O [مقدمة المؤلف]

O المسألة الأولى:

O [حكم صاحب هذا الرأي]

O وإن كانت الهفوة لا تعصمهم، فللجواد كبوة، وفي الحسام نبوة، وإن كنا لا نحمدهم، بل نقول: إنهم قصروا في حق علي عليه السلام تقصيرا فت عضد تحقيقهم، وغير في وجه تدقيقهم، ونقول مع ذلك : "بأنهم سقوا من فضالة الزيدية، وشرفوا باتباع العترة النبوية"، هذا كلام الشيخ صاحب الجوهرة، فقد بان بما ذكرناه زيادة صاحب هذه المقالة في الخطأ على مشائخ المعتزلة، وأنه كما تقول العامة في أمثلتها: "زاد على معلمه"، ومن أمثال العرب: "هذا أجل من الحرش".

O وقد أجاد - رحمه الله تعالى - واستكمل الإحسان في هذه الأبيات الغريبة، ولا ريب في محبته لأهل البيت عليهم السلام، ومدائحه فيهم ظاهرة، وسوف يعرض من الكلام ما يكون أليق بذكره نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى.

O [الجواب على صاحب هذه المقالة]

O [معنى الآية الشريفة]

O [بيان خبر الغدير]

O لمعة: روى الفقيه بدرالدين محمد الديلمي(178) - رضي الله عنه - عن أهل البيت وشيعتهم البررة الكرام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من هذا الحديث نزل، وكان وقت الظهيرة، فصلى ركعتين، ثم زالت الشمس، فأذن مؤذن، فصلى بهم الظهر، وجلس صلى الله عليه وآله وسلم في خيمته، وأمر عليا عليه السلام أن يجلس في خيمة له بإزائه، ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجا فوجا، فيهنوه بالمقام، ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين، ففعل الناس ذلك كلهم، ثم أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين أن يدخلن عليه، ويسلمن، ففعلن، وكان فيمن أطنب

O المسألة الثانية:

O * والرابع: في حكمه وحكم السامع لقوله.

O المسألة الثالثة:

O وأما ما يعامل به، فقد تقدم بيانه، وهو الإضراب عنه صفحا حتى يتجلى رشده، ويتبين استرشاده في سؤاله، فإن كان عالما جودل بالتي هي أحسن، وإن كان جاهلا عرف ما جهله، وهدي للتي هي أقوم.

O وقال الفقيه محمد الديلمي في كتابه وقد أخذ في الإستدلال على إمامة علي عليه السلام بالكتاب والسنة والإجماع، فلما انتهى [على] إجماع العترة قال: "وأما إجماع العترة فظاهر"، وإطلاق هذه العبارة يقتضي أن يكون إجماع العترة على إمامة علي عليه السلام قطعيا، وأكثر كلامات أئمتنا في مصنفاتهم إطلاق هذه الحكاية في إجماع العترة.

O وروى الفقيه الديلمي رحمه الله تعالى في كتابه عن السيد أبي عبد الله الجرجاني عليه السلام فسق مخالف إجماع العترة، قال: "لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خبر ms29 السفينة: ((من تخلف عنهم غرق))، فينبغي أن يكونوا مستحقين للعقاب بما فعلوه، محبطين لثوابهم؛ لأن الغرق في الذنب لا يستعمل إلا وقد بلغ نهايته، وتبين ذلك أن المتخلف عن سفينة نوح وجب أن يستحق العقاب الشديد، على وجه يبطل ثوابه إن كان له،كذلك هنا". هذا كلامه بلفظه.

O ms39 ### || AUTO المسألة الرابعة:

O [فضل فاطمة عليها السلام]

O قلت: يلوح من كلام عائشة في قولها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكثر ما تقبل فاطمة! كراهة ما شاهدته من شغف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمرة فؤاده، ويشم من ذلك رائحة الحسد، كما هو عادة النسوان في الربايب، إلا من عصم الله، وقليل ما هم، والكلام في فضائل البتول عليها السلام لا يحصى، لكنا نقتصر هاهنا على هذا القدر.

O ### || AUTO قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد .... وينكر الفم طعم الماء من السقم

O ### || AUTO قالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها علي بن أبي طالب، فكبر جبريل، [وكبر ميكائيل] وكبرت الملائكة، وكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع التكبير على العرايس من تلك الليلة".

O ### || AUTO فائدة في أسمائها عليها السلام: قال الإمام الحسن: وروينا عن الصادق عليه السلام: لفاطمة ثمانية أسماء: الصديقة، والزهراء، والطاهرة، والزكية، والرضية، والمرضية، والبتول، وفاطمة.

O [حكم من نسب إلى الزهراء الجهل]

O المسألة الخامسة:

O ### || AUTO والسابع: في هل علم المتوقف في معاوية من علماء الزيدية والمعتزلة؟

O [آراء العلماء في معاوية]

O ### || AUTO [أدلة التكفير]

O ### || AUTO [أدلة من قال بنفاق معاوية]

O [حكم من أجاز الترضي عن معاوية]

O يا أمة ملك الضلال زمامها .... فتهالكت في خالها الملعون

O [حكم المرضي عنه]

O إذا قيل مولاكم علي توثبوا .... علي وقالوا لم تسب معاوية

O المسألة السادسة:

O [حكم يزيد]

O [حكم من قال بالتوقف في يزيد]

O [ما يلزم من الإنكار على القائل بالتوقف]

O [شبهة وجوابها]

O المسألة السابعة:

O [فضائل القاسم بن ابراهيم عليه السلام]

O [حكم من جهل القاسم عليه السلام]

O المسألة الثامنة:

O [حكم من نسب التلبيس إلى الهادي عليه السلام]

O [غزارة علم الإمام الهادي عليه السلام]

O [ترجيح مذهب الأئمة عليهم على غيره]

O فصل [في ذكر بعض مقاساة أهل البيت عليهم السلام]

O [عودة إلى ترجيح مذهب الأئمة عليهم السلام على غيره]

O [النصوص النبوية الدالة على ترجيح مذهبهم]

O [ترجيح مذهب العترة بالدليل النظري]

O [تأمل في بعض المذاهب للإيضاح]

O قلت: حصل مما ذكره المؤيد بالله يحيى بن حمزة رحمه الله، والفقيه محمد الديلمي رحمه الله، ترجيح مذهب الزيدية، والاعتماد عليه في الفروع، فأما أصول الدين، فالتقليد لا يصح، ولا يجوز فيها على الصحيح.

O المسألة التاسعة:

O والثاني: في جوابها.

O وقد ظهر الجواب على صاحب هذه المقالة بما فيه كفاية، والزيادة على هذا لا تفيد أكثرمما تفيد، ولا حاجة بنا إلى الإسهاب، وإن كانت الأدلة بحمد الله متناصرة، والبراهين على ذلك متظاهرة.

O المسألة العاشرة:

O [خاتمة]