اختلاف العلماء لمحمد بن نصر

| - * أبواب الطهارة

- *

| - * باب المضمضة والاستنشاق

- *

حدثنا أبو الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني قال حدثني إبراهيم بن محمود النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي قال أما المضمضة والاستنشاق فإن أهل العلم اختلفوا في تاركها

فقال سفيان الثوري والكوفيون إذا تركهما في الوضوء فلا شيء عليه وإذا تركهما في الجنابة ناسيا أو متعمدا حتى يصلي مضمض واستنشق وأعاد الصلاة

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي ليس على تاركهما في الجنابةوالوضوء ولا يوجبوها في وضوء ولا غسل

وقال طائفة أخرى من أهل العلم المضمضمة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل من الجنابة جميعا وعلى من تركهما الإعادة يروى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وابن جريج وكان ابن المبارك وإسحاق يذهبان إليه

وقالت طائفة أخرى الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعا والمضمضة ليست بواجبة في واحد منهما وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق قال إذا توضأت فانتثر أو قال من توضأ فلينتثر \ 1 \ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة

قال سفيان ولا وضوء من طعام ولا شراب لبنا كان أو غيره ولا من طعام مسته النار من لحم جزور أو بقرة أو شاة وهكذا قول الكوفيين وكذلك قال مالك والشافعي

ولقالت طائفة من أصحاب الحديث لا يتوضأ من شيء مسته النار أو لم تمسه من طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة

| - * باب بول ما أكل لحمه

- *

قال سفيان لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤره

أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به

وأما بوله فقد اختلفوا فيه

فقال طائفة من أهل الحديث مثل قول سفيان واحتجوا بحديث أنس بن مالك في قصة أمر ms001 النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبله فيشربوا من أبوالها وألبانها وكان إسحاق يذهب إلى ذلك

قال أحمد بن حنبل لا يشرب بول الإبل وغير الإبل مما يؤكل لحمه إلا عند الضرورة وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن ذلك للمرض الذي كان بهم

قال سفيان إذا لم يجد ماء إلا سؤر البغل والحمار وأحب إلي أن يتوضأ به ثم يتيمم فأكون قد استوثقت

وقال أهل المدينة منهم ربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد لا بأس بسؤر البغل والحمار وجميع السباع إلا الكلب والخنزير

وقال أحمد لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل قول الشافعي وقد أكره سؤر الحمار لحديث ابن عمر أنه كره سؤر الحمارقال سفيان إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك وأن تأخذ ماء آخر لرأسك أحب إلي وكذلك قال الأوزاعي وقال أصحاب الرأي لا يجزيه أن يمسح برأسه بما فضل عن يديه ولحيته قالوا إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فضلا يعيد الصلاة وهكذا قول الشافعي إنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماء جديدا

وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي لو أن رجلا توضأ في طست الوضوء واجب عليه فجاءرجل فتوضأ بهذا الماء إنه لا يجزيه

واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل توضأ في طست متطوعا بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضأ بذلك الماء

قال أصحاب الرأي لا يجزيه الوضوء بذلك الماء

قال الأوزاعي والشافعي يجزيه

قال سفيان يجزيه وقال أبو ثور يجزيه أن يتوضأ بالماء جميعا وقال إسحاق مثل قول الأوراعي والشافعي وقال أبو عبد الله هو جائز بالماءين جميعا

| - * باب فيمن أصاب ثوبه بول

- *

قال سفيان وإذا أصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل المكان الذي يليه وإذا لم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حتى يتيقن أنهقد ms002 غسل يروى ذلك عن عطاء إبراهيم

وقال ابن شبرمة يتحرى ذلك المكان فيغسله

وقال الحكم وحماد ينضحه يروى ذلك عن عائشة

| فصل باب

قال سفيان في النائم لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وإن نام قائما أو قاعدا لا يعيد وضوءه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي يجب عليه الوضوء على أي حال نام إلا أن ينام وهو قاعد ذهب إلى حديث ابن عمر في القاعد

وقال إسحاق يجب عليه الوضوء على أي حال نام أي ينام وهو قاعد

وقال أحمد وسئل عن رجل نام مجتبيا أيتوضأ قال نعم يتوضأ قال المستند يتوضأ قلت فنام ساجدا قال والساجد يتوضأ إذا طال وأنا أقول النائم قاعدا إذا أطال النوم إلا أن القاعد والمتربع أهون من المجتبي والمستند

| - * باب من قبل وهو على وضوء

- *

قال سفيان إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه وضوءا

وقال مالك وأهل المدينة عليه الوضوء وكذلك قال ابن أبي ليلى وهو قول الشافعي ذهبوا إلى حديث ابن مسعود وابن عمر قالا القبلة من اللمس وفيها الوضوء

وقال أحمد وإسحاق إن قبل من شهوة فعليه الوضوء وما كان من غير شهوة فليس عليه الوضوء

| - * باب

- *

قال سفيان المسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة

وقال أهل المدينة يمسح كم شاء ما لم يخلع لا وقت في ذلك

وكان الشافعي يقول بقول أهل المدينة وهو ببغداد ثم رجع عنه فقال مثل قول سفيان وهو قول أحمد وإسحاق

قال سفيان يمسح على الخفين أعلاهما مرة واحدة ولا يمسح باطنهما

وقال الشافعي إن مسح أعلاه أجزأه وكان يحب أن يمسح أعلاه وأسفله

وقال مالك يمسح أعلاه وأسفله وحكي ذلك عن الزهري وإسحاق كان يقول به واحتج بحديث المغيرة بن شعبة وابن عمر وضعف أحمد حديث المغيرة

قال سفان وإن نسي أن يمسح على خفيه فأصابهما بلل من ماء السماء أو نضح عليهما ماء أجزأه

وفي قول الشافعي ومالك وأحمد و إسحاق لا يجزئه حتى ms003 يمسح عليه

قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعتهما فاغسل قدميك ليس عليك إلا ذلكوقال مالك عن هو غسل قدمه ساعة خلعه خفيه أجزأه وإن أخر غسله أعاد الوضوء

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يعيد الوضوء

وقال ابن أبي ليلى ليس عليه شيء

وقال أحمد أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه وقال إنما أقول يعيد الوضوء احتياطا

قال أبو عبد الله يعني محمد لا أوجد عليه الوضوء ويقولون إذا خلع أحد خفيه وجب عليه أن يخلع الخف الآخر ويغسل قدميه حكاه على التعجب ثم قال كيف هذا إن كانت الطهارة إنما ينتقض بالخلع فينبغي أن يغسل هذه التي خلع خاصة وأبو ثور يقول يغسل قدميه وإن خلع أحدهما غسل التي خلع ويمسح على الآخر

قال سفيان إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم ثم بدا لك أن تسافر ولم تمسح عليهما يوما وليلة فأتم إلى ثلاثة أيام واحتسب بما مسحت عليه وأنت مقيم

قال الشافعي وإسحاق إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يمسح أكثر من تمام يوم وليلة ووافقا سفيان في المسافر يمسح ثم يقدم فيقيم أنه يخلع إذا تم يوما وليلة قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعت أحدهما فانزع الآخر واغسل قدميك

قال أحمد أنكر هذا القول وقال إن كانت الطهارة إنما تنتقض بالخلع ينبغي أن يغسل هذه

| - * باب

- *

قال سفيان إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج من ذكره ماء بعد الغسل فإنما عليه الوضوء بال أو لم يبل

قال الأوزاعي إن كان بال فعليه الوضوء وإن لم يكن بال أعاد الغسل

قال الشافعي إذا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل

| - * باب

- *

قال سفيان وإبراهيم إذا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل وهو أحب إلى سفيان أن يغتسل

قال أحمد إن كان شيخا أو صاحب برودة فإنه ليس عليه غسل وإن كان شابا شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يشعر فليغتسل

قال سفيان إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره ms004 وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عليه الماء

قال الشافعي وأحمد ليس عليه شيء

وكان إسحاق يختار أن يعيد الوضوء شبه هذا بالذي يمسح خفيه ثم يخلعهما

قال أبو عبد الله لا أرى عليه شيئا

| - * باب في التيمم

- *

قال سفيان إذا أردت أن تتيمم فاضرب كفيك الأرض ثم أمسح بهما وجهك ثم ضعهما على الأرض مرة أخرى ثم أمسح بكفيك وذراعيك إلى المرفقين وهكذا قال الكوفيون

وقال مالك والشافعي مثل ذلك

وقال أحمد وجماعة أصحاب الحديث التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين واحتجوا بحديث عمار

وكان إسحاق يقول يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لا يمسح الذراعين

قال سفيان إذا تيممت فصليت ثم وجدت الماء فلا تعد صلاتك فإن وجدت الماء وأنت في الصلاة قبل أن تسلم فانصرف وتوضأ ثم استقبل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال مالك إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يمضي في صلاته وصلاته جائزة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور

وقال إسحاق وأبو عبيد بقول سفيان

وقول أحمد أحب إلى

قال سفيان إذا تيمم يصلي بذلك التيمم الصلوات كلها ما لم يحدث وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي

وقال يحيى بن سعيد وربيعة ومالك يتيمم لكل صلاة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

قال سفيان إذا علمت رجلا التيمم لم يجزئك حتى تنويه أنت التيمم وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية

واختلفوا في الوضوء والغسل

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابناأبو ثور لا يجزيه الوضوء والغسل إلا بنية

قال سفيان وأصحاب الرأي الوضوء والغسل جائز بغير نية لو أن رجلا علم رجلا الوضوء وهو لا ينويه لنية أجزأه وكذلك إذا توضأ واغتسل متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأه

وقال الأوزاعي يجزيه الوضوء والتيمم بغير نية

قال أبو عبد الله مثل قول الشافعي وغيره

| - * باب الحائض والمستحاضة

- *

قال سفيان المستحاضة تجلس أيام إقرائها التي كانت تحيض وأبعد ما يكون ms005 من الحيض عشرة أيام فيما يذكرون

قال أحمد وإسحاق إذا استحيضت المرأة واستقر بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كل شهر تجلس أيام حيضها فإذا جاوزت ذلك اغتسلت وصلت فإن لم تكن تعرف أيامها وكان دمها ينفصل فيكون في وقت من الشهر أحمر يضرب إلى السواد وفي وقت يصير إلى الرقة والصفرة فإنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدم الأحمر وصار على الكدرة والصفرة اغتسلت وصلت على حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لا تعرفأيامها وكان دمها مشكلا لا ينفصل على ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على حديث حمنة وهذا مذهب أبي عبيد

وقال الشافعي وأبو ثور وغيرهما إذا استحيضت المرأة فاستقر بها الدم وكان دمها ينفصل ويتميز دم حيضها من دم استحاضتها على ما ذكرنا فإنها تجلس للحيض في أيام الدم الأحمر الذي يضرب إلى السواد فإذا أدبر الدم اغتسلت وصلت عرفت أيامها فيما مضى أو لم تعرف فإن كان دمها ولا يمكنها التمييز بين الدمين وكان لها أيام معلومة فيما مضى فإنها تجلس عددالأيام التي كانت تجلسها في كل شهر فإذا جاوز ذلك اغتسلت وصلت

ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد في النساء وفي أقل الحيض قال أحمد أقل الحيض يوم

وقال مالك أكثر الحيض خمسة عشر

واختلفوا في أقله

فروي عنه يعني مالكا أقله ثلاثة أيام وروي عنه أنه كان لا يوقت في أقله

وأبو عبيد لا يوقت في الأقل والأكثر

قال سفيان والحبلى إذا رأت في حبلها صفرة أو دما فليس بحيض ولا تترك الصلاة حتى تضع حملها وإن سال الدم فليس عليها غسل كذلك قال أصحاب الرأي وهو قول أحمد وأبي عبيد

وقال مالك وأهل الحديث والشافعي وإسحاق إذا رأت الحامل الدم في أيام حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك الصلاة وإذا رأت ذلك في أيامها وكان دمها ms006 كدم الحيض

| - * باب

- *

قال سفيان النفساء إذا لم ينقطع منها الدم بعد أربعين اغتسلتوصلت وهو استحاضة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد

قال مالك النفساء تجلس شهرين وهكذا قول الشافعي وأبي ثور

وقول سفيان أحب إلى أبي عبد الله

قال سفيان في الحائض إذا طهرت في وقت العصر فأحب إلى أن تقضي الظهر والعصر ليس بواجب عليها وكذلك قوله في المغرب والعشاء

وقال أحمد والشافعي وإسحاق إذا طهرت في وقت العصر فعليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا وكذلك في وقت العشاء

| - * باب آخر

- *

واختلف أهل العلم في البكر أول ما ترى الدم

قال سفيان والأوزاعي تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذلك قال إسحاق إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال نأخذ بالحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصلاة إذا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل وتصلي

قال أصحاب الرأي تجلس عشرة أيام الحيض

وقال ابن المبارك تجلس ثلاثة أيام

وقال أحمد تجلس يوما واحدا

قال أبو ثور أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي

وقال الشافعي إذا اغتسلت المراءة فلم تحض حتى حاضت فطبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق ويرى في ذلك أن تغتسل ويأتيها زوجها

وقال أبو عبيد تجلس على حديث حمنة ستا أو سبعا

وقال أبو عبد الله إذا كانت تميز الدم أميل إلى الشافعي

| - * باب في الصلاة

- *

قال سفيان آمين عقبها

قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث يجهر الإمام بآمين ومن خلفه

قال سفيان إن لم تقل في ركوعك ولا سجودك سبحان ربي العظيم فقد أحيل فهمك

قال الشافعي إذا تركه عمدا أو ناسيا أجزأه

وكان إسحاق يقول إذا ترك التسبيح والتكبيرات ناسيا والتشهد ناسيا وإن ترك من ذلك شيئا متعمدا لم تجزه صلاته

قال سفيان ms007 وإن شئت فسبح في الأخريين من الصلاة بعد فاتحة الكتاب أي ذلك فعلت أجزأك

قال أحمد لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وكذلك قال الشافعي وأصحابه

قال سفيان يقنت قبل الركوع

وقال أحمد يقنت بعد الركوع ويسلم في الركعتين من الوتر وكذلك قال الشافعي وإسحاق في التسليم وهو قول مالك في التسليم

قال سفيان إنه أوتر ما بعد طلوع الفجر فلا بأس والليل أحب إليهم

وقال أحمد إذا نام عن الوتر أو نسيه فإنه يوتر ما لم يصلي الغداة فإذا صلى الغداة لم يوتر بعد ذلك وكذلك قال إسحاق

وقال الكوفيون متى ما ذكر أوتر

| - * باب الصلاة خلف الصف وحده

- *

قال أحمد وإسحاق عليه أن يعيد الصلاة واحتجا بحديث وابصة بن معبد

قال الشافعي صلاته مجزأ ة واحتج بحديث أنس صليت خلفالنبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم وأم سليم خلفنا

قال الشافعي الرجل والمرأة في ذلك سواء

وفرق أحمد وإسحاق بين الرجل والمرأة فقالا للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لحديث أنس وليس الرجل أن يصلي خلف الصف وحده وكذلك قال إسحاق

قال سفيان إذا قهقه الرجل في الصلة أعاد الوضوء والصلاة كذلك قال الكوفيون

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق لا وضوء في الضحك في الصلاة ولا غيرها وعليه أن يعيد الصلاة إذا ضحك فيها ولا يعيد الوضوء أثبتوا حديث أبي العالية واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى الأشعري أنهما لم يريا في الضحك في الصلاة وضوءا قال سفيان أذا نسي الرجل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر أو العصر أو العشاء قرأ في الركعتين الأخريين وسجد سجدتي السهو

قال أحمد لا يجزؤه حتي يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتابوكذلك قال الشافعي واحتج أحمد بحديث جابر بن عبد الله من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يصل إلا أن يكون وراء الإمام

قال سفيان إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة

قال أحمد وإسحاق يصلون جماعة أفضل ms008 لحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي أمامة فقال ألا رجل يتصدق على هذا

| - * باب

- *

قال سفيان إذا أنت قد صليت المكتوبة ثم دخلت المسجد فأقيمت الصلاة فصلي معهم تطوعا الصلوات كلها إلا المغرب فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة

وقال أحمد وإسحاق إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تخرج حتى تصلي الصلوات كلها

وقال أصحاب الرأي لا يصلي الغداة ولا العصر

قال سفيان إذا سافرت سفرا يكون ثلاثة أيام فاقصر الصلاة وإن قدم صوم فيه إن شئت فصم والصوم أحب إلى

وقال مالك وأهل المدينة يقصر في مسيرة ستة عشر فرسخا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران في مسيرة أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا

وأما الصوم فإن مالك قال مثل قول سفيان وكذلك قال الشافعي قال أحمد وإسحاق الفطر أفضل وإن صام فهو جائز

قال سفيان إذا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة فأتم الصلاة وكذلك قال الكوفيون

وقال مالك وأهل المدينة إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وكذلك قال الشافعي إذا أزمع على إقامة أربعة أيام سوى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فإنه يتم صلاته

قال أحمد إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة واحتج أحمد بحديث جابر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقال أحمد أزمع النبي على مقام أربعة أيام فقصر فما زاد على هذا فإنه يتم

وأما إسحاق فكان يقول لا أفتي في هذه المسألة

قال سفيان لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم

قال الشافعي وإسحاق لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة وكان أقرأهم لحديث عمرو بن سلمة

قال سفيان ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو غير رمضان

وقال إسحاق لا بأس أن يؤمهم في المصحب واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف

وأما أحمد فإنه قال لا يعجبني ذلك ms009 إلا أن يضطروا إليه فإذا اضطروا فلا بأس

قال سفيان إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء فلينصرف من غير أن يتكلم فليتوضأ ثم يبني على صلاته فإن تكلم أعاد الصلاة وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضحك وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء والصلاة

وقال الكوفيون وأصحاب الرأي ينصرف من الحدث كله البول والغائط والرعاف والقيء فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته ما لم يتكلم إلا الضحك

وقال مالك في البول والغائط والريح يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك قال الشافعي ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوء وكذلك قال الشافعي

وأما أحمد فإنه يرى في الرعاف والقيء وضوء ويرى أن يتوضأ ويعيد الصلاة

قال إسحاق يتوضأ من هذا كله ويبني على صلاته

قال سفيان لا ترفع يديك إلا في أول تكبيرة وإن فعلت ذلك فقد فعل

وقال الأوزاعي أدركت أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق ما خلا أهل الكوفة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤسهم وكان مالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق والشافعي ويحيى يرفعون

وقال أبو الفضل وحكى لنا أبو عبد الله في كتابه المصنف بآخره عن يونس عن ابن وهب عن مالك أنه كان يرفع في آخر أمره

قال سفيان إذا صليت خلف الإمام فلا تقرأ خلفه جهر أم لم يجهر

وقال مالك وأهل المدينة يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه وكذلك قال ابن المبارك وأحمد

وقال الشافعي وإسحاق يقرأ فيما لا يجهر الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ويقرأ فيما يجهر الإمام بفاتحة الكتاب عند سكتات الإمام وعن لم يمكنه استماع الإمام

وأما أبو ثور وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القراءة بفاتحة الكتاب

قال سفيان المريض يصلي يومىء أيضا

قال أحمد إن أومأ أو سجد على مرفقيه أجزأه كليهما يروى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

قال سفيان في الرجل يصلي قاعدا قال يتربع ثم ليقرأ وهو متربع وليرفع وهو متربع فإذا ms010 أراد أن يسجد ثنى رجله ثم عاد يتربع وقال كلاهما جائز يتربع أو يجلس كما يجلس في الصلاة والجلوس في الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى

وقال الشافعي وإسحاق وأحمد في الجلسة الأولى كما قال سفيان ويضجع اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسة الأخيرة يتورك على شقه الأيسر على حديث أبي حميد الساعدي

قال سفيان المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه

وقال مالك لا يقضي إلا الصلاة التى أفاق في وقتها

وقال الشافعي وإسحاق إذا أفاق في وقت العصر قضى الظهر والعصر جميعا وإذا أفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعا لا يقضي أكثر من هذا

وقال أحمد يقضي الصلوات كلها جعله قياسا على النائم ذهب إلى حديث عمار أغمي عليه فقضى الصلوات كلها

وقال أصحاب الرأي يقضي خمس صلوات فإذا كان أكثر من ذلك لم يقض

قال سفيان إذا شككت في صلاتك فلا تدري ثلاثا صليت أو أكثر فانظر الذي تستقين فابن عليه حتى تتم الصلاة ثم اسجد سجدتين إذا سلمت من صلاتك تشهد في السجدتين واسجدهما بعد التسليم

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق مثل قول سفيان في الرجل يشك في صلاته إنه يبني على اليقين إلا أنهم خالفوه في سجدتي السهو فقالوا هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف

قال أبو عبد الله واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الذي يشك في صلاته وروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر أنهما قالايعيد الصلاة حتى يحفظ فلا يشك

وروي عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك مرة واحدة فإن شككت الثانية فلا تعد وكذلك قال طاووس

وروي عن سعيد بن جبير وعطاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإن كانت الرابعة لم يعيدوا

وقالت طائفة يبني على أكثر ظنه على حديث ابن مسعود

وقال أحمد إن فعل هكذا على ما روي عن ms011 عبد الله بن مسعود أجزأه

وقال بعض أصحاب الرأي كغيرهم إذا شك في صلاته فلا يدري ثلاثا يعني صلى أم أربعا قال إذا كان ذلك أول ما سهى استقبل الصلاة وبنى على أكثر رأيه والله أعلم

| - * باب واختلفوا في سجدتي السهو

- *

فقال مالك ما كان من سهو هو نقصان في الصلاة فإنه يسجد سجدتيالسهو قبل التسليم وما كان من زيادة فإنه يسجدها بعد التسليم

وكذلك قال إسحاق وأبو ثور ذهبوا على حديث ابن بحينة في النقصان وإلى حديث ذي اليدين في الزيادة وقال بها سائر أهل المدينة

يروي ذلك عن الزهري وربيعة سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضعين أن يشك في صلاته فلا يدري كم صلى قال فإن هو بنى على أكثر ظنه فإنه يسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود

عن أبي عبد الله إذا سلم في الركعتين ساهيا ثم تكلم أو لم يتكلم ثم ذكر فإنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ذياليدين وكذلك كل سهو سوى هذين فإنه يسجد فيه قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وابن بحينة

وقال الكوفيون سجود السهو كله بعد التسليم على حديث ذي اليدين وعبد الله بن مسعود

وروى عن المغيرة بن شعبة خلاف حديث ابن بحينة في سجود السهو خاصة

قال أبو عبد الله نختار في سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضع واحد على حديث ذي اليدين

| - * باب

- *

قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر

قال مالك وأهل المدينة لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الأولى منهما حتى يدخل وقت الأخرى ثم يصليهما جميعا في وقت الآخرة منهما

قال الشافعي إن شاء قدم الآخرة فصلاهما في وقت الأولى وإن شاء أخر الأولى فصلاهما في وقت الأخرى وكذلك قال إسحاق وذهبا إلى حديث ابن عباس

وقال أحمد لا بأس أن ms012 يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع العصر ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يصليها مع العشاء ولم ير أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر وضعف أحمد حديث ابن عباس وذهب إلى حديث ابن عمر أنه أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم جمع بينهماوقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل

قال أبو عبد الله وقول ابن عمر أعجب إلي وحديث ابن عباس صحيح

| - * باب

- *

قال سفيان لا يقطع الصلاة شيء كلب ولا حمار ولا امرأة وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي

وقال أحمد وإسحاق والحميدي يقطعها الكلب الأسود خاصة ولا يقطعها سواه

| - * باب

- *

قال سفيان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع

وأما مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد فإنهماختاروا أن يصلوا صلاة الخوف على حديث سهل بن أبي حثمة واختاره يحيى بن يحيى

وإسحاق يذهب مثل مذهب سفيان وقال أحمد على أي حديث صلوها يحزؤهم مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم فيه حديثا ثابتا

| - * باب

- *

قال سفيان في الجمعة إذا أدركهم وهم جلوس ثم سلم صلى أربعا ينوي بها الظهر وكذلك قال ابن المبارك

قال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس بينهم اختلاف إلا أن بعضهم قال ليس عليه أن ينوي الظهر كذلك كان يقول إسحاق

وقال كبير أصحاب الرأي يصلي ركعتين وخالفه عامتهم

قال سفيان إذا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت على ظهررجل فلا بأس وإن انتظرت حتى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلا بأس

قال الشافعي وإسحاق إذا أمكنه أن يضع كفيه بالأرض سجد على ظهر أخيه فإن لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حتى يرفع القوم رؤوسهم ثم يسجد وكذلك قال أصحاب الرأي

| - * باب

- *

قال سفيان في التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القراءة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين

واختار مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق يكبر سبعا في أوله ويكبر ms013 خمسا في آخره لا يوالي بين القراءتين ويحمد الله ويصلي علي نبيه عليه السلام

قال سفيان وإذا أحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن يتوضأ فليتيمم ثم يصلي معه وإنما جعل ذلك لأنها صلاة لا تقضى وليس هي بمنزلة صلاة فريضة يقضيها

قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي ليس له أن يتيمم

قال سفيان إذا كان القوم محبسين أو مرضى في مصر فلا يصلواجميعا ليصلوا وحدانا صلاة الظهر ولا يصلوا حتى يرجع الإمام

وقال أحمد وإسحاق إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أو محبوسين فإنهم يصلون جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الإمام إذا دخل وقت الظهر لأنه ليس عليهم جمعة ومن وجبت عليه الجمعة فليس له أن يصلي ما لم تنته الجمعة

فإن صلى قبل الإمام فإنهم قد اختلفوا في صلاته هل تجزيه أم لا

فقال الشافعي لا تجزيه صلاته وعليه إذا فاتت الجمعة أن يصلي الظهر مرة أخرى أخرى

واختلف أصحاب الرأي في ذلك فقال شيخهم إذا صلى الظهر فقد أجزأه فإن هو خرج بعد ذلك من منزله فذهب إلى الجمعة فأدرك الإمام وهو يصلي الجمعة فدخل معه في صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة وقال صاحباه إذا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر وعليه بأن يمضي إلى الجمعة فيصلي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر

وقال أبو ثور صلاته الظهر جائزة وهو عاجز بترك الجمعة فإن هو خرج أو لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذلك وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إلى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه

| - * باب

- *

قال سفيان إذا نسيت الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر فصل صلاة الحضر وإذا نسيت صلاة السفر فذكرتها في الحضر فصل صلاةالسفر وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر مثل قول سفيان قال فإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة ms014 الحضر أربعة

قال أحمد يعجبني أن يفعل مثل ما قال الشافعي

ويروى عن أشعث عن الحسن أنه قال يصلي صلاة يومه الذي يذكر فيه ويروى عن الحسن مثل قول الشافعي الفضل بن دلهم وغيره

قال سفيان لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع وكذلك قال أصحاب الرأي

قال أحمد هذا لا شيء

وقال مالك نرى أن يجمع في القرى بإمام وغير إمام

وقال الشافعي وأحمد كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة وجبت إلى حديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعت بالمدينة أربعون رجلاقال سفيان التكبير أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر والبادي

وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد يكبر الرجل والرأة والمنفرد والمسافر

| - * باب

- *

قال سفيان الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وكذلك قول أصحاب الرأي

قال مالك نختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة

وكان الشافعي يختار الرجوع في الأذان على أذان أبي محذورةويختار إفراد الإقامة وهو قول الحميدي

قال أحمد وإسحاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فليكبر الإمام وإن شاء أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

| - * باب

- *

قال سفيان إذا أحدث الإمام أشار إلى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم

وقال الشافعي إذا أحدث الإمام ولم يقدم أحدا وخرج وهو يتوضأ أعاد الصلاة ويبني القوم على صلاتهم فرادى

وأما إسحاق فقال إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياما ثم يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم وذهب إلى حديث أبي بكرة

قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جنبا فذكر أنه لم يغتسل ورواه بعضهم أنه لم يكن كبر

قال أبو عبد الله إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع الإمام بعض صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم

وقال

وقال أصحاب الرأي ينبغي للإمام ms015 أن يقدم رجلا يصلي بهم على ما قال سفيان فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام من المسجد أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حتى يخرج الإمام من المسجد فسدت صلاتهم

| - * باب فتح القراءة على الإمام

- *

قال سفيان ولا يفتح على اللإمام إذا افتتح

قال الشافعي وإسحاق وأحمد لا بأس أن يفتح على الإمام ولا تفسد صلاة الذي يلقنه

| - * باب من كتاب الجنائز

- *

قال سفيان في التسليم على الجنائز يسلم تسليمة خفيفة

وقال أصحاب الرأي يسلم تسليمتين

وقال ابن المبارك وعامة أهل الحديث تسليمة واحدة

قال سفيان إذا زاد الإمام على أربع انصرف

وقال أحمد وإسحاق لا ينصرف يكبر كما يكبر الإمام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم ويروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا

قال أبو عبد الله لا وقت في ذلك

قال سفيان وإذا انتهيت إلى الجنازة وأنت على غير وضوء فخشيت أن يسبقك بالصلاة عليها أن تتوضأ فتيمم ثم صلي عليها فإنها بمنزلة صلاة يخاف فوتها

وقال الشافعي لا يتيمم وكذلك قال الحميدي وأحمد

أما إسحاق فقال يتيمم وهو قول أصحاب الرأي

قال أبو عبد الله إن توضأ وصلى على القبر أحبه إلي

قال سفيان في الميت لا يمضمض ولا يستنشق وأحب إلي أن يدخلإصبعه في فيه وأنفه في عصر البطن

قال سفيان بعد الغسلة الأولى

قال أبو عبد الله يعصره قبل الغسل

قال سفيان الكفن اجعل اللفافة ممايلي الأرض ثم أبسط الإزار فوق اللفافة بسطا ثم ألبس القميص أو أدرجه في ثيابه

قال وأحب إلي أن يكفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيهن إدراجا صح ذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هكذا وكذلك قال الشافعي نخمر الثياب بعود غير قطوي ثم يبسط أوسعها وأحسنها أولها ويذر عليه شيء من حنوط ثم يبسط الذي يليه في السعة ثم يذر ms016 عليه شيء من حنوط ويوضع فيه الميت مستلقيا ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف ويوضع على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت به جراحة بادية وضع عليها

| - * باب في الصوم

- *

قال سفيان وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطر وإن رأيته بعد زوال ااشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوما

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رأوا هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع الذي يرى ويروى عن عمر كالروايتين والذي قال حتى يرى بالعشي أصح رواه منصور عن أبي وائل عن عمر والرواية الأخرى منقطعة

قال سفيان فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكان كل يوم نصف صاعوهو قول أصحاب أهل الرأي

وقال مالك مثل قولهم في أنه يطعم عنه ولا يقضى عنه الصوم إلا أنه قال يطعم عنه كل يوم مدا وكذلك قول الشافعي وصوم رمضان والنذر عندهم واحد

وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد إن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة وإن كان من نذر قضى عند الصوم

وقال أبو ثور يقضى عنه الصوم في كليهما

قال أبو عبد الله أما النذر فإنه يروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقضي رمضان ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فمن قال يقضى عنه جعله قياسا على حديث النبي صلى اله عليه وسلم في النذر ويروى عن ابن عباس أنه فرق بينهما فقال يقضى عنه في النذر ويطعم عنه في رمضان

قال سفيان في الصائم إن أكل في شهر رمضان ناسيا أو جامع أو شرب فلا قضاء عليه وكذلك قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلا مالك فإنه قال عليه القضاء إذا أكل أو شرب ناسيا

قال سفيان وإن تسحر وقد أصبح وهو يرى أن عليه ليلا فليتم صومه وليقض يوما ms017 مكانه وكذلك إذا أفطر قبل غيبوبة الشمس وكذلك قول أصحاب الرأي ومالك وأجنح مالك بحديث عمر روى عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر أنه أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فقال يقضي يوما مكانه وكذلك قال أحمد يقضي يوما مكانه وكذلك قول الشافعي وأبي ثور

وكان إسحاق يميل إلى أن لا قضاء عليه ويشبهه بالذي أكل ناسياواحتج بحديث عمر ما كان بالإثم وقال سفيان وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأحب علي أن يقضي يوما مكانه

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا نوى الصوم تطوعا فله أن يفطر متى شاء ولا قضاء عليه وكذلك قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعا خرج متى شاء

وقال مالك لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصوم جميعا فإن خرج من غير عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض

قال وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد وأختار أن يقضي وأجمعها في الحج إذا أحرم تطوعا ليس له أن يخرج واحتج من ذهب إلى أن لا يفظر ولا يخرج من الصلاة بهذا قال سفيان لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخش ضعفا وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي

وقال الأوزاعي يقضي يوما مكانه وكذلك قال أحمد وإسحاق

قال أبو عبد الله يقضي يوما مكانه

قال سفيان إذا كان على رجل رمضان فلم يقضه حتى أردكه رمضان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هذا مع الناس ويقضي الذي فاته وليطعم مكان كل يوم نصف صاع وكذلك قال إسحاق وأحمد

وقال أصحاب الرأي يقضي وليس عليه إطعام ويروى عن ابن عمر أنه قال يطعم عن كل يوم وليس عليه قضاء وقول سفيان يروى عن ابن عباس وأبي هريرة

| - * باب

- *

قال سفيان إذا كان على رحل رمضان فلم يقضه أو أفطر الرجل في شهر رمضان يوما متعمدا فليقض يوما مكانه وليعتق رقبة إن كان يجد فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكذلك قال أصحاب ms018 الرأي فيمن أفطربجماع أو أكل أو شرب فإن أفطر بالقيء متعمدا أو ابتلع حصاة أو لؤلؤة صحيحة وما أشبه ذلك فقد أفطر وعليه قضاءيوم ولا كفارة

وقال الشافعي لو أفطر بجماع فعليه القضاء والكفارة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع وما أفطر من شيء سوى الجماع فعليه القضاءولا كفارة عليه وكذلك قال أحمد وإسحاق يقول مثل قول سفيان

| - * باب

- *

قال سفيان إذا أفطر يوما من رمضان ولم يكن كفر يعني حتى أفطر يوما آخر فليكفر لكل يوم كفارة واحدة وهو أحب إلي وإن كان قد كفر ثم أفطر كفر أيضا لما أفطر

وأجمعوا على أنه إذا أفطر يوما من رمضان وكفر ثم عاد الفطر في اليوم الثاني عليه كفارة أخرى

واختلفوا فيه إذا عاد الفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر الأول

فقال الشافعي وإسحاق مثل قول سفيان

وقال أصحاب الرأي ليس عليه إذا أفطر في اليوم الثاني إلا كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود للفطر

وقال وإذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك ولم ينو الصيام ثم بلغه أنه من ر مضان قال يتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه وكذلك قال الشافعي وأحمد إذا لم ينو الصيام من الليل لم يجزئه

وقال في اليوم الشك يصبح مفطرا فعن يتبين له أنه من رمضان يأكل بقية يومه وعليه القضاء

وقال أصحاب الرأي إن نوى قبل الزوال أجزأه وإن نوى بعد الزوال لم يجزئه في اليوم الشك

| - * باب الاعتكاف

- *

قال سفيان من اعتكف فلا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة وكذلك قال مالك في الاعتكاف إنه لا يكون إلا بصوم وهو قول أصحاب الرأي

وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن غير واحد من التابعين أنهم قالوا ليس على المعكتف صوم إلا أن يجعله على نفسه وكان الحميدي يفتي به وهو قول أبي ثور واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في ms019 الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره \ 2 \رمضان وقالوا لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف في رمضان لأن صوم رمضان لرمضان لا للاعتكاف

وقال أصحاب الرأي إذا نذر اعتكاف ليلة ليس عليه أن يعتكف لأن الاعتكاف لا يكون علا بصوم

وقال مالك لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع الذي يصل فيه الجمعة وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور مثل قول سفيان في كل مسجد جماعة

| - * باب آخر

- *

قال سفيان الاعتكاف يشترط أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة

قال مالك لا يشترط في الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ولا غير ذلك ولا أن يحدث فيه شيئا سوى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلملا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان

وقال أحمد نحوا من قول مالك واحتج بحديث عمر في الاعتكاف بغير صوم

| - * باب الحج

- *

قال سفيان إذا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وإن أفردت فحسن كل ذلك قد فعل

قال أبو عبد الله لم يخلتف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال سفيان

واختلفوا في الخيار

فروى أهل المدينة أن النبي صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذلك فمنهم منهم مالك وغيره وكان الشافعي يذهب هذا المذهب وأبو ثور

وذهب أصحاب الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنفاختاروا القران

واختار أهل مكة التمتع وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل والحميدي واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة هذا آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم

وكان إسحاق يختار الأقران إذا كان معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع يذهب إلى أن القران لا يكون إلا سوق

وقال سائر من ذكرنا الإقران بغير سوق جائز وعلى القارن ما استيسر من الهدي مثل ما على المتمتع

وقال هؤلاء كلهم لا يجوز فسخ الحج وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms020 خاصة غير أن أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم وأن له فسخ حجه إذا لم يكن ساق هديا اتباعا للأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال أبو الفضل أظنه قال ولم يثبت حديث بلال بن الحارث الذي احتجت به أولئك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة وضعف حديث أبي ذر وقال أما رواه مرقع ومن مرقع وقال في فسخ الحج أحاديث ثبتت فلا يترك مثل هذا لذلك ومن روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام فيفسخ الحج يروى عن جابر وعن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وسهل بن حنيف وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عمر وسمرة أو سبرة الجهني

وقال أحمد في فسخ الحج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل إذا أهل بالحج والعمرة من مكة إن شاء جعلها عمرة وإن أهل بالحج والعمرة فأحب أن يجعلها عمرة

قال سفيان في التمتع إذا أراد أن يتمتع بدأ بالعمرة فقال اللهم إني أريد العمرة فتقبلها مني فإذا كان يوم التروية أهل بالحة مع الناس

قال أبو عبد الله إذا أراد أن يحرم بالحج من مكة ليطوف طوافا ليودع به البيت ثم يصلي الركعتين خلف المقام ثم يحرم بالحج في دبر صلاته ويمضي إلى منى فإذا رجع طاف طوافا واحدا لهما جميعا ويطوف بين الصفا والمروة قال ذلك الحميدي

وقال أحمد يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته وإن طاف بين الصفا والمروة فهو أجود وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلا بأس

قال أبو عبد الله وأحب إلي إذا رجع أن يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته على ما قال أحمد لأن في حديث الزبير عن عروة عن عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ms021 أن رجعوا من منى لحجهم وليس عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة إلا في حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فلما قدمنا طفنا بالبيت ثم الصفا والمروة فأمرنا النبي عليه السلام أن نحل فأحللنا فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ليس عليه إذا رجع من منى أن يطوف بين الصفا والمروة

قال سفيان لا بأس أن يحرم قبل الميقات

قال الشافعي لا بأس أن يحرم قبل الميقات من منزله بعمرة فإن كان في أشهر الحج فلا بأس أن يهل بالحج وقد أحرم ابن عباس في شتاءشديد يروى ذلك عن الحسن عن أبي حمزة القرشي عن ابن عباس وأحرم ابن عمر بعمرة من بيت المقدس رواه أيوب وعبيد الله وأحرم معاذ بن جبل وكعب من بيت المقدس بعمرة وروى ابن جريج قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب من بين المقدس في أناس مهلين بعمرة وأحرم أبو سعيد وأبو مسعود من السليحين

قال أبو عبد الله لا بأس إذا كان يعرف من نفسه قوة وقال إسحاق كان الأسود وعلقمة يهلون من أهاليهم من الكوفة

وفي حديث الأسود أن الصبي بن معبد حين أهل من منزله قال فلما أتيت العذيب فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عليه

قال سفيان إذا أحصر بالحجة بعث بهدي ينحر عنه يوم النحر فإن نحر قبل ذلك لم يجز

وقال أصحاب الرأى إذا أحصر الرجل بعث بهدي وواعد المبعوثمعه يوما يذبحه فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق وقصر وحل ورجع وعليه إن كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صارعمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرته سواء عندهم المحصر بالعدو والمرض وقال أهل المدينة إذا أحصر الرجل بعدو نحر أو ms022 ذبح حين يحبس وحلق أو قصر وحل من إحرامه ورجع فليس عليه قضاء حج ولا عمرة إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحج هذا إذا لم يشترط وإذا أحصر بمرض فليس له أن يحل ولكن يثبت على إحرامه وإن احتاج دواء تداوى به إلى أن يبرأ من مرضه فإذا برأ مضى إلى البيت فطاف به وسعى في الصفا والمروة وحل في حج كان أو عمرة وهو قول الشافعي وذهبوا إلى قصة الحديبية في حصر العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه وحل ورجع وفي الحصر بالمرض إلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحوا من ذلكقال أبو عبد الله لا بأس بالاشتراط

وقال أحمد وإسحاق لا بأس به يشترط فله شرط على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه

وقال سفيان في القارن يطوف طوافا لعمرته وطوافا لحجه وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي يجزئ القارن طوافا واحدالحجه وعمرته وذهبوا إلى حديث عائشة فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ويروى ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر طوافا واحدا وعن جابر وابن عباس وعن علي طوافين

قال سفيان من كان دون الميقات فلا يدخل مكة بغير إحرام فيماسمعنا وكذلك قول أصحاب الرأي ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بالإحرام أراد الحج والعمرة أو لم يرد واحدا منهما وكذلك قال الشافعي وأحمد

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بأن يدخل بغير إحرام إذا لم يرد حجا ولا عمرة

قال سفيان العمرة واجبة فيما سمعنا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وقال مالك العمرة سنة ولا أحب تركها وكذلك قال أصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه ms023 قال العمرة تطوع

قال سفيان إذا رجع المتمتع إلى أهله ثم بدا له الحج من عامه ليس عليه دم ولأنه ليس بتمتع إلا من أقام حتى يحج

وقال عطاء إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليسبمتمتع وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل ويروى عن ابن عباس من حديث يزيد الفقير أنه قال لقوم من أهل البصرة اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا على المدينة ثم رجعوا إلى مكة من قبل أن يرجعوا إلى البصرة وقال لهم ابن عباس أنتم متمتعون

قال سفيان في الفدية إذا كان به أذى فإذا حلق أطعم ستة مساكين لكل يوم نصف صاع من بر وإن كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا فصاع وقال في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين وكذلك قال الشافعي يطعم مدين من تمر أو ما كان قوته مدين وفي سائر الكفارات مدا مدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا بذلك وأمر سلمة بن صخر في الظهار مدا مدا من التمر قال سفيان من وقف بليل بعرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف بجمع أهرق دما وهو قول أصحاب الرأي ومالكوالشافعي وأحمد وذهبوا إلى حديث عبد الرحمن بن يعمر وإلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال أبو عبد الله إذا لم يدرك الجمع فقد فاته الحج وإن وقف بعرفة واحتج بحديث عروة بن مضرس وقال يروى هذا عن إبراهيم والشعبي والحسن

وقال أبو عبد الله العلماء عامة على القول الأول

| - * باب

- *

قال سفيان وإذا أصاب الصيد الرجل الحلال فإنا نكره أن يأكل من المحرم وقد كان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلينا أن لا يأكل

وقال أصحاب الرأي لا بأس بذلك للمحرم صيد لأجله أم لا

قال مالك إذا كان صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم وكذلك قال الشافعي واحتج ms024 بحديث جابر عن الني صلى الله عليه وسلم كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يقتاد لكم \ 3 \

ومن ذهب إلى أنه كره ذهب إلى حديث الصعب بن جثامة حيث رده عليه

وأهل الرأي ذهبوا إلى حديث أبي قتادة وأنه صاد حمار وحشي وهو حلال فأكل منه أصجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب فعلهم

| - * باب

- *

قال سفيان ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين

وقال أكثر أصحاب الرأي إن لبس الخفين فقطعهما أو لم يقطعهما فعليه دم وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد إلا إزارا فعليه دم

وقال أحمد إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما واحتج بحديث ابن عباس وهكذا قول عطاء أيضا لأن قطعه فسادوروي عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين قال لم يبلغني

وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عمر إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

وقال الشافعي إن ابن عمر قد روى ذلك مثل ما روى ابن عباس وزاد شيئا في الحديث لم يذكره ابن عباس

قال سفيان وإن لبس رجل ثوبا ناسيا فليس عليه كفارة إذا كان قد لبسه ناسيا وإذا حلق ناسيا أو متعمدا فعليه الكفارة وإذا تطيب ناسيا فعليه كفارة جاهلا كان أو متعمدا

وقال أصحاب الرأى في هذا كله عليه الكفارة ناسيا فعله أو متعمدا

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي إن لبس أو تطيبناسيا فلا شيء عليه وأن فعل ذلك عمدا فعليه الكفارة وإن حلق ناسيا أو عمدا فعليه الكفارة

وقال أبو ثور هذا كله لا كفارة عليه إذا فعله ناسيا وعليه في العمد الكفارة

| - * باب

- *

وقال سفيان إذا مات المحرم بلغنا أن عائشة وابن عمر كانا يقولان يصنع به كما يصنع بالحلال يكفن ويطيب ويغطى وجهه ورأسه

قال سفيان بلغنا من حديث ابن عباس ان النبي عليه السلام سئل ms025 عن رجل وهو محرم فقال لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن يفعل وكذلك قال الشافعي

وقال أصحاب الرأي يفعل به ما يفعل بالحلال سواء

| - * باب

- *

قال سفيان المحرم يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك الكفارة

وقال أهل المدينة الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسود أو الأسد الشك من أبي الفضل والنمر والفهد والذئب فهو مثل الكلب وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم فإن قتله فداه

وقال أصحاب الرأي الذئب مثل الكلب فأما ما سوى ذلك فكل ما لم يؤذ فقتلته فعليك به الفدية ولا يجاوز به دم وما اذاك من ذلك فقتلته فلا شيء عليك

وقال أهل المدينة وما ضر من الطير فلا تقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة

وقال أصحاب الرأي لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إلا الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وهو محرم يقتله فلا شيء عليه وإن ابتدأ المحرم فقتله فعليه الجزاء

| - * باب

- *

قال سفيان يكره للرجل أن يهل في غير أشهر الحج فإنا أهل فهو على إحرامه حتى يقضي الحج وهو قول أصحاب الرأي

وقال عطاء في رجل أهل في الحج في غير أشهر الحج يكون إحرامه للعمرة يكون للحج وكذلك قال الشافعي وإسحاق

قال سفيان إذا أصاب الرجل الصيد يحكم عليه ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عليه فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عليه ولا يجد قوموا عليه ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام مكان كل نصف صاع يوما

وقال الشافعي ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها وكذلك قال أحمد وهو قول أهل المدينة ms026

وقال أصحاب الرأي إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه وأعدل بقيمة الصيد في الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى به هديا وأهداه ولا يكون الهدي عندهم إلا ما يجوز في الأضحية

قال الشافعي هو مخير في جزاء الصيد لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق واحتج بحديث كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم خيره في أن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى

وفرق مالك وأهل المدينة والشافعي بين فدية الرأس وجزاء الصيد في الإطعام فقالوا في جزاء الصيد لكل مسكين مدا إذا أطعم وإن صام صام مكان كل مد يوما وقال في الفدية على حديث كعب بن عجرة يطعم كل مسكين نصف صاع

قال سفيان إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب علي ومنهم من يرخص يقول يصوم بعد أيام التشريق

قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ذلك وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول سفيان ويروى قول مالك عن ابن عمر وعائشة وقول سفيانوالشافعي عن ابن عباس ويروى من حديث الحجاج بن أرطاة

وقال سفيان والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته وهو قول أصحاب الرأى

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد ليس للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد وذهبوا إلى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ويروى عن عمر قوله وعلي وزيد بن ثابتوابن عمر أنهم قالوا لا يتزوج المحرم

واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رحم محرم

فقال أصحاب الرأي ليس لها أن تحج إلا مع محرم وكذلك قال أحمد بن حنبل

وقال الشافعي إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج مع غير ذي محرم إذا كان معها نسوة ثقات وكذلك قال إسحاق

واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ms027 إلا مع ذي محرم \ 4 \ سبيلا قال المحرم من

وقال الذين رخصوا فيه الشافعي وإسحاق إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر في التطوع من الأسفار خاصة

وقول أحمد أحب علي

| + * كتاب الزكاة

+ *

قال سفيان في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا وهو قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة ليس في حلى الذهب والفضة زكاة وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وكان الشافعي يقول به ثم توقف عنه

وقال سفيان ما زاد على عشرين مثقالا فزكه وما زاد على الأربعين مثقالا فزكه بحسابه وهو قول أصحاب الرأي وأما كبيرهم فقال ليس فيما زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين درهما وقال في الذهب حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والزهري

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد مثل قول سفيان ومازاد فبالحساب يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر

| - * باب

- *

قال سفيان في العبيد إذا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لأن فيهم الزكاة وهو قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق يطعم عنهم صدقة الفطر للتجارة كانوا أم غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطعم عن العبيد ولم يخص بعضا دون بعض

قال سفيان وأصحاب الرأي يطعم عن عبيده اليهود والنصارى ووافقهم إسحاق

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد لا يطعم عن عبيده اليهود والنصارى

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان

قال سفيان في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها وهو قول الشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي

وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها وبه قال أحمد وإسحاق ms028 وأبو عبيد

قال الحسن إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب وكذلك قال إسحاق

قال أحمد لا بأس لأن يعطي في الحج وقال يعطي أقرباءه ممن لايعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله

قال أبو عبد الله أن يرجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن يصرفه في شيء

قال سفيان لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قال أبو عبيد وأبو عبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين قال وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة وكذلك قال أهل المدينة ومالك في الإجبار

وأما سفيان فقوله يجبر كل وارث على النفقة وعلى الوارث مثل ذلك

وقال أصحاب الرأي يحبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا لا بأس أن يعطى من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد وكذلك قال أبو ثور في الزكاة أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا الوالدين والولد

وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأما من قال في الزوج إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث

وقد فرق أبو عبيد بين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقتهوقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان الوالدين والولد وغيره قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يخص أحد دون أحد

قال سفيان ولا تخرج بها من مصرك إلا أن لا تجد من تعطيه وقد كان يستحب أن تضعها في قرابتك

قال الحسن وإبراهيم لا يخرجها من مصر إلا إلى قرابة وهذا أحب إلى أبي عبد الله

وقال أحمد وسئل عن رجل له قرابة محتاجون في غير بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله قال يجزىء

قال سفيان إذا كان للرجل خمسون درهما فلا ms029 يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما دفع إليه قدر ديته ثم أعطاه بعد ذلك خمسين درهمالا يريده وكذلك قال ابن المبارك وهو قول أحمد بن حنبل ذهبوا إلى حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه

وقال أصحاب الرأي لا يعطى من له مأتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من مأتي درهم فلا بأس

ويحكى عن مالك أنه قال لا يعطى من له أربعون درهما وذهب إلى الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه السلام قال من سأل وله أوقية فقد الحف وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يوقت

وقال أبو عبيد وإسحاق لا يعطى من له أربعون درهما

وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي يقول على قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناء

وقال أبو عبيد وأبو ثور إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت ولا وقت في ذلك وقال إنما التحديد لمن يكون عنده وكان إسحاق يستشنع من هذا القول وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان

وأصحاب الرأي قالوا في المأتين زكاة ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة

وقالوا يعطي مأتي درهم إلا درهم ولا يعطي مأتي درهم

وقال سفيان والعروض تجزئ أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت قيمته ذلك وإن تعطيهاعلى وجوهها أحب إلي وهو قول أصحاب الرأى وهو قول أحمدوأبي عبيد وإسحاق

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي لا تجزيه أن يعطي القيمة وعليه أن يخرج ماوجب عليه بعينه

قال أبو عبد الله القياس الصحيح هذا

| - * باب

- *

قال سفيان إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون مال اليتيم قال سفيان وأحب إلي أن يحفظ ما مرعليه من السنين وكم فيه فإذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ms030 ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور الزكاة واجبة في مال اليتيم وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام

وقال أصحاب الرأي لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم ولا تجب عليه الصلاة وكذلك لا تجب عليه الزكاة وقالوا فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة فناقضوا قولهم قالوا الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت أرضه العشر وكذلك المكاتب

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال يعني مالك والشافعي

قال سفيان إذا كان للرجل مملوك له مالك فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لا يكتم سيده ماله وهو قول أصحاب الرأي واشافعي وإسحاق يروى ذلك عن عمر بن الخطاب

وقال مالك وأهل المدينة وأ حمد وأبو عبيد ليس على المملوك في ماله زكاة ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة ويروى هذا عن جابر وابن عمر

وقال أبو ثور الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده إن كان المملوك مسلما فإن كان يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده وذهب إلى حديث ابن عمر ورواه أنس عن ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال أمسلم هو قال نعم قال فإن عليه في كل مأتي درهم خمسة دراهم

قال سفيان وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند ملي إلا أن تشاء وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل

وقال الشافعي في الدين إذا كان عند ملي فإن كان حالا وقد حال عليه الحول فإذا كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان ms031 لا يدري لعله سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه فإذانص في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا

وكذلك قال أبو عبيد نحو قول الشافعي وإسحاق

وقال مالك ليس على رب الدين إذا قبضه وإن مكث غائبا سنين إلا زكاة سنة واحدة قال وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي من مال سواه

وقيل لأحمد قول أهل المدينة يزكيه لسنة قال ما أدري ما هذا قيل فما وجهه قال ليس له عندي معنى ثم قال إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان زكاة الدين على الذي عليه الدين ويروى عن غير واحد من التابعين أنه قال ليس في الدين زكاة

قال أبو عبد الله يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر

قال سفيان وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها وأحب أن يعجلها

وقال أصحاب الرأي لا بأس بتعجيلها وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ذهبوا إلى حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تعجلناها منه عام أول وعن غير واحد من التابعين الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير لم يروا به بأسا

وقال مالك وأهل المدينة لا يجزئ أن يعجله

قال أبو عبد الله أقول مثل قول سفيان يعجبني أن لا يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه

| - * باب

- *

قال سفيان إذا كان للرجل مئة درهم وعشرة مثاقيل من ذهب ضم الكثير إلى القليل فإن كان إذا ضم الدراهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالاضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مأتي درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من ms032 الحساب ضم القليل إلى الكثير فزكاها وكذلك قال الأوزاعي وهو قول كبير أصحاب الرأي وقال مالك يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر

وقال أصحاب الرأي تجعل الدنانير كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد لا يجب عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن تبلغ الدراهم مأتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا

وقال أبو عبد الله وكذلك القول عندي وهو قول أبي ثور

قال سفيان وإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه خمسمائة قبل أن تزكيه فما ذهب فقد ذهب وما بقي زكاه على حسابذلك فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضامن له يزكي الألف وإن لم يكن صرفه في شيء فسرق الجميع فليس عليه زكاة

وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان ذلك إذا لم يكن صرفه في شيء وكذلك قالوا إذا صرفه في تجارة ثم سرق الألف فليس عليه شيء إلا أن يهبه أو يستهلكه فيكون ضامنا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وشريك إذا حلت عليه الزكاة فسرقت الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فإذا فرط فهو ضامن سرقت بعد ذلك أو لم تسرق وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إذا لم يكن فرط

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي وبه أقول

قال سفيان إذا استفدت ألف درهم أو مأتي درهم فما زاد من شيء تكون فيه الزكاة فكان بينك وبين الحول شهرا أو أيام ثم أصبت مالا يكون مأتي درهم فما زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك فإذا أتى على هذا ms033 بقية السنة من المال فزكه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال مالك كل فائدة تكون من أصل المال غاويه فإنه يضعهما أصل المال إلى التجارة وربح المال إلى أصله ثم يزكيهما معا وإذا كانت الفائدة ليست من أصل المال للتجارة والمواشي تتولد قبل تمام الحول فإذا حال الحول فإنه يضم الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه أو هبة وهبت له فإنهلا يضمها إلى أصل المال ولكنه يستأنف به حولا وكذلك قال أحمد وإسحاق

وقال أبو عبيد ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء

وقال أبو عبيد في المواشي إذا توالدت قبل الحول ثم حال الحول ضم الأولاد على الأمهات وزكاهما جميعا اتباعا لحديث عمر أنه قال عد عليهم السخلة ولو أتى بها الراعي يحملها على يديه وفرق أبو عبيد بين المواشي وأرباح التجارة وكذلك قال الشافعي

وقال أبو عبد الله وهذا القول أشبه عندي

| - * باب العشور

- *

قال سفيان كان عمر بن الخطاب يجعل على من مر من المشركين من أهل الحرب العشر إذا مروا به لتجارة

وقال سفيان إذا مروا بخمسين درهما أخذ منه خمسة دراهم فإذا كانت أقل من خمسين درهما لم يوجد منه شيء وإذا مر من أهل الذمة أخذ منهم مائة درهم خمسة دراهم فإن كان أقل من مائة لم يؤخذ منه شيء

وقال أصحاب الرأي لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من أهل الذمة حتى يبلغ ما معه مأتي درهم فصاعدا

وقال مالك يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر من أهل الحرب

| - * باب زكاة الزرع

- *

قال سفيان ليس في شيء من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكان ابن عمر يقول السلت وليس في شيء من هذا زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق فيما بلغنا ستون صاعا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح مثل قول سفيان وكان يفتي به ابن المبارك وأبو عبيد

وقال ms034 الأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي تجب الزكاة في القطاني بحلها وهي صنوف الحبوب العدس والحمص والأرز وما أشبه ذلك

وقال الشافعي ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة وكذلك قال إسحاق

وقال شيخ أصحاب الرأي الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقصب والحشيش

وقال سائر العلماء لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق

وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول

وقال مالك بن أنس الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ولا في البقول صدقة وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق

قال سفيان إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حده ففيه الصدقة فإذا كان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة

والصاع هو قفيز الحجاج وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي سوى كبيرهم والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

وقال مالك يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض فلا تضم القطاني إلى البر والشعير ويروى هذا عن الزهري

والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل المدينة خمسة أرطال وثلث رطل برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل

والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من

قال سفيان وإذا باع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي وكذلك قال أصحاب الرأي

وكان الشافعي يقول إذا باع ms035 الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع وكذلك لو وهبه له فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه وإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان ثم رجع عن هذا القول فقال إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدأ صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت بقلا تسعة أعشارها ونصف عشرها وإن كانت تسقى بغرب

| - * باب النكاح

- *

قال سفيان أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إلا بشهود ولا نكاح إلا بولي

وقال أبو عبد الله اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي

فقال سفيان والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد لا نكاح إلا بولي ذكر

وقال شيخ أصحاب الرأي النكاح بغير ولي جائز وقال صاحباه إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح موقوف حتى يرفع إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم نظر فيه فإن كان الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز النكاح فإن أجاز الولي النكاح وإلا أحازه الحاكم

قال أبو عبد الله والقول عندنا إن النكاح إلا بولي قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفرق مالك بن الشريفة والدنية فزعم أن نكاح الشريفة لا يجوز إلا بولي وأن الدنية نكاحها جائز بغير ولي

واختلف أيضا في النكاح بغير شهود

فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا

وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود

وقال سفيان وأصحاب الرأي لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو ms036 كانا فاسقين

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا نكاح إلا بشاهدي عدل

واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها

فقال مالك وأهل المدينة نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها وكذلك قال الشافعي وأحمدوإسحاق وهو قول ابن أبي ليلى

وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن

وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأب غير جائز عليها إلا برضاها لحديث خنساء بنت خذام وحديث ابن عباس والأيم أحق بنفسها

واختلفوا في المهر

فقال مالك لا يكون مهر أقل من ربع دينار وقال أصحاب الرأي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم

وقال ربيعة وسائر أهل المدينة أظنه سوى مالك والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث المهر على ما تراضيا عليه لا حد فيذلك قل أو كثر وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر بن ربيعة في النعلين

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع وأجازه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة

واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار

فقال سفيان والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور ليس لغير الأب أن يزوجالصغير ولا الصغيرة فإن نكل فنكاحهما باطل

وقال مالك لغير الأب أن يزوج الصغير وقال إذا زوج الصغيرة فنكاحها باطل وفرق بين الذكر والأنثى في تزويج غير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في الأنثى

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم جائز على الصغيرين إذا زوجهما غير الأب ولهما ms037 الخيار عند إدراكهما روي ذلك عن الحسن وعطاء وهو قول شيخ أصحاب الرأي وهو قول أحمد وإسحاق وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير

قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا خيار لواحد منهما إذا أدرك

واختلف من أجاز نكاح غير الأب على الصغيرين فجعل لهما الخيار عند إدراكهما في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك

قالت طائفة منهم لا يتوارثان يروى ذلك عن طاووس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاخ

وقال شيخ أصحاب الرأي إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها قبل أن تدرك

قال سفيان إذا تزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور

وقال الأوزاعي إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذا فرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب

قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال امرأة واحدة

وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا تنظر فيها امرأة عدلة فإن قالت هي بكر فالقول قولها صدقت

وقال الشافعي إن كانت بكر ا نظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن هي بكر فذلك دليل على صدقها وإن شاء الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم أقام معها ولم تخير هي ms038 وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكرأقل من أربع نسوة فإذا ثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها

والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة بائنة

قال الشافعي الفرقة فسخ وليس بطلاق وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله أقول في هذا كله بقول أبي ثور

واختلف في المهر والعدة

فقال سفيان وأصحاب الرأي لها المهر كاملا وعليها العدة

وقال الشافعي لها نصف المهر ولا عدة عليها وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة

فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ليس له أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها وإن كان موسرا

| + * كتاب الطلاق

+ *

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقها غير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطباء

واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا

فقال سفيان والكوفيون إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه عياها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها فإذا طهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة فهذا في قولهم مطلق للسنة

وقال مالك والأوزاعي ووافقهم على ms039 ذلك أبو عبيد وليس هذا مطلق للسنة وليس طلاق السنة علا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع العلماء

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس في عدة الطلاق سنة وإنما السنة في وقت الطلاق فإذا أراد رجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يحصوا عليه عددا من الطلاق قالوا فله أن يطلق كم شاء وهذا إذا كانت المرأة مدخولا بها ممن تحيض فإن كانت من لا تحيض ولم يدخل بها زوجها إن له أن يطلقها متى شاء طاهرا أو حائضا إلا من لا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق للعدة التي قد دخل بها زوجها لقوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة @QE@ الآية فهذا دليل أنها ناقصة بهذا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بها زوجها وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر فله أن يطلقها متى شاء وكذلك إن كانت حاملا طلقها متى شاء

قال أبو الفضل وجدت في كتاب آخر قال أبو عبد اله ثم رجع أحمد إلى قول مالك وموافقيه

قال أبو عبد الله وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثه

واختلفوا فيه إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم مات

فقال سفيان وابن شبرمة والأوزاعي وأصحاب الرأي إن مات وهي في عدتها ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه

وقال ابن أبي ليلى متى مات في عدتها أو بعد انقضاء العدة ورثته ما لم تتزوج قبل موته فإذا تزوجت ثم مات لم ترثه وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وروي هذا عن أبي ms040 بن كعب وجماعة من التابعين

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة متى مات ورثته في العدة وبعد العدة وبعد التزويج

وقال طائفة من أهل العلم لا ترثه بواحدة مات في العدة أو بعد العدة ومتى مات لأنها قد بانت منه وسووا بين طلاق الصحيح والمريض وروي هذا القول عن ابن الزبير وهو قول أبي ثور وكان الشافعي يرى وهو ببغداد أن ترثه في العدة وبعد العدة ثم وقف عنه بمصر فقال استخير الله في ذلك قال فإن قلت فإن أقول لا ترث امرأة زوجها إذا طلقها مريضا طلاقا لا يملك رجعتها وانقضت عدتها

قال أبو عبد الله والقياس في هذا ما قال أبو ثور وفي قول من يرى توريث المدخول بها ما دامت في العدة فإنه لا يورث غير المدخول بها إذا طلقها الزوج وهو مريض وفي قول من رأى توريثها بعد انقضاء العدة فإنه يورث غير المدخول بها أيضا إذا طلقها وهو مريض واختلفوا فيما إذا طلقها في مرضه ثم صح ثم ماتفقال سفيان والأوزاعي إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن أصله كان قرارا من الميراث ووافقهما على هذا بعض أصحاب الرأى

وقال مالك والزهري بذلك

وقال الحارث العكلي وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبي عبيد إذا صح ثم ماتلم ترثه في عدة ولا غيرها إذا أجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها

فقال مالك وأهل المدينة وبعض أهل الرأي والشافعي ليس عليها أكثر من ثلاثة قروء

وقال الأوزاعي تعتد أربعة أشهر وعشر

وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشر أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وعن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت ثلاث حيض والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن تابعهما

قال أبو عبدالله وأجمع أهل العلم على أن الرجل ms041 إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها إنها قد بانت منه وليس له عليها رجعة وليس عليها عدة

واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد

فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه وأحمد وأبو عبيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

وروي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة وأكثرأهل الحديث على القول الأول

وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تجعل واحدة على هذا

قال أحمد روى أصحاب ابن عباس كلهم عن ابن عباس خلاف ما روى طاووس ورفع هذا الحديث

فإن قال ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق

فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليس الاثنتان بشيء لأن غير المدخول بها تبين بواحدة فلا عدة عليها فإذا هي بانت بالطلقة ثم قال لها أنت طالق فإنها وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا يقع عليها

وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأى وأهل المدينة والأوزاعي إبن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق سبقا متتابعا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية

ولا اختلاف بين أهل العلم أنها إذا كانت مدخولا بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة والله أعلم

| - * باب

- *

اختلفوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي العدة أو كن عنده أربع نسوة فطلق أحدهن هل له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بملك الرحعة فليس له أن يتزوج أختها ms042 لما لم تنقض عدتها وكذلك عن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقض عدتها وقال فإن طلقها ثلاثا فلا بأس أن يتزوج أختها من ساعته وكذلك إذا كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أخرى من ساعته

وقال سفيان وأصحاب الرأى ليس له أن يتزوج أختها ما لم تنقض عدتها وكذلك إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج أخرى ما لم تنقض عدة المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أو واحدة

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم رجعت إلى الأول على كم تكون عنده

فقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وعسحاق هي عنده ما بيقي من الطلاق وروي هذا القول عن عمر وعلي وأبي ابن كعب وغيرهم

وقال بعض أصحاب الرأي إذا رجعت عليه فهي عنده على ثلاث تطليقات وروي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر

قال أبو عبد الله والقول الأول أقوى

قال سفيان إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها حرا أو عبدا وإن شاءت فارقته وكذلك قال أصحاب الرأى

فأما أم الولد

فإن مالكا وأهل المدينة قالوا ليس للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وهو قول أبي ثور وقال أبو عبد الله وكذلك حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الليث حدثني يزيد ثم رجع عنه بمصر فقال على قول سفيان في أن له أن يزوجها وأما الأمة مدبرة كانت أو مكاتبة أو لم تكن فإنها إذا زوجت ثم اعتقت فإن مالكا وأهل المدينة قالوا تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر وروي أن زوج بريرة كان عبدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق

وأما أهل الكوفة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقالوا تخير تحت العبد والحر جميعا ms043

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أو تطليقتين متى تبين منه

فقال سفيان وأصحاب الرأي هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض وعن انقطع الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل ووافقهم علي ذلك أبو عبيد وهذا مذهب من جعل القرء الحيض

وقال مالك وأهل المدينة الإقراء الإطهار فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة فإذا طعنت في الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وهو قول قول الشافعي وأصحابه

وكان إسحاق يقول فيه قولا ثالثا فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حتى تغتسل من حيضها وكان يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس

قال أصحاب الرأي إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت صلاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل

وقال شريك عن فرطت في الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل

وقال سعيد بن جبير إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل

قال أبو عبد الله أذهب إلى قول مالك وكذلك قال ابن شبرمة واختلفوا في تزويج المملوك

فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا يتزوج المملوك إلا امرأتين حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة للمملوك أن يتزوج أربعا وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في عدتها

فقال سفيان إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك وكذلك قال أصحاب الرأى وهو قول أحمد بن حنبل روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم

قال عطاء وعمرو بن دينار وإذا اعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك

وحكى ابن جريج قال قال ابن أبي ليلى أشياخنا إلى ذلك كما قال عمرو بن دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت وهذا ms044 آخر قول الشافعيقال مالك إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة لا تنتقل بالاختلاف إلى عدة الحرة وكذلك قول أبي ذر لأن العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أو تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أو تحت حر

قال أبو عبد الله وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حرا أو عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء وإنما اختلفوا في الطلاق

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإذا طلق الحر أمته وهي حرة أو مملوكة فطلاقها سواء ثلاث تطليقات وإن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجتها ما كانت في العدة وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها تطليقتين حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أو حر وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس إن الطلاق بالرجال

وقال سفيان وأصحاب الرأي الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذا طلق الحر امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها حيضتان وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتهاثلاث حيض وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود

وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق أيهما رق يعني الزوجين أيهما كان مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه تطليقتان وهو قول الأوزاعي

واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني

فقال مالك والأوزاعي إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب ms045 أو افترق دارهما

قال سفيان إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر

وقال أصحاب الرأي إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذا عرض عليه الاسلام فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها هذا كله قول أصحاب الرأي

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو قول ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر والله أعلم

قال سفيان إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها فأبت أن تسلم فليس لها مهر وقال إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم ولم يكن دخل بها فلها نصف المهر وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا المسألتين وإنما فرقوا بين المسألتين لأن قولهم كل فرقة جاءت من قبل المرأة ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق وذلك كالأمة تعتق وهي تحت عبد أو حر فتخير فتختار الفراق فإن لم يكن دخل بها زوجها فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وكذلك كل ما أشبه هذا وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر قالوا في المجوسيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم فإنها جاءت الفرقة من قبل الرجل لأنه أبى الإسلام ولو أسلم لكانت امرأته فجعلوا لها نصف المهر إذا أبى أن يسلم وإذا أسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا امتنعت من الإسلام فلو أسلمت كانت امرأته

وقال الشافعي مثل قولهم ms046 في أن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر لها وإذا جاءت من قبل الزوج فلها نصف المهر إلا أنه قال في المجوسيينإذا أسلم أحدهما قبل الآخر بضدها قالوا فقال إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ولم يكن دخل بها فقد وقعت القرقة بينهما من ساعتهما لأنه لا عدة عليها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذا أسلم الرجل قبلها وقعت الفرقة ساعة أسلم ولها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله

وقال مالك أيهما أسلم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صداق لها

وقال طائفة أخرى لها نصف الصداق في كلا الحالتين وكان أبو عبيد يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح فع كان دخل بها فلا اختلاف بينهما أيهما أسلم فلها المهر كاملا فأما من زعم أن لها المهر كاملا أيهما أسلم قبل صاحبه وإن لم يكن دخل بها فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت المرأة

فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة

وقال سفيان وأصحاب الرأى لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكندخل بها فلها مهر نسائها وهو يرثها وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور فيهما جميعا واحتجوا بحديث بروع بنت واشق

واختلفوا في امرأة المفقود كم تربص

فقال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم تتزوج ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمانابن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس

وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا أحد قولي الشافعي ورووا ذلك ms047 عن علي بن أبي طالب

واختلفوا في أحكام السكران

فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة عتقه وطلاقه جائز وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز طلاقه ولا عتقه واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون

فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره

وقال أصحاب الرأي السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض

وقال سفيان السكر اختلاس العقل وقال كان لا يجلد حتى يختل عقله فإن استقرئ وتكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد وإن أقام القراءة وتكلم بما يعرف لم يجلد

وقال أحمد بن حنبل إذا تغير عقله إن حال صحته فهو سكران ورأيت إسحاق بن إبراهيم يقول نحو هذا وينكر قول أصحاب الرأي ويحتج بحديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي شربنا عند رجل من الأنصار فأنزل الله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@

| - * باب الرضاع

- *

قال سفيان ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور في الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم وهو قول أصحاب الرأي في قليل الرضاع وكثيرة يحرم وكذلك قال مالك

وقال الشافعي لا يحرم دون خمس رضعات ذهب على حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن وعشر رضعات يحرمن ثم مسخن بخمس معلومات قالت فهي ما يقرأ من القرآن

وقال أبو عبيد لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز ذلك فهو يحرم وكذلك قال أبو ثور مثل قول أبي عبيد

وقال إسحاق لا أحرم دون خمس رضعات

| - * باب في النفقة

- *

واختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها السكنى والنفقة أم لافقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لها السكنى ولا نفقة لها واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث ms048 سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ قالوا فعم بالسكنى المطلقات كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة فدل ذلك على أن غير الحامل لا نفقة لها لأن النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جيمعا بالنفقة كما عمهن بالكسنى واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة قالوا فأما أمره إياها بالانتقال فذلك لعلة

واختلفوا في علته

فروى هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني لا يأواني في دار أخاف أن يفتح علي فيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلي

وقال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أهل زوجها بلسانها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وعلى هذا تأولت عائشة رضي الله عنها انتقالها

وقال ابن عباس في قوله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة @QE@ قال إلا أن تبدو على أهل زوجها بلسانها فتخرج فقالوا إنما أمرت بالانتقال لهذه العلة قال وإنما أنكر عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال ولم ينكروا النفقة لأن السكنى لها أصل في الكتاب وليس للنفقة أصل في الكتاب وكذلك قال عمر لا ندع كتاب الله ولا سنة نبيه لقول امرأة وإنما أراد السكنى لا النفقة

وقال سفيان وأصحاب الرأي لها السكنى والنفقة جميعا واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة واحتج محتجهم في النفقة بأن قالوا وجدنا للحامل النفقة في الكتاب فشهبوا غير الحامل بالحامل

وقال طائفة أخرى ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة يروى هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول أحمد بن حنبل وأبيثور وكان هذا آخر فتيا إسحاق

قال أبو عبد الله وأحب الأقوال ms049 إلي قول مالك

| - * باب

- *

قال سفيان لا بأس أن يكره الرجل عبده ووليدته على النكاح

وقال أصحاب الرأى له أن يكره أمته وليس له أن يكره عبده وقالوا عن زوج أمته بغير رضاها فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور

قال أبو عبد الله وهذ القول أحب إلي

قال سفيان يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النصرانية واليهودية لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة الكتابية

وقال أصحاب الرأي لا بأس أن يتزوج بالأمة اليهودية والنصرانية

واختلفوا في رد العيب في النكاح

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا ترد المرأة من عيب ولا الرجل وليس ينبغي لهم أن يدلسوا

قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا ترد بشيء من العيوب علا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وهي الجنون والجذام والبرص

وقال بعضهم والرتق فإنه إذا وجد بها أحد هذه العيوبالأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فلها المهر

اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا ففي حديث عمر بن الخطاب أنه قال يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها

وقال مالك بن أنس إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك يرجع بذلك عليه وإن كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه يعلم بذلك ردت المرأة عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحله من الفرج

وقال الزهري والأوزاعي يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم قال بمصر إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع ms050 به على أحد لأن المهر عوض من الوطئ واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها

وقال أحمد يرجع بالصداق على من غره

قال أبو عبد الله لا يرجع بالصداق على الولي وإن علم الولي بذلك لأن الصداق إنما وجب عليه عوضا من الوطئ فإذا كان الصداق عوضا من الوطئ فالوطئ عوض منه فإذا كان أحد عوضه فغير جائز أن يرجع به على أحد ولو وجب أن يرجع به على أحد لم يقض به إلا على المرأة لأن المرأة نفسيها قد غرته وهي كانت أعلم بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي هي وهي الغارة ويرجع به على غيرها

وكذلك قالوا والرجل إذا وجبت المرأة بهأحد هذه العيوب أنهابالخيار عن شاءت فسخت النكاح وعن شاءت أقامت معه وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد

وقال أبو عبد الله أميل على هذا

قال أبو عبد الله فإن اختارت المرأة فراقه بعد الدخول فإذا الشافعي قال لها المهر ولها فراقه هو إذا لم تعلم به المرأة حين دخل بها

واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر على فرجها لشهوة هل يكون بذلك مراجعة أم لا

فقال سفيان الثوري إذا أراد أن يراجع إمرأته فليشهد رجلين على رجعتها وعن هو جامع ولم يشهد فقد راجع وهي امرأته وجماعه رجعة ولكن يشهد فإن قبل فهي رجعة ويستغفر وكذلك قال أصحاب الرأي وقالوا وكذلك عذا نظر على فرجها لشهوة فهو مراجعة نوى ذلك أو لم ينو

قال مالك إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة فإن لم يرد به مراجعة لم يكن ذلك مراجعة

وقال الشافعي وأبو ثور لا تكون مراجعة علا باللسان حتى يقول قد راجعتك

وقال أبو عبيد لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم لم ينو ذلك

قال الشافعي فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع ms051 وله عليها الرجعة ما لم تنقض عدتها من الطلاق

وقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها

قال أبو عبد الله والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ونوى رجعة لم يكن رجعة

قال سفيان إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق لا بأس أن يقع عليها إذا اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذا طلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها

| - * باب

- *

واختلفوافي إجبار الأم على إرضاع ولدها

فقال سفيان ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة

وقال يحيى بن آدم سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها منه فقال ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا فقلت فإن جعل له الزوج أجرا على الرضاع وهي امرأته قال ذلك لها

وقال أصحاب الرأي ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من الزوج إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر

وقال يحيى بن آدم سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل فقال ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ في سورة الطلاق وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه

وقال أبو ثور إذا كانت المرأة عند زوجها ms052 فعليها رضاع ولدها لقول الله عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن @QE@ ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ فأبانحكم الزوجة من حكم المفارقة

قال أبو الفضل وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله هذا صحيح

واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته

فقال سفيان ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة

قال الشافعي كل ما في أيديهم لهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور

واختلف أصحاب الرأى في ذلك فقال أبو حنيفة ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل والباقي للزوج في الطلاق وقال صاحباه أعطيها ما تجهز به مثلها والفضل للزوج

وقال أبو احسن ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال

وقال ابن أبي ليلى إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمر وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على دعواه

واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها

فقال سفيان وابن أبي ليلى ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وكذلك قال أبو عبيد وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحمادوروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر

وقال مالك وأهل المدينة لا ينفق علهيا إلا من نصيبها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير

قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي

واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق عليه على من تكون نفقته

فقال سفيان إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي

وقال أصحاب الرأي ms053 يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم وهكذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور

وقال مالك بن أنس لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو قول الشافعي ومن قال هذا تأول قوله تعالى وعلى الوارث مثلذلك من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة

واختلف أهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج

فقال الثوري إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع وكذلك قال أصحاب الرأى والأوزاعي

وقال مالك إذا دخل على امرأته في بتيها صدق عليها وإذا دخلت في بيته صدقت في المسيس وقال أحمد إذا أغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر وعلي وزيد بن ثابت

وقال الشافعي لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله عز وجل @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ وهذا قول أبي ثور وقال جل ثناؤه في الصداق @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@وهذا القول روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وشريح وطاووس

| - * باب الخلع

- *

قال سفيان وأصحاب الرأى ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل عدة المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض وإن كانت ممن يئسن من الحيض فثلاثة أشهر ويروى هذا القول عن عمر وعلي

وقال إسحاق وأبو ثور عدتها حيضة يروى هذا القول عن النبي صلى آلله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو ms054 بن مسلم عن عكرمة مرسلا

قال أبو عبد الله وأنا أذهب في هذا على أن عدتها ثلاثة عقراء لأن الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غيرمطلقة عن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياس من المفارقات

قال سفيان وأصحاب الرأي الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غير زوجها وكذلك قال مالك

وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى

وقال الشافعي في آخر قوله عن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة

وقال أبو ثور إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة

واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد يختار منهن سوى نكحهن في عقد واحد أو واحدا بعد واحد وكذلك إذا أسلموعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء وفي قول سفيان وأصحاب الرأي تحبيس فهما \ 5 \

وذهب مالك والشافعي على حديث غيلان بن سالم أنه أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا وحديث فيروزالديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء

| - * باب

- *

واختلفوا في ميراث المرتد

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن ms055 أبي ليلى ميراث المرتد فيء وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور

وقال قتادة ميراثه لورثته من أهل ملته

واختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدن عن الإسلام فقال سفيان وأصحاب الرأى إذا ارتدت المرأة حبست ولم تقتل

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس

قال أبو عبد الله على هذا أذهب

قال سفيان إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي حرة وكذلك قال أصحاب الرأى ويروى هذا عن الحسن

وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق

وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها

وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة

وقال عبيد الله بن الحسن تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت

وقال الشافعي إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذا مات فهي حرة

قال أبو عبد الله أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها واختلفوا في عدتها من وفات سيدها ومن عتقه عياها فقال سفيان وأصحاب الرأى عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا وذهبوا على حديث ابن عمر

وقال الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا وفي العتق ثلاث حيض وكذلك ms056 قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد عذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه

| - * باب اعتدي

- *

قال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لأمرته اعتدي وهوينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها وقول أهل الرأى في المكنى كله سواء اعتدي أنه نوى بأن ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا في اعتدي واحدة يملك الرجعة وهذا تناقض

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا

فقال سفيان وأصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها ووافقهم على هذا القول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وعسحاق عن نوى ثلاثا فهو ثلاث عذا قال لها أنت طالق وعن نوى اثنين فهو اثنين وهذا القول أحب علي

واختلفوا في المسلم يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإنها لا تحصنك

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاقاليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلم ودخل بها فزنا أو زنت رجم أيهما زنا واحتجوا بأن النبي صلى اله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقالوا إنما كانا محصنين إذ رجمها النبي صلى الله عليه وسلم

وقال أحمد في الأمة لا تحصن الحر لأنها إن زنت لم ترجم وأما حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله ولو كان ثابتا لكان معناه على خلاف ما ذهبوا عليه والإحصان في كلاما لعرب يقع على معان منه العفة

وقال أبو عبيد هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن مالك من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أن يظن بهم الزنا وليس هذا من مذهب ms057 الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها طلاية التي فيها شرط المحصنات دعها عنك فإنها لا تحصنك يقول إذا كانت مشركة لم تؤمن أن تكون غير عفيفة لم يضعك عن جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف وهذا الطريق الذي سلكه عمر في كتابه على حذيفة فيما كتب وكذلك حديث ابنعمر من أشرك بالله فليس بمحصن إنما أراد عندنا ما أعلمتك

واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق

فقال سفيان في قول الرجل لامرأته اذهبي إلى أهلك أو أخرجي أو حبلك على غاربك أو ليس لي عليك سبيل أنه إذا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وكذلك قال أصحاب الرأى إلا أنهم قالوا إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد كما أراد به الطلاق من هذه الأخرى التي ذكرها سفيان فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو ثلاثا

والقول عندي إلى ما قال مالك وأهل المدينة

قال سفيان وأصحاب الرأى في رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أيتهما نوى فهي طالق وإن لم ينو اختار إحداهما

وقال أبو عبيد إذا قال أحدكما طالق فإن كان المطلق اعتقد علىنفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره ويروى ثم يعزم على إحداهن كان له ذلك فإن لم يعتقد ذلك في نفسه ولكنها وقع الطلاق على إحداهن من ساعته من غير نظرة ولا روية اشتركهما لنفسه فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا لأنه قد علم أن إحداهن مطلقة من غير تعريف بعينها ولا خيار له فيها

وقال أبو ثور إذا قال أحدكما طالق ولا نية له في واحدة بيعنها فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة طلقت وكانت الأخرى امرأته

واختلفوا في اختلاف الزوج والمرأة في المهر إذا قالت المرأة أكثر مما أقر به الزوج

فقال سفيان إذا ms058 اختلفا وليس بينهما بينة فلها مهر مثلها من نسائها وهذا القول روي عن إبراهيم وهو قول حماد وأبي عبيد وبعض أصحاب الرأي

وقال الشعبي والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى القول قول الزوج مع يمينه

وقال مالك إن لم يكن دخل بها فإنهما يتحالفان فإن حلف ولم ترض المرأة بقول الزوج فسخ النكاح

وقال الشافعي يتحالفان ولها مهر مثلها والنكاح ثابت وسواء اختلفا قبل الدخول أو بعده

قال سفيان إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول بعد وقد دخل بها هذا الزوج الآخر فلها المهر منالآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع على الأول والولد للزوج الأخير فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدة منهما وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش الثاني فإن كبيرهم قال يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا يلحق الولد بالثاني وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

قال سفيان عذا فجرت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو وكذلك قال في الرجل إذا أتى يجلد وينفى سنة إذا لم يكن دخل بالمرأة وإن كان قد أحصن يرجم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق

وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا لا ينفى الزاني ولا الزانية

وقال سفيان إذا فجر الرجل بالمرأة ثم أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلا بأس أن يتزوجها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر

وقال أبو عبيد إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فليس له أن يتزوج بها روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس

وقالت عائشة والبراء هما زانيان على يوم القيامة وقد روي هذا عن ابن مسعود

قال أبو عبد الله أحب الأقوال علي ما قاله سفيان ومن وافقه

قال سفيان إذا تزوج الرجل بالمرأة ms059 ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو لمسها فإن ابنتها تكره له وإذا فعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول أصحاب الرأى

وقال سفيان إذا جامع الرجل امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وعمر إذا زنا الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم زنا بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا على حديث ابن عباس في رجل زنا بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري

وقال أحمد وإسحاق إذا زنا بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنا بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن قبلها أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور ومن تابعهم

واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

فقال سفيان وأصحاب الرأي تنتظر حين تيأس من المحيض فإذا يئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر وهذا آخر قول الشافعي وذهبوا على حديث ابن مسعود نحو هذا

وقال مالك وأهل المدينة تربص سنة ثم تزوج وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب أنه قال إذا ارتفعت حيضتها فإنها تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علة تعرف وإذا ارتفعت حيضتها لعلة مرض أو رضاع فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلة إن كانت مريضة حتى تبرأ وإن كانت مرضعة حتى تفطم ولدها فإن عاودها الحيض بعد ذلك اعتدت بالحيض وإلا تربصت سنة ثم تتزوج هذا في قول مالك ومن ذكرنا من متابعته

واختلفوا في العقامة إذا البكر عذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا ms060 تزوجها على البكر

فقال مالك وأهل المدينة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال سفيان كان يقال إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك

وقال أصحاب الرأى إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينها سواء ولا يفضلها بشيء

وقال أبو ثور وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ترجع عليه

وقال أحمد وأبو ثور ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى آلله عليه وسلم

وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته روي ذلك عن جماعة من التابعين

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه قول أحمد وأبو ثور

واختلفوا في الطلاق قبل النكاح

فقال سفيان إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر فإن تزوج وقع عليها الطلاق فلها نصف المهر وأن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء عندهم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض

قال مالك إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم فليس بشيء وكذلك قال ابن أبي ليلى ms061

وقال الأوزاعي إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمرها أن يتزوجها وكذلك قال أبو عبيد

وقال أحمد إن تزوج لم آمره أن يفارقها

وقال ابن عيينة لا بأس أن يتزوج بما خص أو عم وقال الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها في كلما لم يسمي امرأة بعينها وكان يقول لا بأس أن يتزوج بها

قال أبو عبد الله والذي أذهب عليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه عن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق والذي اختاره له أن يتزوج بها

قال سفيان إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأبي عبيد

وقال مالك لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم

وقال مالك وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها لزوجها ولا يحلها على الوطئ الحلال

وقال أصحاب الرأى تحل لزوجها كما يحل الوطئ في الطهر

قال أبو عبد الله إذا وطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها وكذلك قال في الأول

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول

فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك لا تحل لزوجها الأول وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحل والمحلل له

وحديث عمر لا أوتي بتحل ولا محلل إلا رجمتهما

وقال الشافعي إذا تزوج بها ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول أنكحك حتى أصيبك فتحلين لزوجك الأول فإذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل وليس هو حال ولا محلل له

قال أبو عبد الله أذهب على قول سفيان ومالك والأوزاعي

واختلفوا في طلاق المكره ms062

قال سفيان إذا أخذ السلطان رجلا فأكره على طلاق أو عتق فأحلفه جاز عليه إلا أن يكون درك ذلك على شيء ينوي شيئا وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال الأوزاعي ومالك بن أنس وأهل المدينة وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه وكذلك قال أبو ثور واحتجوا بقول الله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ قالوا فرخص الله للمكره أن يفكر بلسانه قال فيما دون الكفر من أفعال اللسان أولى أن يكون مرخصا فيه واحتجوا بالأخبار التي رويت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يجيزوا طلاق المكره يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس فيها شاهديحتج بمثله والحجة بمذهب سفيان حديث علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

ويذهب أبو عبد الله في هذا على أنه لا يجوز طلاقه وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين وكذلك طلاق المكره قياسا على هذا

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هذا

فقال سفيان إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها أن هو تزوج علهيا فلها كذا وكذا فليس مؤحذ بشيء من ذلك إذ فعل وكذلك قال الشافعي وهو قول مالك وأهل المدينةوأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد

وقال الأوزاعي الشرط جائز وليس له أن يخرج بها من بلدها وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور

وكذلك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها فإن تزوج فالنكاح جائز والشرط لازم

قال أحمد فإن هو تزوج عليها فهي مخيرة واحتجوا بحديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما ms063 استحللتم به الفروج \ 6 \

قال أبو عبد الله يبطل الشرط ويثبت النكاح لأن الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج أربعا وأن يتسرى فإذا هي شرطت عليه أن يتزوج ولا يتسرى فقد شرطت عليه تحريم ما أحل الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا \ 7 \

وقوله في قصة بريرة حين شرطوا عليها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس من كتاب الله ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط واختلفوا الذين أبطلوا هذه الشروط فيما يجب لها من المهر إذا هي نقصته من مهر مثلها بسبب هذه الشروط التي شرطت عليه

فقال سفيان ومالك إن كانت نقصته من مهر مثلها على أن لا يخرجها من دارها كان له أن يخرجها ولا يلزمه الصداق أكثر مما سمى لها

وقال الشافعي يكمل لها مهر مثلها ويبطل الشرط مثل أن يشترط عليها أن يقسم لها ا لليالي أقل مما يقسم لسائرها أو ينفق عليها أقل مما يجب عليه فالشرط باطل ولها مهر مثلها وتبطل الزيادة التي زادها بسبب هذه الشروط فإن هي كانت شرطت عليه عنه أن أخرجها فصداقها ألفان وإن لم يخرجها فصداقها ألف فإن شريحا قضى بتجويز الشرط على ما اشترطا وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل

وأما الذين أبطلوا الشرط فإنهم اختلفوا في ذلكفقال طائفة أخرى له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان

وفي قول الشافعي الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها

قال أبو عبد الله وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق بها دخل بها الآخر أو لم ms064 يدخل بها وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر يروى هذا عن عمر بن الخطاب

قال أبو عبد الله والقول المروي عن علي والذي قال به سفيان أحب علي وإن جاءت بولد فالولد للآخر وقال النعمان الولد للأول

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لأمرأة أتزوجك علىطلاق امرأتي هذه وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها

وفي قول الشافعي إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق المجهول أو الفاسد

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها وكذلك قال إسحاق

وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله بائنة باطل لأن الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة واثنتين الرجعة ما دامت في العدة فقال تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@على قوله عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ في ذلك قالوا فلا يبطل ما جعله ms065 له وملكه عياه بقوله كما لو أعتق عبدا له على أن لا دلالة كان العتق جائزا وكان الولاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله إياه ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليلى أنه قال لا يكون طلاق بائن إلا في خلع وعيلاء

وفي قول الشافعي ومن سمينا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان ثم قال لها أنت طالق تطليقة بائنة ثم دخلت الدار قبل أن تنقضي عدتها فإنها تطلق ثلاثا بالحديث لأنه لا يملك رجعتها ولكن إن لم تدخل الدار حتى تنقضي عدتها ثم دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بها بعد ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبدا بعد ذلك إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي وأصحابه

قال أبو عبد الله والقول عندنا أنها لا تبين بواحدة إلا بعد انقضاء العدة

| - * باب الإيلاء

- *

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف على أربعة أشهر فما دونها أن لا يقرب امرأته فيها هل يكون بذلك موليا أم لا

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر فصاعدا

وقال ابن أبي ليلى وشريك مع طائفة من أهل الكوفة إذا حلف على قليل من الأوقات أو كثير أن لا يجامع امرأته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها فهو مول وقد روي ذلك عن ابن مسعود أن رجلا حلف أن لا يقرب امرأته عشرا فتركها أربعة أشهر فأبانها منه

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لا يكون موليا يجب عليه حكم العيلاء حتى يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها وجب عليه حكم العيلاء وقد روي عن ابن عباس أنه قال المولي الذي يحلف أن لا يأتي امرأته أبدا

واختلفوا ما الذي ms066 يجب عليه من حكم العيلاء بعد مضي الأربعة أشهر

فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى عذا حلف الرجل أن لايجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فعن شاءت تزوجه في عدتها

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق إذا مضت أربعة أشهر فرافعته المرأة على الحاكم تطالبه بالجماع وقعه الحاكم لها إما أن يفي وإما أن يطلق ولا تبين منه دون أن يوقف الحاكم فإذا وقفه الحاكم فإن هو فاء فبقي امرأته على حالها وإن طلق طلقت تطليقة وهو أملك برجعتها فأما أن لم ترافعه ورضيت أن لا يجامعها فهي امرأته أبدا حتى ترافعه وتطالبه وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يولي من امرأة فكلهم يقولون ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وعلا طلق

قال ابن شبرمة إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهوأملك برجعتها ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومحكول والزهري

قال أبو عبد الله فإن لم يف ولم يطلق فإن الشافعي قال يطلق عليه الحاكم تطليقة ويكون أملك برجتعها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وبه أقول

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا كان الرجل مريضا لم يقدر أن يجامع أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء لا يقدر أن يجامعها فليف بلسانه يقول قد فئت فإنه يجزيه ذلك

وقال الشافعي إذا أوقفه الحاكم فحاضت أو مرضت مرضا يمنع الإصابة لم يكن عليه سبيل حتى تطهر أو تبرأ من مرضها ثم يوقف فإما أن يفيء أو يطلق وكذلك قال أبو ثور قال لا يجزئه ms067 الفيء باللسان من الجماع

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبلأن يجامعها فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا قد وقع عليها العيلاء وبانت منه بتطليقة قالوا فعن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار ولا يجامعها بعد جماعه الأول حتى يكفر وسقط العيلاء وكذلك قال الشافعي في كلا المسألتين

وقال الشافعي إذا جعلها عليه كظهر أمه عن قربها سنة فتركها سنة فهي امرأته ولا يدخل عليها العيلاء فإن قال لها فإن قربتك فأنت طالق ثلاثا فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو مول في قول سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبو عبيد

قال عطاء بن أبي رباح لا يكون موليا لأن الطلاق ليس يمين

قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه في هده المسألة والتي قبلها

فأن ظاهر منها فوق سنة أو شهر أو يوما

فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يكون عيلاء إنما هو ظهار وكذلك قال الشافعي ومالك إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره كان كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون عيلاء وكذلك قال أبو عبيد

ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنهما قالا إذا تركهما حتى تمضي أربعة أشهر لم يجامعها ولم يكفر في الظهار فهو مولي

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه

فإن آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين

فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يهدم ذلك العيلاء وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه

وقال مالك وأبو عبيد وإن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فإنه يوقف فإذا أوقف فإن صار على الرجعة والفيء فهي امرأته وإن لم يف وطلق فهما تطليقتان ويروى عن عطاء وإبراهيم عن الطلاق قد هدم فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاقة فلا شيء عليه من وقوف ولا غيره

وقال الشافعي إذا آلى ثم طلقها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي ms068 عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها فعن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا بانت منه بالطلاق فعن هو تزوج بعد ذلك فالعيلاء كما هو لا ينتقض فعن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها

قال الشافعي إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع وقف

وقال أبو ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوجبها بعد سقوط العيلاء فلا يعود عليه حكم العيلاء إلا أن يجدد العيلاء فإن هو جامعها يكفر عن يمينه فلا شيء عليه عند ذلك

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن هو آلى منها ثم أتاها في فرج فلا أعلم من أهل العلم اختلافا عن ذلك لا يكون فيئا

قال أبو عبد الله ولا عيلاء عن أم ولد

| - * باب كفارة الظهار

- *

قال سفيان إذا ظاهر الرجل امرأته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا

واختلفوا في قدر العطعام

فقال سفيان يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وذهب على حديث عمر بن اخطاب أنه قال ليسار إذا أطعمت عني في كفارة الدين فاطعم كل مسكين نصف صاع

وقال مالك في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الشافعي يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كان قوتهم البر اعطى كل مسكين مدا من بر وكذلك عن كان قوتهم التمر أو الشعيرأعطى كل مسكين مدا من تمر أو شعير وذهبوا على حديث سلمة بن صخر إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه خمسة عشر صاعا فقال تصدق ms069 به على تسن مسكينا وحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الجماع في رمضان أنه أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا فأمره أن يطعم ستين مسكينا

واختلفوا في المظاهر إذا صام أقل من شهرين ثم وجد رقبة

فقال سفيان وأصحاب الرأي يعتق رقبة وذهب صومه وهو قول أبي عبيد

وقال الزهري وقتادة ومالك وأهل المدينة والليث بن سعد والشافعيوأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذلك

قال أبو عبد اله أحب علي أن يعتق وينتقض صومه

قال سفيان وأصحاب الرأى إن صام شهرا ثم جامع ليلا أو نهارا هدم صومه

قال الشافعي إذا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه

واختلفوا في الرقبة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مشركة

فقال سفيان وأصحاب الرأي يجزئ ذلك كله في الظهار وكذلك قال أبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يجزئ في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة

قال أبو عبد الله أرجو أن يجزئه رقبة مشركة والصبي يجوز عتقه في الظهار

فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي مثل شعر أمي أو مثل رجل أمي

فقال سفيان الثوري والشافعي هو ظهار

وقال أصحاب الرأي كل ما كان من الغرزة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فإذا قال لامرأته أنت علي كفرج أمي أو كفخذ أمي أو كبطنها فهو مظاهر فإن قال أنت علي كوجه أمي أو كرأسها أو يدها أو قدمنيها فليس مظاهر وكذلك قال أبو عبيد

فقال سفيان وأصحاب الرأي عليه لكل واحدة منهن كفارة وكذلك قال الشافعي

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبو عبيد وإسحاق ليس عليه إنما كفارة واحدة وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب في رجل ظاهر عن أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة

واختلفوا إذا ظاهر منها يوما أو شهر أو سنة

فقال سفيان وأصجاب الرأي إذا انتهى ذلك الوقت فلا أرى ms070 عليه ظهارا ولا كفارة ويروى هذا عن عطاء

وقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم على الليل فإن عليه الكفارة وإن لم يطأها على الليل ويروى هذا عن طاووس والزهري

وقال أبو عبد الله عن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كان بعد جماع أو لم يكن لأن الله إنما أوجب الكفارة بالعرادة والعزم ألا تسمع على قوله تعالى @QB@ ثم يعودون لما قالوا @QE@ فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضت الوقت فلا كفارة عليه

قال أبو عبد الله وذهب أبو عبيد على أن قوله @QB@ ثم يعودون لما قالوا @QE@ يعني نية الجماع وقد قال قوم هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

قال سفيان الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي في الظهار واليمين وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور

وقال الشافعي لا يجزئه في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه لأن حكمه حكم الكفارة فإن شئت صبية مع أبويها كافرين فعقلت في وصف الإسلام علا أنها لم تستطع فأعتقها إن ظهار لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا عقلت وأعتقها جاز قال ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها بالإقرار بعد الموت وما أشبه ذلك

قال أبو عبد الله هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان واختلفوا في المظاهر له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها في غير الفرج

فقال ms071 مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار وبه قال أبو عبيد ويروى هذا القول عن إبراهيم

قال سفيان لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها في غير الفرج ما لم يكفر وإنما نهى عن الجماع ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة

قال أبو عبد الله أميل على قول مالك

وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته

فعن سفيان ومالكا قالا هو ظهار

وقال الشافعي وأحمد إذا ظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم وليس من نسائه ولا يلزمه العيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار وكذلك قال للذين يؤلون من نسائهم قال والذين يرمون أزواجهم فليست من الأزواج

فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة

فعن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا يورثها ولا كفارة عليه يروى عن الحسن وعطاء

وقال قتادة يكفر ويرثها

فإن هو جامعها ثم ماتت فعنهم اختلفوا

فقال مالك قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت

وقال الأوزاعي إن ماتت فلا كفارة عليه

وقال أبو عبيد إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثمماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال فلا يسقط دين الله عليه موتها ولا حياتها

وقال أبو عبيد إن لم يكن نوى جماعا حتى ماتت فلا كفارة عليه

قال أبو عبد الله هذا عندي حسن

| - * باب اللعان

- *

قال سفيان إذا لاعن الرجل امرأته عند العمام ثم فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا قد مضت السنة بذلك

وقال مالك مضت السنة عندنا في المتلاعنين إذا كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولا يجتمعان أبدا وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

وقال النعمان إذا كذب نفسه جلد وكان خاطبا منمن الخطاب وخالفه أصحابه

واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان

فقال سفيان ms072 ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما اللعان بين كل زوجين من الحر والأمة والعبد والحرة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يخص زوجا دون زوج

واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهم العان إذا كانت تحته

فقال سفيان وأصحاب الرأي ليس بينهما لعان ويلزق به الولد

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد

وإذا قذف الرجل امرأته فعنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا

فقال سفيان وأصحاب الرأى كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال رأيتها تزني أو لم يقل كذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال أهل المدينة يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس لا لعان بين الرجل وامرأته حتى يقول رأيتها تزني فإن قال هي زانية ولم يقل رأيتها تزني لم يلاعنوا

قال أبو عبد الله إذا قال لها يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ ولم يقل يرونه ولا بغير رؤية كما قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه قال رأيتها أو لم يقل برؤية فإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا زاني لم يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العمل فيما أعلمه

| - * باب الخلية والبرية

- *

واختلفوا في الخلية والبرية والبائنة والحرام

فقال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لامرأته أنت طالق البتة أو قال أنت مني برية أو أنت مني خلية أو أنت مني بائنة كانت نيته في ذلك فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة واحدة بائنة فهي أحق بنفسها وإن شاء خطبها في عدتها وإن نوى اثنتين فلا تكون ms073 ثنتين وهي واحدة وهي أحق بنفسها

وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى كل هذه الكلمات ثلاثا ثلاثا لا نية له في شيء من ذلك

وقال الأوزاعي في مثل ذلك إلا في الخلية فإنه جعلها واحدة يملك الرجعة

وقال الشافعي إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإن نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى

وقال أبو عبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به

وقال أبو ثور كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذلك لم يكن إلا الحرام

قال أبو عبد الله أقول بقول الشافعي

فإذا قال لها أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك

فقال سفيان وأصحاب الرأي وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة

قال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لها أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى أو لم ينو

وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين

وقال أحمد بن حنبل عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو

قال أبو ثور عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو

وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه

قال أبو عبد الله إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي تطليقة يملكالرجعة وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شيء عليه

واختلف أهل العلم في الخيار

فقال سفيان الثوري إذا قال الرجل لامرأته اختاري أو أمرك بيدك فهما سواء كان عمر وعبد الله يقولان إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وكان ms074 علي يقول إذا اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها على نفسها واختار سفيان في الخيار قول عمر وعبد الله وأخذ بقولهما

وقال أصحاب الرأي إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم يكن ثلاثا إلاأن يقول لها اختاري ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهو على ما نوى

وقال مالك وأهل المدينة إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة

قال الشافعي الخيار والتمليك سواء فإذا خير الرجل امرأته وملكهاأمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج لم أرد إلا واحدة أو لم أنو ثلاثا فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر من ذلك وهو قول أبي عبيد

قال أبو عبد الله وأنا أقول مثل قول الشافعي

قال سفيان وأصحاب الرأى ومالك والشافعي إذا خيرها فلم تخير في مجلسها فليس بشيء

وقال الحسن وقتادة أمرها بيدها ما لم يجامعها وكذلك قال أبو عبيد

قال أبو ثور أمرها بيدها أبدا حتى ترد الأمر أو تطلق نفسها أو يخرجها الزوج من يدها

قال أبو عبد الله هذا عندي أصح الأقاويل ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها قال لها لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فهذا يدل على أن لها الخيار وبعد القيام من المجلس وكذلك قال الزهري أن الأمر بيدها مالم تقض

وقال أحمد بن حنبل في أمرك بيدك أمرها بيدها ما لم يمشها على قول حفصة قالوا والخيار إذا أخذ في معنى غير الذي كانوا فيه فليس لها الأمر

| - * باب الحد والرجم

- *

قال سفيان يقيم الرجل الحد على جاريته وعبده إذا زنيا وليجلدها الحد دون السلطان ولا يجرد ولا ميد في الحد وكذلك قال الأوزاعي يقيم الرجل على ms075 عبده في الخمر والزنا وكذلك قال الشافعي وإسحاق إذا زنا العبد والأمة متزوجين كانا أو غير متزوجين يجلدهما سيدهما خمسين دون السلطان

وقال أحمد إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها على السلطان ذهب على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدها خمسين

وذهب الشافعي وإسحاق على حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وكان ابن عباس وأهل مكة لا يرون أن يقيموا على الأمة حد الزنا إذا زنت ولم تكن متزوجة ويتأولون قول الله عز وجل @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات @QE@ قال والعحصان التزويج

وقال مالك لا يجلد الرجل أمته ولا يقطع عبده إذا سرق وإن أبى السلطان أن يقيم عليها الحد وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال أحمد لا يقيم على عبده وأمته سوى حد الزنا

وقال الشافعي يقيم الحدود على أمته وعبده دون السلطان وكذلك قول أبي ثور

قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي

وقال سفيان إذا فجر الصغير بالكبيرة فليس عليها حد ولكنها تعزر وليس لها مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بعصبعه وعصبعه وذكره سواءفإن فعل ذلك فعليه العقر في ماله وعذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها وليس عليه مهر لأنه إذا فتق الصغير الصغيرة كان عليه في ماله عقرها بإصبعه كان أو بذكره

قال أبو ثور يحد الكبيرين في المسألتين وليس على الصغيرين حد

قال أبو عبد الله وبه أقول

| - * باب حد شارب الخمر

- *

قال سفيان وإن وجد من رجل ريح خمر فليس عليه حد حتى تقوم بينة أو يعترف أنه شربها أو يوجد سكرانا ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه والسكر اختلاس القلب يستقرأ فإن أقام القراءة سئل فتكلم بما يعرف لم يجلد وإن خلط في القراءة أو الكلام الذي يعرفه الناس يجلد ولا يجلد حتى يفيق يؤمر به ms076 على السجن فإذا أفاق ضرب حق الضرب ويستحيى

وقال مالك وأهل المدينة كل من شرب مسكرا قليلا أو كثيرا أوجب عليه الحد سكر أو لم يسكر وكذلك قال أحمد بن حنبل السكر عندهم خمر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ( 993 ) وكذلك قال أبو ثور يحد إذا شرب المسكر إذا أقامت الحجة عليه أنه حرام ( 994 ) وذهبوا إلى حديث عمر إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريحشراب وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته ( 995 ) قال السائب فشهدته بعد ذلك يجلده الحد

قال الشافعي وإسحاق المسكر قليله وكثيره حرام وليس بخمر ومن شرب منه قليلا لم يحد حتى يسكر

قال أبو الفضل الشافعي قال أبو عبد الله وقول أبي ثور حسن

قال سفيان إشرب العصير ما لم يغل وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا غلى فهو خمر وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي

وقال أحمد وإسحاق إشرب العصير ما لم يغل ويأتي عليه ثلاثة أيام فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب غلى أو لم يغلى واحتجوا بحديث ابن عمر اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه قيل وما يأخذه شيطانه قال في ثلاثة أيام

قال الشافعي إشرب العصير ما لم يكن خمرا لأن الله إنما حرم الخمر والخمر هو الذي يشتد فيسكر كثيره وما دام حلوا لم يشتد فهو حلال وسواء أتى عليه ثلاثة أيام وأقل وأكثر إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوا مثل ما كان أول ما عصر

| - * باب

- *

قال سفيان ويكره أن يكتب الرجل على الرجل ببداءه ولكن يكتب على أبي فلان

قال أبو عبد الله هو عندي واسع بدأ بنفسه أو بغيره

| - * باب الذبائح والصيد

- *

قال سفيان إذا ذبحت ونسيت التسمية فكل فإنما ذبحت بيديك وكذلك قال الشافعي وهو قول أصحاب الرأي وقالوا فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل الذبيحة

وقال لأحمد لا بأس أن تؤكل الذبيحة وإن لم يسم عليها ناسيا تركه أوعمدا واحتج بذبائح أهل الكتاب ms077 قال قد أحل الله ذبائحهم وهو ربما يسموا غير الله

وقال الشعبي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن يزيد ونافع لا يؤكل من الذبيحة إلا ما ذك اسم الله عليه وهو قول أبي ثور وتأولوا قثوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

قال سفيان وإذا أرسلت كلبك فنسيت أن تسمي فلا بأس أن تأكلوإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه فإنما تعليمه أن لا يأكل وقد كان بعضهم يرخص فيه وأحب علي أن لا يأكل وهو قول أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور واحتجوا بحديث عدي بن حاتم

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس أن يؤكل من الصيد إذا أكل منه الكلب ويروى قولهم من حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلموعن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر وأبي هريرة

قال سفيان إذا أكل الباز أو الصقر والعقاب من صيده فكل فإنما تعليمه إجابته إذا دعوته وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي البازي والصقر والكلب واحد لا يؤكل من صيد واحد منهم إذا أكل منه ويروى ذلك عن الحسن وعطاءوسعيد بن جبير وعكرمة

قال سفيان إذا قطعت من الصيد يد أو رجل فبان منه فلا تأكل منه ما يسقط منه وكل ما بقي منه فإن كنت قطعت نصفين فكله جميعا وإنكان النصف الذي يلي الرأس أكثر من النصف الآخر فكل ما يلي الرأس وإن كان مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعا وهو قول أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه أكل النصفين والثيد والرجل وحميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت الذكاة على ما أبان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة فالذكاة لا تكون على بعض البدن دون بعض أو تكون ذكاة فلا ms078 يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارت غير ذكا وكانت الذكاة الذبح

| - * باب كفارة الأيمان

- *

قال سفيان الأيمان أربعة فيمينان تكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل أو يقول ليفعلن فلا يفعل

ويمينان لا تكفران وهو أن يوقل والله ما فعلت وقد فعل أو يقول والله لقد فعلت وما فعل

قال أبو عبد الله أما اليمينان الأولان فلا اختلاف بين العلماء فيهما عنه على ما قال وأما اليمينان الآخران فقد اختلف العلماء فيهما فإذا كان الحالف على أنه لم يفعل كذ وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف فلا عثم عليه ولا كفارة في قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور

وقال الشافعي لا عثم عليه وعليه الكفارة

قال أبو عبد الله ليس قول الشافعي هذا بالقوي

قال وإن كان الحالف على زنه لم يفعل كذا وكذا فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء منهم مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وكان الشافعي يقول يكفر ويروى عن بعض التابعين مثل قول الشافعي

وقال أبو عبد الله أميل على قول سفيان وأحمد

فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل لا والله بل والله في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها

قال سفيان وإذا حلف واستثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلا يحنث فإن استثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلم يحنث فإن استثنى في نفسه فليس بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه صاحبه وهو قول مالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي إلا أنه قال إن كان بين يمينه واستثنائه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للعي والتعسر وانقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول وإنما القطع أن ms079 يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين أو يسكت مختارا للسكت فإذا فعل ذلك ثم استثنى لم يكن له استثناء

وقال أحمد له أن يستثني ما دام في مجلسه ما لم يأخذ في شيء آخر واحتج بالحديث الذي يروى عن عكرمة بعضهم يرسله وبعضهم يصيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لاأغزون قريشاثم سكت ثم قال إن شاء الله \ 9 \

قال إسحاق إذا حلف وهو يريد أن يستثني فنسي الاستثناء عند فراغه من اليمين فله أن يستثني متى ما ذكر ولا حنث عليه إذا استثنى واحتج بحديث ابن عباس أنه قال إذا نسي الاستثناء فله أن يستثني ولو بعد سنة وقرأ @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@

وقال أبو عبيد معنى حديث ابن عباس أنه إذا استثنى بعد سنة سقط عنه المأثم وأما الكفارة فإنها لا تسقط

قال أبو عبد الله وأنا أقول بقول الشافعي

وعن ابن عمر قال لا أخشين يمين فيها إن شاء الله إذا كانت موصولة

قال سفيان في كفارة اليمين وإن أطعم عشرة مساكين فليطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من حبوب كل شيء سوى الحنطة فهو صاعصاع وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال مالك يطعم في كفارة اليمين مدا من بر بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال أبو عبد الله إذا أعطى كل مسكين نصف صاع فهو أحب علي

قال سفيان فإذا كسى الكسوة فليعط كل مسكين ثوبا ثوبا وقميصا قميصا أو قباءا قباءا أو ملحفة ملحفة أو إزارا أو عمامة عمامة وهو يجزئ

وقال أصحاب الرأي يكسو كل مسكين ثوبا جامعا إزارا أو رداءا أو قميصا أو كساءا ولا يجزيه العمامة ولا السراويل

وقال مالك إن كسى الرجال كسى كل رجل ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجوز الصلاة ms080 فيه

وقال الشافعي كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سروايل أو عزار أو طنفسة أو غير ذلك لرجل أو امرأة أجزأه

قال أبو عبد الله والذي أختار أن يفعل ما قال مالك وسفيان وإن فعل ما قال الشافعي رجوت أن يجزيه

قال سفيان ويطعم عشرة مساكين فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا واحدا أو اثنين

وقال أصحاب الرأي إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع أجزأه وإن أعطى جملة في يوم واحد لم يجزه سواء وجد أو لم يجد عشرة مساكين

ويروى عن الحسن والشعبي أنهما قالا لا يجزيه حتى يطعم عشرة مساكين كما قال الله تعالى قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال سفيان في كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أهل الذمة من أهل العهد ولا يعطي أهل الحرب وكذلك قال أصحاب الرأي ووافقهم أبو ثور

وقال مالك لا يجزء أن يطعم إلا المسلمين وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق قاسوا كفارة اليمين علىالزكاة وذلك أنهم قد أجمعوا أنه لايجوز أن تعطي الزكاة إلا مساكين المسلمين

قال سفيان وإن أطعم بعضه حنطة أو بعضه شعيرا أو تمرا أجزأه وإن أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه

وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور لا يجزيه أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم عليه أن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين

قال سفيان إذا قال أقسمت بالله وأقسمت فهما سواء تعين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال مالك لا يكون أقسمت معينا حتى يقول بالله وكذلك قال أبو عبيد وكذلك إذا قال أشهد بالله فهو يمين وهو قول مالك وأبي عبيد

وقال إسحاق إذا قال أقسمت بالله وإذا قال أقسمت ولم يقل بالله فأراد يمينا يعني فهو يمين وإن لم يرد يمينا فليس بشيء

قال سفيان إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام فعليه في كل واحد يمين يكفرها وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال ms081 مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عبيد ليس عليه كفارة

قال سفيان إذا قال عليه عهد الله وميثاقه فعليه يمين يكفرها إذا كان يريد بها يمينا وهو قول أصحاب الرأى وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وإسحاق اتفقوا على أنه إذا أراد بذلك اليمين فهو يمين

وإن قال الرجل ما له في المساكين صدقة فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك

قال الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ليس عليه شيء من كفارة ولا غيره وذهبوا على أن اليمين لا يكون إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله قالوا فإذا حلف بغير الله فهوعاص وليس عليه كفارة ولا عليه أن يتصدق بماله لأنه لم يقصد قصد التقرب إلى الله بالصدقة وإنما أراد اليمين

ويروى عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة أنهم قالوا عليه كفارة يمين وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور

وقال مالك يتصدق بثلث ماله وذهب إلى كعب بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث

قال أصحاب الرزي عليه أن يتصدق من ماله ما تجب عليه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لا زكاة فيها من العتد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قالوا يجب أن يتصدق بشيء منها

قال وقال إبراهيم النخعي عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني به عن الناس فإذا استعاد مالا تصدق بقدر ما كان أمسك

وقال إسحاق عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإنلم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكان يقول إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين وكذلك عذاحلف بثلاثين حجة أو بحجة أو بصيام أوجبه على نفسه أو غير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين وليس عليه أكثر من ذلك فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن ms082 الطلاق لا كفارة عليه وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له

وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه وممن قال ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

وقال أبو ثور من حلف بالعتاق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه وذهب أبو ثور على أن الله عز وجل أوجب في كتابه كفارة اليمين على من حلف فقال لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم على قوله ذكلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قال فكل يمين حلف بها الرجل يحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة علي يمين أنه لا كفارة فيه فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الحالف بالعتاق لأن الأمة لم تجمع على أن لا كفارة عليه ورووا عن الأنصاري عن الأشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي على بيت الله وكل مملوك لها حر وهي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل شيء لها في سبيل الله أن تفرق بينه وبين امرأته قال فسألت ابن عم وابن عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة فكلهم يقولون لها كفري عن يمينك وخلي بينهما ففعلت ويروى عن طاووس والحسن مثل قوله

قال أبو عبد الله أذهب على ما قال الشافعي وأحمد وذلك أن الحالف بالعتاق لم يعتق عبده على وقت وذلك أن يقول إذا جاء شهر كذا فأنت حر فهذا لا اختلاف فيه أن يعتق إذا جاء الشهر

| - * باب قطع السارق

- *

قال سفيان لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم أو دينار ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل وإذا سرق العبد من سيده فلا قطع وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور

وقال أحمد بن حنبل إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت يده وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإذا سرق عرضا قوم فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم ms083 قطعت يده وذهب على التقويم على الدراهم على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قومت ثلاثة دراهم وفي الذهب على حديث عائشة يقطع السارق في ربع دينار وذهب سائرأصحابنا في التوقيت على حديث عائشة

وأصحاب الرأي ذهبوا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا على حديث الشعبي عن ابن مسعود ولا يصح هذا

قال سفيان إذا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه وكذلك قول أصجاب الرأي

وقال مالك إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يجعل دينا عليه يروى هذا عن الزهري

ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يغرم في السرقة موسرا كان أم عسرا ويكون دينا عليه متى أيسر أدى

قال سفيان إذا سرق الرجل من ذي محرم لم يقطع إذا كان من خاله أو عمه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه ولا الإبن إذا سرق من والده شيئا ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني في كتابه

وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق لأن الله عز وجل قال @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة والآية عامة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سنة قال سفيان لا يقطع في شيء من الثمار إذا كانت في شجرها ولكن يغرم وإذا سرق من الثمار شيئا مما يفسد وليس له بقاءأو سرق ثريدا أو لحما مما يفيد فليس له بقاء فليس عليه قطع ولكن يعزر ويغرم

قال أبو عبد الله يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع دينار فصاعدا ويروى حديث عبد الله بن عمرو في الثمار إذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وكذلك قول أبي ثور في الثمار إذا ms084 كان محرزا رطبا كان أو يابسا والخبز والجبن والنورة والعشنان والزرنيخ والماء واللبن والنبيذ إذا كان ما لا يسكر

قال أبو ثور إذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أوبقلا من أرض قائما لم يحصد فإذا كان هذا محرزا فكان ما سرق من ذلك ما يقطع فيه اليد قطعت يده قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر إنما هو على الثمر المعلق ليس في حرز قال وكذلك الكثر وإنما هو الجمار وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا كثرت لم يكن عليها حيطان فكان الشيء ليس محرزا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آواه الجرين أو المراج ففيه القطع قال فهذا يدل أنه لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه

وقال أبو ثور وإن سرق نبيذا لا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذلك لو سرق خمرا أو خنزيرا لمسلم كان أو لذمي فلا قطع فيه

قال سفيان إذا شهد امرأتان ورجل على رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال وليس عليه القطع لأن شهادات النساء لا تجوز في الحدود

قال أبو عبد الله أجمع أصحابنا عامتهم على هذا

| - * باب العتق والولاء

- *

قال سفيان إذا كان عبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن الآخر إن كان له وفاء لنصيب الآخر فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب الآخر فلا ضمان عليه فإن ضمن كان له الولاء فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته والولاء للذي أعتق وقال أصحاب الرأي كذلك غير شيخهم

وقال مالك وأهل المدينة مثل قولهم إذا كان المعتق موسرا وخالفوهم في المعسر فقالوا إذا كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه ولا يسعي العبد في شيء لكنه يكون على حاله نصفه رقيق ونصفه حر يعمل لنفسه يوما ولمولاه يوما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور

واحتج مالك ومن قال بوقله بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن ms085 كان المعتق معسرا فقد عتق منه ما عتق واحتجوا أيضا بحديثعمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مالك غيرهم وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ولم يتسعهم

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا يعتق هؤلاء العبيد كلهم ويسعون في ثلثي قيمتهم للورثة واحتج سفيان ومن قال بقوله في السعاية بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له في عبد وعن كان معسرا سعى العبد غير مشقوق عليه وضعف أحمد حديث أبيهريرة في السعاية وقال رواه شعبة وهمام ولم يذكر فيه السعاية وقد اختلفوا في عسناده وصل بعضهم ولم يوصل بعضهم

وقال شيخ أصحاب الرأي في هذه المسألة قولا خلاف الحديثين اللذين رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه أهل الحجاز وأهل العراق فقال إذا كان العبد بني عثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما

قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال أهل المدينة

قال سفيان وإذا ورث الرجل من أخيه أو عمه أو خاله منهما يعتق لم يضمن هذا الذي ورثه ويسعى الآخر فيما بقي من قيمته وهذا قول أصحاب الرأى

وفي قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور إذا ملك ذا رحم محرم لم يعتق عليه إلا الوالدان والولد خاصة

وقال الشافعي فإن ملك من ولد أو والد شقصا بأي وجه ملك سوى الميراث أعتق عليه الشقص الذي ملك وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا وعتق إن كان معسرا عتق منه ما ملك ورق ما بقي لغيره وإن ملك شقصا من ولده أو والده بميراث ورثه عتق عليه ما ملك منه ولم يقوم عليه ما بقي لأنه لميختر ملكه بكسبه إنما ملكاه من حيث ليس له دفعهما

قال سفيان وإذا أعتق ms086 الأم واستثنى ما في بطنها إنه رقيق فليس له ذلك وقد عتقت وعتق ما في بطنها

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إذا عتقها واستثنى ما في بطنها فله ذلك وتكون هي حرة وما في بطنها رقيق يروى ذلك عن ابن عمر والحسن وإبراهيم

| - * باب المكاتب

- *

قال سفيان وإذا كان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحب إلي أن لا يرد لما جاء به ومنهم من يقول إذا عجز رد

وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحابنا هو عبد ما بقي عليه درهم ومتى ما عجز رد في الرق

وقال علي بن أبي طالب يعتق منه بقدر ما أدى وأحكامه وميراثه على ذلك

وقال ابن مسعود إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في الرق

ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا أدى النصف من كتابته غهو غربم من الغرماء ويروى عنه أنه قال هو عبد ما بقي عليه شيء

وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة هو عبد ما بقي عليه درهم

قال سفيان في عبد بين رجلين ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده فإن نقده كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان الذي كاتب وفى أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيما أخذ منه وهو قول أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة فإن أداها عليه فلشريكه نصفها ولا يعتق فإن أداها وأدى على سيده الذي لم يكاتب مثلها عتق ويتراجع السيد الذي كاتب المكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من الكتابة ورجع عليه العبد بالفضل عن الكتابة وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة ولو أراد شريكه الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض ms087 لم يكن له وقبضه عليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى أداء صاحبه فإن كان السيد هو من ضمن لشريكه نصف قيمته وإن كان العبد حرا كله وإن كان معسرا أعتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه كما كان قبل الكتابة

وقال ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن لأحدهما أن يكاتبه على حصته وليس للشريك أن يرد الكتابة وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال ما كسبالمكاتب أخذ الآخر ذلك فإذا أدى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العقد وضمن لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا أعتق منه ونصيب الآخر رقيق على حاله

قال سفيان إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كان أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أو تصدق بصردة أرجئه أيضا حتى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته

قال الشافعي جميع ذلك باطل

قال سفيان وإذا مات المكاتب فترك وفاءا أخذ مواليه ما بقي عليه من كتابته وما بقي كان لورثته

قال الشافعي إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءا أو لم يترك فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مات عبدا وكذلك قال أحمد وأبو ثور ويروى هذا عن ابن عمر

قال سفيان المكاتبة إذا ولدت أولادا ثم ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم

قال الشافعي ولده رقيق وماله لسيده وكذلك قال أبو ثور وهو قياس قول أحمد

| - * باب الوصايا

- *

قال أبو عبد الله قال سفيان وإذا أوصى بسهم من ماله لبني فلان وهو السدس كان سهام الورثة أقل أو أكثر وكذلك قال الحسن بن صالح وكذلك روي عن الحسن أنه قال له السدس

وقال عطاء وعكرمة ليس له شيء وكذلك قال شريك

وقال أبو ثور تقام الفريضة ثم يعطي سهما من سهام الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين وإن كان من اثني عشر أعطي سهما ms088 من اثني عشر وهو قول بعض أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو جزء من مالي أو حظ من مالي فهذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شيء نصيب وجزء وحظ

وقال أبو عبد الله وهذا كما قال الشافعي

قال سفيان وإذا قال الرجل إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فهو حر وإن صح فلا شيء عليه وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأحمد وعسحاق وأبو ثور كل هذا واحد وهو وصيه فله أن يرجع فيها متى شاء المدير وغيره عندهم سواء واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وأن عائشة دبرت جارية ثم باعتها

وكان الشافعي يقول لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه فإنه يعتق إذا مات

وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت فيه فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق

قال سفيان إذا أوصى الرجل بالثلث لوارث فطنت الورقة ثم رجعوابعد موته فلهم أن يرجعوا لأنهم أجازوا شيئا لم يقع ولم يملكوه إنما ملكوه بعد موته فإن أجازوا بعد الموت فهو جائز ليس لهم أن يرجعوا قبضوا أو لم يقبضوا وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد

قال أبو عبد الله وكذلك أقول فيه

وقال مالك إذا استأذن ورثته وهو مريض فأذنوا له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه فليس لهم أن يرجعوا في ذلك وقال وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يضع فيه ما شاء إن شاء يتصدق أو يعطيه من يشاء فعل وإنما يكون استئذانه للورثة جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عن ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فلذلك حين يجوز عليهم ما أذنوا له

قال سفيان إذا أقر الرجل ms089 بدين في مرضه لوارث لم تجز إلا شيء أقر به في الصحة وإن أقر بشيء عنده فقال هذا مضاربة أو وديعة أو عارية أو بضاعة فهو للذي أقر به إذا سمى بعينه ولا يكون للغرماء ولا للورثة وكذلك قال أصحاب الرأى والشافعي

ويروى عن الحسن وطاووس وميمون بن مهران عن عقراره جائز في مرضه للوارث وغير الوارث وكذلك قال أبو عبيد وعسحاق وأبو ثور

وقال مالك إذا أقر لوارث في مرضه نظر في ذلك فعن كانت هناك أسباب ووجوه فيها دلائل على صدق المقر كان جائزا وإنه لم يكن هناكسبب يدل على صدقه فهو باطل

قال سفيان وإذا أوصى الإنسان بعينه فذهب ذلك الشيء أو سرق أو ضاع فليس له في سائر المال شيء فإن ضاع المال وبقي ذلك الشيء بعينه شاركه الورثة في ذلك الشيء ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه

وقال أحمد ليس هذا بشيء على معنى أنه وهب ميراث الورثة لم يشاركوا الموصى له فيما أوصى له كما إذا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة في ميراثهم

قال سفيان وإذا أوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأبو ثور العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون

قال أبو عبد الله وكذلك القول عندنا

قال سفيان إذا ضيع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصى بعد الموت فإنها تكون من الثلث وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي وأحمد وإسحاق كل واجب فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص ويروى هذا عن الحسن وطاووس وعطاء

قال سفيان وإذا أوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إلا أن يسمي نصيب ذكروكذلك قال الشافعي بالأقل وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت وابنت ابن يعطي السدس

قال سفيان وإذا أوصى الرجل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأبوا أن يجيزوا فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث وهكذا قول ابن ms090 أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق

وقال النعمان ثلث ماله بينهما نصفان وكذلك قول أبو ثور

قال أبو عبد الله والقياس هذا

| - * باب البيوع

- *

قال سفيان وإذا باع الرجل بمائة درهم ثم قال الذي ابتاعه منه اشتريته بمأتين فاشتراه منه مرابحة بربح خمسين درهما فالبيع جائز ويرفع عن المشتري الزيادة وما أصابها من الربح فيكون بمائة وخمسة وعشرين وكذلك قال طائفة من أصحاب الرأى وهو قول أحمد وأبي ثور

وقال غيره إذا علم المشتري فهو بالخيار في أخذه الثمن الذي سمي له أو فسخ البيع ورده والرجوع برأس المال

قال سفيان لابأس بقرة بعشرين شاة يدا بيد وبع الحيوان بعضه ببعض كيف شئت بع البقر بالخيل والخيل بالعبل والعبل بالغنم واحد بعشرين أو بعشرة وكيف شئت يد بيد ولا تبعه نسيئة وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال أحمد أكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لحديث الحسن عن سمرة

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالحيوان يدا بيد ونسيئة إذا اختلفا

وقال الشافعي وأبو ثور الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا على حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن علي أنه باع بعيرا ببعيرين أو بعشرين على أجل وابن عمر وجابر رخصه

قال أبو عبد الله هذا أقيس الأقاويل

قال سفيان وإذا باع الرجل السلعة فسمى العيوب وبرئ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه

وقال أصحاب الرأي إذا تبرأ من كل عيب فهو برئ سمى العيوب أو لم يسمها وكذلك قال أبو ثور

وقال مالك إذا باع بالبراءة من كل عيب وهو لا يعلم ثم وجد عيبا فلا يرجع بشيء وذلك براءة وإذا كان بها عيب علمه ثم باع بالبراءة من كل عيب وكان المشتري أن يرد عليه بالعيب

وقال أحمد لا يبرأ حتى يسمي العيوب أو يضع يده عليها وهذا قول ابن أبي ليلى

وكان الشافعي يقول وهو ببغداد لا تكون بالبراءة من كل عيب براءة وللمشتري أن يرجع على البائع وكل عيب ms091 وجده بسلعة علمه البائع ثم قال بعد بمصر مثل هذا القول إلا في الحيوان خاصة فإن قال إذا تبرأ في الحيوان من العيوب برئ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من علمه عتباعا لحديث عثمان بن عفان حيث قال لابن عمر أتحلف بالله ما بعته بالبراءة فقال عثمان تحلف بالله لقد بعته وما به داء فعلمه فأبى أن يحلف وقبل العبد

وقال ابن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها وذلك يروى عن شريح والحسن وإبراهيم وطاووس وإسحاق كانوا يقولون بحديث عثمان

قال سفيان وإذا باع الرجل عبدا فأغل غلة عنه الذي اشتراه ثم رأى به عيبا فرده فغلته للمشتري بما ضمن وكذلك قول أصحاب الرأي وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك وكذلك عن وهب العبد هبة أو وجد ركازا فكل ذلك للمشتري

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحابنا وكذلك كل ما حدث في ملك المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل والشجر فحله للمشتري وخالفهم أصحاب الرأى فقالوا في نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أنه للبائع إذا رد البيع قالوا لأن نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من الأمة وثمر النخل من النخل

وقال أصحابنا كل هذا سواء إنما كان المشتري يوم يرده على حاله يوم اشتراه فله أن يرد كل ما حدث في ملكه لأنه كان مالكا يوم حدث في ملكه فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه

وقال أصحابنا فإن هو غصب عبدا أو حيوانا أو أرضا أو دارا أو غيرذلك بما له فاستغله أو لم يستغله حتى استحقه ربه فإنه يقضي على الغاصب برد شيء المغصوب على ربه وبغلته إن كان استغله وكان مما له غلة فعليه كذا مثله من يوم غصبه على أن يرده وفرقوا بين الغصب والشراء لأن المشتري مالك لما اشترى فلذلك صارت غلته وما عدت في ملكه له ms092 والغاصب ضده المشتري لأنه غير مالك لمغتصب فلما لم يملك الشيء المغصوب بالغصب لم يملك غلته ولا سكناه

وقال أصحاب الرأي خلاف ذلك فقالوا كل من غصب شيئا فاستغله له غلته وإن لم ستغله استخدم العبد إن كان عبدا أو سكن دارا فلا شيء عليه في استخدام العبد ولا في سكنى الدار لأنه كان ضامنا لذلك وقاسوا ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الخراج بالضمان

وقال أصحابنا إنما قضى بالحد أم بالضمان في رجل اشترى عبدا فاستغله ثم وجب رده عيبا فرده على البائع فقضى لأن الخراج للمشتري لأنه كان مالكا ولا يشبه الغصب الشراء لأن الغاصب للشيءلايكون مالكا في شيء من الأموال والمشتري مالك لما اشترى فأحدهما ضد الآخر وغير جائز أن يقاس الشيء على ضده

قال سفيان وإذا ابتاع الرجل الجارية فوقع عليها ثم رأى بهاعيبا فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر ومنهم من يقول هي له موقوعة عليها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء وهن أحب على سفيان وهو قول أصحاب الرأي وبه يقول إسحاق والقول الأول قول ابن أبي ليلى

وقال مالك والشافعي إن كانت ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا فإن شاء ردها ولا يرجع بشيء لأن الوطئ لا ينقصها وإن كانت بكرا فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنفضان العيب لأنه قد نقصها بذهاب العذرة

وقال مالك إن كانت بكرا كان له أن يردها ويرد ما نقصها الوطئ

وقال أحمد إذا وطأها وهي ثيب بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردها ولا يرد معها شيئا

قال أبو عبد الله وهذا القول عندنا

قال سفيان وإذا اشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب عنده فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداءوكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأما ابن أبي ليلى فإنه قال يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده

وقال مالك هو بالخيار ms093 إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب وكذلك قال أحمد

قال سفيان وإذا ابتاع الرجل السلعة من رجلين قد قام نصفها على أحدهما بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أو به دوازده أخذ كل واحد منهما رأس ماله والربح بينهما على المال على قد رؤوس أموالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان

وقال أصحاب الرأي إذا باعا السلعة مرابحة فالثمن والربح بينهما على قدر رؤوس مالهما وإن باعا مساومة فالربح بينهما نصفان ولا ينظر على الشرى لأن كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه قيل له فإن أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه ثم قال البس الثوب الساعة بينهما سواء فالثمن بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يملك الذي يملك صاحبه

وقال أبو ثور إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالهما فإن الوضيعة بينهما على رؤوس أموالهما كان الثمن بينهما على رؤوس أمولهما وكذلك لو باعا على وضيعة من رؤوس أمولهما فإن الوضيعة بينهما علىرؤوس أموالهما وإن باعا مرابحة ولم يسميا رؤوس أموالهما فالربح نصفان

| - * باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذا اختلف النوعان

- *

قال سفيان الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ولا تبعه نسيئة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نيسئة

قال أبو عبد الله قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع هذه الستة أشياء أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه الا مثل بمثل يدا بيد

وقال إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا يصلح لنسيئة

واتفق العلماء على ذلك فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكا وأهل المدينة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا لا يجوز أن يباع الشعير إلا مثلا بمثل

وقال سفيان وأهل العراق البر والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن يباع أحداهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ms094 ولا يجوز نسيئة

وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور

وحكم هذه الأنواع الأربعة البر والشعير والملح والتمر إذا اختلفت حكم الذهب والفضة فإن الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لأن أصحاب الرأي فرقوا بين الذهب والفضة وسائر هذه الأنواع في معنى خالفهم أصحابنا فيه فقالوا لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا أن يكونا جميعا حاضرين قالوا لو أن رجلا باع ذهبا بعينه بفضة بعينها علا أنهما غائبان عن مجلسهما الذي ابتاعا فيه وتفرقا من مكانهما قبل أن يحضر الذهب والفضة وتقابضا انتقض الصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالفضة ربا إلا ها وها قالوا ها وها أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا هكذا قال أصحابنا

وقال أصحابنا وكذلك البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذلككله كحكم الذهب والفضة لأن الخبر فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى واحد

وقال أصحاب الرأي لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه وهما غائبين عن مكانهما الذي تبايعا فيه ثم تفرقا قبل أن يحضر القفيرين وتقابضا بعد التفرق كان البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ولم يشترط أحدهما على الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع على النسيئة

قال سفيان وأصحاب الرأي وكذلك كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس على الذهب والفضة يوزنان جميعا قال فقس جميع الوزن عليهما قالوا فلا يجوز أن يبتاع شيء مما يكال ليس من نوعه إلا بمثل يدا بيد فإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة وكذلك لا يجوز أن يباع شيء ما يوزن بشيء من نوعه إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن يدا بيد وإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة وسواء عندهم كان الذي يكال مما يؤكل ويشرب ولا يؤكل ولا يشرب

وقال الشافعي كل مكان ما ms095 يؤكل ويشرب فقياس على الأربعة الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكذلك كل ما يوزن مما يؤكل ويشرب فقياس على هذه الأربعة الأشياء قال ولا يجوز أن يقاس على الذهب والفضة لأنهم قد أجمعوا أنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال وتوزنيدا بيد ونسيئة قال ويلزم من قاس الحديد والرصاص وما يوزن على الذهب والفضة أن لا يجيز أن يشتري بالذهب والفضة شيئا من الحديد ولامن سائر ما يوزن نسيئة كما لا يجوز أن يشتري بقفير من بر قفيرا من حمص نسيئة ويروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو مما يكال ويوزن ويؤكل ويشرب فكان الشافعي يذهب على هذا وهو قول أبي ثور وجماعة من أصحابنا

ففي قول سعيد بن المسيب لا بأس أن يباع كل ما عدا الذهب والفضة وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة اختلف النوعان أو لم يختلفا كان ذلك مما يكال ويوزن وذلك نحو الحديد والرصاص والقطن فلا بأس أن يباع منا من حديد بعشرين منا من حديد أو رضاص أو قطن يدا بيد أو نسيئة وهو قول الشافعي وأصحابه

وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد لا يد بيد ولا نسيئة وكذلك جميع ما يوزن ولا يباع شيء منه بشيء من نوع إلا مثلا بمثل يدا بيد كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن وإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا واحدا باثنين يدا بيد ولا يصلح نسيئة أجمع أصحاب الرأى وسفيان على ذلك

قال سفيان وأصحاب الرأي ما كان من المتاع من نوع واحد كرابيسوطيالسة فكل ما كان من هذا من نوع واحد فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ويصلح نسيئة وإذا اختلف أصله ونوعه فلا بأس أن يباع واحد باثنين يدا بيد ونسيئة

وفي قول الشافعي وأصحابه لا بأس بأن يباع هذا ms096 كله بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ونسيئة اختلف أصله أو لم يختلف على حديث سعيد بن المسيب لأنه ليس مما يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب

وقال أحمد لا أنظر في هذا على الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب

قال سفيان ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بعد حتى يقبضه من صاحبه ولا تبع شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو بما يوزن أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى تقبضه وهو قول أصحاب الرأي غير كبيرهم فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سوى ذلك لا يباع حتى يقبض

وقال الشافعي مثل قول سفيان

وقال مالك وكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض

وكذلك قال إسحاق وأبو عبيد

وقال أحمد كل ما وقع عليه اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض ذهب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فشبه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام وكذلك قال أبو ثور وأبو عبيد قول أحمد ولم يثبت عن النبي عليه السلام غير الطعام شيء بعينه إنما هو في الطعام خاص ومن قال لا تباع جميع الأشياء حتى تقبض جعله قياسا على الطعام يروى عن ابن عباس أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يباع حتى يقبض الطعام وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان بن عفان قال كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل القبض ويروى عن جماعة من التابعين

قال سفيان وإذا بعت طعاما أو برا أو دابة أو عبدا فينبغي ms097 للبائع أن يدفع المتاع على الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه عليه

وقال أصحاب الرأي لا يجب على البائع تسليم السلعة على المشتري ما لم يقبض الثمن وكذلك قول أبو ثور

وحكى الشافعي في هذه المسألة أربعة أقاويل أشهرها أنه قال قال بعض العراقيين يجبر القاضي كل واحد منهما البائع على أن يحضر السلعة والمشتري على أن يحضر الثمن ثم يسلم السلعة على المشتري والثمن على البائع ولا يبالي بأيهما بدأ إذا كان ذلك حاضرا قال وقال غيره لا أخبر أحدا منهما على إحضار شيء ولكن أقول أيكما شاء أن أقضي له بحقه على صاحبه فليدفع عليه ما عليه من قبل أنه لا يجب على كل واحد منكما دفع ما عليه إلا بقبض ماله قال وقال آخرون أنصب لهما عدلا فأجبر كل واحد منهما على الدفع على العدل فإذا صار الثمن والسلعة في يديه أمرناه أن يدفع الثمن على البائع والسلعة على المشتري

قال الشافعي ولا يجوز فيها علا القول الثاني أن يجبر واحد منهما أو قول آخر وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة على المشتري بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبرته على دفع ثمنها من ساعته فإن غاب ماله وقف السلعة وأشهد أنه وقفها للمشتري فإن وجد مالا دفعه على البائع وأشهد على إطلاق الوقوف عن الجارية فإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجدها عند مفلس أحق به إن شاء أخذه قال وإنما أشهدنا على الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئا لم يجز قال وإنما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يجوز غيره أو هذا القول أخذنا بهذا اقول دونه أنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون الرجل مقرا بأن هذه الجارية قد خرجت من ملكه ببيع على مالكه ثم لا يكون له حبسها وكيف يجوز له حبسها وقد علمنا أن ملكه لغيره ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ثمنا وماله ms098 حاضر فلا يأخذ منه ولا يجوز لرب الجارية أن يطأها ولا يبيعها ولا يعتقها وقد باعها من غيره ولا يجوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم

قال سفيان إذا اختلف البيعان فقال هذا بعتك بعشرين وقال الآخر بعته بعشرة ولم يكن بينهما بينة فالقول قول البائع إذا كان البيع حاضرا بعينه أو يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كان البيع للذي حلف وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق

وقال مالك إن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله ثم يحلف المشتري ويبرأ وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذلك واختلف أسواقها وأرى القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن مثلها لا يباع به يدعي الشي اليسير

وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا الخ فقال قد اضطربوا فيه فأسندهبعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر

قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه لأنهما قد اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع ثم ادعى المشتري أنه ملكها عليه بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يقول لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي عليه وهو منكر لدعواه والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها عياه بألفدرهم والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتكلها بألف درهم إنما ملكتها بمائة درهم فعلى البائع أن يحلف للمشتري على دعواه وهي ms099 أن يحلف أني لم أبعك هذه السلعة بمائة درهم ولم أبعكها بأقل من ألف درهم فعذا حلف على ذلك قيل للمشتري إما أن تأخذها بما أقر به البائع وحلف عليه وإما أن يحلف على دعواه عنك لم تشترها منه بأكثر من مائة درهم فإن هو حلف على ذلك رد السلعة كاختلافهما لو اختلفا فقال أحدهما وهبت لي هذه السلعة وقال الآخر لم أهبها لك ولكن بعتها إياك بمائة درهم فالقول فيه عنهما يتحالفان وترد السلعة على ربها

فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اختلفوا في ذلك

فقال سفيان القول قول المشتري مع يمينه الا أن يجيء البائع ببينة

واختلف أصحاب الرأي في ذلك

فقال النعمان ويعقوب مثل قول سفيان

وقال محمد يتحالفان ويترادان القيمة وكذلك قال الشافعي

وقال غيرهم من أصحابنا إن كان المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا وردا القيمة فإن كانت السلعة هلكت من غير استهلاك المشتري تحالفا فعذا حلفا لم يكن على المشتري شيء رد قيمته ولا غيره لأنه لم يكن متعديا في أخذ السلعة ولا جانيا عليها وعنما هلكت من غير جنايته ولا يضمن إلاجاني أو متعدي وهو القياس عندي

قال سفيان وإذا باع الرجل البيع فقال البائع بعتك على أن يكون بالخيار فالقول قول المشتري علا أن يجيء البائع ببينة

قال سفيان وإذا اختلف البيعان فقال أحدهما بعتك نقدا وقال المشتري اشتريت بنسيئة فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي يتحالفان على ما قال الشافعي

قال سفيان إذا بعت بيعا بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد رضيته وكذلك قال أصحاب الرأي

قال أبو ثور لا يكون العرض على البائع رضا قال وكذلك إن كانت جارية فاستخدمها أو وطئها قال فإن كان فعل ذلك على أنه قد رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن يقول قد رضيت أو يمضي لأجل الذي جعل له فيه الخيار وإذا اشترى الرجل عبدا أو ms100 جارية ثم ظهر به عيب فعرضه بعدما رآه على البيع ففي قول أصحاب الرأي غذا عرضه على البيع لزمه

وقال أبو ثور له أن يرد بعد العرض ولا يكون عرضه رضا بالعيب

قال سفيان ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيعالخيار والخيار أن يقول اختر فإن اختار فالبيع جائز وإن لم يتفرقا

وأما إبراهيم وأهل المدينة فيقولون إذا تبايعا فهو جائز وإن لم يتفرقا

وقال أصحاب الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخير أحدهما صاحبه بعد البيع وممن قال ذلك ابن المبارك وابن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور والإفتراق أن يفترقا بأبدانهما عن مقدمهما الذي تبايعا فيه

فإن كان المشتري عبدا فأعتقه البائع أو المشتري قبل أن يتفرقا فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك

فقال ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد إن أعتقه البائع فعتقه جائز وإن أعتقه المتشري فعتقه باطل

وقال أبو ثور أيهما أعتقه باطل أما البائع فإن العبد قد خرج من ملكه بالبيع وملكه المشتري وله الخيار في أن ينقض ملك المشتري فيرد على ملكه فلما لم يختاره نقض البيع فعتقه فيه غير جائز لأنه غير مالك وأما المشتري فعتقه غير جائز لأن للبائع فيه خيارا وليس له أن يبطل خيار البيع وكذلك قال أبو عبد الله لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائعوالمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام فالبيع جائز في قول العلماء كلهم والخيار ثابت

فإن أعتق البائع أو المشتري قبل أن يمضي وقت الخيار

فإن أصحاب الرأي قالوا عتق البائع جائز لأن عنقه اختيار لنقض البيع وعتق المشتري باطل لأن للبائع فيه خيارا وليس له أن يبطل خيار البائع وكذلك قال ابن المبارك والشافعي في هذا

وقال أبو ثور أيهما أعتق فعتقه باطل

قال أبو عبد الله القياس ما قال أبو ثور

قال سفيان في مملوك أتى رجلا فقال اشتري بما لي من مولاي فاعتقني فاشتراه ms101 فأعتقه فإن العتق جائز ويغرم المال مرة أخرى وهذا إذا لم يشتره بذلك المال بعينه فإن أخذ المال من العبد وهو ألف درهم نجا على سيده فقال قد اشتريت منك هذا العبد بهذه الألف بعينها فقال قد بعتك بها فالبيع باطل لأنه اشترى العبد بما لا يملك فإن أعتقه بعد ذلك فالعتق باطل لأنه أعتق ما لا يملك فإن أخذ الألف من العبد ثم جاء سيده فقال بعيني عبدك هذا بألف درهم ولم يقله بهذه الألف بعينها فقال السيد قد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قد أخذته فقد وجب البيع بينهما وملك العبد ووجب عليه ألف درهم فإن هو جاء بتلك الألف التي أخذها من العبد فأداها على سيد العبد في ثمنه ثم اطلع السيد بعد ذلك على أن الألف التي أداها عليه أخذها من عبده فله أن يرجع عليه بثمن العبد فيقول عن الألف التي أديت علي كانت لي فأدي علي ثمن العبد فعليه أن يؤدي ثمن العبد مرة أخرى وعتقه فيه جائز

قال سفيان وإذا ابتاع الرجل العبد فأصابه عنده داء عور أو عمىفلا بأس أن يبعه مرابحة

قال أصحاب الرأي يبعه مرابحة وليس عليه أن يبين إلا أن يكو ن هو الذي جنى عليه العيب إذ ذاك أن يبين فإن لم يبين فالمشتري بالخيار إذا علم بذلك إن شاء رد وإن شاء أمسك

وقال أبو ثور ليس له أن يبيع مرابحة حتى يبين العيب الذي حدث عنده وسواء حدث من فعله أو فعل غيره

قال سفيان في رجل اشترى جرابا على أن فيه مائة ثوب أو طعاما على أنه كر فوجد الثياب مأتي ثوب والطعام كرين قال أما الثياب فمردود وأما الطعام فيكيل له الذي له وما بقي كان له وقال كل ما كان شيئا متفرقا فزاد فهو مردود وأما الكيل والوزن إن زاد أو نقص يترادان وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول أحمد وأبي ثور وهذا إذا وقع الثمن في الثياب جملة لم يسم ms102 لكل ثوب ثمنا فإن اشترى جرابا على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة فوجدها تسعين فإن سفيان قال المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد وكذلك قال أصحاب الرأي وإن زادت على مائة فالبيع مردود على قول سفيان وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد في المسألتين جميعا

وقال أبو ثور وسمى لكل ثوب ثمنا أو لم يسم فالبيع فاسد إذا زادت الثياب أو نقصت إذا كانت الثياب مختلفة لأن الثوب الزايد والناقص لا يدري هو من خير الثياب أو رديئها أو وسطها

فإن اشترى جرابا من ثياب على أن كل ثوب بعشرة والثياب مختلفة فيهما يساوي عشرين وفيه ما يساوي خمسة فإن أصحاب الرأي قالوا لا بأس بأن يخير شرى كل ثوب على ما سمي من الثمن فيخير بشراء الثوب الذي لا يساوي إلا خمسة دراهم عشرة دراهم ويبيعه مرابحة

وقال ابن المبارك هذا عندي وقطع الطريق قريب من السواء

قال أبو عبد الله وهو عندي هكذا وكذلك إن وجد بأحد الثياب عيبا رده بالقيمة في قول إسحاق وليس له أن يرده بالثمن الذي سمى

وقال سفيان وأصحاب الرأي يرده بالثمن الذي سمى لكل ثوب

وإن كان الذي وجد به العيب من جياد المتاع أو من شرارها قال فإن اشترى جرابا من متاع بثمن وأخذ ولم يسم لكل ثوب ثمننا أو اشترى عبيدا صفقة واحدة ثم وجد بأحد الثياب عيبا أو بأحد العبيد شيئا فأراد أن يرده فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك

فقال شريح والقاسم بن عبد الرحمن والشعبي وحماد بن أبي سليمان يأخذه به جميعا وهو قول أبي ثور

وقال الحسن ومحمد بن سيرين والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وهو قول سفيان وأصحاب الرأي يرد الذي وجد به العيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المتشري شيئين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر نحو الخفين والنعلين أو باب بيت مصراعين فإنه إذا وجد بأحدهما عيبا أخذهما جميعا أو ردهما جميعا في قولهم وكذلك قال أحمد وإسحاق

وقال ms103 مالك فيمن اشترى رقيقا صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا قال إن كان ذلك العبد وجد ذلك الرقيق أكثر ثمنا أو أجله وهو الذي فيه الفضل له لو سلم فيما يرى الناس فعنه يرد البيع كله وإن لم يكن كذلك رد ذلك الذي وجد به العيب بقيمته من الثمن

| - * باب السلف

- *

قال سفيان أسلف دراهمك ودنانيرك في كيل معلوم ولا تفارقه حتى تدفع عليه الدراهم فصفة الشيء الذي تسلف سمى طيبا أو جيدا سمى المكان الذي يدفعه عليك فيه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي إن اشترط في سلم يعني أجلا معلوما فهو على أجله وإن لم يشترط أجلا معلوما فهو حال وهو يفسد السلم وكذلك قال أبو ثور

قال الشافعي هو أحب علي أن يسمي المكان الذي يوفيه فيه

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إن سمى مكانا يوفيه فيه فعليه أن يوفيه في المكان الذي سمى وإن لم يسم المكان فالسلم جائز لأنه ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمي المكان الذي يوفيه

قال سفيان وإن أسلفت دراهم فكان فيها زيوف فانقص من السلف بقدر الزيوف

وقال شيخ أصحاب الرأي مثل ذلك إذا كان الدراهم الذي وجده ستوقا قال وإن كان زيفا استحببت أن يبدله قال وإذا كان زيوفا كلها بطل السلف

وقال يعقوب يبدلها والسلف جائز

وقال الشافعي يبطل السلف إذا كان في الدراهم رديئ حكى عنه أبو ثور

وقال إسحاق وأبو ثور يبدله والسلم جائز

وقال أحمد أرجو أن يكون جائزا إذا أبدله

قال أبو عبد الله وأخبرني أبو بكر الأثرم قال قلت لأبيعبد الله رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت فيها رديئة كيف يصنع فقال قد اختلف الناس فيها قالوا فيها أربعة أقوال قال أبو عبد الله أما ابن عمر فقال ليس له بدل رواه ابن جريج عن جلاد بن عطاء قال وما أدري من خلاد بن عطاء هذا قال فكيف يكون هذا أعطيك دينار واخذ منك دراهم فيكون الدينار فاسدا أو ms104 تكون الدراهم رديئة فلا أرد عليك ولا ترد علي قال وكان مالك يقول ينتقض الصرف قال وهذا شديد يكون قد ذهبت الدراهم قال وقال سفيان ينتقض من الصرف بقدر ذلك قال ولم أره يعجبه ثم قال وما أرى الناس يسلمون مما قال الحسن وقتادة قالا لا يرد عليه ويأخذ البدل قلت فنرجو أن يكون القول ما قالا فهو أسهل على الناس قال أرجو أن كون قد رواه سعيد عن قتادة عن الحسن قال وهو قول قتادة قالا لا بأس بأن يستبدل قال أبو عبد الله يروى هذا عن ابن سيرين من حديث أزهر السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين

قال سفيان ولا تسلفن في شيء من الثمار إلا في حينها وسلف فيهاوفي أيدي الناس منها شيء نحو العنب أو السفرجل أو التفاح وما يكال ويوزن أشياه الفاكهة ولا تسلفن في شيء من هذا إلا في حينه وفي أيدي الناس منه شيء وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي لا بأس أن تسلف في الثمار قبل أن يطلع الثمر إذا شرط الأجل على وقت يكون الثمار فيه موجودا وكذلك الطعام وسائرالأشياء واحتج بحديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم على أجل معلوم قال فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمر سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف شيئا سنتين وثلاثة كان بعضها في غير حينه وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبو قور

قال سفيان وإذا أسلف النصراني على النصراني في الحضر فأسلم أحدهما مما رد عليه رأس ماله وعذا أقرضه خمرا فأسلم الذي أقرض الخمر فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر ولا قيمته وإذا أسلم المستقرض ولم يسلم الآخر رد عليه قيمة الخمر

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور لا يرد عليه شيء لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة

قال سفيان يكره السلف في الحيوان وهكذا ms105 قال أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالسلف في الحيوان وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعبد الرحمن بن مهديويحيى القطان واحتجوا بحديث أبي رافع وأبي هريرة والغرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة والدية على مائة من العبل فأجمعوا أنها في ثلاث سنين في مثل سنة وأنها بأسنان معلومة واحتجوا بأن أصحاب الرأي كلهم قد وافقوهم على أنه لا بأس بالكتابة على الوصفاء فقالوا إن جازت الكتابة على الوصفاء فكذلك جائز أن يستلف في الوصفاء وقد أجاز أصحاب الرأي أيضا تزويج المرأة على العبد والأمة الموصوفين فجوزوا أن يكون الحيوان دينا بالصفة

| - * باب الشراء والبيع

- *

قال سفيان وكل بيع ابتعته ولم تره فأنت بالخيار إذا رأيته وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء اشترى البيع على الصفة فوجده على الصفة أو على خلاف الصفة له خيار الرؤية

وقال مالك لا يجوز بيع إلا بيع عين أو صفة فإذا وصف له سلعة ثم وجدها على الصفة فالبيع لازم ولا خيار له وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور

وقال الشافعي ليس البيع إلا بيعين بيع عين يرى البائع والمشتري وبيع صفة مضمونة على البائع وهو اسلم وكان يبطل ما سوى ذلك

وقال أصحاب الرأي في الرجل يرى الدار من خارجه ويرى الثياب مطوية من ظهورها غيرى موضع طيها ثم يشتريها عنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك

وقال مالك في الساج المدرج في جزأيه والثوب القبطي والمدرج في طيهلا يجوز بيعها حتى يبشره وينظر مشتريها على ما في أجوافها فإن ابتاعها قبل ذلك فذلك من ييع الغرور وهو كالملامسة

قال سفيان وأصحاب الرأي كل من باع شيئا مما يكال ويوزن أو لا يكال ولا يوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري لا يسألون من أيهما كان الامتناع من القبض وكذلك قال الشافعي

وقال مالك في كل ms106 شيء يكال ويوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري دفعه إليه فيمنعه إياه

وقال أحمد كل شيء يؤكل ويشرب فهو في ضمان البائع حتى يسلمه على المشتري ولا يجوز بيعه حتى يقبضه وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان المشتري وله أن يبيعه قبل القبض إلا أن يمتعه البائع من القبض بعد أن يسأله المشتري فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته والثمن على المشتري

وقال أبو ثور كل من عقد البيع بينهما على شيء فقد انتقل ملك البائع كما باع على المشتري فعن تلف المبيع بعد البيع في ملك البائع ولم يكن منعه المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن فإن كان منعه قبضه فهو متعد في منعه فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وعلى المشتري الثمن واحتج بحديث ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع وقصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف

| - * باب الرهن

- *

واختلفوا في الرهن إذا هلك عند المرتهن من غير أن يكون المستهلك

فقال سفيان وأصحاب الرأي إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما فيه وإن كان أقل من الدين ذهب الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما فضل عن قيمة الرهن

وقال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه من الدين كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع أحد منهما على صاحبه شيء فيما بينهما

وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن يترادان الفضل بينهما إن كان قيمة الرهن على المرتهن بما فضل عن الدين من قيمة الرهن وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين ذهب بقدر قيمة الرهن ورجع المرتهن على الراهن بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه وكذلك قالإسحاق وأبو عبيد يروى هذا القول عن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب

وقال مالك والأوزاعي إذا كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو ms107 الذهب والفضة والحلي والمتاع يزاد الفضل بينهما مثل قول ابن أبي ليلى وإن كان الرهن بما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان فهلك فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله وروى الأوزاعي هذا القول عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب

وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة منهم الزهري وغيره إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة أصحابنا واحتجوا بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه \ 10 \ الشافعي وآخرين

وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنما رواه إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير عن ابن عمر وإبراهيم شيخ مجهول

وأما حديث علي فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب فرويعن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول سفيان وأصحاب الرأي وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال يترادان الفضل وليس يثبت عن علي قول صحيح

وأجمعوا أنه إذا رهن رهنا وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به فإن كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه

فقالت طائفة عتقه باطل لأنه لي له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من الرهن وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وهو قول أبي ثور وجماعة من أصجابنا

وقال الحسن بن صالح عتقه جائز ولا يرجع المرتهن على الراهن كأنه يعني بقيمة الرهن وكذلك قال أحمد بن حنبل عتقه جائز ويؤخذ الراهن للمرتهن بمثل قيمة العبد فيكون رهنا مكانه

قال وقالت طائفة أخرى العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أو مات بيع ms108 العبد في ديته وأبطل العتق

وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان

فقالت طائفة من أصحابنا إذا كان الرهن حيوانا شاة أو بقرة أو غير ذلك فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي يحلب ويركب نفقته وهو قول أحمد وإسحاق

وقالت طائفة أخرى ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره وهو قول سفيان وأصحاب الرأي وكذلك قول مالك والشافعي

وقال الشافعي قول أبي هريرة الرهن مركوب محلوب معناه عندي أن الرهن الذي يركبه ويحلبه ويعلفه لأنه ملكه إلا المرتهن واحتج هو وغيره بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه \ 11 \

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا رهنت رهنا فدفعت عليه الذي له ولم يقبض الرهن حتى ضاع رد عليك الذي أخذ منك

وقال الشافعي وكذلك إذا أديت عليه بعضه رد عليك الذي أخذ منك

قال الشافعي وأحمد ليس عليه أن يرد مما أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إلا أن يكون المرتهن جنى عليه أو تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كان أقل من الدين أو أكثر

| - * باب الصدقة والعمرى والسكنى

- *

اختلف أهل العلم في الرجل أن يفضل بعض ولده على بعض في النحل والعطية

فكره ذلك سفيان وابن المبارك وجماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النعمان بن بشير

ورخص فيه آخرون

ومن رخص في ذلك أصحاب الرأي

وكان الشافعي يقول أختار له أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض فإن فعل أجزت ذلك واحتج بأنهم قد أجمعوا أن له أن يهب بعضماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذا اختار أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده كلهم كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم واحتج بحديث أبي بكر في نحله عائشة دون سائر ولده ويحكى عن ابن المبارك في ms109 حديث عائشة لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطية عند نائبة تنوبه وكلك إذا نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ذلك ولا يعطيه وهو يريد بعطيته التفضيل له على غيره قال وعلى هذا الوجه حديث أبي بكر في نحله عائشة وكان إسحاق يذهب على هذا

واختلف الذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطية في الرجل يكون له أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه أن يسوي بينهم فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي ا لذكر مثل حظ الأنثيين

فقالت طائفة منهم أن يسوي بين الذكر والأنثى وممن قال ذلك سفيان وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت الرجال على النساء \ 12 \

وقال طائفة أخرى بل عليه أن يعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لأن الله جل ذكره كذلك قسم الميراث بينهم قالوا فإذا قسم هو ماله بينهم في حياته فعليه أن يقسمه كما قسمه الله بعد الموت قياسا على ذلك يروى ذلك عن ابن جريج عن عطاء وكان إسحاق يذهب عليه

واختلفوا في الهبة هل تجوز غير مقبوضة أم لا

فقال سفيان والكوفيون ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق لا تجوز الهبة الا مقبوضة واحتجوا بعمر بن الخطاب أنه قال ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا ثم يسلمون له فإن مات أحدهم قال مالي وفي يدي لا نحل الا نحل يجوزه الولد دون الولد وإن ذلك شكي على عثمان بن عفان فرأى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا فإن الوالد يقبض له فقالوا قد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة

وقالت طائفة أخرى الهبة جائزة وإن لم يقبض إذا كانت معلومة وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور وجعلوا ذلك قياسا على البيع وقالوا كما يصح البيع بالكلام دون القبض فكذلك ms110 الهبة تصح بالكلام دون القبض ويروى نحو هذا القول عن علي بإسناد غير قوي وتأولوا قولأبي بكر في قصة عائشة على أن تلك الهبة إنما ردها أبو بكر لأنها لم تكن معلومة لا لأنها لم تقبض لقوله إني نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو جزيته واجتزتيه ولو أن رجلا باع جذاذ عشرين وسقا من نحل له قبل أن يجده لم يجز البيع فيه لأن ذلك مجهول وكذلك الهبة والصدقة هي جائزة وإن لم تقبض في قول من أجاز الهبة غير مقبوضة

واختلف الذين رأوا أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة في الصدقة فسوى أكثرهم بين الصدقة والهبة

وفرقت طائفة أخرى بينهما فقالت في الهبة لا تجوز إلا مقبوضة والصدقة جائزة وإن لم تقبض لأن الصدقة يراد بها وجه الله وكان إسحاق يذهب على هذا ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي وكان الشافعي يقول به ثم رجع عنه

واختلف الذين رأوا الهبة لا تجوز إلا مقبوضة فيها هل تجوز غير مقسومة أم لا

فقال أصحاب الرأي لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مقسومة مفروزة

قال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق الهبة جائزة وإن لم تقسم إذا كانت معلومة وقبض الهبة إن كانت مشاعا غير مقسومة كقبض المشتري إذا كان مشاعا غير مقسوموقال قد أجاز معنا أصحاب الرأي على أن قبض المشاع في البيع 00000 . جائز قالوا فكذلك الهبة قياسا على البيع وكذلك إجازة المشاع والرهن المشاع جائز في قول هؤلاء ويقبض ذلك كما يقبض في البيع

وفي قول أصحاب الرأي لا تجوز الإجازة ولا الرهن في المشاع

واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم

وأجمعوا على أنها إذا كانت لذي رحم محرم فلا رجوع فيها

قال سفيان وأصحاب الرأي كل من وهب عبدا لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وكذلك قال مالك إلا الزوج والمرأة فإنهما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي الرحم وليس لواحد أن يرجع فيما أعطى صاحبه

وقالت طائفة ms111 أخرى لا رجوع في الهبة كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم إلا الوالد فيما يعطي ولده فإن له أن يرجع فيه يروى هذا القول عن الحسن وقتادة وهو قول أحمد وأبي ثور واحتجا بحديث ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده \ 13 \ واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه ( 1354 ) قال قتادة في عقب هذا الحديث ولا أعلم القيىء إلا حراماوأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها إن كانت لذي رحم محرم

واحتج الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم بحديث عمر بن الخطاب أنه قال من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فهو أحل بهبته ما لم يثب منها

وقال أصحاب الرأي والزوج والمرأة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم وليس في حديث عمر استثناء للزوج والمرأة وقال عم عمر بقوله فاستثناء أصحاب الرأي الزوج والمرأة خلافا لحديث عمر

وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته يذهب على ما يروى عن عمر أنه قال إن النساء يعطين رغبة ورهبة ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله وقال هؤلاء في قوله فإن طبن لكم إلى الممات

واختلف الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا زادت عند الموهوب أو نقصت

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا زادت الهبة أو نقصت أو هلكت فلا رجوع فيها

وقال يعني مالك إن شاء الله إذا زادت أو نقصت في يد الموهوب لم يرجع فيها الواهب وعلى الموهوب له قيمتها يوم قبضها وكان إسحاق يميل على هذا

| - * باب الشهادات

- *

اختلف الناس في شهادة القاذف إذا تاب

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا تجوز شهادة القاذف إذا جلد على قذف أبدا تاب أو لم يتب

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابنا كلهم إذا تاب القاذف ms112 فشهادته جائزة لقول الله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك

واختلفوا في شهادات القرابات

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا تجوز شهادة الوالدين والولد وكذلك الجد والجدة ويجوز شهادة سائر القرابات وكذلك قال مالك وهو قول الشافعي وأحمد

يروى عن الحسن أنه كان يجيز شهادة الابن لأبيه ولا يجيز شهادة الأب لابنه لأن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء

قال إسحاق وأبو ثور شهادة القرابات كلهم جائزة إذا كانوا عدولا إلا الأب لابنه والابن لأبيه يروى ذلك عن قتادة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم ويروى عن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الابن لأبيه

واختلفوا في شهادة الزوجين

فقال أصحاب الرأي لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ولا يجيز شهادتها له وكذلك قال سفيان

وقال ابن شبرمة شهادة كل واحد منهما لصاحبه جائزة وكذلك قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور

واختلفوا في شهادة العبيد

فقال سفيان وأصحاب الرأي ومالك لا تجوز شهادة العبيد في شيء وكذلك قال الشافعي

يروى عن أنس بن مالك أنه قال شهادة العبيد جائزة ما علمت أحد ردها ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين أنهما كانا يجيزان شهادة العبد وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور

واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين

وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة

فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا في الأموال خاصة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

وقال سفيان وأصحاب الرأي شهادتهن مع الرجال جائزة وكل شيء ما خلا الحدود والقصاص

وقالت طائفة أخرى شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء منالحدود والقصاص وغيره ويروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح

وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود

وأجمعوا أنها جائزة في الأموال

واختلفوا في العدد

يروى عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنهما كانا لا يجيزان شهادة رجل ms113 على شهادة رجل حتى يكونا رجلين فإذا شهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهما وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد ويروى عن شريح وقتادة أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة

وقال ابن أبي ليلى كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وكذلك قول أحمد وعسحاق

واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض فقال الثوري وأصحاب الرأي الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي وتجوز شهادة كل ملة على ملتهم يروى هذا عن جماعة من التابعين

وقال أبو ثور لا تجوز شهادة أهل الكتاب أصلا على ملتها وغير ملتها لأن الله تعالى قال @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وقال @QB@ فاحكم بينهم بالقسط @QE@ قالوا فليس لنا أن نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام أنه لا تجوز إلا شهادة العدول من المسلمين قال وقد أجمعوا أن الفاسقين من المسلمين لو شهدا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تجز شهادتهما قال وفساقنا خير من عدولهم فإذا لم تجز شهادة الفاسق منا فشهادتهم أحرى ألا تجوز

واختلفوا في الرجل يدعي على الرجل ألفي درهم فيشهد له شاهدان أحدهما بألف والآخر بألفين

فروي عن شريح أنه أجاز شهادتهما على ألف وكذلك ابن أبي ليلى

وقال أبو حنيفة لاتجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا قال ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس ومائة كان الألف جائزة قال لأن الشاهدين قد سميا الألف وقال الآخر خمس مائة فصارت هذه مفصولة

وقال الشافعي إذا ادعى الرجل على الرجل ألفي درهم وجاء بشاهدين فشهد احدهما بالألف والآخر بألفين سألهما فإن زعما أنهما شهدا عليه بإقراره وزعم الذي شهد بالألف أنه شكل في الألفين فأثبت ألفا فقد ثبت عليه ألف بشاهدين أنه أراد أحدهما بلا يمين وإن ms114 أراد الألف الأخرى التي له عليها بشاهد واحد أحدهما يمني مع شاهد فإن كانا اختلفافقال الذي شهد بألفين شهدت بما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد بالألف شهدت بها عن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما

قال الشافعي وسواء ألفين وألف وخمسمائة

وكان الشعبي يقول السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة وكذلك قال سفيان وابن أبي ليلى ويروى عن عطاء وشريح

وقال ابن سيرين في الرجل يقال له تعال فانظر بيننا ولا تشهد قال لا يتحمل لهم ذلك فإن احتيج عليه فليشهد وهو قول سفيان الثوري

واختلفوا في شهادة أهل الأهواء

فقال سفيان شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا وفيما سوى ذلك لا يستحلون الشهادة في أهوائهم وهو قول أصحاب الرأي والشافعي قال إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوز هم صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى

وقال مالك لا تجوز شهادة أهل الأهواء وكذلك قال شريك وهو قول أبي عبيد وأبي ثور

واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي تجوز شهادة امرأة واحدة وكذلك قال أحمد بن حنبل يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها

قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة تجوز شهادة امرأتين وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسا على الرجلين أنه لا يجوز رجل واحد ولا تكون المرأة أكثر من الرجل ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا لا يجوز أكثر من أربع نسوة وهو قول الشافعي وأبو ثور قالوا بدل كل رجل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين

| - * باب السير

- *

واختلفوا في المتاع من متاع المسلمين يحرره العدو ثم يصيبه المسلمون بعد في غنيمة فيجيء صاحبه فيجده قبل أن تقسم أو مابعد ما قسم

فقال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي إن وجده في يد رجل قد ابتاعه من العدو أو من المقسم وأقام الذي في ms115 يده البينة أنه ابتاعه أخذه صاحبه بالثمن وعن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة وإن وجده قبل أن تقسم أخذه بلا شيء

وقالت طائفة أخرى قد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم على المشركين وغيرهم فكل ما أخذ المشركون من أموالهم فغير جائز أخذه ولا ينتقل ملك المسلم عن ماله بأخذهم إياه ولا يملكوه عليه فمتى ما غنم المسلمون شيئا من أموال المسلمين الذي أحرزه العدو فملك المسلم ثابت متى ما وجدوه في يد مسلم أخذ قبل القسم وبعده بلا ثمن ولا قيمة واحتجوا بحديث عمران بن حصين في قصة العضباء وكان قد أحرزها العدو فنجت عليها المرأة ونذرت بأن الله أنجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بنذرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقبض ناقته \ 14 \ صلى الله عليه وسلم لميكن زال عن ناقته بإحراز العدو إياها ولم ير للمرأة ولا للعدو ملكا عليها وقال لا يخلو المتاع إذا أحرزه العدو من أن يكون ملك صاحبه قد زال عنه وملكه العدو فإن كان كذلك فإن المسلمين إذا غنموه فإنما غنموا مالا من أموال العدو فهو لهم فإن أدركه صاحبه قبل القسم أو بعده لم يكن فيه شيء وكان هو وسائر الناس فيه سواء لأنه قد خرج عن ملكه وإن لم يكن زال ملكه عنه بإحراز العدو إياها فإن المسلمين إذا غنموا مال المسلمين فلا يحل قسمه إن علموا أنه لمسلم وإن علموا فقسموا ثم أدركه صاحبه فعليهم أن يردوه لأنه ماله وقسمهم إياه باطل وهذا قول أبي ثور وطائفة من أصحابنا وهو القياس

تم الكتاب وربنا محمود وله الفضل والعلا والجود والحمد لله كثيرا على كل حال وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمms116

اختلاف العلماء

اختلاف العلماء

نبذة عن الكتاب

الفهرس