بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله المتفضل على عباده بنهاية الجود والكرم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم، محمد وآله الواصلين إلى أقصى مقدور البشر في حفظ الشرع الأقوم:

فاني لما رأيت الجم الغفير من أبناء هذا الزمن من شيمتهم قطيعة بعضهم بعضا على وجه يؤدي إلى اختلال بقاء نظام النوع الانساني لأنه انما هو بالتواصل، ورأيت أن الفقهاء المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين لم يوردوا ما يتعلق بالصلة في مصنف يفزع إليه الطالب عند الحاجة، حداني ذلك على أن اكتب رسالة أبين فيها ما ورد من الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في صلة الرحم وسائر من يطلب وصله حضا على امتثال ذلك.

فاستخرت الله سبحانه وكتبت ما تيسر من ذلك، ووسمتها ب‍ (أطائب الكلم في بيان صلة الرحم).

ورتبتها على مقدمة ومقالة:

أما المقدمة فالصلة توجب الذكر الجميل في العاجلة ورفيع الدرجات في الأجلة.

ولا ريب أنها من الفروض العينية، حتى قيل إن تركها من الكبائر الموبقة.

والذي يظهر لي أن السر في ذلك أن الاجتماع مطلوب للشارع في بقاء نظام النوع الذي انما يتحصل ببقاء أشخاصه، والقرابة موجبة للمودة والألفة، ولذلك لم يشرع الانكاح الأجانب تحصيلا للألفة المطلوبة للشارع... صلة الرحم سببان يوجبانها، فكان توكها من الذنب العظيم، وقد... الشارع على الترغيب فيها والوعيد على تركها.

وفي عدة مواضع قد حض الله سبحانه في كتابه العزيز عليها،

مثل قوله تعالى: ﴿ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾ (١).

﴿وبالوالدين احسانا وذي القربى﴾ (٢).

﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى﴾ (٣).

﴿قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين﴾ (٤).

﴿الا ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٥).

﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى﴾ ms01 (٦).

﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى﴾ (٧).

﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٨).

ومن ذلك الامر بالشكر للوالدين في قوله جل ثناؤه ﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾ (9).

وقد أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله بقوله ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (١).

﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾ (2).

وفي أمره بأمرهم بذلك على الخصوص نظرا إلى أن الأهل أحق بالشفقة ايماء إلى المطلوب.

والسر في البدأة في بعض هذه الآيات بذكر الوالدين: أن حق ذوي القربى كالتابع لحقهما، لتفرع اتصالهم عليهما. ضرورة ان الانسان انما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهما.

وكذا السر في تقديم ذكرهم: انهم أولى بالشفقة، فان القرابة مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنصرة، فلو لم يحصل شئ من ذلك لكان أشق على القلب وأبلغ في الايلام.

والضرر كلما كان أقوى كان دفعه أوجب، فلهذا وجبت رعاية حقوق أولي الأرحام.

وأما الاخبار الناطقة بذلك:

فمنها ما رواه الثقة الجليل محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام ان

الله كان عليكم رقيبا) (١). قال: فقال هي أرحام الناس، ان الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى انه جعلها منه.

قلت: أراد عليه السلام بالامر بصلتها الامر على سبيل الوجوب، ويلزم منه أن يكون المعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها، عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. فعلى هذا يكون الأرحام منصوبا عطفا على اسم الله.

وآخر الآية يجري مجرى الوعد والوعيد والترهيب والترغيب فان الرقيب هو المراقب الذي يحفظ جميع الأفعال، ومن هذه صفته يجب أن يخاف ويرجى.

وروى أيضا الثقة المذكور باسناده عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ﴿الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾ (2) نزلت في رحم آل محمد عليه وعليهم السلام، وقد تكون في قرابتك. ثم قال: ولا تكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد.

قلت: لعله عليه السلام يشير بذلك إلى أنه لا عبرة بخصوص سبب النزول، وانما العبرة بعموم اللفظ، وحينئذ لا يبعد الاستدلال

بذلك على الترغيب في صلة مطلق القرابة حتى النائية بسبب الايمان.

وروى أيضا باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

وباسناده عن محمد بن فضيل الصيرفي عن الرضا عليه السلام مثله أيضا.

وباسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو ذر رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حافتا الصراط (1) يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ويكبونه في النار (2) وباسناده عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم، تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

وروى أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان

باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.

قال: وفي أمثال هذا الخبر كثرة.

قلت: أراد بذلك أنه بمنزلة التواتر معنى.

وباسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ان أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل غضب على رحمه فليمسنه، فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت، وانها معلقة بالعرش تنادي: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني .

قلت: لا ينافي ذلك ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عن أبيه موسى عليهما السلام قال: أخبرني أبي عن آبائه عن جدي ms03 عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الرحم إذا مستها الرحم تحركت واضطربت.

وذلك لان استقرارها من الغضب وزوال سورته عنها انما هو تحرك الدم واضطراب العروق الناشئين من المس المثمرين للرقة.

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب

عن السكوني، ورواه أيضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

وباسناده عن عبد الله بن عجلان قال: قال لأبي جعفر عليه السلام: اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ قال: اعطهم على الهجر في الدين والفقه والعلم.

ولا خلاف وفي جواز الوصية للرحم، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، بل قد ورد النص بجواز الوصية له وان كان كافرا وهو الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان عن كثير من العلماء.

ونقل عن أصحابنا أنها جائزة للوالدين والولد، وحجتهم في جوازها للوالدين ما تقدم من الآيات الدال بعضها على ذلك بالنص الصريح، ولهذا يجب أن يخص بها مجموع ما سيأتي من الأدلة الدالة على المنع من صلة كل عدو لله سبحانه بسبب استثناء هذا الفرد منه.

وقد أجمعوا على استحباب اختصاص الرحم بالصدقة الواجبة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.

ولأن الاعتناء به في نظر الشارع أتم من غيره، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير نصيبه في قوله ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (١)، لما فيها من زيادة الصلة.

وامر الولد الأكبر بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل أدائه، واستحباب الحج عنه مع المكنة.

ونهى عن الرجوع فيما وهبه لقريبه ولو بدون التصرف والتعويض، فكان الدفع إليه أولى ، وهو المروي عن الكاظم عليه السلام.

وكذا صدقة التطوع مستحب له، لقوله تعالى ﴿يتيما ذا مقربة﴾ (2).

وقال عليه السلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة.

واما المقالة ففيها مطالب:

المطلب الأول (في بيان معنى الرحم) الرحم لغة القرابة المطلقة، وكذا عرفا (1). وأورد أبو القاسم الراغب في مفرداته ان استعارته من رحم الأنثى، لكونهم خارجين من رحم واحدة، وأصله الرحمة، وذلك لأنها مما يتراحم به ويتعاطف، يقولون وصلتك رحم.

ومن أجل ما ذكرناه من اللغة والعرف ذهب علماؤنا إلى تسمية القرابة المطلقة رحما، سواء الذكر والأنثى والوارث وغير

الوارث والمحرم وغير المحرم والمسلم والكافر، من قبل الأب والام أو من قبل أحدهما ، لان الاسم يتناول الجميع على السواء ولم يعهد في الشرع معنى آخر وضع هذا اللفظ له ، فوجب صرفه إلى المتعارف، كما هو المعهود من عادة الشرع.

ويؤيده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي عليه السلام قال: قوله تعالى ﴿ فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ (1) نزلت في بني أمية بقتلهم الحسين عليه السلام.

وذلك لأنهم لصاق بعبد مناف، بسبب أن أخاه ربى عبدا له روميا اسمه أمية (2) ، والى ذلك أشار أمير المؤمنين عليه السلام لما كتب إليه معاوية انما نحن وأنتم بنو عبد مناف: ليس المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق (3).

وبعض العامة قصر ذلك على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكورا و إناثا، وان كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فان حرم التناكح بينهم فهم الرحم. محتجا بأن تحريم الأختين انما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم، وكذا تحريم أصالة الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.

ويرده ما تقدم.

نعم يشترط أن لا يبعد الشخص جدا بحيث لا يعد في العرف انه من القرابة، والا لكان جميع الناس أقرباء، لاشتراكهم في آدم عليه السلام.

وللمفيد قول بارتقاء القرابة إلى آخر أب وأم في الاسلام، وهو قول الشيخ في النهاية، ونقحه العلامة في ms05 القواعد بأن المراد بهمن يتقرب إليه ولو بأبعد جد أو جدة، بشرط كونهما مسلمين، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وان بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان مسلما.

ويضعف بأنه قد لا يساعد العرف عليه، فان من عرض تقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة عرفا وان كان الجد مسلما، للعلة المتقدمة.

وما قلناه أولا مختار المبسوط والخلاف، واليه ذهب ابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين، وقد مر وجهه.

ووجه الثاني قوله عليه السلام قطع الاسلام أرحام الجاهلية وقوله تعالى لنوح عن ابنه ﴿انه ليس من أهلك﴾ (١).

ورده أبو القاسم جعفر بن سعيد في الشرايع بأنه غير مستند إلى شاهد.

وتوجيهه: انتفاء النص الصريح فيه، إذ لم يرد فيه الا هذه الرواية، وهي مع تسليم سندها غير دالة على المراد، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الأهلية عن نوح.

قال ابن الجنيد: القريب من تقرب من جهة الأب أو الوالدين.

قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس، ولا دلالة على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس، وانما ذلك أمر أراده الله تعالى وفسره النبي صلى الله عليه وآله، بدليل ما روى أنه لما نزل ﴿قل لا أسئلكم عليه أجرا الا المودة في القربى﴾ (2) قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت

علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره، واخبارنا ناطقة بأن باقي الأئمة المعصومين من قرباه الذين وجبت علينا مودتهم.

هذا معنى آخر للقرابة بالنسبة إليه عليه السلام سوى الأول، وهو قاض بأن للنبي صلى الله عليه وآله في القرابة معنى خاصا به، للقطع بأن القرابة في حق غيره عليه السلام لا يقتصر فيها على إحدى بناته وأولادها وبعلها الذي من شجرته. ms06 فالمرجع حينئذ إلى العرف.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم اطلاق اسم القريب على الجد وولد الولد والوالدين والولد حي، لان عندهم من سمى والده قريبا كان عاقا، لان القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة الغير، وتقرب الوالد والولد بنفسهما لا بغيرهما، لقوله تعالى والأقربين عطفه على الوالدين. ولا حجة فيه.

وقال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: لو أوصى لقرابته دخل قرابة الام في وصية العجم ولا تدخل في وصية العرب على الأظهر، لأنهم لا يعدون ذلك قرابة، بخلاف ما لو أوصى لأرحامه فإنه يدخل قرابة الأب والام. والحق عدم الفرق.

المطلب الثاني (في بيان معنى الصلة وما يتعلق بذلك) قال الجوهري: الوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التصارم.

فالقطيعة تحصل بالهجران وعدم الاحسان وما شاكلهما من وجوه الصلة، وتحصل أيضا بنفي النسب الثابت شرعا.

والمرجع في الصلة إلى العرف، إذ لا حقيقة لها شرعية ولا لغوية. وهو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربها، فربما تحققت الصلة في عرف قوم بأمر في حالة ولا تتحقق في عرف آخرين في تلك الحالة.

وربما كان بعد المنازل سببا لسقوط الامر ببعض أنواعها، كالزيارة فان البعد سبب في سقوط الامر بها مع العسر.

وقد روى الثقة الكليني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة، فان ذلك من الدين.

واعلم أن صلة من يطلب وصله من الأرحام والقرابات - ويدخل

فيه قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الايمان - تتأدى بالاحسان إليهم بحسب الطاقة والذب عنهم ونصرتهم والنصيحة لهم ودعوة المخالفين منهم إلى الايمان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحسن الخلق معهم وايصال حقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم ومراعاة حقوق الرفقاء منهم في السفر والمجاورين والخدم منهم ونحو ذلك.

ولا ريب انه مع فقر بعض الأرحام - وهم العمودان أعني ms07 الاباء وان علوا والأولاد وان نزلوا - تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب، وتتأكد في الوارث. للعلم بأنه إذا كانت القرابة قريبة كان الامر بالصلة آكد وأقوى، والموصول به هو قدر النفقة.

ولو كان له قريبان مضطران إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما قدم واجب النفقة، فان وجبت نفقتهما قدم الأقرب فالأقرب، فان تساويا فالقسمة على الأقرب.

ولو كان عنده ما لو أطعمه أحدهما لعاش يوما ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى ﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ (1)، ولرجاء ما يتمم به حياة

كل منهما.

وهل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلقة؟ احتمالان، ويرجح الثاني أنه داخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما، فليكن كذلك مع العجز.

ولا تجب عليه هذه الصلة مع غنى القريب وان كان أحد العمودين. نعم تستحب الهدية إليه بنفسه أو رسوله.

قال الشهيد في قواعده: وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من تحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه أو رسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.

قلت: الذي يدل على أن أدناها مثل ذلك قوله عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو أداه بنفسه كان أفضل، ولو انضم إلى ذلك الصلة بالمال لمن لا تجب عليه نفقته كان أكمل. نعم لو كان على غير التقوى فينبغي أن يكون الدعاء له بخلوصه من الاثم أولى من زيارته وامداده بالمال.

وفي الدعاء بظهر الغيب أجر عظيم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء:

ولك مثلاه.

المطلب الثالث (في بيان احكام الصلة) الصلة تنقسم بانقسام الاحكام الاقتضائية: فالواجب ما يخرج به عن القطيعة المحرمة ، والمستحب ما زاد على ذلك، والحرام قطيعة القرابة أو صلة الكافر، ومنه مخالف الحق الشريف ms08 وان لم يكن ناصبا، فان من هذا شأنه يجب البراءة منه وإن كان أقرب الناس وألصقهم نسبا، لقوله تعالى ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ (1).

قال الزمخشري في الكشاف: معناه ان من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوادون المخالفين لله، والغرض انه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم.

وانما حرمت صلته لأنها تقتضي خلاف ما أمر الله به من ذلك.

وبمدلول هذه الآية جملة من النصوص، وقد أشرنا فيما تقدم إلى استثناء الوالدين للآية المتقدمة.

والمكروه صلة المستضعف، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه ، فإنه ليس بمؤمن، والمأمور بصلته انما هو المؤمن.

ولما كانت الصلة عبادة امتنع انقسامها إلى المباح، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة.

المطلب الرابع (في بيان صلة القاطع) القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعا، إذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة:

فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال إسحاق بن عمار: بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريبا (كذا) على (1) وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم؟

قال: فإذا

يرفضكم الله جميعا. قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا.

وباسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

وباسناده عن السكوني عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

لا تقطع رحمك وان قطعك.

وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن السكوني ms09 عنه عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

قال الجوهري: الكاشح الذي يضمر لك العداوة، يقال كشح له بالعداوة وكاشحه بمعنى.

وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الحميد عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي - وهو الأفطس - سبعين دينارا.

قلت له: أفتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرأ القرآن؟ قلت:

بلى. قال: أما سمعت قوله تعالى (والذين

يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (1).

ولا يضر ضعف بعض أسانيدها، لاعتضادها بما هو أصح اسنادا وانجبارها بعمل الأصحاب .

وكل حديث اشتمل على مقابلة المسئ بالاحسان والمحسن بالامتنان فهو نص في الباب، وكذا الآية الواردة بالاعراض عن الجاهلين، بناءا على ما أورده القوم - منهم المقداد بن عبد الله السيوري - من أنها لما نزلت سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل عن معناها، فقال: لا أدري حتى أسأل ربك. ثم رجع فقال: يا محمد ان ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.

المطلب الخامس (في بيان أن الصلة تعطيل العمر) قد تظافرت الاخبار بذلك، ورواه الثقة الكليني باسناده عن محمد بن عبد الله قال:

قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها

الله ثلاثين سنة، ويفعل الله ما يشاء.

وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم، حتى أن الرجل يكون عمره ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون اجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله عز وجل ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

وباسناده عن الحسن بن ms10 علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.

قلت: لا يضر تفاوت الزيادة في هذا الحديث والذي تقدمه على الأول، لان الزيادة غير المنافية مقبولة، وفي قوله عليه السلام ما نعلم شيئا الخ، مزيد ترغيب في الصلة وتأكيد لكونها سببا لها.

وباسناده عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال ، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب [وتنسئ] (1) في الاجل.

وباسناده عن عبد الحميد عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار

ويزيدان في الأعمار.

باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القوم ليكونوا فجرة ويكونون بررة، فتنموا أموالهم وتطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبرارا بررة (1).

وربما استشكل ذلك باعتبار أن المقدر في الأزل والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير بالزيادة والنقصان، لاستحالة خلاف معلوم الله تعالى.

وأجيب بأن المراد به الترغيب أو الثناء بعد الموت، ومثله ماتوا فعاشوا بحسن الذكر بعدهم، أو زيادة البركة في الاجل دون الزيادة فيه.

وهذا الاشكال وارد في كل ترغيب ووعد ووعيد ورد في الكتاب المجيد والسنة المطهرة.

ويندفع بما تقرر عندنا في علم الكلام من أن العلم تابع للمعلوم لا مؤثر فيه، فكلما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع من شرط أو سبب، فإذا قال الصادق ان زيدا إذا

وصل رحمه زاد الله في عمره ففعل ذلك كان ذلك اخبارا بأن الله تعالى علم أن زيدا يفعل ما يزداد به عمره، كما أنه إذا أخبر انه إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة ففعل تبين ان الله علم أنه يفعل ذلك ويدخل الجنة.

ولا يشكل أيضا بقوله تعالى ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (١) ، ﴿ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها﴾ (٢).

وذلك لان الاجل يصدق على الاجل الموهبي والمسببي، فيحمل في الآية ms11 على الموهبي.

أو يقال: الاجل هو الوقت، فأجل الموت هو الوقت الذي علم الله وقوعه فيه، سواء كان بعد العمر الموهبي أو السببي. وليس المراد به العمر، إذ هو مجرد الوقت.

وينبه عليه بعد دلالة الاخبار قوله تعالى: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب﴾ (3).

المطلب السادس (في بيان صلة الذرية الصالحة) قد مضى في الأحاديث النبوية المروية عن ابن أبي عمير

وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في صدر المقدمة ما هو صريح في الحظ على ذلك، ولا ريب أن في صلتهم من الثواب ما لا يحصى كثرة، فان الله قد اكد الوصية فيهم، خصوصا إذا كانوا أرحاما للواصل.

وقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قوله تعالى ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾ (١) نزلت في صلة الامام. وقال: درهم يوصل به الامام أفضل من ألف ألف درهم في غيره. وقال: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا.

وأيضا روى الثقة الكليني باسنادين أنها نزلت في صلته.

ولا يتوهم من ذلك احتياجه إلى الصلة، لما رواه الثقة الكليني عن الحسين بن محمد بن عامر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم أن الامام محتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، انما الناس محتاجون أن يقبل منهم الامام، قال الله عز وجل ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (2).

وفي الحديث المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة.

وباسناده عن ms12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل بصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.

وفي من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد:

أيها الخلائق أنصتوا فان محمدا يكلمكم. فتنصت الخلائق، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافئه. فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق. فيقول: بلى، ومن آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافئه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي

النداء من عند الله: يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت. قال: فيسكنهم في الوسيلة حتى لا يحجبون عن محمد وأهل بيته.

قلت: قد تضمن ذلك كله الحض العظيم منه صلى الله عليه وآله على صلة ذريته وأطائب عترته، وقد وظف سهم الله سبحانه وسهمه لأولى الناس به وأقربهم إليه نسبا، وهو الإمام القائم مقامه، مضافا إلى ما له بالأصالة، وجعل النصف الاخر لباقي قرابته - أعني يتامى أهل بيته ومساكينهم وأبناء سبيلهم رعاية لصلتهم.

وفي صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس من ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعطي كل واحد منهم حقا.

وهو محمول على أنه كان يأخذ دون حقه توفيرا على قرباه، جمعا بين ذلك وبين الأخبار الصحيحة الصريحة في قسمة الخمس ستة أسهم.

والحق ان الصدقة المندوبة لها ms13 حكم الواجبة في التحريم عليه

وعلى أهل بيته الذين هم الأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام، فلا يكون في عدم دفعها إليهم ترك لصلتهم، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه، ومنصب النبوة والإمامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف. بخلاف الهدية، فإنها لا تقتضي ذلك.

أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام، الا مع اعواز الخمس، فإنها حلال لهم عندنا للضرورة. أما المندوبة فإنها حلال لهم مطلقا.

وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا، لأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس، فإنهم لا يعطون منهم، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقد روينا بالأسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين عليه السلام جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق له.

والأخبار الواردة في زيارة الأئمة عليهم السلام كثيرة:

فمنها ما روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار إماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة.

وعن الرضا عليه السلام: ان لكل امام عهدا في أعناق أوليائه وشيعته، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم،

فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة .

ولا ريب أن زيارتهم معدودة من الصلة التي قد ندب الله سبحانه إليها وأثنى على ممتثلها بقوله عز وجل ﴿والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل﴾ (1)، وكذا ولايتهم وعدم الاعراض عن الرواية عنهم وعدم انكار جواز الصلاة عليهم وما أنزل الله فيهم والانقياد إليهم والتحامي عن ظلمهم وتسليم حقوقهم إليهم من الخلافة والفئ والغنيمة والإرث والنحلة ونحو ذلك.

وقد روى الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس الذي حرم الله عز وجل، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، ms14 وانكار ما أنزل الله عز وجل. فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فردوه على الله ورسوله. وأما قتل النفس الحرام فقتل الحسين وأصحابه. وأما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا. وأما عقوق الوالدين فان الله تعالى

قال في كتابه ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (١)، وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته. وأما قتل المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم. وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه. واما انكار ما أنزل الله فقد أنكروا حقه وجحدوا ما جعله الله له، وهذا لا يتعاجم فيه أحد، فالله يقول ﴿ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ (2).

وباسناده عن الحارث بن المغيرة البصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه، فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار.

فكأنه رق له فاستوى جالسا، فقال: يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ الا أخبرتك به. قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة

بظلمنا أهل البيت. فقال نجية: انا الله وانا إليه راجعون - ثلاث مرات - هلكنا ورب الكعبة. قال: فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة ودعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم أحللنا ذلك لشيعتنا. قال: ثم اقبل إلينا بوجهه فقال: يا نجية ما على فطرة الاسلام غيرنا وغير شيعتنا...

وهذا النحو ms15 في كتب أصحابنا لو تحرى المتصدي لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت على آخره .

وقد روى أصحابنا اخبارا كثيرة تبلغ التواتر في التشدد من أئمة الهدى عليهم السلام في الخمس والاستبداد به، وعدم رخصتهم فيه الا لشيعتهم لتطيب لهم به الولادة.

ونقل المفيد عن بعض أصحابنا ان مستحق الامام حال الغيبة من الأخماس والأنفال وغيرهما يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة به على طريق الاستحباب. قال: ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب.

قلت: يؤيده ما روى عنهم عليهم السلام رواية مستفيضة من إباحة البعض لشيعتهم حال ظهورهم، ففي حال الغيبة أولى.

وكذا صرفه إلى أنسابهم حال الغيبة على وجه التتميم، لاستغنائه عليه السلام وحاجتهم، ولأن عليه العوز عن مؤنة السنة على الأقل

حال ظهوره، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته.

وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك.

فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولامانع أن يكون من غير الحصة. رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضي أن يكون ما أعوزهم من نصيبه عليه السلام.

وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة، وهذه عبارته: وإذا لم يكن الامام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد.

* والله الهادي إلى سبيل الرشاد، ومنه المبدأ واليه المعاد.

وفرغ من هذا التأليف أقل العباد الفقير إلى الله المتعالى حسن ابن علي بن عبد العالي بلغه الله ما يعامله، بمشهد ثامن أئمة الاسلام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية.#ms16

أطائب الكلم في بيان صلة الرحم

أطائب الكلم في بيان صلة الرحم

نبذة عن الكتاب

الفهرس