[155/ أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله- على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرا وكانت ملكا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: "إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل (¬1).

وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إماما راتبا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه: فإنما إثمه على الذين يبدلونه [155/ ب].

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليما. . . .

قوله في "باب: بدء الوحي": (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما) (¬1).

ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنما فيه: "فجاءه الملك" (¬2)، من المجيء.

قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنما هو بعد هذا (¬3).

قوله في "الإيمان": "وسبعون" (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون) (¬4). ليس كما قال، بل الروايات في البخاري: "وستون" (¬5).

قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (¬6). إلى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين) (¬7).

يحتمل أن يكون الحديث واردا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حث (¬8) على التواضع وترك الترفع.

قوله في: "لا يخرجه إلا إيمان بي" (¬1): (قلت: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور) (¬2).

قوله: "الأليق" فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المرحل (¬3).

قوله في "الغفاري" ms01 (¬4): (نسبة لجده غفار بن مليكة) (¬5).

هو بلامين، يعني: بلا هاء (¬6).

قوله في "أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة" (¬7): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة) (¬8).

نسبته لمسند أحمد (¬9) أقرب وأسهل مأخذا.

قوله في: "حسن إسلامه" (¬10): (وهذا التعليق أسنده البزار) (¬11).

نسبته إلى النسائي (¬12) أقرب وأسهل مأخذا.

قوله في "قال: هي النخلة" (¬13): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة في متنه) إلى آخره (¬14).

رواية الحارث من طريق أخرى في إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي في شرح الترمذي (¬1) من طريق الحارث بسنده.

قوله في "كحرمة يومكم هذا" (¬2): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلى آخره (¬3). ذا لابن المنير.

قوله في "باب متى يصح سماع الصغير" (¬4): (وأما رواية (¬5) ابن الزبير تردد أبيه .. ) إلى أن قال: [156 / أ] (فيحتاج إلى ثبوت أن قضية ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري) (¬6).

هذا عجيب من المصنف، فإن قضية ابن الزبير ذكرها المصنف في صحيح البخاري، وهي في كتاب المناقب (¬7).

قوله في "أبي القاسم خالد بن خلي" (¬8): (ولام مكسورة مشددة) (¬9). صوابه: ثم ياء مشددة.

قوله في "أكتب لكم كتابا" (¬10): (فهدى الله عمر لمراده ومنع من إحضار الكتاب) (¬11).

فائدة:

المأمور بذلك علي بن أبي طالب، روى أحمد من طريق نعيم بن يزيد، عن علي قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بطبق يكتب ما لا يضل أمته من بعده، قال:

فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: "أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم" (¬1).

قوله في "وعمرو يعني ابن دينار" (¬2). . . إلى أن قال: (ويحيى بن سعيد القطان، عن الزهري) (¬3).

القطان وهم قبيح، وإنما هو الأنصاري، والقطان لم يسمع من الزهري شيئا، وقد روى هذا الحديث مالك في "الموطأ" (¬4)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، ومالك لم يرو عن يحيى بن سعيد القطان شيئا.

قوله في "أرأيتكم" (¬5) إلى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين في وقت) (¬6).

ليس في المتن المساق هنا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه في غير الموضع الذي ذكر فيه.

قوله في ms02 "نام الغليم" (¬7): (وفي رواية: "يا أم الغليم" بالنداء) (¬8).

ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها.

قوله في "غطيطة" (¬9) إلى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا) (¬10).

فيه غفلة عما ورد في بعض طرقه: فتحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (¬11).

قوله في "عن جرير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في حجة الوداع" (¬1) إلى آخره: (أوضح من ذلك في الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ "له") (¬2).

إن لفظ رواية المصنف في حجة الوداع: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجرير (¬3)؛ فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم.

قوله في "أفلا أخبر به الناس فيستبشروا" (¬4): (وعند أبي الهيثم) (¬5) إلى آخره.

بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه.

قوله في "إذا يتكلوا" (¬6) إلى أن قال: (وعند الكشميهني) (¬7).

هو للأصيلي أيضا (¬8).

قوله فيه (¬9): (من النكال) (¬10).

صوابه: النكول. [156 / ب]

قوله في "لا يلبس" (¬11): (وأيضا فإنه فصل في لباس السراويل) (¬12) إلى آخره. قد فصل في النعلين.

قوله في "وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة" (¬1) إلى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأن) (¬2).

ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق.

قوله: "ولم يزد على ثلاثة" (¬3).

رواية ثلاثة في بعض الروايات، والذي في الأصول الثابتة "ثلاث".

قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص) (¬4) إلى آخره.

قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة ويلغي الشك وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.

قوله في "باب فضل الوضوء والغر المحجلين" (¬5): (لأنه ليس من جملة الترجمة) (¬6).

بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد في بعض طرقه (¬7).

قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء" (¬8).

هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (¬9).

قوله في "المجمر" (¬1): (هو ms03 صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازا) (¬2).

بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.

قوله: "فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل" (¬3) إلى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (¬4) إلى آخره.

الذي في روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو في الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬5)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل في قوله: "فقام"، فالفاء في قوله: "فلما" تفصيلية.

قوله في "زمعة" (¬6) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (¬7).

المشهور فتحها في النسبة.

قوله في "يعني: يستنجي به" (¬8): (كذا قاله الإسماعيلي) (¬9).

ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قوله في "فليجعل في أنفه" (¬10): (حذف مفعول يجعل. .) (¬11) إلى آخره.

قد أثبت المفعول في رواية أبي ذر الهروي. [157 / أ]

قوله: "ثم غسل رجله" (¬12). ليس هذا في محله.

قوله في "لم تحلل أوكيتهن" (¬1): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركا) (¬2).

قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركا؛ لأن له شأنا في كثير من الأعداد في الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري في قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: "لعلي أستريح فأعهد".

عبر شيخنا (¬3) في النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.

فقوله: "أصبغ بن الفرج" (¬4).

كتب شيخنا (¬5) قبله: المسح على الخفين، إشارة إلى المحل الذي وقع فيه، جريا على عادة المؤلف في تعيين الكتب.

قوله في "من عكل أو عرينة" (¬6): (قاله السفاقسي) (¬7).

السفاقسي تبع الداودي، وغلط الداودي في ذلك؛ لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما في صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة.

قوله في "سمرت أعينهم" (¬8): (أي كحل) (¬9).

لا حاجة لأي، ms04 فإنه ثابت في البخاري في موضع آخر (¬1).

قوله في "ثم يغتسل فيه" (¬2): (ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك) (¬3).

وهم لأنه ليس الحديث من رواية همام، ولا ذكر له في الإسناد، وإنما هو من رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوهم سبق إليه ابن بطال، وتبعه ابن التين وابن المنير، والكرماني والمصنف.

قوله فيه (¬4): (وإلا فليس في الحديث الأول مناسبة) (¬5).

قد أبدى ابن المنير بينهما مناسبة، ولكنها متكلفة جدا.

قوله في الغسل: "سليمان بن صرد" (¬6)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (¬7).

أي: صرد.

قوله في "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة) (¬8).

هذا غلط فاحش ليس في البخاري محمد بن يسار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بندار لا يشك فيه (¬9)، وإنما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولا واحدا.

قوله في "معمر بن يحيى" (¬10): (وعند القابسي مشدد) (¬11).

وجزم المزي (¬1) بأنه بالتخفيف.

قوله في "باب من بدأ بالحلاب" (¬2): (واعلم أن أحاديث هذا الباب. . .). إلى أن قال: (وحمل البخاري. . . .) (¬3) إلى آخره.

هذا كلام المهلب. [157/ ب]

قوله في "ثم تنحى من مقامه" (¬4): (ولا يخالف فيه أحد) (¬5).

بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (¬6) عن مالك.

قوله في (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (¬7): (وقال السفاقسي. . .) (¬8) إلى آخره.

لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.

قوله في "وإنما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود) (¬9).

ليس في كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.

قوله في "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي" (¬10) (بكسر الحاء) (¬11).

رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.

قوله في "طمثت" (¬1): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (¬2).

هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول في تفسيره: حضت.

قوله: (كست أظفار) (¬3).

الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا في مسلم وغيره (¬4) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.

قوله في "فرصه" (¬5): (وقيل: . . .) (¬6) إلى آخره.

لم أر هذا القول في شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.

قوله في ms05 "ممسكة" (¬7): (ومنهم من كسر السين) (¬8).

كسر السين حكي في رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.

قوله في "باب امتشاط المرأة" (¬9): . . . . . . .

(قال الداودي. . . .) (¬1) إلى آخره.

يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.

قوله في "أن امرأة ماتت في بطن" (¬2): (ذكره النسائي) (¬3) (¬4).

هو في مسلم (¬5) فعزوه إليه أولى.

قوله في التيمم "أو ذات الجيش" (¬6): (وعند أبي داود) (¬7).

هو عند أبي داود (¬8) في حديث عمار لا في حديث عائشة هذا.

قوله في "فأنزل الله آية التيمم" (¬9): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (¬10).

ليست آية [158/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.

قوله في "فصلوا فشكوا" (¬11): (ورواه الجوزقي. . .) (¬12) إلى آخره.

هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي في الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضا (¬1).

قوله في "كتاب الصلاة" في "ويذكر عن سلمة" (¬2): (وفي سنده موسى بن محمد .. ) (¬3) إلى آخره.

قلت: رواه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (¬4)، فليس فيه موسى بن محمد.

نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (¬5)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.

قوله في "فلان بن هبيرة" (¬6): (قال الإخباريون. . .) (¬7) إلى آخره.

هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه في شرحي (¬8).

قوله في "أو لكلكم ثوبان" (¬1): (وفيه استقصار فهمهم) (¬2).

التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد.

قوله في "قلت: كان ثوبا" (¬3): (أي كان الاشتمال) (¬4).

صوابه: "كان المشتمل به".

قوله: "ثم حسر" (بضم أوله. . .) (¬5) إلى آخره.

المضبوط في رواية حسر بفتحتين (¬6)، ووقع في الإزار ms06 اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادعى الإسماعيلي أنه الصواب.

قوله فيه (¬7): (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر) (¬8).

إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلى، فكان المصير إليه أولى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: "وحديث جرهد أحوط" (¬9).

قوله في "النطع" (¬10): (لغاته السبع) (¬11).

صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين في اثنين بأربع. [158/ ب]

قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (¬1)، (ومعناهما واحد) (¬2).

قال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.

قوله في "باب: إن صلى في ثوب مصلب"؛ "ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد" (¬3): (بفتح الجيم وضمها) (¬4).

لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادا هنا.

قوله: (عمله فلان بن فلان) (¬5).

كذا في رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (¬6).

قوله في آخر القولة (¬7): (وكان اتخاذه سنة سبع) (¬8).

كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر.

قوله في "آلى" (¬9): (لأنه صلى بهم) (¬10).

كذا جزم به ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعا أن تكون هي خشبا، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم في مكان عال.

قوله في "قوموا فأصلي" (¬1): (على زيادة الفاء) (¬2).

هو مذهب الأخفش، ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذف، أي: قوموا فقيامكم لأصلي لكم.

قوله في ms07 "باب: قبلة أهل المدينة" (¬3): (الكسر يؤدي إلى إشكال) (¬4).

إنما يؤدي إلى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفا على "أهل"، أما لو جعلناه معطوفا على "قبلة" فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها.

قوله في "فاستقبلوها" (¬5): (من حديث ابن مسعود) (¬6).

ليس هو من حديث ابن مسعود.

قوله في "باب إذا دخل بيتا"، في "الدخيشن" (¬7): (ويروى بالميم) (¬8).

لم أره مصغرا بالميم، وفي الطبراني (¬9) عن أحمد بن صالح: "الدخشم هو الصواب".

قوله في المقالة (¬10): (وقد شهد له الرسول) (¬11).

ليس في سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنما فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تراه قد قال" (¬1).

قوله: "عن أشعث" (¬2) (بالفتح لا ينصرف) (¬3).

الذي في النسخ هنا: "عن الأشعث".

قوله في "فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم" (¬4): (ولبعض رواة البخاري أربعا وعشرين) (¬5).

هي [159/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.

قوله في "فجاءوا متقلدي السيوف" (¬6): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود) (¬7).

بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.

قوله في "ولا تتخذوها قبورا" (¬8): (تأوله البخاري) (¬9).

تأويل البخاري محتمل، وما رد عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته في الشرح (¬10).

قوله في "باب الحدث في المسجد" في "يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار" (¬1): (كذا لأكثرهم) (¬2) إلى آخره.

قلت: وكذا في رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلا.

قوله في "فليأخذ على نصالها" (¬3): (وكذا هو عند الأصيلي) (¬4).

ليس ذلك في رواية الأصيلي كذلك (¬5).

قوله في المقالة (¬6): (على أن هذا الحديث. . . .) (¬7) إلى آخره.

إن أشار بذلك إلى الذي شرحه وهو قوله: "فليأخذ. . . ." إلى آخره؛ فليس في إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلى جابر، وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إلى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام.

وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: ms08 حدثك فلان. . . . وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع في ذلك ابن بطال؛ فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.

قوله في المقالة (¬1): (لكن وقع في رواية الأصيلي) (¬2).

لم أر ذلك في رواية الأصيلي.

قوله في "باب الحراب" (¬3): (فلما جاء ذكرته. . .) (¬4) إلى آخره.

في روايتنا ذكرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.

قوله: "البخاري في باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت في حثالة" (¬5).

أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المحشي: الحثالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.

قوله: "مرجت عهودهم" (¬6)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (¬7). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [159 / ب]

قوله في "سهل حين يفضي من أكمة" (¬8): (وعند النسفي. . .) (¬9) إلى آخره.

هي أيضا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهما، بل هي متجهة.

قوله في "ابن بزيع" (¬10): (ثم غين معجمة) (¬11). صوابه: مهملة.

قوله في "اللهم عليك بقريش" (¬1): (هذا وهم) (¬2).

ليس بوهم، فإن المراد بقوله: "رأيتهم" أي: رأيت أكبرهم، والدليل عليه أن عقبة بن أبي معيط منهم بلا خلاف، ولم يسحب إلى القليب.

قوله في "نزل فصلى فصلى رسول الله" (¬3): (وقيل: هذا الحديث يعارض. . .) (¬4) إلى آخره.

لا تعارض بينهما؛ لأن قوله في هذا: "صلى فصلى" لا ينفي أنه صلى به في اليومين في الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أخر العصر إلى وقت العصر المختار لا لكونه أخرها إلى آخر وقتها حتى غربت الشمس.

قوله في "فضل الصلاة لوقتها" (¬5): (وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه) (¬6).

كتب المحشي: "الخراج"، ورقم عليها خ (¬7).

قوله: (أشد ما تجدون) (¬8).

كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا في حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية (¬9)، وفي تركيبه إشكال.

قوله في "ويذكر عن أبي موسى" (¬1): (وهذا أحد ما يرد به على ms09 ابن الصلاح) (¬2).

لم يقل ابن الصلاح إنها لا تكون صحيحة عنده، وإنما قال: ليس فيه إشعار بالصحة، وذلك لا ينفي كونه في نفس الأمر صحيحا، والله أعلم.

قوله في "حبان" (¬3)، (بعدها ياء مثناة) (¬4).

هو سهو، والصواب باء موحدة (¬5).

قوله في "باب الأذان مثنى مثنى. . . .": "أغار" (¬6).

كتب المحشي أغفل التنبيه على قوله: "لم يكن يغز بنا".

قوله يعني في "باب: من انتظر الإقامة. ." "كان إذا سكب المؤذن": (قال الصاغاني: بباء موحدة) (¬7).

كذا قال الصاغاني في "العباب"، ولكن معظم روايات البخاري بالمثناة (¬8)، وتوجيهها واضح، والتي بالباء الموحدة وقعت في رواية الأوزاعي (¬9) كما نبه عليه الخطابي.

قوله في باب: "هل يتبع المؤذن في"، "فعليكم بالسكينة" (¬10): (وفي إدخاله الباء. . .) (¬11) إلى آخره.

تكون على حذف مضاف تقديره: عليكم بأفعال السكينة، وقد جاء: "عليك بخويصة نفسك" (¬1).

قوله في أواخر "باب: تخفيف الإمام في القيام" "والهدم" (¬2): (بكسر الدال) (¬3) إلى آخره.

تكرر قبل ورقتين في هذا الكراس، يعني قبيل "باب: اثنان فما فوقهما جماعة" (¬4).

قوله في "باب: إذا سمع" (¬5). . . . (لا تفشي بآمين) (¬6).

لم أره بالشين المعجمة، وإنما هو "لا تفتني" (¬7) بعد الفاء مثناة فوق ساكنة ثم نون من الفوات، أو كأنه رأى النقط على التاء والنون ثلاثا فظنها شينا معجمة.

قوله في "موبق" (¬8): (وللطبري بمثلثة من الوثاق) (¬9).

الطبري (¬10) أحد رواة مسلم متأخر، وليس هو [160/ أ] الإمام ابن جرير.

قوله في "الحبة" (¬1): (سبق في العلم) (¬2). بل في الإيمان (¬3).

قوله في "باب: ما يتخير من الدعاء": "واسمه نافذ" (¬4) إلى أن قال: (وقيل: بقاف وذال معجمة) (¬5).

صوابه: "مهملة".

قوله في "قوموا فلأصلي (¬6) لكم" (¬7): (فإن قيل: أصل الكلام: "أصلي (¬8) بكم. . . .") (¬9) إلى آخره.

يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام في لكم بمعنى من أجلكم.

قوله في "باب ما يقرأ في" (¬10): "كتب رزيق. . . حكيم" (¬11): (بضم أوله) (¬12) في رزيق وحكيم الوجهان.

قوله في "باب: لا يقيم" (¬13): (ابن الغسيل (¬14). . . .) (¬15) إلى آخره.

ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته ms10 لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة.

قوله في "صلاة الطالب والمطلوب" (¬1): "زبيد" (¬2). (بضم الزاي) (¬3).

أشار شيخنا المحشي إلى أنه قد أعاده في الصفحة أيضا.

في النسخة الثانية: قوله: "يعني في "باب": [كلام] (¬4) الإمام والناس في خطبة العيد". . . . "عناق جذعة" (¬5).

ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بردة بن نيار وقعت لخمسة أنفس غيره، واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان (¬6)، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان (¬7)، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس (¬8)، ولعقبة بن عامر عند البيهقي (¬9)، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة (¬10)، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة (¬11)، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (¬12)؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس في قصة أحد منهم: "ولا تجزئ عن أحد بعدك"؛ أو "غيرك" إلا في قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،# ويمكن رد كل منهما إلى المسمى؛ فينحصر في الاثنين، ويمكن أن تقع قصتهما دفعة واحدة؛ فيندفع الإشكال.

قوله في "وأبيض" (¬1): (وما ترك أقوام) (¬2). صوابه: "قوم".

قوله في "وأخذ رجل من القوم كفا من حصى" (¬3): (هو الوليد) (¬4).

بل هو أمية بن خلف.

قوله: (التهجد. . . . كان يصلي جالسا [فيقرأ وهو جالس] (¬5) فإذا بقي من قراءته. . .) (¬6) (¬7) إلى آخره.

كتب المحشي: التهجد ترجمة؛ لأن كلامه على: "كان يصلي. . . ." إلى آخره (¬8).

قوله في "فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه" (¬9): (هذه المرأة. . . .) (¬10) إلى آخره.

ليس هذا بغلط، وإنما حصل الإشكال من جعل المصنف قصة خديجة وقصة أم جميل واحدة، والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛ فلفظ أم جميل "أبطأ عليه شيطانه"،# ولفظ خديجة ليس فيه ذلك، وقد رواهما جميعا الحاكم في المستدرك وغير واحد (¬1).

قوله في "اليزني" (¬2): (وهذا السند كله مصري وهو من النوادر) (¬3).

له في الكتاب أنظار.

قوله في "فطار لنا عثمان بن مظعون" (¬4): (حكاه عيسى بن سهل) (¬5).

عيسى المذكور يكنى أبا الأصبغ، من شيوخ عياض، له ms11 شرح على البخاري، ذكره ابن رشيد، وذكر خطبة كتابه وعدة فوائد عنه. [160/ ب]

قوله في "يرثى له" (¬6): (بتقدير تسليمه فليس بمرفوع) (¬7).

صوابه: "بموصول".

قوله في "وجده في غشية" (¬8): (قال الدارقطني) (¬9).

يحتمل القرطبي.

قوله: (والناس حوله أولاد الناس) (¬10).

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.

فكتب المحشي: "والوالدان".

قوله قبيل الحج: "أرى به" (¬1).

صوابه: "أرى مدا" (¬2).

قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (¬3).

الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.

قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (¬4): (بضم الفاء وكسرها. . .) (¬5) إلى آخره.

اللغتان في الطاء الأولى.

قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (¬6) إلى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (¬7). لعله الإتقان.

قوله في "ثم قال: قد بيده" (¬8): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (¬9) إلى آخره.

أليس قوله"قد" أمرا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية# الأخرى التي استدركها (¬1): "وأمره أن يقوده بيده" (¬2)، يعني قال له: "قد بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.

في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارا" (¬3): (سبق في كتاب الإيمان) (¬4). صوابه العلم (¬5).

قوله في "كان يرمي الجمرة الدنيا" (¬6): (أقرب إلى مكة) (¬7).

غلط، والصواب إلى منى، أو إلى مسجد الخيف، فهي التي ترمى في أيام التشريق أولا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (¬8).

عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.

في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (¬9): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلى آخره: (في الأحوذي (¬10): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (¬11) إلى آخره.

ما ذكره المصنف وهو كلام على قول الترمذي (وقد روي "بخزية") (¬1). فجوز صاحب الأحوذي أن تكون الخاء مكسورة، وهو أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في النهاية (¬2)، والآخر أن يكون بفتحها للمرة.

قوله "ولا تلتقط لقطتها" (¬3): (قال القرطبي. . .) (¬4) إلى آخره.

تكرر (¬5).

"باب: الإيمان يأرز"، قوله: "عبد الله بن خبيب" (¬6).

صوابه: "عبيد الله، عن خبيب" (¬7).

قوله في "الصوم": "لا تقدموا رمضان" (¬8).

الذي في هذه الرواية: "لا يتقدمن" (¬9).

قوله: "وقال محمد" (¬10).

وقع في رواية بعضهم ms12 "وقال أحمد" وهو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات: "وقال محمد"، وقد ذكر الترمذي (¬11) عقب هذا الحديث عن# أحمد وإسحاق القولين المذكورين هنا (¬1).

قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (¬2) إلى آخره.

هي رواية مسلم (¬3).

قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (¬4): (ولم يصح عند البخاري. . .) (¬5) إلى آخره.

بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (¬6).

قوله في المقالة (¬7): (قد رواه الترمذي) (¬8). أي من حديث سمرة (¬9).

قوله في "باب بركة السحور" (¬10): (قال ابن بطال. . .) (¬11) إلى آخره.

ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (¬12)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يوما ويوما. . . . الحديث (¬13)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلى الأول. [161/ أ]# قوله: "إن الأخر" (¬1). بهمزة مفتوحة.

قوله في "ليس من البر الصوم في السفر" (¬2): (وروى أهل اليمن. . . .) (¬3) إلى آخره.

هو في مسند أحمد (¬4) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.

قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (¬5): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (¬6).

هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (¬7).

قوله: "انزعوها" (¬8). (بكسر الهمزة) (¬9).

إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.

قوله في "البيوع": (تأثموا فيه. . . .) (¬10) إلى أن قال: (وإنما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (¬11).

لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشعبي عن النعمان.

قوله في "العداء بن خالد" (¬1): (بطرق كثيرة) (¬2).

ليس بصحيح، بل في أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله في بعضها طريق أخرى.

قوله في "فإذا قدمت فالكيس الكيس" (¬3): (والكيس شدة المحافظة. . .) (¬4) إلى آخره.

هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان في صحيحه (¬5) في هذا الحديث، فعلى هذا قول البخاري: "يعني: الولد" (¬6)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد ms13 الشهوة.

قوله في "رضيت بقضاء رسول الله" (¬7): (ولم يقف الخطابي. . . .) (¬8) إلى آخره.

من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته في بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني.

قوله في "وزاد أحمد" (¬9): (هو ابن حنبل) (¬10).

ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في "تغليق التعليق" (¬11)،# والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي والآخر في النكاح، قال في الذي في المغازي: "ثنا أحمد ابن الحسن: ثنا أحمد بن حنبل" (¬1)، وقال في الذي في النكاح: "قال لنا أحمد بن حنبل" (¬2).

قوله في "المحفلة" (¬3): (وتفسير البخاري التصرية. . .) (¬4) إلى آخره.

هو بالعكس، البخاري في تفسيره [161/ ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي.

قوله: (جملوه) (¬5). ويروى: "أجملوه" (¬6).

تكرار (¬7).

قوله في "على قراريط لأهل مكة" (¬8): (قال ابن ناصر الدين. . . .) (¬9) إلى آخره.

هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره.

قوله: "لا أغبق (¬1) " (¬2).

لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي.

قوله: "فثمرت أجره (¬3) " (¬4).

زعم القطب أنه وقع في رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث.

قوله في "قال: ما نراه إلا نفسه" (¬5): (أراد ابن مسعود) (¬6).

صوابه: أبو.

قوله في المقالة (¬7): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف. . . .) (¬8) إلى آخره.

ليس بينهما تناف؛ فلا وجه للاستدراك.

قوله في "فلذغ" (¬9): (بذال وغين معجمتين) (¬10).

دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (¬11).

قوله في "فصدقهم" (¬12): (حدثني حمزة بن عمرو) (¬13).

صوابه: حدثني محمد بن حمزة.

قوله في "ما أحب أن يحول ذهبا" (¬1): (ويروى يتحول. . .) (¬2) إلى آخره.

هو مدرج على كلام ابن مالك.

في النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: "عن ابن الدغنة" (¬3) أن اسمه ربيعة بن رفيع (¬4).

هذا وهم؛ فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة، ويقال له أيضا: ابن لدغة، وهو سلمي لا قاري، وهو الذي ms14 قتل دريد بن الصمة في حنين، وأما سيد القارة فاسمه الحارث بن يزيد سماه البلاذري في سياق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته في المقدمة (¬5)، وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم.

قوله: -يعني في [باب إذا] (¬6) وكل رجلا فترك الوكيل [شيئا] (¬7) أحرص شيء على الخير (¬8) إلى أن [قال] (¬9): (فيه نظر) (¬10).

توجيه ما في البخاري أن أبا هريرة كان وكيلا في الحفظ وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "أو قال الله" (¬11). (ولأبي أحمد) (¬12).

صوابه: ولأبي نعيم.

قوله في "باب: من رد أمر السفيه" (¬1): (رواه الدارقطني. . . .) (¬2) إلى آخره.

أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.

قوله في "إذا يحلف ويذهب" (¬3): "بنصبهما" (¬4).

قدم في الشركة (¬5) عن ابن خروف أنهما بالرفع.

قوله "فيضع عليه كنفه" (¬6): (قال القاضي. . . .) (¬7) إلى آخره.

هي رواية أبي ذر عن الكشميهني.

في النسخة الثانية: قوله: "وعن يمينه غلام" (¬8).

في مسند أحمد (¬9) ما يدل علي أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولا رابعا، لكن عد خالد بن الوليد في هذا غلط، وإنما ورد في موضع الأعرابي# الذي ذكر مع أبي بكر في حديث أنس -رضي الله عنهم- (¬1).

قوله في "تنعل" (¬2): (وأورد الحديث: تنعل الخيل) (¬3).

رواية تنعل الخيل في النكاح (¬4).

قوله: (إذا تشاحوا) (¬5).

الذي في جميع الروايات في البخاري: "تشاجروا" (¬6).

قوله في "العتق": "قال أغلاها ثمنا (¬7) " (¬8).

ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-.

قلت: وإنما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [162/أ]

قوله في "باب: إذا أسر [أخو] (¬9) الرجل أو عمه" (¬10): (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد# ملك. . .) (¬1) إلى آخره.

هذا التعليل صرح به البخاري في هذه الترجمة، لكن اقتصر على بعض السياق.

قوله في "يعني: أتبرر بها" (¬2): (هو برائين من تفسير البخاري. . .) (¬3) إلى آخره.

بل هو من تفسير هشام بن عروة بينه مسلم (¬4)، والأوزاعي (¬5).

قوله في الشهادات، في ms15 "وسل الجارية" (¬6): (والمخلص. . .) (¬7) إلى آخره.

لا يحتاج إلى ذلك، وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.

قال في النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يجوز أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ويجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضا، فلا إشكال في هذين الاحتمالين، بخلاف الذي ذكره فإنه لا يرفع إشكالا، واستلزم إثبات إشكال، وهو توهيم الرواية الصحيحة.

قوله: "فلم يجزني (¬8) " (¬9) إلى آخره.

لا حجة فيه؛ لأنه ثبت في بعض طرقه: "ولم يرني بلغت" (¬10).

قوله في "وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح" (¬1): (قال الأزهري. . .) (¬2) إلى آخره.

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.

قوله: "فعدى عليه (¬3) " (¬4).

كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (¬5).

في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حل حل) (¬6) (¬7).

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.

قوله في "أبي بصير" (¬8): (اسمه عبد الله) (¬9).

بل اسمه عتبة، وقيل: عبيد بالتصغير بغير إضافة.

قوله قبيل الجهاد، في "وقال للمردودة من بناته" (¬1): (وهو أصوب) (¬2).

ليس كما قال، بل قوله: "من بناته" أصوب، وقد أوضحته في شرحي (¬3).

قوله في "هل أنت إلا أصبع دميت" (¬4): (ومنهم من ينشده. . .) (¬5) إلى آخره.

ما فر منه الذي أنشده، هكذا وقع في أشد مما فر منه، وذلك أنه على ما هو عليه من الرجز، والرجز مختلف فيه، وإذا أنشد بسكون التاء صار هكذا: "هل أنت إلا أصبع دميت" وهذا قسيم من بيت شعر بلا خلاف؛ لأنه من جملة ضروب الكامل.

قوله قبيل "باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم" (¬6): "كهندات" (¬7).

لعله كهبات؛ لأن واحد الثبات، ثبة، وواحد الهبات هبة، بخلاف الهندات.

قوله في "قتل أخوها معي" (¬8): (فالمعنى قتل في سبيلي) (¬9).

صوابه: "سببي".

قوله في "اللحيف" ms16 (¬10): (أهداه له سعد بن البراء) (¬11).

صوابه ربيعة بن أبي براء، واسم أبي براء: مالك بن عامر، وهو المعروف بملاعب الأسنة. [162/ ب]

قوله في "المقالة" (¬1): (لأنه كان كالملتحف. . .) (¬2) إلى آخره.

التعليل لا يناسب ذلك (¬3).

قوله في "بنت قرظة" (¬4): (قاله أبو مسعود) (¬5).

أخطا أبو مسعود في ذلك وقد بينه على الصواب في "تغليق التعليق" (¬6).

قوله: "قال: هل تنصرون وترزقون" (¬7): (زاد النسائي. . . . .) (¬8) إلى آخره.

في رواية النسائي: "وإخلاصهم" (¬9).

قوله في "فيما يبدوا للناس" (¬10): (وقد ذكر الخطيب) (¬11).

لم أر هذا في كتاب الخطيب.

قوله في "باب: الحرير في الحرب" (¬12): (تشهد لكل منهما) (¬13).

لكن سياقه في أبواب الجهاد يؤيد الأول.

قوله في "العنسي" (¬1): (وبنو عبس بالباء بالبصرة) (¬2).

صوابه: "بالكوفة".

قوله في "باب: السفر بالمصاحف" (¬3): (كذا وقع. . .) (¬4) إلى آخره.

هدا الفصل من أوله إلى آخره مردود بما يطول بيانه؛ فليراجع شرحي (¬5).

وقال في النسخة الثانية: "بل صح ذلك مرفوعا في نفس الخبر من طريق غير واحد، حتى من طريق مالك نفسه، كما أوضحته في الشرح، وأوضح من ذلك كله رواية أيوب عن نافع بلفظ: "فإني لا آمن أن يناله العدو. . . ." أخرجه مسلم" (¬6).

قوله في "وما يدريك لعل الله أن يكون" (¬7): (وإذا الحبيب أتى بذنب واحد) (¬8).

أتت، صوابه: "جاءت".

قوله في "باب: حرق الدور" (¬9): (وهو بيت صنم. . .) (¬10) إلى آخره.

هذا هو العجب بينا هو ببلاد فارس إذا به بأرض اليمن!

قوله في "ائتوني بكتاب" (¬1): (وقد روى مسلم عن عائشة .. . .) (¬2) إلى آخره.

هي في البخاري أيضا (¬3).

قوله "ابن صياد" (¬4): (غلام) هو إلى قوله: (كما في مسلم وغيره) (¬5).

لفظ القرطبي برمته من مختصر البخاري. وكذا من قوله: "خلط" إلى قوله: "الدخان".

قوله في "عار" (¬6): (بعين وراء مهملتين، أي: انطلق من قريظة) (¬7).

صوابه: "مريطة".

قوله في "المقالة" (¬8): (قاله بعض الحفاظ) (¬9).

البعض المذكور هو ما حكاه ابن التين عن غيره.

قوله في "أنشدكم الله" (¬10): (وقد زاد البرقاني. . .) (¬11) إلى آخره.

في نسبة هذا للبرقاني قصور شديد؛ فإن هذا عند البخاري أيضا (¬1) لكن في موضع آخر دون كلام معمر الأخير.

قوله في "باب: ms17 بركة الغازي" (¬2): (كان عام ستة وثلاثين) (¬3).

كأنه اغتر بقول ابن التين: كان قتل عثمان سنة خمس وثلاثين، ووقعة الجمل سنة ست وثلاثين؛ فظن أن بينهما سنة، وليس كذلك، بل قتل عثمان في ذي الحجة، والجمل في جمادى الآخرة فبينهما ستة أشهر.

قوله في "وكان للزبير أربع نسوة" (¬4): (والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وستمائة) (¬5).

[163/ أ] صوابه: "وثمانمائة".

قوله في "المقالة" (¬6): (فلعل الوهم. . . .) (¬7) إلى آخره.

هذا الذي قاله تبعا لعياض غلط أشد من الوهم الواقع في الأصل، فتأمل وتعجب!

قوله في "لا ها الله" (¬8): (والصواب لا هآء الله. . . .) (¬9) إلى آخره.

بل الألف ثابتة في "إذا" في جميع الروايات الصحيحة، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لقول هؤلاء، وتوجيهه واضح كما أشار إليه أبو البقاء، وإن كان استبعده فليس ببعيد، وإنما أتوا من قبل التقدير؛ لأنهم جعلوا "إذا" تتعلق بالنفي الذي بعدها؛ فحملهم ذلك على ارتكاب تخطيئة المحدثين، بل التقدير أن "إذا" ظرف يتعلق بالقسم وتم بها الكلام، ثم ابتدأ فقال: "لا يعمد" وقد فهم البخاري نفسه هذا التقدير بعينه فقال في أوائل الأيمان والنذور: "وقال أبو قتادة: قال أبو بكر بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ها الله إذا" (¬1). هكذا اقتصر عليه هنا، ودل على أنه رأى أن "إذا" تتعلق بالقسم كما قررناه. والله أعلم.

قوله قبيل "باب: كيف ينبذ على سواء" (¬2): (وقال الخطابي: هي القضية) (¬3).

صوابه: "الغيضة".

قوله فيه (¬4): (وجملة هؤلاء يقع بمائة ألف) (¬5).

صوابه: "تسعمائة".

قوله في "أمي قدمت علي وهي راغبة" (¬6): (وهي قرشية) (¬7).

صوابه: "فراسية".

قوله في "الملأ من قريش" (¬8): (لم يكن من أنفسهم) (¬9).

هذا ليس بصحيح، بل كان من أنفسهم، وإنما قال: إنه كان ملصقا بهم من أراد ثلبه، وقد تعقبه ابن التين على الداوودي.

قوله في "أروى" (¬1): (وكانت حاضنة لمروان) (¬2).

صوابه: خاصمته إلى مروان.

قوله في "إن ذهبت تقيمه" (¬3): (ورد .. . .) (¬4) إلى آخره.

غفلة عما في صحيح مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: "إن المرأة خلقت من ضلع، ولن يستقيم ذلك على طريقة؛ فإن ms18 استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" (¬5).

قوله في النسخة الثانية: "قال ابن سلام: كركرة" (¬6): (يعني: بفتح الكاف) (¬7).

أي: الكاف الأولى، قال النووي فيه: بكسر الكاف الأولى وفتحها مع كسر الثانية فيهما.

قوله "ما اختارها" (¬8): (يقال: خار الشيء واختاره: جمعه) (¬9).

المشهور بالحاء المهملة والزاي، ووقع في رواية الكشميهني بالخاء المعجمة والراء.

قوله في"ضئضئ" (¬10): (وأجمعوا أن إدريس. . .) (¬11) إلى آخره.

نقل هذا الإجماع باطل.

قوله في "متطلخ. ." (¬1): (وأين الإسماعيلي عن قوله. . .) (¬2) إلى آخره.

هذا مما يقوي إشكال الإسماعيلي فليتأمل. [163/ ب]

وقال في النسخة الثانية: يوهم أن المذكور بعده جواب إشكاله وليس كذلك، بل يقوي إشكاله، وقد أجاب عنه الكرماني بجواب لا بأس به.

قوله "قالت: بلى كذبهم قومهم" (¬3): (حاصل ما ذكر) (¬4).

أي: المصنف في الآيتين تأويلين، هذان التأويلان لم يتواردا على محل واحد، بل الأول في قراءة التشديد، والثاني قراءة التخفيف.

وقال في النسخة الثانية: بل أحسن الأجوبة ما ذكره الطبري بسند قوي عن سعيد بن جبير قال: "يئس الرجل من قومهم أن يصدقوهم؛ فظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فقال له الضحاك: لو رحلت إلى اليمن في هذه لكان قليلا (¬5)، هو عند النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعناه (¬6).

قوله في "وأما موسى" (¬1): (وغيره عن مجاهد) (¬2).

قوله: "وغيره" يعني بسنده عن مجاهد.

قوله "في المناقب" (¬3): (وقال صاحب المفهم: هذا الذي أنكره معاوية. . .) (¬4) إلى آخره.

الجواب: لعل معاوية لم يأخذ بمفهوم العبارة؛ لأنه ممن روى أن طائفة من هذه الأمة لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله؛ فبنى على أن القيام بأمر الدين مستمر ولا ينقطع، لكن وقع الأمر بخلاف ما ظن.

قوله في "هلم ما عندك" (¬5): (وكذا رواه أبو ذر) (¬6).

إنما رواه أبو ذر كذلك عن المستملي والحموي، وأما روايته عن الكشميهني فقال: "هلمي".

قوله في "فقال: من الباب؟ قال: عمر" (¬7): (فإن الواقع في الوجود يشهد أن الأولى بذلك الباب. . .) (¬8) إلى آخره.

بل أول الفتن حدثت في زمن عمر قبل أن يقتل حتى كان ms19 قتله، فهذا تبين أن الباب عمر؛ لأن الفتن ابتدأ ظهورها بعده؛ لا أن ابتداء ظهورها كان بعد قتل عثمان.

قوله في "فلما خرجوا إلى بدر وجاءهم الصريخ" (¬1): (فيه تقديم وتأخير) (¬2).

بل التقدير: فلما خرجوا، أي: فلما أرادوا الخروج، وجاءهم أي: حين جاءهم فالواو حالية.

قوله في "والبرنس" (¬3): (طرحه عليه عبد الرحمن بن عوف) (¬4).

الصواب: "عبد الله" كما في طبقات ابن سعد (¬5).

قوله في "عبد الله بن الزبير كنت يوم الأحزاب" (¬6): (فإنه ولد في السنة الثانية) (¬7).

بل ولد في السنة الأولى، وقيل: بعد مضي عشرين شهرا من الهجرة.

قوله فيه "فقال رجل من الأنصار" (¬8): (هو أبو طلحة زيد بن سهل) (¬9).

جزم الخطيب بأنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل.

قوله في "فلما بلغ قريبا من المسجد" (¬10): (رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شعبة) (¬11).

ينظر الواسطة بين أبي بكر وبين شعبة فقد سقط ذكره هنا.

قوله في "قال: لا أدري، قال مالك الآية" (¬12): (وقائل هذا عن مالك هو القعنبي) (¬13).

ليس هو عن القعنبي هنا، إنما هو عن عبد الله بن يوسف. [164/ أ]

قوله "قبل المبعث فقدمت له سفرة. . . ." (¬1) إلى آخره.

انظر كيف يجتمع ذا مع قوله في الحديث قبل المبعث.

قوله في "النجاشي" (¬2): (إنه بكسر النون أيضا) (¬3).

أصحمة بالحاء المهملة.

قوله: (أنا وأبي وخالاي) (¬4) (¬5).

صوابه: "وخالي".

قوله في "فوعكت (¬6) ": (أي: مرضت) (¬7).

سقمت ومرضت.

قوله في "ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة" (¬8): (وقد قيل: كان له ورثة سواها) (¬9).

كلا؛ لم يكن لسعد حين قال هذه المقالة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولد ذكر، ولم يذكر أحد من العلماء أحدا من أولاده في الصحابة، إلا أن ابن فتحون ذكر "عمر"؛ لأنه ولد في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -.

وقال في النسخة الثانية: فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه مات عن ثلاثة من الذكور أن يكونوا موجودين لما قال تلك المقالة، والواقع في نفس الأمر أنه لم يكن منهم أحد موجود حينئذ: لا عامر الذي روى عنه هذا الحديث، ولا ms20 محمد، ولا مصعب، هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا من ولده.

وكان له من الذكور أيضا عمر الذي كان أمير الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، ولعمر رواية، وكذا لأخيه إبراهيم بن سعد، وسرد ابن سعد في الطبقات (¬1) أولاد سعد فذكر عددا كثيرا من الذكور والإناث، وقد بينت في مقدمة شرحي على البخاري (¬2) أن هذه البنت يقال لها: أم الحكم، وهي أكبر بنات سعد، وهي شقيقة إسحاق الأكبر أكبر أولاده الذكور، والحق أن قول سعد: "ولا يرثني إلا ابنة" أي من الصلب، وإلا فليس الحصر مرادا؛ فإن عصباته من زهرة كانوا موجودين يوم قال ما قال، وكذا كان له عدة زوجات (¬3).

قوله "إن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد. . . (¬4) " (¬5) إلى آخره.

الذي في الصحيح أنه كان بدريا، ولا اعتراض عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضرب له بسهمه وأجره نزل منزلة من شهدها.

قوله في "وللناس طباخ" (¬6): (كما روى ابن أبي خيثمة. . . .) (¬7) إلى آخره.

ما أدري لم جعل رواية سفيان هي المعروفة ورواية الليث مقابلها من غير مرجح؟

قوله في "عثمان بن عفان" (¬1): (وكان ينبغي أن يذكر. . . .) (¬2) إلى آخره.

ما أدري من أين له ذلك؟ ! والبخاري إنما ذكر في هذا الباب من وقع ذكره في الجامع بالتنصيص على ذلك ممن وقع ذكره بإسناد صحيح، وليس ذلك موجودا في عاصم بن عدي.

قوله في المقالة (¬3): (قال السهيلي. . . .) (¬4) إلى آخره.

إنما ذكره لقوله: "كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر" (¬5).

قوله في "ظهير بن رافع" (¬6): (ولم يشهد مظهر ولا ظهير بدرا) (¬7).

هذا النفي مردود؛ لما ثبت في البخاري في حديث رافع بن خديج أن عميه وكانا شهدا بدرا (¬8).

قوله في "عقبة بن عمرو (¬9) ": (لم يشهد بدرا) (¬10).

قد برهن البخاري في صحيحه على أنه شهد بدرا (¬11)، والمثبت مقدم على النافي.

قوله في "فما زال في حذيفة بقية خير" (¬1): (قيل: بقية حزن) (¬2).

الصواب أن المراد بقوله: "بقية خير" أي: لكونه قال للمسلمين: عفا الله عنكم لما علم أنهم قتلوه خطأ.

قوله "إن حمزة ms21 قتل طعيمة بن عدي بن الخيار" (¬3): (إنما هو طعيمة. .) (¬4) إلى آخره.

تكرر هذا (¬5). [164/ ب]

قوله قبيل غزوة الرجيع "ورأيت فيها بقرا والله خير" (¬6): (سبق) (¬7).

في علامات النبوة (¬8).

قوله "وأمر عليهم عاصم بن ثابت (¬9)، وهو جد عاصم. . . (¬10) " (¬11) إلى آخره.

يجوز أن يكون قوله: "وهو" أي: ثابت، فيصح الكلام ويرتفع التغليط.

قوله قبل غزوة الرقاع "فلما دنا من المسجد (¬12). ." (¬13) إلى آخره.

قد يراد به موضع السجود وهو موضع مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هناك.

قوله في "وسأل زينب بنت جحش عن أمري" (¬1): (والصحيح أنه تزوجها في ذي القعدة. . .) (¬2) إلى آخره.

لا يصح؛ لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت في شعبان، واختلفوا هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع في ذي القعدة سنة أربع، وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب، واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زينب بنت جحش؛ فيكون تزويج زينب قبل شعبان سنة أربع، فإن ثبت كونه في ذي القعدة فليكن في سنة ثلاث، وسواء كانت المريسيع في سنة أربع أو بعدها.

قوله في "وكان علي مسلما في شأنها" (¬3): (ولكنه أشار بفراقها وشد على بريرة في أمرها) (¬4).

لأنه غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه - صلى الله عليه وسلم -، لما رآه منحصرا من ذلك؛ فأشار بفراقها ليسكن جأشه، ويزول انحصاره، ولم يقل ذلك بغضا فيها، ولا هضما من جانبها، ولا نقصنا من حقها، أعاذه الله من ذلك.

قوله في "أهداه له أحد بني الضباب" (¬5): (صوابه: الضبيب) (¬6).

سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ: "من بني الضبيب" (¬7).

قوله في "فيها سم" (¬8): (وشربه البراء) (¬9).

صوابه: "بشر بن البراء".

قوله في حديث عمرة القضاء (¬1): (قاضاهم (¬2) على أن يقيم ثلاثة أيام. . .) (¬3) إلى آخره.

أو ما أحبوا من زيادة على الثلاث، وأما الثلاث فلابد منها؛ فأحبوا أن لا يزيدوا عليها.

قوله في "أن امرأة سرقت في عهد رسول الله" (¬4).

هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود (¬5).

قوله "بالجعرانة: بين مكة ms22 والمدينة" (¬6).

اللام في قوله: "المدينة" للعهد عن البلد التي كانوا في حصارها وهي الطائف. [165/ أ]

قوله في "إن قريشا حديث عهد" (¬7): (صوابه) (¬8).

فيه نظر؛ فإن الأول موجه.

قوله في "أن أنقب" (¬9): . . . . . . . .

(لابن ماهان) (¬1) (¬2).

ابن ماهان من رواية مسلم (¬3) لا ينبغي التصدير بذكر روايته هنا.

قوله في "حدثني إسحاق أنا بشر بن شعيب" (¬4): (قال الدمياطي. . . .) (¬5) إلى آخره.

لم ينفرد به شعيب؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الزهري.

قوله "كتاب الله القصاص (¬6) " (¬7).

تقدم بأبسط من هذا في الصلح (¬8).

قوله: "قال رجل برأيه ما شاء" (¬9): (قال البخاري: يقال: إنه عمر) (¬10).

هذا الحصر باطل، فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك في حديث أبي موسى في مسلم (¬11)، وصح قوله: متعتان أنهى عنهما (¬12).

قوله في {كنتم خير أمة} (¬1) [آل عمران: 110]: (قيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نحن نكمل سبعين أمة") (¬2).

هنا حديث صحيح من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مخرج في السنن (¬3).

قوله في "فقال: هذه نعم لنا" (¬4). (فلابد من تأويل هذا اللفظ) (¬5).

تأويله سهل بأن إبله - صلى الله عليه وسلم - كانت ترعى حيث ترعى إبل الصدقة.

قوله في "عن ابن عمر، عن عمر: أنزل تحريم الخمر" (¬6): (هذا خلاف ما رواه. . .) (¬7) إلى آخره.

ليس بينهما مخالفة، بل قول ابن عمر: "ما فيها شراب العنب" (¬8)، أي: في المدينة، وأما قول عمر: وهي من خمسة، أي: تصنع في البلاد.

قوله في "وزادني محمد" (¬9): (هو الفربري) (¬10).

هذا ليس بصحيح، بل القائل: "وزادني محمد"، هو البخاري كعادته، ويا ليت# شعري، أي معنى لقول الفربري: وزادني محمد، مع أن محمدا هو الذي حدثه بالأول، والدليل على أن محمدا ليس هو البخاري، أن في رواية أبي ذر: "وزادني محمد البيكندي، عن أبي النعمان".

قوله في {كيل بعير} (¬1) [يوسف: 65]: (لأن المقالة لم تكن بأرض كنعان) (¬2).

بل كانت بأرض كنعان، وهذه غفلة عظيمة عن سياق القرآن؛ فإن المراجعة وقعت بين يعقوب وبنيه، وكان يعقوب إذ ذاك بأرض كنعان قطعا.

قوله في (وفي كتاب ms23 الأنبياء سألت أم رومان. . . . وقد رواه أبو سعيد الأشج، عن حصين. . .) (¬3) إلى آخره.

سقط بين أبي سعيد، وحصين رجل، وهو محمد بن فضيل. [165/ ب]

قوله قبيل الرعد "عن عبد الرحمن بن القاسم" (¬4): (إنه ليس له في البخاري غير هذا الحديث) (¬5).

بل له في البخاري غير هذا الحديث فيما أحسب (¬6).

قوله في {وقضينا إلى بني إسرائيل} (¬7) [الإسراء: 4]: (قضى في اللغة على وجوه) (¬8).

بلغها في "الأسماء" للبيهقي في القرآن خاصة إلى ثلاثة عشر معنى.

قوله في "كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن" (¬1): (استشكله السفاقسي) (¬2).

كتب كاتب ما نصه (¬3): ما استشكله السفاقسي ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون من باب المشاكلة، وإذا قلنا: إن ناسا مشتق من ناس ينوس إذا تحرك فما ثم مانع من الإطلاق.

قوله في "فجعل يطعنها" (¬4): (هو بالضم) (¬5).

بضم (¬6) العين.

قوله (¬7) في {السجل} (¬8) [الأنبياء: 104]: (أنه رجل. . . . رواه أبو داود في سننه) (¬9).

يحرر (¬10) أهو فيه أو في مسند الطيالسي (¬11).

قوله في "فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: {ويسألونك عن الروح} [الإسراء: 85] (¬12): (أنه من أمره) (¬13).

أمر ربه.

قوله في النور: "والله ما كشفت كنف أنثى قط" (¬1): (وكان حصورا) (¬2).

أي: قبل ذلك، وإلا فقد ثبت في سنن أبي داود (¬3) أن امرأته جاءت. . . . فذكر قصة.

قوله في الأحزاب: (قالت: ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬4): (هذا بعمومه. . .) (¬5) إلى آخره.

ليس في عمومه ما يدل على بطلان ذلك كما زعمه، بل اللاتي خيرن حينئذ اخترن الله ورسوله على العموم، ثم صار كل من يريد تزوجها يخيرها، فاختارت المذكورة ما نقل عنها، فعوقبت كما نقل، ولا بطلان.

قوله في الانشقاق (¬6): (فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة. . . .) (¬7) إلى آخره.

لم يتعين هذا الاحتمال، بل يحتمل أيضا أن يكون سمعه منها أولا، ثم لقي القاسم فاستثبته فيه.

قوله في فضل سورة الفتح من فضانل القرآن "نزرت" (¬1): (وقال السفاقسي (¬2). .) (¬3) إلى آخره.

تقدم في سورة الفتح (¬4).

قوله قبيل النكاح في "ومثل المنافق" (¬5): (وهو وهم) (¬6).

جزمه هنا بأنه وهم وإشارته إلى أنه خطأ خلاف قوله في ms24 الأطعمة: "إن له تأويلا. . . . وذكره" (¬7).

قوله في النكاح: "ولا يقسم لواحدة" (¬8): (هي سودة) (¬9).

مفسر برواية أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير (¬10).

قوله في "فاختص (¬11) على ذلك أو ذر" (¬12): (ولم يصل سنده. . .) (¬13) إلى آخره.

مردود، فإن أصبغ من شيوخه، فهو محمول على السماع عند ابن الصلاح، ووافقه المصنف.

قوله في "جاءت امرأة" (¬1): (هي أم شريك. . . . وقال الواقدي. . .) (¬2) إلى آخره.

ليس قول الواقدي مغايرا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقصة الجونية غير قصة أم شريك. [166/ أ]

قوله في "قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن" (¬3): (في حديث سعد) (¬4) (¬5).

صوابه: سهل بن سعد (¬6).

قوله في حديث أم زرع (¬7): (سعيد بن مسلم المدني) (¬8).

صوابه: سلمة.

قوله في "ليعلم البث" (¬9)، فقال: (أبو عبيدة) (¬10) (¬11).

صوابه: أبو عبيد، كذا هو في غريبه.

قوله في "ولا تملأ بيتنا تعشيشا" (¬12): (في رواية القابسي) (¬13).

عجب، فإنه في رواية غيره.

قوله في الطلاق "ابنة الجون" (¬1): (هي عمرة) (¬2).

هذا الذي جزم به مما يستبرد (¬3)، فإنها سميت في البخاري (¬4): أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فهو أولى أن يجزم به، وإلا ففي اسم الجونية اختلاف، قيل: أميمة، وقيل: أسماء، وقيل: عمرة، والأول أولى أن يعتمد عليه.

قوله في "عن عكرمة أن أخت عبد الله بن ابي" (¬5): (وصوابه بنت عبد الله. . .) (¬6) إلى آخره.

لعل مراده بعبد الله بن أبي ابنه عبد الله، فنسب إلى جده.

قوله في "باب: حكم المفقود في أهله وماله". "إلا مارت على جلده (¬7) " (¬8).

شرحه بالراء تبعا لابن بطال، وهو كذلك في رواية، ووقع لأبي ذر: "إلا ما مادت" بدال ثقيلة.

قوله في الأطعمة "فاستقريته آية كذا" (¬9): (وفي الحلية (¬10). . . .) (¬11) إلى آخره.

هي في النسائي (¬12).

قوله في "باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له. . . .": (وحمل ابن عمر الحديث على ظاهره (¬1). . .) (¬2) إلى آخره.

ليس كما قال.

قوله في "ومثل المنافق الذي لا يقرأ" (¬3): (هذا أجود من رواية الترمذي)) (¬4) (¬5).

عجيب؛ فإن الحديث بهذا اللفظ في البخاري كما تقدم في فضائل القرآن (¬6)، ونسب المصنف راويه للوهم هناك.

قوله ms25 في "كفانا وأروانا" (¬7): (وكذا رواه مسلم) (¬8).

يوهم أنه روى حديث الباب، وليس كذلك، بل وقعت هذه اللفظة عنده في حديث آخر (¬9)، فكان ماذا؟ !

قوله في "باب: إذا أصاب المعراض". . . . "إلا كلب ماشية أو ضار. . . ." (¬10) إلى آخره.

وقع في رواية عبد الله بن دينار هنا: "كلب ماشية أو ضارية" (¬11)، وكذا لمسلم (¬12)، فكان ينبغي توجيهها.

قوله فيه (¬13): (كما في الرواية الأخرى) (¬14).

هذه الرواية الأخيرة ما هي في الصحيح (¬1).

قوله في "وقال أبو الدرداء: في المري: ذبح الخمر النينان" (¬2): (واعلم أن البخاري جزم بهذا التعليق. . .) (¬3) إلى آخره.

هذا قصور من المصنف، قد رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث بسند [166/ ب] متصل (¬4)، وأخرجه أيضا أبو بشر الدولابي في "الكنى" كما بينت ذلك في "تغليق التعليق" (¬5).

قوله في "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة" (¬6): (قال الداودي. . .) (¬7) إلى آخره.

لم يتكلف لتعريف ذي الحليفة، ومحل ذلك باب المواقيت، إلا ليبين أن ذا الحليفة المذكور هنا ليس هو الميقات.

قوله في الأشربة: "إنما كان خمرهم الفضيخ. . . ." (¬8) إلى آخره.

هذا اللفظ لم أره في هذا الموضع (¬9) من أصل البخاري (¬10).

قوله: "فأهريقها" (¬1) (بتحريك الهاء. . . .) (¬2) إلى آخره.

تكرر مرارا (¬3).

قوله في "باب: فيمن يستحل الخمر" (¬4): (اعلم. . . .) (¬5) إلى آخره.

ليس كما قال المصنف، وإنما قال أبو ذر عقب تخريج الحديث من طريق البخاري معلقا: "ثناه أبو منصور العباس بن الفضل البصروي: ثنا الحسين بن إدريس. . . ." فذكره.

قوله في "باب: شرب اللبن": (والعريش (¬6). . . .) (¬7) إلى آخره.

تقدم تفسير العريش بلفظ آخر (¬8).

قوله في المرضى "تفيئها" (¬9)، (تميلها. . . . وقد ذكره في باب كفارة المريض) (¬10).

هذا الباب هو باب كفارة المرض، وثبت فيه لفظ: "الريح" في الأصول كلها.

وقوله (¬11): (وقال: فإذا اعتدلت) (¬12).

ليس هذا في هذا الحديث، وإنما هو في حديث أبي هريرة الذي بعده (¬1).

قوله: "انجعافها. . . ." (¬2) إلى آخره.

لم تقع هذه اللفظة في هذه الرواية هنا (¬3).

قوله في "باب: فضل من يصرع": (. . . . قال السفاقسي: صوابه. . .) (¬4) إلى آخره.

الذي أنكره السفاقسي وأقره المصنف عجيب، فإن هذه اللفظة ثابتة في اللغة، يقال: خال يخال ms26 وخيل يخيل.

قوله في "باب: التقنع". . . . في "فأدركه أعرابي" (¬5): (صوابه: ببرده) (¬6).

ما المانع أن يرتدي بالبردة.

قوله في "فقام رجل من الأنصار" (¬7): (عن ابن عبد البر .. . .) (¬8) إلى آخره.

ليس بين قوله: "من الأنصار"، وبين قوله: "من المنافقين" منافاة، فقد كان جل المنافقين من الأوس والخزرج، وهم داخلون في الأنصار بالظاهر، وأما الباطن فعلمه إلى الله تعالى.

قوله في "وقال معاوية: لا حلم إلا بتجربة" (¬9): (رفعه ابن حبان. . .) (¬10) إلى آخره.

قلت: من حديث أبي سعيد لا من حديث معاوية (¬1).

قوله في "غير سعد سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي" (¬2): (ولا يرد عليه ما في صحيح مسلم (¬3). . . .) (¬4) إلى آخره [167/أ]

عجب؛ فإنه في المناقب من البخاري من حديث الزبير (¬5)، بل أشار إليه البخاري في هذا الباب بعينه (¬6).

قوله: "ولا ينكأ العدو (¬7). . . . ." (¬8) إلى آخره.

تقدم أبسط من هذا (¬9).

قوله في الاستئذان: "خلق الله آدم على صورته (¬10). . . . ." (¬11) إلى آخره.

سبق في بدء الخلق (¬12).

قوله في "إياكم والجلوس" (¬13). . . . (وقد ترجمه البخاري. . . .) (¬14) إلى آخره.

هو كما قال، وقد ذكر ذلك بعينه عقب الحديث أيضا من غير فصل، ثم ذكر# بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (¬1)، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.

قوله فيه (¬2): (وإيراده حديث عمر) (¬3).

فيه تجوز، وإنما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.

قوله في "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم" (¬4): (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .) (¬5) إلى آخره.

بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجاب الخطابي "شرح البخاري"، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود".

قوله: "ابن (¬6) عقيل" (¬7) (بفتح العين) (¬8).

صوابه: أبو عقيل.

قوله في "باب: وضع اليد تحت الخد اليمنى" (¬1): (لكنه ورد. . . .) (¬2) إلى آخره.

كان ينبغي أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد.

قوله في "وسبع في التابوت" (¬3): (وفيه بعد) (¬4).

هذا الذي استبعده جزم به ابن بطال بمعناه، ولكن الأصوب الأول.

قوله في "فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به" (¬5): (كذا رواه ابن ms27 أبي شيبة) (¬6) (¬7) قصور، فإنه في صحيح مسلم (¬8).

قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد (¬9) بن السكن) (¬10) (¬11).

صوابه: يحيى.

قوله: "يحوي (¬12). . .) (¬13) إلى آخره.

تكرر (¬14).

قوله في "بالقمقم" (¬1): (هكذا قال أبو عمر) (¬2).

وكذا ذكره ابن عديس في الباهر كما قال أبو عمر تفسيرا وضبطا.

قوله في القدر: (حديث ابن مسعود (¬3) سبق في) (¬4) وبيض (¬5).

بدء الخلق (¬6).

قوله في "فما زالت في حذيفة منها بقية خير" (¬7): (أي: بقية حزن. . . .) (¬8) إلى آخره.

هذا تفسير باطل [167/ ب]، والحق أن المراد لم يزل حذيفة بعد أن عفا عن قاتل أبيه في خير بسبب العفو المذكور، ومن في قوله: "منها" سببية، أي: بسبب الكلمة التي قالها، وهي قوله: "غفر الله لكم".

قوله: "أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم (¬9) " (¬10).

يصام (¬11).

قوله "قبيل المحاربين. . . . .": (وسبق في الإيمان، المرأة المخزومية (¬12). . . .) (¬13) إلى آخره.

ذكر اسمها في الشهادات باختصار (¬1) وأعاده في غزوة الفتح نحو ما هنا (¬2) إلا قوله: (وكان. . . .) إلى آخره، وهذا لا يليق بالمختصرات، وفي الحديث فوائد كثيرة جدا أغفلها واشتغل بتكرير بيان اسم السارقة.

قوله في الرجم "التجنية (¬3). . . ." (¬4) إلى آخره.

صوابه ثم موحدة وآخره هاء ليست بتاء تأنيث، بل أصلية من جبهت، قال عياض: جاء تفسيره في الحديث أنهما يجلدان. . . . إلى آخره.

قال الحربي: كذا فسره الزهري، وحكى ثابت نحوه ثم قال: وقد يكون معناه الإغلاظ جبهت الرجل أي قابلته بما يكره.

قوله فيه (¬5): (قيل أصل التجنية. . . .) (¬6) إلى آخره.

هذا لائق بالتجبية بالموحدة وهاء التأنيث، ومنه كان يأتي المرأة مجبية؛ أي: باركة.

قوله في "باب: إذا أقر بالحد" (¬7): (وفيه ما يضاهي قوله. . . .) (¬8) إلى آخره.

عجب فينظر في التفسير.

قوله في "يوعك" (¬9): (وكأن ذلك. . . .) (¬10) إلى آخره.

من أبطل الباطل، وقد صرح ابن إسحاق في روايته بأن ذلك كان من مرض به، أخرجه ابن أبي شيبة (¬1).

قوله في "فقال قائل للأنصار" (¬2): (ففي صحيح البخاري في غير هذا الموضع. . . .) (¬3) إلى آخره.

الموضع المذكور في مناقب أبي بكر (¬4)، وأي فائدة في إبهامه وهو في مقام الشرح.

قوله قبيل "باب: إذا قتل نفسه خطأ ms28 (¬5) ": (والصواب أخت النضر بن أنس وهي الربيع) (¬6).

انظر إلى هذا التناقض بعد (¬7) أربعة أسطر.

قوله في "وسمر الأعين" (¬8): (وذكر النسائي) (¬9).

هو في مسلم بالإسناد الذي أورده النسائي (¬10).

قوله في "باب: إذا عرض الذمي بسب النبي" (¬1): (ولا حجة فيه لعدم القتل) (¬2).

بل فيه حجة لما ترجم؛ لأنه قيده بالذمي.

قوله بعد يسير "عن فلان" (¬3): (هو سعيد بن عبيدة) (¬4).

صوابه سعد. [168/أ]

قوله قبيل "باب: التواطؤ على الرؤيا" (¬5): (البديع والمبتدع) (¬6).

والمبدع قوله فيه (¬7): (والصواب الأول) (¬8).

ليس بالصواب، بل للآخر وجه، وقد ثبت في بعض طريق حديث الأسماء الحسنى بالدال.

قوله "فيه (¬9) ": (ودعوى البخاري الوحدة. . .) (¬10) إلى آخره.

الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم.

قوله: "ثنا خالد بن خلي" (¬11): (بفتح الخاء. . . .) (¬12) إلى آخره.

تكرر (¬1).

قوله "إن يكن من عند الله. . . (¬2) " (¬3) إلى آخره.

تكرر (¬4).

قوله (¬5): (كما سبق في النكاح) (¬6).

بل سبق في الهجرة إلى المدينة في أوائل المغازي، وهو قبل النكاح بكثير (¬7).

قوله في "فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر" (¬8): (قال الخطابي. . . .) (¬9) إلى آخره.

تقدم هذا في صفة الجنة منسوبا لابن قتيبة، وأجاب المصنف عنه (¬10).

قوله في الفتن "عارية" (¬11)، (وقد سبق توجيهه في الإيمان) (¬12).

صوابه في العلم (¬13).

قوله "ورجل آخر" (¬1) (هو حميد) (¬2).

قلت: سمي في البخاري فعزوه له أولى، وهو في كتاب الحج (¬3).

قوله في "فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي" (¬4): (والوجه أحرق) (¬5).

هدا تبع فيه الدمياطي، وقد جزم أهل اللغة بأن الأصل أحرق، وأن حرق بالتشديد للتكثير، وهو هنا للمبالغة التي تقوم مقام التكبير (¬6)، والتقدير: يوم أحرق ابن الحضرمي ومن معه، وكانوا على ما ذكر المدائني وغيره أكثر من سبعين نفسا.

قوله في "باب: يأجوج ومأجوج" (¬7): (وهو رواية أربعة من الصحابة) (¬8).

صوابه: أربع من الصحابيات بعضهن.

وفي قوله: "أربع" نظر فإن البخاري لم يذكر إلا ثلاثا.

قوله في "الأحكام" (¬9): (قال الخطابي: كانت قريش. . . .) (¬10) إلى آخره.

هو كلام الشافعي نقله منه الخطابي فعزوه للشافعي أعلى.

قوله "يعقل (¬11) " (¬12) إلى آخره.

"معقل" اسم الصحابي.

قوله "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم (¬1). . . ." (¬2) إلى آخره.

قال في البقرة (¬3): الألد الشديد الخصومة، ms29 وقال في المظالم (¬4): الخصم بفتح الخاء وكسر الصاد من صيغ المبالغة أي الشديد الخصومة [168/ ب]، قال تعالى: {بل هم قوم خصمون (58)} [الزخرف: 58].

قوله في "قول أبي بكر لوفد بزاخة" (¬5) (وتمامه. . . .) (¬6) إلى آخره.

ليس هذا لفظ الحديث، وإنما هو كلام ابن بطال، ولو راجع الجمع للحميدي لعرف سياقه.

قوله في "باب: ما يجوز من اللو "، (عن ابن عباس أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى (¬7). . . ." (¬8) إلى آخره.

الشرح لا يلاقي المتن، لأن في المتن كسرى وفي الشرح قيصر.

زاد في الثانية: فأنى يتحدان.

قوله في الاعتصام "النذير العريان (¬9). . . ." (¬10) إلى آخره.

تكرر (¬11).

قوله في التوحيد (¬1): (في مسند البزار وغيره. . .) (¬2) إلى آخره.

أبعد بنسبته إلى البزار، وهو عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه كذلك، وعند ابن ماجه في طريق أتم سياقا مما ذكر (¬3).

قوله في باب: {وكان عرشه على الماء} (¬4) [هود: 7]: (واقتفى بابن أبي شيبة) (¬5).

كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متأخر جدا، يصلح أن يكون تلميذا للبخاري لا كونه من مشايخه.

قوله "وقعت ساجدا (¬6). . . ." (¬7) إلى آخره.

تكرر فيما مضى.

قوله في "وأنه ينشئ للنار من يشاء" (¬8): (كما قاله عبد الحق) (¬9).

لم يقل عبد الحق هذا في حديث هذا الباب، وإنما قال في رواية أخرجها# البخاري عن أبي سعيد في موضع آخر بلفظ "حبة خردل من خير" (¬1)، هذه الرواية ليست متصلة.

وقال في النسخة الثانية: قوله (غير متصلة) (¬2).

ليس بصحيح بل هي متصلة على رأي ابن الصلاح جزما، فإنه قال في أولها (قال: حجاج بن منهال) وحجاج من شيوخه، وثبت مع ذلك في بعض الروايات بلفظ (ثنا حجاج بن منهال)، وعلى تسليم الانقطاع فوصلها ثابت في مسند إسحاق بن راهويه (¬3)، ومستخرج الإسماعيلي، وغيرهما.

وأما قوله: (كما قال عبد الحق) (¬4).

فغلط على غلط، فلم يقل عبد الحق إنها غير متصلة.

وفي قوله: (معلولة من وجهين) (¬5).

مؤاخذة أيضا، فإن الثانية لا تسمى علة، بل هي جواب عن الإيراد، والجواب يشرع بتسليم (¬6) السؤال فلا يسمى علة.

قوله في "باب: قول الله: {إن الله يمسك ms30 السماوات} (¬7) [فاطر: 41]: (ظن المهلب) (¬8) إلى آخره.

ليس هذا خاصا بالمهلب، بل سبقه الخطابي وغيره، وإن كان الصواب خلاف ما قالوا.

قوله في (ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[169/أ] يقول: "يحشر العباد. . . .") (¬1): (كذا ذكره هنا معلقا. . . .) (¬2) إلى آخره.

الذي علق منه في العلم قوله: ورحل جابر إلى ابن أنيس (¬3).

وإنما جزم به؛ لأن أصل هذه الرحلة جاء من طرق عديدة، ولم يجزم بالذي هنا لتفرد هذه الطريق باللفظ المذكور، وهذا من دقائق تصرف البخاري.

وعبر في النسخة الثانية عن هذا بقوله: علقه بصيغة التمريض هنا لأجل لفظ المتن؛ فإن فيه نكارة ومخرجه واحد، وجزم به في العلم؛ لأن رحلة جابر جاءت من طرق متعددة فقويت، والله أعلم.

قوله في النسخة الثانية "باب: {وكلم الله موسى} (¬4) [النساء: 164]: (فيه حديث شريك، عن أنس، وقد خلط فيه شريك بأشياء، وذكر ألفاظا منكرة وقدم وأخر. . .) (¬5) إلى آخره.

ليس بعجيب، فإن رؤيا الأنبياء فيها ما يقع بعينه، ومنها ما يعبر.

قوله في "باب: قول الله: {وأسروا قولكم} (¬6) [الملك: 13]: (ورد بأنه. . .) (¬7) إلى آخره.

الراد هو ابن المنير وهذا كلامه إلى آخره.

قوله في (ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا المعتمر بن سليمان) (¬1). (قيل هذا وهم. . .) (¬2) إلى آخره.

هذا شيء زعمه الدمياطي وهو حجر مردود.

قوله في (قال ابن عباس: {يحرفون} [النساء: 46]: يزيلون) (¬3)، (ولولا أنه معصية ما غضب منه) (¬4).

ممنوع، قد غضب من مراجعة السائل له عن ضالة الإبل، وليس في ذلك السؤال معصية.

التجريد على التنقيح

التجريد على التنقيح

نبذة عن الكتاب

الفهرس