الورع

بسم الله الرحمن الرحيم

| وهو حسبي وعليه أتوكل

قال الشيخ الإمام العالم القاضي صدر الدين علي بن العز الحنفي رحمه الله

أما بعد فإني وقفت على رسالة لبعض الحنفية رجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحض على ذلك ووجدت فيها مواضع مشكلة فأحببت أن أنبه عليها خوفا من التفرق المنهي عنه واتباع الهوى المردي امتثالا لقوله تعالى @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا @QE@ آل عمران 103 وقوله تعالى @QB@ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء @QE@ الأنعام 159 وقوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه @QE@ الشورى 13 وقوله تعالى @QB@ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون @QE@ المؤمنون 53 زبرا أي كتبا وقوله تعالى @QB@ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم @QE@ الشورى 14 وقوله تعالى @QB@ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله @QE@الآية ( ص 26 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ( فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كثيرة في النهي عن التفرق واتباع الهوى

أقول هذا وأعتقد أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى إمام جليل من كبار أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين

منها قوله في أول الخطبة م : الحمد لله الذي هدانا إلى اتباع الملة الحنيفية وأرشدنا إلى سلوك طريقة العلماء الحنفية

ش : فإنه إن كان يريد بطريقة العلماء الحنفية اتباع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فليس ذلك مختصا بالعلماء الحنفية بل سائر علماء المسلمين على هذه الطريقة وإنما خالف في اعتبار القياس أهل الظاهر وإن كان يريد بذلك تقليدهم للإمام أبي حنيفة ms01 ففيه تفصيل فإن من قلد إماما معينا فيما وقع له ولم يتبين له فيه الدليل فذلك سائغ بل واجبعليه عند الضرورة إذا وقعت له كائنة لا يعلم حكم الله فيها وبلغه قوله فيها ولم يعلم له فيها مخالفا وإن قلده فيما تبين له فيه الدليل موافق له فليس ذلك بتقليد له بل يكون في ذلك متبعا للدليل إلا أن ينوي تقليد الإمام دون متابعة الدليل إذ الأعمال بالنيات

وإن قلده فيما تبين له فيه أن الدليل مخالف له أو قدر على النظر في الدليل وفهمه ولم يفعل فهذا هو التقليد المذموم فإن صاحبه داخل في زمرة الذين قالوا @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون @QE@ الزخرف 23 والذين قال الله عنهم @QB@ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا @QE@ البقرة 177 وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى

ومنها قوله م : وجعلني ممن عرف مراتب أدلة الشرع وكيفية دلالتها

: فإن هذا يناقض مقصوده بهذه الرسالة فإن من عرف مراتب أدلة الشرع وكيفية دلالتها يكون من أهل الإجتهاد فلا يسوغ له تقليد إمام معين ولا الأمر بذلك إلا أن يريد أنه عرف صناعة الإستدلال بالأدلة الشرعية أصول الفقه ولم يعرف الأدلة الشرعية نفسها التي هي الكتاب والسنة وما أظنه يرضى لنفسه بهذه المنزلة بل الظاهر أن مراده أنه يعرف الأدلة الشرعية ومراتبها وكيفية دلالتها وحينئذ فلا يسوغ له التقليد لإمام معين ولا غير معين إلا فيما خفى عنه ولا الأمر بتقليد إمام معين من الأئمة

وهو في هذه الرسالة يدعو إلى تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله دون غبره ويقيم الدليل على ذلك وهذا تناقض بين وليس هذا من طريقةالعلماء الحنفية بل أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة فيما ظهر لهم فيه الدليل على خلاف قوله ولم يخرجوا بذلك عن كونهم من أصحابه بل الذي ذكره غير واحد من أهل العلم إذا كان ms02 له نوع تميز يتبع أي القولين أرجح عنده وأقربه إلى الدليل بحسب تميزه فإنه خير له من الخير المطلق فكيف من يعرف أدلة الشرع وكيفية دلالتها ولم يقل أحد من العلماء أنه يجب أو يشرع التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد

ومنها قوله م : وجبلني على التعصب لمجتهد كان من قورن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيرها وعدالتها

ش : فإن في هذا الكلام نظرا من وجهين

أحدهما دعواه أنه جبل على الوصف الذي ذكره وهذا الوصف وهو التعصب لمجتهد معين مكتسب وليس في الطبع السليم ما يقتضيالتعصب لهذا العالم دون هذا العالم وإنما يأتي ذلك غالبا من هوى النفس فيكون حينئذ قد جبل على خلق ذميم ولو ادعى أنه جبل على اتباع الحق وقول هذا الإمام المعين هو الحق لكانت المقدمة الأولى مسلمة والثانية محل النزاع فإن كل مولود يولد على الفطرة قال الله تعالى @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ الآية الروم 30 ففي الفطر مركوز معرفة حسن اتباع الحق لا أن اتباع هذا العالم متعين دون هذا العالم إلا أن يدعي أن هذا العالم معصوم عن الخطأ في اجتهاده دون غيره ولا يدعي هذا عاقل فإنه يكون قد أنزله منزلة الرسول صلوات الله عليه وسلامه فإن الغضب والتعصب لواحد معين من الأئمة وصف مذموم من جنس فعل الرافضة وهو من أفعال الجاهلية كما في صحيح مسلم وسنن النسائي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية وينصر عصبية فقتلته جاهلية )

وروى أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms03 ( ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قال بعصبية وليس منا من مات على عصبية )

وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه حين قال الأنصار يا للأنصار وقال بالمهاجرون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية وفي رواية منتنة الحديث

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يدعوا بدعوة الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ) وفي لفظ

من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا فسمع أبي رجلا يقول يا لفلان فقال أعضض أير أبيك فقالوا يا أبا المنذر ما كنت فحاشا فقال بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة )

الثاني : إستدلاله على تقديمه له على غيره بكونه من خير القرون فإن هذا لا يلزم تقديم هذا الإمام وحده على غيره ممن كان في زمانه وقبله بل ولا على من بعده فإن تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد بل قد يتنازع العلماء هل في غير الصحابة من هو خير منبعضهم على قولين ذكرهما القاضي عياض وغيره والأكثر على تفضيل كل فرد ولكن من بعد الصحابة ليس مثلهم فقد كان فيهم مثل الحجاج بن يوسف وفضل الأفراد إنما هو بالتقوى كما قال الله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ الحجرات 13 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ) ( الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب )

ولو قابله مالكي المذهب بمثل مثل قوله وادعى أن الإمام مالك بن أنس أولى بالاتباع من أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فإن مذهبه مذهب أهل المدينة الشريفة أصح مذاهب أهل المدائن فإنهم كانوا يتأسون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ms04 وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها حتى أنهم يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك وآراء العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائنحجة يجب اتباعها لا في تلك الأعصار ولا بعدها غير المدينة الشريفة فإنه قد اختلفت في إجماع أهلها إلا استدلاله بذلك على تقديم مذهب مالك نظير استدلال على تقديم مذهب أبي حنيفة ومن مثل هذا الإستدلال نشأ الإفتراق في هذه الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون

ومنها قوله م : والصلوة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وعترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فإن الزمان لما انتهى إلى وقت تضعضع فيه أركان رباع العلوم وتقعقع فيه بنيان بقاع المعلوم وخلت غاياتها عن أسامة أبي الشبلين حتى ضج فيها ثعالبة أبو الحصين وشاع الحديث والطعن على مذهب الأقدمين وذاع ادعاء أن أبا حنيفة الذي هو أقدم المجتهدين لم يعلم أحاديث البخاري وخالف سيد المرسلين وكان ذلك موهما لوهن مذهبه عند ضعفاء اليقين أشار إلي بعض الإخوان الذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان أن اكتب رسالة تقوي اعتقاد ضعفة الحنفية في مذهب إمامهم وتعرف ما للناس عليه في غالب البلدان من الاحتياج إلى مذهبه من خلفهم وإمامهم فكتبتها مشتملة على مقدمة ومقصد وخاتمة المقدمة في بيان سبب ترجيح تقليده على غيره

ش : وفيها مباحث فقوله ذاع ادعاء فإن في هذا الكلام مقابلة الفاسد بالفاسد والواجب رد الباطل بحق ولا يجوز رد الباطل بالباطل فإن الباطل لا يرد الباطل وإنما يرده الحق قال الله تعالى @QB@ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق @QE@ الأنبياء 21

والواجب أن يقال لمن قال إن أبا حنيفة خالف سيد المرسلين هذا القول كذب وبهتان وسب لهذا الإمام الجليل يستحق قائله الردع والزجر عن هذه المقالة ms05 الباطلة إن أراد به أنه خالفه عن قصده وإن أراد به أنه خالفه عن تأويل أو ذم القول ولم يذكر قائله فهو هين كما يوجد في كلامالمختلفين في مسائل الاجتهاد من كلام البخاري رحمه الله وقال بعض الناس كذا وقال في بعض المواضع فخالف الرسول ولم يسم المخالف من هو وذكر في الشرط أن محمد بن الحسن استبعد قول أبي حنيفة رحمه الله في عدم لزوم الوقف وسماه تحكما من غير حجة والمصنف في هذه الرسالة في المسألة الثانية عشر قد نسب إلى الشافعي مخالفة قول الله @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228

| لا تنه عن خلق وتأتي مثله

والقول قد يكون مخالفا للنص وقائله معذور فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم وذلك التأويل وإن كان فاسدا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاده فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له

فمخالفة النص إذا كانت عن قصد فهي كفر وإن كانت عن إجتهاد فهي من الخطأ المغفور

فلا يجوز أن يقال عن أبي حنيفة ولا عمن دونه من أهل العلم فيما يوجد من أقواله مخالفا للنص أنه خالف الرسول قصدا بل إما أن يقال إن النص لم يبلغه أو لم يظهر له دليل على ذلك الحكم أو عارضه عنده دليل آخر أو غير ذلك من الأعذار رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين

وقد انحرف في شأن أبي حنيفة رحمه الله طائفتان فطائفة قد غلبت في تقليده فلم تترك له قولا وأنزلوه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أورد عليهم نص مخالف قوله تأولوه على غير تأويله ليدفعوه عنهم ولم يكن أصحابه معه كذلك بل رجعوا عن كثير مما كانوا قلدوه فيه لما ظهر لهم فيه الدليل على خلاف قوله وطائفة تنقصته وادعت أنه أخذ بالرأي وترك النص هو وأصحابه وسموهم أصحاب الرأي وهم ما بين مستقل في ذلك ms06 من الطرفين ومستكثر فتراهم ما بين قادح تارة بحق وتارة بباطل والله يغفر لنا ولهم

وأما المعنى الفاسد الذي قوبل به هذا القول الباطل فهو دعوى أن أبا حنيفة أقدم المجتهدين فإنه إن أراد أقدم المجتهدين من هذه الأمة فهذا باطل قطعا فكم قبله من مجتهدي الصحابة والتابعين وإن أراد أقدم الأئمة الأربعة المشهورين وهذا هو مراده فالإمام مالك كان معاصرا له فإن مولد أبي حنيفة رحمه الله سنة ثمانين من الهجرة ووفاته سنة خمسينومائة ومولد مالك رحمه الله سنة ثلاث وتسعين ووفاته سنة تسع وسبعين ومائة فتعاصرا سبعا وخمسين سنة ولم يثبت أن أحدهما تأهل للاجتهاد قبل صاحبه وعلى تقدير ثبوته لا يلزم منه جواز التقليد لواحد منهما دون الآخر فضلا عن الوجوب بل الواجب في مسائل النزاع الرد إلى الله والرسول قال الله سبحانه وتعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ النساء 59 والرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته

وأهل التقليد لا يفعلون ذلك بل يأخذ أحدهم بما يجد في كتب أصحاب ذلك الإمام الذي قلده ولا يلتفت إلى قول من خالفه كائنا من كان ونص ذلك الإمام والكتب عنده بمنزلة نص الشارع وكثيرا ما يكون ذلك النص من كلام بعض الأصحاب في الفتاوى ولم يكن لذلك الإمام في تلك المسألة قول منقول

ويلزم القائل بترجيح المجتهد الأقدم أن يرجح قول زيد ( رض ) وعمر ( رض ) وغيرهما من الصحابة أو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد أو غيرهما من التابعين على قولإمامه وهذا لا يفعله كثير من المقلدين ولا شك أن هذا ترجيح لم ينشأ عن دليل بل هو فاسد فكم من تلميذ أعلم من شيخه وأفضل منه فهذا أبو حنيفة رحمه الله شيخه حماد ولا يذكر حماد عند مقلدي أبي حنيفة رحمه الله

وأيضا فقد يعارضه من يقلد الإمام المتأخر بأن يقول الإمام المتأخر اطلع على أقوال الأئمة المتقدمين ونظر في أدلتهم واختار ms07 الصحيح والأصح فيكون تقليده أولى لجمعه ما كان متفرقا عند الأئمة الذين كانوا قبله وإطلاعه على ما يطلع عليه كل فرد منهم فظهر سقوط الاستدلال بفدم المجتهد

ومنها قوله م : المبحث الأول في بيان فضله نقلا وعقلا اما النقل فهو ما اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب فإن فيه دلالة على خيريةالتابعين ولم يكن ذلك إلا لعلمهم بأحوال الدين وأتباع ما ورثوا من سيد المرسلين من علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة الطاهرين وجدهم في الشعر شك عما يتوقف عليه القياس لحفظهم عما يوجب الجرح والالتباس وفرط تحرزهم عن تغيير ما وجدوه من الحق وعن إلحاق غير الحق بالحق وكان أبو حنيفة رحمه الله إماما صادقا وفقيها فائقا عالما بالكتاب والسنة سالكا محجة أهل السنة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسنة ذا أصحاب علماء أنقياء لا من أهل البدع ولا من أهل الأهواء مجتهدين بذلوا وسعهم في تحقيق الحق فيما عزلهم من المسالك جل أو دق ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيره أولى بالتقليد من مجتهد غيره انتهى

ش : فإن هذا الإستدلال غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرون في الجملة وقد يكون في التفضيل من غيره أفضل منه كالحجاج فلا يصح الاستدلال على تفضيل فرد منهم على من بعده بكونه منهم وإنما يرجح بالسبق إلى الإصابة مع التساوي في الزمان كما يرجح أول من أسلم على من تأخر إسلامه لا بالسبق في الوجود قال الله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ الحجرات 13 وقال صلى الله عليه وسلم ( مثل أمتي كمثل المطر لا يدري آخره خير أم أوله ) أخرجه الترمذي ولما كان هذا الاستدلال صحيحا فهو مشترك بين الحنفية والمالكية فقد تقدم أن مالكا عاصر أبا حنيفة رحمه الله سبعا وخمسين سنة ولم يثبت أن أحدهما تأهل للاجتهاد قبل صاحبه وكل منهما من ms08 القرون المفضلةورسخوا ذلك بأن قالوا مذهب مالك مذهب أهل المدينة الشريفة النبوية دار الهجرة ودار النصرة التي من الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم الاسلام وشرائعه وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله وبها كان للأنصار والتابعين وتابعيهم أصح المذاهب أهل المدائن الاسلامية ولا شك أن مالكا رحمه الله كان من تابعي التابعين من القرون المفضلة وفلي هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن إذ آثار النبوة فيها باقية لم تتغير كما تقدم التنبيه على بعض ذلك من قولهم وهو في القوة كما ترى يحكون عن الشافعي رحمه الله أنه قال له محمد بن الحسن أيهما أعلم صاحبكم أو صاحبنا يعني أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله قلت على الإنصاف قال نعم قلت فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم قال اللهم صاحبكم قلت أنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم قال اللهم صاحبكم قلت فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبنا أو صاحبكم قال اللهم صاحبكم قال الشافعي رحمه الله فلم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقيس ويستدلون أيضا من المنقول بما هو أخص من هذا الحديث وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالمالمدينة ) وقد روى عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهم أنهم قالوا هو مالك والذين نازعوا في ذلك لهم مأخذان أحدهما الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعا والثاني أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد وقد أجابوا عن ذلك بأنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب الناس أكباد الإبل إليه أكثر من مالك في ذلك العصر فإنه رحمه الله تأخر موته عنهم ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك ms09 رحمه الله لا قبله ولا بعده ومع هذا فقد عرض عليه الرشيد وغيره أن يحمل الناس على موطأه فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل بلدي أو كما قال رحمه الله

ومنها قوله م : وأما العقل فلتقدمه واختصاصه بتدوين علم الفقه وإشخاصه فإنه صور المسائل وأجاب عنها وأوضح الأسباب والعلل وبنى عليها وقد حكى أن بعض الشافعية في زمن المزني كان يغض من أبي حنيفة رحمه الله فبلغ ذلك المزني فقال له مالك وامرءا سلم له العلماء ثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم ربعه فقال الرجل كيف ذلك يا إمام فقال العلم نصفه سؤال ونصفه جواب فأما النصف الأول فقد اختص به أبو حنيفة رحمه الله لم يشاركه فيه أحد وأما النصف الآخر فهو يقول كله له لأنه أصاب في اجتهاده وغيره يقول المجتهد يخطىءويصيب أصاب في بعض وأخطأ في بعض فقد سلموا له ثلاثة أرباع العلم كما ترى وهو لا يسلم لهم ربعه فتاب الرجل عما كان عليه ولعل هذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله الناس عيال على أبي حنيفة رحمه الله في الفقه وتقليد الأقدم في الاستنباط أولى لأنه هو الذي أخذ ما أخذ من المآخذ وعض عليها بالنواجذ والأضراس وغيره التقط ما من أقلامه سقط وحاز ما افرط منه أن أفرط وهذا أمر يعرفه ذوو التحصيل فلا يحتاج إلى دليل ولا تعليل وكفى استياسا وتنبيها بما أنشده الحريري في مقاماته الذي حاز قصبات السبق في مقالاته

( فلو قبل مبكاها بكيت صبابة % للسعدى شفيت النفس قبل المتندم )

( ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء % بكاءها فقلت الفضل للمتقدم )

انتهى ش : فأما استدلاله بالتقدم فقد تقدم التنبيه على بعض ما فيه وأما استدلاله باختصاصه بتدوين علم الفقه فممنوع لوجهين

أحدهما أنه لم يدون بنفسه في الفقه مصنفا ينسب إليه وإنما صنف أصحابه بعده على مذهبه ما صنفوه

والثاني أنه غير مختص بتصوير المسائل والجواب عنها ms10 إن كان هذا هو مراده بتدوين علم الفقه فقد فعل هذا غيره من علماء المسلمين وعابه بعضهم وقال إن الواجب ضبط أصول ذلك من الكتاب والسنة حتى إذا وقعت حادثة طلب معرفة الحكم فيها من مظانه والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأي هل يجوز أم لا على قولين

وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية من قضايا الجد مع الاخوة يأمر فيها باجتهاده ويقول قطعالكتب كأنه رضي الله عنه رأى إنه إنما يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة فالضرورة تبيحه كالميتة وكره أن يقلد غيره من غير اجتهاده فأمر بتقطيع الكتاب لذلك بخلاف ما إذا كان معه نص فإنه يبلغه ويأمر بتبليغه ولا يأمر بقطع كتابه

وأما قوله إن تقديم الأقدم في الإستنباط أولى فإن ذلك غير مسلم بل قد يكون التلميذ أفضل من شيخه كما تقدم

فيقال له إن كنت قلدته لكونه أقدم في الإستنباط فقلد شيخه لإنه أقدم منه وكذلك من هو أقدم حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإن أبى قيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا تناقض بين

وإن قال أبو حنيفة رحمه الله جمع علم من قبله إلى علمه قيل له فمن جاء بعد أبي حنيفة رحمه الله قد جمع علمه إلى علمه فيلزمك تقليده

فإن قال نعم فقد جعل صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم وإلا تناقض

وأما قوله في الحكاية التي تنسب إلى المزني أنه قال إن أبا حنيفة رحمه الله سلم له الناس إلى فيه أحد فإن هذه الحكاية لا أظن انهاتصح عن المزني لوجهين

أحدهما أن قوله أن أبا حنيفة اختص بالنصف الأول الذي هو السؤال لا يشاركه فيه أحد لا يصح لأن الحوادث لا زالت تتجدد ويسأل عنها وتصور أسئلة ويجاب عنها قبل أبي ms11 حنيفة رحمه الله ومعه وبعده ولا يدعي الإختصاص وعدم المشاركة في ذلك إلا متعصب جاهل

والثاني إن السؤال لا يصح أن يكون نصف العلم ولا شيئا منه وإنما العلم الشرعي ومعرفة الأحكام في المسائل الشرعية بأدلتها ولا يدخل السؤال بوجه والتشقيق في الأسئلة وتوليدها يدركه عوام الناس وإنما يختص العلماء بمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها وإستنباطها

ومنها قوله م : المبحث الثاني في فضل اجتهاده اعلم أن الأمة إذا اختلفوا في مسألة على قولين واستقر خلافهم على ذلك لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحدث قولا ثالثا عند عامة العلماء وأما قبل الاستقرار فهو جائز بلا خلاف وأبو حنيفة رحمه الله اجتهد قبل استقرار المذاهب وصادف اجتهاده محله فكان جائزا بلا خلاف ثم من اجتهد بعد ذلك فإنما اجتهد بعد استقرار المذاهب وذلك لا يجوز عند أكثر العلماء كما مر وما كان جائزا بلا خلاف فهو أفضل مما كان مختلفا فيه والمنازع مكابر وقد صرح أبو بكر الرازي في شرح آثار الطحاوي بأن اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به وتقليد الأفضل أفضل وإن لم يكن واجبا فان بعض العلماء ذهب إلى أن تقليد الأفضل أفضل انتهى

ش : فإن الذي ذكره أهل الأصول في هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في مسئلة على قولين فليس لمن بعدهم أن يقول قولا ثالثا إن كان ذلك بعد استقرار مذاهبهم فيما قالوا وكذلك اختلاف العلماء في كل عصر على أقوال رد القول الحادث بعد استقرار الخلاف علىما في هذا الأصل من الخلاف وعلى تقدير صحته لا يلزم منه رد قول مالك والثوري والأوزاعي والليث وأمثال هؤلاء المعاصرين لأبي حنيفة إذا خالفوه في مسألة فإن المذهب لم يستقر بزعمه وإنما يلزم منه أن الصحابة إذا اتفقوا في مسألة على حكم أو اختلفوا فيها على قولين أو أكثر أنه ليس لمن بعدهم أن يحدث فيها قولا آخر

وهذا الأصل مشكل على المقلد في مسائل

منها مسألة الحكم بالنظير في قتل ms12 الصيد حالة الإحرام فإنه حكم اتفقت الصحابة عليه والقول بالقيمة حادث وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد

ومنها مسألة اللوطي فإن أبا حنيفة يرى تعزيزه دون حده ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالاكتفاء بتعزيزه وإنما اختلفوا في كيفية قتله فمقتضى هذا الأصل أنه لا يجوز الإكتفاء بتعزيزه لأنه قولحادث بعد إستقرار الخلاف بين الصحابة على أقوال ليس هو منها ونظائر هاتين المسألتين كثيرة فظهر أن هذا الأصل الذي ذكره حجة عليه في تقليده لا له

وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقو فيه وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها لو رأى صاحبي ما رايت لرجع كما رجعت وإنما قال ذلك لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه

ومن ظن أن أبا حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحديث الصحيح أو غيره أو أنه إذا قال بالقياس ثم ظهر له النص لا يرجع إليه فقد أخطأ عليهم بل لو تبين له خطأ ذلك القياس لرجع عنه إلى ما هو أصح منه وإن لم يكن ثم نص فكيف إذا ظهر له النص فاذا ساغ هذا لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله كيف لا يسوغ لغيرهم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فقوله وأبو حنيفة اجتهد قبلاستقرار المذاهب وصادف اجتهاده محله إلى آخره لا يلزم منه تقليد أبي حنيفة وحده ولا يلزم منه أنه لا يجوز الإجتهاد في مسألة لا يعرف عن السلف فيها قول ولا أن أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه لا يأخذ به إلا ما وافق قول أبي حنيفة رحمه الله والمنازع في هذا هو المكابر

وما نسبه إلى أبي بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد ms13 أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به قول ساقط لأنه مجرد دعوى قد ادعى نظيرها غيره من المتعصبين واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال ما أنزل الله بها من سلطان فمنهم من قال بعد المائتين من الهجرة ومنهم من قال بعد الشافعي رحمه الله ومنهم من قال بعد الأوزاعي وسفيان وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة ولم يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر في كتاب الله أو سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما ولا يحكم ولا يفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله وهذه أقوال كما ترى في غاية الفساد والقول على الله بغير علم وأيضا فإن الحوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غير منصوصة فلا بد فيها من الإجتهاد أو حادثة في الحكم فيها خلاف بين السلف فلا بد فيها من الاجتهاد ليظهر أي الأقوال فيها أقرب إلى موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك المسألة إجماعية فلا يسوغ فيها الإجتهاد سواء ذلك كله زمان أبي حنيفة وبعده وما يقول غير هذا إلا صاحب هوى وعصبية نسأل الله السلامة والعافية

وقوله م : وتقليد الأفضل أفضل إلى آخره

ش : على تقدير صحته يلزم منه أن لا يقلد أبا حنيفة فيما خالفه فيه شريح وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة ابن زيد فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم والمقلد لو تعارض عنده قول أبي حنيفة وقول أحد من هؤلاء بل لو عارض قول أبي حنيفة رحمه الله حديث صحيح لما أخذ إلا بقول أبي حنيفة وقال أبو حنيفة أخبر بهذا ولولا أن هذا الحديث منسوخ لما خالفه أبو حنيفة رحمه الله وإن كان عنده معرفة بوجوه التأويل أخذ يؤول ذلك الحديث ويحرفه ما استطاع وإن كان الحديث موافقا لما قاله أبو حنيفة قال هذا لنا ويكون أخذه لذلك الحديث على وجه الاعتضاد به لا على وجه الاعتماد عليه فإنا لله وإنا إليه ms14 راجعون مع أن الأفضل من الأئمة الأربعة لا يعلمه إلا الله تعالى هو أعلم بمن اتقى والعلم برجحان قول على قول أيسر من العلم بفضل أحد الإمامين على الآخر فإن الأحكام عليها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والإستنباط وقد تكلم فيها الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة والفقهاء إلى اليوم

وأما تفضيل شخص على شخص من العلماء فليس منصوصا عليه ولا مجمعا عليه وغالب الخائضين فيه إنما يتكلمون بهوى وتعصب وهل قلد أحد من المقلدين إماما من الأئمة الأربعة لما بدا له انه أفضل منالباقين ولا أظنه ذلك بل لأن والده أو وليه أو صديقه شغله في كتاب من ذلك المذهب أو أشار عليه أن يشتغل فيه فقلده في ذلك وقد يحمله على ذلك إرادة ولاية أو وظيفة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يحمله الهوى على التعصب لذلك المذهب وحده والأخذ بجميع أقوال ذلك الإمام وإن ظهر له الدليل في خلافه في بعض المسائل مع علمه أن المجتهد يخطىء ويصيب وقد قال الله تعالى @QB@ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله @QE@ ص 26

ولا نقول إن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام وأنه يجب على آحاد العوام أن يكون مجتهدا في كل مسألة تنزل به فان هذا قول ضعيف قاله بعض أهل الكلام وجمهور الأئمة والأمة على خلافه وهو خطأ لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الإستدلال على كل مسألة

وهؤلاء الأئمة المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام وإظهار الدين للأنام ما فضلهم الله به على غيرهم

ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطىء ولكن ليس الحق وقفا على واحد منهم والخطأ وقفا بين الباقين حتى يتعين اتباعه دون غيره كما هو ظاهر ما يدعو إليه الشيخ في هذه الرسالة

ومنها قوله م : المبحث الثالث في قوة اجتهاده لم يستدل أبو حنيفة رحمه الله ms15 على حكم مسألة بغير الكتاب ما دام الاستدلال بالكتاب ممكنا ولا يخفىالتناقض والاختلاف قال الله تعالى @QB@ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ النساء 82 انتهى

ش : أنظر إلى ركاكة هذه العبارة وخلطها وفسادها ومراده أنه يستدل بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس وهذا الوصف الذي قاله في الإمام أبي حنيفة صحيح لا ريب فيه عند المنصف ولكن لا يلزم منه أن غيره من الأئمة ليس موصوفا بهذا الوصف ولم يصر أحد منهم إماما من أئمة المسلمين له لسان صدق في الأمة إلا لاتصافه بهذا الوصف ولكن ما من واحد منهم إلا وقد فاته معرفة بعض النصوص أو خفي عنه وجه الصواب في الاستنباط منها أو لم يحضره النص حين أفتى بخلافه إذ كل منهم بشر ينسى كما ينسى البشر ومن هذا يحصل الخطأ في الإجتهاد ويقع الخلاف من العلماء رضي الله عنهم من هذا أن يؤخذ بقولهم فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ينظر فيه فما كان أقرب إلى موافقة الدليل فهو الذي يتعين الأخذ به ومن لم يكن أهلا للنظر في دليل القولين فليسكت وليكف الناس شره وإن نظر في القولين ولم يظهر له رجحان أحدهما فحينئذ يجوز له الأخذ بالقولين وليس قول فلان والحالة هذه بأولى من قول فلان والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

قوله م : ولم يستدل بالحديث إلا ما ثبت عنده صحته بمتنه ومعناه وكان إماما حاويا بما يتعلق بالأركان في الحديث انتهى

ش : وإن كان في لفظه قصور ففي معناه نظر فإنه لا يلزم ثبوت صحة الحديث لصحة الاستدلال به بل يصح الاستدلال بما يحتمل الصحة عند عدم المعارض فكيف بما ترجح صحته وإن لم يثبت

قوله وقد روى عن يحيى بن نصر رحمه الله تعالى قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله قال عندي صناديق من الحديث ما أخرجت إلا اليسير منها أراد ما سلم عن النسخ والمعارضة فروى عن أبي يوسف أنه قال ms16 احفظ عشرين ألف حديث منسوخ ولا بد لها من ناسخ فأين انصاف من يتفقه أن أبا حنيفة وأصحابه لم يصلهم ما رواه البخاري في صحيحه هل ذلك إلا زيغ وتعصب باطل نعوذ بالله من ذلك انتهى

ش : فإنه لا يصح نسبة هذا الكلام إلى الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن ما حكاه عن أبي حنيفة قد ذكره البخاري في مسند أبي حنيفة بمعناه لكن رواته ضعاف ويحيى بن نصر صاحب هذا ضعيف قال أبو زرعة ليس بشيء

وأيضا فإن الأحاديث كلها ناسخها ومنسوخها لم تجمع في زمن أبي حنيفة رحمه الله ولقد رحل أهل الحديث في جمعها في زمن أبي حنيفةوبعده حتى جمعوها ودونت وهذا مسند الإمام أبي حنيفة الذي خرجه البخاري موجود رويناه مع جملة تيسر روايته من كتب الحديث ومسند الإمام أحمد أكبر منه بلا ريب بأضعاف كثيرة وكذلك موطأ مالك أكبر منه ومسند الشافعي أيضا وقد ألف غيرهم من أهل الحديث من السنن والمسانيد مؤلفات عديدة ولم يلتزم أحد منهم رحمهم الله جمع الصحيح بمفرده كما التزمه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله وإن كان غيرهما قد جمع الصحيح ولكن الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة هذا الذي عليه أئمة الإسلام ولفظ بعضهم وليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب مسلم والبخاري وجمهورهم على أن البخاري أصح من مسلم واتفقوا على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه رجح منه ومن رجح مسلما فإنما رجحه بجمعه لألفاظ الحديث في مكان واحد فان ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث قالوا ولم يقع للبخاري غلط إلا وقد بين فيه الصواب فان من عادته انه إذا وقع من الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم فيها الصواب كما وقع له حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط ms17 وينزوي بعضها إلى بعض وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشيء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا هو في أكثر الروايات ووقع في بعض طرقه غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل فالبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي بخلاف مسلم فإنه وقع له في عدة أحاديث غلط أنكرها عليه الحفاظ

والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأحاديث البخاري ومسلم لم يقل أهل الحديث أنها صحيحة بمجرد رواية البخاري ومسلم لها بل لأنه قد رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصى عددهم إألا الله تعالى ولم ينفرد واحد منهم بحديث بل ما من حديث رواه إلا وقد رواه قبل زمانه ومن زمانه وبعد طوائف ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود

وإنما قولنا رواه البخاري ة ومسلم كقولنا رواه القراء السبعة والقرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة بنقل الشيء منه

وكذلك التصحيح لم يقلد أهل الحديث فيه البخاري ومسلما بل جمهور ما صححاه وما كان قبلهما عند أئمة الحديثصحيحا متلقى بالقبول وكذلك في عصرهما وبعده وقد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم إنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ وقد انتصر طائفة لهما وطائفة قررت قول المنتقد والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب في مسلم مثل حديث أم حبيبةوحديث خلق التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركعات وأكثر وفيها مواضع لا انتقاد فيها وأكثر ما لا انتقاد فيه البخاري فإنه أبعد الكتابين عن الإنتقاد ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يبهرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي معتبرة ليست بمغشوشة محضة فهذا إمام في صنعته وفي كتابه سبعة آلافحديث وكسر وهذا الذي قاله ms18 أهل العلم من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتابي البخاري ومسلم إنما كان لأن هذين الكتابين جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا تمييز الحسن والمرسل وشبه ذلك وما جرد فيه الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب المصنفة لأنه أصح منقول عن المعصوم

فأما المسانيد والسنن فإنها لم يلتزم فيها تمييز الصحيح من غيره ومن التزم تجريد الصحيح غيرهما حصل عنده تساهل وتسامح لم يسلم لأحد كتابه من الانتقاد وأين صناديق حديث منسوخ أو عشرون ألف حديث منسوخ وقد جمع ابن الجوزي المنسوخ من الأحاديث في ورقات وقال إنه أفرد فيها قد ر ما صح نسخه أو احتمل وأعرض عما لاوجه لنسخه ولا احتمال وقال فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس فيها فيعلم وهاء تلك الدعوى ثم قال وقد تدبرته فاذا هو أحد وعشرون حديثا وذكرها والذي صح نسخه منها أقل من عشرة أحاديث وهذا هو الذي يشهد العقل لصدقة إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينهما وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وأما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن يجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على الضلالة وكيف ينسب مثل هذا إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهو يؤدي إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه لأن لازمه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأشياء متعارضة ويشرع كل وقت شيئا ثم ينسخه حتى بلغ ذلك ما يحتوي عليه صناديق وهل هذا إلا قول مجازف صاحب هوى نسأل الله العافية

ولو قال إن تلك الأحاديث الكثيرة لم يخرجها لاحتمال كونها ضعيفة أو موضوعة لكان أقرب إلى الصدق من قوله إنها منسوخة أو متعارضة فإن ms19 نقاد الحديث إنما امتازوا بتمييزهم الصحيح من غيره أما معرفة الناسخ والمنسوخ مهما أيسر وأصل اختلاط الصحيح بغيره من ظهور الكذابين والمتعصبين وأكثرهم من الرافضة بالعراق وهم أكذب الطوائف حتى تعدى شرهم إلى أهلها ولهذا كان أهل المدينة يتوقفون في أحاديثهم

وكان مالك يقول أنزلوا أحاديثهم منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تكذبوهم وتصدقوهم وقال له عبد الرحمن بن مهدي يا أبا عبد اللهسمعنا في بلدكم أربع مائة حديث في أربعين يوما ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله فقال يا عبد الرحمن ومن أنزلنا دار الضرب يضربون بالليل وينفقون بالنهار هذا مع أنه كان بالكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير ولكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره من الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا بمنزلة الغريب إذا دخل إلى بلد يصف أهله كذابون خوانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش فانه يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقادا

ومنها قوله م : والذي يقضي منه العجب حال هؤلاء في قلة أنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم أن البخاري نشأ ببخارى وحصل ما حصل من الحديث بها وأهلها حنفيون كلهم ثم إنهم ينفون الحديث عنهم وذلك دليل واضح على أن الأحاديث التي جمعها البخاري كانت عند الحنفية موجودة إلا أنهم كانوا علماء راسخين يسمون البخاري محمد بن إسماعيل القصاص ذكره صاحب المحيط علموا الناسخ والمنسوخ فلم يعملوا بما ثبت عندهم نسخه وكان أبو حنيفة رحمه الله رجلا كثير الاعتناء بالأخذ بالحديث حتى جوز نسخ الكتاب بالحديث لقوة منزلة الحديث وعمل بالمراسيل وقدمها على الرأي وقدم رواية المجهول على القياس وقدم قول الصحابي على القياس قال نصر بن محمد ما رأيت رجلا أكثر أخذا للآثار من أبي حنيفة وأما الإجماع فان أبا حنيفة كان أشده رعاية له لم يجعل الاختلاف السابق مانعا عن الإجماع اللاحق واعتبر الاجماع السكوتي أماالقياس فقد سلم له العلماء كلهم حتى سموا اصحابه أصحاب الرأي قال مالك ms20 رحمه الله حين سئل عن أبي حنيفة رحمه الله رأيته رجلا لو ادعى أن هذه السارية صارت ذهبا لأقام بحجة وقد هدى إلى صراط مستقيم انتهى

ش : فقوله يسمون البخاري محمد بن إسماعيل القصاص ذكره صاحب المحيط فإن هذا كلام من لم يبلغه سيرة البخاري وإنما يبلغه قول مبغضه عنه ولم يكن عنده ما يستدل به على صدق القول من كذبه وإلا فالبخاري رحمه الله رحل إلى البلاد في طلب الحديث والعلم إلى جميع محدثي الأمصار وهذه أسانيده تشهد له بذلك حتى جمع من السنة ما فاق به على نظرائه ولما قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث اجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوها إلى عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوها على البخاري فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال لا اعرفه حتى فرغ من العشرة والبخاري يقول لا أعرفه فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنه عارف وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك منه ثم انتدب رجل آخر من العشرة فكان حاله معه كذلك ثم انتدب آخر إلى اتمام العشرة والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه فلما فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وكذا والثاني كذا على النسق إلى آخر العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ثم فعلبالباقين مثل ذلك فأقر له الناس بالحفظ واذعنوا له بالفضل

ومن نظر في تبويب صحيحه ظهر له فضله وقدرته على استنباط الاحكام وإن كان في بعض تبويبه نظر ولو لم يكن قد أحاط من السنة بأكثر مما أحاط به نظراؤه منها لما قدر على جمع هذا المقدار الذي في جامعه من الصحيح وهل سمع في أهل بخارى بنظيره من الحنفية أو غيرهم حتى يقال إن الذي حصله من الحديث منهم ولو ms21 سمع أسماء مشايخه الذين روى عنهم لم يقل هذه المقالة وكونهم يسمونه محمد بن إسماعيل القصاص لا يضره فما هو بأول من تنقصه حساده

( كضرائر الحسناء قلن لوجهها % حسدا وبغيا إنه لذميم )

وإذا سمعنا من ذم الإمام أبا حنيفة نردع من يذمه ونزجره ومدح البخاري لا نقابله بذم أبي حنيفة بل نرد ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونقر مدح البخاري رحمه الله @QB@ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم @QE@ الحشر 10

ومنها قوله م : وأما المقصد ففي ذكر مسائل توجب تقليده المسألة الأولى في الإيمان ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان فمن صدق محمدا بقلبه فيما جاء به من عند ربه وأخر بلسانه فهو مؤمن والأعمال أي الصلاة والصوم والزكاة والحج غير داخل فيه وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها داخلة فيه ويلزم من ذلك أن من ترك الصلاة والصوم أو منع الزكاة أوترك الحج لا يكون مؤمنا لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه بالاتفاق فيكون في النار خالدا مخلدا ولا يخفى ضرره وبطلانه بالأحاديث الدالة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكان كل من ترك فعلا من الأعمال المذكورة آنفا كافرا تطلق امرأته وبوطئها يكون زانيا ويبطل حجه وجهاده انتهى

ش : فإن أكثر الأئمة على أن الإيمان قول وعمل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى فالمسألة معروفة

وليس للشافعي بها اختصاص والمصنف لم يذكر في مسائله الستة عشرة المذكورة كلها إلا الشافعي رحمه الله وكأن الذي صنف لأجله هذه الرسالة شافعي المذهب فلذلك يخص الشافعي بالذكر والله أعلم

والذي قصده المصنف هنا أن الناس محتاجون إلى تقليد أبي حنيفة رحمه الله في القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان واستدل على ذلك بأنه يلزم من القول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان أنه ينتفي بانتفاء بعض الأعمال ms22 وهنا تفصيل لا بد من التنبيه عليه وهو أنه ان ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه وجوبه جاحدا له فهو كافر بالإجماع إن جحد ذلك وإن تركه عمدا غير جاحد فقد قيل إنه يكفر وقيل يكفر بتلك الصلاة دون غيرها من أركان الدين وقيل إنما يكفر إذا تكرر الترك منه فيكفر بترك صلاتين أو ثلاث لا بترك صلاة واحدة وقيل يقتل بترك الصلاة حدا لا لكفره كل هذه أقوال معروفة في مذهب أحمد رحمه الله وبعضها في مذهبالشافعي ومالك وغيرهم رضي الله عنهم ولا يصح الترجيح لقول أبي حنيفة رحمه الله بأن الناس محتاجون إلى تقليده في القول بأن الصلاة والصوم والزكاة والحج غير داخل في الإيمان إلا أن يقال إن من ترك شيئا من ذلك عامدا فهو كافر فإن هذا ترجيح فاسد فلا يكون الترجيح بالدليل الصحيح

ولو قيل إنه يلزم من قولكم أن يترك الناس الصلاة والصوم والزكاة والحج ويقولون نحن مؤمنون لا يضر إيماننا ترك هذه العبادات لكان هذا أبلغ في التشنيع ولكن مثل هذا لا يرتضيه فقيه

وللقائل بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أن يقول لا نسلم أن الإيمان يزول بزوال عمل من الأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان فإن الإيمان أصل له شعب كما قال صلى الله عليه وسلم ( الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) متفق عليه

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كشهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن الطريق والشعب التي ينشأ بينهما منها ما يقرب من شهادة الوحدانية ومنها ما يقرب من إماطةالأذى والقول بأن الكل ينتفي جزئه مغلطة فإن أراد به قائله بانتفاء المجموع فهذا غلط فإن من قطعت يده مثلا لم يخرج عن كونه إنسانا ولا انتفى وجوده وإن كانت يده جزء منه وإن أراد ms23 به انتفاء الهيئة الاجتماعية فمسلم وهذا هو الذي يعنونه بقولهم انتفت صفة الكمال ويشهد لهذا قوله تعالى @QB@ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم @QE@ الأنفال 2

وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا إيمان لمن لا أمانة له ) وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كثيرة والمنفي في مثل هذا صفة الكمال فينفي صحة الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان وإن أراد به انتفاء الاسم كما ينتفي العشرة بانتفاء جزئها وإن كان المجموع لم ينتف فهو غلط أيضا فإن الإيمان من أسماء الأجناس واسم الجنس لم ينتف بانتفاء بعض المسمى بخلاف العشرة فانها اسم لعدد خاص وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول فإن الإيمان اسم خاص له فظهر بهذا أن قوله والكل ينتفي بانتفاء جزئه بالاتفاق غلط

وقوله ولا يخفى ضرره وبطلانه بالأحاديث الدالة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة

ش : لا حجة له في الأحاديث التي أشار إليها فإنه لا يلزم من دخول الجنة أن لا يدخل النار ولا دخوله النار أن يكون فيها خالدا مخلدا وحديث الشفاعة المتفق على صحته يدل على ذلك ويدل على زيادةالإيمان ونقصانه فان فيه انه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من بر أو شعير من إيمان تم من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم من في قلبه أدنى من مثقال حبة من إيمان وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك ولا يلزم من نقص الإيمان بانتفاء بعض الأعمال أو بضعفه في نفسه زواله كما تقدم ولهذا والله أعلم قال الطحاوي وأهله في أصله سواء ويكون نظيره العقل والبصر ونحوهما فإن كلا منهما أهله في أصله سواء وإن كان العقلاء والبصراء متفاوتين

ومن لم يرجح الحكم بالدليل لا ينبغي له ms24 الانتصار لتاركي الصلاة والزكاة والحج ويرجح مذهب من قال بالتخفيف عنهم بمجرد التشنيع والتهويل فإن ذلك ينتهي إلى قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية

ومنها قوله م : لولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكان كل من ترك فعلا من الأعمال المذكورة آنفا كافرا إلى آخرهش : وقد تكرر منه نظير ذلك لولا مذهب أبي حنيفة لكان كذا ولولا مذهبه لكان كذا وهو كلام ساقط لأن اعتقاد المعتقد كفر مسلم أو بطلان حق أو تحريم حلال أو عكس ذلك لا يغير الشيء عما هو عليه ألا ترى أن الكفار لما اعتقدوا في الملائكة أنهم إناث لم يغير ذلك الملائكة عما هم عليه ولم يصيروا إناثا لاعتقاد الكفار الباطل فيهم ولا يقال لولا المسلمون لكانت الملائكة إناثا

ولو لم يخلق أبو حنيفة والشافعي لما ضر دين الإسلام وليس إلى العلماء من أمر الدين إلا التبليغ وإيضاح المشكل وأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم فإلى الله ورسوله

ومنها قوله م : المسألة الثانية في الطهارات قال أبو حنيفة رحمه الله ويجوز الاغتسال والوضوء بماء سخن بالروث والأخثاء ونحوهما وقال الشافعي لا يجوز فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لم يطهر أحد ممن دخل فما مات هذه البلاد أبدا وإذا لم يتطهر لم تصح صلاته فلا يجوز له مس المصحف بيده ولا يجوز له دخول المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن وإذا زال صلاته زال إيمانه ولزمه ما ذكرنا في المسألة الأولى انتهى

ش : فان ما نقله عن الشافعي رحمه الله غير محرر بل هو غلط لأن الماء المسخن بالنجاسة إذا كان بين الماء وبين دخان النجاسة حائل حصين لا يتنجس بالإتفاق ولكن يكره استعماله في إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك إن كان الحائل غير حصين ولم بتحقق وصول شيء إلى الماء وهذا مبني على أن دخان النجاسة نجس عنده وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عند أصحاب أحمد رحمه الله وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى أنه طاهر كما هو ms25 مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدىالقولين وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم وهو وجه في مذهب الشافعي أيضا فليست هي من مفردات أبي حنيفة كما هو ظاهر كلام المصنف مع عدم تحريره للنقل في المسألة فلو عكس التشنيع بما في مذهب أبي حنيفة من التشديد في الماء الدائم والقول بنجاسته بالاستعمال وبقليل النجاسة وإن لم ير لها فيه أثر ما لم يكن عشرة أذرع بذلك بغير نقل شرعي ولا هو قول أبي حنيفة أيضا إنما هو اختيار أصحابه وفي هذا من الحرج ما لا يخفى خصوصا بالبلاد التي أشار إليها المصنف وأمثالها لكان أظهر لكن لا يستحسن مثل هذا ولو كانت من مفردات أبي حنيفة ودليلها قوي والناس محتاجون إليها فما من إمام إلا وله مفردات منها ما دليله قوي والناس محتاجون إليه ومنها ما هو بخلاف ذلك

وكذلك لما استحكم الافتراق في هذه الأمة نصبوا من كل طائفة قاضيا لئلا يضيع كثير من حقوق الناس ومصالحهم باقامة عالم زاهد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر أقوال غيره من العلماء وازداد بذلك استحكام التفرق وكان الواجب النهي عن التفرق لا تقرره فإنا لله وإنا إليه راجعون

وقوله إذا زال صلاته زال إيمانه ولزوم ما ذكرناه في المسألة الأولى ممنوع لما تقدم إن الزائل صفة الكمال وإن القول بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه غلط وتشنيع غير صحيح

ومنها قوله م : المسألة الثالثة في الصلاة قال أبو حنيفة رحمه الله من نوى بقلبه صلاة يصليها جازت إن لم يذكرها باللسان وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ما لم يكن الذكر اللساني مقارنا للقلبي وأكثر الناس عاجزون عن ذلك باعترافهم والذي يدعى المقارنة يدعي ما يرده صريح العقل وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب والمترجم عنه سابق قطعا على أن الحروف الملفوظ بها فيالنية منطبقة إلى آخر الزمان وهي منقضية منصرمة لا تتصور المقارنة بين أنفسها فكيف تتصور مقارنتها لما يكون قبلها وإذا لم تجزىء الصلاة انتفى جزء الايمان ms26 والكل ينتفى بانتفاء الجزء كما مر انتهى

ش : فانه لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم إلا أن بعض المتأخر ين أوجب التلفظ بها وخرج وجها في مذهب الشافعي قال النووي رحمه الله وهو غلط انتهى وهو مسبوق بالإجماع قبله ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بها أو يباح أو يكره وإنما اختلفوا في مقارنة النية التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران أحدهما لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما والثاني يجب وهو مذهب الشافعي وغيره والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا بل هذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعجزوا عنه وتفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي خلو أول الصلاة عن النية وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير وقد تنوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه أن المكبر ينبغي أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي ولأن النية من الشروط يتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الامام الشافعي رضي الله عنه من اشتراط المقارنة وهو أن لا يكون بينها وبينالتكبير فصل لا انها تنبسط مع التكبير ما شنع به على الشافعي رحمه الله وانتفى ما نسبه إليه من الحرج قوله والكل ينتفي بانتفائه جزئه كما مر وقد تقدم التنبيه على أنه غلط

ومنها قوله م : المسألة الرابعة في الصلوات أيضا قال الشافعي رحمه الله قراءة الفاتحة ركن وكذلك كل شدة من الشدات الأربعة عشر فإن ترك واحدة منها بطلت الصلاة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كانت أكثر صلاة العالمين باطلة وإذا بطلت الصلاة على الدوام إنتفى جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزءه كما ms27 تقدم انتهى

ش : فإن الشافعي رحمه الله لم يقل ببطلان صلاة من أخل بتشديده من الفاتحة مطلقا بل يشترط صحة لسانه وهذا لا حرج فيه ولا تكون صلاة أكثر العالمين باطلة عنده

وأيضا فإن الدليل مع من شرط الفاتحة وهو مذهب أكثر أهل العلم والأئمة الثلاثة غيرهم وليس للشافعي رحمه الله بها اختصاص إنما شرط الاتيان بالشدات لتكميل الفاتحة والقائل بالاكتفاء بآية يقول لا بد أن يأتي بها كلها كما نزلت ولا يقول إنه يكتفي بآية ولو كانت قصيرة مع تخفيف ما فيها من التشديدات وهو يقدر على الإتيان به فلو قرأ المصلي آية قصيرة وترك بعض حروفها من غير ضرورة لم يجز صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله وتخفيف المشدد يلزم منه إسقاط حرف أو أكثر واختلال المعنى فمن قرأ إهدنا الصراط المستقيم من غير تشديد فقد أخل بثلاثة أحرف الألف الأخيرة من إهدنا والألف ولام التعريف ومثله ولا الضالين فتأمله

وقد بنى المصنف كلامه في هذه المسائل الثلاث الثانية والثالثة والرابعة على نقل غير محرر وألزم الشافعي رحمه الله ما لا يلزمه وقدتكرر منه القول بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه وهو غلط كما مر

ومنها قوله م : المسألة الخامسة في الصوم قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت نية الصوم مقارنة لأكثر النهار جاز وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ما لم تكن النية من الليل والحرج فيه مكشوف لا يقنع فان من أقام من سفره بعد الصبح أو أفاق من الإغماء ونوى الصوم لا يجوز وفي يوم الشك الحرج أعم وألزم لأن النية من الليل عن الفرض حرام ونية النفل عنده لغو يعم الحرج بالنسبة إلى كل الناس وقد قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من @QE@ الحج 78

انتهى

ش : فانه لا يصح الاستدلال بكونه أيسر على وجوب تقليد قائله فيه بل العبرة للدليل وهذا لا يشك فيه فقيه ولو عكس عليه هذا التشنيع بأن من علم أن غدا من رمضان فلم ينو الصوم ms28 حتى ارتفع النهار أو نوى صوم تطوع أو صوما آخر فإنه يكون تاركا لما وجب عليه من أن يقصد امتثال الأمر أو الصوم المفروض أو نحو ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) الحديث فالقول بأن هذا مؤد للفرض يؤجر على صومه

هذا أجر المؤدي للفرض مع كونه عاصيا غير ممتثل للأمر فيه إشكال بل قال بعض الأصحاب إنه يخشى عليه الكفر إذ نوى صوم غير الفرض في غير اليوم الأول من رمضان فان قيل إن هذا يسقط الفرض من ذمته ويأثم بتركه نية الفرض كالمرائي بصومه والجواب إن المرائي بصومه إن أراد إسقاط الفرض من ذمته والرياء فعليه إثم الرياء وسقط الفرض من ذمته لنيته حتى لو لم يرد إمتثال أمر ربه بصومه أصلا فالفرض باق في ذمته فكان هذا لكان أبلغ في التشنيع ولكن ليست هذه طريقة أهل العلم

وفي نية الصوم يوم الشك ينبغي أن لا يفرق بين اقترانها بأكثر النهار أو بأقله لأن الشهر قد لا يثبت إلا بعد نصف النهار فإذا نوى الصوم حينئذ فقد أتى بما وسعه وفي عدم إجزاء النية بالنهار والحالة هذه حرج لا مطلقا وفي هذه المسألة ترجح الإكتفاء بالنية من النهار لا مطلقا وبذلك تتفق الأدلة والله أعلم

ومنها قوله م : المسألة السادسة في الزكاة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دفع الزكاة إلى واحد من الأصناف المذكورة في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ التوبة 60 جاز وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثلاثة أنفس من كل واحد من الأصناف المذكورة وقد لا يوجد ذلك في بلد المزكي فيدركه الموت والذمة مشغولة بالواجب وقد لا يوفق للأداء بعده فينتفي جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزئه فإن نوزع في ذلك لم ينازع في لزوم الحرج البين المدفوع بالنص كما تقدم والله أعلم

وقوله المسألة السابعة في الحج قال الشافعي رحمه الله ms29 الطهارة شرط لصحة الطواف ومس المرأة ينقضها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيهما وعموم البلوى في الطواف بمس النساء ظاهرة يشكوه كل من حج قال شيخي العلامة شمس الدين الأصفهاني رحمه الله توضأت في الطواف زهاء عشر مرات لأطوف علىمذهب الشافعي رحمه الله سبعة أشواط فلم أقدر على ذلك فقلدت أبا حنيفة رحمه الله فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكان كل من حضر من الشرق والغرب والجنوب والشمال بلا حج وفي ذلك من الحرج في هذه الملة الحنيفية السهلة السمحة البيضاء لا يجوزه أحد أصلا وإذا انتفى الحج انتفى جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزئه انتهى

ش : فإن قول أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع الزكاة إلى واحد وعدم انتقاض الطهارة بلمس النساء أقوى دليلا ولو رجح بقوة الدليل لكان أولى

وقوله في المسألة السادسة وقد لا يوجد ذلك في البلد يعني ثلاثة نفر من كل صنف فيدركه الموت والذمة مشغولة فالجواب إن الإلزام ساقط فان الشافعي رحمه الله لم يقل بوجوب الصرف إلى ثلاثة نفر من كل صنف مطلقا بل إلى من يوجد منهم فانتفى التشنيع ولو استدل على قوة قول أبي حنيفة رحمه الله في المسألتين بالدليل الشرعي لكان أولى من الاستدلال بأنه أيسر على الناس بل هو الواجب فإن الترجيح بكونه أيسر لا يرتضى ولكن الاستدلال بالدليل الشرعي لا يناسب غرضه بهذه الرسالة وكذلك رجح في المسألة الثامنة والتاسعة في المأكول والملبوس وهو ترجيح ضعيف بل ساقط

ومنها قوله م : المسألة الثامنة في المأكول قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أكل خبز في فرن أوقد فيه الروث ونحوه وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ولولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لما حل أكل خبز الديار المصرية إلا فبي حال المخمصة

ش : يعني لكونه يصل إليه دخان النجاسة التي يوقد بها الخبز فانه قد تقدم أن القول بأن كون دخان النجاسة طاهرا غير مختص بمذهبأبي حنيفة رحمه الله بل هو أحد قولي مالك وأحمد ms30 وهو قول أهل الظاهر وغيرهم وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله فانتفى قوله ولولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لما حل أكل خبز الديار المصرية إلا في حالة المخمصة على ما في كلامه من سوء التعبير وأيضا فإن الدخان لا يصل إلى الخبز وإنما يحمى التنور ثم يوضع فيه الخبز بعد بطلان الدخان ودخان الفرن يصعد من جهة غير جهة الخبز هذا الذي جرت به العادة فوصول الدخان إلى الخبز نادر ولو وصل إليه لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فانتفى التشنيع

ومنها قوله م : المسألة التاسعة في الملبوس قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لبس سائر الجلود سوى الخنزير كالسمور والفنك والسنجاب ونحوها وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز فعلى هذا الاختلاف لا تجوز الصلاة فيها وإذ لم تجز الصلاة فيها انتفى جزء من الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزئه كما مر غير مرة انتهى

ش : فإن ما نقله عن الشافعي رحمه الله غير محرر فإن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ على القول بنجاسته بعد الموت فالصحيح من مذهبه أنه لا ينجس بالموت وإنما خالف في طهارة جلد الميتة بالدباغ أحمد من المشهور عنه وهو رواية عن مالك أيضا ولكن مذهب الشافعي رحمه الله أن صوف الميتة ووبرها وشعرها نجس فعدم لبس السنجاب ونحوه عنده النجاسة صوفه ووبره وشعره لا لنجاسة جلده فجلد المدبوغ طاهر عند الشافعي رحمه الله دون صوفه ونحوه وأحمد عكس ذلك في المشهورفاستثنى صوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ونحوه وكذلك مالك ايضا وقال أبو حنيفة رحمه الله بطهارة ذلك كله سوى الخنزير والآدمي على خلاف فيه وكان ينبغي ترجيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة بالدليل فإنه راجح لا بكونه أيسر ولا بالتشنيع على مخالفة بما لا يصح

ومنها قوله م : في المسألة التاسعة أيضا وكذلك الركوب على سرج مذهب أو مفضض والجلوس على مقعد حرير وهو مناف لقوله عليه الصلاة والسلام ( أتيتكم بالحنفية السهلة السمحة البيضاء ) انتهى

ش : فإن الدليل ms31 مع من منع من ذلك إلا باليسير من الفضة في غير موضع الركوب من السرج وقد ورد النهي عن الجلوس على الحرير نصا في صحيح البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهم على الرحل كالقطائف من الأرجوان ولا يصح معارضة دليل التحريم بالحديث الذي ذكره ولا ينفى الحرج وإنما يصح الاستدلال بذلك فيما يعم به البلوى والركوب على السرج المذهب والمفضض والجلوس على المقعد الحرير ليس كذلك بل أهله في الناس قليلون وليس لهم إليه ضرورة فإنما يفعلونه للتكبر والفخر والرفاهية

والظاهر أنه أراد بهذه المسألة استمالة وجوه أهل الدولة إلى التعصب معه لنصرة المذهب لأنه لم يستدل في هذه المسائل الستة عشرة من السنةبغير هذا الحديث والكلام في ثبوته فان معناه صحيح ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا اللفظ أم ذكره لم أره مع أني تتبعته من مظانه فلم أقف عليه وإنما ظفرت بما ذكره الخطيب عن سالم ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال ( بعثت بالحنفية السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فليس مني )

ومنها قوله م في المسألة العاشرة قال أبو حنيفة رحمه الله من حمل سلاحا غلافه بلغاري أو علق في خياصته كيسا بلغاريا جازت صلاته وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما تقدم انتهى

ش : فإن هذا النقل الذي نقله عن الشافعي غلط غالط فإنه ظن أن الشافعي رحمه الله يقول إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وليس كذلك بل لم يستثن من جلود الميتة إلا جلد الخنزير والكلب كما تقدمالنقل عنه وليس من البلغار من جلود ms32 الكلاب ولا الخنازير فهو ظاهر عنده وإنما يخالف في ذلك مالك وأحمد في إحدى الروايتين عن كل منهما

وقوله وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما تقدم كم قد كرر هذا التشنيع وهو ساقط كما تقدم

ومنها قوله م : المسألة الحادية عشر في النكاح قال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد نكاح المسلمين بحضور شاهدين فاسقين وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بحضور شاهدين عدلين أو مستورين في رواية فلولا مذهب أبي حنيفة لم ينعقد نكاح المسلمين بالشهود الجالسين في الدكاكين لأنهم يشركون شركة الصنائع ويتناولون الأجرة بها وذلك الإصرار على أكل الحرام كبيرة وتعاطي الكبيرة فسق ظاهرا أو باطنا وحالهم في ذلك واضح لا يحتاج إلى بينة فضلا عن الدليل لما مر من انتفاء اقتران الذكر اللساني بالقلبي وذلك مفض إلى انتفاء الصلاة التي هي جزء الإيمان على ما تقدم انتهى

ش : فانه إن كان مراده أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ايسر من مذهب الشافعي رحمه الله فيكون تقليده واجبا كما قال أولا فمذهب مالك رحمه الله أيسر من مذهب أبي حنيفة فلي هذا فإنه شرط الإعلان لا الإشهاد وكأنه لم يبن الكلام في هذه المسألة على اليسر وحده وإنما بناه على أن العدالة لا توجد اليوم مطلقا على مذهب الشافعي رحمه الله لأنه يشترط اقتران الذكر اللساني بالقلبي في أول الصلاة يعني ذكر النية باللسان والقلب كما تقدم من نقله عنه ولا أصل له وان ذلك محال وانه يلزم منه أنه لا يصح صلاتهم بنفي إيمانهم لانتفى جزئه كما تقدم وكل مرتب على ما يخيله من مذهب الشافعي رحمه الله وليس بصحيح عنه أو أنالعدالة منتفية عن الشهود الجالسين في الدكاكين لما ذكره من شركة الصنائع وهذا القادح غير صحيح فان شركة الصنائع جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم خلافا للشافعي رحمه الله فما ينبغي له أن يطعن في الشهود بهذا المطعن الذي يقول هو بصحته إلا أن يريد بذلك الإلزام للشافعي رحمه الله ms33 ولا يصح قوله على هذا التقدير أيضا لأن شركة الصنائع مختلف في صحتها فلا يكون مرتكبها فاسقا إتفاقا ثم إنه طعن فيهم طعنا مبهما ونفى عنهم العدالة نفيا عاما وهذا محذور فالقول بأنهم كلهم فسقة قول بلا علم فانه لا يعرفهم كلهم قطعا وإن كان قد اطلع على فسق بعضهم فمثل هذا لا يجري فيه القياس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من شهد أن لا إله إلا الله آمن من الناس دينه وعرضه وماله ) وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ) وإطلاق هذا الكلام من التنكير والتنطع وكلاهما مذموم ولو قال انهم يتساهلون في الشهادة أو نحو هذه العبارة لكان أسهل ولا شك في كثرة الدخيل بينهم ولهذا كانت العادة في الشام أن الشهود المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في اجتهادياتيدخلها التأويل والتهم بالجعل تسهل الشهادة بغير تحرز بخلاف الحسيات فان الزيادة فيها صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور وهؤلاء أقل من غيرهم وقل أن يستقر واحد من هؤلاء بل يشتهر ويعرف بين الناس غالبا وقوله لا يحتاج إلى بينة فضلا عن الدليل يفهم منه أنه يرى أن الدليل أقوى من البينة وهو غير صحيح بل النية فوق الدليل

ومنها قوله م : المسألة الثانية عشر أيضا في النكاح قال أبو حنيفة رحمه الله الحامل لا تحيض وأكثر مدة الحمل سنتان وقال الشافعي رحمه الله تحيض وأكثر مدة الحمل أربع سنين ويلزم من ذلك أن ذات الإقراء إذا طلقت لا تنقضي عدتها إلى أربع سنين لجواز أن تكون حاملا فلا يكون الحيض دالا على براءة الرحم حتى ينقضي أربع سنين على أنه مخالف لقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 228 إلى غير ذلك من الفساد ما لا يخفى انتهى ش : فان هذا غير مختص بالشافعي رحمه الله بل هو مذهب مالك قبله ورواية عن أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله انه دم فساد حكمه حكم الحدث ms34 الدائم غير مختص به ايضا بل هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله القديم وإنما يلزم الشافعي ما ألزمه به أن لو قال إن الحامل لا يعلم كونها حاملا إلا بالوضع أما إذا قال إن الحامل يعلم كونها حاملا في مدة حملها وإذا علم أنها حامل لا يحتسب تلك الاقراء من العدة فلا إشكال فقيده أن ما تراه الحامل في مدة حملها في وقته المعتبر حيض يستثنى منه شيئان أحدهما أنه لا تنقضي به العدة والثاني أنه لا يحرم الطلاق فيه فهو عنده حيض إلا في هذين الشيئين والكلام في مسائل العلم يجب أن يكون بالتأمل لا بالتشنيع وإلا فالإشكال وارد على من قال إن ما تراه الحامل من الدم يكون حيضاوعلى من قال إنه لا يكون حيضا إلا أن يقال إن العلم يعلم بغالب الظن وغالب الظن كالمتحقق بل يسمى علما كما قال الله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات ) الممتحنة 10 والحامل يعلم حال كونها حاملا في مدة حملها وكم قد ترتب على ذلك من حكم وبيان الأشكال فإنه لو فرض أن امرأة استمرت ترى الدم في مدة حملها في وقته المعتبر فسواء قلنا أنها تعلم أنها لو تزوجت بعد ثلاثة قروء من هذا الدم أن العقد صحيح ثم لو وضعت لأقل من ستة أشهر من العقد فبين أنها كانت حاملا حالة العقد مع وجود ذلك الدم الذي صورته صورة الحيض فإن قيل إن مثل هذا لا يقع كان هذا إنكارا لتصوير المسألة لا إنكارا للحكم فيها وكل من الفريقين قد صورها ولكن حكم أحد الفريقين بأن حكم ذلك حكم الحيض وحكم الفريق الآخر بأن حكمه يكون حكم الإستحاضة فظهر أن هذا التشنيع إنما هو على من يقول إن الحامل لا تعلم قبل الوضع سواء قال إن ذلك الدم حيض أو استحاضة وأما من قال إن الحمل يمكن العلم به فلا إشكال عليه سواء قال إن ما تراه الحامل حيض أو استحاضة لأنه إذا ms35 علمت الحامل من الحائل بعد جعل الشرع استبراء الحائل بحيضة ولم يجعل استبراء الحامل بحيضة بل بوضع الحمل فيكون الحيض دليلا على فراغ الرحم ظاهرا لا قطعا لأنه لو كان قطعيا لما تخلف والمسألة متجاذبة ولم يثبت في أكثر مدة الحمل في نص عن الشارع وما استند إليه أبو حنيفة رحمه الله في تقديره سنيتين من الإبراء المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها لم يثبت ولهذا لم يقدر أكثر مدة الحمل جماعة من السلف

ومنها قوله م : المسألة الثالثة عشر في المعاملات يثبت المعاملات بشهادة مستور الحال عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا للشافعي فلولا مذهب أبي حنيفة لضاعت أموال الناس وحقوقهم انتهى

ش : فإن هذا كلام لم يحرر تصوير المسألة فضلا عن الحكم فيها فإن العدالة شرط في أنواع الشهادات كلها بالإتفاق إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يكتفي بظاهرها في المسلم ويقول الأصل في المسلم العدالة ولا يسأل الحاكم عنها إلا أن يطعن الخصم وخالفه في ذلك صاحباه وقيل إن هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان نص على هذا صاحب الهداية وغيره وقول الصاحبين هو قول أكثر العلماء وإذا كان العمل في مذهب أبي حنيفة على قول الصاحبين لم تبق المسألة من مسائل النزاع وإن كان مراده أن الحاكم لو حكم بشهادة المستور لنفذ حكمه فهي المسألة الخامسة عشر وسيأتي التنبيه على ما فيها إن شاء الله تعالى وإن كان مراده القول المستور مقبول في المعاملات عند عدم المعارض فهذا مما لا خلاف فيه والله أعلم بل قول الفاسق مقبول في مثل هذا بل قول الكافر

ومنها قوله م : المسألة الرابعة عشرة في البيع قال أبو حنيفة رحمه الله ويجوز بيع المعاطاة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وعامة الناس في عامة البلدان يبيعون ويشترون بلا إيجاب وقبول في النفيس والخسيس فلا يثبت لهم الملك في المشتري فلا يجوز الإنتفاع به والانتفاع به مصرا عليه فسق لا محالة وفيه سعي لإزالة العدالة من بين ms36 أظهر المسلمين في الأغلب انتهى

ش : فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيها في غاية القوة وهو مذهب مالك وأحمد ومال إليه الشافعية فليست هي من مفردات أبي حنيفة رحمه الله

وإطلاق النصوص من الكتاب والسنة يدل على جواز بيع بالتعاطي في النفيس والخسيس ولكن في قول المصنف أن عامة الناس في عامة البلدان يتباعدان ويشترون معاطاة بلا إيجاب وقبول في الخسيس والنفيس نظر فان أكثر الناس يخصون الأشياء النفيسة بالإيجاب والقبول ولكن النصوص مطلقة فمتى وجد الرضا يثبت العقد وإن لم يوجد الإيجاب والقبول باللفظ ولكن لا يقول الشافعي إن من باشر بيع المعاطاة يفسق ولا أن ذلك ينافي العدالة ولا يلزم القول بذلك كما نسبه إليه المصنف فان هذا العقد مختلف في بطلانه بين العلماء والقائلون بصحته هم الأكثرون فلا يكون مرتكبه فاسقا ولا يقدح ذلك عدالته وقوله فالإنتفاع به مصرا عليه عبارة فاسدة فإن صاحب الحال التي هي قوله مصرا عليه غير مذكور وحذف صاحب الحال لا يجوز

ومنها قوله م : المسألة الخامسة عشر في القضاء قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حكم الحاكم بالشاهد المستور نفذ وقال الشافعي رحمه الله لا ينفذ فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله بطلت المحاكمات في عصرنا انتهى

ش : فإن المفتي به اليوم عند الحنفية هو قول الصاحبين وهو أنه لا يجوز للقاضي أن يكتفي بمجرد إسلام الشاهد بل لا بد من ثبوت عدالته عنده للنصوص الواردة من الكتاب والسنة من إشتراط صفة العدالة في الشاهد إذ ليس كل مسلم عدلا فلو قضى القاضي بشهادة من لم يعرف عدالته يكون آثما لعدم استيفائه الشرائط خصوصا إذا طعن الخصم في عدالة الشهود ولا يمكن الوقوف على حقيقة العدالة لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى بل يكتفي بغلبة الظن وذلك بالبينة كما في معرفة إسلامه والظن الغالب يسمى علما قال الله تعالى @QB@ فإن علمتموهن @QE@مؤمنات ) الممتحنة 10 وكونه لو حكم بشهادة المستور ينفذ حكمه وإن كان لا يجوز له الإقدام على الحكم ms37 بها فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أبلغ من ذلك وهو أنه لو حكم بشهادة الفاسق لنفذ حكمه ويكون آثما ولا ينبغي نصر المذهب بمثل هذه المسألة والتشنيع على المخالف فيها لئلا يعكس التشنيع

ومنها قوله م : المسألة السادسة عشر في الإمامة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وقع من السطان كبيرة أو أصر على صغيرة لم ينعزل وقال الشافعي رحمه الله ينعزل وفساد ذلك لا يخفى والتنبيه عليه يورث تهمة الإسلام وأمثال ذلك من المسائل كثيره يطول ذكرها فلنقصر على هذا فمن لا يستضيء بمصباح لم يستضىء بالصباح فانظر أيها الرفيق الشفيق هل كان حال هذا الإمام مصداقا لقول الشافعي رحمه الله الناس عيال أبي حنيفة في الفقه اولا لا أخالك إلا أن تصدق إن لم تكن ممن قيل فيه

( إذا لم يكن للمرء عين صحيحة % فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر )

ولعل الذين يغضون من أبي حنيفة رحمه الله ويغضون من مقداره ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من مناره منابذة للحق الأبلج وزيغ عن سواء المنهج لا يتعدون عن جزاء سنمار حين بنى الخوانق للنعمان حيث وضع الصور والمباني وأوضح طرق الأسباب والمعاني فأخذوا بمذهبه في الإيمان والطاعات والأركان من العبادات وفي المأكول والملبوس والمعاملات وفي الأنكحة والقضاء والخلافة والشهادات فلم ينتقلوا عن مذهبه في ذلك اينما وجهوا ولم يفارقوا اقواله حيثما سيروا ثم إنهم بعد ذلك يجحدون فضله ويدفعون خصله ويذهبون عن توقيره وإكرامه ويتركون ما يجب من تعظيمه واحترامه فهو معهم في ذلك عن المثل السائر الشعير يؤكل ويذم ولعمري إن ذلك سبب للثواب بعد مماته مضافا إلى ما له منه من حال حياته ادخله الله في رضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه إنه أغنى مأمول وأكرم مسؤول إنتهى كلام المصنف

ش : فقوله يورث تهمة الإسلام فان الغزالي رحمه الله ذكر في البسيط أن الفسق لا ينعزل به الإمام الأعظم إذ فيه خطر عظيم وصرفهيجر فسادا وفي الحاوي لا ينعزل الإمام بالفسق لخوف الفتن فيبدل حيث لا ms38 فتنة إنتهى وهذا هو الذي أراده أبو حنيفة رحمه الله والله أعلم فانه إنما قال لا ينعزل لأن لا يقع الفتنة والقائل من أهل السنة بأنه ينعزل بارتكاب الكبيرة مراده عند أمن الفتنة أما عند خوف الفتنة فلا

فإنما قال يجوز الخروج على الأئمة إذ فسقوا الخوارج والمعتزلة والرافضة وأما أهل السنة فمتفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بسبب ارتكاب الكبيرة إذا كان الفساد المرتب على الخروج عليهم أعظم من الفساد المرتب على إرتكابهم الكبيرة فبطل تشنيعه على الشافعي رحمه الله والله أعلم

ومنها قوله م : وأما الخاتمة ففي التعريض بالغرض في هذه الرسالة أيها الملك أيدك الله وخلد ملكك وأيد دولتك ونصر أنصارك وخذل أعداءك ونور بصيرتك أن تنظر بفكرك الصائب وذهنك الثاقب وخاطرك اليقظان وانتباهك عجيب الشأن إن مثل هذا المذهب الذي هو المفند في أصول الشرائع وفروعها على ما مر تقريرها في المسائل المذكورة وعليه عامة علماء العالم وسلاطينه بالهند والسند وخراسان وتركستان والعراق ودست قبحاق وبلاد يونان وأذ ربيجان وأمرائهم وغالب أمراء الديار المصرية في الحال والماضي مدة دولة التركة الذين هم بين أمراء العالم في المواكب كالقمر والشمس بين الكواكب هل يجب تقليده أو لا فان لم تر ذلك واجبا لم أتخيل من العقل الرجيح والفكر الصحيح أن لا تعتقد أنه أفضل من غيره والله الموفق والمعين والإعتصام بحبله المتين وهو حسبنا ونعم الوكيل

قال في الأم وكتب في آخره ألفه الفقير إلى الله الخفي محمد بن محمود بن أحمد الحنفي غفر الله لهم وعاملهم بلطفه الخفي سنة ست وسبعين وسبع ومائة حامدا ومصليا على نبينا محمد وآله وسلم انتهى

ش : فإن هذا الغرض الذي عرض بذكره بل صرح به من غرض أهل الأهواء ومن فعل أهل الجاهلية فانه قد غضب لعصبية ودعا إليها وهذا من أسباب التفرق المنهي عنه فإنا لله وإنا إليه راجعون

وقد تقدم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قال ms39 بعصبية وليس منا من مات على عصبية ) وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) رواه أبو حاتم في صحيحه وذكره النووي في أربعين حديثا وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح

وقال أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه

وقال الطحاوي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال كنت عند مالك فسئلعن البتة فأخذت الواحي لأكتب ما قال فقال لي مالك لا تفعل فعسى في العشي أقول أنها واحدة

وقال معز بن عيسى القزاز سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا

وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وعنه فاضربوا بقولي الحائط

وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية من قضايا الجد مع الأخوة يأمر فيها باجتهاده ويقول قطع الكتاب لئلا يقلده غيره بعده من غير اجتهاد

ونظائره من كلام الأئمة كثيرة وهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله وأما المتعصبون فعكسوا القضية والتعصب على نوعين فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فانه يخشى عليه

فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms40 بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي تعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة فهذه طرق أهل الهوى نسأل الله السلامة والعافية وهذا رفض وتشنيع لكنه تشنيع في بعض الطوائف والعلماء لا في تفضيل بعض الصحابة

والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله ويعلم أن أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلا ينتصر لشخص إنتصارا عاما مطلقا إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول ومع أصحابه دون أصحاب غيره فإذا اجمعوا لم يجمعوا على خطأ فان الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة

وأئمة الاسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم كل منهم ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد وإما أن يقال المجتهد تارة يخطىء وتارة يصيب وهذا هو الحق فما اختلفوا فيه على قولين أو أكثر فأحدهم مصيب وهو صاحب الأجرين ومن خالفه مخطىء وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلافوليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين ومن اعتقد هذا فليراجع عقله فان هذه غفلة عظيمة وإذا كان الأمر كذلك فما من إمام إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة لأنه غير معصوم وما يؤمن من قلده في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمامه فعليه ms41 أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم لأنا قد أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم

وهذه كانت طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة المفضلة أعني رد المتنازع فيه إلى الله والرسول ولم يكن فيهم من يأخذ يقول واحد معين منهم دون غيره غير ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

قال الله سبحانه وتعالى في القرآن @QB@ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة @QE@ التوبة 16 و لا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على هذا الوصف فقال @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم @QE@ التوبة 31

روى عن حذيفة رحمه الله وغيره أنه قال لم يعبدوهم من دون الله ولكنهمأحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم وهذا المعنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وحديثه في المسند والترمذي مطولا وهم قصدوا تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

وكذلك الغلاة في بعض الصحابة أو الأئمة أو المشايخ يقصدون تعظيمهم لكن بجهل فانهم ينزلونهم منزلة الرسول وإن لم يسموهم رسلا ولكنهم يعاملونهم معاملة الرسول بل قد يفضي بهم إلى إنزالهم منزلة الربوبية وهم لا يشعرون لجلهلم والمحبة مع التعظيم هي العباد ة قال صلى الله عليه وسلم ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ) الحديث ms42

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقال لمن قال بالتقليد لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا

فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني

قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه

فإن قال قلدته لأبي أعلم أنه صواب

قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو اجماع

فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل

وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنأنه أنه أعلم منك

فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس

قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا

فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة

قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلده منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينارعن ابن القاسم عن مالك قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه

فإن قال وقلة علمي يحملني على التقليد

قيل له أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما ربما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور لأنه قد أتى بما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع ms43 المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى بحفظ الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن قال الله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الاسراء 36 وقال @QB@ أتقولون على الله ما لا تعلمون @QE@ الأعراف 28 وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يتيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا انتهى

وقال أبو عمر أيضا وغيره قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور يا كميل احفظ ما أقول لك القلوب أوعية فخيرها أوعاها الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق

يا كميل العلم خير من المال العلم يحرصك وأنت تحرص المال

العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة آه آه إن ها هنا وأشار بيده إلى صدره علما لو اصبت له حملة ثم قال بلى اصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك فيقلبه بأول غارض ألا لا ذا ولا زال أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات أو مغرما جمع الأموال والادخار أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة كذلك ms44 يموت العلم بموت حامليه

اللهم بلى لن تخلوا الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى آه آه شوقا إلى رؤيتهم

ففي هذا الحديث إن أمير المؤمنين رضي الله عنه قسم حملة العلم المذمومين ثلاثة اصناف

المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة ولا إيمان يبطر الحق الذي جاء به الكتاب ويغمط الخلق يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاه إن في صدوره إلا كبر ما هو ببالغه

والثاني المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين

والثالث متبع الشهوات البدنية والمالية

ثم ذكر خلفاء الرسل القائمين بحجج الله وبيناته وهم المتبعون للدليل حيث كان العاملون به فذكر أنهم قليلون في الوجود

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة وأخرجه الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وزاد فيه الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير

ولا يصح الاستدلال على تقليد أحد بكثرة من اتبعه خصوصا على قاعدة أبي حنيفة رحمه الله فإن من أصله لا ترجيح بكثرة الشهود فلو تنازع اثنان عينا وأقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر عشرة شهود قضى بها بينهما عنده ولا يرجح صاحب الشهود الكثيرة مع أن كثرة الاتباع المقلدين دون الشهود بدرجات فإن المقلدين المحض إن يتبعون إ لا الظن وما تهوى الأنفس @QB@ ولقد جاءهم من ربهم الهدى @QE@ النجم 23 وكيف يقال عن رجل من الأمة كائنا من كان إنه يجب الأخذ بقوله كله دون سائر الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ويعرض على قوله نصوص الكتاب والسنة فإن وافقته عضد بها ولم تكن هي العمدة وإن خالفته تحيل بأنواع الحيل في ردها إلى قوله والإعراض عن تدبرها وقيل هذه ms45 من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وهذه بدعة من البدع

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

عن علي رضي الله عنه أنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فأني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة وأرجوا أن أموت كما مات أصحابي أخرجه البخاري بمعناه

وقال الزهري ودخلت على أنس رضي الله عنه وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت أخرجه البخاري

وإذا كان هذا من ذلك الزمان فالتغيير أكثر أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره وكذلك من السنة ما تيسر له ويطلع منها ويتروى ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص فما اجتمعوا عليه لا يتعداه وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم بغير هوى ولا عصبية ثم بعد ذلك @QB@ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا @QE@ الكهف 17

وفي أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف جرى بين أهل المذاهب ما أوجب أن كتاب القاضي الفاضل عن السلطان المذكور إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر انتهى إلينا أن بالديار المصرية وبالحضرة العلية جماعة من الفقهاء قد اعتضدوا بجماعة من أرباب السيوف وبسطوا ألسنتهم بالمنكر من القول غير المعروف وأشاروا من العصبية ما أطاعوا فيه القوى الغضبية وأحيوا بها ما أماته الله من الحمية الجاهلية والله سبحانه يقول وكفى بقوله حجة على من كان سميعا مطيعا @QB@ واعتصموا بحبل الله جميعا @QE@ آل عمران 103

ولا يزال التعصب للمذاهب يملأ القلوب بالشحناء يشحنها ms46 وقد نهى الله عن المجادلة لأهل الخلاف فكيف بأهل الوفاق إلا أن يقال أحسنها وما علمنا أن في ذلك نية تتخذ ولا مصلحة توجد ولا هداية تعتقد بدراسة تفقد بل نار عداوة توقد وقلما اثمرت المشاجرة إلا خلافا فليوغر المجلس بكف الألسنة الخائضة وعقل الأعنة الراكضة فإن اقنع تلطفه المرضي وإلا كانت همنه الرائضة ومن عاد بعد الزجر أبعد عن مستقره وازعج وليسع الخلف ما وسعه السلف من الأدب وليعلم العبد أنه يكتب كتابا إلى الله فليكف فيما كتب وإلى من كتب انتهى

وقد قيل إن سبب استحكام هذا الافتراق شروط الواقفين في المدارس فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفلانيةوهذه المدرسة على الطائفة الفلانية تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه واعرضت عن غيره لئلا يحرم ذلك الوقف وانضم إلى ذلك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالها والقول بأن شرط الواقف كنص الشارع

فلما انضمت الشبهة إلى الشهوة استحكم الداء وغالب الواقفين جهال إنما يحملهم على تعيين تلك الطائفة التي عينها كل منهم مجرد العصبية لتلك الطائفة وإمامها

وأصل مقصودهم صحيح وهو إحياء علم الشريعة فيصبح تخصيصهم العلماء بذلك الوقف ويبطل تخصيصهم الطائفة الفلانية منهم لأن الواجب عرض شروط الواقفين على الشريعة فما وافقها قبل وإلا رد كما قال صلى الله عليه وسلم ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) الحديث متفق عليه وإن كان سبب الحديث اشتراط الولاء لغير من اعتق فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

فإن قيل هذا الشرط غير مخالف لكتاب الله قيل إن لم تفهم مخالفته لكتاب الله مما تقدم فلا يفيد البحث ولو جئنا بكل آية مع أن من عرف مذهب الإمام فقد وفى بما شرطه الواقف وإن لم يقلده في بعض أقواله لما ظهر له من الدليل فإن الانتساب الكامل إلى الإمام لمن عرف مذهبه بدليله لا لمن عرفه نقلا بغير دليل ولا لمن قلده بغير ms47 معرفة إذ ليس مراد الواقفين من قلد الإمام مع جهله بالدليل ومن عرف الدليل لا بد أن يظهر له ضعفه في بعض المسائل ولبسط هذا المعنى موضع يليق به

ثم بعد ذلك زاد تمكن الافتراق بتولية قاض من كل طائفة معينة وضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك ولهذا أخرج الله الحكم العام عن أيديهم ودخل فيه من أمر الامارة والسياسة ما يحفظه به الحق تارة ويضيع أخرى ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى

ولا تقوم مصالح الناس بالعمل بقول إمام معين لا يعدل عن قوله إلى قول غيره أبدا وكان النهي عن الافتراق حين رأوهم افترقوا أولى من تقديرهم على الإفتراق وفعل ما هو باعث لهم على الإصرار على الإفتراق ولم يكن هذا في صدر الإسلام وإنما حدث هذا أعني تولية قاض من كل طائفة بسنة أربع وستين وست مائة في أيام الملك الظاهر بيبرس

وزاد تمكن الإفتراق أيضا بتولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام وبالجامع الأموي ولازم كل إمام الصلاة على صفة لا يتعداها

وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لتكون الجماعة وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كل مسجد والمسجد الحرام وغيره

وهذا زمان الغربة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ) الحشر 10

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق ونبي الحق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

قال ناسخ الرسالة في آخره

تمت النسخة بعون الله وحسن توفيقه وقت العشاء ليلة الجمعة في التاريخ التاسع عشر مضى من شهر شوال سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين من هجرة النبي العربي عليه وعلى آله أفضل التحيات بيد العبد المذنب الخاطىء الضعيف عبد الرحمن ولد عبد اللطيف غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين

آمين ثم آمين

وقال في أولها

قد شرعت بكتابة نسخة الاتباع وقت الظهر في ms48 تاريخ الثالث عشر مضى من شهر شوال سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين من هجرة النبي العربي المكي القرشي عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها

تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتms49

الاتباع

الاتباع

نبذة عن الكتاب

الفهرس