بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله علي سيدنا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه فصول في أسماء ألوزان الأكيال الشرعية أسأل الله التوفيق إلى سواء الطريق بمنه وكرمه .

فصل في قوله: الوزن وزن أهل مكة والمكيلا مكيلا أهل المدينة خرج النسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنده عن النبي : المكيلا مكيلا أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة

وخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله: الوزن وزن أهل مكة. والمكيلا مكيلا أهل المدينة .

وخرجه الحافظ أبو نعيم من حديث سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال: قال رسول الله المكيلا مكيلا أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة. ثم قال: غريب من

قال الخطابي : إنما جاء هذا الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق اللها تعالى دون ما يتعلق به الناس فى بياعاتهم وأمور معايشهم .

وقوله الوزن وزن مكة : يريد وزن الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان ومعناه: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة فى النقد وزن أهل مكة .

وأما قوله: والمكيلا مكيلا أهل المدينة: إنما هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره.

وقال الطحاوي : المعنى فى ذلك : لأن مكة لما كانت أرض متجر تباع فيها الإمتعة بالإثمان

الإ ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وكانت المدينة بخلاف ذلك لأنها ذات النخل وفيها الزرع فكان جل تجاراتهم في المكيل والموزون جعل النبي الإمصار كلها لهذين المصرين اتباعا فيما يحتاجون إليه من الكيل والوزن.

قال : وإذا كانت السنة قد منعت من ms01 إسلام موزون في موزون ومن إسلام مكيل في مكيل وأجازت إسلام الموزون في المكيل والمكيل في الموزون ومنعت من بيع الموزون بالموزون الإ مثال بمثل ومن بيع المكيل بالمكيل الإ مثال بمثل .

كان الأصل في الموزون ما كان حينئذ بوزن مكة. وكان الأصل في المكيلا ما كان حينئذ يكال بالمدينة ال يتغير عن ذلك وإن غيره الناس

فصل في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد رسول الله ومعرفة أقدارها إنما يتحصل الغرض في معرفة وزن أهل مكة وكيل المدينة معرفة ما كان من ذلك مستعملا في عهد رسول الله: ولمعرفة أقدارها .

فنقول: اعلم أن الأوزان التي كانت على عهد رسول الله عشرة : 1- الدرهم 2- والدينار 3- والمثقال

[القول الأول]: فقال قوم: لم يكن الدرهم في زمن النبي معلوما حتى

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري في كتاب الاستذكار قال أبو عبيد: كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن ستة مثاقيل .

قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيز قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة دوانق إلى الثمانية فصارت اثنتا عشرة دانقا وجعلوا الدرهم ستة دوانق وستكوه كيلا .

وقال أبو محمد عبد الحق بن عطية في جواب سؤال سئله في

والطبرية العتق: وزن الدرهم منها أربعة دوانق وكان الناس يزكون بشطرين من الكبار والصغار . فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدراهم خشي إن ضرب على الوزن الوافي أن يبخس الزكاة وإن ضرب على الطبرية أن يبخس الناس فجمع الوزنين وأخذ نصفها مراعاة لما كانت زكاة الناس عليه فجعل الدراهم من ستة دوانق .

القول الثاني : وقال قوم: كان الدرهم معلوما في زمن النبي فذكر العزفي عن أبي جعفر الداوودي وقد ذكر قول من يذهب إلى أن الدرهم لم يكن معلوم في زمن النبي هذا قول فاسد لم يكن القوم ليجهلوا أصال من أصول الدين فال يعلمون فيه نصا وقد كان النبي يخرج السعاة فال يجوز أن يظن بهم جهل

قال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ال يجوز أن يكون الأوقية على عهد رسول الله كب مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي ال تعلم مبلغ وزنها .

قال: وتالهما على هذا القول القاضي أبو الفضل عياض فقال : وال يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر في زمن

وهذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفة ال تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة وال منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزن واحدة ال يختلف وأعيان يستغنى بها عن الموازين فجمعوا أصغرها وأكبرها وضربوه على وزنهم الكيل ولعله كان الوزن الذي يتعاملون به حينئذ كيلا بالمجموع ولهذا سمي كيلا وإن كانت قائمة مفردة غير مجموعة .

وقال ابن عبد البر: في الإستذكار وما أظن عبد الملك ms03 وعلماء عصره نقضوا ها من الأصل وإنما أنكروا وكرهوا

والدليل على صحة ذلك : أن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روي عنها من قصة

فأرشدهم كلة إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة.

دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان.

وزن الدراهم وعيارها وقد :تكلم الناس في هذا الباب. وهل كانت هذه الدراهم لم تزل في الجاهلية على هذا العيار والوزن القول الأول: فذهب بعضهم : إلى أن الوزن فيها لم يزل على هذا العيار, وإنما غيروا السكك منها ونقشوا فيها: اسم الله عز وجل وقام الإسلام .

والأوقية : وزنها أربعون درهما، ولذلك قال رسول الله ليس فيما دون خمسة أواق من الورق

وقل بلغني عن أبي العباس بن سريج؟ أنه كان يقوله ويذهب إليه.

القول الثاني : وقال بعضهم : كان الدراهم ؟ معلوم القدر غير موجود العين .

وإنما توجد صنجته ومنه تتركب الأوزان التي فوق . كالدينار والأوقية والرطل وغيرها .

والدليل على ذلك: ما خروجه النسائي عن سماك بن حرب قال : سمعت مالكا

وما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي اهلا عنه: اشترى متي النبي تبلغ بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفيه: فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي .

فلو لم ms04 يكن الدرهم معلوما في حين عقدها بين الصفقتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي بعد استيفائهما حقوقهما .

الجمع بين القولين وبهذا تتفق الأقوال ويندفع التعارض فيحمل :

ويحمل قول من قال: أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان أن المراد بذلك أنها لم تكن معلومة بأعيانها وإنما كانوا يتعاملون بتلك الدراهم المختلفة المتنوعة ويرجعون في أقدارها إلى قدر الدرهم المعلوم الذي يتركب منه الأوقية والنش والنواة والله أعلم

قال أبو محمد بن عطية: والحبة التي تركب منها الدرهم هي حبة الشعير المتوسطة الخشنة غير مقشورة بعد أن يقطع من طرفيها ما امتد وخرج عن خلقتها .

والثاني : ما ذكره أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم قال: بحثنا غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق لي أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم

فصل في ذكر الدينار والمثقال قال أبو عبيد في كتاب الأموال لم يزل المثقال في آباد الدهر مؤقتا محدودا وقال الخطابي : كانت الدنانير تحمل إليهم في زمن النبي من بالد الروم وزاد بعضهم : فكانت العرب الهرقلة .

وقال ابن عبد البر في التمهيد: روي عن جابر بإسناد غير صحيح أن النبى قال الدينار أربعة وعشرون قيراط .

قال ابن عبد البر: هذا إن لم يصح إسناده فى قول جماعة العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغنى عن الإستناد فيه قال أبو الوليد ابن رشد في كتابه الكبير زيادة في هذا الحديث : والقيراط ثلاث حبات شعير .

قال : والدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير .

قال: ولم يختلف الأوزان في الدينار كما اختلفت في الدراهم .

وقال أبو الحسن على بن محمد الخمر ؟؟ من المالكية في كتاب التبصرة: الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم وهو سبع العشرة, والعشرة دراهم سبعة دنانير وقد تقدم قول أبي محمد بن حزم: أن وزن الدينار اثنتان

فصل في الدانق لم يختلف الناس في أن الدانق سدس الدرهم فيكون وزنه على قول من قال: أن الدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ms06 بالوسط ثمان حبات ومخمسا حبة من الشعير ويجوز فيه فتح النون وكسرها وهو معرب

والأوقية الفضة أربعون درهما بدليل قوله: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة .

وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فصح أن الأوقية أربعون درهما

قالت: أندري م الفش؟ قلت: ال. قالت: نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه.

فيكون النش على هذا: عشرين درهم .

والنواة: قال أبو عبيد: هي خمسة دراهم ؟ .

وقيل: هو اسم لما زنته خمسة دراهم . يقال له: نواة. كما يقال للعشرين : نش وللأربعين : أوقية .

وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم .

قال المبرد: وأصحاب الحديث يقولون: على وزن نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم وهذا خطأ وغلط العرب تقول نواة فتعني بها خمسة دراهم كما تقول النش للعشرين درهما والأوقية للأربعين درهما فإنما هو اسم لهذا المعنى .

والرطل: اثبت في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يتوضأ بالغد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد مقدار العد والصاع: وقد اختلف الناس في مقدار الخد والصاع :

وكان شريك يقول: الصاع أقل من ثمانية وأكثر من سبعة .

وكان سفيان يقول: هو مثل القفيز الحجاج ؟ ء والحجاجي ثمانية أرطال .

القول الثاني : وقال إسحاق بن راهويه: الصاع: خمسة أرطال وثلث برطل زماننا ء والمد: ربع الصاع . وإليه ذهب أبو عبيد أيضا.

ودليل العراقيين : على أن الصاع ثمانية أرطال : ما جاء أن النبي : يغتسل بالصاع ؟

وما جاء أنه عليه السلام: كان يغتسل بثمانية ms07 أرطال؟.

وفي حديث آخر: أنه كان يتوضأ برطلين؟ .

فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه يعرفه عالمهم وجاهلهم ويتبايعون به في أسواقهم وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل في: زكاة الأرضيين وصدقة الفطر وفدية النسك وكفارة اليمين .

على أن المد: رطل وثلث. والصاع : خمسة أرطال وثلث.

والصاع : ثلث الفرق . والصاع : يذكر . فإذا أنث قيل: ثلاث اصع ء وإذا ذكر قبل: ثلاثة أضواع مثل باب وأبواب والضواع ذكر.

والفرق: ستة عشر رطل .

والقسط: نصف صاع .

وروى عطاء قال: حدثتني عائشة رضى هل عنها قالت : كنت أغتسل أنا و حبيبي من إناء واحد وأشارت إلى إناء والفرق: بتحريك الراء وقيل: بإسكانها .

قال الخليل بن أحمد : الفرق: مكيلا .

وقال ابن وهب : الفرق مكيلا من خشب .

كان ابن شهاب يقول: أنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية .

وقال محمد بن عيسى الإعشى : الفرق: ثلاثة اضع .

قال: وهي خمسة أقساط .

قال: وفي الخمسة الإقساط اثنا عشر ملأ بمد النبي.

وهذا يدل على أن القسط أرطال وخمس رطل .

وفي صحاح الجوهري أنه نصف صاع فيكون رطلين ونش .

وقال : إن الفرق ستة أقساط .

وجعل ابن الإثير في لأنهاية القول بأن الفرق: خمسة أقساط منافيا لقول من قال: أنه ثلاث اصع.

وحكى ابن عبد البر عن ابن القاسم وسفيان بن عيينة : الفرق ثلاثة أصواع .

ومن أحمد بن جليل: الغرق ستة عشر رطلا م رواية الأثرم عن أحمد : الفرق ثلاثة أصع ستة أقساط ولم يرو أنه عليه الصالة والسلام: توضآ بأقل من مذ وال اغتسل بأقل من صاع.

قال القاضي عياض في كتاب المشارق المد: رطل وثلث والصاع : خمسة أرطا ل وثلث .

هذا قول أهل الحجاز وهو الصحيح .

مقدار صاع النبي وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في نكته: روى عمر بن حبيب القا ضي قال: حججت مع أبي جعفر المنصور فلما قدم المدينة قال: ائتوني بصاع رسول الله فأتى به فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل العراق .

قال أبو عبيد: وهو الذي ms08 عليه العمل

قال أبو عبيد: صاع النبي هو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث. والمد: ربعه وهو رطل وذلك برطلنا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما.

وزن سبعة يعني كل عشرة دراهم منها وزن سبعة مثاقيل 6 وهي دراهم الكيل حسب ما تقدم ذكره .

وقيل: إنه مائة وثلاثون درهما كيلا .

قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: الرطل في قول الجميع نصف من والمن : مائتا درهم كيلا وستون درهم .

وقيل: أنه اثنتي عشرة أوقية وزن الأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهم وهو الرطل العراقي البغدادي. وهو الرطل الفلفلي .

وقيل : أنه اثنتا عشرة أوقية وأربعة أخماس الأوقية وزن الأوقية عشرة دراهم خاصة .

مقدار مد النبى : وحكي عن أيسي جعفر الداودي : أنه سئل عن زنة مد النبي ؟

فقال : سبعة عشرة أوقية ونكا درهم .

فإذا قسمت ذلك على رطل وثلث وهو وزن المد الذي حكى الإجماع عليه خرج لنا واجب الرطل اثنتا عشرة أوقية واربعة أخماس الأوقية فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهما من دراهم الكيل .

وقيل : إنه إحدى عشرة أوقية 4 وثلث أوقية 4 ونكا ثلث أوقية والأوقية وزن عشرة دراهم كيلا ء فذلك مائة درهم وخمسة عشر درهما: وخمسة أسباع درهم .

والقنطار : قال الهروي فى الغريبين : القنطار عند العرب المال الكثير .

وجاء في التفسير: ملء مسك ثور ذهبا

وقيل : هو ثمانون ألفا.

وقيل: ملء مسك ثور ذهبا .

وقيل: أربعون أوقية ذهبا.

وقيل : ألف ومائتا دينار.

وقال ابن سيده في المحكم عن السدي: هو مائة رطل من دهب أو فضة وقال ابن عطية في تفسيره: هو العقدة الكبيرة من المال وروى أبي بن كعب عن رسول الله بقية أنه قال: ألف ومائتا أوقية

فصل الأكيال المستعملة شرعا ms09 هي: المد، والصاع، والفرق، والعرق، والوسق.

فالمد: ويقال: المدي، بضم الميم وإسكان الدال على

قال الخطابي : الغد مقذر على أن يمد الرجل يديه فيمال كفيه طعاما وبذلك شغي هذا .

قال ابن قتيبة: أما أهل الحجاز فال اختلاف بينهم فيما أعلم أن العد: رطل وثلث .

وقال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: أجمع أهل الحرمين على أن الغد: رطل وثلث .

وقال العزفي : جرينا هذا الغد المعتمد بالحفنات والإكف المختلفات .

فوجدنا الحفنة بالكفين العريضتين تزيد عليه .

ووجدته بالكنين الرقيقتين تنقص عنه .

ووجدناها بالكنين المتوسطتين كفاءة له .

وقال أبو حنيفة والنخعي : المد : رطلان

وقال الشافعي رحمه الله: صاع النبي أربعة أمداد من مدة وهو رطل وثلث, والصاع : خمسة أرطال وثلث .

القول الثاني: وقد ذهب أهل العراق إلى أن: مد النبي رطلان وصاعه ثمانية أرطال فلما حج الرشيد ناظر القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الإمام مالك رحمه الله في الصاع والمد. فاستدعى مالك أبناء المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فجاؤوا بمكاييل آبائهم التي توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله بلغ المتداولة من عهد النبي فاتفقت كلها وكل من أتى بمد قال: إنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جده. مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم ويقطع العذر بعد أن أخرج مالك رحمه الله صاعآ وقال: هذا صاع النبي

والفرق : ثلاثة أضواع ه وهو ستة عشر رطلا .

والعرق: فروه بالقفة والزنبيل وهو ما بين خمسة عشر صاعآ إلى عشرين صاعا.

والوسق: ستون صاع بصاع النبي ذلك ثلاثمائة رطل وعشرون ms10 رطل عند الحجازيين .

وقال الخليل بن أحمد هو حمل بعير .

وقال أب دريد :الوسق عدلان. لان الوسقين أربعة أعدال .

وقال ابن دريد: الوسق وزن خمس مائة رطل .

ويجوز في الوسق فتح الواو وكسرها والكسر بمقدار مائة وعشرون فتميز كل وسق ثمانية مكاكيك كل مكوك: ثلاث كيلات .

والكيل : ستمائة درهم .

والقفيز : ثمان مكاكيك والمكوك : صاع ونصف وهو خمس كليجات وهو مكيلا أهل العراق وجمعه , ومكاكي على البدل: والإردب : مكيلا أهل مصر وهو أربعة وعشرون صاعا

والقسط: نصف صاع والله أعلم .

فصل اختلاف الناس في أول من ضرب الدراهم على ثلاثة أقوال : القول الأول: فحكى القاضي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها البغلي : وهو ثمانية دوانق ومنها الطبري: وهو أربعة دوانق ومنها المغربي : وهو ثلاثة دوانق ومنها اليمني: وهو دانق .

قال: انظر الأغلب مما يتعامل به من أعالها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقا فأخذ نصفها فكان ستة دوانق .

قال أبو محمد حسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن

القول الثلاث: وقيل : أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان وأن الدراهم كانت بسكتين :

والثانية: عليها نقش الروم وهي العتق وهي الطبرية.

والدرهم منها أربعة دوانق .

فاجتمع علماء ذلك العصر على أن جمعوا بين درهم بغلي من ثمانية دوانق ودرهم طبري من أربعة دوانق، ms11 فكانت اثنا عشر دانقا فقسموها بنصفين وضربوا الدرهم من ستة دوانق .

قال أبو الزياد : أمر عبد الملك الحجاج أن تضرب الدراهم بالعراق فضربها سنة أربع وسبعين .

وقال المدائني: ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين, ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين .

وقيل : إن الحجاج كتب عليها: الله أحد الله الصمد .

فصل المراد بالسكة السكة : بكسر السين سكة الدراهم .

وفي الحديث: نهى عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

وقال الفارابي في ديوان الأدب: السك المسمار والسكة : بكسر السين سكة الدراهم والله أعلم .

تم . وكمل صححه مؤلفه وجامعه أحمد بن علي المقريزي الشافعي في شهر رمضان المعظم قدره سنة إحدى وأربعين وثمانمائة والحمد الله وحده.

Kitāb al

Kitāb al-Awzān wa-l-Akyāl al-Sharʿīya

نبذة عن الكتاب

الفهرس