بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر برحمتك] (1) الحمد لله الذي هدى العباد إلى معرفته، ويسر لهم (2) سبيل عبادته، وأعانهم على العمل بطاعته، ورغبهم في ذلك بالجزيل من ثواب جنته، وحذرهم خلافه ومعصيته بشديد عقابه ونقمته، فأجاب إلى دعوته من وفق لذلك برحمته، وعند عن أمره من خذل بضلاله وشقوته، والحجة الغالبة في ذلك لله سبحانه على بريته، وصلى الله على صفوته من خلقه، محمد والبررة الطاهرين من عترته وسلم.

وبعد: فإني (3) لما عرفت من آثار (4) السيدة الجليلة الفاضلة أدام الله

إعزازها (1) جمع الأحكام التي يعم في المكلفين من الناس، ويختص النساء منهم على التمييز لهن والابراز، ليكون ملخصا في كتاب يعتمد للدين، ويرجع إليه فيما يثمر العلم به (2) واليقين، وأخبرني برغبتها أدام الله توفيقها في ذلك، من سكنت إلى خبره، وسألني الايجاز فيما أثبته منه، ليخف حفظه على متأمله ومعتبره، استخرت الله تعالى في ذلك، وأمليت ما يحويه هذا الكتاب مما تقدم بذكره الخطاب، والله الموفق للصواب.

باب ما يعم كافة المكلفين فرضه، ولا يسقط عنهم مع كمال عقولهم اعتقاد التوحيد لله سبحانه، ونفي التشبيه عنه، والتعديل له في الأفعال، ونفي العبث عنه وقبائح الأعمال، واعتقاد البعث بعد الموت، والنشور، والجنة، والنار.

واعتقاد النبوة لمحمد بن عبد الله، خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وأنة لا نبي بعده والتصديق له فيما جاء به عن ربه (1) جلت عظمته.

واعتقاد الحق في شرعه، والعمل بما عم فرضه منه، من الطهارة، والصلاة، والزكاة لمن وجب عليه، والصيام لمن توجه (2) فرضه إليه، والحج لمن استطاع إليه سبيلا.

واعتقاد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه كان الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في مقامه، والإمام المقدم على الكافة بعد وفاته، وأنه أفضل الخلق من بعده، وأن الموالاة له موالاة (3) لرسول الله، والمعاداة له معاداة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان القائم بالقسط في دين الله بمودته، والبراءة من أعدائه الدائبين بمخالفته.

واعتقاد إمامة الحسن والحسين عليهما السلام من ms01 بعده، وأن

الأئمة بعد (1) الحسين من ولده بالنص عليهم، والتوقيف (2) على إمامتهم، والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم، والقربة إلى الله بولايتهم، والبراءة إليه ممن انطوى على عداوتهم، وانتظار دولة الحق في عاقبتهم، والقطع على أنهم أفضل من سائر رعيتهم.

واعتقاد وجوب ولاية أمير المؤمنين، وعداوة الكافرين، والمودة لأهل الطاعة في الدين، والنصيحة لأهل التوحيد والمعرفة واليقين.

* * *

باب ما يخص فرضه بمن (1) كلفه الله، وأمره، ونهاه من النساء الأحرار والإماء، على الجملة لذلك، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات، وأنه يعم المكلفين (2) من الناس، غير أن في (3) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه، وفي سنة ذلك، والفضل المندوب فيه.

فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء، كان استنجاؤهم طولا، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا.

فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم (4)، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.

وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر.

وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل،

ويجزيهن ما ذكرناه، ويضعن القناع في صلاتين، وهي الغداة والمغرب، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.

وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن، ورفعا للمشقة عنهن.

فصل ومن احتلم من الرجال، أو جامع وأنزل الماء، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل، فإن لم يفعل، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.

وليس يجب مثل ذلك على النساء.

باب الحيض وإذا حاضت المرأة، فلتعتزل الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك، وعليها أن تتوضأ عند وقت (1) كل صلاة، وتجلس للصلاة فيه (2)، وتستقبل القبلة، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتستغفر الله لذنوبها، وتصلي على محمد وآله.

فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها ms02 على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و (3) نحو ذلك من الزمان.

ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها، وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه:

﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (1) فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما بين ذلك، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.

وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته (2) أم لغير ذلك؟ استبرأت (3) بقطنة تحتملها، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته.

وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.

فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده، وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم.

والحائض لا تصوم في حيضها فرضا ولا تطوعا، كما لا تصلي فرضا ولا تطوعا، ولا يجوز لها أن تقرب قبر النبي عليه السلام، ولا قبر إمام من أئمة آل محمد عليهم السلام، ولا بأس بأن تقف بأبواب مشاهدهم، ولا تلج مواطن الصلاة منها.

ولا تقرب الطواف بالبيت.

ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة، وتحضر المشاعر كلها.

وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض، لكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولا شيئا من المساجد على ما قدمناه.

وإذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت الاحرام عليها وتضيقه (1)، وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات، اغتسلت وأحرمت من غير صلاة.

ولا يجوز للحائض، والنفساء، والجنب من النساء والرجال: أن يضعوا أيديهم على شئ من القرآن مكتوب ms03 في لوح أو صحيفة أو غير ذلك، فإن كان المصحف في غلاف لغلافه (2)، كان لهم أن يحملوه بها، ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شئ مكتوب من القرآن، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق، والأفضل اجتناب ذلك كله، والتعظيم (3) للقرآن، والاجلال له والاكبار (4).

وللحائض أن تقرأ من القرآن كله ما بين آية إلى سبع آيات، [ولا

تقرأ أكثر من سبع آيات] (1). ولا يجوز لها أن تقرأ شيئا من سورة سجدة لقمان (2)، ولا من سورة حم السجدة، ولا من سورة النجم، ولا من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن (3) في هذه السور الأربع سجودا مفروضا، ولها من أجله حرمة تمنع من قراءة شئ من السور (4)، ولا يجوز مثل ذلك للنفساء، ولا للجنب كما قدمناه.

ومن سمع تلاوة موضع السجود، فإن لم يكن طاهرا فليوم بالسجود إلى القبلة إيماءا، ولا حرج في ترك السجود عند سماع ما عدا هذه الأربع السور المذكورات من مواضع سجود القرآن.

ولا بأس للحائض، والنفساء، والجنب خاصة من الرجال والنساء، بمعالجة العجن، والخبر، وغسل الثياب إذا كانت أيديهم مغسولة قبل لمس شئ مما ذكرناه ولا بأس بعرق من ذكرناه، والصلاة في لباسه ما لم يكن فيه شئ من النجاسة.

فصل فالمرأة إذا استحاضت، فعليها الاستبراء، وغسل الفرج بالماء، وحشوه بالقطن وشده بالخرق. فإن كان الدم يرشح قليلا لا يرشح من الخرق، كان على المرأة نزعه عند وقت كل صلاة، وتجديد الطهارة للصلاة

الحاضرة، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة.

فإن رشح الدم على الخرق، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج، وإبدال القطن والخرق بغيرها ما (1) لم تنله نجاسة، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، وتغتسل كغسلها من الجنابة، وإن فعلت ذلك لصلاة الليل والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر، وإن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط، وتتوضأ لباقي الصلوات، و (2) تجدد الوضوء في وقت كل صلاة، وتستبدل الخرق والقطن.

وإن غلب الدم ms04 حتى يزيد على الرشح، اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، لكل صلاتين غسلا، وتجمع بين الصلاتين.

فتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتستبدل القطن والخرق، وتجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر، وتصلي العصر في عقيبها، من غير أن تفصل بينهما بنافلة، وتجعل النوافل قضاء، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول (3) أوقات الظهر أو وسطها، لم تحرج بذلك.

وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا، وتجمع بينهما، فتصلي المغرب في آخر أوقاتها، وتصلها بالعشاء الآخرة، وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء.

وتغتسل لصلاة الليل، وتستبدل القطن والخرق، وتصليها وبعدها الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل. فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه.

فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته، ورقته، وبرودته، وحرارته.

فإن كان الدم غليظا، شديد الحمرة يميل إلى السواد، يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض.

وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة، يخرج بغير حرارة وربما أحست فيه ببرودة، فهو دم استحاضة.

ومن بلي من النساء باطباق الدم، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد (1) فيها لدم الحيض، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة، وعادت إلى الصلاة والصيام.

وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم، واستظهرت، واحتاطت لدينها إن شاء الله.

فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض.

وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه.

وإن فاتها صوم التطوع، لم يكن عليها قضاؤه، فإن قضته احتسبت بذلك، ولا تقضي صلاة على كل حال.

فإذا (1) حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها، وقضت ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة.

وإذا طهرت في شهر الصيام، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم ms05 عن الأكل والشرب، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم.

وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت.

فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها، وعليها القضاء.

إذا رأت الحامل دما على حملها، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة، فتغسل فرجها، وتحتشي بالقطن، وتتشدد بالخرق، وتصلي وتصوم، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه.

وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا (2) الحامل التي ترى الدم على حملها، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم، فإذا تطهرتا لم يكن

حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله.

وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل، وأكثره عشرة أيام.

فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم إن شاء الله.

وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه، وبينا القول فيه ووصفناه.

والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليالي الإفراد منه، وليلة الفطر، والإحرام بالحج والعمرة، ولدخول مكة، ودخول البيت الحرام، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة الأئمة عليهم السلام.

باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة (1) إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة.

فإن تشهدت بالشهادتين، فقالت: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله) من غير أن ms06 تجهر بها، فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها، كانت بذلك محسنة مأجورة. وإن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك.

والسنة في الأذان والإقامة للصلوات تختص بالرجال، ويتأكد الأمر فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس، بل هو واجب في ذلك دون ما عداه.

فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها، ورفعت يديها إلى دون شحمتي أذنيها، ثم أرسلتهما (1) بالتكبير.

ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن، وأصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر.

وجمعت بين قدميها في القيام، ولم تفرق بينهما.

وسنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك، يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك، وإذا كبر أرسل يديه على فخذيه.

وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطئ كثيرا، لئلا ترتفع عجيزتها.

والرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه، وانحنى حتى يعتدل ظهره، فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء.

وإذا أرادت المرأة السجود، جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها، فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة (2) بلصق ذراعيها

إلى عضديها إلى جنبها، وفخذيها إلى بطنها لاطئة (1) بالأرض.

فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت، فإذا تعدت للتشهد جلست على أليتيها، ورفعت ساقيها، ووضعت باطن قدمها (2) على الأرض، وضمت بين ساقيها وعيني ركبتيها.

وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه.

وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه، ثم سجد منفرجا قد رفع ذراعيه (3) عن عضديه (4) عن جنبيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وباطن الكفين، وعيني الركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، ويرغم بأنفه إرغاما.

فإذا جلس (5) للتشهد جلس على أليتيه، واعتمد على اليسرى منهما قليلا، وخفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى.

فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة، وحكم النساء ما شرحناه من ذلك والله ولي التوفيق.

وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار، تغطي به رأسها، لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف (1) وإن كان عليها سراويل أو ms07 مئزر.

والرجل يجوز له ذلك، إذا كان عليه سراويل أو مئزر.

وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس.

والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم، وستره أفضل، فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس، إن شاء الله.

وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه.

وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [قدمنا ذكره من السترة] (1) في الصلاة على ما بيناه.

فصل وللحرة (2) أن تؤم النساء فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة، فإذا أمتهن فلا، تتقدم عليهن في المحراب، لكن تقوم في وسطهن بارزه عنهن قليلا، ولا تتقدم عليهن كثيرا، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وللرجال أن يؤموا النساء.

وليس على النساء حضور الجمعة، ولا العيدين.

وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال.

وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء، وليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.

وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال، وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتان، تركع في الأولى منها خمس مرات، وتسجد بعد الخامسة سجدتين، وتقوم إلى الثانية فتصنع فيها كذلك، وتتشهد وتنصرف بالتسليم.

ومن السنة للرجال أن يفزعوا (1) عند كسوف الشمس والقمر إلى مساجدهم، ويصلوا فيها جماعة [إن شاءوا وفرادى] (2) غير أنه إن احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف جماعة.

وليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد، وإن صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك، وكان ذلك حسنا إن شاء الله.

وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال.

ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال، وعليهن قضاء الصوم بعد رجوعهن إلى بلادهن أو إقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على المقام عشرة أيام فصاعدا.

وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة، كما أنه ليس ذلك على الرجال.

وليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها.

ولا تسافر إذا كانت ذات بعل ms08 إلا بإذن بعلها.

فإن وجب عليها الحج، ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه، خرجت بغير ذي محرم، ولا تترك المفترض عليها من الحج مع الامكان إن شاء الله.

باب أحكام النساء في الصيام المرأة (1) تصوم شهر رمضان كما تصومه الرجال، ولا تترك صومه (2) إلا بحيض (3) أو نفاس، أو مرض، أو سفر على ما حكم الله به في ذلك.

ولا تصوم المرأة تطوعا إذا كانت ذات بعل حتى تستأذن بعلها فيه، فإن أذن لها صامت، وإن منعها منه حرم عليها صيامه (4).

ويكره لها أن تقضي صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها، وليس لزوجها أن يمنعها من القضاء، إلا بمثل ما يجوز لها (5) الامتناع منه على الاختيار، لمصلحة تفوت بصيامها، ولا يكون ذلك إلا في نادر من الأيام، وله أن يمنعها من التبرع بالصيام.

ولا تقعد المرأة (6) إذا كانت صائمة في الماء إلى وسطها، ولا تقوم فيه كذلك (7).

وللرجال أن يفعلوا ذلك.

وليس لهم ولا للنساء أن يرتمسوا في الماء وهم صيام حتى يغم رؤوسهم.

ثم أحكام النساء بعد الذي عددناه، وأحكام الرجال في الصوم سواء.

باب أحكام النساء في الزكوات والصدقات النساء والرجال في مفروض الزكاة سواء، وكل ما وجب على الرجال فيما يملكونه منه الزكاة فهو واجب على النساء إذا ملكنه، لا يختلف أحكامهم في هذا الباب على ما ذكرناه.

فصل ويكره للمرأة أن تتبرع بشئ من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه.

ويكره لها أن تعتق بغير إذنه، وتوقف وتنذر نذرا حتى تستأذنه فيه، فإن فعلت شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، ومضى فعلها، ولم يكن للزوج رده وفسخه.

وإذا ترك الرجل ولدين أحدهما ذكر والآخر أنثى، كان على الذكر أن يقضي عنه الصوم والصلاة إن كان فاته شئ من ذلك في حياته، ولم يكن على الأنثى مثل ذلك.

ولا تعقل الإناث في قتل الخطأ، وإنما العقل على الرجال، ولذلك

كان لهم الميراث بالولاء، ولم يكن ذلك للنساء.

باب أحكام النساء في الحج ms09 والعمرة وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال.

وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال.

وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال.

وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال، بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهن بالتلبية، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال.

وتسور (1) المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت (2) إلى ذلك، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها، لأن إحرام النساء في وجوههن، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت (3) به السنة، وتقرر في شرع الإسلام.

وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود، كما أن السنة في ذلك على الرجال.

ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.

ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة.

ويطأوا المشعر الحرام بأرجلهم.

وليس على النساء دخول الكعبة وإن كن صرورات، ولا عليهن وطء المشعر، ولا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا.

وللمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، كما أن ذلك للرجال.

ولها أن تقرن الحج وتسوق الهدي، ولها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج، كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1).

والصرورة من الرجال: هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه، ومن حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة، فإن حلق رأسه عند احلاله من الاحرام كان أفضل، وإن قصر أجزأه.

وليس على النساء وإن كن صرورات أن يحلقن رؤوسهن، ms10 ولا شيئا منها، وإنما عليهن التقصير.

والرجال والنساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فأحلوا من العمرة، يقصرون من شعور رؤوسهم، فهذا هو الاحلال بين إحرامي

العمرة إلى الحج.

فإذا أنشأوا الاحرام بالحج، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم (1) أو ذبحوا كان عليهم التقصير، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة، ويقصر من ليس بصرورة، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.

ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه، سواء كن صرورات أو غير ذلك.

ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [اختتان، وإزالة الغلفة] (2) عنهم، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة، فأراد الحج، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك، لمثل ما ذكرناه ونحوه. (3).

وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما (4) جميعا لذلك، كانت عليهما كفارتان، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها.

ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد (5) الموقفين، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه، والحج من قابل.

فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما، فليس عليهما حج من قابل، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.

وإن كان الجماع منهما دون الفرج، فليس عليهما حج من قابل، سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين، أو بأحدهما، أو بعد ذلك، وإنما عليهما الكفارة خاصة.

ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع، أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان، حتى يقضيا المناسك، ثم يجتمعان (1) من بعد.

ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة، أو يضمها إليه، أو يلقمها بيده. وكذلك يكره لها أن تفعل (2) بزوجها مثل ذلك. وحكم الأمة والحرة في هذا سواء.

ولا ينظر المحرم في المرآة، والرجال والنساء في هذا سواء.

وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه، ولا يحل ذلك للرجال.

وليس لهن أن يحرمن في ms11 الحلي، كما أن لهن الاحرام في الحرير من الثياب.

ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة، أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة، ولا يقربه بتقصير ولا حلق، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه.

وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج (3) بذلك، ولم تحل بسببه عليها فيه.

والمرأة إذا حاضت قبل الميقات، أو نفست اغتسلت.

وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام.

وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر، ولها أن تشهد عرفة، والمشعر الحرام، وتذبح يوم النحر أو تنحر، وترمي الجمار، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله.

باب أحكام النساء في النكاح والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة (1) الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها، وفي البيع، والابتياع، والتمليك، والهبات، والوقوف، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب، أو جد لأب، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتأذن فيه، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك.

وإذا كانت ثيبا، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها، ولا تخطئ بذلك سنة.

وإذا مات الرجل عن بنت (2) صغيرة، فليس لأحد من ذوي

أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ، إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك.

فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها، ولم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها، أو غيرهما من الناس، كان العقد موقوفا على بلوغها ورضاها، فإن رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت، وإن كرهته بطل.

وإذا ms12 عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا، وإلا كان لها مهر المثل، وليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر.

ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها، أو ماطلها (1) به مع التمكن منه، كان عليه الإنفاق عليها في منزلها، وإن لم يكن اجتمعت (2) معه، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع، من أجل الإنفاق الواجب عليه، وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه.

وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف، والكسوة، والسكنى، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك.

ومن تزوج امرأة على حكمها، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.

والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ، فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه.

وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه، أو ما يقوم مقامه من

العروض بقدر قيمته، ولا بأس أن يعقد الإنسان عقدة نكاح على تعليم سورة من القرآن أو آية منه، ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

ولا يجوز العقد على شئ من المحرمات كالخمور، والعيدان، وآلات الملاهي ونحو ذلك مما حظر الله تملكه في الإسلام.

وعلى المرأة أن تطيع زوجها، ولا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى، وليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، ولا تغضبه، ولا تسخطه، ولا تهاجره، ولا تشاقه، وعليها أن تحفظ نفسها عليه، وتؤدي أمانته إليه، وتلين له في الكلام، وتسره في جميع الفعال. فقد روي عن النبي صلى الله

عليه وآله أنه قال: (جهاد المرأة حسن التبعل) (1).

وقال عليه السلام (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (2).

وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه، فإن ضيق عليها في القوت والمأدوم، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك.

وعلى الرجل أن ms13 يحسن إلى زوجته، ويحلم عن غلظها، ويتجاوز عن سوطها (3) ويكثر من الرفق بها، ويقوم بمؤنتها، ولا يمنعها حقا يجب لها.

فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه ويمينه، أو رفعه إلى الحاكم.

فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ

أو يطلق، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه، فيسقط حينئذ بعفوها عنه.

وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم، [فينظره الحاكم] (1) ثلاثة أشهر، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته، وإلا ألزمه طلاقها.

والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما (2) تختلف حسب ما ذكرناه.

وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه (3) من الجماع، كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك، فإن رفعته (4) إلى الحاكم وذكرت حاله (5) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه، فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي (6)، فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك.

وإذا حدث بالرجل جنة، فكان يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه، وفرق الحاكم بينهما.

وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه، بل على المرأة أن تصبر عليه، وليس لها خيار معه.

وتفصيل هذه الجملة، أنه إن حدث بالزوج جذام، أو برص، أو شل (1)، أو فساد مزاج، وما أشبه ذلك من الأمراض، لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنة أو جنون.

وإذا دلس العبد نفسه على الحرة، وادعى أنه حر، وزوجته على ذلك، ثم ظهر لها أنه عبد، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة، ثم ms14 عرفت حاله بعد ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت عليه، وإن شاءت فارقته.

وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه.

ومتى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله، لم يكن لها بعد الرضا به خيار.

وإذا كانت الأمة تحت عبد، فعتقها سيدها، كانت بالخيار بين الإقامة عليه، وبين فراقه بغير طلاق.

وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية، فالحكم فيه سواء.

وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها، أو بنت أخيها، وهي لم تأذن له في ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها، بل على الصغرى المقام مع الكبرى، فإن كرهت ذلك فليس لها فيه خيار.

وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري (٩) عليها بالإماء، والنكاح عليها بملك اليمين، ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح.

ولها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق والنكاح، وتمنعه من الجور عليها في الفعال، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (2).

وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته، كان لها انظاره إلى ميسرة، [وليس لها إلزامه الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق] (3).

وليس على المرأة رضاع الولد إلا أن تتبرع بذلك، وللأب أن يستأجر لولده من يرضعه، فإن رضيت الأم بقدر الأجرة التي رضيت بها الأجنبية، كانت أحق برضاعه بها.

وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه، والخبز، والطبخ، وأمثال ذلك، فإن تبرعت به فقد أحسنت، فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه.

باب أحكام النساء في الطلاق، والفراق، ووفاة الأزواج والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق، أو ms15 الخلع، أو المباراة، فعليها في ذلك أحكام، ولها عليه فيه أحكام.

وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه، كان عليها العدة. وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه:

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (1).

والقرء (2): الطهر ما بين الحيضتين، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.

وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.

وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة، فليس عليه إنفاق في عدتها.

والطلاق الذي يملك فيه الرجعة، هو طلاق السنة، يطلقها (3) واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين، فهذا طلاق السنة، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة.

فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها رجعة، وكان له استئناف خطبتها، كما أن ذلك لغيره من الرجال.

وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل.

فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة، وأقام معها، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى، بانت منه بها، وسرت في العدة، وكان عليه نفقتها وسكناها.

فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها، ولم يكن لها الامتناع عليه.

فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه، ولم يكن له عليها رجعة، واستقبلت العدة من أولها، ولا نفقة لها عليه.

وإذا بارأ (1) الرجل امرأته أو خالعها (2) لم يكن له عليها رجعة، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة.

فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [كاره لصاحبه] (3)

فيتفقان على المباراة، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة (1) واحدة، في طهر، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.

والمخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة، وعصيان لزوجها، وترك طاعتها لله (2) تشيينا ms16 له، وكراهة للمقام معه، واضطرارا له إلى برأتها، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليا براءة من حقوقها كلها علي، واعطاؤه من عندها عينا، أو ورقا يقترح عليها، أو ثيابا، أو عقارا، أو دواب ونحو ذلك من الأعراض (3) ليطلقها على ذلك، ويخلها عليه، ولا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له، وبغيها عليه.

فإذا أجابته إلى ملتمسه، أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول، وكان ذلك في طهرها.

فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون، وإن خلعها (4) بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلع، وليس له عليها رجعة. كما لم يكن له على المبارئة رجعة، ولم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة.

غير أنه إن رغب في المبارئة، والمختلعة، فخطبهما إلى أنفسهما، واختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد.

وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما بين ذلك في كتابه حيث يقول: (فإن طلقها) وهو يعني

طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (١).

ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها، فلا عدة عليها، ولا نفقة لها عليه، ولا سكنى، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق، ولها الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه.

وإن طلقها قبل الدخول بها، وكان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها، فعليه النصف مما سماه دون جميعه، قال الله سبحانه: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٢).

وقال سبحانه في سقوط العدة عنها: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (3).

وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا، فليس لها عليه مهر إذا طلقها قبل الدخول بها، لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله ms17 في اليسار والتوسط وإلا قتار.

فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك، أو ما يقوم مقامه من ورق، أو عين، أو دابة.

وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما عددناه.

وإن كان فقيرا متعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه.

وإذا سمى الرجل للمرأة مهرا، وسلمه إليها قبل دخوله بها، ثم طلقها قبل أن يجتمعا، رجع عليها بنصف ما سلمه إليها.

وإن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن، أو أكثر من ذلك، أو أقل، فعلمها إياها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كان له أن يرجع عليها بقدر نصف الأجرة المستحقة على ما علمها إياه.

والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أنه تعتد حتى تضع حملها، وعليه الإنفاق عليها، والسكنى لها، ما لم يكن طلاقه لها عند مباراة أو خلع حسب ما ذكرناه.

ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه، وهو كواحد من الخطاب.

وإذا وضعت المطلقة حملها، جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها الحمل، لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها.

فصل وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل، فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال الله عز وجل: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (1) فأوجب العدة على المتوفى عنها

زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة، أو لم يدخل بها.

وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة، ولا أجرة مسكن، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه.

وعلى المتوفى عنها، زوجها حداد في العدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها.

ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها. ولا [بأس أن] (1) تلبس الثياب السود.

ولا ms18 تكتحل بسواد، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس.

ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله، ولا تأكل طعاما فيه طيب، ولا تتبخر بالعود ونحوه.

ولا تلبس شيئا من الحلي.

وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها.

وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها. فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه (2)، ولا تغيب في بلدها عن منزلها.

وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها، قال الله [جل اسمه] (3): (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين

بفاحشة مبينة) (1) يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة.

وليس على المطلقة حداد، كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها، وللمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ، وتلبس الزينة، وتشم الطيب.

وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له، لعل الله تعالى يقضي بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها.

وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل، فوضعت حملها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام.

وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر، كانت عدتها وضع الحمل، ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته.

وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها، لأنها إن وضعت عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها، ولم يكن عليها عدة بالأقراء بعد ذلك.

ومن مات عن زوجته، وكان قد سمى لها مهرا، ولم يدفعه إليها حتى مضى لسبيله، كان لها ما سماه من المهر بأجمعه، تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها، سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها.

وكذلك إن ماتت وقد سمى لها زوجها مهرا، ولم يكن سلمه إليها حتى مضت، فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم، ويسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها، سواء ماتت وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها.

وإن ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهرا، فلا ms19 شئ لورثتها عليه.

وكذلك إن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته.

وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة.

وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.

ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.

وإن كان الولد أنثى، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.

وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.

وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا (1) لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.

ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع، وإن لم يكن محرما محظورا.

باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.

وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال.

ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء.

وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة، أجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك.

باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها، فإن قنعوا بالدية منها، كان عليها خمسون من الإبل، ms20 أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.

فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار

حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.

وإذا قتل الرجل المرأة، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك، ويؤدون إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل.

وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ، كان فيه الدية على ما بيناه دون القود.

وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها، أو عبده، لم يكن عليها قود، وكان عليها قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم.

وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة، لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل، دون ما زاد عليها، إلا أن يفتديه مولاه، وما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها.

والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال، ومن كل شئ واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها، ومن كل شيئين منها الدية كاملة، ومن أحد الشيئين نصف ديتها مثل (1) ذلك:

في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار، [وكذلك في لسانها إذا استؤصل، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار] (2) وفي إحديهما مائتان وخمسون دينارا.

وكذلك في الأذنين، واليدين، والرجلين.

والحكم في الرجال كذلك، إلا أن دية الرجل ألف دينار، ودية المرأة خمس مائة دينار.

وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه.

ودية الذمي من اليهود، والنصارى، والمجوس ثمانون دينارا، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا. وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك.

ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين، وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه، فإذا عدم الشهود الموصوفون، وحضرت قسامة على الدم، قامت مقام الشهود.

والقسامة في دم الرجال المسلمون، خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة. تمام خمسين قسما.

وفي دية أعضاء المسلم من القسامة ms21 بحسب قدرها ومبلغها في الدية.

باب أحكام النساء في الحدود والآداب وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت، كحد الرجل المسلم الحر، إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة، ثم رجمت بعد ذلك.

وهكذا حد الرجل المحصن، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه.

وليس على الأمة رجم إذا زنت، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وعليها الجلد خمسون جلدة. وحكم العبد كحكم الأمة.

وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار، كما يقطع الرجل في ذلك. ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها، وتقطع من حرز غيره.

ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار.

وتجلد المرأة في الفرية، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.

وتجلد في شرب الخمر، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.

وتؤدب في التعرض بالقبيح، كما يؤدب الرجل.

ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول، ولا يقبل في الفرية، والخمر، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء.

والحد في السحق كالحد في الزنا سواء، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم.

والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت (1) معها في البلد، غير غائب ولا محبوس، وكذلك للرجل.

وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة، من أن الإحصان: معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة، ثم طلقها، أو مات عنها وبقيت (2) بعده، أيمة لا زوج لها

ثلاثين سنة.

وإنما الإحصان ما ذكرناه.

باب من أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب إليه وعلى المرأة الحرة المسلمة أن تستتر في بيتها، وتلزمه، ولا تخرج منه إلا في حق تقضيه، ولا تتبرج في خروجها منه.

ولا يحل لها كلام من ليس لها ms22 بمحرم من الرجال، ولا تتولى معه خطابا في بيع ولا ابتياع، إلا أن تضطر إلى ذلك، ولا تجد عنه مندوحة، فيكون كلامها فيه على خفض من صوتها وغض من بصرها عمن تحاوره ولها أن تسترسل أهل الأمانة فيما تحتاج إليه لدينها.

وتكلم الحاكم عند حاجتها إلى ذلك، وإن استنابت فيه محرما لها كان أفضل، وأعظم أجرا.

وتغض بصرها عن النظر إلى من ليس لها بمحرم من الرجال، فلا تملأ طرفها منه، ولا تخضع له بالقول في مكالمته، كما وصى الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله﴾ (1).

ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها إلا لمن أباحها الله ذلك له منها، ممن سماه في كتابه حيث يقول: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ (1).

ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط بالرجال، ولا تسلكها معهم إلا على اضطرار إلى ذلك دون الاختيار. وإذا اضطرت إلى ذلك فلتبعد من سلوكها عن الرجال، ولا تقاربهم، وتحتفز (2) بجهدها إن شاء الله.

ويكره للنساء الحرائر الشباب أن يكون سكناهن في الغرف الشارعات، ويكره لهن تعلم الكتابة، وقراءة الكتب، ولا ينبغي لهن أن يتعلمن من القرآن سورة يوسف خاصة دون غيرها، ويتعلمن سورة النور.

وينبغي للنساء المسلمات كافة أن يتعلمن من القرآن ما يؤدين به ms23 فرائض الصلوات وهي سورة الحمد، وسورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآن، ولا يتعلمن الشعر، ولا بأس أن يتعلمن الحكم، والمواعظ، والأخبار المفيدة لأحكام الإسلام.

ولا ينبغي لهن أن يلبسن (1) الثياب الرقاق، ولا بأس أن يلبسن (2) المضبع (3) منها إذا كن ذوات بعول يتزين بذلك لبعولتهن خاصة، دون غيرهم من الناس.

ولا ينبغي للمرأة الحرة المسلمة أن تضاجع امرأة ليس بينها وبينها رحم على فراش واحد، وتعرى (4) من الثياب، ولا تجتمع معها في لحاف أو إزار إلا أن يكون عليهما لباس يواري أجسادهما، ولا يجوز ذلك مع التعري من اللباس كما ذكرناه.

ولا يحل للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها وبينها رحم من النساء، كما تبدي لذوات الأرحام.

ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج امرأة ليست من ذوي أرحامها على الاختيار، فإن كان منها ذلك لضرورة لم تحرج به إن شاء الله.

ويكره للمرأة الحرة المسلمة أن تنفش يديها ورجليها بالخضاب.

ولا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس، ولا بأس أن تصله بأصواف الغنم وأوبار الأنعام.

ولا يجوز لها وشم وجهها، وهو أن تنقب (5) في خدها وغيرها من وجهها بإبرة وتجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس. ولا يحل لها التصنع إلا لبعلها، ولا يحل ذلك لغيره من النساء والرجال على حال.

ومحظور عليهن دخول الحمامات الشارعات.

ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها من النساء، ولا لهن عليه بملك اليمين [منهن أو ملكه] (١) لهن، إذا كن إماء.

ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات، والتبذل بالزينة والحلي واللباس. ولا يجتمعن في المصائب ولا النائحات.

ولا بأس للقواعد من النساء - وهن العجز اللآتي لا يصلحن للأزواج للنكاح - أن يحضرن الجمعة والعيدين، ويمشين في طرقات الرجال للحوائج إلى ذلك والأسباب.

وليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء، وتعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب، قال الله عز وجل: ﴿والقواعد من النساء ms24 اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن خير لهن والله واسع عليم﴾ (2).

باب أحكام النساء في الاحتضار للموت، والغسل، والكفن، والصلاة عليهن فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة، كما يوجه الرجل إليها عند احتضاره وليجعل باطن قدميها إلى القبلة، ووجهها تلقاءها، وتكون

مستلقية على ظهرها، ثم لتغمض عند وفاتها، ويشد لحييها (1) إلى رأسها لينطبق (2) فوها.

وينبغي أن تلقن الشهادتين عند احتضارها، ويذكر لها أئمتها من أولهم إلى آخرهم، وتلقن كلمات الفرج أيضا، وهي الكلمات التي تقنت بها في الصلوات وشرحها: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، ولا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، والأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين) فإنه إذا لقن الميت هذه الكلمات نفعته وخففت عنه، وكذلك الرجال أيضا يلقنون بما ذكرناه إذا احتضروا. وليس بين النساء والرجال فرق في هذه السنة.

ويتولى غسل النساء المسلمات، النساء الثقات العارفات المسلمات.

ويتولى غسل الرجال المسلمين، المسلمون (3) من الرجال الثقات، العارفون المحسنون لغسل الأموات.

ولا يغسل امرأة ولا رجلا إلا من أذن له أولياؤهما في ذلك.

ولا بأس أن تغسل الرجل امرأته عند الحاجة إلى ذلك، وعدم امرأة مؤمنة تغسلها، أو لغرض (4) من الأغراض (5) يقتضيه التدبير والصلاح.

ولا يغسل (6) المرأة زوجها بمثل ذلك.

فإذا ارتفعت العوارض، لم تغسل النساء إلا النساء، ولا يغسل الرجال إلا الرجال.

وغسل الأموات من النساء والرجال واحد، وهو ثلاثة أغسال، الغسلة الأولة (1) منها بماء السدر، والثانية بماء القراح يضاف إليه شئ من حلال (2) الكافور قل ذلك أم كثر، والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شئ على حال.

ويحل شعر المرأة عند غسلها، ولا يشد في كفنها.

وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض، ودم النفاس، والجنابة، ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله، ولها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت، ولا يجوز في غسل المرأة من ms25 المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله.

وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب، لما يجب من الاستظهار في سترها، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب، والكفن المحسوب في العدد للرجال: قميص غير مخيط، وإزار، وحبرة أو إزار.

ولا بد من العمامة والمئزر.

وللمرأة: قميص غير مخيط، أو قناع، ولفافتان، ونمط، وثلاث لفائف.

وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو: الكافور - والسايغ منه وزن ثلاث عشرة درهما ودانقان بأوزان العراق، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان

حبات من أوسط الشعير، ووسطه وزن أربعة دراهم، وأدناه وزن مثقال لمن وجده، ويحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى - فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته، وأطراف أصابع يديه، وباطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز وجل، وعيني الركبتين فإنهما من المساجد، وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد. وإن فضل من الكافور شئ بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره.

ولا يجمر (1) أكفان الميت، ولا يتبع بعينه بمجمرة (2)، ولا يقطع أكفانه بالحديد، ولا يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد، فيفتر قليلا.

وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين، ليس فيهم ذو محرم لها، أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد، فاغتسلت، ثم غسلت المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه.

وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات، ليس فيهن محرم له، أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل، ثم يغسل الرجل المسلم بما تعلمه (3) النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه.

وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل، أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صبا، وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه.

وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين، جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب، فيصب عليها الماء صبأ، وذلك عند فقد [من يغسلها] (1) من النساء.

وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين، ولم يوجد رجل يغسله، جاز للنساء ms26 أن يغسلنه مجردا من الثياب.

والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها، جعل على سريرها مكبة (2) تسترها عن الرجال، وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف، وهو مختص بالنساء على ما قدمناه.

وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها عند صدرها.

وإذا صلى على الرجل، قام إمام الجماعة عند وسطه.

ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل: (اللهم عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فاغفر له، وارحمه، وتجاوز عنه، يا أرحم الراحمين).

ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة: (اللهم أمتك ابنة أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فاغفر لها، وارحمها يا أرحم الراحمين).

وإذا أريد دفن المرأة، وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر، ونزل إليه

من النساء من تأخذها من الجنازة، فتضعها في القبر. فإن لم تحضرها نسوة كذلك، وكان لها بعل وأقارب كانوا المتولين لذلك. فإن لم يكن لها قريب ولا نسيب، تولاها في المسلمين من لا رحم بينه وبينها.

وتوجه إلى القبلة من جانبها الأيمن، وكذلك يوجه الرجل في دفنه.

وتحل عقود الأكفان عند وضع الميت في القبر، ولا يترك عليه شيئا مشدودا.

ويدخل الرجل إلى قبره بخلاف إدخال المرأة إليه، فيوضع جنازته مما يلي [رجلي الميت] (1) في القبر، ويكون رأسه مما يلي موضع الرجلين، ويتناول من هناك ليسبق رأسه إلى القبر، كما سبق في خروجه من الولادة إلى الدنيا.

ولا ترفع قبور الرجال والنساء على وجه الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.

ويكره أن يطرح في القبر من غير ترابه الذي خرج منه.

ودفن الميت في التراب أفضل من دفنه في التوابيت، بذلك جرت السنة، والله ولي التوفيق.

تم الكتاب بحمد الله ومنه، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين

ms27

أحكام النساء

أحكام النساء

نبذة عن الكتاب

الفهرس