: 130 ص شابک 9-976-966-600-978 وضعیت فهرست نویی : فیها یادداشت : کتابنامه موضوع : فقه جعفری -- قرن 12ق.-- پرسشها و پاسخها موضوع stanie 1am aiari- 18e- Beeeidnsa ansrera: شتاسه افزوده : حسین صغوی، شاه ایران، -1140 ق. شتاسه افزوده : جعغریان، رسول، 1343 -، مصحح شناسه اقزوده 1arari1an, I8asul : رده بندی کنگره 41369پ5183/27 رده بندی دیویی 297/3422 شماره کتابشناسی ملی

همواره معسکر عظمت و اجلال که به فروغ اشعه قباب سرادق دولت، و اقبال آن عالی جاه معلی القاب والاقدر ستوده آداب جلالت منزلت سامی مرتبت ایالت رتبت نامی منقبت، اعنی نواب مستطاب رفیع جناب اعالی انتساب نباهت و نجدت و شوکت و رتبت پناهی، مناعت و فخامت و حکومت و معدلت اکتناهی، شفقت و عطوفت و رافت انتباهی، سلالة العظمابی، عمدة الامرائی خانی عظیم الشأنی، منیع المکانی، منبع الجود والاحسانی - ادام الله تعالی ایام دولته و شید ارکان شوکته - رشک فرمای بساط بسیط خضراست به کواکب صفوف بیشمار تأییدات سبحانی محفوف بوده، به یمن دورباش حفظ و حمایت این جنود نصرت قرین ساحت فسح انجمن رفیع از تطرق جواسیس و عیون حوادث زمان محفوظ باد، و به تمسک در زی ازدحام این سپاه ظفر آیین در عرصه وسیع محفل منیع، یک سر سوزن جای افتادن نگاه دیده بدخواهی مباد.

بعد از تزئین نامه اخلاص، به عرض دعای صداقت اختصاص مکشوف رای بیضا ضیا میدارد که، رایحه فاتحه گلشن بیخزان توجهات روز افزون، به دستیاری گلبرگ نامه نامی و مراسله گرامی، در اطیب اوقات مشام افروز خاطر دوستی ذخایر گردیده، شمیم دلپذیر ریاض حسن حال و خیریت گزارش احوال فرخنده مال که در ترطیب دماغ و تفریح بال گوشمال نسیم صبا و شمال میداد، کار گزاری لوازم الطاف نمود؛ ms01 متوقع از مکارم اخلاق و مراسم اشفاق آن که، مهما امکن، به مراعات این شیوه ستوده بهار پیرای حدایق یگانگی و اتحاد مینموده باشند. ظلال عالی لا یزالی باد برب العباد.

همواره احادیث صحیحه صحت ذات مبادی صفات، و اخبار موثآقه احوال فرخنده مآل بندگان عالی شان و ملازمان والا مکان ایالت و رفعت و دولت و اقبال پناه، عظمت وشوکت و حشمت و اجلال دستگاه، ابهت و متانت و مناعت اکتناه، افادت وافاضت و فضایل انتباه، حقایق و معارف آگاه، جامع المکارم والمفاخر والمعالی، سلالة اعظم الاعاظم والاکابر والاعالی، مستغنی الالقاب بل الالقاب یباهی به فی کل باب، عالیجاهی خانی عظیم الشأنی منیع المکانی، عمیم البر والاحسانی، امیر الامرائی نقاوة العظمائی ضوعف قدره، الجلیل العالی، سامعه آرای مستمعان، و جلوه فرمای آثار دعوات اجابت سمات داعیان بوده، به اثر بخشی تهذیب آثار قابلیت و کمال، مسند آرای مدارس فضل و دانش، و به فیض رسانی استبصار خاطر کافی فضایل فقیه خصال نورافزای عیون بصیرت و بینش باشند.

بعد از تحریر مبسوط اشتیاق خدمت سامی و بیان خواهش صحبت گرامی که منتهی المطلب مشتاقان مهجور، ونهایة المرام آرزومندان حضور وافی سرور است، مکشوف رأی خورشید اعتلا که کشاف حقایق عرفان و مجمع جوامع معانی و بیان است، آن که تذکره عهود قدیمه موالات، یعنی گرامی نامه بلاغت

امید که همواره به ایضاح مسالک احوال خیر مال، اگر همه مختصر نافعی بوده باشد، توضیح قواعد وداد، و تنقیح شرایع دوستی و اتحاد فرموده، به ارشاد توفیق لایزالی، طریقه شناس تحصیل غایة المراد خاطر دانش سرایر عالی باشند. حقا که شوق ملاقات فایض البرکات، زیاده بر آن است که عبارت بسیار در افاده مقدار اندکی از آن کم نباشد، و صبر بر ms02 جدایی از خدمت لازم المسره، قلیل تر از آن که لفظ کم در شرع قلت آن بسیار نبود.

رجاء واثق این است که عن قریب شاهد مأمول بر وجه دلخواه از آینه ی حسن اتفاق حصول جلوه نما گشته، به ادراک حضور وافر السرور شرف پذیر و مسرور گردد.

چون زیاده بر این، اطناب موجب تصدیع ملازمان مبادی آداب بوده، طریق ایجاز جسته، به مصباح زبان مسئلت سرا چراغ افروزی خلوت دعا نموده، پیوسته نهایت مراتب ایالت و دولت و اقبال، هدایت ترقی احوال آن منتخب مجموعه عظمت و شوکت و ابهت و اجلال باد. بالنبی و آله الامجاد.

[21 - [مسأله در باب ارث زوجه، آیا از زمین و خانه هم نصیبی دارد؟]

[361] مشهور میانه علما ما - رضوان الله تعالی علیهم - این است که زوجه که فرزند نداشته باشد، از شوهر، از زمین خواه زمین خانه و مستغلات باشد، و خواه زمین زراعت، رسد نمیبرد، نه از عین آنها و نه از قیمت آنها، و هر چه غیر زمین است از عمارات و آلات آنها و درختان، از عین آنها رسد نمیبرد، و هر چه غیر اینها باشد از نقود و جواهر و اثاث البیت و سایر منقولات، از اعیان آنها رسد میبرد؛ و جمعی از علما گفتهاند که همین [: فقط] خانهها و مساکن است که از زمین آنها رسد نمیبرد، و از زمین باغات و زمینهای زراعت از عین آنها رسد میبرد، و بعضی گفتهاند که از زمین خانهها و مساکن نیز رسد میبرد، از قیمت آنها، همین، از عین آنها رسد نمیبرد؛ و چون مسئله در نهایت اشکال است حکمی نمیتوان کرد، باید که صلحی بشود، و اگر چنین صلح شود که از زمین، هر زمینی که باشد دو ثلث رسد زوجه یا نصف رسد او را از عین آنها یا قیمت آنها به او بدهند، و از باقی ترکه تمام رسد را، نهایت از عمارات ms03 و آلات آن، اگر خواهند عین آنها را ندهند و رسد او را از قیمت آنها بدهند، و از سایر اموال رسد او را از اعیان آنها بدهند بسیار مناسب است، و به احتیاط از برای طرفین نزدیک است، و گرفتن نصف از برای زوجه احوط است، و دادن دو ثلث از برای سایر ورثه، و اگر هر دو طرف به رضای خود به نحو دیگر نیز صلح کنند خوب است؛ والله یعلم (جم طاب ثراه)

چه میفرمایند در این مسئله که هرگاه کسی نذر کند که همه بندههای او بعد از او آزاد باشند، آیا این نذر که صیغه آن خوانده شده، صحیح است یا نه؟

هرگاه این نذر در ایام صحت باشد، و مراد بنده هایی باشد که بالفعل مالک آنها باشد، ظاهر چنان که بعضی از علما تصریح به آن کردهاند، این است که نذر صحیح باشد، و آن بندهها به مجرد آن نذر بعد از فوت او آزاد شوند، و اگر مراد شامل بنده هایی نیز باشد که بالفعل مالک نباشد، و بعد از آن مالک شود، باز گفتهاند که آن نذر درباره آنها هم صحیح است؛ اما بعضی گفتهاند که به مجرد آن نذر، آنها آزاد نمیشوند، باید که بعد از فوت او صیغه آزادی آنها را بگویند، و بعضی گفتهاند که آنها هم به همان نذر آزاد میشوند و محتاج به صیغه دیگر نیست. و اگر نذر او در مرض موت باشد، خلاف مشهوری هست که بعضی گفتهاند که آن از اصل مال به در میرود، و هر قدری که ثلث به آن وفا نکند، بر ورثه وفای به آن لازم نیست (جم طاب ثراه).

[23 - [مسأله در باب وصی شدن عبد «بنده»]

هو: به عرض میرساند که از جمله شرایطی که در وصی معتبر است، این است که میباید آزاد باشد، یا مالک او اذن دهد که او وصی شود. و ms04 مشهور میانه علما این است که آن شرایط در وقتی که او را وصی میکند میباید در او باشد، و اگر در آن وقت نباشد هر چند بعد از فوت موصی متحقق شود، کافی نیست.

و بعضی از علما گفتهاند که اگر آن شرایط در وقت وصیت متحقق نباشد، اما بعد از فوت موصی متحقق شود، همان کافی است، و او وصی میتواند بود، بنابر این اگر کسی بنده خود را وصی کند بنابر مشهور صحیح نیست، و بنابر مذهب آن بعض، اگر او را مدبر کرده باشد، بعد از فوت او آزاد می شود و وصی

این مسئله در کلام علما به نظر فقیر نرسیده، و بعضی از علما گفتهاند که اگر کسی نذر کند که فلان مال او صدقه باشد، به مجرد نذر، آن صدقه میشود، و از ملک او به در میرود، و بعضی تردد کردهاند در آن. اگر آن قول صحیح باشد به مجرد نذر از ملک او به در میرود. احتمال دارد که اگر نذر کند که بعد از فوت او صدقه باشد، به مجرد این بعد از موت صدقه شود. نهایت حکم به آن نمیتوان کرد خصوصا با تردد بعضی در ms05 اصل آن.

و دیگر این که هرگاه منعقد شود این نذر، دیگر تصرفی در آن مال نمیتواند کرد به بخشیدن به کسی یا فروختن و مانند اینها، و اولی این است که چنین نذری نشود. (جم).

[24- [آیا عمل به وعدههای معمول میان مردم واجب است؟]

هرگاه کسی به دیگری و عده کند که همراه به جایی روند، یا این که چیزی از خود به او بدهد از مقوله نقد یا جنس، یا این که میهمان او شود، آیا وفا به چنین وعدهها واجب است یا مستحب؟

آیات و احادیث در مذمت خلف وعده بسیار است. نهایت ظاهر کلام علما

[5]- [مسأله در باب نذر بی شرط]

به موقف عرض اقدس میرساند که در انعقاد نذری که بیشرطی باشد، میانه علما - رضوان الله تعالی علیهم - خلاف است. مشهورتر این است که منعقد است، و وفای به آن لازم است، و مذهب سید مرتضی - طاب ثراه - این است که بیشرط منعقد نمیشود. و قول مشهور، ظاهرتر مینماید، و احتیاط در متابعت آن است.

همواره ایام عمر ودولت و اقبال و سلطنت و عظمت و اجلال پاینده و لایزال باد. (جم طاب ثراه).

[26- [ایمان پدران پیامبر (ص) وابوطالب]

به موقف عرض اقدس میرساند که شیعه اثنی عشریه اجماع دارند بر این که آبای حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - همگی مؤمن بودهاند، و هیچ کدام از ایشان از عبدالله تا حضرت آدم - علی نبینا و آله و علیه السلام - به لوث کفرو نفاق نیالودهاند، و هم چنین مادر عصمت پرور آن حضرت، و مادر هر مردی که آن حضرت از نسل او بود، همه مؤمنه بودهاند، و طایفه معتزله نیز از جمله گروه شقاوت پژوه سنیان به این قول ms06 قائلند، و اکثر سنیان منکر این مذهب اند، و عبدالله پدر آن حضرت و ابوطالب پدر حضرت امیرالمؤمنین - علیهما الصلوة والسلام را مشرک میدانند، و متمسک به حکایت حضرت ابراهیم - علی نبینا و آله و علیه السلام - میشوند که پدر او آزر کافر بود؛ و جواب حرف ایشان آن است که علمای نسب اتفاق دارند بر آن که پدر حضرت ابراهیم، تارخ اسم

و تفسیر این آیه را چنین نمودهاند که به پیغمبر - صلی الله علیه و آله - میفرماید که توکل کن بر خدای غالب مهربان، آن خدایی که میبیند برخاستن ترا به رسالت، و نقل ترا از صلب هر ساجدی به صلب ساجد دیگر، پس دلالت کرد که آبای آن حضرت همه ساجد و خداپرست بودهاند.

و در تفسیر این آیه شریفه از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه علیهما - نقل شده که فرمودهاند در بیان معنی فی الساجدین در اصلاب پیغمبران پیغمبری بعد از پیغمبری تا این که بیرون آورد آن حضرت را از صلب پدرش از نکاح نه از زنا و سفاح، از عهد آدم علیه السلام تا پدرش عبدالله.

و از حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - نیز نقل شده که فرمود که، همیشه الله تعالی نقل می فرمود مرا از اصلاب آبای طاهرین به ارحام امهات مطهرات تا این که بیرون آورد مرا در این عالم شما، در حالتی که آلوده نساخته بود مرا به پلیدی جاهلیت، و اگر در میان آبای کرام آن حضرت کافری میبود، وصف نمی فرمود همه آبای خود را به طهارت با ms07 و جود نجاست کفار به حکم آیه کریمه: «انما المشرکون نجس»، یعنی نیستند مشرکان مگر نجس و پلید.

و هم چنین این فقره طیبه زیارت اربعین، نیز دلیل بر این معنی است که فرمودهاند که زایر در خطاب به حضرت امام حسین علیه السلام بگوید که: «أشهد أنک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة، والارحام الطاهرة، لم تنجسک الجاهلیة بأنجاسها» یعنی گواهی میدهم که تو نوری بودی در اصلاب رفیعه و

[7-[مسأله در باب تربت امام حسین (6)]

مشهود رأی علما میگرداند که تربت حضرت امام حسین - صلوات الله علیه - که شفا میشود، مخصوص خاک قبر مقدس نیست، بلکه در بعضی احادیث وارد شده که تا بیست ذرع از چهار جانب میتوان برداشت، و در بعضی بیست و پنج ذرع، و در بعضی هفتاد ذرع، و در بعضی هفتاد باع، یعنی به مقدار مابین هر دو دست، هرگاه از هم بگشایند که تخمینا به قدر چهار ذرع میشود.

و در بعضی احادیث این است که تربت آن حضرت - علیه السلام - شفاست هر چند یک میل راه که ثلث فرسخ باشد دورتر از قبر مبارک برداشته باشد. و در بعضی احادیث یک فرسخ وارد شده، و در بعضی سه فرسخ و ثلثی و در بعضی پنج فرسخ. و ظاهر این است که این به اعتبار اختلاف مراتب شرافت و فضیلت است. پس هر مرتبه از آن مراتب که نزدیکتر باشد، آن اشرف و افضل است از مرتبه بعد از آن، و هر چه از حوالی مرقد مطهر برداشته میشود، یقین بهتر است.

و ظاهر این ms08 است که از آن حوالی اگر خاک بردارند، و گود شود، و از خارج خاکی بیاورند و در آن جا بریزند، و مدتی بر آن بگذرد همان حکم دارد، چنان که در آن جا معمول است. همواره دوستکام و مقضی المرام باشند. (جم طاب ثراه) و جعل الله الجنة مثواه بمحمد و آله الطیبین الطاهرین - صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.

پرسشهای فقهی شاه سلطان حسین از آقا جمال خوانساری

[8]- [مسأله در باب وصی شدن شخص و رد کردن آن توسط او]

هرگاه زید عمرو را وصی خود کند که وصایای او را بعد از فوت او به جا آورد، و عمرو قبول آن وصیت نماید، و بعد از آن که قبول کرده باشد رد کند، و گوید که وصایت تو نمیکنم، آیا رد وصیت مزبوره با وجود این که اولا قبول کرده باشد جایز است، یا این که چون اولا قبول کرده است باید که التزام آن کرده، عمل کردن به آن وصیت را لازم داند؟ به عرض میرساند که تا موصی در حیات است، وصی میتواند که رد وصایت او کند، هر چند اول قبول کرده باشد، به شرط این که در وقتی باشد که ممکن باشد او را که تعیین وصی دیگر نماید، اما اگر در وقتی باشد که دیگر او را ممکن نباشد که تعیین وصی دیگر نماید، در این صورت در جواز رد بعد از قبول اشکالی هست، و بهتر این است که رد نکند و وصیت او را به جای آورد؛ و اگر کسی بعد از قبول رد کند، اما خبر رد به موصی نرسد تا وقتی که فوت شود، در این صورت شکی نیست که وصایت بر هم نمیخورد و واجب است بر او قیام به آن، والله تعالی یعلم. (جم طاب ثراه).

[9]- [مسأله در باب قسامه]

[363] هو. هرگاه کسی کشته شده باشد، و ولی مقتول بر خصوص شخصی یا جمعی ms09 محصور دعوی کند که او به انفراده یا ایشان به اشتراک کشتهاند، پس اگر بینه بر آن باشد، موافق آن حکم خواهد شد، و اگر بینه نباشد، پس اگر قرینه باشد که دلالت بر صدق قول مدعی کند، و حاکم را ظن به آن حاصل شود، مدعی را رسد که اثبات دعوی به قسامه کند، یعنی مدعی و قوم او پنجاه قسم بر طبق دعوی خود یاد نمایند، و اگر ایشان قسم یاد ننمایند، قسامه بر مدعی علیهم است به تفصیلی که در باب قسامه مذکور شده، و اگر قرینه چنین نباشد،

و اگر ولی مقتول بر خصوص کسی دعوی نکند، بلکه گوید که او در میان جمعی کشته شده و قاتل معلوم نیست، پس اگر آن جمع غیر محصور باشند، مثل این که در کثرتهای عظیم که بر سر پلها یا مساجد و مانند آنها میشود کشته شده باشد، و قاتل معلوم نباشد، پس دعوی او بر ایشان متوجه نیست، بلکه اگر این معنی ثابت باشد گفتهاند که بر امام زمان است که دیه او را از بیت المال بدهد، و اگر آن جمع محصور باشند، مثل این که گوید که در میان فلان ده کس یا صد کس معلوم کشته شده، و معلوم نیست که یکی یا جمعی از ایشان کشتهاند اما خصوص معلوم نیست، پس این یا مجرد دعوی است بیثبوت، یا این که دعوی او ms10 به بینه یا غیر آن ثابت است؛ پس اگر ثابت باشد که در میان آن جمع محصور کشته شده و خصوص قاتل معلوم نباشد، بلکه همین معلوم باشد که قاتل خارج از ایشان نیست، حکم این صورت خالی از اشکال نیست. و در کلام علمای ما - رضوان الله تعالی علیهم - فتوی صریحی در این باب به نظر نمیرسد. یک احتمال این است که دیه او بر مجموع آن جماعت لازم باشد، و قسمی در کار نباشد، چه ممکن است که اگر قسم رجوع شود همه قسم یاد کنند با آن که ثابت شده که قاتل خارج از ایشان نیست، و ممکن است که هر یک از ایشان را حق قسمی بر مدعی باشد که قسم یاد کن که نمیدانی که من دخلی ندارم، پس اگر قسم یاد کند او شریک باشد، و اگر نکول کند او خارج باشد، و بنابرین احتمال در قتل عمدی نیز دیه خواهد بود، و احتمال قصاص ندارد.

نهایت این احتمال در جایی است که مدعی دعوی کند که قاتل خارج از این جمع نیست، اما نمیدانم که یک است یا بیشتر، اما اگر دعوی کند که میدانم قاتل یکی از ایشان است، اما خصوص را نمیدانم، پس اگر ناکل همین یکی باشد، جواز کشتن او احتمال دارد، و اما اگر ناکل متعدد باشد پس به غیر از دیه احتمالی نیست، و اگر مجرد دعوی باشد، و از اثبات آن عاجز باشد، گفتهاند که او را بر هر یک از ایشان حق قسمی خواهد بود، پس هر که قسم یاد نماید، دعوی از او ساقط شود و هر که نکول کند بر او لازم شود، و ایشان را رد قسم بر مدعی نرسد، چه او مدعی این است که علم به خصوص قاتل ندارد. نهایت دور نیست که توانند مدعی را قسم داد که علم دارد که قاتل یکی از ایشان است، و خارج از

[10]- [مالکیت سرکوهیها از درختان و گیاهان]

سر کوهها و آنچه در آنها باشد از درختان، اگر در ملک شخصی واقع نباشد، تعلق به حضرت امام - علیه الصلوة والسلام - دارد، و شیعیان را در تصرف در آنها مرخص فرمود، هر که از ایشان چیزی اخذ نماید مالک آن میشود، و کسی مانع اخذ دیگری نمیتواند شد، و اگر کوهی در ملک شخصی واقع باشد، باز جمعی از علما - رضوان الله تعالی علیهم اجمعین - می گویند که آن هم حکم سایر

[11] - [مسأله در باب وطی کنیز زوجه بدون اذن او و حکم فرزند]

[364] به عرض میرساند که اگر کسی با کنیز زوجه اش وطی کند، بیاذن زوجه، و جاهل باشد و نداند که این فعل حرام است، و از کنیز فرزندی متولد شود آیا فرزند ولد الزناست یا نه؟ رق است یا حر؟ و اگر بعد از به هم رسیدن فرزند زوجه اش آن کنیز را بر زوج حلال کند، آیا به سبب این حلال زاده میشود و یا نه؟ و اگر بر تقدیری که ولد الزنا و رق باشد و بزرگ شود، و زن بخواهد و این را نداند که رق بیاذن مولی زن نمیتواند خواست، آیا فرزندان چه حکم دارد، حرام زاده است یا حلال زاده؟ عبد است یا حر؟ والسلام علی من اتبع الهدی امره اعلی.

هرگاه کسی کنیز زوجه اش را وطی کند، و در واقع جاهل باشد، به این که این فعل حرام است و گمان حلیت داشته باشد فرزندی که به هم رسد ولد الزنا نیست؛ و ظاهر این است که آزاد است. نهایت باید که قیمت آن فرزند را به زوجه اش بدهد، قیمت آن روزی که متولد شده. و اگر داند که این فعل حرام است، فرزند ولد الزناست، و بنده زوجه خواهد بود. و اگر بعد از آن زوجه کنیز

[12] - [حکم غلامان خصی شده از سوی حکام گرجستان]

به ذروه عرض ایستادگان پایه سریر گردون مصیر میرساند که چون بر حسب الامر الاعلی مقرر شد که این کمترین حکم غلامان خصی که حاکم گرجستان یا حکام دیگر به درگاه جهان پناه میفرستند، به موقف عرض اقدس رساند، بنابر آن به عرض میرساند که مشهور میان علماء - رضوان الله تعالی علیهم - این است که هرگاه کسی بنده خود را تنکیل نماید، آزاد میشود، و تنکیل آن است که کار فظیع شنیعی در باره او کند که باعث نکال و عبرت دیگران شود، مثل این که بینی او را یا زبان او را یا هر دو گوش او را قطع نماید. و بعضی احادیث نیز دلالت بر این دارد، اما سند آنها صحیح نیست و به آن اعتبار بعضی از علماء در آن توقف و تردد کردهاند.

و بنابر تقدیر قول به آن، چنان که مشهور است، مشهور میانه ایشان این است که این وقتی است که مالک خود تنکیل کند. پس اگر بنده کسی را دیگری تنکیل نماید، به آن آزاد نمی شود.

و بعضی از ایشان تنکیل غیر مالک را هم سبب آزادی میدانند، و از کلام ایشان ظاهر نمیشود که اگر مالک خود مباشر آن کار نشود، اما دیگری به امر او

و آنچه فرموده اگر چه دور نیست، اما حکم به آن خالی از اشکالی نیست، و اصل بقاء ملک است تا خلاف آن معلوم شود.

و بعد از عرض این مقدمات به موقف عرض اقدس میرساند که در باب غلامان خصی که حکام گرجستان یا غیر ایشان به درگاه جهان پناه میفرستند، هرگاه معلوم نباشد که به چه نحو ایشان را خصی کردهاند، تفتیشی در کار نیست، و به حسب ظاهر شرع حکم به بندگی ایشان میتوان کرد.

گاه باشد که اهل ایشان، خود پیش از بندگی ایشان را خصی کرده باشند از برای این که به قیمت زیاد بفروشند.

و اگر معلوم باشد که بعد از آن که حاکم ایشان را گرفته خصی شده باشند، باز حکم به آزادی نمیتوان کرد، زیرا که ممکن است که حاکم اولا او را به قصد بندگی نگرفته باشد، بلکه اولا جمعی از ایشان را خصی کند تا بعد از آن، هر که را خواهد بنده نماید.

و بر تقدیری که اولا قصد بندگی کرده باشد، گاه باشد که دیگری بیامر او کرده باشد، و ظاهر این است که در این صورت آزاد نمیشود. و بر تقدیری که چنین نباشد، احتمال این که حاکم خود مباشر این فعل باشد، بسیار بعید است، و احتمال ظاهر این است که به امر او واقع شود، و حکم به آزادی به تنکیل برین نحو چنان که ظاهر شد، محل تامل است.

با آن که ظاهر شد که اصل آزادی به سبب تنکیل، اگرچه مشهور است، اما

امید که همواره غلامان و بندگان آن آستان ثریا نشان، به الطاف و اعطاف آن شهنشاه جهان سرافراز و ممتاز، و همگی مخالفان و معاندان این خاندان عظیم البنیان به انواع وبال ونکال مبتلا ومثله طراز باد. جم. ادام الله تعالی ظله العالی بحرمة محمد وآله الطاهرین الاخیار.

[13] - [مسافت لازم در قصر نماز و برخی دیگر از احکام مسافر]

چه می فرمایند علماء دینیه و فقهای اثنا عشریه کثر الله تعالی امثالهم در قدر مسافتی که مسافر قصر نماز کند و کثیر السفر کدام است؟

مشهور میانه علما این است که هشت فرسخ است؛ و جمعی گفتهاند که چهار فرسخ، و جواز قصر در چهار فرسخ خالی از قوتی نیست، خصوصا هرگاه همان روز بر گردد. نهایت اگر قصر و تمام هر دو بکند، احوط خواهد بود.

کثیر السفر آن است که سه سفر بکند به قدر مسافت، و میانه دوتای آنها ده روز نماند در بلد خود، یا در جای دیگر به قصد اقامت، و هرگاه کسی سه سفر چنین بکند، درسفر سیم نماز را تمام میکند تا وقتی که بیاید به بلد خود و ده روز بماند، یا این که در جای دیگر ده روز بماند به قصد اقامت، یا چهل روز بماند، هر چند بیقصد اقامت باشد. بعد از آن سفری که بکند نماز قصر میکند تا این که سه سفر دیگر بر آن نحو بکند باز در سفر سیم تمام میکند.

هرگاه نمازی در سفر واجب شود و در حضر فوت شود، تماما قضا نماید یا

و این خلاف در وقت بیرون رفتن نیز هست، اگر در حضر واجب شود و نکرد، و در سفر خواهد بکند، و وقت باقی باشد، جمعی گفتهاند که تمام بکند بنابر اعتبار وقت وجوب، و بعضی گفتهاند که قصر بکند بنابر اعتبار وقت کردن، و اگر در سفر هم نکرد تا قضا شد، باز همان خلاف است.

و احتیاط در هر دو صورت این است که دو نماز بکند، اما اگر در تمام وقت در حضر بود و قضا را در سفر بکند باید که تمام بکند البته، و اگر در تمام وقت در سفر بود و قضا شد و قضا را در حضر بکند باید که قصر کند البته.

هرگاه مسافر آب داشته باشد، و رفقا نماز نگذارند، یا بر چکمه مسح نمایند، و راه مخوف باشد، و اگر کسی وضو بسازد، رفقا بروند در این صورت تیمم جایز است یا نه؟

اگر تواند در آن جا وضو بسازد، و نماز را در راه بکند، اگر همه بر روی چاروا باشد، چنان کند، و اگر نه میسر نباشد، تیمم کند و به تیمم نماز کند.

و هرگاه شخصی در مسجد خوابیده باشد و محتلم شود، و جای دیگر نداشته باشد، و قبل از صبح غسل مقدور نباشد، در این صورت تیمم کردن و تا صبح با تیمم در مسجد بودن جایز است یا نه؟

و هرگاه اثر قبر ظاهر نباشد، و در وقت حفر به سبب ظهور استخوان معلوم شود که قبر بوده، دفن میت در آن مکان جایز است یا نه؟ جایز است. شاید کراهتی داشته باشد، اما آن استخوانها را از آن جا نقل نکنند مگر به یکی از مشاهد مشرفه، بنابر قولی به جواز آن. [315 - [چند مسأله متفرقه در باره آب و حمام و...] آبی که از سقف حمام میریزد پاک است یانه؟ شرعا حکم به نجاست آن نمیتوان کرد. در و دیوار حمام چه حکم دارد؟ آنچه دست به آن میرسد اگر چه شرعا حکم به نجاست آن مشکل است، نهایت احتیاط در اجتناب از آن است.

هرگاه آن را چاه نگویند حکم به نجاست آن به ملاقات مشکل است، اما احتیاط در اجتناب از آن است نزد ملاقات نجاست.

[16] - [مسأله در باب تیمم در وقت بی آبی یا کمبود آن]

هرگاه دو نفر رفیق باشند، و آن قدر آب داشته باشد که یکی از ایشان وضو توانند ms19 ساخت، چه کنند، و هرگاه مظنون ایشان باشد که از برای ازاله نجاست از بدن یا تشنگی به آن آب محتاج خواهند شد، در این صورت جایز است که آن آب رانگاه دارند و به تیمم نماز کنند یا نه؟

اگر آب از یکی از ایشان باشد، باید که او وضو بسازد و آن دیگری تیمم کند، واگر هر دو شریک باشند در آن، ظاهر این است که هر یک میتوانند که راضی شد که یکی وضو سازد به آن و احدهما ترجیحی ندارند، و اگر هیچ یک راضی نشوند، به یکی اختیار دارند و هر دو تیمم میکنند، و اگر آب مباحی است که هر دو بر سر آن رسیدهاند، آن هم حکم آب مشترک دارد؛ و اگر هر دو راضی شوند به یکی، او وضو میسازد والا آن آب را هر دو قسمت میکنند، و چون حصه هریک وفا به وضوی او نمیکند، هر دو تیمم میکنند؛ اگر ظن احتیاج به آن از برای رفع تشنگی باشد که موجب هلاکت یا ضرر شدید باشد، تیمم کند و آب را نگاه دارد، اما اگر ظن احتیاج به آن از برای ازاله نجاست باشد، ظاهر این است که تیمم جایز نباشد و باید وضو بسازد، و بیش ازین نیست که آخر اگر نجاستی روی دهد و آب نداشته باشد، با آن نجاست نماز تواند کرد.

در این صورت خوب است که تیمم کند و نماز بگذارد، و بعد از آن به غسل یا وضو قضا بکند. هرگاه بر زنان غسل واجب باشد، و هوا سرد باشد که اگر در خانه به آب گرم نیز غسل کنند متضرر شوند، و قبل از صبح یا قبل از طلوع آفتاب حمام مردانه شود از برای روزه و نماز چه کنند؟

در این صورت پیش از طلوع صبح از برای روزه تیمم کنند، و از برای نماز پیش از طلوع آفتاب قضایی معلوم نیست که ضرور باشد. [1-حکم دیدن فضله موش در برنج یا گندم] هرگاه در میان برنج یا گندم فضله موش باشد و از قراین قویه معلوم باشد که

احتیاطا هر قدری را که مظنون باشد که رطوبت به آن رسیده باشد بشویند. [20]- [ظرف نیم خواره موش و سگ]

هرگاه سگ ظرفی را بلیسد، چند مرتبه باید شست، و نیم خواره او چه حکم دارد، و از برای نیم خواره موش چه حکم است، و اگر موش ظرفی را بلیسد چه حکم دارد؟

[ظرفی که موش بلیسد:] ظاهر این است که پاک باشد، اما احتیاط در این است که بشویند و یک مرتبه شستن کافی است. [نیم خواره موش:] ظاهر این است که نجس نباشد، اما کراهتی داشته باشد، واگر چیزی باشد که توان شست ms21 و بشویند، کراهت آن هم زایل میشود. [ظرفی که سگ بلیسد:] ظاهر این است که کافی است یک بار خاک بمالند، خواه خاک تر و خواه خاک خشک، و بعد از آن دوبار با آب بشویند. نهایت چون بعضی از علما خاک مالیدن را در میان دو مرتبه شستن به آب گفتهاند، و بیش از هر دو نگفتهاند، و بعضی گفتهاند که خاک باید خشک باشد، و بعضی گفتهاند که بایدتر باشد، و بعضی گفتهاند که باید که هفت مرتبه بشویند که یکی از آنها به خاک باشد، پس احتیاط این است که اول دو مرتبه خاک بمالند، یکی خاک خشک و یکی خاک تر، بعد از آن یک مرتبه بشویند، بعد از آن دو مرتبه دیگرخاک بمالند یکی تر و یکی خشک، بعد از آن یک مرتبه دیگر بشویند، و اگر پنج مرتبه دیگر بشویند که عمل به قول آخر هم شده باشد بهتر باشد. نیم خواره سگ، اگر روان باشد، همه آن نجس است و پاک نمیشود مگر به این که در میان آب جاری یا کر بریزند، و ممزوج شود به آن، نحوی که همه آن را

اگر دوشاب یا عسل یا روغن بسته باشد، و روان نباشد، قدری از آن را که تلاقی آن موش باشد دور اندازند از او، و تتمه پاک است، و اگر روان باشد همه نجس میشود و پاک شدن ندارد، مگر این که میان آب جاری یا کری ریخته شود بر وجهی که آب ms22 شود و آن را دیگر آب گویند، و دوشاب یا عسل یا روغن نگویند.

هرگاه ظرفی شیر یا ماست داشته، و سگ قلیلی از آن را بخورد، آن ظرف را چند مرتبه باید شست؟

حکم آن همان نحوی است که در باب لیسیدن سگ مذکور شد.

حیوانات را به آتش سوزانیدن مکروه است یا حرام، و بر تقدیری که حرام باشد سوزانیدن شپش نیز حرام است یا مکروه؟

متذکر نیستم فتوی علما را درین باب، اما حدیثی هست که عذاب نمیکند به آتش مگر پروردگار آتش، و ظاهر این است که این در باب آدمی باشد، و حیوانات دیگر را شامل نباشد، بلی اگر حیوانی باشد که قیمتی داشته باشد و به سوزانیدن باطل شود، از راه اسراف حرام خواهد بود.

[321- [احکام بیع با زنان و کودکان و برخی از احکام بیع]

بیع و اسیر معاملات با زنان و کودکان چه حکم دارد؟

با زنان قصوری ندارد، اما معامله با کودکان صحیح نیست و در مرد و زن هر

صحیح نیست مکیل و موزون خرید و فروخت آنها باید که به کیل و وزن بشود.

هرگاه شخصی ملکی را نسیه خریده باشد یا قیمة او را قرض نموده باشد وجهی را که به طلبکار میدهد خمس او را باید داد یا نه؟

[22- [خمس و برخی از احکام آن]

اگر آن وجه مالی است که در ابتدا خمس در آن واجب است، مثل معدن و گنج همان یک خمس در آن واجب است، و دیگر در هر مصرفی که صرف کند خسی ندارد؛ و اگر از ارباح تجارات و یا ذراعات یا صناعات باشد خمس در آنها بعد از وضع اخراجات سال است؛ آنچه بماند خمس او را باید بدهد، و مراد به اخراجات، هر خرجی است که از برای خود یا ms23 عیال خود موافق زی او باید کرد، اما خریدن ملک داخل اخراجات نیست، و آنچه به قیمت آن بدهد، خمس از آن ساقط نمیشود؛ و هم چنین قرضی که به سبب آن داشته باشد، بلی اگر قرض بیوجهی داشته باشد، آن داخل اخراجات [367] حساب میشود.

میراثی که به شخصی منتقل شود، خمس آن را باید دادیا نه؟

در وجوب خمس از میراث میانه علماء خلاف است. بعضی واجب میدانند، و بعضی واجب نمیدانند؛ و احتیاط آن است که داده شود، به این معنی که بعد از وضع خرج سال خود و عیال خود از آن و از سایر مکاسب آن سال آنچه بماند خمس او را بدهد.

[224- [مسأله در باب وقت جدا کردن زکات]

وجوب زکات پیش از اخراج حصه سلطان است یا نه و اخراجاتی که بعد از وضع آن نصاب زکات اعتبار میشود کدام است؟

علما گفتهاند که اعتبار نصاب پیش از اخراج خراج سلطان است، پس اگر پیش از آن به نصاب برسد، زکات از آن باید داد، به این نحو که خراج سلطان را از آن وضع میکنند؛ آنچه بماند اگر همه قلیلی باشد، زکات آن را که عشر یا نصف عشر باشد، از آن میدهند. و در باقی اخراجات میانه علما خلاف است. جمعی گفتهاند که آنها اصلا وضع نمیشود، و آنچه بعد از حصه سلطان بماند زکات تمام او را باید داد، و جمعی گفتهاند که وضع میشود به این نحو که اخراجاتی که پیش ms24 از وقت تعلق وجوب زکات باشد که آن بستن دانه جو و گندم و انگور باشد، و سرخ شدن یا زرد شدن خرما باشد، آن اخراجات اولا وضع میشود، آنچه بماند اگر به قدر نصاب باشد زکات آن را باید داد.

و مراد هر خرجی است که از برای حصول آن حاصل در کار باشد، مثل اجرت شیار زمین و کندن باغ و امثال آنها، و تخم نیز از آن جمله است؛ و هم چنین اگر زرع یا میوه را پیش از نرسیدن ثمره بخرند، قیمت آن از جمله آن اخراجات

[25] - [مسأله در باب عده متعه] به عرض میرساند که ضعیفه که به موعدی متعه شده باشد، و الحال صیغه تمام شده باشد، و خواهد که عده نگه دارد، موافق شرع شریف چند وقت عده نگه بدارد، استدعا آن که صریح قلمی نمایند که تسلی خاطر گردد باقی امره اعلی

جواب: اگر حیض میبیند، هرگاه مدت تمام شود، صبر کند تا دو مرتبه حیض ببین. د حیض دویم که تمام شود و لحظه بگذرد، عده تمام شده. و اگر در اثنای حیض مدت تمام شده باشد، آن حیض را حساب نمیتواند کرد. باید بعد از آن دو حیض دیگر ببیند و لحظه بگذرد. اگر زنی است که ms25 در سن زنانی است که حیض میبینند، اما اگر حیض نمیبیند و حامله هم نیست، عده او چهل و پنج روز است، و اگر از سن حیض گذشته، عده ندارد، و اگر حامله باشد، عده اوتا وقتی است که بزاید. (جم، دام ظله العالی).

[26] - [مسأله در باره ارث: یک مورد خاص]

علمای کرام و فقهای ذوی القدر والاحترام دامت ظلال افاداتهم در این مسئله شرعیه چه میفرمایند که هرگاه خیرالنساء خانم نام عورتی فوت شده باشد، از

جواب: نصف ترکه او به زوج میرسد، و نصف دیگر به برادرزادهها، و میانه ایشان پنج حصه میشود، هر پسری دو حصه برد، و دختر یک حصه؛ و تملیکی که بوده باشد داخل ترکه اوست، و به همان نحو قسمت میشود، و هم چنین اگر مهری ثابت شود و نگرفته باشد، به همان نحو، نصف رسد زوج است، و نصف دیگر را باید به برادرزادهها بدهد که به همان نحو میانه خود قسمت نمایند (جم دام ظله العالی). [27]- [در باره سلوک مالک با عبد و کنیز]

به موقف عرض اقدس میرساند که در باب سلوک مالک با مملوک، آنچه در احادیث به نظر فقیر رسید این است که در حدیث معتبر از حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین - صلوات الله و سلامه علیه - واقع شده که حق مملوک تو بر تو این است که ms26 بدانی که او آفریده پروردگار تست، و پسر پدر تو و مادر تست، و گوشت تست و خون تست، وگوشت و خون او هم از جنس گوشت و خون تست و تفاوتی ندارد، و مالک نشده او را جهت این که تو ساختهای او را نه خداوند، نه آفریده چیزی را از اعضای او و نه بیرون آورده از برای او روزیی، ولیکن خدای عز و جل کارگزاری کرده، از برای تو آن را، پس مسخر کرده او را از برای تو، و امین گردانیده تو را بر او و به امانت سپرده به تو او را امانتی که

وحدیث صحیح امام محمد باقر - صلوات الله و سلامه علیه - نقل شده که، هر که بزند مملوکی را حدی از حدود از غیر حدی که مملوک واجب کرده باشد بر خود، نیست کفاره از برای زننده او مگر آزاد کردن او. [وسائل الشیعه: 248/28

و ظاهر این است که مراد این باشد که هرگاه مالک بزند مملوکی را به قدر یک حدی از حدود که حق تعالی از برای گناهان تعیین کرده، بیآن که آن مملوک ms27 گناهی کرده باشد که شرعا مستحق آن شده باشد، نیست کفاره از برای آن مگر آزاد کردن او.

و محتمل است که این بر سبیل وجوب باشد؛ و بعضی از علما حمل کردهاند بر استحباب. و بر هر تقدیر ممکن است که مراد یک حدی از حدود باشد که حق تعالی از برای آزاد کردن تعیین کرده که اقل آنها هفتاد و پنج است که حد قیادت است یا حدودی که از برای بندگان تعیین کرده، و بنابرین اقل آنها [368] پنجاه تازیانه است که حد مملوک است در زنا، و چهل تازیانه است بنابر مذهب بعضی از علما که حد مملوک است در شرب مسکر، نصف حد آزاد میدانند که آن هشتاد تازیانه است؛ و احتمال دویم ظاهرتر است.

و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه علیه - منقول است که در ادب کردن طفل و مملوک پنج تازیانه است یا شش تا، آن هم به همواری، و به مضمون آن بعضی از علما فتوی داده اند؛ و به زیاد از پنج یا شش را مکروه شمردهاند، و جمعی از علما گفتهاند که مکروه است زیاده از ده تازیانه. و ظاهر این است که حدیث دیگر برین نحو به ایشان رسیده باشد، و بنابرین باید که زیاده بر پنج یا شش بر کراهت فی الجمله حمل شود، و زیاده بر ده بر کراهت شدیدتر.

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت - علیه السلام - منقول است که در جواب کسی که سؤال کرده از زدن بنده فرموده که، هر چیز که در دست او تلف شود بیتقصیر او، بر او چیزی نیست، اما اگر دانسته نافرمانی تو کند، میتوانی زد او را، آن شخص گفته چند تواند زد او را؟ فرموده: سه تازیانه یا چهار یا پنج. [وسائل: 28/ 373]

و در حدیث دیگر منقول است که از حضرت امام علی النقی - صلوات الله و ms28 سلامه علیه - پرسیدند که، بندهای که فرمان صاحبش نمیبرد، آیا حلال است زدن او؟ (فرمود: خیر، اگر) موافق طبع [تو] باشد نگاه دار، و اگر نه بفروش یا رها کن. (کافی: 261/7)

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که پیوسته مرا جبرئیل - علیه السلام - وصیت می کرد در باب غلام و کنیز تا این که گمان کردم که از برای ایشان حکمی مقرر خواهد کرد که چون به آن حد برسند، آزاد باشند.

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که بندهای که مومن باشد آزاد میشود بعد از هفت سال، خواه آزاد کند او را صاحبش خواه آزاد نکند. حلال نیست خدمت کردن کسی که مومن باشد بعد از هفت سال. و علما حمل کردهاند این را بر تاکید استحباب آزاد کردن او بعد هفت سال، و این که بعد از آن به

و اجماع نقل کردهاند بر این که او خود بخود به مجرد گذشتن این مدت، آزاد نمیشود. و پوشیده نیست که حدیث سابق مؤید گفته ایشان است، زیرا که [چند کلمه ناخوانا] از برای آزادی ایشان مقرر شود، و آخر نشدن، با آن که سند روایت، صحیح نیست، و سند زیاده بر استحباب نمیشود. [در اینجا بخشی از صفحه، آسیب دیده است]

و از حضرت [چند کلمه سفید: باقر علیه السلام] در هر که [چهار چیز] باشد، حق تعالی او را ساکن گرداند در اعلا علیین، در اعلا غرفههای شرف، کسی که پناه دهد یتیمی را، و متوجه احوال او گردد، و از برای او به منزله پدر [باشد] [و کمک کند] ضعیفان را، و اعانت ایشان نماید، و کسی که مال خود را صرف پدر و مادر نماید، و با ایشان مدارا کند و احسان نماید، و ایشان را آزرده نکند، و کسی که تندی و سفاهت ms29 با بنده خود [سه کلمه سفید] نفرماید، و کاری که بر او دشوار باشد، به او نفرمایند.1

و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده که به اصحاب خود فرمودند که، میخواهید خبر دهم شما را به بدترین مردم؟ ایشان گفتند: بلی یا رسول الله! فرمود: کسی که تنها سفر کند، و عطای خود را از مردم منع کند، و غلام خود را بزند. [محاسن برقی: 2/ 355]

و در حدیث معتبر منقول است که روزی غلامی از حضرت صادق - صلوات الله و سلامه علیه - ناپیدا بود آن حضرت او را می طلبیدند تا این که دیدند که او در جایی خوابیده، بر بالین او نشستند، و او را باد میزدند تا او بیدار شد. پس فرمودند که، تو را نیست که شب و روز هر دو خواب کنی، شب خواب کن و روز خدمت کن.

و در حدیثی از حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - وارد شده که سه کساند که اگر بر ایشان ظلم کنی ایشان بر تو ظلم میکنند: دونان، و زن تو، و خادمان تو، و مراد به ظلم اول تأدیب و جزای ظلم است که مجازا ظلم فرمودهاند. و مراد این است که هرگاه ایشان ظلمی بر تو بکنند، اگر ایشان را تادیب نکنی و جزای ایشان ندهی، ایشان ظلم را زیاد کنند و ترک آن نکنند یا این که باید با ایشان به نحوی سلوک کرد که تو را چنین شناسند که اگر ظلمی بکنند، تو بازخواست میکنی، و جزای ایشان میدهی که اگر چنین نشناسند تو را و چنین دانند که تادیب نمیکنی و ms30 بازخواست ظلم ایشان نمیکنی، ایشان ظلم میکنند. و ممکن است مراد مجرد اخبار ازین باشد که این سه کس اگر تو بر ایشان ظلم نکنی، ایشان بر تو ظلم میکنند، و باید که متحمل آن شد، نه این که به سبب این جایز شود ظلم بر ایشان ابتداء از برای دفع این معنی والله تعالی یعلم.

و احادیث در فضیلت آزاد کردن بنده بسیار است، و این که هر که بنده مسلمانی را آزاد کند خدای عزو جل به عوض هر عضوی از آن بنده، عضوی از

[228- [حکم پولی که در خانه کلبعلی یوز باشی یافت شده]

عالی حضرت فرشته خصلت قدسی فطرت، علامی فهامی مجتهد الزمانی، علامة العلمای آقا جمال - زید فضله

حسب الامر الاعلی مقرر شد که در این وقت مبلغ هفت تومان و هفت هزار و پانصد دینار به سکه نواب صاحبقرانی و نواب طوبی آشنایی در خانه رفعت و معانی پناه کلبعلی بیگ یوزباشی یافت شده، حسب الشرع الانور وجه مزبور را چه باید کرد. قلمی و اعلام خواهند نمود. باقی ایام افادت و افاضت مستدام باد

جواب: مشهور رأی منیر می گرداند که در باب زری که در خانه رفعت و معانی ms31 پناه کلبعلی بیگ یوزباشی به سکه نواب صاحبقرانی و نواب طوبی - آشنایی انار الله برهانهما - یافت شده، استفسار از حکم آن شده بود. ظاهر این است که خانه اگر میراث به او رسیده و احتمال میدهد که مورث او دفن کرده باشد، به مجرد همین خود مالک میتواند شد. نهایت باید میانه همه ورثه آن مورث مانند سایر [ما] ترک او قسمت شود؛ و اگر احتمال این نمیدهد که از او باشد، یا این که خانه به شرا یا هبه به او منتقل شده باشد، باید که مالک سابق آن خانه را اعلام شود. اگر او دعوی نماید که از من است یا اینکه این خانه از مورث من

دیگر چه میفرمایند که هرگاه زنی ایام عادت حیض خود را داند که چند روز است و وقت آن را فراموش کرده که در چه وقت از ایام ماه بوده، و در تمام ایام ماه، خون را به یک وصف مستمر میبیند؛ در این صورت بنای ایام حیض خود را بر چه بگذارد؟

دیگر چه میفرمایند که اگر عادت مستمره خود را به حسب وقت و عدد داند، و خون را در تمام ایام مستمر میبیند، در این صورت نیز بنا را بر چه بگذارد؟ و ایضا چه میفرمایند که اگر وقت حیض را میداند که در چه وقت ماه بوده، اما عدد را نمیداند؛ بنا را بر چه بگذارد؟

و باز چه میفرمایند که هرگاه عادت مستمره او ده روز بوده، و بعد از آن مختلف میبیند. گاه در روز هفتم مثلا پاک میشود و غسل میکند ms33 و دیگر نمیبیند و گاه در هفت پاک میشود و غسل میکند، باز خون میبیند، و در این حالت گاه از ده روز تجاوز میکند و گاه نمیکند؛ بنا را بر چه بگذارد؟

دیگر چه میفرمایند در باب وضوی حایض با غسل، آیا واجب است یا سنت، و بر تقدیر وجوب قبل از غسل به عمل آورد، یا بعد از غسل؟ بینوا تؤجروا.

جواب: در مسئله اولی احتیاط آن است که آن حوض را خالی کنند که آب نداشته باشد، و فواره را سر دهند که متصل بیاید، و قطع نشود تا به قدر یک کر بیاید، بعد از آن اگر قطع شود قصوری ندارد. اما باید که سوراخ فواره قدری فراخ باشد که آبی که از آن بیرون میآید، قدری از آن متصل باشد تا ته حوض،

و در مسئله دویم، عددی را که میداند در هر وقتی از اوقات ماه که خواهد حیض قرار دهد، و به همان عدد، و در سایر ماهها آن عدد را در همان وقت که در ماه اول قرار داده قرار دهد، و اگر یک روز از آن عدد را مثلا داند که در چه وقت از ماه بوده، آن عدد را در وقتی قرار دهد که آن روز داخل افتد، خواه در اول بیفتد، وخواه در وسط، وخواه در آخر، و بعد از انقضاء آن مدت، غسل حیض کند، و تتمه ایام ماه را عمل استحاضه کند. و در مسئله سیم، در هر ماه به همان عدد که میداند در همان وقت که میدیده، حیض قرار دهد، و مابقی ایام را استحاضه قرار دهد. در مسئله چهارم آن وقتی را که میداند حیض قرار دهد. نهایت چون عدد را نمیداند، مخیر است میانه این که هر ماه آن وقت را هفت روز تمام کند یا هر ms34 ماه شش روز یا یک ماه سه روز و یک ماه ده روز، و اگر آن وقتی را که میداند داند که زیاده از سه روز بوده، اما قدر زیادتی را نداند، او عمل احتمال آخر نکند، بلکه شش روز شش روز قرار دهد یا هفت روز هفت روز، و اگر داند که از شش روز هم زیاده بوده، اما زیادتی را نداند، او هر ماه هفت روز قرار دهد، و اگر داند که از هفت هم زیاده بوده، اما قدر زیادتی را نداند هر قدری را که یقین داند که زیاده بوده به همان قدر کافی است که هر ماه حیض قرار دهد، و در مسئله پنجم هرگاه عادت او ده روز بوده، اگر در هفت روز پاک شود، خوب است غسل بکند، اگر دیگر خون ندید تا تمام ده روز حیض او در این مرتبه هفت روز بوده که خون دیده، و اگر به این نحو دو مرتبه پی در پی ببیند، عادت او ماهی هفت روز میشود، بعد از آن در مرتبه سیم اگر در هفت روز پاک شد، غسل بکند، بعد از آن اگر باز خون ببیند، عمل استحاضه بکند. اگر در ده روز قطع شد، همه حیض بوده و آن عمل استحاضه عبث بوده، و روزه واجبی که گرفته باشد قضا کند، و اگر از ده روز خون گذشت، همان هفت روز

[30] - [مسأله در باب اجاره: آیا مستأجر بدون اذن مالک میتواند مورد

اجاره را، اجاره دهد]

هو: علمای امامیه و فقهای اسلامیه - کثرهم الله تعالی - قلمی نمایند که هرگاه شخصی دکانی چند آباد نموده، بدون قید مدت به اجاره داده باشد، و مستأجر بدون اذن مالک دکاکین مزبوره را زیاد بر آنچه خود اجاره کرده به دیگری اجاره دهد، حسب الشرع مالک میتواند که دکاکین را از مستأجر اول گرفته به دیگری به اجاره دهد یا نه؟ بنده درگاه ، شیخعلی.

جواب: به عرض میرساند که هرگاه اجاره بدون قید مدت باشد، به این عنوان که اصلا تعیین مدت نشده باشد، آن اجاره باطل است، و مالک را میرسد که به هر که خواهد اجاره بدهد، و اگر به این عنوان باشد که هر ماه یا هر سال مثلا به فلان مبلغ، و تعیین نشده باشد که تا چه مدت چنین باشد، معروف میانه علما ما - رضوان الله علیهم - در این دو قول است، بعضی گفتهاند که آن اجاره باطل است، و بعضی گفتهاند که در ماه اول یا سال اول صحیح است، و بعد از آن باطل است، و بعضی از متأخرین احتمال دادهاند که مطلقا صحیح باشد، و هر قدر که مستاجر داشته باشد از قرار ماهی یا سالی فلان مبلغ

[31]- [مسأله در باره حج]

به عرض میرسانند که چون امسال که عبادت از موسم گذشته باشد به زیارت کعبه معظمه ومدینه منوره مشرف گردیده، و چون تنگی وقت فی الجمله باعث اضطراب شده به گمان و ظن این که ادراک عمره متمتع بها نموده، اختیاری عرفات را درک خواهیم نمود، و بعد از فراغ از افعال عمره و بستن احرام حج، چون پیش از عمره طی راه بسیار شده بود، و بعد از عمره نیز با وجود کسالت سابق ممکن نشد که ادراک اختیاری عرفه بشود، بلکه بعد از غروب وارد عرفات شده، اضطراری عرفات را با سایر اعمال در وقتش بجا آورده، و سیدی از مشاهیر شیعه سید محمد حیدر نام که در آنجا بوده، ایشان و جمعی را به این احوال مطلع ساخته فرمودند که دغدغه نیست، و در این باب، سید چیزی نوشتهاند، آن نوشته را با این عریضه که متن آن [را] ملاذ الاسلام فرستاده، استدعا آن که مختار رأی شریف را نوشته، به مهر عالی مزین و ارسال فرمایند.

مشهود رأی شریف می گرداند که حامل رقعه مینمود که افعال عمره، پیش

[32] - [حکم قمار و شطرنج]

به موقف عرض اقدس میرساند که آنچه به نظر فقیر رسیده در باب قمار و حرمت آن، آیه کریمه است که خمر و میسر پلیدی است از عمل شیطان، پس اجتناب کنید از هر یک از آنها؛ بسا باشد که رستگار گردید. و میسر به معنی قمار است، و روایت شده نیز از حضرت امام محمدباقر - صلوات الله و سلامه علیه -

و روایت شده به سند صحیح از حضرت امام موسی - صلوات الله و سلامه علیه - که فرموده: نرد و شطرنج و اربعة عشر به یک منزلهاند، پس هر چه قمار کرده شود به آن، پس آن میسر ms38 است.

و روایت شده از زید شحام که گفته پرسیده از حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه علیه - از قول خدای عز وجل: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنیوا قول الزور» (حج: 30)، و ترجمه آن این است اجتناب کنید از پلید از بتها، و اجتناب کنید از قول زور. پس فرمود آن حضرت که پلید از بتها، شطرنج است، و قول زور1 غناست، و ابن ابی عمیر نیز مثل این بعینه روایت کرده؛ و روایت کرده ابوبصیر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - که شطرنج و نرد، آنها میسرند.

و در حدیث دیگر وارد شده که پرسیده شد از حضرت صادق - علیه السلام - از این آیه کریمه؛ پس فرمود که پلید از بتها شطرنج است، و قول زور غناست، و نرد شدیدتر از شطرنج است.2

و اما شطرنج پس فراگرفتن آن کفر است، و بازی کردن به آن شرک است، و تعلیم کردن آن کبیره است، هلاک کننده و سلام کردن بر بازی کننده به آن شرک

و روایت شده نیز از آن حضرت - علیه السلام - که فرمود که به درستی که از برای خدای عز وجل در هر شبی از ماه ms39 رمضان آزاد کرده شده هاست از آتش، مگر کسی که افطار کرده باشد بر مسکر یا صاحب شاهین.2 راوی گفته که پرسیدم که، چیست صاحب شاهین؟ فرمود: شطرنج.

و روایت کرده حماد بن عیسی که داخل شد مردی از اهل بصره بر حضرت امام موسی - علیه السلام - پس گفت به آن حضرت که، بگردم فدای تو، به درستی که من مینشینم با قومی که بازی میکنند به شطرنج، و من بازی نمیکنم به آن، ولیکن نگاه میکنم. پس فرمود آن حضرت که، چیست تو را با مجلسی که

و روایت شده از حضرت صادق - علیه السلام - که قبول نمیشود گواهی صاحب نرد و اربعة عشر و صاحب شاهین یعنی شطرنج.

و دیگر احادیث در حرمت تخم و گردو که به قمار برده شود بسیار است. امید که چندان که حیات دنیا لعب و بازی است، همواره برد در آن، بهره آن شاه جمجاه، و اولیای دولت دین پناه باد، و باخت سهم مخالفان بدخواه و دشمنان روسیاه بوده، همگی همواره مات بلکه در حی اموات باشند (جم مد ظله).

[33] - [مسأله درارث، مورد خاص]

به ذروه عرض میرساند که هرگاه فرزند غلام و کنیز آزاد کرده شخصی فوت شود، و از این متوفی وارث نسبی نمانده باشد، و آن شخص که پدر و مادر متوفی را آزاد کرده در حیات نباشد، ms40 و از آن شخص به غیر از برادر زادهها وارثی نباشد، و این برادر زادهها چند نفر پسر و دختر از یک برادر باشند، و یک نفر دختر از برادر دیگر، آیا ارث متوفی که سابق ذکر شده، به همه این برادر زادهها می رسد یا اختصاص به بعضی دون بعضی دارد؛ و دستور قسمت چیست؟ آنچه مطابق شرع انور باشد مقرر دارند، باقی امره مطاع

جواب: چون نمودند که آن شخصی که آزاد کرده مرد بود، ظاهر این است که ارث متوفای مزبور به همه برادر زادههای او میرسد؛ خواه پسر و خواه دختر، اگر برادرها همه یک قسمت داشته باشند، به این که هر دو برادر پدر مادری

[34] - [مسأله در ارث زنی که از شوهرش فرزند دارد]

[371] مشهورتر میانه علمای ما - رضوان الله تعالی علیهم - این است که زنی که فرزند از شوهر داشته باشد، از تمام ترکه او خواه زمین و خواه غیر زمین رسد میراث خود را میبرد، و جمعی از ایشان گفتهاند ms41 که از زمین، خواه زمین خانه و خواه زمین باغات و مستغلات و املاک مزروعی میراث نمیبرد، نه از عین آنها و نه از قیمت آنها، و از بناها و آلات که در آنها باشد، از قیمت آنها میراث میبرد. و جمعی گفتهاند که این میراث نبردن از زمین همین در زمین خانه هاست، و در زمینهای دیگر از عین آنها میراث میبرد، و ترجیح مذهبی! از آنها خالی از اشکال نیست، و بهتر این است که میان زوجه و سایر ورثه صلحی واقع شود که از برای هیچ طرف دغدغه نباشد، والله تعالی یعلم

[35] - [در باره ارث از غلامان]

مخلص حقیقی محمد سعید طباطبائی، به عرض میرساند که علیا حضرة حلیله خلیله نواب مرحوم حکیم الملک نوشته فرستادند. مضمون آن که حکیم

جواب: اگر معلوم علیا حضرة بیگم بود که مراد حکیم مرحوم این بود که اختیار آزادی ایشان با بیگم است که از برای خود آزاد کند و از برای خود آزاد کرده باشند، بنابر این میراث او تعلق به سرکار آن علیا حضرت دارد، و اگر این معنی معلوم ایشان نبود، ظاهر عبارت این است که اختیار آزادی ایشان به آن ms42 حضرة است که آزادی از برای آن مرحوم باشد، و بنابرین میراث او ظاهر این است که مخصوص اولاد آن مرحوم باشد. و بعضی گفتهاند که به همه ورثه او میرسد، و به اولاد اناث نمیرسد، و اگر اولاد ذکور نداشته باشد به عصبه او میرسد، یعنی خویشان پدری او از مردان هر که اقرب باشد. و ظاهرتر به اعتقاد فقیر این است که هرگاه آزاد کننده مرد باشد یا از برای او با امر او آزاد شده باشد، به اولاد او میرسد، خواه ذکور و خواه اناث، و به زوجه نمیرسد و الله تعالی یعلم.

[36]- [مسأله در باب فروش مال وقف]

به موقف عرض اقدس میرساند که، آنچه از ظروف و قنادیل وقف باشد، فروختن آن مشروع نیست، و آنچه وقف نباشد، و به نذر یا هدیه به آن آستان

و آباد نمودن املاک و قنوات بایره آن سرکار و نسق نمودن آنها، ظاهر این است که از جمله مصالح آن سرکار باشد، و در آن صرف تواند شد، و قنادیل که پرزیاد باشد، از قدری که از برای زینت به قدر معروف مناسب باشد دور نیست که همان حکم داشته باشد، خصوصا هرگاه شکسته باشد، چه صرف آن در مصالح دیگر هرگاه وقف نباشد بهتر مینماید از این که بار قنادیل ساخته شود، و در کار نباشد، نهایت هرگاه چنین کنند باید که مباشران آن چند نفر معتمد صاحب وقوف باشند، و به اطلاع یک دیگر بکنند که حیف و میلی در آنها به هیچ وجه نشود. دیگر امر، از ملازمان اعلاست. (جم دام ظله العالی) [37] - [مسأله در باره مصرف درآمد موقوفه] به موقف عرض ms43 اقدس میرساند که آنچه از موقوفات متولی شرعی داشته باشد، خواه صدور عظام، و خواه غیر ایشان، گرفتن آن از متولی شرعی و به تصرف دیگری دادن مشروع نیست. باید با متولیان گذاشت. و اگر معلوم شود که بعضی از ایشان به مصرف نمیرسانند، و در وقف نامه ایشان قید نشده باشد که کسی از ایشان حساب بخواهد، ایشان را از باب نهی از منکر نهی از آن میتوان کرد. و آنچه متولی شرعی ندارد و در تصرف صدور عظام بوده، و به وظائف میدادهاند، اگر معلوم شود که مصرف آن به شرط واقف مصرف خاص دیگر است، باید قطع نمود، و به آن مصرف صرف نمود، اگر صرف در آن میسر باشد، و اگر آن میسر نباشد، باید که در مصرفی از مصارف خیر صرف شود، هر چند نزدیکتر باشد به مصرفی که واقف تعیین کرده بهتر خواهد بود. نهایت در

[38] - [سوال در باره عصمت اهل بیت علیهم السلام]

سؤال: مجتهد الزمانا! در عصمت اهل بیت نبوت - صلوات الله و سلامه علیهم - بنابر مذهب فرقه ناجیه امامیه، حرفی نیست، پس مراد از مسئلت حضرت سید المرسلین - صلی الله علیه و آله - از جناب اقدس الهی در روز مباهله، تطهیر ایشان را از شرک و شک و سایر معاصی و نزول آیه وافی هدایه ل إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا» [احزاب: 33] چیست، و معنی آیه شریفه چون میشود، خصوصا که تطهیر مذکور در آیه کریمه تعلق به اراده، به صیغه مضارعه که دلالت بر تحقق و فعلیت مطلوب در زمان بعد مینماید شده، آنچه در این ابواب مقرون به صواب بوده باشد عرض کن!

و دیگر آن که عصمت از گناهان امری نیست که زوال آن محال باشد، پس معصوم نیز باید که همواره متوسل به حق تعالی باشد که او را نگاه دارد از گناهان، و دعا کند از برای آن که اگر مغرور شود به عصمت خود، و به آن خاطر جمع کند، همان گناهی است عظیم، و به همین از عصمت بیرون میرود. و این است که ms45 در ادعیه ائمه - صلوات الله علیهم - امثال این دعا بسیار وارد شده.

و هرگاه خود باید که همیشه این سؤال و دعا بکند، پس اگر دیگری هم این دعا از برای ایشان بکند، خوب است، و قصوری ندارد. و دیگر آن که معصومان هر چند گناه نکنند، گاه هست که خلاف اولایی از ایشان صادر میشود، و آن از ایشان به منزله گناه هست، و نسبت گناه که به

و اما این که آیه کریمه به صیغه مضارع واقع شده، و مدلول آن، این است که اراده حق تعالی بعد از این چنین است، با آن که مناسب این مینماید که به عنوان ماضی بفرمایند که دلالت کند بر این که حق تعالی در ازل چنین اراده کرده؛ ممکن است که وجه تعبیر به صیغه مضارع از برای این باشد که مدلول آن این میشود که اراده نمیکند خدا هرگز مگر این که ببرد از شما رجس و پلیدی را و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی، و از این معلوم میشود که ایشان همیشه معصوم خواهند بود، و هرگز عصمت از ایشان زایل نخواهد شد. و اگر به لفظ ماضی تعبیر میشد، مفاد آن این بود که اراده نکرده خدا مگر این که ببرد رجس را از شما، و پاک گرداند شما را، و از این استمرار این اراده معلوم نمیشود. و احتمال میرود که قبل از این، اراده نکرده باشد مگر این را، و بعد از این اراده خلاف این بکند، پس مبالغه در تطهیر ایشان به لفظ مضارع بیشتر ms46 است.

و اگر کسی گوید که بردن چیزی و پاک گردانیدن از آن دلالت میکند بر داشتن آن بالفعل، پس لازم میآید که در ایشان گناهی باشد، و حق تعالی آن را ببرد، و پاک گرداند ایشان را از آن، و این منافی دوام عصمت ایشان است، چنان که مذهب فرقه ناجیه است! جواب آن، این است که مثل این عبارت، چنان که گاهی استعمال میشود در بردن چیزی که واقع باشد و پاک گردانیدن از آن گاهی نیز استعمال میشود در مانع شدن از وقوع آن و نگذاشتن این که آن واقع شود؛ چنان که در دعاها میگویند، خدا همیشه هر بدی و اندوهی را از خانواده

و ممکن است که تعبیر به بردن رجس و پاک گردانیدن از آن، در جایی که مراد مانع شدن از وقوع آن باشد، اشاره باشد به این که مقتضای طبع آدمی صدور گناه است از او؛ پس اگر حق تعالی مانع نشود از آن، آن واقع میشود البته، پس مانع شدن از آن به منزله این است که آن را بعد از وقوع ببرد. و اگر رجس شامل خلاف اولی هم باشد به آن هم رفع این اشکال میشود، چه ممکن است که از ایشان بعضی از خلاف اولی به عمل آمده باشد؛ اما جواب اول اظهر و اولی است. امید که همواره استنباط حقایق و معارف و استکشاف دقایق و عوارف زینت افزای افسر سلطنت و فرمانفرمایی باد.

[39]- [مسأله در استحاضه] به موقف عرض اقدس میرساند که مشهور میانه علمای ما - رضوان الله تعالی علیهم اجمعین - این است که استحاضه سه قسم است.

یکی قلیله و آن این است که خون از پنبه که بر آن موضع گذارند بیرون نیاید؛ و حکم آن ms47 این است که از برای هر نمازی، تغییر پنبه بدهد، و هم چنین از برای هر نمازی وضو بسازد.

و دویم متوسطه و آن این است که خون از پنبه بیرون آید، و اما از آن روان نشود؛ و حکم آن این است که از برای هر نمازی تغییر پنبه بدهد، و هم چنین تغییر خرقه که بر بالای آن بسته، و رطوبتی به آن رسیده بدهد، و از برای نماز صبح غسل کند، و از برای هر نمازی از چهار نماز دیگر، وضویی بسازد. و بهتر این است که پیش از غسل نیز وضویی بسازد.

و سیم کثیره، و آن این است که خون از پنبه بیرون آید و روان شود؛ و حکم

و بهتر این است که پیش از هر غسلی که میکند، وضوی هم بسازد. اما حکم به وجوب آن چنان که جمعی کردهاند مشکل است؛ و جمعی گفتهاند از برای هریک از نماز پسین و خفتن هم باید وضویی بسازد؛ و این قول ضعیف است. و تفصیل استحاضه به این سه قسم مشهور میانه علماست. و جمعی گفتهاند که دویم نیز حکم قسم سیم دارد، و همین که خون از پنبه بیرون میآید، سه غسل میکند بر نحوی که مذکور شد، خواه روان شود از پنبه و خواه روان نشود. و این قول به حسب دلیل ظاهرتر است، و عمل به آن بهتر است. والله تعالی یعلم. ms48 همواره ایام عمر و دولت و اقبال و سلطنت و عظمت واجلال پاینده و لایزال باد (جم دام ظله العالی).

[40]- [مسأله در مهر]

به عرض میرساند ملا عبدالرحیم قایم مقام میرزا محمد مقیم که حسب الامر الاعلی مقرر شده که این داعی به اتفاق عالی حضرت مستغنی الالقابی میرزا محمد مهدی به ضبط حصه ارثیه میرزا محمد مقیم از متروکات علیا حضرت مرحومه مغفوره والده او - طاب ثراها - قیام واحترام نمایم، و مبلغ پانصد تومان صداق آن مرحومه به بینه و به اقرار، قبل از وفات مرحومه مزبوره، بر ذمت عالی حضرت غنی الالقابی میرزا سید محمد زوج مرحومه مزبوره ثابت، و بعد از وفات آن مرحومه، عالی حضرت زوج ادعای ابراء مینماید که اصلا شاهدی

در صورت مفروضه، متوجه ساختن ولی شرعی قسم را بر عالی حضرت مشار الیه وحکم به سقوط مهر بعد از ایتان او به قسم، شرعا صورتی ندارد، و گمان ندارم که کسی از علما این را گفته باشد، بلکه باید که عالی حضرت مشار الیه اثبات دعوی خود نماید، یا این که بعد از بلوغ میرزا محمد مقیم، اگر دعوی علم او به ابراء مذکور نماید، قسم نفی علمی متوجه او سازد. (جم طاب ثراه و جعل الجنة مثویه)

[241- لمسأله در باره تاریخ ولادت امام علی علیه ms49 السلام]

به موقف عرض میرساند که در باب روز تولد حضرت امام المتقین و امیر المومنین - صلوات الله و سلامه علیه - آنچه بر کمترین ظاهر شد، همان است که قبل از این عرض نمود که مشهور میان علمای ما این است که در روز سیزدهم ماه مبارک رجب بوده. و شیخ طوسی در کتاب مصباح [ص 852] حدیثی نقل کرده از حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه علیه - که در هفتم ماه مبارک شعبان بود، و سند آن حدیث ظاهر این است که صحیح باشد. نهایت قولی از کسی از علمای ما موافق آن نقل نکردهاند. بنابر این، عمل به آن حدیث مشکل است. بلکه ظاهر این است که نزد ایشان خلاف آن معلوم بوده، و بنابر

و امثال این بسیار است که در حکمی، حدیث صحیحی وارد شده، و چون مذهب کسی از علمای ما نشده، آن را طرح میکنند، و عمل به آنچه مذهب علما بوده می کنند، زیرا که مرتبه ایشان ازین بلندتر بوده [که] همگی اتفاق بر خطا بکنند، و با وجود حدیث صحیح بخلاف آن قایل شوند، و کسی از ایشان مطلع بر آن حدیث نشده باشد.

با وجود این که حدیث را نیز ایشان نقل کرده باشند، بلکه عمل نکردن ایشان به آن، دلیل واضحی است بر این که خلاف آن بر ایشان معلوم بوده، و به این سبب آن را طرح کردهاند یا تأویلی کردهاند، زیرا که معنی حدیث صحیح این نیست که نسبت آن به امام - علیه السلام - معلوم باشد تا این که طرح آن نتوان کرد، بلکه معنی حدیث صحیح این است که همه راویان آن بر مذهب حق باشند، و به حسب ظاهر عادل باشند، و ظاهر است که این منافات ندارد به آن که گاهی بعضی از ایشان سهوی ms50 یا خطایی بکند، و نقلی که کرده باشد، هرگاه خلاف آن به دلیل دیگر مشخص شود، طرح شود.

و مؤیدات دیگر نیز از برای آن حدیث مذکور میشود. یکی از آنها این است که در حدیث دیگر، دعایی نقل شده که خداوندا! سؤال میکنم تو را به حق دو مولود در رجب، محمد بن علی ودویم پسر او علی بن محمد [مصباح المتهجد، ص 805]؛ و می گویند که هرگاه تولد آن حضرت هم در ماه رجب باشد، بایست که آن حضرت هم مذکور باشد، و مقدم مذکور شود.

دلالت این، اگر چه فی الجمله ظهوری دارد، نهایت ممکن است که اکتفای به آن دو امام اشاره باشد، به بلندی مرتبه ایشان به این که سؤال بحق ایشان کردن کافی است در استجابت دعا، و حاجت نیست به ضم کردن دیگری.

و دیگر این که در حدیث دیگر از ابراهیم بن هاشم که از معتمدین اصحاب حضرت امام محمد تقی و امام علی نقی - صلوات الله وسلامه علیهما - بوده، نقل شده که او گفته که تولد حضرت امام علی نقی - صلوات الله و سلامه علیه - روز سه شنبه سیزدهم ماه رجب بوده، و می گویند که هر گاه تولد حضرت امیر المومنین - صلوات الله و سلامه علیه - نیز در سیزدهم ماه ms51 رجب باشد، بایست که آن راهم ذکر کند.

و جواب این ظاهر است، زیرا که این وقتی مؤید میشود که مراد ابراهیم بن هاشم ذکر فضیلت روز سیزدهم ماه رجب باشد، و آن معلوم نیست، بلکه ممکن است که مراد او بیان تاریخ تولد آن حضرت باشد، و بنابر آن ذکر تولد امام دیگر نیز در این روز در کار نیست، با [یا] آن که شیخ طوسی در مصباح اشاره به طرح آن حدیث کرده [ مصباح: 819]، زیرا گفته روایت نکرده ابراهیم بن هاشم قمی که وفات یافت امام علی نقی علیه السلام روز دوشنبه سیوم ماه رجب، غیر این که گفته متولد شد آن حضرت روز سه شنبه سیزدهم رجب، و مراد او به این که گفته که «غیر این که» اشاره است به این [است] که آنچه او گفته، این تتمه را هم دارد [که گفته امام علی سیزدهم رجب بدنیا آمده. یعنی از روی تعجب و انکار است]، و آن موافق مذهب علمای ما نیست، زیرا که مشهور میانه ایشان این

مؤید دیگر این که در حدیث دیگر وارد شده که چون فاطمه بنت اسد - رضی الله عنها که والده حضرت امیر المومنین - صلوات الله علیه - بود در میانه خانه کعبه وضع حملش شد، و از آنجا بیرون آمد و آن حضرت را به خانه خود آورد، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - زبان مبارک خود را در دهان مبارک آن حضرت گذاشت، و دوازده چشمه از زبان مبارک آن حضرت منفجر شد، و آن حضرت از آن چشمهها سیراب شد. پس آن روز را روز ترویه که به معنی سیراب شدن است، نامیدند. و چون روز دیگر شد، آن حضرت نظر کرد به حضرت رسول - صلی ms52 الله علیه و آله - و بر روی آن حضرت خندید، و به جانب آن حضرت اشاره میکرد و مادر آن حضرت چون این حالت را مشاهده کرد، گفت عرفه، یعنی شناخت او را، و از آن راه، آن روز را عرفه نامیدند، و چون روز سیوم شد که آن روز دهم ماه ذی حجه بود، ابوطالب که پدر آن حضرت بود، همگی مردم را به ولیمه فرزند بزرگوار خود طلبید، و سیصد شتر و هزار گاو و گوسفند کشت، و ایشان را اطعام کرد. [امالی الطوسی، 708] و پوشیده نیست که صریح این حدیث این است که تولد آن حضرت در ماه ذی حجه بوده، نه شوال [؟ شعبان] ، پس مؤید احتمال هفتم شوال [؟ شعبان] نمیشود، و بر تقدیری که توجیه ذی حجه بشود به این که در آن زمان نسیء می کردهاند، یعنی ماهها را از جای خود پس میانداختهاند، پس ممکن است که آن ماه شوال [در حاشیه: شعبان. ظ] باشد و ایشان در آن سال، آن را پس انداخته باشند، و ذی حجه نام کرده باشند، جواب همان است که هر گاه علمای حدیث صحیح صریح را عمل نکرده باشند، به اعتبار دلیلی دیگر قویتر که داشتهاند، پس این حدیث را نیز به طریق اولی عمل نخواهند کرد.

بلی، اگر کسی خود تعظیم روز هفتم هم بکند، و روزه و وضو و اعمال خیر در آن هم به عمل آورد، چنان که قبل از این عرض کرده بود، چه به از آن.

و مؤید قول علما میشود این که در فضیلت خصوص هفتم شوال حدیثی نقل نشده و اگر تولد آن حضرت در آن میبود، نمیشد که چیزی در آن باب واقع نشود، بخلاف سیزدهم ماه رجب که در فضیلت ایام بیض آن بسیار وارد شده، و ممکن است که همه آنها به اعتبار مبدأ آن باشد، چنان که در باب فضیلت ایام بیض شعبان وارد شده به اعتبار آخر آن که تولد حضرت صاحب الزمان و خلیفه الرحمان - صلوات الله وسلامه علیه - در آن باشد. والله تعالی یعلم. (جم. طاب ثراه وجعل الجنة مثواه).

[43)- [مسأله در تولیت در وقف]

هذه العبارات مستخرجة من الوقفیه البقعة الشریفة الشریفیة، وشرط حضرة الواقف - وفقه الله - لتتمیم ما هو فیه من أسباب السعادات والمبرات التولیة والنظارة فی هذه الاوقاف لنفسه النفیسة الشریفة - خلد ظله فی اطیب عیش و أهنأ زمان - ان شاء تولی بنفسه، و إن شاء یستنیب. وبعد استیفائه اطول الاعمار و الانتقال من دار البوار الی دار القرار، شرط التولیة للاعلم والاتقی من اولاده الذکور، والنظارة والاشراف لسائر اولاده الذکور من البطن الاول، وبعد البطن الاول وانقراضهم، یکون هذه الاعمال للبطن الثانی علی هذا الترتیب؛ وهکذا فی البطن الثالث وغیره، فان انقرضوا - والعیاذ بالله - فلبنات الواقف، ثم لاولادهن الذکور والاناث، ثم لاولاد اولادهن ما توالدوا وتناسلوا نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب، ثم لأقرب الناس بالواقف، وان انقرض الکل والحکم لله الواحد القهار، التولیة والنظارة للاعلم والاتقی الذی یکون ساکنا فی البقعة المبارکة المزبورة، و لا شرط حضرت الواقف، صرف الله عن ساحته الشریفة

ظاهر عبارات مستخرجه مزبوره این است که در اولاد ذکور واولاد ذکور ایشان، وهکذا بطن مقدم مطلقا مقدم باشد بر بطن مؤخر تا ایشان همه منقرض نشوند، و تولیت از ایشان به بطن مؤخر انتقال نیابد، هر چند در بطن مؤخر اعلم واتقا از ایشان موجود باشند. بلی در هر بطن، اگر اعلم و اتقا از سایر موجودین از آن بطن باشد، او متولی باشد و نظارت و اشراف با سایر ایشان باشد، و اگر اعلم واتقائی نباشد، تولیت با همه باشد و حق التولیة میانه ایشان بالسویه منقسم شود. و ایضا آنچه از این ms55 عبارات ظاهر میشود این است که در اولاد بنات نیز بطن مقدم، مقدم باشد بر بطن مؤخر، وتا ایشان همه منقرض نشوند، تولیت به بطن مؤخر نرسد؛ و ظاهر این است که در ایشان ذکور بر اناث تقدمی نداشته باشد، بلکه ذکور و اناث هر بطنی در یک مرتبه باشند، و أنثای بطن مقدم مقدم باشد بر ذکر بطن مؤخر و ظاهر نمیشود که اعلم و اتقا در ایشان نیز اعتبار داردیا تولیت به همه موجودین در هر بطن از ایشان بالسویه میرسد اما حکم اناث اولاد ذکور و اولاد ایشان ذکورا او اناثا که از آن استفسار نمودهاند از این عبارات ظاهر نمیشود ظاهر نمیشود که ایشان با اولاد بنات ذکورا و اناثا چه مرتبه دارند و ظاهر نمیشود نیز که ذکور اولاد اناث ذکور تقدم دارند بر اناث ایشان یا در مرتبه ایشان باشند و ظاهر نمیشود نیز که اعلم و اتقی در ایشان نیز معتبر است یا تولیت به همه موجودین در هر بطن میرسد و بر هر تقدیر حکم تقدم اعلم و اتقای بطن مؤخر [374] بر بطن مقدم وجهی ندارد بلکه ظاهر این است که در ایشان نیز بطن سابق مطلقا مقدم باشد بر بطن لاحق و اگر تمام وقف نامه

[44]- [مسأله در وصایت]

هرگاه کسی وصایت شخصی را قبول کند و بعد از آن اگر رد کند موصی نتواند تعیین وصی دیگر کرد، و اگر قبول نمی کرد آن وقت میتوانست که وصی دیگر تعیین کند. در این صورت جواز رد کردن وصیت خالی از اشکال نیست، خواه میسر نشدن آخر، به اعتبار عدم بقای شعور او یا بند شدن زبان او باشد، و خواه اعتبار این باشد که با وجود شعور و گشادگی زبان آن قدر وقت نباشد او را ms56 که تفحص وصی دیگر کند یا این که وصی دیگر که خواهد تعیین کند حاضر نباشد، و گواهی در آن وقت نباشد که خبر وصایت را به او رساند بر وجهی که شرعا بر او ثابت شود، و قیام به آن تواند کرد، و یا این که حاضر باشد، اما میسر نشود گواه گرفتن بر تعیین او، و بدون گواه وارث یا دیگری مانع شود از تصرف او؛ در همه این صورتها و امثال اینها، جواز رد بعد از قبول خالی از اشکال نیست. (جم)

ظاهرتر به اعتقاد فقیر در مسئله اشتراط عدالت وصی، این است که اگر در وصیت، حق لازمی باشد که اختیار تصرف در آن را به وصی گذارد، مثل زکات یا خمس یا حصه طفلی یا مجنونی، در این صورت باید که وصی عادل باشد، و اگر محض تصرف در وصایای شرعی باشد، مثل این که وارث عاقل بالغ دارد، و وصیت کند که دو ثلث مال او را وارث بردارد، و یک ثلث دیگر را وصی صرف کند در مصارفی که او شرعا قرار دهد مثل وجوه بر یا دادن به جمعی خاص، شرعا در این صورت عدالت وصی ضرور نیست (جم).

هرگاه وصیت کننده هوش دارد، و در سکرات نباشد، و زبان او بند نشده، و

مشهور این است که وصی باید که عادل باشد، هرگاه وصیت کننده به غیر از وصی اول دیگری را عادل نداند، یا آن که در واقع ms57 آدم عادل به غیر از وصی اول نباشد نزد وصیت کننده، آیا در این صورت آن وصی میتواند رد کند وصیت را یانه؟ در هر جا که پیش از قبول او موصی میتوانست که تعیین وصی دیگر نماید، و بعد از قبول اگر رد کند او دیگر نتواند تعیین وصی دیگر نماید به هر سببی از اسباب که باشد، در آن صورت، جواز رد وصیت بعد از قبول خالی از اشکال نیست. (جم).

بنابر قول مشهور که عدالت در وصی میباید، هرگاه موصی در اول اگر او قبول نمیکرد میتوانست تعیین وصی عادل دیگر نماید، و بعد از رد او نتواند کرد، در این صورت رد کردن وصیت او بعد از قبول مشکل است، اما اگر در اول نیز قادر بر تعیین وصی عادل دیگر نبود، به اعتبار این که عادل دیگر نباشد، یا این که باشد اما موصی او را عادل وصیت نکند و قبول آن بر او لازم نبود، هم چنان بعد از قبول نیز رد میتواند کرد، هرگاه موصی در حیات باشد و خبر رد به او برسد، مگر این که او پیش از قبول چاره دیگر از برای وصایا تواند کرد، مثل این که آنها را خود به جای آورد، و بعد از قبول اگر رد کند دیگر هیچ چاره نتواند کرد. در این صورت نیز رد کردن فی الجمله اشکال دارد (جم).

به عرض میرساند که زری که در زمین یافت شود، یا در بلاد اسلام یافت شده، و یا در بلاد کفر بر هر تقدیر یا اثر اسلام دارد، مثل این که نام یکی از پادشاهان مسلمان بر آن نقش باشد یا ندارد و چون زر معلوم در بلاد اسلام یافت شده و اثر اسلام ندارد، اکتفا میشود به بیان حکم آن، پس زری که در بلاد اسلام در زیر زمین یافت شود و اثر اسلام نداشته باشد، کسی که یافته یا ms58 در زمین مباحی یافته که مثل زمینهای موات یا خرابهها که مالکی نداشته باشد، و یا در ملک دیگری یافته، و یا در ملک خود یافته، اگر در زمین مباحی یافته باشد، اگر آن زر کمتر از نصاب باشد که آن از طلا بیست اشرفی چهار دانگ و نیمی است، و از نقره دویست درهم که تخمینا دوازده هزار و ششصد دینار است، ظاهرتر این است که همه ملک او میشود؛ اما احوط این است که خمس بدهد، و اگر به قدر نصاب یا زیاده بر آن باشد، باید که خمس آن را به ارباب خمس بدهد، و تتمه را مالک شود. و اگر در ملک دیگری یافته، مشهور میانه علما این است که باید مالک آن زمین را اعلام کند؛ اگر او گوید که از من است و من در این جا دفن کردهام، یا کسی دفن کرده که میراث میرسد، باید که به او داد، و اگر مالک گوید که من خبری از آن ندارم، باید که مالک پیش از آن را خبر کرد؛ اگر گوید که از من است باید به او داد، و اگر او هم گوید که من خبری از آن ندارم، باید که مالک پیش از آن را نیزخبر کرد، و هم چنین هر قدر که مالک آن معلوم تواند شد؛ و اگر همه ایشان گویند که ما خبری از آن نداریم، اگر به قدر نصاب مذکور نباشد، ظاهرتر این است که شخصی که یافته، مالک تمام آن میشود و احوط این است که خمس بدهد، و اگر به قدر نصاب مذکور باشد، خمس آن را میدهد و تتمه را مالک میشود. و احتمال دارد که در این صورت ملک مالک بالفعل زمین باشد، هر چند او خبری از آن نداشته باشد، به اعتبار این که گنجی است که در

و بهتر این ms59 است که میانه شخصی که یافته و مالک زمین صلح واقع شود، و اگر در ملک خود یافته، اگر زمینی بوده که خود احیا کرده، همان حکم زری دارد که در زمین مباح یافته باشد، و اگر از دیگری به او منتقل شده باشد، به خریدن و نحو آن، باید که مالک پیش را خبر کند؛ اگر او گوید که از من است به او بدهد، و اگر او گوید که خبری ندارم مالک پیش از او را، و هم چنین، و اگر همه گویند که ما خبری نداریم، خود مالک میشود. و اگر به قدر نصاب باشد، خمس آن را باید بدهد، و در جمیع صور مذکوره، اگر معلوم باشد که مالکان خبری ندارند، دور نیست که اعلام ایشان در کار نباشد، و در آن حین دو احتمال باشد: یکی آن که از آن شخص باشد که یافته به شرط اخراج خمس اگر به قدرنصاب باشد یا مطلقا، و دیگری این که از مالک بالفعل زمین باشد، هر چند از او خبری از آن نداشته، و بهتر این است که میانه ایشان صلحی بشود، و اگر به قدرنصاب باشد، هریک خس حصه خود را بدهند، و اگر به قدر نصاب نباشد، هر یک احتیاطا خمس حصه خود را بدهند، والله تعالی یعلم. (جم، من الله علینا ببقائه).

[46]- [مسأله در فروش مال وقف]

[375] به موقف عرض اقدس میرساند که آنچه از آنها وقف باشد، فروختن آن مشروع نیست، و آنچه وقف نباشد و به نذر یا هدیه به آن آستان برده باشند، اگر در آن سرکار به هیچ وجه در کار نباشد، مثل ظروف طلا و نقره که استعمال آنها شرعا جایز نیست، ظاهر این است که توان فروخت و در مصالح آن

[47] - [مسأله در باب توبه و صیغه آزاد کردن بنده]

به ذروه عرض حجاب درگاه خلایق پناه میرساند که حقیقت توبه از گناهی که کسی کرده باشد، پشیمانی از آن است، و عزم و قصد جزم این که دیگر آن را نکند. و دیگر چیزی در آن ضرور نیست. و اگر خواهد که به زبان هم جاری سازد بگوید: توبه کردم از فلان گناه که کردهام از برای این که واجب است قربة الی الله استغفر الله واتوب الیه.

و علما - رضوان الله تعالی علیهم - غسل پیش از توبه را سنت میدانند، و حدیثی که در آن باب وارد شده، در خصوص توبه از شنیدن غناست. نهایت چون علما گفتهاند پیش از هر توبه هم غسل بکند، بد نیست، و نیت آن را چنین بکند که غسل توبه میکنم سنت قربة الی الله.

و چون در آن حدیث وارد شده که بعد از غسل یک نماز بکن، هر چه به خاطر تو رسد، اگر در هر توبه نیز بعد از غسل نماز بکند، اگر قضایی داشته باشد یک نماز قضایی بکند، و اگر نه دو رکعت نماز سنت بد نیست، و اگر قضا باشد نیت آن را میکند، و اگر سنت باشد نیت میکند که دو رکعت نماز سنت میگزارم قربة الی الله.

[49]- [مسأله در ارث زوجه]

به عرض میرساند که هرگاه شخصی فوت شود، و وارث او منحصر در زوجه باشد، آیا سه ربع متروکات او مال امام علیه السلام است یا نه؟ توقع آن که رأی صریح خود را در این مسئله قلمی فرمایند.

و بر تقدیری که مال امام - علیه السلام - باشد، هرگاه شخصی دعوی نماید که فلان مبلغ از مال من به عنوان قرض بر ذمه متوفای مزبور است، و زوجه قبول داشته باشد و تصدیق نماید، در باب سه ربع قرض مزبور چه باید کرد؟

و هم چنین بر تقدیر مزبور، هرگاه وارث شخصی دعوی نماید که فلان عین مخصوصه از اعیان ترکه مال مورث من است که به متوفای مزبور سپرده بودیا او غصب کرده بود، و باز زوجه تصدیق نماید، حکم آن در باب رسد امام - علیه

ظاهرتر این است که سه ربع مال امام - علیه السلام- باشد، و در زمان غیبت به مستحقین توان داد. نهایت اگر زوجه هم مستحق باشد و به دادن ربع از استحقاق بیرون نیاید، اگر قدری زیاد از ربع به او بدهند و او را راضی کنند که تتمه به مستحقین دیگر داده شود، احوط خواهد بود. (جم).

به محض تصدیق زوجه، از سه ربع دیگر چیزی به او نمیتوان داد؛ همین زوجه باید که از ربع خود به آن نسبت بدهد. تتمه را از سه ربع دیگر، ms62 وقتی میتوان داد که شرعا ثابت کند، و قسم استظهاری هم یاد نماید. (جم دام ظله العالی)

تصدیق زوجه در این هم کافی نیست مگر در قدر حصه خودش یا این که او کل آن عین را به ازاء حصه خود برداشته باشد، اما اگر چنین نباشد در سه ربع دیگر آن باید که شرعا ثابت شود؛ و احتیاط این است که با آن قسم استظهاری هم یاد نماید. (جم ادام الله تعالی ظله العالی).

[50] - [مسأله ادای قرض با پول شبهه ناک]

معلوم افادت و افاضت و فضیلت پناه، علامی فهامی، علامة العلمای، مجتهد الزمانی آقا جمال بوده باشد که، هرگاه شخصی مثلا هزار تومان به جهت ابتیاع چیزی از شخصی قرض کند، و به وجوه بیع و شرا صرف نماید، و بعد از آن زری که از ممر شبهه به هم رسیده، تنخواه قرض خواه نماید، آیا در این صورت دغدغه شرعی در اصل مبایعه مزکوره که از هزار تومان خریده شده به هم میرسد یا نه؛ و علی هذا القیاس، در زر بیشتر یا کمتر به این نحو چه صورت دارد؛ عرض نما که حکم شرعی آن چیست. و دیگر اگر کسی زری دستگردان کند، و بعد از یک سال یا دو سال عوض زر دستگردان زر شبهه ناک بدهد، آیا

و کسی که زری دستگردان کند و بعد از آن ms63 در عوض آن زر شبهه ناک بدهد، همان شبهه که در اصل آن زر باشد، در تصرف در آن خواهد بود. خواه نگاه دارد و خواه به قرض خواه بدهد، و خواه به نحو دیگر صرف کند. نهایت اگر به قرض خواه بدهند، و به او بعد از دادن آن بگویند که طلب خود را ابراء کند و از سرآن بگذرد، و او چنان کند، طلب او ساقط میشود. اگر دغدغه در گرفتن آن زر بود، همان باقی میماند. همواره ایام عدالت گستری و شریعت پروری پاینده ومستدام باد. (جم. دام ظله العالی).

[51]- [مسأله قرض گرفتن از هندیها و اداء کردن با مال شبهه ناک] [376] معلوم افادت و افاضت پناه، علامی فهامی علامة العلمائی مجتهد الزمانی آقا جمال بوده باشد که، در مسئله سابق در باب قرض گرفتن و از آن چیزی خریدن و تنخواه قرض خواه زر شبهه ناک نمودن فرموده بودیم، حکم آن را علماء عرض کرده بودند، اطلاع حاصل شد. مضمون مسئله این بود که کسی هزار تومان یا بیشتر یا کمتر از شخصی قرض کند و از آن زر ملک و غیره مبیع نماید، و در عوض قرض زر شبهه ناک تنخواه نماید، آیا ضرر به اصل مبیع به هم میرسد یا نه؟ بنابرین علماء در این مسئله نوشته بودند که دغدغه به اصل مبایعه به هم نمیرسد، لیکن انشاء شغل ذمه برای خود نمود، باید که به قرض خواه

به موقف عرض اقدس میرساند که، هرگاه در بلاد اسلام که به همه فرق امان داده باشند که تردد نمایند، کسی زری از هنود یا از مخالف مذهب دیگر قرض کند، با زری که از مسلمانی قرض شود تفاوتی ندارد، شغل ذمه به آن به هم میرسد. و اگر در عوض، زر حرامی یا شبهه ناکی به او بدهند، خوب است که بعد از آن، به او بگوید که حالا آن زری را که به من داده بودی، ابراء ذمه من از آن بکن تا شغل ذمه به زر او نماند، همین حرمت یا شبهه زری که به او داده بماند، اما اظهار این که زری که به تو دادهایم ، حرام یا شبهه ناک است معلوم نیست که در کار باشد، نه در کافر و نه در مسلمان، و کمترین در سابق این را که اظهار بشود، عرض نکردم. همین عرض کرده بودم که بعد از دادن آن زر به او، خوب است که ابراء ذمه از او بخواهند تا از شغل ذمه او برآیند. و اگر در بلاد کفر کسی زری از کافر حربی بگیرد، شغل ذمه به هم نمیرساند، و اگر تواند پس نداد در کار نیست که رد امانت به صاحب آن واجب است، هر چند کافر حربی باشد، جم من الله تعالی علینا ببقائه

و در تعیین آن نیز اختلاف بسیار در احادیث واقع شده، و مشهور میانه علما این است که همه رختهای پوشیدنی پدر است، و مصحف و انگشتر و شمشیر، و اگر آنها را متعدد داشته باشد یکی از آنهاست که اختصاص به او بیشتر داشته باشد؛ ms65 و اگر چند تا مساوی باشند در اختصاص سایر ورثه اختیار دارند هر یک را که خواهند بدهند.

و احتمال دارد که قرعه باید زد، و فقیر، حکمی در این مسئله نمیتوانم کرد؛ و بهتر این است که صلحی میانه ایشان بشود، و بنابر مشهور، هرگاه قرض باشد ظاهرتراین است که به حبوة هم تعلق بگیرد؛ و از همه ترکه به یک نسبت ادای آن باید کرد؛ مثلا اگر قرض به قدر نصف ترکه باشد، صاحب حبوة باید که نصف آنها زر به ایشان بدهد، و کل اعیان آنها از او باشد (جم).

[253 - [مسأله در باب ریختن آب روی دست در وضو] به موقف عرض اقدس میرساند که ریختن آب به دست راست بر دست چپ که در حدیث وضوی بیانی واقع شده، آن شستن دستها که پیش از وضوسنت است نیست، زیرا که آن همین ریختن آب است به دست راست بر دست چپ؛ و آنچه پیش از وضو سنت است، شستن هر دو دست است. پس ظاهر این است که مراد این باشد که بعد از آن که ظرف آب حاضر شد، آن حضرت بول کرده باشند؛ و چون ذکر آن خالی از استهجانی نیست مذکور نشده، و اکتفا به ذکر استنجا شده، و آن ریختن آب بر دست چپ از برای استنجا است؛ چه استنجا به

امید که همواره حلال مشکلات - تعالی شانه - به لطف و عنایت خود هر گونه مشکلی را که از برای اولیا و دولت قاهر رو دهد به اسهل وجهی گشایش دهد. (جم طاب ثراه وجعل الجنة مثواه).

[54] - [استفاده از قبله نماهای جدید] به موقف عرض میرساند که، به حسب شرع اقدس اعتماد بر مجرد قبله نما نمیتوان کرد، بلی اگر در جایی اصل جهت قبله به علامتی از علامات شرعیه معلوم شود، اما تیامن و تیاسر آن معلوم نشود، اگر قبله نمای مجربی باشد، بهتر این است که در تیامن و تیاسر بنابر آن گذاشته شود، و اگر در جایی تحصیل جهت به علامات شرعیه نتواند شد، و قبله نمای مجربی باشد، بهتر این است که اول نماز به جهتی که از آن مستفاد میشود بگذارد، و بعد از آن به سه جهت دیگر احتیاطا بکند. امید که همواره رعایت شریعت غرا قبله نظر والا و جهت. اندیشه آن قبله نما باد (جم طاب ثراه)

[255 - [مسأله در باب نقد وجوب عینی نماز جمعه]

[377] به موقف عرض اقدس میرساند جمال که این کمترین، رساله معلومه را مطالعه نموده، غلطها که از آخوند مرحوم نقل شده، در واقع چنین است، و امثال این غلطها از مثل او فاضلی در کمال تبحر بسیار غریب است. نهایت آن اختصاصی به مسئله نماز جمعه ندارد که این از اعجاز وجوب نماز جمعه باشد، چنان که این آخند فرمود، بلکه در بسیاری از مسایل و تفسیر بسیاری از آیات و احادیث چنین کرده، کم و قلیل است از تصانیف آن مرحوم که یک دو غلط

و اما آنچه این آخند فرمود که آیات کریمه و احادیث شریفه صریح در وجوب عینی نماز جمعه است، آن هم اصلی ندارد، و بعضی از آنها در اصل دلالت بر وجوب ندارد، و بعضی ظاهر در نفی وجوب عینی و ثبوت وجوب تخییری، و بعضی احتمال وجوب عینی و تخییری هر دو دارد، و به قرینه احادیث دیگر که دلالت بر نفی وجوب عینی میکند، و اجماع علما که جمعی کثیر از اعاظم علمای ما مثل شیخ طایفه شیخ ابوجعفر طوسی و سید اجل سید مرتضی، و ابن حمزه، و ابن زهره، وابن ادریس، و محقق، و علامه حلی، و شیخ شهید، و ابن فهد، و شیخ علی، و غیرهم دعوی کردهاند که اجماع علمای شیعه شده بر این که نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم واجب عینی نیست، و هرگز قول به وجوب عینی آن در میان علمای شیعه نبوده، باید احادیث مزبوره بر وجوب تخییری حمل شود.

و این کمترین قبل از این که ملازمان ثریا نشان ولی نعمت عالمیان متوجه تحقیق این مسئله بودند، رساله مبسوط در تحقیق این مسئله به فارسی نوشته، و به القاب همایون نواب کامیاب اشرف اقدس ارفع مزین و موشح کرده، و در آن جا بعد از تفصیل نقل اقوال مشاهیر علمای شیعه، و نقل ایشان اجماع شیعه را بر نفی وجوب عینی در زمان غیبت نقل کرده، حدیث بسیار که دلالت میکند بر نفی وجوب عینی، وهم چنین نقل کرده آیه کریمه، و همه احادیثی را که به آنها استدلال کردهاند مخترعین قول به وجوب عینی در زمان غیبت، و جواب گفته از هر یک از آنها به وجوه بسیار. نهایت آن رساله همراه نیست، اگر امر اعلی باشد بفرستم که نسخه آن را بفرستند تا به نظر کیمیا اثر برسد؛ و اگر امر فرمایند، آنچه

و اما غلط اول که از آخند مرحوم نقل کرده که او دلیل گفته که وجوب نماز جمعه مستلزم فساد است، و تشنیع بسیار بر او کرده، چندان غلطی نیست، بلکه این دلیل را بعضی دیگر از علمای سابقین گفته اند؛ و حاصل دلیل این است که هرگاه نماز جمعه واجب عینی باشد، با هر که ظاهر العدالة باشد، و باید که از چهار فرسخ در چهار فرسخ بر سر او اجتماع کنند، و او را امام و مقتدی دانند، و اگر نکنند نه نماز ایشان درست باشد و نه روزه و نه زکات و نه حج و نه هیچ کار خیری، چنان که مذهب قایلین به وجوب عینی است؛ پر ظاهر است که چنین مردی هرگاه در شهرهای بزرگ باشد، در اندک وقتی، معتبر و مطاع گردد، پس بسا باشد که بعضی از مزورین و شیادین اولا خود را به ظاهر صلاح او آیند، و مشغول نماز جمعه گردند تا بعد از آن که متمکن و مطاع گردند، آغاز فتنه و فساد کنند. پس حق تعالی که عالم به عواقب امور است، معقول نیست که امری را واجب کرده باشد که مستلزم مفسده تواند بود، بلکه باید که وجوب این امر مخصوص معصوم باشد که احتمال فتنه و فساد در شان او نیست.

و ظاهر است که این دلیل خالی از صورتی نیست و قابل تشنیع نیست، و اعتراضی که آخوند کرده که این دلیل در کثرت حاج هم جاری است، صورتی ندارد؛ چه در حج کسی اعتقادی به امیر حاج ندارد، و اطاعتی نمیکند او را مگر در آنچه متعلق به نسق راه باشد، و دیگر آن که امارت او در اندک وقتی است، و زود پراکنده میشوند، و جمعی که بر سر او اجتماع میکنند از بلاد متفرقند، و عادت جاری نشده که با یک دیگر بسازند.

و هم چنین اعتراضی ms70 که کرده که در نماز جماعت هم جاری است، وارد نیست؛ چه عادت جاری نشده که در سنتیها مردم چندان اهتمامی بکنند، و چنان کثرتی بشود در مدتی مدید که به فتنه منجر تواند شد.

و هم چنین اعتراضی که کرده که در میان اهل سنت، همیشه نماز جمعه می گزارند، و فتنه نمیشود وارد نیست؛ چه ایشان اعتقادی به پیشنماز نمیدارند، به جهت این که نماز پشت سر هر فاسقی جایز میدانند، و مع هذا اکثر ایشان رخصت پادشاه را در نماز جمعه در کار میدانند، و هرگاه به اذن پادشاه باشد تا کسی را خاطر جمع نکنند رخصت نمیدهند، و در میان شیعه که چند وقتی است که قول به وجوب عینی به هم رسیده و میکنند، چون همیشه جمعی دیگر از علما هستند که پاره حرام میدانند، و پاره واجب تخییری چندان رواجی نمییابد که منجر به فتنه تواند شد؛ اما اگر حکم خدا وجوب عینی میبود و بایست همه به آن قایل شوند، ترتب فتنه و فساد چتدان استبعادی نداشت، و دلیلی که در غلط بیستم از آخوند مرحوم نقل کرده که عبارت صحیفه کامله دلالت دارد، بر این که نماز جمعه و عید مخصوص امام معصوم است آن هم خالی از قوتی نیست و غلط نیست، و آن به تفصیل در رساله معروضه مذکور است.

امید که تا گل پنج برگ احکام خمسه، در گلزار همیشه بهار شرع محمدی در شکفتن است چمن عمر و اقبال آن گل دسته گلستان مصطفوی و نوباوه بوستان مرتضوی به رشحات فیض سحاب عنایات ازلی و قطرات امطار فیوضات لم یزلی سرسبز و سیراب و رتان و شاداب باد، بالنبی و آله الامجاد (جم). 56]- [نماز در لباس گرفته از پوست سنجاب] به موقف عرض اقدس میرساند که نوشته مرحوم ابوی ام در باب نماز در [پوست] سنجاب ملاحظه شد به خط کمترین است که در آن وقت ms71 حسب الفرموده ایشان نوشتهام، و به گمان کمترین، جواز نماز در آن شاید به حسب دلایل، فی الجمله ظهوری داشته باشد. نهایت چنان ظهوری نیست که خاطر به آن جمع توان کرد در نماز، و احتیاط این است که نماز در آن کرده نشود. امید که

[58] - [مسأله در باب قسم دادن اهل ادیان دیگر]

[378] عرض میدارد که شیخ طوسی - رحمه الله - و جماعتی از علما- رضوان الله علیهم - مثل ابن ادریس و محقق و علامه و بعضی دیگر تصریح به این کردهاند که هرگاه حاکم شرع مصلحت در این داند که اهل کتاب را قسم دهد، به نحوی که موافق دین و ملت ایشان است، میتواند به آن نحو قسم داد، و خلاف صریحی از علما در این باب به نظر نرسیده، لیکن بعضی از متأخرین مثل شیخ زین الدین، و مولانا احمد - رحمهما الله تعالی - در این حکم تامل دارند، بنابر این که احادیث بسیار بر خلاف این است، مثل صحیحه حلبی، قال: سألت ابا عند لآع عن أهل المال یستخلفون فقال لا مخلفوهم إل بالله [النوادر اشعری، ص (64

و موثقه سماعة قال: سألته هل یصلح لأحد ms72 أن یخلف أحدا من الیهود و النصاری و المجوس بآلتهم قال لا یصلح لأحد أن یخلف أحدا لا بالله عز و جل (کافی: 451/7)

و روایة جراح مداینی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا یخلف بغیر الله و قال الیهودی و النضرانی و المجوسی لا تخلفوهم الا بالله عز و جل (کافی: (451/1

و بعضی دیگر از روایات نیز بر این معنی فی الجمله دلالت داده، و حدیثی چند نقل کردهاند که ظاهرا مخالف این احادیث است، مانند صحیحه مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن الأحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به (تهذیب: 8/279)

و صحیحه محمد بن قیس قال سمعت اباجعفر علیه السلام: قضی علی ع فیمن استخلف أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلف بکتابه و ملته (استبصار: 40/4)

و روایة سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام: أن أمیر المؤمنین ع استحلف یهودیا بالتوراة التی أزلت علی موسی علیه السلام (کافی: 451/4)

و شیخ و تابعان او - رحمهم الله تعالی - جمع میانه این احادیث به این نحو نمودهاند که احادیث اول را عمل کردهاند بر صورتی که حاکم مصلحت در این نداند، و احادیث اخیر را بر صورتی که مصلحت داند، لیکن مخفی نماند که دلیلی و شاهدی بر این وجه جمع نیست؛ و جمع به نحو دیگر هم ممکن است؛ و اجماعی هم بر این حکم ثابت نشده، و کسی از علما دعوی اجماع نکرده؛ بنابرین حکم به این کردن مشکل است، خصوصا در باب غیر اهل ذمه از اصناف کفار، مانند

[59]- [مسأله در باب وقف: چه چیزهایی را میشود وقف کرد] اکثر اسباب را مثل چینیها و کاشی آلات، و سوزنی، وحصیر، وکرسی، و صندلی، و قالیچه، و چپق، و آنچه استعمال آنها دغدغه ندارد، وقف میتوان کرد. نهایت به گمان کمترین، چندان ثوابی در وقف آنها نیست، و مستحقین از آنها منتفع نمیتوانند شد، و اسباب جنگ مثل قدارهها و توبرهها، وقف آنها مناسب است، و وقف صورتها و آنچه استعمال آنها دغدغه دارد، مثل زین طلا، ولجام طلا، و امثال آن وقف آنها اصلا صورتی ندارد، (جم. اللهم اغفره وارحمه واسکنه فی الجنة). [60] - [در باره نسب امام زاده احمد]

نسب امام زاده واجب التعظیم امام زاده احمد بن علی بن محمد - علیه السلام- در کتابی به نظر فقیر نرسیده؛ در بعضی ارقام مطاعه که متولیان آن جا دارند، نوشته شده که امام زاده احمد بن علی بن حضرت امام محمد باقر - صلوات الله و سلامه علیه - و در کتابها علی نام از پسران آن حضرت - علیه السلام - نقل کرده اند؛ نهایت در بعضی نقل کردهاند که عقبی نداشت، و در بعضی نوشتهاند که دختری از او به هم رسید. بر هر تقدیر احمد نام پسر او به نظر نرسیده، و هیچ امام زاده احمد دیگر نیز که تعیین شده باشد که در آن جا مدفون شده به نظر

[61] - [حکم زری که از زیر خاک بدست آمده است]

زری که نوشته بودند که سیادت پناه فلان در زمینی که عمارت میکرده یافته، اگر آن زمین ملک سیادت پناه مزبور بوده، یا زمین مواتی بوده که میخواسته که در آن جا عمارت کند، اگر خود یافته باشد، یا مملوک او یافته باشد، ظاهر این است که ملک او شود، به او میتوان داد، و اگر شخصی دیگر مثل فعله که آورده باشند که زمین را بکند یافته باشد، و زمین ملک سیادت ms74 پناه مزبور باشد، باز احتمال دارد که از سیادت پناه مزبور باشد، و احتمال دارد که از آن شخصی باشد که یافته. در این صورت خوب است که به ایشان داده شود که با هم صلحی بکنند، و به هر نحو که صلح کنند میانه خود قسمت کنند؛ و اگر زمین موات بود، و او کسی را آورده باشد که بکند تا آخر عمارت بنا کند، ظاهر این است که آن زر از آن شخصی باشد که یافته، و سیادت پناه مزبور را در آن حقی نیست. و چون این زر به قدر قیمت بیست اشرفی نیست، ظاهر این است که خمس در آن واجب نباشد. نهایت چون جمعی از علما در هر قدر که باشد خس واجب میدانند، بهتر این است که به ایشان اعلام شود که احتیاط این است که ایشان خمس آن را به ارباب خمس بدهند. (جم).

[62]- [مسأله ارث زوجه بدون ولد]

رسد زوجه هرگاه فرزند نباشد، ربع است. نهایت مشهور این است که زوجه غیر ذات ولد، از زمین رسد ندارد، نه از عین آن و نه از قیمت آن، و از عمارت و اشجار رسد دارد. نهایت مطالبه اعیان آنها نمیتواند کرد. اگر باقی ورثه ربع

[63] - [مسأله در ارث]

صورت مفروضه زید فوت شده، از سر یک پسر عمرو نام، و عمرو فوت شده از سر زوجه دایمه غیر ذات ولد، و خالد نام عمه زاده پدری عمرو مزبور، و ولید نام نیز فوت شده، و دو دختر داشته وهر ms75 دو دخترها فوت شدهاند، و هر یک دختری داشتهاند، و یکی از آنها که زینب نام داشته والده عمرو مزبور بوده، و والده او در حین حیات عمرو فوت شده، و دختر دیگر که فاطمه نام دارد، و خاله زاده عمرو است در حیات است.

[364- [مسأله در حقابه حاشیه نشینهای رودخانهها و نهرها] [379] به موقف عرض اقدس میرساند که رودخانهها که صاحبی ندارد؛ هر که خواهد احداث نهری به هر قدر که خواهد میتواند نمود؛ به شرط این که کسی احداث مزرعه یا آسیایی نکرده باشد که این ضرر به او رساند؛ و اگر ضرر به مزرعه یا آسیایی که قبل از آن احداث شده باشد برساند، احداث نمیتواند کرد؛ هر چند آن مزرعه یا آسیا پایینتر از آن باشد؛ و هرگاه نهرها احداث شده باشد، صاحب هر نهری زیاده از قدری که همیشه میبرده نمیتواند گرفت مگر این که آب رودخانه زیاد باشد، و از آن قدری که زیاد گرفته شده ضرری به نهرهای دیگر نرسد. و هم چنین در کنار رودخانهها هر که خواهد آسیا میتواند ساخت مگراین که ضرر رساند به مزرعه یا آسیای دیگر [کهتا قبل از آن احداث

[65] - [مسأله زکات در ماترک یک متوفی]

به عرض میرساند که شخصی متوفی شده، و صغیری از او مانده، و برادر متوفای مذکور متروکات او را به جهة صغیر ضبط نمود، والحال چون سال بر او گذشته زکات بر او واجب است یا نه، دیگر برادر متوفی میتواند که جهت صغیر سود او معامله نماید یانه؟ باقی سایه عالی لا یزالی باد.

میانه علمای ما - رضوان الله تعالی علیهم اجمعین - خلافی نیست در این که در اموال یتیم در نقدین زکاتی نیست، و در مواشی و غلات یتیم نیز مشهورتر این است که زکات واجب نیست، و بعضی در آنها زکات واجب دانستهاند، هرگاه شرایط آن ms76 باشد. و ظاهرتر این است که واجب نباشد. و برادر متوفی هرگاه وصی نباشد، سودا و معامله در مال صغیر نمیتواند کرد، مگر این که ثقه و معتمد باشد، و آنچه کند، صلاح حال صغیر در آن باشد؛ و با وجود این نیز اگر رجوع به حاکم شرع میسر باشد، احوط این است که تا از جانب او مأذون و مرخص نگردد، تصرف ننماید، والله تعالی یعلم.

[66] - [مسأله در باره دایگی مادر و دختر نسبت به یک طفل]

به موقف عرض اقدس میرساند که هرگاه دایه، طفلی را شیر داده باشد، بعد از آن مادر آن دایه خواهد آن طفل را شیر دهد، ظاهر این است که قصوری ندارد، و احتمال مفسده که میرود این است که دایه اول بر شوهرش حرام شود، زیرا که آن طفل هرگاه شیر دایه را خورد، فرزند شوهر آن دایه میشود، و هرگاه شیر مادر او را بخورد، آن دایه خواهر آن طفل میشود؛ پس خواهر فرزند

[367- [مسأله در باب مال موقوفه و کاربری آن در مورد وقف] به موقف عرض اقدس میرساند که آنچه از موقوفات مزبوره در تصرف مباشرین موقوفات باشد، هرگاه مصارف آن معلوم باشد، مثل شیلان و روشنای و تعمیر، باید البته که در آن مصارف صرف شود، و در مصرف دیگر هر چند مصرف خیری ms77 باشد صرف نمیتوان کرد، مگر این که صرف آن در آن مصرف، متعذر باشد. بنابر آن در مصرف خیر دیگر صرف میتوان کرد؛ و بدون تعذر اگر در مصرف دیگر مقرر شده باشد، باید که قطع شود، و در مصرفی که واقف مقرر کرده، مقرر شود. نهایت به شرط این که آن مصرف معلوم باشد، اما به مجرد این که در دفتر چنان ثبت شده باشد، حکم به آن نمیتوان کرد، و اگر در مصرف خیر دیگر مقرر شده باشد، مثل و ظایف مستحقین قطع آن در کار نیست، واگر همین معلوم باشد که وقف بر یکی از عتبات عالیات است، و خصوص مصرف معلوم نباشد، بهتر این است که در یکی از مصالح آن سرکار صرف شود، مثل روشنایی و تعمیر و شیلان و خدام و مستحقین سکنه آن جا، و دور نیست که در این صورت به سایر مستحقین نیز توان داد، چه گاه هست که مراد

[68- [مسأله در باب نقرهای که از خاک معدن کرمان بدست آمد]

در باب اباحت نقرهای که ضابط معدن کرمان از خاکی که قبل از اینها از آن معادن بیرون آورده بودهاند، و در آن صحراها موجود بود، به عمل آورده، و اخراجات داده، آنچه به خاطر فیض مظاهر رسد، قلمی و اعلام خواهند فرمود.

به عرض اقدس رساند که اگر آن خاکها بعد از جلوس همایون اعلی کارگزاران سرکار خاصه شریفه بیرون آورده بودند، و در این وقت به عمل آوردهاند، اباحت آن ظاهر است، و اگر قبل از آن بیرون آورده باشند باز اباحت آن احتمال دارد؛ بنابر آن که قصد تملک دیگری معلوم نیست، و احتمال نیز دارد که ملک سلطانی شده باشد که در زمان او کارگزاران او از برای آن سرکار بیرون

115 آورده باشند؛ بنابرین همه ورثه او را در آن حقی باشد، و باید از همه حلیت طلبید؛ و بر هر تقدیر خمس آن را به ارباب خمس باید داد. (جم ادام الله تعالی ظله العالی) [69]- [در باره اسامی و القابی که برای برخی سور قرآنی در نوشتهای بوده] [380] مشهور رأی منیر و ضمیر مهر تنویر می گرداند که کلماتی که ارسال فرموده بودند، در کتابی به نظر فقیر نرسیده، و بعید است که حدیث باشد. نهایت تسمیه سوره فاتحه به ام الکتاب مشهور است، و وجوه بسیار از برای آن در تفاسیر مذکور، و به نظر عالی رسیده.

و اطلاق عروس قرآن بر سوره کریمه الرحمن نیز در احادیث وارد شده، و شاید که به اعتبار کمال زیبای آن باشد، به اعتبار ذکر بهشتها و آلاء و نعمای آنها درآن، و گاه باشد که در فصاحت و بلاغت نیز زیباترین سورههای ms79 دیگر باشد. و در باب سوره مبارکه یس، در احادیث وارد شده که دل قرآن است، و این مناسبتر مینماید از شکم که در آن کلمات نقل شده. و ظاهر این است که آن، به اعتبار کمال شرافت آن باشد با بودن آن در وسط مانند دل که اشرف اعضاست در بدن، و در اشرفیت آن، سوره مبارکه از باقی سور بعد از سوره مبارکه فاتحه که به منزله سر قرآن مجید است، و باقی به منزله بدن استبعادی نیست، بلکه از احادیثی که در فضایل آن وارد شده، استنباط آن میتوان کرد؛ و مفسران از برای آن وجههای دیگر گفتهاند که خالی از تکلفی نیست، و باقی تشبیهات دیگر که در آن کلمات واقع شده، بر تقدیری که حدیث باشد از برای هر یک مناسبتی میتوان گفت. و مناسبت سر با بسمله ظاهر است، و اطلاق بار بر تشدید ممکن است که به اعتبار تشبیه تشدید خطی باشد بر روی حرف به بار بر روی چیزی، یا به سبب

و وقف را منزل قرآن گفتن، شاید به اعتبار توقف قاری باشد در آن مانند توقف کسی که به منزلی رسد بر آن، و ممکن است که وقوف منازل و مدارج ترقیات قاری باشد.

و قاری را جان قرآن گفتن، ممکن است که به اعتبار این باشد که او قرآن را به تلفظ درآورد؛ پس به منزله روح باشد که بدن به او زنده گردد.

و آیه مبارکه ms80 آیة الکرسی را حصار قرآن گفتن، میتواند به اعتبار این باشد که حصاری است از قرآن برای حفظ؛ هر که بخواند آن را یا هر چه خوانده شود آن به قصد حفظ آن، و مکن است نیز به منزله حصاری باشد از برای حفظ اصل قرآن مجید، وبرکت آن قرآن مجید محفوظ بماند تا قیامت.

و از برای سوره مبارکه توحید نام بسیاری در تفاسیر نقل شده، و نقل قرآن نقل نشده، و بر تقدیر صحت آن میتواند که به اعتبار این باشد که آن سوره کریمه با کمال ایجاز و قصر حتی این که اقصر سور است، بعد از کوثر کام جان قاریان را به شهد معرفت توحید و حلاوت کسب سعادت جاوید شیرین نماید.

و سوره مبارکه تبارک را چراغ گفتن، ممکن است که به اعتبار کمال نور و روشنی آن باشد به حسب نظم اسلوب عبارات یا معانی بلند آنها چنان که در باب سوره بقره و آل عمران وارد شده که زهراوتان قرآنند، و گفتهاند که این به اعتبار این است که آنها به حسب نظم و اسلوب کمال بها و روشنی دارند.

همواره ایام عمر و دولت و اقبال و عظمت وحشمت واجلال پاینده و لایزال باد. (جم ادام الله تعالی ظله العالی).

[70]- [در باب آداب ناخن گرفتن و وقت آن]

حسب الامر الاعلی فضیلت وافادت وافاضت پناه، هدایت و نقابت و کمالات دستگاه، حقایق و معارف آگاه، جامع المعقول والمنقول، حاوی الفروع و الاصول، علامی فهامی مجتهد الزمانی، علامة العلمایی نظاما للفضیلة والافادة والافاضة والهدایة والنقابة والکمال آقا جمال قلمی نمایند که در تقلیم اظفار، احادیثی که در باب ترتیب آن هست در نسخ جاتی که در نظر کیمیا اثر نواب کامیاب اشرف اقدس است مختلف مذکور شده، تمام احادیث معمول به اصحاب را که در این باب به ایشان رسیده ترجمه نموده، و هر یک را که آن علامة العلمایی اصح ms81 دانسته، معمول به خود ساختهاند تصریح کنند، و شعری را نیز که از حضرت امیرالمومنین و یعسوب الدین - صلوات الله علیه - منقول است، ترجمه و قلمی نمایند که سند آن صحیح است یا نه؟ تحریرا فی سنه 1113 به موقف عرض اقدس میرساند که در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده که روایت شده که، هر که بگیرد ناخنهای خود را روز جمعه ابتدا میکند به انگشت کوچک دست چپ، و ختم میکند به انگشت کوچک دست راست. و این حدیث اگر چه سند آن مذکور نیست، نهایت چون آن کتاب از کتابهای معتبر احادیث ماست، اعتبار آن از احادیث دیگر که در کتابهای غیر مشهور روایت شده بیشتر است. نهایت عبارت حدیث احتمال دارد که این مخصوص روز جمعه باشد؛ و احتمال دارد که تخصیص به روز جمعه اشاره به این باشد که ناخن باید در روز جمعه گرفته شود؛ و به این ترتیب گرفته شود؛ و بعضی از اکابر علمای ما مطلق گفتهاند که به این ترتیب سنت است، و گویا حدیث را بر معنی دویم حمل کردهاند یا حدیث دیگر مطلق به ایشان رسیده بود. و در بعضی از کتابهای اهل سنت نیز حدیثی نقل شده که هر که خواهد که ایمن باشد از بریشانی و درد چشم و برص و جنون، پس بگیرد ناخنهای خود را روز پنج

و در بعضی از کتابهای ما حدیئی دیگر نقل شده که هر که در روز چهارشنبه ناخن بگیرد، و ابتدا کند به انگشت کوچک دست راست، و ختم کند به انگشت کوچک دست چپ او را امان دهد از درد چشم.

و در حدیث دیگر نیز نقل شده که اگر در روز پنج شنبه ابتدا کند به ms82 ناخن انگشت کوچک دست راست و تا انگشت مهین بگیرد، پس ابتدا کند به انگشت کوچک دست چپ و تا انگشت مهین بگیرد، امان یابد از درد چشم. و به گمان فقیر در هر روزبه طریق حدیث اول گرفتن، موافق فتوای بعضی از علما، بد نیست؛ و در چهارشنبه به حدیث دویم عمل کردن، و در پنج شنبه به حدیث سیم، و در باقی روزها به حدیث اول آن هم بد نیست.

واما شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین - صلوات الله و سلامه علیه - این است:

قلم اظافیرک بسنة وأدب منی ثم یسری خوابس أو خسب

یعنی بگیر ناخنهای خود را به طریقه که سنت شده، و در شرع به آن آداب مقرر شده، و بعد از آن بیان فرمودهاند آن را بر این نحو: راست پس چپ. «خوایس أو خسب» یعنی ابتدا کن به دست راست [381] به ترتیب خوابس، یعنی ابتدا کن به انگشت کوچک و بعد از آن به انگشت میانی، و بعد از آن به انگشت مهین، و بعد از آن به انگشت پهلوی کوچک، و بعد از آن به انگشت شهادت، و بعد از آن به دست چپ، به ترتیب. «أو خسب» یعنی اول انگشت مهین، پس میانی، پس انگشت کوچک، پس انگشت شهاده، پس انگشت پهلوی کوچک.

نهایت نسبت آن دیوان واشعار آن به آن حضرت - صلوات الله و سلامه علیه -

و حق این است که اجماعی که سید دعوی کرده ثابت نیست؛ و آنچه معلوم است، اجماع بر این است که با شرط منعقد میشود، و این فایده از برای سید ندارد؛ زیرا که در آن نزاعی نیست. نزاع در این است که آیا بی شرط نیز منعقد میشود یا نه! پس اگر عدم انعقاد بیشرط اجماعی باشد، این دلیل او میشود؛ و این اجماع معلوم نیست بلکه شیخ طوسی دعوی اجماع کرده، بر انعقاد بی شرط، و این اجماع نیز اگر چه ثابت نیست، نهایت این قول مشهورتر است، و دعوی اجماع بر این به صحت نزدیکتر مینماید.

و آنچه سید از تغلب نقل کرده، جمعی دیگر از اهل لغت برخلاف آن گفتهاند، و به معنی مطلق وعده گفته اند؛ و اکثر علما که شرط را در کار نمیدانند، اعتماد ایشان بر قول آن جمع بیشتر بوده، و هم چنین دعوی اجماع شیخ را نزدیکتر

و از احادیث نیز مؤیدات از برای قول ایشان میتوان گفت، مثل حدیث صحیح ابی الصباح کنانی از حضرت صادق - صلوات الله وسلامه علیه - که نیست چیزی که از آن از برای خدا اطاعت باشد، و بگرداند مردان را بر خود مگر این که سزاوار است از برای او این که وفا کند به آن، و ظاهر است که این شامل نذر بی شرط نیز باشد.

و مثل ms84 حدیث صحیح حلبی از آن حضرت - علیه السلام- که فرموده که اگر بگویی: لله علی، پس کفاره یمین است، پس اگر خلف کنی کفاره آن کفاره یمین است؛ پس کفاره را بر مطلق گفتن «لله علی» قرار دادهاند، و شرط نکردهاند که باید با شرط باشد. نهایت این حدیث موافق قول جمعی است که کفاره نذر را همان کفاره یمین میدانند.

و مثل حدیث عبدالملک بن عمرو از آن حضرت - علیه السلام - که فرمود که هر که بگرداند از برای خدا بر خود این که ارتکاب نکند حرامی را که نام ببرد، پس ارتکاب کند آن را، پس آزاد کند رقبه را یا روزه بگیرد دو ماه یا اطعام کند شصت مسکین را؛ پس کفاره نذر را قرار دادهاند بر مجرد ارتکاب حرامی که گفته باشد که خدا راست بر من که نکنم آن را؛ و شرطی اعتبار نکردهاند.

و مثل حدیث ابی بصیر از آن حضرت - علیه السلام - یا از حضرت باقر - صلوات الله و سلامه علیه - که فرمود که هر که بگرداند بر خود عهدی از برای خدا که از برای خدا اطاعت باشد، پس خلف کند، پس بر اوست آزاد کردن رقبه یا روزه دو ماه پی در بی یا طعام دادن شصت مسکین. و در این حدیث نیز در وجوب کفاره، اعتبار شرطی نشده. و مثل حدیث حسن بن علی وشاء از حضرت امام موسی - صلوات الله و سلامه علیه - که گفته گفتم به آن حضرت که، به درستی که مرا کنیزی هست که

و مثل حدیث علی ابن ابی حمزه که گفته نوشتم به حضرت صادق - علیه السلام - که مردی گردانیده است مر خدای را بر او این که احرام ببندد از کوفه. فرمود: احرام ببندد از کوفه.

و مثل حدیث عمار از آن حضرت - علیه السلام - از پدر خود - علیه السلام - در وقتی که گردانیده بود بر نفس خود از برای خدا آزادی رقبه را، پس آزاد کرده بود بنده شل لنگی را. فرمود که هرگاه بوده باشد چنان که فروخته شود، مجزی است، و وجه تأیید به این دو حدیث این است که نام شرطی در آنها نیست.

و اگر بیشرط منعقد نمیبود، بایست استفساری از آن بشود؛ و پوشیده نیست که آیات و احادیث که در باب وجوب وفای به عهد وارد شده ظاهر این است که شامل چنین نذری باشد؛ زیرا که لله علی هر چند شرطی با آن نباشد، عهدی است که با خدا میشود. و ممکن است استدلال از برای مذهب سید مرتضی به حدیث صحیح منصور بن حازم از حضرت صادق - علیه السلام - که فرمود هرگاه بگوید مرد: بر من

وجه استدلال این است که فرمودهاند که تا چنین نگوید چیزی نیست، و در طریقی که قرمودهاند شرط دارد، پس معلوم شد که شرط میبایید، و تا شرط نکند نذر چیزی نیست.

و ممکن است جواب به این که میتواند بود که مراد همین باشد که به مجرد این که بگوید که بر من است فلان چیزی نیست تا نگوید لله علی، و ذکر شرط بر سبیل مثالی باشد، چون شایع است در نذرها، نه این که شرط هم ضرور باشد. و مؤید این است، این که بنابر قولی که شرط ضرور است شرط اعم از این است که اگر فلان کار بکنم یا فلان کار نکنم یا فلان نعمت به تو برسد یا فلان بلا از من دفع شود، و خصوص این شرط که اگر نکنم فلان و فلان را در کار نیست، با آن که در حدیث خصوص آن واقع شده، پس باید گفت که ذکر آن بر سبیل مثال است، و هرگاه ذکر آن البته بر سبیل مثال باشد دور نیست که ذکر اصل شرط نیز بر سبیل مثال باشد، و ممکن است نیز که این شرط همین متعلق به مثال دویم باشد، و مثال اول شرطی نداشته باشد، و این اشاره باشد به هر دو قسم نذر، و این که بیشرط و با شرط هر دو میباشد.

و بعضی از علما این را ظاهرتر دانسته، و بنابر آن استدلال کرده به این حدیث بر مذهب مشهور، وحق این است که استدلال به آن بر مذهب سید نیز مشکل است. والله تعالی یعلم. (جم دام ظله) .[382]

[272- [شرحی در باب احادیث رعد و برق و باران و مقایسه با آرای حکما]

به موقف عرض اقدس میرساند که آنچه در احادیث ما در باب رعد ms87 وارد

و در حدیث دیگر این که آن فرشته بزرگتر از مگس است و کوچکتر از زنبور.

و در باب برق واقع شده که آن تازیانه هایی آن فرشتگان که میزنند آنها را بر ابر، و میرانند آن را به سوی موضعی که حق تعالی تقدیر کرد در آن باران، یعنی تازیانه هاست از آتش، چنان که در حدیث دیگر واقع شده.

و در بعضی احادیث نبوی که ظاهر این است که از طرق اهل سنت باشد، این است که ابر سخن گوید بهترین سخن گفتنی، و خنده کند بهترین خنده کردنی. و سخن گفتن آن رعد است و خنده آن برق. و وجه این که بارش در فصل بهار اکثر با رعد باشد، و در فصول دیگر رعد کم باشد در حدیثی به نظر نرسیده. و ممکن است به اعتبار این باشد که در فصل بهار باران ضرور باشد. و گاه باشد که بعضی جاها به اعتبار کمی بخار در آن فصل استعداد تکون ابر نداشته باشد؛ پس باید که ملائکه موکل شوند به راندن ابرها از جاهای دیگر به آنجا، پس ابر و رعد در آن فصل بسیار باشد. و در فصل تابستان اکثر اوقات باران در کار نیست، و اگر گاهی به اعتبار و مصلحتی در جایی ضرور شود، و محتاج به نقل ابر از جای به آنجا بشود، شاید آن هم با رعد باشد. و این است که در آن فصل نیز گاهی اگر بارشی باشد، اکثر با رعد است، و در فصل پاییز و زمستان که به اعتبار کثرت بخار در هر جا استعداد تکون ابر در همانجا باشد و در کار نباشد، راندن ابر از جایی دیگر به آنجا، پس به آن اعتبار رعدی نباشد ms88 مگر بر سیل ندرت که آن میتواند بود که به اعتبار نقل به جایی باشد که آن جا در آن فصل نیز استعداد ابر در آنجا نباشد.

و ممکن است که ابرهای بهار و تابستانی را طغیان و سرکشی باشد که بیراندن ملائکه از جایی به جای نروند، بخلاف ابرهای فصول دیگر که ملایم و رام باشند، و همین که آنها را به راه اندازند، به راه خود بروند و محتاج به راندن و فریادی نباشند و الله تعالی یعلم.

و حکما می گویند که سبب رعد و برق این است که بخار، یعنی اجزای هوایی و آبی مخلوط به یکدیگر، گاهی به اعتبار حرارتی که حاصل شود در آن به سبب آفتاب با غیر آن، بالا میرود تا به طبقهای از هوا که به اعتبار کمال سردی آن، میبندد در آنجا، و ابر میشود.

و گاه هست که دودی هم در میان آن بخار باشد، یعنی اجزای ارضی و ناری ریزه مخلوط به یکدیگر، و گاه هست که بعد از بستن بخار و ابر شدن، حرارت آن دود هنوز باقی است، و میخواهد که بالاتر رود، پس بشدت تمام ابر را میشکافد و بالا میرود و پس از بر هم خوردن آنها به یکدیگر و شکافتن ابر، صدایی بهم رسد که آن را رعد گوید.

و گاه هست که آتشی هم در آنها افتد که آن برق است، زیرا که از خوردن دو چیز به یکدیگر بشدت و سختی حرارتی در آنها بهم رسد.

و گاه هست که به مرتبهای باشد که آتش درگیرد، و خصوصا اگر چربی یا کبریتی در آنها باشد.

و گاه هست که اجزای ارضیه آن دود هم سرد میشود، و به اعتبار ثقلی که دارد ابر را میشکافد و پایین میآید، و باز به سبب شکافتن آن بشدت رعد و برق حاصل میشود. و ایشان [حکما] دلیلی ندارند که البته سبب رعد ms89 و برق این است، و دعوی آن هم نمیکنند، بلکه ادعای این میکنند که به این وجه، به حسب عقل میتواند بود.

هرگاه به حسب شرع ظاهر شود که وجهی دیگر دارد، منافاتی با گفته ایشان ندارد.

امید که همواره حدایق اقبال آن شهریار کاملا به رشحات فیض سحاب الطاف الهی سرسبز و سیراب و ریان و شاداب باد و دشمنان این دولت عظمی و سلطنت کبری را به جز برق جانسوز غضب نامتناهی نصیب و بهرهای مباد. جم. 2383]

[73] - [مسأله در باب انگشتری در دست] به موقف عرض اقدس میرساند که در باب طاق یا جفت بودن انگشتر که در دست کنند، حدیثی به نظر نمیرسد. ظاهر این است که هر یک خوب باشد. و در حدیث نقل شده که حضرت امیر المؤمنین - صلوات الله و سلامه علیه - چهار انگشتر در دست میکردند: انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش، و فیروزه برای نصرت ویاریش، و حدید صینی برای قوتش، و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها. [علل الشرایع: ms90 157/1] و در حدیث دیگر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - نقل شده که فرمودهاند که من دوست میدارم از برای هر مؤمن که پنج انگشتر در دست

و از این دو حدیث شریف ظاهر نمیشود که خصوص عدد چهار یا پنج سنت باشد، بلکه فضیلت آن چهار یا پنج ظاهر میشود، پس اگر کسی همه را داشته باشد، و در دست کند خوب است، و اگر بعضی را در دست کند، همین فضیلت آن را دریابد، و از راه عدد نقصی ندارد؛ خواه جفت باشد و خواه طاق. نهایت بنابر آخر حدیث دویم، بهتر این است که حدید صینی را در دست نکند مگر در وقتی که به دیدن کسی رود که از شر او ترسد و به قرینه آن باید که حدیث اول را نیز بر این حمل کرد ms91 که حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - حدید صینی را گاهی در دست میکردند نه این که همیشه در دست میکردند؛ و هم چنین به قرینه آن باید که اول حدیث دویم را بر این حمل کرد که دوست داشتن این پنج تا همیشه نباشد، بلکه دوست داشتن حدید صینی را گاهی باشد، بلکه ظاهرتر این است که در نقل اول حدیث سهوی شده باشد؛ و صحیح چنین باشد که دوست میدارم از برای هر مؤمنی که پنج انگشتر داشته باشد؛ نه این که در

امید که همواره آن سلطان سلیمان مکان را افسر دولت و جهان بانی بر سر و انگشتر سلطنت و فرمان فرمایی در دست باد. جم، (ادام الله تعالی ظله العالی)

[74] - [مسأله در باب ظرف مسی نجس که سفید کرده اند] به موقف عرض اقدس میرساند که هرگاه ظرف مس سرخی نجس شده باشد، و آن را نشسته سفید نمایند، هرگاه آن سفید کرده را بشویند، ظاهر آن پاک میشود و استعمال میتوان کرد، و نجاست ته آن سرایت به بالا نمیکند تا وقتی که معلوم شود که یک قدری ساییده شده که آب به ته آن رسیده، آن وقت باید که باز بشویند، و هم چنین هر مرتبه که معلوم شود که یک قدری از آن ساییده شده، واگر احتیاطا هر مرتبه که خواهند که استعمال کنند بشویند احوط باشد.

امید که سایه بلند پایه بر مفارق جمیع بندگان پاینده و لایزال باد (جم ره).

أسئلة سلطانية

أسئلة سلطانية

نبذة عن الكتاب

الفهرس