينة فبالاجماع وأما لغيرها فعلى المشهور وكذا المعتاد منه للزينة وكذا إظهاره للزوج مطلقا ولبس القميص للرجل دون المرأة على الأصح الأشهر وكذا القبا والسراويل والثوب المزرور والثوب المدرع ففي صحيحة ابن عمار إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وفي أخرى لابن عمار لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزرار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل وأما تحريم المخيط مطلقا كما تكرر في كلام الأصحاب و يومي إليه ما سبق في باب الهيئة ونقلوا عليه الاجماع فقد اعترف الشهيد ومن تأخر عنه بخلو الأخبار عنه وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه والمفهوم منها ومما قبلها أن المناط في غير ما ورد النهي عنه بالخصوص إنما هو الادراع والتزرير فلا حرج لو اشتمل بما لا يصدق عليه الادراع أو لبس طيلسانا لم يزره عليه وقد ورد الإذن فيه بخصوصه في عدة من الأخبار وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ وهو كما قيل ثوب منسوج مخيط بالبدن أو خفا أو جوربا مع الضرورة كما في صحيحتي الحلبي ورفاعة والحاق ما يشبهها مما يستر ظهر القدم كلا أو بعضا بهما خروج عن المنصوص وشق ظهر قدميهما حينئذ أحوط عملا بما تضمن الأمر بذلك وإن كان في سنده قصور وفي عبارة المتن من الحزازة ما لا يخفى فإن عطف لبس الطيلسان والخف والجورب

على ما يستثنى من لبس القميص وما عطف عليه مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة إلا بتعسف شديد والحرير والقفازين للمرأة على الاحتياط ففي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين والمشهور في الأول الكراهة وهو قرينة لها في الأخير أيضا لكن المشهور فيه التحريم وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد وتغطية الرأس للرجل اجماعا وكذا الأذن كما في المفاتيح وغيره لصحيحة عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن (ع) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قالا لا وتغطية الوجه للمرأة لأن احرامها في وجهها كما أن احرام الرجل في رأسه كما في النبوي وغيره وقد نقلوا الاجماع على جواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها وفي بعض الصحاح إلى الذقن وفي بعضها إلى نحرها مطلقا أو إذا كانت راكبة ومنهم من أوجب المجافات بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة والنصوص خالية عنه والتظليل راكبا له على المشهور وخلاف ابن الجنيد شاذ ويجوز للمرأة والصبي وحالة النزول والمشي وقيل لا ينصب ثوبا فوق رأسه سايرا مطلقا والارتماس في الماء لهما أما إفاضة الماء على الرأس فجايز لهما كما ورد ويجوز اتيان هذه المحرمات كلها مع الاضطرار فإنها حينئذ من التسعة المرفوعة كما سبق وكلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر وإنما يخص بعضها باستثناء حال الضرورة تبعا للنصوص ويكره استعمال الحناء للزينة وقيل بتحريمه ولا يخلو من قوة ودخول الحمام وبها يجمع فيه بين ما دل على المنع والجواز ودلك الجسد فيه وفي غيره وفي صحيحة ابن عمار لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك وفي صحيحة يعقوب بن شعيب يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه وفي معنا هما غيرهما من دون معارض فالتحريم قوي كما هو ظاهر بعض المتأخرين باب الآداب وأكثرها من السنن وهي أمور كثيرة والأصل الأول اخلاص النية لله عز وجل عن كل شوب خصوصا عن الرياء والسمعة فإنهما فيه أقوى فعن أبي عبد الله (ع) من حج يريد به الله لا يريد به رياء وسمعة غفر الله له البتة وعنه (ع) الحج حجان حج لله وحج للناس فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة والتأدب بآداب السفر كما يأتي في باب السفر من كتاب المعيشة ولا سيما توسع الزاد وتطييبه وفي الحديث النبوي ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة وعن علي بن الحسين (ع) أنه كان إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمض والمحلى وطيب الكلام ولينه وخفض الجناح مع الرفقة والصبر على أذى الجمال والمكاري ما استطاع فورد عن النبي صلى الله عليه وآله بر الحج طيب الكلام واطعام الطعام وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة وعدم المماكسة في الكري وفي ثمن الأضحية وهما من الأربعة التي لا يماكس فيها ولا الاغتنام بالانفاق بالجزيل وبما أصيبه في المال فدرهم منه بعد سبعمائة درهم في غيره من وجوه سبيل الله وفي رواية مائة ألف وفي أخرى ألفي ألف وأن تكون النفقة حلالا فورد أن من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك وفي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا وأن تكون اليد خالية عن تجارة تشغل القلب وتفرق الهم وما ورد في اجزاء حج المتاجر موجه إما بالتقييد باعتبار الوصف إن اعتبر تقييديا أو أن الاجزاء في ظاهر الشريعة كثيرا ما يتحقق مع فوات الكمال المستلزم للقبول كما تقدم نظيره وأن يكون القلب مطمئنا عن ذكر الأهل والأولاد وكل شاغل منصرفا عن جميع ذلك إلى ذكر الله وتعظيم ما يشاهد من شعائره فإنه من تقوى القلوب محضرا عند كل حركة وسكون من الأفعال والتروك الموظفة متذكرا به أمرا أخرويا يناسبه كما في مصباح الشريعة قال أبو عبد الله (ع) إذا أردت الحج فجرد قلبك لله (تع) من كل شاغل وحجاب حاجب وفوض أمورك كلها إلى خالقك وتوكل عليه في جميع ما تظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه وقدره وودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالا فإن من ادعى رضا الله واعتمد على ما سواه صيره عليه وبالا وعدوا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه فاستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرايض الله وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاوة وايثار الزاد على دوام الأوقات ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك والبس كسوة الصدق والصفا والخضوع والخشوع وأحرم من كل شئ يمنعك عن ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صادقة صافية خالصة زاكية لله سبحانه في دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت وهرول هربا من هواك وتبرأ من حولك وقوتك وأخرج من غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى ولا تتمن ما لا يحل لك ولا تستحقه واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عند الله بوحدانيته وتقرب إليه واتقه بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى بصعودك على الجبل واذبح حنجرة الهوى والطمع عنك عند الذبيحة وارم الشهوات والخساسة والدنائة والذميمة عند رمي الجمار واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلائته من متابعة مرادك بدخول الحرم ودر حول البيت متحققا لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه واستلم الحجر رضا بقسمته وخضوعا لعزته وودع ما سواه بطواف الوداع واصف سرك وروحك للقائه يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن بمرأى من الله تقيا عند المروة واستقم على

شرط حجتك هذه ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبته له إلى يوم القيامة واعلم أن الله لم يقرض الحج ولم يخصه مع جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله (تع) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا شرع نبيه سنته في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة والجنة والنار بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى أخرها لأولي الألباب انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه ووجدت في عدة مواضع أوثقها بخط بعض المشايخ الذين عاصرناهم مرسلا أنه لما رجع مولينا زين العابدين (ع) من الحج استقبله الشبلي فقال له (ع) حججت يا شبلي قال نعم يا بن رسول الله فقال له أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب و اغتسلت قال نعم قال فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة قال لا قال فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات قال لا قال فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب قال لا قال فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت ثم قال تنظفت وأحرمت وعقدت الحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنورة التوبة الخالصة لله (تع) قال لا قال فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل قال لا قال فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله عز وجل قال لا قال له (ع) ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج قال له أدخلت الميقات وصليت ركعتي الاحرام ولبيت قال نعم قال فحين دخلت الميقات نويت أنك دخلت بنية الزيارة قال لا قال فحين صليت ركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد قال لا قال فحين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية قال لا قال له (ع) ما دخلت الميقات ولا صليت ولا لبيت ثم قال له أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت قال نعم قال فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الاسلام قال لا قال فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله سبحانه قال لا قال (ع) فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت ثم قال طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت قال نعم قال فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف ذلك منك علام الغيوب قال لا قال فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت ثم قال له صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم (ع) و صليت به ركعتين قال نعم فصاح (ع) صيحة كاد يفارق الدنيا ثم قال آه آه ثم قال من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله سبحانه فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة و قبض الحرام ونظر أهل الآثام ثم قال (ع) نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية قال لا قال فحين صليت فيه ركعتين نويت أنك اتصلت بصلاة إبراهيم وأرغمت أنف الشيطان لعنة الله قال لا قال له (ع) فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين ثم قال له أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها قال نعم قال أنويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية قال لا قال فما أشرفت عليها ولا شربت من مائها ثم قال له أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما قال نعم قال نويت أنك بين الرجاء والخوف قال لا قال فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة ثم قال أخرجت إلى منى قال نعم قال نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك قال لا قال فما خرجت إلى منى ثم قال أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي غرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات قال نعم قال هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك قال لا قال فنويت بطلوعك جبل الرحمة إن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتوالى كل مسلم ومسلمة قال لا قال فنويت عند نمرة أنك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى تنزجر قال لا قال فعندما وقفت عند العلم والنمرات نويت أنها شاهدة لك على الطاعات حافظه لك مع الحفظة بأمر رب السماوات قال لا قال فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة و لا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات ثم قال مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين ومشيت بمزدلفة ولقطت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام قال نعم قال فحين صليت ركعتين نويت أنها صلاة الشكر في ليلة عشر تنفي كل عسر وتيسر كل يسر قال لا قال فعندما مشيت بين العالمين ولم تعدل عنهما يمينا وشمالا نويت أن لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك قال لا قال فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبتت كل علم وعمل قال لا قال فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك شعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل قال لا قال فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام ثم قال له وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة قال نعم قال فنويت عندما وصلت منى ورميت الجمار أنك بلغت إلى مطلبك وقد قضى لك ربك كل حاجتك قال لا قال فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس وغضبته بتمام حجك النفيس قال لا قال فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك قال لا قال فعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله (تع) قال لا قال فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت به من حقيقة الورع وأنك

اتبعت سنة إبراهيم بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحان قلبه وحاجة سنة لمن بعده وقربة إلى الله تعالى لمن خلفه قال لا قال فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرايضه وتقربت إلى الله تعالى قال لا قال له زين العابدين (ع) فما وصلت منى ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا ذبحت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ارجع فإنك لم تحج فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل من قابل بمعرفة ويقين انتهى وكان الشبلي هذا إن صحت الرواية رجل من أهل شبله غير الشيخ المتأله الكبير أبي بكر المعروف بين المشايخ بالشبلي لأنه متأخر العهد عن زين العابدين (ع) بكثير وأما احتمال أن يكون المراد بزين العابدين أحد العلويين غير علي بن الحسين (ع) ففي غاية البعد ومما يضعفه وجود لفظة عليه السلام في جميع ما وجدناه من النسخ ومن الأدب أن يكون أشعث أغبر غير متزين كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وغيره فإنه أبلغ في التذلل ومخالفة النفس وأن يمشي إن قدر على المشي خصوصا بين المشاعر من الميقات إلى عرفات إلى مكة فورد عن أبي عبد الله (ع) بعدة طرق و متون ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وزيد في بعضها إلى بيته الحرام وعن أبي جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال حسنة ألف ألف حسنة وقال فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم وإنما يفضل المشي إذا كان على وجه التواضع لله سبحانه والتعبد وتحرى أحمز الأعمال واختيار أشق الطاعتين على النفس لا لتقليل النفقة والضنة بمؤنة الركوب مع اليسار فإن الركوب حينئذ أفضل كما ورد عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن المشي أفضل أو الركوب فقال إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل سيما لمن ضعف وساء خلقه بالمشي وقصر في العمل فورد أنه سئل (ع) عن الركوب فقال إن الناس يحجون مشاة و يركبون فقيل أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب فقال تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وبعدة أسانيد أنه قيل له (ع) تريد الخروج إلى فقال لا تمشوا واركبوا فقيل له بلغنا أن الحسن بن علي (ع) حج عشرين حجا ماشيا فقال كان الحسن بن علي (ع) يمشي وتساق معه المحامل والرحال وبهذا التفصيل تجتمع اطلاقات تفضيل المشي والركوب وكان اعتبارهما وجهين كما فعله غيره أجود وأن يوفر الحاج شعر رأسه من أول ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا كذا في صحيحة ابن عمار وغيرها وظاهر النهاية وجوبه على المتمتع وفي رواية جميل عن أبي عبد الله (ع) في متمتع حلق رأسه بمكة أن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر فإن عليه دما يهريقه وهي قريبة مما في المقنعة فإذا بلغ الميقات نظف بدنه بإزالة غيره من التفث باطلائه سيما العانة والإبطين وغسله ودلكه وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب واغتسل غسل الاحرام وقيل بوجوبه كما مر ولم يذكره المصنف في الأغسال المسنونة اكتفاء بما هنا ويعيد لو أكل أو لبس ما ليس له أو تطيب أو حدث قبله ويجوز تقديمه على الميقات إن خاف عوز الماء ويعيد إن وجده ولبس ثوبيه مرتديا بأحدهما مؤتزرا بالآخر ويجوز أكثر من ثوبين يتقي بها الحر والبرد كما ورد وليكونا من الكرسف تأسيا نظيفين غير وسخين ولا أسودين ولا مقدمين مشهورين ومن السنن أن لا يغسلهما قبل الاحلال وإن توسخ إلا لنجاسة فلا يلبسه حتى يغسله ولا يبيعهما بل يعدهما ليكفن فيهما فيكره اخراجهما من الملك مطلقا وأن يصلي فريضة ليحرم عقيبها وأفضلها صلاة الظهر أن اتفقت وإلا صلى ست ركعات نافلة وأحرم في دبرها كما في رواية أبي بصير أو ركعتين كما في صحيحتي معاوية بن عمار ويقرء في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد وإذا انفتل من صلاته يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالمأثور وهو اللهم إني أسئلك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك أن تغرمني عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك وإن لم يتفق له ذلك فلا يترك أن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة وهو مما لا خلاف في استحبابه وإنما اختلفوا في فائدته على أقوال أ التحلل عند الحبس بمجرد النية من دون هدي كما هو ظاهر صحيحة ذريح إلا لمن ساقه كما نقل عليه الاجماع ب تعجيل التحلل من دون تربص إلى أن يبلغ الهدي محله وهو أحوط سيما مع الاحصار كما في المفاتيح فإن ظاهر قوله (تع) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثبوت الهدي على المحصور مطلقا والتخصيص بغير المشترط خلاف الظاهر ج سقوط التربص عن المحصور وسقوط الهدي عن المصدود وهو قريب جدا د سقوط الحج من قابل لما في صحيحة ضريس بن أعين عن أبي جعفر (ع) فإن لم يكن قد اشترط فإن عليه الحج من قابل واستشكله في المنتهى بأن الواجب المستقر في الذمة لا يسقط بالشرط وغيره غير واجب التدارك وإن لم يشترط فالوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب واستحسنه في المدارك والمفاتيح مع أن في موضع آخر من المنتهى الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج ولا نعلم فيه خلافا ه استحقاق الثواب بذكر الاشتراط في عقد الاحرام لأنه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط وأن ينوي الاحرام بخصوصياته المعينة بقلبه ولسانه معا وفي صحيحة حماد بن بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة وهي الأربع المذكورة الزيادات المأثورة وهي أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والقول بوجوبها قوي لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا

داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويكررها في دوام الاحرام وخصوصا قوله لبيك ذا المعارج لبيك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها ويجددها كلما لقي راكبا أو علا أكمة أي شرفا أو هبط واديا ومن آخر الليل بالأسحار وعند الاستيقاظ من النوم وفي ادبار الصلوات مكتوبة أو نافلة وعند كل ركوب وحين ينهض به بعيره وعند كل نزول رافعا بها صوته كما في صحيحتي ابن عمار وابن يزيد ولا تجهر بها المرأة فإنها من الأربعة التي وضعها الله عنهن ولا المحرم من مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة إن كان راكبا حتى يعلو البيداء فإذا علت راحلته البيداء جهر بها لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء وهي نص في الباب فلا وجه لنسبته إلى القيل في المفاتيح وفي حسنة معاوية بن عمار وغيرها اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث ولا يلبي المحرم من مكة حتى ينتهي إلى الرقطاء دون الردم فإذا أشرف على الأبطح رفع بها صوته كما في صحيحة ابن عمار وغيرها وفي رواية إن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بعيرك ويجب قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفه إن كان حاجا للأمر به في صحيحتي معاوية بن عمار وعمر بن يزيد وغيرهما وإذا شاهد بيوت مكة وحدت من طريق المدينة بعقبة المدنيين حيال القصارين ومن طريق العراق بعقبة ذي طوي إن كان معتمرا بمتعة كما في حسنة الحلبي وعند مشاهدة الكعبة إن كان معتمرا بمفردة وقد خرج من مكة للاحرام كما في صحيحة عمر بن يزيد وإن أحرم بها من خارج فعند دخول الحرم كما في حديث مرازم وبهذا التفصيل يجمع بين اطلاقات الروايات وربما يجمع بينهما بالتخيير وكلامه في المفاتيح أيضا صريح في وجوب القطع على الوجه المذكور في الجميع والمشهور بين الأصحاب الاستحباب وإنما نقل القول بالوجوب عن شذاذ من المتقدمين في الأول خاصة واستحسنه في المدارك ويغتسل من بئر ميمون الحضرمي في الأبطح للقادم إليها من العراق أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة ويدعو عند دخول الحرم بالمأثور وهو اللهم إنك قلت في كتابك وقولك الحق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك وقد جئت من شقة بعيدة ومن فج عميق سامعا لنداءك ومستجيبا لك مطيعا لأمرك وكل ذلك بفضلك علي واحسانك إلى فلك الحمد على ما وفقتني له ابتغى بذلك الزلفة عندك والقربة إليك والمنزلة لديك والمغفرة لذنوبي والتوبة علي منها بمنك اللهم صلى على محمد وآل محمد وحرم بدني على النار وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا رحيم ويدخل مكة على غسل ويجزي غسله السابق إن كان لم ينتقض ولو بنوم ونحوه كما يستفاد من الروايات واثبات غسل على حده لذلك غير مفهوم منها ولا ينافي هذا ما تقدم في باب الأغسال كما يظهر بالتأمل وليكن بسكينة ووقار وفسرت السكينة هنا بالتواضع من جانب من جانب الأبطح من الثنية العليا مطلقا كما هو الظاهر وفاقا للشهيد الثاني وخصه في المفاتيح تبعا للتذكرة بالقادم من المدينة أو الشام فأما الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون أن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية واستحسنه في المدارك ويدخل المسجد الحرام كذلك على غسل و لو مستصحبا بسكينة ووقار من باب بني شيبة تأسيا وورد أن هبل مدفون ثمة فالداخل منه واطي له وهو الآن داخل المسجد بسبب الزيادات التي لحقت به بإزاء باب السلام ويستحب أن يكون حافيا للأمر به في صحيحة ابن عمار وموردها دخول المسجد كما هنا دون مكة كما في المفاتيح وورد عند دخول الحرم أيضا مقدما لليمين من الرجلين كما سبق داخلا بخشوع فإن من دخله بخشوع غفر له انشاء الله آتيا بالمأثور عنده وعند النظر إلى الكعبة ففي الصحيحة إذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين اللهم إن العبد عبدك والبلد بلد لك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة الفقير إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك وإذا دنى من الحجر الأسود رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وسأل أن يتقبل منه ويستلمه بالصاق بطنه به كما في صحيحة يعقوب بن شعيب وقيل بوجوبه ويقبله فإن لم يقدر فيمسه بيده ويقبلها إن قدر وإلا فيشير إليه بيده ويقبلها ويذكر الله بالمأثور وهو اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد علي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله فإن لم يستطع أن يقول هذا فبعضه ويقول اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ويطوف على سكينة ووقار يقصد في مشيه ويقارب بين خطاه لتكثر فإن له بكل خطوة سبعين حسنة سواء في الأشواط الأولة والأخيرة وطواف القدوم وغيره و ويدعو بالمأثور يقول اللهم إني أسئلك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض

وأسئلك باسمك الذي يهتز به عرشك وأسئلك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسئلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك باسمك الذي غفرت لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك وأن تفعل بي كذا وكذا فإذا انتهى إلى باب الكعبة صلى على النبي ويقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقول في الطواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي ويدنو من البيت دون الشاذروان وهو ما خرج من جدرانه إلى المسجد وأصله بالدال المهملة فارسي ويجري عليه حكم البيت فإنه منه ويتفرع على ذلك عدم جواز مس الجدار حال المشي بيده بل يقف حال المس ثم يخرجها عن الشاذروان ويمشي ويقبل الحجر الأسود في كل شوط إن قدر وإلا فكما تقدم ويلتزم الأركان الأربعة كلها وأقله أن ينالها بيده سيما الركن اليماني والعراقي الذي فيه الحجر تأسيا وايجاب سلار استلام اليماني شاذ كمنع ابن الجنيد استلام الشامي ويدعو عند بلوغ الباب بالمأثور وهو سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العايذ المستجير بك من النار فاعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني المؤمنين من النار يا جواد يا كريم ثم يصلي على النبي وآله وكلما بلغ الباب صلى عليهم وإذا بلغ حجر إسماعيل رفع رأسه إلى الميزاب ودعا بالمأثور وهو اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من رزق الحلال وأدر عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وفي الشوط السابع يقف بالمستجار وهو بحذاء الباب من خلف قريب الركن اليماني ويسمي الملتزم والمتعوذ أيضا فيبسط يديه على حايط البيت ويلزق به خده وبطنه يدعو بالمأثور وهو اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العايذ بك من النار ويذكر ذنوبه مقرا بها مستغفرا منها فإنه مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له فإذا أكمل شوطه صلى ركعتي الطواف وينبغي أن يجتهد في الدعاء والاستجارة من النار بعد الصلاة ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله أو يمسه بيده ويدعو كما ذكر وهو من مقدمات السعي ثم يأتي زمزم ويستقي منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر ويشرب منه ويروي ويصب عليه ويدعو حين يشرب بالمأثور وهو اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا و شفاء من كل داء وسقم ثم يخرج إلى الصفا من بابه المقابل ويصعده ويقوم عليه بقدر قراءة سورة البقرة بترتيل وفي صحيحة معاوية بن عمار فاصعد إلى الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود والظاهر كما قيل إن المراد الأمر بالصعود والنظر إلى البيت واستقبال الركن لا الصعود إلى أن ترى البيت لأن رؤية البيت لا تتوقف على الصعود ويحمد الله ويثني عليه ويذكر من آلائه وحسن ما صنع إليه ما قدر على ذكره ثم يكبر ويحمد ويهلل سبعا سبعا ويدعو بما يسنح وورد أنه ليس فيه شئ موقت وأفضله المأثورات وأخصرها اللهم إني أسئلك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك ثم ينحدر من أعلاه ويقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة ويدعو بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ثم ينحدر إلى السعي كاشفا عن ظهره ويدعو بقوله يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ثم يمشي متوجها إلى المروة والمسجد على يساره وعليه السكينة والوقار إلى المنارة الأولى فيسعى ملأ فروجه كما في حديث ابن عمار أي مبلغ قدرته وهي الهرولة وإنما تستحب للرجل دون المرأة وهي من الأربعة داعيا بقوله بسم الله والله أكبر وصل على محمد و أهل بيته اللهم اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم إلى المنارة الأخيرة عند زقاق العطارين فيقطع الهرولة ويمشي على سكون داعيا بقوله يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويصعد المروة ويقوم عليها حتى يبدو له البيت ويطيله أيضا فورد عن أبي عبد الله (ع) من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة ويدعو كما في الصفا ويتضرع إلى الله ويبكي ولو مثل رأس الذباب ويجتهد في الدعاء فهذا شوط كامل ثم ينحدر من المروة متوجها إلى الصفا والمسجد على يمينه وهو الشوط الثاني فيتم سبعة أشواط كذلك فإذا أتمها قصر وخرج عن العمرة وتحلل عما أحرم منه كما تقدم ثم إذا أحرم من بطن مكة بالحج توجه إلى منى يوم التروية قبل أن يصلي الظهرين أو بعد على التخيير إلا الإمام فقيل لأن عليه ايقاعهما بمنى استحبابا مؤكدا وظاهر الشيخ وجوبه عليه وللمضطر و المريض وخائف الضغاط والزحام أن يتعجلوا بيوم أو يومين كما في المفاتيح وفي موثقة ابن عمار أو ثلاثة أيام ويستحب أن يكون حال توجهه على سكينة ووقار ذاكرا لله سبحانه داعيا بالمأثور وهو اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي فإذا أتاها دعا بقوله الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا المكان اللهم إن هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك وصل العشائين ليلة عرفة بها في مسجد الخيف وأفضله ما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده منه وهو عند المنارة التي في وسطه إلى ثلاثين ذراعا من جوانبها والزيادة من الإلحاقات وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أن حد منى من العقبة إلى وادي محسر ويبيت بها إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ويصليها بها ولا يخرج منها قبله إلا لضرورة كالمريض والخائف والمشهور فيه الكراهة وحرمه بعضهم ولا يجوز وادي محسر وهو حدها مما يلي المشعر إلا بعد طلوع الشمس وعلى الإمام أن يقيم بمنى إلى طلوع الشمس كما في صحيحة جميل و غيرها ويدعو عند توجهه إلى عرفات بالمأثور وهو اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك

أردت فأسئلك أن تبارك لي في رحلي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني فإذا أتى عرفات ضرب خبائه بنمرة بفتح النون فكسر الميم وهي بطن عرنة بضم الفاء ففتح العين بحيال الأراك قريبا من المسجد فإذا زالت الشمس قطع التلبية وجوبا واغتسل ندبا وصل الظهرين أول الوقت يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وعن أبي عبد الله (ع) إنما تعجل بالصلاة وتجمع بينهما للتفرغ للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة وهو من الأوقات المرصودة فيأتي سفح الجبل وهو أسفله الذي يسفح فيه سيله ويكره أعلاه وحرمه بعضهم في ميسرته وهو ميمنة الجبل أو الضمير راجع إلى الجبل أي بالنسبة إلى القادم إليه من مكة على سكينة ووقار متطهر فيقف بالكون فيه ثمة مطلقا والمشهور أن أفضل أفراده القيام لأنه أحمزها مطلقا ومنهم من قيده بما إذا لم يناف الخشوع لشدة التعب فتسقط وظيفته حينئذ وليكن ذلك بعد جمع رحله وضم أمتعته بعضها إلى بعض ليأمن عليه الذهاب فلا يفوته الاقبال والتوجه بقلبه إلى ما به من الدعاء والضراعة والذكر ويدعو بدعاء الموقف والمأثورات فيه كثيرة أعلاها دعاء سيد الشهداء (ع) ثم دعاء سيد الساجدين (ع) في الصحيفة ويدعوا لأبويه كثيرا ويستوهبهما من ربه ويؤثر الدعاء لإخوانه المؤمنين على الدعاء لنفسه ويجتهد في الدعاء غاية الجهد ولا يمل منه ومن التضرع و المسألة كما في موثقة أبي بصير ومنهم من أوجب صرف زمان الوقوف كله في ذلك ثم يفيض إلى المشعر وهو المزدلفة بعد الغروب بعرفات مشتغلا بالاستغفار فإن الله يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وعليه السكينة والوقار كما في صحيحة ابن عمار داعيا عند التوجه إلى المشعر بقوله اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أو ذي جارا وروي غيره وعند انتهائه إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بقوله اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وينزل في بطن الوادي دون أن يرتفع على الجبل وفي صحيحة الحلبي وغيره انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر وهو هنا أخص من المزدلفة فقيل إنه ما قرب إلى المنارة وقيل جبل هناك يسمى قرخا وقيل إنه المسجد الموجود الآن فإن لم يجد موضعا فيه فلا بأس بالصعود على المازمين أو الجبل لكن لا يجاوز الحياض للنهي عنه في حسنة الحلبي وغيره ويصلي العشائين بأذان وإقامتين من غير نافلة بينهما ويؤخر نوافل المغرب بعد العشاء جمعا بين فضيلتي الجمع والنافلة ولا يصلي المغرب إلا بها وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه كما في صحيحة محمد بن مسلم وإن استطاع أن لا ينام تلك الليلة بل يحييها فليفعل فإن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل كذا ويأخذ حصى الجمار التي يرميها بمنى من جمع وهو بصيغة المصدر المزدلفة سمي بذلك لما ورد أن آدم جمع بين العشائين فيه أو لاجتماع الناس به وإنما أظهر في موضع الاضمار محافظة على لفظ المأثور وإن شاء فمن رحله بمنى كما في حسنتي معاوية وربعي أو حيث شاء من الحرم كما في حسنة زرارة إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك إلا المساجد مطلقا كما في المفاتيح وغيره بناء على تحريم خروج الحصى منها واقتصر جماعة في الاستثناء على ما في رواية حنان عن أبي عبد الله (ع) يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام أو مسجد الخيف ولا يأخذ الحصاة المرمية وهو المراد باشتراط البكارة في كلام الأصحاب ولا يكسرها للنهي عنه في رواية أبي بصير وأما النهي عن المكسرة كما في كلام الأصحاب فلا دلالة له عليها ولتكن رخوة منقطة وهي المراد بالبرش في بعض الروايات كحلية لا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء مثل الأنملة كما في رواية البزنطي ويغسلها وفي اشتراط طهارتها قولان ويشدها في طرف ثوبه معدة لوقت الحاجة ويقف متطهرا بعد فريضة الصبح إلى طلوع الشمس للمختار وإلى الزوال للمضطر اجماعا بسفح الجبل ويجوز ارتفاعه مع الزحام وقيل مطلقا ويدعو بالمأثور وهو اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وأدر عني شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي وإن كان الحاج صرورة استحب له أن يطأ المشعر بالمعنى الأخص برجله كما في صحيحة الحلبي وغيره والظاهر صدقه مع الخف والحفاء وزاد الصدوق أو براحلته إن كان راكبا ويجتهد في الدعاء ويعترف بذنوبه بعد طلوع الشمس واشراق ثبير سبع مرات ويتوب إلى ربه سبعا ثم بعد الطلوع يفيض منها إلى منى ولا يفيض قبله مطلقا أخذا باليقين والمشهور توقيتها لغير الإمام بما قبل طلوع الشمس بقليل وله بما بعده وكيف كان فلا يجوز لأحد أن يجوز وادي محسر قبله قولا واحدا كما في المفاتيح وليكن في توجهه ملتبسا بسكينة خلاف ما كان يفعل في الجاهلية وذكر واستغفار كما في صحيحة ابن عمار إلى أن يبلغ وادي محسر ثم يسعى فيه إلى أن يتجاوزه كما ورد وفي بعضها مقدار مائة ذراع ومائة خطوة و يحمل على تأكد الاستحباب وإن كان راحلا يحرك راحلته قليلا كما في هرولة ما بين الصفا والمروة ويدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي فإن ترك السعي رجع ولو من مكة وسعى وإن كان لا يعرفه سأل الناس كما في حديث حفص وغيره ثم يمضي إلى منى وهو الموضع الذي تمنى فيه إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فأعطاه مناه كما روى عن أبي الحسن (ع) ويأتي الحمرة القصوى و هي العقبة فيه كما سبق ويستحب أن يكون متطهرا وأوجبه بعض القدماء لصحيحة محمد بن مسلم

عن أبي جعفر (ع) لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر والمشهور حملها على الكراهة جمعا ويقف في وسط الوادي مستدبر القبلة مستقبل الجمرة يكون بينها وبينه عشر خطوات وفي المفاتيح وغيره عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا كما في حسنة معاوية بن عمار ويدعو والحصى في كفه اليسرى بقوله اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي والحسنة إنما تضمنت كون الدعاء في يديه دون خصوص اليسرى وإنما تضمنته رواية أبي بصير وهي ظاهرة في حال الرمي دون الدعاء والأمر هين ثم يتناول منها بيمناه واحدة واحدة ويرمي ولو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة كما قالوه وفي الحسنة ائت الجمرة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ويرميها خذفا كما في المفاتيح وغيره وأوجبه بعض المتقدمين وفي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع) في حصى الجمار تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ويكبر الله مع كل رمي ويدعو بالمأثور وهو اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فإن سقط من حصياته شئ لم يصب الجمرة أخذ مكانها من تحت رجليه إن لم يكن معه زيادة ولا يقف عندها بعد الرمي بل ينصرف فإنه من السنة بخلاف الجمرتين الأخيرتين الأولى و الوسطى فإن من السنة فيهما الوقوف بعد الرمي عندهما وإذا أتى رحله ورجع من الرمي قال اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ويشتري غير السايق هديا عرف به أي أحضر عشية عرفة بعرفات وأوجبه المفيد لبعض الظواهر المحمولة في المشهور على تأكد الاستحباب جمعا وربما يحمل عليه كلام المفيد أيضا ويصدق فيه البايع كما في صحيحة سعيد بن يسار ويستحب أن يكون بدنه أو بقرة أنثيين أو كبشا ضائنا أو ماعزا فحلا ويجوز العكس فيهما بلا خلاف يعرف كما في المنتهى وأن يكون كبش الأضحية سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد كما ورد في وصف أضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعضها ويبول ويبعر في سواد وأما يبرك في سواد كما في بعض عبارات الأصحاب فلم أقف على مأخذه والمراد إما كون هذه الأعضاء منه سوداء فيكون وصفا برأسه لا ارتباط له بالسمن أو المبالغة فيه بعظم الجثة وكثرة اللحم والشحم أو الماء أو المرعى والخضرة فإنها قد تسمى سوادا وفي روايات معاوية بن عمار إذا رميت بالجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله وفي بعضها فإن لم تجد من فحولة المعز فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي وهي صريحة في اجزاء فاقد الشرايط عند العوز كما اختاره المصنف ومن وافقه دون الانتقال إلى الصوم كما قاله آخرون وبما ذكرناه ظهر ما في قوله فإن لم تجد فموجوء من الضأن وإلا فما تيسر من الخلل وفسر قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب باستحسان الذبايح واستسمانها والمغالات في أثمانها واتخاذها بدنا فإنها أعظم ما يكون وكل ذلك مما يصيب رضاه سبحانه ويقع منه موقع القبول من حيث إنه من علائم الاخلاص وصدق النية لا من حيث إنها لحوم سمينة ودماء مهراقة كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما أراد المسلمون أن يلطخوا حائط البيت بدماء القرابين كما كانوا يفعلون في الجاهلية ويدعو عند الذبح بالمأثور وهواية التوجه وما يليها إلى وأنا من المسلمين ثم يقول اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم يمر السكين وينوي فداء نفسه بالهدي اقتداء بالذبيح (ع) فإنه أصل هذه السنة الحسنة والمشهور أنه إسماعيل وقيل إسحاق وينحر الإبل قائمة قد ربطت يداها بين الحف والركبة ويطعنها الناحر من الجانب الأيمن كما في صحيحة ابن سنان ورواية الكناني ويتولى الذبح إذا أحسن ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وإلا استناب فيه و وضع يده مع يد الذابح كما في المفاتيح وغيره واستدلوا بحسنة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) كان علي بن الحسين (ع) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح وهي أخص من المدعى ويأكل منها هو وأهله ثلثا ويهدي إلى إخوانه ولو أغنياء ثلثا ويتصدق على البائس الفقير بثلث وقيل بوجوب التقسيم على الوجه المذكور ثم يحلق رأسه بنفسه أو بغيره مستقبل القبلة كما في غيره مبتدئا بالناصية فإن بدأ بأحد شقيها فلتكن اليمنى داعيا بالمأثور وهو اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وإن شاء أن لا يحلق قصر بدلا عنه كالمرأة فإنها تقصر كما سبق والحلق للصرورة والمعقص وهو من نسج شعره بعضه ببعض والملبد وهو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا يقمل ويلشخ أولى بل يتعين عند الشيخ لظواهر كثير من الروايات سيما للأخيرين فإن دلالتها عليه فيهما أوضح ومن ثم كان الخلاف فيهما أقوى وفاقد الشعر برأسه يسقط عنه الحلق اجماعا وهل يجب عليه امرار الموسى على رأسه كما في حديث الحاج الخراساني أم يستحب أقوال ثالثها الوجوب على من حلق في احرام العمرة والاستحباب على الأقرع وهو مورد الحديث والأولى أن يقصر أخذا باليقين ويحتمل ارتباط المصدر بفعل التعين وما يليه فإن الحكم في جميعها احتياطي والأحوط للصرورة والمحلق في احرام العمرة مع التقصير امرار الموسى على رأسه أيضا فإن جهتي الاحتياط متحققتان فيه وهو أول مواطن التحلل كما تقدم فيتحلل عما أحرم منه إلا النساء والطيب والصيد ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس ولو بالارتماس إلى أن يسعى وهو ثانيها ويكره الطيب إلى أن يطوف للنساء لأنه من مقدماتهن كما ورد وبعد قضاء

مناسكه يفيض إلى مكة لوداع البيت مهللا ممجدا لله داعيا على سكينته والمراد بها ما يعم الوقار فإذا بلغ مسجد الحصباء دخله واستلقى فيه على قفاه ساعة بقدر ما يستريح من غير أن ينام وهذا هو التحصيب على ما فسره الشيخ في مصباحه وغيره إلا أن هذا المسجد غير معروف الآن لاندراسه وقيل إنه النزول بالمحصب وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وفي موثقة أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الحصبة فقال كان أبي ينزل بالأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح قلت أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب قال لا وهي ظاهرة في أنه النزول بالأبطح أو تؤدى السنة بذلك و كيف كان فاستحبابه مما نقل عليه الاجماع إلا أن ينفر النفر الأول وهو بعد زوال الثاني عشر فلا تحصيب عليه حينئذ كما هو صريح الرواية فإذا دخل مكة ابتاع قبل أن يخرج منها بدرهم تمر أو تصدق به قبضة قبضة يكون كفارة لما دخل عليه في احرامه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك وما كان منه بمكة مما لم يعلم به ولو تصدق ثم انكشف له موجبه ففي الاجزاء وجهان والشهيدان على الأول ثم إن كان صرورة اغتسل لدخول البيت أو اجتزأ بغسل دخول المسجد لو كان مستصحبا ودخل الكعبة حافيا بلا حذاء داعيا بالمأثور وهو اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار فيصلي بين الأسطوانتين على البلاطة الحمراء وهي الرخامة وكان التعبير بها أجود ركعتين يقرأ بعد الحمد في الأولى بحم السجدة وفي الثانية عدد أيها وهي أربع وخمسون من غيرها ويصلي في زاواياه ويدعو بقوله اللهم من تهيأ وتعبأ الدعاء المذكور في الجمعة والعيدين وأن لا يكن صرورة لم يتأكد في حقه استحباب الدخول فإن أحب دخلها من غير تحريم وبهذا يجمع بين اطلاقات الأمر والنهي فإن دخل فليدخل بما ذكر من الآداب من الغسل والحفاء والدعاء وغيرها ولا يبزق فيها ولا يمتخط ويستلم الأركان سيما اليماني ويدعو عند الخروج بعد التكبير ثلاثا بقوله اللهم لا تجهد بلائنا ربنا ولا تشمت بنا أعدائنا فإنك أنت الضار النافع ثم يطوف أسبوعا لوداع البيت ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط إن استطاع وإلا فليفتتح به وليختتم فإن لم يستطع ذلك فموسع عليه ويصلي ركعتيه حيث أحب من الحرم وأفضله خلف المقام ويأتي الحطيم وهو ما بين الحجر والباب فيتعلق بأستار الكعبة كاللائذ وهو قائم ويتخير لنفسه من الدعاء ثم يستلم الحجر الأسود ثم يكشف الثوب عن بطنه ويلصقه بالبيت ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد ويدعو بقوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي أن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا متبدل بك ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومني ثم يأتي زمزم ويشرب من مائها ولا يصب على رأسه ويخرج قائلا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون وليكن خروجه من باب الحناطين وهو غير معروف أيضا بسبب الزيادة في المسجد إلا أنه في الدروس أنه بإزاء الركن الشامي فينبغي أن يتحرى محاذاته إلى أن يخرج ويخر ساجدا عنده طويلا قبل الخروج مستقبلا للكعبة حتى حين الخروج فيخرج قهقري قائلا اللهم إني أنقلب على أن لا إله إلا الله وسائلا من الله أن يتقبله منه ولا يجعله آخر العهد من حجه بل يوفقه العود وينبغي العزم على ذلك كما سيأتي وروى ثقة الاسلام في الحسن والصدوق في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف وتقدير أيام السنة بالعدد المذكور تقريبي لا تحقيقي لأن الشمسية تزيد عليه بخمسة أيام أو ستة والقمرية ينقص عنه بمثل ذلك وعن بعض الحلبيين زيادة أربعة أشواط لتكميل الأخير حذرا من كراهة القران وليوافق عدد أيام السنة الشمسية لا توافقه بزيادة أربعة على أن اثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه المناسبات القاصرة مشكل جدا والطواف للزائر وهو القادم إلى مكة لأداء الفريضة مع العزم على الخروج بعد قضاء الوطر أفضل من الصلاة نافلة مطلقا ومنهم من خصها بما عدا الرواتب وللمجاور وهو هنا المقيم الساكن بها بالعكس كما في صحيحة حريز وفي صحيحة وغيره إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل ويصلي ركعتي الطواف النافلة حيث شاء من المسجد ولا يتعين خلف المقام اجماعا ومن السنن أن يعزم بعد قضاء نسكه على العود ليزيد في عمره كما في رواية ابن سنان فإن لم يرده اقترب أجله ودنا عذابه كما في رواية ابن عثمان وفي معناهما غيرهما وينزل بالمعرس وهو بضم الميم ففتح العين والراء المشددة أو فتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء على طريق المدينة مسجد بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة ويصلي فيه ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت باب الخلل وتداركه إذا اصطاد المحرم شيئا من حيوان البر

من الدواب والطيور ولو بإصابة بيضها كفر وجوبا ببدنة في قتل النعامة وبقرة أهلية في بقرة الوحش وحماره وشاة في الظبي والثعلب والأرنب وما لم يوجد من ذلك فض ثمنه على الطعام و تصدق به على المساكين وفي تقديره بمد أو مدين روايتان وورد أنه يفض على الأول على ستين مسكينا وفي الثاني على ثلاثين وفي الثالث على عشرة وما فضل فهو له ولا يجب عليه الاكمال لو نقص عنه ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما في الأول وتسعة في الثاني وثلاثة في الثالث ومنهم من ذهب إلى التخيير بين الخصال الثلاث وقواه في المفاتيح حملا لمستند الترتيب على الأفضلية إلا أنه أحوط وفي قتل الحمام أيضا شاة وهو كل مطوق وفي القطاة حمل قد فطم ورعى وكذا الحجل والدراج وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام وقيل في كل طير شاة فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن وقواه في المفاتيح وفي القنفذ والضب واليربوع جدي أو حمل فطيم على الخلاف وكذا في الجراد تمرة أو كف من طعام وخير بينهما في المفاتيح جمعا بين مستنديهما وإن كان كثيرا فشاة وإن شق التحرز عنه فلا شئ وورد كف الطعام في القاء القملة أيضا وفي الصحيح في قتلها لا شئ عليه ولا يتعمد وفي كسر بيضة النعامة إذا تحرك فيها الفرخ بكرة من الإبل وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي سواء كسرها بنفسه أو بدابته فإن عجز ففي كل بيضة شاة و مع العجز فإطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي بيضة القطاة مع التحرك بكرة من الغنم وقبله إرسال فحولة في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ومع العجز فكبيض النعامة وفي بيض الحمام المتحرك فرخه حمل أو جدي وقبله درهم يشتري به علفا لحمام الحرم إن كان حرميا أو يتصدق به عند المصنف ومن وافقه وبيض القبج كبيض القطاة على المشهور وقيل الحمام واختاره في المفاتيح لأنه صنف منه وكل ما لا تقدير فيه فقيمته وورد أن من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ومحل فداء الصيد للحاج منى وللمعتمر مكة على المشهور وروي أنه يفدي حيث صاد وفيه رواية أخرى فكذا في جملة مما ذكر ومنها تشعب الأقوال والاختلافات طويناها اكتفاء بما ذكر في المبسوطات وتثبت الكفارة بفعلها ابتداء عامدا كان أو خاطئا أو جاهلا أو ناسيا أو ساهيا ويتكرر بتكرره في الأخيرة اجماعا فيهما أما الأول فالذي اختاره في المفاتيح عدم التكرر فيه حوالة على الانتقام وظاهر اطلاقه هنا التكرر في الجميع وهو أحوط وإن واقع امرأته أو أمته أو أتى بما دون الفرج وإن لم ينزل أو استمنى بعضو منه أو منها أو غيره أو قبل بشهوة أو غيرها أنزل معه أم لا أو عقد لمحرم على امرأة ودخل بها فعليه بدنة في الجميع وكذا لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى على المشهور أو إلى غيرها فأمنى وكان موسرا فإن كان معسرا فشاة أو متوسطا فبقرة وقيل إن القبلة إن خلت من الشهوة فشاة وفي جميع ذلك إذا كفر وأتم مناسكه صح حجه وعمرته وأجزأ عن فرضه إلا بالمواقعة فإنه مع التكفير يفسد عبادته أيضا فيتمها وجوبا ويعيدها من قابل مطلقا فإن كان حجا ففي العام القابل قطعا وإن كان عمرة فالذي ذكره المحقق وغيره أن الأفضل أن يكون في الشهر الداخل ومقتضى صحيحة بريد وروايتي مسمع و علي وهي الأصل في الباب تعين ذلك ولا يبعد المصير إليه وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بفصل العشرة في غير هذه الصورة إلا أن موردها جميعا العمرة المفردة ومن ثم خصه في التهذيب بها و ما في المفاتيح وغيره من أن الأظهر شموله للمتمتع بها غير ظاهر الوجه وليس فيهما وجوب الاتمام بل ربما تشعر بعدمه وعلى الوجوب لو كانت الفاسدة عمرة تمتع فالظاهر أنه يكفي اتمامها وحدها وإعادتها والآتيان بالحج بعد ذلك مع سعة الوقت ولا يجب اتمامهما معا وإعادتهما في العام القابل والركون إلى ذلك بسبب ما بينهما من الارتباط ضعيف جدا فإنه لا يخرجهما عن كونهما عبادتين ولو سلم فالارتباط إنما هو بين الصحيح منهما والصحيح لا الصحيح والفاسد وقيل إن كان الوطي في الدبر فلا إعادة ودفعه في المفاتيح بتناول المواقعة المنوط بها الإعادة في الروايات للأمرين وألحق بها في المنتهى الزنا ووطي الغلام لأنهما أبلغ في هتك الحرمة فكانت العقوبة عليهما أولى بالوجوب وفي ظاهر العبارة موافقة لابن إدريس فيما ذهب إليه من أن الفريضة من العبادتين المبراة للذمة إنما هي الثانية وأما اتمام الأولى فعقوبة والصواب العكس كما ذهب الشيخ ومن وافقه لحسنة زرارة في محرم غشي امرأته وهي محرمة أن عليهما الحج من قابل قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة وتظهر الفائدة في النيابة والنذر المعينين وشبه ذلك وموردها وإن كان الحج لكن لا يعهد منهم الفرق بينه و بين العمرة في ذلك كما لم يفرقوا بينهما في وجوب الاتمام والإعادة بالوقاع إلا أن يكون ذلك بعد وقوف المشعر في الحج وبعد السعي في العمرة فلا إعادة حينئذ بل يكتفيان بالكفارة كما في غيره من التروك و يلزمها مثل ذلك في الجميع لو طاوعته ولا يخلو أن في ذلك المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إلا ومعهما ثالث وهو معنى التفرقة المأمور به في كثير من الروايات حتى يفرغا من النسك في الأولى والثانية جميعا وفي صحيحة معاوية بن عمار حتى يبلغ الهدي محله وقيل إنما يجب ذلك في الثانية خاصة دون الأولى وعن ابن الجنيد أنه يفرق بينهما في الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه وربما يحمل مستنده على الاستحباب جمعا وإن لبس ما ليس له لبسه من الثياب المفصلة والمخيط كما تقدم أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله كالمطيب والصيد أو غطى رأسه ولو بالارتماس في الماء أو التطين أو غطت وجهها حيث لا يجوز ذلك أو أزال الشعر ولو شعرة قاصدا بالحلق أو النتف أو غيرهما أو قلم مجموع أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحدا وأفتاه بتقليم ظفره فأدماه كما في رواية الصيرفي أو حلف صادقا ثلاثا في مقام ولاء كما في صحيحة معاوية وبها يتقيد بعض الاطلاقات أو جادل مصيبا كذلك أي ثلاثا فما زاد كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وأما اشتراط كونها ولاء فمما لم أقف على مأخذه فعليه دم شاة في الجميع وكذا إذا ظلل

حيث يحرم عند الأكثر أو قلع ضرسه عند الشيخ وإن جادل مخطئا ولو مرة ومنه الحالف الكاذب فعليه بقرة وفي بعض الروايات جزور وخصه بعضهم بالثلث لو قلم بعض أظفاره كان عليه في كل ظفر مد من طعام كما في صحيحة أبي بصير وروي قبضه من طعام وفي وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمس اليد كف منه اجماعا وفي صحيحة هشام كف منه أو من سويق وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منه الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا وفي حسنة الحلبي عنه (ع) إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ومقتضاهما جواز الاكتفاء بما دون الكف إلا أن يكون ذلك في الوضوء وربما يلحق به الغسل وإزالة النجاسة والحك الضروري والأصل رواية التميمي عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وجميع ما ذكر من تروك الاحرام إنما يحرم اتيانها اختيارا ولو اضطر إلى شئ منها جاز اتيانه لكن لا تسقط الكفارة مع الاضطرار وإن جاز الفعل بلا خلاف فالفرق إنما هو في الإثم وعدمه ويختص وجوب الكفارة في جميع ما ذكر إلا الصيد بالعالم العامد وأما الجاهل و الناسي والساهي فلا شئ عليهم ويستغفرون الله عن التقصير في التعلم والتحفظ في الجميع وفي صحيحة ابن عمار ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ومن ترك شيئا من أركان الحج وهو ما يبطل بتركه عمدا لا سهوا إما الاحرام أو التلبية أو أحد الموقفين بعرفة والمشعر أو طواف الزيارة أو السعي بين الصفا والمروة بعده أو الترتيب بينهما أو الترتيب بين السعي وطواف النساء فقد أبطل حجه والمشترك منها بينه وبين العمرة ركن فيها أيضا تبطل بترك شئ منه عمدا وكذا يبطل حج من سها عن الوقوفين فتركهما جميعا بالنص والاجماع فإن أدركهما كليهما أو أدرك أحدهما خاصة فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية أربعة منها مفردة وهي كل من الاختياريين والاضطراريين وأربعة مركبة وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وبالعكس ولا يجزي منها من المفردات صورتان هما ادراك عرفة وحدها بقسيميها أما الاضطراري فقولا واحدا كما في الدروس وغيره وأما الاختياري فما اختاره المصنف أوجه القولين في المسألة وعليه العلامة في المنتهى وإن كان المشهور خلافه بل نقل عليه الاجماع و يجزي الست البواقي الأربعة المركبة والأخريان من المفردات بلا خلاف كما في المفاتيح إلا في صورتين واحدة من صورة التركيب وأخرى من صورة الافراد وهما الاضطراريان واضطراري المشعر وحده فإن المشهور فيهما عدم الاجزاء سيما الأخيرة فإن القول بالاجزاء فيها من شوذ الأقوال التي نقل في المنتهى على خلافها الاجماع والروايات الدالة على ادراك الحج بذلك محمولة في المشهور على ادراك الفضيلة و الثواب دون الفرض جمعا ومن ثم مال إلى التردد هنا فيما جزم به ثمة فحكم بأن من لم يكتف باضطراري المشعر وحده وبالاضطراريين بل أعاد الحج من قابل فقد أخذ باليقين ومن أفاض من عرفات قبل الغروب عالما أي عالما بالحكم وقت الاتيان بالفعل فيقابله الجاهل والناسي جبره بدنة ينحرها يوم النحر فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله كما في صحيحة ضريس وغيرها والقول بالشاة مجهول المستند ولو كان جاهلا أو ناسيا ولم يرتفع عذره إلا بعد الغروب أو أعاد قبله فلا شئ عليه بلا خلاف في الأولين وفي صحيحة مسمع بن عبد الملك إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة ولو ارتفع قبله فالوجه وجوب العود مع الامكان والدم مع عدمه وأما الأخير فالخلاف فيه منقول عن بعض العامة لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للجبران فلا يسقط إلا بدليل وهو غير بعيد وإن كان الأقرب السقوط كما في المدارك ومن أفاض من المشعر قبل الفجر من غير ضرورة عامدا جبره بشاة وصح حجه عند الأكثر والأحوط البطلان كما ذهب إليه ابن إدريس لفوات الركن الذي هو الوقوف بين الطلوعين كما سبق بدون ضرورة ومعها جايز من غير جبران كما في الخائف والمستفاد من فحاوي الأخبار تحققها بحصول أدنى عذر من الأعذار وكذا لا جبران على الناسي بلا خلاف وفي الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان اختار أخيرهما في المفاتيح واعلم أن البحث عن هذه المسألة على هذا الوجه إنما يلايم مذهب الجماعة من الاجتزاء باختياري عرفة وحده دون ما اختاره المصنف من عدم الاجتزاء لأن المفيض من المشعر قبل الفجر قد فاته وقوف المشعر بناء على ما سبق منه غير مرة من توقيته بما بين الطلوعين فيبطل حجه البتة ولا ينجبر بالجبران إلا أن نمنع الكلية لاحتمال الرجوع وادراك أقل الوقوف ولو اضطراريا فالمبحوث عنه هو حكم الإفاضة في هذا الوقت خاصة لا على وجه يستلزم تفويت المشعر واحتمال الاجزاء بالمبيت كما اختاره العلامة في المنتهى وأشار إليه المحقق في الشرايع وإن كان للبحث فيه مجال متسع فتأمل ومن أخر الحلق أو التقصير عن الطواف في الحج أعاد الطواف تحصيلا للترتيب مطلقا لاطلاق صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) في المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وحال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وهو في العامد مما نقل عليه الاجماع وإن نقل في الدروس عن ظاهر الأصحاب عدم الإعادة عليه وأما في الناسي فهو المعروف بينهم من غير تحقق خلاف إلا ما يؤذن به كلام الشرايع وفي صحيحة جميل في الرجل يطوف البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا وهي غير صريحة في خلاف المشهور وإن كانت ظاهرة فيه واختلفوا في الجاهل والمشهور أنه كالأولين ويعزى إلى ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة عليه وله عموم ما في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي

فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي أن يؤخره إلا قدموه فقال لا حرج والمشهور أولى وأحوط فإن تعمد ذلك جبره مع الإعادة بشاة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي كان عليه دم شاة ومن رحل من منى قبل الحلق أو التقصير رجع إليها مع التمكن وقضى نسكه بها اجماعا كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح المفاتيح وأن لا يتمكن من الرجوع أتى به حيث يمكن في الطريق أو مكة وعليه يحمل اطلاق رواية مسمع جمعا بين الأخبار ويبعث بشعره إليها ليدفن بها وجوبا عند قوم مطلقا وندبا عند آخرين كذلك وفصل ثالث فأوجب على العامد دون غيره وله وجه كما في المفاتيح ومن ترك في الحج أو العمرة طواف النساء عامدا أو نسي أحد الطوافين الزيارة والنساء أو نسي السعي أتى به وجوبا ولو بعد المناسك فإن رجع إلى أهله استناب فيه بلا خلاف إلا أنهم اشترطوا في الاستنابة تعذر العود وفسره بعضهم بمشقته ومنهم من خصه بما عدا طواف النساء والفرق خروجه عنهما كما يشعر به صحيحة الخزار المتقدمة وغيرها وإن كان أخص من المدعى والمستفاد من كثير منها جوازها مطلقا ومتى كان المتروك طواف طواف الزيارة وجب إعادة السعي عند المصنف ومن وافقه لصحيحة منصور بن حازم وحرمن عليه إلى أن يطوف بنفسه أو بنائبه فإن واقع قبله فعليه بدنة مطلقا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن تركه في حج يبعث به في حج فإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه والهدي محمول على البدنة وفي مستنده خفاء والمشهور سقوط الكفارة عن الناسي وتخصيص بمن واقع بعد الذكر واستبعده في المفاتيح أخذا من المدارك بالتصريح فيها باستمرار النسيان إلى بعد المواقعة وكأنه ابتناء على أن يكون قوله واقع النساء مدخولا لحتى معطوفا على قدم بلاده وفيه منع ظاهر لاحتماله قريبا أن يكون صفة لرجل معطوفا على نسي على أن دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها ليس بمعلوم الاطراد ومن زاد في طواف الفريضة أو السعي على الأشواط السبعة ولو خطوة فإن كان متعمدا فقد أثم وأبطل على المشهور وفي مستنده قصور لكن لا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين والاحتياط أما في طواف النافلة فتكره الزيادة قولا واحدا ولو كان ساهيا أكمل أسبوعين وصلى للطواف أربعا لكل أسبوع ركعتان وجعل أحدهما الأصل والآخر نافلة فإن كان السعي فهي الثاني كما في المفاتيح و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا وإن كان الطواف فالمستفاد من حديث سهو أمير المؤمنين (ع) أنه الأول كما هو المنقول عن بعض القدماء وأنه تصلى ركعتاه بعد السعي وحمل على الأفضلية لاطلاق الأمر بالاكمال وصلاة أربع ركعات في صحيحة أبي أيوب وغيرها وقيل إن هذا الاكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة وكيف كان فالمشهور أنه إنما يفعل ذلك بشرط اكمال الشوط الثامن فيهما فلو ذكر قبل ذلك قطع ولا شئ عليه وقد نظر في المفاتيح في مستند هذا الاشتراط في الطواف ومن ثم لم يشترطه هنا إلا في السعي وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليه ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليه ستا وله طرحها فيه بل هو الأولى والأحوط مطلقا سواء بلغت شوطا أم لا بل في صحيحة جميل حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح ومن نقص فيه أتى به وجوبا ولو خطوة فإن رجع إلى بلده رجع مع المكنة وأتم ما نقص من دون استيناف لعدم وجوب الموالاة فيه اجماعا وإن تعذر استناب ولا يتحلل إلا بعد القضاء عنه ومن نقص في الطواف لعذر من نسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك على وجه يقوت به الموالاة فالمشهور أنه إن تجاوز النصف عاد إلى طوافه وبنى على ما أتى به منه وإلا استأنف وإن خرج إلى أهله استناب وفسر تجاوز النصف باكمال الأربع لا مطلق المجاوزة ومستنده غير واضح كأصل الحكم نعم في رواية إسحاق بن عمار بطريق اللؤلؤي عن أبي الحسن (ع) فيمن اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وفي مرسلة جميل عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان قد جاوز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف وفي الصحيح عن ابن عطية عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال وكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحد فقال (ع) يطوف شوطا وهو محتمل للجهل والنسيان وفي كثير من النصوص المعتبرة اطلاق الاستيناف لحدوث المرض ودخول البيت وقضاء حاجة أخيه وفي حسنة أبان في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه فإن كان طواف فريضة لم يبن عليه وفي بعضها اطلاق البناء لحضور صلاة الفريضة والوتر وبما ذكرناه ظهر أن الاستيناف مطلقا في غير الأخيرين أولى وأحوط والفرق بينه وبين السعي وجوب الموالاة فيه في الجملة دونه ومن شك في عددهما فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت مطلقا بلا خلاف بينهم إلا أن ما استدلوا به من عموم صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ لا يخلو من قصور وإن كان في الأثناء فإن كان لم يدر كم سعى أو طاف مطلقا أعاد أما لو شك بين عددين معينين أو أعداد معينة قطع في ما لو دار شكه بين التمام والزيادة كما إذا شك بين السبعة والثمانية في الطواف كما في صحيحة الحلبي والتقييد بما إذا كان الشك على منتهى الشوط دون أثنائه فيبطل حينئذ لتردده بين محذورين الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة غير ظاهر الوجه لعدم ثبوت

البطلان بمجرد احتمال الزيادة أو شك في السعي بين السبعة والتسعة وهو على المروة دون ما إذا كان على الصفا فإنه بعيد حينئذ لفوات البداة به ولو شك بين السبعة والثمانية مثلا مع حفظ البداة بالصفا خرج بالتروي عن مسألة الشك وبنى على الأقل المتيقن في صور النقصان سواء دار بينه وبين التمام كالشك بين الست والسبع في الطواف أو بين عددين أو أعداد ناقصة فيه كالخمسة والستة أو هما والأربعة أو بين التمام والنقصان والزيادة كالستة والسبعة والثمانية فإنه يأخذ في الجميع باليقين مطلقا خلافا للمشهور حيث أوجبوا الاستيناف في الفريضة لأخبار محمولة عند المصنف وموافقيه على الاستحباب جمعا ومثله الكلام في السعي إن لم يستفد من التروي حكما آخر وإن كان ظاهر المفاتيح وجوب الإعادة فيه والاستيناف فيهما مطلقا أولى وأحوط ولو نسي الركعتين بعد الطواف الواجب أو جهل وجوبهما فلم يأت بهما حتى خرج من محلهما رجع إليه للاتيان بهما مع الامكان بدون مشقة كما في المفاتيح وغيره وإلا قضاهما مطلقا حيث ذكر ومنهم من قيده بتعذر الرجوع إلى الحرم ولا يعرف مستنده وزاد بعضهم وقوع ذلك في أشهر الحج وهو أحوط في الجملة أو استناب من يقضيهما عنه عند المقام مخيرا في ذلك كما نطقت به صحيحة عمر بن يزيد وبه يجمع بين ما يدل على الأول وحده كما اقتصر عليه الأكثر وما يدل على الثاني كما يحكى عن المبسوط ومن لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث سواء بات بمكة أو بغيرها فعليه عن كل ليلة من الأولتين شاة أخذا باليقين وإن نقل عليه الاجماع وكذا الأخيرة عند بعضهم وربما يحمل مستنده على من غربت عليه الشمس فيها وهو بمنى أو لم يتق الصيد والنساء في احرامه فوجب عليه مبيت الليلة الثالثة بها كما سبق إلا أن يكون بائتا بمكة مشتغلا بالعبادة كما في صحيحة معاوية بن عمار خلافا لابن إدريس حيث أوجب عليه الكفارة أيضا أو يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل مطلقا خلافا للشيخ إن دخل مكة قبل الفجر أو كان مضطرا إلى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو لتمريض مريض أو نحو ذلك فإن المتجه سقوط الكفارة عنه التفاتا إلى انتفاء العموم في أخبار الفدية بحيث تشمل المضطر فإن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا وألحق به في الرخصة الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى وأهل سقاية العباس مطلقا ولو نسي رمي يوم أو يومين من أيام الجمار قضاه من الغد مقدما على الحاضر ولو ولاء بلا خلاف وفي رواية يفصل بين كل رميتين بساعة والأفضل ايقاعه قبل الزوال وايقاع الآخر بعده وفي صحيحة ابن سنان إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ولو نسيه أو نسيها جميعا حتى دخل مكة رجع ورمى مطلقا كما هو ظاهر النص و الفتوى ولو فاته ذلك وخرج فلا حرج عليه وربما يقيد وجوب الرجوع ببقاء أيام التشريق وإلا قضاه في القابل فإن لم يحج استناب كما في رواية عمر بن يزيد حملا للمطلق على المقيد وحملها المحقق وغيره على الاستحباب وقضاؤه في القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط ومن فاته وقت اكمال الحج بعد تلبسه بالاحرام تحلل بعمرة مفردة يعدل بنيته إليها وفي اجزائها عن عمرة الاسلام نظر ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاتيان بالعمرة إن تمكن من دخول مكة وأداء مناسكها وإلا يتمكن منهما فليتحلل بهدي مما ساقه أو غيره على المشهور واحتجاج المخالف لوجوب هدي مفرد للتحلل غير هدي السياق بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات منقوض في الشرعيات بما يوافقون فيه من مواقع التداخل كما في الطهارات وغيرها مما ينبه على أنها معرفات لا علل تامة إن تم الحكم فيها والأكثر على وجوبه على الحاج عند تعذر العمرة عليه وتوقف تحلله عليه مطلقا كالمعتمر الممنوع من اكمالها بعد الاحرام بها كذلك إذ نصوا أنه مما يشترك فيه المصدر والمحصور خلافا لابن إدريس حيث أسقطه عن الأول وخصه الأخيرة كما في ظاهر الآية الكريمة وفيه ما سيأتي الإشارة إليه ثم إن كان الحاج أو المعتمر مصدودا وهو الممنوع بعد ولا يندفع بمال مقدور وألحق به من قصرت به النفقة من غير مساعد ذبحه حيث صد كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية وتحلل وإن كان محصرا وهو الممنوع بمرض مقعد عن الفرض وهذا الفرق مما لا أصل له في اللغة والظاهر أنه من الشرعيات الطارية تخير مطلقا بين ذبحه حيث أحصر وبين بعثه أو بعث ثمنه بيد ثقة ينوب عنه وتربصه بالتحلل إلى أن يبلغ الهدي محله وفاقا لابن الجنيد جمعا بين ما يدل على كل منهما من الأخبار المستفيضة وهو مما يفترق فيه المحصور والمصدود ويفترق الحاج والمعتمر في محله وهو منى للحاج ومكة بفناء الكعبة للمعتمر كما تقدم والبعث والتربص كما عليه الأكثر أحوط سيما لمن ساق الهدي كما يحكى عن الجعفي من قدمائنا حيث خص الذبح مكانه بمن عداه وللمفترض كما يحكى عن سلار حيث خصه بالمتطوع ولو بان للباعث أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف وكان عليه هدي في القابل يبعثه مع ثقة والأحوط أن يمسك من وقت احرامه عما يمسك عنه المحرم إلى أن يبلغ محله وقد تقدم في فائدة الاحرام بعض ما يتعلق بهذا المقام ولا تسقط العبادتان الحج والعمرة بذلك أن وجبتا واستقرتا في الذمة بل عليه الاتيان بهما من قابل باجماع العلماء ولا يجب عليه الهدي على المشهور واعلم أن كلامه هنا ظاهر في عموم التحلل بالهدي عن جميع ما يحرم على المحرم في الحج والعمرة بالنسبة إلى المحصور والمصدود جميعا والروايات ناطقة ببقاء المحصور على تحريم النساء إلى أن يحج أو يعتمر كما حكم به المحقق وغيره وإليه ميله في المفاتيح وذكروا ذلك من جملة الفروق بينهما إلا أنهم خصوه بالواجب واكتفوا بالاستنابة في طواف النساء في المندوب لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر بأن استطاع له في عامه وفي القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه وفي ذلك كله خروج عن اليقين وإن كان القول بالجواز غير بعيد

كما في المدارك دفعا للعسر والحرج باب حرمة الحرم زيادة على ما ذكر في تضاعيف الآداب والسنن يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل مما سبق في المحرمات باجماع العلماء كما في المنتهى وغيره ويلزمه ما يلزمه من الكفارة مما تقدم بيانه والمشهور فيه القيامة كما استفاضت به الروايات وحكم به في المفاتيح بلا خلاف يعتد به تعريضا بما يحكى عن الشيخ من وجوب دم عليه فلو فعله المحرم فيه تضاعفت عليه الكفارة وفاقا لابن الجنيد فلو قتل حمامة كان عليه شاتان وهكذا لحسنة معاوية بن عمار إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك والمشهور أن المراد بالتضاعف هو وجوب المثل للمنصوص والقيمة مجازا وربما يحمل عليه كلام ابن الجنيد أيضا و يمكن تنزيل عبارة الأصل عليه أيضا على بعد حتى ينتهي إلى البدنة فواحدة وفاقا للشيخ ومن وافقه لرواية الحسن بن علي إنما يكون الجزاء مضاعفا قيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وخلافا للمشهور حيث أطلقوا القول بالتضعيف من غير غاية وابن إدريس نص عليه مع بلوغها وإن كان الصايد في أحدهما والصيد في الآخر أو كان الصيد فيهما مبعضا أو على شجرة أصلها في أحدهما وفرعها في الآخر غلب جانب الحرم وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال حرم فرعها لمكان أصلها قلت أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ومن أدخل صيدا من الحل إلى الحرم زال عنه ملكه ووجب عليه إرساله وحرم ذبحه وامساكه فلو أمسكه حتى مات فعليه الفداء كما في رواية بكير وكذا لو أخرجه عن يده فتلف قبل بلوغ الحل سواء كان بسببه أو بغيره وقوله أو صيدا آخر منه معطوف على ضمير المفعول والمراد بيان حكم صورة العكس وهي ما لو أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فإنه يجب عليه إعادته فلو تلف قبل ذلك ضمن قيمته للتصدق لكن ادراجه فيما يتفرع على وجوب الارسال المترتب على ادخاله من الحل إلى الحرم غير ملايم وهو من الايجازات المخلة ولو كان مقصوصا طايرا وجب حفظه والقيام بمؤنته حتى يكمل ريشه فيرسله سواء كان هو القاص أو غيره ولو ضاق وقته أودعه ثقة يقوم بذلك وصيد الحرم ميتة بالاجماع على المحل والمحرم سواء صاده محرم أو محل أما لو صاده محل في الحل وذبحه ثم أدخله الحرم فهو حلال للمحل ولا بأس للمحل بقتل البراغيث والقمل والبق والنمل فيه بالاجماع والنصوص ويكره الاصطياد فيما بينه وبين أطرافه إلى بريد من كل جانب وهو حرم الحرم فإن من رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه والمفيد ألزم به الفداء وله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه وحملت في المشهور على الاستحباب والبريد أربعة فراسخ وأصله أنهم كانوا ينصبون على الطريق أعلاما إذا بلغها الراكب نزل فسكن ما به من حر وتعب ببرده في ذلك الموضع أو نام ليستريح والنوم يسمى بردا أو إذا بلغها البريد وهو الرسول سلم ما معه من الكتب إلى غيره ليوصلها والأصل فيه أنهم كانوا يربون لمنفذي الأخبار والسوانح بغالا مخذوفة إلا ذباب يقال لها يريده دم يزعمون أنها أخف سيرا أو علامة لها ثم خففت وعربت فقيل البريد ثم توسع باطلاقه على دابة الرسول بغلا كانت أو غيره ثم على الرسول راكبا كان أو راجلا ثم سميت المسافة بريدا وأما ما في حديث سليما بن حفظ المروزي عن الفقيه (ع) في مسافة التقصير أن البريد ستة أميال وهو فرسخان فيحتمل الحمل على الأميال والفراسخ الخراسانية التي هي ضعف العرفية العامة بقرينة الراوي سواء كان من كلامه أو كلام الفقيه وهو أولى من الحمل على خطأ الراوي كما استصوبه في الوافي ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه من البقول والزروع والرياحين المأكول وغيره إلا ما أنبته فيجوز له قطعه بنفسه وبغيره وربما يلحق به ما نبت في ملكه واستضعف مستنده في المفاتيح وشجر الفواكه ومنها النخل وعودي المحالة بفتح الميم وهي البكرة التي يستقي بها وشجر الإذخر بكسر الهمزة وما يرعاه الإبل كما في صحيحة حريز يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه واليابس لتعلق النهي بالخلا وهو الرطب من النبات بنص أهل اللغة فيرجع فيه إلى الأصل فإن قلع غير ذلك إثم ولا كفارة وإن تصدق بثمنه احتياطا خرج من خلاف من أوجبه وإن كان في الأخير غير معروف المستند و أحوط منه ما نقل عن الشيخ مدعيا عليه الاجماع وهو بقرة في الشجرة الكبيرة وشاة في الشجرة الصغيرة والقيمة في الأبعاض والمرجع فيهما إلى العرف وفي مستنده قصور سند أو دلالة ومن جنى ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا في النفس أو الأطراف أو ثبت عليه حق يؤاخذ به ولجأ إلى الحرم خوفا من المؤاخذة لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى أن يخرج منه فيؤاخذ به إلا أن يفعل ذلك فيه فيؤاخذ وهو صاغر لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني في الحرم ولا عدوان إلا على الظالمين كذا في صحيحة ابن عمار وغيرها وموردها جميعا الحدود والجنايات دون ثبوت الحق مطلقا ومن ثم اقتصر في دين المفاتيح على نقله عن الجماعة مشعرا بتمريضه وربما يلحق بالحرم في ذلك مسجد الرسول ومشاهد الأئمة (ع) لاطلاق اسم الحرم عليها في بعض الروايات ولمناسبة التعظيم ولقطة الحرم لا نملك و إن قل عن الدرهم احتياطا لتعارض الروايات فيها فتعرف سنة كما يأتي في باب اللقطة ثم إن لم يعرف صاحبها يتصدق بها عنه فإن جاء ورضي بالأجر وإلا غرمها الملتقط والأجر له و قيل بل لا ضمان عليه أو يجعل أمانة شرعية في يده أو يد من يأتمنه هو أو الحاكم وفي تحريم أخذه أو كراهته قولان والمستيقن لا يأخذها فإن أخذها تصدق بها بعد التعريف وعن أبي عبد الله (ع) اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها

ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك وهي نص في الفرق ونفي التسوية خلافا للمصنف في المفاتيح وقد انتشرت الأقوال في المسألة جدا حتى من المصنف الواحد في الكتاب الواحد وورد عن أبي عبد الله (ع) أحب الأرض إلى الله مكة وما تربة أحب إلى الله عز وجل من تربتها ولا حجر أحب إلى الله من حجرها ولا شجر أحب إلى الله من شجرها ولا جبال أحب إلى الله من جبالها ولا ماء أحب إلى الله من مائها إلا أنه تكره المجاورة بها إلى سنة ففي صحيحة محمد بن مسلم لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها الحديث وإنما كرهت خوفا من الملالة وقلة الاحترام وملابسة الذنب فإنه فيها أعظم وورد أنه الحاد حتى ضرب الخادم من غير ذنب كما روي في تفسير قوله (تع) ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب السعير ولأنها تقسي القلب ولأن من خرج منها دام شوقه إليها فكان أدعى له الرجوع كل ذلك مروي كذا في المدارك والذي وقفت عليه إنما هو روايات الثلاثة الأخيرة فما ورد بخلافه عن أبي الحسن (ع) من أن المقام عند بيت الله أفضل فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر من المحاذير أو مجاورة ما دون السنة كما يرشد إليه الصحيحة وغيرها باب الزيارات وهي من مرغبات السنن وتتأكد زيارة المعصومين سيما للحاج وبها فسر قضاء التفث في بعض البطون وعن أبي عبد الله (ع) إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج سيما زيارة النبي صلى الله عليه وآله لأن تركها جفاء كما في حديثه وحديث أمير المؤمنين (ع) ولو تركها الناس أجبروا عليها فإن لم يكن عندهم ما ينفقون أنفق عليهم من بيت المال والمحتاط من الحاج لا يتركها لايذان الجفاء والاجبار بالتحريم وفي زيارة قبور الأئمة (ع) فضل كثير فعن الرضا (ع) أن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وأن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة وخصوصا الحسين (ع) فورد عن أبي جعفر (ع) أن زيارته فرض على كل مؤمن وأن تركها عقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا الرضا (ع) فورد عن أبي الحسن (ع) أنها كسبعين حجة قال الراوي قلت سبعين حجة قال نعم وسبعين ألف حجة قلت سبعين ألف حجة فقال رب حجة لا تقبل من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه وفي رواية ألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه وعن الجواد (ع) أنه سئل أزيارة الرضا (ع) أفضل أم زيارة الحسين (ع) قال زيارة أبي أفضل وذلك أن أبا عبد الله (ع) تزوره الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة والبعيد من قبورهم يستحب له أن يبرز إلى الصحراء أو يصعد سطح داره ويرفع رأسه إلى السماء ويتوجه إلى جهات قبورهم وفي رواية أنه يستقبل القبلة ويومي إلى القبر ويصلي ركعتين وفي أخرى أربع ركعات ويسلم عليهم يكتب له زورة وزورة حجة وعمرة كما ورد إلا أن موردها خصوص زيارة الحسين (ع) كما في المفاتيح ويستحب زيارة الأنبياء (ع) ومنتخبي الصحابة و التابعين رضي الله عنهم ولو اجمالا من بعيد حيث كانوا كأن يقول السلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله وعلى أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم باحسان ونحو ذلك واتيان مقاماتهم مثل آدم ونوح وإبراهيم ويونس وصالح وإسحاق وذي الكفل وهود ويهودا بالكوفة ودانيال بشوش وسام بن نوح بقرية معروفة من بلاد الجبل وقيدار بقرية أخرى منها وحمزة بأحد وأبي طالب وخديجة بمكة وفاطمة بنت أسد من البقيع وسلمان وحذيفة بالمداين وأبي ذر بالربذة والعباس بكربلاء وفاطمة بنت موسى (ع) وعمها علي بن جعفر بقم وعبد العظيم بالري والمراد بزيارتهم زيارة قبورهم وبمقاماتهم مساجدهم ومنازلهم تبركا بها إلا أن في ثبوت استحباب ذلك نظر أو الظاهر الاكتفاء في ذلك بالتسامع والاشتهار بين الناس ما لم يعلم كذبه واتيان المسجد الأقصى بالشام والصلاة فيه وكذا مسجد الكوفة فورد في فضلهما ما ورد أنهما من قصور الجنة في الدنيا فورد في فضل زيارة الصالحين عن أبي الحسن والرضا عليهما السلام من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا وهذا الحديث يشمل زيارة الأحياء منهم أيضا وزيارتهم وفي زيارة قبر الأبوين أنه من البر حتى أنه ربما يكون الولد عاقا في حياتهما فيكتب بذلك من الأبرار ومن آداب زيارتهم قراءة شئ من القرآن ثمة سيما الفاتحة والاخلاص والقدر والتطوع بشئ من البر واهداء ثواب ذلك إليهم كما يأتي وآدابها للمعصوم من قريب كثيرة مفصلة في كتب المزار وبالإجمال أن يغتسل وإنما لم يذكره في الأغسال المسنونة اكتفاء بما هنا كغسل الاحرام وإذا أحدث بعده ولا يأت بها أعاده أيضا كما في المفاتيح وليغتسل لزيارة الحسين (ع) من الفرات وأن يلبس أنظف ثيابه ويمشي حافيا على سكينة ووقار ويدخل الحريم بخضوع وخشوع ويقف عند باب الروضة يستأذن لدخولها بالمأثور وهو في زيارة الحسين (ع) بعد السلم عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق لكم و التارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم قصد حرمك واستجار بمشهدك و تقرب إليك بقصدك أأدخل يا رسول الله أأدخل يا نبي الله أأدخل يا أمير المؤمنين أأدخل سيد الوصيين أأدخل يا فاطمة سيدة نساء العالمين أأدخل يا مولاي يا أبا عبد الله أأدخل يا مولاي يا بن رسول الله وفي الباقين نحو ذلك فإن وجد من قلبه رقة دمعت لها عينه دخل الروضة فإنها علامة الإذن وإلا رجع متحريا لحصولها في وقت آخر وأن يقف عند الضريح المقدس مستقبلا وجهه (ع) وإن استلزم ذلك كونه مستدبرا للقبلة لأن مواجهته (ع) حينئذ أهم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة يدخل من باب جبرائيل وهو أول الأبواب الغربية وكان يأتيه صلى الله عليه وآله

منه فسمي به ويستقبل أولا حجرته الشريفة مما يلي الرأس فيقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن وهو مستقبل القبلة ومنكبه الأيسر إلى جانب القبر والأيمن مما يلي المنبر ويدعو كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها ثم يأتي جانب الحجرة القبلي فيستقبل وجهه صلى الله عليه وآله ويدعو كما ذكره المفيد وغيره كل ذلك بخضوع وحسن أدب وتقصير من الخطى لأن له بكل خطوة حسنة وأن يقبل الضريح إن لم يكن تقية فإن القوم يكرهونه وروي في بعضهم تقبيل القبر وكذا تقبيل الأعتاب كما رواه ابن طاوس في مصباح الزاير في زيارة أمير المؤمنين (ع) وغيره على ما نقله صاحب البحار وفي الدروس لم نقف فيه على نص نتعبد به ولكن عليه الإمامية وهو في تعظيم الشعاير وأن يزور بالمأثور وهي كثيرة جدا سيما الزيارات الجامعة التي تصلح أن يزار بها كل منهم (ع) فإنها وقد دون المتأخرون منها بضعة عشر زيارة أخصرها ما روي عن الرضا (ع) وهي السلام على أولياء الله وأصفيائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله السلام على المخلصين في طاعة الله السلام على الأدلاء على الله السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين وأبرأ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال يجزي هذا في الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآل محمد والأئمة تسمي واحدا واحدا بأسمائهم وتبرء من أعدائهم و تخير ما شئت من الدعاء لنفسك والمؤمنين والمؤمنات ويكفي في صدق الزيارة القريبة وترتب ثوابها الحضور والتسليم وإن كان بغير المأثور ويضع عليه خده الأيمن بعد الفراغ من الزيارة داعيا بالمأثور أو غيره متضرعا ثم خده الأيسر على الضريح أيضا سائلا من الله بحقه وحق القرآن أن يجعله من أهل شفاعته واعلم أن القياس تانيت وصفى الخدين ولكنه تبع بعض ألفاظ الروايات ووري وضعهما على القبر أيضا وفي أخرى على الأرض وأن يصلي ركعتي زيارة النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة (ع) عند الروضة وهي ما بين القبر والمنبر سميت بذلك لما استفاض عنه صلوات الله برواية الفريقين ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وفي الحديث لو كشف لكم لرأيتم وفي أكثرها لفظ بيتي بدل قبري وكان التعبير به أجود و يقال إن فاطمة (ع) مدفونة ثمة فيستحب أن يزورها فيها ويزورها في بيتها أيضا لما صح من طرقنا أنها مدفونة فيه وأن بني أمية لما زادوا في المسجد صارت فيه وصححه بعض الناقدين من علماء القوم وفي البقيع أيضا كما قاله شاذ من علمائنا وهو المشهور بينهم وإنما دفنها أمير المؤمنين (ع) وأبهم قبرها بوصية منها إليه اختفاء عن العصابة التي منعتها حقها كما نقله عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي وغيره ويصلى صلاة الزيارة لغيرهما عند رأسه وفي بعض الروايات خلفه يجعل القبر أمامه تجاه القبلة ويدعو بعدها بالمأثور أو بما سنح له في وقته لمهماته وليعم في الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة كما تقدم في بابه والظاهر أنه لا يخرج بابدال الضمير المتكلم بالمتكلمين ونحوه عن المأثور وأن يتلو بعد ذلك شيئا من القرآن ويهديه للمزور تعظيما له وقضاء لحقه ويودع عند إرادة الانصراف إلى أهله بالمأثور فإن لم يتفق فبغيره مما يتضمن مسألة القبول والاعتذار عن التباعد والمهاجرة عن الجوار وسؤال توفيق العود من الله وأن لا يجعله آخر العهد من زيارته ونحو ذلك ثم يخرج قهقري من غير استدبار حتى يتوارى عنه الضريح وهكذا يفعل كلما قضى وطره من الزيارة وأراد الخروج من القبة لحاجته ومن الآداب أن يكرم خدام تلك البقعة المقدسة وسدنتها ومجاوريها بصلتهم ومفاتحتهم بالسلام والاستشفاء بسؤرهم والتبرك بهم والتماس الدعاء منهم وغير ذلك من أنواع التعظيم فإنه يرجع إلى تعظيم صاحبها كما في المشاهد ويستحب مؤكدا أن يكثر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فإن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام سيما الروضة فإنها أفضل بقاعه ويجوز للمسافر أن يصوم بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة كما سبق معتكفا في المسجد أولها يوم الأربعاء مصليا كل يوم وليلة عند أسطوانة مبتدئا بأسطوانة أبي لبابة الأنصاري وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء فيصلي عندها ليلة الأربعاء ويقعد عندها يومه ثم يأتي ليلة الخميس ما يليها إلى مقام النبي فيقعد عندها ليله ويومه ثم يأتي ليلة الجمعة ما يلي المقام كذا في صحيحة ابن عمار وفي حسنة الحلبي الابتداء بالأسطوانة التي عند القبر التي يلي رأس النبي صلى الله عليه وآله والتثنية بأسطوانة أبي لبابة والختم بالتي المقام وكلها خالية عن ذكر الاعتكاف ويستحب أن يأتي المساجد بها كمسجد قبا وهو المسجد الذي أسس على التقوى وعن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) إنا نأتي المساجد التي حول المدينة بأيها أبدأ فقال أبدأ بقبا فصل فيه فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة الحديث ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما في صحيحة ابن عمار وهو الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب فاستجاب الله له وحصل أعظم فتوح الاسلام على يد أمير المؤمنين (ع) بقتله عمرو بن عبد الله بن عبد ود مضر بن مالك بن جبل بن عامر بن لوي فارس العرب وأوحدها ومسجد الفضيخ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين وهو شراب يتخذ من بسر مفضوخ أي مشدوخ وكانوا في الجاهلية يفضخون فيه التمر لذلك فسمي به وفي رواية سمي به لنخل يسمى الفضيخ والظاهر أنه كان اسما لنخلة مخصوصة ثمة فبادت وذهب اسمها ومن ثم ليس له ذكر فيما رأيناه من كتب اللغة ومشربة أم إبراهيم وهي مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه لما اعتزل نساءه وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة وخصوصا الاثنين والخميس تأسيا بفاطمة (ع) وتتأكد أعمال البر

بالمدينة وتستحب المحاورة بها والتبرك بآبارها والصبر على لأوائها وهي الشدة وضيق العيش فورد عن أبي عبد الله (ع) من مات في المدينة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة وحرمها من عاير إلى وعير مكبرا أو مصغرا وهما جبلان يكتنفانها من المشرق والمغرب والمشهور أنه يحرم صيد ما بين حرتيها وهما موضعان أدخل من الجبلين نحو البلد حرة ليلى وحرة وأقم والجرة في الأصل الأرض التي فيها حجارة سود وكذا قطع شجرها وحشيشها إلا ما استثنى في حرم مكة وفي صحيحة زرارة حرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي اللاضح واللابة الحرة وقيل بكراهة ذلك ومنهم من كره الأول وحرم الثاني وكلاهما خروج عن اليقين كتاب الحسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحسبة بكسر الفاء وسكون العين اسم ما يحتسب من القربات التي تعم مصالحها ويقوم بها نظام المسلمين وأظهرها الأمور الثمانية التي أفرد لكل منها بابا الأهم فالأهم باب الجهاد الجهاد جهادان أحدهما أكبر من الآخر جهاد الكفار وجهاد النفس الكفور والأول يجب على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من يحصل به المطلوب فيسقط عن الباقين سقوطا مراعا باستمراره إلى كماله فإن تقاعدوا عنه أثموا جميعا وتختلف الكفاية بحسب الحاجة بسبب قوة المجاهدين وضعفهم وإنما يجب بأمر الإمام المعصوم أو نائبه المنصوب بالنصب الخاص للجهاد أو لما هو أعم منه ولا يسوغ بدون إذنهما أو هجوم عدو كافر يخشى منه على بيضة الاسلام وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ من غير توقف على أمر ولا إذن خاص بخلاف ما لو كان مسلما لانتفاء الوصف المعتبر قيدا ولو كان مبدعا ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليهم خاصة فإن عجزوا فعلى من يليهم أيضا الأقرب فالأقرب إلى أن تحصل الكفاية بشرط البلوغ والعقل والذكورة والحرية والبصر والسلامة من المرض المضعف عن القصد والعرج وألحق به الشيخوخة المضعفة والفقر المعجز عن جهازه ونفقة عياله قال الله (تع) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ويرتفع الأخير ببذل المؤنة له من الزكاة أو غيرها ومن الشرايط إذن الوالدين ما دام الوجوب على الكفاية وربما يلحق بهما الأجداد وكذا إذن المدين بضم الميم وهو مستحق الدين إذا حل أجله على الموسر القادر ويتأكد عليه وجوب الوفاء رفعا للمانع وقد يقال إن لهم المنع لا أن إذنهم شرط وربما تسقط هذه الشروط رأسا ما عدا التكليف عند هجوم العدو لصيرورة الوجوب عينيا وقدر الجهاد مع المشركين وهم الفرق المحكوم بكفرهم من غير المنتسبين إلى الاسلام والبغاة وهم الخارجون على الخليفة العدل منهم حتى يسلموا أو يقتلوا قال الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم و في موضع أخر فإخوانكم في الدين وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله وقد استفاضت الأخبار بأنه لا يقبل من هؤلاء إلا القتل أو الدخول في الاسلام إلا أن يلتزم الكتابي بشرايط الذمة فيكف عنه و يقر على دينه قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال العلامة في المنتهى اللام في الكتاب للعهد اجماعا والمراد به التورية والإنجيل خاصة وبالذين أوتوه اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب دون من عداهم من الفرق وإن زعموا أن لهم كتابا كصحف آدم وإدريس وإبراهيم وزبور داود خلافا لابن الجنيد في الصائبين وشرايط الذمة بذل الجزية والتزام أحكامنا والكف عن إيذاء المسلمين بسرقة أموالهم وقطع الطريق عليهم والزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم وفتنة ضعفائهم عن الدين وايواء عين المشركين وإعانة أعدائهم والدلالة على عوراتهم والتظاهر بالمنكرات في شريعة الاسلام كشرب الخمر ونكاح المحارم وأكل الربا ونحوها كذا ذكرها الشهيد وغيره فيكون ذكر الأولين من عطف الخاص على العام تأكيدا وقيل إنهما لا بد منهما في عقد الذمة ويخرجون بمخالفتهما عنها وإن لم يشترطا فيها وأما البواقي فلا يخرجون بمخالفتها إلا مع الاشتراط فالمراد بشرايط الذمة ما يشترط الخليفة عليهم حين عقدها من المذكورات وغيرها وهو أظهر الوجهين وفي صحيحة زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا اللحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وتقدير الجزية موكول إلى رأي الإمام كما في حسنة زرارة وغيرها وقدرها أمير المؤمنين (ع) على الفقير اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغني ثمانية وأربعين وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته (ع) كما في المقنعة وليكن التقدير يوم الجباية لا قبله فإنه أنسب بالصغار وتؤخذ منه صاغرا كما في الآية وفسر بعدم تقديرها حال القبض أيضا بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا ويأخذها منه قائما والمستوفي جالس وبأن يخرج الذمي قائما يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصيب ما معه في كفة الميزان ويأخذ بلحيته ويضعفه في لهزمتيه ويبدء بقتال الأقرب إلى الخليفة فالأقرب إلا مع مهادنته أو الخطر في البعيد فيبدء بقتاله ولا يجوز الفرار اختيارا إذا كان العدو ضعفا أو أقل وقد كان الحكم في صدر الاسلام مقابلة الواحد بالعشرة ثم خفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا فنسخ ذلك بالمثلين كما نطق به الكتاب إلا لمتحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة كما في الآية الكريمة وفسر الأول بالمخيل عدوه أنه منهزم ليجره إلى حالة أمكن من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس والريح والسعة وتبعيد

العدو عن فئته ونحو ذلك فيكر عليه والثاني بالمنحاز إلى عصبة يستنجد بهم في القتال أما المضطر كمن عرض له مرض أو نفد سلاحه فالوجه جواز انصرافه كما قالوه وكذا لا يجوز اختيارا قتل الصبيان والنساء والمجانين وإن عاونوا لعموم النهي والشيوخ الفانية كذلك ومنهم من قيده بما إذا لم يعاونوا برأي أو قتال ولو تترسوا بهم أو بمن عندهم من المسلمين وتعذر الوصول إليهم إلا بمناولتهم جاز لمكان الضرورة فيتقدر بقدرها وعليه تحمل رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) في مدينة من مداين أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة وكذا لا يجوز الغدر كنقض العهد وخفر الهدنة ولا الغلول وهو الخيانة في المغنم كما سبق ولا التمثيل بالحي ولا بالميت منهم وهو قطع الأنف والأذن ونحو ذلك وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ويكره القتال قبل الزوال فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء ويقبل الرحمة النصر وهو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب و يفلت المهزوم والتبييت وهو الايقاع بالعدو ليلا لما ورد أنه ما بيت رسول الله (ص) عدوا قط وفيه قصور وتعرقب الدابة أي قطع عرقوبها وهو عضب غليظ في رجلها بمنزلة الركبة في يدها والفعل منه عرقب وأما المزيد فيه فلا ذكر له في اللغة وإنما يكره إذا وقفت به أو أشرف على القتل والمحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون ورمي المنجنيق وقطع الشجر مطلقا كما سبق وقيد في بعض الروايات بالمثمرة واحراق الزرع إذ لعلهم يحتاجون إليه كما ورد وارسال الماء عليهم ومنعهم عنه بصرفه عنهم أو غلبتهم على الشريعة وكذا إرسال النار والقاء ألستم لنهي النبي (ص) عنه كما في رواية السكوني وظاهره التحريم كما مال إليه في الدروس ونزول الكراهة في الكل عند المصلحة كما عرقب الطيار جواده بمؤتة حذرا أن يتقوى بها الكفارة وهو أول من فعل ذلك في الاسلام وكما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار الطائف وأحرق دور بني النظير لتوقف الفتح على ذلك أو لبيان الجواز وكذا تكره المبارزة بين الصفين بدون إذن الإمام أو نائبه وقيل تحرم وتحرم قولا واحدا إن منع منها وتجب كذلك أن ألزم بها فإن كان معينا فعينا أو مبهما فكفاية ويجوز لكل أحد من آحاد المسلمين ولو كان أدناهم الأمان لآحاد الكفار بلفظ أو كتابة أو إشارة تدل على سلامة النفس والمال وما يتبعهما ويجب على أفضلهم الوفاء به لأن المؤمنين يد واحدة على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم كما في المشهور وفسروا الآحاد بالعدد اليسير وهو هنا العشرة فما دون عملا بجمع القلة وهذا فرع ورود هذا اللفظ في الروايات مع أن في رواية مسعدة بن صدقة أن عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين وإنما يجوز مع عدم المفسدة كما في أمان العين وقيل لا يكفي ذلك بل يشترط وجود المصلحة كاستمالته ليرغب في الاسلام وترقية الجند ويشترط أيضا أن يكون ذلك قبل الأسر فلو كان بعده لم ينفذ إلا من الإمام وللإمام أو نائبه بذل الأمان للبلد وما هو أعم منه ويجوز لهما أيضا المهادنة وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة بعوض أو غيره وحدت في الكثرة بعشر سنين وإنما يجوز مع المصلحة الغير المحوجة وربما يجب معها وتملك نساء الحربيين من الكفار ولو كتابيين غير ملتزمين بشرايط الذمة وكذا أطفالهم حتى الملتقط في ديارهم تبعا للدار إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة بالسبي مطلقا وبكل سبب يتوصل به إلى اثبات اليد عليهم في بلادهم أو بلاد الاسلام ولو بسرقة أو غيله أو شراء من ذي رحم أو غيره ممن له عليه يد بل ولو من زوج المرأة سواء كان نكاحها صحيحا أو فاسدا لأنهم فئ في الحقيقة وفي رواية عبد الله اللحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته قال لا بأس إلا أن الداخلين منهم في بلاد الاسلام بأمان ولو من آحاد المسلمين المطيعين لأحكامه كالموجودين في بلادنا الآن من الصائبة والهنود ولا يجوز التعرض لهم على وجه المكابرة والمغالبة ولا لأموالهم كذلك وإن جاز أخذ الربا عنهم على وجه المراضاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم كما سبق وفي هذا الشراء بيعا في الحقيقة وعدمه وجهان اختار ثانيهما في المفاتيح فلا تلحقه أحكامه أما الذكور البالغون ويستعلم ذلك فيهم بالانبات كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ببني قريظة ولتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا فيقتلون إن أخذوا والحرب قائمة ولم يسلموا أو يعجزوا عن المشي إلى محضر الإمام وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فالإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وأن لا يكن كذلك بأن أخذوا بعد أن تضع الحرب أوزارها أو أسلموا تخير الإمام فيهم بين المن عليهم بالتخلية مجانا وأخذ الفداء منهم وقدره موكول إلى نظره والاسترقاق ويختار بحسب المصلحة فإن اختار أحد الأخيرين دخل في الغنيمة كما يدخل فيها الأطفال والنساء ولا قتل عليهم كما لا قتل عليهم وكذا لو عجزوا عن المشي إلى الإمام فإن أمكن حملهم وإلا تركوا كما في رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع) إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي وليس لك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه وأما أحكام الغنايم وهي ما غلبت عليه فئة المجاهدة من أموال

المجاهدين فما لا ينقل من الغنيمة كالدور والأراضي والأشجار فهو لجميع المسلمين على العموم المجاهدين وغيرهم يليه الإمام ويصرف خراجه في مصالحهم وله اقطاعه لبعضهم حسب ما حسب ما يراه والمشهور ثبوت الخمس فيه كما هو ظاهر الآية وإن كان كلام المصنف هنا وفيما سبق مؤذنا بنفيه وأما المنقول منها كالنقود والدواب والأثاث فيختص بحاضري القتال بعد وضع موضوعاته وهي الجعايل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل والعين وألحق بها ما يستتبعه الغنيمة من مؤنة الحراس ورعاة الدواب ونحو ذلك والخمس كما مضى والنفل بالتحريك وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة كتهجم على قرن وافتتاح لحصن ونحوهما وما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فارة وجارية سرية وسيف ونحوها والجعائل قبل الخمس كما مر وكذا الصفايا كما في مرسلة حماد وتقسيم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل حتى الابن المولود بعد الحيازة قبل القسمة من أولاد المقاتلين دون الحاضرين لغيره كالصناع والتجار وكذا المدد الآتي ليقاتل معهم الواصل إليهم حينئذ وإن لم يدركوا القتال وأما كيفية القسمة ففي رواية حفص بن غياث للفارس سهمان وللراجل سهم ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم أو قاتلوا في السفن وعليه الأكثر سهم له وسهم لفرسه وفي غيرها للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهو المشتهر بين القوم رواية عن أمير المؤمنين (ع) وأن أبا حنيفة رده عليه بأنه كيف يجعل سهم بهيمة أكثر من سهم مؤمن وهو فاسد لأن السهمين ليسا للبهيمة وإنما هو للمؤمن الذي هو صاحب البهيمة بما جاهد بماله وبنفسه على وجه انبل وأقوى وأدخل في شوكة الاسلام من جهاد الراجل فتثليث قسمته ليس خارجا عن مقتضى الرأي ومستند المشهور يحتمل التقية هذا في الفرس الواحد وأما ما زاد فعن أمير المؤمنين إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها فعلى المشهور يسهم لذي الأفراس ثلاثة أسهم وعلى الأخير خمسة وحق الجهاد أن ينوي بها نصرة الدين واعلاء كلمة الله وبذل النفس وهي أحب المحبوبات في رضاه (تع) دون الفوز بالغنيمة والظفر على العدو والمحمدة بالشجاعة والحمية ونحوها وإن كانت من اللوازم وأن لا يغتم بما يصيب في نفس أو طرف أو مال ثقة منه بأن ثواب الله خير وأن ما ناله أكثر مما فاته ويكثر ذكر الله تثبيتا لعزمه وتسكينا لقلبه إذ بذكر الله تطمئن القلوب وافحاما للشيطان المثبط عنه وينسي علايق الدنيا بترك تحديث النفس بها سيما النساء والأولاد و الأموال والمساكن فإن ذكرها يهيج الشوق إليها ويكره فراقها ويسأل الله الثبات عنده وهو من الصبر على الطاعة كما سبق ولا تيسر إلا بتوفيقه (تع) وامداده فإنه من أحمز الأعمال وأصعبها على النفس ومن ثم عظم فيه الأجر وفضل الله المجاهدين على القاعدين فورد في الحديث النبوي فوق كل ذي بربر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر والبر الأول بكسر الباء والثاني بفتحه والثالث كالأول إن أعيد البارز قبله إلى الفعل والثاني إن أعيد إلى ما يعود إليه مستكنه والجهاد الأعظم جهاد النفس وورد عن أمير المؤمنين (ع) أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس ثم قال (ع) أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه وعن أبي عبد الله (ع) في حديث وجوه الجهاد جهادان فرض فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله (تع) وهو أعظم الجهاد ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض وإنما كان هذا أكبر وأفضل وأعظم لأن فتنة النفس على المكلف أشد من فتنة العدو الظاهر والاحتراز عنها أهم فإن مطاوعتها محبوبة بالطبع ومكايدها خفية جدا والبلوى بها أعم للأوقات والاستمرار على مشاقتها ومخالفتها عسر يضيق الذرع عنه ومضرتها أخروية باقية بخلافه وهذا يجب على الأعيان على ممر الأوقات وهو بالمراقبة والمحاسبة فإن حال الحازم في مرابطته مع نفسه ينبغي أن يكون كحاله مع عامله إذا سلم إليه مالا ليتجر به ويربح فالعقل هو التاجر وربحه المطلوب تزكية النفس إذ به فلاحها كما قال (تع) قد أفلح من زكيها وهو بالنفس إذ يستخرجها في الأعمال الصالحة كما يستعين التاجر بأجيره وكما أنه ربما يصير خصما منازعا يجاذبه في وجوه التصرف والاسترباح ويخرج عن صلاحه ورضاه فلا بد أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويشكره أو يعاقبه أخيرا كذلك لا بد مع نفسه المشارطة وقد كفاه الله سبحانه أقل ما يجب من ذلك بما وظف عليه من الأعمال والتكاليف ثم المراقبة بأن لا يغفل عنها ويتعاهدها ويتطلع عليها وقتا فوقتا عند خوضها في الأعمال فإن الانسان لو أهمل نفسه طرفة عين لوجد منها ما يجد من الوكيل الخائن من تضييع رأس المال وصرفه في شهواته إذا انفرد بالأمر وإلى مقام المراقبة وقعت الإشارة إليه بقوله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لفروجهم حافظون ثم المحاسبة كل يوم كما روي عن أبي الحسن (ع) ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه وعن أمير المؤمنين (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت فقيل يا أمير المؤمنين كيف يحاسب نفسه قال إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا والله يسألك عنه بما أفنيته فما الذي عملت فيه أذكرت الله أم حمدتيه أقضيت حوائج مؤمن فيه أنفست عنه كربة أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه أكففت عن غيبته أخ مؤمن

أأعنت مسلما ما الذي صنعت فيه فيذكر ما كان منه فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله وكبر على توفيقه وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله وعزم على ترك معاودته وقد سبق في باب التعقيب المحاسبة دبر كل صلاة وتدارك ما وقع من الخلل بما مر في محله كل ذلك لتمرينها على الخيرات الباقية الشريفة وضدها عن الحظوظ الفانية الدنية وإذا أحطت خبرا بما ذكر ظهر لك الجواب عما أورد هنا وهو أن في الجهاد الظاهر تعريضا للنفس لمفارقة الدنيا وزهوق الحياة وهي أعظم الحظوظ الدنيوية وتنفر النفس عنه أشد منه من غيره من التكاليف فمجاهدة النفس حاصلة في ضمنه بل لا يكاد يتحقق إلا بها فكيف يستقيم تفضيلها عليه وقد يجاب بأن جهاد النفس في حال الجهاد العدو ربما يكون أسهل وذلك أن القوة الغضبية تثور عند مناجزة العدو طلبا لدفعه وتصير النفس منقادة للمكلف فيما يريده من نصرة الدين خصوصا إذا خطر له بعض المقاصد الآخر من لذة الظفر والغنيمة وغيرهما وإن كان الباعث الأصلي هو الأول فلا يكون عليه كثير كلفة في صرف النفس إلى ما يخالف هويها بخلاف سائر العبادات فإن هذا المعنى مفقود فيها فمن ثم كان جهادها في سائر الحالات أصعب وأكبر من جهادها في حال وتلخص من ذلك أن التكاليف الشرعية كلها مجاهدات فكل ما كان القيام به منها أشق على النفس وأسخط لهواها كان أحق باطلاق اسم الجهاد عليه ومن ثم ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل إذ قيامها بتوفية ما له عليها من الحقوق من أصعب الأمور وأشدها عليها وعن أمير المؤمنين (ع) جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراد بالمعروف هنا ما يعم الواجب والمندوب أو الأول خاصة ويضاده المنكر وبالأمر والنهي طلب الفعل والترك بلفظ أو غيره ويجبان شرعا في الواجب والحرام بالضرورة من الدين وأما وجوبهما العقلي فأثبته قوم ونفاه الآخرون وحجة المثبتين أثبت واشتراطهم انتفاء المفسدة كما يأتي على دليل النافين فإن بطلان التكليف من أعظم المفاسد ويستحبان في المندوب والمكروه والنشران على ترتيب اللف والضابط أن الأمر بالشئ يتبعه في الحكم مطلقا ويعاكسه النهي في المذكورات خاصة ويشترطان بشروط أربعة بعضها للوجوب وبعضها للجواز العلم الشرعي بالحكم ليأمن الغلط وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما ورد وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير عنده ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من أمارات حاله فلا يسقطان بظن عدم التأثير لأن التجويز قائم معه ومنهم من اكتفى في سقوطهما به ومنهم المصنف في المفاتيح وعن أبي عبد الله (ع) إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فليتعلم فإما صاحب سوط أو سيف فلا واصرار الفاعل أو التارك فلو ظهر منه أمارة الاقلاع سقط الوجوب ومنهم من اشترط العلم به وجعله من شروط كالأول والأمن من الضرر عليه وعلى أحد من المسلمين بسببه والمذكور في المفاتيح وغيره انتفاء المفسدة ومن أفرادها الضرر وهو أجود وأما ائتمار الأمر بما يأمر به وانزجار الناهي عما ينهي عنه فالوجه عدم اشتراطهما كما عليه المتأخرون لاطلاق الأدلة فالواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله أمران تركه وانكاره ولا يسقط بالاخلال بأحدهما وجوب الآخر قالوا وأما الانكار في قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله سبحانه لم تقولون ما لا تفعلون فإنما هو على عدم العمل بما يأمر به ويقوله لا على الأمر والقول وكذا ما في حديث الاسراء أنه صلى الله عليه وآله قال مررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من أنتم قالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهي عن الشر ونأتيه كيف لا ولو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلا على المعصوم فينسد باب الحسبة بالكلية انتهى وهو ناظر إلى أن المشترط يشترطهما في الوجوب وظاهر أدلته لو تمت اشتراطهما في الجواز وأيضا اقتضاء ذلك عدم وجوب الحسبة على غير المعصوم إنما يتم لو اشترط في الأمر انتفاء المعصية رأسا وظاهر كلام المشترط انتفاء تلك المعصية المعينة التي تنهى عنها خاصة فلا مانع للابس الحرير عن النهي عن الغيبة مثلا ولا يلزم انسداد باب الحسبة بالكلية كما لا يخفى ثم إن اجتمعت الشرايط وكان المطلع على حال تارك المعروف أو فاعلي المنكر منفردا تعين عليه الأمر والنهي والوجوب عيني بلا كلام وأن لا يكن منفردا بل معه غيره ففي وجوب الانذار على كل واحد منهم عينا أو كفاية قولان واستدل للأول بالعمومات مثل قوله صلى الله عليه وآله إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له قيل وما المؤمن الذي لا دين له يا رسول الله قال الذي لا ينهى عن المنكر وعن أمير المؤمنين (ع) من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت في الأحياء ونحوهما للأخير بقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ورواية مسعدة عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أجب هو على الأمة جميعا فقال لا إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا وبأن الغرض من الانذار وقوع المعروف وارتفاع المنكر فإذا حصلا بفعل واحد كان الانذار من غيره عبثا وفي جميع هذه الأدلة من القصور ما لا يخفى فإن القدر المسلم من دلالة العمومات إنما هو الوجوب في الجملة والمطلوب أخص من ذلك والآية بعد تسليم كون الجار فيها للتبعيض وما يليها إنما يدلان على وجوبهما على كل واحد من آحاد الأمة وهو كذلك إذ ليس كل منهم مستجمعا لشرايط الوجوب لا على محل النزاع وهو السقوط عن بعض المستجمعين لها بقيام بعض منهم قبل ترتب الأثر والسقوط عن غير المستجمع لها لا يقتضي الوجوب الكفائي كالحج والزكاة وغيرهما من الواجبات المشروطة والانذار الأخير إنما يسلم كونه عبثا مطلقا

بعد حصول المطلوب بالفعل وهو غير محل النزاع وقبله ممنوع الاطلاق فالوجه التفصيل بأنه إن شرع أحدهم فيه وظن الآخر أو جوز تأثير مشاركته له المنذر بسرعة البعث أو الردع أو رسوخهما في نفسه وجب عليه أيضا لتحقق الفايدة والوجوب عيني وإلا فلا لكونه عبثا حينئذ فكفائي ولا يجوز التجسس ولو في مواقع الريبة لاطلاق النهي عنه في الآية كوضع الإذن والأنف لاحساس الصوت والريح أو تشخيصهما وطلب إراءة ما تحت الثوب والسؤل عن العورات ونحو ذلك و للانكار مراتب ظاهرة وباطنة أولها ما كان بالقلب وحده وهو أن يبغضه عليه وهو البغض في الله المأمور به في السنة المتواترة وهو مشروط بعلم الناهي بالحكم واصرار المنهي على المنكر خاصة دون الشرطين الآخرين إذ لا يعقل فيه تأثير ولا ضرر لأن مرتبته الباطنة ثم باظهار الكراهة قولا أو فعلا متدرجا في مراتبه مع الايذان بأن ذلك لأجل ارتكاب المعصية وعن أمير المؤمنين (ع) أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة فإن ارتدع المرتكب اكتفى به وإلا أعرض عنه وهجره بقطع مخالطته ومكالمته ومواصلته وإن ارتدع اكتفى به وإلا أهانه باستحقاره والاستخفاف به والحط عن مرتبته بين الناس فإن ارتدع وإلا أنكره باللسان بالوعظ في الزجر مرتبا الأيسر فالأيسر فيبتدئ بالقول اللين ثم الغليظ ثم الأغلظ وغيره باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وطم حفر القمار من غير ضمان مع التهديد بالمعاقبة إن عاد إليها ولو لم ينزجر إلا بالضرب وشبهه كالحبس والنفي فعل مع القدرة ولو تعذر إلا بالاستعانة بمن يتقوى به على ذلك وجبت من باب المقدمة ولو افتقر إلى الجراح جاز عند جماعة وتوقف على اخبار الحاكم وإذنه عند آخرين وهو أحوط أما القتل فالذي يقتضيه النظر عدم جوازه لفوات معنى الأمر و النهي معه إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه والأكثر سووا بينه وبين الجراح في الحكم من الجواز مطلقا أو بإذن الحاكم وكأنهم اعتبروا الفائدة بالنسبة إلى غيره إلا أن يتعرض لنفسه أو حريمه والمنصوص الجارية والامرأة والأم والبنت وابنة العم والقرابة فيجب عقلا وشرعا الدفاع عنهما بما أمكن من الصياح والضرب والجرح والقتل متدرجا من دون توقف على إذن قولا واحدا فإن قتل المدفوع حيث يتوقف الدفع كان دمه في نفس الأمر هدرا لا دية له ولا كفارة وإن كان مؤمنا وإن قتل الدافع كان شهيدا كما ورد أي مثله في الأجر دون بقية الأحكام ولأوليائه مطالبة القاتل وعليه الكفارة وكذا يهدر دم المقتول إذا رأى القاتل مع امرأته رجلا يزني بها فقتلهما أو واحدا منهما فإن له قتلهما من غير إثم رخصة من الشارع بالنص سواء كان الفعل مما يوجب الرجم أو الجلد حرين كان الزوجان أو عبدين أو مختلفين قد دخل الزوج بها أو لا دائما أو متعة عملا بالعموم كذا في المفاتيح وغيره ومن المتقدمين من قيد باحصانها ومن المتأخرين بما إذا علم مطاوعتها له ولم يفصحوا عن وجه القتل فيهما أنه حده لمصلحة العامة أو دفاع لمصلحة الدافع أو نهي عن المنكر لمصلحة النهي والاحتمالات الممكنة ستة مع مخالفته على الوجه المذكور للمعهود من أحكام كل منها فإن الأول لا يوافقه التعميمات المذكورة وفي الأخيرة لا قتل ابتداء وفي الجميع حيث يشرع يجب فيكون عزيمة لا رخصة وبما ذكرناه ظهر أن الخلط بين الدفاع والنهي عن المنكر من الايجازات المخلة وأن كلامهم في المسألة لا يخلو من اجمال والنظر فيها على وجهه متوقف على تحقيق النص المعول عليه ولم أظفر إلا على ما أورده الشهيد في الدروس قال روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما ويبعد جدا أن يكون هو المشار إليه لكن الجماعة قاطعون بالحكم في الجملة من غير تردد وكيف كان فهو أيضا رخصة له فيما بينه وبين الله دون ظاهر الشرع إذ في الظاهر يجب عليه القود في الصورتين إذا أقر بالقتل أو قامت عليه البينة به إلا أن يأتي ببينة تشهد بمشاهدة الفاحشة في الثانية ودخوله شاهرا سلاحه مقبلا على رب المنزل أو متحرشا بحريمه ناعظا يناقشها في حل إزارها ونحو ذلك من الأمارات مع عدم الانتفاع بما دون القتل في الأولى أو يصدقه الولي أو لا يكذبه وروى المحمدون الثلاثة في الصحيح عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد فذكر له ما قالوا وما أجاب به فقال رسول الله يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وعن أمير المؤمنين (ع) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى الأشعري فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا رفع برمته وله فيهما مع القتل باطنا الانكار ظاهرا أو الحلف عليه إن حلف مع التورية بما يخرجه عن الكذب إن أحسنها وإلا فبدونها لأنه محق في نفس الأمر ولا يجوز الاستسلام في الصورة الأولى فورد عن أبي جعفر (ع) إن الله (تع) ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل وهو من الانظلام المذموم المعدود في مقابلة الظلم فإن عجز عن المقاومة ورجى السلامة بالكف أو الهرب وجب ما أمكن منهما عينا أو تخييرا فإنها حينئذ من التهور المذموم وقد قال (تع) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه من أوضح صورها وعليه يحمل ما حكاه الله من استسلام هابيل وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا قتلك إذا رأى من نفسه العجز عن الدفاع والهرب ورجى السلامة بالانقياد وفيه أن قوله بعد ذلك أني أخاف الله يؤذن بأن المانع له إنما كان الخوف من الله دون العجز

والأوجه أنه حمل قول قابيل لأقتلك على مجرد التهديد والايعاد دون الحقيقة فقال ما قال على وجه الاستعطاف والاستمالة ودرء السيئة بالحسنة لا على وجه الاستسلام للقتل أو أنه إنما نفى عن نفسه إرادة القتل دون إرادة المدافعة ومن ثم قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ولم يقل لأدفعك على أن فعل هابيل لا يوجب حجة والتقرير غير ثابت وأما ما قيل من أنه إنما استسلم لأن الدفع لم يبح بعد أو تحريا لما هو الأفضل فقد مرت الإشارة إلى ما فيه أما المدافعة عن المال فلا يحكم فيها بالوجوب مطلقا كما في النفس والعرض إذ يتسامح فيه ما لا يتسامح فيهما بل بالتفصيل فإن كان مضطرا إليه أو كان لغيره أمانة في يده وإن قل وغلب على ظنه السلامة وجب لوجوب دفع الضرر وحفظ الأمانة وإلا فلا يجب وإن كثر وإن جاز مع ظنها بل يستفاد من بعض الأخبار رجحانه فورد في الحديث النبوي بعدة روايات من قتل دون ماله وفي بعضها مظلمته فهو شهيد لكن في حديث أبي عبد الله قيل أيقاتل أفضل أو لا يقاتل فقال إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته وإنما يجب أو يجوز الدفع وتهدد الجناية ما دام اللص مقبلا لم يندفع فإذا ولى وضر به المدخول عليه كان ضامنا لما يجنيه لأنها إنما لمصلحة وقد زالت فلو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ضمن رجله وأهدرت يده ويجوز له بل ربما يجب زجر المطلع على داره بالنهي والتهديد فلو زجره وأصر فرماه بما جنى عليه كانت الجناية هدرا فعن أبي عبد الله (ع) أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر في عوراتهم فرموه ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له وعنه (ع) اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك وفي رواية قلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفي لك فافعله إلا أن يكون المطلع رحما لنسائه فيقتصر فيه على الزجر ويضمن لو رماه إلا أن يكون من النساء مجردة فإنه حينئذ كالأجنبي وورد في الحث على الأمر بالمعروف والتهديد على تركه ما ورد فعن أبي الحسن (ع) لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم وليستعملن أي يجعل عاملا حاكما وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب ليستعلين وهو أوضح باب إقامة الحدود والتعزيرات وهي إما واجبة أو محرمة لا ثالث لهما وذلك بحسب حال المتصدي لها في الأهلية وعدمها وإنما تجب على الإمام المعصوم أو نايبه المنصوب بالنصب الخاص للحدود أو لما هو أعم منها وفي قصر الوجوب عليهما جواب عن شبهة من أوجب نصب الإمام على الرعية ركونا منه على أن إقامة الحدود واجبة على الناس وهي متوقفة على نصب الإمام فيجب عليهم من باب المقدمة وذلك أن وجوب إقامة الحدود على اجماله غير مقبول بل لا بد من بيان محله أعني من يجب عليه فإن كان هو الإمام فلا معنى لوجوب مقدمته على غيره وإن كان الرعية فلم يبق لهم حاجة إليه وأيضا كونها من الواجبات المطلقة التي يحكم بوجوب مقدماتها ممنوع لم لا يجوز أن تكون من الواجبات المقيدة كالحج والزكاة وأمثالهما فيكون وجوبها مختصا بالإمام أو نائبه اختصاص وجوب الحج بالمستطيع والزكاة بمالك النصاب وهذا هو الذي اعتمد عليه السيد في الشافي أما النايب العام وهو الناظر في الحلال والحرام العارف بالأحكام كما في حديث ابن حنظلة المتقدمة وهو المسمى في عرف الأخيرين بالفقيه والمجتهد والمراد به القادر على رد جميع الفروع أو أكثرها أو القدر المعتد به منها إلى الأصول الصحيحة كما سبق بعد تحصيله الايمان الخاص والرواية لحديثهم (ع) والعدالة ظاهرا وباطنا على خلاف في اشتراط الأخير ففيه قولان والذي اختاره المصنف (ره) مساواته للخاص في ذلك لأنه مأذون من قبلهم (ع) في أمثالها كالقضاء والافتاء وغيرهما ولاطلاق أدلة وجوبها وعدم دليل على توقفها على حضوره (ع) ويرد على الأول أن الإذن في أمثالها لا يقتضي الإذن فيها إلا بطريق القياس المردود وعلى الثاني ما مرت الإشارة إليه والأجود الاستدلال بحديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وفيه أيضا ما فيه ويحتمل الفرق بين ما يبلغ النفس وما لا يبلغها وتخصيص الحظر بالأول والحق أنه أدرى بما له مما عليه فيحتاط هو لنفسه بالنظر إذا ابتلى بها في زمن الغيبة ويختار ما هو أدنى إلى اليقين ولو تعددوا وكفى واحد منهم سقط عن الباقين ويشترط في وجوبها عليهم قدرتهم عليها وأمنهم من الضرر على أنفسهم أو أحد من المسلمين كما في غيرها من الواجبات وليس يجوز لغير هؤلاء الثلاثة التعدي لها مطلقا ولبعض علمائنا رضوان الله عليهم قول في المسألة لا يعمل به إلا غير المحتاط وهو الجواز زمن الغيبة لغيرهم إذا كان زوجا للمحدود أي مستحق الحد دواما أو متعة مدخولا بها أو غيرها حرين أو عبدين أو بالتفريق أو والدا وإن علا أو مولى والظاهر أن مرادهم بالجواز الوجوب وسووا في ذلك بين الجلد والرجم والقطع مع العلم بموجبه بالمشاهدة أو الاقرار دون البينة فإنها من وظايف الحاكم وقيل يكفي كونها مما يثبت به ذلك عنده ومورد الروايات إنما هو الأخير لا غير ومن ثم اقتصر بعضهم عليه و أما الأولان فلم أقف على ما يدل عليه على مساواتهما له في ذلك والحكم به ليس بذلك المشهور وإن قال به القاضي والشهيد في اللمعة وشذاذ غيرهما وايراده في الكتاب خروج عن موضوعه وقد ذكرنا شرايط الحدود والتعزيرات وتقادير المقدرات منها في المقصد الأول من كتاب الطهارة فلا نعيدها ويجب على الحاكم والمراد من يتولي الإقامة الحدود أن يدرأها بالشبهات وهذا أيضا من المذكورات ثمة وإنما أعاده توطئة لما بعده فإذا أقر المكلف بنفسه بحد ولم يبينه أي حد هو

لم يكلف البيان بل يستحب أن يعرض عنه كما يستفاد من الأخبار وعن أمير المؤمنين (ع) أنه أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد وما لم يكمل النصاب الذي تثبت به الفاحشة من الاقرار والشهادة المعتبرة كما تقدم لم يجب الحد وإن دلت القرائن على موجبه وإن شهد دون ما تثبت به حد الشهود للفرية كما إذا شهد ثلاثة وقالوا سيجئ الرابع كما سبق من قضية أمير المؤمنين (ع) وكما إذا ردت الشهادات أو بعضها مطلقا لتحقق القذف العاري عن البينة فيحدون جميعا عند المصنف على خلاف في الأخير إلا في بعض الصور كما إذا شهد العدد المعتبر أولا ثم رجع أحدهم من شهادته بعد شهادة الجميع فيحد الراجع خاصة مؤاخذة له باقراره دون الباقين لانتفاء موجبه فيهم كالمشهود عليه وقيده بعضهم بما بعد الحكم أما قبله فيحد الجميع وكما إذا ردت بعض الشهادات بأمر خفي عند بعضهم ولا يقام الحد مطلقا على الحامل ولو من زنا حتى تضع الحمل وترضع الولد وتكفله حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر إن لم تكن له مرضع ولا كافل غيرها فإن كان له كافل فبعد الرضاع كما في قضية أمير المؤمنين (ع) في الزانية التي كفل ولدها عمرو بن حريث المخزومي وإن كان مرضع فبعد الوضع بلا فصل فيما يراد فيه القتل أو بعد انقضاء أيام النفاس في الجلد لأنها مريضة ولا يحد المريض توقيا من السراية إلى نفسه و يتوقع به البرء فيما يتوقع فيه إلا مع المصلحة في التعجيل فيضرب ضربة واحدة بالضغث المشتمل على العدد المطلوب فعن أبي عبد الله (ع) في مريض زنا بمريضة فأمر رسول الله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وكذا لا يجلد في وقت شدة الحر والبرد خشية الهلاك بل إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار كما في حديث أبي الحسن (ع) وغيره ولا تقام الحدود في أرض العدو مخافة أن تحمله الحمية على الالتحاق به كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) ولا في الحرم على من استوجبها خارجه والتجأ إليه لحرمته فإن من دخله كان آمنا كما مر ولا يسقط الحد باعتراض الجنون بل إن كان أوجبه على نفسه وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان كما في صحيحة أبي عبيدة ولا الارتداد وربما يجتمع به عليه القتل سببان ولا كفالة فيه كما في الحديث النبوي ولا شفاعة في اسقاطه أو التخفيف منه ولا تأخير مع الامكان إلا ما استثني مما ذكر وإذا اجتمعت على الواحد حدود متعددة فإن كانت كلها قتلا تداخلت وإلا فإن أمكن الجمع بينها فالذي ذكرها الأصحاب تخيير المستوفي في البدأة بأيها شاء وفي تقديم ما كان منها حق الآدمي وجه فلو تعددت حقوق الآدميين ففي تقديم ما سبق موجبه أو دعواه أو ثبوته أوجه وإلا بدئ بما لا يفوت معه الآخر جمعا بين الحقين وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا نخالف عليا ويدفن المرجوم قبل رجمه دفنا ناقصا تواري أسافله في حفيرة تثبيتا له عن الفرار واكتفاء بإصابة ألم الحجارة أعاليه فالرجل إلى حقويه والمرأة إلى وسطها كما ورد وفي كلام الأصحاب إلى صدرها وفي وجوب ذلك أو استحبابه وجهان واحتمل في المفاتيح ايكال الأمر فيه إلى الحاكم وإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة دون ما إذا ثبت بالاقرار لأنه رجوع و الرجوع مسقط للرجم وفي رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (ع) إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجار لم يرد وروى الشيخ عن أبي بصير وغيره عنه (ع) قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الأحجار رد حتى يصيبه ألم العذاب وروى الصدوق مثله وبها فصل الشيخ في النهاية مطلقا والشهيد الثاني اقتصر في النظر على الرواية الأولى فاستدل له بالمفهوم وتبعه المصنف في المفاتيح ثم حاول الجمع باعتبار القيدين جميعا وهو أوجه ومن آداب الحدود أن تستشهد عند إقامتها طائفة من المؤمنين كما في الآية للاعتبار والانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود واختلف في تفسير الطائفة فقيل عشرة وقيل ثلاثة والمروي عن أمير المؤمنين (ع) الطائفة واحد وأن لا يرجم من لله قبله حد كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) في حديث المرأة أن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده إلى أنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد فتأمل والظاهر أن الأمرين على سبيل الوجوب وربما يحتمل الاستحباب ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ويفرق على جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير وورد في السكران والزاني بين الكتفين ويضرب بين ضربين وورد في الأخير أشد الضرب وفي تجريده أو ضربه على الحالة التي يوجد عليها كاسيا أم عاريا مع ستر عورته قولان مرويان أشهرهما الأول وفي مضمرة أبي بصير تجريد السكران أيضا أما المفتري فالمروي فيه فوق ثيابه وفي رواية طلحة بن زيد لا يجرد في حد وورد عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة أسانيد ومتون إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا وذلك لأن نفعها في النفوس أعظم من نفعه في وجه الأرض وينبغي أن لا يزاد في تأدب الصبي والمملوك على عشرة أسواط وروي خمسة أو ستة وأرفق وفي أخرى لم يأذن في الأخير زيادة على خمسة والأحوط أن لا يزاد في الأول على ثلاثة فعن أمير المؤمنين (ع) لما ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخاير بينهم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ضربات في الأدب أني أقتص منه ومن ضرب عبده أو جاريته حدا من غير ايجابه على نفسه باتيان شئ من موجباته المذكورة فكفارته عتقه كما في الصحيح وغيره وفي وجوبه

واستحبابه قولان باب الفتيا بضم الفاء مقصورا وهي الحكم في المسائل الكلية وتطبيقها على الوقايع الجزئية هو القضاء فكل قاض مفت ولا عكس وهي كإقامة الحدود ولا تزيد على قسمين وإنما هي للإمام أو نائبه الخاص أو العام وإن تعدد تعلق بهما الوجوب على الكفاية كما مر ولها جلالة فإن المفتي وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية فيما يتوقف عليه نظام الدنيا والدين وفيه خطر عظيم فإن أجرأكم على الفتيا أجرأكم على الله كما في الحديث النبوي وورد عن أبي عبد الله (ع) كل مفت ضامن وفي حديث آخر لا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه وبلده وناحيته بالنبي صلى الله عليه وآله وفي آخر لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره واخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال ويجب السعي في تحصيل مرتبتها كفاية على جميع المستأهلين لها فإن أخلوا جميعا اشتركوا في الإثم فإذا شرع بعضهم في الاشتغال لم يسقط وجوبه عن الباقين ما لم يبلغ المرتبة المطلوبة بخلاف صلاة الجنازة مثلا ونحوها من الكفائيات التي يحكم بسقوط السعي إليها بمجرد شروع بعض المكلفين بها عن البعض الآخر لأنها أمور يسيرة إذا اشتغل بها الواحد حصل الظن القوي بخروجه عن العهدة وكفايته الفرض في أدنى زمان فلا مانع عن سقوط السعي عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار الشارع إلى الغاية أما تحصيل مرتبة الفتيا فمن الأمور الصعبة البعيدة المنال التي لا تتأتى إلا بصرف أوقات مديدة وطي عقبات شديدة وكثيرا ما تعوق عنها العوايق وتحجز دونها البوائق أو يسبق طالبيها الحين أو يرجع بخفي حنين ومن ثم كثر الطالبون وقل الواصلون كما قيل خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى كثير وأما الواصلون قليل فلا يمكن الحكم بسقوط الوجوب عن أحد إلا بعد حصول الكفاية بغيره ومتى تحقق بالوصف المعتبر وجب على الناس الرجوع إليه فإذا سئل عما يحتاج إليه وليس هناك غيره فمن يصلح للافتاء تعين عليه الجواب إن علمه حذرا عن اللعن والالجام بلجام من نار الموعودين على كتمان العلم كما سبق في المقدمة وإن كان ثمة غيره فالجواب في حقهما فرض كفاية وأن لا يعلمه بالفعل استفرع الوسع في تحصيله أو أرشده إلى العالم به إن أمكن شئ منهما وإلا أرشده إلى الاحتياط إن وجد إليه سبيلا كما إذا دار اشتباه بين الوجوب وما عدا التحريم من الأحكام الثلاثة أو التحريم وما عدا الوجوب أو فعلين وجوديين يعلم وجوب أحدهما لكن لا بعينه فيقول في الأول الاحتياط في الفعل وفي الثاني في الترك وفي الأخير الجمع ونحو ذلك وقد يتعارض الاحتياطان فيختار أقواهما دليلا وأوثقهما في نفسه وحقها أن لا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه بما يمنعه من كمال التأمل في السؤال والجواب كغضب أو جوع أو نعاس أو حزن أو فرح غالب أو نحو ذلك ما لم يتضيق وجوبه فليستحضر ذهنه ويكرر النظر حتى يطمئن ثم يجيب وإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلك من ادراك الصواب صحت فتواه على كراهة كما قيل لما فيه من المخاطرة وأن يحسن التأمل في السئول فإن كان السائل قريبا راجعه في مواقع الاحتمال والاشتباه وإن كان بعيدا استوفى في الجواب جميع الشقوق المحتملة وإن اقتضى الحال الاقتصار على بعضها أفصح عنه بقوله إن كان المراد كذا فالجواب كذا ويرفق بالمستفتى وإن أساء الأدب فإن الخرق ربما يوجب تلجلجه في السئول أو قصوره عن الافصاح به ويصبر على تفهم سؤاله إذا كان معقد اللفظ ولا يتضجر بذلك وعلى تفهيم جوابه إذا كان بعيد الفهم فيكرر عليه بالألفاظ المانوسة ويمثل له المعقول بالمحسوس وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يستثفر على ثيابه لتعليم المستحاضة ويرفع رجله إلى الحايط لتعليم استبراء الحائض ونحو ذلك ويبين الجواب بيانا شافيا يزيل الاشكال على وفق ما يقتضيه حال السائل فإن كان عاميا محضا صرح له بالجواز أو عدمه أو الوجوب ونحوه وإن كان من أهل المعرفة في الجملة أشار إلى الدليل والمعارض والتأويل وأنه من مواقع الاجماع أو الخلاف فإن ذلك مما يوجب مزيد الوثوق بالفتوى كل ذلك بالعبارات الصحيحة الفصيحة وإن كتب الجواب حيث تمس الحاجة إليها كتب بخط واضح عند المستفتي ولينقط ويعرب مظان الاحتمال وعبارة صحيحة سلسة غير مغلقة ولا غريبة ولا مستهجنة وليتحرز عن الألفاظ التي يمكن تصحيفها بسهولة إلى ما يغير المعنى وهذه كلها داخلة في التبيين وأن يستعيذ عن الشيطان أولا ويسمي الله ويحمده ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بقوله رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك ويحولق بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله وليحذر كل الحذر إذا علم بالمواقعة أن يميل في فتواه إلى أحد الخصمين أو يخصه بحيل شرعية أو يأتي في جوابه بما هو له دون ما هو عليه أو يعلمه ما يدفع به حجة صاحبه أو نحو ذلك وفي التحذير عن الميل غنى عما بعده وإنما ذكره تأكيدا كيلا يتوصل بذلك إلى أن يبطل حقا أو يحق باطلا وربما يوجد من قوله وإن كتب إلى هنا مخطوطا عليه في بعض النسخ المصححة ويلزم على المستفتي أن يبحث عمن له أهلية الافتاء بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب بأهليته وذلك إما بالممارسة المطلعة على حاله إن كان من أهلها أو بشهادة عدلين أو بشياع حاله بكونه متصفا بذلك أو باذعان جماعة من العلماء العالمين بالطريق كما ذكره الشهيد الثاني وغيره وأن لا يرجع إلا إلى ثقة ناقل عن المعصوم على الوجه المعتبر وفي اشتراط الأهلية غنى عن هذا وكأنه أراد تفصيل ما أجمله أولا مما تتحقق به الأهلية فإن اتحد تعين ووجب قبول قوله والراد عليه كالراد على أهل البيت وهو كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل وإن تعددوا وتوافقوا فكذلك بل أبلغ وإن اختلفوا فليرجع إلى الأعلم الأتقى منهم لأن الظن به أقوى وأوثق فإن تعارض الوصفان بأن كان أحدهما أعلم والآخر أورع فالأعلم وكذا إن تساويا في الورع وتفاضلا في العلم فإن تساويا في العلم وتفاضلا في الورع

فالأورع كما تقدم هذا إن علم الترجيح بينهما وإن جهل ذلك ولم يكن له طريق إليه أو تساووا تخير في الرجوع إلى أيهما شاء ويجوز له الرجوع في بعض مسائله إلى أحدهما وفي غيرها إلى الآخر وهل يجوز له الرجوع فيها بعينها إليه تارة أخرى قولان وإن لم يجد في البلد من يرجع إليه سافر إليه بنفسه وجوبا أينما كان وإن بعد ما لم ينته إلى الحرج والعسر أو استناب من يصل إليه فيسأله عن مسئلته أو كتب بها إليه وعول على ما يأتيه من الجواب مع الوثوق كما هو المعلوم من حال أصحاب الأئمة (ع) من دون نكير وينبغي للمستفتى أن يغتنم صحبة المفتي ويتأدب معه ويبجله في خطابه وجوابه كما مضى في المقدمة في حقوق العلم باب القضاء ممدودا وهو الحكم بين الناس وإنما يسوغ لمن له الفتيا من الإمام ونائبه الخاص والعام لا غيرهم وأمره أجل منها فإنه أدخل في النظام وأشد خطرا فورد عن أمير المؤمنين (ع) في كلامه لشريح بن عبد الله الذي استقضاه عمر على الكوفة وعاش قاضيا فيها إلى زمن الحجاج لم يعطل إلا سنتين عاف فيهما القضاء في فتنة ابن الزبير قد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي وعن أبي عبد الله (ع) اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين للنبي أو وصي نبي فإن قلت النائب الخاص أو العام من أي هذه الأقسام قلت من القسم الثاني لأن العلماء ورثة الأنبياء وقد تقدم دعاؤه صلى الله عليه لخلفائه وهم الذين يروون حديثه ويستنون بسنته وأما القسم الثالث فهم قضاة السوء الذين يحكمون بآرائهم مثل قضاة العامة أو بفتاوي غيرهم تقليدا مثل أكثر قضاة هذا الزمان من الجهلة الذين لا يحسنون التقليد فضلا عن الاجتهاد وجميع ما ورد في النهي عن القضاء و مذمة القضاء مصروف إليهم وإذا وجد بالوصف المعتبر وجب على الناس الترافع إليه ووجب عليه النظر في أمورهم فإن انحصر في واحد تعين وإن تعدد فالوجوب كفائي وإن روفع إليهما في قضية واحدة فإن اتفقا في الحكم فذاك وإلا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر كما سبق في المقبولة ويجب عليه التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بلا خلاف وهل تجب في السلم والمجلس والنظر والانصات والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الاكرام إذا كانا متساويين في الدين أم تستحب قولان أشهرهما وأحوطهما الأول فورد في الحديث النبوي من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحدهما إلا ويرفع على الآخر أما التسوية في الميل القلبي فلا تجب قطعا ويحرم على القاضي أخذ الرشوة وعلى المستفتي بذلها إلا إذا توقف حقه عليه وبها فسر السحت كما مضى وهي الجعالة على الحكم من أحد المتخاصمين على التعيين أما لو شرط عليهما أو على أحدهما كالمحكوم له أو من يتوجه عليه اليمين أو تندفع عنه جعلا ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر جاز عند بعضهم إذ ليس فيه تهمة ولا ظهور غرض وفيه اشكال ويحرم عليه قبول الهدية في مواقع الريبة وفي حديث النبوي هدايا العمال سحت وفيه أن القوم سيفتنون بأموالهم فيستحلون الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والسحت بالهدية وتلقين أحدهما حجته كأن يدعى عليه قرض فيقدم إليه أن يجيب بالانكار دون الايفاء لئلا يصير مقرا ويتعسر عليه الاثبات أو ما فيه ضرر على الآخر كان يعلمه دعوى صحيحة لم يكن من شأنه الاتيان بها وإنما حرم ذلك لأنه يفتح باب التنازع وقد نصب لسده ولقد كان يمكن الغنى بأحد المتعاطفين عن الآخر ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح لأنه خير فإن أبيا إلا النزاع وكان الحكم واضحا لزم القضاء وإن أشكل آخر حتى يتضح ويكره أن يشفع في اسقاط حق بعد ثبوته أو ابطاله قبله والمستحب من الترغيب في الصلح ما لا يستلزم شيئا منهما أو يقال باستثناء الصلح خاصة مما يحكم عليه بالكراهة وعلى هذا كان تأخيره أجود أو المستحب نصب من يتوسط الاصلاح والمكروه شفاعته بنفسه أو يتخذ حاجبا لا يدخل عليه إلا بإذنه وقت القضاء وقيل بتحريمه لما فيه من تعطيل الحقوق وتأخير الحوائج ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ولى شيئا من أموال الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره وفي دلالته على المطلوب نظرا ويقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم وهو الحزن الذي لا يعرف سببه أو غم وهو ما يعرف سببه أو غضب أو جوع أو مرض أو مدافعة لخصيم أو الأخبثين أو نحو ذلك ولقد كان عطف الفعلين بالواو أجود وإذا حضر الخصم مجلس القضاء والتمس احضار خصمه فإن كان قريبا لا يشق احضاره أحضره سواء حرر دعواه أم لا وإن كان بعيدا أمره أولا بتحرير الدعوى فإن وجدها فاسدة كما لو كانت من ثمن خمرا وخنزيرا وربا أو مهر بغي لم يلتفت إليها وإن وجدها صحيحة أحضره فإذا حضرا فإن سكتا جاز أن يسكت عنهما لأن الحق لهما فلا يطالبان به والأولى أن يأمر المدعي بالكلام وبعد تحرير دعوى الصحيحة بمحضر المدعى عليه فإن بادر بالجواب فذاك وإن سكت فإن كان سكوته لدهش أو غباوة توصل إلى ايناسه برفق إلى أن يسكن ويفهم وإن كان لآفة من صمم أو خرس أو عجمة توصل إلى تفهيمه والاستفهام عنه ولو بالإشارة المفيدة وإن كان لعناد ومشاقة ففي إلزامه به أو توقف ذلك على التماس المدعي قولان اقتصر في المفاتيح على نقلهما ومتى ألزم المدعى عليه بالجواب فإن أصر واستمر قيل يجلس حتى يبين وقيل لا جلس بل يضرب ويبالغ في إهانته حتى يجيب وقيل يقول له الحاكم ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك ومتى أجاب فليصغ له حتى ينهى وليس له أن يداخله في كلامه أو يؤله ولا أن يوقف عزمه عن الاقرار إذا ظهرت منه مخايلة إلا في حقه (تع) لابتنائها على التخفيف كما مر فإن أقر بالدعوى وكان من أهله حكم عليه فورا أو بعد التماس المقر له وإن أنكر فعلى

المدعي البينة فليعلمه بذلك فإن أقامها حاضرة والتمس الحكم حكم له بما تقتضيه بينته بعد الاجتهاد في تعديلها إن لم تكن معدلة وسلامتها عن سائر ما يوجب الرد وإن استمهل احضارها لكونها غائبة بزعمه أمهل ولم يلزم باحلاف الخصم والأجود أنه لا تقدير له لأن الحق له يثبته متى شاء وإن لم يقم البينة العادلة سواء لم يقمها أصلا أو على وجه القبول والتمس احلاف الخصم حيث يصح له ذلك أحلفه وإن امتنع كان ناكلا وأن لا يلتمس يمينه توقف الأمر ولم تتنجز الدعوى فإن تبرع به هو من غير أن يرده عليه المنكر أو تبرع به المنكر من غير أن يلتمسه المدعي لم يعتد بذلك اليمين ولم يترتب عليه أثر في ثبوت الدعوى أو سقوطها أما الأول فلأن اليمين ليس من وظيفة المدعي ابتداء و إنما يتوجه إليه برد المنكر فبدونه يقع لغوا وأما الثاني فلأن الاحلاف حق المدعي وربما يكون له مصلحة في تأخير استيفائه فالمبادرة إليه قبل المطالبة غير لازمة القبول ويحتمل على بعد ارجاع المنفصل إلى الحاكم كما هو ظاهر المفاتيح ويكون ويكون حكم تبرع المدعي باليمين مسكوتا عنه في الكلام لكنه لا يخلو من خلل لفظا ومعنى فإن حلف المنكر للمدعي بالتماسه سقطت دعواه وتلغو لو أعادها وحرمت مطالبته به ومقاصته فيما يجده من ماله كما كان له ذلك قبل التحليف وما ورد بجواز المقاصة بعد الحلف فمحمول على ما إذا حلف تبرعا من دون استحلاف كما قاله الصدوق ولا تسمع بينته بعده مطلقا على الأصح ففي الصحيح وغيره عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه وقيل تسمع مطلقا وقيل إلا أن يشترط المنكر سقوط الحق باليمين وقيل إن نسيها أو لم يعلم بها وكلها اجتهادات في مقابلة النص نعم يجوز المطالبة والمقاصة في صورة واحدة هي أن يكذب الحالف نفسه ويقر بالدعوى كلا أو بعضا لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق فلا وجه لسقوطه و بهذا ظهر ما في العبارة من الخلل إلا أن يعتبر المستثنى منه مجموع ما تقدم على الاستثناء وفيه من البعد و الابهام ما لا يخفى وإن أبى المنكر أن يحلف ورد اليمين على المدعي حلف المدعي لثبوت دعواه إلا في بعض المواضع كما إذا كان غير جازم في الدعوى بل قال أظن ونحو ذلك لدلالة بعض القرائن مثل إن وجد صورة الدعوى بخط مورثه على القول بسماع هذه الدعوى أو كان من ما لا يستحق له بخصوصه كما إذا ادعى أن الميت أوصى بالخمس أو الزكاة أو نحو ذلك وأنكر الوارث فإنه يلزم باليمين أو الاقرار ولا يستحلف المدعي أو ادعى الوصي مالا لليتيم على آخر فأنكر المدعى عليه وينبغي تقييده بما إذا لم يدع الوصي أنه المباشر للاقراض مثلا فإن المتجه توجه اليمين عليه حينئذ لأنه على فعله وإن كان الحق لغيره فإن امتنع المدعي عن اليمين حيث ترد عليه سئل عن سبب امتناعه فإن علل باحضار بينة ينتظرها أو نظر في حساب ونحوه ترك ولم يبطل حقه وإلا يعلل بشئ أو قال ما أريد أن أحلف سقط حقه مطلقا لأنه نكول وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك كما لو أحلف المدعى عليه لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلف فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له وقيل إنما يسقط حقه في ذلك المجلس وله استيناف الدعوى في مجلس آخر وفي المفاتيح أن الأصح الأول إلا أن يأتي ببينة وإن نكل المنكر بأن لا يحلف ولا يرد الحلف على المدعي ألزمه الحاكم بأحدهما لا بعينه بأن يقول له إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن حلف فذاك وإن أصر على النكول قضى عليه بمجرده وفاقا للمحقق وغيره لظاهر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) يكتب للأخرس اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع فألزمه الدين ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الشيخ عليه السلام في الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه الحديث وإن أحلف الحاكم حينئذ المدعي كما نقل عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق فقد أخذ باليقين لظهور حسنة هشام وغيرها في ذلك ويجوز أن يقضي على الغائب عن المجلس سواء كان مسافرا أو حاضرا مطلقا على المشهور وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره في مجلس الحكم لأنه للضرورة فيقتصر على محلها وقواه في المفاتيح وفي رواية جميل الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم وظاهرها المسافر وكيف كان فهو في حقوق الناس خاصة كالديون والعقود دون حقوق الله كالزنا واللواط مطلقا لأنها على التخفيف ولو اشتمل على الحقين كالسرقة فلكل حكمه ولا يمين مع البينة مطلقا أما على المنكر فلأن توجه اليمين إليه مشروط بفقد البينة وأما على المدعي فلأن وظيفته البينة وقد أقامها فلا يكلف بوظيفة المنكر والنصوص بذلك مستفيضة وفي حديث أمير المؤمنين (ع) لشريح ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء وحمل على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما ينبه عليه التعليل إلا أن تكون الشهادة على ميت بدين فيستحلف المدعي على بقاء الحق في ذمته استظهارا بلا خالف وفي تتمة رواية عبد الرحمن وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق وفي الحاق الغائب والصبي والمجنون بالميت قولان من اشتراك العلة المومي إليها في النص وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب ومن كونه قياسا مع أنه

يمكن الفرق بأنه قد انتفى جوابه مطلقا بخلافهم إذ لهم لسان يرتقب جوابه وهم باقون على حجتهم كما تقدم في رواية الغائب فيحتاط بتكفيل القابض استظهارا وكذا مع القول باليمين إذا تعذرت كما لو كان مدعى الغائب وكيل المستحق فإنه لا يجوز احلافه فيستظهر بالكفيل وفي تتمة الرواية ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا ويقضى بالشاهد الواحد واليمين في حقوق الناس المالية خاصة سواء كان مالا كالدين أو متضمنة له كالغصب وعقود المعاوضات والجناية الموجبة للدية دون حقوق الله (تع) كالحدود ودون ما لا يتضمن مالا من حقوق الآدميين كالطلاق والنسب والوكالة والوصاية وعيوب النساء والرجال ونحوها بلا خلاف فيهما وعن أبي عبد الله (ع) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده وعن أبي جعفر (ع) لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا وفي النكاح والخلع والوقف والعتق خلاف وفي المفاتيح أن الأظهر ثبوت النكاح بهما إن ادعته الزوجة خاصة لتضمنه المال حينئذ وإن كان الغرض الأصلي فيه الاحصان والتناسل وكذا الخلع إن ادعاه الزوجة خاصة لعين ذلك وفي الوقف يبنى على أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم الله أم الأول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف وبالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية والأولى تقديم الشاهد حتى إذا قبلت شهادته حلف المدعي تتميما لها كما يلوح من فحاوي الروايات دون تقديم اليمين إذ ربما ترد الشهادة فتلغوا اليمين وبهذا ظهر ما في كلام بعضهم أن اليمين بمنزلة الشاهد ولا ترتيب بين الشاهدين فكذا ما ينوب منابه ولا ينعقد في اسقاط دعوى أو ايجابها يمين إلا بالله عز وجل بلفظ الجلالة أو غيرها من أسمائه الخاصة كالرحمن وخالق الخلق والمبدئ المعيد والمحيي المميت ونحوها دون المشتركة كالحكيم واللطيف والسميع والبصير أو غيرها كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة كما يأتي في باب اليمين وإن رضي بها المستحلف مسلما كان الحالف أم كافرا مطلقا على المشهور فورد عن أبي جعفر (ع) في قول الله (تع) والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك قال إن الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله وفي معناه غيره وقيل لو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز كما في رواية السكوني أن أمير المؤمنين (ع) استحلف يهوديا بالتورية التي أنزل على موسى وربما يقال إن المجوسي يعتقد أن النور إله فيحتمل إرادته له من الإله المحلوف به فينبغي أن يضم إليه بما يزيل الاحتمال مثل قوله خالق النور وهما ضعيفان فالمشهور في حلف الأخرس أنه بالإشارة وقيل إنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في مصحف أو غيره والمروي ما تقدم من قضية أمير المؤمنين (ع) ولو كانوا الذين يتوجه عليهم اليمين أصالة أو ردا جماعة اثنين فما زاد فعلى كل واحد منهم يمين لاسقاط نصيبه من الدعوى أو اثباته ولا يغني بعضهم عن بعض وإن كانت الدعوى ولو نكل واحد وأجاب آخر فلكل واحد حكمه ويستحب للحاكم تهويل اليمين وتقديم العظة عليها والتخويف من عاقبتها كاذبة أم صادقة بذكر ما ورد في ذلك من الروايات والحكايات سيما ما قرب عهده فإن لها في إنذار النفوس العامية أثرا بينا وهو أقوى ما ينزجر به الحالف ويبالغ في التشديد عليه فإن كاذبتها حرام تدع الديار بلاقع من أهلها وهي اليمين الغموس التي تقدم عدها من الكباير وصادقتها مكروهة فعن أبي عبد الله (ع) لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه (تع) قد نهى عن ذلك وعنه (ع) من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ولا سيما إذا كثرت فورد في بعض الوجوه في قوله (تع) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن العرضة هو المعرض للأمور والمعنى لا تجعلوه معرضا لليمين فتبتذلوه بكثرة الحلف عليه أو كانت على قليل من المال فإن الامتناع والخسارة أولى من الحلف وفي الحديث النبوي من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه وورد في تقديره ثلاثون درهما فما دون روى ذلك علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ومثل هذا التعبير إنما كان يحسن لو ورد شئ من الروايات بلفظ قليل ولم نتحققه وفي رواية أن السجاد (ع) تحمل للخارجية أربعمائة دينار ولم يحلف والأجود اختلاف ذلك باختلاف الأحوال وقد ورد استحباب تعظيم الله للمستحلفين أيضا ففي الحديث النبوي من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه لم يرض الله (تع) له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة خليل الرحمن وقد تباحان الكاذبة من غير إثم والصادقة من غير كراهة للضرورة كالتقية والخلاص من الأذى ففي حديث الكناني عن أبي عبد الله (ع) ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة وعن زرارة قلت لأبي جعفر (ع) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد بل ربما تجبان إذا توقفت المصلحة المقصودة عليهما كانقاذ مؤمن من ظالم فعن النبي صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا وانج أخاك من القتل ويوري إن كذبت ويكون المعتبر نيته لأنه المظلوم وهو على البت أبدا مثبتا كان أو نافيا إلا إذا حلف على نفي فعل الغير والضابط أنه إن كان يحلف على نفسه فعلى القطع سواء كان لاثباته أو نفيه لأنه يعرف حال نفسه وإن كان على فعل الغير فإن كان لاثباته فعلى البت أيضا لأنه يسهل الوقوف على الاثبات كما أنه يشهد به وإن كان لنفيه فعلى نفي العلم لتعسر الوقوف على النفي المطلق ومن ثم لا

تجوز الشهادة عليه كما لو ادعى على أبيه الميت ولا بينة فإنه يكفيه الحلف بعدم العلم ولا يمين في حد بل إن قامت بينته الحسبة حكم بمقتضاها وإلا سقطت الدعوى بل ربما يحد المدعي أو يعزر باب الشهادة وهي من المصالح الكلية التي يتوقف عليها النظام ويرتبط به أمور الخاص والعام و المشهور أنه يجب تحملها لكفاية حسما لمادة المنازعات الثائرة من تركه ولقوله عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا على ما فسر في طريق أهل البيت (ع) من أن المراد بالشهداء المدعوون للشهادة وتسميتهم شهداء من مجاز المشارفة مثل من قتل قتيلا والمخالف في ذلك ابن إدريس عملا بالأصل وطعنا في الأخبار ومنعا لدلالة الآية لظهورها في الأداء فإن اطلاق الشهيد حقيقة إنما هو بعد التحمل وأجيب بأنها في معرض الإرشاد بالاشهاد للأمر بالكتابة حال التداين بقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ونهى الكاتب عن الإباء بقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ثم الأمر بالاشهاد بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم ونهى الشاهد عن الإباء بقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فالسياق يقتضي إرادة التحمل وأما الأمر بالأداء فإنما هو في آخر الآية أعني قوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فلو حمل هذا أيضا على ذلك لزم التأكيد والتأسيس خير منه وأداءها كذلك يجب كفاية إن زاد عدد الشهود على العدد المعتبر في اثبات الحق المتنازع وأن لا يزد بل يساويه أو ينقص عنه بما ينجبر باليمين فعينا كلاهما مع الاستدعاء أي إذا كان قد استشهد بالالتماس بالكتاب والسنة والاجماع كما في المفاتيح أما بدونه فاحتياطا فالمشهور الوجوب أيضا لعموم الأدلة ولأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها وأخرى بغيره كإطارة الريح ونحوها خلافا للشيخ وغيره للروايات المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار فإن شاء شهد وإن شاء سكت وفي آخرها لأنهما لم يشهداه وخصه الصدوق بما إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق (ع) العلم شهادة إذا كان صاحبها مظلوما فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود لنسيان أو لكون الدعوى موروثة أو نحو ذلك وجب عليهم اعلامه ذلك كفاية أو عينا هذا ما قرره في المفاتيح وما ذكره من التفصيل في الأداء بالعيني والكفائي واشتراط القسمين جميعا بالاستدعاءات بعينه في التحمل وقد نص في الآية الكريمة على اشتراط الدعوة ويمكن تنزيل عبارة الكتاب عليه على بعد وفي الأداء يشترط الاستدعاء بوجه آخر أيضا وهو التماس من له الحق من الشاهد أن يحضر عند الحاكم لأداء الشهادة لأنه من الحقوق المتوقفة على المطالبة فلا يجب الابتداء به وهو واضح وإنما يجب التحمل والأداء على الوجهين إذا أمكنا من غير تحمل ضرورة ولا مؤنة بهما فإن تضرر الشاهد أو احتاج إلى سفر يفتقر فيه إلى المركوب وغيره سقط الوجوب إلا أن يكفاه المشهود له ذلك ويشترط في قبول شهادة المؤدي دون المتحمل أمور أحدها البلوغ فترد من الصبي مطلقا لعدم قبول قوله على نفسه فكيف على غيره ولقوله (تع) من رجالكم إلا من المميز في الخروج خاصة على المشهور مطلقا عند قوم وما لم يبلغ النفس عند آخرين وبشرط أن يكون اجتماعهم على مباح عند الشيخ وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة عند جماعة لرواية طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهليهم وبشرط بلوغ العشر سنين عند بعضهم وقيل بقبول شهادة ذي العشر مطلقا لرواية أبي أيوب عن إسماعيل بن جعفر إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته وليست حجة ولم أقف على رواية متضمن قبولها في الجروح مطلقا نعم روى ثقة الاسلام والشيخ في الحسن وغيره عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وعن محمد بن حمران مثله والتعويل على أن لفظ الروايتين وإن كان القتل إلا أنه يدخل فيه الحرج بطريق أولى مما لا تعويل عليه فلا يلايمه التقييد بما لم تبلغ النفس بل إن يعمل بهما من غير تصرف أو تطرحا ويرجع إلى الأصول الشرعية من عدم قبول شهادتهم مطلقا كما يحكى عن فخر المحققين حملا للروايتين على ما إذا ثبت بها الاستفاضة بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في اللعب حال اجتماعهم بكثرة يمكن أن يثبت بها الاستفاضة والتهجم على الدماء بخير الواحد خطر وتقييد النص المعتبر أو طرحه من غير ثبت أخطر والثاني كمال العقل ومن لوازمه التيقظ فترد من المجنون بلا خلاف مطلقا إلا إذا كمل عقله في غير دوره واستحكمت فطنته فتقبل لزوال المانع ومثله المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر لعدم الوثوق بقوله وكذا من يكثر غلطه ونسيانه ومن لم يتنبه لمزايا الأمور المتكررة وتفاصيلها إلا أن يعلم عدم غفلته عما يشهد به لكون المشهود به مما لا يسهو فيه غالبا وعلى الحاكم أن يفتش عن حالة من هذه حاله إلى أن يغلب على ظنه علمه و تيقظه والثالث الاسلام فترد من الكافر مطلقا إلا في الوصية بالمال فتقبل من الذمي العادل خاصة مع فقد المسلم العادل عند الموت ولو وجد مسلمان فاسقان فالذميان العدلان أولى كما هو ظاهر الآية وهل يشترط بالسفر أم يجري اشتراطه فيها مجرى الغالب الأكثر ومنهم المصنف على الثاني وأوجب بعضهم تحليفهما بصورة الآية قائلين لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ونفى عنه البعد في المفاتيح والشيخ أجاز شهادة أهل كل ملة على مثله لمثله وابن الجنيد لغير مثله أيضا وفي حديث سماعة سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة أهل الملة فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم وفي صحيحة الحلبي عنه (ع) هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل

ملتهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد وفي الحسن عنه (ع) تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين والرابع الايمان الخاص فترد من المخالف في شئ من الأصول الخمسة على وجه يخرج عن كونه إماميا على المشهور لأن غير المؤمن فاسق فيجب التثبت عند بناءه وظالم فلا يركن إليه لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكباير وفيه أن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة كما في المخالفين و الظلم إنما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به وهذا لا يكاد يتفق وأن توهمه من لا علم له بالحال نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعض المخالفين وفي أصول العقايد كالخوارج والغلاة والمجسمة أما المخالفة في فروع علم الكلام والمسائل الشرعية الفرعية ما لم يخالف ضرورة المذهب فلا تقدح في قبول الشهادة قطعا كما في المفاتيح والخامس العدالة الظاهرة بمعنى كونه معروفا في قبيلته ومحلته بالخير كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (ع) بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد واللسان وباجتناب الكباير التي أوعد الله (تع) عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس وأن لا يتخلف عن جماعة المسلمين في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه الحديث فترد من الغير المعروف بالخير سواء كان معروفا بخلافه أم لا وفي بعض الروايات أقل من ذلك وأن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب عنه أو معروفا بشهادة زورا وظنينا وأنه إذا شهد من ليس يعرف بشهادة الزور أجيزت شهادته ويمكن تطبيق الصحيحة عليها والمنقول من سيرة الأولين أن البحث عن عدالة الشهود لم يكن في الصدر السالف وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ثم تبعه عليه من تبعه والسادس عدم التهمة مط سواء كانت بجر نفع ولو بالولاية أو دفع ضرر كذلك أو عداوة دنيوية للمشهود عليه تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته وإن لم توجب الفسق فترد من الشريك لشريكه في الحق المشترك بينهما والولي والوصي للمولى عليه والوكيل لموكله ومن العاقلة بجرح شهود الجناية الموجبة للغرم عليهم والولي وأخويه بجرح شهود مدعى ما في أيديهم ومن العدو للدنيا على خصمه دون عدو الدين فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر ومن ما يرد بالتهمة شهادة المبادر بها عند الحاكم تبرعا قبل الاستنطاق حرصا عليها سواء كان بعد الدعوى المدعي أم قبله وفي الحديث النبوي ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد والمشهور أن الراد إنما هو في حقوق الناس وأما في حقوق الله المحضة كالزنا والمشتركة كالقذف والمصالح العامة فالذي اختاره المصنف القبول كما يستفاد من الأخبار لعدم المدعي لها فلو لم يشرع التبرع فيها لتعطلت ولأنه نوع من الحسبة وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت الصحبة بينهما لأن العدالة تمنع التسامح وكذا القريب لقريبه وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه واشترط بعضهم ضميمة عدل آخر مطلقا ومنهم من خص ذلك بالزوجة وعليه مطلقا عند المصنف ومن وافقه خلافا للأكثر فيما إذا شهد الولد على والده وكذا تقبل شهادة الضيف لمضيفه وفي الأجير قولان والمروي المنع وفي رواية أخرى تكره شهادة الأجير ولا حاجة إلى تخصيصها بمثل ما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به وكذا الخلاف في المستتر بالفسق إذا ردت شهادته ثم تاب فأعاد تلك الشهادة بعينها ووجه العدم تهمة دفع عذر الكذب عن نفسه واهتمامه باصلاح الظاهر ومختار المصنف القبول مع ظهور صدق توبته والمروي في السائل بكفه أنه لا تقبل شهادته وفي بعضها لأنه لا يؤتمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط وقيده بعضهم بما إذا لم تدعه الضرورة إلى ذلك وفي اشتراط طهارة المولد خلاف وظاهر الكتاب العدم وأما المملوك ففي قبول شهادته مطلقا أو على غير موليه أو عليه خاصة أو على مثله والكافر خاصة أو لغير موليه خاصة مطلقا أو لا عليه أو العدم مطلقا أقوال سبعة أصحها عند المصنف الأول للعمومات وخصوص المعتبرة ففي الحسن عن أمير المؤمنين (ع) لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وعن بريد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان وفي رواية محمد بن مسلم عمر وفيهما إيماء إلى الوجه فيما دل على المنع مطلقا ولا حاجة إلى تكلف الجمع بشئ من الأقوال المذكورة مما لا دليل عليه ويعتبر في ثبوت الحق بالشاهد زيادة على ما ذكر أمور ثلاثة أحدها كمال العدد المشروط شرعا وهو مختلف باختلاف الحقوق كما علم من تضاعيف ما تقدم فلا بد من أربعة رجال في الفواحش الثلاث الزنا واللواط والسحق كما مر أو ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا خاصة أو في الجميع كما نقلناه من مذهب الصدوق أو رجلين في غيرها مطلقا في حقوق الله والآدميين والماليات وغيرها وهو الأصل في الشهادة أو رجل وامرأتين في الماليات وفيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كما سيأتي خاصة وفي ثبوت العتق والطلاق والنكاح و القتل به خلاف وقرب في المفاتيح المنع في الأولين لعدم تعلقهما بالمال والثبوت في الأخيرين وإن اختلفت النصوص فيهما حملا لما دل على المنع على التقية أو على ما إذا كن منفردات جمعا وربما

يجمع بينها في النكاح بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج لأنه لا يدعي مالا وأخبار القبول على ما إذا كان المرأة لأن دعوتها تتضمن المال من المهر والنفقة وفي القتل بحمل أخبار المنع على القود والقبول على الدية كما تقدم أو رجل واحد ويمين يقوم مقام الآخر فيها من حقوق الناس كما ذكر وهذا مذكور استطرادا استيفاء للشقوق وإلا فالواحد ليس من العدد وإن تألفت منه الأعداد والمشهور أنه تنوب عنه في ذلك امرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به معها لحسنة منصور بن حازم الصريحة السليمة عن المعارض وغيرها خلافا لابن إدريس والعلامة في موضع من التحرير وهو ظاهر الكتاب والمفاتيح واللمعة أو أربع نسوة ينبن عن رجلين فيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فإنه تقبل شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ومنفردات كالولادة والاستهلال وهو تولد الولد حيا ليرث سمي بذلك للصوت الحاصل عادة حينئذ منه أو ممن حضر كتصويت من رأى الهلال وعيوب النساء الباطنة التي ترد بها النكاح كما يأتي كالرتق و القرن وكذا غيرها من أحوالهن الباطنة كالبكارة والثيوبة والحيض والاستحاضة ونحوها دون الظاهرة كالجذام في الوجه والعرج وكونها جميلة أو ذميمة أو موصولة الشعر وفي الرضاع خلاف ومختار المصنف القبول ولا تقبل شهادتهن منفردات أقل من أربع في شئ من الحقوق لما علم من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برحل إلا في ميراث المستهل والوصية بالمال فتثبت بالحساب كالربع بالواحدة والنصف بالثنتين وهكذا مطلقا عملا بالعموم وقيده بعضهم بتعذر الرجال وفي ثبوت النصف بشهادة رجل واحد من غير يمين لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع خاصة لأنه المتيقن حيث إنه لا يقصر عن امرأة أو سقوط شهادته رأسا وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص لوجه وعن بعض القدماء قبول شهادة امرأتين مسلمتين في عيوبهن والاستهلال والنفاس والحيض والولادة وفي صحيحة الحلبي سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وفي صحيحة عبد الله بن سنان تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس وبهما عمل بعضهم و المشهور حملهما على الربع والثاني موافقتها للدعوى فلو ادعى البيع وشهدت البينة بالهبة لم تقبل لأن المشهود به غير المدعى وإن جمعتها رابطة والثالث توافقهم في المعنى الخاص وإن اختلفوا في اللفظ كما لو قال أحدهما أنه غصب والآخر أنه انتزع ظلما وكذا لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية وأطلقا وقته أو ذكراه مختلفا لأنه اخبار عن شئ واحد يمكن التعبير عنه بلغات متعددة في أوقات كثيرة أما لو وحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع لم تسمع للتكاذب وتقبل شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة لمسيس الحاجة إليها أحيانا فاقتضت الحكمة شرعيتهما حذرا عن التعطيل و لا بد من اثنين على كل واحد وإن لم يعتبر مغايرتهما عند أصحابنا بل يكفي اثنان عليهما جميعا أو على أحدهما مع الآخر وإنما تقبل مع مشقة حضور شاهد الأصل عند الحاكم ولو كان في البلد كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة وفيما عدا الحدود مطلقا على المشهور فعن أمير المؤمنين (ع) بعدة الطرق لا تجوز شهادة على شهادة في حد ومنهم من قيد بالمختصة بالله كالزنا والشرب وسمعها في المشتركة بينه وبين الآدميين كالقذف والسرقة ترجيحا لحق الآدمي وخصت حيث تقبل بالمرة الأولى بلا خلاف لرواية عمرو بن جميع عن أبي جعفر (ع) لا تسمع شهادة على شهادة على شهادة ومستند الشهادة لا بد أن يكون العلم القطعي ولا يجوز الابتناء فيها على الظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا فورد عن النبي صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة هل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع و أبي عبد الله (ع) لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وقيل إن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن كما سيأتي وبعضهم طرد الباب وفي بعض الروايات النهي عن التعويل على الخط و الخاتم وأنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وفي بعضها إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له وقيد به الأول في الوافي وفاقا لبعضهم وحمله في المختلف على ما إذا حصل له من القرائن ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه والحازم لا يخرج عن اليقين فلا يشهد إلا بما تحققه بالمشاهدة أو السماع أو كليهما بحسب اختلاف الحقوق على من عرفه يقينا بنسبه بساير مشخصاته أو عينه أو كليهما ويكفي في معرفته عند تحمل الشهادة عليه معرفان ثقتان لعموم ما يدل على التعويل على الشاهدين إلا ما استثنى ويجوز أن تسفر المرأة عن ما يجب تغطيته من وجهها لمن يشهد عليها أولا أو أخيرا إلا أن يعرف صوتها قطعا وما يقال إن الأصوات متشابهة ويتطرق إليها التخييل والتلبيس ويفرع عليه عدم قبول شهادة الأعمى فمما يكذبه العيان والرواية بقبول شهادته إذا أثبت ويثبت بعض الحقوق بالاستفاضة وهي استفعال من الفيض وهو الظهور و الكثرة والمراد شياع الخبر إلى حد يفيد السامع العلم بمضمونه على الأول والظن المتاخم له على الثاني وقيل يكفي مطلق الظن وضابطه ما يعسر إقامة البينة عليه غالبا كالنسب فإنه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية ما يمكن رؤيته الولادة على فراشه لكن النسب إلى الأجداد القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش فدعت الحاجة إلى الاكتفاء بالتسامع والموت فإن من أسبابه ما يخفى ويعسر الاطلاع عليه والملك المطلق دون المستند إلى سبب كالبيع والهبة ونحوهما فإنها لا تثبت بها والوقف لأنه للتأبيد فلو لم نسمع فيه الإفاضة لبطلت الأوقاف بموت الشهود وكذا في النكاح

والعتق وكذا ولاية القاضي الخاص فإن نقل الشهود من محضر الإمام مما الغالب تعسره سيما إلى البلاد البعيدة وقد استمر الناس على قبولها بذلك من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمننا هذا من دون نكير بل بما دون كالكتاب مع أمن التزوير ويقوى أن يلحق به إمام الصلاة والمؤذن والقسام و نحوهم باب أخذ اللقيط وهو فعيل بمعنى المفعول ويسمى أيضا ملقوطا ومنبوذا وأجود ما يقال في رسمه أنه الانسان الضايع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له فإن الانسان بمنزلة الجنس القريب يحترز به عن الحيوان ويسمى الضالة وغيره من الأموال الصامتة ويسمى اللقطة وباقي القيود بمنزلة الفصول والضايع احتراز عن غير المنبوذ وغير المستقل عن البالغ العاقل الذي من شأنه على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيشمل الصبي والمجنون والذي لا كافل له عن معلوم الولي أو الملتقط والمشهور أنه يجب أخذه كفاية لما فيه من إعانة المضطر بل احياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفرادها وقد قال (تع) وتعاونوا على البر والتقوى ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا وقيل بالاستحباب عملا بالأصل وعند المصنف و صاحب اللمعة يجب مع الخوف عليه من التلف كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه وإلا يستحب أعمالا للدليلين وتجتمع هذه الأقوال في رجحان أخذ اللقيط من باب المعاونة على البر ومن ثم حسن ايراده في كتاب الحسبة وأما الضالة واللقطة فالأوضح فيهما معنى الاكتساب فكانا بكتاب الكسب أنسب وأما أحكامه فإن كان له أحد العمودين بأن كان صبيا له أب أو جد وإن علا أو أم وإن علت أو مجنونا له أحد هؤلاء أو ولد وإن سفل أجبر على حصانته وانفاقه وخرج عن حكم الالتقاط لوجود الكافل وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فإنه يلزم أخذه وإلا يكن له ولي ولا ملتقط فإن كان معه مال يحكم له به شرعا أنفق عليه منه بالمعروف والأحوط استيذان الحاكم في ذلك مع امكانه وإلا أنفق عليه الآخذ من ماله تبرعا أو قرضا ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره والأولى الاشهاد على ذلك دفعا للتخاصم ورفعا للتهمة أو من بيت المال لأنه معد للمصالح وهو من جملتها أو سهم الفقراء أو المساكين أو سبيل الله من الزكاة أو الوجوه المترتبة للخيرات كالموقوفات والوصايا العامة أو استعان بالمسلمين ويجب عليه مساعدته كفاية من باب وجوب إعانة المحتاج وظاهر العبارة التخيير بين الشقوق المذكورة والمصرح به في المفاتيح وغيره تقديم بيت المال والزكوات والخيرات من ترتيب ثم الاستعانة بالمسلمين ثم القرض وهو الوجه فإن كان اللقيط مملوكا لزم على الملتقط حفظه وايصاله إلى مالكه أو وكيله مطلقا كغيره من الأمانات الشرعية ويرجع بالنفقة عليه إذا نواه واستثنى في المفاتيح ما لو كان مميزا مراهقا لا يخاف تلفه فإنه لا يجوز التقاطه كالبالغ كما صرح به في اللمعة لامتناعه بنفسه وظاهره هنا وثمة عدم جواز تملكه مطلقا كما في التحرير والدروس وفي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا ولا يقضى في شئ منها بنص قاطع ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية فلا عبرة بالتقاط الصبي والمجنون و المملوك بل لقيطهم باق على ما كان عليه قبل اليد ولو أذن المولى للمملوك ابتداء أو أقره عليه جاز وكان المولى هو الملتقط بالحقيقة والمملوك نائبه فيلحقه أحكامه دونه وفي اشتراط الاسلام قولان واستوجهه في المفاتيح لو كان اللقيط محكوما باسلامه لعدم الأمن من مخادعته في الدين ولأنه سبيل له عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي المسالك أنه محل الخلاف أما لو كان محكوما بكفره فلا اشكال في جواز التقاط الكافر له للأصل وانتفاء المانع وعموم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وفي السكوت عن الرشد والعدالة والاستقرار في بلد واحد ايذان بعدم اشتراط شئ منها كما هو أشهر القولين وحيث يتحقق الالتقاط الشرعي يجب على الملتقط تعهد اللقيط وحراسته والقيام بمصالحه ولا ولاء له ولا لغيره من المسلمين عليه عند الأكثر بل هو سائبة يتولى من يشاء فإن مات بغير وارث فميراثه للإمام ونقل الخلاف فيه عن الشيخ ويستحب لملتقط اللقيط الاشهاد عليه عند الأخذ سيما للفاسق والمعسر كملتقط غيره لأنه أصون لدينه ومروته وأحفظ لنسبه ونسبه وحريته واحتمال الخيانة فيهما أقوى ثم إن كان اللقيط في دار الاسلام أي البلاد التي ينفذ فيها أحكام الاسلام ولو ملكها بالكفر بالاستيلاء على ثغورها وخراجها و نصب عمالها حكم باسلامه تبعا للدار وإن كان فيها كافر يمكن تولده منه عادة والأصل حريته إلا إذا ظهر رقيته ولو باقراره على نفسه بعد البلوغ والرشد ويمكن العلم بها قبل ذلك بأن رآه قبل أن يضيع يباع في الأسواق مرارا أو لا يعلم مالكه وكذا بالاسلام والحرية في لقيط دار الحرب وهي بإزاء دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واحد أسيرا أو تاجرا أو محبوسا نظرا إلى الاحتمال وإن بعد وتغليبا لحكم الاسلام على حكم الكفر قيل ولا يكفي المارة من المسلمين وأن لا يكن فيها مسلم بالوصف فهو رق لمن سباه بالالتقاط من المسلمين لأنه محكوم عليه بالكفر ابتداء تبعا للدار وبعد ذلك يتبع السابي في الاسلام وأكثر ذلك مستفاد من العمومات الشرعية باب الحجر وهو في اللغة المنع والتضييق والمحجور شرعا هو الممنوع أو المضيق عليه في التصرف مطلقا أو في الماليات خاصة ويرجع أمره إلى وليه لأحد أسباب خمسة بحسب المذكور هنا الصبي والجنون والرق والسفه والفلس ويحجر على الصبي والمجنون مطلقا فليس لهما التصرف في شئ من الأمور بلا خلاف إلا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا وعليه جماعة وفي خبر آخر إذا بلغ خمسة أشبار وقد تقدمت الإشارة إليه وولايتهما للأب والجد له وإن علا ثم الوصي إن لم يكونا ثم الحاكم الشرعي إن لم يكن وعن

بعض المتقدمين أن الولاية بعد الأب للأم الرشيدة وهو شاذ وفي تقديم الأب أو الجد عند اجتماعهما خلاف والنصوص في النكاح مصرحة بتقديم الجد عند التعارض وعليه الأكثر وربما يقيد ولاية من عدا الحاكم على المجنون بما إذا اتصل جنونه بصغره فتستصحب الولاية عليه أما من بلغ عاقلا وارتفعت عنه فعودها عليه بتجدد الجنون غير معلوم ولا يحكم بشمول النص الموجب لولايته لمثل هذا الفرد إلا بثبت فيليه الحاكم ابتداء وعلى المملوك الغير المأذون من المولى سواء قلنا بتملكه أم لا كذلك في غير الطلاق فإن له ايقاعه وإن كره المولى لأنه بيد من أخذ بالساق كما في المستفيض والولاية عليه للمولى ثم الحاكم وعلى السفيه وهو الذي لا يعتني بالمال فيتقاعد عن حفظه أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة وقد نهى الله (تع) عن ايتائهم الأموال وشرط في دفعها إلى اليتامى إيناس الرشد منهم وهو في مقابلة السفه وعبر عنه في بعض الروايات بمعرفة الأخذ والاعطاء وفي بعضها إيناس الرشد حفظ المال وورد في اليتيمة أن لا تفسد ولا تضيع وجميع ما ذكره الأصحاب في اختباره تفصيل لهذه الاجمالات أو بيان للعرف وفي اشتراط العدالة فيه خلاف واستدلال المشترط بما ورد أن شارب الخمر سفيه مع عدم القول بالفصل إنما يتم لو ثبت اتحاد معنى السفيه في الرواية بالمعنى المبحوث عنه وهو ممنوع وعلى المفلس من باب الأفعال اللازم للصيرورة وهو في اللغة من ذهبت دراهمه وبقيت فلوسه وفي العرف من ذهب خيار ماله وبقي رديه فإذا حجر عليه الحاكم فهو مفلس من باب التفعيل للنسبة وإنما يحجر عليه وعلى السفيه في الماليات خاصة دون سائر التصرفات التي لا تتضمن اخراج مال كالطلاق والخلع والوكالة في غير عقد أو ايقاع أو غير ذلك والولاية عليهما مطلقا للحاكم ابتداء أو تستصحب للأب والجد ووصيهما في البالغ سفيها فإن لم يكونا فللحاكم على الخلاف فيه والأشهر الأول وأنه لا فرق بينه وبين المفلس في رفع ولاية من عدا الحاكم عنهما بالبلوغ والحجر على من عدا المفلس من المذكورين ثابت بأصل الشرع غير مشروط بشئ مطلقا وشرطه في المفلس أمران أحدهما قصور أمواله مع معوضات الديون عن ديونه فلو كانت مساوية لها أو أزيد لم يحجر عليه اجماعا منا يطالب بقضائها فإن قضى وإلا تخير الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي وبيع متاعه والقضاء عنه والمناط الديون الحالة أما المؤجلة فلا حجر لها وإن لم يف ماله بها لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة ومن ثم لا يدخر لها شئ عند التقسيم بل تقسم على الحالة خاصة والقول بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف والآخر التماس جميع الغرماء وهم الطالبون أو بعضهم مطلقا أو المديون نفسه الحجر أما توقفه على التماس الغرماء فلأنه حق لهم وإن شاؤوا طالبوه فلا يتبرع به الحاكم فإن التمسوه جميعا فلا كلام وكذا إن التمسه بعضهم ثم يعم الحجر الجميع لثبوت الديون كلها واستحقاق أربابها المطالبة بها وقيده بعضهم بما إذا بلغت ديونهم قدر ما يجوز به الحجر فلو قصرت عن ذلك فلا حجر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وأما التماس المديون وحده فالمشهور أنه لا يؤثر شيئا لأن الحق إنما هو للغرماء دونه ويمنع بأن فيه مصلحة له كما أن فيه مصلحة لهم ولحجر النبي صلى الله عليه وآله على معاذ بالتماسه خاصة فيمنع من التصرف المالي المبتدأ دون الفسخ بالعيب والشرط ونحو ذلك إلا ما يفيد تحصيلا كالاحتطاب و الاتهاب بغير عوض أو بعوض قاصر عن الموهوب فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده وينفق من ماله عليه وعلى واجبي نفقته من الزوجات والمماليك والعمودين ما يليق بحالهم في افلاسه مدة الحجر إلى يوم القسمة وزوال الحجر وإن مات قدم كفنه على حقوق الغرماء وإن استوعبها كما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وفي الحديث النبوي أن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ثم من وجد من الغرماء عين ماله الذي ثمنه من جملة الديون تخير بين أخذه مقدما على سايرهم ومحاصتهم فيه وإن لم يكن سواها على المشهور لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء وظاهر الأكثر أن له أخذه عوضا عن حقه من غير تقويم وبه صرح بعضهم وفي اعتبار قيمة يوم الأخذ وجه لا ينافيه الرواية فليؤخذ بالاحتياط ومن شرط ذلك بالوفاء من غيره بسبب ارتفاع القيامة السوقية أو تحليل بعض الغرماء قبل القسمة ونحو ذلك كما قاله الشيخ فقد أخذ باليقين وجمع بين الأخبار بالقريب فإنها بين مطلقة في الاختصاص مثل ما تقدم وصحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع متاعا عن رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يحاصوه ومقيده بشرط الوفاء كصحيحة أبي ولاد عنه (ع) في رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقق له قال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع فاشتراط الوفاء حمل للمطلق على المقيد والمشهور في الجمع اشتراطه في الميت خاصة كما هو مورد الأخيرة دون المحجور عليه والفرق بينهما أن الميت لا يبقى له ذمة فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتخلف بذمته وربما لا يضيع وبما أوردناه ظهر ما فيه من القصور وأن التشابه إنما هو في اشتراط الاختصاص بالوفاء

في المفلس الحي أما في الميت فمشروطة قطعا وأن المحكي عن ابن الجنيد من التسوية بينهما في الاختصاص مطلقا ضعيف وفي فورية هذا الخيار حيث يثبت قولان وظاهر الرواية مع الثاني ثم إن كان أموال المفلس مجانسة لديونه فرقت عليها بالحصص وإلا قومت وعرضت على الغرماء فإن قبلوها بيعت عليهم وإلا فعلى غيرهم وفض الثمن عليهم ولا يباع ما اضطر إليه من الدار و الخادم اللائقين بحاله كما وكيفا وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه وفي بعض الروايات أعيدك بالله أن تخرجه من ظل رأسه وفي حديث مسعدة بن صدقة عنه (ع) إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا وألحق بهما دابة الركوب وكتب العلم ودست ثياب للصيف والشتاء له ولعياله ومن أثاث البيت ما لا بد منه والمصنف اقتصر على المنصوص هنا وفي المفاتيح قالوا ولا فرق بين كون المستثنيات عين مال بعض الغرماء و عدمه وعلى المتصدي لبيع أمواله من أمناء الحاكم أن يحتاط في ذلك فيبدء بما يخشى تلفه عاجلا كالفاكهة ثم الوهن والعبد الجاني لتعرف الزيادة والنقصان من القيامة فإن حق المرتهن والمجني عليه متعلق برقيتهما على خلاف في الأول يأتي في باب الرهن ولا يجوز أن يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن وإن تعاسرا تقابضا معا وحقه احضار كل متاع في سوقه سيما مع رجاء زيادة القيامة بذلك لتتوفر الرغبة فإن طلابه فيه أكثر وحضور الغرماء بأنفسهم أو من يأتمنونه على ذلك تعرضا للزيادة وفي وجوب ذلك أو استحبابه وجهان وحضوره نفسه أو وكيله لأنه أخبر بالقيمة وبالمتاع وأطيب لنفسه ويعول على مناد للبيع يرضى به الجميع من الغرماء والمفلس دفعا للتهمة وإن تعاسروا عينه الحاكم وأجرته من بيت المال أو مال المفلس مع التعدد ويقدم المتبرع على الأجير وقليل الأجرة على كثيرها لأنه أصرف كتاب البر بسم الله الرحمن الرحيم البر اسم يجمع أنواع المعروف كلها كما سبق في كتاب الزكاة بعضها والمقصود بالذكر هنا ما عدا ذلك باب العطية وهي فعلية بمعنى المفعول تارة ومصدرا سماعيا أخرى وهو المراد هنا وتشمل أنواعا كثيرة يفرد كل منها بالبحث والمذكور هنا ثلاثة عشر وإن تداخل بعضها ببعض وبالقسمة الأولى قسمان لأنها إما بعين أي فات ويراد به هنا الجسم سواء كان منقولا كالدابة أم كالدار أو منفعة وهي ما يقابلها من الأعراض التي ينتفع بها من الأعيان مع بقائها كركوب الدابة وسكنى الدار وثمرة الشجرة وصوف الغنم ولبنه ونحو ذلك من الأعيان دون المنافع والأولى وهي عطية العين إما أن تشترط شرعيتها بقصد القربة من المعطي أو لا فإن اشترطت بالقربة فصدقة والمراد بها ما يشتمل الزكاة والخمس والكفارات المالية و غيرها وإلا فإن حملت العين المعطاة من عند المعطي إلى حضرة المعطى له تعظيما له وكرامة فهدية واهداء وتلك العين أيضا وتختص بالمنقولات فلا يقال أهدى إليه دارا ولا أرضا بل يقال وهبه أو تصدق عليه فالنسبة بين الصدقة والهدية العموم من وجه وإلا فإما أن تكون منجزة أو معلقة على موت المعطي فإن علقت بالموت فوصية وقد تتعلق الوصية بالمنفعة كما في المفاتيح وغيره ويأتي وإلا فإن اعتاض المعطي من المعطى له عن تلك العين المعطاة مثلها أو قيمتها التي وقع عليها التراضي في المثلي أو قيمتها في القيمي تقديرا فقرض ودين أو اعتاض شيئا مطلقا أم معينا أعم منهما أي من المثل والقيمة تحقيقا أو تقديرا فهبة معوضة فإن لا تكن بعوض مطلقا فإن كانت العطية لمن هي عليه ثابتة في ذمته فابراء ولا يشترط فيه وجودها في الخارج بل يكتفى بوجودها الكلي في الذمة وإلا تكن لمن هي عليه بل لغيره فهبة غير معوضة و نحلة فالهبة أعم من الصدقة والهبة مطلقا ولو نذر الهبة برئ بالهدية والصدقة دون العكس مطلقا وعن الشيخ أنها ألفاظ مترادفة وما هنا أثبت والثانية وهي عطية المنفعة لم تحبس فيها العين المنتفع بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث على حد الأعيان المطلقة فعارية بتشديد الياء وتخفيفها وإن حبست على الوجه المذكور فأما أن يكون مؤبدا ما دامت العين باقية أم لا فإن حبست مؤبدا فوقف والعين موقوفة ووقف أيضا وإن حبست إلى مدة معينة تمام التعيين فرقبى كأن يقول أرقبتك هذا المتاع أو هذه الدار كذا من الارتقاب وهو الانتظار للأمد أو من رقبة الملك بمعنى اعطاء الرقبة للانتفاع بها وإن كان الحبس إلى غاية عمر أحدهما كأن يقول أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري فعمري ففي جواز التعليق بعمر غيرهما قول للشهيد مال إليه المصنف في المفاتيح للأصل والعمومات و وجه العدم اشتمال هذا العقد على جهالة فيقتصر في التجويز على محل الوفاق وإن كانت العين المحبوسة مسكنا كالدار والبيت فسكنى سواء اقتت بمدة معينة أو عمر أحدهما أم لا فهي أخص من العمرى والرقبى بحسب الموضوع لوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى واعم منهما من حيث التوقيت وعدمه وإن كان الحبس مطلقا من دون تقييد بالدوام ولا غيره فتحبيس بمعنى أنه لا يعتبر في مفهومه التأبيد كالوقف ولا التوقيت بمدة معينة كالرقبى ولا بعمر أحدهما كالعمرى فهو كالسكنى من حيث الاطلاق والرقبى والعمرى من حيث الموضوع ومحل الوقف والتحبيس إما قرب ومصالح للمسلمين عامة كالمساجد والقناطر فيقف أو يحبس الضيعة لتصرف غلتها في عمارتهما أو العبد أو الدابة لخدمتهما ونقل الآلات إليهما أو جهة معينة مفردا كإمام هذا المسجد أو مجموعا كالفقراء وطلبة العلوم والقراء من دون التفات إلى الأشخاص أو شخص معين

مثل زيد أو أشخاص معينون مثل بني فلان وإن لم يوجد بعضهم بعد فيتبع المعدوم الموجود ويشترط في صحة غير الواجب من الجميع أهلية المعطى للتصرف المالي برفع الحجر عنه وصدور ما يدل صريحا على العقد الخاص من الطرفين من قول أو فعل لا يحتمل الخلاف وقد جرت العادة بتسمية الصادر من طرف الفاعل ايجابا وإن كان في العقود الجايزة ومن طرف القابل قبولا والمشهور اشتراط اللفظ فيهما وعدم الاكتفاء بالفعل بل كاد يكون اجماعا فإن ثبت فهو الحجة ودون ثبوته خرط القتاد وإلا فللنظر فيه مجال متسع وتتبع العادات السايرة قديما وحديثا ينفيه وهو من المواضع التي يصلح عدم الدليل فيها دليلا على العدم كما أشرنا إلى نظيره فيما مضى ويأتي في باب البيع لعموم البلوى به وتوفر الدواعي على نقله بل ورد النهي عن اللفظ في بعضها صريحا في بعض الروايات وكذا القول في اشتراط المقارنة بين الايجاب والقبول فإن الأدلة لا تنهض باثباته فيصح العقد وإن تأخر القبول ومع ذلك فالعمل بما عليه جماهير الأصحاب في جميع ما ذكر من أفراد العطية وغيره أقرب إلى اليقين إلا في الابراء فإنه لا يشترط فيه القبول قطعا لأنه اسقاط حق لا نقل ملك فهو ايقاع لا عقد والخلاف فيه باشتماله على المنة فلا يجبر على قبولها كهبة العين ضعيف وكذا الوقف على غير المعين سواء كانت جهة عامة أو معينة إما المعين كالشخص أو الأشخاص المخصوصين ممن يمكن في حقهم القبول فلا يسقط اعتباره فيهم وبذلك دخل الوقف في باب العقود لأنه ادخال شئ في ملك الغير كما عليه الأكثر وعليه يبتنى اندراجه في العطية فيتوقف على رضاه وظاهر الأكثر سقوطه فيه مطلقا لأنه إزالة ملك كالعتق فيكتفى فيه بالايجاب وقيل باشتراطه كذلك لأنه من العقود ويكتفى بقبول الحاكم في غير المعين وهو ضعيف ومثله الكلام في التحبيس عليه فيسقط اشتراط القبول فيه عند من أسقطه ثمة ويثبت عند من أثبت وحصول الثواب الأخروي مشروط بقصد القربة في الجميع وإن صحت و ترتبت الأحكام الدنيوية عليها بدونه وقيل بل يشترط ذلك في صحة الوقف والتحبيس وفي المفاتيح أنه لا دليل عليه والعمومات تنفيه والمحبس على القرب غير الآدمي المعين حيث يمكن الانتفاع به فيها كالعقار لعمارة المسجد ومعونة الحاج والغزاة والكتب على طلبة العلوم لا يصح له الرجوع فيه مطلقا سواء أطلق أم عين مدة مضبوطة أو عمر فلان على المشهور ونظر فيه في المفاتيح فإن كان نظره إلى ما روي من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث فالمشهور حمله على الانساني والمحبس على غير القرب كالآدمي المعين وإن قصد فيه القربة وكذا المقرض إن لم يوقت أجلا جاز لهما الرجوع بالعين متى شاء أو إن أقبضاها فإن تلفت في الأخير فبالعوض والأكثر على أنه ليس له ارتجاعها وإن كانت باقية ويتخير المقترض وكذا إن وقت فيه بناء على جواز العقد كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم إلا أن يشترط في لازم كما لو باعه متاعا وشرط تأجيل ثمنه إلى ميقات معلوم لأن للأجل قسطا من الثمن وبدون ذلك لا يلزم لأن القرض تبرع والمتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه و إنما يلزم الأجل في المعاوضات ونظر فيه في المفاتيح مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط وخصوص من مات وقد اقترض إلى أجل يحل وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مر إلا أن يقال المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء وفيه أنه لا فرق بينه وبين اللازم حينئذ غير أنه لا يقع مؤجلا وهو كما ترى مع أن قوله تعالى إلى أجل والحديث المذكور يناديان بخلافه مضافا إلى العمومات فإن كان اجماعا وإلا فالعمل على الظواهر هذا كلامه وكذا المعير يجوز له الرجوع بالعين المعارة متى شاء وإن أقبض ووقت لجواز العقد اجماعا إلا في إحدى ثلاث إذا أعارها للرهن فرهنها فإنه لا يجوز له مطالبتها إلا بعد الانفكاك أو حلول الأجل رعاية لحق المرتهن كما يأتي وقد يحتمل جوازها حينئذ ووجوب السعي على الراهن في تخليصها بما أمكن ووجوب المبادرة إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة أو أعار الأرض للدفن فدفن فيها مسلم أو من بحكمه لاستلزام الرجوع النبش المحرم وهتك الحرمة أما قبله فيجوز قطعا أو حصل به ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا ليرفع به السفينة فرفعها ثم لجج في البحر فإن الرجوع حينئذ موجب لذهاب الأموال والنفوس واحتمل بعضهم جوازه وثبوت المثل أو القيامة مع تعذره جمعا بين المصلحتين أو يقال بعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة إلى الرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة كما ذكر وربما يلحق بها ما لو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة وكان طرفه الآخر في ملك المستعير لأداء الرجوع إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا أو أرضا للزرع ولما يدرك أو البناء أو الغرس مدة معلومة ولما تنقض وقيل بجواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع دفع الأرش جمعا بين المصلحتين ولو بذل المعير قيمة الغرس والزرع والبناء فالأقوى عدم وجوب إجابته كما لا يجب إجابة المستعير لو بذل قيمة الأرض أو الأجرة وحيث يجب الابقاء ففي كونه مجانا أو بأجرة قولان وفي المفاتيح اختار الثاني وفاقا للشهيد الثاني وما ذكر من التحبيس والقرض والعارية على الوجوه المذكورة هي جملة ما يجوز فيه العقد من الأنواع الثلاثة عشر وما سوى ذلك يلزم فلا يصح فيه الرجوع وإنما يلزم ما عدا الابراء بالقبض من المعطى له على العين المعطاة رقبتها أو منفعتها عن إذن المعطي ولو مستصحبا فلا يكفي مجرد التلفظ بالصيغة ولا القبض سرقة أو غصبا ولو أعطاه ما في يده لم يحتج إلى قبض جديد وكذا لو أعطى ما في يده لمن له الولاية

عليه وفي الاكتفاء باستصحاب فاسدة وجهان أظهرهما ذلك والأولى تجديده بالنية في الجميع ويشترط في المبتدأ كونه على الوجه المعقود فلا يكفي على وجه العارية في الهبة أو الوقف مثلا ولا يلزم شئ منها بدونه إلا الوصية فإنها لا تتوقف عليه بل تلزم بالموت من طرف الموصي والقبول من طرف الموصى له وليس للورثة نقضها ولا يجوز إلا الهبة الغير المعوضة ولا المقصود بها القربة فإنها لا تلزم بالقبض وحده بل مع الاتلاف للعين من المتهب أو غيره وما دامت باقية يجوز فيها الرجوع على المشهور بل كاد يكون اجماعا لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له ودعوى العلامة الاجماع على اللزوم مع بقاء العين تقابل دعوى السيد الاجماع على الجواز مع تلفها أو مع كون الموهوب له ذا رحم من الواهب كما عليه الأكثر أيضا لصحيحة محمد بن مسلم وغيره خلافا للسيد مطلقا مدعيا الوفاق أيضا ولجماعة في غير الأبوين لأخبار استضعفها في المفاتيح وقد مضى معنى الرحم في كتاب الطهارة أو كونه زوجا أو زوجة لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) خلافا للأكثر حيث حملوها على الكراهة الشديدة جمعا بينها وبين عمومات الجواز وفيه ما تكررت الإشارة إليه أو مع التصرف مطلقا عند الأكثر وفي مستنده قصور وخصه بعضهم بالتصرف المزيل للملك كالبيع والعتق أو المغير للعين كطحن الحنطة ونجارة الخشب واستحسنه في المفاتيح جمعا ومن ثم بناه هنا على الاحتياط وهو المبني في الصور المتقدمة أيضا لما علم مما ذكر من عدم خروجها عن التشابه يقينا غير صورة الاتلاف لقوة مستندها جدا حتى أنه في المختلف والتذكرة و الدروس وشرح المحقق الثاني على القواعد موصوف بالصحة ورواية إبراهيم بن هاشم ممن استدرك اللاحقون على السابقين توثيقه واستحوا من اخراج رواياته من عداد الصحاح والوجه التسوية بينها وبين صورة الأبوين لاستوائهما في المستند بعد التسليم كما تبين مما تقدم وبدون أحد هذه الأسباب الملزمة للهبة يكره الرجوع فيها بعد القبض وورد أنه بمنزلة الرجوع في القئ ففي الصحيح النبوي مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه وإن رجع حيث يجوز له الرجوع وقد عابت العين فليس له أرش العيب لأنه سلطه على اتلافه مجانا فلم تكن مضمونة عليه سواء كان العيب بفعله أم لا وإن زادت فالمتصلة كالسمن وتعلم الصنعة تابعة للعين لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة وعرفا فالرجوع في العين يستتبعها دون المنفصلة لأنها نماء حدث في ملك المتهب فيختص به ولا فرق بين الزيادة المنفصلة حسا وشرعا كالولد الناتج واللبن المحلوب والثمرة المقطوفة والمنفصلة شرعا وإن كان متصلة حسا كالحمد المتجدد بعد القبض واللبن كذلك قبل أن يحلب والثمرة قبل قطافها على خلاف في الأخير والهبة المطلقة ليست مشروطة بالعوض عند جماعة خلافا لظاهر الشيخ مطلقا ولبعضهم في هبة الأدنى للأعلى حيث أوجب العوض فيها حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل التعويض وإنما يتحقق بقبول الواهب لا ببذله خاصة فلو أراد الرجوع فبذل له المتهب العوض ليلزم عليه الهبة لم يجب عليه القبول لأنه بمنزلة هبة جديدة فله الامتناع ابقاء على تسلطه على الرجوع في هبته كان شرط العوض كان له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط كما في المفاتيح وغيره فالمراد بالمعوضة اللازمة ما دفع عوضها وبالمعوضة فيما تقدم ما شرط فيها العوض مطلقا أو معينا كما سبق وفي المعوضة بهذا المعنى إن عين العوض عند العقد تعين وكذا إن أطلق واتفقا عند الأداء بالتراضي على شئ وإن لم يعين العوض ولم يتفقا على شئ وجب دفع مقدار الموهوب ولو قيمة لا أزيد وفي المفاتيح أنه يتخير الواهب في جميع هذه الصورة بين الرجوع وقبول العوض لجوازه من طرفه ما لم يقبضه وكذا يتخير المتهب بين الرد والتعويض على قول ولو تلفت في يده قبل التعويض أو عابت ففي ضمانه له قولان من أنه حدث في ملكه ومن أنه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض ولعله الأقوى ويجوز للواقف أن يجعل النظر في العين الموقوفة مطلقا لنفسه مطلقا وقيل بشرط العدالة ولغيره من العدول وإن لم يوجد تبعا للموجود وكان يجعله لزيد الموجود حين العقد ثم لأولاده الذين سيولد دون أن يجعله لهم ابتداء فإن أطلق ولم يعين ناظرا بنى على تحقيق المالك فقيل إنه الواقف وإن منع عن بعض لوازمه استصحابا لقوله صلى الله عليه وآله حبس الأصل وسبل الثمرة والمشهور خروجه عن ملكه إلى الموقوف عليه لأن فائدة الملك موجودة له وقيل إلى الله سبحانه بمعنى انفكاكه عن ملك الآدميين و اختصاصهم لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى ومنهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر و الجهات العامة ففي الأول الأول وفي الثاني الثاني فإن جعلناه له أو للموقوف عليه فالنظر كذلك وإن جعلناه لله سبحانه فللحاكم الشرعي لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي وإن قلنا بالتفصيل ففي الخاص للموقوف عليه وفي العام للحاكم و هو مختاره في المفاتيح وفي القرض المقصود به القربة فضل كثير فورد عن أبي عبد الله (ع) لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله وفي رواية أخرى الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وفي أخرى إن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ولا منافاة إذ بالرد ينقص اثنان وقد قيل في وجه التفضيل إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره بخلاف القرض وأن مال القرض يعود إلى صاحبه فيقرض ثانيا ويتكرر به قضاء الحوائج وكشف الكرب والتعاون على البر بخلاف الصدقة ولا يجوز للمقرض أن يسترد زيادة عما أقرض بل يجب عليه الاقتصار على المساوي فما دون فلو شرط النفع حرم وكان ربا ولم يقد الملك عينا كان كما لو أقرض درهما بدرهمان أو منفعة كمكسر بصحيح وغلة بطازج ربويا كما ذكر أو غيره كجوزة بجوزتين أو ردية بجيدة لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله كل قرض يجر منفعة فهو حرام ولو تبرع به المقترض من غير اشتراط جاز قبوله اجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا أو لا لاطلاق ما استفاض

عن الصادقين (ع) أن خير القرض ما جر المنفعة وفي حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطا وبه يجمع بين الاطلاقات وعليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الطازجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين والمراد بالمساوي المثل في المثلي فإن تعذر فقيمته وقت المطالبة عند المصنف وقيل وقت التعذر وقيل وقت القرض وهو ضعيف والقيمة وقت للقرض في القيمي مطلقا على المشهور وقيل بوجوب رد المثل فيه أيضا كذلك ومنهم من فرق بين ما ينضبط بالوصف كالحيوان والثياب وما لا ينضبط به كالجواهر وأوجب القيامة في الأخير خاصة و الأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف خروجا عن خلاف من أطلق وجوب رد المثل فإن العلم بالمماثلة فيه متعذر وذلك ينجر إلى التشاح والتجاذب أما على القول بوجوب القيامة مطلقا أو فيه خاصة فالوجه الجواز ويغتفر التفاوت اليسير بين العوضين المتسامح بمثله عادة كما يرشد إليه ما ورد في جواز اقتراض الخبز عددا وإن كان المردود أصغر أو أكبر وتأتي بقية أحكام القرض في كتاب المعيشة في باب الدين وبقية أحكام الوصية في كتاب الجنائز في باب الوصية باب العتق وهو لغة الخلوص واصطلاحا خروج الآدمي عن الرق منجزا فهو عتيق وعاتق وأعتقه فهو معتق وعتيق وينقسم إلى اختياري وقهري والأول مستحب أكيد فورد في الحديث النبوي وغيره بعدة طرق ومتون فيمن أعتق مملوكا أنه يعتق بكل عضو منه عضو منه من النار وقيد في بعضها بالمسلم وفي بعضها بالمؤمن وزيد فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل ويتأكد في المملوك المؤمن الذي ملكه سبع سنين فصاعدا فعن أبي عبد الله (ع) من كان فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين وفي رواية زرارة إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله ويكره عتق المخالف فعن أبي عبد الله (ع) لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا والعاجز عن القيام بكفايته إلا أن يعينه في الانفاق فعن الرضا (ع) من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وفي عدة روايات أعتق من أغنى نفسه وشرطه في المعتق أهلية التصرف المالي برفع الحجر عنه وايقاع الضيعة والصريح منها لفظ التحرير والاعتاق على خلاف في الأخير لا يعبأ به والقصد إلى العتق كما في غيره من الايقاعات وقصد التقرب به إلى الله تعالى فلا يصح بدونه كما في صحيحة عبد الأعلى لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله وفي المفاتيح جعله شرط حصول الثواب واستدل بالرواية حملا لها على نفي الكمال وما هنا أثبت والمشهور اشتراط خلوصه عن الشرط وهو ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والوصف وهو ما لا يحتمل وقوعه في الحال كطلوع الشمس بل ادعى في المختلف عليه الاجماع وللمصنف في ذلك مناقشة أخذها من شرح الشرايع وكأنه الوجه في طيه هنا أما لو شرط عليه في متن الصيغة شرطا سايغا كالخدمة مدة معينة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط جاز مطلقا وعليه الوفاء لأنه عتق وشرط لا عتق معلق على شرط ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته وغير المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة قال هو حر وعليه العمالة وعنه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) أوصى بعتق بعض مماليكه على أن يعملوا في المال خمس سنين وأما الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم فيتجه في صورة قبول الملك خاصة وفي اشتراطه أقوال ثالثها الفرق بين المال والخدمة لأن الخدمة مستحقة عليه بالأصالة فيجب ابقاء شرطها وإن لم يقبل بخلاف المال فإنه غير مستحق عليه وإن وجب عليه بذل العمل لو أمره المولى لكونه من جملة الخدمة المستحقة ولو لم يف بالشرط لم يعد في الرق ويستقر في ذمته وهل يلزم بأجرة مثل الخدمة قولان أما قضاؤها فلا لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا وإذا استكملت الشرايط لزم العتق ولا يجوز الرجوع فيه ولو شرط إعادته في الرق إن خالف الشرط ففي صحتهما وبطلانهما وصحة العتق خاصة أقوال وفي موثقة إسحاق بن عمار عنه (ع) في الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاره أن يرده إلى الرق قال له شرطه والثاني إما بالسراية أو القرابة أو العوارض أما السراية فالمشهور أنه إذا أعتق صاحب المملوك شقصا بكسر المثلثة أي جزء منه وإن قل سرى العتق فيه فينعتق كله مطلقا لرواية غياث بن إبراهيم وغيره عنه (ع) في رجل أعتق بعض غلامه هو حر كله ليس لله شريك فإن كان جميعه له انعتق في الحال وإن لم يملك سواه إلا أن يكون في مرض الموت فيتوقف الزايد على الثلاث على إجازة الورثة على المشهور كما يأتي وإن كان مشتركا قوم عليه العبد واغرم نصيب الشريك تلافيا لما أدخله عليه من الضرر ففي الصحيح وغيره عنه (ع) في المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مواجرته يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده وإنما يؤاخذ بذلك مع يساره كما في صحيحة الحلبي عنه (ع) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص وفي حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق وفي معناهما غيرهما وفسر اليسار بأن يكون مالكا قدر قيمته فاضلا عن قوت يوم وليلة أو إرادة أضراره كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن كان مضارا كلف أن يعتقه

كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر فإن قلت العتق مشروط بالتقرب وقصد المضارة ينافيه قلت أما أن جعل شرط الثواب فلا منافاة وأما أن جعل شرط الصحة فالمراد بالاضرار اخراجه عن عن ملك الشريك قهرا أو اعتاقه لله ومثل هذا لا ينافي القربة وإنما ينافيها تمحض القصد للاضرار و أن لا يكن موسرا ولا مضارا أسعى العبد الباقي كما في الحسنتين فالصور أربع أ اليسار مع الاضرار ب اليسار مع عدم الاضرار ج الاضرار مع عدم اليسار د عدمهما جميعا ويقوم في الثلاث الأولة و يسعى في الأخير خاصة هذا ما يقتضيه عبارة الكتاب وعن الشيخ اعتبار اليسار والاضرار معا في التقويم ومال إليه في المفاتيح فيختص التقويم بالأولى خاصة وهو أوفق بالنظر فإن غير المضار الخالص عتقا لوجه الله (تع) لا يناسبه العقوبة بالتغريم ولو كان موسرا ولا فائدة للشريك المقصود تلافي ضرره في التقويم على المعسر ولو كان مضارا ولولا أن كلامه في الوافي مطابق لما هنا لأشبه أن تكون لفظة أو من تصرفات النساخ والصواب بدلها الواو فينطبق على مذهب الشيخ من اختصاص التقويم بالصورة الأخرى ومقتضى النظر في الأخريين وفي خبر محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه قال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع على حصتهم وهو حجة للشيخ فيما تقدم عنه وفي أنه يبطل العتق مع اعساره واضراره كما نقل عنه في المفاتيح وتجتمع الأخبار كلها وتنافيها في بقاء بقيته على الرق أو السعي حيث لا تقويم يرتفع بتخصيص الأول بتعذر الأخير أو تخيير المملوك كما أشار إليه في الوافي والشركاء كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان عنه (ع) في امرأة أعتقت ثلاث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أم أبوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ولا دلالة فيها على نفي السراية مطلقا كما زعمه من استدل بها لابن طاوس واحتاج إلى تأويلها بالبعيد لأن الغرض المسوغ له السئول ليس نفي السراية حتى يستدل بنفيه مطلقا على انتفائه مطلقا بل تعيين الكتابة حيث لا سراية فنفيه أنما يدل على انتفائه خاصة باثبات شق آخر هو الاستخدام بالحصص نعم فيه دلالة على نفي عموم السراية وهو غير المطلوب لأن عموم نفيها ورفع الايجاب الكلي لا يستلزم السلب الكلي كما لا يخفى وهل يسري عتق الحامل إلى الحمل وبالعكس المشهور لا لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص خلافا للنهاية في الأول وإن استثناه لرواية السكوني عنه (ع) في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنه قال الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها وهي على ضعفها محتملة للتقية وأما القرابة فمن ملك أحد من أقاربه النسبيين أحد أصوله وإن علا أو فروعه وإن نزل مطلقا أو ملك الرجل أحد محارمه من النساء كالأخت وبنتها والعمة و الخالة انعتق عليه في الحال اجماعا سواء كان بسبب اختياري كالشراء أو غيره كالإرث وكذا لو كان رضاعيا على الأحوط الأشهر لصحيحة عبد الله بن سنان في امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها وفي معناها غيرها وفي موثقة الحلبي في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج وهي وما في معناها حجة المخالف وفي إناطة الحكم بالرجل موافقة لألفاظ الروايات وايذان بمخالفة الصبي له في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ومورد النصوص وإن كان خطاب خطاب الوضع غير مقصور على المكلفين ويكره الاستمرار على تملك من سواهم من ذوي القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم سيما إذا لم يكن له وارث سواه وأما العوارض فهي إما من فعل الله (تع) أو الآدميين المولى أو المملوك أو غيرهما أو ما تركب منها وجملة أحكامها أنه إذا أعمي المملوك أو أقعد أو أجزم كلها من باب الأفعال معلوما للصيرورة أو نكل به مولاه انعتق في الحال ففي الحديث النبوي إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه وفي قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه وأما الاقعاد فلم أقف له على ذكر في الأخبار إلا رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد وهي على ضعفها غير صريحة في المقصود ومثلها رواية غياث ومن ثم لم يستندوا إليهما في الحكم وإنما عللوه في الاجماع وفي تنكيل غير المولى قولان وظاهر المصنف في الوافي العموم وله مرسلة جعفر بن محبوب عن أبي عبد الله (ع) كل عبد مثل به فهو حر وصريحه في المفاتيح العدم لعدم الاعتماد على السند وهو إنما يحسن بعد وجود المعارض وفسر التمثيل بأن ينكل به ما يزيله عن هيئته والتنكيل بفعل الأمر الفظيع بالغير من النكال كقطع الأنف والإذن ومنه جب المذاكير كما روي من طريق القوم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله صارخا فقال له مالك فقال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر ويترتب عليه عدم صحة شراء الخصيان مطلقا أو إذا علم أن مولاه فعل به ذلك ومع عدم العلم يبنى على أصالة الملك وقد ورد في رواتنا جواز شرائهم مع العلم بأن الفاعل هو المولى فعن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن (ع) إن الروم يغزون على الصقالية والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام فيمكن الاستناد إليه في منع كون جب المذاكير منه لعدم الاعتماد في السند وأقوى ما يختلج بالبال في الجمع اختلاف الحكم في ذلك بحسب اختلاف القصد الداعي إليه فإن كان المقصود التعذيب كان تنكيلا معتقا وإلا فلا

ومما يؤيد هذا الفرق أنه لو أصاب أنف المملوك أو غيره من أطرافه مثلا آفة مسرية إلى نفسه لا تندفع عنه إلا بقطع العضو فقطعه المولى استصلاحا لحاله وابقاء عليه فإن الظاهر أن ذلك لا يعد تنكيلا وإن كان لو قطع ذلك العضو منه لمجرد الايلام والمضارة كان من أوضح أفراده والعرف من أعدل الشهود وكذا ينعتق المملوك إذا أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه الكافر وخرج إلينا معاشر المسلمين قبله كما في حديث حصار الطائف ومنهم من لم يشترط سبق الخروج اكتفاء في إزالة الرق عنه بمجرد سبق اسلامه إذ لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعلى المشهور يباع من المسلمين إن لم يغنم والمملوكة إذا استولدها المولى بأن علقت منه على وجه يثبت به النسب تشبثت بالحرية ومنع من نقل ملكها إلى غيره ما دام ولدها حيا على المشهور إلا فيما استثنى وجعلت بعد موته موسرا في نصيب ولدها من ميراث أبيه إن وسعها و عتقت عليه بالقرابة ومن ثم أدرج بعضهم الاستيلاد في القرابة فإن زادت قيمتها عن نصيبه عتق منها بقدر نصيبه وسعته هي في الباقي على المشهور ولو كان الولد موسرا من غير جهة الإرث لأن عتقها عليه قهري فلا يسري وإن قوم عليه الباقي وعزمه لسائر الورثة مع يساره كما أوجهه الشيخ في النهاية وإن عدل عنه في غيره كان أولى وأحوط ففي موثقة أبي بصير إن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وإن كان ابنها صغيرا انتظر حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها والأخبار تؤذن بحصول السراية بمطلق الملك وفيه أنه لا وجه للانتظار حينئذ واللازم التقويم عليه بمجرد اليسار وإن كان صغيرا فهو قرينة الاستحباب كما هو المشهور في توجيه الرواية من تخصيص الانتظار بما إذا كان ثمة دين من ثمنها فإن عتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها أن يؤديه وتنعتق باب التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور وادبارها وشرعا تعليق العتق على الوفاة كأنه دبر أمر دنياه باسترقاقه زمن حياته وأمر آخرته باعتاقه بعد وفاته وهل هو عتق معلق أم وصية بالعتق أم مستقل أقوال أشهرها الثاني وإن اختص عن سائر الوصايا ببعض الأحكام ويقع مطلقا كقوله هو حر بعد وفاتي أو هو مدبر على خلاف في الأخير من بعضهم مطلقا لأنه من الكنايات وفيه منع لصراحته شرعا وبشرط خلوة عن نيته من آخرين وفي كلامه في المفاتيح تشابه فليراجع ومقيدا بمرض خاص أو سفر أو سنة خاصين كقوله إن مت في مرضي أو سفري أو سنتي هذا أو نحو ذلك عند الأكثر لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء خلافا لمن ألحقه بالتعليق على الشرط والوصف المشهور عدم جوازه وفي جواز تعليقه على وفاة غير المولى أقوال واحتج المانعون مطلقا بأن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره وهو نفس الدعوى والمجوزون مطلقا ومنهم المصنف في المفاتيح برواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن (ع) في رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال إذا مات زوجك فأنت حر فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهي حرة وهي أخص منها وأفرط قوم فجوزوا على وفاة غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التعليق على الوفاة واقتصر هنا على من جعل خدمته له كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت والمناسب لكونه وصية اطلاق المنع إلا على وفاة زوجها أو وفاة من جعل خدمته له خاصة كما هو ظاهر الوسايل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وشرطه شرط العتق من أهلية التصرف والصيغة الصريحة والقصد والتقرب على خلاف في الأخير والمشهور أنه لا يسري مطلقا فلو دبر شقصا لم ينعتق عليه الباقي لا معجلا ولا بعد انعتاق شقص المدبر ولا يكلف شراء حصة الشريك أما لو لم يكن عتقا فلأن السراية عند مثبتيها من خواص العتق و أما على كونه عتقا فلأنه معلق لم يقع بعد فلا تشمله عمومات سراية العتق وبعد وقوعه قد خرج المعتق عن اليسار لانتقال ماله عنه بالموت وفي سرايته من الحامل إلى الحمل أقوال والفاضلان على العدم مطلقا كالعكس للأصل والانفصال وموثقة عثمان بن عيسى وفي حسنة الوشا في رجل دبر جاريته وهي حبلى إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق وهي مستند المشهور في التفصيل بالعلم والجهل ويجوز الرجوع فيه كغيره من الوصايا قولا أو فعلا ففي المستفيض أنه بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها إلا أن في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه قال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وبمضمونه عمل الصدوق وفي رواية في رجل أعتق جارية له عن دبر حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وهي ظاهرة في الانعتاق بمجرد موت البايع وإن لم يشترط وبها عمل المفيد وقيد جواز بيعه في بعضها برضى المملوك وباحتياج المولى و في الوافي والمفاتيح جمع بين الأخبار بحمل التقييدات على الاستحباب والأولى للمحتاط أن لا يخرج عما دلت عليه الصحيحتان فإنه يصلح مقيدا لاطلاقات الجواز فلا يبيعه ما لم يحتج إلى ثمنه وإن باعه اشترط على المشتري عتقه بعد موته وإن كان ذلك برضا المملوك فأحوط ويبطل التدبير بالاباق بلا خلاف إلا إذا علقه على موت الغير وهو من جعل له الخدمة كما في صحيحة يعقوب المذكورة وهو رق أيام حياة من علق عتقه على وفاته فكسبه ومنافعه للمولى أو من جعلها له وله وطئها والتصرف فيها فإن حملت منه لم يبطل التدبير بل اجتمع لعتقها سببان والأول أسبق فتنعتق به فإن لم يف

الثلث ضم إليه الثاني فيحتسب الباقي من نصيب ولدها وإن لم يف سعت كما تقدم ولو حملت له من غيره بمملوك تبعها في التدبير سواء كان عن نكاح أو سفاح أو شبهة وليس له الرجوع فيه وإن رجع في أمة وفاقا للشيخ لصحيحة أبان وخلافا للأكثر للعمومات ولأن تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله وأجيب عن الأول بأنها مخصصة بالنص الصحيح وعن الثاني بأن الأصل اختياري فجاز فيه الرجوع بخلاف الفرع فإنه قهري فلا رجوع فيه باب الكتابة وهو تعليق عتق المملوك على عوض معلوم عليه وفعلها كاتب ومن ثم عبر عنها في كتب الأصحاب بالمكاتبة وأصلها الكتب وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض أو لأنها تكتب من حيث إنها مؤجلة فتستوثق بالكتابة وهي مستحبة مع الأمانة وهي الديانة بحيث لا يضيع ما يحصل بل يصرفه إلى السيد فيعتق والقدرة على الاكتساب ليتمكن من تحصيله ولا سيما مع سؤاله ذلك قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وفسر الخير في صحيحة الحلبي بالمال وفي أخرى بالدين و المال ولبعض العامة قول بالوجوب مع الشروط لظاهر الأمر وفي كونها عتقا لوجود بعض أحكامه فيها أو بيعا لمثل ذلك أو مستقلة لتخلفها عنهما في بقية الأحكام أقوال والأكثر ومنهم المصنف على الأخير ولا يلزم من مشاركة عقد لآخر في بعض الأحكام لحوقه به مطلقا وشرطها أهلية الطرفين للتصرف ببلوغهما وعقلهما ورفع الحجر عن المولى والصيغة الصريحة في الايجاب والمقبول منهما وتعيين الأجل والعوض على وجه يرتفع عنهما الجهالة والغرر مثل كاتبتك بكذا درهما أو دينارا إلى كذا شهرا أو سنة فإذا أديت فأنت حر ونحو ذلك وهي المطلقة فإن زاد فإن عجزت فأنت رد في الرق فمشروطة ولا يصح القسمان من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلف فإنهم كانوا لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل فكان اجماعا ولعجزه عن الأداء حالا لأن ما في يده لسيده وما ليس في يده متوقع الحصول فلا بد من ضرب الأجل لئلا تتطرق الجهالة خلافا لما نقل عن الخلاف و ابن إدريس للأصل والعموم ومنع الاجماع فإن المعتبر في مثل ذلك اتفاقهم على بطلان المتنازع لا على عدم استعماله ولا يلزم من كون ما في يده في الحال لسيده عجزه عن الايفاء مطلقا لامكان ملكه عاجلا ولو بالاقتراض ككثير ممن لا يملك شيئا من الأحرار ولا تشترط النجوم بل يكفي أجل واحد ولا بد من وصف العوض بما ترتفع به الجهالة مالا كان أو منفعة كالبناء والخياطة ولا تقدير له بل حده ما يقع عليه التراضي وما قيل من كراهة التجاوز عن قيمته فلا يعرف مستنده وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم ثم إن لمطلق العقد عتق منه الأول فالأول بقدر ما أدى من مال الكتابة وإن شرط رده في الرق متى عجز فلا يعتق شئ منه إلا بأداء الجميع وهذا مفترق القسمين والمستند النصوص الصحيحة والمراد بالعجز هنا مخالفة الشرط مطلقا سواء كان بسبب العجز عن التحصيل أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى فإن شرط التعجيز عند تأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطة وإن أطلق ففي تحديده بتأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر وأن يعلم من حاله العجز عن الفك أقوال لا يقضى على شئ منها بنص قاطع ولا اشعار في صحيحتي ابن وهب بالأولين كما زعمه المصنف وغيره وله الفسخ مع العجز في القسمين عملا بمقتضى الشرط إلا أنه في المطلق لا يعود رقا إلا ما بقي منه ويستحب التخفيف له والصبر عليه وحد في رواية جابر بثلاث سنين ولا يدخل الحمل المملوك في كتابة أمة كالولد المنفصل وإن قصده لعدم الأهلية المشروطة فيها لأنها معاملة بخلاف التدبير فإنه تبرع محض ولو حملت بعد الكتابة بمملوك له كان في حكمها فينعتق بعتقها بالأداء أو الابراء لأنه من جملة كسبها فيتوقف أمره على أمرها من حيث الكتابة ولو فسحت كتابتها ثم أعتقت لم ينعتق والمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاكتساب لبقاء رقيته بعد ولا لسيده التصرف فيه إلا بما يتعلق بالاستيفاء لزوال سلطنته عنه وهو كالحر في معظم التصرفات فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويحتطب ويصطاد وغير ذلك مطلقة يده في وجوه الاكتساب إذ الغرض من الكتابة حصول العتق الموقوف على أداء المال الموقوف على تحصيله وهو لا يحصل إلا بذاك ولكن عليه أن يتوخى أي يختار ما فيه الغبطة منها ويتجنب ما فيه تبرع أو خطر لأن حق السيد غير منقطع عما في يده بالكلية وقد يعجز ويعود إلى الرق فيبيع بالحال دون المؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة مؤجلة عن الثمن فيؤجلها خاصة ولسقوط أحكام الرقية تسقط نفقته عن مولاه وتتعلق بكسبه وكذا تسقط عنه فطرته مطلقا للنفقة على خلاف من المشهور في المشروط وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في المكاتب هل عليه فطرة رمضان أم على من كاتبه قال الفطرة عليه ولا تبطل الكتابة بموت المولى بل ينتقل الحق إلى وارثه أما لو مات المكاتب بطلت لفوات موضوعها الذي هو الرقية وتعذر غايتها التي شرع لها العقد وهي العتق ويملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب إلا إذا كانت المكاتبة مطلقة وكان قد أدى شيئا وترك مالا فإنه يتحرر منه بحساب ما أدى ويبطل في الزايد خاصة ويتحرر من أولاده بقدر حريته ويؤدي الورثة الباقي من مال الكتابة من أصل التركة عند بعضهم ومن قدر حريته عند من أشرك الورثة والمولى فيها وهم الأكثر فإن لم تكن تركة أو قصرت أو قصر نصيبهم سعوا فيما بقي فإذا أدوا في الصورتين انعتقوا تاما وهل للمولى اجبارهم على الأداء وجهان وظاهر الروايات العدم باب النذر والعهد وهما في اللغة الوعد بخير أو شر بشرط أو غيره ومنهم من خص الأول بالأول ثم نقلا في الشرع إلى معنى أخص وهو أن يجعل المكلف لله (تع) على نفسه طاعة مقدورة له بالفعل أو القوة

إن أنعم عليه بنعمة معينة دنيوية كالعافية والمال أو دينية كحفظ القرآن وتوفيق الفرايض أو دفع عنه بلية كتخطي المكروه ويندرج في النعمة على وجه ومن ثم يصلح قوله شكرا له علة له أو ارتكب مرجوحا محرما أو مكروها زجرا لنفسه عن ارتكابه مهما تذكر استتباعه كلفة المجعول أو عقوبة لها عليه بأن تذوق مرارة الطاعة كما ذاقت حلاوة المعصية فهنا قيود أ أن يكون لله وهو غير القربة المشروطة في مطلق العبادات فإن لم يجعلها لله لم ينعقد نذرا ولا عهدا سواء جعلها لغيره كما لو جعل لزيد على نفسه مالا إن عوفي من مرضه قربة إلى الله أو لم يجعلها لأحد كما لو جعل على نفسه أن يصوم أو يتصدق إذ المعتبر الوعد له (تع) وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا وفي أخرى إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ب أن يكون الملتزم طاعة وبه يندرج هذا الباب في كتاب البر و الطاعة هي الفعلة الراجحة شرعا واجبة أو مندوبة والمراد بها ما يعم كف النفس عن المرجوحات وفائدته في الواجب زيادة البعث والزجر لوجوب الكفارة بالمخالفة فسقطت حجة المخالف ثم إن عينها ولو بوجه تعينت ولو أطلقها كما لو التزم طاعة أو قربة تخير وبر بأقل ما يصدق عليه الاسم وفي حديث أمير المؤمنين (ع) في رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف وفي آخر بكف من بر أما لو قال على التزام أو نذر أو عهد لم ينعقد كما في صحيحة الكناني وغيرها عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال علي نذر قال ليس النذر شيئا حتى يسمى لله (تع) صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ولا منافاة بين الروايات ولا حاجة إلى حمل الأولتين على الاستحباب كما في المفاتيح وغيره وتنقسم الطاعة إلى ما هي طاعة بأصل الشرع وما هي طاعة بالنية والعزم كما سبق فالأول كالصلاة والزكاة وهي الطاعات المطلقة والثاني كالأكل للتقوى على العبادة وهي الطاعات المنوية والقسمان يشتركان في صلوحهما متعلقا للنذر والعهد ومثله في المرجوحات فلو التزم مرجوحا مطلقا كالزنا أو التزم مرجوحا منويا كالمصارعة والفروسية للتلصص وقطع الطريق فلا ينعقد اجماعا ولا حنث في مخالفته أما نذر المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا فكالمرجوع عند الأكثر ومنهم المصنف لاشتراط النذر بالقربة وهي منتفية فيه و كالراجح عند بعضهم لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) في جارية قال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك وفي المفاتيح مع كونه غير راجح وكذا العهد خلافا لمن ألحقه باليمين فينتفي اشتراط الرجحان فيه كما يأتي ج كونها مقدورة له فلا ينعقد نذر طواف بيت المعمور أو عهده ولو نذر الفقير الصدقة بمال جزيل أو عهده انعقد مراعى بوقته المعين أو المطلق ولا حنث لو تعذر عليه د التعليق فلا ينعقد المتبرع به وهو غير المعلق نذرا كان أو عهدا وفاقا للسيد مدعيا عليه الاجماع في الأول لما سبق نقله من تخصيص بعض اللغويين وخلافا للشيخ مدعيا عليه الاجماع وتبعه الأكثر ومنهم المصنف في المفاتيح لعموم الأدلة واطلاق النصوص ومعارضة للتخصيص بالتعميم فإن قلت المخصص مثبت لما نفاه المعمم فيجب تقديمه عملا بالقاعدة المشهورة قلت لو قال أحدهما أنه الوعد وقال الآخر أنه الوعد بشرط كان المخصص مثبتا أما لو قال أحدهما أنه الوعد بشرط و الآخر أنه الوعد بشرط وبغير شرط أيضا كما هو المنقول فالمثبت هو المعمم دون المخصص على أن الحق أن ما نحن فيه ليس من أفراد القاعدة بعد تسليمها إذ المراد بالمثبت فيها من يثبت نفيا وبالنافي من ينفي اثباتا كما يتضح ذلك من النظر في مثالها المشهور وهو قول بلال أنه دخل صلى الله عليه وآله البيت وصلى وقال أسامة دخل ولم يصل والوجه أن عموم الأدلة واطلاق النصوص بحيث يخرج بها عن الأصل وظاهر صحيحة منصور غير معلوم ومن ثم توقف الشهيد في الدروس كما هو ظاهر الكتاب وهو في محله فايقاع غير المعلق خروج عن يقين الانعقاد ولا سيما في النذر الذي هو محل تعارض الاجماعين وكلام اللغويين ومورد الصحيحة ومخالفته خروج عن يقين الانعقاد ولا سيما في العهد لما عرفت من اختصاص أدلة اشتراط الاشتراط لو تمت بالنذر و الحاقه به في ذلك دون اليمين في عدمه غير مقطوع به لشبهة الخلاف كما في المباح وفي اشتراط الصيغة اللفظية فيهما أو الاكتفاء بعقد القلب قولان وظاهر ما تقدم من الصحيحتين وغيرهما الأول وصيغة النذر لله علي كذا ويزيد في المعلق إن كان كذا أو لم يكن مقدما كما هو الأصل مع الاتيان بالفاء الجزائية أو حذفها أو مؤخرا كما هو المأثور في الصحيحة للتوسط أيضا وجه ظاهر وصيغة العهد عاهدت الله على كذا أو علي عهد الله وفي الاكتفاء بالترجمة مع الاتيان بلفظ النذر والعهد وجه قوي ثم إن لم يوقت الاتيان بالطاعة الملتزمة فوقته تمام العمر و لا يتضيق إلا عند غلبة الظن بالفوت فإن فات قبله فعله وكان مما يقضى عنه قضى عنه وربما قيل بوجوب المبادرة ابتناء على أن الأمر للفور وهو ممنوع نعم لا بأس بالاستحباب استباقا إلى الخير ومسارعة إلى المغفرة وأن وقته تعين فإن أتى بها فيه بر وإلا حنث فإن كان عامدا عالما مختارا أثم وكفر وجوبا وأن لا يكن كذلك بل ناسيا أو ساهيا أو جاهلا أو مكرها فلا بأس لرفع المؤاخذة عن هؤلاء وهل ينحل به الالتزام قولان والمصنف على العدم في النذر أما مع العمد فالمشهور الانحلال مطلقا وربما يدعى عليه الاجماع لأن المخالفة لا تتكرر لاستحالة تحصيل الحاصل كذا في المفاتيح ثم قال ومن المعاصرين من جزم بعدم الانحلال مع تعدد أفراد المخالفة كما إذا نذر صوم كل خميس مثلا لجواز تكرر المخالفة حينئذ ولمكاتبة بندار مولى إدريس التي

رواها علي بن مهزيار في الصحيح فيمن نذر صوم كل يوم سبت قال وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفيه أن هذا فدية وليس كفارة لحنث النذر إلا أن يختص بمثله والصواب أن تحمل الرواية على من لم يرد الحنث وكان ثابتا على نذره دون من أبطل نذره وكذا في كل مخالفة من غير علة انتهى وفيه أن السئول إنما هو صريح في الكفارة كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من أن العاجز عن العتق يطعم سبعة مساكين وقد نقل بعض الثقاة عن بعض أنه وجد الرواية في بعض كتب الأخبار بلفظ العشرة بدل السبعة فتنطبق على المشهور والتخصيص بمثله حسن وكذا التفصيل بالابطال وعدمه إن لم يستلزم شئ منهما خرقا للاجماع المركب فتأمل وكفارته مثل كفارة اليمين في الخصال والتخيير كما يأتي إلا في افطار الصوم الملتزم فإن الأولى للمحتاط أن يكفر كفارة افطار رمضان خروجا من خلاف من أوجبها فيه مطلقا أو فيه خاصة كما مر في باب الخلل من كتاب الصيام باب اليمين أي الحلف وأصله أن العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين الآخر فسمي الحلف يمينا وقيل لأنها تحفظ الشئ كما تحفظ اليد اليمنى الشئ وهي من توابع النذر والمراد بها هنا ما يعده النحاة انشاء وإنما تنعقد على الأمر المستقبل المقدور للحالف فعلا أو قوة الراجح دينا بوجوب أو ندب أو دنيا فيهما جميعا أو متساوي الطرفين فيهما ممن له الأهلية بالبلوغ والعقل وإذن من إليه الأمر كما يأتي وفي أهلية الكافر أقوال ثالثها التفصيل بالجحود بالله وعدمه وهو مختاره في المفاتيح وفاقا للمختلف والمناسب لما سبق نقله عنه في الصافي من كون الكفار غير مكلفين بالفروع هو الثاني والأهلية مشروطة في النذر أيضا ولو اشترطها ثمة و أجمل هنا اتكالا على ما سبق لكان أجود ويعتبر فيها القصد وهو أن يعقد بها قلبه كما في الآية ولو ادعى عدمه قبل مطلقا لأن حق الله لا منازع فيه والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره ولكنه لو أتى باللفظ الصريح مثل أحلف بالله ونحوه يحكم عليه بها ظاهرا وإن لم يعلم قصده إلى مدلوله بخلاف المحتمل فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته وأن يكون باسم من أسماء الله المختصة به سبحانه لغة أو عرفا كالجلالة والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين أو الأسماء المنصرفة إليه (تع) عند الاطلاق وإن استعملت في غيره بضرب من التقييد كالرب والرحيم والقادر والقاهر ونحوها فإنها إن حملت على غيره أضيفت فيقال فلان رب المال ورحيم القلب وقادر على الفعل وقاهر لفلان أو ما يفهم منه ذاته سبحانه ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى كالذي نفسي بيده كما في ايمان رسول الله صلى الله عليه وآله والذي فلق الحبة وبرئ النسمة كما في ايمان أمير المؤمنين (ع) وإنما تنعقد بها اليمين إذا كانت مع الحروف الموضوعة لذلك لغة كالواو والباء والتاء وهي منحصرة فيها بالاستقراء وأصلها الباء وهي صلة الحلف والقسم وتدخل على المظهر والمضمر ويقصر عنها الواو بالاختصاص بالمظهر وأما التاء فتختص باسم الجلالة وربما يزاد إليها الرحمن ورب الكعبة واختار في المفاتيح جواز حذفها لوروده في اللغة والحديث وكذا الاتيان بهاء التنبيه بعد الواو وعند حذفها مع قطع همزة الجلالة ووصلها ومع اثبات الألف و حذفها والذي نص عليه صاحب المغني وغيره الاتيان بها عند حذفها خاصة وأيم الله مخفف أيمن الله بلغاته الإحدى والعشرين وهي على ما نقله المصنف في الحاشية والشهيد الثاني في المسالك عن ابن بري في الاستدراك على الصحاح أربع في أيمن فتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها وأربع في ليمن باللام المكسورة والمفتوحة والنون المفتوحة والمضمومة ولغتان في يمن فتح النون وضمها وثلاث في أيم فتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم وفتح الهمزة مع فتح الميم ولغتان في أم كسر الميم وضمها مع كسر الهمزة فيهما وثلاث لغات في من ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما و م بالحركات الثلاث وبه يظهر ما في كلامه في المفاتيح من الخلل وهذا نصه وفي أيمن الله مرفوعا بالابتداء أو مجرورا بحذف الحرف من اليمن أو جمع اليمين قولان والأقوى الانعقاد لأنه موضوع للقسم بالعرف وفيه إحدى وعشرون لغة كما ذكره في الاستدراك على الصحاح انتهى والذي ذكره صاحب القاموس اثنتان وعشرون لغة وكأنه أثبت وهي أيمن وأيم بفتح الهمزة وضم الميم وبكسر الهمزة وضم الميم وأيمن بفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الميم وأيم بكسرهما وهيم بفتح الهاء وضم الميم ونقل صاحب المستطاب عن أبي حيان أنه أغرب لغاتها وأم بفتح الهمزة مثلثة الميم وبكسر الهمزة مع ضم الميم وفتحها ومن بضم الميم وكسر النون ومثلثة الميم والنون و م مثلثة وليم وليمن وإذا جمعت ما فيهما يبلغ ثلاث وثلاثين لغة وهي ثمان في أيمن أربع بفتح الهمزة ضم الميم والنون وفتحهما و ضم الأولى مع فتح الأخيرة والعكس ومثلها أربع بكسر الهمزة وأربع في أيم فتح الهمزة والميم وكسرهما وضم الميم مع فتح الهمزة وكسرها وست في أم تثليث الميم مع فتح الهمزة ومع كسرها ولغتان في يمن وأربع في ليمن كما ذكرها المصنف والشهيد الثاني وأربع في من كما في القاموس وثلاث في الميم و هيم وليم وإن جرى فيهما لغات أيم كما هو الظاهر زادت ست أخرى وإن جرى في ليمن جميع ما ذكرناه في أيمن بلغ المجموع ثلاثا وأربعين والسبب في هذا كثرة الاستعمال وكلها مما يقسم به أو ما يستعمل لذلك عرفا مثل لعمر الله بفتح اللام والعين مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف وهو قسمي بمعنى البقاء والحياة وهو قريب من العمر بالضم لكنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح وتنعقد به بلا خلاف فجملة القيود المعتبرة في انعقاد اليمين على المستقبل التي هو موضوع الباب خمسة أما الحلف على الماضي فخارج عنه وقد مضى حكمها في باب القضاء وأنها مرجوحة صادقة وكاذبة وأما الحلف على غير المقدور له أما عقلا كالجمع بين المتناقضين أو عادة كالصعود إلى السماء والصدقة بمال جزيل

معجل وهو فقير أو شرعا كالاعتكاف جنبا فهي لغو لا يؤاخذ الله به كما في الآية الكريمة وكذا يلغو ما سبق به لسانه من غير قصد إلى اليمين إما عادة أو سهوا أو غضبا أو لجاجا أو خجلة أو سكرا أو جبرا أو اكراها كما ورد في تفسير الآية عن أبي عبد الله (ع) أنه قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ وعنه (ع) لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه قيل فما فرق بين الجبر والاكراه قال الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ وقد وقع الاحتراز عنها جميعا باشتراط القصد ولاشتراكها في جامع اللغو مع ما احترز عنه باشتراط القدرة حسن عطفها عليه وإن اختل الترتيب وأما الحلف على المرجوح دينا أو دنيا فهي قسمان أحدهما يندرج في غير المقدور وفي حكمه الآخر وكلاهما من خطوات الشيطان ففي الصحيح وغيره إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان ولو كان المحلوف عليه مقدورا غير مرجوح وقت الحلف ثم تجدد العجز أو المرجوحية انحلت اليمين والنصوص في الأخير مستفيضة وفي بعضها فليأت الذي هو خير وله حسنة ويشترط فيها إذن الوالد و الزوج والمالك فتلغو يمين الولد والزوجة والمملوك بدون الإذن لأنهم ليسوا من أهلها ففي الحديث النبوي لا طلاق قبل نكاح ولا عتق ملك ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة والأكثر على أن نهيهم مانع ولهم حلها لا أن إذنهم شرط لعمومات وجوب الوفاء باليمين وصرفا للنفي في الحديث إلى اللزوم وفيه أن اليمين ايقاع فلا يقع موقوفا ونفي الصحة أقرب المجازات فيتعين حيث تتعذر سيما وهي محفوفة بالقرائن المكتنفة ولو سلم تطرق به القدح إلى العمومات إذ لا ريب في اختصاصها باليمين اللازم وعدم شمولها للمتزلزل وإلا لم يكن متزلزلا هذا خلف وربما يلحق باليمين النذر في اشتراط الإذن صحة أو لزوما الجامع تشابهها في كثير من الأحكام وتسميته يمينا في حديث من حلف من جاريته بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها والأول من القياس المردود والثاني شاذ لا تثبت به الحقيقة ومن ثم ضعفه في المفاتيح وطواه هنا وقد يستثنى من الشرط ما لو كان في فعل واجب أو ترك قبيح فيلزم مطلقا ويترتب على الشرايط المذكورة في المقسم به عدم انعقاد اليمين بما لا يستعمل فيه عرفا ولا يكون من أسمائه (تع) المختصة ولا الغالبة كالموجود والحي والسميع والبصير ونحوها وإن نوى به الحلف لأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليست له تلك الحرمة ولا بشئ من مخلوقاته وإن كان معظما كالكعبة وأهل البيت أما مثل قدرة الله وعلمه و كبريائه وجلاله ففي المفاتيح أنه إن قصد بها الذات انعقدت وإلا فلا وعن بعض القدماء الانعقاد بحق الله وبكل ما عظم الله من الحقوق كحق النبي وحق القرآن وبالطلاق والعتاق وفي النصوص أنهما من خطوات الشيطان ومن خواص اليمين على المشهور أنه يجوز تعليقها على شرط عقدا وحلا مشية كان أو غيرها فتقف على العلم بالشرط ومع الجهل به فلا عقد في الأول فلو قال لأدخلن الدار إن شاء زيد ولم يعلم مشيته لم تنعقد كما لو علم عدمها وكذا في الأخير لا تنحل إلا مع العلم بشرطه فلو قال لا أدخلها إلا أن يشاء زيد ولم يعلم مشيته فليس له الدخول ولو علقه على مشية الله توقف مطلقا لعدم حصول العلم بالشرط وعن أمير المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة وهي وما في معناها شاملة لتعليق العقد والحل جميعا فإما أن تخص بالأول نظرا إلى العلة وعمومات الوفاء باليمين أو تخصان بها والمذكور في المفاتيح وغيره توقف الانعقاد وأما الانحلال فمسكوت عنه وعن العلامة الفرق بين ما يعلم فيه مشية الله كالواجب والندب وما لا يعلم كالمباح و تخصيص كل بحكمه واستحسنه بعضهم لولا اطلاق النص وفيه أن مشية الله التي تعلق عليها الايمان وغيرها مما يقال فيه أني فاعل ذلك غدا غير مشيته التي يعلم وجودها في فعل الواجب والمندوب وترك المكروه والحرام والأخيرة منتفية في المباح قطعا وإلا لم يكن مباحا هذا خلف وإنما يشك فيه فيها بالمعنى الأول وهي مشكوكة في الواجب والمندوب والحرام والمكروه أيضا بلا شك وإنما المقطوع به فيها الأمر دون مشية المأمور به وعن أبي عبد الله (ع) أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء سجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل وعن أبي الحسن (ع) إن لله (تع) إرادتين ومشيتين إرادة حتم وإرادة عزم ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء أن يأكلا لما غلبت مشيتهما مشية الله وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء أن يذبحه لما غلبت مشية إبراهيم مشيته وهما وما في معناهما صريحة في جواز انفكاك الأمر والنهي عن المشية وأن مشيته (تع) في الأمور التكليفية لا تتعلق يقينا إلا بالأمر بها دون وقوع نفس الأفعال فإنه قد تتعلق بها المشية فتقع كما في الأوامر التي كلف بها الطائعين وقد لا تتعلق بها فلا تقع وإنما ذلك في الأمور التكوينية وهي ما تقتضي الحكمة صدورها بدون تكليف على العباد فإن المشية تتعلق بها نفسها وتقارن حصولها من دون تخلف كما في قوله (ع) ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والواجب وأخواته من التكليفيات والمعلوم من المشية المتعلقة بها إنما هو مشية الأمر دون مشية الفعل والخلط بينهما عجيب جدا وإنما نشأ الاشتباه من اشتراك اللفظ وأن مشية زيد إنما هو بمعنى المحبة والشوق إلى الفعل فيتبادر إلى الذهن مثلها في مشية الله مطلقا وإذا حنث الحالف فخالف يمينه فإن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا بأس و إن كان عامدا عالما مختارا أثم كما في النذر والكلام في الانحلال كما ثمة وكفر وجوبا بعتق رقبة

مؤمنة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله وفسر في رواية أبي بصير بالخل والزيت والتمر والخبز وفي أخرى وأرفعه اللحم اشباعا مرة واحدة عند الأكثر وقيل مرتين غدوة وعشية أو تسليم مد لكل واحد منهم على المشهور وزاد بعضهم حقنة لمؤنه أن توقف على ذلك كما في صحيحة هشام مد من حنطة وحقنة لتكون الحقنة في طبخه وطحنه وخبزه وقيل مدين كما سبق والأحوط أن يكون من الأجناس المنصوصة والمشهور الاكتفاء بالقوت الغالب واستحباب ضم الإدام أو كسوتهم وأقلها ثوب واحد كما في صحيحة أبي بصير وغيرها وفي بعضها ثوب يواري عورته وفي صحيحة الحلبي لكل انسان ثوبان ومنها تشعبت الأقوال في المسألة وجمع جماعة بينها بالتفصيل بالقدرة والعجز أو الاكتفاء بالواحد المواري للعورة فإن لم يوارها فاثنان أو أجزأ ثوب للرجل يجزيه في مثله الصلاة وأما المرأة فدرع وخمار حملا على عرف الشرع في الصلاة المرجع في الثوب إلى العرف فلا يعد منه الخف و القلنسوة والمنطقة ونحوها ويتخير المكفر بين ما يستطيعه من الخصال المذكورة فإن لم يستطع إلا واحدة تعينت وإن لم يستطع شيئا منها صام ثلاثة أيام فهي مخيرة مرتبة وتحرم اليمين بالبراءة من الله ورسوله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وعليهم صادقا كان أم كاذبا على الماضي والمستقبل فورد في الحديث النبوي من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله وفي رواية يونس بن ظبيان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا وفي وجوب الكفارة بها قولان و للمثبتين في ترتبها على الحنث أو مجرد التلفظ بذلك قولان وهي عند بعضهم كفارة قتل الخطأ فإن لم يستطع فكفارة يمين وقيل هي كفارة النذر وعن الصدوق أنه صوم ثلاثة أيام والتصدق على عشرة مساكين ولا معول في شئ منها على ثبت وفي صحيحة الصفار في مكاتبته إلى العسكري (ع) في رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وبمضمونها أفتى في المختلف واستحسنه في المفاتيح والمستفاد منها عدم انعقاد هذا اليمين كما صرح به كثير منهم ويدل عليه عمومات عدم انعقاد اليمين إلا بالله وأن موجب الاطعام والاستغفار إنما هو التلفظ بكلمة البراءة دون الحنث وإن كان مذكورا في السئول وأما لزم أما تأخير البيان أو كون يمين البراءة أسهل أمرا من غيرها وكذا يحرم اليمين بما يؤدي معنى البراءة ولو لم يشتمل على لفظها ففي موثقة إسحاق بن عمار وغيرها في رجل قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وفي بعض النسخ إن لم يفعل بئس ما قال وليس عليه شئ يعني الكفارة دون الإثم فورد في الحديث النبوي من حلف على يمين بملة غير الاسلام فهو كما قال كذا نقله في المفاتيح أيضا والموجود في شرح الشرايع برواية ثابت بن الضحاك بعد لفظة الاسلام كاذبا فتخرج عن المطلوب كتاب الكسب بسم الله الرحمن الرحيم الكسب هو فعل ما يتسبب به إلى الرزق وربما يستعمل بمعنى ذلك السبب وفي كلام المصنف خلط بينهما باب التعداد الكسب يقسم تارة إلى الأحكام الخمسة ويمثل للواجب بما يضطر إليه لمؤنته أو مؤنة عياله وللمستحب بما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الضرورة بدونه ولبقية الأقسام بما يأتي ويثلث القسمة أخرى باسقاط الواجب والندب لأنهما من العوارض دون الذاتيات والمصنف ثلثها على وجه آخر فمنه ما هو طيب في نفسه ويزيده طيبا استعمال الورع فيه وقصد الخير كالتجارة فورد في الحديث النبوي وغيره أن فيها تسعة أعشار الرزق والجزء الباقي في السائمة يعني الغنم وعن أبي عبد الله (ع) أنها تزيد في العقل وعنه (ع) إن تركها منقصة له وفي أخرى مذهبة له والوجه فيه أن التاجر لا يزال يردد فكره ويجيل نظره في استجلاب المنافع والطرق الموصلة إليها والاحتراز عن المضار وأسباب الخسار كل ذلك على وجه الكرامة والاحتشام بحيث لا يلحقه تبعة من مؤاخذة أو لائمة كما تلحق اللصوص والمتغلبين فكلما دام اشتغاله بها قوي تمرنه على جلب المنفعة ودفع المضرة ومتى تركها ضعف ذلك فالمراد بالعقل معناه العرفي أعني الغريزة التي بها تميز الانسان ما يصلحه مما لا يصلحه وهو الرافع للحجر ويعبر عنه بالرشد المقابل للسفه أو يراد به معناه الشرعي وهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فإنه لا يزال يسلم الخسيس في النفيس ويبذل النقد رجاء أن يعتاض عنه النسية فيقوى توكله ويهون عليه الزهد فيما بيده من الدنيا الخسيسة لما يرجوه من فضل الله العظيم وثوابه الجسيم وكاحياء الأرض الميتة بالبناء واجراء الماء والحرث وهو شقها للزرع والغرس وفي المفاتيح بالحرث وهو أوفق من وجه فورد في الحديث النبوي من أحيى أرضا فله فيه أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة والعوافي جمع عافية وهي كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو طاير كذا في النهاية وفي عمارة الأرض اخراج لها من خسة العطلة المتاخمة للعدم المطلق ومن ثم تسمى موتا إلى كمالها الممكن وتحقيق لحكمة خلقها وتسخيرها وهي الانتفاع ومن ثم سمي احياء مضافا إلى ما فيه من مصلحة الانسان والحيوان والنبات وقد اشتملت الرواية على الإشارة إلى الجزئين مقتصرة في الأخير على الأهم الأوضح و كاتخاذ المواشي جمع ماشية وهي اسم يقع على الأنعام الثلاثة الزكوية وأكثر ما يستعمل في الغنم والعفار بفتح الفاء وهو الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك فورد في الأول أن فيه البركة ففي الحديث النبوي إن الله أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة وفيه البركة شاة تحلب فإنه من كان في منزله شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن وفي الأخير عن أبي عبد الله (ع) اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه وفي عقدة روايات أن ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله وعنه (ع)

من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء وكحرف الأنبياء والأوصياء السلف مثل النجر حرفة نوح (ع) والخياطة حرفة إدريس (ع) والقصر حرفة الحواريين والرعي حرفة موسى (ع) وورد أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم تمرينا لهم من الله على رعاية العوام الذي كالأنعام والكتابة حرفة أمير المؤمنين (ع) ومنه ما هو حرام كالرهانة في كل ما يقامر عليه كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وغيرها حتى الكعاب والجوز فإن ذلك كله من الميسر كما في الصحيح وغيره إلا في ثلاثة فورد في الحديث النبوي وغيره لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر واختلف النقلة في فتح الباء و اسكانها والذي صححه المصنف وغيره هو الأول بمعنى المال المجعول للسابق وعليه بناء الاستشهاد وأما على الثاني فإنما يدل على عدم جواز المسابقة في غير الثلاثة وجوازها فيها من غير دلالة على حكم المال المكسوب نفيا ولا اثباتا والربا فإنه من الكباير كما تقدم وورد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إن درهما منه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم فإن قلت لا ريب أن أمر الفروج أفحش من الأموال والتشديد عليها في الشريعة المطهرة أكثر والمفاسد المترتبة عليها من اختلاط الأنساب وذهاب الحياء وتقوية الشطر البهيمي من النفس وتضعيف الشطر الملكي وغير ذلك فظيعة جدا والزاني بذات محرم حده القتل فكيف يعقل أن يربو على سبعين منه درهم واحد من الربا قلت المتأمل في شدة احتياج الخلق إلى النقود والأجناس الربوية وأن معاش النوع الانساني لا ينتظم إلا بالمعاملة والمعاوضة ينكشف له أن عناية الشارع الحكيم بضبط طرق المعاوضات شديدة جدا ابقاء على الضعفاء عن أن يحطمهم الأقوياء فإن النفوس الانسانية بسبب ما فيها من الطباع الربوي متشوقة إلى معنى الإحاطة والاتحاد الجمعي كما سبق سيما ما فاز منها بحظ من ذلك وذاق من لذته ومذقه فإن ذلك مما يثير الأشواق التي ربما كانت كامنة قبل و يقوى الداعي إلى الاستكمال وطلب الزيادة ومن ثم ترى الأغنياء غالبا أحرص على اكتساب الأموال واستنمائها من الفقراء البائسين ولو أذن لهم في الشريعة في ذلك كيف ما اتفق لبقي دواعي النفوس المشغوفة بالزيادة مطلقة في جهات التحصيل فيعظم الفساد وكذا لو سومح معهم في المنع عن بعض أنواعه المحظورة فإنه بقدر قوة الداعي أو أكثر يجب تقوية المانع حتى يتعاوقا ويندفع المحذور كما في الأمراض الطبيعية وهذه الضابطة مطردة كلية يعرفها الخائض في أسرار الشريعة وقد أشرنا إليها فيما مضى أيضا فاقتضى النظر الإلهي التحذير التام والتوعيد العظيم على قليل الربا وكثيره والتشديد في أمره بمقايسة إلى ما تقرر في النفوس قبحه وارتكز في العقول تفاحشه من الزنا بذات محرم وبيان أنه يزيد عليه أضعافا مضاعفة لا من باب المبالغة الجزافية بل على وجه الحقيقة والحكمة والمصلحة الراجحة الصائبة الصادقة فإن الذنوب كلها وإن كانت مشتركة في تسويد القلب والتبعيد عن باب الرحمة والاخلال بمصالح الدارين إلا أن لكل منها أثرا خاصا في تضعيف الايمان والتعريض لنوع من العقوبة ومن ثم قسمت في الأخبار إلى مغيرة في النعم ومورثة للندم ومنزلة للنقم وحابسة للرزق وهاتكة للستر ومعجلة للفناء وهذا كما كما أن السموم والأغذية المضرة وإن كانت كلها متشاركة في نهك البدن واستجلاب الضرر إلا أنها متفاوتة في ذلك تفاوتا لا ينكر فإن منها ما يضر بالقلب أكثر من غيره ومنها ما يضر بالكبد أكثر ومنها بالدماغ وبالعين وبآلات التناسل وسائر الأعضاء الشريفة ومنها ما يضر البشرة أو يؤثر بالهزال وغير ذلك ومن ثم وقع تقسيمها إلى صغاير وكبائر ثم تعيين أكبر الكباير كل ذلك بحسب آثارها وخواصها المختلفة وكما أنه يجب على المعتني بحفظ صحته اجتناب جميع السموم والمضرات كذلك يجب على المؤمن المعتني بكمال ايمانه اجتناب الذنوب بأسرها ولأجل اختلافها في الخواص والآثار يمكن الحكم تارة على السرقة مثلا بأنها أشد من الزنا أي بحسب أثرها المترتبة عليها دونه وإن كان يترتب عليها أثر آخر من جنس آخر وتارة على الزنا بأنه أشد من السرقة أي بحسب أثره الخاص كذلك أيضا كما أنه يصدق القول بأن سم العقرب مثلا أشد من الجرارة أي بحسب شدة الوجع وآثاره القلق ويصدق أيضا القول بأن سم الجرارة أشد من العقرب أي بحسب طول التعب وامتداد الأذى وبطؤ البرء ونحو ذلك من الاعتبارات المختلفة وأكثر ما ورد في الأخبار من التفضيلات المختلفة بحسب الظاهر مبتنية على هذا الوجه في باب المعاصي وفي باب الطاعات أيضا فإنها وإن كانت متشاركة في تنوير القلب وتكميل الايمان والتعريض للرحمة إلا أنها متفاوتة في آثارها المختصة فيصدق أن الصلاة أفضل الأعمال والحج أفضل الأعمال وبر الوالدين كذلك وأن فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر ونحو ذلك كما يصدق أن الخبز خير الأغذية واللحم كذلك والفواكه كذلك وهكذا نظرا إلى أن الأثر المقصود من كل منها في تقوية البدن لا يترتب على غيره وإن ترتب عليها أثر آخر و لاختلاف الأشخاص والأحوال في ذلك مدخل عظيم فإن الدواعي والصوارف عن الطاعات و المعاصي جميعا تختلف اختلافا عظيما وكلام الشارع الحكيم مما خوطب به عموم المكلفين فمقتضى الحكمة القاء الكلام على وجه يكون للكل فيه نصيب والتشديد في أمر الربا جدا إذا تداعت الحال الانذار عنه في بعض المقامات لا ينافي التشديد في أمر الزنا في مقام آخر بل كلاهما مطابقان للحكمة والبلاغة التي هي رعاية مقتضى الحال وهذا أصل عظيم النفع ومن الكسب الحرام أخذ ثمن الخمر والنبيذ المسكر والميتة والكلب إلا ما استثنى وأجور الفواحش كمهر البغي وأجر الكاهن والاستجعال في المعصية والرشا في الحكم فإنها جميعا سحت كما تقدم وورد في بعض الأخبار

المتقدمة أيضا في الرشا أنه الكفر بالله العظيم وأعمال الولاة الظلمة مطلقا أو بالظلم خاصة على ما سبق فورد في حديث زياد بن أبي سلمة عن أبي الحسن موسى (ع) إن أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلايق وهو مما يستدل به للاطلاق إلا أن يريد أن يدفع بذلك الشر عن نفسه مع انحصار الحيلة فيه فيجب حينئذ أو يستحب أو يريد بذلك نفع المؤمنين أو الدفع عنهم بأن يقضي حوائجهم ويواسيهم ويفرج كربتهم كما في مكاتبة أبي عبد الله (ع) للنجاشي وإلى الأهواز من قبل المنصور وفي مكاتبة أبي الحسن (ع) لعلي بن يقطين وزير هارون لما استأذنه (ع) في الهرب عن عمل السلطان لا إذن لك في الخروج من عملهم واتق الله وما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللهو والقمار كالعود وأجزاء الشطرنج سواء كانت من خشب أو عاج أو فلز أو غير ذلك ولو كانت الآلة مما يفرض لها غاية أخرى مباحة كالبوق للاعلام والسهام لتكون سلاحا لا أزلاما فالمتجه تعليق الحكم على قصد العامل وصياغة أواني الذهب والفضة مطلقا ومنهم من قيد بما إذا كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب دون ما إذا قصد به القنية أو التجمل وتزيين المجالس فقط بناء على اختصاص التحريم بالأول وبقاء ما عداه على أصالة الإباحة لورود أكثر المناهي والتوعيدات فيه خاصة فيقيد الاطلاقات الواردة بتعليق الحكم على العين مثل قوله (ع) أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ونحوه مضافا إلى أنه أظهر المنافع فيكون هو المتبادر إلى الذهن منها كما قالوه في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة والأواني جمع آنية جمع أناء ولم يأت اللغويون فيه بما يقطع العذر والمستفاد من تتبع مواقع استعماله أنه أخص مطلقا أو من وجه من مطلق الظرف فلا يشمل مثل الصندوق والحوض ويصدق على مواعين الأكل و الشرب كالصحن والكاس والقدر والمغرفة وفي شموله لمثل المكحلة وما يوقد عليه الشمع والسراج ويشرب فيه التتن على هذا النحو المعمول في هذه الأعصار نظر وليؤخذ في الجميع باليقين والمزمار كمفتاح وهو الناي لأنه يزمر به أي يغني من جملة آلات اللهو وأفرد بالذكر اهتماما ونحو ذلك صنعة الصنم والصليب ونسخ كتب الضلال لغير غرض صحيح فإن الكسب بجميع ذلك محظور ومنه ما هو مكروه شرعا أو عقلا أما لأنه يضر الناس سواء كان ضرره مقصورا على من عدا الكاسب عموما أو عليه نفسه فالأول كاحتكار الطعام وهو حبسه ليقل فيغلوا كذا في النهاية وهو يشمل جميع أنواع الطعام سواء كانت من غلته أو اشتراها لذلك كما صرح به بعضهم وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره فأما إن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعتك الفضل وفي عدة أخبار نبوية وغيرها ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وزيد في بعضها الزيت وفي الحديث النبوي الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ورخص في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) في الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام قال فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون وينبغي تقييد النواهي بما إذا لم يسع الناس كما يومئ إليه الحسنة وأصرح منها ما في حسنته الأخرى إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام وهي ظاهرة في كراهة الاحتكار كما عليه المصنف وموافقوه والمحتاط لا يفعله توقيا عن اللعن المذكور و خروجا عن خلاف محرميه وفي الحديث النبوي أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاما المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع وفيه لأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما والثاني مثل ما يلوث صاحبها بالأدناس فالموصولة أو الموصوفة معطوفة على الاحتكار مندرجة فيما يضر الناس ولو أبدلها والعاطف بأداة التقسيم كما في نظائره الآتية فيخص ما يضر الناس بالشق الأول كما هو المتبادر لكان أسلس ثم الملوث إما أن يكون ملوثا للظاهر والباطن معا كالجزر وهو الذبح والنحر أو تسليخهما فهو يلوث الظاهر بالدم والفرث ويقسي القلب وفي النبوي وغيره الجزار تسلب منه الرحمة أو الباطن فقط والمنصوص من أفراده الصياغة فهي تزين الدنيا وفي النبوي وأما الصايغ فإنه يعالج زين أمتي أو الظاهر كالحجامة والدباغة والزبالة والمنصوص هو الأول أو لأنه يستلزم غالبا المخالطة مع النساء والصبيان و أمثالهم من الضعفاء العقول وهي مستلزمة غالبا لانتقاض العقل كالحياكة والغزل وتعليم الأطفال وبيع اللحم والنصوص في النهي عنها خالية عن التعليل بما ذكر وإنما هو مذكور في كتب الأخلاق أو المخالطة مع الأدنين والرواية بلفظ السفلة وفي الفقيه أنه فسر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل له وبمن يضرب بالطنبور وبمن لا يسره الاحسان ولا تسوءه الإساءة وبمن ادعى الإمامة وليس لها بأهل وزاد غيره من يحاسب على الشئ الدون وذوي العاهات فإنهم أظلم شئ والأكراد جمع كرد وهم جبل معروف من الناس في خراسان وارد لأن وما والاه من بلاد الجبل وجانبه الغربي تخالف لغتهم سائر اللغات ينتسبون بأصلهم إلى العرب ويؤيده ما في القاموس وغيره أن جدهم كرد بن عمرو مزيقيا ابن منذر ماء السماء وعن أبي عبد الله (ع) أنه حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ومن لم ينشأ في الخير فعنه (ع) لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من أنشأ في الخير كالمعاملة معهم فإنها من ملزومات المخالطة وقد ورد النهي عن معاملتهم بالخصوص بل هو في ذوي العاهات مختص بها أو لأنه يتاخم المحظور ويعسر فيه رعاية الاحتياط فيشبه الرتاع حول الحمى كالصرف وهو بيع الأثمان فإنه قلما يسلم من الربا كما ورد والدلالة فإنها قلما تسلم من الكذب كما يشاهد والنخس وهو بيع الرقيق فورد في النبوي شر الناس من باع

الناس وفي انطباقه على ما هو بصدده من تعسر الاحتياط فيه خفاء ولو مثل به لما يلوث الباطن كان أظهر أو لأنه يكره فيه قضاؤه (تع) كشراء الحيوان للبيع أو الاكراء فإنه معرض لآفات كثيرة زيادة على غيره من الأموال أو يكره فيه سلامة الناس كبيع الأدوية أو حياتهم كبيع الأكفان فإنه يسره الوباء أو لأنه يؤذن بالضعة ومهانة النفس كالنداء والسقاية والسمسرة واكراء الدواب وهذا مما يختلف الحكم في بعض أنواعه باختلاف الأشخاص والأحوال في درجات المروة وغيرها ولا ينافي الحكم بكراهة هذه المكاسب وجوبها كفاية من حيث توقف النظام عليها لأنها مختصة بحال تأدى الفرض بقيام الغير بها أو لأنه يستبدل معه الدنيا بالآخرة ويفوت الثواب الجزيل بالحطام القليل كأخذ الأجرة على تعليم القرآن فورد أنه حظه يوم القيامة ومثله الأذان والإمامة والقضاء والشهادة بل كل عبادة بدنية محضة كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وتعليم المعارف والشرايع وقراءة القرآن ونحو ذلك مطلقا و إنما خالف السياق تنصيصا على محل الكراهة عنده بالخصوص وهذا أحد الأقوال في المسألة وقيل بكراهة التكسب بها مطلقا وقيل بالتحريم كذلك وفصل بعضهم بالمنع في الواجب منها مطلقا أو العيني خاصة والجواز في غيره ومنهم من خص المنع بغير المحتاج وفصل آخرون بالشرط وعدمه إلى غير ذلك من الأقوال التي يقصر عنها الدليل والذي مال إليه في المفاتيح أن ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا لمنافاته الاخلاص نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال ونحو ذلك من غير تشارط وأما ما لا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أي وجه اتفق فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه وإن لم يكن موجبا للثواب له وأما جواز الاستيجار للحج مع كونه من القسم الأول فلأنه إنما يجب بعد الاستيجار وفيه تغليب لجهة المالية فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج ولا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أو نائبه ثم إن النائب إذا وصل مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع أو تقول إن ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع أما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لهما هذا كلامه زيد اكرامه وهو كما ترى ويأتي للأخير تتمة في كتاب الجنائز والكسب سنة الأنبياء والأولياء وكان داود وسليمان بما اتهما الله (تع) من الملك لا يأكلان إلا من كسب أيديهما وكذلك يحيى وزكريا (ع) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صغير في نفقة عمه أبي طالب فلما ترعرع أنف عن ذلك وكسب لنفسه واتجر ببضاعة خديجة إلى أن تزوجها وكان أمير المؤمنين (ع) يعمل بالبيل ويصلح المسناة ويغرس العذق بيده وقد روي من الطريقين أنه أعتق ألف مملوك من كد يمينه وكذلك أولاده المعصومون صلوات الله عليهم والنهي عن العطلة والفراغ والكسل والاتكال على معونة الناس بالسؤل أو غيره والتوبيخ على ذلك مستفيض عنهم عليهم السلام فورد في حديث أبي عبد الله (ع) أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى حجرها وفيه لا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك وعن النبي صلى الله عليه وآله ملعون من ألقى كله على الناس وذلك أن الله (تع) خلق الانسان مدني الطبع لا يستقيم معاشه إلا باجتماع جماعة من أبناء النوع يتعاونون على تقويم مصالحهم الضرورية من علاج المساكن واستنباط المياه وزرع الحبوب وغرس الأشجار والحصاد والطحن والخبز واصلاح سائر الأقوات الصناعية والحياكة و الخياطة وتهيئة الآلات وغير ذلك مما لا يخفى ومن المعلوم أنه لا يستقل كل واحد من الأفراد بجميع ذلك بل لا بد من أن يشتغل بكل منها طائفة من الناس لينتظم أمر الجميع بالجميع فيكون قد كفى بعضهم بعضا فالزارع يعين الحايك بزرعه والحايك يعينه بحياكته وهما يعينان الخياط وهو يعينهما وهكذا فكل واحد منهم معين مستعين وينجبر دخوله في ذل الاستعانة بتلافيه بعز الإعانة والبطال الملقي كله على غيره مستعين لا معين يطعم ولا يطعم ومن ثم كان من أذل الناس وأبعدهم عن الخير لانسلاخه عن الفطرة الانسانية و قد ورد في ذم السؤال ما تقدمت الإشارة إليه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يبايع المؤمنين على أن لا يسألوا الناس شيئا فكان أحدهم إذا سقط سوطه ينزل لتناوله ولا يسأل من بحضرته من المشاة أن يناوله وعن أبي عبد الله (ع) الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله وعن النبي صلى الله عليه وآله من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة وفي آخر أنه سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل فقيل أصابته الحاجة قال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربه فقال من أين قوته قيل من عند بعض إخوانه فقال والله الذي يقوته أشد عبادة منه باب الآداب المهمة وهي أن ينوي به التعفف عن الناس والسعي على الأهل والتعطف على الجار ففي الصحيح عن أبي جعفر (ع) من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر وإقامة فرض الكفاية في صناعات يتوقف عليها العيش كما مرت الإشارة إليه وأن يتفقه أولا فيما يريد أن يتوليه من العمل بتعلم مسائله وأحكامه ولو تقليدا ليعرف صحيحه من فاسده و في حديث أمير المؤمنين (ع) الفقه ثم المتجر وأن يجمل في الطلب ولا يحرص فيه كما سبق في النبوي المستفيض أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من رزق الله أن تطلبوه بشئ من معصية الله وعن أبي عبد الله (ع) ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه وأن يحترز الطلب على وجوه مخصوصة فلا يشتغل به فيما بين الطلوعين لأنه وقت دعاء ومسألة وروي أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا كل الليل فعن أبي عبد الله (ع) من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام وعنه (ع) الصناع إذا سهر والليل كله فهو سحت ولا يركب له البحر وإن ظن السلامة وفي النبوي وغيره ما أجمل في الطلب من ركب البحر وعن أبي جعفر (ع) أنه يضر بدينك ولا يتجر إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج فإن فعل فلا يعود

إلى هذه الأرض التي توبق دينه كما في رواية الحسين بن أبي العلا وغيرها ولا يتلقى الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم إذا لم يكونوا عالمين بسعر البلد والنهي عنه ظاهر في التحريم كما قاله جماعة وحده أربعة فراسخ وما زاد فتجارة وجلب ولا يدخل في سوم أخيه المسلم بأن يستميل البايع أو المشتري عنه إلى نفسه وقيل بتحريمه أيضا وفي بعض النسخ ولا يربح على المؤمن وأصله ما روي عن أبي عبد الله (ع) قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم وبهذا الاستثناء صرح في المفاتيح وفي حديث آخر سئل عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا فقال ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه وأن لا يعامل إلا متدينا فإن معاملته أسلم من الغبن والخيانة والمشاقة وماله أبرك وأبعد عن الشبهة وأن يباكر في طلب الحاجة فإن في البكور والبركة إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله اللهم بارك لأمتي في بكورها ولا ينافي هذا ما سبق من كراهة ما بين الطلوعين لأن العام يحمل على الخاص وأن يذكر الله عند دخول السوق بالمأثور وهو اللهم إني أسئلك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها اللهم إني أعوذ بك من أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغي علي أو أعتدي أو يعتدى على اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس و جنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم و روي غير ذلك وأن يتشهد عند البيع الشهادتين كما في المفاتيح وظاهره استحباب ذلك للبايع وأسنده فيه إلى الرواية وجعله صاحب اللمعة من آداب المشتري والذي وقفت عليه مما يتضمن الشهادتين رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) من قال في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتب الله له ألف حسنة وأن يكبر المشتري للتجارة ثلاثا ويدعو بعد الشراء بالمأثور في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فصل على محمد وآل محمد واجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد كل واحد ثلاث مرات وأن لا يبالغ البايع في مدح المبيع بوصفه بما يوجب مزيد الرغبة فيه الموجب لزيادة القيامة ولا المشتري في ذم المشتري بوصفه بخلاف ذلك وتسميته مبيعا ومشترى من مجاز المشارفة وإن أمكن الحكم بالكراهة بعد ذلك أيضا وإنما يكره ذلك إذا صدق الوصف أما لو كذب فالتحريم لا يخلو من وجه سيما إذا استلزم ذلك غرورا أو ضرارا كما هو الغالب ومورد المناهي المدح والذم كما في الشرايع وغيره دون المبالغة فيهما كما هنا وفي المفاتيح وأن لا يحلف على البيع والشراء فهو جعله (تع) عرضة للأيمان المنهي عنه في قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ومن سوء الأدب ابتذال اسمه (تع) لترويج الدنيا الخسيسة وورد عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عتل مستكبر ومنان بعطيته ومنفق سلعته بيمينه وموضع الآداب الحلف صادقا أما الكاذب فعليه لعنة الله وأن يظهر البايع عيب المبيع وقدره وسعر الوقت إن خفيت على المشتري ويظهر فيما عدا المساومة ما سومح به فيما اشتراه في الصفقة الأولى فالاخفاء خيانة وغش وورد في النبوي وغيره بألفاظ متقاربة من غشنا فليس منا وفي حديث هشام أن البيع في الظلال غش والغش لا يحل ولا يبخس في الميزان فإنه من أفحش الخيانة كما سبق وورد في التنزيل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ولا يروج الزيف وهو النقد المغشوش بغير المعتاد بل يفلقه بنصفين ويلقيه في البئر كما في رواية موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن (ع) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم فلقه بنصفين ثم قال لي القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش وينبغي تقييده بما إذا تعذر الانتفاع على وجه آخر ولا يشوب اللبن بالماء ولا يخلط التراب بالطعام ولا ما لا يعتاد باللحم ولا يندي الموزون يلتمس به الزيادة إلا أن يعلمهم فهو وأمثاله حرام فكله من الغش وعن أبي جعفر (ع) مر رسول الله صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ولا يقدم على النجش وهو أن يساوم على شئ لا يزيده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري إليه والمصنف على تحريمه أيضا لأنه غش وخديعة وقيل بكراهته والأصل الجامع لما ذكر وغيره أن لا يريد لغيره ما لا يريد لنفسه كما ينبه عليه عمومات النصيحة وقوله (تع) ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وهو إنما يتأتى باعتقاد أمرين أحدهما أن الخيانة لا تزيد في الرزق والديانة لا تنقص منه كما في النبوي المستفيض أن الله قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله رزقه من حله ومن هتك حجاب السر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة والآخر أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا كما قال (تع) والآخرة خير وأبقى وفوائد الدنيا وأموالها تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها وكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والخير كله في سلامة الدين فورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال لا إله إلا الله يدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم وفي لفظ آخر ما لم ينالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم بها صادقين وهو من مواضع الغرور فإن هذا الاعتقاد قد يظنه كل أحد بنفسه عند تيسر الأمور وسعة الرزق واقبال الدنيا ويعرف صدقه من كذبه في أوقات الضيق والشدة فإن وجد استنكافه عن الخيانة والغش فيها مثله في الحالة الأولى فهو صادق في دعواه وأن يحسن في المعاملة مع الناس زيادة على ما ذكر بأن لا يغبن المعامل غبنا غير معتاد كالواحد بواحد وإن أعطى المشتري أو البايع لرغبة إلى السلعة أو الثمن أو حاجة إليهما ويخبره بالغبن إذا كان لجهل وإذا

غبن فالأولى أن يحتمله إن كان من ضعيف أو فقير سيما إذا كان يسيرا فورد في الحديث النبوي بألفاظ متقاربة رحم الله امرءا سهل البيع سهل الشراء ولا يحتمله إن كان من غنى ولو يسيرا إلا إذا كان اقتضاؤه منافيا لمروته لأنه تضييع للمال بما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة إذ لا حمد ولا أجر كما ورد أن المغبون في بيعه وشرائه لا محمود ولا مأجور وبهذا التفصيل يجمع بين الاطلاقات وكان بعض الحكماء يكثر المماكسة في المعاملة فقيل له أنت تهب الأموال الجزيلة وتضايق في الشئ الدون فقال الكرم مسامحة بالمال والغبن مسامحة بالعقل ويسامح في قبض الثمن والمثمن والدين بنقص في العين أو في الصفة وانظار وترك طلب وقبول عوض وحوالة ونحو ذلك مما يلتمسه المعامل سيما إذا كان أهلا له فورد في تتمة الحديث المصدر بقوله رحم الله امرءا سهل القضا سهل الاقتضاء وعنه صلى الله عليه وآله من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيرا روى ذلك أبو حامد وعن أهل البيت (ع) ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أحدهم من أنظر معسرا أو ترك له من حقه ويبادر في الاستيجار إلى مقاطعة الأجرة قبل استعمال الأجير كما يأتي وإلى اعطاء الأجرة بعد الفراغ من العمل قبل أن يجف عرقه كما في حسنة هشام وغيرها وفي الاستدامة إلى قضاء الدين قبل حلول الأجل استباقا إلى الخير واغتناما للفرصة ويكون بأحسن ما شرط أو أحسن منه وينوي القضاء كذلك أن عجز فورد أن الملائكة يدعون له حتى يقضيه بل ورد أنهم يعينونه روى ذلك المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) قال من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء من أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته وأن يستدين متوكلا على الله تعالى في ضعف حاله ما يكتسب به قوة في سبيله تعالى كتكفين ميت مقل وتزويد ابن سبيل ونكاح يتعفف به عن الفاحشة فهو تعالى يقضيها بتسبيب أسباب غير محتسبة وأن يقيل المعاملة إن ندم المعامل يقال أقاله إذا وافقه على نقض البيع وأجابه إليه فوعد عليه تعالى بصيغة المصدر والضمير المجرور راجع إلى الله تعالى أو الماضي والضمير عايد إلى المذكور وإقالة عثرته مرفوع على الأول منصوب على الأخير روى المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة وأن يعامل الفقير نسية فإنه من حسن المعاملة والاقراض المأمور بهما فإن كان على عزم الترك والابراء كلا أو بعضا لم يظهر غناه فأكمل وأن يكيل الطعام أخذا واعطاء وصرفا في البيت ففيه البركة ففي النبوي كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل وفيه أنه شكا إليه قوم سرعة نفاذ طعامهم فقال تكيلون أو تهيلون قالوا نهيل يا رسول الله يعني الجزاف قال كيلوا فإنه أعظم للبركة وعن أبي عبد الله (ع) إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل وإن أعطى الراجح كما هو المندوب أعطاه بعد القسط فإنه أطيب لنفس المشتري وأن لا يتعرض للكيل والوزن والحساب إذا لم يحسنه بايعا كان أو مشتريا أو غيرهما حذرا من الزيادة والنقصان وقيل بتحريمه في الأولين وفي مرسلة الحناط رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال فما يقول الذين حوله قلت يقولون لا يوفي قال هذا لا ينبغي له أن يكيل وأن يسوي بين المبتاعين في الانصاف زيادة على الواجب فلا يفرق بين المماكس وغيره ولا بين الشريف والوضيع نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس لكن يكره للآخذ قبول ذلك ولقد كان السلف يوكلون في الشراء ممن لا يعرف هربا من ذلك وذهب بعضهم إلى بقال ليشتري منه طعاما فقال البقال لولده هذا فلان الزاهد يوصيه بحسن توفيته فاغتاظ وقال جئنا لنشتري بالأثمان دون الأديان وأن يتورع في كل أموره بمعنى استعماله الورع فيها فورد في الحديث القدسي أما الورعون فإني أستحي أن أحاسبهم وفي رواية أخرى أفتش الناس ولا أفتشهم وهو على مراتب أربع وأدنى رتبه الاحتراز عن الحرام على وجه يخرج عن حد الفسق ويصحح قبول الشهادة وهو المسمى في العرف العام الورع المطلق وقد يضاف إلى العدول والتائبين ثم الاحتراز عن الشبهة مخافة الوقوع في الحرام كتجنب طعام الظلمة وجوائزهم على بعض الوجوه مخافة الوقوع في الركون إليهم وهو أول مراتب التقوى فإن من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم كما تقدم وورد في النبوي المستفيض دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والشبهات حمى المحرمات ومن رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه وهذا ورع الصالحين ثم الاحتراز عن الحلال الذي يتخوف أن ينجر إلى الحرام كالتوقي عن التحدث بأحوال الناس مخافة الانجرار إلى الغيبة وامتناع القاضي عن قبول الهدايا حذرا عن الانجرار إلى الرشوة وفي الحديث النبوي لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس وهذا هو الصدق في التقوى ومن ثم يضاف إلى المتقين ثم الاحتراز عن جميع ما ليس له تعالى مخافة صرف لحظة من العمر فأيما لا يثمر زيادة القرب لديه عز وجل وإن كان معلوما أنه لا ينجر إلى حرام ولا شبهة البتة وهو الصدق المطلق ويضاف إلى الصديقين الصادقين في قولهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعليه وقع الحث بما ورد أن من تساوى يوماه فهو مغبون كما مرت الإشارة إليه ولنذكر شروط المعاملات المكتسب بها وفقهها في اثنين وعشرين بابا باب البيع وهو في اللغة وضع اليد في يد الغير ومنه البيعة وخص عرفا بالعقد الخاص لأنهم كانوا يبايعون فيه وهو من أنفع المصالح العامة التي ترتبط بها عمارة الدنيا وإباحته في الجملة من المرتكزات في العقول وخصه الشرع الإلهي بشروط وأحكام إذا روعيت أفادت الفايدة المقصودة منه وانسدت أبواب المفاسد المترتبة على الاسترسال فيه وهي إما في طرفيه المتعاقدين أو المالين المعاوض بهما فما يشترط في كل من المتعاقدين أمور ستة أحدها البلوغ فلا يصح من الصبي مطلقا وقيل بصحة بيعه إذا بلغ عشرا عاقلا وفي المفاتيح أن

الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشئ الدون دفعا للحرج في بعض الأحيان وكذا فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية وثانيها الرشد الرافع للحجر فيبطل من المجنون والمغمى عليه والسكران والسفيه وثالثها الرضا فلا ينفذ من المكره بغير حق أما المكره بحق كمن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه أو نحو ذلك فينفذ منه بلا خلاف ورابعها المالكية التامة للعوضين أو ما يقوم مقامها كالوكالة والولاية العامة والخاصة ومنها الوصاية وهذه الأربعة مشروطة في المتابعين مطلقا ويستدرك فقد الأخيرين منهما بالإجازة اللاحقة للعقد من المالك أو من يقوم مقامه دون الأولين فلو أكره بغير حق على بيع أو شراء ثم رضي بذلك و أجازه صح ولزم وكذا لو باع أو اشترى فضوليا ثم أجاز المالك على المشهور خلافا لمن أبطله رأسا والروايات من الطرفين عامية وفي أخبار تزويج العبد بدون إذن المولى ما يؤيد المشهور ولو لم يجز كان له الرجوع على المشتري في عين ماله ومنافعه المتصلة والمنفصلة المستوفاة وغيرها عينا أو مثلا أو قيمة وله الرجوع بجميع ما اغترم على البايع مع جهله بالحال لكونه مغرورا منه دون علمه بها لأنه الذي أدخل الغرامة على نفسه بمعاملته الفضولية وهل يرجع حينئذ بالثمن فيه أقوال ثالثها الرجوع مع بقاء عينه وعدمه مع عدمه أما الأول فلأنه ماله إذ لم يعرضه ما يخرجه عن ملكه فهو مسلط عليه وأما الأخير فلأن دفعه إلى البايع على الوجه المفروض إذن له في اتلافه فيكون مباحا فلا يتعقبه ضمان وهو من الأمر بين الأمرين ولو تعاقبت عليه الأيدي تخير المالك في تغريم من شاء منهم ويرجع المغرور على غاره والغاصب فضولي وكذا السارق والخاين أما الصبي والسفيه ومن في حكمه فلا يؤثر رضاهم بعد العقد في تصحيحه إذ لا قصد لهم ولا أهلية وفي المفاتيح نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه ويختص المشتري للمصحف وأبعاضه والمملوك المسلم ومن في حكمه باشتراط الاسلام فيه فلا يصح بيع المصحف من الكافر وفي الحاق كتب الحديث به وجه وكذا المسلم منه على المشهور لانتفاء السبيل له عليه بنص الكتاب إلا فيمن ينعتق عليه بالعتق القهري من ذوي الأرحام المذكورين ومشروط العتق عليه في العقد ومن أقر بحريته وهو في يد غيره وقيل يجوز مطلقا ويجيز على بيعه من مسلم إن كان ممن لا ينعتق عليه وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في أنه يجبر المولى الكافر على بيع مملوكه المسلم إن أسلم في ملكه ولم ينعتق عليه كما سبق وخامسها أن يأتيا بما يدل على الايجاب من البايع والقبول من المشتري صريحا بحيث يرتفع الاشتباه ولا يبقى لهما مجال التنازع في ذلك وهو قد يحصل بلفظ من الطرفين كبعت أو ملكت أو نحو ذلك في الايجاب و اشتريت وقبلت ونحوهما في القبول وقد يحصل بغير ذلك كالفعل باليد أخذا وتسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد لاطلاق النصوص من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة مع عدم دليل آخر عليه وتكليف فهمه من لفظ البيع من قبيل الألغاز والتعمية الغير اللائق بالشارع واللفظ لم يكن سببا للنقل لعينه بل لدلالته والفعل أيضا دال على المقصود دلالة مستمرة في العادة وانضم إليه مسيس الحاجة وسيرة الأولين فإن المشتري كان يجئ إلى بياع الحنطة ويقول له بكم تبيع منها منا فيقول بدرهم فيعطيه الدرهم ويأخذ منا من غير لفظ آخر يجري بينهما وقد يكون السعر معهودا بينهما فلا يحتاج إلى السئول والجواب أيضا فإن مثل هذا الفعل صريح في البيع لا يحتمل غيره خصوصا إذا كان البياع إنما جلس في دكانه للبيع لا للهبة والإعارة والايداع وغير ذلك والاحتمال البعيد لا يقدح في مثله فإنه وارد في اللفظ أيضا هذا مع اطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير ايجاب وقبول لفظيين مع التصرف فيها وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا إذا لم يرد به الشرع إذ الملك لا بد من نقله في الهبة أيضا و كذلك القول في سائر العقود خلافا للمشهور بل كاد يكون اجماعا حيث أوجبوا في العقود جميعا لفظا دالا على الايجاب وآخر على القبول بصيغة الماضي فيهما لأنها أقرب إلى الانشاء المقصود فيها حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر بخلاف المستقبل المحتمل للوعد والأمر الغير المقتضي انشاء البيع من جانب الأمر ومنهم من أوجب قصد الانشاء به ومنهم من أوجب وقوعهما بالعربية إلا لمن شق له تعلمها ومنهم من أوجب تقديم الايجاب على القبول ومنهم من أوجب مطابقتهما ومنهم من اشترط غير ذلك وعلى ما قالوه لو وقع الاتفاق بين المتبايعين على البيع وعرف كل منهما رضا الآخر بما يصير إليه من العوض المعين الجامع لشرايط البيع غير اللفظ المخصوص لم يفد اللزوم لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف وإن جاز له الرجوع ما دامت العين باقية أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرط وهو الصيغة الخاصة المشهور الأول والعلامة وجماعة على الثاني والأحوط الاتيان بالقول الصريح فيما له خطر ولا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واجد لماله إلى أن يعلم الناقل هذا ما قرره في المفاتيح وهو المدلول عليه بتتبع الروايات على أن خلوها عن اشتراط اللفظ بشئ من القيود المذكورة في مثل هذا الأمر الشايع الذي هو من أعم ما تعم به البلوى وتكثر إليه الحاجة وتتوفر الدواعي على تبليغ أحكامه ونقلها جدا مما يثبت المطلوب أيضا بناء على أن عدم الدليل في مثله يصلح دليلا للعدم بحكم العادة السايرة كما أشرنا إليه مرارا والاحتمالات العقلية البعيدة المثيرة للشكوك لو اصغي إليها لاختل أكثر الاستدلالات وانسدت أبواب الأخذ بالظواهر إلا أن ما ادعاه من سيرة الأولين مما يعسر اثباته وما احتج به من قبول الهدايا والتصرف فيها بغير لفظ إن ثبت فإنما يدل على إباحة التصرف كما هو المشهور دون فساد المعاملة كما نقله عن العلامة ولا دلالة فيه على اللزوم كما هو المطلوب وما ذكره من الاحتياط فيما له خطر حسن جدا حسما لمادة التنازع والتجاذب فيما لا يتسامح فيه ومثله ما لا يستدرك فائته كالفروج ولو قيل باشتراط اللفظ في الجميع من غير تقييده بشئ مما ذكر إلا صراحة الدلالة في العقد المقصود كما نقله الشهيد

الثاني عن بعض مشايخه المعاصرين كان وجها فإن الروايات كما لا تدل على اشتراط اللفظ مطلقا لا تدل على انتفائه كذلك فليؤخذ باليقين ما أمكن وسادسها أن لا يشترطا في متن العقد ما يخالف الشرع كاسترقاق حرا وأن لا يطأ أحدهما زوجته فيبطل البيع على أشهر القولين ومنهم من أبطل الشرط وحده لأنه المخالف فيختص بالبطلان دون نفس العقد ويضعف بعدم قصده منفردا وهو شرط الصحة و بأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن فيبطل لاشتراط المعلومية في العوضين كما يأتي ومن المخالف اشتراط كل ما يؤدي إلى جهالة فيهما أو في أحدهما مثل تأجيل مدة مجهولة فإن للأجل قسطا من الثمن وعد منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب وبالجملة ما ينافي مقتضى العقد واستشكله في المفاتيح باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا واسقاط الخيار والعتق والمكاتبة والتدبير وبالجملة ما أجمع على صحة اشتراطه وفي حسنة ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله (ع) عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد وفي مرسلة جميل في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث وكذا اشتراط أن يبيعه منه أو عدم الخسارة على المشتري عند الأكثر وفي صحيحة عبد الملك عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي وإذا اشترط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه أو غير ذلك من العقود السائغة جاز مطلقا و توقف بعضهم في الاقراض إذا باعه الشئ بأضعاف قيمته ومستنده محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار كما في المفاتيح وغيره وكما لا يجوز اشتراط غير السايغ شرعا لا يجوز اشتراط غير المقدور للمشروط عليه كاشتراط حمل الدابة فيما بعد أو بلوغ الزرع السنبل والخلاف في بطلان الشرط وحده أو البيع أيضا الخلاف وهو جار في سائر العقود أيضا وما يشترط في كل من المالين أمور ثمانية أ أن يكون عينا فلا يصح لو كانا أو أحدهما منفعة خلافا للمبسوط في خدمة العبد وقد تقدم مستنده وهو شاذ ب أن يكون ذا نفع مباح مقصود للعقلاء فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه ككلب الهراش وهو الذي يهارش مصدر هارش أو هرش مشددا وهو مقاتلة الكلاب ومواثبة بعضها على بعض ومثله الميتة وأجزائها الميتة بلا خلاف فيهما كما في المفاتيح إلا أنه في الوافي مال إلى جواز بيع الميتة مختلطا بالزكي ممن يستحلها وأكثرهم أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة والمايعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير لاستخباثها ونجاستها سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد والأدهان لفائدة الاستصباح وبعضهم خص للكلب بالسلوقي ومنهم من جوز بيع كلب الماشية والزرع والحايط والدار أيضا لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه والروايات بين مطلقة في أن ثمن الكلب سحت ومقتصر فيها على استثناء كلب الصيد مطلقا ولا ذكر فيها لما عداه إلا فيما نقل عن المبسوط مرسلا أن كلب الماشية والحايط مثل ذلك وقيد الأخير في بعضها باعلام المشتري وكذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات بناء على عدم وقوع الذكاة عليها سوى الفيل عند بعضهم وفي رواية عبد الحميد بن سعد عن أبي إبراهيم (ع) في عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط قال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ومن بيع الضفادع والسلاحف و السباع كلها سوى الهر للنص لا بأس بثمن الهر والفهد على رأي لصلاحيته للصيد ومنهم من استثنى سباع الطير أيضا وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل نلتمس التجارة فيها قال نعم وقيل بجواز السباع كلها تبعا للانتفاع بجلودها وريشها لوقوع الذكاة عليها وكونها طاهرة منتفعا بها وفي رواية السراج عنه (ع) أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس ومنهم من منع من بيع الأبوال والأرواث مطلقا طاهرها ونجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء والأخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة ويمكن الجمع بالجواز في البلاد التي جرت العادة فيها بالانتفاع بها نفعا معتدا به في المزارع والمغارس والمنع في غيرها فينطبق حكمها على ما قرره المصنف من القاعدة ولم يثبت كون النجاسة والاستخباث صالحين للمنع وعموم وأحل الله البيع وكل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ينفيانها ج أن يكون مملوكا فلا يصح بيع ما لا يملك كالحر بالاتفاق د أن يكون تام الملكية فلا يصح بيع ما يشترك فيه الناس كالصيد قبل اصطياده وإن أشرف عليه والكلاء والماء قبل حيازتهما والوقف وإن كان خاصا وقلنا بانتقال ملكه إلى الموقوف عليهم وذلك لتعلق حق البطون اللاحقة به إلا مع خرابه وتعطيله وفوات منفعته على الوجه المقصود بالوقف كما لو حلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيباع للوقود ونحوه لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وأدلة المنع عامة كما اعترف به في المفاتيح وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع) في ضيعة موقوفة على جماعة بينهم اختلاف شديد وأنه ليس يؤمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعد أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس وفي رواية جعفر بن حنان عن أبي عبد الله (ع) إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ورضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا و عمل بها بعضهم وفي اعتبار المالكية على الوجه المتقدم في المتعاقدين غنى عن اشتراط الأمرين ه أن يكون معلوما فلا يصح بيع المجهول والمبهم حذرا من الغرر المنهي عنه وقطعا للنزاع ولكن المعلومية لكل شئ بحسبه فما يكال أو يوزن أو يعد لا يجوز بيعه جزافا وإن شوهد مطلقا على المشهور وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام وخالف بعضهم فيما اختلف جنساهما من المشاهد إذ لا غرر فيه بالمشاهدة ولا ربا بالاختلاف وورد في الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال لا بأس به أما مثل الأرض والثوب والبساط ونحوها

مما يمسح فالمشهور أنه يكفي مشاهدتها جملة لانتفاء معظم الغرر بذلك ولو سابقا إلا أن يمضي مدة يتغير فيها عادة وأما ما لا ينتفي غرره كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها فلا يصح بيعه إلا على أحد وجهين أما أكثر من سنة واحدة كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (ع) في الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين أو مع ضميمة معلومة ولو بالمشاهدة كما في موثقة سماعة قال سألته (ع) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل وأما بعد ظهورها فظاهر الكتاب وصريح المفاتيح جواز بيعها مطلقا خلافا للمشهور فيها حيث أطلقوا المنع قبل الظهور وقيدوا الجواز بعده ببدو الصلاح كما في النبوي لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى بستانا فيه تمر بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال يتلون وفي رواية الوشا يحمر ويصفر وشبه ذلك وعنه (ع) سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل وفي الموثق عنه (ع) في الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا أي حصر ما وفي عدة أخبار لا يشترى النخل حولا واحدا وفي بعضها الفاكهة حتى يطعم وفي رواية في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته قيل وما صلاح ثمرته قال إذا عقد بعد سقوط ورده وعمل بها بعضهم والمصنف حمل هذه المناهي وما في معناها على الكراهة وفي صدر الصحيحة كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلث كأن يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى وأما صحيحة العجلي عن أبي جعفر (ع) أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلوات الله عليه وأما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شئ ولم يحرمه فالظاهر أن المراد بالطلع فيها البلوغ بقرينة صحيحة الحلبي في الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى يبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم فتأمل والخلاف في بيع الزرع قبل أن يسنبل مثله في الثمرة قبل الظهور وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يجوز بيع ما لا قدرة للبايع على تسليمه حسا كالآبق مطلقا وقيده بعضهم بما إذا لم يكن المشتري قادرا على تحصيله إلا مع ضميمة مقدرة لصحيحة رفاعة عن أبي الحسن (ع) أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جايز وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ولا ما لا قدرة له عليه شرعا كالمرهون لأنه وثيقة المرتهن فلا تخرج من يده وينقطع عنه تسلط المالك إلا إذا كان ذلك بإذن المرتهن لزوال المانع حينئذ ز أن يكون مقبوضا يدا بيد قبل الافتراق إن كانا معا نقدين حيث يجوز ذلك كما لو باع الذهب بالفضة فلو افترقا قبل التقابض بطل على المشهور للنصوص المستفيضة وما يخالفها يحتمل التقية ح أن يكون غير مؤجل إن كانا في الذمة وهو على المشهور بيع الكالئ بالكالئ للنهي عنه في النبوي العامي والأحوط أن لا يباع الدين بالدين مطلقا سواء كان مؤجلا أم لا وفي الخاصي لا يباع الدين بالدين وبه فسر بعضهم وإذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح اجماعا لكن لا بد من قبض الآخر في المجلس إذا كان سلفا كما يأتي ويختص كل منهما بشرط آخر فالمبيع وهو ما يتعدى إليه الفعل بنفسه بأن يكون مقبوضا لهذا البايع من البايع السابق إن كان ملكه بالبيع وكان مكيلا أو موزونا مطلقا وبيع ثانيا مرابحة بزيادة عن رأس المال منسوبة إليه أو مواضعة بنقيصة عنه كذلك دون ما إذا باعه رأسا برأس المسمى بالتولية على المشهور ومنهم من أطلق المنع في التولية أيضا وخصه بعضهم بالطعام مطلقا وقيل الحنطة والشعير خاصة ومنهم من كره مطلقا ومنشأ ذلك اختلاف الروايات وجمع بينها بعضهم بكراهة ما عدا التولية وتشديدها في الطعام ومال المصنف في الوافي والمفاتيح إلى الجمع بتخصيص أخبار الجواز بصورة التوكيل كما تضمنته رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك وفي المفاتيح جعله من شروط المالين وهو أجود ولو ملكه بغير البيع كالميراث والصداق للمرأة ونحوهما جاز مطلقا للأصل وخروجه عن النواهي وكذا لو كان برا أو متاعا أو غير ذلك من غير المكيل والموزون كما تظافرت به النصوص الصريحة والثمن وهو ما يتعدى إليه بالباء بأن يكون معلوم الأصل لهما بجميع مشخصاته من نقد وعروض ونوعهما إن كان مما تختلف فيه الرغبات وحال ومؤجل ومدة الأجل وما سومح به البايع قبل الصفقة وقدر الربح أو الوضيعة المشروطين لو بيع مرابحة أو مواضعة والظاهر أن التولية كذلك يشترط فيها العلم بالأصل وإنما أهمله اكتفاء بما سبق من اشتراط المعلومية ولو اكتفى به عما ذكره أيضا لكان أخصر وبالجملة هو من شروط الثمن دون المبيع إلا بضرب من العناية ويختص النسيئة وهو الثمن المؤجل فعيلة بمعنى المفعول بشرط آخر هو تعيين الأجل مضبوطا معلوما لهما بما لا يحتمل التقديم والتأخير كقدوم الحاج وادراك الثمرة وكذا النيروز والمهرجان وعيد الصليب والحنكة وقلنداس والصوم الكبير ونحوها إذا لم يكونا

من أهل المعرفة بها ولا فرق بين القريب والبعيد على المشهور خلافا لمن منع أكثر من ثلاث سنين مطلقا وأقل من ثلاثة أيام في السلم وهو شاذ والسلم وهو المثمن المؤجل مشروط به أيضا وبشروط خمسة أخر أحدها تسليم الثمن في المجلس قبل الافتراق فيبطل لو أخلا به على المشهور والقول بجواز القبض إلى ثلاثة شاذ وفي المفاتيح لم يجد لأحد القولين مستندا نعم لا يجوز تأجيل الثمن لئلا يكون بيع الدين بالدين وثانيها كون المبيع مما يمكن وصفه مضبوطا فيبطل في مثل الجواهر واللئالي الكبار مما لا ينضبط بالوصف للغرر وثالثها استقصاء الوصف عند الصفقة بحيث لا يبقى مبهما شئ مما يتفاوت به القيامة تفاوتا لا يتغابن به ولا يقدح التفاوت اليسير المسامح به عادة كما يوجد في أفراد البيض و الليمو والجوز إذا ذكر أنواعها الخاصة فيمكن الاكتفاء فيها بالعدد أما مثل البطيخ والباذنجان والرمان فلا بد من ضبطها بالوزن ورابعها القدرة على تسليمه في المحل المشروط فلا يصح اسلاف فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء والبلاد الغير المعتادة وهذا مما كان يمكن الغنى عنه باشتراط القدرة على التسليم فيما سبق وخامسها عدم تعليقه بعين مخصوصة كحنطة هذا الزرع وثمرة هذه النخلة إذ لا يبعد عروض الآفة لهما إلا أن يسند إلى قرية كبيرة أو بستان كبير يبعد إحاطة الآفة بهما على وجه لا يفي الباقي بالقدر المسلم فيه ولا ينفسح البيع بعد لزومه إلا بالتقايل من الطرفين فيرجع كل من المالين إلى مالكه بنمائه المتصل دون المنفصل كالولد وإن كان حملا كما قالوه وبأرشه إن عيب سواء كان بفعل من كان في يده أم لا وإن أحدث أحدهما فيه حدثا فإن كان عينيا رجع به وإن كان فعليا فبقيمته ولو تلفا أو أحدهما فالرجوع بالمثل إن أمكن وإلا فبالقيمة وقبله ينفسح باختيار من له الخيار و أقسامه المذكورة هنا سبعة أحدها خيار المجلس وهو يثبت في كل مبيع لكل منهما ما داما مصطحبين سواء كانا جالسين أو سائرين وإنما يضاف إلى المجلس توسعا والأصل في خيار المجلس ما استفاض في النبوي وغيره البايعان بالخيار ما لم يفترقان فإذا افترقا وجب البيع وثانيها خيار الحيوان ناطقا كان أم صامتا ومدته ثلاثة أيام مطلقا مبدءها حين العقد على الأظهر وقيل الافتراق والقول بأن الخيار في الأمة مدة استبرائها شاذ وهو للمشتري خاصة على المشهور بل نقل عليه الاجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري وهو فيها بالخياران شرط أو لم يشترط و قيل بل لهما جميعا ومستنده يحتمل التقية وثالثها خيار الشرط وهو ثابت لمن شرط له من المتبايعين أحدهما أو كليهما أو أجنبي مع ضبط المدة بما يخرجها عن الغرر كما تقدم سواء كانت متصلة بالعقد أو متراخية عنه ومبدئها حين العقد أو التفرق على الخلاف ورابعها خيار العيب السابق على القبض وهو للمشتري كما في المفاتيح وغيره مع جهله به حين العقد ويمكن فرضه للبايع أيضا في الثمن المعين المعيب وهو الناقص عن الخلق الطبيعي الذي جبل عليه النوع أو الزائد عليه ذاتا كان أو صفة أصليا أو عارضيا بعلاج أو غيره مشروطا انتفاؤه أو مسكوتا عنه وإن زادت بسببه القيامة السوقية مثل خص العبد وانحسار ركب الأمة كما في حديث ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم واستراتبها كما في رواية داود بن فرقد ومقتضى ما ذكر كون مثل اللكنة في الكلام والفاقاة والتمتمة واللثغة وزيادة السن أو نقصانه عيبا في الحيوان يترتب عليه أحكامه سواء كان متفاحشا أم لا وفيه توقف وما الثيوبة فهي وإن كانت نقصا عن الطبيعي إلا أنه لا يثبت بها خيار ما لم تشترط البكارة لأنها الغالب في الإماء فكانت بمنزلة الطبيعي فيهن ومنه كون العين مسلوب المنفعة للمتملك ولو في مدة يسيرة بإجارة وصلح أو ارقاب أو نحو ذلك مما يمنع اطلاق يده فيها كيف شاء فيتخير بعد ظهور الإجارة ونحوها وإن تطاولت المدة على المعروف من مذهب الأصحاب وإن كان الفور لا يخلو عن وجه وكذا لو ظهرت متنجسة حيث يتعذر أو يتعسر تطهيرها أو تبعضت الصفقة لظهور بعضها مستحقا للغير أو اختلال الشرط السايغ الملتزم في متن العقد فيتخير المشروط له مطلقا أو بشرط تعذر الوصول إلى شرطه أو امتزجت قبل القبض بغيرها حيث يتعذر التمييز فإن ذلك كله مما يوجب التسلط على الفسخ وكذا الحكم لو ظهرت مدلسة ككون الأمة محمرة الوجه موصولة الشعر أو الشاة مصراة ومنهم من أفرد بعضها بالذكر وفي صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) أن الإباق السابق عيب في المملوك وأنه يرد من أحداث السنة من الجنون والجذام البرص وفي رواية ابن أسباط زيادة القرن وفي غيرها الحدبة وخامسها خيار الرؤية للمشتري أولهما في المال المعامل بالوصف المخالف للموصوف عند انكشاف المخالفة برؤية أو غيرها من طرق العلم وإنما يضاف إلى الرؤية تغليبا لأنها أقواها و أكثرها شيوعا وفي صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) فيمن اشترى ضيعة فاستقال صاحبه لو أنه فلت منها أو نظر إلى تسعة وتسعين ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية وألحق به ما لو عومل برؤية متقادمة العهد فظهر تغيره عما كان عليه إذ ذاك عند العقد بما لا يتسامح به وكذا لو ظهر كون رأس المال أقل مما ابتنيا عليه حقيقة أو حكما في غير المساومة من أنواع البيع وقيل يأخذه باسقاط الزيادة وكذا الخلاف لو اشترى الأرض على أنها جربان معينة فكانت أقل وفي رواية عمر بن حنظلة عنه (ع) إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما له هذا كله في ظهور النقيصة ولو ظهرت الزيادة كان الخيار للمالك والظاهر أن هذا الخيار على الفور كما في المفاتيح وسادسها خيار الغبن للمغبون منهما إذا لم يكن من أهل الخبرة وغبن بما لم تجر العادة بالتغابن به كما لو باع ما يسوى وقت العقد مائة بخمسين أو اشترى ما يسوى خمسين بمائة لعمومات وجوب العدل ونفي الضرار وعن أبي عبد الله (ع) غبن المسترسل سحت ولا ذكر له في الأخبار بخصوصه إلا

ما في حديث تلقي الركبان ومخيرهم إذا غبنوا ومن ثم لم يذكره القدماء وهل هو على الفور أو التراخي قولان وفي المفاتيح مال إلى الأول ولا يثبت به أرش بلا خلاف لكن لو بذله الغابن احتمل سقوط خيار المغبون لزوال الضرر عنه بذلك وهو الأصل في اثباته والمشهور بين مثبتيه بقاؤه نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صح وكان معاوضة أخرى وسابعها خيار التأخير للبايع بعد مضي ثلاثة أيام من العقد أو الافتراق إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا في العقد تأخيره فيتخير حيث يصح بين الفسخ والانتظار بالاجماع وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وخصه في الوافي بغير الجواري فإن المدة فيها شهر لمرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله (ع) فيمن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ومثلها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) وبعد مضي اليوم فيما يفسد بالمبيت ففي تتمة المرسلة العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل وفيها إيماء إلى أن المراد بالفساد نقص الوصف وفوات الرغبة وإن لم يخرج عن المالية وهل يلحق به فوات السوق فيه اشكال ولو كان مما يتسارع إليه الفساد قبل الليل فالذي قربه الشهيد في الدروس ثبوت الخيار عند خوف الفساد وتسقط الأربعة الأول بالاسقاط في متن العقد أو بعده كأن يقول من له الخيار أوجبت البيع واخترت امضائه وأسقطت الخيار ونحو ذلك ولو قال البايع تبرأت من العيوب فقبل المشتري كان اسقاطا وإن كانت مجهولة لهما أو لأحدهما فيلزمه البيع وكذا التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض يسقطها من المتصرف لأنه إجارة ورضى سواء كان ناقلا أم لا فإن كان في الثمن سقط خيار البايع ما لم يكن مشروطا عدم سقوطه بذلك وإن كان في المثمن سقط خيار المشتري كذلك وفي صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله (ع) في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ويسقط الرابع بحدوث عيب آخر في المبيع بعد القبض أيضا من جهة المشتري أو غيره فإنه يمنع الرد بالعيب السابق لئلا يتضرر البايع بالتزام العيب المتجدد في ملك المشتري فيثبت له الأرش الأول خاصة جمعا بين الحقين إلا أن يكون المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الأيام الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه لا يمنع من الرد ولا أرش لأنه مضمون على البايع ومن ثم يغرم تلفه كما يأتي وكذا إن كان العيب حبلا في الأمة والتصرف الواقع من المشتري وطيا لم يمنع عن الرد بعيب الحبل وإن كان الوطي تصرفا مانعا عن الرد بغيره من العيوب فيثبت الأرش خاصة كما في غيره من التصرفات وإنما يستثنى وطي الحبلى بالنصوص الصحيحة ففي صحيحة ابن سنان عنه (ع) في رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها قال الكليني وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها و عليه تحمل رواية عبد الملك بالعشر ولا يمتنع اجتماع الحبل والبكارة لامكان حصوله بالمساحقة وبالوطي فيما دون الفرج وإن كان نادرا ومن ثم لم يلتفت إليها المصنف هنا ولا يسقط الخامس بالاسقاط وفي المفاتيح أنه يسقط بالشرط وما هنا أثبت لعظم الغرر في غير المرئي ولا السادس بالتصرف من المغبون بايعا كان أو مشتريا إذا لم يخرج المبيع عن الملك بالبيع أو العتق مثلا أو يمنع مانع شرعي عن رده ولو كان باقيا في ملكه كالاستيلاد في الأمة والأخيران يسقطان بالأخيرين الاخراج عن الملك و طريان المانع على المشهور لكن في بعض الصور يتضرر ذو الخيار بما لا ينجبر إلا باعتبار المثل أو القيامة أو الأرش مع اعواز النص بل القائل فليستبرئ الذمة وليؤخذ باليقين ويسقط الأخير بالاسقاط أيضا كما في المفاتيح وكله ينتقل إلى الوارث لأنه من الحقوق وتملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار على المشهور خلافا لابن الجنيد مطلقا وللشيخ مقيدا بما إذا كان للبايع أو لهما ويتفرع على المشهور كون النماء الحاصل من المبيع في زمان الخيار للمشتري لأنه نماء ملكه إن انفسخ العقد بعد ذلك لأنه نقل جديد لا رجوع إلى الملك الأول وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن باع داره واشترط خيار سنة قال لا بأس قلت لمن تكون الغلة قال الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله والتلف من غير تفريط ممن لا خيار له فيغرم لذي الخيار لو فسخ مثل المبيع أو قيمته وفي صحيحة ابن سنان عنه (ع) في الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البايع أو لم يشترط وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع وفي رواية يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ولو كان الخيار لهما شرعا أو شرطا فمن المشتري المستحق للغلة خلافا لمن جعله من البايع وتلفه قبل القبض عليه من البايع مطلقا سواء كان فيه خيار لهما أو لأحدهما مطلقا أم لا فينفسخ العقد من حين التلف و يرجع الثمن إلى ملك المشتري ولو تجدد للمبيع نماء بعد العقد قبل التلف كان له وفي رواية عقبة بن خالد عنه (ع) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتيك غدا انشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه باب الربا بالمقصورة مقلوبة عن الواو لتطرفها وانفتاح ما قبلها وربما يكتب بالواو أيضا تبعا لرسم المصاحف وهي في اللغة الزيادة وفي الشرع معاملة تشتمل على زيادة في أحد العوضين على وجه مخصوص بيعا كانت أو غيره على الأحوط خلافا لمن خصها به وربما تطلق على نفس تلك الزيادة وتحريمها

في الجملة من ضروريات الدين وإنما تحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون في عهد الشارع إن علم حاله إذ ذاك كالأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والملح أو في عادة البلدان جهل بزيادة معلومة في مقدار أحدهما وإن كانت حكمية كحال بمؤجل فإن الحال يزيد على المؤجل حكما كما تقدم أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا كالتمر بالرطب وهما قيدان أحدهما كونها مقدرين بالكيل أو الوزن فلا ضير في الزيادة في غيرهما وفي الصحيح والموثق لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن وعليه الأكثر والأحوط اجتنابها في المعدود أيضا خروجا عن خلاف من أثبتها فيه والمشهور حمل مستنده على الكراهة جمعا وفي النسيئة أشد كراهة لمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس والآخر اتحاد الجنس وهو الاشتراك في الحقيقة النوعية المنطقية كالحمراء والصفراء في الحنطة ولا يختلف الجنس باختلاف العو

التحفة السنية

التحفة السنية (مخطوط)

نبذة عن الكتاب

الفهرس