بسم الله الرحمن الرحيم

| مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي ذلل صعاب علوم الاجتهاد لعلماء الأمة وحفظها بأساطين الحفاظ وجهابذة الأئمة فتتبعوها من الأفواه والصدور وخلدوها للمتأخرين من الأمة في الأوراق والسطور واستنبطوا من القواعد ما لا يزول بمرور الدهور واطلعوا من انوار علم الكتاب والسنة على أنوار البصائر نورا على نور وأشهد أن لا إله إلا الله المتكفل بحفظ علوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يحمل علمه من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين صلى الله عليه وعلى آله قرناء القرآن صلاة وسلاما يدومان ما دارت الأفلاك واختلف الملوان وبعد فإن السيد قاسم بن محمد الكبسي رحمه الله سأل عن المسائل العلمية والأبحاث العملية نزلت علينا نزول الغيث على الرياض بل العافية على الأجسام المراض

سؤال وخلاصة ما اشتمل عليه أنه هل يكون العمل منالمتأخرين بتصحيح الأئمة من أهل الحديث للحديث أو تحسنه أو تضعيفه تقليدا لأولئك الحفاظ من الأئمة والأعيان من الأمة فيما وصفوا به الحديث من تلك الصفات ويكون القائل لذلك والعامل به مقلدا أو يكون فيما قبله من كلامهم في ذلك وعمل به مجتهدا فإنه قال السيد الإمام محمد بن إبراهيم في الروض الباسم إن قول الثقة العارف الذي ليس له قاعدة في التصحيح معلومة الفساد إن الحديث صحيح يجب قبول قوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد وليس ذلك بتقليد بل هو عمل بما أوجبه الله تعالى من قبول خبر الثقات هذا كلامه ولكنه خالف كلام القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام فإنه قالمن لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد في ذلك من صحح أو حسن ممن هو أهله فإن لم يكن أحد من الأئمة تكلم بذلك على الحديث وليس هو بأهل للنقد لم يجز له الاحتجاج بالحديث إذ لا يأمن من أن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به قال ولهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح والتقليد في ms01 التصحيح يخرجه عن القصد وهو الإجتهاد قال ولم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح لبعض المذاهب على بعض بالنظر إلى قوة الدلالة أو إلى كثرة من صحح أو جلالته والواجب الرجوع إلى الظن القوى بحسب الإمكان رأيت السائل دامت إفادته جنح إلى ترجيح كلام القاضي قائلا إنه قد يفرق بين التصحيح والتضعيف وبين الرواية فإن تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية قد يختلف الإمامان العظيمان في الحديث الواحد فأحدهما يذهب إلى صحته أو حسنه والآخر إلى ضعفه أو وضعه باعتبار ما حصل لهما من البحث والنظر وليس حال الرواية كذلك فإن مدارها على الضبط والعدالة ومدار التصحيح والتحسين ونحوهما على قوة اليد فيمعرفة الرجال والعلل المتعلقة بالأسانيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بأن قول الحافظ في التصحيح تقليد وإذا نظرتم إلى تصرف العلامة الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار لم يجد الإنسان في يده غير ما أشار إليه القاضي من الترجيح بقوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته ولم يكن ممن يعرف الأسانيد والعلل مثل المنذري وابن حجر والنووي ومن في طبقتهما من المتأخرين دع عنك الأئمة الكبار مثل الحاكم والدارقطني مع تصريحه في غير موضع من كتبه بالاجتهاد المطلق وكذا العلامة المقبلي سلك هذا المسلك ولم يزل هذا السؤال يخطر بالبال فأفضلوا بالجواب انتهى

الجواب ما حرر السائل لا زال مفيدا ولا برح في أنظاره العلمية سديدا وأقول الجواب يظهر إن شاء الله تعالى بذكر فصول تشتمل على إيضاح المسألة بمشيئة الله تعالى وهدايته

| فصل في تعريف الحديث الصحيح

رسم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر الحديث الصحيح بأنه ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وقال وهو الصحيح لذاته وقريب منه رسم ابن الصلاح وزين الدين بأنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحةإذا عرفت هذا فهذه خمسة قيود ثلاثة وجودية واثنان عدميان وكلها إخبار كأنه قال الثقة ms02 حين قال حديث صحيح هذا الحديث رواته عدول مأمونوا الضبط متصل إسنادهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته وحينئذ قول الثقة صحيح يتضمن الإخبار بهذه الجمل الخمس وقد تقرر بالبرهان الصحيح أن الواجب أو الراجح العمل بخبر العدل والقبول له وتقرر أن قبوله ليس من التقليد لقيام الدليل على قبول خبره فالتصحيح مثلا والرواية للخبر قد اتفقا أنهما إخبار إما بالدلالة المطابقية أو التضمينية أو الإلزامية أما قبول خبره الدال بالمطابقة فلا كلام فيه كقوله زيد قائم أما قبول خبره الدال بالتضمن أو الإلتزام فيدل على قبوله أنهم جعلوا من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم المشترط لها رواية منلا يروي إلا عن عدل فإنهم صرحوا في الأصول وعلوم الحديث أن هذه طرق التعديل ومعلوم أن دلالة هذه الصورة على عدالة الراوي والشاهد التزامية فقول الثقة حديث صحيح يتضمن الإخبار بالقيود الخمسة والرواية لها ولا يقال إن إخباره بأنه صحيح إخبار على ظنه بحصول شرائط الصحة عند ظنه كما يدل له أنه صرح زين الدين وغيره بأن قول المحدثين هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لأنا نقول إخبار الثقة بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات بحسب ما رآه من ذلك وأخبر مع جواز أنه في نفس الأمر غير مسلم لكن هذه التجويزات لا يخاطب بها المكلف

| من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة

فإن قلت من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة وليس مدرك هذين الأمرين الإخبار بل تتبع الطرق والأسانيد والمتون كما أشار إليه السائل قلت أما أولا فالشذوذ والعلة نادران والحكم للغالب لا للنادر ألاترى أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه منسوخ عملا بالأغلب وهو عدم النسخ وبرهان ندورهما يعرف من تتبع كلام أئمة الحديث على طرق الأحاديث من مثل البدر المنير وتلخيصه فإنهم يتكلمون على ما ms03 قيل في الحديث فتجد القدح بالشذوذ والإعلال نادرا جدا بل قال السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح ظاهر الحديث المعل السلامة من العلة حتى تثبت بطريق مقبولة أما ثانيا فقول الثقة هذا صحيح أي غير شاذ ولا معلل إخبار بأنه لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيه ولا وجدت فيه علة تقدح في صحتهوهذا إخبار عن حال الرواي بصفة زائدة على مجرد عدالته وحفظه أو حال المتن بأن ألفاظه مصونة عن ذلك وليس هذا خبرا عن اجتهاد بل عن صفات الرواة والمتون فإنه إخبار بأنه تتبع أحوال الرواة حتى علم من أحوالهم صفات زائدة على مجرد العدالة وفي التحقيق هذا عائدة إلى تمام الضبط وتتبع مروياتهم حتى أحاط بألفاظها فالكل عائد إلى الإخبار عن الغير لا عن الاجتهاد الحاصل عن دليل ينقدح له منه رأي

| تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد

وأنت إذا نظرت إلى الأئمة النقاد من الحفاظ كالحاكم أبي عبدالله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالمنذري وتصحيحهم لأحاديث وتضعيفهم لأحاديث واحتجاجهم على الأمرين مستندا إلى كلام من تقدمهم كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي عبدالله البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة هذا الشأن وأنه ثبت له عنهم أو عن أحدهم أنه قال فلان حجة أو ثبت أو عدل أو نحوها من عبارات التعديل وأنهم قالوا في غيره إنه ضعيف أو كذاب أو لا شيء أو نحوها ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ما قاله من قبلهم فإنه تجنب ابن إسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه مع أن ابن إسحاق إمام أهل المغازيوقدحوا أيضا في الحارث الأعور بكلام الشعبي فيه ولم يلقوا ابن إسحاق ولا الحارث بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الأئمة وإذا حققت علمت أن تصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مبني على ذلك وكذلك تضعيفهما فإنهما لم يلقيا إلا شيوخهما من الرواة وبينهم وبين الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في ثقتهم وعدمها على الرواة من ms04 الأئمة قبلهم فلم يعرفوا عدالتهم وضبطهم إلا من أخبار أولئك الأئمة فإذا كان الواقع من مثل البخاري في التصحيح تقليدا لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال من صحح أحاديثهم كان كل قابل لخبر من تقدمه من الثقات مقلداوإن كان الواقع من البخاري من التصحيح اجتهادا مع ابتنائه على خبر الثقات فليكن قولنا بالصحة لخبر البخاري المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الإخبار بأن الحديث صحيح إلا بالإجمال والتفصيل وكأنهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختصارا وتقريبا لأنهم لو أعقبوا كل حديث بقولهم رواته عدول حافظون رواه متصلا ولا شذوذ فيه ولا علة لطالت مسافة الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه عن استيفاء أحاديث الأحكام فضلا عما سواها من الأخبار على أن هذا التفصيل لا يخلو عن الإجمال إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته بل في التحقيق أن قولهم عدل معدول به عن آت بالواجبات مجتنب للمقبحات محافظ على خصال المروءة متباعد عن أفعال الخسة فعدلوا عن هذه الإطالة إلى قولهم عدل فقولهم عدل خبر انطوت تحته غدة أخبار كما انطوت تحت قولهم صحيح وإذا عرفت هذا تبين لك صحة قول صاحب الروض الباسم وأنه الصواب فيما نقله السائل عنه ومثله قوله في التنقيح إنه إن نص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد كما ذلك مبين في موضعه ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي

| فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار

إذا عرفت ما قررناه فاعلم أنه لا مانع لمن وجد في هذه الأعصار حديثا لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام ائمة الرجال في أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها فجزم بأيهما على الحديث كما جزم من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ومستنده ms05 في ذلك مستند من قبله كما أوضحناه غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره فكانوا أكثر من الوسائط في حق من تقدمه لقرب عصرهم وهذا موجب لمشقة البحث عليه لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحثهذا إن كانت طريق المتأخر هي الرواية وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه أما إذا كانت طريقة الإيجازة أو الوجادة فإنه لا كثرة للوسائطأصلا بل هو كالقدماء في ذلك وحينئذ فيكون مجتهدا فيما حكم بصحته مثلا فإنه كما أنه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فإنه إنما بنوح على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة ففرعوا عليه التصحيح وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم كذلك لا محيص عن القول بأن ما صححه من بعدهم إلى يومنا هذا أو ضعفوه أو حسنوه حكمه حكم ما قاله الأولون من الأئمة إذ الأصل في الكل واحد وهو قبول إخبار من سلف عن أحوال الرواة وصفاتهم وإلا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم وإذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من أنه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الأعصار وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووي وهو الحقولعل القاضي شرف الدين أغتر بكلام ابن الصلاح في هذا الطرف وأما قول القاضي إن القول بتصحيح الأئمة الماضيين والعمل عليه تقليد لهم فلا أعلم فيه سلفا بل الحق ما قدرنا لك من قول الإمام صاحب العواصم رحمه الله

| فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد

أما قول القاضي رحمه الله إنه أحال جماعة من المتأخرين الإجتهاد المطلق لتعسر التصحيح والأهلية لذلك فكلام لا يليق صدوره عن مثله فإنه علل الإحالة بالتعسر وغير خاف على ناظر أنه لو سلم التعسر لبعض طرق لا يصير محالا غايته أنه يصير متعسرا لا محالاولكن قد أطبقت عامة أهل المذاهب الأربعة في هذه الأعصار وما قبلها على ms06 ما قاله القاضي شرف الدين واشتد منهم النكير على مدعي الاجتهاد من علمائهم قائلين إنه قد تعذر ذلك من بعد الأئمة وضاق مجال الاجتهاد ولم يبق فيه لمن بعدهم سعة وأطالوا ذلك بما لا طائل تحتهفإنه غير خاف على من له نباهة أن هذا منهم تهويل ليس عليه تعويل ومجرد استبعاد لا يهول قعاقع الأذكياء النقاد وكأن أولئك المستبعدين لما رأوا كثرة اتباع الأئمة المتقدمين وعظمتم لما وهب الله لهم من العلم والدين في صدور الأعيان من المتأخرين ظنوا أنهم غير مخلوقين من سلالة من طين ولو نظروا بعين الإنصاف وتتبعوا أحوال الأسلاف والأخلاف لعلموا يقينا إن في المتأخرين عن أولئك الأئمة من هو أطول منهم في المعارف باعا وأكثر في علوم الاجتهاد اتساعا قد قيضهم الله لحفظ علوم الاجتهاد من كل ذي همة صادقة ونية صالحة من العباد قد قربوا للمتأخرين منها كل بعيد ومهدوها لهم كل تمهيدفمنهم من قيضه الله لتتبع علم اللغة من أفواه الرجال ومن ألسنة النساء والصبيان في بطون الأودية ورؤوس الجبال فرحل إلى بواديهم ونزل معهم في موارد مياههم ومراعي مواشيهم وتتبعهم في البوادي والقفار وواصلهم تحت الأشجار والأحجار ولازمهم في الليل والنهار وصاحبهم في الأوطان ورافقهم في الأسفار وقام بإقامتهم في المضارب والخيام وبيوت الشعر والتلول والآكاميعرف ذلك من رحلة الأصمعي والأزهري وغيرهما من كل ذي همة سري حتى جمعوا فنونها وأناطوا معانيها وأجروا عيونها وأظهروا مخزونها حتى أصبحت بحارا ذاخرة ورياضا ناضرة وأنواعا متكاثرة ومؤلفات فاخرة قدفاق من عرفها من لاقى قس بن ساعدة وسحبان وصار دونه من اختلط بالعرب العرباء في كل مكان وعلم اللغة بأنواعه هو عمدة علوم الاجتهاد وبالتبحر فيه وعدمه تتفاوت النقاد وألقى الله في قولب أقوام محبة السنة النبوية والآثار السلفية ورزقهم همما تناطح السماك وتطاول الأطلس من الأفلاك فارتحلوا لطلبها من الأقطار وفارقوا الأوطان والأوطار وطووا في حبها الفيافي والقفار وقنعوا من الدنيا بالكفاف وتركوا لغيرهم اللذات والأتراف واتخذوا الزهد شعارا والقناعة ms07 دثار فسهر الأجفان ألذ إليهم وأطيب من المنام والجوع أشهى من الامتلاء مننفيس الطعام يرتحلون لسماع الحديث الواحد من الأقطار الشاسعة ويطلبون من الأقاليم المتباعدة الواسعة ففي مثلهم يقال % طورا تراهم في الصعيد % وتارة في أرض آمد % % فيبتغون من العلوم % بكل أرض كل شارد % % يدعون أصحاب الحديث % بهم تجملت المشاهد % فهذا أبو عبدالله البخاري رحل بعد إحاطته بحديث شيوخ بلدته إلى الشام والكوفة والبصرة وبلخ وعسقلان وحمص ودمشق وكتب عن ألف شيخ وثمانين شيخا وجمع للمسلمين هذه الأحاديث التي تتبعها من الآفاق وصحب في تطلبها الرفاق بعد الرفاق في كتابه الجامع الصحيح يقرأه المحدث قراءة تحقيق واتقان في شهر من أشهر الزمان وغيره من أئمة هذا الشأن لهم أكمل منة على أهل الإيمان فإنه تعبوا في جمع الأحاديث للمتأخرين ووزعوا أوقاتهم في تحصيل ما فيه نفع المسلمين حتى لم يبق لهم وقت لغير نسخ الحديث أو السماعففي سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير والجرح والتعديل والمسند الذي ألفه في ألف جزء قال كنا في مصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس ولم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسموقي مثلهم يقال % إن علم الحديث علم رجال % تركوا الابتداع للاتباع %% فإذا جن ليلهم كتبوه % وإذا أصبحوا غدوا للسماع % فأئمة الحديث جعل الله غذاءهم ولذتهم قراءة الحديث وكتابته ودراسته وروايته ورزقهم حفظا يبهر العقول ويكاد أن لا يصدقه من يسمع ما حكى عنهم في ذلك من المنقولحفظ الله تعالى بهم السنة وبهم يتم على عباده كل منة قد حفظوا ألفاظ الأحاديث كحفظ القرآن وأحرزوا كل ms08 لفظ منه بتحقيق وإتقان وألفوا فيها الجوامع النافعة والمسانيد الواسعة ثم تعبوا في أحوال الرواة وصفاتهم ورحلتهم ومواليدهم وبلدانهم ووفاتهم حتى صار من عرف تراجمهم وأحوالهم كأنه شاهدهم وزاحمهم بل صار أعرف بأحوالهم من المشاهد لهم والمعاصر لأنه قد يخفى على من عاصرهم بعض أحوال من عارضه وشاهده وأما من طالع تراجمهم وتلقى عن الثقات أخبارهم فإنه يراهم قد جمعوا من أحوالهم وصنفوا من تعيين آثارهم ورحلهم ويقظتهم ومنامهم وتتبعوا أحوالهم من كل عارف موافق ومخالف حتى اجتمع لمن قرأ أخبارهم ما لم يجتمع لمن شاهدهم من الأوصاف وهذا أمر لا ينكره إلا من حرم الأنصافألا ترى أن من عرف تراجم الأئمة الستة أهل الأمهات من كتب أئمة التأريخ عرف أحوالهم وأوصفاهم كأنه لاقاهم ورآهم لقاء خبرة ورؤية مخاللة وحصل له من الاطمئنان بأقوالهم ويقر في قلبه من إمامتهم في الدين وعظم نصحهم للمسلمين ما لا يحوم حوله قدح قادح ولا جرح جارح حتى لو جاءه من ينازعه في حفظ البخاري وتقواه لما فت ذلك في عضد يقينه بحفظه وهداه وكذلك غيره من الأئمة ومثلهم الرواة فإن الله يسر أقواما جعل هممهم العالية وأفكارهم الصافية مصروفة إلى تتبع أحوال رجال الحديث ورواته في القديم والحديث ثم ألفوا في الرجال ما يطلع الناظر على كل ما يقال من جرح وتعديل قال وقيل ذللوا للمتأخرين ما كان صعبا وصيروا بهمتهم ما كان ضيقا واسعا رحبا وجمعوا ما كان متفرقا ولفقوا ما كان ممزقا قد قربوا العلوم الحديثية أتم تقريب بإكمال وتقريب وتهذيب فاجتمع للمتأخرين من أحوال المتقدمين اجتماعا لم يتم للأولين فإنها اجتمعت لهم معارف العارفين وأقوال المتخالفين وكل من الأئمة ما زال حريصا على تقريب المعارف للمسلمين حتى ألفوا الكتب على حروف المعجم في الرجال والمتون وأتوا بما لم يأت به الأولون فلميبق للمتأخرين إلا الاقتطاف لثمرات المعارف والارتشاف بكؤوس قد أترعها لهم كل إمام عارف إبقاء ءلحجة الله على العباد وحفظا لعلوم الدين إلى يوم المعاد

| فصل في ms09 تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة

إذا عرفت هذا فكيف يحال في حق المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر بعد هذه الأشياء التي ساقها الله إلى أئمة الإجتهاد على أيدي أهل الحفظ والورع والانتقاد ألا ترى أنك لو وجدت حديثا في مسند ابن أبي شيبة أو عبدالرزاق أو غيرهما ولم تجد فيه كلاما لأحد أئمة الحديث بإحدى الصفات الثلاث ورأيت من روياة الحجاج بن أرطأة مثلا فإنك تحكم بضعفه لكلام الأئمة في الحجاج كما يحكم بذلك الدارقطني والمنذري مثلا وما لاقاه الدارقطني ولا رآه بل وقف على ما وقفت عليه من كلام أئمة الجرح غاية الفرق أنها قد تكون طريق الدارقطني في ذلك السماع وطريقكالوجادة وهذا لا يخرجك عن جواز التكلم بما تكلم به أو وجدت حديثا كذلك ثم نظرت كلام أئمة التعديل في رجاله فوجدتهم موثقين فأي مانع لك عن تصحيحه مثلا كما يفعله الحافظ المنذري وابن حجر فإنهما يتكلمان على عدة من الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا وطريقهما في ذلك تتبع أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجاله كما أنها طريقة الناظر في هذه الأعصار وهما لم يلقيا إلا شيوخهما كما أنك لم تلق إلا من رويت عنه أو قرأت عليه إن كانت طريقك القراءة لا الوجادة أو الإجازة

| فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار

قد علمت مما سقناه أن الله وله الحمد والمنة قد قيض للمتأخرين أئمة من المتقدمين جمعوا لهم العلوم اللغوية والحديثية من الأفواه والصدور وحفظوها لهم في الأوراق والسطور وذللوا لهم صعاب المعارف وقادوها إلى كل ذكي عارف ودونوا الأصول واللغة بأنواعها مع انتشارها واتساعها وأدخلوا علوم الاجتهاد لأهلها من كل باب تارة بإيجاز وتارة بإسهاب وإطناب وهذا شيء لا شك فيه ولا ارتياب ولا يجهله إلا من ليس من أولي الألباب الذين نحوهم يساق هذا الخطاب وبعد هذا فالحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية ورزقه الله فهما ms10 صافيا وفكرا صحيحا ونباهة في علمي السنة والكتابفإن الأحاديث في الأعصار الخالية كانت متفرقة في صدور الرجال وعلوم اللغة في أفواه سكان البوادي ورؤوس الجبال حتى جمعت متفرقاتها ونفقت ممزقاتها حتى لا يحتاج طالب العلم في هذه الأعصار إلى الخروج من الوطن وإلى شد الرحل والظعن فيا عجباه حين تفضل الله بجمعها من الأغوار والأنجاد وسهل سياقها للعباد حتى أينعت رياضها وأترعت حياضها وأجريت عيونها وتهدلت بثمراتها غصونها وفاض في ساحات تحقيقها معينها واشتد عضدها وجل ساعدها وكثر معينها تقول تعذر الاجتهاد ما هذا والله إلا كفران النعمة وجحودها والإخلاد إلى ضعف الهمة وركودها إلا أنه لا بد مع ذلك أولا من غسل فكرته عن أدران العصبية وقطع مادة الوساوس المذهبية وسؤال للفتح من الفتاح العليم وتعرض لفضل الله @QB@ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم @QE@ الحديد 29 فالعجب كل العجب ممن يقول بتعذر الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه محال ما هذا إلا منع لما بسطه الله من فضله لفحول الرجال واستبعاد لما خرج من يديه واستصعاب لما لم يكن لديه وكم للأئمة المتأخرين من استنباطات رائقة واستدلالات صادقة ما حام حولها الأولون ولا عرفها منهم الناظرون ولا دارت في بصائر المستبصرين ولا جالت في أفكار المفكرين

| فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها

ومن هذا تعرف انه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من العلامه الجلال والمقبلي واجتهاد من تقدمها من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على اجتهادهم وأن مرجعهما في تصحيح الأحاديث ليس بتقليد لأئمة التصحيح بل قبول رواية هذا الشافعي رضي الله عنه اتفقت الأمة على اجتهاده ومرجعه في صحة الحديث وعدمها إلى أئمة الحديث فإنه يقول في مواضع إذا لم يعمل بالحديث إنه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة في محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الأدلة والتفتيش عن أحوال رجالها كقوله في حديث بهز بن ms11 حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به هذاهو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلي وكل من تقدمها وقدمنا لك أن البخاري نفسه إنما يعتمد ويصرح في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه من الرجال وإنه لم يلق إلا شيوخه والذين روى عنهم وصحح لهم أضعاف أضعاف شيوخه وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها وسيلان الأذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أما قول القاضي رحمه الله إنه لم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته فجوابه أن هذا الذي سماه ترجيحا هو الإجتهاد المطلق إنما ذنب المتأخر أنه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظر من قبله من المجتهدين وجزم بأحد القولين نظرا إلى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره وليس كذلك فافرضوا أنه لم يتقدمه أحد فإنه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ما أدعاه وما أقامه من البراهين على دعواه لقلتم أنه مجتهد مطلقولا يخفى أن تقدم الزمان وتأخره لا أثر له في جمع الأدلة والاستنباط منها قطعا بل قد أوضحنا لك أن الله قد جمع شمل الأدلة للمتأخرين ولكنكم نظرتم إلى تأخر زمانه وإنه قد قال بما جنح إليه قائل قبله فقلتم إن هذا للمجتهد الآخر رجح ما قاله من قبله بقوة الدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتكم له ترجيحا

| فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل

أما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله فهذا مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء فجوابه أن الأمر كذلك أي أنه قد تختلف أقوالهم فإنه قال مالك في ابن إسحاق ms12 إنه دجال من الدجاجلة وقال فيه شعبة إنه أمير المؤمنين في الحديثوشعبة إمام لا كلام في ذلك وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق وفيضعفه فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين كلام شعبة وتوثيقه لابن إسحاق فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق قائلا قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة بأن ابن إسحاق حجة في روايته وهذا خبر من شعبة يجب قبوله وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح الذي ليس وراءه ورواء ويرى حديثا من رواية ابن إسحاق فيضعف الحديث لذلك قائلا قد روى لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ولا يساوي فلسا فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة وكل ذلك راجع إلىالرواية لا إلى الدراية فهو ناشىء عن اختلاف الأخبار فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى بل عمل بالرواية وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل فعرفت أن الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد نعم وقد يأتي من له فحولة ونقادة ودراية بحقائق الأمور وحسن وسعة اطلاع على كلام الأئمة فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل والتجريح فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه فيجده كلاما خرج مخرج الغضب الذي لا يخلو عنه البشر ولا يحفظ لسانه حال حصوله إلا من عصمه اللهفإنه لما قال ابن إسحاق اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره فبلغ مالكا فقال تلك الكلمة الجافية التي لولا جلالة من قالها وما نرجوه من عفو الله من فلتات اللسان عند الغضب لكان القدح بها فيمن قالها ms13 أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه فلما وجدناه خرج مخرج الغضب لم نره قادحا في ابن إسحاق فإنه خرج مخرد جزاء السيئة بالسيئة على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك ولا في علمه غاية ما أفاد كلامه أنه أعلم من مالك وأنه بيطار علومه وليس في ذلك قدح على مالك ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق فقدمنا قوله لأنه خرج مخرج النصح للمسلمين ليس له حامل عليه إلا ذلك وأما الجامد في ذهنه الأبله في نظره فإنه يقول قد تعارض هنا الجرح والتعديل فيقدم الجرح لأن الجارح أولى وإن كثر المعدلون وهذه القاعدة لو أخذت كلية لم يبق لنا عدل إلا الرسل فإنه ماسلم فاضل من طاعن من ذلك لا من الخلفاء الراشدين ولا أحد من أئمة الدين كما قيل % فما سلم صديق من رافض % ولا نجا من ناصبي علي %% ما سلم الله من بريته % ولا نبي الهدي فكيف أنا % القاعدة ظاهرية يعمل بها فيما تعارض فيه الجرح والتعديل من المجاهيل على أنه لك أن تقول كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق لما علمت أنه خرج مخرج الغضب لا مخرج النصح للمسلمين فلم يعارض في ابن إسحاق جرح واعلم أن ذكرنا لابن إسحاق والكلام فيه مثال وطريق يسلك منه إلى نظائره وإذا عرفت هذا فهو الترجيح لايخرج ما ذكرناه عن كونه من باب قبول أخبار العدول بل هو منه إنما لما تعارض الخبران عندنا في حال هذا الراوي تتبعنا حقائق الخبرين ومحل صدورهما والباعث على التكلم بهما فظهر الاعتماد على أحدهما دون الآخر فهو من باب قبول الأخبار فهكذا يلزم الناظر البحث عن حقائق الأحوال وعن الباعث عن صدورها من أفواه الرجال فإنه يكون كلامه بعد ذلك أقوم قيلا وأحسن دليلا وأوفق نظرا وأجل قدرا فمن عمل برواية التعديل والتزكية ومن عمل برواية القدح والتجريح وإنكان الكل قابلين لأخبار العدول عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر المنقول فالكل مجتهدون ولكن تخالفت الآثار وتفاوتت الأنظار ومن ms14 هنا نحوه وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من أمهات الدين والكل مأجورون بالنص الثابت منهم من له أجر ومنهم من له أجران ومن هنا علمت أن اختلاف الأئمة في تصحيح خبر من إمام وتضعيفه من إمام آخر ناشىء عما تلقوه من أخبار العدول عن الرواة فهذا لإمام لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة والضبط فصحح أخبارهم ولهذا تجد من يتعقب بعض الأحاديث التي صححها إمام بقوله كيف تصحيحه وفيه فلان كذاب ونحو هذا ومعلوم أن من صحح هذا الحديث لم يبلغه أن في رجاله كذابا وهذا لإمام بلغه من أحوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة وسوء الحفظ أو انقطاع الخبر أو شذوذه حكم عليه بعدم الصحة وهذا معروف من جبلة العباد وطبائعهم فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في الناس وتلقي أقوالهم بالصدق ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لأحوال الناس فلا يكتفي بالظاهر بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصواب ولذا أطبق النقاد أن ما صححه الشيخان مقدم على ما صححه غيرهما في غير ما انتقد عليهما كما يأتي عند التعارض ثم ما انفرد البخاري بتصحيحه مقدم على ما انفرد به مسلم وما ذاك إلا لحذاقة البخاري ونقادته ومعرفته بأحوال الرواة وغيره ممن صحح يقبلونتصحيحه ويجعلونه في رتبة أعلى من رتبة ما لم يصححه البخاري فهذا التفاضل نشأ من زيادة الإتقان لأحوال المخبرين ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه مع إمامته يروى عن ابن أبي يحيى ويعبر عنه بالثقة وغيره يقدحون فيه ويتجنبونه في الصحاحوذلك من الاختلاف في أخبار المخبرين عنه فالشافعي رضي الله عنه ثبت له عدالته وضبطه ويأتي فيه ما أسلفناه من أنه لو عمل برواية أحد الراويين لترجيح قوي عنده عضد ما يعرفه من حال الراوي جاز ذلك فوثقه وغيره ثبت له غير ذلك فتجنبوه والكل عائد إلى اختلاف المخبرين

| فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة

وإذا تقرر لك ما ms15 حققناه من أن المصححين والمحسنين والمضعفين رواة أحوال رجال الإسناد يعبرون عن ثقتهم وضبطهم واتصال ما رووه وسلامته من الشذوذ والعلة بقولهم صحيح وعن خلافه بضعيف وعما بين الأمرين بحسن كما عرف ذلك بعلم أصول الحديث فهم رواة مخبرون عن أحوال الرواة للحديث فلا بد حينئذ من معرفة أحوالهم كمعرفة أحوال رجال المتن وقد اختلفوا فيما يروونه كاختلاف رواة المتون فمنهم من يصحح الحديث فيأتي من يتتبع رجال ذلك الحديث فيجد في رجاله من ليس بصفة رواية الصحيح ولذا ترى النقاد من ائمة هذا الشأن يقولون في الاعتراض على بعض المصححين كيف يجزم بصحته وفي رواته فلان كذاب وكذا وكذا من التي لا يصح معها تصحيح روايته وهذا كثير جدا فيما يصححه الحاكم ويوجد قليلا فيما يصححه الترمذي وحينئذ لا بد من التفطن لأحوال المخبرين بالصحة وأنه لا بد فيهم منالنباهة وعدم التغفيل وصدق الديانة والنصحية للمسلمين فإن كان المخبر بالصحة مثل أبي عبدالله البخاري ومسلم ومن في طبقتهما ومن خرج على كتابيهما فخبره بالصحة مقبول قد تتبع أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ما صححه الشيخان فوجدوه مبنيا على أساس صحيح وخبرة بالرواية ومعرفة وإتقان وإن وجد الشيء اليسير في رجالهما ممن انتقد الحفاظ من بعدهما كانتقاد الحافظ أبي الحسن الدارقطني على الشيخين فإن مجموع ما انتقده عليهما من الأحاديث مائة حديث وعشرة انفرد البخاري منها بثلاثة وسبعين حديثا واشترك هو ومسلم في اثنين وثلاثين حديثا وقد أجاب عنه غيره من الحفاظ بأجوبة فيها الغث والسمين وجملة من قدح فيه من رجال البخاري ثلاثمائة وثمانية وتسعون وقد دفع الحافظ ابن حجر ما قدح به فيهم بعض فيه تكلف وبعضه واضح لكن إذا عرفت عدة ما اشتمل عليه الكتابان من الأحاديث الصحيحةوالرجال الموثقين علمت أن صحة ما فيها الأغلب هي فالحكم له فيعمل بما فيها ما لم يظن أو يعلم أنه من المغلوب وذلك لأن العمل بالظن والظن يحصل بإخبار من غالب أخباره الصدق ولا يفت فيه تجويز ms16 أنه غير صادق فيما أخبر به من الصحة مثلا وقد صرح أئمة أصول الحديث بأنه لا يترك إلا من كثر خطأه ومعلوم أن خطأ صاحبي الصحيحين في الإخبار بالصحة قليل جدا ومحصور كما ذكرناه فأما أهل أصول الفقه فإنهم قائلون إنه لا يترك إلا من كان خطأه أكثر من صوابه كما عرف وبهذا التحقيق علمت مزية الصحيحين لا بما ادعاه ابن الصلاح من تلقي الأمة لهما بالقبول فإنه قول غير مقبول قد حققنا في ثمرات النظر في علم الأثر بطلانه بما لا مزيد فيه ومثله في البطلان قول العلامة الجلال في ديباجة ضوء النهار إنه يجب العمل بما حسنوه أو صححوه كما يجب العمل بالقرآن فإنه كلام باطل قد بينا وجه بطلانه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار مع أن دعواه أعم من دعوى ابن الصلاحنعم وإن كان المخبر بالصحة مثل أبي عبدالله الحاكم فقد تكلم الناس فيما أخبر به من الصحة واختلفوا فيه اختلافا كثيرا ولهم في الأحاديث التي صححها في مستدركه ثلاثة أقوال إفراط وتفريط وتوسط فأفرط أبو سعد الماليني وقال ليس فيه حديث على شرط الصحيح وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتاب الجامع الكبير وجعل العزو إليه معلما بالصحة كالعزو إلى الصحيحين وتوسع الحافظ أبو عبدالله الذهبي فقال فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير وعجائب وإذا عرفت هذا عرفت أن الأحوط الوقف في قبول خبر الحاكم بالصحة لأنه صار كتابة غير غالبة عليه الصحة بل الصحيح فيه مغلوبوإن كان المخبر بالصحة مثل أبي عيسى الترمذي فقد أثنى عليه الأئمة وقالوا في كتابه ربع مقطوع به وربع على شرط أبي داود والنسائي وفيه غيرهما قد بين علته في كتابه وهذا ذكرناه لك معيارا ومقياسا وتمثيلا لأحوال رواة الصحة وأنهم كرواة المتون فيه الحجة الإمام وفيهم من فيه لين ومسارعة إلى الإخبار بالضعف والوضع كابن الجوزي فإنه يسارع إلى الحكم بالوضع في أحاديث عالية الرتبة عن صفة الوضع ms17 وانتقده الأئمة فابن الجوزي والحاكم أبو عبدالله في طرفي نقيض هذا يسارع إلى الإخبار بالصحة وهذا يسارع إلى الإخبار بالوضعفمن هنا يتعين على الناظر ذي الهمة الدينية البحث عن أحوال الأئمة كالبحث عن أحوال رواة المتون ويطيل مراجعة التاريخ فإنه بذلك يطلع على حقائق أحوال أئمة هذا الشأن ويرى ما يوجب التوقف تارة والمضي أخرى والرد حينا ما

| فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل

قد يصعب على من يريد درك الحقائق وتجنب المهاوي والمزالق معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل بعد اتباع هذه المذاهب التي طال فيها القال والقيل وفرقت كلمة المسلمين وأنشأت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الدين وقدح بعضهم في بعض وانتهى الأمر إلى الطامة الكبرى من التفسيق والتكفير وشب على ذلك من أهل المذاهب الصغير وشاب عليه الكبير كل هذا من آثار هذه الاعتقادات المبتدعة في الإسلام والمجانبة لما جاء به سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام فترى إماما من العلماء العاملين يقدح في راو من حفاظ علوم الدين بأنه كان يقول بخلق القرآن وتجد إماما آخر يقدح في راو آخر بأنه كان يقول بقدم القرآن وكذلك يقدحون بأمور ليست عمدة في الدين ولا يخرج المتصف بها عن زمرة المتقين ويقدحون بالقول بالقدر والإرجاء والنصب والتشيع ثم تراهم يصححون أحاديث جماعة من الرواة قد رموهم بتلك القوادح ألا ترى أن البخاري أخرج لجماعة رموهم بالقدر كهشام بنأبي عبدالله الدستوائي أخرج له البخاري وقد قال فيه محمد بن سعد كان حجة إلا أنه كان يرى القدر وأخرج مالك لجماعة يرون القدر كما قاله ابن البرقي أنه سئل مالك كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيدوذكر له جماعة كيف رويت لهم ولقد كانوا يرون القدر قال كانوا لأن يخروا من السماء على الأرض أسهل من أن يكذبوا وكم في الصحيحين من جماعة صححوا أحاديثهم وهم قدرية وخوارج ومرجئة إذا عرفت هذا فهو من صنيع أئمة الدين قد يعده ms18 الواقف عليه تناقضا ويراه لما قرره معارضا ويفت عنده من عضد أئمة هذا الشأن ويظن التصحيح صادرا عن مجازفة من غير إتقان وليس الأمر كذلك فإنه إذا حقق صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم نفى عنهم اللوم وعلم أنهم أجل من ذلك قدرا وأدق نظرا وأنصح لأهل الدين من جماعة الثغور المجاهدين وأنهم لا يعتمدون بعد إيمان الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته وقد أقمنا برهان هذه الدعوى في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر برهانا لا يدفعه إلا من ليس من الأذكياء ذوي النباهة والخطر

| فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه القوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية ينبغي للناظر أن لا يلتفت إليها ولا يعرج في القدح عليها فإن القول بقدم القرآن مثلا بدعة كما أن القول بخلقه بدعة وقد اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله لنفسه وحكاه عن الجماهير غيره أن الابتداع بمفسق لا يقدح به في الراوي إلا أن يكون داعيةوهذه مسألة قبول فساق التأويل وكفار التأويل وقد نقل في العواصم إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل من أربع طرق وإذا عرفت ورأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان ثقة حجة إلا أنه قدري أو يرى الإرجاء أو يقول بخلق القرآن أو نحو ذلك أخذت بقولهم ثقة وعملت به وأطرحت قولهم قدري ولا يقدح به في الرواية غاية ذلك أنه مبتدع ولا يضر الثقة بدعته من قبول روايته لما عرفت من كلام ابن حجر ومن كلام مالكفإن قولهم ثقة قد أفاد الإخبار بأنه صدوق وقولهم يقول بخلق القرآن مثلا إخبار بأنه مبتدع ولا تضرنا بدعته في قبول خبره ومن هنا يتضح لك اختلال رسم العدالة الذي اتفق عليه الأصوليون والفروعيون وأئمة الحديث بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وفسروا التقوى باجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة وقد أوضحنا اختلاله في ثمرات النظر وفي المسائل المهمة وفي منحة الغفار بما ms19 يعرف به أنه رسم دارس وقول لا يعول عليه من هو لدقائق العلوم ممارس وإن أطبق عليه الأكابر فكم ترك الأول والآخر وقد ناقضوه مناقضة ظاهرة بقبول فساق التأويل وكفاره والخوارج وغيرهم من أهل البدع المتكاثرة

| علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف

وبعد هذا فقد تقرر لك بما سقناه واتضح لك بما حققناه أن للناظر في هذه الأعصار أن يصحح ويضعف ويحسن كما فعله من قبله من الأئمة الكبار فإنعطاء ربك لم يكن محظورا وإفضاله الممدود ليس على السابق محصورا وأن علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف من أزمنة الأئمة النظار إلا أنه لايخفى أن الاجتهاد موهبة من الله يهبه لمن يشاء من العباد فما كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد % وما كل من قاد الجياد يسوسها % ولا كل من أجرى يقال له مجرى % لكن على العبد طلب المعارف والتماسه من كل عارف وسهر الجفون في إحراز دقائق الفنون وإخلاص النية وطلب الفتح من بارىء البرية فالخير كله بيده ولا يلتمس إلا من عنده وكم قد رأينا وسمعنا من زكى عارف إمام يضيق عطن بحثه عند ورود حادثة من الأحكام فيتبع أقوال الرجال تقليدا ويعود عندها مقلدا مبلدا كأنه ما غرف من بحار الفنون ولا عرف شيئا من تلك الشئون نسأل الله أن يعلمنا ما جهلناه ويذكرنا ما نسيناه ويرزقنا العمل بما علمنا ويلهمنا إلى العلم بما جهلنا أنه ولي كل خير وإليه تعالى بالعلم والعمل القصد والسير وهو المقصود في النهاية والابتداء وأن إلى ربك المنتهى ومنه نستمد الهداية والتوفيق في كل بداية ونهاية وقد طال المقال وخرج عن مطابقة مقتضى السؤال وإن لم نخرج عن مطابقة مقتضى الحال فالمقام جدير بالإطالة والإسهاب حقيق بالزيادة على هذا الإطناب إذ الكلام في قواعد دينية ومباحث حديثية وخوض فيما هو منأساس الدين وعليه ms20 دوران فلك الاجتهاد المجتهدين وكما قال % وقد أطال ثنائي طول لابنه % إن البناء على التنبال تنبال %

| بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم

إذا عرفت ما قررناه فالعلم أن الذي سهل الاجتهاد وألان منه الصعاب والشداد هو ما قدمنا لك من سعي أئمة الدين في جميع علوم الأولين وجمعها بعد الشتات في نفائس المصنفات فلنكثر لهم الدعاء ولنحسن عليهم الثناء ولا نكن من كفار النعم وأشباه النعم وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم وإليه أشار من قال % إذا أفادك إنسان بفائدة % من العلوم فأكثر شكره أبدا % % وقل فلان جزاه الله صالحة % أفادنيها وخل اللؤم والحسدا % وبهذا يبطل تشيع الجهال بأن من خالف الأوائل في بعض المسائل قد ادعى الترفع عليهم وقال إنه أعلم منهم وهذا خيال باطل وسوء ظن حاصل وإلا لزم أن التابعين قد ادعوا الفضل على السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين وأن الأئمة المتأخرين قد ادعوا أن لهم الفضل على المتقدمين وهيهات ما زال الفضل للمتقدم معروفا وما برح السابق بالتفضيل موصوفا % ولو قبل مبكاها بكيت صبابة % بسعدي شفيت النفس بعد التندم% ولكن بكت قبلي فيهج لي البكا % بكاها فقلت الفضل للمتقدم %

| شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد

ثم اعلم أن هنا زيادة إفادة لطالب الرشاد ألحقناها بإرشاد النقاد وهو أنه قد ظهر لك بما قررنا سهولة الاجتهاد وتيسره لأهل الهمة والأمجاد فلنذكر شرائطه وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد فنقول قال الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم في كتابه القواعد ما لفظه اعلم أنه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد واستبعادهم له حتى صار كالمستحيل فيما بينهم وما كان السلف يشددون هذا التشديد العظيم وليس هو بالهين ولكنه قريب مع الاجتهاد أي في تحصيله وصحة الذوق والسلامة من آفة البلادة ثم ذكر خمسة شروط بعد أن أبطل شرطية معرفته علم الكلام وأنه علم مبتدع لم يعهد ms21 في عصر النبوة ولا عهد الصحابة ثم عد خمسة ولم يرتبها كما نسوقه الأول معرفة علم العربية قال ويكفي فيه قراءة كتاب مثل مقدمة الشيخ ابن الحاجب قراءة فهم وإتقان وهذا على الاحتياط لا على الإيجاب وذلك لأن في العربية ما لا بد من معرفته وفيها ما لا يحتاج إلىمعرفته مثال ما لا يحتاج إلى معرفته كلامهم في عالم المستثنى ما هو ولم ارتفع الفاعل وانتصب المفعول ونحو ذلك مما لم يعرفه العرب بل قد نقل عن أبي الحسين البصري أنه قال ليس الشرط بعد معرفة الكتاب والسنة إلا أصول الفقه وإن أهل أصول الفقه قد نقلوا عن العربية والمعاني والبيان ما يحتاج إليه المجتهد انتهى كلام أبي الحسين الشرط الثاني معرفة أصول الفقه وهو رأسها وعمودها بل أصلها وأساسها بل سمعت عن أبي الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه أنه لا يشترط سواه بعد معرفة الكتاب والسنة الشرط الثالث معرفة علم المعاني والبيان وقد اختلف فيه هل هو شرط أم لا قال السيد محمد والحق أن فيه ما هو شرط في بعض المسائل كالعربية وفيه ما ليس بشرط البتة وقد نقل أهل الأصول أكثر ما يحتاج إليه وقد تختلف عبارتهم والمعنى واحد الشرط الرابع معرفة الآيات القرآنية الشرعية وقد قيل إنهاخمس مائة آية ما صح ذلك وإنما هي مائتا آية أو قريب من ذلك ولا أعرف أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا بل شرطوا أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها فمن نقلها إلى كراسته وأفردها كفاه ذلك الشرط الخامس معرفة جملة من الأخبار النبوية ويكفى فيها معرفة كتاب جامع مثل الترمذي وسنن أبي داود والبخاري ومسلم وفيها ما لا يجب معرفته على مجتهد لأنها جامعة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وبعوثه ولما ورد من تفسير القرآن الكريم من كلامه ولذكر الرقائق والجنة والنار وأحوال القيامة والفتن والآداب والفضائل وقصص الأنبياء المتقدمين وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المجتهد والذي ms22 يدل على أن جملة من الأخبار تكفيه ولا يجب الإحاطة بها أنالصحابة قد صح اجتهادهم في أحكامهم ولم يحيطوا بها علما وكذلك التابعون وأئمة الإسلام ولم يعلم أن أحدا أحاط بها ولذا قال الشافعي رضي الله عنه علمان لا يحيط بهما أحد الحديث واللغة وهذا صحيح وهو قول الجماهير والخلاف فيه شاذ قال والأولى من مريد الاجتهاد أن يعرف كتابا من كتب الأحكام التي اقتصر أهلها على ذكر أحاديث التحليل والتحريم وجمعوا جميع ما في الكتب الصحاح من ذلك وبينوا الصحيح من السقيم وعد كتبا من ذلك ثم قال وأنفعها كتاب تلخيص المختصر للحافظ ابن حجر فلا شك في كفايته للمجتهد وزيادة الكفاية انتهى كلامه رحمه الله

| فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها

ويأتيك قريبا من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم ما ينادي على أنهم لم يحيطوا بالأحاديث النبوية وأنهم صرحوا بأن قولهم إذا خالف الحديث رددنا قولهم وعملنا بالحديث قلت وقد منع أئمة الدين معارضة سنة سيد المرسلين بأقوال غيره من الأئمة المجتهدين

| تعظيم الصحابة للسنن

أولهم حبر الأمة وبحر علم الكتاب والسنة عبدالله بن عباس رضي الله عنه فإنه روى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة قال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهماوقال عبدالرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال عروة لابن عباس رضي الله عنهما ألا تتق الله ترخص في المتعة فقال ابن عباس سل أمك يا عروة فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا قال ابن عباس رضي الله عنه ما والله أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب النبي ms23 صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هؤلاء الأشهر وليس فيها عمرة فقال ألا تسأل أمك عن ذلك فقال عروة إن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل من ههنا هلكتم ما أرى الله إلا يعذبكم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر ومراد ابن عباس أن عروة بن الزبير يسأل أمه أسماء بنت أبي بكر فإنها شهدت حجة الوداع وولدت في سفرها ومحل الاستدلال قول ابن عباس لا نقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس كائنا من كان وناهيك بالشيخين رضي الله عنهما فإنه لو جاز تقدم كلام أحد على سنته صلى الله عليه وسلم لكان أحق الناس بذلك كلام صاحبيه رضي الله عنهما وليس كلامنا في المتعة إثباتا ولا نفيا فالكلام على ذلك في غير هذا الموضع إنما مرادنا ما ذكرناوأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله سائل عن متعة الحج فقال ابن عمر هي حلال فقال له الرجل إن أباك قد نهى عنها فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم إن ابن عمر لما حدث أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإذن للنساء في الخروج إلى المساجد قال بعض أولاده والله لا نأذن لهن وعلل كلامه بما يخشى من النساء إذا خرجن فأقسم ابن عمر أن لا يكلمه ولما روى أبو هريرة حديث أنه لا يدخل أحدكم يده في الإناء إذا استيقظ حتى يغسلها ثلاثا قال له قائل فكيف تصنع بالمهراس فقال لا تضربوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال وأخرج الترمذي أنه قال أبو السائب كنا عند وكيع فقال رجلقدري وعن إبراهيم النخعي أن الإشعار مثلة ms24 قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ولو تتبعنا أقوال الصحابة والتابعين لطال المقال واتسع نطاق الأقوال على أنه معلوم من آرائهم أنهم لا يقدمون على سنته صلى الله عليه وسلم قول أحد من الرجال كيف وهذا عمر رضي الله عنه لما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة لم يساعده أولا على ذلك واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاستدل عليه أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها يريد والزكاة من حقها فانشرح صدر عمر لما أمر به أبو بكر من قتال مانعي الزكاةفلم يقبل عمر قول أبي بكر حتى أقام الدليل على السنة

| تعظيم الأئمة للسنن

وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم مصرح بأنه لايقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي نزيل طيبة رحمه الله في رسالته المسماة تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لفظه في روضة العلماء في فضل الصحابة سئل أبو حنيفة إذا قلت قولاوكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم وقال إنه روى له البيهقي في المدخل بإسناد صحيح إلى عبدالله بن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم انتهى أما الشافعي رحمه الله فقال الشيخ محمد بن حياة روى البيهقي ms25 في السنن عند الكلام على القراءة بسنده قال الشافعي إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعيإذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقال مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي أيضا وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فقال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع أم مالك كأنه يريد أكثر اتباعا من مالك فقال لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير وقال أحمد أيضا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولاالثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحداوقال إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي بالحائط واعملوا بحديث الضابط نقل هذا الشيخ محمد بن حياة السندي في رسالته التي تقدم ذكرها وعندما صح لنا هذا عن هؤلاء الأئمة جزاهم الله أفضل الجزاء من الأمة قلنا في أبيات % علام جعلتم أيها الناس ديننا % لأربعة لا شك في فضلهم عندي % % هم علماء الدين شرقا ومغربا % ونور عيون الفضل والحق والزهد % % ولكنهم كالناس ليس كلامهم % دليلا ولاتقليدهم في غد يجدي % % ولا زعموا حاشاهم أن قولهم % دليل فيستهدي به كل من يهدي % % بل صرحوا أنا نقابل قولهم % إذا خالفت المنصوص بالقدح والرد % وهذه نصوصهم رضي الله عنهم كما سمعت وأقوال أئمة العلم في هذه كثيرة جدا على أنه معلوم من صفات العالم أنه لا يرتضي أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صحته أو حسنه قول نفسه ولا قول غيره وإلا ms26 لم يكن عالما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وإذا عرفت تصريح الأئمة بأنه إذا صح الحديث بخلاف ماقالوه فإنه لا يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحديث عرفت بأن الآخر بقولهم مع مخالفة الحديث غير مقلد لهم لأن التقليد حقيقة هو الأخذ بقول الغير من غير حجة وهذا القول الذي خالف الحديث ليس قولا لهم لأنهم صرحوا بأنهم لا يتبعون فيما خالف الحديث وأن قولهم هو الحديث ولقد كثرت جنايات المقلدين على أئمتهم في تعصبهم له فمن تبين له شيء من ذلك أي من الأحاديث النبوية فلا يعذر في التقليد فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه وإن كان الرجل متبعا لاحد الأئمة الأربعة ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولا يقدح ذلك في عدالته ولا دينه بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين فقد جعله بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كفر انتهى نقله الشيخ محمد حياة رحمه اللهقلت وقوله من هؤلاء الأربعة بيان للواقع إذ هم في نظره المتبعون وإلا قال بالإطلاق من غير تقييد بالأربعة ثم من هنا يعرف بطلان قولهم وبعد الإلتزام يحرم الإنتقال إلا إلى ترجيح نفسه فإنا نقول بل يحرم الإلتزام إذ معناه تقليد معين من العلماء وعدم الرجوع إلى تقليد غيره فإنا نقول هذا الإلتزام للمعين هل كان إيثار التزام المقلد لمذهب من بين مذاهب العلماء عن نظر واجتهاد قضى له أرجحية مذهبه إلى غيره التزاما أو كان عن ms27 غير نظر بل تقليدا في تعيين التزام مذهبه إن كان الأول فدل على أنه مجتهد عارف بالنظر في الأدلة راجحها ومرجوحها وهذا لا يحل له التقليد فضلا عن الإلتزام وإن كان الثاني وإن تبعه سهوا وخطأ فلا اعتبار بالتزامه فإن شهوته ليس بدليل وما أحسن قول ابن الجوزي في تلبيس إبليس اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطى شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة انتهى

| الأدلة معيار الحق من الباطل

فإن قلت القائلون بجواز التقليد طائفة من العلماء ولهم أدلة على جوازه قلت القائلون بتحريمه طائفة أيضا من الأمة ولهم أدلة على ذلك ولا يهولنك القائلون وكثرتهم من الفريقين بل ارجع إلى الأدلة فهي معيار الحق من الباطل وبها تبين الحال جيده من العاطل

| فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة

وأقدم لك مقدمة نافعة قبل سرد الأدلة من الجانبين وهو أن لا شك أن لنا أصلا متفقا عليه وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علما أو أمارة تثمر ظنا وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة بل بين كافة العقلاء من أهل الإيمان ومن أهل سائر الملل والأديان وإن هذا عام لأحكام الدنيا والدين شامل للموحدين والملحدين فإنه مغروز في العقول أنه لا يقدم أحد على فعل من الأفعال أو ترك من التروك إلا بعد اعتقاده عن علم أو ظن أن هذا الفعل ترك أو فعل لما يترتب عليه فائدة دينية أو دنيوية من جلب نفع أو دفع ضرر وهذا الإعتقاد ملزوم بعلم أو ظن عن دليل وأمارة وقال ملا على القاري رحمه الله تعالى قال وإن اشتهر بين الحنفية أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعزر وإذا كان بالعكس فإنه يخلع عليه فهو قول مبتدع ومخترع وقال ملا علي القاري في رسالته في إشارة المسبحة وقد أغرب الكيداني حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة ms28 بالسبابة كأهل الحديث أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمفهذا منه خطأ عظيم وجرم جسين منشأه الجهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه حينئذ لكان كفره صريحا وارتداده صحيحا فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام أن يعملوا بما صح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكذا لو صح عن الإمام فرضا نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه صلى الله عليه وسلم كيف وقد وجد نقله الصريح بما ثبت بالإسناد الصحيح فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر انتهى فكل عاقل لا يقدم على فعل أو يحجم عنه إلا لاعتقاده نفعا أو دفعا والاعتقاد لا يكون إلا عن علم أو ظن والعلم لا يكون إلا عن دليل والظن لا يكون إلا عن أمارة ثم إن العقول مجبولة على أن لا تقبل قولا من الأقوال إلا لظن صدقه أو العلم به ولا ترده إلا لظن كذبه أو العلم بكذبه وظنهما صدق القول أو كذبه أوعلمهما بهما يتوقفان على الدليل والأمارة وإذا تقرر هذا فالعقلاء قاطبة وأهل الملل والنحل المختلفة متفقون على أنه لا يجب تصديق أحد واتباع قوله حتى يأتي ببرهان على ما قاله من دعواه أو إخباره عن أي أمر ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال لفرعون @QB@ إني ms29 رسول من رب العالمين @QE@ إلى قوله @QB@ قد جئتكم ببينة @QE@ إلى قوله قال فرعون @QB@ فأت بها إن كنت من الصادقين @QE@ الأعراف 104 106 وفي سياق قصصه في القرآن كلها نحو هذا وقال صالح @QB@ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية @QE@ الأعراف 73 بعد قولهم @QB@ فأت بآية إن كنت من الصادقين @QE@ الشعراء 154 وسائر قصص الأنبياء كذلك وأما قوم هود @QB@ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك @QE@ هود 53 فمن تعنتهم في كفرهم وجعلهم البينة غير البينة

| بيان أن على المدعي إقامة البينة

وإذا عرفت هذا عرفت أن كل عاقل لا يقبل قول قائل مدعيا ومخبرا ولايصدقه حتى يقيم البينة على ما قاله فإن هذا فرعون مع غلوه في كفره وكبريائه طلب من موسى البينة على دعواه أنه رسول من رب العالمين ولم يقابله بالرد لدعواه بصد وإعراض عن ما قاله وادعاه ولم يقل له صدقت ولا كذبت بل طلب منه البرهان كقوم صالح وكل أهل ملة من الملل الكفرية تطالب رسولها بالبينة على دعواه النبوة بل منهم من يعرف دعواه بأن عنده البرهان عليها قبل أن يطالبوه به ألا ترى أن موسى عليه السلام قال لفرعون في بعض محاورته @QB@ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم @QE@ الآية الأعراف 105 وإذا أقام النبي عليه السلام البينة على دعوى النبوة فمن قومه من يصدقه وينقاد له كما كان من سحرة فرعون فإنهم لما شاهدوا تلقف عصاه لما أتوا به من سحر عظيم كما وصفه الله خروا سجدا @QB@ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون @QE@ الأعراف 121 122 وتمادى فرعون ومن تبعه على كفرهم وتكذيبهم بعد علمه وعلم من بقي معه على كفره بصدق موسى كما قال تعالى فيهم @QB@ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا @QE@ النمل 14 فأخبر الصادق في أخباره المطلع على إضمار القلب وإسراره بأنهم جحدوا بآياته المبصرة وأنفسهم بها متيقنة وقال موسى عليه السلام لفرعون @QB@ لقد علمت ما ms30 أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر @QE@ الإسراء 102 واعلم أن سر هذه الأخبار منه تعالى بأنهم جحدوا بها عن يقين أن الله تعالى كما جبل العقول على أن لا تقبل دعوى ولا تصدق خبرا إلا عن بينة تقام عليهاكذلك جبلها على قبولها وانقيادها وإذ عانها لقبول القول إذا أقيمت البينة عليه والبرهان وتصديقها للدعوى والخبر في أي شأن كما جعل الشبع عند الأكل فإن لم يقبل بعد إقامته فليس إلا مكابرة وظلما وعلوا وعدوانا ولو بسطنا الاستدلال لطال المقال إلا أن المسألة معلومة بالضرورة عند العقلاء مبسوطة في دواوين الإسلام فلا حاجة إلى الإطالة ويدل لذلك قوله @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ الإسراء 15 وقوله @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ النساء 165 وقوله @QB@ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير @QE@ المائدة 19

| فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم

ومعلوم أنه تعالى لم يبعث الرسل إلا لتقوم الحجة على العباد ولا تقوم إلا ببرهان ينقاد إليه عقول من أرسل إليهم وإلا لم يكن ذلك برهانا في حقهم والمفروض أنه برهان فمن أنكره وجحد به فلا يجحد به إلا عنادا وجهلا ومكابرة ولذلك أنه تعالى بعد إرساله رسله وإنبائهم للأمم بالبراهين على صدقهم وهي المعجزات يهلك من لم يتبعهم ويرسل عليهم المصائب السماوية والأرضية كما قال تعالى @QB@ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون @QE@ العنكبوت 40 فصرح بأنه تعالى لم يظلمهم بإهلاكهم بأنواع العقوبات لأنه قد أقام عليهم براهين خفية ورسله علموا صدقهم ولكنهم عاندوا وجحدوا بآياته ورسله وقد كانت قريش تعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى به من البينات ولكنهم جحدوا بآياته وتعنتوا في طلب معجزات اقترحوها بأهوائهم كقولهم @QB@ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار ms31 خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه @QE@ الإسراء 90 93 فهذا تعنت وتشدد في الكفر مع أن لو جاءهم بكتاب من السماء لزادوا طغيانا كما قال تعالى@QB@ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين @QE@ الأنعام 7 فاقترحوا ما تراه من أهوائهم وعنادهم وجهلهم ولا يجب على الرسل إلا البرهان الدال على صدقهم من المعجزات التي يعجز عنها قدرهم وقواهم لا أنه يجب عليهم أن يأتوا بمعجزة يقترحونها بتعنتهم ولو أتوا بها لتعنتوا ثانية وثالثة بل لو أدخلوا النار وردوا لعادوا لما نهو عنه ولذا قال تعالى @QB@ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن @QE@ المؤمنون 71 بل حكى الله عن عنادهم فقال @QB@ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون @QE@ الحجر 14 15 فليس على رسل الله بعد دعواهم الرسالة إلا إقامة البرهان على صدقهم كما حكى الله تعالى في كتابه عن كل نبي مع أمته ورسول مع قومه ولو تأمل الناظرون والمناظرون تأديبات القرآن وكيفية إقامة البرهان الذي هو في غاية البيان لاستغنوا به عن تأليف الينونان وتعلم آداب البحث لفلان وفلان والمقصود أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إقامة البرهان زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن عانده وكابره وجحد ما أتى الله به عاقبة الله بتقليب فؤاده وبصره كما قال تعالى @QB@ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة @QE@ الأنعام 110 وكما قال تعالى @QB@ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين @QE@الحجر 11 13 أي سلكنا الذكر أدخلناه في قلوب المجرمين الذين قد أجرموا بتكذيب ما علموه حقا من النبوة والكتاب أي أدخلناه مكذبا به مستهزئا به وقوله ms32 @QB@ لا يؤمنون @QE@ بيان لذلك أو حال وهو إخبار أنه عاقبهم بتكذيبهم الذكر فجعلهم مجرمين لأنه قامت عليهم حجة الله ورسوله فكذبوها بغيا وحسدا وعدوانا فعاقبهم الله بأن لا يهتدوا للإيمان بعد ذلك ولا تزيدهم آياته إلا طغيانا كبيرا كما قال تعالى في القرآن @QB@ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى @QE@ فصلت 44 ومراده بالذين لا يؤمنون هم من أنكروا وجحدوا وكابروا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتى به في أول دعواه من برهان فالمعنى والذين لا يصدقون بما يجب عليهم تصديقه وكما قال تعالى @QB@ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا @QE@ الإسراء 82 فالظالمون هم الذين ردوا آيات الرسل بعد علمهم بصدقها فعوقبوا بأن لا يهتدوا بكلام الله الذي هو شفاء ورحمة ولا يزدادون إلا خسارا بخلاف من قبل بما جاءت به الرسل أول مرة زادهم الله هدى @QB@ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا @QE@ الأنفال 2 فهؤلاء لما قابلوا براهين الرسول بالقبول والتصديق لهم والإذعان زادتهم آياته إيمانا وأولئك لما قابلوها بالجحود والتكذيب والمكابرة والعصيان زادتهم آيات الله خساراهذا ومقصودنا إنما هو بيان أن الأصل الأصيل والأساس الذي ينبني عليه التأصيل أنه لا يقبل كلام أحد من دعوى يدعيها أو قصة يرويها إلا بإفاضة الدليل على دعواه والبرهان على صدق ما رواه فإذا قام البرهان وبينه بما تقبله العقول والأذهان وجب قبول قوله وتصديق منقوله

| التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة

وإذا عرفت هذا الأصل الجليل عرفت أن المقلد قبل قول من قلده من غير أمارة ولا دليل فإن حقيقة التقليد قبول قول الغير من دون حجة مقاله أن يقول لك العالم مثلا المنى طاهر ويقول لك عالم آخر بل هو نجس فإن قبلت قوله فهذا قول صدر من العالم ولم يأت لك بدليل عليه وما قبولك عالمان وكلاهما قال لك قولا لازما ما لم يتبين لك دليله وكون القائل بأنه طاهر ms33 من ديار الشافعية وعلمائهم لا يصير أحد القولين أرجح من الآخر عقلا وشرعا فإن الديار والانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير به أحد القائلين محقا والآخر مبطلا ضرورة عقلية وشرعية أن الأوطان لا أثر لها في ترجيح الأديان وأن الانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير كلام من انتسب إليه حقا وكلام من لم ينسب إليه باطلا فإن قلت العالم إنما روى له معنى الأحاديث النبوية فالقائل إنه نجس روى لنا معنى الأحاديث الواردة بغسله والقائل بأنه 2طاهر روى لنا معنى الأحاديث الدالة على الاكتفاء بفركه وقبول رواية الأخبار النبوية قد قام الدليل عليه واتفق الناس عليه وإن اختلفوا في قدر نصاب ما يجب قبوله من الواحد أو الإثنين أو الأربعة قلت نعم نحن قائلون بقيام الدليل على قبول خبر الآحاد بشروطه وأنه تجوز الرواية بالمعنى ولكنك واهم في جعل قول العالم رواية لك بالمعنى فإن القائل لك إنه نجس إنما أخبرك بالذي رجح عنده والقائل إنه طاهر إنما أخبرك بالذي رجح عنده إذ كل من العالمين قد عرف تعارض الأدلة في المسألة ورجح عنده نظر أحد الحكمين والآخر رجح عنده خلافة فهما مخبران لك عن رأيهما إذ الترجيح رأي محض يحصل لكل واحد عند تعارض الأدلة وكل منهما يجب عليه اتباع ما رجح له ولا يجب على غيره أن يتبعه في رأيه لا المجتهد ولا المقلد أما الأول فبالإجماع وأما الثاني فمحل النزاع

| مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه

فأنا الأن في البحث في جواز التقليد للعالم في قوله من غير ذكره لدليلهفإن قلت قد قام الدليل على جواز التقليد قلت لمن قام هل للمقلد فالفرض أنه مقلد لا يعرف الأدلة وكيفية تطبيقها على المدعي ولا شرائط الاستنباط إذ لو كان كذلك لما كان مقلدا وهو خلاف المفروض أو قام دليل جواز التقليد للمجتهد فلا ينفع المقلد قيامه لغيره فإن قلت قام للمجتهد وقلده فيه المقلد قلت يمنع ذلك اتفاقهم ms34 أن مسألة جواز التقليد من مسائل الأصول ولا يجوز التقليد فيها وذلك لأن المطلوب فيها العلم ولا يحصل إلا بالدليل ولا يعرف الدليل إلا المجتهد فإن قلت لا نسلم أنه لا بد في مسائل الأصول من أن يكون عن علم ولا يجوز أن يكون عن ظن قلت إن سلم هذا فالظن بالحكم الشرعي لا يكون إلا عن أمارة شرعية ولا يعرفها إلا المجتهد فإن قلت إذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد على المقلد فيهم المراد منها وعرفها واستند إليها وكان من أملاها راويا له قلت فإنك إذا أمليت عليه قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ النحل 43 فهم منه أنه أمر منه تعالى بسؤال أهل العلم عما لا يعلمه وأخذ هذا الحكم من الآية فإن هذا القدر يفهمه منها كل من له أهلية الفهم ولا يحتاج إلى نحو ولا أصول ولا معان ولا بيان ولا غيرها وصار مجتهدا في وجوب سؤال أهل العلم عما لا يعلم لأن المفهوم عرفا من الأوامر هو الوجوبومعلوم عقلا أن الله تعالى إذا أمر بسؤالهم أنه قد أذن بقبول قولهم وإلا لم يكن للأمر بسوء اللهم فائدة قلت إذا قلتم تكلفة هذا في الاجتهاد فما أحسن هذا المراد وهذا هو ما أراده من يقول بوجوب الاجتهاد على جميع الأفراد مما له أهلية في فهم ما يراد وأحد الوجوه في الآية أن المراد فاسترووهم الآيات والأحاديث إن كنتم لا تعلمون فالآية أمر سؤالهم عن الآيات والأحاديث والآية إلى هذا المعنى أقرب لأنه تعالى علق عدم علمهم بالبينات والزبر فالأظهر اسألوهم عن البينات والزبر التي لا تعلمونها لا تسألوهم عن آرائهم وما ترجح لهم حتى تكون الآية دليلا على جواز التقليد وإذا فهم المقلد من هذه الآية هذا المعنى فأي مانع أن يفهم من غيرها ما يعمل به في غيرها من الأحكام ويجتهد

| منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد

واعلم أنه ليس مع المانعين لذلك إلا مجرد الاستبعاد واستعظام من وارته ms35 اللحود من العلماء الأمجاد وأنه لا يكون إلا لهم الاجتهاد وليس للمتأخرين إلا جعل أقوال القدماء لأذهانهم كالأصفاد لا يخرجون عنها وإن ناطحت علومهم الأفلاك وجاوزت معارفهم أهل الكمال والإدراك وما أرى هذا والله إلا من كفران النعمة وجحود المنة فإن الله سبحانهكمل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه وما أراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ تعالى كتابه وسنة رسوله إلى يوم التناد بأن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول بل في الأفهام والطباع والعقول ما سارع به إلى معرفة المراد منها عند قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول النحوية فإن من قرع سمعه قوله تعالى @QB@ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله @QE@ البقرة 110 يفهم معناه من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدموا مجزوم بها لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤه ومثلها @QB@ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا @QE@ آل عمران 30 ومثلها @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي @QE@ النحل 90 يفهم من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما سقناه بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منه الأكباد وتدمع منه العيون ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيبوأنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفهية كالأزهار للهادوية والمنهاج للشافعية والكبير للحنفية ومختصر ms36 خليل للمالكية ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإن استنباط معانهيا قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا

| حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام

وقال بعض العلماء المتأخرين في شرح بلوغ المرام في شرح حديث إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ما لفظه إنه استدل بالحديث على اشتراط أن يكون الحاكم مجتهدا قال وهو المتمكن من أخذ الاحكام من الأدلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكليةومع تعذره فمن شرطه أي الحاكم أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لا يجده منصوصا في مذهب إمامه اه وقد نقلناه في شرحنا سبل السلام وتعقباه بقولنا قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تتابع عليه الأعيان وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها وهي دعوى عزة وجود المجتهدين في الاحكام بالكلية أو كيدودة عدمه مجتهدون يعرف أحدهم من القواعد التي يمكنه بها الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة النبوية ما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم في الكوفة من هذه الشرائط التي أفادها قول ذلك الشارح رحمه الله إن من شرط الحاكم أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يحقق أصوله وأدلته إلى آخره هي شرائط المجتهد ms37 في الكتاب والسنة فإن هذا هو الاجتهاد الذي قال بعزة وجوده أو كيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا هلا جعل هذا المقلد المجتهد أمامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عوضا عن كلام إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامهوالعبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجده نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة السنة والكتاب إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم ومن المعلوم يقينا أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع ومن لا حظ له في النفع والانتفاع والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا أما الأول فلاستحالته وأما الثاني فلأنا لا نقلد حتى نفهم جوازه وأدلته ولا يفهم ذلك إلا من أدلة الكتاب والسنة وقد تعذر ذلك كما قلتم وقد سبق بسط هذاعلى أنا لا نشرط في هذا ما سلف من الشرائط في المجتهد التي ذكرناها عن مؤلف العواصم والقواصم إنما نقول إنه يستروي عن العالم الآية والحديث في الحكم الذي يتعلق به في الحالة الراهنة ثم يعمل به بعد فهمه إنما يشترط أن تؤخذ الرواية عمن يوثق بصدقه ودينه وورعه وشهرته بالعلم النافع من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولا فلان وكيف وفي كتب الأصول نقل الإجماع على تحريم تقليد الأموات

| تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب

ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ms38 أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف نصا نبويا فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره من قلدوه حرفوها عن مواضعها وحملوها على غير ما أراده صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المعتزلة في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقد اعتقد ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة فقال مراده صلى الله عليه وسلم بأهل الكبائر المؤمنون أهل الصلاة لأن الصلاة كبيرة قال الله عز وجل @QB@ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين @QE@ البقرة 45 فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه واعتقاده أن لا شفاعة لأهل الكبائر وكونه تحريفا لا يحتاج إلى دليل ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك لأنه مذهب إمامه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مرادهبأبي القاسم عمار نفسه قال فقد عصاني وإنما وضع الظاهر موضع المضمر ولا يخفى ما في هذا الحمل من تحريف مع اتفاق الناس على كنية عمار أبو اليقطان ومثله قول ابن القيم في الهدى النبوي إن مراد عمار بيوم الشك آخر يوم من شعبان ولفظه والمنقول عن عمر وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود النهي عن صوم آخر يوم من شعبان تطوعا وهو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي شك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأما الصوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوعقلت هذا من التحريف رعاية للمذهب لأن أحمد بن حنبل قائل بصوم يوم الشك فحمله رعاية المذهب على حمل حديث عمار على آخر يوم من شعبان تطوعا وهذا اليوم لا شك فيه قطعا بل هو يوم يقين من شعبان وكقدح بعض الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره الحافظ في فتح الباري لما روى حديث المصراة على خلاف يعتقدونه مذهباوالحاصل أن من اعتقد مذهبا من المذاهب فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة ms39 عليه وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمة وتحريم ذبائحهم حمل قولهتعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ المائدة 5 على حل أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات ورد الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبيةوإني لأخاف ممن حرف الآيات والأحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده وقلبه فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة كما فعله الله فيمن رد براهين النبوة وكذب بها كما أسلفناه في قوله @QB@ ونقلب أفئدتهم @QE@ الأنعام 110 ولو تتبعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلد وسيع ولكن مرادنا النصيحة لا التشنيع وهي تحصل بأقل مما سقناه وأيسر مما رقمناه

| رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

فإن قلت قد ذكر العلماء أدلة لجواز التقليد واسعة وطرائق نافعة قلت نعم وقد ردها أئمة الإعتقاد وأوضحوا ما فيها من الفساد ولنذكر خلاصة كلام الفريقين فالدليل الأول قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ النحل 43 قال فأمر سبحانه من لا يعلم أن يسأل من هو أعلم منه فالجواب أنا نقول أولا أن التزام مذهب إمام معين في جميع أقواله بحيث لا يحل الخروج عنه بحال بدعة وكل بدعة ضلالة فما معنى الاستدلال على البدعة أما كونه بدعة فلأنكم يا أسراء التقليد وغيركم لا يمكنكم أن تدعوا أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا وأسقط أقوال غيره البتة فلم يأخذ منها شيئا ويتأول ما ورد منالآيات والأحاديث ليوافق مذهب من قلده وهذا معلوم بالضرورة أنه لم يكن في الصحابة ولا في تابعيهم ولا تابع التابعين وهذه هي القرون الثلاثة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ms40 الحديث وما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآية التي ذكرتم فإن الله تعالى أمر فيها من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر والذكر هو القرآن والسنة كما ذكره الله في قوله مخاطبا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة @QE@ الأحزاب 34 وآياته القرآن والحكمة السنة وكما قال تعالى @QB@ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة @QE@ الجمعة 2 فالأمر في الآية للجاهل أن يسأل أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه بهوهذا على أظهر الوجوه في تفسير الآية لمن له أدنى إلمام بالتفسير فكيف يستدل على أعظم قواعد الأصول بوجه مرجوح ويؤيد هذا الوجه الراجح معنا أن هذا كان شأن أهل العلم في الصحابة والتابعين يسأل الجاهل العالم أي عالم عن الآيات والسنة وليس لهم مقلد معين يتبعونه في أقواله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله لا يسأله عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون نساءه صلى الله عليه وسلم عما يخفى عليهم من سننه سيما عائشة رضي الله عنها وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسننه وكذلك أئمة الفقه قال الشافعي رضي الله عنه لأحمد بن حنبل يا أبا عبدالله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحد قط من أهل العلم يسأل الرجل عن رأي رجل بعينه فيأخذ به ويطرح ما سواهالثاني من أدلة جواز التقليد أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة صاحب الشجة ألا تسألوا إذا لم تعلموا إنما شفاء العي السوال فأرشدهم إلى السوال والجواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المفتين لصاحب الشيجة إلى السؤال عن حكمه ms41 صلى الله عليه وسلم وسنته فقال قتلوه قتلهم الله يدعو عليهم لما أفتوا بغير علم وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد فإن الإفتاء به ليس علما باتفاق الأمة وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فإنه حرام وهو أحد أدلة التحريم فالحديث حجة على تحريم التقليد لا على جوازه الثالث من أدلتهم قالوا قال أبو العسيف الذي زنا بامرأة مستأجرة وإني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم أخرجه البخاري قالوا فلم ينكر صلى الله عليه وسلم تقليد من هو أعلم منهوالجواب أن هذا سأل أهل العلم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها سأل فهو يصلح عاضدا للآية وأن المراد سؤال أهل الذكر عن الكتاب والسنة لا عن رأيهم الرابع من أدلتهم قوله تعالى @QB@ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه @QE@ التوبة 100 ومقلدهم تابع لهم فهو ممن رضي الله عنه والجواب صدق المقدمة الأولى وكذب الثانية فإن الأولى ضرورية الصدق وأما كذب الثانية فإن تفسير اتباعهم بالتقليد من تحريف الكلم عن مواضعه كيف وهذا التقليد الذي يريدونه بدعة حادثة لا يفسر بها كلام الله واتباعهم إنما هو سلوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فلم يكن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقلد بالاتفاق فكيف يقال من اتباعهم تقليدهم بل التابعون لهم بإحسان هم أهل العلم أئمة الكتاب والسنة الذين لا يقدمون على كتاب الله رأيا ولا قياسا ولا يجعلون كلام أحد عيارا على القرآن والسنن فالذي اتبعهم هو من اتبع الحجة وانقاد بالدليل ولم يتخذ رجلا بعينه إماما يقتدي بأقواله وسننه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء @QE@ الأعراف 3فأمر تعالى باتباع المنزل خاصة والمنزل هو الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ الحشر 7 فالتقليد ms42 لا يكون اتباعا فإن الاتباع سلوك طريقة المتبع والإتيان بمثل ما أتى به وقد عقد أبو عمر بن عبدالبر بابا في الفرق بين الاتباع والتقليد وقال قال عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة الخامس من أدلة المقلدين الحديث المشهور أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتموالجواب أن الحديث قد روي عن عمر من طرق لا يصح منها شيء وقال البزار وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فالاتباع غير التقليد فإن الاقتداء فعلك مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله بالدليل الذيفعله فلذلك قلنا من أبيات % وشتان ما بين المقلد في الهدى % ومن يقتدي فالضد يعرف بالضد % % فمن قلد النعمان أصبح شاربا % نبيذا وفيه القول للبعض بالحد % % ومن يقتدي أضحى إمام معارف % وكان أويسا في العبادة والزهد % % فمقتديا في الحق كن لا مقلدا % وخل أخا التقليد في الأسر بالقد %فالمقلد لأبي حنيفة وهو المراد بالنعمان يجوز عنده شرب النبيذ وأبو حنيفة لم يشربه فالاقتداء به أن لا يشربه بل المقتدي به يكون إماما في العلم والزهد كأبي حنيفة ومثله قول الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير مؤلف العواصم والقواصم في الذب عن أبي القاسم من أبيات % هم قلدوهم فاقتديت بهم وكم % بين المقلد في الهدى والمقتدي % % من قلد النعمان أصبح شاربا % لمثلث رجس خبيث مزبد % % ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن % إلا إماما راكعا في المسجد % وقال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن عد من الأنبياء عليهم السلام نحوا من بعضة عشر نبيا @QB@ فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام 90 قال في الكشاف المراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين اه ومعلوم يقينا أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتقليد رسله في أديانهم ms43 فعرفت أن الاقتداء والاتباع ليسا من التقليد في ورود ولا صدرالسادس من أدلة المقلدين قالوا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أبو بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم معبد الجواب أن الاهتداء بهم اتباع الكتاب والسنة والقبول لما فيهما والدعاء إليهما وتحريم التقليد إذ لم يؤثر عنهم وقد صح عن ابن مسعود وهو ابن أم معبد النهي عن التقليد وقال لا يكون الرجل إمعة لا بصيرة له ثم من المعلوم أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة بقول أي قائل ثم إن سنة الخلفاء الراشدين وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة فالأخذ بسنتهما اتباع السنة النبوية والقرآنثم يقال لكم أيها المقلدون إنكم لا تقلدون أبا بكر وعمر ولا تجعلون قولهما حجة بل قلدتم أئمة من اتباع الأئمة وحرمتم تقليد غيرهم فأين أنتم من العمل بهذا الحديث لو كان مسوقا للتقليد فأنتم أول تارك له السابع من أدلة التقليد أن في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح أنه يقضي بما قضى به الصالحون إن لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي به والجواب إن كتاب عمر رضي الله عنه فيه دليل على عدم التقليد بل أمره باتباع الكتاب والسنة والمقلدون لا يقولون بذلك بل لا ينظرون في كتاب الله ولا سنة إنما ينظرون في كتب شيوخهم وأقوالهم ثم إنه قال إذا لم يجد فيها قضى بما قضى به الصالحون فأباح له عند تعذر وجدان الدليل من الأمرين الرجوع إلى ما قضى به الصالحون الذين لا يقضون إلا عن دليل من كتاب أو سنة أو قياس جلىفأجاز له هنا الأخذ في القضاء برأي الصالحين في الحالة الراهنية لا أنه يجعل رأيه مقدما على الكتاب والسنة كما جعل المقلدون ثم هذا كلام عمر رضي الله عنه وليس بحجة الثامن قالوا كان الصحابة يفتون في عصره صلى الله عليه وسلم باطلاعه وهذا تقليد للمتقين الجواب أن فتواهم كان تبليغا عن الله ms44 وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إفتاء بآرائهم ولذلك لما أفتوا صاحب الشجة بخلاف سنته قال قتلهم الله كما عرفت التاسع من أدلتهم قالوا قال الله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ التوبة 112 فأوجب قبول إنذارهم وذلك تقليد لهم والجواب أن هذا جهل للفظ الإنذار إنما يقوم بالحجة فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم يأت بالحجة لم يكن نذيرا وحينئذ فالمراد @QB@ ولينذروا قومهم @QE@ بإخبارهم إياهم بالحجج والبراهين على ما يفقهونهم به من الأحكام ألا ترى أن خزنة النار من الملائكة يقولون لمن فيها @QB@ ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير @QE@الملك 8 10 قال الله تعالى @QB@ فاعترفوا بذنبهم @QE@ الملك 11 فإنهم أقروا أنه أتاهم النذير ولا يكون إلا لحجة فكذبوا ضلالا وعنادا وقالوا متأسفين @QB@ لو كنا نسمع @QE@ أي نعمل بما سمعناه @QB@ أو نعقل @QE@ أي نعمل بما عقلناه وإلا فمن المعلوم أنهم سمعوا وعقلوا ولكن ما عملوا فكأنهم لا سمع لهم ولا عقل فهم الذين يقولون سمعنا وعصينا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا خيرا لهم وأقوم فعرفت أنه لا دليل في الآية للمقلدين العاشر من أدلتهم قالوا قد أمر الله تعالى بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له الجواب أن هذا من أبطل الأدلة فإنا ما قبلنا قولهم إلا بنص ربنا وقول نبينا وإجماع أمة فلم يقبل قول الشاهد بمجرد كونه شهد به بل قبلناه لأن الله أمر بقبول شهادته كما أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن سميتم ذلك تقليدا فلا يضرنا وأما أنتم قبلتم قول من قلدتموه وتركتم قول من عداه ولو كان آية منالله أو حديثا نبويا لتأولتموها وأرجعتموها ناكصين على أعقابكم إلى قول إمامكم وكذلك قبولنا إقرار ms45 من أقر على نفسه بشيء وحكما به عليه لا يسمى تقليدا بل اتباعا لقول الله تعالى @QB@ بل الإنسان على نفسه بصيرة @QE@ القيامة 14 وإجماع الأمة وعمله صلى الله عليه وسلم في قبول إقرار ماعز والغامدية ورجمهما بإقرارهما ولا يقول أحد إنه صلى الله عليه وسلم قلدهما الحادي عشر من أدلتهم قالوا قد جعل الله في فطر العباد تقليد المتعلمين للعالمين والأستاذين في العلوم والصنائع ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا وذاك عام في كل علم وصناعة وقد فاوت الله بين الأذهان كما فاوت بين القوى في الأبدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب أن هذا حق لا ينكر ولا ينكر أخذ العلم عن العلماء وينكر أخذه من الصحف والقراطيس بغير تعلم ولكنا نقتدي بالعالم ونهتدي بتعليمه ونستعين بفهمه ونستضيء بأنوار علومه وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه وهو الثاني بمنزلة الدليل في الطريق والخريت الماهر لابن السبيل فهو دليل إلى دليل فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ونظيره من استدل بالنجم على القبلة فإذا شاهد القبلة لم يبق لاستدلاله بالنجم معنىأما قوله إنه تعالى فاوت بين الأذهان فهذا مسلم وكلا منا فيمن له أهلية الخطاب وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة السنة والكتاب وهو بحمد الله الواحد الوهاب أمر ليس بالخفي ولا بالألغاز الذي لا يعرفه إلا الذكي بل قدمنا لك أن ألفاظهما أقرب تناولا وأسهل أخذا وأوضح معنى ولا بد للمكلف من تفهم معاني ما كلف به إما من كلام شيوخه أو من كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة إنه لا يتم له التكليف إلا بالفهم وإلا معذورا غير مخاطب بشيء من الشرعيات فالفهم الذي يصرفه في حل عبارات شيوخه وبيان معانيها يصرفه في تفهم كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقدر الذي كلف الله به عباده وقد سهله @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ الحج 78 لا ms46 في فهم المراد ولا في الأفعال التي خاطب العباد وقد قدمنا أن الواجب على كل عبد ما يخصه من الأحكام وما يدعوه إليه حاجة وهو أمر سهل يسير فإن أكثر العلوم فضول كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال فهذه زبدة أدلة مجوزي التقليد وأجوبتها ومن له فهم أو ألقى السمع وهو شهيد لا يخفاه بعد ذلك إذا كان له مطلبا وإياه يريد وقد ذكروا أدلة سماعها شغل الأسماع بغير فائدة تعود على سامعها ولا انتفاع تركناها لا نشغل بها الاوقات ويستغني بها عما هو أولى بالنظر بالاتفاق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وعليه في كل فعل التعويل ومنهومنه نستمد الهداية في البكرة والأصيل إلى ما يقر بنا إلى جانبه وينزلنا في ظل رحمته الظليل وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير آل وصحابته خير صحاب وقبيلms47

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد

نبذة عن الكتاب

الفهرس