قوله - فيما] قال ابن مطهر(قدس الله روحه) : "الأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها، وننظمه أربعة مناهج: المنهج الأول: في الأدلة العقلية وهي خمسة: الأول: إن الامام ms413 يجب أن يكون معصوما، ومتى كان كذلك، كان الامام علي بن أبي طالب.

اما المقدمة الأولى: فلأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده منفردأ، لافتقاره في بقائه إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره بحيث يفزع كل منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم نظام النوع، ولماكان الاجتماع مظنة التغالب (والتنازع والتظالم) (1)، فإن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فتدعوه قوته الشهوانية إلى أخذه منه وقهره عليه وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعذي، ويمنعهم عن التغالب والقهر، وينصف المظلوم من الظالم، ويوصل

و أما المقدمة الثانية فظاهرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا ممعصومين إجماعا(3)، فيكون علىللا هو المعصوم والامام (لثلا يخرج الحق عن الأمة) (4"(5).

قال ابن تيمية: "والجواب أن نقول: كلا من المقدمتين باطلة، أما الأولى: وهي قوله: لا بد من نصب إمام معصوم... إلى آخره.

فنقول: نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا، فإن الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان وعلى كل واحد، وعلم الأمة بأمره ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الامام الغائب المنتظر ونهيه، والامام الذي يست يده منبسطة ولا مقتدر: فهذا رسول الله امام معصوم، والأمة تعلم آمره ونهيه، ومعصومهم

ونحن نعلم قطعا أنه كان من رعيته باليمن وخراسان وغيرها من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى، بل نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو.

وأما الورثة الذين ورثوا علم محمديياة فهم يعرفون آمره وتهيه، ويصدقون فى الاخبار عنه أعظم من علم نواب على بامره ونهيه، ومن صدقهم في الإخبار عنه"(1) .

قلنا: هذا صدر جواب ابن تيمية عن المقدمة الأولى، وهو ليس لها بجواب أصلا!

فان قوله: "وكلا المقدمتين باطلة"، مع قوله: ""ونحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا" متناقض!

الاترى إلى جزمه بأن كلا المقدمتين باطلة، ثم إلى شكه وتوقفه في قوله: لا نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا"، وفى هذا دلالة جلية على عدم

قوله: "إن الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان" .

قلنا: مسلم أن طاعة الرسول واجبة في كل زمان، وأنه المعصوم في وقته وزمانه، الذي قوله صدق وفعله حجة حق يجب الرجوع إليه، ولا يجوز مخالفة قوله البتة، لا حيا ولا ميتأ مع تحقق وتيقن أنه قوله ، وليس لأحد مع قوله قول مطلقا، ولا اجتهاد بوجه أصلا.

واذا كان قد توفي وقبض، فلا بذ من أن يقوم مقامه في أمته من هو مثله فى العصمة والكمال، يكون معصوما كعصمته يخلفه فى آمته، يبين لها ما قاله نبيها وفعله مما لم يقله ولم يفعله، ويوضح الصحيح من الفاسد، والصدق ms415 من الكذب من الأقوال والعقائد، ويبين أمره ونهيه على التحقيق في ما وقع الاختلاف فيه بين الأمة.

ان قبلت الأمة تبيينه ودانت بقوله ولم تدن بقول غيره ولم تقبل سواه، فإنه ماليلا كالرسول في ذلك.

وان أبت الأمة إلا العصيان له والخلاف عليه وقبول قول غيره وترك قوله والاعراض عنه والاستنكاف عن طاعته، فما ذلك من أكثر الأمة ببدع، وقد لزمها مع ذلك الحجة وآتيت من قبل نفسها، وذلك بخلاف ما لو لم ينصب الله عز وجل ورسوله لها إماما معصوما هاديا مهديا، ترجع إليه عند اختلافها

وقد صح أن رسول الله قال: (ستكثر الكذابة علي)(1)، وقال: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(2) .

وقد روي عن علي لثلا ما معناه: "إنما يأتيك بالأخبار عن رسول الله أربعة: رجل سمع رسول الله يقول قولا فرواه عنه، ثم نسخ ذلك القول ولم يعلم ذلك الرجل بالناسخ فاستمر يروي ما سمع، فلو علم أنه نسخ لما رواه، ولو علم الناس أن الذي رواه هذا الرجل منسوخا لتركوه، فهذا علم المنسوخ ولم يعلم الناسخ، فأخذته الأمة عنه لأنهم قالوا هذا صحب رسول الله وروى عنه فقبلوامنه.

ورجل سمع من رسول الله قولا، فسبق إلى فهمه غير مراد رسول ال{ من ذلك القول، فرواه الرجل بحسب فهمه ولم يعلم هو أنه وهم ولا علمت الأمة ذلك أيضا، ولو يعلم هو أنه وهم لما روى ذلك، ولو علمت الأمة انه واهم لتركوا روايته، لكنهم قالواصحب رسول الله وروى عنه فقبلوا منه.

ورجل كذب متعمدأ وروى عن رسول الله ما لا قال، ولم تعلم الأمة ان كاذب متعمد الكذب، لكنهم قالواصحب رسول الله وقد روى عنه فقبلته

ورجل علم وتحقق الناسخ والمنسوخ، وعلم وفهم مراد رسول ms416 الله من أقواله وأفعاله، ولم يخف عليه شيء من ذلك وصدق عن رسول الله ولم كذب عليه، وروى فقبل منه"(1) .

قلت: وكل من عرف هذا الشخص الذي هذه صفته وعلم به، فإنه لم يقبل إلا منه، ولم يروي إلا عنه، ولم يرجع إلا إليه. لكن من يعلم ذلك الشخص تعيينا وتبيينا وتمييزا؟ ما يعلم عين ذلك الشخص من الأمة إلا القليل! وهذا هو سبب اختلاف الأمة في ما روي ونقل عن رسول الله.

والاختلاف سبب موجب لاشتباه أمر النبى ونهيه، وعدم معرفتهما وتحققهما على القطع والجزم، وبحصول الخلاف في ذلك حصل الخلاف أيضا في أصول الدين وفي عقيدة أهل اليقين المتقين عليهم الصلاة والتسليم : ولا يحصل القطع والجزم والعلم اليقيني بأمر رسول الله إلا بقول معصوم، وهذا واضح جلي بوجوب نصب المعصوم، وأثه لابذ من قيامه ومن استخلافه بعد رسول الله، وفي صحة ذلك وثبوته بطلان قول من لم يقل بالعصمة في الامام الخليفة.

وإذا بطلت مذاهب من لم يقل بالعصمة فى الابتداء فلا يعود إلى الصحة

قلنا: لا نسلم أن الأمة بأسرها تعلم أمر النبي ونهيه جميعهإبل لا يعلم من ذلك إلا ما كان متواترا ظاهرا، أو مجسعا عليه من جميع الأمة أنه أمره ونهيه، ولا يعلم جميع أمر النبي ونهيه على التحقيق واليقين إلا الأئمة المعصومين والمقتدين بهم والموالين لهم، ms417 وهم أتم علما بأمر النبي ونهيه من جميع الأمة كما قدمناه، فإن أمة من جملتها المعصومون أصح نقلا وأحق قولا وأصدق نطقأ من أمة وفرقة وطائفة ليس فيها معصومون. قوله: "ومعصومهم ينتهي الى الغائب المنتظر، الذي لو كان معصوما لم يعرف أحد لا أمره ولا نهيه".

و أما الأنباء التي خفيت على أكثر الأمة واختلفت فيها، فلا يمكن معرفة الحق منها بالتحقيق واليقين إلا من جهة الأئمة المعصومين ، أو من جهة شيعتهم المخلصين المتقين الناقلين عنهم والحافظين منهم، أو المستنبطين حال الغيبة والبعد عنهم مما حققوه وعلموه عنهم أو عن رسول الله.

قوله: "ولاكانت رعية علي تعرف أمره ونهيه، كما تعرف الأمة أمر نبيها ونهيه).

قلنا : بل رعية علي لليلا في ذلك كرعية محمد.

منهم من يعرف جميع أمره ونهيهلا المعرفة التامة، وهم الشيعة المخلصون المحققون.

ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا ماكان ظاهرا.

ومنهم من لم يعرف من ذلك إلا اليسير النادر.

فرعية محمد ورعية على لليلاحالهما في ذلك واحد.

قوله: "بل عند أمة محمد من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام سواه، بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم في شيء من معرفة دينهم).

قلنا: هذاكلام جاهل أو متجاهل إكيف لا تحتاج الأمة إلى المتولي عليها ي شيء من أمردينها، والامام ms418 من أولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم وأوجب الرد إليه في قوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم"(1)؟!

و هذا الشيء لا يقبل من ابن تيمية أصلا أن الأمة لا تحتاج إلى إمامها المتولي عليها في شيء من أمر دينهاا بل حاجتها إليه في ذلك ظاهرة جلية، ولا يختلف في ذلك من أهل العلم والتحقيق اثنان.

وقد حكم ابن تيمية بأن الأمة كانت محتاجة إلى أبي بكر في أمر دينها، وأنها رجعت إليه في كثير من مسائل الدين، وبينها وأوضحها وقررها أتم التقرير والتبيين(2)، وهل هذا من ابن تيمية إلا تناقض واضح باليقين!

هذا وهم الصدر الأول الذين أخذوا من حيث أخذ أبو بكر، حكم ابن

فإن نفيت حاجة كل منهما إلى الآخر، فما الوجه الذي استغنى به كل منهما عن الآخر، في أمر الدين؟

أتنا به وبينه لنا إن كنت من الصادقين المحققين، ثم بعد ذلك نقول لك ما عندنا بالتحقيق واليقين: قوله: ""وهم يعلمون آمره ونهيه اعظم من معرفة أحاد رعية المعصوم بامره ونهيه، لو قدر وجوده".

قلنا: لا نسلم ذلك، بل حال رعية الامام المعصوم كحال رعية النبي المعصوم ، فالطريق التي حصل العلم بها للأمة بأمر النبي ونهيه، هي بعينها الطريق التي يحصل بها العلم لرعية الامام المعصوم بأمره ونهيه قطعا، وهوطايلا وشيعته من وراء نقل الأمة لأمر النبي ونهيه يبينون الصحيح من الفاسد، ويؤكده قول النبي: (في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتى ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين)(1) :

قلنا: قد بينا وحققنا أن حال رعية المعصوم كحال رعية النبي، وكلما يقال في رعية الامام المعصوم وشيعته يقال مثله في رعية النبي وأمته في وقته وزمانه وحياته إذ الحال واحدة والكلام واحد، فكان في رعية محمداله باليمن وغيره من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى، بل نوابهع يتصرفون بما لا يعرفه ولا يعلمه إلا أن يعلمه الله عز وجل: قوله: "وأما الورثة الذين ورثوا علم محمد فهم يعرفون أمره ونهيه، ويصدقون في الاخبار عنه" .

قلنا: فمن ورثة علم محمد الذين وصفتهم بأنهم يعلمون جميع آمره ونهيه ويصدقون في الأخبار عنه؟

اهم علماؤكم ونقلة أخباركم خاصة دون علماء كل طائفة من أمة محمد ونقلة أخبارها؟ أم علماء كل طائفة ونقلة أخبارها؟

فإن قلت بالأول، فهو ممنوع اتفاقا! ولعدم الدليل على ذلك والمرجح له.

وان قلت بالثاني، لزم التناقضا لأن علماء كل طائفة ونقلة أخبارها يدعون ان العلم الحق علمهم، وأن النقل الصدق نقلهم، وأن القول الصواب قولهم، ومن سواهم أهل ضلالة وبدعة يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فينكرون الصدق ويجحدونه وينقلون الكذب ويروونه، وبسبب ذلك عميت الأنباء على آكثر

وأما العلماء الذين يوجبون العصمة في الأئمة، فلم تعم عليهم الأنباء، ولم يخف عنهم الحق، ولم تغشهم كسائر الأمة غمة ولا ظلمة، لأنهم يستضيئون في ذلك بنور من وجبت له العصمة واتصف بها.

قوله: ""وهم إنما يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حي: فنقول: هذا الكلام باطل من وجوه: أحدها: أن هذا الامام الموصوف بالعصمة لم يوجد بهذه الصفة، أما في زماننا فلا يعرف إمام معروف يذعى فيه هذاء ولا يدعيه هو لنفسه، بل هو مفقودغائب عند متبعيه، ومعدوم لا حقيقة له عند الجمهور، ms420 ومثل هذالا يحصل به شيء من مقاصد الامامة أصلا، بل من ولي على الناس، ولوكان فيه بعض الجهل وبعض الظلم، كان أنفع لهم مما لا ينفعهم بوجه من الوجوه.

وهؤلاء المنتسبون إلى الامام المعصوم لا يوجدون مستعينين في امورهم إلا بغيره، بل هم ينتسبون إلى المعصوم، وإنما يستعينون بكفور أو ظلوم: فاذاكان المصدقون لهذا المعصوم المنتظر لم ينتفعوا به في دينهم ولا ففي دنياهم، لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الامامة.

وإذاكان المقصود لا يحصل شيء منه، لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسيلة، لأن الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها، فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد"(1) .

قوله: "أحدها: أن هذا الامام الموصوف بالعصمة لم يوجد بهذه الصفة، اما في زماننا فلا يعرف..." إلى آخر ما قال في ذلك.

قلنا: ولاريب(1) ولاشك أن القول بإمامة المنتظرثلا وعصمته فرع على امامة أحد عشر إماما مضوا من قبله عليهم الصلاة والسلام، فإن كانت الإمامة فيهم دون غيرهم حقا صحيتا، فقد صح القول بامامة المنتظر لثلا وعصمته اجماعا، وإن كان آباؤه الماضون لم تصح لهم إمامة فلا تصح له هو أيضا امامة، فالكلام كله في اثبات الامامة لآبائه الماضين وصحتها فيهم دون غيرهم لا غير، ولا حاجة إلى الكلام في إمامة المنتظر ليلاقطعا عند أولي الأفهام .

والذي يدل على أنه لا بد من معصوم حي يخلف الرسول في أمته، يسير فيها بسيرته ويكون معصوما كعصمته، وجهان على جهة الايجاز والاختصار: الأول: إجماع الأمة على أنه لا بد لها من إمام على الإطلاق سواء كان معصوما أو لم يكن معصوما، يسير فيها بكتاب ربها وسنة نبيها.

الثانى: إنه إذا انعقد الإجماع على أنه لا بد من إمام، فلا بد أن يكون ذلك

والثانية: أن يكون منصوصا عليه .

اما العصمة، فلثلا يميل هواه إلى أحد من الخلق، ولثلا يحصل منه ما يستحق به التأديب، فيختل حينئذ النظام، ويفسد الحال: ويزول الالتئام، وينفر عن متابعته كثير من العلماء والعوام: و أما النص، فلثلا تختلف الأمة في تعيين الأئمة وغيره من أحكام الدين، اختلافا يكون لها معه الحجة على الله تعالى وعلى رسوله لو لم يكن على الامام نص، أما على تقدير حصول النص من الله ورسوله على الامام فلا يلزم أن يكون للناس على الله حجة ولا على رسوله ، ولو اختلفوا اختلافا كثيرا عظيما إجماعا.

هذا أيسر وأخصر ما يستدل به على وجوب الامام المعصوم بعد الرسول، وإلا فالأدلة كثيرة مبسوطة، ومنها ما تقدم في هذا الكتاب ومضى:.

واذا صحت الامامة لعلى للنلا بصحة اشتراط هاتين الصفتين، فقد صحت امامة كل من ادعيت له العصمة والنص عليه من أبنائه ل إجماعا.

( وفي صحة إمامة الأحد عشر وثبوتها صحة إمامة الثاني عشر وثبوتها اجماعا)(1)، لأنه من المحال أن يصح اشتراط العصمة والنص، أو تصح إمامة الأحد عشر، ثم لا تصح إمامة الثاني عشر المنتظر لائلا الذي بشر به رسول الله

قوله: ""وهذا لا يحصل به شيء من مقاصد الامامة أصلا) .

قلنا: لا نسلم، بل يحصل به شيء كثير من ذلك، ويتم المقصود بطاعة الأمة له أو أكثرها، الذي يتمكن به من تنفيذ الأحكام وفعل مقاصد الإمامة أو اكثرها، فإن النبي والإمام والسلطان والوالي لا تنفذ لهم أحكام ما لم يدخل في طاعتهم خلق كثير، بحيث يتمكنون به ومعه من تنفيذ الأحكام وفعل المقصود من الولاية أو أكثره.

فأما إذا لم يطعه أكثر الأمة، بل أطاعوا أضداده، ثم لم يكفوا عنه الأذى، لا من جهتهم ولا من جهة أضداده، بل أوقعوا به الضرر العظيم وبمن تبعه وشايعه من الأمة من جهة أنفسهم ومن جهة أضداده، ولم يتمكن حينئذ من تنفيذ ms422 الأحكام ظاهرا، ويتم به مقصود الولاية، شاهرا بمن أطاعه، لضعفهم وقلتهم وقوة أضداده وشوكتهم، فلا يكون عليه في ذلك ملامة ولا حجة لأحد لاخاصة ولا عامة، بل الحجة في ذلك على من خالفه وعصاه ولم يدخل في طاعته وبنصره على من عاداه، بل أوقع به الضرر وبمن ولاه.

قوله: "بل من ولي على الناس، ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم، كان أنفع لهم ممن لا ينفعهم بوجه) : قلنا: قد بينا أن في إمامته نفع عظيم! إلا أن أكثر الأمة أبى أن ينتفع منه، بل اعرض عنه وعن نفعه واستنكف عن طاعته، وانتفع بالذين منعوه من نفع الأمة وعادوه، وأهرقوادمه ودم شيعته وأوليائه.

و ليس عدم تمكن أولياء الله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقلة أنصارهم على ذلك وكثرة أعدائهم وقوتهم عليهم عجزا من الله عزوجل آن يمكنهم بجنوده كيف شاء، بل هو قادر على تمكينهم و نصرهم، وقد قال سبحانه: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور"(1)، وقال سبحانه: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأزض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين"(2).

اترى يا بن تيمية قبل أن يمكن الله هؤلاء حال كونهم مستضعفين في أرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، كان المتولي الجاهل الظالم الجائر انفع للناس يومئذ وخيرا منهم لهم؟1 قل ما عندك؟!

فإنك إن قلت: نعم، كفرت!

وان قلت: لا، فنفسك قد خصمت!

وبالجملة، ما أجبت به فهو جوابنا بعينه.

قلت: أما أولا: فهو سبحانه أعلم وأخبر ms423 ولا يسأل عما يفعل: و أما ثانيا: فالظاهر أن الحكمة في ذلك امتحان الناس واختبارهم، ليغلم من يطيعهم ويدخل تحت آمرهم ونهيهم وينصرهم، ممن لا يطيعهم ولا يدخل حت آمرهم ولا نهيهم، بل ربما قاتلهم وقتلهم وخرج عليهم وقوى بجنوده وأتباعه عليهم وعلى سلطانهم الذي آتاهم الله إياه، وهذه سنة قد مضت وأجراها اله سبحانه كما قال: "شنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا"(1).

قوله: ""وهؤلاء المنتسبون إلى الامام المعصوم... إنما يستعينون في امورهم بكفور أو ظلوم".

قلنا: لا نسلم ذلك، بل ما يستعين في أموره بالكفور والظلوم إلا من يوجب طاعتهما ويجعلها من أولى الأمر المذكورين في الآية الواجبي الطاعة!

من أجل قوتهم وتمكنهم بأتباعهم واستبدادهم بالأمور وعلو سلطانهم في الأرض بالظلم والعدوان لا غير، وإلا فالسلطان لغيرهم والولاية لسواهم فاستبدوا هم بذلك لوجود (أعوانا لهم)(2) ومساعدا لهم على ذلك (وأنصارا لهم)(3) عليه.

قلنا: انتفاء أكثر مقاصد الإمامة وعدم حصوله من الامام الحق، إنما يكون ب سبب عصيان أكثر الأمة له، وعدم دخولهم في طاعته وامتثال أمره، واستبداد اضداده بالأمز دونه بطاعة أكثر الأمة لهم ومبايعتهم لهم، وتوثبهم على الأمر من دون صاحب الأمر، وخروجهم عليه وعن طاعته، وبسبب ذلك قويت الأضداد على الإمام الحق بمن أطاعهم وتابعهم من الأمة، فإنه حينئذ تنتفي من الإمام الحق أكثر مقاصد الامامة.

وإذا قام هؤلاء الأضداد ولاة الجور وأئمة الضلال والفساد بأكثر مقاصد الامامة، كان قيامهم بذلك شبهة على أكثر الأمة الذين لاتحقيق عندهم ولا معرفة لهم ولا بصيرة لديهم!

فحسب ضعيف البصيرة: أن حصول مقاصد الامامة منهم - لآجل استبدادهم بالأمر ظاهرا دون غيرهم ممن هو أولى منهم - دليل على استحقاقهم الامامة، فأثبتها لهم بذلك ونفاها عن غيرهم وهو أولى: ولو لم يفعل الأضداد المستبدون بالأمر أكثر ms424 مقاصد الإمامة، لما أطاعهم اكثر الأمة ولما استتب لهم أمر، فهم يجتهدون ويحرصون على إقامة مقاصد الامامة، أو يطيعهم أكثر الأمة ويبايعهم وينصرهم على ذلك؛ وتدخل الشبهة بذلك على كثير من الأمة، لأنهم يتوهمون أنهم يستحقون الإمامة من أجل قيامهم بأكثر مقاصدها، وهذا ليس بشيء اتفاقا من المحققين! لأن المحققين

واذا صح وثبت أن حصول مقاصد الإمامة من المتولي على الأمة ليس ليلا على استحقاقه الامامة، فلا يدل انتفاء أكثر مقاصد الامامة وعدم حصوله من إمام الحق على كونه ليس بامام، ولا يدل أيضا على عدم الحاجة إليه، بل هو امام والحاجة إليه ثابتة حصلت منه أكثر مقاصد الامامة أو لم تحصل: واتبات الوسيلة لا يستلزم حصول مقاصدها، بل قد تثبت الوسيلة وتحصل وتنتفي مقاصدها إجماعا، حتى أن ذلك قد سبق في الأنبياء (صلوات ال عليهم أجمعين) فضلا عن الأئمة، فكم من نبي لله عز وجل وإمام لم يحصل منه أكثر مقاصد النبوة والامامة اتفاقا، وقد يحصل ذلك من المستبدين بالأمر، وما سبب انتفاء أكثر مقاصد النبوة والامامة وعدم حصول ذلك من النبي والامام إلا عصيان الأمة أو أكثرها للنبي وللامام، وقوة أضدادهما المخالفين لا لهما.

قوله: "وأيضأ فالأئمة الاثنا عشر لم يحصل لأحد من الأمة بأحد منهم جميع مقاصد الامامة.

اما من دون على فانما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه، فكان عليى بن الحسين، وابنه آبو جعفر، واينه جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما يعلمه علماء زمانهم، وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة.

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين، فهؤلاء لم يظهر عنهم علم تستفيده الأمة، ولاكان لهم يد تستعين الأمة بها، بل كانواكأمثالهم من الهاشميين"(1) .

قلنا: قد صح وثبت أن انتفاء أكثر مقاصد الامامة وعدم حصوله من الامام الحق لا يدل على كونه ليس بإمام، ولا على عدم استحقاقه الامامة، فلا يدل انتفاء اكثر مقاصد الامامة من كل واحد من الأئمة الاثنى عشر على أنه ليس بإمام، بل هو إمام ثابت الامامة وإن لم يحصل منه أكثر مقاصد الامامة.

لأنا قد بينا أنه لا يدل انتفاء أكثر مقاصد الامامة وعدم حصوله في إمام الحق وانتفاء أكثر مقاصد النبوة وعدم حصوله من النبي على عدم الامامة والنبوة و ولا بذ لهما من سبب؛ وما سبب ذلك إلا عصيان الأمة أو أكثرها للنبي والامام وقوة أضدادهما والمخالفين لهما.

قوله: "وكان في زمنهم - يعني زمن الثلاثة زين العابدين علي بن الحسين، وابنه محمد باقر علم الدين، وابن ابنه الصادق الأمين- من هو أعلم منهم وأنفع للأمة منهم".

قلنا: لا نسلم ذلك.

قلنا: أهل العلم الذين عنيتهم وقصدتهم هم أتباع أضداد هؤلاء الثلاثة وأعدائهم، وأضداد آباءهم من قبلهم وابناءهم من بعدهم، وهم الموجبون طاعتهم، والمصححون ولايتهم، والراوون عنهم ما يحبون مما يشيد آمرهم، فقولهم غير مقبول اما أهل العلم حقا، فيعرفون ويعتقدون أن هؤلاء الثلاثة أعلم أهل زمانهم وأفضلهم، والإمامة فيهم وفي بيتهم دون غيرهم، وأنهم أولى بها من كل احد، اعتقادا جازما، وعلما يقينا، للحق مطابقا .

قوله: "وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين قلم يظهر عنهم علم ولاكسان لهم يد، بل كانواكأمثالهما".

قلنا: لا نسلم، بل لهم العلم الغزير، لأن علم رسول الله خص به عليا لليلا وانتهى إليه، ثم خص به علي لثلا الحسن عليلا وانتهى إليه، ثم خص به الحسن لميلا الحسين علللا وانتهى إليه، ثم خص به الحسين ا ابنه علي بن الحسين ليلا وانتهى إليه، ثم خص به ms426 علي بن الحسين مثلا ابنه محمد باقر العلم لللا وانتهى إليه، ثم خص به محمد بن على الباقرعليلا ابنه جعفر الصادق م وانتهى اليه، ثم خص به كل واحد من الاثني عشرط ابنه وانتهى إليه، إلى أن انتهى إلى العسكريين، فعلم كل واحد منهما كعلم زين العابدين مثا، وكعلم باقر علم الدين مليلا وعلم زين العابدين وباقر علم الدينثل* كعلم علي أمير المؤمنين لاليال وعلم علي بالثملاكعلم رسول الله.

فقد رأينا أكثر الأمة لم يأخذ بعلم أمير المؤمنين لمئلا الذي هو أفضل من العسكريينم وأعلم عند جميع الأمة، بل أعرض أكثر الأمة عن قول علي للا و أخذ بقول غيره ممن ليس عنده مثل علم على لليلاقطعا، هذا وهو عل عليلاا وقد ورد فيه من رسول الله ما ورد مما سمعوه وتحققوه، ومع هذا أعرضوا عن قولهليلاولم يأخذوا به، فكيف بالعسكريينع* الذين لم يشتهر فيهما عند الأمة مثل ما اشتهر في جدهما علي أمير المؤمنين2؛ قوله: ""وهؤلاء الامامية أخذوا عن المعتزلة أن الله يجب عليه الاقدار والتمكين واللطف، وهو ما كان المكلف عنده أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، مع تمكنه في الحالين.

ثم قالوا: والامامة واجبة، وهي أوجب عندهم من النبوة، لأنها لطف في التكليف، قالوا: لأنا نعلم بقضايا العادات واستمرار الأوقات أن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليدكانوا بوجوده آقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يكن لهم رئيس وقع الهرج والمرج بينهم وكانوا عن الصلاح أبعد، ومن الفساد أقرب.

وهذه الحال مشعرة بقضية العقل معلومة لا يناكر فيها إلا من جهل العادات، ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل، قالوا: وإذاكان هذا لطفا في التكليف لزم وجوبه، ثم ذكروا صفاته من العصمة وغيرها.

و قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إنا نقول: إن لطف الإمام حاصل في حال الغيبة للعارفين كحصوله في حال الظهور، وإنما فات اللطف لمن لم يقل بامامته، كما أن لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى، وحصل لمن كان عارفا به سبحانه.

قالوا: وهذا يسقط السؤال، ويوجب القول بامامة المعصومين : فقيل لهم: لو كان اللطف حاصلا في حال الغيبة كحال الظهور، لوجب أن يستفتوا عن ظهوره، ويتبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خلاف ما يذهبون إليه.

فأجابوا بأنا نقول: إن اللطف في غيبته عند العارف به من باب التقريب الى المصالح والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهور، ولكن نوجب ظهوره لشيء غير ذلك، وهو رفع أيدي المتغلبين عن المؤمنين، وأخذ الأموال ووضعها في مواضعها من آيدي الجبابرة، ورفع ممالك الظلم التي لا يمكننا رفعها إلا به و بتدييره وطريقه، وجهاد الكفار الذي لا يمكن إلا مع ظهوره.

قال ابن تيمية -: فيقال لهم : هذا الكلام ظاهر البطلان، وذلك أن الإمام الذي جعلتموه لطفا، هو ما شهدت به العقول والعادات، وهو ما ذكرتموه، حيث قلتم: إن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد، كانوا

وعلي تولى الخلافة، ولم يكن تصرفه وانبساطه مثل تصرف من كان قبله وانبساطهم، وأما الباقون فلم تكن آيديهم متبسطة ولا كانوا متصرفين، بل ان يحصل بأحدهم ما يحصل بنظائره.

وأما الغائب فلم يحصل به شيء قط، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنه غائب من أكثر من أربعمائة وستين سنة، ms428 وأنه خائف لا يمكنه الظهور، فضلا عن إقامة الحدود، ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا ينهاه، فلم يزل الهرج والفساد مع هذا -يعني الامام الغائب -"(1) .

قلنا: فكروا أيها العقلاء والعلماء الفضلاء في ما ذكر من حجة الامامية هذه وفي جوابه عنها، أيصلح أن يكون جوابا لها أم لا؟!

واعلم أن قوله: "إن الإمامية أخذوا عن المعتزلة ذلك"، ليس بمسلم، ولا صيح بل لم يأخذوا ذلك إلا من العقول وأدلتها، بتقرير أمير المؤمنينل أول ائمتها الذي جميع الخلق بعد النبي في العلم عليه عيال، ولم يستنكف أحد منهم في ذلك، بل يصرحون بالانتساب إليه في ذلك المقال، فالامامية أتباعه لا و أتباع أبنائه في كل قول وعلى كل حال.

قوله: "فيقال لهم: هذا الكلام ظاهر البطلان".

قلنا: لا نسلم، بل هو(1) صحيح جلي الصحة بواضح البرهان.

قوله: "وذلك أن الامام الذي جعلتموه لطفأ، هو ما شهدت به العقول والعادات... ولم يكن أحد قبل المنتظر بهذه الصفة" .

فالعاصل من هذا الكلام : أن الرئيس الذي تشهد به العقول والعادات بأه لطف لا توجبونه، والرئيس الذي لا يحصل به لطف ولا يتمكن من فعل اكثر مقاصد الامامة والرئاسة توجبونه وتجعلونه لطفا، وهذا متناقض! - قلنا: لا شك أن الرئاسة التي توجبها العقول وتشهد بها العادات هي مطلق الرئاسة لرئيس ما، وهي التي توجبها الامامية.

واذا صح وثبت وجوب الرئاسة والامامة من حيث هي هي، نظرنا بعد ذلك في صفات ذلك الرئيس الامام، ومن قبل من يكون، ومن يتولى نصبه وتعيينه.

و فوجدنا العقول أيضا توجب وتدل أن من صفة هذا الرئيس أن يكون معصومأ، لثلا يميل هواه إلى أحد من الخلق بغير حق، ولئلا يصدر منه ما يوجب الأدب وبه ينستحق، لأنه لوصدر عنه ما يستحق به الأدب فمن الذي يؤدبه4! لا

ووجدنا العقول أيضا توجب وتدل أن نصب هذا الامام الرئيس وتعيينه لا يكون إلى الخلق، بل إلى الله وإلى رسوله، لما يعلم كل عاقل من تضاد آراء الخلق واختيارهم، واختلاف قصودهم وأهوائهم، وتباين طرقهم ومذاهبهم: واذاصح وثبت وجوب الامامة، وكون الرئيس معصوما، وكون نصبه و تعيينه إلى الله وإلى رسوله، فقد صح وثبت قول الإمامية اتفاقا!

لان الحاصل من هذا الكلام، وجوب ما أوجبته العقول وشهدت به العادات، وقد شهدت العقول والعادات بأن الرئيس لطف، وأن نصبه وتعيينه إلى اله سبحانه والى رسوله، وأنه يجب أن يكون معصوما، هذا كله أوجبته العقول وشهدت به العادات.

وأنت يا بن تيمية قد اعترفت بأن العقول والعادات شهدت بالمعنى الأول، وهو كون الرئيس الإمام لطف، فثبت ذلك وصح باعترافك، وبالأدلة القاطعة!

ثم لا يخلوا إما أن يكون نصب هذا الرئيس إلى الله وإلى رسوله حسب، أو الى الخلق.

فإن قلت بالأول، فهو الحق، وفي ذلك صحة مذهب الإمامية قطعاا لأن

فنقول لك: فما دليلك وبرهانك على ذلك؟ فإن العقول والعادات لا توجب ذلك ولا تشهد به، بل تشهد بفساده كما بيناه أولا، لتضاد آراء الخلق واختلاف هواهم: وفي صححة هذين المعنيين صحة المعنى الثالث، وهو كون الرئيس الامام ممصوما منصوصا عليه؛ وفى صحتهما فقط كفاية فى صحة مذهب الامامية!

وأن معهم الهداية، وبطلان كل مذهب سواه بالتحقيق والدراية.

واذا صح وثبت أن الرئيس واجب ms430 وأن تعيينه إلى الله وإلى رسوله لا إلى الخلق، فقد صح مذهب الإمامية إجماعا.

وعلمنا قطعا أن الله ورسوله اه قد فعلا ذلك ولم يخلا به ولم يتركاه.

فإن أطاع الخلق أو أكثرهم هذا الرئيس الذي أوجبته العقول وشهدت به العادات، الذي نصبه إلى الله وإلى رسوله وتعيينه وتمييزه إليهما لا إلى الناس، كان مهيبا وتصرف في الأمر ظاهرا منبسط اليد، وحصل منه جميع مقاصد الامامة والرئاسة على أتم الانتفاعات وأكملها، وانتفعوا به وسعدوا بطاعتهم له، واذا لم يطعه من الخلق إلا اليسير الذين لم يتمكن بهم من فعل مقاصد الإمامة، كان فوات اللطف من جهة الذين لم يدخلوا فى طاعته ولم يذعنوا له، بل وثبوا

فكون الرئيس مهيبا متصرفا في الأمر ظاهرا منبسط اليد إنما يتم ويكمل ويحصل ذلك بطاعة الخلق أو أكثرهم له.

اما إذا لم يطعه الخلق ولا أكثرهم، بل لم يطعه منهم إلا القليل اليسير، وأما الأكثر فضاده وعانده وخالفه ونازعه بمن أعانه على ذلك واستبد عنه بالسلطان من له قوة بالعيان، ولم يتفق للرئيس الإمام بواضح البرهان ويطعه إلا من لا يتمكن به من مقاومة ضده ومخالفه، المستبد بالأمر بغير حجة وبيان، بل بشوكة(1) أهل الخلاف عليه والعصيان، فعند ذلك لا يتم له أن يكون مهيبا ولا منبسط اليد ولا متصرفا في الأمر ظاهرا، وحينئذ يكون فوات اللطف من جهة المعاندين له والمستنكفين عن طاعته المستبذين بالأمر دونه بقوة أتباعهم وأنصارهم: الاترى أيها العاقل إلى قول ابن تيمية: "وعلي تولى الخلافة، ولم يكن تصرفه وانبساطه مثل تصرف من كان قبله وانبساطهم"، وقوله هذا حق صحيح والسبب في ذلك، دخول أكثر الخلق في طاعتهم، وعدم المنازع لهم في الأمر من أحد فيه ظاهرا، بخلاف على مثلا فإنه خالف عليه خلق كثير ونازعه في ذلك جم غفير وخرجوا عليه وقاتلوه، والذين جاؤوا من بعد على ms431 طلئلا من أبنائه من الأئمة لم يدخل في طاعتهم من يتمكنون به من فعل جميع مقصود

فوات اللطف الكامل التام إنما كان من جهتهم، من حيث أنهم استنكفوا عن طاعة الامام، فالحجة لله عليهم حيث أقام لهم من يجب به الانتمام، فتركوه واعرضوا عنه واقتدوا بمن ليس هو بدل منه، ولا يجوز أن يكون هو الإمام الذي اوجبته العقول وشهدت به العادات في مواضى الآعوام والفصول: قوله: ""وأما الغائب فلم يحصل به شيء قط، فان المعترف بوجوده إذا عرف أنه غائب من أكثر من آربعمائة وستين سنة، وأنه خائف لا يمكنه الظهور، فضلا عن إقامة الحدود..." إلى آخر ما قال.

قلنا: قد صح وثبت أن مطلق الرئيس الإمام لطف، وأن نصب هذا الإمام و تعيينه إلى الله والى رسوله لا إلى الخلق، وأن الله سبحانه ورسوله قد نصبا أحد عشر إماما مضوا قبل المنتظر ونصا عليهم، وقد كانوا ظاهرين معلومين مشهورين، ولم يطعهم أكثر الخلق ولم يلتطفوا بهم، بل آطاعوا اضدادهم وأعدائهم ومن لا يصلح للامامة، فإذا أذن الله ورسوله للرئيس الثاني عشرطلئلا بالاستتار بسبب استنكاف أكثر الأمة على آبائه ل ثم عليه من بعدهم، فلا يلزم أن يكون لأتباع أولئك الذين استنكفوا عن طاعة الأحد عشر الامام الذين مضوا ونصبهم الله وعينهم للخلافة حجة على الله في استتار الثاني عشرطلا ولا في قولهم: "إنا كنا نلتطف به لو ظهر"، لأنهم سبب استتاره (ولو

فالواجب عليهم أن يذعنوا ويدخلوا في طاعته ولو كان غائبا، ويعتقدوا امامته ويعرفوا ويعتقدوا مثل ما اعتقدت وعرفت شيعته وشيعة آبائه الطاهرين.

فان قلت: وكيف يعرفون ذلك قلت: يعرفونه بالتفكر في الدلائل والبراهين الدالة على ذلك بيقين. وهذا مصحح أن نفس وجود الرئيس الامام ونصبه وتعيينه لطف، وإن كان غانبا أو ظاهرا غير منبسط اليد، ولا ظاهر ms432 الأمر، ولا يتمكن منه! وتمكنه من التصرف في الأمر ظاهرا منبسط اليد لطف آخر.

ولا يلزم من فوات هذا اللطف الثاني فوات اللطف الأول، لأن الأول واجب في الحكمة، وأما الثاني فواجب على الأمة، فيمكن فواته من جهتها، والأول لو فات لكان من الله سبحانه، والله سبحانه عدل حكيم، لا يفوت ما توجبه الحكمة وتقتضيه، ولا ما تشهد به العقول والعادات وتستدعيه، ولا يخل به ولا يتركه بغير شك وتمويه.

والمعترف بوجود هذا الرئيس الامام متلطف به حال غيبته كحال ظهوره، فانه يجوز أن يظهر في كل وقت، ويفعل به ما يستحق من عقوبة إن فعل ما يوجب ذلك مع قيام البينة عليه أو إقراره بذلك، ولا يأمن سلامته من العقوبة العاجلة إلا بالتوبة، أو بموته قبل ظهور الامام، أو بعدم قيام البينة عليه وعدم

قوله: "ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا ينهاه" - يعني الإمام الغائب المنتظر قلنا: دعاة الامامللا وعلماء شيعته يقومون مقامه في أمره ونهيه، فإن امرهم أمره ونهيهم نهيه لمكان وجوده علئل، فلو علم ليلاأن أمرهم ليس بأمره وأن نهيهم ليس نهيه لما سكت على ذلك ولا أقره، ولما كانت تسعه تقية في ذلك، و ذلك بخلاف عدمه بالكلية، فإن المعدوم ليس له أمر ونهي قطعا، وكذلك الميت لا قول له ولا أمر ولا نهي، إلا أن يكون معصومأ كنبي أو إمام في ما علم يقينا أنه قوله وأمره ونهيه، لأن قول المعصوم حق وصواب حجة حيا كان أو ميتا ولنقتصر على هذا القدر المذكور من الوجه الأول الذي استدل به ابن يمية على بطلان المقدمة الأولى (1)، فإن فيه كفاية لطالب الهداية، وما بعده من الوجوه متفرع عليه، وليس فيه كثير أمر، بل وخرج فيه من المقصود إلى ماليس بمقصود، وشىء منها سخيف هي بترك ذكرها وجوابها والاعراض عنها اولى(2).

وإذاكانوا يعتقدون هذا في شيوخهم، مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى: وكثير من الناس فيهم الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة.

و أيضا فالاسماعيلية يعتقدون عصمة أنمتهم، وهم غير الاثني عش، و و أيضا فكثير من أتباع بني أمية - أو أكثرهم - كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون الامام فيه، بل جب عليهم طاعة الامام في كل شيء، والله أمرهم بذلك وكلامهم في ذلك معروف كثير: وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء

و لهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، ولهذاكان يضرب بهم المثل، يقال : طاعة شامية.

وحينئذ فهؤلاء يقولون: إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به، وليس فيهم شيعة، بل كثير منهم يبفض عليا ويسبه.

ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام فإنه أمر الله، وأته طاعته، وأن ال يثيبه على ذلك، ولا يعاقبه عليه، لم يحتج مع ذلك إلى المعصوم غير إمامه.

وحينتذ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إنه لا بد من إمام معصوم، تقول: يكفيني عصمة الامام الذي اثتممت به، ولا احتاج إلى عصمة الاثتي عشر لا علي ولا غيره، وتقول: هذا شيخي وقدوتي لا احتاج معه إلى شيره.

وهذا يقول: إمامي الأموي أو الاسماعيلي، بل كثير من الناس يعتقدون ان من ms434 يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك، كائنا من كان، ويتلون قوله تعالى: اطيعوا الله وأطيعوا الرشول وأولي الأمر منكم"(1) .

فإن قيل: هؤلاء لا يعتد بخلافهم.

قيل: هؤلاء خير من الرافضة والاسماعيلية.

ف بطلت حجة الرافضة بقولهم: لم تدع العصمة إلا في علي وأهل بيته.

إن قيل : لم يكن في الصحابة من يذعي العصمة لأبي بكر وعمر وعنمان.

قيل: إن لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلى بطل قولكم، وإن كان فيهم م ن يدعي العصمة لعلي، لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة في الثلاثة، بل دعوى العصمة لهم أولى، فإنا نعلم يقينأ أن جمهور الصحابة بل جميعهم ا ا ا لا ا ار فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم!

قيل لهم: ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علي: و نحن لا نثبت لا هذا ولا هذا، لكن نقول: ما يمكن أحدا أن ينفي نقل احد منهم بعصمة أحد الثلاثة، مع دعواه أنهم كانوا يقولون بعصمة على، فهذا الفرق لا يمكن أحدا أن يدعيه عليهم، ولا ينقله عن أحد منهم، وحينئذ فلا يعلم زمان ادعي فيه عصمة على أو أحد الأحد عشر، ولم يكن في ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم، فبطل أن يحتج بالاجماع على انتفاء عصمة الثلاثة، وقوع النزاع في عصمة علي

قلنا: هذا غاية كلام ابن تيمية في إبطال المقدمة الثانية(3)، ونهايته وما بعده مما هو متفرع عليه في معناه خلط عظيم لا فائدة فيه(4) .

هذا وإن كان الذي نقلته وذكرته لا يخلوا أيضا من خلط كثير! وما نقلت هذا بجملته كما قاله هو إلا ليعلم العقلاء أنه لا يصلح أن يكون جوابا مبطلا لمقدمة الثانية أصلا، كما أن الوجه الأول الذي استدل به على بطلان المقدمة

والجواب عن وجهيه هذين الواهيين أن نقول: قوله: "بل كثير من الناس يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة، من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر" .

قلنا: لا نسلم أن أحدا من الناس يعتقد عصمة شيخه أو إمامه اعتقادا جازمأ به من غير شك يدين الله بذلك غير الامامية والاسماعيلية، وإخبارك عمن اخبرت عنهم أنهم يعتقدون العصمة فى مشايخهم وأئمتهم دعوى ليس لها اصل، ولم تصدق في شيء منه إلا في إخباره عن الإسماعيلية، فإنه إخبار صحيح أنهم يعتقدون في أئمتهم من العصمة مثل ما تعتقده الامامية في أئمتها، والطائفتان معا متفقتان في الأئمة إلى الصادق للل ثم اختلفتا.

والمقصود، تقرير الحق مع من يقول بعصمة الأئمة أولا كائنا من كانوا. ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الحق مع أحد الطائفتين دون الأخرى، و يستحيل أن يكونا معا محقتين في ذلك لاستحالة أن يكون الحق في جهتين، ولا جائز أن يكون الحق مع من لم يقل بالعصمة ولم يثبتها من سائر فرق الأمة، لصحة القول بها وصحة اشتراطها في الأئمة.

وابن تيمية لم يقصد بإخباره عن هؤلاء إلا المعارضة للامامية في قولهم بذلك لا غير

قلنا: قد صح عن هؤلاء وثبت أنهم لم يعتقدوا في الخلفاء من الصحابة ذلك، ولم يقولوا به فيهم لاهم ولا غيرهم، ولم ينقله أحد لا عنهم ولا عن غيرهم، فيكون اعتقادهم ذلك في مشايخهم بدعة لا يجوز القول به لأن الصحابة وخلفاء الصحابة أفضل منهم، ولم يعتقد ذلك أحد فيهم لا هؤلاء ولا غيرهم من سائر الأمة عدا الامامية، وإذا لم يكن سبق من هؤلاء ولا من غيرهم عتقاد ذلك في الصحابة ولا خلفائها ولا نقل عن أحد إلا الامامية، فلا يقبل ذلك من يعتقده فيمن هو دون الصحابة عنده اتفاقا من كل الأمة.

قوله: "وأيضا فكثير من أتباع بني أمية - أو أكثرهم -كانوا يعتقدون أن الامام لا حساب عليه ولا عذاب" .

وقوله: "بل يجب عليهم طاعة الامام في كل شيء، والله أمرهم بذلك" .

الى أن قال: "ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة الإمام و لي الأمر مطلقأ، وأن من أطاعه فقد أطاع الله.." إلى آخر ما قال فيهم وعنهم.

قلنا: قول هؤلاء في أئمتهم إنما قالوه مقابلة لقول الإمامية لا غيرن، ومعارضة ومضاهاة له بغير دليل معهم بذلك قطعا، بل تشهيا منهم واقتراحا، وهم معترفون بأن أئمتهم يفعلون القبائح ويخلون بالواجبات، ويعتقدون أن الله لا يعذبهم على ذلك، بل يبذل الله سيئاتهم حسنات!

وقولهم هذا مما يدل على بطلان مذهبهم، ومذهب من قاربهم في ذلك

قوله: "ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام فإنه أمر الله، وأنه طاعته، وأن الله يثيبه على ذلك، ولا يعاقبه عليه، لم يحتج مع ذلك إلى معصوم ms437 غير إمامه".

قلنا: هؤلاء الذين يعتقدون ذلك، هل يقولونه مع اعتقادهم وجوب عصمة إمامهم؟ أم يقولون ذلك فيه ولو لم يكن واجب العصمة، بل يفعل القبائح ويخل بالواجبات؟

فان قالوا بالأول واعتقدوه، كذبتهم أفعال إمامهم وأقواله الصادرة عنه التي شهد بنفى العصمة عنه.

وإن قالوا بالثاني واعتقدوه، كان ذلك باطلا بالضرورة من الدين!

ثما يقال: إن هذا الكلام ينبىء أن الإمام المعصوم أكثر من واحد، وكل قوم يستغنون بامامهم المعصوم عندهم عن معضوم غيرهم، وهذا باطل بالاجماع فان الامام لا يكون إلا واحدا، فمن صح وثبت أنه الامام الحق دون غيره من اذعيت له الامامة وجب أن يكون معصوما.

ويمكن أن يكون في الأمة من هو معصوم وليس هو بإمام، بل مأموم!

قوله: ""وحينئذ فالجواب من وجهين: أاحدهما: أن يقال: كل من هذه الطوائف إذا قيل لها: إنه لا بد من إمام معصوم، تقول: يكفيني عصمة الامام الذي ائتممت به، ولا أحتاج إلى عصمة الاثني عشر لا علي ولا غيره".

قلنا: قالت الامامية: إن كل طائفة من طوائف الأمة اثتمت بإمام لا يمكنها ان تدعي فيه العصمة، ولا يتأتى لها ذلك من أجل ما صدر عن إمامها من الأقوال والأفعال التي تشهد بنفي العصمة عنه.

وأيضا فإنها لا تذعي أنه منصوص عليه بالامامة دون غيره، وقد تقرر أن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه، فتبطل إمامته لفقد النص عليه، وإذابطل أن يكون إمامأ فلا تغنى عصمته مثلا لو فرضت عن عصمة الامام المنصوص عليه .

وأيضا فإن الأمة قد قررت وأجمعت على أن الامام لا يكون إلا واحدا ولا جائز أن يكون في الزمان الواحد والعصر الواحد أكثر من إمام واحد، لالجماع على ذلك كما قلنا أولا، فلا بذ حينئذ من تمييز الامام عن غيره بشيء يبين أنه الامام ms438 الحق من دون سائر الأئمة الذين ادعيت لهم الامامة، ولا شيء يميز الشخص أنه الإمام الحق إلا النص اتفاقا، أو دعواه أنه الإمام الحق مع ظهور المعجز الخارق على يده:

قوله: "إن لم يكن فيهم - يعني الصحابة - من يدعي العصمة لعلى بطل قولكم".

قلنا: لا نسلم أن ليس في الصحابة من لم يذعي العصمة في علي علئل بل فيهم من يذعي له ذلك ولأشخاص من أهل بيته ل، لبراهين جلية عقلية ونقلية، ولورود ذلك في نقل الطوائف الشيعية. قوله: "وإن كان فيهم من يدعي العصمة لعلي، لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة في الثلاثة، بل دعوى العصمة فيهم أولى" .

قلنا: هذا باطل بإجماع الأمة! لأن إجماع الأمة انعقد على انتفاء العصمة عن الثلاثة، ولوجهين: الأول : عدم المذعي لذلك في كل واحد من الثلاثة من الصحابة ومن خيرهما: ولو يكون حقأ لادعاه مذع، ولقال به قائل، ولذهب إليه ذاهب، ولنقل إلينا لا ذلك! وفي عدم المدعي للعصمة في كل واحد من الثلاثة، دليل على بطلان قول ابن تيمية هذا.

قوله: "فانا نعلم يقينأ أن جمهور الصحابة بل جميعهم كانوا يفضلون أبا كر وعمر على على [يل على نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه]، وحينئذ فدعواهم عصمة هذين اولى من دعوى ms439 عصمة علي" : قلنا: قالت الشيعة: إنا نعلم يقينا أن كثيرا من الصحابة يفضلون عليا لللا على أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى جميع الأمة وأنه أولى بالخلافة، ومنهم من يدعي فيه العصمة ويجزم بأنه الخليفة وأول الأئمة.

قالت الشيعة: ونحن ما علمنا ذلك إلا بالدلائل الجلية اليقينية من العقل والنقل المتفق على صحته عند الشيعة وعند السنة، المبطل لكثير ما نقلته السنة ل خاصة وتمسكت به في فضل الثلاثة على علي ملثلاوعلى جميع الأمة، وقد صدر ايضا من كل واحد من الثلاثة ما يشهد بكذب ما نقلته السنة فيهم مما يتمسكون به على فضلهم على علي للا والذي صدر عنهم منقول من طريق السنة ومن طريق الشيعة، فهو حق صحيح عند الشيعة والسنة، وهذا من أقوى المرجحات فضل علي ليلا على الثلاثة وعلى جميع الأنام بعد النبي.

وهما عدم من يذعي ذلك أولا، وصدور ما صدر عنهم مما يشهد بنفي العصمة عنهم وكذب من اذعاها بعد ذلك فيهم: قوله: "فإن قيل: فهذا لم ينقل عنهم!

قيل لهم: ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة علي" .

قلنا: قالت الشيعة: أما أنتم يا أتباع أبي بكر وعمر، فمعترفون أنه لم ينقل في أحد من الصحابة أنه ادعى العصمة في أحد من الثلاثة أو قال به، ولو يكن حقا صحيحا لقيل به وادعي ونقل إليناكما نقل غيرها فاذا اعترفتم بأن ذلك لم يقله أحد ولم ينقل إلينا، ولم يدعه أحد في أحدهم، مع موافقة الشيعة لكم على ذلك في حقهم وبالنسبة إليهم - أعني الثلاثة - فقد انعقد الاجماع منكم ومن الشيعة أتباع على ا على عدم ذلك وانتفائه في حق كل واحد من الثلاثة.

و أما الشيعة فقد نقلوا أن كثيرا من الصحابة ادعوا العصمة في علي ليال وأنه الخليفة والامام ms440 الأول بعد النبي.

فقول ابن تيمية: ""ولا نقل عن أحد منهم القول بعصمة على"، غير مسلم، و ليس بصحيح

قلنا: هذا تسليم منك، واعتراف أنك لا تثبت العصمة في أحد من الثلاثة ولا تقول بها فلا يسمع منك بعد هذا دعوى ذلك.

ما حين أثبتت الامامية عصمة على للا وقالت بها، فقد بطل ادعائك العصمة في الثلاثة باعترافك وإقرارك هذا.

اما قولك: "ولا نثبت العصمة أيضا لعلي"، فنحن نعلم أنك لا تثبتها له!

وما أثبتها له إلا أولوا الألباب المحققون في الستة والكتاب، ومن العقول التي وهبها لهم الوهاب، فدعواك نفى ذلك عن على لاكما هو منفي عندك عن الثلاثة لا تقبل أصلا قوله: "ولا يمكن أحد أن ينفي قول أحد منهم بعصمة كل واحد منهم - اي الثلاثة - مع دعواه أنهم كانوا يقولون بعصمة علي"(1) .

قلنا: بل ذلك ممكن! قد صح وثبت.

اننه لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعصمة أحد من الثلاثة، وقد حصل الاجماع والاتفاق من جميع الأمة شيعيها وسنيها على عدم ذلك ونفيه في حق كل واحد من الثلاثة، ولم يحصل مثل ذلك في حق علي عليلا لم ينف

و أما من لم يقل بامامتهم وقال بامامة على ما فيثبت له العصمة، وينقلون عن كثير من الصحابة وأهل بيته القول بذلك.

قوله: "وحينئذ فلا يعلم زمان ادعي فيه عصمة على أو أحد الأئمة الأحد عشر، ولم يكن في ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم) .

قلنا: قالت الإمامية: بل الحق أن يقال: إنا لا نعلم نحن ولا أحد من الأئمة أسرها زمانا ادعي فيه عصمة أحد غير علي اللا مع علي لاليلا وأهل بيته .

وكيف يمكن أن تدعى العصمة لمن يفعل القبائح ويترك الواجبات!! أو تدعى العصمة [أي: القول بها](1) لمن لم يدع ms441 أحد من الأمة له وجود، ولم يسم له اسم، ولم يوجد له شيعة وأتباع يذعون وجوده، ويذكرون اسمه ويحققون امره، ظاهرأ كان أو غائبا] هذه دعوى لا تسمع البتة، ولا يدعي ذلك الأمر إلا من ليس له عقل أصلا، يريد به إبطال قول الامامية و أيضا فإنا قد بينا أن الزمان الواحد لا يجوز أن يكون فيه إمامان إجماعا، فإذا رأينا في زمان واحد أثمة يدعى لكل منهم أنه الإمام الحق وأنه ذلك المعصوم مثلا، وإذا كان كذلك، فلا يصح لهم أجمع إمامة، بل الامامة في واحد منهم لاغير: وقد قررنا أن الشخص لا يكون إمام حق إلا بالنص، ولا يميز الإمام الحق

وكل طائفة تبطل النص ولم تذع حصوله ووروده على إمامها كان قولها بامامته باطلا إجماعا، لعدم ادعائها النص على إمامها القائلة بإمامته، ولم يذع احد من الطوائف النص وحصوله على إمامها إلا الامامية الاثني عشرية، فتبطل امامة من عدا أئمتها! لأجل أن الإمام لا يكون إلا واحد في الزمان الواحد.

و أما المعصوم فيمكن أن يكون أكثر من واحد في الزمان الواحد، فالامام المنصوص عليه بالامامة يجب أن يكون معصوما، ولا يجب أن يكون كل معصوم إمامأ: قوله: "فبطل أن يحتج بالاجماع على انتفاء العصمة عن الثلاثة، ووقوع النزاع في عصمة علي".

قلنا: بل يصح الاحتجاج بالاجماع من الأمة على انتفاء العصمة عن الثلاثة، وحصول الخلاف بين الأمة في عصمة عليي فمنهم من ينفاها(1) وهم القائلون بإمامة الثلاثة، وما نفوها عن علي عليلا الا من حيث أنها منتفية عندهم عن الثلاثة.

ومن الأمة من يثبتها لعلي لمثملل وهم القائلون بإمامته وبامامة أهل بيته الطاهرين.

قوله - في الوجه الثاني -: ""وإن وجب- يعني وجود المعصوم في زمان ت

قلنا: فما آن لك أيها العالم المكين أن تعلم هذا القول هل هو حق أم باطل؟

والحق، أنه حق! ولا يلزم عصمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان اتفاقا من كل العلماء، ولم يقل بذلك أحد فيهم ويدعيه، من أجل ما صدر عن كل واحد مما ينافي العصمة.

قوله: "فإن أهل السنة متققون على أن أبا بكر وعمر أحق بالعصمة وأولى بها من علي.

قلنا: لا نسلم أن أهل السنة متفقون على أن أبا بكر وعمر أحق بالعصمة وأولى من عليطلثلا ولا يقول بذلك أحد منهم من أجل ما صدر عن كل واحد منهم مما ينافى العصمة، خصوصا وقد سمعوا قول الله عز وجل في أهل بيت رسوله الذين عينهم رسوله وبينهم، وأخبر وحكم أن الآية مختصة بهم ونزلت فيهم: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ"(1).

وقد صح وثبت أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين *ت خاصة دون غيرهم في زمانهم ووقت نزول هذه الآية، وهي دالة على عصمة أهل البيت

قوله: "فإن كانت العصمة ممكنة، فهي إليهما أقرب، وإن كانت ممتنعة، فهي عنه أبعد".

قلنا: لا نسلم صحة هذا التقسيم، ولم يوافقه عليه أحد من أصحابه!

والعصمة فى نفسها ممكنة غير ممتنعة، لكن في حق من لم يصدر منه وعنه ما ينافيها، من فعل القبائح والاخلال بالواجبات وارتكاب الرجس والخطأ.

قوله: "وليس أحد من أهل السنة يقول بجوازها في علي دون أبي بكر قلنا: لا نسلم ذلك، وليس ذلك بحق ولا صدقا بل الأمة بأسرها بين قائلين: قائل يقول بجواز عصمة علي لا دون أبي بكر وعمر للآية، وهم أتباع ابي بكر وعمر و قائل يقول بوجوب عصمة ms443 على وأهل البيت للآية وغيرها، وهم شيعة علي للاوشيعة أهل بيته.

فصح أن قول ابن تيمية: "إن أحدأ من الستة لا يقول بجواز عصمة علي

وأما قولهم بنفيها عن عليللا فغير مسلم، وغير مقبول! لأن طائفة من الأمة حرروا وجوب كون الامام معصوما بالأدلة اليقينية، وادعوا أن ذلك المعصوم بعد رسول الله هو على طلئل وأقاموا بدعواهم هذه البراهين الجلية، و نقلوا أن كثيرا من الصحابة قائلين بهذا القول، وقالت هذه الطائفة: وما أخذنا هذا القول إلا عن الصحابة القاثلين به، والمحققين المصححين له.

و و أتباع أبي بكر وعمر لم ينفوا العصمة عن علييلا إلا من أجل أنها عندهم منتفية عن أبي بكر وعمر، وهما أفضل عندهم من علي عليلا، فمن المحال على هذا التقرير(1) أن يثبتوا العصمة لعلي للا وهي عندهم منتفية عن أبي بكر

فلما صحح شيعة علي لثلا وجوب العصمة في الامام، وكونه عليا ل اعى ابن تيمية ما ادعى لهم، وقال ما قال عنهم، لكنه وقت لا يقبل منه، وحين لا ينفعهم لسبق ما سبق عنهم1 قوله - فيما] قال ابن مطهر(قدس الله روحه): "الوجه الثاني : إن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار، ms444 وأنه ليس بعض المختارين لامام أولى من البعض المختار لآخر(1)، ولأدائه إلى التنازع والتناحر، فيؤذي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد الذي لأجل إعدامها أو أكثرها أوجبنا نصبه، وغير عليمليلا من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالاجماع، فتعين أن يكون هو الامام"(2)- قال ابن تيمية: "والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين، فإنه قد ذهب طوائف كثيرون من السلف والخلف، من اهل الحديث والفقه والكلام، إلى النص على أبي بكر، وذهبت طائفة من جنس الرافضة إلى النص على العباس.

وحينئذ فقوله: ""غير على من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالاجماع" كذب متيقن، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي

و نجيب هنا بجواب ثالث مركب، وهو أن نقول: لا يخلوا إما أن يعتبر النض في الامامة، وإما أن لا يعتبر، فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية، وقلنا: النض المعتبر ثابت لأبي بكر، وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى"(1) .

قلنا: هذا صدر جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الذي ذكره ابن مطهر(قدس الله روحه)، وجميع بقية جواب ابن تيمية متفرع على صدر جوابه هذا، فإذا بينا فساده وأنه لا يصلح أن يكون جوابا، بطل ما تفرع عليه وأتى به من وجوهه الواهية!

والجواب أن نقول: قوله: "والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر".

قلنا: لا نسلم منع المقدمتين معا، ولا نسلم منع واحدة منها، بل كل منهما حق صحية.

اما الأولى: فلم يأت ابن تيمية على كونها ممنوعة باطلة بدليل أصلا!

و أما الثانية: فأتى على منعها وبطلانها بقوله: "إنه ذهب طوائف كثيرون من

قلنا: قد بينا في ما مضى أن قول جميع القائلين بالنص على إمامة أبي بكر ms445 والقائلين بالنص على العباس قول محدث موضوع بدعة، ولم يقل به أحد من الصحابة البتة، الذين هم أهل الصدر الأول وأهل القول المعتبر الذي عليه المعول، واستدللنا على ذلك بأنه لو كان القائل بإمامة أبي بكر منهم إنما أثبتها له بالنص، لاحتج به، ولذكر ذلك واشتهر في الصدر الأول في ما بينهم في حق أبي بكر، فلما لم يحتج أحد على إمامة أبي بكر بشيء من تلك الأحاديث، والأخبار الي احتج بها أتباعه بعد ذلك أهل الصدر الأول من يدعي أنها نصوص، أو يداني رتب النصوص كما ذكره الجويني، علمنا وتحققنا وكل عاقل أنها موضوعة، وأن القول بالنص على أبي بكر موضوع بدعة، ابتدعه القائل به ليقابل به قول الامامية بالنص على علي لائلا ويعارضه.

و وقد بينا في ما تقدم أن القول بالنص والوصية لعلي للئلاكان شائعا ظاهرا في الصدر الأول، وأنهم فيه على قولين: قائل يثبته وهم القائلون بإمامة عليي لذ و قائل ينفيه(1) وهم القائلون بإمامة أبي بكر، وهؤلاء نفوه نفيا عاما في حق عليللا وفي حق أبي بكر وغيرهما، ويدل على ذلك أقوالهم المروية في كتبهم الصحيحة عندهم، وفى كتب الشيعة أيضا الصحيحة عندهم : وقد تقدم ذلك كله في كتابنا هذا، فكل حديث ورواية يكون ظاهرها النص على أبي بكر بالامامة والخلافة فهي موضوعة لا محالة، لأنها لو تكون

و في ذلك كله دليل واضح أنه لم يذهب إلى القول بالنص على أبي بكر ذاهب من أهل الصدر الأول، أما بعد ذلك فلا ينكر ذهاب الذاهبين إلى ذلك، لكن ذلك ليس بمعتبرا لحدوثه بعد أهل الصدر الأول.

فإن المعتبر إجماع أهل الصدر الأول، وقد أجمعوا على قولين لاثالث لهما: قول من يثبت النص والاستخلاف وهم شيعة على لاللا ms446 وقول من ينفاهما وهم أتباع أبي بكر وعمر.

فالمعتبر ما أجمع عليه أهل الصدر الأول وما ذهبوا إليه، إما كلهم أو هما قوله: "ونجيب هنا بجواب ثالث مركب، وهو أن تقول: لا يخلوا إما أن يعتبر النص في الامامة، أو لا يعتبر، فإن كان يعتبر منعنا المقدمة الثانية، وقلنا: النص المعتبر ثابت لأبي بكر، وإن لم يعتير بطلت المقدمة الأولى" . قلنا: ما آن لك أيها الحبر العلامة أن تتحقق هل النص معتبر في الأمامة أم لا وهل هذا منك إلا شك محض؟!

فان قولك: "فإن كان يعتبر منعنا المقدمة الثانية، وإن كان لا يعتبر بطلت الأولى"، دليل واضح على شكك وترددك وتحيرك!

و دليله أن المثبتين لإمامة أبي بكر والقائلين بها من أهل الصدر الأول، نفوا النص والاستخلاف نفيا عاما، وما عولوا على تثبيت الامامة لأبي بكر إلا على البيعة والاختيار، ولا رأى عمر في هذا الأمر أقوى من المسارعة إلى البيعة لأبي بكر، وبذلك وردت الأحاديث والأخبار من طريق السنة ومن الشيعة الأخيار.

وإذا بطل أن يكون النص المعتبر ثابتا لأبي بكر وعمر في الصدر الأول، صح أنه ثابت لعلي لئلا لأن ما هو معتبر لا يخل به الرسول المطهر صلى الله عليه وعلى آله الغرر، فقد صح وثبت دعوى الاجماع من ابن مطهر على نفي النص عن أبي بكر وعمرا ثم قل له أيها العاقل اللبيب: خبرنا الآن من الطائفة التي كلها جهال؟! من عرفت ما أجمع عليه أهل الصدر الأول وما تنازعوا فيه، أم التي لم تعرف شيئا من ذلك؛ أو علمته وجحدته وادعت أن القول بالنص ثابت لأبي بكر على الاطلاق؟

ثم لا تدري متى ثبتت له ولا أول من أثبته له وقال به في حقه؟!

ولنقتصر على ذكر هذين البرهانين من البراهين العقلية، وعلى ذكر صدر جواب ابن تيمية عنهما، فإن في ذلك عبرة ms447 لمن أنعم(1) النظر في نجاة نفسه وصفى الفكر.

قال الثعلبي بسنده إلى أبي ذر، قال: سمعت رسول الله بهاتين والا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا، يقول: (على قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله كلامه حتى نزل عليه جبرئيلمن عند الله تعالى، فقال: يا محمد! اقرأ، قال: (وما أقرأ؟) قال: اقرأ: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون"(3).

و نقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عليلملثلا والولي هو المتصرف، وقد أثبت له الولاية في الآية، كما

قال ابن تيمية: "والجواب من وجوه: الأول: أن يقال: ليس في ما ذكره ما يصلح ms448 أن يفيد ظنا، بل كل ما ذكره كذب وباطل، من جنس السفسطة، وهي لو أفادت ظنونا، لكان تسميتها براهين سمية منكرة، فإن البرهان في القرآن وغير القرآن إنما يطلق على ما يفيد العلم واليقين"(2) .

قلنا: فكروا أيها العقلاء في قول ابن تيمية هذا! وتيقنوا كذب دعوتيه الأولى: قوله: "ليس في ما ذكره ما يصلح أن يفيد ظنا". والثانية: قوله: "بل كلما ذكره باطل، من جنس السفسطة".

ثم انظروا إلى قوله بعد ذلك: "ولو أفادت ظنونا، لكان تسميتها براهين هاتين: تسمية متكره)!

والذي ذكره ابن مطهر (قدس الله سره) هنا يفيد العلم واليقين قطعا! فإن المعنى الذي أثبته الله عز وجل لنفسه ولرسوله قد أثبته لمن آمن به سبحانه، وكان متصفا بالصفات المذكورة جميعها، إجماعا من كل الأمة، أي معنى كان ذلك المعنى الذي أثبته الله عز وجل لنفسه ولرسوله.

ولا جائز أن يكون المراد بوالذين آمنوأه جميع المؤمنين على العموم

بذلك عرفنا أن الولاية لا تثبت إلا لمن اتصف بهذه الأربعة أوصاف، وهي: الايمان، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة حالة الركوع، وهذا شيء لا بد من حصوله ووقوعه لاخبار الله به وإنزاله إياه، ولم يذع لأحد من القرابة والصحابة ان هذه الصفات جميعها اجتمعت فيه غير على الي فيكون هو المقصود!

هذا لو قدرنا أنه لم ترد بذلك أخبار وأحاديث، فكيف وقد وردت الأخبار الصحيحة بذلك، والأحاديث المتواترة الصريحة المنقولة من الطريقين معا، طريق الشيعة وطريق السنة، فالشيعة مجمعون على ذلك وليس بينهم فيه خلاف البتة، وأما السنة فمنهم من نقله وصدق به وصححه، ومنهم من جحده وكذب به وأبطله كابن تيمية هذا.

فكيف يحسن من ابن تيمية أن يقول ms449 في شيء قد ظهر بالاعتبار صحته، ورد في الأخبار حقيقته من طريقين مختلفين لا يمكن التواطؤ فيه من نقلته أنه كذب باطل من جنس السفسطة؟!

وقول ابن تيمية في ما تقدم وفي ما بعد: "إن هذه عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، وأن الواو ليست واو الحال"(1) غير مسلم، وغير

ثم نقول: وأيضا فعلى قولكم فالمطلوب حاصل، وهو كون الآية ليست عامة في المؤمنين جميعهم كآية ولاية النصرة، بل هي مختصة بمن اتصف بهذه الأوصاف المذكورة المخصوصة، دون غيرهم من المؤمنين الذين لم يتصفوا بجميع الأوصاف المذكورة.

واذاصح أن الآية مختصة ببعض المؤمنين، وهم الذين اجتمعت فيهم الصفات، كانت الولاية الثابتة لله عز وجل ولرسوله ثابتة لهم، فيجب موالاتهم ومحبتهم وطاعتهم على حد ما وجب من ذلك لله عز وجل ولرسوله، وحينثذ يجب تعيين من وجبت له هذه الولاية.

هذا هو مقتضى الآية وصريحها الذي دلت عليه ألفاظها، ولم يقل أحد من طوائف الأمة بذلك إلا الامامية، فإنهم قالوا: إن المراد من الآية إثبات الولاية بعض المؤمنين، وإن ذلك البعض هو علي بن أبي طالبطلا.

اما المقدمة الأولى: وهي إثبات الولاية لبعض المؤمنين، فالآية تدل عليه اتفاقا من كل العلماء.

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ذلك البعض علي لميلا، فيدل عليه برهانان: الأول: عدم من يذعي ذلك الذي دلت عليه الآية واقتضته لغير علي ملانالن و في عدم من يذعي ذلك لغير علي ل مع كون الآية تتناول بعض المؤمنين قطعا، دليل على أن ذلك البعض هو علي لليملا لثلا تخرج الآية عن مقتضاها. الثانى: ورود النقل الصريح الصحيح بأنها مختصة بعلي للا ونازلة فيه،

ولا يلتفت إلى تكذيب ابن تيمية ا لأن الخصم إذا لم يستطع دفع حجة خصمه بشيء من الدلائل والبراهين، دفعها بالتكذيب، والتكذيب والجحد والانكار ليس بحجة، فإن التكذيب مقابل التصديق، والجحد والانكار مقابلان لاقرار والتسليم.

قوله: "فان البرهان ms450 في القرآن وغير القرآن إنما يطلق على ما يفيد العلم واليقين".

قلنا: مسلم صحيح، وهذا البرهان يفيد العلم واليقين، لأن مقتضى الآية اثبات الولاية لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، فلما وصف الله الذين آمنوا بثلاث صفات بعد الايمان، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حالة الركوع، علمنا وتحققنا أن الولاية لا تثبت إلا لمن اتصف بهذه الصفات المخصوصة، ومحال أن يوجب الله عز وجل علينا الولاية لأحد من الخلق كما اوجبها لنفسه عز وجل ولرسوله ثم لا يبين لناذلك الذي أثبت له الولاية ولا يميزه عن غيره بشيء، لا يقول بذلك عاقل البتة.

فثبوت الولاية لبعض المؤمنين علم يقيني، وكذا وجوب تعيينه وتبيينه و تميزه عن غيره، لئلا يحصل الالتباس على الأمة فيمن وجبت له الولاية.

الوجه الثاني : ورود الأخبار الصحيحة المتواترة بذلك.

قوله: "وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب، ولا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة، فان المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل"(1).

قلنا: هذا من ابن تيمية دعوى، بل جميع حجج ابن مطهر التي ذكر مقدماتها صادقة، وأدناها مقدمات هذه الحجة التى قال ابن تيمية أنها كذب باطلة، ولا تفيد ظنأ، وأنها من السفسطة.

فان قلت: فكيف ترتبت مقدمات هذه الحجة بالآية المذكورة على إمامة علي قلت: أما الأولى: فإثبات الله سبحانه الولاية في هذه لبعض المؤمنين على حذ ثبوتها له عز وجل ولرسوله، وكل من تثبت له الولاية كولاية الله ورسوله فهو إمام مفترض الطاعة إجماعا.

و أما الثانية: فإن ذلك البعض هو عليل قطعا، لأن من ثبت وصح أنه البعض المقصود من المؤمنين فهو الامام كائنا من كان .

ما خبرنا إن لم يكن علييلا هو المختص بهذه الولاية من حيث أن الصفات المذكورة اجتمعت فيه دون غيره، فمن هو سواه؟ عرفنا به تمييزا و تبيينا وتسميه وتعيينا.

وإذا كان كذلك فقد ثبتت الولاية والامامة لشخص معين في نفس الأمر وحينئذ لابد من تعيينه وتمييزه عن غيره ليطاع كطاعة الله وطاعة رسوله، ولا يتعين ويتميز إلا بالنص، فيجب النص.

ولم يدع أحد من الأمة أن هذه الآية متعلقة بشخص معين ومختصة به وهو غير علي لمليلا إجماعأ، وفي عدم من يدعي ذلك لغير علي عيلا ووجود من يذعيه لعليي يلا دليل مبين قاطع متين، إنه المقصود بالولاية على جميع الخلق اجمعين أن الآية دلت على ولاية معين مقصود في نفس الأمر، فلما لم يدع أحد من الأمة أن ذلك الموصوف غير عليليلا وادعى بعض الأمة أن ذلك الموصوف المتعلقة به الآية هو على ادون غيره، كانت دعواه حق وصدق، أنهم لم يدعوا إلا ما دلت الآية على صحته وثبوته لشخص في نفس الأمر. وهذا كله على تقدير أنه لم ترد أخبار وأحاديث تصرح وتدل على أن ذلك البعض الموصوف هو على لاا فكيف وقد ورد في ذلك ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويخزي الفاسقين:

قلنا: قالت الإمامية: لم يعتمد الشيخ (قدس الله سره) في تفسير القرآن إلا قول المعصومين، أو النقل المتواتر، وهذه الآية اجتمع فيها الأمران معأ، قول المعصوم والنقل المتواتر، وفي أحدهما كفاية أن ذلك البعض المراد هو علي.

قوله: "وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس" (2) .

قلنا: مخالفة أكثر الناس للحق والصدق لا يخرجه عن كونه حقا وصدقا اجماعا، وهذه الحجة قد تقرركونها حقا وصدقا، فلا يؤثر خلاف من خالف في ذلك.

قوله: "والبراهين لا تتناقض"(3) ms452 .

قلنا: مسلم صحيح، وحق صريح أن البراهين لا تتناقض.

قوله: "بل سنيين إن شاء الله قيام البراهين الصادقة التي لا تناقض فيها على كذب ما يذعيه من البراهين، وأن الكذب في عامتها كذب ظاهر، لا يخفى الاعلى من أعمى الله قلبه"(4) .

قوله: "والجواب عن هذه الآية من وجوه: الوجه الأول: أنا نطالبه بصحة هذا النقل أولأ، فإن مجرد عزوه إلى العلبي ونقل الاجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات، الصادقين في نقلها، ليس بحجة]"(1) .

قلنا: إن هذا الوجه ليس جوابا للآية! وأما هو فجواب غير ناهض لأحد الوجهين الذين دلا على أن البعض المراد في الآية هو علي ليلا وهو الوجه الثاني.

والجواب عن جوابه أن يقال : الدليل على صحة هذا النقل وجهان: الأول: وروده من طريقين مختلفين، طريق الشيعة وطريق السنة، التى لا يمكن التواطؤ بينهم فى افتعال ذلك ووضعه، فالشيعة لا خلاف عندهم في هذا النقل، بل هم مجمعون على أن البعض المراد من المؤمنين هو علي لمليلا وأما السنة فقد اختلفوا، فمنهم من وافق الشيعة على أنه علىي ومنهم من أنكر ذلك كابن تيمية وأصحابه.

الوجه الثانى: إن الآية لما اقتضت ثبوت الولاية ودلت عليه لبعض المؤمنين، الذين هم الموصوفون بالصفات المذكورة المخصوصة على جميع المؤمنين الذين لم تستجمع فيهم الصفات المذكورة، وقد صح ذلك وتقرر

ولما لم يدع لأحد معه أنه البعض المراد، ولم ينقل أحد ولم يرو أن غيره المراد، ارتفع اللبس وحصل القطع بأن عليا لا هو ms453 المراد دون غيره! فمقتضى الاية ودلالتها مصدق لدعوى من ادعى ذلك، ولنقل من نقل ذلك ورواه شخص معين وهو علي.

قوله: "وإذاكان هذا بمجرده - يعني النقل عن الثعلبي - ليس حجة باتفاق الطوائف كلها، بطل الاحتجاج به، وكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلى أبي نعيم، أو الثعلبي، أو النقاش، أو ابن المغازلي ونحو ذلك"(1) .

قلنا: لم تعتمد الامامية على مجرد نقل الثعلبي لا غيرا بل على مقتضى الآية ودلالتها اليقينية.

ثم على نقل الإمامية أن ذلك البعض هو علي لقا(2)، ثم على عدم ادعاء

قوله: - في الوجه الثاني - "قول ابن مطهر: "أنهم قد أجمعوا على أتها نزلت في علي" من أعظم الدعاوي الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها تنزل في علي بخصوصه وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة وأجمع أهل العلم والحديث على أن القصة المروية من الكذب الموضوع.

قوله: "بل أجمع أهل العلم والنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، و أن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة".

قلنا: بل الذي أجمع عليه أهل العلم بالعقل والنقل حقا أنها نزلت في عليلليلا وأنه تصدق في الصلاة، وأن الآية مختصة به دون من سواه، وإجماع هؤلاء هو الذي اقتضته الآية ودلت عليه.

وأما إجماع أولئك، فعلى خلاف مقتضى الآية وما دلت عليه، فيكون اجماعهم باطلا! لأن الآية اقتضت شيئا ودلت عليه قطعا، وما ذلك إلا ثبوت الولاية لشخص معين في نفس الأمر، لاستحالة أن تكون الآية غير مقتضية شيئا ولا دالة على شيء إجماعا.

قلثا: بل أجمع أهل العلم بالأحاديث حقا على أن القصة المروية في ذلك حق وصدق صحيحة، تشهد بصحتها القرائن الظاهرة والأحوال المتواترة، كمقتضى هذه الآية وما دلت عليه.

قوله: "وأما ما ينقله من تفسير الثعلبي، فقد أجمع أهل العلم بالحديث ان التعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات" .

قلنا: قالت الشيعة: وأجمع أهل العلم بالحديث حقا أن البخاري يروى طائفة من الأحاديث الموضوعات.

ثم قالت الامامية: إنا لم نعتمد على ما ينقل من تفسير الثعلبي فقط دون غيره، بل إنما نعتمد على ما نقل متواترا صحيحا واضحا وكلما تمسكت به الامامية من الأحاديث التي روتها رواة العامة ونقلها بعض علمائهم كالثعلبي وغيره، فهو صحيح حق وصدق ليس بموضوع، وإن كان في نقل الثعلبي أو غيره شيء موضوع فهو مما لا تتمسك به الامامية، لأن اهل العلم والحديث حقا نقلوا وصححوا ما تمكت به الامامية، وقالوا ما الموضوع قطعا الا ما رواه السنة حسب وانفردوا بنقله وتمسكوا به مما رواه مشايخها وعلمائها خاصة، فهذا هو الموضوع: ويشهد بكونه موضوعا كذبا نقلهم في صحاحهم ونقل الشيعة أيضا، لا

وذلك بخلاف ما قاله ابن تيمية، فإنه لم يستدل على كون ما نقله الشيعة كافة وبعض السنة كالثعلبي والواحدي وأبي نعيم وابن المغازلي وغيرهم كذبا موضوعا، إلا بتقل رواة السنة خاضة كالبخاري ومسلم وغيرهم، ولم يستدل على ذلك بشيء من نقل الشيعة أصلا!

أما الشيعة فيستدلون على أن نقلة الصحاح عندهم، كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا فيها طائفة من الأحاديث الموضوعة من نقلهم فيها، فبقولهم ي بطل قولهم، وبنقلهم يبطل نقلهم، وهذه هى الحجة البالغة والبراهين القاطعة الدامغة - استدلال الخصم على كون ما نقله خصمه كذبا موضوعا من نقل الخصم نفسه - وهذا أوضح برهان وأبلغ حجة وبيان.

فإن قلت: فما هذه الأحاديث التي يشهد نقلهم أنها موضوعة كذب؟ قلت: حديث عمرو بن العاص: لامن آحب الناس إليك يا رسول الله.

وحديث سد الأبواب المتضمن أن القضية والفضيلة فيه كانت لأبي بكر(2).

فلا بد حينئذ أن تكون الفضيلة في هذا الحديث: إما لعلي لليلل وإما لأبي بكر قطعا، ومتى صح أنها لأحدهما كان النقل الآخر كذبا موضوعا إجماعا] وكذا حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة المتناقضين المتضادين الذين لا يمكن أن يكونا صحيحين، بل لا بذ من كون أحدهما صحيحا والآخر كذبا موضوعا اتفاقا.

فقد صح أن صحاحهم مشتملة على الأحاديث المكذوبة!

قلنا: اعلم أيها الناظر المنصف، إن مقصود ابن تيمية فى هذا الوجه معارضة النقل بعضه ببعض، ومناقضة الاجماع المذعى1 والجواب عن ذلك أن تقول: أما النقل عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر، فكذب موضوع ضرورة! وما قصد به واضعه إلا معارضة النقل الصحيح أها نزلت في عليلئلي والذي يدل على ذلك وجهان: الأول: أنها لوكانت نزلت في أبي بكر حقأ لروى ذلك أصحابه وأتباعه المقتدين به والمحبين المفضلين له، وأتباعهم أهل الصحاح منهم وغير أهل الصحاح، لأن دواعيهم متوفرة إلى نقل ذلك قطعا، فلما لم ينقلوه ولم يذكروه ولم يدعوه أصلا، علمنا وتحققنا كذب هذه الرواية، وذلك بخلاف النقل المتضمن أنها نزلت في عليلئلا فإنه لم يزل شائعا ظاهرا من قبل ومن بعد. الاترى إلى رواية عبد الملك، ورواية السذي عن أبي جعفرلاكيف قال كل واحد منهما نزلت في علي ا وما ذلك إلا لشياع نزولها في علي لئلا قبل زمانهما وفي زمانهما، وليس في الروايتين تصريح ولا تلويح أنها نزلت في غير على عليه السلام حسب.

واذا عرفت هذا، فليس بين ما نقل ابن تيمية في هذا الوجه من الروايات، وبين ms457 ما نقلوه أولئك الذين قالوا أنها نزلت في عليل خاصة معارضة ولا مناقضة أصلا.

الثانى: إن ابن تيمية يقول هو وأصحابه : إن هذه الآية عامة في المؤمنين خميعهم وليست مختتصة ببعض منهم دون بعضا(1) وهذا القول منه ومن أصحابه دليل قاطع على أنها لم تنزل في أبي بكر خاصة، ولا نقل ذلك ولا شاع ولا ظهر، ولا ذهب إليه ذاهب ولا قال به قائل: أنها لو تكون نزلت في أبي بكر حقا لقالوا به ونقلوه، ولما كانوا قالوا بعمومها خلافا منهم لأولئك الذين قالوا أنها نزلت في علي لالا خاصة.

وقول ابن تيمية بأن الآية عامة في المؤمنين، قول فاسد باطل إجماعاا بل الاية مختصة ببعض المؤمنين دون بعض، وهم الذين استجمعت فيه الصفات المذكورة، لأن هذه الصفات ما استجمعت في كل واحد من المؤمنين، بل ما اتصف بها وأختص بها إلا بعض المؤمنين؛ فكل مؤمن اجتمعت فيه هذه الصفات المذكورة الخاصة التي لا يمكن أن تستجمع في كل مؤمن تثبت له

إن قال ابن تيمية وأصحابه: ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن هذه الأوصاف المذكورة لم تجتمع إلا في على خاصة، بل اجتمعت فيه وفي غيره، فصار غيره ممن اجتمعت فيه الصفات مشاركا له فى هذه الولاية، فلم يصح لعلى بها اختصاص دون غيره؟

قلنا: قد صح وثبت الآن أنها نزلت في عليلمليذ وأنه مراد فيها إجماعا من كل الأمة، وأن الصفات متحققة فيه، فمن ادعى بعد ذلك أن الصفات اجتمعت في غيره فعليه إثبات ذلك ببرهان قطعى: ثم نقول: فما هذه الولاية التي أثبتها الله عز وجل في هذه الآية لنفسه سبحانه ولرسوله ولبعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العكس؟ أهي ولاية النصرة والمحبة، أم ولاية التصرف في الأمر؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم! فإن ولاية النصرة والمحبة عامة في المؤمنين اجمعين، تجب لكل مؤمن على ms458 أخيه المؤمن ما يجب لأخيه عليه، ونزل بهذه الولاية آيات بينات، ولا يلزم من إيجاب ذلك لكل واحد من المؤمنين وعليه محذور ولا محال.

ولاية التصرف في الأمر لم ينزل بها إلا هذه الآية: "إنما وليكم الله ورسوله..."(1) لا غير، ولا يجوز أن يكون من له هذه الولاية أكثر من واحد في

و يؤكد ذلك قوله : "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما"(1) ، وفي رواية: "فاقتلوا الآخر منهما"(2)، وفي ذلك دليل واضح أن المراد والمقصود بالبعض من المؤمنين الثابتة له الولاية العامة كولاية الله عز وجل وولاية رسوله ا هو علي بن أبي طالبئلا في وقته وزمانه دون غيره من الناس اخمعين: قوله: "الوجه الرابع: إنا نمنع من الاجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح، وهذا الاسناد الذي ذكره التعلبي ضعيف، فيه رجال متهمون، وأما قل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف، فإن هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث، والمطالبة بالاستاد يتناول هذا وهذا"(3) .

قلنا: قد صح النقل وثبت أنها نزلت في علي لا اتفاقا، فمطالبتك بالإسناد لا معنى له، فإنه قد علم بالتواتر أنها نزلت في علي.

فإما مختصة به، كما في نقل الشيعة كافة وكما تقوله، وفي نقل بعض

واما لا مختصة بعلى لئل بل يشاركه فيها غيره -كما يذعيه ابن تيمية وأصحابه -ولم تصح هذه الدعوى ولم تثبت لما تقدم، ولما يأتي إن شاء الله.

قوله: ""وإسناد الثعلبي هذا ضعيف، الأن] فيه رجال متهمون" .

قلنا: قالت الامامية: ليس ذلك بضعيف، بل هو قوي متين صحيح، أكد مقتضى الآية ودلالتها.

وقولك: ""فيه رجال متهمون"، بماذا؟ بالتشيع أم بغيره؟!

فإن قلت: بالتشيع.

قالت لك الامامية: وإن إسناد رواياتكم ضعيف! لأن فيه رجال متهمون بالنصب والعداوة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبللئلذ بل وفيه أيضا من هو ms459 ناصبي معاند لأمير المؤمنين علئلا كمعاوية وكعمرو بن العاص.

قوله: "وأما نقل ابن المغازلي أضعف".

قلنا: قالت الشيعة: بل نقلكم الذي تنفردون به أضعف وأضعف من كل ضعيف، وكل كتاب تصححونه فيه من الأحاديث الموضوعات مالا يخفى على من له آدنى معرفة بالحديث، وذلك يعلم من نقل صاحب الكتاب نفسه، أو من نقل من هو مثله عندكم في الصدق والصحة.

وذلك كرواية عمرو بن العاص: "أنه سأل رسول الله عن أحب الناس اليه؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر، فعدد

ورواية عائشة أنها قالت: "سثل رسول الله عن أحب الناس إليه؟ قال: فاطمة، قيل: من الرجال؟ قال: بعلها"(1) .

فاحدى هاتين الروايتين صحيحة قطعا، والأخرى كذب موضوعة قطعا.

لكن لا يجوز أن تكون رواية عايشة هي الكذب الموضوعة اتفاقا، فلم يبق أن تكون الموضوعة الكذب إلا رواية عمرو بن العاص لوجوه كثيرة، ايسرها وأقربها أنه عدو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبا فلا يود ولا يحب ان يعترف لعلى للا بفضيلة، ولا يطاوعه قلبه ولا لسانه أن ينقل ذلك ويعترف به لعلى طليلا بل يحرف ذلك ويصرفه عنه وينقله في غيره كهذه الرواية.

قوله: "الوجه الخامس: أن يقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال ركوعه، كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع، لوجب ان يكون ذلك شرطا في الموالاة، وأن لا يتوالى المسلمون إلا عليا وحده، فلا يتولون الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم، وهذا خلاف إجماع المسلمين"(2).

قلنا: قالت الشيعة الامامية: هذا حق صحيح ونحن نقول به! فيجب ألا يتوالى المسلمون بهذه الولاية المذكورة في الآية إلا عليا للا وحده في زمانه وعصره، وأنه يجب على الحسن والحسين وسائر بني هاشم من الولاية

قوله: "وهذا خلاف إجماع المسلمين" : قلنا: لا نسلم، بل هو الذي تقتضيه الآية وتدل عليه، ويشهد به دين ms460 المسلمين ويومي إليه.

قوله: "الوجه السادس : "الذين" صيغة جمع، فلا يصدق على علي وحده"(1).

قلنا: بل تصدق صيغة الجمع على الواحد! قال الله تعالى: (إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"(2)، والقرآن مملوء بأن صيغة الجمع تصدق على الواحد(3).

قوله: "الوجه السابع: إن الله تعالى لا يثني على الانسان إلا بما هو محمود عنده: اما واجب واما مستحب، والصدقة والعتق والهبة والهدية والاجارة والنكاح والطلاق، وغير ذلك من العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا

فلقتا لم يكن شيء من ذلك، علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا"(1) .

قلنا: مسلم أن الله لا يثني على الانسان إلا بما هو محمود عنده، وفعل على الثلا هذا محمود عنده سبحانه، لآنه سبحانه مدحه عليه، وهو سبحانه لا يمدح إلا على ما هو محمود.

قوله: "والصدقة والعتق والهبة، إلى غير ذلك من العقود ليست واجبة ولا مستحبة".

قلثا: أما الصدقة، فليست بعقد ولا يشترط فيها تلفظ باللسان! وأما ما سواها مما ذكرت من العقود، فلا بد فيها من تلفظ، والتلفظ بها فى الصلاة يبطلها، لأنها ليست من أفعال الصلاة، وذلك بخلاف الصدقة، فإن النية قصد بالقلب لا تلفظ باللسان، والصدقة إما واجبة وإما مندوبة في نفسها إجماعا، ويمكن الانسان أن يأتي بها ويفعلها وهو في الصلاة، ولا تبطل صلاته بالصدقة فيها إجماعأ.

قوله: ""ولو كان هذا مستحبا لفعله النبي،.

ودليله أنه سبحانه مدح آتي الزكاة وهو راكع وأثنى عليه، ولو يكون مكروها أو لا ms461 يجوز لما مدحه ولا أثنى عليه.

قوله: "وإن في الصلاة لشغلا".

قلنا: اشتغاله بالصدقة من نوع اشتغاله بالصلاة، فيه رضا الرب، لأنه من اقرب القربات، ولا تبطل الصلاة إجماعا بايتاء الصدقات فيها على أي حالة من الحالات، لأن الذي له الصلاة له الصدقة أيضا، وهذا هو الفضل المبين حيث لم يشغله فعل قربة عن قربة باليقين.

وقد قال فيه للابعض الفضلاء في هذه القضية: سقي ويشرب لا تلهوه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكأس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا أفضل الناس قوله: "الوجه الثامن: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة

قلنا: مسلم: قوله: "يل كان في القيام أو القعود أولى منه في الركوع"(2) .

قلنا: لا نسلم، بل الكل سواء.

قوله: "فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟!

فلو تصدق المتصدق في حال القيام أو القعود أما كان يستحق هذه الموالاة؟"(3).

قلنا: قالت الامامية: لنا عن هذا جواب واضح: وهو أن التصدق لم يتفق من المتصدق الذي هو علي بن أبي طالبالا حال الركوع، ويستحيل أن يخبر الله عز وجل بغير الواقع، ولو اتفق التصدق منه اليلافي حال القيام أو السجود لذكره الله عز وجل كذلك وأخبر به لابغيره.

ولو قدر أن أحدا بعد ذلك تصدق في صلاته حال قيامه أو حال سجوده او حال ركوعه لم تجب له ولاية، لأنهالم تشرع، وإنما شرعت هذه الولاية لمن مضى منه الفعل وانقضى: قوله - في هذا الوجه(4) : "وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو

قلنا: قالت الامامية: أما أولا: فنقول: بل سمع به جمهور الأمة، ونقل في كتب المسلمين المعتمدة في الصحاح والمساند والسنن والجوامع والأمهات، لكن أنكره وجحده كثير ممن سمعه، وما آنكره وجحده وأعرض عن نقله إلا معاند لعلي لللالا يستطيع أن يعترف له بفضيلة ومنقبة، ولا تطاوعه نفسه ms462 على ذلك، فلا يدونها ولا ينقلها فى صحاحه ومسانيده وسننه وجوامعه وأمهاته.

و أما ثانيا: فإنا لو سلمنا أن الجمهور لم يسمع بذلك ولم ينقلها في كتبه، فقد نقلها أهل الصدق والحق قطعا فى صحاحهم ومساندهم وجوامعهم وأمهات حديثهم، ولا اعتبار بجهل وعدم سماع من لم يسمع، ولا بجحد من جحد، وإنكار من أنكر، ممن سمع أو لم يسمع، ولا يضر بذلك إلا نفسه فيمن يضر قوله: "الوجه التاسع: أن يقال: قوله: (ويؤثون الزكاة وهم راكعون"(2)، على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه، وعلي لم يكن من تجب عليه الزكاة على عهد رسول الله ، فإنه كان فقيرا"(3) .

و الذي تقتضيه الآية، أن إيتاء الزكاة حال الركوع قد وقع وحصل من فاعل، والمراد بالركوع إما الصلاة نفسها، أو الركوع الذي هو من أجزائها، وأيهما كان فالمقصود حاصل، وهو الجزم والقطع بأن إيتاء الزكاة قد وقع وحصل من فاعل لأن الله أخبر به، فلا يقبل بعد ذلك نفي من نفاه وإنكار من أنكره بعد شهادة الله عزوجل واخباره به.

ثم نقول: خبرنا يا بن تيمية إذا نفيت وأنكرت أن أحدا لم يؤت الزكاة حال الركوع لا علي ليلا ولا غيره، وهذه الآية تقتضي وقوع ذلك لأنه إخبار من الله بذلك، وخبر الله حق وصدق، فلا بد من الجزم والقطع بأن إيتاء الزكاة قد حصل ووقع من فاعل حال الركوع.

وهو إما حال كونه مشتغلا بالصلاة على أي حالة كان منها، وإما حال كونه راكعا فيها، وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل، فإذاكانت الآية تقتضى ذلك و تدل عليه وأنت قد نفيته وأنكرته، فماذا تقول في هذا البحث والتقرير؟!

ثم قالت الإمامية: ومن أين لك أنه لم يجب على علي لميلا زكاة، والقدر الذي يجب فيه الزكاة قدر يسير؟

ثما لو ms463 سلم ذلك، فإنه تصدق به مندوبا.

قوله: "الوجه الحادي عشر(1) : إن هذه الآية بمنزلة قوله تعالى :

قلنا: لا نسلم أن آية الولاية بمنزلة هذه الآية! لأن قوله تعالى: (وازكعوا ع الزاكعين"، معناه: صلوا مع المصلين، أي في جماعة، وهذا حث وترغيب في الصلاة جماعة.

وأما قوله تعالى: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون"(3)، قالوا: وهاهنا واو الحال إجماعا، والمعنى بذلك: ويؤتون الزكاة إما حال صلاتهم، وإما حال ركوعهم في صلاتهم: ومن قال: إن الواو هنا واو ابتداء، فالمعنى بذلك يؤتون الزكاة وهم مقيمون للصلاة، فليس هو من أهل التحقيق ولا من أهل التحصيل، وإنما هو من اهل الخطأ والتضليلا لانتفاء الفائدة حينئذ في ذلك.

فان قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة"(4) هو هذا المعنى، فلو فسر قوله تعالى: (وهم راكغون" بهذاالمعنى أيضا، لكان تكرار بغير فائدة! وذلك لا يجوز في كلام الله عز وجل: ثم كيف يترك العاقل العالم ذو التحقيق والتحصيل قولا واضحأ، ومعنى ظاهرا لائحأ، ويذهب إلى قول لا فائدة فيه البتة، ولا دليل عليه؟! وإنما قال به

قلنا: أما أن (الواو) واو حال فهو ظاهر الآية ومفهومها، ولا يسبق إلى الأذهان إلا أنها فى هذا الموضع واو الحال، فمن يريد حرفها عن كونها واو الحال فعليه الدليل، وواو العطف تعلم من ظاهر اللفظ، ولا يعلم هنا إلا أنها لحال(3).

و أيضا فقد بينا أنها لو كانت للعطف يلزم منه التكرار.

قوله: "فكيف إذاكانت الأدلة تدل على خلافه".

قلنا: وأين الأدلة التي دلت على خلافه؟! فإن الذي ذكرت ليس بشيء البتة، ولا يدخل في نقد عالم أبدا!

قوله: ms464 "الوجه الثاني عشر(4) : إنه من المعلوم المستفيض عند أهل

قلنا: قالت الامامية: بل المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلفي أن هذه الآية لم تنزل في ذلك البتة، وإنما نزلت في إثبات الولاية العامة ل بعض المؤمنين على سائر المؤمنين دون العكس، على حد ثبوتها لله عز وجل ورسوله على جميع الخلق، وظاهر الآية ومقتضاها ذلك.

وأما الآيات التي نزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين، التي تفيد المقصود من تلك الولاية المذكورة في تلك الآيات ولاية النصرة والمحبة فكثيرة في القرآن العظيم جدا.

و ذلك كقوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بفضهم من بغض..."(2) .

وقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بغضهم آولياء بغض)(3).

وقوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"(4).

و وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بفضهم أولياء بغض"(5).

ولا خلاف بين الأمة أن الولاية في هذه الآيات ولاية النصرة والمحبة، وهي عامة في المؤمنين كلهم، فما يجب لأحدهم شيء من ذلك على أخيه الا وجب لأخيه عليه مثله، وهذا بخلاف هذه الآية، فان الولاية فيها ثابتة لبعض المؤمنين على سائرهم لا غير، دون العكس: وهذه الولاية هي ولاية الامامة والرئاسة في أمر الأمة، وإنزال هذه الولاية و تبيينها أولى من إنزال ولاية النصرة وتبيينها، فإن في تبيين ولاية الامامة غنى وكفاية عن تبيين ولاية النصرة، دون العكس إجماعا .

قوله - في هذا الوجه(1) -: "وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة ي الذين آمنوا لا تختص بعلي" (2) .

قلنا: قد تقدم أن كلام الله سبحانه يقتضي أنها ليست عامة، بل خاصة بعض المؤمنين، والذي صح من كلام الصحابة والتابعين الموافقة ms465 لما اقتضاه كلام الله رب العالمين، ودل عليه من آنها ليست عامة، بل خاصة ببعض

قوله: "الوجه الثالث عشر(1) : إن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن"(2) - أي: على أن الولاية في هذه الآية ولاية النصرة والمحبة العامة في كل المؤمنين لا ولاية الامامة والرئاسة - قلنا: لا نسلم ذلك، بل كل آية تشهد بمقتضاها وتدل على معناها!

فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوأ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بفضهم أولياء بغض ومن يتولهم منكم فإنه منهم"(3)، هذا يقتضي النهي عن موالاة الكفار، وإذا اقتضت ذلك فتولي المؤمنين بعضهم لبعض مأمور به: قوله - عقيب قوله تعالى: "إنما وليكم الله ورشوله."(1) الآية، وعقيب قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمتوا.."(5) الآية -: "إن هذا وصف المؤمنين عموما" .

فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الاسلام من المنافقين

فهذا السياق، مع إتيانه بصيغة الجمع، مما يوجب لمن يريد ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن نفسه، أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف، لا تختص بواحد بعينه، لا أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا على ولا غيرهم، لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها"(1) .

قلنا: قد ذكرنا أن كل آية تشهد بمقتضاها لا بغيره.

فالأولى: وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء"(2)، تقتضي النهي عن موالاة الكفار؛ ويعلم من ذلك الأمر بموالاة المؤمنين، أو يعلم من قوله تعالى: (لأ يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"(3).

والثانية: قوله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم..4 (4) الآية، وهي تقتضي أن الذين في قلوبهم مرض يوالون الكفار. و الثالثة: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوأ من يرتد منكم عن دينه.)(5) الاية، تقتضي أن منهم من يرتد، وأن ms466 الله مع ارتداد من يرتد يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، وآن ارتدادهم لا يضر الله شيئا.

و فيها إخبار من الله عز وجل وحصر، بأن ليس للمؤمنين ولي إلا الله سبحانه ورسوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكقون) لا غير، في وقت من آتى الزكاة وهو راكع وزمانه. والخامسة: قوله تعالى: (ومن يتول الله ورشوله والذين آمنواه(2)، تقتضي تحقيق وجوب الولاية لله ولرسوله له وللذين آمنوا، وتخصيصها بهم دون غيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوأه، فإن الذين آمنوا في هذه هم أولئك في تلك الآية التي بعدها (ومن يتول الله ورسوله والذين آمثوأ" بأعيانهم، وهم الموصوفون(3) الذين اجتمعت فيهم تلك الصفات المخصوصة.

وهذا كله جلي ظاهر يعلمه كل ناظر بأدنى تأمل وفكر في الخاطر.

قوله: "أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف" .

قلنا: أما أولا: فإن هذا اعتراف منك بأن الآية مختصة ببعض المؤمنين

وأما هذه الولاية في هذه الآية فإنها ليست كذلك، بل هي تقتضي وجوب الولاية وثبوتها للبعض من المؤمنين المتصف بهذه الصفات المذكورة دون غيره من سائر المؤمنين، ويجب على سائر المؤمنين أن يتوالوه كما يتوالون الله ورسوله ل وان ولاية هذا المتصف بهذه الصفات المذكورة كولاية الله عزوجل وولاية رسوله على جميع الخلق، وكل ذلك تقتضيه الآية وتشهد به و تدل عليه، ويحقق ذلك قوله تعالى: (ومن يتول الله ورشوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون"(1)، فالذين آمنواهاهنا هم الذين آمنوا في تلك الآية: ms467 إنما وليكم الله*، وهم المتصفون بالصفات المذكورة.

و أما ثانيا : فإن الامامية قالوا: لو كان المتصف بهذه الصفات أكثر من واحد، للزم أن يكون كل واحد منهم أولى وأحق بالتصرف في الأمة وأمرها، لأن الولاية في هذه الآية هي ولاية الرئاسة والامامة قطعا، ويلزم أن يكون كل واحد منهم إماما واجب الطاعة، وذلك باطل بالاجماع!

لانه لا يجوز أن يكون في الزمان الواحد أئمة متعددة، فلم يبق إلا أن يكون المتصف بذلك واحذ لا غير يكون هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمة وأمرها، وتكون ولايته في ذلك كولاية الله عز وجل وولاية رسوله لأن هذه الآية إنما تقتضى هذه الولاية لا غير، ولا تقتضي ولاية النصرة والمحبة العامة في

وأيضا فلوكانت هذه الأوصاف اجتمعت في أكثر من واحلب، واتصف بها جماعة في زمان واحد، لوجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهم امام، أو يقال: إن الامام واحد منهم لاغير.

فإن كان الأول، فهو باطل بالاجماع.

وان كان الثاني، وجب تعيين الامام منهم وتمييزه، وإنما يكون ذلك بالنص، فيجب النص قطعا.

وإن قال ابن تيمية: لا يلزم أن يكون كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم، بل يجب على سائر المؤمنين أن يتوالوهم كما يتوالون الله ورسوله لا غير وليس كل واحد منهم إمام ولا واحد منهم إمام: قلنا: أما أولا : فإنك منعت ما دلت عليه الآية واقتضته!

و أما ثانيا : فإنه يلزمك تعيين هؤلاء الجماعة المتصفين بهذه الأوصاف وتمييزهم لسائر المؤمنين، حتى يتوالوهم كما يتوالوا الله ورسوله ، ولا يكون ذلك إلا بالنص، فيجب النص على أعيانهم، ولم يقل بذلك أحد من طوائف الأمة، فيكون باطلا لعدم القائل به.

و أما ثالثا : فإن هذه الولاية في هذه الآية ليست هي ولاية النصرة والمحبة، فهي ولاية الرئاسة والإمامة إجماعا من كافة الأمة، ومنك يا بن تيمية(1) وفي ثبوت ذلك وصحته، صحة كون المتصف بهذه الآوصاف واحد لا

قوله: "الوجه الرابع عشر(1) : إن الألفاظ المذكورة في الحديث متا يعلم أها كذب على النبي فإن عليا ليس قائدا لكل البررة، بل القائد لهذه الأمة رسول الله(2.

قلنا : قالت الامامية: لا نسلم أن في هذا الحديث شيء من الكذب، بل هو صدق صحيح كله، لأن ليس فيه أن عليا اللا قائدا لكل البررة من الأولين والآخرين، بل هو قائد البررة الذين توالوه كما توالوا الله ربهم ورسوله نبيهم من أهل عصره وزمانه، (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن جزب الله هم الفالبون"(3)، وليس في الحديث أنه قائد لهذه الأمة كما ذكره ابن تيمية يستدل به على كذب الحديث.

قوله: "ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة"(4) .

قلنا: ليس في الحديث أنه القاتل لكل الكفرة.

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنه خلاف الواقع، بل هو الواقع.

م إن التحقيق أن من نصر عليا لثلا فإنه منصور عند الله ورسوله وعند أوليائه، وأن من خذله فإنه مخذول عند الله ورسوله وعند أوليائه، وذلك كقوله تعالى: (ومن يستول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم القالبون"، معناه: غالبون عند الله وعند رسوله وعند الذين آمنوا في الآخرة قطعا، وبالحجة والبرهان في دار الدنيا قطعا، وبالقهر والغلبة في الدنيا في بعض الأحوال والأزمان، أما في الآخرة وبالحجة والبرهان فغالبون في كل حال وعلى كل حال قطعا.

قوله: "وأيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي عقب التصدق بالخاتم من أظهر الكذب، فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة اليه، بما هو أعظم قدرا ونفعا من إعطاء سائل خاتما .

وقد ثبت في الصحيح ms469 عن النبي أنه قال: (ما نفعني مال كمال أبي يكر)، وقال: (إن آمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولوكنت م تخدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)"(2) .

قلنا: قالت الإمامية: أرأيتك لو قيل لك يا بن تيمية: إن من أظهر الكذب

قوله: "قال الله تعالى: ولا يشتوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ألئك أغظم درجة من الذين أنفقوا من بغد وقاتلوا.."(1) ، وهذا الإنفاق الذي صدر في أول الاسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه.

وأما إعطاء السؤال لحاجتهم، فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة، فإذا كان النبى لأجل تلك التفقات العظيمة النافعة الثابتة ضرورة لا يدعوا لمنفقها بمثل هذا الدعاء، فكيف يدعو به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في سؤاله؟!

قلنا: قالت الامامية: أما المتصدق الآتي بالزكاة حال ركوعه في صلاته فقد ذكره الله تعالى في كتابه وأخبر عنه ربه وأثنى عليه، وقد صح أنه علي للا بالتخصيص للوجهين المتقدمين، وفي ذلك دلالة قاطعة أنه لمليلا فعله قربة لله وخالصأ لوجهه، لأن الله عز وجل لا يثني ولا يمدح على التعيين والتبيين بالاسم والوصف الدال على التخصيص المبين، الذي لا يشارك المتصف به غيره ممن يكون مرائيا الناس بصدقته وانفاقه وأعماله الظاهرة التي ظاهرها الصلاح، وإنما يمدح على هذا الوجه من كان مخلصا بعمله لله.

و أيضا فآية المناجاة من أقوى دليل على إخلاص علي لمللا بعمله، بخلاف غيره، حيث ترك الصدقة إما بخلا أو خوفا وشفقة من الحاجة والفقر، فالمدح في قوله تعالى: (لا يشتوي منكم من أنفق..."(3) الآية، مختصة بالذي أنفق قربة الى الله عز وجل خالصا لوجهه تعالى، وأما من أنفق رياء الناس كما قال تعالى: ( والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس"(4)، وقال تعالى: (فسيتفقونها ثم تكون

فمن أين لك أن أبا بكر من المخلصين في إنفاقه وأعماله الصالحة؟ لم يصح فيه ما يدل على ذلك لا جلي ولا استدلالي و قوله: "إن هذه الآية: (وسيجنبها الأثقى"(2) نزلت في أبي بكر" غير مسلم عند الشيعةا وفي نقل السنة ما يدل على أن هذه الآية ما يصح معه أن كون هذه الآية في أبي بكر قوله: "وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي في المدينة - بعد الهجرة والنصرة - : (واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري)، مع أن الله قد اعزه بنصره وبالمؤمنين، كما قال تعالى: (هو الذي أيدك بتضره وبالمؤمنين"(3)، وقال تعالى: وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا"(4).

فالذي كان معه حين نصره الله، إذ أخرجه الذين ms471 كفرواء هو أبو بكر، وكانا اثنين الله ثالتهما.

وكذلك لتاكان يوم بدر، لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في

قلنا: قالت الامامية: ليس لاستبعادك سؤال رسول الله وجه ومعنى؟!

لأن كل صفة محمودة وحالة مرضية تكون لموسىلا أو سألها من ربه، فإنه يحسن من محمد أن يسأل ربه مثل ذلك، وينبغي أن يكون له مثل تلك الفضيلة والمنقبة وأفضل: ولا خلاف بين الأمة أنه كان لمحمد وزير كما كان لموسى لثلاوزي وقد ورد في نقل الشيعة وبعض السنة أن الوزير الذي كان لمحمد عليلا(2)، وورد في نقل البعض الآخر من السنة أنه كان لمحمد وزيران وهما أبو بكر وعمر(3).

ولا يمكن القول بصحة هذين النقلين معا إجماعا، ولتنافيهما، بل لابد أن يكون أحد النقلين صدق وحق، والآخر كذب موضوع مختلق، ولم يقصد واضعه إلا مقابلته بالنقل الصحيح ومعارضته به، ولا يمكن أن يكون الصحيح هو الذي انفرد به بعض السنة ويكون الذي نقله الشيعة كافة وبعض السنة هو الباطل الكذب الموضوع، لأن نقل الشيعة وبعض السنة مفيد للعلم، لاستحالة التواطىء بينهما عليه، ولأنه أيضا تعضده آيات وقرائن بينات.

وأما الآيات: فقوله تعالى: (وجعلنا معه أخاه هارون وزيرأ"(2).

فالشخص الذي يشبهه رسول الله بهارون، وأثبت له منه مثل ما كان لهارون من موسى مللا من المنزلة، ينبغي ويجب أن يكون هو الوزير للنبي تفاقا من كل العلماء، وإجماعا من كل الأمة.

و ليس لما نقله بعض السنة وانفرد به شيء يعضده البتة! لا من الآيات ولا من القرائن الواضحات البينات، بل مجرد نقله لا غير، وقد يوجد أيضا في نقله ما يشهد بكذب روايته هذه فى هذا المعنى: قوله: "مع أن الله أعزه بنصره وبالمؤمنين" .

قلنا: قالت الإمامية: إن عليا للا أول المؤمنين نصرا لرسول الله، من حيث أن الله سبحانه لم يأمر نبيه بالمهاجرة والجهاد ms472 إلا بعد أن استغلظ الشطأ الذي هو علي بن أبي طالب واستوى على سوقه(3)، فعند ذلك أمر سبحانه

قوله: "فالذي كان معه حين نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، هو أبو بكر".

قلنا: قالت الامامية: ليس في خروج أبي بكر مع النبي نصرأ لرسول اله ولا فضيلة لأبي بكر في ذلك، حيث أنه لم يأمره بذلك ولم يأذن له فيه، وإنما عارضه في الطريق فكان من تمام التدبير أن يستصحبه معه .

اما مبيت علي لائلا على فراش رسول الله يقيه بنفسه، فنصر واضح لرسول الله.

قالت الشيعة: ورسول الله أمر عليا لللا بالمبيت على فراشه وسأله ذلك م ستمحنا له ومستخبرا، وكل ذلك عن أمر الله عز وجل، فأجابه لإلا إلى ما طلب فبات على فراشه غير حازن يترقب.

وأما خروج أبي بكر فلم يأمره رسول الله به ولم يرده منه، وإنما عارضه لا غيرا فاستصحابه(1) مصلحة تامة، وقوله تعالى: (إذ أخرجه الذين كفروأ ثاني اثنين..."(2) الآية، إخبار من الله عز وجل بصورة الحال، ولو وقعت الحال لأخبر بها سبحانه على ما وقعت، فليس لأبي بكر فضيلة على الذي بات على فراش رسول الله يقيه بنفسه وموطنا نفسه على القتل، طاعة لله ولرسوله ورغبة في ما عند الله وابتغاء مرضات الله.

قلنا: قالت الامامية: ليس في ذلك فضيلة على الذي بات على فراش رسول الله يقيه بنفسه، وأيضا فإن ذلك لا يقتضي فضيلة، لأنه إخبار عن حال، والله سبحانه قد أخبر: (ما يكون من تجوى ثلاثة إلأ هو رابعهم ولا خفسة إلأ هو سادشهم ولا أدنى من ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أين ما كانواه(1) ، وكون الله معهم قد يكون عليهم لا لهم! فالله سبحانه مع كل أحد، وقائم على كل نفس، وهو أقرب من حبل الوريد إلى الشخص.

و أما كون أبي بكر في العريش مع رسول الله، فقد قالت الامامية: أن ليس لأبي بكر في ذلك فضيلة على المجاهدين ms473 في سبيل الله، لأن الله سبحانه قد فضل المجاهدين على القاعدين، فيكون تأخره عن الجهاد مصلحة من تمام التدبير، ولا فضيلة له في قعاده على المجاهدين .

قوله: "وروي أنه لما جاء على بسيفه يوم أحد، قال لفاطمة: اغسليه غير ميم، فقال النبي: (إن كنت أحسنت فقد أحسن فلان وفلان)، فعدد جماعة من الصحابة.

ولم يكن لعلي اختصاص بنصر رسول الله دون أمثاله"(2) .

قلنا : قالت الامامية: بل لعل للا اختصاص بنصر رسول الله، وكيف لا يكون لعلى لللااختصاص بنصر رسول الله وقدبات على فراشه يقيه بنفسه،

قوله: "ولا عرف موطن احتاج النبي إلى معاونة علي وحده، لا باليد ولا باللسان، ولاكان إيمان الناس برسول الله وطاعتهم له لأجل علي سبب دعوة علي لهم، أو غير ذلك من الأسباب الخاصة، كماكان لهارون من موسى"(3).

قلنا: قالت الامامية: بل عرف لعلي لا مواطن كثيرة نصر فيها علي لما النبي وحده.

منها مبيته على الفراش، ومنها أنه ما واقف قرنا مهولا شجاعا باسلا قط إلا وجحدله مقتولا، وحصل بسبب ذلك الرعب في قلوب المشركين، حتى قيل: ان عليا لئلاآية من آيات الله وسيف من سيوفه على أعدائه".

قلنا: قالت الشيعة: إن مشابهة رسول الله عليا ليلا بهارون ليلا يقتضي انه لماكانت حال موسىطليلا وحال هارونلليلا واحدة، فلا يقبل من أحد محبة أحدهما دون الآخر، أو مع بغضه للآخر، فكذلك حال محمد اله وعلى طائلا لا يقبل من أحد محبة أحدهما دون الآخر، فمن أحب محمدا وأبغض عليا لا لاينفعه حب محمد إجماعا من كل الأمة.

وما صح وثبت لهارون من المنازل والخواص من موسى عليلل فمثله ابت لعلي الثلا من محمد قطعا، للخبر الصحيح المتواتر:

وهذا أبو بكر الصديق أسلم على يده خمسة أو ستة... ولم يعلم أته أسلم على يد علي وعثمان أحد من السايقين؟!"(1) .

قلنا : قالت الامامية: استفهامك يا بن تيمية: كيف احتاج النبي إلى علي ملثلاكما احتاج موسى بل إلى هارون ثلا! ليس له وجه ولا معنى، ولا ستحق عنه جوابا منا، غير أنا نتبرع بذلك وإن لم يجب علينا.

فنقول: أما سمعت قول الله عز وجل: (هو الذي أيدك بتصرو وبالمؤمنين"(2) ، وعليلئلا أول المؤمنين تصديقا لرسول رب العالمين وأولهم نصرا له بقلبه ولسانه، ثم بيده لما استغلظ واستوى على سوقه، وأول ذلك مبيت عل لاثلا على فراشه يقيه بنفسه.

والم تسمع يا بن تيمية أيضا بقوله: (أنت منى بمنزلة هارون من موسى)(3)، فماثبت لهارون من موسى علئلا فقد ثبت مثله لعليي طنلا من محمد الاما استثناه اللفظ، وهو النبوة، والعرف وهو الأخوة نسبا. قوله: "وكان أبو بكر يخرج مع النبي يدعو معه الكفار إلى الإسلام ويعاونه معاونة عظيمة فى الدعوة، ms475 بخلاف غيره"(4) .

الم يبلغك يا بن تيمية أن رسول الله جمع بني عبد المطلب وأنذرهم وحذرهم وبشرهم ورغبهم، وقال لهم ما معناه: (أيكم يوازرني على هذا الأمر ويعضدني وينصرنى عليه، يكن أخي ووزيري ووليي وخليفتي)، فلم يجبه احد منهم إلى ذلك سوى علي بن أبي طالبعلي، وكرر رسول الله ذلك ثلاث مرات وفي كلها لم يجبه إلا علي ليلا ثم قاموا وتفرقوا قائلين لأبي طالب: "أطع ابنك فقد أمر عليك"، وفي لفظ: "اسمع لابنك وأطع فقد أمر عليك"(1) .

فمن أين لأبي بكر مثل ذلك؟! لا يكون له مثله أبدا.

قوله: ""ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: الوكنت متخذا من اهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)"(2) .

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم صحة هذا الحديث، بل هو موضوع(2) .

والذي يدل على ذلك؛ أنه قد اتخذ عليا لعلا أخأ ووزيرا وحبيبا(4)،

واللازم في ذلك، إما بطلان كل ذلك في حق عليم وتكون الأخبار الواردة فيه موضوعة كذب والحديث المتعلق بأبي بكر صحيح، وإما أن تكون الأحاديث التي في أبي بكر وتدل على أنه أفضل من علي مل موضوعة كذب لا اصل لها، وهي بهذا أولىا لورودها من طريق السنة لا غير، وأما الذي يشهد لعلى عللا الفضل على غيره فوردت من الطريقين معأ، طريق الشيعة وطريق السنة، فاستحال كونها موضوعة مختلقة.

قوله: "وقال: (أيها الناس إني جئت إليكم، فقلت: إني رسول الله، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي) الحديث"(3) .

قلنا : قالت الامامية: إن صح هذا الحديث، فليس فيه فضيلة على علي طليلا البتة، ms476 لأنه اتفق على ما رووه عند مخالفة جرت بين أبي بكر وعمر، والمخاطبة من رسول الله كانت لعمر(4)، فإن كان في ذلك فضيلة فهي لأبي بكر على

قوله: "وأول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة، أول من آمن به من الرلجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد.

قال ابن تيمية: وكان أنفع الجماعة له في الدعوة أبو بكر، ثم خديجة"(1) : قلنا : قالت الإمامية: لا حاجة إلى هذا التقسيم، بل أول من آمن به على الالطلاق خديجة، ثم علي للئلا، وهما أنفع المؤمنين لرسول الله في الدعوة باتفاق الناس حقا(2) .

قوله: "ومع هذا فما دعا الله أن يشد أزره بأحد، لا بأبي بكر ولا بغيره، بل قام مطيعأ لريه، متوكلا عليه صابرا كما أمره"(3).

قلنا: قالت الامامية: ما مقصودك بالتكذيب لهذا الحديث ونفيك لهذا الدعاء من رسول الله؟ أتظن أن في الحكم بصحة ذلك نقص على رسول له لا والله، ما يظن ذلك عاقل، وليس فيه نقص قطعا، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصير ذلك فضيلة لعلي للئلا ومنقبة سنية، وتنبيها لعلو شأنه وعظم منزلته

وقول رسول الله لعليلثلا: (أنت منى بمنزلة هارون من موسى

وقوله: (علي مني وأنا منه)(2) .

و قوله: (لا يؤدي عني إلا أنا أو علي)(3).

وكل هذا مؤكد ومصحح لهذا الحديث.

قوله: ""ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك".

قلنا: هذه دعوى منك غير مسموعة وغير مقبولة! ولا يصدقك فيها أحد لامن أصحابك ولا من غيرهم، ولا يصدقك على ذلك إلا من هو مثلك مبغض أمير المؤمنين عيلا ومعاند له ولشيعته الطاهرين.

لأنه ما أوجب قولك هذا إلا محبة الامامية لعلى وتقديمه، حتى صرت من شدة عنادك لأمير المؤمنين مثلا وبغضك له تفضل الخوارج وتزكيهم على الامامية، من أجل أن الخوارج لعنهم الله يبغضون عليا لللا لا غير، والإمامية يحبونه، فالله المستعان على ما يصفون: ثم تقول لك الإمامية: من أين لك أن الرفض مشتق من الشرك والالحاد؟! ومن أي لغة أخذت ذلك؟ وأي عالم أو غير عالم قال به قبلك؟ ما قال بذلك أحد قبلك أبدا! لا من أصحابك ولا من غيرهم.

و وعلى هذا المعنى يجوز أن يطلق عليكم أيها السنة أنكم رفضة، من أجل اكم رفضتم علياللا وتركتموه وقدمتم غيره عليه وأخرتموه، فأنتم رفضة نصبة، رفضة لرفضكم عليا للا الذي استخلفه رسول الله وأقامه مقامه، ونصبة من حيث أنكم نصبتم لكم إماما غير الذي نصبه الله ورسوله.

و أما الامامية فلا يطلق عليهم إلا رفضة لا غير، من أجل أنهم رفضوا الإمام الذي نصبتموه وتركوه؛ ولا يسمون نصبة، لأنهم لم ينصبوا إماما باختيارهم من تلقاء أنفسهم، بل اقتدوا بالذي نصبه لهم رسول الله يوم غدير خم.

قلت : وفي هذا المعنى أبيات لبعض شعراء أهل البيت، وهي: وقالوا رسول ms478 الله ما نض يعده إماما ولكنا لأنفسنا اخترنا اقمنا إماما إن أقام الهدى فقد أقمنا وإن ضل الهداية قومنا فقلنا لهم أنتم إمام إمامكم بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا لالتا قد اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما ابتدعنا ولا جرنا هدمتم بأيديكم قواعد دينكم ودين على غير القواعد لا يبنى قوله - في الوجه الخامس عشر(1) -: "أن يقال: غاية ما في الآية أن

وقد قال تعالى: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مؤلاه وجبريل وصالح النؤمنين"(1) فبين الله أن كل صالح من المؤمنين هو مولى رسول الله كما ان الله مولاه، وجبريل مولاه"(2).

قلنا: قالت الامامية: لا شك أن الآية اقتضت أن على المؤمنين موالاة الله ورسوله وموالاة المؤمن الذي استجمعت فيه الصفات المذكورة واتصف بها دون غيره، ولم يصح استجماع هذه الصفات في غير على طلئلا وإنما صح ذلك وثبت لعليل فيجب على كل المؤمنين أن يوالوا عليا ليلاكموالاة الله ورسوله ، وكل مؤمن يعتقد أن الله مولاه وأولى به من نفسه وأحق بالتصرف فيه من نفسه، وكذا رسول الله مولاكل مؤمن وأولى به من نفسه وأحق بالتصرف فيه من نفسه، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعتقد في عليمليلا مثل ذلك أنه مولاه وأولى به من نفسه وأحق بالتصرف فيه من نفسه، لأنه لئلا هو الذي استجمعت فيه تلك الصفات المذكورة في الآية.

قوله: "ويجب على كل مؤمن موالاة أمثال علي من المؤمنين" .

وهذا ms479 المعنى لا تقتضيه هذه الآية أصلا، ولا تقتضي إلا أنه يجب لعلي لاللا من الولاية على سائر المؤمنين مثل ما يجب لله ولرسوله من ذلك؛ ولا قتضي أنه يجب على علي لألا لسائر المؤمنين أو لأحد منهم مثل ما يجب لله و لرسول الله ولعليلثلاعلى سائر المؤمنين.

ان الله سبحانه يجب له على سائر الخلق أن يعتقدوا أنه ولي لهم، على معنى أنه أحق بالتصرف في أنفسهم وأولى بهم من أنفسهم، وكذا رسوله وكذا عليلئل وليس يجب لأحد من الخلق سوى علي لئلا وكل إمام من أهل بت رسول الله ذلك على سائر الخلق إجماعا، وهذا حقيقة ولاية الرئاسة والامامة.

والولاية المذكورة في هذه الآية هي: إما ولاية الرئاسة والإمامة، وإما ولاية النصرة والمحبة، إجماعا من كل الأمة.

واذا بطل كونها ولاية النصرة والمحبة، صح وثبت أنها ولاية الامامة اجماعا

فصح أنها ولاية الرئاسة والامامة، وبأن ولاية النصرة والمحبة قد ذكرت في آيات كثيرة مصرحة بها ودالة عليها.

وهذه الآية ظاهرها ومقتضاها يشهد أنها ولاية الامامة فتكون هي قطعا، ان تبيينها وتحقيقها وكشفها أولى وأهم من ولاية النصرة، خصوصا وقد ورد بولاية النصرة والمحبة آيات صريحة بذلك كثيرة متعذدة، ولم ترد ولاية الإمامة في شيء من الآيات سوى هذه الآية وما بعدها، قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسوله..."(1)، مع أن تبيين ولاية الإمامة أولى.

و ولا يجب على كل مؤمن أن يتوالى أحدا من المؤمنين على حد موالاته رسول الله إجماعأ غير عليلثمل فإن فيه خلافأ بين الأمةا فبعضهم يقول: يجب أن يتوالى علي ليا على حد ولاية محمد ومثلها سواء، وهم الامامية، واستدلوا على ذلك بهذه الآية وبغيرها.

ومن ms480 الأمة من يقول: لا يجب ذلك لعلي لملثلا، بل علي كسائر المؤمنين ليس يجب له مالا يجب لأحدهم.

وقول الامامية هو الحق الواضح، لأن رسول الله أولى بالمؤمنين من

و أما ولاية النصرة والمحبة، فقد أخبرتك أنها عامة بالاجماع في كل المؤمنين، فما يجب لأحدهم على أخيه إلا ويجب عليه مثل ذلك لأخيه. قوله: "إن (صالح" المذكور في الآية إ(وإن تظاهرا عليه... وصالع الؤمنين"](1)، المراد به كل صالح من المؤمنين"(2) .

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم ذلك، بل المراد به علي بن أبي طالب للا لا غير، وقد ورد النقل بذلك من طريق الشيعة كافة(2)، ومن طريق بعض السنة الذين لا يرون العناد(4)، ولا حملهم الهوى على جحد مناقب خير العباد، بعد

قلنا: الولاية المذكورة في هذه الآية لاخلاف بين الأمة أنها ولاية النصرة والمحبة، وهي واجبة لكل مؤمن على أخيه ولأخيه عليه، بخلاف الولاية المذكورة في قوله: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوأ"(4)، فإنها هاهنا بمعنى الأحق والأولى بالتصرف في الأمة وأمرها.

و تقرير ذلك: أن الله عز وجل هو الأولى والأحق بالتصرف في الخلق اجمعين، وكذا رسوله هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمر من بعده سبحانه، وكذا المتصف بالصفات المذكورة هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمة وأمرها بعد رسول الله، وليس في القرآن العظيم أنه يقتضي الولاية بهذا المعنى إلا هذه الآية وما بعدها، قوله تعالى: ms481 (ومن يتول الله ورشوله والذين امنوأ"(5) لا غير، وأما ولاية النصرة والمحبة ففي القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك.

قلنا: هذا مسلم، أنه ليس في هذه الآيات ما يدل على ذلك وتقتضيه، وانما تقتضي أن موالاة المؤمن تجب له على أخيه كما تجب لأخيه عليه، وهذا حال ولاية النصرة.

و أما تلك الآية: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا"(2)، فليس مقتضاها كمقتضى هذه الآيات، وإنما مقتضاها ما دلت عليه، وذكرته وبينته لك، وهو ولاية الامامة لا غيرا قوله: "الوجه السادس عشر(3) : الفرق بين الولاية [بالكسر](4) والولاية (يالفتح](4)، فالولاية ضد العداوة، والمذكورة في هذه النصوص، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الامارة، وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية والولاية، والأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي، لكن قد يقال: هو ولي الأمر"(2).

وأما الولاية المذكورة في الآية (إنما وليكم الله..، فهي التي بالكس، الي من وجبت وثبتت وصحت له كان هو الأولى والأحق بالتصرف في الأم وهو ولي الأمر، وهي ولاية الامامة، وهي لا تكون إلا لواحد من الأمة بعد واحد تفاقا من كافة العقلاء والعلماء.

قوله - في هذا الوجه(1) -: "ولم تدل الآية على أن أحدا منهم يكون اميرا على غيره، بل هذا باطل من وجوه كثيرة، إذ لفظ (الولي) و(الولاية) بالفتح غير لفظ (الوالي) و(الولاية) بالكسر، والآية عامة في المؤمنين، والامارة لا تكون عامة"(2).

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم أن هذه الآية قوله تعالى: (إنما وليكم الله" لا تدل على أن أحدا من الخلق هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمة بعد انبي، بل لا تقتضي إلا ذلك ولا تدل إلا عليه! وليست الولاية المذكورة فيها ولاية النصرة أبدا، من حيث أن ولاية ms482 النصرة عامة وهذه الولاية خاصة باعتراف ابن تيمية، ومتى كانت خاصة فهي ولاية الإمامة اتفاقا من كل الأمة. قوله: "إن هذا باطل من وجوه كثيرة".

قلنا: فما رأينا من هذه الوجوه الكثيرة لا قليلا ولا كثيرا يدل على بطلان

قوله: "والآية عامة في المؤمنين".

قلنا: لا تسلم، بل هى خاصة في بعضهم، وهو المتصف بالصفات المذكورة، للعلم الضروري بأن الصفات المذكورة في الآية لم يتصف بها كل و واحد من المؤمنين ولم تستجمع فيه البتة، وللاجماع أيضا على ذلك من كل الأمة وقد اعترفت أنت يا بن تيمية بأنها خاصة بالمتصفين بالصفات المذكورة دون غيرهم! فصح أنها خاصة ببعض المؤمنين لا عامة في كل (1) المؤمنين.

ومتى كانت خاصة ببعض المؤمنين، ثبت ما قالته الامامية وذهبت إليه اجماعا، وكان المتصف بتلك الصفات المذكورة هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمة جميعها وفي أمرها من سائر الناس أجمعين، كما يجب ذلك لرسول ال ويجب على كل المؤمنين أن يعتقدوا فيه مثل ما اعتقدوه في النبي.

ولاشك أنه يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبي أولى به من نفسه، وأولى بكل المؤمنين من أنفسهم، فكذا يجب للذي اتصف بهذه الأوصاف واجتمعت فيه.

وهذا جلي واضح بحمد الله، وتوفيقه وعنايته وتسديده، لاكما قاله ابن تيمية وادعاه من قوله: "إن هذا ياطل من وجوه كثيرة"؛ ولم تر شيئا من تلك

قوله: "الوجه الثامن عشر(1): أن الله سيحانه لا يوصف بأنه متول على عباده وأمير عليهم جل جلاله وتقدست آسماؤه، فانه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم، له الخلق والأمر"(2) .

قلنا: هذا كله مسلم، لأن أسمائه سبحانه توقيفية، ولم تدل الآية على شيء من ذلك ولم تقتضيه، وإنما اقتضت أنه سبحانه أولى وأحق بالتصرف في خلقه وعبيده من أنفسهم، وقد أثبت سبحانه مثل ذلك لرسوله بهذه الآية، و بقوله تعالى: (النيئ أولى بالمؤمنين من أنقسهم"(3)، ثم أثبت سبحانه هذه الولاية لمن آمن واتصف بتلك الأوصاف المذكورة الخاصة، التي ms483 ما استجمعت وكملت إلا في علي بن أبي طالب فيكون هو الأولى والأحق بالتصرف في الأمة وأمرها من كل أحد، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كرسول الله بهذه الآية، لأنه معناها ومقتضاها.

فالله عز وجل ولي خلقه وهو الولي الحميد، أي أولى بهم وبتدبيرهم، ورسول الله ولي المؤمنين وولي الخلق أجمعين وهو الولي السديد، أي اولى بالمؤمنين وبتدبيرهم وبكافة العالمين، والمتصف بهذه الصفات المخصوصة - وهو علي أمير المؤمنين لللا- أولى بالمؤمنين وولي الأمة أجمعين وهو الولي الرشيد، أي أولى بالمؤمنين وبتدبيرهم وبسائر العالمين من بعد

وهذا هو القول الطيب الصادر عن كل قلب سليم، والصراط المستقيم، والطريق القويم، المطابق لمقتضى الآية بالتخصيص والتنصيص لا بالتعميم، لا قول ابن تيمية الذي ليس عليه برهان مستقيم: قوله: "الوجه التاسع عشر(1) : أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله، ويكون غالبا، فإن أيمة العدل يبتولون على المنافقين والكفار اتفاقا، والله يقول: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوأ فإن حزبالله هم الغالبون"(2)، فلو أراد الإمامة والإمارة لكان المعنى، إن كل من تأمر عليهم الذين أمنوا يكونون من حزبه الغالبين، وليس كذلك"(3) .

قلنا: فكرواأيها العقلاء العلماء الفضلاء في آخر وجوهه هذا وكلامه هذا فيه، وإلى ما ذكر فيه من فهمه السقيم، وقوله المعكوس الذي ليس بطيب، ولا هو من قلب سليم1 ايظن أحد من الناس الذين ليسوا من أولي الأفهام فضلا عن العقلاء، أو العقلاء الكرام فضلا عن العلماء أولي العلوم والأعلام، أن الإمام العادل أو النبي المعصوم الفاضل إذا تولى على الناس كلهم، أنهم كلهم يكونون من حزبه، وأنهم يكونون الغالبين كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآية؟!! لا يتوهم ذلك أحد البتة ولا يظنه.

وهل تجدون قوله في ما تقدم ومضى: "ليس في ما ذكره - يعني ابن م طهر - ما يصلح أن يفيد ظنا، بل كل ما ذكره كذب من جنس السفسطة، وهي لو أفادت ظنونا لكان تسميتها براهين تسمية منكرة" (1)، وترون قوله ذلك حقا صدقا في هذه الآية التي تمسك بها ابن مطهريي والامامية على ولاية علي بن اي طالبلاوإمامته، أم الصدق الحق مع ابن مطهرتك والإمامية في ذلك، وأنهم في جعلها براهين صادقون محقون.

احكموا بالحق وقولوه إن كنتم صادقين محققين تعلمون؟!

فهذا ما قالته الامامية وابن مطهرن وما قاله ابن تيمية المقنطر، قد جمعته في هذا الكتاب، ms485 فقولوا الحق واشهدوا بالصواب: ولو لم تكن إلا هذه الآية لكان في دلالتها على إمامة علي للاكفاية، وعلى خطا ابن تيمية وسوء فهمه وعناده وتعصبه على على الا وشيعته بالتحقيق والدراية.

قوله - فيما] قال ابن مطهر: "البرهان الثاني: قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يفصمك"(2)، اتفقوا على نزولها في عليبلا

ومن تفسير الثعلبي، قال: معناه: بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي، قال ولما نزلت هذه الآية، أخذ رسول الله بيد علي بن أبي طالب، وقال: (من كنت مولاه فعلى مولاه).

والنبي مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالاجماع، فيكون علي مولاهم، فيكون هو الامام!

ومن تفسير الثعلبي، قال: لما كان رسول الله بغدير خم، نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عليلمللا، وقال: (من كنت مولاه فعلى مولاه)، قال: فشاع ذلك وطار بالبلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله على ناقته، حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته، وأناخها وعقلها، وأتى رسول الله وهو في ملأ من الصحابة، فقال: يا محمدا أمرتنا عن الله أن نشهذ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم فقبلنا منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلنا منك، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعتي ابن عمك ففضلته علينا، وقلت: (من كنت مولاه فعلى مولاه)، وهذا شيء منك أو من الله؟

فقال النبي: (والذي لا إله إلا هو إنه من الله)، فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء، أو اثتنا بعذاب أليم: فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته وخرج من دبره

وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره"(2) : قال ابن تيمية: ""والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا أعظم كذيا وفرية من الأول(3)، كما سنبينه إن شاء الله تعالى: وقوله: "اتفقوا على نزولها في علي"، أعظم كذبا مما قاله في تلك الآية فلم يقل هذا وذاك أحد من العلماء، الذين يدرون ما يقولون.

وما يرويه أبو نعيم في (الحلية) أو في (فضائل الخلفاء) والنقاش والتعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير ، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على ان في ما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه التعلبي في تفسيره من الموضوع، وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع من ليس(4) من أهل العلم بالحديث"(4) .

وقال أنه سيبين أدلة يعرف بها أنه كذب موضوع، وفي قوله هذا دلالة على أن وجهه هذا ليس فيه دلالة على كون هذا الحديث كذبا موضوعا، وإنما هو اخبار ودعوى!

والامامية ما يعجزهم أن يقولوا في ما يرويه وينفرد به هو وأصحابه، متل ذلك حرفا بحرف، ويكون قولهم أولى بالقبول.

فإنهم يقولون: اتفق أهل العلم بالحديث حقا من الشيعة والسنة على صحة نزولها في على ايلل وعلى صحة هذا الحديث، فالشيعة لا يخالف منهم أحد في ذلك، وقد عضد نقلهم نقل بعض السنة، كالثعلبي، والنقاش، وأبي نعيم، والواحدي، وأمثالهم، فتكون الصحة والقبول في هذا الحديث أولى من التكذيب به ونفيه، لوروده من طريق الشيعة كافة، ومن بعض طرق السنة.

وانكار من أنكر ذلك من السنة وادعائه أنه كذب موضوع لم يقبل منه ابدأ، من حيث أنه خبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وليس دليل يشهد بكذبه وكونه موضوعا، بل ثم أدلة كثيرة تشهد بكونه صحيحا وصدقا.

و ليس لبعض نقلة الأحاديث أن يكذبوا ms487 بحديث نقله غيرهم ورواه، ويدعوا أنه موضوع بغير أدلة قطعية وقرائن جلية، وأحوال ظاهرة يقينية، لان الذين نقلوا هذا الحديث وما يناسبه هم عند أنفسهم وعند من روى ذلك عنهم وأخذه منهم مثل أولئك المكذبون لهذا الحديث وأعظم في

وسنبين لك أيها الناظر إنشاءالله كون أدلة ابن تيمية التي ذكر أنه سيبين بها أن هذا الحديث كذب موضوع، ليست أدلة تدل على شيء البتة!

قوله: "فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن في ما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع -يعني في ما يرويه الثعلبي، والنقاش، وأبي نعيم، والواحدي، و أمثالهم من السنة - واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي موضوع".

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم أن في ما رووه من مناقب علي للاشيء من الكذب الموضوع، بل كلما رووا من مناقبه للئلا ومناقب أهل البيت صحيح شهد بحضه بصه بعض: و أما أهل المعرفة بالحديث الذي زعمت أنهم أهل المعرفة به، فإن في ما يروونه كثيرا من الكذب الصريح، ويعلم ذلك من نقلهم في كتبهم، ومن نقل امثالهم عندهم، ومن دلائل وبراهين أخر: قوله: ""ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة.

فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق والكذب، والمرجع في التمييز ب بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو وإلى الفقهاء في الفقه، فإن لكل علم رجال"(1) .

قلنا: قالت الامامية: هذا كله مسلم صحيح، لكن من هؤلاء الموصوفون بهذه الأوصاف؟

قوله: "مثل مالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، والشافعى، و أحمد بن حتبل... والبخاري، ومسلم، وأبي داود... وأمثال هؤلاء: خلق كثير لا يحصى عددهم، من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل" (2) .

قلنا: قالت الامامية: هنا من هو أصدق من ms488 هؤلاء الذين ذكرت، وأعظم شأنا، وأجل قدرا، وأكثر عرفانا، وأعلم بالحديث، وبكل علم تحقيقا عيانا، كزين العابدين ملا، وابنه باقر علم الدين ملل وابن ابنه الصادق الأمين ل واتباعهم من أهل البيت الكريم، ومن غيرهم من رجالهم ورواتهم الثقات الصادقين عندهم، كأبي حمزة الثمالي، وابن خالد الكابلي، وسليمان بن مسهر، وسليمان بن خالد، ومحمد بن علين بن عبد الله بن جعفر الطيار، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن جبير، ويحيى بن أم الطويل، وسفيان بن

وبالتحقيق أن رواية هؤلاء أصح، ونقلهم أرجح، لكونه مؤكدا بنقل بعض السنة الذين لا يرون عنادا ولا بغضا لأمير المؤمنين ولا لشيعته المحققين، و بدلائل جلية، وبراهين يقينية، وقرائن وأحوال قطعية.

قوله: "ولا ريب أن الرافضة أقل الناس معرفة بهذا الباب، وليس في اهل الأهواء أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء -كالمعتزلة والخوارج يقصرون في معرفة هذا لكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج اعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع، بل الخوارج يعرف أنهم لا يعتمدون الكذب، بل هم من أصدق الناس، والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب، وفيهم من يصدق"(1) .

فإن كنت تريد الامامية وتقصدهم، ms489 فلا يسلم ذلك لك أحد أنهم موصوفون بهذا الوصف إلى الأبد، ولم يقل ذلك فيهم إلا معاند لهم ولأمامهم علي أمير المؤمنين ملا بل هم من أهل المعرفة بالحديث، وهم أهل الصدق والنقل الصحيح، ولا يقاومهم أحد ويطيقهم في تحقيق العلوم بالبرهان القاطع الصريح: وان أردت غيرهم وسواهم من الفرق المقطوع بضلالهم وهلاكهم كالغرابية، والنصيرية، فلا يضر ذلك الإمامية ولا ينالون به بالكلية. وكذلك ترجيحك للخوارج على الرافضة! فإن قصدت بالرافضة الامامية وحكمت مع ذلك بأن الخوارج خير منهم وأفضل وأصدق، فليس ذلك بمسلم ولا صحيح، وليس معك به برهان محقق صريح، ولا لك بذلك بينة ترى في العيان وتتفكر فيها الجنان!

فكيف تفضل وترجح من خرج عن الاسلام ومرق من الدين دين خير الأنام من أجل ما قاله واعتقده وارتكبه، على الذين هم ثابتي الايمان بتحقيق العرفان، وهم الإمامية الاثنا عشرية الذين تشهد أفعالهم وأقوالهم بذلك كله؟!

ولا يوجد في شيء من أقوالهم ولا من أفعالهم وعقائدهم ما يشهد بكفرهم وضلالهم أبدأ، كالخوارج والغلاة الذين ورد في كل منهما الأثر الصحيح بأن كلا منهما طرفا مذموما، وذلك قول النبي في علي: (يهلك فيك اثثان محب غال ومبغض قال)(1)، فالمحب الغال هم الغلاة الذين أفرطوا في

وقول الخوارج وقول الغلاة طرفان مذمومان ليس وراهما قول يذهب اليه ذاهب في علي للا والخوارج والغلاة كفار بإجماع الأمة أولي الأنظار والأبصار، مخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، فكذا مقابلهم ومضادهم إجماعا من أولي العقول والأفكار.

فكيف يفضل ابن تيمية الخوارج الكفار على الامامية المسلمين المؤمنين الأخيار الأبرار؟!! وحكمه بذلك وقوله به مما يشهد بعناده وبغضه لأمير المؤمنين علي للئلاقائد الأبرار. ms490

قوله: ""ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم . ثم إن أولهم كانواكثيري الكذب، فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من الضعيف، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل عن الاسناد"(1) .

قلنا: قالت الامامية: ما يكتب وينقل ما له وما عليه إلا أهل الأهواء

وأما أهل الحق والصدق فينقلون الحق، ولا يوجد في نقلهم ما ينقض الحق الذي نقلوه، بل نقل أهل الحق يعضد بعضه بعضا، ولا يجد الخصم في ن قلهم اختلالا ولا نقضا، وذلك بخلاف أهل الأهواء الذين إنما يعترضون عرضا.

و ذلك من ألطاف الله عز وجل وتوفيقه لأهل الحق وعنايته بأهل الصدق، ب سلب أهل الأهواء التوفيق، لئلا يعرفوا ما ينقلون بالتحقيق، مما هو متناقض متضاد، يفهمه أهل التعميق والتدقيق في الحق الجلي العميق، فتجد أهل الأهواء ينقلون ويكتبون ويقولون ما هو حجة عليهم واضحة، تشهد بكذب ما نقلوه لأنفسهم واحتجوا به لمذهبهم، وهذا من أقوى الدلائل الراجحة المبطلة لججهم الداحضة: قوله: "ثم إن أولهم كانواكثيري الكذب".

قلنا: ما نعلم ما قصدت بذلك يا بن تيمية؟! أول أصحابك أم أول الامامية؟ غير أن ظاهر كلامك أنك قاصد أول أصحابك) فان كنت قصدتهم، فلا يضر الامامية ذلك، وإن كنت قصدت الامامية، فلا تسلم الامامية لك ذلك، وليس لك عليه حجة، والدعوى لا تسمع بغير حجة.

قوله: "فيقال: ما يرويه مثل آيي نعيم والشعلبي والنقاش ونحوهم :

قلنا: قالت الامامية: إنا نقبل الصحيح مما نقلوه ونعترف به دون ما ليس بصيح ومعرفة الصحيح وتمييزه ms491 مماليس بصحيح، قد يعلم من مجرد نقل الناقل نفسه، ولا يحتاج إلى أدلة منفصلة، وقد يعلم بأدلة منفصلة تصحح الصحيح من قلهم وتبين(2) الكذب الموضوع منه، وقد يعلم الصحيح أيضا من نقلهم والموضوع الكذب منه بنقلهم وبأدلة منفصلة معأ كرواية عمرو بن العاص التي يقول فيها: "سألت رسول الله عن أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، قال: فعدد رجالا فأمسكت مخافة أن يجعلني آخرهم"(3)؛ فهذه الرواية ما علم أنها ليست بصحيحة بنقلهم وبأدلة منفصلة غير نقلهم، أما نقلهم فرواية عائشة المناقضة لهذه الرواية، فإنها قالت: "سئل رسول الله عن أحب الناس اليه؟ قال: (فاطمة)، قيل: من الرجال؟ قال: (بعلها)"(4)، وهذه الرواية صحيحة ويشهد بصحتها نقلهم:

فعند ذلك قالت الإمامية: إنا نقبل من نقل(5) الخصم ماكان حجة عليه، أو صحيحا يصححه غيره، ولا نقبل ماليس بصحيح، ولا ما علم بطلانه بطريق من الطرق التي يعلم بها بطلان الحديث وكونه كذبا موضوعا لا أصل له، وكذا لا نقبل الأحاديث الضعيفة مع وجود ما هو أصح منها وأقوى.

قوله: ""ففي ذلك أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان تناقض قول الشيعة".

قلنا: قالت الشيعة: فإذا كان قد ورد في نقلكم أيها السنة ما يناقض بعضه بعضأ، بحيث لا يمكن صحته أجمع، ولا يمكن القول بصحة ما ورد في علي

وهذا في المتناقضين الذي لا يمكن العمل بهما معا، ولا يمكن الجمع بينهما في الصحة بوجه أصلا، كحديث عمرو بن العاص هذا وحديث عائشة.

واذا وجب الترجيح كان ما ورد في علي ليلادون الثلاثة، لورود ms492 ما ورد في علي لليلا من طريقين مختلفين، طريق الشيعة وطريق السنة، إذ الوارد من طريقين ا ولى بالقبول وأرجح من الذي لم يرد إلا من طريق واحدة، وغير ذلك من اسباب الترجيح المرجحة لما ورد في علي عطليلا دون غيره.

قوله: "وقد روى أبو نعيم في أول (الحلية) في فضائل الصحابة، في ك تاب مناقب آبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم، آحاديث بعضها صحيحه وبعضها ضعيفة، بل منكرة"(1) : قلنا: قالت الشيعة: إنا قد اعتبرنا وتحققنا ما نقل من طريق السنة في حق علي ليلا فإذا هو كله صحيح ليس فيه ضعيف ولاكذب وليس بمنكر، سواء في ذلك ما رواه أبو نعيم وغيره من السنة، لتصحيح بعضه بعضا، وتأكيد بعضه بعضا.

وأما ما نقلوه في حق أبي بكر وعمر وعثمان، فمسلم أن فيه ما هو ضعيف كذب منكر، لوجودما يدل على ذلك من نقل الناقل وغيره، ومن أدلة أخر منفصلة، وها أنت اعترفت يا بن تيمية بذلك، فلزمك ما اعترفت به في حق أئمتك!

قوله: "وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبي وأرة ما يخالفه، أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا وكلاهما باطل، ولا يجوز أن يحتج على صحة مذهبه بمثل هذا.

فاه يقال: إن عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب، فاذكر ما يدل على صحته، وإن كنت إنما عرفت صحته إلا أنه يوافق المذهب.. لزم الدور الممتنع"(1).

قلنا: إن الشيعة الامامية لم تحكم بصحة هذا الحديث، إلا من أجل أنها قلته عن رجالها الثقات الصادقين من أهل البيت ومن غيرهم، (وأيضا من أجل)(2) أنه ورد في صحاح السنة ما يدل على صحته، ويمكن أن يكون مؤكدا له ومقويا ومصححا، ولم يحكم الامامية بصحة هذا الحديث من آجل صحة المذهب البتة، بل من أجل ما ذكرت لك من النقل الصحيح المصحح المؤكدله، لأنه من الممكن أن يكون المذهب صحيحا في نفسه وتكون بعض ms493 أحاديثه غير(3) صحيحة.

قلنا: هذا مسلم صحيح، فلا جرم أن الامامية لم تحكم بصحة ما نقله التعلبي وأبو نعيم وغيرهم من السنة، إلا لما نقلته هي أيضا عن رجالها الصادقين الثقات عندها من أهل البيت *ل ومن غيرهم، وعزو الامامى لبعض هذه الأحاديث إلى بعض رواة السنة، إنما فعله كي لا يعترض عليه أحد من مخالفيه لواقتصر على نقله وعزوه إلى أهل مذهبه ورجاله ورواته، فيقول الخصم لوكان قلك صحيحا لشاركك فيه غيرك من الناقلين للحديث والرواة له.

فهذا هو السبب في عزوبعض الأحاديث إلى ناقله من السنة وراويه منهم لاغير، والا فهو صحيح عند الامامية بنقلها عن رجالها ورواتها، نقلا أيضا أضبط و أتم وأجمع وأعم.

قوله: "الوجه الثاني: أنا نقول: هذا كذب موضوع باتقاق أهل العلم بالنقل والحديث" (2) .

قلنا: قالت الامامية: إن أردت بالناس بني أمية وأشياعهم وأتباعهم، فمسلم أن هذا الحديث لا يوجد في أكثر كتبهم التي يرجعون إليها! وكيف ينقلون ذلك ويثبتونه وهم يسبون عليا ماليلا في زمانهم وعصرهم على رؤوس المنابر، ويسبون أهل البيت؟!

ولأجل ذلك خفيت فضائله ومناقبهعليلا، ومناقب وفضائل أهل البيت، فلم تذكر على الألسن فضلا أن تكتب في الكتب وتدون، حتى ما عاد أحد يذكر عليا اليلا باسمه ولا أحدا من أهل البيت، حتى روي عن ms494 الحسن البصريي مع جلالة قدره عندهم، أنه ما كان يروي إذا روى عن علي لمثلا إلا يقول عن أبي زينب(2)، كل ذلك خوفا وسترا على نفسه لثلا يصيبه ضرر بسبب روايته عن علي لطلئلا وذكرها وان أردت يا بن تيمية جميع الناس على العموم، فغير مسلم! لأن الناس الذين هم أهل البيتل وشيعتهم وأتباعهم روواذلك، ويوجد في كتبهم التي يرجعون إليها، وقد توجد في بعض كتب من هو من السنة من شيعة أولئك وأتباعهم، كالثعلبي وأبي نعيم وأمثالهم، ويوجد أيضا في نقل أولئك ما يشهد بصحة نقل الامامية ونقل الثعلبي وأبي نعيم وأمثالهم:.

وخلو كتب من هذا الحديث لا يدل على كونه كذبا اتفاقا، لأن من

قوله: "الوجه الثالث: أن نقول: في نفس الحديث ما يدل على أته كذب من وجوه كثيرة، فإنه فيه: أن رسول الله لماكان بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، وأخذ بيد علي وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)، وأن هذا شاع و طار بالبلاد، وبلغ ذلك [الحارث بن](1) النعمان الفهري، وأنه أتى النبي على ناقته، وأناخها بالأبطح، وأتى رسول الله وهو في ملأ من أصحابه - فقال له ما قال- فالذي يدل على كذب هذا الحديث قول الراوي: "أن النعمان أناخ ناقته بالأبطح" والأبطح هو بمكة، ورسول الله بعد حجة الوداع وقول ما قال في علي بغدير خم لم يرجع إلى مكة البتة"(2) .

قلنا: قالت الإمامية: ليس الأبطح المذكور في هذا الحديث أبطح مكة، بل هو أبطح المدينة، لأن لها وعندها أبطح، وهو مجرى ms495 سيل يابع للمدينة قريب

قوله: "وأيضا فإن هذه السورة - (سأل سائل بعذاب واقع...4(2) - مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، وقبل غدير خم بعشر سنين، فكيف تكون نزلت بعده؟"(3).

قلنا: إن صح اتفاق أهل العلم قاطبة أنها مكية، يمكن أن تكون نزلت مرة اخرى بالمدينة، تنبيها وتعليما أن سائلا سأل ذلك في هذا الوقت.

وإن لم يصح اتفاق أهل العلم على ذلك، بل قال بعضهم بأنها مدنية، فالحق معه، وأن هذه الآية منها مدنية، فكذلك.

قوله: "وأيضا قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك..4(4) في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة"(5).

قوله: "وأيضأ فأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بمكة قيل الهجرة كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله: (وإذ قالوا اللهم.."، أي أذكر قولهم"(1) .

قلنا: قد بينا أنه ليس في الحديث "وإذ قالوا اللهم"، وإذا لم يكن فيه ذلك فليس في نفسه ما يدل على كونه كذبا، فإنه من الممكن أن يكون النعمان حين قال: "اللهم إن كان ما يقول محمد حقا"، تمم كلامه بما قاله الله سبحانه وحكاه عن غيره من الكفار ممن تقدمه وسبقه إلى القول بذلك.

وباقي وجوهه في هذا الوجه أضعف وأوهى مما تقدم، وليس هي بكثير امر، فالاعراض عن ذكرها والجواب عنها أولى: قوله: "الوجه الرابع: أن يقال: أنتم ادعيتم أنكم أتيتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا، فإنه قال: (بلغ ما أنزل إليك ms496 من ربك"(2)، وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه، لا يدل على شيء معين:

قلنا : قالت الإمامية: إن إمامة عليلمثلاثابتة بالقرآن، وثابتة بالنقل من أهل الايقان والاتقان.

اما ثبوتها بالقرآن: فلا خلاف بين الأمة أن الامامة مشروعة، وهي مما امر الله سبحانه رسوله بتبليغه، وإذا كانت الامامة مشروعة وهي مما أمر الله رسوله ه بتبليغه، فلا بد وأن يكون رسول الله قد بلغها، لأنه من المحال أن يترك رسول الله شيئأ قد أمره الله بتبليغه.

وكل من قال بذلك قال: إن قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ل من ربك"(3) إنه في الإمامة، إمامة عليلملثلاوالأئمة من نسله.

فثبت أن القرآن يدل على الامامة عموما وخصوصا.

اما عموما فمن حيث أن الامامة مشروعة مأمور بتبليغها، وأما خصوصا فوجوب تعيين صاحبها المستحق لها من دون غيره.

فدل القرآن على إمامة علي خصوصا وعموما.

و أما ثبوت الامامة بالنقل: فظاهر لا يحتاج إلى بيان.

روت الامامية كافة: "أن رجلا سأل أبا جعفر الباقرطئلا، قال: يا بن رسول ال إن الحسن البصري حدث حديثا أن رسول الله قال: (إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذبنى الناس، فتوعدني ريي أن أبلغها).

قال له أبو جعفر: فما حدثكم بالرسالة؟ قال: لا.

قال: أما والله، إنه يعلم ما هي ولكنه كتمها متعمد. قال الرجل: يا بن رسول الله! جعلني الله فداك وما هي؟

قال لئل: إن الله عز وجل أمر المؤمنين في كتابه بالصلاة فلم يدروا ما الصلاة ولاكيف يصلون، ms497 فأمر الله نبيه أن يبين لهم كيف يصلون، فأخبرهم بككل ما افترض الله عليهم من الصلاة مفسرا، ففرض الله الصلاة في القرآن مجملا، ففسرها رسول الله في سنته، وأمرهم الله عز وجل بالزكاة في كتابه فلم يدروا ما هي، ففسرها رسول الله وأعلمهم مما تؤخذ وفيم تجب ومتى تجب، فلم يدع رسول الله شيئأ مما فرضه الله عز وجل من الزكاة إلا فسره لامته وبينه لها، وفرض الله سبحانه عليهم الصوم، فلم يدرواكيف يصومون، فسره لهم رسول الله وبين لهم ما يتقون في الصوم وكيف يصومون، وأمرهم سبحانه بالحج، فأمر نبيه أن يفسر لهم كيف يحجون ومتى يحجون،

فكانت الفرائض تنزل شيئا بعد شيء، فكانت الولاية آخر الفرائض نزولا في الظاهر، وأنزل الله عز وجل في ذلك اليوم: "اليوم أكملت لكم دينك واتمنت عليكم نغمتي..."(4)، قال أبو جعفر: يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة، قد أكملت لكم اليوم الفرائض"(5) :

قلنا: قد بينا وأثبتنا أن الامامة مشروعة، وأن الولاية مفروضة، وأنها مما امر الله عز وجل بتبليغه، وأن رسول الله قد بلغ ذلك ولم يكتم شيئا مما قد امر بتبليغه، والامامة مما أمر بتبليغه لأنها مشروعة مفروضة.

فبهذا يعلم علما يقينيا أن رسول الله بلغ الامامة وبينها ووضعها في مستحقها وأهلها وهو علي بن أبي طالبللئلا لأن كل من قال بجميع ذلك، قال: انه عليطائلا، وكل من قال إن رسول الله لم يبين أمر الإمامة ولم يبلغها، فقد كذب، لأنها مما يجب تبيينها وتبليغها إلى الأمة، اتفاقا من علماء الأمة المحققين كافة.

قوله: "لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي لم يبلغ شيئا من امامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم"(2) : قلنا: قالت الإمامية: إن أهل العلم حقا يعلمون علما يقينيا قطعا أن رسول

ثم قالت الامامية: خبرنا أيها الخصم، كنت منصفا أو غير منصف، ماذا تقول في الامامة؟ أتقول إنها واجبة، أم تقول إنها ليست بواجبة؟ فإن قلت: إنها ليست بواجبة؛ فقل! أو نفهم ما تقول ونسمع؟! ثم نسمعك جوابا يحسم كلامك ويقطع: وإن قلت: إنها واجبة؛ فخبرنا من الذي أوجبها وشرع؟ ثم فيمن صيرها بعد عهد الشافع المشفع؟

خبرنا بكل ذلك أيها الإمام الأورع، ولا تقل إلا حقأ، فالحق أحق أن يقال ويتبع قوله: "منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، فلو كان له أصل لنقل، كما نقل أمثاله من حديثه"(1) .

قلنا: مسلم أنه مما تتوفر الدواعي والهمم إلى نقله، لكنه أيضا مما تتوفر الهمم والذواعي إلى جحده وكتمه، وقد نقله جماعة كثيرة توفرت دواعيهم وهممهم إلى نقله، فلم يخف على كل الأمة، بل بلغه جماعة سمعوه وشهدوه ال من غاب عنه حتى اتصل بنا.

وقدكتمه وجحده ms499 جماعة أيضا وتوفرت دواعيهم وهممهم إلى كتمه وجحده وتكذيب من رواه ونقله؛ ولم يقتصروا على ذلك حسب، بل تجاوزوا

قوله: "لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي، من الكذب الذي لا اصل له، فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي بلغ للناس"(2) .

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم أن شيئا من فضائل علي لاليلاكذب لا أصل له ، بل الكذب الذي لا أصل له هو ما نقل من فضائل من سب عليا لا وأبغضه وقاتله وحاربه، وأمر بسبه وسب أهل البيت، وتتبع شيعتهم بالقتل والأذى، حتى صارت فضائله ومناقبه الثلا ليس شيء منها أخفى مدة ولايتهم وإمارتهم، حتى أنه ما عاد أحد يجسر ويقدر أن يذكر عليا لليلا باسمه، فضلا من أن يذكر له فضيلة، أو ينقل له منقبة، أو يروي شيئا من ذلك له.

فالكذب الذي لا أصل له ما انتشر في زمان هؤلاء وولاتهم من فضائل اعداء عل لللا ومحاربيه ومبغضيه آخرهم وأولهم، التي لم يشتهر لعلي لامعها فضيلة ولا منقبة ولا ذكر لا باسمه ولا بصفته.

قوله: "ولأن النبي أمر أمته بتبليغ ما سمعوه منه، فلا يجوز عليه أن يكتم ما أمره الله عز وجل بتبليغه، ولا يجوز أيضا على الصحابة كتمه، فلتا لم يبلغ ذلك أحد من الصحابة علم أنه ليس متا سمعوه ولا متا أمر بتبليغه" (3) .

وقالت الامامية: إن رسول الله قد بلغ ما أمر بتبليغه، وبلغت الصحابة ايضا ما سمعوه من ذلك عنه إلى من غاب، ونقله الصحابة وسمع منهم وآخذ عنهم، ولم يزل النقل والتبليغ من طبقة إلى طبقة حتى اتصل بنا.

وهذا القول هو الحق الصحيح الذي به البراهين المرجحة له على غيره من الأقوال.

فكر أيها العاقل اللبيب أي الفريقين هو ms500 المصيب؟!

الذي يقول: إن الامامة مشروعة مفروضة، وانها مما أمر الله عز وجل رسوله بتبليغه، وإن رسوله ل بلغها وبينها ووضعها في أهلها ومستحقها، وان الصحابة بلغوا ذلك إلى من لم يسمعه ولم يشهده، ولم يزل التبليغ في كل طبقة حتى اتصل بنا.

اوالفريق الذي يقول: إن الامامة ليست مشروعة ولا واجبة مفروضة، ولا هي مما أمر الله بتبليغه، ولا بلغها رسول الله، لأنه لو بلغها لنقل ذلك الصحابة، فلما لم تنقله الصحابة ولم تروه، علمنا أن رسول الله لم يبلغ شيئأ من ذلك البتة.

فأي الفريقين أولى بالحق وأحق بالأمن أيها العقلاء إن كنت تعلمون؟ فالحق لا بد أن يكون مع أحد الفريقين قطعا دون الآخر، فبينوه ليعلمه كل ناظر. قوله: "ومنها: أن النبي لمامات، طلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير و من المهاجرين أمير، فأتكرواذلك عليه، وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش.

وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر عبد مناف - من يني هاشم وبني امية وغيرهم - لهم ميل قوي إلى على يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص، وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهده أيضا لما صارت له ولاية، لم يذكر هو ولا أحذ منهم هذا النص ولا من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين، وإتما ظهر هذا النص بعد ذلك.

و و أهل العلم بالحديث والسنة الذين يتولون عليا ويحبونه، يقولون: إنه كان خليفة بعد عثمان، مثل أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، وقد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم ومن غيرهم، وقالوا: كان زمانه فتنة واختلاف بين الأمة لم تتفق الأمة عليه ولا على غيره.

وقال طوائف من الناس كالكرامية: بل كان هو إماما ومعاوية إماما، وجوزوا آن يكون للناس إمامان في وقت واحد للحاجة"(1) : قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ms501 أنه لم يرو واحذ منهم ما يدل على إمامة علي عليلا، بل روى منهم جماعة كبيرة ذلك في ذلك المجلس وفي غيره بنقل الامامية لذلك خلفا عن سلف، وكل من كان له ميل من الصحابة الصالحين الأبرار المتقين الأخيار إلى علي علئلا إنما كان لأجل النص عليه بالامامة لا غير

قلنا: لا نسلم ذلك، بل هذا النص لم يزل ظاهرا شائعا عند أهل العلم بالحديث والسنة النبوية.

أما النص الذي ادعاه ابن تيمية وأصحابه على أبي بكر، فهو الذي لم يكن ظاهرا شائعا في الصدر الأول من الصحابة قطعا، لأنه لم يرو أحد منهم لا في ذلك المجلس ولا في غيره ما يدل على إمامة أبي بكر، لا إشارة ولا تصريحا من طريق السنة فضلا عن طريق الشيعة البتة.

وانما روى السنة(1) عن بعض الصحابة عن النبي الأحاديث التي تضمن أن الأئمة من قريش لا غير، ولم يعول من أثبت إمامة أبي بكر من أهل الصدر الأول إلا على البيعة والاختيار لا غير، وصحاح السنة تشهد بذلك، و تشهد أيضا بنفي النص عن كل أحد، وأن النبي لم ينص لأحد من بعده م طلقأ، وتشهد أيضا بأن في الصدر الأول من زعم أن النبي استخلف عليا ونص عليه بالخلافة، كل ذلك تشهد به صحاح السنة وكتبهم ونقلهم.

و في ذلك دلالة جلية على أن النص الذي ادعاه ابن تيمية وأصحابه موضوع مختلق، وضعوه في مقابل أهل النص معارضة وعنادا.

وعلى أن من لم يعتقد إمامة علىلئلا ويتولاه من سائر طوائف الأمة فضال مضل مبتدع، لخروجه عن إجماع أهل العلم والحق القائلين بإمامته والموالين له من الطريقين معأ، طريق النص وطريق الاختيار والبيعة!

قوله: "وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على امامة على بالحديث الذي في السنن: وهو ""تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، تصير ملكا")، وبعض الناس ضعف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه.

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة على، قلوا ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به.

فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص، هو متا لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال الرسول لا قديما ولا حديثا.

ولهذاكان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل، كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة"(1) .

قلنا: قالت الامامية: إن ترك أحمد بن حنبل الاحتجاج على خلافة علي عطلئلا بالأخبار المتواترة التي دلالتها على الخلافة لعلي لالثلا أظهر وأصرح من د لالة هذا الحديث الذي في السنن، واحتجاجه بالذي في السنن، مما يدل على

والسبب الذي لأجله ترك أحمد الاحتجاج بالأحاديث التي هي أصرح د لالة على خلافة عل للللا يمكن أن يكون قد اتفق لغيره ممن تقدمه وقد أحاط بها علما.

ثما افرض بعد ذلك كيف كان الترك منه ومن غيره، وقدركيف شئت؛ لأنه لا بد لترك الاحتجاج بها من سبب قطعا فإن قلت: فما هذه الأحاديث" قلنا: قوله: (من كنت مولاه فعلى مولاه)(1).

و قوله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي)(2) .

وقوله: (أقضاكم علي)(3).

وقوله : (أنا مدينة العلم وعلى بابها)()) .

وقوله: (علي مني وأنا منه)(5).

وقوله: (إن وصيي ووارثي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب)(2).

وقوله: (اللهم ارحم عليا وأدر الحق معه حيث دار)(3) .

وقوله: (لأعطين الراية غدأ رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله) (4).

وقوله : (إن هؤلاء ms503 أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)(5)، وذلك إشارة إلى علي وفاطمة والحسن والحسين.

وغير ذلك من الأخبار الصريحة الصحيحة المتواترة الدالة على خلافته وامامته اليلا.

قوله: "فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص لم يسمعه أحد".

قلنا: قالت الامامية: بل سمعه خلق كثير، ورواه جماعة من أهل العلم

قوله: "ولهذاكان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا الحديث".

قلنا: قالت الامامية: ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون صدق هذا النقل بالضرورة، وإن كتمه من كتمه، وجحده من جحده ومعه علمه.

قوله: ""وقد جرى حكم الحكمين، ومعه أكثر الناس، فلم يكن في السلمين أحد ذكر هذا النص، مع أكثرية شيعة على، ولا فيهم من احتج به، في مثل ذلك المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النص.

ومعلوم أنه لو كان النص معلوما معروفا عند شيعة علي - فضلا عن غيرهم - لكانت العادة المعروفة تقتضي أن تقول: هذا قد نص عليه رسول ال لله بالخلافة، فيجب تقديمه على معاوية.

و أبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين، فلو علم أن النبي نص عليه لم يستحل عزله، ولو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول: كيف تعزل من نض النبي على خلافته؟

وقد احتجوا بقوله : (تقتل عمار الفئة الباغية)، وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة وليس هو متواتر، والنص عند القائلين به متواتر، فكيف شاع عند الناس احتجاج شيعة على بذلك الحديث، ولم يحتج أحد منهم بالنص؟! ولم يحتج به علي؟!"(1) .

قوله: ""وأبو موسى من خيار المسلمين" .

قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم، بل هو من الخاذلين لعليي عمللل والمثبطين عنه، والمائلين إلى أعدائه المحاربين له(3) .

قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم ذلك، بل شاع أيضا احتجاج الشيعة بالنص، وذاع وظهر على حد ما أمكن وتقرر، لكن لم تتوفر دواعي أعداء عليللا ومحاربيه وشيعتهم إلى نقل ذلك، بل هممهم ودواعيهم متوفرة إلى كتمه وجحده والتكذيب به، حتى لقد توفرت دواعيهم وهممهم إلى كتم فضائله و مناقبهعلثلا فضلا عن النص عليه بالخلافة، وذلك لا يخفى على من تصفح الآثار واطلع على الأخبار، فكيف يتفق من هؤلاء وأمثالهم نقل النض والاعتراف به!

هذا ما لا يتفق منهم أبدا، إلا أن يشاء الله بأن ينزل عليهم آية فتظل أعناقهم لها اضعين: قوله - فيما] قال ابن مطهر: "البرهان الثالث: قوله تعالى: "اليؤم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نغمتي ورضيت لكم الإيشلام دينأ"(1).

روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، قال: إن النبي دعا الناس الى غدير خم، وأمرنا بقم ما تحت الشجرة من الشوك، ثم قام فدعا عليا وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى باطن إبط رسول الله، وقال ما قال، ثم لم يتفرقواحتى نزلت هذه الآية: "اليؤم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نغمتي ورضيت لكم الإشلام دينأ"، فقال رسول الله: (الله أكبر على إكمال الدين

فهذا هو السبب في عزوه إلى أبي نعيم وأمثاله من رواة الجمهور(3)، والا فهو صحيح ثابت عند الامامية متواتر في ما بينهم وعليه إجماعهم: قوله: "فان أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة موضوعة، باتقاق أهل العلم بالحديث"(4) .

قوله: ""وقد يروي الامام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث كثيرة تكون ضعيفة عندهم، لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها ويستشهد بها، فانه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن، لكن ليس مشهورا بالكذب، بل يروي كثيرا من الصدق، فيروى حديثه.

و ليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، بل قد يكون صحيحا في التثبت والتبين في خبره، كما قال تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"(1)..

وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك، فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في رجاله وإسناده" (2) .

قلنا: هذا كلام حق صحيح

قوله: "الوجه الثاني: أن هذا الععديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات"(1) .

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم أن ذلك كذب موضوع، بل هو صحيح متواترا لوروده من طريق الشيعة كافة ومن طريق بعض السنة، وقد اتفق على صحته أهل العلم بالآحاديث الصحيحة والموضوعة.

قوله: "الوجه الثالث: أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفسير أن

قلنا : قالت الامامية: الذي ثبت عليه إجماع أهل البيت* وشيعتهم ومن وافقهم من السنة أنها نزلت يوم غدير خم، يوم عقد رسول الله الولاية لعلي ابان أبي طالبا ونص عليه بالخلافة، وكانت آخر الفرائض نزولا وتبيينا في الظاهر وهذا هو الذي يقتضيه الحال ويناسب للأمر، لأن الوقوف بعرفة ليس هو فريضة مستقلة بذاتها، بحيث يدخل تحته فرائض آخر، بل هو جزء من فريضة مستقلة بذاتها وهي الحج، وليس أيضا هو آخر فرائض الحج حتى ms507 يكون المعنى م ططبقأ للآية، بل الوقوف بعرفة أوسط فرائض الحج، أو هو إلى أولها أقرب، فقبله فرائض وبعده فرائض، والوقت الذي نزلت فيه هذه الآية ما ينبغي أن يكون بعده فريضة من الفرائض لم تبين ولم تنزل ولم تفعل: ونزولها يوم غدير خم بعد تبيين الولاية التي هي آخر الفرائض نزولا

وهو كذلك عند الشيعة، وأما عند السنة فلاا بل هم بالعكس مما يفعله الشيعة وتقوله في هذا اليوم، فلم تجدهم يتخذون يوم نزلت هذه الآية عيدا ولا يشهرونه بالفضل على سائر الأيام، ولا يذكرونه ولا يكررون ذكره في ما بينهم، بل تجد أكثر علمائهم لا يعلمون متى نزلت هذه الآية ولا في أي مكان، ولا تتوفر دواعيهم وهممهم إلى معرفة ذلك اليوم، ولا يكبرون به أمرا ولا يتخذونه عيدا، ولا يوما شريفا فضيلا، الصدقة فيه مضاعفة، كالامامية، ولا يقررون فضله بتكرير ذكره وتعظيم شأنه في كل عام:: قوله: ""وهذا مستفيض من وجوه أخرى منقولة فى جميع كتب المسلمين".

قلنا: كلام ابن تيمية هذا كذب ضرورة؛ اللهم إلا أن يخرج أهل البيت وشيعتهم ونقلة حديثهم، والذين نقلوا هذا الحديث من رواة السنة من جملة المسلمين! فإن أخرجهم عن كونهم مسلمين، صدق في قوله، لكن يكون ذلك منه أمرأ عظيما!

وان أثبتهم مسلمين، فقد كذب في قوله، لأن كتبهم ومسانيدهم

فكيف يقول ابن تيمية: إن ms508 ذلك منقول في جميع كتب المسلمين - أي نزول هذه الآية يوم عرفة لا يوم غدير خم - وكتب أهل البيتط جميعها يذكرون فيها أنها نزلت يوم غدير خم، وليس فيها أنها نزلت يوم عرفة أصلا؟!

قوله: "الوجه الرابع: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على إمامة علي بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله سبحانه باكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا السلام دينأ، فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من نفس هذه الآية كذب ظاهر.

وإن قال: الحديث يدل على ذلك.

فيقال: الحديث إن كان صحيحا، فتكون الحجة من الحديث لا من الآية وإن لم يكن صحيحا، فلا حجة في هذا ولا في هذا"(1) .: قلنا: لم يدع أحد من الإمامية أن نفس هذه الآية تدل على إمامة على لا من دون الحديث.

وأما طعنه في الحديث وادعائه أنه كذب موضوع، فغير مسلم، وقد قدمنا

قوله: "الوجه الخامس: أن هذا اللفظ، وهو قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله) كذب باتقاق أهل المعرفة بالحديث"(1) .

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم أنه كذب، بل هو حق صحيح باتفاق أهل المعرفة بالحديث حقا(2)، وقد نقله الترمذي في صحيحه، وقال: حديث حسن صحيح(3).

وبالجملة، إن نقل هذه الألفاظ متواتر، ومعناها أيضا متواتر، لوروده من طرق مختلفة متعددة من طريق الشيعة كافة ومن طريق بعض السنة، وكل من طلع على الطرق التي وردت هذه الألفاظ منها وعلم بالمنقولات من الأحاديث وغيرها، علم قطعا استحالة التواطىء على افتعال ذلك ووضعه من الناقلين له في العادة، ولا معنى للمتواتر إلا علم السامع باستحالة التواطىء على نقلة الحديث ورواته.

قوله: "الوجه السادس : أن دعاء النبى مجاب، وهذا ليس بمجاب، علم أنه ليس من دعاء النبي(2).

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم أن هذا الدعاء ليس بمجاب، بل هو مجاب من حيث أنه صح أن رسول الله قاله ودعا به، ودعاؤه مجاب لايرده الله سبحانه، وهذا أيضا مثل قوله : (اللهم ارحم عليا وأدر الحق معه حيث ما دار)، ومثل قوله: (اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

فالامامية عملوا بمقتضى ذلك كله، وحكموا بأن الله موال من والى عليا مليال ومعاد لمن عادى عليا لملثلذ وناصر لمن نصر عليا للئل، وخاذل لمن خذل عليا ليا وحكموا بأن الحق مع علي ليلالا يفارقه، بل يدور معه حيث ما دار ومهما خالف عليا لايلا أحد فالحق مع عليلللا والخطأ مع مخالفه كائنا من كان، وكذا حكموا بأن عليا وفاطمة والحسن والحسين قد أذهب الله عنهم الرجس وقد طهرهم سبحانه تطهيرا، فلا أوقعوا خطأ ولا زللا ولا رجسأ ولا

قوله: "فإنه من المعلوم آنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف قعدوا عن هذا وهذا، و أكثر السابقين كانوا من القعود، وقد قيل: إن بعض السابقين قاتلوه.

وقد ذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو العادية، وإن أبا العادية هذا من السابقين الأولين، ممن بايع تحت الشجرة، وأولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين أنه لا يدخل النار منهم أحد"(1) .

قلنا: قالت الامامية: ومن المعلوم أن رسول الله حيث بعثه الله بالرسالة، وأمره بالجهاد، افترقت الناس ثلاثة أصناف، فصنف قاتل معه، وصنف قاتله، وصنف قعد فلا قاتله ولاقاتل معه، ومن المعلوم أن الله سبحانه ناصر من نضر محمدا وخاذل من خذل محمدأ، وموال لمن والاه ومعاد لمن عاداه.

وان حرب علي لايلا كحرب محمد، لقوله: (حربك حربي و سلمك سلمى) (2)، وقوله: (أنا حرب لمن ms510 حاربتم وسلم لمن سالمتم) (3)

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل إذا فعل أحد منهم ما يستحق به النار ادخله الله النار إن شاء، هذا إذا كان الذي أتى به من المعصية غير موجب للخلود في النار، وأما إن كان يوجب الخلود في الناركالارتداد عن الإيمان، فلا شك أنه من أهل التخليد في النيران، لأن الذين بايعوه ليسوا معصومين، ولأنهم أيضا كانوا كفارا، فمن الجائز الممكن أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، ليس ذلك بمستحيل منهم ولا عليهم إجماعا.

وأيضا فقد قال الله عز وجل فيهم: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما"(1)، وهذا دليل أن النكث جائز عليهم، وممكن منهم، وأنه يجوز أن يدخلوا في ما خرجوا منه وهو الكفر: قوله: "وفي الحديث الصحيح: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)، وهؤلاء فيهم من قاتل عليا، كطلحة والزبير، وإن كان قاتل معه عمار"(2) .

قلنا: قالت الإمامية: إن صح هذا الحديث(3) فليس على عمومه، وليس

و أما مقاتلة طلحة والزبير لعلي للا فلا شك أنهما أخطئا فيها خطأ كبيرا، و ليس معهما حق في مقاتلتهما لعلي لليلا ولا صواب، بل الحق مع علي لا كما قال رسول الله ب: (علي مع الحق والحق معه) (1)، وقوله : (اللهم ارحم عليا وأدر الحق معه حيث ما دار)(2) .

وأنت تعلم أيها العاقل أن الحق لا يكون إلا في جهة واحدة لا غير، ولا يمكن أن يكون في جهتين مختلفتين، وإذا كان الحق في جهة علي ملا وهو الحق الصواب، فطلحة والزبير على الخطأ، وإن كان الحق مع طلحة والزبير فعليطيا على الخطأ، لا بد من أن يكون مع أحدهما قطعا. قوله: "وأما علي فلا ريب أنه ms511 قاتل معه طائفة من السابقين الأولين، كسهل بن حنيف، وعمار بن ياسر، لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل، فإن سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه، ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد علي افضل منه، وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار، وقد جاء في الحديث "أن الفتتة لا تضره" فاعتزل، وهذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة، فلم يكن على هذا من الجهاد الواجب ولا المستحب.

وعلى ومن معه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت عن

ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا، بل كانوا منصورين يفتحون البلاد ويقاتلون الكفار"(1).

قلنا : قالت الإمامية: لا نسلم أن الذين قعدوا عن علي ا ولم يجاهدوا معه عدوه أفضل من الذين قاتلوامعه.

و ولا نسلم أنه قتال ليس واجبا ولا مستحبا، بل هو واجب مفروض، فإن طاعة الامام العادل مفروضة، وقد دعا على للا الأمة إلى جهاد عدوه وقتاله، وهوعليللا الامام العادل في وقته وزمانه.

قوله: "إنه قتال فتنة".

قلنا: ما قاتلهم عليئلا إلا حتى لا تكون فتنة، فإن الذين خذلوا عليا للا وقعدوا عنه اشتغلوا بتثبيط الناس عن على مثلا والجهاد معه، وكرهوا القتال معه وكرهوه على غيرهم، ورووا في ذلك أحاديث ليس لها أصل وليست صحيحة، فان الذين تخلفوا عن علي لمثلالهم ميل قوي إلى الذين قاتلوه وحاربوه، يوالي نعضهم بعضا، ويواد بعضهم بعضا، وذلك مستلزم معاداتهم لعلى وعدم موالاتهم له، من أجل موالاتهم أعدائه الذين حاربوه.

قلنا: هذا مسلم صحيح، وهو أيضا أولى بالحق من أصحاب الجمل!

والذي يدل على أن عليا ليلا أولى بالحق من معاوية، هو بعينه ms512 يدل على ان عليا لليلا أولى بالحق من أصحاب الجمل قطعا.

قوله: "ثم إن الذين قاتلوه لم يخذلوا، بل ما زالوا منصورين" . قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل هم مخذولون عند الله وعند رسوله وليسوا بمنصورين عند الله في شيء البتة.

قوله: "يفتحون البلاد ويقاتلون الكفار".

قلنا: قالت الامامية: إن الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاج، وهو مخذول عند الله، وليس بمنصور عنده سبحانه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة.

قوله: "وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال: (لا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم القيامة)"(1).

قلنا: قالت الامامية: المقصود من هذا الحديث علي وشيعته الذين يوالوه، وساروابسيرته، وتوالوابعده أهل بيته، وحكموابأن الحق في ذزيته،

قلنا: قالت الامامية: أما الخبر فصحيح، لا شك في صحته ولا في تواتره، نقله الشيعة كافة وكثير من علماء الجمهور ورواتهم كالترمذي وأبي نعيم وغيرهما(2).

و أما احتجاجه على كونه كذبا لأجل أن الذين قاتلوا مع معاوية عليا للاما خذلواقط، فاحتجاج فاسد باطل! لأنهم مخذولون عند الله وعند رسوله ولو غلبوا غيرهم، سواء كان المغلوبون أهل باطل كالكفار والفساق والضلال، أو أهل حق كالطائفة التي أخبر عنها رسول الله وقال فيها: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا ms513 يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم) (3) :

فلا عيب حينئذ على شيعة على لللا وذريته والموالين لهم إذا كانوا هم المنصورين عند الله والغالبين عنده وعند رسوله ولو قهروا وخذلوا وغلبوا في بعض الأزمنة والأوقات، كما غلبت رسل الله وخذلوا وقهروا وهم المنصورون عند الله وهم الغالبون.

قوله: "فأين نصر الله لمن نصره - يعني لمن نصر عليا ليلا فإن ابن تيمية يقول: ما نرى من نصر عليا ووالاه وكان من شيعته إلا مقهورا مخذولا مغلوبا - قال: وهذا مما يبين كذب هذا الحديث"(2) .

قلنا: قد بينا فساد شبهتك، وأن حجتك داحضة عند الله، وبينا صحة هذا الحديث بنقل أهل العلم له واتفاقهم على صحته.

م قالت الامامية: وقد نصر الله عليا اليملا ومن نصر عليا لليمل وخذل من قاتله وخذله، كأصحاب الجمل، وكالخوارج الذين خذلوه حتى تزلزلت صفوف

ولنقتصر على هذه الثلاثة البراهين والكلام فيها، فإن فيها كفاية لمن له قلب يريد نجاة نفسه بداريه11)

وآية ذلك أن من عدا الامامية من جميع الطوائف يرمونها عن قوس واحد، وينهى كل منهم أصحابه وشيعته وأتباعه عن النظر في كتب الامامية وفي ادلتها وعن مصاحبتها ومجادلتها، ويعتقدون كذبها في جميع ما تمسكت به من النقل وضلالها وخطأها وبدعتها، ومنهم من يعتقد كفرها وأنهم أجهل الأمة وأكذب.

و في ذلك دليل جلي على قوة مذهب الامامية وحجتهم ومتمسكهم، فإنه ليس للخصم فيه مطعن إلا بالتكذيب لا غير، وتكذيب الخصم في ما يفعله ويرويه ليس بايراد ولا باعتراض عليه، خصوصا إذا نقل الجمهور من غيرهم مثل نقلهم أو ما يؤكد نقلهم ويصححه.

فاذا لم يحصل لكل مطلع وواقف على ذلك ومفكر فيه الجزم بصحة مذهبهم والعلم بحقيقتهم، فلا أقل من تمهيد العذر ms515 لهم وتحريم التصريح بمثل ما صرح به ابن تيمية في حقهم، وعدم الجزم بكفرهم وضلالهم، بل التوقف في حالهم أو القطع بنجاتهم أولى وأحرى: فما حكم به ابن تيمية فيهم وشهد به عليهم مماليس له به حجة ولادليل، لامن كتاب ولا سنة ولا إجماع أمة!

قوله: ""والاعتراض على هذا الكلام - يعني كلام ابن مطهر(فدس الله روحه) المتقدم -من وجوه: أاحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوهم، ولم تعلموا أحوالهم؟!"(1).

قوله: "ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخباركم التي يميز بها بين الثقة وغير الثقة؟"(1).

قلنا: قالت الشيعة: ولمن الكتب في ذلك المعنى إلا لنا، وغيرنا عيال علينا في ذلك، وغيره أخذ عنا معرفة الجرح والتعديل، والتزكية والتوثيق، والتمييز بين القوي والضعيف، والصدق الصحيح والكذب الصريح، ومعرفة ما يقتضي الترجيح، كل ذلك أخذ منا وعنا وعن رجالنا المتقدمين لنا وكتبهم المصنفة في ذلك، مثل كتب الشيخ العلامة محمد بن يعقوب الكليني، وأبو جعفر محمد بن بابويه، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة.

قوله: "ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟ بل علمكم بكثير مما في أيديكم شر من علم كثير من اليهود والنصارى بما في آيديهم" (2) .

قلنا : قالت الشيعة: الله المستعان على ما تصفون، ما يقدح في رواياتنا ورواتنا إلا خصومنا، وخصومنا لا ms516 يقبل قدحهم فينا إذا لم يكن معهم حجة بينة من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسوله أو إجماع من الأمة.

هذا في الذي لم يشارك الشيعة فيه أحد من الجمهور ولا في نقله ولا القول به ولا في ما تمسكوابه، فكيف بالذي قد شركهم في نقله كثير من جمهور المسلمين ووافقهم عليه، حتى لقد صرح الخصم ابن تيمية بأن أولئك أيضا كذابون!

هذا ما لا يقبل منه قطعا إجماعأ، لأنى قد أعلمتك غير مرة أن تكذيب الخصم لما ينقله خصمه ليس بمقبول، وليس برد الجواب عنه مسؤول، ولا هو باعتراض يعترض به عليه ويعول، ما لم يبين كذبه بآية من كتاب الله عز وجل أو خبر متواتر صحيح عنده وعند خصمه، بحيث يكون حجة لآحدهما على خصمه، أو إجماع الأمة كافة على صحة الدليل الذي يحتج به، أما نقل الخصم الذي ينفرد به هو ويختص بنقله، فليس بحجة على خصمه اتفاقا إذا لم تعضده دلائل جلية وبراهين يقينية، أما إذا عضدته دلائل وبراهين فهو حجة قطعا،

قوله: "ثم قد علم بالتواتر الذي لا يمكن جحده، كثرة الكذب وظهوره في الشيعة من زمن علي وإلى اليوم"(1) .

قلنا: أرأيتك لو قالت الشيعة لك مثل قولك هذا: إنه قد علم بالتواتر الذي لا يمكن جحده كثرة الكذب وظهوره في السنة أتباع بني أمية في ولاتهم وظهورهم وزمانهم الذي فيه ذكر عليي بن أبي طالب مللاباسمه وفضائله ومناقبه، ما يكون جوابك لهم؟

وهذا باب لا ينسد عنك أبدا! ولما علمت أن ذلك وارد عليك مفتوح، ادعيت مثل ذلك في الشيعة الثقات الصادقين مسابقة منك لهم إلى ذلك.

واذا حصل التكاذب بينك وبين الشيعة والتناقض في ذلك، فلا ينفصل أحدكما عن الآخر إلا بحجة واضحة تشهد بكذب أحد النقلين وبطلان أحد المتمسكين، إما من كتاب الله عز وجل أو خبر صحيح عند الخصمين معا، بحيث يلزم الخصم خصمه بذلك، فان نقله حجة على نفسه، أو يكون صحيحا ms517 عند الخصم الذي هو عليه حجة لاله، فهذا هو الذي يبين كذب الكاذب وصدق الصادق، أما قول كل من الخصمين في صاحبه بغير حجة بينة واضحة من هذه الحجج، بل بالذعاوى الخالية عن شيء من هذه الحجج فليس بمقبول: قوله: ""وأنتم تعلمون أن أهل الحديث والسنة يبفضون الخوارج،

قلنا: قالت الشيعة: هذا من أقوى ما يستدل به على بغضكم علينا وشدة م عاندتكم لنا ولامامنا علي بن أبي طالب وللأئمة من ذريته .

كيف ترجحون روايات الخوارج التي لا تعلمون لها صحة إلا من جهة نقلهم، وأنها صحيحة عندهم لا غير، فتصححونها لأجل ذلك، وتشهدون فيهم بالصدق على روايات الشيعة الامامية الاثنى عشرية، وقد صح في الخوارج وثبت أنهم خارجون عن الاسلام ومارقون من الدين؟! والروايات فيهم عن النبى شهدت بكفرهم على ما اعترفت به وأقررت! ولم يحكم عليهم بأنهم خارجون عن الاسلام ومارقون من الدين إلا من أجل ما قالوه واعتقدوه في علي لمئلالا غير.

ومع هذا فقد شارك الشيعة الامامية في نقل ما نقلوه كثير من جمهور

قوله: "وأهل السنة يبغضون الخوارج") .

قلنا: قالت الشيعة: إن ذلك ليس بمسلم، بل يخيونهم ويتوالونهم ويخالطونهم ويحادثونهم ويباحثونهم ويصلون خلفهم، واين البغض لمن يشهد فيهم بالصدق، وآنهم صادقون مزكون عدول صالحون؟! وحكمت بصحتة حديثهم الذي انفردوا بنقله دونكم عن النبي، ولمن يصلي خلفهم ويخالطهم ويباحثهم مباحثة المسلم للمسلم على ما أخبرت به، ثم مع هذا كله قد حكمت فيهم بأنهم عن الاسلام خارجون ومن الدين مارقون!!

ولم يحكم إعليهم بهذا](1) إلا من أجل بغضهم لعلي للثلاوخروجهم عليه ومحاربتهم له، وبذلك وردت الأخبار الصادقة الصحيحة عن رسول الله وهي قوله: (يا علي! يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال) (2)، وقوله:

قوله: "وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء.." إلى آخر ما قال.

قلنا : قالت الشيعة: هذا منك دعوى بغير حجة تتلى، بل كل من عاشر الامامية الاثنى عشرية وخالطهم ونظر في كتبهم ومتمسكهم، علم صدقهم في ما نقلوه وصحة تمسكهم على ما قرروه، غير أن أهل العناد والتعصب ينفرون الناس عنهم بمثل كلام ابن تيمية هذا وأمثاله، كى لا يخالطهم أحد من غيرهم من جميم الطوائف، بل يكونون عنهم وعن كتبهم بمعزل، والله المستعان على ما يفون ثم تقول الامامية: فإذا اعترفت يا بن تيمية بأن أهل الحديث والسنة يشهدون للخوارج الكفار بصحة حديثهم وأنهم يفضلونهم على الامامية، مح كون الخوارج كفار إجماعا خارجين من الإسلام ومارقين من الدين، وكون الامامية مسلمون موخدون مؤمنون صادقون، فإنهم لا تقبل لهم شهادة على الامامية أصلا لان من شهد لقوم كفار خارجين عن الاسلام ومارقين من الدين بالصدق

فإذا رأينا أهل السنة لم يعاملوا الخوارج بمثل ما عاملهم به علي عيل، بل ر ايناهم يوادونهم ويخبونهم ويصلون خلفهم، ويستفتونهم ويرجعون إلى قولهم وفتاويهم، ويشهدون فيهم بالصدق وصحة الحديث، ويفضلونهم على الامامية، علمنا وتحققنا أنهم لمثلهم وأن حكمهم كحكمهم، ويدل على ذلك أيضأ قوله تعالى: (لا تجد قؤما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولة...4(1) الآية، والخوارج قد حادوا الله ورسوله من أجل محادتهم لعلي بن أبي طالبعيلذ وهذا بحمد الله ظاهر جلي أن حكم السنة حكم الخوارج إلا أن يعاملوهم بمثل ما عاملهم به علي بن أبي طالب للئلا وشيعته من بعده.

و كان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة: قرن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان أحدهما: تكلمهم في علي، والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها.

ولهذا رؤي عمر بن مرة الجملي بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: فرلي بمحافظتي على الصلوات في مواقيتها، وحبي علي بن آبي طالب، فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهما، فغفر الله له بذلك، وهكذا شأن من تمسك بالنة إذاظهرت بدعة، مثل من تمسك بحب الخلفاء الثلاثة، حيث يظهر خلاف ذلك وما أشبه.

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالاسلام أن الدولة لما انتقلت إلى ني هاشم صارت في بني العباس، فإن الدولة الهاشمية أول ما ظهرت كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد، وكانت شيعة الدولة محبين لبني هاشم، فكان الذي تولى الخلافة من بني هاشم من يعرف قدر الخلفاء الراشدين والسابقين

الى أن قال: "وكان من نعم الله ما قام به المهدي من قتل الزنادقة وتتبعهم، حتى اندفع بذلك شر كبير، وكان من خيار خلفاء بني العباس.

وكذلك الرشيد ابنه كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين، ماكانت به دولته من خيار دول يني العياس، وكأنها كانت تمام سعادتهم، فلم ينتظم بعدها الأمر، مع أن أحدا ms521 من العباسيين لم يستولوا على الأندلس، ولا على أكشر المغرب بخلاف أولئك - يعني بني أمية - فإنهم استولوا على جميع المملكة الاسلامية، وقهروا جميع أعداء الدين، فكانت جيوشهم جيشا بالأندلس يفتحه، وجيشأ ببلاد الترك يقاتل القان الكبير، وجيشا ببلاد السند، وجيشا بأرض الروم، وكان الإسلام في زيادة وقوة، عزيزا في جميع الأرض.

و هذا تصديق ما أخبر به النبي، حيث قال: الا يزال هذا الدين عزيزا ما تولى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش).

وهؤلاء الاثتا عشر هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته باسماعيل ""وسيلد اثنى عشر عظيما" .

ومن ظن أن هؤلاء الاثنا عشر هم الذين تعتقد الرافضة بإمامتهم فهو في غاية الجهل، فإن هؤلاء ليس منهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب، ومع

و أما سائر الأئمة غير على، فلم يكن لأحد منهم سيف، آلا سيما المنتظر](1)، بل هو عند من يقول بامامته!! إما خائف عاجز، آو هارب مختف من أكثر من أربعمائة سنة، وهو لم يهد ضالا، ولا أمر بمعروف، ولا نهى عن منكر، ولا ينصر مظلوما، ولا يفتي أحدا في مسألة، ولا حكم في قضية، ولا يعرف له وجود، فأي قائدة حصلت منه، وهذا لو كان موجودا، فضلا عن أن يكوز الاسلام به عزيزا ثم إن النبي أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزا، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يتولى اثنا عشر خليفة من قريش، فلو كان المراد هؤلاء الاثنا عشر وآخرهم المنتظر، وهو موجود الآن إلى أن يظهر عندهم، كان الاسلام لم يزل عزيزا في الدولتين الأموية ms522 والعباسية، وكيف يقال إنه كان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب، وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه، فكان الاسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث .

وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه، وهم أذل فرق الأمة، فليس في أهل الأهواء أذل من الرافضة، ولا أكتم لقولهم منهم، ولا أكثر استعمالا

و كثير من اليهود إذا أسلم يتشيع، لأنه رأى في التوراة ذكر الاثني عشر و رأى الرافضة تنتحل الاثني عشر، فظن أن هؤلاء هم أولئك المذكورون في التوراة، وليس الأمر كذلك، بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة، فكان الاسلام في زمنهم عزيزا وهذا معروف: وقد تأول ابن هبيرة الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثني عشر، مثل الوزير والقاضى ونحو ذلك، وليس بشيء، بل الحديث ظاهر لا يحتاج إلى تكلف.

واخرون قالوا فيه مقالات ضعيفة، كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره، ومنهم من قال: لا أفهم معناه كأبي بكر ابن العربي.

و أما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامة، بل كان زمنه زمن فتنة، لم يحصل فيها عز للاسلام وجهاد آعدائه على ما تناوله الحديث.

و لهذا جعل طائفة من الناس خلاقة على من هذا الباب، وقالوا: لم تثيت امامته بنص ولا إجماع، وقد أنكر الامام أحمد وغيره على هؤلاء، وقال: "من لم يربع بعلى الخلافة فهو أضل من حمار أهله" واستدل على ثبوت خلاقته بحديث سفينة عن النبي بقوله: (خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا)، ف قيل للراوي: إن بني أمية يقولون: إن عليا لم يكن خليفة، فقال: كذبت أستاه بني الزرقاء، والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. والمقصود هنا أن الحديث الذي فيه ذكر الاثنى عشر خليفة، سواء قدر أن عليا دخل فيه، أو قدر أنه لم يدخل فيه، فالمراد بهم من ms523 تقدم من الخلفاء من

م قال ابن تيمية -بعد قائمتين ونصف من كتابه -: "الوجه الثاني عشر(2) : آن الذي ثبت عن النبي في عدد الاثتي عشر مما آخرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة وغيره - وذكر الأحاديث بألفاظها...".

الى أن قال: "والذي في التوراة يصدق هذا - قال - وهذا النص لا يجوز ان يراد به هؤلاء الاثنا عشر - اثنا عشر الامامية - لأنه قال: (لا يزال الاسلام عزيزا) والا يزال هذا الأمر عزيزا) والا يزال أمر الناس ماضيا)، وهذا يدل على أنه يكون أمر الاسلام قائما في زمنهم وولايتهم، ولا يكون قائما إذا انقضت ولايتهم، وعند الاثني عشرية لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثني عشر، بل ما زال أمر الأمة فاسدأ منتقصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود.

وأيضا فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر، وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عشر، وإذاكان كذلك لم يبق الزمان نوعين: نوع يقوم فيه أمر الأمة، ونوع لا يقوم، بل هو عندهم قائم في الأزمان كلها، وهو خلاف الحديث الصحيح.

و أيضا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك لا يكون إلا إذا قام المهدي: وهو

و أيضا قإنه قال في الحديث: (كلهم من قريش) ولو كانوا مختصين بعلي و أولاده لذكر ما يتميزون به، ألا ترى أنه لم يقل: كلهم من بني إسماعيل، ولا من العرب، وإن كانوا كذلك، لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها؟ قلو امتازوا بكونهم من بني هاشم، أو من قبيل علي مع علي لذكروا بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقا، علم أنهم من قريش، لا يختصون بقبيلة منها، بل بنو تيم، وبنو عدي، وبنو عبد شمس، وبنو هاشم سواء، فان الخلفاء كانوا من هذه القبائل"(1) : قلت: هذا جميع ما ms524 قاله ابن تيمية في هذا المعنى نقلته بالفاظه من غير تغيير وزيادة.

وزبدة المقصود من كلام ابن تيمية هذا: إثبات أن معاوية ويزيد وجماعة من بني أمية والخلفاء الثلاثة أو الأربعة - على خلاف في الرابع عندهم وهو علي عليلا - أنهم الاثنا عشر المذكورين في هذه الأخبار وفي التوراة دون غيرهم، و أن من ظن أنهم اثنا عشر الامامية فقد ضل ضلالا مبينا، وافترى إثما عظيما .

ولم أقصد بذكر كلام ابن تيمية هذا بطوله وحكايته، إلا ليتأمله المتأملون ويعتبره المعتبرون، مع ما أذكر عقيبه من الكلام عليه الذي يشهد بصحته المحققون.

فأقول: لا ريب أن ألفاظ هذه الأخبار تدل على أن الإسلام لا يزال عزيزأ ما دامت ولاية الاثني عشر لم تنقض، ولا يزال الأمر ماضيا ما بقي منهم أحد، ولا يزال الدين قائما ما داموا ولم يمضوا ولم ينقضوا، فإذا مضوا وانقضوا ولم يبق منهم أحد، لم يبق الإسلام عزيزا، ولم يبق الأمر ماضيا، ولم يبق الدين قائما، هذا كله تشهد به الأخبار والأحاديث.

وقد اعترف ابن تيمية بذلك وصرح به في كلامه هذا، وعلى ما قرره ابن تيمية وحرره أن الاثني عشر مضوا وانقضوا ولم يبق منهم الآن أحد، بل ولا من نو ستمائة سنة.

فعلى قوله هذا وتقريره وتحريره ينبغي أنه لم يبق الإسلام عزيزا من وقت انقضائهم، وهو من نحو ستمائة عام وإلى الآن، ولم يبق أمر الناس ماضيا حين موتهم ومضيهم وانقضاء مذتهم، ولم يبق الدين قائما مستمرا من وقت فارقوا الدنيا وانقضت ولايتهم والى هذا الزمان، بل كان ينبغي من وقت انقضاء الاثنى عشر ومضيهم فساد الأمر، واختلال النظام وحصول الهرج والذل في الاسلام.

والمعلوم خلاف ذلك قطعا! بل الاسلام لم يزل عزيزا منيعا قبل هؤلاء الاثنى عشر الذي ادعى ابن تيمية أنهم المقصودون في الأخبار وفي التوراة،

قلنا : قالت الإمامية الاثنى عشرية: من أين لك ذلك؟! بل الاثنى عشرية يقولون: إن الأمر لم يزل ماضيا والدين لم يبرح قائما والإسلام ما زال عزيزا في مدة هؤلاء الاثنى عشر، وإلى الآن، إلى قيام المهدي ثاني عشرهم وانقضاء مدته بموته وانتقاله، فإذا انقضى المهدي الذي هو ثاني عشر هؤلاء المذكورين في هذه الأخبار وفي التوراة ومضى، لم يبق الأمر ماضيا، ولا الدين قائما، ولا اسلام عزيزا، بل يختل النظام ويعم في الآرض الهرج والفساد، وينقطع التكليف عن العباد، وتأتي أشراط الساعة، حيث تقوم الساعة وليس في الآرض من يقول الله، وأولئك الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، ويكثر فيهم الهرج كما جاء في بعض هذه الأحاديث أنه سئل فقيل له: ثم يكون ماذا -أي بعد انقضاء الاثنى عشر - فقال: (ثم يكون الهرج)(1)، والهرج: هو القتل والفساد.

وهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ومن تقدمهم من الخلفاء، غير على فان فيه خلاف عندهم! وغير مروان وابن الزبير فإنهما خارجان من ه ؤلاء الاثنا عشر وليسا منهم، لأن زمانهم زمان فتنة، وليس الاسلام فيه بعزيز ولا الدين في وقتهما بقائم".

وقال: "ومن ظن أن هؤلاء هم الاثنا عشر الذين يعتقد الإمامية إمامتهم فهو ms526 غاية الجهل"(1) .

قلنا: قالت الامامية: إن صح ما قلت يا بن تيمية من أن الاثني عشر المذكورين في هذه الأحاديث والتوراة مضوا وانقضواكلهم وانقطعت ولايتهم ولم يبق منهم أحد، لكان ينبغي على قوله هذا أنه لا يبقى الإسلام عزيزا بعد انقضائهم آنا واحدا، ولا الدين قائما ساعة واحدة، ولا الأمر ماضيا من حين مات هؤلاء الاثنا عشر وانقرضوا ومضوا وخرجوا من الدنيا، وكان الواجب حصول العكس من ذلك، فكان من وقت انقضائهم ومضي ولايتهم ودولتهم وهو من نحو ستمائة عام، يحصل النقص في الدين، والذل في الأسلام، واختلال النظام، وفساد الأمر بلا كلام، ويكون الهرج على ما دلت عليه الأخبار واقتضته.

قوله: "كان الإسلام في قوة وزيادة وعزيزا في جميع الأرض" - يعنى مذدة هؤلاء الاثنا عشر الذين منهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده، ثم لم يبق من بعدهم كذلك، بل دخله النقص والذل واختلال الأمر وعدم انتظامه -.

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل هذا فاسد ضرورة، لأنه لم يزل السلام عزيزا منيعا على الاطلاق، قبل ولاية هؤلاء المذكورين، وفي ولايتهم، وبعد ولايتهم وانقضائهم، ببركة الله عز وجل وبركة الخليفة حقا، الذي ولاه الله ورسوله ووصفاه بالخلافة، وهو من الاثني عشر المذكورين في الأخبار والتوراة يقينا، وكل نقص وذل حصل على بعض المسلمين وفي بعض بلادهم في غير ولاية هؤلاء الذين ذكرهم ابن تيمية وقصدهم، وهم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده، فإنه قد حصل مثله قطعا في مذة ولايتهم.

الاترى إلى زمان مروان وابن الزبير وهو من مدة زمان الاثني عشر ولايتهم، وقد اعترف ابن تيمية فيه بحصول النقص في الاسلام والذل في الآمر واختلال النظام، وكذا في زمان علي لا وهو عند ابن تيمية من الاثنى عشر، وقد قال ابن تيمية إنه حصل في وقته وزمانه من النقص والاختلال ms527 والذل في الاسلام ما لا حصل في ولاية غيره، حتى قال: "فأي عز للاسلام في هذا والسيف يعمل فى المسلمين وعدوهم قد طمع فيهم) .

و أيضا فأي عز للابسلام مع هذا على قول ابن تيمية؟!

وأما على قول الإمامية فالاسلام لم يزل عزيزا منيعا على الاطلاق من وقت ظهور رسول الله وإخباره بهذه الأخبار إلى الآن، من حيث أن الاثني عشر لم ينقضوا أجمع ولم يمضوا كلهم، بل منهم من هو باق موجود وهو ثاني عشرهم، فلأجل هذا لم يزل الاسلام عزيزا حتى يكمل انقضاء الاثني عشر، فإذا انقضى الثاني عشر منهم وقع الهرج كما أخبر به رسول الله ، والفساد واختلال النظام، ولم يبق الاسلام حينئذ عزيزا ولا الدين منيعا .

ثم إن المقصود هاهنا إلزام ابن تيمية بأحد أمرين لا مخلص له من احدهما: أن يحكم ويجزم ويقطع بأن الاسلام من وقت مضى هؤلاء الاثنا عشر الذين عينهم وقال إنهم المقصودون، وانقضاء ولايتهم ودولتهم، وهو من نحو ستمائة عام إلى الآن، لم يزل مختلا ذليلا مضمحلا قد طمع فيه العدو وأشرف

وكل عاقل يعلم الآن خلاف ذلك، وهو أن الإسلام لم يزل عزيزا والدين منيعا ms528 الآن وقبل الآن، وقبل ولاية من ذكرهم ابن تيمية وفي ولايتهم وبعد ولايتهم، وإلى الآن لم يزل عزيزا والأمر ماضيا والدين منيعا .

وهذا من أدل دليل [على] أن الاثني عشر لم يمضوا كلهم ولم ينقضوا اجمعهم، وهذا هو الأمر الثاني الذي يلزم ابن تيمية قطعا، إن لم يلتزم بذلك الأمر الأول ولم يحكم بها فلا مخلص له من هذا الأمر الثاني، وهو الحكم ببقاء بعض الاثنى عشر إلى الآن قطعا، بل ولايتهم باقية، ومن أجل بقاء بعضهم ووجوده و بقاء ولايته بقي الإسلام عزيزا، واستمر الدين قائما، ولم يزل الأمر ماضيا، كما لت عليه الأخبار واقتضته، وهذا قول الامامية.

م أي الأمرين التزم به ابن تيمية هو أو أصحابه، كان مبطلا لقولهم ومذهبهم اتفاقا منا ومنهما قوله: "ثم إن النبي أخبر أن الاسلام لا يزال عزيزا، حتى يتولى اثنا عشر خليفة، فلو كان المراد هؤلاء الاثنا عشر وآخرهم المهدي المنتظر ، وهو الآن موجود إلى آن يظهر عندهم، كان الاسلام لم يزل عزيزا في الدولتين الأموية والعباسية".

قوله: "فكيف يقال إنه كان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب، وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه، فكان الاسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم وهذا خلاف ما دل عليه الحديث" .

قلنا: قالت الإمامية: إن الأمركذلك لم يزل الإسلام عزيزا إلى اليوم ما دام بعض الاثنى عشر لم ينقض ولم يمض: ثم قالت الامامية: وكيف يقال يا بن تيمية إن الإسلام لم يبق عزيزا منيعا ولا الدين قائما ولا الأمر ماضيا، من وقت انقضاء الاثني عشر الذين عنيتهم وقصدتهم، معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده، وانقضاء ولايتهم ودولتهم، والمعلوم خلاف ذلك الآن؟! إذ الاسلام لم يزل عزيزا منيعا والدين قائمأ والأمر ماضيا، من وقت صدور هذه الأخبار عن رسول الله وولاية أول الاثنى ms529 عشر والى الآن، لأنه لم تنقض ولاية الاثني عشر كلهم إلى الآن، بل ثاني عشرهم باق موجود، فإذا مات وانقضى ولم تبق له ولاية لم يبق بعده دين قائم ولا إسلام عزيز ولا أمر ماض: ومتى صح وقيل أن الاسلام لم يزل عزيزا من قبل ومن بعد وإلى الآن.

فقد بطل قول ابن تيمية وفسد قطعا وإجماعا! وقد صح ذلك وثبت وعلم بالوجدان أن الاسلام لم يزل عزيزا من وقت صدور هذه الأخبار وولاية أول

قوله: "وأيضا فالاسلام عند الامامية هو ما هم عليه، وهم أذل فرق الأمة".

قلنا : قالت الامامية: لا نسلم هاتين المقدمتين معا، لا الأولى ولا الثانية!

اما الأولى: فإن الاسلام عند الامامية هو ما عليه جميع أمة محمد والذي عليه الامامية هو الايمان.

و أما الثانية: فليس الامامية أذل فرق الأمة، بل هم من أعز فرق الأمة عند الله وعند رسوله وهم في أمور الدنيا وتصاريف أحوالها كغيرهم من سائر فرق الأمة، مرة يكونون أعزة، ومرة يكونون أذلة، كما قال سبحانه: (ولقد صركم الله ببذر وأنتم أذلة"(1)، فلا عيب على الطائفة المحقة العزيزة عند الله وعند رسوله أن يستذلها غيرها من أهل الجور والظلم، لا يضرها ذلك ولا خرجها عن كونها عزيزة عند الله وعند رسوله.

قوله: "وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيع، لأنه رأى في التوراة ذكر الاثنى عشر، ورأى الرافضة تنتحل الاثنى عشر، فظن أن هؤلاء هم المذكورون في التوراة، وليس الأمر كذلك، بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة، فكان الاسلام في زمنهم عزيزا وهذا معروف" .

وانه لا عبرة بتولي المتولي أمر الأمة واستبداده به ظاهرا، مالم تكن ولايته عن الله عز وجل وعن رسوله بنص وتوقيف للأمة على ذلك، لأتهم قد علموا و وعلم المحققون من الأمة أنه ليس المقصود بالاثني عشر أنهم يلون أمر الأمة و يكونون عليها خلفاء مستبدين بالأمر من دون آن يوليهم الله ورسوله ذلك ويستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، بل عرفت اليهود وجميع المحققين ان الاثني عشر المذكورين يكونون ولاة للأمر من جهة الله ومن جهة رسوله وبأمره واذنه في ذلك، ونص وتوقيف بالاستخلاف من رسول الله جلي بين، يعلمونه هم بأنفسهم ويعلمه شيعتهم وأتباعهم، ولا يعولون إلا عليه ولا يذدعون شيئا سواه، ولولم يتمكنوا من إنفاذ الأمر ظاهرا، وإن لم يذعن أكثر الأمة لولايتهم وطاعتهم، فهم ولاة الأمر حقيقة، والخلفاء الراشدون في نفس الأمر:.

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل لا يجوز أن يراد به إلا الاثنى عشر الامامية، ولا يجوز أن يراد به معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده ومن هو مثلهم ms531 وبشكلهم، الذين يبغضون عليا ويسبونه على المنابر جهرا، وليسوا موصوفين بعدالة فضلا أن يوصفوا بخلافة عن الله وعن رسوله، بل هم موصوفون بالجور والظلم والجهالة والفسق والبغى والضلالة .

قوله: "لأنه قال: الا يزال الاسلام عزيزا) و(الدين قائما وأمر الناس ماضيا، ما دامت ولايتهم)، وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسلام قائما في زمن ولايتهم، ولا يكون قائما إذا انقضت ولايتهم" .

قلنا: هذا مسلم صحيح، فلا جرم أن الإمامية حكموا ببقاء ثاني عشر هؤلاء المذكورين واستمرار ولايته، فإذا مات وانقضت ولايته لم يبق إسلام عزيز ولا دين قائم منيع.

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم ذلك، بل لم يزل أمر الأمة قائما مستمرا في مدة ولاية كل واحد من هؤلاء الأئمة الخلفاء الاثنا عشر المذكورين وإلى الآن، انهم لم ينقضوا كلهم أجمع، بل ثاني عشرهم باق موجود إلى الآن، فالإسلام عزيز والدين قائم والأمر مستمر ماض من أجل الثاني عشر واستمرار ولايته، فهو المتولي عن الله عز وجل في نفس الأمر، وهو الخليفة في الحقيقة دون غيره، وإن لم يكن متصرفا في أمر الأمة ظاهرا ولا نافذ الأمر فيها جاهرا . قوله: "وأيضا فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر، وحينئذ لا يبقى زمان يخلوا عندهم من الاثنى عشر" .

قلنا: قالت الامامية: لا نسلم أنه لا يبقى زمان بعد ولاية المهدي، بل يبقى زمان ولكنه ينقطع فيه التكليف، وعند ذلك لا يبقى إسلام عزيز ولا دين قويم، و ولا يبقى أمر صحيح ماض، بل ذلك الزمان هو زمان الهرج، كما ورد في بعض الأخبار حين سئل رسول الله عقيب ذكر الاثنى عشر وانقضائهم، قيل له: يا ر سول الله1 ثم يكون ماذا؟ - يعنون أي شيء يكون بعد انقضاء الاثنى عشر الخلفاء - قال: (يكون الهرج)(1)، والهرج: هو القتل.

وبهذا ظهر أن الزمان نوعان كما قاله ابن تيمية: نوع يقوم فيه الأمر أمر

والمعلوم الذي لا شك فيه أن الابسلام لم يزل عزيزا منيعا، والدين قائما، والأمر ماضيا، قبل ولاية معاوية والمذكورين وفيها وبعدها، وإلى الآن.

واذا صح أن الإسلام لم يزل عزيزا والأمر لم يزل ماضيا قبل ولاية معاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأولاده وأمثالهم وبعدهم وإلى الآن، فقد بطل قول ابن يمية وأصحابه إن معاوية والمذكورين معه هم الاثنا عشر المذكورون في الأخبار والتوراة، وذلك بالاتفاق عليه منا ومنه ومن أصحابه ومن سائر الأمة اجمعين، والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد واله، وفى ذلك كفاية لمن توجه إلى الله بقصده.

الانصاف في الانتصاف لأهل الحقق من أهل الاسراف

الانصاف في الانتصاف لأهل الحقق من أهل الاسراف

نبذة عن الكتاب

الفهرس