بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قال الشيخ الإمام الحبر البحر الفهام فريد دهره ووحيد عصره شيخ الإسلام والمسلمين محيي السنة في العالمين مفتي المسلمين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي فسح الله تعالى في مدته ونفعنا والمسلمين ببركته وبمحمد وآله إنه ولي ذلك وقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر الروض من كمامه وأسبغ علينا بفضله ملابس إنعامه وبصرنا من شرعه بحلاله وحرامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته العظام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الكرام وبعد فهذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين للروض في الفقه تأليف الإمام العلامة شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده ويذلل صعابه ويكشف لطلابه نقابه مع فوائد لا بد منها ودقائق لا يستغني الفقيه عنها على وجه لطيف ومنهج حنيف خال عن الحشو والتطويل حاو للدليل والتعليل والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل وسميته أسنى المطالب في شرح روض الطالب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ وأولى منه أؤلف إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة وإنما حذفوا ألفه وإن كان وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمال مع أنهم طولوا الباء لتكون كالعوض من الألف والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم كغضبان من غضب وسقيم من سقم والرحمة رقة القلب وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى فتحمل على غايتها وهي الإنعام وبنيت الصفة المشبهة من رحم مع أنه متعد بجعله لازما ونقله إلى فعلبالضم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وعليه نقض ذكرته مع جوابه في شرح البهجة الحمد لله بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة وبالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية بالحمد لله رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء حقيقي وإضافي فبالبسملة حصل الحقيقي وبالحمدلة حصل الإضافي وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع والحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء أتعلق بالفضائل أم بالفواضل وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره فيتناول القول والفعل قال بعض المحققين من الصوفية وهو بالفعل أقوى منه بالقول لأن الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلا تدل عليها دلالة عقلية قطعية لا يتصور فيها تخلف بخلاف الأقوال فإن دلالتها عليها وضعية وقد يتخلف عنها مدلولها ومن هذا القبيل حمدا لله وثناؤه على ذاته وذلك أنه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى فقد كشف سبحانه عن صفات كماله وأظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر في شرح البهجة وغيره الذي جعل الكتاب العزيز أي القرآن روضة دانية قطوفها أي قريبة ثمارها والمراد فوائدها والروضة تقال لبقعة ذات أشجار كثيرة الثمار والبقل والعشب وقد استعار لفظها للقرآن ورشح الاستعارة بدانية قطوفها وأوجز أي قلل مبانيه وكثر معانيه فأعجز خلقه عن إدراك معانيه وعن إتيانهم بمثله وجمع فيه علم الأولين والآخرين في كلم عدتها على ما روي عن ابن مسعود سبع وسبعون ألفا وتسعمائة وأربع وثلاثون معدودة حروفها وهي على ما روي عن ابن مسعود ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعون وفيها وفي الكلم أقوال أخر أحمده حمد من رتع في روض مواهبه جمع موهبة بالكسر وبالفتح العطية وبالفتح نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء وروض جمع روضة ذكر ذلك الجوهري

وقد استعار المصنف لفظ الرتوع وهو التنعم بالأكل للتنعم بالمعاني ثم رشح الاستعارة بالروض وحمد من تعاورت أي تداولت ربوات أي مرتفعات أرضه هو أطل سحائبه فاعل تعاورت أي سحائبه الهواطل أي كثيرة المطر والسحائب جمع سحابة وهي الغيم قاله الجوهري والمراد من توالت عليه نعم الله تعالى فالضمير في أرضه للحامد وفي سحائبه لله تعالى وقد ذكر الحمد مرتين ليجمع بين نوعيه الواقع في مقابلة صفات الله العظام والواقع في مقابلة نعمه الجسام التي من جملتها التوفيق لتأليف هذا الكتاب ولما كانت صفاته تعالى قديمة مستمرة والنعم متجددة متعاقبة ذكر الأول بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار والثاني بالفعلية الدالة على التجدد والتعاقب وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين الإنس والجن والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي إنسان أوحيإليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فهو أعم مطلقا من الرسول وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب وسمي صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله الحميدة فشرع الشرائع أي سنها وفقه أي فهم في الدين أي الشريعة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب كما سيأتي في الزكاة وصحبه وهم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين أجمعين تأكيد لآله وصحبه وقرن الثناء عليه تعالى بالصلاة على من ذكر أما على محمد صلى الله عليه وسلم فلقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان

وأما على آله وصحبه فتبعا له لخبر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويصدق على الصحب في قول ولأنها إذا طلبت على الآل غير الصحب فعلى الصحب أولى وهو اسم جمع لصاحب وقيل جمع له وكرر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إظهارا لعظمته وجمعا بين إسنادها إلى نفسه وإسنادها إلى الله تعالى وكذا بين الجملة المضارعية والماضوية ولو ذكر معها السلام كان أولى ليخرج من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر ولعله ذكره لفظا أما بعد وفي نسخة وبعد أي بعدما تقدم فهذا المؤلف الحاضر ذهنا إن ألف بعد الخطبة أو خارجا أيضا إن ألف قبلها كتاب اختصرت فيه ما في الروضة للإمام النووي رحمه الله المختصرة من العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي وقربته أي أدنيته على الطالب للعلم بعبارة بينة ولفظ وجيز أي مختصر وحذفت منه الخلاف الذي فيه تصحيح وقطعت بالأصح غالبا واختصرت اسمه أي الكتاب من اسم أصله وهو روضة الطالبين فسميته روض الطالب وأرجو من الرجاء بالمد وهو الأمل يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة وترجيته وارتجيته ورجيته كله بمعنى رجوته قاله الجوهري أي أؤمل أن ينفع الله به المسلمين وأن يجعله لي وسيلة أي سببا أتقرب به إلى النجاة من كل هول يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة آمين اسم فعل بمعنى استجب وسيأتي بيان لغاته في صفة الصلاة كتاب الطهارة هو لغة الضم والجمع يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا ومثله الكثب بالمثلثة ومنه كثيب الرمل لكنه ينظره إلى الانصباب واصطلاحا اسم لضم مخصوص أو لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا فهو إما مصدر لكن لضم مخصوص أو اسم مفعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الجامع للطهارة وهي مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يقال تطهرت بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب كما قال تعالى إنهم أناس يتطهرون وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه وفوائد أخر في شرح البهجة

قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به عدل إليه عن قول الأصل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لما قيل أنه أصرح منه دلالة المطهر للحدث وهو هنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص والخبث وهو مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص الماء المطلق أي لا غيره من تراب تيمم وحجر استنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح ونار وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسله منها كما سيأتي في بابه فالجملة مفيدة للحصر بتعريف طرفيها ودليل ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ماء

والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به ولا يقاس به غيره لأن اختصاص الطهر به عند الإمام تعبد وعند غيره لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره وحذف من كلام الأصل من المائعات لعدم الحاجة إليه فإن قلت بل يحتاج إليه لإخراج التراب فإنه مطهر وليس بماء قلت مسلم أنه مطهر لكنه مطهر للحدث لا للخبث والكلام في المطهر لكل منهما مع أن كلامنا في الرافع لا في المبيح فقط ولهذا عبر المحرر بقوله لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق والمنهاج بقوله يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وإنما اقتصروا على رفعهما لأنهما الأصل وإلا فالطهارة المسنونة مثلا كالغسلة الثانية والثالثة لا تحصل إلا بالماء المطلق وهو العاري عن إضافة لازمة أي قيد لازم فخرج المقيد بذلك سواء أقيد بإضافة نحوية كماء الورد أم بصفة كماء دافق أي مني أم فاللام عهد كقوله في الحديث نعم إذا رأت الماء أي المني وأورد على التعريف المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين وطحلب فإنه مطلق مع أنه لم يقر عما ذكر وأجيب بمنع أنه مطلق

وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعليه لا إيراد أصلا ولو كان العاري عما ذكر ماء ينعقد بجوهره أو بغيره المفهوم بالأولى كسبوخة الأرض ملحا لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان بخاره أي رشح بخار الماء المغلي لأنه ماء حقيقة وينقص منه بقدره وهذا ما صححه النووي تلويحا في الروضة وصريحا في غيرها ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الروياني ثم قال ونازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمى بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق لا قليل بالرفع عطفا على المطلق أو العاري أي لا ماء قليل مستعمل في فرض من رفع حدث أو خبث فلا يطهر شيئا لانتقال المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع احتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهورا كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء وفي المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه

والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا كما أشار إليه بقوله ولو من حنفي بلا نية وصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من الوضوء والأول يأثم بتركه دون الثاني ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات ولأن الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة كما في إزالة النجاسة وغسل المجنونة والممتنعة من الغسل بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة ونية الإمام فيما ذكر غير معتبرة في ظن المأموم ثم المستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي في تحقيقه وغيره واقتضاه كلام المصنف كالروضة ومطلق على ما جزم به الرافعي وقال النووي في شرح التنبيه أنه الصحيح عندالأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو على هذا مستثنى من المطلق كما استثني منه القليل المتنجس بوصول نجس

وغسل بالجر عطفا على حنفي أي ولو كان المستعمل من طهارة حنفي بلا نية ومن غسل بدل مسح كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته وكلامه شامل لما جزم به البارزي من غسل الخف والجبيرة بدل مسحهما فهو أعم من قول الروضة ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل أو غسل ميت من زيادته عطفه باء وتنبيها على أنه نوع آخر لأن وجوبه ليس للحدث بل للموت بخلاف ما قبله وما بعده وغسل كافرة بقصد حلها لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلها فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم وغسل مجنونة بأن غسلت بقصد حلها لزوج أو سيد وهذا من زيادته

ولو قال كما في التي قبلها المسلم كان أنسب لا مستعمل في نفل فإنه طهور لعدم استعماله في فرض ولك أن تقول شرط العطف بلا أن يسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وهو منتف هنا ولا في تجديد هذا داخل فيما قبله فلو قال كتجديد كان أولى

فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين صار طهورا لخبرهما الآتي وكما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير بل أولى وطهور بفتح الطاء ما يتطهر به وهو المراد هنا وبضمها الفعل وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما

ولو نوى وفي نسخة وإن نوى جنب رفع حدثه الأكبر ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث لا في غيره فلو أحدث بعد غسل رجليه مثلا من الجنابة ثم تمم الانغماس لزمه غسل الرجلين للوضوء بالنية بماء آخر ولا يجزئه ما انغمس فيه وهذا ما بحثه الأصل وإن لم يصرح بهذه الصورة وصححه السبكي وغيره وجزم به المصنف في شرح الإرشاد أيضا ومقتضى كلام الأئمة كما قال الأصل أنه يجزئه وهو المعتمد فقد صرح به القاضي والخوارزمي

وأما البحث فجوابه ما ذكره النووي في شرح الوسيط عن الأصحاب أن صورة الاستعمال باقية إلى الانفصال والماء في حال استعماله على طهوريته ويؤيده أنه لو كان به خبث بمحلين فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوي وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي في الماء القليل طهرا أو نويا مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول طهر دون الثاني لأن الماء صار بالنسبة إليه مستعملا أو نويا معا في أثنائه أي الانغماس لم يرتفع حدثهما عن باقيهما لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا ولو شكا في المعية فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح

والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى المتنجس وبدن الجنب إن لم يتغير طهور للحاجة إلى تطهير الباقي وعسر إفراد كل جزء بماء جديد وقوله من زيادته إن لم يتغير لا حاجة إليه فإنه يعلم مما يأتي مع أنه في بعض النسخ مقدم على قوله وبدن الجنب فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا لانفصاله عن العضو سواء أتقاطر على عضو آخر أم لا والترجيح في مسألة الجنب معالتصريح بحكم التقاطر في غيره من زيادته وصرح به في التحقيق

ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه أي الغسلة الأولى كما قاله الزركشي وغيره لصحة غسل اليد حينئذ أو الغسلات الثلاث كما قاله العز بن عبد السلام عملا بالعادة من أن اليد تدخل في الإناء للاغتراف دون تطهيرها في نفسها وهو الأوجه من ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا بخلاف ما إذا نواه فلو غسل بما في كفه قبل انفصاله كما صرح به في شرح الإرشاد باقي يده لا غيرها أجزأه التصريح بهذا وبقوله قليل من زيادته

وقول الجويني في تبصرته إذا نوى بعد غسل وجهه رفع الحدث والماء بكفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده محمول على ما إذا انفصل الماء عنها والأخذ بهذا التفصيل أوجه من الأخذ بإطلاق التبصرة وإن جرى عليه الإسنوي حيث قال بعد نقله كلامها وقد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم على الماء بالاستعمال وإن كان الماء متصلا بالعضو فتفطن لهذه الصورة فإنها مقيدة لإطلاقهم انتهى وقد يؤيد التفصيل قول المجموع فيما لو نزل الجنب في الماء ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس أما لو اغترف الماء بإناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف صرح به المتولي والروياني وغيرهما وهو أوضح لأنه انفصل انتهى فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالطة طاهر يستغنى الماء عنه كالمني والزعفران تغيرا يمنعه الإطلاق أي إطلاق اسم الماء عليه غير طهور لأنه غير مطلق ولهذا لا يحنث بشربه الحالف على أن لا يشرب ماء فلو لم يغيره الطاهر المذكور لموافقته الماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة فرضناه مخالفا له فيها لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة وسطا في الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح الأذن فلا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث كما يأتي لفظه فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا أو فرضا استعمله كله ومثله ما لو استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير كما صرح به الأصل وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن ساوى قيمته قيمة ماء مثله أو نقصت عنها كما فهم بالأولى ولو قال إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله لشمله منطوقا كما شمله كذلك تعبير أصله بقوله إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة وتعبيره بقيمة ماء مثله أي وهو ما عجز عنه أولى من تعبير أصله بثمن ماء الطهارة ويفرض في النجاسة الموافقة للماء في الصفات الأشد فيها لما مر والماء المستعمل كمائع في أنه يفرض مخالفا للماء في صفاته وسطا لا في تكثير الماء فلو ضمه إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا وهذا من زيادته مع أنه علم من قوله كأصله فيما مر فإن جمع قلتين صار طهورا ولا يضر تغير يسير بطاهر ولو مخالطا لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق الاسم وكذا لو شك في أنه تغير به يسيرا أو كثيرا نعم لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين قاله الأذرعي ولا يضر تغير كثير بمجاوره أي الماء كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب لأن تغيره بذلك لكونه تروحالا يمنع إطلاق الاسم عليه والمجاور ما يتميز في رأي العين وقيل ما يمكن فصله بخلاف الخليط فيهما وقيل المعتبر العرف ولا بمكث بتثليث ميمه مع إسكان كافه قال في المطلب وبفتحهما ولا بما لا يستغنى الماء عنه في ممره ومقره كطحلب بضم الطاء مع ضم اللام وبفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ونورة لم تطبخ وأوراق شجر تناثرت وتفتتت أي واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عن ذلك وقوله من زيادته لم تطبخ مضر إذ الكلام فيما لا يستغني الماء عن المستلزم لعدم طرحه فيه فلا فرق بين المطبوخة وغيرها

أما المطروحة فتضر بلا طبخ وكذا به بلا خلاف كما في الكفاية وغيرها وخرج بأوراق الشجر ثمارها لإمكان التحرز عنها غالبا وبقوله تناثرت ما صرح به في قوله لا إن طرحت فتضر لذلك وبقوله وتفتتت غير المتفتتة فلا تضر وإن طرحت لأنها مجاورة وعطفه أوراق الشجر على ما قبلها يقتضي أن عدم تأثيرها مقيد بما إذا كانت في ممر الماء ومقره وليس مرادا وعبارة الأصل سالمة من ذلك وكذا إن تغير كثيرا بملح مائي وتراب مطروح فإنه طهور ولانعقاد الأول من الماء كالجمد بخلاف الملح الجبلي أي إذا لم يكن بممر الماء ومقره كما علم مما مر وأما الثاني فلموافقته الماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة وهي لا تسلب الطهورية نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا سلبها كما صرح به في الشرح الصغير وقوله كثيرا معلوم مما مر وتخصيصه الطرح بالتراب تبع فيه الروضة والرافعي ذكره فيه وفي الملح وكذا صنع هو في شرح الإرشاد فكان الأولى أن يقول مطروحين وأولى منه أن يقول وإن طرحا

وكره شرعا تنزيها استعمال متشمس في البدن بمنطبع أي مطرق من غير النقدين كالحديد في قطر حار كمكة ما لم يبرد لما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال أنه يورث البرص ولأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص بخلاف المتسخن بالنار لا يكره كما سيأتي لذهاب الزهومة بها لقوة تأثيرها وبخلاف المتشمس بغير المنطبع كالخزف والحياض أو بالمنطبع من النقدين لصفاء جوهرهما أو بالمنطبع من غيرهما في قطر بارد أو معتدل أو قطر حار لكن يرد خلافا لما صححه في الشرح الصغير من بقاء الكراهة بعد التبريد وتعبيره بمتشمس أولى من تعبير الأصل بمشمس إذ لا فرق بين المتشمس بنفسه والمتشمس بغيره فلو استعمله في غير البدن كالثوب أو في مأكول غير مائع لم يكره

والثانية من زيادته مذكورة في المجموع وهي مقيدة لقول الروضة ويختص باستعماله في البدن وقال ابن الصلاح ينبغي فيها الكراهة لأن الأجزاء المنفصلة من الإناء تمازج الطعام فتؤثر في البدن واستحسنه الزركشي قال وغير الماء من المائعات كالماء وشمل كلامهم كراهة استعماله في بدن الميت لأنه محترم كما في الحياة وكلام الشامل يقتضي خلافه

ولو عدم غيره استعمله وجوبا إن ضاق الوقت ولم يتيمم لقدرته على ماء مطهر ووجب شراؤه كغيره من المياه ولأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه وقوله ولو عدم إلخ من زيادته وبه صرح ابن عبد السلام وما ذكر من كراهة المتشمس هو المشهور وصححه الشيخان

ولكن المختار عند النووي دليلا عدم الكراهة مطلقا عن شروطها السابقة وصححه في تنقيحه وقال في مجموعه إنه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه وأثر عمر ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فثبتأنه لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء انتهى ويجاب بأن دعواه أن الموافق للدليل ولنص الأم عدم الكراهة ممنوعة وأثر عمر رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح على أن الحصر في قوله إلا الشافعي فوثقه ممنوع بل وثقه ابن جريج وابن عدي وغيرهما كما ذكره الإسنوي وقوله ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي

ويكفي في إثباته إخبار السيد عمر رضي الله عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره وتمسكه به من حيث إنه خبر لا تقليد وضابط المشمس على ما أفهمه كلام الماوردي أن ينتقل بالشمس عن حالته إلى حالة أخرى حتى لو كان شديد البرودة فخف برده بالشمس فمتشمس ونقله في البحر عن الأصحاب فقال قال أصحابنا تأثير الشمس في مياه الأواني تارة تكون بالحمى وتارة بزوال برده والكراهة في الحالين سواء قال الزركشي وغيره بعد نقلهم ذلك والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة والبلاد الحارة أن ذلك يختص بما يظهر تأثير الشمس فيه فإنها في مثل هذه الآنية تفصل أجزاء سمية تؤثر في البدن والظاهر أنه إنما يكون عند ظهور السخونة وما قالوه أوجه

ويكره تنزيها شديد حرارة وشديد برودة لمنع كل منها الإسباغ نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله أو خاف منه ضررا حرم وهو واضح وتكره مياه ثمود وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل لا ماء بئر الناقة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس النازلين على الحجر أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من بئر الناقة رواه الشيخان وقوله ومياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا من المجموع وغيره ولا يكره ماء بحر لأخبار كخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود والترمذي وصححه وخبر من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله رواه الدارقطني بإسناد حسن ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى عد سبعة وسبعة ضعيف باتفاق المحدثين

ولو ثبت لم يكن فيه دليل قاله في المجموع ولو حذف المصنف لا يكره كان أنسب وأخصر ولا ماء زمزم لعدم ثبوت نهي فيه نعم تكره إزالة النجاسة به كما قاله الماوردي وصرح به الروياني وغيره بالنسبة للاستنجاء فائدة قال البلقيني في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من الكوثر لأن به غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يغسل إلا بأفضل المياه ولا متغير بما لا بد منه كمتغير بما في مقره وممره لتعذر الاحتراز عنه ولا متسخن بالنار ولو بنجاسة لعدم ثبوت نهي فيه وكلامهم شامل للنجاسة الغلظة وفيه وقفة

باب بيان النجاسة والماء النجس عرفها بعضهم بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فاحترز بمطلقا عما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة بسهولة تمييزها عن دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج وبإمكان تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر وبالبقية عن الآدمي وعن المخاط ونحوه وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قليله وكثيره والتراب فإنه لم يحرم تناولها لنجاستها بل لحرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها المصنف كأصله بالعد فقال مبتدئا بتقسيم ما يشملها وغيرها الأعيان جماد وحيوان فالجماد طاهر على الأصل فيها إذ الأصل فيها الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة لا خمر وهي المشتد من ماء العنب ولو محترمة وبباطن حبات عنقود فنجسة تغليظا وزجرا عنها كالكلب ولأنها رجس بنص القرآن والرجس النجس والمحترمة قال الشيخان في الغصب هي ما عصر لا بقصد الخمرية وفي الرهن ما عصر بقصد الخلية وعليه اقتصر النووي فيمجموعه هنا والمصنف في الرهن والأول أعم وأوجه ولا نبيذ مسكر وهو المشتد من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كالخمر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فإنه وإن أسكر طاهر كما صرح به النووي في دقائقه ولو كان الخمر مثلثا وهو المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث فإنه نجس والتصريح بهذا من زيادته على الروضة وجرى فيه على لغة تذكير الخمر وهي ضعيفة أو أنه أراد ولو كان كل من الخمر والنبيذ مثلثا فيكون قد غلب

والحيوان طاهر لما مر لا كلب ولو معلما لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى ولا خنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى قال النووي وليس لنا دليل واضح على نجاسته ولا فرع كل منهما مع الآخر أو غيره تغليبا للنجاسة ولتولده منها والفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ولا ميتة وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم ما ليس بمحترم ولا بمستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته والميتة مازال حياته لا بذكاة شرعية ولا شعرها وعظمها لأن كلا منهما تحله الحياة لأنه ينمو والعظم يحس ويألم وفي معناه الصوف والوبر والريش والشعر بفتح العين أفصح من إسكانها غير ميتة آدمي وسمك وجراد وصيد لم تدرك ذكاته وإن مات بالضغطة وجنين مذكاة لحل تناولها في غير الآدمي على أن الأخيرين ليسا ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتهما ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن لم تباشره السكين ذكره في المجموع

وأما الآدمي فلقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلم والكافر وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان وأما خبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب وإذا ثبت أن الميتة غير ما ذكر نجسة فميتة دود نحو خل وتفاح نجسة لكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا وأكله مع ما لم يتولد منه ولا ينجس ماء ولا مائع غيره بميتة لا نفس لها سائلة بفتحها ونصبها ورفعها بالتنوين فيهما على ما في المجموع أي لا دم لها يسيل عند شق جزء منها في حياتها وإن طرحت فيه كزنبور بضم أوله وعقرب ووزغ وذباب ونحل وقمل وبرغوث لخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به

وقيس بالذباب ما في معناه من ميتة لا يسيل دمها والأصل مثل بالذباب فأبدله المصنف بما ذكره لا نحو حية وفأرة وسلحفاة وضفدع بكسر أوله وثالثه على الأشهر فيتنجس بها ما ذكر لسيلان دمها بخلاف تلك لا يتنجس بها ما لم يتغير بها فإن تغير بها لكثرتها تنجس لتغيره بنجاسة ولأنه لا يشقالاحتراز عنها حينئذ وقوله وإن طرحت ظاهره أن طرحها ميتة لا يضر وليس كذلك بل إن كانت أجنبية من المائع ضر طرحها جزما كما في الشرح الصغير وإن كان نشؤها فيه فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر وعبارة الرافعي فلو أخرج منه وطرح فيه عاد الخلاف أي في الحيوان الأجنبي الذي وقع بنفسه وعبر النووي عن هذا بقوله فلو أخرج منه وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان

وقال الإسنوي الصواب فيما ألقي في غيره أنه يضر ويتجه ترجيحه أيضا فيما ألقي فيه فاعتمده انتهى ويؤيده تصوير البغوي ذلك بما إذ ألقي حيا ثم مات ويجاب عن تعبير الشيخين بعود الخلاف بأنه لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح أو بأن كلامهما مصور بما صور به البغوي لكن كلام المجموع ينافيه وتوجيه البلقيني لكلامهما بأنه لما اغتفر بلا طرح اغتفر مع الطرح منتقض بطرح الميتة الأجنبية فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتخرج للحاجة قاله الغزالي في فتاويه ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب والتصريح بقوله تبعا للمجموع لا حية وضفدع من زيادته

| فرع

الفرع ما اندرج تحت أصل كلي الجزء المبان من حي ومشيمته وهي غلاف الولد وعطفها على المبان من عطف الخاص على العام كميتته أي كميتة ذلك الحي طهارة ونجاسة لخبر ما قطع من حي فهو ميت رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين فاليد من الآدمي طاهرة ومن البقر نجسة وسواء في المشيمة مشيمة الآدمي وغيره لا شعر مأكول وريشه فطاهران ولو انتتف كل منهما أو نتف وما في معناهما من صوف ووبر قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود وذلك مخصص للخبر السابق ولا هنا لكونها لا يعطف بها ما شمله ما قبلها اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها بصورة الحرف وهي معه حال مما قبلها أو صفة له بجعل أل للجنس ولا مشكوك فيه أي في أن الشعر ونحوه من مأكول أو غيره لأن الأصل الطهارة ولا مسك لخبر مسلم المسك أطيب الطيب وكذا فأرته بالهمز وتركه لانفصالها بالطبع كالجنين

قال الرافعي ولأن المسك فيها طاهر ولو كانت نجسة لكان المظروف وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها هذا إن انفصلت من ظبية حية فإن انفصلت من ميتة فنجسة كاللبن بخلاف البيض المتصلب لنموه بخلافها وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة كما جرى عليه جماعة منهم الطاوسيوالبارزي جريا على الأصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس ويؤيده تعليل الرافعي السابق

وله أي للشخص إيقاد في التنور وغيره بعظم ميتة غير آدمي وإن نجس دخانه لعدم مباشرته للنجاسة والإناء النجس الجاف يكره استعماله في جاف وفي ماء كثير ويحرم فيما عداهما للتنجس به وظاهر كلامهم جريان الكراهة في جلد الكلب ونحوه وهو ظاهر ولا يشكل بتحريم لبسه لأنه هناك ملابس للبدن بخلافه هنا وتعبيره بما قاله أعم من كلام الروضة

فرع للمترشح أي لما يغلب ترشيحه حكم حيوانه طهارة ونجاسة وهو كدمع ومخاط وعرق ولعاب لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معرورا وركضه فلم يجتنب عرقه ويقاس به غيره مما في معناه فإن سال من فم نائم فكان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فنجس لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح في المجموع والشرح الصغير ويحتاط في صورة الشك فيغسله ندبا فإن ابتلي به شخص لكثرته منه فالظاهر العفو كدم البراغيث والزباد طاهر قال في المجموع لأنه إما لبن سنور بحري كما قاله الماوردي أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا لكنه يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه فإن الأصح منع أكل السنور البري وظاهر قول المصنف لا شعر وفي نسخة لا شعور سنوره اعتماد الثاني وقوله والزباد إلخ من زيادته

فرع المستحيل في الباطن نجس كدم ولو تحلب من كبد أو طحال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولخبر فاغسلي عنك الدم وصلي وقيح وماء قرح تغير بفتح القاف وضمها أي جرح لأن كلا منهما دم مستحيل فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق خلافا للرافعي وقيء وإن لم يتغير وقيل غير المتغير متنجس لا نجس قال الأذرعي وهو حق وجرة بكسر الجيم وهي ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار وتعبيره أولى من تعبير الروضة بجرة البعير إذ لا فرق بين جرته وجرة غيره

ومرة بكسر الميم ما في المرارة قياسا للثلاثة على الدم بجامع الاستحالة في الباطن على ما مر في القيء وعذرة بفتح العين وكسر المعجمة بالإجماع وبول للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان وقيس به سائر الأبوال وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي وروث بالمثلثة ولو من سمك وجراد لأنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس رواه البخاري والعذرة والروث قيل مترادفان وقال النووي في دقائقه العذرة مختصة بفضلة الآدمي والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه مختص بذي الحافر قال وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى

وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة ومذي بالمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله عنه وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها وودي بالمهملة إجماعا وقياسا على ما قبله وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل والتصريح به وبالمذي من زيادته والجمهور كما في الأصل على نجاسة هذه الفضلات عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووي في تحقيقه وجزم البغوي وغيره بطهارتها وصححه القاضي وغيره

ولبن ما لا يؤكل كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطنكالدم إلا لبن الآدمي فطاهر إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا فإن مات ففي لبنه وجهان لم يذكر هذا في الأصل بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته وبه صرح في المجموع نقلا عن الروياني قال لأنه في إناء طاهر وكلامهم شامل للبن الذكر والصغيرة وهو المختار الموافق لتعبير الصيمري بقوله ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها وصوبه الزركشي وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ لبن الميتة والرجل نجس مفرع على نجاسة ميتة الآدمي كما أفاده الروياني

أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر قال تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح وهي لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا إن أخذت من سخلة مثلا مذبوحة وهي أي والحال أنها من السخلة التي لم تطعم غير اللبن طاهرة لما زاده بقوله للحاجة إليها في عمل الجبن بخلاف ما إذا أخذت من ميتة وهو ظاهر أو مذبوحة أكلت غير اللبن على الأصل في المستحيلات في الباطن قال الزركشي أو أكلت لبنا نجسا كلبن أتان وفيما قاله نظر

والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول وكذا المأخوذ من ميتة أن تصلب وبزر القز بكسر الباء أفصح من فتحها وهو البيض الذي يخرج منه دود القز ومني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما أي كل منها طاهر خلافا للرافعي في مني غير الآدمي لأنه أصل حيوان طاهر نعم يسن كما في المجموع غسله للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه لكن الذي صححه في شروط الصلاة منه وفي التحقيق وغيره أنه نجس وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا والأول على خلافه

وكذا رطوبة فرج المرأة بل وغيرها من كل حيوان طاهر والعلقة والمضغة منه فإنها طاهرة كعرقه ومنيه والمضغة مفهومة من كلامه بالأولى ومصرح بها في الروضة قال في المجموع ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فتنجسه والعلقة دم غليظ يستحيل إليه المني والمضغة لحمة منعقدة من ذلك وينجس مني من لم يستنج بماء لاتصاله بنجس كدود ميتة رحب رجيع أي روث فيه قوة الإنبات فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر ويقاس بحب الرجيع حب القيء كما أفاده كلام الروضة

ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه وهذه من زيادته وذكرها الشيخ أبو حامد ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس بقيد زاده كالزركشي تبعا لصاحب الاستقصاء بقوله من غير كلب وخنزير وفرع كل منها بخلاف شعر الثلاثة لغلظ نجاستها وسيأتي بيان حكم الزرع النابت في النجاسة في باب الاجتهاد وبيان حكم حباته في كتاب الأطعمة ويعفى عن كثيره أي الشعر النجس من مركوب لعسر الاحتراز عنه وهذا ما ذكره الأصل في شروط الصلاة وخالف فيه القاضي فقال لو ركب حمارا فانتتف منه شعر والتصق بثيابه فلا يعفى إلا عن اليسير ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من فرج والتصريح بهذا من زيادته وذكره في المجموع وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة ولوسخ انفصل من حيوان حكم عرقه طهارة ونجاسة لأنه عرق جامد وهذا ما ذكره النووي تفقها بعد نقله عن المتولي أن لذلك حكم ميتته وحمل الإسنوي كلام المتولي على قطع تخرج من الجلد الخشن

فصل كثير الماء قلتان والقلة لغة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعهاوهما أي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء أفصح من فتحها بغدادي تقريبا روى الشافعي خبر إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء ثم روي عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي رضي الله عنه فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب الأشياء على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب

والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بالبغدادي فالمجموع به خمسمائة رطل تقريبا فيعفى عن نقص ( ( ( نقصر ) ) ) رطل ورطلين هذا ما صححه في الروضة وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة ومقدار القلتين بالمساحة بكسر الميم في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلي والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب والمراد بالذراع في المربع ذراع الآدمي المذكور في قصر الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو شبران تقريبا وقال الأذرعي الظاهر أن المراد ذراع النجار لأن التقدير بالذراع محكي عند المهندسين وأما في المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا إذ لو كان الذراع في طوله وطول المربع واحدا مما مر لاقتضى ذلك أن يكون الطول في المدور ذراعين ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا

ووجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه وهو ثلاثة أمثاله وسبع والطول أرباعا لوجود مخرجها في مقدار القلتين في المربع ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان يبلغ اثني عشر وأربعة أسباع وهو بسط المسطح فيضرب في بسط الطول وهو عشرة يبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعا يبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور والمربع واحدا ( ( ( واحد ) ) ) وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع وهي أنقص من مقدار مسح القلتين بخمس تقريبا ودونهما أي ودون القلتين من ماء قليل فينجس هو ورطب غيره كزيت وإن كثر بملاقاة نجاسة مؤثرة في التنجيس وإن لم يتغير بها أما الماء فلخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية النجاسة

ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه ولمفهوم خبر أبي داود والحاكم وصححه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي رواية صحيحة لم ينجس فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله ومفهوم الخبر مخصص لما رواه الترمذي وقال أنه حسن صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء وأما غير الماء فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجس بخلاف غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة وبالمؤثرة غيرها مما يأتي ومما مر لا إن شك في قلته أي الماء فلا ينجس بذلك لأن الأصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من النجاسة التنجيس هذا ما اختاره وصوبه في الروضة وغيرها بعد نقله عن الماوردي وآخرين أنه نجس وعن الإمام أن فيه احتمالين فالمنقول أنه نجس لأن الأصل فيه القلة والقول بأنه طاهر احتمال للإمام لكن مدركه قوي

ولا ينجس الماء ولا غيره بما لا يدركه طرف أي بصر لقلته كما أي كنجس يحمله ذباب برجله أو غيرها لمشقة الاحتراز عنه وقضيته أنه لا فرق بين وقوعه في محل واحد ووقوعه في محال وهو قوي لكن قال الجيلي ( ( ( الجبلي ) ) ) صورته أن يقع في محل واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرفعلى الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل واحد وكلام الأصحاب جار على الغالب بقرينة تعليلهم السابق قال وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله

ولو تنجس فم حيوان طاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس كسبع وغاب غيبة وأمكن فيها وروده ماء كثيرا ثم ولغ في طاهر ماء أو غيره لم ينجسه مع الحكم بنجاسة فمه لأنا لا ننجس بالشك وفي ذلك عمل بالأصلين فإن لم يمكن وروده ماء كثيرا تنجس ما ولغ فيه لتيقن نجاسة فمه والاحتراز وإن عسر إنما يعسر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد تيقن النجاسة وتعبيره بالحيوان أعم من تعبير الأصل بالهرة فغير الهرة من كل حيوان طاهر مثلها كما قدمته خلافا للغزالي ولما أفتى به السبكي من تخصيص الحكم بها

ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير وإن قل التغير بنجاسة ملاقية له للإجماع المخصص لخبر الترمذي الماء طهور لا ينجسه شيء كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها وخرج بالملاقية ما صرح به في قوله لا بجيفة بقربه فلا ينجس بتغيره بها وإن تغير بعضه فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهر وفرع على حكم المشبه به من زيادته تبعا للمجموع قوله فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها وفي نسخة لا ظاهره لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم والدلو يؤنث ويذكر لكن التأنيث أفصح ولو زال التغير الحسي أو التقديري يرى للماء بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول مكث أو بماء انضم إليه أو نقص منه وهذا من زيادته وصرح به المنهاج كأصله طهر لزوال سبب التنجس ولا يضر عود تغيره إن خلا عن نجس جامد قال بعضهم ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغيره حسيا لزال عادة أو يضم إليه ماء لو ضم إلى المتغير حسا لزال تغيره

وذلك كأن يكون بجنبه غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره لا إن زال حسا بعين ساترة له كالتراب والجص فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر وفي ذلك تنبيه على أنه إن صفا الماء ولم يبق تغير أو زال تغيره بمجاور طهر وبالأول صرح في المجموع وبالثاني القفال في فتاويه

فرع لو كثر ولو بإيراد طهور ماء قليل أي دون قلتين متنجس لم يطهر حتى يبلغهما بالماء لأنه قليل فيه نجاسة ولمفهوم خبر القلتين فإن بلغهما بالماء ولو مستعملا ومتنجسا طهر لا إن بلغهما بمائع آخر فلا يطهر وإن استهلك فيه لأنه لم يبلغهما بالماء المعلوم اعتبارا من خبر القلتين وإباحة التطهر بالجميع حيث لا نجاسة لاستهلاك المائع فيه لا لأنه صار ماء فإن قلت لم جعل المستهلك كالماء في إباحة التطهر به ولم يجعل كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ قلتين قلت لأن هذا من باب الدفع والأول من باب الرفع والدفع أقوى من الرفع فيجب أن يكون الدافع أقوى من الرافعويشهد لذلك أن الماء القليل يجوز التطهر به ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه ويؤخذ من الحكم بتنجسه أنه لو انغمس فيه جنب صار مستعملا لأنه كما لا يدفع النجاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلك الزركشي ويكفي الضم وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أخذا من مسألة الكوز الآتية ولا يضر تفريق بعده أي بعد الضم

ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان وأحد الماءين نجس أو مستعمل طهر لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك وإلا بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء فلا يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه

ولا ينجس أسفل ما يفور بتنجس أعلاه كعكسه وهذا من زيادته وذكره الماوردي وكذا الرافعي في باب الصيد ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس فرع إذ قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب عليه ماء ليكثر قال في الأصل لا ينبغي أن تنزح لينبع الماء الطهور بعده لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا وقد تنجس جدران البئر أيضا بالنزح

وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة مثلا عبارة الأصل وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها ولم يتغير فهو طاهر بمعنى طهور تعذر وفي نسخة لكن يتعذر استعماله باغتراف شيء منه بدلو أو نحوها إذ لا يخلو دلو وفي نسخة كل دلو منه أي مما تمعط فلينزح ما غلب على ظنه خروجه فيه عبارة الأصل فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه كما صرح به الأصل عملا بتقديم الأصل على الظاهر وبهذا علم أن المراد بالتعذر فيما مر التعسر

فصل الماء الجاري وهو ما يجري في مستو أو منخفض متفاصل جريانه حكما وإن اتصلت حسا إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها والمتغير منه بنجاسة ملاقية له كنجاسة جامدة في حكمها والجامدة إن جرت بجريه بهاء الضمير أو بهاء التأنيث أي بجري الماء أو بجريه من جريانه فما قبلها أي قبل جرية النجاسة وما بعدها من الجريات طاهر وجرية النجاسة وهي قدرها أي النجاسة في عرض النهر لها حكم الراكد فيما مر فينظر ( ( ( فينتظر ) ) ) إن بلغت قلتين فطاهرة مطهرة ولا يشترط تباعد عن النجاسة بقلتين وإن لم تبلغهما فنجسة ( ( ( فتنجسه ) ) ) وللجرية الثانية وللجريات السبع إن كانت أي النجاسة كلبية حكم الغسالة الآتي بيانه في الباب الآتي لأنها تغسل محل النجاسة في طول النهر التصريح بهذا من زيادته وتفسيره الجرية من زيادته بقوله وهي قدرها في عرض النهر قريب من قول المتولي هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلى حافتي النهر وقد بينته في شرح البهجة وهو مع مخالفته للمشهور قاصر على جرية النجاسة والمشهور ما في المجموع عن الأصحاب أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا

وإن وقعتأي النجاسة أو كان جري الماء أسرع والجرية أي وكل جرية تمر عليها قليلة تنجس ما مر عليها من ذلك وإن امتد فراسخ وبلغ قلالا لما مر أن الجريات متفاصلة حكما فلا يتقوى بعضها ببعض بخلاف الراكد والجرية إذا بلغ كل منهما قلتين ويعرف كون الجرية قلتين بطريق ذكرته في شرح البهجة وإن كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد هذا من زيادته وذكره في المجموع وفيه ولو كان في وسط النهر حفرة قال صاحب التقريب نقلا عن النص لها حكم الراكد وإن جرى الماء فوقها قال الغزالي والوجه أن يقال إن كان الجاري يغلب ماءها ويبدله فله حكم الجاري أيضا وإن كان يلبث فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الراكد وكذا إن كان لا يلبث ولكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع

وإن كان يتوضأ من بئر ماؤها قليل فخرج منها دجاجة مثلا ميتة منتفخة ودالها مثلثة والفتح أفصح أعاد من صلاته ما تيقن أنه صلاه بالنجس قال الزركشي وقضيته أنه لو غلب على ظنه استعمال النجس لا تلزمه الإعادة وفيه نظر قلت الأوجه عدم لزومها أخذا مما قدمته قبيل الفصل ووصفت الدجاجة بالانتفاخ لأنه يدل على تقادم موتها مع أن ذكره مثال لا تقييد

فرع لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره في الحال وتغير بعد مدة قال ابن كج رجعنا إلى أهل الخبرة فإن قالوا تغير بها حكم بنجاسته وإلا فلا قال الأذرعي ولم أر ما يوافقه ولا ما يخالفه قلت نقل في المجموع عن الدارمي ما يخالفه لكنه نظر فيه وبينته في شرح البهجة قال أعني الأذرعي وإذا كان أهل الخبرة يعرفون التغير الناشئ عن النجاسة وغيرها فينبغي أن يرجع إليهم فيما سيأتي في بول الظبية

باب بيان إزالة النجاسة تجب إزالتها للصلاة ونحوها كما سيأتي ولا يشترط فيها النية لأنها ترك كترك الزنا والغصب بخلاف الوضوء والصلاة ونحوهما والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل ولما كان للذكاة شبه ما بإزالة النجاسة بالماء ذكر هنا حكمها المناسب لذلك فقال الذكاة أي الآتي بيانها في محلها تحفظ طهارة المأكول حتى جلده لما سيأتي من حل أكله فقط أي دون طهارة غير المأكول وفي نسخة طهارة جلد المأكول ويلزمها إيهام نجاسة غير الجلد وعدم الوفاء بما في الأصل والدباغ بمعنى الاندباغ ولو بإلقاء الريح لما يدبغ فيما يدبغ به أو بالعكس بحريف بكسر الحاء نازع للفضول بحيث لا يفسده أي لا ينتنه ما يقع هو فيه

ولو كان الاندباغ بنجس كذرق حمام بذال معجمة وبغير ماء في أثناء الدباغ لا بتمليح وتشميس معطوف على بحريف يطهر أي الاندباغ جلد غير كلب وخنزير وفرعهما أي فرع كل منهما مع غيره لخبر مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر وخبر أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميتة لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وقيس به ما في معناه مما يحصل به الإحالة من طاهر ونجس بخلاف الملح والشمس ونحوهما إذ ليس فيها ذلك وهو مفهوم من قوله نازع إلخ فقوله لا بتمليح وتشميس إيضاح ولكونالدبغ إحالة لم يجب فيه الماء ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك كما تقرر وأما خبر يطهرها الماء والقرظ فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة أما جلد الكلب ونحوه فلا يطهره ذلك لأن سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة والحياة أبلغ في دفعها فإذا لم تفد الطهارة فالاندباغ أولى لا شعره فلا يطهره الاندباغ لعدم تأثره به

وهذا مفهوم من الجلد فذكره إيضاح قال النووي ويعفى عن قليله فيطهر تبعا واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله وأجاب بأن قوله يطهر أي يعطى حكم الطاهر انتهى وقد يوجه ذلك بأنه يطهر تبعا للمشقة وإن لم يتأثر بالدبغ كما يطهر دن الخمر تبعا وإن لم يكن فيه تخلل على أن السبكي قال بطهارة الشعر مطلقا أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) بخبر في صحيح مسلم قال وهذا لا شك عندي فيه وهو الذي اختاره وأفتى به ويصير المندبغ كثوب نجس في أنه يصلي فيه إن غسل ويباع وإن لم يغسل ما لم يمنع مانع ولا يحل أكله لخبر الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها ويحرم ذبح ما لا يؤكل كبغل وحمار ولو لجلده أي لدبغ جلده أو اصطياد بلحمه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله رواه ابن حبان وصححه والتصريح بمسألة الاصطياد من زيادة المصنف وتطهر خمر ولو غير محترمة تخللت ولو بتشميس أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة حلتها لا إن تخللت مع وجود عين فيها وإن لم تؤثر في التخلل كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها أو مع تنجس لها بنجس ولو وقع كل من العين والنجس في عصيره أي الخل أو الخمر على لغة من يذكرها ونزع النجس منها قبل تخللها فلا تطهر لبقائها على نجاستها في الثانية ولتنجيسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها في الأولى وأفهم كلامه كغيره أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت منها العين الطاهرة قبله وهو ظاهر ويتبعها في الطهارة للضرورة الدن وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها فإن ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى طهرت بالتخلل انتهى وفي تقييده بالجفاف كلام ذكرته في شرح البهجة قال ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل وما نقل عنه من أنها نجسة فيهما وهم وخرج بالخمر النبيذ فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه وبه صرح القاضي أبو الطيب وقضية كلام البغوي أنه يطهر واختاره السبكي لأن الماء من ضرورته

وإن وفي نسخة ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضر لأن الأصل والظاهر عدم التخمر وسيأتي فيه في الرهن زيادة وقوله ولو بتشميس إلى هنا مذكور في الأصل في الرهن ما عدا عدم طهرها عند مصاحبة نجس فمن زيادته تبعا للمتولي وبه أفتى النووي

ويطهر كل نجس استحال حيوانا كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته ولو كان الحيوان دود كلب لأنللحياة أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا نظرا بزوالها وقوله من زيادته ولو دود كلب يقتضي أنه تخلق من الكلب وقد منعه النووي في مجموعه بأن الدود المتولد من النجاسة لا يخلق منها وإنما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق منه بل يتولد فيه لا إن استحال رمادا وملحا ونحوهما فلا يطهر

والتصريح بهذا من زيادته ثم النجاسة إما عينية وهي التي تحس أو حكمية وهي بخلافها كبول جف ولم يوجد له أثر ولا ريح وقد بين حكمهما فقال ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل للطعم وإن عسر إزالته لسهولتها غالبا فألحق به نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين وكذا مزيل للون وريح سهلين فإن عسر أو بقيا معا بمحمل واحد لم يطهر أي المتنجس لقوة دلالتهما على بقاء العين أو بقي أحدهما فقط ولو ريحا طهر للمشقة ومزيل العين غسلة واحدة وإن تعدد الفعل ولو كان الغسل من نجاسة كلبية حتى لو لم يزلها إلا ست غسلات مثلا حسبت مرة وصحح في الشرح الصغير أنها تحسب ستا ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد أي المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله بخلاف ما إذا زاد وزنا أخذا مما يأتي في الغسالة فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه

وقوله ويطهر بالغسل إلخ من زيادته إلا صدره من غير تقييد بما مر ففي الروضة في البيع ويطهر المتنجس في الحكمية بجريان الماء عليه ولو لم يعصر لإزالة النجاسة والصقيل من سيف وسكين ونحوهما كغيره في أنه لا يطهر إلا بغسله فلا يطهر بمسحه ويبادر وجوبا به أي بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية وإلا أي وإن لم يعص به فللصلاة أي فليبادر بذلك وجوبا للصلاة ونحوها فقط وندب تعجيل به فيما عدا ذلك نعم إن كانت مغلظة فينبغي وجوب تعجيل إزالتها مطلقا قاله الزركشي وفيه نظر قال الإسنوي والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس قال والمتجه خلافه لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم وندب حت بالمثناة وقرص بالمهملة إذا لم يجبا بأن لم تتوقف الإزالة عليهما فإن توقفت عليهما وجبا وقوله لنحو دم متعلق بهما وتقييد ندبهما بما ذكر من زيادته جمع به الإسنوي بين إطلاق قولي الوجوب والندب وندب التثليث بعد الإزالة استظهارا كطهر الحدث وندب لنحو ثوب أي لغسله من نجاسة عصر له خروجا من الخلاف في وجوبه والتصريح بندب العصر من زيادته وإن أورد إنسان أو غيره كريح متنجسا على ماء قليل نجسه لما مر في الباب السابق والماء الوارد على المتنجس طهور ما لم يتغير أو ينفصل عنه لقوته لكونه فاعلا فإن تغير فنجس كما مر أو انفصل عنه ففيه تفصيل يعلم مما يأتي في آخر الباب والتصريح بالقيد الثاني من زيادته وإذا كان طهورا فيما ذكر فليدره في الإناء يطهر ولا يطهر مائع ولو كان دهنا لخبر أبي داود وغيره وصححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم سئلعن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على قرب والمائع بخلافه ذكره في المجموع

ولو صب على موضع بول أو خمر أو نحوهما من أرض ما أغمره طهر ولو لم ينضب بضم المعجمة أي يغر واللبن بكسر الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ بأن صار آجرا لعين النجاسة أو خالط غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع فيه أي في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين بمائع نجس وإلا أي وإن لم يكن رخوا فمدقوقا أي فيظهر باطنه مدقوقا بحيث يصير ترابا بخلافه غير مدقوق ووقع في نسخة ما يخالف ما شرحت عليه فاعلمه وإن سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء وقوله كالروضة مع عصر اللحم مبني على ضعيف وهو اشتراط العصر واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم الاكتفاء به في الآجر وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بتطهير باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين وقال بعضهم مراد القائل بطهارة باطنها الاكتفاء بغسل ظاهرها قال وبه صرح في الشامل في صلاة الخوف فقال طهرت وإن لم يصل الماء إلى باطنها لتعذر إيصال الماء إليه فعفي عنه

ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع وإلا لم يطهر كالدهن لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة لأنه جاف فلو وقعت فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس قاله ابن القطان والزئبق بالهمز وكسر الزاي وفتح الباء ويقال بكسرها ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقيب عصره ولا يجب غسل جميعه وعقيب بالياء لغة قليلة والكثير ترك الياء ذكره النووي وكذا يكفي غسل مكان نجاسة لو صب ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل كما مر

ويكفي في تطهير بول صبي لم يطعم غير اللبن للتغذي لا صبية وخنثى نضح بالماء بشرط غلبته وإن لم يسل أما بول الصبية والخنثى فلا بد فيه من الغسل ويحصل بالسيلان مع الغلبة فالنضح المراد غلبة الماء بلا سيلان والأصل في ذلك خبر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وصححه وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه خرج وعلم بما تقرر أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح

وظاهر أن محل النضح قبل تمام الحولين إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص وسياق كلام المصنف كالأصل يقتضي أنه لا يندب فيه التثليث والأوجه خلافه كما اقتضاه توجيههم السابق في التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وأنه يكتفي فيه بالنضح مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشي في اللون والريح والأوجه خلافهويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زواله قال ولو شرب صبي لبنا نجسا أو متنجسا فينبغي وجوب الغسل من بوله كما لو شربت السخلة لبنا نجسا يحكم بنجاسة إنفحتها وفيما قاله نظر كما مرت الإشارة إليه في المقيس عليه

| فصل لا يطهر متنجس بكلب وخنزير وفرع كل

أي بواحد منها أو بمتنجس بذلك إلا بسبع من الغسلات بالماء إحداهن بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم وفي رواية له وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب وفي رواية صحيحة للترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فتتساقطان في تعيين محله ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء ويقاس بالولوغ غيره كبوله وبالكلب غيره مما ذكر ولو تنجس خف بشعر خنزير لم يطهر بما ذكر محل الخرز لكنه يعفى عنه فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به وإنما لم يصل فيه أبو زيد الفرائض احتياطا لها ذكره في الروضة في الأطعمة والمصنف في شروط الصلاة ولا يقوم غير التراب كأشنان وصابون مقامه وإن أفسد الثوب وزاد في الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا لأن القصد به التطهير الوارد وهو لا يحصل بذلك

وليكن التراب الذي يغسل به ذلك طاهرا غير مستعمل في حدث أو خبث كالماء والتصريح بغير المستعمل من زيادته يعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل وليكن ممزوجا بالماء قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مرتين ( ( ( مر ) ) ) ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره وما وقع للإسنوي من أنه يجب المزج قبل الوضع كما صرح به الجويني في التبصرة وأن ما قاله ابن الرفعة مردود يرد بأنه خلاف مقتضى كلامهم فلا يرتكب بلا ضرورة وكلام الجويني عليه لا له إذ عبارته ليس كيفية التعفير تغبير الثوب بغبار التراب ثم غسله بعد نفضه وإنما التعفير أن يخلط التراب بالماء خلطا ثم يغسل المحل وهي دالة على أن الممنوع إنما هو غسله بعد نفض التراب أو بلا مزج وأن المعتبر مزجه قبل الغسل سواء أكان قبل الوضع أم بعده وهو المطلوب لا يقال قوله ثم يغسل يقتضي اعتبار مزجه قبل الوضع لأنا نقول ممنوع فتأمل وعلم من تعبير المصنف بالماء أنه لا يكفي المزج بغيره وهو كذلك فتعبيره به أولى من تعبير الأصل بالمائع وإن وفى كلامه آخرا بالغرض نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره كفى قاله ابن الصلاح وفرضه في الخل ويجب حمله على ما إذا لم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا ويسن جعل التراب في غير الأخيرة والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تثريب ما يترشش من جميع الغسلات وكفت أي السبع معإذ لا معنى لتتريب التراب وتعبيره ب يسقط يقتضي أنه وجب ثم سقط وليس مرادا وتعبير الأصل بقوله ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة كلب كفى الماء وحده سالم من ذلك والغمس في ماء راكد كثير كما صرح به الأصل يحسب مرة وإن مكث المحل فيه نعم إن حركه فيه سبع مرات حسبت سبعا وخرج بقوله من زيادته راكد الجاري فإنه إذا جرى منه على المحل سبع جريات حسبت سبعا كما صرح به في الشرح الصغير وفي بعض النسخ بعد قوله راكد لا جار وهو إيضاح والتصريح بقوله يحسب مرة وإن مكث من زيادته ولا ينجس كثير الماء الطهور ولا إناؤه بولوغه أي الكلب أو نحوه فيه إن لم ينقصه عن قلتين نعم إن أصاب من الإناء ما لم يصله مع رطوبة أحدهما نجسه كما ذكره في المجموع لكن هذا لا يرد على المصنف لأن تنجسه حينئذ ليس بالولوغ وأفهم كلام المجموع أنه لو أصاب الإناء من داخل الماء لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وهو كذلك ولو تنجس الإناء بالولوغ في ماء قليل فيه ثم كثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي عن ابن الحداد وأقره وجزم به غيره خلافا للإمام في قوله بطهارة الإناء أيضا وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وخرج بالطهور غيره كالمتغير بمخالطة طاهر يسهل الاحتراز عنه فإنه ينجس بالولوغ مطلقا ويلقى سمن جامد تنجس وكذا ما حوله مما لا يتحقق إلقاء المتنجس إلا بإلقائه ويبقى الباقي على طهارته لخبر أبي داود السابق في أثناء الباب وذكر السمن مثال فسائر الأطعمة مثله ولهذا عبر في الروضة بالطعام فإن قلت ينبغي إلقاء الجميع لأن ما حول المتنجس إذا تنجس تنجس ما حوله وهكذا لوجود الرطوبة قلت رد بأن ما حوله تنجس بملاقاة عين النجاسة وما حول هذا لم يلاقها وإنما لاقى المتنجس حكما فلا ينجس ولهذا قال في الخبر ألقوها وما حولها فحكم بتنجس ما لاقى عين النجاسة فقط مع رطوبة السمن وندب إراقة سؤر الكلب أي باقي ما ولغ فيه فورا لخبر مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولاهن بالتراب ويقاس بالكلب الخنزير وفرع كل منهما ومحل ندب الإراقة إذا لم يرد استعمال الإناء فإن أراده وجبت والتصريح بندبها من زيادته وللغسالة حكم المحل بعد الغسل طهارة ونجاسة فإن طهر طهرت وإلا فلا لأن بلل المحل بعضها والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة هذا إن لم تتغير ولم تزد وزنا فإن تغيرت أو زاد وزنها أي بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء وأعطاه من الوسخ الطاهر فنجسه والمحل حينئذ نجس وعليه فقد يقال لا حاجة للشرط المذكور لأنه قد تبين أن للغسالة القليلة حكم المحل مطلقا ويجاب بأن نجاستها هنا دليل نجاسة المحل وفيما مر بالعكس وإذا كان لها حكم المحل فيغسل من رشاش غسالة النجاسة الكلبية في المرة الأولى ستا هذا كله إذا لم تبلغ الغسالة قلتين فإن بلغت قلتين ولم تتغير فطهور مطلقا وغسالة المندوب أي ما يندب غسله أصالة كالتثليث طهور أما غسالة ما يندب غسله عرضا وهي غسالة ما يعفى عنه كدم قليل فهي كغسالة ما لا يعفى عنه لأن الأصل فيه وجوب غسله لكن عفي عنه للمشقة خاتمة إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة نقله في المجموع عن الجويني وأقره باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الأعيان

الاجتهاد والتحري والتأخي بذل المجهود في طلب المقصود يجب التحري وجوبا مضيقا بضيق الوقتوموسعا بسعته للتطهر إن اشتبه عليه ماء طاهر بمتنجس ولم يبلغا قلتين بالخلط ولم يجد غيره يتطهر به لأن التطهر شرط للصلاة الواجبة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة وجاز فيما عدا ما ذكر والتصريح بالوجوب وبقوله ولم يجد غيره من زيادته فإن هجم وأخذ أحدهما بلا اجتهاد وتوضأ به لم يصح وضوءه وإن وافق الطهور بأن انكشف له الحال لتلاعبه وسواء في وجوب الاجتهاد وجوازه رأى أي علم نجاسة أحدهما بمشاهدة أو غيرها فتعبيره برأي أعم من تعبير الأصل بالعلم بالمشاهدة أو أخبره بها عدل الرواية وبين سببها أو كان فقيها موافقا له ولو كان أعمى أو أنثى أو عبدا لا إن كان المخبر صبيا أو فاسقا أو كافرا نعم إن أخبر عن فعله كقوله بلت في هذا الإناء قبل خبره كما قبلوه فيما لو أخبر ذمي عن شاة بأنه ذكاها وله الاجتهاد ولو كان على الشط أي شط النهر أو بلغا أي الماءان قلتين بالخلط بلا تغير لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن وإن كان الأولى استعمال المتيقن وكذا له الاجتهاد إذا اشتبه عليه ماء طهور بمستعمل كما صرح به الأصل وهذا يعني العمل بالاجتهاد فيما مر وفيما يأتي إن وجد علامة كنقص أحد الماءين أو ابتلال طرف إنائه وتأيد الاجتهاد بأصل أي بأصل الحل قال في الروضة وكان للعلامة في المجتهد فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه بعلامة ليخرج ما لو اشتبه عليه محرمه بأجنبيات محصورات أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك فلا اجتهاد لفقد العلامة وكان المصنف رأى كالرافعي أن هذه الأشياء تخرج بتأيد الاجتهاد بالأصل فاكتفى به واعلم أن ظهور العلامة شرط للعمل بالاجتهاد وأن بقية الشروط شروط للاجتهاد أو أن الجميع شروط للعمل به كما أشرت إليه أولا فقول الروضة كالغزالي أن الجميع شروط للاجتهاد مراده به ما قلناه بقرينة ما ذكره أول الباب وقد نبه عليه الرافعي في تقريره لكلام الغزالي فقال ولعلك تقول الاجتهاد هو البحث والنظر وثمرته ظهور العلامات وثمرة الشيء تتأخر عنه والشرط يتقدم فكيف جعل ظهور العلامات شرطا فالجواب أن قوله ثم للاجتهاد شرائط أي للعمل به أو لكونه مفيدا أو نحو ذلك

ولو تلف أحدهما بأن صب أو انصب لم يجتهد ويتيمم ولا إعادة وإن بقي الآخر لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أي لأنه إنما يكون في متعدد باق وقال الرافعي يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة في التالف فيأخذ الباقي وعلى الأول يخالف جواز إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين وتخيير من أسلم على أكثر من أربع بعد موت بعضهن لأن حكم النسب والنكاح من إرث وغيره باق في الموتى والماء بعد تلفه لا حكم فيه نبه عليه المتولي

ويجتهد وجوبا إن اضطر وإلا فجوازا في غير الماء أيضا ولو في جنسين كلبن وخل وإن اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد أو ميتة ومذكاة أو لبن بقرة ولبن أتان بفتح الهمزة وحكي كسرها وبالمثناة الأنثى من الحمر الأهلية أو نحو ذلك لم يجتهد لأنه لا أصل لغير الماء والمذكاة ولبن البقرة مما ذكر في حل المطلوب ويتيمم في الأولى بعد الإراقة للماء والبول أو لأحدهما أو لشيء منه في الآخر وصلى ولا إعادة وإلا أي وإن تيمم قبلها أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه وبهذا فارق صحة التيمم بحضرة ماء منع منه سبع

وقوله بعد إلى آخره من زيادته وذكره المنهاج وغيره ولزم في الثانية الوضوء بكل من الماء وماء الورد مرة ويعذر في تردده في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس هذا إن لم تزد قيمته أي ماء الورد على قيمة ماء الطهارة كما لو كان له ماء لا يصل إليه إلا بمؤنة ركوب ونحوه فإنه يلزمه إحضاره والتطهر به إن لم تزد المؤنة على قيمة الماء فإن زادت قيمته فله التيمم ويعيد إن لم يرقه يعني أحدهما أوشيئا منه في الآخر قبل التيمم بحيث يسلبه الاسم لو قدر مخالفا له لما مر وذكر اللزوم من زيادته وكذا قوله إن لم تزد إلى آخره أخذا من قول المهمات قد تقدم أنه إذا كان معه ماء لا يكفيه وعنده مائع كماء ورد لزمه أن يكمل به إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه الوضوء الكامل به أولى لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم ومعه ماء لا يكفيه ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه لزمه ذلك وظاهره أن المائع ليس معه لكن يمكنه تحصيله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته والمائع في مسألتنا معه فيلزمه استعماله مع الزيادة كما يلزمه استعمال الماء المتيسر معه في محل يباع فيه الماء بأكثر من ثمن المثل وبأن الفرض هنا في ماء ورد منقطع الرائحة وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلاف ما تقدم وبأن إلزامه بالوضوء بهما إنما يأتي فيما إذا ضاق الوقت ولم يجد سواهما وفيما أجيب به نظر قال الماوردي وله أن يجتهد فيهما لشرب ماء الورد فإذا بان له بالاجتهاد أن أحدهما ماء ورد أعده للشرب وله التطهر بالآخر للحكم عليه بأنه ماء وأفسده الشاشي بأن الشرب لا يحتاج فيه إلى اجتهاد لأن كلا منهما طاهر

والمختار ما قاله الماوردي لأن الشرب وإن لم يحتج فيه إلى اجتهاد لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج فيه إليه

وإن اشتبه عليه محرم له بغيرها فلا اجتهاد عليه مطلقا ولا له إن اشتبهت بأجنبيات محصورات إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها كما مر فإن ادعى امتيازا بعلامة فلا اجتهاد أيضا لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل كما مر والأصل في الأبضاع الحرمة وله أن ينكح مما وقع فيه الاشتباه ولو بلا اجتهاد لكن يجتنب المحصورات كما سيأتي ذلك في موانع النكاح وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة أو إلى أن تبقى جملة لو كان الاختلاط بهن ابتداء منع منهن حكى فيه الروياني عن والده احتمالين وقال الأقيس عندي الثاني لكن صحح النووي الأول في نظيره من الأواني ونحوها وجزم به المصنف كما سيأتي وقد يفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها بخلاف النكاح قال الإمام والمحصور ما يسهل على الآحاد عده بخلاف غيره وفي الإحياء كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالألف فغير محصور وإن سهل عده كعشرين فمحصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب قال الأذرعي وينبغي التحريم عند الشك عملا بالأصل وقد ذكر المصنف كلام الإمام في موانع النكاح وكلام الإحياء في الصيد والذبائح وإن اشتبهت الزوجة عليه بأجنبيات اجتنب الكل فلا يطأ واحدة منهن لأن الوطء لا يباح إلا بالعقد أو اشتبه عليه شاته بشاة غيره مثلا أو طعام طاهر بمتنجس اجتهد والأوليان من زيادته وكذا تعليل الثانية منهما بقوله لأن الملك يؤخذ بغلبة الظن فلو عقبها به كان أولى فإن نوزع في الملك قدم ذو اليد

ويجتهد الأعمى كما في الوقت ولأن له طريقا غير البصر كالشم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية فإن تحير قلد بصيرا لعجزه كالعامي يقلد مجتهدا بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت له أن يقلد وإن لم يتحير كما سيأتي لأن الاجتهاد ثم إنما يأتي بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا وقيد بالبصير من زيادته كالحاوي وغيره أخذا من كلام الشافعي ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير ولهذا اختلف في جواز اجتهاده هنا ومنع منه في القبلة بخلاف البصير فيهما فإن لم يجده أو اختلف عليه بصيران أو تحرى بصير وتحير لزمه وفي نسخة لزمها أي الأعمى والبصير فيما ذكر خلط الماءين ليتطهر بهما إن بلغا قلتين فإن لم يبلغا هما لم تجب إراقة ولا خلط هذا من تصرفه والوجه وجوب أحدهما ليصحتيممه كما يؤخذ من كلام الأصل ومن قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل وفي نسخة يفعلا أي شيئا منهما لكن كلامه هذا قد يقتضي أن ذلك شرط لعدم وجوب الإعادة لا لصحة التيمم وليس كذلك وذكر مسألة اختلاف البصريين من زيادته

فرع إذا ظن طهارة أحدهما استحب له قبل استعماله أن يريق الآخر لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر فإن لم يفعل أي لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلا فحضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شيء لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي فلو اجتهد فظن طهارة الثاني تيمم ولا يستعمله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن بقي من الأول شيء وأحدث لزمه الاجتهاد للصلاة الثانية وإن لم يكف الباقي طهارته فإن تغير اجتهاده اجتنبهما أي الماءين وتيمم لما مر وأعاد ما صلاه بالتيمم لبقائهما منفردين لأنه تيمم بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه وفرقوا بين منع العمل بالثاني هنا وتجويزه في نظيره من الثوب والقبلة بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية

وإن اختلف خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا صدقا إن أمكن صدقهما فيحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه صدق أوثقهما أو الأكثر عددا كما في الرواية وذكر الأكثر من زيادته وذكره في التحقيق وغيره فإن تعارض الأوثق والأكثر فيظهر أن حكمه حكم ما ذكره بقوله وإن استويا سقطا أي سقط خبرهما لعدم الترجيح وحكم بطهارتهما أي الماءين لأنها الأصل وكذا لو عين أحدهما كلبا كأن قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر فإنه يحكم بطهارته لذلك وإن رفع كلب أو نحوه رأسه من إناء فيه ماء وفمه رطب لم يضر بشرط زاده بقوله إن احتمل ترطبه من غيره أي الماء لأن الأصل الطهارة وإلا ضر وإن تحريا في إناءين وأخذ كل منهما واحدا فلا قدوة لأحدهما بالآخر لأنه يعتقد بطلان صلاته وإن كانوا ثلاثة والآنية كذلك والنجس منها واحد وظن كل طهارة إنائه فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط لتعين الإناء الثالث للنجاسة في حقه أو كانوا أربعة والآنية كذلك والنجس منها واحد فباثنين فقط أو كانوا خمسة والآنية كذلك والنجس منها واحد فبثلاثة فقط وإن كانوا خمسة والآنية كذلك والنجس منها اثنان صح اقتداؤه أي كل منهم برجلين فقط أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط وبذلك علم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم وبعض هذه الأمثلة ذكره الأصل في صفة الأئمة وكذا إذا سمع كل منهم صوتا من واحد منهم وأنكروا أي أنكر كل منهم وقوعه منه فإنه يصح اقتداؤه بغير الأخير وإن بان لمن توضأ بماء ظن طهارته ما توضأ به نجسا ولو بخبر عدل أعاد ما صلاه به وغسل موضعه من بدنه وملبوسه وإن رأى ظبية تبول في ماءكثير فوجده عقب البول متغيرا أو شك في أن تغيره به أو بنحو طول مكث لاحتمال أي عند احتمال تغيره به فنجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره أما لو غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا أو وجده عقب البول غير متغير ثم تغير أو متغيرا لكن لم يحتمل تغيره به لقلته مثلا فطاهر والتصريح بالتقييد باحتمال تغيره بالبول من زيادته قال النووي ومراد الفقهاء بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه التردد سواء المستوى والراجح وعند أهل الأصول التردد إن كان على السواء فشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فطاهرة أو وجدها مرمية مكشوفة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين فنجسة نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم فرع لو اغترف ماء أو مائعا غيره من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه فقط فرع لو اشتبه عليه إناء بول بأواني بلد أو ميتة بمذكاته أخذ منها ما شاء بلا اجتهاد إلا واحدا كما لو حلف لا يأكل ثمرة بعينها فاختلطت بثمر فأكل كل الجميع إلا ثمرة لم يحنث فرع إذا غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه أنه طاهر كثياب مدمني الخمر وثياب متدينين بالنجاسة كالمجوس وثياب صبيان بكسر الصاد أشهر من ضمها ومجانين وقصابين أي جزارين حكم له بالطهارة عملا بالأصل ومحل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالغالب كما مر في بول الظبية وذكر المجانين من زيادته وما عمت به البلوى من ذلك كعرف الدواب ولعابها ولعاب الصبي والحنطة التي تداس والثور يبول عليها جملة حالية والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير محكوم بطهارته والتصريح بهذا من زيادته ولو قال وكذا ما عمت إلخ وحذف قوله محكوم بطهارته كان أوضح وأخصر

والبقل النابت في نجاسة متنجس لا ما ارتفع عن منبته فإنه طاهر وتعبيره بالنجاسة أعم من تعبير الشيخين بالسرجين لكن في كلامه إيهام سلم منه قولهما وأما الزرع النابت في السرجين فقال الأصحاب ليس نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة فإذا غسل طهر وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة باب الآنية جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أوان وهي ظروف المياه فلذا عقبها بها يجوز استعمال كل إناء طاهر أي من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي ولا مغصوب لأن تحريمهمالا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير وخرج بالطاهر النجس فلا يجوز استعماله إلا في جاف أو ماء كثير كما مر بيانه إلا إناء ولو ملعقة من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها لخبر لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها رواه الشيخان وقيس غير الأكل والشرب بهما ولأن علة التحريم وجود عين الذهب والفضة مراعى فيها الخيلاء وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين ولا فرق في التحريم بين الرجال والخناثى والنساء والصبيان ونحوهم حتى يحرم على الولي سقي الصبي ونحوه بمسعط الفضة إلا لضرورة فلا يحرم استعماله ولوضوء منه صحيح لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص الوضوء والمأكول كالمشروب حلال إذ لا مقتضى للتحريم

وإنما يحرم الفعل لما مر فيحرم الاكتحال والتجمر أي التبخر بالاحتواء على المجمرة أو بإتيان رائحتها من قرب كما فهم من الأصل بأن يكون بحيث يعد متطيبا بها والتطيب بماء الورد أو غيره منهما أي من إناءي الذهب والفضة وفي نسخة منها أي من آنيتهما ولو قال منه أي من إناء أحدهما كان أولى لعطفه بأو وليناسب قوله فليفرغه أي الإناء بأن يصب ما فيه ولو في يده التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله ليندفع عنه ارتكاب المعصية

ويحرم اتخاذه بغير استعمال أيضا لأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة اللهو ويحرم تزيين به لوجود العين والخيلاء فلا أجرة لصنعته ولا أرش لكسره كآلة اللهو ويكره إناء من جوهر نفيس كفيروزج وياقوت وبلور وزبرجد لما فيه من الخيلاء والتصريح بالكراهة من زيادته ومثله الإناء المتخذ من طيب مرتفع كمسك وعنبر وعود وكافور فلو حذف الجوهر كان أولى ليكون المعنى من نفيس بالذات لا نفيس صنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فلا يكره كنفيس الكتان وألحق به في المجموع فصا اتخذه من جوهر نفيس لخاتمه وإن موه أي طلي إناء نحاس بضم النون أو غيره بذهب أو فضة يتحصل منه شيء بالنار حرم لما مر أو لا يتحصل منه شيء بها فلا يحرم لقلة المموه به فكأنه معدوم وحكم عكسه بأن موه إناء ذهب أو فضة بنحاس أو غيره عكس حكمه فلا يحرم إن حصل من ذلك شيء بالنار وإلا حرم لأن المموه به لقلته كالمعدوم وهذا ما صرح به ابن الرفعة وغيره أخذا من كلام الإمام وهو حسن وإن خالف مقتضى ما في الرافعي من أنه يحرم مطلقا وما في الروضة من أنه لا يحرم مطلقا وذكرا مع التمويه في الثانية التغشية

واكتفى المصنف عنها بالتمويه وتضبيب الإناء بذهب حرام مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة وكذا كبيرة أي وكذا تضبيبه بضبة كبيرة في العرف بفضة لغير حاجة بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فإن كانت صغيرة لحاجة الإناء إلى الإصلاح لم تكره لصغرها مع الحاجة ولما روى البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه أي مشبعا بخيط فضة لانشقاقه أو صغيرة فوق حاجته بأن كانت لزينته أو بعضها لزينته وبعضها لحاجته أو كبيرة لحاجته كرهت ولم تحرم لصغرها في الأول وللحاجة إليها في الثاني فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في المجموع وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع

ومعنى الحاجة غرض إصلاح موضع الكسر كما نبه عليه بقوله لحاجة الإناء فيؤخذ منه ما صرح به الأصل أنه لا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عنغيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به وفي معنى الإناء فيما ذكر الباب والخلال ونحوهما واستشكل حرمة الذهب والفضة فيما ذكر بحل الاستنجاء بهما الآتي في بابه وأجيب بأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه وسمر الدراهم في الإناء لا طرحها فيه كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم كما صرح بذلك في الروضة وكذا لو شرب بكفه وفيها دراهم فإن جعل له أي للإناء حلقة من فضة بإسكان اللام أشهر من فتحها أو سلسلة فضة أو رأسا منها جاز لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ وخرج بالفضة والذهب فلا يجوز منه ذلك

باب صفة الوضوء أي كيفيته وهو من الوضاءة وهي الحسن وفي الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وهو بضم الواو الفعل وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها كذلك وله فروض وسنن وشروط فشروطه ماء مطلق والعلم بأنه مطلق وإسلام وتمييز ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة وعدم الحائل وجري الماء على العضو ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث والعلم بدخوله وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس ومس ذكر وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية لو قطعها في أثناء الوضوء احتاج في بقية الأعضاء إلى نية جديدة وفروضه ستة الأول النية لخبر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال المعتد بها شرعا وحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وحكمها الوجوب كما علم ومحلها القلب والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز رتبها وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه هنا كما سيأتي وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب كأن ينوي هنا رفع الحدث أو التطهر عنه كما سيأتي وتجب عند غسل أول جزء من الوجه قيل تبع في هذه العبارة الروضة وعبارة الرافعي أول غسل الوجه وهي أصح لإيهام تلك اشتراط غسل الوجه من أوله لمقارنة النية أو جواز خلو غسل آخره عن النية إن غسل آخره أولا وكلاهما فاسد ويرد بأن هذا إنما يرد على التعبير بغسل أول الوجه لا على التعبير بغسل أول جزء من الوجه كما عبر في الروضة والروض لمساواته في المعنى لعبارة الرافعي فالعبرة بأول غسل جزء منه فلا يكفي قرنها بما بعده لخلو أول المغسولات وجوبا عنها ولا بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب الذي هو المقصود ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها وتجزئ عند غسل ذلك ولو مع مضمضة وإن عزبت النية بعده سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية لكن تجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول لعدم تقدمها على غسل لوجه قاله القاضي مجلي فالنية لم تقترن فيه بمضمضة حقيقية

ولا تصح نية من كافر ولو أصليا لأنه ليس أهلا لها فلا يصح تطهره فغسل الذمية من الحيض أو النفاس والمجنونة والمسلمة المكرهة ولو بغسل حليلهن لهن عند امتناعهن منه ليس بصحيح وإنما يبيحهن للزوج وللسيد لضرورة حقهما فعليها أي الأخيرة الإعادة مطلقا وعليهما أي الأوليين الإعادة عند الكمال بالإسلام والإفاقة ولو أخر من الحيض عن المجنونة والمكرهة كان أولى ويشترط أنتنوي الذمية ومن يغسل المجنونة والممتنعة استباحة التمتع كما صححه النووي في تحقيقه في الأوليين واقتضاه كلامه فيه مع مجموعه في الثالثة وما في تحقيقه في الذمية محله في المطاوعة فلا ينافي ما في الروضة كأصلها من عدم اشتراط نيتها لأنه في الممتنعة المغتسلة وظاهر أن اغتسال المجنونة والمسلمة المكرهة لا يشترط فيه نية للضرورة كما اقتضاه كلام المصنف في موانع النكاح فيهما وكلام أصله ثم في الأولى وذكر المجنونة التي غسلها زوجها مع ذكر المسلمة المكرهة والإعادة من زيادته وقد أعاد إباحة الذمية وتاليتيها في موانع النكاح

ويبطل بردة تيمم ووضوء نحو مستحاضة لأنهما لإباحة ما امتنع بالحدث ولا إباحة مع الردة والثانية من زيادته تبع فيها بحث الإسنوي أخذا من تعليل الأولى بما ذكر ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا وسيأتي نظيره في باب الاستنجاء ويبطل بها نية وضوء وغسل فلو ارتد في أثنائهما لم يعتد بما أتى به في الردة وهذا من زيادته وبه صرح ابن الرفعة لا وضوء وغسل فلا يبطلان بها حتى لا تجب إعادتهما بعد العود إلى الإسلام كالصوم وغيره وهل يقطع النية نوم ممكن مقعدته وجهان كالوجهين فيما إذا فرق تفريقا كثيرا نقله في المجموع عن الروياني مقيدا بالنوم اليسير ومقتضاه ترجيح عدم قطعها في اليسير وأن الكثير يقطعها ولو تيمم صبي فبلغ صلى به مع النفل الفرض كالوضوء كذا نقله في المجموع عن تصحيح صاحبي التهذيب والعدة ثم نقل فيه عن الماوردي والروياني عن أهل العراق أنه لا يصلي به الفرض لأن صلاته نفل وصححه في التحقيق والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع لأن وجوب الغسل مختص بها وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط الماس أن يكون متطهرا ولا تكفيه طهارة محل المس وحده ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بهما مع قولنا بالمذهب أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله وقوله وهل يقطع إلى هنا من زيادته

ثم أخذ في بيان كيفية نية الوضوء وهو ضربان وضوء رفاهية ووضوء ضرورة وهو وضوء دائم الحدث فقال ولينو المتوضئ غير دائم الحدث أحد أمور ثلاثة الأول رفع الحدث أي رفع حكمه ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود أو الطهارة عن الحدث أو للصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء لا مطلقا بأن نوى الطهارة فقط لأن الطهارة تكون عن حدث وعن خبث فاعتبر التمييز وقيل تصح وهو ظاهر كلام الرافعي وقواه في المجموع بأن نية الطهارة لأعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا يكون عن خبث قال وهذا ظاهر نص البويطي لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث فإن فرق النية على أعضائه كأن نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وهكذا جاز وإن نفى غيره من بقية الأعضاء كما يجوز تفريق أفعال الوضوء أو نوى غير حدثه كأن نوى رفع حدث المس وليس عليه إلا حدث البول غالطا جاز وإن نفى غيره الصادق بما عليه لأن التعرض لسبب الحدث لا يجب فلا يضر الغلط فيه بخلاف ما إذا تعمد ذلك لتلاعبه أو نوى بعض أحداثه التي عليه جاز وإن نفى غيره لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله وعورض بمثله ورجح الأول بأن الأسباب لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب التعرض لها فيلغو ذكرها

الثاني استباحة الصلاة إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك فإذا نواه فقد نوى غاية القصد فإن عين بنيته صلاة جاز أي صح الوضوء لها ولغيرها ولو نفى غيرها كأن نوى استباحة الظهر ونفى غيرها لأن الحدث لا يتجزأ كما مر والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وما نقله الزركشي عن فتاوى البغوي من أنه لو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في حقغيرها لم يصح وضوءه قولا واحدا لأن ارتفاع حدثه لا يتجزأ فإذا بقي بعضه بقي كله مردودا مع أني لم أره فيها وكذا كل أي استباحة كل ما لوضوء شرط لا مستحب فيه ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة بخلاف ما لو نوى استباحة ما لا يشترط فيه الوضوء ولو مستحبا كقراءة قرآن وحديث وروايته ودرس علم ودخول مسجد وأذان وإقامة لأنه يستبيحه بلا وضوء وقوله من زيادته ظن أنه بمكة مضر فإنه يصح وإن لم يظن أنه بها ففي المجموع لو نوى بوضوئه أن يصلي صلاة لا يدركها بأن توضأ في رجب ونوى أن يصلي به العيد قال الروياني قال والدي قياس المذهب أنه يصح وضوءه ويجوز أن يصلي به جميع الصلوات لأنه نوى ما لا يستباح إلا بالوضوء

الثالث أداء الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا وكذا الوضوء فقط لتعرضه للمقصود فلا يشترط التعرض للفرضية وهذه من زيادته قال الرافعي والأولى اعتبار كون النية في الوضوء للتمييز لا للقربة وإلا لما اكتفى بنية أداء الوضوء لأن الصحيح اعتبار نية الفرضية في العبادات ومثل نية الوضوء فيما قاله نية الحج والعمرة وبه صرح الماوردي وغيره قال أعني الرافعي وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي علي أن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد بالفرض هنا لزوم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا ولو لم يضفه إلى الله تعالى فإنه يصح كما في الصلاة وغيرها

ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لا يكفيه بخلاف ما إذا لم يبن محدثا فإنه يجزئه للضرورة أو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى في هذه إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر نقله في المجموع عن البغوي وأقره ودائم الحدث تجزئه نية الاستباحة ونية أداء الوضوء ونحوهما وإن فرق النية إلى آخر ما مر لا نية رفع الحدث لبقائه عليه كالمتيمم في أنه يجزئه نية الاستباحة لا نية رفع الحدث لذلك بل وفي أنه إن نوى استباحة الفرض استباحة وإلا فلا كما جزم به الرافعي ونقله الزركشي عن المتولي وغيره وتنظير المصنف بالمتيمم من زيادته على الروضة وندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للأحق فإن قلت نية الاستباحة ونحوها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالفرض يحصل بها وحدها قلت لا إذ الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك بجمع النيتين

تنبيه ما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة وقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة غير أن ذاك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه ذكره في المهمات قال ابن العماد وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى وإلا لم يكن تجديدا

فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء حالة كونه مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء أجزأه لحصوله من غير نية كمصل نواها أي نوى الصلاة ودفع غريم فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية وإلا أي وإن لم يكن مستحضرا في أثناء الوضوء نيته تبعض الوضوء فيصح منه ما قبل نية التبرد دون ما بعدها لوجود الصارف ومثلها نية التنظيف

فرع لو نسي لمعةبضم اللام في وضوئه أو غسله فانغسلت في تثليث يعني في الثانية أو الثالثة بنية التنقل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له لا تجديد ولا احتياط أجزأه أما في الأولى فلأن قضية نيته الأولى كمال الغسلة الأولى قبل غيرها وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها كما لو جلس للتشهد الأخير ظانا أنه الأول فإنه يكفي وإن توهمه الأول وأما في الثانية فلأنه أتى بذلك بنية الوجوب وأما عدم إجزائه في التجديد فلأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا وأما في الاحتياط فلما مر فيه والتصريح به هنا من زيادته ولو انغسل بعض أعضاء من نوى الطهر بسقطة حصلت في ماء أو غسلها فضولي ونيته فيهما عازبة لم يجزه لانتفاء فعله مع النية فقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية

وعلل الروياني الثانية بأن النية تناولت فعله لا فعل غيره نقله عنه في المجموع مع أشياء ثم قال وفي بعض ما قاله نظر والظاهر كما فهمه بعضهم أن هذا مما أراده بالنظر أو غسلها من أمره هو بغسلها جاز وإن كرهه لشدة برد مثلا كما لو غسلها هو لا إن نهاه فغسلها فلا يجزئه وقوله أو غسلها فضولي إلى هنا من زيادته وإن نوى قطع الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل وكذا في أثنائه لكن انقطعت النية فيعيدها للباقي أو نوى أن يصلي به ولا يصلي به لغت نيته فلا يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه كما صرح به في الروضة وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة بمكان نجس ينبغي المنع وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره فيحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة وأن يقال إن بطل باختياره فلا أو بغيره فنعم ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة ا ه الفرض

الثاني غسل الوجه قال تعالى فاغسلوا وجوهكم والمراد انغساله على ما مر وكذا بقية الأعضاء وهو أي الوجه طولا ظاهر ما بين منابت شعر الرأس غالبا وأسفل طرف المقبل من الذقن بفتح المعجمة والقاف مجتمع اللحيين ومن اللحيين بفتح اللام على المشهور العظمتان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وعرضا ظاهر ما بين أذنيه لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك شعرا وبشرا كظاهر حمرة شفتيه وما ظهر من الوجه بقطع وموضع غمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة لأنه في تسطيح الجبهة ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب كما لا عبرة بانحساره كما ذكره بقوله لا موضع صلع وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس

وهذا وما قبله تصريح بما احترز عنه بقوله من زيادته غالبا مع أنه كما قال الإمام لا حاجة إليه لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن انحسر عنه الشعر بسبب والجبهة ليست منبته وإن نبت الشعر عليها وحد الأصل الوجه بقوله وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وبين عقبه مراده بقوله ويدخل الغايتان في حد الطول ولا تدخلان في العرض فعدل عنه المصنف إلى ما قاله على ما فيه كما عرف ليسلم من إيهام مبتدأ التسطيح وليفيد بذكر اللحيين شمول حد الوجه لجوانبها ولا باطن لحية رجل كثة أي كثيفة بالمثلثة فيهما لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه بتفصيل زاده تبعا للماوردي بقوله إن تميز وإلا أي وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف غسل الكل وجوبا وعلله الماوردي بأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ ونقل عنه في المجموع ذلك ثم قال وهو خلاف ما قاله الأصحاب وليس فيما قاله دلالة ا ه

والكثة ما سترت البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيفة وليس النزعتان بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية وموضع التحذيف بإعجام الذال وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف لأن الصدغ والعذار متلاصقان والصدغان وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين من الوجه أما موضع التحذيف فلاتصال شعره بشعر الرأس وسمي بذلك لاعتياد النساء إزالة شعره ليتسع الوجه وأما الآخران فلأنهما في تدوير الرأس ويسن للخروج من الخلاف غسل الثلاثة وموضعالصلع وصرح به في الروضة في النزعتين ويجب غسل باطن العذارين بإعجام الذال وإن كثفا وهما حذاء الأذنين أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمتان الناتئان بإزاء الأذنين ويجب غسل باطن سائر أي باقي شعور الوجه التي لم تخرج عن حد الوجه وإن كثفت لأن كثافتها نادرة فألحقت بالغالبة لا العارضين الكثيفين وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذنين فلا يجب غسل باطنهما لما مر في اللحية ولو ذكرهما معها كما في الأصل كان أنسب

وإنما وجب غسل باطن الكثيف في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه ويجب غسل باطن لحية امرأة وخنثى مشكل وإن كثفت لندرتها وندرة كثافتها ولأنه يندب للمرأة إزالتها لأنها مثله في حقها والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين ويجب غسل سلعة وظاهر شعر من الوجه كلحية وعذار وسبال إذا كانا خارجين عن حده تبعا له لحصول المواجهة بهما أيضا وأطلق كالأصل الاكتفاء بغسل ظاهر الشعر المذكور ومحله إذا كان كثيفا وإلا وجب غسل باطنه أيضا كما نقله في المجموع عن جماعة وصوبه قال وكلام المطلقين محمول عليه ومرادهم الكثيف كما هو الغالب

وقيد المصنف كأصله الحكم في السلعة والشعر بالخارجين لأن الداخلين تقدم حكمهما ولأن ذلك محل الخلاف ويجب غسل جزء من الرأس وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطا ليتحقق استيعابه ومن له وجهان غسلهما وجوبا كاليدين على عضد واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما كما سيأتي والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع ويسن غرف ماء الوجه بالكفين للاتباع ولأنه أمكن ولو أخر هذه إلى السنن كان أنسب الفرض

الثالث غسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه قال تعالى وأيديكم إلى المرافق ودل على دخولها الآية والإجماع وفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به كما رواه مسلم وغيره ووجه دلالة الآية أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرفق مع جعل إلى للغاية الداخلة هنا في المغيا بما يأتي أو للمعية كما في من أنصاري إلى الله أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للغسل أو للترك المقدر كما قال بكل منهما جماعة فعلى الأول منهما تدخل الغاية بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق وعلى الثاني تخرج الغاية

والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق فإن قطعت يده من المرفق بأن سل عظم الذراع وبقي العظمتان المسميان برأس العضد وجب غسل رأس العضد لأنه من المرفق بناء على أنه مجموع العظمات والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها وندب غسل باقيه أي العضد فلو قطعت من تحت المرفق وجب غسل الباقي كما صرح به الأصل وندب غسل العضد كما فهما معا بالأولى من الصورة السابقة والتصريح يندب غسل الباقي فيها من زيادة المصنف كأن قطع من فوقه فإنه يندب غسل باقي عضده لئلا يخلو العضو عن طهارة ولتطويل التحجيل كالسليم وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكنمتبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره

ويجب غسل شعر عليهما أي اليدين ظاهرا أو باطنا وإن كثف لندرته وغسل ظفر وإن طال وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كأصبع زائدة وسلعة سواء أجاوزت الأصلية أم لا وإلا أي وإن نبتت بغير محل الفرض غسل وجوبا ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه إلا إذا لم تتميز الزائدة كما سيأتي

وتجري هذه الأحكام كلها في الرجلين كذلك أي كجريانها في اليدين ولو أخر هذا عما يأتي من الأحكام المشترك فيها اليدان والرجلان كان أولى فإن لم تتميز الناقصة يعني الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بفحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش ونحوه أي نحو كل منها غسلهما وجوبا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره وليتحقق إتيانه بالفرض بخلاف نظيره من السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي في بابها لأن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة والحد على الدرء لأنه عقوبة وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسلها أي غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه أو تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما تدلت منه أي بما انتهى إليه تقلعها لا بمأمنه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني فإن التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها أيضا لندرته بخلاف ما تحت كثيف لحية الرجل وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يلزمه فتقها فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما طهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما تحت اللحية إذا حلقت لأن غسل باطنها كان ممكنا وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله وقوله من زيادته وإن تدلت جلدة إلخ ذكره في المجموع وغيره

وإن توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر لأن ذلك ليس ببدل عما تحته بخلاف الخف إلا لحدث فيجب غسل ذلك كالظاهر أصالة وخرج بما ظهر ما لو كان للثقب غور في اللحم فلا يلزمه غسل باطنه مطلقا كما لا يلزم المرأة إلا غسل ما ظهر منها بالاقتضاض نقله في المجموع في صفة الغسل عن الجويني وأقره والعاجز عن الوضوء لقطع يده أو نحوه يستأجر وجوبا موضئا أي من يوضئه بأجرة مثل فاضلة عن قضاء دينه وكفايته وكفاية مؤنة يومه وليلته كما يلزم فاقد الماء شراؤه بثمن المثل والمراد كما في الأصل أنه يلزمه تحصيل من يوضئه متبرعا أو بأجرة مثل كما ذكر فإن تعذر عليه ذلك تيمم لعجزه عن استعمال الماء وأعاد ما صلاه به لندرة ذلك الفرض الرابع مسح الرأس قال تعالى وامسحوا برءوسكم وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته ويجزئه المسح ولو بعض شعرة واحدة ولو بعود لا ما خرج من الشعر ولو بالمد إلى جهة سفله عن الحد أي حد الرأس فلا يكفي المسح عليه ويكفي تقصيره في الحج لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج وفرض المسح بالرأس وهو ما ترأس وعلا والخارج لا يسمى رأسا أو قدره أي قدر بعض شعره من البشرة ولو من ذي رأسين فيكفي مسح بعض أحدهما واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحدبوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله وليطوفوا بالبيت تكون للإلصاق

وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آياته كالآية هنا لثبوت ذلك بالسنة ولأنه بدل فاعتبر مبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه وأما عدم وجوبه في الخف فللإجماع ولأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم والرأس مذكر ولو قطر الماء على رأسه أو وضع يده المبتلة عليه أو تعرض للمطر ناويا المسح ولم يمسح بالماء في شيء منها أجزأه لحصول المقصود من وصول البلل إليه والتصريح بالثالثة من زيادته واعتباره النية فيها تبع فيه الشيخ أبا حامد وغيره وقضية المذهب أنها لا تعتبر ولو غسله لم يكره لأنه الأصل إذ به تحصل النظافة ولم يستحب لأنه ترك ما يشبه الرخصة بخلاف الخف يكره غسله كما سيأتي لأنه يعيبه فعلم أن الغسل كاف لأنه مسح وزيادة فالواجب مسحه أو غسله على نظير ما يأتي في غسل الرجلين ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لحصول المقصود به ويجزئ غسل بهما إن ذابا وجريا على العضو لذلك والتصريح بهاتين من زيادته وإن حلق رأسه بعد مسحه لم بعده أي المسح لما مر في قطع يده الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل وهما العظمتان الناتئان عند مفصل الساق والقدم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر وعلى أنهما العظمتان المذكور أن قول النعمان بن بشير لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه رواه ابنا خزيمة وحبان ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ولا يجب غسل الرجلين عينا في حق لابس الخف بل إما هو وهو الأفضل لأصالته ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أو مسح الخف وسيأتي بيانه السادس الترتيب في أفعاله لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته ابدءوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح والعبرة بعموم اللفظ ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب وقدم الوجه لشرفه ثم اليدان لأنهما بارزتان ويعمل بهما غالبا بخلاف الرأس والرجلين ثم الرأس لشرفه قاله القفال فلو عكس بأن تركه ولو ساهيا أو وضأه أربعة بأمره دفعة حصل الوجه أي غسله فقط بقيد صرح به من زيادته بقوله إن نوى عنده فلا يحصل غيره فإن لم ينو عنده لم يحصل شيء ولا يعذر بالسهو كما في سائر الأركان وقوله بأمره المعبر عنه في الأصل بإذنه قيد مضر فإن غسل الوجه يحصل إذا نوى عنده وإن لم يأمر ولم يأذن كما أفهمه كلامه فيما مر في مسألة غسل الفضولي ولو نكس وضوءه أربع مرات أجزأه لحصول غسل كل عضو في مرة والتصريح بهذا من زيادته

ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أو انغمس بنية ما ذكر ولو مبتدئا بأسافلهأجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة خلافا للرافعي في قوله إنما يجزئه إن مكث ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم يمكث فإن مكث أجزأه واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع أن المنوي طهر غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا وخرج بقوله من زيادته غالطا ما لو تعمد فلا يجزئه لتلاعبه باعتباره الترتيب أو الانغماس ما لو غسل الأسافل قبل الأعالي فلا يجزئه ولو أحدث وأجنب معا أو مرتبا أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر لظواهر الأخبار كخبر أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض على سائر جسدي رواه أحمد وصححه النووي ولأن وضع الطهارات على التداخل فعلا ونية بدليل أنه إذا اجتمع عليه أحداث كفى فعل واحد ونية واحدة فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة قال ابن القاص وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل لم يجب فيه غسل الرجلين قال في المجموع وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها فصل في سنن الوضوء ومن سننه السواك وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها كما سيأتي بيانه وأحسن بزيادته من لأن السنن لا تنحصر فيما ذكره كأصله وهو سنة مطلقا لخبر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم والمطهرة بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به فشبه السواك به لأنه يطهر الفم قاله في المجموع وقال الجوهري المطهرة والمطهرة الإداوة والفتح أعلى ويقال السواك مطهرة للفم ا ه

قال أبو الخير القزويني في كتاب خصائص السواك ويجب السواك على من أكل الميتة عند الاضطرار لإزالة الدسومة النجسة ويؤخذ من تعليله أن الواجب إزالتها بسواك أو غيره فلا يجب السواك عينا وهو ظاهر ولا يكره السواك إلا لصائم بعد الزوال لخبر الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم والمراد الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك رواه السمعاني وقال حديث حسن كما ذكره في المجموع عن حكاية ابن الصلاح والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته فيما ذكر وقيل لا تكره واختاره في المجموع على ما وقع في بعض نسخه وصحح فيه ما اقتضاه كلامهم أن الكراهة تزول بالغروب والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ قالهالرافعي ويتأكد السواك لكل وضوء وإن لم يصل به لخبر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أي أمر إيجاب وفي رواية لفرضت عليهم السواك رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه ولكل صلاة ولو نفلا لخبر الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إيجاب ولخبر ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك رواه الحميدي بإسناد جيد فإن قلت حاصله أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خبر صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته منفردا خمسا وعشرين ضعفا أن السواك للصلاة أفضل من الجماعة لها فتكون السنة أفضل من الفرض وهو خلاف المشهور قلت هذا الخبر لا يقاوم خبر صلاة الجماعة في الصحة ولو سلم فيجاب بأن السواك أفضل لكثرة آثاره ومنها تعدي نفعه من طيب الرائحة إلى الغير بخلاف نفع الجماعة وقد تفضل السنة الفرض كما في ابتداء السلام مع رده وإبراء المعسر مما في ذمته مع الصبر عليه إلى اليسار أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه

والخبر الآخر ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر ولكل طواف وسجود شكر أو تلاوة كالصلاة وهذا من زيادته وهو المتجه في المهمات وقد يقال لعل الأصحاب أدرجوا الاستياك لذلك في الاستياك للصلاة تسمية الشارع للطواف صلاة ولصدق ضابط الصلاة في الأخيرين بأنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عليهما في الجملة ثم ما قيل في سجود التلاوة يظهر أن محله في غير القارئ الذي استاك لقراءته أما فيه فينبغي أن يكتفي باستياكه للقراءة كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة مع الغسل بمزدلفة وإن لم يكتف به فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود وقراءة لقرآن أو حديث بل أو علم شرعي فيما يظهر تعظيما له فتعبيره بذلك أعم من تعبير الأصل بقراءة القرآن وصفرة أسنان وإن لم يتغير الفم ولو قال وتغير أسنان كان أعم وتغير فم بنوم أو غيره

وعند يقظة من نوم لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي يدلكه به وقيس بالنوم غيره بجامع التغير وعند دخول منزل لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك قال الشيخ أبو حامد وعند الأكل وعند إرادة النوم قال الزركشي وبعد الوتر وفي السحر كما قاله ابن عبد البر وللصائم قبل أوان الخلوف كما يسن التطيب قبل الإحرام كما ذكره الإمام في كتاب الحج وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين ويقال إنه يسهل خروج الروح

ا ه

ويسن له إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه ذكره في المجموع ولينو به أي بالسواك السنة لخبر إنما الأعمال بالنيات نعم الاستياك للوضوء إذا وقع بعد نيته لا يحتاج إلى نية لشمول نية الوضوء له كسائر سننه ويعوده ندبا الصبي ليألفه ويحصل السواك بكل مزيل للوسخ كخرقة وأصبع خشنين لا أصبعه المتصلة به ولو خشنة قالوا لأنها لا تسمى سواكا لأنها جزء منه واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن الخشنة تكفي لحصول المقصود بها وتعبير المصنف بما قاله أولى من تعبير الأصل بأصبع فإن انفصلت قال في المهمات إن قلنا بطهارتها اتجه الإجزاء وإن كان دفنها واجبا فورا وإن قلنا بنجاستها ففي الإجزاء نظر يجري في كل آلة نجسة ولا يبعد الإجزاء ووجوب غسل الفم للنجاسة وإن عصى باستعمالها واعترض عليه بأنها كما لا تجزئ في الاستنجاء لا تجزئ هنا بجامع الإزالة ويجاب بأنالاستنجاء بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي مع أن الغرض منه الإباحة وهي لا تحصل بالنجاسة بخلاف الاستياك فإنه عزيمة مع أن الغرض منه إزالة الريح الكريهة وهو حاصل بذلك

والأصبع تذكر ويؤنث قاله الجوهري وهو بتثليث الهمزة والباء ويقال فيه الأصبوع وعود وكونه من أراك ونحوه مما له ريح طيب ويابس مندى بماء أولى فالعود أولى من غيره والأراك ونحوه أولى من غيره من العيدان واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم يند ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد والريق وقوله ونحوه من زيادته وقضية كلامه فيه مساواته للأراك وليس كذلك بل الأراك أولى من غيره مطلقا كما اقتضاه كلام الأصل وصرح به غيره قال ابن مسعود كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك رواه ابن حبان وعبارة الأذرعي أولاه العود وأولاه ذو الريح وأولاه الأراك اتباعا ثم بعده النخل فالنخل أولى من غير الأراك كما صرح به في المجموع ويستحب الاستياك عرضا لخبر إذا استكتم فاستاكوا عرضا رواه أبو داود في مراسيله والمراد عرض الأسنان ظاهرها وباطنها ويجزئ طولا لحصول المقصود به وإن كان مكروها لأنه قد يدمي اللثة ويفسد لحم الأسنان ذكره في المجموع ونقل الكراهة في الروضة أيضا عن جماعات والتصريح بالإجزاء مزيد عليها أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طولا ذكره ابن دقيق العيد واستدل له بخبر في سنن أبي داود ويتيامن به ندبا في اليد والفم لشرف الأيمن ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود وذكر التيامن في اليد من زيادته وبه صرح النووي في أذكاره ويمره على كراسي أضراسه وأطراف أسنانه ليجلوها من التغير بصفرة أو غيرها وعلى سقف حلقه بلطف ليزيل الخلوف عنه

قال في المجموع قال الماوردي أما جلاء أسنانه وبردها بالمبرد فمكروه لأنه يذيب الأسنان ويفضي إلى تكسيرها ولأنها تخشن فتتراكم الصفرة عليها ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواشرة هي التي تبرد أسنانها بالمبرد والمستوشرة هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك وبسواك غير بإذن كره الاستياك وهذا من تصرفه وعبارة الروضة وغيرها ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه بل زاد في المجموع وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح فالكراهة لا أصل لها وبلا إذن حرم الاستياك لاستعماله ملك غيره بغير إذنه والتصريح بهذا من زيادته قال بعضهم ويقول عند الاستياك اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين قال في المجموع وهذا وإن لم يكن له أصل لا بأس به ومن سنن الوضوء التسمية أوله لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضئوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضئوا نحو سبعين رجلا وقوله بسم الله أي قائلين ذلك وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله رواه الترمذي وحسنه وليس فيما أمر الله تسمية وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم الله عليه فضعيف أو محمول على الكامل وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم زاد الغزالي بعدها في بداية الهداية رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وحكى المحب الطبري عن بعضهم التعوذ قبلها وتستحب لكل أمر ذي بال أي حال يهتم به من عبادة وغيرها حتى الجماع للتبرك بها ولعموم خبر كل أمر ذي بال وروى الشيخان خبر لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا فإن تركها أول طعام أو وضوء عمدا أو سهوا تداركها في الأثناء فيقول بسم الله أوله وآخره لخبر إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وقال حسن صحيح ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد ولا يأتي بها بعد فراغ الوضوء كما في المجموع لفوات محلها والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ليقيء الشيطان ما أكله قال الأذرعي وينبغي أنه إذا ترك السواك في أوله أن يأتي به في أثنائه كالتسميةوأولى

ومن سننه غسل الكعبين قبل المضمضة وإن لم يشك في طهارة يده للاتباع رواه الشيخان ولكن كره لقائم من نوم إن شك في طهارة يده وشاك في طهارة يده ولو بغير نوم غمسها في ماء قليل وفي سائر المائعات وإن كثرت قبل غسلها ثلاثا لخبر إذا استيقظ أحدكم من نومه السابق في باب النجاسة أشار بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد ويلحق بالتردد بالنوم التردد بغيره وأفهم كلامه أن هذه الثلاث هي الثلاث المندوبة أول الوضوء لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده وأن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا وهو كذلك للخبر كما صرح به في الروضة وحكمته أن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيعابها فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا تيقن طهرها ابتداء

ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرها إذا كان مستند اليقين غسلها ثلاثا فلو غسلها فيما مضى من نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسها قبل إكمال الثلاث وتعبيره بالشك في الطهارة أولى من تعبير الأصل بعدم تيقنها لسلامته من تناوله ما ليس مرادا وهو تيقن النجاسة لكنه لو ترك قوله من زيادته لقائم من نوم وقال لشاك إلى آخره كان أولى وأخصر والتصريح بقليل من زيادته وإن كان الإناء كبيرا بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده التي شك في طهارتها ولم يجد ما يغرف به الماء ليغسلها به فبثوبه أو فيه يغرف أو يستعين بغيره ولا يكره لمن تيقن طهر يده غمسها بل ولا يسن غسلها قبله فتتأدى السنة بغسلها في الإناء وخارجه

ومن سننه مضمضة ثم استنشاق للاتباع رواه الشيخان ولخبر مسلم ما منكم رجل يمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه وإنما لم يجبا لما مر في التسمية وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف وحصلا بوصول الماء إلى الفم والأنف إن قدم المضمضة على الاستنشاق ولو ابتلعه أي الماء أو لم يدره فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو أتى به فقط لم يحسب لأن الترتيب شرط كترتيب الأركان في صلاة النفل وتجديد الوضوء وقد فوته ففائدة ذكر الشرط مع أنه علم من العطف بثم الإعلام بأن التقديم مستحق لا مستحب عكس تقديم اليمنى على اليسرى وفرق الروياني بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه وكذا ما ترتب على سبيل الاستحقاق من السنن أي من سائرها كغسل الكفين قبل المضمضة ومسح الأذنين بعد مسح الرأس فإنه إنما يحسب منها ما وقع مرتبا وهذا مع التصريح بقوله ولو ابتلعه من زيادته

وقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وهو الوجه كنظائره في الصلاة والوضوء فقول الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح معكوس وصوابه ليوافق ما في المجموع كما قال الإسنوي وغيره لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح أما غسل الكف فيحسب لفعله في محله وأجاب بعضهم بأن الابتداء بهما كالابتداء بغسل الوجه فيحسبان دون الكف لأن تقدمه شرط للحكم بحسبانه وهو مخالف لنظائره من الترتيبات المستحقة ولكلام المجموع المشار إليه ولا نسلم أنالابتداء بما ذكر كالابتداء بغسل الوجه وجمعهما أي المضمضة والاستنشاق بثلاث يتمضمض من كل ثم يستنشق أفضل من الفصل بست غرفات أو بغرفتين يتمضمض من واحدة منهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا ومن الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك فعلم من كلامه أن السنة تتأدى بالجميع وأن الأولى أولى ولو قال وبثلاث بالواو لأفاد ما صححه في المجموع من أن الجمع مطلقا أفضل من الفصل كذلك ومن سننه المبالغة فيهما لمفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الترمذي وصححه وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث الثوري صحح ابن القطان إسنادها إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره لخوف الإفطار كما في المجموع واستشكل بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد وأجيب بأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة فيما ذكر وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج لأنه ماء دافق وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين

والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم كما يؤخذ ذلك مع زيادة من قوله فيمر أصبعه أي اليسرى كما قاله الإسنوي والأذرعي والزركشي لأن اليمنى يكون فيها بقية الماء إذا جمع على وجهي أسنانه ويوصل الماء إلى أقصى الحنك وإلى خيشوم الأنف أي أقصاه ولو أخر الجملة الأولى عن الثانية كان أولى ويخرج أذاها الأولى أذاه أي الأنف بإصبع اليسرى أي الخنصر أخذا مما سيأتي في الجنائز وهذا يسمى الاستنثار ودليله خبر مسلم السابق ويسن إدارة الماء في الفم ومجه وإذا بالغ غير الصائم في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطا لا استنشاقا ذكره في المجموع ومن سننه تثليث مغسول وممسوح مفروض ومسنون للاتباع رواه مسلم وغيره وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين ولو أطلق المصنف التثليث كان أولى ليشمل التخليل والقول كالتسمية والتشهد آخره وتثليث التخليل ورواه البيهقي وتثليث القول في التشهد رواه أحمد وابن ماجه وصرح به الروياني وزاد المصنف قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق وقت عن إدراك الصلاة وقلة ماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض أو يحتاج إلى الفاضل عنه لعطش ونقل الأذرعي ذلك عن الجيلي إلا حالة كون الماء لا يكفيه إلا للفرض فألحقها بغيرها وعلى ذلك نبه النووي في شرح التنبيه وسيأتي في مسح الخف أنه يكره تكريره قال الزركشي

والظاهر التحاق الجبيرة والعمامة إذا كمل بالمسح عليهما بالخف وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح قال نقلا عن الأصحاب وغيرهم والمعنى فمن زاد على الثلاث أو نقص منها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة وقيل عكسه ثم قال فإن قيل كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فإنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين قلنا ذلك كان لبيان الجواز وكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان واجب

ولو شك في العدد أخذ بالأقل عملا باليقين واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة ولا يجزئ تعدد قبل تمام عضو فلا تحسب الغسلة مرة إلا إذا استوعبته كنظيره فيما مر في إزالة النجاسة ولا يجزئ تعدد بعد تمام الوضوء فلو توضأ مرة مرة ثم توضأ ثانيا وثالثا كذلك لم يحصل التثليث وهذا من زيادته والفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق أن الوجه واليد متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر وأما الفم والأنف فكعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الجويني وأقره وبه أفتى البارزي لكن خالف الروياني والفوراني وغيرهما فقالوا بحصول ذلك

ومن سننه التخليل لما لا يجب غسله من شعر الوجه بالأصابع من أسفله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه الترمذي وصححه وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف من لحية غير الرجل فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره كما علم مما مر وقوله من أسفله من زيادته ونقله في المجموع عن السرخسي لا إن كان ما ذكر لمحرم فلا يسن تخليله لئلا يتساقط وهذا من زيادته وذكره المتولي وكلام غيره يقتضي أن المحرم كغيره واعتمده الزركشي في الخادم بعد نقله كلام المتولي فقال بل السنة تخليلها أي اللحية برفق كما قالوه في تخليل شعر الميت وكالمضمضة للصائم فإنها سنة مع خوف المفسد ولهذا لا يبالغ وقد قال في التهذيب ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق حتى لا ينتتف شعره ومنها تقديم اليمنى على اليسار لخبر إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ولخبر الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله أي تسريح شعره وطهوره وفي شأنه كله أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق رأس والأيسر لضد ذلك كامتخاط ودخول خلاء ونزع ملبوس لما رواه أبو داود وقال في المجموع إنه صحيح كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى لا اليمين من الأذنين والخدين والكفين فلا يسن تقديمها بل يسن غسلهما معا إلا لأقطع أو نحوه ممن به علة لا يمكنه معها ذلك فيسن له تقديم اليمين ولو عكس فقدم اليسار فيما سن فيه تأخيرها كره للنهي عنه في صحيح ابن حبان وهذا من زيادة المصنف وجزم به في المجموع وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم وتقديم اليمين في ضده مكروه وقد يؤخذ من كلامه أنه يكره تقديم إحدى الأذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل العكس على ما يشمل ذلك إذ عكس المعية الترتيب ومنها تطويل الغرة بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه وتطويل التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب لخبر الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وخبر مسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ومعنى غرا محجلين بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغر وهو الذي في وجهه بياض والمحجل وهو الذي قوائمه بيض وغايته أي تطويل التحجيل المنكب والركبة للاتباع كما يؤخذ من خبر رواه مسلم ومنها استيعاب مسح الرأس للاتباع رواه الشيخان وخروجا منخلاف من أوجبه والحكم عليه بالسنية لا ينافي وقوعه فرضا على القول به كما سيأتي في صفة الصلاة وأن يبدأ في مسحه من مقدمه فليلصق بين سبابتيه أي طرفيهما وإبهاماه في صدغيه لو قال كالروضة وإبهاميه كانت إفادته لسنيته إلصاقهما بالصدغ أظهر ثم يذهب بهما أي بسبابتيه إلى قفاه وذو الوفرة ونحوها مما ينقلب قال الجوهري وهي الشعر إلى شحمة الأذن بردهما أي السبابتين إلى ما بدأ منه للاتباع رواه الشيخان فيصل الماء بالذهاب إلى باطن القدم وظاهر المؤخر وبالرد إلى عكس ذلك ولا يحسب الرد مرة لعدم تمام المرة الأولى فإن لم ينقلب شعره لظفره أو طوله أو قصره أو عدمه كما فهما بالأولى لم يرد هما لعدم الفائدة فإن ردهما لم تحسب ثانية كما صرح به الأصل لأن الماء صار مستعملا

والضفر بالضاد لا بالظاء وإن عبر بها المصنف في مواضع كما هنا ويمسح ندبا الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين ويتمم على العمامة أو نحوها وإن لبسها على حدث لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته سواء عسر عليه تنحيتها أم لا كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة والتحقيق وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب ووقع في المنهاج تبعا لأصله والشرحين تقييد ذلك بالعسر وأفهم قوله ويتمم ما صرح به الأصل أنه لا يكفي الاقتصار على مسح العمامة ومنها مسح وجهي كل أذن لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ومحل ذلك بعد مسح الرأس لا مسح الرقبة فلا يسن إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي بل هو بدعة قال وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع وأثر ابن عمر من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف بماء أي ومسح وجهي الأذنين بماء جديد أي غير ماء الرأس للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح فلو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد وغسلهما أيضا مع الوجه ومسحهما مع الرأس حسن للخروج من الخلاف فيهما فقد قيل إنهما من الرأس وقيل من الوجه والمشهور لا ولا

وأما خبر الأذنان من الرأس فضعيف وكان ابن سريج يفعل ذلك لما قلناه قال في الروضة وفعله هذا حسن وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد ودليل ابن سريج نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس أي ولم يقل بذلك أحد ثم يأخذ الأولى ليوافق ما في الروضة وغيرها ويأخذ لصماخيه وهما خرقا الأذنين ماء لخبر أبي داود السابق جديدا أي غير ماء الرأس والأذنين لظاهر خبر البيهقي ولأنهما من الأذنين كالفم والأنف من الوجه ثلاثا هذا علم من قوله وتثليث مغسول وممسوح قال الرافعي والأحب في كيفية مسحهما مع الأذنين أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه مبلولتين بالأذنين استظهارا ونقلهما في المجموع عن جماعات ثم نقل عن آخرين أن يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين بالمسبحتين باطنهما ويمر رأس الأصبع في المعاطف ويدخل الخنصر في صماخيه وكلامه في نكت التنبيه يقتضي اختيار هذه الكيفية

والمراد من الأولى أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما فاندفع ما قيل أنها لا تناسب سنية مسح الصماخين بماء جديد واستشكل الزركشي امتناع مسحهما ببلل مسح الأذنين وببلل الرأس في الثانية والثالثة مع أن المستعمل في ذلك طهور ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل لا أصل السنة فإنه يحصل بذلك وبه يزول الإشكال ومنها تخليل أصابع الرجلين لخبر لقيط السابق وروى البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت فيخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى بكسر الصاد أشهر من فتحها يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجلاليسرى هذا ما ذكره الأكثرون وصححه الأصل وخالفه في المجموع فحكى فيه ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني بخنصر اليد اليمنى والثالث ما قاله الإمام أنهما سواء ثم قال وهو الراجح المختار وقال في التحقيق أنه المختار وإيصال الماء إلى ما بينهما واجب إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل أو نحوه ولو كانت ملتحمة لم يجز فتقها وكان الأولى تأخير هذا عن قوله وندب تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينها لخبر لقيط ومنها ترك الاستعانة في صب الماء عليه لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ولأنها ترفه وتكبر لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى حيث لا عذر وإنما لم تكره لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صب عليه أسامة في حجة الوداع والمغيرة في غزوة تبوك لا ترك الاستعانة في إحضاره أي الماء فليس بسنة فلا تكون هي خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا وكره ما ذكر من الاستعانة في غسل العضو بلا عذر لأنها ترفه زائد لا يليق بالمتعبد فإن كان بعذر لم تكره بل قد تجب ولو بأجرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر ونحوه وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها بدليل أنه لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا لم يحنث جرى على الغالب وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها وعدمه كما يدل عليه تعليلهم السابق ويضع ندبا المتوضئ الماء عن يمينه إن كان يغترف منه وعن يساره إن كان يصب منه على يده كإبريق لأن ذلك أمكن فيما قال في المجموع

واستثنى السرخسي ما إذا فرغ من غسل وجهه ويمينه فيحول الإناء إلى يمينه ويصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه لأن السنة في غسل اليدان يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده ثم مرفقه قال ولم يذكر الجمهور هذا التحويل ويقف المعين له بالصب على يساره لأنه أعون وأمكن وأحسن أدبا وقوله ويضع إلى آخره من زيادته وصرح به في المجموع على الوجه المذكور ومنها ترك التنشيف من بلل ماء الوضوء لخبر الصحيحين عن ميمونة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى واختار في شرح مسلم أنه مباح تركه وفعله سواء هذا إذا لم يحتج إليه لخوف برد والتصاق نجاسة أو نحوه وإلا فلا يسن تركه قاله في المجموع قال الأذرعي بل يتأكد سنة إذا خرج عقب الوضوء في محل النجاسات عند هبوب الريح وكذا لو آلمه شدة برد الماء أو المرض أو الجرح أو كان يتيمم أثره أو نحوها قال في المجموع قال الماوردي فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن يمينه انتهى وقياس ما مر في المعين أن يقف عن يساره قال في الذخائر وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما وأما النفض للماء فمباح تركه وفعله سواء لا مكروه كما قاله الرافعي لأنه لم يثبت في النهي شيء وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله كما مر

وأما خبر إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان فضعيف وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة ورجحه في التحقيق لأنه كالتبري من العبادة وقال في شرحي مسلم والوسيط أنه الأشهر قال في المهمات وبه الفتوى فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي ومنها مندوبات أخر وهي أن يقول بعد التسمية وهي أول السنن غير النية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا لمناسبته المقام لكنه جعل في الأذكار هذا من جملة دعاء الأعضاء الذي لا أصل له واستصحاب النية في جميع الأفعال ذكرا كالصلاة ولئلا يخلو عمله عنها حقيقة أما استصحابها حكما بأن لا يأتي بما ينافيها فواجب كما مر والتلفظ بها ليساعد اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه سرا من زيادته وتقديمها مع أول السنن عند غسل الكفين لتحصل أي السننالمتقدمة على غسل الوجه أي ثوابها فينوي مع التسمية عند غسل الكفين كما صرح به ابن الفركاح بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام فاندفع ما قيل أن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية

وممن صرح بأنه ينوي عند غسل الكفين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية عليه تقديمها على الفراغ منه وبذلك علم محل النية المسنونة لكن الغزالي في الإحياء جعل محلها بعد غسل الكفين وجعل كالماوردي والقفال محل السواك قبل التسمية فعلى قوله يلزم خلوه عنها وتحتاج الثلاثة إلى نية أخرى وإلا فيلزم خلوها عن النية وجعله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين وكلام الإمام وغيره يميل إليه وعليه بنيت كلامي أولا وخالف ابن النقيب في نكته فقال محله قبل التسمية أو معها أما إذا ترك النية أولا فلا يثاب على ما قبلها بخلاف ناوي صوم التطوع ضحوة لأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها بخلاف الوضوء ولأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بسننه بخلاف إمساك بقية النهار وتعهد الغضون أي مكاسر الجلد احتياطا وكذا الموق بالهمز وتركه وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب ذكره في المجموع لا غسل باطن العين فلا يجب ولا يسن لما فيه من الضرر ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ومنها إمرار اليد على الأعضاء بعد إفاضة الماء عليها استظهارا وخروجا من خلاف من أوجبه وكرر منها لرفع توهم أن ما بعدها معطوف على المنفي قبلها وتحريك الخاتم إلا إذا لم يصل الماء إلى ما تحته إلا به فيجب والبداءة بأعلى وجهه لأنه أشرف لكونه محل السجود وبأطراف أصابعه إن صب على نفسه فإن صب عليه فبالمرفق والكعب تبع كالأصل في هذا الصيمري والماوردي والأكثرون على البداءة بالأصابع مطلقا كما نقله في المجموع واختاره وجرى عليه في التحقيق قال في المهمات والفتوى عليه قال في المجموع فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ويجريه على رجله ويدير كفه عليها مجريا للماء بها إلى كعبه ولا يكتفي بجريانه بطبعه وأن يقتصد في الماء فلا يسرف فيه وهو مكروه كما علم من كراهة الزيادة على الثلاث وبه صرح في المجموع وأن لا ينقص الماء في الوضوء عن مد والغسل عن صاع لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وسيأتي بسط الكلام عليهما في باب الغسل فإنه ذكرهما ثم أيضا مع زيادة وذكر حكم الصاع هنا من زيادته والمناسب تركه لأنه ليس من سنن الوضوء وأن يستقبل القبلة في وضوئه لأنها أشرف الجهات وهذا من زيادته وأن لا يلطم بكسر الطاء وجهه بالماء ولا يتكلم في أثناء وضوئه لغير حاجة وأن يتوقى الرشاش فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء وأن يقول بعده أي الوضوء وهو مستقبل القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر مسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زاده الترمذي على مسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لخبر الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة والطابع بفتح الباء وكسرها الخاتم ومعنى لم يكسر لم يتطرق إليه إبطال ويسن أن يقول معه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ذكره في المجموع ودعاء الأعضاء وهو أن يقول عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذينيستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام لا أصل له أي في الصحة وإلا فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الأعمال فرع التفريق اليسير في طهارة الحدث لا يضر والكثير ولو في الغسل بلا عذر كالنسيان مكروه فلا يبطل الطهارة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فلا يبطلها الكثير كالحج لكنه نقض بالأذان ولأنها عبادة يجوز تفريق النية فيها على أبعاضها فجاز فيها التفريق الكثير كالزكاة وقوله كالنسيان مثال للعذر وقوله من زيادته مكروه غير معروف والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح لا وفي نسخة ولا يوجب التفريق الكثير تجديد النية عند عزوبها لأن حكمها باق وهو أي التفريق الكثير ما أي تفريق يجف المغسول آخرا فيه أي في زمنه حال الاعتدال أي اعتدال الهواء والزمان والمزاج فإذا غسل ثلاثا ثلاثا فالعبرة بالأخيرة قال في الكفاية ويقدر الممسوح مغسولا وسيأتي في التيمم أن جواز التفريق الكثير محله في وضوء الرفاهية فصل وفي نسخة فرع من لا كعب له ولا مرفق يقدر قدره من العضو ويشترط جريان الماء على العضو في غسله فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا فيجب قلع وسخ ظفر وشقوق يمنع وصول الماء وقلع دهن جامد كالشمع لا قلع دهن جار أي مانعا ولا قلع لون حناء ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر كنظيره في الصلاة بخلاف ما لو شك في أثنائه وبما قاله قطع الشيخ أبو حامد فألزم بأنه يؤدي إلى الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه فالتزمه كما لو شك في حدثه وقيل يؤثر لأن الطهر يراد لغيره بخلاف الصلاة والشك في حدثه وجد فيه يقين الطهر فلم يؤثر بخلاف هذا ويجاب بأن الشرع كثيرا ما يقيم الظن القوي مقام اليقين فلا يؤثر فيه الشك ويرتفع حدث العضو بغسله فلا يتوقف على فراغ الأعضاء وندب لمن توضأ أن يصلي عقيب وضوئه ركعتين في أي وقت كان لخبر مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

فرع من زيادته أخذه من المجموع وغيره لو صلى فريضتين بوضوءين عن حدثين أو كان الثاني مجددا وقد نسي المسح للرأس في أحدهما وأشكل عليه الحال مسح رأسه وغسل رجليه فقط بناء على جواز تفريق الوضوء وأعادهما أي الفريضتين لأن إحداهما باطلة وقد جهلها فهو كمن نسي صلاة من صلاتين ولو توضأ محدث وصلى فريضة ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ أو أعاد ها ثم علم أنه ترك المسح في أحد وضوءيه وسجدة في إحدى صلاتيه وجهل محلهما أعاد الصلاة لاحتمال ترك المسح من الوضوء الأول والسجدة من الصلاة الثانية لا الوضوء لصحته بكل تقدير وذكر المسح في هذه والتي قبلها مثال فبقية الفروض كذلك ولا يصح وضوء من خفي عليه موضع النجاسة من بدنه إن لم يكتف بغسلة واحدة للحدث والخبث لاحتمال اتصال النجاسة بمحل وضوئه فإن اكتفى بها وهو الأصح صح وضوءه باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه وقيل من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر عن الناس بها وهو والاستطابة والاستجمار بمعنى إزالة الخارج من الفرج عنه لكن الثالث مختص بالحجر مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار وإلا قولان يعمان الماء والحجر وقد بدأ بالآدابفقال قاضي الحاجة من بول أو غائط أي من أراد قضاءها يبعد عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح وذكر الصحراء من زيادته وتركها أولى فإن غيرها مما لم يهيأ لقضاء الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي قال ابن عبد السلام فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون

ويستتر عن أعينهم لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود وغيره وقال النووي إنه حسن ويحصل ذلك ولو بقدر مؤخرة الرحل ثلثي ذراع فأكثر ويدنو منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي المعتدل هذا إن كان بصحراء أو ببناء لا يمكن تسقيفه كأن جلس في وسط مكان واسع كبستان فإن كان ببناء يمكن تسقيفه كفى كما ذكره الأصل ولو تستر في الصحراء أو نحوها براحلته أو بوهدة أو إرخاء ذيله أو نحوها كفى ولو تعارض التستر والإبعاد فالظاهر رعاية التستر ويعد النبل بضم النون وفتح الباء وقيل بفتحهما وقيل بضمهما أي أحجار الاستنجاء إن أراد الاستنجاء بها لخبر إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود وغيره

وقال الدارقطني إسناده حسن صحيح وحذرا من الانتشار إذا طلبها بعد فراغه أو الماء إن أراد الاستنجاء وهذا من زيادته ويقدم رجله اليسرى دخولا لمحل قضاء الحاجة ولو للجلوس بصحراء أو نحوها ولو ترك الجلوس كما تركه فيما يأتي عقبه كان أولى لكنه جرى كغيره فيه على الغالب ويعتمدها وينصب اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا سواء أقضى حاجته قائما أم قاعدا كما اقتضاه تعليلهم فتعبيره بما قاله أولى من قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويقدم اليمنى خروجا من المحل كالحمام في تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا لأن اليسرى للأذى واليمنى لغيره كما مر وفي معنى الرجل بدلها في أقطعها ويضم كما في الكفاية عن البندنيجي عند قضاء حاجته فخذيه لأنه أستر وأسهل لخروج الخارج وهذا وذكر الحمام من زيادته ولا يدخل المحل حافيا ولا حاسرا أي مكشوف الرأس للاتباع رواه البيهقي مرسلا لكن قال في المجموع اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه ويكفي في كونه غير حاسر تقنع بكمه وفي نسخة بكم والتصريح بهذا من زيادته ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن واسم لله تعالى واسم لنبي وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام تعظيما لذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الترمذي وغيره وصححه وكان نقش خاتمه محمد رسول الله رواه الشيخان وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس قال كان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ولعل المراد الأسماء المختصة بالله وبنبيه مثلا دون ما لا يختص كعزيز وكريم ومحمد وأحمد إذا لميكن ما يشعر بأنه المراد ذكره النووي في تنقيحه ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به حتى حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه لا حمل توراة وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه والتصريح بكراهة حمل اسم النبي من زيادته وتعبيره بنبي أعم من تعبير الأصل برسوله صلى الله عليه وسلم فإن نسي ذلك أي تركه ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته أو غيرها ولا يتكلم بذكر ولا غيره أي يكره ذلك كما صرح به في الروضة لخبر لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه الحاكم وصححه وفي رواية له أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك

ومعنى يضربان الغائط يأتيانه والمقت البغض وقيل أشده والمقت وإن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه ويؤيده الرواية الثانية إلا لضرورة كأن رأى أعمى يقع في بئر أو حية أو غيرها تقصد حيوانا محترما فلا يكره له التكلم بل قد يجب كالمجامع يكره له التكلم إلا لضرورة فإن عطس بفتح الطاء عند قضاء الحاجة أو الجماع حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا ينظر بلا حاجة إلى الفرج ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا ويكره له استقبال القمرين الشمس والقمر وبيت المقدس واستدبارها أي الثلاثة ببول وغائط في الصحراء والبنيان إكراما لها والواو في قوله وغائط بمعنى أو وتسويته في الكراهة بين استقبال القمرين واستدبارهما هو ما اقتضاه كلام الرافعي بل صرح به في تذنيبه ووافقه النووي في مختصره غير أنه صرح في أكثر كتبه بما صححه المصنف في شرح الإرشاد ونقله هو في أصل الروضة عن الجمهور من أن الكراهة مختصة بالاستقبال فقال في المجموع وهو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وقال في نكته إنه المذهب وقول الجمهور والصواب وكأنه اعتمد على ما في الروضة نقلا عن الرافعي بناء على ما فهمه عنه والرافعي بريء منه كما علم مما مر نبه على ذلك الإسنوي ثم قال وقد نقل عن الجمهور في كتبه المبسوطة أنه لا يكره الاستقبال أيضا فقال في شرح الوسيط لم يذكر الشافعي والأكثرون تركه فالمختار إباحته

وفي شرح المهذب نحوه وفي التحقيق أنه لا أصل للكراهة فدل على أن ما نقله في الروضة عن الجمهور ليس موافقا لما قاله الرافعي وإنما هو من فهمه فالصواب عدم اجتنابهما على خلاف ما في الروضة وأكثر المختصرات ويكره طول بمعنى إطالة مكث في المحل لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا في الكبد وتعبير المصنف بالمكث أولى من تعبير الروضة بالقعود أما استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل قريب مرتفع ثلثي ذراع فأكثر بأن لا يكون ثم حائل أو يكون لكنه بعيد بأن يكون أكثر من ثلاثة أذرع أو قريب لكنه دون ثلثي ذراع أو بلا بنيان يمكن تسقيفه بأن لا يكون بنيان أو يكون لكن لا يمكن تسقيفه فحرام ومعه أي ومع حائل قريب مرتفع ثلثي ذراع أو بنيان يمكن تسقيفه خلاف الأولى قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان ورويا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وقال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الترمذي وحسنه فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على الفضاء لسهولة اجتناب المحاذاة فيه بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا تركه وقد أناخ ابن عمر راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقيل لهأليس قد نهى الله عن هذا قال بلى إنما نهى عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ولأن الفضاء لا يخلو غالبا من مصل إنسي أو غيره فقد يرى دبره إن استقبلها أو قبله إن استدبرها

وفي هذا كلام ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وقول المصنف من زيادته أو بلا بنيان يمكن تسقيفه أوله مكرر مع ما قبله وآخره مخالف للمنقول من أنه يعتبر لعدم الحرمة قرب الساتر وإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلا أن يكون بناء مهيأ لذلك بخلاف نظيره في السترة عن العيون لا يعتبر لعدم الكراهة ذلك فيما إذا كان ببناء يمكن تسقيفه والموقع له في ذلك توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره فعلى المنقول لو كان بينه وبين حائط هذا البناء أكثر من ثلاثة أذرع كفى في الستر عن العيون كما مر لا في الستر عن القبلة إلا أن يشق عليه التحول ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها جاز استقبالها واستدبارها قاله القفال في فتاويه فلو تعارض الاستقبال والاستدبار فالظاهر رعاية الاستقبال كما يراعى القبل في الستر وإذا لم يحرما فقيل يكرهان وبه جزم الرافعي في تذنيبه ونقله في المجموع عن المتولي ثم قال ولم يتعرض الجمهور للكراهة والمختار عدمها لكن الأفضل ترك ذلك إذا أمكن بلا مشقة ولا يكره شيء من استقبالها واستدبارها حال الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط وذلك منتف في الثلاثة والأولى والأخيرة من زيادته وصرح بهما في المجموع وغيره

ويكره قضاء الحاجة في طريق لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ولخبر أبي داود بإسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والملاعن مواضع اللعن والموارد طرق الماء والتخلي التغوط وكذا البراز وهو بكسر الباء على المختار وقيس بالغائط البول وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك في المواضع الثلاثة

وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين ونقل الأصل في الشهادات عن صاحب العدة أن التغوط في الطريق حرام وأقره وفي معنى الطريق بقية الملاعن وقارعة الطريق أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه وفي مستحم وهو المغتسل مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله وقال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح للأول وحسن للثاني ومحل ذلك إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ فيه البول والماء وفي متحدث للناس للنهي عن التخلي في ظلهم كما مر وألحق بظلهم أي صيفا موضع اجتماعهم في الشمس شتاء وشملهما قوله متحدث وعند قبر محترم احتراما له قال الأذرعي ويجب أن يحرم عند قبور الأنبياء

وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء قال والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت وتحت شجر يثمر ولو مباحا وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس ولم يحرموه لأن التنجس غير متيقن قال في الشرح الصغير ويمكن أن يقال النهي في البول آكد منه في الغائط لأن لون الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو يحترز عنه والبول قد يجف وقد يخفى والتصريح بكراهة قضائها في المتحدث وتحت الشجر المثمر وبحكم المستحم منزيادته وفي ماء راكد ولو كثيرا لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد والكراهة في القليل أشد كما صرح به الأصل لتنجيسه وفي جار قليل كما نقله في المجموع عن جماعة ثم قال وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه وأجيب بإمكان طهره بالكثرة أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك لكن الأولى اجتنابه وقال في الكفاية يكره بالليل لأن الماء بالليل مأوى الجن وكذا يكره قضاؤها بقربه أي الماء الذي يكره ذلك فيه لعموم النهي عن البول في الموارد وقوله وجار إلى هنا من زيادته وقضاؤها فيه بالليل أشد كراهة لما مر آنفا ويحرم تنجيسه أي الماء بأن يكون قليلا ولو بانغماس مستجمر فيه هذا من زيادته وهو لا يجامع ما قدمه آنفا من الكراهة مع أنه مخالف للمنقول وإنما هو بحث للنووي كما قدمته لكنه قوي من حيث المعنى ويحرم قضاؤها على قبر محترم وبمسجد ولو في إناء تنزيها لهما عن ذلك وقد ذكر الثانية في الاعتكاف أيضا وسيأتي فيها ثم مزيد بيان ويحرم أيضا على ما يمتنع الاستنجاء به لحرمته كعظم

ويرفع ندبا للقعود لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا نعم إن خاف تنجس ثوبه رفع قدر حاجته ذكره في المجموع ويسبله ندبا كذلك أي شيئا فشيئا إن الأولى قول الروضة إذا قام قبل انتصابه ويجوز فتح همزة إن لتكون مصدرية ويقول ندبا عند إرادة الدخول لذلك بسم الله رواه ابن السكن في صحاحه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث للاتباع رواه الشيخان وفارق تأخير التعوذ عن البسملة هنا تعوذ القراءة حيث قدموه عليها بأنه ثم لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه كما يحمد العاطس والخبث بضم الخاء مع ضم الباء وإسكانها جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم وفي غيره لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج ويقول ندبا عند الخروج أي عقبه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني للاتباع رواه النسائي واقتصر القاضي والبغوي على غفرانك للاتباع رواه ابن حبان وغيره وصححوه قال الشيخ نصر المقدسي وغيره ويكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري ثلاثا قيل وسبب سؤاله تركه ذكر الله في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم فتداركه بالاستغفار ولا يبول في مكان صلب لئلا يترشش بالبول ولخبر استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين فإن لم يجد غيره دقه بحجر أو نحوه لذلك ولا في ثقب بفتح المثلثة أفصح من ضمها وهوما استدار لخبر أبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الحجر قالوا لقتادة ما يكره منه في الجحرة فقال كان يقال أنها مساكن الجن ولا في سرب بفتح السين والراء ما استطال ويقال له الشق إلحاقا له بالثقب والنهي فيهما للكراهة وقال في المجموع ينبغي تحريم ذلك للنهي الصحيح إلا أن يعد لذلك فلا تحريم ولا كراهة والتصريح بالسرب من زيادة المصنف ولا في مهب ريح لما مر في البول بمكان صلب ومنه المراحيض المشتركة

ولا يبول قائما لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا إلا لعذر فله أن يبول قائما بلا كراهة بل ولا خلاف الأولى لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وسبب بوله قائما ما قيل إن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب فلعله كان به أو أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود أو أنه لعلة بمأبضيه أي باطني ركبتيه قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز وظاهر أن الغائط كالبول فيما ذكر إلا في المكان الصلب ومهب الريح فيحتمل أنه ليس كذلك ويحتمل التفصيل بين المائع والجامد

ويستبرئ ندبا من البول عند انقطاعه وقبل قيامه إن كان قاعدا لئلا يقطر عليه ولخبر الحاكم السابق ويحصل بتنحنح ونتر للذكر ثلاثا ومشي وأكثره فيما قيل سبعون خطوة وذكر المشي من زيادته على الروضة وكيفية النتر أن يمسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره وينثره بلطف ليخرج ما بقي إن كان ويكون ذلك بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة وإنما لم يجب الاستبراء لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده وقال القاضي والبغوي بوجوبه به وجرى عليه النووي في شرح مسلم لصحة التحذير من عدم التنزه من البول وكره بغير حاجة حشو إحليل وهو مخرج البول من الذكر بقطن أو غيره ولا ينتقل مستنج بحجر عن محل قضاء حاجته لئلا تنتشر النجاسة ولا مستنج بماء وهو آمن من رشاش ينجسه كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك بخلاف ما إذا لم يأمن منه فإنه ينتقل ومن الآداب ما قاله المحب الطبري تفقها أن لا يأكل ولا يشرب ومنها أن لا يستاك لأنه يورث النسيان فصل في بيان الاستنجاء يجب الاستنجاء لا على الفور بالماء على الأصل في إزالة النجاسة أو بالحجر لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه به حيث فعله كما رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره وليستنج بثلاثة أحجار وفيما رواه أبو داود وغيره كما مر إذا ذهب أحدكم إلى الغائط الحديث من خارج من مخرج معتاد فلا يجب من الخارج من غيره كالخارج بالفصد والحجامة وإنما تجب إزالته بالماء ويجزئ الحجر في الخارج من المعتاد لما مر لا من منفتح آخر ولو انسد المعتاد لندرته بل يتعين فيه الماء على الأصل وإنما يجب الاستنجاء إذا كان الخارج ملوثا ولو نادرا كدم ومذي وودي لا نحو دود وبعر جافين فلا يجب بهما الاستنجاء لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها لكن يستحب الاستنجاء من ذلك خروجا من خلاف من أوجبه ويجزئ الحجر فيما ذكر لا في بول خنثى مشكل

وإن كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال زيادته نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل آلة لا تشبه واحدا منهما يخرج منها البول فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخلالذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف ما لم تتيقن دخوله ذلك وبخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر قاله الرافعي ويجزئ الحجر في دم حائض أو نفساء وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت لسفر أو مرض أو نحوه فإنها تصلي ولا إعادة قال الإسنوي ومحله في البكر دون الثيب كما حكاه الروياني وغيره عن النص ووجهه ابن الرفعة بأن مدخل الذكر قد تنجس بالدم والحجر لا يصله كما قالوه فيمن تحقق وصول بولها إليه انتهى ورد بمنع أن الحجر لا يصله لا سيما والخرقة مثلا تقوم مقامه

والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر والنص إن صح حمل على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهذا هو الأوجه ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف قاله ابن المسلم وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب ويجزئ في خارج منتشر حول المخرج فوق عادة الناس بقيد زاده بقوله متصل بعضه ببعض لم يجاوز الحشفة في البول وهي ما فوق الختان والصفحتين في الغائط وهما ما ينضم من الأليتين عند القيام لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالحشفة والصفحة وتعبيره بالصفحتين أولى من تعبير الأصل بالأليتين إذ الحكم دائر معهما لا مع الأليتين

والمتجه في المهمات أن مقطوع الحشفة يقوم قدرها مقامها فإن تقطع الخارج هذا تصريح بما أفهمه قوله متصل أو انتقل عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه وإن لم يجاوز فيهما ما ذكر أو لم يتقطع ولم ينتقل لكن جاوز ذلك أو جف تعين الماء في ذلك حتى في الداخل في الثالثة لخروجه عما تعم به البلوى فإن تقطع فيها كفى في الداخل المتصل بالمخرج الحجر ومثله المتصل به في الأولى ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والقفال قال ومثله الغائط وهو ظاهر فيما إذا كان مائعا وما ذكروه من اشتراط عدم الانتقال مقيد بما لا ضرورة إليه وسيأتي إيضاحه وكذا يتعين الماء إن لاقى الخارج نجسا ولو رشاشه أي الخارج أو لاقى بللا

ولو كان البلل بالحجر لخروج ذلك عما تعم به البلوى وقوله أو بللا ولو بالحجر من زيادته ويغني عن قوله ولو بالحجر قوله الآتي لا رطب وكل جامد طاهر قالع غير محترم كما يعلم مما يأتي كخشب وخزف وحشيش كالحجر في أنه يجزئ الاستنجاء به والتنصيص على الحجر في الأخبار جرى على الغالب بدليل خبر البخاري عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس فتعليله منع الاستنجاء بالروثة بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر فيما ذكر وفارق تعينه في رمي الجمار وتعين التراب في التيمم بأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء والتراب فيه الطاهرية والطهورية وهما مفقودتان في غيره بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر ثم بين ما احترز عنه بما قدمه بقوله لا رطب لأن رطوبته تنجس بملاقاة النجاسة ويعود شيء منها إلى محل الخارج فتصير كنجاسة أجنبية ولا متنجس كما في الطهر بالماء وللنهي عن الاستنجاء بالروث

وإنما جاز الدبغ بالنجس لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة بخلاف الحجر ولا أملس كزجاج وتراب وفحم رخوين لأنه غير قالع بخلاف التراب والفحم الصلبين والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف قاله في المجموع وإن صح حمل على الرخو

ويجوز الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر وبقطعة ديباج نعم حجارة الحرم والمطبوع من الذهب والفضة قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما فإن استنجى بهما أساء وأجزأه لا بمحترم كمطعوم للآدمي كالخبزأو للجن كالعظم كما سيأتي لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الآدمي أولى ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فيجوز برمانة قالعة لم تكسر ولكنه يكره فإن كسرت وانفصل حبها فلا كراهة ويجوز بقشر موز يبس والتصريح بقوله فيجوز إلى آخره من زيادته

وصرح بجوازه بذلك الماوردي في كلام استحسنه في المجموع فقال وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدهما مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز برطبه ولا بيابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به سواء أكان فيه الحب أم لا وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالين وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا انتهى وأما مطعوم البهائم فيجوز والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله الماوردي والروياني وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره قال الزركشي والظاهر أن عدم استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات فيجوز استعمال الملح مع الماء في غسل الدم

وظاهره جواز استعمال الخبز ونحوه في ذلك وفيه نظر وجلد أي وبجلد مذكى أو غيره دبغ لأن الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف ما لم يدبغ للدسومة المانعة من التنشيف ولنجاسته إن لم يكن مأكولا ولاحترامه إن كان مأكولا لأنه يعد حينئذ من المطعومات بدليل أنه يؤكل على الرءوس وغيرها ومحل المنع إذا استنجى به من الجانب الذي لا شعر عليه وإلا جاز إذ لا دسومة فيه وليس بطعام قاله ابن القطان والبغوي والمتولي نبه عليه الزركشي وقال كالأذرعي الظاهر الجواز بجلد الحوت الكبير الجاف وإن كان أصله مأكولا لأنه صار كالمدبوغ

وما قالاه بعيد لا عظم وإن أحرق حتى خرج عن حاله وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا دبغ لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بخلاف الجلد بالدبغ ولا جزء حيوان متصل كيده وعقبه وصوفه ووبره بخلاف ما إذا انفصل عنه قال في شرح إرشاده وهذا في حيوان لا تبقى حرمته بعد الموت فإن بقيت كالآدمي امتنع الاستنجاء بجزئه مطلقا وهذا بحث أخذه من قول الإسنوي فيه نظر والقياس المنع ودخل في إطلاقهم ما يجوز قتله كفأرة وبه صرح الفوراني واستثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر مأخذه كلام الفوراني ويمكن الفرق

ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشيء محترم وزجاج لم ينقلا النجاسة فإن نقلاها تعين الماء كما مر وزاد المحترم بالإثم وذكر لزجاج مثال والمراد غير القالع ومن المحترم ما كتب عليه علم كحديث وفقه كما صرح به الأصل قال في المهمات ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كما مر أم لا كحساب وطب ونحو وعروض لأنها تنفع في العلوم الشرعية

أما غير المحترم كمنطق وفلسفة فلا أثر له وفي إطلاقه في المنطق نظر وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا كما في عقود المختصر للغزالي وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله ونحوه ويشترط إنقاء للمحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ويشترط ثلاث مسحات ولو كانت بجوانب حجر للأخبار السابقة ولخبر مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلىالله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات أو غسل الحجر وجف فإنه يجوز استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب

ولو لم يتلوث الحجر في غير الأولى جاز استعماله أيضا كما صرح به الأصل وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنه تنجس ما لاقاها مع رطوبة بخلاف الماء فإنه أزال حكم الحدث ويفارق تراب التيمم أيضا بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه فأعطي حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره بخلاف رمي الجمار إذ جاء أن ما تقبل من الحصيات رفع وما لا ترك ولأن المقصود تعدد المرمى به فإن لم ينق المحل بالثلاث زاد عليها إلى أن يحصل الإنقاء

وسن بعده إن لم يحصل بوتران يمسح وترا بالمثناة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر رواه الشيخان وسن في الاستنجاء تقديم قبل على دبر وكلامه شامل للاستنجاء بالماء وبالحجر وهو مخالف لما في الروضة وغيرها من التقييد بالأول وهو الموافق لقول الحليمي في الكلام على الاستنجاء بالحجر يبدأ بدبره ثم يثني بقبله

وقال بعض العلماء إنه سنة فيحتمل ذلك لأن الأغلظ أهم والبداءة بالأهم أولى أو لأنه إذا استنجى من الغائط أولا قدر على التمكن من الجلوس فاستنجى من البول أو لأنه قد ينزل منه بول فلا يحتاج إلى إعادة الاستنجاء منه إذا بدأ بالدبر نقله عنه الزركشي وأقره ويسن النظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا ذكره المحب الطبري وسن في كيفية الاستنجاء في الدبر وضع الحجر أولا على مقدم الصفحة اليمنى على محل طاهر قرب النجاسة ثم يمره على المحل وأن يديره برفق أي قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها إلى أن يصل إلى المبدأ وأن يعكس الثاني كذلك وأن يمر الثالث على الصفحتين والمسربة بضم الراء وفتحها قال في الكفاية وبضم الميم مجرى الغائط وقيل واحد لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وقيل واحد للوسط مقبلا وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في الأصل ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة جميع المحل ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات وقول المصنف في شرح إرشاده

والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى للأخرى والثالثة للمسربة مردود والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل حجر لا من حيث الكيفية قال المتولي فإن احتاج إلى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة الثالث وإن أمر الحجر ولم يدره ولم ينقل شيئا من الخارج أجزأه فإن نقل تعين الماء كما مر ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الإمام فيما لا ضرورة إليه أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به وذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها قال وهو كإلقاء الجبيرة على محل الخلع فإنها تأخذ أطرافا من المواضع الصحيحة لتستمسك وكلام المصنف يقتضي أن وضع الحجر على طاهر سنة

وكلام الأصل يقتضي أنه واجب لكن الأول هو الصحيح في المجموع حيث قال فيه بعد نقله ما في الأصل عن الخراسانيين ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فإن اشتراطه تضييق للرخصة وليس له أصل في السنة قال الإسنوي

وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة وأن يمسح في استنجائه بالحجر ويغسل في استنجائه بالماء بيساره لأنها الأليق بذلك ولخبر أبي داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى وأن يحمل بها في استنجائه الحجر لا الماء بل يصبه باليمنى ويغسل باليسرى كما مر وأن يأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر عظيم أو نحوهما وأن يضعه أي الحجر لصغر فيه تحت عقبيه يعني بينهما كما عبر به الأصل أو بين إبهامي رجليه أو يتحامل عليه إن أمكنه والذكر بيساره كما صرح به الأصل أو يضعه في يمينه إن لم يتمكن من وضعه بين عقبيه أو إبهامي رجليه كما ذكره الأصل وأن يضعه أي الذكر في موضعينوضعا لينتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا بيساره ويحركها وحدها فإن حرك اليمنى أو حركهما جميعا كان مستنجيا باليمين ذكره الأصل

وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه لخبر الصحيحين إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإنما لم يقتض النهي الحرمة والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلأن الإزالة هنا بغير اليمين وثم بالعظم نفسه وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس وما ذكره المصنف من كيفية وضع الذكر قاله المتولي وغيره لكنه ليس في الأصل بل الذي فيه أنه يمسحه على ثلاثة مواضع وزاد المصنف قوله وشرط القاضي حسين أن لا يمسحه في الجدار صعودا وجوز مسحه فيه نزولا قال في المجموع وفي هذا التفصيل نظر وأما قبل المرأة فظاهر على ما في الأصل أنها تأخذ الحجر بيسارها وتمسحه ثلاثا والأفضل إتباعه أي الحجر بالماء أي الجمع بينهما بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالحجر والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة

وقضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر حينئذ وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي وقال الإسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه وقضية كلامهم أن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط وبه صرح سليم وغيره وجزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الإسنوي فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر ويكفي المرأة بكرا أو ثيبا في استنجائها بالماء غسل ما يظهر منها بجلوس على القدمين ومثله الخنثى قاله الخوارزمي وصح وضوء قبله أي قبل الاستنجاء لا تيمم لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع والتيمم لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة ولا استباحة مع المانع قال الإسنوي ومقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث وأجيب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا

ويؤيده أنهم لما تعرضوا الوجوب تقديم غسل فرج دائم الحدث على الوضوء لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر وسن للمستنجي بماء أن يدلك يده بالأرض أو نحوها ثم يغسلها بعده أي بعد الاستنجاء به للاتباع رواه الشيخان وأن ينضح بعده أيضا فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس ولو أخر كالروضة بعده عن نضح ما ذكر كان أولى وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس نعم يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله نقله في المجموع عن العمراني وغيره وأقره وكل ما لا يصل الماء إليه فباطن فإن غلب على ظنه زوالها أي النجاسة كفى ذلك في إزالتها ولا يضر شم ريح لها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة

ويوجه بأنا لا نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه جوانبه فلا تنجس بالشك أو بأن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة قال الغزالي في الإحياء ومن الآداب أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش باب الأحداثجمع حدث ويطلق كما في الأصل على ما يوجب الوضوء وعلى ما يوجب الغسل فيقال حدث أصغر وحدث أكبر وإذا أطلق فالمراد به الأصغر غالبا وهو المراد هنا نواقض الوضوء يعني ما ينتهي به الوضوء أربعة ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس بها وأما شفاء دائم الحدث فنادر وقد ذكروه في بابه ونزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط كما سيأتي الأول الخارج الأولى ما عبر به الرافعي خروج الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر ولو ريحا من قبل قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة قال القاضي أبو الطيب وفي الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم إلى قوله أو على سفر فيقال عقبه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قال وزيد من العالمين بالقرآن والظاهر أنه قررها توقيفا مع أن التقدير فيها لا بد منه فإن نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به انتهى

وذكرت في شرح البهجة زيادة على ذلك وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وفيهما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود أخرج من الفرج بعد أن أدخل فيه وخرج بالسبيلين غيرهما فلا نقض بالخارج منه لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت والقياس ممتنع هنا لأن علة النقض غير معقولة كما مر نعم استثنوا من ذلك المنفتح تحت المعدة الآتي بيانه أو المني أي منيه كان أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينقض الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء وفي صورة سلس المني فيجامعه والخارج ( ( ( باب ) ) ) من قبلي المشكل فينقض الوضوء أما الخارج من أحدهما فكمنفتح تحت المعدة وهو أي المنفتح تحتها لا يثبت له أحكام الفرج لا بمس ولا إيلاج ولا غيره كالخارج منه بالنسبة للاستنجاء بالحجر لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي إلا أن خرج منه خارج والمعتاد منسد فإنه ينقض إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فإذا انسد بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم أقيم هذا مقامه فإن لم ينسد المعتاد أو انسد وانفتح فوق المعدة أو عليها أو بجنبها لم ينقض إذ لا ضرورة له في الأول والخارج منه بالقيء أشبه في الثاني لأنه مما لا تحيله الطبيعة إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل قال الماوردي هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجهوالإيلاج فيه قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى

وظاهر أن المراد بقول الماوردي والمنسد إلى آخره المنسد بالالتحام وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد والمعدة بفتح الميم وكسر العين بكسرهما وبفتح الميم أو كسرها مع سكون العين فيهما وهي من السرة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون وهذا من زيادته ولا ينافيه قوله الروضة ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذيها وما فوقها لأن ذلك تفسير لمرادهم بها بالنظر إلى الحكم وإن كان حقيقتها ما ذكر ولو أخرجت دودة رأسها انتقض الوضوء وإن رجعت لخروج شيء من الفرج وينقض الخارج من أحد ذكرين بقيد ذكره أخذا من كلام الروضة في باب الغسل بقوله يبولان فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما معا لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما ولا ينتقض الوضوء بقهقهة مصل إذ لو انتقض بها لم يختص بالصلاة كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض ضعيف ولا أكل مطلقا ولو لما مسته النار لأنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ رواه الشيخان وأما خبر مسلم الوضوء مما مست النار فمنسوخ بالخبر الصحيح في أبي داود عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار وفي القديم ينقض لحم الجزور وقواه في المجموع من حيث الدليل وقال إنه الذي أعتقد رجحانه لما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل وعن البراء رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به قال وجواب الأصحاب عن ذلك بأنه منسوخ بحديث جابر ضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر قال وأقرب ما يستروح إليه أي فيما رجحوه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة الثاني زوال العقل وهو غريزة منبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات سواء أزال بجنون وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء حركة الأعضاء وقوتها أم بإغماء وهو زواله منه مع فتورها أم بسكر وهو زواله منه مع طرب واختلاط نطق أم بنوم وهو زواله منه مع استرخاء المفاصل أم بغير ذلك لخبر العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وابن السكن في صحاحه

وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج الخارج كون الأصل عدمخروج شيء لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة لا بنوم ممكن مقعده من مقره فلا ينتقض وضوءه ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط أو محتبيا بأن يجلس على ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما لخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن وحمل على نوم الممكن مقعده جمعا بين الأخبار ولا منه حينئذ خروج الخارج

ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل لندرته وقضية قوله ولو محتبيا أنه لا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها وقال ابن الرفعة إنه المذهب لكن نقل في الشرح الصغير عن الروياني أن النحيف ينتقض وضوءه وقال الأذرعي إنه الحق وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة الشكر فلا نقض بها ويقال للنعاس سنة والفرق بينه وبين النوم أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط الحواس والنعاس ليس فيه ذلك وإنما فيه فتور الحواس لأنه ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ يغطي العين ولا يصل إلى القلب فإن وصل إليه كان نوما ومن علامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ومن علامة النوم الرؤيا ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا لمقعده بمقره ولو مستثفرا ولو زالت إحدى أليتيه أي النائم الممكن قبل انتباهه ولو كان مستثفرا نقض وضوءه وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة وهو نائم غير ممكن أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأولى وفي نسخة بدل مع انتباهه معه أو شك فيه أي في أن زوالها قبل انتباهه أو لا أو في أنه ممكن مقعده أو لا أو في أنه نام أو نعس بفتح العين فلا نقض لأن الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك أنام أم لا فعليه الوضوء لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم نقله في المجموع عن نص البويطي ثم قال فيه ولو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أو لا فلا وضوء عليه قال وقول البغوي لو تيقن رؤيا ولا تذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم متمكنا لأنه خلاف العادة مؤول أو ضعيف انتهى

ولعل الفرق بينها وبين مسألة النص أن الرؤيا في تلك اعتضدت بأحد طرفي الشك الموافق لها بخلافها في هذه أو أنه فهم من كلام البغوي أن مراده بعدم التذكر أنه شك هل نام متمكنا أم لا وهو ما فهمه الإسنوي في ألغازه وقد يستشكل على الأول بتحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم مع أنها من علامته كما مر ويجاب بأن علامة الشيء ظنية لا تستلزم وجوده ولو سلم استلزامها له فلا يلزم من وجود الشيء العلم به قال في الروضة قال الشافعي والأصحاب يستحب الوضوء من النوم ممكنا للخروج من الخلاف وقول المصنف أليتيه لغة غير فصيحة والفصيحة ألييه بلا تاء كما عبر بها في الروضة وعليها اقتصر الجوهري فقال الألية بالفتح ولا تقل إلية ولا لية فإذا ثنيت قلت أليان فلا تلحقه التاء الثالث التقاء بشرته أي الذكر وبشرتها أي الأنثى ولو كان الذكر ممسوحا لقوله تعالى أو لامستم النساء أي لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر واللمس الجس باليد وبغيرها أو باليد فقط كما فسره به ابن عمر وغيره وألحق باليد غيرها والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة لا إن كان محرما لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض الالتقاء ولا بشهوة لانتفاء مظنتها بينهما ولا أنكانت الأنثى صغيرة لا تشتهى عرفا فلا تنقض لانتفاء المعنى لأنها ليست محلا للشهوة ومثلها الذكر الصغير كما فهم منها بالأولى وتنقض أنثى ميتة وذكر ميت وعجوز وهرم وعضو أشل أو زائد لعموم الآية ولقبول المحل في الجملة بخلاف الصغير والصغيرة ولو كان أحدهما ملموسا فإن وضوء كل منهما ينتقض بالالتقاء لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان الالتقاء عمدا أم سهوا بشهوة أم بدونها كما صرح به الأصل ولو بغير اليد بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف بخلاف اللمس يثيرها به وبغيره

لا عضو مقطوع وشعر وسن وظفر بضم أوله مع إسكان الفاء وضمها وبكسره مع إسكانها وكسرها ويقال فيه أظفور فلا نقض بلمس شيء منها لانتفاء المظنة إذ لا يلتذ بلمسها بل بالنظر إليها ولأن لامسها لم يلمس امرأة ولا رجلا ولا ينقض أمرد وضوء الذكر ولو حسن الصورة أو كان الالتقاء بشهوة لأنه لم يدخل في الآية وهذا فهم من أول الكلام كما فهم منه عدم النقض بالتقاء بشرتي ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو خنثى وذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى بحائل ولو بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى ولا إن شك في محرمية الملموس لأن الأصل الطهارة وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات وهو ظاهر فقول الزركشي أن الالتقاء في هذه الحالة ينقض لأنه لو نكحها جاز بعيد لأن الطهر لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيأتي والنكاح لو منع منه الشاك فيما ذكر لانسد عليه باب النكاح كما سيأتي واللسان ولحم الأسنان كالبشرة فيما ذكر الرابع مس فرج آدمي قبل أو دبر من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا واضحا كان الماس أو خنثى على ما سيأتي لخبر من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه وفي رواية ذكرا رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولخبر ابن حبان في صحيحه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له والمراد بمس قبل المرأة والدبر مس ملتقى المنفذ فلا نقض بمس غيره وغير الذكر كالأنثيين وباطن الأليين والعانة وما أفتى به القفال من أن مس شعر الفرج ينقض جرى فيه على طريق المراوزة من أن لمس الشعر ينقض والأصح خلافه لا فرج بهيمة فلا نقض بمسه كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء وبالقياس على لمسها ولو كان الآدمي ميتا وصغيرا والممسوس ذكرا مقطوعا أو أشل كما صرح به الأصل ومحله بعد قطعه فإنه ينقض لأن محله في معناه لأنه أصله ولشمول الاسم في غيره مما ذكر ومس بعضه المقطوع كذلك إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم كما أنه منوط بالمس ببطن كف ولو كانت شلاء لأن التلذذ إنما يحصل به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الإخبار واعترض القونوي بأن المس وإن كان مطلقا إلا أنه هنا عام لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من العام وإفراد فرد من العام لا يخصص على الصحيح قال والأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء وقوله وهو أي بطن الكف ما انطبق عليه الكفان بتحامل يسير فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام وقيد باليسير ليدخل فيه المنحرف الذي يلي الكف لا رءوس الأصابع ولا ما بينها ولا حرف الكف فلا ينقض المس بشيء منها لخروجها عن سمت الكف وهذه الثلاثة مجرورة عطفا على بطن كف أو مرفوعة عطفا على ما انطبق وشمل حرف الكف بحسب ما اقتضاه تفسير باطنها السابق حرف الأصابع المصرح به في الأصل وألحق الحرف هنا بالظاهر وفي الخف بالباطن رجوعا للأصل فيهما ومن له كفان نقضتا بالمس مطلقا أي سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين فقوله من زيادته مطلقا تبعا للرافعي أولى من تقييد الروضة بالعاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض بل الحكم للعاملة فقط وهذا ما صححه الأصل لكنه صحح في التحقيق النقض بالزائدة أيضا وعزاه في المجموع لإطلاقالجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط قال في المهمات ويؤيد ما في الروضة أنه لو كان له ذكران أحدهما عامل فمس الآخر لم ينتقض وضوءه كما اقتضاه كلامهما في باب الغسل وصرح بتصحيحه في غيرها وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد فتنقض الزائدة سواء أعملت أم لا كالأصبع الزائدة لكن ينبغي تقييدها بما إذا كانت على سمت الأصلية كنظيرة في الأصبع الزائدة قال في المهمات ومحل عدم النقض بمس غير العامل من الذكرين إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض قاله الفوراني ولا ينتقض ممسوس فرج بخلاف الملموس كما مر لأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس وورد بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وكالأصابع في النقض بها أصبع زائدة سامتتها بأن تكون على سننها بخلاف غير المسامتة لها خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من إطلاق النقض بالزائدة وقال إنه المشهور وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين أي آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجين من نفسه انتقض وضوءه لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر فعبارته فيها كالرافعي أولى من اقتصار الروضة على نفسه ومشكل آخر لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها كما عرف مما مر لا بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته وإن مس أحدهما وصلى صلاة كصبح ثم مس الآخر ثم صلى صلاة أخرى كظهر أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بينهما أي بين المسين لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء وقول صاحب الذخائر الذي يقتضيه النظر وجوب إعادتهما معا كما لو صلى صلاتين بوضوءين عن حدثين ثم تيقن نسيان عضو في أحدهما رد بأنه لم يتيقن هناك الحدث في إحداهما عينا بل الشك فيهما على السواء فوجب إعادتهما معا وأما هنا فالصلاة الثانية حصل تيقن الحدث فيها لاجتماع مس الفرجين فيها بخلاف الأولى والأولى أن يرد بأنه في تلك لم يتيقن رفع حدث بخلافه هنا فإنه تيقن رفعه وشك في رافعه أما إذا توضأ بينهما فلا تجب إعادة واحدة من الصلاتين وإن وقعت إحداهما مع الحدث قطعا لأن كل صلاة مفردة بحكمها وقد بنى كلا منهما على ظن صحيح فصار كما لو صلى صلاتين لجهتين باجتهادين والمراد أنه توضأ عن حدث آخر أو عن المس احتياطا ولم يبن الحال كما مر بيانه في صفة الوضوء وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه لا عكسه انتقض الماس أي وضوءه لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس وإلا فباللمس بخلاف عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره لا نقض لاحتمال زيادته ومحل الأول إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما وقوله أو فرج نفسه من زيادته ولكل أن يصلي وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر ولا يرتفع تعين حدث أو طهر بظن لضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له والأصل فيه خبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فعلم أنه لا فرق بين التساوي والرجحان وبه صرح النووي في دقائقه وغيرها فقال الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد سواء المستوي والراجح انتهى

وقول الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث قال ابن الرفعة لم أره لغيره وأسقطه من الروضة وقيل مراد الرافعي أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وإنتيقن حدثا وطهرا كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما نظر فيما قبل فإن كان فيه محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدمه أو كان فيه متطهرا فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدمه هذا إن اعتاد التجديد لها وإن لم تطرد عادته وإلا أي وإن لم يعتد تجديدها فمتطهر لأن الظاهر تأخرها عن الحدث ولو تذكر أنه كان قبلهما متطهرا أو محدثا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مر قاله في البحر قال وهما في المعنى سواء والحاصل أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترا أخذ بالضد أو شفعا فبالمثل بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه وإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهارة وظاهر أن هذا فيمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهارة مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الأصل والنووي في منهاجه وتحقيقه وصحح في شرحي المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا لأن ما قبل الفجر بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر معلوم أو مظنون واختاره في التحقيق وغيره وقال في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا وقال في المهمات إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه وموجب الطهارة وضوء وغسلا الحدث أو الوقت أو هما وهو الأصح هذا من زيادته هنا وتعبيره بالوقت تبع فيه الشيخ أبا حامد والمراد به القيام إلى الصلاة ونحوها الذي عبر به الشيخان والمرجح عندهما ما أفاده كلام المصنف هنا مع ما يأتي في الغسل أن موجبها الحدث عند الانقطاع والقيام إلى الصلاة ونحوها لكن النووي خالف في مجموعه في موجب الغسل من الحيض والنفاس فصحح أنه الانقطاع فرع فيما يتضح به الخنثى وهو من له آلتا الرجل والمرأة أو ليس له واحدة منهما بل له ثقبة يبول منها والثاني لا دلالة للبول فيه بل يوقف أمره حتى يصير مكلفا فيخبر بميله قاله البغوي ونقله عنه النووي في مجموعه وأقره قال الإسنوي ولا ينحصر ذلك في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين وأما الأول فذكر المصنف اتضاحه بقوله يتضح الخنثى بالبول من فرج فإن بال من فرج الرجال فرجل أو من فرج النساء فامرأة أو منهما فبالسبق لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر ثم إن اتفقا ابتداء اتضح بالتأخر لا الكثرة وتزريق وترشيش فلا يتضح بشيء منها فلو اتفقا ابتداء وانقطاعا وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به فلا اتضاح

قال في المهمات وقضية كلامهم أن آلة الرجال إذا نقض منها الأنثيان كان الخنثى مشكلا وليس كذلك بل يستدل بنقصهما على الأنوثة وقد صرح به ابن المسلم وجعل الضابط في ذلك أن يكون العضوان تامين على العادة وأقول بل قضية كلامهم هذا إلا ذاك إذ هو المتبادر من قولهم له آلتا الرجل والمرأة ويدل له قوله إذا نقص منها الأنثيان فجعلهما من جملة آلة الرجل ويتضح أيضا بحيض أو إمناء إن لاق بواحد من الفرجين

وسواء خرج منه أو منهما بشرط التكرر ليتأكد الظن ولا يتوهم كونه اتفاقيا وقوله إن لاق بواحد من زيادته في الأولى وفي نسخة إن لاق بواحد وتكرر وخرج منه أو منها وبالجملة في عبارته قلاقة وترك ما في الأصل من اعتبار خروج الحيض أو المني في وقته لأنه إذا أخرج قبله لا يسمى حيضا ولا منيا وقوله بشرط التكرر أي في جميع ما مر حتى في البول على المتجه في المهمات قال حتى لو بال بفرج الرجال مرة ثم مات لم يرث إرث الذكور وإلا بأن اتفقا ابتداء وانقطاعا في البول أو خرج الحيض أو المني من غير لائق به كأن خرج المني من الذكر بصفة مني النساء أو من الفرج بصفة مني الرجال أو من أحدهما بصفة ومن الآخر بأخرى أو خرج من لائق به لكن بلا تكرر فمشكل وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول بأن مني الرجال يخالف مني النساء في الصفات والأكثرون على خلافه كما سيأتي قال في المهمات والقياس فيما إذا اتفقا في البول ابتداء وانقطاعا اعتبار أكثر المرات في الخروج والسبق والانقطاع حتى لو بال بفرج مرتين وبالآخر ثلاثاأخذنا بذي الثلاث وكذا في السبق والانقطاع وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم وكذا إن بال أو أمنى بذكره وحاض بفرجه أو بال بأحدهما وأمنى بالآخر فمشكل وذكر الثانية من زيادته على الروضة وذكرها الرافعي في الحجر ولا أثر لتقدم البول وتكرره المقتضيين للاتضاح قبل وجود المعارض فإن قلت فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما فيه من الحكم بالإشكال بعد الحكم بالاتضاح قلنا ليس ذلك من نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأنا لم نتعرض للأحكام الماضية وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد إذا غلب على ظنه دليل أخذ به ثم إذا عارضه دليل يتوقف عن الأخذ به في المستقبل ولا ينقض ما مضى نبه على ذلك الإسنوي ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلاع وإن غلبت اللحية ونقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكر والنهود وتساوي الأضلاع للأنثى وعد الأصل خروج الولد علامة مفيدة للقطع بالأنوثة وتركه المصنف اكتفاء بالمني أو بالإشارة إليه بقول الآتي إلا إن حبل وإن عدم الدال السابق اختبر وفي نسخة أخبر وفي أخرى سئل بعد بلوغ وعقل فإن مال بإخباره إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة فلا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله كسائر الأخبار ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره ويحرم عليه بعدهما أن يكتم ما علم من نفسه بل يلزمه أن يخبر به حالا فإن أخره أثم وفسق نقله في المجموع عن البغوي وغيره وأقره قال في المهمات وقضية التعبير بالإخبار الاكتفاء بذكره لواحد وهو بعيد والقياس اعتبار شاهدين أو ما يقوم مقامهما كإخبار الحاكم كما في بلوغه وأصلامه وغيرهما ويحرم عليه أن يخبر بلا ميل فلا يخبر بالتشهي فإن قال لا أميل إلى واحد منهما أو أميل إلى كل منهما فمشكل ولو حكم بذكورته أو أنوثته بقوله لم ينقض برجوعه عنه لاعترافه بموجبه قال في المهمات ومحله فيما عليه أما فيما له فيقبل رجوعه عنه قطعا قاله الإمام والنووي في مجموعه ولا بظهور علامة إلا إن حبل فينقض به الحكم السابق لأنا تيقنا خلاف ما ظنناه حتى لو أخبر بميله إلى النساء وتزوج وأتت امرأته بولد ثم حبل حكم بأنه امرأة وبأن حبل امرأته كان من غيره وأنه لا نكاح وعلم من استثنائه حبله فقط أنه لو أخبر بميله إلى الرجال ثم جامع فأتت موطوءته بولد لا يحكم بذكورته وهو كذلك لأن الحس لا يكذبه ويثبت نسب الولد منه احتياطا حكى ذلك ابن يونس عن جده ثم قال وهو في غاية الحسن والدقة انتهى

لكن ما تقرر من أنه لا ينقض قوله بظهور علامة غير الحبل إنما هو أحد احتمالين للرافعي وصوبه في الروضة وقال فيها كالمجموع إنه ظاهر كلام الأصحاب وتعقبهما في المهمات فقال وقضية كلامهما أنهما لم يظفرا فيها بنقل وهو غريب فقد جزم الماوردي والروياني بالعمل بالعلامة وفي الرافعي في خيار النكاح ما يقتضيه وهو الصواب الجاري على القواعد ويحكم بميله فيما له وعليه ولا يرد قوله لتهمة كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان فصل يحرم بالحدث صلاة ولو نافلة وصلاة جنازة وطواف وهو هنا المنع المترتب على نواقض الوضوء صلاة ولو نافلة وصلاة جنازة إجماعا ولآية إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم محدثين ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحا والمراد هنا الثاني بقرينة الإجماع لأنه الذي يلزم من نفيه نفي الصحة فالمعنى لا تصح صلاة إلا بوضوء وفي معناها خطبة الجمعة وطواف ولو نفلا لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وسجود لتلاوة أو شكر لأنه في معنى الصلاة

أما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر قال ابن الصلاح ويخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى وخروا له سجدا منسوخ أو مؤول ومس مصحف بتثليث ميمه لكن الفتح غريب ولو كان بغير أعضاء الوضوء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بمعنى المتطهرين وهو خبر بمعنى النهي ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى لأن غير المتطهر يمسه وروى ابن حبان والحاكم خبرلا يمس القرآن إلا طاهر فإن قلت لا يمسه في الآية نهي لا خبر بمعناه قلت يلزم عليه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع ومس ورقه حتى حواشيه وما بين سطوره لأن اسم المصحف يقع على الجميع وقوعا واحدا ومس جلده المتصل به لأنه كالجزء منه ولهذا يتبعه في البيع فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش لكن نقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا ولم ينقل ما يخالفه وقال ابن العماد إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وظاهر أن محله إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا ومس ظرف فيه المصحف كصندوق وخريطة وعلاقة منسوب إليه لأنه متخذ ومعد له كالجلد وإن لم يتبعه في بيعه وقوله منسوب إليه من زيادته على الروضة لكنه أسقط قيد كونه فيه ولو مس من وراء ثوبه أو ثوب غيره أو فقد الماس الطهورين فإنه يحرم ذلك لما مر كحمله لأنه أبلغ من مسه لا حمله في أمتعة إذا لم يكن مقصودا بالحمل لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة وفارقت الظرف في الأول بأنه تابع للمصحف بخلافها وظاهر أن المتاع الواحد كالأمتعة وبه عبر في الروضة ولا يحرم كتبه أي القرآن بلا مس وحمل لا قلب ورقه بعود لأنه ليس بحمل ولا مس وصحح الرافعي تحريمه قال لأنه حمل بعض المصحف قال الزركشي والأحسن ما قاله ابن الأستاذ أنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود أو وضع طرفه عليها لم يحرم وإلا حرم لأنه حامل وينزل الكلامان على هذا وكذا فعل شيخنا أبو عبد الله الحجازي في مختصر الروضة وفيه إحالة للخلافية لعدم التوارد على محل واحد ويجوز مس وحمل توراة وإنجيل وما نسخت تلاوته وإن لم ينسخ حكمه لزوال حرمتها بالنسخ بل وبالتبديل في الأولين بخلاف ما نسخ حكمه فقط قال المتولي فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه ويجوز مس وحمل ما كتب من القرآن لغير دراسة كالتمائم جمع تميمة أي عوذة وهي ما يعلق على الصغير وما كتب منه على الدراهم والدنانير والثياب لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ولأن هذه الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا يجري عليها أحكام القرآن والتمثيل بالتمائم من زيادته قال ابن الصلاح في فتوى كتابه الحروز مكروهة والمختار ترك تعليقها وقال في أخرى المختار أنه لا يكره تعليقها إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويجوز مس وحمل كتب التفسير لما مر وليس هو في معنى المصحف لا كتب تفسير والقرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف وقضية كلامه كأصله الجواز فيما إذا استويا وهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر يقتضي التحريم فيه والفرق بينه وبين استواء الحرير وغيره لائح وإذا لم يحرم مس التفسير ولا حمله كرها ويجوز مس وحمل كتب الحديث والفقه والأصول وغيرها لما مر وبما تقرر علم أن كتب التفسير وكتب الحديث معطوفان على توراة ويجوز عطفهما على التمائم ويستحب التطهر له أي لكل من مس وحمل كتب الحديث

ويحرم مس وحمل ما كتب بلوح أي فيه لدراسة على بالغ كالمصحف ولا يمنع صبي مميز من مس وحمل مصحف أو لوح يتعلم منه لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان الغرض آخر منع منه جزما قاله في المهمات قال ابن العماد وقضية هذا أن الصبي لو مسه للتبرك به حرم وهو باطل بل إذا أبحنا مسه له فلا فرق بين حمله للدراسة وللتبرك ولنقله إلى مكان آخر قال وهذا ما يقتضيه صريح كلامهم وفيما قاله نظر أما غير المميز فلا يمكن منه لئلا ينتهكه والتقييد بالمميز ذكره الأصل وحذفه المصنف للعلم به من قوله يتعلم منه وصرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنب وجزم به ابن السبكي في معيد النعم ولم يطلع عليه الإسنوي فقال ولم أجد تصريحا بتمكينه من ذلك حال جنابته والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلط وما قاله حسن وقول المصنف ولا يمنع صبي أي لا يجب منعه ليوافق قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلى آخره فيفيد جواز منعه وهو ظاهر بل يندب منعه ويكره كتبه أي القرآن على حائط ولو لمسجد وعمامة لو قال وثياب كما في الروضة كان أولى وطعام ونحوها ومسألة الطعام من زيادته ويكره إحراق خشب نقش به أي بالقرآن نعم إن قصد به صيانة القرآن فلا كراهة وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف

وقد قال ابن عبد السلام من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان ويجوز هدمه أي الحائط ولبسها أي العمامة والتصريح به من زيادته وأكله أي الطعام ولا تضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله فإنه يحرم كما جزم به في الأنوار قال في المجموع ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء فيما يقتضيه المذهب انتهى

ووقع في فتاوى ابن عبد السلام تحريمه لما يلاقي من النجاسة التي في المعدة وأما أكل الطعام فيحتمل أنه لا كراهة فيه كشرب ما ذكر ويحتمل الفرق بأن المكتوب في الشرب يمحى قبل وضعه في الفم بخلافه في الطعام وحرم كتبه أي القرآن بنجس وعلى نجس وكذا مسه به لا بطاهر من بدن تنجس فلو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا قال المتولي لكن يكره قال في المجموع وفيه نظر والتقييد بغير المعفو عنها ذكره في المجموع فإن خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بحرق أو غرق أو نحوهما أو ضياع ولم يتمكن من تطهر حمله مع الحدث جوز للضرورة بل وجوبا في غير الأخيرة صيانة له كما قاله النووي في مجموعه وغيره قال واتفقوا على أن يحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب أي لما مر ويمنع الكافر من مسه لإسماعه وإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الأصح وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح وإلا فلا وقول المصنف من زيادته أو ضياع أخذه من المجموع وغيره وقوله كالروضة ولم يتمكن من تطهر شامل للتطهر بالتراب عند عجزه عن الماء وهو ما أفتى به القفال وبحثه في المجموع وغيره واختاره في التبيان بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أنه لا يجب التيمم لذلك لأنه لا يرفع الحدث وكره درسه أي القرآن أي قراءته بفم نجس احتراما له وجاز بلا كراهة قراءته بحمام وبطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت وحرم توسد مصحف وإن خاف سرقته وكذا علم أي توسد كتاب علم إلا لخوف من سرقته أو نحوها وما ذكره في توسد المصحف حالة الخوف هو ما صوبه النووي في مجموعه على قول القاضي أنه لا يحرم كما في توسد العلم حينئذ وينبغي جوز توسده بل وجوبه إذا خاف عليه من تلف أو تنجس أو كافر والمراد بالعلم العلم المحترم ويستحب كتبه وإيضاحه إكراما له ونقطه وشكله صيانة له من اللحن والتحريف وقراءته نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر القلب لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى نعم إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه قاله النووي في مجموعه وغيره تفقها وهو حسن وهي أي القراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل أما ذكر خص بمحل بأن ورد الشرع

به فيه فهو أفضل منها لتنصيص الشارع عليه وندب تعوذ لها أي للقراءة جهرا لآية فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال النووي ولا بأس به لكن الاختيار الأول

قال ويحصل بكل ما اشتمل على تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا على الأصح وندب إعادته لفصل طويل كالفصل بين الركعات لا يسير كالفصل بنحو سجود تلاوة وعبارة المجموع في ذلك ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل فإن قطعها بواحد منهما استأنف التعوذ ولو سجد لتلاوة ثم عاد لم يتعوذ لأنه ليس بفصل أو فصل يسير ومع ذلك قال لو مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسنا وندب أن يجلس للقراءة لأنه أقرب إلى التوقير وأن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات وأن يقرأ بتدبر وتخشع لأنه المقصود وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن والأخبار فيه كثيرة وندب تحسين صوت بالقرآن ورفعه به لخبر ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به رواه الشيخان ومعنى أذن استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول ولخبر زينوا القرآن بأصواتكم وخبر من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواهما أبو داود وغيره ومحل أفضلية رفع الصوت إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية الرفع والأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار نقله في المجموع عن العلماء قال فيه واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن وندب ترتيل له قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا ولأن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة ولأنه أقرب إلى التوقير وأشد تأثيرا في القلب ولهذا يندب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه وندب إصغاء إليه لما روى الشيخان عن ابن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وندب بكاء عند القراءة وهو من صفة العارفين قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولأخبار صحيحة منها خبر ابن مسعود السابق وطريقه في تحصيله أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من المصائب قال في الأذكار ويندب التباكي لمن لم يقدر على البكاء وحرم أن يقرأ في الصلاة وخارجها بالشواذ وهي ما نقل آحادا قرآنا كأيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما لأن الأصح أنها ليست قرآنا لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة تتوفر الدواعي على نقله تواترا والشاذ عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف قال في المجموع وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأول وحرم أن يقرأ بعكس الآي لأنه يذهب إعجازه ويزيل حكمة الترتيب وكره العكس في السور لفوات الترتيب إلا في تعليم فلا يكره لأنه يقع متفرقا ولأنه أسهل للتعليم وندب ختمه أي القرآن أول نهار أو

أول ليل روي عن عمرو بن مرة التابعي قال كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار قال النووي وختمه أول النهار أفضل عند بعض العلماء وإن ختم وحده فالختم في الصلاة أفضل وندب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه وندب الدعاء بعده وحضوره لآثار وردت فيهما وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وندب الشروع بعده في ختمة أخرى لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة قيل وما هما قال افتتاح القرآن وختمه وعن ابن كثير أنه كان إذا انتهى في آخر الختمة إلى سورة الناس قرأ بالفاتحة وإلى المفلحون من أول البقرة وندب كثرة تلاوته قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الآية والأخبار في ذلك كثيرة

ونسيانه كبيرة وكذا نسيان شيء منه لخبر عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها وخبر من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم رواهما أبو داود وليقل ندبا أنسيت كذا أو أسقطته لا نسيته لخبر لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي وخبر بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي وخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها وفي رواية كنت أنسيتها رواها كلها الشيخان وحرم تفسيره بلا علم أي الكلام في معانيه لمن ليس من أهله للأخبار الصحيحة والإجماع فكل من ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته يحرم عليه تفسيره لكن له أن ينقله عن المعتمدين من أهله قال في المجموع وغيره ولا يكره أن يقال سورة البقرة أو العنكبوت للأخبار الصحيحة ويحافظ على قراءة يس والواقعة وتبارك الملك والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي كل وقت وكل ليلة إذا أوى إلى فراشه والآيتين من آخر البقرة آمن الرسول إلى آخرها كل ليلة وقول المصنف وكره درسه إلى آخره من زيادته مع أن بعضه مذكور في الروضة في باب الشهادات وغيرها بل هو نفسه أعاد بعضه ثم باب الغسل

هو بفتح الغين مصدر غسل الشيء وبمعنى الاغتسال كقوله غسل يوم الجمعة سنة وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به ففيه على الأولين لغتان الفتح وهو أفصح وأشهر لغة والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم وأما بالكسر فاسم لما يغتسل به من سدر ونحوه وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن موجبه وفي نسخة وموجبه خمسة وعده الأصل أربعة لجعله النفاس ملحقا بالحيض ويصح تنزيل كلام المصنف عليه موت لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز والموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى خلق الموت والحياة ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر وخروج حيض أو نفاس بانقطاعه أي معه لآية فاعتزلوا النساء في المحيض أي الحيض ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري فاغتسلي وصلي وقيس بالحيض النفاس بل هو دم حيض مجتمع ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة كما في الرافعي والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط كما قدمت ذلك في باب الأحداث وخروج ( ( ( باب ) ) ) ولد ولو علقة ومضغة وبلا بلل لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره وجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ويحصل بأحد أمرين الأول بإدخال حشفة ولو من ذكر أشل أو بلا قصد أو غير منتشر أو بإدخال قدرها من فاقدها في فرج ولو من غير مشتهى أو دبر أو بحائل كخرقة لفها على ذكره ولو غليظة لخبر الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء فمنسوخة وأجاب ابنعباس عن هذا الخبر بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر وهذا أعني أثر الإدخال بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج والعمرة ولو كان الفرج من بهيمة وميت فإنه يوجب الغسل على المولج ولا يعاد غسله أي الميت لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطئه حد لخروجه عن مظنة الشهوة كما سيأتي ويجب الغسل باستدخال امرأة حشفة أو قدرها في فرجها ولو من ذكر مقطوع كالنقض بمسه ومن بهيمة من قرد أو غيره كالآدمي وأولى تغليظا ويجنب صبي ومجنون أولج كل منهما أو أولج فيه سواء أكان مشتهى أم لا وبكمال له ببلوغ وإفاقة يجب عليه غسل وصح الغسل من مميز ويجزئه فلا يجب إعادته إذا بلغ وقوله وصح يغني عن قوله ويجزئه ويؤمر به بأن يأمره به الولي وجوبا كالوضوء وإدخال دون الحشفة ملغى فلا يوجب شيئا من أحكام الجماع لما علم مما مر وإيلاج الخنثى ذكره في أي فرج كان لا أثر له لاحتمال زيادته إلا نقض وضوء غيره وهو المولج فيه بنزع من دبر مطلقا أو قبل واضح أي أنثى أو يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبله أي المولج لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية فخير بينهما لما سيأتي أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا وقوله أو في دبر خنثى أولج في قبله من زيادته وكذا التخيير في الأولى وهو مقتضى كلام الأصل في باب الوضوء كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فإنه يخير بينهما ويعمل بمقتضى اختياره فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وفارق ما هنا ما سيأتي في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا على أنه قيل بذلك هنا أيضا وقال في المجموع وهذا الذي يظهر رجحانه لاشتغال ذمته بطهر ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضى الحدثين لكن لا يلزم غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهما ولا تصح الصلاة إلا به ولا يعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما وإن غلب على ظنه أحدهما فإنه يخير بينهما لأن حكم الظن والشك في أبواب الطهارة واحد كما مر وإن أولج رجل في قبل خنثى فلا شيء عليهما من غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده لأنه جامع أو جومع بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه وقوله في واضح أعم من قول أصله في فرج امرأة وخرج بقوله آخر ما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا الأمر الثاني خروج المني أي مني الشخص نفسه الخارج أول مرة من رجل أو امرأة ولو بعد غسل من جنابة أو لم يجاوز فرج الثيب لخبر مسلم إنما الماء من الماء ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل

إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء سواء أخرج من المخرج المعتاد مطلقا أو من تحت الصلب مستحكما مع انسداد الأصلي فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب وشمل كلامه الخارج من الدبر وغيره بخلاف قول الأصل أو ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب وما صححه الأصل من أنه لا فرق بين خروجه من المعتاد وغيره جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بما ضعفه الأصل من أن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك كما جزم به الأصل فعدول المصنف عن عبارة الأصل إلى قوله أو تحت الصلب لعله لاختياره ما في التحقيق والمجموع لكن كان ينبغي له أن يقول مع انسداد الأصلي كما تقرر قال في المهمات والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر ويعرف المني بتدفق بأن يخرج بدفعات قال تعالى من ماء دافق أو تلذذ بخروجه وإن لم يتدفق مع فتور الذكر عقبه كما ذكره الأصل وأسقطه المصنف لاستلزام التلذذ له أو ريح طلع أو عجين رطبا وريح بياض بيض يابسا وإن لم يتدفق ولم يتلذذ به كالخارج منه بعد الغسل فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل ورطبا ويابسا حالان من المني وعلم من كلامه أن المرأة كالرجل في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة ونقله الأصل عن الأكثرين ونقل عن الإمام والغزالي أنه لا يعرف إلا بالتلذذ ولا أثر لثخانة ولون وغيرهما من صفات المني فالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في حال اعتدال الطبع فعدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه وإن خرج منها أي المرأة منيه أي الرجل بعد غسلها من جماع وقد قضت وطرها أي شهوتها به اغتسلت لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه وإذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها وكلامه يقتضي أنها لو قضت وطرها بمني استدخلته ثم خرج منها وجب الغسل وهو متجه لكن تصويرهم ذلك بالجماع كما صورته به يقتضي خلافه ولعلهم جروا في ذلك على الغالب وإلا أي وإن لم تقض وطرها كصغيرة ونائمة ومكرهة فلا غسل عليها كمن استدخلته أي المني في قبلها أو دبرها فإنه لا غسل عليها لأن الاستدخال لم تتناوله النصوص الواردة في الباب ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا يجب الغسل بغسل ميت ولا بسبب جنون وإغماء وغيرها مما سوى الخمسة المذكورة لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه وأما خبر من غسل ميتا فليغتسل فمحمول على الندب كما سيأتي في الجمعة واعترض على الحصر في الخمسة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض وإن رأى في فراشه أو ثوبه منيا ولو بظاهره لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وأعاد كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه ويستحب الغسل وإعادة ما أي صلاة احتمل خلوها عنه كما إذا احتمل كونه من آخر نام معه في فراش مثلا فإنه يستحب لهما الغسل فيستحب لهما الإعادة ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عندنا ذكره في الروضة وحذفه المصنف للعلم به مما مر فصل في حكم الجنب ونحوه يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان أحدهما القراءة للقرآن بقصدها ولو بعض آية كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا فلا يضرقراءة بنية الذكر أي ذكر القرآن أو نحوه كموعظة وحكمة ك سبحان الذي سخر لنا هذا

الآية للركوب ولا ما جرى به لسانه بلا قصد لشيء من قرآن وذكر ونحوه لعدم الإخلال لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآية المذكورة والبسملة والحمد له وإن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وآية الكرسي يمنع منه وإن لم يقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي ثم قال ولا بأس به وكفاقد لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف والمعنى وفاقد الطهورين يقرأ أي وجوبا الفاتحة فقط للصلاة لأنه مضطر إليها خلافا للرافعي في قوله لا يجوز له قراءتها كغيرها وأفاد قوله فقط أنه لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا وطء الحائض وبه صرح أصله في كتاب التيمم وله أي الجنب إجراؤه أي القرآن على قلبه ونظر في المصحف والتصريح بهما من زيادته وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن بخلاف إشارة الأخرس والحائض والنفساء في تحريم القراءة كالجنب وكذا في المكث في المسجد لكن لما كان فيه زيادة أخره إلى كتاب الحيض الثاني المكث والتردد في المسجد لا عبوره لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا موضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في موضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ويعذر فيهما للضرورة من ذكر أن أغلق عليه باب المسجد أو خاف من خروجه ولو على مال أو منعه منه مانع آخر ولم يجد ماء يغسل به فيتيمم أي وجوبا كما صرح به في الروضة أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر ولا ينافيه قوله في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم لأن الواجب حسن إن وجد غير ترابه أي المسجد فإن لم يجد إلا ترابه وهو الداخل في وقفه لم يجز له التيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره فإن خالف وتيمم به صح ويكره له عبور فيه وهذا ما جزم به الأصل والذي صححه في المجموع أنه خلاف الأولى لا إن كان العبور لغرض كقرب طريق فليس بمكروه ولا خلاف الأولى وخالف المكث للآية ولأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف وما ذكر من تحريم القراءة والمكث في المسجد على الجنب ونحوه محله في المسلم أما الكافر فلا يمنع منهما لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن لقراءته شرط قدمته وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم كما سيأتي ذلك في شروط الصلاة ولا بأس بنوم فيه ولو لغير أعزب فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

فإن احتلم فيه خرج منه وجوبا كما علم مما مر أيضا وخروجه من أقرب باب أولى فإن عدل إلى الأبعد ولو لغير عرض لم يكره كما صرح به في الروضة وفضل ماء جنب وحائض طهور خلافا لبعضهم ولا يكره استعماله وإنما لم يراع خلاف المخالف فيه لضعف شبهته وثبوت الأخبار الصحيحة فيه كخبر عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه رواه الشيخان وسن للجنب غسل فرج ووضوء لجماع ولأكل وشرب ونوم كحائض بعد انقطاعه أي الحيض قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وزاد البيهقي فإنه أنشط للعود وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل الشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف وقيل لعله ينشط للغسل فلو فعل شيئا من ذلك بلا وضوء كره له نقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه كان توضأ بينهما أو تركه بيانا للجواز فصل في كيفية الغسل وأقل الغسل شيئان أحدهما نية رفع الجنابة أو نية رفع الحدث عن جميع البدن كما صرح بها الأصل وحذفها المصنف للعلم بها من قوله أو نية رفع الحدث مطلقا عن التعرض للجنابة وغيرها أما الاكتفاء بغير الأخيرة فلتعرضه للمقصود وأما بالأخيرة فلاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنها تنصرف إلى حدثه فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد كما اعتمده ابن العماد قال لاشتراكهما في الاسمين ثم رأيت صاحب البيان صرح به في الأولى في باب صفة الغسل فلو نوى الحدث الأصغر أي رفعه عمدا فلا ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت عن أعضائه أي الأصغر باعتبار أنه يحلها كما مر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته لا الرأس فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه في الأصغر وهو إنما نوى المسح والمسح لا يغني عن الغسل وما قيل من أنه ينبغي أن يلحق به باطن لحية الرجل الكثيفة لكون إيصال الماء غير واجب في الوضوء فلم تتضمنه نيته رد بأن غسل الوجه هو الأصل فإذا غسله فقد أتى بالأصل وأما الرأس فالأصل فيه المسح ولو سلم أن الأصل فيه الغسل والمسح رخصة فغسله غير مندوب بخلاف باطن شعر اللحية فإنه يندب غسله والمندوب يقع عن الواجب بدليل ما مر في انغسال اللمعة في المرة الثانية أو الثالثة وخرج بأعضاء الأصغر غيرها فلا ترتفع عنه الجنابة لأنه لم ينوه أو نوت الحائض الغسل منه أي من الحيض أو من حدثه أو لتوطأ صح الغسل التصريح بالأولى من زيادته وقضية كلامه كأصله هنا أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح لكنه قيد في الروضة في باب صفة الوضوء بالزوج فقال لو نوت تمكين الزوج من وطء وقضيته أنه لا يصح فيما قلنا قال الإسنوي وهو ظاهر إطلاق الخوارزمي فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال وفيه نظر انتهى ويجزئ فريضة الغسل أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل وقوله لا الغسل من زيادته أي لا نية الغسل فلا تجزئ كما جزم به الماوردي فارقا بينهما وبين نية الوضوء بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء بنية أداء

الغسل وبه صرح الحاوي الصغير ومن تبعه ولا الغسل لما يسن هو له كعبور مسجد وأذان من جنب أو نحوه وكجمعة وعيد فلا تجزئ وكذا لو نواه لما لا يسن له كما فهم بالأولى وصرح به في الروضة ويجب قرنها أي النية بأول فرض وهو أول ما يغسل من البدن وفي تقديمها على السنن وعزوبها قبل غسل شيء من المفروض ما مر في الوضوء فلو خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه ولو أتى بها من أول السنن لكنها غربت قبل أول المفروض لم يجز ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية وبه صرح في المجموع هنا قال وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده والشيء الثاني تعميم البدن بالماء شعرا وإن كثف وبشرا وظفرا وما ظهر من صماخ وأنف مجدوع بدال مهملة أي مقطوع وغيرهما ومن ثيب قعدت لقضاء حاجة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفعله مبين للتطهر المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإنما وجب غسل الكثيف هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم وعطف على شعرا قوله وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسله لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها فما تحتها كالظاهر وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الختان من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة ولا تجب مضمضة واستنشاق في الغسل وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت فإن تركهما جميعهما أو مجموعهما أساء أي ارتكب مكروها كالوضوء لتركه سنة أو سننا مؤكدة وأعادهما أي المضمضة والاستنشاق لا هو أي الوضوء هذا تبع فيه الإسنوي فإنه اعترض على نقل الروضة عن الشافعي والأصحاب أنه لو ترك المضمضة أو الاستنشاق أو الوضوء فقد أساء ويستحب أن يتدارك ذلك بأن ما نقله عن الشافعي من استحباب إعادة الوضوء سهو بل حاصل كلامه أنه لا يأتي به انتهى

ولا يخفى أن قول الروضة ويستحب أن يتدارك ذلك ليس صريحا في نقله عن الشافعي ولو سلم فليس حاصل كلامه أنه لا يأتي بالوضوء كما زعمه المعترض بل حاصله أنه ساكت عنه لنكتة تعرف مما يأتي وعبارته كما نقلها هو كالنووي في مجموعه عنه فإن ترك الوضوء للجنابة أو المضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق قال القاضي وغيره وأمره باستئنافهما دون الوضوء لأن الخلاف في وجوبهما كان في زمنه فأحب الخروج منه بخلاف الخلاف في وجوب الوضوء ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهم فأمره بإيصاله إليهما انتهى

ويمكن أنه أمر باستئنافهما دونه لأنهما آكد منه ولاستبعاد استئنافهما دونه إذ قد عهد أنهما إذا فاتا في الوضوء لم يتداركا وبالجملة فالمعروف سن تدارك الثلاثة وقد صرح به في المجموع أيضا فقال بعدما قدمته عنه قال أصحابنا ويستحب استئناف الوضوء لكن استحباب المضمضة والاستنشاق آكد ولا يجب غسل شعر باطن العين بل لا يسن كما لا يجب ولا يسن غسل باطنها ولا غسل باطن عقد شعر بل يسامح به ولا يجب نقض ضفر أي شعر مضفور يصله الماء أي يصل باطنه بخلاف ما إذا لم يصله وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء وأكمله أي الغسل إزالة قذر ظاهر كبصاق ومني ونجس أو لا أي قبل الغسل استظهارا وإن كفى لهما غسلة واحدة لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو كما مر ثم بعد إزالة ذلك الوضوء كاملا

للاتباع رواه الشيخان فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة وإن ثبت تأخيرهما في البخاري أيضا قال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه ينوي به سنة الغسل إن تجردت الجنابة عن الحدث وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا يندرج في الغسل وهو الأصح كما مر في باب صفة الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه وهذا ما اختاره النووي تبعا لابن الصلاح وقال الرافعي لا حاجة إلى إفراده بنية لأنه إن لم يكن عليه حدث أصغر أو كان وقلنا باندراجه لم يكن عبادة مستقلة بل من كمال الغسل وقضيته أنه تكفي فيه نية الغسل كما يكفي في المضمضة والاستنشاق نية الوضوء وبه صرح أبو خلف الطبري وابن الرفعة ولا ينافي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء فيما إذا قدمه على الغسل حصول صورة الوضوء قال النسائي ولعل مراد الرافعي بما قاله الإشارة إلى ما صححه في باب الوضوء من عدم وجوب نيته مع نية الغسل لا نفي الاستحباب أي فيرجع إلى ما اختاره النووي ويكون كل منهما قائلا باستحباب النية لا بوجوبها وهو الموافق لحكم كل ما هو داخل تحت عبادة كالطواف للحج والسواك للوضوء فلم يزد النووي على الرافعي إلا التفصيل في كيفية النية وتجردها أي الجنابة عن الحدث أي حصولها مع بقاء الوضوء يكون بنحو لواط كوطء بهيمة وإنزال بنحو ضم بحائل لامرأة وفكر ونظر ونوم ممكن ثم بعد الوضوء تعهد معاطفه كالأذن وغضون البطن وتعهد أصول شعر له بالماء استظهارا ثم يفيض الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر بتثليث لغسل جميع البدن وذلك في كل مرة لما تصله يده كالوضوء وتأسيا به صلى الله عليه وسلم فيتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك وما قيل من أن المتجه إلحاقه بغسل الميت حتى لا ينتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم رد بسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر وأخرت إفاضة الماء عما قبلها لأنه أبعد عن الإسراف فيه وأقرب إلى الثقة بوصوله فإن انغمس في ماء فإن كان في جار كفى في التثليث أن يمر عليه منه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء لأنه ربما يضيق نفسه وإن كان في راكد لم يكف مكثه بل ينغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه واعتبار انفصاله بجملته بعيد قال الزركشي وغيره وقضية ذلك أنه لا يكفي التحرك فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا وينبغي الاكتفاء به كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه وكان الرافعي إنما اعتبر الغمس ثلاثا ليأتي بالدلك في كل مرة خارج الماء وعدل المصنف إلى تعبيره براكد عن تعبير الأصل بنهر ليسلم من الاعتراض بأن النهر لا يكون إلا جاريا وأتبعت أي وأكمله ما مر وأن تتبع ذات الحيض أو النفاس ولو بكرا وخلية بعد غسلها أثر الدم مسكا بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخلها في قبلها إلى المحل الذي يجب غسله كما قاله البندنيجي تطييبا للمحل ولقوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فلم تعرف مراده قالت عائشة فقلت تتبعي بها أثر الدم رواه الشيخان والفرصة قطعة صوف أو قطن أو نحوه والأولى المسك وإلا أي وإن لم تجده فطيبا آخر وإلا فطينا بالنون والماء كاف وعبارة الرافعي تبعا للإمام وغيره فإن لم تجد فالماء كاف وعبر في الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فإن لم تفعل فالماء كاف وكلاهما صحيح لكن الثاني أحسن ذكره في المجموع قال ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر وبهذا بطل ما اعترض به الإسنوي من أن عبارة الروضة ليست صحيحة ومعناها فإن لم تفعل فالماء كاف عن الحدث مع الخلو عن سنة الاتباع ولا يتوهم أنه كاف عن السنة ويستثنى مما ذكر المحدة فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة ذكره الرافعي في العدد واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمله لأنه يتنجس بخروج الدم فيجب غسله

فلا يبقى فيه فائدة انتهى وفيه نظر وأن لا ينقص فيه أي في الغسل عن صاع أي أربعة أمداد وفي الوضوء عن مد أي رطل وثلث بغدادي تقريبا كما ذكره الأصل وذلك لخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد فعلم أن ماءهما لا يجب تقديره فلو نقص وأسبغ كفى ففي خبر أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد قال الشافعي قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ومحل سن المد والصاع كما قال ابن عبد السلام فيمن حجمه كحجم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فيعتبر بالنسبة زيادة ونقصا والتعبير بأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ذكره الشيخان وكثير وعبر آخرون بأنه يندب المد والصاع وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهما قال ابن الرفعة ويدل له الخبر وكلام الأصحاب لأن الرفق محبوب لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب وأن يستصحب النية ذكرا في جميع الأفعال لما مر في الوضوء وأن لا يغتسل في ماء راكد ولو كثيرا أو بئر معينة كما في المجموع بل يكره ذلك لخبر مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل انتهى

وهو محمول على وضوء الجنب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء أو لشبهه بالماء المضاف وإن كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في الأغلب لا تخلو عن الأعراق والأوساخ وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر وأن يأتي بالشهادتين بعده أي بعد الغسل بأن يأتي بهما مع ما بعدهما كما في الوضوء فتعبيره بذلك أولى من قول الأصل ويستحب أن يقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاقتضائه أن الغسل يخالف الوضوء في ذلك وليس كذلك قال فيه وتقدم في صفة لوضوء سنن كثيرة تدخل هنا وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته والستر أفضل لما رواه الترمذي وحسنه عن بهز بن حكيم قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس أما غسله بحضرة من يحرم نظره إلى عورته فلا يجوز مع كشفها كما لا يجوز كشفها في الخلوة بلا حاجة ويسن ترتيب للغسل على الوجه الآتي لا تجديد له فلا يسن بخلاف الوضوء يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم وروى أبو داود وغيره خبر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ثم بين ترتيب الغسل بقوله فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه كما في الروضة وغيرها لشرفها ثم بالرأس ثم أعلى البدن بأن يفيض الماء على كل منها مبتدئا بالأيمن من كل منها كما مر ولو قال ثم البدن مبتدئا بأعلى ذلك كان أولى مع أن الترتيب قد علم مما مر فلو قال ثم بعد قوله وذلك مبتدئا بالأعلى كان أخصر وأولى وإن أحدث في أثنائه أي الغسل أتم وتوضأ إن أحدث بعد غسل أعضاء الوضوء وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها كما مر وندب لمن يغتسل من إنزال المني البول قبله أي قبل الغسل ومراده ليوافق أصله وغيره أنه يندب الغسل بعد البول لئلا يخرج بعده مني وعلم بندب ذلك جواز عكسه وبه صرح في الروضة ولو بقيت شعرة لم تغسل فنتفها يعني أزالها بنتف أو غيره وجب غسل ما تحتها وإن كان الماء وصل إلى أصلها لأن الواجب الغسل والقطع ليس بغسل وإن اغتسل جنب يوم جمعة أو عيد مثلا للفرض لم يحصل النفل وإنما يحصل الفرض فقط كعكسه عملا بما نواه وإنما لم يندرج النفل في الفرض خلافا لما صححه الرافعي لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء وإن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل لأحدهما كنفلين نحو غسلي جمعة وعيد ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهارة على التداخل بخلاف الصلاة وقوله كعكسه

إلخ من زيادته

| فصل

الحمام أي دخوله للغسل فيه مباح ولكن يكره للنساء بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه الترمذي وحسنه ولما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ولأن أمرهن مبني على المبالغة في التستر ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر والخناثى كالنساء فيما يظهر ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة وآدابه أي داخل الحمام قصد التنظيف والتطهير الداخل في التنظيف أو المفهوم بالأولى لا الترفه والتنعم وتسليم الأجرة أولا أي قبل دخوله والتسمية للدخول ثم التعوذ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويقدم في دخوله يساره وفي خروجه يمينه كما مر في الاستنجاء ويذكر بحره النار والجنة واقتصر في المجموع على ذكر النار فقال وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها ورجوعه أي آدابه ما ذكر ورجوعه عن عريان فيه فإذا رأى فيه عريانا لا يدخله بل يرجع وترك الماء الحار إلى أن يعرق والصمت عبارة المجموع وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام فإنه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء وهو مذكر للفكر في العورات ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف العورات فيقع عليها البصر وإذا خرج منه استغفر الله تعالى وصلى ركعتين فقد كانوا يقولون يوم الحمام يوم إثم ويشكر الله تعالى إذا فرغ على هذه النعمة وهي النظافة وكره دخوله قبيل المغرب وبين العشاءين ودخوله للصائم ذكره الجرجاني والمحاملي وكره من جهة الطب صب الماء البارد على الرأس وشربه عند الخروج منه فيهما لا دلك غيره لمباح عبارة التحقيق وغيره ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة وقال في المجموع ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة وهذا الفصل من زيادة المصنف أخذه من المجموع وغيره ما عدا إباحة دخول الحمام للنساء وكراهته لهن بلا عذر فقد ذكرهما في الروضة في الجزية كتاب التيمم هو لغة القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وخصت به هذه الأمة وهو رخصة وقيل عزيمة وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا وقيل ترابا حلالا وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا وغيره من الأخبار الآتي بعضها وفيه ثلاثة أبواب الأول فيما يبيحه وهو العجز عن استعمال الماء بتعذره أو تعسره لخوف ضرر ظاهر وأسباب العجز سبعة هذا ما في الأصل والمصنف كالمنهاج جعل المبيح السبعة نظرا للظاهر فقال وهو سبعة الأول فقد الماء فإن تيقن فقده حوله فلا طلب عليه لأنه عبث وإلا بأن جوز وجوده وجب عليه طلبه في الوقت أو طلب مأذونه كذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكانها بالماء ولا قبل الوقت لا غيره أي غير مأذونه فلا يكفي طلبه وبما تقرر علم أنه لو تيمم أو طلب قبل الوقت أو شاكا فيه لم يصح وبه صرح بعد نعم كلام الرافعي يشعر بجواز تقديم الإذن في الطلب عليه قال في المهمات وهو متجه انتهى

وصورته أن يأذن له قبل الوقت ليطلب له فيه أو يطلق لا ليطلب له قبله

كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح وإذا طلب في الوقت ولم يتيمم عقب الطلب لا يلزمه إعادته لما فيه من المشقة بخلاف ما إذا طلب قبله فإنه مفرط بالطلب في غير وقته فيطلبه بأن يفتش رحله ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن كان في مستو من الأرض ويتأمل موضع الخضرة والطير بأن يخصه بمزيد احتياط وإن كان في غير مستو كأن كان في وهدة أو جبل تردد إن أمن نفسا ومالا وعضوا واختصاصا محترمات وانقطاعات عن الرفقة ولم يضق الوقت عن تلك الصلاة فإن لم يأمن ما ذكره أو ضاق وقت الصلاة بأن لم يبق منه إلا ما يسعها لم يجب التردد للضرر وللوحشة في انقطاعه وإخراج بعض الصلاة عن وقتها سواء كثر المال أم قل وحذف معمول أمن ليشمل ما قلناه فتعبيره بما قاله أولى من تقييد الأصل بنفسه وماله وقوله ولم يضق الوقت من زيادته وبه صرح البارزي وحيث طلب الماء فإنما يطلبه من محل يتوهم وجوده فيه وإذا وجب تردده فيما ذكر تردد إلى حد تسمع استغاثته بأن يسمعها رفقته مع ما الرفقة فيه بضم الراء وكسرها من تشاغلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا ويسمى ذلك حد الغوث قال في المجموع وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه انتهى فإن كان هذا مراد من عبر بالتردد إليه فذاك وإلا فبينهما اختلاف بخلاف واجد الماء لو خاف الفوات أي فوات الوقت إن توضأ فإنه لا يتيمم لأنه ليس بفاقد للماء ثم إذا تيمم لا يجدد طلبا أي لا يلزمه تجديده لتيمم آخر إلا إن توهم وجود الماء ولم يجر أمر يحتمل بسببه وجوده فيلزمه التجديد ولكن يكون طلبه المجدد أخف من طلبه الأول وإن جرى أمر يحتمل بسببه وجود الماء كأن انتقل من مكانه أو طلع ركب أو سحابة أعاد الطلب أيضا لكن لا يكون الثاني أخف من الأول وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين زمن أم لا وينادي في الرفقة أي رفقة منزله المنسوب إليه بحيث يعمهم إلا أن يضيق وقت تلك الصلاة من معه ماء أو من يجود بالماء أو نحوه فلا يجب أن يطلب من كل منهم بعينه ويكفي أن تأذن الرفقة لواحد ثقة يطلب لهم ولو عبر كأصله بدل قوله لواحد بثقة كان أولى وأخصر فإن تيقنه أي وجود الماء بحد القرب وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب ونحوه كالاحتشاش وهو فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ وجب الطالب منه إن أمن مع ما مر الفوات أي فوات الوقت وإلا أي وإن تيقن وجوده فوق حد القرب أو بحده لكن لم يأمن ما ذكر فلا يجب الطلب لما فيه من المشقة والضرر قال في المجموع إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أي فيجب الطلب مع خوف ضرره وما شمله قوله المصنف وإلا فلا من أنه لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت ولو طلب الماء خرج الوقت لم يجب طلبه قاله النووي وقال الرافعي يجب طلبه كما لو كان في رحله وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه وزاد النووي نقله عن ظاهر نص الأم وغيره وقال السبكي إنه الحق ومن تيقن الماء أي وجوده آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن الوضوء هو الأصل والأكمل ولأن فضيلةالصلاة ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله لأن تأخيرها إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء قال الماوردي ومحله إذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت وإلا وجب التأخير لأن المنزل كله محل الطلب فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا وإلا بأن تيقن عدمه آخر الوقت أو ظنه أو شك فيه أو توهمه فالتعجيل أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء وفارق ندب التأخير فيمن رجا زوال عذره المسقط للجمعة قبل فواتها بأن الجمعة تفعل أول الوقت غالبا وتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش بخلاف التيمم مع أن راجي الماء لا حد لتأخيره فيلزم منه التأخير إلى آخر الوقت ويخاف معه فوات الصلاة كمريض عجز عن القيام مثلا وعار عجز عن السترة فإنهما إن تيقنا القدرة عليهما آخر الوقت فالأفضل أنهما ينتظران القدرة والسترة آخره وإلا فالأفضل التعجيل ففي كلامه لف ونشر مع أنه لو اقتصر على القدرة كفى وإدخال الكاف على المريض من زيادته فيشمل كلامه من به سلس بول أو نحوه فينظر فيه هل يرجو الانقطاع أو لا وما مر في التيمم محله في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوات الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وإن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه والأفضل للمنفرد الراجي يقينا للجماعة آخر الوقت التأخير إن لم يفحش عرفا فإن لم يرجها أو رجاها مع فحش التأخير فالتقديم أفضل وقوله إن لم يفحش بحث للنووي فإنه قال قطع معظم العراقيين بأن التأخير أفضل ومعظم الخراسانيين بأن التقديم أفضل وقال جماعة هو كالتيمم فإن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل إلى آخره ثم قال وينبغي أن يتوسط فيقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل وهذا جعله في المجموع احتمالا فإنه نقل أولا الكلام السابق ثم اختار أنه إن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر ولأنها فرض كفاية على الصحيح وفرض عين على وجه ثم قال ويحتمل أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالانتظار أفضل ثم محل الخلاف في هذه وفي نظيرتها السابقة إذا اقتصر على أحدهما فإن صلاها المتيمم أو المنفرد أول الوقت ثم أعادها آخره بالوضوء والجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة واعترض ابن الرفعة في صورة التيمم بأن الصلاة به لا يستحب إعادتها بالوضوء وأجيب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام وللمسافر القصر وإن تيقن الإقامة آخره أي آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فلو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله كذا جزم به في التحقيق ونقله في الروضة والمجموع عن صاحب الفروع ثم قال وفيه نظر ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية بل قيل فرض عين وهما أفضل من النفل وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من إدراك الصف الأول ليدرك فضل الجماعة اتفاقا بخلاف غير الأخيرة فإن إدراك الصف الأول أولى من إدراكه للأخبار الصحيحة في الأمر بإتمامه وفضله والازدحام عليه والاستهام ذكر ذلك في المجموع تفقها وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها وفي بعض ما ذكره نظر نبه عليه الإسنوي ولا يلزم البدوي النقلة للماء أي للتطهر به عن التيمم وقوله وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته ولا ينتظر مزاحم على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد واحد وقد تناوبها جمع أو ثوب لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد وقد تناوبه عراة أو مقام لا يسع إلا قائما واحدا وقد تناوبه جمع للصلاة فيه نوبة له إن علم انتهاءها إليه بعد الوقت بل يصلي فيه بتيمم أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة

عليه لأنه عاجز في الحال وجنس عذرهم غير نادر والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما في العاجز عن القيام وعن استعمال الماء في الوقت مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه وكان معه ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره لأن البئر والثوب والمقام هنا ليست في قبضته والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له وضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم وينتظرها أي نوبته إذا توقع انتهاءها إليه في الوقت ليصلي متوضئا ومستورا وقائما وعليه شراء ماء لا يكفيه لطهارته ليستعمل ه ولو كان استعماله لميت وإن لم يجد ترابا لخبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكان الأنسب بالغاية أن يقول وإن وجد ترابا وقوله ولو لميت من زيادته ويقدم الماء على التراب وجوبا في الاستعمال لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء ولأن التيمم للضرورة فيختص بمحلها كمسح الجبيرة وفارق ذلك عدم وجوب إعتاق بعض الرقبة في الكفارة بالنص حيث قال ثم فتحرير رقبة لم يجد أي لرقبة فصيام شهرين وهذا لم يجدها وقال هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجده وبأن في وجوب بعض الرقبة مع الشهرين جمعا بين البدل والمبدل وهو غير لازم والتيمم يقع عن غير المغسول خاصة وبأن عتق بعض الرقبة لا يفيد غير ما أفاده الصوم وغسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده التيمم وهو رفع حدث العضو المغسول والمحدث الواجد لماء لا يكفيه يرتب كما لو وجد ما يكفيه لا الجنب الواجد لذلك فلا ترتيب عليه وإن كان محدثا كما لو وجد ماء يكفيه لاندراج الحدث في الجنابة ولكن أعضاء الوضوء أولى بالغسل لشرفها قال في المجموع قال أصحابنا يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف نقل صاحبا البحر والبيان أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن كما يفعل من يغسل كل بدنه ثم يتيمم للباقي وكالجنب فيما ذكر الحائض والنفساء ويجب استعمال وشراء تراب ناقص في التيمم واستعمال وشراء ماء ناقص في بعض النجاسة لما مر في ماء طهارة الحدث لا ثلج أو برد لا يذوب فلا يجب استعماله لعدم صلوحه للغسل الواجب ولا يلزم المحدث استعماله في رأسه لوجوب الترتيب فلا يصح مسح الرأس مع بقاء فرض الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله وقيل يلزمه المسح به في الرأس فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح به الرأس ثم يتيمم عن الرجلين ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما قال في المجموع وهذا أقوى في الدليل لأنه واجد والمحذور يزول بما ذكر ويبطل التيمم برؤية الماء الناقص عن تكميل الطهر وبتوهمه كما في الكامل وهذا معلوم من كلامه الآتي في الباب الثالث وتعين للنجاسة ماء قليل لا يكفي إلا لها أو للحدث فيما إذا وجده محدث حدثا أصغر أو أكبر متنجس لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل والظاهر أن القليل يتعين لها وإن لم يكفها سواء أكفى الحدث أم لا كما شمله كلامه ومحل تعينه لها في المسافر أما الحاضر فلا لأنه لا بد من الإعادة نعم النجاسة أولى ذكر ذلك القاضي أبو الطيب وجرى عليه النووي في تحقيقه ومجموعه لكن أفتى البغوي بوجوب استعماله في النجاسة أيضا كما هو ظاهر كلام المصنف كأصله ويجب غسلها أي النجاسة قبل التيمم فلو تيمم قبل إزالتها لم يجز كما صححه في الروضة والتحقيق في باب الاستنجاء لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت لكنه صحح منه في الروضة والمجموع هنا الجواز والأول هو الراجح فإنه المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر وإلا قيس كما في البحر ونقله في المجموع

هناك عن تصحيح الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وغيرهم ونقل فيه تصحيح الجواز عن الإمام والبغوي كمن تيمم عريانا وعنده سترة قال ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة وبما تقرر علم أن عدم الجواز محله على قول القاضي أبي الطيب في السفر وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص للعذر أو أتلفه عبثا لا قبل الوقت بل فيه أو بعده عصى لتفريطه بإتلاف ما تعين للطهارة ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين لأنه تيمم وهو فاقد للماء فأشبه ما لو لزمه كفارة وله عبد فقتله أو أعتقه وكفر بالصوم فإنه يكفيه أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا إعادة أيضا ولا عصيان أي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإلا فالعصيان ثابت من حيث إنه إضاعة مال مع أن عدم العصيان لم يذكره في الروضة نعم هو قضية كلام الرافعي وهو محمول على ما قررته قال في المهمات ولو أحدث عمدا بلا حاجة فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب كعطش لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه ولا تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه وعليه أن يسترده فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها التقصير دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها ولا يقضيها أي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم وإن تلف الماء في يد المتهب أو المشتري فكالإراقة في أنه إذا تيمم وصلى لا إعادة عليه لا إذا أتلف صار فاقدا له عند التيمم ولا يضمنه المتهب بتلفه في يده بخلاف المشتري لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها عليه بخلاف البيع الصحيح وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما سيأتي نعم لو وهب المريض في مرض موته عينا لا تخرج من الثلث ولم تجز الورثة فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن الحجر فيه لحق الآدمي ولو مر بماء في الوقت وأبعد الأولى ما في الأصل وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم فلا إعادة عليه لأنه صار فاقدا للماء عند التيمم قال في المهمات وكلام الرافعي يوهم عدم وجوب الوضوء والقياس وجوبه ويدل له وجوب قبول الهبة وعلى ما قاله يتقيد الوجوب بما سيأتي في وجوب قبول الهبة المبيح الثاني الخوف فإن خاف من بقربه ماء على محترم من نفس أو عضو أو مال ولو قليلا على ما مر يصحبه معه أو يفارقه أي يخلفه في رحله أو خاف من انقطاع رفقة أي انقطاعه عنها وإن لم يتضرر به إن طلبه شرط للخوف أي فإن خاف على شيء مما ذكر إن طلب الماء تيمم لفقده شرعا ولقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعلوا الوحشة بانقطاع الرفقة هنا مرخصة بخلافها في الجمعة ويفرق بأن الطهر وسيلة بخلاف الجمعة والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة وتعبيره بنفس وعضو ومال شامل للطالب ولغيره فهو أحسن من تعبير الأصل بنفسه وعضوه وماله وكذا يتيمم من في سفينة وخاف من البحر لو استقى عبارة الأصل وخاف لو استقى من البحر وبينهما تساو إن قدر في كلام المصنف بعد استقى من البحر وجعل من البحر في كلام أصله متنازعا فيه وإن لم يقدر ذلك فبينهما عموم مطلق إن لوحظ التنازع وإلا فعموم من وجه ويجب اتهاب الماء على عادمه بقيد زاده تبعا للماوردي بقوله في الوقت إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره ويجب اقتراضه واستعارة الآلة أي

آلة السقي من دلو وحبل وغيرهما في الوقت بالشرطين السابقين لخفة المنة فيهما سواء أجاوزت قيمة الآلة ثمن الماء أم لا إذ الظاهر السلامة لا اتهابها أي الآلة فلا يجب لثقل المنة والمراد بالاتهاب والاقتراض والاستعارة ما يعم القبول والسؤال فتعبيره بذلك أولى من تعبير الأصل بالقبول وإن كان معه ثوب إن شقه وشد بعضه ببعض كفاه ولو بعصر ماؤه لزمه ذلك إن لم ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء وذكر الأصل أنه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شق لزمه إدلاؤه ليبتل ويعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص أكثر مما ذكر وحذفه المصنف لفهمه بالأولى مما ذكره أو لأن النظر فيه إلى ثمن مثل الماء فقط كما نقله في المجموع عن الأصحاب مع موافقته على ما تقرر في مسألة الشق من النظر إلى الأكثر والحق أنه لا فرق فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر إلى الأكثر هو احتمال للشاشي وادعى أنه الصواب والمنقول النظر إلى ثمن المثل قال في المجموع قال الماوردي ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا ولا يجب قبول هبة الثمن أي ثمن الماء أو الآلة ولا قبول قرضه ولو كان قبولهما من أب أو ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب لما في الأول من ثقل المنة وفي الثاني من الحرج إن يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار كما سيأتيان وإنما وجب قبول قرض الماء كما مر لأن القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على الثمن ويجب شراء الماء وآلة السقي واستئجارها لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء بعوض المثل من ثمن وأجرة هناك أي في ذلك المكان في تلك الحال اعتبارا بحالة التقويم بقيد زاده بقوله إن لم يكن حال عطش يعني إن لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص إيجاب ذلك وهذا ما قيد به الإمام ونقله عنه في المجموع وأقره لا إن بيع أو أوجر بزيادة على عوض المثل فلا يجب شراء ولا استئجار وإن تغوبن بمثلها لأنها محترمة قال في الأصل كذا قالوه ولو قيل يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا قال الرافعي لأن الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء قال ولو قيل في صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو المعتمد لأن الله تعالى إنما كلف بالماء فلا يزاد على ثمنه فإن بيع ما ذكر من الماء والآلة نسيئة بزيادتها بأن زيد بسببها ما يليق بها وجب قبوله لأن ذلك ثمن مثله وإن زاد على ثمن مثله نقدا ومثله الاستئجار نسيئة هذا إن كان موسرا والأجل يوصله أي ممتدا إلى أن يصل موضع ماله إن فضل الأحسن وفضل أي الثمن عن دينه ولو مؤجلا وعن مؤنته من مطعوم وملبوس ومركوب بل ومسكن وخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد وقال في المهمات إنه المتجه ذهابا وإيابا إن كان مسافرا وعن نفقة حيوان محترم معه وكسوة عبده لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء فإن فقد شرط من ذلك لم يجب القبول وخرج بمعه ما ليس معه كأن يكون مع رفقته ولم يعدموا نفقته وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما معه وقوله وكسوة عبده من زيادته ولو قال وكسوة من تلزمه نفقته كان أولى ويفارق ما تقرر من أن القادر على شراء الماء بمؤجل لا ينتقل إلى البدل جواز الانتقال إليه للقادر على حرة بمؤجل بأن ما حصله هنا بالمؤجل مال يصلح لجميع التصرفات بخلافه ثم فإنه إنما هو ضرب من الانتفاع والمحترم من الحيوان ما يحرم قتله وغيره بخلافه كحربي ومرتد وخنزير وكلب لا ينفع ووقع للنووي فيه إذا لم يكن عقورا تناقض قال في المهمات

ومذهب الشافعي جواز قتله فقد نص عليه في الأم وجزم به المصنف في الأطعمة ونبه عليه الأصل في باب محرمات الإحرام المبيح

| الثالث العطش فلا يتوضأ به

أي بالماء أي لا يجوز له كما صرح به في المجموع وغيره وهو يخاف عطش حيوان محترم من نفسه وغيره في الحال أو المآل وإن رجا أي ظن وجوده بل يتيمم دفعا لما يلحقه من الضرر وضبط العطش المبيح كضبط المرض وسيأتي ولا يتوضأ به إن احتاج بيعه لشراء طعام لأكل حيوان محترم أو لدين أو نحوه مما مر لما قلناه ولا يدخره أي الماء لطبخ بل كعك وفتيت بل يتوضأ ويأكل ذلك يابسا وهذه والتي قبلها من زيادته وجزم بالأولى صاحب المجموع وبهما معا القمولي ولم يعبر في الثانية بالادخار بل بما يشمل الحال والمآل والأوجه فيها أنه يتيمم ويستعمل الماء في ذلك لحاجته إليه في المأكل وقد قال الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه قول الفقهاء إن حاجة العطش مقدمة على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا ويلحق به حاجة البدن بغير الشرب كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سويق وطبخ طعام بلحم وغيره وظاهره أنه لم يقف على غيره وإلا لنبه عليه ويقدم وجوبا شراء الماء لعطش بهيمته وكلب صيده ونحوه على شرائه لطهره ولا يتقيد ذلك ببهيمته وكلب صيده بل يجري في كل ما معه من حيوان محترم كما صرح به في المجموع فإن وجد من يبيعه الماء لحاجة العطش بقيمته لزمه شراؤه فلو امتنع البائع من بيعه إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارها لزمه الزائد لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه وهذا من زيادته هنا وقيل لا يلزمه لأنه كالمكره عليه لوجوب الشراء عليه وهذان الوجهان حكاهما في المجموع ولم يرجح منهما شيئا وله أي للعطشان أخذه أي الماء من مالكه قهرا إذا امتنع من بذله بيعا وغيره لحرمة الروح حتى لو أدى إلى هلاكه كان هدرا لأنه ظالم بمنعه أو إلى هلاك الظامئ مضمونا لأنه مظلوم وكالعطشان في هذه والتي قبلها من معه محترم عطشان كما صرح به في المجموع لا أخذه من مالك عطشان لأن المالك أحق ببقاء مهجته قال في المجموع ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل الثاني وثم من يحتاج إليه في الأول فهل يقدم الأول لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في الحال وجهان والراجح الثاني كما يعلم مما يأتي في الأطعمة قال وإذا عطش العاصي بسفره ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب ا ه فلو خالف وشربه قبل التوبة وتيمم بعدها لا قضاء عليه لكنه يعصي كما لو أتلفه عبثا وهل يذبح قهرا شاة الغير الذي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع عن القاضي هنا أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له

والثاني لا لأن للشاة حرمة أيضا لأنها ذات روح وقوله لا من عطشان

إلخ من زيادته ولا يكلف أن يستعمله أي الماء في وضوء أو غسل ثم يشربه لأن النفس تعافه وتعبيره بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالتوضؤ ولا أن يشرب النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر بخلاف الدابة فإنه يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه والتصريح بهذا من زيادته وأفهم تعبيره بأنه لا يكلف شرب ما ذكر جواز شربه وهو كذلك خلافا للنووي في النجس فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه بناء على ما صوبه فيه وصححه في الروضة تبعا لاختيار الشاشي من أنه يشرب الطاهر ويتيمم والذي نص عليه الشافعي ونقله هو تبعا للرافعي عن الزجاجي بضم الزاي والماوردي وآخرين أنه يلزمه التطهر بالطاهر لأنه صار مستحقا للتطهر ويشرب النجس وقال في المهمات إنه المفتى به لنص الشافعي عليه في حرملة كما نقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ولقول النووي في تحقيقه المختار شرب الطاهر فإنه يقتضي أن المشهور مقابله لاصطلاحه على أن المختار ما رجح دليلا وكان المشهور خلافه ا ه ولا فرق بين العطش الحالي والمآلي كما صرح به الماوردي بل نص عليه الشافعي في الأم وعبارته في المآلي وإذا كان مع الرجل في السفر ماء طاهر ونجسواشتبها عليه وكان يخاف العطش فيما بعد إن توضأ بالماء فإنه يتحرى ويتوضأ بالطاهر في ظنه ويمسك الآخر حتى إن احتاج إليه لعطشه شربه ولو عطشوا ولميت ماء شربوه وضمنوه للوارث بقيمته هناك أي بمكان الشرب بل وببرية كما في الأصل كسائر المتلفات لا مثله أي بقيمة الماء لا بمثله وإن كان مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم فلو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو اجتمعا أي الشارب والوارث في ذلك المكان بعد التسليم أي تسليم القيمة في الوطن فإنه لا يتغير الحال فليس للوارث رد القيمة والمطالبة بالمثل كما لو أتلف مثليا وتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل ليس للمالك رد القيمة وطلب المثل والتصريح بقوله ولو اجتمعا

إلخ من زيادته ويمموه أي شربوا ماء الميت ويمموه حفظا لمهجهم ولأن الشرب لا بدل له بخلاف الغسل وخرج بعطشهم ما لو احتاجوا له للطهارة فإنهم يغسلون الميت منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للوارث ويحرم عليهم الطهارة به بل يتيممون فإن تطهروا به أثموا وضمنوه فإن أوصى مثلا بماء أي بصرفه للأولى به وقد حضر محتاجون إليه قدم به وجوبا عند ضيقه وندبا عند اتساعه العطشان المحترم حفظا لمهجته والتصريح بهذا من زيادته ثم إن لم يكن عطشان أو فضل منه شيء قدم الميت ولو غير متنجس لأن ذلك خاتمة أمره ولأن القصد من غسله تنظيفه وهو لا يحصل بالتراب ومن طهر الحي استباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق بأن لم يعلم ترتيب ولا معية أو علم الترتيب ولم يعلم السابق أو علم ونسي أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته وقوله أو جهل السابق الشامل لنسيانه كما تقرر كما سيأتي نظيره من زيادته وذكره في المهمات قال والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه تقديم الصبي على البالغ وفي التقديم بالأبوة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر والظاهر عدمه إلا أنهم قالوا في الوضع في اللحد يقدم الأب على الابن والأم على البنت هو الظاهر ما قاله ويفارق ما قالوه في اللحد بأن التقديم فيه دائم ولا بدل بخلافه هنا والمتجه أيضا في الصبي والبالغ اعتبار الأفضلية فإن استويا فالقرعة يقدم بها لعدم الترجيح وظاهر له إذا تعدد العطشان أو من سيأتي فحكمه حكم الميتين فيما ذكر ولا يشترط لاستحقاق الميت ذلك قبول الوارث له كالكفن المتطوع به عليه ثم إن لم يكن ميت أو فضل منه شيء قدم المتنجس لأن طهره لا بدل له فإن قلت قياس ما مر عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه يتخير بين صرف الماء للنجاسة والحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين لذلك ويقرع بينهما قلت العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا ولغلظ حدثها فإن اجتمعتا قدم أفضلهما فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث وهذا على تفصيل ذكره بقوله ولو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لغلظ حدثه إلا إن كفى الماء المحدث دونه أي الجنب فالمحدث أولى سواء فضل عن وضوئه شيء أم لا لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب فقوله في نسخة ولم يفضل عنه قيد مضر قال الرافعي وقياس هذا التفصيل يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قلت بل وفي كل منهما وممن ذكر معهما مع مثله قال وهذا كله إذا عين المكان فقالاصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فينبغي أن يبحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس إلا أن حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى كالمستبعد وهذا حذفه من الروضة وخرج بالوصية ونحوها ما لو صرف المالك بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا لعطشان فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب ولو اغتسل الجنب إلا عضوا وتيمم له ثم أحدث وتيمم للحدث ثم وجد ما علم أنه لا يزيد على ذلك العضو تعين له ولم يبطل تيممه الثاني لأنه وقع عن الحدث ولم يقدر بعده على ما يرفعه وهذا من زيادته وهو الأظهر في المجموع ولو انتهوا أي المحتاجون إلى ما يباح ولم يحرزوه استحب لغير الأحوج إيثار الأحوج بإحرازه فإن أحرزوه لم يجز الإيثار لأنهم ملكوه مع حاجتهم إليه وهذا ما جمع به الرافعي بين ما أطلقه الأكثرون من طلب الإيثار من غير تعرض لملكهم له وما قاله الإمام من تحريمه بناء على أنهم ملكوه لفرضه أنهم استووا في إحرازه وكلام الروضة لا يفي بذلك ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة لكن يمكن أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمات وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو وهب لغيره الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم ضعف الزركشي الجمع بما ذكر ثم قال وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وإنما يملكه الأحوج فالأحوج كما في الوصية لأولى الناس فحمل كلامهم على استحباب ترك الاستيلاء للإيثار للأحوج لا يصح بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما في مسألة الوصية وقول الأصحاب أن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى وهو تعلق الأحوج به وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور ربما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا المبيح الرابع الجهل بالماء وأراد بالجهل ما يشمل النسيان بقرينة قوله فإذا نسي بئرا هناك أي بمحل نزوله أو ماء في رحله أو ثمنه أو أضلهما فيه وتيمم وصلى ثم تذكره ووجده أعاد الصلاة وإن أمعن في الطلب لوجود الماء معه ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير والتصريح بإضلال الثمن من زيادته فإن أضل رحله في رحال وأمعن في الطلب كما ذكره الأصل أو أدرج فيه أي في رحله ماء ولم يشعر به أو لم يعلم بئر خفية هناك فتيمم وصلى فلا إعادة وإن وجد ذلك لعدم تقصيره بخلافه في النسيان والإضلال في رحله وتحرير الفرق بين مسألتي الإضلال بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فكان أبعد عن التقصير وخرج بقوله من زيادته خفية ما لو كانت ظاهرة فيلزمه الإعادة كما في المجموع المبيح الخامس المرض ولو في الحضر لآية وإن كنتم مرضى أي وخفتم من استعمال الماء محذورا فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري ونحوهما ولما في استعمال الماء مع ذلك من الضرر فيتيمم مريض خاف تلف نفس أو عضو أو منفعته أي العضو ولو أبدل لفظة تلف بعلى كما فعل فيما مر في المبيح الثاني لكان أولى وأغناه عن قوله أو منفعته وكذا يبيح التيمم لمريده خوف مرض مخوف أو خوف زيادة فيه بأن خاف زيادة الألم وإن لم تزد مدته أو خوف زيادة في مدته وإن لم يزد الألم أو لم يحصل بها شدة الضنا وهو المرض المدنف أي اللازم أو خوف حصول شين قبيح أي فاحش في عضو ظاهر لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره قال الرافعي هنا والظاهر ما يبدو في حال المهنة غالبا كالوجه واليد وفيه في الجنايات ما يؤخذ منه أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة وقيل ما عدا العورة والأول منهما يوافق ما هنا والشين الأثر المستكره من تغير لون وتحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد قال الرافعي في أثناء الديات وإنما يتيمم بما ذكر إن أخبره بكونه مخوفا طبيبمقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة أو عرف هو ذلك وإلا بأن لم يخبره من ذكر ولا كان عارفا بذلك فلا يتيمم هذا ما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن أبي علي السنجي وأقره قال في المجموع ولم أر من وافقه ولا من خالفه قال في المهمات لكن جزم البغوي في فتاويه بأنه يتيمم فتعارض الجوابان وإيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي ويدل له ما في شرح المهذب في الأطعمة عن نص الشافعي إن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة ا ه

قال البغوي وإذا صلى بالتيمم أعاد إذا وجد المخبر كمن اشتبهت عليه القبلة ولم يجد من يدله وقوله إذا وجد المخبر أي وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها لأنها وجبت قبل ذلك وإنما قيدها بذلك لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ واكتفى بطبيب واحد لأن طريق ذلك الرواية وهذا بخلاف الإخبار بكون المرض مخوفا في الوصية يشترط فيه اثنان للاحتياط لحق الآدمي ولأن للطهر بالماء بدلا لا بخلاف الوصية ولا يبيحه أي التيمم شين يسير كأثر جدري بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبفتحهما وكقليل سواد لانتفاء العلة ولا شين قبيح في عضو مستور لستره عن أعين الناس غالبا قال في المهمات والحكم المذكور في هاتين المسألتين مشكل لأن المتطهر قد يكون رقيقا فتنقص قيمته نقصا فاحشا فكيف لا يباح له التيمم مع إباحته فيما لو امتنع المالك من بيع الماء إلا بزيادة يسيرة ذكره الشيخ عز الدين وهو ظاهر لا جواب عنه اللهم إلا أن يلتزموه فيلزمهم استثناؤه ولم يستثنه أحد بل المنع من التيمم مشكل مطلقا ولو كان حرا فإن الفلس مثلا أهون على النفوس من آثار الجدري على الوجه ومن الشين الفاحش في الباطن لا سيما الشابة المقصودة للاستمتاع

ا ه

وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص الرقيق وبأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء مع نقص المالية لأنه قد تعلق به حق الله تعالى وهو مقدم على حق السيد بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل وإن فاتت المالية على السيد والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا استعماله وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال ولا قائل به وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل كما يشهد له ما مر من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم فاعتبر في الشين ما يشوه الخلقة وهو الفاحش في العضو الظاهر دون اليسير والفاحش في الباطن لما مر ولا يبيحه التألم باستعمال الماء بقرح أي جرح أو برد أو حر أو غيره كصداع ووجع ضرس وحمى لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة أو يخاف مع البرد محذورا ووجد نارا يسخن بها الماء أو ما يدثر به أعضاءه لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد ولا بد أن يجد مع النار قيمة ما يحتاج إليه في التسخين كقدر وحطب وقوله أو يخاف إلخ من زيادته على الروضة المبيح السادس والسابع الجبيرة وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر والانخلاع واللصوق بفتح اللام وهو ما كان على جرح من قطنة أو خرقة أو نحوهما فإن احتاج إلى وضعها أي الجبيرة لكسر أو انخلاع أو إلى وضع لصوق لجراحة بأن خاف شيئا مما مر في المرض كما صرح به الأصل فليضعهما على طهر كالخف ويستر من الصحيح تحتهما قدر الحاجة للاستمساك فإن لم يفعل ذلك فسيأتي حكمه فإن خاف من نزعهما ما ذكرناه من الخوف على شيء مما مر غسل وجوبا ما يمكن غسله ولو بأجرة فاضلة عما مر في نظيره في صفة الوضوء لأن

علة بعض العضو لا تزيد على فقده ولو فقد وجب غسل الباقي فكذا غسل ما ذكر هنا ولو ما تحت أطراف الجبيرة من صحيح ببل خرقة وعصرها ونحو ذلك مما فيه رفق لتغسل تلك المحال بالمتقاطر فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة نص عليه وجزموا به ذكره في التحقيق وغيره وما قيل أنه قال مسحه بماء سهو وقوله ونحو ذلك من زيادته ويجب استيعابهما أي الجبيرة واللصوق إذا كانا بأعضاء الطهر مسحا بالماء حين يغسل المحدث العضو العليل للترتيب بخلاف الجنب يمسح متى شاء أما المسح فلقوله صلى الله عليه وسلم في مشجوج احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وغيره وأما استيعابه فلأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم وخرج بالماء التراب فلا يجب المسح به كما سيأتي ولا يتقدر المسح بمدة لأنه لم يرد فيه توقيف ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما ثم بعدما تقرر نقول يجب التيمم لخبر المشجوج السابق وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي أنه بدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو الظاهر فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل فلو كانت أي الجبيرة مثلا بمحل التيمم وهو الوجه واليدان كما سيأتي لم يمسح عليها بالتراب لأنه ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف الماء فإن تأثيره فوق معهود في الخف لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه وخرج بقوله فإن خاف

إلخ ما إذا لم يخف فيجب النزع وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا فمسحه بالتراب إن كان بمحل التيمم وإن وضع الجبيرة مثلا على عليل وهو على غير طهر وإن لم يكن بمحل التيمم أو على صحيح لا يحتاج إليه للاستمساك وإن كان على طهر نزعها ليفعل ما مر هذا إذا لم يخف من نزعها فإن خاف منه ترك ها للضرورة وصلى لحرمة الوقت وقضى لفوات شرط الوضع على الطهر وبقدر الحاجة وسيأتي هذا مع زيادة وقوله أو على صحيح من زيادته ويستحب للجنب ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب وذكر الاستحباب من زيادته ونقله في المجموع عن الأصحاب عن الشافعي قال الإسنوي ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب تقديمه في الغسل فإن كانت جراحته في رأسه غسل ما صح منه ثم يتيمم عن جريحه ثم غسل باقي جسده وفي البيان فيما إذا كان حدثه أصغر مثل ذلك ونقله عنه في الروضة ثم قال إنه حسن

ا ه

والمحدث لا ينتقل عن عضو به علة حتى يكمله غسلا ومسحا على الساتر وتيمما عنه أي عن العضو لأن المسح والتيمم بدلان عن غسله على ما مر مقدما ما شاء منها على الباقي لعدم اشتراط الترتيب في ذلك لكن يستحب تقديم التيمم هنا أيضا كما في المجموع وجاز تقديم التيمم لأنه للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقض فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه كما مر آنفا واليدان كعضو فيتيمم لهما تيمما واحدا ويستحب جعلهما كعضوين فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى ثم يتيمم عن عليلها أو يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم يتيمم عن عليلها أو بعكس قال في الروضة وكذا الرجلان فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها وجب ثلاث تيممات تيمم للوجه وتيمم لليدين وتيمم للرجلين والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر فإن عمت الرأس فأربعة من التيممات وإن عمت الجميع فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل قال في المجموع فإن قيل إذا كانت الجراحة في وجهه ويده وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تيمميها فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت الجراحة أعضاءه فالجواب إن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها

لسقوط الترتيب بسقوط الغسل وفيه كلام ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة فإن لم يحتج إلى الجبيرة وإلى الستر باللصوق في الكسر والانخلاع وفي الجرح وخاف من الغسل شيئا مما مر غسل وجوبا الصحيح بقدر الإمكان ولو بأجرة فاضلة عما مر فيما لو احتاج إليهما كالأقطع الذي يحتاج إلى من يطهره ثم تيمم وجوبا كما سبق في أنه يستحب للجنب تقديم التيمم وإن المحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عنه مقدما ما شاء ويمر وجوبا تراب تيممه على موضع العلة بمحل التيمم إن أمكن ولو على أفواه الجرح إذ لا ضرر فيه ولا يجب مسح العليل بالماء وإن لم يضره إذ لا فائدة فيه بلا حائل بخلاف مسح الساتر فإنه مسح على حائل كالخف وقد ورد الخبر به ولا يجب إلقاء أي وضع الجبيرة أو اللصوق عليه أي على العليل لمسح أي ليسمح عليها بالماء ولا لبس الخف لحدث أرهقه ليكفي الماء الذي معه لوضوئه لأن المسح فيهما رخصة فلا يليق بها وجوب ذلك ولو أحدث وهو لابسه ومعه ما يكفيه لغير رجليه قال ابن الرفعة وجب المسح فيما يظهر كما يلزمه حفظ الماء وشراؤه قال الإسنوي وبه صرح صاحب البحر وحكى فيه الاتفاق ا ه وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها أو قضاؤها لكونه فقد التراب أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه بالتيمم ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففي المجموع لم يكره لأنه لم يثبت فيه نهي وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذي هو مقصودها بخلاف لبس الخف والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر فيتيمم له إن خاف الماء أي استعماله وعصابته كالجبيرة في حكمها السابق والأنسب أن يقول كاللصوق ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته ونقله القمولي في بحره وجزم به في جواهره فرع لو غسل الصحيح وتيمم عن غيره مع مسح الساتر إن كان ثم صلى فريضة ولم يحدث أعاد التيمم وحده للفريضة الأخرى لا للنفل وإن كثر إن كان جنبا إذ لا ترتيب في غسله وكذا المحدث يعيد التيمم وحده وإن تعدد هنا حتى لو تيمم في الأول أربع تيممات أعادها خلافا للرافعي في أنه لا يعيده وحده وذلك لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم يتنفل به واللازم باطل أما إذا أحدث فيعيد مع التيمم الوضوء قال في المجموع ولا يلزمه النزع لو كان حدثه أكبر بخلاف الخف لما في ذلك من المشقة هنا وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحه في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يبطل حكم تيممه لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل وقوله من زيادته حكم لا حاجة إليه وإن برئ بتثليث الراء وهو على طهارة بطل تيممه لزول علته ووجب غسل موضع الجبيرة لو قال كأصله موضع العذر كان أعم جنبا كان أو محدثا ووجب غسل ما بعده أي بعد موضع العذر إن كان محدثا رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا يستأنفان أي الجنب والمحدث الطهارة وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها ولو توهم البرء بفتح الباء وضمها فرفع الساتر فبان خلافه لم يبطل تيممه بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف طلب البرء ليس سببا لتحصيله ولا يشكل عدم بطلان التيمم بقول النووي في مجموعه وتحقيقه لو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخف لأن بطلانها ليس لبطلان تيممه بل للتردد في بطلانه وعلى هذا ينبغي تقييد بطلانها بما إذا طال التردد أو مضى معه ركن لأنها لا تبطل بمجرد التردد ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا على ما إذا لم يطهر من الصحيح ما يجب غسله وما هناك على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى ولو اندمل ما تحت الجبيرة وهو لا يعلم وصلى بعده صلوات وجب قضاؤها ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا

شرط بخلاف الجبيرتين ذكر ذلك في المجموع

| الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان

على ما في أصل الروضة وستة على ما في المجموع بإسقاط التراب فإنه شرط لا ركن وخمسة على ما في المنهاج كأصله بإسقاط القصد أيضا لذلك وكذا صنع الرافعي فقال وحذفهما جماعة وهو أولى إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهر به فأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به الأول من السبعة التراب الطاهر الخالص لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا وهو متضمن لخلوصه غير المستعمل كما في الماء فيصح التيمم بالتراب المذكور بأي لون كان كما في الماء فيصح ببطحاء وهو تراب بمسيل الماء فيه دقاق حصى وسبخ بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت هذا إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح التيمم به لأن الملح ليس بتراب وتراب أرضه بفتح الراء خرجت به من مدر لأنه تراب لا من خشب لأنه لا يسمى ترابا وإن أشبهه والتصريح به من زيادته على الروضة ولا أثر للعابها المختلط بالتراب كتراب معجون بخل كما سيأتي وتغير أي ولا أثر لتغير حمأة بفتح أوله وتسكين ثانيه أي طين أسود ولا تغير طين هذا من عطف العام على الخاص والتصريح بهما من زيادته ولو اقتصر على العام كفى وكان أوضح وأخصر ولو شوي الطين وتسود فإنه يصح التيمم به إذا سحق لأنه تراب لا ما صار رمادا أو خرفا أو آجرا لأنه لا يسمى ترابا وفي نسخة وآجر بالواو ولا يصح التيمم برمل ولو ناعما بلا غبار أو بغبار لكن الرمل يلصق بالعضو بخلافه إذا لم يلصق به فإطلاقه الرمل أولى من تقييد الأصل له بالخشن ولا بمعدن كنورة وزرنيخ وجص لأنه لا يسمى ترابا ولو جاز التيمم بجميع الأرض لما عدل عنها إلى التراب في خبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا وطهارة التيمم تعبدية فاختصت بما ورد كالوضوء بخلاف الدباغ فإنه نزع الفضول وهو يحصل بأنواع وإن انتفض من كلب تراب أو بقي عليه فتيمم به ولم يعلم ترطبه عند التصاقه به بماء أو عرق أو غيره أجزأه لأنه طاهر حقيقة أو أصالة بخلاف ما إذا علم ذلك ولا بمتنجس كمقبرة تيقن نبشها لاختلاطها بصديد الموتى سواء أوقع المطر عليها أم لا لأن الصديد لا يذهبه المطر كما لا يذهب التراب وكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب أما إذا لم يتيقن نبشها فيصح التيمم بترابها بلا كراهة لأن الأصل طهارته

ولا بمختلط بدقيق وزعفران ونحوه أي نحو كل منهما كرمل ناعم يلصق بالعضو ولو قل الخليط بأن لم يظهر في التراب لمنعه وصوله إلى العضو لكثافته بخلافه في الماء فلو عجن التراب بخل فتغير به ثم جف لم يضر فيصح التيمم به ولا بمستعمل ولو متناثرا من العضو بعد مسه كالماء لأنه قد تأدى به فرض قال الرافعي وإنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه الركن الثاني والثالث النقل أي نقل التراب إلى العضو والقصد إليه للآية فإنها آمرة بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه فإن مسح بما أي تراب سفته عليه الريح أو يممه رجل بلا إذن منه لم يجزه ولو صمد بفتح الميم لذلك وقصده لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ومجردا لقصد المذكور لا يكفي وهذا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمم أما إذا يممه غيره بإذنه فيجوز ولو بغير عذر وقوله من زيادته صمد حشو لأنه بمعنى قصد فلو تلقاه أي التراب من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه لأن قصده التراب قد تحقق بذلك واستشكل ذلك بأن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجهيضر وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته وإن نقله من عضو ولو من عضو تيمم ثم رده إليه جاز لتحقق النقل بذلك وقوله رده معطوف على نقله المقدر بعد لو الركن الرابع النية لخبر إنما الأعمال بالنيات ويجب قرنها بالنقل لأنه أول الأركان ويجب استصحابها ذكرا إلى مسح شيء من الوجه فلو غربت قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه قال في المهمات والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن غربت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري ولا تجزيه إلا نية الاستباحة لمفتقر إلى طهر كصلاة لأنه نوى مقتضاه لا نية التيمم ولا نية فرضه أو نية فرض الطهر أو التيمم المفروض بخلاف نظيره في الوضوء لأن التيمم إنما يؤتى به عن ضرورة فلا يصلح مقصدا ولهذا لا يندب تجديده بخلاف الوضوء نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله فظاهر أنه تجزيه نية التيمم بدل الغسل ولا نية رفع الحدث أو الجنابة أو الطهارة عنه أي عن أحدهما لأن التيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد يا عمرو وصليت بأصحابك وأنت جنب فقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقوله أو الطهارة عنه من زيادته وذكره في المجموع وإن نوى بتيممه فرضا ونفلا أو فرضا صح وكان مستبيحا لفرض ونفل عملا بما نواه في الأولى واستتباعا للنفل في الباقي وصح التيمم في الأخيرة مع أنه نوى ما لا يباح بتيمم واحد لأنه نوى فرضا وزاد فلغت الزيادة ولا يشترط التعيين للفرض الذي ينوي استباحته كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث الذي ينوي رفعه فإن عين فرضا ولو نذرا وصلى به غيره فرضا أو نفلا في الوقت أو غيره أو صلى به الفرض المنوي في غير وقته جاز وإذا لم يشترط التعيين فإن عين فرضا وأخطأ في التعيين كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا أو إنما عليه عصر لم يصح تيممه لأن نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح كما في تعيين الإمام والميت في الصلاة بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية الاستباحة فيه فلا يضر الخطأ فيها كما لو عين المصلي اليوم وأخطأ ولأنه يرفع الحدث فيستبيح ما شاء والتيمم يبيح ولا يرفع فنيته صادفت استباحة ما لا يستباح وكذا لا يصح تيمم من شك أو ظن هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لأن وقت الفائتة بالتذكر كما سيأتي قال المتولي ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها قال في المجموع وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بل مستحب قلت ليس بفاسد لأن المراد من استباحة الصلاة هنا استباحتها بالتيمم المذكور لا استباحتها مطلقا

ويتنفل من نوى بتيممه فرضا ما شاء من النوافل قبله وبعده استتباعا ولو ذكر قبله وبعده عقب قوله ونفل كان أخصر من ذلك أو نوى نفلا استباحه مع ما في معناه من نحو مس مصحف وسجود تلاوة أو شكر وقراءة جنب أو نحوه ومكثه بمسجد وحل وطء وصلاة جنازة وإن تعينت فقط أي لا الفرض العيني لأن التيمم طهارة ضرورة

والنفل تابع فلا يجعل متبوعا وإن تيمم لصلاة أي لمطلقها أو مس مصحف أو سجدة تلاوة أو شكر كما صرح بها الأصل أو تيممت حائض انقطع حيضها لوطء أي لحله وإن لم يكن لها زوج أو تيمم جنب لاعتكاف أو قراءة قرآن فكنفل تيمم له في أنه يستبيح ما نواه وما في معناه لا الفرض في الأولى ولا الفرض والنفل فيما عداها ووجه في النفل بأنه آكد وإنما لم يستبح الفرض في الأولى لأن مطلق الصلاة محمول على النفل كما في التحرم وكذا لو تيمم لجنازة أي للصلاة عليها وإن تعينت فإنه كتيممه للنفل في أنه يستبيح ما نواه وما في معناه لا الفرض العيني وإن غلط في تيممه من الحدث الأصغر إلى الأكبر أو عكس ناويا به الاستباحة للصلاة صح لأن مقتضاهما واحد ولأن الجنب والمحدث ينويان بتيممهما استباحة الصلاة فلا فرق بخلاف الصلاة فإنه يجب تعيينها في نيتها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه نقله في المجموع عن الجويني وأقره أما إذا تعمد ذلك فلا يصح تيممه لتلاعبه فلو نسي من أجنب في سفره الجنابة وكان يتيمم فيه يوما ويتوضأ يوما عبارة الروضة وقتا بدل يوما والمراد منها ما في المجموع يتوضأ عند وجود الماء ويتيمم عند عدمه أعاد صلوات الوضوء دون صلوات التيمم لاستباحة ما صلاه في الثانية دون الأولى الركن الخامس مسح الوجه وظاهر اللحية ولو بغير يده لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا مسح منبت شعر وإن خف أو ندر فلا يجب ولا يندب لما فيه من المشقة بخلاف الماء السادس مسح اليدين مع المرفقين للآية لا مسح منبت شعر وإن خف أو ندر فلو قال الخامس والسادس مسح الوجه وظاهر اللحية واليدين مع المرفقين لا منبت شعر وإن خف كان أخصر وأولى السابع الترتيب بتقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر بخلاف الغسل منه لأن البدن فيه واحد فهو كعضو في الوضوء وأما الوجه واليدان في التيمم فمختلفان وقضيته أن التمعك يجب فيه الترتيب وهو ظاهر إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل فقط أي لا تقديم اليمنى على اليسرى والتصريح بهذا من زيادته هنا ولا يسقط الترتيب بالنسيان كسائر الأركان ويجب النقل مرتين وإن أمكن بمرة بخرقة ونحوها

لخبر الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه لكن الأول موقوف على ابن عمر والثاني فيه راو ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ذكره في المجموع ومع هذا صحح وجوب الضربتين وقال إنه المعروف من مذهب الشافعي وصحح الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار لما أجنب وتمرغ في التراب لعدم الماء إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه الشيخان وأجاب عنه النووي بأن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم

قال الزركشي ولا يخفى ضعفه وتكره الزيادة على مرتين نعم إن لم يحصل الاستيعاب بهما لم تكره الزيادة بل تجب وعبارة الأصل يستحب أن لا يزيد على ضربتين فذكر الكراهة من زيادة المصنف وبه صرح المحاملي والروياني كما نقله عنهما في المجموع بعد ذكره العبارة الأولى وعبارته السادسة أي من السنن أن لا يزيد على ضربتين قال المحاملي في اللباب والروياني في البحر الزيادة على مسحة للوجه ومسحه لليدين مكروهة ولا ترتيب واجب فيه أي في النفل فلو ضرب بيديه معا ومسح بواحدة الوجه وبالأخرى اليد جازوفارق المسح بأنه وسيلة والمسح أصل ولا يتعين الضرب فلو وضع يده على تراب ناعم وعلق بها غبار كفى وإن نقل هو أو مأذونه فأحدث الآمر الأولى ليشمل الصورتين فأحدث المتيمم بطل نفله أما في الأولى فكما لو غسل في الوضوء وجهه ثم أحدث بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء وقبل غسل وجهه لا يبطل لعدم وجوب نقل الماء وقصده وأما في الثانية فقياسا على الأولى كذا بحثه الأصل فيها بعد نقله عن القاضي عدم البطلان لعدم وجود القصد الحقيقي من الآمر فصار كما لو اكتراه ليحج عنه ثم جامع في زمن إحرام الأجير لا يبطل حجه وعلى هذا يجاب عن قياس الأصل بأن المتيمم في المقيس عليها باشر النقل بنفسه فبطل بحدثه بخلافه في المقيسة هذا ولكن القاضي فرع ما قاله على أن النية إنما تجب على الآمر عند المسح لا عند النقل كما صرح به في فتاويه وحينئذ لم يتوارد كلامه وكلام الأصل على محل واحد لكنه صرح في تعليقه بأن نيته تجب عند النقل فتواردا على محل واحد ونقله عنه في المجموع والكفاية فقول الزركشي أن ما فيهما غلط عليه غلط استند فيه لرؤيته الفتاوى فقط والحاصل أن القاضي أفتى بخلاف ما في مصنفه والأخذ بما في المصنف أولى أما حدث المأمور فلا يؤثر وإنما لم يؤثر كنظيره في حج الأجير لأن النية هنا من الآمر وثم من المأمور كنقل لتراب بمس من بشرة امرأة تنقض فإنه باطل لمقارنة الحدث له بخلاف ما إذا لم يمسها كأن كثر التراب فرع وسننه أي التيمم التسمية ولو جنبا ونحوه والبداءة باليمنى وأعلى الوجه كالوضوء لكن قال في المجموع ظاهر عبارة الجمهور أنه لا استحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء والإتيان في مسح اليدين بالكيفية المشهورة في الأصل وغيره وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى كما سيأتي وإمرار التراب على كل العضد كالوضوء وخروجا من خلاف من أوجبه وزاد قوله كل تأكيدا وكذا الموالاة بين المسحين بتقدير التراب ماء وبينه أي التيمم وبين الصلاة خروجا من خلاف من أوجبها وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث ووضوئه تخفيفا للمانع لأن الحدث يتكرر وهو مستغن عنه بالموالاة وقوله وبينه

إلخ من زيادته مع أنه ذكر كأصله في باب الحيض ما يؤخذ منه وجوب الموالاة بين الوضوء والصلاة في دائم الحدث ويسن أن لا يرفع اليد عن عضو قبل تمامه مسحا خروجا من خلاف من أوجبه لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا ورد بأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد مرتين وتفريق أصابعه في الضربتين أما في الأولى فلزيادة آثار الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت وأما في الثانية فليستغنى بالواصل عن المسح بما على الكف لا يقال يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع ووصول الغبار في الثانية لأنا نمنع ذلك فإنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم ذكره الرافعي وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل والتخليل للأصابع بعد مسح اليدين احتياطا ويجب التخليل إن لم يفرق أصابعه في الثانية لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به في حصول المسح ومسح إحدى الراحتين بالأخرى عند الفراغ من مسح الذراعين وإنما لم يجب لأن فرضهما تأدى بضربهما بعد مسح الوجه وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكره في المجموع وينبغي أن يكون مراده بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبر به الرافعيوتخفيف التراب من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره ولئلا تتشوه به الخلقة أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم ونزع الخاتم في الأولى ليكون المسح بجميع اليد اتباعا للسنة ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء وإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند الضرب وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته إلا أنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع وعدم التكرار للمسح لأن المطلوب فيه تخفيف التراب وأن يأتي بالشهادتين بعده كالوضوء والغسل وندب الاستقبال به للقبلة كالوضوء ولا حاجة لقوله ندب ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز كالمسح عليها كما لا يصح غسلها عن الحدث مع بقاء النجاسة ولأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ويجري ذلك في تنجس سائر البدن وتقدم بعضه في الاستنجاء وما قاله في المقيس عكس ما صححه في الروضة والمجموع هنا لكنه صحح فيها كالتحقيق في باب الاستنجاء المنع وهو المفتى به فإنه المنصوص في الأم كما مر بسطه في الباب السابق ويصح تيمم العريان وعنده سترة وهذا ذكره في الروضة في الاستنجاء ولو تنجس بعد أن تيمم لم يبطل تيممه والتيمم قبل الاجتهاد في القبلة كتيمم من عليه نجاسة جزم به في التحقيق ونقله في الروضة وغيرها عن الروياني وقضيته عدم الصحة ويفرق بينه وبين الصحة مع العري بنحو ما مر في الباب السابق بأن يقال الستر أخف من معرفة القبلة بدليل صحة الصلاة مع العري بلا إعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة الأول أنه يبطله غير الحدث المبطل كالوضوء أمور رؤية الماء قبل شروعه في الصلاة إن تيمم لفقده لخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك رواه الحاكم وصححه والترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم وكذا توهمه وإن زال سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع في المقصود بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها ويبطله أيضا الردة كما مر في الوضوء وتوهم الماء يكون برؤية سراب وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء أو برؤية غمامة مطبقة بقربه أو برؤية ركب طلع أو نحوها مما يتوهم معه ماء لا برؤية ماء دونه مانع كسبع وحاجة عطش لأن وجوده حينئذ كالعدم فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المانع أو يقول عندي لغائب ماء فلا يبطل لمقارنة المانع وجود الماء والتصريح بالأولى من هاتين من زيادته وصرح بها الرافعي في الكفارات وتعبير المصنف فيهما بما قاله أعم من تعبيره غيره في الأولى بقوله عندي ماء أودعنيه فلان وفي الثانية بقوله أودعني فلان ماء وهو يعلم غيبته وخرج بقوله لغائب ما لو قال عندي لحاضر ماء فيجب طلبه منه وما لو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره فيجب السؤال عنه وإذا أحرم بصلاة فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر إذا تيمم لفقد الماء ثم رآه فله إتمامها لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها مع تخرقه بحال ولتقصيره بعدم تعهده ولا كالمعتدة بالأشهر فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم فيهما وأفهم كلامه كأصله أنه لو رآه في أثناء تحرمه لا يتمها وهو كذلك وقطعها ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها فرضا كانت أو نفلا كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها وحرم قطعها إن كانت فرضا لضيق وقت لها لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه وهذا ما جزم به في التحقيق ونقله في المجموع عن الإمام وقال إنه متعين ولم أعلم أحدا يخالفه لكن جعله الأصل ضعيفا ويؤيده أن تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه في الكفاية فيما إذاكان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قال الشاشي وإنما لم يفيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة لأن تأثير رؤية الماء في النفل كما هو في الفرض واستشكل عدم البطلان فيما ذكر بالبطلان فيما لو قلد الأعمى غيره في القبلة ثم أبصر في الصلاة مع أن الضرورة زالت فيهما ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل وهو التيمم بخلافه ثم فإنه ما دام في الصلاة فهو مقلد

فرع لو يمم ميتا وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها ذكره البغوي في فتاويه ثم قال ويحتمل أن لا يجب وما قاله محله في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة في تلقينه لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي ولو لم ينو عددا في النفل المطلق ثم رأى الماء قبل تمام ركعتين وجب الاقتصار على ركعتين لأنه الأحب والمعهود في النفل فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد نعم إن وجده في ثالثة قال القاضي أبو الطيب والروياني يتمها لأنها لا تتبعض وظاهر أن ذكر الثالثة مثال فما فوقها كذلك وإن نوى عددا أتمه وإن جاوز ركعتين كما علم مما مر لانعقاد نيته عليه ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها ويبطل تيممه بسلامه من صلاته التي رأى الماء فيها وكانت تسقط بالتيمم ولو علم تلفه قبله أي قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للروياني فإنه بحثه بعد أن نقل عن والده أنه لا يسلمها لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدها وقطع في حليته بما قاله والده وصوب الزركشي البحث ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها نزع وجوبا كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها قال القاضي أبو الطيب وغيره ويحرم عليها تمكينه لا إن رآه هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها كما قد يفهمه كلام المجموع لكن فيه في طبقات العبادي وجهان وجزم في الأنوار بالوجوب والأول أوجه ولو رأى الماء في أثناء قراءة وقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول المصنف ولو رأت إلى آخر من زيادته وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم كصلاة المقيم أو نوى الإقامة أو الإتمام عند رؤيته عبارة الأصل بعد رؤيته وهو في الأخيرتين كما صرح به في الإرشاد وغيره قاصر بطلت إذ لا فائدة في استمراره في الأولى وتغليبا لحكم الإقامة في الثانية ولحدوث ما لم يستبحه فيها وفي الثالثة لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى وبتصويره الثانية بالقصر كالثالثة اندفع ما قيل إن ما ذكر فيها غير صحيح لما سيأتي آخر الباب أن المتيمم إن تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء وإن لم ينو الإقامة أو بمحل يغلب فيه عدمه فلا وإن نواها فلا تأثير لنيتها وخرج ببعد رؤيته ما لو تأخرت الرؤية عن نية الإقامة أو الإتمام أو قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي في تحقيقه وغيره في التأخر حيث قال ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه أو نوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء في الأصح أي ولم ير ماء حال نية الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما في الشامل والبحر فإنه أخذه منهما كما دل عليه كلامه في المجموع لكن كلامه فيهآخرا يشعر بأنه لم يره فيها أصلا والحكم صحيح كما لا يخفى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها فلا تبطل صلاته إن كانت مما تسقط بالتيمم وإلا كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث فتبطل الحكم الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم للفريضة إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافا أو منذورة فلا يستبيح به أكثر منها لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فتيمموا فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها وخرج بتقييده الفريضة بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مرارا وجمعه مع فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان وأما خطبة الجمعة فسيأتي حكمها في كلامه ويتنفل مع الفريضة وبدونها بتيمم ما شاء لأن النوافل تكثر فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة لأن له إذا أحرم بركعة أن يجعلها مائة وبالعكس ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني وهي داخلة في كلام المصنف لأنها في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل والصبي كالبالغ في أنه لا يؤدي بتيمم إلا فريضة واحدة لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما مر بيانه في صفة الوضوء ويجمع المتيمم الطواف الواجب وركعتيه بتيمم بناء على أنهما سنة وهو الأصح وهذا معلوم مما مر لا الجمعة والخطبة أي خطبتها إن تيمم للخطبة فقط لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة فلا يؤدي بالتيمم لها فرض عين ثم نقول الجنازة كالنافلة في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء وأن يجمعها مع مكتوبه بتيمم وإن تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لأنها كالنفل في جواز الترك في الجملة وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه بحق صورتها فرع لو نسي صلاة من صلوات متفقة كظهر من أسبوع لزمه ظهر واحد بتيمم ولا أثر للتردد في يومه أو من الخمس لزمه الخمس ليبرأ بيقين وكفاه لهن تيمم واحد لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة ولو نسي منها أكثر من واحدة تيمم بعدد ما نسي لأنه الفرض وما عداه وسيلة فإن اتفقت منسياته كصبحين أو ظهرين أو شك في اختلافها صلى بكل من تيمماته الخمس ليبرأ بيقين وإن اختلفت كصبح وظهر صلى الخمس بخمسة من التيممات وهي طريقة ابن القاص وإن شاء تيمم بعدد المنسي كما مر وصلى بكل تيمم بعدد غير المنسي وزيادة صلاة لكنه يترك المبدوء بها في كل مرة وهي طريقة ابن الحداد المشهورة المستحسنة عند الأصحاب فلو نسي صلاتين مختلفتين تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا وبالتيمم الثاني أربعا يبدأ فيها من العصر ويختم بالصبح فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث الأخر أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم وفي ثلاث صلوات يتيمم ثلاث تيممات ويصلي بكل منها ثلاثا لأنها عدد غير المنسي وزيادة صلاة وكلامه يقتضي أنه يتعين في الثاني البداءة بالعصر والختم بالصبح وليس مرادا بل الشرط ترك الأولى فلو قال وبالثاني أربع ليس منها الأولى لسلم من ذلك وكان أخصر وأوضح أما إذا كان منها الأولى كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء ولضبط ما يصليه ثلاث عبارات الأولى ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير وليست في الأصل

الثانية ما في الشرح الصغير أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة فالباقي عدد الصلوات ففي المثال تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من الجملة تبقى ثمانية الثالثة ما في الأصل أن تزيد في عدد المنسي فيه ما لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم المجموع صحيحا عليه ففي المثال المنسي اثنان يزاد على المنسي فيه ثلاثة وهي أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين صحيحا وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف

| فائدة

لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني ورجحه في المجموع من احتمالين ثانيهما تخريجه على ما لو ظن حدثا فتوضأ له ثم تيقنه ومقتضاه وجوب الإعادة وجزم به ابن الصلاح فعلى هذا وهو أنه يتيمم بعدد المنسي لو شك هل ترك طواف الزيارة مثلا أو صلاة من الخمس صلى الخمس وطاف بتيمم واحد لما مر ولو صلى بتيمم فرضا وأعاده به استحبابا كأن صلاه به منفردا وأعاده به مع جماعة لا وجوبا بأن صلاه به على وجه تجب معه إعادته كمربوط على خشبة وأراد إعادته به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة وهو جائز بخلاف ما إذا وجبت الإعادة بناء على أن الفرض الثانية أو كلاهما وهذا تبع فيه الرافعي وقال في الروضة ينبغي إذا قلنا الثانية فرض أي وهو الأصح أن يجوز لأنه جمع بين فرض ونافلة واختاره في المجموع وصححه في التحقيق فقال وإن صلى فريضة بتيمم ثم أعادها جماعة به أو صلاها على وجه تجب إعادتها فأعادها به جاز على المذهب وإنما جاز جمعهما بالتيمم للأولى مع وقوعها نفلا لأنها وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة فصل في بيان وقت التيمم والتيمم للصلاة ولو نافلة قبل وقتها باطل لما مر أول الباب وفيه أي التيمم في الوقت قبل الاجتهاد في القبلة خلاف حكاه في الروضة عن الروياني وشبهه بما لو تيمم وعليه نجاسة وظاهره ترجيح عدم الصحة كما قدمته في الباب السابق لكن قد يقال قياس ما جزموا به من الصحة في نظير ذلك من طهر المستحاضة الصحة هنا ويجاب بأن طهر المستحاضة أقوى من طهر المتيمم لأن الماء يرفع الحدث في حد ذاته بخلاف التراب هذا والأوجه الصحة كصحته قبل الستر ويفارق إزالة النجاسة بأنه أخف منها ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة والتشبيه المذكور لا يستلزم اتحاد المشبه والمشبه به في الترجيح وتيمم لجمع العصر أي للعصر ليجمعها مع الظهر تقديما عقيب الظهر في وقتها بحكم التبعية فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل التيمم لوقوعه قبل وقتها وزوال التبعية بانحلال رابطة الجمع بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به وفرق النووي بأنه ثم استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره وابن الرفعة بأنه في الفائتة تيمم لها بعد دخول وقتها الحقيقي ولا كذلك هنا ولا جمع لما مر وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس ولأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه ويدخل وقت فائتة بتذكرها لخبر الصحيحين من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأه لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدي به غيره كما لو تيمم لإحدى فائتتين جاز له أن يصلي الأخرى دون التي تيمم لها ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز وأوقات الرواتبوسائر المؤقتات كصلاة العيد والكسوف معروفة في محالها ومن المؤقتات صلاة الاستسقاء والجنازة وقد بين وقتهما بقوله ووقت صلاة الاستسقاء عند الاجتماع لها بالصحراء أو نحوها إذا أرادوا أن يصلوها جماعة إذ لو أرادوا أن يصلوها فرادى صح التيمم وإن لم يجتمعوا ووقت صلاة الجنازة بعد الغسل أو التيمم للميت وإن لم يكفن وهذا شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره ولا يصح التيمم في وقت الكراهة لغير المؤقتة وذات السبب غير المتأخر قال الزركشي وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وينبغي أيضا أنه إذا تيمم في غير وقتها ليصلي فيه لا يصح ولو اقتصر المصنف على غير المؤقتة كالأصل كفى وإن كانوا قد يقولون الصلاة إما ذات وقت أو ذات سبب أو مطلقة ولا يبطل التيمم لنافلة وإن لم يكن لها سبب بدخول وقت الكراهة قطعا ولو طلب الماء أو أخذ التراب قبل الوقت أو شاكا فيه لم يجزه وإن صادفه في الشك لانتفاء معرفته حال الفعل وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها برفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف للجواز مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت الحكم الثالث القضاء ولا قضاء على المصلي مع العذر العام وإن لم يدم للحرج ولهذا يسقط بالحيض وذلك كالتيمم أي كالصلاة بالتيمم لعدم الماء في الكروان كان قصيرا أو وجد الماء في الوقت لعموم فقده في السفر ولما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين أن رجلين تيمما في سفر وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين وللآخر أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لا في سفر معصية كعبد آبق وامرأة ناشزة فإنه يجب به القضاء لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية بخلاف ما لو عصى في سفر لم يعص به كأن زنا أو سرق فيه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية وشمل كلامه التيمم لفقد الماء والمتيمم لمرض أو عطش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيمم الثاني لأنه قادر على التوبة وواجد للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف ونقل أنه لا خلاف فيه وكصلاة المريض بالتيمم أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو صلاة الخائف بالإيماء والمراد صلاة شدة الخوف وأما العذر النادر فمنه ما يدوم غالبا كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل واستمرار الريح أو غيره من سائر ما يوجب الحدث فكالعام فلا يجب به القضاء للحرج وإن زال سريعا إذ العبرة بالجنس سواء أكان مع ذلك بدل أم لا ومنه ما لا يدوم غالبا ولا بدل معه فهذا قد يجب معه القضاء وإن دام لندرته مع فوات البدل وعدم غلبة الدوام كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى فتبطل صلاته برؤية أحدهما فيها لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر وكلام المصنف كأصله يفهم أن صلاته بلا رؤية أحدهما صحيحة وإن وجب قضاؤها وهو الأصح في المجموع وغيره فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها ومحل شروع قضائها إذا قدر على الماء أو على التراب بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء وإلا فلا يشرع لأنه لا فائدة فيه جزم به النووي في تحقيقه وفتاويه ومجموعه ونقله فيه عن الأصحاب ولا عبرة بما وقع له في نكته مما يخالف ذلككمن المناسب لكلام الأصل ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيئا مما مر في مبيحات التيمم أو حبس عليها فيلزمه القضاء ويصلي وجوبا إيماء بالسجود فيما إذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد لسجد عليها وذلك بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها وقيل يلزمه وضع جبهته على الأرض وإن كان القضاء لازما على التقديرين وقضية كلام الأصل ترجيحه والأول هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه في باب طهارة البدن لأن الإيماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود بدليل أنه يتصور سقوط القضاء مع الإيماء بخلافه مع النجاسة وهؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليهما يصلون وجوبا الفريضة لحرمة الوقت كالعاجز عن السترة فقط أي لا النافلة فلا يصلونها إذ لا ضرورة إليها وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال وعطف على كمن لم يجد قوله وكالغريق والمصلوب حيث يصليان ويومئان وجوبا وكالمريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة وقد لا يجب معه القضاء كالمصلي عريانا لفقد السترة حسا أو شرعا بأن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجس بقي عريانا وإن لم يعتد العري لأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يوجب القضاء ولأن العري عذر نادر أو عام يدوم سواء أكان في حضر أم سفر بخلاف التيمم لفقد الماء لأن السترة في مظنة الضنة بها ولو في الحضر بخلاف الماء

ويتم العاري الركوع والسجود فلا يومئ بهما لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكلامهم مصرح بأن العري عذر عام أو نادر يدوم والمصنف جعله من قسم النادر الذي لا يدوم أخذا من تعليل الرافعي الوجه القائل بوجوب القضاء بأنه عذر نادر لا يدوم مع استشكاله التعليلين السابقين لعدم القضاء فيه بأن مساق الأول أنه لا يجب القضاء وإن لم يعجز عن السترة كالاحتراز عن الكون في المكان المغصوب وبأن الطبع في الثاني لا ينقاد لكون العري بالصفة المذكورة أو معه أي النادر الذي لا يدوم بدل وهذا أيضا قد يجب معه القضاء كالتيمم للبرد ولو في سفر لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء ويتدفأ به نادر لا يدوم وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بالقضاء في خبره السابق فلا يقتضي عدم وجوب القضاء لأنه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان قد قضى وكتيمم المقيم لفقد الماء لأن فقده في الإقامة نادر بخلافه في السفر وهذا جرى على الغالب وإلا فالعبرة في القضاء بندرة فقد الماء لا بالإقامة وفي عدمه بغلبة فقد الماء لا بالسفر كما بين ذلك بقوله فإن أقام أي المتيمم في مفازة فكالمسافر في أنه لا قضاء عليه وإن طالت إقامته أو تيمم المسافر لعدم الماء في موضع يندر فيه عدمه كقرية في طريقه فكالحاضر في أنه يقضي وقد لا يجب معه القضاء كمن وضع الجبيرة على طهر وتيمم وصلى لعدم أمر المشجوج به في خبره السابق إلا إذا وضعها عليه في أعضاء التيمم فإنه يعيد لنقصان البدل والمبدول جميعا ومن أي وكمن تيمم لجراحة وليس بها دم كثير وكل من الأحكام المذكورة مذكور في بابه وفرض من وجبت عليه الإعادة هو الثانية لأنها المسقطة له مسائل منثورة لا يستحب تجديد التيمم للنافلة بخلاف التجديد في المغسول معه فإنه مستحب كما جزم بهالقفال قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن الإتيان ببعض الطهارة غير مستحب إلا أن يقال لما تعذر استعمال الماء في الباقي والتيمم عنه غير مشروع صار ذلك البعض كالمفقود ولو وجد ماء مسبلا للشرب تيمم لم يذكر في الروضة وغيرها للشرب بل قال خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الوضوء منها لأنها إنما توضع للشرب وظاهره أنه لو لم يعلم أنه مسبل للشرب كان الحكم كذلك نظرا للغالب وهو ظاهر ثم رأيت الزركشي نبه على ذلك ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به والتصريح بهذا من زيادته ولو تيمم عن جنابة أو حيض ثم أحدث انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع وإن منع شخص ترتيب الوضوء عكس الترتيب وجوبا لتمكنه من بعض الوضوء فيحصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه يلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ثم يبدل بخلافه هنا فهو كما لو تيمم لحيلولة سبع بينه وبين الماء لا تلزمه إعادة وقوله وإن منع ترتيب الوضوء أعم من قول الروضة ولو منع من الوضوء إلا منكوسا ولو عبر بدل عكس بغسل وجهه كان أولى وأوفق بكلام الروضة باب مسح الخفين هو أحسن من تعبير الروضة بمسح الخف وإن أريد به الجنس وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وخبر الترمذي وقال حسن صحيح عن صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني أرخص لنا في المسح على خفافنا مع هذه الثلاثة أي ونحوها ولم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة أي ونحوها والأمر فيه للإباحة لأفضلية الغسل كما مر في الوضوء وكما سيأتي في الجمع بين الصلاتين ولمجيئه في النسائي بلفظ أرخص لنا نعم المسح أفضل إذا تركه رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها بل سيأتي في باب الجمع أيضا كراهة عدم الترخص في الأولى بل ينبغي وجوب المسح في خوف فوات عرفة أو نحوها كما أخذه الإسنوي من وجوبه فيما لو أحدث وهو لابس الخف ومعه ماء يكفي المسح فقط كما قدمته في التيمم ومسح الخف خاص بالوضوء كما يؤخذ مما سيأتي آخر الباب وسيأتي بيانه ثم والنظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال يجزئ مسحهما عن غسل الرجلين ويرفع حدثهما بشرطين الأول لبسهما على طهارة من الحدثين لخبر أبي بكرة السابق

ولخبر الصحيحين قال المغيرة سكبت الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فعلم أنه لا بد من لبسهما على طهارة كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى لأن ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكماله كشروط الصلاة وخرج بكاملة ما لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف وما لو أدخلهما ثم غسلهما فيه فلا يكفي المسح عليه كما سيأتي وقد يقال لا حاجة إليه فإن ما يخرج به يخرج بما قبله كما نبه عليه الرافعي في كلام الوجيز وإن قرت قدمه قبله أي قبل غسل الأخرى ونزعها وحدها ولو بعد لبسهما جميعا وأعادها إلى الخف أجزأه لتحقق الشرط بخلاف ما إذا لم ينزعها ولو غسلهما فيه أي الخف لم يجز وإن تم وضوءه لفوات الشرط إلا إذا غسلهما فيه قبل قرارهما فإنه يجزئ لأن العبرة بالمقر كما عرف فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنها كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلنا إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكرة إذا تطهر فلبس خفيه وفي خبر المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها فإنه لا يحنث باستدامة الدخول ولو أحدث بعد اللبس متطهرا وقبل قرارهما في الخف لم يمسح عليه لعدم إدخالهما طاهرتين ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض مستور والخف معتدل لم يضر وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه وخرج بقوله من زيادته معتدل ما لو جاوز طول الخف العادة وبلغت رجله حدا لو كان الخف معتادا لظهر شيء منها فإنه يبطل كما نقله في المجموع عن العمراني وأقره وإن أحدث دائم الحدث كمستحاضة وسلس بول غير حدثه جاز له المسح لأنه يحتاج إلى اللبس والاتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا ثم إن أحدث قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ونوافل وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل لأن مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب وخرج بغير حدثه حدثه فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه وكذا لابسه متلبسا بوضوء وتيمم لجراحة أو نحوها فإنه إنما يمسح لفريضة ونوافل أو لنوافل على ما تقرر وكذا لو لبسه لمحض التيمم لمرض أو نحوه لا لفقد ماء فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فإنه إنما يمسح لذلك وقوله من زيادته ثم تكلف الوضوء ليمسح جواب لما يقال كيف يتصور المسح في التيمم المذكور لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصلاة فإن زال العذر وجب نزع الخف كدائم الحدث إذا شفي وإن لم يزل فلا مسح لأنه يمحض التيمم كما كان يمحضه قبل اللبس وحاصل الجواب أن ذلك يتصور بما إذا لم يزل عذره لكنه تكلف الغسل وأراد المسح غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا ذكره في المهمات أما لبسه بمحض التيمم لفقد الماء فلا مسح فيه لأنه لضرورة وقد زال بزوالها فإن شفي دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء فلا مسح لبطلان الطهارة المرتب هو عليها الشرط الثاني صلاحيته أي الخف للمسح بثلاثة أمور بأن يكون كل منهما ساترا محل الفرض وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره ولو من محل الفرض تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل وقوله كل منهما إيضاح والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا عدم نفوذ الماء وثم منع الرؤية ولو مشقوقا وقال إن شد في أزراره شرجه بفتح المعجمة والراء أي عراه بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولةالارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد فإن لم يشد شرجه لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى وفي كلام الفقهاء ما يدل على أن الشرج هو الأزرار وكلام المصنف كأصله هنا يصلح له أيضا وكالمشقوق الزريون كما صرح به الشيخ نصر ولو محرما كمغصوب ومتخذ من فضة أو ذهب كالتيمم بتراب مغصوب قال ابن الرفعة عن البندنيجي ولأن اللبس مستوفى به ما شرع للابس لا أنه المجوز للرخصة قال وبه فارق منع القصر في سفر المعصية إذا المجوز له السفر وما قاله قد يقال يشكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافها هنا لا مخرقا يصف البشرة بأن يظهر منها شيء وإن قل فلا يكفي لظهور محل الفرض كما أفاده أيضا قوله ساترا محل الفرض وإنما لم يلحقوه بالصحيح كما في فدية المحرم لأن المسح نيط بالستر ولم يحصل بالمخرق والفدية بالترفة وهو حاصل به ولا لفائف لأنها لا تمنع نفوذ الماء غالبا ولأنه لا يمكن المشي عليها مع سهولة نزعها ولبسها ولا جلدا لفه على رجله وشده لأنه لا يسمى خفا ولا ما في معناه ولا جورب صوفية وهو الذي يلبس مع المكعب ومنه خفاف الفقهاء والقضاة كما ذكره الصيمري ومحل ذلك بقرينة ما يأتي إذا لم يمكن التردد فيها للحوائج الآتي بيانها أو لم يمنع نفوذ الماء وهذه واللتان قبلها ذكرها الأصل ثم وهو الأنسب فإن تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا بخرقيهما والباقي في الثلاثة صفيق أي متين أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة وإلا أي وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة فلا يجزئه ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره وبأن يكون قويا بأن يمكن التردد فيه لا فرسخا ولا مرحلة بل قدر ما يحتاجه المسافر من ذلك للحوائج عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلى الرجل من غير محل الفرض وإن كان منسوجا فلو تعذر المشي فيه لضيق أو سعة أو ثقل أو لضعف كلفائف وجورب صوفية بشرط قدمته لم يجز لأنها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل لا ماء المسح لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم مع أن الأولى اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح وفي قول المصنف من زيادته والمطر إشارة إليه وإن تأتى المشي في خف حديد أو خشب أو زجاج أو نحوها جاز كسائر الخفاف وبأن يكون طاهرا لا نجسا لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين فإن تنجس الخف ومسح جزءا منه طاهرا جاز واستفاد به مس المصحف قبل غسله والصلاة بعده وهذا من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الأذرعي وغيره لكن قال النووي في مجموعه كصاحبي الاستقصاء والذخائر أن المتنجس كالنجس ثم قال في الكلام على كيفية المسحلو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو الذي اعتمده كشيخي شيخ الإسلام القاياتي وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لأنه لا يؤثر في الصلاة التي هي المقصودة فيكون النجس المعفو عنه مستثنى هنا كما هو مستثنى ثم وبذلك علم أن كلام التبصرة ضعيف أو مؤول وقد أوله شيخنا شيخ الإسلام المذكور آنفا بأن كلامها محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها ولو رأى القدم من رأسه أي الخف لسعته لم يضر لأنه ساتر لمحل الفرض

فرع لو وضع الخف على الجبيرة أو نحوها لم يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة أما الجرموق وهو في الأصل شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به فإن لم يصلحا للمسح مفردين لم يجز المسح عليهما ولا على واحد منهما لضعفهما وإن صلح أحدهما فقط مسح عليه دون الآخر لأنه إن كان الأسفل فظاهر أو الأعلى فالأسفل كاللفافة فإن صلح الأسفل فقط فمسح الأعلى ووصل البلل الأسفل بقصد مسحه أجزأه وكذا لو قصدهما إلغاء لقصد الأعلى كما في اجتماع نية التبرد والوضوء أو لم يقصد واحدا منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه لا إن قصد الأعلى فقط لقصده ما لا يكفي المسح عليه وإن صلحا جميعا لم يجز أي المسح على الجرموق لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه نعم إن وصل البلل إلى الأسفل بأن وصل من محل الفرض كان كما لو صلح الأسفل فقط فإن أدخل يده مثلا فمسح الأسفل جاز كغسل الرجل في الخف فإن تخرق الأسفل وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح أو وهو محدث فلا مسح كاللبس على حدث أو وهو على طهارة المسح فوجهان قال في الأصل كما ذكرنا في التفريع على القديم أشار به إلى ما قدمه من الطريقين فيما لو لبس الأسفل بطهارة ثم أحدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل يجوز مسحه فيه طريقان إلى آخره وقضيته ترجيح المسح هنا وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة قال البغوي والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين قال وعندي يجوز مسح الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف فصل في كيفية المسح ويكفي أدنى مسح بأعلى الخف من ظاهره لتعرض النصوص لمطلقه كما في مسح الرأس في محل الفرض لأنه بدل عن الغسل لا أسفله وعقبه وهو مؤخر القدم وحروفه لأن اعتماد الرخصة الاتباع ولم يرد الاقتصار على غير الأعلى ويكفي المسح بيد أو عود أو غيرهما أو وضع شيء منها مبتلا كما صرح به في الروضة وكذا غسله وتعريضه للمطر مثلا حتى قطر عليه ويستحب مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا لما رواه ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا من الماء والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى وتعبير المصنف بقوله خطوطا أولى من قول أصله ولا يندب استيعابه ويكره غسله لأنه يعيبه بلا فائدة ويكره تكرير مسحه لأنه يعرضه للتعيب ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس فصل في حكم المسح ويستبيح المقيم بمسحه يوما وليلة ما يستبيح بالوضوء ويستبيح المسافر به ذلك ثلاثة أيام بلياليها إن طال السفر وأبيح للخبر السابق أول الباب والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة

بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا فلو أحدث في أثناء الليل أو النوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم فلو عصى به أي بالسفر أو بالإقامة كعبد خالف سيده فيهما ترخص يوما وليلة إذ غايته في الأول إلحاق سفره بالعدم وأما الثاني فلأن الإقامة ليست سبب الرخصة وابتداء المدة أي مدة المسح من حين يحدث أي ينتهي حدثه بعد لبس الخف لأن وقت جواز المسح أي الرافع للحدث يدخل به فاعتبرت مدته منه إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغاية ما يصلي المقيم من الصلوات المؤداة ست إن لم يجمع بأن يحدث بعد ما مضى من وقت الظهر مثلا ما يسعها وقد بقي مثله أو قريب منه فيمسح ويصليها ومن الغد يصليها قبل وقت الحدث وإلا فسبع وغاية ما يصلي المسافر من ذلك ست عشرة إن لم يجمع وإلا فسبع عشرة وأما المقضيات فلا ينحصر وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع فرع من ابتدأ بالمسح في السفر أتم مسح مسافر سواء ألبس في الحضر وأحدث فيه أم لا وسواء سافر بعد خروج الوقت أو قبله لأن العبرة في المسح بالتلبس به لأنه أول العبادة فلا يضر اللبس والحدث في الحضر ولا خروج الوقت فيه وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا فإن مسح في حضر ثم سافر أو عكس أي مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر على مدته في الأول وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها فإن أقام بعده لم يمسح ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم وكذا يتم مسح مقيم لو مسح أحد الخفين في الحضر والآخر في السفر لما قلناه وهذا ما صححه النووي وصحح الرافعي أنه يتم مسح مسافر اعتبارا بتمام المسح ولو شك الماسح في حضر أو سفر هل انقضت المدة أو لا أو شك المسافر هل ابتدأ المسح في السفر أو في الحضر أخذ بما يوجب الغسل لأنه الأصل وإن شك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالثة لم يثبت الرابعة أي لم يبرأ منها وحسب عليه وقتها فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجل وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب ولو مسح شاكا فيما ذكر وصلى به بطلت صلاته كمسحه لتأديتهما على الشك فإن بان بقاء المدة أعاد المسح مع الصلاة بخلاف ما لو مسح غير شاك كأن مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي به لأنه صحيح لكن يعيد ما صلاه به على الشك فصل فإن انقضت المدة أو ظهرت الرجل أو بعضها أو الخرق التي عليها أو فسد الخف بأن لم يصلح للمسح أو انفتح شرجه وهو مصل بطهارة المسح في الجميع بطلت صلاته لبطلان طهر رجليه وإن غسلهما بعد المسح لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي ثم قال ويحتمل خلافه وكفى غسل رجليه لبطلان بدله وخرج بطهارة المسح طهارة الغسل بأن لم يحدث بعد اللبس أو أحدث لكن توضأ وغسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال في المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته وفي نسخة انعقد أي إحرامه لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء به ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارق إمامه عند عروض المبطل وله فيما إذا أحرم بركعتين فأكثر الاقتصار على ركعة والتصريح بمسألة اعتقاد طريان الحدث من زيادته فإن وجبالغسل لجنابة أو حيض أو نحوه وجب النزع إن أراد المسح لخبر صفوان السابق في الجنابة وقيس بها ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع قال الزركشي ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة لوجود المعنى المذكور فيها صرح به صاحب البيان والاستقصاء وغيرهما وما قاله سهو فإن ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفي عن الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها لا لنجاسة أمكن إزالتها في الخف أي لا يجب النزع لها فلو أزالها فيه فله إتمام المدة لعمد الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها أما ما لا يمكن إزالتها فيه فيجب النزع لها وللأقطع لبس في السالمة بلا خلاف إلا وفي نسخة لا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبسه أي بعض المقطوعة خفا ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه لأنه يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة وهو لو لبس الخف على إحدى الصحيحتين دون الأخرى لم يجز المسح لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاع باللبس ولأنهما كعضو واحد خير فيه بين خصلتين فلا يوزع كالكفارة كتاب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس وترجم الكتاب بالحيض لأنه مع أحكامه أغلب وله عشرة أسماء حيض وطمث وإكبار وإعصار وضحك ودراس وعراك وفراك بالفاء وطمس ونفاس وهو لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة وحكى ابن سيده إهمالها والجوهري مع إعجامها بدل اللام راء سواء خرج أثر الحيض أم لا كما سيأتي بيانه والنفاس الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل كما سيأتي والأصل في الحيض آية ويسألونك عن المحيض أي الحيض وخبر الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقيل إن أمنا حواء لما أكلت من الشجرة وأدمتها قال الله تعالى لأدمينك كما أدميتيها وابتلاها بالحيض وفيه خمسة أبواب الأول في أحكامه وبعض أحكام الاستحاضة والنفاس وقدم عليهما معرفة سنه وقدره وقدر الطهر فقال والصحيح أن أقل سنه تسع سنين قمرية ولو بالبلاد الباردة للوجود لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز قال الشافعي أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقيل أقله أول التاسعة وقيل مضي نصفها تقريبا لا تحديدا فيسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما وأقله أي زمنا يوم وليلة أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها كأقل طهر بعده حيض للوجود في الثلاثة أيضا ولأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض فلو عبر كالأصل بقوله أقل طهر بين الحيضتين لسلم من ذلك إذ ذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيضعن النفاس أو تأخر عنه فلا يشترط في الطهر بينهما أن يكون خمسة عشر وغالبه أي الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر للخبر الصحيح في أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة ولا حد لأكثره أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا ولو استمرت عادة لامرأة أو أكثر تخالف الأقل من الحيض والطهر والأكثر أي أو الأكثر من الحيض لم تعتبر تلك العادة لأن بحث الأولين أتم وإحالة ما وقع على علة أقرب من خرق ما مضت عليه العصور فصل يحرم على المرأة به أي بالحيض وبالنفاس ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها مع زيادة تحريم الصوم وعدم صحته للإجماع ولخبر الصحيحين أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم وتقضيه وجوبا لا الصلاة لخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولأنها تكثر فتشق بخلافه ولأن أمرها لم يبن على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضى بخلاف الصوم فإنه قد يؤخر بعذر السفر والمرض ثم يقضى وهل يحرم قضاؤها أو يكره فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووي عن البيضاوي أنه يحرم لأن عائشة رضي الله عنها نهت السائلة عن ذلك ولأن القضاء محله فيما إذا أمر بفعله وعن ابن الصباغ والروياني والعجلي أنه يكره بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء انتهى والأوجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه وذلك أي وجوب قضاء الصوم بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن واجبا حال الحيض والنفاس لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان ويحرم على زوجها الطلاق في ذلك وفي نسخة وتحريم الطلاق أي ومع زيادة تحريم الطلاق لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل وكذا يحرم وطء في فرجها ولو بحائل وما أي واستمتاع بين السرة والركبة أي بما بينهما لآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه واختار النووي تحريم الوطء فقط لخبر مسلم السابق بجعله مخصصا لمفهوم خبر أبي داود وما قاله الأصحاب أوجه لما فيه من رعاية الأحوط لخبر من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وسيأتي التصريح به في كلامه قال في المهمات وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل واعترض عليه بأنه ليس في الرجل دم حتى يكون ما بين سرته وركبته كما بين سرتها وركبتها فمسها لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا وبأنها إذا لمست ذكره بيدها فقد استمتع هو بما فوق السرة والركبة وهو جائز وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما وفيما اعترض به نظر لا يخفى

تنبيه لفظ الاستمتاع هو ما في الشرحين والروضة والمحرر والكفاية وغيرها وهو يشمل النظر واللمس بشهوة وعبر في التحقيق والمجموع بالمباشرة ومقتضاه تحريم اللمس بلا شهوة فبينهما عموم وخصوص من وجه نبه عليه في المهمات والمتجه أن التحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوة بخلاف النظر ولو بشهوة وليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة ووطؤها في الفرج عالما عامدا مختارا كبيرة كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات عن الشافعي يكفر مستحلهكما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم لا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها فلا يحرم لخبر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهو حسن رواه البيهقي وغيره

ويستحب للواطئ عمدا أي متعمدا عالما بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا في أول الدم وقوته التصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخره أي الدم وضعفه بنصفه أي بنصف مثقال كذلك لخبر إذا وقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم وصححه وقيس بالحيض النفاس وسواء أكان الواطئ زوجا أم غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع وإنما لم يجب ذلك لأنه وطء محرم للأذى فلا تجب به كفارة كوطء المجوسية واللواط ومحل ذلك في غير المتحيرة أما المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم وقول المصنف في الأول وقوته وفي الثاني وضعفه جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه وقوله بمثقال متعلق بالتصدق وقوله ويجزئ على فقير جملة معترضة والفقير عند انفراده يشمل المسكين كعكسه وقضية كلامهم تعين الدينار قال الزركشي والظاهر كما قاله ابن الأستاذ أنه لا يتعين بل قدره فلو أخبرته بالحيض ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وإن أمكن فكذبها لم يحرم وطؤها لأنها ربما عاندته ومنعت حقه ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه بخلاف من علق به طلاقها فأخبرته به فإنه يقع عليه الطلاق وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها أما إذا صدقها فيحرم وطؤها وإن لم يكذبها ولم يصدقها فظاهر كلامه حرمة وطئها وظاهر التعليلين السابقين حله وهو الأوجه للشك ويؤيده قول المجموع لو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة أو لا لم يحرم لأن الأصل عدم التحريم وعدم الحيض ولو اتفقا على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها بلا خلاف للأصل ذكره في المجموع وتصريح المصنف بقوله فلو أخبرته إلى آخره من زيادته هنا ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو غيرهما وهذا من زيادته وصرح به القمولي وله الاستمتاع بباقيها أي بما عدا ما بين السرة والركبة بوطء أو غيره ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ولو تلطخ ذلك دما لخبر أبي داود السابق ولخبر الصحيحين عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها وتعبيره بباقيها أولى من تعبير أصله بما فوق السرة وتحت الركبة لشموله السرة والركبة ويكره لها عبور المسجد إن لم تخش تلويثه بالدم وذكر الكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن النص ومحلها إذا عبرت لغير حاجة فإن خشيت هي أو ذو نجاسة كمن به سلس بول أو مذي أو استحاضة تلويثه حرم عبوره صيانة له عن تلويثه بالنجس وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر ولا تصح طهارتها بنية التعبد بل وتحرم لتلاعبها فإن اغتسلت لما لا يفتقر إلى الطهارة كالإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة حصلت السنة لأن الغرض منه التنظيف ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء بالاغتسال للإحرام رواه مسلم وللحيض والنفاس أحكام أخر تذكر في محالها وقد ذكر الأصل هنا بعضها ويرتفع بانقطاعه تحريم الصوم والطهارة والطلاق وسقوط الصلاة لأن تحريم ما عدا الطلاق للحيض أو النفاس وتحريم الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة ويرتفع أيضا عدم صحة طهارتها وتركه المصنف لظهوره لا الباقي من تمتع وغيره كمس مصحف وحمله فلا يرتفع حتى تغتسلأو تتيمم أما غير التمتع فلأن المنع منه للحدث وهو باق إلى الطهر وأما التمتع فلآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فلو عدمتهما أي الماء والتراب صلت فريضتها لحرمة الوقت ولم يحل وطؤها ولا غيره من التمتع المحرم والقراءة ومس المصحف ونحوها فصل في الاستحاضة كل ما لا يعد حيضا ونفاسا من الدم الخارج من الفرج فهو استحاضة سواء اتصل بالحيض أم لا كالمرئي لسبع سنين مثلا وهذا ما صححه في المجموع وقيل هي المتصل خاصة ويسمى غيره دم فساد وعبارة الأصل الاستحاضة قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض كالمجاوز أكثره أم لا كالذي تراه لسبع سنين مثلا وقد تطلق على المتصل خاصة ويسمى غيره دم فساد ولا تختلف الأحكام في ذلك وهي حدث دائم كسلس بول ومذي تصلي معه المستحاضة وتصوم وتوطأ والدم يجري كسائر الأحداث الدائمة قال الزركشي لكن ينبغي منعها من صوم النفل لأنها إن حشت فرجها أفطرت وإلا فقد ضيعت فرض الصلاة بخلاف صوم الفرض لأنها مضطرة إليه وما قاله قوي لكن ظاهر كلامهم يخالفه وتستبيح بالوضوء فرضا واحدا ونوافل كالتيمم بجامع أن كلا لا يرفع الحدث ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة وإنما تستبيح ما ذكر إن احتاطت قبله أي قبل الوضوء أو بدله بغسل الدم والشد والتلجم بأن تشد بوسطها خرقة أو نحوها كالتكة وتتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن احتاجت في دفع الدم أو تقليله حشوه بقطن أو نحوه وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم وتكتفي به إن لم تحتج إليهما كما صرح به الأصل فإن كانت صائمة أو تأذت باجتماع الدم لم يلزمها الحشو بل يلزم الصائمة تركه وإنما حافظوا على صحة الصوم هنا لا على صحة الصلاة عكس ما فعلوه فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعينا الصلاة هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم وتجب المبادرة بالوضوء أو بدله عقب الاحتياط المذكور وإن كان قوله قبله لا يفيد ذلك إلا أنه أقرب للغرض من عطف الأصل له بثم المفيدة للتراخي وذو السلس يحتاط مثلها أي مثل المستحاضة بأن يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر فإن كان السلس منيا فبالغسل لكل فرض يحتاط والتصريح بهذا من زيادته ولو حذف يحتاط وأخر قوله وذو السلس مثلها إلى آخره إلى فراغه من أحكام المستحاضة كان أخصر وأفيد وتتوضأ المستحاضة بعد دخول الوقت أي وقت الصلاةولو نافلة لا قبله كالمتيمم قال الزركشي أطلقوا الوضوء وينبغي وجوب الاقتصار على مرة وامتناع التثليث مبادرة للصلاة قال ويشهد له مسألة استمساك البول بالقعود وستأتي فإذا سامحوا في فرض القيام لحفظ الطهارة ففي التثليث المندوب أولى وما قاله ممنوع ويفرق بأن ما هناك يدفع الخبث أصلا وما هنا يقلله وتجدد وجوبا الاحتياط لكل فرض ولو لم تزل العصابة تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث كما لو انتقض طهرها بخروج بول أو ريح أو نحوه فإنها تجدد الاحتياط قبل الوضوء وتبادر وجوبا بعده بالصلاة تقليلا للحدث بخلاف المتيمم وتمهل لأذان وستر وسائر أسباب الصلاة أي مصالحها كانتظار الجماعة والاجتهاد في القبلة وإن خرج الوقت لأنها غير مقصرة بذلك قال في المجموع وحيث وجبت المبادرة قال الإمام ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع وقد استشكل التمثيل بأذان المرأة بأنه غير مشروع لها وأجيب بحمله على الإجابة وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها فلو أخرت صلاتها عن الوضوء بلا سبب من أسباب الصلاة كأكل وغزل بطل وضوءها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة وخروج الدم بلا تقصير منها لا يضر فإن كان خروجه بتقصير في الشد ونحوه كالحشو بطل وضوءها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة وقوله ونحوه من زيادته ويبطل وضوءها أيضا بالشفاء وإن اتصل بآخره وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة لزوال الضرورة مع أن الأصل عدم عود الدم والمراد ببطلانه بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل فإن انقطع عنها وعادته العود قبل إمكان الوضوء والصلاة أو أخبرها بعوده كذلك ثقة صلت اعتمادا على العادة أو الإخبار وشمل كلامه كغيره ما لو كان عادته العود على ندور وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب ثم قال ولا يبعد أن تلحق هذه النادرة بالمعدومة وهو مقتضى كلام الغزالي فإن امتد الانقطاع زمنا يسع الوضوء والصلاة أعادت هما لتبين بطلان الوضوء أو انقطع ولو في الصلاة وعادته العود بعد إمكانهما أو لم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة بعوده كذلك أمرت بالوضوء لأن الأصل عدم عوده فلو خالفت وصلت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها فلو عاد الدم فورا لم يبطل وضوءها إذ لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس وإلا أي وإن لم تثق بانقطاعه على ما ذكر قدمت جوازا صلاتها قال في الروضة فإن كانت ترجو انقطاعه آخر الوقت فهل الأفضل أن تعجلها أول الوقت أم تؤخرها إلى آخره وجهان في التتمة بناء على القولين في مثله في التيمم وحذفه المصنف اكتفاء بما قدمه ثم لكن صاحب الشامل جزم بوجوب التأخير قال الزركشي وهو الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا وطهارتها مبيحة للصلاة وغيرها لا ترفع حدثا وقيل ترفعه وقيل ترفع الماضي دون غيره والمذهب في الروضة الأول لكن الأكثرون على الثالث كما في المجموع في باب الوضوء حيث قال الأشهر التفصيل بين الماضي وغيره وقال في التنقيح قطع به الأكثرون لكنه قال الأصح دليلا الأول وفي المجموع هنا مثله نبه على ذلك في المهمات ثم قال فظهر خطأ تعبيره بالمذهب ولو استمسك السلس بالعقود دون القيام صلى قاعدا حفظا للطهارة ولا إعادة عليه قال في المجموع وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض الباب الثاني في بيان المستحاضات غير الناسية المعقود لها باب فيما يأتي وهن أربع لأن التي جاوز دمها أكثر الحيض إما مبتدأة أو معتادة وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة فهن أربع الأولى مبتدأة مميزة وهي ذات قوي وضعيف لم يسبق لهاحيض وطهر فالحيض في حقها القوي وغيره استحاضة تقدم القوي أو تأخر أو توسط لخبر الصحيحين أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان كذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي هذا إن لم ينقص أي القوي عن أقله أي الحيض ولم يجاوز أكثره ليمكن جعله حيضا ولم ينقص الضعيف عن خمسة عشر ولاء ليمكن جعله طهرا فلو رأت الأسود يوما فقط أو ستة عشر أو الضعيف أربعة عشر أو رأت أبدا يوما أسود ويومين أحمر فكغير المميزة وإنما تفتقر إلى القيد الثالث إذا استمر الدم قاله المتولي للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا ثم رأت عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر وهذا معلوم

والقوة لون وثخانة ونتن وسبق كما بينها مع بيان الأقوى لونا بقوله سواد ثم حمرة ثم شقرة ثم صفرة والثخانة والنتن أي الرائحة فما جمع من هذه القوى الثلاث أكثر فهو القوي فإن استويا في الصفات كأن كان أحدهما أسود بلا ثخن ونتن والآخر أحمر بأحدهما أو كان الأسود بأحدهما والأحمر بهما اعتبر السبق لقوته وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه في القوة منهما الأخصر والأوضح مع الضعيف لكن فيما عبر به تنبيه على المأخذ حيض بشروط ثلاثة وهي أن يتقدم القوي وأن يتصل به المناسب أي الضعيف وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة فالأولان حيض وترجيح كون الثاني منهما حيضا من زيادته وهو ما رجحه الرافعي في الشرح الصغير والنووي في التحقيق والمجموع وحكى فيه الأصل طريقين بلا ترجيح أحدهما ما ذكر إلحاقا له بالقوي لأنهما قويان بالإضافة إلى ما بعدهما والثاني وجهان أحدهما ما ذكر والثاني إلحاقه بالضعيف بعده احتياطا للعبادات وإن لم يصلحا معا للحيض كعشرة سوادا وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فالحيض السواد فقط والثلاث مفهومة من كلامه السابق فتصريحه بالأولى منها إيضاح وكان الأولى التصريح بالثلاث أو ترك التصريح أصلا لئلا يقع إيهام وما ذكرته في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه النووي في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كالأصل جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة فإن رأت مبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا تركت الصلاة وغيرها مما تتركه الحائض كالصوم شهرا ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لها وحيضها يوم وليلة من أول كل شهر وقضت الصلاة والصوم قال في الأصل ولا تتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه وأورد عليه إنها قد تؤمر بالترك أضعاف ذلك كما لو رأت كدرة ثم صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا من كل خمسة عشر فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة في الثلاثين وهي قوة المتأخر على المتقدم مع رجاء انقطاعه وأجيب عنه بأنهم إنما اقتصروا على المدة المذكورة لأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم عليه فلما جاوز خمسة عشر علمنا أنها غير مميزة أما المعتادة فيتصور كما قال البارزي أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خمسة عشر من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتها وفي الثانية لقوتها رجاء استقرار التمييز وفي الثالثة لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها العادة فرع المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك يتركن الصلاة وغيرها مما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم لأن الظاهر أنه حيض فيتربصن فإن انقطع لدون يوم وليلة فليس بحيض في حقهن لتبين أنه دم فساد فيقضين الصلاة والصوم فإن كنصائمات بأن نوين قبل وجود الدم أو علمهن به أو لظنهن أنه دم فساد أو لجهلهن بالحكم صح بخلاف ما لو نوين مع العلم بالحكم لتلاعبهن أو انقطع ليوم وليلة فأكثر لكن لدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن إلى مردها وهو للأولى الدم القوي وللثانية يوم وليلة وللثالثة دمها القوي أو عادتها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرة فيما زاد على مردهن لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فإن شفين في دور قبل مجاوزة الأكثر من الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الأول فيعدن الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض وأفهم قوله يتركن التربص ويصلين ما صرح به أصله من أنهن لا يأثمن بالصوم والصلاة والوطء فيما وراء المرد وإن كان قد وقع في الحيض لجهلهن والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي خطوط قوى فقوي كما ذكره بقوله وما فيه خطوط سواد عد سوادا المستحاضة الثانية مبتدأة غير مميزة لفقد شرطه أي حكم التمييز أو اتحاد صفته أي الدم فإن لم تعرف ابتداءه فكمتحيرة وسيأتي حكمها وإن عرفت ه فحيضها في كل شهر يوم وليلة من أوله أي الدم وإن كان ضعيفا لأن ذلك هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض وأما خبر حمنة تحيضي في علم الله ستة أو سبعة فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح ومعناه ستة إن اعتدتها أو سبعة كذلك أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة فقال ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك أو لعل عادتها كانت تختلف فيهما فقال ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة وطهرها تسعة وعشرون تتمة الشهر ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالبه وإنما لم نحيضها الغالب احتياطا للعادة ونص على أن طهرها ذلك لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه وإنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما وإنما لم يقل وطهرها بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد إلا إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز فإنها تعود إليه نسخا لما مضى بالتنجيز المستحاضة الثالثة معتادة غير مميزة فترد إليها أي إلى عادتها قدرا ووقتا لأن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته لها أم سلمة فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين وتهراق بضم التاء وفتح الهاء أي تصب والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به أو بالتمييز على مذهب الكوفي ذكره في المجموع قال الزركشي ولا حاجة لهذا التكلف وإنما هو مفعول به والمعنى تهريق الدم قاله السهيلي وغيره قالوا لكن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ما هو في معناها وهي في معنى تستحاض وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله

وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة فلو حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها للخبر السابق فإن كانت تحيض في كل شهر خمسة فحاضت في شهر ستة ثم استحيضت في الشهر الثاني فحيضها الست للخبر ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه لقربه إليها فهو أولى مما انقضى فإن اختلفت عادتها وانتظمت بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا وفي الثاني خمسة مثلا وفي الثالث سبعة مثلا وفي الرابع ثلاثة وفي الخامس خمسة وفي السادس سبعة فهذا الدوران يثبت بمرة نشأ من عادة تثبت بمرتين والعادة المختلفة إنما تثبت بمرتين سواء انتظمت عادتها كما ذكر أم على وجه آخر كأن ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة ثم تعود الخمسة وسواء أرأت كل قدر مرة كما ذكر أم أكثر كأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة ثم في شهرين خمسة خمسة ثم في شهرين سبعة سبعة

ويتفق أي وأقل ما يحصل ما ذكرناه من المثال في ستة أشهر فإن استحيضت بعد الدوران المذكور في شهر بنت أمرها عليه فلو استحيضت في السابع ردت إلى الثلاثة أو في الثامن فإلى الخمسة أو في التاسع فإلى السبعة فإن لم تدر بضم الدال دورا ثانيا على النظم السابق بأن استحيضت في الدور الرابع مثلا ردت إلىالسبع لا إلى العادات السابقة فلو نسيت كيفية الدوران فقط أي دون العادات حيضناها في كل شهر ثلاثة لأنها المتيقن وتحتاط إلى آخر أكثرها أي أكثر العادات وتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال الانقطاع عنده

فلو كان الاختلاف للعادات غير منتظم بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة إن ذكرته بناء على ثبوت العادة بمرة ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى آخر أكثرها أي أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة وإن نسيته أي ما قبل الشهر فكالأولى أي فكالناسية لكيفية الدوران فقط فتحيض في كل شهر ثلاثة وتحتاط إلى آخر أكثر العادات

وإن كانت تحيض خمسة أول كل شهر فحاضت في شهر أربعة أو أقل أو أكثر من خمسة ثم استحيضت فيما بعده ردت إليه لأنه ناسخ لما قبله وهذا يغني عن قوله فيما مر فإن كانت تحيض خمسة إلى آخره ولو قال هنا فحاضت في شهر أقل من خمسة أو أكثر كان أولى وأخصر وهذه تسمى المنتقلة وإن لم يتغير عليها إلا الوقت وتسمى المنتقلة أيضا فحاضت في دور الخمسة الثانية ردت إليها وكان أي وصار دورها بتأخر الحيض خمسة وثلاثين إن تنقلت عن الدور الثاني بأن حاضت في الدور الثالث الخمسة الثالثة وهكذا أو استحيضت في الثاني سواء تكرر ذلك أم لا وكلامه يفهم إنها لو لم تنتقل ولا استحيضت في الثاني بأن استحيضت في الأول لا يكون دورها خمسة وثلاثين بل ثلاثين وهو كذلك لكنها تخرج عن كونها تغير عليها الوقت فلو قال بدل ذلك سواء انتقلت أم استحيضت في الثاني لسلم من ذلك وفي نسخة بدل قوله إن تنقلت أو استحيضت فإن تكرر هذا ثم استحيضت بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة وهكذا ردت إليه فتحيض أول الدم خمسة وتطهر ثلاثين وهذه النسخة هي الموافقة لكلام الأصل لكنها توهم أن عدم التكرر يخالف ذلك وهو وجه والأصح أنه لا فرق فلو قال وهكذا إن لم يتكرر لسلم من ذلك ووفى بكلام أصله وإن حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين ثم حاضت الخمسة الأخيرة ثم طهرت عشرين ثم استحيضت حيضناها خمسة من أول الدم المستمر وطهرها عشرون بعده وهكذا وصار دورها بالتقدم خمسة وعشرين وإن لم تطهر بعد الخمسة الأخيرة بل استمر الدم حيضناها أيضا خمسة من أوله وصار دورها خمسة وعشرين بل لو لم تطهر بعد الخمسة الأخيرة إلا أربعة عشر ثم استحيضت كملنا الطهر بيوم وصار دورها عشرين وحيث أطلق شهر الاستحاضة فهو ثلاثون يوما المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة الأنسب ببقية الأقسام معتادة مميزة فيقدم التمييز على العادة إن لم يتوافقا ولم يتخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت ذات تمييز عشرة سوادا ثم حمرة مستمرة فحيضها العشرة لخبر دم الحيض أسود يعرف ولأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبته ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا وتثبت العادة بالتمييز حال الاستحاضة كمبتدأة استحيضت مميزة ثم زال التمييز كأن رأت مرتين فأكثر خمسة سوادا ثم خمسة وعشرين حمرة ثم استمر أحدهما فعادتها بالتمييز خمسة من أول كل شهر فترد إليها عند زواله فإن لم تر ذلك إلا مرة واحدة كأن رأت خمسة سوادا ثم ضعيفا واحدا كحمرة مستمرة فما بعد القوي طهر واحد وإن طال زمنه كما ذكره الأصل في أوائل هذا الباب لأنه لم يستقر لها بذلك مع الحيض طهر مميز عن الدم المستمر وإن انقطع الضعيف آخر الشهر مثلا ثم أطبق السواد ردت من أوله إلى الخمسة

وبذلك مع ما مر قريبا علم أن عادة التمييز تثبت بمرة في المعتادة والمبتدأة والصفرة والكدرة أي كل منهما حيض ونفاس ولو في غير عادتهما لأن ذلك أذى فشملته الآية ولأنه هو الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان وقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا معارض بقول عائشة لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة رواه مالك وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي خرقة أو قطنة أو نحوهماتدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطعة في أخرى أكبر منها أو في خرقة أو نحوها وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص في الصفاء والصفرة والكدرة قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم والإمام هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليستا على لون الدماء ذكر ذلك في المجموع وجزم الأصل بالثاني

| الباب الثالث في المتحيرة

سميت به لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة أيضا كما في الأصل لأنها حيرت الفقيه في أمرها وهي المستحاضة غير المميزة الناسية للعادة ولها أحوال ثلاثة أحدها أن تنساها أي عادتها قدرا ووقتا وهي المتحيرة المطلقة فعليها الاحتياط لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر فيلزمها ما يلزم الطاهرة من صوم وصلاة وغيرهما أصلي أو عارض كمنذور فرض عين أو كفاية وتعبيره بذلك أولى من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه ويحرم عليها ما يحرم على الحائض من تمتع ومس مصحف وغيرهما إلا القراءة للفاتحة وللسورة بعدها في الصلاة فتباح فيها تبعا لها ولها أن تصوم وتصلي النوافل وتطوف ها اهتماما بها فلو أخرها عن الأفعال الثلاثة كان أولى وأما طواف الفرض فدخل في أول كلامه وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها وبه صرح الأصل قال في المهمات وهو متجه إذا كان لغرض دنيوي أي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا ونفلا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث ويجب أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال تقدم الانقطاع نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له في الوقت لأنه طهارة ضرورة كالتيمم وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا ا ه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض وهو أيسر وكلام القاضي أحوط ولا يبطل الغسل بتأخير للصلاة عنه كما يبطل الوضوء بذلك إذ لا يلزمها المبادرة إليها بعده بخلافها بعد الوضوء لما فيها من تعليل الحدث والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا

قال الرافعي ولك أن تقول نعم دفع أصل الاحتمال لا يمكن لكن الاحتمال في الزمن الطويل أظهر منه في القصير فالمبادرة تقلل الاحتمال فإن كانت تغتسل وتصلي أول الوقت لزمها القضاء كما لو صلت متى اتفق لاحتمال وقوع الأداء أو الغسل في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضروري وهذا ما رجحه الشيخان لكن نص الشافعي على عدم وجوب القضاء كما نقله الروياني وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو المفتي به قلت لكن الأول أفقه وأحوط وما قيلفي التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها وكفاها القضاء على القول بوجوبه وقد صلت أول الوقت مرة تأتي بها بعد خروج وقت الضرورة فلو فرض إمكان غسل وابتداء إحرام بالمقضية فيما لا يسع تكبيرة من آخره أي الوقت جاز ذلك لأنه بمنزلة الواقع بعده لأن زمنه لا يدرك به الوجوب فعلم أنه لا يكفي قضاء أولى صلاتي الجمع في وقت الثانية لاحتمال الانقطاع وقت لزومها

ويمتد القضاء إلى انتهاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى فتقضي الظهر والعصر بعد المغرب والعشاءين أي المغرب والعشاء بعد الفجر والصبح بعد طلوع الشمس فتبرأ لأن الحيض إن انقطع في الوقت لم يعد إلى خمسة عشر وإلا فلا شيء عليها والأولى في القضاء أن تبدأ بالحاضرة ليكفيها الوضوء بعدها للقضاء فتقضي الظهر والعصر بعد أداء المغرب والعشاءين بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فتبرأ لأن أداء الظهر والعصر مثلا إن وقع في طهرها فذاك وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة

والغسل للمغرب كاف لهما لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها شيء منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات فمجموع ما تأتي به في الأداء والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوءات فإن قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها فمجموع ما تأتي به ستة أغسال وأربع وضوءات وإلا أي وإن ابتدأت بغير الحاضرة كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب أعادت الغسل لها بعد اغتسالها للأولى من المتقدمتين ووضوئها للثانية وإنما أعادت الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل أدائها واكتفى بغسل واحد للظهر والعصر لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتي به على هذا ثمانية أغسال ووضوءان وكانت بما ذكر مؤخرة لها أي للحاضرة عن أول وقتها فتكون من قبيل ما إذا صلت متى اتفق وسيأتي

والتصريح بأولوية الابتداء بالحاضرة من زيادته وإنما كان أولى لأنه أقل عملا كما أشار إليه أولا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف ما إذا ابتدأت بغيرها لاستلزامه تأخيرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بذلك لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض وإن كانت تصلي متى اتفق أي في وسط الوقت أو آخره لزمها القضاء أيضا لما مر مرتين بغسلين الثانية منهما من السادس عشر بعد قدر ما أمهلت وصلت في المرة الأولى كما سيأتي بيانه فإن لم تقض بعد خروج الوقت واقتصرت على أداء الفرائض كفاها لكل ستة عشر يوما قضاء الخمس إن كانت تصلي أول الوقت إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين وإلا أي وإن صلت متى اتفق فقضاء العشر لكل ستة عشر يوما لازم لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب وقد تكونان متماثلين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما ويخالف ما لو صلت أول الوقت فإنه لو فرض الطرو في الصلاة لم تجب لعدم إدراك ما يسعها وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما كما في الحاوي الصغير وغيره وفي كلام الغزالي رمز إليه وجرى عليه المصنف كما عرفت وتصوم رمضان لاحتمال كونها طاهرة جميعه وبعده ثلاثين يوما متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه أي دمها كان ينقطع ليلا فلا يبقى عليها شيء لأنه إن تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر وإلا فأربعة عشر منه وخمسة عشر من الثلاثين والضابط في القضاء أن من عليها سبعة أيام فما دونها فصومها بزيادة يوم متفرقة بأي وجه شاءت فيخمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة ولا يتعين بل لها تأخيره إلى خامس عشر ثانيه أي ثاني كل صوم من صومها الأول وسابع عشر كل وخامس عشر ثانيه واحد إن فرقت صومها بيوم فإن فرقته بأكثر تغايرا

والتصريح بهذا الضابط من زيادته فلقضاء اليومين تصوم يوما وثالثة وخامسة وسابع عشرة وتاسع عشرة لأنه إن ابتدئ الحيض في الأول فغاية امتداده إلى السادس عشر فيحصل السابع عشر والتاسع عشر أو في الثاني أو الثالث حصل الأول والتاسع عشر أو في الرابع أو ما بعده إلى الخامس عشر حصل الأول والثالث أو في السادس عشر أو ثانيه حصل الثالث والخامس أو في الثامن عشر أو ثانيه حصل الخامس والسابع عشر أو في العشرين حصل السابع عشر وثالثه فإن صامت مثلا لقضاء اليومين يوما ورابعة وسادسة صامت السابع عشر والعشرين ولها تأخير السابع عشر إلى الثامن عشر لأنه خامس عشر الثاني ولو قال بدل وسادسة وسابعة كان أنسب بقدر ما فرق به بين الأولين وبين الآخرين وتكون الأولى حينئذ زيادة ولها تأخير العشرين إلى الحادي والعشرين ومتى أخلت بشيء مما ذكر لم تبرأ فلو أخلت في المثال الأول بزيادة يوم بأن صامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة احتمل فساد الأولين بالحيض وانقطاعه في الثالث وعوده في الثامن عشر فلا يصح إلا لسابع عشر أو بزيادته في المرة الأولى بأن زادته في الثانية فصامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة وحادي عشريه احتمل الانقطاع في الثاني والعود في السابع عشر فلا يصح إلا الثالث أو بتوزيع الخمسة على نصفي الشهر فصامت جميعها في خمسة عشر احتمل وقوع كلها في الحيض أو بالتفريق

فإن جمعت في النصفين بأن صامت الأول وثانيه وثالثه وسابع عشرة وثامن عشرة أو في الأول فقط بأن صامت التاسع عشر بدل الثامن عشر احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فلا يصح إلا السابع عشر أو في الثاني فقط بأن صامت الأول وثالثه وخامسه وسابع عشرة وثامن عشرة احتمل الطرو في الثالث والانقطاع في الثامن عشر فلا يصح إلا الأول وأما جواز التأخير عن سابع عشر كل إلى خامس عشر ثانيه فيما إذا فرقت بأكثر من يوم كأن صامت لقضاء يومين الأول وخامسه وعاشره وسابع عشرة وحادي عشريه فلأن الأولين إن كانا طهرا فذاك أو حيضا فغاية امتداده إلى السادس عشر ثم لا يعود إلى آخر الشهر أو الأول حيضا دون الخامس صح الخامس والعاشر أو بالعكس فغاية امتداده إلى العشرين فيصح الأول وما بعد العشرين ومن عليها أربعة عشر فما دونها تصومه أي ما عليها من ذلك ولاء مرتين الثانية منهما من السابع عشر وتزيد يومين بينهما تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني أو لم يتصلا بواحد منهما حيث يتأتى ذلك فلقضاء يومين تصوم يوما وثانيه وسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما كيف شاءت فتبرأ لأن الأولين إن فقد الحيض فيهما فقد صح صومهما أو وجد فيهما صح صوم الأخيرين إن لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان أو في الأول دون الثاني صح الثاني والمتوسطان أو أولهما أو في الثاني دون الأول صح الأول والثامن عشر فظهر أن البراءة عن يومين تحصل بالطريق الأول بخمسة أيام في تسعة عشر يوما وبهذا الطريق بستة في ثمانية عشر فذاك لتقليل العمل وهذا لتعجيل البراءة

وإنما وجب التوزيع في هذا أيضا على نصفي الشهر لأنها لو صامت الجميع في أحدهما احتمل وقوعه في الحيض وإنما وجب الولاء في الطرف الأول لأنها لو فرقت فيه كأن صامت في المثال المذكور الأول وثالثه احتمل الطرو في الثالث والانقطاع في الثامن عشر فلا يصح إلا الأول وإنما وجب في الطرف الأخير لأنها لو فرقت فيه كأن صامت السابع عشر والتاسع عشر وقد صامت الأول وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الرابع والعود في التاسع عشر فلا يصح إلا السابع عشر

وإنما جاز في المتوسط وقوعه كيف شاءت لأنه إن صح أحد الطرفين فذاك وإلا فالمتوسط طهر بيقين هذا كله في غير المتتابع وأما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعا فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر وذلك فيما دونالسبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين فتبرأ لأنه إن فقد الحيض في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إن لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء

وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فلو أخلت بالولاء في مرة من المرات الثلاث لم تبرأ أما في الأولى والأخيرة فلما مر في غير المتتابع في الطريق الثاني وأما في المتوسطة فلأنها لو صامت الرابع والسادس مثلا احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فيقع متفرقا بغير حيض لأن الذي يصح لها حينئذ الرابع والسادس والسابع عشر وإنما وجب التفريق بين المرات أما بين الأوليين فلأنها لو والت بينهما كأن صامت الأول وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فلا يصح إلا الرابع والسابع عشر ويقع التفريق بغير حيض وأما بين الأخيرتين فلأنها لو صامت الخامس عشر وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الأول والعود في السادس عشر فلا يصح إلا الثاني والخامس عشر ويقع التفريق بغير حيض أيضا وإنما لم يأت ذلك في الزائد على السبع لأنه لا يمكن صوم أكثر منها مرتين متفرقتين في خمسة عشر

وتقييده ما ذكر بالسبع فما دونها مع شرط التفريق من زيادته وبه صرح صاحب الحاوي الصغير وغيره فإن زاد المتتابع على السبع ونقص عن خمسة عشر الأولى فإن كان أربعة عشر فما دونها ليشمل ما دون السبع صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينهما وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فتبقى ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإنما وجب الولاء في مجموع المدة لأنها لو صامت ثمانية من الأول وأفطرت التاسع ثم صامت ستة عشر من العاشر إلى الخامس والعشرين احتمل الانقطاع في الأول والعود في السادس عشر فلا يصح من الثمانية إلا سبعة ومن الستة عشر إلا ستة مع تخلل إفطار يوم في الطهر وذلك يقطع الولاء فلا يحصل الثمانية المتتابعة وكذا لو صامت ستة عشر أولا ولاء ثم أفطرت السابع عشر وصامت بعده ثمانية احتمل الانقطاع في التاسع والعود في الرابع والعشرين فلا يصح من الستة عشر إلا سبعة ومن الثمانية إلا ستة مع تخلل القاطع

وإنما لم يأت ذلك في الزائد على الأربعة عشر لأن الشهر لا يسع أكثر منها ومن ستة عشر وقوله فإن زاد إلخ من زيادته فإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء فإن أرادت قضاء صلاة فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها متى شاءت وأمهلت قدر ما اغتسلت وصلت ثم تصليها بغسل آخر بحيث تقع في خمسة عشر من أول غسل الصلاة الأولى ثم تمهل من أول ليلة السادس عشر قدر الإمهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من الزمن المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما مر في الصوم

وكذلك الحكم في صلوات كخمس إلا أنه وفي نسخة أنها يكفيها الوضوء لما بعد الأولى بأن تتوضأ لكل واحدة بعدها

والطواف بركعتيه كالصلاة فيما ذكر والحاصل أن كلا من الصلاة الواحدة والصلوات الخمس والطواف وإن تعدد كصوم يوم والإمهال الأول كإفطار اليوم الثاني والإمهال الثاني كإفطار السادس عشر وأما العشر فكصوم يومين ولها في قضاء الصلوات طريق آخر أن تصليها إن لم تختلف كخمسة أصباح مرة بالاغتسال بزيادة صلاة ثم مرة بالزيادة في أول ليلة السادس عشر من شروعها الأول وقياس ما مر في الصوم أنه لا يتعين إيقاع الصلاتين الزائدتين مع المرتين بل الشرط أن توقعهما بينهما كيف شاءت إن أخرت المرة الثانية عن أول الليلة بزمن يسع صلاة بشرطها فإن اختلفت صلتها ولاء مرتين الثانية منهما بترتيب الأولى حين يمضي من السادس عشر ما يسع الصلاةالمستفتح بها منهن وتزيد بينهما صلاتين من كل نوع توقعهما في خمسة عشر يوما من أول الشروع مثاله عليها ثلاثة أصباح وظهران تصلي الكل ولاء ثم تزيد صبحين وظهرين فيما دون خمسة عشر لفظة دون من زيادته ولا حاجة إليها بل قد توهم محذورا ثم تمهل من السادس عشر ما يسع صبحا بشروطها من غسل وغيره ثم تعيد الخمس كما فعلت أولا وقوله بشروطها من زيادته ففي الأولى والأوفق بكلام أصله وفي هذه الطريق تغتسل لكل صلاة بخلاف الطريق الأولى وما ذكره من أن الإمهال في السادس عشر بقدر ما يسع الصلاة المفتتح بها تبع فيه أصله وهو صحيح وإن عبر كثير بقدر ما يسع الصلوات كلها لأن الدم إن طرأ في أثناء صلاة منهن في المرة الأولى انقطع في مثل ذلك الوقت من السادس عشر فرع المتحيرة ينفقها أي ينفق عليها الزوج كغيرها ولا خيار له في الفسخ للنكاح لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء وعدتها لفرقة الحياة إذا لم تكن حاملا ثلاثة أشهر في الحال لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن انطبق الفراق على أول الهلال فذاك وإلا اعتبر بعده شهران بالهلال ثم تكمل المنكسر من الشهر ثلاثين إلا أن يكون الفراق حصل وقد بقي من الشهر أكثر من خمسة عشر يوما فلا يحتاج إلى تكملة بل يحسب ذلك قرء كما سيأتي في العدد لأن الأشهر غير متأصلة في حقها بل يحسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله عليه غالبا وإن ذكرت الأدوار فثلاثة أي فعدتها ثلاثة منها سواء أكانت ثلاثة أشهر أم أكثر أم أقل لاشتمالها على ثلاثة أقراء والتصريح بهذا من زيادته فلو شكت في قدرها أخذت بالأكثر قاله الدارمي ويستثنى من ذلك أخذا مما مر آنفا ما إذا حصل الفراق وقد بقي من الدور زيادة على أكثر ما يمكن جعله حيضا كأن كان دورها عشرين وفارقها وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام ولا تقدم العصر والعشاء أي لا تجمعهما تقديما لسفر ونحوه من مطر لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو بناء على أصل ولم يوجد هنا وليس كمن شك هل أحدث أم لا فصلى الظهر فإن له أن يجمع معها العصر لأنه يبني على أصل الطهارة السابقة وأفهم كلامه كالروضة جواز الجمع تأخيرا وهو ظاهر ولا يمنع منه احتمال طرو الحيض قبل العصر وإن أدى إلى تفويت صلاة الظهر لأن القضاء يجبر ذلك نعم قد يشكل ذلك على القول بعدم وجوب القضاء ولا تؤم في صلاتها بطاهرة ولا متحيرة بناء على ما مر من وجوب القضاء عليها في الأولى ولاحتمال أنها حائض دون المؤتمة بها في الثانية ولا تفدي أي لا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت للرضاع لاحتمال كونها حائضا وظاهر أخذا من هذا التعليل أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأن المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا أربعة عشر يوما كما مر وشكها في نية صوم يوم بعد الغروب لا يضر كغيرها لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر وقيل يضر لأن هذا الصوم كيوم واحد فصار كالشك في أثنائه الحال الثاني للناسية أن تذكر الوقت أي وقت الحيض دون قدره فهذه تكون حائضا حين لا يحتمل زمنها الطهر وطاهرا حين لا يحتمل الحيض وإن احتملهما احتاطت للشك كما تقدم في المتحيرة المطلقة ولا يلزمها الغسل إلا لاحتمال الانقطاع فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها أي الثلاثين فيوم وليلة من أولها حيض بيقين ثم هي بعدهما إلى آخر خمسة عشر في شك يحتمل الانقطاع والحيض والطهر والباقي طهر بيقين فإن قالت كان انقطاعه آخرها أي الثلاثين فالنصف الأول طهر بيقين واليوم الأخير وليلته حيض بيقين وما بينهما شك يحتمل الابتداء والطهر دون الانقطاع وإن قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا أي يوجد آخر كل شهر وأول تاليه فلحظتان من ملتقى الشهرين حيض بيقين ولحظتان من ملتقى النصفين طهر بيقين والنصف الأول أي باقيه يحتمل الانقطاع والحيض والطهر والنصف الأخير أي باقيه يحتملالابتداء والطهر دون الانقطاع فإن قالت والحالة هذه أي كنت أخلط شهرا بشهر حيضا وكنت في اليوم الخامس حائضا فلحظة من آخر كل شهر إلى آخر خمسة أيام من الذي بعده حيض بيقين ولحظة بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ثم بعدها إلى آخر الشهر يحتمل الابتداء والطهر دون الانقطاع وما بين الخامس وآخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وإن قالت كنت أخلطهما طهرا فلا حيض لها متيقن واللحظتان من ملتقى الشهرين طهر بيقين ويوم وليلة بعدهما لا يحتمل الانقطاع والباقي محتمل له وللحيض والطهر الحال الثالث للناسية أن تحفظ قدر عادتها دون وقتها كأن قالت كان حيضي خمسة أضللتها في دوري أو حيضي خمسة ودوري ثلاثين وهذا لا يفيد خروجها عن التحير المطلق لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع إلا إن حفظت معه أي من حفظ القدر قدر الدور مع ابتدائه كأن قالت كان حيضي عشرة من الثلاثين المعينة أي التي عينتها فزمانها أي الثلاثين شك يحتمل الحيض والطهر وبعد مضي عشر تغتسل لكل فريضة لأنه يحتمل الانقطاع أيضا بخلاف العشر الأول لا يحتمله فإن قالت كان حيضي إحدى العشرات اغتسلت آخر كل عشرة لاحتمال الانقطاع فإن قالت كان حيضي عشرة من العشرين الأولة الأفصح الأولى فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والباقي مشكوك فيه يحتمل الحيض وغيره لكن العشرة الثانية تحتمل الانقطاع دون الأولى وإن قالت كان حيضي خمسة عشر من العشرين الأولى فالخمسة الأولى شك لا تحتمل الانقطاع وتحتمل الحيض والطهر والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين والرابعة تحتمل الانقطاع والحيض والطهر وما بعد هما إلى آخر الشهر طهر بيقين ولو قالت كان حيضي خمسة من الشهر أي من أحد نصفيه وكنت طاهرا في الثالث عشر فالخمسة الأولى تحتمل الابتداء والطهر دون الانقطاع ومنها إلى آخر الثاني عشر تحتمل الانقطاع والحيض والطهر والثالث عشر واليومان بعده طهر بيقين والخمسة بعدها لا تحتمل انقطاعا وتحتمل الحيض والطهر والباقي محتمل للجميع وحيث زاد المنسي على نصف المنسي فيه فالزائد ومثله أي فضعف الزائد قال الرافعي وإن شئت قلت فالزائد من ضعف المنسي على المنسي فيه حيض في الوسط ففي مثال نسيان الخمسة عشر في العشرين الأولى الزائد من المنسي على نصف المنسي فيه خمسة وضعفها عشرة وبالعبارة الثانية ضعف المنسي ثلاثون والمنسي فيه عشرون والثلاثون تزيد عليها بعشرة الباب الرابع في التلفيق لو قال في التقطع أو في السحب كان أولى وإنما عبر الشيخان بالتلفيق لأنهما حكيا الخلاف في مسألة التقطع هل يؤخذ بالسحب أو بالتلفيق والمصنف جازم بالأول إذا رأت وقتا دما ووقتا نقاء بحيث تخرج القطنة التي أدخلتها في فرجها بيضاء ولم يجاوز ذلك الأكثر أي أكثر الحيض ولا نقص مجموع الدم عن الأقل فكل نقاء محتوش بدم أي دمين حيض تبعا لهما وقوله بحيث تخرج القطنة بيضاء تعريف للنقاء المختلف في كونه حيضا أو طهرا فإن قلت فلا حاجة بالمصنف إلى ذكره لأنه جازم بأن النقاء حيض سواء أكان بالحيثية المذكورة أم لا قلت بل له به حاجة من حيث إنه يلزمها فيه أن تغتسل وتستبيح فيه الصلاة والوطء ونحوهما كما سيأتي فرع المبتدأة وغيرها بعد رؤية الدم قدر يوم وليلة تغتسل وجوبا لكل انقطاع وتستبيح الصلاة والوطء ونحوهما مما يمتنع بالحيض لأن الظاهر عدم عود الدم فإذا انقطع الدم قبل خمسة عشر يوما فالكل أي فكل من الدم والنقاء المحتوش حيض فلا تصلي ولا تفعل شيئا مما ذكر في الشهر الثاني للانقطاع لأن الظاهر أنها فيه كالشهر الأول وهذا ما في الروضة عن تصحيح الرافعي لكنه تعقبه بأن الأصح أنها فيما عدا الشهر الأول كهي فيه وصححه في التحقيق والأول أوجه وإن جاوزها أي الخمسة عشر ورددناها إلى مرد من يوم وليلة للمبتدأة وعادة للمعتادة وتمييز للمميزة أجزأها في الشهر@ 113

| الأول ما صلت

وصامت في أيام النقاء الواقعة فيما وراء المرد وقضت منه أيام الدم الواقعة في ذلك فإن كانت عادتها ستة أيام متوالية وتقطع الدم يوما يوما حيضناها خمسة لأن السادس نقاء لم يحتوشه حيض ولا بد من احتواشه به كما علم مما مر وأيام العادة كالخمسة عشر بلا مجاوزة ولو كانت عادتها خمسة من أول الثلاثين فرأت الدم يوم الثلاثين وتقطع حيضناها خمسة متوالية أولها الثلاثون ولو رأته في اليوم الثاني وتقطع أيضا حيضناها من أول الثاني خمسة متوالية ويثبت انتقال العادة بمرة وحينئذ إذا انطبق الدم في المستقبل على أول الدور فلا إشكال في أنه ابتداء الحيض وإن اختلف بتقدم أو تأخر جعلنا أول الدور أقرب النوب أي نوب الدم إليه أي إلى أول دورها فإن استويا تقدما وتأخرا فالمتأخرة هي أول الدور قال في الأصل وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فإن وجدته علم الانطباق وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها أي أوله زائدا أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور فإن استوى طرفا الزيادة والنقص فالعبرة بالزائد مثال ذلك في الانطباق عادتها خمسة من ثلاثين والتقطع يوم يوم فنوبتا الدم والنقاء يومان وتجد عددا إذا ضربتهما فيه يبلغ ثلاثين وهو خمسة عشر فيعلم انطباق الدم على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة فدورها أبدا ثلاثون ومثاله في غير الانطباق مع التساوي عادتها العشرة الأولى من الشهر فرأته من أوله وتقطع يومين يومين فيكون اليوم الأول والثاني من الدور الثاني نقاء فيستوي ابتداء النوبتين أي نوبتي الدم في القرب من أول الدور وقد قلنا أن النوبة المتأخرة أولى فتحيضها من اليوم الثالث لا من التاسع والعشرين لأنك لم تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه مقدار الدور بل ما يقرب منه وهو سبعة وثمانية فيحصل بالأول ثمانية وعشرون وبالثاني اثنان وثلاثون فاستوى الطرفان فخذ بالزيادة ثم في الدور الذي يليه تحيضها من أول الثلاثين لانطباق الدم عليه لأنك إذا ضربت الأربعة في سبعة حصل ثمانية وعشرون آخرها الثلاثون ثم تحيضها في الذي يليه من اليوم الثالث من الشهر فدور أول شهر الاستحاضة اثنان وثلاثون والذي يليه ثمانية وعشرون والذي يليه اثنان وثلاثون وهكذا ومثاله في غير الانطباق مع عدم التساوي ما ذكره بقوله ولو تقطع ثلاثة دما وأربعة نقاء حيضناها من التاسع والعشرين لأنه أقرب إلى الدور لأنك إذا ضربت مجموع النوبتين في أربعة حصل ثمانية وعشرون وفي خمسة حصل خمسة وثلاثون والأول أقرب إلى الدور فخذ به وفي الدور الذي يليه نحيضها من الرابع لا من السابع والعشرين لأن الأول أقرب إلى الدور لأنك إذا ضربت مجموع النوبتين في أربعة حصل ثمانية وعشرون آخرها السادس والعشرون وفي خمسة حصل خمسة وثلاثون آخرها الثالث وهو أقرب إلى الدور من الأول والتصريح بهذا من زيادته وقوله من زيادته لأن المتأخرة عند الاستواء أولى لا يصلح تعليلا لجميع ذلك بل للأولى منه خاصة مع أن قوله فيه وقد قلنا أن المتأخرة أولى يغني عنه ويجوز أن يكون تعليلا للأخير بمعنى أن المتأخرة عند الاستواء أولى فكيف إذا كانت أقرب ولو كانت عادتها ستة والتقطع ستة ستة كان حيضها في الدور الثاني الستة الثانية لأن المتأخرة عند الاستواء أولى كما مر ثم في الذي يليه الستة الأولى لانطباقها على أوله والتصريح بهذا من زيادته ولو كانت عادتها يوما وليلة فرأت في شهر يوما دما وليلة نقاء واستمر هكذا فلا حيض لها إذ لم يكن مجموع دم العادة أي الدم الواقع فيها حيضا والتعليل من زيادته والأولى ما علل به غيره أنه لو كان لها حيض لزم كون حيضها أقل من أقل الحيض أو أكثر من مردها أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدمي الحيض حيضا وكل ممتنع ولو رأت يوما سوادا ويوما حمرة فإن انقطع الأسود لخمسة عشر فكلها حيض كما لو انقطع الجميع فيها وإن استمر الجميع فمستحاضة فيأتي فيها أحوالها السابقة من أنها مبتدأة غير مميزة أو معتادة كذلك متحيرة مطلقة أو من وجه وأحكامها كلها عرفت مما مر الباب الخامس في النفاسيقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح وهو لغة الولادة وشرعا دم الولادة وأول وقته بعد خروج الولد وقيل أقل الطهر فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منها وهو ما صححه في التحقيق وموضع من المجموع عكس ما صححه في الأصل وموضع آخر من المجموع وكلام المصنف محتمل لكل منهما لكنه إلى الثاني أقرب وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا انتهى وإن كان الولد علقة أو مضغة فإن الدم الخارج بعده نفاس وأقله لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما اعتبارا بالوجود وأما خبر أبي داود كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فمحمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات ففي رواية كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الدفعة وفي الأصل بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمنها باللحظة فالمراد من العبارات واحد ودم الحامل حيض إذا اجتمعت شروطه ولو تعقبه الطلق لعموم الأدلة فتثبت له أحكامه لكن لا يحرم الطلاق لانتفاء تطويل العدة به ولا تقضي العدة إن كان له حكم الحمل في انقضائها بالحمل بأن كانت لصاحبه فإن لم تكن له بأن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيبه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول انقضت العدة بالحيض مع وجود الحمل وإن كان من غير زنا كأن طلقها حاملا منه فوطئها غيره بشبهة أو بالعكس لم تنقض به خلافا للقاضي والدم الخارج مع الولد ودم الطلق ليس شيء منهما بحيض لأنه من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل دم فساد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض والدم الخارج بين التوأمين حيض كما أي كالخارج بعد عضو انفصل من الولد المجتن لخروجه قبل فراغ الرحم فصل فإن جاوز دم النفساء الستين جرت على عادتها في النفاس إن كانت معتادة فيه ويفرض ذلك أي الخارج في عادتها حيضة ثم تمكث بعده إن كانت معتادة في الحيض قدر طهرها منها أي من الحيضة في العادة في الطهر ثم تحيضها كالعادة في الحيض فإذا تعودت النفاس بأن سبق لها فيه عادة دون الحيض بأن كانت مبتدأة فيه جعلنا طهرها بعد عادة النفاس تسعة وعشرين يوما وحيضناها بعده يوما وليلة واستمرت وهكذا مبتدأة فيهما أي في النفاس والحيض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة وهو الأقل لأنه المتيقن وكذا من ولدت مرارا ولم تر نفاسا نفاسها فيما ذكر لحظة إلا أنها ترد إلى عادتها في الحيض والطهر إن كانت معتادة فيهما والمميزة في النفاس ترد إلى الدم القوي بشرط أن لا يزيد على ستين وأما أقله وأقل الضعيف فلا ضبط لهما ولو انقطع دمها ولم تر بعد الولادة دما ولبثت طاهرة خمسة عشر يوما فأكثر ثم رأت الدم بمعنى أو لم تر بعد الولادة دما ولبثت طاهرة خمسة عشر يوما فأكثر ثم رأت الدم حكمنا به حيضا ولو كان في مدة النفاس لتخلل طهر صحيح ولو حكمنا به نفاسا لكان المتخلل نفاسا بالسحب بلا ضرورة وإن لبثت طاهرة أقل من خمسة عشر يوما ثم رأت الدم فهو نفاس كما في الحيض وإن نقص الدم العائد في التي قبل هذه عن أقل الحيض فدم فساد لا حيض لنقصه عن أقله ولا نفاس لقطع الطهر حكمه أو جاوز العائد الأكثر أي أكثر الحيض فهي مستحاضة ترد إلى مردها من يوم وليلة أو عادة أو تمييز ولو نسيت العادة من النفاس احتاطت أبدا سواء كانت مبتدأة في الحيض أو معتادة فيه فإن ذكرت عادة الحيض قدرا فقط فكالناسية لوقتهدون قدره وقد سبق بيانه وإن تطهرت بعد انقطاع دمها ولم تأمن العود سن للزوج أن لا يطأها احتياطا فإن وطئها لم يكره كما صرح به في الروضة كتاب الصلاة هي لغة الدعاء بخير قال تعالى وصل عليهم أي ادع لهم وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وأخبار كخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وفيه سبعة أبواب الأول في المواقيت صدر به الأكثرون تبعا للشافعي كتاب الصلاة لأن أهمها الخمس وأهم شروطها مواقيتها إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت والأصل فيها آية فسبحان الله حين تمسون قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وبحين تصبحون صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر وخبر أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره وقوله صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر وأول وقت الظهر زوال الظل يعني زيادته بعد استواء الشمس أي انتهائها إلى وسط السماء أو حدوثه بعد ذلك إن لم يبق عنده ظل قال في الأصل وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة وحكي معه في المجموع عن أبي جعفر الراسبيأنه يكون بمكة قبل أطول يوم بستة وعشرين يوما وبعده كذلك واعترضه في المهمات بأن المحكي عن أبي جعفر أنه يكون في يومين قبل أطول يوم بستة وعشرين وبعده كذلك لا أنه يكون في جميع المدة انتهى وظاهر أن كلام المجموع ليس صريحا في أنه في جميع المدة وسائر أي جميع وقته أي الظهر اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء أي الظل الموجود عنده ن كان ظل واعتبر المثل بقامتك أو غيرها قال العلماء وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه وما ذكره كالروضة من أن الجميع وقت اختيار صحيح وتحريره ما في المجموع حيث قال قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر ويجريان في سائر أوقات الصلوات ثم بعد مصير ظل الشيء مثله غير ما ذكر يدخل العصر أي وقته لا بحدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر فليس مخالفا لذلك بل محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه ويمتد إلى الغروب لخبر جبريل السابق مع خبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة وقوله لا بحدوث زيادة من زيادته على الروضة والاختيار أي وقته منه أي من أول وقت العصر يمتد إلى مصير الظل للشيء مثليه غير ظل الاستواء والمغرب أي وقته بسقوط قرص الشمس وإن بقي الشعاع في الصحاري وهو الضوء المستعلى كالمتصل بالقرص وذهابه عن أعلى الحيطان والجبال دليل لسقوط القرص في العمران والجبال ويبقى وقت المغرب قدر زمن أذانين أي أذان وإقامة وخمس ركعات وسطا كذا أطلقه الجمهور واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط من فعل نفسه لاختلاف الناس في الحركات والجسم والقراءة خفة وثقلا قال في المهمات وهو حسن يصلح أن يكون شرحا لكلام غيره فليحمل عليه بشروطها أي مع شروط الصلاة كالطلب الخفيف في التيمم والوضوء والغسل ومع السنن المطلوبة لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث بلا إزعاج أي إسراع وبكسر أي ومع كسر حدة جوع بلقم وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع لخبر الصحيحين إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

وإنما كان وقتها ما ذكر لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر قدر زمنه قال الرافعي في الشرح الصغير وقياس استحباب ركعتين قبلها اعتبار سبع ركعات وقد صحح النووي استحبابهما وقول المصنف كالطلب الخفيف مع قوله والسنن بلا إزعاج من زيادته فإن أحرم بها فله مدها بالتطويل في القراءة وغيرها إلى دخول وقت العشاء كغيرها وإن كان وقتها ضيقا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفي البخاري نحوه وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها والقديم وهو المختار فيالتحقيق وغيره والصواب في الروضة والأظهر في المنهاج والصحيح في المجموع وغيره امتداده أي وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر قال في المجموع بل هو الجديد أيضا لأن الشافعي علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبتت فيه أحاديث في مسلم منها حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه قال وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار ووقت عذر وذلك أي مغيب الشفق الأحمر لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض أول وقت العشاء ومن لا عشاء لهم بأن يكون بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده والاختيار أي وقته يمتد إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق والجواز أي وقته مع الكراهة كما صرح الروياني يمتد إلى الفجر الصادق لخبر جبريل مع خبر مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير الصبح لما سيجيء في وقتها وخرج بالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان وهو الذنب ثم يذهب وتعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا بالراء أي منتشرا وسمي الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب والثاني صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبينه وذكر في المجموع للعشاء أربعة أوقات الوقتان المذكوران ووقت فضيلة أول الوقت ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع وهو أي الفجر الصادق أول وقت الصبح ويمتد إلى طلوع الشمس لخبر مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والاختيار أي وقته يمتد إلى الأسفار أي الإضاءة لخبر جبريل السابق فله الأولى وله وللعصر أربعة أوقات الفضيلة وهي أوله ثم الاختيار إلى الأسفار في الصبح وإلى مصير ظل الشيء مثليه في العصر كما مر ثم الجواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس والصفرة التي قبل غروبها ثم الكراهة أي ثم الجواز بالكراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه لخبر مسلم تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا

وهي أي الكراهة أي وقتها وقت الاصفرار منهما أي من وقتي الصبح والعصر وفي تعبيره بالاصفرار تغليب فإنه بالنسبة إلى الصبح احمرار لا اصفرار كما صرح به الأصل واعلم أنه قد ثبت في مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ذكره في المهمات ويقاس به اليومان التاليان له وللعصر وقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع وصلاة الصبح نهارية لآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وللأخبار الصحيحة في ذلك وهي عند الشافعي والأصحاب الصلاة الوسطى لآية حافظوا على الصلوات إذ لا قنوت إلا في الصبح ولخبر مسلم قالت عائشة لمن يكتب لها مصحفااكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العطف يقتضي التغاير قال النووي عن صاحب الحاوي الكبير صحت الأحاديث أنها العصر كخبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي الحديث أي اتباعه فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي والأولى أن تسمى الصبح صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثاني والسنة بهما معا لا غداة ولا يقال تسميتها غداة مكروهة كما صرح به في الروضة وتكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة للنهي عن الأول في خبر البخاري لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء وعن الثاني في خبر مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه وفي رواية بحلاب الإبل قال في شرح مسلم معناه إنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام والله تعالى إنما سماها في كتابه العشاء فإن قلت قد سميت في الحديث عتمة كقوله لو تعلمون ما في الصبح والعتمة قلنا استعمله لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء وما ذكر من كراهة تسميتها عتمة هو ما في الروضة والتحقيق والمنهاج لكن في المجموع نص في الأم على أنه يستحب أن لا يسمى بذلك وذهب إليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة تكره قال في المهمات فظهر أن الفتوى على عدم الكراهة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرههما رواه الشيخان عن أبي برزة وعلل في المجموع الثاني بأن نومه يتأخر فيخاف معه فوات الصبح عن وقتها أو عن أوله أو فوات صلاة الليل إن اعتادها وعلله غيره بوقوع أفضل الأعمال خاتمة عمله وربما مات في نومه وبأن الله تعالى جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك لا في خير أو لعذر كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب فلا كراهة لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة وكراهة النوم قبلها قال في المهمات قال ابن الصلاح تعم سائر الأوقات وهو متجه قال وإطلاق الرافعي كراهة الحديث بعدها يشمل ما إذا جمعها تقديما والمتجه خلافه ومحل كراهة النوم قبلها إذا ظن تيقظه في الوقت والإحرام كما قاله ابن الصلاح وغيره فصل تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا ومعناه أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره بقيد زاده تبعا للمجموع وغيره بقوله إن عزم في أوله على فعلها فيه ولو مات قبل فواتها بأن مات وقد بقي من وقتها ما يسعها والحج موسع ولكنه يأثم بالموت بعد التمكن من فعله ولم يفعله لأن آخر وقته غير معلوم فأبيح له تأخيره بشرط أن يبادر الموت فإذا لم يبادره كان مقصرا بخلاف آخر وقت الصلاة فإنه معلوم فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت أي الصلاة فيه أي في أوله فيعصي بتأخيره عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنهوقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن وهو قضية كلام التحقيق وغيره ثم لو لم يمت في أثنائه كأن عفا عنه ولي الدم لا تصير بفعلها في باقيه أي الوقت قضاء نظرا إلى أنه فعلها في الوقت المقدر لها شرعا وإن عزم على فعلها فيه ثم نام مع ظنه فواتها أو شكه فيه حتى فاتت بل أو لم تفت عصى لتقصيره بذلك لا إن غلبه النوم فلا يعصي بل ولا يكره له ذلك لعذره وقوله فإن غلب إلى آخره من زيادته وبه صرح القمولي وغيره ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء لخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة والفرق بين الركعة ودونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها وبإخراج بعضها أي الصلاة عن الوقت يأثم لحرمته وإن كانت أداء فيما ذكر لا إن اتسع وقتها ولم تكن جمعة فطول ها بقراءة ونحوها حتى خرج الوقت وأتى بركعة فيه فلا يأثم ولا يكره لكنه خلاف الأولى كما في المجموع وغيره وقوله من زيادته وأتى بركعة فيه هو ما بحثه في المهمات وحمل إطلاقهم عليه وقال إنه المتجه لأنهم قرروا أن الصلاة لا تكون أداء إلا بفعل ركعة في الوقت قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم لأن المحل الذي جعلوها فيه قضاء بفعل ما دون الركعة إنما هو عند ضيق الوقت وأما مسألتنا فالوقت يسعها وقد نقل عنه الزركشي ذلك ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة ودونها كما صرح به البغوي في فتاويه محتجا بقول الصديق حين طول في صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تطلع لو طلعت لم تجدنا غافلين قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت بالعبادة وإدراك الركعة في الوقت لا يمنع الإثم كما مر وذلك غير ملحوظ هنا لأن المصلي غير مقصر

ا ه

وما عزاه لفتاوى البغوي من أنه صرح فيها بأنه لا فرق لم أره فيها نعم فيها الاحتجاج المذكور لأمر آخر فصل وتعجيلها أي الصلاة أول الوقت أفضل ولو عشاء لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ومن المحافظة عليها تعجيلها ولخبر ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني وغيره وصححوه ولخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة رواه أبو داود بإسناد صحيح قال في المجموع وأما خبر أبي داود أسفروا بالفجر فإنه أعظم للزجر فمعارض بذلك وبغيره ولأن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه قال وأما خبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه فلو اشتغل بالتهيؤ لها أي للصلاة أول الوقت والدخول فيها بأن اشتغل بأسبابها كطهر وأذان وستر ثمأحرم بها حصلت فضيلة أول الوقت بل لو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ذكره في الذخائر ولا يكلف عجلة غير العادة ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير ولا لتحقق دخول الوقت وتحصيل الماء وإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك والتصريح بذكر تحقق الوقت إلى آخره من زيادته ويستحب في شدة حر بقطر حار إبراد بظهر أي تأخيره لجماعة تقصد المسجد أو نحوه من بعد في غير ظل حتى يمتد ظل الحيطان بحيث يمشي فيه طالب الجماعة

والأصل فيه خبر الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي هيجانها والمعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فسن له التأخير كمن حضره طعام يتوق إليه أو دافعه الخبث وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كبير مشقة وقضية كلامه أنه لا يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد وفي كلام الرافعي إشعار بسنه وهو الأوجه نبه عليه الإسنوي

ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء منها أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع آخره ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخره لا بالجمعة أي لا يستحب الإبراد بها لخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها جمعا بين الأدلة مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر سلمة لعدم المعارض

ولا يستحب الإبراد بالأذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة وهو بعيد ورد بأنه ليس بعيدا ففي رواية الترمذي التصريح به ولا تأخير بالإبراد فوق نصف الوقت لذهاب معظمه

فصل وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر أو بغيره الاجتهاد للوقت في الغيم أو نحوه مما يحصل به الاشتباه في الوقت بمغلب ظنا بدخوله كالأوراد وصوت الديك المجرب إصابته الوقت هذا إن لم يخبرهما ثقة عن علم أي مشاهدة وإن أخبرهما عن علم امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهدا لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم للأعمى أي أعمى البصر وأعمى البصيرة تقليد بصير ثقة عارف لعجزهما وبما ذكر علم أن الأعمى يتخير بين الاجتهاد والتقليد وهو كذلك بخلافه في الأواني لا يقلد إلا إذا تحير وفرق بأن الاجتهاد هنا إنما يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه ثم وقوله وأعمى البصيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وغيره وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو كالإخبار عن علم فيقلده القادر ولا يجتهد وله تقليده أيضا إذا أذن في الغيم لأنه لا يؤذن عادة إلا في الوقت وصحح الرافعي أنه يقلده في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن عيان وإن صلى من لزمه الاجتهاد بغير اجتهاد أعاد وإن وافق الوقت وظن دخوله لتقصيره بترك الاجتهاد وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أي إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر فاتت الصلاة أفضل ويعمل المنجم بحسابه جوازا لا وجوبا ولا يقلده غيره كنظيره في الصوم فرع وإن صلى بالاجتهاد ولم يتبين له كون الصلاة وقعت في الوقت أو لا أو تبين كونها وقعت في الوقت أجزأه ما صلاه وكذا إذا تبين وقوعها بعده ولكنها تكون قضاء لا إن تبين وقوعها قبله فلا تجزئه لأن العبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتهافتجب إعادتها ويقع ما أعاده في الوقت أداء وما أعاده بعده قضاء ويحصل التبين بخبر عدل عن علم أي مشاهدة كما يحصل بعلمه أي علم المصلي نفسه بخلاف ما لو أخبره عدل عن اجتهاد حتى لو أخبره بأن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها فصل فيمن تصح صلاته وتجب عليه ومن لا ولا تصح الصلاة إلا من مسلم فلا تصح من كافر لأنه ليس أهلا للعبادة وتجب على كل بالغ عاقل ذكرا أو أنثى أو خنثى طاهر بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وبخلاف الحائض والنفساء بالإجماع فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه وتسقط عنه بإسلامه لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لا عن المرتد فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولا صلاة على صبي لما مر وعلى أبويه أي كل منهما وإن علا أو القيم من جهة الحاكم أو الوصي أمره بها وذكر القيم من زيادته وبه صرح في المجموع

قال في المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب وكذا المودع والمستعير ونحوهما فيما يظهر قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد وكذا عليهم أمره بالصوم ومحل أمره به وبالصلاة إن ميز بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء وأطاق فعلهما لسبع من السنين أي بعد تمامها وعليهم ضربه عليهما لعشر كذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ورواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون وفرقوا بينهم في المضاجع وقيس بالصلاة الصوم وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب وكذا يضرب في أثناء العاشرة ولو عقب استكمال التسع وقضية كلامه كأصله أن السبع لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها

وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه المشهور وحكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين وبه جزم في الإقليد وهل يضرب على القضاء ويؤمر به أو تصح منه الصلاة المفروضة على المكلف قاعدا وجهان أوجههما ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر وإنها لا تصح منه قاعدا وإن كانت نفلا في حقه قال الإسنوي وجريانهما في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وقول المصنف وكذا في أثناء العاشرة إلى آخره من زيادته وبه صرح الصيمري في الأولى وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات وتبع في هذا التعبير القمولي وهو حسن وعبارة أصله يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكونكالصبي والأجرة أي أجرة تعليمه الواجبات من ماله ثم إن لم يكن له مال فتجب على الأب وإن علا ثم على الأم وإن علت ويخرج من ماله أيضا تعليم أي أجرة تعليم القرآن والآداب لأنه يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه والصبية كالصبي فيما ذكر كما صرح به الأصل أما زوال العقل فإن كان بمحرم كخمر وحشيشة ووثبة عبثا ودواء بلا حاجة فلا يسقطها أي الصلاة إلا إن جهل كونه محرما أو فعله مكرها أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له متأكلة فيسقطها للعذر والتصريح بمسألة الأكل للقطع من زيادته وقضية كلامه تحريم الوثبة عبثا بخلاف كلام أصله وغيره فإن علم أن جنسه مزيل للعقل وظنه أي ما تناوله منه لا يزيل العقل لقلته وجبت فيجب قضاؤها لتقصيره وعلى الناسي للصلاة والنائم عنها والجاهل لوجوبها القضاء لخبر الصحيحين من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ويقاس بالناسي والنائم الجاهل لا الأداء فلا يجب عليهم لعدم تكليفهم والتصريح بمسألتهم من زيادته فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز أو سكر ثم جن قضى منها أي من الأيام مدة السكر أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا لا مدة الحيض فلا تقضي فيهما أي في مسألتي الردة والسكر بأن ارتدت أو سكرت ثم حاضت وفارقت المجنون لأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه رخصة والمرتد والسكران ليسا من أهلها والنفساء كالحائض في ذلك ويوضح الفرق المذكور ما ذكره بقوله ولو استخرجت بدواء أو نحوه جنينا فنفست لم تقض صلاتها كمستعجلة الحيض بدواء ثم أخذ في بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس فقال وإذا زالت الأعذار المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة أي صلاة الوقت كما تلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر من أدرك ركعة بجامع إدراك ما يسع ركنا ولأن الإدراك الذي يتعلق به اللزوم يستوي فيه الركعة ودونها كاقتداء المسافر بالمتم وقضية كلامهم أنها لا تلزم بإدراك دون تكبيرة وفيه تردد للجويني لأنه أدرك جزءا من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا والأوجه عدم لزومها كما اقتضاه كلام غيره وجزم به في الأنوار ومتى لزمت بما ذكر لزمت مع التي قبلها إن صلحتا لجمع بأن صلحت لجمعها معها لأن وقتها وقت لها حالة العذر فحالة الضرورة أولى بخلاف ما لا تجمع معها فلا تلزم العشاء مع الصبح والصبح مع الظهر والعصر مع المغرب وتلزم الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بشرط أن يخلو الشخص من الموانع قدرا يسع الطهارة وقضاء ما لزمه من صلاة أو صلاتين مع مؤداة وجبت عليه حالة كون ذلك أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر

قال في المهمات ويدخل في الطهارة طهارة الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو متجه قال والقياس اعتبار وقت الستر والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك فلا لزوم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعهاتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم ذكره البغوي في فتاويه وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر وزاد المصنف قوله مع مؤداة وجبت للاحتراز عما قاله البغوي وإن طرأ المانع في الوقت بعد أن خلا عنه الشخص أول الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة دون طهارة يمكن تقديمها عليه حالة كون تلك الصلاة مخففة ولو مقصورة للمسافر لزمت وحدها لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها وكذا لو خلا عنه المانع في وسط الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير الصبي وفي نسخة بدل قدر وقدر بالواو وهي أوضح ولو اتسع زمن الخلو من وقت الأولى للثانية فإنها لا تجب مع الأولى وفارق العكس بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس وبأن وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير واعتبر الأخف لحصول التمكن بفعله فلو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمهما القضاء وخرج بما يسع الصلاة ما لا يسعها فلا وجوب بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا وبقوله يمكن تقديمها ما لا يمكن تقديمه كتيمم وطهر سلس فلا بد في وجوب تلك الصلاة من زمن يمكن فيه فعل ذلك وإن صلى صبي وظيفة الوقت ثم بلغ أجزأته صلاته ولو عن الجمعة وإن أمكن إدراكها لأنه أداها صحيحة فلا تجب إعادتها كأمة صلت مكشوفة الرأس وعتقت في الوقت بخلاف نظيره في الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال أو بلغ في أثنائها لزمه إتمامها لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها وأجزأته ولو عن الجمعة لأنه صلى الواجب بشرطه وقد تجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوع وصوم مريض شفي في أثنائه وتستحب له الإعادة في الصورتين ليؤديها حالة الكمال وبذلك علم أن قوله لزمه إتمامها إنما هو جواب للثانية وأن ما بعده مشترك بينها وبين الأولى وأن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة ولو زالت أي الموانع في وقت العصر أوله أو وسطه ولبث الشخص بلا مانع ما يسع الطهارة إن لم يمكن تقديمها وما يسع أداء الظهر والعصر ثم جن لزمتاه كما تلزمه بآخره وهذا علم مما تقدم ومثله المغرب مع العشاء فصل في أوقات الكراهة وهي خمسة وتكره تحريما الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحا أي قدره تقريبا وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح وبعد فعلين بعد صلاة العصر أداء لمن صلاها ولو قدمها مجموعة في وقت الظهر والتصريح بهذا من زيادته وتستمر الكراهة إلى الغروب وبعد صلاة الصبح أداء إلى الطلوع لمن صلاها للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وما ذكر من أن أوقات الكراهة خمسة هي عبارة الجمهور وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحالةالاستواء قال في المجموع وهي تشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى اصفرت يكره له التنفل حتى ترتفع أو تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال الاصفرار يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب واحد قال في المهمات والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي إيراده الأولى نظر لأن الكراهة فيها للتنزيه والكلام في كراهة التحريم ولا تكره الصلاة في شيء من ذلك أي من الأوقات الخمسة بمكة وسائر الحرم لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف ولا تكره عند الاستواء يوم الجمعة لأحد وإن لم يحضرها لخبر أبي داود وغيره في ذلك ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ولا تكره ما أي صلاة لها سبب متقدم أو مقارن كالجنازة والمنذورة والمعادة كصلاة منفرد ومتيمم والقضاء بمعنى المقضية حتى مقضية النوافل التي اتخذها وردا لأن لكل منها سببا متقدما أو مقارنا على ما يأتي ولخبر فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر وفي مسلم لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا وكذا ركعتا الوضوء والاستسقاء والكسوف والطواف ونحوها كسجود التلاوة والشكر لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وبعضها له سبب مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف بخلاف ما لها سبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة كما سيأتي والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة على ما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة على ما في الأصل وعبارة المصنف محتملة لهما والأول منهما أظهر كما قاله الإسنوي وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله وليس لمن قضى فيها أي في أوقات الكراهة فائتة المداومة عليها وجعلها وردا وأما مداومته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر كما مر فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم وتكره ركعتا الاستخارة والإحرام فيها أي في أوقات الكراهة لأن سببهما وهو الاستخارة والإحرام متأخر عنهما ولو دخل المسجد فيها لا لغرض سوى استحبابها أي تحية المسجد لم تصح كمن أخر فائتة عليه ليقضيها وقت الكراهة فإنها لا تصح للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وللسبكي هنا بحث ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره أما إذا دخل المسجد لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما فلا تكره بل تسن لخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو مخصص لخبر النهي فإن قلت خبر النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات وخبر التحية بالعكس فلم رجحتم تخصيص خبر النهي قلنا لأن التخصيص دخله بما مر من الأخبار في صلاة العصر وصلاة الصبح وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة بعدهما وأما خبر التحية فهو على عمومه ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة إلا التحية ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية ذكر ذلك في المجموع ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه أي في وقت الكراهة لم ينعقد كل من الإحرام والنذر كصوم يوم العيدومفهومه أنه لو أحرم بها قبل الوقت ثم جاء الوقت وهو فيها لم تبطل وهو ظاهر إن لم يتحر دخول بعضها في وقت الكراهة وإلا فينبغي البطلان قال الروياني ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم يجز وهو ظاهر إن تحرى السجود فيه وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة

| الباب الثاني في الأذان والإقامة

الأذان والأذين والتأذين بالمعجمة لغة الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقوله إذا ناديتم إلى الصلاة وخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وفي أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد هو أي الأذان والإقامة سنتان على الكفاية للخبرين السابقين قالوا وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة وضعفه في المجموع بأنه ليس في ذاك شعار ظاهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب وإنما يسنان في المكتوبات الخمس فقط أي لا في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوته فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره فليظهر الأذان أي يسن إظهاره في البلد مثلا بحيث يسمعه كل مصغ إليه من أهل البلد ففي بلدة صغيرة يكفي في محل وفي كبيرة لا بد منه في محال لينتشر في جميع أهلها فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره فلو تركوه ولو في الجمعة لم يقاتلوا كسائر السنن ويسن الأذان للمنفرد بالصلاة ولو سمعه من غيره ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما سيأتي والترجيح في قوله ولو سمعه من زيادته وصرح به في التحقيق وغيره ويعلن أي يرفع به صوته ندبا روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه وإن لم تقم الصلاة جماعة بأن أقيمت فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة فلا يرفع صوته فيهما والأولى من زيادته ولو قال فيها وفي الثانية ما قدرته كان أولى واعتبر الأصل مع إقامة الجماعة انصرافهم حيث قال ما حاصله لا إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا فلا يرفع صوته لئلا يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم وذكر أيضا ما يفهمه كلام المصنف بالأولى أنه لو أقيمت جماعة ثانية في المسجد سن لهمالأذان بلا رفع صوت وإنما سن الأذان ثانيا لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة الجماعة الأولى والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه نظر لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد وكان المصنف حذف التقييد المذكور لهذا لنظر قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه وذكر المسجد جرى على الغالب فمثله الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة وتقيم المرأة لها وللنساء ندبا ولا تؤذن أي لا يندب أذانها لها ولا لهن لأنه يخاف من رفعها الصوت به الفتنة فإن أذنت لها أو لهن سرا لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو جهرا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها وثم أجنبي حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها أو استشكل بجواز غنائها عند استماع لرجل له وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه فلو جوزنا للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع أما أذانها للرجال أو للخناثى فسيأتي أنه لا يصح والخنثى كالمرأة قاله في المجموع وينادى لجماعة صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر الصلاة جامعة لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي والجزءان منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية أي احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلى الحالية في الثاني وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم لا لجنازة ومنذورة ونافلة لا تسن جماعة كالضحى أو صليت فرادى فلا يسن لها ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للإعلام وإن والى بين فوائت أذن للأولى فقط وأقام للكل أي لكل منها كما جاء الخبر بذلك من رواية ابن مسعود يوم الخندق وكان قبل نزول صلاة الخوف وهو وإن كان منقطعا معتضد بخبر في مسلم يدل على أنه يؤذن للفائتة فإن لم يوال بينها أذن وأقام لكل ولو أتبعها أي الفائتة بحاضرة بلا فصل طويل لم يعده أي الأذان للحاضرة إلا إن دخل وقتها فيعيده للإعلام بوقتها ويؤذن للأولى فقط أي دون الثانية في جمع تقديم أو جمع تأخير والى فيه لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم وبأن جابرا استوفى أمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعتماد فصل في صفة الأذان والإقامة

وكلماته مع كلماتها مشهورة وعدة كلماته بالترجيع تسع عشرة كلمة وعدة كلماتها إحدى عشرة فإن زاد المؤذن في أذانه شيئا منه وفي نسخة منها أو من ذكر آخر لا يؤدي إلى اشتباه بغير الأذان أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان لم يضر لأن ذلك لا يخل بالإعلام وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته وكذا قوله ويفتح أي المؤذن الراء في الأولى من لفظتي التكبير ويسكن ها في الثانية للوقف وفتحها في الأولى هو قول المبرد قال لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى الم الله وقال الهروي عوام الناس على رفعها وما قاله هو القياس وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على أكبر الأول وليس هو مثل ميم من الم كما لا يخفى قارنا في الأذان بين كل تكبيرتين بصوت لخفتهما ويفرد باقي الكلمات أي كلا منهبصوت وصرح من زيادته بقوله وفي الإقامة يجمع كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت قولهم الأذان مثنى والإقامة فرادى يريدون به معظمهما فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة والتكبير في أوله أربع ولفظ الإقامة والتكبير في أولها وآخرها مثنى لورود ذلك في خبري عبد الله بن زيد وبلال ويستحب ترتيل الأذان أي التأني فيه وإدراج الإقامة أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ويستحب الخفض بها لذلك والترجيع فيه أي في الأذان كما رواه مسلم عن أبي محذورة وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وهو الإسرار بكلمات الشهادتين بعد التكبير وهن أربع ثم بعد ذكرها سرا يعيدها جهرا وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وظاهر كلامه كأصله أنه اسم للمجموع لكن صرح النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول وفي شرح مسلم بأنه اسم للثاني والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره ويستحب التثويب بالمثلثة ويقال التثويب في أذاني الصبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويثوب في أذان الفائت أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله ويكره أن يثوب لغيرها أي لغير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويستحب القيام في الأذان والإقامة لخبر الصحيحين يا بلال قم فناد بالصلاة ولأنه أبلغ في الإعلام والاستقبال فيهما للقبلة لأنها أشرف الجهات ولأنه المنقول سلفا وخلفا فلو تركهما مع القدرة كره لمخالفته السلف والخلف وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالأذان والإقامة والاضطجاع فيما ذكر أشد كراهة من القعود فيه ويستحب الالتفات في الشعار المذكور ولو في الإقامة بوجهه لا بصدره من غير انتقال عن محله ولو بمنارة أي عليها محافظة على الاستقبال يمينا مرة في قوله حي على الصلاة مرتين ويسارا مرة في قوله حي على الفلاح مرتين حتى يتمهما في الالتفاتتين روى الشيخان أن أبا جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح واختصت الحيعلتان بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم وإنما لم يكره في الإقامة بل يندب كما مر لأن القصد منها الإعلام فليس فيه ترك أدب ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن عجيل اليمني ويستحب المبالغة في رفع الصوت بالأذان لخبر أبي سعيد السابق أوائل الباب بلا إجهاد للنفس لئلا يضر بها ولو أسر بأذانه أو بشيء منه ما عدا الترجيع غير المنفرد يعني المؤذن لجماعة لم يجزه لفوات الإعلام فيجب الإسماع ولو لواحد وإسماع النفس لا ما دونه يجزئ المنفرد أي المؤذن لنفسه لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه صح ولا يجزئ إسماع نفسه المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع بها أخفض كما مر ويجبالترتيب في كل منهما للاتباع كما رواه مسلم وغيره ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام فإن نكس وفي نسخة عكس لم يصح لذلك وبنى على المنتظم منه والاستئناف أولى قال في الأصل ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده وتجب الموالاة بين كلماته لأن تركها يخل بالإعلام ولا يضر يسير سكوت وكلام وفي نسخة أو كلام ونوم وإغماء لأنه لا يخل بالإعلام ويستحب أن يستأنف في الأخيرين دون الأولين فإذا كثر شيء من ذلك أو بنى غير أي غير المؤذن على ما أتى به بطل لأن كلا منهما يخل بالإعلام أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن صدوره من شخصين يورث اللبس ويؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها صوتا والظاهر خلافه ويستحب له أن يحمد الله في نفسه إذا عطس بفتح الطاء وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره وأن يؤخر التشميت بالمعجمة والمهملة إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ من الأذان فيرد السلام ويشمت حينئذ وظاهره أنه لا فرق بين طول الفصل وقصره وفيه نظر قال في الأصل فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره فصل في صفة المؤذن ويشترط كونه مسلما فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء ويحكم بإسلامه به على تفصيل يأتي عاقلا فلا يصح من غيره لعدم أهليته للعبادة ذكرا ولو عبدا أو صبيا فلا يصح أذان غيره للرجال كما سيأتي فلو أذن كافر حكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا بخلاف العيسوي والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح ويعتد بأذانه أي غير العيسوي إن أعاده بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده لما مر والتصريح بقوله يعتد إلى آخره من زيادته وهو معلوم مع أن في عبارته إيهاما أن أذانه الأول هو المعتد به إذا أعيد وإن ارتد المؤذن ثم أسلم قريبا بنى على أذانه لأن الردة إنما تمنع العبادة في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت أما إذا طال الفصل فلا يجوز البناء أو ارتد بعده أي الأذان ثم أسلم وأقام جاز والأولى أن يعيدهما أي الأذان والإقامة غيره حتى لا يصلى بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك أي نصب المؤذن للأذان بخلاف من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى وهذا من زيادته تبع فيه النووي في مجموعه وحاصله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وقضيته عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها وليس كذلك بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام أئمتنا فشرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وغيرهنعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم بخلافه هنا ذكره الزركشي ولا يصح أذان سكران لما مر إلا في أول نشوته بفتح النون وحكي كسرها فيصح أذانه لانتظام قصده وفعله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى كما لا تصح إمامتهما لهم وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثى وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي ويكره أذان صبي كفاسق وأذان أعمى وحده أي ليس معه بصير يعرف الوقت لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه والتحري فيه وأذان فاسق لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أن ينظر إلى العورات لكن يحصل بأذانه السنة وإن لم يقبل خبره في الوقت وأذان محدث ولو حدثا أصغر لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح فيستحب أن يكون متطهرا لذلك ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا والكراهة في الأذان من الجنب أشد فيه من المحدث لأن الجنابة أغلظ ثم الكراهة في الإقامة من كل منهما أشد منها في الأذان منه لذلك إن اختلف سببها وإلا فلأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ويجزئ الجنب أذانه وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة ولا يؤثر في الإجزاء ارتكابه المحرم لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن توضأ ولم يبطل زمنه بنى على أذانه والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب ويستحب كونه أي المؤذن حرا لأنه أكمل من غيره وقوله ويجزئ إلى هنا من زيادته وصرح به في المجموع عدلا لأنه أمين على الوقت ولأنه يؤذن بعلو والفاسق لا يؤمن أن ينظر إلى العورات كما مر صيتا لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا أي أبعد لزيادة الإبلاغ حسن الصوت لأنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر وأن يؤذن على شيء عال كمنارة وسطح لخبر الصحيحين كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا تسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها وأصبعاه في صماخيه لأنه روي في خبر أبي جحيفة وأصبعاه في أذنيه والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ويستدل به من صم أو بعد على الأذان بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك وأن يكون المؤذن من ولد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظ ومن ولد مؤذني أصحابه بعد فقد ولد مؤذنيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن أحد منهم فمن أولاد الصحابة ذكره في المجموع ويكره تمطيطه أي تمديده والتغني أي التطريب له وهذا من زيادته وصرح بهما في المهذب وشرحه والركوبفيه لمقيم لما فيه من ترك القيام المأمور به بخلاف المسافر لا يكره أذانه راكبا للحاجة إلى الركوب في السفر فإن أذن ماشيا أجزأه إن لم يبعد عن مكان ابتداء أذانه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزئه وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الماوردي ثم قال وفيه نظر فيحتمل أن يجزئه في الحالين ويتحول ندبا من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي لأنه خلاف الأدب ويفصل المؤذن مع الإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان الصلاة وبقدر أداء السنة التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنة ويفصل بينهما في المغرب بسكتة لطيفة أو نحوها كقعود لطيف لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا وإن وفي نسخة فإن وفي أخرى فإذا دخل غيره المسجد مثلا وهو يقيم الصلاة فهل يقعد ليقوم أو لا وجهان أوجههما لا ثم رأيت النووي في مجموعه في باب صفة الصلاة نقله عن البغوي وغيره وقال إنه ظاهر قال وقول أبي عاصم إنه يقعد غلط وقول المصنف ويفصل إلى هنا من زيادته ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم وإن كان جنبا أو حائضا بمثل قوله عقيبه بأن يجيبه عقب كل كلمة لخبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وهو مبين لخبره الآتي إلا في الحيعلتين فإنه يحولق بأن يقول عقبهما في الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أربعا وفي الإقامة مرتين أي لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك وذلك للخبر السابق ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة لا يليق بغير المؤذن فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى وتعبيره بالحولقة جائز وبه عبر الجوهري بتركيبه من حول وقاف قوة وعبر عنه الأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله قال الإسنوي وهذا حسن لتضمنه جميع الألفاظ وفي التثويب يقول صدقت وبررت مرتين بكسر الراء الأولى لخبر ورد فيه قال ابن الرفعة أي صرت ذا بر أي خير كثير ويصلي ويسلم كل من المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم بعده أي الأذان فيقول أي ثم يقول عقب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره وهو كما في الأصل والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لخبر مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها لما فيه من المناسبة وذكره في النهاية بلفظ اللهم أقمها بالأمر إلى آخره والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم الآتي ذكره ما يقوله في الحيعلتين ذكره في المهمات فإن ترك المتابعة في أذان المؤذن حتى فرغ تدارك إن قرب الفصل وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتداركه الناس وإن طال الفصل بوجود ما دل على التعقيب وهو الفاء في خبر مسلم السابقوبأن الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير فيهما قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده لكن فرغ من الكلمة قبل فراغ المؤذن فالمتجه الاعتداد به وإن قارنه في اللفظ بكماله اعتد به ولا تشرع الإجابة للأصم ونحوه ممن لا يسمع الأذان وإن علم به لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن وكما في تشميت العاطس ويقول غير المؤذن في الترجيع مثله وإن لم يسمعه لقوله في الخبر مثل ما يقول ولم يقل مثل ما تسمعون وأفتى البارزي بأنه لا يسن ونقله عنه صاحب التوشيح ويؤخذ من كلام المجموع أنه لو سمع بعض الأذان فقط سن له أن يجيب في الجميع وبه صرح الزركشي وغيره وإن تعددوا أي المؤذنون وترتبوا في أذانهم أجاب السامع لكل والأول أولى بالإجابة لتأكده لأنه يكره تركه إلا في أذاني الصبح والجمعة فهما سواء لتقدم الأول في الصورتين ووقوع الثاني في الوقت في الأولى ومشروعيته في زمنه صلى الله عليه وسلم في الثانية وقوله فإن ترك المتابعة إلى هنا من زيادته وهو في المجموع ما عدا المستثنى ففي فتاوى ابن عبد السلام ويقطع القراءة والذكر ندبا للجواب وأما المجامع وقاضي الحاجة فلا يجيبان إلا بعد الفراغ ذكره في المجموع وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل ويكره الجواب في الصلاة فإن أجاب بالمستحب من ألفاظ ما ذكر لم تبطل صلاته لأنه ذكر إلا إن أجاب بصدقت وبررت فتبطل لأنه كلام آدمي بخلاف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبطل به كما صرح به في المجموع وإن قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم بطلت لما مر وإن أجابه في أثناء الفاتحة أعادها وجوبا لأن الإجابة في الصلاة غير مندوبة وندب الدعاء بين الأذان والإقامة لخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا رواه الترمذي وحسنه وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك إلى آخره وهو كما في الأصل وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي ويقول كل منهما بعد أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي والتقييد بالمؤذن في الأولى وذكر الثانية من زيادته فرع الأذان مع الإقامة كما صرح به النووي في نكته أفضل من الإمامة واحتج له بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالت عائشة نزلت في المؤذنين وبخبر إن خياركم عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله رواه الحاكم وصحح إسناده وبخبر لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وبخبر مسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة أي أكثر رجاء لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل لأنها أشق ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده عليها دون الأذان ويستحب للشخص الجمع بينهما إن تأهل لهما قال في الروضة وفيه حديث حسن في الترمذي فرع ويستحب للمؤذن أن يتطوع به أي بالأذان لخبر من أذنسبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار رواه الترمذي وغيره فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح كما صرح به الأصل قال في المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لأن الإمام في مال بيت المال كالوصي في مال اليتيم والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى وكذا الأحسن صوتا في الثانية إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء إن شاء فقوله قدر حاجته كان ينبغي ذكره عقب سهم المصالح كما قررته أخذا من كلام الأصل

وقيد في الروضة مسألة الأحسن صوتا بقوله إن رآه مصلحة وإن تعددوا أي المؤذنون بعدد المساجد فإن للإمام أن يرزقهم وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم كمؤذن الجامع وهذا أولى من قول الأصل وهو رزق مؤذن الجامع وأذان الخطبة الأولى قول أصله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره لكثرة جماعتها وقصد الناس لها ولكل من الإمام وغيره استئجاره على الأذان لأنه عمل معلوم يرزق عليه ككتابة الصك ولرجوع نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن وأما خبر الترمذي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فمحمول على الندب وإنما يستأجره من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه قال البلقيني وينبغي تقييد جواز استئجار غير الإمام بالمسلم وفيه نظر ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار للأذان ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت قال في الأصل وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال وكلام المصنف كالمجموع يفيد جواز جمع الإقامة والأذان في الإجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستئجار للإقامة فصل ويستحب مؤذنان للمسجد تأسيا به صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر والآخر بعده كما سيأتي ويزاد عليهما ندبا من المؤذنين قدر الحاجة والمصلحة ويترتبون في أذانهم إن اتسع الوقت له لأنه أبلغ في الإعلام ويقترعون للبداءة إن تنازعوا فإن ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية وإلا أي وإن صغر اجتمعوا على الأذان إن لم يؤد اجتماعهم إلى تهويش أي اضطراب واختلاط ويقفون عليه كلمة كلمة فإن أدى إلى تهويش أذن بعضهم بالقرعة عند التنازع لخبر الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وتعبيره ببعضهم أولى من تعبير الأصل بواحد قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت قال في الأم ولا أحب للإمام إذا أذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الإمام ويقيم المؤذن الراتب وإن تأخر أذانه لأن له ولاية الأذان والإقامة وقد أذن ثم إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأوللتقدمه وذكر الثانية من زيادته فإن أقام غيره أي غير كل من الراتب والأول اعتد به لأنه جاء في خبر عبد الله بن زيد يا رسول الله أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت قال في المجموع لكنه خلاف الأولى وقيل مكروه وإن أذنا معا وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة يرجع إليها ولا يقيم في المسجد الواحد أو نحوه إلا واحد كما عليه السلف إلا أن لا يكفي فيزاد عليه بحسب الحاجة فروع الأذان أي وقته مفوض إلى نظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام لخبر المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي ولأن الأذان لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن والإقامة أي وقتها مفوض إلى نظر الإمام للخبر السابق ولأنها للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته فإن أقيمت بدونها اعتد بها على الأصح في التحقيق وغيره ويؤذن للصبح بعد نصف الليل واحتج له بخبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم وجعل وقته في النصف الثاني لأنه أقرب إلى وقت الصبح قال النووي في شرح مسلم في كلامه على إنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر ويستحب له أي للصبح أذانان ولو من مؤذن واحد أذان قبل الفجر وآخر بعده للخبر السابق فإن اقتصر على أحدهما فبعده أي فإيقاعه بعد الوقت أولى من إيقاعه قبله أو فيهما مع صحته في الجميع ولا يصح الأذان بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا لم يكن هناك من يحسنها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره وترك المسافر الأذان والمرأة الإقامة أخف كراهة من ترك المقيم الأذان والرجل الإقامة أما الأول فلأن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص ولأن أصل الأذان الإعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا وأما الثاني فلأن مطلوبية الإقامة في حق الرجل آكد منها في حق المرأة وكالمرأة في ذلك الخنثى ويستحب للمؤذن أن يقول في الليلة المطيرة وإن لم تكن ذات ريح أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان أو بعد الحيعلة ألا صلوا في رحالكم للأمر به في خبر الصحيحين ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهمات وهذا يدل على أنه يقوله عوضا عن الحيعلة وهو خلاف ما نقله يعني النووي من كونه يقوله بعدها انتهى وقد يجاب بأن المعنى فلا تقل حي على الصلاة مقتصرا عليه ويكره أن يقول حي على خير العمل لخبر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومقتضى الكراهة الصحة ونازع فيها ابن الأستاذ وقال لا يصح لأنه أبدل الحيعلتين بغيرهما وما قاله ظاهر إن كان المراد أنه يقول ذلك بدلهما كما فهمه لا بعدهما قال في الروضة ويسن أن يكون الأذان بقرب المسجد الباب الثالث في بيان استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وقبل بضم القاف والباء ويجوز إسكانها قال بعضهم معناه مقابلها وقال بعضهم ما استقبلك منها أي وجهها ويؤيده رواية ابن عمر وصلى ركعتين في وجه الكعبة وأما خبر الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم وسميت قبلة لأن المصلييقابلها وكعبة لارتفاعها وقيل لاستدارتها وارتفاعها إلا ما استثنى من صلاة شدة الخوف من قتال أو غيره ونحوها كصلاة المصلوب والغريق كما سيأتي ونفل السفر المباح فلا يشترط الاستقبال فيها وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه والرافعي وكثير لم يستثنوا صلاة المصلوب ونحوه وفرضوا الكلام في القادر قال الرافعي لأن العاجز لا يكلف بما ليس في وسعه فله أي للشخص أن يصلي غير الفرائض ولو عيدا وركعتي الطواف في السفر وإن قصر السفر لا في الحضر وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر صوب بنصبه بنزع الخافض مقصده بكسر الصاد أي يصلي إلى صوب مقصده المعين وإن لم يعين طريقه راكبا وماشيا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وقيس بالراكب الماشي والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء إلا راكب سفينة أو هودج أو نحوهما فعليه الاستقبال وإتمام الأركان لتمكنه من الاستقبال ولا يشترط استقبال ربان السفينة براء مضمومة وموحدة مثقلة وهو رئيس الملاحين قاله صاحب القاموس والمراد ملاح السفينة الذي يسيرها وذلك لأن تكليفه الاستقبال يقطعه عن النفل أو عمله بخلاف بقية من في السفينة وهذا ما جرى عليه النووي وصحح الرافعي في الشرح الصغير الاشتراط فرع لو ركب سرجا ونحوه مما لا يسهل معه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رواه أبو داود بإسناد حسن وليكون ابتداء صلاته بصفة الكمال ثم يخفف دواما للمشقة كما في النية في العبادة هذا إن كانت الدابة سهلة غير مقطورة بأن كانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده أو يستطيع راكبها الانحراف إلى القبلة بنفسه فإن كانت عسرة أو مقطورة أو لا يستطيع الانحراف لعجزه فلا يلزمه الاستقبال في التحريم أيضا للمشقة واختلال أمر السير عليه وقضية كلامه كأصله فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم أيضا وإن كانت واقفة

قال في المهمات وهو بعيد قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة وهو متعين وفي الكفاية عن الأصحاب أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وفي شرح المهذب عن الحاوي نحوه

ا ه

وله كما في الشرح المذكور أن يتمها بالإيماء أما الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان فعليه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان كما مر قبل الفرع فلو انحرف ولو بركوبه مقلوبا عن مقصده إلى القبلة لم يضر لأنها الأصل أو انحرف إلى غيرها عمدا ولو قهرا بطلت صلاته مطلقا كالمصلي على الأرض

وكذا النسيان أو ضلاله الطريق أي خطؤه له أو جماح من الدابة أي غلبتها فتبطل الصلاة بانحرافه بكل منها إن طال الزمن كالكلام الكثير وإلا فلاتبطل كاليسير نسيانا ولكن يسجد للسهو لأن عمد ذلك مبطل وفعل الدابة منسوب إليه وبهذا جزم ابن الصباغ وصححه الشيخان في الجماح والرافعي في الشرح الصغير في النسيان ونقله الخوارزمي فيه عن الشافعي وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لكنهما أعني الشيخين نقلا عن الشافعي فيه أنه لا يسجد وصححه في المجموع وغيره وسكتا عن ذلك في الخطأ فذكره فيه من زيادة المصنف وكذا الترجيح في النسيان خلافا لما اقتضاه كلام الروضة ولما صرح به في المجموع وغيره من ترجيح عدم السجود ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان ا ه وأوجههما البطلان ولو خرج الراكب في معاطف الطريق أو عدل لزحمة وغبار ونحوهما لم يضر لحاجة السير إلى ذلك فالشرط سلوك صوب الطريق لا سلوكها نفسها كما أفهمه أيضا قوله فيما مر صوب مقصده ولا يلزمه السجود على عرف الدابة بضم العين ونحوه بل يكفيه انحناء أخفض من انحناء ركوعه ولا يلزمه إتمامهما لتعذره أو تعسره والنزول لهما أعسر قال الإمام والظاهر أنه لا يلزمه بذل وسعه في الانحناء وإن نوى الرجوع من سفره إلى جهة أخرى وطنه أو غيره فلينحرف إليها فورا ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية وهذا من زيادته وصرح به في المجموع فرع ومن لا مقصد له معين كهائم أو له مقصد معين غير مباح كآبق وناشزة لا رخصة له في تنفل على الدابة ولا غيره كالمقيم وذكر الثانية هنا من زيادته مع أنه ذكرها في صلاة المسافر كأصله وإن كان السفر مباحا وتوجه إليه أي إلى مقصده في غير الطريق لم يضر لما مر أنه لا يشترط سلوك نفس الطريق أما الماشي فيستقبل القبلة في الإحرام كالراكب فيما مر وفي الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين لأنه يلزمه إتمامها ماكثا كما صرح به الأصل في الأولين لسهولته عليه بخلاف الراكب ويمشي جوازا في القيام والتشهد لطول زمنهما بخلاف غيرهما نعم السلام كالتشهد والاعتدال كالقيام بل هو داخل فيه وفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه فإن بلغ المسافر المحط بقيد زاده بقوله الذي ينقطع به السير أو بلغ طرف بنيان بلد الإقامة أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة وعطف على ضمير لزمه قوله إلا المار بذلك ولو بقرية له فيها أهل فلا يلزمه النزول

فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت إلا أن يضطر إلى الركوب ذكره النووي في مجموعه إلا المستثنى فالأذرعي وهو مراد النووي أما إذا استقر في نحو هودج وأمكنه إتمامها مستقبلا فلا يلزمه النزول وله الركض للدابة والعدو لحاجة فلو أجرى الدابة أو عدا الماشي في صلاته بلا حاجة بطلت لوجوب الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في جواز الركض والعدو لحاجة بين تعلقها بسفره كخوف تخلفه عن الرفقة وعدم تعلقها به كصيد يريد إمساكه وله وجه لكن قال الأذرعي فيه نظر

والوجه البطلان في الثاني ولو أوطئها نجاسة أو وطئتها أو بالت كما فهم بالأولى وصرح به الأصل لم يضر لأنه لم يلاقها لا إن وطئها الماشي ناسيا وهي رطبة لا يعفى عما يعلق به منها فتبطل لملاقاته لها مع عدم مفارقته لها حالا بخلاف اليابسة كما صرح به في المطلب للجهل بها مع مفارقته لها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها في الحال وبخلافالمعفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى والتصريح بحكم وطئها نسيانا وبالتقييد بعدم العفو عما ذكر من زيادته أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته وإن لم يجد مصرفا أي معدلا عن النجاسة والترجيح في اليابسة إذا لم يجد عنها مصرفا من زيادته ولا يكلف التحفظ عنها في المشي لأنها تكثر في الطرق وتكليفه ذلك يشوش عليه غرض السير فرع يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان احتياطا لها ولما مر في خبر الشيخين أوائل الباب إلا لضرورة كخوف فوت رفقة وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم هنا وصرحوا به في نظيره من التيمم لما في ذلك من الوحشة فله أن يصليها على الدابة سائرة إلى مقصده ويعيد ها وتقدم في باب التيمم ضابط ما تجب إعادته وما لا تجب فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير يحمله رجال وإن مشوا به أو في الأرجوحة أو الزورق الجاري صحت بخلافها على الدابة السائرة لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك والزورق نوع من السفن ولو صلى منذورة أو صلاة جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته وإن فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به المصنف في شرح الإرشاد كالقونوي وغيره لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره وهذه نادرة وصرح الإمام بالجواز وصوبه الإسنوي قال وكلام الرافعي يقتضيه ولو حذف المصنف قوله ولو صلى إلى آخره لأغنى عنه كلامه أول الفرع والمصلوب والغريق ونحوه أي كل منهما يصلي حيث توجه للضرورة ويعيد صلاته والتصريح هنا بالإعادة من زيادته فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل لما فيه من البعد من الرياء وقوله لم يرج جماعة أي خارج الكعبة فقط بأن لم يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد في المسجد وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها في المسجد وإن كان المسجد أفضل منه وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها وقوله وصلاة من لم يرج جماعة أي فيما تطلب فيه الجماعة من فرض وسنة فهو أولى من تعبير الروضة بالفرض ويكفي استقبال بابها المردود أو المفتوح وعتبته قدر ثلثي ذراع تقريبا كما صرح به الأصل لأن ذلك من أجزائها والعبرة في الاستقبال بالصدر لا بالوجه ومن وقف على سطحها أو عرصتها وهي غير مبنية بأن انهدمت والعياذ بالله وبين يديه شاخص قدر ثلثي ذراع فأكثر تقريبا بذراع الآدمي متصل أي الشاخص بها أي بالكعبة بأن يكون منها كما عبر به الأصل وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا كشجرة نابتة وعصا مسمرة أو مثبتة كما صرح بها الأصل وبقية جدار أجزأه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم قالالإمام وكأنهم راعوا في اعتبار ذلك أن يسامت في سجوده الشاخص بمعظم بدنه لا نحو حشيش نابت وعصا مغروزة لأنه لا يعد من أجزائها وتخالف العصا لأوتاد الغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها لجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك وإن جمع ترابها أمامه أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى لأن ذلك يعد من أجزائها وإن وقف خارج العرصة أو على جبل كجبل أبي قبيس أجزأه ولو بغير شاخص لأنه يعد متوجها إليها بخلاف من وقف فيها وتوجه إلى هوائها كما علم مما مر ولو عبر بدل أو بقوله ولو كان أولى ولو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه بطلت صلاته إذ يقال ما استقبلها إنما استقبلها بعضه والظاهر أن الشاذروان كالحجر فيما يأتي فيه ولو استقبل الركن فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة لأنه مستقبل للبناء المجاور للركن وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن من الجانبين وإن امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاتهم أي البعض المذكورين لأنهم ليسوا مستقبلين لها ولا شك إنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم وإن طال الصف لأن صغير الجرم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة واستشكل بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف ولو استدبر ها ناسيا وطال الزمن بطلت صلاته لمنافاة ذلك لها لا إن قصر كيسير الكلام وإن أميل عنها قهرا بطلت صلاته ولو قل الزمن لندرة ذلك وبهذا فارق عدم بطلانها فيما لو حولت الريح السفينة فتحول وجهه عن القبلة ورده إليها حالا ولو استقبل الحجر بكسر الحاء دون الكعبة لم يجزه لأن كونه من البيت مظنون لا مقطوع به لأنه إنما ثبت بالآحاد والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا وفي البعد ظنا فلا يكفي إصابة الجهة للأدلة السابقة أول الباب ولا يستيقن الخطأ بالانحراف يمنة ويسرة مع البعد عن مكة وإنما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن ومن داره بمكة ولم يتيقن الإصابة لعين القبلة لحائل ولو طارئا كبناء اجتهد جوازا للمشقة في تكليفه المعاينة وهذا مقيد بما في النهاية عن العراقيين إنه لو بنى حائلا منع المشاهدة بلا حاجة لم تصح صلاته بالاجتهاد لتفريطه فإن لم يكن حائل صلى بالمعاينة ولا حاجة إليها في كل صلاة وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حين يصلي فيمتنع فيها الاجتهاد للقدرة على يقين القبلة ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم بالجيم أي معظم طريقهم وقراهم القديمة بأن نشأ بها قرون من المسلمين وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر لا في خربة أمكن أن بانيها الكفار فيجوز الاجتهاد فيها وكذا في طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها كما صرح به الأصل وبانيها اسم فاعل من البناء إلا أي لا اجتهاد في المحاريب المذكورة إلا تيامنا وتياسرا فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة وهذا في غير محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده التي صلى فيها إن ضبطت أي علمت أما فيها فيمتنع الاجتهاد مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل ومحاريبه كل ما ثبتت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب والمحراب لغة صدر المجلس سمي به لأن المصلي يحارب فيه الشيطان ومن عجز عن اليقين في القبلة أو ناله مشقة في تحصيله أخذا مما مر في الاجتهاد فأخبره مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة عن علم بالقبلة أو المحراب المعتمد لم يجتهد بل يعتمد الخبر كما في الوقت وغيره وصرح الأصل بأن وجود من يخبره يمنع جواز الاجتهاد وقد يفهم منه وجوب السؤال وهو ظاهر ولا يشكل بما مر أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الطلوع نعم إن فرض أن عليه في السؤال مشقة لبعد المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك نبه على ذلك الزركشي وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي وكافر فلا يقبل إخباره بما ذكر كغيره نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في نفسه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك فيغيرها قال الشاشي وفيه نظر لأنه إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يقول عليه الحكم تنبيه علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين وهو كذلك فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة الأخذ به مع القدرة على اليقين بالمس ويعتمد الأعمى وكذا من في ظلمة المحراب بالمس ولو لم يره قبل العمى كما يعتمده البصير الذي ليس في ظلمة بالمشاهدة فالمحراب المعتمد كصريح الخبر فلو اشتبه عليه مواضع لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يؤخذ مما يأتي وصرح به الأصل ولا يجتهد في القبلة إلا بصير عارف بالأدلة لها كالنجوم والقمرين تثنية شمس وقمر وغلب القمر لكونه مذكرا وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب قال الشيخان وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي ويختلف باختلاف الأقاليم ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى وفي مصر خلف اليسرى وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه وفي كون القطب نجما كلام ذكرته في شرح البهجة وليس له اعتماد ظن بلا علامة كما في الاشتباه في الماء فالقادر على الاجتهاد لا يقلد غيره وإن حصل غيم وظلمة وتعارض أدلة لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا والأمور المذكورة عارضة لا تطول بل إن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو قلد غيره صلى كيف اتفق في الأولى وأعاد فيهما وجوبا والأعمى ومن لا يعرف الأدلة ويعجز بكسر الجيم أفصح من فتحها عن تعلمها البلادة يقلد كل منهما عارفا ثقة يجتهد له أو لغيره لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولعجزهما أما الأول فلأن معظم أدلة القبلة يتعلق بالمشاهدة كالقمرين والريح ضعيفة كما مر والاشتباه عليه فيها أكثر وأما الثاني فلأنه أسوأ حالا من فاقد البصر ويجزئ أي يكفي فيمن يقلد أنه عبد أو امرأة لا صبي والتقليد قبول قول الغير المستند للاجتهاد فإن قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير أي جماعة الناس والمراد الخلق الكثير من المسلمين يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد فلو اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر لكن الأكمل أي الأوثق والأعلم عنده أولى وقيل واجب وهو الأشبه في الشرح الصغير وقال ابن الرفعة إن القاضي أبا الطيب حكاه عن نص الأم وإن الأكثرين على التخيير فرع تعلم الأدلة أي أدلة القبلة عند إرادة السفر فرض عين لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره وحمل السبكي القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر

ا ه

وظاهر أن السفر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة كالحضر فلو قدر على التعلم لها وقلنا إنه فرض عين لم يجز له التقليد فإن قلد قضى لتقصيره وإن قلنا إنه فرض كفاية جاز له التقليد كالأعمى فإن ضاق الوقت عن التعلم فحكمه حكم مجتهد تحير فيصلي كيف اتفق ويعيد ولو صلى فريضة بالاجتهاد في القبلة أو الثوب لزمه إعادته أي الاجتهاد للأخرى أي للفريضة الأخرى في القبلة إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين لا إعادته للنافلة ومثلها صلاة الجنازة كما فيالتيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه الإعادة فيه

والفرق أن القبلة مبنية في الأصل على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة بخلاف الثوب وكما يلزمه إعادة الاجتهاد لكل فريضة يلزم الأعمى إعادة التقليد لكل فريضة قاله الخوارزمي فإن تغير اجتهاده في القبلة أو الثوب عمل بالثاني وجوبا إن ترجح ولو فيها أي في الصلاة وعمل بالأول إن ترجح وفرق بين عمله بالثاني وعدم عمله به في المياه بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية

فإن استويا فله الخيار بينهما لا إن كان فيها أي في الصلاة فلا خيار له بل يعمل بالأول والتفصيل فيها بين التساوي وعدمه نقله الأصل عن البغوي وظاهر كلام المجموع تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي قال في المهمات والصواب ما قاله البغوي

ا ه

وفارق حكم التساوي قبلها بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها ولا ينقض الاجتهاد الأول بالثاني لامتناع نقض الاجتهاد بمثله ولو اتحدت الصلاة وأدى ذلك إلى استقبال الجهات الأربع بصلاة واحدة لأنه وإن تيقن الخطأ في ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ وهذا أي العمل بالثاني في الصلاة إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ فلا تبطل لما فيه من نقض الاجتهاد بمثله وإلا بأن لم يظنه مقارنا بطلت وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك في جهة القبلة ولم يترجح له شيء من الجهات لم يؤثر هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب وإذا علم المجتهد خطأه أو خطأ من قلده الأعمى أي أو علم الأعمى ولو أعمى البصيرة خطأ من قلده بعد الصلاة أو في أثنائها بطلت إن تعين الخطأ وأعاد وإن لم يتبين الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها وخرج بعلم الخطأ ظنه وبتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيهما كما مر والمراد بالعلم ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان كما يعلم من كلامه الآتي وإن اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية وينوي المأموم المفارقة وذلك أي تغير اجتهاد أحدهما عذر في مفارقة المأموم ولو أخر هذا عن قوله

وإن اختلفا تيامنا وتياسرا كان أولى ولو قال مجتهد للمقلد وهو في الصلاة أخطأ بك فلان وهو أي المجتهد الثاني أعرف عنده من الأول أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبر به وبالخطأ معا كما عبر به الأصل لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر قوله قاله الإمام وإلا بأن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وإن بان الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك بعدها فلا تلزم الإعادة كما لو تغير اجتهاد البصير بعدها صرح بهالأصل في الأولى ويقاس بها الثانية وما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق عنده فإن تساويا استخبر ثالثا فإن لم يجد فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد وبقوله مجتهد ما لو قال معاين فيتحول مطلقا وبقوله في الأولى وهو أعرف ما لو كان مثل الأول أو دونه أو لم يعرف أنه مثله أو لا فلا يتحول ومن قبيل قول المعاين ما ذكره بقوله ولو قيل للأعمى وهو في صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وإن ظن الصواب غيرها أي غير جهته انحرف إلى ما ظنه كما لو تغير اجتهاد البصير فيها وقوله وإن أبصر إلخ من زيادته وصرح به النووي في مجموعه الباب الرابع في صفة الصلاة أي كيفيتها

وهي تشتمل على أركان تسمى فروضا وعلى سنن والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر تعتبر مقارنتهما للركوع وغيره والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه فشمل تعريف الشرط المتروك كترك الكلام فهي شروط كما قال الغزالي ووافقه المصنف كأصله في الباب الآتي

وقول المجموع الصواب أنها ليست شروطا بل مبطلة للصلاة كقطع النية قد يتوقف فيه لكن يشهد له أن الكلام ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر فمنها أي السنن الأبعاض وهي ما تجبر من حيث تركها عمدا أو سهوا والمراد أن الصلاة المتروك فيها شيء من ذلك تجبر بالسجود وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة وهي ستة القنوت الراتب وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان دون قنوت النازلة لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها

وترك بعض القنوت كترك كله قاله الغزالي وغيره قال الزركشي وهذا إنما يأتي على القول بتعين كلماته والأصح خلافه وبه صرح القاضي مجلي ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت تعين في أداء السنة ما لم يعد إلى بدله وقيامه أي القنوت الراتب قياسا له وللقنوت على ما يأتي وما قاله القفال من أنه لو ترك تبعا لإمامه الحنفي القنوت لم يسجد كإمامه لأن ذلك ليس سهوا من الإمام بناء على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو كما سيأتي في صفة الأئمة والتشهد الأول لأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر وكذا ابن الرفعة عن الإمام لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه وإلا فلا وجلوسه أي التشهد الأول لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود له وصورة تركه وترك قيام القنوت أن لا يحسن التشهد أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمفيه لأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد والصلاة على الآل في التشهد الأخير كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقصر الفصل وبقي سابع وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت كما بحثه الإسنوي وغيره وبه جزم ابن الفركاح وما عدا المذكورات من السنن لا سجود لتركه كما سيأتي في الباب السادس

وأركانها سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وعدها في المنهاج كأصله ثلاثة عشر بإسقاط الطمأنينة لجعلها كالهيئة التابعة ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة الآتي والمعنى لا يختلف بذلك الأول النية لما مر في الوضوء وجعلها الغزالي شرطا قال الرافعي لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى قال والأظهر عند الأكثرين ركنيتها ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركان أي لا بنفسها أيضا ولا تفتقر إلى نية ولك أن تقول يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قال المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم والنية وإنما لم تفتقر إلى نية لأنها شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها

وتجب مقارنتها للتكبيرة أي تكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي فلو عزبت أي النية قبل تمامها أي التكبيرة لم تصح الصلاة لأن النية معتبرة في الانعقاد

والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة بدليل بطلان التيمم برؤية الماء قبل تمامها ولا يجب استصحابها أي النية بعد التكبيرة للعسر لكنه يسن كما في نية الوضوء ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الصوم والحج والوضوء والاعتكاف لأنها أضيق بابا من الأربعة فكان تأثرها باختلال النية أشد ولا أثر للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فقد يقع مثلها في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ولأن ذلك مما يبتلى به الموسوس فإن علق الخروج من الصلاة بحصول شيء بطلت في الحال ولو لم يقطع بحصوله كتعليقه بدخول شخص كما لو علق به الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال قطعا وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى أن يفعل في الثانية فعلا مبطلا للصلاة كتكلم وأكل حيث لا تبطل في الحال بأنه هنا ليس بجزم وهناك جازم والمحرم عليه إنما هو فعل المنافي للصلاة ولم يأت به ولو شك هل أتى بتمام النية أو لا أو هل نوى ظهرا أو عصرا فإن تذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته لانقطاع نظمها وندرة مثل ذلك في الأولى ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الثانية وإن كان جاهلا بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان ذكره في المجموع وبعض الركن القولي فيما ذكر ككله على الأصح كما صرح به الخوارزمي ونقله عن النص ذكره في المهمات ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه كما صور به القاضي وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة فيما ذكر بقراءة الفاتحة وفيها عن الأصحاب لو ظن أنه في صلاة أخرى فأتم عليه صحت صلاته وهذا خارج بتقييد المصنف كأصله ما ذكر بالشك إلا أن يريد به مطلق التردد أو تذكر قبلهما أي قبل طول الزمان وإتيانه بركن فلا تبطل لكثرة عروض مثل ذلك وإن قنت في سنة الفجر ظانا أنها الصبح وأطال الزمان أو أتىبركن ثم تذكر بطلت لما مر وكذا تبطل لو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم تذكرها أي الطهارة كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل لا إن قام ليتوضأ فتذكرها فلا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو

وقوله وإن قنت إلى هنا من زيادته ونقله القمولي عن القاضي فرع تجب نية فعل الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل لأنه المطلوب وتقدم دليلها وما يتعلق بها في صفة الوضوء ويجب تعيينها كالظهر والعصر لتمتاز عن غيرها فلو اقتصر على فرض الوقت أو صلى الجمعة بنية الظهر أو الظهر المقصورة أو عكسه بأن صلى الظهر بنية الجمعة لم يجزه لأنه لم يميز في الأولى لصدقها بفائتة تذكرها ونوى غير ما عليه في غيرها وتشترط نية الفرضية في الفرض ولو كفاية أو نذرا وإن كان الناوي صبيا ليتميز عن النفل فيحضر المصلي ذلك في ذهنه ويقصده وما ذكر من اشتراط نية الفرضية في صلاة الصبي هو ما صححه الشيخان لكنه خالف في المجموع فضعفه وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا وبهذا صرح صاحب الشامل وغيره وفي التحقيق نحوه

وأما المعادة فسيأتي حكمها في صلاة الجماعة ولينو ندبا إضافتها إلى الله تعالى كأن يقول لله أو فريضة لله ليتحقق معنى الإخلاص وكونها أداء أو قضاء وعدد الركعات لتمتاز عن غيرها والتصريح بطلب هذه المذكورات من زيادته فلو لم ينو ذلك صحت صلاته لأن العبادات كلها لا تكون إلا له تعالى وكل من الأداء والقضاء يأتي بمعنى الآخر والعدد محصور بالشرع لكن لو عين عددا وأخطأ العدد وفي نسخة لو غير العدد بطلت لأنه نوى غير الواقع وفرضه الرافعي في العالم وقضيته أنه لا يضر في الغلط وأيده الإسنوي بما ذكر وفي نية الخروج وغيرها من أن الخطأ في التعيين لا يضر ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه أو عكسه بأن ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه أجزأه لما مر بخلاف ما لو فعل ذلك عالما لتلاعبه ولا يجب التعرض للاستقبال كما صرح به الأصل ولا للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم وأخطأ

قال البغوي والمتولي صح في الأداء لأن معرفته بالوقت المتعين للفعل بالشرع تلغي خطأه فيه ولا يصح في القضاء لأن وقت الفعل غير متعين له بالشرع ولم ينو قضاء ما عليه وقضية كلام الأصل في التيمم الصحة مطلقا ويجب تعيين الرواتب وسائر السنن المؤقتة أو ذات السبب بالإضافة إلى ما يعينها كركعتي الفجر وسنة العشاء أو راتبتها وكصلاة الاستسقاء أو الكسوف أو عيد الفطر أو النحر أو الضحى قال في المجموع وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها وتبعه السبكي ووجهه أن تعيينهما إنما يحصل بذلك لاشتراكهما في الاسم والوقت وإن لم يقدم المؤخرة كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع ما قيل إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض وتستثنى تحية المسجد وركعتا الإحرام والوضوء والاستخارة فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى والإحياء فيالثانية وقياسا عليهما في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة لكن المنقول في الكفاية عن الأصحاب في الثالثة أنه لا يكفي فيها ذلك إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء لأنه مستقل بل ينوي سنة الوتر وينوي بجميعه إن أوتر بأكثر من ركعة الوتر أيضا وإن فصله كما ينوي التراويح بجميعها والحاصل أنه ينوي في الأخيرة منه وفيما سواها الوتر أو سنته أو يتخير وفي نسخة ويتخير فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى قال في المهمات ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر

ا ه

والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة وتكفي نية الصلاة في النوافل المطلقة وهي ما لا وقت لها ولا سبب لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن تحصل له والصواب أن نية النفل لا تجب في الجميع أي جميع السنن الرواتب وغيرها لملازمته لها والاعتبار في النية بالقلب كما مر ويستحب النطق مع النية بها قبيل التكبير والتصريح به من زيادته

فإن نوى الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصر لم يضر إذ العبرة بما في القلب وإن عقب النية بإن شاء الله بأن لفظ بها أو نواها وقصد بها فيهما التبرك أو أنه أي الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو نوى بها التعليق أو أطلق بطلت للمنافاة وإذا أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن قلب الصلاة التي هو فيها صلاة أخرى أو أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عالما بذلك بلا عذر بطلت ولم تنقلب نفلا لتلاعبه

وقوله من زيادته بلا عذر لا حاجة إليه مع أنه مفهوم من قوله فإن كان معذورا كمن قلب صلاته الفرض نافلة جاهلا أو أحرم بها القادر قاعدا كذلك أو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل إتمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم أما لو قلبه نفلا معينا كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين وأما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع في بابها وإن قال لإنسان صل فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار وهذه ذكرها الأصل في كتاب الكفارات وكذا يجزئه لو نوى الصلاة ودفع الغريم لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه فأشبه التبرد مع نية الوضوء لا إن نوى بصلاته الفرض والنفل غير التحية أو نحوها فلا تنعقد لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى بخلاف الفرض والتحية أو نحوها وهذه والتي قبلها من زيادته هنا وقد ذكر الأولى كأصله في صفة الوضوء والثانية معلومة من كلام أصله

ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام في القيام أو بدله لخبر المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما ولفظها أي تكبيرة الإحرام أي ما يسمى تكبيرا متعين على القادر فلا يجزئ الله كبير ولا الرحمن أو الرحيم أكبر ولا الله أعظم أو أجل لما مر ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بقوله الله أكبر رواه ابن ماجه وغيره وقال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري ولفوات معنى افعل في الأولى

فإن عكسها بأن قال أكبر الله أو الأكبر الله بطلت أي لم تنعقد قالوا لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام ولو قال الله أكبر أو ألحقها بأوصاف لله تعالى كالله أكبر وأجل وأعظم لم يضر كما لو قال الله أكبر من كل شيء وكذا إن تخللت صفاته تعالى بين كلمتي التكبير وقصرت كقوله الله عز وجل أكبر أو الله الذي لا إله إلا هو أكبرلم يضر لبقاء النظم والمعنى بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالى فلا يكفي الله هو أكبر صرح به ابن الرفعة لا إن طالت صفاته تعالى كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر أو طال سكته بالإضافة إلى هاء الضمير من سكت سكتا وسكوتا وسكاتا وفي نسخة سكوته بين كلمتي التكبير أو زاد حرفا فيه يغير المعنى كمد همزة الله وألف بعد الباء أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بينهما أي بين الكلمتين لأن ذلك لا يسمى حينئذ تكبيرا والعبرة في الطول والقصر بالعرف

وتقييده السكوت بالطول من زيادته على الروضة وفي فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته والوجه خلافه ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره ويستحب أن لا يقصره أي التكبير بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا وقصره أي الإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية ويخالف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر وأن يجهر بالتكبيرات أي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات الإمام ليسمع المأمومون فيعلموا صلاته لا غيره من مأموم ومنفرد فلا يجهر بل يسر إلا أن لا يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير

ولا يجزئه يعني القادر على تعلم تكبيرة الإحرام التكبير بالعجمية لتقصيره وعليه التعلم ولو بالرحلة إلى بلدة أخرى لدوام نفعه بخلاف ماء لطهر ولهذا يجوز له التيمم أول الوقت مع قدرته على الماء آخره بخلاف الترجمة إذ لو جوزناها لم يلزمه التعلم أصلا لعدم لزومه له في الوقت بعد الصلاة وفارق الماء بأن وجوده لا يتعلق بفعله فإن ضاق الوقت عنه أي عن التعلم بلا تفريط ترجم بأي لغة كانت من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها ولا إعادة لعذره وإن فرط ترجم ثم أعاد الصلاة والأخرس يحرك وجوبا لسانه وفمه بأن يحرك شفتيه ولهاته قدر إمكانه قال ابن الرفعة فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض ومثل ذلك يجري في القراءة والتشهد والسلام وسائر الأذكار

وغير الأخرس إذا لم يطاوعه لسانه يترجم التكبير لأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل وترجمته أولى ما يجعل بدلا عنه لأدائها معناه بخلاف الفاتحة لأن القرآن معجز وترجمته بالفارسية خداي برز كتر فلا يكفي برزك لتركه التفضيل كالله كبير وإن كبر للإحرام تكبيرات ناويا به أي بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته هذا إن لم ينو بينهما أي بين كل تكبيرتين خروجا وافتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير وإن وفي نسخة فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا من خروج وافتتاح لم يضر لأنه ذكر فلا تبطل به الصلاة هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما مع السهو فلا بطلان

فرع ويسن للمصلي رفع يديهولو مضطجعا مع التكبير للإحرام للاتباع رواه الشيخان مستقبلا بكفيه القبلة قال المحاملي مميلا أطراف أصابعهما نحوها قال البلقيني وغيره وهو غريب كاشفا لهما قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه مفرقا أصابعه تفريقا وسطا وخالف في المجموع فقال بعد نقله ذلك والمشهور استحباب التفريق أي بغير تقييد بوسط وفهم عنه في المهمات استحباب المبالغة في التفريق فصرح بها قال المتولي وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا انتهى ويرفع يديه حتى يحاذي أي يقابل بأطرافهما أي بأطراف أصابعهما أعلى أذنيه وبإبهاميه شحمتيهما أي شحمتي أذنيه وبكفيه منكبيه والمنكب مجمع عظم العضد والكتف فإذا لم يمكن الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بالممكن منهما وإن أمكن ذلك بهما أتى بالزيادة لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها

فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى وأقطع الكفين يرفع ساعديه وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع اليدين وأقطع أحدهما كذلك وإن قرن الرفع بالتكبير في الابتداء كفى في الإتيان بالسنة ولو لم ينتهيا معا فالسنة كما صرح به الأصل المعية في الابتداء دون الانتهاء فإن فرغ من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا ونقله في الأخيرين عن نص الأم قال في المهمات فهو المفتى به واستشكل ذلك بما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر وقد يجاب بأنه فعله بيانا للجواز فإن تركه أي رفعهما ولو عمدا حتى شرع في التكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه وبعد الفراغ منهما يحط يديه ولا يستديم الرفع كما يعلم من قوله وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من الإرسال لهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر بل صرح البغوي بكراهة الإرسال لكنه محمول على من لم يأمن العبث لقول الشافعي في الأم والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس

وهذان الأمران ذكرهما في الروضة وجهين وصحح منهما الأول ففهم المصنف أن الخلاف في الأولوية فصرح بها وهو قريب ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ المعلوم من قوله باسطا أصابعها في عرض المفصل بفتح الميم وكسر الصاد أو ناشرا لها صوب الساعد لأن القبض بها على اليسرى حاصل بهما ويضعهما أي اليدين بين السرة والصدر روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية تحت صدره وروى أبو داود بإسناد صحيح على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والحكمة في جعلهما تحت الصدر أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر وقيل الحكمة فيه أن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد والرسغ بالسين أفصح من الصاد وهو المفصل بين الكف والساعد والتخيير المذكور بقوله باسطا إلى آخره ظاهره أو صريحه أنه بيان لكيفية القبض المذكور قبله أخذا من قول الروضة بعد ذكر القبض قال القفال بحذف الواو قبل قال وليس كذلك بل هو قول للقفال مقابل للقول بالقبض المذكور كما صرح به في المجموع وغيره ومن ثم حذف التخيير شيخنا الشمس الحجازي في مختصر الروضة

الركن الثالث القيام أو بدله الآتي بيانه لخبر البخاري عن عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط وشرطه أي القيام نصب فقار الظهر وهو عظامه لا نصب الرقبة لما مر أنه يستحب إطراق الرأس فلو استند إلى شيء كجدار أجزأه ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع السناد لسقط لوجود اسم القيام وكره أي استناده

وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند أو انحنىقريبا من حد الركوع أو انحنى على أحد جنبيه لم يصح في الثلاث لأنه لا يسمى فيها قائما بل مائلا في الأخيرتين ومعلقا نفسه في الأولى ولا حاجة لقوله فيها إن شاء وعبر في الأصل والمجموع في الثانية بقوله أقرب إلى حد الركوع

وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح قال الأذرعي وفيه نظر بل متى وجد الانحناء زال به اسم القيام فينبغي أن لا يصح مطلقا وبه صرح الإمام وكلام الكفاية دال عليه ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على القيام متكئا على شيء أو على القيام على ركبتيه أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنة ممونه يومه وليلته لزمه ذلك لأنها ميسورة والمسألة الثانية من زيادته ونقلت عن الإمام ولو تقوس ظهره كالراكع أجزأه بل يلزمه قيامه كذلك لأنه أقرب إلى القيام من غيره ويزيد للركوع انحناء إن قدر ليتميز الركنان وإن عجز عن الركوع والسجود فقط فعل الممكن فيقوم ثم يأتي بهما بقدر الإمكان فيحني صلبه طاقته ثم رقبته ولو باعتماد أو ميل وفي نسخة قام وفعل الممكن ثم إن لم يطق انحناء أومأ بهما قائما قدر إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود قال في الروضة عن البغوي لأنه قعود وزيادة وأومأ بالركوع والسجود مكانه وتشهد قائما ولا يضطجع هذا من زيادته إيضاح ويكره للصحيح القيام على رجل وإلصاق القدمين وتقديم إحداهما على الأخرى لأن ذلك تكلف ينافي هيئة الخشوع بخلاف المعذور ولا حاجة لذكره الأخيرة فإنه ذكرها تبعا للروضة في بحث الجلوس بين السجدتين لكنه لم يصرح ثم بالكراهة وعبر بالنهوض بدل القيام فلعله لحظ أنهما مسألتان وندب التفريق بينهما أي بأربع أصابع على ما في الأنوار أو بشبر قياسا على ما في الروضة عن الأصحاب من أنه يفرق بينهما في السجود بشبر قال في المجموع وندب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة والتطويل في القيام ثم في السجود ثم في الركوع أفضل أما أفضلية الأول فلخبر مسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود ولأن ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود وأما أفضلية الثاني فلخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد خرج منه تطويل القيام للخبر والمعنى السابقين

ولو طول الركن على ما يتأدى به الواجب فالكل فرض أي يقع فرضا وكذا مسح جميع الرأس وإن وقع مرتبا كما صححه في المجموع وإخراج بعير في الخمس وبدنة مضحى بها بدلا عن شاة منذورة كما صححه في الروضة وصرح بتصحيح ذلك في هذه الأشياء أيضا هنا في المجموع والتحقيق لكن صحح فيهما في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية أن الزائد يقع نفلا وكذا صحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في باب النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الأصل هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية قال الزركشي وما صححه النووي هنا هو ظاهر نص الشافعي في الأم كما نقله في البحر في باب الكتابة وقول المصنف طول أعم من قول الروضة طول الثالثة

فرع لو شق عليه القيام في الفريضة مشقة شديدة كخوف غرق ودوران رأس لراكب سفينة قعد كيف شاء لخبر عمران السابقوقعوده مفترشا أفضل لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول والإقعاء في قعوده هذا وسائر قعدات الصلاة وهو كما في الأصل أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وزاد أبو عبيدة ويضع يديه على الأرض مكروه للنهي عنه في الصلاة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال في الروضة وتفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه يعني أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه غلط

ففي مسلم الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفسره العلماء بهذا قالوا فالإقعاء مكروه وهو الأول ومستحب وهو الثاني ونص عليه الشافعي في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين

ا ه

واستحباب ذلك فيه لا ينافي تصحيح استحباب الافتراش فيه فقد ذكر في شرحي المهذب ومسلم جوابه فقال وكلاهما سنة لكن أحدهما أكثر وأشهر فكانت أفضل

وحاذى المصلي قاعدا في ركوعه بجبهته قدام ركبتيه فهذا أقل ركوعه والأكمل أن يحاذي موضع سجوده وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي كذا قيل والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير هذا الكتاب لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع سجوده كما سيأتي ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور

وإن خاف رقيب الغزاة أو الكمين منهم إن صلوا قياما رؤية عدو لهم صلوا قعودا ثم أعادوا لندرة العذر لا وفي نسخة إلا إن خافوا قصدهم أي قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي لكن نقل الروياني عن النص لزومها أيضا لما ذكر

نقله عنه الأذرعي وقال إنه المذهب

ا ه

وصححه في المجموع في الثانية وعلى الأول يفرق بأن العذر هنا أعظم منه ثم

وإن شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع ولا يكلف ترك جماعة يصلي معها قاعدا ليصلي منفردا قائما وإن كان الترك للقراءة وللجماعة فيهما أي في الصورتين أحب وإنما كان أحب لأن المحافظة على القيام أولى لكونه ركنا

وذكر أحبية ترك القراءة من زيادته وفي نسخة فيها فلا زيادة ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة أمكنه القيام وإن زاد عجز صلى بالفاتحة ذكره في الروضة وقضيته لزوم ذلك لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ويمكن أخذه من كلام المصنف بالأولى

فرع لو ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اضطجع وجوبا على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه واضطجاعه على الأيمن أفضل ويكره على الأيسر بلا عذر جزم به في المجموع ثم إن تعذر الاضطجاع صلى مستلقيا وأخمصاه للقبلة كالمحتضر في تأخر استلقائه عن اضطجاعه على جنبه ورأسه أرفع بأن يرفع وسادته ليتوجه بوجهه للقبلة

قال في المهمات هذا في غير الكعبة أما فيها فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها نعم إن لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء أي على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا نزداد فيها علما أو نشهد فيها نقلا وقول المصنف كالمختصر من زيادته ولو أخره عما بعده كان أولى

ويركع ويسجد بقدر إمكانه فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن

ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكانبذلك أقرب إلى الأرض وجب لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فإن عجز عن ذلك أيضا أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع فإن عجز عن إيمائه برأسه فبطرفه أي بصره فإن عجز عن الإيماء بطرفه إلى أفعال الصلاة أجراها على قلبه بسننها ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف

فرع لو خاف من بعينه وجع العمى أو بطء البرء أو نحوه إلا إذا صلى مستلقيا بإخبار طبيب ثقة أو بمعرفته صلى كذلك أي مستلقيا كما في التيمم والإفطار وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس عنه لما استفتاهم فلم يصح نعم روى البيهقي بسند صحيح أنه قيل له افعل ذلك فكرهه وذلك لا يقدح وكالاستلقاء الاضطجاع والقعود كما فهم من كلامه بالأولى وصرح بهما الأصل وعدل عن تعبير أصله بمن أصابه رمد إلى ما قاله ليشمل غير الرمد ولأن نزول الماء في العين الذي هذا علاجه لا يسمى رمدا

ومن قدر في أثنائها أي الصلاة على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته وتستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا كما صرح به الأصل في الأولى ولا تجزئ قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده والهوي بضم الهاء السقوط قاله في المجموع ثم قال وقال الجوهري وآخرون بفتحها وصاحب المطالع بفتحها السقوط وبضمها الصعود والخليل هما لغتان بمعنى وإن قدر على القيام بعدها أي بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة فيه لأنه غير مقصود لنفسه أو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين صرح به في أصل الروضة ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي وقيده بما إذا انتقل منحنيا ومنعه فيما إذا انتقل منتصبا وعلى الأول يحمل إطلاق الروضة الجواز وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو الأوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته

فرع للقادر على القيام فعل غير الفرائض أي النوافل قاعدا ولو عيدا بنصف ثواب القائم لخبر البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود وهذا في حقنا أما في حقه صلى الله عليه وسلم فثواب نفله قاعدا مع قدرته كثوابه قائما وهو من خصائصه كما سيأتي فيها

ولو اضطجع في النافلة وركع وسجد بعد جلوسه لهما جاز بنصف ثواب القاعد للخبر السابق لا إن أومأ أو استلقى وإن أتم الركوع والسجود فلا يجوز لعدم وروده

فصل وليأت ندبا عقب التكبير للإحرام ولو للنفل بدعاء الاستفتاح سرا لا من خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت الوقت أي وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة فلا يندب له دعاء الافتتاح بل يأتي بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل وهذا من زيادته هنا وبه صرح الأذرعي وغيره أو أدرك إمامه قاعدا فلا يندب له دعاء الافتتاح إلا أن يسلم إمامه أو يقوم قبل قعوده معه فيهما فمحل عدم ندبه إذا قعد معه لفوت وقته بالقعود

ولا يأتي به كالسورة في صلاة جنازة طلبا للتخفيف وهذا من زيادته هنا قال ابن العماد ويتجه فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي بالافتتاح لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف وقياسه أن يأتي بالسورة أيضا ويحتمل خلافه فيهما نظرا للأصل وهو أي دعاء الافتتاح وجهت وجهي إلى آخره وصرح به الأصل وليقل آخره وأنا من المسلمين

وإن كانالذي في الآية وأنا أول المسلمين وذلك للاتباع رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن حبان وفي رواية وأنا أول المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يقول بما فيها لأنه أول مسلمي هذه الأمة ويبادر أي يسرع به المأموم ويقتصر عليه ليستمع القراءة أي قراءة الإمام وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الجويني ويزيد المنفرد ومن أي وإمام علم رضا مقتديه به اللهم أنت الملك إلى آخره كما في الأصل أي لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك وقيل لا يفرد بالإضافة إليك وقيل لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وقيل ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك قال جماعة من أصحابنا ويقدم على وجهت وجهي إلى آخره سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره الأصل قال في المجموع والصحيح خلافه وزاد الرافعي قبل قوله أنا بك وإليك والمهدي من هديت وقد صح في دعاء الافتتاح أخبار أخر منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رواهما مسلم قال النووي وبأيهما افتتح أتى بأصل السنة لكن أفضلها الأول

ثم بعد الافتتاح يتعوذ سرا ولو في صلاة جهرية ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة قبل القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره ولكن الأولى آكد به لأن افتتاح قراءته في الصلاة إنما يكون فيها ويستثنى خوف فوت القراءة وفوت الوقت كما مر نظيره فيما قبله ولو فصل بين القراءتين بسجود التلاوة لا يسن إعادة التعوذ كما صرح به الرافعي والنووي في مجموعه وتقدم في باب الأحداث وإن تعوذ ولو بالشروع فيه قبل استفتاح لم يتدارك أي الاستفتاح سواء تركه عمدا أو سهوا فلا يتداركه بالعود إليه ولا في باقي الركعات لفوت محله فإن فعله أي تداركه صحت صلاته لأنه ذكر أو أمن مسبوق مع تأمين إمامه قبل استفتاحه تدارك لأن التأمين يسير وعلم أن التعوذ مستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة أو غيرها ويجهر به خارج الصلاة ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع وتقدم ذلك مع زيادة في باب الأحداث

الركن الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة أو بدله للمنفرد وغيره في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف أو نحوه لخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولخبر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم مع خبر البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي

وأما قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر منه فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة أو محمول مع خبر اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة يجهر بها ندبا الإمام

والمنفرد في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء للأخبار الصحيحة والإجماعفي الإمام وللقياس عليه في المنفرد لاشتراكهما في الحاجة إلى الجهر لتدبر القراءة بل المنفرد أولى لأنه أكثر تدبرا لها لعدم ارتباط غيره به وقدرته على إطالة القراءة وترديدها للتدبر ويسر كل منهما فيما عدا ذلك لكنه يجهر في الجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر عقبها وركعتي الطواف وقت الجهر وسيأتي بيانها في محالها ولو ترك الجهر فيما يجهر فيه لا يتدارك في غيره لأن السنة فيه الإسرار فلا يفوت بالجهر

وقوله يجهر بها إلى آخره من زيادته وصرح به في المجموع والمسبوق بالفاتحة يتحملها عنه الإمام فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له ويسر بها المأموم ندبا مطلقا بحيث يسمع السميع نفسه إذا خلا عن شاغل

عبارة الأصل بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا لأنه مأمور بالاستماع ولئلا يشوش على الإمام بل يكره له الجهر ويسكت له الإمام ندبا بعد التأمين قدر قراءتها أي قراءة المأموم الفاتحة ويستحب للإمام حينئذ أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام جزم به في المجموع والفتاوى وغيرهما ونقل هو عن السرخسي أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره ثم قال وما قاله حسن لكن المختار القراءة لأن هذا موضعها والبسملة آية منها أي من الفاتحة لعده صلى الله عليه وسلم إياها آية منها رواه ابن خزيمة في صحيحه وآية من كل سورة إلا براءة لخبر مسلم عن أنس بينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا نبي الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها ولإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فإن قلت القرآن إنما يثبت بالتواتر قلنا هذا فيما يثبت قرآنا قطعا أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر فإن قلت لو كانت قرآنا لكفر جاحدها قلنا ولو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات ولا يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري ولا بقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم لأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد يبينه ما صح عن أنس كما قاله الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فقال أئمتنا إنه رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ

فرع لو خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحةأو أبدل به أي بحرف حرفا آخر كظاء بضاد بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم وكإبدال ذال الذين المعجمة بالمهملة خلافا للزركشي ومن تبعه نعم لو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق بها العرب صح مع الكراهة جزم به الروياني وغيره قال في المجموع وفيه نظر

وخرج بتخفيف المشدد عكسه

فيجوز وإن أساء ذكره الماوردي والروياني والباء مع كلمة الإبدال المقتصر فيه على المتقابلين إنما تدخل على المأخوذ كما استعملها الأصل لا على المتروك كما توهمه بعضهم واستعمله المصنف هنا وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب فالقول بأن الثاني فاسد حق إلا أن يضمن الإبدال معنى التبدل

وإن لحن فيها فغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها وأمكنه التعلم ولم يتعلم فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته قال في الكفاية ويسجد للسهو وبدل الفاتحة كالفاتحة فيما ذكر كما نبه عليه الزركشي وإن لم يغير المعنى كفتح دال نعبد لم يضر لكنه إن تعمده حرم وإلا كره ذكره في المجموع وعد القاضي من اللحن الذي لا يغير المعنى الهمد لله بالهاء وأقره في الكفاية لكن عده الماوردي والروياني وابن كج من المغير للمعنى قال الزركشي وهو أصح ولغير القراءات السبع من القراءة الزائدة عليها حكم اللحن فإن غير معنى وتعمده بطلت صلاته وإن لم يتعمد فقراءته وعبارة الأصل وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه ففيها زيادة وقضية كلام المصنف هنا مع ما صرح به في الأحداث تحريم القراءة بها مطلقا وبه صرح في المجموع والتحقيق وتقدم في الأحداث بيان الشاذة مع زيادة

ويجب ترتيب الفاتحة لأنه مناط البلاغة والإعجاز فإن تركه عامدا ولم يغير المعنى استأنف القراءة وإن غيره بطلت صلاته واستشكل وجوب الاستئناف بالوضوء والأذان والطواف والسعي ويجاب بأن الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصور ومن صرح بأنه يبني في ذلك مراده ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب أو تركه ساهيا ولم يطل غير المرتب بنى وإن طال استأنف ولا يجب ترتيب التشهد إذ لا إعجاز فيه كالسلام فإن أخل ترك ترتيبه بمعناه لم يجزه وبطلت صلاته إن تعمد ذلك وعلم بتحريمه فروع

وفي نسخة فرع تجب موالاة الفاتحة للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد ولا تضر نية قطع القراءة بلا سكوت لأن القراءة باللسان ولم يقطعها وكما لو نوى التعدي في الوديعة بغير نقل ويخالف ذلك نية قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع قاله الرافعي وغيره قال الإسنوي

ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأذكار لا تؤثر وهي مسألة مهمة وما قاله ظاهر وما رد عليه به ليس بظاهر للمتأمل فإن سكت يسيرا مع نية قطعها أي القراءة أو طويلاعمدا بحيث يزيد على سكتة الاستراحة وإن لم ينو القطع استأنف القراءة لإشعار الطول بالإعراض عنها في الثانية ولاقتران الفعل بنية القطع في الأولى كنقل الوديعة بنية التعدي

فإن لم ينو القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال أو نحوه وما ضبط به المصنف الطول أخذه من المجموع وعدل إليه عن ضبط الأصل له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق ليفيدان السكوت للإعياء لا يؤثر وإن طال لأنه معذور ونقله في المجموع عن نص الأم ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره وكذا يستأنفها إن أتى في أثنائها بذكر وإن قل أو آية أخرى من غير الفاتحة عامدا لإشعاره بالإعراض ولتغيير النظم بلا عذر بخلافه مع النسيان ولو كرر آية منها قال في المجموع قال الجويني والإمام والبغوي بنى وابن سريج استأنف والمتولي إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب بنى وإلا فلا لأنه غير معهود في التلاوة والأول هو المذهب في التحقيق والأوجه الثالث وبه جزم صاحب الأنوار ولا يقطعها أي القراءة شيء مستحب فيها وإن كان الاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف وذلك كالتأمين لقراءة الإمام والفتح أي الرد على الإمام إذا توقف فيها ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة والسجود لتلاوته أي تلاوة إمامه وسؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب بقراءة وفي نسخة لقراءة آيتهما الكائنة منه أو من إمامه وسأبين كيفيتهما قبيل الركن الخامس قال الزركشي والمتجه أن الإمام يجهر بهما أي في الجهرية بخلاف المأموم والمنفرد فإن أهمله الإمام فينبغي للمأموم الجهر بهما لينبه الإمام على قياس التأمين

فإن عطس في أثناء الفاتحة فحمد الله استأنف القراءة وإن كان الحمد عند العطاس مندوبا في الصلاة كخارجها لاختصاص الحكم السابق بمندوب مختص بها لمصلحتها فلا يشعر بالإعراض بخلاف غيره

ونسيان موالاة الفاتحة لا نسيان الفاتحة عذر كتركه الموالاة في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا وفرق بينه وبين نسيان الفاتحة بأن الموالاة صفة والقراءة أصل واستشكل بنسيان الترتيب وأجيب بأن أمر الموالاة أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيا كما مر بخلاف الترتيب إذ لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا

وإن شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها أو شك هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها وقوله وإن شك إلى آخره من زيادته وبه صرح القمولي

ويجب على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها الأولى إلى قراءتها بتعلم أو غيره حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك التوصل إلى ذلك مع تمكنه منه أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة عليها لتقصيره وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد والتصريح به من زيادته قال في الكفاية ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ولو لم يمكنه التوصل إلى القراءة لضيق الوقت أو بلادته أو عدم معلم أو مصحف أو نحوه قرأ قدر حروف الفاتحة سبع آيات فأكثر من غيرها لأنه أشبه بها فلا يجزئ دون عدد آيها وإن طال لرعايته فيها ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ولا الترجمة لأن نظم القرآن معجز كما مر

ولو تفرقت أي الآيات فإنها تجزئ مع حفظه المتوالية وهذا ما صححه النووي ونقله عن النص وصحح الرافعي أنها إنما تجزئ عند العجز عن المتواليةواعترض في المهمات ما صححه النووي بأن الذي في كلام من نقل عنه ذلك جواز كونها من سورة أو سور فيحمل على حالة العجز عن المتوالية كما فصله غيرهم

قال وقد صرح بالمنع الشيخ أبو محمد الجويني والإمام والغزالي والقاضي مجلي والرافعي لا سيما أن المعاني الحاصلة من اتصال الآيات تفوت فقد لا يفهم أن المتفرقة قرآن ثم إنما تجزئ المتفرقة إن أفادت معنى منظوما بخلاف ما إذا لم تفده كثم نظر كذا شرطه الإمام قال في المجموع وغيره والمختار ما أطلقه الجمهور لإطلاق الأخبار ولو عجز عن السبع أتى بقدرها أي الفاتحة ذكرا كتسبيح وتهليل ونحوه لخبر إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره رواه الترمذي وحسنه قال الإمام ولا يراعي عدد أنواعه وقال البغوي تجب رعايته ليكون كل نوع مكان آية قال الشيخان وهو أقرب تشبيها لمقاطع الأنواع بغايات الآي وخالفهما ابن الرفعة فقال لكن قول الإمام أقرب للحديث يعني حديث الترمذي السابق فإنه كالنص في عدم اعتبار سبعة أنواع وفي الدعاء المحض تردد للجويني قال في الأصل قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع والتحقيق قال الإمام فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وقال في المهمات نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر والدعاء ليس بذكر ويؤيده حديث من شغله ذكري عن مسألتي ويجاب بحمله على ما إذا قدر على الذكر وعلى أن مراده بغير الذكر الدعاء المحض الدنيوي إذ الفاتحة نفسها مشتملة على الدعاء والدعاء الأخروي كاف كما مر

فإن عجز عن الذكر والدعاء حتى عن ترجمتهما فسكوتا يسكت بقدر الفاتحة في محلها فالواجب الإتيان بمحلها لأنه المقدور وهو مقصود قال في الكفاية ومثله التشهد والقنوت ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد به غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو التعوذ ولم يقصده اعتد به بدلا لعدم الصارف

ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه فيجب الترتيب بين ما يعرفه منها والبدل حتى يقدم بدل النصف الأول على الثاني أو عرف مع الذكر آية من غيرها ولم يعرف شيئا منها أتى بها ثم بالذكر تقديما للجنس على غيره وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الإتيان بها فيهما قال لأنه لا إعجاز فيه أي مع كونه بعض آية وإلا فالآية والآيتان بل والثلاث المتفرقة لا إعجاز فيها مع أنه يلزم الإتيان بها هذا ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة أنه لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار فإن لم يعرف بدله أي بدل بعضها الآخر كرره أيكرر ما يعرفه منها ليبلغ سبعا

ولو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله المفهوم بالأولى وصرح به الأصل لم يجزه البدل وأتى بها كنظيره في رؤية لماء في التيمم وفرق بينه وبين وجود المتمتع الهدي والمكفر الرقبة في أثناء صومهما بأن البدل هنا غير معين والصوم بدل معين فنزل منزلة الأصل وهو منتقض بالتيمم فالأولى أن يفرق بأن الصوم عهد وجوبه أصالة في الكفارة والذكر في محل القراءة لا يجب إلا بدلا فأشبه التيمم أو قدر عليها بعده أي بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل لتأدي الفرض كقدرته على الماء بعد الصلاة بالتيمم وعلى الإعتاق عن الكفارة بعد فراغه من الصوم وفارق وجوب الوضوء بقدرته على الماء بعد التيمم بأنه هناك لم يشرع في المقصود بخلافه هنا

ويستحب لقارئها ولو خارج الصلاة أن يقول بعد فراغها آمين للاتباع رواه الترمذي وغيره في الصلاة ولخبر صلوا كما رأيتموني أصلي وقيس بالصلاة خارجها وحسن أن يزيد عليها رب العالمين وعبارة المجموع قال الشافعي في الأم لو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله تعالى كان حسنا بمد أو قصر لها بلا تشديد فيهما والمد أفصح وأشهر وحكى الواحدي المد مع الإمالة والتخفيف والمد مع التشديد وزيف الأخيرة

وقال النووي إنها شاذة منكرة وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد وهي شاذة أيضا وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب ومعنى الرابعة قاصدين إليك فلو شدد لم تبطل صلاته لقصده الدعاء وهذا من زيادته وصححه في المجموع ويستحب أن يفصل بينها وبين ولا الضالين بسكتة لطيفة ليميزها عن القرآن فيجهر الأولى ويجهر أي وأن يجهر بها المصلي في الجهرية حتى المأموم لقراءة إمامه للاتباع رواه ابن حبان وغيره وصححوه مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وجهر الأنثى والخنثى بها كهو بالقراءة وسيأتي وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام لخبر إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وخبر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواهما الشيخان ولفظ مسلم في الثاني إذا قال أحدكم في الصلاة آمين فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين قال النووي ومعنى موافقته الملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لخبر فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب

فإن فاته قرن تأمينه بتأمين إمامه أتى به أي بتأمينه عقبه أي عقب تأمين إمامه فإن لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة ومحل استحباب تأمين القارئ ما لم يشتغل بغيره وإلا فات وإن قصر الفصل

فرع قال الروياني لو أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقيبها ويحتمل خلافه ومثله بل أولى ما لو عجز عن بعض الفاتحة من أولها وأتى ببدله أو عنه من آخرها وأتى بما يتضمنه

فرع يستحب للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة ولو آية والأولى ثلاث آيات بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من غيرها دونما عداهما للاتباع رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي فيها بإسناد حسن وتقدم أن فاقد الطهورين إذا كان جنبا لا يقرأ غير الفاتحة وسيأتي في آخر صلاة الجماعة أن من سبق بأخيرتيه قرأها فيهما إذا تداركهما وكالصبح الجمعة والعيد ونحوهما فلو أعاد الفاتحة أو قدم عليها السورة لم يجزه عن السورة لأنه خلاف ما ورد في السنة ولأن الشيء الواحد لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد والأولى من زيادته وصرح بها في المجموع ويتجه فيهما كما أشار إليه الأذرعي أنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها تجزئه ويحمل كلامهم على الغالب وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السور فإنهما قد يخفيان كذا علل في المجموع لكنه لم يذكر الابتداء ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي أنها أفضل من بعض طويلة وإن طال كالتضحية بشاة أفضل من المشاركة في بدنة فقول المصنف كالنووي من قدرها غير واف بكلام الرافعي كما نبه عليه في المهمات ثم محل أفضليتها في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر

ويستحب أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول للاتباع ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل نعم ما ورد من تطويل قراءة الثانية يتبع كسبح وهل أتاك في العيد وأن تكون قراءة الأولى أسبق في التلاوة بأن يقرأ على ترتيب المصحف حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس قرأ في الثانية أول البقرة فلو خالف فخلاف الأولى وهذه من زيادته

وأن يقرأ في الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وضمها وفي الظهر قريبا منه أي مما يقرأ في الصبح وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره لخبر النسائي وغيره في ذلك وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه وتحريره وسمي مفصلا لكثرة الفصول فيه بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف جزم به في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين وفي الثانية الإخلاص كما في الإحياء وعقود المختصر للغزالي وغيرهما وأن يقرأ في صبح الجمعة في الأولى الم تنزيل وفي الثانية هل أتى بكمالهما للاتباع رواه الشيخان

قال الفارقي وغيره فإن ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ بما أمكن منها ولو لآية السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة وأن يستمع المأموم في الجهرية قراءة إمامه السورة فلا يسن له أن يقرأها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وللنهي عن قراءتها خلفه رواه البيهقي وصححه ولو لم يسمعه لصمم أو غيره أو سمع صوتا لا يفهمه كما قاله النووي في أذكاره قرأها إذ لا معنى لسكوته وقضية كلام المصنف أنه لو جهر الإمام في السرية أو عكساعتبر فعله

وهو ما اقتضاه كلام الأصل وصرح به في المجموع وصحح في الشرح الصغير اعتبار المشروع في الفاتحة وأن تجهر المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الرجل فإن كانا بحيث يسمعهما أجنبي أسرا ووقع في المجموع والتحقيق في الخنثى ما يخالف ذلك وهو مردود كما بينه في المهمات وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما وإلا أسر وخرج بالمطلقة وهي من زيادته غيرها كسنة العشاءين فيسر فيها كما أفاده كلام المجموع وغيره وأفتى به ابن عبد السلام خلافا لما أفتى به البغوي من أنه يتوسط فيها بين الإسرار والجهر

وكالتراويح فيجهر فيها كما ذكره بقوله ويجهر بالتراويح أي فيها وكذا في الوتر عقبها والجهر خارج الصلاة أفضل إلا أن يخاف مفسدة من إعجاب أو رياء أو غيره وحد الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه حيث لا مانع كما مر والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية قال الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

فرع فإن قرأ في الصلاة آية رحمة كقوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم سألها كأن يقول رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين أو آية عذاب كقوله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين استعاذ منه كأن يقول رب إني أعوذ بك من العذاب أو آية تسبيح كقوله فسبح باسم ربك العظيم سبح كأن يقول سبحان ربي العظيم أو آية مثل كقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية تفكر فيها أو قرأ كآخر أي مثل آخر والتين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكقوله أي أو قرأ مثل قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله وكآخر وكقوله من زيادته

وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه كما يفعله لقراءة نفسه وكذا غير المصلي يفعله لقراءة نفسه وقراءة غيره

ويفصل المصلي القراءة للفاتحة وحدها أو مع السورة عن تكبيره الواقع قبلها وهو تكبير الإحرام وهذا من زيادته والواقع بعدها وهو تكبير الركوع بسكتة قال الغزالي في بداية الهداية في الثانية بقدر سبحان الله وبهذا مع ما مر علم أن السكتات المندوبة في الصلاة أربع سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها وسكتة بين ولا الضالين وآمين وسكتة للإمام بعد التأمين في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة وسكتة قبل تكبيرة الركوع وكذا قررها في المجموع ثم قال وتسمية كل من الأولى والثالثة سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيهما والزركشي عد السكتات خمسة الثلاثة الأخيرة وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح وسكتة بين الافتتاح والقراءة وعليه لا مجاز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين

الركن الخامس والسادس الركوع وطمأنينته لقوله تعالى اركعوا ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وأقله أي الركوع للقائم انحناء خالص لا انخناس فيه بحيث يوصل الانحناء المذكور يدي أي راحتي المعتدل خلقة ركبتيه فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء أما ركوع القاعد فتقدم فإن عجز عن ذلك إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على الشق أي شقه لزمه والعاجز عن الانحناء المذكور ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه فتعبيره بأومأ من تعبير أصله بأومأ بطرفه ثم يطمئن في ركوعه

وأقله أي اطمئنانه فيه أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل هويه عن ارتفاعه من ركوعه ولا تقوم زيادة الهوي مقامها أي مقام الطمأنينة لعدم الاستقرار ولو قال فلا بالفاء كان أولى ولو هوى بسجود تلاوة ثم بدا له أن يجعله ركوعا فجعله ركوعا لم يجزه بل ينتصب ليركع إذ يشترط أن لا يقصدبهويه غير الركوع كنظائره الآتية ولو ركع إمامه فظن أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل يحسب له هذا عن الركوع قال الزركشي فيه نظر يحتمل أنه لا يحسب له عملا بهذه القاعدة ويأتي بركعة عقب سلام إمامه ويصير كما لو أدركه بعد الركوع ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له ويغتفر ذلك للمتابعة

والأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركع وأكمله أي الركوع أن ينحني حتى يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة للاتباع رواه مسلم فإن تركه كره نص عليه في الأم ولا يثني ركبتيه بل ينصب ساقيه وفخذيه لأنه أعون ويأخذهما بكفيه للاتباع رواه البخاري ويوجه أصابعه للقبلة لأنها أشرف الجهات متفرقة تفريقا وسطا للاتباع من غير ذكر الوسط رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه للاتباع رواه مسلم فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم وتضم المرأة والخنثى بعضهما إلى بعض لأنه أستر لها وأحوط له فيبتدئ بالتكبير لركوعه أول هويه رافعا يديه كما تقدم في رفعهما للتكبير للإحرام وهو قائم قضية كلامه كأصله أن الرفع هنا كالرفع للإحرام وأن الهوي مقارن للرفع والأول مسلم والثاني ممنوع لقول المجموع قال أصحابنا ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى وفي البيان وغيره نحوه

قال في المهمات وهذا هو الصواب قال في الإقليد لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر ودليل التكبير والرفع فيما ذكر للاتباع رواه الشيخان ويمده أي التكبير جهرا إلى الانتهاء أي انتهاء هويه وهذا يجري فيه وفي سائر أذكار الانتقالات فيمدها إلى الركن المنتقل إليه ولو فصل بجلسة الاستراحة لئلا يخلو جزء من الصلاة عن الذكر ولا نظر إلى طول المد بخلاف تكبير الإحرام يندب الإسراع به لئلا تزول النية كما مر ويقتصر الإمام في الركوع على سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا للاتباع رواه أبو داود وتخفيفا عن المأمومين وهذا أدنى الكمال ويأتي المنفرد وإمام من رضي بالتطويل بباقي الذكر وهو معروف في الأصل وغيره وهو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين للاتباع رواه الشافعي وغيره ويأتي قبله كما في التحقيق وغيره بالتسبيح السابق خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة وهو أكمل وقوله في الحديث وما استقلت به قدمي أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسدي وهو من ذكر العام بعد الخاص وقوله لله رب العالمين بعد قوله لك تأكيد

وتكره القراءة فيه أي في الركوع وفي السجود بل وفي سائر أفعال الصلاة غير القيام كما قاله في المجموع لأنها ليست محل القراءة وقد قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد رواه مسلم قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن

والذكر في موضعه أفضل منه في غير موضعه صلاة كان أو طوافا أو غيرهما وهذا من زيادته وليس له هنا كبير جدوى وإلا قطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه في الركوع ركبتيه حفظا لهيئة الركوع بل يرسلهما إن لم تسلما معا أو يرسل واحدة إن سلمت الأخرى ويحصل الذكر في الركوع والسجود بتسبيحة واحدة

الركن السابع والثامن الاعتدال وطمأنينته لخبر إذا قمت إلى الصلاة وليس الاعتدال مقصودا في نفسه بل للعود إلى ما كان عليه قبل الركوع وإن صلى غير قائم ولهذا عد ركنا قصيرا فلا يطيله فإن أطاله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما يأتي في سجود السهو مع زيادة ويطمئن فيه كما سبق في الركوع بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه

ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عادوجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد

وإن سجد وشك هل تم اعتداله اعتدل وجوبا ثم يسجد ولو رفع رأسه خوفا من حية مثلا لم يحسب رفعه اعتدالا لوجود الصارف فالواجب أن لا يقصد برفعه شيئا آخر

ويستحب له أن يرفع يديه كما سبق في تكبير الإحرام حين يرفع رأسه من الركوع بأن يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفعه قائلا في ارتفاعه للاعتدال سمع الله لمن حمده للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وسواء في ذلك الإمام وغيره وأما خبر إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتموه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا

وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده وأن يجهر بها أي بكلمة التسميع الإمام والمبلغ إن احتيج إليه للإعلام بانتقال الإمام وذكر حكم المبلغ من زيادته وصرح به في المجموع فإن الأولى قول أصله فإذا استوى المصلي قائما أرسلهما أي يديه وقال كل من الإمام والمأموم والمنفرد سرا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك أو ولك الحمد أو لك الحمد ربنا أو الحمد لربنا

والأول أولى لورود السنة به لكن قال في الأم الثاني أحب إلي ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا إلى قوله من شيء بعد فيقول بعد ما ذكر ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وغير الإمام يزيد أهل الثناء والمجد إلى آخره فيقول بعدما ذكر أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكذا الإمام يزيد ذلك إن رضوا أي المأمومون وإلا أي وإن لم يرضوا به كره له ذلك كذا في الأصل وغيره وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا اقتصر على ربنا لك الحمد وفي التحقيق مثل ما في الأصل وزاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عقب لك الحمد وهو غريب ولو قال من حمد الله سمع له أو حمد الله من سمعه أجزأه في تأدية أصل السنة لأنه أتى باللفظ والمعنى بخلاف أكبر الله لكن ما مر أولى كما لوح له بقوله أجزأه وصرح به في الروضة لورود السنة به

ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ركوعه وسقط الاعتدال لتعذره فلو زال العذر قبل وضع جبهته على مسجده رجع إليه أي إلى الاعتدال أو زال بعده فلا يرجع إليه بل يسقط عنه فإن عاد إليه جاهلا بالتحريم ولو عامدا لم تبطل صلاته وإلا بطلت

وله أي للمصلي ترك الاعتدال من ركوع وسجود في نافلة هذا أخذه من ظاهر ما في الروضة عن المتولي من أن في صحتها بترك ذلك وجهين بناء على صلاتها مضطجعا مع قدرته على القيام لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها

فصل القنوت مستحب بعد التحميد في اعتدال ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان للاتباع فيهما رواه الشيخان في الأولى والبيهقي في الثانية وقال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني إلى آخره رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين

وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنت بها في الصبح والوتر قال وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وكذا سائر الفرائض أي المكتوبات يستحب القنوت بعد التحميد في اعتدال الأخيرة منها عند النازلة لو نزلت بالمسلمين من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف النفلوالمنذور وصلاة الجنازة فلا يسن فيها القنوت ففي الأم ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته قال في المهمات وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل انتهى ويقاس بالنفل في ذلك المنذور

والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف وهو أي القنوت اللهم اهدني إلى آخره أي اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال الرافعي وزاد العلماء فيه ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعاليت وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك زاد في الروضة قال جمهور أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون هي مستحبة وعبر عنه في تحقيقه بقوله وقيل ويسن بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للأخبار الصحيحة في ذلك وجزم في الأذكار بسن السلام وبسن الصلاة على الآل وأنكره ابن الفركاح فقال لا أصل لزيادة وسلم ولا لما اعتيد من ذكر الآل والأصحاب والأزواج واستشهد الإسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك ويقول الإمام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ الجمع فحمل على الإمام وعلله النووي في أذكاره بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه ويستثنى من هذا ما ورد به النص كخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة يقول اللهم نقني اللهم اغسلني الدعاء المعروف

قال في المجموع عن البغوي وتكره إطالة القنوت كالتشهد الأول وهو ظاهر على ما اختاره فيه وفي تحقيقه في باب سجود السهو من أن إطالة الاعتدال لا تضر أما على المنقول من أن الاعتدال قصير فقد يقال القياس البطلان لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل والأوجه خلافه ويجاب بحمل ذلك على غير محل القنوت مما لم يرد الشرع بتطويله إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير يبطل عمده ولا تتعين كلماته بخلاف التشهد لأنه فرض أو من جنسه فلو قنت بقنوت عمر رضي الله عنه الآتي بيانه في باب التطوع فحسن لكن الأول أحسن ويؤخره عن الأول لو جمعهما هذا من زيادته وقد ذكره كأصله في باب التطوع بالنسبة لقنوت الوتر وجمعهما للمنفرد وللإمام برضا المحصورين مستحب ذكره في المجموع فتحمل كراهة إطالة القنوت على إطالته بغير قنوت عمر وفي الجميع أي جميع ذوات القنوت حتى السرية يجهر به الإمام للاتباع رواه البخاري وغيره

قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة لا المنفرد فلا يجهر به ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة وفي الثناء يشارك الإمام سرا أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين قال في المجموعوغيره

والمشاركة أولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن لها صرح به المحب الطبري فلو لم يسمع قنوت إمامه قنت معه سرا كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها ويستحب رفع اليدين فيه وفي سائر الأدعية للاتباع رواه فيه البيهقي بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما ويجعل ظهرهما للسماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كما سيأتي في الاستسقاء دون مسح الوجه باليدين بعده فلا يستحب إذ لم يثبت فيه شيء والأولى أن لا يفعله وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق وأما مسح غير الوجه كالصدر فقال في الروضة وغيرها لا يستحب قطعا بل نص جماعة على كراهته ويجزئه للقنوت آية فيها معنى الدعاء كآخر البقرة إن قصده بها لحصول الغرض بها فإن لم يكن فيها معنى الدعاء كآية الدين وتبت أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم تجزه لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة

ولو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه لوقوعه في غير محله ويعيده بعده ويسجد للسهو قال في الأم لأن القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهو وصورته أن يأتي به بنية القنوت وإلا فلا يسجد قاله الخوارزمي وخرج بالشافعي غيره ممن يرى القنوت قبل الركوع كالمالكي فيجزئه عنده

الركن التاسع والعاشر السجود مرتين في كل ركعة وطمأنينته لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وأقله وضع شيء مكشوف من الجبهة لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا رواه ابن حبان وصححه ولخبر خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا رواه البيهقي بسند صحيح ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا ولا يضر نسخه بالنسبة إلى الإبراد بالظهر

وجه الدلالة منه أنه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية ولحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع بكشفها لا وضع الجبين والأنف فلا يكفي ولا يجب لما سيأتي واكتفي ببعض الجبهة وإن كان مكروها كما نص عليه في الأم لصدق اسم السجود عليها بذلك فيضعه على الموضع المسجود عليه بتحامل عليه بثقل رأسه وعنقه بحيث لو سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة واكتفى الإمام بإرخاء رأسه قال بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل وتعبيره بالموضع أعم من تعبير أصله بالأرض وتنكيس بارتفاع أسافله أي عجيزته وما حولها على أعاليه حتى يطمئن للاتباع رواه ابن حبان وصححه مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يكتفي برفع أعاليه على أسافله ولا بتساويهما لعدم اسم السجود كما لو أكب ومد رجليه

فلو أمكن العاجز عن وضع جبهته على الموضع السجود على وسادة بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليه خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن ولا يشكل بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه لأنه هناك إذا اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة في الوضع أو بتنكيس لزمه ذلك قطعا لحصول هيئة السجود بذلك ويجب خلافا للرافعي وضع جزء من الركبتين ومن باطن الكفين سواء الأصابع والراحة ومن باطن أصابع القدمين على مصلاه لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها واكتفي بوضع جزء من كل منها لما مر في الجبهة ولومستورا فلا يجب كشفه بل يكره كشف الركبتين لأنه قد يفضي إلى كشف العورة وقيل يجب كشف باطن الكفين أخذا بظاهر خبر خباب السابق وأجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا أي في مجموع الجبهة والكفين وأيد بما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى ثم محل وجوب الوضع إذا لم يتعذر وضع شيء منها وإلا فيسقط الفرض فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوت محل الفرض

ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه بحركته لقيامه وقعوده لظاهر خبر خباب السابق ولأنه كالجزء منه فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريكه بطلت صلاته وإلا فلا وتجب إعادة السجود وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فمحمول على ثوب منفصل أو على متصل لم يتحرك بحركته كطرف كمه الطويل لأنه في حكم المنفصل ومن هنا علم أنه لو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في حكم المنفصل كعود بيده كفى كما أفهمه تعبير المصنف بملبوسه وبه صرح النووي في مجموعه في نواقض الوضوء وفرق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته وعدم صحتها فيما إذا كان به نجاسة بأن المعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها كما مر وإنما يخرج القرار بالحركة والمعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها لقوله تعالى وثيابك فطهر والطرف المذكور من ثيابه ومنسوب إليه وإذا سجد على عصابة جرح أو نحوه بجبهته بقيد صرح به من زيادته بقوله للضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهنا أولى وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه ولم يطلع عليه في المهمات فقال يحتمل الإجزاء مطلقا بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه وهو متجه ثم قال وأوجه منه أنه إن استوعب الجبهة كفى وإلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل

ويجب أن لا يهوي لغير السجود بأن يهوي له أو بغير قصد فلو سقط على جبهته من الاعتدال لزمه العود إليه ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط لا إن سقط من الهوي فلا يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا نعم إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها أعاد السجود لوجود الصارف ولو سقط من الهوي لجنبه أي عليه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أصلا أو بنيته ونية الاستقامة وسجد أجزأه والأخيرة من زيادته وبها صرح المحب الطبري

وكلام المهذب يقتضيه لا بنية الاستقامة فقط فلا يجزئه السجود لوجود الصارف بل يجلس ولا يقوم فإنقام عامدا بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرها ثم يسجد وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا وإلا كمل في السجود أن يضع ركبتيه وقدميه ثم يديه أي كفيه للاتباع رواه الترمذي وحسنه وابنا خزيمة وحبان وصححاه ثم جبهته وأنفه مكشوفا للاتباع رواه أبو داود فلو خالف الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره نص عليه في الأم ويضع الجبهة والأنف معا كما جزم به في المحرر والأصل ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء

وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا وتحمل أخبار الأنف على الندب قال في المجموع وفيه ضعف لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما مكبرا أي مبتدئا بالتكبير من ابتداء الهوي كما سبق في تكبير الركوع بأن يمده إلى انتهاء الهوي فلو أخره عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره كما نص عليه في الأم ولا يرفع اليد مع التكبير فيه أي في الهوي للاتباع رواه البخاري وأن يقول الإمام وغيره في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع رواه بغير تثليث مسلم وبه أبو داود وزاد في رواية وبحمده وبه صرح البندنيجي وابن الصباغ والروياني وغيرهم

وهو قياس ما مر في الركوع وأن يزيد المنفرد والإمام لقوم إن رضوا بالتطويل اللهم لك سجدت إلى آخره أي وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين للاتباع رواه مسلم زاد في الروضة قبل تبارك بحوله وقوته قال فيها ويستحب فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال في المجموع وكذا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأن يكثر كل من المنفرد والإمام برضا المأمومين الدعاء فيه وعلى ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء

وذكر هذا في الإمام من زيادته وأن يفرق المصلي بين ركبتيه وفخذيه بقدر شبر أخذا مما يأتي في القدمين وأن يجافي الرجل بطنه ومرفقيه عن فخذيه وجنبيه وتضم المرأة والخنثى بعضهما إلى بعض لما مر في الركوع وذكر الخنثى هنا من زيادته وصرح به في المنهاج والمجموع وفيه عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين وأن يضع كل يديه أي كفيه على الأرض حذو منكبيه للاتباع رواه أبو داود وصححه النووي رافعا ذراعيه عن الأرض للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما لخبر الصحيحين ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب والتصريح بالكراهة من زيادته ولو طول المنفرد السجود فلحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه قاله المتولي وغيره ويلصق أصابعه أي يضمها ولا يفرقها وينشرها قبالة القبلة فيه أي في السجود للاتباع رواه في الضم والنشر البخاري وفي الباقي البيهقي وفي الجلسات قياسا على السجود ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة لأنه أمكن فيه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ويخرجهما عن ذيله مكشوفين حيث لا خف ويحصل توجيه أصابعهما القبلة بأن يكون معتمدا على بطونها وفي نسخة بطونهما ولو ذكر هذا عقب قوله إلى القبلة كما في الأصل كان أولى قال في الكفاية ويرفع ظهره ولا يحدودب

ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه في سجوده أو غيره لغيرحاجة لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا أي لا أضمهما فمن ذلك أن يعقص شعره أو يرده تحت عمامته أو يشمر ثوبه أو كمه أو يشد وسطه أو يغرز عذبته والحكمة في النهي عنه أن يسجد معه سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها

ا ه

الركن الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى الصلاة فيرفع رأسه من السجدة الأولى مكبرا للاتباع رواه الشيخان لا بقصد غيره أي الجلوس كما مر نظيره ويجلس فيه مفترشا وسيأتي بيانه ويضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه مستقبلا بأصابعه القبلة

والتصريح باستقبالها القبلة من زيادته ولا يضر انعطاف رءوسها على الركبة قاله الإمام وتبعه الشيخان وأنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه لأنه يخل بتوجيهها القبلة وتركهما أي اليدين على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام فيأتي فيه ما مر ثم ويقول فيه اللهم اغفر لي إلى آخره أي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه ثم يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل ثم يرفع رأسه مكبرا بلا رفع لعموم خبر كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع رواه الترمذي وقال حسن صحيح ويجلس قبل قيامه لحظة للاستراحة للاتباع رواه البخاري وأما خبر وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب أو محمول على بيان الجواز فلو تركها الإمام وأتى بها المأموم ولم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة كما سيأتي في بابها ولا للمصلي قاعدا

قال البغوي ولو صلى أربع ركعات بتشهد جلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار فمحل التشهد أولى ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ذكره في التتمة مفترشا فيها للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح ثم ينهض معتمدا على يديه مبسوطتين على الأرض للاتباع رواه البخاري ولأنه أبلغ خشوعا وتواضعا وأعون للمصلي وما روي من النهي عن ذلك فضعيف ولا يقدم ناهضا إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليها عبارة الروضة ويكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها وتقدمت مسألة كراهة تقديم إحداهما على الأخرى مع زيادة في الركن الثالث

وجلسة الاستراحة ليست من الركعة الثانية على الأصح ولا من الأولى بل فاصلة بينهما كالتشهد الأول وجلوسه وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة

الركن الثالث عشر والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له أما التشهد فلخبر البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره

والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه ويجب الجلوس أيضا للصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهو أي التشهد معروف وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم عن ابن عباس وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلى آخره إلا أنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيه أخبار أخر بنحو ذلك قال النووي وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة ولتأخره عن تشهد ابن مسعود والسنن منه أي من التشهد المباركات الصلوات الطيبات وأشهد الثاني فأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو محمدا عبده ورسوله لأن ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث تابع لها ولا يكفي وأن محمدا رسوله كما اقتضاه كلام الرافعي وصرح به النووي في مجموعه وغيره ووقع في أصل الروضة أنه يكفي والمنقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده وأشهد أني رسول الله ذكره الرافعي في الأذان قال الزركشي وهو ممنوع بل المنقول أن تشهده كتشهدنا وكذا رواه مالك في الموطإ وهو ما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وتعريف السلام في الموضعين فيه أي في التشهد أولى من تنكيره لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ولزيادته وموافقته سلام التحلل ولا تستحب التسمية قبله لعدم ثبوتها

وأما التشهد الأول وجلوسه أي كل منهما فسنة للأخبار الصحيحة وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما

وكيف جلس في جلسات الصلاة أجزأه لكن الأفضل أن يتورك في جلوسه الأخير لا مسبوق حال المتابعة لإمامه ولا من يريد سجود سهو فلا يتورك بل يفترش كما شمله قوله ويفترش في سائر الجلسات الواجبة والمندوبة والأصل في ذلك الاتباع رواه البخاري والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات وفي تخصيص الافتراش بغير الأخير أن المصلي مستوفز فيه للحركة بخلافه في الأخير والحركة عن الافتراش أهون وتقييد المسألة الأخيرة بالإرادة تبعا للإسنوي من زيادته وقضيته أنه إذا لم يرد السجود يتورك وهو ظاهر إن أراد عدمه فإن لم يرد شيئا فالأوجه أن يفترش نظرا للغالب من السجود مع قيام سببه والافتراش أن يجلس على بطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويضع أصابعها على الأرض موجها لها إلى القبلة والتورك أن يخرج يسراه وهو بهيئة أي باقي هيئة الافتراش عن يمينه ويمكن وركه من الأرض للاتباع فيهما رواه البخاري

والأفضل في التشهدين أن يضع يديه على فخذيهويبسط اليسرى كما سبق أي مستقبلا بأصابعها القبلة قريبا من ركبته اليسرى بحيث تساوي رءوسهما الركبة ويقبض أصابع اليمنى ويضعها على طرف ركبته اليمنى إلا المسبحة بكسر الموحدة وهي التي تلي الإبهام فيرسلها ويقبض الإبهام بجنبها بأن يضع الإبهام تحتها على حرف راحته كالعاقد ثلاثة وخمسين للاتباع رواه مسلم واعترض في المجموع ذلك بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر وأفاد ابن الفركاح وغيره أن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة وما ذكر في الوسطى والإبهام هو الأصح وقيل يحلق بينهما وفي كيفيته وجهان أصحهما يحلق بينهما برأسيهما وثانيهما يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام وقيل يضع الإبهام على الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وقيل يرسلهما مع المسبحة قال في الأصل وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة قاله ابن الصباغ وغيره قال الرافعي لأن الأخبار قد وردت بها جميعا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا انتهى فالخلاف في الأصل وصححوا الأول لأن رواته أفقه قاله ابن الرفعة ويرفع المسبحة في أثناء كلمة الشهادة في التشهد عند بلوغ همزة إلا الله للاتباع رواه مسلم وفي رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي يرفعها منحنية قليلا وفيه خبر صحيح في أبي داود وخصت المسبحة بذلك بأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ويستحب أن يكون رفعها إلى القبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد قال الشيخ نصر المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها ولا يحركها أي ولا يستحب تحريكها بل يكره لأنه قد يذهب الخشوع فإن حرك لم تبطل صلاته لأن الحركات الخفيفة لا تؤثر وهذا معلوم من باب شروط الصلاة فإن قطعت يمناه لم يشر باليسرى بل يكره لفوت سنة بسطها الركن الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة لقوله تعالى صلوا عليه قالوا وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولخبر كعب بن عجرة قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره رواه ابن حبان وغيره وأصله في الصحيحين والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخرجها شيء عن الوجوب بخلافها في التشهد الأول لما مر فيه وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد الأول والجلوس له والنية والسلام

وهي أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة تبعا له وعلى الآل الأخير سنة لخبر كعب السابق حملا له على الندب كالباقي بعدها بخلافها في التشهد الأول لبنائه على التخفيف وأقلها في الصلاة عليه اللهم صل على محمد ونحوه كصلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه على الصحيح في التحقيق وغيره وأقلها في الصلاة على الآل مع اللهم صل على محمد أو نحوه مما مر وآله والأكمل فيهما معروف وهو كما في الأصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي الأذكار وغيره الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمينإنك حميد مجيد وكذا في التحقيق قال في المهمات واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد وفي كونه أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأول يستحب دون الثاني انتهى

وإن تشهد المصلي بما رواه عمر رضي الله عنه كما رواه مالك وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه وقد قدمته فحسن وأحسن منه التشهد بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد قدمته أيضا ولو ذكر هذا في الكلام على التشهد كما في الأصل كان أولى

ويستحب الدعاء بعدها أي بعد الصلاة عليه وعلى آله في التشهد الأخير بما شاء مما يتعلق بالآخرة والدنيا نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لخبر إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقرأ التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو أحب رواه مسلم وروى البخاري ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به والدعاء بما يتعلق بالآخرة أفضل مما يتعلق بالدنيا لأنه المقصود الأعظم والدعاء المأثور بالمثلثة أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومنه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومنه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومنه إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وليكن دعاؤه أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبع لهما والذي في المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما فإن زاد لم يضر ولكن يكره للإمام تطويله بغير رضا المأمومين وما شمله كلامه كأصله من أن المنفرد يستحب أن يكون دعاؤه أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما في كتب المذهب فإن الذي فيها أنه يطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك وقد جزم بذلك النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه نبه على ذلك في المهمات ويكره أن يزاد في التشهد الأول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لبنائه على التخفيف فإن طوله لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء أطوله عمدا أم سهوا

فرع العاجز عن التشهد والتصلية أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بعده وكذا سائر أذكار الصلاة وأدعيتها المأثورة يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب وندبا في المندوب فإن ترجم بها قادرا على العربية بطلت صلاته لتقصيره وتبطل بدعاء مخترع بالعجمية ومثله الذكر كما ذكره الرافعي

فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبرا ولا يرفع يديه أي لا يستحب رفعهما في قيامه وصحح النووي استحبابه فقال إنه الصحيح أو الصواب لثبوته في صحيح البخاري وغيره قال في الروضة واعلم أن في الصلاة الرباعية ثنتين وعشرين تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة

الركن السادس عشر السلام لخبر مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الشافعي وغيره بإسناد جيد والمعنى فيه أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم وأقله أن يقول قاعدا بعد التشهد الأخير بما يتصل به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي والتصريح ببعد التشهد من زيادته قال في المهمات واعلم أن الجوهري قال إن السلم بكسر السين وسكوناللام هو السلام وحينئذ فيتجه جوازه ا ه

والأوجه خلافه لأنه مع عدم وروده يطلق على الصلح أيضا

فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزه لعدم وروده خلافا للرافعي وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه والقول بأن التنوين يقوم مقام أل مردود وإن لم يجتمعا لأنه لا يسد مسده في العموم والتعريف وغيرهما

ولو عكس بأن قال عليكم السلام أجزأه لتأديته معنى السلام عليكم وكره لأنه تغيير للوارد بلا فائدة وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن النص كالرافعي

فإن قال سلامي أو سلام عليك أو عليكم أو سلام الله عليكم أو السلام عليك أو سلام عليكم بلا تنوين أو سلم عليكم عمدا بطلت صلاته للخطاب بغير ما ورد أو السلام أو سلام الله أو سلام أو عليهم أو عليه أو عليهما لم تبطل لأنه دعاء لا خطاب فيه ولم يجزه وفي عليكما السلام وجهان في الكفاية والأوجه فيه وفي عكسه أنه كالسلام عليك

ويستحب أن ينوي بالسلام الأول الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من أوجبها كنية التحرم لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير وأجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات لأن النية تليق بالإقدام دون الترك وإذا نوى فلا يضر تعيين غير صلاته خطأ كما لو دخل في ظهر وظنها في الركعة الثانية عصرا ثم تذكر في الثالثة لا يضر ولأن ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه كتعيين اليوم للصلاة وتبعت في تقييدي بالخطإ الأصل وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك منهم القفال والبغوي والطبري في العدة والعمراني وهو مفهوم من عبارة الرافعي وما قاله وإن كان قويا ففيه نظر من حيث إن هؤلاء لم يصرحوا بذلك بل بعضهم أطلق وبعضهم قيد بالخطإ وعبارة المطلق تفهم التقييد بالخطإ

ويستحب أن يزيد في سلامه ورحمة الله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه وأن يسلم ثانية إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار عليها وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة ويستحب إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما اقتضاه كلام العبادي في طبقاته عن الشافعي رضي الله عنه وصرح به الغزالي في الإحياء وأن تكون الأولى يمينا والأخرى يسارا للاتباع رواه ابن حبان وغيره يبتدئ بالسلام مستقبلا القبلة ثم يلتفت مرة عن يمينه ومرة عن يساره حتى يرى في كل منهما خده الواحد لا خداه ويتمه أي السلام بتمام الالتفات وينوي المصلي السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومسلمي إنس وجن وينوي المأموم الرد على من سلم عليه وعلى الإمام حين يلتفت هو جهته أي جهة من سلم عليه من الإمام وغيره وقوله وعلى الإمام داخل فيما قبله هذا إن كان عن يمين الإمام أو يساره وإن كان خلفه سلم عليه الإمام بأيهما شاء ورد هو عليه كذلك كما علم ذلك مع بيان الأولى بقوله فبالأولى أولى والأصل في ذلك خبر علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين رواه الترمذي وحسنه وخبر سمرة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض رواه البيهقي بإسناد حسن ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام ولا يضر مقارنته كبقية الأذكار وفارق تكبيرة التحرم بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة ويستحب أن لا يمد لفظ السلام لخبر جزم السلام سنة رواه الترمذي وقال حسن صحيح ذكره في المجموع

الركن

| السابع عشر الترتيب

بين الأركان كما ذكرناه في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من التشهد كما جزم به في المجموع فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وسكت عن عد الولاء ركنا وحكى الأصل أنه ركن وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالمتروك وقال النووي في تنقيحه الولاء والترتيب شرطان وهو أظهر من عدهما ركنين

ا ه

والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا

ويستحب للمصلي أن يذكر الله عبارة الروضة أن يكثر ذكر الله بعد السلام وأن يدعو بعده لأخبار صحيحة أوضحها النووي في أذكاره وهذا ذكره أيضا في المجموع ثم قال بعد قال الشافعي والأصحاب يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء قال الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به

ا ه

وهذا لا ينافي الأول إذ لا يلزم من القيام عقب السلام ترك الذكر عقبه ولا من الذكر عقبه ترك القيام عقبه قال الأذرعي بعد نقله كلام المجموع والعلتان تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة وعبارة الكافي وإن لم يكن وراءه نساء تحول عن موضع صلاته ليعلم الداخل أن الصلاة قد انقضت قال في المهمات وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يستحب للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق

ا ه

ويستحب أن يكون كل منهما سرا للأخبار الصحيحة ولكن يجهر بهما إمام يريد تعليم مأمومين فإذا تعلموا أسر وعبارة الروضة تفهم أن المستحب في الذكر الجهر لا الإسرار وليس كذلك كما حكاه في المجموع وغيره عن نص الشافعي والأصحاب فعبارة المصنف أولى قال الأذرعي وحمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم قال وفي كلام المتولي وغيره ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر دائما وهو ظاهر الأحاديث وفي النفس من حملها على ما ذكره رضي الله عنه شيء قال في المجموع وغيره يستحب للإمام أن يقبل عليهم في الذكر والدعاء

والأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب وقيل عكسه وقال الصيمري وغيره يستقبلهم بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما وأن يفصل المصلي النافلة التي بعد الفريضة بانتقال إلى بيته لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضلصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولخبر مسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ثم إن لم يرجع إلى بيته انتقل إلى موضع آخر لتشهد له المواضع

وظاهر خبر الصحيحين السابق أن صلاة سائر النوافل في بيته حتى الرواتب مع الفرائض وغيرها أفضل وهو ما اقتضاه كلام المصنف كأصله في باب التطوع وصرح به في المجموع ثم نقله عن أصحابنا وغيرهم وسيأتي ثم ما يستثنى منه قال في المجموع وغيره فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان ويستحب للمأموم الذي لا يطلب منه الانصراف عقب سلام إمامه أن يمكث حتى يقوم الإمام ثم ينصرف الإمام ومن معه من الرجال بعد انصراف النساء فيستحب لهم أن يمكثوا في مصلاهم يذكرون الله حتى ينصرفن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلام الإمام والقياس أن الخناثى مثلهن وأنهم ينصرفون بعدهن متفرقين وينصرف المصلي صوب حاجته إن كانت وإلا فيمينا لأن جهتها أفضل وللمأموم الموافق تأخير السلام وتطويل الدعاء بعد سلام إمامه لانقطاع القدوة بسلامه أما المسبوق فإن كان جلوسه مع الإمام في محل تشهده الأول فكذلك لكن مع كراهة تطويله كما مر وإلا فيقوم على الفور فإن قعد عمدا بطلت صلاته أو سهوا سجد للسهو كما هو معروف في محله ويستحب للمأموم الإتيان بالتسليمة الثانية وإن تركها إمامه لخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل السلام وعبارته تفهم أن ما قاله جائز لا مستحب وليس مرادا كما قررته تبعا للروضة ويستحب للمصلي الخشوع قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ونظر موضع سجوده في جميع الصلاة لأنه أقرب إلى الخشوع نعم يستحب في التشهد أن لا يجاوز بصره إشارته لحديث فيه والدخول فيها بنشاط للذم على ضده قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وفراغ قلب من الشواغل لأنه أقرب إلى الخشوع ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا كما اختاره النووي إذ لم يرد فيه نهي وقول الأذرعي وكان الأحسن أن يقول إن لم تكن فيه مصلحة فيه نظر

فرع لو قضى فريضة جهرية أو سرية كما فهمت بالأولى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر وبعكسه بأن قضى سرية أو جهرية كما فهمت بالأولى ما بين غروب الشمس إلى طلوعها يجهر فالعبرة في الإسرار والجهر بوقت القضاء لا بوقت الأداء

ويجب قضاء فوائت الفرائض لخبر الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم تجب لأنها عبادات مستقلة والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصوم أيام رمضان ويستحب تقديمها على حاضرة لم يخف فواتها لما مر فإن خاف فواتها وجب تقديمها على الفائتة لئلا تصير الأخرى فائتة وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها ويحمل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله تبعا للمحرر والمنهاج والتحقيق والتنبيه عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها لا إن خاف فواتجماعتها أي الحاضرة فلا يستحب تقديمها بل يصلي الفائتة ندبا أولا منفردا أو جماعة لأن الترتيب مختلف في وجوبه والقضاء خلف الأداء مختلف في جوازه فاستحب الخروج من الخلاف واعترضه في المهمات بأنه مردود نقلا وبحثا أما النقل فالنقول متظاهرة على تقديم الحاضرة بالجماعة وأما البحث فلأنه يؤدي إلى تفويت الجماعة بالكلية ورد بأن ما ذكر قد جزم به القاضي والمتولي وغيرهما وهو الجاري على القاعدة من استحباب الخروج من الخلاف وهذا كما تؤخر الصلاة عن أول وقتها للاشتغال بالفائتة وتقطع وجوبا فائتة شرع فيها لحاضرة ضاق وقتها لئلا تصير فائتة لا حاضرة أي لا يقطعها لفائتة بل يتمها وإن اتسع وقتها ثم يصلي الفائتة ويستحب إعادة الحاضرة بعدها بقيد زاده بقوله إن اتسع أي وقتها

ولو علم أن فوائته لا تنقص عن عشر ولا تزيد على عشرين لزمه العشرون ليبرأ يقينا وظاهر أن محله إذا عرف نوعها وإلا فيلزمه مائة كل عشرين من نوع لأن من فاته صلاة ولم يعرف عينها لزمه الخمس

ولو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز الواجبة ونقل عن الغزالي أن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض واختاره النووي بل صححه في مجموعه ولو اعتقد عامي أو غيره أن جميع أفعالها فرض صحت لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها

الشرط بالسكون لغة إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبر بها بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا ولما كان انتفاء المانع معتبرا كالشرط أدخله المصنف تبعا للأصل فيه فقال وهي أي شروطها ما عدا تمييز فرائضها من سننها على ما مر ثمانية الأول والثاني الاستقبال والوقت وتقدما

والثالث ( ( ( الباب ) ) ) طهارة الحدث الأصغر والأكبر فتبطل الصلاة بغير أي بحدث غير الحدث الدائم وإن سبقه لخبر مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وخبر إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته رواه الترمذي وحسنه وقوله بلا اختيار لا حاجة إليه بعد قوله وإن سبقه ولو قال ولو بلا اختيار بأن سبقه كان أولى وأوفق بعبارة الأصل أما الحدث الدائم فلا يضر على تفصيل مر في الحيض كمن تنجس ثوبه أو تخرق خفه أو أبعدت الريح ثوبه وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك وإن حصل بلا تقصير فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها أو رد الثوب على عورته فورا لم يضر ويغتفر هذا العارض وإن نحاها بكمه أو غيره كيده بطلت لأنه لاقاها قصدا أو بعود فوجهان أوجههما بطلانها

ويستحب لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وهذا وما قبله من زيادته وبه صرح ابن الرفعة وغيره ولو فصد مثلا بمعنى افتصد فنزل الدم أي خرج ولم يلوث بشرته قال الرافعي والنووي في مجموعه أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته لأن المنفصل غير مضاف إليه أو مغتفر

الشرط الرابع طهارة النجس المتصل ببدنه أو محموله أو ملاقيهما فتبطل به ولو مع جهله بوجودهأو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فيجب فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها

فإن تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه من النجاسة ولم يجد ماء وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرته أي أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه قال في المهمات وهذا تبع فيه الشيخان المتولي والصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله وقيد الشيخان وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر

قال الزركشي ولم يذكره المتولي والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به العورة لزمه ذلك وهو الصحيح وكان المصنف حذفه لذلك وإن جهل مكانها في جميع البدن أو الثوب غسل الجميع وجوبا لأن الأصل بقاؤها ما بقي منه جزء بلا غسل أو في ما يراه من بدنه أو ثوبه وجب غسله فقط إن علم النجاسة برؤيته لأن تيقن الطهارة يحصل به والتصريح بهذا من زيادته ويجوز عطف ما يراه على الجميع أي أو غسل ما يراه على إلى آخره ومن مس بشيء بعضه أي بعض ما جهل مكان النجاسة فيه وكان أحدهما رطبا لم ينجس لأنا لا نتيقن نجاسة محل الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري فيهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين وإن غسل نصفه أو نصف ثوب نجس كله ثم غسل النصف الثاني بما أي مع ما جاوره من الأول طهر كله سواء أغسله بصب الماء عليه في غير جفنة أم فيها وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود كما بينته في شرح البهجة ولو اقتصر عليه أي الثاني دون المجاور له فالمنتصف بفتح الصاد نجس من الثوب النجس كله مجتنب من الثوب المتنجس بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه ففي كلامه لف ونشر معكوس وإن وقعت النجاسة في موضع ضيق كالبساط والبيت الصغيرين وأشكل محلها منه وجب غسله فلا يجتهد كما في الثوب الواحد أو في موضع واسع كالصحراء اجتهد أي ندبا كما نقله النووي في مجموعه عن القاضي أبي الطيب وغيره فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق قال ابن العماد والمتجه فيه أن يقال إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور فواسع وإلا فضيق ويقدر كل بقعة بما يسع المصلي انتهى والظاهر ضبطهما بالعرف قال في المجموع عن المتولي وإذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة وهو نظير ما صححه في الروضة من الأواني وتقدم بيانه

ولو تنجس أحد كمي القميص أو إحدى يديه مثلا وأشكل النجس منهما فغسل أحدهما بالاجتهاد فيهما وصلى بعد غسله لم تصح صلاته لأنه ثوب أو بدن واحد تيقن نجاسته فيستصحب اليقين كما لو خفي محلها فيه ولم ينحصر في محل منه إلا إن فصله قبل التحري ثم غسل النجس منهما بالتحري فإن صلاته بكل منهما تصح كما في الثوبين وإن اشتبه عليه ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه بخلافه فيما مر في الكمين قبل الفصل وفرقوا بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين فتأثيره في إجزاء الواحد ضعيف ولو تحير في اجتهاده فيهما اجتنبهما وجوبا كما لو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يكفي أن يصلي الصلاة بكل منهما مرة فلو لم يجد غيرهما ولا ماء يغسلهما أو أحدهما به صلى عريانا للضرورة وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا طاهرا بيقين وبهذا فارق ما لو كان الاشتباه في ثوبواحد حيث لا تجب الإعادة كما نص عليه الشافعي ولو ظن طهارة أحد الثوبين بالاجتهاد وصلى فيه ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني كما مر بيانه مع زيادة في استقبال القبلة

| فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا

أي سواء أتحرك ثوبه بحركته أم لا وكذا تبطل صلاة من لاقى محموله نجاسة ولم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره وهو ما يجعل في عنقه أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة بحيث تنجر بجره أي الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به بخلاف سفينة كبيرة بحيث لا تنجر بجره فإنها كالدار ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد قال في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر تبطل كما اقتضاه إطلاقهم لا إن وضع الحبل المذكور تحت قدمه فلا تبطل به صلاته وإن تحرك بحركته لأنه ليس حاملا لنجاسة ولا لمتصل بها كبساط صلى عليه وطرفه نجس

فرع لو جبر من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر عظمه بعظم نجس لا يصلح للجبر غيره من غير آدمي جاز فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه قال السبكي تبعا للإمام والمتولي وغيرهما إلا إذا لم يخف من النزع ضررا وإن جبره به وثم طاهر يصلح للجبر من غير آدمي حرم لتعديه وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا يبيح التيمم ولو اكتسى لحما لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل وتبطل صلاته معه لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها بخلاف شارب الخمر لحصوله في معدن النجاسة وإن مات لم ينزع وإن لزمه النزع قبل موته لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه قال الرافعي وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله وهو قضية كلام المحرر وغيره لكن الذي صرح به الماوردي والروياني ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني وإن خاف الضرر المبيح للتيمم صحت صلاته ولا يلزمه النزع للضرر الظاهر وفي صحة إمامته وجهان في الكفاية وغيرها أحدهما نعم لاحتياج الناس إلى الجماعة والثاني لا لعدم الضرورة وقد يقال الأول أشبه بصحة صلاة الطاهر خلف المستحاضة وهذا من زيادته

وإن خاط جرحه أو داواه بنجس فكالجبر بعظم نجس فيما مر وكذا الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه وهو حرام مطلقا لخبر الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه يتنجس فيه الصدأ وهو ما يحشى به المحل من نيلة أو نحوها ليزرق به أو يخضر بالغرز أي بسببالدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب

وإن غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ويجب عليه أن يتقيأه إن قدر عليه وإن شربه لعذر وألحقوا باطن الفم بالظاهر في تطهيره من النجاسة دون الجنابة والفرق غلظ النجاسة وقوله وإن غسل إلى آخره من زيادته وبه صرح في المجموع ويطهر بالتطهير المعروف في النجاسة المغلظة ظاهر خف خرز بشعر الخنزير ويعفى عن باطنه وهو موضع الخرز لعموم البلوى به فتصح الصلاة فيه ولو فرضا وإنما كان أبو زيد يصلي فيه الفرض احتياطا له وإلا فمقتضى كلامه العفو مطلقا على القاعدة من أنه لا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ذكر ذلك في الروضة في الأطعمة كما نبهت عليه في باب إزالة النجاسة لكنه خالف في التحقيق فقال ولو خرز خف بشعر نجس رطب طهر ظاهره بالغسل على الصحيح فيصلي عليه لا فيه ولو أدخل رجله رطبة فيه لم تنجس

فرع وصل الشعر من الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا للخبر السابق وللتغرير وللتعرض للتهمة ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه كالإدهان بنجس والامتشاط بعاج مع رطوبة وأما في الثاني فلأنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته وكذا شعر غيرهما يحرم وصل الشعر به لما مر ما عدا الأخير وكالشعر الصوف والخرق قاله في المجموع قال وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه

ويحرم تجعيده أي الشعر ووشر الأسنان أي تحديدها وترقيقها للتغرير وللتعرض للتهمة فيهما وللخبر السابق في الثاني والخضاب بالسواد لخبر يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود وغيره وتحمير الوجنة بالحناء أو نحوه وتطريف الأصابع به مع السواد للتعرض للتهمة إلا بإذن زوج أو سيد لها في جميع ما ذكر بعد قوله حرام فيجوز لها ذلك لأن له غرضا في تزينها له وقد أذن لها فيه وخالف في التحقيق في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا

ويحرم على المرأة التنميص فعلا وسؤالا لخبر الصحيحين السابق إلا بإذن زوج أو سيد وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن وتحريم ذلك مع التفسير المذكور من زيادته ولو زاده قبل قوله إلا بإذن زوج أو سيد كان أولى وعطف الحاجب على ما قبله من عطف الخاص على العام ويستثنى من تحريم ما ذكر بقرينة ما يأتي اللحية والشارب

والنتف للشيب من الرأس واللحية مكروه لخبر لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه قال في المجموع ولو قيل بتحريمه لم يبعد ونقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم والنتف للحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثله في حقها وذكر هذا وما قبله من زيادته مع أنه ذكر الأول تبعا للروضة في باب العقيقة ونقل النووي الثاني في مجموعه عن القاضي وأقره لكنه اقتصر على اللحية ومثلها الشارب كخضب الشيب بالحناء أو نحوه فإنه مستحب للمرأة أو غيرها للأخبار الصحيحة في ذلك وكذا يستحب خضب كفى المرأة المزوجة والمملوكة وقدميها بذلك لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدها تعميما لا تطريقا ولا نقشا فلا يستحب ويكره لغيرها كما سيأتي في باب الإحرام وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر كما سيأتي في باب العقيقة مع زيادة ولا بأس بتصفيف شعرها كشعر الناصية والأصداغ والمراد أنه لا يحرم لما سيأتي في باب العقيقة أنه يكره قال في التحقيق ويكره رد ريحان وطيب فرع وإن صلى على بساط أو سرير في طرفه أو تحت قوائمه أي السرير نجاسة لم يضر وإن تحرك بحركته لعدم ملاقاتها له ولو سجد الأولى قول أصله ولو صلى على طاهر كبساط وصدره أو غيره كما في الأصل محاذ في سجوده أو غيره للنجاسة لم تبطل صلاته لما مر وكره لمحاذاته النجاسة وهذا من زيادته وصرح به المحب الطبري وإن فرش ثوبا مهلهلا على نجاسة وماسته من الفرج بطلت صلاتهأو فرشه على ثوب حرير وماسه ففي بقاء التحريم وجهان في الكفاية وغيرها وظاهر كلامهما ترجيح بقائه وهذا من زيادته

فرع تكره الصلاة في المزبلة بفتح الباء وضمها موضع الزبل والمجزرة بفتح الزاي موضع جزر الحيوان أي ذبحه والطريق في البنيان دون البرية والحمام وكذا مسلخة الأولى ولو بمسلخة وظهر الكعبة وأعطان الإبل أي المواضع التي تنحى إليها الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي وغيره أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله الجوهري وغيره ومراحها بضم الميم وهو مأواها ليلا لا مراح الغنم فلا يكره فيه وتكره في المقبرة بتثليث الباء وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المذكورات خلا مراح الإبل رواه الترمذي والمعنى في الكراهة في المزبلة والمجزرة والمقبرة نجاستها فيما يحاذي المصلي وفي الطريق اشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع الخشوع وفي الحمام أنه مأوى الشياطين وفي ظهر الكعبة استعلاؤه عليها وفي عطن الإبل ومراحها نفارها المشوش للخشوع ولهذا لم تكره في مراح الغنم ولا فيما يتصور منها من مثل عطن الإبل والكراهة في عطن الإبل أشد منها في مراحها إذ نفارها عند الصدور من المنهل أقرب لاجتماعها وازدحامها والبقر كالغنم قاله ابن المنذر وغيره قال الزركشي وفيه نظر واستثنى الشيخ بهاء الدين السبكي من المقابر مقبرة الأنبياء فلا كراهة فيها لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ولأنهم أحياء في قبورهم يصلون قال الزركشي وهذا باطل بل الكراهة فيها أشد قلت المتجه الأول لأن العلة فيها النجاسة كما مر وهي منتفية هنا بما ذكر ثم ما كان نجسا من ذلك كالمقبرة المنبوشة بطلت الصلاة فيه ما لم يحل طاهر وإذا شك في ذلك أي في نبشها أو في النجس لم تبطل صلاته

فإن بسط شيئا على نجس وصلى عليه كره له لأنه في معنى المقبرة

وتكره الصلاة في الكنائس والبيع والحشوش أي الأخلية وموضع الخمر شربا وغيره والمكوس ونحوها من مواضع المعاصي كالقمار إلحاقا لها بالحمام والتصريح بهذا من زيادته وفي الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن الصلاة أي صلاة الصبح وقال اخرجوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا رواه مسلم فكراهة الصلاة فيه لأنه مأوى الشيطان قال الأذرعي والظاهر فيما ذكر أنه لو خشي فواتها بلا كراهة

ويكره استقبال القبر فيها أي في الصلاة لخبر مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ويستثنى قبره صلى الله عليه وسلم فيحرم استقباله فيها كما جزم به في التحقيق ونقله في غيره عن المتولي ويقاس به سائر قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم ويكره أن يصلي مستقبل آدمي

فصل يعفى عن أثر استنجاء لجواز الاقتصار على الحجر ولو عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره فإنه يعفى عنه لعسر تجنبه بخلاف حمله في الصلاة وهذا ما في الأصل والمجموع هنا وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا منافاة لأن الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة والثاني فيما جاوزهما لا إن لاقى الأثر رطبا آخر فلا يعفى عنه لندرة الحاجة إلى ملاقاته ذلك وتعبيره برطبا أعم من تعبير أصله بماء

ولو حمل المصلي مستجمرا أو ما عليه نجاسة أخرى معفو عنها كثوب فيه دم براغيث معفو عنه على ما يأتي أو حيوانا متنجس المنفذ بفتح الفاء وبالمعجمة بطلت صلاته إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها لكن لو دخل هذا الحيوان أي الذي على منفذه نجاسة ماء قليلا أو مائعا آخر كما في الأصل وخرج حيا عفي عنه للمشقة في تجنبه ولوحمل حيوانا لا نجاسة عليه صحت صلاته ولا نظر لما في باطنه لأنه في معدنه الخلقي ولأنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته زينب في صلاته رواه الشيخان وتبطل إن حمل حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن المذبح للنجاسة التي بباطنه لأنها كالظاهرة وتبطل أيضا إن حمل آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا وبيضة مذرة وعنبا في باطنهما دم وخمر لذلك بخلاف الحيوان الحي لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة كقارورة ختمت على دم أو نحوه ولو برصاص بفتح الراء فإن حملها يبطل الصلاة لأن استتار ذلك عارض

ويعفى عن قليل طين الشوارع النجس لعسر تجنبه بخلاف كثيره كدم الأجنبي قال الزركشي وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات والقليل ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أي على شيء من بدنه أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ وهو ما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وبموضعه من الثوب والبدن وخرج بالنجس غيره فطاهر وإن ظن نجاسته عملا بالأصل

ولا يجزئ في الطهارة دلك خف أو نعل تنجس بأرض أو نحوها كالثوب وأما خبر أبي داود إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه في الأرض فمحمول على المستقذر الظاهر وقوله بأرض متعلق بدلك خف

ويعفى عن قليل دم البراغيث ونحوها مما تعم به البلوى كبق وقمل وقليل ونيم الذباب أي روثه وقليل بول الخفاش والقياس أن روثه وبول الذباب كذلك

وقليل دم بثرات المرء بالمثلثة وهي خراج صغير وإن عصرها ودم دمامله وقيحها وصديدها وهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد وذلك لعموم البلوى بما ذكر

وكذا لو كثرت ولو بعرقه لأنها من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه فألحق نادرها بغالبها كالترخص في السفر بلا مشقة وللحرج في تمييز الكثير وهذا مقيد بما زاده بقوله في ملبوسه أي ولم يتعمده فلو حمل ثوب براغيث في كمه أو فرشه وصلى عليه أو لبسه وكانت الإصابة بفعله قصدا كأن قتلها في ثوبه أو بدنه لم يعف إلا عن القليل كما في التحقيق وغيره وأشار إليه الرافعي في الصوم فيستثنى من كلام المصنف في الكثير العصر قصدا فلا يعفى عنه كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع وبه صرح ابن الرفعة ثم محل العفو بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب في ماء قليل

قال المتولي حكم بتنجسه قال والعفو جار ولو كان البدن رطبا وقال الشيخ أبو علي لا بد أن يكون جافا فلو لبس الثوب وبدنه رطب لم يجز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها وبالأول أفتيت فيما إذا كانت الرطوبة بماء الوضوء أو الغسل لمشقة الاحتراز كما لو كانت بالعرق وعن دم الفصد والحجامة من نفسه قل أو كثر والعفو عن الكثير فيهما وفي الدماميل والجروح هو ما في الروضة والمنهاج لكنه خالف في التحقيق والمجموع فصحح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي وهو الأوجه ويمكن حمله على طهر التيمم لما مر فيه وعن قليل دم الأجنبي بقيد زاده بقوله غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وعن قليل قيحه لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل من ذلك في محل المسامحة لا عن الكثير منه في العرف أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن شيء منه لغلظ حكمه نقله في المجموع عن العمراني وأقره فإن زاد الدم الكائن بجرحه على المعفو عنه وخشي من غسل الزائد وفي نسخة عنها وخشي من غسلها صلى فرضه للضرورة وأعاد وجوبا والقليل فيما ذكر ما يعسر الاحتراز منه بخلاف الكثير فالرجوع فيهما إلى العرف وهذا يغني عن قوله فيما مر في العرف وإن كان ذاك في الكثير وهذا في القليل وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع تقدم بيانه ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد ونحوها فقد يكثر دم البراغيث مثلا في وقت دون وقت ومكان دون مكان فيجتهد المصلي فيه وللمشكوك في كثرته حكم القليل فيعفى عنه لأن الأصل في هذه النجاسة العفو إلا إذا تيقنا الكثرة

وتصح الصلاة مع جدري ولو يبست على مدته جلدته بكسر الميم ما يجتمع في الجرح من القيح والتصريح بهذا من زيادته

وإذا علم بعد الفراغ من الصلاة بنجاسة غير معفو عنها لا يمكن حدوثها بعد الصلاة في بدنه أو ثوبه أو مكانه أو خرق لا يمكن حدوثه بعدها في ثوبه الساتر لعورته أعاد صلاته وجوبا

وماء القروح طاهر كالعرقإن لم يتغير وإلا فنجس كالنفاطات فإن ماءها طاهر إن لم يتغير

ويعفى عن دم استحاضة وسلس بول أو نحوه أي يعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط وعن سلاح دمي بحرب للحاجة إليه فيها وسيأتي فيه كلام في صلاة الخوف

الشرط الخامس ستر العورة عن العيون فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ابن عباس يعني الثياب فيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيد بها جريا على الغالب ويجب سترها مطلقا أي في الصلاة وغيرها ولو كان في خلوة لخبر لا تمشوا عراة رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد غط فخذك فإن الفخذ من العورة رواه الترمذي وحسنه ولأن الله أحق أن يستحيا منه وليستتر عن الجن والملك لا سترها عن نفسه فلا يجب ويكره نظره سوأتيه أي قبله ودبره بلا حاجة وسميا سوأتين لأن انكشافهما يسوء صاحبهما وحكمهما المذكور مع ما قبله مكرر فإنه ذكره في النكاح وعليه اقتصر الأصل ثم ويباح كشفها لغسل ونحوه مما يحوج إلى الكشف كالاستحداد خاليا عن الناس ومسألة الغسل تقدمت في بابه

وعورة الرجل والأمة ولو مبعضة وكذا الحرة عند المحارم وفي الخلوة في غير الصلاة ما بين السرة والركبة لخبر عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند فيه رجل مختلف فيه لكن له شواهد تجبره وقيس بالرجل البقية بجامع أن رأس كل ليس بعورة وروى أبو داود إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما تحت السرة وفوق الركبة لا هما أي السرة والركبة فليستا بعورة لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها

وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة الفتنة ومثلهما في ذلك ما عدا ما بين سرة وركبة من فيها رق كما يعلم ذلك من باب النكاح وتقييد عورة الحرة فيما ذكر بما قاله من زيادته وسواء في عورة من ذكر البالغ وغيره نعم يجوز النظر لعورة غير البالغ إذا لم يشته على ما سيأتي بيانه في النكاح وعلم من كلامه كأصله هنا ما صرح به الأصل ثم إن صوت المرأة ليس بعورة وسيأتي ثم حكم الإصغاء له والخنثى كالأنثى أي الخنثى الرقيق كالأمة والحر كالحرة فلو استتر كالرجل بأن اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته وصلى لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر وصحح في التحقيق صحتها ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته وظاهر أنه على الأول يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة

فرع لا يكفي سترة تحكي اللون أي لون البشرة أي تصفه بمعنى يصفه الناظر من ورائها كمهلهل لا يمنع إدراك اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك ولا يضر ها بعد سترها اللون أن تحكي الحجم لكنه للمرأة مكروه وللرجل خلاف الأولى قاله الماوردي وغيره

ولو طين نفسه أي عورته أو استتر بماء كدر جاز ولو وجد ثوبا لحصول المقصود وتفرض الصلاة في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود وفي صلاة العاجز عنهما لعلة أو نحوها وفي الصلاة على الجنازة قال في المجموع عن الدارمي ولو قدر على أن يصلي فيه ويسجد على الشط لم يلزمه أي لما فيه من الحرج وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا تراكم بالخضرة بحيث منعت الرؤية ويلزمه التطيين لو عدمه أي الثوب أي ونحوه لقدرتهعلى المقصود وكالطين الماء الكدر ونحوه ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبإزار ائتزر به رجلان قاله القاضي والبغوي

ولا يجب عليه الستر إلا من أعلاه وجوانبه لأنه الستر المعتاد بخلافه من أسفل فلو رئيت عورته من أسفل بأن صلى بمكان عال صحت صلاته فليزر قميصه أي جيبه ولو بشوكة أو يستر موضعه بشيء أو يشد وسطه إن اتسع جيب القميص ولو ستره أي جيبه بلحيته أو بشعر رأسه أو ستر خرقا في قميصه بكفه كفى لحصول المقصود بذلك

ولو كانت عورته لا تنكشف إلا عند الركوع أو نحوه صح إحرامه ثم يستره أي ما انكشف منه إن قدر وفائدته صحة الاقتداء به قبل الركوع أو غيره وصحة صلاته لو ألقى ثوبا على عاتقه قبل ذلك

ولو وقف في حب مثلا في حب بضم المهملة أي خابية أو حفرة ضيقي الرأس بحيث يستران الواقف فيهما جاز لحصول المقصود بذلك وهو كثوب واسع الذيل لا إن وقف في زجاج يحكي اللون فلا يكفي لعدم حصول المقصود ولا تكفي الظلمة وإن سترت اللون

وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه فلا يكفي الخيمة الضيقة ونحوها قال الأذرعي وقضية تعبيرهم بما يستر اللون الاكتفاء بالأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما وهو مشكل وقضية كلام المحاملي والماوردي الجزم بخلافه وهو الوجه فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم قلت لكن يوافق إطلاقهم ما يأتي من أنه يندب للمرأة أن تخضب وجهها وكفيها بالحناء إلا أن يفرق بين العورة وغيرها

فرع لو عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما مما يبيح الانتفاع أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل أو حبس على نجاسة واحتاج فرش أي إلى فرش السترة عليها صلى عريانا وأتم الأركان ولا إعادة عليه للعذر كما مر في التيمم

والعراة إن كانوا عميا أو في ظلمة أو في ضوء لكن إمامهم مكتس استحب لهم الجماعة لإدراك فضيلتها قال الأذرعي وكان ينبغي أن يقال شرع لهم الجماعة والظاهر أن ذكر الاستحباب صادر ممن يرى الجماعة سنة أما من يراها فرضا فقياسه توجه الفرض عليهم وإلا بأن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فهي أي الجماعة في حقهم وانفرادهم سواء لأن في الجماعة إدراك فضيلتها وفوات فضيلة سنة الموقف وفي الانفراد إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا خلافا للرافعي في قوله أنها مستحبة أيضا

ولمكتس اقتداء بعار كما يقتدي المتوضئ بالمتيمم والقائم بالمضطجع ويقف إمامهم العاري وسطهم بسكون السين إذا كانوا بحيث يتأتى نظر بعضهم إلى بعض كجماعة النساء فتقف إمامتهن وسطهن كما سيأتي في صلاة الجماعة ثم ما ذكر قال ابن الرفعة عن الإمام والمتولي محله إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وما نقله جزم به النووي في مجموعه في باب ستر العورة

والنساء إذا اجتمعن مع الرجال والجميع عراة لا يصلين معهم لا في صف ولا صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى يصلي الرجال وكذا عكسه أي يجلس خلفهن الرجال مستدبرين حتى يصلين وكل ذلك مستحب لا تبطل مخالفته الصلاة فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة بمكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل ذكره في المجموع وكلام المصنف يشمله

فرع لو وجد بعض سترة لزمه التستر به فإن كفى سوأتيه ولو مع زيادة لزمه البداءة بالسوأتين لأنهماأغلظ من غيرهما ولأن غيرهما كالتابع وإن كفى أحدهما لزمه البداءة بستر القبل ذكرا أو غيره ثم الدبر لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليتين بخلاف القبل والخنثى المشكل يبدأ وجوبا بما شاء من قبليه إذا وجد كافي أحدهما والأولى أن يستر ذكره عند النساء ولو امرأة وفرجه عند الرجال ولو رجلا وأيهما شاء عند الخنثى قياسا قاله الإسنوي

فرع لو صلت أمة مكشوفة الرأس وتركت السنة وهي أن تستتر في صلاتها كالحرة فعتقت في صلاتها ووجدت خمارا بعيدا بحيث إن مضت إليه احتاجت أفعالا أي إلى أفعال كثيرة كثلاث خطوات وقد مضت إليه أو انتظرت من يلقيه عليها ومضت مدة في التكشف يحتاج في تناول ذلك فيها إلى أفعال تبطل الصلاة بطلت صلاتها لكثرة الأفعال في الأولى وطول المدة في الثانية فإن لم تجده أي الخمار بنت على صلاتها لعجزها عن الستر وكذا إن وجدته قريبا منها فتناولته ولم تستدبر قبلتها وسترت به رأسها فورا كرد ما كشفته الريح فورا وتناول غيرها فيما ذكر كتناولها كعار وجد سترة في صلاته فحكمه حكم الأمة فيما ذكر ولو لم تعلم بالسترة التي يمكنها الستر بها أو بالعتق حتى مضت مدة يمكنها التستر فيها لو علمت بطلت صلاتها كمن صلى جاهلا بالنجس

فإن قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا خمار عاجزة عن ستر رأسها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ولو عبر في هذه والتي قبلها بالسترة بدل الخمار كان أولى والخمار ثوب يستر الرأس والعنق ويقال له المقنعة

فرع ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عريانا ولا تلزمه الإعادة نعم إن احتاج إليه لدفع حر أو برد أو نحوهما جاز ذلك كالمضطر إلى الطعام ويجب عليه قبول عارية وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين ونحوه والتصريح به من زيادته لا قبول هبة الثوب فلا يجب لثقل المنة واقتراضه كاقتراض ثمن الماء فلا يجب واستئجاره واشتراؤه كشراء الماء فيجبان بأجرة مثل وثمنه بالشرط السابق في التيمم فلو ترك الواجب مما ذكر وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على الستر

وإن وجد ثمن الثوب أو الماء أي ما يكفي أحدهما دون الآخر وهو محتاج إليهما قدم الثوب وجوبا لدوام النفع به ولأنه يجب تحصيله للصلاة وللصون عن العيون ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة

وإن أوصى به أي بالثوب أي بصرفه للأولى به قدمت المرأة وجوبا لأن عورتها أعظم ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل وقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر وكالوصية في ذلك التوكيل والوقف أما لو كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ويصلي عريانا لكن يصلي فيه ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء فيه الرجل وغيره ثم إن أعاره لواحد أو لجماعة ورتبهم فذاك وإن لم يرتبهم صلوا فيه بالتراضي فإن تشاحوا أقرع

وإذا صلى الشخص في ثوب الجماع الشامل لثوب الفاعل والمفعول والحائض والصبي ونحوه أي نحو من ذكر كالنفساء والمجنون جاز لأن الأصل الطهارة والتصريح بهذا من زيادته وهو معلوم مما قدمه في باب الاجتهاد

ولو وجد ثوبا حريرا فقط صلى فيه لأنه يباح للحاجة بل يلزم الستر به ولو في خلوة فإن زاد على قدر العورة قال في المهمات فيتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ورد بالمنع لأنه إضاعة مال وهي حرام ويمنع بأن ذلك إنما يفعل لغرض شرعي كالمتنجس إذا لم يجد غيره يلزمه الستر به في غير الصلاة ولو في خلوة ويقدم على الحرير لأن القصد من الساتر ستر العورة لا العبادة قاله البغوي

ويستحب للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول لأنه يريد التمثل بين يدي الله فيتجمل بذلك والأخيران من زيادته فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والثوبان أهم الزينة ولخبرإذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه البيهقي ثم إن اقتصر على واحد فالأولى قميص لأنه أستر للبدن ثم رداء ثم إزار ثم سراويل وإنما كان الإزار أولى لأنه يتجافى عنه ولا يبين منه حجم أعضائه بخلاف السراويل ونقل الروياني عن الأصحاب عكسه ونقله ابن الرفعة عن المحاملي والبندنيجي عن النص لأن السراويل أجمع في الستر ويلتحف بإزاره عبارة الأصل ثم الثوب الواحد يلتحف به إن اتسع ويخالف بين طرفيه كما يفعله القصار في الماء وإلا أي وإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله عنه إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ولفظ مسلم فإن كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك وفي الصحيحين خبر لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال في المهذب وشرحه فإن لم يجد ثوبا يجعله على عاتقه جعل حبلا حتى لا يخلو من شيء ويكره ترك ذلك

ويستحب للمرأة في الصلاة قميص سابغ لجميع بدنها وخمار وجلباب كثيف فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يبين حجم أعضائها والجلباب الملحفة والخنثى كالمرأة قاله في المطلب ويجب عليه إذا لم يجد سترة عمل سترة يستتر بها حتى من حشيش وهذا أعم من قول الروضة ولو لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه لزمه ذلك

وإتلاف الثوب وبيعه المزيد على الأصل في الوقت كالماء إذا أتلفه أو باعه فيه فيعصي بذلك إن لم تكن حاجة ويصلي عريانا في الأولى ولا إعادة عليه ولا تصح صلاته في الثانية ما قدر على الثوب وهو باق على ملكه لعدم صحة البيع وكالبيع الهبة ونحوها ولا يباع له أي للستر مسكن ولا خادم كما في الكفارة نقله الزركشي عن ابن كج في الكفارات وأقره وغلط من خالفه وهذه من زيادة المصنف على الروضة

ويكره أن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة أو مغطيا المصلي فاه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة رواه أبو داود وقيس بالرجل غيره فإن تثاءب المصلي سن له أن يغطي فاه وفي نسخة سد أي فاه بيده لخبر مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل وهذه أعادها في السير ويكره أن يصلي في ثوب فيه تصوير أي صورة وأن يصلي إليه وعليه كما ستأتي الإشارة إليه في الشرط السابع وأن يصلي بالاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر وهذا من زيادته واشتمال الصماء بأن يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر واشتمال اليهود بأن يخلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه للنهي عن ذلك في الأخبار الصحيحة ولأنه في الأخيرتين إذا أتاه ما يتوفاه لا يمكن إخراج يده بسرعة وإذا أخرج يده ربما انكشفت عورته

الشرط السادس ترك الكلام أي كلام الناس وإن لم يقصد خطابهم لخبر مسلم عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعن معاوية بن الحكم بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فإن نطق فيها بحرفين فأكثر ولو بغير إفهام أو حرف يفهم نحو ق من الوقاية وع من الوعي أو حرف ممدود وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء فالممدود في الحقيقة حرفان ولو لمصلحة الصلاة كقوله لإمامه قم أو اقعد بطلت لأن الحرفين من جنس الكلام والكلام يقع على المفهم وغيره مما هو حرفان فأكثر وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة والحرف المفهم متضمن لمقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف غير المفهم فاعتبر فيه أقل ما يبنى عليه الكلام في اللغة وهو حرفان

ولو تنحنح مغلوبا عليه أو للعجز عن القراءة لا عن الجهر فمعذور فلا تبطل به الصلاة وإنما لم يعذر في العجز عن الجهر لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له والمراد بالقراءة القراءة الواجبة وفي معناها بدلها وكل واجب قولي كالتشهد وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت لكن المتجه في المهمات جواز التنحنحللجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين وإلا بأن تنحنح بلا عذر فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة وقد تدل قرينة الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة قاله السبكي قال الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو وفيما قاله نظر إذ لو سجد إمامه قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال

وتبطل ببكاء وأنين وتأوه وإن كان للآخرة وبضحك وسعال ونفخ إن بان مع كل منها حرفان وإلا فلا

فلو تكلم ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريمه فيها أو سبق لسانه إليه أو غلبه الضحك والسعال والعطاس كما في المجموع ونحوها مما مر وكان كل منها كثيرا في العرف بطلت صلاته لأن ذلك يقطع نظمها أو يسيرا في العرف لم تبطل للعذر وفي الصحيحين عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة كما أشرت إليه آنفا قال الإسنوي فيه وفي السعال والعطاس للغلبة الصواب أنها لا تبطل وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها

ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام وكذا تحريم الكلام أي جهله به وهو يسير يعذر به إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء كنظائره ولخبر معاوية السابق ولو جمع مسألة الجاهل بتحريم الكلام في محل واحد كان أولى وقوله أو نشأ ببادية من زيادته ونقله الأذرعي عن الكافي ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني وغيره فإن علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله كلام المصنف السابق وصرح به الأصل وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم

وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن دعاه في عصره في الصلاة وإنذار الهالك أي المشرف على الهلاك كأعمى أشرف على وقوعه في بئر في الصلاة واجبان لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ولإنقاذ الروح لكن تبطل الصلاة بالإنذار خلافا لما صححه في التحقيق لإطلاق النصوص دون الإجابة لشرفه صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر المصلي بأن يقول سلام عليك أيها النبي ويمتنع أن يقول ذلك لغيره قال الزركشي والظاهر إلحاق إجابة عيسى عليه السلام وقت نزوله بإجابة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبطل بإجابة أبويه وإن أوجبناها

وتبطل بكلام المكره كما تبطل لو أكره على أن يصلي بلا وضوء لندرة ذلك

فرع يسبح الرجل وتصفق المرأة بأي كيفية شاءت غير ما يأتي ولكن الأولى لها أن تصفق ببطن كف على ظهر الكف الآخر هذا أولى وأعم من قول الأصل والتصفيق أن تضرب بطن كفها اليمنى على ظهراليسرى وذكر الكف مع أن المعروف تأنيثها وإنما يسبح الرجل وتصفق المرأة إن نابهما شيء في صلاتهما كتنبيه إمامهما وإذنهما لداخل لخبر الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء فلو صفق الرجل وسبحت المرأة جاز لكن خالفا السنة مع أنه تقدم أن المرأة تجهر إذا خلت عن الرجال الأجانب فالأوجه أنها تسبح حينئذ لأن التسبيح من جنس الصلاة ولأنها إنما أمرت بالعدول عنه إلى التصفيق لخوف الفتنة وهو منتف فيما قلنا والخنثى مثلها فيما ذكر ولم يبين المصنف أن التنبيه بما ذكر مندوب أو مباح أو واجب ولا ريب أنه مندوب لمندوب ومباح لمباح كإذنه لداخل وواجب لواجب كإنذاره أعمى ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر وحده أو مع التنبيه كنظيره الآتي في القراءة

والتصفيقة والخطوة بقصد اللعب مع العلم بالتحريم فيهما مبطلان للصلاة لمنافاتهما لها حينئذ بخلافهما بغير قصد اللعب لكنه خلاف الأولى كما أفهمه تعبيره أولا بالأولى بالنسبة للتصفيقة وذكر حكم الخطوة مع ترك تقييد التصفيقة ببطن كف على بطن أخرى من زيادته وحسن تصرفه وبه صرح الروياني فقال شرط عدم بطلان الصلاة بالقليل أن لا يقصد به منافاتها فإن قصد به منافاتها كما لو خطا خطوة أو استند إلى جدار أو التفت بوجهه قاصدا به منافاتها

فإن عدل عن الكلام أي التسبيح إلى القرآن الأولى فإن أتى بشيء من نظم القرآن فنبه به أو أذن به لداخل أو نحوه كأن قال لجماعة استأذنوا في الدخول عليه ادخلوها بسلام آمنين وقصد به القرآن وحده أو مع التنبيه لم تبطل صلاته سواء انتهى في قراءته إليه أم أنشأها حينئذ ولا حاجة لقوله وأذن لاندراجه فيما قبله فإن لم يقصد معه أي مع التنبيه العدول إليه أي إلى القرآن بأن قصد التنبيه وحده أو أطلق بطلت لأنه يشبه كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ومسألة الإطلاق من زيادته وبها جزم في التحقيق وغيره وإن غير نظمه بأن أتى بكلمات منه على غير نظمه كيا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته نعم إن فرقها أو قصد بها القرآن لم تبطل نقله في المجموع عن المتولي وأقره ونقل فيه عن العبادي أنه لو قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو ثم قال وفيما قاله نظر قال الأذرعي وليس كما قال وما قاله العبادي ظاهر وقال القفال في فتاويه إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر ولو قال قال الله أو النبي كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم وصرح به القاضي قال في التحقيق وغيره ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت إن لم يقصد تلاوة أو دعاء لكنه في المجموع نقله عن صاحب البيان ثم قال ولا يوافق عليه أي كلام غيره يقتضي الصحة وهو ما بحثه المحب الطبري وتبعه عليه الإسنوي ولو حذف المصنف بطلت الأولى وعبر فيما بعدها بقوله أو غير نظمه كان أولى وأخصر

وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير أو التسميع بالإعلام أي مع قصده الإعلام بذلك لم تبطل صلاته هذا من تصرفه وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك نعم بحثه الإسنوي فيما لا يصلح لكلام الآدميين قال وبه صرح الماوردي

ولا تبطل بذكر ودعاء وإن لم يندبا وكذا نذر قربة قال في المجموع لأنه مناجاة لله تعالىفهو من جنس الدعاء وهذا قد يقتضي أن النذر قربة وهو قضية كلام الرافعي في بابه وجزم به جماعة لكنه أعني النووي جزم في مجموعه ثم بأنه مكروه وسيأتي بسطه ثم إلا ما علق من ذلك كقوله اللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة وهذا ذكره الأذرعي تفقها لكنه فرضه في النذر فتبعه المصنف عليه وأضاف إليه ما في معناه

وقوله وكذا نذر قربة إلا ما علق من زيادته ولا حاجة لقوله قربة لأن النذر إنما يكون في قربة أو إلا ما تضمن من ذلك خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن وملك وغيرهم كقوله لغيره سبحان ربي وربك أو لعاطس رحمك الله أو لعبده علي أن أعتقك فتبطل به الصلاة واستثنى منه الزركشي وغيره مسائل إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك وكقوله إذا رأى الهلال آمنت بالذي خلقك ربي وربك الله ثانيتها إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الصلاة

ثالثتها لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال رحمك الله عافاك الله غفر الله لك لأنه لا يعد خطابا ولهذا لو قال لامرأته إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك في التشهد فلا يبطلان قال الأذرعي وقضيته أنه لو سمع بذكره صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع انتهى وفي قوله ويشبه إلى آخره وقفة ويرد السلام بالإشارة بيده أو رأسه ندبا للاتباع رواه الترمذي وصححه ويمتنع ذلك باللفظ إن كان فيه خطاب فلو قال لمن سلم عليه وعليه السلام أو لعاطس يرحمه الله لم تبطل لانتفاء الخطاب

فرع لا تبطل بسكوت ولو طال بلا عذر لأنه لا يخل بهيئتها ولا تبطل بإشارة ولو بغير رد السلام فإن باع بها الأخرس في الصلاة صح كل من البيع والصلاة بمعنى أنها لا تبطل به إذ لا نطق منه

الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة ونحوها مما يأتي فتبطل الصلاة بتعمد زيادة ركن فعلي لغير المتابعة وإن لم يطمئن فيه لتلاعبه بها لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل حية أو نحوها لم يضر قاله الخوارزمي لا بزيادة ركن قولي كالفاتحة لأنها لا تغير نظم الصلاة ولا بزيادة شيء من أفعالها ناسيا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان

والكثير من غير أفعالها كالمشي والضرب في غير شدة الخوف لا القليل مبطل لها ولو سهوا لمنافاته لها بخلاف القليل ولو عمداوفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول والرجوع في القليل والكثير إلى العرف فالإشارة برد السلام واللبس الخفيف كلبس خاتم أو نعل وقتل قملة ودمها عفو والخطوتان والضربتان قليل فلا يبطل شيء منها الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم رد السلام فيها بالإشارة كما مر وخلع نعليه فيها رواه أبو داود والحاكم وصححه وأخذ بأذن ابن عباس وهو فيها فأداره من يساره إلى يمينه رواه الشيخان وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب فيها رواه الترمذي وصححه فقول المصنف قليل خبر الإشارة وما عطف عليها وقوله من زيادته ودمها عفو جملة معترضة في محل الحال والمراد معلوم مما مر في الشرط الرابع وخرج بدمها جلدها فلا يعفى عنه والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة وهي المرادة هنا وبضمها ما بين القدمين وهو المراد في صلاة المسافر وقيل لغتان فيهما وتبطل بثلاث متوالية وبواحدة مع نيتهن بأن نوى فعل الثلاث ثم أتى بواحدة والثانية من زيادته وصرح بها العمراني ولو فرق الفعل بأن أتى بالثلاث متفرقة بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى أو الثالثة منقطعة عن الثانية لم يضر لأنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ووضعها في الصلاة رواه الشيخان وكلامهم يقتضي البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد توازيان الثلاث عرفا

ولو فحشت الفعلة كوثبة بطلت إلحاقا لها بالكثير وهذا أولى من قول الأصل كالوثبة الفاحشة إذ التقييد بالفاحشة يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة لا تبطل الصلاة وليس كذلك أو خفت الفعلات كعد سبحة وآيات وعقد وحل وحكه بدنه لجرب أو نحوه بأصابع في الصور الأربع لم يضر لأنها لا تخل بالصلاة ولكن الأولى تركه أي ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في المجموع ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب أما تحريك اليد بذلك ثلاثا فمبطل إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل قاله الخوارزمي قال ورفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك مرة واحدة

ولو فض كتابا أي فتحه وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالإعراض والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه لا في فعل مندوب كقتل حية وعقرب ونحوهما فلا يكره بل يندب للأمر به كما مر

ويكره الالتفات بوجهه في الصلاة بلا حاجة لخبر عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وروى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا الحديث ونظر السماء لخبر البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ونظر ما يلهي عن الصلاة كثوب له أعلام ورجل وامرأة يستقبلان المصلي لخبر عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته رواه الشيخان والتثاؤب لخبر مسلم إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه قال في المجموع ويكره التثاؤب في غير الصلاة أيضا والنفخ لأنه عبث ومسح الحصى ونحوه حيث يسجد لخبر أبي داود بإسناد على شرط الشيخين لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية للحصى ولأنه يخالف التواضع والخشوع والاختصار بأن يجعل يده على خاصرته للنهي عنه رواه الشيخان ولأنه يخالف ما ذكر وتفقيع الأصابع وتشبيكها لأن ذلك عبث قال في المجموع ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بهمن غبار ونحوه وأن يترك شيئا من سنن الصلاة وقول المصنف والقليل مكروه إلى هنا من زيادته إلا كراهة تشبيك الأصابع فمذكورة في الروضة في الجمعة مع أنه ذكرها ثم أيضا

| فرع يستحب أن يصلي إلى سترة

كجدار وعمود لخبر استتروا في صلاتكم ولو بسهم رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وخبر إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه رواه أبو داود وغيره ولخبر إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وأن يميلها أي السترة عن وجهه يمنة أو يسرة للاتباع رواه أبو داود لكن في إسناده من ضعف ولا يبعدها من قدميه عن ثلاثة أذرع لخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الحائط قريبا من ثلاثة أذرع ولأن ذلك قدر مكان السجود ولذلك استحب التفريق بين الصفين بقدر ذلك ذكره البغوي فإن لم يجد سترة من جدار أو نحوه فعصا مثلا يغرزها أو متاع يجمعه وليكن كل منهما قدر مؤخرة الرحل ثلثي ذراع فأكثر لخبر مسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي بما مر وراء ذلك وإلا بأن لم يجد شاخصا افترش مصلى كسجادة بفتح السين أو خط خطا وكلامه كالأصل والمنهاج يقتضي التخيير بينهما والذي في التحقيق وشرح مسلم فإن عجز عن سترة بسط مصلى فإن عجز خط خطا من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا قال في المهمات والحق أنهما في مرتبة واحدة وبه صرح في الإقليد لأن المصلى لم يرد فيه خبر ولا أثر وإنما قاسوه على الخط فكيف يكون مقدما عليه قال وسكتوا عن قدرهما والقياس أنهما كالشاخص

ا ه

ويجاب عن استبعاده بأن المقيس قد يكون أولى نظرا للمقصود كما في الخط مع الإيتاء في الكتابة وإذا استتر بسترة فيحرم المرور بينه وبينها حينئذ أي حين استتاره ولو لضرورة بأن لم يجد المار سبيلا غيره على ما صوبه في الروضة لخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار في رواية وهو مقيد بالاستتار المعلوم من الأخبار السابقة ومحل الحرمة إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان

فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وللمصلي حينئذ الأولى وللمصلي وغيره حينئذ أي حين حرمة المرور الدفع للمار بل يندب وإن أدى إلى قتله لخبر الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي معه شيطان أو هو شيطان الإنس وقضيته وجوب الدفع

وقد بحثه الإسنوي لحرمة المرور وهو قادر على إزالتها وليس كدفعالصائل فإن من لم يوجبه احتج بخبر كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم انتهى والمنقول عدم وجوبه وكان الصارف عن وجوبه شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر وذكر الندب من زيادة المصنف وكذا قوله وغيره والأول جزم به المنهاج كأصله وغيره والثاني بحثه الإسنوي فقد قال والمتجه أن يلحق بالمصلي غيره في الدفع وإنما عبروا به نظرا للغالب وفهم مما تقرر أنه إذا لم تكن سترة أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع أو كانت دون ثلثي ذراع لم يجز الدفع ولم يحرم المرور لتقصيره نعم المرور حينئذ خلاف الأولى كما في الروضة أو مكروه كما في شرحي المهذب ومسلم والتحقيق ولك أن تحمل الكراهة على الكراهة غير الشديدة فلا تنافي وقال الخوارزمي إنه حرام في حريم المصلى وهو قدر إمكان سجوده قال في المهمات وقياسه جواز الدفع بالتدريج كدفع الصائل وهذا من زيادته وصرح به في المجموع ولا يزيد في الدفع على مرتين إلا متفرقا كما ذكره البغوي نعم لداخل وجد فرجة قبله أي أمامه تخطى صفين ليصلي فيها لتقصيرهم بتركها والمصنف توهم أن ما في الأصل هنا هو مسألة التخطي فعبر به وقيده بصفين وليس كذلك فتلك ذكرها تبعا له في باب الجمعة وما هنا مسألة خرق الصفوف والمرور أمامها المناسب لها التعبير بنعم فللداخل أن يخرقها وإن كثرت ويمر بين يديها ويقف في الفرجة وقد ذكرها في صفة الأئمة ولو كان بين الصف الأول والإمام أو بين صفين ما يسع صفا آخر فللداخلين أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحدا وأمكنه أن يقف بيمين الإمام وحده لم يخرق الصف والفرجة بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها الخلل بين الشيئين ولا تبطل صلاته أي المصلي بمرور شيء بين يديه كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة الدالة عليه وأما خبر مسلم تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها

الشرط الثامن الإمساك عن المفطر وإن قل لأن تركه مشعر بالإعراض عن الصلاة فتبطل بإدخال مفطر جوفه ولو بلا مضغ كسكرة تذوب وابتلاع ما بين أسنانه لا إن جرى ما بينهما فابتلعه بغير اختياره لعدم تقصيره ولو أكل كثيرا عرفا ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا بتحريمه وقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بطلت صلاته بخلاف نظيره في الصوم لأن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف ولأن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم أما القليل فلا يبطلها والمضغ وحده في الصلاة فعل يبطلها كثيره وإن لم يصل شيء الجوف

فصل في أحكام المسجد

يعزر كافر دخل مسجدا بغير حرم مكة لا مصلى غير مسجد وإنما يعزر بذلك إن دخله بغير إذن مسلم إذ لا يؤمن أن يدخله على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به ولأنه ليس من أهل ما بني له فصار مختصا بالمسلمين

أما إذا دخله بإذن مسلم فلا شيء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم رواه أبو داود يعتبر في المسلم أن يكون مكلفا كما أفاده الجويني في فروقه بحثه الأذرعي وفي الكافر أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وسيجيء في الجزية الكلام على دخوله في الحرم أي حرم مكة الشامل لمساجدها فإن قعد فيه أي في المسجد قاض للحكم فللذمي ونحوه دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل قعوده منزلة الإذن له وينبغي كما قاله الزركشي أن يكون قعود المفتى فيه للاستفتاء كذلك

ولو كان الكافر جنبا فإن له بما ذكر أن يدخله ويمكث فيه لما روى أبو داود وغيره أن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويمكثون فيه ولا شك أن فيهم الجنب ويخالف المسلم لاعتقاده حرمة المسجد بخلاف الكافر ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه فإن لم يرج إسلامه بأن كان حاله يشعر بالاستهزاء أو العناد لم يؤذن له كما جزم به فيالمطلب وتعبير المصنف بما قاله أعم من قول الأصل لسماع قرآن أو علم والتصريح بالاستحباب من زيادته قال في المطلب والظاهر جواز الدخول لذلك بلا إذن لا أكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له في دخوله لشيء منهما بل يستحب عدم الإذن كما أفاده قول الأصل ينبغي أن لا يؤذن له بل قال الزركشي ينبغي تحريمه قال وألحق بذلك الفارقي ما إذا دخل لتعلم الحساب واللغة وما في معناه ويمنع الصبيان غير المميزين والبهائم والمجانين والسكران دخوله لخوف تلويثه وكذا الحائض ونحوها عند خوف ذلك والمنع كما يكون عن المحرم يكون عن المكروه وإن كان في الأول واجبا وفي الثاني مندوبا والمذكورون إن غلب تنجيسهم للمسجد حرم تمكينهم من دخوله وإلا كره كما يعلم مما يأتي في باب الشهادات وذكر السكران من زيادته

ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرافات له للأخبار المشهورة في ذلك ولئلا يشغل قلب المصلي بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ثوما بضم المثلثة ونحوه مما له ريح كريه وبقي ريحه لخبر من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا رواه الشيخان وفي رواية لمسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم ويكره حفر بئر وغرس شجر فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم فيزيله الإمام لئلا يضيق على المصلين هذا وقد قال الأذرعي في غرس الشجرة في المسجد الصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور ونقل عن جماعة قطع العراقيين بمنع الزرع والغرس فيه وقال في الحفر فيه الوجه تحريمه ولعل من ذكر الكراهة أراد كراهة التحريم انتهى وسيأتي في كتاب الصلح ما له تعلق بغرس الشجرة وكذا يكره عمل صناعة فيه إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه

وبصاق فيه خطيئة أي حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق كفارتها دفنه ولو في تراب المسجد لظاهر خبر الصحيحين البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها والأولى مسحه بيد ونحوها لأن المسح يذهبه والدفن يبقيه وإن بدره البصاق فيه بصق في جانب ثوبه الأيسر أو خارجه بصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويدلكه أو يتركه ويكره عن يمينه وأمامه ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله بدفنه أو رفعه أو إخراجه وأن يطيب محله قاله في المجموع

ولا بأس بإغلاقه في غير الأوقات أي أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه قال في المجموع هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إن لم يتأذ به أي بواحد منها الناس وتقييد مسألة النوم بما ذكر من زيادته وهي مكررة فإنه قدمها في باب الغسل تبعا لأصله ولا يخالف حكم الوضوء فيه عدم جواز نضحه بالماء المستعمل كما صرح به البغوي وسيأتي في الاعتكاف لأن الوضوء محتاج إليه بخلاف النضح بالمستعمل ولأن تلويثه يحصل في الوضوء ضمنا بخلافه في النضح والشيء يغتفر ضمنا ما لا يغتفر مقصودا ولا يجوز قصد المسجد بالأشياء المستقذرة فقول النووي في مجموعه ما قاله البغوي ضعيف والمختار الجواز كما يجوز الوضوء فيه مع أن ماءه مستعمل ممنوع

ويقدم رجله اليمنى دخولاواليسرى خروجا للاتباع ولأن في الدخول شرفا وفي الخروج خسة ويأتي فيهما بالدعوات المشهورة وهي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك قال في المجموع فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ولحائطه أي المسجد ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق وغيره قال في المجموع وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس بأن يعطي السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحوها الباب السادس في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

وهي ثلاث الأولى سجود السهو قدمه على سجود التلاوة لكونه لا يفعل إلا في الصلاة وقدم سجود التلاوة على سجود الشكر لكونه يفعل فيها وخارجها وسجود الشكر لا يفعل إلا خارجها وهو أي سجود السهو ليس واجبا كمبدله ولأن تركه لا يبطل الصلاة بل سنة في الفرض والنفل لخبر أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان يرغمان أنف الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه فثبت أن سجود السهو سنة يقتضيه شيئان الأول ترك مأمور به من الأبعاض وقد بيناها في صفة الصلاة فمن ترك أحدها ولو عمدا جبره بالسجود وتقدم بيان ذلك ثم ولا يسجد لباقي السنن أي لتركه كترك السورة بعد الفاتحة وتسبيحات الركوع والسجود ولأنه لم ينقل ولا هو في معنى ما نقل إذ القنوت مثلا ذكر مقصود إذ شرع له محل خاص بخلاف السنن المذكورة فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح أو التابع كالسورة فإن سجد لشيء منها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه أما الأركان فلا بد من تداركها وقد يشرع مع تداركها السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن وقد لا يشرع بأن لا تحصل زيادة كما لو ترك السلام ثم تذكره كما سيأتي ذلك الثاني فعل المنهي عنه فيها ولو بالشك كما سيأتي فيما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا فكل ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه إن لم يبطلها سهوه فيسجد الساهي بزيادة ركن فعلي وكلام قليل ونحوه كأكل قليل لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان وقيس غير ذلك عليه بخلاف ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وحدث لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطل عمده كالالتفات كما صرح به في قوله إلا بخطوة وخطوتين لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به وكما لا يسجد لسهوه لا يسجد لعمده كما ذكره في التحقيق والمجموع فرع الاعتدال ركن قصير وكذا الجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين في أنفسهما بل للفصل وإلا لشرع فيهما ذكر واجب ليتميزا به عن العادة كالقيام ذكره الشيخان هنا لكنهما قالا في صلاة الجماعة والأكثر على أن الركن القصير مقصود في نفسه ومال الإمام إلى الجزم به وصححه ثم في التحقيق والمجموع وأجيب بأنه حيث قيل إنه مقصود أريد أنه لا بد من قصده ووجود صورته وحيث قيل إنه غير مقصود أريد أنه لا يطول وتطويلهما عمدا بسكوت أو ذكر لم يشرع فيهما يبطل الصلاة كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب قال الإمام ولأن تطويله يخل بالموالاة لا تطويل الاعتدال بقنوت في موضعه وتسبيح أي ولا بتسبيح في صلاة التسبيح الآتي بيانها في البابالآتي فلا يبطل الصلاة لوروده واختار النووي من حيث الدليل جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن بخلاف تطويله بركن كالفاتحة والتشهد قال في المهمات وكان ينبغي طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضا ففي صحيح مسلم ما يقتضي جواز إطالته بالذكر وكأنه لم يستحضره على أنه في التحقيق هنا صح أنه ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الأكثرين وسبقه إليه الإمام ووافق في التحقيق والمجموع في صلاة الجماعة على أنه قصير ومقدار التطويل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب أن يلحق الاعتدال بالقيام والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع المندوب ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح مذهبا ودليلا وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه وغيره ويسجد الساهي بتطويلهما أي الاعتدال والجلوس بين السجدتين سواء أقلنا يبطل عمده أم لا فهي على الشق الثاني مستثناة من قولهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلى غير محله سجد للسهو وللعمد كما في المجموع لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فتستثنى هذه الصورة أيضا مما قلنا آنفا ويضم إليها ما تقدم في صفة الصلاة من أنه لو قنت قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب بل يعيده في اعتداله ويسجد للسهو وما سيأتي في صلاة الخوف من أنه لو صلى بفرقة ركعة وبأخرى ثلاثا أو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة سجد بالأخيرة سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله وما لو قرأ سورة غير الفاتحة في غير محلها كما في المجموع قال الإسنوي وقياسه السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى كلام ابن عبدان نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد قاله ابن الصباغ لأن القيام محلها في الجملة وما استثناه الزركشي من أنه لو قعد قعودا قصيرا بأن هوى للسجود فقعد قبله سجد للسهو مخالف للمنقول الآتي في فرع لو تشهد ولم تبطل صلاته بنقل ركن قولي بخلاف نقل الفعلي لأن نقل الفعلي يغير هيئتها بخلاف نقل القولي إلا بنقل السلام عامدا فتبطل وكذا تكبيرة الإحرام كما يؤخذ مما مر في محلها وذكر ما استثناه من زيادته هنا

فصل ترتيب الأركان واجب فلو ترك ركنا عامدا بطلت صلاته كما علم مما مر أو ساهيا وكان غير مأموم عاد إليه إن تذكر وإلا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بالمتروك فتتم به الركعة المختلة ويسجد للسهو لا يخفى ما في كلامه مع إيهامه أن سجود السهو مختص بغير ما يأتي فكان الأوجه أن يقول كما في الأصل لو تركه ساهيا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بما تركه فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله أو بعده تمت به ركعته هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ بالأسوإ وبنى وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف وقد أخذ في بيان أحوال الجهل فقال وإن جهل عينه وأمكن بأن جوز أنه النية أو التكبير للإحرام أعاد أي استأنف الصلاة لشكه في انعقادها وإن كان هو أي المتروك سهوا السلام ولم يطل الفصل سلم ولم يسجد لفوات محله بالسلام وكذا إن طال الفصل فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه أما لو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو تبين أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه لأنه أتى به على اعتقاد النفل فيسجد للسهو ثم يسلم بعد تسليمتين كذا أفتى به البغوي وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي قريبا أو لم يمكن بأن لم يجوز أنه النية أو تكبير الإحرام وجهل مكانه أخذ بالأسوإ وبنى على ما فعله وسجد للسهو وقوله وجهل إن أراد به جهل عينه فتكرار أو جهل مكانه كما قلنا فكلامه يقتضي أن ذلك مع جهل عينه أيضا وليس مرادا وكلام الأصل سالم من ذلك ولو ذكر بعد القيام من ركعة أنه ترك منها السجدة مع الجلوس أو شك فيهما لزمه أن يجلس مطمئنا ثم يسجد تداركا لما فاته ولا يجزئ قيامه عن الجلوس لأن الواجب الفصل بين السجدتين بهيئة الجلوس فإن كان قد أتى به أي بالجلوس ولو للاستراحة سجد من قيام وإجزاء الجلوس وإن نوى به الاستراحة كتشهد أخير ظنه الأول وكغسل اللمعة المتروكة من المرة الأولى في الثانية أو الثالثة وذلكلأن قضية نيته السابقة أن لا تكون جلسة الاستراحة إلا بعد السجدتين

ولا تقوم سجدة التلاوة ونحوها كسجدة سهو أو سجدة شكر فعلها ناسيا مقام السجود لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف جلسة الاستراحة فيما مر وهذا من زيادته على الروضة وبه صرح في المجموع

وإن تذكر بعد السجدة الأولى من الركعة الثانية ترك سجدة من الأولى فإن كان قد سبق له جلوس ولو بنية الاستراحة تمت بها أي بالسجدة الأولى من الثانية ركعته الأولى ولغا ما بينهما لوقوعه في غير محله وإلا أي وإن لم يسبق له جلوس فتمامها أي ركعته الأولى بالسجدة الثانية وكذا الحكم في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن كان قد سبق له جلوس فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية فإن جهله أي مكان المتروك أو شك فيه لزمه لترك سجدة ركعة لاحتمال أنها من غير الأخيرة ولسجدتين أي لتركهما ولترك ثلاث من رباعية ركعتان لاحتمال أن يكون السجدتان واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة وأن تكون الثلاث من الثلاث الأول أو واحدة من الأولى وثنتان من الثالثة ولترك أربع من رباعية سجدة وركعتان لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تتم بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيه إلا ركعتان ولخمس أي لتركها ولترك ست ثلاث ركعات إذ الحاصل له في ترك الست ركعة وأما في ترك الخمس فلاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة ولسبع أي لتركها سجدة وثلاث من الركعات إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة ولثمان أي لتركها سجدتان وثلاث ركعات ويتصور ترك ذلك بما سيأتي قريبا والتذكر بعد السلام كقبله إن قرب الفصل كما سيأتي قلت ذكر بعضهم كالأصفوني والإسنوي اعتراضا على الجمهور فقال يلزم بترك ثلاث من السجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية فيحصل منها أي من الثانية جبر الجلوس بين السجدتين لا جبر السجود إذ لا جلوس محسوب في الأولى فتكمل الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثالثة متروكة من الرابعة فيلزمه سجدة وركعتان وهذا يتصور فيمن سجد ناسيا أو جاهلا على طرف ثوبه أو كور عمامته أو لم يطمئن أو التصقت ورقة بجبهته وعلل لزوم ذلك بقوله فإنه قد أتى في الأولى بجلوس غير محسوب ولا محيص عن هذا الاعتراض وعلى هذا يلزمه بترك أربع سجدات وخمس ثلاث ركعات لأنا نقول يحتمل أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فتحصل منها ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما بعدها أي الركعة الأولى ما سواها ويلزمه في ترك الست والسبع ثلاث وسجدة لأنا نقول يحتمل أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة وأجيب عن الاعتراض بأن ما ذكر فيه خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات أي المحسوبات وحكى ابن السبكي في التوشيح أن له رجزا في الفقه وفيه اعتماد هذا الاعتراض وأن والده وقف عليه فكتب على الحاشية من رأس القلم لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقدإلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس وذكر المصنف الخمس سجدات والسبع فيما فرعه على الاعتراض غير حسن فإن ما ذكره فيهما لا يخالف ما ذكره الأصحاب مع أن المعترض لم يذكرهما

| فرع

لو قام قبل التشهد الأول ناسيا فله العود إليه

عبارة الأصل نقلا عن الشافعي والأصحاب تقتضي طلب العود إليه حيث قال يرجع إليه ما لم ينتصب قائما لأنه لم يتلبس بفرض فإن عاد إليه وهو إلى القيام أقرب منه إلى القعود سجد للسهو لأنه إذا فعل ذلك أي النهوض مع العود عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فالسجود للنهوض مع العود لا للنهوض فقط وقول الإسنوي إنه للنهوض لا للعود لأنه مأمور به مردود

وشمول قول المصنف عامدا للعود من زيادته

أما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ وهذا ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وفي المجموع أنه الأصح عند الجمهور وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه قال الإسنوي وبه الفتوى وإن انتصب قائما لم يعد لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد عالما بالتحريم عامدا بطلت صلاته لزيادته ركنا عمدا لا إن عاد جاهلا فلا تبطل لكن عليه أن يقوم عند تعلمه ولا إن عاد ناسيا فلا تبطل لكن عليه أن يقوم إن ذكر أي عند تذكره ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل وإذا قام الإمام وتخلف المأموم للتشهد بطلت صلاته لفحش المخالفة وفارق ما لو قام هو وحده كما سيأتي بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة فإن قلت سيأتي في الجماعة أنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى قلت في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا وهنا أحدث فيه جلوسا نعم إن جلس إمامه للاستراحة فالأوجه أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه وإن نوى مفارقته ليتشهد فلا تبطل وذلك أي التخلف للتشهد عذر في عدم بطلانها وفي المفارقة فإن انتصبا معا أو انتصب الإمام وحده ثم عاد فيهما لزم المأموم القيام بأن يستمر في الأولى قائما ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطإ أو عامد فصلاته باطلة وله فيهما مفارقته ولو انتظره قائما لاحتمال كونه عاد ناسيا جاز لكن المفارقة أولى كما يشير إليه كلامه ولو قال وانتظاره بدل ولو انتظره وحذف جاز كفى لكن تفوته هذه الإشارة وهذان الحكمان مع الحكم الذي عقبهما بالنسبة للثانية من زيادته فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود لوجوب متابعة الإمام وإن الأولى فإن لم يعد بطلت صلاته لمخالفة الواجب فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه أو انتصب وحده عامدا فالعود حرام كما لو ركع قبل إمامه مبطل لأنه زاد ركنا عمدا كذا قاله الإمام وخولف بكلام العراقيين فإنهم في المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز فيأتي مثله في المقيس ورجحه فيه في التحقيق وغيره وعليه فرق الزركشي بين هذه وما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فيخير بين العود وعدمه لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها وإن ركع قبله ناسيا تخير بينالعود والانتظار ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم لكن قضية فرق الزركشي السابق ثم عكس ما هنا

مع أن فرقه لا يختص بالتفريع على قول العراقيين كما يقتضيه كلامه ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فقرأ أي افتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد عاد جوازا إلى قراءة التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به

وإن نسي القنوت فعاد إليه قبل وضع الجبهة على مصلاه جاز أو بعده فلا لكن إن وضع شيئا من يديه وركبتيه وقلنا بوجوب وضعها كان كوضع الجبهة نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر واستحسنه قال الزركشي إنه القياس ولم يطلع عليه الإسنوي فسأله وأجاب عنه بأن الغرض من الوضع هو الوضع المقارن للسجود خاصة وهو الأوجه وسجد للسهو إن بلغ حد الراكعين لزيادته ركوعا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد وإن تركه عمدا فكتركه التشهد كما شمله قول الأصل قبل ذكر صورة النسيان وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد

فرع لو تشهد سهوا بعد الركعة الأولى أو ثالثة لرباعية أو قعد سهوا بعد اعتدال من الأولى أو غيرها فتشهد والمراد فيها وفيما قبلها أنه أتى بالتشهد أو بعضه أو جلس للاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو أما في الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود لأن عمدها مطلوب أو مغتفر كمطيل الجلوس بين السجدتين بأن ألحقه بجلوس التشهد ومن مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته أو هل سجد السجدة الأولى فلا تبطل صلاته وإن أطال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك والمسألتان من زيادته ذكرهما القمولي وغيره فلو قعد في هذه من سجدته وتذكرها أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو

فرع لو قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل السلام عاد إلى الجلوس فإن كان قد تشهد في الرابعة أو الخامسة أجزأه ولو ظنه التشهد الأول كما مر ثم يسجد للسهو ويسلم وإن كان لم يتشهد أتى به أي بالتشهد ثم سجد للسهو وسلم ولو سجد ثم تذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه قصد بالركوع غيره وهذا ما صححه في الروضة والمجموع وقول الإسنوي بحسب ما فهمه من كلام الرافعي أن الصحيح عدم لزوم ذلك مردود

فصل في قاعدة مكررة في أبواب الفقه ما كان الأصل وجوده أو عدمه وشككنا في تغييره رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك كما مر بيانه في باب الإحداث

عبارة غيره وطرحنا الشك يقال طرحت الشيء أي رميته واطرحته أي أبعدته وكل صحيح هنا وإن كان الأول أقرب فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا ينجبر بالسجود كالقنوت سجد لأن الأصل عدمه أو غير معين أو شك في فعل منهي عنه كالكلام ناسيا لم يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولأن الأصل عدم فعل المنهي عنه وإن تيقن سهوا ونسي عينه هذا أعم من قول الروضة وشك هل هو ترك مأمور أو ارتكاب منهي أو شك هل سجد له أو لا سجد لتحقق المقتضي والأصل عدم السجود في الثانية أو هل سجد له سجدتين أو واحدة زاد وفي نسخة سجد واحدة لأن الأصل عدمها أو هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ بالأقل وسجد لخبر أبي سعيد السابق أول الباب ولا يقلد غيره وإن كثروا وراقبوه لقوله في خبر أبي سعيد وليبن على اليقين ولأنه تردد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمهلا يأخذ بقول الشهود عليه وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر ولا ينفعه في ذلك ظن ولا اجتهاد لما مر في خبر أبي سعيد ثم إن فعل مع شكه ما يحتمل الزيادة سجد للسهو ولو تذكر قبل السلام وإن فعل معه ما لا يحتملها فلا يسجد مثاله شك هل هذه الركعة التي هو فيها ثالثة أو رابعة فتذكر قبل القيام إلى ما بعدها أنها ثالثة أو رابعة لم يسجد لأن ما فعله مع التردد لا بد منه وإلا أي وإن لم يتذكر قبل القيام سواء أتذكر بعده أم لا سجد جبرا لتردده في زيادتها يعني التي قام إليها أي لأن ما فعله منها مع التردد محتمل للزيادة وإنما اقتضى التردد في زيادتها السجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فالتردد يضعف النية ويحوج إلى الجبر واعترضه الإمام بما لو شك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فإنا نأمره بالقضاء بلا سجود وإن كان مترددا في أنها عليه أم لا

وأجيب بأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا وبأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ في الصلاة لا للسابق عليها وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام فقول الإسنوي إنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر

نبه على ذلك ابن العماد

ولو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أو لا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعة بدل الركعة المشكوك فيها وسجد لتردده فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام لها أنه أدركه أي الركوع لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة ومثله لو شك مأموم في ترك فرض كما نبه عليه في المهمات

فرع لا أثر للشك بعد السلام لأن الظاهر وقوعه عن تمام ولأنه لو اعتبر الشك بعده لعسر الأمر لكثرة عروضه نعم إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة وكذا لو شك في أنه نوى الفرض أو النفل كما لو شك هل صلى أم لا ذكره البغوي في فتاويه قال ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن فلا يؤثر فيه الشك وهو ظاهر

ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع لكنه جزم قبل حكايته له وفي محل آخر بأنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه وهذا ما اقتضاه كلام الأصل لكن الأول هو المنقول الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أو لا لا تلزمه إعادة الطواف وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة ثم لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا أثر للشك بعده سلام لم يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم وخرج بالشك العلم وهو ما ذكره بقوله فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد

وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه

فصل لا يتعدد السجود للسهو لتعدد السهو لخبر ذي اليدين فإنه صلى الله عليه وسلم سلم وتكلمواستدبر ومشى ولم يزد على سجدتين ولأنه لو تعدد لذلك لأمر به عند السهو كسجود التلاوة وأما خبر لكل سهو سجدتان فضعيف لكنه قد يتعدد صورة كما لو سجد في صلاة مقصورة أو جمعة ثم أتمها أربعا لوجود مسوغ الإتمام أعاد السجود آخرها لأنه محله ولو سها كأن تكلم ساهيا في سجوده للسهو ولو في جلوسه في أثنائه أو بعده لم يسجد إذ لا يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل ولو ظن سهوا فسجد ثم بان خلافه أو ترك تكبيرة الركوع مثلا فسجد جاهلا بأن ترك ذلك لا سجود له قال في الروضة أو شك هل سها أو لا فسجد للسهو جاهلا سجد للخلل الحاصل بزيادة السجود والثانية من زيادته ذكرها بدل مسألة الروضة وقضية إطلاقه فيها أن صلاته لا تبطل بسجود السهو لترك تكبيرة الركوع ونحوها جاهلا وهو مقيد بما مر عن البغوي أول الباب وظاهر أن مسألة الروضة مقيدة بذلك أيضا ولو سها إمام فاستخلف مسبوقا جرى على ترتيب صلاة إمامه وسجد آخر صلاة الإمام وآخر صلاة نفسه ولو ظن أنه ترك القنوت مثلا فسجد له فبان أنه التشهد الأول أو غيره مما يجبر بالسجود أجزأه لأنه قصد جبر الخلل وهو يجبر كل خلل

فرع يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته وإن تخلف عنه حال سهوه بعذر كزحام كما يتحمل عنه القنوت والجهر والسورة وغيرها ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولخبر الإمام ضامن رواه أبو داود وصححه ابن حبان فيتحمل عمن سها خلفه لا عمن سها منفردا ثم تابعه لعدم اقتدائه به حال سهوه وإنما لم يتحمله عنه كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه فإن ترك المأموم ركنا ناسيا غير النية والتكبير والسلام أتى بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد لأنه سها حال القدوة وقد لا تلزمه ركعة بأن ترك من الأخيرة سجودا وتعبير الأصل بترك الركوع أو الفاتحة سالم من ذلك وإن كانت عبارة المصنف أعم ويسجد مسبوق سلم مع الإمام سهوا لأن سهوه بعد انقطاع القدوة فإن ظنه المسبوق بركعة مثلا سلم فقام وأتى بركعة قبل سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعها فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه ولو بعد سلامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب فيعيدها لما قلناه ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام

فصل سهو الإمام غير المحدث يلحق المأموم وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو فيسجد له وإن فارقه أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو وكون الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة لا يقتضي لحوق السهو لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي منتفية لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها فكذا صلاة المؤتم به وإذا سجد معه المسبوق للسهو أعاده في آخر صلاته لأنه محله كما مر ويلحقه سهو إمامه ولو كان السهو قبل اقتدائه به لدخوله في صلاة ناقصة ولو قام المسبوق بعد انفراده فاقتدى به مسبوق آخر وبالآخر آخر وهكذا لحق الجميع سهو الإمام الأول ويسجد كل منهم مع إمامه وفي آخر صلاته وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم بهوإن لم يعرف سهوه فإنه يوافقه حملا على أنه سها فإن تخلف عنه عمدا بطلت صلاته لا إن تيقن غلطه في سجوده كمن علمه سجد لنهوض قليل مثلا فلا يوافقه إذا سجد اعتبارا بعقيدته كما لو فعل إمامه ما يقتضي السجود عنده ولم يره هو كفعل الجهر في محل السر أو عكسه لا يلحقه ذلك نعم يلحقه في مسألتنا سهو إمامه بسجوده لذلك فيسجد له وهذا نظير ما لو ظن سهوا فسجد فبان عدمه نبه على ذلك الزركشي وغيره

وإن قام الإمام إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة وإن كان مسبوقا ويفارق وجوب متابعته له في سجود السهو إذا لم يعرف سهوه بأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه وأما متابعة المأمومين له صلى الله عليه وسلم في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فإنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان ولهذا قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله

فإن سلم الإمام ولم يسجد لسهوه أو سجد له واحدة سجد المأموم مطلقا أو تمم السجود إن كان موافقا حملا على أنه نسي بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما لأنهما يقعان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام فلو تخلف بعد سلام إمامه بقيد زاده بقوله ليسجد للسهو فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء سجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدرة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيها منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة وذكره الإسنوي فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمته موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته لما سيأتي أن من سلم ناسيا ثم عاد إلى السجود عاد إلى الصلاة وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة لسلامه عمدا وتعبيره بذلك أولى من قول أصله لم تلزمه متابعته وإن قام الإمام لخامسة ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد للسهو كالإمام وإن كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه

ولو أحرم منفردا فسها في ركعة من رباعية ثم اقتدى بمسافر يقصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان كما علم من أول الفصل السابق وهما للجميع أو لما نواه منه ويكون تاركا لسجود الباقي في الثانية

فصل وهو أي سجود السهو سجدتان محلهما قبيل السلام بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما أفاده تصغيره قبل وذلك لخبر أبي سعيد السابق أول الباب ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجدسجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه الشيخان قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو سواء أكان السهو بزيادة أم نقص أم بهما وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت صلاته وهو ما حكي عن ابن الرفعة لكن جزم القفال في فتاويه بأنها لا تبطل وهو مقتضى تعليل الرافعي الآتي فيما إذا هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فترك وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا قصد سجدة ابتداء وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي وكيفيتها كسجدتي الصلاة يجلس مفترشا بينهما كما مر في صفة الصلاة ويأتي بذكر السجود للصلاة فيهما وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو قال الشيخان وهو لائق بالحال قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده فليس ذلك لائقا اللائق الاستغفار ثم أي بعد السجود يتورك ويسلم ولا يتشهد بعد السجود فلو سلم قبله أي قبل السجود عامدا أي ذاكرا للسهو فقد فوته لأنه قطع الصلاة بالسلام أو ناسيا لذلك وأراد السجود سجد وإن فارق المجلس واستدبر القبلة إذا لم يطل فصل عرفا بين السلام وتيقن الترك لخبر الصحيحين عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انفتل قيل له ذلك فسجد سجدتين ثم سلم ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة بلا إحرام كما لو تذكر بعد سلامه ركنا قال في المهمات والمتجه القطع بأنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي وجماعة فلو أحدث فيه بطلت صلاته وسائر مفسداتها كالحدث ولو خرج فيه وقت الجمعة فاتت وأتمها ظهرا ولو نوى المسافر فيه الإتمام لزمه لكن يحرم العود إليه إن علم ضيق وقت الصلاة لإخراجه بعضها عن وقتها كذا في المهمات عن فتاوى البغوي وبما تقرر علم أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج عن الصلاة لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها وبه صرح الإمام وغيره وقول المصنف كأصله فيه في المواضع الثلاثة لا تتقيد به أحكامها بل يجري فيما بعده وقبل السلام فإن خرج وقت الجمعة أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود فيهما فات السجود فلا يأتي به لما فيه من تفويت الجمعة في الأولى وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية وصحت جمعته وصلاته المقصورة وقوله فإن خرج إلى آخره من زيادته وبه أفتى البغوي وظاهر أن السجود يفوت أيضا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام أو انتهت مدة المسح أو تخرق الخف أو شفي دائم الحدث ونحوها أما إذا طال الفصل أو لم يطل لكن لم يرد السجود فلا سجود لفوت محله وتعذر البناء بطول الفصل في الأولى ولعدم الرغبة فيه في الثانية فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام وكنية الإتمام والإقامة فيما ذكر وصول سفينته دار إقامته

ومن نسي من صلاة ركنا وفرغ منها بأن سلم منها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه محرم بالأولى فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى وإن تخلل كلام يسير أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل مع السلام منها وخرج بقوله من زيادته عقبها أخذا من كلام المجموع ما لو أحرم بأخرى بعد طول الفصل فإنها تنعقد لا إن تخلل حدث هنا وفيما مر فلا يبني هنا ولا يعود إلى السجود ثم وإن توضأ عن قرب

ولو تشهد في رباعية أو ثلاثية شاكا في كونه التشهد الأول أو الثاني فتبين بعد القيام أنه الأول سجد لتردده في زيادة هذا القيام وإن تبين وهو في التشهد فلا سجود قال في المهمات والقياس أنه إن قرأ شيئا من ألفاظه سجد لإيقاعه إياه مع التردد في وجوبه ورد بأن المقتضي للسجود التردد فيما يفعله زائدا باحتمال وهو هنا جازم بأن ما فعله ليس بزائد وإنما هو متردد في أنه واجب أو سنة وهذا لا يقتضي السجود على أن ما قاله يلزم منه أنه يسجد وإن لم يقرأ شيئا من التشهد لتردده بمجرد القعود في وجوبه

ولو صلى الجمعةأربعا ناسيا أو أحرم بمقصورة فأتمها ناسيا ونسي من وفي نسخة في كل ركعة من كل منهما سجدة حصلت له الركعتان لأن الأولى تتم بالثانية والثالثة بالرابعة فيسجد الأولى ويسجد للسهو ويسلم ولا يلزمه الإتمام في الثانية لأنه لم ينوه قلت إنما تحصل الركعتان إن علم أنه لم يترك السجدة الأولى من الركعة الأولى ولا الثانية من الثانية ولا الأولى من الثالثة ولا الثانية من الرابعة فإن لم يعلم ذلك حصل له ركعة وسجدة بناء على ما قدمه في ترك السجدات وتقدم ثم جوابه ولو ربع المغرب ناسيا ثم تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة حسب له ركعتان

ولو أراد القنوت في غير الصبح والوتر لنازلة فنسيه لم يسجد لأنه سنة في الصلاة لا منها ولعدم تأكده بخلاف قنوت الصبح والوتر

وإن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى أو علم قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالين لأنه أتى ناسيا بما لو أتى به عامدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني

فرع لو شرع في الظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضره ذكره البغوي والعمراني قال الزركشي وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاء ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا يظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه ا ه

ولا حاجة لقوله قضاء

الثانية سجدة التلاوة وهي سنة مؤكدة لخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والحاكم وإنما لم تجب لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد رواه الشيخان ولقول عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وهي في أربعة عشر موضعا منها سجدتا الحج واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق والأصل فيها خبر عمرو بن العاص أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي حكمها وأما خبر لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول للمدينة فضعيف وناف وغيره صحيح ومثبت وأيضا الترك إنما ينافي في الوجوب دون الندب وفي مسلم عن أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وكان إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية لا سجدة ص أي ليست من سجدات التلاوة فإنما هي سجدة شكر لما زاده على الروضة بقوله لتوبة الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام أي لقبولها والتلاوة سبب لتذكر ذلك لخبر أبي سعيد الخدري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجود نشزنا للسجود أي تهيأنا له فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ويجوز قراءة ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وإذا كتبت في المصحف كتبت حرفا واحدا وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك ومنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح لأن وقته إنما يدخل بتمامها وتمامها في حم السجدة يسأمون لتمام الكلام عنده وفي النحل يؤمرون وفي النمل رب العرش العظيم وفي الانشقاق لا يسجدون ومواضع بقية السجدات بينة واقتصر على هذه لاقتصار أصله على الخلاف فيها ونفيه عن غيرها لكن ذكر غيره الخلاف فيما بينته أيضا وكان الأولى أن يقدم على هذه والتي قبلها قوله وتستحب يعني سجدة ص في غير الصلاة للاتباع كما مر وتحرم فيها فلو سجد لها أي لسجدة ص عامدا عالما بالتحريم في الصلاة بطلت أو جاهلا أو ناسيا فلا لكنه يسجد للسهو كسجدة الشكر وإن سجدها إمامه باعتقاد منه لها كحنفي فله مفارقته وانتظاره قال في المجموع كما لو قام إمامه إلى خامسة وينتظره هنا قائما ولا يسجد للسهو إذا انتظره قالفي الروضة لأن المأموم لا سجود لسهوه أي لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو لأن الإمام يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه

| فرع يسن للقارئ والمستمع

أي قاصد السماع والسامع أي غير قاصده هذه السجدة أي سجدة التلاوة للأخبار السابقة ولو لقراءة محدث وصبي وكافر وامرأة ومصل وتارك لها لكنها من المستمع والسامع عند سجود القارئ آكد منها عند عدم سجوده لما قيل إن سجودهما متوقف على سجوده قال القاضي ولا سجود لقراءة جنب وسكران أي لأنها غير مشروعة لهما قال الإسنوي ولا ساه ونائم لعدم قصدهما التلاوة وقال الزركشي وينبغي السجود لقراءة ملك أو جني لا لقراءة درة ونحوها لعدم القصد قال تبعا للسبكي ولو قرأ أو سمع أول دخوله المسجد آية سجدة فالأقرب أنه يسجد لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أو لا فيه نظر ا ه

وهي للمستمع آكد من السامع أي منها للسامع لقول ابن عباس السجدة لمن جلس لها وعثمان السجدة على من استمع رواهما البيهقي وغيره وإن قرأها المصلي فركع ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه رجوع من فرض إلى سنة فلو لم يبلغ حد الراكع جاز أو هوى ليسجد ثم بدا له فترك بأن عاد إلى القيام جاز لأنه كما قال الرافعي مسنون فله أن لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه وكماله أن يترك بعض التشهد الأول ولو سجد المصلي المستقل لكونه إماما أو منفردا لقراءة غير نفسه الأولى لقراءة غيره أو سجد المأموم لقراءة غير إمامه من نفسه أو غيره أو لقراءته دونه أو تخلف عن سجود معه بطلت صلاته عند التعمد والعلم بالتحريم وإن تركه الإمام ندب للمأموم قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة كما يندب لسامع المؤذن وهو فيها إجابته بعد الفراغ منها ولعل محله إذا لم يطل الفصل ويكون المراد بالقضاء الأداء وقال في المهمات القضاء طريقة البغوي وحكاه عنه الرافعي في صورة أخرى وحكي عن جماعة ما يخالفه وصرح بتصحيحه في أصل الروضة وكذا الرافعي في موضع فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء ا ه

ولا يتأكد قضاؤه فإن نسي أن يسجد معه وهوى أو لم يهو أو هوى معه فضعف مثلا فرفع الإمام رأسه رجع معه في إطلاق الرجوع معه على ما إذا لم يهو في صورة النسيان تجوز

ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود

وتقدم أنه لو سجد لأحدهما بطلت صلاته ويكره أيضا للمنفرد والإمام الإصغاء لقراءة غيرهما كما صرح به الأصل ولا يكره لهما قراءة آية سجدة حتى في السرية كما يؤخذ من كلام المصنف فيما سيأتي وصرح به الأصل في الإمام

المفهوم منه المنفرد بالأولى فرع لو سجد لآية ثم أعادها ولو مرارا فورا سجد وإن كان في الصلاة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول فإن لم يسجد كفاه لهما أو لها سجدة واحدة وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر

فصل وهي أي سجدة التلاوة ولكونها صلاة أو في معناها تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال وترك كلام وإلى دخول وقتها من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويا السجود لما مر في خبر ابن عمر وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة فيرفعهما حذو منكبيه ولا يحدث من قرأ قاعدا قياما ليسجد منه أي لا يسن له ذلك إذا لم يثبت فيه شيء والمختار تركه ذكره في الروضة ثم بعد الإحرام يهوي مكبرا بلا رفع كما في الصلاة ويأتي ندبا بالذكر المندوب فيه أي في سجود التلاوة في الصلاة وغيرها بأن يقول فيه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ويقول اللهم اكتب لي بهاعندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قال في الأصل ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز ولو أبدل جاز بكفى كان أحسن قال المتولي وغيره ويسن أن يدعو بعد التسبيح وفي الإحياء يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة الم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس ويشترط له السلام لأنه يفتقر إلى الإحرام فافتقر إلى التحلل كالصلاة لا التشهد فلا يشترط لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيه وكما لا يشترط لا يسن على الأصح في الروضة فإن كان السجود في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجدة ندبا كما في سجدات الصلاة للإحرام لأنه في صلاة ولا يرفع يديه في الهوي إليها ولا في الرفع منها كما في سجدات الصلاة ولا يجلس أي ولا يندب له أن يجلس للاستراحة بعدها لأنها زيادة لم ترد ويجب أن يقوم منها ثم يركع فلو قام راكعا لم يصح لأن الهوي من القيام واجب كما مر ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن

فصل ينبغي أن يسجد عقيب قراءة أو سماع الآية ولو قال بعد الآية كان أنسب بقوله ما لم يطل الفصل عرفا فإن طال ولو بعذر لم يقض لأنه لعارض فأشبه صلاة الكسوف واعتبار السماع محله فيمن لم يكن مقتديا بالقارئ في صلاة وإلا فليتابعه وإن كان القارئ أو السامع محدثا فتطهر على قرب سجد وإلا فلا وإن قرأها قبل الفاتحة سجد لأن القيام محل القراءة لا إن قرأها في ركوع وسجود واعتدال وجلوس ولا إن قرأ بالفارسية لعدم مشروعية ذلك ولا يقتدي السامع بالقارئ في سجودها في غير الصلاة ولا يرتبط به فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة قال الزركشي وقضية ذلك منع الاقتداء به لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه ولا تستحب القراءة لآية سجدة أو أكثر لقصد السجود بل تكره القراءة لقصده في الصلاة وفي الأوقات المكروهة كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية فالكراهة كراهة تحريم فتبطل الصلاة بالسجود لذلك كما أفتى به ابن عبد السلام فعلم أن محل عدم استحباب قراءته لذلك إذا كان خارجا عن الصلاة وعن الأوقات المكروهة وهل يسجد لها فيه نظر والأقرب لا لعدم مشروعيتها كالقراءة في صلاة الجنازة وخرج بقوله لقصد السجود ما لو قصده مع غيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا كما صرح به في الروضة وما ذكره من الحكم بعدم الاستحباب وبالكراهة على القراءة فقه حسن وإن كان ظاهر كلام الروضة أنه على السجود لأن لوسيلة الشيء حكمه

وإن سلم المصلي قبل أن يسجد سجدة التلاوة أو قرأ بعد آيتها آيات ولم يطل فصل سجد وإن طال فلا ولا يسجد بعد السلام لقراءة أجنبي سمعها منه في صلاته وإن قصر الفصل لأن قراءة غير إمامه لا تقتضي سجوده لما مر أنه يكره له الإصغاء لها ويستحب تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه لكلفة النزول والصعود فإن أمكنه ذلك سجد مكانه إن خشي طول الفصل وإلا نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة كما يعرف ذلك مما سيأتي في الجمعة ويستحب للإمام تأخيرها في الصلاة السرية إلى الفراغ منها لئلا يشوش على المأمومين ومحله إذا قصر الفصل ولا سجود لقراءة في صلاة جنازة لا فيها ولا بعد الفراغ منها لأن قراءة ما عدا الفاتحة غير مشروع فيها

الثالثة سجدة الشكر وتستحب عند هجوم نعمةكحدوث ولد أو جاه أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو أو عند اندفاع نقمة كنجاة من غرق أو حريق والأصل في ذلك خبر سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي رواه أبو داود بإسناد حسن وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان لا لاستمرارهما أي النعمة واندفاع النقمة وفي نسخة لا لاستمرارها أي النعمة وهي الموافقة لما في الأصل كالعافية والإسلام والغنى عن الناس لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود وقيد في المجموع نقلا عن الأصحاب النعمة والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوئ وقيدهما الأصل والمحرر بقوله من حيث لا يحتسب أي يدرى وحذفه المختصر لقول صاحب المهمات وفيه نظر وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب فيه أو لا ولهذا لم يذكره في المجموع وتستحب لرؤية مبتلى ببلية من زمانة ونحوها للاتباع رواه البيهقي وشكر الله تعالى على السلامة أو لرؤية مبتلى بمعصية مجاهر بها لأن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا ولو حضر المبتلى أو العاصي في ظلمة أو عند أعمى أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا ويظهرها للعاصي بكفر أو غيره تعبيرا له لعله يتوب لا للمبتلى لئلا يتأذى نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أظهرها له قاله القاضي والفوراني وغيرهما وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم توبته وإلا فليسرها ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة كما في الأصل وفي المجموع فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاها قال ابن يونس وعندي أنه لا يظهرها لتجدد ثروة بحضرة فقير لئلا ينكسر قلبه قال في المهمات وهو حسن وفي قضائها وجهان كالوجهين في قضاء النوافل كذا نقله في أصل الروضة عن صاحب التقريب ثم قال وقطع غيره بعدم القضاء

وذكره هذا في سجدة الشكر عجيب فإن الرافعي إنما ذكره في سجدة التلاوة في محلها وتبعه هو أيضا ثم مع أن الأوجه عدم قضائها كسجدة التلاوة ويستحب أيضا أي مع سجدة الشكر كما صرح به في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وزاد لفظة أيضا ليفيد ما نقلته عن المجموع لكن الخوارزمي تلميذ البغوي الذاكر لاستحباب ما ذكر فهم من كلام شيخه خلافه فقال لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا

وهي أي سجدة الشكر كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شرطا وكيفية ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها فإن سجدها في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يجز وتبطل صلاته بسجوده كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية فرع لو سجد له أي للشكر وللتلاوة بالإيماء على الراحلة في سفر ولو قصيرا جاز بخلاف الماشي فيه فإنه يسجد على الأرض كالمتنفل فيهما ولو تقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب حرم ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني وعلم من كلامه حرمة ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى وقوله تعالى خروا له سجدا منسوخ أو مؤول

الباب السابع في صلاة التطوعهو والنفل والسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن بمعنى وهو ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه وقال القاضي وغيره غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء وسنة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا وإنما الخلاف في الاسم أفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها وقيل الصوم لخبر الصحيحين قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم قال في المجموع والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما تقرر ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع ولا يرد الاشتغال بالعلم وحفظ غير الفاتحة من القرآن لأنهما فرضا كفاية وهذا وما قبله من زيادته وبهما صرح في التحقيق وغيره وهو أي التطوع قسمان قسم تسن له الجماعة وهو أفضل مما لا تسن له جماعة لتأكده بسنها له وله مراتب أخذ في بيانها فقال وأفضله العيدان لشبههما الفرض في الجماعة وتعين الوقت وللخلاف في أنهما فرضا كفاية وأما خبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة وبه صرح المصنف في شرح إرشاده وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى لأنه منصوص عليه لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية

وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم الكسوف للشمس ثم الخسوف للقمر لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان ولدلالة القرآن عليهما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فإنه تركه أحيانا وأما تقديم الكسوف على الخسوف فلتقدم الشمس على القمر في القرآن والأخبار ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به وخص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري أنه الأجود وإن كان الأصح عند الجمهور أنهما بمعنى ثم الاستسقاء لتأكد طلب الجماعة فيها ثم التراويح وغير الضحى من الرواتب وهي التابعة للفرائض أفضل من التراويح وإن سن لها الجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب دون التراويح قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام وهو خلاف مذهب الشافعي

وجمهور الأصحاب أن التراويح أفضل من الرواتب ما عدا ركعتي الفجر والوتر وأطال في بيانه ولفظ غير الضحى من زيادة المصنف ولا حاجة إليه بل قد يوهم أن الضحى من الرواتب فلو قال كأصله والرواتب أفضل من التراويح كان أولى وسيأتي بيان حكم الضحى وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان والأصل فيها خبر الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقالخشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيهقي وروى أيضا هو وغيره بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وروى مالك في الموطإ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون قال الحليمي والسيرافي كونها عشرين أن الرواتب في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم

قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفا بهجرته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وهذا يخالفه قول الحليمي ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم قال والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل لفضل طول القيام على كثرة الركوع والسجود قال الأذرعي والقلب إلى ما قاله أميل وغير أهل المدينة من سائر البلاد أحوج إلى الازدياد في الفضل من أهل المدينة ثم قال وإذا قلنا بالمشهور فزاد على عشرين ركعة بنية التراويح أو قيام رمضان هل يكون كما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة وظاهر كلام الشافعي أنه مثله وقياس كلام الحليمي وجماعة الصحة وهو المختار ولا يصح بنية مطلقة بل ينوي بإحرام كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ليتميز بذلك عن غيرها وأفاد كلامه ما صرح به أصله أنه يسلم من ركعتين فلو صلى أربعا بتسليمة لم يصح لشبهها بالفرض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد بخلاف سنة الظهر والعصر وهذا من زيادته وبه أفتى النووي ثم الجماعة فيها أي في التراويح أفضل من فعلها فرادى لما مر وإنما تأخر عنها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم كما مر في الخبر وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص في كل ركعة مثلا قال ابن الصلاح لأنه أشبه بالسنة ويكره القيام بالأنعام في ركعة منها لاعتقاد أنها نزلت جملة وقال ابن الصلاح والنووي إنه بدعة تشتمل على مفاسد وصورها في التبيان بأن يقرأها في الركعة الأخيرة من الليلة السابعة وهذه والتي قبلها من زيادة المصنف أخذا من المجموع وغيره

وقسم لا تسن له الجماعة وهو الرواتب التابعة للفرائض وغيرها كالضحى وأفضلها الوتر لخبر أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر رواه الترمذي وصححه ولخبر الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل أو بثلاث فليفعل أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم ولوجوبه عند أبي حنيفة والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة والمراد من التفضيل مقابلة الجنس بالجنس ولا بعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من الكثير مع اتحاد النوع دليله القصر في السفر فمع اختلافه أولى

ذكره ابن الرفعة ثم ركعتا الفجر لخبر الصحيحين عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما أفضل من ركعتين في جوفالليل لما ذكر وقيل عكسه قال في الروضة وهو قوي لخبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية الصلاة في جوف الليل والأول حمل هذا على النفل المطلق كما مر ثم باقي رواتب الفرائض الآتي بيانها لتأكدها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثم الضحى لأنها مؤقتة بزمان ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف والإحرام والتحية لاستنادها إلى أسباب ففضلت على النفل المطلق ولا ترتيب في الأفضلية بين الثلاثة كما أفهمه العطف بالواو وصرح به في المجموع قال في المهمات والمتجه تقديم ركعتي الطواف للخلاف في وجوبهما عندنا ثم ركعتي التحية لأن سببهما وقع ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما وما ذكره المصنف هو ما في الأصل وخالف في التحقيق فقال وبعد الرواتب ركعتا الطواف والضحى والتراويح والتحية وسنة الوضوء وسائر ما لها سبب ثم غيرها

ورواتب الفرائض المؤكدة عشر والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض فضلا من الله ونعمة وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء للاتباع رواه الشيخان وتسن زيادة ركعتين قبل الظهر للاتباع رواه الشيخان ولما سيأتي وركعتين بعدها لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وغيره وصححوه وتسن أربع قبل العصر للاتباع ولخبر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواهما الترمذي وحسنهما وركعتان قبل المغرب لخبر الصحيحين بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة ولخبر البخاري صلوا قبل صلاة المغرب أي ركعتين كما رواه أبو داود ويسن تخفيفهما كما في المنهاج كالمحرر والشرح الصغير قال في المجموع وتسن ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة ونقله الماوردي عن البويطي والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد وغيره قياسا على الظهر وللأخبار الواردة في ذلك كخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وخبر بين كل أذانين صلاة وخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وفي الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه بتوقيف ولا تقدم الرواتب اللاحقة للفرائض عليها لأن وقتها إنما يدخل بفعلها وتؤخر عنها السابقة عليها جوازا لا اختيارا لامتداد وقتها بامتداد وقت الفرائض وقد يختار تأخيرها كمن حضر والصلاة تقام وسيأتي بيانه

فصل يحصل الوتر بركعة وبالأوتار إلى إحدى عشرة للأخبار الصحيحة فيه فأقله واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثره للأخبار الصحيحة كخبر عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ولا تصح زيادة عليها كسائر الرواتب فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس فلا يصح وترا ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا وقيل أكثر الوتر ثلاث عشرة وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء قال النووي وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم ولو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز للاتباع رواه مسلم لا إن تشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول بخلاف النفل المطلق لأنه لا حصر لركعاته وتشهداته والفصل ولو بواحدة أفضلمن الوصل لأنه أكثر إخبارا وعملا ثم الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب رواه الدارقطني وقال رواته ثقات وثلاث موصولة أفضل من ركعة لزيادة العبادة بل قال القاضي أبو الطيب إن الإيتار بركعة مكروه

فرع ووقت الوتر والتراويح من بعد أن يصلي العشاء وإن جمعها تقديما إلى الفجر الثاني لنقل الخلف عن السلف وروى أبو داود وغيره خبر إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر قال المحاملي ووقته المختار إلى نصف الليل وقال القاضي أبو الطيب وغيره إلى نصفه أو ثلثه والأقرب منهما أن يقال إلى بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار مع أن ذلك مناف لقولهم يسن جعله آخر صلاة الليل وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل فكيف يكون تأخيره مستحبا ووقته المختار إلى ما ذكر وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد وأما وقت التراويح المختار فالأقرب أن يقال إنه إلى ذلك أيضا وإن صلى العشاء وأوتر فبان بطلان عشائه لم يصح وتره تبعا للعشاء وكان نافلة كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا ولو أوتر بركعة لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها صح ويكفي كونه في نفسه وترا أو موترا لما قبله فرضا أو نفلا والمستحب جعله آخر صلاة الليل ولو نام قبله لخبر الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا إن اعتاد القيام أي التهجد وهو الصلاة بعد الهجود أي النوم قاله الرافعي وإلا فبعيد سنة العشاء يجعله وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بتيقظه آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وعليه يحمل خبره أيضا بادروا الصبح بالوتر وأما خبر أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام فمحمول على من لم يثق بتيقظه آخر الليل جمعا بين الأخبار ولو أوتر ثم قام أي تهجد لم يعده لخبر لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه والوتر نفسه تهجد إن فعله بعد النوم فإن فعله قبله كان وترا لا تهجدا وعليه يحمل ما سيأتي في النكاح من تغايرهما ولا تستحب فيه الجماعة كرواتب الفرائض إلا تبعا للتراويح أي لاستحبابها فيها فتستحب فيه حينئذ وإن صليت التراويح فرادى أو لم تصل فإن أراد تهجدا بعدها أخر الوتر كما مر فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل ذكره في المجموع ولو قنت فيه في غير النصف الأخير من رمضان أو تركه فيه أي في النصف المذكور كره وسجد للسهو كقنوت الصبح ولعل محله في الأولى إذا لم يطل به الاعتدال أو كان سهوا وذكر الكراهة في الثانية من زيادته وقنوته أي الوتر كالصبح أي كقنوته لفظا ومحلا وجهرا وإسرارا وغيرها وتقدم بيانه مع زيادة ويتبعه استحبابا بقنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد بالدال المهملة أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بكسر الجيم أي الحق بالكفار ملحق بكسر الحاء على المشهور أي لاحق بهم فهو كأنبت الزرع بمعنى نبت ويجوز فتحها لأن الله تعالى ألحقه بهم اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون أي يمنعون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك أي أنصارك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم وألف أي اجمع بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وهي كل ما منع القبيح وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أي ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم قال الروياني قال ابن القاص ويزيد فيه ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة واستحسنه نقله الأصل ولم يتعقبه وتعقبه في المجموع فقال وما قاله غريب ضعيف والمشهور كراهة القراءة في غير القيام قال الأذرعي قلت إنما يأتي به على قصد الدعاء لا على قصد القراءة فلا يحسن ما ذكره وإذا قلنا بأنه لا يتعين للقنوت لفظ وهو الصحيح فحسن أن يدعو بأدعية القرآنقاصدا الدعاء وقدم قنوت الصبح على قنوت عمر لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر ويستحب أن يقول بدل عذب كفرة أهل الكتاب عذب الكفرة ليعم كل كافر وأن يقرأ بعد الفاتحة في الركعات الثلاث إذا أوتر بها سبح اسم ربك في الأولى ثم قل يا أيها الكافرون في الثانية ثم الإخلاص والمعوذتين في الثالثة للاتباع رواه أبو داود والترمذي وحسنه يسن أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس وأن يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

وأقل الضحى ركعتان لخبر أبي هريرة السابق ولخبر مسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست وأكثره الأنسب بما يأتي وأكثرها ثمان يسلم ندبا كما قاله القمولي من كل ركعتين للاتباع رواه الشيخان وغيرهما هذا ما في المجموع عن الأكثرين وصححه في التحقيق والذي في الأصل أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة واقتصر في المنهاج كالمحرر على ما نقله في المجموع عن الروياني بعد كلامه السابق من أن أكثرها ثنتا عشرة لخبر أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعا كتبت من المحسنين أو ستا كتبت من القانتين أو ثمانيا كتبت من الفائزين أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة رواه البيهقي وقال في إسناده نظر قال الإسنوي بعد نقله ما قدمته فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون ا ه

فعدول المصنف عن كلام الأصل لذلك ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء كما في الرافعي والمجموع والتحقيق وخالف في الروضة فقال قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها أي كالعيد ويدل له خبر أحمد بإسناد صحيح عن أبي مرة الطائفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره لكن قال الأذرعي نقل ذلك عن الأصحاب فيه نظر والمعروف في كلامهم الأول

قال وعليه ينطبق خبر عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيره والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لخبر مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة

وتحية المسجد ركعتان لكل دخول له ولو تقارب ما بين الدخولين لخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها بين مريد الجلوس وغيره لكن قيده الشيخ نصر لمريده ويؤيده الخبر المذكور وقال الزركشي لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعائر كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا قال في المجموع وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين وتحصل التحية بفريضة وورد وسنة وإن لم تنو لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة بخلاف غسل الجمعة والعيد بنية الجنابة لأنه مقصود نعم الأوجه أن لا يحصل فضلها إلا إذا نويت ثم رأيت الأذرعي قال إنه القياس لا بركعة وسجدة تلاوة أو شكر وصلاة جنازة للخبر السابق ويكره الاشتغال بها عن الجماعة كأن قربت إقامتها لخبر الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وتعبيره بما قاله أولى من تعبير الروضة وغيرها بقوله وتكره التحية إذا دخلوالإمام في المكتوبة قال في المهمات ويظهر أن محل ذلك إذا لم يكن الداخل قد صلى فإن صلى جماعة لم تكره التحية أو فرادى فالمتجه الكراهة ويكره الاشتغال بها عن الطواف لداخل الحرم لأنه الأهم حينئذ مع اندراجها تحت ركعتيه وكذا إذا خاف فوات راتبه وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا إذا جلس سهوا وقصر الفصل كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن ابن عبدان واستغربه لكنه أيده بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي قم فاركع ركعتين إذ مقتضاه كما في المجموع أنه إذا تركها جهلا أو سهوا شرع له فعلها إن قصر الفصل قال وهو المختار في الإحياء ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء فإن دخل فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل وفي الأذكار للنووي قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل ونحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ولا بأس به زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وتسن ركعتان للإحرام بحج أو عمرة أو مطلقا وركعتان بعد الطواف لما سيأتي في محلهما وركعتان بعد الوضوء كما مر مع دليله في بابه ينوي بكل من الثلاثة سنته ندبا على ما مر بيانه في صفة الصلاة ويحصل كل منها بما تحصل به التحية وركعتا الاستخارة لخبر البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وفي رواية ثم رضني به ويسمي حاجته

قال النووي والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره وركعتا الحاجة لخبر من كانت له حاجة إلى الله أو أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي وضعفه واقتصر في المجموع على حديثها وتضعيفه ولم يصرح بحكمها وفي التحقيق لا تكره وإن كان حديثها ضعيفا إذ لا تغيير فيها وما ذكر من أنها ركعتان هو المشهور ونقل في الإحياء أنها اثنتا عشرة وسكت عليه وركعتان عند القتل إن أمكن لقصة خبيب المشهورة في الصحيحين وركعتان عند التوبة لخبر ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له

رواه الترمذي وحسنه وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله له قاله في الإحياء قال وركعتان بعد طلوع الشمس عند خروج وقت الكراهة قال وهي صلاة الإشراق المذكورة في قوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق أي يصلين وجعلها غير الضحى لكن ذكر الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أن صلاة الإشراق هي صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى وسميت بذلك لخبر لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال في الكفاية وركعتان عقب الأذان وركعتان في المسجد للقادم من سفر يبدأ بهما قبل دخوله منزله ويكتفي بهما عن الركعتين عند دخوله منزله كما دل عليه كلام الإحياء وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة وسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة وفي كل من الركوع والرفع منه وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة

الثانية عشر مرات فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كما رواه ابنه عبد الله رضي الله عنهما وهو في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة وفيه إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة وفي معجم الطبراني فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك وصلاة التسبيح أشار إليها الأصل في سجود السهو وقضية كلامه أنها سنة وهو ما أفهمه المصنف وجرى عليه وصرح به ابن الصلاح فقال إنها سنة وإن حديثها حسن وله طرق يعضد بعضها بعضا فيعمل به ولا سيما في العبادات وكذا قال النووي في تهذيب اللغات لكنه قال في المجموع بعد نقل استحبابها عن جمع وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي أن لا تفعل وكذا قال في التحقيق حديثها ضعيف وقال في أذكاره عن ابن المبارك فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من ركعتين وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم

وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها واشتغالهم بغيرها من عشاء ونوم وغيرهما وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء قاله الماوردي والروياني وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة اثنتي عشرة سنة وقال الماوردي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويقول هذه صلاة الأوابين ويؤخذ منه ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى وهذه والصلاة عند القتل مع الثلاثة بعدها وبيان عدد صلاة التسبيح من زيادة المصنف وقدم في الغسل أنه تسن ركعتان عقب الخروج من الحمام وتسن أيضا صلوات أخر منها إذا أراد الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن له أن يودعه بركعتين كما قاله النووي في أذكاره ومنها إذا دخل أرضا لا يعبد الله فيها كدار الشرك يسن أن لا يخرج منها حتى يصلي ركعتين ومنها إذا مر بأرض لم يمر بها قط يسن له أن يصلي فيها ركعتين ومنها إذا عقد على امرأة وزفت إليه يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين نبه على ذلك ابن العماد قال في المجموع ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ولا يغتر بمن ذكرهما

فصل لا حصر في التطوعات التي لا سبب لها من وقت وغيره أي لا حصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما فله أن يحرم بركعة وبمائة مثلا وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان أحدهما نعم بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا يكفيه ركعة والثاني لا بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان فإن لم ينو عددا وعلم أو جهل كم صلى جاز لظاهر الخبر السابق ولما رواه الدارمي في مسنده أن أبا ذر صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس هل تدري انصرفت على شفع أو على وتر فقال إن لا أكن أدري فإن الله يدري فإن نوى عددا فله أن ينوي الزيادة عليه والنقصان عنه والعدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عدد فتدخل فيه الركعة وعند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء فالواحد ليس بعدد فلا يدخل فيه الركعة لكنها تدخل في حكمه هنا بالأولى لأنه إذا جاز التغيير بالزيادة في الركعتين ففي الركعة التي قيل يكره الاقتصار عليها في الجملة أولى ومعلوم أن تغييرها بالنقص ممتنع فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية لأن الزائدة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز له الزيادة كما مر في التيمم ولو قام إليها ناسيا فتذكر وأراد الزيادة أو لم يردها لزمه العود إلى القعود لأن المأتي به سهوا لغو ثم أتى إن شاء بمراده بعد نيته له في الأولى واقتصر على الأربع في الثانية وسجد للسهو فيهما آخر صلاته لزيادة القيام وكذا لو لم يتم القيام لكن تذكر بعد أن صارإلى القيام أقرب كما مر في بابه وإن زاد ركعتين سهوا ثم نوى زيادة عدد هذا أعم من قول الأصل إكمال أربع لم تحسبا منه أي من العدد لما مر فيأتي بما نواه إن شاء ومن نوى عددا فله الاقتصار على تشهد آخر صلاته لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز وهو أي هذا التشهد ركن كسائر التشهدات الأخيرة وله أن يتشهد بلا سلام بين يعني في كل ركعتين كما في الرباعية وفي كل ثلاث أو أكثر كما في التحقيق والمجموع لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة لا في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد والأفضل أن يسلم من كل ركعتين في ليل أو نهار لخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم وأن يقرأ السورة فيما أي في الركعات التي قبل التشهد الأول إذا صلى بتشهدين فأكثر كما في الفريضة فإن صلى بتشهد قرأها في الركعات كلها كما ذكره الأصل

فرع يقضي ندبا من النوافل ما له وقت مخصوص وإن لم يشرع له جماعة كالعيد والضحى ورواتب الفرائض طال الزمان أو قصر لعموم خبر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد الشمس ركعتي الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر رواهما مسلم وغيره ولخبر أبي داود بإسناد حسن من نام عن وتره أو سنته فليصله إذا ذكره ولأن ذلك مؤقت كالفرض لا ما يفعل لعارض كالكسوفين والاستسقاء والتحية فلا يقضي إذا فعله لعارض وقد زال وكذا النفل المطلق وإن تدافع فيه كلام المصنف نعم إن شرع فيه ثم أفسده قضاه كذا ذكره الرافعي في صوم التطوع والأوجه أن المراد به أداؤه كما قيل به في نظيره من الفرض إلا أن المراد به هنا الأداء اللغوي قال الغزالي وينبغي لمن فاته ورد أن يتداركه في وقت آخر لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية ويستحب قضاء النوافل عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب في السفر كالحضر لكنها لا تتأكد فيه كالحضر قال الأذرعي ويشكل على ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر أنه صلى الظهر بطريق مكة ثم أقبل فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قيل يسبحون فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم ذكر في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال والظاهر أنه في السنن الراتبة مع الفرائض وفي الجواب عنه عسر انتهى ويجاب بأن ذلك قول صحابي خولف فيه وبأن قوله فلم يزد على ركعتين أي في الفرض ما عدا المغرب وبهذا يندفع استشكال روايته هذه بروايته أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر كما اندفع أيضا بحمل قوله السابق على غير الرواتب ويستحب أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع رواه الشيخان ولخبر إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه في المسجد حتى يضطجع على يمينه قال لا رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين والترمذي مختصرا وقال حسن صحيح وإلا أي وإن لم يفصل باضطجاع فبحديث أو تحول من مكانه أو نحوهما واستحب البغوي في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع للخبر السابق وقال فإن تعذر عليه فصل بكلام وأن يقرأ في أولى ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص أو في الأولى قولوا آمنا بالله ثم في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا الآيتين في سنة الصبح خاصة للاتباع رواه مسلم فكلاهما سنة واستحسن الغزالي في كتاب وسائل الحاجات أن يقرأ في الأولى منها ألم نشرح وفي الثانية ألم تر كيف وقيل إن ذلك يرد شر ذلك اليوم واستحب بعضهم أن يقرأ في الأولى من ركعتي الاستخارة وربك يخلق ما يشاء ويختار الآيات الثلاث وفي الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآيتين وهو مناسب لمعنى الاستخارة

وتطوع الليل أي والتطوع فيه وفي البيت أفضل منه في النهار لخبر مسلم الآتي وفي المسجد لما مر في صفة الصلاة ولخبر فضل صلاة النفل في البيت على مثلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فضلها في البيت رواه الطبراني ولبعده عن الرياء وهذا من قاعدة أنه إذا دار الأمر بين فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها فالمتعلق بنفسها أولى ومرادهبالتطوع في الأولى النفل المطلق وفي الثانية النفل الذي لا تسن له الجماعة لكن يستثنى منه ركعتا الإحرام إذا كان بالميقات مسجد وركعتا الطواف كما هما معروفان في محلهما والنافلة قبل صلاة الجمعة ففعلهما في الجامع أفضل لفضيلة البكور نص عليه في الأم ونقله الجرجاني عن الأصحاب قال الزركشي وصلاة الضحى لخبر رواه أبو داود وصلاة الاستخارة وصلاة منشئ السفر والقادم منه والماكث بالمسجد لاعتكاف وتعلم أو تعليم والخائف فوت الراتبة قال واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه وقريب منه ما يفهمه قول المهذب وأفضل التطوع بالنهار ما كان في البيت ولما كان بعض الليل أفضل للتطوع فيه من بعض بينه بقوله ونصفه الأخير إن قسمه نصفين أو ثلثه الأوسط إن قسمه أثلاثا أفضل من نصفه الأول ومن ثلثيه الأخيرين وأفضل منه أي من ثلثه الأوسط السدس الرابع والخامس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال جوف الليل وقال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وقال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له روى الأول مسلم والثانيتين الشيخان ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره ويكره ترك تهجد اعتاده ونقصه بلا ضرورة قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه رواه الشيخان ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام لخبر مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي واستحب في الإحياء قيامها

وحمل على إحيائها مضافا إلى أخرى قبلها أو بعدها كما في الصوم وقوله ويكره إلى آخره من زيادته وبه جزم المنهاج وغيره ويكره قيام كل الليل دائما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا إلى آخره رواه الشيخان ولأنه يضر البدن إذ لا يمكنه نوم النهار لما فيه من تفويت مصالحه الدينية والدنيوية ولهذا فارق عدم كراهة صوم الدهر غير أيام النهي إذ يمكنه أن يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار قال في المهمات والتقييد بكل الليل ظاهره انتفاء الكراهة بترك ما بين العشاءين وفيه نظر والمتجه تعلقها بالقدر المضر ولو بعض الليل وكلام المجموع يقتضيه وذكر الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجد نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى واحترزوا بدائما عن إحياء ليال ففي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وينبغي أن لا يخليه من صلاة وإن قلت ويستحب أن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد فاستحباب إيقاظ النائم للراتبة أولى لا سيما إن ضاق وقتها وذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت هذا إن لم يخف ضررا وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم قال في المجموع ويستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم وأن يمسح المستيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلى آخرها وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين

وإطالة القيام أفضل من تكثير الركعات وأن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه ولا يعتاد منه غير ما يظن إدامته عليه

ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل كتاب صلاة الجماعة

الأصل فيها قبل الإجماع وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى والأخبار كخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبربها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة هي أي صلاة الجماعة في غير الجمعة بقرينة ما يأتي في بابها فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين من الرجال الأحرار لخبر أبي داود بإسناد صحيح ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب وليست فرض عين لخبر الصحيحين السابق فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وأما خبرهما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم فإن قلت لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع أو تغير الاجتهاد ذكره في المجموع وخرج بالأداء القضاء وبالمكتوبات المنذورة وصلاة الجنازة والنوافل وستأتي إلا النوافل فتقدم بيان حكمها وبالمقيمين المسافرون فلا يجب عليهم على ما أفهمه كلامه ونقله في الروضة عن الإمام وأقره وبه جزم في التحقيق لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وبالرجال النساء والخناثى وسيأتي حكمهما وبالأحرار الأرقاء فليست فرضا في حقهم قطعا قاله في الكفاية وصوبه الإسنوي لاشتغالهم بخدمة السادة وزاد المصنف هنا قوله لا العراة فليست فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء عند النووي على تفصيل مر بيانه في شروط الصلاة سنة أي هي فرض كفاية في المؤداة سنة في المقضية ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم في الوادي وبين في المجموع أن سنيتها في ذلك محله فيما يتفق فيه الإمام والمأموم كأن يفوتهما ظهر أو عصر وأما غيره فسيأتي الكلام فيه لا المنذورة فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن وإذا كانت فرض كفاية فيما تقدم فيقاتل الممتنعون أي يقاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات حتى يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها بمكان في قرية أو أمكنة في البلد الكبير وتعبيره بالقرية يشمل الصغيرة والكبيرة وتقييده البلد بالكبير يخرج الصغير وليس ذلك مرادا

وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في محل وفي الكبيرة والبلاد تقام في محال أي يظهر بها الشعار لا في وسط البيوت وإن ظهرت في الأسواق فلا يكفي لأن الشعار لا يظهر بها وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي وهو ما نقله القاضي أبو الطيب عن القائل بالحكم المذكور وهو أبو إسحاق وقول المصنف من زيادته وسط لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد ولا تشترط الجماعة أي إقامتها بجمهورهم أي المقيمين بل تسقط بطائفة قليلة لحصول الغرض بها وتلزم أهل البوادي الساكنين بها لخبر أبي داود السابق بخلاف الناجعين للرعي ونحوه

ولا فرض فيها أي الجماعة على النساء بل تستحب في حقهن ولا يتأكد استحبابها لهم تأكده للرجال لمزيتهم عليهن قال تعالى وللرجال عليهن درجة وهي في البيوت لهن أفضل منها في المساجد لخبر لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين ولأنها أستر لهن ولو تركنها أي الجماعة لم يكره لعدم تأكدها لهن ومثلهن الخناثى فيما ذكر كما يقتضيه كلامه وتقف ندبا إمامتهن وسطهن لما روى البيهقي بإسنادينصحيحين أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن ولأن ذلك أستر لها بخلاف الرجل والخنثى يقف كل منهما أمامهن كما يعلم مما يأتي واقتداؤهن برجل ثم خنثى أفضل من اقتدائهن بالمرأة لمزيتهما عليها وذكر الخنثى من زيادته لكن خلوة الأجنبي وإن تعدد من رجل أو خنثى بها أي بالمرأة حرام لخوف الفتنة نعم إن وجدها منقطعة ببرية أو نحوها جاز له للضرورة استصحابها بل وجب عليه إذا خاف عليها لو تركها لخبر عائشة في قصة الإفك ذكره في المجموع وخرج بقول المصنف بها خلوته بهن فجائز إذا كن ثقات كما سيأتي في العدد فعدوله عن قول الأصل بهن إلى بها حسن ويكره لغير العجائز الأولى لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة والنهي في خبر مسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله للتنزيه لأن الحق الواجب لا يترك للفضيلة أو محمول على من لا تشتهى فإنه كما يندب لها الحضور وإن لم يقتضه كلامه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة لخبر مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وفي الصحيحين إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فإن لم يكن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة وإن لم تسن فيهما الجماعة

فرع ويحوز فضيلتها أي الجماعة بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم إذ أقلها اثنان وهي في البيت ونحوه أفضل من الانفراد بمسجد لخبر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولما مر أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها وهذا من زيادته وبه صرح الرافعي في الحج وقضية كلامه مع ما يأتي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وبه صرح الماوردي وعكس القاضي أبو الطيب قال الأذرعي وظاهر النص يومئ إليه وتعضده القاعدة المشهورة أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها قال ويتعين الجزم به لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة نعم ينبغي أن يكون هذا فيمن لا تتعطل جماعة المسجد لغيبته

ا ه

والمساجد أفضل من غيرها للأخبار المشهورة في فضل المشي إليها ولأنها أشرف ولأن فيها إظهار شعار الجماعة فالصلاة فيها أفضل منها في غيرها إلا ما استثني وأكثرها أي المساجد جماعة أفضل للمصلي وإن بعد عنه لخبر ابن حبان السابق نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال المتولي الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها وينازع فيه القاعدة السابقة كما قاله الأذرعي وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه إلا إن تعطل المسجد القريب منه لغيبته عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره قال الأذرعي أو كان البعيد بني من أموال خبيثة أو كان إمام الأكثرين لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفي وغيره أو كان مبتدعا كمعتزلي وقدري ورافضي أو فاسقا فقليل الجمع أفضل من كثيره لتكثير الجماعة في المساجد في الأولى ويؤمن النقص في البقية والتصريح بالأخيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وتعبيره في الأولى بالقريب يقتضي أن البعيد بخلافه وليس كذلك فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق وتعبيره في الثانية بما قاله أولى من قول الأصل وكذا لو كان الإمام حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركانوتعبيره فيها وفي الثانية بالأكثرين الشامل للقريب مع تعبيره قبل بما يشمله أولى من تعبير أصله بالبعيد إذ لا يتقيد الحكم به كما يفيده كلام المنهاج كأصله تبعا للروياني وغيره لأن الصلاة خلف من ذكر مكروهة مطلقا بل الانفراد هنا أفضل من الصلاة مع هؤلاء كما قاله الروياني ونقله الأصل عن أبي إسحاق المروزي لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى لكن قال السبكي كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري فإن استويا أي المسجدان في الجماعة قدم ما يسمع نداءه وإلا فالأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه ووافقه م يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا قال الأذرعي فينبغي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل لأن مؤذنه دعاه أولا وقول المصنف فإن استويا إلى آخره من زيادته وهو مأخوذ من كلام الروياني

فرع يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه لكنه دون فضل من يدركها من أولها ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع من الاقتداء لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة ومقتضاه إدراك فضلها وإن فارقه وهو ظاهر إن فارقه بعذر ولا يخفى كما قال الزركشي أن محل ذلك في غير الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي قال الروياني ولو سبق شخص في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة ولو بمسجد آخر أخر ندبا ليدرك الكل أي كل الصلاة مع الجماعة الأخرى وهذا من زيادته ويعلم منه أنه لو حضر جماعة والإمام في التشهد الأخير ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة وهو موجود في نسخة قبل كلام الروياني وتسن المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام ويدرك فضل التكبيرة بشهودها والاشتغال بالمتابعة عقبها بعقد صلاته لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا رواه الشيخان وخبر من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق رواه الترمذي منقطعا فلو أبطأ بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو بسبب للصلاة كالطهارة أو لوسوسة ظاهرة وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة غير عذر في التخلف بتمام ركنين فعليين لطول زمنها والتقييد بها هنا من زيادته وإن خشي فواتها أي التكبيرة لم يسع أي لم يسرع ندبا ليدركها بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها ولخبر الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت أو يفحش التأخير ويخرج وقت الاختيار

ا ه

أما لو خاف فوات الجماعة فقضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون والمنقول خلافه فقد صرح به أصحاب الشامل والتتمة والبحر ونقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فيسرع كما لو خشي فوات الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت قاله الأذرعي

فصل يستحب للإمام التخفيف للصلاة لا بترك الأبعاض والهيئات لخبر الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة قال في المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاببأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود فإن رضي المأمومون المحصورون بالتطويل وهم أحرار غير أجراء طول بهم ندبا وعليه يحمل ما وقع من فعله صلى الله عليه وسلم فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول قال ابن الصلاح إلا إن قل من لم يرض كواحد واثنين ونحوهما لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم قال في المجموع وهو حسن متعين قال الزركشي وفيه نظر بل الصواب أنه لا يطول مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره صلى الله عليه وسلم على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول المصنف من زيادته وهم أحرار غير أجراء الأرقاء والأجراء أي إجارة عين على عمل ناجز إذا أذن لهم السادة والمستأجرون في حضور الجماعة فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق نبه على ذلك الأذرعي وإن طول الإمام لتكثير الجماعة بمن يلحقه أو لانتظار شريف كره لإضرار الحاضرين ولمخالفة الخبر السابق قال الأذرعي وفيما أطلقوه في الأولى نظر لأن المستحب إطالة الأولى على الثانية على الأصح وعللوه بأنه يدركها قاصد الجماعة وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى من الظهر كي يدركها الناس فالمختار دليلا أنه لا كراهة في ذلك ويحمل كلامهم على تطويل يضر الحاضرين وقضية هذا الحمل أنهم لو رضوا به فيما ذكر لا يكره مع أنه يكره كما ذكره في المجموع فالأولى أن يقال يحمل كلامهم على تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة قاله في المجموع فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه وإذا أحس وهو في الصلاة بداخل في المسجد أو غيره من المواضع التي أقيمت فيها الصلاة استحب له أن ينتظره إن كان في الركوع غير الثاني من صلاة الكسوف أو في التشهد الأخير ولم يفحش في الانتظار ولم يميز بين الداخلين لملازمة أو دين أو صداقة أو استمالة أو نحوها بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى وذلك للإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى وفضل الجماعة في الثانية واستثني من ذلك ثلاث صور الأولى إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع فلا ينتظره زجرا له الثانية أن يخشى خروج الوقت بالانتظار الثالثة أن يكون الداخل ممن لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار وإلا أي وإن كان الذي أحس به خارج موضع إقامة الصلاة أو داخله وكان الانتظار في غير الركوع والتشهد أو فيهما وأفحش فيه أو ميز بين الداخلين كره لتقصير المتأخر وضرر الحاضر مع أنه لا فائدة له إن انتظر في غير الركوع والتشهد بل إن انتظر للتردد حرم كما جزم به الفوراني وصحت صلاته مع الكراهة لكن نقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله وعلله بالتشريك ورد بأنه سبق قلم وفحش الانتظار بأن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره نقله الرافعي عن الإمام وأقره فصل من صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة ثم أدرك جماعة أو وجد منفردا استحب أن يعيدها معهم أو معه في الوقت ولو كان وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وقال وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل رواهما الترمذي وحسنهما وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان المنذورة

إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي والنافلة لكن القياس في المهمات أن ما تسن فيه الجماعة منها كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من استحباب الإعادة صلاة الجمعة لأنها لا تقام بعد أخرى فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس في المهمات أنها كغيرها وقوله لعسر الاجتماع مثال فإنه لو صلى بقرية ثم سافر لأخرى قريبة فوجدها تصلي كان الحكم كذلك ومحل استحباب الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء وإنما يستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ولا يستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت والفرض منهما الأولى للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها ولينو وفي نسخة فلينو بالثانية الوقت أي ذات الوقت من كونها ظهرا أو عصرا مثلا لا الفرض إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا وهذا ما رجحه في الروضة تبعا لاختيار الإمام والذي رجحه في المنهاج وأصله تبعا للأكثرين أنه ينوي بها الفرض مع كونها نفلا وأجاب السبكي عن تعليل الأول بأنه يحتمل أن مرادهم أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا والعلامة الرازي بأنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي

فصل يرخص في ترك الجماعة بعذر

فلا رخصة بدونه لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر عام كمطر وثلج يبل كل منهما الثوب ليلا أو نهارا للاتباع رواه الشيخان وروى مسلم عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمطرنا فقال ليصل من شاء في رحله فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه فليس بعذر وبالريح الأولى والريح العاصفة أي الشديدة ليلا للمشقة لأمره صلى الله عليه وسلم مناديه في الليلة المطيرة وذات الريح ألا صلوا في رحالكم رواه الشيخان والظلمة الشديدة ليلا كذلك وخرج بذلك الريح الخفيفة ليلا والشديدة نهارا إلا الصبح فالمتجه في المهمات أنه كالليل لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب والوحل بفتح الحاء الشديد ليلا أو نهارا كالمطر بخلاف الخفيف منه لكن ترك في المجموع والتحقيق التقييد بالشديد ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف قال الأذرعي وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه والسموم بفتح السين أي الريح الحارة ليلا أو نهارا لمشقة الحركة فيها وشدة الحر ظهرا بخلاف الخفيف منه وتبع في تقييده بالظهر الروضة وكذاأصلها في أول كلامه لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وجرى عليه في المحرر وتبعه في المنهاج قال الأذرعي وصرح به بعضهم فقال ليلا أو نهارا وشدة البرد ليلا ونهارا بخلاف الخفيف منه وزلزلة بفتح الزاي وهي تحرك الأرض للمشقة أو عذر خاص كشدة نعاس ولو في انتظار الجماعة هذا أولى من تعبير أصله بالنوم المفهوم من كلام المصنف بالأولى ومرض يشق كمشقة المطر وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفريضة للحرج قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فإن كان خفيفا كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر ويرخص بتمريض قريب لا متعهد له وإن لم يشرف على الموت وتمريضه له بأن يطعمه ويسقيه ويتعاطى ما يحتاجه قال الزركشي والظاهر أن المراد بالقريب مطلق القرابات أو يستأنس أي أو باستئناسه به أو إشرافه على الموت وإن كان له متعهد فيهما لتضرره بغيبته عنه فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة ثم الزوجة والصهر والمملوك والصديق كالقريب فيما ذكر وتعبيره بثم ليس له كبير معنى لا بتمريض أجنبي فلا يرخص به لأنه دون القريب في الشفقة ولا بحضوره عنده للاستئناس أو الإشراف على الموت كما فهم ذلك مما قاله بالأولى وإنما اقتصر عليه ليستثني منه قوله إلا إن خشي عليه ضياعا يتضرر به بأن لا يكون له متعهد أو كان لكنه لم يفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية أو الكفن وحفر القبر إذا كان منزولا به لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات ولا حاجة للجمع بين الضياع والتضرر ولعل الثاني بيان للأول ويرخص أيضا بالخوف على كل معصوم من نفس أو مال أو غيرهما حتى على خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم تمكنه في طريقه وكالتحية إذا دخل المسجد بقصدها في وقت الكراهة وتعبير المصنف بما قاله أعم من قول أصله أن يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه وبالخوف من حبس أو ملازمة غريم وبه أي بالخائف إعسار يعسر عليه إثباته بخلاف الموسر بما يفي بما عليه والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حلف والغريم يطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا وقوله يعسر إثباته من زيادته وبه صرح في البسيط وبالخوف من قصاص وحد قذف يرجو بغيبته العفو عنهما مجانا أو على مال ويلحق بهما التعزير لآدمي أو لله تعالى إذ للإمام العفو عنه لا بالخوف من حد زنا ونحوه كحد سرقة وشرب إذا بلغت الإمام لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا يرخص به بل يحرم التغيب عنه إذ لا فائدة فيه واستشكل الإمام جواز التغييب لمن عليه قصاص فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه وأجاب بأن العفو مندوب إليه والتغيب طريقه قال الأذرعي والإشكال أقوى وقيد الشيخان رجاء العفو بتغييبه أياما قال بعضهم ويستفاد منه أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغييب لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجماعة سنين وقال الأذرعي قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغييب وإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغييب فالمصنف ترك التقييد لذلك وبمدافعة أحد الأخبثين بالمثلثة من بول أو غائط أو مدافعة الريح بل يكره الصلاة معها أو الجوع الأولى والجوع والعطش قال في الأصل الشديدين والمطعوم حاضر قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس أو ليس بحاضر أي وقرب حضوره ونفسه تتوق بالمثناة أي تشتاق إليه لخبر مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولخبر الصحيحين إذ وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه وقول المهمات الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش مردود بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشيء الاشتياق إليه لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنماتسماه إذا كانت بهما بل بشدتهما وحذف المصنف وصفهما بها للعلم بها من التوقان وقضيته حذفهما أيضا لذلك فيتخلف عن الجماعة ندبا ليتفرغ عن الحدثين والريح ويكسر شهوته فقط في الجوع بأن يأكل لقيمات تكسر سورته

وخالف في شرح مسلم وغيره فصوب إكمال حاجته من الأكل قال وما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح ويأتي على المشروب كاللبن لكونه مما يؤتى عليه مرة واحدة فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشان ولا كراهة لحرمة الوقت وبعجزه عن لباس لائق به وإن وجد ساتر العورة لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يليق به بأن يعتاده كما أفهمه قوله من زيادته أخذا من المجموع لائق وخروج الرفقة لمريد السفر المباح لمشقة تخلفه وبالبحث عن ضالة يرجوها بتخلفه عن الجماعة وبالسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره فتعبيره بذلك أولى من تخصيص أصله ذلك بغصب ماله وبأكل نيء بالمد والهمز بصل ونحوه كثوم وكراث وفجل لخبر الصحيحين من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وفي رواية المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه وزاد الطبراني أو فجلا هذا إن تعذر أي تعسر زوال ريحه بغسل ومعالجة بخلاف ما إذا لم يتعسر وخرج بالنيء المطبوخ لزوال ريحه ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى قاله في المهمات وتوقف في الجذام والبرص قال الزركشي والمتجه أنه يعذر بهما لأن التأذي بهما أشد منه بأكل الثوم قال وقد نقل القاضي عياض عن العلماء أن المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس ومن الأعذار السمن المفرط كما ذكره ابن حبان في صحيحه وروى فيه خبرا وكونه متهما كما نقل عن الذخائر وزفاف زوجة في الصلوات الليلية كما سيأتي في القسم قال الإسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم سأل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة ببيته لكونه لا قائد له فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردا تلحقه بفضيلة من صلى جماعة فقيل لا

هذا كما قال السبكي وغيره ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا فيحصل له فضلها لخبر البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأقره حصوله إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر ونقله في البحر عن القفال وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كآكل بصل وثوم وكون خبزه في التنور

وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى باب صفة الأئمة في الصلاة

لا تصح الصلاة خلف كافر ولو مخفيا كفره إذ لا يعتد بصلاته ولا يحكم بإسلامه بها وإن كانت بدار الحرب ما لم تسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه وليس بعيسوي حكم بإسلامه بهما وإذا لم يحكم بإسلامه فعليه التعزير كما نص عليه الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب لإفساده صلاة من خلفه واستهزائه قال الزركشي وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام كما قاله في الاستقصاء أي فإن قصده لم يعزر وهو ظاهر إن نطق بالشهادتين بعد أو منعه منه مانع شرعي ولا تصح خلف من علمه ارتكب مبطلا لها في اعتقادهما كمحدث ومتنجس لعدم صحة الارتباط بالباطل مع التقصير وكذا في اعتقاد المأموملا الإمام لذلك سواء أكان اختلاف اعتقادهما لا للاختلاف في الفروع الاجتهادية كما سيأتي أم للاختلاف فيها كحنفي أم شافعيا علم أنه ترك واجبا عنده كتركه الوضوء من مس فرجه بخلاف ما لو ترك واجبا عند الحنفي فتصح صلاة الشافعي خلف حنفي احتجم أو افتصد لا خلف ماس فرجه اعتبارا باعتقاده أن المس ينقض الوضوء دون الحجم والفصد واستشكل هذا التعليل بما سيأتي في باب الجمع بين الصلاتين أنه لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي دون الحنفي وجاز له بكره أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامة ويجاب بأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة وستأتي فيه زيادة في الباب المذكور

وكذا حنفي تارك البسملة لا تصح صلاة الشافعي خلفه إلا أن يكون الحنفي كالإمام الأعظم أي الإمام الأعظم أو نائبه فتصح صلاة الشافعي خلفه عالما كان أو عاميا ولا يفارقه خوف الفتنة كذا نقله الشيخان عن الأودني والحليمي واستحسناه لكن بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين

وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد وما استحسناه مخالف لنظائره كصحة الجمعة السابقة وإن كان السلطان مع الأخرى فإن لم يعلمه ترك واجبا صح الاقتداء به ولو شك في أنه ترك الواجبات أم لا لأنه إن علم أنه أتى بها فذاك وإلا فالظاهر إتيانه بها محافظة على الكمال عنده وخروجا من الخلاف ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما فإن ترك إمامه الحنفي القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده عدم سنيته وأمكنه هو أن يقنت ويدركه في السجدة الأولى قنت ندبا وإلا تابعه وسجد للسهو اعتبارا باعتقاده وله فراقه ليقنت وقضية كلامه كأصله أنه إذا قنت لا يسجد وهو مبني على أن العبرة باعتقاد الإمام والأصح أن العبرة باعتقاد المأموم فالأصح أنه يسجد كما لو كان إمامه شافعيا فتركه ولو ترك شافعي القنوت وخلفه حنفي فسجد الشافعي للسهو تابعه الحنفي ولو ترك السجود لم يسجد اعتبارا باعتقاده ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص وكما لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك والمختار جواز كل من الأمرين وقد أفتيت به في نظيره من الجلوس بين السجدتين ولا قدوة بين من اختلف اجتهادهما في القبلة أو في إناءين طاهر ونجس كما سبق بيانه مع بيان حكم ما لو كثرت الآنية في باب الاجتهاد

فصل لا قدوة صحيحة بمن تجب عليه الإعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لفقد الطهورين ولو كان المقتدي مثله لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة حيث صلى بالتيمم للبرد فلما مر أواخر التيمم

ولا بمأموم إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا وقد روى البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر قال في المجموع إن صح هذا كان ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب ولا من توهمه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ويفهم منه بالأولى حكم الظن والشك الذي عبر به الشيخان وغيرهما قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل من مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان لا عكسه بأن اعتقد كل منهما أنه مأموم فلا تصح لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنهإمام دون الآخر كما صرح به الأصل وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك قال ابن الرفعة والبطلان بمجرد الشك بناء على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية وقد مر بيانه في صفة الصلاة ولا قدوة بمن يعجز بكسر الجيم أفصح من فتحها عن الفاتحة أو عن إخراج حرف منها من مخرجه أو عن تشديد منها لرخاوة لسانه ولو في السرية لأن الإمام بصدد تحمل القراءة وهذا لا يصلح للتحمل وكذا من يصلي بسبع آيات غير الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث ولا بمن بان أنه ترك تكبيرة الإحرام لا النية وإن سها بترك التكبيرة لأنها لا تخفى فينسب إلى تقصير بخلاف النية والتصريح بهاتين تبعا للمجموع من زيادته ويصح اقتداء عاجز عن الفاتحة أو بعضها ويسمى أميا بمثله إن اتفقا عجزا لاستوائهما نقصانا كالمرأتين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلافه هنا لا اقتداء قارئ أول الفاتحة دون آخرها بقارئ آخرها دون أولها وإن كثر الآخر ولا عكسه ولا اقتداء قارئ أولها أو آخرها بقارئ وسطها ولا عكسه الشامل لها كلام أصله ولا ألثغ الراء مثلا بألثغ السين كذلك لاختلافهما ولا أرت بأرت إن اختلفت رتتهما

الألثغ بالمثلثة من في لسانه لثغة بضم اللام وهو من يبدل حرفا بآخر كأن يبدل السين بالمثلثة أو الراء بالغين فيقول المثتقيم غيغ المغضوب والأرت بالمثناة من في لسانه رتة بضم الراء وهو من يدغم في غير موضع الإدغام

وظاهر أن العبرة في الاتفاق والاختلاف بالحرف المعجوز عنه فلو أبدل أحدهما السين تاء والآخر زايا كانا متفقين ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر

وتكره الصلاة خلف التمتام والفأفاء هذا مساو لكلام المنهاج وغيره وعبارة الأصل والمحرر وتكره إمامة التمتام والفأفاء وكل صحيح وهما المكرران الفاء والتاء ولا يختص الحكم بهما بل يجري في الوأواء وهو من يكرر الواو وفي غيره ممن يكرر شيئا من سائر الحروف للزيادة ولتطويل القراءة بتكرار الحرف ولنفرة الطباع من سماع كلامهم وصحت إمامتهم لأنهم لا ينقصون شيئا بل يزيدون زيادة هم معذورون فيها والفقهاء يعبرون بالتمتام والذي في الصحاح وغيره وهو القياس التأتاء وتكره خلف لحان كثرة اللحن المفادة بلحان ليست مرادة وفي نسخة لاحن وهي الموافقة لتعبير أصله بمن يلحن لحنا لا يغير المعنى كرفع هاء لله ونصبه ويحرم تعمده فإن غيره كضم تاء أنعمت أو كسرها فإن كان لعجز فكالألثغ فتصح صلاته وقدوة مثله به أو لتقصير فقد سبق بيانه في صفة الصلاة من أنه لا تصح صلاته فلا تصح القدوة به وهذا إنما يأتي في الفاتحة أو بدلها فقط كما مر فإن لحن في غير ذلك لحنا يغير المعنى كقوله إن الله بريء من المشركين ورسوله بجر اللام فإن كان قادرا عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فتصح وتصح القدوة به لأن ترك السورة جائز قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي قال ومقتضاه البطلان في القادر والعاجز

ولا يقتدي رجل بامرأة لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة مع خبر ابن ماجه لا تؤمن امرأة رجلا ولا بخنثى مشكل لاحتمال أنوثته ولا خنثى مشكل بهما أي بامرأة وبخنثى مشكل لاحتمال ذكورته مع تحقق أنوثة الإمام في الأولى مع احتمالها في الثانية ولا تتبين الصحة إذا خالف أحد من هؤلاء ما ذكر ثم بان الإمام رجلا والمأموم امرأة أو بانا رجلين أو امرأتين لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورتهقاله الماوردي وتقتدي المرأة بالجميع أي بالرجل والمرأة والخنثى

فرع لو اقتدى بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع ونحو ذلك كماسح خف وقاعد ومستلق وموم بشروطها المعروفة في محالها صح لصحة صلاتهم من غير إعادة أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها ولو متحيرة بها لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض والتصريح بالعاري من زيادته ولا حاجة لما زاده بقوله ونحو ذلك للعلم به من الكاف الداخلة على المذكورات

فرع إذا بان للمأموم في أثناء الصلاة على خلاف ظنه حدث إمامه أو تنجسه ولو بنجاسة خفية فارقه وجوبا لعلمه ببطلان صلاة إمامه قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة قطعا بل تبطل به صلاته لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته أو بأن ذلك بعد غير الجمعة لم يقض صلاته لانتفاء التقصير منه ولما روى أبو داود وغيره من رواية أبي بكرة وقال البيهقي رواته ثقات أنه صلى الله عليه وسلم أحرم وأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ولم يأمرهم بالإعادة ولا ينافيه خبر الصحيحين من رواية أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب قبل أن يحرم لأنهما قضيتان قاله في المجموع والخبران صحيحان وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في النجاسة بين الخفية والظاهرة وهو ما صححه في التحقيق لأن الظاهر من جنس الخفية وقال الإسنوي إنه الصحيح المشهور وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة لأنه ينسب فيها إلى تقصير وجرى عليه الروياني وغيره وقال في المجموع إنه أقوى وحمل فيه وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه وبه أفتيت والخفية ما تكون بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره فيجب فيها القضاء على الثاني نعم لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام لكنه صلى جالسا لعجزه فلم تمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وقضيته الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا انتهى فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهر ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها والخفية بخلافها إلا إن علمه محدثا أو متنجسا ونسي ولم يحتمل أنه توضأ الأولى تطهر بأن لم يفترقا فيلزمه القضاء لتقصيره وفي الجمعة تفصيل سيأتي بيانه فيها من كون الإمام زائدا على الأربعين أو لا ويقضي إن بان إمامه امرأة أو خنثى أو مجنونا أو أميا أو قادرا على القيام أو كافرا ولو زنديقا ومرتدا لتقصيره بترك البحث عنهم لأنهم لا يخفون غالبا بخلاف ما لو بان محدثا كما مر ولنقص ما عدا القادر على القيام وذكر حكم القادر من زيادته والمنقول عن الصيمري وغيره خلافه وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا إلا إن اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد الفراغ كنت غير مسلم أي لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره وهذا قد نص عليه الشافعي بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره

فرع تصح الصلاة خلف مجهول إسلامه أو قراءته لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحابلا إن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة أو إسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب وتصح خلف صبي مميز وعبد ولو في نفل للاعتداد بصلاتهما وروى البخاري أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان ولكن البالغ والحر أولى منهما وإن اختصا بفضل من ورع أو نحوه لكمالهما وخروجا من خلاف من منع الاقتداء بالصبي ومن كره الاقتداء به وبالعبد قال في المجموع فالعبد البالغ أولى من الحر الصبي ولو اجتمع عبد وحر وزاد بالفقه فهما سواء على الأصح بخلاف نظيره في صلاة الجنازة حيث صححوا فيها أولوية صلاة الحر لأن القصد منها الدعاء والشفاعة والحر بهما أليق

وظاهر أن المبعض أولى من كامل الرق

فصل يقدم في الإمامة العدل على الفاسق وإن كان أفقه وأقرأ

لأنه لا يوثق به بل تكره الصلاة خلف الفاسق لذلك وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا وخلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته أخذا مما يأتي كالفاسق بل أولى لملازمة اعتقاده في الصلاة بخلاف الفاسق والأعمى كالبصير في الإمامة لتعارض فضيلتيهما لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه وخرج بقوله من زيادته إن لم يبتذل بالمعجمة ما إذا تبذل أي ترك الصيانة من المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة فإن البصير أولى منه نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص ولا حاجة إليه بل ذكره يوهم خلاف المراد لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن ولا يختص ذلك بتبذل الأعمى بل لو تبذل البصير كان الأعمى أولى منه قال الماوردي وإمامه الحر الأعمى أفضل من إمامه العبد البصير وتصح خلف مبتدع يقول بخلق القرآن أو بغيره من البدع ولا يكفر به كذا أطلقه كثير من الأصحاب وقال في الروضة إنه الصحيح أو الصواب فقد قال الشافعي رضي الله عنه أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم وإجراء أحكام المسلمين عليهم وقد تأول لأجل ذلك البيهقي وغيره ما جاء عن الشافعي وغيره من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم ويستثنى من ذلك ما سيأتي في الشهادة من تكفير منكري العلم بالجزئيات وبالمعدوم وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم فلا يجوز الاقتداء بهم كسائر الكفار وما ذكره المصنف هنا علم من قوله فيما مر وتكره خلف المبتدع ولو ترك قوله يقول بخلق القرآن أو ذكر معه ما ذكرته كان أولى والأفقه في باب الصلاة الأقرأ أي الأكثر قرآنا أولى من غيره لفضله بزيادة الفقه والقراءة ثم الأفقه أولى من الأقرإ لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن ولتقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على غيره مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أنغيره أقرأ منه ثم الأقرأ على الأورع لأنها أشد احتياجا إليه من الورع ولخبر مسلم عن أبي مسعود البدري يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلمان ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وظاهره تقديم الأقرإ على الأفقه كما هو وجه وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه قال النووي لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرإ مطلقا انتهى وقد يجاب بأنه قد علم أن المراد بالأقرإ في الخبر الأفقه في القرآن فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرإ مطلقا بل على تقديم الأقرإ الأفقه في القرآن على من دونه ولا نزاع فيه ثم الأورع وهو متقي أي مجتنب الشبهات خوفا من الله تعالى وهو بعدهما أي بعد الأفقه والأقرإ ولا حاجة به لهذا بعد تعبيره بثم وقوله وهو متقي الشبهات أخذه من تفسير التحقيق والمجموع الورع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى وفسره الأصل بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ثم بعد الأورع يقدم الأسن على الأنسب للخبر السابق ولخبر الصحيحين عن مالك بن الحويرث ليؤمكم أكبركم ولأن فضيلة الأسن في ذاته والأنسب في آبائه وفضيلة الذات أولى والعبرة بالأسن في الإسلام لا بكبر السن فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم لرواية مسلم السابقة فأقدمهم سلما بدل سنا فإن أسلما معا فالشيخ مقدم على الشاب لعموم خبر مالك وهذا من زيادة المصنف وذكره المحب الطبري قال البغوي ويقدم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه لأنه اكتسب الفضل لنفسه قال ابن الرفعة وهو ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعا أما بعده فيظهر تقديم التابع ولو قيل بتساويهما حينئذ لم يبعد ثم بعد الأسن الأنسب فيقدم القرشي على غيره لخبر مسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والمراد بهذا الشأن الإمامة الكبرى فقسنا عليها الصغرى

وعلى قريش كل من في نسبه شرف

ويعتبر بما تعتبر به الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ثم بعد الأنسب الأقدم هو أو أبوه وإن علا هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى دار الإسلام وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته وما ذكره من تقديم الورع على الثلاثة بعده هو ما أشعر بتصحيحه كلام الأصل وهو ما في الحاوي الصغير ومتابعيه لكن أخره في التنبيه عنها وارتضاه النووي في تصحيحه قال الإسنوي وهو ظاهر ما في الشامل وغيره وبه صرح الروياني وما ذكره أيضا من تأخير الهجرة عن السن والنسب هو ما أشعر بتصحيحه كلام الأصل أيضا والذي في التحقيق واختاره في المجموع تقديمها عليهما لخبر أبي مسعود السابق

قال وأما خبر مالك فإنما كان خطابا له ولرفقته وكانوا متساوين نسبا وهجرة وإسلاما وظاهره أنهم كانوا متساوين أيضا في الفقه والقراءة لأنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا عنده عشرين ليلة فالظاهر تساويهم في جميع الخصال إلا السن فلهذا قدمه ثم الأنظف ثوبا وبدنا وصنعة عن الأوساخ لإفضاء النظافة إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع ثم الأحسن صوتا لميل القلب إلى الاقتداء به واستماع كلامه ثم الأحسن صورة لميل القلب إلى الاقتداء به كذا رتب الأصل عن المتولي وجزم به في الشرح الصغير والذي في التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفي المجموع المختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما والظاهر أن مراده بحسن الهيئة حسن الوجه ليوافق ما في التحقيق والمقيم أولى من المسافر الذي يقصر لأنه إذا أم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا أم القاصر اختلفوا وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع مع ما يعلم مما يأتي من أن هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه فإن كان فهو أحق وإن كان مسافرا

قال ومعروفالأب أولى من غيره لأن إمامة غيره خلاف الأولى

| فرع الساكن بحق

ولو مستعيرا مقدم على هؤلاء أي الأفقه والأقرإ وغيرهما كما ذكره في الفصل السابق وإن كان الساكن عبدا لاستحقاقه المنفعة ولخبر لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي لفظ لأبي داود في بيته ولا سلطانه بخلاف الساكن بلا حق كالغاصب والمالك للمنفعة ولو بدون الرقبة أولى من المستعير لملكه المنفعة والرجوع فيها لا المالك للرقبة فقط فليس أولى من المستأجر بل المستأجر أولى منه لملكه المنفعة وما صدق به كلامه من تساويهما غير مراد ولو عبر بقوله لا من مالك المنفعة كان أولى ليشمل غير المستأجر كالموصى له بالمنفعة والموقوف عليه والمكاتب كتابة صحيحة والمبعض لا القن أولى من السيد فيما سكنه بحق لأنه المالك بخلاف القن فسيده أولى منه وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن لرجوع فائدة السكنى إليه دون القن ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ومن إذن أحدهما لصاحبه في ذلك وعبارة الأصل ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع

وعلم من عبارة الأصل أن المستعيرين من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين وإمام المسجد الراتب أحق من غيره وإن اختص غيره بفضيلة لخبر لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ويبعث له ندبا إذا أبطأ ليحضر أو يأذن في الإمامة فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة بتقديم غيره أم غيره بالقوم ندبا ليحوزوا فضيلة أول الوقت وإلا بأن خيف الفتنة صلوا فرادى وندب لهم إعادة معه إن حضر تطييبا لخاطره وتحصيلا لفضيلة الجماعة ولا ينافي ذلك قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة لأن ما هنا فيما إذا خافوا فوت أول الوقت وأرادوا فضيلته

وما في المجموع فيما إذا خافوا فوت كله ولم يريدوا ذلك ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب والوالي في محل ولايته أولى من الكل أي كل من تقدم وإن اختص بفضيلة أو كان مالكا إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه لخبر لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة

وتقدم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وقولي إذا رضي بإقامة الصلاة هو ما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع عن الأصحاب وتعبيري في شرح البهجة تبعا للأصل بإقامة الجماعة يحمل على إقامة الصلاة إذ اعتبار ذلك بلا حمل إنما هو طريقة للماوردي على وجه آخر حيث قال وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذن المالك فإن أذن لأحدهم فهو أحق وإلا صلوا فرادى ولو كان المالك امرأة فلا حق لها في الإقامة إلا بالنساء وإن كان مجنونا أو صبيا استؤذن وليه فإن أذن لهم جمعوا وإلا صلوا فرادى قال القمولي وفيه نظر قال الأذرعي وغيره ومحل تقديم الوالي في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه

أما من ولاه أحدهما في مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك ويراعى في الولاة إذا اجتمعوا تفاوت الدرجة فيقدم الأعلى فالأعلى منهم رعاية لمنصب الولاية ومن قدمه المقدم بالمكان وكان يصلح للإمامة فهو أولى من غيره لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم أما المقدم بغير المكان كالأفقه والأقرإ فلا يقدم مقدمه فصل للقدوة شروط سبعة

الأول لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ولخبر الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع فإن وفي نسخة فإذا تقدم ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاته كالتقدم بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش من المخالف في الأفعال قال الزركشي واستثنى بعضهم صلاة شدة الخوف وبه صرح ابن أبي عصرون فقال والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض لكن كلام الجمهور يخالفه انتهى

ولو شك في تقدمه عليه ففي المجموع الصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاءتقدمه قال في الكفاية وهذا أوجه ولا تضر مساواته له والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر

والاعتبار كما أفتى به البغوي بالألية للقاعد والجنب للمضطجع هذا من زيادته وقوله وبالألية للقاعد يشمل الراكب وهو ظاهر وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة ليس بصحيح إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابتين على الأخرى تقدم راكبها على راكب الأخرى وندب للجماعة أن يستديروا حول الكعبة إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل الاستقبال للجميع

قال الزركشي كذا ذكره الماوردي والبغوي ولا دليل له من السنة فالصواب تقييده بما إذا ضاق المسجد لكثرة الجمع كأيام الحجيج وإلا فالأولى تركه والوقوف خلف الإمام لأنه المنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يقف الإمام خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين بعده وإن قربوا أي المؤتمون به من الكعبة بأن كانوا أقرب إليها منه لا من جهته جاز إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف جهته فلو توجه للركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه كما مر في باب استقبال القبلة فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه ولو وقفا أي الإمام والمأموم في الكعبة متقابلين أو متدابرين أو لا ولا كأن توجها إلى جهة واحدة ولو إلى سقف الكعبة كما في صلاة المستلقي جاز وإن كان المأموم أقرب إلى الجدار الذي استقبله من الإمام إلى ما استقبله لما مر لا إن جعل ظهره إلى وجهه فلا يجوز لتقدمه عليه في جهته ولو كان حينئذ بعضه إلى جهة الإمام وبعضه إلى غيرها فما المغلب قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي الإبطال تغليبا للمبطل وكذا لو كان الإمام وحده خارجا عن الكعبة والمأموم داخلها لا يوليه ظهره لما مر أو عكسه بأن كان المأموم وحده خارجها استقبل منها ما شاء ولو ترك لفظة كذا كان أوضح فرع يستحب أن يقف الذكر ولو صبيا إذا لم يحضر غيره عن يمين الإمام لخبر الصحيحين عن ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه وأن يتأخر عنه قليلا استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام على رتبة المأموم فإن ساواه أو وقف عن يساره أو خلفه كره كما في المجموع فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ندبا ثم يتقدم الإمام أو يتأخران حالة القيام لا حالة غيره كالقعود والسجود إذ لا يتأتى التقدم والتأخر فيها إلا بعمل كثير والظاهر أن الركوع كالقيام ويؤخذ من كلامه كغيره أن ذلك لا يندب للعاجزين عن القيام وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني

وبه صرح في المجموع لئلا يصير منفردا وهما أولى بالتأخر من الإمام بالتقدم لخبر مسلم عن جابر قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل عن مكانه هذا إن أمكن التقدم والتأخر فإن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين فعل الممكن لتعينه طريقا في تحصيل السنة وظاهر أنه إذا لم يكن بيسار الإمام ما يسع الجائي الثاني يحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول كما يعلم مما سيأتي في الفصل الآتي وأن يصطف الذكران ولو غير بالغين سواء أتأخرا عنه فيما مر أم حضرا معه ابتداء خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع

وكذا بين كل صفين فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما فيالمجموع عن الشافعي وإن صلى بامرأة ولو محرما وقفت خلفه وكذا النساء أو برجل وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل أو برجلين وامرأة وقفا خلفه وهي خلفهما

صرح به الأصل أو برجل وامرأة وخنثى اصطفا أي هو والرجل صفا وتخلف أي الرجل عنه قليلا ووقف الخنثى خلفهما والمرأة خلفه أي الخنثى فإن كثروا بأن كان من كل جنس جماعة فالرجال يقدمون لفضلهم ثم الصبيان لأنهم من جنس الرجال ثم الخناثى لاحتمال ذكورتهم والتصريح بحكمهم من زيادته ثم النساء والأصل في ذلك خبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا رواه مسلم وروى البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء لكنه ضعفه وقوله ليليني بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان والأحلام جمع حلم بالكسر وهو التأني في الأمر والنهى جمع نهية بالضم وهو العقل قاله في المجموع وغيره وفي شرح مسلم النهى العقول وأولو الأحلام العقلاء وقيل البالغون فعلى القول الأول يكون اللفظان بمعنى ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء

ا ه

قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا كمل بهم لا محالة وهذا كله مستحب لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة كما تقدم بعض ذلك ومحله أيضا في غير العراة البصراء بقرينة ما قدمه في شروط الصلاة مع ما له تعلق بما هنا ولا يحول صبيان حضروا أولا لرجال حضروا ثانيا لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى والنساء وهذا من زيادته وبه صرح القاضي فصل يكره للمأموم الانفراد عن الصف لخبر البخاري عن أبي بكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد وفي رواية أخرى لأبي داود وصححها ابن حبان فركع دون الصف ثم مشى إليه ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها وما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة حملوه على الندب جمعا بين الدليلين على أن الشافعي ضعفه وكان يقول في القديم لو ثبت قلت به ومحل الكراهة عند اتحاد الجنس فإن اختلف كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا يكره ذلك بل يندب كما علم مما مر فإن وجد في صف سعة ولو بأن لا يكون خلاء بل يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعهم اخترق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي بيانه في الجمعة كما نبهت على ذلك في شروط الصلاة وإلا أي وإن لم يجد سعة أحرم ثم جر في القيام واحدا من الصف إليه ليصطف معه خروجا من الخلاف قال الزركشي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة وندب لمجروره مساعدته بموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى وفي مراسيل أبي داود إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج وظاهر أنه لا يجر أحدا من الصف إذا كانا اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معه في الثانية الشرط الثاني أن يعلم المأموم أفعال الإمام ليتمكن من متابعته بمشاهدته أو بمشاهدة بعض الصفوف لمن يرى أو سماع صوته أو صوت المبلغ لمن لا يرى ولو لبعده عن الناس أو لظلمة أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في ظلمة أو نحوها وفي نسخة أعمى أو أصم وهي الموافقة للأصل أي أعمى لا يسمع أو أصم في ظلمة أو نحوها ووصفه الأخير بالثقة من زيادته ولا يختص به بل المبلغ كذلك كما نقله الجوينيعن النص

الشرط

| الثالث أن يجمعهما

أي الإمام والمأموم موقف إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية

ومبنى العبادات على رعاية الاتباع ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره في فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال فإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافته واختلفت أبنية منه كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها إليه وإن أغلقت لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه فلا يعد الجامع لها مسجدا واحدا

وخالف فيه البلقيني وقال إنه ليس بمعتمد فعلى الأول يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للإسنوي أنه لا يضر قال الحصني وهو سهو والمنقول في الرافعي أنه يضر أي أخذا من شرطه تنافذ أبنية المسجد والمساجد المتلاصقة التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض كالمسجد الواحد في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة إلا إن حال بينهما نهر قديم بأن حفر قبل حدوثها فلا تكون كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره وسيأتي لا نهر طارئ بأن حفر بعد حدوثها فتكون كالمسجد الواحد فيعتبر قرب المسافة في الأول دون الثاني وهذان إنما ذكرهما الأصل في المسجد الواحد ولا منافاة بل ما سلكه المصنف مأخوذ مما في الأصل وكالنهر الطريق

وعلو المسجد كسفله بضم أولهما وكسره فهما مسجد واحد كما شمله كلامه السابق وكذا رحبته معه بفتح الحاء وهي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله قال في الأصل ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا وقال ابن كج فإن انفصلت فكمسجد آخر وما قاله ابن كج استحسنه في الشرح الصغير وهو قياس ما تقرر في حيلولة النهر القديم بين جانبي المسجد وحيلولة الطريق بين المسجدين قال الزركشي وقول المجموع المذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها لا حجة فيه إذ لا نزاع في صحة الاعتكاف فيها وإنما النزاع في أنه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد واحد أم لا

والأشبه لا كما قاله ابن كج وعليه يحمل إطلاق غيره وتوقف الإسنوي فيما إذا لم ندر أوقفت مسجدا أم لا هل تكون مسجدا لأن الظاهر أن لها حكم متبوعها أو لا لأن الأصل عدم الوقف والمتجه كما قال جماعة الأول

ومقتضى كلام الشيخين أنه لا خلاف فيه وخرج برحبته حريمه وهو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكمه قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم بعلامة لتعطى حكم المسجد وإن كانا في غير المسجد اشترط في الفضاء ولو محوطا أو مسقفا مملوكا أو مواتا أو وقفا أو مختلفا منها أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو من على أحد جانبيه ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن يصلي خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي

وهو شبران تقريبا فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ وهذا التقدير مأخوذ من العرف وقيل ما بين الصفين في صلاة الخوف إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك ويشترط مع ذلك في البناء بأن كانا في بناءين أو أحدهما في بناء والآخر في فضاء ولو كان البناء مدرسة ورباطا أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو لمن خلفه كمشبك أو باب مردود أو جدار صفة شرقية أو غربية لمدرسة إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماعبخلاف حيلولة الشارع والنهر كما سيأتي وما ذكره هو ما جرى عليه النووي كالعراقيين

وخالف الرافعي كالمراوزة فشرط فيما إذا صلى بجنبه اتصال المناكب بعضها ببعض بين البناءين بحيث لا يكون بينهما فرجة تسع واقفا وفيما إذا صلى خلفه أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع تقريبا فالعبرة عند هؤلاء بالاتصال وعند الأولين بقرب المسافة وكذا إن كان أحدهما خارج المسجد والأخر داخله وبينهما باب أي منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين بحذاء المنفذ أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه في بنائه فتصح صلاة من في البيت الأولى من في المكان الآخر تبعا له أي لمن يشاهد ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام ويصير المشاهد في حقهم كالإمام لا يحرمون قبله لكن لو فارقهم بعد أو زال عن موقفه لم يضر صلاتهم إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء

وهذا من زيادته وذكره البغوي في فتاويه وفيها ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة وإلا فارقه ويجوز أن يقال انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه وقد يستشكل هذا بعدم وجوب مفارقة البقية ويجاب بحمل الكلام فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية ومن تقدم عليه منهم بطلت صلاته كما لو تقدم على إمامه ولا يضر في الاقتداء حيلولة الشارع وإن كثر طروقه ولا الماء وإن احتاج عابره إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة

ولو صلى فوق سطح مسجد وإمامه فوق سطح بيت أو مسجد آخر منفصل مع قرب المسافة وليس بينهما حائل فقد يقال بعدم الصحة لاختلاف الأبنية وعدم الاتصال لأن الهواء لا قرار له والأقرب الصحة كما لو وقفا في بناءين على الأرض وحال بينهما شارع أو نهر وإن كان الإمام أو من على المنفذ أو المأموم المحاذي له في علو والآخر في سفل وقدم الأعلى محاذ لرأس الأسفل وليس بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه ولا أكثر من ثلاثة أذرع إن صلى خلفه لم يضر فإن لم يحاذه على الوجه المذكور بطلت صلاة المقتدي لأنهما حينئذ لا يعدان مجتمعين في مكان واحد بخلاف ما لو كان ذلك في المسجد لما مر

والاعتبار في المحاذاة بمعتدل القامة ويفرض القاعد المعتدل قائما والقصير والطويل معتدلين وكلامه في العلو والسفل جار على طريقة المراوزة والجاري على طريقة العراقيين اشتراط قرب المسافة وكلام الأصل والمجموع دال عليه وقد نبه عليه العراقي في تحريره وكذا الأذرعي فقال وقضية إطلاق القول بأن البناءين كالفضاء يفهم الصحة وإن لم تكن محاذاة على طريقة العراقيين وبه يشعر كلام الشاشي وغيره والمراد بالعلو البناء ونحوه أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب على الطريقتين فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام صحيحة وإن كان أعلى منه صرح بذلك الجويني والعمراني وغيرهما

ونص عليه الشافعي وله نص آخر في أبي قبيس بالمنع حمل على ما إذا لم يمكن المرور إلى الإمام إلا بانعطاف من غير جهته أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكالفضاء فيصح اقتداء أحدهما بالآخر بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وإن لم تشد إحداهما بالأخرى وتكونان كدكتين في الفضاء وإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكالبيتين في اشتراط قدر المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ قال في الأصل والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات في الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت وترك المصنف ذلك لظهوره أو للعلم به من كلامه

والسرادق يقال لما يمد فوق صحن الدار وللخباء ونحوه ولما يدار حول الخباء وهو المراد هنا كما قاله في المهمات ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه اعتبرت المسافة من آخر المسجد لا من آخر مصل فيه لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام

الشرط الرابع نية الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة بالإمام لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرءإلا ما نوى وينبغي أي يجب إن أراد الاقتداء به ابتداء أن يقرنها بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه من صفات الصلاة وإلا أي وإن لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا في الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها فإن تابعه بلا نية أو وهو شاك في النية المذكورة نظرت فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا بطلت صلاته حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يقف سلامه على سلامه كما صرح به في الأصل لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهما وإن وقع ما ذكر من المتابعة اتفاقا أو بانتظار يسير عرفا لم يضر لأنه في الأولى لا يسمى متابعة وفي الثانية مغتفر لقلته ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره بخلاف الشك في أصل النية كما مر لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا ويستثنى مما علم من أن الشك لا يبطل الصلاة بغير متابعة ما لو عرض في الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه لأن نية الجماعة فيها شرط وتجب نية الاقتداء في الجمعة وإن لم تصح إلا بجماعة لما مر فرع لا يشترط لصحة الاقتداء تعيين الإمام فإن التبس عليه بوقوفه في الصف مثلا فقال صليت خلف الإمام منهم أو الإمام الحاضر صحت صلاته إذ مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين وعدمه بل قال الإمام وغيره الأولى أن لا يعينه لأنه ربما إذا عينه بان خلافه فلا تصح صلاته وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته وهو يوهم التقييد وليس مرادا وإن عين رجلا كزيد واعتقد أنه الإمام فبان مأموما أو غير مصل أو اعتقد أنه زيد فبان عمرا أو هو الذي في الأصل لم تصح صلاته لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به وهو كمن عين الميت في صلاته عليه أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيها وقول الإسنوي بطلانها بمجرد الاقتداء غير مستقيم بل تصح صلاته منفردا لأنه لا إمام له ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت رد بأن فساد النية مفسد للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم وبأن ما يجب التعرض له فيها إذا عينه وأخطأ بطلت كما مر ولو عين من في المحراب بأن علق القدوة بشخصه سواء أعبر عنه بمن في المحراب أم بزيد هذا أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر وظنه زيدا فبان عمرا صحت صلاته لأن الخطأ لم يقع في الشخصين لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه بخلاف ما لو نوى القدوة بالحاضر مثلا ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر فرع يصح اقتداء مؤد بقاض ومفترض بمتنفل وبالعكس إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية واحتج الشافعي رضي الله عنه بخبر جابر وقال إنه ثابت كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة وهو في الصحيحين بدون هي إلخ وتعبير الأصل بالجواز أولى من تعبير المصنف بالصحة لاستلزامه لها بخلاف العكس ومع جواز ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف فرع لا يشترط لصحة الاقتداء نية الإمامة أو الجماعة من الإمام وإن اقتدى به النساء فعن أنس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس بنا أوجز في صلاته ثم قال إنما فعلت هذا لكم رواه مسلم ولأن أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف أفعال المأموم فإذا لم يربطها بصلاة إمامه كان موقفا صلاته على صلاة من ليس إماما له وهذا في غيرالجمعة لاستقلاله لكن لو تركها أي نية الإمامة لم يحز الفضيلة أي فضيلة الجماعة إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى كما مر فيستحب له أن يأتي بها ليحوز الفضيلة وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وبالصحة حينئذ صرح الجويني وقال الأذرعي إنه الوجه وقول العمراني هنا إنها لا تصح حينئذ غريب وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها وأما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فلو تركها بطلت جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائدا عليهم نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ذلك فإن نوى في غيرها وعين المؤتم به فأخطأ لم يضر لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها وإن نوى فيها كذلك فأخطأ ضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه كما مر

الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفتا في عدد الركعات فلو اقتدى في الظهر مثلا بمن يصلي الجنازة أو الكسوف لم تصح القدوة لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما إلا في ثاني قيام ثانية الكسوف فتصح لعدم المخالفة بعدها وهذا المستثنى من زيادته وذكره ابن الرفعة تفقها قال الإسنوي بعد نقله إياه عنه ولا إشكال في الصحة إذا اقتدى به في التشهد

قال ومنع الاقتداء بمن يصلي جنازة أو كسوفا مشكل بل ينبغي أن يصح لأن الاقتداء به في القيام لا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه إذا ركع بل أولى فينبغي حمل كلامهم على ما ذكرناه ويجاب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد وهنا موجود عنده وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي يتعذر معه المتابعة بعد الاقتداء قال البلقيني وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف وتصح الظهر مثلا خلف من يصلي الصبح أو المغرب ويتخير المصلي خلفه في مفارقته له عند القنوت في الصبح والتشهد في المغرب فإن شاء فارقه عند اشتغاله بهما وأتم صلاته وإن شاء استمر وأتم صلاته بعد سلام إمامه

وهو أفضل كما في المجموع ولا يضر تطويله الاعتدال بمتابعة الإمام في القنوت إلحاقا له بالمسبوق وكذا تصح الصبح خلف من يصلي الظهر أو نحوها كعكسه بجامع أنهما صلاتان متفقان في النظم ثم الأفضل أن ينتظره عند قيامه للثالثة ليسلم معه فهو أفضل من أن يفارقه ويسلم لغرض أداء السلام في الجماعة ولوروده في صلاة الخوف كما سيأتي وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا فلا شيء عليه وله فراقه ليقنت كما يؤخذ ذلك مما قدمه أول الباب في مسألة الحنفي التارك للقنوت وبه صرح الأصل هنا فلو صلى المغرب خلف من يصلي الظهر أو نحوها لزمه أن يفارقه في الركعة الرابعة أي عند قيامه لها ويتشهد ويسلم فليس له انتظاره بخلاف المقتدي في الصبح بالظهر كما مر لأنه يحدث هنا جلوسا لم يفعله الإمام بخلافه في تلك فإنه وافقه فيه ثم استدامه وعدل عن تعبير الأصل بالتشهد إلى تعبيره بالجلوس تنبيها على ما الكلام فيه من أن المضر إنما هو المخالفة في الأفعال ويؤخذ منه أنه لو جلس إمامه للاستراحة في هذه أو للتشهد في تلك ولم يتشهد لا يلزمه مفارقته ويؤخذ من تعبير الأصل عكسه والأول أقرب ويؤخذ من التعبيرين معا أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جريا على الغالب وتصح العشاء خلف من يصلي التراويحكما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتم ها منفردا فإن اقتدى به ناسيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء أو في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته فعلم أنه لا يضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت

الشرط السادس الموافقة للإمام في أفعال الصلاة فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه في تركه لأنه إن تعمد فصلاته باطلة وإلا ففعله غير معتد به أو ترك سنة أتى هو بها إن لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه أي مع الإتيان به السجدة الأولى لأن ذلك تخلف يسير أما إذا فحش التخلف لها كسجود التلاوة والتشهد الأول فلا يأتي بها لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلو اشتغل به بطلت صلاته لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة ويخالف سجود السهو والتسليمة الثانية لأنه يفعله بعد فراغ الإمام واستشكل ما قاله بشيء مر مع جوابه في سجود السهو

الشرط السابع المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقوالها على الوجه الآتي فينبغي أن لا يسبقه بالفعل ولا يقارنه فيه ولا يتأخر عنه إلى فراغه منه لخبر مسلم لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وخبر الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا فإن فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته لأن ذلك يسير وكره كراهة تحريم في سبقه لخبر الصحيحين أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وكراهة تنزيه في الآخرين لمخالفة الأخبار الآمرة بالمتابعة وذكر الكراهة مع ما يأتي عقبها في غير المقارنة من زيادته وفي نسخة وإن قارنه كره فعليها لا زيادة وفاته فضل الجماعة لارتكابه المكروه

قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها وهل المراد بالمقارنة المفوتة لذلك المقارنة في جميع الأفعال أو يكتفى بمقارنة البعض قال الزركشي لم يتعرضوا له ويشبه أن المقارنة في ركن واحد لا تفوت ذلك لأنه يجوز التقدم بركن وفي تعليله نظر إلا في التكبيرة أي تكبيرة الإحرام فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أم لا أو ظن التأخر فبان خلافه كما صرح به الأصل لم تنعقد صلاته لظاهر الأخبار ولأنه نوى الاقتداء بغير مصل فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام وفارق ذلك المقارنة في بقية الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة

وما ذكر من أن محل عدم انعقادها إذا لم يعتقد أن الإمام قد كبر وإلا فتنعقد فرادى وجه مردود بما مر آنفا من حكم الظن إذ مثله حكم الاعتقاد بدليل ما مر في فرع لا يشترط تعيين الإمام ويستحب قبل التكبير للإحرام أن يأمرهم الإمام بتسوية الصفوف كأن يقول استووا رحمكم الله أو سووا صفوفكم لخبر الصحيحين اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي قال أنس راويه فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولخبر مسلم كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح وأن يلتفت لذلك يمينا وشمالا لأنه أبلغ في الإعلام وأن يقوموا بعد فراغ المقيم من الإقامة فيشتغلوا بتسوية الصفوف لخبر مسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال في المجموع

ويسنإذا كبر المسجد أن يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف عليهم أو ينادي فيهم ويسن لكل من حضر أن يأمر بذلك من يرى منه خللا في تسوية الصف فإنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى والمراد بتسويتها إتمام الأول فالأول وسد الفرج وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله قال وخص الماوردي استحباب القيام عقب الفراغ من الإقامة بالشاب أما الشيخ البطيء فعند لفظ الإقامة وليس دوام قيامه قياما قبل فراغها لأنه لم يبتدئه ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر كالاشتغال بالسورة بعد الفاتحة أو التسبيحات في الركوع والسجود بركنين فعليين وإن لم يكونا طويلين لا بركن بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف التخلف بركن ولو طويلا وهو المقصود في نفسه لا يؤثر ففي خبر معاوية لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت رواه ابن حبان وصححه والتخلف بركنين أن يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما كما لو ركع واعتدل ثم هوى للسجود والمأموم قائم وقيل يعتبر ملابسة الإمام ركنا ثالثا

والترجيح من زيادته وبه صرح في التحقيق فإن كان تخلفه لعذر كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة واشتغال باستفتاح لزمه إتمام الفاتحة إن كان موافقا أو شيء منها قدر ما اشتغل به من دعاء الاستفتاح إن كان مسبوقا والأولى تأخير هذا عن بقية أحكام الموافق مما ذكره بقوله ويسعى خلف الإمام على نظم صلاته أي صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة في نفسها أي طويلة أخذا من صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مر في سجود السهو فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة ما لزمه قراءته قبل انتصاب الإمام من السجدة الثانية فإن سبقه بها الأولى الموافق للأصل به أي بأكثر من الثلاثة المذكورة بأن لم يفرغ من قراءته إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد وافقه في الركن الرابع وقضى أي أدى ما فاته بتخلفه بعد سلامه أي الإمام كالمسبوق

وهذه كمسألة الزحام الآتي بيانها في الجمعة هذا كله في المأموم الموافق وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله ولو ركع الإمام والمسبوق الذي لم يشتغل بافتتاح وتعوذ في أثناء الفاتحة تابعه في الركوع ويسقط عنه بقيتها لأنه لم يدرك غير ما قرأه وأجزأه كما لو أدركه في الركوع تسقط عنه الفاتحة ويركع معه ويجزئه فإن تخلف المسبوق بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها وفي نسخة لاشتغاله بالسورة أو التسبيحات ففاته الركوع لغت ركعته وتخلف بلا عذر فقد ارتكب مكروها بطلت صلاته في وجه ضعيف أما مسبوق اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيلزمه قراءة بقدرهما من الفاتحة كما مر لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل قال الشيخان كالبغوي

وهو بتخلفه معذور لإلزامه بالقراءة وقال القاضي والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق قال الفارقي وصورتها أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فيتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكنه مخالف لنص الأم على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه عليه الأذرعي فعلى الأول ليس المراد بكونه معذورا أنه كبطيء القراءة مطلقا بل إنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه قطعا قال الأذرعي وقضية التعليل بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق انتهى

وهذا المقتضى هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه ولو نسي المأموم الفاتحةأو شك في قراءتها فإن ذكر النسيان الأولى ولو نسي الفاتحة ثم ذكر أو شك في قراءتها فإن كان قبل أن يركع مع الإمام تخلف لقراءتها لبقاء محلها وله حكم بطيء القراءة مع سريعها في أنه متخلف بعذر والقياس في المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها أنه كالناسي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه وإلا بأن كان التذكر أو الشك بعد ركوعه معه تابعه ولا يعود لقراءتها لفوات محلها وأتى بركعة بعد السلام من الإمام قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه كان قد قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية أي مثلا أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى

ولو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام قال ابن الرفعة قال القاضي فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته انتهى والأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلى أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى بهما القاضي ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني تخريجا على الثانية ولو شك بعد فراغ إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع قلته تخريجا على الأولى وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد له وإلا عاد ومن الأعذار التخلف لزحام وخوف وسيأتي كل منهما في محله وأولهما يغني عن قوله فيما مر كمسألة الزحام

وإن سبق إمامه بدون ركن كأن ركع والإمام قائم لم تبطل صلاته ولو تعمد سبقه به لأنه يسير كعكسه وله انتظاره فيما سبقه به والرجوع إليه أفضل أي مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبرا لما أخل به وإلا بأن سها به تخير بين الانتظار والعود فلو سبقه بركن بأن الأولى كأن ركع ورفع والإمام قائم ووقف ينتظره حتى رفع واجتمعا في الاعتدال لم تبطل صلاته وإن حرم كما مر لأنه يسير كعكسه أو سبقه بركنين فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لفحش المخالفة وإلا بأن كان ناسيا أو جاهلا فالركعة وحدها تبطل فيأتي بعد سلام الإمام بركعة قال في الأصل ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذاك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه وهو الأولى لأنه أفحش ولو سبقه بالقراءة والتشهد لم يضر ولو في الجهرية إذ لا تظهر به مخالفة بخلاف سبقه بالسلام لارتكابه حرامين التقدم بركن وقطع القدوة بغير نية فرع وإن أدرك المسبوق الإمام راكعا وفي آخر محل قراءته كبر للإحرام تكبيرة ثم كبر للهوي للركوع أخرى كالموافق فإن اقتصر فيهما على تكبيرة فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الهوي لأنها سنة وقوله وأتمها قبل هويه أعم من قول أصله وأتى بها من قيام أو نوى بها الركوع فقط فلا تنعقد لخلوها عن التحرم ولو نواهما بها أو لم ينوهما بها بأن نوى بها أحدهما بلا تعيين أو لم ينو شيئا منهما لم تنعقد أيضا للتشريك في الأولى بين التحرم وبين ما لم يحصل معه بقصده كما لو تحرم بفرض ونفل بخلاف غسله للجنابة والجمعة ونحوه ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الثانية بشقيها فلا بد من قصد معين لوجود الصارف وفي هذه الصورة وهي ما إذا أدركه راكعا وجبت نية التكبير للتحرم ليمتاز عما عارضه من تكبير الركوع والتصريح بهذا من زيادته

فرع تكره مفارقة الإمام بغير عذر لمفارقته للجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا وهذا بخلاف ما إذا فارقه لعذر وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع فإن فارقه ولو بغير عذر صحت صلاته لأنا إن قلنا الجماعةسنة فالسنن لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سيأتي وفي الصحيحين أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول بهم فتنحى من خلفه رجل وصلى وحده ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فغضب وأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة

قال في شرح مسلم كذا استدلوا به وهو استدلال ضعيف إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر وأجيب بأن هذه الرواية شاذة وبتقدير عدم شذوذها يجاب بأن الخبر يدل على المدعى أيضا لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى والتطويل وحده ليس بعذر لما يأتي فالخبر صادق بالعذر وبغيره لكن في رواية في الصحيحين أن الرجل قال يا رسول الله إن معاذا افتتح سورة البقرة ونحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فتأخرت وصليت واعلم أن القصة المذكورة جاءت في رواية لأبي داود والنسائي أنها كانت في المغرب وفي روايات الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة البقرة وفي رواية للإمام أحمد أنها كانت في العشاء فقرأ اقتربت الساعة قال في المجموع فيجمع بين الروايات بأن تحمل على أنهما قضيتان لشخصين ولعل ذلك كان في ليلة واحدة فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ورجح البيهقي رواية العشاء بأنها أصح وهو كما قال لكن الجمع أولى وجمع بعضهم بين رواية القراءة بالبقرة والقراءة باقتربت بأنه قرأ بهذه في ركعة وهذه في ركعة ويعذر في المفارقة بما يعذر به في الجماعة وبترك الإمام سنة مقصودة كالقنوت والتشهد الأول وكذا لو طول القراءة وبه أي المأموم ضعف أو شغل وقد تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا لا يعفى عنه أو رأى خفه تخرق أو علم أن مدته انقضت أو نحو ذلك

فرع لو أقيمت الجماعة وهو أي والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو رباعية أو ثلاثية كما صرح بها في الأصل وقد قام في غير الصبح إلى الركعة الثالثة أتمها أي أتم صلاته ندبا ودخل في الجماعة وإلا بأن كانت غير الصبح ولم يقم إلى الثالثة قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ثم دخل في الجماعة بل إن خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع وفيه عن المتولي أن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام منهما لأن مراعاة الوقت فرض والجماعة سنة فلا يجوز ترك الفرض لمراعاة السنة وجزم بذلك في التحقيق

والتعليل بأن الجماعة سنة جار على طريقه وفارق ما هنا ما في التيمم من أنه إذا رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم فالأفضل قطعها ليتوضأ من غير قلبها نافلة بأن المنافي حصل ثم في الجملة ولهذا حرم جماعة إتمامها بخلاف ما هنا ولا تقلب الفائتة أي لا يجوز قلبها نفلا ليصليها جماعة في فائتة أخرى أو حاضرة إذ لا تشرع فيها الجماعة حينئذ خروجا من خلاف العلماء فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ذلك لكنه لا يندب نعم إن كان قضاء الفائتة فوريا فالظاهر المنع ذكره الزركشي

ويقلبها أي الفائتة نفلا وجوبا إن خشي فوات الحاضرة ويشتغل بها كما مر قبيل الباب الخامس في شروط الصلاة ويقطع النافلة ندبا إن خشي فوات الجماعة وفواتها بسلام الإمام نعم إن رجا جماعة تقام عن قرب والوقت متسع فالأولى إتمام نافلته ثم يفعل الفريضة في جماعة من أولها ذكره الزركشي وهو معلوم مما نقله المصنف عن الروياني أوائل كتاب صلاة الجماعة وإن نوى المنفرد الاقتداء في أثنائها أي صلاته جاز وإن اختلفت ركعتهما لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ الإمام في حكم المنفرد ولأنه صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم وخرج واغتسل وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهم رواه الدارقطني وغيره معلوم أنهم أنشئوا اقتداء جديدا لانفرادهم بعد خروجه ولأنه إذا جاز أن يكون المصلي بعد انفراده إماما فيجوز أن يكون بعده مأموما لكنه مكروه كما في المجموع عن النص واتفاق الأصحاب ويوافقه بعد اقتدائه به في جلوسه وقيامه وغيرهما حتى تتم صلاته ثم يفارقه ويتم لنفسه أو ينتظره عبارته قاصرة عن المراد فالأولى أن يقول كأصله وغيره بدل حتى إلى آخره فإن فرغ الإمام أولا أتم لنفسه كمسبوقأو فرغ هو أو لا فارقه وسلم أو انتظره في التشهد ليسلم معه وانتظاره أفضل على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بالظهر

فرع تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم حتى ركع إمامه لخبر أبي بكرة السابق في فصل يكره للمأموم الانفراد لخبر من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها رواه ابن حبان وصححه ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف بإدراكه الركوع معه إلا إذا أدركه في الركوع الأول من الركعة كما يعلم من بابها ولو الأولى فلو أدركه فيه والإمام محدث أو في ركعة زائدة قام إليها سهوا أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يجزه لعدم أهلية الإمام لتحمل القيام والقراءة فإن أتى معه أي مع من لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة أجزأه لأنه لم يتحمل عنه شيئا لا إن علم بحدثه أو سهوه ونسي فلا يجزئه بل تلزمه الإعادة لتقصيره وإن هوى المسبوق للركوع فرفع الإمام ولاقاه في حد أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه مطمئنا أي المسبوق أجزأه وإلا فلا ولو شك في الاكتفاء أي في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام لم يكن مدركا للركعة لأن الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين قاله الرافعي وغيره ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن قال الزركشي وفيه نظر فإنا لا نشترط في صحة الاقتداء التيقن بل يكفي غلبة الظن كما في طهارة الإمام وقد قال الفارقي إذا كان المأموم بحيث لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ كمن أدركه بعد الركوع فإنه لا يكون مدركا للركعة وعليه أن يتابعه في الفعل الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له وهذا يغني عن قوله فيما مر ويوافقه في جلوسه وقيامه مع زيادة

فرع لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس بينهما أو التشهد الأول أو الأخير لم يكبر للهوي إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخر وبخلاف الركوع كما يعلم الثاني مما مر والأول من قوله وإن أدركه معتدلا فهوى معه كبر للهوي وللانتقال بعده من ركن إلى آخر لمتابعة الإمام ويستحب موافقته في قراءة التشهد والتسبيحات للمتابعة وتنتهي القدوة الكاملة بالسلام الثاني من الإمام لزوال الرابطة فيلزم المسبوق المبادرة بالقيام إذا لم يكن جلوسه موضع تشهده وأكد لزوم ذلك بقوله ويحرم مكثه فإن خالف بطلت صلاته وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة ثم رأيت الأذرعي أشار إليه

ولا يكبر لقيامه لأنه ليس محل تكبيره ولا متابعته فإن كان جلوسه معه موضع تشهد لو كان منفردا كأن أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب كبر ومكث إن شاء كما لو كان منفردا ويستحب للمسبوق الأخصر أن يقول له لأن الكلام في المسبوق انتظار التسليمة الثانية فإنها من الصلاة بمعنى أنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لا تضر مقارنتها الحدث ذكره الرافعي في الجمعة فلا ينافي ما وقع له ولغيره في مواضع أنها ليست منها وبما تقرر علم أنه يجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام بلا نية مفارقة عامدا عالما بالتحريم قبل تمام الأولى بطلت صلاته وما يأتي به مع الإمام فهو أول صلاته وما يأتي به بعده فهو آخر صلاته يعيد فيه القنوت وسجودا السهو لخبر الصحيحين ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

وإتمام الشيء إنمايكون بعد أوله

وأما خبر مسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك فالقضاء فيه بمعنى الأداء لبقاء وقت الفريضة وأيضا رواة الأول أكثر وأحفظ كما قاله البيهقي حتى قال أبو داود إن هذه الزيادة انفرد بها ابن عيينة ولو أدرك معه ركعتين من رباعية ثم قام للركعتين الأخيرتين قرأ السورة فيهما لئلا تخلو منها صلاته ولأن إمامه لم يقرأها فيهما وفاته فضلها فيتداركها في الباقيتين كسورة الجمعة المتروكة في أولى الجمعة فإنه يقرؤها مع المنافقين في الثانية إذا كان المأمومون محصورين راضين وفارق ذلك عدم سنية الجهر فيهما بأن السنة فيهما الإسرار بخلاف القراءة لا نقول أنه يسن تركها بل لا يسن فعلها وبه فارق نظيره أيضا من صلاة العيد وهو ما لو أدركه فيها في الثانية فإنه يكبر خمسا وإذا قام لثانيته كبر خمسا أيضا ثم محل ما تقرر كما أفهمه تعليله إذا لم يقرأ السورة في أولييه فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة الإمام أو لكون الإمام قرأها فيهما لم يقرأها في الآخرتين قال الجويني وعلى هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة السورة في أولييه لا يقرأها في الباقي وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن منها في ثالثته قرأها فيها ثم لا يقرؤها في رابعته قال ولو فرط إمامه فلم يقرأ السورة فإن قرأها هو حصل له فضلها وإن لم يقرأها وود لو كان متمكنا لقرأها فلم يتمكن فله ثواب قراءتها والجماعة في الصبح أي صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل روى الشيخان خبر ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وروى مسلم خبر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله لكن رواه الترمذي بلفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة وروى الطبراني وغيره خبر ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له وفي فضائل الأوقات للبيهقي خبر إن أفضل الصلاة عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة قال الأذرعي وما ذكر ظاهر على المنصوص المشهور من أن الصلاة الوسطى هي الصبح أما إذا قلنا إنها العصر وهو الحق فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها لتأكدها وعظم خطرها قال الزركشي وسكتوا عن الجماعة في الظهر والمغرب فيحتمل التسوية بينهما ويحتمل تفضيل الظهر لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة وبالإبراد ويحتمل تفضيل المغرب لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر

ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه خوف الفتنة إلا إن كان المسجد مطروقا فلا تكره إقامتها فيه وكذا لو لم يكن مطروقا وليس له إمام راتب أو له راتب وأذن في إقامتها كما أفهمه كلامه أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع ومحل الكراهة إذا لم يخف فوت الوقت كما مر بيانه في فرع الساكن بحق مقدم وإن كرهه أي الإمام أكثر من نصف القوم لخلق عبارة الروضة لأمر مذموم شرعا كوال ظالم وكمتغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم كرهت له الإمامة

وإن نصبه لها الإمام الأعظم لخبر ابن ماجه بإسناد حسن ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان والأكثر في حكم الكل لا الاقتداء منهم به فلا يكره وهذا من زيادته وذكره في المجموع أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعا فلا تكره له الإمامة واستشكل ذلك بأنه إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم وأجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية نعم إن كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنا أو شرب خمر كره له الإمامة وكره لغيره الاقتداء به ولا معنى للفرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا فلا يكره له الاقتداء وعليه يحمل اقتداء السلف بالحجاج وأمثاله كما نبه عليه الأذرعي وهو يؤخذ مما مر في الباب

قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة فإن كرهوا حضوره المسجد الذي في الروضةوغيرها فإن كره أهل المسجد حضور بعض المأمومين لم يكره له الحضور لأن غيره لا يرتبط به

ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام والمأموم على الآخر لأن حذيفة أم الناس على دكان في المدائن فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين جذبتني رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقيس بذلك عكسه فإن احتاجه أي الارتفاع الإمام لتعليم الصلاة أو لغيره أو المأموم لتبليغ تكبيرة الإمام أو لغيره استحب لتحصيل هذا المقصود

وأفضل الصفوف للرجال ولو مع غيرهم وللخناثى الخلص وللنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثى وللخناثى مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر ولخبر مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ويستحب أن يعتمدوا يمين الإمام لخبر مسلم عن البراء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه وأن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه لخبر أبي داود وسطوا الإمام وسدوا الخلل قال الأذرعي وقد يقال قضية قاعدة أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى مما يتعلق بمكانها أن الواقف في الصف الثاني بقرب الإمام يشاهد أفعاله ويسمع قراءته ويقفو أثره على الوجه المشروع أفضل حالا من الواقف في الصف الأول بعيدا عنه لا يعلم شيئا من ذلك وإنما يقتدي بصوت المبلغ قال والظاهر أنه لو وقف صف على ظهر المسجد بحيث لو كان بأرضه لكان هو الصف الأول ووقف صف ثان وثالث وراء موقفه لكن بأرض المسجد كانا أفضل منه وإن تقدم عليهما في الموقف والأحاديث محمولة على الغالب

كتاب كيفية صلاة المسافر شرعت تخفيفا عليه لما يلحقه من تعب السفر وهي نوعان القصر والجمع وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها القصر ولهذا بدأ المصنف كغيره به فقال وله أي للمسافر القصر بالسفر الطويل المباح طاعة كان كسفر حج أو غيرها ولو مكروها كسفر تجارة وسفر منفرد والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم والإتمام جائز كما يعلم مما يأتي فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة

وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة لا بالسفر القصير أو المشكوك في طوله فلا يجوز فيه القصر ولو في الخوف لما سيأتي في بيان السفر الطويل ولا فرق في عدم القصر في الخوف بين الصبح وغيرها ولا في جوازه إلى ركعتين بين الخوف وغيره وأما خبر مسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى ومحل القصر إذا كان السفر إلى مقصد معلوم فلا قصر للهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا ولا لراكب التعاسيف

وهو الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقا سواء أطال سفرهما أم لا وقيل هما بمعنى واحد وهو المعنى الأول ونقل الإمام عن الصيدلاني أن الهائم عاص أي لأن إتعاب النفس بالسفر بلا غرض حرام كما سيأتي ومثله راكب التعاسيف بل أولى ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور بمفارقة سور البلد المختص به وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السورالجامع لبلاد متفرقة كما سيأتي ومن بلد له بعض سور وهو صوب سفره بمفارقته ولو لاصقه من خارجه بنيان أي عمران أو مقابر أو احتوى على خراب ومزارع فتكفي مفارقة ما ذكر ولا تشترط مفارقة هذه الأمور لأن ما كان خارجه كالأولين لا يعد من البلد بخلاف ما كان داخله كالأخيرين

وإطلاق الشيخين في الصوم اشتراط مفارقة العمران حيث قالا وإذا نوى ليلا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران قبل الفجر وإلا فلا يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هنا ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا وكالسور فيما ذكر الخندق قاله الجيلي قال الأذرعي وهل للسور المنهدم حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في كلامه قريبا ما يؤيده ولو لم يكن للبلد في صوب سفره سور بأن سافر من بلد لا سور له أو له بعض سور ولم يكن صوب سفره اشترط مفارقة العمران وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق موضع الإقامة لا مفارقة خراب اندرس في طرف البلد أو بقيت بقايا حيطانه قائمة واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر لأنه ليس موضع إقامة

فإن لم يكن كذلك ففي الأصل عن الغزالي والبغوي أن الحكم كذلك لما ذكر وعن العراقيين والجويني اشتراط مفارقته لأنه يعد من البلد وهو ما أفهمه كلام المصنف وصححه في المجموع والأول قال الرافعي إنه الموافق للنص وجزم به النووي في المنهاج كالمحرر وقال الأذرعي الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط ولا تشترط مجاوزة المزارع والبساتين المحوطة وغير المحوطة المفهومة بالأولى لأنها لا تتخذ للإقامة وعبارة الأصل ولا تشترط مجاوزة البساتين والمزارع المتصلة بالبلد وإن كانت محوطة ولو كانت متصلة بالبلد وفيها دور يسكنها ملاكها ولو أحيانا أي في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها هذا ما في الروضة كالشرحين

وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراطها وقال في المجموع بعد نقله الأول عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأن ذلك لا يجعلها من البلد قال في المهمات وبه الفتوى والقرية فيما ذكر كالبلد والقريتان المتصلتان فيه كالقرية وإن انفصلتا ولو يسيرا فبمجاوزة قريته فلا يشترط مجاوزته الأخرى وإن جمع السور بلدين متقاربتين فلكل منهما حكمه فلا تشترط مجاوزة السور كما فهم أيضا من قوله فيما مر سور البلد المختص به كما مرت الإشارة إليه والقريتان في ذلك كالبلدين ومن كان في برية فبأن يفارق بقعة رحله التي هو فيها وتنسب إليه أو في ربوة أو وهدة أو واد وسافر عرضه فبأن يهبط من الربوة أو يصعد من الوهدة أو يفارق عرض الوادي إن اعتدلت أي الثلاثة فإن أفرطت سعتها فبأن يفارق منها ما يعد من منزله أو من حلة هو منها كما لو سافر في طول الوادي ومحل اعتبار عرضه مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه فإن كانت في بعضه فبأن يفارقها نقله ابن الصباغ عن أصحابنا ومن كان في خيام حي فبأن يفارق خيام الحي ومرافقهم الشاملة لقوله ومعاطن إبلهم ولمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ونحوها كالماء والمحتطب إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين وذلك لأنها من جملة موضع الإقامة فتعتبر مفارقتها وإن تفرقت الخيام فإنه لا بد من مفارقة ذلك إن اتحدت المحلة وهي منزل القوم وعبر الشيخان وغيرهما بالحلة بترك الميم وكسر الحاء وهي بيوت مجتمعة قاله ابن مالك وكلاهما صحيح إذ معناهما في الحقيقة واحد واتحادها باتحاد النادي الذي يجتمعون فيه للسمر واستعارة بعضهم من بعض والحلتان كالقريتين ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جري السفينة أو الزورق إليها قاله البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره لكن في المجموع إذا صار خارج البلد ترخص وإن كان ظهره ملصقا بالسور وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البرأو يمنع أن آخر العمران كالسور ويحمل كلام البغوي على ما لا سور له ويؤيد هذا أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرى كذلك كانتا كقرية بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرى وبما تقرر علم أنه لا أثر لمجرد نية السفر لتعليق القصر في الآية بالضرب ويخالف نية الإقامة كما سيأتي لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرق الرافعي تبعا لبعض المراوزة وقضيته كما قال الزركشي وغيره أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث وليس كذلك كما سيأتي فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق

| فرع

لو فارق البنيان أو غيره من الأمكنة التي شرط مفارقته لها ثم رجع إليها من قريب أي من دون مسافة القصر لحاجة كتطهر أو نواه أي الرجوع لها وهو مستقل ماكث ولو بمكان لا يصلح للإقامة فإن كانت وطنه صار مقيما بابتداء رجوعه أو بنيته فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه تغليبا للوطن وحكى فيه في أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله قال البلقيني وليس شاذا بل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه صريحا في البويطي وغيره وعليه العراقيون والأول إنما هو طريقة القفال وأتباعه وهو خلاف المذهب المعتمد وكذا قال غيره منهم الأذرعي فقال ليس شاذا بل هو المذهب الصحيح المنصوص والأول إنما ذكره بعض المراوزة كالإمام والغزالي والبغوي وإلا أي وإن لم يكن وطنه ترخص وإن دخلها ولو كان قد أقام بها لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل أما إذا رجع أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره

فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به ترخصه ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره وفي نسخة بمجاوزة مبدإ سفره أخذا بما قيل ينبغي أن لا ينتهي إلا بدخوله العمران كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه والمنقول الأول والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقيق السفر وتحققه بخروجه من ذلك والسفر على خلاف الأصل فانقطع بمجرد الوصول وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه وإن كان مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة لا بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الإقامة بها أي بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما إذا نوى الإقامة بهما ينتهي سفره بذلك وينتهي سفره أيضا بإقامة أربعة أيام بلياليها صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لأن في الأول الحط وفي الثاني الترحال

وهما من أشغال السفر أو نيتها أي نية الإقامة مطلقا أو أربعة أيام صحاح من مستقل ماكث فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة بخلاف ما لو نوى إقامة ما دون الأربعة وإن زاد على ثلاثة وأصل ذلك خبر الصحيحين يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار فالترخيص في الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجاز ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام رواه مالك بإسناد صحيح وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة وألحق بإقامة الأربعة نية إقامتها أما لو نوى الإقامة وهو سائر فلا يؤثر لأن سبب القصر السفر

وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي أو بالإقامة لما أي لأمر لا يتنجز وفي نسخة ينجز دونها أي دون الأربعة فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة مثل ما مر وإن كان الناوي أو المقيم ماكثا في مفازة لا تصلح للإقامة أو محاربا وإن كان قد يضطر للارتحال وما في الصحيحين عن أنس من قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجعنا فأجابوا عنه بأنهم لم يقيموا بها عشرا فإنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها غير يومي الدخول والخروج إلى منى ثم بات بمنى ثم سار إلى عرفات ورجع فبات بمزدلفة ثم سار إلى منى فقضى نسكه ثم إلى مكة فطاف ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثا يقصر ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيامالتشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم أربعا في مكان واحد فلو نوى العبد والزوجة والجندي المثبت في الديوان لا غيره من المتطوعة الإقامة ولم ينو ها المطاع وهو السيد والزوج والأمير فلهم القصر لعدم استقلالهم فنيتهم كالعدم وقوله مثبت لا غيره زاده دفعا لاستشكال حكمه المذكور هنا بحكمه المذكور فيما يأتي وفارق المثبت غيره بأنه تحت قهر الأمير كالزوجة بخلاف غيره وإن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يوما فيوما إن حصلت حاجته أو حبسه الريح في البحر في موضع قصر ثمانية عشر يوما غير يومي الدخول والخروج لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في سنده ضعيف لأن له شواهد تجبره قاله شيخنا شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر وروي خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وعشرين رواها أبو داود وغيره إلا تسعة عشر

فالبخاري قال البيهقي وهو أصح الروايات ومن ثم اختارها ابن الصلاح والسبكي وقد جمع الإمام وغيره بين الروايات ما عدا روايتي خمسة عشر وعشرين بأن راوي تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج وراوي سبعة عشر لم يعدهما وراوي ثمانية عشر عد أحدهما فقط وأما رواية خمسة عشر فضعيفة ورواية عشرين وإن كانت صحيحة فشاذة كما قاله شيخنا المذكور آنفا وهذا الجمع يشكل على قولهم يقصر ثمانية عشر غير يومي الدخول والخروج وقد يجمع بينهما ما عدا روايتي خمسة عشر وسبعة عشر لأن راوي عشرين عد اليومين وراوي ثمانية عشر لم يعدهما وراوي تسعة عشر عد أحدهما وبه يزول الإشكال ويجاب عن تقديمهم رواية ثمانية عشر على رواية سبعة عشر بما قام عندهم من الشواهد الجابرة وغيرها

وإن كان المتوقع أو من حبسه الريح في البحر غير محارب كالمتفقه والتاجر فإنه يقصر ثمانية عشر كالمحارب ولا يؤثر الفرق لأن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة لأن الحرب ليست هي المرخصة وإنما المرخص السفر وكلاهما فيه سواء ومتى فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها وهذا من زيادته وذكره في المجموع وقال فيه لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون رفقتهم فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم بالسفر وإن نووا أنهم وإن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر تنبيه قال الإسنوي ما رجحوه من أن القصر ثمانية عشر يحتمل اطراده في باقي الرخص كالجمع والفطر ويدل له تعبير الوجيز بالترخص ويحتمل اختصاصه بالقصر لأنهم إذا منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد فالمنع فيما لم يرد بالكلية بطريق الأولى وهذا أقوى

قال الزركشي وكأنه لم يستحضر فيها نقلا وحكي عن الشافعي وغيره ما حاصله الأول ثم قال فالصواب أنه يباح له سائر الرخص لأن السفر منسحب عليه نعم يستثنى منه سقوط الفرض بالتيمم وتوجه القبلة في النافلة لما عرف في بابيهما

فصل السفر الطويل بالأميال ثمانية وأربعون ميلا هاشمية لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعل

عن توقيف غير الإياب فلو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابا ولا إيابا وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين لما روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف فقدره بالذهاب وحده ولأن ذلك لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع تحديدا لا تقريبا لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة ولأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة ولو ظنا بخلاف تقديري القلتين ومسافة الإمام والمأموم والتصريح بقوله ولو ظنا من زيادته

وهو معلوم من قوله بعد وإن شك فيه اجتهد وقال الأذرعي الظاهر أن ذلك تقريب لا تحديد ونقله الإسنوي عن تصحيح النووي له في مواضع بعد أن صوب الأول وهاشمية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع للرافعي وما تقرر من أنها ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع ونص عليه الشافعي ونص أيضا على أنها ستة وأربعون وعلى أنها أربعون ولا منافاة فإنه أراد بالأول الجميع وبالثاني غير الأول والآخر وبالثالث الأميال الأموية وهو أي السفر الطويل بالفراسخ ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد وهي سير يومين أو ليلتين أو يوم وليلة معتدلين مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها

وذلك مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام فعلم أن البريد أربعة فراسخ وأن الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو اثنا عشر ألف قدم وبالذراع ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعيرات من شعر البرذون فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا والمستحب أن لا يقصر لدون الثلاث من الأيام فالإتمام فيه أفضل لأنه الأصل وخروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة بل قال الماوردي في الرضاع إنه يكره القصر ونقله في النكاح عن الشافعي لكن قال الأذرعي إنه غريب ضعيف أما إذا كان سفره ثلاثة أيام فالقصر أفضل كما سيأتي ويعتبر البحر في المسافة المذكورة بالبر فيقصر فيه وإن قطعه في ساعة لشدة جري السفينة بالهواء كما يقصر لو قطع المسافة في البر في نصف يوم مثلا بالسعي وإن شك فيه أي في طول سفره اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا وعليه حمل إطلاق الشافعي عدم القصر

فرع لو سلك في سفره أبعد الطريقين لمقصده ليبيح له سلوكه القصر فقط بل أو لغير غرض كما في المجموع لم يقصر كما لو سلك الأقرب الذي هو دون مسافة القصر وطوله بالذهاب يمينا وشمالا ويقصر إن كان له في سلوكه غرض آخر ولو مع قصد إباحته لقصر كأمن وسهولة وزيارة وعبادة ولو كان الغرض تنزها بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي وفرق بأن القصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلافه بمجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك وأفاد بقوله ليبيح له القصر أن محل ذلك إذا كان سلوكه الأقرب لا يبيح له القصر فلو كان يبيحه له أيضا فسلك الأطول ولو لغرض القصر قصر في جميعه وعبر بالقصر لأن الكلام فيه وإن كان تعبير الأصل بالترخص أعم ووقع له نظيره أيضا فيما يأتي فرع لو نوى في سفره ذو السفر الطويل الرجوع وذو السفر القصير الزيادة في

المسافة بحيث يحصل بها مسافة القصر ليس لهما الترخص حتى يكون من حيث نويا أي من مكان نيتهما إلى مقصدهما مسافة القصر ويفارقا مكانهما لانقطاع سفرهما بالنية ويصيرا بالمفارقة مسافرين سفرا جديدا فلا يترخص الأول قبل المفارقة كما جزموا به لكن مفهوم كلام الحاوي الصغير ومن تبعه أنه يقصر وهو خلاف المنقول والتصريح باشتراط المفارقة في الثانية من زيادته وصورة الأولى أن ينوي الرجوع لغير حاجة أما لها ففيه تفصيل تقدم وكنية الرجوع في ذلك التردد فيه نقله في المجموع عن البغوي وأقره ولو نوى قبل خروجه إلى سفر طويل إقامة أربعة أيام في كل مرحلة لم يقصر لانقطاع كل سفرة عن الأخرى

فصل وإن لم يعلم مقصده كمسافر لغرض من طلب غريم أو آبق أو نحوه إن وجده رجع لم يقصر وإن طال سفره كما في الهائم إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر ويقصر بشرطه أي القصر أي مسافته إن ابتدأ الرجوع سواء أوجد غرضه أم لا لأن له حينئذ مقصدا معلوما وإن علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ترخص كما صرح به الأصل قال الزركشي وهو موهم أنه يترخص مطلقا وليس كذلك بل في مرحلتين لا فيما زاد عليهما لأنه ليس له مقصد معلوم فلو نوى المسافر المسافة أي مسافة القصر وفارق البلد ثم عرضت هذه النية أي نيته أنه إن وجد غرضه رجع أو نية أن يقيم في طريقه ولو ببلد قريب منه بأن يكون دون مسافة القصر أربعة أيام ترخص ما لم يجده أي غرضه في الأولى أو يدخل البلد في الثانية لأن سبب الرخصة قد انعقد فيستمر حكمه إلى أن يوجد ما غير النية إليه بخلاف ما إذا عرض ذلك قبل مفارقة البلد

لا يقال قياس ما قالوه من منع الترخص فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نوى أن يقيم ببلد قريب لأنا نقول نقله إلى معصية مناف للترخص بالكلية بخلاف ما نحن فيه وإن لم يعرف العبد والجندي والزوجة والأسير مقصد المطاع في الثلاثة الأول ومقصد الكفار في الأخيرة لم يقصروا لانتفاء علمهم بطول السفر فإن نووا مسافة القصر قصر منهم جندي تجوز له المفارقة لمطاعه لأنه ليس تحت قهره بخلاف البقية فنيتهم كالعدم وزاد هنا لدفع الإشكال الذي أشرت إليه فيما مر التصريح بقوله تجوز له المفارقة كما زاد لدفعه ثم قوله المثبت كما مر بيانه فإن ساروا معهم يومين قصروا وإن لم يقصر المتبوعون لتبين طول سفرهم

وذكر القصر لغير الأسير من زيادته وذكره في المجموع ولا ينافي ذلك ما مر من أن طالب الغريم أو نحوه إذا لم يعرف مكانه لا يقصر وإن طال سفره لأن المسافة هنا معلومة في الجملة إذ المتبوع يعلمها بخلافها ثم

أما إذا عرفوا المقصد وكان على مرحلتين فلهم القصر ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن وجد فرصة وهي بضم الفاء النهزة بضم النون يقال انتهز فلان الفرصة أي اغتنمها وفاز بها قاله الجوهري لم يقصر قبل مرحلتين أما بعدهما فيقصر ولا أثر للنية لقطعه مسافة القصر فقول الأذرعي الوجه أنه لا يقصر مطلقا فيه نظر ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا علما أن السفر طويل ونوت المرأة أنها متى تخلصت من زوجها بفراق رجعت والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين وبه صرح المتولي لكنه لم يقيد بالقبلية بل قال لا يترخصان كالعبد الآبق وبحث الزركشي التقييد بها وهو ظاهر وسبقه إليه الأذرعي وألحق بالزوجة والعبد الجندي وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق بأن نوى أنه متى أمكنه الإباق أبق

فصل تقدم أنه لا يقصر إلا في سفر مباح وقد أخذ في بيان مقابله فقال المعصية بالسفر كهرب عبد من سيده لا فيه كشرب خمر في سفر حج تمنع الترخص لأنه للإعانة فلا يعالج بالمعاصي فإن سافر أحد بلا غرض صحيح كمجرد رؤية البلاد أو سافر ليسرق أو يزني أو يقتل بريئا أو يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض أو هرب عبد من سيده أو زوجة من زوجها أو غريم موسر من غريمه أو نحوها لم يترخص بقصر ولا جمع وإفطار ( ( ( و ) ) ) ولا ( ( ( إفطار ) ) )راحلة ولا مسح ثلاث على خف ولا سقوط جمعة ولا أكل ميتة للاضطرار لأنه تخفيف وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة وبقتله نفسه

قال ابن الصلاح وإنما يجعل أكلها من رخص السفر حيث ينشأ الاضطرار منه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر نقله عنه الأذرعي وأقره أما المقيم فيجوز له أكلها ولو عاصيا كما صرح به الأصل وفرق القفال كما نقله عنه في المجموع وأقره بأن أكلها في السفر سببه سفره وهو معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم وقضيته أن أكلها إذا كان سببه الإقامة

وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا وتقدم في مسح الخف أن المقيم يجوز له المسح وإن كان عاصيا بإقامته وقد يؤخذ من التعداد في كلام المصنف أن العاصي بسفره يترخص بالتيمم وهو كذلك عند فقد الماء على الصحيح في المجموع قال فيلزمه التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة ويوافقه كلام الأصل في بابه وإن أنشأ مسافر في سفره المباح قصد معصية به أتم صلاته فلا يقصرها كما لو أنشأ السفر بهذا القصد فإن تاب ترخص كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أو أنشأ عاص به قصد مباح اعتبرت المسافة من حينئذ أي من حين قصد الإباحة فإن قصد مرحلتين ترخص وإلا فلا

فصل إنما يجوز القصر في رباعية مكتوبة أما مؤداة أو فائتة سفر بسفر أي فيه ولو في سفر آخر فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا فائتة سفر في حضر لأنه ليس محل قصر ويفارق ذلك فائتة الصحة حيث تقضى في المرض من قعود بأنه حالة ضرورة بخلاف السفر ولهذا يقعد لطرو المرض ولا يقصر بعد الشروع في الصلاة في الحضر بطرو السفر والتصريح بمكتوبة من زيادته فإن شك هل فاتت في السفر أو الحضر أتم لأن الأصل الإتمام ولو سافر والباقي من الوقت ركعة أي قدرها قصر الصلاة لكونها أداء أو دونها فلا لكونها فائتة حضر فعلم بالأولى أنه لو مضى من الوقت قدر الفرض ثم سافر قصر وهو ما نص عليه الشافعي ونص فيما لو مضى منه قدر الفرض فحاضت أنها تقضي

وفرق الرافعي بأن الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الإمكان في حقها فيما أدركته فكأنها أدركت كل الوقت وبأن تأثيره إنما هو في الإسقاط الكلي وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيد بخلاف السفر فيهما

فرع للقصر شروط أربعة الأول لا يقتدي بمقيم أو متم في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به لخبر الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة ولو اقتصر المصنف كالروضة على متم أغنى عن ذكر المقيم لشموله له فإن صلى الظهر خلف مسافر يصلي صبحا أتم لأنها تامة في نفسها ومثلها المغرب والجمعة والنافلة ويقصر الظهر مثلا خلف من يقصر العصر أو غيرها وإن شك في سفر إمامه أتم وإن بان مسافرا قاصرا لأنه شرع مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر والمقيم فإن علم أو ظن سفره لا قصره فعلق صلاته بصلاته بأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت صح إذ الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم وله حكمه فإن أتم أتم وإن قصر قصر عملا بما نواه وإن لم يظهر له ما نواه أتم احتياطا كما يؤخذ من قوله فإن أفسد أي إمامه صلاته أو فسدت أتم إلا إن علم بنيته القصر فله القصر فرعلو اقتدى مسافر بمتم ولو مسافرا أتم وإن فسدت صلاة الإمام لأنه التزم إتمامها بالاقتداء فلا تقصر بعده كفائتة الحضر أو بان الإمام محدثا أتم لذلك وتنعقد صلاته خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف مقيم نوى القصر لا تنعقد صلاته لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما وإن أفسدها أو فسدت بعد نية الاقتداء بمتم وأعاد ها أتم لما مر ولو أدخل هذه في الأولى كما فعل الأصل كأن قال أتم وإن فسدت إحدى الصلاتين كان أحسن وأخصر وإن اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما محدثا وبان الحدث أو لا أو بانا معا قصر إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا وبهذا فارق ما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان مقيما حيث يتم وإن علم حدثه أو لا كما يعلم من قوله وإلا بأن عرضت الإقامة أو الحدث ولم يظن مع عروضه أن الإمام نوى القصر أو بانت الإقامة أو لا فلا يقصر لالتزامه الإتمام بالاقتداء

وهو في الأخيرة كما لو اقتدى بمن علمه مقيما ثم بان حدثه وعلى هذا لو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي كذا ذكره المتولي وغيره وفيه نظر ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية تشبهها والمذهب خلافه وكالمقيم فيما ذكر المسافر المتم فلو عبر بمتم لشملهما قال في المجموع ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام وإن تبين حدث نفسه سواء أصلى منفردا أم لا أو أحرم مؤتما وقد علم حدث إمامه استأنف وقصر لعدم انعقاد صلاته وإن قضى في السفر صلاة حضر سافر في وقتها بعدما شرع فيها ثم خرج منها

فإن خرج منها لتذكر حدث قصر لعدم انعقادها لا إن خرج منها لحدث حدث فيها فلا يقصر لالتزامه إتمامها بانعقادها فرع إذا فسدت صلاته كأن أحدث الإمام القاصر أو رعف بفتح العين أفصح وأشهر من ضمها وكسرها فاستخلف مقيما أو مسافرا متما من المقتدين أو غيرهم لزمهم الإتمام لأنهم مقتدون بالخليفة حكما بدليل لحوقهم سهوه دونه أي المستخلف فلا يلزمه الإتمام إلا إن تطهر واقتدى به أي بالخليفة فيلزمه الإتمام لذلك فإن لم يستخلف هو ولا المأمومون أو استخلف مسافرا قاصرا أو استخلفوه وكانوا قاصرين قصروا وقصر المستخلف ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ولو أم قاصر بالنوعين أو بالمتمين سن له أن يقول بعد سلامه أتموا فإنا قوم سفر ذكره في المجموع الشرط الثاني نية القصر وجعل منها الإمام ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا والمتولي ما لو قال أؤدي صلاة السفر فلو أطلق لزمه الإتمام لأنه الأصل

وتعتبر نية القصر عند الإحرام كأصل النية ولا يجب استدامتها بل الانفكاك عما يخالف الجزم بها فإن نوى بعده أي بعد إحرامه قاصرا الإتمام أو تردد في أنه يقطع نية القصر أو شك هل نوى القصر أو لا أتم لأنه المنويفي الأولى والأصل في الأخيرتين وإن تذكر في الشك في الحال فإنه يتم بخلاف الشك في أصل النية إذ تذكر حالا لا يؤثر لأن ما تأدى هنا محسوب لبقاء أصل النية فتأدى جزء على التمام فلزمه به الإتمام تغليبا للأصل بخلافه ثم فإنه غير محسوب لكنه عفي عنه لقلته وإن أحرم قاصرا خلف من علمه أو ظنه قاصرا فقام إلى الثالثة فشك في قيامه هل هو متم أو ساه لزمه الإتمام

وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه ويخالف ما لو شك في نية إمامه ابتداء حيث لا يلزمه الإتمام كما مر لأن النية لا يطلع عليها ولا أمارة تشعر بالإتمام وهنا القيام مشعر به فإن علمه ساهيا لكونه حنفيا لا يرى الإتمام أو لغير ذلك لم يلزمه الإتمام وله بعد علمه انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما للسهو اللاحق له بسهو إمامه فإن نوى الإتمام لم يجز له أن يأتم به أي بالإمام في سهوه لأنه غير محسوب له كالمسبوق لا يأتم بمن علمه ساهيا بالقيام إلى خامسة وإن قام المسافر القاصر ولو منفردا إلى ثالثة بغير موجب للإتمام من نيته أو نية إقامة أو غير ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة أو قام إليها ساهيا أو جاهلا لزمه العود حين ذكره أو علمه ويسجد للسهو ويسلم فلو بدا له حين ذكره أو علمه أن يتم قعد ثم قام ناويا الإتمام لأن النهوض واجب عليه ونهوضه كان لغوا

وإن لم يذكر ذلك حتى أتم أربعا ثم نوى الإتمام لزمه أن يأتي بركعتين وسجد للسهو وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر وركعتاه الزائدتان لغو

الشرط الثالث دوام السفر في الصلاة فإن انتهت به السفينة إلى البلد التي يقيم بها أو سارت به منها أو نوى الإقامة أو شك هل نواها أو لا أو هل هذه البلدة التي انتهى إليها بلده أو لا وهو في أثناء الصلاة في الجميع أتم للشك في سبب الرخصة في الأخيرتين ولزواله في الأولى والثالثة وتغليبا للحضر فيهما أيضا وفي الثانية واستشكل تصوير الثانية فإنه إن نوى القصر لم تنعقد لتلاعبه أولا لزمه الإتمام لا لتغليب الحضر بل لفوت شرط القصر وهو نيته عند الإحرام وأجيب بأنه نوى القصر جاهلا بأن من شرطه سير السفينة وبأن مرادهم ما إذا أطلق في نيته فلم ينو القصر ولا الإتمام فيلزمه الإتمام لعلتين فقد نية القصر عند الإحرام وتغليب الحضر

ويستدل به حينئذ في نظيره مع مسح الخف على أنه يمسح مسح مقيم خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يمسح مسح مسافر مع موافقته لنا على ما هنا

الشرط الرابع العلم بجوازه أي القصر فلو قصر جاهلا بجوازه لم تصح صلاته لتلاعبه وكذا لو ظن أن الظهر مثلا ركعتان فنواها ركعتين باب الجمع بين الصلاتين

يجوز الجمع في سفر القصر للأخبار الآتية لا في السفر القصير فلا يجوز ولو للمكي لأن الجمع للسفر لا للنسك والجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما وتكون المجموعة في وقت الأخرى أداء كالأخرى لأن وقتيهما صارا واحدا وخرج بما ذكر الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب فلا جمع فيهما لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديما كما نقله الزركشي واعتمده كجمعهما بالمطر بل أولى ويمتنع تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها وتقدم في الحيض أن المتحيرة لا تجمع تقديما قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم ولو حذف بالتيمم كان أولى

والأفضل التأخير أي تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى ولمن بات بمزدلفة والأفضل التقديم أي تقديم الثانية إلى الأولى للنازل في وقتها والواقف بعرفة روى الشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذاجد به السير جمع بين المغرب والعشاء يعني في وقت العشاء وعن أسامة أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء وروى معاذ أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه الترمذي وحسنه والبيهقي وصححه

وروى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وروى الشيخان أنه جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء والمراد بالسفر فيها الطويل كما دل عليه بعضها ولأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالطويل كالفطر قال الأذرعي واستثني من أفضلية التقديم والتأخير فيما ذكر ما لو خشي من التأخير الفوات لبعد المنزل أو خوف عدو أو غيره فالجمع تقديما أفضل وما لو كان إذا جمع تقديما صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو عن كشف عورته وإذا جمع تأخيرا كان بخلاف ذلك أو بالعكس فالجمع بالجماعة وبالخلو عما ذكر أفضل

| فرع وإذا جمع في وقت الأولى اشترط

ثلاثة شروط تقديمها على الثانية للاتباع وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن الوقت لها والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها فلو قدمها لم تصح أو الأولى وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لعدم الترتيب وأن ينوي الجمع فيها أي الأولى تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا ولو نواه مع السلام وبعد نية الترك كأن نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه لأن الجمع ضم الثانية للأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه لو تأخرت نيته عن الإحرام لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في المجموع

قال المتولي ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم يشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله ثم فعليه لا فرق ويشترط أن يوالي بينهما لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين بنمرة والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما رواه الشيخان ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب

وقد يمنع بأنه تركها لكونها سنة لا شرطا ولو ترك لفظ يشترط كان أخصر ولا يضر فصل يسير في العرف فللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء وإن جمع وتذكر بعد فراغه أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى والتذكر ترك ركن من الأولى أعادهما الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية لفقد الترتيب وله الجمع تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص أو تذكر تركه من الثانية

فإن كان قبل طول الفصل تداركه وصحتا وإلا أي وإن كان بعد طوله تعذر الجمع لفقد الولاء بتخلل الباطلة فيلزمه إعادتها في وقتها وإن لم يدر من أيهما هو أي الركن المتروك لزمه إعادتهما لاحتمال أنه من الأولى وامتنع الجمع تقديما لاحتمال أنه من الثانيةفيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فيعيد كلا منهما في وقتها أخذا بالأسوإ في الطرفين ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع ثم تذكر أنه نواه نقل الروياني عن والده أنه ليس له الجمع قال وعندي أن له الجمع قال الزركشي وهو الوجه إن تذكره عن قرب وأما إن جمع في وقت الثانية فلا تشترط إلا نية التأخير للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة فإن أخر ها حتى فات الأداء أي وقته بلا نية للجمع عصى وقضى هذا ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره وهو المناسب لما مر من جواز قصر صلاة من سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء فإن قلت بل كلامها محمول على كلامه ويكون مرادها الأداء الحقيقي وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها لا الأداء المجازي الحاصل بتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه قوله إنها صارت قضاء وعلم من كلام المصنف أنه لا يشترط الترتيب ولا الولاء ولا نية الجمع في الأولى وهو كذلك وفارق جمع التقديم أما في الأولى فلأن الوقت هنا للثانية والأولى تبع لها بخلافه ثم وأما في الثانية فلأن الأولى شبيهة بالفائتة لخروج وقتها ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدلفة ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها رواه الشيخان وأما في الثالثة فلما مر في الأولى ولأن نية الجمع هنا تقدمت في وقت الأولى فاكتفي بها بخلاف جمع التقديم

فرع لو جمع تقديما ونوى الإقامة أو وصلت سفينته دار إقامته كما صرح به الأصل أو شك في صيرورته مقيما قبل الإحرام بالثانية بطل الجمع لزوال سببه فيؤخرها لوقتها والأولى صحيحة أو في أثنائها أي الثانية لم يبطل جمعه صيانة لصلاته عن البطلان بعد الانعقاد بخلاف القصر فإن وجوب الإتمام لا يبطل ما مضى من صلاته وإن جمع في وقت الثانية ثم أقام في أثنائها أو قبل الإحرام بها المفهوم بالأولى صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف لإطلاقهم قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل

فصل المطر ولو ضعيفا إن كان بحيث يبل الثياب يبيح الجمع لما يجمع بالسفر في وقت الأولى لخبر الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع وهذا التأويل مردود برواية مسلم من غير خوف ولا مطر قال وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى قال يعني

البيهقي وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية لا في وقت الثانية لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع بخلاف السفر وإنما يباح الجمع بشروطه السابقة في جمعه بالسفر لمن صلى أي لمن أراد أن يصلي جماعة في مكان مقصود لها من مسجد أو غيره فتعبيره بمكان أولى من تعبير أصله بمسجد يتأذى في طريقه إليه بالمطر لبعده كما قيد به الأصل كغيره فلو صلى ولو جماعة في بيته أو في مكان للجماعة قريب أو مشى في كن أو صلوا فرادى في المسجد أو نحوه فلا جمع لانتفاء التأذي

وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه أن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره على أن جماعة منهم الأذرعي والزركشي أنكروا اشتراط البعد ونقلوا عن نص الأم أنه لا فرق بين القرب والبعد وكلام المصنف يوافقه قال المحب الطبري ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد أن يجمع لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا أي أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته في المسجد وكلام غيره يقتضيه

وإنما يشترط في إباحة المطر الجمع زيادة على ما مر وجود المطر في أول الصلاتين ليقارن الجمع وعند التحلل من الأولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك لعسر انضباطه والشفان كالمطر فيما ذكر لتضمنه القدر المبيح وهو بفتح الشين المعجمة لا بضمها كما وقع في بعض نسخ الروضة ولا بكسرها كما وقع للقمولي وبتشديد الفاء برد ريح فيه ندوة أي بلل وكذا ثلج وبرد يذوبان لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا لانتفاء التأذي نعم إن كان الثلج قطعا كبارا جاز الجمع به كما في الشامل وغيره وفي معناه البرد وبه صرح في الذخائر فرع يجمع العصر مع الجمعة في المطر وإن لم يكن موجودا حال الخطبة لأنها ليست من الصلاة وقد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال وهو قوي جدا في المرض والوحل لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر واختاره في الروضة لكنه فرضه في المرض وجرى عليه المصنف فرع من المختار جواز الجمع بالمرض قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما تلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل وعلى المختار في المرض يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه فمن يحم مثلا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بشرائط جمع التقديم أو في وقت الأولى أخرها إلى الثانية وأسقط في نسخة قوله بشرائط جمع التقديم وأثبت فيها بعد قوله أخرها ويشترط في التقديم وجود الحمى كالمطر أي فيشترط وجودها في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وتلك النسخة أكثر فائدة وإن جمع تقديما بل أو تأخيرا في الظهر والعصر صلى سنة الظهر التي قبلها ثم الفريضتين الظهر ثم العصر ثم باقي السنن مرتبة أي سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر وفي المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم السنن مرتبة سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا أو قدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع

وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكممما تقرر في جمعي الظهر والعصر والأولى من ذلك كله ما تقرر في كلام المصنف

| فرع

قد جمع في أصل الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على الأظهر والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما

ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما مر في باب التيمم نبه عليه الرافعي وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو سهو نبه عليه الزركشي

فصل إذا بلغ السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل للاتباع رواه الشيخان وخروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة ويخالف الصوم في السفر وإن منعه أهل الظاهر لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الإمام ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر إلا لملاح يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمد وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل والغسل للرجل وترك الجمع أفضل من مسح الخف ومن الجمع لأصالتهما وفارقا القصر بأن الأول لم يؤت فيه بجنس الواجب والثاني فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته بخلاف القصر فيهما نعم يستثنى منهما من وجد في نفسه كراهة ذلك كما سيأتي

ومن الثانية الحاج بعرفة ومزدلفة لأن الجمع أرفق له في الدعاء في الأول وفي السير في الثاني ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته وكره ترك الترخص بالقصر والجمع وسائر الرخص لمن وجد في نفسه كراهته أي كراهة الترخص فيكاد يكون رغبة عن السنة ويستمر ذلك إلى أن تزول عنه الكراهة ومثلها ما لو كان ممن يقتدى به أو تركه شكا في جوازه وهذه الأخيرة ذكرها في الروضة بالنسبة إلى مسح الخف

وإن نوى الكافر أو الصبي مسافة القصر ثم أسلم الكافر أو بلغ الصبي في أثنائها أي المسافة قصر في البقية منها وما ذكره كالروضة في الصبي نقل عن الروياني وقضيته أنه لا يصح قصره قبل بلوغه

وهو ممنوع لأنه من أهل القصر كما صرح به البغوي والصواب صحته منه وقد قالوا لو جمع تقديما ثم بلغ والوقت باق لم يحتج إلى إعادتها نبه على ذلك الأذرعي والزركشي ولم ينبه عليه الإسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين وإن نوى اثنان إقامة أربعة أيام وأحدهما حنفي يعتقد القصر فاقتدى به الآخر وهو لا يعتقده كشافعي كره ويتم صلاته بعد سلامه أي الحنفي لأنه مقيم فعلم صحة صلاته

واستشكله في المهمات بأنه خارج عن القواعد لاعتقاده فساد صلاة إمامه

وقدمت في صفة الأئمةجوابه ثم رأيت صاحب الاستقصاء تبعا للشيخ أبي حامد وغيره صوروا ذلك بما إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر ولا قصر تأكيد لما قبله

كتاب صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها أو فتحها وحكي كسرها وكان يومها يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم وهي أي صلاة الجمعة بشروطها فرض عين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقال رواح الجمعة واجب على كل محتلم وقال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي مريض روى الأول مسلم والثاني النسائي بإسناد على شرط مسلم والثالث أبو داود بإسناد على شرط الشيخين وسيأتي أنها ركعتان وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب وتختص بشروط لصحتها وشروط للزومها وبآداب وستأتي كلها فيه أي كتاب الجمعة ثلاثة أبواب الأول في شروط صحتها وهي ستة الأول وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل فلا تصلى الجمعة ولا يفعل شيء منها ولا من خطبتيها في غيره أي غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها صلى الله عليه وسلم لتقع الصلاة أول الوقت بل إن لم يسع الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها تعين الإحرام بالظهر لفوات الشرط وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول ونظائره مما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخوف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث ونحوهما يقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق بأن باب الجمعة أحوط من ذلك

وإن شرعوا فيها في الوقت وخرج وهم فيها فاتت إذ لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة وأتموها ظهرا وجوبا كما صرح به الأصل وغيره ومال الأذرعي إلى أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا أو إن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر ولو لم يجده والنية للظهر لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر ويسر الإمام بالقراءة من حينئذ ولو شكوا في خروجه في أثنائها لم يؤثر فيتمونها جمعة لأن الأصل بقاؤه ولو أخبرهم عدل بخروجه

قال الدارمي قال ابن المرزبان يحتمل فوتها قال وعندي خلافه إلا أنيعلموا نقله في المجموع والأوجه فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه ومنه ما يأتي في هذا الباب في الشرط الثالث وإن سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها لأنهم بخروجه لزمهم الإتمام فسلامهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا ولو قلبوها قبل السلام نفلا فإنها تبطل كما لو قلبت الظهر نفلا أو سلموا جاهلين بخروجه أتموها ظهرا لعذرهم فإن قلت لم لم يحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي قلنا لأن اعتناء الشرع برعايته أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي رضي الله عنه في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت

وإن سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط أي دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه مع وجود الشروط في حقه بما نقله الشيخان عن البيان من أنهم إذا كانوا محدثين دونه صحت له وحده مع عدم انعقاد صلاتهم وأجيب بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ويجاب أيضا بأنه في هذه مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب واحتمل أن يلتزم فيها صحة جمعته وهو أوجه وبأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت الشرط الثاني دار الإقامة لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلا فيها فلا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة في العرف وإن لم تكن في مسجد والتصريح بمجتمعة من زيادته وبه صرح في المجموع فإن انهدمت وأقاموا لعمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين وسواء في الأبنية البلاد والقرى والأسراب التي تتوطن والبناء بالخشب وغيره كطين وقصب وسعف والأسراب جمع سرب بفتح السين والراء بيت في الأرض لا في خيام ينتقل أهلها من محالها شتاء أو غيره فلا تصح جمعتهم فيها وكذا إذا لم ينتقلوا بل استوطنوها دائما لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المقيمين حول المدينة بها فإنهم على أهبة المستوفزين ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها المفهوم من كلامه كغيره بالأولى بخلاف غير المعدود منها فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد به هذا والسبكي لما لم يظهر له أن كلامهم يفهم ذلك قال كذا أطلقوه ومعناه إذا لم يعد السكن من القرية فإن عد منها ولو منفصلا عنها فينبغي صحتها فيه ففي الأم أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه بيت منفرد ولا متصل قال الأذرعي وهو حسن وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلدة مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية

ا ه

الشرط الثالث أن لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة نعم إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم في مسجد أو نحوه فالتعدد جائز للحاجة بحسبها لأن الشافعي رضي الله عنهدخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه قال السبكي وهو بعيد ثم انتصر له وصنف فيه وقال إنه الصحيح مذهبا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر وأطنب في ذلك فالاحتياط إذا صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا

وعلى الأول إذا لم يعسر اجتماعهم في مكان وصلوا جمعتين فالصحيحة هي السابقة للأخرى بالإحرام ودلو بانتهاء تكبيرة الإمام له لأن به يتبين الانعقاد لا ابتدائها فلا عبرة بالسبق به ولا بالخطبة ولا بالسلام بل بما قلنا وإن كان السلطان مع الأخرى وإذا دخلت طائفة في الجمعة ثم أخبروا بأنهم مسبوقون بغيرهم أتموها ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيه لو استأنفوا الظهر والاستئناف أفضل ليصح ظهرهم بالاتفاق ونبه بقوله تكبيرة الإمام على أنها المعتبرة دون تكبيرة من خلفه حتى لو أحرم إمام الجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع وإن اقترنتا بأن أحرما معا بطلتا لتدافعهما وليست إحداهما أولى من الأخرى وتستأنف الجمعة إن وسع الوقت وكذا تستأنف لو لم يعلم السبق لاحتمال المعية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر فإن علم السبق معينا ثم نسي لزمهم الظهر لالتباس الصحيحة بالفاسدة وكذا يلزمهم الظهر لذلك إن لم يتعين سبق كأن سمع مريضان أو مسافران خارجا المسجدين تكبيرتين متلاحقتين وجهلا السابقة فأخبراهم بالحال وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك الشرط الرابع العدد فلا تنعقد بأقل من أربعين منهم الإمام لخبر كعب بن مالك كان أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات وكنا أربعين رواه البيهقي وغيره وصححوه وروى البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك فلا تجوز بأقل منه وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة وفي مسلم انفضوا في الخطبة وفي رواية للبخاري انفضوا في الصلاة وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار فلا تنعقد إلا بأربعين ولو أميين في درجة لا بأربعين وفيهم أمي واحد أو أكثر لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارئ بالأمي نقله الأذرعي عن فتاوى البغوي وهو من زيادة المصنف وظاهر أن محله إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض قال البغوي ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم لأنها تشترط لصحتها فرع يشترط حضور أربعين من المسلمين ذكورا مكلفين أحرارا متوطنين ببلد الجمعة أي لا يظعنونشتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة وزيارة فلا تنعقد بالكفار والنساء والخناثى وغير المكلفين ومن فيهم رق لنقصهم ولا بغير المتوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة وإن سمعوا النداء لعدم الإقامة ببلدها ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع قاله البغوي ونقله في الكفاية عن القاضي ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره قال الأصحاب الناس في الجمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به وهو من ذكر ولا عذر له ومن لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو من به جنون أو إغماء أو كفر أصلي أي ومن به سكر وإن لزمه القضاء ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه

وهو من فيه رق والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبي والأنثى والخنثى ومن لا تلزمه وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر ومن تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها ويشترط حضور الأربعين في أركان الخطبتين وفي الجمعة للاتباع وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فسره كثير بالخطبة واحتجوا بأنها ذكر واجب في الجمعة كتكبيرة الإحرام ويشترط أن يسمعوها أي أركان الخطبتين وإن لم يفهموها كما سيأتي وهذا الشرط معلوم مما سيأتي في شروط الخطبة وإن انفضوا كلهم أو بعضهم في أثناء الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل في العرف بني على فعله كما لو تذكر بعد السلام قريبا ترك ركن ومعلوم مما مر أنه لو فاتهم ركن قبل العود لزم إعادته لهم بعده وإلا أي وإن فقد شيء من ذلك استأنف لعدم سماعهم الخطبة أو لتبين انفراد الإمام في الأولى بانفضاضهم في الثانية وإن قصر الفصل فيها أو لترك الولاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده والتقييد بالركعة الأولى وبقصر الفصل فيها من زيادته وهو محمول على انفضاضهم مع عودهم قبل الركوع فيها مع تمكنهم من الفاتحة لأنه بعد ذلك مضر مطلقا لأن العدد معتبر في جميع الصلاة كما صرح به الأصل وغيره لكن ما أفهمه كلامه من أن طول الفصل حينئذ مضر ليس كذلك أخذا من قوله ولو تبطأ المأمومون بالإحرام عقب إحرام الإمام وأدركوا ركوع الركعة الأولى مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا لإدراكهم الركوع والفاتحة معه في الأول دون الثاني وسبقه في الأول بالتكبير والقيام كما لو يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة والترجيح فيه من زيادته وجرى عليه الإمام والغزالي كما سيأتي وبه جزم القفال مرة وصاحب الأنوار وقال البغوي إنه المذهب والذي في الأصل قال القفال تصح والجويني يشترط قصر الفصل بين تحرمهوتحرمهم والإمام يمكنهم من إتمام الفاتحة وصححه الغزالي انتهى وإن أتم بهم الجمعة لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة أو انفضوا قبل إحرامهم به استأنف الخطبة بهم فلا تصح الجمعة بدونها وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم وإن أحرم بهم فانفضوا إلا تسعة وثلاثين به فكملوا أربعين بخنثى فإن أحرم به بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك كما لو شك في الصلاة هل كان مسح رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته وهذا من زيادته وذكره الشيخ أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى وهو مقيد لقول غيره فإن كمل به العدد ثم بان رجلا لزمهم الإعادة في الأصح الشرط الخامس الجماعة ولا الأولى قول أصله فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى إذ لم ينقل فعلها كذلك واعلم أنه لا يلزم من اشتراط كل من العدد والجماعة اشتراط الآخر لانفكاك كل منهما عن الآخر أما العدد فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة وأما الجماعة فلأنها الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم وهو لا يستدعي عدد الأربعين قاله الرافعي ولا يشترط حضور السلطان الجمعة ولا إذنه فيها كسائر العبادات لكن يستحب استئذانه فيها ويستحب أن لا يطول فصل بين إحرام العدد المعتبر وبين إحرام الإمام خروجا من الخلاف السابق وهذا من زيادته وإن كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون مسافرا وعبدا محرما بصبح ومقصورة ورباعية تامة لتمام العدد المعتبر وكذا يجوز لذلك أن يكون صبيا ومتنفلا ومجهول الحدث بأن تبين بعد الصلاة حدثه ولا يمنع من ذلك في الأخيرة حدثه لأن حدثه لا يمنع الجماعة ولا نيل فضلها وإلا أي وإن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين فلا يجوز ذلك لانتفاء تمام العدد المعتبر ولو بان الأربعون الذين اقتدوا به أو بعضهم وذكره من زيادته محدثين فلا جمعة لأحد ممن أحدث منهم لذلك وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ونقله الشيخان عن صاحب البيان وأقراه لأنه لم يكلف العلم بطهارتهم بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء لسهولة الاطلاع على حالهم أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالين واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط يرد بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي التابع لابن الرفعة فرع وإن أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا كالإمام وذكر الجهر من زيادته وقد ذكره ابن الصباغ ونقله الروياني عن نص الشافعي وتمت جمعته قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة وقال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين قال في المجموع وقوله فليصل هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام وتقييد المصنف ما ذكره بقوله إن صحت جمعة الإمام من زيادته أخذه من قول الأذرعي لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم وإليه يرشد قول الشيخ يعني النووي بعد سلام الإمام وهذا إذا لم يدرك مع الإمام ركعة لقول الإسنوي إنه لا يتقيد بذلك بل إذا أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة وإن خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتهالمن خلفه كما مر وقولهم بعد سلام الإمام جرى على الغالب لا يقال الركعة الأخيرة إنما تحصل بالسلام لأنا نمنعه فقد قال في الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد انتهى ومن فارق الإمام وقد أدرك معه الأولى في الثانية وأتمها جمعة أجزأه ذلك كما لو أحدث الإمام في الثانية وإن أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة سهوا فكمصل صلاة أصلية من جمعة أو غيرها خلف محدث فتصح إن لم يكن عالما بزيادتها بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا للإمامة بحال ولو أدركه المسبوق بعد الركوع للثانية أحرم بجمعة موافقة للإمام ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا تجوز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن ويجاب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه وقوله ندبا من زيادته أي أحرم بالجمعة ندبا وعبارة الأنوار جوازا وعبارة الأصل تقتضي الوجوب وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام وآخر الباب الثاني وأتمها ظهرا سواء أكان عالما بالحال أم لا وإن شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل السلام أي سلام الإمام هل سجد مع الإمام أم لا سجد وأتمها جمعة لإدراكه معه ركعة أو شك في ذلك بعد السلام أتمها ظهرا وفاتته الجمعة لانتفاء ذلك فعلم من ذلك ما صرح به الأصل أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة منها سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علمها من الأولى أو شك فاتت الجمعة وحصلت ركعة من الظهر

فصل وإن بطلت صلاة للإمام أو أبطلها عمدا جمعة كانت أو غيرها بحدث أو غيره فاستخلف هو أو المأمومون قبل إتيانهم بركن شخصا صالحا للإمامة بهم مقتديا به قبل حدثه ولو صبيا أو متنفلا جاز لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر والناس وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففيمن بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام وصرح بقوله أو أبطلها عمدا مع دخوله فيما قبله إشارة لخلاف أبي حنيفة فيه إذ عنده أنه إذا تعمد الحدث بطلت صلاة القوم أيضا وخرج بالصالح غيره كالمرأة والخنثى لغير النساء وهو معلوم مما مر في الجماعة وإن كان الصالح مسبوقا فإنه يجوز استخلافه إن عرف نظم صلاة الإمام ليجري عليه أي على نظمها فيفعل ما كان يفعله لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته فيقنت لهم الخليفة المسبوق في الصبح

ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر ولو كان هو يصلي الصبح ويتشهد ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده أما إذا لم يعرف نظم صلاة الإمام فلا يجوز استخلافه على ما أفهمه كلامه وأفتى به القاضي وقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا وفي المجموع إنه أقيسهما لكنه نقل فيهما الجواز عن أبي علي السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد ثم حين يقوم لإتمام صلاته لهم مفارقته ويسلمون أو يستخلفون من تمت صلاته ليسلم بهم ولهم انتظاره ليسلم بهم قال في المجموع وهو أفضل ولهم ذلك في كل صلاة لا في جمعة خشوا بانتظارهم فوات وقتها فلا ينتظرونه لما فيه من فوات الجمعة والتصريح بهذا من زيادته ويقنت لنفسه في ثانيته ويعيد السجود في آخر صلاته لسهو إمامه ويسجدونلسهوه الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد البطلان لا قبله تبعا له فيهما وإنما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له وسهوهم بين استخلاف الخليفة وبطلان صلاة الإمام غير محمول عنهم بل يسجد له الساهي آخر صلاته ويجوز في غير الجمعة استخلاف غير المقتدي في الأولى والثالثة من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم لا في غيرهما من الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغالب قال في المجموع ويجوز استخلاف اثنين وأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي وخليفة الجمعة وهو المقتدي بإمامها قبل بطلان صلاته إن استخلف في الركعة الأولى أتمها جمعة ولو لم يحضر الخطبة لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرها ولأنه قد سمعها أربعون غيره وسماعهم كسماعه أو استخلف في الثانية ولم يدرك معه الأولى أتمها وحده ظهرا لأنه لم يدرك معه ركعة

وإن أدرك ركعة من الجمعة في جماعة ويخالف المأموم لأنه إمام لا يمكن جعله تابعا وفارق إتمامها جمعة في الأولى مع أنه لم يدركها كلها معه لأنه ثم أدركه في وقت كانت جمعة القوم موقوفة على الإمام فكان أقوى من الإدراك في الثانية وجاز له فيها الاستخلاف وإن كان فيه فعل الظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام قاله الرافعي وقد يؤخذ منه أنه إذا استخلفه القوم أو تقدم بنفسه لا يجوز ذلك لكن إطلاقهم يخالفه ويوجه بأن التقدم مطلوب في الجملة فيعذر به أما إذا أدرك معه الأولى فيتمها جمعة وعلم من كلامه أنه لا يشترط في جواز استخلافه في الثانية اقتداؤه به في الأولى وهو كذلك فلو دخل مسبوق في الجمعة واقتدى به أي بالخليفة فيها أي في الثانية معهم أتم الجمعة لأنه أدرك ركعة مع من يراعي نظم صلاة الإمام بخلاف الخليفة

فإن استخلف في الجمعة غير المقتدي بإمامها بطلت صلاته إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا كما اقتضاه كلام أصل الروضة والمجموع وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة فرع لو استخلف الإمام واحدا واستخلفوا أي المأمومون آخر فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه لأن الحظ في ذلك لهم ولو تقدم واحد بنفسه جاز ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى فإن لم يتقدم أحد وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن يستخلفوا فيها واحدا منهم لتدرك بها الجمعة أو وهم في الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة كالمسبوق ولا يشكل بالانفضاض فيها لأن البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة فلو استخلف فيها قال الإمام فلهم أن يتابعوه ولهم أن ينفردوا ولو اقتدى بعضهم وانفرد بعضهم جاز وذكر البغوي نحوه ولا تشترط نية الاقتداء من القوم بالخليفة لتنزيله منزلة الأول في دوام الجماعة وكلامه كالحاوي ومن تبعه يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام ومن قدمه القوم ومن تقدم بنفسه وكلام الشيخين وغيرهما يقتضي اختصاصه بالأول وبه أخذ الأذرعي فقال في الثاني إنه يلزمهم تجديد نية الاقتداء به وفي الثالث الوجه أنه يلزمهم تجديدها ولم أر في ذلك نصا فرع لو أحدث بعدالخطبة أو فيها فاستخلف من سمعها أي واحدا ممن سمع أركانها لا غيره جاز كما في الصلاة وإنما لم يجز في غير السامع لأنه إنما يصير من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة كما مر والسماع هنا كالاقتداء ثم وفي قوله من سمعها تغليب لأن من استخلف فيها لم يسمعها بل سمع بعضها وبالسماع عبر الأصحاب وقضيته حقيقة السماع وعبارة الشامل حضر وسمع الخطبة وقال السبكي بعد نقله كلامهم وما احتجوا به وإذا تأملت هذا ظهر لك أن الشرط هنا حقيقة السماع ولا يكفي الحضور بخلاف المسألة المتقدمة يعني مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع تبعا للعمراني مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور وإن لم يسمع وجرى عليه البارزي وابن الوردي وألحقا به مسألة المبادرة الآتية ثم ما ذكره المصنف كأصله في الحدث في الخطبة مخالف لما سيأتي له تبعا لاختيار الروضة في نظيره من الإغماء فيها من منع الاستخلاف بل صححه في المجموع في المحل المشار إليه في الإغماء وفي الحدث نفسه لاختلال الوعظ بذلك وهو وإن أشبه ما مر من منع البناء على أذان غيره فالأول أقيس إلحاقا للخطبة بالصلاة وسيأتي لذلك مزيد إيضاح وكره الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه خروجا من خلاف منع الاستخلاف وهذا من زيادته ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلام الشيخين في الجماعة لكنهما صححا هنا المنع وعللاه بأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضلها والأول هو ما صححه في التحقيق هناك وكذا في المجموع وقال فيه اعتمده ولا نغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع على أن تعليل المنع بما ذكر لا ينافي الجواز إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل فضل الجماعة الكامل ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة أي أركانها وأحرموا بها أي بالجمعة انعقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم فصل وإذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى من الجمعة وأمكنه أن يسجد بهيئة التنكيس على ظهر إنسان أو قدمه أو بهيمة أو غيرها فعل ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه أي ولو بغير إذنه للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب فلو امتنع من ذلك فمتخلف بلا عذر وقد مر حكمه وإذا لم يمكنه ذلك لم تجز له المفارقة لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كذا نقله الشيخان عن الإمام وأقراه وهو بحث له حكى وجها وأما منقوله ومنقول غيره كالصيدلاني القاضي والبغوي والخوارزمي فالجواز للعذر ونقله القاضي عن نص الشافعي نبه على ذلك في المهمات ولا الإيماء لقدرته على السجود وندرة هذا العذر وعدم دوامه

ويسن للإمام تطويل القراءة ليلحقه فإن وجد فرجة يتمكنمن السجود فيها فسجد وأدركه قائما قرأ قراءة المسبوق إن كان مثله وإلا فقراءة الموافق أو أدركه راكعا تابعه في الركوع وسقطت عنه القراءة كالمسبوق أو بعد الركوع تابعه فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلامه لفواتها كالمسبوق فإن سلم الإمام قبل تمام سجوده فاتته الجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام فيتمها ظهرا بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فيتمها جمعة وإن ركع الإمام في الثانية قبل سجوده فلا يسجد بل يركع ويسجد معه لخبر وإذا ركع فاركعوا وفرضه الركوع الأول لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع والثاني للمتابعة فتكون الركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية وتجزئ في إدراك الجمعة لخبر من أدرك من الجمعة ركعة السابق والتلفيق ليس بنقص في المعذور

فإن لم يركع معه واشتغل بترتيب صلاة نفسه عامدا عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته لتلاعبه فإن أمكنه الإحرام بالجمعة لزمه عبارة الأصل ويلزمه الإحرام بها إن أدرك الإمام في الركوع فعدل عنها المصنف إلى ما قاله لقول الإسنوي إنها غير مستقيمة بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها أو اشتغل بذلك جاهلا أو ناسيا لم يعتد بسجوده لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته لعذره فإن أدركه بعد سجوده في الركوع لزمه متابعته فإن تابع فكما لو لم يسجد وإن أدركه في السجود سجد معه وحسب وتكون ركعته ملفقة ويدرك بها الجمعة أو في التشهد تابعه وسجد بعد سلامه ولا جمعة له لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا كما لو وجده قد سلم

وإن لم يتابعه فيما ذكر بل مضى على ترتيب صلاة نفسه بأن قام بعد السجود وقرأ وركع ورفع وسجد لغا ولا تبطل به صلاته لما مر وعليه بعد سلام الإمام أن يتم الركعة بسجدتين ويتمها ظهرا لما مر وهذا ما قال في الأصل إنه مفهوم كلام الأكثرين ونقله في المجموع عن الجمهور ونقل الأصل عن الصيدلاني والإمام والغزالي إنه يحسب له السجود الثاني فتكمل به الركعة وبه جزم في المنهاج وقال في المحرر إنه المنقول وبحث فيه في شرحيه بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع وأجاب عنه السبكي والإسنوي بأنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لإمكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة بخلاف ما بعده فلو لم نحسبه له لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة وفي كلامهم شواهد لذلك ولعله اعتمد في المجموع على ما في الروضة من أنه المفهوم من كلامهم لا أنهم صرحوا به قال السبكي فثبت أن ما في المنهاج هو الأصح من جهة الفقه وقال الإسنوي إنه المتجه قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته فرع فإن لم يتمكن أي المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها ثم يحتمل أن يسجد الأخرى لأنهما كركن واحد وأن يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته ذكرهما الزركشي ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن القصير وأيده بما قدمته عن القاضي والبغوي أوائل صفة الأئمة وقدمت ثم إن المختار جواز تطويل الركن القصير في مثل ذلك وقد جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه فإن لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام سجد فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعةوإن رفع منه بعد سلامه فاتته الجمعة فيتمها ظهرا كذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به النووي وليس على وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة تفريعا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه وأما على القول بأنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على ذلك الأذرعي وغيره أما من أدرك معه الركعة الأولى وزحم عن السجود في الثانية فيتدارك ما فاته قبل السلام وبعده بحسب إمكانه وتتم جمعته فإن كان مسبوقا بالأولى بأن لحقه في الثانية وزحم فيها ولم يتدارك السجود قبل السلام من الإمام فاتته الجمعة لأنه لم يدرك معه ركعة وسهوه في حال التخلف عنه للزحمة محمول عنه لأنه مقتد به حكما والتصريح بهذا هنا من زيادته وإن زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت أي الثانية له غير ملفقة لسقوط الأولى فرع ليست الجمعة ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وتتدارك به بل صلاة على حيالها أي مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه الإمام أحمد وغيره وقال في المجموع إنه حسن فإن عرض فيها ما يمنع وقوعها جمعة انقلبت ظهرا وإن لم يقصد قلبها لأنهما فرض وقت واحد فتصح الظهر بنية الجمعة فرع التخلف لنسيان ومرض كالزحام أي كالتخلف للعذر وغير الجمعة في الزحام ونحوه كالجمعة وإنما ذكروه فيها لأنه فيها أكثر ولاختصاصها بأمور أخر كالتردد في حصولها بالركعة المطلقة والقدوة الحكمية وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إقامتها الشرط السادس تقديم خطبتين قبل الجمعة للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وهذا الشرط ذكره أيضا كأصله بعد من شروط الخطبة وما هنا أولى وعليه اقتصر في المنهاج كأصله وأركان الخطبة الشاملة للخطبتين خمسة الأول حمد الله تعالى للاتباع رواه مسلم ويتعين لفظ الله وحمده للاتباع وككلمتي التكبير كالحمد لله أو أحمد الله أو نحمد الله أو حمد الله ولله الحمد فخرج الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ويتعين صيغة صلاة عليه كاللهم صل على محمد أو أصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو المبشر أو النذير فخرج رحم الله محمدا وصلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحوها الثالث الوصية بالتقوى للاتباع رواه مسلم ولأن معظم مقصود الخطبة الوصية ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها كأطيعوا الله كما سيأتي وكل من ذلك أي مما ذكر من الأركان الثلاثة واجب في الخطبتين أي في كل منهما لاتباع السلف والخلف

ولا يكفي الاقتصار في الوصية على تحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكرو المعاد إلا بالحمل الأولى بل لا بد من الحمل على الطاعة وهو مستلزم للحمل على المنع من المعصية الذي صرح به أصله فلم يحتج إلى التصريح به ولو قال أطيعوا الله أو اتقوا الله كفى لحصول الغرض والتصريح بقوله أو اتقوا الله من زيادته الرابع الدعاء للمؤمنين بأخروي في الخطبة الثانية لاتباع السلف والخلف ولأن الدعاء يليق بالخواتم والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط وفي التنزيل وكانت من القانتين وإن خص بالدعاء السامعين فقال رحمكم الله أو يرحمكم الله كفى فيكفي فيه ما يقع عليه اسم الدعاء الخامس قراءة آية للاتباع رواه الشيخان سواء أكانت وعدا لهم أم وعيدا أم حكما أم قصة

قال في الأصل قال الإمام ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة قال في المجموع والمشهور الجزم باشتراط آية وهو ما أفهمهكلام المصنف مفهمة لا كثم نظر أو ثم عبس ولو في أحديهما لأن الثابت القراءة في الخطبة دون تعيين قال في المجموع ويسن جعلها في الأولى ويستحب قراءة ق في الخطبة الأولى للاتباع رواه مسلم ولاشتمالها على أنواع المواعظ قال البندنيجي فإن أبى قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية قال الأذرعي وتكون القراءة بعد فراغ الأولى قال وفي استحباب المواظبة على قراءة ق شيء لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قرأها أحيانا لاقتضاء الحال ذلك أو لعلمه برضا الحاضرين أو لعدم اشتغالهم وأجاب الزركشي بأن في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في خطبته كل جمعة قال النووي فيه دليل على استحباب قراءة ق أو بعضها في خطبته كل جمعة وأما اشتراط رضا الحاضرين فلا وجه له كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم تكن فيه كلفة فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكن وإلا تركه ولا يجزئ آيات تشتمل على الأركان كلها لأن ذلك لا يسمى خطبة واستشكل هذا بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم وإن أتى ببعضها ضمن آية كقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض اتقوا الله الذي تساءلون به لم يمتنع وأجزأه ذلك عنه أي عن البعض دون القراءة لئلا يتداخلا وإن قصدهما بآية لم يجزه ذلك عنهما بل عن القراءة فقط كما صرح به في المجموع والتصريح بقوله وأجزأه عنه وبقوله عنهما من زيادته فائدة ذكرها القمولي اختلف السلف في جواز تضمين شيء من آي القرآن لغيره من الخطب والرسائل ونحوهما فكرهه جماعة لأنه استعمال له في غير موضعه كقول بعض الأمراء وقد أهدى له بعض الملوك هدية بل أنتم بهديتكم تفرحون فقال له الرسول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الآية ورخص بعضهم فيه في الخطب والمواعظ وقد أكثر من استعماله جماعة منهم ابن نباتة وابن الجوزي ويشترط كونها أي الخطبة أي أركانها بالعربية لاتباع السلف والخلف فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية كما أشار إليه بقوله وكفى أي في تعلمها واحد فإن لم يفعل هذا أولى من قول أصله فإن لم يتعلموا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما سيأتي فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح فإن لم يمكن تعلمها ترجم أي خطب بلغته وإن لم يعرفها القوم وإن وفي نسخة فإن لم يحسن أن يترجم فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها وهذا من زيادته فرع شروط خطبة الجمعة تسعة الأول والثاني والثالث وقت الظهر والتقديم لها على الصلاة والقيام فيها للقادر للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة في الثلاثة ولأنها ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود كالقراءة والتكبير في الثلث وتصح خطبة العاجز عن القيام قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه وتعبيره بثم أولى من تعبير أصله بأو فإن بان أنه كان قادرا فكمن أي فكإمام بان أنه كان جنبا وتقدم حكمه والأولى أن يستنيب العاجز قادرا كما في الصلاة والرابع الجلوس بينهما للاتباع رواه مسلم بالطمأنينة فيه كما في الجلوس بين السجدتين فلو خطب جالسا لعجزه وجب الفصل بينهما بسكتة لا اضطجاع فلا يجب الفصل به بل لا يكفي

والحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين وفي الصلاة ركنين أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين منهما بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار والخامس والسادس الطهارة عن الحدث والخبث والستر للاتباع وكما في الصلاة فلو أحدث في الخطبة استأنف ها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة فلو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر كما في الجمع بين الصلاتين وأما السامعون للخطبة فلا تشترططهارتهم ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال وأغرب من شرط ذلك و

| السابع

الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع ولأن لها أثرا ظاهرا في استمالة القلوب والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع

والثامن رفع الصوت بأركانها بحيث يسمع ها أربعون رجلا كاملا عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون الأربعين ولو كانوا صما أو بعضهم كذلك لم تصح كبعدهم عنه وكشهود النكاح وقوله كغيره أربعون أي بالإمام كما يؤخذ من قول القاضي مجلي في باب صلاة الخوف فيما إذا صلوها جمعة ولا بد من سماع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة بأن يسمع أربعون أو تسعة وثلاثون سوى الإمام لأن به تتم الأربعون وقضية كلامهم أنه يشترط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكف قال الإسنوي وهو بعيد بل لا معنى له قال الزركشي

ولو كان الخطيب لا يعرف معنى أركان الخطبة فالظاهر أنه لا يجوز فيما قاله نظر بل الوجه الجواز كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحة وينبغي أي يستحب للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم القبلة وأن ينصتوا ويستمعوا قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه قال في الأصل والإنصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع انتهى فبينهما عموم وخصوص من وجه ويكره للحاضرين الكلام فيها لظاهر الآية السابقة وخبر مسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ولا يحرم للأخبار الدالة على جوازه كخبر الصحيحين عن أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ودعا وخبر البيهقي بسند صحيح عن أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت والأمر في الآية للندب ومعنى لغوت تركت الأدب جمعا بين الأدلة والتصريح بالكراهة من زيادة المصنف ولا تختص بالأربعين بل الحاضرون كلهم فيها سواء نعم لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر وكلام المجموع يقتضي أن الاشتغال بهما أولى وهو ظاهر وإن عرض مهم ناجز كتعليم خبر ونهي عن منكر وإنذار إنسان عقربا أو أعمى بئرا لم يمنع منه أي من الكلام بل قد يجب عليه لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ويباح لهم بلا كراهة الكلام قبل الخطبة وبعدها وبينهما أي الخطبتين والكلام للداخل في أثنائها ما لم يجلس يعني ما لم يتخذ له مكانا ويستقر فيه والتقييد بالجلوس جرى على الغالب وظاهر أن محل ذلك إذا دعت الحاجة إليه والتاسع من شروطها ما سبق وهو كونها بالعربية وسبق بيانه فرع لو سلم داخل على مستمع الخطبة وهو أي والخطيب يخطب وجب الرد عليه بناء على أن الإنصات سنة كما مر وصرح في المجموع وغيره مع ذلك بكراهة السلام ونقلها عن النص وغيره وعليه فالفرق بينه وبين الرد من قاضي الحاجة على من سلم عليه حيث لا يجب ولا يستحب لائح ومع ذلك فلك أن تقول إذا لم يشرع السلام فكيف يجب الرد وقد قال الجرجاني إن قلنا يكره الكلام كره الرد وقال الأذرعي ولو قيل إن علم المسلم أنه لا يشرع له السلام هنا لم يجب الرد والأوجب لم يبعد ويستحب تشميت العاطس إذا حمد الله بأن يقول له رحمك الله أو يرحمك الله لعموم أدلته وسيأتي بسطه في السير وإنما لم يكره كسائر الكلام لأن سببه قهري وهو بالشين المعجمة والمهملة وينبغي أييجب كما صرح به الشيخ نصر المقدسي تخفيف الصلاة على من كان فيها عند قيام الخطيب أي صعوده المنبر وجلوسه ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردي وغيره الإجماع وعن الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة وإذا حرمت فالمتجه كما قال البلقيني عدم انعقادها لأن الوقت ليس لها وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى للإجماع على تحريمها هنا كما مر بخلافها ثم ولتفصيلهم ثم بين ذات السبب وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو المتجه وتعبير جماعة بالنافلة جرى على الغالب وتعليل الجرجاني استحباب التحية بأنها ذات سبب فلم تمنعها الخطبة كالقضاء محمول بعد تسليم صحته على أن له أن يحرم بالقضاء قبل جلوسه كما في التحية وقول المصنف وجلوسه من زيادته وبه صرح في المجموع والداخل للمسجد والخطيب على المنبر لا في آخر الخطبة يصلي التحية ندبا مخففة وجوبا لما مر في صلاة التطوع مع خبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى السنة أي سنة الجمعة وإلا صلاها كذلك أي مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال أما إذا دخل في آخر الخطبة فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام قال في المجموع وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يعقد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها وما قاله نص عليه في الأم ثم قال فإن لم يفعل الإمام ذلك كرهته له فإن صلاها وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له قال الزركشي والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع قال ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات فرع يستحب ترتيب أركان الخطبة بأن يبدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه الناس وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه وتجب نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة بجامع أن كلا منهما فرض تشترط فيه الطهارة والستر والموالاة كذا في الأصل عن القاضي وبه جزم في الأنوار وقال في المطلب إنه ظاهر على قول اشتراط الطهارة لكن كلام الروضة يشير إلى أن الصحيح خلافه وبه جزم في المجموع في باب الوضوء وقال في المهمات نقل عن القاضي أن ذلك تفريع على أنها بدل عن الركعتين انتهى وقال ابن عبد السلام في فتاويه ولا تشترط النية في الخطب لأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعاء وقراءة ولا تشترط النية في شيء من ذلك لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه

ا ه

ويستحب أن تكون الخطبة على منبر بكسر الميم للاتباع رواه الشيخان وأن يكون المنبر على يمين المحراب والمراد به يمين مصلى الإمام قال الرافعي هكذا وضع منبره صلى الله عليه وسلم انتهى وكان يخطب قبل ذلك على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه وإلا أي وإن لم يكن منبر فعلى مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام فإن تعذر استند إلى خشبة أو نحوها فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر وكانمنبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى المستراح وكان يقف على الثالثة فيندب كما يفهم مما سيأتي أنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح نعم إن طال المنبر قال الماوردي فعلى السابعة أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه تسعة فكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول قال الصيمري وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب للخطيب أن يسلم عند وصوله المنبر على من عنده للاتباع رواه البيهقي ولمفارقته إياهم وعند دخوله المسجد على الحاضرين لإقباله عليهم ويستحب له بعد وصوله الدرجة التي تحت المستراح أن يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم للاتباع رواه الضياء المقدسي في أحكامه ولإقباله عليهم ثم يجلس على المستراح ليستريح من تعب الصعود حتى يفرغ المؤذن بين يديه للاتباع رواه أبو داود وفي البخاري كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا وقال عطاء إنما أحدثه معاوية قال في الأم وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم أحب إلي وعليه يحتمل أن تصلى سنة الجمعة المتقدمة بعد صلاة الجمعة وأن تصلى قبل الأذان بعد الزوال وندب اتخاذه أي المؤذن ونص في الأم عليه وعلى كراهة التأذين جماعة وندب أن يخطب خطبة بليغة لا مبتذلة ركيكة لأنها لا تؤثر في القلوب قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري متوسطة بين الطويلة والقصيرة لخبر مسلم كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا ولا يعارضه خبره أيضا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أي علامة عليه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة لأن القصر والطول من الأمور النسبية فالمراد بإقصار الخطبة إقصارها عن الصلاة وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة وبهذا اندفع ما قيل أن إقصار الخطبة يشكل بقولهم يسن أن يقرأ في الأولى ق مقبلا على الناس بوجهه في خطبته للاتباع رواه الضياء المقدسي ولأنه لو استقبل القبلة فإن تقدم عليهم أو تأخر عنهم مع استقبالهم لها قبح ذلك وخرج عن عرف المخاطبات وإن تأخر عنهم مع استدبارهم لها لزم استدبار الجم الغفير لها واستدبار واحد أهون من ذلك ويندب رفع صوته زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الإعلام ولا يلتفت في شيء منها بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة ولا يشير بيده هذا زاده هنا مع أنه سيأتي بزيادة فلو استقبل هو أو استدبروا أي الحاضرون القبلة أجزأ كما في الأذان وكره من زيادته وبه صرح في المجموع ويستحب أن يكون جلوسه بينهما أي الخطبتين قدر سورة الإخلاص تقريبا لاتباع السلف والخلف وخروجا من خلاف من أوجبه ويقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع رواه ابن حبان ويستحب أن يعتمد سيفا أو عصا أو قوسا أو نحوها بيده اليسرى لخبر أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة متوكئا على قوس أو عصا وحكمته الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به ويشغل الأخرى أي اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد شيئا من ذلك سكن يديه خاشعا بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما كما مر فلو أمكنه أن يشغل اليمنى بحرف المنبر ويرسل الأخرى لم يبعد ويكره له ولهم الشرب لئلا يشتغل فكرهم عما هم فيه إلا لشدة عطش فلا يكره ذلك والتقييد بالشدة من زيادته وقضية كلام الروضة وغيرها أنه غير معتبر وهو الأوجه وبعد الفراغ من الخطبة يأخذ في النزول والمؤذن في الإقامة ويبادر ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة فيشرع في الصلاة كل ذلك مستحب مبالغة في تحقيق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين ويكره في الخطبة ما ابتدعه الخطباء الجهلة من الإشارة باليد أو غيرها ومن الالتفات في الخطبة الثانية ومن دق الدرج في صعوده المنبر بسيف أو برجله أو نحوهما والدعاء إذا انتهى صعوده قبل الجلوس للأذان وربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهوجهل لما سيأتي أنها بعد جلوسه وأغرب البيضاوي فقال يقف في كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله فيها المعونة والتسديد ومبالغة الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها والمجازفة في وصف الخلفاء أي السلاطين في الدعاء لهم قال صاحب المهذب وغيره ويكره الدعاء للسلطان وهو مأخوذ من قول الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته قال النووي والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان إذا لم تكن فيه مجازفة في وصفه إذ يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمور ويكره الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه رواه أبو داود والترمذي وحسنه وحكمته أنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض ويمنعه الاستماع ويستحب له التيامن في المنبر الواسع وأن يختم الخطبة الثانية بقول أستغفر الله لي ولكم وإن أغمي عليه فيها استؤنفت وجوبا وهذا ما اختاره في الروضة وصححه في المجموع بعد نقله كالرافعي عن صاحب التهذيب إن في بناء غيره على خطبته القولين في الاستخلاف في الصلاة وقضيته أن الصحيح جواز بناء غيره وهو الأوجه لأنه صحح كغيره جواز الاستخلاف فيها بالحدث ولا فرق بين كونه بالإغماء وكونه بغيره وقياسها بالصلاة أشبه منه بالأذان بجامع أمور تقدمت مع أنها تفارق الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس والأذان للغائبين فيحصل لهم اللبس باختلاف الأصوات

قال في الروضة وذكر صاحبا العدة والبيان أنه يستحب للخطيب إذا وصل المنبر أن يصلي تحية المسجد ثم يصعده وهو غريب مردود فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم قال الإسنوي بل الموجود لأئمة المذهب الاستحباب ونقل القمولي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يصليها لما ولي الخطابة بمصر قال الأذرعي والمختار أنه إذا حضر حال الخطبة لا يعرج على غيرها قال وقد سأل الإسنوي قاضي حماة عن هذه فأجاب بأنه ينبغي أن يقال إذا دخل المسجد للخطبة فإن لم يقصد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظار ما لا بد منه صلى التحية وإلا فلا يصليها ويكون اشتغاله بالخطبة والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم مقامها طواف القدوم فيحمل كلام الفريقين على هاتين الحالتين قال وهو جواب حسن والعجب من إهمال الإسنوي له هنا

ا ه

ويؤيد قول النووي قول المتولي يستحب للخطيب أن لا يحضر الجامع إلا بعد دخول الوقت ليشرع في الخطبة أول وصوله المنبر فإذا وصله صعد ولا يصلي التحية وتسقط عنه بالاشتغال بالخطبة كما تسقط بالاشتغال بطواف القدوم فائدة قال القمولي من البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيها من الاشتغال عن الاستماع والاتعاظ والذكر والدعاء وهو من أشرف الأوقات وكتابة كلام لا يعرف معناه وهو كعسلهون وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه ولوجوبها خمسة شروط الأول وليس مختصا بها التكليف فتلزم السكران المتعدي بسكره جرى تبعا للإسنوي على أنه مكلف وليس كذلك كما أفهمه كلام الروضة هنا ونقله في الطلاق عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف وإنما صح عقده لأنه من قبيلربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع فلا تلزمه الجمعة كغيرها وإنما يلزمه قضاؤها كما ذكره بقوله ويقضيها وجوبا بعد زوال سكره كغيرها ظهرا فمن عبر كالنووي في مجموعه هنا بأنها تجب عليه مراده وجوب انعقاد سبب دون المغمى عليه ونحوه كصبي فلا تلزمهما الجمعة كغيرها من الصلوات ولما مر قبيل الباب السابق والثاني الحرية فلا تلزم من فيه رق وإن كوتب أو كان مبعضا وإن وقعت في نبوته حيث تكون مهايأة لخبر أبي داود السابق في المحل المذكور آنفا ولاشتغاله بخدمة سيده فأشبه المحبوس لحق الغريم والثالث الذكورة فلا تلزم الخنثى ولا الأنثى للخبر السابق في الأنثى وقياسا عليها في الخنثى ولاحتمال كونه أنثى فلا تلزمه بالشك

والرابع الإقامة فلا تلزم مسافرا سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا يعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها في غير هذه لكن تستحب له وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن والخامس الصحة ونحوها من الخلو من الأعذار الآتية فلا تلزم مريضا للخبر السابق ولا ذا عذر يلحق به أي بالمرض المفهوم من المريض إلا إن حضروا أي ذوو الأعذار من المريض ونحوه في الوقت ولم يتضرروا بأن لم يزد مرضهم بالانتظار فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم لأن المانع في حقهم مشقة الحضور فإذا تحملوها وحضروا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا الجمعة أم الظهر فإن تضرروا بالانتظار أو لم يتضرروا لكن حضروا قبل الوقت فلهم الانصراف وبحث السبكي والإسنوي عدم جواز انصرافهم في الثانية كما يجب السعي فيها على غير المعذورين ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه كغيرهم من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع بحضورهم إلا إن أقيمت الصلاة فليس للمعذورين الانصراف فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما وكذا المرأة والعبد والخنثى أجزأتهم لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة وحرم الخروج منها ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض فرع الأعذار المرخصة في ترك الجماعة مما يتصور منها في الجمعة مرخصة في ترك الجمعة وقد تقدم بيانها ثم وتلزم زمنا وشيخا هرما إن وجدا مركوبا ولو آدميا لا يشق ركوبه بملك أو إجارة أو إعارة كأعمى وجد قائدا ولو متبرعا أو بأجرة لانتفاء الضرر فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنها لا تلزمه وقال القاضي والمتولي إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته وضعفه الشاشي وحمله العمراني على من اعتاد المشي إلى موضع الجمعة وحده فرع إذا وجدت قرية فيها أربعون كاملون تلزمهم الجمعة كما علم مما مر فإن صلوها في المصر سقطت عنهم سواء أسمعوا النداء منه أم لا وأساءوا بذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم والمراد بالإساءة هناالتحريم كما صرح به البغوي والمحاملي والروياني وكلام الرافعي يفهمه فإنه ذكر في القصاص ما يؤخذ منه أن لفظة أساء للتحريم لكن صرح جماعة بالجواز منهم الشيخ أبو حامد فقال الأفضل أن يصلوا بقريتهم وقال ابن الصباغ هم بالخيار وتحرير القول في أساء أنها إنما تدل على التحريم بقرينة فإن كانوا أقل من أربعين أو أهل خيام مثلا ونداء بلد الجمعة يبلغهم لزمتهم وإن لم يبلغهم فلا لخبر الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود بإسناد ضعيف لكن ذكر له البيهقي شاهدا بإسناد جيد قال في المجموع

فإن حضر من لم يبلغه النداء فله أن ينصرف مع الكراهة بخلاف من لم يبلغه في البلد يلزمه الحضور قطعا والمعتبر نداء صيت أي عالي الصوت يؤذن كعادته في علو الصوت وهو على الأرض في طرفها أي طرف البلدة الذي يليهم والأصوات هادئة والرياح راكدة واعتبر الطرف الذي يليهم لأن البلدة قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافها النداء بوسطها فاحتيط للعبادة واعتبر هدوء الأصوات والرياح لئلا يمنعا بلوغ النداء أو تعين عليه الرياح لا على عال أي يعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لحده إلا أن تكون البلدة في أرض بين أشجار كطبرستان فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفي ذلك مانع فلا حاجة إلى استثنائه وعبارته أعم من تقييد الأصل بطبرستان والمعتبر أن يكون المصغي للنداء معتدل السمع فإن سمعه لزمتهم وإلا فلا وخرج بالمعتدل الأصم ومن جاوز سمعه حد العادة وإن لم يسمعوا النداء لكونهم في وهدة من الأرض ولو كانوا باستواء سمعوا أو سمعه الأبعد لكونهم على قلة من جبل ولو كانوا باستواء لم يسمعوا لزمت من في الوهدة فقط أي دون من على قلة الجبل اعتبارا بتقدير الاستواء والخبر السابق محمول على الغالب ولو أخذ بظاهره للزمت البعيد المرتفع دون القريب المنخفض وهو بعيد وإن صححه في الشرح الصغير وقلة الجبل بالتشديد رأسه فإن سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر منهما جماعة أولى فإن استويا فيحتمل مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الأبعد لكثرة الأجر والغريب المقيم ببلدة إذا لم يستوطن بها بل عزمه الرجوع إلى وطنه بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا وإن طالت كالمتفقه والتاجر لزمته الجمعة لإقامته مع سماعه النداء ولم تنعقد به لعدم استيطانه كما مر ذلك فرع العذر الطارئ ولو بعد الزوال يبيح ترك الجمعة إلا السفر فلا ينشئه بعد الفجر ولو لطاعة كسفر حج فرضا أو نفلا كما لا ينشئه مباحا كسفر تجارة أما بعد الزوال فلأنها لزمته فيحرم اشتغاله بما يفوتها كالتجارة واللهو ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها فتعين انتظاره وأما قبله فلأنها مضافة إلى اليوم وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها ويلزم السعي بعيد الدار قبله نعم إن وجب السفر فورا كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم فالوجه كما قال الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي وغيره وجوب السفر فضلا عن جوازه أي المأخوذ من قوله كغيره فإن خشي من عدم سفره ضررا كانقطاع الرفقة أي انقطاعه عنهم أو أمكنه إدراكها بمعنى تمكن من إدراكها في طريقه أو مقصده لم يحرم سفره قبل الزوال ولا بعده لخبر الحاكم وصححه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في الأول ولحصول الغرض في الثاني ومقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر وليس عذرا قال في المهمات والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيمم وبه جزم في الكفاية وفرق بينه وبين نظيره في التيمم بأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وقد يفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد وإلا أي وإن لم يخش ضررا ولا أمكنه إدراكها فيما ذكر وسافر عصى بسفره لتفويتها بلا ضرر ولم يترخص ما لم تفت الجمعة ويحسب ابتداء سفره من فواتها لانتهاء سببالمعصية

| فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره

قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والمريض يرجو الخفة تأخير الظهر إلى أن ييأس من إدراك الجمعة بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا وقيل بأن يسلم الإمام وعليه جماعة وأيد بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا وتصلي استحبابا المرأة وسائر من لم يرج زوال عذره أول الوقت ليحوز فضيلته قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب تقديمها قال والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير وما نقله عن العراقيين نص عليه في الأم وقال الأذرعي إنه المذهب ثم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر ذكره في نكت التنبيه ويستحب لهم أي للمعذورين الجماعة في ظهرهم لعموم أدلتها ويخفونها استحبابا إن خفي عذرهم لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة قال المتولي وغيره ويكره لهم إظهارها قال الأذرعي وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد فإن كان العذر ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة فإن صلوا الظهر لعذر أو شرعوا فيها فزال العذر قبل فوات الجمعة أجزأتهم لأداء فرض وقتهم فلا تلزمهم الجمعة ولا حاجة لقوله لعذر لأن ضمير صلوا للمعذورين إلا الخنثى إذا بان رجلا فتلزمه لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته لكن يستحب لهم أي للمعذورين غير الخنثى المذكور الجمعة بعد فعلهم الظهر حيث لا مانع خروجا من الخلاف فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام من الجمعة لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر ولأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها فإن صلاها أي الظهر حينئذ جاهلا بذلك انقلبت نفلا كنظائرها وبعد سلامه أي الإمام يلزمه أي غير المعذور أداء الظهر على الفور وإن كانت أداء لعصيانه بتفويت الجمعة فأشبه عصيانه بخروج الوقت وهذا من زيادته وذكره في المهمات تفقها ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح لتوجه فرضها عليهم كما مر ما لم يضق الوقت عن خطبتين وركعتين والأصح ليأسهم منها حينئذ فرع قال في المجموع قال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لخبر من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف قال وروي فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع وفي رواية بمد أو نصف مد واتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنه صحيح مردود الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة بعد شروطها وهي ركعتان كغيرها في الأركان وتمتاز عن غيرها بأمور مندوبة الأول الغسلبل يكره تركه لأخبار الصحيحين إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل يوم الجمعة واجب أي مؤكد على كل محتلم وحق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي هو يوم الجمعة وصرفها عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه وخبر مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ويستحب فعله عند الرواح إليها ويجوز بعد الفجر لا قبله لأن الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التكبير إلى الصلاة وفي كلامه قصور والغرض أن الغسل لها سنة من بعد الفجر إلى الرواح إليها وأنه يسن تقريبه من الرواح لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل كما قال الزركشي أولى لأنه مختلف في وجوبه ولأن نفعه متعد إلى غيره بخلاف التكبير ويختص بمن يحضرها وإن لم تلزمه لمفهوم خبر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل ويفارق العيد حيث لا يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتي في التزيين قال الرافعي وقد يضايق في هذا الفرق ولا يبطله الحدث فيتوضأ ولا الجنابة فيغتسل لها ويتيمم العاجز عنه بنيته إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال ويلزم البعيد عن الجامع السعي إلى الجمعة قبل الزوال لتوقف أداء الواجب عليه والتصريح بهذا من زيادته هنا على الروضة فرع من الأغسال المسنونة أغسال الحج والعيدين وستأتي في محالها والغسل من غسل الميت مسلما أو كافرا سنة كالوضوء من مسه سواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لخبر من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه وقيس بالحمل المس وصرفه عن الوجوب خبر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بالغسل الوضوء وقول المصنف سنة إيضاح وكذا يسن غسل كافر أسلم ولم يسبق منه جنابة أو حيض أو نحوه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم لما أسلم رواه الترمذي وحسنه وصححه ابنا خزيمة وحبان وحملوه على الندب لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل ولأن الإسلام ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله لا بعده كما وقع لبعضهم وإلا أي وإن سبق منه جنابة أو نحوها وجب غسله وإن اغتسل في الكفر كما مر في صفة الوضوء ووقته بعد الإسلام لا قبله إذ لا سبيل إلى تأخير الإسلام الواجب وما في خبر ثمامة من أنه أسلم فاغتسل ثم جاء فأسلم محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى ويسن الغسل للإفاقة من الجنون ومن الإغماء للاتباع في الإغماء رواه الشيخان وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي قل من جن إلا وأنزل فإن قلت لم لم يجب كما يجب الوضوء قلت لا علامة ثم على خروج الريح بخلاف المني فإنه مشاهد ويسن الغسل لكل اجتماع كالاجتماع لكسوف أو استسقاء كما في الجمعة ونحوها ولتغير رائحة البدن إزالة للرائحة الكريهة والغسل من الحجامة ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج سواء أتنور أم لا لما روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة وحكمته كما أشار إليه الشافعي أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه ويؤخذ منه أنه يسن الغسل للفصد ونحوه ومن الأغسال المسنونة الغسل للاعتكاف كما في لطيف ابن خيران عن النص ولكل ليلة من رمضان على ما قاله الحليمي وغيره وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة ولدخول الحرم ولحلق العانة كما في رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي ولبلوغ الصبي بالسن كما في الرونق ولدخول المدينة كما قاله الخفاف والنووي في مناسكه والغسل في الوادي عند سيلانه كما ذكروه في الاستسقاء وآكدها غسل الجمعة لكثرة الأخبار الصحيحة فيه ثم غسل غاسل الميت للاختلاف في وجوبه وفائدته أي ومن فوائد كون ذلكآكد التقديم له كما لو أوصى أو وكل بماء للأولى كما مر بيانه في التيمم تنبيه قال الزركشي قال بعضهم إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع قلت ويغتفر عدم الجزم بالنية هنا للضرورة كما لو شك في الخارج هل هو مني أو ودي واغتسل انتهى الأمر الثاني البكور إلى المصلى ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي مثله ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفي رواية للنسائي أن الساعات ست قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر وفي الرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة وفي رواية له أيضا في الرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة قال في المجموع وإسناد الروايتين صحيح لكن قد يقال هما شاذتان لمخالفتهما سائر الروايات وقيد من زيادته سن البكور بقوله لغير الإمام

أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة لاتباعه صلى الله عليه وسلم وخلفائه قاله الماوردي ونقله في المجموع عن المتولي وأقره والساعات من طلوع الفجر لا الشمس ولا الضحى ولا الزوال لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجمهور لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه يستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار والساعة الأولى أفضل ثم الثانية ثم الثالثة فما بعدها للخبرين السابقين

وليس المراد من الساعات الفلكية أي الأربع والعشرين بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة لئلا يستوي فيها رجلان جاءا في طرفي ساعة ولأنه لو أريد ذلك لاختلف الأمر في اليوم الثاني والصائف وقد أوضح ذلك من زيادته فقال فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة وبالنسبة إلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة وبدرجتين كالمقرب كبشا وبثلاث من الدرجات كالمقرب دجاجة بتثليث الدال وبأربع من الدرجات كالمقرب بيضة وقال في شرحي المهذب ومسلم بل المراد الفلكية لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الأخير وبدنة المتوسط متوسطة كما في درجات صلاة الجماعة الكثيرة والقليلة أي ويراد بساعات النهار الفلكية اثنا عشر ساعة زمانية صيفا أو شتاء وإن لم تساو الفلكية فالعبرة بخمس ساعات منها طال الزمان أو قصر كما أشار إليه القاضي وقال الغزالي الساعة الأولى إلى طلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها حتى ترمض الأقدام والرابعة والخامسة إلى الزوال الأمر الثالث وليس مختصا بالجمعة لكنه فيها آكد التزين بأخذ الشعر والظفر روى الشيخان خبر الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط وروى البزار خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة وحد قص الشارب كما في المجموع وغيره أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله للاتباع رواه الترمذي وحسنه وأما خبر أحفوا الشوارب فمعناه أحفوا ما طال عن الشفة قال الغزالي ولا بأس بترك السبالين وهما طرفا الشارب لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه قال وكيفية تقليم الظفر أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بخنصر اليسرى ثم ببنصرها ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليمنى ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى وحكاها عنه في المجموع وقال إنها حسنة إلا تأخير إبهام اليمنى فينبغي أن يقلمها بعد خنصرها وبه جزم في شرح مسلم

قال وضابط أخذ الظفر والشارب والإبط والعانة طولها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوالوالسواك للاتباع رواه أبو داود وغيره والتنظف من الأوساخ والروائح الكريهة لئلا يتأذى بها أحد قال الشافعي من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله واستعمال الأفضل من طيبه وثيابه لخبر من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وسيأتي بيان حكم طيب النساء ولبس ثيابهن وأفضلها أي ثيابه أي ألوانها البياض لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه وتبع المصنف كالرافعي الخبر في تعبيره بالبياض وعبر في الروضة بالبيض وهو سالم من التقدير السابق ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ هو منسوجا بل يكره لبسه كما صرح به البندنيجي وغيره ولم يلبسه صلى الله عليه وسلم ولبس البردروي البيهقي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة ثم ما ذكر محله في غير المزعفر والمعصفر بقرينة ما سيأتي في باب ما يجوز لبسه ويزيد الإمام ندبا في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه وتعبيره بما قاله أولى من قول أصله ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويتردى وترك لبس السواد له أولى من لبسه إلا إن خشى مفسدة تترتب على تركه من سلطان أو غيره وهذا من زيادته وذكره في المجموع وقال ابن عبد السلام في فتاويه المواظبة على لبسه بدعة فإن منع الخطيب أن يخطب إلا به فليفعل ويستحب لطالبها أي الجمعة أن يمشي لخبر من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال في المجموع وروى غسل بالتشديد والتخفيف وهو أرجح وعليهما في معناه ثلاثة أوجه أحدها غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو قالوا ويسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه ثانيها غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة ثالثها غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون وروى بكر بالتخفيف والتشديد وهو أشهر فعلى التخفيف معناه خرج من بيته باكرا وعلى التشديد معناه أتى بالصلاة أول وقتها وابتكر أي أدرك أول الخطبة وقيل هما بمعنى جمع بينهما تأكيدا وقوله مشى ولم يركب قيل هما بمعنى جمع بينهما تأكيدا

والمختار أن قوله ولم يركب أفاد نفي توهم حمل المشي على المضي وإن كان راكبا ونفى احتمال أن يراد المشي ولو في بعض الطريق بسكينة لخبر الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون وأما قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فمعناه امضوا لأن السعي يطلق على المضي والعدو فبينت السنة المراد به ما لم يضق الوقت فإن ضاق فالأولى الإسراع وقال المحب الطبري يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به ولا يسعى إليها ولا إلى غيرها من سائر العبادات أي يكره ذلك كما صرح به الماوردي

ولا يركب في جمعة ولا عيد ولا جنازة ولا عيادة مريض لخبر إذا أقيمت الصلاة السابق وقيد الرافعي وغيره طلب عدم الركوب بالذهاب ورده ابن الصلاح بخبر مسلم أنهم قالوا لرجل هلا تشتري لك حمارا تركبه إذا أتيت إلى الصلاة في الرمضاء والظلماء فقال إني أحب أن يكتب لي ممشاي في ذهابي وعودي فقال صلى الله عليه وسلم قد فعل الله لك ذلك أي كتب لك ممشاك أي أفضليته ويجاب بأن المعنى كتب لك ذلك في مجموع الأمرين لا في كل منهما جمعا بين هذا الخبر وخبر أنه صلى الله عليه وسلم ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح رواه ابن حبان وغيره وصححوه إلا لعذر فيركب فإن ركب لعذر أو غيره سيرها أي الدابة بسكون ما لم يضق الوقت كما في الماشي الأمر الرابع يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين أو في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية ولو صلى بغير محصورين للاتباع رواه مسلم فيهماقال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فالصواب أنهما سنتان لا قولان كما أفهمه كلام الرافعي قال ويؤيده أن الربيع قال سألت الشافعي عن ذلك فقال إنه يختار الجمعة والمنافقين ولو قرأ بسبح وهل أتاك كان حسنا وفيما نقله إشارة إلى أن قراءة الأوليين أولى وبه صرح الماوردي وإن ترك الجمعة في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا جمعهما أي الجمعة والمنافقين في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما قال في المجموع ولا يعارض بتطويلها على الأولى فإن تركه أدب لا يقاوم فضلهما قلت ولأن تركه محله إذ لم يرد الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة أو سبح في الأولى والمنافقين أو الغاشية في الثانية كما مر أن فيه تطويلها على الأولى وإن عكس بأن قرأ المنافقين في الأولى والجمعة في الثانية لم يجمع بينهما فيها بل يقتصر فيها على الجمعة وما ذكر في الجمعة والمنافقين يأتي في سبح والغاشية فرع يكره لكل أحد تخطي الرقاب لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وأنيت أي تأخرت رواه ابن حبان والحاكم وصححاه إلا للإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره لاضطراره إليه ومن لم يجد فرجة بأن لم يبلغها إلا بتخطي صف أو صفين فلا يكره وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء الفرجة لكن يستحب له إن وجد غيرها أن لا يتخطى وذكر الكراهة والتقييد بصف أو صفين من زيادته وعبر عنه الشافعي وكثير منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام فإن أراد في التخطي عليهما ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى وحيث قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه وبه صرح في المجموع ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أنها كراهة تحريم واختاره في الروضة في الشهادات للأخبار الصحيحة ويفارق إباحة التخطي حيث قيدت بما ذكر إباحة خرق الصفوف حيث لم تقيد بذلك كما مر في شروط الصلاة وصفة الأئمة بأن في ترك خرقها إدخالا للنقص على صلاته وصلاتهم بخلاف تخطي الرقاب فإنه إذا صبر تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها للصلاة فإنه يندب للإمام أن يأمر بتسويتها كما فعل صلى الله عليه وسلم

ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه لخبر الصحيحين لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه وأما قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم فالمراد الإيثار في حظوظ النفوس ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو وإذا فرش لأحد ثوب أو نحوه فله أي فلغيره تنحيته والصلاة مكانه لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها فيضمنه أي لئلا يدخل في ضمانه وليشتغل ندبا من حضر قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم ويكثر منها أي من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد وأفهم قول المصنف من زيادته عليه أن الإكثار خاص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعهوغيرهما

وعبارة الروضة محتملة لذلك ولشموله الذكر والتلاوة أيضا ويقرأ فيهما أي في يومها وليلتها سورة الكهف لخبر من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وصحح إسناده ولخبره من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي والبيهقي ويسن الإكثار من قراءتها فيهما نقله الأذرعي عن الشافعي والأصحاب قال وقراءتها نهارا آكد والحكمة في قراءتها يوم الجمعة أن الله تعالى ذكر فيها أهوال يوم القيامة والجمعة تشبهها لما فيها من اجتماع الخلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم وليكثر في يومها من الدعاء ليصادف ساعة الإجابة لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواه الشيخان وسقط في بعض الروايات قائم يصلي وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة والمراد بالصلاة انتظارها وبالقيام الملازمة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم قال في المجموع وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار في ليلة القدر وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة لما مر ولا يصل صلاتها بصلاة ويكفي فصل بينهما بكلام أو تحول أو نحوه لأن معاوية أنكر على من صلى سنة الجمعة في مقامها وقال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم رواه مسلم فرع يكره لمن تجب عليه الجمعة ولمن يعقد معه أخذا مما يأتي البيع ونحوه من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة بعد الزوال وقبل الأذان الآتي والجلوس للخطبة لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر وبأذان المؤذن أي بشروعه فيه أمام الخطبة وقد جلس الخطيب لها يحرم البيع ونحوه لآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقيس بالبيع نحوه وما اقتضاه كلامه كغيره من نفي الكراهة قبل الزوال ونفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك ولا يبطل لأن النهي لا يختص به فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة وتقييد الأذان بكونه بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما مر فانصرف النداء في الآية إليه فلو تبايع مقيم ومسافر الأولى قوله أصله اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما جميعا لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه ونص عليه الشافعي في الأم وما نص عليه أيضا من أن الإثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت أما إثم المعاونة فعلى الثاني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند اضطراره ولو باع وهو سائر إليها أو في الجامع جاز لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد لأنه ينزه عن ذلك فرع لا بأس بحضور العجائز الجمعة بل يستحب لهن ذلك بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن لخبر مسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وخبر أبي داود بإسناد صحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات بفتح التاء وكسر الفاء أي تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة كره لهن الحضور وخرجبالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب والانتظار للصلاة وفي نسخة للصلوات ولو غير جمعة لخبر مسلم إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة قال في المجموع ولا يخالف ما رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك في غيره لأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم بعدها في اعتقاده ومن قعد في مكان الإمام أو في طريق الناس أمر بالقيام وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق عليهم بخلاف الواسع وللمستمع للخطيب أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبارة الروضة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته إن قرأ الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية قال الأذرعي وليس المراد الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام فإنه لا أصل له بل بدعة منكرة وقضية كلام المصنف كالروضة إن ما قاله مباح مستوي الطرفين لأنه وإن كان مطلوبا فالاستماع كذلك ولك أن تقول لا نسلم أنه مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع كتاب صلاة الخوف أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره كما يأتي بيانه وقد جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعي منها الأنواع الثلاثة الأول الآتية في الكتاب وذكر معها الرابع الآتي وجاء به وبالثالث القرآن والأصل فيها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية والأخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم وادعى المزني نسخها لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق وأجابوا عنه بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع وقيل خمس وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك وهي أربعة أنواع لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالثاني أو في غيرها فالآخران الأول صلاة بطن نخل مكان من نجد بأرض غطفان أي صلاته صلى الله عليه وسلم به رواها الشيخان وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين يصلي بكل منهما مرة تحرس الأخرى بأن تقف في وجه العدو وتكون الصلاة الثانية للإمام نافلة لسقوط فرضه بالأولى وهذه الصلاة وإن جازت في غير المخوف فهنا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها ودونهم حائل أخذا مما سيأتي وكثر المسلمون وقل عدوهم وخافوا مكرهم كهجومهم في الصلاة استحبت وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة وسواء أكانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا النوع الثاني صلاة عسفان بضم العين قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد سميت به لأن السيول تعسفها أي صلاته صلى الله عليه وسلم بها رواها مسلم وهي وفي نسخة وهو أن يصفهم الإمام صفين ويقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا ثم يسجد بإحداهما ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام من سجوده ثم يسجدون أي الآخرون ويلحقونه في قيامه ويفعل في الركعة الثانية كذلك أي يقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا ثم يسجد بإحداهما ويحرس الآخر لكن يحرس فيها من سجد معه أولا إلى أن يجلس فيسجدون ويتشهد ويسلم بهم جميعا ولا حراسة في الركوع كما علم مما مر لتمكن الراكع فيه منها بخلاف الساجد ويشترط في هذا النوع كثرة المسلمين لتسجد طائفة وتحرس أخرى وكون العدو في جهة القبلة ليتمكن الحارسون من رؤيتهم فيأمنوا كيدهم وكونهم غير مستترين عن المسلمين بشيء يمنع رؤيتهم وعبارته كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول مكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأولفي الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها كما سيأتي وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف كما أفاده بقوله فإن حرس بعض كل صف بالمناوبة جاز وكذا لو حرست طائفة واحدة في الركعتين لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ولكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر والتصريح بهذا من زيادته فرع لو تقدم الصف الثاني الذي حرس أولا في الركعة الثانية ليسجد وتأخر الأول الذي سجد أولا ليحرس ولم يمشوا أي كل منهم أكثر من خطوتين كان أفضل لأنه الثابت في خبر مسلم ولجمعه بين تقدم الأفضل وهو الأول بسجوده مع الإمام وجبر الثاني بتحوله مكان الأول وينفذ كل واحد بين رجلين فإن مشى أحد أكثر من خطوتين بطلت صلاته كما علم في محله النوع الثالث صلاة ذات الرقاع أي صلاته صلى الله عليه وسلم بها رواها الشيخان وهي مكان من نجد بأرض غطفان سمي بها لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل لترقيع صلاتهم فيها وهي أفضل من صلاة بطن نخل للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثاني لأن الكلام هنا في الأفضلية وثم في الاستحباب فإن كانت صلاة القوم ركعتين كصبح ومقصورة وقفت إحدى الفرقتين في وجه العدو وانحاز الإمام بالأخرى إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة وليصل بهم ركعة ويفارقونه بالنية عند قيامه إلى الثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود كما يأتي بيانه ويبقونها لأنفسهم ويخرجون منها بالسلام إلى وجه العدو ويستحب للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه

ويستحب لهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويجيء الآخرون بعد ذهاب أولئك إلى وجه العدو والإمام قائم في الثانية ويطيل القراءة ندبا إلى لحوقهم وهذا مراد الأصل بتطويل القيام ويصلي بهم الثانية وحين يجلس للتشهد يقومون ويتمون الثانية وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حكما فينتظرهم ليسلم بهم وهذه الكيفية رواها سهل بن أبي حثمة ولو لم يتمها أي الثانية المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما واعترض البلقيني على هذه الرواية بأنه ليس في رواية أحد ممن رواها أن فرقة من الفرقتين جاءت إلى مكانها ثم أتمت صلاتها وإليه أشار النووي في مجموعه والأولى من الكيفيتين هي المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الفرقتين وهذا النوع بكيفيتيه حيث يكون العدو في غير القبلة أو فيها لكن حال دونهم حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا وهذه الأنواع الثلاثة من حيث الجماعة واتحاد الإمام مستحبة لا واجبة فلو صلوا فرادى أو انفردت طائفة عن الإمام أو صلى الإمام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره جاز لكن فاتت المنفرد فضيلة الجماعة والتصريح باستحباب الأنواع الثلاثة من زيادته والذي في الأصل وإقامة الصلاة على الوجه المذكور أي في الثالث بكيفيتيه كما صرح به في المجموع ليست عزيمة قال في المجموع بل مندوبة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو وتختص الأولى بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام والثانية بفضيلة السلام مع الإمام فرع تفارقه الفرقة الأولى في النوع الثالث حين تنتصب معه في الثانية ويجوز أن تفارق بعد الرفع من السجود والأول أولى ليستمر عليهم حكم الجماعة حالة النهوض ويقرأ الإمام في قيامه ويتشهد في جلوسه في الانتظار للفرقة الثانية هنا وفيما يأتي ولغيرها فيما يأتي لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فأماأن يسكت أو يأتي بغير قراءة وتشهد وكل خلاف السنة فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة وبعد مجيئهم يقرأ ندبا من السورة قدر الفاتحة وقدر سورة قصيرة ليحصل لهم قراءتهما ويركع بهم فإن لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع أدركوها أي الركعة كالمسبوق ولو صلى الإمام الكيفية المختارة من هذا النوع في الأمن صحت صلاة الإمام بناء على الأصح من أن الانتظار بغير عذر لا يضر وصلاة الطائفة الأولى بناء على الأصح من أن المفارقة بغير عذر لا تضر لا صلاة الثانية إن لم تفارقه حال القيام منهم لانفرادهم بركعة وهم في القدوة ولا خوف بخلاف ما إذا فارقته حال القيام ولا تصح في الأمن صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى قطعا وتصح صلاة الإمام فرع إذا صلى بهم المغرب وفرقهم فرقتين وهو أولى لئلا يزيد الانتظار على المنقول وهو الانتظاران فالأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة لأن السابقة أحق بالتفضيل ولأن في عكسه المفضول بل المكروه كما في الأم تكليف الثانية تشهدا زائدا واللائق بالحال التخفيف وأن ينتظر الثانية في القيام للثالثة لا في التشهد الأول لأن القيام محل التطويل بخلاف التشهد الأول ولأنه في الثانية ينتظر قائما فكذا هنا وله أن يصلي بكل فرقة ركعة نظير ما يأتي فرع وإن كانت رباعية وفرقهم فرقتين وهو أولى لما مر صلى بكل فرقة ركعتين ويتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في قيام الثالثة أو جلوس التشهد والانتظار في القيام للثالثة أفضل منه في جلوس التشهد كما مر فإن فرقهم أربع فرق وهو جائز ولو بلا حاجة كما اقتضاه كلامه كالمنهاج وصرح به في المجموع فصلى الأولى صلى بالأولى ركعة ثم فارقته عقب الرفع من السجود أو بعد انتصابه وهو أولى كما مر وأتمت وجاءت الثانية وهو قائم ينتظرها وصلى بها ركعة وأتمت وانتظر الإمام الثالثة قائما وهو أفضل أو متشهدا وهكذا يفعل مثل ما فعل في الأوليين إلى الرابعة فينتظرها في جلوس التشهد الأخير ويسلم بها وصحت صلاة الجميع بناء على الأصح من أن الزيادة على انتظارين والمفارقة بلا عذر جائزان فإن صلى بفرقة ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكس بأن صلى بفرقة ثلاثا وبالثانية ركعة كره قال المتولي لأن الشرع ورد بالتسوية بين الفرقتين وسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله بخلاف الأولى لمفارقتها قبل الانتظار المقتضي للسجود قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة بما ذكر فرع تصلى الجمعة جوازا في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقاع وإن قلنا إن الانفضاض فيها في غير الخوف مؤثر للحاجة إلى ذلك ولارتقاب الإمام مجيء الثانية لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وإقامتها هنا كإقامتها في الأمن لكن يشترط في صلاتها كذات الرقاع أن يسمعوا خطبته ولو سمع منهم أربعون فأكثر من كل فرقة كفى بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها قال الزركشي وهل يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب الأقرب نعم لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه فكذا على غيره وقد يقال هذا يقتضي أنه إذا أحس بداخل في ركوع الثانية في الأمن يلزمه انتظاره ويجاب بأن الداخل مقصر بتأخيره وبأنه لم يكن في نفع المصلين كالفرقة الثانية هنا وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية فرع لو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه يقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني فرع يتحمل الإمام في الكيفية المختارة من صلاة ذات الرقاع سهو المأمومين غير من يأتي لوجود القدوة الحسية أو الحكمية لا سهو الطائفة الأولى في الركعة الثانية فلا يتحمله لانقطاع قدوتها بالمفارقة وسهوه في الأولى يلحق الكل فيسجدون في آخر صلاتهم وإن لم يسجد الإمام وسهوه في الثانية لا يلحقالأولين لمفارقتهم له قبل سهوه ويلحق الآخرين وسكت كأصله عن حكم ما لو فرقهم ثلاثا أو أربعا أو صلى بهم الكيفية الأخرى لوضوحه مما ذكر

| فرع حمل السلاح

كسيف ورمح وقوس ونشاب في هذه الصلوات وفي نسخة الصلاة أي صلاة الخوف مستحب يكره تركه لمن لا عذر له من مرض أو أذى من مطر أو غيره احتياطا لا واجب لأن وضعه لا يفسد الصلاة فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم على الندب لأن الغالب السلامة ومحل ذلك في غير ما ذكره في قوله ويحرم متنجس وبيضة مثلا تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح مثلا يؤذيهم بأن يكون بوسطهم هذا إن خف به الأذى وإلا فيحرم قاله الأذرعي فإن تعرض المصلي للهلاك ظاهرا بتركه أي بترك حمل السلاح وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله كسهولة تناوله وهو محمول إذ لو لم يجب لكان ذلك استسلاما للكفار وسواء أكان ذلك مانعا من صحة الصلاة أم لا لكن في حالة المنع يتعين الوضع ولم تبطل بإلقائه أي بتركه صلاته وإن قلنا بوجوب حمله كالصلاة في الدار المغصوبة والترس والدرع ليس كل منهما بسلاح يسن حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي فلا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة ويكره كون الفرقة المصلية والتي في وجه العدو في صلاة ذات الرقاع أقل من ثلاثة لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم مع قوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فذكرهم بلفظ الجمع وأقله ثلاثة فأقل الطائفة هنا ثلاثة وإن كان أقلها لغة وشرعا واحدا ويجوز إيقاع ذلك بواحد هذا تصريح بما فهم وقضية كلامه كالروضة أن الكراهة لا تأتي في صلاتي بطن نخل وعسفان والوجه التسوية بين الثلاث لشمول الدليل لها ودعوى النووي في الروضة أن الشافعي في المختصر عنى التقييد بذات الرقاع ممنوعة يظهر ذلك لمن رأى كلام المختصر لا جرم لم يذكره في المجموع حيث قال قال الشافعي في مختصر المزني وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة هذا نصه واتفق عليه أصحابنا انتهى النوع الرابع صلاة شدة الخوف فإن التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه أو اشتد الخوف ولم يأمنوا أن يركبوهم لو ولوا أو انقسموا فليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها بل يصلون ركبانا ومشاة قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولهم ترك الاستقبال للعجز أي عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة وقال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي أن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب على الماشي كالراكب الاستقبال حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب لأن الاستقبال آكد بدليل النفل لا تركه لجماح دابة طال زمنه كما في الأمن بخلاف ما قصر زمنه ويصح اقتداؤهم أي اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة أو تقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة فإن عجزوا عن الركوع والسجود أومئوا بهما للضرورة وأتوا بالسجود أخفض من الركوع ليتميزا ويبطلها أي الصلاة الصياح إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب وكذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الأم ولو احتاجوا إلى الضرب ونحوه الكثير المتوالي جاز ولا تبطل به الصلاة بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف نفيه أولى فرع يلقي وجوبا سلاحا تنجس بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة وفي الأصل أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ منها وكان المصنف حذفه لقول الروياني الظاهر بطلانها به لأنه كان يمكنه طرحه في الحال لكن هذا مدفوع بقول الإمام ويغتفر الحمل في هذه الساعة لأن في طرحه تعريضا لإضاعة المالوبما قاله فارق ذلك بطلانها فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها في الحال إلا إن اضطر عبارة الأصل احتاج إلى إمساكه فيمسكه لخوف الهلاك ويقضي لندور عذره وهذا ما نقله الأصل عن الإمام عن الأصحاب ثم منع لهم أعني الإمام ندوره وقال هو عام في حق المقاتل فأشبه المستحاضة وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس وقال هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره قال الرافعي فجعل الأقيس عدم القضاء والأشهر وجوبه واقتصر في المحرر على الأقيس وتبعه النووي في منهاجه معبرا عنه بالأظهر وقال في المجموع قبل نقله كلام الإمام ظاهر كلام الأصحاب القطع بالوجوب قال في المهمات وهو ما نص عليه الشافعي ونقله أيضا ابن الرفعة عن القاضي وحينئذ فالفتوى عليه انتهى فرع يصلى العيد الأصغر والأكبر والكسوف للشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأنه يخاف فوتهما ويخطب لهما إن أمكن لا الاستسقاء فإنه لا يفوت ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت فرع ليس للعاصي بالقتال كالبغاة وقطاع الطريق صلاتها أي صلاة شدة الخوف لأن الرخص لا تناط بالمعاصي بل إنما تجوز صلاتها لأهل العدل ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره وماله وحرمه وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة وغيره ولا يصليها عاص بفرار لما مر بخلاف من أبيح له الفرار كأن زاد العدو على ضعفنا وسيأتي ولا يصليها طالب لعدو منهزم منه خاف فوت العدو لو صلى متمكنا لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل بل محصل والرخص لا تتجاوز محالها إلا إن خشي كرتهم عليه أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني فله أن يصليها لأنه خائف فرع لو هرب قد ضاق وقت الصلاة من نحو سيل لا محيص عنه أو سبع كذلك أو غريم لإعسار قام به ولم تكن له بينة ولم يصدقه المستحق أو مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه صلاها أي صلاة شدة الخوف ويؤخرها أي ويؤخر المحرم صلاته وجوبا لخوف فوات الوقوف لو صلى متمكنا ويقف خلافا للرافعي لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة وقد عهدنا تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع ولا يصليها أي صلاة شدة الخوف لأنه محصل لا خائف تنبيه لو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة فيتجه القطع بالجواز للضرورة ذكره الإسنوي وغيره بل صرح به القاضي فرع لو رأوا سوادا كإبل فظنوه عدوا أو كثيرا بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان غيره أي غير عدو أو قليلا أو بان كما ظنوا وقد صلوها لكن بان دونه حائل كخندق أو نار أو ماء أو بان أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به أو شكوا في شيء من ذلك وقد صلوها قضوا لتفريطهم بخطئهم أو شكهم كما لو أخطئوا أو شكوا في الطهارة ومسألة الشك من زيادته ونص عليها الشافعي في المختصر وكذا يقضون بما مر لو صلوا صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية سهل لا غيرها من صلاة بطن نخل وصلاة الفرقة الأولى في ذات الرقاع على رواية سهل كما في الأمن إلا الأولى ولا إن بان بعد صلاتهم صلاة شدة الخوف ما رأوه عدوا كما ظنوه ولا حائل ولا حصن ولكن نيتهم الصلح ونحوه كالتجارة فلا قضاء إذ لا تفريط منهم لأن النية لا اطلاع عليها بخلاف الخطأ فيما مر فإنهم مفرطون في تأمله وهذا من زيادته وذكره في المجموع وغيره ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث الخوف الملجئ لركوبه ركب وبنى وإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد صلاته وجوبا وإن أمن المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى وفرق الشافعي بأن النزول أقل عملا من الركوب واعترض المزني بأن ذلك يختلف بالفروسية والخفة وأجاب عنه الأصحاب بأن الشافعي اعتبر غالب عادةالناس وألحق به النادر وبأنه اعتبر حال كل منفرد أو لا ريب أن نزول كل فارس أخف من ركوبه وإن كان أثقل من ركوب آخر ويجاب أيضا بأنه في الأولى فعل شيئا مستغنى عنه وخرج عن هيئة الصلاة المعتادة وفي الثانية فعل واجبا ودخل في الهيئة المعتادة ثم أنه إنما يبني فيها إن لم يستدبر في نزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عنها في نزوله يمنة ويسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول عن الأمن بطلت لتركه الواجب باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز يحرم على غير المرأة والصبي من الرجل والخنثى لبس الحرير ولو قزا وما أكثر منه لخبر الصحيحين عن حذيفة لا تلبسوا الحرير ولا الديباج وخبر البخاري عنه أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم

قال الإمام وكان فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال قال الرافعي وهو حسن لكنه لا يقتضي التحريم عند الشافعي ففي الأم ولا أكره لبس اللؤلؤ للرجل إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم انتهى ويجاب بأن المقتضي للتحريم في كلام الإمام متعدد وهو منتف في كلام الشافعي وألحقوا بالرجل الخنثى احتياطا وسيأتي حكم ما خرج بالقيود المذكورة لا إن استويا أي الحرير وغيره وزنا فيما ركب منهما أو كان غير الحرير أكثر كما فهم بالأولى فلا يحرم لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به والمصمت الخالص والعلم الطراز ونحوه ولا أثر للظهور خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه ويجوز لمن ذكر لبس الحرير لحاجة الأنسب بكلام أصله لضرورة كمفاجأة أي بغتة حرب تمنع لشدتها البحث عن غيره يعني طلب غير الحرير ولبسه وعبارة الأصل إذا لم يجد غيره ولدفع حر وبرد شديدين الأنسب بكلام أصله حذف اللام أو إبدالها كافا وحكة إن آذاه غيره كما شرطه ابن الرفعة وقل للحاجة ولأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وفي رواية في السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما في غزاة لبسه للقمل رواها الشيخان والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة ويجوز لمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته للضرورة والديباج بكسر الدال وفتحها فارسي معرب أصله ديباه بالهاء وجمعه دبايج ودبابيج فرع يجوز لمن ذكر تطريف معتاد به أي جعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير بقدر العادة لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي رواية لأبي داودبإسناد صحيح كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف أما ما جاوز العادة فيحرم وفرق بين ذلك وبين اعتبار أربع أصابع فيما يأتي بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما يأتي فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع قال ابن عبد السلام وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وفيما قاله وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك ويجوز تطريز وترقيع به لا يجاوز كل منهما أربع أصابع مضمومة دون ما يجاوزها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع وظاهر أن شرط جوازهما أن لا تكثر محالهما بحيث يزيد الحرير على غيره وزنا لكن نقل الزركشي وغيره عن الحليمي أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع قال السبكي والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب أما المطرز بالإبرة فالأقرب أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز وقال الأذرعي الظاهر أنه كالطراز وجزم به المصنف في شرح الإرشاد ويجوز حشو جبة أو نحوها به لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا لا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق ما سيأتي من تحريم البطانة والمراد من المذكورات جواز لبسها قال الإمام وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج جاز قال وفيه نظر وعبارة ابن عبد السلام في مختصر النهاية جاز على الظاهر من كلامهم وفيه احتمال انتهى ويؤيد ظاهر كلامهم حل استعمال إناء الذهب والفضة المغشي بنحاس وحل الجلوس على الحرير بحائل ويجوز خياطة للثوب به ولبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني ولهذا حل للنساء دونها قال في المجموع ويحل منه خيط السبحة قال الزركشي ويقاس به ليقة الدواة قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف للرجل وأفتى النووي بأنه لا يجوز له كتابة الصداق في ثوب حرير إذ لا يجوز له استعماله قال ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره وقول الإسنوي المتجه خلافه كخياطة أثواب الحرير للنساء مردود بأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام لكن إثمه دون إثم اللبس لا تبطين بأن جعل بطانة الجبة أو نحوها حريرا فيحرم لبسها ولا نسج درع بقليل ذهب فيحرم ما نسج به أو زر بإزراره أو خيط به لكثرة الخيلاء فيه بخلاف ما خيط بالحرير وخرج بالذهب الفضة فيجوز تحلية آلة الحرب بها كما سيأتي في الزكاة فرع افتراش الحرير والتستر به وسائر وجوه الاستعمال كلبسه فتحرم على من ذكر والتقييد في بعض الأخبار السابقة باللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم ما عداهما كما دل عليه بقية الأخبار وللمرأة افتراشه كلبسه لما مر في خبر حل لإناثهم فإن فرش رجل أو خنثى عليه غيره قال في المطلب ولو خفيفا مهلهل النسج جلس عليه جوازا كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل وعلله في المطلب بأنه لا يسمى في العرف مستعملا له ولولي صبي ولو مميزا إلباسه إياه وتزيينه بالحلي من ذهب أو فضة وبالمصبوغ والحرير ولو في غير يوم العيد إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون وكالحرير فيما ذكر مزعفر ومعصفر للأخبار الدالة على ذلك ولأنه من زي النساء وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر قال البيهقي فيه الصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك فيالروضة وغيرها ونقل الزركشي عن البيهقي عن الشافعي نصا ثم قال وفيه أن للشافعي نصا يوافق النهي وأن محل النهي عن المعصفر إذا صبغ بعد النسج لا قبله قال وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك ولا يكره لمن ذكر مصبوغ بغيرهما أي بغير الزعفران والعصفر المفهومين من المزعفر والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها فعلم جواز ذلك وأنه يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة غالية الأثمان لأن نفاستها بالصنعة وبه صرح في الروضة وتقدم في الجمعة ما يعلم منه أن محل عدم الكراهة فيما صبغ قبل النسج وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر ويكره للرجال وغيرهم تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء بالثياب لخبر مسلم إن الله يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن ويحرم تزيينها بالحرير والمصور لعموم الأخبار الواردة فيها نعم يجوز ستر الكعبة بالحرير كما سيأتي في زكاة الذهب والفضة وكذا المساجد على ما أفتى به الغزالي وكلام ابن عبد السلام في فتاويه يميل إليه لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز فيها وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله في باب زكاة الذهب والفضة فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير غيرهما إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال وكذا بالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى أما إلباسه لهما فجائز لمساواته لهما في التغليظ ومثلهما فيما ذكر المتولد من أحدهما مع غيره إلا لخوف على نفس أو عضو من حر وبرد شديدين وفجأة حرب وقد عدم غيره مما يقوم مقامه فيجوز ذلك للضرورة وتعبيره بنفس أولى من تعبيره في نسخة كأصله بنفسه ولا يحرم جلد الميتة قبل الدبغ وسائر الأعيان النجسة غير ما مر إلا على بمعنى في بدن آدمي وشعره وثوبه كما ذكره الأصل هنا والمصنف في الشهادات لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة بخلاف غيره والتصريح بالشعر من زيادته ولو كان النجس مشط عاج كاف فإنه يحرم استعماله والتصريح بهذا من زيادته على الروضة أخذه من كلام الرافعي في الكلام على وصل الشعر ومن كلام الإسنوي هنا فإنه رد به قول النووي في مجموعه المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا يحرم فقال وما قاله غريب ووهم عجيب فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع الشيء في الإناء منه فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن انتهى

وما قاله هو الغريب والوهم العجيب فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء الشافعي في البويطي وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطبري والماوردي وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا لضرورة وله لبس ثوب متنجس لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة ولا يخفى تقييده في غير الضرورة بما إذا لم تكن ثم رطوبة وقيده الأصل بغير الصلاة ونحوها فحذفه المصنف لقول الإسنوي ما فهم منه من تحريم لبسه في الصلاة ممنوع لأن التحريم إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة كما لو صلى محدثا فإنه آثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء وله مع الكراهة تسميد أرضه بأن يجعل فيها السماد أي السرجين للحاجة إليه فقوله يزيل إيضاح قال الأذرعي وينبغي استثناء زبل ما نجاسته مغلظة وله أيضامع الكراهة استصباح بدهن نجس كما له ذلك بالمتنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به رواه الطحطاوي وقال رجاله ثقات ومحله في غير المسجد أما فيه فلا لما فيه من تنجيسه كذا جزم به من زيادته تبعا للأذرعي والزركشي لكن ميل الإسنوي إلى الجواز حيث قال وإطلاقهم يقتضي الجواز وسببه قلة الدخان ويمكن حمل الأول على الكثير فيوافق الثاني وقال الأذرعي في توسطه بناء على ما قاله والأشبه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار لا ودك كلب وخنزير وفرع أحدهما فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادته وبه صرح الفوراني والعمراني ويعفى عما يصيبك من دخان المصباح لقلته فلا يمنع الاستصباح بما مر قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب فرع يكره بغير عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف واحد لخبر الصحيحين لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية لمسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك وقيل لما فيه من ترك العدل بين الرجلين والعدل مأمور به وقيس بالنعل نحوها وإن انتعل قائما للنهي عنه رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي والمعنى فيه خوف انقلابه ويستحب أن يبدأ باليمين في اللبس للنعل ونحوه واليسار في الخلع كما علم من باب الوضوء ويسن له إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وأن يجعلهما وراءه بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما لخبر ابن عباس من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه رواه أبو داود بإسناد حسن ويباح بلا كراهة خاتم حديد ونحاس ورصاص بفتح الراء لخبر الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد وأما خبر ما لي أرى عليك حلية أهل النار فسيأتي أنه ضعيف ويسن للرجل خاتم الفضة أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع رواه الشيخان ولبسه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف ويجوز لبسه فيهما معا بفص وبدونه والتصريح بهذا من زيادته وجعل الفص في باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين كان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ولا كراهة فيه قال ابن الرفعة وينبغي أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال رسول الله من أي شيء اتخذه قال من ورق ولا تبلغه مثقالا انتهى والخبر ضعفه النووي في شرحي المهذب ومسلم فينبغي الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال وقال أفتيت بذلك ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي نقله النووي عن المتولي والروياني واختار في المجموع ما اقتضاه كلام غيرهما من الاقتصار على أنه خلاف السنة ويحرم على الرجل إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره ذلك لغيرها لخبر البخاري من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له إنك لست ممن يفعله خيلاء ولخبر الصحيحين ما استفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولخبر الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على ما في المجموع وحسن على ما في الروضة والتصريح بالطول الفاحش في العذبة من زيادة المصنف وبه صرح في المجموع والسنة أن تكون بين الكتفين كما أفتى به النووي للاتباع رواه مسلم وسيأتي ويسن تقصير الكم لأن كمه صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرساله شيء وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداءقد أرخى طرفها بين كتفيه أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض لخبر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ذكر ذلك في المجموع والأوجه أن ابتداء الذراع من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين لا من الكعبين ولا من أول ما يمس الأرض قال الزركشي وينبغي طي الثياب فقد روى الطبراني بأسانيد ضعاف خبر اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويا لم يلبسه وإذا وجده منشورا لبسه وخبر إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله لا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا تتمة يجوز بلا كراهة لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزرورا ومحلول الإزرار إذا لم تبد عورته ذكره في المجموع قال القمولي وينبغي اختصاص عدم كراهة لبس القباء بمن يعتاده أو لا يعتاده لكن لبسه تحت ثيابه أما إذا لبسه ظاهرا فينبغي أن يكره كلبس الفقيه القباء في بلادنا وقد تعرضوا له في باب الشهادات قال ابن عبد السلام وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ولا بأس بلبس شعار العلماء ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني كنت محرما فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب الطواف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت عليهم ذلك سمعوا وأطاعوا فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر لأنه سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه كتاب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود السرور بعوده وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب والأصل في صلاته قبل الإجماع قوله تعالى فصل لربك وانحر ذكر أنه صلاة الأضحى وأن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها وهي سنة لذلك ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف عن الوجوب خبر الصحيحين هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا إثم ولا قتال بتركها لا للحاج بمنى فلا تسن له كما ذكره في الروضة في باب الأضحية للاتباع قاله الماوردي وغيره ومحله في صلاتها جماعة أما صلاتها منفردين فسنة كما أشار إليه الرافعي في الأغسال المسنونة في الحج وصرح به القاضي واقتضاه كلام المتولي وما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها إن صح فمحمول على ذلك إذ لو فعلها جماعة في مثل هذا اليوم لاشتهر ولا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما لأنها سنة كصلاة الاستسقاء فيصليها وفي نسخة فليصلها المنفرد والعبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافرون ويخطب بهم إمامهم لا المنفرد فلا يخطب إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير وهو منتف في المنفرد ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس ولكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قدر وفي نسخة قيد رمح للاتباع وليخرج وقت الكراهة وللخروج من الخلاف فصل وهي ركعتان بنية صلاة العيد أي عيد الفطر أو الأضحى كما مر في صفة الصلاة هذا أقلها والأكمل أن يصليها جماعة وأن يأتي بعد الإحرام والاستفتاح بسبع تكبيرات في الأولى وخمس بعد استوائه قائما في الثانية للاتباع رواه الترمذي وحسنه والتصريح بقوله بعد استوائه قائما من زيادته ولا يسجد بتركها ولو لسهوه بها أي بتركها كالتعوذ وقراءة السورة ويكره تركها وترك شيء منها والزيادة فيها كما في المجموع عن نص الأم ويجهر بها للاتباع ويرفع يديه فيها ويضعهما بأن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره بين كل تكبيرتين من السبع والخمس كما في تكبيرة الإحرام ويأتي فيإرسالهما ما مر ثم والتصريح بتحت صدره من زيادته ويذكر الله تعالى بينهما أي بين كل تكبيرتين لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما بالمأثور أي المنقول سرا قدر آية معتدلة عملا بما عليه السلف والخلف ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأثر فيه رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد ولأنه لائق بالحال ولأنه الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ولو زاد جاز قال في الأصل قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير قال ابن الصباغ ولو قال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كان حسنا زاد في الروضة وقال المسعودي يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ويصل التعوذ للقراءة بالتكبيرة السابعة في الركعة الأولى أو الخامسة في الثانية ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى واقتربت في الثانية جهرا أو سبح في الأولى والغاشية في الثانية كذلك للاتباع رواه مسلم والمعنى أن فيها ذكر القيامة والحال شبيه بها لما فيه من حشر الناس كيوم الحشر وإن شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة لأن الأصل عدم ذلك أو شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا وإذا صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا مثلا تابعه ولم يزد عليها ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الجبلي بل كلاهما يعلم من قوله فرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا محله فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم ه الإمام أو المأموم في الثانية للتلبس بفرض ولفوات محله بخلاف ما لو تركه وتعوذ ولم يقرأ فلو تدارك ذلك بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن كان عالما كما علم من شروط الصلاة وصرح به الأصل هنا وإذا أدركه المأموم في الركعة الثانية كبر معه خمسا وأتى في الثانية أي ثانيته بخمس فقط لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى وبهذا فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الثانية إذا تركها في الأولى كما مر في بابها مع ما يتعلق به وزاد على الأصل قوله ولا يكبر في قضاء صلاة العيد لأن التكبير شعار للوقت وقد فات ذكره في الكفاية عن العجلي ويؤخذ من تعليله أنه يكبر في المقضية في الوقت بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا فيخالف ما ذكر فصل ثم بعد الفراغ من الصلاة يصعد الإمام المنبر للاتباع رواه البخاري بعد السلام على من عنده وهذا من زيادته ويقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم ويردون عليه ثم يجلس ليستريح ويتأهب الناس لاستماعه قال الخوارزمي يجلس بقدر الأذان أي في الجمعة ويقوم ويأتي بخطبتين كالجمعة أي كخطبتيها في الأركان والصفات وإن خرج الوقت التصريح بهذا من زيادته إلا أنه لا يجب القيام فيهما بل يندب تبعا لهما وللصلاة وقد خطب صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم العيد رواه النسائي بإسناد صحيح فيجوز أن يخطب قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام واقتصاره على ما ذكر يفهم أنه يعتبر فيها بقية شروط خطبتي الجمعة من طهر وستر وغيرهما وهو قضية كلام المتولي وغيره وصرح به الجرجاني لكن نقل البندنيجي عن النص جواز خطبتي العيد والخسوف والاستسقاء بلا طهر مع الكراهة جزم في المجموع بندب الجلوس بينهما وندب الوضوء لخطبتي غير الجمعة ومثله الستر فيؤخذ من ذلك أنه يعتبر فيهما أركان خطبتي الجمعة لا شروطهما كما أفاده قول الأصل والمنهاج أركانهما كهي في الجمعة لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ويستحب أن يعلمهم صدقةالفطر في عيده والأضحية في عيدها أي أحكامهما للاتباع في بعضها في خبر الصحيحين ولأن ذلك لائق بالحال وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة قاله السبكي ويستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات أفراد والثانية بسبع كذلك لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة رواه الشافعي والبيهقي قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح ولو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين جاز والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها وافتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ويندب للناس استماع الخطبتين كما يؤخذ من كلامه الآتي وصرح به الأصل ويكره تركه ومن دخل وهو أي والخطيب يخطب فإن كان في الصحراء جلس ندبا ليستمع ولا تحية وأخر الصلاة إذ لا يخشى فوتها بخلاف الخطبة ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالصحراء وأن يصليه ببيته إلا أن يضيق وقتها فيسن فعلها بالصحراء ويؤخذ من التعليل أنه لو وجده يخطب قبيل الزوال على خلاف العادة وخشي فوت الصلاة قدمها على الاستماع وهو ظاهر أو في المسجد بدأ بالتحية ثم بعد استماعه الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ويفارق الصحراء في التخيير المذكور بأنه لا مزية للصحراء على بيته بخلاف المسجد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها وتحصل بها التحية ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها رجالا أو نساء للاتباع رواه الشيخان قال السبكي وليس بمتأكد فإنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أكثر كما يدل له كلام الأم ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها رأسا كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها وما فعله مروان بن الحكم من تقديمه الخطبة أنكر عليه فيه غاية الإنكار ولو خطب واحدة أو ترك الخطبة قال الشافعي أساء فرع قال أئمتنا الخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكل منها ثنتان إلا الثلاث الباقية في الحج ففرادى فصل وفعلها في المسجد الحرام وفي بيت المقدس أفضل تبعا للسلف والخلف ولشرفهما ولسهولة الحضور إليهما ولوسعهما وفعلها في سائر المساجد إن اتسعت أو حصل مطر ونحوه كثلج أولى لشرفها ولسهولة الحضور إليها مع وسعها في الأول ومع العذر في الثاني فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول والحيض ونحوهن يقفن ببابه أي المسجد لحرمة دخولهن له ولخبر أم عطية الآتي وإن ضاقت أي المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء لأنها أرفق بالراكب وغيره واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء كالشيوخ والمرضى وبمن معهم من الأقوياء لأن عليا استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة واقتصارهم على الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب وبه صرح الجبلي لكونه افتياتا على الإمام والمراد أنه يكره له أن يخطب بغير أمر الوالي كما نص عليه في الأم قال الماوردي وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فيدخل فيه قال وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل عام وإذا قلد صلاة الخسوف أو الاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل عام والفرق أن لصلاة العيد وقتا معينا تتكرر فيه بخلافهما وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء وقول المصنف في المسجد من زيادته ولو أخره عما بعده كان أولى فصل يتأكد استحباب إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني موقوفا قال في المجموع وأسانيده ضعيفة ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن أخبار الفضائل يتسامح فيها ويعمل بضعيفها قال الأذرعي ويؤخذ من هذا عدم تأكدالاستحباب وهو الصواب قيل والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا وقيل الكفر وقيل الفزع يوم القيامة ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمزدلفة وقيل بساعة منه وعن ابن عباس بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب كما صرح به الأصل فرع ويغتسل كل أحد ندبا لها الأولى له أي للعيد أو لهما أي للعيدين كما في الأصل كالجمعة وصح في الموطإ عن ابن عمر فعله له بعد الفجر كالجمعة ويجوز بالليل لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عليهم والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل لا قبل نصفه كأذان الصبح فإن عجز عنه تيمم كما في الجمعة ويتزين له أي للعيد ندبا كل ممن يحضر ومن لم يحضر غير الحاج ومن يأتي وكذا المستسقي كما بحثه الإسنوي بالطيب أي بأجود ما عنده منه والنظافة بإزالة الشعر والظفر والريح الكريه والثياب كالجمعة فيلبس أحسن ما يجده منها وأفضلها البيض قال في المجموع إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا والتنظيف بإزالة الشعر والظفر في عيد النحر إنما يكون بعد الذبح كما يعلم من بابه وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد وإن لم يحضر صلاة العيد وتقدم في الجمعة الفرق بين اختصاص ما ذكر بمن يحضر ثم وعدم اختصاصه به هنا وقوله وإن لم يحضر وقع في نسخة بعد قوله كالجمعة وما شرحنا عليه أولى لأن الغرض منه على تلك النسخة معلوم من قوله كل لكنه على ما شرحنا عليه موهم أنه متعلق بما يليه خاصة وأن الحضور ليس بشرط في الجمعة كالعيد وليس مرادا ويستحب الحضور للعجائز الأولى لغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن وعليه يحمل خبر الصحيحين عن أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت والخدور جمع خدر وهو السترة مبتذلات أي لابسات ثياب بذلة وهي ما يلبس حال الخدمة لأنها اللائقة بهن في هذا المحل ويتنظفن بالماء فقط يعني من غير طيب ولا زينة فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة ويكره لذوات الهيئات والجمال الحضور كما مر في صلاة الجماعة فيصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن لكن لا يخطبن فإن وعظتهن واحدة فلا بأس أخذا مما يأتي في الكسوف وعطف الجمال على ما قبله عطف تفسير وكالنساء فيما قاله الخناثى فرع المشي إليها أي إلى صلاة العيد سنة لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه ولا بأس بركوبه إليها عاجزا للعذر أو راجعا منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة وتقدم نظيره في الجمعة والمستحب إبكارهم أي المأمومين إلى المصلى بعد صلاة الصبح لما مر في الجمعة يقال أبكر وبكر وبكر وابتكر وباكر بمعنى قاله الجوهري وخروج الإمام عند إرادة الإحرام للاتباع رواه الشيخان ولأن انتظارهم إياه أليق فكما يحضر لا يبتدئ بغير الصلاة ويؤخره أي الخروج في عيد الفطر قليلا ويعجله في عيد الأضحى لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك عمرو بن حزم رواه البيهقي مرسلا وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية ويكره له بعد حضوره التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى عقب حضوره وخطب عقب صلاته كما علم من الأخبار لا للمأموم فلا يكره له ذلك قبلها مطلقا ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة لأنه لم يشتغل بغير الأهم بخلاف من يسمعها لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية ويستحب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر وتركه في صلاة الأضحى للاتباع رواه الترمذي وغيره بأسانيد حسنة وصححه ابن حبان والحاكم وليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قيل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة النحر وليوافق الفقراء في الحالين إذ الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفي النحر إنما يكونبعدها والشرب كالأكل فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه استحب له فعله في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره له ترك ذلك نقله في المجموع عن نص الأم وكونه أي المأكول تمرا ووترا أولى من غيرهما للاتباع رواه البخاري وينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة كما مر بيانه في الأذان ويتوقى ألفاظ الأذان كلها أو بعضها فلو أذن أو أقام كره له نص عليه في الأم ويذهب إليها في طريق ويرجع في أخرى للاتباع رواه أبو داود وغيره وفي البخاري عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق ويخص الذهاب بالطويلة من الطريقين والأرجح في سبب مخالفته بين الطريقين أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما وقيل خالف بينهما ليشهد له الطريقان وقيل ليتبرك به أهلهما وقيل ليستفتى فيهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل لنفاد ما يتصدق به وقيل ليزور قبور أقاربه فيهما وقيل ليزداد غيظ المنافقين وقيل للحذر منهم وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل لئلا تكثر الرحمة ثم من شاركه صلى الله عليه وسلم في المعنى ندب له ذلك وكذا من لم يشاركه في الأظهر تأسيا به صلى الله عليه وسلم كالرمل والاضطباع سواء فيه الإمام والقوم واستحب في الأم أن يقف الإمام في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو وروي فيه حديثا فائدة قال القمولي لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة انتهى وأجاب عنه شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه فصل وإن ثبتت الرؤية لهلال شوال في الليلة الماضية بأن شهد عدلان قبل الزوال يوم الثلاثين بزمن يسع الاجتماع والصلاة بل أو ركعة صلاها بهم الإمام وكانت أداء وأفطروا أو بعد الغروب لم تسمع شهادتهم في حق الصلاة إذ لا فائدة في سماعها إلا ترك الصلاة فلا يصغي إليها أما في حق غيرها كاحتساب العدة وحلول الأجل ووقوع المعلق به فتسمع وصلاها في الغد أداء قالوا وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر وذلك لخبر الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرفون أو بعد الزوال أو قبله بزمن لا يسع ركعة مع الاجتماع قبلت شهادتهما وفاتت صلاة العيد وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي

والأفضل فيما إذا فاتت قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه لصغر البلد أو نحوه مبادرة للعبادة وتقريبا لها من وقتها وإلا ففي غد قضاؤها أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور والكلام في صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد كما أشرت إليه فيما مر فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع من تيسر ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام والأثر للتعديل لا للشهادة فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فيصليالعيد من الغد أداء وقيل بوقت الشهادة إذ الحكم بها قال في الكفاية وبه قال العراقيون وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما فإنه يحكم بشهادتهما انتهى ويجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة

| فرع لو حضر البادون

أي سكان البوادي ونحوهم للعيد يوم جمعة فلهم الرجوع قبل صلاتها وتسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها لخبر زيد بن أرقم قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق وقضية التعليل أنهم لو لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة وفيه عن صاحب الوافي احتمالان أحدهما هذا كأهل البلد والثاني لا للمشقة وفوات تهيئتهم للعيد فصل وفي نسخة فرع تقدم التكبير في الصلاة والخطبة وأما التكبير في غيرهما فضربان مرسل لا يتقيد بحال ومقيد يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة فالمرسل ويسمى المطلق من غروب الشمس ليلتي العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في الأول قوله تعالى ولتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان ولتكبروا الله أي عند إكمالها وفي الثاني القياس على الأول ويديمه إلى تمام إحرام الإمام بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ويرفع به الناس أصواتهم ندبا إظهارا لشعار العيد في سائر الأحوال في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارا واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأة وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم ومثلها الخنثى وتكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة النحر للنص عليه ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف

والمقيد مختص بالأضحى لا يتجاوزه إلى الفطر لكن خالف النووي في أذكاره فسوى بينهما فيكبر عقيب كل صلاة لكل مصل حاج أو غير مقيم أو مسافر ذكر أو أنثى منفرد أو غيره فرضا كان المأتي به ولو جنازة أو منذورة أو نفلا أو قضاء فيها أي في مدة التكبير الآتي بيانها لأنه شعارها وسواء في القضاء قضاء ما فاته فيها أم في غيرها وقوله فيها متعلق بصلاة أو بمصل فلا يكبر عقب فائتها إذا قضاه في غيرها لأن التكبير شعارها وقد فاتت ويكبر غير الحاج من صبح يوم عرفة إلى عقيب عصر آخر أيام التشريق للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده وقيل هو كالحاج فيما يأتي وقال في المجموع إنه المشهور في مذهبنا لكنه اختار الأول وصححه في الأذكار وقال في الروضة إنه الأظهر عند المحققين فإن نسي التكبير عقب الصلاة وتذكر كبر ولو طال الفصل لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق لأن الظهر أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية والصبح آخر صلاة يصليها بمنى هذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه نقله الأصل عن الإمام وأقره وصفته مرسلا أو مقيدا أن يكبر ثلاثا نسقا اتباعا للسلف والخلف قال الشافعي وما زاد من ذكر الله فحسن واستحسن في الأم أن تكون زيادته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر رافعا به صوته ويزيد بعد تكبيره ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولو كبر إمامه في غير هذه المدة كأن كبر قبلها أو بعدها على خلاف اعتقاد المأموم لم يتابعه بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام تتمة إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة كبر قاله في التنبيه وغيره واحتج له بقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

| كتاب صلاة الكسوف

للشمس والقمر فالكسوف يقال عليهما كالخسوف وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو أشهر وقيل عكسه وقيل الخسوف أوله والكسوف آخره وقد استعمل المصنف اللغتين الأولتين في الباب يقال كسف الشمس والقمر وخسفا بالبناء للفاعل وكسفا وخسفا بالبناء للمفعول وانكسفا وانخسفا قال علماء الهيئة كسوف الشمس لا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ونورها باق وأما خسوف القمر فحقيقة فإن ضوءه من ضوء الشمس وخسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة والأصل في الباب قبل الإجماع الأخبار كخبر مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم هي سنة مؤكدة للكسوفين لذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه الثقات ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف عن الوجوب ما مر في العيد وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطرفين وأقلها ركعتان بنيته يزيد في كل ركعة قياما بعد الركوع وركوعا بعده أي بعد القيام للاتباع رواه الشيخان وقولهم إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل أخذا من خبر قبيصة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بالمدينة ركعتين وخبر النعمان أنه صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت رواهما أبو داود وغيره بإسنادين صحيحين وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بالزيادة حملا للمطلق على المقيد لأنها خلاف الظاهر وفيه نظر فإن الشافعي لما نقل له ذلك قال يحمل المطلق على المقيد وقد نقله عنه البيهقي في المعرفة وقال الأحاديث كلها ترجع إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابنه يعني فلم تتعدد الواقعة حتى تحمل الأحاديث على بيان الجواز ثم قال وذهب جماعة من أئمة الحديث منهم ابن المنذر إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرات وأن الجميع جائز والذي ذهب إليه الشافعي ثم البخاري من ترجيح أخبار الركوعين بأنها أشهر وأصح أو لما ذكرناه من أن الواقعة واحدة

ا ه

لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر فعليه الواقعة متعددة وجرى عليه السبكي والأذرعي وسبقهما إلى ذلك النووي في شرح مسلم فنقل فيه عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة لأنها جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال وهذا قوي ولو انجلى الكسوف في الصلاة أو استدام لم ينقص منها ركوعا في الانجلاء ولم يزد فيها ولم يكررها في الاستدامة كسائر الصلوات في الأوليين وكما في الوتر والضحى في الثالثة بل أولى لأن لهذه الصلاة كيفية مخالفة للقياس نعم لو صلاها وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة نقله في المجموع عن نص الأم وقيل يجوز زيادة ركوع ثالث ورابع وخامسإلى الانجلاء لأخبار في مسلم منها ما فيه في كل ركعة ثلاث ركوعات ومنها ما فيه أربعة وفي أبي داود وغيره خمسة وأجاب عنها الجمهور بأن أخبار الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها وعلى ما مر من تعدد الواقعة الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره وقيل يكررها أيضا لظاهر خبر النعمان السابق وغيره وينبغي الجزم به على القول بتعدد الواقعة جمعا بين الأدلة وباقيها أي باقي الصلاة المذكورة من قراءة وتشهد وطمأنينة وغيرها يأتي به كغيرها من الصلوات

والأكمل أن يأتي بدعاء الافتتاح ثم يتعوذ للفاتحة في كل قيام ويقرأ في القيامات معها أي مع الفاتحة كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة أي يقرأ في القيام الأول البقرة أو قدرها وفي الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهذا نص الشافعي في البويطي وفيه في موضع آخر وفي الأم والمختصر وعليه الأكثر يقرأ في الأول البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث كمائة وخمسين وفي الرابع كمائة آية من آياتها الوسط قال في الأصل وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكي وقد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني نعم إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثاني كما ورد في الخبر وأن يسبح في الركوعات وكذا في السجودات في الأول من كل منهما قدر مائة آية من البقرة

والثاني قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وفي الرابع قدر خمسين تقريبا لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير قال الأذرعي وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلاف المكتوبة وفيه نظر ويجوز أن يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم خبر إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل إطالته صلى الله عليه وسلم على أنه علم رضا أصحابه أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل ويظهر أنهم لو صرحوا له بعدم الرضا بالإطالة لا يطيل وقد يتوقف فيه

ا ه

ولا يطيل في غير ذلك من الاعتدال بعد الركوع الثاني والتشهد والجلوس بين السجدتين لكن قال في الروضة بعد نقله عن قطع الرافعي وغيره أنه لا يطيل الجلوس وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك

ا ه

ومقتضاه كما قال في المجموع استحباب إطالته واختاره في الأذكار وأن يأتي بالتسميع أي بسمع الله لمن حمده والتحميد أي بربنا لك الحمد إلى آخره في الاعتدالات كسائر الصلوات فصل ويستحب لها الجماعة وكونها في الجامع لا الصحراء والنداء بالصلاة جامعة والخطبة للاتباع رواه الشيخان إلا كونها في الجامع فالبخاري والمعنى فيه كونها معرضة للفوات بالانجلاء وكالصلاة جامعة الصلاة ويخطب كالجمعة أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج كالمحرر لا في الأركان والشروط كما في الأصل وشرح الإرشاد للمصنف لكنه استثنى منها القيام لكن يأتي بها بعد الصلاة للاتباع وكما في العيد وإنما تستحب للجماعة حتى للمسافر لا المنفرد لما مر في العيد ويأتي في الخطبة هنا ما مر ثم وعلم من كلامه أنه لا تكبير في الخطبة وهو كذلك لعدم وروده وأنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع وما فهمه ابن الرفعة من كلام حكاه البندنيجي عن نص البويطي وتبعه عليه جماعة منهم المصنف في شرح الإرشاد من أنها تجزئ مردود كما نبه عليه جماعة بأن عبارة البويطي لا تفهم ذلك وعبارته ويخطب الإمام خطبتين كما في العيدين ثم قال وإن اجتمع كسوف وعيد وجنازة واستسقاء بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه وظاهرها أنه أراد أنه يجزئه للجميع خطبتان لا أنه يخطب للكسوف خطبة فردة وقد قالوا لو اجتمع كسوف وجمعة كفاه خطبة واحدة ولم يريدوا الفردة قطعا ويأمرهم فيها بالتوبة من المعاصي وفعل الخير كصدقة ودعاء واستغفار والعتق ويحذرهمالاغترار للأمر بذلك في البخاري وغيره ولعظم ما قبل فعل الخير وما بعده إفرادا بالذكر مع دخولهما فيه قال الأذرعي ويستثنى من استحباب الخطبة ما نص عليه أنه إذا صلى للكسوف ببلد وكان به وال لا يخطب الإمام إلا إذا كان بأمر الولي وإلا فيكره وذكر مثله في صلاة الاستسقاء وتقدم في الجمعة ما يؤخذ منه أنه يسن الغسل لصلاة الكسوف وأما التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت وإنما يجهر في صلاة كسوف القمر لا في صلاة كسوف الشمس بل يسر فيها لأنها نهارية والأولى ليلية وما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته والترمذي عن سمرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا وقال حسن صحيح قال في المجموع يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر فرع وتفوت المسبوق الركعة بالركوع أي بفوات الركوع الأول مع الإمام فلو أدركه في القيام الثاني أو ركوعه من الركعة الأولى أو الثانية لم يدركها أي شيئا منها كما في الأصل لأن القيام الثاني وركوعه كالتابع للأول وركوعه فلا يدركها إلا بإدراكه له في الركوع الأول كما في سائر الصلوات وتفوت الصلاة بالانجلاء التام يقينا لأنه المقصود بها وقد حصل وللخبر السابق أول الباب بخلاف الخطبة لأن القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك بل في مسلم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف إنما كانت بعد الانجلاء وخرج بالتام ما لو انجلى البعض فإنه يصلي للباقي كما لو لم ينخسف إلا ذلك القدر فإن قلت لم فاتت صلاة الخسوف بالانجلاء ولم تفت صلاة الاستسقاء بالسقيا كما سيأتي قلنا لا غنى بالناس عن مجيء الغيث بعد الغيث فتكون صلاتهم ثم لطلب الغيث المستقبل وهنا لأجل الخسوف وقد زال بالانجلاء فإن حال دون الشمس سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف وقال له منجم واحد أو أكثر انجلت أو كسفت لم يؤثر فيصلي في الأول لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني لأن الأصل عدمه وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين قال ابن عبد السلام ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت ولا تنعقد نفلا على قول إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فتندرج في نيته وتفوت الصلاة أيضا في الكسوف بغروب الشمس كاسفة وفي الخسوف للقمر بطلوعها لعدم الانتفاع بهما حينئذ ولا تبطل صلاة خسوف القمر به أي بطلوعها في أثنائها كما لو انجلى الخسوف في أثنائها ولا أثر لحدوثه أي خسوف القمر بعده أي بعد طلوعها فلا يصلي له لعدم الانتفاع به حينئذ ولا تفوت بطلوع الفجر لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به فيصليها وإن خسف أو غاب بعده خاسفا كما لو استتر بغمام وإن اجتمع عليه صلوات ثنتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فيقدم فيما لو اجتمع عليه فريضة نذر فعلها في وقت العيد وجنازة وعيد وكسوف الفريضة لتعينها وضيق وقتها ثم الجنازة لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى وحق الآدمي ثم العيد لأن صلاته آكد من صلاة الكسوف ثم الكسوف ولو اجتمع عليه خسوف ووتر قدم الخسوف لأن صلاته آكد ولأنه يخاف فوتها بالانجلاء وإنما قدمت على الوتر وإن خيف فوته أيضا بالفجر لما قلناه من أنها آكد وكون فوتها غير متيقن بخلاف فوته لا أثر له لرعايتهم خوف فوتها بالانجلاء فإن قيل راعوه إذا لم يعارضه ما يتيقن فوته قلنا معارض بإمكان تدارك الوتر بالقضاء دون هذه وعند أمن الفوات إذا اجتمع عليه جنازة وكسوف وفريضة أو عيد تقدم الجنازة لما مر قال في الأصل ثم يشتغل الإمام بغيرها ولا يشيعها فلو لم تحضر الجنازة أو حضرت ولم يحضر وليها أي وحضوره متوقع أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل بغيرها ثم الكسوف لخوف الفوات لكن يخففه فيقرأ في كل قيام بالفاتحة وقل هو الله أحد ونحوها نقله في المجموع عن نص الأم ثم الفريضة أو العيد لكن يؤخر خطبة الكسوف عن الفريضة لأنه لا يخاف فوتها بخلاف الفريضة قاله في المهذب وتعبير المصنف بالفريضة أعم من تعبير أصله بالجمعة فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما أي بعد صلاتيهما يذكرهماأي أحكامهما فيهما أي في الخطبتين فيقصدهما بالخطبتين لأنهما سنتان قال في المجموع وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما بفعل واحد ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لم تنعقد صلاته ولو ضم إلى فرض أو نفل تحية المسجد لم يضر لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها قال السبكي وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة وإن اجتمع كسوف وجمعة وصلى الكسوف بعد الجمعة خطب له أيضا أي كما خطب للجمعة أو صلاة قبلها سقطت خطبته مبادرة لأداء الفرض وقصدوا بالخطبة التي يأتي بها عقب ذلك الجمعة فقط أي لا الكسوف فلا يجوز أن يقصدهما بها لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلافه فيما مر ولكن يتعرض فيها لذكره أي لذكر ما يندب في خطبته ويحترز عن التطويل الموجب للفصل وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها حتى لا يكفي الإطلاق وهو محتمل لأن تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضي صرفها لها ويحتمل خلافه لأن خطبة الكسوف سقطت وهو الأقرب نبه عليه الأذرعي قال في الأصل واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله عنه اجتمع عيد وكسوف بأن الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين وأجاب الأصحاب بأنه قول المنجمين ولا عبرة به والله على كل شيء قدير وقد صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنساب الزبير بن بكار أنه مات عاشر ربيع الأول وروى البيهقي مثله عن الواقدي وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين وأنه قتل يوم عاشوراء وبأن وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور بأن يشهد شاهدان بنقص رجب وشعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة وبأن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة ويحضرها ندبا العجائز الأولى قول الروضة غير ذات الهيئات ونظر المصنف حضورهن من زيادته بقوله كالعيد فيأتي فيهن ما مر ثم وكذا في غيرهن المذكور بقوله وغيرهن يصلين في البيوت منفردات ولا بأس بجماعتهن ولكن لا يخطبن وإن الأولى ما في الروضة فإن وعظتهن امرأة فلا بأس وكالنساء في الحضور وعدمه الخناثى ويستحب لكل وفي نسخة لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة والخسف كان الأولى أن يقتصر على ونحوها أو يقول كالصواعق وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم وروى الشافعي خبر ما هبت ريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وروى أيضا أن عمر حث على الصلاة في زلزلة ولا يستحب فيها الجماعة وما روي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة لم يصح عنه قاله في الروضة قال الحليمي وصفتها عند ابن عباس وعائشة كصلاة الكسوف ويحتمل أن لا تغير عن المعهود إلا بتوقيف قال الزركشي وبهذا الاحتمال جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا يصلي على هيئة الخسوف قولا واحدا ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها نحوها وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع لها الجماعة فائدة الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب عليهم كما رواه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها يقال سقاه وأسقاه بمعنى قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وقال لأسقيناهم ماء غدقا وقد جمعهما لبيد في قوله سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال وقيل سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقيا وقيل سقاه لشفته وأسقاه لماشيته وأرضه وقيل سقاه لشفتهوأسقاه دله على الماء والأصل في الباب قبل الإجماع والاتباع رواه الشيخان وغيرهما الاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها يكون بالدعاء مطلقا عما يأتي فرادى أو مجتمعين وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات ولو نافلة كما في البيان وغيره عن الأصحاب خلافا لما وقع للنووي في شرح مسلم من تقييده بالفرائض وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك والأفضل أن يكون بالصلاة والخطبة وسيأتي بيانهما وذلك أي الاستسقاء سنة مؤكدة للمقيمين ولو بقرية أو بادية والمسافرين ولو سفر قصر لاستواء الكل في الحاجة وإنما لم يجب لما مر في العيد هذا إن انقطعت المياه أو ملحت واحتاجوا إليها أو احتاجوا إلى الزيادة وإلا فلا استسقاء ويستسقون يعني غير المحتاجين بالصلاة وغيرها لغيرهم أيضا ويسألون الزيادة لأنفسهم لأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وروى مسلم خبر دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل قال الأذرعي ويظهر تقييد ذلك بأن لا يكون الغير ذا بدعة وضلالة وبغي وإلا فلا يستسقون لهم تأديبا وزجرا ولأن العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقتهم والرضا بهم وفيه مفاسد فإن لم يسقوا في اليوم الأول صلوا وخطب بهم الإمام اليوم الثاني وما بعده هذا أولى من اقتصار أصله على الثاني والثالث لأن ما فوقهما كذلك حتى يسقوا فإن الله يحب الملحين في الدعاء ولا يتوقفون عن الخروج للصيام أي لصيام ثلاثة أيام قبله وقيل يتوقفون وهما نصان للشافعي فقيل قولان أظهرهما الأول وعليه اختصر المصنف كشيخنا الحجازي كلام الروضة أخذا بظاهر هذا الترجيح مع غفلة أنه مفرع على هذه الطريقة وقال الجمهور كما في المجموع منزلان على حالين الثاني على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم والأول على خلافه ووافقهم المصنف في شرح الإرشاد وقيل لا خلاف بل الأول محمول على الجواز والثاني على الندب وعلى كل حال فالجمهور قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء كما ذكروا لمرة الأولى آكد في الاستحباب ثم إذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه فرع وإن تأهبوا للخروج للصلاة فسقوا قبله خرجوا للوعظ والدعاء والشكر وصلوها شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وخطب بهم لذلك والتصريح بالخطبة من زيادته فصل يستحب أن يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام متتابعة مع يوم الخروج لأنه معين على الرياضة والخشوع وروى الترمذي عن أبي هريرة خبر ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم وقال حديث حسن ورواه البيهقي عن أنس وقال دعوة الصائم والوالد والمسافر والصوم لازم بأمر الإمام امتثالا له كما أفتى به النووي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الآية قال في المهمات وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها لم يختص بالصوم فيه نظر انتهى وظاهر الآية وكلامهم في باب الإمامة يقتضي التعدي إلى ذلك وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس وما قاله النووي أقره عليه جمع منهم السبكي والقمولي والإسنوي والبلقيني في موضع لكنه قال في آخر إنه مردود بقول الشافعي في الأم وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب ذلك عليهم ولا على إمامهم وهو صريح في عدم إيجاب ذلك انتهى ويجاب بأن كونه صريحا مجرد دعوى وغاية الأمر أنه ظاهر وبتقدير صراحته فهو محمول بقرينة كلامه في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم الإمام بذلك ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وأن يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم في الدم والعرض والمال وبفعل الخيراتمن عتق وصدقة وغيرهما لأن ذلك أرجى للإجابة قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وقال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي الآية وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية وظاهر أن الخروج من المظالم داخل في التوبة بل كل منهما داخل في فعل الخيرات لكن لعظم أمرهما أو كونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر ثم بعد أمره لهم بما ذكر وصومهم ثلاثة أيام يخرج بهم إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع في مشيهم وجلوسهم وغيرهما لما مر في الصوم وللاتباع في غيره وفي آخر الخبر أنه صلى ركعتين كما يصلي العيد رواه ابن حبان وغيره وقال الترمذي حسن صحيح وفارق ما هنا صوم يوم عرفة حيث لا يسن للحاج بأنه يجتمع عليه مشقة الصوم والسفر وبأن محل الدعاء ثم آخر النهار والمشقة المذكورة مضعفة حينئذ بخلافه هنا وقضية الفرقين أنهم لو كانوا هنا مسافرين وصلوا آخر النهار لا صوم عليهم بل قضية الأول ذلك أيضا وإن صلوا أول النهار ويجاب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا وقد يقال ينبغي أن يتقيد وجوبه بما إذا لم يتضرر به المسافر فإن تضرر به فلا وجوب لأن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل وينبغي للخارج أن يخفف غذاءه وشرابه تلك الليلة ما أمكن ولو خرجوا حفاة مكشوفة رءوسهم لم يكره لما فيه من إظهار التواضع قاله المتولي ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده وقول المصنف من زيادته إلى الصحراء ساقط من بعض النسخ وهو معلوم مما يأتي بغير طيب لأنه اللائق بحالهم وفارق العبد بأنه يوم زينة وهذا يوم مسألة واستكانة قال القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا متنظفين بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض ويستحب إخراج المشايخ والصبيان لأن دعاءهم أرجى للإجابة إذ الشيخ أرق قلبا والصبي لا ذنب عليه وقال صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري قال الإسنوي فإن احتيج في حمل الصبيان ونحوهم إلى مؤنة فهل تحسب من مالهم فيه نظر وهو قريب مما إذا سافرت المرأة بإذن الزوج لحاجتها وحاجته هل تجب لها النفقة انتهى وقضيته ترجيح أنها تحسب من مالهم ويستحب إخراج الأرقاء بإذن سادتهم وغير ذوات الهيئات من النساء والخناثى لأن الجدب قد أصابهم ولا مانع من الخروج بخلاف ذوات الهيئات وكذا تخرج البهائم قال صلى الله عليه وسلم خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الإسناد وفي البيان وغيره إن هذا النبي هو سليمان عليه الصلاة والسلام وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا قال وروي إنها قالت اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وقيل لا يسن إخراجها وقيل يكره ونقله في المجموع عن الجمهور والثاني عن نص الأم مع تصحيحه كالرافعي وغيره الأول وتوقف معزولة عن الناس ويكره إخراج أهل الذمة وغيرهم من سائر الكفار المفهوم بالأولى للاستسقاء في مستسقى المسلمين وغيره كما نص عليه في الأم لأنهم ربما كانوا سبب القحط لأنهم ملعونون وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ويكره أيضا خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم قال الشافعي في الجامع الكبير ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل ولكن يكره لكفرهم نقله النووي عن حكاية البغوي له ونقله عن نص الأم أيضا لكن عبر بخروج صبيانهم بدل إخراجهم وهو الذي رأيته في تهذيب البغويأيضا وهو مؤول بإخراجهم لأن أفعالهم لا تكره شرعا لأنهم غير مكلفين قال أعني النووي وهذا كله يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر إنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون إنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار وفي أحكام الآخرة مسلمون فلو تميزوا عن المسلمين لم يمنعوا من الخروج فيخرجون لطلب الرزق وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويستحب لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين آووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أرجى للإجابة وكما استشفع معاوية بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما استشفع عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري فصل ويصليها ندبا بالصحراء لا بالمسجد حيث لا عذر كمرض للاتباع كما مر ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء أوسع لهم وأليق واستثنى صاحب الخصال المسجد الحرام وبيت المقدس قال الأذرعي وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كما مر في العيد ا ه وعلى قياسه يأتي هنا ما مر ثم في غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابقين ويأتي بها كصلاة العيد للاتباع كما مر فينادى لها الصلاة جامعة ويصليها ركعتين ويكبر في أول الأولى سبعا وفي أول الثانية خمسا ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحا حامدا مهللا مكبرا ولا يخطب إن كان منفردا ويقرأ جهرا في الأولى ق وفي الثانية اقتربت أو سبح والغاشية قياسا لا نصا وما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى سبح وفي الثانية هل أتاك قال في المجموع ضعيف وقيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا ورده في المجموع باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ فيها ما يقرأ في العيد قال وما قاله الشافعي من أنه إن قرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا كان حسنا معناه أنه مستحسن لا كراهة فيه وليس فيه أنه أفضل من اقتربت وحاصله أنها كالعيد إلا أنها بعد اختصاصها بالصحراء كما مر لا تختص بوقت لا بوقت صلاة العيد ولا بغيره بل جميع الليل والنهار وقت لها كما لا تختص بيوم ولأنها ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة الكسوف نعم وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به الماوردي وابن الصباغ للاتباع فصل ويخطب بعدها أي الصلاة للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح وسيأتي أنه يجوز أن يخطب قبلها كالعيد أي كخطبته في الأركان وغيرها مبدلا التكبير فيها بالاستغفار فيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لأنه أليق بالحال ويبدل فيها أيضا ما يتعلق بالفطرة والأضحية بما يتعلق بالاستسقاء ويكثر من الاستغفار فيها حتى يكون هو أكثر دعائه ومن قول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو قدم قوله فيها أو أخره كان أولى وأدخل الباء على المأخوذ وهو متعين كما قدمته في صفة الصلاة قال في المجموع ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وأن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لحديثي الصحيحين فيهما ويدعو في الخطبة الأولى جهرا ويقول هذا لإفادته سنتين أولى من قول أصله فيقول اللهم اسقنا غيثا إلى آخره وهو مشهور في الأصل وغيره أي مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن العباد والبلاد من اللأواء والجهدوالضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا قال في المجموع ومن الدعاء المستحب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم يستقبل القبلة للدعاء في أثناء الخطبة الثانية وهو نحو ثلثها كما قاله النووي في دقائقه فإن استقبل له في الأولى لم يعده في الثانية نقله في البحر عن نص الأم ويحول رداءه وينكسه بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله فيجعل ما على كل جانب من الأيمن والأيسر ومن الأعلى والأسفل على الآخر فالأول تحويل والثاني تنكيس وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو في استسقائه استقبل القبلة وحول رداءه زاد أحمد وحول الناس معه وروى أبو داود بإسناد حسن أنه حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وروى هو أيضا والحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه فهمه بذلك يدل على استحبابه وتركه للسبب المذكور ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر

والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيغيروا بواطنهم بالتوبة وظواهرهم بما ذكر فيغير الله ما بهم وروى الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وفي رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح ثم كل من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع ذلك لا كما وقع للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك الرافعي وغيره هذا في الرداء المربع أما المقور وفي نسخة المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل بالاتفاق قال القمولي لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس وكذا الرداء الطويل ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر وعبارة المصنف كأصله تقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ظاهر ولهذا عبر جماعة بأو وقول المجموع قال الأصحاب إن كان مدورا ويقال له المقور والمثلث لم يستحب التنكيس يقتضي اتحادهما وليس مرادا ويفعلون جلوسا بأرديتهم مثله أي مثل ما فعل الخطيب لأن القيام لا يليق بهم هنا وإنما فعل ذلك تفاؤلا بتغير الحال إلى ما تقدم ولما مر في رواية أحمد وقول المصنف جلوسا من زيادته ونقله الأذرعي عن بعض أصحابنا قال وفي التتمة إشارة إليه ولا ينزعه أي رداءه كل من الخطيب وغيره إلا مع الثياب بعد وصوله منزله لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير ردائه بعد التحويل وعبارة الأصل ويتركونها أي الأردية محولة إلى أن ينزعوا الثياب وعبارة المطلب ويدعون أرديتهم محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم ويبالغ وهو مستقبل القبلة في الدعاء سرا وجهرا قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ويسرون به إن أسر ويؤمنون إن جهر ومشى في شرح الإرشاد على أنه يسر فقط في استقباله وتبع فيه قول الأذرعي والزركشي أنه الذي أورده الجمهور خلافا لما قاله الشيخان قال الماوردي ويختار أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وقوله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإجابة ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء لما مر في صفة الصلاة قال الروياني ويكره رفع اليد النجسة في الدعاء قال ويحتمل أن يقال لا يكره بحائل قال العلماء والسنة أن يشير بظهر كفيه إلى السماء في كل دعاء لرفع بلاء وببطنهما إن سأل شيئا أي تحصيله لأنه صلى الله عليه وسلماستسقى وأشار بظهر كفيه إلى السماء رواه مسلم وقيس بالاستسقاء ما في معناه والحكمة أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى السماء وليكن من دعائه عبارة أصله وليكن من دعائهم في هذه الحالة اللهم أنت أمرتنا بدعائك إلى آخره أي ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفناه وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا ثم بعد الدعاء يقبل على الناس بوجهه ويحثهم على الطاعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما تيسر عبارة أصله آية وآيتين ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويختم بالاستغفار ويقول أستغفر الله لي ولكم وإن ترك الإمام الاستسقاء لم يتركه الناس محافظة على السنة لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره وإن خطب قبل الصلاة أجزأه للاتباع رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وفي الصحيحين ما يدل له لكنه في حقنا خلاف الأفضل لأن ما تقدم أكثر رواة ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف وإن تضرروا بكثرة المطر بتثليث الكاف أو دام الغيم عليهم بلا مطر وانقطعت الشمس عنهم وتضرروا به سألوا الله تعالى ندبا رفعه فيقولوا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه الشيخان ولا تشرع لهذا صلاة لعدم ورودها له لكن تقدم في الباب السابق أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة ويستحب لكل أحد أن يبرز لأول مطر السنة كاشفا الأولى قول الروضة ويكشف ما عدا عورته ليصيبه المطر روى مسلم عن أنس قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه أي بتكوينه وتنزيله ورواه الحاكم بلفظ كان إذا مطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر وعن ابن عباس أنه سئل عن فعل ذلك فقال أوما قرأت ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن ينالني من بركته ويؤخذ من ذلك أنه لا فرق بين مطر أول السنة وغيره وهو ظاهر لكنه في الأول الذي اقتصروا عليه آكد ثم رأيت الزركشي قال وظاهر حديث رواه الحاكم فعله عند أول كل مطر ولكنه في الأول آكد وأن يغتسل في ماء الوادي إذا سال أو يتوضأ منه وروى الشافعي في الأم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخر جوابنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه وهو صادق بالغسل والوضوء وتعبير المصنف كالروضة والمنهاج بأو يفيد استحباب أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى فهو أفضل كما جزم به في المجموع فقال يستحب أن يتوضأ منه ويغتسل فإن لم يجمعهما فليتوضأ قال في المهمات والمتجه الجمع ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء قال وهل هما عبادتان تشترط فيهما النية أو لا فيه نظر والمتجه الثاني إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن ليناله أول مطر السنة وبركته وأن يسبح للرعد والبرق روى مالك في الموطإ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن ابن عباس كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك فقلناه فعوفينا وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب قال الإسنوي فيكون المسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها وأن لا يتبعه بصره روى الشافعي في الأم عن عروة بن الزبير قال إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه والودق بالمهملة المطر وفيه زيادة المطر وزاد الماوردي الرعد فقال وكان السلف الصالح يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إلهإلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم في ذلك وأن يقول في حالة نزول المطر اللهم صيبا أي مطرا نافعا للاتباع رواه البخاري وفي رواية لابن ماجه سيبا بفتح السين وإسكان الياء أي عطاء نافعا مرتين أو ثلاثا ويستحب الأولى ما في أكثر نسخ الروضة فيستحب الجمع بينهما أي بين الروايتين وفي رواية لأبي داود وابن حبان صيبا هنيئا فيستحب الجمع بين الثلاث ووقع في المجموع نسبة هذه الرواية إلى البخاري وليست فيه ويكره سب الريح بل يسأل الله تعالى خيرها ويستعيذ من شرها كما ورد في خبر مسلم كما مر قبيل الباب وفي خبر أبي داود وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى أي رحمته أي رحمته لعباده تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها ويكره أن يقول بعد المطر مطرنا بنوء كذا بفتح النون وبالهمز أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء ممطر حقيقة بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته وإن اعتقد أن النوء ممطر حقيقة فمرتد روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على أثر سحاب كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو ظاهر ويستحب الدعاء في حال المطر والشكر لله تعالى بعده روى الشافعي خبر اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث وروى البيهقي خبر تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة وقول المصنف بعده من زيادته ولا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد وعبارة الأصل ويستحب الدعاء عند نزول المطر ويشكر الله تعالى عليه

كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه وقيل هما لغتان فيهما فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وهي من جنزه يجنزه إذا ستره ذكره ابن فارس وغيره وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا يستحب الإكثار من ذكر الموت المستلزم ذلك لاستحباب ذكره المصرح به في الأصل أيضا لأن ذلك أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة وروى الترمذي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وروى أيضا بإسناد صحيح خبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت زاد ابن حبان فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها وهاذم بالمعجمة أي قاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء من أصله ذكره السهيلي قال في المجموع

قال الشيخ أبو حامد ويستحب الإكثار من ذكر حديث استحيوا من الله حق الحياء وتقدم تعريف الموت في باب الغسل والاستعداد له بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها بأن يبادر إليهما لئلا يفجأه الموت المفوت لهما وظاهر كلامه استحبابهما بل صرح به في شرح الإرشاد تبعا للقمولي والمعروف وجوبهما وكلام أصله محتمل لكل منهما وصرح كأصله برد المظالم مع دخوله في التوبة لعظم أمره ولئلا يغفل عنه ولو عبر بالخروج منها كان أولى وما ذكر للمريض آكد منه لغيره لأنه إلى الموت أقرب ويستحب له أن يستعد لمرضه بالصبر عليه قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولو حذف المصنف الباء كان أخصر وأولى وأوفق بقول أصله ويستحب له الصبر على المرض أي بترك الضجر منه وترك الشكوى فيه لأنها ربما تشعر بعدم الرضا بالقضاءوالتصريح بهذا من زيادته وهو داخل في الصبر ولو تركه وذكر ما في الروضة من كراهة كثرة الشكوى كما ذكرها في شرح الإرشاد كان أولى وقد ذكرها في المجموع وقال فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوه عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس وترك الأنين منه جهده لما مر قال في المجموع والصواب أنه لا يكره وإن صرح بكراهته جماعة لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود بل في البخاري أن عائشة قالت وارأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وارأساه لكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى منه فهو خلاف الأولى ولعله مرادهم ويستحب له التداوي للأخبار الصحيحة كخبر البخاري لكل داء دواء فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء وخبر أبي داود وغيره أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم قال في المجموع

فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة ويفارق استحبابه وجوب أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر بأنا لا نقطع بإفادته بخلاف ذينك ويكره أن يكره المريض عليه أي على التداوي أي تناوله الدواء وكذا غيره من الطعام لما فيه من التشويش عليه قال في المجموع وحديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم ضعيف ومن ثم لم يعبر فيه بكراهة بل باستحباب تركه قال فيه ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والتطيب ولبس الثياب الطاهرة ويستحب للمكلف عيادة مريض مسلم وكذا ذمي قريب للعائد أو جار له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار والأصل في استحبابها خبر الصحيحين عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض وخبر مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع وأراد بالمخرقة البستان يعني يستوجب الجنة ومخارقها وروى البخاري عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار

وتفعل العيادة لغيرهما أي لغير المسلم والذمي بنوعيه جوازا وفي عبارته في هذا وما قبله قصور سلم منه قول أصله ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلما فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحبت وإلا جازت قال في المجموع وسواء الرمد وغيره وسواء الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأخبار قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي قال وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة نظر فإنا مأمورون بمهاجرتهم ولتكن العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يتأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك ذكر ذلك في المجموع وتستحب عيادته ولو في أول يوم من مرضه وقول الغزالي إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه رد بأنه موضوع ويدعو له وينصرف ويستحب في دعائه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات لخبر من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال ذلك عنده عافاه الله من ذلك المرض رواه الترمذي وحسنه ويخفف المكث عنده بل تكره إطالته لما فيه من إضجاره ومنعه من بعض تصرفاته نعم إن فهم عنه الرغبة فيها فلا كراهة قاله الأذرعي ويطيب عائده نفسه فإن خاف عليه الموت رغبة في التوبة والوصية مع ما تقدم من الدعاء له وتكره عيادته إن شقت عليه قال في المجموع ويستحب لأهله وخادمه الرفق واحتماله والصبر عليه وكذا من قرب موته بسبب حد أو نحوه ويستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك وأن يحسن المريض خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كزوجته وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وأن يتعهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه وإكثار البكاء ونحوهما مما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويستحبطلب الدعاء منه ووعظه بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من التوبة وغيرها من الخير وينبغي له هو المحافظة على ذلك قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

| فصل وآداب المحتضر

وهو من حضرته أمارات الموت أي من آدابه أن يستقبل به القبلة للإجماع ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي في صفر وأوصى بثلثه لك وبأن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت رواه الحاكم وصححه مضطجعا على جنبه الأيمن كالموضوع في اللحد ثم الأيسر كما في المجموع لأن ذلك أبلغ في الاستقبال من إلقائه على قفاه وقدم الأيمن لشرفه ولما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن وروى أحمد وأبو داود أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلت عند موتها القبلة ثم توسدت يمينها فإن لم يتفق عبارة أصله فإن لم يمكن وضعه على جنبه لضيق المكان أو لغيره ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه بفتح الميم أشهر من كسرها وضمها إلى القبلة بأن يرفع رأسه قليلا لأن ذلك هو الممكن

والأخمصان هما أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما قاله النووي في دقائقه وأن يلقنه الشهادة غير الوارث لئلا يتهمه باستعجال الإرث ثم إن لم يحضره غيره لقنه أشفق الورثة وفي المجموع ينبغي أن يقال ولا يلقنه من يتهمه مطلقا ليعم الوارث والعدو والحاسد ونحوهم قال الأذرعي وهو حسن إن كان ثم غيره وإلا فالظاهر أنه يلقنه وإن اتهمه ودليل التلقين خبر مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال في المجموع أي من قرب موته وهو من باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه كقوله إني أراني أعصر خمرا وروى أبو داود بإسناد حسن والحاكم بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيذكر عنده الشهادة وهي لا إله إلا الله بأن يذكرها بين يديه ليتذكر أو يقول ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بلا زيادة عليها فلا تسن زيادة محمد رسول الله لظاهر الأخبار وقيل تسن زيادته لأن المقصود بذلك التوحيد ورد بأن هذا موحد ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو كان كافرا لقن الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي السابق

وأن يذكرها أي الشهادة من عنده أيضا وهذا من زيادته وصرح به المتولي وأن لا يأمره بها بل يذكرها على الوجه الذي قدمته وأن لا يلح عليه فيها لئلا يضجر فإن قالها لم تعد عليه حتى يتكلم بغيرها من كلام الدنيا قاله الصيمري لكنه مخالف لظاهر كلامهم ولقول المصنف من زيادته على الروضة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله قال في المجموع قال الجمهور لا يزاد على مرة وقال جماعة منهم سليم الرازي والمحاملي وصاحب العدة يكررها عليه ثلاثا ولا يزاد عليها والتلقين مقدم على الاستقبال ذكره الماوردي قال الإسنوي وهو متجه لأنه أهم وقال ابن الفركاح إن أمكن جمعهما فعلا معا والإقدام التلقين لأن النقل فيه أثبت وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه وهو قريب في المميز لكن قياس ما يأتي في تلقينه بعد دفنه أنه لا يستحب مطلقا

وفرق الزركشي بأن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره وهذا لا يفتن وأن يقرأ عنده يس لخبر اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته لأن الميت لا يقرأ عليه والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال وأخذ ابن الرفعة تبعا لبعضهم بظاهر الخبر فصحيح أنها إنما تقرأ بعد موته قيل ويقرأ عنده الرعد لقول جابر فإنها تهون عليه خروج روحه قال الجبلي ويستحب تجريعه ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك نقله عند الإسنوي وأقره والأذرعي وقال إنه غريب حكما ودليلا وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى لخبر مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أي يظن أنه يرحمه ويعفو عنه وخبر الصحيحين قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ويحسنه له الحاضرون ويطمعوه في رحمتهتعالى ليحسن ظنه بربه

أما الصحيح فقيل الأولى له تغليب خوفه على رجائه والأظهر في المجموع استواؤهما إذ الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله وفي الإحياء إن غلب عليه داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكر فالخوف أولى فإن مات فليغمض أرفق محارمه عينيه لئلا يقبح منظره وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه وقوله تبعه البصر أي ذهب أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب وعلى الثاني اقتصر النووي وقبض أخرج من الجسد وشق بصره بفتح الشين وضم الراء شخص

والروح جسم لطيف وهو باق لا يفنى عند أهل السنة وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها تقديره عند موت أجسادها قال في المجموع ولم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال إغماضه ويستحسن ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل قال إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله وإذا حملته فقل بسم الله ثم تسبح ما دمت تحمله ويشد لحييه بعصابة عريضة يربطها فوق رأسه حفظا لفمه عن الهوام وقبح منظره ويلين مفاصله بالمد والرد فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمدها ويلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد وينزع عنه ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده ويستره بثوب خفيف لا أكثر لذلك ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجي حين مات بثوب حبرة هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء نوع من ثياب القطن تنسج باليمن وسجي غطي ويجعل طرفيه تحت رأسه ورجليه بأن يجعل أحدهما تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف وستر جميع البدن محله في غير المحرم كما يعلم مما سيأتي ويضع على بطنه شيئا ثقيلا كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد ثم طين رطب ثم ما تيسر لئلا ينتفخ وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديدة على بطن مولى له مات وقدر الشيخ أبو حامد ذلك بعشرين درهما قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك والظاهر أن السيف ونحوه يوضع بطول الميت وأن الموضوع يكون فوق الثوب كما جرت به العادة ويصان المصحف عنه ندبا احتراما له قال الإسنوي وينبغي أن يلحق به كتب الحديث والعلم المحترم ويرفعه على سرير ونحوه مما هو مرتفع فلا يجعل على الأرض لئلا يتغير بندواتها ولا على فراش لئلا يحمى فيتغير قال في الكفاية فإن كانت الأرض صلبة جاز جعله عليها يعني من غير ارتكاب خلاف الأولى

ويستقبل به القبلة كالمحتضر قال الأذرعي قد يفهم منه أنه يكون على جنبه والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه إلى القبلة ويومئ إليه قولهم ويوضع على بطنه شيء ثقيل والرجال بالرجال أولى بما ذكر وكذا النساء بالنساء وعبارة الروضة ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز قال الأذرعي وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس انتهى ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بل أولى ويبادر بفتح الدال ندبا بقضاء دينه وإنفاذ وصيته إن تيسر حالا تعجيلا للخير ولخبر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وحسنه قال في المجموع

والمراد بالنفس هنا الروح ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال ويحتمل أنهم رأوا ذلك ميراثا للميت للحاجة والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب ذي الحقحقه مع التمكن من التركة ويكره تمني الموت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه فإن كان متمنيا قال اللهم أمتني إن كان الممات خيرا لي وذلك لخبر الصحيحين لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وصرح في الروضة بالشق الأول أيضا ولا يكره تمنيه لمن خشي فتنة في دينه لمفهوم الخبر السابق بل قال الأذرعي إن النووي أفتى باستحبابه له قال في المجموع ويستحب طلب الموت ببلد شريف وحذف المصنف تقييد الروضة كراهة تمني الموت بضر نزل به يقتضي أنه ليس بقيد وليس كذلك لأن الأدلة إنما وردت مقيدة بذلك لا يقال الكراهة بلا ضرر ومفهومة بالأولى لأنا نمنع ذلك لأن التمني مع الضر يشعر بعدم الرضا بالقضاء بخلافه بدونه

ويستحب لكل مكلف أن يذكر الميت بخير لخبر مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت وفي رواية أبي داود وغيره الميت بلا شك فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة فقلت فأعقبني الله من هو لي خير منه محمد صلى الله عليه وسلم وبين تعبير المصنف بما قاله وقول الروضة ويستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا عموم من وجه ويكره نفي الجاهلية للنهي عنه رواه الترمذي وحسنه وصححه وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره قال المتولي وغيره وتكره مرثية الميت وهي عد محاسنه للنهي عن المراثي

ا ه

والوجه حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب الآتي بيانها وإلا فيلزم اتحادها معه وقد أطلقها الجوهري على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل منهما لعموم النهي عن ذلك والأوجه حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه وقد قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها كذا في الروضة والمنهاج وصحح في المجموع أنه يستحب إذا قصد الإعلام لكثرة المصلين لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ولما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا أفلا كنتم آذنتموني به وفي رواية ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل والظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه ولأصدقائه وأقاربه المفهومين بالأولى تقبيل وجهه روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته وصححه الترمذي وغيره وروى البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بل قال الروياني إن ذلك مستحب لهم وبحثه السبكي فقال ينبغي أن يكون ذلك لهم مستحبا ولغيرهم جائزا وهو حسن مع أن الأخذ بظاهر كلامهم يقتضي عدم جواز التقبيل لغير هؤلاء وبه يشعر كلام المزني وهو بعيد وسيأتي في النكاح والسير أنه لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فيحتمل تقييد ما هنا بالصالح ويحتمل إطلاقه وتخصيص الصالح بغير القريب والصديق باب بيان غسل الميت وما معه مما يأتي غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه أي كل منها فرض كفاية للإجماع على ما حكاه الأصل والأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن وقاتل نفسه كغيره سواء في ذلك المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما سيأتي وهل المخاطب بذلك أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون بلا ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم بموته فيبادر به ندبا إكراما له ولخبر الصحيحين أسرعوا بالجنازة فإن تكصالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني به حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف عن الوجوب الاحتياط للروح الشريفة لاحتمال الإغماء أو نحوه وقد مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء إن تحقق موته وأمارته أي منها استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف وانخفاض صدغ وتقلص خصية مع تدلي جلدتها ويترك وجوبا إن شك في موته حتى يتيقن بتغير ونحوه فصل وأقل الغسل استيعاب البدن بالماء مرة بعد إزالة النجس عنه إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة وهذا مبني على ما صححه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس وصحح النووي ثم أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا وقد مر بيانه في غسل الجنابة بل قد يقال إن ما هنا أولى بالاكتفاء لأن القصد منه مجرد النظافة فكان ينبغي للمصنف حذف الاشتراط كما فعل في الإرشاد وما فرق به بعضهم من أن ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى العضو ومن أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لا يجدي لخروج الأول عن صورة المسألة والثاني عن المدرك وهو أن الماء ما دام على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فيكفي غسله لذلك مرة

وإن كان جنبا أو حائضا كما سيأتي لأن الطهارات تتداخل ولو بلا نية لأن القصد من غسله النظافة وهي لا تتوقف على نية ولأنها إنما تشترط في سائر الأغسال على المغتسل لا الغاسل والميت ليس من أهلها ولو كان الغسل من كافر بناء على الأصح من عدم اشتراط النية ويغسل الغريق فلا يكفي غرقه لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين وأكمله أن يقمص أي يجعل عند إرادة غسله في قميص لأنه أستر له وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح بال أي خلق قال في الأصل أو سخيف أي حتى لا يمنع وصول الماء إليه لأن القوي يحبس الماء قال السبكي ويستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل ذكره المزني عن الشافعي ويغسل في خلوة كما في الحياة ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه وللولي الدخول إلى المغتسل وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته وقد تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم رواه ابن ماجه وغيره قال الزركشي ويجب تقييده بما إذا لم تكن بينهما عداوة وإلا فكالأجنبي والأفضل أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الأم ويغسل على لوح أو سرير هيئ لذلك لئلا يصيبه الرشاش مستلقيا كالمحتضر إذا استلقى في أنه يستقبل به القبلة لأنها أشرف الجهات واستلقاؤه أمكن لغسله والتصريح بهذا من زيادته على الروضة ويرفع منه ما يلي الرأس لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته ويدخل الغاسل يده في الكم إن كان واسعا وإن ضاق فتح دخاريصه ليدخل يده منه فإن لم يجد قميصا أو لم يتأت غسله فيه لضيقه ستر ما بين سرته وركبته وحرم النظر إليه أي إلى ما بينهما لأنه عورة وإلى غيره إن كان بشهوة إلا في حق الزوجين حيث لا شهوة فجائز مطلقا إذ ليس شيء من أحدهما عورة في حق الآخر وكره للغاسل نظر شيء من البدن غير العورة بغير حاجة ولا شهوة لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه والذي في المجموع أنه خلاف الأولى وقيل مكروه أما للحاجة كأن أراد معرفة المغسول من غيره فلا كراهة ولا خلاف الأولى

ولا ينظر المعين أي يكره له النظر إلى شيء من غير عورته إلا لضرورة لما مر قال الشيخ أبو حامد ولأنه يستحب أن لا ينظر إلى بدن الحي فالميت أولى والمس فيما ذكر كالنظر كما قاله في المجموعوكالمعين فيما ذكر غيره ممن لم يذكر هذا كله في غير الصغير والصغيرة اللذين لا يشتهيان أما فيهما فيجوز النظر إلى جميع بدنهما إلا الفرج ويغسل ببارد لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه ما لم يحتج المسخن أي إليه لوسخ وبرد ونحوه فإن احتيج إليه فهو أولى لكن لا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد قال الزركشي واستحب الصيمري والماوردي كونه مالحا على كونه عذبا قال الصيمري والمالح البارد أحب إلي من الحار العذب قال أعني الزركشي ولا ينبغي أن يغسل الميت بماء زمزم للخلاف في نجاسته بالموت ويعده في إناء كبير كالجب

ويبعده عن الرشاش الحاصل من الغسل لتكون النفس أطيب إليه ولئلا يتأثر بالماء المستعمل ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا فيعرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسله بالمتوسط قاله في المجموع فرع ويعد الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين إحداهما للسوأتين والأخرى لباقي البدن صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ويجلسه عند وضعه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه قليلا ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويده اليمنى موضوعة على كتفيه وإبهامها في نقرة قفاه كيلا يميل رأسه ويمر يده اليسرى على بطنه ويبالغ في إمرارها لتخرج منه الفضلات ولاحتمال أن يخرج منه شيء بعد غسله أو بعد تكفينه فيفسد بدنه أو كفنه والمجمرة بكسر أولها أي المبخرة متقدة فائحة بالطيب كالعود ويكثر المعين الصب للماء ليخفي الرائحة مما يخرج قال في المجموع وفي البيان عن بعض أصحابنا أنه يستحب أن يبخر عند الميت من حين الموت لأنه ربما ظهر منه شيء فتغلبه رائحة البخور ثم يضعه مستلقيا كما كان أولا ويغسل وفي نسخة فيغسل دبره ومذاكيره جمعوا الذكر وإن لم يكن متعددا باعتباره مع ما يتصل به بعد إطلاق اسمه على الكل فيغسل جميع ذلك وعانته كما يستنجي الحي بخرقة منهما أي من الخرقتين بعد لفها على يده اليسرى واللف هنا واجب لئلا يمس العورة ثم يلقيها لتغسل ويغسل يده بالأشنان والماء بقيد زاده تبعا للرافعي بقوله إن تلوثت قال في الأصل كذا قال الجمهور أنه يغسل السوأتين معا بخرقة واحدة وفي النهاية والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة واحدة ولا شك أنه أبلغ في النظافة انتهى

والجمهور رأوا أن الإسراع في هذا المحل والبعد عنه أولى ثم يتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه فيغسله بخرقة يلفها على يده كذا قاله الإمام وظاهره أنها خرقة ثالثة وعلى ما مر عن الشيخ أبي حامد وغيره تكون الثانية فعليه كان الأولى للمصنف وأصله تأخير هذا عن قوله فرع ثم يلف الخرقة الأخرى على يده أي اليسرى كما يقتضيه كلامهم وصرح به الخوارزمي وقال الإسنوي إنه متجه ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره قال لكن رأيت في نسخة معتبرة من المحرر التعبير باليمنى قامت وبها عبر القمولي في بحره وجواهره لكن لم أر ذلك في المحرر ويسوكه بأصبعه أي السبابة فيما يظهر مبلولة بماء وإنما سوكه باليسرى مع أن الحي يتسوك باليمنى خروجا من خلاف من قال بنجاسة الميت ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا ولا يفتح أسنانه لخوف سبق الماء إلى جوفه فيسرع فساده ثم ينظف بها يعني بإصبعه الخنصر مبلولة بماء منخريه بأن يزيل ما فيهما من أذى ثم يوضئه كالحي بمضمضة واستنشاق للخبر الآتي ولا يكفي عنهما ما مر آنفا بل ذاك كالسواك وزيادة في التنظيف

قال الماوردي ولا يبالغ فيهما بخلاف الحي ويميل فيهما رأسه لئلا يدخل الماء باطنه قال في المجموع ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه انتهى والأولى أن يكون ذلك في أول غسلة بعد تليينها بالماء ليحصل لما تحتها تكرار الغسل ذكره السبكي بالنسبة إلى الأظفار قال الزركشي وينبغي أن ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل ثم يغسل رأسه ثم لحيته بالسدر روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وفي رواية للبيهقي فإذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من كافور قالت أم عطية منهن فمشطناها ثلاثة قرون وفي رواية فضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها

وقوله إن رأيتن أي احتجتن ومشطنابالتخفيف وكذا ضفرنا أي لوينا وثلاثة قرون أي ضفائر القرنين والناصية وقدم غسل الرأس على اللحية لأنه لو عكس نزل الماء والسدر من رأسه إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانيا فالأول أرفق كما في الحي وعبارة الأصل بالسدر والخطمي والواو فيها بمعنى أو والمراد أو نحوهما لكن السدر أولى للنص عليه في الخبر السابق ولأنه أمسك للبدن ويسرحهما بمشط للخبر السابق ولإزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي واسع الأسنان لئلا ينتتف الشعر برفق ليقل الانتتاف أو لا ينتتف شيء إن تلبدا شرط لتسريحهما بواسع الأسنان ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع والأول أوجه وقضية كلامهم تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعا للغسل ونقله الزركشي عن بعضهم

فإن سقطت شعرة من رأسه أو لحيته ردها إليه بأن يضعها في كفنه لتدفن معه كما سيأتي بزيادة وقال صاحب الأنوار يرد المنتف إلى وسط شعره وتعبير المصنف بالسقوط أعم من تعبير أصله بالانتتاف ثم يغسل شقه الأيمن مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمه ثم الأيسر كذلك ثم يحوله لجنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر من كتفه إلى قدمه ثم يحوله للأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك وقيل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ والأول أولى وهو ما نص عليه الشافعي والأكثرون صرح به الأصل ولا يعيد غسل رأسه الشامل هنا للحيته ووجهه لحصول الغرض بغسله أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله هذا كله غسلة من غسلات التنظيف

ويستحب أن تكون هذه الغسلة بالماء والسدر قال في الأصل والخطمي أي تنظيفا قال السبكي ولا وجه لتخصيص السدر بالأولى بل الوجه التكرير به إلى أن يحصل النقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص وتسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي فإن استعمل الخالص بعد كل غسلة من غسلات التنظيف كفاه ذلك عن استعماله بعد تمامها ويكون كل مرة من التنظيف واستعمال الماء الخالص بعده غسلة واحدة وكلامه الأخير بيان لكلام الأصحاب الآتي في كلام المصنف كأصله وأما كلامه الأول فقال ابنه في التوشيح قد لا يجعل ذلك خلافا ويقال إنما خصصت الأولى بالذكر لحصول النقاء بها غالبا أي فيكون الآخر بيانا لكلامهم فيتخير الغاسل بين الكيفيتين ثم بعد فراغه من الغسلة المذكورة يصب الماء الخالص من قرنه أي جانب رأسه إلى قدمه ويستحب أن يكون غسله ثلاثا فإن احتاج إلى زيادة زاد بقدر الحاجة بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث لأن طهارته محض تعبد

والقصد من طهارة الميت النظافة ويكون عدد الغسلات وترا للخبر السابق وما دام السدر أو نحوه عليه والماء يتغير به فلا يحسب ذلك من الثلاث كما في طهر الحي فيغسل بعد الغسلة المزيلة للسدر ونحوه ثلاثا بالماء الخالص متوالية في الكيفية الأولى ومتفرقة في الثانية كما تقرر ويجعل في كل واحدة من هذه الثلاث في غسل غير المحرم بقرينة ما سيأتي كافور أو هو في الأخيرة آكد للخبر السابق ولتقويته البدن ودفعه الهوام ويكره تركه كما نص عليه في الأم وليكن بحيث لا يفحش التعبير به إن لم يكن صلبا ثم يلين مفاصله بعد الغسل لأنها لانت بالماء فيتوخى بالتليين بقاء لينها ثم يبالغ في تنشيطه لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده وبهذا فارق غسل الحي ووضوءه حيث استحيوا ترك التنشيف فيهما

قال الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكان مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء قال السبكي واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة فرع وليتعهد ندبا مسح بطنه كل مرة أرفق مما قبلها فلو خرج من الميت بعد الغسل نجاسة ولو من السبيلين وقبل التكفين كفاه غسلها من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج كما لو أصابته نجاسة من غيره ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره وغسل النجاسة فيما ذكر واجب كما صرح به الأصلولا يجنب ميت فلو وطئ أو خرج منه مني بعد غسله لم تجب إعادته وتعبيره بما قاله أعم من تعبير أصله بالوطء وعلم من كلامه أنه لا يحدث أيضا بالمس فيما إذا اختلف مع الماس ذكورة وأنوثة وبه صرح أصله في الميتة فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء أولى بالمرأة وسيأتي ترتيبهم ولكن للرجل غسل زوجته ولو كتابية وإن تزوج أختها أو أربعا سواها لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك رواه النسائي وابن حبان وصححه ولها غسله بالإجماع ولقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم بلا مس منها له في هذه ومنه لها فيما قبلها كأن يلف الغاسل منهما على يده خرقة لئلا ينتقض الوضوء يعني وضوء الغاسل فقط

أما وضوء المغسول طهر مطلقا فلا ينتقض وإن نقضنا طهر الملموس الحي لأن الشرع أذن فيه للحاجة ولأن الميت غير مكلف وهذا ليس تكرار مع ما قدمه من لف الخرقة على يده الشامل لأحد الزوجين إذ ذاك بالنظر لكراهة اللمس وهذا بالنظر لانتقاض الطهر به وإن انقضت عدتها وتزوجت كأن ولدت عقب موته ثم تزوجت فلها غسله لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث لا مطلقة ولو رجعية فليس لأحدهما غسل الآخر وإن مات في العدة لتحريم النظر وفي معنى المطلقة المفسوخ نكاحها قال الأذرعي والقياس في المعتدة عن وطء شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر كما لا يغسل أمته المعتدة وهو ظاهر ورد الزركشي له بأنهم جعلوها كالمكاتبة في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة منها فلا منع من الغسل يرد بأن الحق في المكاتبة لم يتعلق بأجنبي بخلافه في المعتدة

وله أي للسيد غسل أمته حتى مدبرته وأم ولده ومكاتبته لأنهن مملوكان له فأشبهن الزوجة بل أولى فإنه يملك الرقبة والبضع جميعا وكتابة المكاتبة ترتفع بموتها لا غسل أمته المزوجة والمعتدة والمستبرأة لتحريم بضعهن عليه وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك وهو ما بحثه البارزي لكن قال الإسنوي مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك وهو ظاهر مع موافقته على أنه لا يغسل المزوجة والمعتدة لكن لم يعلله بما مر بل بأنه لا يجوز له النظر إليهما ولا الخلوة بهما وهو ممنوع فقد صرحوا في النكاح باشتراكهما مع الوثنية والمجوسية ونحوهما في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة المقتضي ذلك لجواز الخلوة بهن أيضا وعليه قد يقال له لم جوزت له تغسيل الوثنية والمجوسية دون المزوجة والمعتدة ويجاب بأن الحق في هاتين تعلق بأجنبي بخلاف في الوثنية والمجوسية واعترض الإسنوي على ما ذكر في المستبرأة بأن الصواب خلافه لأنها إن كانت مملوكة بالسبي فالأصح حل غير الوطء من التمتعات فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة كما ذكر في بابه فلا يمتنع عليه غسلها ويجاب بأن تحريم الغسل ليس لما قاله بل التحريم البضع كما صرح به في المجموع فالصواب أنها كالمعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي وليس لأمته ولو غير مزوجة ومعتدة ومستبرأة ونحوها كمدبرة وأم ولده ومكاتبته غسله لانتقال ملكه عنهن بإرث أو عتق ويفارق النكاح ببقاء حقوقه كما مر ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه ولرجال المحارم غسلها أي المرأة وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء وهو ظاهر بناء على أن الترتيب بينهما مستحب لا واجب وبه صرح ابن جماعة شارح المفتاح قال الأذرعي والذي يقوى عندي وأكاد أجزم به أن الأكثرين عليه وأيده بأمور ثم قال ولا شك في بعد تعصية الأب بغسل ابنته معوجود أجنبية أو الأم ابنها مع وجود أجنبي وذكر البلقيني نحوه

| فرع لو مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه يمما

إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ويؤخذ منه أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر ولو قال يمم كان أولى لأن العطف بأو ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة والصغير الذي لا يشتهى يغسله الفريقان الرجال والنساء لحل النظر والمس له والخنثى المشكل يغسله المحارم من كل من الفريقين فلو عدموا أي محارمه وكان كبيرا يشتهى يمم كما لو لم يحضر الميتة إلا أجنبي وهذا ظاهر كلام الأصل والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب أن لكل من الفريقين تغسيله للحاجة واستصحابا بالحكم الصغير قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم ويفارق ذلك أخذهم فيه بالأحوط في النظر بأنه هنا محل حاجة فصل الرجال يقدمون في غسل الرجل على الزوجة لأنهم به أليق وأقرب وأولاهم بغسل الرجل أولاهم بالصلاة عليه وسيأتي بيانه نعم الأفقه أولى من الأسن هنا وتعبيره بهذا مع ما يأتي ثم سالم من إيهام أن المولى والوالي كالأجانب بخلاف عبارة الأصل ثم الرجال الأجانب لأنهم به أليق ثم الزوجة لأن منظورها أكثر وهذا يغني عن قوله الرجال يقدمون على الزوجة وكلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أحدهما لاحق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي ثم النساء المحارم لوفور شفقتهن فإن استوت اثنتان منهن في القرب فكنظيره فيما ذكره لقوله والأولى بغسل المرأة نساء القرابة وإن كن غير محارم كبنت عم لأنهن أشفق من غيرهن وأولاهن ذات رحم محرم وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها كأم وبنت وبنت ابن وبنت بنت وإن كانت حائضا أو نحوها فإنها أولاهن

قال في الروضة ولا كراهة في غسل الجنب والحائض قال الأذرعي وفيه مع الاغتناء بغيرهما نظر وقد صح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب وحدث الحيض أغلظ فإن تساويا أي اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة لو كانت ذكرا أولى فالعمة أولى من الخالة فإن استوتا قدمت القربى فالقربى فإن استوتا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استوتا في الجميع ولم تتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما فإن عدمت المحرمية كبنت عم وبنت عمة وبنت خال وبنت خالة فالأقرب الأقرب أولى وكان الأولى أن يقول فالقربى فالقربى ثم ذات الولاء كما نص عليه الشافعي وجزم به في المجموع ثم الأجنبيات لأنهن بالأنثى أليق قال الأذرعي ولم يذكروا محارم الرضاع ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات

ا ه

ومثله محارم المصاهرة ثم رأيت البلقيني بحثهما معا قال وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية انتهى

وعلى ذلك ينبغي تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة ثم الزوج لأن منظوره أكثر ثم رجال المحارم كترتيبهم في الصلاة الآتي بيانه إلا فيما مر أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة فتعبيره برجال المحارم أولى من تعبير أصله برجال القرابة والمسلم الأجنبي أولى بالمسلم من الكافر والقاتل القريبين لانقطاع الموالاة بين كل منهما وبين الميت فشرط كل من قدم أن يكون مسلما وأن لا يكون قاتلا للميت ولو بحق كما في إرثه منه كما صرح به الأصل وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم والقاتل القريبين كما صرح به القمولي في الأولى قال الزركشي وينبغي أن يشترط أن لا يكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق قال الأذرعي وقضية كلام الرافعي أن الصبا والفسق لا يؤثران وفيه نظر لأنه أمانة وليسا من أهلها وقد جزم الصيمري بأنه لا حق لهما في الصلاة فينبغي أن يكون هنا كذلك بل أولى لأنهما لا يوثق بهما للخلوةغالبا بخلاف الصلاة قال وقضية إلحاق ما نحن فيه بالإرث أنه لا حق للعبد هنا أيضا

ويؤيده قول ابن كج والمملوك ليس بولي في الصلاة على الميت ولا في غيرها لنقصه بالرق انتهى وكالصبي فيما قاله المجنون وللأقرب إيثار الأبعد إن كان من جنسه بخلاف ما إذا لم يكن من جنسه فليس للرجال التفويض للنساء ولا عكسه كذا في الروضة ونقله الرافعي عن الجويني وغيره وهو مبني على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه على أنه يمكن تقرير كلام الجويني ومن تبعه على ذلك بأن يقال خلاف الأولى قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين فإن قلت كلام الجويني يؤيده قول الروياني لا يجوز التوكيل في غسل الميت لأنه فرض كفاية قلت لا لأن القصد من التوكيل العمل عن الموكل بخلاف ما هنا على أن الأذرعي رد على الروياني فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستئجار عليه وذكر القمولي نحوه وأما ما جمع به الزركشي بين ما هنا وما مر عن الغزالي في الفصل السابق من أن ما هنا في التفويض بخلافه فيما مر فلا يجدي فتأمله وأقارب الكافر الكفار أولى به أي بتجهيزه من غسل ونحوه لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فإن تركوه أو لم يوجدوا تولاه المسلم قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالحرام الرقيق فلعل سيده المسلم أولى به وقد يتوقف فيما قاله وقول المصنف به أولى من قول أصله بغسله ويجزئ لحائض ونحوها غسل واحد لأن الغسل الذي كان عليهما سقط بالموت فصل ويكره التقليم لأظفار الميت غير المحرم وإزالة شعر الميت المذكور كشعر إبطه وعانته ورأسه وإن اعتاد إزالته حيا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت فيه شيء بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك ولأن مصيره إلى البلى فصار كما لو كان أقلف لا يختن وإن كان بالغا لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قود ومحل كراهة إزالة الشعر إذا لم تدع إليها حاجة وإلا كأن لبد شعر رأسه حيا بصمغ أو نحوه بحيث لا يصل الماء إلى أصله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوله ويحرم ذلك من المحرم قبل تحلله الأول إبقاء لأثر الإحرام إلا أن يحتاج إلى إزالة الشعر فيأتي فيه ما مر ويحرم تطييبه لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه الشيخان

وحرمة التطييب معلومة مما سيأتي لا المعتدة المحدة فلا يحرم تطيبها لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت بخلافه في المحرم فإنه كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت وكذا يحرم إلباس مخيط وستر رأس لرجل محرم وستر وجه وكف بقفاز لامرأة محرمة لما مر ولا بأس بالتجمير عند غسله أي المحرم كما لا بأس بجلوسه عند العطار وما ذكروه من أنه يكره له أن يجلس عند العطار بقصد الرائحة لا يأتي هنا للحاجة إلى ذلك هنا بخلاف ما هناك وقضية كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وما هو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غير به كما لو كان عليه طواف أو سعي ومن طيبه أي المحرم أو ألبسه أو قلم ظفره أو أزال شعره أو نحوها عصى ولا فدية كمن قطع عضو ميت لأن أجزاءه غير مضمونة وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر الميت المحرم ولا في تقليم ظفره لكن قال البلقيني الذي أعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم والأول أوجه لأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت ويصر في كفنه أي الميتما ينتف من شعره أو قلم من ظفره ويدفن معه ومثله الساقط بلا نتف أو تقليم وقد وجد في نسخة بدل ينتف ينتتف بزيادة تاء فرع وإن كان بحيث لو غسل تهرى لحرق أو نحوه يمم بدل الغسل لعسره وتعبيره بذلك أعم من قول أصله لو تحرق مسلم بحيث إلى آخره وإن خيف من غسله إسراع فساد له بعد الدفن لقروح كانت به أو نحوها غسل وجوبا لأن الجميع صائر إلى البلى وتعبيره بذلك أعم من تعبير أصله بالقروح وإن رأى الغاسل منه ما يعجبه من استنارة وجه وطيب ريح ونحوهما ذكره ندبا أو ما يكره من سواد وجه ونتن ونحوهما ستره وجوبا لخبر من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة أي لو أذنبها رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ولخبر اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم رواه الترمذي وضعفه إلا لمصلحة كأن كان الميت مبتدعا يظهر البدعة فلا يجب ستره بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عنها والخبر خرج مخرج الغالب قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون بذلك قال والوجه أن يقال إذا رأى من المبتدع أمارة خبر يكتمها ولا يندب له ذكرها لئلا يغري ببدعته وضلالته بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك ويجعل ندبا شعر المرأة ثلاث ذوائب وتلقى خلفها لخبر أم عطية السابق وكأنهم جروا على الغالب وإلا فظاهر أن الرجل إذا كان له شعر طويل كذلك

والذوائب جمع ذؤابة وكان أصله ذآئب لأن ألف ذؤابة كألف رسالة حقها أن تبدل همزة في الجمع ولكنهم استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين فأبدلوا من الأولى واوا قاله الجوهري وليكن الغاسل مأمونا أي يستحب أن يكون أمينا كما صرح به الشيخ أبو حامد وغيره لأن غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره إلا في مسائل مستثناة ليست هذه منها وعبارة كثير ينبغي أن يكون الغاسل ومعينه أمينين قال الأذرعي ويجب أن لا يجوز تفويضه إلى الفاسق وإن كان قريبا لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلهما وإن صح غسله كما يصح أذانه وإمامته ولا يجوز نصبه لهما قال في المهذب ويستحب أن لا يستعين بغيره إلا إن احتاج إلى معين فيستعين بمن لا بد له منه ويقرع وجوبا بين الزوجات لتمييز من يبدأ بغسلها منهن إن متن معا بهدم أو غرق أو نحوه أو لتمييز من تغسله منهن إن مات فيقدم من خرجت قرعته ولو قيل فيقدم في الأولى على القرعة بسرعة الفساد ثم بالفضل لم يكن بعيدا ومن دفن بلا غسل ولا تيمم نبش وغسل أو يمم بشرطه وجوبا تداركا للواجب ما لم يتغير قال الماوردي بالنتن والرائحة والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ بالتقطع وهذا أبلغ مما قبله فإن التأذي برائحته أخف من تقطيعه فإن تغير يجوز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته وهذه ذكرها الأصل مع أخواتها في باب الدفن وحذفها المصنف ثم لكنه أعاد شرطها وهو عدم التغير فلزمه تكرار باب التكفين يكفن الميت بعد غسله فيما له لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر والمعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك وبه صرح النووي في فتاويه قال الأذرعي والأوجه المنع وفرضه في الحرير قلت بناء على ما قواه من تحريم تكفين المرأة به لأنه سرف والأوجه الأول لأن الميت يعامل بما يعامل به حيا ومثله المجنون نظير ما مر في باب اللبس قال والظاهر في الشهيد أنه يكفن به إذا قتل وهو لابسه بشرطه لا سيما إذا تلطخ بدمه لكنه قال في محل آخر ينبغي نزعه عنه وجوبا أو ندبا لزوال الحاجة وتقدم أنه يكتفى بالطين في الحياة والمتجه كما قال الإسنوي المنع هنا عند وجود غيره ولو حشيشا لما فيه من الإزراء بالميت ثم رأيت الجرجاني صرح بذلك إلا وفي نسخة لا المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها فلا يكفي فيه وهناك طاهر وإن جاز له لبسه خارج الصلاة وهذا من زيادته ومحله إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان حريرا قدم عليه المتنجس كما صرح به البغوي والقمولي وغيرهما وتقدم نظيره في شروطالصلاة ويستحب فيه أي في الكفن أي لونه البياض لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان ولخبر البسوا من ثيابكم البياض السابق في الجمعة ولخبر مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

والمغسول أولى للتكفين من الجديد لأن مآله إلى البلى ولما روى البخاري عن عائشة قالت نظر أبو بكر إلى ثوب كان يمرض فيه فقال اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها فقلت إن هذا خلق قال الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة أي لدم الميت وصديده ونحوه المراد كما قال النووي بإحسان الكفن في خبر مسلم السابق بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته وستأتي الثلاثة الأخيرة وأما خبر أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها أي قبل أن يحشر عريانا حافيا جمعا بين الأخبار فلا دلالة فيه على أولوية الجديد قال البغوي وثوب القطن أولى من غيره ويستحب أن يستحسن الكفن على قدر يسار الميت لم يعبر في الروضة هنا بالاستحسان بل بقوله ويعتبر في الكفن المباح حال الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والمعسر من خشنها أي ولا عبرة بإسرافه وتقتيره قبل موته كذا صرح به الأستاذ أبو منصور والدارمي وغيرهما وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في الفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا وأن يكون سابغا لبدنه صفيقا نظيفا لخبر مسلم السابق ولأن ذلك هو اللائق وعبارة الروضة واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض والنظافة وسبوغه وكثافته لا في ارتفاعه وتكره المغالاة فيه لخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا رواه أبو داود بإسناد حسن قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة ويكره تكفين المرأة في الحرير والمعصفر والمزعفر لأن ذلك سرف لا يليق بالحال بخلافه في الحياة فصل وأقله أي الكفن ثوب لحصول الستر به يعم البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة تنكرا بما له وسترا لما يعرض من التغير وهذا ما اختاره في شرح الإرشاد كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وللنووي فيما صححه في مناسكه ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة وهو ما صححه النووي في بقية كتبه وعزاه للنص والجمهور كالحي ولخبر الصحيحين عن خباب أن مصعب بن عمير كفنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنمرة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر قال في المجموع واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال وبأنه لو سلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال ثم من المسلمين انتهى وقد يقال قد أمرهم بتتميمه بالإذخر وهو ساتر ويجاب بأن التكفين به لا يكفي إلا عند تعذر التكفين بثوب كما صرح به الجرجاني لما فيه من الإزراء بالميت

وعلى ذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته كما اقتضاهكلامهم وهو الظاهر في الكفاية فيجب في المرأة بستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان ولا ينافيه جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها ولا يشكل على القول بالاقتصار على ساتر العورة قول المزني في نهاية الاختصار من قول الشافعي وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يواري ما بين السرة والركبة لأنه ليس صريحا في أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى في التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره كما سيأتي ويجب حمله على هذا جميعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد لأنه تحقير وإذلال فامتناعه في الميت الحر أولى ويجاب بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكون ستر ما زاد على ستر العورة حقا لله تعالى بل لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جاز ذلك كنظيره هنا

وحاصل ما هنا أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة ثم إذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجل كان الرأس أولى بالستر من الرجل لخبر مصعب السابق وأكمله أي الكفن ثلاثة أثواب للذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها كما مر وأما تكفين المحرم الذي وقصته ناقته في ثوبين فلأنه لم يكن له مال غيرهما قاله في المجموع وأكمله خمسة للمرأة مبالغة في سترها وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غاسلات ابنته في تكفينها الحقاء أي الإزار ثم الدرع أي القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر رواه أبو داود بإسناد حسن والخنثى كالمرأة احتياطا للستر قال الزركشي وفيه نظر لاحتمال كونه رجلا والزيادة على الثلاثة في حقه خلاف الأكمل ويرد بأنها إنما تكون خلاف الأولى في حق من تحققت رجوليته فإن امتنع الغرماء وديونهم مستغرقة للتركة من الزيادة على ثوب واحد أو أوصى الميت بثوب واحد فثوب واحد يكفن فيه

أما في الأولى فلحصول ستره وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس تترك له ثياب تجمله لأنه يحتاج إلى التجمل وأما في الثانية فلأن الزائد حق له بمثابة ما يجمل الحي فله منعه أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه لأنه حق الله تعالى وما قاله الإمام والغزالي وغيرهما من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن وما نقله في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم يسقطه على أن هذا الاتفاق لا يسلم من نزاع كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكدأمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب وليس للوارث المنع من ثلاثة تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما فلو أنفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص الميت به فيهما كفن بثلاثة أما منعه من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة ولو قال بعض الورثة أكفنه من مالي وبعضهم من التركة أجيب الثاني دفعا للمنة عنه قاله البغوي وغيره ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة قاله الجرجاني وإذا قبلوا قال القفال فلهم إبداله لأنهم ملكوه ورده الشيخ أبو علي وغيره بأنه عارية للميت فإن لم يكفن فيه وجب رده إلى مالكه وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو عمله تعين صرفه إليه فإن كفنه غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ذكر ذلك القمولي في الوصايا واقتصر الأصل في الهبة على كلام أبي زيد فرع الكفن مع سائر مؤن التجهيز واجب في مال الميت غير المرهون والجاني جناية توجب مالا يتعلق برقبته أو قودا وعفي على مال وغير المتعلق به زكاة ورجوع أي أو رجوع فيه كفلس بأن اشترى شيئا في ذمته ومات مفلسا ولم يتعلق به حق لازم ككتابة أما هذه الأشياء ونحوها مما تعلق بعينه حق كما أشار إليه في الفرائض وسيأتي بيانه ثم فهي مقدمة على الكفن وسائر مؤن التجهيز لتأكد تعلق الحق بها وهو أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه مقدم على الدين الذي في ذمته لاحتياجه إليه كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه ثم إن لم يكن له مال فهو على من تلزمه نفقته حيا من قريب أو سيد وعليه أيضا تجهيز ولده الكبير ومكاتبه وإن لم تلزمه نفقتهما حيين لعجز الولد وانفساخ الكتابة بالموت نفى عود ضمير عليه إلى من تلزمه نفقته إن أعيد عليه تسمح

وكذا عليه تجهيز زوجة نفسه ولو أيسرت أو كانت رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف ما إذا لم تجب نفقتها عليه في الحياة لنشوز أو صغر أو نحوه وخرج بزوجة نفسه زوجة غيره كزوجة أبيه فلا يلزمه تجهيزها وإن لزمه نفقتها لزوال ضرورة الإعفاف وفي وجوب تجهيز خادمها وجهان هذا من زيادته هنا وأعاده في النفقات وهو مع ارتكابه التكرار مفوت لبيان المرجح وهو الوجوب المأخوذ من كلام الأصل فإنه صحح هنا وجوب تجهيز الزوجة ثم قال ثم في وجوب تجهيز الزوجة وجهان سبقا في الجنائز ويجريان في تجهيز الخادمة لكن قال الأذرعي الأقرب المنع ثم قال ولا خفاء أن محل الوجهين في أمتها إذا أخدمها إياها

أما لو كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه وما قاله أوجه من قول الإسنوي إن خادم الزوجة إذا لم تكن لها يجب تكفينها لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها بالاتفاق عليها كأمتها فيأتي فيها الوجهان فإن أعسرالزوج عن تجهيز زوجته فمن مالها جهزت كغيرها وإن أعسر عن بعضه كمل من مالها فإن لم يكن لها مال فمثلها من قريب وغيره يكفن يعني يجهز ولو ذميا من بيت المال كنفقة الحي فكذا هي ولا يلزم القريب ولا بيت المال في التكفين إلا ثوب واحد لمن عدمه لتأدي الواجب به بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الأصل وكذا إن كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح قال ويكون سابغا ولا يعطى القطن والحنوط فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة التي لا تعطى على الأظهر وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى وإن قلنا الواجب ستر العورة وقد يتوقف فيه وفي تعبير المصنف بالقريب قصور لأن الزوج والسيد كذلك فلو عبر كالروضة والإرشاد بمن عليه نفقة غيره كان أولى وأولى منه من عليه تجهيز غيره ليدخل الولد الكبير والمكاتب

فإن لم يكن ببيت المال مال أو تعذر التكفين منه فعلى المسلمين ثوب واحد يكفن به قال في المجموع ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف حتى لو كفنه غيره حصل التكفين لوجود المقصود وفيه عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه فرع من كفن من ذكر وغيره وهو أعم من تعبير أصله بالرجل والمرأة في ثلاثة من الأثواب جعلت لفائف يستر كل منها جميع بدنه متساوية طولا وعرضا كما صرح به الأصل وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز روى البيهقي أن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة كما مر وجعلا تحت اللفائف لأن إظهارهما زينة وليس الحال حال زينة

قال في المجموع وإن كفن في أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب وإذا كفنت أي المرأة ومثلها الخنثى في خمسة شد عليها إزار وهو والمتزر ما يستر به العورة ثم قميص ثم خمار وهو ما يغطى به الرأس ثم يلفه الأولى يلفها الغاسل في ثوبين لخبر أبي داود السابق وتكره الزيادة على خمسة للمرأة وغيرها لأنه سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي أنه الأصح المختار نعم يشد ندبا على صدرها فوق الأكفان ثوب سادس يجمع الأكفان عن انتشارها باضطراب ثدييها عند الحمل وظاهر أن محله فيمن يخاف من اضطراب ثدييها لكبرهما كما هو الغالب ويحل عنها في القبر كبقية الشدادات فرع تبخر الأكفان ندبا بعود كما صرح به الأصل بأن تجعل على أعواد ثم تبخر كما تبخر ثياب الحي ولو لمحدة التصريح به من زيادته قال في المجموع ويستحب كون العود غير مطيب بالمسك وإن تبخر ثلاثا لخبر إذا جمرتم الميت فجمرة وثلاثا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم قال في البويطي ولو تطوع أهله فجعلوا فيه المسك والعنبر فلا بأس وقضية ما ذكر أن العود أولى من أنواع الطيب وهو كذلك فقد قال البغوي إنه أحب من المسك والمتولي أنه أولى من الند المعمول لا محرم فلا تبخر أكفانه لما مر في خبر الذي وقصته ناقته ويبسط الكفن الأوسع أولا عبارة الأصل ثم يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أي كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها والمراد أوسعها إن اتفق لما مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه ويذر بالمعجمة عليه أي الأوسع الحنوط بفتح الحاء ويقال له الحناط بكسرها وهو أنواع من الطيب تجمع للميت ولا تستعمل في غيره

قال الأزهري ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض وكذا يبسط فوقه الثاني ويذر عليه الحنوط وفوق الثاني الثالث كذلك لئلا يسرع بلاؤها من بلل يصيبها والثاني بالنسبة للثالث كالأول بالنسبة إليهما في الحسن والسعة ويزاد على ما يليه أي الميت من الأكفان كافور لدفع الهوام وإنما أفرده بالذكر مع دخوله في الحنوط وندبه في غير الأخير أيضا لتأكد أمره ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط ونص الإماموغيره على استحباب الإكثار منه فيه بل قال الشافعي واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط ذكره في المجموع ويوضع الميت عليها برفق مستلقيا على قفاه ويدس بين أليتيه

الأفصح ألييه قطن حليج عليه حنوط وكافور حتى يتصل بالحلقة ليسد أي ليرد الخارج بتحريكه قال في الأصل ولا يدخله باطنه أي يكره ذلك قال المتولي إلا أن تكون به علة يخاف أن يخرج منه شيء بسببها عند تحريكه فلا بأس بذلك ونصوا على الكافور بعد الحنوط لما مر ثم يوثقه بخرقة مشقوقة الطرفين يجعل وسطها تحت أليتيه وعانته ويشد ما يلي ظهره على سرته ويعطف الشقين الآخرين عليه أو يربطهما أي الطرفين في فخذيه أي بأن يشد شقا من كل رأس على فخذ ومثله على الآخر ويجعل على العينين والمنخرين والأذنين وكل منفذ وجروح وغيره بمعنى غائرة أي نافذة وفي نسخة وجرح وغيره قطنا وعليه حنوط دفعا للهوام وكذا يجعله على مساجده تكرمة لها وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتان والقدمان يعني باطن أصابعهما

ويستحب جعل الحنوط في لحيته ورأسه كما نص عليه الشافعي والأصحاب ثم يلف عليه أي الميت الثوب الأول وهو الذي يليه فيضم منه شقه الأيسر على شق الميت الأيمن ثم الأيمن على الأيسر لا عكسه كما يفعل الحي بالقباء ثم يلف الثاني ثم الثالث كذلك ويجمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ثم يرده على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ ويرد الفاضل من رجليه على قدميه وساقيه وليكن فاضل الرأس أكثر كالحي ولخبر مصعب السابق ثم يشد الأكفان عليه بشداد لئلا تنتشر عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني ويحل في القبر لأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود ولا يجب الحنوط بل يندب ويستوي في الكفن بصفته من حيث العدد الصغير والكبير لعموم الأدلة ولا يعد أي لا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه أي على اتخاذه لا على اكتسابه لأن ذاك ليس مختصا بالكفن بل سائر أمواله كذلك ولأن تكفينه من ماله واجب وهو يحاسب عليه بكل حال إلا أن يكون من جهة حل وأثر ذي صلاح فحسن إعداده وقد صح عن بعض الصحابة فعله لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما لو قال اقض ديني من هذا المال الوجوب وكلام الرافعي يومئ إليه قال الزركشي والمتجه الأول لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهد له بالشهادة فهذا أولى قال ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس وأفتى ابن الصلاح بأنه لا تجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة عن صديد الموتى قال في المجموع ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى باب حمل الجنائز ليس في حملها دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين ولا يتولاه إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ويحرم حمله أي الميت بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر والحمل بين العمودين أفضل من التربيع لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رواهما الشافعي في الأم الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف وهو أن يدخل بينهما أي بين العمودين المقدمين وهما الخشبتان الشاخصتان واحدفيضعهما على عاتقيه والمعترضة بينهما على كتفيه فإن عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين بأن يضع كل منهما واحدا منهما على عاتقه ويأخذ اثنان بالمؤخرين في حالتي العجز وعدمه

ولا يدخل واحد بينهما لأنه لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمين فحاملها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر وترا بحسب الحاجة أخذا مما يأتي في قوله والتربيع أن يحمل كل من بين أربعة بعمود بأن يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك فإن عجزوا فستة أو ثمانية أو أكثر شفعا بحسب الحاجة والزائد على الأصل يحمل من الجوانب أو يزاد عمد معترضة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي والحمل تارة كذا أي بهيئة الحمل بين العمودين وتارة كذا أي بهيئة التربيع أفضل من الاقتصار على إحداهما كما نص عليه الشافعي وصرح به كثيرون كما في المجموع خروجا من الخلاف في أيهما أفضل وتفسير صفة الجمع بينهما بما ذكر هو ما في الأصل عن بعضهم ونقله في المجموع عن الرافعي وغيره بعد قوله وصفة الجمع بينهما ما أشار إليه الماوردي

وصرح به غيره أن يحملها خمسة أربعة من الجوانب وواحد بين العمودين والظاهر أن كلام الماوردي بالنسبة إلى الجنازة إذ الأفضل حملها بخمسة دائما وكلام الرافعي بالنسبة إلى كل من مشيعيها فيحمل تارة كذا وتارة كذا فيكون للجمع كيفيتان كيفية بالنسبة إلى الجنازة وكيفية بالنسبة إلى كل أحد ومن أراد التبرك بالجمع بين الجوانب الأربعة بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها بأن يضعه على عاتقه الأيمن لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم بين يديها لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم بالأيمن من مؤخرها كذلك ومن أراد التبرك بحملها بهيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل المقدم على كتفيه ثم بالعمود الأيسر المؤخر ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بحملها بالهيئتين أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا ثم رأيت السبكي بحث ذلك لكنه جعل حمل المقدم على كتفيه مؤخرا وليس بقيد بل الأولى تقديمه وعليه اقتصرت في شرح البهجة فصل والمشي للمشيع لها وكونه أمامها أفضل للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم وأما ما روي مما يخالف ذلك كخبر امشوا خلف الجنائز فضعيف وكونه قريبا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل منه بعيدا بأن لا يراها لكثرة الماشين معها للخبر الآتي قال في المجموع فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا فلا ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد ذكره الأصل وكذا ذهابه أمامها وقريبا منها إن ركب أفضل كذا في الأصل والمجموع لكن قال الرافعي في شرح مسند الشافعي تبعا للخطابي أما ذهاب الراكب خلفها فأفضل بالاتفاق ودليله خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها

والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة رواه الحاكم عن المغيرة وقال صحيح على شرط البخاري ولأن سير الدابة يؤذي المشاة نبه على ذلك الأذرعي ثم قال فيتعين المصير إليه انتهى ودليله قوي لكن قال الإسنوي دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الإمام الخطابي ويكره ركوبه في ذهابه معها لخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا ركبانا في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه الترمذي وقال روي عن ثوبان موقوفا وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت بلا عذر أما ركوبه بعذر كمرض وضعف أو فيرجوعه فلا كراهة فيه والتصريح بالكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن الأصحاب ثم الإسراع بها بين المشي المعتاد والخبب أفضل لخبر أسرعوا بالجنازة السابق وحمل على ذلك لأن ما فوقه يؤدي إلى انقطاع الضعفاء هذا إن لم يضره الإسراع فإن ضره فالتأني أفضل فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع وتستر المرأة بشيء كالخيمة مبالغة في الستر وتشييع الجنازة إلى أن تدفن سنة متأكدة للرجال لخبر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وقد مر مكروه للنساء إن لم يتضمن حراما كما صرح به في الروضة لخبر الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي نهيا غير محتم فهو نهي تنزيه وأما ما رواه ابن ماجه وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ولو صح حمل على ما يتضمن حراما وله بلا كراهة كما صرح به في الروضة تشييع جنازة كافر قريب لما روى أبو داود عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون لخبر مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وفي رواية له فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ويكره أن تتبع الجنازة بنار أو مجمرة الأولى قول الروضة أن تتبع بنار في مجمرة أو غيرها وأن يجمر عند القبر لخبر أبي داود لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار ولأنه يتفاءل بذلك فأل السوء وروى مسلم أن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة وروى البيهقي عن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا والنوح وهو رفع الصوت بالندب والصياح أي كل منهما حرام لما مر ولخبر مسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ولخبر الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة السربال والقميص كالدرع والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر تطلى به الإبل الجرب ويسرح به وهو أبلغ في اشتعال النار والصالقة بالصاد والسين رافعة الصوت عند المصيبة وفعلهما خلفها أشد تحريما لما مر مع اشتغال الفكر المأمور باشتغاله بما يأتي ويكره للماشي يعني للذاهب معها الحديث في أمور الدنيا ويستحب له الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا وإن هذا آخرها ويستحب الاشتغال بالقراءة والذكر سرا

قال النووي والمختار والصواب ما كان عليه السلف من السكون في حال السير معها فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال ويكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة قال في المجموع قد ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر من مرت به بالقيام ومن تبعها بأن لا يقعد عند القبر حتى توضع ثم اختلفت العلماء فقال الشافعي والجمهور هذان القيامان مفسوخان فلا يؤمر أحد منهما بالقيام وقال آخرون من أصحابنا يكره القيام إذا لم يرد المشي معها وقال المتولي يستحب لهما القيام والذي قاله المتولي هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز وذكر مثله في شرح مسلم وأراد بحديث علي ما رواه عنه البيهقي قال قام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود رواه مسلم بنحوه وفي رواية للبيهقي أن عليا رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم قال الأذرعي وفيما اختاره نظر لأن الذي فهمه علي رضي الله عنه الترك مطلقا وهو الظاهر ولهذا أمر بالقعود من رآه قائما واحتج بالحديث فرع قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها وأن يثني عليها إن كانت أهلا لذلك وأن يقول من رآها سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الله الملك القدوس انتهى وروى الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال هذا ما وعدناالله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ثم أسند أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة

| باب الصلاة على الميت

إنما تصح على ميت مسلم غير شهيد فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد كما سيأتي وإن وجد جزء منه أي من مسلم غير شهيد وتحقق موته ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وجب غسله والصلاة على الميت كالميت الحاضر ولا يقدح غيبة باقيه فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا وكانت الوقعة في جمادى سنة ست وثلاثين ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ذكره في المجموع وأفتى به البغوي ثم قال فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا لا شعرة واحدة فلا تغسل ولا يصلى عليها لأنه لا حرمة لها كذا نقله الأصل عن صاحب العدة والأوجه أنها كغيرها لما سيأتي أن هذه الصلاة في الحقيقة صلاة على غائب وكذا تجب مواراته أي الجزء المذكور بخرقة إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط كما مر ودفنه كالميت

ويستحب دفن ما انفصل من حي لم يمت في الحال أو ممن شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه إكراما لصاحبها وصرح المتولي بأنها تلف في خرقة أيضا بل ظاهر كلامه وجوب لف اليد ودفنها ومن وجد ميتا مجهولا أو عضوه الأولى أو بعضه كما في الأصل في بلاد الإسلام صلى عليه لأن الغالب فيها الإسلام وإن وجد في غيرها قال القاضي مجلي وابن الرفعة فحكمه حكم اللقيط وسيأتي بيانه في بابه ونوى الصلاة في صورة العضو على الميت لا العضو وحده لأنها في الحقيقة صلاة على غائب كما صرح به الإمام وغيره قال السبكي وهو الحق وإنما أزدنا هنا شرطية حضور العضو وغسله وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويكون الجزء الغائب تبعا للحاضر قال وكلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة وبه صرح المصنف كما مر قال أعني السبكي وهو ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية انتهى

وقضيته أنها لا تجب وهو ظاهر إن كان قد صلى عليه بعد غسل العضو وإلا فتجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له وعليه يحمل قول الكافي لو قطع رأس إنسان ببلد وحمل إلى بلد آخر صلي عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هي ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما ولو قال المصنف صلي على الميت كما قال فيما مر وترك ما بعده كان أخصر فرع السقط بتثليث سينه إن استهل أي صاح والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره فكالكبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها وكذا أن اختلج وتحرك بعد انفصاله لظهور أمارة الحياة فيه ولخبر الطفل يصلى عليه رواه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد وإلا بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه فإن بلغ أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما فأكثر حد نفخ الروح فيه غسل وكفن ودفن وجوبا بلا صلاة فلا تجب بل لا تجوز لعدم ظهور حياته وفارقت ما قبلها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه ولدونها أي الأربعة أشهر وروى بخرقة ودفن فقط ندبا لكن ما نيط به ما ذكر من الأربعة أشهروما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما يفيده كلام الأصل وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن كانت متقاربة فالعبرة بما قلنا

| فصل يجوز غسل الكافر

ولو حربيا إذ لا مانع ولما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه لكن ضعفه البيهقي لا الصلاة عليه ولو ذميا لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ويجب تكفين الذمي ودفنه علينا إذا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته حيا حينئذ وفي معناه المعاهد والمؤمن لا حربي ومرتد فلا يجب تكفينهما ولا دفنهما ويغري بهما الكلاب جوازا إذ لا حرمة لهما وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم فإن تأذى أحد بريحهما دفنا الموافق لعبارة أصله فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وإن اختلط من يصلى عليهم بغيرهم من الكفار والشهداء والسقط الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة غسلوا وكفنوا وصلي عليهم جميعا إذ لا يتم الواجب إلا بذلك وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب وأجيب بأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام والأولى أن يجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قوله

والأفضل أن يجمعهم ويصلي على المسلمين أو غير الشهداء منهم أو غير السقط ويقول في الأولى اللهم اغفر للمسلمين منهم وإن أفرد كلا منهم بصلاة ونواه إن كان مسلما أو غير شهيد أو غير سقط جاز ويغتفر التردد في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس ويقول في الأولى اللهم اغفر له إن كان مسلما قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية كأن يؤدي التأخير لاجتماعهم إلى تغير أحدهم وسيأتي في الدعاوى أنه لو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما قال في المجموع قال المتولي ولو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وقضية كلام الجمهور خلافه فصل يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه ولو كان جنبا وحائضا ونفساء لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وفي لفظ له ولم يصل عليهم بفتح اللام ولخبر أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم قال في المجموع وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت وفي رواية للبخاري بعد ثمان سنين فالمراد دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى وصل عليهم والإجماع يدل له لأنه لا يصلى عليه عندنا وعند المخالف لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت فيحرم إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم ولهذا قال في المجموع يحرم غسله لأنها طهارة حدث فلم تجز كغسل الميت

وهو أي الشهيد من مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا في حال القتال أو لم تبق فيه حياة مستقرة بسبب قتال الكفار بل أو الكافر الواحد ولو قال أولا في حال قتالالكفار وثانيا بسبب القتال كان أولى ولو مات بدابته الأولى بدابة بالتنكير أي بسببها وبسبب سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى في وهدة أو مات وجهل السبب الذي مات به وإن لم يكن به أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال وقوله خطأ إيضاح فإن ما خرج به علم من قوله بسبب القتال فإن جرح في القتال وقد بقيت فيه بعد انقضائه حياة مستقرة فلا أي فليس بشهيد وإن قطع بموته بذلك لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغير سببه ولا من مات فجأة فيه أو بمرض أو قتله أهل بغي أو اغتيل أي قتله غيلة مسلم مطلقا أو كافر في غير قتال واسم الشهيد في الفقه مخصص بمن لا يغسل ولا يصلى عليه ممن مات منا بالسبب المذكور وأما في الأجر في الآخرة فكل مقتول ظلما شهيد ذكر شهيد تأكيد وكذا مبطون ومطعون وغريق وغريب أي ماتوا بالبطن والطاعون والغرق والغربة ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك فكلهم شهداء في الأجر خاصة فيجب غسلهم والصلاة عليهم لأن الأصل وجوبهما وإنما خالفناه في الميت بسبب القتال تعظيما لأمره وترغيبا فيه وبالجملة فالشهداء ثلاثة أقسام

شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وشهيد في الآخرة دون الدنيا وهو من قتل ظلما بغير ذلك والمبطون ونحوهما وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كمن ركبه لشرب الخمر قال الزركشي والظاهر أن هذا لا يمنع الشهادة قال وأما الميت عشقا فشرطه العفة والكتمان لخبر من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا وقد ضعف إسناده ومنهم من صوب وقفه على ابن عباس وهو الأشبه ويجب أن يراد به من يتصور إباحة نكاحه لها شرعا ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك وإلا فعشق المرد معصية فكيف تحصل بها درجة الشهادة قال ويستثنى من الميتة بالطلق الحامل بزناها وأما قاطع الطريق إذا استحق الصلب مع القتل فيقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب مكفنا وتغسل وجوبا نجاسة شهيد حصلت بغير سبب الشهادة ولو أدى غسلها إلى غسل دمه الحاصل بسبب الشهادة لأنها ليست من أثر العبادة بخلاف ما كان بسببها من الدم فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة فائدة سمي الشهيد المذكور شهيدا لمعان منها أن الله ورسوله شهدا له بالجنة ومنها أنه يبعث وله شاهد بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه فرع والأولى في تكفين الشهيد تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة أولى ذكره في المجموع فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بكونها أولى أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء فإن لم تكفه ثيابه تمم عليها ندبا إن سترت عورته وإلا فوجوبا فتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن ما عليه سابغا تمم ومن قول المجموع فإن لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب لتمامه ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها نزعت أي جاز نزعهاوتكفينه في غيرها سواء أكان عليه أثر الشهادة أم لا وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما لو قال بعضهم فكفنه في ثوب وامتنع الباقون ويحتمل خلافه لأن أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه وتنزع ندبا كما صرح به الماوردي وغيره آلة الحرب عنه كدرع وكذا الخف ونحوه مما لا يعتاد لبسه غالبا كجلد وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى وفي أبي داود في قتلى أحد الأمر بنزع الحديد والجلود ودفنهم بدمائهم وثيابهم وقضية كلامه أن الخف ونحوه ليسا من آلة الحرب وهو مخالف لكلامه في شرح الإرشاد والأمر قريب ومع ذلك فتعبيره بما قاله أعم من قول أصله وأما الدرع والجلد والفراء والخفاف فتنزع فرع وأولى الناس بالصلاة على الميت ولو امرأة من يأتي لأنها من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن وإن أوصى بها لغيره لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية فيقدم الأب وقوله أو نائبه من زيادته وكغير الأب أيضا نائبه ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل بتثليث الفاء وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة ثم العصبات النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث في غير ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا وسيأتي بعضه

ويقدم مراهق والمراد مميز أجنبي على امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم قدم هو لترجحه بأخوة الأم والأم وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال لها مدخل في الصلاة في الجملة لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها كما يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ثم بعد العصبات النسبية المولى فيقدم المعتق ثم عصباته فيقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية وهكذا وذكر لفظ المولى من زيادته ولا فائدة له غير الإجمال ثم التفصيل بما بعده ثم السلطان من زيادته وبه صرح الصيمري والمتولي ثم الأرحام أي ذوي الأرحام ويقدم الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم فالأخ من الأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث وقضية كلامه كأصله تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وبما تقرر علم أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر

قال الأذرعي وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظر يلتفت إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا قال الإسنوي وقد سبق في الغسل أن شرط المقدم فيه أن لا يكون قاتلا والقياس هنا مثله قلت ونقله في الكفاية عن الأصحاب فرع لو استوى اثنان في درجة كابنين وأخوين وكل منهما أهل للإمامة قدم الأسن في الإسلام غير الفاسق والرقيق والمبتدع على الأفقه منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لوقوع الحوادث فيها أما الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة وأما الرقيق فالأفقه مقدم عليه إلا أن يكون رقيقا فالأسن مقدم عليه قال في المجموع فإن استويا في السن قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر وإن اقتضت العلة خلافه ويقدم الحر العدل على رقيق ولو أقرب وأفقه وأسن لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية كالعم الحر فإنه مقدم على الأب الرقيق مطلقا وكذا يقدم الحر العدل على رقيق فقيه كما يؤخذ مما قبله أيضا ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي ذكره في المجموع وفيه يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضرفإن استووا فيما ذكر هنا وفيما مر في باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه وغيرهما وتشاحوا أقرع بينهم قطعا للنزاع وإن تراضوا بواحد معين قدم أو بواحد منهم غير معين أقرع كنظيره فيما يأتي قال في الذخائر فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا وفي نظيره في النكاح خلاف والفرق أنه لو صلى الأجنبي صح وإن كان الولي حاضرا بخلافه في النكاح قال في المجموع والتقديم في الأجانب معتبر بما قدم به في سائر الصلوات فصل يقف الإمام والمنفرد ندبا عند رأس الذكر ولو صبيا وعند عجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع رواه في الأول أبو داود والترمذي وحسنه وفي الثاني في الأنثى الشيخان وقيس بها الخنثى والمعنى فيه محاولة سترهما وتعبيره بغيره أولى من اقتصار أصله على الأنثى لكن فيه تغليب لأن العجيزة إنما تقال في المرأة وغيرها يقال فيه عجز كما يقال فيها أيضا قال بعض الغسيلي اليمن ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل في الصلاة على القبر واستبعده الزركشي وعندي أنه ليس ببعيد بل هو حسن عملا بالسنة في الأصل فإن تقدم المصلي على الجنازة الحاضرة أو القبر لم تصح صلاته كما في تقدم المأموم على إمامه أما المتقدم على الغائبة فصلاته صحيحة للحاجة فرع فإن اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد معين منهم أو من غيرهم فله أي للواحد جمعهم بصلاة واحدة سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لخبر البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أن سعيد بن العاص صلي على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا هذه السنة ولأن مقصودها الدعاء ويمكن جمعها فيه وله إفراد كل بصلاة وهو أولى لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا قال الرافعي وقد يقتضي الحال الجمع ويتعذر إفراد كل جنازة بصلاة أي كما لو خيف تغير بعضهم أو ضاق الوقت عن الدفن وهاتان الكيفيتان تأتيان أيضا فيما إذا لم تتعدد الأولياء كأن كان ولي الكل واحدا وهو ظاهر وفرق بين أولوية الإفراد هنا وأولوية الجمع في اختلاط المسلمين بالكفار بأن الإفراد فيه تعظيم وهو لا يلائم حال الشك في السبب المحرم للصلاة بخلافه هنا فإن رضوا بغير معين منهم أو تنازعوا في التقديم وثم جنازة سابقة فولي السابقة أولى ذكرا كان ميته أو لا وإن كان ولي المتأخرة أفضل ثم إن لم يكن سابقة تقدم بالقرعة لما مر

ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره فلو جمعهم الإمام للصلاة وضعوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع سواء أجاءوا مرتبين أم معا ولم يختلف النوع فإن جاءوا معا واختلف النوع قرب إلى الإمام الرجل ثم الطفل ثم الخنثى ثم المرأة لما مر من الآثار ولئلا يتقدم ناقص على كامل ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة وفارق ما ذكره الدفن حيث يقدم فيه الرجل إلى القبلة ثم من بعده بأن قرب الإمام مطلوب وهو ممكن في الصلاة ففعل بخلافه في الدفن وإن حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأسا لرجل أي رأس كل واحد عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر فإن وفي نسخة وإن اتحد النوع بأن كان كل منهم ذكرا أو أنثى أو خناثى قرب إليه أفضلهم ورعا وتقوى ونحوهما مما يرغب في الصلاة عليه وإن كان رقيقا لزوال الرق بالموت كما مر فإن استووا ورضي الأولياء بتقديم واحد فذاك وإلا أقرع وقد صرح الأصل بالشقين معا فإن صلوا على كل واحد وحده والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل قال الماوردي هذا إن تراضوا وإلا أقرع بين الفاضل وغيره واستشكله في الكفاية بالتقريب إلى الإمام ويجاب بأنه أخف من التقديم في الصلاة وإن تعاقبوا لم ينح سابق وإن كان مفضولا إلا لأنوثة فيه ولو محتملة فتنحى الأنثى للذكر ولو صبيا وللمشكلوينحى المشكل للذكر لئلا تتقدم أنثى على ذكر وإنما لم ينح الصبي للرجل لأنه قد يقف معه في الصف بخلاف الأنثى والخنثى وتعبيره بما ذكر أولى من اقتصار أصله على تنحية المرأة للذكر ومن لم يرض بصلاة غيره صلى على ميته ذكره الأصل

| فصل وأركانها سبعة الأول النية

كغيرها ولخبر إنما الأعمال بالنيات ويجب قرنها بالتكبيرة الأولى والتعرض للفرضية كما في غيرها ووجوب التعرض لها يؤخذ من قوله ولو نوى الفرض من غير ذكر الكفاية أجزأ ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته كما صرح به الأصل فيكفي قصد من صلى عليه الإمام فالعبرة بنوع تمييز فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قال ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة فإن عين وأخطأ كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى بطلت صلاته أي لم تصح إلا مع الإشارة كما مر بيانه في صفة الأئمة

وصرح في الروضة هنا بهذا المستثنى ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصل على الثانية لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع ويجب على المأموم نية الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة الثاني القيام فيها ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في غيرها الثالث التكبيرات الأربع منها تكبيرة الإحرام للاتباع رواه الشيخان وعد الغزالي كل تكبيرة ركنا ولا خلاف في المعنى فلو كبر هو أي المأموم أو إمامه خمسا ولو عمدا لم تبطل صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنها لا تخل بالصلاة وقضية العلة وكلام جماعة منهم الروياني أن الزائد على الخمس لا يبطل أيضا وهو كذلك لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المقام في المتابعة حفظا لتأكدها نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ذكره الأذرعي

ولو زاد الإمام عليها وقلنا لا تبطل لم يتابعه المأموم أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنة للإمام وعلى هذا التفسير جرى السبكي وقال الإسنوي الظاهر أن الخلاف إنما هو في الوجوب لأجل المتابعة ويحتمل أنه في الاستحباب وقول الزركشي الصواب أنه في الجواز ممنوع وله انتظاره ليسلم معه بل هو الأولى لتأكد المتابعة وله أن يسلم في الحال ولا سجود لسهوها أي للسهو في صلاة الجنازة إذ لا مدخل للسجود فيها الرابع السلام بعدها أي التكبيرات كغيرها في جميع ما مر في صفة الصلاة ولخبر النسائي الآتي وقوله بعدها كغيرها من زيادته والثاني مغن عن الأول الخامس قراءة الفاتحة لخبر البخاري أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى لخبر النسائي بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي أمامة الأنصاري قال السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة ويجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية كذا ذكره الشيخان عن حكاية الروياني وغيره له عن النص بعد نقلهما المنع عن الغزالي وجزم به في المنهاج والمجموع ولم يخص الثانية فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى وعليه مع ما قالوه من تعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة يلزم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة والذي قاله الجمهور تعين الفاتحة في الأولى وبه جزم النوويفي التبيان وهو ظاهر نصين نقلهما في المجموع وقوله فيه تبعا لجماعة أن المراد بهما الأولوية ليجمع بينهما وبين قوله في الأم وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى إنما يلزم لو لم يكن في قوله في الأم واجب إلى آخره سنة وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت فأحب متعلق بمجموع ذلك الذي منه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وهو مسنون ومن هذا فيما أظن نقل الروياني عن النص أنها تجزئ بعد الثانية ولم ينقله عن نص صريح كما يوهمه كلام الشيخين فالفتوى على ما في التبيان وفاقا للنصين والجمهور ولخبر النسائي السابق والمدرك هنا الاتباع ولا خفاء أن تعينها في الأولى أولى من تعين الدعاء في الثالثة قال الأذرعي وظاهر نصوص الشافعي والأكثرين تعينها في الأولى وهو المختار نعم لو نسيها فيها فهل يكفي تداركها في الثانية أو تلغو الثانية فيقرؤها ثم يكبر عن الثانية فيه نظر

ا ه

والقياس الثاني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من السنة بعد التكبيرة الثانية لفعل السلف والخلف أما الصلاة على الآل فلا تجب فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف السابع أدنى الدعاء للميت بخصوصه نحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لخبر أبي داود والبيهقي وابن حبان إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة لفعل السلف والخلف ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما علم من كلامه

ويسن رفع اليدين لكل تكبيرة من الأربع حذو منكبيه ووضعهما بعدها أي بعد كل تكبيرة تحت الصدر كما في غيرها وترك الاستفتاح والسورة لطولهما والأولى قدمها في صفة الصلاة وقدمت ثم ما له بالمسألتين تعلق وأن يتعوذ قبل القراءة لأنه من سننها كالتأمين ولا تطويل فيه وحذف سن التأمين وإن ذكره الأصل هنا اكتفاء بما قدمه في صفة الصلاة من أنه سنة القراءة الفاتحة وذكر كالروضة ثم أنه تحسن زيادة رب العالمين وأن يسر ولو ليلا لخبر أبي أمامة السابق وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة يجاب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه وقوله فيه إنما جهرت لتعلموا أنها سنة قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها وكلام المصنف في الإسرار يشمل التعوذ والقراءة والأدعية فهو أولى من قول أصله ويسر بالقراءة واتفقوا على أنه يجهر بالتكبيرات والسلام وأن يحمد الله تعالى وأن يصلي على الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو للمؤمنين والمؤمنات كل منها في الثانية وأن يرتبها أي الثالثة هكذا وذكر استحباب الصلاة على الآل من زيادته

وصرح به القمولي وأن يكثر الدعاء للميت بعد الثالثة فيقول الأولى قول أصله ويقول اللهم هذا عبدك إلى آخره وبقيته كما في الأصل وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك أي هو ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه أي أعطه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين جمع الشافعي رضي الله عنه ذلك من الأخبار واستحسنه الأصحاب ووجد في نسخ من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع

والمشهور في قوله ومحبوبه وأحبائه الجر ويجوز رفعه يجعل الواو للحال وإن كانت أي الجنازة امرأة قال أمتك وأنت ما يعود إليها وإن ذكر بقصد الشخص جاز أي لم يضر كما عبر به في الروضة وإن كان خنثى قال الإسنويفالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه قال فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك

ا ه

والقياس أنه إذا صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه ويزيد ندبا قبل ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره رواه من طريق أبي هريرة أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه زاد غير الترمذي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وندب تقديم هذا على ما قبله من زيادته

وجزم به في المحرر والمنهاج وإنما قدم عليه لثبوت لفظه بخلاف ذلك فإن الشافعي التقطه من أخبار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى وفي مسلم عن عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن الحفاظ وفي الباب أخبار أخر فإن جمع بين الثلاثة فظاهر أن الأفضل تقديم الأخير وصدق قوله فيه وأبدله زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة فإن كان الميت صغيرا اقتصر على هذا أي الثاني في كلامه وزاد عليه ندبا اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة وسلفا وذخرا بالذال المعجمة وعظة أي موعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما بفتح التاء وضمها أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به لأن ذلك مناسب للحال

ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة السابق والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة وظاهر أن محله في المسلمين فإن كان أحدهما مسلما خصه بالدعاء ذكره الأذرعي قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا لكن قال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار

ا ه

والقياس أنه يؤنث فيما إذا كان الميت صغيرة وأن يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أي بالابتلاء بالمعاصي وفي التنبيه وغيره واغفر لنا وله وقد تقدم الأولان في خبر أبي هريرة وأن يطولها أي الرابعة أي بعدها بالدعاء له لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم كما في الروضة رواه الحاكم وصححه فرع لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس الاقتصار على الأركان قاله الأذرعي فرع لو أدركه المسبوق في أثنائها أي صلاة الجنازة كبر وأتى بالقراءة والذكر بترتيب نفسه كغيرها ولخبر ما أدركتم فصلوا فإن كبر الإمام قبل قراءة الفاتحة أي قراءة المسبوق لها أو في أثنائها تابعه في تكبيرة ويتحملها أي كلها أو بقيتها عنه كما لو ركع قبل قراءتها أو في أثنائها في سائر الصلوات فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة وتقدم في نظير الثانية ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكره الشيخان هنا قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ والافتتاح وبه صرح الفوراني ويتدارك وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ما فاته منها مع الإمام من تكبير وذكر بعد السلام لما مر

ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموعوقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها كما لو أحرم الإمام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو في سفينة سائرة قاله ابن العماد

| فرع لو تخلف المأموم عنه بتكبيرة

بأن لم يكبرها حتى شرع الإمام في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وقضية تقييده كأصله بالشروع في الأخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام قال في المهمات ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا لم يضر وإن نزلوها منزلة الركعة فصل شرطها أي الصلاة على الميت تقدم الغسل أو التيمم له بشرطه لأنه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ولأن الصلاة عليه كصلاة نفسه وقد قدم هذا في التيمم بالنسبة للغسل والتصريح بالتيمم من زيادته قال الجرجاني فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الدفن فوجهان أحدهما لا يجب غسله كما لو وجد بعد الدفن وأصحهما يجب للقدرة عليه قبل الدفن وتقدم هذا عن غير الجرجاني مع تقييده بالحضر في باب التيمم فلو وقع في بئر أو انهدم عليه مكان ومات وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه كذا نقله الأصل والمجموع عن المتولي وجزم به المنهاج لكن قال الأذرعي كالسبكي القياس الظاهر أنه يصلى عليه ونقله عن الدارمي والخوارزمي وعن حكاية الجويني له عن النص

وقال الزركشي أنه الصواب نقلا ودليلا وجرى عليه المصنف في شرح الإرشاد وتكره الصلاة عليه قبل التكفين لكنها تصح واستشكلت صحتها بعدم صحتها قبل التطهر مع أن التعليلين السابقين موجودان هنا ويجاب بأن التكفين أوسع بابا من الغسل بدليل أن القبر ينبش للغسل لا للتكفين وأن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به ويشترط أن لا يكون بينه أي الإمام وبينها أي الجنازة في غير المسجد مسافة فوق ثلثمائة ذراع تقريبا وأن يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام وسائر الأحكام السابقة في الإمام والمأموم في سائر الصلوات يأتي هنا وتستحب فيها الجماعة لخبر مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ولخبر مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعنى أوجب غفر له كما رواه الحاكم كذلك وإنما صلت الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا كما رواه البيهقي وغيره قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة ويسقط الفرض فيها بواحد لحصول الغرض بصلاته ولأن الجماعة لا تشترط فكذا العدد كغيرها والتصريح بالترجيح من زيادته ورجحه النووي في منهاجه كأصله ولو صبيا مميزا مع وجود الرجال لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته لا بامرأة مع وجود رجل ولو صبيا لأنه أكمل منها ودعاؤه إلى الإجابة أقرب ولأن في ذلك استهانة بالميت فإن قلت كيف لا يسقط بالمرأة مع وجود الصبي مع أنها المخاطبة به دونه قلت قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيمافيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره لكن كلامه في شرح الإرشاد يقتضي أنه يسقط بها حيث قال ولو صلى على الميت ذكر ولو صبيا مميزا سقط به الفرض عمن حضر من الرجال على الأصح لكنه وإن سقط به الفرض لا يسقط حضوره الفرض عن النساء كما يسقطه الرجال لأنه غير مخاطب فيجزئ صلاتهن حينئذ انتهى وهو الأوجه فإن بان حدث الإمام والمأموم لا أحدهما فقط لغت صلاتهما فتجب إعادتها بخلافها في أحدهما لحصول الغرض وكان الأولى تأخير هذه عن قوله فإن لم يكن مع وجود المرأة رجال أي واحد منهم لزمتها أي الصلاة فتصلي للضرورة ويسقط الفرض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة وصلاتها وصلاة الصبي مع الرجل أو بعده تقع نفلا لأن الفرض لا يتوجه عليهما وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا فكيف يسقط الفرض بها ويجاب بأنه لا بعد في ذلك كما لو صلى صلاة من الخمس ثم بلغ في الوقت والخنثى فيما ذكر كالمرأة وقضيته أنهما إذا اجتمعا سقط الفرض بصلاة كل منهما عن الآخر وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته ولهذا قال في شرح الإرشاد وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك وصلاتهن فرادى أفضل منها جماعة وإن كان الميت أنثى وتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الشافعي والأصحاب وفيه نظر وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها وعليه جماعة من السلف فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع قال ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاونا بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون قال الأذرعي وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية لا على الغائب فيها أي البلد وإن كبرت لتيسر الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره فلو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض ففيه احتمال ذكره ابن أبي الدم وجزم في موضع بالجواز للمحبوس

وتجوز على قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن سواء أدفن قبلها أم بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم محجن دفنت ليلا روى الأول الشيخان والثاني النسائي بإسناد صحيح أما الصلاة على قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فلا تجوز واحتج له بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم وإنما تجوز الصلاة على قبور غيرهم وعلى الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته أي وقته قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها قال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتي بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوهينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة ولو أعيدت الصلاة وقعت نافلة

وقال القاضي فرضا كصلاة الطائفة الثانية قال وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت منع الكافر والحائض يومئذ وصرح به المتولي وهو ظاهر كلام الأصحاب ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط قال في المهمات واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك ولا يستحب إعادتها قط يعني أبدا كان الأولى ترك قط أو إبدالها ب مطلقا أي سواء أصلى منفردا أم جماعة أعادها في جماعة أو منفردا حضرت الجماعة قبل الدفن أو بعده لأن المعاد نفل وهذه لا يتنفل بها كما مر قال وفي المهمات وفي التعبير المذكور قصور فإن الإعادة خلاف الأولى ولا يلزم من نفي الاستحباب أولوية الترك لجواز التساوي ولهذا عبر في المجموع بقوله لا تستحب له الإعادة بل يستحب تركها وأجيب بمنع عدم لزوم أولوية الترك بل يلزم في العبادات لأن كونها عبادة يستلزم كونها مطلوبة إيجابا أو ندبا

أما الإباحة والعبادة فلا يجتمعان ولمن حضر بعد الجماعة الذين صلوا أن يقيموا الصلاة جماعة أخرى وفرادى كما صرح به الأصل فلو ذكره المصنف أو حذف جماعة أخرى كان أولى وبكل حال فالأولى أن تؤخر الصلاة إلى بعد دفنه نقله الماوردي عن النص وينوون الفرض وتقع صلاتهم فرضا كالأولين كما صرح به الأصل لأنه لا يتنفل بها كما مر قال في المجموع والساقط بالأولى عن الباقين خرج الفرض لا هو وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير وما قاله جواب عما يقال إنه إذا سقط الحرج سقط الفرض وقد أوضحه السبكي فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يؤثم بتركه مطلقا وإن دفن قبل الصلاة عليه أثموا أي الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديمها عليه وصلوا على القبر لأنه لا ينبش للصلاة عليه كما سيأتي

ولا تكره الصلاة عليه في المسجد بل هي فيه أفضل منها في غيره لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على ابني بيضاء سهيل وأخيه رواه مسلم ولأن المسجد أشرف من غيره وأما خبر من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن كقوله وإن أسأتم فلها أو على نقصان الأجر لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف عنها غالبا ومن يصلى عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبا فيكون التقدير فلا أجر كامل له كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ويستحب في الصلاة عليه ثلاثة صفوف فأكثر لخبر مالك بن هبيرة السابق قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة فلو الأولى ولو صلى الإمام على حاضر والمأموم على غائب أو عكسه أو صلى إنسان على حاضر وغائب جاز لأن اختلاف النية في ذلك لا يضر والأخير من زيادته وأفهم كلامه بالأولى جواز اختلافهما في المصلى عليه مع الاتفاق في الحضرة والغيبة وإن حضرت الجنازة لم ينتظر أحد لخبر أسرعوا بالجنازة إلا الولي قال في الروضة فلا بأس بانتظاره أي عن قرب ما لم يخف تغير للميت واستثنى مع ذلك الزركشي وغيره ما إذا كانوا دون أربعين فينتظر تكملتهم عن قرب لأن هذا العدد مطلوب فيها قال وهذا كما أن الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت إذا حضرت وتؤخر إن لم تحضر وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعينقيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ولا يؤخر بعد صلاة من يسقط الفرض به ليصلي عليه من لم يصل وتصح الصلاة على من مات وغسل اليوم من المسلمين وإن لم يعرف عددهم قال في المجموع وهو حسن مستحب باب الدفن للميت وهو في المقبرة أفضل منه في غيرها للاتباع ولنيل دعاء الطارقين وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى وإنما دفن صلى الله عليه وسلم في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه ولأنهم خافوا من دفنه في بعض المقابر التنازع فيه فتطلب كل قبيلة دفنه عندهم ولأن من خواص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون واستثنى الأذرعي وغيره أيضا الشهيد فيستحب دفنه حيث قتل لخبر فيه ولأن مضجعه يشهد له ولأن بعضه وهو ما سال من دمه قد صار فيه قال ولو كانت المقبرة مغصوبة أو سبلها ظالم اشتراها بمال خبيث أو نحوهما أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت إليها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها قلت بل يجب في بعض ذلك وفي فتاوى القفال أن الدفن في البيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة كما مر على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه وقال الباقون في المقبرة المسبلة فيجاب طالبها لأن ملكه قد انتقل إليهم وبعضهم غير راض بدفنه فيه فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يكن الميت أوصى بشيء

قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا فينبغي أن يجاب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج قال الأذرعي والظاهر أن محله عند التساوي وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو الأصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار والأخرى بالضد بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح ينبغي للحاكم الاعتراض عليهم فيه نظرا للميت ويؤيده ما مر فيما لو اتفقوا على تكفينه في ثوب واحد فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل لهتك حرمته وليس في إبقائه إبطال حق غيره وقبله أي قبل دفنه في أرض بعضهم لهم أي لبقيتهم الامتناع من دفنه فيها لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المقبرة المسبلة وهذا بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن من مالي وقال الباقون من الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول لأن عادة الناس جرت بالدفن في المقابر المسبلة من غير أن يلحقهم عار بخلاف الأكفان المسبلة وقوله وقبله لهم الامتناع معلوم من قوله فيجاب طالبها وإن كان المدفن ثم من التركة وهنا من غيرها أو دفنه بعضهم في أرض التركة فللباقين لا للمشتري منهم نقله والأولى لهم تركه فنقله خلاف الأولى لهتك حرمته والمراد كراهته كما عبر بها في المجموع ونقلها عن الأصحاب أما لو دفنوه في ملكه ثم باعوه فليس للمشتري نقله لسبق حقهم فقوله منهم أي من الورثة لا من الباقين وله أي للمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال وهو أي المدفن له أي للمشتري ينتفع به إن بلي الميت أو اتفق نقله فرع قال الزركشي وغيره لو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت وقد مر وأقل الواجب في المدفن حفرة تصون جسمه عن السباع غالبا ورائحته قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما وظاهر أنهما ليسا بمتلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظرا لأنها ليست معدة لكتم الرائحة ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك والأكمل في الدفن قبر واسع لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد أسفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه الترمذي وقال حسن صحيح ويستحب أن يكون ارتفاعه قدر قامة وبسطة من رجل معتدل لهما بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين لأن عمر أوصى بذلك ولأنه أبلغ في المقصود وهما أربعة أذرع ونصف خلافا للرافعي في قوله أنهماثلاثة ونصف

| فرع ثم

بعد حفر القبر يحفر ندبا اللحد بفتح اللام وضمها يقال لحدت للميت وألحدت له في جانبه القبلي مائلا عن الاستواء إلى عبارة الأصل من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا بالعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر صحيح في أبي داود فإن كانت أرض القبر رخوة بكسر الراء أفصح وأشهر من فتحها وضمها شق في وسطه كالنهر والأرض الرخوة هي التي تنهار ولا تتماسك وبنى عبارة الرافعي أو بنى جانبيه وسقفه بلبن أو خشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت واللحد في الأرض الصلبة أفضل من الشق بفتح الشين لقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أما في الرخوة فالشق أفضل خشية الانهيار فرع يوضع الميت ندبا بحيث يكون رأسه عند رجل القبر أي مؤخره الذي سيصير عند رجل الميت ويسل من جهة رأسه برفق لما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة ولما رواه الشافعي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا وما قيل أنه أدخل من قبل القبلة ضعيف كما قاله البيهقي وغيره وإن حسنه الترمذي مع أنه لا يمكن إدخاله من قبل القبلة لأن شق قبره لاصق بالجدار ولحده تحت الجدار فلا موضع هناك يوضع فيه قاله الشافعي وأصحابه كما نقله في المجموع وينزله اللحد أو غيره أولاهم بالصلاة عليه فلا ينزله إلا الرجال متى وجدوا وإن كان الميت امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له صلى الله عليه وسلم واسمها أم كلثوم

ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها نعم يندب لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه لكن الزوج أحق من غيره وإن لم يكن له حق في الصلاة لأن منظوره أكثر ثم الأفقه بالدفن القريب أحق من غيره حتى من الأقرب وإلا سن عكس ما مر فيهما في الصلاة لأن المقصود منها الدعاء وهذا من زيادته دفع به وروده على إطلاق قولهم وينزله أولاهم بالصلاة عليه وفي نسخة بعد القريب على الأقرب أي يقدم الأفقه القريب على الأقرب ولو أسن ثم الأقرب فالأقرب من المحارم فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها على ما تقدم ثم ثم عبيدها أي الميتة لأنهم كالمحارم في النظر ونحوه واستشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك وهو بعينه موجود هنا وأجيب باختلاف البابين إذ الرجل ثم يتأخر

وهنا يتقدم حتى إن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى منه ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة ثم الخصيان الأجانب لضعف شهوتهم ولو قال ثم الممسوخون ثم المجبوبون ثم الخصيان كان أولى للتفاوت بضعف الشهوة ثم العصبة الذين لا محرمية لهم كبني العم بترتيبهم في الصلاة ثم ذوو الرحم وفي نسخة ذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم كبني الخال وبني العمة فقوله الذين لا محرمية لهم صفة للعصبة ولذوي الرحم وذكر العصبة من زيادته ثم صالح الأجانب لخبر أبي طلحة السابق إذ لم يكن ثم محرم غير النبي صلى الله عليه وسلم ولعله كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها قاله في المجموع ثم النساء بترتيبهن السابق في الغسل والخناثى كالنساء قال الإمام ولا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم ذكره الأصل ولعله أراد به ليس حتما في تأدية السنة بخلاف الجمهور يرونه حتما فيها على ما اقتضاه كلامهم من أن الترتيب مستحب لا واجب قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معهاكالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما

| فرع يستحب أن يكون عددهم

أي الدافنين وعدد الغاسلين وترا ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس والفضل رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود بدون العباس وزيادة عبد الرحمن بن عوف وأسامة ونزل معهم خامس وفي رواية للبيهقي علي والعباس وأسامة وفي أخرى له علي والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معهم خامس ولأنه صلى الله عليه وسلم قد تولى غسله علي والفضل بن العباس وأسامة كما مر في باب غسل الميت ويجزئ كاف لدفنه وغسله ولو واحدا أو شفعا لحصول الغرض به ولك أن تدخل الواحد في قوله وترا ودليل استحبابه في الدفن عند الاكتفاء به الاتباع رواه أبو داود وخبر أبي طلحة السابق ويستحب أن يدخله القبر والقبر مستور عبارة الأصل ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان أو امرأة أي لأنه أستر لما عساه أن ينكشف مما كان يجب ستره وستره للمرأة آكد منه لغيرها كما في الحياة وظاهر أنه للخنثى آكد منه للرجل قائلا مدخله بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأن يدعو له بالمأثور

وهو كما في الأصل عن الشافعي اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارقه من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنبه وإن عفوت عنه فأهل العفو أنت أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم تقبل حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم واخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين فإن كان الميت أنثى أنث ضمائره كما علم زيادة مما مر والظاهر أخذا مما مر في الصلاة على الصغير أن محل هذا الذكر المأثور في غير الصغير ثم يضجعه ندبا على جنبه الأيمن اتباعا للسلف والخلف وكما في الاضطجاع عند النوم ويسند ظهره بلبنة طاهرة ونحوها خوفا من السقوط أي استلقائه ويدني من جدار اللحد فيسند إليه وجهه ورجلاه ويجعل في باقيه بعض التجافي فيكون قريبا من هيئة الراكع خوفا من انكبابه ولو أخر قوله من السقوط إلى هنا كان أنسب ليكون المعنى خوفا من استلقائه وانكبابه

والاستقبال به القبلة واجب تنزيلا له منزلة المصلي فإن دفن مستدبرا يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر لا إن وضع على يساره بفتح الياء وكسرها فلا ينبش وذلك أي وضعه على يساره مكروه

وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة ولو اختلط مسلمون بكفار أو ماتت كافرة ولو حربية أو مرتدة وفي بطنها جنين مسلم ميت قبروا فيما بين مقابر المسلمين والكفار وجوبا لئلا يدفن الكفار في مقابر المسلمين وعكسه روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه فعل ذلك بنصرانية في بطنها مسلم وما رواه عن عمر أنه أمر بدفنها في مقابر المسلمين معارض بذلك مع أنه ضعيف وتعبير المصنف بالكافرة أولى من تعبير أصله بالذمية لما مر واستدبروا بالمرأة القبلة وجوبا ليستقبل ها الجنين لأن وجهه إلى ظهر أمه وصورة المسألة كما قاله الإسنوي إذا نفخ فيه الروح فإن كان قبله دفنت أمه كيف شاء أهلها لأن دفنه حينئذ لا يجب فاستقباله أولى كما علم ذلك من قول الإمام وغيره إن وقت التخلق هو وقت نفخ الروح مع نقله عنالأصحاب أن من لم يتخطط لا يجب تكفينه ولا دفنه

وما رد به ذلك من أن المتجه أنه لا فرق بدليل أنه لا يجوز إلقاء النطفة بدواء أو غيره وأنه لو وجب على الحامل قود وجب التأخير إلى وضعه وإن ظننا عدم نفخ الروح فيه مردود بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين بأن الظاهر في حمل الحياة وفي حمل الميتة فلم يراعوا حرمته في الاستقبال كما لو يراعوها في التكفين والدفن وحكى عن النص أن أهل دينها يتولون غسلها ودفنها لأنها المقصود بذلك فرع يرفع رأس الميت ندبا بنحو لبنة طاهرة ككوم تراب ويفضى بخده الأيمن مكشوفا إليها الأولى إليه أي إلى نحو اللبنة أولى التراب مبالغة في الاستكانة والامتهان رجاء الرحمة وقوله من زيادته مكشوفا إيضاح ويكره أن يوضع تحته مخدة بكسر الميم وفرش قالوا لأنه إضاعة مال وأجابوا عما في خبر ابن عباس من أنه جعل في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء بأنه لم يكن برضا جملة الصحابة ولا علمهم وإنما فعله شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم كراهة أن تلبس بعده وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميت بقبره مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله في الاستيعاب ولو سلم أنها لم تخرج ففي الدارقطني قال وكيع هذا خاص به صلى الله عليه وسلم

ويكره صندوق أي جعل الميت فيه ولا تنفذ وصيته بذلك أي بما ذكر من المكروهات الثلاثة أو بشيء منه فقوله بذلك أولى من قول أصله به فإن احتيج الصندوق أي إليه لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا كراهة فإن وصى به نفذت وصيته قال الأذرعي واستثنى الشافعي والأصحاب أيضا ما إذا كان في تهرية بحريق أو لدغ بحيث لا يضبطه إلا الصندوق قال ويستثنى امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي وغيره لئلا يمسها الأجانب عند الدفن قلت فيه نظر قال ويظهر أن يلحق بذلك الأرض المسبعة بحيث لا يصونه من نبشها إلا الصندوق وهو أي الصندوق المحتاج إليه من رأس المال كالكفن ولأنه من مصالح دفنه الواجب فرع ثم بعد فراغه مما مر يبنى اللحد ندبا باللبن والطين أو نحوهما لقول سعد فيما مر وانصبوا على اللبن نصبا ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش ونقل النووي في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم تسع وتسد فرجه أي اللحد بكسر اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه مما يمنع التراب والهوام وفي بعض نسخ الأصل بدل الإذخر الآجر قال الزركشي وغيره الشافعي والجمهور بل صرح الصيمري بكراهة قلت وجرى عليه القمولي قال لأنه يكره وضع شيء مسته النار في القبر ومثله يجري في إسناد ظهره ورفع رأسه وبناء لحده أو نحوه واعلم أن عبارة الأصل وغيره ينصب اللبن على فتح اللحد وتسد الفرج بقطع اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه ثم بعد ذلك يحثي ندبا كل من دنا عبارة الشافعي في الأم من على شفير القبر ثلاث حثيات من ترابه بيديه جميعا وليكن قبل رأسه وذلك للاتباع رواه ابن ماجه بإسناد جيد كما قاله البيهقي ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض يقال حثى يحثي حثيا وحثيات وحتى يحثو حثوا وحثوات والأول أفصح ويقول ندبا في الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى رواه الإمام أحمد قال المحب الطبري ويستحب أيضا أن يقول في الأولى اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه ثم يدفن بالمساحي إسراعا بتكميل الدفن وإنما كان ذلك بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها لأنها آلة يمسح بها الأرض ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والمراد هنا هي أو ما في معناها فرع المستحب أن لا يزاد القبر على ترابه الذي خرج منه لئلا يعظم شخصه وأن يرفع قدر شبر تقريبا ليعرف فيزار ويحترم كقبره صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن حبان في صحيحه فإن لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد قال الأذرعي وقد تدعو الحاجة إلى الزيادة كأن سفته الريح قبل إتمام حفره أو كانت الأرض قليلة التراب لكثرة الحجارة وتسطيحه أفضل من تسنيمه كقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإنها كانت كذلك روى أبو داود بإسناد صحيح أن القاسم بن محمد قال دخلت علىعائشة فقلت لها اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة ولا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء أي لا مرتفعة كثيرا ولا لاصقة بالأرض كما بينه آخر الخبر يقال لطئ بكسر الطاء ولطا بفتحها أي لصق ولا يؤثر أفضلية التسطيح كونه صار شعار الروافض لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته لأنه لم يرد تسويته بالأرض

وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأخبار نقله في المجموع عن الأصحاب فإن دفن مسلم في بلد الكفار أخفي قبره صيانة له عنهم وألحق به الأذرعي الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو نحوهما ويكره تجصيص أي تبييض القبر بالجص أي الجبس ويقال هو النورة البيضاء وكتابة وبناء عليه قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وإن يبنى عليه وأن يقعد رواه مسلم زاد الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوطأ وقال حسن صحيح وسواء في البناء القبة أم غيرها وسواء في المكتوب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره قاله في المجموع وكما يكره البناء عليه يكره بناؤه ففي رواية صحيحة نهى أن يبنى القبر بل يهدم البناء الذي بني في المقبرة المسبلة بخلاف ما إذا بني في ملكه

وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وفي كلام المصنف كأصله إشارة إليه قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء ولا بأس بتطيينه لأنه ليس للزينة بخلاف التجصيص وقيل لا يطين والترجيح من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي وصرح بتصحيحه في المجموع ونقله الترمذي عن الشافعي ومشي أي ولا بأس بمشي متنعل بمقبرة لخبر الصحيحين العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان الحديث وأجابوا عن خبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يمشي في القبور بنعلين يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فخلعهما بأنه كرههما لمعنى فيهما لأن النعال السبتية هي المدبوغة بالقرظ وهي لباس أهل الترفه والتنعم فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء فأحب أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع وبأنه يحتمل أنه كان فيهما نجاسة والنهي على التقديرين للتنزيه لما مر أنه قضاء الحاجة عند القبور ويستحب أن يرش القبر بالماء لئلا ينسفه الريح ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر ابنه رواه الشافعي وسيأتي وبقبر سعد رواه ابن ماجه وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه البزار وسعد هذا هو ابن معاذ ويستحب أن يكون الماء طاهرا طهورا باردا تفاؤلا بأن الله يبرد مضجعه قاله الأذرعي ووأن يوضع عليه حصى روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهي بالمد وبالموحدة الحصى الصغار وهو حديث مرسل مروي بإسناد ضعيف ويوضع عند رأسه صخرة أو خشبة أو نحوهما روى أبو داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي قال الماوردي ويوضع ذلك عند رجليه أيضا ويكره رشه أي قبر بماء ورد ونحوه وأن يطلى بالخلوق قالوا لأنه إسراف وإضاعة مال قال الأذرعي والظاهر كراهة رشه بالنجس أو تحريمه ويكره ضرب مظلة عليه بكسر الميم لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله ويكره استلامه وتقبيله فصل يحصل من الأجر بالصلاة عليه المسبوقة بالحضور معه قيراط ويحصل منه بها والحضور معه إلى تمام الدفن لا المواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية للبخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثلالجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وعلى ذلك تحمل رواية لمسلم حتى توضع في اللحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الأيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط ونظيره ما لو قال إن ولدت فأنت طالق طلقة أو ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا وقع ثلاث ذكر ذلك الزركشي وبالأول صرح ابن الصباغ وغيره ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماة البارزي وبما قررته علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني وهو ما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة

| فرع يستحب

لمن حضر دفن الميت أو عقبه أن يقف على القبر بعد الدفن ويستغفر الله ويدعو له لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع ولأن عمرو بن العاص قال حين حضرته الوفاة فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أرجع به رسل ربي رواه مسلم وقوله شنوا روي بالمهملة وبالمعجمة قال في المجموع عن الأصحاب ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل وأن يلقن الميت لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة بعد الدفن بالمأثور أي المنقول وهو كما في الأصل يا عبد الله بن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا

رواه الطبراني بلفظ إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء قال النووي وهو ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث اسألوا الله له التثبيت ووصية عمرو بن العاص السابقة قال بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله دليل عليه لأن حقيقة الميت من مات أما قبل الموت أي وهو ما جرى عليه الأصحاب كما مر فمجاز

وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن المشهور أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنا علىأنه في المجموع خير فقال يقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله وأبدل ما خرجت عليه بالعهد الذي خرجت عليه والشهادة المذكور بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والأمر قريب قال الزركشي قال صاحب الاستقصاء ويسن إعادة التلقين ثلاثا قلت وهو قياس التلقين عند الموت

ا ه

قال القمولي قال العلماء ولا يعارض التلقين قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقوله إنك لا تسمع الموتى لأنه صلى الله عليه وسلم نادى أهل القليب وأسمعهم وقال ما أنتم بأسمع منهم لكنهم لا يستطيعون جوابا

وقال في الميت إنه ليسمع قرع نعالكم وهذا يكون في وقت دون وقت وأن يقف عبارة الروضة نقلا عن الأصحاب ويقعد الملقن عند رأس القبر لوروده في الخبر السابق ولأنه أقرب إلى سماع الميت التلقين ينبغي أن يتولى التلقين أهل الدين والصلاح من أقربائه فإن لم يكونوا فمن غيرهم ذكره الأذرعي ولا يلقن طفل ولو مراهقا ونحوه كمجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي لأنهما لا يفتنان في قبريهما أما خبر أنه صلى الله عليه وسلم لقن ابنه إبراهيم فغريب وليفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع قال إنه صحيح عبارة الأصل المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر

ا ه

فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر قال السبكي لكن الأصح الكراهة أو نفي الاستحباب

أما التحريم فلا دليل عليه

ا ه

وما قاله الماوردي أوفق لكلام الأصل السابق من كلام المجموع وكلام المصنف يميل إلى التحريم بقرينة تعبيره بالجواز في قوله فإن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر جاز الجمع بين الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب وذلك للاتباع في قتلى أحد رواه البخاري ويقدم الأفضل إلى القبلة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد لا فرع فلا يقدم على أصله من جنسه فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل منها وتعبيره بالأصل أولى من تعبير أصله بالأب والأم ولا يقدم أنثى على ذكر فيقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة وهذا تصريح بما علم مما قبله على أنه ساقط من بعض النسخ ويقدم الرجل على الصبي والصبي على الخنثى والخنثى على المرأة كما صرح به الأصل ويمكن إدخاله في قول المصنف ولا أنثى على ذكر بأن يقال ولو احتمالا والظاهر أن ما مر في الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى لما سبق وإن كان مفضولا إلا ما استثني يأتي هنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك وقد يفرق بأن المدة هنا مؤيدة بخلافها وبأن القصد من الصلاة الدعاء والأفضل أولى به ولا يجمع في قبر رجل وامرأة إلا لضرورة فيحرم عند عدمها كما في الحياة ومحله إذا لم تكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس قال الإسنوي وهو متجه والذي في المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر ويحجز بين الميتين بتراب ندبا فيما يظهر من كلامهم وبه جزم المصنف في شرح الإرشاد ولو اتحد الجنس فصل يكره الجلوس والاستناد والوطء للقبر أي الجلوس والوطء عليه والاستناد له توقيرا للميت وأما الجلوس في خبر مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ففسره رواية أبي هريرة بالجلوس للبول والغائط ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط اكتفى المصنف بالإسناد عن الاتكاء المصرح به في الأصل إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه فلا كراهة فيه وفهم منه بالأولى عدمكراهة الوطء لضرورة الدفن ونقله في الشامل عن النص وتعبير المصنف بمن يزوره أعم من تعبير أصله بقبر ميته قال الأذرعي ولا خفاء أن المراد قبر المسلم لا قبر الحربي والمرتد ونحوهما وفي قبر الذمي ونحوه نظر والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم

| فرع تستحب زيارة القبور

أي قبور المسلمين للرجل لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتكره للمرأة لجزعها وإنما لم تحرم عليها لقول عائشة قلت كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم وأما خبر لعن الله زورات القبور فمحمول على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكره لها زيارته بل تندب كما يعلم من باب الحج وهذا من زيادته هنا وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك ويقول الزائر ندبا سلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره وهو كما في الأصل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفي هذا الاستثناء أقوال قيل هو على عادة المتكلم لتحسين الكلام وقيل هو على بابه راجع إلى اللحوق في هذا المكان وقيل غير ذلك

قال في المجموع والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما ذكره المصنف كأصله من تنكير السلام رواه الإمام أحمد والمشهور ما في المجموع وغيره تعريفه للاتباع رواه مسلم وغيره قال القاضي والمتولي يقول وعليكم السلام ولا يقول السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا للخطاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له عليك السلام أن عليك السلام تحية الموتى إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم رواه الترمذي وصححه والصحيح ما مر وأجيب عن الخبر بأنه إخبار عن عادتهم لا تعليم لهم وبأن أخبارنا أصح وأكثر وقولهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوع فقد روى ابن عبد البر بإسناد حسن ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ويستحب أن يدنو منه دنوه منه حيا عند زيارته نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن في الحياة قاله الزركشي وأن يقرأ عنده ما تيسر من القرآن ثم يدعو له بعد توجهه إلى القبلة قال النووي ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل والأجر له أي للقارئ والميت كالحاضر ترجى له الرحمة والبركة وسيأتي في الإجارة ما يوضحه فرع يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض لهتك حرمة الميت فإن بلي الميت بأن انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه وحرم حينئذ تجديده بأن يستوي ترابه عليه ويعمر عمارة قبر جديد في مقبرة مسبلة لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه واستثنى بعضهم ما لو كان المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق قال الزركشي وهو حسن ويؤيده ما في الوصايا أنه تجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك والمراد بعمارتها حفظها من الدراسة لا تجديد بنائها لما مر وإن وقع في القبر خاتم ونحوه أي أو نحوه مما يتمول وإن قل نبش ورد لأن تركه فيه إضاعة مال وقيده في المهذب بطلب مالكه له قال في المجموع ولم يوافقه وعليه ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له

ويجاب بأن موافقتهما لا تنافي ما قاله وعلى الإطلاق يفارق ما يأتي في الابتلاع وفي التكفين والدفن في المغصوب بأن الأول فيه بشاعة بشق جوف الميت والأخيرين ضروريان للميت فاحتيط لها بالطلب بخلاف هذا أو ابتلع مال غيره وطلبه صاحبه كما في الأصل ولم يضمنه أي مثلهأو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم نبش وشق جوفه ورد لما مر وتعبيره بأحد أعم من تعبير أصله بالورثة والتقييد بعدم الضمان نقله الأصل عن صاحب العدة ونقل عن القاضي أبي الطيب أنه لا ينبش بحال ويجب الغرم في تركته قال في المجموع والتقييد غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد قال الزركشي وفيما قاله نظر فقد حكى صاحب البحر الاستثناء عن الأصحاب وقال لا خلاف فيه لا إن ابتلع مال نفسه فلا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حياته ولو كفن في مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه به على الميت مع أن المستحب له أن لا يشح به كما ذكره الأصل بل يكره أن يشح به كما نقله الماوردي وغيره عن النص أو دفن في مسيل أي مكان لحقه بعد الدفن فيه سيل أو في أرض ذات نداوة

وهذا قد يغني عما قبله نبش ليؤخذ الكفن في الأولى ولينقل في البقية وقضية تقييده بشح المالك في الأوليين أنه لا يجوز النبش قبل طلبه وهو ما جزم به ابن الأستاذ قال الزركشي وغيره إلا أن يكون محجورا عليه أو ممن يحتاط له ومحل النبش أيضا في الكفن المغصوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا ثوبا يؤخذ من مالكه قهرا ولا يدفن عريانا وهو ما في البحر وغيره وهو الأصح قاله الأذرعي وينبش أيضا فيما لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعلم كما يأتي في الطلاق أو شهدا على شخصه ثم دفن واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته على ما ذكره الغزالي في الشهادات أو دفنت امرأة وفي جوفها جنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن الكافر بالحرم كما سيأتي في الجزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة بأحدهما على ما اقتضاه كلامهم

ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته كما قاله البغوي وتقدم أنه إذا دفن لغير القبلة ولم يتغير ينبش قال البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث لا إن دفن بلا كفن أو في حرير فلا ينبش لحصول الستر في الأولى بالتراب فهو أولى من هتك حرمته بالنبش وأما في الثانية فلأن الحرمة في الحرير حق الله تعالى وشرط وفي نسخة ويشترط عدم التغير للميت في النبش للغسل أو التيمم فإن تغير وخشي فساده حرم النبش لتعذر تظهيره فسقط كما يسقط وضوء الحي عند تعذره فرع لو مات في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بعد الصلاة عليه بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه وإن لم يجعل بين لوحين بل ثقل بشيء لينزل إلى القرار لم يأثموا وإن كان أهل البر مسلمين فيجب عليهم قبل إلقائه في البحر بين لوحين أو مثقلا بشيء غسله وتكفينه والصلاة عليه وعبارة الروضة وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه والصلاة عليه بلا خلاف وتستحب المجاورة بين الأقارب ونحوهم لخبر ابن مظعون السابق ولأنه أسهل على الزائر قال في المجموع قال البندنيجي ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن

ا ه

ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلى القبلة في القبر كان أقرب ومن سبق إلى محل من مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه لخبر منى مناخ من سبق رواه أبو داود وغيره بأسانيد جيدة وحسنه الترمذي فإن جاءوا معا أقرع بينهم كما في المجموع ونص عليه في الأم وتقدم أنه يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل البلى فإن حفر فوجد عظام ميت أي شيئا منها قبل تمام الحفر وجب رد ترابه عليه

وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب من القبر وجاز لمشقة استئناف قبر دفنه أي الآخر معه ونقلوه عن النص كما في الروضة وغيرها قال بعضهموهذا النص يدل على أنه لا يحرم دفن اثنين في قبر لغير ضرورة خلافا للسرخسي وقد مر ومن مات أقاربه أو جماعة منهم دفعة وأمكنه دفن كل في قبر بدأ بدفن الأولى بتجهيز من يخشى تغيره ثم بأبيه لأنه أكثر حرمة ثم أمة لأن لها رحما ثم الأقرب ويقدم الأكبر سنا من أخويه مثلا قال الأذرعي وغيره وفي تقديم الأكبر مطلقا نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع فإن استويا أقرع بينهما ويقرع بين زوجيته إذ لا مزية ومثلهما فيما يظهر عبداه وأمتاه

ولا يدفن مسلم مع كفار أي في مقبرتهم ولا عكسه أي لا يجوز ذلك بالاتفاق كما قاله القاضي مجلي لما فيه من التعرض للعن المسلم وتأذيه بمواضع الغضب وقوع المسلم في الاستغفار للكافر ويستحب الدفن نهارا لسهولة الاجتماع والوضع في القبر نعم إن خشي تغيره فلا يستحب تأخيره ليدفن نهارا قال الأذرعي وغيره بل ينبغي وجوب المبادرة به ولا يكره ليلا لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولم ينكره رواه البخاري ورأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين وأما خبر مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك فالنهي فيه إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه

ولا يكره في الأوقات المكروهة بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا إن لم يتحرها وإلا كره وعليه حمل خبر مسلم عن عقبة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وإن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها وظاهره اختصاص ذلك بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل وجرى عليه الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث والمعنى يدل لذلك وقال الزركشي الصواب التعميم ونقبر بضم الباء وكسرها أي بدفن ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ويحرم حمله من بلد إلى بلد آخر ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته قال الإسنوي وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره فإن الصحراء كذلك وحينئذ فينتظم منها مع البلد أربع مسائل وهي النقل من بلد إلى بلد ومن صحراء إلى صحراء ومن بلد إلى صحراء والعكس ولا شك في جوازه بالبلدين المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها إلا من بقرب مكان من الأماكن الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس فيختار أن ينتقل إليه لفضل الدفن فيه والمعتبر في القرب بمسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقربه مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن قال وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة رواه الترمذي وصححه

ا ه

ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر أن الأول أولى فإن وصى به أي بحمله إلى بلد آخر غير الأماكن المذكورة لم تنفذ وصيته به لأنه حرام وإن رجيت حياة جنين ميتة شق جوفها وجوبا في القبر ندبا فيما يظهر وأخرج منه ذلك لأن مصلحتا إخراجه أعظم من مفسدة انتهاك حرمتها والتقييد بالقبر من زيادته ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب ووجهه أن الشق فيه أستر وأكثر احتراما وأقل كلفة قال الروياني وعندي أنه يشق قبله أيوجوبا لأنه ربما يموت بضيق النفس وإن لم ترج حياته لم تدفن هي حتى يموت هو ولو مر مسافرون بميت أو مات أحدهم وكان الميت فيهما بمحل لا يمر به أحد إلا نادرا فتركوه بلا تجهيز أثموا لتفويتهم الواجب وعوقبوا أي عاقبهم الإمام لذلك إلا إن خافوا عدوا أو نحوه لو اشتغلوا بتجهيزه فلا يأثمون بتركه ولا يعاقبون للضرورة لكن يختار أن يواروه ما أمكنهم صرح به في الروضة والتصريح باستثناء الخوف ويذكر العقوبة في مسألة المرور من زيادته وقوله خافوا أعم من قول الروضة خافوا عدوا وإن كان الميت المذكور بجنب قرية أو طريق جادة أي تسلكه المارة كثيرا فمسيئون بترك تجهيزه ولا لا يعاقبون وعلى من بقربه من المسلمين دفنه صرح به في الروضة وبذلك علم إن أساء تجيء لغير التحريم ومنه خبر فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وقد استعمله المصنف كأصله في التحريم في باب الجمعة وتقدم تحريره ثم فإن وجدوه مكفنا محنطا دفنوه لأن الظاهر أنه صلى عليه ومن شاء الصلاة عليه صلى بعد دفنه على قبره لأن المبادرة إلى دفنه بعد الصلاة الأولى عليه أهم باب التعزية وهي سنة وفي نسخة سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقى الله واصبري ثم قال إنما الصبر أي الكامل عند الصدمة الأولى رواه الشيخان ولما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ويكره الجلوس لها بأن يجتمع أهل الميت بمكان ليأتيهم الناس للتعزية لأنه محدث وهو بدعة ولأنه يجدد الحزن ويكلف المعزى وأما ما ثبت عن عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن فلا نسلم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس ليعزوه ويعزى كل أهل الميت ولو صبيانا ونساء لا أجنبي شابة فلا يعزيها إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك

قال الزركشي والمستحب أنه يعزي بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن البصري حتى بالزوجة والصديق وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب وتأخيرها أي التعزية حتى يدفن الميت أولى منها قبله لاشتغالهم قبله بتجهيزه ولشدة حزنهم حينئذ بالمفارقة إلا إن أفرط جزعهم فيختار تقديمها ليصيرهم ولا تعزية بعد ثلاث من الأيام تقريبا أي تكره بعدها إذ ا لغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري ومن هنا كان ابتداء الثلاث من الموت كما هو ظاهر كلام المصنف كأصله وبه صرح جمع منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والماوردي وابن أبي الدم والغزالي في خلاصته والقول بأنه من الدفن مفرع على أن ابتداء التعزية منه أيضا لا من الموت كما أفصح به الخوارزمي فقول النووي في مجموعه وغيره

قال أصحابنا وقتها من الموت إلى الدفن وبعده بثلاثة أيام مراده به ما قلنا بقرينة قوله بعده قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام وبه قال أحمد انتهى

والذي قلناه هو قول أحمد كما اقتضاه كلام المستوعب وغيره للحنابلة وقول المصنف من زيادته لا تحديدا تأكيد إلا لغيبة معز أو معزى فتبقى التعزية له إلى قدومه قال المحب الطبري والظاهر امتدادها بعده ثلاثة أيام ويلحق بالغيبة المرض وعدم العلم كما قاله المصنف في شرح الإرشاد والتعزية لغة التصبير لمن أصيب بالتعزية عليه وشرعا هي الحمل على الصبر بالوعد بالأجر والتحذير عن الوزر بالجزع وأن يدعو عبارة أصله والدعاء للميت والمصاب ففي تعزية كافر بمسلم وعكسه يخص المسلم بالدعاء الأخروي فيقول في تعزية المسلم بالمسلم عظم الله أجرك وأحسن عزاءك بالمد أي جعل صبرك حسنا وغفر لميتك ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب ويقولفي تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وفي تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأخلف عليك وألهمك الصبر أو جبر مصيبتك أو نحوه ومحل قوله وأخلف إذا كان الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله فإن كان أبا أو نحوه فيقول خلف عليك أي كان الله خليفة عليك نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعي وفي تعزية ذمي بذمي يعزي بنحو أخلف الله عليك ولا نقص عددك بالنصب والرفع لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار قال في المجموع وهو مشكل لأنه دعاء بدوام الكفر فالمختار تركه منعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر قال ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية انتهى

وفائدة التعليلين السابقين تظهر في تعزية الحربي بالحربي فيعزى على التعليل بالفداء دون التعليل بتكثير الجزية لكن أطلق الجيلي أنه لا يعزى وهو قضية كلام المصنف كأصله والشيخ أبي حامد بمعنى أنه تكره تعزيته وهو الظاهر إلا أن يرجى إسلامه فينبغي ندبها أخذا من كلام السبكي الآتي وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها وفي المجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه وذكر نحوا من زيادته قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه تأليفا على الإسلام وإنما قدم في التعزية الدعاء للمصاب لأنه المخاطب وليوافق قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا حيث بدأ بالحي وخولف في تعزية الكافر بالمسلم تقديما للمسلم فصل يستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب وأقاربه الأباعد وإن كانوا بغير بلد الميت أن يصنعوا لأهله الأقارب طعاما يكفيهم يومهم وليلتهم عقب معرفتهم بالموت لخبر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم رواه الترمذي وحسنه ولأنه بر ومعروف قال الإسنوي والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في آخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة وذكر في الأنوار مع جيران أهل الميت معارفهم ويلحون الأولى حذف النون ليكون المعنى وأن يلحوا عليهم في الأكل منه لئلا يضعفوا بتركه ويحرم صنعه لمن ينوح لأنه أعانه على معصية ويكره لأهله أي الميت طعام أي صنع طعام يجمعون عليه الناس أخذ كصاحب الأنوار الكراهة من تعبير الروضة والمجموع بأن ذلك بدعة غير مستحب واستدل له في المجموع بقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه وهذا ظاهر في التحريم فضلا عن الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما قال في المجموع وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لخبر لا عقر في الإسلام رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح فصل البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولو بعد الدفن لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وبكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله روى الأول الشيخان والثاني البخاري والثالث مسلم ولكنه قبله أي الموت أولى قال الإسنوي ومقتضاه طلب البكاء وبه صرح القاضي ونقله في المهمات عن ابن الصباغ ونظر فيه قال الزركشي والظاهر أن المراد أنه بالجواز لأنه بعد الموت يكون أسفا على ما فات ومقتضاه أيضا أنه بعد الموت خلاف الأولى ونقله في المجموع عن الجمهور لكنه نقل في الأذكار عن الشافعي والأصحاب أنه مكروه لخبر فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة

قال السبكي وينبغي أن يقال إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا منع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر والندب وهو كما في الأصل عد محاسن الميت بنحو الصيغةالآتية وقيل عدها مع البكاء كما حكاه النووي في أذكاره وجزم به في مجموعه كأن يقال واكهفاه واجبلاه واسنداه واكريماه حرام لما سيأتي وللإجماع كما في المجموع عن جماعة قال فيه وجاء في الإباحة ما يشبه الندب وليس منه وهو خبر البخاري عن أنس لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وا أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وكذا يحرم النوح وهو رفع الصوت بالندب قاله في المجموع وقيده غيره بالكلام المسجع وتقدمت هذه بدليلها في جمل الجنائز فهي مكروهة ويحرم ضرب الخد ونشر الشعر ونحوهما كتسويد الوجه وإلقاء الرماد على الرأس ورفع الصوت بإفراط في البكاء لما مر ثم ولخبر الشيخين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ولا يعذب به أي بشيء من ذلك ميت لم يوص به قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بخلاف ما إذا أوصى به كقول طرفة بن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد وعليه حمل الجمهور خبر الصحيحين إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية الميت يعذب بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه قال الرافعي ولك أن تقول ذنب الميت الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه وأجيب بأن الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب وشاهده خبر من سن سنة سيئة ومنهم من حمله على تعذيبه بما يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن الغارات فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها ويعدونها فخرا وقال القاضي يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه فإن بكوا وندبوا عذب بذنبه لفوات الشرط وقال الشيخ أبو حامد الأصح أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب باب تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وقدمه الجمهور على الجنائز قال الرافعي ولعله أليق فالجاحد لوجوبها وإن أتى بها مرتد لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله بتركها جحدا إلا جاهل نفى ذلك لقرب عهد بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه ذلك فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن أصر على الجحد صار مرتدا والجحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نحوه كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة للاستثناء المذكور مع أنه قاصر عن تمام الغرض وجاهل مرفوع بالابتداء وخبره محذوف كما قيل به في قوله تعالى ثم توليتم إلا قليل على قراءة الرفع وفي نسخة لا جاهل وهي أحسن وسيأتي حكم المرتد في بابه ومن تركها غير جاحد بلا عذر ولو صلاة واحدة أو جمعة ولو قال في الجمعة أصليها ظهرا أو ترك وضوء لها أي للصلاة المفروضة قتل بالسيف حدا لا كفرا

قالوا أما في ترك الصلاة فلأنه تعالى أمر بقتل المشركين ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه الشيخان وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن كان عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة وأما خبر مسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمحمول على تركها جحدا أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة وأما الوضوء فلأنه ترك للصلاة وإنما قتل بترك الجمعة وإن قال أصليها ظهرا لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها ويقاس بالوضوء الأركان وسائر الشروط وصرح في البيان ببعضها فقال لو صلى عريانا مع قدرته على السترة أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل

ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف رواه خلاف القوي ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه وإنما يقتل بترك الصلاة إذا أخرجها عن وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة بأن يجمع معالثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل فقول الروضة يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامها بعد وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكرنا

وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا كما يعلم مما يأتي وإنما يقتل بعد الاستتابة لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وإلا قتل وقضية كلامه كأصله والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها وعليه فرق الإسنوي بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة تكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب كما صرح به الأصل ثم بعد قتله له حكم المسلمين فيجهز ويصلى عليه ويدفن ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع قال الأذرعي وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كله فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعائد بالترك ا ه

وفي ذلك دلالة على أن الاستتابة واجبة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل لأنه الذي أوجبها على نفسه وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق فرع إذا قال حين إرادة قتله صليت في بيتي أو تركتها بعذر إما صحيح في الواقع كنسيان ونوم وإغماء أو باطل ككان أي كقوله كان على نجاسة أو تركها للبرد أو عدم الماء عبارة الروضة وإن ترك الصلاة وقال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت أو باطلة يعذر بذلك ولا نقتله لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر ولا بد من أن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولو لم يقل ولا أصليها بأن قال ذلك أو سكت لتحقيق جنايته بتعمد التأخير ومن تركها بعذر كنسيان أو نوم لم يلزمه قضاؤها فورا بل يجوز له قضاؤها على التراخي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقض صلاة الصبح التي فاتته بالنوم حتى خرجوا من الوادي رواه الشيخان أو بلا عذر ولزمه قضاؤها فورا لتقصيره لكن لا يقتل بفائتةفاتته بعذر لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مر آنفا والتصريح بهذا الاستدراك من زيادته

| فائدة

قال الغزالي لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر

كتاب الزكاة هي لغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه ولا تزكوا أنفسكم وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وآتوا الزكاة وقوله خذ من أموالهم صدقة وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس هي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر يكفر جاحدها وإن أتى بها وزاد قوله كالصلاة ليستغني عن استثناء الجاهل المتقدم نظيره في الباب قبله وأنت تعلم مما مر أن هذا خارج بالجحود فلا حاجة لما زاده ويقاتل الممتنعون من أدائها عليها وتؤخذ منهم وإن لم يقاتلوا قهرا كما فعل الصديق رضي الله عنه وتلزم الزكاة كل مسلم ولو غير مكلف لقوله في الخبر الآتي في زكاة المواشي فرضها على المسلمين حر ولو مبعضا ملك بحريته لتمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي والمراد بلزومها غير المكلف أنها تلزم في ماله

فعلى الولي إخراجها من مال الطفل ولو مراهقا والمجنون كقيمة ما أتلفاه وغيرها من الحقوق الموجهة عليهما كنفقة القريب لا الجنين فلا زكاة في المال الموقوف لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته فإن انفصل ميتا قال الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم ومحل وجوبها على الولي في مال الطفل والمجنون إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن تحسب زكاته حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال وفرضه في الطفل قال الأذرعي فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح وإلا فهل نقول يستفتي ويعمل بذلك أو يؤخر الأمر إلى كمالهما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل مأمون ويعمل ما يأمره به لم أر فيه شيئا وقيم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله

ا ه

والأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما مر فإن لم يخرجها الولي من مال الطفل والمجنون أخرجاه إن كملا لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما ومثلهما فيما ذكر السفيه ولا يلزم الكافر إخراجها لا في الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم ولا تسقط الزكاة الواجبة في الإسلام بالردة مؤاخذة له بحكم الإسلام فإن مات مرتدا وقد مضى على ماله حول أو أكثر في ردته بان أن لا مال له من حينها فلا زكاة وإن عاد إلى الإسلام أخرج الواجب في الردة وقبلها وإن أخرج حال ردته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني ذكره في المجموع ولا زكاة على السيد ولا مكاتبه في مال المكاتب لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيففإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها فتعبيره بما قاله أعم من قوله أصله فإن عتق وفي يده مال ابتدأ له حولا وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ الحول عليه ولا مال للقن ولو مدبرا وأم ولد كما سيأتي فلا تلزمه الزكاة فلو ملكه سيده مالا لم يملكه بل هو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته وهي أي الزكاة ستة أنواع النعم وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعه والنعم تذكر وتؤنث وجمعه أنعام وأنعام جمعه أناعم وسميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع بها والمعشرات أي ما يجب فيه العشر أو نصفه وهو القوت لأنه ضروري فأوجب الشارع فيه شيئا لذوي الضرورات والنقدان أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما من الجواهر غالبا والتجارة لما فيها من النماء والمعدن لأنه نماء في نفسه والأكثرون أدرجوه في النقدين كما أدرج هو فيهما الركاز ولا خلاف في المعنى والفطرة تطهيرا للنفس وتنمية لعملها قال النووي الفطرة بكسر الفاء وهو اسم مولد يقال للخلقة وللمخرج وقول ابن الرفعة تبعا لابن أبي الدم بضمها اسم للمخرج مردود

باب حكم زكاة المواشي وجوبا وانتفاء ولها أي الزكاة أي وجوبها خمسة شروط وذكر الأصل سادسا وهو كمال الملك ليخرج به المال الضال والمغصوب ونحوهما ولكونه تفريعا على ضعيف وهو عدم وجوب الزكاة في المذكورات حذفه المصنف الشرط الأول النعم فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم لما مر ولما يأتي لا غيره حتى متولد منها ومن غيرها لأن الأصل عدم الوجوب وفي خبر الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقضية كلامه كغيره أنها تجب فيما تولد من واحد من الإبل والبقر والغنم ومن آخر منها وهو ظاهر وقال الشيخ ولي الدين العراقي في مختصر المهمات ينبغي القطع به لكن يبقى النظر في أنه يزكي زكاة أيهما والظاهر أنه يزكي زكاة أخفهما فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن

ا ه

والإبل بكسر الباء وتسكن تخفيفا اسم جمع قاله جماعة منهم النووي في تحريره وقال في مجموعه اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه وتجمع على آبال كأحمال والبقر اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها للحراثة والغنم أيضا اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه

الشرط الثاني النصاب لما سيأتي فلا زكاة فيما دونه وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة بالذال المعجمة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وكذا في مائة وعشرين فإن زادت واحدة لا بعضها خلافا للإصطخري وجبت ثلاث بنات لبون

روى البخاري وغيره عن أنس أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في مجالها وقوله فرض أي قدر وقوله فلا يعط أي الزائد بل يعطي الواجب فقط وتقييد بنت المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيدا كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني وإنما لم يجعل بعض الواحدة كالواحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وفي أبي داودالتصريح بالواحدة في رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس ولتلك الواحدة قسط من الواجب لأن الواجب تغير بها فيتعلق بها كالعاشرة فيسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزء من مائة وواحد وعشرين جزءا من الثلاث من بنات اللبون ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب في كل عشر ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وعلى هذا فقس وإنما اعتبرت الأنوثة في المخرج لما فيها من رفق الدر والنسل

فرع بنت المخاض ما لها سنة سميت به لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل وبنت اللبون مثلها سنتان سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا والحقة ما لها ثلاث سميت به لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ولأنها استحقت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق والجذعة مالها أربع سميت به لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وقيل لتكامل أسنانها بالكمال أي مع كمال السنين في الجميع مع الطعن فيما بعد أي بعدها وهذا إيضاح لما قبله والجذعة آخر أسنان زكاة الإبل يعني أسنان إبل الزكاة قال في الأصل ولد الناقة يسمى بعد الولادة ربعا والأنثى ربعة ثم هبعا وهبعة بضم أول الجميع وفتح ثانيه ثم فصيلا فإذا تمت له سنة سمي ابن مخاض والأنثى بنت مخاض

قال الإسنوي وهو غلط بل الذي نص عليه أهل اللغة أن الربع ما ينتج في أول زمن النتاج وهو زمن الربيع وجمعه رباع بكسر الراء وأرباع

والهبع ما ينتج في آخره وهو زمن الصيف قال وسمي به كما قاله الجوهري من قولهم هبع إذ استعان بعنقه في مشيه لأن الربع أقوى منه لأنه ولد قبله فإذا سار معه احتاج أي الهبع إلى الاستعانة بعنقه في مشيته حتى لا ينقطع عنه قال الجوهري وولد الناقة في جميع السنة يسمى حوارا أي بضم الحاء وبالراء وسمي فصيلا لأنه فصل من أمه قال في المجموع وإذا دخلت الجذعة في السادسة فهي ثنية فإذا دخلت في السابعة فرباع للذكر والأنثى بفتح الراء ويقال رباعي بتخفيف الياء فإذا دخل في الثامنة فسدس لهما بفتح السين والدال ويقال سديس بزيادة ياء فإذا دخل في التاسعة فبازل لهما لأنه بزل نابه أي طلع فإذا دخل في العاشرة فمخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وكسر اللام والأنثى كالذكر في قول الكسائي وبالهاء في قول أبي زيد النحوي ثم لا يختص هذان باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر ومخلف عام ومخلف عامين فأكثر فإذا كبر فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف

فصل وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو ماله سنة كاملة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه وقيل لأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بل أولى للأنوثة وفي الأربعين مسنة وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان روى الترمذي وغيره عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره وسميت مسنة لتكامل أسنانها وفي ستين بقرة تبيعان وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وهكذا ففي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع أخذا من الخبر السابق

فائدة قال الزركشي قالوا ولد البقرة يسمى بعد الولادة عجلا وعجولا فإذا دخل في السنة الثانية فهو جذع وجذعة فإذا دخل في الثالثة فثني وثنية فإذا دخل في الرابعة فرباع ورباعة فإذا دخل في السادسة فضالع ثم لا اسم له بعد هذا إلا ضالع عام أو ضالع عامين

فصل وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه في كل مائة من الضأن جذعة منه أي من الضأن وهي ما لها سنة كاملة أو من الغنم وفي نسخة وهي الأولى الموافق للأصل أو من المعز فثنية منه وهي مالها سنتان كاملتان لقوله في خبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادتعلى عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها

ومحل اعتبار بلوغ شاة الضأن سنة إذا لم تجذع قبل تمامها كالاحتلام مع السن وله أن يخرج عن ضأن معزا وعكسه فيخرج عن أربعين ضائنة ثنية من المعز وعن أربعين ماعزة جذعة من الضأن لاتحاد الجنس ولكن لا تجزئ إحداهما عن الأخرى إلا برعاية القيمة بأن تتساويا فيها وكذا سائر أنواع الغنم لا يجزئ نوع عن نوع إلا برعاية القيمة كأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر كما سيأتي فيما إذا اختلف نوعها عنده مع أن ما هنا شامل لما إذا اتحد نوعها عنده وما إذا اختلف وما بين النصابين هو أولى من قول أصله ما بين الفريضتين يسمى وقصا بفتح القاف وإسكانها قال في الروضة والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها والشنق بمعجمة ونون مفتوحتين عند جمهور أهل اللغة بمعنى الوقص وقال الأصمعي هو في كتب الإبل خاصة والوقص في البقر والغنم ويقال فيه وقس بسين مهملة وقد يستعمل ذلك فيما دون النصاب وبالجملة لا شيء فيه وأكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمان وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة

فصل شاة الإبل كشاة الغنم وفي قدر سنها وفي أن كلا منهما يعتبر كونها من غنم البلد أو من مثلها في القيمة أو أعلى كما فهم بالأولى من أي النوعين أي الضأن والماعز شاء ولو كان المخرج ذكرا في إبل إناث فيجزئ كالأضحية بخلافه في الغنم إذا كان فيها أنثى لأن المخرج عنها أصل لا بدل فلا يجزئ عنها إلا أنثى على الأصل في الزكاة كما سيأتي بخلاف المخرج عن الإبل

فرع تجزئ بنت مخاض ثم وفي نسخة أو بدلها من ابن لبون أو نحوه كما سيأتي في خمس من الإبل إلى خمس وعشرين منها بإخراج الغاية ولو زاد قيمة الشاة الواجبة واحدة أو أكثر عليها أي بنت المخاض ثم بدلها وفي نسخة عليه أي ما ذكر من ذلك وذلك لأنه إذا أجزأ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر الشركة فأوجبنا الشدة بدلا لخبر أنس السابق فصار الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشاة كما اقتضاه نص الشافعي وقد حكى الأصل وجهين في أن الشاة أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول فلو امتنع من أدائهما أجبر على أداء الشاة فإن أدى البعير قبل منه وعلم مما قاله المصنف أنه يشترط أنوثة البعير المخرج في ذلك إذا كان في إبله أنثى كما في المخرج عن خمس وعشرين

فرع لو كانت الإبل مراضا وجبت شاة صحيحة بلا تقسيط بل يجب أن تكون كاملة كما في الصحاح إذ لم يعتبر فيها صفة ماله فلم تختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية بخلاف نظيره في الغنم ونحوها لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وقيل تجب فيها صحيحة بالتقسيط بأن تكون لائقة بها فيؤخذ من خمس قيمتها بالمرض خمسون وبدونه مائة وشاتها تساوي ستة صحيحة تساوي ثلاثة والترجيح من زيادته وما رجحه قال في المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره كلام الأصل قد يقتضي ترجيح الثاني فإن عدمت الشاة الصحيحة فدراهم يفرقها للضرورة

فصل يؤخذ ابن لبون ولو ولد لبون خنثى ومشترى أي ولو بأن يشتريه المالك عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منها أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره أما إجزاء ابن اللبون فللنص عليه في خبر أنس وأما الخنثى والحق وما فوقه فبالأولى ولا جبران فيها وإن نقصت عن بنت المخاض وعدت الخنوثة عيبا إذ فضل السن يجبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت إبدالا تامة وبهذا فارق الطهارة والكفارة حيث جعلت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما بملكه مع أنالزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا ملك بنت مخاض فلا يجزئه ما ذكر لقدرته على الأصل وفي كيفية مطالبة الساعي بالواجب عند فقد بنت المخاض مع ابن اللبون وجهان نقلهما الشيخان عن الماوردي

أحدهما يخيره بينهما لأنه مخير في الإخراج والثاني يطالبه ببنت مخاض لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه وكلام المصنف يقتضي أن يقال للخنثى ابن وليس مرادا وخرج بابن اللبون ونحوه ابن المخاض فلا يجزئ وهو ما أورده ابن الصباغ وهو المعتمد وقال الشيخ أبو حامد إنه يجزئ وقال القاضي إنه ظاهر المذهب لا عن بنت لبون أي لا يؤخذ عنها ما ذكر لأن زيادة السن في ابن اللبون ونحوه فيما مر توجب اختصاصهما بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق ونحوه هنا لا يوجب اختصاصهما عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة فلا يلزم من جبرها ثم جبرها ها هنا وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة إذا عجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل كالمعدومة فيؤخذ عنها ما ذكر لعدم إجزاء المعيبة وعدم التمكن من إخراج الأخيرتين وهما مع ما بعدهما إلى آخر الفصل ما عدا مسألة الكريمة من زيادته وخرج بالمؤجل المرهونة بحال أو بمؤجل حل أي وقدر على فكها فيخرجها ولو ملك هو أو وارثه بنت المخاض بين تمام الحول والأداء تعينت للأداء وما ذكره في الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره إنها لا تتعين قال الإسنوي ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره ولو كان له كريمة لم يجزه ابن لبون لقدرته على بنت المخاض ولم يكلفها لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان فإن تطوع بها فقد أحسن هذا إن كانت بقية بل مهازيل كما قيد بها الأصل فإن كانت كراما لزمه إخراج كريمة إذ لا تكليف وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات ولا يكلف عن الحوامل حاملا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الشافع ولما فيه من أخذ حيوانين فلو أخرج حاملا قبلت منه والحمل ليس عيبا في البهائم كما سيأتي في باب خيار النقص

فرع إذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وله فيها خمسة أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يجد شيئا منهما وقد بينها بهذا الترتيب فقال صاحب المائتين أي من الإبل يلزمه فيها الأغبط للمساكين من أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا معه بصفة الإجزاء من غير نفاسة على بقية الإبل لأن كلا منهما فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف إذ لا مشقة في تحصيله ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وليس المراد بالمساكين هنا وفيما يأتي مما له تعلق بالزكاة أحد الأصناف الثمانية بل جميعها كما نبه عليه في باب تعجيل الزكاة إنما عبروا بهم أو بالفقراء لغلبتهم ولأنهم أهم الأصناف وأشهرها على أن لفظ المساكين ساقط من بعض النسخ

فلو أخذ غير الأغبط بلا تقصير ممن يأتي أجزأه للعذر وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بالنقد أي بنقد البلد أو بجزء من الأغبط لأنهالواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر والمشاركة ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها كما مر وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران

وإليه أشار وبتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة أو أخذه بتقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط لم يجزه وعليه أي الساعي رده أي رد عينه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا والزكاة باقية على المالك فإن لم يكن معه كامل إلا أحدهما تعين للأداء ولا يكلف تحصيل الأغبط لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء أعدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجد معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم كما علم من كلامه وإن كان معه بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون جعل أحدهما أصلا فيسلم الثلاث حقاق وبنت لبون ويعطي جبرانا أو يسلم الأربع بنات لبون وحقة ويأخذ جبرانا وكذا لو دفع حقة وثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فإنه يجوز لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقه

وقياسه أنه يجوز دفع حقتين وبنتي لبون وجبرانين ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بنات لبون وحقتين وأخذ جبرانين فإن أعطى الثلاث حقاق وجذعة وأخذ جبرانا أو أعطى الأربع بنات لبون وبنت مخاض مع الجبران جاز لما علم مما مر آنفا وإن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين مثلا بزيادته تأكيدا وهذا الحال كالحال الذي قبله فله إخراجهما أي الحقتين مع جذعتين ويأخذ جبرانين فلو جعل بنات اللبون أصلا وأعطى خمس بنات مخاض وخمس جبرانات جاز وكذا لو كان الموجود عنده ثلاث بنات لبون فله تركها وجعل الحقاق وفي نسخة فلو تركها وجعل الحقاق أصلا فيخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات وله إخراجها أي الثلاث بنات لبون مع بنتي مخاض وجبرانين وإذا لم يجد منهما شيئا وفي معناه أن يجدهما معيبين فله تحصيل أحدهما بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واحدا له دون الآخر ولما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله وله جعل أحدهما في هذا الحال واللذين قبله أصلا فإن شاء صعد بكسر العين عن الحقاق إلى الجذاع بالجبران بأن يعطي أربعا منها ويأخذ أربع جبرانات ولا ينزل منها أي من الحقاق إلى بنات المخاض بالجبران بأن يعطي أربعا منها مع ثماني جبرانات لتكثير الجبران بالتخطي مع إمكان تقليله بما مر وإن شاء نزل عن بنات اللبون إلى بنات المخاض بالجبران بأن يعطي خمسا منها مع خمس جبرانات ولا يصعد من بنات اللبون إلى الجذاع بأن يعطي خمسا منها ويأخذ عشر جبرانات لما مر بخلاف ما إذا أخذ خمس جبرانات وظاهر أنه يجوز له أن يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها أو يدفع أربع جبرانات وأنه لا يجوز له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس حقاق ليأخذ خمس جبرانات لأنه في هذه قد حصل الواجب فليس له العدول إلى الجبران بخلافه في الأولى وكلامهم يقتضي ذلك

فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات لأنها أربع ثلاثينات وثلاث أربعينات وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين فيما مر ولكن لا مدخل للجبران فيها ولا في الغنم كما صرح به الأصل بل هو مختص بالإبل لأنه ثبت فيها على خلاف القياس فلا يتجاوزها ولأنه عهد في ابتداء زكاتها الانتقال من جنسها إلى غيره

فرع لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا أو أكثر لم يجز حذرا منالتشقيص فإنه عيب إلا إن أخرج مع الحقتين ثلاثا من بنات اللبون أو أخرج أربع بنات لبون وحقة فيجوز وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص فلو بلغت إبله أربعمائة فأخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز وإن تفرقت الفريضة إذ لا تشقيص فإن كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما وفرض من الآخر كالكفارتين والجبرانين قال في الأصل فإن قيل كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك مع أنه قد تقدم أن الواجب الأغبط وهو لا يكون إلا أحدهما قلنا أجاب ابن الصباغ بأنه يجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدره

ا ه

قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرهما أي فيحمل كلام ابن الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة ولا فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأي السنين أخذ جاز

فصل ومن وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبرانا وله الهبوط إلى الأسفل بدرجة ويعطيه أي الجبران كما رواه البخاري عن أنس في خبره السابق سواء أساوى ما عدل إليه مع الجبران ما عدل عنه أم لا لثبوته بالنص وإذا صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا وتكون أحد عشر في مقابلة الجبران والجبران الواحد شاتان بالصفة المتقدمة في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل أو عشرون درهما نقرة خالصة إسلامية وهي المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت كما صرح به الأصل نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة وقلنا بجواز التعامل بها

قال الأذرعي وغيره فالظاهر أنه يجزئه منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب وقول المصنف إسلامية من زيادته والخيرة في الصعود والهبوط إلى المالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه فقوض الأمر إليه ومثله ولي اليتيم ونحوه هذا إن أخذ الساعي الجبران كذا زاده ولم أر له فيه سلفا بل ليس بصحيح لاقتضائه أن لا خيرة للمالك في ذلك لامتناع الصعود حينئذ والظاهر أنه سبق قلمه من وجد إلى أخذ فيوافق الماوردي فإن طلب الساعي النزول والمالك الصعود فإن عدم الساعي الجبران فالخيرة وإلا ففيه الوجهان أي اللذان أطلقهما بقية الأصحاب وصححوا منهما أي الخيرة للمالك ومع ذلك ما قاله ضعيف لما سيأتي أن الإمام يصرف الجبران من بيت المال فإن تعذر فمن مال المساكين وهل يجوز الجمع بين الهبوط والصعود كأن لزمه بنتا لبون لست وسبعين فقدهما وأراد دفع بنت مخاض وحقة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إن وافقه الساعي وإلا جاء الخلاف فيمن له الخيرة وأجابه الممتنع هنا أظهر لا إن صعد المالك وهي أي إبله مراض أو معيبة فلا يجوز بالجبران لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم قال الإسنوي نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الإمام وهو متجه ولو أراد العدول إلى سليمةمع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز وهو ظاهر أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ولو حذف المريضة أغنى عنها المعيبة لأن المرض عيب والخيرة في الشاتين والدراهم إلى المأخوذ منه من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس ويصرف الإمام الجبران من بيت المال لأنه مصلحة للمستحقين وهو ناظر عليهم فإن تعذر فمن مال المساكين هذا أولى من قول أصله فإن احتاج الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه في الجبران

وعلى العامل أي الساعي العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه

فرع لو لزمته جذعة وفقدها في إبله فأخرج ثنية وطلب جبرانا جاز على النص ونقله النووي عن تصحيح الجمهور خلافا لما صححه الرافعي وإن لم تكن الثنية من أسنان الزكاة لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموها أما إذا أخرجها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا والتصريح بقوله وفقدها من زيادته

ويجوز الصعود والنزول درجتين بجبرانين وثلاث الأولى وثلاثا بثلاث جبرانات عند الفقد للدرجة القربى في جهة المخرجة فقط أي لا عند وجودها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فلو صعد درجتين ليخرج الثانية منهما مع القدرة على القربى في جهتها لم يجز إلا إن قنع بجبران واحد وكذا يمتنع النزول مع القدرة على ذلك أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمته بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما أفهمه كلامه وصرح به في المجموع وإن لم يكن في الأصل ترجيح لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة

فرع يؤخذ جوازا في جبرانين شاتان وعشرون درهما كالكفارتين لا شاة وعشرة دراهم في جبران واحد لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة إلا إن أعطاه المالك ورضي به فيجوز لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية ولو لزمته بنت لبون فلم يجدها في إبله فأخرج ابن لبون وجبرانا وعنده حقة بل أو لم يكن عنده أو أراد من فقد بنت مخاض إخراج بنت لبون ليأخذ الجبران ومعه ابن لبون لم يجز أما في الأولى فلأن الجبران مع أنه على خلاف القياس إنما عهد مع الإناث فلا يتجاوزها وأما في الثانية فللاستغناء عنه بإخراج ابن اللبون ولمخالفته خبر أنس بلا مصلحة ولو وجبت جذعة فأخرج بدلها ولو مع وجودها بنتي لبون جاز لأنهما يجزيان عما زاد على إبله فعنها أولى ففهم بالأولى أنه يجزئ بدلها حقة وبنت لبون أو حقتان وأنه لو وجبت حقة فأخرج بدلها بنتي لبون جاز وبالأخيرتين صرح في الروضة ولو ملك إحدى وستين بنت لبون فأخرج واحدة منها بدل الجذعة عند فقدها لزمه جبرانان لنزولها عنها بدرجتين وعبارة الروضة ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب معها ثلاث جبرانات وسيأتي في كلام المصنف أيضا والكل صحيح

فصل أسباب النقص في الزكاة خمسة منها المرض ومنها العيب الأولى أن يعبر بأحدها وبالثاني والثالث والرابع والخامس كما عبر بها أصله فمن كان نعمه مراضا أو معيبة كلها أخرج مريضا أو معيبا فلا يكلف صحيحة لأن فيه إضرارا بالمالك متوسطا جمعا بين الحقين وإن كان فيها صحيح قدر الواجب وإن تعدد فما فوقه وجب صحيح فلا يجزئ غيره لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد أي الساعي بأن يرى أن ذلك خير للمستحقين فالاستثناء راجع للكل وقيل بتشديدها أي المالك بأن تمخضت غنمه ذكورا فالاستثناء راجع للأخيرة والعوار بفتح العين أفصح من ضمها وأشهر وهو العيب ذكر ذلك في المجموع لائق بماله بأن يكون نسبة قيمته إلى قيمة الجميعكنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين

مثاله أربعون شاة نصفها أمراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ديناران والأخرى أي وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار وذلك قيمة نصف صحيحة ونصف مريضة أو معيبة ولو كان ربعها مريضا أو معيبا والقيمة بحالها لزمه صحيحة بدينار ونصف وربع فإن لم يكن فيها إلا صحيحة والقيمة بحالها فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة ويجزئ من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار والمجموع ربع عشر المال إذ قيمة المراض تسعة وثلاثون دينارا وقيمة الصحيحة ديناران والجملة أحد وأربعون دينارا فربع عشرها ما ذكر ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفى وعلى هذا القياس فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل أخرج ناقة قيمتها جزء من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل

ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديناران لزمه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير نقله الأصل عن البغوي وغيره ثم قال ولك أن تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أي وهو الأصح يقسط المأخوذ على خمس وعشرين لكن ضعفه في المجموع بأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص أي فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة واحدة وجب صحيحة بالقسط ومريضة فتجزئانه والعيب هنا ما أثر في البيع لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية لا في الأضحية

قال الإمام وإنما يفترقان في الشرقاء والخرقاء فإن عيبهما لا ينقص المالية ومثلهما الحامل على ما يأتي في الأضحية وإذا لزمته معيبة أخرج من الوسط في المعيب لا الخيار فلو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة فيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال والثانية دونها أخرج الثانية لأنها الوسط وهذا علم من أول الفصل وقيل يخرج الأولى كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون وللأول أن يفرق بأن الوجوب ثم تعلق بأحد سنين وهنا بسن واحد وإن اختلفت أفراده ثم رأيت ابن الأستاذ فرق بأن كل واحد منهما ثم أصل منصوص عليه لا نقص فيه والكلام هنا في الأصل ما هو الأجود أو الأردأ ومنها الذكورة فإن تبعضت إبله مثلا بأن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا أخرج أنثى بذلك التقسيط السابق بيانه لا ذكرا إلا إن وجب فيخرجه للنص عليه كابن لبون في خمس وعشرين بعيرا عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في البقر أو للقياس كحق بدل ابن لبون في الأولى وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله بالنسبة للإبل لم يجز الذكر إلا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض وعطف على تبعضت

قوله أو تمخضت ذكورا أخرج الذكر كالمريضة والمعيبة من مثلهما ولأن في تكليفه التحصيل مشقة عليه والزكاة مبنية على التخفيف ولهذا شرع الجبران لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت الخمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بنت مخاض منها مائة وبتقدير كونها ذكورا قيمتها خمسمائة وقيمة ابن مخاض منها خمسون فيجب ابن لبون قيمته خمسون فيجب أن تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهي خمسان وخمس خمس ويجزئ في أربعين أو خمسين تبيعان لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى بخلاف بنتي مخاض عن بنت لبون لأنهما مع نقصهما سنا عنها ليسا فرض نصاب ومنها الصغر فإن كانت نعمه في سن مفروض أخذ فرضها منه كما لو كان له إحدى وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منهما بدل الجذعة عند فقدها لزمه ثلاث جبرانات لنزولها عنها بثلاث درجات وزاد هذا المثال بناء على ما فهمه من كلام الأصل من أن السن المفروض ما وجب في الزكاة من الأسنان وإن لم يجب على المالك لا ما وجب عليه فقط ولهذا حذف ما لو كان بعض نعمه في سن مفروض اكتفاء بقوله الآتي وإن كان بعضها كبارا فالقسط

وعبارة الأصل وإن احتملت ذلك لكنهاظاهرة فيما وجب على المالك وعبارته مع زيادة التعليل للرافعي وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه للنصوص المقتضية لوجوب الأسنان المقدرة ولا يكلف ما فوقه للإضرار بالمالك أو كانت نعمه في سن لا فرض فيه أخذ الساعي صغيرا وقد يستبعد تصويره فإن من شرط الزكاة الحول وبعده يبلغ حد الإجزاء ويتصور بأن تماوتت وفي نسخة تموت وفي نسخة تتماوت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغارا أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها حول والأشهر في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بإثباتها فيؤخذ من ست وثلاثين بعيرا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين ويؤخذ في الأنسب بما قدمه من ست وأربعين بعيرا فصيل فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا فقس

ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار ذكره في الكفاية وإن كان بعضها كبارا وبعضها صغارا فالقسط معتبر أي فيجب إخراج كبيرة بالقسط كما مر في نظائره وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما مر ومنها رداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان مثلا وأحدهما رديء كالمعز والضأن من الغنم والمهرية والأرحبية من الإبل والعراب والجواميس من البقر فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب للاتحاد في الجنس ويؤخذ الفرض من نوع باعتبار القيمة والتقسيط رعاية للجانبين كمن له من الإبل عشر أرحبية وعشر مهرية وخمس مجيدية فتلزمه بنت مخاض بقيمة خمس مهرية وخمس أرحبية وخمس مجيدية بنسبة كل منها للجميع فإذا كانت قيمة بنت المخاض من المهرية عشرة ومن الأرحبية خمسة ومن المجيدية دينارين ونصفا أخذ بنت مخاض من أي أنواعها شاء قيمتها ستة ونصف فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود

وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة كما في الصحاح والمراض وأجيب بأن النهي عن أخذ المريضة هو المانع ثم ولا نهي هنا أما إذا كان عنده منها نوع واحد فإن لم تختلف صفتها أخذ الفرض من أيها شاء إذ لا تفاوت كما علم مما مر وإن اختلفت صفتها ولا شيء فيها من أسباب النقص أخذ من خيرها كما في الحقاق وبنات اللبون ذكره في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك فإن وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده والمعز بفتح العين وإسكانها اسم جنس واحده ماعز والأنثى ماعزة والمعزى والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز والمهرية بفتح الميم جمعها مهاري منسوبة إلى مهرة بن جيدان أبو قبيلة والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان والمجيدية بضم الميم وفتح الجيم وهي دون المهرية منسوبة إلى فحل إبل يقال له مجيد والجميع لقبائل من اليمن كما قاله في البحر ويقال مجيدية بفتح الميم وكسر الجيم منسوبة إلى المجيد أي الكريم من المجد وهو الكرم ولو أخرج عن أربعين من الضأن ثنيتين من المعز تساويان قيمة جذعة من الضأن أو عكسه أي أخرج عن أربعين من المعز جذعتين من الضأن تساويان قيمة ثنية من المعز أجزأه لأن الواحدة المتساوية مجزئة فالثنتان أولى والتصريح بهذا من زيادته وقد علم من قوله فيما مر ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى إلا برعاية القيمة

باب الخلطة وهي نوعان خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان وخلطة شيوع وذلك حيث كان المال مشتركا بإرث أو شراء أو نحوه وخلطة جوار بكسر الجيم أفصح من ضمها وتسمى خلطة أوصاف وذلك حيث مال كل متميز إي معين في نفسه وإن لم يتميز عرفا لكنهما متجاوران كمجاورة ملك الواحد على ما سنذكره فيزكيان زكاة المال الواحد لما في خبر البخاري عن أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نهى الملاك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشيةسقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار ومثلها خلطة الشيوع بل أولى والخلطة في الماشية قد توجب زكاة لا تجب لولا الخلطة كخلطة عشرين لواحد بمثلها لآخر فتجب شاة ولو انفرد لم يجب شيء وقد تقللها عليهما كأربعين بمثلها فتجب شاة ولو انفردا وجب على كل شاة وقد تكثرها عليهما كمائة بمثلها وشاة فتجب على الأول مائة جزء من مائتي جزء وجزء من ثلاث شياه وعلى الثاني مائة جزء وجزء منها من ذلك ومثل في الروضة بخلط مائة وشاة بمثلها فتجب على كل شاة ونصف ولو انفردا وجب على كل شاة فقط وقد تقللها على أحدهما وتكثرها على الآخر كما شمله كلامه كأربعين بإحدى وثمانين وقد لا تفيد شيئا منهما كمائة بمثلها أما الخلطة في غير الماشية فلا تفيد إلا تثقيلا إذ لا وقص فيه وسيأتي

فصل يشترط في نوع الأولى نوعي الخلطة كون المجموع نصابا فأكثر ليثبت حكمها فيه ثم يستتبع غيره فلا يؤثر فيما دونه فإن ملك كل من اثنين عشرين شاة فخلطا منها ثمانية وثلاثين تسعة عشر بتسعة عشر وميزا شاتين نظرت فإن لم يفرقا بينهما بل خلطاهما أيضا وجبت أي الزكاة لوجود الخلطة في نصاب وإلا فلا لانتفائها نعم إن كان لأحدها نصاب فأكثر أثرت الخلطة وإن لم تكن في نصاب فلو خلط عشرة شياه بمثلها لآخر وانفرد أحدهما بثلاثين لزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة أو خمس عشرة شاة بمثلها الآخر وانفرد أحدهما بخمسين لزمه ستة أثمان شاة ونصف ثمن والآخر ثمن ونصف ثمن كما سيأتي ويشترط اتحاد الجنس كما يؤخذ من الشرط المذكور فلا يؤثر خلط جنس بآخر كبقر بغنم بخلاف خلط نوع بآخر كضأن بمعز وأن يكونا من أهل الزكاة فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا خلطة لأن من ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن أن يصير ماله سببا لتغير زكاة غيره وأن تدوم الخلطة سنة فلا يكفي وجودها في دونها

وتختص خلطة الجوار بشروط اتحاد المراح بضم الميم أي مأواها ليلا كما مر والمسرح أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى والمشرب أي موضع شربها ويعبر عنه بالمشرع والمرعى أي المرتع الذي ترعى فيه ويشترط أيضا اتحاد الممر بينه وبين المسرح والمكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها والذي تنحى إليه ليشرب غيرها والآنية التي تسقى فيها والدلو والراعي ومكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي إسكانها ويقال لمكانه المحلب بفتح الميم وخالف النووي في تهذيبه فقال لا يشترط اتحاد بلا خلاف والفحل بقيد زاده بقوله إن اتحد النوع فإن اختلف كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة كما جزم به في المجموع لا اتحاد الحالب فلا يشترط كالجاز ولا اتحاد الإناء الذي يحلب فيه كآلة الجز ويقال له المحلب بكسر الميم ولا اتحاد حولهما ولا خلط اللبن ولا نية الخلطة لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة وفي الدارقطني بعدما مر في خبر أنس من رواية سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نبه بذلك على بقية الشروط لكن الرواية ضعيفة فلو افترقت ماشيتهما في شيء مما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا بأن يؤثر فيه علف السائمة ولو بلا قصد منهما أو زمانا يسيرا إما بقصد منهما أو من أحدهما أو علما بتفرقها وأقراه ضر فترتفع الخلطة بخلاف ما إذا خلا عن ذلك والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما كعلمهما والافتراق لا يقطع حول النصاب بل إن لم ترتفع به الخلطة فذاك وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه لتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها ومعنى اتحاد الفحل أن يكون مطلقا أي مرسلا في الإبل الأولى في الماشية كما عبر بها الأصل وإن كان ملكا لأحدهما أو مستعارا له أولهما وليس المراد أن كلا مما يعتبر الاتحاد فيه يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به ولا يضر التعدد حينئذ

فصل تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة كما في الماشية للارتفاق باتحاد الجرين والناطور وغيرهما ولعموم خبر لا يجمع بين متفرق بشرط أن يتحد المتجاوران زرعا وثمرا في الحائط والمتعهد لهما والناطور بالمهملة أشهر من المعجمة أي الحافظ لهما والجدادوالحصاد والحمال والملقح وقد يدخل في المتعهد والحراث والماء الذي يسقى به واللقاط والجرين بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار والبيدر بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية الحنطة قاله الجوهري وقال الثعالبي الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد للتمر وهو بكسر الميم وإسكان الراء المهملة وقول المصنف في الحائط إلى آخره متعلق بيتحد وقوله زرعا وثمرا منصوب بنزع الخافض أو بالتمييز من المتجاورين إن أريد بهما المالكان وبالحال المؤولة إن أريد بهما المالان ونظير ذلك يأتي فيما ذكره بقوله وأن يتحد المتجاوران تجارة في الدكان ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية والميزان والوزان والمكيال والكيال والحمال والحارس والمطالب بالأموال والنقاد والمنادي وأن يتحد المتجاوران نقدا في الصندوق للكيسين والحارس ونحوهما وذكر الاتحاد فيما قاله غير الحائط والصندوق ومكان الحفظ المعبر عنه في الأصل بالخزانة من زيادته فإذا اشترى مثلا ثمرة نخلة بين نخل كثير بشرط قطعها وصورها الأصل بالاستئجار فقال لو استأجر أجير التعهد نخيله بثمرة نخلة بعينها بعد خروج تمرتها وقبل بدو صلاحها وشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا الصلاح وبلغ ما في الحائط نصابا لزمه عشر ثمرة النخلة أو نصف عشرها قاله من زيادته هكذا نصوا عليه وهو مشكل إلا إن اتحد الجرين ونحوه مما مر فلا إشكال ولا ريب أن هذا مرادهم وإن وقف على معينين حائط أي نخل حائط فأثمر خمسة أوسق فأكثر لزمتهم الزكاة لأنهم يملكون ربع الموقوف ملكا تاما لا إن وقفت عليهم أربعون شاة أو نصاب من سائر ما تجب الزكاة في عينه فلا تلزمهم الزكاة لعدم الملك أو ضعفه في الموقوف ونتاج النعم الموقوفة كالثمر فيما مر أما غير المعينين فلا تلزمهم الزكاة مطلقا كما سيأتي

فصل للساعي الأخذ من مال أحدهما أي الخليطي ولو لم يضطر إليه بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما ولأن المالين كالمال الواحد والمأخوذ زكاة الجميع على الإشاعة والخليطان يتراجعان بأن يرجع كل منهما على الآخر فيما إذا أخذ الساعي منهما وقد لا يتراجعان فيه كما سيأتي ويرجع أحدهما على الآخر فيما إذا أخذ من أحدهما والأصل في التراجع خبر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في خبر أنس السابق وإذا رجع المأخوذ منه رجع بالمثل في المثلي كالثمار والحبوب والقيمة في المتقوم كالإبل والبقر فإن خلطا عشرين شاة بعشرين شاة فأخذ الساعي واحدة لأحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفها لأن قيمة نصفها أنقص من نصف قيمتها للتشقيص فلو قلنا يرجع بها لأجحفنا به ولا يرجع بنصف شاة لأنها غير مثلية والتصريح بقوله لا بقيمة نصفها من زيادته وبه صرح في المجموع

وكذا لو خلطا مائة بمائة فأخذ الساعي ثنتين من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفهما ولا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل منهما شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يأخذ من كل منهما إلا واجبة لو انفرد وإن كان لزيد ثلاثون شاة ولعمرو عشر فأخذ الساعي الشاة من عمرو ورجع على زيد بثلاثة أرباع قيمتها أو أخذها من زيد رجع على عمرو بالربع أي بربع قيمتها وإن كان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع على زيد بثلثي قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع على عمرو بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته ورجع عمرو بثلثي قيمة شاته فإن تساوى ما عليهما تقاصا

وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي التبيع والمسنة من عمرو ورجع بأربعة أسباع قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع بثلاثة أسباع من قيمتهما فإن أخذ من كل منهما فرضه بأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا فلا تراجع كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو ورجع عمرو على زيد بأربعة أسباعها أي أسباع قيمة المسنة ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع قيمة التبيع ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع كما هوظاهر الخبر السابق قال الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشرع فيه ولأن المالين بالخلطة صار كالمال المنفرد وجرى عليه ابن الأستاذ قال لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وأن قول الرافعي كالإمام في كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك

| فرع وإن ظلمه

أي أحدهما الساعي كأن أخذ منه شاة زائدة أو كريمة لم يرجع على الآخر إلا بقسط الواجب عليه من واجبيهما فلا يرجع بقسط المأخوذ إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه ويسترده أي ويسترد المأخوذ منه المأخوذ من الظالم إن بقي وإلا استرد ما فضل عن فرضه والفرض ساقط كما صرح به الأصل وإن أخذ من أحدهما القيمة تقليدا للحنفي أو كبيرة من السخال تقليدا للمالكي سقط الفرض وتراجعا الأولى ورجع كما في الأصل لأنه مجتهد فيه بخلاف ما قبله فإنه ظلم محض والتصريح بسقوط الفرض من زيادته

فرع قد يجب بمعنى يثبت التراجع الشامل للرجوع مجازا في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمس من الإبل فيعطي الشاة أحدهما فإنه يرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل منهما شاة تراجعا أيضا أي كما في خلطة الجوار فإذا تساويا في القيمة تقاصا وشمل كلامه ما إذا كان المأخوذ من غير جنس المال كما مثل به وما إذا كان من جنسه بأن أخذ الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع أو تفاوت قدر الملكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف أولى من تخصيص الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وقوله أيضا من زيادته ولا حاجة إليه بل هو موهم خلاف المراد وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع وحيث تنازعا في قدر القيمة ولا بينة وتعذر معرفتها صدق المرجوع عليه بيمينه لأنه غارم وقوله بيمينه من زيادته

فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه دفعة مختلطا شيوعا أو جوارا أو يبتاعاه غير مختلط فيخلطانه الأولى فيخلطاه بحذف النون فهذا يزكيانه زكاة الخلطة ولا يضر تأخير ها عن ذلك بقدر يوم أو يومين لأن ذلك يسير لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة وهذا من زيادته أو بأن يملك كل منهما دون نصاب ثم يكمل النصاب بالخلطة فيزكيانه زكاتها لعدم انعقاد الحول على ما ملكاه عند الانفراد فإذا طرأت الخلطة على الانفراد والحولان متفقان كأن ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم وخلطا غرة صفر أو مختلفان كأن ملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع زكيا في الحول الأول زكاة الانفراد تغليبا لحكم الانفراد لأنه الأصل والخلطة طارئة وفي الحول الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة بأن يزكي كل منهما لحوله فإن ملك كل منهما غرة المحرم أربعين شاة وخلطاها في صفر وجب عليهما في الحول الأول شاتان على كل منهما واحدة وفي الحول الثاني شاة على كل منهما نصفها وكذا في كل حول بعده

وإن ملكها أي إحدى الأربعين أحدهما في غرة المحرم والآخر الأخرى في غرة صفر وخلطا في غرة شهر ربيع لزمهما في الحول الثاني ككل حول بعده شاة نصفها على الأول في غرة المحرم ونصفها على الثاني في غرة صفر ولزمهما في الحول الأول شاتان إحداهما على الأول في غرة المحرم والأخرى على الثاني في غرة صفر فإذا باع أحدهما نصيبه من آخر في أثناء الحول الأول وأدام المشتري الخلطة زكى المشتري في حوله@ 351

| الأول زكاة الخلطة

كسائر أحواله إذ ليس له حالة انفراد دون صاحبه أي الشريك الآخر فيزكي في حوله الأول زكاة الانفراد وتعبيره بأحدهما أعم من تعبير أصله بالثاني وكذا حكم يهودي الأولى ذمي كما في الأصل وأولى منهما كافر مخالطا لمسلم إذا أسلم اليهودي في أثناء الحول فيزكي في حوله الأول زكاة الخلطة دون المسلم وتعبيره بأثناء الحول أعم من تعبير أصله بغرة صفر

فرع إذا اختلف تاريخ أملاك الرجل فلكل من الأملاك بالنسبة إلى ما بعده منها حكم الانفراد في الحول الأول فقط وبالنسبة إلى ما قبله حكم الخلطة مطلقا كنظيره في اختلاف تاريخ أملاك الرجلين وهذه النسخة أولى من نسخة فيها تأخير قوله في الحول الأول فقط عن قوله حكم الخلطة مثاله ملك أربعين غرة المحرم وأربعين غرة صفر وأربعين غرة شهر ربيع ففي الحول الأول يجب عليه غرة المحرم شاة تغليبا للانفراد كما مر ثم غرة صفر نصف شاة لأن المملوك فيها كان خليطا للأول كل الحول وغرة شهر ربيع ثلث شاة لأن المملوك فيها كان خليطا للأولين كل الحول ثم في كل حول بعده شاة في غرة كل شهر من الأشهر الثلاثة ثلثها وإذا اختلف تاريخ أملاك رجلين كأن ملك رجل أربعين غرة المحرم ثم ملك آخر عشرين غرة صفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر لأنه خالط في كل حوله وفيما بعده يجب عليهما في كل حول شاة على صاحب العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله وكان الأنسب ذكر هذا المثال قبل الفرع

فرع لو ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا مطلقا أو معينا ولم يفرد أي يميز بالقبض أي معه لم ينقطع الحول لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فيلزم البائع لحوله نصف شاة لوجود الخلطة في ملكه كل الحول ولا شيء على المشتري لأن الزكاة تعلقت بالعين تعلق شركة فينقص النصاب قبل تمام حوله وإن كان البائع أخرجها أي الشاة أي نصفها من غيره أي النصاب لأن المالك فيها أي في نصفها عاد بعد زواله فقول الإسنوي في كلامه على زكاة الأجرة فيما لو أجر دارا بثمانين دينارا محله إذا كان الإخراج من غيرها لا منها يحمل على إخراجه من غيرها معجلا أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة أما إذا باع نصفها معينا وأفرد مع قبضه فينقطع الحول سواء أكثر زمن التفريق أم لا هذا تقرير كلامه وهو ما في الأصل وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع وإن كان لكل منهما أربعون فباع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولهما لانقطاع الملك الأول ولو باع أحدهما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه شائعين في أثناء الحول ولم تسبق خلطة لم ينقطع الحول فيما بقي لكل منهما من الغنم كما لو كان لواحد أربعون فباع نصفها شائعا لا ينقطع حوله كما مر فعند تمام حوله أي ما بقي لكل منهما يجب على كل منهما نصف شاة لثبوت حكم الانفراد أولا في أربعيه وحصة العشرين منها النصف وبتمام حول التبايع يلزم كلا منهما لما ابتاعه ربع شاة للخلطة كل الحول وفيما بعده من الأحوال يجب على كل منهما ربع شاة لحول الملك وربع آخر لحول التبايع كما عرف مما مر والتصريح بهذا من زيادته أما إذا سبقت خلطة فإن لم تقع عقب الملكين على ما مر فالحكم كما ذكر وإلا فيلزم كلا منهما ربع شاة لحول الملك وربع أخرى لحول التبايع مطلقا

فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما وميز أحدهما عشريه قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند تمامه لأن ماله دون نصاب وقد انقطعت الخلطة ويلزم صاحبه نصف شاة لحوله والثالث نصف شاة لحوله لوجود الخلطة في جميع حوليهما وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر وافترقا عن الخلطة لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم لكل ستة أشهر نصف شاة بناء على أن القسمة بيع وإن قلنا إنها إقرار لزم كلا عند تمام حوله شاة كما لو ميزا في خلطة الجوار والتصريح هنا بالتقييد بقوله وافترقا وبالترجيح من زيادته وخرج بالتقييد ما لو استمرت الخلطة فيلزم كلا عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة وكذا إذا كان بينهما أربعون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بعد ستة أشهر لزمهلكل ستة أشهر نصف شاة في إطلاقه كالروضة هنا مع بعض ما مر نظرا لما مر أن تعلق الزكاة بالنصاب يمنع وجوبها ثانيا وإن أخرج من غيره فيحمل ذلك على ما إذا زاد النصاب بالتوالد

| فصل

إذا خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع أو خلطة جوار فللمنفرد من جنسه حكم المختلط لأن الخلطة ليست خلطة عين أي يختص حكمها بالمخلوط بل خلطة ملك أي يثبت حكمها في جميع الملك لأنها تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق فإذا كان لرجل ستون شاة فخلط عشرين منها بعشرين لآخر فعليهما شاة على صاحب الستين ثلاثة أرباعها وكأنه خلط جميعها بعشرين وعلى صاحب العشرين ربعها وإذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة فعلى كل منهما نصف شاة لأن الجميع مائة وعشرون ولا يختلف الحكم في ذلك وإن اختلف الحول والبلد كملك الواحد كما مر

فرع فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر وإذا كان له أربعون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين لرجل ولا يملكون غيرها لزمه نصف شاة لأنه خليط لهما والجملة ثمانون وواجبها شاة وحصة الأربعين نصفها ثم على كل من الأخيرين ربع شاة ضما إلى الخليط وهو مال الأول وخليط الخليط وهو مال الآخر كما انضم مال كل منهما في حق الأول وإذا كان له ستون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين شاة لآخر ولا يملكون غيرها فعليه نصف شاة لأن جملة الخليط مائة وعشرون وواجبها شاة وحصة الستين نصفها ثم على كل من خلطائه سدس شاة لما مر وإذا كان له خمس وعشرون من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس لآخر ولا يملكون غيرها فعليه نصف حقة لأن الجملة خمسون وواجبها حقة وحصة الخمس والعشرين نصفها ثم على كل واحد منهم أي من الآخرين عشر حقة لما مر وإذا ملك عشرا من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس عشرة لآخر ولا يملكون غيرها فعليه ربع بنت لبون لأن الجملة أربعون وواجبها بنت لبون وحصة العشر ربعها ثم على كل منهما أي من الآخرين ربع وثمن من بنت لبون لما مر

وإذا ملك عشرين من الإبل فخلط كل خمس منها بخمس وأربعين لآخر ولا يملكون غيرها لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة ولزم كلا من خلطائه تسعة أعشار حقة أو بنت لبون وثمنها لأن الإبل مائتان وواجبها الأغبط من خمس بنات لبون وأربع حقاق كما مر ونسبة مال الأول إلى المائتين عشر فلزمه عشر الأغبط مما ذكر وهو نصف بنت لبون أو خمسا حقة كما ذكر ولزم كلا من خلطائه بنسبة ذلك وهو ما ذكر هذا كله إذا اتفقت الأحوال فإن اختلفت زكوا في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة كما سبق وكان الأولى تأخير هذا عن قوله وإذا خلط من له خمس وستون شاة خمس عشرة منها بخمس عشرة لزيد ولا يملكان غيرها فالواجب عليهما شاة على زيد منها ثمن ونصف من ثمن وعلى الأول ستة أثمان ونصف ثمن بنسبة ما لكل منهما إلى المجموع الشرط الثالث لزكاة المواشي أي لوجوبها الحول لآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم

وروى أبو داود خبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله وهو شرط في وجوبها لا في وجوب زكاة نتاج بكسر النون من تسمية المفعول باسم المصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت وإنما تجب الزكاة فيه إذا حدث قبل تمام الحول أي حول الأمهات فلو حدث بعده ولو قبل التمكن من الأداء فلا يزكي لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر لأنه لم يجر في الحول وبعد تمام النصاب من الأمهات فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبدأ من وقت كمال النصاب لأنه زيادة بها تم النصاب فيبدأ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء ويعتبر كون ملكه له بسبب ملك الأمهات بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات ثم حصل النتاجفيزكي لحول الأمهات وإن لم يبق منها شيء لموت أو غيره

والنتاج نصاب لأن الولد إذا تبع الأم في الحكم لم ينقطع الحكم بموتها كالأضحية والأصل في زكاته أمر عمر رضي الله عنه ساعيه بأن يعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيما فيتبع الأصول في الحول واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي من اشتراط السوم في كلإ مباح ويجاب بأن اشتراطه خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول ولو سلم عمومه له فاللبن كالكلأ لأنه ناشئ منه على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه وما ملك منه بشراء ونحوه يضم إلى ما عنده في النصاب لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة لا في الحول لأنه ليس في معنى النتاج لأنه مستفاد وهو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فيفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنس فإذا ملك ثلاثين بقرة اليوم وعشرا غدا زكى ثلاثين لحول اليوم تبيعا وعشرا لغد أي لحوله وفي نسخة لغده ربع مسنة لأنها خالطت الثلاثين في جميع حولها وواجب الأربعين مسنة وحصة العشر ربعها

ثم كل سنة أول يوم منها ثلاثة أرباع مسنة للثلاثين وفي غد ربعها للعشر وإذا ملك إبلا عشرين ثم اشترى في أثناء الحول عشرا فعليه لحول العشرين أربع شياه ولحول العشر ثلث بنت مخاض ثم عليه كل حول بنت مخاض ثلثاها لحولها أي العشرين وثلث لحول الشراء وقس عليه فلو كان المشترى في هذه خمسا فعليه لحول العشرين أربع شياه ولحول الخمس خمس بنات مخاض ثم كل حول بنت مخاض أربعة أخماسها لحول العشرين وخمسها لحول الشراء وهذا كما ما مر في طرق الخلطة على الانفراد يجب في السنة الأولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة ولو ترك قوله اشترى كما في التي قبلها كان أعم وأخصر

فرع خروج بعض الجنين في الحول وقد تم قبل انفصاله لا يؤثر أي لا حكم له كنظائره فلو قال المالك نتجت بعد الحول أو هي أي السخال ولو قال هو أي النتاج كان أولى شراء أي مشتراة أو نحوه وخالفه الساعي صدق لأن الأصل عدم ما ادعاه الساعي وعدم الوجوب وإن اتهم حلف احتياطا لحق المستحقين وحلفه مندوب لا واجب كما سيأتي في آخر قسم الصدقات وإن هلكت واحدة من النصاب ونتجت واحدة منه معا أو شك هل وقعا أي الهلاك والنتاج معا أو لا لم ينقطع الحول لأنه في الأولى لم يخل من نصاب والأصل في الثانية بقاء الحول الشرط الرابع بقاء الملك في الماشية جميع الحول فمن باع الماشية أو بادل بها غيرها من جنسها أو غيره في أثناء الحول انقطع الحول لأنه ملك جديد فلا بد له من حول جديد وكذا الذهب والفضة وإن كان المالك صيرفيا بادل للتجارة لأنها فيها ضعيفة نادرة والزكاة الواجبة زكاة عين بخلافها في العرض قال البلقيني وغيره يستثنى من هذا الشرط ما لو ملك نصابا من النقد ثم أقرضه غيره فلا ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول صرح به الشيخ أبو حامد وجعله أصلا مقيسا عليه انتهى وتعبير المصنف بقوله وكذا الذهب والفضة أولى من تعبير أصله بقوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب أو بالورق ويكره ذلك أي كل من البيع والمبادلة فرارا من الزكاة لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم فلو عاوض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بتسعة عشر دينارا من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله وتلك أيالتسعة عشر لحولها والتصريح بهذا من زيادته هذا في المبادلة الصحيحة أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك

فرع لو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو أقاله استأنف الحول من حين الرد ولو كان الرد قبل القبض لتجدد ملكه فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري والتأخير أي تأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها لأنه غير متمكن من الرد قبله فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم به أي بالعيب إلا بعد إخراجها نظرت فإن أخرجها منه أي من المال والواجب من جنسه أو من غيره بأن باع منه قدرها واشترى بثمنه واجبه بني الرد أي جوازه على تفريق الصفقة في الرد بعيب والأصح المنع فالأصح لا رد فإن قلنا لا رد فله الأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين لالتحاق نقص المال عنده بالعيب الحادث وقيل لا أرش له إن كان المخرج باقيا بيدهم لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالترجيح تبعا للمجموع من زيادته أو أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر

فرع وإن باعه أي النصاب بشرط الخيار وحكمنا بأن المالك في زمنه للبائع بأن كان الخيار له أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد زكاه أي المبيع وإن وفي نسخة أو كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل ويفارق هذا عدم وجوبها في مال المرتد إذا حال عليه حول قبل موته مرتدا بأن الملك ثم لم يحصل لمعين بخلافه هنا

فرع ملك المرتد موقوف كما في بضع زوجته وكذا وفي نسخة وكذلك حوله وزكاته موقوفان فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا وتقدم بعضه في أول هذا الكتاب والتصريح بترجيح أن ما ذكر موقوف من زيادته هنا فإذا مات المالك في أثناء الحول انقطع الحول واستأنف الوارث حوله من وقت الموت لأنه وقت ملكه كما لو ملك بالشراء وغيره كالسائمة فلا يستأنف الوارث حولها من الموت بل لا يستأنفه حتى يقصد إسامتها لما سيأتي أنها شرط ولا يستأنف لعروض تجارة ما لم يتصرف فيها بقصد التجارة لما سيأتي أنه شرط

الشرط الخامس السوم لما مر في خبر أنس من التقييد بسائمة الغنم وقيس بها الإبل والبقر وفي خبر أبي داود وغيره في كل سائمة إبل من أربعين بنت لبون

قال الحاكم صحيح الإسناد واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح على ما يأتي بيانه فلو علفها في أثناء الحول قدرا أي زمنا إن لم تطعم فيه هلكت أو بان ضررها أي لحقها ضرر بين كثلاثة أيام فأكثر انقطع الحول لكثرة المؤنة ولا أثر لما دونه لقلتها إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول كما يؤخذ من كلام الأصل ولا أثر لمجرد نية العلف بإسكان اللام مصدر ولو وفي نسخة وإن اشترى كلأ ورعاها فيه فسائمة كذا أفتى به القفال قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه وعبارة الروضة ولو أسميت في كلإ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان وهي صادقة بالمملوك بالشراء وبغيره وهو مشكل وفي الشراء أشكل لا جرم رجح الشيخ جلال الدين البلقيني من الوجهين أنها معلوفة لوجود المؤنة ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلإ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلومة والمصنف تبع فيما قاله القفال فالترجيح من زيادته والمناسب لما قاله فيما يأتي في المعشرات من أن فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة وهو الأوجه نعم إن حمل الكلأ على ما لا قيمة له وهو الشق الأول من كلام السبكي فقريب وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه أيضا لأنه إنما يأتي على وجه ضعيف في مسألة العلف في أثناء الحول حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه وصحح منها في الروضة والمنهاج كأصله ما قاله المصنف لا أن جره وأطعمها إياه ولو في المرعى فليست سائمة هذا من زيادته وبه أفتىالقفال قال ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة

| فرع لا زكاة في العاملة

في حرث أو غيره ولو محرما وإن أسميت لخبر البيهقي وغيره وصحح ابن القطان إسناده

ليس في البقر العوامل شيء ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار وذلك بأن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد وفرق بأن المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله ولو اعتلفت السائمة بنفسها أو علفها الغاصب لها القدر المؤثر من العلف فيهما انقطع الحول لعدم السوم وكالغاصب المشتري شراء فاسدا ولو سلمت المعلوفة بنفسها أو بالغاصب أو المشتري شراء فاسدا لم تجب الزكاة لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامة المعبر عنها في الأصل وغيره بقصد السوم

وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده

والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها ونظير ذلك اعتبار القصد في ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه وتجب الزكاة في ما يتعذر الإخراج منه نحو الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس هو دونه أي عنه بأسر ونحوه لملك النصاب وحولان الحول وإنما يجب الإخراج لزكاة ذلك عند التمكن من أخذه فيخرجها عن الأحوال الماضية ولو تلفت قبل التمكن سقطت

فرع تجب الزكاة في كل دين لازم ولو مؤجلا من نقد وعرض تجارة كالأعيان لا ماشية لامتناع سوم ما في الذمة

واعترض الرافعي بأنه يتعرض في السلم في اللحم لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت فيها راعية

قال والأصح في التعليل كونه لا نماء فيه ولا معدا للإخراج وضعف القونوي اعتراضه بأن للمدعي امتناع ذلك تحقيقا لا تقديرا ولا نحوها وهو المعشرات لأن شرط وجوب زكاتها الزهو في ملكه ولم يوجد

وتعبيره بنحوها الموافق لتعبير الإسنوي بالمعشرات أعم من تعبير الأصل بالحنطة وخرج باللازم وغيره كدين الكتابة فلا زكاة فيه لقدرة الغير على إسقاطه فإن كان الدين حالا على مليء باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي كما صرح به الأصل لزم إخراجها في الحال لتمكنه منه ولا بأن كان مؤجلا ولو على مليء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزم

إخراجها كالضال ونحوه مما مر ولو ضلت شاة من أربعين شاة فوجدها في أثناء الحول بنى أو بعده زكى الأربعين بناء على ما مر من أن الزكاة تجب في الضال

فرع زكاة اللقطة على المالك لها لبقائها على ملكه ما لم يتملكها الملتقط فإن تملكها لزمته زكاتها وإن لم يقدر على غرم قيمتها من غيرها بأن لم يملك غيرها أو ملكه وتعذر الغرم منه ثم المالك مستحق عليه قيمتها فله الأولى فلها حكم دين آخر استحقه عليه فتجب فيها الزكاة ويجب الإخراج عند التمكن كما أشار إليه قول الأصل ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين كونها دينا وكونها مالا ضالا

فرع وفي نسخة فصل من استغرق دينه الذي عليه النصاب أو لم يستغرقه كما فهم بالأولى لزمه زكاته سواء كان لله تعالى أم لآدمي لإطلاق الأدلة ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين وإن حجر عليه فكالمغصوب فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن

فإن عين لكل غريم شيء على ما يقتضيه التقسيط وتمكن من أخذه وحال عليه الحول ولم يأخذه فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ثم عدم لزومها عليه

قال السبكي إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض قال وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه

فرع لو ملك أربعين شاة واستأجر من يرعاها بشاة منها معينة ولم ينقلها أي يفردها فحال الحول لزمهما شاة على الراعي منها ربع عشرها والباقي على المستأجر وإن أفردها فلا زكاة على واحد منهما أو بشاة في الذمة لم يمنع ذلك الوجوب وفي نسخة لم يمتنع الوجوب على المستأجر لما مر من أن الدين لا يمنع الوجوب

فرع لو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب وإذا نذر التصدق أو الأضحية بنصاب أو بعضه في الذمة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أربعون شاة سائمة تصدقا أو أضحية أو لزمه الحج يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه

غايته أن ذلك دين عليه وفي نسخة لم تمتنع الزكاة وحقوق الله تعالى كالزكاة وإن تعلقت بالذمة بأن تلف المال بعد وجوبها والإمكان ثم مات وله مال والكفارة والحج والنذر وجزاء الصيد إذا اجتمعت مع دين الآدمي في التركة تقدم على الدين لخبر الصحيحين فدين الله أحق أن يقضى ولأن مصرفها أيضا الآدمي فقدت لاجتماع الأمرين فيها ويستثنى منه اجتماع الجزية والدين فالأصح استواؤهما كما سيأتي في بابها مع أنها حق لله تعالى ولو اجتمع حقوق لله تعالى

قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم الزكاة انتهى

وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما وحكمه أنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي وإلا قدمت الزكاة قطعا فيهما

وظاهر أن محله إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا

فرع لا زكاة في الغنيمة على الغانمين قبل اختيار التملك ولو بعد القسمة لعدم الملك أو ضعفه ولهذا يسقط بالأعراض وللإمام أن يقسمها قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع والأعيان ومتى اختاروه ثم مضى حول قبل القسمة والغنيمة صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحد منهم أو نصيب الجميع بحكم الخلطة نصابا غير الخمس وجبت زكاته لوجود شرها فإن كانت أصنافا ولو زكوية وإن بلغ كل منهما نصابا لم تجب لجهل كل منهما ما نصيبه وكم نصيبه فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهذا فهم من كلامه السابق كما فهم منه عدم وجوبها فيما إذا كانت الغنيمة صنفا غير زكوي

أو زكويا لم يبلغ نصابا كما في غير مال الغنيمة أو بلغ بالخمس إذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم كمال بيت المال من الفيء ومال المساجد والربط

| فصل وإن أصدقها نصاب سائمة معينة وحال الحول

عليه من يوم الإصداق لزمتها الزكاة مطلقا عن التقييد بقبضها له وعن الدخول بها لأنها ملكته بالعقد وخرج بالمعينة ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب والتصريح بهذا من زيادته

فصل لو آجر غيره دارا أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وسلمها الغير إليه لم يزك يعني لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه فيزكي في السنة الأولى أي عنها خمسة وعشرين دينارا لأنها التي استقر ملكه عليها وفي الثانية يزكي خمسين دينارا لسنتين وهي الخمسة والعشرون التي زكاها والخمسة والعشرون التي استقر ملكه عليها الآن ولكن يحط عنه من زكاتها وهي ديناران ونصف ما أدى عن الأولى وهو خمسة أثمان دينار فيلزمه الآن دينار وسبعة أثمان دينار وفي الثالثة يزكي خمسة وسبعين دينارا لثلاث من السنين ولكن يحط عنه من زكاتها وهي خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار ما أدى عن الأوليين فيلزمه الآن ثلاثة دنانير وثمن دينار وفي الرابعة يزكي المائة لأربع سنين ولكن يحط عنه من زكاتها وهي عشرة دنانير ما أدى عن الثلاث فيلزمه الآن أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار وقد يعبر عن ذلك بعبارة أخرى فيقال يخرج لتمام السنة الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة ولتمام الثانية خمسة وعشرين لسنتين وزكاة الخمسة والعشرين الأولى لسنة ولتمام الثالثة زكاة الخمسين لسنة وزكاة الخمسة والعشرين الأخرى لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين هذا إذا أدى الزكاة من غير ذلك فإن أدى الزكاة من عينه زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها تنبيهان أحدهما قد استدرك الرافعي هنا نقلا عن الأكثرين استدراكا صحيحا وذلك أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع المائة الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون منه نصف وثمن دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة وقد بسط القول في هذا الاستدراك فقال ثم القاطعون بالوجوب قد غاصوا فقالوا كذا وكذا إلى آخره وقد نبه الإسنوي على ذلك قال وقد ذهل في الروضة عنه واقتصر على ما مر فحصل الغلط ثم عزاه إلى شرح المهذب ثانيهما إذا أدى الزكاة من محل آخر كما مر فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء ثم محل ما مر إذا تساوت أجرة السنين فإن اختلفت أجرة السنين فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة

فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماورديوالأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره

| فرع للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة

فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر بخلاف رأس مال السلم يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه إذ بقبضه يستقر ملكه عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد والتصريح بالتعليل من زيادته وتقدم حكم المبيع قبل قبضه ثم لو تأخر القبول في الوصية عن الموت حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها فلا يلزم الموصي لخروجها عن ملكه ولا الوارث لضعف ملكه ولا الموصى له لعدم استقرار ملكه وفارق لزومها المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد كما مر بأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلافهما هنا

باب أداء الزكاة أداؤها في وقتها عند التمكن منه واجب على الفور للأمر به مع نجاز حاجة المستحقين نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما سيأتي وله تفريق زكاة الأموال الباطنة وهي النقدان وعرض التجارة والركاز بنفسه ولو بوكيله وألحقوا بزكاتها زكاة الفطر وهي مراد من عدها من الأموال الباطنة كالنووي ولعل المصنف تبعه فلم يفردها بالذكر وكذا الظاهرة وهي النعم والمعشر والمعدن إن لم يطلبها الإمام فإن طلبها وجب تسليمها إليه وإن كان جائرا بذلك للطاعة بخلاف زكاة الباطنة إذ لا نظر له فيها كما سيأتي والحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور والتصريح بحكمه من زيادته ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليمها إليه وإن قالوا نسلمها للمستحقين بأنفسنا لامتناعهم من بذل الطاعة والتسليم فيهما أي في الباطنة والظاهرة إلى الإمام أفضل من تسليم المالك بنفسه أو وكيله إلى المستحقين إن كان الإمام عادلا في الزكاة لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه

ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى قاله الماوردي وإن كان جائزا فتفريقه أي المالك بنفسه أفضل من التسليم إلى وكيله وإلى الجائر لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره وصرح من زيادته بقوله ثم تفريقه بوكيله أفضل من التسليم إلى الجائر قال في المجموع إلا في الظاهرة فتسليمها إلى الإمام وإن كان جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيء الساعي وفرق بنفسه ثم طالبه الساعي وجب تصديقه ويحلف استحبابا إن اتهم وليس للإمام نظر في الأموال الباطنة فالمالك أحق بها منه للإجماع ولآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وقياسا على الكفارة فإن علم برجل أنه لا يؤديها هي أو لا يؤدي كفارة ونحوها كالنذر فتعبيره بنحوها أعم من تعبير أصله بالنذر أجبره على أدائها عبارة الأصل لزمه أن يقول له ادفع بنفسك أو إلي لا فرق إزالة للمنكر ولا يمنع الواجب ساع طلب أكثر منه أي من الواجب خوفا من مخالفة ولاة الأمر ولا تلزمه زيادة عليه والواجب مفعول يمنع وساع نائب فاعله

فائدة الإمام يأخذ الزكاة بالولاية لا بالنيابة بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين كذا ذكره القاضي في تعليقه وكلام غيره ظاهر أو صريح في خلافه

فصل في النية وهي ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله تشترط أي تجب كما عبر به الأصل نية زكاة المال ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة أو نية صدقة المال المفروضة وفي معناها ما صرح به الأصل نية فرض صدقة المال لدلالة كل من ذلك على المقصود ولا يشترط النطق بالنية ولا يجزئ النطق وحده كما في غير الزكاة والتصريح بعدم اشتراط النطق بالنية من زيادته ولا تجزئ صدقة المال فقط لأنها قد تكون نافلة ولا فرض المال لأنه قد يكون كفارةونذرا ولا فرض الصدقة لشموله صدقة الفطر كما اقتضاه كلامه وصرح به في شرح الإرشاد لكن كلام الأصل يقتضي خلافه

ولا يجب تعيين للمال المزكى لأن الغرض لا يختلف به فإن عينه لم ينصرف أي المؤدى إلى غيره ولو بأن تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير فإن ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج الفرض يعني شاة عن الأبعرة فبانت تالفة لم يقع عن الغنم وعند عدم التعيين يقع بجعله عنها فيما ذكر ويقع عن أحدهما فيما إذا بقيتا ويعينه لما شاء منهما ولو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أجزأه عنه إن بان باقيا بخلاف قوله هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته فإنه لا يجزئه والفرق عدم الاستصحاب للمال في هذه إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال ونظيره أن يقول في آخر شهر رمضان أصوم غدا عن شهر رمضان إن كان منه فيصح ولو قال في أوله أصوم غدا إن كان من شهر رمضان لم يصح

فإن بان ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره لما مر ولم يسترد

إلا إن شرط الاسترداد كأن قال هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته وإذا قال هذه زكاة عن المال الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر فبان تالفا أجزأته عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقي ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزئه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أو صدقة فبان تالفا لا تجوز عن الحاضر كما لا تجوز عن الغائب هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لأنه لم يجزم بقصد الفرض وإن قال هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فصدقة أو إن كان الغائب باقيا فهذه زكاته وإلا فصدقة فبان تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة لأن هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر عليها حتى لو بان تالفا لا يجوز له الاسترداد إلا إذا شرطه كما مر ولو قال هذه زكاة عن الحاضر أو الغائب أجزأه عن واحد منهما وعليه الإخراج عن الآخر ولا يضر التردد في عين المال كما مر نظيره والمراد بالغائب هنا الغائب عن مجلس المالك في البلد أو الغائب عنها في بلد آخر إن جوزنا النقل للزكاة كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببادية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع

فرع صرف الزكاة بلا نية لا يجزئ كما علم مما مر ويضمن بذلك ولي محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه لمخالفته الواجب فتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله بولي الصبي والمجنون ولو دفع المزكي الزكاة إلى الإمام بلا نية لم تجزه نية الإمام على الأصح لأنه نائب المستحقين ولو دفعها المزكي إليهم بلا نية لم تجزه فكذا نائبهم والتصريح بالترجيح من زيادته وما في الأم من أنه يجزئه طائعا كان أو مكرها أوله في المجموع بأنه يجزئه ظاهرا لا باطنا وفيه نظر كالوكيل فإنه لا تجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه فإن امتنع من دفعها فأخذها منه الإمام قهرا ونوى عنه أجزأه ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما فيالتفرقة وإلا أي وإن لم ينو عنه فلا تجزئه لعدم النية وأثم الإمام بتركه لها لأنه في الزكاة كالولي والممتنع مقهور كالمحجور عليه

ويجب رد المأخوذ أو بدله والزكاة بحالها على من وجبت عليه ومحل نيته عند الأخذ كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي ولا يأخذ الإمام معها أي مع الزكاة شيئا من مال الممتنع لأنها الواجبة فقط وأما خبر من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله فضعفه الشافعي وغيره قاله النووي ولو نوى المالك عند عزلها أو إعطائها الوكيل وفرقت على المستحقين بلا نية عند التفرقة أجزأه لوجودها من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله وكما لو قارنت الإعطاء إلى الإمام ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بأداء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة المستحقين بها

وقوله من زيادته عند عزلها يرد عليه ما لو نوى بعده وقبل التفرقة فإنه يجزئ وإن لم تقارن النية أحدهما كما في المجموع في الكلام فيما إذا دفع إلى الوكيل بلا نية وقال فيه عن زيادة العبادي إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا وله تفويض النية إلى وكيله في الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا تكفي نية الموكل ونيتهما معا أكمل من نية أحدهما ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة لا تجزئه عن فرضه والتصريح بقوله بعد تمام الحول من زيادته

فصل ويبعث الإمام وجوبا لأخذ الزكوات السعاة وهم عمالها للاتباع رواه الشيخان مع ما في ذلك من السعي في إيصال الحقوق إلى أهلها ولأن كثيرا من الناس لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم يجب البعث ويندب أن يبعثهم عند إدراك الثمار والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت الجداد والحصاد ولو اعتبروا في الحبوب وصولهم عند تنقيتها كان أقرب إذ لا يمكن الأداء إلا حينئذ والثمار وإن كان لا يمكن الأداء فيها إلا حين جفافها لكنها تحتاج إلى خرص غالبا حين إدراكها فناسب اعتبار الوصول حينئذ ويستحب للساعي أن يعين للحولي شهرا يأتيهم فيه لأخذ الزكاة والمحرم أولى صيفا كان أو شتاء لقول عثمان رضي الله عنه فيه هذا شهر زكاتكم رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنه أول السنة الشرعية وأن يخرج قبله ليحضر في أوله فمن تم فيه حوله أداها وإلا استحب له التعجيل فإن كره التعجيل عبارة الأصل فإن لم يفعل أمهله إلى قابل أو نوب بمعنى أناب من يطالبه أو فوض إليه إن أمنه وأن يأمرهم أي المزكين بجمع الماشية على الماء إن كانت ترده فيأخذ زكاتها عنده ولا يكلفهم ردها إلى البلد ولا يلزمه أن يتتبع المراعي وبهذا فسر خبر الترمذي وغيره لا جلب ولا جنب أي لا تكلفوهم أن يجلبوها من المرعى إلى البلد وليس لهم أن يجنبوها الساعي أي يكلفوه بأن يجنبها معه من المرعى فيشقوا عليه

قال المتولي ولا يلزمهم أن يحملوها إلى الأئمة قال الزركشي ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين دون التسليم فإن كان للمزكي ما إن أمر بجمعها عند أحدهما والخيرة في تعيينه له كما نص عليه في الأم فإن لم ترده كأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع ففي بيوت أهلها وأفنيتهم يأخذ زكاتها قال في الأصل ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره ويستحب جمعها في مضيق نحو حظيرة وعدها بحضرة المالك أو نائبه إن لم يثق الساعي بقوله وأن يخرجها من محلها بعد اجتماعها واحدة واحدة ليسهل عدها وأن يقف من جانب والساعي من جانب كما ذكره الأصل وأنيشير كل منهما إلى كل واحدة عدها بقضيب ونحوه أو يضعه على ظهرها فهو أبعد من الغلط

وقوله ونحوه من زيادته فإن اختلفا في الواجب لاختلافهما في العدد أعادا العدد الأولى قول الأصل العد ويكفي في العد خبر المالك أو نائبه الثقة ويستحب للفقير الأولى للمستحق والساعي الدعاء للمالك عند الأخذ ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه وقال تعالى وصل عليهم أي ادع لهم ولا يتعين دعاء والأولى أن يقول ما استحبه الشافعي آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت قال النووي في أذكاره يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة أو نحوها أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فقد أخبر الله تعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل وامرأة عمران ويكره أن يصلى بفتح اللام على غير الأنبياء والملائكة لأن ذلك شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه ما ورد فيه نهي مقصود إلا تبعا لهم فلا يكره على غيرهم كالآل فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره وذكر الملائكة من زيادته وهم أي الآل بنو هاشم وبنو المطلب من المؤمنين لخبر مسلم في الصدقة أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد

والذي حرم عليه الصدقة الواجبة من أقاربه صلى الله عليه وسلم من ذكر دون غيرهم وهذا ذكره الأصل في صفة الصلاة وكذا لا تكره تبعا على غيرهم أي غير الآل من الأصحاب والأزواج ونحوهما وهذا لا حاجة إليه لعلمه من الكاف الداخلة على الآل وبالجملة لا يقال الصلاة على الآل والأصحاب ونحوهما وإن صح المعنى لأنها صارت مختصة بالأنبياء والملائكة كما لا يقال عز وجل إلا لله تعالى وإن صح المعنى في غيره لأنه صار مختصا به ويستثنى من غير الأنبياء والملائكة من اختلف في نبوته كلقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا بنبيين ففي الأذكار للنووي ما حاصله أنه لا يكره إفراد الصلاة والسلام عليهما لأنهما يرتفعان عن حال من يقال فيه رضي الله عنه لما في القرآن العزيز مما يرفعهما هذا كله في الصلاة من غير الأنبياء والملائكة أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى

والسلام كالصلاة فيما ذكر لأنه تعالى قرن بينهما لكن المخاطبة به مستحبة للأحياء والأموات من المؤمنين ابتداء وواجبة جوابا كما سيأتي في محله وما يقع منه غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا ويستحب الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأحياء قال في المجموع وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف

باب تعجيل الزكاة وشرطه في المال الحولي انعقاد الحول وشرط انعقاده النصاب في السائمة والنقدين لا في عروض التجارة فإن عجل عن معلوفة سيسميها أو دون نصاب من سائمة أو نقد لم يجز إذ لم يوجد سبب الوجوب لعدم انعقاد الحول فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل بخلاف ما إذا انعقد الحول ووجد النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث واستثني الولي فلا يجوز له التعجيل عن موليه أو عجل عن عرض التجارة كأن اشتراه بعشرة دنانير ثم عجل زكاة عشرين وبلغت قيمته عند الحول عشرين جاز وإن لم يتم النصاب عند التعجيل لانعقاد حوله فلو ملك نصابا فعجل لعامين فأكثر أجزأه للأول فقط أي دون غيره وقضيته الإجزاء عنه مطلقا

قال الإسنوي كالسبكي وهو مسلم إن ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معينة لا شائعة ولا مبهمة وأيده غيرهما بما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا أما ما عدا العام الأول فلا يجزئ التعجيل عنه على الأصح عند الأكثرين منهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب وحملوا تسلفه صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين على تسلفها في عامين كذا في الأصل وتعقبه الإسنوي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قدحصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص البليغ والتتبع الشديد

ا ه

وتبعه على ذلك جماعة ولو ملك نصابا فعجل لنصابين لتوقع تمام النصاب الثاني ولو بنتاج كأن ملك خمسة أبعرة فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزه عن الثاني لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا مائتين بخلاف ربح التجارة كأن اشترى لها عرضا بمائتين وعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي أربعمائة فإنه يجزئ لأن العبرة في إخراج زكاة التجارة بآخر الحول ولو عجل عن الأمهات كأن عجل شاة عن أربعين شاة فولدت أربعين فتماوتت لم تقع عن السخال لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلا تجزئه عنها ويجوز التعجيل في الزروع والثمار إن ظن حصول نصاب منهما بعد بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه ويجوز تعجيلها في الفطرة بدخول شهر رمضان لأنها واجبة بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر دون تقديمها عليهما معا كزكاة المال وروى مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي أن ابن عمر كان يؤديها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع من محرم أو صائم في رمضان فتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بجماع في شهر رمضان وعطف الأصل على الكفارة جزاء الصيد وكان المصنف أدخله في كفارة القتل لكنه قاصر على كفارة قتله ولا تقدم فدية هرم وحامل ومرض قبل رمضان وكالهرم من اشتدت مشقة الصوم عليه والمريض كما صرح به الأصل والمراد به من لا يرجى برؤه كما صرح به في المجموع أما تقديمها في رمضان فسيأتي في آخر كتاب الصوم ولا تقديم أضحية ومنذورة كإن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وزكاة معدن وركاز قبل يوم النحر في الأضحية ووجود الشرط في المنذورة والحصول للمقصود في الأخيرين ولا تقديم دم التمتع على الإحرام بالعمرة ولا دم القران قبل الإحرام بالنسكين ولا دم الفوات على الإحرام بالقضاء وما ذكره كأصله من عدم إجزاء التقديم في المنذور ذكر في الإيمان عكسه كما نبه عليه جماعة في كلام الأصل وما ذكر في المعدن محله في الموات فلو كان في ملكه بأن أحيا أرضا فظهر فيها معدن فإنه يملكه تبعا لها كما سيأتي في الأمور المذكورة في أبوابها

فصل شرط وقوع المعجل في الحولي زكاة بقاء القابض والمالك أهلا لاستحقاقها في الأول ولوجوبها في الثاني إلى تمام الحول فإن مات القابض قبله أو ارتد أو استغنى بمال آخر أي غير المعجل كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى أو نقص النصاب أو باعه المالك وليس مال تجارة والأولى أو زال عن ملكه لم يجزه لخروجه عن الأهلية عند الوجوب وإن عرض مانع في القابض ثم زال قبل الحول لم يضر للأهلية في الطرفين وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي وغيرهأما المالك فلا يأتي فيه حكم العروض المذكور وأما ردته فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر ولا يضر غناه بذلك المعجل ولا غيره أي ولا بغيره معه كأن تاجر فيه إذ القصد بصرف الزكاة له غناه ولو مات المعجل لزكاته لم يقع ما عجله عن زكاة وارثه بناء على أنه لا يبني على حوله كما مر فهو تعجيل قبل ملك النصاب وكزكاة الحولي فيما ذكر زكاة الفطر

فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء قبل الحول حالان الأول أن يأخذه زكاة معجلة فإن كان بسؤال المساكين فهو من ضمانهم وإن لم يدفعه إليهم فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل تمام الحول أو في يد الإمام كذلك إن وجدت شروط الاستحقاق والوجوب عند تمام الحول وإلا بأن فاتت أو فات بعضها استحق المالك الرجوع بها عليهم هذا علم من قوله فهو من ضمانهم فكان الأنسب أن يقول وإلا فلا أي فلا يقع زكاة حتى لو فات شرط الاستحقاق لزم المالك الإخراج ثانيا وليس الإمام طريقا في الضمان وإن لم يدفعها إليهم إلا إن جهل المالك كونه أي الإمام أخذها بسؤالهم فيكون طريقا في الضمان فيرجع عليه المالك فيقبضه له من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته وإن أخذها الإمام بسؤال المالك ولم يدفعها إليهم فهي من ضمانه أي المالك لتفريطه والإمام وكيله فتلغو أي الزكاة إن تلفت في يد الإمام قبل تمام الحول كما لو تلفت في يد وكيل المالك ولا يضمن الإمام إلا إن فرط كسائر الوكلاء

أما إذا دفعها إليهم فإن تم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب أجزأت وإلا رجع المالك عليهم دون الإمام كما صرح به الأصل وخرج بقوله من زيادته قبل الحول ما لو تلفت بعده وسيأتي بيانه في آخر الحال الثاني ولو أخذها بسؤال الجميع أي المالك والمساكين فمن ضمان المساكين لا المالك وإن لم يدفعها الإمام إليهم لأن المنفعة تعود عليهم كما في المستعير أو أخذها لا بسؤال أحد منهم ومن المالك فهو أي المأخوذ من ضمانه إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره فلا ضمان عليه لأن حاجة الطفل حينئذ كسؤال الرشيد بخلاف الطفل الذي وليه غير الإمام لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وإنما لم تنزل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه فإن دفع إليهم ما استبد بأخذه وحال الحول ولا مانع من الاستحقاق والوجوب وقع الموقع وإلا بأن كان ثم مانع من ذلك استرده منهم الإمام ودفعه لغيرهم إن اختص المانع بهم أو دفعه للمالك إن سقطت عنه الزكاة الأولى إن اختص المانع به لأن سقوطها يقتضي تقدم وجوبها وإنما قيد ذلك بما استبد بأخذه لأن الكلام فيه وإلا فلا فرق بينه وبين ما مر مع أنه مفهوم بالأولى فإن تعذر الاسترداد للمأخوذ أو تلف في يد الإمام قبل تمام الحول ضمنه من ماله وإن لم يفرط وأخرج المالك الزكاة ثانيا تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى آخره من زيادته وحاجة طفل وليه الإمام كسؤال البالغ فيضمن الطفل ويقع المأخوذ زكاة إن وجدت الشروط عند تمام الحول وهذا يغني عن قوله فيما مر إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره

الحال الثاني أن يأخذه قرضا للمساكين بسؤال أو بدونه فله في الضمان وعدمه حكم الزكاة المعجلة في ما مر في الحال الأول على تفصيل في عين الضامن يعلم مما يأتي فيما إذا أخذه لا بسؤال أحد إلا أنه أي لكنه لا يقع زكاة لأنه لم يأخذه بنيتها بل يقضيه الإمام للمالك إن أخذه بسؤال المساكين من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته بأن ينوي جعله عنها عند دفعه لهم بإذن المالك وهذا أولى بالإجزاء من دفع الأجنبي لها من ماله عن المالك بإذنه والإمام طريق في الضمان فيرجع عليه المالك فيقضيه له من الصدقة أو يحسب له من زكاته كما ذكر إلا إن علم المالك أو ظن كونه اقترضها لهم بسؤالهم فلا يكون طريقا في الضمان وإن كان الأصح أن وكيل المقترض يطالب للفرق الظاهر بينهما فشمل المستثنى منه ما لو علم أو ظن أنه اقترضها لنفسه أو لهم بغير سؤالهم أو جهل ذلك وكلام الأصل في مسألة الجهل متدافع

ويقع القرض للإمام حين يقترض لا بسؤال أحد من المالك والمساكين فعليه ضمانه من مالهوإن سلمه إليهم لأنهم غير متعينين وفيهم أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم لكنه إذا سلمه إليهم وقد اقترض لحاجتهم بغير سؤالهم ضمنوا والإمام طريق في الضمان وإذا أخذت الزكوات فإن كانوا بصفة الاستحقاق عند تمام الحول قضاه منها أو حسبه للمالك عن زكاته وإلا قضى من له ثم يرجع عليهم إن وجد لهم مالا ولا حاجة لقوله بغير سؤالهم لأن الكلام فيه بل يوهم أن عدم سؤال المالك ليس قيدا في كون الإمام طريقا في الضمان وليس مرادا ثم بين ماله تعلق بالحال الأولى بقوله وإن تلف المعجل في يد الإمام بعد تمام الحول وقع زكاة على كل حال من الأحوال السابقة فيه لأن الحصول في يده بعد الحول كالوصول إلى المساكين كما لو أخذ بعد الحول فإن كان قد تلف بتفريطه ولو بعد الدفع إليهم ضمنه للفقراء من مال نفسه وإلا فلا ضمان على أحد وليس انتظار ما يحصل من الزكوات ليفرقه جميعا تفريطا عبارة الأصل وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده وهي أخص من عبارة المصنف وعبر فيما يتعلق بالزكاة بالمساكين تارة وبالفقراء أخرى عن الأصناف وتقدم بيانه في زكاة المواشي وبسؤالهم وحاجتهم عن سؤال بعضهم وحاجته أي سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا جميع آحاده قال ابن الرفعة ويجوز أن يراد المساكين حقيقة لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد إلى واحد من الأصناف

فصل متى عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقراء أنه تعجيل لم يسترد وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ لتفريطه بترك الإعلام عند الأخذ وهو نظير ما لو وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فإنه لا يرجع وإن صدقه الموكل في الإعطاء ولأن العادة جارية بأن ما دفع إلى الفقير لا يسترد فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها وإلا فصدقة لأنه وطن نفسه على تملكه وتعلقت به أطماعه فإن علم ذلك ولو بقول المالك له هذه زكاة معجلة وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله استرده أي المعجل ولو لم يشترط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل وإن قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد وهو واضح وهذا من زيادته وصرح به الرافعي ولو اختلفا في علم التعجيل أي في علم القابض به فالقول قول الفقير بيمينه لأن الأصل عدمه وفي تحليف وارثه إذا مات قبل حلفه أنه ما علم أن مورثه علم التعجيل وجهان أحدهما نعم وصححه الماوردي وغيره وكلام المجموع يقتضي ترجيحه لإمكان صدقه والثاني لا لأن الظاهر من قوله هذه زكاتي أنها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه ولا يجوز استرداد بلا سبب لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل دينا مؤجلا لا يسترده قال في المجموع قال الإمام ومتى ثبت الاسترداد فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع بل ينتقض بنفسه

فرع لو دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت أجزأه تشبيها للأول بتوفية ما في الذمة وعملا بالعرف في الثاني وقد نقله في المجموع عن الإمام وعن جمهور أصحابنا الخراسانيين والمحققين من غيرهم وإن اقتصر الأصل على نقله عن الإمام وليس إعلامه أي إعلام الدافع الفقير بأنها زكاة فقط كالإعلام بالتعجيل فلا يستردها لتفريطه بترك ذلك

فرع الفقير يملك المعجلة بالقبض فينفذ تصرفه فيها ظاهرا أو باطنا كسائر الملاك وعند وجوب الرد أي ردها على المالك يردها عينا أو بدلا هو أي الفقير إن كان حيا أو وارثه من تركته إن كان ميتا فإن لم تكن له تركة ففيه ثلاثة أوجه حكاها السرخسي أحدها يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا لأن القابض ليس أهلا لها وقت الوجوب والثاني تجزئه المعجلة للمصلحة والثالث يغرم الإمام للمالك من بيت المال قدر المدفوع ويلزم المالك إخراج الزكاة جمعا بين المصلحتين والدليلين قال في المجموع

والأول هو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور وإذا رد فليرد بالزيادة المتصلة كالسمن والكبر لا المنفصلة حقيقة كالولد والكسب أو حكما كاللبن بضرع الدابة والصوف بظهرها كما في الموهوب للولد والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزيادة في ملك الآخذ ولو نقصت قيمة المعجل بنقص صفة كمرض وهزال لا نقص جزء كتلف شاة من شاتين فلا أرش لما مر آنفا هذا إذا حدث الزيادةوالنقص قبل حدوث سبب الرد ووجدت أهلية المالك والقابض للزكاة فإن حدثا بعده أو قبله وبأن عدم تلك الأهلية حين القبض ردهما مع المعجل صرح بالأول الإمام وغيره بالثاني البغوي وغيره وليس له رد بدلها لا إن تلفت فيرد المثل في المثلي كالدراهم ويرد في غيره كالغنم قيمة يوم القبض كنظائره وإنما اعتبرت قيمته يوم القبض لا يوم التلف ولا أقصى القيم لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد في ملك المستحق فلم يضمنه وكلامه كأصله يقتضي أنه ليس له رد مثلها مع وجودها بغير رضا المالك وهو كذلك وإن استرد ها لإمام أو بدلها ولو قيمتها وصرفها للفقراء جاز ولو لم يجدد المالك له إذنا اكتفاء بالإذن الأول ولأنه نائبه في الدفع ونائب المستحقين في الأخذ قال الأذرعي وكان هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك الصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء

فرع والزكاة ( ( ( إذا ) ) ) المعجلة كالباقية بملك المالك فيكمل بها النصاب الثاني وفي نسخة الباقي وإن تلفت إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه هذا إن كانت منه أي من النصاب لا إن كانت مشتراة ومعلوفة في أثناء الحول فليستا كالباقيتين إذ لا يكمل بهما النصاب وإن جاز إخراجهما عن الزكاة وقضية قوله كالباقية أن المعجلة ليست باقية بملكه حقيقة وهو كذلك بدليل صحة تصرف المستحق فيها كما مر ووصفه النصاب بالثاني أو الباقي من زيادته ولا يخفى ما فيه على المتأمل ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى مثلا الفقير بغير ما تعجله واستردها جدد الإخراج لوجود المانع من إجزاء المعجلة ولم يستأنف الحول لما مر أنها كالباقية بملكه ولو تلفت أي الشاة المعجلة بيد الفقير واسترد المزكي عوضها انقطع الحول لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة نعم إذا وقع مثلها في النقد وجبت زكاته وجدد الإخراج إذ لا مانع وقوله واستردها إنما ذكره في مقابلة قوله واسترد عوضها وإلا فلا فرق بين استردادها وعدمه فرع وإن عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل فتوالدت إبله وبلغت بها ستا وثلاثين قبل الحول لم تجزه بنت المخاض إن كانت باقية وإن صارت بنت لبون لأنه دفعها عن جهة فإذا بطلت استردها كالأجرة بانهدام الدار فيستردها ثم يجدد الإخراج وإن تلفت لم يلزم إخراج لبنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته

فرع عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي المنع وعليه إخراج بنت مخاض لأن الإبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن اللبون

باب حكم تأخير الزكاة إذا حال الحول على المال الزكوي وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء لأنه لو تأخر التمكن فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن ولأنه لو حدث نتاج بعد الحول وقبل التمكن ضم إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول قال الإسنوي لكن إذا قلنا الفقراء شركاء المالك فقياسه أن يكون أول الثاني من الدفع إن كان نصابا فقط لا الضمان فلا يجب ما لم يتمكن من الأداء لعدم تقصيره بخلاف ما إذا تمكن نعم إن أتلفه ولو قبل التمكن ضمن لتقصيره فلا تسقط الزكاة أو أتلفه أجنبي تعلقت أي الزكاة بالقيمة كما لو قتل لعبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق إليها فرع الوقص عفو كما مر فلا يتعلق الفرض إلا بالنصاب فإذا ملك خمسا من الإبل فتلفت واحدة منها بعد الحول وقبل التمكن أو ملك تسعا منها فهلكت خمس منها كذلك لزمه أربعة أخماس شاة بناء فيهما على أن التالف لا زكاة فيه مع البناء في الأولى على أن التمكن ليس شرطا في الوجوب وفي الثانية على أن الوقص عفو فلا قسط له حتى يسقط لأن الواجب لا يزيد بزيادته لخبر أبي داود وغيره في خمس من الإبل شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا فلا تنقصبنقصه وإن هلك أربع من التسع بعد الحول ولو قبل التمكن لزمه شاة بناء على أن الوقص عفو

فرع المراد بالتمكن من الأداء حضور المال عند المالك فلو غاب عنه لم يجب الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة وحضور من يجوز الصرف إليه كالإمام ولو في الأموال الباطنة لا الفقير وفي نسخة من الإمام أو نائبه والمستحق لا المستحق حيث يجب الصرف إلى الإمام بأن يطلبه من الأموال الظاهرة كما مر فلا يحصل التمكن بذلك وإنما يحصل بما مر مع الفراغ من مهمات الدين والدنيا كما في رد الوديعة ومع التصفية في الحبوب والمعادن مما خالطها والجفاف في الثمار كما سيأتي ذلك والواو في قوله والمستحق على النسخة الثانية بمعنى أو ولو أخر لطلب الأفضل من تفريقه بنفسه أو الإمام حيث كان تفريقه أفضل أو لانتظار قريب وجار أو أحوج كما صرح به الأصل جاز لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة والواو بمعنى أو التي عبر بها أصله ولو عطف انتظار القريب على مجرور من لأفاد أنه أفضل كما أفاده قول صاحب الأنوار ولو أخر لطلب الأفضل كالدفع إلى الإمام أو الصرف إلى القريب أو الجار أو الأحوج لم يعص وضمن إن تلف في مدة التأخير لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ولو تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة

فصل إذا حال الحول على غير مال التجارة بقرينة ما يأتي في زكاتها تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك وقهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة إنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق قال الإسنوي ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فيلزم منه أمور منها أنه لا يجوز لرب الدين أن يدعي بملك جميعه ولا الحلف عليه ولا للشهود أن يشهدوا به بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال إنه باق في ذمته وأنه يستحق قبضه لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء قال غيره ومنها أن يقول لزوجته بعد مضي حول أو أحوال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فتبرئه فلا يقع الطلاق حينئذ لأنه علق الطلاق على البراءة من جميع الصداق ولم يحصل لأن مقدار الزكاة لا يسقط بالبراءة فطريقها أن تعطي الزكاة ثم تبرئه فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح لا في قدرها من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها في صورة البعض كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين

والتصريح بحكم الرهن فيها من زيادته وكذا بالترجيح فيها بالنسبة للبيع وعبارة الأصل وإن بقي قدر الزكاة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيها وجهان أحدهما أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكلواحدة من الشياه بالقسط والثاني أن محل الاستحقاق قدر الواجب ويتعين بالإخراج انتهى والأقرب إلى كلام الأكثرين الأول خلافا لبعضهم إذ القول بالثاني يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع وإنما امتنع إخراج نصفي شاتين مثلا لضرر التبعيض المنافي لما وضعت عليه الزكاة من الرفق وللمشتري الخيار إن كان جاهلا لتبعيض ما عقد عليه ولا يسقط خياره بإخراجها من موضع آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها ومتى اختار الفسخ فذاك أو الإجازة في الباقي فبقسطه من الثمن يجيز ولو كان البائع لشيء ممن لزمته الزكاة اشترط رهنه أي جميع النصاب أو بعضه ففي صحة البيع قولان الموافق منهما لما سيأتي في الرهن من أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ترجيح عدم الصحة وعلى القول بالصحة للبائع الخيار ولا يسقط بإخراج الزكاة من موضع آخر لما مر ووقع في الأصل للمشتري الخيار وهو سبق قلم والمنقول ما قررته وإن باع الثمرة بعد الخرص والتضمين جاز أي حل وصح إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته وهذا مذكور في الباب الآتي أيضا

فرع إذا ملك أربعين شاة أو خمسة أبعرة حولين ولم يزكها ولم تزد على ذلك لزمه شاة للحول الأول فقط أي دون الثاني إذ المستحق شريك فهو شريك في المثال الأول بشاة وفي الثاني بقدر قيمة شاة والخلطة معه غير مؤثرة إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه كما مر ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة وخرج بقوله ولم يزكها ما إذا زكاها فإن زكاها من عينها فالحكم كما ذكر وإلا فعليه لكل حول شاة وبقوله ولم تزد ما إذا زادت كأن حدثت سخلة فعليه لكل حول شاة وما ذكره مثال فقس عليه نظائره أو ملك خمسا وعشرين من الإبل حولين ولم يزكها ولم تزد أخرج للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه لما علم مما مر

فرع لو رهنه أي مال الزكاة قبل تمام الحول ثم حال الحول وله مال آخر أخذت زكاة المرهون منه أي من ماله الآخر ولا تؤخذ من المرهون لأنها مؤنة المال فأشبهت النفقة وإلا أي وإن لم يكن له مال آخر أخذت زكاته من الرهن أي المرهون فإن كان الواجب من غير الجنس بيع جزء من المال فيها ولا يلزمه إبداله يعني بدل ما أخذ من المرهون إن أيسر ليكون رهنا لتعلقه بعين المال بغير اختيار قال البغوي ولا خيار للمرتهن لأن استحقاق الزكاة طرأ على الرهن فصار كتلفه بعد القبض باب زكاة المعشرات أي الأموال التي يجب فيها العشر أو بعضه والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهي أي زكاة المعشرات واجبة في نصاب مما يقتات حال الاختيار ولو نادرا وهو من الثمار ثمر النخل والعنب خاصة ومن الحبوب الحنطة والشعير بفتح الشين ويقال بكسرها والسلت وسيأتي والأرز بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات والذرة بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة والهاء عوض من واو أو ياء والدخن بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة نوع من الذرة إلا أنه أصغر منها والعدس بفتح الدال ومثله البسلا والحمص بكسر الحاء مع كسر الميم وفتحها والباقلا بالتشديد مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف وقد تقصر الفول

واللوبيا بالمد والقصر قال الرافعي وتسمى الدجر أيضا بكسر الدال المهملة وبالجيم والراء كما قاله ابن سيده وغيره والماش بالمعجمة نوع من الجلبان بضم الجيم والهرطمان بضم الهاء والطاء الجلبان ويقال له الخلر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها ر فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه في الأخبار الآتية وألحق به الباقي وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسىالأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصحح إسناده لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه إضافي لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضب بسكون المعجمة والرطب بسكون الطاء واختص الوجوب بالمقتات وهو ما يقوم به بدن الإنسان غالبا لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه فوجب فيه حق لأرباب الضرورات وخرج بما يقتات غيره ومنه ما ذكره بقوله ولا تجب الزكاة في زيتون وزعفران وورس بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر باليمن تصبغ به الثياب وغيرها وعسل من نحل أو غيره وقرطم بكسر القاف والطاء وضمهما حب العصفر وترمس بضم التاء والميم وحب فجل بضم الفاء وإسكان الجيم ونحو ذلك كالبطيخ والكمثرى والرمان وخرج بحال الاختيار ما يقتات حال الضرورة كحب الغاسول والحنظل والحلبة

فصل ونصابها أي المعشرات بعد تصفية الحبوب من تبن وقشر لا يؤكل معها غالبا وغيرهما وجفاف الثمار إن أتى منها تمر وزبيب خمسة أوسق لخبر الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولخبر مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه وجعل فيه النخل أصلا لأن خيبر فتحت أولا وبها نخل وقد بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فخرصها فلما فتح الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم ولأن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر ذكرهما في المجموع وقال إن الأول أحسنهما وهي أي الأوسق الخمسة

ألف وستمائة رطل بالبغدادي

والوسق بفتح الواو وأشهر وأفصح من كسرها ستون صاعا كما رواه ابن حبان وغيره والصاع خمسة أرطال وثلث فالجملة ألف وستمائة رطل وهي بالمن الصغير ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي إن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما وأما على قول النووي إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم كما يعلم مما يأتي في زكاة الفطر فهي ثلثمائة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من وبالمصري ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرون رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعا درهم وبالإردب المصري قال القمولي ستة أرادب وربع إردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين

والسبكي خمسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولي ستمائة وقول السبكي أوجه لأن كون الصاع قدحين تقريب وتعتبر الأوسق كيلا لا وزنا وإنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل وتحديدا لا تقريبا للأخبار السابقة وكما في نصاب المواشي وغيرها ولو لم يأت منه أي الثمر تمر ولا زبيب جيدان في العادة وسق رطبا بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة فائدته ويكمل بالخلطة أي بسببها المال المخلوط بملك الشريك والجار كما علم مما مر في بابها وما ادخر في قشره ولم يؤكل معه كالأرز والعلس بفتح العين واللام وسيأتي أنه نوع من الحنطة فنصابه عشر أوسق اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب قال ابن الرفعة فلو كانت الأوسق الخمسة تحصل من دون العشرة اعتبرناه دونها وكلام الشرح الصغير دال عليه ولا يدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب لأنها غليظة غير مقصودةوهذا نقله الأصل عن صاحب العدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به وهو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص فإنه ذكر النص في العلس ثم قال فأما الباقلا والحمص والشعير فيطحن في قشره ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص

| فصل

وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج لعموم الأخبار وكما في الحانوت المكترى للتجارة ولأنهما حقان اختلف سببهما فوجبا كما في قيمة الصيد وجزائه حتى لو كان الخراج عشر الزرع أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق زكاة ووسق خراجا وأما خبر لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم فضعيف قاله في المجموع وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام قهرا وقسمها بين الغانمين ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهي لنا والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم فإن لم تشرط لنا لكن سكنها الكفار بخراج فهو جزية تسقط بالإسلام وسيأتي ذلك في السير والنواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعرف أصله بحكم جواز أخذه منها لأن الظاهر أنه بحق ويحكم بملك أهلها لها فلهم التصرف فيها ببيع ورهن وغيرهما لأن الظاهر في اليد الملك ولا يقع الخراج المأخوذ ظلما بدلا عن العشر الواجب أو بعضه فلو أخذه السلطان بدلا عنه وقع عنه كأخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فإن نقص المأخوذ بدلا عن العشر أو بعضه تممه وسقط به الفرض

فصل لا زكاة فيما يستغل من الوقف للمساجد أي عليها ونحوها كالربط وعلى الجهة العامة كالفقراء والمساكين إذ ليس لها مالك معين بخلاف المعينين كما سبق في باب الخلطة

فصل لا تضم الأجناس أي بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كالحنطة والشعير لانفراد كل باسم وطبع خاصين كالتمر والزبيب وتضم أنواع الجنس أي بعضها إلى بعض لتكميل النصاب وإن اختلفت في الجودة والرداءة واللون وغيرهما كالبرني والصيحاني من التمر والطبرية والبغلية من الدراهم والقاساني والسابوري من الذهب فالعلس نوع من الحنطة وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة فيضم أحدهما إلى الآخر والسلت بضم السين وإسكان اللام وهو حب يشبه الحنطة لونا والشعير طبعا جنس وفي نسخة نوع منفرد فلا يضم إلى أحدهما ولا عكسه لأن تركب الشبهين يمنع إلحاقه بأحدهما ويقتضي كونه جنسا برأسه وعلى النسخة الثانية يكون ذلك مستثنى من جواز ضم الأنواع بعضها إلى بعض

فرع إذا ورثا نخلا مثمرا كله أو بعضه واقتسما قبل بدو الصلاح اشترطه للخلطة أي خلطة الجوار شروطها السابقة في بابها فإن وجدت زكيا زكاة الخلطة كما قبل القسمة وإلا فزكاة الانفراد وإن بدا إصلاح ثمرها أي النخل في ملكهما قبل القسمة وجب عليهما زكاة الخلطة وإن اقتسما لاشتراكهما حالة الوجوب

وفي القسمة وهي والحالة أنها بيع بعد بدو الصلاح إشكال لأن الزكاة متعلقة بها أي بالثمرة فكيف تصح القسمة قبل إخراجها ولأن الرطب لا يباع بالرطب لما يأتي في الربا وأجيب عن الأول بأنه قد تمكن القسمة بعد الخرص للثمار والتضمين لحق المستحقين وعن الثاني بما صور به لقسمة بعد الخرص والتضمين بقوله بأن يشتري كل منهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين ثمرة وجذعا بعشرة دراهم مثلا ويتقاصا أي ويقع بينهما التقاص في الدراهم قال الأئمة ولا يحتاج إلى شرط القطع لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والنخل معا فصار كما لو باعها كلها بثمرتها صفقة واحدة وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفردت الثمرة بالبيع أو بأن يبيع كل منهما نصيبه من ثمرها أي ثمر إحدى النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فإن فعلا ذلك قبل بدو الصلاح اشترط القطع لأنه بيع ثمرة تكون للمشتري على جذع البائع إلا أي لكن إن باع كل منهما نصيبه من الثمرة والجذع بنصيب صاحبه من الثمرة والجذع جذع هذه بثمرة تلك وعكسه وتقابضا بل أو لم يتقابضا فلا يشترط القطع وهذا من زيادته تبع فيه القاضي وهو مبني على أن بيع الثمر لمالك الشجر لا يشترط فيهالقطع

والأصح خلافه كما سيأتي بيانه في باب بيع الأصول والثمار أو بأن كانت النخيل المثمرة بعض النخل فاقتسموا وجعلوا المثمر قسما وغير المثمر قسما وهذه قسمة تعديل والأنسب بما مر في هذا وما يأتي أن يؤتى بضمير التثنية وقد وجد كذلك فيما يأتي في نسخة هذا كله إن لم يكن على الميت دين فإن كان على الميت دين وقد أثمرت نخلة قبل موته لا حاجة لهذه الجملة للعلم بها مما مر أول الفرع لزمتهم الزكاة إذا بدا صلاحها بعد موته لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين بدليل أن لهم أن يمسكوها ويقضوا الدين من غيرها فإن كانوا موسرين أخذت أي الزكاة من مالهم وصرف النخل والثمرة للغرماء في دينهم أو كانوا معسرين قدمت الزكاة على دين الغرماء لأن حقها أقوى تعلقا بالمال من حق المرتهن ألا ترى أنها تسقط بتلف المال بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء والدين لا يسقط بهلاك المرهون ثم حق المرتهن مقدم على حق غيره فحق الزكاة أولى ويرجع بها أي بالزكاة أي بقدرها الغرماء على الورثة إذا أيسروا لأنها واجبة عليهم وبسببها تلف ذلك القدر على الغرماء قال البغوي في التهذيب هذا إذا قلنا إنها تتعلق بالذمة فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع أما إذا طلع النخل بعد الموت فلا حق للغرماء في الثمرة بل هي حق للورثة لحدوثها على ملكهم

فصل وإن أثمر نخل أو كرم فجد بالدال المهملة والمعجمة أي قطع ثم أطلع في عامه وهو اثنا عشر شهرا كما يعلم مما يأتي والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح فلكل منهما حكمه فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام وإن أطلع أحد نخليه ثم أطلع الثاني قبل جداد الأول بفتح الجيم وكسرها وكذا بعده ضما أي ضم أحدهما على الآخر في إكمال النصاب إن اتحد العام والعبرة في الضم هنا بإطلاعهما في عام كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد بخلاف نظيره في الزرعين كما سيأتي وإن اختلف قدر الواجب منهما للسقي بأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها لأنها ثمرة عام واحد فإن اختلف العام فلا ضم وإن أطلع ثمر العام الثاني قبل جداد الأول ووقت الجداد أي نهاية وقته كالجداد لأن الثمار بعد وقت الجداد كالمجدودة فلو جاء وقت جداد ثمر نخل ولم يجد ثم أطلع فلا ضم

فرع لو كان له نخل تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جداد حمل الأولى أي التهامية في العام ضمت أي النجدية أي ثمرتها إليه أي إلى حمل التهامية فإن أدركها حمل التهامية الثاني لم يضم إليها ولو أدركها قبل بدو صلاحها لأنا لو ضممناه إليها لزم ضمه إلى حمل التهامية الأول وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام

فصل وإن تواصل بذر لزرع بأن امتد شهرا أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد لضرورة التدريج وزاد قوله متلاحقا ظنا منه أنه يفيد قولنا عادة وليس كذلك فلو زاد بدله عادة كان أولى وإن تفاصل وذلك بأن اختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل حصاده أي بعضه إلى بعض إن حصدا في سنة واحدة اثنا عشر شهرا عربية وإن لم يقع الزرعان في سنة إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب واعتبار الحصاد عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه قال في المهمات وهو نقل باطل يطول القول في تفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في عام منهم البندنيجي وابن الصباغ وذكر نحوه ابن النقيب والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من النخل والكرم كما مر لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه

وما نبت من انتثار الزرع أي مما انتثر من حباته بنفسه أو بنقر عصفور أو بهبوب ريح في عام فيضم إلى أصله قطعا لأنه لم ينفرد بقصد وقيل كالزرعين المختلفين وقتا فيضم على الأصح وهذا لا يناسب طريقته فكان المناسب أن يقول يضم أو يحذف المسألة لعلمها مما مر وكأنه توهم أن الأصل أفردها بالذكر لعدم علمها مما مر وليس كذلك بل أفردها للخلاف فيها بوجه خاص وليبين أنها مع صورتين أخريينوقعت تصويرا لكلام نقله عن الشافعي رضي الله عنه

| فصل يجب العشر في البعل وهو ما يشرب بعروقه

لقربه من الماء وفيما سقي بماء مطر أو نهر ونحوه كالعيون وكذا قناة وساقية حفرتا من النهر وإن احتاجت كل منهما مؤنة ويجب فيما سقي بمؤنة كالنضح أي السقي بناضح والدواليب جمع دولاب بضم الدال وقد يفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة والناعور وهو ما يديره الماء نصف العشر وذلك لخبر البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ولخبر مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر ولخبر أبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه ولا عبرة بمؤنة القناة والساقية لأنهما لعمارة الصنيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفر عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها والغيم المطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأنثى ناضحة وكذا يجب عليه نصف العشر إن اشترى الماء أو غصبه لأنه مضمون فيهما أو اتهبه لعظم المنة فيه وكما لو علفت ماشيته بعلف موهوب

فرع إذا سقي الزرع الواحد بماء السماء والدواليب مثلا وجب إخراج الزكاة بالقسط لظاهر الأخبار السابقة وعملا بواجبهما فإن كان النصف أي نصف السقي بهذا والنصف بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر أو ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب وجب خمسة أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر والمعتبر في التقسيط نفع السقيات باعتبار المدة ولو كان السقي الثاني أي الآخر أكثر عددا لأنه المقصود بالسقي ورب سقية أنفع من سقيات ويعبر عن هذا بعيش الزرع ونمائه فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى بالمطر واحتاج في شهرين من زمن الصيف إلى سقيات ثلاثة فسقى بالنضح وحصده وجب ثلاثة أرباع العشر للسقيتين وربع نصفه للثلاث ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده بل مضر لإيهامه أن الوجوب يتوقف على الحصاد فلو سقاه أي الزرع بهما أي بالمطر والنضح وجهل المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة وجب ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ لئلا يلزم التحكم ولأن الأصل عدم زيادة كل منهما فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان ذكره الماوردي والقول قول المالك في السقي أي فيما سقى به منهما لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا قاله في المجموع

فصل وإن تنوعت الحبوب والثمار بأن كانت أنواعا أخذها أي الزكاة من الكل أي من كل منها بالحصة إذ لا ضرر بخلاف المواشي فإنا نعتبر قيمة الأنواع ونأمره بدفع نوع منها على ما يقتضيه التوزيع ولا يأخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من ضرر التشقيص كما مر فلو عسر أخذها من كل منها لكثرتها وقلة الثمر أخذ من الوسط منها لا من أعلاها ولا من أدونها رعاية للجانبين فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج الحصة من الكل قبل لأنه أتى بالواجب وزاد خيرا في الأولى والتصريح بها من زيادته

فرع يبدأ الساعي في الكيل بالمالك في إخراج حصته لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المستحقين ولو بدأ بهم ربما لا يفي الباقي بحقه فيحتاج إلى رد ما كيل لهم فيكيل له تسعة من كل عشرة إن وجب العشر أو تسعة عشر إن وجب نصف العشر ثم يأخذ الساعي واحدا في كل منهما أو يكيل له سبعة وثلاثين ويأخذ هو ثلاثة إن وجب ثلاثة أرباع العشر ويقاس بالكيل في ذلك الوزن والعد ولا يهز الكيال المكيال ولا يضع يده فوقه ولا يمسحه باليد للاختلافبذلك بل يجعل فيه ما يحتمله ثم يفرغ

فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة في الأول أو الحب في الثاني موجب للزكاة في الكل أي في كل الثمرة أو الحب لأنهما حينئذ قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الخارص للخرص حينئذ ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت وجعل بدو الصلاح والاشتداد في البعض كهما في الجميع كما في البيع فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه كما يعلم مما يأتي قريبا وهي أي الزكاة موقوفة إن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشتراها أي النخيل بثمرتها بل أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح معه أي في ملكه ثم ردها بعيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح سقطت زكاتها يعني فلا زكاة فيها على أحد أما على المشتري فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة

وأما البائع فلأنها لم تكن ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يرد ها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها وهو كعيب حدث بيده من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري وخرج بقهر أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه فإن أخرجها منه أي من الثمر أو من غيره الأنسب منها أو من غيرها فكما سبق في الشرط الرابع لزكاة النعم من أنه يرد في الثاني دون الأول وله فيه الأرش وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لحق الفقراء أي لتعلق حقهم بها فإذا لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة

ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد زاده خيرا والقاطع إنما كان لحقه حتى لا تمتص الثمرة ماء الشجرة فإذا رضي تركت الثمرة بحالها وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء لأن رضاه إعارة أما المشتري إذا رضي بالإبقاء فليس له الرجوع كما نص عليه في الأم ونقله عنه الزركشي وأقره بل لا معنى لرجوعه إذ لا يعتبر رضاه أصلا وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإذا أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري

فرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار ملحق بالعقد فرع مؤنة الجفاف والتصفية والجداد والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا بفتح الراء وإسكان الطاء ردها وجوبا إن كانت باقية لخبر الترمذي السابق أوائل الباب قال الرافعي ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وخالف في المجموعفصحح أنها إفراز وستأتي المسألة في بابها ولو تلفت في يد الساعي فقيمتها يردها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أنها متقومة وهو ما اقتضاه كلامه كأصله هنا في موضعين وصححه في المجموع وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به لكنه أعني المصنف صحح كأصله في باب الغضب أنها مثلية والقائل به حمل النص على فقد المثل ولو جففها ولم تنقص أو نقصت كما فهم بالأولى لم تجزه هذا وجه اختاره الأصل ومنقول العراقيين خلافه وعبارة الأصل ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون والأولى وجه ذكره ابن كج أنه لا تجزئ بحال الفساد القبض من أصله انتهى وحكى في المجموع كلام العراقيين ثم كلام ابن كج واختيار الرافعي له ثم قال والمختار الأول

فصل لا خرص أي حرز في الزرع لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف التمر ويستحب خرص الثمرة على مالكها بعد بدو الصلاح لخبر الترمذي المشار إليه قريبا وخبر أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا وحكمته الرفق بالمالك والمستحق واستثنى الماوردي ثمار البصرة فقال يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها ولكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز وتبعه عليه الروياني قالا وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمهم انتهى وكلام الأصحاب يخالف ذلك وخرج ببعد بدو الصلاح ما قبله فإن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح عليه وعليه أي الخارص أن يشاهد كل واحدة من الأشجار بأن يرى جميع عناقيدها ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا بفتح الراء وسكون الطاء ثم يابسا لأن الأرطاب تتفاوت وإنما جاز في النوع أن يخرص الكل رطبا ثم يابسا لأن لحمه لا يتفاوت وخرصه كذلك أسهل لكن خرص كل ثمرة أحوط ولا يترك للمالك شيئا خلافا لما نص عليه في القديم من أنه يترك له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وهذا الخبر حمله الشافعي في أحد نصيه في الجديد على أنهم يدعون له ذلك ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه وهذا ما زاده المصنف بقوله لا للتفرقة

فرع يكفي الخارص واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود السابق قال الرافعي وما روي أنه بعث مع ابن رواحة غيره يجوز أن يكون في مرة أخرى وأن يكون معينا أو كاتبا ويشترط عدل في الرواية لأن الفاسق والكافر والصبي والمجنون لا يقبل خبرهم عالم بالخرص لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه وكذا يشترط حر ذكر لأن الخرص ولاية وغير الحر الذكر ليس من أهلها

فرع الخرص للتضمين ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع كما سيأتي لا للاعتبار للمقدار من غير أن ينتقل به الحق إلى الذمة وهما قولان وع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

نبذة عن الكتاب

الفهرس