بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي منهاج الهداية الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الإسلام وأرشدنا إلى قوانين شرايع الدين وقواعد الأحكام ونور قلوبنا بأنوار مصابيح الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعترته الطاهرة أركان الإيمان ما دامت مسالك الأفهام موضحة بمشكاة البيان وأبواب مدارك الأحكام مفتتحة بمفاتيح التبيان وبعد فإني بعد ما صنفت في الأصول الإشارات للمستفيدين وفي الفروع حزبا وافيا كاملا من الشوارع والإرشاد و والنخبة للمسترشدين أردت أن أحرر ما ينضبط به الفروع الفقهية في مختصر كاف شاف مبسوط نافع يكون تبصرة وذكرى ومقنعا في مختلف الأحكام وغاية المراد ونهاية التحرير ومنتهى المطلب في كشف الالتباس وإيضاح المرام ومدينة العلم لمن لا يحضره الفقيه من دون إيجاز مخل وإطناب ممل به يحيى روضة دروس الصالحين فاستحقوا بتهذيب مباديه وتنقيح مداركه وبيان سرائره حدائق ورياضا لم يرها العيون فشرعت سائلا من الله سبحانه أن يبقي به من فضله ذكرى في الآخرين ويجعله ذخيرة ليوم الدين وذريعة ووسيلة لأن يثبتني على الصراط المستقيم ويلهمني لأن أجعله على أحسن ترتيب وأكمل نظام وسميته بمنهاج الهداية إلى أحكام الشريعة ورتبته على أربعة أقسام العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام وفي كل كتب الأول في العبادات مقدمة معرفة الأحكام الغير الضرورية والعلمية إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وهو لا يطرد ومنه الصلاة فلو أتى بعبادة من غير ذلك مع علمه بتوقف صحتها عليه ولم يعلم موافقتها لأمر الشارع بطلت وعليه الإعادة ولو وافقت الواقع ولو خرج الوقت وجب عليه

القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان لها وإما الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ولا في المحدث بين عادم الطهارة ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم كتابته

بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن يتمكن منه شرعا بالفعل فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط والمسافر إذا دخل

بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة ومس فرجها ومس باطن دبره أو باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال مساو وأرجح لو كان متيقنا بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة

الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو وقع الشك في كونه

موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل وإلا فالمدار على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث

المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولو كثر سهوه في الصلاة استحب أن يقول عند الدخول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول في وقت رؤية الماء الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا والاستبراء ويأتي كيفيته وأن يقول عند كشف العورة بسم الله وفي وقت النظر إلى المخرج اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وبعد الاستنجاء اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ويستحب بعد الفراغ والقيام مسح البطن باليد وأن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وعند الخروج أن يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي قوته واخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وانفتاح اليمنى في حال الجلوس والجمع بين الماء والاستجمار في الاستنجاء من الغايط بتقديم الثاني على الأول ولا إشكال فيه مع عدم التعدي ومعه في وجه وجيه والأفضل على التقدير الأول الاكتفاء بالماء لو لم يجمع ويستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واختيار الموضع المناسب للبول بجلوسه في مرتفع أو فيما يكون فيه التراب لئلا يترشح وترك الجلوس في الشوارع والمسارع وأبواب الدور وشطوط الأنهار وموضع نزول القوافل وتحت الأشجار المثمرة قبل إدراك الثمرة أو بعده ويتأكد فيه سواء كانت منه أو من غيره بل الأولى تركه مطلقا ولو لم تكن بالفعل ذا ثمرة وطول الجلوس عند التخلي واستقبال الشمس والقمر حتى الهلال واستدبارهما بالقبل والدبر بغيرهما من البدن ولا فرق بين الليل والنهار وفي القمر بل منهم من لم يفرق بين العين والجهة فيما إن انحجبا بالسحاب أو الثياب أو نحوهما ولا يكره استدبارهما بالبول ولا استقبالهما بالغايط مع ستر العورة ويستحب ترك الاستقبال و الاستدبار بالريح بالبول والغايط بل يجمع البدن قداما وخلفا ولو مع الحاجب وعدم خوف الرد بل يستحب ترك موضع الريح مطلقا وترك البول قائما إلا في حال التنوين وفي الأرض الصلبة وفي حجر الحيوانات كالحية والعقرب ونحوهما وفي الماء الجاري والراكد إذا لم يكن للغير ولو بالاشتراك وخلى عن إذنه كماء الحمام والبئر المشترك وإلا يحرم وكذلك الأكل والشرب في حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا والسواك فيه والتكلم من غير ضرورة ووجوب ولا يعم ما لا يكون المقصود منه التكلم بالحروف كالتنحنح وما ينطق به حين البصاق والتنخم والضحك والبكاء ولا الحمد والذكر وآية الكرسي ومتابعة المؤذن حتى الحيعلات وترك الاستنجاء باليمين أو الشمال وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله سبحانه واسم أنبياءه والأئمة (ع) أن قصدهم بها وأن لا يضع يده اليمنى بذكره بعد أن يبول بل ينبغي ترك مطلقا بل أن يجعلها للأمور العالية كما ينبغي أن يجعل يده اليسرى للأمور الدنية هدايه إن شك في الاستبراء أو الاستنجاء ولم يتعد به ولم يدخل في فعل آخر ولم يكن كثير الشك أتى به وإلا لم يلتفت وإن شك في عدد ما يستنجي من البول والغايط أو الاستبراء بنى على الأقل

إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل المطلوب المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب وهم من لا يقدرون

على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في الواجب الندب أو بالعكس فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من اليدين إذا لم يتميز الأصلي

من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا قصد بغسله كونه لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه

غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي فإنه يبطل مطلقا وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم بل مع الشك في رضائهم بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا

بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها الخرق التي بها يجبر وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء للركوع والسجود

إذا أمكنه التحفظ من الحدث به ولو اختلف حاله اختار ما يخلو عن الحدث وجوبا على رأي واحتياطا على آخر لو اتسع لها وهو الأقوى ولو أحدث حينئذ في الأثناء أتم الصلاة والأحوط الإعادة إلا إذا كان صاحب بطن غالب ويوضأ ولم يتخلل بينه وبين الصلاة ريح أو نحوها ثم شرع فيها ثم خرج شئ من الريح أو الغايط فإنه يتوضأ ويبنى إذا لم يؤد إلى العسر والجرح ويحبب في الجميع التحفظ عن نجاسة الثوب والبدن لو لم يتضرر به وإلا فلا ولا يجب تغيير الكيس لكل صلاة وإن كان ما شديه مما يتم به الصلاة نعم هو أحوط هداية يستحب للمتوضئ أن يضع الإناء في يمينه إن كان رأسه واسعا وفي يساره إن كان ضيقا وأن يغترف بيده اليمنى وأن يسمي وأن يغسل كل عضو من أعضاء المغسول مرتين وإن كان الأحوط تركه وأن يغسل يديه إلى الزند مرة إن كان الوضوء من النوم أو البول ومرتين إن كان من الغايط وهو الأفضل في البول أيضا سواء كان من الكر أو من القليل أو من إناء واسع رأسه أو ضيق وأن يتمضمض ويستنشق ويثلثهما وأن يبدأ الرجل في غسل اليد بظاهر الذراع في الغسلة الأولى والمرأة بباطنه وفي الثانية الأحوط مطابقتها للأولى من غير قصد الخصوصية وأن يستاك قبل الوضوء ثم يتمضمض وإن نسي الاستياك أتى به بعده ثم تمضمض ثلثا ويكفي لو استاك بالإبهام والمستجة والأفضل أن يكون بالأراك وبالعود الرطب وأن يستاك عرضا وهو مما يستحب مطلقا وأن يفتح عينه في حال الوضوء وأن يكون ماء الوضوء مدا وهو بالمثقال الصيرفي مائة وثلاثة و خمسون مثقالا ونصف مثقال ونصف ثمنه وأن يقول عند الاستياك اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني برد روحك وأطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا وارفع ذكري في الأولين اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى وإن كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية وإذا وضع يده في الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا تمضمض اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك وإذا استنشق اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وإذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وإذا غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وإذا مسح رأسه اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك وإذا مسح رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين وإذا فرغ بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك والجنة وكذا يقول الحمد لله رب العالمين ويستحب أن لا يستعين بغيره في أفعال الوضوء وأن لا يقبله ويتحقق الإعانة بصب الماء على يده ليغسل العضو أو على العضو إذا قصد الغسل بالدلك أو على ما يغسل به أو على كفه اليمنى ليصب هو على اليسرى ويغسل به وبالإعانة على رفع الكف الغاسلة أو الماسحة وكل ذلك مع القدرة وإلا فلا ضير ولا يسري استحباب ترك الإعانة إلى الإعانة في المعدات البعيدة كتسخين الماء وإتيانه من النهر ويستحب أن لا يتوضأ بسؤر الحايض إذا لم تكن مأمونة وبالماء المشمس إذا كان في الإناء مطلقا لا في الحوض ونحوه ولو زالت حرارته وبغسالة غسل الجنابة وبما تغير بغير النجاسة لونه أو طعمه

أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ينزح منها ما ينبغي أن ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع عليه قبل أن ينافي الوحدة العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو حمام أو نحوهما بقصد الغسل

فنسي ما قصده فارتمس أو اغتسل ترتيبا غير قاصد للغسل بطل والأحوط بل الأقوى أن يجعلها مقارنة للشروع لأول الواجبات في الترتيبي وهو غسل الرأس وتحقق الارتماس في الارتماسي وإن كانت بمعنى الداعي وهو المعتبر وغير منفك غالبا ولو شك في غسل عضو أو جزئه لم يلتفت إذا فرغ من الغسل وإن لم يتحرك من موضعه وإذا كان قبله أتى به بما بعده لو كان في غير اليسرى وأما لو كان فيها فغسله خاصة ولو كثر شكه لم يلتفت مطلقا والمدار في الكثرة على العرف والحكم في حقيقة الغسل و إطلاق الماء وإباحته وطهارته وإباحة المكان وطهارة البدن والنية والاستدامة والمباشرة والتولية كما مر في الوضوء ولو أحدث بالأصغر في الأثناء ولو كان ارتماسيا على القول بكونه تدريجيا بل مطلقا توضأ لو كان الغسل من الجنابة أو من غيرها وتوضأ قبله وأما لو لم يتوضأ في غير الأول فلا شئ عليه إلا الوضوء الذي كان عليه والأحوط إتمام الغسل وإعادته و الوضوء ولا فرق في عدم البطلان بين الغسل الواجب والمندوب ولو أحدث بالأكبر فيه فإن كان ما كان في رفعه أعاده والحيض والنفاس في الحكم واحد وإلا فلا يبطله هداية الجنابة تحصل بأمرين أحدهما غيبوبة الحشفة للذكر المعلوم ذكوريته في قبل المرأة ودبرها ودبر مثله مطلقا ولو كان ميتا والموطوء في غير الأخير كالواطي وفي قبل البهيمة في وجه لا يخ عن رجحان وفي دبرها على الأحوط وإن كان في الايجاب إشكال ولا يوجب بإدخال فرجها في القبل أو الدبر ولا فرق في الواطي والموطوء بين البالغ وغيره ولا بين الجاهل مطلقا حكما أو موضوعا والناسي والساهي والمخطئ والمضطر والنائم والغافل و الكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا والسكران ولا يوجب بغيبوبتها في ثقبة الممسوح إذا لم تكن قبلا ولا دبرا ولا سيما إذا كانت فمه ولا في قبل الخنثى ولا بغيبوبة حشفتها في قبل الواضح أو الخنثى ولا في دبر أحدهما فلو دخل الرجل على الخنثى والخنثى على الأنثى أوجب الجنابة للخنثى دون الرجل والأنثى نعم أوجبها من وطئ الواضح في دبرها والثاني إنزال المني مطلقا ولو كان قليلا جدا وللمرأة وفي النوم وبالإكراه وبغير الجماع ولو خرج على لون الدم خاليا عن الدفق والفترة ومقارنة الشهوة جميعا أو بعضا لم يوجب ولو اتصف بالجميع فإشكال إلا أن الأوجه العدم والأحوط عدم ترك الغسل ولو اشتبه بغيره اعتبر بما مر من الأوصاف ولو كان مريضا كفى الشهوة كالمرأة ولا يعتبر لو لم يفد الظن كما لا يعتبر غيره مما يورث الظن كبياضه وثخانته ورايحة الطلع رطبا وبياض البيض جافا في الرجل وكرفته وصفرته في المرأة إلى غير ذلك نعم لو حصل منها كلا أو بعضا العلم كفى كما لو حصل بدون شئ مما مر والخنثى هنا تتبع الرجل صحيحة ومريضة ولا يوجب بحركة المني عن محله ما لم يخرج وكذا لو رأى في المنام أنه احتلم ولما تبنه لم ير شيئا وكذا لو خرج من المرأة مني الرجل بعد الغسل وكذا لو شكت في أن منيها معه بل لو ظنت أنه معه وكذا لو لم تعلم أن الخارج منها أو منه بخلاف ما لو علمت به أو باشتماله عليه أوجبها وكذا لو وجد في ثوبه المختص به المني ووجب إعادة أقل صلاة احتمل فواتها ولو وجده في التوب المشترك واحتمل كونه من غيره لم يوجب شيئا مطلقا ولو كان بينهما بالنوبة ووجد في نوبته ولكن يستحب الغسل ومثله الفراش المشترك وإن أم أحدهما ترك الآخر الاقتداء به احتياطا وإن كان الأظهر الجواز ولو شك في أن المني خرج لم يكف بل المدار على العلم ويحرم على الجنب قراءة إحدى العزائم الأربع كلا أو جزءا ولو بسملة منها أو بعضها بقصد إحديها ومس كتابة القرآن وفروعه قد سبقت ومس اسم الله سبحانه لو كتب على شئ وأسماء الأنبياء والأئمة

ووضع شئ في المساجد واللبث فيها مطلقا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مترددا في أطرافها ولا فرق في المساجد بين الملعونة منها وغيرها ولا بين ما علم وقفيتها وما لم يعلم إذا كان عليها يد المسلم على المسجدية ولو كان واحدا ولا بين ما كان من موقوفات العامة والخاصة وغيرهما من فرق الإسلام ولا بين ما كان موقوفا على الاطلاق أو على قوم مخصوص والأحوط إلحاق مشاهد نبينا والأئمة (ع) وإن كان الأظهر العدم ويحرم الجواز في المسجدين والدخول فيهما ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ومس ما عدا المكتوب من المصحف والنوم إلا بعد الوضوء و الخضاب وقراءة ما زاد على سبعين آية بل الأولى ترك ما زاد على سبع كالأدهان والارتماس في الماء الراكد هداية الحيض غالبا أسود حار غليظ له دفع تعتاده المرأة في كل شهر وهو مثل البول والغايط والمني وساير الموضوعات التي لا يتوقف وصولها من الشارع ومعروف بين كافة الناس ومنهم الأطباء فلو حصل العلم به ترتب عليه أحكامه ولو اشتبه بالعذرة امتاز بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر ثم تخرجها فإن خرجت مطوقة بالدم ولو كان الطوق غير تام فعذرة وإن انغمسها أو جمعت بينهما أو لم تكن مطوقة بل كانت بأي شكل يتصور أو كان إصابة الدم من فوق محل البكارة فيحض ولا فرق فيه بين الكثرة والقلة ولا في لزوم الاختبار بين الشك والظن ولا بين العلم بحدوث العذرة والشك في انقطاعه وحدوث الحيض ولا بين العلم باستمرار دم العذرة والشك في اختلاط دم الحيض به هذا كله مع عدم العلم بالحيض أو عدم إحاطة الجرح أو القرح بالفرج إحاطة العذرة أو عدم كونه عذرة خاصة أو عدم تعذر الاختبار وإلا ففي الأول والأخير حيض وفي الثاني وجهان أوجههما الطهارة وعدم الحيض وفي الثالث ليس حيضا بل عذرة والأولى أن تستلقي حين الاختبار وترفع رجليها وتخرج القطنة برفق ويشترط أن لا يكون بفرجها حينئذ قروح أو جروح تحيط به كإحاطة العذرة وأن لا يكثر الدم حتى لا يمكن الاستعلام ولو اشتبه بالقرحة امتاز بأن تستلقي وترفع رجليها وتدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الأيسر فحيض وإن خرج من الأيمن فقرحة ولو لم يتبين الحال كما لو ظهر الدم من الجانبين فلا عبرة به ولو صلت في الحالين قبل الاختبار بطلت وإن ظهر بعد كونه دم عذرة أو قرحة ولو اشتبه بالنفاس كان يحتمل ولادة ولم تعلم بأن يخرج منها ما يحتمل أن يكون مبدء إنسان خصوصا إذا أتفق في أيام العادة كان محكوما بالحيض وكذا كل دم رأته بين الثلاثة والعشرة وانقطع عليها أو على الأقل ما لم تعلم كونه من القروح أو الجروح ولو رأته بعد عشرة أيام من حيضها وجمع فيه أوصاف الحيض كانا حيضين ولو رأته ثلاثة وانقطع ثم رأته بين العشرة وانقطع كان الكل حيضا واحدا ويجتمع مع الحمل وكل دم رأته قبل تسع سنين أو بعد ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين كذلك في غيرهن ليس بحيض وفي إلحاق النبطية بالقرشية وجه قوي والقرشية من انتهى نسبها إلى نضر بن كنافة من الطرفين أو من طرف الأب وأما من طرف الأم فلا عمرة به ولو اشتبهت القرشية بغيرها ألحقت بغيرها وأكثر الحيض عشرة أيام كأقل الطهر وأقله ثلاثة أيام متوالية ولا يعتبر فيها استمرار الدم على الأظهر لكن يشترط أن يكون بحيث يصدق عرفا إنها حاضت ثلاثة أيام متوالية والليل الأول ليس داخلا في أقل الحيض كالليل الأول في أكثره وأقل الطهر والليل الرابع داخل في الأول كالليل الحادي عشر في الأخيرين على الأقوى ولو رأت الدم مرتين متساويتين في شهرين

صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا رجعت إلى عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد

إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ولم يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه أربع قوابل وأما النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو وسطه اختص

النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل الدم من حال إلى أخرى فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس قبل الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد

ولا بمس من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما إذا اغتسل ما يجب على الميت ولا بمس باطن الرحم والفرج حين التولد ظاهر بدن الطفل إذا كان ميتا ولا بمس عرقه ودمه ومنيه وساير فضلاته ولا بمسه إذا شك في حصول موته إذ رده أو شك في كون الممسوس ممن يجب بمسه الغسل وعدمه أو شك في تحققه هداية يجب غسل الجنابة والحيض و النفاس والاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ومس الميت للواجب من الصلاة والطواف ويشترط فيهما وفي المندوب من الصلاة وغير الأخير للصوم الواجب في الجملة كذلك وله محل آخر ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية وسجدة السهو ولا يجب ولا يشترط في غير ما مر مما يتعلق بالصلاة إلا في الإقامة فيشترط بالطهارة ومنه التعقيب والسلام المندوب وسجود الشكر ولا في غيرها ومنه سجود التلاوة وصلاة الجنازة والزيارة ولا لنفسه نعم يجب شرطا لو وجب عليهم مس كتابة القرآن وفروعه قد مرت وعلى الثلاثة الأول لو وجب عليهم قراءة العزائم وإبعاضها حتى البسملة أو بعضها بقصد إحديها ودخول المسجدين واللبث في المساجد ووضع شئ فيها وعلى الجنب لو وجب عليه مس اسم الله سبحانه وأسماء الأنبياء والأئمة (ع) وقد يجب بالنذر وشبهه هداية يستحب الغسل في يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر والزوال والأحوط أن لا يأتي به بعد الزوال وقبل السلوة بقصد الأداء أو القضاء بل بقصد القربة وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل ويجوز تقديمه في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن يخاف أن لا يجد الماء في يوم الجمعة بل لمن يخاف فوته مطلقا ولو تمكن منه قبل الزوال أيضا يستحب إعادته بل لإعادته وجه ولو تمكن منه بعد الزوال ولو نسيه في وقته بل تركه عمدا قضاه إلى آخر اليوم بل في يوم السبت ولو خاف عدم تمكنه منه في يوم السبت جاز قضاؤه في ليلة السبت ويستحب أيضا في ليلة أول شهر رمضان وفي اليوم الأول منه وفي الليل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والحادي و العشرين والثالث والعشرين منه وفيه غسلان أحدهما في أول الليل والآخر في آخره ولو فات منه في الليال الثلاث الأخيرة قضاه بعد الفجر ويستحب في الليالي المفردة منه وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ويستحب أن يكون الأغسال الأخيرة بين العشائين ويستحب في ليلة الفطر ويومه ويوم الأضحى ووقته في اليومين من طلوع الفجر إلى الزوال وإذا أراد الغسل يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك ويسمي ويغتسل وإذا فرغ يقول اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس وكذا يستحب الغسل في ليل أول الرجب ونصفه وآخره وأيامها وفي الليل من نصف شعبان وفي يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة وفي يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه وفي يوم النيروز ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي يوم التروية وعرفة ويستحب للإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ومكة والمدينة ومسجدها ومسجد الحرام والكعبة ومشاهد الأئمة وللوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة والنساء وزيارة الرسول والأئمة (ص) ولصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة وقضاء صلاة الكسوفين مع الاستيعاب والتعمد في ترك الصلاة ولو كان جاهلا والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ولو كان صلبه بغير حق وبغير الوجه الشرعي والتوبة ولو من الصغيرة ومس الميت بعد الغسل وقتل الوزغة واحتمال أنواع الحدث الأكبر والمعاودة إلى الجماع قبل الغسل وعمل الاستفتاح ويستحب غسل المولود

والأولى أن يكون حين الولادة ثم ما يتعلق منها بالزمان لا يأتي به في غيره إلا ما استثنيته وما يتعلق بالمكان أو بالفعل يأتي به قبل الدخول فيه إلا ما للثوبة وزوية المصلوب وقتل الوزغة ومس الميت بعد الغسل والأول غير ظاهر من الدليل بلا خلافه يظهر منه في الجملة إلا أنه مصرح به في كلام الأصحاب كما أن تقديم الغسل في الكسوف على القضاء غير ظاهر من الدليل ولكن ذكره بعضهم ولا بأس به على أي حال ولو اغتسل لإيقاع فعل وأحدث قبله استحب إعادته بخلاف ما كان للزمان ولو اجتمع للمكلف أغسال كفاه غسل واحد بقصد القربة إذا قصد الكل مطلقا ويجوز التعدد يتعدد الأسباب مطلقا هداية يستحب للرجل أن يبول قبل الغسل لو كان جنابته بالإنزال ولو كان صائما لا بالغيبوبة وإن كان الأحوط عدم تركه مطلقا رجلا كان أو امرأة ولو لم يتمكن من البول استحب له الاستبراء بل مطلقا فيستحب أحد الأمرين ولو ترك المجنب بالغيبوبة البول ورأى بعد الغسل بللا ليس عليه شئ ومثله المرأة مطلقا ولو رأى بللا بعد الغسل وعلم بكونه منيا وجب عليه الغسل مطلقا ولو علم بكونه بولا وجب عليه الوضوء كذلك ولو علم بعدمهما ليس عليه شئ كما لو شك المنزل بينهما وبين غيرهما وبال و استبراء ولو لم يأت بهما وجب عليه إعادة الغسل وكذا لو لم يبل مع التمكن منه والأحوط الإعادة مع عدم التمكن ولو بال ولم يستبرء لم يجب إعادة الغسل بل وجب الوضوء ولا فرق في البول بين اليقظة والنوم والعلاج والشعور وغيرها كما لا فرق في تركه بين العمد والنسيان والجهل بالموضوع والحكم ولا في الغسل بين وجوبه واستحبابه وإن لم يبل قبل غسله ولم يستبرء ثم صلى ثم رأى بللا لم يعد الصلاة التي أتى بها قبله ولا غيره مما اشترط بالطهارة وإن خرج المني من غير الموضع الطبيعي لم يوجب عدم البول فيه الإعادة ولو صار طبيعيا والأولى والأحوط في الاستبراء أن يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ويغمز منه إلى رأسه بها وبالإبهام ثلاثا ويغمزه ثلاثا ويتنحنح ثلاثا إلا أنه يجزي في دفع مفسدة البلل التسع الأول ولا يعتبر في المسحات الأول كون المسح فيها بالوسطى ولا اليسرى ولا في المتوسطة ولا الأخيرة كونها باليسرى ولا بالإبهام ولا بالمسبحة بل يجوز فيها غيرها والتلفيق من اليسرى واليمنى وكذا لا يعتبر فيها الاتصال بالفراغ ولا أن يكون غير صائم ولو كان مقطوع الذكر كلا أو جلا أو قلا أتى بالباقي ولو شك في فعله حكم بالعدم وفى عدده حكم بالأقل إلا أن يكون كثيرا لشك أو معتادا به ولو شك في جزء بعد دخوله في آخر أو في الجزء الأخير بعد دخوله في غيره أو في شئ منها بعد فاصلة طويلة لم يلتفت ولو شك في خروج البلل ولو بالاستبراء حكم بالعدم ولو لاعب من دون أن يستبرء فخرج المذي ولم يعلم أن فيه شيئا من البول أو المني لم يجب عليه الغسل ولا الغسل وكذا لو خرج بدونها ريم أو دم أو نحوهما ويستحب في غسل الجنابة أن يغسل يديه إلى الزند والأفضل أن يغسلهما إلى نصف الذراع وأفضل منه أن يغسلهما إلى المرفقين قبل أن يضع يديه في الإناء ثلاثا وأن يتمضمض ويستنشق والأفضل فيهما التثليث والتسمية وأن يغسل كل عضو ثلاث مرات إذا كان الغسل ترتيبيا ولا يبعد عموم ما مر لساير أغسال الرجال والنساء ويستحب في جميع الأغسال أمر أو اليد على جميع البدن وأن يبالغ في إيصال الماء إلى ما يصل إليه بدونه وأن يغتسل بصاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال صير في فيكون أقل من نصف المن المعمول في بلدنا في سنة ألف ومأتين وثلاث وأربعين بخمسة وعشرين. مثقالا وثلاثة أرباع منه ويستحب أن يقول في

حال الاشتغال بغسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خير إلي ولو أعاده بعد الغسل لكان حسنا وفي حال الاغتسال في يوم الجمعة اللهم طهر قلبي من كل أمة تمحق ديني وتبطل عملي ويستحب أن لا يستعين بالغير في الغسل وقد فروعه في الوضوء وأن لا يغتسل بالماء المشمس والمتغير بطول الزمان والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ولا سيما الجنابة المنهج في التيمم وأسبابه وأحكامه وشرايطه هداية ما ينتقل به من الوضوء أو الغسل إلى التيمم أمور أحدها عدم التمكن من الماء فيما يطلب منه من الوضوء أو الغسل في الوقت وأن تمكن من بعضه فإن تمكن من إتمامه بالمضاف مع بقاء الاطلاق لا يصح التيمم بل يجب الوضوء أو الغسل وإن تمكن منه في خارج الوقت وجب التيمم وإن كان له ما يكفي لإزالة النجاسة أو الطهارة قدم الأول وتيمم إن لم يكن نجاسته معفوة وتمكن مما يتيمم به وإلا فعكس ثانيها عدم إمكان الوصول إلى الماء لخوف سبع أو نحوه على نفسه أو ماله أو عرضه أو لعدم حصول آلات وأسباب يتوقف الوصول إليه بها أو لعدم ما يتوقف استعماله به مما يسخن به أو لفقدان ثمنه إذا توقف عليه أو إضراره به بحيث يكون إجحافا عليه وأمثاله فلو تمكن من رفع الموانع ولو بأجرة أو بيع أو حفر بئر أو حركة إلى محل كالحمام أو غير ذلك تعيين مع عدم الإضرار بما يكون إجحافا عليه ولو زاد الأجرة أو الثمن عما يعتاد في مثله ثالثها الخوف من استعماله لحدوث مرض أو بطؤ بئرمه أو زيادته أو عسر علاجه أو خوف الهلاك وأمثاله ويكفي في حصول الضرر على الاستعمال الظن من قول طبيب ولو كان فاسقا والتجربة بل يحتمل قويا كفاية احتمال يورث الخوف ولو لم يحصل الظن ومن الأعذار الشين ويتحقق بتشقق بالجلد وخروج الدم كما يتفق في اليد والوجه كثيرا في البلاد الباردة بل بالخشونة المشوهة للخلقة ويكفي خوفه ومنها خوف العطش ولو لم يكن بالفعل وظن حصوله بل احتمل وقوعه باحتمال مساو ومنها التألم من البرودة أو السخونة إذا لم يكن بد منه ويجب طلب الماء مع الإمكان وعدم الضرر وعدم التيقن على عدمه وسعة الوقت فلو لم يتمكن منه أو تعسر عليه أو تضرر به أو تيقن عدمه أو ضاق الوقت لم يجب ومقداره غلوة سهم فيما يشتمل على التلال والوهاد والأشجار والأحجار وفي غيره غلوة سهمين في الجهات الأربع ويعتبر الاعتدال في الرامي والآلة فلو صلى بدون الطلب بطلت ولو صبر حتى ضاق الوقت صحت هداية يجوز التيمم بالتراب الخالص لا غير في حال الاختيار وإن لم يتمكن منه ولا من الأرض ولا من الحجر جاز بغبار الثوب أو لبد سرجه أو عرف دابته أو مثله ولو لم يتيسر إلا الحجر تيمم به وإن لم يتيسر إلا الحجر وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة أو أحدها فالأحوط أن يجمع بين الغبار والحجر ويتخير في الغبار بين الثلاثة ونحوها ويعتبر فيها أن يجمع الغبار بالنقض ونحوه وإن لم يتحقق فيها غبار لم تيمم بها وكذا لو كان الغبار من الرماد ونحوه وإن لم يتيسر شئ مما مر وتيسر الوحل تيمم به إذا لم يتمكن من تجفيفه لضيق الوقت ونحوه ولم يكن مما لا يجوز التيمم به ولا يختلف كيفية التيمم به وبغيره وإن تمكن من الحجر والوحل فالأحوط الجمع وإن لم يتمكن من شئ مما مر سقط التيمم والصلاة ولو تمكن من ثلج لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل منه ولا فرق بين أنواع التراب من أبيضه وأسوده وأحمره وغيرها ويجوز التيمم بالمستعمل منه ولو مرار أو بتراب القبر مع عدم العلم بنجاسته ولا يجوز التيمم بالتراب الغصبى ولا بالنجس وإن جف بغير الشمس وإن جف بها يكفي ولا بما خرج من الأرض كالأشنان والدقيق والرماد ولو من الأرض والمعادن كالزرنيخ والكحل ولا بأرض النورة ولو علا منها الملح بحيث حال بينه

وبين الأرض لم يجز التيمم بها هداية يجب في التيمم ضرب الكفين معا اختيارا مبسوطتين ثم مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بباطن الكفين معا ولا يجب مسح الجبينين والحاجبين نعم هو أحوط ثم يجب مسح ظاهر كل من الكفين من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن الآخر ومع تعذره بظاهره ويعتبر في الجبهة والكفين استيعاب الممسوح لا الماسح إلا أن اعتباره فيه أيضا أحوط ويدخل من أطراف الحدود ما يحصل العلم بحصول المحدود ولو قطع أو سقط يداه من الزند سقط مسحهما والمسح بهما ووجب عليه مسح الجبهة خاصة وكذا لو سقط إحديهما أو جزء منهما أو من إحديهما ويعتبر فيه النية والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب والاستباحة كما مر في الوضوء وأما رفع الحدث فلا بل غير معقول اعتباره في الظاهر والأحوط تعيين البدلية للوضوء أو الغسل لو تعلق به أحدهما ولو تعلق به التيمم لهما تعين اعتباره وكونه بضربة واحدة والأحوط الجمع بين الضربة والضربتين خصوصا في الغسل والترتيب بتقديم الضرب على مسح الجبهة ومسح الجبهة على مسح اليدين ومسح اليد اليمنى على مسح اليسرى ولو أتى بالضربتين قدم ضرب الثاني على مسح اليدين وطهارة التراب والمباشرة بنفسه والموالاة عرفا ولو فيما كان بدل الغسل وعدم الحايل بين التراب واليد والماسح والممسوح ولا يصح التيمم قبل وقت الفريضة ويصح في حال الضيق وأما في السعة فإشكال إلا مع العلم بعدم زوال العذر فإنه يجوز حينئذ في أول الوقت وإن كان الأحوط التأخير مطلقا ولا فرق في الجواز في الضيق بين الفريضة والنافلة واليومية وغير اليومية ولو صلى بتيمم لم يجب إعادة الصلاة مطلقا سفرا أو حضرا في الوقت أو في الخارج ولو كان متعمدا على الجنابة عالما بعدم الماء وكان التيمم لصلاة صلاها في توب أو بدن تعذر إزالة النجاسة عنه مع عدم العفو عنها ولو تيمم لفريضة حاضرة في الضيق جاز دخوله في الأخرى في أول وقتها ولا يجب الانتظار إلى الضيق حينئذ ولو كان عليه قضاء جاز له التيمم مطلقا وجاز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ولو وجد المتيمم الماء وتمكن من الاستعمال وانقضى مقدار زمانه انتقض تيممه ولو تمكن منه ولم ينقض زمانه فالأحوط الإعادة ولو تمكن منه بين الصلاة لم يبطل والأحوط القضاء أو الإعادة بعد الاتمام ولو تيمم بدل الغسل وأحدث بالأصغر وجب عليه التيمم بدل الغسل وإن تمكن من الوضوء على المشهور والأحوط الجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن منه ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيممين أحدهما بدلا من الوضوء والآخر من الغسل هداية يستحب التسمية ونفض اليد بعد الضرب وأخذ ما يتيمم به من عوالي الأرض وتفريح الأصابع عند الضرب وإعادة الصلاة إذا كان التيمم عن الجنابة عن عمد وإن كان مع عدم العجز عن الماء أو كان مع نجاسة البدن أو الثوب مع عدم القدرة على الإزالة وأن لا يرفع يده من العضو حتى يتم مسحه وأن لا يتيمم بالأرض السبخة كما مر وأن لا يقيم في بلد يكثر الاحتياج فيه إلى التيمم من عدم الماء هداية يجب التيمم على المحدث للواجب من الصلاة والطواف ويشترط لمطلق الصلاة إذا لم يتمكن من الوضوء أو الغسل وتمكن منه ويجب لما يجب له الطهارة المائية كصوم شهر رمضان وقضائه ووجوبه لدخول المسجدين واللبث في غيرهما من المساجد ومس كتابة القرآن لو وجب كمبدله ويجب إذا احتلم في أحد المسجدين للخروج منه إذا لم يتمكن من الغسل أو استلزم تلويثه ولو تمكن من الغسل مع كون زمانه أقل من زمان التيمم أو مساويا له ولا يستلزم تلويث المسجد تعين والأحوط إلحاق الحايض والنفساء في وجوب التيمم بالجنب وقد يجب وبالنذر وشبهه هداية يستحب التيمم للنوم مطلقا ولو اختيارا ولصلاة

الميت كذلك ولو لم يخف فوتها والأحوط حينئذ اختيار المائية ولما يستحب له الوضوء والغسل إن كان رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة بل مطلقا إلا للتهيؤ للصلاة ومنه وضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض للذكر والأغسال المندوبة والأحوط تركها ويستحب تجديده بتعدد الصلاة وتداخله يتبع تداخل مبدله المنهج الرابع في النجاسات وأحكامها هداية النجاسات البول والغايط مما له نفس سائلة وهي الدم الذي يخرج بقوة من العرق حين القطع مما لا يؤكل لحمه شرعا مطلقا إنسانا ولو رضيعا لم يأكل اللحم أو حيوانا بريا أو مجريا طيرا خفاشا أو غير خفاش أو غير طير حراما أصليا أو عارضيا كالجلال والحيوان الذي شرب لبن الخنزير حتى اشتد عظمه والأحوط إلحاق الكلب بالخنزيرة والبهيمة الموطوءة للإنسان وفي غير البهيمة والموطوء دبرا إشكال إلا أن الأقوى الاجتناب والمني مما له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم فلا ينجس مني الحيوان الذي لا نفس سائلة له والأحوط الاجتناب وأما الوذي بالذال المعجمة وهو ما يخرج بعد الانزال والذي بالذال المعجمة أيضا وهو ما يخرج بعد الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو ما يخرج بعد البول فطاهر والأحوط الاجتناب من الثاني إذا خرج عقيب الشهوة والدم مطلقا سواء خرج من العرق أو لا إذا كان له مما نفس سائلة مأكولا لحمه أولا ولو كان أقل من الدرهم أو قدر الحمصة ولا فرق بين دم الحيض والمني وغيرهما في نجاسة قليلها وكثيرها والدم الذي يكون مما لا نفس سائلة له كالحوت والبق وما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها إذا خرج ما تعارف إهراقه منها ظاهر كما اشتبه منه بالطاهر والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما ولو لم تحلها الحياة وإن تولد منهما حيوان لم يصدق عليه اسمهما فطاهر وإن صدق فظاهر ومثله ما لو تولد حيوان بين أحدهما وحيوان آخر وإن كان بعضه يشبه بأحدهما دون آخر فطاهر سواء يشبه الآخر بالآخر أو لا والاحتياط حسن ولا فرق بين كلب الصيد وغيره ولا بين موضع عضه في الحيوان الآخر وغيره والميتة مما له نفس سائلة إلا الآدمي منها فإن نجاستها قبل الغسل وبعد البرد بل وقبله وبعد الموت أيضا فميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة ولو عقربا ووزغة وأجزاء ما له نفس سائلة في حكم كلها إذا كانت مما تحله الحياة سواء انفصلت عنها قبل الموت أو بعده وفيما ينفصل من الإنسان من الأجزاء الصغار وجهان أوجههما الطهارة وأحوطهما النجاسة وأما ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والحافر والظفر والإنفحة والبيضة إذا خرجت بعد الموت وكساها الجلد الأعلى فطاهر والأحوط غسل ظاهر الأخيرتين ومثلها فارة المسك وإن انفصلت بعد الموت والأحوط حينئذ الاجتناب والمسك مطلقا طاهر ولا فرق بين نجاسة الميتة وغيرها في التعدي إلى الملاقي ولا تطهر الميتة بالدباغة ولو كانت بجسم طاهر والكافر مطلقا حتى اليهود والنصارى والمجوس وأجزاؤه ولو كانت مما لا تحله الحياة وهو من ينكر الإلهية والرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين ومنه الغالي والخارجي الناصبي والمجسمة الحقيقية و الأحوط في أولاد الكفار قبل البلوغ الاجتناب كالعامة إلا أن الأظهر في الأول النجاسة وفي الثاني الطهارة وأما ظروف الكفار وألبستهم فطاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها بالرطوبة ومطلق الظن غير كاف وفي قول العدل أو العدلين الأحوط الاجتناب والخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ولو جف والعصير العنبي إذا غلا مطلقا ولو لم يشتد

ولم يسكر ولم يكن الغليان بالنار ولا يحرم قبل الغليان ما لم يتحقق فيه الاسكار وإن شم منه رايحة المسكر ولو شك في خروج الحصرم عن الحصرمية وصدق العنب عليه لم يؤثر الغليان في عصيره شيئا وأما العصير من الحصرم أو البسر أو من غير الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول فطاهر حلال لا ينجس بالغليان وفي العصير التمري والزبيبي خلاف والأحوط الاجتناب وإن كان التمري منه لا إشكال في حليته ولكن ما يجعل من التمر والزبيب تحت الأرز الظاهر حليتهما ولا سيما لو جعلا تحته بعد ما يصب الماء عليه ولو غليا في الدهن وجعلا تحته لم يحرما والأحوط الاكتفاء بالأوسط كما أن الأحوط الاجتناب عما يجعل في المرق ونحوه والفقاع ويعتبر فيه صدق الاسم عرفا وعرق الجنب من الحرام مطلقا سواء ظهر وقت حصول الجنابة أو بعده ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ولا بين الزنا واللواط ووطي البهيمة وغيرها مما هو حرام بالذات وأما في وطي الحايض والوطي في يوم الصوم أو الظهار قبل الكفارة فإشكال إلا أن الأقوى والأحوط الالحاق وعرق الإبل الجلالة على الأظهر بل مطلق الجلال على الأحوط مع أن اختياره ليس بذلك البعيد ولا فرق في العرق حال الجلل بين ما استمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل وعدمه وما عدا العرق من رطوباتها الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارتها وعرقها بعد المماة مثله حال الحياة وليس عرق الجنب من الاحتلام نجسا ولا القئ ولا ولد الزنا ولا سؤره ولا لبن الجارية ولا ما تولد من النجاسات ولا الكلب والخنزير البحريات ولا بول الفرس والبغل والحمار وروثها ولا زرق الدجاج ولا الثعلب ولا الفأرة ولا الوزغة ولا الأرنب ولا المسوخات ولا لعابها إلا ما مر وإن كان الأحوط الاجتناب عن الجميع هداية لا يجب إزالة النجاسات لنفسها بل تستحب ويشترط إزالتها عن الثوب والبدن في الصلاة والطواف مع الإمكان شرعا وعدم العفو كما يأتي وعن محل الجبهة في السجود وعن الظروف والأواني لما تستعمل مع الرطوبة فيما يشترط بالطهارة من الأكل والشرب والتطهير إذا استلزم استعمالها تعدى النجاسة وعن المأكول للأكل ويجب إزالتها عن المساجد والحق بها المصحف والآلات المختصة به والضرايح المقدسة وما يلقى عليها وهو أحوط ويحرم تلويث المساجد بها ولو وجب الدخول في أحدها إذا لم ينفك عن التلويث وجب إزالتها شرطا ولا يحرم العبور للجنب والحايض والنفساء لو كانوا متلوثين بالنجاسة في غير المسجدين ولصاحب الجروح والقروح والسلس والمستحاضة في المساجد مع الأمن من تلويثها والأحوط عدم إدخال النجاسة الغير الملوثة فيها والمعتبر في الإزالة إزالة العين لا اللون والريح وفي التطهير إطلاق الماء وفي تطهير الثوب البدن عن البول أن يغسل مرة لو كان في الجاري بل في الراكد إذا كان كرا في وجه لا يخ عن قوة والأحوط إلحاقه بالقليل وينبغي أن لا يترك وأما إذا كان قليلا فمرتان إلا في بول الرضيع فيكفي فيه الصب مع استيعاب المحل وغلبة الماء على البول وإن لم ينفصل الغسالة عن المحل ولكن الأحوط الانفصال ويعتبر في الطفل الذكورة فالخنثى والممسوح كالأنثى وأن لا يأكل الغذاء بالإرادة والرغبة ولا يقدح الوجور في حلقه دواء ولا حصوله نادرا وأن يكون من المسلم وأن لا يختلط البول بنجاسة أخرى و لو شك في حصول الإرادة والرغبة أو الاختلاط حكم بالعدم وفي غير الثوب والبدن من البول وفي ساير النجاسات الأحوط التعدد والأظهر كفاية الوحدة في غير الأواني ولا يكفي المسح في الصيقلي ولا البزاق في الدم وأما في الأواني فيعتبر الثلاث في كل نجاسة سوى نجاسة موت الفأرة والخمر وولوغ الكلب والخنزير وهو أن يشرب منها بطرف اللسان أما من ولوغ الكلب

فيتعين الثلاث وإن كان الأحوط السبع لكن أول اغتساله تعين أن يكون بالتراب والأحوط أن يدلك التراب بها تارة ويمزجه بالماء ويغسلها به أخرى وإن كان لظهور الأول بدون الدلك بل بالاكتفاء بالصب والتحريك والإفراغ وجه كأنه قوي ثم يغسلها بالماء مرتين ولا يكفي الرماد ولا النورة ولا الأشنان ولا أمثالها بدل التراب ولو في حال الاضطرار ولا فرق في التعفير بين الاختيار والاضطرار كما لا فرق في الإناء بين أن يفسد بذلك وعدمه وفي اعتبارا الطهارة في التراب وجه قوي إلا أن يكتفي في مثله باحتمال الشمول وأما في ولوغ الخنزير فيتعين السبع وفي موت الفأرة وخصوصا الجرذ الأحوط السبع وإن كان الظاهر في غير الجرذ كفاية الثلاث وأما الخمر فيكفي فيها الثلاث وإن كان الأحوط السبع أيضا ولو كان إناؤها خشبا أو خزفا غير مدهن أو قرعا قبل ظاهرها التطهير وإن كان الأحوط الاجتناب منها مطلقا ثم إن كل ما مر من العدد إذا كان غسل الأواني بالقليل وأما لو كان بالكربل بالجاري فالأحوط و إن كان ذلك أيضا إلا أن في لزومه شكا ويكفي في تطهير الأواني من القصعة والطست والإجانة ونحوها في كل غسل صب الماء فيها ثم تحريكه حتى يستوعب ما تنجس ثم إفراغه أو إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ثم تفريغه بل وملؤها ثم تفريغه على إشكال والأحوط في المثبتة أن يصب فيها الماء من نهاية عمقها إلى الفوق ويخرجه منها بما لا يرجع فيها إلا طاهرا ويجب غسل ما لاقى عين النجاسة والمتنجس رطبا مطلقا ولو لم يكن للنجاسة عين أركان وزال كما يجب العصر فيما يرسب فيه الماء لو غسل بالقليل إلا من بول الرضيع فلا يجب فيه ذلك وكذا لو غسل غيره بالجاري بل الكر وإن كان الأحوط اعتباره والأحوط فيما لا ينفصل عنه الغسالة بالعصر كالصابون والفواكه أن يغسل بالجاري ولكن هذا فيما يكون مثل الصابون والحبوب رطبا والفاكهة مقطوعة وإلا فلو كان مثل الصابون يابسا والفاكهة غير مقطوعة كالتفاح والبطيخ والرقي وتنجس طهر بالقليل بلا إشكال بل لو كان المقطوع كالتفاح طهر به أيضا كذلك نعم لو كان الفاكهة المكسورة لنية كحب العنب والبطيخ واللين وتنجست فالأحوط الاكتفاء في التطهير بالكر أو الجاري بل بالأخير خاصة واللحم والشحم إذا تنجسا يطهرا بالقليل مطلقا ولا يعتبر في التطهير بالقليل ورود الماء على النجاسة بل يجوز غسل الثوب النجس في المركن والطست بإيقاعه في الماء وغسله والأحوط اعتباره ولو تنجس الثوب أو البدن أو نحوهما وغسل بعضه تطهر دون بعضه الآخر ومثله اللحاف والقرش الثخين والوسايل الكثير الحشو إذا تنجست فيكفي غسل الظاهر منها لتطهيره إذا نفذت إلى الباطن ولو لم تنفذ أو شك في نفوذها فتطهر بغسل ظاهرها و يمسح عليها بقوة إن كان الغسل بالقليل ويطهر التراب والدقيق والجز والقرطاس بالجاري والكر إذا لم يخرج الماء من الاطلاق والأحوط الاكتفاء بالأول ولو صبغ ثوب بشئ نجس تطهر لو غسل حتى لا يخرج منه اللون و لو بقي إلى أن يجف وأوقعه في الجاري بحيث وصل الماء إلى أعماقه تطهر ومثله الليقة المتنجسة ولو استبه محل النجاسة وكانت في ثوب واحد وجب غسل الجميع ولو كانت في ثبات أو غيرها فإن كانت محصورة وجب غسل الجميع أيضا وإلا فلا ويجب الاجتناب مما يكون محصورا فيما يشترط بالطهارة فلا تصح الصلاة فيه ولا الطهارة منه والأحوط إجراء جميع أحكام النجاسة عليه ولو شك في ملاقاة النجاسة بشئ أو ظنها حكم بطهارته ولا يجب

عليه الفحص حينئذ كما أنه لو شك في رفع النجاسة أو ظنه حكم ببقائها ولو علمهما وشك في المتأخر حكم بالنجاسة و المستعمل في الأغسال المندوبة بل في رفع الحدث طاهر مطلقا ولو كان في الأكبر ولا سيما إذا كان الحدث مشكوكا وإن وجب الغسل مطهر كذلك ولا سيما إذا كان مستعملا في الأصغر والأغسال المندوبة إلا أن الأحوط ترك المستعمل في الأكبر في رفع الحدث والخبث المنهج الخامس في المطهرات وأحكامها هداية الإضافة في الماء إما مصحح للإطلاق كماء الرمان والعنب والهندباء ونحوها فيسمى مضافا أو مميز للمصداق كماء البحر والنهر والبئر و نحوها فيسمى ماء وماء مطلقا وكلاهما طاهر بالأصل إما في المطهرية فأولهما لا يرفع حدثا ولا خبثا إلا بالخلط بالمطلق بحيث يصدق عليه الماء بقول مطلق و ح حكمه حكم المطلق وينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كرا أو أزيد وورد على النجاسة ولا يسري إليه النجاسة لو كان جاريا على الأسفل مع نجاسته بخلاف ما لو كان الأعلى متصلا بالأسفل من غير جريان فينجس ولو تنجس لم يطهر ما دام باقيا على حقيقته نعم لو انقلب إلى المطلق كان في حكمه وإما الثاني فمطهر وأنفع من غيره من المطهرات ودوران التطهير عليه غالبا ومطهر لكل شئ إلا أن لا يقبل التطهير مع بقاء عينه وحقيقته أو وصفه كالأعيان النجسة والمايعات المتنجسة ما دامت على أحوالها إلا الميت الآدمي فإنه يطهره أيضا ولا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة بالتغيير الحسي أو لا في نجاسة ولا يحفظ طهارته بعلو سطحه عن سطح موضع ملاقاة النجاسة له أو بالكرية أو بالمادة أو ما في حكمها فلو كان ماء فوق ماء نجس ولو كان جاريا عليه أو كان بقدر الكر أو أكثر ولو في إناء أو غدير أو كان نابعا من الأرض ولو كان أقل من الكر أو واقفا كالبئر لو كان متصلا بماء المطر أو نفسه في حال النزول لم ينجس بالملاقاة ولا بغير ما مر من الصفات ولا بها إذا كانت هي من أوصاف المتنجس مطلقا سواء كانت أصلية أو مكتسبة من غير النجاسة ولا بها إذا كانت متحصلة من مجاورة الماء للنجاسة ولا بتقديرها في النجاسة ولا في الماء ولو لم يكن كذلك تنجس بملاقات كل نجس ولو كانت نجاسته عارضيته سواء وردت النجاسة عليه أو بالعكس كانت دما أو غيره تغير بها أولا إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطلقا سواء كان من البول أو من الغايط ويجوز شربه والطهارة عن الخبث به لا عن الحدث ويعتبر فيه عدم العلم بتغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ولو بولا أو غايطا وعدم وصول اليد إلى المحل قبل وصول الماء إذا لم يرد الاستنجاء وأن يصدق على إزالته الاستنجاء لا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة أصلا ولا عدم زيادة الوزن في الماء ولا عدم وصول اليد إلى المحل قبل الماء ولا أن لا يتجاوز من المحل هداية الكر وزنا ألف ومائتا رطل بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف صيرفي وربع عشره والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي ومجموع الأرطال أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي وتسعمائة وهو بالمن الشاهي الموزون بستة عشر عباسيا أربعة وستون منا إلا جزءا من أربعة وستين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثمانية عباسيات مائة وثمانية وعشرون منا إلا جزءا من اثنين وثلاثين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثلاثين شاهيا مائة وستة وثلاثون منا ونصف و

منامة ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف هذا مع التساوي في العرض و الطول والعمق وأما لو اختلف فلا بد من أن يكون المجموع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان ويعتبر في الشبر الغالب والوسط وفي مد الابهام والخنصر التوسط والتقدير بهما تخييري وتحقيقي لا ترتيبي وتقريبي إلا أن يعلم اشتمال أحد التقديرين على الآخر فلا يحتاج حينئذ إلى تحقيقه ولا فرق في الماء بين الخالص وغيره إذا لم يخرج عن الاطلاق و لو شك في البلوغ إلى الكرية حكم بالعدم ولو شك فيما كان كرا أو أزيد في نقصانه عنه حكم بالبقاء ولو كان قليلا ثم صار كثيرا ووجد فيه نجاسة وشك في وقوعها في أحدهما حكم بالطهارة ولو كان الماء بمقدار الكر وورد عليه نجاسة ولم يتغير منه شئ بقي على طهارته ولو تغير منه ولو قليلا تنجس ولو أخرج النجاسة في الأول مع قليل من الماء كان المخرج نجسا والباقي طاهرا ولو كان الماء أزيد من الكر وتغير الزايد أو أقل منه بقي على ما كان ولو كان الماء نجسا وأقل من الكر وأتمه بالطاهر كان الجميع نجسا كالعكس ولو ضرب بالة محللة صيد محلل فوقع في الماء فمات فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة والصيد على الحل وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد حرام والماء نجس وكذا لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط عن قرب على ماء قليل ولا ينجس الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف التقدمة إذا كان من النجاسة كما مر مع التساوي في السطح أو الاتحاد العرفي ويطهر إذا تنجس بما لا ينجس بالملاقاة إذا امتزج معه ولا يكفي الاتصال وإذا كان أقل من الكر تنجس بالملاقاة ولو ورد الماء على النجاسة أو كانت مما لا يمكن التحرز عنه كراس الإبرة من الدم هذا كله في الراكد والثلج في حكم القليل في قبول النجاسة بالملاقاة وإن كان كرا فصاعدا هداية ماء البئر وهو ما يتبع من الأرض ولا يتعدى غالبا ويعد مجمعه بئرا فلا يكون القناة ولا ما يصب فيه ماء منها بل الأول من الجاري والثاني من الراكد ويختلف بالكرية وعدمها ولا ينجس البئر إلا بماء ينجس الكر به لا القليل كما مر وإن كان الأحوط الثاني ولكن يستحب أن ينزح منها الماء بوقوع النجاسات وغيرها حسب ما يأتي وهو ينقسم بأحد عشر قسما أولها نزح مائها كله لوقوع نجاسة تغيره بأحد الأوصاف المتقدمة ولو طهرت بنزح ما يرفع تغيره ولو زال التغير من قبل نفسه بقي على النجاسة ولوقوع الفقاع والخمر وكل مسكر إذا كان مايعا بالأصالة ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها إلا في الخمر فإن في القطرة منها ثلاثين دلوا إلا أن نزح الجميع أفضل ولو وقوع المني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ولموت الثور والبعير على الأحوط والأولى والعصير إذا غلا وعرق الجنب من الحرام وعرق البعير الجلال والكلب والخنزير إذا خرجا حيين على الأحوط والبول والروث من غير ما كول اللحم ولو كان إنسانا لكن في غير بول الصبي والرجل وإن كان نزح الجميع فيهم أيضا وجيها ولبول نجس العين وفضلته ودمه ولوقوع الفيل والكافر ولو خرجا حيين وساير النجاسات الغير المنصوص لنزحها شئ ولو بالفحوى ولو تعذر نزح الجميع أو تعسر لغلبة النبع أو كثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال في يوم بيوم الصوم اثنان اثنان ولو بدل النازح بالثور أو الجمل المسرعين في النزح جاز ولا بد أن يهيأ لاسبات ويشرع في العمل قبل الصبح بقليل ويجعل الفراغ بعد الغروب كذلك ولا يكفي المرأة بدل المرء ولا الطفل ولا الخنثى ولا الممسوح ولو كان عملهم مساويا لعملهم ولا اثنان على

حقوق أحد مع أمارة التعدد ولا الليل بدل اليوم ولا الملفق منهما ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير والمتوسط ولو كان وقوع النجاسة في اليوم الطويل ولا في العامل بين العادل والفاسق ولو وقع اختلال في العمل من تكاهل أو اشتغال بغيره في بعض اليوم أو نحوه أعاده ويشتغل كل اثنين منهم للعمل معاونين إذا لم يجنح امتلاء الدلو إلى أحدكما هو المتعارف عندنا ولو احتاج إليه تعين ذلك ثانيها نزح كر منها لموت الفرس والبغل والحمار والبقرة الأنثى ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان إذا كان مسلما مطلقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا رابعها نزح خمسين دلوا للدم الكثير من طاهر العين إذا لم يكن دم الحيض أو النفاس والاستحاضة وفي ذبح الشاة الاكتفاء بما بين الثلاثين إلى الأربعين حسن ولوقوع عذرة الإنسان إذا كانت رطبة أو تفرقت وفي الثاني الاكتفاء بالأربعين حسن لكن الأحوط الخمسون خامسها نزح أربعين ولو البول الرجل وموت الشاة والسنور والأرنب والثعلب وابن آوى والكلب وشبهه سادسها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا كان فيه بول وغايط وخرؤ الكلب أو أحدها سابعها نزح عشرة دلاء للعذرة اليابسة والقليل من الدم ثامنها نزح سبع دلاء لموت الطير من الحمامة إلى النعامة ولموت الفأرة إذا تفسحت أو انتفخت ولغسل الجنب أو مجرد وقوعه في الماء ولوقوع الكلب إذا خرج حيا ولبول الصبي إذا أكل ولم يبلغ ولموت السأم أبرص إذا انتفخ تاسعها نزح خمس دلاء لوقوع رجيع الدجاجة الجلالة بل مطلقها ولو لم تكن جلالة عاشرها نزح ثلاث دلاء للوزغة والعقرب والحية والفأرة إذا لم مقسنح ولم تنتفخ حادي عشرها نزح دلو لوقوع جلد الوزغة الذي ينفصل عنها في الحياة ولبول الرضيع فيما بين السنتين ولموت العصفور وشبهه والأحوط عدم ترك شئ مما مر وفي غير القسم الأول منها لا يكفي أن ينزح ثلاث دلاء فصاعدا مرة واحدة بل المعتبر المعهود المتعارف وكذا لو نزح جميع ما اعتبر من الدلاء بالة دفعة واحدة ويعتبر في الدلو ما يعتاد في مثل البرء لا دلو خاص ومثله حكم امتلائه ولو اختلف البرء بين النزح اعتبر حالها الأولى ولو نزح من الدلو الأكبر ما يعتبر من الأصغر كفى دون العكس ولا يعتبر في النازح العدالة بل ولا الإسلام ولا الذكورة ولا القصد بل لا فرق فيه بين الإنسان والحيوان ويعتبر في جميع الأقسام إخراج ما اقتضى النزح قبله أو استحالته أو استهلاكه إلا في نزح الجميع فإنه يكفي فيه الإخراج ولو بين العمل ولو تعدد أسباب النزح تعدد النزح ولو كانت متماثلة إذا بقي الماء فيها ولا ينجس البرء بقرب البالوعة التي يرمى فيها الماء النجس إلا أن يتغير ماؤها بالنجاسة ولو شك في الاستناد لم ينجس ولكن يستحب التباعد بينهما بخمس أذرع مع علو قرار البرء أو صلابة الأرض وبسبع إذا لم يكن كذلك هداية الماء الجاري ولو من القنوات والعيون التي لا تجري ولا تكون من الآبار ينجس بما ينجس به الكر من الراكد ولا ينجس بالملاقات مطلقا ولو كان أقل من الكر ولم يجر في جميع الفصول ومنه ما لو كان جريانه بنحو الترشح بأن ينقطع ويجري بفاصلة قليلة على الأقوى ولو شك في انقطاعه في حال ورود النجاسة عليه حكم بالعدم كما لو شك في الجريان بعد الانقطاع حكم ببقاء الانقطاع وحكمه حينئذ حكم الراكد كما مر وكذا ما لو حال حائل بين موضع الملاقاة وبين المنبع وكذا ما لو جرى ولم يكن له منبع ولو كان كثيرا مطلقا ولو من ثلج يذوب شيئا فشيئا أو نزح من بئر وفي حكم ماء الأنهار ماء الحياض الصغار إذا اتصلت بالكر كما هو في حمامات العراق والحجاز في قبول التطهير وعدم قبول النجاسة بالملاقات فلو تغير ماؤها اعتبر الكرية في المادة بعد الزوال ولا فرق في ذلك

بين الحمام وغيره وفي الماء المستنقع الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في التطهير إلا مع العلم بالطهارة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين غيره وماء المطر في حال النزول كالجاري فيما مر ولو لم يجر على الأرض وكان الغيم قطعة ولا فرق فيما وصل إليه بين ظاهرة وباطنه في التطهير ولا يحتاج إلى العصر وإن كان الماء الراكد أقل من الكر لا ينجس بالملاقات حين نزول المطر عليه وأما لو كان نجسا ونزل عليه المطر فالأحوط عدم الاكتفاء بأقل من الامتزاج بأن يتقاطر ويستولي عليه أو يجري فيه الميزاب ولو انقطع المطر ووقع عليه نجاسة نجس لو كان أقل من الكر ولو شك في انقطاعه في حال الملاقاة حكم بالطهارة ولو شك في صدق ماء المطر عليه حكم بالعدم ولا فرق في النزول بين الاستقامة والاعوجاج هداية الأسئار تبتع صاحبها في الطهارة والنجاسة فمن نجس العين نجس ومن طاهر العين طاهر وإن كان غير مأكول اللحم أو من طيور تأكل النجاسة إذا كان موضع ملاقاتها غير ظاهر نجاسته أو من المسوخ ويستحب أن يشرب سؤر المؤمن للاستشفاء وترك سؤر غير المؤمن والمستضعف من أهل الإسلام ممن لا يكون محكوما بالنجاسة ويستحب الاجتناب من سؤر الجلال وهو حيوان يتغذى بعذرة الإنسان ومن سؤر أكل الجيف من الطيور والمسوخ غير نجس العين وغير مأكول اللحم وحشيا كان أو إنسيا إلا ما لا يمكن التحرز عنه ومن سؤر الحايض والنفساء مطلقا خصوصا مع عدم المأمونية ولا سيما مع الاتهام بل من مطلق المتهم وسؤر الدجاجة والحمار والبغل بل كل ما كره أكل لحمه وسؤر الفأرة والحية وولد الزنا ومن لا يؤمن من النجاسة هداية الشمس تطهر الأرض والحصير والبواري من البول إذا جففتها بنفسها ولو كان في الهواء ريح بل تطهر كل نجاسة لا جرم لها وإن لم تكن عليها بل على ما لا ينقل كالأشجار والثمار والنباتات ما لم يقطع و الجدار والسقف والباب وأشباهه والعمود ونحوها ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر ونحوهما كما لا فرق بين أن يفرش الأرض بآجر أو جص أو قير أو نورة أو نحوها ولكن الأحوط الاكتفاء بما قلناه أو لا بل أحوط منه أن يجتنب منها في غير الصلاة ولو جفت النجاسة ثم صب عليها الماء وجففتها الشمس كفى في التطهير ولا فرق في التطهير بين الظاهر والباطن إذا اتصل الرطوبة بينهما وإما لو جف الظاهر أو انفصل نجاسة الباطن عن الظاهر فلا يطهر وكذا لو تنجس شيئان متصلان وأشرقت الشمس بأحدهما ولو أثر في التجفيف أو لا شئ وبعده آخر اعتبر الأخير مع صدق استناد التجفيف إليه ولو استند إلى الشمس وغيرها عرفا واستند إلى حرارتها لا إلى إشراقها لم يطهر وكذا لو شك في السبب أو في حصول التجفيف هداية الأرض تطهر أسفل القدم دون ما بين الأصابع مما لم يتصل با لأرض وباطن الخف والنعلين إذا تنجست بالمشي أو الدلك على الأرض من تراب أو حصى أو حجر أو مدر أو رمل أو مركب منها بل ولو من خزف في وجه غير يعيد دون الذهب والفضة وغيرهما من الجواهر المنطبعة والقير والفيروزج والكبريت والعقيق والمرجان واللؤلؤ وأمثالها إذا زالت العين ولولا العين لكفى المسح من غير تكرار ولو وجب في غسله التكرار والأحوط اعتبار المشي بمقدار خمسة عشر ذراعا لو زالت بأقل منها بل تطهر كل ما يكون وعاء للرجل وأسفل عصا الأعرج بل ركبة الزمن أو كعبة بل في إلحاق كعب الرمح والعصار والعنزة العرادة وجه قوي ولكن الاكتفاء

بما مر أولا أحوط وأحوط منه الاكتفاء على النعلين والخف ولا يشترط طهارة الأرض ولا يبوستها ولا رطوبة الماسح من النعلين والقدم وأمثالهما إلا أن اعتبارها أحوط ولا النية بل المدار على مجرد الحصول ولا الاغراق في المس بل يعتبر التوسط ولا يكفي إلا دون منه ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي العصيان دون الكفر طهر القدم وغيره ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان ترتب الطهارة بلا عصيان ولو ضاق وقت الصلاة ولم يتمكن من الماء لغسل رجله تعين التطهير بذلك ووجب مقدمة ولو لم يتمكن من الأرض إلا بالاستيجار ونحوه تعين إذا تمكن منه بدون الاحجاف ولو شك في الزوال بعد المسح أو المشي أو في أرضية الممسوح لم يطهر هداية الاستحالة بتبديل حقيقة تكون نجسة أو متنجسة بأخرى لم تكن من النجاسات تطهر الأشياء ولا يؤثر في التطهير تبديل الأوصاف ولا تفريق الأجزاء ومن الثاني تبديل الحنطة بالطحن والطحن بالخبز واللبن بالمسكة والزنجبيل بمد قوقه ومن الأول استحالة الأعيان بالرماد أو الدخان والعذرة بالدود أو التراب والكلب بالملح والنطفة بالحيوان الطاهر والماء النجس بالبول للحيوان المأكول لحمه والغذاء النجس باللبن أو الروث أو الرجيع لطاهر العين والعين النجس بالنجار إذا لم يعلم تصاعد الأجزاء النجسة معه والعصير النجس بالخل والخمر به ولو كان بعلاج وبقي ما عولج به أو استهلك والأحوط ترك العلاج ومن أحكامها تبديل الأحكام بتبديل الماهيات سواء كان من الحل إلى الحل أو الحرمة إلى الحرمة أو من الحل إلى الحرمة أو بالعكس أو من الطاهر إلى الطاهر أو من النجس إلى النجس أو من الطاهر إلى النجس أو بالعكس فلو استحال شئ إلى التراب أو الماء جاز الطهارة به والاستنجاء منه ورفع الخبث به من الولوغ وتحت القدم وغيرهما هداية الإسلام يطهر بدن الكافر ورطوباته من النخامة والنخاعة وغيرهما مما يكون طاهرا من المسلم وما يتصل ببدنه من الشعر والظفر والضرس وفي حكمه أولاده الصغار ولو أسلم أحد أبويه وأما الظروف والألبسة وأثاث البيت وأموال التجارة وأسباب الحرفة والصناعة وأمثالها إذا تنجست قبل الإسلام فباقية على النجاسة والعرق السابق على الإسلام إذا بقي إلى حال الإسلام الأحوط الاجتناب منه هداية النقص يطهر نجاسة العصير بعد الغليان مطلقا ولو كان بالشمس أو بالهواء إذا ذهب ثلثاه ولا فرق في التقدير بين الكيل والوزن ولكن الأحوط الأخير ويطهر با لتبعية آلات الطبخ وأدواته من الظرف وغيره وثوب العامل بشرط بقاء العامل والآلة في العاملية والآلية إلى حين التطهير وكذا يطهر العصير لو وصل إلى محل في حال النجاسة وجف رطوبته بحيث ذهب ثلثاه ولو شك في ذهاب الثلثين بقي على حاله من النجاسة والحرمة كما أنه لو شك في غليانه حكم بطهارته وحله وفي حكمه إخراج منزوحات البرء على القول بالنجاسة هداية الانتقال يطهر ما يحكم بنجاسته باعتبار نقله من محل إلى آخر إذا كان محكوما بالطهارة باعتباره ودخل في اسمه كدم الإنسان إذا أكله حيوان لا نفس سائلة له كالبق والقمل وهذا إذ رأى وعلم به وإلا فالأمر أظهر ومنه الماء المتنجس لو دخل في عروق الأشجار والزراعات وصار من أجزائها ولو شك في محقق الانتقال حكم بالعدم ومنه دم العلق هداية ما يستنجى به بشرائطه مطهر لمحل النجو والاستبراء لما يخرج من الرطوبة بعده إذا كانت مشتبهة بالبول أو المني وانفصال الغسالة لما يبقى في المحل بعد العصر وزوال عين النجاسة لبدن غير الإنسان من الحيوان الطاهر عينه

وللبواطن كباطن الأنف والأذن والفم وما يبقى في خلل الأسنان وفرجها من الغذاء في وجه لا يخ من قوة والأحوط أن يتمضمض من البول مرتين ومن غيره من النجاسات مرة واحدة وإن كان الأحوط فيها التعدد أيضا وخروج الدم من محل الذبح أو النحر بقدر المتعارف لما بقي في الذبيحة من الدم والغيبة لبدن المسلم وثوبه مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره والاشتراك بين المسلم والكافر إذا كانا على حقو واحد واثنين العضو المشترك للأصل والعمومات وعدم ثبوت المخصص هداية يستحب تغيير لون دم الحيض بعد غسله بمشق أو زعفران أو ما يشبههما مما يشتبه به لونه وغسل ما لا يجب من النجاسات ثلاث مرات حتى في الاستنجاء من البول وغسل بول البغل والفرس والحمار ورجيع الدجاجة إذا لم تكن جلالة وسؤر ما يأكل الميتة إذا خلا موضع ملاقاته من النجاسة وسؤر الحايض المتهمة وثوب من لا يتوقى من النجاسة ثلاث مرات وغسل ما لاقى بالرطوبة الفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب و القئ وكذا غسل عرق الجنب من الاحتلام وعرق الحايض والمسوخ ولعابها ولبن الجارية وطين المطر بعد ثلاثة أيام والمذي والودي والدم إذا كان أقل من الدرهم وبول الرضيع وثوب صاحب القروح في كل يوم مرة ومظنون النجاسة وملاقي الحديد هداية يجوز استعمال غير أواني الذهب والفضة من المعادن ولو كانت من نفايس الجواهر ومن غيرها إذا كانت طاهرة غير مغصوبة ولم تكن من جلد الميتة في التطهير بل مطلقا وأما إذا كانت من جلد الميتة فلا يجوز استعمالها وكذا إذا كانت من الذهب والفضة ولكن لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب وغيرهما ويرفع به الخبث وكذا لو كانت مغصوبة وإن تعل حراما ولو توضأ أو اغتسل من غير الأولى منها صح وإن كان الأحوط الإعادة إلا أن ينحصر الإناء في المغصوب ولا يتمكن من غيره ولا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة و لو كان في الوضوء أو الغسل ولكن الأحوط حينئذ الجمع بينه وبين التيمم ولا يحرم اتخاذهما كما لا يحرم استعمال قاب الساعة والقرآن والدعاء والعوذة والمشط والمكحلة والمرآة ولا الغليان ولا رأسه ولا رأس الشطب ولا غمد الخنجر والسكين والسيف بل ولا قرابها ولا الكنانة ولا أشباهها إذا كان منهما والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا ما كان فيها خطوط الذهب والفضة أو صب عليها ماؤهما ولونت بهما أو نصب فيها شئ منهما والأحوط بل الأظهر أن لا يضع الفم إلى الموضع المفضض والمذهب ويجوز أن يذهب القرآن وساير الكتب ويفضض بل يجوز أن يصب على قرطاسها ماؤهما ويكتب عليه وأن يجعل حلقة رأسه لإناء ذهبا أو فضة وأن يزين به المرآة وأن تزين المشاهد المقدسة بقناديل الذهب والفضة وأبوابها وجدرانها وسقوفها بهما أو بأحدهما بل يجوز أن تزين أبواب الدور وجدرانها وسقوفها بهما والأحوط الترك ولو أوقع في الإناء الذهب والفضة ويشرب منه جاز خاتمة في آداب الحمام وأحكامه هداية يجب حفظ النظر على كل من الرجل والمرأة والخنثى من عورة الآخر ويحرم لمسها سواء كان من الأرحام لو من غيرهم ومن أهل الإسلام أو من غيرهم ويجب على المكلف ستر العورة من كل ناظر إلا الزوجة والجارية من الزوج والمولى والزوج من الزوجة والجارية إذا لم يحللها بغيره والمحللة به إذا شمل التحليل للنظر إليها أو حض بها وكذا يجب حفظ العورة من لمس غير من تقدم وبدن الرجل والمرأة عورة على الآخر إذا لم يكن

من المحارم وهذا في غير الوجه والكفين وإما فيهما فمع التلذذ أو خوف الفتنة حرام وبدونهما الأحوط الاجتناب وإن كان في لزومه نظر وغير المميز من الأطفال بمنزلة الحيوان في جميع ما مر ولا يحرم النظر إلى النساء التي خرجن من شهوة النظر والرغبة إليهن كما يجوز النظر إلى الكافرة ولو ذمية من غير ريبة وتلذذ وإلى شعورهن والأحوط الاجتناب مطلقا ولا عورة للممسوح الذي يبول ويتغوط من فيه أو نحوه ولو كان له أحد المخرجين دون الآخر كان له عورة واحدة كمقطوع الذكر والأنثيين فللرجل ثلاث عورات وللمرأة اثنتان وللخنثى أربع ويحرم استعمال الماء بما يفسده أو زيادة صرفه وكثرة المكث في الحمام وأن يبول أو يتغوط في الماء وغير ذلك مما لا يرضى به من له أمره أو لا يكون متعارفا بين الناس وكذا لو دخل فيه بدون رضائه ومنه دخول من ابتلي بمرض لا يرضى بدخوله أحد ولو غالبا أو لا يقصد أن يعطيه ما يتعارف الأخذ على الدخول أو شيئا أضلا ويدخل فيه ولو غسل حينئذ فيه بطل هداية يستحب دخول الحمام ودخوله يوم ويوم لا وأن يتزر حال الدخول وأن يكون متزرا في حال المكث فيه وفي حال الغسل ولو مع الأمن من الناظر وأن يسلم من كان متزرا وأن يقول وقت نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان وبعد دخوله في البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من أذاه وبعد الدخول في البيت الثاني اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وأن يأخذ الماء الحار ويصبه على رأسه ويصب بعضه على رجله ولو تمكن أن يشرب منه شرب جرعة وأن يتوقف في البيت الثاني ساعة وأن يقول إذا دخل في البيت الثالث نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة وأن يقوله كثيرا إلى أن يخرج من البيت الحار وأن يصب الماء البارد على قدميه بعده وأن يقول إذا لبث ثوبه اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى وأن يداوم على التنوير ولو في يومين وبعد ذلك لا يترك أكثر من خمسة عشر يوما ويؤكد في كل عشرين وأن يطلي بالحناء وبعده من الرأس إلى القدم ويستحب الاحتراز عن التنوير في الأربعاء وأن يأخذ من النورة بإصبعه إذا أراد الاطلاء ويشمه ويجعله على طرف الأنف ويقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة وأن يقول بعد التنوير اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد (ص) حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك (ص) آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك (ص) وتأديب أوليائك الذين عذرتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم ويستحب أن يغسل رأسه بالخطمى خصوصا في يوم الجمعة وأن يغسل رأسه بورق السدر وأن يختضب الرجل لحيته بالصفرة أو الحمرة أو السواد والثاني أفضل من الأول والثالث من الثاني ويستحب أن يختضب النساء أرجلهن وأيديهن بل الرجال للنساء وبعد التنوير ولا سيما الأظافير بل لا يبعد استحبابه مطلقا ولا ريب في جوازه والتعمم إذا خرج من الحمام والتجمير والتحية لمن خرج من الحمام بأن يقول طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك أو بالعكس أو يقول طاب حمامك ويستحب أن يجيب حينئذ بأنعم الله بالك أو يقول أنقى الله غسلك فيجيب يطهرك الله ولو كان الخارج من الحمام جماعة قال أنقى الله غسلكم كما أن المجابين إذا كانوا جماعة قال طهركم الله ومثله يجري في الجميع ويستحب أن لا يدخل الحمام ولا

الماء ولا أن يغتسل بدون الإزار ولو أمن من الناظر المحترم وأن لا يدخله الأب مع الابن ولا الابن مع الأب وأن لا يدخله مع خلو المعدة ولا مع الامتلاء وأن لا يشرب فيه الماء البارد وأن لا يصبه على بدنه وأن لا ينام على أحد جانبيه ولا مستلقيا وأن لا يتمشط فيه ولا يستاك ولا يغسل رأسه مع الطين وخصوصا مع طين المصر وأن لا يمسح رأسه ووجهه بالإزار وأن لا يدلك رجله بالخزف وأن لا يجلس إذا كان متنورا كتاب الصلاة ومقاصده أربع الأول في بقية المقدمات وفيه مناهج الأول في أقسامها وأعداد ركعاتها هداية الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة يومية وجمعة وعيدية وايئته وطوافية وملتزمة بعارض كالاستيجار والنذر والعهد اليمين والتحمل عن الأب ويندرج في الأول الاحتياطية والقضائية والمندوبة يومية وغير يومية وغير اليومية موقتة وغير موقتة واليومية واجباتها خمس الظهر والعصر والعشاء والمغرب والصبح وقد تنقص عنه حتى تصير واحدة وكل من الثلث الأول أربع ركعات في الحضر واثنتان في السفر والخوف والمغرب ثلاث ركعات مطلقا والصبح ركعتان كذلك ففي الحضر سبع عشرة غالبا وفي الخوف والسفر إحدى عشرة كذلك وفيهما معا تختلف باختلافهما ومنكر أحدها كافر والوسطى منها أفضل وهي الظهر ولا يكره إطلاق العتمة على صلاة العشاء ولا إطلاق الفجر على فريضة الصبح والأولى تركهما ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان منها قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب واثنتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء تسميان بالوتيرة ويجوز فيهما القيام بل هو أفضل كما في غيرها وثمان صلاة الليل وثلاث الوتر مفصولة بالشفع والوتر ومرتبة على الثمانية وركعتا الفجر فالمجموع إحدى وخمسون ورخص في ترك الوتيرة وأربع ركعات عما بعد الظهر وركعتين عما بعد المغرب وهذا مع عدم تعذر البعض أو تعسره وإلا فيسقط ويأتي بالباقي ولو أراد الاكتفاء ببعض النوافل أو طوله ترك البعض جاز إلا أن الأحوط عدمه ولو قدم المؤخر أواخر المقدم لم يجز نعم في الأخير يصح قضاء والجاهل كالعامد لو كان مقصرا بل كونه كذلك مطلقا لا يخلو عن قوة ولو نقص شيئا من ركعات الفريضة أو النافلة أو زاد عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو إكراها بطلت وغير نوافل الليل للصلوات وما للظهرين ثمان منها للظهر وثمان منها للعصر والأحوط الاقتصار في النية فيها على ملاحظة ذاتها والامتثال بها من دون إضافتها إلى الفريضة ولا سيما ما للظهرين هداية تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف في وجه وجيه إذا كان القصر حتما وإما مع تعين الاتمام أو التخيير كما لو كان عاصيا في سفره أو مسافرا بعد دخول الوقت ثم حضر أو عكسه في وجه أو جاهلا للقصر أو كان في أحد الأماكن الأربعة وإن قصر وخرج منها فلا تسقط ولا تسقط نافلة المغرب والليل والصبح وكذا ساير النوافل الغير المرتبة من الموقتة ويغرها ولو لم يقم من النوم إلا بعد ضيق الوقت علما أو ظنا عن صلاة الليل قامة اقتصر على ثلاث الوتر ويستحب قضاء الثمان دون الثلاث ولو ظهر له قبل الايتار بقاء الوقت أتى بالجميع ولو ظهر بعده أتى بالباقي هداية يستحب المداومة على النوافل اليومية بل على كل ما يعمل من التطوعات ولا كراهة في تركها نعم يهتم بفعلها ورخص في تركها إذا اغتم ويستحب ترك الكلام بغير التعقيب فيما بين المغرب ونافلتها وبين نافلتها والأولى أن يدعو في قنوت الوتر لأربعين مؤمنا كطلب المغفرة لهم لكونه من أسباب الإجابة ودفع المكروه وكثرة الرزق وأما توظيفه بالخصوص فلم نقف على رواية وإن ذكره جماعة ولا بأس

بمتابعتهم وعليه لا يحتسب منهم الطفل والخنثى والممسوح والمرأة ويؤكد في قنوت الوتر أن يستغفر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك من النار سبعا ويستحب في حال الاستغفار أن يرفع يده اليسرى ويعد باليمنى والمداومة على الاستغفار في سنة والمائة أفضل من السبعين وصورته أستغفر الله وأتوب إليه أو بزيادة ربي أو أستغفر الله لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي في أمري وأتوب إليه ويستحب أن يقول العفو ثلاثمائة مرة والترتيب بين الدعاء والاستغفار على النهج المذكور أحسن هداية يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين مستقبل القبلة والأولى أن يضع خده الأيمن على يده اليمنى ولو نسيها فذكرها بعد الأخذ في الإقامة تركها رخصة إذا صلى الفريضة بعدها وكذا لو ذكرها بعد الإقامة أو بعد الفريضة مع أنه لم يبق لها محل بعدها ظاهرا كما في سابقه على احتمال ويتخير بينها وبين القيام والقعود والكلام والسجدة والمشي إلا أنها أفضل وإن خاف الشهرة فيها يجزيه أن يضع يده اليمنى على الأرض ويستحب فيها قراءة الآيات الخمس في آخر آل عمران إلى أنك لا تخلف الميعاد وأن يقول استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصحبت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح والأولى تكرار الجميع ثلاثا ويحتمل تكرار البعض وعليه احتمالات ويجوز تقديمه على القراءة وبالعكس إلا أن الأولى الثاني والأولى ترك النوم بين نافلة الليل والفجر المنهج الثاني في أوقات اليومية هداية يشترط معرفة أوقات الفرايض ومراعاتها بل تجبان في وجه منظور فيه ويشترط معرفة أوقات النوافل ولكل من اليومية فريضة ونافلة وقت لا يجوز التعدي عنه ووقت العبادة لا يجوز أن يكون أقصر إلا على وجه التغليب كما يأتي ويجوز التساوي كما لو بلغ الطفل آخر الوقت أو خلت المرأة عن الحيض والنفاس وإلا زيد كما هو الثابت في الأغلب هنا من دون فرق بين المختار والمضطر ولا يجب العزم لو أخره عن أول الوقت إلا أن الأحوط الوجوب هذا لو لم يطرأ له الظن بعدم التمكن منها قبل انقضاء الوقت بموت أو مرض أو نحوهما كالعلم به وألا يتضيق بحسبه فيجب تقديمها عليه ولو أخرها عنه عصى ولو ظهر بطلان ظنه وأداها وعليه أداء لا قضاء ولو ظن بالتأخير تبديل نوعها الاختياري إلى الآخر أو شرطها كذلك لم يتضيق ولو ظن بعدم التمكن من الاختياري شطرا أو شرطا فيما بعد أول الوقت تضيق بحسبه هداية أول وقت فريضة الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق وآخره طلوع الشمس وأول وقت فريضة الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء الواجب من فريضة العصر وأول وقت فريضة العصر بعد انقضاء مقدار أداء الواجب من فريضة الظهر وآخره المغرب ووقت فريضة المغرب من المغرب وهو ينكشف بتجاوز الحمرة المشرقية من قمة الرأس وآخره إذا بقي من نصف الليل مقدار أداء الواجب من فريضة العشاء وأول وقت فريضة العشاء بعد أداء الواجب من فريضة المغرب وآخره نصف الليل ولا فرق فيها بين المختار والمضطر والأفضل لمن لا يتنفل ولا يعقب أو يكون في السفر المسارعة إليها وهو يتحقق إلى أن يجوز التأخير حتى في يوم الجمعة نعم الأحوط تأخير صلاة الطهر فيه بمقدار أداء الجمعة ولكل منها حتى للمغرب وقتان أولهما للفضيلة إلا أن الأحوط عدم التأخير عنه من غير ضرورة وعذر فللصبح

من أول وقته إلى الاسفرار وللظهر من أول وقته إلى أن يصير الظل مثل الشاخص وللعصر من أول وقته إلى أن يصير مثليه وللمغرب من أول وقته إلى أن تزول الحمرة المغربية وللعشاء من أول وقته إلى ثلث الليل والأحوط تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المغربية وغيرها إلى آخر الوقت وقت الإجزاء في الجميع ثم لمعرفة ابتداء الأوقات ما يعرفه كل أحد إلا أن زوال وله وجوه منها زيادة الظل المبسوط بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه إلا أن الأول في البلاد التي يزيد عرضها على الميل الكلي وينقص عن تمامه بما يعتد به مطلقا أو يساويه إلا نادرا كما ينقص عنه أو كانت عديمة وأما الثاني ففيما إذا كانت الشمس على رؤس أهلها وهو لا يتحقق إلا نادرا كمرة في الثاني ومرتين في كل من الأخيرين واستعلام ذلك على التقديرين أن ينصب مقياسا في سطح الأفق أو ما يوازيه وينتظر قله الظل على الأول وانعدامه على الثاني فإذا زاد أو حدث فقد زال ومنها ظهور الظل في جهة المشرق وتقو في كل أفق للشمس طلوع وغروب بحركة المعدل ويتوقف الاستعلام منه مضافا إلى ما مر إلى إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بالدايرة الهندية أو الأسطرلاب أو غير ذلك حتى يمكن استعلام خروج الظل عنه إلى جهة المشرق ومنها وهو تقريبي ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن في أكثر البلاد وهو الشمالية منها إذا استقبل نقطة الجنوب وإلى الحاجب الأيسر في الجنوبية منها إذا استقبل نقطة الشمال وهو يسهل إذا اتحدت النقطتان مع القبلة ومنها ارتفاع أصوات الديكة وهو للمعذور إذا أفاد الظن ولغيره إذا أفاد العلم كما يمكن أن يحصل بالكثرة هداية للنوافل اليومية أوقات فأول وقت النافلة للصبح الفراغ من نافلة الليل إلى طلوع الحمرة المشرقية والأفضل أن يأتي بها بعد الفجر الأول وهو الضوء القائم على الأفق الشبيه بذنب السرحان وقبل الفجر الثاني والأحوط أن لا يقدم على الأول ولا يؤخر عن الثاني ولو لم يتنفل بنافلة الليل له أن يقدمها على الفجر الأول ولكن الأحوط عدمه ويستحب إعادتها إذا أتى بها وبقيت قطعة من الليل ونام بعدها بل مطلقا وإن تردد بين أن يأتي بها بعد الفجر الثاني أو يقضيها فالأول أفضل وأول وقتها للظهر الزوال ويمتد إلى أن يبلغ الظل الزايد أو الحادث إلى القدمين أو الذراع وهو سبعا الشاخص ولا يجوز أن يأتي بها بعد صلاة الظهر وقبل العصر لا أداء ولا قضاء كما لا يجوز تقديم نافلة المغرب عليها وأول وقتها للعصر بعد الفراغ من الظهر ويمتد إلى أن يبلغ الظل إلى أربعة إقدام أو ذراعين وهي أربعة أسباع الشاخص ولو صلى في غير يوم الجمعة ركعة من نافلة الظهر أو العصر أو أكثر قبل انقضاء وقتها أتمها وهو أفضل من الترك والأحوط أن يخفف في البقية وإن كان الأظهر العدم ولا يبعد جواز قصد الأداء في نيتها ولكن الأحوط الاكتفاء بالقرية ولا يكفي في إدراك الركعة إدراك الركوع بل الركعة بتمامها وأول وقتها للمغرب بعدها ويمتد إلى زوال الحمرة المغربية ولا يجوز تقديم النوافل عن أوقاتها بقصد التقديم إلا في يوم الجمعة وأول وقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها والأولى أن يختم صلاته الليلية بها بل يجعلها خاتمة التقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظايف حتى سجدتي الشكر ولكن هذا في غير شهر رمضان وأما فيه فيقدمها على نافلته وأول وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني والأحوط أن لا يؤخر شيئا منها عن الفجر الأول كما أن الأحوط أن يلاحظ

الانتصاف بالنسبة إلى غروب الشمس وطلوعها وعليه يعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وعلى الأول هذا تقريبي جدا وكلما قرب من الفجر أفضل ولو خاف فواتها استحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز تقديمها على الانتصاف للشاب إذا منعه عنها في وقتها كثرة النوم وكذا للمسافر وذرى الأعذار إذا خافوا أن يمنعهم ذلك عنها في وقتها والقضاء أحوط وأفضل من التقديم وأفضل منه أن يأتي بها في وقتها ولا فرق في جواز التقديم بين أن يتمكن من إزالة العذر وعدمها ولا يجوز تقديمها على صلاة المغرب والعشاء ولا نية الأداء حينئذ بل يأتي بها بنية التقديم كما لا يجوز أن يشرع فيها بعد طلوع الفجر وقبل الفريضة لا أداء ولا قضاء بل ولو تلبس بأقل من أربع ركعات منها ولو تلبس بأربع منها فما زاد ولم يعلم قبل الشروع فيها ضيق الوقت عنها جاز أن يتمها مخففة بعد الفجر لو لم يخش على وقت فضيلة الفريضة بل ولو لم يخففها بل ولو لم يخش على الفريضة نفسها والأحوط الاكتفاء فيها بالقربة وإن كان الأظهر جواز قصد الأداء ويستحب التأخير عن وقت الفضيلة في مواضع منها ما مر ومنها تأخير كل من الفرايض لزيادة الإقبال وتأخير المسافر حتى يرد الوطن لأن يتم صلاته وتأخير صلاة الصبح لمن أدرك أربع ركعات فما زاد من نافلة الليل حتى يتمها وتأخير الفريضة لمن لم يتمكن من الأذان والتكبيرات الافتتاحية بل من بعض الصفات الكمالية منها وتأخير صلاة الليل إلى قريب الفجر بحيث تتم في الليل وتأخير نافلة الفجر إلى الفجر الأول وتأخير فريضتها إلى أن يأتي بنافلتها لمن لم يتنفل قبل الفجر وتأخير المستحاضة فريضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة حتى تجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد وصاحب السلس يستحب له الجمع كذلك وتأخير مدافع الأخبثين بل الريح أو النوم بل كل ما يشوش الخاطر حتى يزيلها هذا إذا لم يتفق هذه الأمور بين الصلاة وإلا فلا كراهة بل يجب الاتمام إلا أن يتضرر به وحصل له مشقة شديد فحرم بل تفسد الصلاة وأيضا يستحب تأخير مطلق ذوي الأعذار مع رجاء الزوال لو لم يجب وتأخير فريضة الظهر في شدة الحرارة لمن لمن أوقعها على الوجه الأكمل وتأخير المربية للمولود الظهرين إذا كان لها ثوب واحد لأن تغسل ثوبها قبل الصلاة حتى تدرك أربعا منها بدون النجاسة أو مع الأقل وتأخير فريضة الحاضرة لمن أراد الاحرام إلى أن يأتي بنافلته وتأخير المأموم لإدراك فضيلة الجماعة وتأخير الإمام لذلك أو لتكثير المأمومين وتأخير الفريضة لقضاء حاجة المؤمن إذا لم يجتمع المسارعة معها بل لا يبعد استحباب تقديم كل مستحب فوري إذا تعارضا وتأخير الصايم صلاة المغرب إلى أن يفطر لخوف انتظار قوم بل ولو واحدا في وجه ومثله منازعة نفسه معه في ترك الافطار وتأخير العشائين لمن يفيض من عرفات إلى المشعر وتأخير فريضة الحاضرة لمن كان عليه قضاء الفريضة هداية لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا عما يكون أقل من مقدارها من آخر الوقت ولا التقديم عليه كذلك إلا ما مر ويأتي فلو أتى بها قبل الوقت بطلت مطلقا ولو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا أو ساهيا أو غافلا أو تقدم بالتحريم وكذا لو اعتقد عدم الدخول وأتى بها وصادف الوقت بتمامها وكذا لو كان شاكا في الدخول ولو نسي مراعاته وصادف تمامها الوقت صح وكذا ناسي الاجتهاد والتقليد والجاهل الغير المقصر وأما الجاهل المقصر فصلاته باطلة مطلقا سواء كان جهله بالحكم أو بالوقت لا يجوز الاعتماد في الوقت على الظن مع التمكن من العلم ولو على قول العدل أو أذان المعتمد وفي العدلين وجهان

ويجوز مع عدم التمكن منه وإن كان الأحوط التأخير حتى يحصل له العلم لا فرق حينئذ بين قول العادل والفاسق والكافر وغيرها ولو بان فساد ظنه ولم يدخل الوقت بطلت ولو كان فيها ولا يجوز العدول ولو كان فيها ولو بان ودخل الوقت وهو فيها صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو اجتهد في تحصيل الظن لصلاة لم يجب لما بعدها إلا أن يحتمل حصول العلم أو شك في الوقت ولو لم يتمكن من العلم أو الظن وجب عليه التقليد ولو اختلف اثنان في دخول الوقت لم يصح أن يأتم أحدهما بالآخر ولو أدرك المكلف من آخر الوقت ركعة مع جميع شرايطها كان صلاته أداء فإن أدرك قبل المغرب أو نصف الليل مقدار خمس ركعات بواجباتها فالجميع أداء ولا فرق فيه بين أن يكون معذورا في التأخير أو لا فلو كان أقل ولو قليلا تعين العصر والعشاء ولو أدرك ذلك من أول الوقت لم يجب عليه الصلاة بل لا يستقر عليه وجوبها في ذمته إلا إذا انقضى من الوقت مقدار الصلاة والطهارة لو لم يكن طاهرا بل ساير ما يتوقف عليها الصلاة من الشرايط فبان حكم الحايض والنفساء في وجوب الصلاة إذا طهرتا في آخر الوقت أو أحدثتا في الأول ولو دخل في العصر أو العشاء قبل فريضة الظهر أو المغرب فلو تذكر في الأثناء عدل إلى السابق ولو تذكر بعد الفراغ أجزأه ذلك إذا لم يقع في الوقت المختص به وصلى الظهر أو المغرب بعده ومثله ما لو علم بفساد السابق ولو وقع في الوقت المختص بالسابق بطل اللاحق ويحرم التنفل بغير الرواية غير ما استثنى ولو كان قضاؤها بعد دخول وقت الفرايض وقبل أدائها وكذا الرواية إذا انقضت أوقاتها وأما قضاء الفرايض فيجوز على كل حال إذا لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ولا يجوز التنفل لمن كان عليه قضاء فريضة ويكره الابتداء بالنوافل المبتدأة عند طلوع جزء من الشمس وبعده حتى يرتفع ويذهب الحمرة وعند ميلها إلى الغروب حتى يكمل وعند قيامها في وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا فرق فيها بين الفصول الأربعة وتنعقد النافلة فيها ولا يكره فيها ما لها سبب كنافلة الطواف والزيارة وقضاء الفرايض والنوافل بل إعادة صلاة الصبح والعصر جماعة ولا تأخيرها إلى هذه الأحوال ولا صلاة الميت ولا سجود الشكر ولا سجود التلاوة ولا سجود السهو وإن نسيها وتذكر بها في هذه الأحوال ولا التعرض بسبب من أسباب الصلاة ولا تأخير صلاة ذات السبب إلى هذه الأوقات المنهج الثالث في المكان هداية يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو حبس أو وصية أو نحوها أو مأذونا فيه من الله سبحانه أو من المالك عموما أو خصوصا بالنص أو بالفحوى أو من شاهد الأحوال برابطة بينهما من إيمان أو صداقة أو نسب أو غيرها مما يكشف للمصلي رضاه فلو كان المصلي أبا للمالك أو ابنا لا يعرفه وهو يعرفه ويعلم رضاه جاز له أن يصلي فيه وإن صرح بعدم الرضا نظر إلى جهله بالحال بخلاف ما لو اعتقده المالك أبا أو ابنا ورضى بصلاته ولم يكن مطابقا للواقع بل متصفا بما علم المصلى عدم رضاه بها لم يخبر هذا لو علم بالرضا من شاهد الحال وأما لو ظنه منه فلا يكفي لكن هذا في غير الصحارى والبساتين التي لا جدار لها ولا غيره مما يمنع عن الدخول فإن الصلاة فيها صحيحة ما لم يظهر آثار عدم الرضا من المالك بل تصح ولو كانت من اليتيم أو المجنون كما تصح في البيوت المشتملة عليها الآية من دون إذن بل مع الشك في الرضا بل مع الظن بعدم الرضا لكن الأحوط فيه الترك وأحوط منه ترك الصلاة مع عدم الإذن في الدخول ولو إذن المالك بالدخول والجلوس والنوم وأمثالها لم يستلزم الإذن بالصلاة إلا أن يعلم من الخارج ولو إذن بنوع

من الصلاة كالظهر أو العصر أو عدد كالاثنتين أو الثلاث أو فرد خاص اكتفى بمورد الإذن ولو إذن وأطلق تخير بين الرباعية والثلاثية والثنائية والوحدانية ويجب أن لا يخرج عن المتعارف طولا في الجميع ولو منع عن المندوبات كلا أو جلا أو تلا اكتفى بغيره ولو صلى مع العلم بإذن من يعتبر إذنه فبان خلافه صحت وعليه الأجرة لو كانت له بحسب العادة ولو إذن فصلى ورجع لم يكن عليه شئ ولو إذن بها ورجع قبل الدخول فيها وأمر بالخروج وجب ولو ضاق الوقت ومعه صلى في حال الخروج بالإيماء ولو إذن حينئذ بما قدمه الشارع على الايماء كالقيام والجلوس معا أو أحدهما أو بغيرها قدمها عليه ولو أمره بالخروج في الأثناء أتى بها ولا فرق حينئذ بين الإذن بالصلاة وما يستلزمه ولا يجوز الصلاة في المغصوب بل تبطل مع العلم به والاختيار ولو كان جاهلا لم يحرم بل لم تبطل ولو علم النصبيته وجهل الحرمة فإن علم بالفساد بطلت كما لو كان جاهلا بالحرمة والفساد وكان مقصرا في تحصيل الأحكام وإن لم يكن مقصرا وعلم بالحكم في الوقت وجب الإعادة وإن علم به بعد خروجه فالأحوط القضاء وإن كان عدم الوجوب لا يخ عن رجحان ولو اضطر إلى أن يصلي في المغصوب كما لو أكره عليها صحت كما لو حبس فيه أو خاف من الخروج عنه على التلف أو نحوه ولم يكن التصرف بالصلاة فيه أزيد من التصرف بالكون فيه كما لو لم يتمكن من الحركة ولو كان بواسطة سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك من الأحوال ولو كان التصرف بها أزيد توقف على إذن المالك فلو لم يأذن لم يجز له ذلك وبطلت لو أتى بها على هذا الوجه ولا فرق في الجنس بين الباطل الصرف وغير المقدور من الحق وأما لو كان على الحق المقدور فلا عذر وإن نسي الغصبية كان معذورا وصحت صلاته إلا أن يكون الغاصب نفسه فإنه ليس معذورا ولكن مع ذلك في البطلان إشكال إلا أن والأحوط الإعادة وإن نسي الحكم فإن تذكر النسيان فكالجاهل المقصر وإلا فكغير المقصر منه وإن إذنه المالك صحت صلاته إن كان قبل الصلاة لا بعدها فإنه لا ينفع ولا فرق في ذلك بين الغاصب وغيره ولا يمنع الغصب من صلاة المالك وإن إذن المالك وأطلق لا يعم الغاصب نعم يعمه مع التعميم ولو اشتبه عليه ما لا تصح الصلاة فيه من الأرض فاعتقده ما تصح وصلى فيه صحت وعليه الأجرة إن كانت له أجرة عرفا وإن انعكس انعكس ولا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ولا تحت الفسطاط المغصوب ولا في بيت جدرانه مغصوبة كلا أو بعضا ولا على الحيوان الذي نعله مغصوب والأحوط في الجميع الاجتناب والإعادة أو القضاء وتجوز الصلاة فيما كان نجسا لا يتعدى إليه أو تعدى بما يكون معفوا ولا يشترط طهارة غير محل الجبهة من المساجد بل محلها إذا كان مقدار ما يصح السجود منه طاهرا والأحوط مراعاة الطهارة في الجميع مكانا ومسجدا ولو سجد على النجاسة جاهلا بها احتاط بالإعادة بل القضاء إلا أن عدم وجوب الأول لا يخ عن رجحان كما أن عدم وجوب الثاني في غاية القوة ومثله النسيان وإن شك في نجاسة محل الجبهة بنى على الطهارة لو كان مسبوقا بها وإلا فعلى النجاسة ولا يجوز أن يصلي راكبا إذا كانت واجبة ولا ماشيا لا سفرا ولا حضرا ولا فرق في ذلك بين اليومية وغيرها بل بين الواجب الأصلي والعارضي ويجوز أن يوجب على نفسه بالنذر أو شبهه أن يأتي بالنافلة على ما تصح بدونه لا الفريضة فيجب والأحوط عدم الإقدام عليه ولا بين أن يمشي الدابة أو تقف إلا إذا اطمئن عدم حركتها فإنها تصح والأحوط الاجتناب ومنه ما يعلق على حيوانين أو شجرين أو غيرهما فيما بين الهواء مما يمكن التمكن

فيه والقيام بجميع الواجبات عليه هذا كله في حال الاختيار وأما في الاضطرار فيجوز أن يصلي راكبا وماشيا وفي السفينة وإن استلزم الاختلال بالواجبات بل الأركان كلا أو بعضا سواء كان خوفا أو مرضا أو مطرا أو رحلا أو غير ذلك فيأتي بما يتيسر من الواجبات وفي غيره بما يقتضيه الاضطرار من الايماء وغيره مما يأتي ولو تعذر الاستقبال أو تعسر سقط والمدار في الاضطرار على العسر والحرج الذي لا يسعه التحمل عليه ويجوز الصلاة في السفينة اختيارا متحركة كانت أو ساكنة إذا تمكن من واجباتها والأحوط الترك في حال الاختيار وأما النافلة فتجوز ماشيا وراكبا وفي السفينة اختيارا ولو في الحضر والأولى أن يأتي بالركوع والسجود مع الامكان وإن كان إلا ستارة والإيماء كافيا لكن ينحني رأسه للسجود أكثر من الركوع والأفضل أن يستقبل القبلة بالتحريمة والأحوط أن لا يتركه والاستقرار مع الاختيار أفضل هداية يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في المسجد ولو كان من العامة إلا صلاة العيدين في غير مكة ويؤكد ذلك إذا كان جارا له والنافلة في البيت وأما المرأة فصلاتها في البيت أفضل مطلقا ولو في الفريضة بل الظاهر أن مخدعها أفضل لها من بيتها وهو من صحن دارها وهو من سطح دارها والخنثى كالرجل ومثله الصبي المميز ويستحب سبق الدخول في المساجد على الناس والتأخر عنهم في الخروج ويستحب مؤكدا أن يصلي في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وبيت المقدس ومسجد البصرة ومسجد الخيف ومسجد المداين ومسجد براثا إلى غير ذلك والمسجد الأعظم وفي البلاد أفضل من مسجد القبيلة وهو أفضل ومن مسجد السوق ويستحب السترة للمصلي ولو في مكة ولم يكن مواجهة أحد ولم يمر ولو حيوانا ويتحقق السترة بالجدار أو ما يعلو على الأرض كالوحل أو كومة تراب أو حجر أو عنزة أو قلنسوة أو بخط يخطه عرضا أو طولا مستقيما أو هلاليا والأولى الاكتفاء بغير الثاني بل الأخير وأن يؤثر الخط ويستحب أن يقرب من السترة وأن لا يزيد من مربط فرس وأن لا يمر أحد بينها وبين المصلي بل يستحب ترك المرور في مواجهه مطلقا وأن يدفع المصلي المار وأن لا يقف كل من المرأ والمرأة في جانب الآخر وأن لا تقدم المرأة على المرء بل يكره إلا مع الحايل أو بعد عشرة إذ رع أو تقدم الرجل عليها ولو بقدر شبر والأحسن أن يقدم الرجل عليها حتى لا يقابل جزءا منه جزءا منها ولو اختلفا بالسفل والعلو مع إمكان المشاهدة وعدم تحقق التقدم والتأخر لم يعتبر العشرة مطلقا ولا فرق في رجحان الترك والكراهة بين المحرم والأجنبي والزوجة والمملوكة والجماعة والانفراد والواجب من الصلاة ومندوبها هذا كلمة على تقدير صحة الصلاة أو عدم العلم بالفساد وأما لو علم بالفساد أحدهما قبل الشروع فلا حكم استحبابا ولا كراهة ولو علم به في الأثناء أو بعد الفراغ منها لم ينفع ولو دخل أحدهما في الصلاة ولم يطلع على أن الآخر فيها واطلع في الأثناء أو بعد الفراغ لم يضر كما لو دخل أحدهما فيها قبل الآخر ولو صلى الصبي أو الصبية في جانب المرء أو المرأة لم يكره للأخيرين وأما للأولين فلا يبعد رجحان تركه والخنثى ليست كالمرأة ولا صلاة الميت ولا غير الصلاة كالصلاة ولو إذانا أو إقامة أو قيام المرأة أو نومها أو جلوسها قدامه ويزول الحكم بالاضطرار كضيق المكان والوقت ولو وصع الوقت استحب أن يرضي المرآة بسبقة الرجل على الصلاة إذا لم يختص المكان به ويستحب أن لا يصلي بين المقابر ولو كانت عتيقة أو يفرش عليها أو بيني عليها مسجد إلا مع الحايل أو بعد عشرة أذرع من جوانبه الأربعة وإن اندرست الاتار ولم يبق سوى علامة المزار فإشكال لكن الأقوى بقاء الحكم بخلاف ما إذا نقلت الأموات منها فإنه يرتفع به الحكم والمعتبر في الحايل ما يكون حايلا عرفا فلا

يكفي العمى ولا الظلمة وفي الذراع مستوى الخلقة وإن لم يكن المصلي كذلك وكذا الشبر هناك ولا يكره أن يصلي إذا كان في طرف القبلة أحد قبور الأئمة (ع) بل يستحب الصلاة خلف قبورهم والأحوط عدم التقدم عليها بل لا يبعد حرمته ويستحب ترك الفريضة في جوف الكعبة ولو كان في غير ما يحازى الباب وعلى سطحها وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة وفي الشارع العظيم ولو لم يكن فيه عابر وكان في الصحراء ومنسدا هذا كله إذا لم يمنع المارة في العام منه ورضى به المالك في المنسد وإلا حرم بل بطلت في الأخير وفي الأول عند الأكثر ولا يستحب الترك في الساباط المبنى على الشارع ولا فيما يكون تحته ويستحب تركها في مرابط الفرس والبغل والحمار وفي معاطن الإبل إلا أن يخاف على متاعه الضياع فيستحب أن ينضح على ما يصلي منها الماء ويصلي ولا فرق في استحباب الترك في المواضع الأربعة بين أن يكون الحيوانات في محلها أو لا ويختص الحكم فيها بالإنسي منها ولا يعم الوحشي ولا الساباط المبنى عليها ولا ما يكون تحتها ولو لم يكن مسجد أو لا فيما يواجه هذه المواضع ولا غير الصلاة عبادة كانت أولا حتى صلاة الميت ويستحب أن لا يصلي في الحمام إذا لم يعلم بالنجاسة هذا في غير مسلخه وفوقه وتحته ومحاذيه فلا يستحب تركها ولا يكره فعلها فيها وأما لو علم بالنجاسة فلم يجز مع الرطوبة وبدونها لم يجز أن يسجد عليه وأن لا يصلي في بيت فيه المجوسي أو فيه الشراب أو المسكر بل فيه إناء فيه الشراب ولا فرق في المسكر بين أن يكون الموضع معدا له أو للشراب أو لا ولا بين القليل والكثير ولا بين المستور وغيره ولا بين طول مدة البقاء وقصرها كل ذلك مع عدم السراية وأما معها فحرام ولا فرق في بيت المجوسي بين أن يكون مملوكا له أو لا وبين أن يكون المجوسي فيه أولا ويستحب أن يرش الماء فيما يصلى عليه منه ولا يشترط جفافه ويستحب أن لا يصلي في بيت فيه كلب صغيرا كان أو كبيرا أو فيه جنب أو فيه يبال بل فيما لو كان فيه إناء فيه بول بل ولو لم يكن فيه بول إذا اعدلان يبال فيه وقد وقع فيه وفي عموم الحكم لبول الأطفال وجهان أوجههما نعم وكذا الحكم فيما أعد للمبال وفي بيت فيه الغايط ويستحب أن لا يتوجه إلى العذرة في حال الصلاة وأن لا يصلي وفي قبلته النار ولا سيما إذا كان من أولاد عبدة الأصنام أو كانت مستعلية كالمعلقة ولو لم تكن مضرمة وكان عليها رماد وكان المصلي أعمى أو بعيدا إذا صدق عليها أنها بين يديه عرفا و استقبلها أو في قبلته الحديد بل مطلق الأسلحة ولو كانت في غمد أو في قبلته تصاوير وتماثيل مجسمة أو مسطحة بل يستحب أن لا يصلي في بيت فيه تصاوير وتماثيل إلا أن الأول أكد سواء كانت في الفرش أو الجدار أو الستر أو نحوها ويستحب أن لا يصلي وفي مواجهة مصحف لم يكن في غلاف مفتوحا أو غير مفتوح ولو كان أعمى أو مصحف أو كتاب مفتوح ينظر إليه وأن لا ينظر في حال الصلاة إلى نقش خاتمه نظر شاغل بل الأحسن أن لا ينظر إلى شئ يشغله وأن لا يصلي وفي مواجهة باب مفتوح أو جدار ينز من بالوعة يبال فيها بل الأولى ترك مواجهة ما نز من العذرة وفي إلحاق باقي النجاسات إليهما وجه قريب وأن لا يصلي في مجرى المياه وإن لم يرج أن يجري فيه الماء وفي قوى النمل والأرض السنجة بل كل موضع لم يستقر فيه الجبهة ولم يتمكن ومنه الرمل المنهال وفي كل ما مر يرتفع رجحان الترك إذا اضطر إليه ولا يكره الصلاة في البيع والكنايس ومرابض الغنم وإن كان تركها فيها أولى ولا يعتبر الإذن من أهلها ويستحب أن يرش فيها الماء قبل الصلاة والأولى أن يترك حتى يجف ولا في بيت فيه يهودي أو نصراني هداية من السنن الأكيدة بناء المساجد وإعادة المستهدم منها ويجوز نقضه

لذلك بل مطلقا مع خوف الضرر عليه أو على الباقي بل قد يجب كما لو خيف في انهدامه على نفس محترمة فلا يشترط حينئذ لعزم على الإعادة ومع نقضه حينئذ وعدم ضرر من وجه آخر لا إشكال في جواز توسعتها ولا يجوز نقضها بدون حاجة إليه و يستحب اتخاذها مكشوفا بعضها بل كلها إلا لضرورة الحر والبرد كما فيما شاهدناه من البلاد بل وسمعناه ويستحب أن يجعل المستراح وما يتوضأ منه ويستنجي خارج المسجد ولو أراد أن يجعلها داخلة فيه مع سبق المسجدية حرم ولو جعلت داخلة مع عدمه استحب ترك الوضوء والبول والغايط فيها بل يكره ويستحب التجمير في المساجد في كل سبعة أيام وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فيها واليسرى عند الخروج ودخولها على طهارة إن أراد الجلوس واستقبال القبلة بعده ثم أن يدعو الله ويسئله ويسمى حين الدخول والتحميد والصلاة على النبي بل وعلى آله (ع) تبعا لها بل مطلقا قبله وحاله وقبل الخروج وبعده وأن يقول إذا دخلها اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك ولو دعا بكل ما في كتب الشيعة دخولا وخروجا لكان حسنا ويستحب تعهد النعال وغيرها مما فيه الأرجل بل ما يصحبه من عصا وشبههما عند أبوابها والتحية بركعتين قبل الجلوس وتعظيمها وكنسها ولا سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة وإخراج قمامتها ولو قليلا والإسراج فيها ولو لم يصل فيها ولم يحتج إليه كما لو كان في ليالي البيض ونحوها وأن لا يرفع فيها الصوت بغير ذكر الله بل مطلقا ولو في القرآن إلا إذا احتاج الواعظ أو الخطيب إليه والأولى حينئذ أن لا يرفع إلا بقدر الحاجة وأن لا ينشد شعرا لا ينفع في أمر الدين كما لو كان موعظة أو مدحا للنبي (ص) والأئمة ومراثيهم وأن لا ينفذ الأحكام الشرعية فيها ولا يدخل وفي فيه رايحة الثوم والبصل بل مطلق الرايحة المؤذية للخلق خصوصا رايحة الثوم وأن لا يجعلها معبرا ولا يبيع ولا يشتري فيها ولا يأتي بساير المعاملات ولا يمكن المجانين والصبيان فيها إذا لم يثق بهم التحفظ من النجاسة وأن لا يتنخع فيها ويستحب ردها إلى الجوف إذا لم يدخل في فضاء الفم بل مطلقا في وجه قريب وأن لا يرمي فيها البزاق وأن يرده في جوفه ولو فعل دفنه وأن لا يعرف الضالة ولا يسئل عنها وأن يقول لمنشد الضالة لا رد الله عليك وأن لا يكشف قبله ودبره وبيضتيه وسرته وركبته وفخذه ويجب منع الكفار عن دخولها ويحرم تلويثها بالنجاسة سواء كان بإزالتها فيها أو بإدخالها والأحوط عدم الإزالة والإدخال فيها فإن لم يستلزم التلويث وأما فرشها كبواريها ونحوها فلم يثبت إلحاقها بها إلا أنه أحوط وفي ظاهر المبسوط في بحث اللعان على حرمته على الذمي وفي ظاهر كنز العرفان على المشركين ولا قايل بالفضل كما أن حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام بالآية فثبت العموم به ولا فرق فيه بين إذن المسلم وعدمه للأصل إلى كما يحرم دخول الكفار فيها مطلقا للإجماع كما في ظاهر التذكرة في كتاب الجهاد حيث نسبه إلى الإمامية إلى هداية من سبق إلى مكان من المسجد فهو أولى به ما دام فيه سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو غيرها له رحل فيه أو لأطال له المقام فيه ولو خارجا عن العادة أو لا كان لأجل صلاة أو عبادة أخرى أو أمر مباح مطلقا ولو كانت العبادة فاسدة أو انتهى المباح إلى نية معصية وأما لو كان الغرض من السبق معصية فوجهان أشبههما عدم الأولوية وأولى منه ما لو كان الكون فيه معصية كما لو كان جنبا ولو أخرجه منه أحدا ثم وبطل صلاته لو صلى فيه مع احتمال عدمه وإن فارقه فلا يخلوا أما مع بقاء رحله وهو شئ من أمتعته ولو كان قليلا كسبحته أو نعليه أو خفه أو ما يشد به

وسطه إلى غير ذلك أولا وعلى التقديرين إما مع نية العود أو لا فعلى تقدير بقاء الرحل ونية العود لا إشكال في البقاء لكن يشرط عدم طول زمان المفارقة وإلا بطل حقه ولا سيما مع حضور الجماعة واستلزام خلوه فرجة في الصف بل حينئذ يبطل حقه ولو لم بطل كما أنه لا إشكال في العدم على تقدير عدمها وأما على تقدير التلفيق فلو كان له نية العود من دون بقاء الرحل فأما خروجه لضرورة كتطهير حدث أو خبث أو لا ففي الأول إشكال والأحوط عدم معارضته للغير وعدم معارضته الغير له وإن كان لبقاء وجه لا يخلوا عن قوة وأما الثاني فالعدم ظاهر ولا فرق حينئذ بين الاعتياد كتدريس وإمامة ووعظ وعدمه ولو شك في بطلان حقه إذا فارق المكان ولا رحل فلو ظن البقاء لم يتعرض له ولو ظن العدم جاز التعرض وفي الشك وجهان وإذا علم بقاء حقه وعلم رضاه بالقيام فيه جاز القيام ولكن لا يبطل بذلك حق الأول ويجوز الصلح على حقه مطلقا وأما في العكس فالأقوى العدم وأولى منه لو بعث رحله إليه قبل قدومه ثم على هذا رحله إما شاغل لمحل يحتاج المصلون إليه أو لا فعلى الثاني لا يجوز رفعه وعلى الأول يجوز ويضمن ولو بقي رحل ولم يعلم بقاء حقه الأحوط عدم التعرض له بل الظاهر البقاء ولو سبق اثنان فصاعدا على مكان فإن أمكن الاجتماع فيجتمعان وإلا فإن تركه أحدهما من دون مضايقة جاز للآخر التمكن فيه وإلا فإن أرادا صلاة أو عبادة أخرى أو أمرا مباحا أقرعا ولا فرق حينئذ في الصلاة بين الفرض والنفل والاختلاف وأما لو اختلفا فيقدم من يزيد الصلاة على غيره ومن يريد عبادة أخرى على من يزيد مباحا على الأحوط والمشاهد المقدسة في الجميع كالمساجد المنهج الرابع في اللباس هداية يجب ستر العورة في الواجب من الصلاة ويشترط فيها مطلقا ولا فرق فيه بين الناظر المحترم وعدمه والعورة في الذكر إنما هو القبل والدبر والبيضتان ولا يجب ستر غير العورة مطلقا ولو في الصلاة والأحوط ستر الأليتين وما بين السرة والركبة بل إلى نصف الساق والمعتبر ستر اللون والبشرة لا الحجم وإن كان ستره أحوط وفي الأنثى جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأحوط ستر الجميع إلا مقدار الواجب من موضع السجود من الجبهة ويجب عليها ستر شعر رأسها ولو وصل شعر غيرها بشعرها لم يجب ستره والخنثى كالرجل وإن كان الأحوط أن يكون عملها عمل المرأة والممسوح كالخنثى ويجوز للأمة والصبية أن لا تستر رأسهما ولا فرق في الأمة بين الفن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة إذا لم تؤد من مال الكتابة شيئا وأم الولد والأحوط فيها الستر وإن أعتقت الأمة بين الصلاة ورأسها منكشفة وعلمت به لم يجب ستره ولو تمكنت منه بدون الفعل الكثير أو معه وإن أدركت من الوقت ركعة أو أزيد والأحوط في الأخير الإعادة في الوقت والقضاء في غيره وفي سابقة الستر وإن لم تعلم به إلا بعدها صحت وإن بقي الوقت للجميع وحكم عتق البعض كالكل كما أن حكم المبعضة حكم الحرة والصبية لو بلغت بين الصلاة فإن كان بالحيض بطلت وإن كان بغيره ولم يبق من الوقت مقدار أداء الواجب من الفريضة ولو ركعة بشرايطها المفقودة استحب إتمامها ولا يجب الستر وإن كان أحوط وإن تمكنت منه مقدار أداء ركعة أو أزيد مع الشرايط المفقودة وجب استينافها مطلقا ولو لم تقدر على الستر ولا يجزيها ما كانت فيها ووجوب الستر في جميع ما سبق مع القدرة والتذكر وإلا فليس يشرط ولا واجب ولا فرق في عدم التذكر بين الانكشاف قبل الصلاة أو في الأثناء جعله أو بغيره ولو علم به في خلالها وجب رفعه ووجوب الستر من الغير لا من نفسه

ومن الفوق والأطراف لا من تحته إذا لم يقف على ما ينكشف عورته من تحته وإذا وقف على ما تنكشف به من تحته بطلت وإن لم يكن ناظر ولو لم يقدر على الثوب ونحوه وجب التستر بغيره مع القدرة والحشيش وورق الأشجار حينئذ متساويان ومقدمان على الوحل ولا يبعد الاكتفاء بهما مع القدرة على الثوب ونحوه ويقدم على الوحل القطن والكتان والشعر والصوف معزولة أو غير معزولة ونحوها ولو تمكن من ستر العورة بماء كدر أو وحل أو حفرة لم يجب لأجل الصلاة ويجب من الناظر المحترم إذا لم يتضرر ومنه وجوب اختيار المظلم لأجلها إذا كان ناظر وفي جميع ما مر صلى قائما بركوع وسجود ولو لم يقدر على السائر أصلا صلى قائما مع الأمن من المطلع وجالسا مع عدمه ولا فرق في الناظر بين الأجنبي والأجنبية والزوج والزوجة ونحوهم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود بالرأس مع الإمكان ومع عدمه بعينيه إن أمكن ومع عدمه بإحديهما وفي السجود يزيد في الايماء من الايماء في الركوع ولا يجب الانحناء في حال الايماء بما لو زيد عليه ظهر دبره ويضع المساجد السبعة ما يتيسره كما يضعها غير المعذور إذا لم يصر سببا لظهور العقب ويرفع لموضع الجبهة ما يصح السجود عليه وهذا لو صلى جالسا وأما لو صلى قائما فلا يقعد للسجود ويضع يده على العورة مع وجود المطلع ذكرا كان أو أنثى وإن سترت بالفخذين لا يحتاج إلى اليد ولو صلى العاري بغير إيماء أو بالركوع والسجود بطلت ولو كان جاهلا أو ناسيا ولا بد للعاري تحصيل مكان محفوظ من النظر ولو بدفع الناظر بالمال إذا لم يكن عليه إجحاف وكذا في الستر ولو بعارية أو إجارة أو قبول هبة إذا لم يكن فيه إهانة أو بالشراء أو نحوها ولو ترك أحدها مع التمكن منه بطلت صلاته ولا يجب على الغير تمكين شئ منها ولو تمكن من ستر القبل أو الدبر أو البيضتين وجب ووجب تقديم القبل في الستر على الدبر ولو تمكن الخنثى من ستر القبلين قدمه وإلا فتقديم ما يخالف عورة الناظر لا يخلوا عن رجحان ويشكل فيما إذا اجتمع في الناظر العورتان ولو تمكن من الستر في بعض الصلاة وجب ولكن إذا تساوى عليه المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تمكن بمقدار صلاة المقصر في موارد التخيير تعين القصر ولو تمكن منه بين الصلاة بدون ما ينافيها وجب ولو توقف عليه احتاط بالاتمام والإعادة وإن كان الظاهر كفاية الأول خصوصا مع ضيق الوقت ولا سيما إذا لم يدرك ركعة في الوقت ولو كان في ثوب المرأة ثقبة وجب سدها بالخياطة ونحوها ولو بجمعها في اليد بحيث يصدق عليه الستر بالثوب إذا انكشف منها بدنها ولو كانت في ثوب المرأة لم يجب إذا لم يظهر عورته وإن ظهرت يجب عليه ما مر ولو وضع يده أو يد غيره عليها لكانت باطلة ولو كان يد الآخر مما يجوز وضعه عليها كالزوج والزوجة هداية يجب طهارة الثوب والبدن في الواجب من الصلاة وشرط في صحتها ولا فرق فيه بين العالم والجاهل بالحكم إذا كان مقصرا وأما الجاهل بالنجاسة فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا قضاء وكذا إن علم بها في الوقب وإن علم بها في الأثناء بطلب ووجب الإعادة وإن علم بها مع ضيق الوقت أتمها ولا إعادة عليه وإن نسي إزالتها وتذكر بعد الفراغ أعادها في الوقت وقضاها في الخارج وكذا إن تذكر في الأثناء وإن لم يبق الوقت للإعادة أتمها ولا قضاء وإن كان أحوط وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ وشك في السبق أو الأثناء أو اللحوق أو في الاثنين منها فالظاهر عدم وجوب الإعادة وكذا إن وقع عليه نجاسة في الأثناء وزالت وعلم به بعده ودم القروح والجروح ومعفو إزالته عن الثوب والبدن ما لم ينقطع أصلا ولو لم يجر دائما ولم يشق عليه التطهير

وتمكن من التبديل أو المنع من التلوث بخرقة أو نحوها أو من زواله بمعالجة أو حدث القروح أو الجروح بفعله عصيانا وكذا العرق المتنجس بهما إذا كان الخلو عنه نادرا هذا كله بالإضافة إلى صاحبهما فإن ليس ذلك الثوب آخر فلا عفو وكذا لو شك في أنه منهما أو من أحدهما أولا وأيضا عفى عن الدم في الثوب إذا كان أقل من الدرهم البغلي سعة لا وزنا والأظهر في تحديده أخمص الراحة والأحوط فيه ظفر الابهام أو المحمدية الحويزاوية ولا يبعد إلحاق البدن بالثوب ولكن الأحوط الاجتناب هذا كله إذا لم يكن دم حيض أو نفاس أو استحاضة بل دم نجس العين أو غير مأكول اللحم في وجه لا يخلوا عن رجحان وإذا كان مجتمعا وأما لو تفرق فالأحوط الأشهر الاجتناب إذا كان المجموع بمقدار الدرهم وإن أزال الدم المعفو بفرك ونحوه فالعفو باق وكذا لو لاقى مايعا ولم يلق غير الدم وأما لو تنجس مايع به ولا في الثوب أو البدن فالأحوط بل الأقوى عدم العفو وإن لاقاه ولم يزل صدق اسم الدم عنه فالأظهر العفو والأحوط الاجتناب وإن شك في أن الدم من ذي النفس السائلة حكم بعدم التنجيس وعدم وجوب الاجتناب ولو شك في أن الدم من المعفو أو غيره حكم بالأول وعفى أيضا نجاسة ما لا يتم به الصلاة مطلقا ولو لم يكن من الملابس أو كان منه ولم يكن في محله أو كان عمامة على هيئتها والأحوط في الأخير الاجتناب ومثلها قباء مطوي والمربية للصبي لو كان لها ثوب واحد كفى غسله في كل يوم مرة من البول والأقوى إلحاق الصبية به وفي إلحاق المربي بالمرتبة والولدين وأكثر بالولد والثوبين بالثوب الواحد إشكال والأحوط بل الأظهر العدم وتتخير في الغسل في أي وقت شاءت من اليوم والأولى غسله في آخره لتدرك أربع صلوات مع الطهارة أو خفة النجاسة ولو لم يتمكن المصلي من الغسل جاز يصلي عريانا بل تعين ولو منعه البرد أو نحوه مما يتضرر به من النزع صلى معه ولا إعادة ولا قضاء ولو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ولم يتمكن من التطهير ولا من غيرهما صلى فيهما ومثله الحكم فيما زاد عليهما إذا لم نيته إلى العسر والحرج إلا أن لا يفي الوقت فلا يجب الزايد هداية يشترط في الساتر جواز التصرف بأن يكون مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو وصية أو تحبيس أو غيرها أو مأذونا في التصرف من مالكه أو وكيله أو نحوهما بعارية أو نحوها للصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال إذا أفاد العلم بل إذا لم يتعارف المضايقة من المالك نوعا أو صنفا أو شخصا في التصرف فيه ومنه منز والحمام ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو لم يكن ساترا بل باطلة ولو لم يكن تصرفه فيها أزيد من تصرفه في غيرها إذا كان مع الاختيار والعلم بالغصبية فلو لبسه مكرها أو من غير علم بها صحت وكذا لو نسيها والجاهل بالحكم مع التقصير صلاته باطلة وبدونه كذلك لو كان جاهلا بالحرمة دون الفساد وأما في الجاهل بالفساد فالأحوط الإعادة والقضاء وناسي الحكم كالجاهل ولو تنبه أنه نسيها وتسامح في التحصيل بطلت صلاته ولو اعتقد ثوب الغير ثوبه وصلى فيه فتذكر صحت ولو انعكس بطلت ويجوز أن يكون الثوب من النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ومن جلد مأكول اللحم إذا كان مذكى وإن لم يدبغ ومن صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان غير مذكى وجزمته بعد الموت ولكن يجب غسل موضع الاتصال إذا كان رطبا وجزمته بعد الموت لا في حياته وإن كان غسله حينئذ أحوط ومن وبر الخز والسنجاب بل ومن جلدهما وإن كان الأحوط ترك غير وبر الخز ويكفي في معرفة الخز والسنجاب صدق الاسم عرفا ولو عند العجم وفي التذكية يد المسلمين وإن علم سبق يد الكافر عليه أو بلدهم أو قريتهم أو سوقهم وإن كان ذو اليد مجهول الحال أو لا يخبر بالتذكية

أو كان ممن يجوز استعمال جلد الميتة بالدباغة أو يحل ذبيحة أهل الكتاب أو اتهم بعدم المبالاة من جلد الميتة أو كان ساطانهم؟

من غير أهل الإسلام ويكشف عن عدم التذكية إذا أخبر ذو اليد به أو كان في سوق الكفار ولو بالغلبة أو في بلادهم أو قريهم ولا يكفي إخبارهم بالتذكية ولو كان في بلاد الإسلام أو سوقهم ولا الطرح فيها وإن كان فيه أمارة التذكية كان جلد للقران هذا كله مع عدم العلم بعدم التذكية وأما لو علمه فالمدار عليه كما لو علمها ومنه يبين حكم البلغار والغزاقي ولا يجب الفحص من التذكية ويجوز للرجال ليس الحرير إذا امتزج بما يجوز معه الصلاة ولو كان الخليط عشرا بل ما لم يضمحل بحيث يصدق عليه الحرير ولو كان ذا خطوط كل منهما أربع أصابع أو أكثر مع كون بعضها حريرا وبعضها مخلوطا وغيرها ومثله ما لو خيط على ما يجوز الصلاة معه الإبريسم بحيث يحصل معه شبه العلم ونحوه ويجوز الصلاة في المحشو بالقز والأحوط خلافه وتبطل بلبس الحرير المحض على الرجال ولو لم يكن ساترا بل يحرم مطلقا ولو في غيرها ويجوز مع الضرورة في البرد أو المرض المعالج به أو الجهاد بل لا يبعد الحلق ما يشرع من الحرب ولا يجوز فيما لا يتم فيه الصلاة منه كالقلنسوة والتكة والجورب ونحوها ويجوز الجلوس و الركوب على الحرير والصلاة عليه وفي تكة رأسها منه أو من الإبريسم وفي الثوب المكفوف بالحرير والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ومثله أطراف القلنسوة والزرور التي كالحبوب والحبال التي يقعد بها مفاصل الثياب والخيط الذي يخاط به الثوب وما يوضع على جريان القميص مما ينسج مسطحا أو مدورا ومثله ما يوضع على القباء والمنديل ولو كان كبيرا ويجوز ليس الحرير للنساء مطلقا ولو في الصلاة وللخنثى والممسوح في غيرها والأحوط فيها الاجتناب لهما وللمرأة ولا يحرم على الولي تمكين الأطفال على لبس الحرير إلا أن بطلان صلاتهم غير بعيد ولو لم يتمكن المصلي من غير الحرير ولم يضره عدم لبسه صلى عاريا ولو كان جاهلا بكونه حرير أو نسيه وصلى فيه صحت والأحوط الإعادة أو القضا ويجوز لبسه في حال التقية والصلاة فيها وكذا لو اضطر من البرد أو نحوه أو أكره عليه ولو شك في كونه حريرا لم يجز أن يصلي فيه ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب بل صلاته فيه باطلة وجاز ذلك لو اندرس وذهب ذهبه ولا تختم به ولا يحرم أن يكون الذهب مع المصلي ولو كان غير مسكوك إلا أن الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في الأخير إذا لم يخف النسيان عنه وتلفه وحكم الولي هنا كما في الحرير وكذا الخنثى والممسوح ولا يحرم على المرأة لبسه والصلاة معه ويحرم الصلاة في جلد الميتة وتفسد ولو دبغ وكان طاهر العين ومأكول اللحم ولم يكن ساترا للعورة حتى مما لا نفس سائلة له منه على الأحوط وإن كان الأظهر العدم نعم فيما لا يؤكل لحمه منه يتم ولم يتم فيه الصلاة مما يعد من اللباس أو لا بل ولو كالشسع أو القلادة أو الاجراء الصغار التي تكون على اللباس شبه العلم أو غيره ثم إن كل ذا في حال الاختيار إما في الاضطرار كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو البرد الذي لا يتمكن من أن يصلي عريانا فلا يضر ومنه التقية ومثلها جلد غير مأكول اللحم مطلقا ولو لم يكن ذا نفس سائلة وكان عدم أكله عارضيا وقبل التذكية وذكى بل دبغ وكذا شعره ووبره وصوفه وريشه بل جميع فضلاته وغيرها من البول والروث والعرق والبصاق والنخامة والعظم والدمع والقيح إلى غير ذلك ولا فرق فيه بين ممزوجة بغيره و غيره لباسا أو جزءا وغيره حتى شعرة منه ملقاة على الثوب بل الأحوط الاجتناب من مطلق المصحوب ولو لم يكن

على الثوب بل ولو كان بواسطة لكن كل ذا إذا كان له لحم يمكن أن يؤكل وأما مع عدمه كالبق والنحلة والقملة والبرغوث والخنفساء والزنبور والقراد حيا وميتا فالصلاة فيه وفي فضلاته كالشمع والعسل لا يضر ومثلها بصاق الإنسان وعرقه وشعره وساير رطوباته إذا كان طاهرا ولو شك في كون شئ من مأكول اللحم أو غيره لم تجز الصلاة فيه مطلقا سواء كان مسبوقا بالعلم أو لا أمكن تحصيل العلم فيه أو لا ويكفي في كون الجلد من مأكول اللحم أن يكون من صنايع أهل الإسلام ولو كان ذلك بالغلبة ولو صلى فيه نسيانا أو سهوا أو غفلة أو جهلا بالموضوع أو الحكم فسدت نعم لو جهل بحرمة أكل لحمه وكان معذورا لم يجب إعادته ولو أكل جزء من أجزائه أو أوقعه في فيه أو باطن أنفه صحت هداية يستحب للرجل ستر جميع بدنه إلا ما اعتيد على ظهوره وللمرأة لبس ملحفة ودرع وخمار ويستحب لبس الأبيض والكتان والقطن مطلقا ولو في غير الصلاة للرجل والمرأة والخنثى والممسوح والتعمم للرجل والتحنك في الصلاة بل مطلقا وكيفيته أن يدور جزءا من العمامة تحت حنكه وتكثير اللباس بما يتعارف والتعطير ونظافة الثوب مطلقا ولا سيما في الصلاة والتختم بالعقيق وبالجزع اليماني ويستحب أن لا يلبس الثوب الأسود إلا العمامة والكساء والخف ويؤكد في الصلاة ولا سيما في القلنسوة السوداء وأن لا يلبس الثوب المزعفر والمعصفر والأحمر الشديد الحمرة بل مطلقا بل المشبع صبغا مطلقا والواحد الرقيق حاكيا أو غير حاك وأن لا يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد ويسمى اشتمال الصماء والتحافها ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا وأن يكون عليه ثوب آخر أو لا ولا يعم غير الثوب ويستحب أن لا يؤم بدون الرداء بل هو مستحب مطلقا وأفضل من التعمم ويستحب أن لا يصلي في شئ يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك والنعل السندية والأحوط الاجتناب ولا يعم الحكم ما يستر شيئا من الساق ولو بان يخاط له ساق ولا صلاة الميت ولا ما لا يستر تمام ظهر القدم كالنعل العربية بل يستحب الصلاة فيه ويستحب أن لا يستصحب الحديد ولا سيما إذا لم يكن في غلاف والأولى ترك استصحابه مطلقا وأن لا يكون التماثيل في خاتمه وثوبه مطلقا سواء كانت في قباء أو غيره في شعار أو دثار بصيرا أو عمى رجلا أو امرأة وأن لا يكون معه دراهم فيها تماثيل وأن لا يضعها بينه وبين القبلة هذا كله إذا لم يتضرر وإلا فلا يستحب تركه ويستحب أن لا يصلي في عمامة لا خك لها وأن لا يصلي في ثوب غير المأمونة من النجاسة وفي ثوب أهل الكتاب وغيرهم ممن يعلم عدم احترازهم من النجاسة وأن لا يتوشح فوق قميصه وتحته وفي الإمام آكد بأن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويرميه على المنكب الأيسر والأولى ترك الارتداء فوق التوشح مطلقا وللإمام آكد وأن لا يتزر فوق القميص وأن لا يتلثم الرجل إذا لم يمنع من الواجبات والأولى ترك النقاب للمرأة وأن لا يصلي مع الخضاب وإن كانت خرقته نظيفة وأن لا تصلي المرأة بلا زينة بل إن لا تخلو من الزينة مطلقا وأن لا تصلي في خلخال مصوت في يدها كان أو في رجلها وفي سوار كذلك وأن لا يضع يديه تحت ثوبه إن لم يكن عليه ثوب آخر من إزار أو سراويل وأن لا يضع على رأسه برطلة فيها بل مطلقا وهي قلنسوة طويلة توضع على الرأس وأن لا يحل إزرار ثوبه إذا لم يكن عليه إزار وأن لا يصلي في ثوب ملاصق للفرو المعمول من جلد الثعالب مطلقا سواء كان تحته أو فوقه وأن لا يصلي في سيف فيه تماثيل وفي ثوب فيه تصليب وفي قباء مشدود في غير الحرب سواء تسر بضيقه أو بشد أحد طرفيه بالآخر أو بشد أزراره المنهج الخامس في القبلة هداية القبلة الكعبة

للمشاهد ومن بحكمه وجهتها للبعيد والمدار على العرصة وما ارتفع عنها إلى السماء وما يهبط إلى السابعة السفلى من الأرض لا البنية الشريفة فلا يختلف القبلة بانهدامها أو نقلها إلى محل آخر فلا فرق في الصلاة بين من كان على أبي قبيس ومن كان في سرداب قراره تحت قرار الكعبة كثيرا جدا ولا يجوز التوجه إلى حجر إسماعيل في الصلاة ويجوز الصلاة مطلقا ولو فريضة اختيارا على سطح الكعبة إذا بقي شئ منها قدامه في جميع الأحوال وكذا في جوف الكعبة ويتخير بين جميع أطرافهما إذا صلى فيهما والأحوط ترك العريضة فيهما ويجوز اختلاف الجهة بين الإمام والمأموم فيهما وفي الخارج مع المشاهدة وفيما يشتبه القبلة مطلقا ولا يقدر إلا على صلاة واحدة وفيما تسقط ولو اختلف اثنان فصاعدا في الاجتهاد فإن كان فيما بين اليمين واليسار جاز الاقتداء وإن كان أكثر لم يجز ولو أم أحد في بيت مظلم وبان بعد خروج الوقت اختلاف المأمومين ولم يعرف الإمام جهته صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ولو لم يعلم أحد منهم جهته صحت صلاة الجميع وكذا لو علموا أن صلاة واحد منهم مستدبرة عنها ولم يعلموا شخصها هداية يعرف سمت القبلة بقواعد علم الهيئة وهي محصلة للعلم بالجهة لا الظن بالعين ولكن الإشكال في وجوب الرجوع إليها والأظهر العدم ولو كان قادرا بل يكفيه الجهة لعرفية والأحوط نعم مع التمكن وعليه فالبلد إما أن يكون مقاطرا لمكة أو لا وعلى الثاني فإما أن يكون مساويا لها في الطول دون العرض أو بالعكس أو لا يساويها فيهما وعليه فإما أن يكون أنقص منها طولا وعرضا أو بالعكس أو الطول أزيد والعرض أنقص أو بالعكس فعلى الأول وهو أسهل كما أن عرض تسعين أصبع ولذا داكونه؟ عادم الجدوى تركناه يتوجه إلى أي جهة شاء وعلى الثاني فإن كان شماليا منها فقبلته نقطة الجنوب وإن كان جنوبيا فنقطة الشمال وعلى الثالث فإما أن يكون طوله أزيد أو أنقص فالأول قبلته بين المغرب والشمال لا نقطة المغرب والثاني بين المشرق والشمال لا نقطة المشرق وعلى الرابع بين المشرق والشمال وعلى الخامس بين الجنوب والمغرب وعلى السادس بين المغرب والشمال وعلى السابع بين الجنوب والمشرق فالمحتاج إلى البيان غير الأول إلا أن في الثاني والثالث لا يحتاج إلا إلى خط نصف النهار وقد عرفته وفي غيرها طرق أسهلها أنه إذا كانت الشمس في انتصاف النهار في الدقيقة السابعة والأربعين من ثامنة الجوزاء أو الدقيقة الثالثة عشر من الثانية والعشرين من السرطان يأخذ في ذلك اليوم التفاوت بين طول مكة والبلد ويحسب كل خمسة عشر جزءا ساعة وكل جزءا ربع دقايق فيكون المجتمع ساعات البعد عن نصف نهار البلد ودقايقها فيرصد ذلك الوقت بعد نصف النهار إن كان البلد شرقيا وقبله إن كان غربيا فسمت القبلة سمت الظل ساعتئذ ففي أصفهان إذا مضى من الزوال ثمانية وثلاثون دقيقة في أحد اليومين حاذت الشمس قبلته ومنها الدايرة الهندية أو الهندسية و هي أن يرسم بعد تسوية الأرض بما يتداول بين أربابها أو غيره دايرة وينصب على مركزها مقياسا مستديرا مهدد الرأس عمودا يكون طوله بحيث يدخل ظله فيها ويخرج فيرصده خول الظل فيها قبل الزوال وخروجه عنها بعده فيعلم على وسط المدخل والمخرج على المحيط ثم ينصف القوس المحاط بالعلامتين من أي جهة شاء إلا أنه إذا ساوى القوسان سهل الأمر وهو ظاهر ويخرج من المركز خطا إلى المتصف وإلى الطرف الآخر من المحيط بالاستقامة فهو خط نصف النهار ويخرج خطا آخر من المركز عمودا على الخط الأول وهو خط المشرق والمغرب فتقسم الدايرة إلى أربعة أقسام متساوية تم يقسم كل ربع يحتاج إليه إلى

تسعين جزءا متساويا فيعد من نقطة الجنوب أو الشمال الفضل بين طولي مكة والبلد إلى المشرق إن كان طولها أزيد وإلى المغرب إن كان أنقص ومن نقطة المشرق أو المغرب إلى الجنوب إن كان عرضها أنقص وإلى الشمال إن كان أزيد ويخرج من منتهى الأجزاء خطين يوازي أحدهما خط نصف النهار والآخر خط المشرق والمغرب فيتقاطعان غالبا فيصل بين المركز ونقطة التقاطع بخط مستقيم نافذ إلى المحيط فهو خط سمت القبلة ففي بلدنا أصفهان يعد تسعة أجزاء ونصف من نقطة الجنوب إلى المغرب ومن نقطة المغرب إليها عشرة ويخرج الخطين ثم خط السمت وهذه صورته ومنها أن يضع أحد الخبرئين الماضيين من منطقة البروج في الأسطر الأب على خط وسط السماء في صفحة عرض البلد إذا كانت الشمس في ذلك الجزء ويعلم موضع المري من أجزاء الحجرة ثم يدبر العنكبوت بقدر ما بين الطولين إلى المغرب إن زاد طوله وإلى المشرق وإن نقص فحيث انتهى الجزء من مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ الشمس تلك القنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على سمت القبلة إلا أن شيئا منها لا يتكفل جميع الأقسام فإن الثاني إنما يتكفل ما اختلف طولا وعرضا معا وغيره ما اختلف طولا فقط نعم في الجميع بل في الثاني واحد الأخيرين كفاية ولكن الكل تقريبي ولا سيما الثاني ولذا ينبغي أن يكون العمل فيه في أحدها لانقلابين ولا سيما الصيفي وفيما كان تحويل الشمس إليها في نصف نهار ذلك اليوم وما يتداول بين الفقهاء من الأمارات مأخوذ منها غالبا بل جميعا في وجه ومع ذلك فيها اختلاف إما في أنفسها أو باعتبار البلاد أو الفصول أو اشتباه قد بسطنا الكلام فيها في الشوارع ولا يستحب التياسر لأهل العراق ولا يكون فيه احتياط هداية ما يستقبل به القبلة ينقسم إلى واجب وحرام ومستحب ومكروه بل إلى المباح أيضا إذا لم يكن مع القربة فيما يكون مستحبا لا شرطا ولغيره محال سبقت وتأتي ومنها الصلاة فيجب الاستقبال في جميع الفرايض ولو كان وجوبها عارضيا وشرط فيها في حال الاختيار لا ركن ولا فرق في شرطيته بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا لكن في الأخير يضطجع مثل حالة اللحد كما أن في حال الاستلقاء حاله كحالة المحتضر وأما في الاضطرار فيسقط لو لم تيسير أصلا ولو تمكن في البعض وجب ولو تردد بين السابق واللاحق أو بين طريقين أحدهما مواجه إلى القبلة دون الآخر قدم الأول وحكم البعض في الأخير كالكل والمتردد بين مقدمه ومؤخره كما مر ويشترط في النوافل في حال الاستقرار والاختيار وأما في غير حال الاستقرار فلا مطلقا أداء وقضا سفر أو حضرا راكبا وراجلا نعم يستحب حينئذ في تكبيرة الاحرام إذا تمكن منه والأحوط عدم تركه وكذا يستحب للماشي إذا أراد الركوع والسجود ويشترط في الفريضة المعادة أو المقضية احتياطا أو ندبا وفي صلاة الاحتياط ولو ظهر عدم الحاجة إليها وفيما يأتي به الصبي والصبية من الفرايض وفي الأجزاء المنسية من الفريضة وفي سجود السهولا التلاوة والشكر وفي حال الاحتضار وصلاة الميت ودفنه وفي الذبح ولا يجوز الاستقبال في حال التخلي ويشترط عدمه في الطواف ويكره في حال الجماع ورمي النخامة والبصاق ويستحب في الجلوس مطلقا وفي التعقيب وسجود الشكر والتلاوة هداية يجب في حال الصلاة الاستقبال إلى القبلة المعلومة قريبا كان أو بعيدا إلا أن في الأول يعتبر العلم بالعين وفي الثاني بالجهة ولو تمكن من العين بخلاف العادة ولو لم يتمكن من العلم كفاه الظن مطلقا فلا فرق بين قول العادل والفاسق والكافر مع الإفادة بل يقدم الثالث على الثاني والثاني على الأول لو أفاد ظنا أقوى ولو تعارض بين الأمارتين قدم الأقوى ولو تعذر تحصيل الظن صلى إلى أربع جهات مع وسعة الوقت ويعتبر فيها

المقابلة بحيث يحدث في كل قائمة وفي الظهرين والعشائين يقدم ما للمقدم على ما للمؤخر ولو لم يتسع الوقت للأربع اكتفى بواحد والأحوط الإتيان بالمقدور منها ولو أخر مع القدرة عليها إلى أن لا يسع إلا واحدة كفت وتخير منها في الجهة والأحوط أن يقضي البواقي ولو بقي في الظهرين أو العشائين مقدار صلاتين صلاهما بأي جهة أراد ولا تختصان بالأخيرين ولو بقي مقدار خمس صلوات أو ست أو سبع جعل النقص عليهما ولا يجوز التأخير عن مقدار الأربع حينئذ ولا يجوز التقديم عليه ولو صلى في حال الضيق على الأربع أو بالاجتهاد وانكشف الاستدبار أعاد في الوقت ولا قضاء إذا انكشف بعده وكذا لو كان في اليمين أو اليسار ولو كان فيما بينهما وبين القبلة لم يجب عليه شئ ولو ظهر الانحراف في أثناء الصلاة تحول إليها إن لم يبلغ إلى اليمين أو اليسار وأتمها وإلا استأنف وإن لم يبق مقدار ركعة أو خرج الوقت تحول إليها وأتمها ولو بقي مقدار ركعة استأنف في وجه قوي مع احتمال الاتمام ولو انكشف بعد الفراغ ما يقتضي الإعادة وبقي من الوقت مقدار ركعة لزم الإعادة مع احتمال العدم والناسي كالظان فيما مر وكذا الجاهل الغير المقصر وأما المقصر فكالعامد ولو كان اثنان على حقو واحد فإن كانا مواجهين أو مستدبرين صلى كل على القبلة مع سعة القبلة ولو كانا واحدا وإن كان أحدهما على جنب الآخر صليا ولكن إن تعددا تخيرا بين التقديم والتأخير والمعية وإن انفردا تعين الأخير وكذا حكم الصوم الطهارات ولو اختلفا في العلم والظن والتحير في القبلة والجهة عمل كل على مقتضى اعتقاده مع التعدد ومع الوحدة جمع بين مقتضى الاعتقادين ولكن في وقوعه بعد جدا أو محال ويعرف الوحدة والتعدد بالتنبه من النوم فإن انتبها معا فواحد وإلا فمتعدد المنهج السادس في الأذان والإقامة هداية الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات بلفظ الله أكبر ثم كل واحد من الشهادة بالتوحيد بأشهد أن لا إله إلا الله ثم بالرسالة بأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة بحي على الصلاة ثم إلى الفلاح بحي على الفلاح ثم إلى خير العمل بحي على خير العمل ثم التكبير بما مر مرتان ثم التهليل بلا إله إلا الله كذلك ومثله الإقامة إلا في التكبير في الابتداء فإنه يسقط منه اثنان و التهليل فإنه يسقط منه مرة وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ففصولها سبعة عشر ويجوز فيهما إفراد الفصول في حال الاستعجال والسفر ولكن الاكتفاء بالإقامة أفضل من الآيتان بهما مرة مرة و شهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول (ص) كان حسنا ولو قصد الجزئية حرم كما أنه لو قصد المجموع متقربا به قاصدا به التوظيف للصلاة حرم وبطل وكذلك الترجيع سواء فسر بتكرار التكبير أو الشهادتين في أول الأذان أو بتكرار الفصل زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد أدائهما إخفاتا بقدر التوظيف أو غير ذلك ولو لم يقصد به الجزئية لا ابتداء ولا حين الأداء ولم يتقرب بخصوصيته لم يبطل إلا أن يخل بهيئة الأذان بسبب الفصل بين الأجزاء ومثله التثويب سواء فسر بتكرار الشهادتين والتكبيرات زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين أو يقول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك والأحوط ترك الجميع مطلقا هداية يستحب كل منهما في مواضع منها الفرايض الخمس اليومية مطلقا أداءا أو قضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة والخنثى والممسوح ويؤكد أن في الجماعة والجهرية منها مطلقا ولا سيما في المغرب

والصبح ولو ترك فيهما أحدهما أكد له أن يأتي بهما فيما بقي منها وإذا كان في ذمته قضاء أذن لأول فريضة منها وأقام لغيرها من ورده مطلقا ولو لم يكن القضاء لنفسه ولم يعين الورد أولا أو عين وزاد وإن جعل الورد لاثنين وأزيد فإشكال والأحوط تركه بل وتعيينه أولا ولو فسد منه شئ بقي السقوط كما كان بخلاف ما لو حصل فاصلة طويلة في الأثناء أو الفريضة الحاضرة أو عمل آخر والسقوط هنا رخصة والأفضل تكرار الأذان في الجميع وكذا يسقط الأذان الثاني رخصة إذا جمع بين الفرضين حاضرا كان أو مسافرا بل ولو لم يجمع المسافر ومنها الجمعة ولا يجوز في غيرها من الفرايض ولا في النوافل لكن يستحب في صلاة العيدين والآيات والاستسقاء صلاة الميت إذا أقيمت جماعة أن يقال ثلاثا الصلاة ووقته قبل القيام إليها متصلا بها أو بعده وقبل الشروع فيها ومنها أذن المولود فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويستحب أن يكونا قبل قطع سرته بل الأفضل أن يعيدهما في اليوم السابع كذلك ويستحب أن تقيم القابلة أو من يتوجه هذا العمل أيضا في أذنه قامة اليمنى ويستحب الأذان خاصة للإعلام بأوقات الفرايض الخمس وإن جاز أن يأتي بالإقامة أو بعضها أو غيرها لمجرد الإعلام بدخول الوقت لكن الأولى الاكتفاء بالأول ولا يجوز تقديمه عليه إلا في الصبح فيجوز ولو في غير رمضان ومتعددا وغير مقارب له في وجه غير بعيد ويجوز أن يكتفي به ولا يعيده ولكن يستحب الإعادة ولا يجزي عن أذان الصبح والصلاة وفي الفلوات الموحشة وفي أذن من لم يأكل اللحم أربعين يوما وفي أذن من ساء خلقه أو كان سيئ الخلق وفي عقب المسافر حين الحركة ويستحب الإقامة خاصة في مواضع يسقط الأذان فيها عزيمة فعلى الأحوط أذان صلاة العصر في يوم الجمعة وخصوصا إذا جمع بين الفرضين وكذا أذان العصر في يوم عرفه عمن كان فيها بل مطلقا وأذان العشاء عمن صلى العشائين في المزدلفة إذا جمع ويسقطان عزيمة عمن ورد على صلاة الجماعة وأراد الصلاة ولو فرادى وقد فرغ الإمام وإن بقي واحد من أهلها في التعقيب سواء كان في المسجد أو غيره ولا فرق بين أن يكون الوارد مطلعا على تحقق الجماعة أو لا قصدها أو لا علم عدالة الإمام أو كان مجهول الحال أو علم فسقه لكن علم أن في المأمومين من كان دخل في صلاته على وجه شرعي أو كان أمرهم غير معلوم أما لو علم أن دخولهم فيها ليس على وجه يصح شرعا فعدم السقوط أظهر ولا يشترط اتحاد الصلاة بل يكفي اتحاد وقتهما بل ولا اتحادهما في الأدائية بل يعم السقوط ما لو أراد الداخل القضاء نعم لو كانت صلاة الأولى قضاء لم يسقط عن الداخل سواء أراد القضاء أو الأداء ولا إيقاعهم الأذان في الوقت المشترك ولا علم الداخل تباين الأولى وإقامتهم بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط مطلقا ولا أن يكون يريد الجماعة ثانيا لا ثالثا وأزيد بل يعمهم السقوط ولا أن لا يدخل قبل الفراغ في وجه غير بعيد فلو دخل قبله وأراد أن يصلي سقطا هداية يعتبر في صحة الأذان والاعتداد به العقل والإسلام والإيمان والتميز والموالاة العرفية والترتيب والمباشرة إلا في قضاء الميت والنية إلا في الإعلامي فإنها شرط كماله ولكن لو علم عدم القربة لم يعول عليه فيما يأتي من المواضع في الاكتفاء به في الصلاة ولا فرق في شئ منها بين العمد والسهو والجهل والاختيار والاضطرار فلو أخل بالموالاة بطل وبالترتيب أتى به ولو دخل في الإقامة إلا أن يتخلل فصل ينافي الموالاة فيستأنف وإخراج الحروف من مخارجها العرفية إلا لمن

عجز كما لو بدل السين بالسين كبلال ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ويجوز الارتزاق من بيت المال إذا اقتضته المصلحة وأخذ ما جعل للمؤذنين تبرعا أو نذرا ووقف لهم أو نحوها ولو شك في الأذان أو في فصل من فصوله بعد الدخول في الفصل الآخر أو في الإقامة لم يعتد به ومثله الإقامة ولا يشترط في الأذان العدالة ولا الحرية ويستحب أن يكون المنصوب له عادلا رفيع الصوت بصيرا بالأوقات حسن الصوت مبصرا على محل مرتفع متطهرا قائما مع القدرة ولا يشترط شئ منها في مطلق الأذان ولا في الإقامة كالاستقرار إلا الأخيرين منها في الأخيرة فإنهما شرط فلو نام في أثناء الأذان أو الإقامة لم يبطل الأول إلا أن يتخلل ما ينافي الموالاة ويبطل الثاني لكن يستحب الإعادة في الأول ويجوز أن يقيم ماشيا بل راكبا أو جالسا إذا كان في أرض يخاف عن اللص كان يخاف على الوقوف أو القيام ويستحب رفع الصوت في الأذان واستقبال القبلة فيه ولا سيما في الشهادتين وفي الإقامة أكد منأ نبأ في الأذان بإطالة الوقوف على أواخر الفصول محدرا في الإقامة بأن يقصرها فيها واقفا على أواخر الفصول ويكره إظهار الأعراب فيها والأحوط الاجتناب عن الجزم مع الوصل ويستحب إظهار كل ألف وهاء في الأذان بل الأفضل الإفصاح بحاء الفلاح أيضا بل إظهار كل حرف فيه ويكره الكلام في أثناء الإقامة ويستحب تركه في خلال الأذان بل يكره فعله ويستحب تركه بينها في صلاة الصبح ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلوس أو سكتة أو كلام وأقل الحمد لله أو سبحان الله والأفضل أن يفصل في كل من الظهرين وبركعتين من نافلتهما وفي الصبح بنافلتها والأفضل في المغربان يفصل بقعود ويستحب أن يقول في حال السجود رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا وفي حال القعود اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك (ص) قرارا ومستقرا بل ولو أتى به أو بدعاء السجود بقصد الكلام الفاصل لكان حسنا ويستحب حكاية الأذان لسامعه ولو كان قاريا أو داعيا بل في الخلاء ويجوز تبديل الخيعلات بالحولقة ولا يستحب حكايته في الصلاة ولو حكاه وحيعل بطلت ولو كان جاهلا بالحكم ووقتها بعد النداء بانقضاء الفصل بلا فصل عرفا أو معه ولا فرق فيها بين الأذان قبل الصبح وغيره مما هو مشروع ومنه أذان المكروه بل الجنب في المسجدين أو في غيرهما من المساجد مع اللبث وأذان من يتخذ الأجرة بخلاف أذان المجنون والصبي غير المميز والكافر ولا يعم الحكم لأذان نفسه ولو دخل في المسجد والمؤذن يؤذن حكاه ثم أتى بالتحية ويستحب لمن يسمع شهادتي المؤذن أن يقول بعد فراغه منهما مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) ولمن يسمع أذان الصبح أن يقول حين سماعه اللهم إني أسألك يا قبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب على أنك أنت التواب الرحيم وكذا في حال سماع أذان المغرب مع احتمال أن يكون توظيفه في هذا الحال أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارنا ولو جمع بينهما لكان أحسن وأن يقول عند قول المؤذن حي على خير العمل مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ويستحب حكاية الإقامة ولو عجز عن البعض أتى بالباقي ومثله في الأذان واو عجز المؤذن و القيم عن البعض استحب حكاية الباقي في وجه ولا يعتبر في حاكيهما ما يعتبر فيهما ويكره الكلام لغير صلى والصلاة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة سواء كان في جماعة أو غيرها بل يستحب أيضا أن لا يومئ بيد ويعينه الإقامة إذا تكلم

بعدها ويكره الالتفات في حال الأذان إلى اليمين واليسار ببدنه أو وجهه ببعض الفصول أو جميعها ولو اجتمع المؤذنون في محل واحد جاز أن يؤذنوا جميعا دفعة أو ترتيبا ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاده استحبابا ويجزي في الجماعة أن يسمع الإمام أذان غيره وإقامته إذا فهمهما مطلقا ولو كان منفردا أو من غيرا هل هذه الجماعة ولم يرد حضورها أو للإعلام ولو لغير أهل المسجد أو أهل المحلة بل يكفي السماع للمنفرد كذلك أيضا نعم يعتبر صحة ولا يكفي التقدير في السماع ولو نقص المؤذن من الأذان شيئا أتمه وأجزاءه لكن الاجتزاء بالسماع رخصة في غير أذان الجماعة للجماعة لا عزيمة ويؤذن المأموم لو صلى مع الإمام الغير المرضي ويقيم ولو خاف فوت الصلاة اكتفى بقد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة ولو ترك الأذان والإقامة معا أو أحدهما عمد أو دخل في الصلاة لم يرجع ولو تركهما سهوا رجع قبل القراءة بل الركوع ولو دخل فيه لم يجز رجوعه ولو ترك الإقامة رجع قبل إتمام السورة بل قبل الركوع أيضا لو لم بضيق الوقت عن الاستيناف والإتمام والأحوط ترك الرجوع في الأخير بل مطلقا ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يبطلا ولكن يستحب عادة ويستحب القيام لأهل بجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولا يشترط في أذان الجماعة وإقامتها سماع الإمام إذا كان المؤذن من أهل الجماعة ولا سماع المأمومين سواء كان المؤذن الإمام أو من أهل الجماعة ويكره انتظار الإمام بعد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة بل ينبغي أن يقدموا من أهل الجماعة من كان ظاهرا لعدالة ويصلوا المقصد الثاني في أفعال الصلاة وأحكامها وفيه مناهج المنهج الأول في النية هداية النية قصد الفعل ويعتبر تعيينه إذا لم يتعين كنافلة الصبح وفريضته والتعيين في المعين إذا توقف صدق الاسم عليه كالفرايض اليومية مع التردد في المأمور به من أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح والعلم بأن الواقع في هذا الحال واحدة منها وقصد القربة بأن يكون الداعي على فعله أمر الشارع فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب توصيفا أو غاية ولا الأداء والقضاء ولا القصر والإتمام إلا فيما يتوقف التعيين عليه كما لو كان مخيرا بينهما ولا سيما إذا كان أحدهما قضاء والآخر أداء ولا غيرها فبذلك علم أن النية هي الداعية على الفعل المعين متقربا ولكن الأحوط اعتبار الجميع وللقرب مراتب أدناها الخوف والطمع كعبادة العبد والأجير وأعلاها مجرد امتثال الأمر والأحوط ترك الأولين ولا يعتبر فيها التلفظ بل يكره في الفرايض اليومية ووقتها أول العمل فيحصل في الصلاة بأن يكون شروعه في تكبيرة الافتتاح معها ويعتبر استمرارها إلى آخر العمل وهذا على تقدير الداعي وعلى تقدير الأخطار يعتبر استمرارها حكما لا فعلا هداية يجب النية في جميع الفرايض والنوافل شرطا لا شرعا وليست وكنا بل شرط مطلق لا علمي فيبطل بدونها الصلاة عمدا وسهوا وقبلا بالحكم أو بالموضوع ولا تبطل بنية القطع في الحال أو الاستقبال ولا بالتردد في البقاء و الخروج إذا رجع قبل أن يأتي بفعل من الأفعال وأما إذا أتى به قبله بينه الجزئية فحرم ولو كان قراءة أو ذكر هذا لو كان منجزا وأما لو علقه على أمر محال ولو باعتقاده دون الواقع لم تبطل وكذا لو علقه على أمر متحقق الحصول أو ممكنه في الزمان التأخر ومثله لو عزم على الفعل المنافي كالحدث والكلام ولو أتى بفعل من أفعال الصلاة بنية غيرها فلو كان من المندوبات ولم يبلغ إلى الكثر فالمنافية لم تبطل مطلقا ولو كان عمدا ومستقلا في قصد غيرها ولو بلغ إلى الكثرة بطلت

ويعتبر الكثرة بالنسبة إلى الجزئين الواقعين في طرفي العمل لا بالنسبة إلى مجموع الصلاة كما أنه لو وقع بين كل جزئين منها فعل قليل يكون المجموع فعلا كثيرا لم تفسد ولو كان من الواجبات ولم يكن من الأركان فلو أتى به سهوا بنية غيرها لم تبطل ولكن لم يحسب من الموظف فلو كان محله باقيا أتى به ولو تجاوز عنه لم يأت به ولو أتى به عمدا فإما أن يقصد به الصلاة وغيرها أو غيرها خاصة فعلى الأول لو كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا فلا يخلو من أن يكون قصد الصلاة بحيث لولاه لم يقع فالصلاة صحيحة ولو كان بالعكس فحكمه حكم الثاني ويأتي ولو كانا متساويين واكتفى به بطلت وإن أعاده صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو كان غيرها فإن كان قليلا لم تبطل وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا سواء كان بانضمام قصد غيرها أو باستقلاله وعلى الثاني إن كان قليلا وأتى بالمأمور به صحت وإن لم يأت به لم يصح وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا ولو أتى بالمأمور به وأما لو كان ركنا وكان بحيث لولا قصد الصلاة لم يقع فصحت ولو لم يكن كذلك ابتنى على أن زيادة الركن بدون قصده مبطل أو لا وسيأتي والأحوط في جميع صور العمد الاتمام والإعادة ولكن هذا إذا لم يكن مما يبتلى به أرباب الوسواس وإلا لم يلتفت به أصلا ولو قصد الرياء في جميع الصلاة بطلت مطلقا ولو قصد في بعضها ذلك فلو كان واجبا واكتفى به بطلت مطلقا بل في الركن يبطل ولو أتى به ثانيا وكذا في الندب لو حصل من المجموع فعل كثير ولو كان قليلا وغير الذكر والقرآن والدعاء صحت وفي غير هذه الصور الأحوط الإعادة ولو أتى بالذكر أو الدعاء أو القرآن بقصد التنبيه وأمثاله لم تبطل ولو قصد في الفريضة النافلة سهوا أو في الأداء القضاء أو العكس في كل أو في نافلة مخصوصة أخرى أو في فريضة كذلك لم تبطل ولو كان في ركعة أو أكثر كما لو قصد في الأجزاء كذلك سهوا كان يسجد الأولى بقصد الثانية أو ركع في ركعة بقصد غيرها أو قرأ في الأولى بقصد الثانية أو أتى ركعة بقصد غيرها أو التشهد الأول بقصد الثاني أو القنوت في الأولى بقصد الثانية أو بالعكس في كل وتذكر بعد ذلك كله لم يبطل ولم يتعلق به شئ ولو تذكر بين فريضة ترك أخرى سابقة عليها مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين عدل إلى السابقة وجوبا ولو اختلفتا في الجهر والإخفات ومضى محلهما إلا من الأداء إلى القضاء فلا يجب على الأظهر ولكن الأحوط العدول إلا أن لا يسع الوقت غير الأداء فيتم وجوبا ويجوز العدول إليها من الفريضة إلى النافلة إذا دخل الإمام والمأموم فيها وخشي الفوات فيعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين وكذا يجوز العدول إليها إذا نسي الإمام سورة الجمعة في الجمعة وقرءا أخرى فيتمها نافلة ويستأنف ويحتمل إلحاق ظهر الجمعة بها ويعدل من القصر إلى الاتمام وجوبا إذا قصد المسافر الإقامة في أثناء الصلاة والمشهور إلحاق العكس في العكس ويجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد مطلقا والأحوط عدم العدول بدون العذر ويأتي مواضع أخر في مواضع أليق بها المنهج الثاني في القيام هداية بحب القيام في الفرايض اليومية بل وغيرها اختيارا في حال تكبيرة الافتتاح وما يتصل منه بالركوع بمعنى ركوعه عن قيام وفي حال القراءة وبعد الركوع وفي الأولين ركن وهو جزء تبطل الصلاة بتركه مطلقا ولو سهوا إن جهلا مطلقا وشرط في الصحة في حال النية ويستحب في حال المندوبات غير ما سبق مع الشرطية فيجوز ترك القيام و المندوب معا لا جواز العمل بدون القيام ويعتبر فيه الاستقرار فلو مشى أو تقدم أو تأخر بحيث ينافيه في حال

تكبيرة الاحرام أو القراءة أو ما اتصل منه بالركوع أو بعده بطلت ولا يضر التقدم والتأخر أحيانا ولكن يكف عن القراءة وقيل إذا لم يخرج عن الاستقرار عرفا ولكن يكف عن القراءة وفيه نظر وكذا الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب فقار الظهر والاستقلال بأن لا يعتمد على شئ لولاه وقع فلو أخل بأحدهما بطلت مطلقا في الأول وإذا كان عن عمد في الأخير ولا ينافيه أطراف الرأس بخلاف الانحناء والانخناس والميل إلى أحد الجانبين إذا نافى الانتصاب وإقامة الصلب ويجب القيام على الرجلين ولا يجوز أن يبعدهما بحيث يخرج عن القيام ولو عجز عن الاستقلال سقط ولو تمكن منه مع الاستناد لم يسقط ولو عجز عنه مطلقا لكن في مجموع الأحوال لا بعضها سقط المجموع لا البعض ولو تردد البعض بين المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تردد بين القيام مع الاعتماد والاستقرار والقيام مع الاستقلال والمشي قدم الأول والأحوط الجمع بينهما ولو تردد بين الانحناء مع الاستقلال والانتصاب مع الاعتماد قدم الثاني ولو عجز عن القيام قعد في موضعه والمدار في العجز على ما لم يكن في وسعه ولو قام مع ذلك بطلت وهو مطرد في جميع مراتب العجز ويكفي في العجز ألم شديد يشق عليه تحمله أو تضرره بزيادة مرضه كما أو كيفا أو بحدوثه ويكفي فيه الظن ولا يعتبر العلم بل يكفي مطلق الظن ولو استند إلى قول الكافر ولو عجز عن القعود مستقلا استند ولو عجز عن الانتصاب قعد حسبها يمكن ولو عجز مطلقا ولو مع الأجرة الغير المجحفة بحاله اضطجع لكن يجب تقديم اليمين على اليسار وتأخير الاستلقاء عنهما ولو تمكن من الأعلى في كل في البعض أتى به وفي غيره أتى بالأدنى ولو تردد بين المقدم والمؤخر وجب تقديم المقدم ولو عجز فيها عن الاستقلال اعتمد ولو تمكن منه في البعض سقط في غيره ولو تردد بين المقدم والمؤخر قدم المقدم هداية يستحب في حال القيام الخشوع والوقار والسكون والنظر إلى محل السجود من غير تحديق وإرسال اليدين ووضعهما على فخذيه قبالة ركبتيه وضم أصابعهما وجعل قيامه قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل والفصل بين قدميه بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر وأقله مقدار إصبع في الرجل وأما المرآة فيستحب أن تجمع بين قدميها ويستحب أن يواجه أصابع رجليه إلى القبلة وإقامة نحره ولزوم السمت بلا التفات إلى أحد الجانبين و وإظهار الجزع والخوف ويستحب أن يقول في وقت تلبسه بالقيام اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفور أو دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم وإذا أراد القيام إلى صلاة الليل استحب أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله وأقدمهم بين يدي حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اللهم ارحمني بهم ولا تعذبني واهدني بهم ولا تضلني بهم وارزقني بهم ولا تحرمني بهم واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير وبكل شئ عليم ويحرم التكفير بوضع يده اليمنى على يده اليسرى بل الأحوط ترك العكس أيضا بل الترك مطلقا سواء وضعها تحت السرة أو فوقها والأظهر كونه مبطلا للصلاة ويجوز للتقية ويجوز الجلوس في النوافل اختيار أو الأفضل اختيار القيام ويستحب أن يقوم آخر السورة ويتمها ولو بآية ويركع ولو بقي إتيان أو ثلاث كان أفضل ولو قدر عليه بقدرها في الفرايض وجب ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام

أو القعود ويستحب أن يحسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام وإن كان في غير الرواية ويستحب في حال القراءة التربع في حال الجلوس بأن ينصب ساقيه وفخذيه ويكره الاقعاء مطلقا ولو في النافلة في جميع الأحوال ولو في القراءة والقنوت وفي التشهد بل في القراءة آكد وحديث النفس والتكاسل والتناعس والاستعجال والتفرقع والنظر إلى السماء والالتفات يمينا وشمالا وأن يلعب بشئ أو بأعضائه أو بلحيته وأن يحك بدنه وأن يدخل يده في أنفه وثوبه كثيرا المنهج الثالث في تكبيرة الاحرام هداية يجب تكبيرة الاحرام وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا علما أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ويطرد في كل ركن ولا يجزي عنه تكبير الركوع كما لا يجزي تكبير واحد للإحرام والركوع ولا للمأموم في حال خوف عدم الادراك للإمام ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة يزيادة قصد الافتتاح به فلو شرع المأموم أو غيره فيه ودخل في الركوع قبل إتمامه أو شرع فيه بين النهوض وأتمه في القيام بطلت الصلاة ويجب التلفظ به بالله أكبر بهمزتي قطع في جهرا وإخفات ولو أخل مجرف منه بطلت وكذا لو عكس أو بدل أحد الجزئين أو كليهما بالمرادف في لغتين أو لغة أو بما يؤدي مؤداه أو أخرجه عن صورته عرفا ولو لم يتمكن من التلفظ به تعين التعلم ولو بأجرة كما تعين التأخير لذلك مع إمكانه ولو تعذر التعلم أو ضاق الوقت عنه دخل فيه بما يتمكن منه لو أخل ببعض الحروف ولو لم يتمكن منه أصلا اكتفى بالترجمة ولو علم لغات احتاط بتقديم السريانية والعبرانية على العجمية وبعد ذلك تقديمها أحوط كما أنو تأخير التركية أحوط والأخرس يأتي به حسب ما أمكن ولو لم يقدر أصلا احتاط بعقد قلبه به مع إشارة إصبعه وحركة لسانه ويتخير في السبعة الافتتاحية الآتية أن يجعل أيتها شاء تكبير الاحرام لكن الأفضل أن يجعله الأخير وإن شك فيه فلو دخل في القراءة لم يلتفت ولو لم يتجاوز عن محله أتى به وكذا الحكم في كل أفعال الصلاة ولو شك في أن المؤتى به تكبيرة الاحرام أو الركوع أو السجود بنى على الأول كما أنه لو شك في الأخيرين بين على أولهما ولو شك المأموم في تكبيرة الافتتاح فإن اشتغل بفعل مما يكون بعده ولو بالإصغاء لم يلتفت وإلا أتى به هداية يستحب بعد الإقامة وقبل الاستفتاح في كل صلاة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (ص) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (ص) أتوجه اللهم صلى على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكذا يستحب ابن يقول يا محسن قد أتاك المسيئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ وأنت المحسن وأنا المسيئ فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ويستحب أن لا يمد زيادة على العادة الطبيعية للألف المتوسط فيه ولا يعربه ويرفع يديه إلى حيال وجهه والأفضل أن يرفعهما إلى حيال شحمتي أذنيه ولا يتجاوز عنهما ولو قطع كفاه رفع ما بقي من يديه ولو قطع إحديهما رفع الآخر مع ما بقي منها ومثله ما لو حصل عذر للرفع في إحديهما ولو لم يتمكن من رفعهما كما أمر أتى بالميسور ولو اختلف الحال بأن يقدر على رفع إحديهما كلا وعلى رفع الأخرى في الجملة أتى بما تيسر وعلى تقدير العجز أو القطع أو الترك اختيارا لا يسقط التكبير وبالعكس وهذه الكيفيات بأسرها آتية

في ساير التكبيرات ويستحب أن يبسط يديه في حال الرفع ويضم أصابعه ويستقبل بباطن كفيه القبلة ويبتدأ برفعهما عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع بانتهاء التكبير ويعده يرسل يديه ويستحب إسماع الإمام تكبيرة الاحرام للمأمومين والإخفات بغيرها وإخفاتهم بهما بل يستحب أن لا يسمعوه شيئا من أذكارهم وأن يتذكر عظمة الله وكبريائه وأن يصغر غيره في حال التكبير والإرادة من أكبر أكبر من كل شئ أو من أن يوصف أو من أن يتوهم وأن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بأن يكبر ثلاثا فيقول أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيكبر مرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فيكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وبعد ذلك في الاستحباب الافتتاح بخمس تكبيرات وعبده بثلاث ويجزيه التكبيرات لاء بدون الدعاء ويعم رجحانها جميع الصلوات ولا يختص بالفريضة بل تؤكد فيه وفي أول صلاة الليل ومفردة الوتر وأول نافلة الظهر وأول نافلة المغرب وأول ركعة من ركعتي الاحرام المنهج الرابع في القراءة هداية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفريضة اليومية ثنائية أو غيرها مطلقا لكن في الأخير عينا في أولييها وتخييرا في غيرهما للإمام والمنفرد وأما المأموم فيجب عليه قرائتها في الأوليين أو إحديهما إذا لم تجمعا مع الإمام في مثلهما وهي شرط في صحة ما مر من الصلوات عينا أو تخييرا وفي صحة النوافل وتبطل بتركها عمدا خاصة إذا وجوبها عينيا أو بتركها مع غيرها أن كان تخييريا فشرطيتها علمية لا مطلقة فلو أخل بها ولو بحرف أو بتشديد أو بتبديل أو نحوها عمدا مع القدرة بطلت وليست ركنا بل جزء واجب في الواجب ومندوب في المندوب فلو نسيها فإن تذكر بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه وإن تذكر قبله أتى بها ولو تذكر بعد السورة أعادها بعدها وكذا لو اعتقد أن ما فيه ركعة ثالثة أو رابعة فتركها فإن تذكر قبل الركوع أتى بها وإن تذكر بعده فلا شئ عليه ولو علم تركها في صلاة الغير لم يجب إعلامه ومثله الجهر والإخفات ولو شك في قرائتها بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وكذا لو شك فيها بعد الدخول في السورة أو شك في آية منها أو من السورة بعد دخوله في آية أخرى والأحوط فيه الرجوع ويعتبر في قرائتها العربية و التواتر ولا إشكال في متابعة قراءة النافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والأحوط ترك قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وكذا إخراج الحروف من حناجرها الطبيعية والموالاة العرفية والترتيب بين الآيات وأجزائها من الحروف والكلمات والجمل وغيرها وقراءة البسملة في أولها ولو أخل بكلمة أتى بها ولا يعيد ما سبق عليها ولو كان موصوفا أو مضافا أو نحوهما بخلاف ما لو كان جزء كلمة فأعادها وكذا مراعاة حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنانية الداخلة والخارجة لو لم يقف والأحوط مراعاة المد المتصل والإدغام الصغير والمد اللازم لكن في وجوبها ووجوب غيرها مما هو لازم عند القراء إشكال والظاهر عدم الوجوب إلا الادغام

في كلمة واحدة وما يجب في لغة العرب والأحوط ترك الوصل بالسكون بل يفصل بين ما وقف عليه وما بعد بقدر التنفس ولو كان في لزومه إشكال فمراعاة الصفات المعتبرة عند القراء من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق ونحوها ليست واجبة إلا أن يتوقف تمييز بعض الحروف عن بعضها عليها عرفا وأولى بالعدم في الجميع غير القراءة من الأذكار ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة كلا أو جلا أو قلا تعلمه ولو تعذر أو ضاق الوقت وجب أن يأتم إن أمكن ولو لم يمكن احتاط بمتابعة الآخر في القراءة ولو لم يتمكن منه قرأ من القرآن إن أمكن وإلا يقرأ من الفاتحة ما يقدر عليه ولو آية يجب تكراره بمقدار الفاتحة ولو تعذر قراءة شئ منها قراء من القرآن ما تيسر ولو تعذر ذلك فالأحوط أن يهلل ويكبر ويسبح والتكرار هنا كما سبق والظاهر من المساواة في المقامين مساواة الملفوظ لا المكتوب ولو كان المصلي أخرس أتى بما تيسره ولا يجب عليه الايتمام وفي وجوب قرائتها عن ظهر القلب مع القدرة على الحفظ وجهان أحوطهما نعم ويحرم قول آمين في آخر الحمد بل حرمته مطلقا أحوط بل وأظهر وفي الأخيرتين من الرباعيات والأخيرة من الثلاثية يتخير بينها وبين التسبيح ويجزي منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأحوط أن يكررها ثلاثا ويزيد الاستغفار بعدها وأن يكتفي من نسيها في الأوليين بها والتسبيح أفضل منها مطلقا وليس في أخيرتي الرباعية وأخيرة الثلاثية توظيف السورة مطلقا وكذا البسملة على تقدير اختيار التسبيح بل تحرمان بقصد التوظيف ويعتبر فيه الترتيب على النهج المتقدم وغيره مما مر في الفاتحة سوى متابعة القراءات والتواتر ولو شك في عدده بنى على الأقل ولو شرع فيه أو في الفاتحة جاز العدول ما لم يتمها والأحوط العدم ولا يجوز التلفيق منهما في ركعة نعم يجوز اختيار أحدهما في ركعة والآخر في أخرى والأحوط أن لا يتجاوز عن أحدهما ولو تعذر أحدهما بأي عارض تعين الآخر ويجب أن يقرأ في الفرايض سورة تامة في كل ركعة من الثنائية ومن أولتي الثلاثية والرباعية مع سعة الوقت والاختيار وإمكان التعلم ويعتبر فيها ما يعتبر في الفاتحة إلا أن قراءة البسملة هنا في غير البراءة ولا يجزي إعادة الفاتحة عنها ويجب تقديم الفاتحة عليها ولو عكس عمدا إعادة السورة إن لم يدخله في النية وألا يفسد صلاته وعلى الأول لو اكتفى به فسدت صلاته ولو خالفه سهوا فإن تذكر بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وإن تذكر قبله أعاد السورة ولو تعذر قراءة سورة كاملة للجهل بها مع عدم القدرة على التعلم والايتمام وجب قراءة الميسور منها ولا يجب أزيد منه وكذا لو نسي بعضها ولم يتمكن من الاستعلام عن آخر بحيث لا ينافي الصلاة ولم يقدر على غيرها ولو تمكن من أخرى عدل إليها والأولى العدول إلى التوحيد ولا يجب التعويض عن المجهول والمنسي فيما مر وأما في حال الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت عن القراءة أو عن إدراك الواجبات أو عن التعلم بتفريطه أو بدونه فلا تجب وكذا على المأموم في الأوليين أو إحديهما إذا كان قرائتها تامة ينافي المتابعة فيما كان مسبوقا وأما في النوافل فلا تجب مطلقا بل ولا يشترط يومية أو غير يومية إلا إذا كان تشريعها مخصوصا بسورة ولم يرد بغيرها فيتعين الاكتفاء بما ورد ويحرم القرآن بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة إذا كان

قصده على أن تكون جزءا من القراءة الموظفة بل ما يزاد على السورة مطلقا ولو بتكرارها أو كلمة منها أو من غيرها أو بتكرار الفاتحة ويجوز في النافلة كما يجوز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن به ونحوها ويحرم قراءة ما يفوت الوقت بقرائته والشروع فيه ولو شرع فيه ناسيا أو ظانا بقاء الوقت فانكشف الخلاد تعين الرجوع وأن يجاوز النصف أو الثلثين إن لم يتضيق الوقت عن قراءة السورة وإلا فيقطع ويترك السورة ويحرم قراءة العزيمة في الفريضة يومية أو غيرها ولو قرأها سهوا فإن تذكر قبل آية السجدة أو بعدها وقبل الفراع منها تعين الرجوع إلى سورة أخرى وإن تجاوز عن النصف وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ منها قبل الدخول في الركوع أو بعده أو من الصلاة فلا شئ عليه وصحت ويسجد للتلاوة بعدها والأحوط زيادة الايماء في حال الصلاة أيضا ويجوز قرائتها في النوافل مطلقا ولو تماما ويسجد فيها ولو كانت آية السجدة في آخر السورة قام بعد الفراغ منها وأعاد الفاتحة وركع وكذا يسجد فيها المستمع والسامع والضحى وألم نشرح سورة واحدة كالفيل ولإيلاف ولا بد من قراءة البسملة بينها ويحرم العدول من التوحيد والجحد مطلقا ولو من إحديهما إلى الأخرى إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة أو ظهرها و يجوز العدول في غيرهما ولو على وجه الترامي ما لم يمح صورة الصلاة والأحوط تركه وإنما يجوز إذا لم يتجاوز عن النصف وفيما بلغ إليه الأحوط تركه والاشتراط في الفريضة دون النافلة فيجوز فيها العدول مطلقا والأحوط عدم الافتراق ولو عدل فيما لا يجوز بطلت ولا بد من تعيين السورة بالبسملة حين الشروع فيها لا تعيين نفس السورة قبلها ولو عدل من سورة إلى أخرى أعاد البسملة ولو اكتفى بالأولى بطلت كما لو لم يعينها واكتفى بها ويجب الجهر على الرجال في قراءة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في قراءة أوليي الظهرين وفي أخيرة المغرب وأخيرتي الثلاثة الأخر مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو سبح وتبطل الصلاة لو خالف عمدا في الجهر والإخفات ولو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم صحت ولا إعادة عليه لا صلاة ولا قراءة كما لا قضاء ولا فرق بين الكل والجزء ولا البدل والمبدل ولا الإمام والمأموم والمنفرد ولا الثنائية وغيرها ولا ما يرفع العذر جهلا أو نسيانا قبل الركوع أو بعده ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في الجاهل بين المقصر وغيره ولا بين الأجير وغيره لو كان المستأجر مثله وإن لم يخالف الجاهل فيهما فأولى بالصحة وأما المرأة فلا جهر عليها بل تتخير إذا لم تعلم سماع الأجنبي بل مطلقا في وجه قوي إلا أن الأحوط تركه حينئذ وأما الاخفات فوجوبها في مواضعها أحوط بل لا يخلو عن رجحان ولا فرق في وجوب الجهر والإخفات بين القضاء والأداء ولكن المأموم مع الإمام الغير المرضي يجوز له الاخفات ولو بمثل حديث النفس ومع المرضي المسبوق في أولييه أو إحديهما إذا اجتمعت مع غيرها منه وجب له الاخفات مطلقا ولو في الجهرية وبعد مفارقة الإمام كالمنفرد فيما بقي منها ويجوز أن يصلي أحد ويسمع قراءة الآخر جهرا كانت أو إخفاتا في الصلاة كانت أو في غيرها وأقل الجهر أن يسمع صوته من قرب منه إذا لم يكن مانع خارجي وداخلي و كان متوجها وأعلاه أن لا يفرط في رفع صوته وأقل الاخفات أن يسمع نفسه الحروف والكلمات التوجه وعدم المانع مطلقا وأعلاه أن لا يبلغ إلى أقل الجهر ولكن العماد فيه كأقل الجهر على العرف هداية يستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة بل تستحب قبل القراءة ولو لم تكن في الصلاة ولا فرق في استحبابها بين الإمام والمنفرد

وأما المأموم ففيما وجب عليه القراءة استحيت له والأحوط تركها ويستحب الاخفات بها مطلقا ولو في الجهرية ولها صورتان مشهورتان والأحوط عدم التجاوز عنهما وهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويستحب في الصلاة الاخفاتية الجهر بالبسملة مطلقا سواء كانت في الفاتحة أو السورة في الأوليين أو في غيرهما إماما أو منفرط والأحوط عدم الترك في الأوليين مطلقا وأما المأموم فمتى كان مع الإمام لا يستحب له الجهر وإذا فارقه فيما كان مسبوقا جهر بها ويستحب حفظ الوقوف فيما يندب عند القراءة وإظهار الإعراب وإظهار الحروف بدون المبالغة وأن يقول كذلك الله ربي ثلاثا إذا فرغ من التوحيد وأن يسأل الجنة ويتعوذ عن جهنم بعد قراءة أيتهما بأن يقول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار مثلا ويقول لبيك ربنا إذا بلغ بيا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا وأن يسكت بعد قراءة الفاتحة والسورة بمقدار التنفس وأن يبقى قايما بعد السورة كذلك وأن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وإن كان مأموما مسبوقا إذا فارقه وفي أوليي ظهر الجمعة مطلقا إماما أو منفردا مسافرا أو حاضرا والأحوط تركه وأن يقرأ السورة في النافلة وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار وأن يجهر بصلاة العيدين والآيات وأن لا يسمع المأموم أذكاره الإمام وأن يسمع الإمام أذكاره وقرائته في الجهرية المأموم ما لم يبلغ إلى العلو المفرط ويتخير المنفرد بين الجهر والإخفات في غير القراءة إلا في التسميع والتحميد بعد الركوع فيستحب الجهر فيهما وكذا في القنوت والأفضل أن يختار في الفريضة القدر والتوحيد ولو اختار هذا الترتيب لم يخل عن رجحان وأن يقرأ في صلاة الصبح إحدى سور تكون بين سورة محمد (ص) إلى عم وفي صلاة العشاء من سورة عم إلى سورة والضحى وفي الظهرين والمغرب من سورة والضحى إلى آخر القرآن أيتها شاء ولو قراء في صلاة الصبح سورة هل أتى وعم والغاشية والقيامة وشبهها وفي الظهر والعشاء سبح اسم ربك والشمس والغاشية وشبهها وفي العصر والمغرب سورة التوحيد والفتح والزلزلة والتكاثر لكان حسنا ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة والأعلى في صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمعة ولو قرأ في الركعة الثانية من المغرب التوحيد وفي الثانية من العشاء إذا جاءك المنافقون كان حسنا والأول أفضل ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة و التوحيد في صلاة صبح الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة ظهره وعصره والأحوط أن لا يترك الجمعتين في الظهر وأما الجمعة فيأتي حكمها وأن يقرأ هل أتى في الأولى من صلاة الصبح في الاثنين والخميس والغاشية في الثانية منها وأن يقرأ الواقعة والتوحيد في الوتيرة وأن يقرأ في نوافل النهار السور القصار وفي نوافل الليل الطوال والأفضل في الجميع الاقتصار على التوحيد ويستحب أن يقرأ في صلاة الليل في الركعتين الأوليين منها في كل منهما التوحيد ثلاثين مرة وفي الباقي منها من الطوال كالأنعام والكهف والأنبياء وحواميم لو وسعها الوقت ويستحب أن يقرأ أطول السورتين في الأولى والأقصر في الثانية وأن يقرأ المعوذتين والتوحيد في الشفع والوتر بأن يقرأ الأوليين في الأوليين والأخيرة في الأخيرة والأولى اعتبار ترتيب القرآن في الأوليين أو التوحيد فيها وجميع ما مر فيما لم يكن إماما على قوم يشق عليهم طول الصلاة وإلا فالأظهر استحباب التخفيف المنهج الخامس في الركوع هداية يجب الركوع في كل ركعة من الفرايض اليومية مرة وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا وجملا سواء كان الجهل

بالحكم أو بالموضوع ولو تركه سهوا ولم يتذكر إلى أن يدخل في السجود ويفرغ منهما بطلت مطلقا ولو في غير الأوليين ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الأولى وقبل الدخول في الثانية بطلت على الأقوى ولو ذكر قبل السجود ركع ثم سجد ولو ترك القيام المتصل بالركوع قام فركع ولو أتى بالقيام ونسي الركوع بعد الهوى قام منتصبا إلى ما سهى منه وركع عنه على رأى والأقوى أنه لو لم يبلغ إلى حد الركوع قام منتصبا لأن يأتي بالقيام المتصل به ولو بلغ إلى حد الركوع ثم نسي عن الذكر والطمأنينة لم يرجع ولو زاد ركوعا بطلت مطلقا ولا في الأوليين قعد بقدر التشهد أولا ولو شك في الركوع قائما أتى به ولو شك في أن القيام هل هو ما يكون قبل الركوع أو بعده أتى به أيضا ولو دخل في السجود بل في هويه لم يلتفت ولو أتى بالركوع وتذكر أنه أتى به قبل بطلت والأحوط الاتمام بأن يسجد من دون قيام والإعادة ويجب في الركوع اختيارا أن ينحني إلى أن يتمكن من وضع شئ من باطن الكفين على ركبتيه وطويل اليدين وقصيرهما ومقطوعهما كلا أو بعضا ومرتفع الركبتين ومنحطهما كمستوى الخلقة ولو انخنس أو مال إلى أحد جانبيه أو قرب عقبه إلى الأرض حتى بلغ كفاه إلى ركبتيه بدون الانحناء لم يجز ولو كان بهيئة الراكع أو لعارض وجب أن ينحني قليلا لركوعه ولو لم يقدر على الانحناء بمقدار الواجب أتى بالميسور ولو بالاعتماد بشئ أو بأحد جانبيه ولو عجز عنه رأسا أومأ برأسه إن أمكن وإلا أومأ بعينيه وإن لم يمكن فبإحديهما وكذا يجب الذكر والطمأنينة بقدر أداء الذكر مع القدرة ورفع الرأس من الركوع حتى ينتصب ولو تعذر الرفع سقط وكذا ذكر الركوع وتجب الطمأنينة في القيام بعده ويكفي فيها المسمى عرفا لا عقلا وليس شئ من الأربعة ركنا ولو أراد أزيد من الواجب عينه والأحوط تعيينه في الأول وحكم الأمور المذكورة في السهو حكمها في الشك وحكم الشك قد تقدم في تكبيرة الاحرام ويجزي في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم مرة أو سبحان الله ثلاثا والأحوط أن يزيد على الأولى وبحمده وأحوط منه أن يقولها ثلاثا مع سعة الوقت وفي حال الضرورة تجزي التسبيحة الصغرى مرة ويجب في ذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من المخارج الطبعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية هداية يستحب التكبير إذا أراد أن يركع والأفضل أن يأتي به في حال القيام ويجوز في حال الهوى والأحوط الاكتفاء بالأول ورفع اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام وأن يضعهما على ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وأن يفرج أصابعه في الركوع وأن يضع اليمنى على اليمنى قبل أن يضع اليسرى على اليسرى وأن يرد ركبتيه على العقب وأن يقيم ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم يزل وأن يمد عنقه موازيا لظهره وأن لا يضع شيئا من بدنه على شئ منه خلا يديه وأن ينظر بين قدميه وأن يجنح بمرفقيه ويصف بين قدميه ويحظر بباله آمنت بك ولو ضربت عنقي وأن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا بل يستحب طول الركوع للمنفرد والإمام إذا كان المأمون يحبونه والأحوط أن لا يطول حتى يخرج من هيئتها وأن يسبح وترا ويقول قبل التسبيح اللهم ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر

ولا مستحسر وأن يقول بعد رفع رأسه واستقراره سمع الله لمن حمده وأيضا يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين والسمعلة وظيفة الإمام والمنفرد بل المأموم أيضا ولكن الأحوط فيه تركها ولو عكسها لم يمتثل بل فعل حراما لو جعله مثلها ويستحب الطمأنينة للأذكار المستحبة للركوع إلا أنها شرط فلا يصح الإتيان بها بدونها وأن يقول في الركوع صلى الله على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدأ أو اختتاما والأولى الثاني نظرا إلى أنه كلما قرب من الفراغ يكون أقرب إلى الإجابة وأن لا يتمدد في الركوع ولا يتبازخ بأن يدخل ظهره ويخرج صدره ولا يذنج بأن يقطب ظهره ويطأطأ رأسه ولا يطيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يدخلهما بين ركبتيه ويكره القراءة فيه المنهج السادس في السجود هداية يجب في كل ركعة من الفرايض اليومية بل مطلقا سجدتان ولو تركهما في ركعة بطلت عمدا كان أو سهوا أو جهلا مطلقا وكذا لو زادهما كذلك فبان أنه ترك الركن بتركهما وكفى ذلك في معرفته وإن كان الأظهر ركينة مسمى السجود وعدم إبطال الزيادة في الجملة لا ينافي الركينة كما أن إبطالها عمدا لا يقتضيها وأما ترك السجدة الواحدة سهوا فليس مبطلا ولو تذكر ذلك قبل الركوع أتى بها وبما بعدها ومثله تركهما معا ولو تذكر في الركوع أو بعده فلو تركهما معا بطلت ولو ترك إحديهما لم تبطل ولكن وجب قضاؤها بعد الصلاة وأن يسجد سجدة السهو وهذا في غير الأخيرة وأما فيها فإن تذكر قبل التسليم المخرج أتى بها وأعاد التشهد وإن كان بعده قضاها ويجب تقديم القضاء على سجدة السهو وأما لو تركهما معا فإن ذكر بعد ما يبطلها مطلقا بطلت وإلا ففيه قولان والأحوط الإتيان بهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم ثم إعادة الصلاة وإن كان للاكتفاء بغيرها قوة وحكم الشك هنا حكم الشك في تكبيرة الاحرام إذا كان في الفعل والترك وإذا كان في العدد بنى على الأقل أن لم يدخل في الفعل الآخر ولو كان نهوضا فلو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث بنى في الأول على الواحد وفي الثاني على الاثنين وإن دخل لم يلتفت وإذا شك في أنه من الركعة التي كان فيها أو من السابقة مطلقا بعد تيقن تركه ولو كان اثنين فلو كان في حال الجلوس أتى به ولو كان في حال القيام فلو كان واحدا لم يلتفت وأتم الصلاة وقضاه ولو كان اثنين قعد وأتى بهما وأتمها ولو تردد فيهما بين التشهد والسجود مع الجزم بأحدهما أتى بهما ويجب الانحناء بما يساوي موضع جبهته موضع قيامه أو لا يزيد على لبنة مطلقا ولو كان مسرحا ويجوز مثله في الانخفاض مع احتمال الأزيد إذا لم يخرج به عن هيئته الساجد ولا يعتبر ذلك في ساير مواضع السجود ولا بين الفرج المتخللة بينها والمدار في اللينة على أربع أصابع معتدلة مضمومة ولو وقعت الجبهة على موضع أرفع من المقدار المذكور تخير بين جرها إلى موضع المناسب أو رفعها منه ووضعها عليه ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه تعين الجر إلى ما يصح والنية في الهوى إلى السجود كما مر في الركوع والعاجز عن السجود يرفع موضعه بما يتمكن من الانحناء إليه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن وألا ينحني إليه ولو لم يتمكن منه أصلا أشار برأسه ولو لم يتمكن أشار بعينيه ولو لم يتمكن أشار بإحديهما ويجب حينئذ رفع ما يسجد عليه إن أمكن والأحوط أن يكون الايماء للسجود أخفض مطلقا ولو تمكن من وضع بعض أعضاء السجود وجب لو تردد بين الجبهة وغيرها قدم الجبهة ولو تردد في غيرها بين الأقل والأكثر قدم الأكثر ومع التساوي

تخير وما لم يتمكن منه لو كان غير ركبتيه وجب الرجوع إلى بدله فلو كان باطن الكفين رجع إلى ظاهرهما ولو كان الإبهامين رجع إلى ساير الأصابع ولو لم يتمكن اكتفى بالرجلين ولو كان الجبهة كان كان فيها دمل أو جراحة فإن لم يكن مستوعبا حفر حفيرة وضع السالم على الأرض وإن كان مستوعبا ومنع أحد الجبينين عليها وإن تمكن من الأيمن والأحوط تقديمه وإن تعذر أوضع الذقن عليها ولو تمكن من أن يبلغ العضو إليها من دون حاجب قدمه وإلا يكفي أن يبلغ الشعر ولو ولو تعذر أومأ ولو أتى بالمتعذر في جميع المراتب لم يجز والمدار في العذر على الضرر أو المشقة الشديدة التي لا يتمكن من تحملها عادة ويجب في حال الاختيار أن يضع على الأرض الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين و يكفي فيها المسمى ولكن الأحوط اعتبار الدرهم في الجبهة والاستيعاب في الكفين ولا فرق في الإبهامين بين ظاهرهما وباطنهما وأطرافهما والملفق منها والأحوط الاكتفاء بالثاني والثالث ويتعين أن يكون ثقل المساجد على الأرض لا أن يكتفي بمجرد الوضع ويشترط في محل الجبهة الطهارة ولو اشتبه بين أجزاء المحصور وجب الاجتناب عن الجميع وأن يكون من جنس الأرض أو النبات إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا عادة حتى على الكتان والقطن ولو كان شئ مأكولا في حال غير مأكول في آخر جاز السجود عليه في الثاني ولو كان مؤخرا والأحوط تركه مطلقا ولا سيما الأخير ولو كان شئ يؤكل في بعض البلاد دون آخر لم يسجد عليه ولا فرق في النباتات بين أن تكون في باطن الأرض أو ظاهرها أو في الماء أو عليه ولا بين أن تكون متصلة على الأرض أو منفصلة عنها ولو شك في شئ أنه مما يصح السجود عليه أو لا لم يسجد عليه ولو امتزج ما يصح السجود عليه وما لا يصح صح السجود عليه إن استهلك الثاني فيه بحيث يصدق عليه اسم الأول عرفا وإلا فلا ولو شك في الصدق لم يسجد عليه ولا يسجد على غير الأرض والنبات بالذات كالشعر والصوف والوبر وريش الطير وجلده ولحمه وشحمه وغيرها من أجزائه أو أجزاء ساير الحيوانات والحرير أو بالعارض كالمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن من الذهب والفضة والنحاس والصفر والحديد وغيرها ولا على الوحل ولا على الجص والنورة و الخزف على الأحوط ولو سجد سهوا أو خطأ على شئ منها لم يجب عليه الإعادة ولو لم يرفع رأسه منه ويجوز السجود على القرطاس مطلقا ولو كان أصله مما لا يسجد عليه أو مكتوبا عليه إن سجد على غيره ولو لم يكن له ما يصح السجود عليه تعين عليه تحصيله ولو يبيع ونحوه وإن بلغ ثمنه ونحوه إلى ما بلغ إذا لم يكن عليه إجحاف ولو فقده بين الصلاة بطلت إن لم يتضيع الوقت من أقل الواجب من ركعة ويجب فيه الذكر والطمأنينة بمقداره ورفع الرأس منه والطمأنينة بينهما إذا رفع رأسه ومقدار الذكر مطلقا والواجب عنه والاحتياط فيه كما في الركوع إلا أنه يبدل في التسبيحة الكبرى هنا العظيم بالأعلى هداية يستحب التكبير بعد رفع الرأس من الركوع وقبل الهوى إلى السجود والطمأنينة بقدر التكبير ورفع اليد للتكبير هنا كما مر في تكبيرة الاحرام ولا يستحب المد في التكبير ويستحب أن يضع يديه أولا على الأرض إذا أراد أن يسجد وركبتيه بعده إن كان رجلا وعكس ذلك إذا أراد القيام وأن يضع يديه دفعة على الأرض في حال القعود ويبسط يديه ويضم أصابعه في حال السجود ويضع يديه حيال منكبيه ويستقبل رؤس أصابعه إلى القبلة ويجنح يديه و يضع من جبهته على الأرض مقدار درهم وأن يسجد على التراب خصوصا على التربة الحسينية (ع) وأن يدعو لدينه

ودنياه وأن يقول قبل الذكر اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين وأن يكرر الذكر كما سبق في الركوع وأن يجعل الأنف ثامن أعضاء السجود وأن يضع الأنف على التراب ويكفي فيه المسمى وأن يفصل بين رجليه إن كان رجلا وأن ينظر إلى طرف أنفه في حال السجود وإلى حجره في حال الجلوس ولو أخل يجزء منها عمدا أو سهوا أتم الباقي وأن يكبر بعد رفع رأسه من السجود الأول وقعوده باعتدال وأن يرفع يديه في حال التكبير كما مر وأن يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه وأن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التكبير والطمأنينة بمقداره كما مر والتورك فيما بين السجدتين إن كان رجلا بأن يجلس على الفخذ اليسرى ويخرج رجليه من تحته ويضع ظهر رجله اليمنى على بطن اليسرى وأن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين ويكبر قبل السجدة الثانية وبعد رفع الرأس عنها والجلوس باعتدال ويتخوى بأن لا يضع عضوا على عضو وهو التجافي أيضا وأن يجلس قليلا بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وهو المسمى بجلسة الاستراحة والأحوط عدم المخالفة وأن يساوي الجبهة والموقف بل أعضاء السجود جميعا وأن يخطر بباله في السجدة الأولى اللهم إنك منها خلقتنا وفي الرفع منها ومنها أخرجتنا وفي السجدة الثانية وإليها تعيدنا وفي الرفع منها ومنها تخرجنا تارة أخرى وأن يقول عند الأخذ في القيام مطلقا بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولو زيد تعالى بقصد التوظيف حرم وأن يدعو في سجدة الفرايض اليومية في أي ركعة أراد الطلب الرزق يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم وفي السجدة الأخير منها أنسب وأن يدعو في آخر سجدة من نافلة المغرب ولا سيما في ليلة الجمعة اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبعا وأن لا يسجد على القرطاس المكتوب إذا وقع السجود على غير المكتوب بل فعله مكروه وأن لا يجمع يده في الأخذ في القيام كالعجان وأن لا يلصق يديه بركبتيه وأن لا يضعهما قريبا من وجهه وأن لا يفترش ذراعيه أو شيئا منها على الأرض وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه و فخذيه وأن لا ينفح في موضع سجوده وغيره إذا لم يحصل منه حرفان كما يستحب تركه في الطعام والشراب والرقى وأن لا يقع ما بين السجدتين بل مطلقا سواء قعد على عقبيه معتمدا على صدور قدميه أو كالكلب المنهج السابع في القنوت هداية يستحب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة حتى الشفع والأحوط فيها الترك وفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة والعيدين والوتر والأحوط عدم تركه في الفرايض اليومية ولا سيما الجهرية منها ولكن يستحب في غير العيدين قنوت واحد في الركعة التي فيها ذلك وأما فيهما ففي الركعة الأولى خمسة وفي الثانية أربعة كما يأتي ومحل القنوت في غير الركعة الثانية من الجمعة قبل الركوع وفيها بعده كما يأتي ويجزي فيه خمس تسبيحات أو ثلاث أو ثلاث بسملات ويسقط من المأموم المسبوق إذا لم يدرك السورة ولا يجوز بالفارسية ولا بعد الركوع مطلقا ولو نسيه حتى ركع أتى به بعده مطلقا إلا المأموم إذا كان مع الإمام ولو تذكر في حال الهوى إلى الركوع احتاط بتركه وإن كان للرجوع وجه وجيه ولو تذكر

بعد الدخول في الركوع أو قبل بلوغه إليه لكن نسيه أو بعد الدخول في السجود أو بعد الفراغ من الصلاة قضاء بعدها ولو مضى فصل طويل وخرج الوقت والأولى أن يقعد ويستقبل القبلة والأحوط اجتماع شرايط الصلاة فيه وإن لم يثبت اعتباره والاكتفاء بالقربة يغنينا عن الحكم بكونه قضاء أو أداء وحكم الشك قد مر هداية يستحب الجهر في القنوت مطلقا إلا للمأموم إذا كان مع الإمام مطلقا والتكبير قبله في غير العيدين وأما فيهما فيأتي ما فيه ورفع اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام ورفعهما بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونها السماء وظهورهما الأرض وأن ينظر فيهما ويستحب فيه الطول والدعاء بالمأثور ككلمات الفرج وغيرها وكلمات الفرج أفضلها وهي لا إله الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يدعو في القنوت بكل ما يكون في حفظه من تسبيح أو تحميد أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بأسمائهم وعلى الكفار والمنافقين كذلك ويستحب أن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويستحب في كل يوم غير الجمعة أن يقول في قنوت الفريضة اليومية اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة ويجوز الدعاء في الصلاة في جميع الأحوال ولو بالفارسية إلا أن ينافي الموالاة في القراءة أو نحوها أو يخل بصورتها المنهج الثامن في التشهد والتسليم هداية يجب التشهد في الفرايض الثنائية مرة بعد الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين إحديهما بعد الثانية والأخرى في الأخيرة منهما ويستحب في النوافل ويشترط في صحتها بعد كل ركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي فإنه في الأولى بعد ركعة و في الثانية كصلاة الصبح والظهرين ويجب الجلوس بمقدار الذكر الواجب والاستقرار في حال الذكر والشهادتان والصلاة على الرسول وآله عليهم السلم ولا يجب الصلاة على النبي (ص) عند ذكره مطلقا بل تستحب فورا والأحوط عدم الترك وتكررها بتكرره بفاصلة عرفية ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية والأحوط في التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأن إجزاءه من الأولين الشهادتان مطلقا كما لو أسقط أشهد في الثاني أو حرف العطف أو نحو ذلك وأحوط منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان الأظهر استحباب وحده لا شريك له وعبده ويجب فيه المحافظة على العربية والترتيب على ما مر والموالاة وليس ركنا فإن نسي أولهما وذكر قبل الركوع رجع وأتى به وبما بعده وإن ذكر بعد ذلك أتم الصلاة فقضاه وسجد سجدتي السهو بعده وأما ثانيهما فإن نسيه وذكر قبل التسليم أتى به وسلم وإن كان بعده قضاه مطلقا ولو تخلل بينهما حدث ولا فرق في وجوب سجدة السهو بين التشهدين بل مطلقا وإن نسي الصلاة على النبي وآله وذكر قبل الركوع رجع فأتى بها وبما بعدها ولم يعد التشهد ولو أحدث قبل التشهد بطلت خصوصا إذا كان عن عمد وكذا لو أحدث بعد الشهادتين وحكم الشك في التشهد حكمه في تكبيرة الاحرام وإن ذكر بعد الركوع أنه لم يصل على النبي (ص) وآله في التشهد الأول وبعد أن سلم

في الثاني فالأحوط أن يقضيها بل لا يخلو وجوبه عن رجحان ويستحب التورك في حال التشهد على النهج الماضي فيما بين السجدتين ووضع يديه على فخذيه وضم أصابعه والنظر في حجره ويستحب أن يسمع الإمام الشهادتين المأمومين وأن لا يسمعوهما كمطلق الأذكار إياه والمنفرد مخير بين الجهر والإخفات وأن يقول قبل الشروع في التشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله وبعد الشهادتين في التشهد الأول على الوجه الأخير أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وبعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ولو أتى به في الثاني بقصد الدعاء لم يكن به بأس فحمد الله ثلاثا أو اثنين وفي التشهد الأخير بعد نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولو أراد أن يدعو به في التشهد الأول دعا به من دون قصد الخصوصية الغير التفويضية واستحباب ترك الاقعاء مع تفصيله قد سبق هداية يجب التسليم في الفرايض ويكون جزءا منها ويخرج به وله صيغتان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم والأحوط أن يزيد عليه ورحمة الله بل وبركاته وهما سنتان والأحوط الجمع بين الصيغتين على الترتيب المذكور وعلى هذا يخرج منها بالأولى ويستحب الثانية والأفضل للإمام والمنفردان يأتيا بها إلى القبلة ولكن يشير المنفرد بمؤخر عينه من جانب الصدغ إلى اليمين والإمام بصفحة وجهه إليه والمأموم كذلك إن لم يكن في يساره أحد وإن كان يستحب أن يسلم إلى يساره آخر مطلقا ولو لم يكن بالغا ويشير إليه بصفحة وجهه بل لو لم يكن أحد وسلم وأشار كذلك كان حسنا ولو لم يخرج المأموم قبل التسليمين من الصلاة خرج بأولهما ويستحب تقديم وظيفة اليمين على اليسار وعلى تقدير الجمع الأفضل أن يقصد بالمخاطب بالتسليم الملائكة من الحفظة وغيرها والإنس من الأنبياء وغيرهم والجن ويزيد الإمام قصد المأمومين والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ولكن في السلام الأول يدخلون الإمام وأهل اليمين وعلى غير هذا التقدير إشكالات وأما في السلام الأول فيقصد من عباد الله الصالحين مطلق الصلحاء من الأنبياء و الأئمة والملائكة والجن وغيرهم ولا إشكال فيه ويستحب التسليم في النوافل وشرط في الصحة ولا بد في كل ركعتيه من تسليم إلا مفردة الوتر فيسلم في ركعة وصلاة الأعرابي فإنها كصلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا والأحوط تركها

وإن كان الأظهر الجواز ويعتبر في التسليم يعتبر في التشهد من الجلوس والطمأنينة والعربية والموالاة وتأخيره عنه ولا يجب نية الخروج به ولو شك في إحدى التسليمات ولم يدخل فيما بعدها أتى بها ولو دخل لم يلتفت ولو أتى بإحدى المخرجتين قبل التسليم الأول بعدها وخرج عن الصلاة ولو أتى بإحديهما بقصد الأول سهوا لم يجز بل أعادها ولو أتى بنيتهما بقصد الاستحباب فبان عدم إتيانه بالأولى إجزاءه عن الخروج وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها بل إعادتها أو الإتيان بالأخرى ويستحب قبل السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله و ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده خاتمة تشتمل على اختلاف أحكام الرجل والأنثى والممسوح والخنثى والطفل والتعقيب وسجدتي الشكر والتلاوة هداية حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل شرطا وشطرا وجوبا وندبا فعلا وهيئة إلا أنها تجمع بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها وفي الركوع تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها وفي حال الهوى إلى السجود تضم أعضائها وتبتدأ في القعود بركبتيها قبل يديها وتقعد على إلييها ثم تسجد لاطئة بالأرض وأعضائها بعضها على بعض وتضع ذراعيها على الأرض وفي حال الجلوس تقعد على إلييها وتضم فخذيها وترفع ركبتيها وتضع رجليها على الأرض وفي حال النهوض تنسل انسلالا لا ترفع عجيزتها وحكم الخنثى والممسوح حكمهما فيما اشترك وأما فيما اختلف فالمندوبات لم تثبت لهما قط سواء كانت مخصوصة بأحدهما أو كان لكل غير ما للآخر وأما الموجبات فمع إمكان الاحتياط فيها وجب ومع عدم تخير أو الطفل يتبع البلاغ إن ذكرا فذكر وإن أنثى فأنثى وإن خنثى فخنثى إلا ما نستثني وصلاته شرعية لا يمر نيته هداية يستحب التعقيب بعد الصلاة ولو نافلة إلا أنه في الفريضة أفضل والأفضل فيها الصبح والعصر ويستحب أن يجلس المصلي فيه مثل جلوسه في التشهد ومع الطهارة ومواجهة القبلة ويعتبر في كماله ما يعتبر في كمال الصلاة ويشترط فيه عدم انفصاله منها بما يعتد به حتى في المغرب ويبتدء في تعقيب الفرايض اليومية بل مطلقا بل النوافل بثلاث تكبيرات وفي كل واحد منها يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الاحرام ويقول بعدها لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير والأحوط اختصاصهما بالمكتوبة بل الفريضة اليومية ولو كانا بقصد الذكر جايزين مطلقا وأن لا يفصل بين الصلاة والتكبيرات والتهليلات بما يعتد به ويستحب بعد الفريضة أن يقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولو زيد في أوله اللهم صل على محمد وآل محمد لكان حسنا ويستحب عقيب كل فريضة أن يقرأ سورة التوحيد وأن يقول قبل أن يثني رجليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ثلاثا وبعد كل من صلاة الصبح والمغرب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعا ولو اكتفى بثلاث كان حسنا والأفضل أن يقوله مائة ويستحب أن يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين والثاني أفضل ويجوز الاكتفاء بالتسبيح ثلاثين و يستحب أن يقول بعد صلاة الصبح سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات وبعد صلاة

المغرب ثلاثا الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وبعد كل صلاة أعوذ بوجهك الكريم وعز بك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ويستحب تسبيح فاطمة (ع) بعد الفريضة والنافلة وعند المنام وفضيلته كثيرة بل هو أفضله وكيفيته أن يقول الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين وسبحان الله كذلك ويعتبر فيه الترتيب كما مر والموالاة والعربية ويستحب التهليل والاستغفار بعده أن يكون التسبيح بل وغيره من الذكر وغيره بالتربة الحسينية بل كون سبحة منها معه وأن يقرأ سورة التوحيد اثنى عشرة بعد الفرايض الخمس وبعده يبسط يديه ويقول اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وأن تخرجني من الدنيا أمنا وأن تدخلني الجنة سالما وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب وإن أردت أزيد من ذلك فارجع إلى كتاب أدعية الشيعة واعمل بما فيها ولو شك في حال نوع من أنواع التعقيب في الاتمام والنقصان أو الأقل والأكثر بنى على الأقل والنقصان ولو كان في تسبيح فاطمة صلوات الله عليها ولكن إعادته بالخصوص تستحب ولو شك بعد الدخول في غيره في النقصان والإتمام لم يلتفت ولو شك في الاتمام قبل الدخول في النوع الآخر أتمه ولو شك في أصل التعقيب مع عدم فصل يعتد به أتى به وإلا فلا يعتد به ومثله حكم السهو ولو تيقن بواحد مما مر ثم رجع إلى الشك ففي حكم الشاك ولو ترك جزءا من المركب فإن كان مرتبا كتسبيح فاطمة أتى بالمنسي وبما بعده لو لم يخل بالتوالي العرفي ولو وقع فصل معتد به استأنف ولو عقب ثم تذكر إنه لم يصل أعاده بعد الصلاة وكذا لو بان فساد صلاته أو نسيها وعقب بقصد صلاة أخرى ولو عقب مع اعتقاده فساد الصلاة ثم بان الصحة لم ينفع وأعاده بل حرم ذلك باعتقاد الشرعية وأما لو قصر واعتقد أنه أتمها أو بالعكس فأجزأه إلا أن يختص التعقيب بإحديهما وقد ورد في الأخرى أيضا لغاية مخصوصة كالتسبيحات الأربع فلم يجزه هداية يستحب سجدتا الشكر أو سجدة واحدة بعد أداء الفريضة مطلقا ولو كان وجوبها عارضيا وبعد النافلة للشكر على التوفيق لأداء العبادة بل لتجدد النعماء بل ولتذكرها وتذكر استدامتها ولزوال الشدايد والمكروهات والتوفيق لإصلاح ذات البين وفيهما تأكيد كثير وفضل غفير والأحسن أن يجعلها خاتمة التعقيب والأولى في المغرب أن يجمع بينه وبين أدائهما بعد الفريضة وإن كان التخيير بينهما مع أفضلية الأول وجيها ويستحب الإطالة فيهما ما استطاع وأن يفترش ذراعيه على الأرض في حال السجود وأن يلصق صدره وبطنه على الأرض ويضع جبينيه وخديه أو أحدهما على الأرض بينهما وبعدهما وبعد الواحدة إن اكتفى بها وأن يقدم اليمين على اليسار في الجبينين والخدين والتعدد هنا يتحقق بوضع الجبين أو الخد من غير رفع الرأس ويستحب التعفير وأن يدعو بالمأثور ويجوز بغيره ولكن الأول أفضل وأقله شكر الله ثلاثا وأن يقول في سجدة الشكر بعد تعقيب الظهر شكر الله مائة مرة وبعد تعقيب العصر حمدا لله كذلك ويستحب مائة مرة شكرا شكرا أو عفوا عفوا وإن أراد أكثر

من هذا يقول بعد وضع الجبهة على الأرض اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى و عليا ومحمدا وعليا والحسن والقائم المهدي أئمتي عليهم السلام بهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ اللهم إني أنشدك والمظلوم يقول الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ويكرر الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى فيضع يمين وجهه على الأرض ويقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كانت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي فيقول ثلاثا يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام فيضع تارة أخرى جبهته على الأرض ويقول مائة مرة شكرا شكرا فيطلب حاجته ويقول بعد صلاة الظهر لو أراد إذا وضع رأسه على السجدة بصوت حزين وتغرغر دموعه رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزائك مني فيقول العفو العفو ألف مرة فيضع يمين وجهه على الأرض فيقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يفغر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاثا فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا ارحم من أساء واقترب واستكاز واعترف فيرفع رأسه ويستحب أن يمسح موضع سجوده بعد رفع رأسه فيمسح بعد ذلك بيده وجهه وصدره ويستحب أن يكون المسح بيده اليمنى والتكبير بعد رفع رأسه عن السجدة ويستحب أن ينصرف من جانب اليمين إذا انصرف من الصلاة هداية سجدات القرآن في خمسة عشر موضعا عند المشهور وهي الأعراف والرعد والنخل وبني إسرائيل ومريم و الحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصلت والنجم والانشقاق واقرء والأظهر عموم الحكم لكل سورة فيها أمر بالسجود لكن في أربع منها وهي ألم تنزيل وص وحم فصلت والنجم واقرء واجب وفي غيرها مستحب ومحل السجود بعد الفراغ من الآية لا الأمر بالسجود ويجب السجدة على القارئ والمستمع بل على السامع أيضا في وجه لا يخلو عن قوة وأما في الاستحباب عليهم في مواضعه فلا فرق بينهم كما لا فرق في الحكم مطلقا بين الرجلين والمرأة والخنثى والممسوح والحكم هنا وجوبا واستحبابا فوري وأيضا لا فرق في السامع والمستمع بين أن يكون القارئ بالغا أو لا مسلما أو لا عاقلا أو مجنونا قاريا بنفسه أو بواسطة الغير ولا في المستمع بين أن يكون قاصدا للخصوصية أو لا عارفا بالآية أولا والأخير يجري في السامع أيضا وإن كان استماع صوت القارئ حراما فوجهان أحوطهما نعم ولا يكفي التقدير في الأصم ولا العلم بغير طريق السمع ويتعدد السجود بتعدد السبب ولو كان للتعليم ولم يأت بالسجود ولو وجد السبب وكان راكبا سجد على الراحلة إن تمكن وإلا نزل ولو تعذر ذلك أو ماء ومثله الحكم في الماشي والغريق ونحوهما ولو شك في تحقق السبب تلاوة

أو استماعا أو سماعا في حصوله أو الفراغ منه أو كون المتلو الموجب أو المستحب أو غيرهما لم يجب ويجوز السجود في مواضع يكره الصلاة فيها من غير كراهة ولا يشترط فيها الطهارة مطلقا ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة والأحوط اشتراط وضع المساجد السبعة لكن الاكتفاء بالجبهة لا يخلو عن قوة فكون موضع السجود مما يصح السجود عليه بل الأظهر اشتراط عدم الملبوسية والمأكولية عادة ولا يجب فيها الذكر ولكن يستحب والأولى أن يقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير ولا يجب فيها التكبير لا في الافتتاح ولا في الرفع لكن يستحب في الأخير وليس فيها تشهد ولا تسليم ويجب الإتيان بها في العزايم إذا تركها ولو سهوا وفي غيرها يستحب في كونه قضاء أو أداء خلاف إلا أنه لا حاجة إلى اعتباره غالبا على المختار من كفاية القرية فالأحسن ترك اعتباره إلا أن الأول لا يخلو عن قوة ويشترط فيها النية والأحوط اعتبار مقارنتها مع الوضع والهوى معا وإن كان الأظهر الأول نعم على القول بالداعي قليل الثمرة المقصد الثالث في بقية الصلوات وفيه مناهج المنهج الأول في صلاة الجمعة وشرايطها وأحكامها هداية تجب صلاة الجمعة على كل بالغ عاقل ذكر حر حاضر شرعي سالم عن العمى والمرض والهمم وما يوجب العسر والحرج في التكليف بها لكن لا تصح منهم إذا لم يجمعوا شرايط صحة ساير الفرايض كالإسلام والإيمان وغيرهما فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا على المجنون في حال جنونه ولا على المرأة ولا على الخنثى ولا على الممسوح ولا على المملوك ولو كان مكاتبا أدى من مال كتابته شيئا وقسم الأيام مع المولى ويوم الجمعة وقت في سهمه ولا على المسافر الذي يجب عليه القصر بل ولو كان مخيرا بين القصر والإتمام ولا على الأعمى والمريض مطلقا ولو لم يكن حضورهما شاقا ولا على الهم إذا عجز عن الحضور أو شق عليه بحيث لا يتيسر تحمله له عادة بل مطلقا ولا على من لا يتمكن من الحضور أو يتضرر بالمطر ونحوه ولكن يختلف الحكم فيهم فمنهم من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالمجنون ومنهم من تصح منه خاصة كالصبي المميز ومنهم من تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالكافر ونحوه ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولكن تصح منه كالمرأة والمسافر والعبد على قول منظور فيه ولا سيما في الأخير ومنهم من تنعقد به وتصح منه وهو غيرهم وأول وقتها الزوال وآخره صيرورة ظل كل شئ مثله عند المشهور والأحوط المبادرة إلى فعلها إذا تحقق الزوال ويشترط في وجوبها الجماعة ابتداء وكون الإمام رجلا بالغا عاقلا مؤمنا عادلا قادرا على الإتيان بالخطبة طاهر المولد بأن لا يكون خلافه ثابتا وإن تناله الألسن سالما عن الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية محنونا مع الحاجة إليه ولو لم يكن مقصرا في تركه لم يضر والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم العمى وعدم المسافرة ويشترط حضور أربعة غير الإمام يكونون بالغين عاقلين من الاثني عشرية غير بعيدين بالفرسخين والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم كونهم مسافرين وكونهم سبعة ولا تجزي الجمعة عن الظهر إلا بالخطبتين قبل الصلاة وإتيانها بالجماعة وأن لا يقع جمعة أخرى يكون بينهما أقل من فرسخ والمدار في البعد على الجمعتين لا على البلد ولا على المحلة ولا على المسجد فلو دخل بعض أهل الجمعتين إماما أو مأموما كلا أو بعضا في الفرسخ بطلت ولا يكون تقية على نفس أو عرض محترمين

لو ضرر غير محتمل على نفسه أو غيره من المؤمنين ونحوها فلولا إلا أحدها بطلت والتقية تتحقق في الإمام و عدد الانعقاد من المأمومين أو كلهم أو أحدهما ولو كانت على غيرهما لم تبطل فلو كانت على الإمام خاصة بطلت صلاة الجميع مع علم المأمومين بها ابتداء وبالعكس وأما لو كانت على الجميع فالبطلان حينئذ في الجميع أظهر ومع جميع ما مر يشترط في الوجوب العيني حضور الإمام المبسوط يده ولذا عير عنه المحققون بالسلطان العادل أو نايبه الخاص ولا يشترط ذلك في التخييري بل فيه يكفي وجود من قلد الفقيه مع عدالته وعدم حدوث ضرر على فعلها والأحوط الجمع بينها وبين الظهر بنية القرية مع تقديم الأولى وهي ركعتان كالصبح إلا أن في الأولى مها قنوتا آخر قبل الركوع كما أن قنوتها الثاني بعده والأحوط أن لا يترك الجمعتين فيها وإن كان الأظهر استحبابهما بقراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية فروع الأول العقل هنا ما هو المناط في التكاليف وهو غريزة يلزمها العلم بالبديهيات مع سلامة الحواس وعدم الموانع وتصور بديهي والإيمان هنا هو الاعتقاد بالأصول على وجه يحتسب من الاثني عشرية ويتحقق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة على الأصول الثلاثة التي بها يتحقق الإسلام الثاني العدالة هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر التي أوعد الله عليها النار أو العذاب وبترك الاصرار على الصغاير والمروة ويكفي في معرفتها الظن ومن أسبابه الشيوع والاشتهار كما يكفي في كشفها حسن الظاهر لا عدم ظهور المعاصي خاصة بأن يكون ساتر الجميع عيوبه متعاهدا للصلوات الخمس بالمواظبة عليهن وحفظ مراقبة من بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على صلواته متعاهدا لأوقاتها في مصلاه والمدار على العلم بحسن الظاهر فلو حصل من غيره كفى وأما مراعاة منافيات المروة فبترك ما لا ينبغي أن يصدر منه بحسب عادة أهل زمانه ومكانه مما يدل على دناءة طبعه واتضاع نفسه وقصور همته ولا يقدح فيها ارتكاب المكروهات وصغاير المحرمات من دون إصرار وترك المستحبات إلا أن يؤذن بالتهاون ولا كونه صاحب خرقه دنية وصنعة مكروهة ولا فرق في اعتبارها بين صلاة الجمعة وغيرها الثالث إن اشتراط الوحدة في الفرسخ ابتدائي لا استمراري فلو قربت إحديهما إلى أخرى كما لو كانتا في سفينتين أو راكبتين فتقاربتا لم تفسدا ولو كانتا في أقل الحد ثم تباعدتا لم تصحا والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد أو ثلاثة نظرا إلى اختلاف الذراع باثنين وثلاثين إصبعا أو أربعة وعشرين فلا يختلف الحكم وفي جميع التحديدات يعتبر حال الأواسط واشتراط العدد والجماعة والإمامة والمأمومية كالفرسخ بخلاف البلوغ والتميز والعقل فإنها تعتبر من البداية إلى النهاية والوقت مثلها غالبا وربما لا يشترط في الابتداء في وجه الرابع يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ولو أخرهما بطلت وتجب الطهارة في حالهما من الحدث والخبث في البدن واللباس ويجب في المكان واللباس ما يجب فيهما في الصلاة وكذا ساير شرايط الصلاة غير القبلة وما نستثنيه ومنها دخول الزوال فلو وقعتا أو إحديهما أو جزؤهما قبل الوقت بطلت عمدا كان أو سهوا تمكن من العلم أو لم يتمكن إلا أنه لو ظن في الأخير بدخوله وفي أثنائها انكشف الخلاف احتمل صحة ما مضى منها قويا ولو دخل بعد الفراغ

لم تجز ويجب القيام في حالهما إلا مع العجز عنه واتحاد الخطيب والإمام ويشترط أيضا وكذا حكم الاستقرار والانتصاب وعدم الالتفات الفاحش من دون ضرورة فإن خالف فصلاته باطلة وكذا صلاة من اطلع على المخالفة ويجب اشتمال كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله والأحوط الاكتفاء بلفظ الحمد لله والصلاة وزيادة الثناء على الله ويجب الوعظ والوصية بالتقوى ولا يعتبر فيهما لفظ معين ويكفي اتقوا الله وأطيعوه وأمثالهما وقراءة سورة خفيفة في الأولى بل فيهما على الأحوط بل الأقوى والخفة فيهما عزيمة لا رخصة فلا تكفي الطويلة والأحوط أن يضيف في الأول الشهادة على رسالة نبينا (ص) ويجب الجلوس بينهما خفيفا والأولى أن يكون بمقدار سورة الإخلاص ويجب في الثانية مضافا إلى ما مر الصلاة على أئمة المسلمين صلوات الله عليهم والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويحرم على الإمام التكلم في أثناء الخطبة وكذا على المأمومين ويجوز بعد الفراغ عنها وقبل القيام إلى الصلاة ويجب على المأمومين الاصغاء إلى الخطبة وعلى الإمام الجهر فيها بحيث يسمعها عدد الجمعة ويستحب للإمام أن يصعد على المنبر ويسلم على المأمومين أول ما يصعد إذا توجه إليهم قبل أن يجلس فيجب عليهم كفاية رده ويستحب لهم أن يقبلوا إليه وكذا للإمام وأن يجلس حتى يفرغ المؤذن وأن يتعم صيفا وشتاء ويتردى ببرد يماني أو عدني و الاعتماد على العصاء أو القوس أو السيف أو غيرها وأن يكون بليغا بمعنى أن يكون قادرا على كلام فصيح مطابق المقتضى حال السامعين من تخويفهم من عذاب الله وترغيبهم إلى عبادته من غير طول وإجمال وأن يكون مواظبا على فعل الفرايض والسنن وأوقاتها ومع الفضيلة والجلالة وظهور الورع والسلامة من العيوب حتى يستقر كلامه في القلوب بحيث يتنبه الخلق برؤية أحواله قبل أن يشرع في الكلام ويحرم البيع والسفر بعد الأذان وقبل الصلاة إذا كان وجوبها عينيا وإن لم ينافها والأحوط إلحاق ساير العقود به ولو وقع البيع لم يبطل ولو كان بين الصيغة ودخل الوقت لم يحرم وكذا لو كان وجوبها تخييريا هداية يستحب في القنوت الأول منها كلمات الفرج كما مر بتبديل سبحان الله بلا إله إلا الله وترك وسلام على المرسلين وزيادة اللهم صلى على محمد كما هديتنا به اللهم صلى على محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والاستباق في المشي إلى مسجد الجامع على الإمام وغيره وأن يدعو بما يأتي في العيد في حال التهيؤ للخروج إلى الجمعة وأن يقلم أظافيره ويستحب أن يبتدأ بخنصره اليسرى ويختتم بخنصره اليمنى ويقول في حال التقليم وبعد الفراع منه بسم الله وبالله وعلى سنته محمد وآل محمد وأن يأخذ شاربه ويقول هنا ما مر كما مر وأن يدفن أظافيره وشعره بل دمه وأن يكون في حال المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار بل مطلقا في تمام اليوم وأن يستعمل الطيب وأن يسرح لحيته وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يفعل الخير ما استطاع وأن يصلي على محمد وآله كثيرا إلى ألف مرة فيه ومائة مرة في ساير الأيام وأن يقرأ سورة الرحمن بعد صلاة الصبح وأن يقول بعد كل واحد من آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشئ من آلائك رب أكذب بل يستحب بعد الفجر قراءة سورة إخلاص مائة مرة والصلاة على محمد صلوات الله عليه وآله كذلك والاستغفار كذلك وسورة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن وكذا سورة الأعراف والدخان وزيارة النبي والأئمة (ع)

وأعمال هذا اليوم من قراءة السور والأدعية كثيرة والعمل بما في المصباح وغيره من كتب الشيعة حسن وكذا ما ذكروه من الأدعية والسور لساير الليالي والأيام والساعات والشهور ويستحب أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الأعظم ويؤكد كثرة الدعاء في هذا اليوم وخصوصا في آخره وأن يتصدق بدينار شرعي وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب والأولى أن يكون مسكوكا وأن يتصدق على زوجته بالجماع في ليلته ويومه وأن يغسل رأسه بالخطمي وأن يأكل سبعة أوراق من الهندباء قبل الظهر وأن يأخذ شيئا من اللحم والثمر للعيال وأن يجلس في المسجد حيث يتيسر بأن لا يضع قدمه على الصفوف إلا أن يبقى الطريق ولا يقيم أحدا من محله والغسل والأحوط أن لا يترك وأن يتنفل بعشرين ركعة زيادة على ساير الأيام بأربع وفي بعض الأخبار زيادة ركعتين بعد العصر وفي آخر الاكتفاء بست عشرة قبل العصر والكل حسن ولا فرق فيها بين كونه ممن يصلي الجمعة أو لا بل يحتمل عدم سقوطها من المسافر أيضا ولا سيما الأربع المزيدة والأفضل تقديم تمامها على الزوال وتفريقها بأن يصلي ستا منها بكرة وستا عند ارتفاع الشمس وستا بعده قريبا إلى الزوال وركعتين عند الزوال متصلتين به ويجوز أن يأتي بالجميع في مجلس واحد قبل الزوال أو بعده وأن يبقى منها ركعتين ويأتي بهما بعد الزوال وقبل الجمعة وأن يأتي بست في حال ارتفاع النهار وبست قبل الزوال وبركعتين إذا زالت الشمس وبست بعد الجمعة قبل العصر وتوزيع الأخير بأن يصلي ستا في ارتفاع الشمس وستا في نصف النهار وأربعا بعد الظهر يصلي ستا قبل الزوال وركعتين عنده وثمانيا بعد الفريضة إلى غير ذلك مما هو منصوص ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال وأما قبل الفجر فلا شئ فيه أصلا المنهج الثاني في صلاة العيدين هداية يجب صلاة العيدين وتشرط بشرايط اليومية والجمعة إلا أن الوقت هنا بين طلوع الشمس والزوال بل اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص هنا لا إشكال فيه نعم لا يجب الحضور حال الخطبة ولا استماعها والخطبتات هنا كما في الجمعة إلا أنه ينبغي للإمام أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والمقدار والوقت وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية ومحل الخطبتين هنا بعد الصلاة فلو قدمهما أو إحديهما بطل المقدم وحرم الفعل أيضا ولو جمع العيد والجمعة في يوم تخير بعد الحضور لصلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة مطلقا ولو لم يكن منزله بعيدا والأحوط أن لا يترك ولا سيما لمن كان منزله قريبا ولو اختل الشرايط سقط الوجوب لكن تستحب جماعة وفرادى ومنه بأن حكم الصلاة في زمان الغيبة وفي اشتراط بعد الفرسخ حينئذ بين الصلاتين إشكال والأظهر العدم وإن كان الأحوط نعم ولا تجبان على من لا تجب عليه الجمعة ولكن تستحبان المثل المسافر والعبد وأمثالهما لا النساء بل الأولى والأحوط عدم حضور غير العجايز منهن و تركهن لهما وإن كان الظاهر أن غيرهن مثلهن وهما ركعتان مطلقا ولو لم يتحقق شرايط وجوبهما وكانت فرادى و كيفيتهما كصلاة الصبح إلا أنه بعد قراءة السورة في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات بعد كل منها قنوت ثم يكبر في الثانية بعد السورة أربعا بعد كل منها قنوت والتكبيرات والقنوتات واجبة وإن خرج وقتها ولم يأت بها فلا قضاء لها ويستحب أن يقرأ في الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية أو بالعكس أو في الأولى سبح اسم ربك وفي الثانية والشمس

والأول أولى وأن يجهر الإمام والمنفرد في القراءة ويؤخر الصلاة إلى ارتفاع الشمس ويستحب زيادة التأخير في عيد الفطر بمقدار الافطار وإخراج الزكاة هداية يستحب إحياء ليلة الفطر والأضحى بالدعاء والصلاة والذكر والإصحار بهما في غير مكة حتى في المدينة وفيها مسجدها أفضل وأن يسجد على الأرض ويصلي عليها وأن لا ينقل المنبر من المسجد بل يعمل شبيهه من الطين وأن يمشي إلى الصحراء من طريق ويرجع من أخرى وأن يفطر في الفطر بالحلو قبل الخروج وفي الأضحى بعد الصلاة مما يضحى به لا بالتربة الحسينية فإنها حرام إلا لمن يجوز له أكلها كالمريض ويستحب الخروج بعد الغسل حافيا مع سكينة ووقار وإذا أراد الخروج يقول اللهم من تهيأ وتغبأ وأعد واستعد لو فادة إلى مخلوق رجاء وفده و طلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعباتي وإعدادي واستعدادي رجاء وفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإسائة لا حجة لي ولا عذر فأسئلك يا رب أن تعطيني مسئلتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب ويستحب أن يدعو في قنوتهما بالمأثور وهو أفضل لكنه مختلف في الأخبار والكل حسن والأولى أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وظاهر بعضهم وجوب اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد (ص) ذخرا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا في خير قسمت حظا ونصيبا وهو وإن كان ضعيفا إلا أن فيه احتياطا ويستحب أن يحظر الجمعة من حضر العيد لو كان جمعة ويستمع الخطبتين وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ووقته قبل القيام إليها أو بعده في وجه غير بعيد ولو قال الصلاة جامعة بقصد التوظيف حرم نعم لو قال بقصد الإعلام لحضور أهل الجماعة لم يحرم بل يستحب وأن يكبر في عيد الفطر بعد أربع صلاة أولها المغرب ليلة العيد و آخرها صلاة العيد وفي الأضحى بعد خمس عشر صلاة أولها صلاة الظهر في يوم العيد وآخرها صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر لمن كان في منى وبعد عشر صلوات لمن كان في غيرها والاحتياط أن لا يترك وصورته في الأول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وأما في الثاني فالأولى أن يقول ما مر بزيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ويستحب أن لا يخرج بآلات

الحرب الإمام والمأموم من غير حاجة وأن لا يصلي النافلة في يوم العيد قبل صلاته وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة فيستحب ركعتان في مسجد النبي (ص) قبل الخروج إلى المصلى ويجوز أن يسافر قبل طلوع الفجر وكذا بعده لمن لا يجب عليه الصلاة وأما لمن وجبت عليه فلا يجوز على الأحوط بل على قول مشهور أن أخل بالصلاة إلا أنه لا عبرة به وهذا على تقدير الوجوب وإلا فلا إشكال في العدم ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إذا كان في بلد يصلي فيه والأحوط تركه كما لو توقف البلوغ إليها على الحركة فالأحوط حينئذ أيضا تركه المنهج الثالث في صلاة الآيات وشرايطها وأسبابها وغيرها هداية يجب صلاة الآيات على الرجل والمرأة والخنثى والممسوح بكسوف الشمس أو خسوف القمر مطلقا ولو بأقل قليل منه وبحركة الأرض مطلقا ولو قليلا ولم يخفف منها أحد وبرياح شديدة والحمرة والظلمة الشديدة والرعد والبرق الغير المتعارفين وغيرها مما يخاف أغلب الناس منها ووقتها في الكسوفين من أول الأخذ إلى آخر الانجلاء لكن الأحوط أن لا يؤخرها من الشروع في الانجلاء وفي الزلزلة وغيرها من الأخاويف من بعد إمكان فعلها بعد حدوثها إلى آخر العمر ولكن لا يبعد أن يكون وجوبها فيها فوريا والأحوط أن لا يؤخرها من الوقت الذي يمكن أن يفعلها ويشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في اليومية الاطلاع على الآية وفي صلاة الكسوفين سعة وقتهما لأداء الصلاة بواجباتها على الوجه الأخف وهذا لا يشترط في غيرهما ولو جمع آية مع أخرى وجب الصلاة بتعددهما وكذا لو تعدد سبب واحد لكن هذا لو تحقق فصل بينهما يسع الصلاة وإلا فلا وجوب وكذا لو شك في تعدده ويجب قضاء الكسوفين مع الاستيعاب مطلقا ولو تركها سهوا ولم يطلع عليهما ولو لم يستوعب فلو لم يعلم بهما حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بهما في الوقت وتركها وجب عليه القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما ساير الآيات فيجب عليه الصلاة لو علم بها في حال الآية بل الأحوط عدم تركها مطلقا خصوصا في الزلزلة لكن في صيرورة صلاتها قضاء إشكال والقول بأدايتها لا يخلو عن قوة وصلاتها ركعتان كالصبح إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين ويجب في كل ركعة منها الفاتحة بتمامها إن قرأ في كل ركعة سورة تامة بعدها وكذا في كل ركعة أتم السورة قبلها وفي الركعة الأولى والسادسة مطلقا ولو لم يتم السورة ويتخير بين قراءة الفاتحة والسورة تامة وبين قراءة فاتحة في الأولى والسادسة وتفريق السورتين على عشرة ركوعات بل يجوز التبعيض في خمس بسورة وفي خمس أخرى بخمس سور وكذا يجوز أن يجمع في خمس بين قراءة تمام السورة وبعضها ولكن غاية الاحتياط أن يقرأ في كل ركعة خمس سورا وفي كل خمس سورة واحدة هداية يستحب الجماعة فيها وطولها بمقدار الكسوفين إلا إذا أشق على المأمومين ذلك فلا يستحب للإمام وإعادتها إن لم ينجل بعد الفراغ منها ولو لم يعد جلس ودعا وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات وأن يطول في القراءة وذكر الركوع والسجود والقنوت ومساواة كل لآخر بأن يكبر بعد رفع رأسه من الركوع إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر فيستحب السمعلة على ما مر وأن يأتي بها تحت السماء وأن يقرأ فيها من السور الطوال ويس والنور والكهف والأنبياء ولو لم يتمكن من قراءة يس وأشباهها قرأ ستين آية في كل ركعة وأن يقول الصلاة ثلاثا في

الجماعة وأن يقول عند الزلزلة إن الله يمسك السماوات أو الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأيضا يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وأن يسجد بعد الصلاة ويقول يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما يستحب أن يقول من أخذه الزلزلة يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يكبر بصوت عال عند هبوب الرياح وإذا كثر الزلزلة استحب أن يصوموا الأربعاء والخميس والجمعة وأن يغتسلوا وينظفوا أثوابهم ويخرجوا إلى الصحراء في يوم الجمعة ويتوسلوا إلى الله بالدعاء فتذهب عنهم هداية لو اتفقت آية في وقت فريضة حاضرة وجب تقديم المضيق منهما ولو تضيقا قدم الحاضرة ولو توسعا تخير والأحوط تقديم الحاضرة ولو اتفقت في وقت الحاضرة مع سعته ولم يعلم ضيق الآية وسعتها احتاط بتقديم الآية ولو دخل في صلاة آية قبل ضيق فريضة حاضرة وخاف بعد دخوله فيها فواتها قطعها وأتى بالحاضرة وأتم صلاة الآية بعدها من موضع القطع والأحوط الاتمام فالإعادة المنهج الرابع في صلاة الطواف وما يجب بالالتزام هداية صلاة الطواف ركعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف الواجب وتستحب بعد المستحب وللكلام في تفصيل أحكامها محل آخر هداية يجب الصلاة بالاستيجار للميت ومثلها الصوم وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) وتلاوة القرآن وفي نيابة المرء للمرأة والمرء والمرأة للمرأة في الصلاة لا إشكال وأما المرأة للمرء فإشكال والأحوط الموافقة بين المنوب والمنوب عنه في مراعاة الجهر مع المحافظة من الأجنبي وإن كان في لزوم المراعاة إشكال نظرا إلى كون الجهر من شرايط الفاعل لا من شرايط الفعل ومن أسباب الالتزام النذر وشرايط الصلاة اللازمة به شرايط اليومية بزيادة ما عينه من الزمان والمكان أو هيئة مشروعة بمعنى أن ينذر صلاة معينة بأحد الوجوه المذكورة فإن نذر الصلاة وأطلق فلا يجب فيه مكان خاص ولا زمان كذلك ولو نذر أن يأتي في ركعة ركوعين أو سجدة واحدة بطل ولو عين زمانا لها تعين مطلقا أو مكانا له مزية وفضيلة فك وأما لو لم يكن كذلك فالأولى عدم الإقدام عليه وعلى تقديره فالأحوط بل الأظهر لزوم المتابعة إلا أن يتعلق النذر بالقيد كالكون في الحمام ونحوه فلا ينعقد ولو تعلق بكل من القيد والصلاة لم ينعقد الأول وانعقد الثاني ولو تعلق بالمقيد زمانا أو مكانا وخالف القيد حنث إلا أن يكون كليا وأتى بها فيه ولو كان القيد مكانا وأتى بها في الأفضل ولا فرق فيه بين الزمان والمكان ولو عين سورة معينة أو قنوتا معينا تعين ولو خالفه وجب الإعادة ولو لم يعين الركعة أجزئه الركعتان وأكثر وفي الواحدة إشكال والأحوط الاقتصار على غيرها والفروع هنا كثيرة إلا أنها قليل فائدتها ويصح نذر الفريضة والنافلة ولكن يجب الهيئة والعدد والوقت في الموقتة والعهد واليمين كالنذر فيما مر ولتفصيل أحكامها محل آخر كبعض الأسباب فانتظره المنهج الخامس في المهم من الصلاة

المندوبة هداية - يستحب للبالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس القادر على إحدى الطهارتين الاختيارية والاضطرارية في كل يوم وليلة في الحضر أربع وثلاثون ركعة ويكفي فيها الفاتحة وإن كان الأفضل الإتيان بها مع السورة وتوزيعها وسننها قد مر يستحب أن يصلي في شهر رجب ثلاثين ركعة كل ركعتين بسلام عشرا منها في أوله وعشرا في وسطه وعشرا في آخره يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب التوحيد ثلاثا والجحد كذلك فإذا سلم من كل ركعتين من العشر الأولى رفع يديه ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل ركعتين من الثانية رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل ركعتين من الأخيرة رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وسأل حاجته هداية يستحب الغفيلة بين العشائين والأحوط أن لا يفصل بينها وبين المغرب ونافلتها كثيرا كما أن الأحوط تركها رأسا وكيفيتها ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية بعدها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ويقول اللهم أنت وليي في نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سئل ولو أتى بركعتين من نافلة المغرب على هذا الوجه كان أحوط ولا قضاء لها لو تركها هداية يستحب لمن يحزنه الأمر ويريد حاجة أن يصلي ركعتين ويقرأ في إحديهما قل هو الله أحد ألف مرة وفي الأخرى مرة ثم يسئل حاجته ولمن له حاجة أن يتوضأ فليحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيتم ركوعهما وسجودهما ثم يجلس فيثني الله سبحانه ويصلي على رسول الله ثم يسئل حاجته أو يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحمد الله ويثني عليه - ويذكر من آلائه ثم يدعو بما يحب أو يصلي ركعتين ويصلي على محمد وآل محمد ويسئل حاجته ولها كيفيات أخر في الكافي لا بأس بها ولا فرق فيها بين الليل والنهار ويستحب لأم المريض أن تصعد إلى فوق البيت فتبرز إلى السماء وتصلي ركعتين فإذا سلمت قالت اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم إني أستوهبكه مبتدأ فاعرفيه ولمن ظلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويطيل ركوعهما وسجودهما فإذا سلم قال اللهم إني مغلوب فانتصر ألف مرة ولو وضع خده بعد التسليم على الأرض وقال يا رباه حتى ينقطع النفس ثم قال يا من أهلك عادا الأولى وثمودها أبقى إلى قوله فأخشى أن فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به فاجعل علي منك رغدا ولا تجعل له في حكمك نصيبا يا أقرب الأقربين لكان حسنا ولمن جاع أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول يا رب إني جائع فاطعمني ويستحب عند تجدد النعمة أو دفع النقمة أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي هداية يستحب صلاة الاستسقاء لطلب السقياء من الله سبحانه في حال نقصان مياه العيون والأنهار والآبار وقلة الأمطار بأنواعها مطلقا ولو مع الرخص جماعة أو فرادى ولكن يشترط في كل أن يكون له مدخلية في الزراعات وأمثالها فلو لم يتعارف الآبار في صقع ولم يكن بها حاجة وقل ماؤها لم يشرع حينئذ الصلاة له وكذا عموم النقصان أو القلة فلو اختص بواحد منهم في بلد عظيم مع عدم الاعتناء

به كان قل ماء عينه أو بئره لم يجز الصلاة له ولا يجوز لنقصان غير المياه وقلتها من ساير الأشياء وكيفتها كصلاة العيدين إلا أنه يطلب هنا في قنوتاتها العطوفة والرأفة والرحمة بإنزال الأمطار النافعة والأفضل اختيار المأثور وفيها خطبتان بعدها والأولى أن يأتي بها في وقت صلاة العيدين وإن كان الأظهر جواز الإتيان بها في كل وقت ويستحب أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجوا في الثالث ويكون ذلك يوم الاثنين ولا بأس بإلحاق الجمعة به ويستحب أن يخطب الإمام ويعلم الناس بالخروج ويأمرهم بالصوم والاغتسال للصلاة وأن يخرجوا خفاة مع سكينة ووقار وخشوع ومذلة وإلى الصحراء إلا في مكة فيصلون في المسجد الحرام وأن يذهب المؤذنون قدام الإمام في حال الخروج وأن يكون بأيديهم العترة وأن ينقلوا المنبر ويخرجوا معهم الشيوخ والعجايز والأطفال والبهائم ويفرقوا بين الأطفال وصغار البهايم وأمهاتهم و يبالغوا في الدعاء والتضرع والإلحاح وأن يقلب الإمام رداءه بعد الصلاة والصعود إلى المنبر بأن يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر وبالعكس بل لو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهر باطنه كان حسنا في رأي لكنه وهم لعدم إمكان اجتماع الجميع ولو فعل ذلك غيره من المأمومين لكان حسنا كما لو أتى به الإمام بليا * فيستقبل القبلة ويكبر ويتوجه إلى اليمين ويسبح وإلى اليسار ويهلل وإلى الناس ويحمد الله كل واحد منها مائة مرة ويرفع في كل صوته ولو تبعه المأمومون في الأذكار وفي رفع الصوت من دون التوجه إلى الجهات لكان حسنا ولو أخر الإجابة كرر والخروج والأعمال إلا أن تكرار الصوم غير محتاج إليه إلا أن لا يأتوا به مستمرا هذا كله بالنسبة إلى من ابتلى بهذه البلية وأما غيرهم فلا يجوز أن يأتوا بما مر ترحما لهم نعم يستحب الدعاء لهم هداية يستحب في شهر رمضان ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية والأولى أن يصلي في كل ليل من أوله إلى العشرين عشرين ركعة بعد المغرب ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة وفي كل ليل من العشر الأخر ثلاثين ركعة عشرون منها كما مر والعشر الأخرى يأتي بها بعد العشاء وفي كل ليل من ليالي القدر مائة ركعة وهي زيادة على ما مر ولها كيفيات أخر لا بأس بها ولو فات وظيفة ليلة قضاها في نهارها وكذا ما فات في ليلة الشك وثبت بعدها الرؤية ولا فرق فيها بين الحاضر والمسافر هداية - يستحب في ليلة الفطر ركعتان في الأولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ألف مرة وفي الثانية سورة التوحيد مرة واحدة ولها صلوات أخر مذكورة في كتب الأدعية هداية يستحب في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة كل من التوحيد وآية الكرسي إلى هم فيها خالدون وسورة القدر عشر مرات ووقتها قبل الزوال بنصف ساعة ولكن الساعة يحتمل هنا الشرعية و النجومية المستوية والمعوجة وفي الاطلاق الشرعي الساعة الرابعة من ارتفاع الشمس إلى الزوال ولو خرج إلى الصحراء لكان وجها هداية يستحب صلاة الحبوة والتسبيح مؤكدا وتمسى بصلاة جعفر أيضا والعامة ينسبونها إلى العباس و يستحب أن يأتي بها في كل يوم إن تيسر وإلا ففي كل يومين أو جمعة أو كل شهر أو كل سنة وهي أربع ركعات بتسليمتين ويستحب بعد الفاتحة في الأولى سورة الزلزال وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد وفي كل ركعة يقول بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة وفي ركوعها عشرا وكذا في رفع رأسه منه وفي السجدة الأولى منها وبعد رفع رأسه منها وفي السجدة الثانية ورفع رأسه منها والأحوط عدم

ترك ذكر الركوع والسجود بل الأظهر عدم الفرق بينها وبين الفريضة في ذلك ويأتي بالتسبيحات بعد ذكر الركوع والسجود ويجوز أن يحسبها من الرواية ومن قضائها ولو جعلها قضاء الفرايض لكان له وجه ويجوز أن يسقط التسبيحات وقضاها بعدها إذا كان مستعجلا ولو اتفق له ضرورة بعد أن يأتي ركعتيها جاز أن يذهب وأتى بركعتيها الأخريين بعدها ويستحب أن يقول في آخر سجدة منها يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين ويذكر حوائجه في محل كذا وكذا وبعض الأدعية التي يستحب أن يأتي بها بعدها يأخذها من كتب الأدعية هداية يستحب صلاة الاستخارة والتأكيد في الاستخارة كثيرة وهي مستحبة ولا فرق فيها بين المباح والمستحب إذا احتمل معارضا له ولها أنواع كثيرة من المصحف والتسبيح والبنادق والرقاع وللأخير أقسام كثيرة أشهرها أن يكتب ست رقاع في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعل وفي ثلاث أخر كذلك إلا أنه يكتب بدل افعل لا تفعل وفي كل منها يكتب بدل فلان اسمه وبدل فلانة اسم أمه ويضع الجميع تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة أية سورة أراد فإذا فرغ يسجد ويقول فيه أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يضرب بيده إلى الرقاع ويشوشها فيخرج واحدة واحدة إلى ثلاث فإن كان الجميع افعل فيتبعه وإن كان لا تفعل فيتركه وإن كان مختلفا فيخرجها إلى خمس إن لم يتم ثلاثا من أحدهما قبله ويعمل بالأكثر مع احتمال أن يخرج الخامسة مطلقا كما يحتمل في الثالث اختلاف مراتب بأنه إن أتم أحدهما في الأربع فهو أقرب إلى الكمال من أن يتمه في الخمس وإن خرجت رفعتان بأفعل وثالثة بلا تفعل ورابعة بأفعل فأحسن من عكسه ومن أن يخرج رقعة بلا تفعل ثم ثلاث بأفعل وهكذا في ساير الشقوق ولو استخار في أمر لم يعدها بدون تغيير ولا استخارة في الحرام والواجب ولا يجب متابعة الاستخارة مطلقا ولا يحرم مخالفته إلا أن يظن بالتجربة فيحرم مخالفته وقد ظهر لي من غرائبها ما لا يسع المقام ذكرها بحيث صار الضرر بمخالفته والنفع بموافقته من العلميات فضلا عما سمعت من بعض الأجلة ورأيت في بعض الرسائل وبالجملة ذلك من نعم الله العظيمة على العباد ولكنه مجهول قدره عند غير أهله وهم المعظم هداية يستحب أن يصلي ليلة الدفن ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية بعدها سورة القدر عشرا وإذا فرغ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويجعل بدل فلان اسم الميت ولكن ما تعارف من اعتبار عدد أربعين لم نقف له على وجه إلا أنه لما ورد أن أربعين مؤمنا إذا دعوا لم يرد فإذا دعوا له يرجى إجابتهم ولذا عينوا هذا العدد وإذا لم يدفن كما لو نقل إلى أحد المشاهد المشرفة ينبغي أن ينتظر الدفن ولا يصلي بقصد الخصوصية هداية يستحب في يوم أول الشهر ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية سورة القدر وكذلك ويتصدق بكل ما سهل عليه والظاهر أنه يصح الإتيان بها في تمام اليوم ويستحب أن يقول بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا واد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هداية يستحب صلاة النبي وأمير المؤمنين وفاطمة (ع) أما الأولى في ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة سورة القدر خمس عشرة مرة في القيام وفي كل من الركوع ورفع الرأس منه والسجود الأول ورفع الرأس منه والسجود الثاني ورفع الرأس منه خمس عشرة أيضا ولا فرق بينها وبين الواجب من الصلاة في ذكر الركوع والسجود ويقدم الذكر عليها فإذا فرغ عقب بما شاء ولا تختص بالجمعة بل يأتي بها في كل يوم يشاء وكذا الأخيرتان وأما الثانية فأربع ركعات بتسليمين في كل منها بعد الفاتحة سورة التوحيد خمسين مرة وأما الثالثة فركعتان في أوليها بعد الفاتحة سورة القدر مائة مرة وفي الثانية بعدها سورة التوحيد كذلك وفي بعض الأخبار عكس النسبة في الأخيرتين ولا ثمرة تعتد بها ثبوت بعد الشرعية وبعد كل دعاء في المصباح يستحب أن يؤتى به بل في غيره أدعية تستحب هداية يستحب لمن ورد في المسجد أن يصلي ركعتين بآية سورة شاء بل بدونها لو أراد وهي تحية المسجد ويجزي عنها الفريضة والنوافل الخصوصية ويرفع بها رجحان ترك العبور في المسجد المقصد الرابع في اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في منافيات الصحة و الفضيلة هداية لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ويجوز إذا خاف الضرر كأخذ عبده إذا أبق أو ماله من السارق أو قتله حية يخافها على نفسه إلى غير ذلك ومنهم من قسمة إلى الأحكام الخمسة ولو أحدث عمدا أو سهوا بما يوجب الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت وكذا لو نسي كونه فيها أو كون الحدث مبطلا فأحدث ولا فرق بين الاختيار والاضطرار إلا ما مر من المبطون والسلس والمستحاضة وغيرهم وكذا يبطلها مطلقا كل ما يمحو صورتها ومنه السكوت الطويل الماح لها بخلاف الفعل القليل فلا يبطلها مطلقا والأحوط ترك الفعل الكثير غير الماحي لصورتها ولكن لو وقع سهوا لم يبطلها والمدار في القلة والكثرة على العرف ولو شك في كونه ماحيا أو لا قليلا أو كثيرا حكم بالعدم وإن كان الأحوط عدم الإتيان به وأما سهوا فغير مبطل من غير إشكال ومن القليل قتل القمل والبق والذباب والبرغوث وإلا ستارة باليد والرأس وأخذ القلنسوة من الأرض ووضعها على رأسه وتعداد الركعات بالحصى والتصفيق وضرب اليد بالجدار للإعلام والبصاق والتنخم والثحنع والتمطي والتشناب وإرضاع الطفل والأكل والشرب مبطلان إذا صارا فعلا كثيرا وإلا فإشكال إلا أن الترك أحوط ولو وضع في فيه سكرة إلى أن يذوب ويدخل في حلقه لم تبطل وكذا لو مضغ لقمة قبل الدخول فيها وأدخلها في حلقه بعده وأولى منهما أكل ما بقي بين الأسنان من الغذاء ومثله شرب الماء في الوتر لمن أراد الصوم ويكون عطشان ويخاف دخول الفجر إذا لم يتحقق منه فعل كثير أو لم يحتج إليه بل لو احتاج إلى خطوة أو خطوتين أو خطوات ثلاث لم يضر ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب وهذا كله إذا كان عامدا أما لو لم يكن عامدا فلا يبطلها مطلقا ولو بلغ إلى الكثرة وأما لو بلغ إلى حد يمحو به صورتها فمبطل مطلقا والكلام يبطلها بحرفين وأكثر

وبحرف منهم للمعنى على الأحوط بل على وجه لا يخلو عن قوة عمدا كان أو جهلا إذا لم يكن قرأنا ولا دعاء ولا ذكرا وفي المكره الأظهر عدم الإبطال والأحوط الإعادة وأما النسيان فلا يقدح إلا أنه يجب عليه سجدة السهو والأحوط بل الأظهر لزوم ترك الحرفين المهملين أيضا لكن الحرف الواحد المهمل إذا كان من دون قرينة مفهمة للمراد غير مبطل والأحوط الاجتناب إذا كان معه قرينة مفهمة له ولا يبطلها التنحنح ويجوز التنبيه والإعلام بالذكر أو القرآن أو الدعاء مثل يا موسى فاخلع نعليك أو ادخلوها بسلام آمنين إذا وافق مدعاه أو يستنبط منه وقول المأموم وغيره للإمام وغيره لا تجهر بصلاتك إذا جهر في محل الاخفات وقوموا لله قانتين إذا جلس في غير محله والأنين والتأوه كالكلام لو تولد منها حرفان ولا يبعد جواز التأوه إذا كان من خوف الله ولو حباه أحد بالسلام وجب الجواب عينا مطلقا ولو كان المسلم مميزا أو مخالفا في الذكورية والأنوثية ولم ينو القربة ولم يقصد به القرآن أو لم يضم قصده إلى قصد التحية ولا يسقط لو أجابه من لا يكون مقصودا فيه أو شك فيه أورده من لم يسلم عليه ولو سهوا ولو كان المسلم عليه أزيد من واحد فجوابه كفائي ووجوبه فوري فلو لم يجب فورا عاصيا أو ساهيا للحكم أو الموضوع فلا قضاء ولا أداء ولكن لا ينافي إتمام كلمة ونحوها إن لم يطل بما ينافيها عرفا بل يفسد الصلاة لو أتى به والأحوط في غيرها عدم ترك الجواب معه وإن كان الأظهر عدم اللزوم ويجب استماع الجواب تحقيقا أو تقديرا إذا حصل ما ينافيه كما في الأصم وكثرة الأصوات ولا فرق في وجوب الرد بين أن يسقط حقه أولا كما لا فرق بين سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكما والسلام عليكن بل لو قيل السلام لو سلام أو سلاما لم يبعد الوجوب ولكن الأحوط في الصلاة الإعادة ولو قيل سلامي عليك أو سلام الله عليك وجب كما لو قال السلام على فلان قاصد المخاطب معرفا أو منكرا أو سلام مني أو من المحب أو زيد وعني نفسه أو نحوه ولو فصل بين التسليم وخبره بكلام أو سكون طويل لم يجب جوابه وأما في الملحون كسلاما ليك أو سراما ليك أو ساما ليك فالأظهر عدم الوجوب والأحوط في غير الصلاة عدم ترك الجواب بسلام صحيح ولا يجوز الرد فيها ولو رده أعادها بل الأحوط الإعادة ولو لم يرده ولو سلم بجماعة أحدهم في الصلاة فلم يجبه أحد وجب الرد على المصلي وإلا سقط على الأقوى ويجوز له جوابه قبل إتمام الجواب وبعده لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيها إلا بقصد الدعاء فيجوز مطلقا ولو فيها بل وفي غيرها بقصد الجواب راجح وفيها يجب الرد بمثل ما قال المسلم فلا يقول في رد سلام عليكم عليكم السلام والأحوط التوافق في الجمع والإفراد والتعريف والتنكير ولو لم يجب فيها لم تبطل ولكن الأحوط الاتمام والإعادة وما مر من الأحكام في الصلاة يعم غيرها إلا لزوم التماثل بل الأحوط فيه أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام مع الواو أو بدونه وإن كان الأظهر جواز الرد بسلام عليكم وغيره من ساير الصور المتقدمة وإن سلم بعليكم السلام فالأحوط بل الأظهر الرد في غيرها وفيها لو أجاب أعادها ولو كرر التسليم ووحد الخبر كان سلاما واحدا وكذا في الجواب بل لو كرر الجواب لم يجب به شئ ولو سلم جماعة إلى أحد كفاه جواب واحد وكذا العكس ولو أجاب الجميع دفعة كانوا مؤدين فرض الكفاية ولو تعاقبوا قبل الاتمام كان الكل واجبا إذا لم يتم بعضها قبل بعض وإلا لم يجب إتمام الباقي ولا فرق فيها بين المصلي وغيره ولو شك أحد في الدخول والخروج بنى على العدم كما لو كان خارجا عن جماعة سلم عليهم بخلاف ما لو كان داخلا فيهم وخوطبوا بما

يعمهم إلا أن يقوم قرينة على خلافه وكذا لو شك في إتمام الآخر الجواب أو شك في الإتيان به مع عدم إتيان الآخر والمحل باق ولو ابتدء بالتسليم إلى آخر وبالعكس وجب عليهما الجواب ولا يحصل الجواب بالترتيب فيهما ولو قارن كل من التسليم والجواب بالآخر وجب الرد بل لو أجابه قبل حصول التحية ولو سلم أحد في المفارقة كما هو مندوب أو من وراء الجدار وجب الرد وكذا يجب الرد ولو في حال لا يستحب التسليم كالخطبة أو الحمام أو المستراح هذا كله مع العلم بالتسليم بالسماع وأما لو شك أو ظن به فلم يجب بل لم يجز بقصده كما لا يجب إذا كتب إلى أحد التسليم أو أرسل إليه أحد به ويستحب الاستباق في التسليم كما يستحب أصله ولو كان المسلم عليه نائما أو غافلا أو ممنوعا عن الجواب أو صبيا فلا يمنع المعاملة ولا المساومة عن التسليم عليه والأقرب جوازه بغير العربية ولو أتى بها وجب الجواب عنها كما يجب لو سلم عند القيام ويستحب إفشائه وأن لا يبخل به وتقديمه على الكلام ومخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجمع فيه ومبادرة الراكب على الراجل وراكب البغل على راكب الحمار وراكب الفرس على راكب البغل والماشي والقائم على الجالس والصغير على الكبير والأقل ولو جماعة على الأكثر ولا يكره العكس ولا يجب الرد على المؤمن بالأحسن عينا وعلى غيره بالمساوي ويكره التسليم على المرأة الشابة إذا كانت من غير المحارم ولا يكره على غيرها ويجب الجواب عن الجميع كما يجب عليها الجواب على الأجنبي والأحوط أن لا يسلم الأجنبية على الأجنبي وإن كان الأظهر الجواز إلا مع خوف الفتنة ويجوز في حال الضرورة الابتداء بالتسليم على اليهودي والنصراني ولو لم يكونوا من أهل الذمة وكذا على ساير الكفار كالتسليم على طبيبهم إذا احتاج إليه ولو ابتدأوا بالتسليم احتاط بعدم الترك وجوابهم عليكم أو عليك مع الواو أو بدونه وسلام الأخرس بالإشارة معتد به وكذا رده ولو سلم عليه أتى باللفظ وكذا في جوابه وكذا لو سلم على الأصم إلا أنه أشار بيده ليحصل الإفهام وإلا لم يستحق الجواب وكذا في جواب ينبغي أن يجمع بينهما بل يتحتم ومما يبطل الصلاة القهقهة لو كانت عمدا وأما التبسم والقهقهة سهوا فلا يبطلها ولو تعجب من أمر وتقهقه من دون اختيار بطلت والأحوط الاجتناب من الضحك إذا لم يكن له صوت ويبطلها البكاء للميت بل الظاهر عدم الفرق في ساير الأمور الدنيوية كتلف مال وأمثاله ولو صدر منه سهوا لم تبطل وإن كان الأحوط الإعادة ومثله ما لو وقع منه بدون الاختيار وأما لو كان من خوف الله سبحانه فمن أفضل الأعمال ولا فرق بين ما كان مع الصوت وغيره وفي غير ما كان من خوف الله سبحانه مما مر الأحوط الاجتناب منها وإن كان إبطال ما كان مع الصوت منه لا إشكال فيه أصلا بل لا يبعد إلحاق غيره به ولا يبطلها البكاء على النبي وأوصيائه كسيد الشهداء ولكن الأحوط الاجتناب وكذا لا يبطلها التباكي لأمور الدنيا وكذا لو بكى من خوف الله سبحانه والأمور الدنيوية معا بحيث لا يستقل أحدهما و يبطلها الاستدبار من القبلة عمدا بل الالتفات بجميع البدن منها مطلقا ولو لم يستدبرها وكذا الانحراف عن القبلة بوجهه إذا بلغ إلى الاستدبار وإلا لم يبطلها مطلقا ولو استدبر سهوا ولو بالوجه فالأحوط وجوب الإعادة كما هو الأظهر كالبطلان وقد مر بعض أحكامه كغير دلك من المبطلات هداية من الآداب أن لا يحدث نفسه ولا يكون في خيال غير الصلاة ولا يعبث بلحيته ويدمو رأسه ولا يتمطى باختيار ولا يتثاب ولا يبصق ولا يتنخم ولا يدخل فيها والبول والغايط والريح يذهب بحضور قلبه وأن يقطع أظافيره وشعر لحيته وأن لا يطيق مطلقا ولو في غير الركوع

وأن لا يجمع شعر رأسه في وسطه خصوصا إذا زاد عليه الفتل والنسج وأن لا يتكلم بحرف مهمل وأن لا يتحرك ولو بمقدار خطوة إلا إذا سد به فرجة الصف أو لحق بالجماعة وأن لا يلتفت بعينيه أو بوجهه إذا لم يبلغ إلى حد الإبطال وأن لا ينحرف عن القبلة بعض مقاويم بدنه ولا يشتغل بغيرها ولا ينظر إلى عقب المرأة ولا يكره تعداد الركعات بالحصى وتحويل الخاتم من إصبع إلى أخرى ويستحب التحميد والصلاة على النبي وآله إن عطس هو أو مؤمن أخذ إذا سمعه والتسميت له كغيره والأولى الاكتفاء بيرحمك الله ويغفر الله لك ولو شك في صدور المنافي منه حكم بالعدم ولو صدر منه شئ وتردد في أنه كان من منافيات الفضيلة حكم بالأول المنهج الثاني في أحكام السهو والشك هداية - تبطل الصلاة لو زيد فيها ركعة أو أزيد مطلقا ولو كان عن سهو وجلس بقدر التشهد ولو تذكر الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ولو ترك ركعة أو أكثر أو أقل ولو تسليما واجبا سهوا بل ولو دخل في صلاة أخرى وجب الاتمام ولو فعل ما ينافي الصحة عدا إذا صدر منه سهوا وأما يعد ما ينافيها مطلقا كالحدث فباطلة هداية يجب سجدة السهو على من تكلم سهوا أو مع الظن بالخروج من الصلاة أو ترك سجدة أو التشهد الأول إلى أن يركع أو الثاني بل مطلقا أو شك بين الأربع والخمس في حال الجلوس أو سلم التسليمين أو أحدهما في غير محله نسيانا أو مع الظن بالاتمام ولو لم يقل ورحمة الله وبركاته والأحوط على تقدير التسليمين السجدتان وأما التسليم على النبي فلا سجدة فيه ولا تجب في غير ما مر ولكن الأحوط أن يأتي بها لكل زيادة ونقصان غير مبطلين وللقعود موضع القيام والقيام موضع العقود ولو اشترك في سببهما الإمام والمأموم وجبت عليهما أو استحبت ولو اختص بأحدهما اختصت به ومحلها بعد التسليم وقبل الكلام وكيفيتها أن ينوي أنه يسجد السجدة لأجل ما أتى به قربة إلى الله والأحوط زيادة قصد الوجوب في الواجب فيسجد فيرفع رأسه كسجدة الصلاة ثم يسجد أخرى ويرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا بأن يأتي بالشهادتين والصلاة على النبي وآله كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يبعد أن يكون التخفيف على وجه الغريمة فيسلم بالسلام عليكم أو يجمع بينه وبين آخر بالترتيب المذكور أو بالعكس والأحوط أن يجمع فيها ما يعتبر في سجدة الصلاة إلا الذكر ويقول هنا بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويجب المبادرة بها ولو تركها لم تبطل صلاته وكذا لو أخرها والأحوط على هذا عدم الترك ولو تحقق فاصلة طويلة ولو نسيها أتى بها إذا تذكر ولو تعدد السبب تعددت والأولى أن يأتي بها حسب ترتيب المنسيات هداية إن علم بإجراء الصلاة من الأفعال والركعات فالدار عليه وإن لم يعلم لكن ظن فكذلك مطلقا ولو في الأوليين أو دخل في فعل آخر ركنا كان أو غيره وإن اختلف الظن بالترامي والتسلسل فالمدار على الأخير ولا يحتاج إلى التروي وإن شك وجب التروي في تحصيل الواقع ولو بالظن به فإن صار أحد الطرفين راجحا عمل به ولو كان ظنا وإن شك في الرجحان حكم بالعدم وإن استقر شكه فإن كان في الأفعال فقد عرفت جله ولو شك في أنه زاد فعلا أو لم يفعله أصلا أتى به لو كان في محله كما لو شك بين الصحة والزيادة والنقصان ولو أتى بما شك فيه ثم علم أنه كان قد أتى به لم تبطل الصلاة إلا إذا كان ركنا كتكبير الاحرام أو الركوع أو السجدتين فتبطل ولو شك في شئ في محله ونسي أن يتداركه ولم يتذكر إلا بعد فوت محله

فإن كان ركنا بطلت إلا أن يتذكر بعد أنه فعله وإلا صحت وقضاه إن كان له قضاء ولو شك في أنه أتى بالمشكوك ويكون في محله أتى به وإلا فكالشك الأول وإن كان في الركعتان فإن كان في المندوبة تخير بين الزايد والناقص ولكن الأفضل الثاني هذا فيما لو لم يكن الزايد مبطلا وإلا تعين البناء على الناقص ولا سجدة سهو فيه ولا صلاة احتياط وإن كان في الواجبة فإن كان في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إن كان بين الزيادة والنقصان في الركعة إلا فيما يبطلها فتعين البناء على الأقل وإن كان بين الاتمام وعدمه بنى على التمام وإن كان في الفريضة فإن كان في الثنائية حضرا أو سفرا يومية وغير يومية واجبة بالأصل أو بالعارض أو الثلاثية فمبطل وكذا إن كان في الأولى من الرباعية وغيرها أو لم يدركه صلى أو كان بين الست وأكثر إلى ما يتصور وكذا إن كان بين الاثنتين وغيرهما من الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع وفي أثنائه وبعده وقبل السجود وفيه بعد الدخول في الأولى أو قبل الثانية أو بعد الدخول فيها قبل الذكر أو بعده وقبل رفع الرأس أو في أثنائه وأما لو كان في حال رفع الرأس أو بعده فله أقسام تأتي وإن كان بين الاثنتين والخمس أو الست أو الثلاث والست ونحوها مما يتردد بين الزايد على الخمس وأقل منها فمبطل وكذا في الرباعية إلا في صور أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الثلاث ويتمها ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط الأول الثانية الشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع مطلقا فبعد الاتمام يحتاط بما مر والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس. الثالثة - الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الأربع وبعد إتمامها يأتي بركعتين قائما الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الرفع عن السجدة الثانية فيبني على الأربع فبعد الاتمام يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا بتسليمين ولو تيقن بعد الفراغ نقص ركعة أو ركعتين فهو في حكمه إلا في سجود والسهو وهو كما مر في. الخامسة - الشك بين الأربع والخمس فلو كان بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية بنى على الأربع فيتشهد فيسلم فيسجد سجدة السهو ولو كان في حال القيام قبل استقراره أو بعده مطلقا هدم القيام وجلس وبنى على الأربع وبعد الاتمام يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو عن القيام احتياطا ولو كان في حال الركوع أو بعده وقبل السجدة الأولى أو في أثنائها أو بعدها وقبل الثانية أو في أثنائها أو بعد الفراغ عن الذكر وقبل رفع الرأس عنها صحت ولزم الاتمام. السادسة - الشك بين الثلاث والخمس في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو السابعة - الشك الثلاث والأربع والخمس في حال القيام يهدم القيام فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقد سبق حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو. الثامنة - الشك بين الخمس والست في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس فيتشهد فيسلم ثم يسجد سجدة السهو وجوبا تارة لكونه من الشك بين الأربع والخمس وندبا أخرى لزيادة القيام والأحوط الإعادة بعد ما مر في الأولى بل في غير الأربع الأولة وغير الأولى من صور الخامسة هذا كله إذا كان الشك بين الصلاة وأما لو كان بعد الفراغ فلا عبرة به بل ولا الظن مطلقا سواء تعلق بالزيادة والنقصان والاحتياط حسن بالاتمام في النقصان إذا لم يتخلل ما يفسدها مطلقا والإعادة في غيرها (وكذا لو كان كثير الشك وشك بينها لم يلتفت) مطلقا ولو في عدد الثنائية أو الثلاثية أو أوليي

أوليي الرباعية قبل إكمالهما أو في الأركان قبل تجاوز محالها وبنى على فعله إلا إذا استلزم البطلان فيبني على العدم وكذا لو علم أن شكه من إبليس ويسقط معها سجود السهو إذا اقتضاه الشك وكذا صلاة الاحتياط هذا كله إذا كان الشك فما له حكم وإلا فلا يعم حكم الكثرة له فلو شك بعد تجاوز المحل مرادا مثلا ثم شك فيما يترتب عليه حكم من تدارك أو سجود لم يرفع حكمه حينئذ ولو قلنا بالسراية فيه فيما له حكم ويرجع في معرفة الكثرة إلى العرف بملاحظة حاله مع حال غالب الناس فإن عرف من حاله الكثرة بنى عليها ولو شك في كونه كثير الشك حكم بالعدم ولو تحقق الكثرة بالنسبة إلى فعل مخصوص خصت به ولم تسر إلى غيره ولا عبرة بشك كل من الإمام والمأموم مع ضبط الآخر علما أو ظنا فيرجع إليه هذا لو لم يحصل منه العلم أو الظن وإلا فالعبرة بعلمه أو ظنه ومثله ما لو كان أحدهما عالما بشئ والآخر ظانا بآخر ورجع الظن إلى العلم ولو كان عالما بشئ أو ظانا به ولم يرجع أحدهما إلى الآخر عمل كل باعتقاده ولو شكا فإن اتحد شكهما عملا بمقتضاه وإن اختلف وأمكن رجوع أحدهما إلى الآخر رجع وإلا قصد المأموم الانفراد وعمل كل بما اقتضى شكه ولا عبرة باعتقاد غيرهما لهما ولو كان عادلا إلا إذا أفاد رجحانا ومنه قول بعض المأمومين لآخر إذا اختلفا وكذا للإمام وطريق الإعلام الإشارة والأمارات والقراين قرأنا أو ذكرا أو دعاء أو غيرها ولو شك في نفس الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت مطلقا وإن كان في الوقت فلا يخلو إما أن تكون واحدة كالصبح أو متعددة كالظهرين والعشائين فإن شك في الواحدة أو المتعددة أو الثانية منها أتى بها وإن شك في الأولى بعد الدخول في الثانية أو الفراغ منها فلا عبرة به وكذا في النافلة المرتبة أو النافلة المرتب فريضتها عليها وبالعكس إذا تعلق الشك بإحديهما ولو كثر سهوه لم يترتب عليها حكم في غير سجود السهو فلو زاد ركنا أو نقص وتذكر بعد الدخول في ركن آخر بطلت وأما فيه فالأحوط الإتيان به ولا تؤثر كثرة السهو في الشك ولا كثرة الشك في السهو ولو شك في أنه شك أو سهى لم يلتفت ويستحب لرفع الوسواس أن يضرب مسبحته اليمنى على فخذه اليسرى إذا أراد الصلاة ويقول بسم الله وبالله وتوكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه يطرد الشيطان. هداية - يجب صلاة الاحتياط وكيفيتها أن ينو بها بعد تعيين المحتاط عنها بقصد الاحتياط عما لعله فات قربة إلى الله ولا يعتبر فيها التلفظ كغيرها بل لا يجوز هنا ولا قصد الوجوب وإن كان الأحوط اعتباره فيكبر فيقرء الفاتحة إخفاتا ولا يجزي التسبيح عنها ويستحب الجهر بالبسملة والاحتياط في تركه فيركع ويسجد ويقوم ويأتي بركعة أخرى كذلك بدون تكبيرة الافتتاح فيتشهد فيسلم ومثلها لو كان ركعتين عن جلوس إلا أنه يأتي بها جالسا كالنافلة جالسا وكذا لو كان ركعة إلا أن التشهد والتسليم متصلان بها ولا ثانية لها ولا سورة فيها ولا أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا الدعوات الموظفة ولا التوجه ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرايط والموانع ويجب الإتيان بها قبل صدور ما ينافي الصلاة ولو تركها وأعاد الفريضة لم يجزه بل لم يجز ولو نسي عنها وشرع في اللاحقة فإن اختص الوقت بها صحت وفسدت السابقة أولا بطلتا معا فلا احتياط ولا فرق بين كونهما أدائين أو قضائين أو إحديهما أداء والأخرى قضاء ولا بين كونهما واجبتين أو الأولى واجبة والثانية ندبا ولا بين كونهما لنفسه أو لغيره أو إحديهما لنفسه والأخرى لغيره ولو تذكر

قبل الشروع فيها عدم الحاجة إليها لم يجز فعلها كما لم يضره لو تذكر بعد الفراغ عنها ولو تذكر النقصان قبل الشروع أتم الفريضة إن لم يأت بما يبطلها مطلقا ولو أتى بما ينافيها عمدا وإلا بطلت ولو تذكره بعد الفراغ صحت مطلقا ولو اختلف الاحتياط عدد أو قياما ولو تذكره بعده ولم يكن الاحتياط موافقا له كما لو كان ركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس والنقصان ركعة احتاط بالإعادة وإن كان للاكتفاء به وجه والأحوط الإعادة في الجميع مع العلم النقصان إذا تذكره بعد الفراغ أو في الأثناء ولو أتى به ثم شك في الموافقة والمخالفة صحت فريضته ولو شك في حال التسليم أو بعده في أنه هل كان من الفريضة أو من صلاة الاحتياط بنى على الأول وكذا لو شك فيه في حال القيام ونحوه المنهج الثالث في أحكام القضاء هداية - يجب قضاء الفرايض على من ارتد ومضى عليه فريضة أو أكثر أو تركها مع اجتماع شرايطها أو أخل بها بالنوم أو نسيتها أو لم بجد أحد الطهورين أو كان سكران مطلقا ولو لم يكن بفعله إلا صلاة الجمعة والعيدين كما مر وأما ما وقع منها في أيام مخالفة الحق من أهل القبلة ولو كان محكوما بكفره كالغالي أو لا كالمخالف وما فات في أيام الصغر أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي أو الحيض أو النفاس إن استوعب تمام الوقت فلا يجب قضاؤها وإن لم يستوعب بل أدرك مقدار الواجب منها من الوقت ابتداء أو انتهاء وجب ولو أدرك مقدار ركعة من آخر الوقت من دون الأعذار المتقدمة وجبت وتكون أداء ولو تركها وجب قضاؤها ويجب قضاء صلاة الكسوف والخسوف مع استيعاب القرص مطلقا كما مر ولو تركهما سهوا ولم يعلم به ولو لم يعلم بالآية مع عدم الاستيعاب إلى أن يخرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بها في وقتها وجب القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما في ساير الآيات فالأحوط بل الأظهر الوجوب لو علم بها في وقتها بل الأحوط عدم تركها مطلقا ولا سيما في الزلزلة ولكن في كونها قضاء إشكال بل أدائيتها لا تخلو عن قوة ولو كانت المرأة في وقت الكسوف أو الخسوف حايضا أو نفسا ثم تطهر لو يجب قضاؤها ولو مع الاستيناف ومثلهما المجنون إذا أفاق بعده ولو زال المانع في أثنائهما وتمكن من الواجب منها ومن الطهارة ولو تيمما وجب الإتيان بها ويستحب مؤكدا قضاء النوافل المرتبة ويجزي حصول الظن على عدم بقائه لو لم يعلم مقدارها ولو شق عليه القضاء ولم يتيسره أجزءه لكل ركعتين أن يتصدق بمد ولو شق عليه تصدق به عن أربع ركعات ولو عجز عنه تصدق به لجميع نوافل الليل ولجميع نوافل النهار كذلك ولكن الصلاة أفضل ويستحب القضاء للمريض لكن لا يؤكد والأظهر استحباب تعجيل نوافل الليل في النهار وبالعكس هداية - يجب في القضاء الترتيب كما فات في الصلوات اليومية لو علمه ولو لم يعلمه لم يجب ولو خالفه سهوا لم يعده والأحوط تقديم الفايتة على الحاضرة ولا سيما إذا اتحدت أو كانت من اليوم الحاضر وخصوصا مع وحدتها بل الاشتغال بها بقدر التمكن منها ما لم يتضيق وقت الحاضرة إلا أن الأظهر جواز العكس مطلقا بل الصحة ولو قلنا بعدم الجواز ولو أتى به نسيانا صحت إجماعا والمعتبر في الاتمام والقصر تعينيا وتخييرا حال الأداء لا القضاء ومنه الفوت في الأمكنة الأربع وحال الأداء لا الوجوب ولو فات منه فريضة غير معلومة من الخمس في الحضر أتى بصبح ومغرب وأربع عما في ذمته مخيرا بين الجهر والإخفات ولو كان في السفر أتى بمغرب وثنائية عما في ذمته والأحوط أن يضيف عليها في الأول رباعيتين أخريين وفي الثاني ثلاث ثنائيات

آخر ولو فات منه فريضة غير معينة زيادة عن الدفعة احتاط بأن يقضي كذلك إلى أن يظن بالعدم ولا يجوز التنفل لمن في ذمته قضاء فريضة المنهج الرابع في الجماعة هداية - يستحب الجماعة في الفرايض اليومية مقصورة وتامة أداء وقضاء وغير اليومية من العيدية والائية ولو عرض لها الندبية والمنذورة وتؤكد في اليومية وفي جوازها في صلاة الاحتياط والطواف إشكال وإن كان غير بعيد إلا أن الأحوط تركها ومثله ما يجب على الولي للميت من القضاء وما يستأجر له بل المتبرع له على رأي كالعادة احتياطا ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرايطها وصلاة من قصر في تصحيح قرائته ولم يقدر عليه في الوقت ولو قدر كفاه الجماعة أو الانفراد بعد التصحيح ولو لم يقدر عليه أصلا وجب عليه ما يمكن ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن وقد تجب بالنذر وشبهه ولا تجوز في النوافل مطلقا ولو في صلاة الغدير إلا في الاستسقاء ويستحب مؤكدا أن يدخل في جماعة العامة ولكن يجب القراءة ولو لم يقدر على السورة اكتفى بالفاتحة ولو لم يقدر عليها سقط والأحوط الاتمام والإعادة ويسقط عنه الجهر في الجهرية وفي الاخفاتية لو لم يتمكن مما يعتبر فيها من الاخفات اكتفى بما تيسر ولو مثل حديث النفس ولو تمكن من بعضه أتى به ولو ترد بين المقدم والمؤخر قدم الأول ولو فرغ من القراءة قبل الإمام سبح الله أو حمده أو هلله أو أتى بما اشتمل على الثناء والتمجيد إلى أن يفرغ واتقى في ساير الأمور وأقل ما ينعقد به الجماعة اثنان مطلقا ولو كانا امرأتين أو أحدهما طفلا مميزا ولكن الأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ويشترط في الإمام البلوغ والعقل في حال الإمامة فلا ينافيها الجنون الدوري إذا سلم حين الصلاة وسلامته من الجذام والبرص والحد الشرعي بعد التوبة والأعرابية لغير أمثالهم والأحوط الترك مطلقا والإيمان وطهارة المولد والعدالة وتدمر في الثلاثة ما لا بد منه والذكورية إن كان في المأمومين ذكر أو جميعهم ذكورا بل الأحوط مراعاتها مطلقا والخنثى والممسوح في المأمومية كالرجل وفي الإمامة كالمرأة والمميز كالرجل وكذا أن لا يكون جالسا إذا كان المأموم قائما ولا عاجزا عن تمام القراءة الواجبة إذا كان المأموم قادرا عليه نعم جاز أن يكونا متماثلين أو يكون المأموم أنقص وإن كان الأحوط فيهما الاقتداء بآخر سالما عما فيهما ومثلها الإمام إذا كان ملحنا في القراءة ويشترط أن لا يكون بينهما حايل يمنع عن الرؤية ولو كان المأموم مميزا إلا أن يكون المأموم أنثى والإمام ذكرا ولو كان مما لا يمنع عنها أصلا كالزجاج وإن منع من التردد أو يمنع في بعض الأحوال كالجدار القصير جاز الاقتداء وكذا أن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف المتقدم عليه بعدا كثيرا بل يكون المأموم بحيث يعد قائما خلفه والإمام قائما قدامه ولكن الأحوط أن لا يبعد المأموم عنه زيادة عن خطوة ولو كان في الصف المتقدم فصل قليل كان يقف واحدا ويزيد عليه قليلا لم يضر بخلاف المتأخر عنه فإنه لو حصل بينه فواصل كثيرة لم تضر لصلاة أهله وكذا في الأخير وفي الأواسط الأحوط تركها ما لم يحصل بذلك البعد الزايد على المقدار المعتبر والأحوط لمن كان البعد بينه وبين الإمام زايدا عليه لولا من كان بينهما أن يؤخر تكبيرة افتتاحه عن تكبيرة افتتاحهم وإن كان الأظهر جواز التقديم والمساواة ولو فارقه من يصير بسببه البعد زايدا على العدو * * المعتبر كالمسافرين والمعذورين لم ينفسخ القدوة ولم يلزم عليه التقدم وإن كان أحوط إذا لم يستلزم منافيا وكذا يشترط أن لا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كالدكان لن لم يكن الموضع منحدرا فيصح لو كان

أكثر من طول إصبع وألا لا يضر ويجوز عكسه مطلقا * وكذا وحدة الإمام وقصد الايتمام من المأموم وتعيين الإمام فلا يصح الاقتداء بإمامين أو أكثر ولا الاقتداء بدون قصد الايتمام من المأموم بخلاف الإمام فإن قصده لا يؤثر في تصحيح الاقتداء ولا الاقتداء بأحد الإمامين لا بعينه ولا الاقتداء بمن اقتدى به وبان كونه غيره وإن كان عادلا ولا بالحاضر مع كونه عنده شخصا فبان خلافه ولو صلى اثنان وقصد كل الإمامة أو أحدهما الإمامة والآخر الانفراد صح صلاة الجميع بخلاف ما لو قصد المأمومية فصلاتهما باطلة ولو قرءا أو كذا أن لا يتقدم المأموم على الإمام ويجوز المحاذاة مطلقا ويجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ولو كانت مندوبة بأن لا يتقدم عليه بل يتأخر عنه على الأحوط ويجوز التقدم عليه في الأقوال إلا في تكبيرة الافتتاح فيتعين تأخره عنه والأحوط الاطراد بل الأحوط أن يسرع * فيه بعد إتمامه كما أن الأحوط اعتبار العلم في التأخر وفي كفاية الظن مطلقا وجه لا يخلو عن قوة ولا سيما إذا تعسر العلم أو تعذر ولو كبر قبل الإمام بطلت صلاته ولو كان خطأ أو سهوا ولو كبر الإمام ثانيا بإبطاله الصلاة وكبر قبله المأموم عدل إلى الانفراد وإن كان الإعادة لبطلان التكبير فسد صلاة المأموم وكذا إن اشتبه الحال ولا يجب توافقهما في الأذكار فيجوز اختلافهما في ذكر الركوع والسجود بالصغرى والكبرى وفي القنوت ولو هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا وخطأ أو رفع رأسه من أحدهما رجع إن لم يلحق الإمام به وإن لحقه فلا شئ عليه ولو لم يرجع عمدا أعادها احتياطا ولو ترك المأموم المتابعة في الركوع ولم يتنبه إلا بعد رفع رأسه الإمام منه ركع ولحق به في السجود ولو ترك التشهد سهوا وكان مسبوقا وتذكر إذا أراد الإمام الركوع جلس وتشهد وقام ولحق به وإن كان بعد سجود الإمام ويسقط وجوب القراءة في الأوليين مطلقا عن المأموم ويجوز على كراهية في أوليي الاخفاتية والأحوط الترك بل يحرم في أوليي الجهرية ويجب عليه الانصات إلا أن لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته فيستحب حينئذ القراءة ولا فرق في جميع الصور بين أن يقرأ الإمام أو لا بل نسيه كلا أو جلا أو قلا هذا كله لو كان الإمام مرضيا وأما لو لم يكن فلا يسقط فيجب عليه كما مر ومن الشرايط استمرار الاقتداء إلى الانتهاء فلا يجوز مفارقة المأموم عن الإمام مع بقاء القدرة بدون العذر إلا في السلام إذا أراد المبادرة فإنه يجوز ولو لم يقصد الانفراد وأما مع العذر كان تأخر عنه بالمزاحمة أو كان مسبوقا ووجب عليه التشهد وتركه أو نسي الركوع فتخلف عنه فلم يضر أما مع قصد الانفراد فيفارقه مع أراد إلا أن الأحوط تركه إلا مع العذر فلو قصد الانفراد فإن كان قبل قراءة الأوليين وجب عليه القراءة وإن كن بعده لم يجب الإعادة ولو كان أحوط وإن كان في أثنائه بنى على محل المفارقة ومنها موافقة صلاتهما هيئة وكيفية فلا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الميت أو العيدين أو الآيات أو بالعكس ويجوز مع اختلاف عدد الركعات والنوع والصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس والمنتفل بالمنتفل كاقتداء الصبي بالبالغ ومن صلى بمن لم يصل وبالعكس في الأخير والاقتداء في العيدين مع عدم اجتماع الشرايط وفي صلاة الاستسقاء وكل واحدة من اليومية بالأخرى أداء أو قضاء ويجوز اقتداء المقصر بالمتم وبالعكس والعصر بالظهر إذا لم يعتقد أنها العصر والأحوط تركها فيها ويدرك الجماعة وفضيلتها من أدرك الإمام قبل الركوع فكبر للافتتاح وحسب

ركعته من صلاته وكذا لو أدرك الركوع بل لو أدركه راكعا وعلى جميع التقادير كبر تكبيرين أولهما للافتتاح والثاني للركوع ولو خاف عدم إدراكه الركوع اكتفى بالأول ولو أدرك الإمام في الركوع وخشي الفوات لو بلغ إلى الصف كبر فيما كان و ركع ولحق به في الركوع أو بعده والأولى أن لا يتخطى بل يجر رجله وإن جاز الأول ولا فرق فيه بين أن يكون البعد في حال الحركة مشغولا بالذكر أولا وإن كان الأحوط تركه في حال الحركة ولو كان المأموم مأيوسا عن إدراكه راكعا ولحق به وأدركه لم يكف ولو لم يكن المأموم في أول الصلاة حاضرا ثم حضر جعل ما حضره من الركعة أولها وأتم باقيها بعد تسليم الإمام ولو أدرك الإمام في الأخيرتين أو الأخيرة قرأ في أولييه أو الأولى وجوبا ولم لو يتمكن من الفاتحة والسورة اكتفى بالفاتحة ولا يجب الشروع في السورة حينئذ بل لا يجوز ولو لم يتمكن من تمام الفاتحة تركها وتابعه ولو نسي القراءة وتذكره إذا ركع الإمام أو قرب إليه بما ينافي المتابعة سقط عنه القراءة ولم يثبت شرعية بعض الفاتحة وكذا لو دخل المأموم في الصلاة مع علمه بأن الركعة من الأوليين ثم ظهر بعد تجاوز المحل خطاؤه ولو شك بعد الدخول في أن الإمام هل في الأوليين أو الأخيرتين ولم يقدر على التعيين لا يبعد السقوط والأحوط أن يأتي بها إذا كانت جهرية ولو قدر عليه وجب مقدمة والأحوط للمأموم إذا أراد أن يلحق في الأخيرتين أن يكون ذلك عند تكبير الركوع أو قبله مع عدم التمكن من إتمام الفاتحة بل الأول خاصة هذا في غير ما يجب الجماعة فيه ولا يجوز ترك الدخول فيها ولو بان للمأموم بعد فراغه من الصلاة فسق الإمام أو كفره أو عدم طهارته أو عدم نيته لم تبطل وكذا لو بان في أثنائها إلا أنه يرجع إلى الانفراد حينئذ ولو بان قبل الشروع فيها لم يجز الايتمام ولو اعتقد ذلك ثم صلى معه فبان خلافه بطلت ولو كانا مختلفين في الأحكام اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا بحيث يكون صلاة الإمام باطلة عند الآخر أو مجتهده لم يصح الاقتداء به ولو كان الاختلاف فيما يتعلق بالصلاة إذا لم يستلزم البطلان كالصلاة في فر والسنجاب إذا لم يلبساه أو في غير ما يتعلق بصحة الصلاة فروعا كان أو أصولا اعتقاديا إذا لم يصر بسببه كافرا لم يضر هداية يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام لو كان واحدا ذكرا والأحوط عدم المخالفة وخلفه إن كان أزيد أو امرأة واحدة أو أكثر والمرأة إن كانت واحدة تقف عن يمينه أيضا وإن كانت جماعة مع رجل واحد يقف الرجل عن جنبه والنساء خلف الرجل وإن كانت جماعة مع الطفل واحدا أو أكثر يقف الطفل أو الأطفال مقدما عليهن وإن كانوا عبيدا وإن كان الإمام امرأة وقف النساء عن جانبيها من دون تأخر وكذا لو كان الإمام والمأمومون عراة إلا أن الإمام حينئذ يقدم ركبتيه عليهم ويصلون قعودا ويؤمون في ركوعهم وسجودهم وإيماؤهم في السجود أخفض من إيمائهم في الركوع ولا ينحنون بحيث يظهر عورتهم عن أعقابهم ويضعون أعضاء السجود غير الجبهة كما مر لكن بشرط عدم انكشاف العورة ويجب رفع شئ يصح السجود عليه لوضع الجبهة ويضعون أيديهم على عورتهم إذا كان من اطلع عليها ويكفي المحافظة بالفخذين ويستحب أن يقف في الصف الأول أهل المزية الكاملة في العلم أو العمل أو العقل وفي الثاني من كان أنقص منهم وهكذا إلى آخر الصفوف وفي صلاة الميت أفضل الصفوف الأخير ويمين كل صف أفضل من يساره ويستحب تسوية الصفوف وأن يأمر الإمام بها وسد الفرج والتفريق بين الصبيان في الصفوف وأن لا يقف المأموم وحده إلا أن يكون في الصفوف محل له وأن يقف حينئذ محاذ بالإمام عقيبهما وأن يقوم المأموم إذا قيل

قد قامت الصلاة وأن يعيد الصلاة جماعة إماما أو مأموما إذا صلى منفردا إن دخل جماعة أقاموها جماعة صبحا كان أو عصرا ظهرا كان أو مغربا وينوي في الإعادة الاستحباب ولا يعيدها أخرى لا جماعة ولا فرادى ولا يجوز الإعادة إن صلى جماعة أو صلى الجميع انفرادا وإن دخل في النافلة ثم أقيم الجماعة قطعها وحضر الجماعة ولو كانت فريضة عدل إلى النافلة إن لم يتجاوز عن محل التسليم وسلم ويستحب أن يسمع الإمام أذكاره المأموم خصوصا الشهادتين في التشهد وأن يخافت التكبيرات الافتتاحية عدا تكبيرة الإحرام وأن يجهر بها وأن لا يسمع المأموم شيئا من أذكاره ولا قرائته الإمام وأن يقرأ الفاتحة والسورة في الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمته كما مر وأن يسبح في الإخفاتية في حال قراءة الإمام بل لو زاد التحميد والصلاة على محمد وآله لكان خيرا وأن يسبح إذا فرغ من القراءة ولم يفرغ الإمام وأن يقول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأن يشارك الإمام المأمومين في الدعاء إذا لم يكن مأثورا ولو كان مأثورا أو لم يشمل المأمومين سأل الله سبحانه مشاركتهم وأن يخفف الصلاة بما يناسب حال أضعفهم إلا أن يعلم أن جميعهم يرغبون الإطالة فيطول وأن ينتظر بمقدار مثلي الركوع إن أحس أن أحدا أراد الإلحاق ويستحب مؤكدا أن لا يقوم من موضعه حتى يفرغ من لحق بصلاته في الأثناء وأن لا يتنفل فيما أتى بالفريضة بل ينحرف عنه قليلا ويتنفل ويستحب أن لا يؤم المسافر الغير المسافر خصوصا في الرباعيات وكذا العكس ولا الفالج للصحيح ولا المتيمم للمتوضي ولا الأعمى في الصحراء إلا أن يتوجه إلى القبلة ولا العبد لغير أهله ولا المقيد للمطلق إذا كان قادرا على القيام وأن لا يدخل في النافلة بعد الشروع في الإقامة والترك آكد حين يقال قد قامت الصلاة ولو لم يدرك المأموم الركوع استحب أن يكبر وتابع الإمام في السجدتين وأن لا يحسبهما من صلاته وابتدأ بصلاته بعد القيام ولو أدركه في حال التشهد كبر وجلس إلى أن يسلم الإمام وتشهد ثم قام وأتم صلاته ولو قنت الإمام والمأموم مسبوق تابعه وكذا في التشهد لو جلس الإمام ولا يكون للمأموم تشهد ولكن يستحب له التجافي في حال الجلوس ومتابعة الإمام في التشهد وأما في تشهده فيجلس ويتشهد ويلحق بالإمام وإن مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون أحدا مطلقا ولو لم يكن منهم أتم الصلاة عليهم ولو حدث للإمام حدث أو رعاف أو ضرورة يستحب له أن ينيب عنه ولو لم يعين استحب مؤكدا أن يعينه المأمومون ولكن يستحب أن لا يكون ممن لم يكن حاضرا في الركعة الأولى ولا فرق في النائب بين من كان منهم أو لا وإن أنابوا أحدا فلما أتم صلاة المأمومين جلس حتى تشهدوا فأشار بيده إلى اليمين والشمال لأن يسلموا ثم يقوم ويتم صلاته ولو لم يعلم أن الإمام السابق أتى بكم ركعة يذكره المأمومون ويستحب أن لا يقدم أحد على صاحب المنزل وإن كان بالتسلط على المنفعة ولا على راتب المسجد ولا على الهاشمي ولا على الأقرأ ولا على الأفقه ولا على الأقرب هجرة ولا على الأسن ولا على الأصبح وجها ولا على الأشرف نسبا ولا الأفضل في نفسه ولا على الأورع والأتقى وكل مرتبة من المراتب لها تقدم على ما بعدها ويقدم على الجميع من كان أميرا عن قبل الإتمام لكن إن أذن هو وصاحب المنزل وراتب المسجد يرتفع المرجوحية والإمام (ع) مقدم على الكل والخلاف في تفسير أكثر ما مر ثابت إلا أن قلة الفائدة منعتنا عن التعرض له المنهج الخامس في القصر والإتمام وصلاة الخوف هداية يجب في السفر القصر بترك الركعتين الأخيرتين في

الرباعية من الفرايض اليومية وكذا ما فات منها في السفر ولا قصر في النوافل الرباعية ولا في الفرايض غير الرباعية ولا في الفرايض الغير اليومية ولا في قضاء اليومية الحضرية ولو أتم في موضع القصر لم تصح إذا كان عالما بالحكم ولو كان جاهلا صحت ولا يجب الإعادة ولا القضاء مطلقا ولو كان مقصرا في التحصيل وأما الناسي فيعيد في الوقت دون الخارج ولو كان جاهلا بمحله أو بساير أحكامه أو جاهلا بحكم الإتمام لم يعذر وبطلت مطلقا وكذا لو قصر المغرب أو الصبح أو العيدين بطلت ولا قصر في غير العدد في صلاة المسافر ويستحب قضاء نوافل الظهر لو سافر بعد الزوال مطلقا ولو أتى بها في الحضر هداية يشترط في وجوب القصر أمور أحدها المسافة فإن كان أقل منها فلا قصر وهي ثمانية فراسخ أو مسير يوم وبياضه بسير إبل القطار والقوافل والمعتبر فيها أن يكون سيرها ذهابا أو ذهابا أربعة وإيابا أخرى في يوم أو ليلة أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا والتحديد تحقيقي لا تقريبي فلو كانت أقل بقليل لم يقصر وفي اليوم والأرض التوسط وفي السير كذلك مع كونه على النهج المتعارف فلا عبرة باليوم إذا كان في غاية الطول أو القصر ومنه ما يكون ستة أشهر تقريبا أو ساعة مثلا ولا بالأرض إذا كانت جبلا ومنه ما لا يمكن المشي فيها إلا فرسخا أو نحوه ولا بالسير إذا كان سريعا ومنه مسير فراسخ في ساعة ولو مشى أربعة في يوم وأخرى في آخر أو قبل العشرة لم يجب القصر كما لو مشيها بعد العشرة أتم الجميع ولو مشى المسافة مستديرا مرة أو مرات أو مستقيما لكن بمحاذاة البلد مرات بل مرة لم يقصر وكذا لو ذهب فرسخا أربعة وأعاد أخرى ولا فرق في المسافة بين البر والبحر ولا في السير فيها بين السرعة والبطؤ إلا أن يطول بحيث لا يصدق السفر ولا المسافر كما لو مشاها في شهرين ومنه ما لو رجع إلى قريب من بلده إذا لم يبلغ إلى حد الترخص وبقي في القرى المتقاربة مدة طويلة وتردد فيها بحيث لا يصدق عليه المسافر وكذا لو أراد أن يبقى في قرى ومزارع لا يكون بينها المسافة في مدة مديدة ولم يرد إقامة عشرة في واحد منها إلا أن الأحوط فيه زيادة القصر وكذا لو مشى في يوم واحد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات وإن كان لبلد طريقان أحدهما بقدر المسافة والآخر أقل فلو مشى من الأول قصرها مطلقا ولو كان مقصوده الفرار من الإتمام ومن الثاني أتمها والمدار في اعتبار المسافة بسور البلد أو منتهى العمارة لكنهما بالنسبة إلى البلاد المتعارفة والقرى والمزارع وأما بالنسبة إلى البلاد العظيمة والغير الشايعة كأصفهان يحتمل اعتبار آخر المحلة والمقدار المتعارف من البلدان والثاني لا يخلو عن رجحان ومع ذلك الاحتياط لا يترك وإن علم مقدار المسافة فلزوم القصر واضح ولو لم يعلم لزم الفحص أو الجمع بين القصر والإتمام وعلى تقديره هل يكفي قول العدلين أو العدل أو الشياع الظني والأحوط تحصيل العلم أو الجمع بينهما ولو شك في حصول المسافة ولم يقدر على الخروج عنه أتم ولو اختلف جماعة في بلوغه مقدارها عمل كل على معتقده والأحوط تركهم الجماعة بل لا يخلو عن قوة ثانيها قصد المسافة قصدا جازما وإن لم يعلم حال قصده أن مقصوده يشتمل عليها بل يعلم ذلك في أواخر الحركة فيقصر وإن بقي أقل من المسافة فلو قصد ما دون المسافة ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن كما لو خرج إلى المسافة من دون قصد كما لو كان مجنونا أو طلب الآبق أو الغريم لم يقصر ولو قطع مسافات عديدة نعم لو أراد الإياب وكان امتداده بقدرها أو أكثر قصر وجوبا ولو كان أقل

لم يقصر ومثله ما لو أراد بعد ما ذهب من غير قصد مسافة أو أكثر أو أقل فيقصر في الأولين دون الأخير إلا أن يريد الرجوع بقدر المسافة أو أقل ولكن يكون الذهاب والإياب معا بقدر المسافة أو لا ففي الأول يقصر في الرجوع وفي الأخير يتم وفي غيرهما يحتاط بالجمع بينهما ولا فرق في القصد بين ما كان أصليا أو تبعيا وإن لم يرض به كالعبد والأمة والزوجة ونحوهم بل وإن كان مكرها بخلاف ما لو لم يقصد فيتمها كما لو لم يطلع على قصد المتبوع أو لم يرد نظرا إلى اعتقاده عدم المسافرة كما لو اعتقد المملوك البيع والمرأة الطلاق أو غير ذلك ولو أراد قطع طريق بتشعب في الأثناء إلى طرق منها ما لم يبلغ إلى المسافة ولم يعينها لم يقصر حينئذ لو أراد الصلاة وكذا لو اطلع على مثله في أثناء الطريق ولم يعينه وكذا لو علم بالممات قبل المسافة من أرادها ولا يعتبر في قصدها الشخصي بل يكفي النوعي فلو قصد أحد البلدين وطريقهما مشترك وذهب حتى بلغ إلى حد الترخص قصر ولو لم يعينه ثالثها استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه فلو أراد العود قبل البلوغ بما يكفي في حصول المسافة أو تردد في الذهاب نقضه فأتمها ولو جزأ ونام أو عقل أو نسي عنه لم ينقض فقصر ولو خرج بقصد المسافة ثم حصل له انتظار الرفقة وتوقف سفره على سفرهم فإن لم يخرج إلى أربعة أتم وإن خرج إليها أو إلى ما زاد قصر إلا أن يعزم على إقامة عشرة أو أكثر أو يتردد إلى ثلاثين يوما لو شكا أو وهما في محل الإقامة فيتم ولو صلاة واحدة ولا فرق كون أوله أول الشهر أو غيره بل في الثاني نفي الخلاف ولهما الأصل والصحيح ولزوم حمل المطلق أو المجمل على المقيد والمبين مع ندرة غيره ولو شك في البلوغ بنى على العدم ولا يكفي التردد في أثناء الطريق ولا يدخل الليلة الأولى ولا الأخيرة هنا في كل ما تعلق الحكم باليوم أو الأيام ويضره الخروج المخرج عن مصداقه العرفي وما لم يعد مكانا للإقامة فلا يترتب عليه شئ مما مر ولو قصد ثمانية فراسخ ثم بدل أربعة منها بعد انقضاء أربعة بأربعة أخرى قصر والأحوط فيهما الجمع ولو انقضى الوقت في الأول وترك الصلاة فيه وبان سبب الإتمام قضاه قصرا رابعها أن لا يجمع مع قصد المسافة العزم في أثنائها على إقامة عشرة أيام ولا يعرض له ذلك في الأثناء فلو عزم على أحدهما أتم وفي حكمه أن ينتهي إلى وطنه والمدار على الصدق العرفي بأن يعد وطنه ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل ولا دار وكان له وطن آخر ويكفي أن يكون وطن أبيه ولم يقصد مفارقته ويكون فيه وإن لم يخطر بباله أبدا أن يبقى فيه أو يخرج منه وأما مجرد التوقف في بلد بدون قصد الاستمرار أو لأجل تحصيل العلم ونحوه وإن طال في سنوات عديدة لم يورث الإتمام إذا ورد فيه بدون قصد الإقامة ونحوه مما يورث الإتمام وإن كان عياله معه في تلك المدة ويعتبر في التوطن الفعلية فلو ورد في محل توطن فيه سابقا ثم عدل عنه إلى آخر لم يتم فيه بمجرد وروده فيه بل تعين القصر فيه وإن كان له فيه ملك أو منزل وسكن فيه ستة أشهر متوالية والأحوط أن يتم فيه أيضا والوطن تارة بالأصالة كما مر وأخرى بالتبع كما في الزوجة والمملوك وأمثالهما وذو الوطنيين إن كان بينهما مسافة أو أكثر قصر في الطريق خاصة وإلا يتم مطلقا ولو كان ذهابه وإيابه في يوم واحد ويزيد عليها خامسها أن لا يكون ممن كان بيته معه كالأعراب وكثير من القبايل أو كان السفر عمله وشغله سواء صدق عليه اسم خاص كالمكاري والجمال والحطاب والبريد والملاح و صاحب الصنعة والتجارة الذي يدور في البلاد والقرى ممن هو منصوص أو لا ولا فرق بين أن يكون ذا عمل أو أكثر ولو سافر

صاحب العمل في غير عمله كما لو زار المكارى أو حج قصر وكذا لو شد على المكاري الحركة بحيث خرجت عن العادة في وجه ولا يخلو عن قوة والأحوط الإتمام أيضا ويدخل في حكم المتم في السفر الثالث لو أخذ السفر عمله وفي الثاني يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام وينقطع حكم التمام إذا أقام عشرة أيام في محل مطلقا سواء كان في وطنه أو غيره بل بالعشرة مطلقا ولو كان بدون النية إذا كان في وطنه ويعود إلى التمام في السفر الثالث بل الثاني والأحوط فيه الجمع ويقصر في الأول وفي حكم العشرة المقصود العشرة بعد التردد في ثلاثين يوما وإن أكره على إقامة العشرة كما لو حبسه فإشكال ولا يبعد عدم التأثير ولو عرض لأحد ما يسافر بسببه ثلاثة أسفار متوالية من غير أن يجعل ذلك عمله لم يتم ولو بقي في محل عشرة أيام من غير أن يكون ذلك في قصده وأتم الصلاة جهلا لم يبدل حكم الإتمام بالقصر ولو جزم بإقامة عشرة في محل ثم بدا له ما يبعثه على السفر بعد أن صلى فريضة رباعية وعزم عليه ولم يتيسر له وأتم فيها قوي عدم العود إلى القصر ولو فات الصلاة تبع القضاء الأداء قصرا أو إتماما ولو عكسه جهلا أعاده وقصد إقامة خمسة أيام لا يؤثر في تبديل حكم السفر مطلقا ولكن الأحوط أن يتم صلاته في النهار أيضا سادسها أن لا يكون سفره حراما ولا فرق بين حرمة البعض والكل لكن يتبع كل حكمه فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص وبالعكس ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود ولا بين حرمة نفس السفر كالسفر في الطريق المخوف وسفر عمال الظلمة في باب العمالة والعبد الآبق وسلوك المكان المغصوب وغايته كالسفر لإضرار المسلمين والمؤمنين ولإعانة الظلمة في ظلمهم ولو سافر لصيد اللهو أتم مطلقا ولو كان أزيد من ثلاثة أيام بخلاف ما لو كان لقوته أو قوت عياله قصر بل ولو كان للتجارة على وجه لا يخلو عن رجحان إلا أن الاحتياط في الجمع ولا عبرة بالمقارنات الاتفاقية كالغيبة ونحوها ولا بما ينافي الواجب كتحصيل العلم أو وفاء الدين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص إلى غير ذلك مما لا يصير السفر به سفر معصية كما لو علم من حاله أنه يرتكب فيه ما يرتكب في الحضر من المعاصي أو غيره ولو كان عاصيا لسفره كالراكب للدابة المغصوبة ولو في طريق الحج قولان أحوطهما الجمع بتقديم المقصورة وأظهرهما التقصير وأولى منه كون السرج والرحل أو توابعهما أو النعل أو اللباس أو المحمول من نفقة ونحوها مغصوبا سابعها أن يبعد من حد البلد أو القرية أو نحوها إلى أن يخفى جدرانه أو لا يسمع أذانه والأحوط اعتبارهما بأن يبعد حتى يخفيا ولو أرجعه الحيوان أو الريح أو غير ذلك إلى ما سمع فيه الأذان ويبصر الجدران أتمها والمعتبر في صوت المؤذن وبصر الناظر وسمع السامع والبلد التوسط ولو كان البلد أو القرية على جبل أو وهدة فرض متوسطا فلا عبرة بالمواضع المرتفعة كالمنارة وقباب المساجد والروضات وساير المقابر وأما لو كان البلد خارجا عن المتعارف في العظم اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه وبين آخر محلته بأن يبعد عنهما أحوط ويعتبر في الهواء خلوه عما ليس متعارفا غالبا كشدة الريح ونحوها ولو لم يكن جدار ولا مؤذن ولا سامع فرض وجوده وبنى عليه ولا فرق في الشرط بين الذهاب والإياب والأحوط فيه الجمع أو التأخير إلى ورود المنزل ولا بين بلد التوطن والإقامة وأما لو كان السفر معصية أو صيد اللهو أو بدون القصد فالاعتبار على موضع العدول هداية القصر عزيمة لا رخصة فلو أتم في موضع القصر مع العلم بالحكم فسدت ووجب الإعادة والقضاء وبدون العلم قد سبق حكمه ومعين إلا في مكة والمدينة وجامع الكوفة وحاير الحسين (ع) فيتخير فيها بين القصر والإتمام وإن كان عليه قضاء فريضة إلا أن الثاني أفضل

والأول أحوط في وجه ويستحب فيها نوافل المقصورة ولو قصد إقامة عشرة أيام في موضع أتم ولا فرق بين المعمورة والصحاري ولا بين البلدان والمزارع والقرى ولو نوى الإقامة بين المقصورة أتمها ولو رجع عن قصده قصر ما لم يدخل في فريضة تامة وكذا لو دخلها ولم يتمها على الأقوى ولو أتمها فرجع أتم غيرها ما دام فيه ولا يستقر الإقامة بالصوم ندبا بل واجبا مطلقا ولو أتمه ولا بالنافلة ولا المقضية الحضرية مطلقا ولو كان بترك الفريضة بعد الإقامة بعذر أو غيره ولا الإتمام سهوا أو لشرف البقعة كالمواطن الأربعة أو مضى الوقت وترك الصلاة عمدا أو سهوا أو لعذر كالإغماء و الجنون ولا يعتبر أن لا يخرج المقيم عن حد الترخص فيجوز الخروج إلى توابعه كالبساتين والمزارع والمقابر وأمثالها بل يجوز أن يخرج إلى أقل من المسافة فيتم ذهابا وإيابا ومحلا خارجا وداخلا إذا أراد إقامة عشرة بعد العود بل ولو كان غافلا عن السفر عن محل الإقامة أو مترددا بل ولو لم يرد إقامة العشرة لكن الأحوط في غير الأول زيادة القصر عليه كما أن الأحوط ترك ذلك كله قبل إتمام الإقامة ولو دخل الوقت وهو حاضر ولو بعدم البلوغ إلى حد الترخص وسافر بعد انقضاء مقدار أداء الفريضة وشرايطها المفقودة ولم يؤدها قصر ولو عكس أتمها والأحوط في الأول أن يتمها بعده وفي الثاني أن يقصرها كذلك والمعتبر في أيام الإقامة والتردد التحقيقي لا التقريبي والاتصال وعدم التلفيق ومبدؤها من طلوع الفجر لا الشمس والليلة الأولى منهما والأخيرة خارجتان عنها والأحوط في الجملة إدخال الأخيرة ويستحب التسبيحات الأربع بعد المقصورة ثلاثين مرة والأولى عدم تداخلها مع ما مر من استحبابها كذلك بعد كل فريضة فيستحب بعد كل فريضة مقصورة ستون مرة ثلثون خيرا وثلاثون تعقيبا هداية صلاة الخوف قصر عددا في الحضر والسفر للرجال والنساء والأحرار والعبيد في حال الخوف من السارق والسبع وغيرهما بل من كل شئ يورث الخوف في وجه لا يخلو عن قوة ولا قضاء لو أتى بما أمر به مطلقا والأحوط الاقتصار في القصر على ما إذا لم يتمكن من الإتمام وفي غيره الجمع والقصر هنا كالقصر في السفر فرادى وجماعة ولكن مع إمكان الإتيان بها على هيئتها فيهما على نحو صلاة المسافر في ساير الأحوال وأما مع إرادة الجماعة وعدم تيسر الاجتماع ففيها كيفيات مختلفة فمنها ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتهما مع وجود ما يمنع من قتالهم من حايل ونحوه مع احتمال الاختصاص بالأول وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق على فرقتين يقاوم كل منهما له وأن لا يحتاجوا إلى الزيادة عليهما في الثنائية وأما في الثلاثية فيجوز أن يكونوا ثلاث فرق في وجه لا يخلو عن شك وإشكال وعليه يمكن كثرة الفرق أكثر منها مطلقا فيأتم كل فرقة بركعة أو بعض ركعة ثم ينفرد وأما الكيفية فهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم وتقف مع العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية فينفرد من كان خلفه ويطول الإمام في قرائته بقدر ما يتم من خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم وتجئ الأخرى وتدخل مع الإمام فيكبرون ثم يركع الإمام وبهم يسجد ويقوم من خلفه فيصلي ركعة أخرى ويطيل الإمام تشهده فيتمون فيسلم بهم الإمام ويتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالأخرى الأخيرتين أو بالعكس والأول أحوط وأفضل ولا تحتاج الفرقة الأولى إلى نية الانفراد بل نية الايتمام ما كانت إلا في ركعة وقد انقضت فلا ينافيه عدم جواز مفارقة المأموم الإمام

بدون النية إلا لعذر بخلاف الثانية فيجوز للإمام أن يخرج بالسلام فيتمون فرادى أو يبقى إلى أن يسلم عليهم فهم باقون في الايتمام وإن فارقوا الإمام بركعة واشتغلوا بالقراءة ولا سيما في ثالثة المغرب مطلقا ولا يعتبر تساوي الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين أخذ السلاح ولو تركه المصلون منهما لم تبطل صلاتهم وكذا لو كان نجسا ولو منع واجبا لم يجز إلا لضرورة ولا يجب تأخيرها إلى آخر الوقت إلا أنه أحوط ولو ضاق الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضي الهوان لزمهم ذلك ولو صلى ظانا سوادا عدوا ثم ظهر خلافه أو ما كان يمنع عن الضرر أجزء وإن كان الوقت باقيا نعم لو استند الجهل بالحال إلى التقصير لم يصح ولو أمن في أثناء الصلاة أتم ولو عرض الخوف فيه قصر إن لم يتجاوز محله وإن تجاوز فوجهان ولو زال الخوف وبقي من الوقت ما يسع الفريضة أو ركعة منها ولم يكن صلى أتمها ولو خرج أو بقي منه أقل من ركعة ولما أتى بها قضاها قصرا والمدار في الخوف على إدراك الصلاة بواجباتها فلو أمكنه الإتمام كذلك بدون الخوف وجب ولهم البدار وإن كان الأحوط اعتبار الضيق ولو وهم العدو في أثناء الفريضة ولزم استقباله وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن وإلا ففرادى مع سعة الوقت وضيقه بحسب الميسور ومنها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بالأولى ويحرسهم الأخرى ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالثانية فتكون الأولى له فرضا والأخرى نفلا وهاتان تجوزان في الأمن والخوف فلا تشترطان في الحقيقة إلا بإمكانهما إلا أن يعرض فيهما ما لا يجوز في الاختيار كأخذ السلاح في الأولى مع منعه عن واجب منها إن جوزنا مثل جماعة الأولى اختيارا نظرا إلى عدم كونه من العدول وفيه شك ولا ينعقد الجمعة كذلك ومنها صلاة غسفان وهي أن يصفوا صفين ويحرم الإمام بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرسهم الثاني فإذا قام سجد الحارسون ثم تأخر الصف الأول وتقدم الآخر إلى مقامهم وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرسهم الساجدون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم كذلك ومنها صلاة المطاردة والمعانقة وهي صلاة شدة الخوف وهي حيث لا يتمكن من الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا أو راكبا ويسجد مع الإمكان ولو على قربوس سرجه أو عرف دابته فإن تعذر أومأ برأسه فإن تعذر أومأ بعينيه فإن تعذر فبعينه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب الاستقبال فإن تعذر فالميسور ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط وهذا يطرد في كل مضطر حاضر أو مسافر ومنه المريض ومع تعذر الأفعال ولو بالإيماء فالأحوط أن يأتي عن كل ركعة بالتسبيحات الأربع على الترتيب المعروف مع النية والتكبير والتشهد والتسليم ويحتمل سقوط الثلاثة الأخيرة بل الترتيب أيضا ولكن الأول أقوى وهو تقصير آخر وهو من خواص الخوف ولا يعم غيره من أحوال الاضطرار وهاتان لا تصحان في الأمن أما الأخيرة فظاهرة وأما الأولى فلما فيها من التخلف عن الركن اختيارا خاتمة في أحكام الجنايز تشتمل على أبحاث هداية يستحب للمريض طلب العافية من الله سبحانه والشكر عليه في حال حصوله وحسن الظن به سبحانه ويستحب الاستعداد للموت في جميع الأحوال ولو في حال الصحة ومن لوازمه أن يخطر بباله أهوال القيامة والبرزخ في أكثر الأحوال وأن يحاسب نفسه في كل ساعة لعدم رجاء الوصول إلى أخرى فيتدارك ما فات عنه مما فرط فيه سواء كان من الآداب والسنن أو الواجبات أو ارتكاب الخطيئات فيتوب و يذكر ما في ذمته من المظالم ونحوها من الواجبات وغيرها ومن المهمات أن يخطر بباله الموت فينبغي أن يعتقد أن ما يعمل

من خير فهو آخر عمل منه في الدنيا فيهتم فيه على ما ينبغي ويوصي إلى من ينبغي في جميع الأحوال ويهتم في ذلك خصوصا في المرض ولا سيما إذا كان في ذمته الحقوق اللازمة التي لو تسامح فيها يورث العذاب من الله سبحانه ويجعل لنفسه الخيرات والمبرات بدون ظلم إلى الوارث ويواظب في وقت النوم أن ينام إلى القبلة ويهيئ كفنه وينظر إليه مرارا ويكون معه في بيته في جميع الأحوال ويكرر زيارة القبور ويكتم في حال المرض مرضه خصوصا ثلاثة أيام ويستحب أن لا يشكو لأهل العيادة من مرضه ولكن إذا كان قصده طلب الدعاء ليس شكايته خصوصا إذا ذكر بإجمال فلا يكره والأولى أن لا يرجع إلى الأطباء ما دام يرجو زواله ولم يشوش منه ومن السنن عيادة المريض وفي غير الرمد آكد وقد يجب كما لو كان في تركه قطع الرحم ويستحب الجلوس عنده والتخفيف فيه إلا أن يحب الطول وأن يبشره ببعد الأجل وأن يهدي له ويتحف بمثل التفاح والسفرجل أو الأترج أو العطر أو قطعة عود يبخر بها أو نحوه وأن لا يأكل عنده و أن يسعى في حوائجه وأن يعود في كل ثلاثة أيام بل غبا إن حصل ضرورة ولو طال المرض تركه مع عياله ويستحب أن يدعو للمريض بهذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم صل على محمد وآل محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقي ويستحب للمريض وأوليائه أن يأذنوا بدخول أرباب العيادة وأن يستشفى بالتربة الحسينية (ع) وبالصدقات والدعاء خصوصا من أبيه وأمه وفي المواضع الشريفة كالروضات المقدسة والمساجد العظيمة ونحوها ومن أعظم الأمور وأتمها وأنفعها حفظ الصحة بالاحتياط في الأكل والشرب والاحتراز عن المؤذيات من الحرارة والبرودة في الأكل والهواء وحكي أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شئ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه قال وما هي قال قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال النصراني ولا يؤثر من رسولكم شئ في الطب فقال قد جمع رسولنا (ص) الطب في ألفاظ يسيرة قال وما هي قال قوله المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا البحث الأول في الاحتضار وخروج الروح من البدن هداية يجب كفائيا توجيه المحتضر إلى القبلة إن لم يتوجه المريض بنفسه بأن يجعل مستلقيا ووجهه وكفا رجليه إلى القبلة ولا يجب أن يواجه يديه إليها ويكفي الظن بقيام الغير فيه بل في غيره من واجباته الكفائية الآتية والأحوط اعتبار العلم مع الإمكان والأظهر انقطاع وجوب التوجيه بالموت إلا في الدفن والأحوط مراعاته بعد خروج الروح إلى الدفن أيضا ولا فرق في الوجوب بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والخنثى والممسوح ومع اشتباه القبلة أو تعذر التوجيه سقط الوجوب وينجس بدن غير المعصوم بخروج الروح منه مؤمنا كان أو غيره وينجس ما يلاقيه مع رطوبته أو رطوبة الممسوس سواء بقي حرارته أو برد ولا فرق بين أن يغسل العضو ولو بقصد الاغتسال وعدمه ما لم يتم غسله ولا يجب بالملاقاة بدون ذلك شئ إلا أن يكون الملاقي من بدن الحي بعد برده وقبل غسله فيجب حينئذ غسل المس كما مر ولو مات الأم وولدها في بطنها شق بطنها وأخرج مع العلم بالحياة وعدم إمكان الخروج بدونه ويخاط بطنها بعده والأولى أن يشق الطرف الأيسر

ولو عكس ولم يتيسر إخراج الولد صحيحا قطع بما يمكن إخراجه مع العلم بالممات ويتوجه العمل الزوج إن تيسر وإلا النساء ولو لم يتيسر قدم المحارم على غيرهم هداية يستحب أن يقول إذا قرب وفاته واجتمع الناس عنده اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا (ص) عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأن الحساب حق وأن الجنة حق وما وعد فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق وأن النار حق وأن الإيمان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما قلت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين وأني أعهد إليك في دار الدنيا أني رضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي إماما وبالقرآن كتابا وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي اللهم أنت ثقتي عند شدتي ورجائي عند كربتي وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولي في نعمتي وإلهي وإله آبائي صل على محمد وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأنسي في قبري من وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا ويستحب أن يقول في حال حضور جمع من المؤمنين ولو كانوا أربعين لكان أولى بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم يكتب على قرطاس أو كرباس شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب أن أخاهم في الله عز وجل فلان بن فلان فيذكر اسمه واسم أبيه في موضعه أشهدهم واستودعهم وأقر عندهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنه مقر بجميع الأنبياء والرسل (ع) وأن عليا ولي الله إمامه وأن الأئمة من ولده أئمته وأن أولهم الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة عليهم السلام وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسوله جاء بالحق وأن عليا ولي الله والخليفة من بعد رسول الله (ص) ومستخلفه في أمته مؤديا لأمر ربه تبارك وتعالى وأن فاطمة بنت رسول الله وابنيها الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرحمة وأن عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا وحسنا والحجة عليهم السلام أئمة وقادة ودعاة إلى الله جل وعلا وحجة على عباده ثم يقول للشهود الذين يسمون فيه يا فلان يا فلان يا فلان أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى تلقوني بها عند الحوض ثم يقول الشهود يا فلان معبرين عنه باسمه نستودعك الله والشهادة والإقرار والاخا موعودة عند رسول الله (ص) ونقرء عليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم يطوى الصحيفة ويتبع ويختم بخاتم الشهود وخاتم المريض ويوضع عن يمين الميت مع الجريدة ويستحب أن يكتب الصحيفة بكافور وعود بأن يجعل الأول مدادا والثاني قلما على وجه لا يكون في صدد الحسن والزينة ولو كتبت بالتربة الحسينية لم يكن به بأس كما لو لم يكتب بنفسه وكتب بعد وفاته غيره ما مر ثم كتب أربعون من المؤمنين اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت أعلم به منا بل لو قالوا هذا القول قبل الغسل ثم قالوا فاغفر له ثم قال أربعون آخرون بعد الغسل

وكذا بعد أن يضعوه في القبر قال أربعون آخرون لكان حسنا وكلما كانت الشهود أكثر كان أحسن ويستحب تلقين الشهادتين للمحتضر وكذا تلقين كلمة التوحيد والإقرار على الأئمة (ع) وموافقة المريض فيه باللسان ولو لم يتيسر وافقه بقلبه وحرك لسانه وأشار بيديه أو برأسه وعينيه ولو لم يتيسر صدقه بالقلب وأن يلقن المريض بكلمات الفرج وقد مضت في القنوت وأن ينقل إلى مصلاه إذا شد عليه النزع أو إلى شئ يصلي عليه وأن يقرأ عليه يس والصافات والأحزاب وآية الكرسي وآية السخرة وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وأن يلقن يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور وكذا اللهم أعني على سكرات الموت وكذا اللهم ارحمني فإنك كريم وكذا اللهم ارحمني فإنك رحيم وكذا اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك وإذا قضى نحبه استحب تغميض عينيه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جنبيه وإطباق فيه وتغطيته بثوب إلى أن يشرع في تجهيزه وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين نحتسبه عندك يا رب العالمين ويستحب الاجتناب عن جميع ما يورث عدم الاحترام والإسراج عنده إلى الصبح لو مات في الليل وفي محل وفاته دائما في الليالي وإعلام المؤمنين بموته ولو بالعموم كأن يذكر في موضع رفيع ما يفيد الإعلام والتعجيل في التجهيز إلا مع الاشتباه كأن يكون مسكوتا فيؤخره إلى ثلاثة أيام إلا أن يعلم بالممات قبلها بتغيير ريحه والإمارات الطبية والعادية ويستحب تشييع الجنازة خصوصا إلى الصلاة وأن يمشي إلى جنبها أو عقبها والأخير أفضل والركوب مكروه والتربيع والأفضل فيه أن يبتدأ من مقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمؤخر اليسار ثم بمقدمه وأن يكون المشيع مع التفكر في مآل الأمر والتخشع والاتعاظ بالموت وترك اللهو والضحك وعدم الجلوس إلى أن يوضع الميت إلى اللحد ويستحب لصاحب الجنازة ترك الرداء ولمن يشاهد الجنازة أن يقول الله أكبر فهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت وكذا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ويكره أن يحضره الجنب والحايض والنفساء في حال الاحتضار ولو كان منهم بل يستحب أن لا يحضروه بعد خروج الروح عن بدنه وأن يجعل على بطنه بعد الموت حديد ولا يكره غيره البحث الثاني في التغسيل هداية يجب تغسيل الميت كفاية لا عينا والأولى به وبساير أموره الكفائية إن كان مرأة زوجها حرة كانت أو أمة دائمة كانت أو متعة ولكن في الأخير إشكال والاحتياط فيه حسن وبعد الزوج المالك أولى من غيره ولو كان متعددا كانوا شركاء في الأولوية وبعده الأرحام وهم أولى من الأجنبي ولو كان هاشميا والموصى إليه وإن كان الأحوط إمضاء الوارث الوصية ولو لم يكن هاشميا وطبقات الأرحام مرتبة على طبقات الإرث فالآباء والأمهات والأولاد أولى من الجد والجدة والأخ والأخت وهم أولى من الأعمام والأخوال وولاء العتق مقدم على ولاء ضامن الجريرة وضامن الجريرة أولى من الحاكم ومع فقدان غيره ممن سبق الأحوط تقديمه ثم العدول وأما أرباب طبقة واحدة من الأرحام فالأب أولى من الأم والأولاد وأولاد الأولاد وذكورهم بل ذكور كل طبقة أولى من غيرهم وبالغهم أولى من غيره والمتقرب به من الطرفين أولى من المتقرب من أبيه خاصة ومراعاة الاحتياط في أولوية

من كثر نصيبه ممن قل في موقعه والأولى من الأرحام إذا كان غير بالغ يسقط ولايته مع احتمال أولوية وليه ولو كان حاكما لكن الاحتياط أولى وكذا لو كان مجنونا أو غايبا ولو غسله أحد بدون إذن الولي بطل وكذا الحكم في الصلاة و غيرها ولو أذن بعد الفراغ لم يجز بل فاسد ولو كان ذلك غير عبادة كالتكفين والتدفين لكان عاصيا في فعله ولم يحتج إلى الإعادة بل ربما يحرم ويشترط في صحة الغسل أن يكون الغاسل اثني عشريا إلا في الاضطرار فيجوز الاكتفاء بتغسيل المخالف بل اليهود والنصارى ولكن يؤمر الأخيران بغسل بدنهما قبل الغسل والأحوط في الجميع تحمل المؤمن النية بل في الأولى الاحتياط في الجميع بين نيته ونية الغاسل وإن زال العذر بعد التغسيل فالأحوط الإعادة في الجميع بل لزومه لا يخلو عن رجحان وإن لم يرض الكافر بالتغسيل جاز إجباره ويشترط أيضا المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في المحارم والزوج والزوجة والابن إذا كان له ثلاث سنين فما دون والبنت كذلك فيجوز عدم التماثل ولكن الأحوط في الطفل تعذر المماثل وفي المحارم أن يكون من وراء الحجاب إذا تعذر المماثل وفي كل من الزوجة والزوج أن يكون مضطرا ومن وراء الحجاب ولا فرق في الزوجة بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة والدائمة والمتعة بل المطلقة بالطلاق الرجعي إذا ماتت قبل انقضاء العدة وإن تزوجت وإن كان الفرض بعيدا والمقصود من المحارم هنا من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة والمدار في تحديد الثلاثة على الكمال لا الدخول وفي نهايتها الوفاة لا التغسيل وفي جواز تغسيل الرجل الصبية إلى ست سنوات وجه فيه إشكال والاجتناب أولى ولا فرق فيه بين معلوم الذكورية والأنوثية والخنثى والممسوح وإن كان للأخيرين أزيد من ثلاث يغسلهما أرحامهما وجاريتهما وإن فقدوا فلا يجب واعتبار عد الأضلاع في تعيين الذكورية والأنوثية بعيد وفي حكم الخنثى الأعضاء المجهول كونها من الرجال أو النساء ويجوز للمولى تغسيل جاريته وأما عكسه فالأحوط الترك وإن كان الجواز غير بعيد ولو فقد المماثل والمحارم سقط الغسل بل التيمم أيضا ولا يشترط طهارة المغسل مطلقا ولو من الأكبر فيصح تغسيل الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة مطلقا والماس للميت قبل ذلك ويجب تغسيل المؤمن دون الكافر مطلقا ولو كان قريبا ومن أهل الكتاب وأما المخالف فالعدم لا يخلو من رجحان وفي حكم الميت قطعة فيها الصدر أو الصدر خاصة فيجب تغسيله بل تكفينه والصلاة عليه وفي حكمه القلب في وجه لا يخلو عن قوة والأحوط في الكفن القطع الثلاث مع احتماله ما يقتضيه حال الاتصال فيكون تارة واحدا وأخرى اثنين وأخرى ثلاثة أو الخرقة ويجب التغسيل والتكفين والتحنيط في قطعة فيها عظم إذا انفصل عن الميت بل الأحوط إذا انفصل عن الحي أيضا والعظم بلا لحم ويجب تغسيل السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا والتكفين والأحوط التحنيط ولا صلاة عليه وإذا كان لدونها فكاللحم بدون العظم ولف كل ودفن لكن في الأول وجوبا وفي الثاني احتياطا ولو شك في كون شئ من الإنسان أو من غيره لم يجب فيه شئ ولو شك في كونه من المحرم أو المحل حكم بالثاني ولا يجب تغسيل من شهد في محاربة وقعت بإذن النبي (ص) أو الإمام أو نائب أحدهما بالخصوص بل في مطلق الجهاد بالحق وهذا إذا كان الوفاة في المعركة وإلا فلو بقي بعد المحاربة ومات وجب ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة والصغير والكبير والمقتول بالحديد

والصدمة وأسلحته ولا بين أن يكون جنبا وحايضا ونفساء ولا يجب تغسيل من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما سواء غسل ما وجب للميت بأمر الحاكم أو من قبل نفسه ولو مات بعد الأغسال بسبب آخر وجب تغسيله وكذا لا يجب تغسيل الكافر بل لا يجوز ولو كان قريبا بل أبا أو زوجة وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ويجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل وستر عورته من الناظر المحترم هداية يجب تغسيل الميت بالسدر وبعده بالكافور وبعده بالماء المطلق الخالص عن الخليطين ولا فرق بين أن يكون الميت جنبا أو حايضا أو نفساء ويكفي في السدر والكافور ما يصدق على التغسيل به التغسيل بالماء والسدر أو الماء والكافور أو بماء السدر أو الكافور ويشترط في التغسيل بالخليطين امتزاجهما بحيث يصدق عليهما عرفا ماء السدر والكافور فالسدر والكافور لا بد من أن يدقا ويسحقا ويمتزج كل بالماء ولكن يشترط أن لا يخرج الماء من الإطلاق ويشترط في كل من الأغسال الترتيب بين الأعضاء لا أجزائهما ولا يشترط الموالاة بين الأعضاء ولا أجزاؤها كما في غسل الجنابة إذا كان ترتيبيا ويجوز الارتماس في الجميع والبعض والأحوط الترتيب في الكل والكيفية فيها كما في الجنابة ويشترط الترتيب بين الأغسال على الترتيب المتقدم فلو لم يترتب لم يجز ويشترط فيها النية فإن كان المغسل واحدا فلا إشكال وإن كان أزيد فلو كان الجميع شريكا في التغسيل كالصب نووا جميعا في عملهم لا واحد ولو صب عليه أحد وقلبه الآخر نوى الأول وجوبا والثاني ندبا ولو غسل كل عضوا أو بعضه مرتبا نوى كل عند الشروع في عمله ونووا ثلاثة أغسال لا فعلا مركبا منها ويعتبر في كل منها مقارنة النية ولا يعتبر نية الوجه وحال نية الضمايم وقطع العمل كما في الوضوء وغيره ولو لم يتيسر الماء إلا لغسل واحد تعين أولها ولو كان لغسلين تعين الأولان والأحوط أن يضاف بدل المتعذر التيمم فإن كان المتعذر واحدا يمم كذلك وإن كان متعددا فالأحوط التعدد والواحد الجامع وإن كان الأظهر كفاية الأخير ولو تيسر الماء قبل الدفن وجب الإتيان بالمتروك ولو تعذر الخليطان مطلقا ولو بقدر بعض الأعضاء وجب ثلاثة أغسال بالقراح ولو تعذر أحدهما وجب غسلان بالقراح وآخر بالخليط مع مراعاة الترتيب ولو تمكن منهما أو من أحدهما بما يكفي بعض الأعضاء غسل به ما يغسل به وبالقراح الباقي ولو تمكن من المتعذر بعد الإتمام والدفن لم يجب الإخراج ولا الإعادة بل حرم ولو تمكن منه قبل الدفن أعاده احتياطا ولو خاف على الميت من التغسيل أن يتفرق جلده أو لحمه أو نحوهما يممه والأحوط تعدد التيمم بتعدد الغسل وإن كان كفاية الواحد قويا ويممه كتيمم الحي العاجز مطلقا فضرب يديه إلى الأرض فيممه وإذا اجتمع جنب ومحدث بالحدث الأصغر وميت والماء يكفي واحدا منهم ويكون مشتركا بينهم أو لرابع لا يحتاج إليه فالأولى تقديم الجنب وتيمم غيره ولو كان لواحد ممن احتاج إلى الطهارة تعين لها ولو كان لغيرهم لم يجب أن يعطيه لأحدهم ويشترط في الماء الطهارة والإطلاق وعدم انفعاله بالنجاسة بالملاقاة إن غسل بالارتماس وإباحة التصرف في السدر والكافور والأحوط إباحة المكان ولو ترك أحد الأغسال أو جزءا منها وتذكر بعد الدخول في جزء آخر أو غسل آخر أو في التحنيط أو التكفين أتى به وبما بعده ولو شك في أحدها بعد الدخول في الآخر أو في جزء بعد الدخول في جزء آخر لم يلتفت والاحتياط حسن ولو شك في الغسل الأخير أو جزء منه في حال التكفين وما بعده لم يلتفت ولو لم يدخل في شئ منها إلى آخر أتى به وبما بعده

هذا لو لم يكن كثير الشك وإلا فلا عبرة بشكه أصلا وبنى على الإتيان بالمشكوك هداية يستحب أن يوضع الميت على لوح من خشب ونحوه وأن يرتفع محل التغسيل مع انخفاض موضع رجله عن موضع رأسه وأن يتوجه الميت إلى القبلة كحال الاحتضار والأحوط عدم تركه مع القدرة وأن يغسله تحت الظلال وأن يجعل للماء حفيرة مواجهة للقبلة ويكره إرساله إلى الكنيف ويجوز إلى البالوعة وأن يستر عورته مع وثوق المغسل من نفسه حفظ النظر أو كونه أعمى أو كون الميت طفلا يغسله غير المماثل أو زوجا أو زوجة وأن يلين أصابعه قبل التغسيل برفق بل مطلق مفاصله إن تمكن وأن يقول إذا قلب الميت للغسل اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك وأن يقول في حال التغسيل رب عفوك عفوك وأن يغسله في قميصه وأن يفتق جيبه أو يشقه لو احتاج إليه في نزعه وأن ينزعه من تحته والفتق أو الشق إنما يجوز إذا رضي به البالغ الرشيد من الوارث وأن يغسل رأسه وبدنه برغوة السدر قبل التغسيل وأن يغسل فرجه بماء السدر والحرض وأن يغسل يديه ثلاثا قبل كل غسل إلى نصف الذراع لكن في الأول بالسدر وفي الثاني بالكافور وفي الثالث بالماء القراح وكذا الحكم في غسل الرأس والفرج بل يستحب غسل أعضاء التغسيل ثلاثا ويستحب قبل التغسلين الأولين مسح اليد على بطنه برفق إلا أن تكون المرأة حاملا فيندب تركه ولو أحدث بالمسح أو مطلقا لم يوجب إعادة التغسيل وأن يقف المغسل في جانب يمينه وأن لا يجعله بين رجليه ويكره إقعاده في حال التغسيل وقص أظفاره وترجيل شعره وجزه ونتفه وحلق عانته ولو فعل شيئا من ذلك وسقط منه شعر أو غيره دفن معه ويستحب أن يغسل يديه إلى المرفق بعد الفراغ من التغسيل وأن ينشفه بخرقة وأن لا يغسله بالماء الحار إلا في حال الضرورة بأن يؤذي المغسل وأن لا يجمر الميت وأن لا يتبعه بالمجمرة والأحوط أن لا يؤضاه البحث الثالث في التكفين هداية يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة ممسوحا كان أو خنثى بقميص ومئزر ولفافة ويشترط في الأول أن يكون من الكتفين إلى نصف الساق وفي الثاني أن يستر ما بين السرة والركبة وفي الثالث أن يحتوي على جميع البدن ويزيد في الطول بما يمكن شده وفي العرض من كل طرف منه بما يقع على الآخر والأفضل بل الأحوط في الأول أن يمتد إلى القدم وفي الثاني أن يستر من الصدر إلى القدم والأحوط بل الأظهر أن لا يجعل الزايد من نصف الساق إلى القدم في القميص والزايد على السرة ونصف الساق في المئزر من سهم الغائب مع عدم إذنه أو المحجور عليه من الصغار وغيرهم أو الحاضر منهم مع عدم رضاه كما أن الأحوط في الزايد من اللفافة على ما يخاط إلى أن يشد منه في الطول وإلى أن يقع كل على آخر في العرض ما مر ولو لم يقدر على الثلاثة اكتفى بما قدر عليه من الواحد أو الاثنين بل لو لم يقدر إلا على ستر العورتين وجب وحكم الأجزاء قد سبق في التغسيل لكن الأحوط أن يكفن هنا ما يكفن في ضمن الكل على أقل من ثلاثة عليها وأما ما يكفن هناك في ثلاثة فهنا كذلك بلا إشكال وعلى التقديرين يعتبر هنا مطلق الثلاثة لا على الوجه المعتبر هناك وكيفيته أن يقدم الإزار على القميص والقميص على اللفافة فيكون المئزر تحتهما والقميص فوقه واللفافة فوقهما والأحوط بل الأقوى أن يكون كل واحد ساترا لما تحته ولا يجوز التكفين بالجلد مطلقا ولو كان مذكى ومأكول اللحم بل الأحوط ترك ثوب نسج من الشعر والوبر وإذا كان من مأكول اللحم

ولو كان من غير مأكول اللحم لم يجز عند المعروف من الأصحاب ولا بالمغصوب ولا بالنجس ولا بالحرير المحض ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والممسوح والخنثى ولا يشترط في صحة التكفين النية ولا الفاعل المخصوص ويحرم أخذ الأجرة على الواجب منه وكذا على ساير الواجبات وإن كان العمل مسقطا للتكليف مطلقا إلا في الغسل والصلاة لو وقع بإزاء الأجرة والتكفين بعد التغسيل مع القدرة والولي أولى به وطبقات الأولياء قد عرفت ويجب بعد التغسيل التحنيط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ولو قدمه عليه لم يجز ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والصغير والكبير ولو كان معتكفا أو معتدة بعدة الوفاة ويكفي في مقداره المسمى ولو لم يقدر على الكافور دفن بدونه ووجوبه في غير المحرم وأما فيه فلا يقرب الطيب من الكافور وغيره إليه في التحنيط والتغسيل ولو لم يقدر عليه إلا في بعض المساجد وجب وحكم اشتراط النية والفاعل والأجرة كما في التكفين هداية يستحب قبل التكفين للمغسل غسل المس أو التوضؤ إن أراد التكفين لو لم يناف التعجيل في أمر الميت وغسل يديه من المكبين والثلاث أفضل أو غسلهما إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وأن يزيد للرجل بل للمرأة أيضا حبرة عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ولو لم تكن عبرية وحمراء كفى مطلق الحبرية وهي منسوجة يمينية من القطن أو الكتان مخططة كما أن العبرية منسوبة إلى العبر وهو موضع من اليمن أو جانب الوادي وكلاهما مجهولان في هذا الوقت ولو كانت لكان جعلهما لفافة أولى وعلى تقدير العدم لو زيد لفافة أخرى لكان وجها ويستحب زيادة خرقة يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتوسطة وعرضها شبرا إلى شبر ونصف بالشبر المتوسط ويشدها شديدا من الحقوين إلى أن ينتهي من الرجلين والأولى أن يشق رأسها عرضا قليلا ويشده إلى وسطه ويدخل الباقي من تحته بين رجليه بعد أن يوضع قطن كثير على القبل والدبر بل لو خاف من خروج شئ من دبره أدخل القطن فيه حتى يمنع منه ويخرجه من تحت ما يشده ويمده كثيرا فيلف به من اليمين حقويه وفخذيه شديدا أو يغمر رأسه إلى ما ينتهي ويستحب زيادة العمامة للرجل والتحنيك لها بأن يأخذ وسطها ويلف من الطرفين ويلقى فضل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ويمدهما على صدره والمدار فيها طولا على تيسر ما مر وعرضا على صدق العمامة لا على قدر معين وزيادة خمار للمرأة وخرقة بها تضم ثدياها بصدرها ويشد على ظهرها والمدار فيها على تيسر ما ذكرناه ويستحب أن يمسح بالكافور طرف أنفه ورأسه ولحييه وعنقه وتحت إبطيه ومنخره ومعاقد يديه ورجليه ومرفقيه وأصل فخذه ومعاقد أصابعه وغيرها ووسط كفيه وباطن قدميه وما يبقى من الحنوط يلقى على صدره ويستحب أن لا يجعل الكافور في عينيه وأذنيه وفمه ولا يخلط الكافور بغيره من العطر إلا الذريرة والأحوط تركه أيضا نظرا إلى الاختلاف في مدلولها وإلا فلا إشكال في رجحان التعطير بها ويجزي في كافور التحنيط ما يتحقق به مسماه ولكن الأفضل منه نصف مثقال وربع عشره وأفضل منه ثلاثة أرباعه وأفضل منها مثقالان وعشر مثقال وأفضل منها ثلاثة مثاقيل وأفضل منها سبعة والمثقال في هذه التحديدات صيرفي ويستحب أن يسحق الكافور بيده ويمزجه بالتربة الحسينية وأن يكون الكفن عاليا غاليا أبيض إلا الحبرة ومن القطن وأن يكتب في حاشيته اسم الميت وبعده يشهد أن لا إله إلا الله وزيادة وأن محمدا رسول الله

والإقرار بالأئمة بأسمائهم بل لو زاد القرآن بعضا أو كلا ودعاء الجوشن الكبير والصغير ونحوهما كان حسنا وأن يكتب بالتربة الحسينية بأن يجعل التربة مدادا مع الماء وإن لم يتيسر فبالتراب والماء وإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لا يكتب بالسواد والحبرة أو بدلها واللفافة والقميص والعمامة كلها للكتابة حسن ويستحب أن يلقن الميت بعقايده الحقة في حال التكفين والجريدتان للرجل والمرأة والخنثى والممسوح وأن تكونا اثنتين ومن النخل وإن لم يتيسر فمن السدر وإن لم يتيسر فمن الخلاف وإن لم يتيسر فمن الرمان وإن لم يتيسر فمن كل شجر أخضر ومقدارها مقدار عظم الذراع ولو كانت بقدر مجموع الذراع لكان حسنا وإن لم يتيسر فمقدار الشبر وإن لم يتيسر فأربع أصابع وأزيد ولا يبعد اختلاف الحكم بالفضيلة في حال الاختيار والمدار في الذراع والشبر على الغالب لا على الميت ولو لفتا بالقطن ووضعتا لم يكن به بأس بل يستحب ومحلها في اليمين من الترقوة ملاصقة بالبدن إلى أي موضع تبلغ وفي اليسار كذلك لكن فوق القميص ولو كان تقية وضعها حيث يمكن ولو نسيها وتذكر بعد الدفن غمرها في القبر و يشترط فيها أن تكون خضرا ويستحب أن يجعل معه التربة في القبر وأن يخاط الكفن بخيطه وأن لا يبله بالرين وأن لا يقطعه بالحديد وأن لا يجعل له كما هذا إذا جعل قميصه كذلك وأما لو دفن في قميصه فلا يعمه الحكم وأن لا يجمره بالعود وغيره وأن لا يعطر الميت بطيب غير الكافور والذريرة هداية الكفن الواجب يخرج من أصل التركة وإن كان مديونا إلا كفن الزوجة فإنه على الزوج وإن كانت ملية ولا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة والمدخولة وغيرها وفي وجوب مؤنة ساير أمورها إشكال فالعدم متبع والاحتياط حسن والمعتدة رجعية في حكم الزوجة ولو ماتا في وقت واحد لم يخرج الكفن ولا قيمته من مال الزوج ولو مات بعدها لم يسقط ولو أوصت بكفنها أخرجت من الثلاث لو كان واجبا على الزوج ولا يلحق بها في ذلك غيرها ممن وجب إنفاقهم إلا المملوك سواء كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ينعتق منه شئ أو أم ولد وإن انعتق منه شئ يبعض عليهما والمدار في الإخراج في الجودة والرداءة التوسط بحسب حال الميت ولو لم يكن الزوج والمولى قادرين عليه لم يجب على ساير المسلمين بذل الكفن كما لا يجب في غيرهما على ساير المسلمين نعم يستحب ويجوز تكفين الفقير من الزكاة ولو خرج من الميت نجاسة فلاقت جسده غسل مطلقا ولا يعيد غسله مطلقا ولو كان الخارج من إحدى السبيلين وفي الأثناء ولا يتوضأ ولو أصابت كفنه قبل وضعه في القبر غسل ولو كان بعده قرض إن لم يمكن غسله ولو فسد بها معظمه وجب غسله إن لم يتعسر أو يتعذر وإلا سقط كما لو كان في القبر البحث الرابع في صلاة الميت هداية يجب الصلاة على المؤمن والمؤمنة ولا فرق بين الشهيد والمقتول بالقصاص ومن قتل نفسه والمديون المماطل والأغلف وغيرهم من أرباب الكباير وكذا تجب على المخالف في حال التقية بل وفي غيرها ولا تجوز على الكافر بالارتداد أو بالأصل ذميا أو حربيا ولكن تجوز على بعض فرقهم كالنواصب باللعن كما يأتي ويلحق بالمسلم لقيط دار الإسلام بل دار الكفر لو كان فيها مسلم يصلح للتولد منه ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا وأطفالهم ومجانينهم إذا تولدوا من مؤمن أو مؤمنة وتجب على ثانيهم إذا انقضى عليه ست سنين حرا كان أو عبدا مذكرا كان أو مؤنثا أو مجهولا حاله كما تستحب في أقل من ذلك لو تولد حيا ولو تولد ميتا لم يكن عليه صلاة وفي حكم الميت في وجوب الصلاة صدره

وجميع عظامه بل العضو التام على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى وتجب كفاية لكن يشترط في صحتها الإيمان والعقل كما يشترط الأخير في الوجوب كالبلوغ فتصح من الطفل المميز لكن لا يسقط بفعله من المكلفين تكليفهم الظاهري إلا إذا علموا صحته ويصح صلاة كل من الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والحر والعبد على المماثل وغيره والأولى بالصلاة أولى بالتغسيل والأولوية في أصل الصلاة لا في خصوص الجماعة فلو لم يأذن الولي أحدا على الجماعة ولو يقدم هو بنفسه مع قابليته لها فإن كان لعذر شرعي فلا يسقط ولايته ويصلى عليه بإذن الولي أو هو بنفسه يصلي وإلا سقط ولايته في وجه لا يخلو عن القوة ويرجع إلى الحاكم في هذه الجماعة إن كان وإلا فإلى العدول ولو أوصى الميت إلى أحد بالصلاة لم يجز تقدمه إلا أن يأذنه الولي وإن كان الأحوط الإمضاء ولا يقدم الولي في الصلاة إلا إذا اجتمع فيه الشرايط حتى العدالة ويجوز حينئذ تقديمه خصوصا إذا كان أكمل منه بل يستحب لو لم يكن الولي أرق قلبا منه ويستحب تقديم الهاشمي ولا يفتقر للمأمومين الإذن إذا أذن للإمام ولو دفن بدون الصلاة وجبت ما لم يزل عنه صدق الاسم هداية يجب فيها النية بأن يقصد الفعل المعين طاعة لله وتقربا إليه ولا يعتبر فيها تعيين الكفائية ولا قصد الوجه إلا أن يتوقف التميز عليه ويعتبر تعيين الميت ولو بالإشارة والاستدامة الحكمية وقصد الاقتداء لو ائتم وعدالة الإمام كما مر الجميع وكذا يجب القيام واستقبال القبلة مع الإمكان ووضع رأس الميت على يمين المصلي في غير المأموم وتبطل لو عكس ولا فرق بين العامد والناسي والجاهل ويشترط أن يكون الميت مستلقيا ولا يشترط إباحة المكان ولا اللباس ولا كونه من غير جلد مأكول اللحم ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث والحدثين ولكن الأحوط مراعاة ما يعتبر في الصلاة إلا الأخيرة فإنها مستحبة فيجوز أن يأتي بها مع الجنابة والحيض والنفاس ويجوز التيمم مع القدرة على الطهارة الاختيارية ولا يجب ولا يستحب فيها القراءة ولا التسليم كما لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا الست الافتتاحية بل لو قصد بأحدها التوظيف حرم ولا يجوز الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين إلا على الشهيد وإن تعذر التغسيل فالتيمم بدل منه وإن تعذر سقط باعتبار الترتيب وإن لم يتيسر الكفن وضع في القبر وستر عورته وصلي عليه والأحوط أن يستر عليه في خارج القبر إن أمكن وصلي عليه ولكن في تعيينه شك ويشترط عدم البعد الفاحش بين الميت والمصلي بحيث يخرج عن صدق الصلاة عليه إلا أن يكون البعد بسبب كثرة المصلي وأن لا يوضع الميت خلف المصلي وأن لا يمحو صورة الصلاة بالفعل الكثير من السكوت الطويل ونحوه هداية يجب فيها خمس تكبيرات أولها تكبيرة الإحرام وبين كل منها دعاء فبين الأولين الشهادتان وبين الثاني والثالث الصلاة على محمد وآله وبين الثالث والرابع الدعاء للمؤمنين وبين الرابع والخامس الدعاء للميت والأفضل المأثور ومنه أن يقول بعد التكبير الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات

يا أرحم الراحمين وبعد الرابع اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرأه ويبغضه اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين وبعد الخامس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يقول بعد الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ولو زاد بعد الشهادة الأولى إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين كان حسنا وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولو زاد وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سمواتك وأرضك إنك على كل شئ قدير كان وجها وبعد الرابع اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد الخامس اللهم عفوك عفوك والجمع بينه وبين ما مر لما هنا لا بأس به ولو قال بعد كل تكبير ما يأتي لكان حسنا وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده هذا كله إذا كان الميت رجلا اثني عشر يا أما لو كان مرأة فيبدل تذكير الضمائر وأسماء الإشارة الراجعة إلى الميت بالتأنيث وكذا الابن بالبنت وإن كان خنثى تخير بين التذكير باعتبار الميت والتأنيث باعتبار الجنازة وأما لو كان طفلا فيقول بعد الرابعة وإن كانت الصلاة عليه واجبة اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا أو اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده والدعاء لأبويه مشروط بالإيمان وإن كان أحدهما كافرا أو نحوه اختصر الدعاء بالآخر وإن كان مجهول الحال يقول بعد الرابعة اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه أو اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وإن كان مخالفا أو ناصبيا يصلى عليه تقية يقول بعده من الصلاة الأولى اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ومن الصلاة الثانية اللهم أخذ عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه

حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وليس في صلاة هذين الصنفين تكبير خامس وإن كان مستضعفا يقول اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستحب أن يقف الإمام ومن يصلي منفردا لو كان واحدا محاذيا لوسط الرجل وصدر المرأة ولو كان خنثى أو ممسوحا تخير بينهما وأن يرفع يديه في التكبير الأول بل في غيره في وجه لا يخلو عن قوة وأن يخلع نعليه في حال الصلاة بل أن يكون حافيا وأن يصلى عليه فيما يتعارف أن يصلى عليه وأن لا يتحرك المصلي حتى يرفع الجنازة هداية يجوز أن يصلى على الميت في الليل والنهار والأوقات التي يكره في اليوم أن يصلى فيها ولو جمع وقت الفريضة وصلاة الميت فإن كان أحدهما مضيقا كأن يخاف على الميت أو على الفريضة والآخر موسعا قدم المضيق ولو كانا موسعين أو مضيقين قدم الفريضة لكن في الأول ندبا وفي الثاني وجوبا وتجوز جماعة وفرادى بل الأول مستحب ولا يتحمل الإمام هنا شيئا والدخول في الجماعة بين الصلاة ولو كان بين التكبيرين ولا ينتظر تكبير الإمام ويتم ما بقي من التكبيرات بعد فراغ الإمام ولاء من دون دعاء لو لم يتمكن منه للانحراف عن القبلة برفع الجنازة والبعد المفروط وألا يأتي بالأدعية ولو حرك الجنازة أتم الصلاة ولو بالمشي عقبيها إلى القبلة ولا يتابع الإمام المسبوق في الدعاء بل يدعو بما هو مقتضى صلاته وإن جمع أموات جاز صلاة واحدة على الجميع وتعددها بتعددها ولا إشكال فيه إلا فيما اختلف الصلاة عليهم ندبا ووجوبا والأحوط حينئذ التعدد وكذا إن حضر في الأثناء ميت آخر فالأفضل الإتمام على الأول والاستيناف على الثاني لو اتحدتا في الوجه ويجوز القطع والاستيناف عليهما ولكن الأحوط عدم القطع إلا إذا خاف عليهم ويجوز التشريك حينئذ أيضا بأن يجعل الثاني مشتركا مع الأول في التكبير الذي حضر فيكون بالنسبة إلى الثاني أولا وبالنسبة إلى الأول ما كان وفي الأذكار يجمع بين ذكرهما وبعد إتمام الأولى إن أرادوا أن يرفعوا الجنازة الأولى رفعوها وإلا فلا ويستحب ترتيب الجنايز بأن يجعل الرجل إلى ما يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي صدرها لوسطه وإن جمع معهما خنثى جعل بينهما وإن جمع معهم الطفل فلو كان سنه أقل من ست سنين جعله إلى ما يلي القبلة ولو كان ستا أو أزيد جعله بين الرجل والخنثى وإن اجتمع الحر والعبد قدم الأول على الثاني والأمة أولى منه هذا إذا لم يستلزم البعد المفرط وإلا تعين ما لا ينافيه ويجوز تعدد الصلاة على الواحد لكن كراهته لا يخلو عن وجه ويجوز إمامة الرجل مطلقا والمرأة للنساء والمأموم على التقدير الأول يؤخر ولو كان واحدا وعلى الثاني يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف ولا يتقدم ويستحب أن تقف الحايض بل والنفساء منفردة في الصف ولو ترك أحد عمدا النية أو القيام أو إحدى التكبيرات أو الأدعية الواجبة بطلت صلاته ولو زاد تكبيرا أو أكثر فإن أدخله في النية بطلت ولو زاد بعد الفراغ أتم ولو بقصد الندب وصحت ولو زاد بقصد الذكر لم يضر مطلقا كما لو زاد بعد تكبير الإحرام في اليومية تكبيرا بقصد الذكر أو في محل آخر لم يضر ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل ولو شك في الدعاء قبل التكبير المتأخر أتى به ولو شك فيه بعده لم يلتفت ولو نسيه وتذكر قبل الفاصلة المعتد بها المنافية لهيئتها أتى به

ولو تذكره بعدها بطلت البحث الخامس في الدفن وما بعده هداية يجب الدفن كفاية ويعتبر فيه ستر الميت تحت الأرض بحيث يحفظ جسده عن ضرر السباع ويكتم ريحه عن الانتشار وأن يضطجع على اليمين مواجها للقبلة ولا يجوز وضعه في حجرة أو تابوت ولو من حجر ونحوه إلا في حال الضرورة وإن مات في البحر وجب النقل إلى البر مع الإمكان إذا تيسر قبل فساد البدن وإلا وجب أن يوضع في وعاء أو خابية ويوكاء رأسه أو يربط برجله أو نحوه شيئا ثقيلا كالحجر ويطرح في الماء ولكن الأحوط تقديم الأول مع التمكن منه وإن كان الميت مرأة غير مسلمة كتابية أو غير كتابية حاملا لطفل المؤمن وجب دفنها مستدبرة القبلة حتى يكون الطفل مواجها إلى القبلة إذا ولج الروح فيه بل لا يبعد العموم ولو لم يلج الروح ويستحب أن يكون عمق القبر بقدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل له لحدا في طرف القبلة وأن يعمق بقدر أن يقعد فيه وإن كانت الأرض رخوة ولم يتيسر أن يجعل له اللحد جاز أن يشق وسط القبر ويغمره بحيث يقدر أن يقعد فيه ويكون له طرفان يمكن أن يوضع عليه اللبن ولكن لو وضع له اللحد كان أفضل ويستحب أن يوضع الميت قريبا من القبر بذراعين أو ثلاثة ويتركه قليلا ثم ينقل ثلاث مرات إلى أن يورد القبر في الثالثة ويبتدء من الرأس لو كان رجلا وبالعرض لو كان امرأة ويتخير في الممسوح والخنثى وأن يكون المورد إلى القبر أجنبيا إن كان رجلا وإن كانا امرأة فالزوج أولى والأرحام أولى من المماثل وأن يكون حافيا بلا رداء ولا حذاء مكشوفا رأسه متحللا إزراره ويتوضأ ويقول إذا وقع نظره إلى القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ويأخذ الرجل من طرف الرجل والمرأة من جهة القبلة وأن يحل عقد الكفن من رأسه ورجليه وأن يكشف وجهه ويوضع خده على التراب ويجعل له وسادة من التراب ويوضع مدرا أو نحوه على عقبه حتى لا يستلقي إلى السماء ويوضع معه التربة الحسينية مقابل وجهه وتحت خده وعلى وجهه وفي كفيه وأن يغشى القبر بثوب عند إنزال الميت فيه إن كان امرأة وأن يقول إذا وضع الميت فيه اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به وإذا مد الميت من جانب الرجل ويصير معلقا بين الهواء بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر ويستحب أن يقرأ سورة التكاثر إذا دخل القبر وبلغ إلى وسطه ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وأن يذكر اسم الله سبحانه ويصلي على النبي (ص) ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي ويقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه (ص) اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز ويستغفر للميت بقدر استطاعته ويستحب أن يقول من يدخله في القبر إذا أدخله اللهم هذا عبدك فلان ويسمي في مكانه باسمه وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير مما كان فيه ووسع له في مدخله

وأنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ويستحب أن يقال إذا أدخل في القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا وأن يقال إذا وضع في اللحد بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به ويستحب أن يلقن الولي أو من أذن له إذا وضع في القبر بأصول الدين والشهادتين وأسماء الأئمة ويستحب أن يضع يده اليسرى على عضده اليسرى أو يده اليمنى تحت منكبه اليمنى ويده اليسرى تحت منكبه اليسرى ويحركه على التقديرين حركة شديدة ويأتي باسمه واسم أبيه فيقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن بن علي والقائم الحجة صلوات الله عليهم أجمعين أئمتك أئمة الهدى الأبرار فيقرب فمه إلى أذنه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات فيقول يا فلان ابن فلان ويذكر اسمه واسم أبيه ويقول إن أتاك منكر ونكير وسألاك من ربك فقل الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين وسيد الوصيين إمامي والحسن بن علي إمامي والحسين المقتول بكربلاء إمامي وعلي بن الحسين زين العابدين إمامي ومحمد بن علي باقر علم النبيين إمامي وجعفر بن محمد الصادق إمامي وموسى بن جعفر الكاظم إمامي وعلي بن موسى الرضا المسموم بالطوس إمامي ومحمد بن علي الجواد إمامي وعلي بن محمد الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي و الحجة المنتظر إمامي ويعيده مرة أخرى ويقول أفهمت يا فلان ويذكر اسمه فيقول ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ويقول يا فلان ويذكر اسمه ويقول قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن العسكري والقائم المهدي إماما وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق فيقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك فيغشي اللحد ويستحب أن يغشيه باللبن ويسد خلله بالطين ويجوز الآجر بدل اللبن وأن يقول حين يغشيه اللهم صل وحدته وأنس وحشته وأمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين وفي رواية وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه وكلاهما حسن ويستحب أن يقول الأخير في كل حال يزور الميت بعد أن يقعد مواجها للقبلة ويضع يده على القبر وإذا خرج من القبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين ويستحب أن يخرج مما يلي رجله وأن يهيل الحاضرون غير الأرحام التراب بظهور الأكف وأقل ذلك ثلاث مرات وأن يقول في حال الإهالة إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول أيضا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله

ورسوله وصدق الله ورسوله أو إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله ويستحب رفع القبر مقدار أربع أصابع مضمومة أو منفرجة والأولى أن لا يزيد عليها وتسطيحه وتربيعه بأن يحدث فيه زوايا أربع قائمة وأن يرش الماء عليه وأن يبتدء من الرأس وينتهي إلى الرجل ثم يرجع إلى الرأس ويصب الباقي على وسطه وأن يكون الرأس مواجها للقبلة في أول الأمر ويدور به كما يرش ويستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر وهو مؤكد فيمن لم يحضر الصلاة ويدعوا له ويستغفروا له ويفرجوا أصابعهم في حال وضع اليد ويؤثر أصابعهم في القبر ويجلسوا مواجها للقبلة في هذا الحال ويقولوا اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما يغنيه به عن رحمة من سواك ويستحب أن يلقنه الولي أو من يأذن له بأرفع صوت إذا تفرق الناس ولو قال يا فلان بن فلان ويسميه وأباه ويقول أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المنتظر إمامك لكان حسنا كما لو قال يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم السلام خلفاء رسوله وحفظة شرعه وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإذا أتاك الملكان المقربان يسئلانك فقل الله ربي لا أشرك به شيئا ومحمد نبيي والأئمة الاثني عشر أئمتي والإسلام ديني والقرآن شعاري وحجتي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني و لو أعاد التلقين السابق لكان حسنا ويستحب استقبال القبلة والقبر في حال التلقين ووضع الفم عند رأس الميت ويستحب أن يوضع علامة عند رأسه ويكتب اسمه في لوح ويجوز فرش القبر بالساج ونحوه في حال الضرورة وفي غيرها يستحب تركه وكذا دفن ميتين في قبر واحد ابتداء من غير ضرورة وتحديد القبر وتجديده والبناء عليه والأخيران في غير قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء وأما فيها فما يقتضي الاحترام من الزينة كالصندوق والقنديل والفرش وغيرها يستحب ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة فإنه يستحب إذا لم يصر منشأ لهتك حرمته وإلا فالأحوط الترك ولا فرق في الرجحان بين الوصية و عدمها إذا أقدم عليه الأرحام أو غيرهم ولو نقل إلى مقابر فيها الصلحاء أو الشهداء لم يكن به بأس هذا كله في غير الشهيد وقبل الدفن أما الشهيد فحكم الشهيد بأولوية دفنه في محل شهادته وأما بعد الدفن فالمشهور حرمة النبش حينئذ وهو مشكل وإن كان الجواز لا يخلو عن رجحان نعم الأحوط تركه هذا لو كان دفنا حقيقيا وأما لو جعل في تابوت أو مكان فوق الأرض يبنى عليه ما يمنع من رايحته فالجواز أظهر ويستحب أن يجمع الأقارب في

مقبرة واحدة وأن لا يجلس على القبر ولا يستند إليه ولا يمشى عليه ولو دفن ميتا في موضع وأراد هو أو غيره بعد ذلك أن يدفن فيه آخر حرم ولو حفر اشتباها لم يخل حرمته من قوة هداية يحرم دفن الكافر في مقبرة المسلمين ونبش القبر في الجملة ومما يجوز إذا صار المدفون فيه رميما وترابا فيجوز الدفن فيه ونبشه سواء كان الأرض وقفا أو مباحا أو ملكا لآخر ويختلف الاندراس باختلاف الأهوية ورطوبة الأرض وغيرهما فإن نبش ولا شئ فيه فلا إشكال وإن بقي عظامه وتفرق أعضائه بحيث لا يصدق عليه الميت ترك الدفن احتياطا وإن كان الأظهر الجواز وإلا فلا يجوز ولو دفن الميت في ملك الغير جاز إخراجه لو لم يرض المالك وكذا لو دفن في الأرض المشتركة بدون إذن الجميع وإن إذن بعضهم وأما لو دفن بدون الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الصلاة فلا يجور ومثله ما لو أذن المالك ودفن بل ولو باعه إلى آخر نعم لو أذن على الدفن ورجع قبله لا يجوز الدفن ويحرم اللطم و الخدش وجز الشعر في ممات الأقارب وغيرهم وأما النياح عليه بما فيه من الأوصاف الفاضلة فلا يحرم ويجوز البكاء عليه ولو قبل النزع ويحرم شق الثوب على غير الأب والأخ وأما فيهما فيجوز وأما في الزوجة فالأحوط تركه على الزوج ويستحب التعزية وهي أن يطلب التسلي من أهل المصيبة بإسناد الأمر إلى الله سبحانه وعدله و حكمته وذكر ما وعده سبحانه على الصبر من الأجر وأن يدعو للميت ويجوز قبل الدفن وبعده والأخير آكد وأقلها أن يراه أهل المصيبة ويستحب التعزية إلى ثلاثة أيام وإطعام أهلها فيها ولا سيما من الجيران وأن لا يأكل عندهم هذا إذا كان الأكل شاقا عندهم أو لم يعلم حالهم وإن صار باعثا لتسليتهم وأكلهم وأمثالهما فالظاهر عدم رجحان الترك ويستحب أن يوصي مالا لمأتمه تكميل يستحب زيارة أهل القبور ويؤكد في يوم السبت والاثنين والخميس و أن يقول في زيارتهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أو السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأن يقرأ آية الكرسي ويهدي إليهم وأن يقرأ إحدى عشرة مرة سورة الإخلاص وأن يقرأ سورة القدر سبع مرات وأن يضع يديه على القبر حين القراءة وأن يستقبل القبلة ثم يضع يده عليه فيقرؤها كتاب الزكاة وفيه مقصدان المقصد الأول في زكاة المال وفيه مناهج المنهج الأول في شرايطها وما تتعلق به هداية يشترط في وجوبها أن يكون مالكا للنصاب بالغا عاقلا حرا متمكنا من التصرف فلا تجب على غير المالك فلا زكاة على من أوصي له شئ قبل وفاة الموصي ولا على المديون في مال القرض ولا على المسلم إليه في ثمن السلم ولا على المشتري في مبيع الصرف ولا على البايع في ثمنه ولا على المتهب في الموهوب قبل القبض بل الزكاة على المدين والمسلم والمشتري والبايع والواهب إذا تحقق شرطها ومنه انقضاء الحول وكذا لو اشترك نصاب وأزيد بين اثنين وأكثر إذا لم يملك أحد منهم نصابا ومثله ما لو عرض فيه رطوبة أو كان فيه تراب أو غيرهما مما به يتم النصاب ولو شك في كونه بمقدار النصاب وجب الفحص ولا على المجنون ولا على الطفل حتى على وليهما نعم تستحب في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي وفي غلامة ومواشيه إشكال ولا فرق بين الجنون الدوري والمستمر ولو وقع الشك في البلوغ أو العقل

إذا كان مسبوقا بالعدم حكم به ولا على المملوك ولو قلنا بملكيته مطلقا ولا فرق بين القن والمدير والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يؤد من ضربتيه شيئا وبين أحد منها إذا كان عبدا أو جارية أو أم ولد ولو انعتق من المملوك شئ وجبت عليه فيما حصل في سهمه ولا على من لا يتمكن من التصرف فيه في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول أو في وقت التعلق في غيره فإن غصب أحد من المالك نصابا أو أكثر أو سرق أو جحد وبقي حول فلا زكاة فيه على الغاصب ولا على السارق ولا على الجاحد بل ولا على المالك حتى يسلط عليه ويمضي عليه الحول وكذا فيما لا يشترط فيه الحول إذا كان وقت بدو الصلاح في يد أحدهم ولكن الأحوط عدم الترك من المالك متى تمكن هذا كله إذا لم يتمكن من تخليصه أصلا أو لم يتمكن بسهولة ولو بصرف بعض المال بشرط أن يكون الباقي حينئذ بقدر النصاب فتجب على الأحوط والأقوى العدم ولا سيما إذا توقف الاستخلاص بصرف مثله وما زاد أو على معصيته أما لو تمكن بسهولة فالوجوب أظهر وكذا لا تجب إذا تمكن مع بيعه من دون تصرف في العين ومثله ما لو نذر في أثناء الحول الصدقة بالنصاب نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد من أن ذلك مانع من التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ومن عدمه وإن كان للثاني قوة والأول أحوط وكذا لا تجب إذا انتقل إليه بالإرث ولكن كان مجهولا لم يعلم به حتى وجد شرطها وكذا الحكم لو أبقى لنفقة عياله أكثر من النصاب ولم يعلم زيادته منها وكان غايبا وبقي بقدر النصاب أو أزيد فيمضي عليه الحول بخلاف ما إذا كان حاضرا فوجبت والأحوط اعتبار التمكن من التصرف في الوجوب وعدم التمكن في عدمه ولا تجب في الوقف ولا في مال المفقود حيوانا كان أو غير حيوان ولا فرق بين الوقف العام والخاص والحبس ولا فيما إذا أقرضه إذا كان التأخير من قبل المستقرض بل ولو كان من قبل المقرض ولو كان قصده الفرار من الزكاة والزكاة القرض على المستقرض لا على المقرض إلا أن يؤديها تبرعا والأحوط اعتبار الإذن وإن كان في تعيينه بعد ويجوز أن يشترط المستقرض الزكاة على المقرض في ضمن عقد لازم لكن براءة الذمة منها لا تحصل إلا بالأداء فلو لم يعلمه المقرض لم يبرء ذمته ولو اعتقد الأداء وقبض الدين ثم بان خلافه فالاعتبار بالواقع لا الاعتقاد وتجب على الكافر ولا تصح منه وبالإسلام تسقط ولو كان عين الزكوي موجودة هداية يجب الزكاة في الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في تعلقها بكل كونه نصابا وفي الخمس الأول انقضاء الحول ويتحقق بدخول الشهر الثاني عشر ولكن الوجوب لا يستقر به بل يكون متزلزلا على احتمال قوي والأحوط الاستقرار وهو من السنة الماضية لا الآتية ولو لم يستمر النصاب في تمام الحول لم تجب كما لو باعه ثم اشتراه أو عاوضه ولو بمثله أو تلف بعضه ثم اشترى آخر ولا فرق في عدم إتمام الحول بين الفرار وغيره لكن على الأول يستحب الزكاة فيه بل عدم تركها أحوط ويشترط في كل من الأولين أن يكون مسكوكا بسكة للعاملة مطلقا ولو كان مسكوكا بسكة الكفر أو القديمة أو غير الرايجة أو مخصوصة بناحية أو كان فيه خليط فلا تجب في غير المسكوك ذهبا كان أو فضة حليا أو إناء ولو كان استعماله حراما وإن كان لاستحبابها في الأخير وجه وجبه لو مصنوعا منه ولو وقعت المعاملة به ولا فرق فيها بين الفرار من الزكاة

وعدمه وبين أن يكون كذلك في تمام الحول أو بعضه وفي الثالث والرابع والخامس أن يكون كل سائمة في تمام الحول لا معلوفة والمدار فيهما على صدق الاسم عرفا ولا إشكال فيما إذا غلب العلف على السوم أو ساواه والإشكال فيما إذا غلب السوم أو تخلف في أقل قليل ومع صدق السائمة في العرف عليها لا إشكال ولكن الإشكال في صدق السوم على التقديرين في تمام الحول ولا شبهة في أن مدار العرف ليس على مطلق الغلبة والإشكال إنما هو في التخلف في أقل قليل والاحتياط واضح ولو لم يخرج إلى الصحراء في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أزيد كأكثر غنم العراق وخراسان وآذربيجان خرج عن السوم ويتحقق صدق المعلوفة بأكل ما يكون مملوكا سواء كان تبنا أو علفا أو كان يأكل في الصحراء المملوكة مما يزرع للحيوانات ولو لم يكن ملك المالك وبإذنه ومن دون عذر أو عوض ومنه ما إذا اشترى بستانا للرعي أو علفه له ومثله الرعي في حريم قرية من الجبال والبراري سواء كان مالك الأنعام مالك القرية أو لا أعطى هدية له أو لا بخلاف ما لو استأجر أرضا وسيعة كقرية للرعي كما لو أخذ الظالم على المرعى المباح شيئا فإنه لا يخرج الغنم من السوم وبالجملة مع ظهور صدق المعلوفة أو السائمة أو معلوميته لا إشكال ولو شك في صدق السوم لم يجب زكاة هذا كله في غير السخال وأما فيها فالاعتبار بحال أمهاتها فإن كانت معلوفة فحكمها حكمها وإن كانت سائمة فكذلك والمدار في حول السخال من حين وضعها ويشترط في الرابع والخامس أن لا يكونا عوامل أيضا وإن كانت سائمة ولا فرق في العمل بين الحرث والركوب والنزح وإدارة الرحى وغيرها ولا بين أن يبعثها المالك على العمل وغيره ولا بين ما كان بإذنه وبدون إذنه والمدار على صدق العرف في أن لا يسمى عوامل في تمام الحول ولا شبهة في أنه لا يصدق عرفا بمجرد عمل جزئي في الحول عاملا أو عوامل ولو شك في صدق العمالة لم يجب فيه الزكاة ويشترط في الأربعة الأخيرة أن يملكها المالك قبل وقت الوجوب بالزراعة والغرس والمساقاة أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو المهر أو نحوها فلو انتقل اليه بعده فالزكاة على الناقل ولا يجب فيها الزكاة إلا بعد وضع المؤنة كخراج السلطان مطلقا وساير إخراجات الزراعة ولو كانت لما بعد تعلق الوجوب كالبزر وأجرة حفر الأرض والعامل والفلاح وتنقية النهر وغيرها مما يتوقف عليه الزراعة من الابتداء إلى التصفية واليبس والأحوط عدم إخراج غير خراج السلطان من أهل الخلاف ومنها أجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك المعتادة للزراعة ونحوها ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ومنه أجرة من تعلق به الزكاة إن كان متبرعا بل مطلقا على الأحوط ولو زرع مع الزكوي غيره قسطت عليهما ومثله التقسيط في الحنطة أو الشعير بالنسبة إلى التبن إن كان له قيمة يعتد بها عرفا فيكون من النماء فيقسط عليهما فما يكون لتحصيل التبن أخذ منه وإلا فتخص بأحدهما ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزايد ولو كانا مقصودين ابتداء زرع عليهما ما يقصد لهما واختص كل بما يقصد له ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل أشكل احتسابه من مؤنتها بل الأظهر

العدم وكذا ما يبدل على حفر الأنهار والقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه ولو قيل بإخراج مقدار أجرة الانتفاع بها لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه نعم تنظيفها منها بلا إشكال ويعتبر النصاب بعد إخراج الجميع وإن كان الأحوط اعتباره قبله والأحوط بعد ذلك اعتبار النصاب بعد وضع الإخراجات التي تكون قبل تعلق الوجوب والمعتبر في وضع الإخراجات من الأجناس الزكوية حين تعلق الوجوب لا حين إخراج الزكاة فلو اختلف قيمة الأجناس في الحالين اعتبر الأول لا الثاني ولو جمع شرايط الزكاة في مال وصاحبه مديون وجب الزكاة عليه ولو لم يكن له غيره ولو اختلط مال شخصين اعتبر الشرايط في كل ولو تفرق مال شخص واحد في أمكنة عديدة اعتبر النصاب في المجموع فلو كان كل واحد منها أقل منه أو بعضها وجب الزكاة لو كان المجموع نصابا أو أكثر وكذا الحكم في الغلات إذا اختلفت بالتقدم والتأخر والجودة والرداءة والصنف كان يكون بعضه ضأنا وبعضه معز أو لو زاد جنس من الزكوية كالذهب وبعض آخر كالفضة حسب كل بانفراده ولو أثمر النخل مرتين أو زرع كذلك احتاط بجمعهما في اعتبار النصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب هداية يستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض من الحبوب كالأرز والعدس والحمص والذخر والذرة والسمسم بل السلت والعلس وغيرها إلا الخضراوات والبقول من الغثاء والكراث وكل ما يفسد في يومه وحكمها حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب ومقداره ومقدار الفريضة وغيرها من الشرايط وكذا يستحب في مال التجارة وهو ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد الاكتساب في حال التملك فيما ينتقل إليه بميراث أو هبته أو صداق لم يتعلق به الزكاة وكذا فيما قصد به القينة ويشترط في تعلقها زيادة على ما مر النصاب وانقضاء الحول وعدم الخسران ولو كان قليلا في تمام الحول والمعتبر في نصابها نصاب الذهب والفضة فلو كان رأس المال من غيرهما اعتبر النصاب من النقد الغالب منهما ولو لم يكن غالبا كفى بلوغه إلى نصاب أحدهما ولو كان منهما أو من أحدهما حسب مما كان والمعتبر في الحول ملاحظة النصاب وبقاء مال التجارة وإن كان مع عدم بقاء عينه وجه وجيه للرجحان ويتعلق زكاته بالعين لا بالقيمة ولو اشترى مماليك للتجارة وحال عليهم الحول ووجد فيهم سبب وجوب الفطرة وجب على المولى زكاة الفطرة واستحب زكاة التجارة فيهم ولو اشترى جنسا زكويا للتجارة وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المستحب ويستحب الزكاة في نماء للمستغلات المتخذة للمنفعة كالحمام والخان والدكة وأمثالها ولو لم يحل عليها الحول ولم يكن من الجنس الزكوي لكن إذا كان منه وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المندوب ويستحب الزكاة في إناث المغيل بشرط انقضاء الحول والسوم سواء كان عربيا أبا وأما أو لا وفي غيرها وغير الأنعام الثلاثة ساير الحيوانات لا يكون زكاة ولو ندبا ويستحب في الزكوي إذا فر بين الحول من زكاته الواجبة المنهج الثاني في نصاب كل من الأجناس الزكوية وما يجب إخراجه منها وغيرهما هداية النصاب في الغلات واحد ليس قبله زكاة وما زاد عليه وجبت فيه ولو كان قليلا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ورطل وثمن بالمكي والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمكي مائتان وستون درهما والمدني

مائة وخمسة وتسعون درهما والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال الصيرفي مثقال الشرعي وثلاثة فالنصاب ثلاثمائة صاع و والصاع ألف ومائة وسبعون درهما وثمان مائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا وستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربعه فالمجموع مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال ومائتان وخمسة سبعون مثقالا وهو بالمن الشاهي الجديد المقدر بستة عشر عباسيا المتداول في أصفهان مائة وثلاثة وأربعون منا وثلاثة أرباعه وثمنه ونصف ثمنه وخمسه وثلاثون مثقالا وبالمن التبريزي المقدر بثمانية عباسيات ضعفه والمقدار المخرج منها في الغلات العشر بعد البلوغ إلى النصاب إن لم يتوقف سقيها على التي كالدولاب ونحوه وإن توقف عليها فنصف العشر فإن اختلف وإن تساويا فثلاثة أرباع العشر وإن غلب أحدهما تبعه ولا فرق في الثاني بين التبرع وأخذ الأجرة كما لا إشكال في الأغلبية إذا اجتمعت عدد أو زمانا ونفعا وأما لو افترقت فاعتبار الوسط أوسط ولا سيما مع عدم الانفكاك عن الثالث ولكن الاحتياط حسن ولو شك في زيادة أحدهما على الآخر كفى إخراج ثلاثة أرباع العشر والأحوط العشر ولو شك في أن ماء النهر ساري ما احتاج إلى الآلة كفى نصف العشر ولو سقى بعض زراعته من النهر وبعضها من البئر تبع كل حكمه ولو اختلف نصاب أو أزيد في الرداءة والجودة جاز إخراج زكاته من الردى والأفضل الإخراج من الأجود وبعد ذلك التقسيط أفضل ووقت تعلق الوجوب في الغلتين صدق الاسم والظاهر حصوله بانعقاد الحب وفي الثمرتين صيرورتهما حصر ما وبسرا ولو أخر الزكاة في الأوليين عن التصفية وفي الآخريين عن الزبيبية والتمرية بدون عذر ضمن والتأخير إليهما جايز والزكاة تتعلق بالعين مطلقا ولو في مال التجارة ولا يجوز التصرف فيه قبل الضمان ولو تعلق الزكاة بمال ومات مالكه لزم الإخراج من الأصل ولو زاد الدين على أصل التركة قدم حق الزكاة وفي الغلات والذهب والفضة جاز إخراجها عن القيمة اتفاقا وفي الغنم والبقر والإبل على الأقوى هداية لكل من الذهب والفضة نصابان فالأول من الأول عشرون دينارا وهو عشرون مثقالا شرعيا وخمسة عشر مثقالا صيرفيا والثاني منه أربعة دنانير وهي أربعة مثاقيل شرعية وثلاثة صيرفية والمخرج من الأول نصف دينار وهو نصف المثقال الشرعي وربع وثمن من المثقال الصيرفي ومن الثاني عشر دينار والأول من الثاني مائتا درهم وهما مائة وأربعون مثقالا شرعيا ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني منه أربعون درهما وهي ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وذلك يعتبر بعد الأول وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ومثله النصاب الثاني في الذهب والمخرج من الأول خمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل شرعية ونصف ومثقالان صيرفيان وخمسة أثمان ومن الثاني درهم وهو نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف مثقال صيرفي وربع عشره و الضابط في المخرج من الذهب والفضة ربع العشر بعد البلوغ إلى النصاب ولكن على هذا قد يزيد في الإخراج وما لم يبلغا إلى نصابيهما الأول أو يكونان بين نصابيهما لا يجب فيهما شئ وما كان مغشوشا اعتبر بلوغ الخالص منه إلى النصاب والمغشوش لا يكفي في عوض الخالص إلا إذا اشتمل على قدره ولو اختلط كل منهما اعتبر في كل نصابه

ولو علم بلوغ الصافي من المغشوش والمخلوط بمقدار النصاب وعلم قدره وجب إخراج الزكاة من الخالص أو المغشوش بقدر تيقن إخراج الواجب معه ولو لم يعلم فإن أخرج من الخالص أو المغشوش بما تيقن براءة الذمة به لكان حسنا وإلا تعين الاستعلام لها ومثله ما لو اشتبه اشتمال المغشوش والمخلوط على النصاب وفي حكم النقدين في النصاب والقدر المخرج مال التجارة ومنافع المستغلات هداية للإبل اثني عشر نصابا أو ما لم يبلغ إلى النصاب لم يكن فيه شئ وكذا فيما بين النصاب بين وكذا الحكم في ساير الأجناس الزكوية إن تعدد نصابه وإن لم يتعدد فما لم يبلغ ليس فيه شئ وإذا بلغ لزم إخراج الزكاة من أي شئ كان ولو كان قليلا جدا فالنصاب الأول إلى الخامس كل خمس من الإبل وفي كل منها شاة والسادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية والسابع ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة والثامن ست وأربعون وفيها حقة وهي ما دخلت في الرابعة والتاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي ما دخلت في الخامسة والعاشر ست وسبعون وفيها بنت البون والحادي عشر إحدى وتسعون وفيها حقتان والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولو كان الاستيعاب في أحدهما أكثر تعين اعتباره ولو وجبت عليه بنت مخاض ولم يكن عندما جزأه ابر لبون ولو لم يكونا عنده تخير بين شراء أيهما شاء وإن كان الأحوط شراء بنت مخاض ولو لم يكن عنده وما وجب عليه من الإبل وعنده أدون منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما يكون عشرة مثاقيل صيرفية ونصفا مسكوكة ولو كان عنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما هذا لو لم يكن ما أخذه مساويا أو أزيد مما دفعه ولا يجري مثل ذلك في الغنم والبقر بل ولا الإبل في غير ذلك بل لا يجزي إلا ما وجب عليه أو قيمته هداية للبقر نصابان أولهما الثلاثون وثانيهما الأربعون وبعدهما مخير في اعتبار أيهما شاء إن أمكن اعتبارهما كمائة وعشرين وإن لم يمكن تعين اعتبار ما يكون الاستيعاب فيه أكثر وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وهي ما دخلت في الثالثة وفي الغنم خمسة نصبا ولها الأربعون وفيها شاة وثانيها مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان وثالثها مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ورابعها ثلاث مائة وواحدة وفيها أربع شياة وخامسها أربعمائة وفيها وفيما زاد عليها في كل مائة منها واحدة ويعد السمية المعدة للأكل وفحل الظرب وما يعطى من الغنم للزكاة لو كان مغرا تعين أن يكون ثنيا وهو ما دخل في الثالثة ولو كان ضأنا تعين أن يكون جذعا وهو ما تم حوله وهما لو كانا مريضين أو همين أو معيبين لم يجزيا ولو انحصر الواجب فيها إلا أن يكون الجميع كذلك هداية في كل عتيق من الخيل كريم الأصل من الطرفين مثقال ونصف صيرفي من الذهب المسكوك ولو كان برزونا يكون فيه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المسكوك منه المنهج الثالث في بيان مصارفها وكيفية أدائها هداية أرباب استحقاقها ثمانية أولها وثانيها الفقراء والمساكين والثاني أسوء حالا من الأول ولا يكون فيه جدوى يعتد به هنا وإنما يكون في مثل النذر والعهد واليمين والوقف والوصية والتوزيع عليهم ونحوها والضابط في أخذ الزكاة وإعطائها

أن لا يملك مؤنته ومؤنة عياله في حول واحد لا بالفعل ولا بالقوة من الأموال التي أعدها للمؤنة أو منافعها أو نماء مستغلاته أو كسب لايق بحاله أو غيرها فصاحب الكاسب اللايقة بحاله إذا حصل منها مؤنته من دون عسر وحرج ليس فقيرا ولا مسكينا وإن كان الاكتساب منافيا لواجب أو مقدمته كتحصيل الفقاهة ومقدماته جاز له الأخذ منها كما جاز إعطاؤها له وإن كان له فرس ومملوك يفتقر إليهما ويليقان بحاله لا يمنع عن أخذها ومنه الكتب العلمية إذا احتاج إليها بل كلما يحتاج إليه من الظروف والفروش والآلات اللايقة بحاله وكذا لو كان له رأس مال يعامل به ولا يكفي له منافعه وأما لو اكتفنه فلا يجوز له أخذها ولا إعطاؤها له ومثله ما لو كان له حرفة أو صنعة تكفيه ولو ادعى الفقر وصدقه أو كذبه معلوم اتبع ولو كان مجهول الحال كان قوله مسموعا ولو أمكن تحصيل العلم أو كان قويا أو أو مسبوقا على أصل مال يدعي تلفه إلا أن الأحوط استعلام الحال مطلقا ولا سيما في الأخيرين بتحصيل الظن الغالب بل الأحوط منه فيهما الاكتفاء بالبينة وأحوط منه في الأخيران يضيف عليه الحلف ولو بان عدم فقر الآخذ لم يضمن مطلقا إماما أو نايبا أو مالكا أو وكيلا ولو علم الآخذ كونه زكاة وأخذه حرم ويجوز الرجوع إليه حينئذ بل يجب ولو لم يكن العين باقية فإن بقي العين رجع إليها وإلا فإلى المثل في المثلى والقيمة في القيمي بل في المثلى أيضا مع تعذره ولو لم يعلم فإن لم يعلم كونه تصدقا فله الرجوع مع بقاء العين وإن علم ذلك فلا تسلط له وإن جاز التقاص مع بقائها ولا يجب إعلام الفقير بكونه زكاة بل ولا يستحب ولا سيما إذا صار أذية له فيستحب تركه وثالثها العاملون وهم من عينو الآخذ الزكاة من الناس وجمعها وضبطها وحسابها وكتابتها وحملها ونحوها ولو كانوا أغنياء ولا فرق بين الحضور والغيبة ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم جماعة من الكفار يؤلف قلوبهم للجهاد والظاهر بقاء حكمها إلى حضور الإمام وأما في عصر الغيبة فلا ثمرة في تحقيقها بعد عدم وجوب البسط وكثرة فقراء المؤمنين ونهاية الشدة عليهم وخامسها العبد إذ كان تحت الشدة والمشقة والأذية عند مولاه بل مطلقا فيشترى منها فيعتق إذا لم يوجد ساير الأصناف والمدار في صدق الشدة على العرف وكذا يجوز استخلاص المكاتب به إذا عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو جلا أو قلا ووقت النية في هذا القسم حين دفع الثمن لا وقت إجراء صيغة العتق لكن يعتبر الاستدامة إلى حصول العتق وصيغته وبدونها لا ينعتق وجاز أن يعطي وجه المكاتبة إلى العبد ولو بدون إذن المولى وإلى المولى مطلقا وإن لم يأذن العبد ولو أداه إلى المولى فعجز العبد عن الوفاء لم يكن له الاسترداد بخلاف ما لو لم يفعل كذلك ولو مات ولم يكن له وارث ورثه أرباب الزكاة وسادسها الغارمون وهم من كان لهم دين وعجزوا عن الأداء وإن كان له مؤنة سنته بأن يكون لو صرفها فيه عجز عنها والأحوط تقديمه الدين ثم إعطاؤها من سهم الفقراء وإن كان الأقرب جواز إعطائه منه قبل الأداء إذا لم يصرفه في المعصية ولا فرق بين موت المديون وحياته ولا بين أن يكون المعطي المدين أو غيره ولا بين اطلاع المديون وعدمه وسابعها سبيل الله وهو مطلق الخيرات كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وبنائها وإعانة الحجاج والزوار والغراب في التزويج بشرط أن لا يتمكنوا منها ولو لم يكونوا فقراء وأغنياء من غير جهتها وثامنها أبناء السبيل وهم من كانوا أغنياء في بلدهم وفقراء في بلد الأخذ

إذا لم يكن سفرهم للمعصية ولم يتمكنوا من الاستقراض ولا بيع ما كان لهم في بلدهم ويشترط في جميع الأصناف كونهم اثني عشريا مطلقا ولو وجد المستضعف من أهل الخلاف وغيرهم إلا الرابع مطلقا والسابع في الجملة فلا يجوز الاعطاء للكافر ولا للمسلم غير المحق ولا المستضعف من أهل الخلاف بل الأحوط كونه عادلا وإن كان عدم اعتباره غير بعيد وهذا في غير الثالث وأما فيه فيعتبر بلا إشكال كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره في الرابع على تقدير الاشتراط ويجوز إعطاء أطفال المؤمنين منها وإن كان آباؤهم فساقا وإحياء ولا يجوز ذلك لأطفال المخالفين وإن كان آباؤهم عدولا ولا لأطفال الكفار ولا يعتبر في أطفال المؤمنين أن يطلع على أن آبائهم كانوا يعرفون أصول عقايدهم بالدليل بل يكفي فيهم إقرارهم عليها وإظهارهم لها وإن كان الأحوط الاعتبار وطريق الصرف فيهم بإطعامهم أو بإعطائها إلى أوليائهم وعلى تقدير عدمهم إعطاؤها إلى عادل وعلى تقدير تعذره يجوز أن يعطيها إلى من يعتمد عليه أن يصرف لهم وإن كان فاسقا بل يجوز أن يعطى إلى الطفل إذا علم أنه يصرفها فيما للولي صرفها فيه بل لو كان ظاهره ذلك كفى والاحتياط في الاكتفاء بالولي أو العادل ووقت النية في غير الأول حين الاعطاء كما أن فيه حين الأكل و يشترط في الآخذ أيضا أن لا يكون هاشميا ولو بادعائه إلا أن يكون المعطي هاشميا أو لا يكفيه الخمس وعلى الأول تخير بين الأخذ منه ومن الخمس والثاني أفضل وعلى الثاني يجوز الأخذ من الزكاة بقدر الكفاف ولكن الأحوط الاجتناب من فوق مقدار الضرورة ولو أخذها وارتفع حاجته قبل الاتمام لم يجب رد الباقي وإن كان أحوط والأشهر اختصاص الحرمة على أولاد الهاشم والأحوط أن لا يعطيها أولاد المطلب كما أن الأحوط لهم الاجتناب وينحصر أولاد الهاشم في هذا الأعصار في أولاد أبي طالب وهؤلاء في أولاد على ع وجعفر وعقيل ومن أولاد الهاشم العباس وحارث وأبو لهب ولا فرق في الزكاة بين زكاة المال والفطرة ويجوز أخذهم كإعطائهم من ساير الصدقات الواجبة من المنذورة وشبهها والكفارات وإن كان الأحوط خلافه وأما الصدقات المندوبة فلا إشكال في الجواز فيها ويشترط أيضا أن لا يكون ممن وجب عليه نفقته كالأب والأم والأولاد والزوجة و المملوك ويجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها وإن صرف في حقوقها ويجوز إعطاؤها لمن وجب أن ينفق عليه ويجوز أخذها منه ومن غيره إذا كان لغير النفقة الواجبة كما لو كان للزايد عن قدر الكفاية بحسب حاله أو لصرف عياله هذا إذا أراد أن يعطيه من سهم الفقراء وأما لو أراد أن يعطيه من سهم الغارمين لمديونه أو من سهم الرقاب لتخليص رقبته أو من سهم سبيل الله لأسفار الطاعات من الحج وغيره أو من سهم ابن السبيل في الزايد على نفقة الحضر أو من سهم العاملين للعمالة فجاز ولو كان الآخذ ممن وجب نفقته على من يقدر على إنفاقه وأنفقه لم يجز له قبول الزكاة من غير المنفق خصوصا للزوجة إذا كان لها زوج كذلك وأما لو لم ينفق فيجوز الأخذ من غير إشكال ولو تمكن من أخذ النفقة على الوجه الشرعي كان كمن تمكن من نفقته ولا يجوز إعطاؤها للمرء الناشزة مطلقا وإن لم نشترط العدالة وكذا للمرأة المعقودة لو لم تمكن ويجوز إعطاؤها لمتعته ومتبعة غيره وكذا للأقارب التي لم يجب إنفاقهم ولو كانوا عياله بل إعطاؤهم أفضل ولا فرق في جواز الاعطاء بالأجنبي بين كونه عيالا وغيره هداية

من يتولى لإخراجها المالك أو وكيله أو الإمام ع والعامل من قبله أو من قبل المجتهد العادل بل يستحب أن يؤديها إلى الإمام كما يستحب أن يؤديها إلى المجتهد العادل في حال الغيبة خصوصا في الأموال الظاهرة كالغلات والأنعام ويشترط فيها النية بمعنى الداعي كغيرها من العبادات ولا يعتبر فيها الأخطار كما مر ويعتبر مقارنتها للعمل بأن لا تكون سابقة عليه وإن كان قليلا فلو كان في وقت العمل غافلا لم يدر ما يفعل لم يكف ولو أخرها ما دام العين باقية أو قصد المنافي كالرؤيا نوى قبل تلفه كفى بل مع علم الآخذ بكونه من الزكاة بعد تلفه كفت أيضا من باب احتساب الدين فلو أمر أحدا في محضره بأن يعطي فلانا كذا وكان في نظره من الزكاة كفى ولو كان الغير اله لا وكيلا كنحو ما مر مما اطلع على العمل كفى مطلق صدور الفعل منه ولو كان غير مميز وعادم الشعور والمجنون بل الحيوان أما لم يغفل ولا ينس ولم يرجع من الداعي وهذا كله في حكم مباشرة المالك للعمل ويكفي فيها نيته ولا حاجة إلى نية الغير ولو لم يكن حاضرا وإن لم يكن المالك حاضرا ولا مستحضرا فالأحوط أن ينوي حين إعطائه إلى الوكيل والوكيل حين إعطائه بأربابها أنه يعطي هذه الزكاة نيابة عن موكله قربة إلى الله ولا يجب قصد تعيين الجنس الزكوي ولا تعيين نوعه كزكاة الفطر ولا الوجوب في الواجب ولا الندب في المندوب إلا أن يتوقف تمييز المكلف به عليه ولا يجب القسمة بين الأصناف بل لو أعطى تمامها بواحد منها أجزأه ولا المساواة بين آحادها والأحوط أن يتفاوت بين الفقراء باختلافهم في مراتب التدين والعلم بالأحكام ولا يجوز أن يعطي بأرباب الزكاة أقل مما يخرج عن النصاب الأول من الذهب أو الفضة والأحوط عموم الاعتبار حتى في غير النقدين ثم إن هذا في غير ما لو كان المخرج أو الباقي بعد الإخراج أقل من ذلك إلا أن في الثاني الأحوط عدم إبقاء الأقل ولا تحديد في الأكثر ويجوز النقل من بلد إلى آخر إذا لم يكن فيه مستحق بل يجب لو لم يمكن صرفها فيه بوجه ومعه الأحوط العدم بل الأفضل صرفها فيه ويجوز النقل حينئذ مع الضمان ولو نقلها وأوصلها إلى أربابها أجزأ وإن قلنا بحرمته ولو تلف في الطريق ضمن ولا يجوز تأخير الصرف عن وقت وجوب الإخراج إلا مع العذر من انتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه مع حضوره أو خوف الضرر أو غيرها ولو أخر في الايصال مع وجود المستحق ضمن والأفضل تعيينها في مال معين في وقت وجوب الإخراج لو لم يوجد مستحق بل مطلقا و ح يتبع عينها منفعتها مطلقا ولو منفصلا و يستحب الوصية بها قبل ظهور آثار الموت وبعده تجب والأحوط على تقديره الافراز وإن لم يجب ولا يجوز تقديم إعطاء الزكاة عن وقت الوجوب نعم يجوز الإقراض والاحتساب بعده بشرط بقاء المديون على الوصف المعتبر فيه ويجوز الأخذ منه وإعطاؤه إلى آخر كما يجوز أن يتصرف فيه بوجه آخر ويؤدي الزكاة من آخر إلى آخر وأجرة الكيال والوزان مع المالك هداية يستحب أن يوسم في الأنعام في أصلب مواضعها وأظهرها كالأذن في الغنم والفخذ في البقر والإبل بل يجوز مطلقا في غيرها من الأنعام إذا كان لإصلاحها لفحوى معتبر الكاهلي المروى في مطاعم الكافي والفقيه ونقشه بالله أو الزكاة أو الصدقة أو نحوها مما يفهم المقصود منه حسن ويستحب الدعاء من الفقيه والفقير للمالك وأن لا يملك ما أعطاه بالصدقة وجوبا أو استحبابا

اختيارا ولو انتقل إليه قهرا لم يكن في إبقائه كراهة كما لا يستحب إخراجه عنه ولو اضطر إلى تملكه لم يكره ومثله ما لو كان المخرج جزء حيوان ولم يكن أن ينتفع الفقير من عينه ولم يرغب إلى انتقاله غير المالك أو رغب ولكن يتضرر الفقير بانتقاله إليه أو المالك بالاشتراك المقصد الثاني في زكاة الفطرة وفيه منهجان المنهج الأول في المكلفين بها وشرايط تعلقها هداية يجب زكاة الفطرة بشرط البلوغ والعقل وعدم الاغماء والحرية والغنى والأخير شرط للوجوب لا الصحة بخلاف غيره فإنها شرط لهما فلا تجب على الصبي والمجنون مطلقا ولو كان دوريا وعرض في ابتداء وقت الوجوب والمملوك مطلقا ولو أم ولدا ومكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا وإن أدى منه شيئا فالمشهور التبعيض بحسبه هذا إذا لم يكن عيالا للمولى وإلا فزكاته عليه وكذا على المغمى عليه لو أغمي وظهر هلال شوال ودخل فيه بالإغماء والأحوط عدم تركها إذا أدرك بقية زمان الوجوب مع عدمه وإن كان في جميع الوقت مغمى عليه فلا احتياط ويتحقق الغنى بتملك مقدار الزكاة ومؤنة السنة لنفسه وعياله ولو لم يكن بالفعل بأن يكون له صنعة أو حرفة يحصل منها المؤنة تدريجا وإن كان الأحوط عدم اعتبار الأول بل عدم الترك ممن يملك مقدارها زيادة على قوت يومه وليلة والأقوى استحبابه عليه وعلى من لا يقدر على أزيد من فطرة واحدة وعلى الأخير يخرج ذلك لنفسه على بعض عياله وهو يعطيه إلى آخر وهكذا إلى آخرهم وآخرهم يعطي إلى أحدهم أو إلى غيره هذا إذا كان عياله جميعا مكلفين ولو كان فيهم صغير أشكل الأمر إلا أن الأظهر والأحوط عدم العموم ويجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ولو أسلم ليلة العيد سقطت عنه بخلاف ما لو أسلم قبلها فتجب وكذا لو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير أو ملك المملوك أو تولد له المولود ويعتبر فيها النية ويكفي فيها القربة والتعيين لو لم يتعين وزيادة الوجوب أحوط هداية يجب الزكاة لنفسه ولعياله إذا أعاله باختياره لا بالإكراه مطلقا سواء كان بالغا أو غير بالغ مملوكا أو حرا كافر أو مسلما وكذا للضيف ويكفي في الوجوب له حصول الضيافة في آخر جزء من الشهر بحيث إذا طلع الهلال صدق عليه الاسم عرفا ولو لم يأكل من غذائه شيئا والأحوط أن لا يكتفي الضيف به بل يؤديها بنفسه إلا إذا صدق العيلولة عرفا فلا احتياط ويشترط أن لا يكون الضيافة بالإكراه ولو كان المضيف فقيرا لا يقدر على أدائها ولو بالافتراض ونحوه وجب على الضيف زكاته إن كان غنيا ولو أداها ولو بالافتراض ونحوه سقطت عنه ولو لم يؤدها مع الوجوب عليه لم يبعد السقوط بل هو الظاهر ولو ملك مملوكا أو تولد له مولود قبل الغروب من اليوم الآخر ولو بقليل وجب زكاته عليه ولو كان بعد الغروب ولو بقليل وقبل صلاة العيد لم تجب عليه بل تستحب ولو كان بعد الصلاة سقطت رأسا وكل من وجب زكاته على غيره سقطت عنه ولو كان غنيا والأحوط في الضيف مع الغنى أن يعطيها أيضا كما مر ولو كان الزوج فقير أو الزوجة موسرة وأنفق عليها بمشقة سقطت عنها وإن كان الأحوط أن يؤديها حينئذ إلا أن لا يقدر على إعطائها ولو بالاقتراض ونحوه فتجب حينئذ على الزوجة نفسها وأما لو كان إنفاقها حينئذ من مالها

فوجبت عليها ولو كان إنفاقها من غيره وجبت عليه وكذا حكم غيرها ممن يجب عليه إنفاقه كالأب والابن إذا كان عيالا لغيره أو لنفسه وأما المملوك فإن لم يكن عيالا للمولى ولا لغيره فالأحوط للمولى إخراجها وإن كان في الوجوب إشكال وإذا كان عيالا لغير المولى وجبت عليه ولا فرق في تعلق وجوب الزكاة بين الحضور والغيبة المنهج الثاني في جنس زكاة الفطرة وقدرها ووقت إخراجها ومصرفها هداية جنسها القوت الغالب للإنسان من الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللين والحمص والعدس وغيرها والأفضل إخراجها من التمر أو الزبيب أو القوت الغالب في البلد ومراعاة الترتيب حسن ولو كان بعضها أنفع للفقير استحب اختياره ولو أداها من جنس ثم بان نقصانه عن المقدار وجب إتمامه منه ويجزي القيمة من أعيان الأجناس بل أرجح لو كان أنفع للفقير سواء كان فاقدا للقوت الغالب أم لا والأولى إخراج القيمة من الفضة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين الذهب بل والنحاس بل وغيرها من الأجناس على المشهور والأحوط الاكتفاء بالأولين والمعتبر في القيمة وقت الإخراج لا وقت تعلق الوجوب وبلد الاعطاء لا التوطن والأحوط عدم إخراج بعض ما يكون من القوت الغالب إذا كان أعلى من الآخر بالقيمة ويجوز لمن وجب عليه الزكاة لرؤس متعددة إخراج كل من جنس ولا يجوز الإخراج من جنسين لواحد إلا بالقيمة إن جوزناه و المدار في القيمة على السوق والقدر المخرج لكل أحد الصاع من كل جنس وقد مر مقداره آنفا هداية يجب الزكاة بالغروب من يوم آخر الشهر وفي جواز تقديمها إلى أول الشهر نحو قوة والاحتياط مرغوب والأولى أن يعزلها في ليلة العيد والأفضل والأحوط أن يؤخر أدائها إلى ما قبل الزوال والأحوط بل الأقوى عدم جواز تأخير أدائها من صلاة العيد سواء أداها أول الوقت أو آخره وذلك أخر وقتها وإن أخر أدائها عنه من دون إفراز فالأحوط أن يقصد به القربة والأداء لو كان الوقت باقيا والقضاء لو كان لها قضاء وإلا كان تصدقا ولو أخرها عن الصلاة فبان فسادها فوقتها باق إلا أن يكون الظهور بعد خروج الوقت ولو عين مقدارها بالإفراز عن ماله وجب أداؤها وإن خرج الوقت ولو لم يتمكن من إيصالها إلى الفقير لعذر أو كان منتظر الفقير لم يضر تأخيرها ولو أخرها من غير عذر أتم ويجوز عزلها وإن لم يوجد المستحق هداية مصرفها مصرف المالية والأولى أن لا يصرفها في غير الفقراء ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من زكاة واحد إلا مع كثرة الفقراء بحيث لا يصل إلى كل زكاة رأس فيجوز حينئذ أقل منه ويجوز أن يعطي الفقير حتى يغنى والأولى تقديم أقاربه على غيرها لو كانوا اهلالها وجيرانه على غير أقاربه وأهل العلم والفضل على غيرهم ولا يجوز أن يعطيها بغير الاثني عشري وإن لم يوجد المؤمن وحكم الاعطاء بأولاد المؤمنين واشتراط العدالة في غيرهم وعدم كون الفقير هاشميا إلا أن يكون المعطي هاشميا وعدم كونه ممن وجب نفقته عليه هنا كما في المالية وكذا حكم النقل من بلد إلى آخر إلا أن صرف هذه فيه آكد والأولى في عصر الغيبة أن يؤديها إلى الفقيه الجامع لشرايط الفتوى المأمون وإن جاز صرفها بنفسه هنا من دون إشكال كتاب الخمس وفيه منهجان المنهج الأول فيما يتعلق به الخمس وشرايطه هداية يجب الخمس في سبعة أشياء أولها غنائم دار الحرب مطلقا ولو لم يحوها العسكر وكانت غير منقولة إذا حصلت بالجهاد ومعهم بإذن الإمام ع بل ولو لم يكن كذلك إذا كان في حال الغيبة أو كان لمجرد الغارة وإن تمكن من إذن الإمام كحال الحضور والحرب

للدعوة إلى الإسلام فالظاهر اختصاص المال بالإمام ويلحق به ما يسرق من الحربي أو يخرج من أيديهم بالحيلة و المشهور الحال غنائم من خرج على الإمام وحواها العسكر في الحرب ثانيها المعادن منطبعة أو غير منطبعة حتى الملح والكبريت والأحوط إلحاق طين الغسل وحجر الرحى والنورة والجص والمغرة بها وإن كان الأظهر عدم جريان حكمها عليها لكن يتعلق بها من باب الأرباح ثالثها الكنوز والكنز هو المال المذخور تحت الأرض للإذخار لا لمجرد المحافظة نقدا كان أو غيره في بلاد الحربي أو لا فيه أثر الإسلام أو لا في أرض الموات أو العامر ولو كان في بلاد الإسلام لا يخ من أن يوجد في الموات أو خربة لا مالك لها أو ما له مالك وعلى غير التقدير الأخير يجب فيه الخمس والباقي لواجده ولو كان عليه أثر الإسلام وأما على الأخير فلو كان مالك الأرض غير الواجد فلو علم أن من كان مالكا لها ليس مالكا له ملك أربعة أخماسه وأحد أخماسه لأرباب الخمس ولو لم يعلمه رجع إلى أقرب المالكين والأيادي فلو ادعى ملكيته إعطاء إليه بدون مطالبته بنية وأمارة متعددا كان أو واحدا ولو تفاه عنه رجع إلى سابقه ولو أنكره كان حكمه حكم سابقه وكذا الحكم في ساير المالكين رابعها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان وأما ما لا يخرج به فيدخل في الأرباح ومنافع المكاسب والعنبر إن وجد بالعرض فكأمثاله وإن وجد بدونه وجب فيه الخمس لكن لا يعتبر فيه النصاب خامسها أرباح التجارة والزراعة والصناعة وغيرها من أنواع الاكتساب ومنها ما يزيد عما ادخر لما يحتاج إليه من المأكول وغيره ويبقى من الأرباح ولو كان قليلا ومن الاكتساب الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واجتناء الأثمار كالترنجبين والكزنكبين والكماء وتعليم الأطفال في الدروس والمشق والاستيجار ولو في العبادات وغيرها وليس منه الميراث والهبة والهدية والصداق وعوض الخلع والخمس والزكاة والصدقة المندوبة وما ينتقل بالوصية والالتقاط ونماء الوقف والصيد الذي يدخل بنفسه إلى داره فلا يكون في شئ منها الخمس نعم يجب في نماء الجميع ونماء ما خرج منه الخمس متصلا كان أو منفصلا وكذا لا يجب فيما زاد على القيمة السوقية أو العين أو الربح إن حصل بدون قصد الاكتساب كما لو اشترى أراضي للزراعة لا للبيع أو للقنية لا للمنفعة وحصل منها منفعة أو انتقل إليه شئ بالميراث وحصل فيه زيادة بدون اطلاعه متصلة أو منفصلة أو ترتب عليه منفعة ولو أخذ جنسا من الأجناس الزكوية كالنقدين والأنعام الثلاثة بالخمس وكان نصابا ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة لا الخمس سادسها أرض زراعة اشتراها الذمي من المسلم فلو انتقلت إليه بالهبة ونحوها لم يتعلق بها الخمس ويتعلق الخمس بعينها كغيرها مما يتعلق به الخمس لا بقيمتها ولا يجوز إجباره على إعطاء المنفعة نعم يجوز للمالك إخراج القيمة في الجميع ولا سيما إذا كان من غير النقدين ونحوه وأخرج القيمة من النقدين ونحوها أو من بعضها ولو كان الذمي جاهلا يتعلق الخمس لم يكن له الخيار ولو شرط سقوط الخمس بطل بل الأقوى بطلان البيع ولا يسقط الخمس بيعه من مسلم ولا بإقالته البيع ولا بإسلامه بعده ولا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة لو جوزنا بيعها ولو بتبعية الآثار وغيرها سابعها الحلال المخلط بالحرام على الأظهر الأشهر الأحوط هداية يشترط في الأول منها أن لا يكون مغصوبا من مسلم أو معاهد وفي الثاني إخراج المصارف لتحصيله وبلوغه إلى خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب أو بمقدار قيمتها على رأي وثلاثة أرباع المثقال منه أو قيمتها على آخر والأحوط الأقرب

العدم ولو حصل له من المعادن شئ ولم يقصد به الاكتساب وزاد قيمته لم يتعلق بما زاد الخمس ولو أداه منه ونقض قيمته وزاد قيمة ما بقي عنده ليس عليه شئ وفي الثالث إخراج المصرف ولكن لو حفر بئرا ونحوها فظهر كنز لم يخرج ما صرف فيه وبلوغه بمقدار النصاب وهو أول نصاب النقدين في الزكاة فيهما وفي غيرهما تخيير في اعتبار نصاب أيهما شاء وما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ولو اختلف قيمة غيرهما اعتبر حال الأخذ وفي الرابع وضع مؤنة الغوص وإخراجه به وإن تعلق به الخمس بدونه من باب الأرباح ويظهر الثمرة فيما يختلفان والنصاب وهو قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب ومع الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم وفي الخامس أن يفضل عن مؤنة سنة نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم بالاقتصاد فلو زاد أو نقص حوسب عليه والأحوط عدم وضع الأخير ويدخل في المؤنة قيمة المملوك وحيوان الركوب والظروف والكتب واللباس والمسكن والفراش وغيرها مما يحتاج إليه مطلقا ولو لم يشترها والأحوط الاقتصار على ما اشتراه مع كون الجميع لايقة بحاله ولا يجب في آخر حوله إخراج الخمس منها ومن أمثالها ومنها مؤنة الضيافات والأنكحة والصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحج المستحب ولا يعتبر فيها الاقتصاد إلا في إخراجات السفر ومنها ما يأخذه الظالم قهر أو خسران التجارة والزراعة في حوله وتتميم رأس المال لمن احتاج إليه والأحوط إخراج الخمس منه وما يلزمه من الكفارات والنذر وشبهه ومؤنة الحج الواجب أو ما يتم به الاستطاعة إن حصلت في عامه ولو لم يتمكن من السفر فيه وجب فيه الخمس بخلاف ما لو أخره من دون عذر والدين فيه كالخسران وكذا ما كان من السابق ولم يقدر على أدائه بخلاف ما لو قدر عليه وآخره وإن خرج المال عن يده ومثله ما لو أخر الحج بعد استقراره في ذمته وخرج المال عن يده ولو تمكن من إخراج المؤنة من الأرباح وغيرها كالإرث ونحوه تعين الأخير على الأحوط الأقرب و المعتبر في الحول القمري الكامل ولا يكفي الطعن في الثاني عشر وفي المبدء الشروع في الاكتساب لا ظهور الربح وإن كان مراعاة الاحتياط أحسن ولا يعتبر في هذا القسم النصاب بل ولا في غيره إلا فيما ذكرنا اعتباره ولا انقضاء الحول فيه ولا في غيره نعم يجوز الخمس في الأرباح إلى آخر الحول بل يكون أحوط بخلاف ساير الأقسام فإن الوجوب فيها فوري و في السابع الجهل بالمالك وبمقدار الحرام فلو علمهما وجب رده إلى المالك ولا فرق فيما كان المختلط من كسبه أو ميراثه بل من الصلة والهدية ولو ظهر المالك بعد الإخراج ولم يرض به ففي الضمان وجهان بل قولان أظهرهما العدم وأحوطهما نعم ولو يعلم المالك وعلم المقدار تصدق به بعد اليأس إلى الفقراء مطلقا هاشميين كانوا أو غيرهم للمالك ولو كان بمقدار الخمس والأولى أن يتوليه الفقيه وإن كان الأظهر عدم اللزوم ومنهم من جعل هذا المشهور برد المظالم ومنهم من جعله والأول مشهورين بهذا الاسم ولا ثمرة في الاختلاف إلا في مثل الوصية والوقف ولو علم المالك ولم يعلم المقدار وجب دفع الأزيد مع احتمال الأقل وعلى هذا التقدير يلزم الصلح الإجباري لو لم يعلمه المالك أيضا ولم يرض المديون إلا بحقه المنهج الثاني في كيفية القسمة ومصرفه وشرايط أخذه ونحوها هداية يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله ص وسهم ذي القربى وهي بعده للإمام ع القائم مقامه وهي في عصرنا متعلقة لصاحبنا روحي له الفداء وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل وفي بعض الأخبار دلالة على اختصاص خمس القسم

الخامس بالإمام والأظهر عدم الفرق هداية يشترط في صحته النية كما في الزكاة من المالك لو الوكيل إلا من الذمي في الأرض التي يشترى من المسلم ويحتمل لزوم النية هناك من الحاكم أو الآخذ والأقوى العدم وساير الأحكام كما في الزكاة ويجب التعيين لو كان متعددا في ذمته من سهم الإمام وساير الأصناف والأظهر عدم التعيين في الثاني ولو عينه واقبضه إلى الفقير أو المجتهد لم يجز العدول مما نوى إلى غيره ويشترط في غير الإمام من الأصناف كونهم اثني عشرية ولا يشترط العدالة في غير الأيتام ويشترط كونهم من أولاد هاشم ولو لم يكونوا من أولاد علي بن أبي طالب ع فلا يكفي كونهم من أولاد أخيه وكذا يشترط انتسابهم إليه من جهة الأب شرعا فلا يكفي انتسابهم إليه من جهة الأم ولا من الزنا بخلاف ولد الشبهة فإنه يجوز إعطاؤه منه ولا يشترط في ثبوت نسبهم البينة ونحوها بل يكفي ادعاء المستحق النسب خصوصا مع ظن صدقه وفاقا لجماعة من الأواخر لكن هذا إذا لم يكن متهما ومع ذلك الاحتياط مرغوب فيه ولا يجوز مع ادعائه ذلك إعطاؤه من الزكاة ويشترط في ابن السبيل احتياجه في بلد الآخذ لا غيره كما في الزكاة والأظهر الأحوط اعتبار الفقر في اليتيم ولا يجب إعطاء كل سهم من سهام غير الإمام إلى ثلاثة وأزيد بل يكفي إعطاؤه إلى واحد والأحوط بسط سهامهم إلى أربابها إلا أن الأظهر عدم الوجوب بل يكفي إعطاء الجميع إلى واحد منهم ولا يجوز إعطاء فقراء السادات والأيتام زيادة على مؤنة سنتهم كما لا يجوز إعطاء ابن السبيل أزيد من حاجته والمعتبر في حول الفقير وقت الاعطاء ولا فرق في وجوب الخمس بين حضور الإمام ع وغيبته ولا بين سهم الإمام ع وسهم غيره ويجوز إعطاء المالك بنفسه سهم غير الإمام ع ولا يجوز التصرف فيما يختص به حال حضوره إلا بإذنه ولا بأس بالتصرف في حال غيبته في خصوص المناكح ولو فسرت بالجواري المسبية والمساكن ولو فسرت بما يختص به من الأرض والمتاجر ولو فسرت بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب أو شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب فيه ويجب إعطاء سهمه حينئذ إلى الأصناف الثلاثة من باب تتمة إخراجاتهم وولايته إلى المجتهد العادل والأحوط تقديم الأفضل فلو دفع إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الامكان وجبت إعادته ولو لم يمكن وصوله إليه ولا حفظه إلى أن يصل الخير منه جاز تولي بعض عدول المؤمنين له بل تولي المالك بنفسه خاتمة في ساير التصدقات لا يجب صدقة غير ما تقدم إلا بالنذر أو العهد أو اليمين أو الكفارة إذا وجبت ويأتي حكم الجميع ولكن يستحب مؤكدا التصدق تهدر الطاقة وحال الشخص في الغنى ويشترط في البلوغ والعقل وجواز التصرف في ماله والقربة والإيجاب والقبول ولو فعلا والقبض بإذن المالك ولا يشترط في الآخذ الفقر ولا يجوز الرجوع فيه بعد القبض والأفضل فيه الاخفاء إلا أن يكون متهما بترك المواساة ويكون قصده متابعة الغير وأما في الواجب فالأفضل الإعلان ويستحب الابتداء به قبل السؤال واخفاوته عن الفقير بحجاب أو ظلمة لئلا يعرض له مذلة ويستحب الاكثار منه في وقت الحاجة وفي شهر رمضان وعلى الأقارب ولا سيما أيتامهم وعلى بني هاشم وخصوصا العلويين منهم ويستحب التصدق في أول اليوم وأول الليل ويوم الجمعة في شهر رمضان وبيده خصوصا للمريض وأمره بل أمر غيره للفقير بالدعاء له ويستحب بدل ما هو محبوب عنده واختيار ما هو المصطفى في أمواله وأن يساعد وصول التصدق إلى الفقير ويستحب تقبيل المتصدق به بعد التصدق وتقبيل ما تصدق إلى الفقير بعد الاعطاء إليه ويجوز التصدق بالردى من المال كثمرة مسوسة ومن التصدقات

الأكيدة التصدق بالماء خصوصا إذا كان باردا والأظهر جواز التصدق بل رجحانه إلى الذمي خصوصا إذا كان قربيا و كذا حكم غير الشيعة من ساير أصناف أهل الإسلام ولا يجوز أخذ الزكاة لبني هاشم إلا في الضرورة أو ممن كان منهم ولا يحرم عليهم الصدقات الواجبة غير الزكاة من المنذورات والكفارات ونحوها إلا أن الأحوط ترك الأخذ والإعطاء معا وإن كان الجواز أقوى وأما المندوبة فلا إشكال في الجواز مطلقا كتاب الصوم وهو لغة مطلق الامساك لا الامساك الخاص ولا القيام بلا عمل وشرعا إمساك خاص في زمان خاص على وجه خاص يأتي بيانه لا توطين النفس عليه وشرعيته ثابتة بإجماع الأمم في وجه وشهدت على فضيلته لوازمه من قطعه للرزايل الشهوانية وتضعيفه للقوى الحيوانية وتقويته للقوى الملكية بتصفية النفس عن الشوايب الردية فيقرب به إلى المعارف الحقة التي بها كمال البرية وتذكيره لأهوال القيامة وما يرد على الضعفاء والعجزة وتصحيحه للمزاج بالحمية وإغنائه عن المعالجة والأدوية ومنعه عن الامتلاء المهيج الانجرة الحامل على النوم والكسالة والبعد من العبادة والدرجات الرفيعة ولولا فيه إلا الارتقاء من حضيض البهيمية إلى ذروة التشبه بالمبادئ العالية لكفى فضلا ومنقبة على أن الآثار بفضيلته متظافرة بل متواترة فربما عد فيها مبعدا للشيطان كما بين المشرق والمغرب ومسودا وجهه وبما بني عليه الإسلام وجنة من النار وزكاة للأبدان وفاعله في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما ونومه عبادة وصمته ونفسه تسبيحا وعمله متقبلا ودعائه مستجابا وإن للصائم فرحتين فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء به وإن العبد يصوم متقربا إلى الله سبحانه فيدخله به الجنة وإنه يغفر له يصوم يوم وإن لله ملائكة موكلين بالدعاء للصائمين وإن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا أوجب الله له سبع خصال يذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه ويكفر خطيئة أبيه آدم ع ويهون الله عليه سكرات الموت ويا منه من جوع يوم القيامة وعطشه ويعطيه الله من البراءة من النار ويطعمه من طيبات الجنة وإنه ما من صائم يحضر قوما يأكلون إلا سبح اقتضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وإن من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله سبحانه ما أطيب ويحك وروحك ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له وفي القدسي الصوم لي وأنا أجزي له ولاختصاصه وجوه ثم ينقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه و لكل أقسام تأتي ومطالبه في مناهج المنهج الأول في شرايطه ولواحقه هداية يشترط في وجوبه البلوغ والعقل و الخلو عن الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر في الصلاة ومن المرض وجميع المضار التي يخاف منها على نفس أو عرض محترمين أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل عادة ومن الاغماء الغالب على العقل وزيد عليها أن لا يكون مرضعة قليلة اللبن ولا شيخا ولا شيخة ولا ذا عطاش وأن لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمين ونحو ذلك وأن لا يكون مانعا من تحصيل قوت ضروري وأن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما والكل منظور فيه لدخول بعضها فيما مر وعدم اشتراط غيره وأما في صحته فيشترط عموما جميع ما مر إلا البلوغ والإسلام والإيمان وأخذ أحكامه بالاستنباط أو من الفقيه إلا ما يتيسر فيه الاحتياط أو العلم أو الضرورة كوجوب صوم شهر رمضان نعم لو كان غافلا وأتى بما يعتبر فيه لم يجب عليه القضاء

هذا في غير الصوم المستحب وأما فيه فيكفي له العلم بعدم الحرمة والقول بالاستحباب وإن كان من الأموات وكذا النية وأن لا يكون مما نهى عنه كما لعيدين وخصوصا في غير شهر رمضان أن لا يوقعه فيه وفي المندوب أن لا يكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان بل بقرض في وجه قوي في غير الإجارة بل مطلق التحمل والأحوط الاطلاق وكذا إذن المالك و الزوج مطلقا ولو كانا غائبين وعدم منع الوالدين وفيما يعتبر فيه التتابع أن يكون المحل متسعا بقدر ما يحصل فيه ما يراد منه كذلك فلو شرع فيما يعتبر فيه تتابع شهرين فيما لا يسلم له شهر ويوم بطل وزيد وأن لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع كقتل النفس ونحوه وفيه نظر فلا يجب ولا يصح بدون شئ مما مر من شرايط الوجوب سوى البلوغ فإن الصبي والصبية إذا كانا مميزين فالأصح كون صومهما شرعيا لا تمرينيا والحكم بالصحة على الثاني لا وجه له وينوى الندب لا الوجوب بمعنى اللابدية ولا الواجب على المكلف ولا أحدهما مع أولوية الندب ولا الوجوب ولو نوى الندب جاز نعم لا بأس باستحباب تصوره الوجوب الثابت على المكلفين ولا يمون المجنون ولا المجنونة ويصح من النايم مع سبق النية إن لم يستوعب نومه النهار وأما في المستوعب مع سبقها فيصح وإن لم يصدق عليه الامساك المخصوص معها وكذا في المغمى عليه على قول منظور فيه ولا فرق فيه بين المستوعب وغيره ومثله المجنون هذا كله مع سبق النية وأما مع عدمه فلا يصح مطلقا وأما الحايض والنفساء فلا يصح منهما وأما المستحاضة فلا يتوقف صحة صومها على غير الغسل و الظاهر توقفها على الغسل النهاري والليلي الماضي لو تركته ودخلت الفجر بدون الغسل أما لو غسلت قبل الفجر فالظاهر عدم الفساد به وأما غسل الليلة المستقبلة فالظاهر عدم الاشتراط به وإن كان الأحوط مراعاته وكذا لو رأت الدم بعد صلاة الصبح أو الظهر والعصر لم يشترط في صحة الصوم الغسل لغير الصلاة فلو تركت الغسل في الثاني لم يبطل صومها ولو إلى الليل بخلاف الأول فلو تركته للصلاة بطل صومها ولا يشترط تقديم غسل صلاة الفجر على الفجر ولا فرق في الشرطية بين الكثيرة والمتوسطة وأما الوضوء في الاستحاضة القليلة فليس بشرط وأما المريض وما في معناه فيصح منهم لو لم يتضرروا به والمعتبر في التضرر العلم أو الظن بل الاحتمال المساوي في وجه قوي والمرجع في الظن إلى ما يحصل له من أمارة أو تجربة أو قول من يفيد الظن ولو كان كافرا ولو تكلفه لم يجزئه ويجب عليه القضاء وأما المسافر فلا يصح منه إلا الثلاثة في بدل الهدي والثمانية عشر في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والمنذور سفرا وحضرا أو سفرا ومطلق المندوب على كراهة في وجه لا يخ عن قوة إلا في ثلاثة أيام في المدنية للحاجة لكن الأحوط تركه إلا الثلاثة ولو صام أحد المعذورين لم يجزئه ويجب عليه القضاء إلا المسافر مع الجهل بالحكم وفي إلحاق الناسي به وجه لا يعتد به ولو تذكرا في الأثناء أفطرا كما لو علم الجاهل الحكم إجمالا أو لم يعلم كون شئ سفرا هداية يتحقق البلوغ بخمس عشرة سنة قمرية في الذكر وبتسع سنين كذلك في الأنثى وبخروج المني مطلقا من الذكر والأنثى في النوم أو اليقظة بالجماع أو الاستمناء أو غيرهما ولو ظن بخروجه لو جامع أو استمنى لم يكف ولم يجب الامتحان وبإنبات الشعر الخشن على العانة من دون معالجة لا الضعيف منه وهما مشتركان بين الذكر والأنثى ولا يكونان أمارتين للسبق نعم الحيض والحمل دليلان عليه ولو علم بالبلوغ من إنبات الشعر الخشن في كثير من الأعضاء كالصدر والأنف والإبطين والأذن وغيرها كفى وإلا فلا

نعم يكفي اللحية والشارب إذا لم يكن إنباتهما خلاف المعتاد وفي اعتبار اخضرار الشارب إشكال والممسوح كالذكر وأما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها إلا إذا حصل سبب يقتضيه على التقديرين كمني خارج من الفرجين وقد مضى بيان غيره من الشرايط فلا حاجة إلى الإعادة هداية تفطر الحايض والنفساء ولو كان عذرهما في جزء من النهار مبدءا أو منتهى ولا يجب على الطفل إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار لكن يستحب على الأول إتمامه إذا بلغ بغير المبطل ولم يفطر بل الأحوط له عدم الترك مطلقا وللكافر إذا دخل في الإسلام قبل الزوال ولم يفطر ويلحق بهما المجنون والمغمى عليه إذا زال الجنون والإغماء في أثناء النهار وأما المريض والمسافر فإن برء مرضه وحضر قبل الزوال وأفطر قبل الحضور والبرء لم يجب عليهما الصوم ولم يصح بل يستحب عليهما الامساك عن المفطرات ولو لم يفطر أوجب عليهما إتمام الصوم ولو حصل لهما العذر أفطر المريض مطلقا ولو قبيل الغروب وأما المسافر فيفطر إن خرج قبل الزوال مطلقا وإن لم يبت بنية السفر ولا يفطر إن خرج بعده ولكن الأحوط أن لا يسافر قبل الزوال إلا أن يبيت بنيته ومع عدمها في الليل أتمه وقضاه ويفطر الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وكذا ذو العطاش ولا فرق في جواز إفطارهم بين التعذر والتعسر ولكن يجب لكل منهم أن يتصدق من كل يوم بمد من طعام ويستحب أن يكون مدين والمد ربع الصاع وقد عرفت مقدارهما والأولى أن يكون حنطة والوجوب مخصوص بالتعسر بل في الثالث مخصوص باليأس عن البرء والمدار في اليأس على حكم أهل الخبرة وأما إذا رجى الزوال فلا يجب التصدق وإن لم يحصل بعد ولكن الأحوط عموم الحكم في الجميع ولا يجب التصدق مع التعذر ولا القضاء على الأولين مطلقا ولو سهل بعد عليهما الصوم لكن الأحوط حينئذ القضاء وأما الثالث فإن حصل له البرء في أثناء الرمضانين وجب وإلا فلا ويجوز له أن يتملى من الماء والأحوط الاكتفاء بقدر دفع الضرر وكذا يجب الافطار للحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن سواء خافتا على ولدهما وأنفسهما من العطش أو الجوع وتفديان من كل يوم بمد من طعام لو خافتا على الضرر على الولد لا على أنفسهما ويجب القضاء عليهما بعد زوال العذر ولا فرق في حصول الخوف على الولد بين الجوع والعطش وما يترتب عليهما من الضرر ولا يعم الخوف عليه من جهة حصول الضرر له بسبب تغير اللبن بالصوم ولا في الولد بين الحلال والحرام والمشتبه ولا في المرضعة بين الأم والمستأجرة والمتبرعة نعم يعتبر الضرورة فلو انتفت بأن قامت غيرها مقامها من دون حصول ضرر على الطفل يجز الافطار ويجب الفدية في مال المرضعة كما يجب عليها الافطار لو ظنت الضرر بتركه وأنه لا يرفعها إلا إرضاعها ولو صام الجماعة لم يجز ولا يجب الفدية في غير شهر رمضان إذا تعين صومه المنهج الثاني في ماهيته وكيفيته وأحكامه هداية أول وقته طلوع الفجر الثاني ويستثنى منه الجماع فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال وفي حكمه الاستمناء وآخر ومنه غروب الشمس ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن تتجاوز عن قمة الرأس ويعتبر فيه النية ويكفي قصد فعل معين متقربا إلى الله سبحانه ولا يحتاج إلى الاخطار ولا إلى شئ من مشخصاته ولا إلى وجهه ولا إلى صفاته إلا ما يحتاج تعيين الفعل به في نظر المكلف وشرطيتها هنا أظهر من شرطيتها في الصلاة ونحوها وتركها مبطل عمدا أو سهوا إلا في مثل يوم الشك أو أعلم بعده كونه من شهر رمضان فيكفي في شهر رمضان أن ينوي أنه يمسك عن الأمور الآتية قربة إلى الله بدون قصد الوجوب

والتعيين إن علم أنه منه ولو لم يعلم وصام بينته غيره وعلم بعده أنه منه كفاه وسقط القضاء ومثله في هذا الحكم وفي عدم الحاجة إلى التعيين مع العلم به النذر المعين والعهد واليمين والاستيجار وأما الكفارات والنذر المطلق و الصوم المندوب فتحتاج إلى التعيين ووقت النية الليل وإن كان آخر جزء منه ويكفيه إذا كان له في أول طلوع الصبح الداعي على الامساك المخصوص في الزمان المخصوص ولم يكن له قصد المنافي فلا يلزم عليه السعي في تحصيل أول الفجر ولا أخطار الصوم في مقارن الفجر ولو تركها عمدا إلى أن يدخل الصبح لم يصح صومه وعليه القضاء دون الكفارة وكذا يبطل لو قصد في الليل أنه يفطر غدا ولوائي بعدها بما ينافيه قبل الصبح لم يبطل ولا يحتاج إلى تجديد النية ولو كان جماعا هذا كله في الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعين في حال الاختيار وأما في الاضطرار كان لا يعلم كون اليوم أول شهر رمضان أو اليوم اليوم الذي نذر أن يصومه أو نسي أن ينوي فالوقت باق إلى الزوال ويجب على من علم بالوجوب أو تذكره أن ينوي فورا وإلا بطل صومه وأما غير الواجب المعين من قضاء شهر رمضان أو النذر المطلق والمندوب ففي غير الأخير جاز تجديدها إلى الزوال إن لم يأت بالمنافي وصح صومه وبه يفوت وقتها وأما فيه فيجوز له النية مع عدم المنافي إلى أن يبقى إلى الغروب شئ ولا يكفي أن ينوي لشهر رمضان قبل دخوله بيوم أو أكثر وجاز أن ينوي في أوله تمامه واكتفى به أو ينوي كل ليلة ليومه والأحوط الجمع بينهما ولا ينعقد في شهر رمضان صوم غيره لا في السفر ولا في الحضر ولا الواجب بأصل الشرع ولا الواجب بالنذر ونحوه ولا المندوب ولكن لو جهل دخوله كيوم الشك أو نسيه كفاه عنه كما أنه لو وقع في النذر المعين غيره جهلا أو سهوا أسقطه عنه وهو يطر وفي كل نذر معين وفي حكمه العهد واليمين وعلى تقدير السهو والجهل لا فرق في الإجزاء والإسقاط بين الواجب والمندوب وعلى أي حال لا يكفي ما أتى به عن المنوي ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا عرض الشك في أنه هل منه أو من شهر رمضان لإخبار المنجمين أو شهادة لا يثبت بها الرؤية بل مطلقا ولو لم يظهر سبب له ولو نوى يوم الشك من شهر رمضان لم ينعقد وكذا لورد وبينهما ولو بان كونه من شهر رمضان مع عدم نية الصوم فلو كان قبل الزوال ولم يأت بمفطر جددها وإجزاءه عن شهر رمضان ولو كان بعده وجب الامساك والقضاء ولو نوى وغفل عنه في اليوم أو نام فيه أو نسي الصوم فيه صح صومه وكذا لو نوى مفطرا في الأحوال المذكورة ولم يفطر هذا إذا نوى الافطار والخروج عنه في ثان الحال وأما لو نوى الخروج عنه بالفعل أو قصد الرياء بجزء منه فيبطل ولو بلغ الطفل قبل الزوال بما لا يبطل به صومه جدد نيته وأجزأه عنه بخلاف ما لو بلغ بعده فإنه لم يجزئه مطلقا ولم يجب عليه القضاء هداية يجب إلا مساك عن للصوم بور أولها وثانيها الأكل والشرب وكل منهما مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان المأكول والمشروب غير معتادين كالتراب والحصى وعصارة الأشجار أو إطلاق الأكل والشرب غير منصرف إليه كشرب الرطوبة الباقية من المشروب في الفم وبلع بقايا القضاء بين الأسنان من المأكول أو إخراجهما بعد البلع ولكن ابتلعها سهوا لم يضر وإن قصر في ترك الخلال إلا أن الأحوط عدم تركه كما أن الأحوط حينئذ القضاء ولو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه كان كغيره ولا يبطله ابتلاع الريق وإن جمع في فيه ولكن الأحوط تركه أو اتصف بلون أو طعم من نفسه أو من شئ آخر إذا لم يكن منه شئ فيه ومثله بلغ الخاصة والنخاعة مع احتمال وجوب القضاء والكفارة به بل كفارة الجمع وهو أحوط ولو أخرج كل منها من الفم أو خرج بنفسه ولو كان متصلا بالداخل ثم ابتلعه أبطله

بخلاف ما لو كان داخلا فيه ولو كان متصلا بالخارج ومثله ريق الغير ولو كان من بنته الصغيرة أو امرأته ولا يضر مص الخاتم لرفع العطش وغيره ومثله مضغ الطعام للطفل وزق الطير وعلك اللبان ونحوه وذوق ملح الطعام وأمثالها مما لم يدخل في حلقه عمدا والأحوط الأولى ترك الجميع من غير ضرورة ولو دخل شئ منها في حلقه بدون اختياره لم يبطل ولو لم يكن لغرض صحيح ولكن الأحوط ترك الأخير ويجوز للصايم التمضمض ولو لم يكن للوضوء بل كان للتبرد ولكن الأفضل تركه في غير الوضوء ويكره المبالغة والتكرار فيه ويستحب أن يرمي بعد المضمضة بصاقه ثلاثا ولو يمضمض ودخل الماء في حلقه فإن كان عمدا بطل وعليه القضاء والكفارة وإلا فإن كان في الوضوء للصلاة الواجبة فليس عليه شئ وكذا لو كان المتداوي أو إزالة النجاسة ويلحق به ما كان بعد الأكل وأما لو كان في الوضوء للنافلة فيجب القضاء وكذا لو كان عبثا ولغوا أو للتبرد وأما الاستنشاق فإن دخل الماء في الحلق فليس عليه شئ بل لم يثبت إفساده ويجوز السواك ولو بعود رطب بل يستحب مطلقا ولكن إذا استاك وأعاد السواك بعد إخراجه إلى الفم لم يدخل ماؤه إلى الحلق وإلا يبطل به الصوم ويجوز أن يدخل الدواء في إحليله وإن دخل في جوفه ولا يبطل به الصوم وكذا لو داوى جرحه أو قرحه بما وصل إلى جوفه أو أمر غيره بطعنه الرمح في جوفه أو فعله هو بنفسه أو أدخل شيئا في جوفه بالسعوط وثالثها الجماع وهو مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان في الدبر وللمفعول ولو كان رجلا في وجه قوي ولم ينزل وكذا في فرج الميت مطلقا والحيوانات على الأقوى هذا كله مع عدم الانزال وأما معه فلا كلام أصلا هذا في غير الخنثى وأما فيها فيعتبر في الانزال خروجه من فرجيها وأما في الوطي فيتحقق الحكمان باعتبار الدبر لو صارت موطوئة فيه وقلنا بوجوب الغسل لذلك مطلقا كما هو الأقوى وأما في القبل فإذا اجتمع السبب في فرجيها فعلا وانفعالا ولو احتلم في النوم لم يفسد صومه كما لا يفسد باستبرائه ولو تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر ولو دخل فرجه في قبل أو دبر في النوم لم يفسد كما لو أدخله زاعما أنه ليس بفرج فبان خلافه أو أدخله في ثقبة الممسوح إذا لم يكن قبلا ولا دبر أو مثله إدخال غير الذكر في الفرج أو إدخال ذكر مثل الفطيم في فرج من تعلق به الصوم ولو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يوجب الافطار ولا فرق بين دخول الذكر مكشوفا أو ملفوفا ورابعها الكذب على الله ورسوله والأئمة ع بأي لغة وهو مفسد وموجب للقضاء والكفارة ولو كان في أمور الدنيا ولكن يترتب عليه الحكم إذا علم كونه كذبا ونسب إلى واحد منهم بخلاف ما لو لم يعتقد ذلك ونسبه فإنه لا يترتب عليه الأحكام المتقدمة وإن نسب حكما إلى أحدهم بمجرد سماعه ممن لا قابلية له أو وجدانه في بعض كتب الأموات أو نحو ذلك فإشكال وكذا لو قال يجب شئ ويحرم شئ ويحرم شئ من دون نسبته إلى أحد منهم إلا أن الأظهر في الأخير عدم الافساد كما لا يبعد ذلك في الأول وأظهر منه ما لو أخير عن أحد من المجتهدين أنه حكم بكذا وكان مخالفا للواقع بل ولو اعتقد نفسه بكونه خلاف الواقع والأحوط إلحاق فاطمة ع بهم وإن كان الأظهر خلافه وأما الكذب على غيرهم فلا يوجب الفساد ولا القضاء ولا الكفارة وإن كان على ساير الأنبياء والأوصياء جميعا أو أشتاتا ولو كذب تقية أو قصد الهزل وأخبر نفسه أو غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى حيوان أو مثله لم يفسد ومثله ساير المعاصي والمحرمات ولو استحق بها الحد وخامسها الارتماس في الماء بما يسمى ومساو وهو كسوابقه ففيه القضاء والكفارة ويحصل بانغماسه بل بانغماس رأسه فيه ولو كان بدنه بل رقبته أو شعر رأسه خارجا عنه فلا بأس بإفاضة الماء على رأسه ولو مع الكثرة كما لا بأس بانغماسه في الذهن أو الدبس

أو غيرهما من المايعات ولا فرق بين قلة الماء وكثرته ولا بين الابتداء به واستدامته فلو دخل سهوا ولم يبادر بالخروج فسد ولا بين إفساد منافذ رأسه وعدمه ولا بين انغماسه دفعة واحدة وغيره إلا أن لا يجمع بين أجزائه دفعة واحدة فلا حرمة ولا فساد وذو الرأسين لا يبطل صوته بغمس أحدهما لو لم يكن أحدهما زايدا وإلا فالمدار على الأصلي ولا بأس بإدخال الزايد ولو ألقى نفسه في الماء زاعما أنه لا ينغمس رأسه فيه ولم يفسد ولو ارتمس ساهيا عن الصوم بقصد الغسل لم يبطل صومه ولو علم غصبيته المكان أو الماء أو هما معا إلا أن غسله حينئذ فاسد بل لو تذكر تحت الماء وقصد الغسل ترتيبا حال الأخذ في الرفع لم يفسدا وكذا لو قلنا بجواز الغسل ارتماسا خ لكن فيه نظر وكذا لو كان جاهلا غير مقصر بأن يكون غافلا عن حرمة الارتماس وعن تحصيله إجمالا وتفصيلا وأما لو كان مقصرا بأن يكون جاهلا بالحكم وعالما بوجوب التحصيل ولو إجمالا فكالعامد وفي صحة الغسل مع العمد على المختار من حرمته قولان والفساد ظاهر أن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بل وإن قلنا بالجواز كما قويناه في الأصول في وجه لا يخ عن رجحان والاحتياط ظاهر ومثله الغسل في حال الاستقرار والأخذ في الرفع مع كون الرمس عمدا ولو شك في تمام الرمس لم يبطل هذا كله إذا كان الافطار حراما وأما لو كان جايزا فلا يبطل الغسل وسادسها إيصال الغبار إلى الحلق وحده مخرج الخاء المعجمة وهو موجب للقضاء والكفارة إذا كان بإيصاله أو بتسبيبه على فعل يورث الوصول كالقيام في موضع الغبار مع عدم حفظه عنه ولا فرق فيه بين الحلال كالدقيق والحرام كالتراب والنورة ويتعين الحفظ عن الوصول والإيصال ولو ظهر بعده دخوله أو دخل من غير شعورا واختيار لم يضر وكذا لو شك في وجود الغبار أو خرج مع نخامته وبصاقه وإن صار بهيئة الطين وإن ابتلعه مع ذلك أفسده ولا يعتبر غلظته بل يكفي إحساسه وهل دخوله في الأنف كالفم قيل نعم وهو أحوط وإن كان الأظهر العدم ويلحق به الدخان والنجار في وجه وهو أحوط بل أقرب للتعليل في الغبار وفحواه أما مطلقا أو في وجه مع عدم القول بالفصل بل للسيرة القاطعة بالالتزام في ترك الغليان والشطب من أهل الإسلام وصحة سلب الاسم عمن شربهما عندهم على وجه القطع وسابعها القئ وهو موجب للقضاء إن وقع عمدا وبالاختيار دون الكفارة وإن كان وجوبها أحوط فلو خرج من غير اختيار فليس عليه شئ وقع منه بطريق الضرورة فلا إثم عليه لكن عليه القضاء والمدار في القئ على صدق الاسم عرفا فليس منه خروج النواة وحب القرع والخيط ونحوها ولو خرج الغذاء أو الماء إلى الحلق ورجع لم يضر ولو دخل في فضاء الفم حرم إرجاعه ولو ابتلعه وجب عليه القضاء والكفارة ولو أدخل المغصوب في جوفه ليلا فطلب المالك قيئه نهارا ولم يقيئه لم يفسد وكذا لو قائه ولم يصدق عليه القئ ولو طلب المالك نهارا قيئه مع بقاء عين المغصوب وجب بل ما لم يعد متلفا عرفا وثامنها الاستمناء وهو طلب الإمناء بغير جماع مطلقا سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بالملامسة أو بالقبلة أو نحوها وهو موجب للقضاء والكفارة ومثله ما يوجب الانزال عادة ولو لم يقصد به ذلك ولو قصده بفعل إنزال المني ولم يخرج لم يفسده إلا أنه فعل حراما ولو نظر وقصد به الانزال أو كان عادته ذلك وخرج المني وجب القضاء والكفارة مطلقا ولو كان إلى حلاله وإلا لم يجب عليه شئ ومثله الاستماع بصوت المرأة وكلامها أو تخيل الجماع ونحوها إذا صار باعث الخروج المني وليس منه الاستبراء

بالمسحات ولا بالبول للمستمني ناسيا ولا للجامع كذلك ولا للمحتلم بل للمجنب في الليل إذا تركه فيه ولو عمدا وتاسعها الاحتقان بالمايع بما يسمى احتقانا به عرفا من دون ضرورة وهو حرام موجب للفساد والقضاء بل الكفارة وأما الاحتقان بالجامد فلا يكون حراما ولا موجبا للقضاء والكفارة بل إنما هو مكروه لكن الأحوط الاجتناب كتقطير الدهن في الأذن إلا أن كونه مفطرا ضعيف فلو احتقن بالجامد فصار مايعا كان حكمه حكم الجامد وكذا العكس ولو شك في الميعان كان كالجامد وعاشرها البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر أو لا يبقى مقدار تمام الغسل مطلقا ولو حصل بالاحتلام وهو موجب لما مر في سابقه وهو يجري في صوم شهر رمضان وقضاءه لا في جميع الأقسام حتى المندوب ومثله البقاء على الحيض والنفاس والاستحاضة وقد مر تفصيله لكن الظاهر تبت القضاء عليها لا الكفارة كما أن الأظهر اختصاصها بصوم شهر رمضان لا غير لكن الأحوط عدم البقاء عليها وعلى الجنابة في جميع أقسام الصوم حتى المندوب وأما غسل المس فالظاهر عدم وجوبه ومثل البقاء على الجنابة نوم الجنب بقصد عدم الغسل أو التردد فيه أو بدون نية الغسل إلى الصباح أو إلى ما لا يسع الغسل فيه وأما لو كان ناويا له فلا شئ عليه ولو نام بعد النوم المسبوق على الجنابة وجب القضاء خاصة ولو كان عازما على الغسل ولا يحرم هاتان النومتان إلا أن الأحوط ترك الثانية ويجب القضاء والكفارة في الثالثة مطلقا وإن كان عازما على الغسل وأما لو كان غافلا عن الجنابة أو عن الغسل قبل الصبح أو عن كون الليل ليلة الصوم فالأظهر عدم الكفارة بل القضاء ولو لم يتمكن أحد ممن تقدم على الغسل وجب التيمم على الأقوى والأحوط بل الأحوط البقاء عليه إلى الصبح بترك النوم أو إعادته وإن كان في لزوم البقاء إشكال فيشكل وجوب القضاء وأشكل منه وجوب الكفارة بل لم يظهر لزوم شئ منها ومثله ما إذا أحدث بأصغر غيره ولو أجنب ثانيا أعاده هداية كل ما مر من المبطلات إنما يبطله إذا صدر من الصائم عن عمد واختيار فلو صدر نسيانا لم يبطل ولا فرق فيه بين الواجب والمستحب والأداء والقضاء والمعين وغير المعين وإن علم أنه صائم ونسي كون شئ مفطرا أو أتى به فإشكال ولكن في الفساد نحو رجحان ولو صدر منه مفطر من دون قصد وإرادة كما لو دخل في حلقه بق أو غبار ولم يتمكن من الاحتراز عنه لم يبطل وكذا لو وجر في حلقه شئ أو ضرب حتى أتى بمفطر من دون اختيار وقصد ولو خوفه على الضرر على نفسه أو عياله أو ماله أو إخوانه الدينية بما لا يليق بحاله التحمل عليه ويشهد القراين بأنه لو لم يفطر فعله وأفطر بطل وفي وجوب القضاء إشكال إلا أن الأظهر الوجوب وفي حكمه التقية من المخالفين وفيها وجب الامساك في بقية النهار ولو شك في أن شيئا يبطل الصوم وكان مجتهدا ولم يقدر على فهمه أو مقلدا ولم يتيسر له الوصول إلى الفقيه وجب الاجتناب وإن كان في وجوب القضاء إشكال كما أن عدم الكفارة ظاهر ومثله الحكم لو شك في أنه حين ارتكاب ذلك الفعل هل كان عالما بأنه مفطرا أو كان شاكا ولم يقدر على الاجتهاد أو على الأخذ منه وأما الجاهل فلو كان مقصرا فلا إشكال في بطلان صومه بل الظاهر تعلق القضاء بل تعلق الكفارة محتمل وإن كان الأقوى العدم وأما غير المقصر فليس عليه الكفارة بل في وجوب القضاء إشكال بل لا يبعد العدم ولو أكل أو شرب أو جامع سهوا فظن بطلان العمل وأفطر كان كالجاهل هداية لا يجب القضاء إلا في شهر رمضان والنذر المعين وأما غيرهما من الواجبات كقضاء شهر رمضان أو النذر الغير المعين وإن وجب فيه يوم بدل يوم لكن ليس قضاء بل ذلك

هو الواجب الأول وأما الكفارة فتجب في شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف إن وجب بلا خلاف وفي قضاء شهر رمضان على الأقوى ويستحب قضاء الأيام الثلاثة الآتية في كل شهر هداية يجوز من المفطرات ما يوجب القضاء منها السحور قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه سواء ظن البقاء أو الشك فيه فإنه يجوز على التقديرين حتى يتقن على الفجر كالأكل والشرب والجماع إلا أن يعلم أنه لم يبق مقدار الغسل فإنه لا يجوز لكن لو علم بعد ذلك أنه أتى بشئ منها بعد الصبح أو كان في حكمه وجب عليه القضاء مع القدرة على المراعاة ولو تفحص عن الفجر واطمأن ببقاء الليل أو لم يقدر عليه كما لو كان محبوسا وبان بعد ذلك أنه كان في الصبح لم يجب القضاء وعلى التقديرين لا كفارة والأظهر اختصاص الحكم بالصحة على تقدير التفحص بشهر رمضان والواجب المعين كما أن صور الفساد أعم من الواجب وغير الواجب والمعين وغير المعين ومنها الاعتماد على قول من أخبر ببقاء الليل واطمأن وظن به وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك أنه كان في الصبح ولا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة والعادل والفاسق بل العدلين إلا إذا حصل من قولهما العلم أو تفحص بنفسه فإنه لا قضاء عليه ومنها ما لو أخبر أحد بالصبح وهو يظن كذبه أو مزاحه وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك كون ذلك في الصبح فوجب القضاء لا الكفارة ولو كان المخبر العدل أو العدلين ولكن الأحوط الاجتناب على التقديرين الأخيرين وخصوصا الأخير ولا فرق في ذلك بين أن يتفحص قبل ذلك بنفسه أو لا ومنها ما لو ظن بدخول وقت الافطار لظلمة أو نحوها وأفطر فظهر خلافه على الأحوط وإن كان في لزوم القضاء إشكال بل الأظهر عدم الوجوب ومنها عد إخبار مخبر بدخول المغرب إذا انكشف بعده خلافه والأقرب أنه إن كان مع المانع من تحصيل العلم كما في الغيم أو الحبس فلا قضاء إذا أفاد خبره الظن وإن كان مع التمكن من العلم لم يخبر الاعتماد عليه وعلى تقدير الاعتماد يجب القضاء والكفارة هداية لا يجوز الافطار في الصوم الواجب المعين بالذات مطلقا وعلى تقدير الافساد يجب الكفارة في بعضها كصوم شهر رمضان أو النذر المعين وشبهه ويجوز الافطار في غير المعين قبل الزوال سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره والقضاء من نفسه أو غيره ومن الغير على وجه التبرع أو التحمل أو الولاية أو الاستيجار ويستحب عدم الافطار بعد الزوال في غير قضاء شهر رمضان إلا في الصوم المندوب إذا دعى إلى طعام ويحرم في قضاء شهر رمضان إلا أن يكون أجيرا بل متحملا عن الغير مطلقا فيجوز إلا أن الأحوط تركه ولو يضيق وقت القضاء باعتبار دخول شهر رمضان المقبل أو الظن بالوفاة تعين الاتمام مطلقا ولا يلزم عليه الكفارة إن أبطله قبل الزوال والأحوط إلحاق قضاء النذر بقضاء شهر رمضان في حرمة الافطار بعد الزوال وتعلق الكفارة وإن كان الأظهر العدم ويتكرر الكفارة بتكرر موجبها إن وقع في أيام متعددة ولو لم يؤد السابقة ولو تكرر في يوم واحد لم تتكرر مطلقا ولو كان سببها من أجناس مختلفة أو الجماع أو غيرهما أو أداها في الوسط لكن الأحوط التكرار في الجماع بل مطلقا ولو أتى بما يوجب الكفارة وعرض ما يبطل الصوم به كالحيض والمرض لم يسقط الكفارة ولو أفطر في آخر شهر رمضان ثم بأن كونه عيدا لم يجب عليه شئ ولو إكراه الزوج زوجته على الجماع وكانا صائمين وجب عليه كفارتان ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ولو طاوعته وجب على كل كفارة ولا يلحق بالمكرهة الجارية والزوجة النائمة والأجنبية في تحمل الواطي الكفارة كما لا يلحق الزوجة بالزوج لو أكرهته ولا الأجنبي

إذا الكره الزوج والزوجة عن المواقعة أو الأجنبية ولا الزوج المسافر إذا أكره زوجته الصائمة وإن لم يخبر إكراهها بل لا كفارة فيها أصلا ولو أفطر في شهر رمضان عمدا بما يبطله بالضرورة من الدين كالأكل والشرب واعتقد حليته كان مرتدا ويجب قتله بخلاف ما لو لم يكن منها فإنه لا يصير موجبا لكفره ولو لم يكن أحد أبويه مسلما قبل توبته ولو اعتقد العصيان وجب تعزيره وكذا لو أعاد ثانيا ووجب قتله في الثالثة هداية من السنن بل من أهمها اشتغال الجوارح في الطاعات ومحافظتها عن السيئات ومنها أن يتوجه القبلة في وقت النظر إلى الهلال ويكبر خصوصا على الهلال ويرفع يديه ويخاطب إليه ويقول ربي وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا و ارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته وأن يقول أيضا بعد رفع اليد والتوجه إلى القبلة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وأن يقول أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في فلك التدبير المتصرف في منازل التقدير آمنت بمن نور بك الظلم وأضاء بك البهم وجعلك آية من آيات سلطانه وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه وجعلك الله هلال أمن من السيئات وسلامة وإسلام هلال أمنه من العاهات وسلامة من السيئات اللهم اجعلنا أهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وصلى الله على محمد وآله وافعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين ويستحب أيضا بعد رؤية الهلال أن يحرك من مكانه ويقول اللهم إني سائلك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأيضا أن يدعو بساير الأدعية المأثورة ومنها ما في الصحيفة السجادية وما أوجبه العماني وإن كان وجوبه ضعيفا جدا وهو الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ومن السنن السحور ويؤكد في الواجب المعين وفي شهر رمضان آكد وأقله الماء وأفضله السويق أو التمر و الماء أو الزبيب والماء وكلما قرب إلى الفجر فهو أفضل ويستحب تقديم صلاة المغرب على الافطار إلا فيما انتظر جماعة أو نازعه نفسه فيه ويكفي في الانتظار الظن به بل الشك ويستحب الافطار بالرطب وفي غير وقته بالتمر وبالماء حارا كان أو باردا أو قاترا إلا أن الأول آكد وباللبن وسويق الحنطة أو الشعير أو الحلواء والأخير آكد ويستحب أن يقول بعد الافطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر ويستحب أن يقول عند اللقمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي وإن قال بسم الله يا واسع المغفرة اغفر لي فحسن أيضا أن يقرأ سورة القدر في وقت الافطار والسحور ويستحب الاعتكاف في شهر رمضان خصوصا في العشر الأخر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل وكثر الذكرة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي ص كثيرا في الليل والنهار يقدر الاستطاعة والتصدق كثيرا والإحسان على الإخوان ودعوتهم إلى الافطار معه وإحياء ليالي الوتر منه والتعطير في يوم الصوم في أوله والقيلولة

ومن السنن أفضلية الافطار في الصوم المستحب إذا دعى إلى طعام سواء كان الداعي أو المدعو رجلا أو امرأة في أول النهار أو آخره شاقا على الداعي المخالفة أو لا هيئا الطعام للصائم أو لغيره بل يستفاد من الأخبار كفاية مجرد طلب الافطار أو الافطار بتمر أو زبيب أو نحوهما وعلى جميع التقادير يشترط في الأفضلية أن يكون الداعي مؤمنا اثني عشريا والمقصود من الافطار إجابة المؤمن أو المؤمنة وإدخال السرور في قلبه لا مجرد الأكل والأفضل أن لا يظهر الصوم وعلى تقدير الإظهار الأفضل الافطار ولو علم أن مقصود الداعي إلى الطعام مجرد رفع خرازة النجل ونحوه عن نفسه لم يستحب بل يحرم في بعض الصور كما لو علم عدم رضاه ويكفي في رجحان القبول الجهل بالحال هذا كله باعتبار حال المدعو وأما الداعي فالظاهر استحباب الدعوة له نظر إلى الإعانة إلى البر للغير مع الأجر على الاطعام إلا أنه ليس من باب الافطار هداية يكره فضلا عما مر مثل الاستمتاع من النساء بتقبيل وملاعبة وملامسة إذا ظن عدم الانزال لو حرك شهوته ولو كان هما وأما لو لم بتحرك شهوته فلا كراهة وكذا يكره ما يبعث على الضعف من الأفعال كدخول الحمام و إخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو غيرها وبل الثوب على البدن وأما بل البدن وصب الماء عليه فليس مكروها ولو أثر في التبريد أكثر ولا يكره للرجل الجلوس في الماء والكون فيه في يوم الصوم ويكرهان للمرأة إذا كان قبلها في الماء والجلوس آكد بل الأحوط تركه وأحوط منه القضاء ولا فرق فيه بين البكر والثيب وفي إلحاق الخنثى بالمرأة بل غير المشكل منها بل الخصي الممسوح ومقطوع الذكر في رجحان الترك وجه وجيه ولا يكره الجلوس في الماء لمن سلب بيضته أو رضت ويكره إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا إلا ما يكون حقا ولا سيما ما كان في شأن أهل البيت ع وكذا الاكتحال لو كان له طعم بلغ إلى الحلق بل الأحسن تركه مطلقا حتى الذرور والظاهر كراهة الجميع وإن كان في الكحل المسك أو الصبر فالكراهة أشد ويكره السعوط وإن تعدى إلى الحلق ولكن الأحوط تركه مطلقا ويستحب ترك التكلم باللغو والعبث واستماعه بل يستحب للصائم إمساك جميع جوارحه عما نهى عنه وكذا استشمام الريحان وترك النرجس آكد بل الأحسن ترك رائحة المسك والزعفران بل رايحة كل خضرة لها رائحة طيبة وأما ساير الروايح الطيبة فلا يكره بل يستحب استعماله وكذا السفر إلا لضرورة كالحج والجهاد وحفظ المال والنفس والعرض أو بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من شهر رمضان ولا يكره في يومها إلا أن تركه فيه أحسن ولا يكره الافطار بسبب استقبال المؤمن وتشيعه أو زيارة النبي الأئمة ع هداية يثبت هلال شهر رمضان بأمور أولها الرؤية فلو رآه أحد وجب عليه الصوم لو تيقن برؤيته ولو لم يره غيره وكان غير عادل ولم يشهد عند الحاكم ولم يقبل شهادته عنده ولو أفطر وجب عليه القضاء والكفارة كما أنه لو صام أول الشوال أثم ويستحب طلب الهلال وإن كان الأحوط عدم تركه ولو رأى الهلال في أحد من البلاد المتقاربة التي لم يختلف مطالعها كالعراق وبغداد ولم ير في غيره وجب الصوم على الجميع ولو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والحجاز و العراق فلكل حكمه وحكم هلال العيد بل كل شهر كذلك ولو سافر من بلد رأى الهلال فيه إلى بلد لم ير فيه لبعدهما لم يبعد لزوم متابعة الثاني بل هو أحوط أيضا والثاني مضي ثلاثين من شعبان فوجب الصوم بعده ومثله الشوال بل كل شهر والثالث شهادة العدلين لو كانا موافقين في الشهادة في وصف الهلال وشهدا بالرؤية ولا يتوقف قبولها على حكم الحاكم بل يقبل شهادتهما

وإن رد شهادتهما الحاكم لعدم معرفته بحالهما أو بسبب الاشتباه في أمرهما فلو اختلفا في الشهادة كان يقول أحدهما كان منحرفا أو في طرف الجنوب أو كان ضعيفا والآخر يقول كان مستقيما أو في طرف الشمال أو كان قويا لم يقبل بخلاف ما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب والآخر لم بعده يناف القبول ولو شهد أحدهما بأنه رآه أول شعبان في ليلة السبت والآخر بأنه رآه أول شهر رمضان في ليلة الاثنين لم يقبل ولو قال الشاهد أنا أعلم أن هذا اليوم أول الشهر لم يقبل إلا أن يعلم السامع أن مستنده ما يمكن الاعتماد عليه ولو شهد اثنان على أن اثنين شهدا بالرؤية لم يقبل ولا فرق في قبول شهادة العدلين بين وجود المانع في الهواء وعدمه وبين أن يكونا من خارج البلد أو داخله والرابع الشياع بأن يقولوا رأينا الهلال ولا إشكال في الكفاية مع حصول العلم وعلى تقدير العدم قوي قبوله مع حصول الظن المتاخم للعلم ولكن الاحتياط ما أمكن حسن ومثله حكم الحاكم بالبينة بل ولو كان بعلمه وغيره ولكن في عموم نفوذه حتى في حق حاكم آخر ولو كان أفضل وأورع إشكال والعدم مطلقا أشبه هذا كله إذا حكم به أما مجرد ثبوته عنده فلا يكفي كما لو كان الحاكم غير جامع لشرايط الفتوى ولا يجب الاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ولا من رمضان ولو حكم به المنجم بل ولو ظن بصدقه ولا الفحص إذا سمع بالرؤية وإن كانا أحوط هداية لا يعتبر ما يفيد الظن ولم يقم حجة على اعتباره كخبر عدل واحد وخبر النساء وإن انضم معهن الرجل بل ولو بلغ حد الشياع إن لم يفد العلم نعم لو أفاده كفى والجدول سواء كان المراد به حساب أرباب النجوم أو غيره والعدد بأي شئ فسر سواء كان بعد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك أو بعد شهر تاما وشهر ناقصا مطلقا أو بعد تسعة وخمسين من هلال رجب لأول الشهر أو بعد كل شهر ثلاثين يوما أو غيرها وغيبوبة القمر قبل الشفق الليل الأول وبعد الشفق الثاني وظهور ظل رأس الشخص للثالث والتطوق بأن يظهر النور في جرم القمر بطريق الدايرة لليل الثاني والرؤية قبل الزوال لأن يكون علامة لكونه في الليل الماضي وجعل خامس شهر رمضان الماضي أول المقبل ولو مضى تمام الحول بالغيم والمشهور على هذا التقدير عد الشهور جميعا ثلاثين ثلاثين وخفاء القمر في ليلتين لكونه علامة لأن يكون بعدهما أول الشهر هداية لو كان أحد أسيرا ومحبوسا واشتبه عليه شهر رمضان ولم يتمكن من العلم وجب عليه العمل بظنه فيصوم شهرا بظنه شهر رمضان وإن لم يكن له ظن وتمكن منه تعين تحصيله فإن بان موافقته للواقع أو استمر الاشتباه إجزاءه وإن ظهر كونه قبله وجب القضاء وإن لم يدخل بعد وجب الأداء وإن انقضى بعضه وجب الأداء فيما بقي منه والقضاء فيما انقضى ومثله ما لو وافق مع يوم حرم فيه الصوم والأحوط لزوم الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة أو التأخير المخالفة وإن كان الأظهر عدم اللزوم والأحوط في النية أن لا يعين الأداء ولا القضاء وإن كان الظاهر جواز نية الأداء وعلى تقدير الوقوع فيما بعد شهر رمضان في وجوب الكفارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وأمامها ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد وصلاته والفطرة وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال ولو لم يمكن له تحصيل الظن في تعيين الزمان تخير في الاختيار وتعين مراعاة الفاصلة بين شهري رمضان المنهج الثالث في ساير أقسام الصوم غير ما مر من شهر رمضان ويأتي في محله من صوم الاعتكاف والكفارات وبدل الهدى والنذر ونحوه هداية يستحب الصوم في غير ما وجب وحرم وأنواعه كثيرة فمنها ما يستحب مؤكدا وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهو الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأولى

من العشر الوسط والخميس الآخر من العشر الآخرة يستحب قضاؤها مطلقا ولا سيما إذا تركها بدون العذر فإن استحبابه آكد وبعده في التأكيد ما لو فات بسبب السفر وبعده ما لو فات بسبب المرض ولو عجز عن الصوم استحب التصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم ومنها صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منه ومنها صوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ومنها دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ومنها مولد إبراهيم الخليل وهو أول ذي الحجة ومنها صوم أول ذي الحجة إلى التاسع منه ومنها صوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابع عشر من ربيع الأول ومنها يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ومنها يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم النيروز وهو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ومنها يوم عاشوراء على وجه الحزن لا الفضل والتبرك والأولى إفطاره بعد العصر لسباعة بشربة من الماء ويعتبر نيته على هذا الوجه ومنها يوم عرفة لو لم يورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا ولم يكن اشتباه في الهلال فإن محققا يكوه؟ ومنها الخميس والجمعة ومنفردين أو مجتمعين ومنها رجب وشعبان وثلاثة أيام من رجب أو سبعة أو ثمانية أو خمسة عشر واليوم الأول من شعبان ويومان وثلاثة أيام منه وثلاثة من آخره ومنها صوم التأديب وهو الامساك عن المفطرات في بعض اليوم تشبها بالصائمين وهو في سبعة مواضع مسافر ورد على أهله أو بلد عزم على قصد الإقامة وأكثر فيه بعد الزوال أو قبله وقد أفطر والمريض إن برء والحايض والنفساء إن طهرتا في أثناء النهار والكافر إن أسلم والطفل إن بلغ والمجنون إن ذلل جنونه والمغمى عليه إن أفاق إلا الصبي والكافر إن بلغ الأول وزال كفر الثاني قبل الزوال ولم يفطرا فالأحوط لهما عدم الترك ولا يجب صوم الندب بالشروع ولكن يؤكد إتمامه إذا بلغ إلى نصف النهار وهدابة يكره الصوم في يوم عرفة إن أورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا أو شك رؤية في الهلال والصوم المندوب في السقر في وجه لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط الترك وهو في غير ما استثنيناه وصوم الضيف بدون إذن المضيف على قول ولكن لا يبعد الحرمة إلا أن ذلك في إنشاء الصوم لا في إتمامه كما لو كان صائما ودخل على المضيف ومثله الصوم الواجب الموسع ويكره صوم الولد بدون إذن الوالد عند المشهور والأحوط تركه إلا أن الأقوى أفضلية الترك إلا إذا منعه فإنه حرام ويكره الصوم لمن دعا إلى طعام في قول والأظهر استحباب تركه لا كراهة فعله هداية يحرم صيام المملوك والزوجة بدون إذن المولى والزوج ويوم الغطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والأولان منها لمن كان في غيره ويوم الشك بغية شهر رمضان وفي السفر إلا ما استثنيناه وكذا صيام المريض مع الضرر علما أو ظنا أو شكا على الأحوط بل في وجه قوي وصيام نذر المعصية وصيام الصمت وصيام الوصال سواء فسر بأن يصوم يومين متعاقبين وأكثر ولم يفصل في أثنائها بالإفطار أو يصوم اليوم مع إدخال شئ من الليل ومنه تغييره بأن يجعل عشاؤه سحوره بالنية أو بغيرها ومنها أن يدخل فيه بالنية ما لا يدخل فيه المنهج الرابع في الفائت منه وأحكامه هداية يشترط في وجوب القضاء البلوغ والعقل والإسلام والإيمان فلا قضاء على الصبي ولو كان مميزا ولا على المجنون مطلقا ولو كان دنيا أو بفعله واختياره وإن كان الأحوط في الأخير القضاء إن فات حال جنونه ولا على المغمى عليه مطلقا وإن لم يستوعب اليوم ولم بنو في الليل وكان بفعله واختياره وإن كان الأحوط

في الأخير القضاء وكذا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي إلا مطلقا إلا أن يدرك كل من تقدم أول الفجر مع الشرايط وأما الحايض والنفساء فيجب عليهما القضاء وكذا على من نام في تمام النهار ولم ينو ومثله من نسي الصوم ويجب على من ترك الصوم مع الوجوب عليه وعدم قيام غيره مقامه وعلى من نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام أو إتمام الشهر وإن غفل عن الجناية أو الغسل أو عن أن الليل ليل الصوم فإشكال والأحوط القضاء وإن كان العدم أقوى والأحوط إلحاق الحيض والنفاس بالجنابة في لزوم القضاء إن نسيت الغسل وإن كان الأظهر العدم ومثله إلحاق صوم النذر المعين برمضان وكذا يجب القضاء على المرتد مطلقا وإن كان الأظهر عدم قبول توبة الفطري منه في الظاهر دون الباطن وأما فيه فالأقوى القبول ووجوب القضاء ولا يجب على المخالف ولا على ساير فرق الإسلام المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة إن ما فات منهم أو أخلوا به في طريقتهم وإن صح على طريقتنا هداية لا يجب القضاء فورا ولكن يستحب التتابع فيه ولا الترتيب وإن كان من سنتين لكن ليستحب ولا يجب الترتيب بين أنواع الواجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا بين نوع واحد منه ككفارة وكفارة ونذر ونذر إلا بعارض كما لو ضاق وقت القضاء أو كان النذر معينا وأما المستحب فلا يصح فمن كان في ذمته واجب إلا أن لا يقدر عليه فيجوز كصوم يوم أو أيام لمن كان عليه كفارة كبيرة ولو فات صوم رمضان كلا أو بعضا بمرض أو حيض أو نفاس فلو مات قبل الظهر أو البرء لم يجب القضاء وكذا لو استمر المرض إلى شهر رمضان المقبل لكن يفدي عن كل يوم بمد من الطعام ولا يتكرر الفدية بالتأخير ويتعدد بتعدد الترك لو استمر المرض إلى ثلاث رمضانات وأزيد فيفضي عن رمضان صح بعده ويكفر عما سبق ولو برء أو تهاون في القضاء إلى رمضان المقبل بأن لا يعزم على القضاء أو عزم في سعة الوقت وبعد الضيق عزم على الترك من دون عذر وجب القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من طعام إلا أن يحدث له المرض بعد انقضاء ما وسع غيره للقضاء وكان عازما عليه فلا يجب الكفارة والأحوط الوجوب مطلقا ولو ترك من دون تهاون ولا فرق في لزوم الكفارة بين المرض وغيره من ساير الأعذار إذا تهاون وأخر القضاء من شهر رمضان المقبل وكذا في سقوط القضاء ولزوم الكفارة إذا استمر العذر إليه والأحوط عدم سقوط القضاء ولو نسي عن نوت الصوم إلى رمضان المقبل وكان قادرا عليه بينهما وجب القضاء بعده ولا كفارة عليه ومحل هذا الكفارة المسكين وقد عرفته في الزكاة ويجوز إعطاء أزيد من كفارة يوم بمسكين واحد ولكن لا يجوز أن يعطيه أقل من كفارة يوم ولو برءا وأخر القضاء إلى موته مع قدرته عليه وجب قضاؤه على الولي بل يجب عليه كل صلاة وصوم استقر في ذمته وتركه بسبب العذر وسواء كان الغدر مرضا أو سفرا والصوم من رمضان أو غيره والولي هنا هو الولد الأكبر بمعنى أن لا يكون أكبر منه فلو كانت بنته أكبر لم يجب عليها القضاء ولا يشترط حضوره وبلوغه حين وفاة الأب فلو كان حين موته طفلا أو غايبا ولم يطلع عليه إلا بعد سنتين مثلا وجب عليه القضاء ولو كان له ابنان أحدهما أكبر والآخر أصغر لكن الثاني بالغ والأول غير بالغ وجب على الثاني ولو كان الأولياء متعددة متساوية في السن ساووا في الوجوب ولو اتفق في الفائت كسر كثلاثة بين اثنين وجب عليهما كفاية ولو كان الولي توأمين وقرب زمان وضعهما احتمل الحكم بتساويهما في السن بالحكم بأكبرية

الموضوع ثانيا وعكسه لكن الأخير لا يخ عن قوة ولو لم يكن له ولي أو كان وترك منه الصلاة والصوم من دون عذر أو بسبب المسامحة في أخذ المسايل ولو لم يكن مقصرا ونحوها ولم يوص لم يجب على الورثة القضاء ولا الاستيجار من تركته بل ولا مطلق العبادات البدنية المحضة ولو أوصى أخرج من الثلث إلا أن يمضي الورثة من الأصل وأما الواجبات المالية كالدين والزكاة والخمس ولو كانت مشوبة بتعلقها بالبدن كالحج لو أوصيها فأخرجت من أصل التركة إلا أن يصرح بإخراجها من الثلث كما أنه لو لم يوص بها أخرجت من الأصل ولو أوصى بإخراج الواجب البدني وغير الواجب من الثلث قدم الأول على الثاني ولو عكسه الموصى في الترتيب إذا لم يوف بالجميع وبعد ذلك أتى بالباقي مرتبا ولو مات الولي قبل أن يؤدي القضاء لم يجب على وليه القضاء ولا على ساير ورثة الأول كما لو كان حيا ولم يأت به وأنكر عن فعله لم يجب عليهم ومثله لو كان في ذمة الميت صلاة أو صوم بالاستيجار فإنه لم يجب على الولي أن يأتي به ولو أتى أحد بما تعلق بذمة الولي تبرعا سقط عنه ويجوز للولي استيجاره ولا سيما إذا كان صدور العمل منه مشكلا ويجوز استيجار بعض الأولياء سهم الآخر كما يجوز استيجارهما آخر ولو كان متعدد أو اشتغل الجميع بالعمل في زمان واحد ولو أوصى استيجار العبادة من ماله أو أن يفعلها أحد من أوليائه بعينه أو أجبني وقبلوها سقط الوجوب ولو لم يأت به الوصي والاحتياط حسن لو تركه ولا فرق في وجوب القضاء على الولي بين اشتغال ذمته بالقضاء لنفسه أو لغيره بالاستيجار وعدمه بل يجب عليه الإتيان بالجميع والاحتياط في مراعاة الترتيب ووجوب القضاء للأب ظاهر والأحوط إلحاق الأم به ولكن في الوجوب إشكال وعدمه لا يخ عن رجحان ولو لم يكن للميت ولي سقط عن ساير الورثة والمشهور وجوب التصدق على هذا التقدير من تركة الميت بدل كل يوم مد من طعام وهو أحوط في الجملة وكذا المشهور أنه لو وجب عليه شهران متتابعان أبى الولي بشهر وتصدق عن الآخر من تركته ولا فرق عندهم في الشهرين بين الواجب العيني كالنذر والتخييري ككفارة شهر رمضان والأظهر على تقديره اختصاص الحكم بالشهرين فلو زاد عنهما لم يثبت الحكم كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مكان خاص في زمان خاص ويشترط بالصوم ونية القرية وفضله كثير خصوصا في العشر الآخر من شهر رمضان وفي الأصل مستحب وقد يجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطه هداية يشترط فيه النية وقد سبق تحقيقها وكفاية القربة فيها مع تميز المشترك فلا يصح بدونها ولا يعتبر الوجه بنفسه ولا الأداء ولا القضاء كما لا حاجة إلى التجديد للدخول في اليوم الثالث ووقتها مقارن لأول طلوع الفجر والأحوط أن يقارن للغروب ويجدد مقارن أول طلوع الفجر ولو شك فيها بعد الشروع في الاعتكاف لم يلتفت هداية يشترط فيه الصوم فلا يصح بدونه ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يشترط إيقاعه للاعتكاف مطلقا ولو كان واجبا بنفسه أو بنذر وشبهة معينا أو لا بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا أو مندوبا أو ملفقا منهما من رمضان أو غيره ولو عرض له بعض ما مر من مفسداته ولو في أقل قليل من الزمان فسد الاعتكاف هداية يشترط أن لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام تام فلا يصح في أقل منها أو فيها إذا كان مكسورا بل يتعين أن يزيد عليها مقدمة تبعا وشرطا في أوله وآخره ما يعلم به حصول ما يعتبر بالأصالة فلو نذر ثلاثة أيام وأكثر وجب الوفاء به ولو أطلق وجب ثلاثة أيام وكذا لو وجب عليه قضاء يوم

من الاعتكاف وجب عليه ثلاثة أيام ولو شرع فيه مندوبا كان أو واجبا مطلقا تخير بين البقاء والترك إلى يومين ووجب في اليوم الثالث إتمامه ولو أتمه وزاد يومين بعده وجب السادس وهكذا الحكم في كل ثالث ولا يصح الدخول فيه قبل العيد بيوم أو يومين ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام بلا ليل لم يصح ومثله نذر يوم بلا زيادة ولو نذر ستة أيام وأطلق لم يجب فيه التتابع بل جاز التفريق بين الثلاثة الأول والثلاثة الثانية بل جاز التفريق بين الأيام الثلاثة مطلقا لو لم يعتبر التوالي بأن يأتي بيوم أو يومين منها في ضمن ثلاثة ولو شرط التتابع لفظا أو معنى كان يجعل المنذور العشر الأخر من رمضان أو كليهما وجب بل لو نذر يوما مطلقا وجب إكماله بثلاثة هداية يشترط أن يكون في المسجد رجلا كان أو امرأة فلا يصح في غيره والأظهر والأحوط اختصاصه بمسجد صلى فيه نبي أو إمام جمعة والأظهر والأحوط انحصاره في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة ويستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف فلا يختص بقعة لو خص جلوسه فيها بل له الجلوس في كل يوم في بقعة إلا أن الاحتياط أولى هداية يشترط أن يكون مأذونا من الولي إن كان عليه ولاية للغير في قصر فإنه كالمملوك والزوجة والأجير الخاص بأن يؤجر نفسه على وجه ينافي الاعتكاف بخلاف ما لو لم يكن كذلك كان يؤجر نفسه للصلاة أو الصوم أو التلاوة ولو أذن الولي جاز له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان في الاعتكاف المندوب بل الواجب لو كان مطلقا وما في الواجب المعين فلم يجز منعه بعده سواء كان قبل الشروع أو بعده ولو قسم المملوك أيامه مع المولى جاز له الاعتكاف في أيامه ولو لم يأذنه ولو أعتق المملوك في أثناء الاعتكاف لزم عليه الاتمام إذا مضى يومان أو وجب بالنذر ونحوه وإلا لم يجب هذا إذا كان شروعه بإذن المولى وأما لو كان بدونه فباطل ولا يجب عليه الاتمام مطلقا من الأول ولا يكفي إذنه بعد الدخول هداية يشترط دوام اللبث في المسجد إلى أن تيم اعتكافه فلو خرج اختيارا ولو في زمان قليل بطل إلا إذا كان لضرورة كتحصيل المأكول أو المشروب وقضاء الحاجة من البول أو الغايط أو الغسل الواجب إذا لم يتمكن منه في المسجد وغير ذلك من الضروريات كحفظ نفس مؤمن أو طاعته يكون من قبيل قضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وتشييع المؤمن وحضور جنازته لأجل التشييع والصلاة والدفن ونحوها وإقامة الشهادة أو تحملها سواء كان معينا عليه أو لا إذا لم يتمكن منه بدون الخروج ولو خرج لأجل شئ مما مر لم يجز له الجلوس والمشي تحت الظل بل مطلق الجلوس إلا إذا اضطر إليه ولا أداء الصلاة خارج المسجد إلا مع ضيق الوقت فيجوز حيث ما كان وعلى هذا فالمسجد أفضل وهذا في غير مكة وأما فيها فيجوز له الصلاة مطلقا إذا أخرج لعذر ولا ارتكاب أمرا زيد من الضرورة فلو تكاهل وتسامح في الرجوع بطل ولو احتياج إلى الخروج إلى الخلاء أو داره وله طريقان اختارا فربهما وكما لو كان داران أو مستراحان ولا الطول في الخارج بحيث يخرج عن كونه معتكفا في عرف الشرع ويكون ما حيا لصورته فيه فلو فعله كذلك بطل ولو أكرهه أحد بالخروج عن المسجد أو لنبي اعتكافه وخرج لم ينافه إلا إذا طال بحيث يخرجه عن كونه معتكفا في عرف أهل الشرع ولو لم يرجع بعد رفع الاكراه والنسيان من دون فصل بطل ولا يقدح في صحته خروج بعض البدن عن المسجد ولا السعود إلى سطحه المنهج الثاني في الأحكام واللواحق هداية يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم ويشترط في صحته أيضا لو كان الاعتكاف واجبا أو كان في اليوم

الثالث في المندوب بل يشترط في الثاني مطلقا ويحرم عليه التمتع من النساء مطلقا تقبيلا أو لمسا أو جماعا ولو في الدبر في الليل أو النهار واستعمال الطيب واستشمامه والرياحين إن كانت له شامة والأحوط تركه مطلقا والاستمناء مطلقا ولو بحلاله زوجة أو جارية والجدال والبيع والشراء بل مطلقا التجارة كالصلح والإجارة ونحوهما في احتمال قوي وهو الأحوط ولو أتى بعقد حرم عليه صح وإن كان حراما ولا فرق في العقد بين اشتراط الفسح فيه وعدمه ويبطل الاعتكاف بمقاربة النساء مطلقا والأحوط اجتنابه عما يحرم على المحرم والاشتغال بأمور الدنيا وإن كان الأظهر عدم الحرمة فجاز عليه لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح والتدبير في أمور المعاش وارتكاب المباحات بل ملامسة النساء بدون الشهوة والتقبيل على وجه الشفقة والإكرام والنظر إليهن بشهوة لكن الأولى الاقتصار على قدر الضرورة في أمر المعاش وترك غيره مما مر هداية يستحب للمعتكف أن يشترط مع الله سبحانه الخروج عن الاعتكاف مطلقا ولو لم يعرض له عارض فيجوز له حينئذ الخروج إذا أراد ولو بدون العذر ومحله في المندوب وقت الشروع لا بعد انقضاء يومين وفي المنذور وقت النذر لا حين الشروع فيه أيضا إذا كان النذر مطلقا ويختص جواز الاشتراط في النذر بما لو عرض عارض ولو أطلق بطل الشرط والنذر معا ولو شرط الخروج جاز سواء كان في المندوب ولو بعد يومين أو في الواجب ولو كان معينا ومتتابعا وعلى تقدير الاشتراط لا يجب القضاء في المندوب مطلقا ولا في الواجب المعين وأما في المطلق منه فوجب الاستيناف إن شرط التتابع وإن لم يشترط فإن أتى بثلاثة أو زيادة بنى على ما أتى به وأتى بالباقي ولو لم يأت بثلاثة وجب الاستيناف ولو لم يشترط الخروج وجب الاستيناف إن لم يأت بثلاثة أو أزيد سواء شرط التتابع أو لا كان الواجب معينا أو لا ولو أتى بثلاثة أو أزيد وجب الاستيناف أيضا مطلقا سواء كان معينا أو مطلقا إن شرط التتابع ولو لم يشترط التتابع استأنف في المعين على الأحوط والأظهر وفي المطلق أتم ما فات ولا يشترط فيه التتابع لكن إن كان الباقي أقل من ثلاثة أتمه ثلاثة ولا فرق في لزوم القضاء والاستيناف في جميع الصور بين أن يكون في الخروج عن محل الاعتكاف مقصرا أو معذورا هداية لو مات المعتكف وكان في ذمته اعتكاف واجب لم يلزم على الولي قضاؤه إن تمكن منه وترك على الأظهر وأما المندوب فلا قضاء له بلا خلاف ويجب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ليلا أو نهارا في الواجب أو المندوب وكذا يجب مطلقا في كل ما يوجب الانزال وفي فعل المفطرات كالأكل والشرب وغيرهما لكن لو وقع الجماع في أثناء الصوم وجب كفارة إن للاعتكاف والصوم ولو وقع في الليل وجب كفارة واحدة للاعتكاف ولو وجب الاعتكاف بالنذر المعين وشبهه وجب كفارة أخرى لذلك وكذا لو كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وأما غير الجماع من المفسدات فما كان موجبا للكفارة في الصوم موجب هنا أيضا وأما المحرمات التي ليست مفسدة للصوم كالبيع والشراء واستعمال الطيب وشمه فليست موجبة لشئ سوى العصيان وأما الخروج عن محل الاعتكاف في اليوم الثالث ليس فيه غير القضاء والعصيان إلا أن يكون في المنذور وشبهه فيلزمه حكمه وأما الخروج في الواجب المعين بالنذر وشبهه فيكون موجبا للكفارة وكفارة مخالفة النذر أو شبهه مع قضاء الاعتكاف ولو كان في اليوم الأول وكفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان لا كفارة الظهار ولو أكره المعتكف

امرأته المعتكفة على الجماع وجب عليه أربع كفارات ولو ارتد المعتكف بين اعتكافه بطل اعتكافه ووجب خروجه عن المسجد كتاب الحج وهو أفعال معهودة تأتي كالعمرة وفيه مناهج مقدمة تشتمل على أمور الأول لا يجب الحج والعمرة بأصل الشرع إلا مرة ووجوبهما فوري ولا فرق في الوجوب والفورية بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والفورية باعتبار السنوات فلا يجب الخروج مع الطايفة الأولى إذا ظن خروج طائفة أخرى والأحوط عدم التأخير عن الأولى فلو حدث مانع بعد ذلك عن خروجه استقر الوجوب عليه كن تركه عمدا ولكن لا عقوبة عليه وقد يجب كل منهما بالنذر وشبهه وبالإفساد وبالاستيجار ولو لم يجب على المنوب عنه ويتكرر الوجوب فيها بتكرر والسبب ويستحب في غيرها ويشترط الاحرام لدخول مكة من خارج الحرم مع عدم العذر وعدم تكرار الدخول في غير المملوك وأما فيه فيجوز بدونه ولا يجوز الدخول فيها بل في الحرم إلا مع الاحرام بالحج أو العمرة إلا أن يكون مريضا أو مبطونا أو أحرم بالعمرة قبل انقضاء شهر ولو خرج في آخر الشهر ودخل في أوله احتاط بعدم الدخول بدون الاحرام والمدار في الشهر على الهلال إن خرج في أوله وإلا فعلى الثلثين و الظاهر عدم كفاية الاحرام بالحج إن وقع في أثنائه كما أن الظاهر في اعتبار الابتداء من الاحلال إلى الاحرام لا الابتداء بالإحرام وإن كان اعتباره أحوط الثاني يستحب لمن أراد الحج قطع العلايق بينه وبين أرباب معاملاته وإيصال حق كل ذي حق إليه واختيار يوم للخروج يصلح للسفر والرفيق الصالح وأن يحسن كلامه وأخلاقه زيادة على ما كان في الحضر و أن يطعم على رفقاء سفره وغيرهم وأن يوسع عليهم وأن يفتتح سفره بالتصدق كما يستحب لمن أراد السفر الوصية والغسل وأن يقول بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين اللهم طهر به قلبي واشرح به صدري ونور به قبري اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وشقاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء مما أخاف وأحذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين إنك على كل شئ قدير ويستحب أيضا إذا أراد الخروج أن يقول اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي وأيضا أن يقول حينئذ إذا جمع عياله في بيت اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغايب اللهم احفظنا واحفط عيالنا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك وإذا شد ثياب سفره يستحب أن يصلي أربع ركعات بتسليمين في بيته ويقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم إني أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي ويستحب أن يكون معه في السفر عصا من لوز مر وأن يقول في وقت خروجه معها ولما توجه تلقاء ومدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رباني لما أنزلت إلى من خير فقير فجائته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل بل يستحب مصاحبة العصا في الحضر أيضا ويستحب التحنيك لمن يخرج إلى السفر بأن يدور شيئا من العمامة تحت حنكه وأن يقف على باب داره إذا أراد السفر محاذيا للسمت الذي يتوجه إليه فيقرؤ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه ويساره وآية الكرسي كذلك فيقول اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل ويستحب أن يقول إذا خرج من داره إلى الحج والعمرة لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويقول بعد ذلك اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ويقول بعده بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعود بك من وعثاء السفر وكأبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني عبدك وهذا حملاتك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعنه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك وإذا وضع رجله في الركاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر وإذا استقر على محله يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا وهذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خيز بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك وإذا صعد في سفره يسبح وإذا هبط يكبر وإذا صعد إلى ذروة الجسر يقول بسم الله وإذا ورد منزلا يقول اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين بل يستحب ذلك إذا ورد منزلا في الحضر أيضا ويصلي ركعتين بسورتين مرا سور القصار ويقول اللهم ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من شرها اللهم أطعمنا من جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وجب صالحي أهلها إلينا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين والأئمة من ولده أئمة أتولاهم وأبرؤ من أعدائهم اللهم إني أسألك خير هذه البقعة وأعوذ بك من شرها اللهم اجعل أول دخولنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وإذا ورد بلدا أو قرية يستحب أن يقول إذا رآه اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا وإذا أراد أن يرتحل من المنزل يستحب أن يصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه الحفظ والحراسة ويقول السلام على الملائكة الحافظين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته وإذا خرج من المنزل يقول بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله

لا حول ولا قوة إلا بالله ولا فرق فيه بين الحضر والسفر ويستحب في السفر كثرة المزاح في غير ما يسخط الله عنه وكتمان أمرض كان معه بعد مفارقتهم وإذا قرب من المنزل نزل عن دابته وقدم علفها على أكله وإذا أراد النزول اختار من بقاع الأرض أحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا وإذا ظل عن الطريق ينادي يا صالح ويا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله ويكره النزول في وسط الطريق وأطرافها وفي بطون الأودية بل يكره النزول في الأودية مطلقا سواء كان في آخر الليل أو غيره وإذا نزل في مكان يخاف من السبع يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع الثالث إذا أردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب حاجب وفوض أمورك كلها إلى خالقك وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه وقدره وودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالا فإن من ادعى رضى الله واعتمد على شئ سواء صيره عليه عدوا ووبالا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرايض الله وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع واحرم عن كل شئ يمنعك عن ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية لله عز وجل في دعوتك له مستمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت وهرول هربا من هواك وتبريا من حولك وقوتك واخرج من غفلتك وذلاتك بخروجك إلى منى ولا تتمن ما لا يحل لك ولا تستحقه واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عند الله بوحدانيته وتقرب إلى الله واتقه بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى بصعودك إلى الجبل واذبح بحنجرة الهوى والطمع عنك عند الذيحة وارم الشهوات والخساسة والدنائة والذميمة عند رمي الجمار واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلائته من متابعة مرادك بدخولك الحرم وزر البيت متحققا التعظيم صاحبه ومعرفة بجلاله وسلطانه واستسلم الحجر رضى بقسمته وخضوعا لعزته قد وودع ما سواه بطواف الوداع وصف روحك وسرك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن ذا مرآة من الله نقيا عند المروة واستقم على شرط حجك هذا ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبته له إلى يوم القيامة واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا شرع لنبيه صلى الله عليه وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ما أشرعه إلا للاستعداد وإشارة الموت والقبر والبعث والقيامة وفصل بيان السابقة من الدخول في الجنة أهلها ودخول النار أهلها يشاهد مناسك الحج من أولها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي النهى هذا وفضيلة الحج وعقاب تاركه لا تحصى المنهج الأول في شرايط الحج والعمرة وأقسامهما

هداية يشترط في وجوب الحج أمور الأول البلوغ فلا يجب على الطفل ولو كان ذا مال أما لو حج بإذن الولي وبلغ قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بساير أفعاله فصح عنه وأجزأه عن حجة الإسلام وصح على الصبي والصبية إذا لم يكونا مميزين بأن يجعلهما الولي محرمين ومثلهما المجنون عند المشهور ولكن لا يكفي شئ منها من حجة الإسلام والولي هنا الأب والجد من طرفه والأم والوصي والحاكم والأحوط الغير الأولين ترك التصرف فيه الثاني العقل فالمجنون إذا لم يفق جنونه أصلا أو لم يف بأفعال الحج لم يجب عليه أما لو أفاق قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بالباقي وقد كان عاقلا فحكمه حكم الطفل عند المشهور لكن ضعيف مستندهم الثالث الحرية فلا يجب على المملوك ولو كان مبعضا ولو حج بإذن المولى أثاب لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام ولو استطاع بعد الانعتاق وجب إعادته إلا أن ينعتق قبل أحد الوقوفين فيجزيه لو تمكن من إتمامه الرابع صحة البدن بحيث لا يشق عليه السفر مشقة شديدة ولو تمكن من رفعها بالركوب على وجه لا يلزمه ذلك تعين الخامس ما من السرب نفسا وبضعا وما لا فلو لم يأمن من شئ منها ولو بالشك لم يجب إلا أن يتمكن من قطع المسافة بالكثرة من دون تضررا وبإعطاء الهدايا السادس بقاء الوقت إلى أن يصل إلى مكة وأتى بأفعال الحج من دون مشقة شديدة وإلا سقط في ذلك العام السابع الاستطاعة بأن يقدر على مؤنة الذهاب والإياب من الدواب والخدم وساير ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب والملبس والآلات والأدوات وغير ذلك وعلى نفقة عياله الواجب إنفاقهم من وقت الخروج إلى الرجوع إلى مكانه وعلى قضاء ديونه ومنها مهر الزوجة فلو لم يقدر عليه لم يجب ولا يجب بيع الخادم ولا المسكن ولا الأثواب اللايقة بحاله وكذا حلي النساء ولا حيوان ركوبه ولا كتبه العلمية المحتاج إليها ولا أسباب بيته كذلك ولو لم يكن له دار وشق عليه عدم ابتياعها مشقة شديدة أو تضرر به وضع ثمنه عليه واشتراه وبعد ذلك يلاحظ الاستطاعة ومثله النكاح لو أراد صرف ماله فيه فلا يجوز إلا مع التضرر في تركه أو المشقة الشديدة فيه والأقرب اشتراط بقاء مال أو صنعة أو حرفة به يحصل مؤنته ومؤنة عياله الواجب إنفاقهم بعد الرجوع ولا يشترط المحرم للنساء مع مظنة السلامة بدونه وإن توقفت عليه فيشترط وجوده فلو لم تتمكن منه ولو على أجرته لم يجب عليها الحج ولو بذل له أحد ما يحتاج إليه في السفر وما يتوقف عليه الاستطاعة ولو بأن يتعهده وكان الاعتماد على قوله ولو لم يوجب على نفسه بنذر وشبهه وجب عليه الحج وكذا لو كان له بعض ما يتوقف عليه الاستطاعة وأتم سايره من يعتمد عليه ولو بالتعهد ولو أذهبه أحدا إلى الحج أو أرسله فحج أجزأه عن حجة الإسلام ولو أراد أحد أن يوهب مالا بأحد لم يجب قبوله ولو شرط صرفه في الحج ويشترط في صحته أمور الأول ما يشترط في الوجوب إلا البلوغ فإن الحج من الطفل المميز صحيح ولا يجب كما مر الثاني والثالث الإسلام والإيمان وقد تقدم ما يراد منهما في الصلاة ولكن لو أسلم الكافر وزال استطاعته قبل الإسلام أو قبل وقت الحج لم يجب بخلاف ما لو بقي عليها فوجب وأما المخالف فلو حج لم يجب عليه الإعادة إلا أن يخل بركن من أركانه لكن يستحب والمدار في الركز على المذهب الحق وفي السقوط على صحته عند المخالف ولا فرق في المخالف بين المحكوم بكفره وغير الرابع من أراد الحج

المندوب لا بد أن لا يكون في ذمته حج واجب ولو كان واجبا بالاستيجار أو بالالتزام من قبل نفسه لم يضر والأحوط ترك المندوب لمن كان في ذمته مطلق الواجب لكن لو نذر الحج في العام الآتي أو استأجر نفسه كذلك لم يضر أصلا الإذن للمملوك ولو تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض وللزوجة في الحج المستحب وأما في الواجب فلا يعتبر بل لا يضر المخالفة الخامس الاجتهاد أو التقليد في حكم الحج جزءا وشرطا وغيرهما لو لم يكن ضروريا كوجوب حجة الإسلام بل علميا فإنه لا يجب حينئذ تقليد ولا اجتهاد وهو مطرد في جميع العبادات كما مر في الصوم فلو تسامح ولم يأخذ أحكامه ممن يجب الأخذ منه أو لم يجتهد وأتى بأفعاله ولو بالرجوع إلى كتب الأموات لم يجزه إلا أن لا يكون مقصر أو ظهر بعد ذلك موافقته لتقليده المتأخر أو اجتهاده فلا يجب الإعادة السادس النية كما مر في الصلاة وغيرها السابع الاختتان على الأحوط وإن كان الأظهر العدم فلا يجب الحج على من فقد شرطا من شروطه كما لا يصح ممن فقد شرطا من شرايطها لكن يجب على من يئس منه لمرض أو هم أوعد وأن يستنيب عنه إن استقر في ذمته قبل حصول العذر بل ولو لم يستقر في وجه لا يخ عن قوة وأما لو لم ييئس فلا يجب بل يستحب ولو يئس بعد ذلك وجب إعادة الاستنابة ولو زال العذر وجب عليه الحج ولو حج بمشقة شديدة لم يجزه عن حجة الإسلام ولا يجب إعادة الحج بالبذل ولو حج نيابة عن الغير ثم استطاع وجب عليه حجة الإسلام ولو مات أحد بعد الاحرام ودخول الحرم برئ ذمته وكذا عن المنوب عنه لو كان نائبا ولا يتسلط المستأجر ومن في حكمه أن يسترد بقية الأجرة من تركة الأجير لو أخذ تمام الأجرة وأما لو لم يأخذه استحق أخذه وفي حكم ماله ولو مات في الطريق قبل الدخول في الحرم وجب أن يؤدي عنه لو كان حجة الإسلام لنفسه ولو كان لغيره طولب الأجرة ويؤدي عن الميت ويختلف مطالبة الأجرة فإن كانت الأجرة على نفس العيل ومات قبل الاحرام لم يستحق شيئا منها وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم استحق منها بالنسبة إلى ما أتى به وإن كانت على العمل وقطع الطريق أو عليهما وعلى الإياب استحق منها بالنسبة بما أتى به مما وقع عليه الإجارة وإن أجره وأطلق ولا قرينة بينهما فحكمه حكم الأول وإن كان بينهما قرينة تتبع كما أن في البلاد البعيدة على ما تعلم ليس بناؤهم على الاستيجار على نفس العمل بل الذهاب داخل قطعا ولا يكفي الحج المنذور عن حجة الإسلام لو كان مطلقا ولم يقيد بها كما لا يكفي حجة الإسلام عن المنذور على الأظهر الأحوط وهذا إذا نذر الحج وأطلق ولم يقيده بحجة الإسلام وغيرها ولو قيده بحجة الإسلام لم يحب غيرها وبتركه وجب كفارة النذر كما يلزم العصيان بمخالفة حجة الإسلام ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون داخلا في نذره ولو قيده بغير حجة الإسلام وجب عليه حجتان إن استطاع وإن قيده بغير عام الاستطاعة وكذا لو لم يستطع ولكن حصل استطاعته قبل أداء الحج المنذور وفي جميع الصور وجب تقديم حجة الإسلام إلا إذا لم يستطع في حال النذر وقيد نذره بعام الاستطاعة فيجب تقديم المنذور حينئذ ولو نذر غير حجة الإسلام ولم يستطع وجب عليه الحج بشرط القدرة ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية والعمرة كالحج في الشرايط وجوبا وصحة إلا في اعتبار بقاء الوقت لإدراك الحج فإنه لا يحتاج في العمرة فإن الأوقات لا تختلف بالنسبة إلى أفعالها بل تجوز في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ولا يشترط في وجوب أحدهما القدرة

على الآخر في غير عمرة المتمتع بها وأما فيها فيتوقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ولو أحرم بها في أشهر الحج وأقام في مكة إلى أن يدرك الحج كان عمرته متعة وإن لم ينو بها التمتع ويجوز خروجه بعد الإتيان بالغمرة إلى حيث يشاء ولو دخل ذو الحجة بل ولو بقي إلى يوم التروية وإن كان الأحوط حينئذ أن لا يترك الحج ولو أحرم في غيرها لم يجز عنها ويستحب تكرار العمرة ولا إشكال في تحديده بالشهر لاستفاضة الأخبار به مع كون بعضها صحيحا ويتأكد في السنة ولتحديده في كل عشرة وجه والأحوط تركه كالتوالي هداية العمرة تنقسم إلى المفردة والمتمتع بها كما أن الحج ينقسم إلى تمتع وقران وإفراد والأول أفضل ويقدم فيه العمرة عليه و ترتبط به ويجزي عمرته عن العمرة الواجبة ويجب على من بعد منزله من مكة بستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا ولا يجوز لهم العدول منه إلى الآخرين إلا مع الضرورة كما يأتي ويجب الثاني والثالث على من كان من أهل مكة أو كان بعده أقل مما مر ولا يجوز لهم العدول إلى التمتع إلا مع الإضرار فيجوز لكن ما مر من الاختصاص فيها في الحج الواجب وأما في المستحب فيتخير بينها وإن كان التمتع أفضل أيضا وكذا الحكم في النذر إذا لم يعين أحدها وكذا فيمن كان له منزلان أحدهما في مكة وما في حكمها والآخر فيما بعد عنها بستة عشر فرسخا أو أكثر وساوى إقامته فيهما أما لو غلب أحدهما فحكمه يتبعه إلا أن يقيم في مكة سنتين وإن لم يكن له فيها منزل ولو لم يقصد التوطن فيها فيكون في حكم أهلها فلا تمتع له ولو أقام في غيرها أزيد من سنتين ولو ذهب المكي إلى غيرها من البلاد البعيدة وأقام فيها سنتين لم يبدل فرضه بمجرده إلا أن يقصد التوطن فيبدل وإن لم يقم فيها سنتين ويشترط في الجميع إيقاعها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وكذا الحكم في عمرة التمتع وأما العمرة في غيره فلا يشترط فيها ذلك ويشترط فيها ذلك ويشترط تقديم العمرة في التمتع وتأخيرها في الإفراد والقران وكذا يشترط الإتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة في الأول دون الأخيرين لكن الأحوط مراعاته في الأخير كذا يشترط أن يحرم بحج التمتع في داخل مكة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا فيستأنف أينما تمكن منه ولو بعرفات بل مطلقا في وجه قوي ولا فرق بين أن يحرم في غير مكة أولا ويشترط في غير حج التمتع مطلقا عمرة أو حجا من المواقيت الآتية ويفترق حج القران من الإفراد بسياق الهدي وعدمه في وقت الاحرام فعلى الأول قران وعلى الثاني إفراد ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بالاختيار إلا أن يحرم بالحج مع احتمال الكراهة إذا لم يناف الوقوف بعرفات لكن الأقوى الحرمة أيضا ولو خرج بدون الاحرام ورجع بعد انقضاء الشهر جدد العمرة وتمتع بها وفي افتقار العمرة الأولى إلى طواف النساء وجه يوافق الاحتياط إلا أن الأقوى العدم ومن دخل بعمرة التمتع في مكة و ضاق الوقت عن أفعالها عدل إلى الإفراد ويتحقق الضيق بأن يخاف فوت الوقوف الاختياري في عرفات وكذا حكم الحايض والنفساء إذا منع عذرهما عن إتمام أفعالها وإنشاء الاحرام بالحج بسبب ضيق الوقت من انتظارهما للطهر والمدار في الضيق على ما مر فتعدلان من العمرة إلى حج الإفراد ولو بان عذرهما بعد أربعة أشواط صح متعتهما على المشهور ولا بد أن تاتيا بالسعي وساير المناسك وتقتضيان ما بقي من طوافهما بعد الطهر ولو أتمتا الطواف بدون الصلاة قضتاها بعده ويجوز لمن يأتي بحج الإفراد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد لكن إن لبى بعد الطواف أو السعي ينقلب إلى الإفراد قهرا وأما لو أتى بها قبلهما لم يضر بالعدول ولا يجوز العدول من القران ولو لم يتعين عليه القران قبل الاحرام ولا فرق في جواز العدول بين ما إذا أراد من الأول وعدمه المنهج الثاني في أفعال الحج والعمرة وما يتعلق بها

مقدمة أفعال الحج الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وأفعال العمرة الاحرام والطواف وركعتاه والسعي بعده وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق هذا في المفردة وأما المتمتع بها فليس فيها طواف النساء وفيه مطالب المطلب الأول في الاحرام هداية ميقات أهل العراق العقيق وأفضله أوله وهو المعروف بالمسلخ وأقرب إلى العراق وبعده وأفضل من ذات عرق غمرة وهي وسط الوادي والأقوى إن أخره ذات العرق وفضيلتها بعدهما والأحوط عدم التأخير إليها إلا مع الضرورة والتقية وأحوط منه عدم التأخير من المسلخ وميقات أهل المدينة ومن يسير من طريقها ذو الحليفة والأحوط بل الأظهر عدم جواز الاحرام في غير مسجد الشجرة وهو واقع على بعد فرسخ تقريبا من المدينة في طرف يسار الطريق إذا ذهبوا إلى مكة وقريب إلى وهدة وسيعة تسمى يبرء على ولو أراد الاحرام وكان جنبا أو حايضا أو نفساءا حرم عابرا لا يجوز أن يتوقفوا فيه وإن تجاوزوا منه فميقاتهم الجحفة وهي مخصوصته بحال الضرورة وهي ميقات أهل الشام والمغرب والمصر اختيارا وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف قرن المنازل ومن منزله أقرب إلى مكة من الميقات منزله وكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وإن أرادوا العمرة فأدنى الحل وكذا كل من أرادها من مكة ولو لم يكن من أهلها والميقات لحج التمتع مكة وكل من حج من ميقات أو اعتمر رجب الاحرام منه وإن لم يكن من أهله وفي الأطفال الأحوط بل الأفضل أن يحرموهم من الميقات وجوز جماعة تأخيره إلى فخ ويكفي في معرفة المواقيت قول الناس والأعراب ولو حج من طريق لا يبلغ إلى ميقات فإن كان حذاء الشجرة فليحرم منه وإن لم يكن كذلك وكان الميقات الذي أقرب منه أقرب إلى مكة يكفيه كما أنه لو كان الأقرب إلى طريق أبعد من مكة لم يبعد تقديمه أيضا لكن الأحوط فيهما بل مطلقا العبور من أحد المواقيت والمدار في المحاذاة الظن وإن لم يحاذ أحدها فالأحوط أن يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ويجدده في أدنى الحل ولكنه قليل الجدري لندرته بل عدم وقوعه بحسب الظاهر في السير من البلاد المعروفة ولا يجوز الاحرام لا للحاج ولا للمعتمر قبل البلوغ إلى المواقيت ولا بعد التجاوز عنها اختيار إلا إذا أراد العمرة للفردة في رجب وخشي فوتها فيقدم عنها أو نذر التقديم والاحتياط في ترك هذا النذر كما أن الأحوط تجديد النية في الميقات في الأول ولو ترك الاحرام فيه عمدا وسهوا أو جهلا رجع إليه ولا فرق في الجهل بين الجهل بالحكم والميقات ويجوز للناسي والجاهل ومن لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى تجاوز منه وتعذر الرجوع عليه أن يحرم من خارج الحرم حيثما كان وإن دخل فيه ولم يمكنه الخروج جاز الاحرام منه وإن أمكن له العود إلى ميقات من المواقيت وجب وإن ترك الاحرام عمدا ولم يقدر على العود إليه فسد حجة هداية يستحب قبل الاحرام أمور منها توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج تمتعا كان أو غيره من أول ذي القعدة وترك حلق الرأس وأخذ الشارب ونحوه وكذا تنظيف البدن وإزالة شعره بالتنوير ولا سيما العامة والإبطين فإنها سنة مؤكدة ويستحب التنوير ولو لم يمض خمسة عشر يوما ويتخير في شعر الإبطين بين الحلق والقلع والتنوير ولكن الأخير أفضل منهما والأول أفضل من الثاني ويستحب أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاستياك وغسل الاحرام ولو نام بعده أو أحدث أو أكل ما يحرم على المحرم ولبسه أو شمه استحب إعادته ولا يعيده لغير ذلك مما يحرم عليه ولو قلم أظفاره

بعد الغسل مسحه بالماء ولا يستحب إعادة الغسل ويجوز تقديمه على الميقات إن خشي فقدان الماء ويستحب الإعادة إن وجده وكذا إن غسل في اليوم وآخر الاحرام إلى الليل وبالعكس والحايض والنفساء تغتسلان وتحتشيان بالقطن تستثفران وتشدان وسطهما ومحترمان بغير الصلاة ويستحب الاحرام بحج التمتع في يوم التروية وأن يكون عقيب الصلاة والأحوط عدم تركه والأفضل أن يكون عقيب الفريضة والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر وإن لم يتيسر فبعد غيرها من الفرايض اليومية الأدائية وإن كان بعد قضاء الفرايض أو صلاة الآيات فحسن أيضا وإن لم يتفق فريضة صلى ست ركعات بثلاثة تسليمات وأحرم بعدها وإن كان في وقت فريضة استحب أيضا ست ركعات وصلى الفريضة بعدها فاحرم ولو اكتفى بأربع ركعات أو ركعتين كان حسنا وإن كان الست أفضل من الأربع وهي أفضل من ركعتين ولو اكتفى بالأخير استحب أن يقرأ بعد الفاتحة التوحيد في ركعة وقل يا أيها الكافرون في أخرى والأفضل تقديم الأولى في الأولى والثانية في الثانية ولو أتى في الست بهذا الوجه كان حسنا وينوي في كل ركعتين أنه يصلي ركعتين للإحرام ندبا قربة إلى الله ولو أحرم بدون الصلاة أو الغسل استحب إعادة الاحرام بعد ما فات منه من الغسل أو الصلاة ولكن الأحوط تركها وإن أعاده فالظاهر أن مداره على الثاني لا الأول ويظهر الثمرة في الكفارة وغيرها ولا فرق في استحباب الإعادة بين الترك عن علم أو جهل ويستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ص بعد الركعتين وأن يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوتي إلا ما وقيت ولا أخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ويجزيه مرة واحدة ولو أتى به مرتين كان حسنا ولو أتى به على تقدير الأربع والست لكان حسنا هداية يجب في الاحرام أمور الأول النية على وجه تشتمل على قصد القربة وأما تعيين العمرة بالإفراد والتمتع والحج بالتمتع أو القران أو الإفراد فالأظهر والأحوط اعتباره وكذا الأصالة أو النذر أو شبهه ولنفسه أو لغيره والأداء أو القضاء والواجب أو للمندوب الأحوط اعتباره بل يتعين رفع الاشتراك والتميز وبالجملة يعتبر القصد إلى الفعل المعين قربة إلى الله ولا اعتبار في النية بالتلفظ بل المدار على الأمر القلبي فلو نوى قلبا ما يعتبر وفي اللفظ غيره عمدا أو سهوا اعتبر الأول ولو تلفظ بها بدون شعور في قلبه لم يعتبر ولو نسيها بطل إحرامه وكذا لو تركها عمدا الثاني التلبيات الأربع الآتية فتجب ولا ينعقد الاحرام لا بالعمرة ولا بالحج لا تمتعا ولا إفرادا بدونها والأحوط مقارنتها مع النية وإن كان الأظهر عدم اللزوم وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولو نوى الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب لم يلزم كفارة بسبب ما يلزم عليه الكفارة إذا صدر منه في حال إحرامه و يجزي للأخرس في التلبية تحريك اللسان والإشارة بيده مع العقد في قلبه وأما في حج القران فيتخير بين التلبية والإشعار

والتقليد لكن بأيها شرع يستحب الآخران عند المشهور ومتابعتهم حسن الثالث لبث الثوبين للرجل ولا يشترط صحته به ويعتبر فيهما على الأحوط بل في وجه قوي أن يكون مما يصح فيه الصلاة وعلى أي حال لا يجوز في الميتة والمغصوب والحرير بلا إشكال وكيفية لبسه أن يجعل أحدهما الإزار بأن يستر به عورته وما بين الركبة والسرة وهو أقل ما يعتبر ستره والآخر الرداء على الأحوط وإن جاز التوشح فيه سواء فسر بأن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر أو بأن يلقيه على أحد منكبيه ولا يجب استمرار لبسه ووقت اللبس إذا أراد الاحرام قبل عقد الاحرام ويجوز لبس الزايد عليهما وبتديلهما ويشترط فيهما أن لا يكونا مخيطين أو شبيهين بالمخيط كالدرع ونحوه ومجوز للنساء في حال الاحرام لبس المخيط والحرير وإن كان الأحوط ترك الأخير هداية يستحب التلفظ بالنية فيما أراد من الحج أو العمرة والاشتراط مع الله سبحانه بأن يحل إذا عرض له مانع ولو لم يكن حجة فعمرة ويكفي بأي لغة يكون وإن كان متابعة المأثور أولى وقد سبق وهو هذا اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حين حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ولو تلفظ بالشرط المذكور لم يبعد عدم تحقق ثمرة فيه ويستحب أن يؤخر الرجل التلبيات إلى أن يصل إلى البيداء إن ذهب من طريق المدنية وإن ذهب من غير طريقها فإلى إقدام وإن أحرم من مكة فإلى الرقطاء وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة أن الحمد والنعمة والملك لك بعد التلبية الثالثة وكذا بعد إتمامها لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الإسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب الاجهار بالتلبيات وتكرارها في أكثر الأوقات بقدر الاستطاعة خصوصا ذا المعارج وخصوصا بعد كل صلاة واجبة أو مندوبة وفي وقت نهوض بغيره الذي ركبه أو استعلائه في الطريق على جبل أو نحوه أو هبوطه في واد أو استيقاظه من النوم أو في الأسحار أو تلاقيه في الطريق لأحد ولا يستحب للنساء الاجهار بالتلبية ومحل قطع التلبية للحاج زوال يوم عرفة وللمعتمر بعمرة التمتع إذا رأى بيوت مكة وللمعتمر بالعمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط إن كان إحرامه من أحد المواقيت ومشاهدة الكعبة إن كان من الحرم ويستحب أن يحرم في ثياب القطن وأفضلها البيض هداية يكره الاحرام في الثوب الأسود بل المشهور كراهة الاحرام في غير الأبيض ويكره الاحرام في الثوب الوسخ والمعلم وهو ما نسج مختلف اللون أو جعل بعد النسج كذلك والكراهة في الأول آكد ويكره التلبية في جواب من يدعوه بل يقول في جوابه يا سعد ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه بل تدليكه مطلقا ولو في غير الحمام بل ترك التدليك مطلقا حسن ولو على غير رأسه ولا يكره حك جسده ما لم يدمه ولم يقلع شعره والسواك إذا لم يدمه هداية يحرم في الاحرام أمور الأول الاصطياد ولو يأمره غيره والإشارة و الدلالة للصياد كتابة أو تلفظا أو غيرهما من طرق الدلالة وإغلاق الباب عليه إلى أن يموت وذبحه أو أكله ولو صاده المحل بدون أمر المحرم أو إعانته وإشادته أو اوائته الطريق ولو أتى المحرم عند رؤية الصيد بما اطلع المدلول عليه ولم يرد

اطلاعه عليه لم يحرم كما لو اطلع من يريد الصيد عليه ولم ينفع له دلالته وإشارته لم تحرم وكذا لو لم يكن أحد مريدا للصيد ودله عليه ويشترط في حرمه الصيد أن يكون من الحيوان البر وهو هنا ما لا يبيض ولا يفرخ في الماء ولو كان يعيش فيه إلا الدجاج الحبشي ويسمى السندي والغرغر فلا يحرم اصطياد الحيوان المائي في حال الحرام ويحرم صيد القلولي والبط وساير ما يبيض في البر ولا فرق في الحيوان البري والبحري بين ما حرم لحمه وما لا يحرم إلا ما نستثنيه من الأول وأن يكون وحشيا في الأصل لا إنسيا وصار وحشيا فلو كان إنسيا فصار وحشيا لم يحرم صيده كما لو كان عكسه حرم منه ما تقدم وكذا يحرم بيض ما حرم صيده وفرخه وقتل الجراد وأكله ولو صاد المحرم حيوانا لم يملكه ويجب إخراجه ويحرم أكل لحمه عليه وإن صار غيره وما ذبحه المحرم حرم لحمه على المحرم والمحل بل يكون ميتة على الأقوى لا كالميتة كما هو قول آخر والثمرة تظهر في النذر وشبهه الثاني الجماع وتقبيل النساء بالشهوة ولمسهن كذلك بل النظر إليهن على الأحوط وإن كان الأظهر عدم حرمته وأولى منه النظر إلى من يريد نكاحها ولو كان مع الشهوة وكذا النظر إلى جارية يريد اشترائها ويحرم العقد على النساء مطلقا ولو كان لغيره فضولا أو لنفسه ووكل آخر فلو عقد عليها كان باطلا وكذا يحرم أن يشهد عليه ولو كان للمحل وأما إقامة الشهادة على وقوع العقل فلا تحرم ولا سيما إذا ترتب على عدمها مفاسد وإن علم حرمة العقد فتحرم عليه المرأة مؤبدا وإن كان جاهلا لم تحرم مؤبدا ويجوز مفارقة النساء بالطلاق وغيره والرجوع في الطلاق مطلقا ولو رفع في الاحرام ويجوز شراء الجارية ولو بقصد أن يباشرها بعد الاحرام بل لو أراد أن يباشرها في حال الاحرام يفسد البيع بل الأظهر عدم حرمته أيضا الثالث الاستمناء بأي نحو يتفق الرابع استعمال الطيب بالأكل والشم وبالإطلاء بالثوب أو البدن أو نحوهما لكن يعتبر أن يكون رايحة طيبة و معظم فائدته التعطير كالمسك والعنبر والزعفران والورس بل الكافور العود ويؤكد الحرمة فيها وفي الأربعة الأول آكد ويجوز لبس ثوب لطخ عليه العطر وغسل حتى ذهب رائحته ومثله ما إذا ذهب رايحته بطول المدة أو بالهواء ويحرم شم الريحان ويجوز شراء أنواع العطر والنظر إليها وأكل افاوية الطعام كالكمون والقاقلة ونحوهما وشم الحناء ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على أنفه حتى لا يشم رايحته ومنه شم رايحة المسك والعنبر ونحوهما مما يدلك بالكعبة بخلاف خلوقها وهو عطر مركب من الزعفران وغيره كان يعطر به الكعبة فيجوز شمه أو وصوله إلى ثوبي الاحرام بل الأقوى إلحاق زعفران الكعبة به وهو ما يدلك بها ويجوز شم ما في سوق الصفا والمروة من الروائح الطيبة قبض الأنف من الرايحة المنتنة الخامس الأدهان بعد الاحرام ولو لم يكن له رائحة طيبة بل يحرم الأدهان قبله إذا كان له رايحة طيبة بقيت إلى ما بعده ويجوز أكل الدهن إذا لم يكن له رايحة طيبة اختيارا واستعماله في حال الاضطرار السادس الاكتحال بالسواد ولو لم يكن للزينة وكذا الحكم في الاكتحال بما كان له رايحة طيبة وإن كان الأحوط الاجتناب منه ولو لم يكن أسود ولا له رائحة طيبة ويجوز الاكتحال بما كان له رائحة طيبة قد ذهبت منه وبالذرور السابع النظر إلى المرآة للرجل والمرأة ولو لم يقصد الزينة الثامن إخراج الدم من البدن بالفصد والحجامة أو الحك أو السواك وأما لو اضطر إليه فلا يضر التاسع تقليم الأظفار بعضا أو كلا ولو ظفرا من إصبع بل الإصبع الزايدة اختيار أو لو انكسر وأذاه بقاؤه

جاز إزالته بل جازت في حال الضرورة مطلقا الحادي عشر إزالة الشعر ولو قليلا اختيارا بالجز أو إلحاق أو النتف أو التنوير أو غيرها من رأسه أو لحيته أو غيرهما وتجوز في حال الضرورة كان تكون لدفع القمل إذا توقف عليها وللحجامة مع توقفها عليها إذا احتاج إليها أو نحوهما ولا يجوز للمحرم إزالة الشعر من المحرم ولا المحل الثاني عشر ليس المخيط للرجال ولو كان خياطته قليلة على الأحوط إلا في حال الضرورة وكذا ما يشبهه كالدرع واللبادة والممطرة المعروفتين عند العجم إذا لم يكن له إزرار وحبال بل يجوز مطلقا والأول أحوط وأما النساء فيجوز لهن لبسه إلا القفازين وهما ما كن يعملان للأيدي والأرجل والأحوط اجتنابهن منه مطلقا ولكن يجوز لهن الغلالة بلا إشكال وهو ثوب يلبس تحت اللباس للمحافظة عن دم الحيض ومثلها السراويل الثالث عشر لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب والخف للرجال ويجوز لبس ما يستر بعضه كالنعلين ويجوز ستر الرجلين بغير اللباس ولو كان بالملبوس ويجوز للنساء لبس ما يستر ظهر القدم مطلقا كما يجوز للرجال لبس ما يستر تمام ظهر القدم في حال الضرورة والأحوط فيها أن يشق ظهره والأحوط أيضا أن يقطع ساقه بحيث يظهر الكعب وهو النتوء الواقع في ظهر القدم ويشق من جانب الطول ما يكون في طرف ظهر القدم الرابع عشر التختم بقصد الزينة وأما بقصد الاستحباب يجوز الخامس عشر تغطية الرأس للرجال بأي شئ تكون كالثوب أو الطين أو الحناء أو الدواء وما يحمله على رأسه ولا فرق في الحرمة بين تمام الرأس وبعضه والرأس هنا من منيت الشعر والأحوط بل الأقرب أن لا يغطي أذنيه ولو كان الهواء باردا فإنهما في حكم الرأس ويجوز تغطية الرأس بيده أو بعض أعضائه كما يجوز أن يضع عصام القربة عليه وكذا العصابة التي تشد به للصداع ويجوز تغطية وجهه وأن يضع رأسه على المخدة ولو غطى رأسه سهوا وجب إلقاؤه عن رأسه إذا تذكر والأحوط أن يجدد التلبية بعد الالقاء منه بل لا يخ وجوبه عن وجه وفي حكم التغطية الارتماس ويجوز غسل رأسه وصب الماء عليه وأما المرأة فيجوز تغطية رأسها ولا يجوز تغطية وجهها ولو كان بالمروحة ولكن يجوز لها إلقاء القناع أو الثوب من رأسها إلى طرف أنفها والأحوط أن يجعل القناع على وجه لا يضرب على وجهها كان يمنعه بيدها منه أو يصنع من الخشب ما بمنعه عنه وإن كان الظاهر عدم وجوبه السادس عشر الاستظلال بالشئ للرجل سائرا في حال الركوب بحيث يكون ذلك الشئ فوق رأسه لا على جنبه كالجدار اختيارا فلا يجوز أن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة وأما اضطرارا أو راجلا أو نازلا فيجوز كما يجوز للنساء والأطفال مطلقا ويجوز الاستظلال في حال الركوب بما لا يكون على رأسه كان ينصب ثوبه على طرف الشمس ويجوز استتاره منها ببعض أعضائه ولو زامل مضطرا أو امرأة كان لكل حكمه السابع عشر ليس السلاح وآلات الحرب بدون الضرورة الثامن عشر قتل هوام الجسد من القمل وغيره من البدن والثوب بل مطلقا الحيوانات إلا ما يخاف منه على نفسه والمؤذي منها حتى الفأرة وكذا إلقاء الدواب من البدن والثوب ويجوز نقلها من موضع إلى آخر من جسده إلا أن يضعها فيما يكون معرضا للإلقاء قطعا أو غالبا وأولى منها ما لا يكون من الجسد كالقراد والحلمة ولا يجوز رمي الثانية من الإبل بخلاف الأول فإنه يجوز رميه منها ويجوز رمي الغراب والحدأة والأحوط عدم التجاوز عن الرمي عن ظهر البعير التاسع عشر الفسوق وهو الكذب والأحوط ترك التفاخر والسباب

وأحوط منه زيادة كل لفظ قبيح عليها تمام العشرون الجلال وهو قول لا والله وبلى والله بل يجب الاجتناب من كل حلف إذا كان في الخصومة بل لا يكون في طاعة الله ويكفي في الحرمة صيغة واحدة ويجوز في رد الدعوى إذا كانت كذبا والأحوط الاجتناب في الجميع الحادي والعشرون الخضاب بالحناء بقصد الزينة ولو كان للمرأة وأما بقصد التداوي للإبل ونحوه فلا يضر الثاني والعشرون لبس الحلي للنساء من الذهب والفضة ونحوهما إذا لم تعتده بقصد الزينة ولو كان عاديا لها لم يضر الثالث والعشرون قلع الضرس الرابع والعشرون إظهار المرأة حليها للزوج أو لمحارمها بل مطلقا الخامس والعشرون أن يقرب الكافور وأنواع الطيب للمحرم إذا مات في تغسيله وتحنيطه وليس منها قلع شجر الحرم وحشيشه فإنه وإن كان حراما ولو كان يابسا لكن لا فرق فيه بين المحرم وغيره كما لا فرق بين يابسه ورطبه وكسره وقطعه وقلعه ويستثنى منه الإذخر وشجر الفواكه والنخل ولو نبتت بنفسه والعلف الذي أنبته الآدمي المطلب الثاني في الوقوف بعرفات هداية يجب النية في الوقوف ويكفي فيها القصد إلى فعل مخصوص على وجه القربة والأحوط أن يضيف إليه الوجه من الوجوب في المكلفين والندب في غيرهم وتعيين الحج من حجة الإسلام وغيرها ومن التمتع وغيره كأن يقصد أنه يقف في عرفات لأجل وجوبه في حج التمتع أو غيره من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو غيرهما من المنذور أو شبهه قربة إلى الله ولا فرق في الإجزاء وصحة الوقوف بعرفات بين كونه على الأرض أو راكبا ولو كان مغمى عليه أو نائما قبل وروده فيها واستمر عليهما إلى آخر الوقت لم يجزه كما لو ورد ولم يعلم به حتى انقضى الوقت ولو وقف في نمرة أو عرنة أو توية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه لكونها خارجة عنها وعرفات بينها وأول وقت الوقوف زوال الشمس من نصف النهار في تاسع ذي الحجة وآخره زوال الحمرة المشرقية من قمة الرأس لكن لا يجب الوقوف في تمامه بل يجوز أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر قبل دخوله فيها ثم دخل بل الظاهر أنه لو بقي شئ إلى الغروب فدخل فيها ويصدق أنه وقف فيها في آخر اليوم كفى في أداء الواجب والأحوط أن يكون فيها من الزوال إلى المغرب ولم يقصد الوجوب بالمجموع بل يكتفي بالقربة والأحوط بعده أن يكون فيها بعد الغسل وصلاة الظهر والعصر إلى المغرب وحال النية على هذا كسابقه في أنه لا ينوي الوجوب بالمجموع ولو خرج من عرفات قبل المغرب جاهلا أو ناسيا ليس عليه شئ ولكن لو تذكر قبل المغرب أو علمه وجب العود فيها ولو لم يعد إليها فالأحوط جعله في حكم العمد ولو خرج عمدا قبل المغرب وجب جبره بنحر بدنة في يوم النحر ولو عجر عنه صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في طريق السفر أو في أهله ولا يجب فيها التتابع ولو رجع قبل المغرب سقط الكفارة ولو رجع بعده لم تسقط والوقوف بعرفات ركن فلو تركه عمدا بطل حجه ولو تركه لعذر وتداركه ولو قبل الفجر ليلة النحر لو تمكن بشرط أن يتمكن من إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وإن لم يتمكن اكتفى بوقوف المشعر والمدار في التمكن على العلم أو الظن وعلى تقدير تساوي الاحتمال اختيار المشعر لا يخلو عن رجحان ولو لم يتمكن من إدراك عرفات قبل الفجر مع إدراك المشعر اكتفى بالمشعر وأتم حجة ويكفي في الوقوف بعرفات على هذا التقدير مسماه ولا يشترط ولا يجب في الوقوف الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة هداية يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن يكون في يوم التروية ولو كان مريضا أو هما أو خاف الازدحام أو كان من مطلق ذوي الأعذار والضرورة وخرج

من مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة لم يضر ويستحب أن يقول إذا توجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي وإذا ورد يستحب أن يقول اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك وإذا توجه إلى عرفات يستحب أن يقول اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تباهى به من هو أفضل مني ويستحب أن يصلي الظهرين في مكة لغير الإمام وأما له فيستحب تأخيرهما إلى منى والإمام هنا عند جماعة أمير الحاج وكذا التوقف في ليلة عرفة في منى إلى طلوع الفجر وأداء فريضته فيها والأفضل أن يتوقف فيها إلى طلوع الشمس ولا يضر التعجيل في الخروج منها لأرباب العذر أصلا كالمريض ونحوه ولغيرهم الأولى تركه كما أن الأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس بل يكره التجاوز بلا عذر وضرورة ويستحب أن يضرب خبائه خارج عرفات بنمرة ويغتسل بعد دخول الظهر للوقوف ويجمع بين الفرضين بأذان وإقامتين سواء كان بانفراد أو جماعة وأن يقف في جانب اليسار من الجبل إذا مشى إليها في أرض مستوية وأن يكون في سفح الجبل والأحوط عدم الترك وكلما قرب من الجبل كان أفضل كما أن الوقوف على الأرض أفضل بل وأحوط من فوق الجبل والوقوف فيه في حال الضرورة ليس بحرام بل ولا مكروه ويستحب أن يكون في حال الوقوف مع الوضوء وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبرحله وبرفقائه وبدابته أو ببعضها ويرفع ما يشوشه وأن يقوم للدعاء إلا أن يكون منافيا لحضور القلب فلا يكره حينئذ أن يجلس ويستقبل القبلة في جميع الوقت ويكره أن يشتغل نفسه بالنظر إلى الخلق ويستحب أن يتضرع ويذكر الله ويقرأ من القرآن ما هو المأثور ومنه التكبير والتحميد والتسبيح خصوصا مائة مرة من كل واحدة والتهليل والتمجيد والثناء على الله سبحانه وقراءة التوحيد مائة مرة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بأي عبارة اتفقت ويستحب عتق رقبة في عشاء عرفة والتصدق وصرف تمام الوقوف بعد أداء الفريضتين في الدعاء والمسألة من الله سبحانه بما يشاء مأثورا من النبي (ص) والأئمة أو غيره لأهل عرفات بالخصوص أو بالعموم أو لغيرهم بالعربي أو غيره ولكن الأول أفضل ومنه دعاء سيد الشهداء في العصر ودعاء السيد السجاد ويستحب أن يقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا فيبدلهما بطلب حوائجه وأن يقول أيضا وهو رافع يديه إلى السماء اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم صلى الله عليه ودللت حبيبك محمدا صلى الله عليه وآله ويستحب أيضا أن يقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة وأيضا يستحب أن يقول اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أجيب وفدك وارحم مسيري إليك من الفج العميق ويستحب أيضا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير

اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك برائتي وبك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدور ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر اللهم إني أسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير النهار اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يقول قبل أن يندفع لما همت الشمس أن تغيب اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك و ألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك ويستحب أن يقول بعد غروب الشمس اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثير وبارك لهم في وبالجملة الأدعية كثيرة ولا يناسب ذكرها زيادة على ذلك هنا وأرجو من الأخيار أن لا ينسوني حيا وميتا ولا سيما في الأخير المطلب الثالث في الوقوف بالمشعر هداية يجب النية كما مر في عرفات وغيرها وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس للمختار ومن طلوع الشمس إلى الزوال للمضطر لكن لا يجب الاستمرار بل يكفي المسمى وإن كان الاستمرار أحوط بل الأحوط أن يضيف إليه وقوف الليل إلى الصبح بل وجوبه لا يخلو عن قوة ولا يشترط في الوقوف الطهارة بل لو كان جنبا لم يضر وحد المشعر ما بين المأزمين والحياض إلى وادي محسر ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام والكثرة وضيق المكان وبدون ذلك الأحوط تركه ويجوز الإفاضة من عرفات والمشعر قبل الفجر للنساء وفي حال الضرورة لذوي الأعذار ولو أفاض مع العلم والعمد من لم يجز له ذلك وجب جبره بشاة ولم يبطل حجه لو وقف بعرفات هداية يستحب أن يكون مع السكينة والوقار في مسيره إلى المشعر وأن يستغفر الله ويذكره حين الحركة ويستحب أن يكرر اللهم اعتقني من النار قبل الحركة وأن يقول حينها اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا وأن يقول بعد البلوغ بالكثيب الأحمر من يمين الطريق اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وأن يؤخر العشائين إلى المزدلفة وإن بلغ إلى ثلث الليل وأن يجمع بينهما بأذان وإقامتين وأن يؤخر نافلة المغرب إلى بعد العشاء ويستحب أن يقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر وأن يصلي فريضة الفجر قبل الوقوف وأن يكون متطهرا بعد الفجر بل يستحب الغسل للوقوف وبعد أن يأتي بالوقوف بقدر المسمى يحمد الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحانه ما قدر عليه من غير عسر وحرج ويصلي على النبي ويقول اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي

في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ويستحب إحياء الليلة وذكر الله والأحوط عدم تركه وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو يقف به لكن الأول أولى وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن الأحوط أن يبقى إلى أن تطلع والأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوعها ويستحب أن يهرول في الوادي بأن يسرع في الحركة إن كان ماشيا وإن كان راكبا يسرع دابته ويقول اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي وإن نسيها أتى بها بعد وأن يؤخر الإمام الإفاضة إلى طلوع الشمس هداية الوقوف بالمشعر ركن فلو تركه عمدا في الليل وبعد الفجر إلى طلوع الشمس بطل حجه ولو تركه سهوا لم يبطل وكذا جهلا ومثله الوقوف بعرفات كما مر إلا أنه يشكل صحة حج من تركه جهلا وكان مقصرا وإن كان الأقوى الصحة أيضا لفحوى الصحيح الدال على صحته ممن ترك المشعر جهلا ولو كان مقصرا ولو فات الوقوف بعرفات والمشعر مطلقا بطل حجه ولو كان سهوا وكذا لو فات أحدهما مطلقا عمدا ولو أتى بالاضطراري بعد ترك الاختياري ولو أدرك أحد الوقوفين الاختياري لم يبطل حجه ولو أدرك أحد الاضطراريين لم يجزه اضطراري عرفات ولا سيما إذا ترك الاختياري عمدا ولا أحد اضطراري المشعر وهو ما كان من طلوع الشمس إلى الزوال أو ليلة الأضحى إلى طلوع الفجر نعم لو أدرك اضطراري عرفات وأول اضطراري المشعر معا أجزاءه وعلى تقدير فوت الحج يسقط بقية أفعاله من الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى والحلق أو التقصير ويجوز حينئذ أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال العمرة ويتحلل ولكن يستحب أن يبقى في منى إلى أن ينقضي أيام التشريق فيتحلل بعده بعمرة مفردة لا الاكتفاء بمجرد أعمال العمرة ويجب عليه الحج في القابل إن بقي في ذمته وإلا يستحب أن يحج فيه المطلب الرابع في نزول منى ورمي الجمرة القصوى هداية يجب نزول منى في يوم النحر ورمي الجمرة القصوى وهي عند العقبة في منى وأقرب الجمرات إلى مكة ويعتبر فيه النية بقصد الفعل طاعة لله سبحانه والأحوط ملاحظة الوجه من الوجوب أو الندب وتعيين نوع الحج والأداء أو القضاء وجعلها مقارنة لأول العمل ويعتبر دوامها إلى آخره ويكفي فيها الداعي ولا يعتبر فيها الإخطار بالقلب وكذا يعتبر في الحصاة العدد وهو السبع وأن تكون حجرا فلا يكفي المدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة وأمثالها وأن تكون بكرا بأن لا تستعمل قبل ذلك في رمي صحيح وأن لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة كذلك وأن يرميها متعاقبة لا دفعة واحدة فإن رمي سبع حصبات أو أزيد من واحدة لم يجز من المجموع بل لو رمى أزيد من واحدة وتلاقتا في الوقوع لم يكف عن الجميع نعم لا يعتبر التوالي في الرمي وأن يليقها بما يسمى رميا عرفا بل يتعين أن يكون بيده فلا يكفي الوضع ولا الرمي برأسه أو رجله أو فمه وأن يكون بفعله لا باشتراك الغير ولا باستقلاله فلا يجزي غيره ولو كان بواسطة حيوان ولو لم يقع الحصى بالجمرة أعاده ولو شك في وقوعها عليها لم يجزه ولو رماها فوقعت على شئ وانحدرت فوقعت على الجمرة أجزءه ولو رماها على غيرها فوقعت عليها لم يجزه وكذا لو رماها بحصاة أخرى فوقعت على الجمرة كما لو أصابت إنسانا فوقعت عليها برميه ولو نوى رميها به ولا يشترط فيه الطهارة لا خبثا ولا حدثا ولو من الأكبر ولا في الحصى ولكن تستحبان فيهما ويجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها كما يجوز للمعذور من الخائف وراعي الإبل والعبد وغيرهم في الليل ولا فرق في الليل

بين المتقدم والمتأخر لكن الأحوط الأول ولو نسي رمي الجمرة أو تركه عمدا أو جهلا قضاه في اليوم الآتي ويجوز أن يقضيه في الليل والأحوط تأخيره إلى النهار ويستحب أن يأتي بالقضاء بعد طلوع الشمس وبالأداء بعد الزوال ويجب تقديم الأول على الثاني وتعيينه في النية دونه وإن كان تعيينه أحوط ويجوز النيابة في الرمي عن المريض ولو لم يكن مأيوسا عن البرء وعن الطفل غير المميز والمغمى عليه ولا يعتبر الإذن في الأخير بل في المريض غير القادر وإن كان الاستيذان أحوط ولكن يجب في العاجز الاستنابة ولو برء لم يجب الإعادة ولو استناب وأغمي عليه لم ينعزل هداية يستحب مضافا إلى ما مر أن يلتقط الحصى من المشعر وهو سبعون حصاة ويجوز أخذها من منزله في منى بل من الحرم مطلقا غير المسجد الحرام ومسجد الخيف بل الأحوط أن لا يأخذها من ساير مساجد الحرم ويستحب أن تكون رخوة وبقدر الأنملة ويأخذها واحدة واحدة لا أن يكسرها من حجر منقطة برشاء وأن يفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس من المشعر بقليل والإمام بعده وأن يقول إذا أراد الرمي والحصاة في يده اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي فيرميها ويقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر وأن يرميها خزفا بل الأحوط عدم تركه والأولى أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى ويدفعها بظفر السبابة ومن السنن أن يكون رميه من قبل وجه الجمرة لا من أعلاها وأن يكون مستدبرا للقبلة مواجها للجمرة وأن يرميها راجلا ويجوز راكبا وأن يقول إذا رجع إلى منزله اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير المطلب الخامس في الهدي هداية يجب الهدي على المتمتع ولو كان مكيا ولا يجب على غيره حاجا كان أو معتمرا مفترضا كان أو متنفلا وإن كان المملوك مأذونا في الحج من مولاه كان لمولاه الخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم وإن أدرك أحد الوقوفين حرا وجب عليه الهدي وإن أعتق بعد الوقوفين وبعد الصوم لم يجب عليه وإن أعتق قبل الثاني وبعد الأول ففيه قولان وأما الطفل فيهدي له الولي من ماله مع القدرة ومع العجز يصوم عنه وإن عجز الطفل عن الصوم تعين الصوم على الولي وإن كان مميزا ولم يعجز عنه جاز للولي أن يأمره به كما يجوز له أن يصوم بنيابته والأحوط الاكتفاء بالأخير ويعتبر في الذبح والنحر النية وفيها القربة وتعيين أحدهما والأحوط تعيين الوجه فيها وعلى تقدير التعدد كما لو كان في ذمته كفارة ونذر وهدي عين الهدي ووقت النية الشروع في الذبح وجاز له أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب النية حين الذبح على المالك أو الذابح وإن ذبح أحدهما بدون النية أو نوى غير الهدي أو غير الذبح لم يجز وفي حكم الذبح النحر في جميع ما مر ويجب أن يكون الذبح في منى ولم يجز في غيرها ولو كان في مكة ولا يجزي في الهدي الواجب في الحج أقل من واحد حتى في الضرورة ولا فرق في وجوب الحج بين ما وجب بالشروع وما وجب قبله ويجب في حال الضرورة الصوم ويجزي في الهدي المستحب واحد للواحد وأكثر بل يجزي واحد لسبعة وسبعين اختيارا إبلا كان أو بقرا أو غنما ولا يجب بيع لباسه في قيمة الهدي الواجب إذا لم يقدر عليه وإن لم يحتج إلى اللباس بل يجزيه الصوم ولكن لو باعه وذبح أو نحر أجزءه ولكن الصوم أحوط ولو ضل الهدي ووجده آخر وذبحه أو نحره عنه في منى أجزءه ولو ذبحه أو نحره بغير منى أو لم ينو عنه لم يجز للمنوي ويجب للواجد أن يعرفه يوم العيد

ويوم ما بعده ويذبحه أو ينحره ولو فعله عن صاحبه وجب أن يتصدق ويهديه على الوجه الآتي ويسقط وجوب الأكل منه ولا يجوز إخراج لحم الهدي من منى بل يجب صرفه فيما يأتي نعم يجوز إخراج غير اللحم مما ينتفع به ويجب تأخير الذبح أو النحر إلى يوم النحر لكن الأحوط أن يكون قبل الحلق وبعد رمي الجمرة وإن كان الأظهر استحباب الترتيب ولو أخل به في كل لم يجب الإعادة ولو قلنا بوجوبه ولو أخر الذبح أو النحر من يومه أجزءه أن يأتي به إلى آخر الشهر والأحوط عدم التأخير إليه اختيارا وإن لم يكن الجواز بعيدا ويشترط أن يكون الهدي من النعم الثلاثة وأفضله البدنة وأوسطه البقرة وأخسه الضان والمعز وأن يكون ثنيا في غير الشاة ويجزي فيها الجذع وهو في الضأن ما تم له الحول والثني في الإبل ما دخل في السنة السادسة وفي البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وأن يكون تاما صحيح الأعضاء فلا يجزي العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي سقط أسنانها ولا يبقى لها مخ ولا التي ذهب قرنها بل ولا العضباء وأما لو انكسر القرن الظاهر دون الداخل الذي هو أبيض فيجزي كما لو لم يكن له قرن خلقة أجزءه ولا يبعد أن يكون الأذن كالقرن إذا لم يكن له خلقة وإن كان الأحوط تركه وأما الموجوء والمرضوض إذا لم يسقط منه شئ فيجزي لكن مع كراهة ولا يجزي مقطوع الألية أو الأذن دون مشقوقها أو مثقوبها إذا لم يسقط منها شئ فيجزي و كذا لا يجزي الخصي المجبوب إلا في حال الضرورة ومن الشرايط أن لا يكون مهزولا بحيث لا يكون على كليتيه شحم ولو اشتراه على أنه سمين فبان بعد الذبح هزاله أجزءه بل لا يبعد الإجزاء لو بان هزاله قبل الذبح والأحوط الاجتناب ولو اشترى ما أراد هديه على أنه مهزول فبان سمينا قبل الذبح أجزءه ولو بان بعده فقولان ولو اشتراه على أنه تام الأعضاء فبان ناقصا لم يجز إن علم نقصانه قبل الذبح بل لا يبعد العدم لو علم بعده بل ولو لم يقدر على شراء آخر ولكن الأحوط حينئذ الجمع بين الهدي والصوم ولو لم يتمكن إلا مما فقد فيه الشرايط أجزءه والأحوط الجمع هداية يستحب أن يكون الهدي سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويشرب في سواد ويبرك في سواد ويكفي في الامتثال به سواد هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والشعر أو كون مرتعه خضراء أو كونه كبيرا كثيرا وجمع الجميع أكمل وأحسن وأن يكون مما عرف به ويكفي في ثبوته قول البايع وأن يكون من الإبل والبقر إناثا ومن المعز والضأن ذكرانا ويجوز العكس وأن ينحر الإبل قائمة وقد ربطت بين الخف والركبة وأن يطعنها من الجانب الأيمن بأن يقوم الناحر في الطرف الأيمن من الإبل معقولة يدها اليسرى وتقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني وأن يقول إذا أراد أن ينحر أو يذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني والنحر للإبل والذبح لغيرها ويستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه إن استطاع ولم يجب المباشرة لا في الهدي ولا في الأضحية و إن لم يستطع استناب ويضع يده على يده والأحوط أن ينويا معا وإن كان الظاهر كفاية نية المباشر وأن يقسمه ثلاثا أحدها لنفسه وعياله والآخر للفقراء والثالث لمن كان في صدد أخذه ولا يسأل ومن يكتفي بما يعطيه هداية يجب على من فقد الهدي ووجد ثمنه أن يستنيب من يذبحه عنه طول ذي الحجة إن أراد المضي إلى أهله وإلا أتى به بنفسه

وإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة وعلى من فقد ثمنه وإن وجد الهدي صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية إلا أن يصوم التروية وعرفة فيؤخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ولو شرع في غير التروية لم يسقط التوالي كما أن الشروع فيها ليس منحصرا في الضرورة بل يكون أعم منها ومن الاختيار ومن أن يعلم أن ثالثها العيد أو لا ويجزي أن يأتي بها في ذي الحجة وفي سفر الحج قبل خروج الشهر وسبعة بعد وروده إلى أهله والمدار في التمكن من ثمن الهدي في محله لا في بلده فلو تمكن في بلده دون محله انتقل إلى الصوم ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد الشروع في الحج بل بعد الشروع في العمرة وقبل الشروع فيه وإن كان الأحوط عدم تقديم الصوم من السابع ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة ويستحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى ولو ترك الصوم سهوا ولو صام في الحج فوجد الهدي لم يجب عليه الهدي لكنه أفضل والأحوط عدم السقوط لو وجده قبل إتمامها ولا يشترط التتابع في صوم السبعة ولكن الأحوط عدم تركه ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من بلوغه إلى بلده ومضي شهر ولو مات ولم يتمكن من الصوم أصلا ليس له قضاء ولو تمكن من العشرة ولم يأت بها وجب على الولي قضاء الثلاثة بل السبعة أيضا على الأحوط بل في وجه لا يخلو عن قوة ولو وجب بدنة في كفارة أو نذر وعجز عنها أجزاءه سبع شياه ولو تعين عليه الهدي ومات وجب إخراجه من أصل التركة هداية يجب ذبح الهدي في القران أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل المواضع في مكة للنحر والذبح الحزورة وهي ربوة خارج المسجد بين الصفا والمروة ولو هلك الهدي قبل الذبح أو النحر لم يجب إقامة بدله إلا أن يهدي حيوانا وجب عليه بالنذر ومثله على وجه الكلية لا الخصوص فيجب إقامة بدله ولو عجز عن إيصاله إلى محله ذبحه أو نحره في محل العجز وصرفه فيما مر ولو لم يجد هناك من يصرف فيه أعلمه للتذكية والصدقة بأن يغمس إحدى نعليه في الدم ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عليه ويجوز التعويل عليها في الإباحة والتذكية ولا يجب الإقامة عنده لصاحب الهدي إلى أن يجئ المستحق ولو أصابه كسر ذكر بعضهم جواز أن يبيعه ويتصدق بثمنه أو يشتري به بدله والأظهر عدم الفرق بين كسر الحيوان وعجزه ولا يتعين هدي السياق في حج أو عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه ولو قلده أو أشعره وأما بدونهما فله التصرف بما شاء ولو ضل وذبح عنه أجزءه كما مر ولا فرق في الهدي بين ما وجب بالنذر وشبهه أو الكفارة وما وجب بالسياق ولو ضل وأقام آخر بدلا عنه فإن ذبح الثاني استحب ذبح الأول إلا إذا تعين عليه ذبحه بالنذر وشبهه أو أشعره أو قلده فيجب حينئذ ذبحه ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يتضرر الحيوان وولده ولا فرق في الحكم بين الواجب بالسياق والواجب بالأصالة كالكفارة ونحوها نعم الأظهر عدم شموله للواجب المعين كما لو كان منذورا بالخصوص وإن أنتج الهدي فالولد هدي وكذا إن كان موجودا في حال السوق ومقصودا فيه وإن كان موجودا وغير مقصود فلا فلا يجب ذبحه ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارة والنذر لكن المنع منه إذا أعطاه بإزاء الأجرة ولو كان الأحوط الترك مطلقا والناذر لا يأخذ من جلده ولا يأكله فإن أخذه ضمن ولو نذر بدنة في طريق مكة أو نذر الهدي فلو عين مكان النحر تعين ولو لم يعين وجب نحره في مكة في الحزورة ولو لم يكن في طريقها لم يبعد إلحاقه به هذا لو لم يكن مقصوده غير مكة وإلا لم يجب نحره فيها بل تعين العمل

بمقتضاه هداية يستحب الأضحية لنفسه مؤكدا ولعياله بل للميت ووقته طلوع الشمس من يوم النحر إجماعا كما في الخلاف والأحوط تأخيرها بمقدار الصلاة والخطبتين وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار وثلاثة كذلك وليس لها مكان بل تجوز في أي مكان كانت وتختص بالإبل والبقر والمعز والضان ولا تجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى وتجزي من الغنم الجذع وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأحسن أن لا تكون جاموسا ولا ثورا ويكره إخراج شئ من الأضحية من منى ولا يكره إخراج لحمها للذي يهدى له أو اشتراه منه ويكره أن يضحي ما يربيه في البيت ويكفي الهدي من الأضحية ولكن الجمع أفضل ومن لم يجد ما يضحي تصدق بثمنها ولو اختلف القيمة جمع الأعلى والأوسط وإلا دون وتصدق بثلثها بل يستحب أن يأخذ قيمة من القيم المتعددة اثنتين كانت أو أكثر ويكره أن يعطي جلدها للجزار بإزاء الأجرة كما يكره أن يجعل جلدها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه ويستحب أن يقول حين يريد الأضحية بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك المطلب السادس في الحلق والتقصير هداية يجب على الحاج الحلق أو التقصير في غير الصرورة وفيها الأحوط تعيين الحلق بل هو الأظهر كما في المعقوص و الملبد وأما المرأة فيجب عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق والأحوط أن لا يقصر من أنملة ومن تعين عليه الحلق يسقط عنه إذا لم يكن في رأسه شعر والأحوط إمرار الموسى على رأسه وعلى تقدير التخيير فالأحوط بل الأظهر الاكتفاء بالتقصير وإن استحب الإمرار في هذا الحال والأحوط الجمع بينه وبين التقصير ولا سيما لمن حلق رأسه في إحرام العمرة وكذا يجب على المعتمر بالعمرة المفردة الحلق أو التقصير مع أفضلية الأول وأما من تمتع بالعمرة إلى الحج فيتعين عليه التقصير وإن حلق رأسه فالأحوط ذبح غنم مطلقا ولو كان سهوا أو نسيانا أو جهلا وإن كان في لزومه شك بل إذا كان غير عامد فلا شئ عليه كما لو حلق بعض رأسه ولو أخر في الحج الحلق أو التقصير عن الطواف وجب إعادة الطواف ولو كان عامدا وجب فضلا عما مر جبره بذبح غنم بخلاف ما لو كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا ذبح عليه ويكفي في التقصير المسمى سواء كان بمقراض أو موسى أو غيرهما حتى بالسن والحلق أفضل ويتعين تأخير التقصير أو الحلق في العمرة عن طواف الزيارة و السعي كما أنه يتعين في الحج أن يكون بعد الذبح وقبل طواف الزيارة ووقتها في حج التمتع يوم النحر بدون العذر على الأحوط والأظهر جواز التأخير إلى يوم آخر ولا يجوز التأخير عنه ولكن في حج الإفراد والقران يجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة والأفضل التقديم في يوم النحر وما بعده ومحل التقصير والحلق للحاج منى فلو رحل منها قبلهما وجب الرجوع إليها مع التمكن وإن كان جاهلا أو ناسيا ومع عدمه يأتي بأحدهما في الطريق ويستحب أن يبعث شعر رأسه إلى منى حتى يدفن فيها والأحوط عدم الترك ويحل للحاج إن كان تمتعا بعد الذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه إلا التمتع من النساء واستعمال الطيب وهو التحلل الأول وهذا إذا وقع الحلق أو التقصير بعد رمي الجمرة والذبح وأما لو وقع قبلهما فيحل مما مر بعدهما ولو كان الحج إفرادا أو قرانا أحل من الطيب أيضا ولو طاف للحج في التمتع وسعى أحل له الطيب وهو التحلل الثاني ولو قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة في حج التمتع ومطلقا في غيره لم يحل إلا بالحلق أو التقصير المتأخر من مناسك منى ولو طاف طواف النساء أحل له النساء أيضا ولو لم يأت بصلاته وهو التحلل الثالث ولو كان مرأة أحل لها الزوج بالطواف ولو قدم

طواف النساء للضرورة لم يحل به النساء بل يتوقف على الفراغ من ساير المناسك ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من السعي واستعمال الطيب حتى يطوف طواف النساء إن كان الحج تمتعا بل الأولى تركه مطلقا ولو كان في حج الإفراد أو القران ويحل للمعتمر بالتقصير أو الحلق كل ما حرم عليه إلا النساء فيحل بطواف النساء هذا في غير عمرة التمتع وأما فيها فيحل له بالتقصير كل شئ حتى النساء إلا الحلق هداية يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في عدم لبسه المخيط حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة ولمن طاف طواف الزيارة أن لا يستعمل الطيب حتى يطوف طواف النساء ولمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافيره ويقطع شاربه ويستحب الغسل للحلق والتوجه إلى القبلة لمن يريد الحلق وأن يبتدأ في الحلق بناصيته من الجانب الأيمن ويحلق شعر رأسه إلى عظمين يكونان محاذيين لوتدي الأذنين فإن تحتهما من اللحية ويستحب التسمية وأن يقول بعد الفراغ من الحلق أو في حاله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ولو زاد وحسنات مضاعفات إنك على كل شئ قدير كان حسنا وأن يدفن شعر رأسه بمنى المطلب السابع في الطواف هداية يشترط فيه مطلقا على الأحوط وفي الواجب على الأظهر الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولو لم يتمكن من الماء يستباح له الدخول بالتيمم ولا فرق في شرطيتها بين العامد والناسي والساهي والجاهل ويشترط فيه أيضا إزالة النجاسة من الثوب والبدن مطلقا ولو في المندوب إلا ما عفي في الصلاة من دم الجروح والقروح وأقل من الدرهم والأحوط في الأخير الاجتناب ويشترط في الرجال الاختتان مع التمكن مطلقا ولا يشترط في النساء بل في الخنثى وغير البالغ من الذكور وإن كان الأحوط في الأخيرين الاعتبار وأيضا يشترط ستر العورة هداية يعتبر فيه النية ويكفي قصد الفعل المعين على وجه الطاعة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب وكونه لحجة الإسلام أو غيرها والتمتع أو غيره ويعتبر استدامة الداعي على الفعل ويجب الابتداء بالحجر الأسود والختم به ويكفي فيهما الصدق عرفا بأن يصدق أنه ابتدأ به وختم عليه عرفا في الشوط السابع ولكن الأحوط أن يجعل في الابتداء أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية جميع بدنه من الأنف والبطن وإبهام الرجل وغيرها وفي الختم في آخر الشوط كما ابتدأ به أولا ولو أدخل جزءا من البيت في الابتداء مع قصد أن الطواف من المكان الذي يحاذي فيه أول جزء منه للحجر كفى وكذا في الختم في كل شوط لكن لأحوط ترك الزيادة فيهما وكذا يجب أن يجعل البيت على يساره في حال الطواف والمدار فيه على الصدق عرفا فلا يضر الانحراف قليلا ولو خالف بأن يجعله في يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره ولو بقدر خطوة لم يصح ولو كان جهلا أو نسيانا ويجب الإعادة وكذا يجب أن يدخل الحجر في المطاف فلو طاف بينه وبين البيت أو مشى على حائطه لم يصح شوطه ويجب إعادته من أوله وكذا يجب أن يوقع الطواف بين البيت والمقام حيث هو الآن فيه مع مراعاة بعد المقام في جميع الأطراف فلو أدخل المقام فيه لم يصح وكذا يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط فلو نقص عنها ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح طوافه ويجب أن يصلي ركعتين للطواف بعده لكن وجوبها مخصوص بالواجب منه ويستحب في المندوب ولا يكره فعلها في الأوقات التي يكره فيها النوافل المبتدئة إن كانت للطواف الواجب بل لا يبعد عدمها لو كانت للمندوب منه ولو ضاق وقت الفريضة قدمها عليها ويجب أن يأتي بها في المقام وهو البناء المعروف اختيارا على الأحوط بل الأظهر ولو تعذر صلى عقيبه ولو تعذر صلى في أحد

جانبيه لو نسي أن يصلي فيه رجع لو لم يتعذر أو لم يشق عليه وصلى فيه ولو تعذر أو شق صلى أينما تذكر والأحوط أن يقدم مع التمكن المسجد على غيره والحرم كذلك وحكم الجاهل حكم الناسي ولو نسي الصلاة حتى مات وجب قضاؤها على الولي وقد مر الولي المقصود هنا في الصوم ولو نسي الطواف حتى مات وجب عليه قضاءهما ولو نسي طواف النساء ومات وجب أيضا على الولي ويحرم القران في الطواف الفريضة بأن يطوف طوافين وأكثر ويصلي بعد الفراغ من الجميع بل يبطل غير الأول منها بل يبطل الجميع لو قصد القران حين الشروع وتقرب به لو طاف الأول بنية وزاد عليه آخر أو أكثر بأخرى لم يبطل الأول وأما في المندوب فلا يحرم لكن الترك أولى بل يكره ويحرم الزيادة على سبعة أشواط مطلقا سواء كان شوطا أو أقل أو أكثر وقصد الزيادة حين الشروع أو وسطه أو آخره لكن لو قصد الزيادة في آخره بدون أن يصير جزءا منه لم يبطلها ولو زاد سهوا أتمها بأربعة عشر شوطا وصلى ركعتي الفريضة وأما ركعتا المندوب فيأتي بهما بعد السعي هذا أتم الشوط الثامن وتنبه وإلا وجب إسقاط الزيادة هداية يستحب الغسل للطواف مندوبا كان أو واجبا للحج كان أو للعمرة ومضغ الإذخر بعد الدخول في الحرم ويستحب الدخول في مكة للقادم من طريق المدينة من أعلاها من عقبة المدنيين وأن يدخلها حافيا وأن يدخلها ويدخل المسجد الحرام مع سكينة ووقار وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو الآن داخل في المسجد وذكر بعضهم أنه يحاذي باب السلام وعلى هذا يستحب أن يدخل بالاستقامة حتى يتجاوز الأساطين ليقع المرور عليه ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين وأن يرفع يديه إذا دخل المسجد ويتوجه إلى الكعبة ويقول اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك واؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ويستحب أيضا أن يقول إذا كان عند باب المسجد بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلام عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك وزايرك في بيتك وعلى كل

مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار يقولها ثلاثا وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين الإنس والجن وشر فسقة العرب والعجم وإذا بلغ بالحجر الأسود يستحب أن يتوجه إليه ويرفع يديه ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد (ص) ويقول اللهم تقبل مني يستلم الحجر والأولى أن يلمس بطنه وبدنه به ولو تعذر اكتفى باستلامه بيده والظاهر الاجتزاء به والأحوط عدم الترك ويستحب تقبيل الحجر والأحوط عدم الترك ولو لم يتمكن من استلامه بيده أشار إليه بها والأحسن أن يقبل حينئذ يده ويقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم يستطع أن يقول هذا كله يأتي ببعضه ويقول اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسيحنى؟ واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ويستحب الاقتصاد في المشي فيه وتلاوة القرآن والذكر والدعاء بغير المأثور وبهذا اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدر الأرض وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعا له به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ويبدل هذا بطلب ما يحبه من الله سبحانه ويستحب الصلاة على محمد (ص) في كل شوط إذا وصل إلى باب الكعبة وأن يرفع رأسه ويقول إذا بلغ إلى حجر إسماعيل ولم يبلغ بعد إلى الميزاب اللهم ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وأن يقول إذا تجاوز عن حجر إسماعيل وبلغ إلى ظهر الكعبة يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم ويستحب أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي حال الطواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي وأن يفتح يديه مواجها للكعبة ويلصق بطنه ووجهه بها في الشوط السابع إذا بلغ إلى المستجار ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار ثم أقر لربه بما عمله من المعاصي ويقول اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك فيقول أستجير بك من النار ويسئل الله سبحانه ما شاء وإذا بلغ إلى الحجر الأسود وتم طوافه يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني ويستحب استلام الأركان الأربعة ويتأكد في اليماني والعراقي وهو الحجر الأسود بل التزام الأول أفضل وأن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا وهي ألفان وخمسمائة وعشرون شوطا

وإن لم يستطع فثلثمائة وستين شوطا وهي أحد وخمسون طوافا وثلاثة أشواط فيزيد الثلاثة على الأخير فينوي أن يأتي بالجميع قربة إلى الله ولو أتمها طوافين بزيادة أربعة أشواط كان حسنا أيضا وإن لم يستطع فما تيسر منه ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة الطواف التوحيد وفي الثانية الجحد ويكره أن يتكلم في حال طواف الفريضة بغير القرآن والدعاء والذكر بل في المندوب تركه مندوب أيضا هداية الطواف ركن في الحج والعمرة فلو تركه عالما عامدا في وقته ومحله بطل حجه إن كان منه والعمرة إن كان منها وأما طواف النساء فليس بركن وإن نسي أحدها وتذكر بعد الفراغ من المناسك وانقضاء وقته لم يبطل حجه إن كان فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء وكذا في العمرة ويجب قضاؤه بمباشرته إن لم يتعذر أو يتعسر حتى في طواف النساء على الأحوط والاستناب عنه أحدا حتى يقضيه سواء بلغ إلى منزله أو لا لكن الأظهر في طواف النساء جواز الاستنابة فيه ولو لم يتعسر إن لم يعد بنفسه وإلا أتى بنفسه وإن مات وبقي طواف النساء قضى عنه الولي أو غيره وإذا وجب قضاء الطواف فالأحوط إعادة السعي لكن في وجوبها شك ولو ترك الطواف جهلا وجب إعادة الحج ويجبر ببدنة ولا يجب نحرها لو كان عمدا ولا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد والتعجيل أفضل ولا يجوز للحاج المتمتع تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إلا مع العذر كان تخاف المرأة الحيض بعد مناسك منى أو يكون مريضا ويشق عليه العود أو يكون هما منخيا يخاف من الازدحام الأذية ويشق بعدها الطواف ويجوز أيضا على المتمتع تقديم طواف النساء على الوقوفين للضرورة وأما المفرد والقارن فيجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه عليهما وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه عليهما اختيارا على الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ويجوز مع الضرورة كما مر جوازه على المتمتع في حال الضرورة ولا يجوز تقديمه على السعي ولو قدمه جهلا وجب الإعادة ولو كان سهوا أجزءه ويجوز التقديم للضرورة كخوف الحيض أو المرض أو نحوهما وإن نذر أن يطوف على أربع فإن كان امرأة فالأحوط بل لا يبعد أن يكون أظهر وجوب طوافين عليها وإن كان رجلا بطل نذره لكن الأحوط التعدد مطلقا ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف لم يلتفت ولو كان في الأثناء والشك في النقصان والتمام بطل إن كان واجبا وإن كان مندوبا بنى على الأقل وإن شك في الزيادة قطع ولا شئ عليه إن كان في منتهى الشوط وإن كان في الأثناء ففيه أقوال والأحوط الإتمام والإعادة ولو تذكر أنه لم يتطهر في أثناء الواجب أو بعده وجب الإعادة وكذا صلاته لو كان في أثنائها أو بعدها ولا يعيد إن كان في المندوب لكن يستحب إعادة صلاته ولو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه صح طوافه ولو طاف مع علمه بها فسد ولو علم بها في الأثناء أزالها وأتمه ولو احتاج إلى قطعه ولم يتم أربعة أشواط ولو دخل في الأثناء وقت الفريضة جاز قطعه ولو لم يتم الأربعة وصلى وبنى على ما قطعه ولكن الأحوط عدم القطع إذا لم يتم الأربعة وكذا لو ضاق وقت الوتر جاز القطع والإيتار والبناء ولا فرق فيهما بين أن يكون الطواف واجبا أو مندوبا ولو نسي الطواف ودخل في السعي وتذكره طاف واستأنف السعي ولو نسي إتمام الطواف ودخل فيه وتذكره أتم طوافه واستأنف السعي ولا فرق فيه بين إتمام أربعة أشواط وعدمه إلا أن الأحوط على الثاني الإتمام والإعادة

ولو نسي شوطا منه وتذكره قبل أن ينصرف ويفعل المنافي أتمه وصح طوافه وكذا لو تذكر النقصان بعد الانصراف وكان شوطا أو شوطين بل لو تم الأربعة أتمه وصح أيضا وكذا لو قطع الطواف لمرض لا يتمكن معه من الإتمام أو لعروض حدث أصغر كان أكبر أو حاجة أو لدخول الكعبة وهذا كله إذا كان الطواف واجبا وأما لو كان مندوبا بنى مطلقا ولا فرق في جميع صور النقصان والقطع بين الجهل والعمد والنسيان المطلب الثامن في السعي هداية يجب السعي بين الصفا والمروة في كل حج وعمرة فلو نقص ولو خطوة بل أقل منها وجب الإتيان بها ويجب فيه النية والأظهر الاكتفاء بالقربة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب ويعتبر مقارنتها لأول العمل واستدامتها إلى الفراغ ويجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة وأن يسعى سبعا بأن يجعل الذهاب شوطا والإياب آخر ولو عكس عمدا أو سهوا أو جهلا بطل وأن يمشي في الطريق المتعارف لا أن يدخل من باب من المسجد الحرام وخرج من آخر وأن يمشي مستقبلا لا قهقهرى فلو خالف بطل بخلاف ما لو التفت إلى اليمين أو الشمال ويجوز السعي راكبا ولكن المشي أفضل ولا يجب الصعود إلى الصفا ولا إلى المروة ولا إلى درج فيهما ولكن يلصق عقبه بالصفا ورؤس أصابع رجله بالمروة أو يصعد إليهما قليلا في كل شوط ليحصل الابتداء بالأول والاختتام بالثاني والأحوط اعتبار إلصاق القعب والأصابع في الرجلين لا الاكتفاء بأحدهما هداية يستحب فيه الطهارة من الحدث والأحوط عدم تركها وكذا من الخبث ويستحب استلام الحجر كما مر في الطواف وتقبيله والشرب من زمزم مع الإمكان قبل الخروج من المسجد وأن يقول عند الشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ويستحب أن يمشي إلى زمزم ويستقي ذنوبا أو ذنوبين ويشرب منه ويصب على رأسه وظهره وبطنه ويدعو بما مر وأن يكون الاستقاء من الدلو المحاذي للحجر وأن يخرج إلى الصفا من بابه وهو المقابل للحجر الأسود الداخل الآن في المسجد وعلامته عمودان فيخرج من بينهما والأولى أن يخرج من الباب المحاذي لهما ويستحب أن يسعى مع سكينة ووقار وأن يصعد من الصفا حتى يرى الكعبة ويواجه وجهه ركن العراقي ويحمد الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحاناته وإحساناته ما استطاع فيقول الله أكبر سبعا والحمد لله كذلك ولا إله إلا الله كذلك ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ثلاثا فيصلي على محمد (ص) ويقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولينا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاثا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلاثا ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ثلاثا ويقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاثا فيقول الله أكبر مائة مرة ولا إله إلا الله كذلك والحمد لله كذلك وسبحان الله كذلك وبعد ذلك يقول لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيقول كثيرا أستودع ربي ديني ونفسي وأهلي فيقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودايعه نفسي وديني وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة فيقول الله أكبر ثلاثا فيعيده مرتين فيقول الله أكبر فيعيده مرة ويحتمل أن يكون المقصود من الإعادة في المقامين إعادة أستودع الله إلى الآخر والجمع

بينهما أولى واحتمال إرادة إعادة تمام العمل في المقامين بعيد ولكن بقصد الذكر والدعاء بل الاحتياط في الامتثال حسن فإن لم يستطع أن يعيد الجميع أعاد بعضه ويستحب أن يتوقف على الصفا بقدر قراء سورة البقرة مع التأني ويقف بعد الهبوط عنه على الدرجة الرابعة مقابل الكعبة ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيهبط منها ويكشف ظهره حين الهبوط ويقول يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك فيمشي إلى جانب المروة مع سكينة ووقار إلى المنارة والاقتصاد في طرفي المسافة ويهرول بين المنارة وذقاق العطارين ذهابا وإيابا إن كان رجلا ماشيا وليس للنساء هرولة ورمل ولو كان الرجل راكبا يحرك دابته ليسرع في المشي وإذا تجاوز عن المنارة يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم إلى أن يبلغ إلى المنارة الأخرى فإذا تجاوز عنها يقول يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويمشي إلى المروة مع سكينة ووقار كما مر فيصعد إلى المروة إلى أن يظهر الكعبة ويأتي بما مر في الصفا من الأعمال ويكره الجلوس بين الصفا والمروة بدون الضرورة وقصد الراحة وفيهما لا يكره هداية السعي ركن في الحج والعمرة فيبطل كل بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا ولكن يجب العود والتدارك مع عدم التعذر أو المشقة الشديدة ويجب أن يستنيب عنه على التقديرين وإن زاد فيه عمدا فحكمه حكم زيادة الطواف ولو زاد سهوا لم يبطل به السعي والأحوط إسقاط الزيادة وإن كان الأظهر تخييره بينه وبين الإتمام بأربعة عشر شوطا إن تم الثامن بخلاف ما لو لم يتمه فإنه يتعين طرحه وصح الباقي ولو تيقن في عدد الأشواط وشك في الابتداء من الصفا أو المروة فلو كان على المروة في الزوج بطل سعيه ولو كان عليها في الفرد صح ولو كان في الفرد على الصفا بطل ولو كان عليه في الزوج صح ولو شك في عدد الأشواط وتردد بين النقص والإتمام بطل ولو تردد بين الإتمام والزيادة ولم يناف الشروع من الصفا صح ولو نافاه كان يشك بين السبع والتسع وكان على الصفا بطل ولو تيقن في النقصان وأتى بأربعة أشواط أتمه ولو أتى بأقل منها احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأظهر كفاية الأول ولو قطع السعي لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق أو لحاجة مؤمن أو لتدارك صلاة الطواف التي نسيها بعد إتيانه بأربعة أشواط أتمه بما قطعه ولو كان قبل ذلك احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأقرب كفاية الأول ولو سعى ستة أشواط فظن الإتمام فأحل وواقع أهله لو قلم أظافيره فتذكر نقصان شوط أتمه ولو قيل بلزوم ذبح بقرة إن كان في عمرة التمتع وقلم أظافيره لم يبعد بل الأحوط ذلك مطلقا المطلب التاسع في أحكام منى بعد العود من مكة بها وما يتعلق بها هداية يجب العود إلى منى على الحاج بعد الفراغ مما وظف له في مكة من الأعمال للكون بها في الليل الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر لمن لم يجتنب عن الجماع في إحرام الحج بل العمرة على الأحوط أو الصيد أو غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى بل الأحوط عدم الخروج من منى فيه لمن صدر منه ما يوجب الكفارة مطلقا وأحوط منه عدم خروج من ارتكب محرما في إحرامه مطلقا منها بل الأحوط من الجميع أن لا يخرج الضرورة عنها في ذلك الليل ومع جميع ذلك عدم الخروج أفضل لمن لم يتعين ذلك عليه ولا يجب في الكون فيها

شئ سوى النية ويعتبر فيها قصد الكون وتعيين الحج والقربة والأحوط أن يضاف عليها الوجوب ويعتبر استدامة النية فيها كساير الأعمال المتقدمة ووقتها أول الليل وإن بقي ليلة في مكة فعليه ذبح شاة وإن بقي ليلتين فعليه ذبح شاتين وإن بقي ثلاثا ووجب عليه المبيت بها فعليه ذبح شياة وإن خرج من مكة ولم يبلغ إليها فالأحوط ذبح شاة ولا سيما إذا لم يتجاوز عن عقبة المدنيين وإن لم ينو ووقف بمنى احتاط بذبح شاة أيضا وإن كان الأظهر عدم الوجوب ولا فرق في ذبح الشاة بين الجاهل والناسي والعالم بل الأحوط إلحاق المضطر بهم وإن كان الأظهر العدم لكن لا يجب قطعا على التقدير الأخير كونه فيها ومثله من كان مريضا ويضره الكون فيها أو خائفا على ماله أو عرضه أو نحوه ومنه الراعي و السقاء فإنه لا يجب عليهما البيتوتة فيها لو تضررا بها ولو كان الراعي فيها وغربت الشمس وجب البقاء عليه بخلاف السقاء وفي جميع الصور المتقدمة جاز الخروج من منى بعد نصف الليل وإن كان الأحوط عدم دخول مكة قبل الصبح وكذا يجوز ترك الوقوف بمنى في الليل والبقاء في مكة إذا اشتغل بالمناسك والطواف والسعي في تمام الليل إلا ما اضطر إليه من الأكل والشرب بل لو اشتغل بمطلق العبادة جاز ولكن الأحوط تركه واختيار البيتوتة بمنى ويجب في كل يوم من الليالي الثلاثة رمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات ويشترط فيه ما مر في رمي جمرة العقبة ومنها النية وكفيتها وما يعتبر فيها كما تقدم ويشترط زيادة عليها الترتيب بأن يبدء بالأولى وهي ما يقرب بعرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولو عكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وطريق الرمي على ما سبق في جمرة العقبة والترتيب يحصل برمي أربع حصيات فلو كان أقل استأنف ولو كان أربعا وما زاد أتم الباقي ثم أتم ما بقي مما بعدها فلو رمى من كل أربعا أتم من كل ثلاثا ولو رمى في الفرض المذكور على جمرة العقبة سبعا لم يعدها وكذا لو رمى الوسطى كذلك فيتم رمي الأولى وجمرة العقبة ولا فرق في الحكم المذكور بين الجاهل والناسي والعالم ولكن الأحوط الترك في الأخير ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب وقبل الزوال أفضل والأحوط بعده ولا يجوز الرمي في الليل إلا مع العذر كما مر في رمي العقبة وكذا مر هناك حكم نسيان الرمي وتركه في اليوم وغير ذلك من الأحكام ولو نسي رمي حصاة أو اثنتين أو ثلاث من جمرة ولم يعلم أنها من أيتها رماها بكل منها ولا يعتبر فيها الترتيب بخلاف ما لو ترك ذلك من كل من الثلاثة فإنه يجب فيها الترتيب ولو تذكر أنه نسي رمي جمرة ولم يعلم أعاد الجميع ومثله ما لو كان المتروك أربعة أو أكثر ولم يعلم محله ولو نسي رمي حصاة وأكثر إلى ثلاث وشك في أنه من واحدة أو أكثر رماها مما شك فيه من الجمرات المشكوكة بالترتيب ولو ترك الرمي عمدا أو سهوا أو جهلا كلا أو بعضا إلى أن ذهب إلى مكة وجب الرجوع إلى منى والتدارك عما فات إن بقي أيام التشريق وإلا يتداركه في القابل إن عاد بنفسه وإلا فالأحوط أن يتداركه الولي عنه إن كان وإلا يستنيب عنه آخر حتى يتداركه هداية يستحب مضافا إلى ما مر في رمي جمرة العقبة أن يجعل غيرها عن يمينه ويرمي الحصاة إليها عن يسار الجمرة من بطن المسيل ويقول ما كان يدعو في يوم النحر في وقت الرمي ويستحب أن يقف بعد الفراغ من الرمي والدعاء في يسار الطريق فيستقبل القبلة و يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) فيقدم بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى قليلا فيدعو الله ويسئله أن يستجيب عنه فيقدم إليها فيأتي فيها بما أتى عند الأولى فيرمي حصياتها فيقف ويدعو كما فعله في الأولى فيذهب إلى الثالثة ويستحب أن يكون

مع سكينة ووقار ويرمي حصياتها ولا يقف عندها بعد الرمي وأن يكون أيام التشريق بمنى ولا يجوز الارتحال عنها في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إلا من سبق ممن تعين أن يقف بها في الليلة الثالثة عشر وإن ارتحل في اليوم الثاني عشر تعين أن يكون بعد الزوال وإن كان في اليوم الثالث عشر فمتى شاء وكيفية رمي العقبة كما مر في يوم النحر ويستحب التكبير في منى بعد خمس عشرة صلاة أوليها فريضة الظهر من يوم الأضحى والأحوط عدم تركه وصورته قد تقدمت وأن يصلي في مسجد الخيف ما دام في منى ويؤكد مائة ركعة قبل الارتحال منها وأن يسبح فيه مائة مرة ويهلل كذلك ويحمد الله كذلك وفيه موضع كان مسجد وفيه موضع كان مسجد رسول الله (ص) وأفضله وهو عند المنارة الواقعة في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وكذلك عن يمينها ويسارها بل وخلفها ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت إذا فرغ من مناسك منى والنزول في الأبطح إن ارتحل منها في اليوم الثالث عشر والمكث فيه قليلا من غير أن ينام فيدخل مكة ويستحب أن يدخل الكعبة ولا سيما الصرورة والغسل للدخول فيها والسكينة والوقار في حال الدخول وأن يكون الدخول بعد الغسل بلا حذاء بل حافيا وإذا دخل يقول اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار فيصلي ركعتين بين العمودين على الرخامة الحمراء ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى حم السجدة ويسجد بعد آية السجدة ويقوم ولو نسيها أتى بها متى ذكرها ويقرؤ ما بقي منها وفي الثانية بقدر آيات حم السجدة من القرآن ويصلي في زواياه الأربع ويقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبأتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسئلتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت وأن يطوف سبعة أشواط للوداع واستلام الأركان ولا سيما اليماني والعراقي وهو ما فيه الحجر في كل شوط ولو لم يستطع اكتفى باستلام الأخيرين في الشروع والاختتام ويستحب أن يأتي عند المستجار ويدعو عنده في الشوط السابع بما مر في طواف الزيارة وبعد ذلك يختار لنفسه ما يشاء من الدعاء أو بعد الفراغ من الطواف وصلاته يأتي إلى المستجار ويلتزم البيت ويكشف ثوبه عن بطنه فيقوم ويدعو ويستحب أن يذهب إلى زمزم فيشرب من مائة وأن يخرج من باب الحناطين وأن يقول في وقت خروجه وإن كان من غيره آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله تعالى راجعون إن شاء الله ويستحب أن يسجد عند الباب قبل خروجه وأن يستقبل القبلة ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويقول اللهم إني أنقلب على لا إله إلا أنت وكذا يقول اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام وأن يتصدق بتمر يشتريه بدرهم ويستحب لمن حج أن يعزم على العود وأن يسئله عن الله سبحانه و يكره المجاورة في مكة ويستحب لمن يرجع من طريق المدينة النزول في المعرس وهو مسجد في قرب مسجد الشجرة في جانب قبلته كما ذكره جماعة وأن يصلي ركعتين فيه إذا لم يكن وقت الفريضة أو النافلة وإلا أتى بإحديهما وأن ينام قليلا مطلقا ليلا كان وروده أو نهارا المنهج الثالث في أحكام فوت الحج والعمرة والنيابة هداية من فاته الحج من دون تقصير فإن كان

قبل الإحرام ولم يستقر في ذمته ورفع استطاعته سقط عنه الوجوب وإن بقي استطاعته أو كان مستقرا في ذمته لم يسقط ووجب الحج من قابل وإن كان بعد الإحرام سقط عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة مع الإمكان تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا وهي لا تجزي عن عمرة الإسلام ولو أراد بقاءه بإحرام الحج إلى القابل لم يجزئه ويجب أن يقضيه في القابل إن كان واجبا عليه سواء استقر قبل ذلك أو استمر الاستطاعة وإن لم يجب يستحب الإتيان به في القابل إلا أن يفوت بتقصيره فوجب القضاء فيه ولا يجب عليه الهدي والأحوط بل الأقرب لزوم نية العدول إلى العمرة ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق و الاعتمار بعده ومن دخل في الحج أو العمرة وجب عليه إتمامه فإن صار محصورا وهو الممنوع من إتمام الحج أو العمرة بمرض أو مصدودا وهو الممنوع منه بمنع أحد للعداوة أو لا أحل بالهدي ونيته التحليل ويتحقق الحصر والصد بعدم التمكن من أفعال العمرة أو الحج أو الطواف أو السعي في العمرة أو الوقوف بعرفات والمشعر معا أو أحدهما في الحج إن فات به حجه وقد سبق تفصيله ثم إن كل ذا أثر في الصد إذا انحصر الطريق فيما حصل فيه المانع أو كان طريق آخر ولكن لا يتمكن من مؤنته ولو منع من مناسك منى في يوم النحر استناب لها وتم حجه وكذا حكم مناسك بعد العود من مكة ويكفي في الهدي للمحصور والمصدود هي السياق لمن ساق الهدي ولكن المحصور لم يحل من النساء إلى أن يحج في القابل إن كان محصورا من الحج وكان الحج مستقرا في ذمته ولو كان مندوبا كفى أن يستنيب عن نفسه أحدا يطوف عنه طواف النساء ولو عجز في الحج الواجب عن العود احتاط بالاجتناب عن النساء حتى يحصل القدرة على أفعال الحج ولكن الاكتفاء بأن يستنيب عنه في طواف النساء كالحج المندوب ليس ببعيد ويجوز التحليل في الصد مع العلم على عدم رفع المانع أو الظن به والجواز على وجه الإباحة لا الوجوب ولا حاجة إلى التقصير والحلق في تحليل المصدود لا تعيينا ولا تخييرا لكن الأحوط عدم ترك التقصير ولو أخر التحليل وذبح الهدي أو نحره إلى أن يتحقق الفوات فلو تحقق أحل بعمرة مفردة إن كان الإحرام للحج أو عمرة التمتع ولو لم يتمكن من إتمام العمرة أحل بالهدي كما سمعت ويتميز كل من المحصور والمصدود بعموم التحليل فإنه يحل للثاني كل شئ دون الأول إذ النساء لم يحل له وبمحل الذبح في الهدي فإن الأول يرسله إلى مكة إن كان في العمرة وإلى منى إن كان في الحج دون الثاني فإنه يذبح أو ينحر فيما يصير مصدودا وبالشرط في الإحرام فإنه إنما ينفع للأول تعجيل الحل دون الثاني نظرا إلى جواز التعجيل له فيه من دون شرط ولا يضر بإحلاله إن ظهر عدم ذبح هديه لكن يرسله في المقبل والأحوط بل الأظهر وجوب الإمساك من محرمات الإحرام من وقت الإرسال والأحوط الإمساك منها من وقت ظهور عدم وقوع الهدي ولو جمع الحصر والصد في واحد تخير بين العمل بمقتضى أيهما أراد عرض وقوعهما دفعة أو مرتبا والمحصور إن أرسل هديه وزال مانعه ألحق بالحاج وأتم عمله إن كان عمرة وإن كان حجا فإن لم يفت زمان الحج بأن يدرك أحد الموقفين بحيث أجزءه أتى به وأتم حجه وإلا بأن لا يدرك الموقفين ولا أحدهما بحيث يصح حجه أحل بالعمرة وقضى حجه في القابل إن كان واجبا وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه بل يستحب وإن كان حج المحصور قرانا فالأحوط أن يقضيه به واجبا كان أو مندوبا لكن إن تعين عليه ذلك بنذر أو نحوه لا يخالف وإن لم يتعين لا يبعد عدم التعيين والمعتمر لو أحل وزال مانعه أتم عمرته مصدودا كان أو محصورا وإن لم يخرج الشهر الذي أحرم فيه ويجب الإتمام إن وجبت وإلا يستحب ويجب على

من أفسد حجه إتمامه وقضاه في القابل واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن الأول هو المأمور به والثاني عقوبة عمله وقول آخر بعكسه والثمر تظهر في النية هداية يشترط في النائب الإسلام والإيمان والعقل وأن لا يكون عليه حج واجب فلا يصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا عن أبيه ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز بل المميز في وجه قوي ويشترط أن ينوي النائب النيابة وأن يعين المنوب عنه في جميع المواضع بالقصد ولا يصح نيابة من وجب عليه الحج في عام النيابة إن تمكن منه وصح إن لم يجب أو وجب في غير هذا العام بنذر أو إجارة أو نحوهما أو وجب فيه وفي غيره على وجه الإطلاق بأن يصح منه التأخير أو وجب فيه ولم يتمكن منه لكن يعتبر فيما استقر الحج في ذمته ضيق الوقت عن تجدد الاستطاعة عليه أو كون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها ويجوز نيابة الصرورة والمذكر عن المؤنث وبالعكس كالمذكر عن المذكر والمؤنث عن المؤنث والأولى ترك نيابة المرأة إن كانت صرورة ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عن المنوب عنه ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجز عند الأكثر وهو الأظهر وعلى تقدير الإجزاء فيهما استحق النائب تمام الأجرة ولو مات فيما لم يجز حجه للمنوب عنه وزع الأجرة إن كان أجيرا على الذهاب والإياب والعمل وكذا في ساير الصور ولو كان أجيرا على العمل خاصة لم يستحق شيئا من الأجرة إن مات قبله ويتعين على الأجير أن يأتي بما شرط من الحج إلا أن يعدل إلى الأفضل إذا لم يكن المعقود عليه فريضة المنوب عنه بل الأفضل يكون له أفضل أيضا لا أن يكون المعقود عليه معينا عليه فيجوز حينئذ العدول من كل من القران والإفراد إلى التمتع وإن شرط المستأجر طريقا معينا فالأحوط عدم المخالفة مطلقا ولا سيما إذا تعلق به غرض ولا يجوز للنائب أن يستنيب إلا مع الإذن وأما مع الإطلاق فلا ولا يجوز له أن ينوب لغير المستأجر في عام واحد بخلاف ما لو ناب عنه في عام لا ينافيه وإذا صار النائب مصدودا قبل إكمال الحج استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف لو كان الإجارة مقيدة بذلك العام ويحل بالهدي وليس عليه الحج من قابل ولا يلزم على المستأجر إجابته لو ضمنه في المقبل ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب إذا كان المنوب عنه حاضرا إلا أن يكون معذورا بمرض أو إغماء أو كسر عظم أو إسهال يمنع من الطواف مع اليأس عن البرء أو ضيق الوقت والحيض من الأعذار في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة كما مر وليس منها في طواف عمرة التمتع مع إمكان العدول إلى حج الإفراد ولو حمل إنسانا فطاف به واحدا أو أكثر حسب الطواف لهما إن نويا إذا كان متبرعا وكذا لو كان أجيرا للحمل هذا إذا لم يستأجر للحمل في غير طوافه وإلا لم يجز عن الحامل كما استؤجر للطواف ولو حج عن ميت تبرعا برئ ذمته إن كان واجبا عليه ولو خلف ما يحج عنه أو كان له ولي ويجوز أن يحج عن الحي إذا لم يكن واجبا عليه وفيما يجوز له الاستنابة وجهان وإن جنى النائب فكفارته في ماله لا مال المنوب عنه هداية يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه في جميع المواطن وعند كل فعل من أفعال العمرة والحج وأن يقول بعد الإحرام اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه وأن يرد ما يزيد من الأجرة بعد الفراغ كما يستحب للمنوب عنه أن يتم ما نقص ويستحب للمخالف أن يعيد الحج إذا استبصر ولو كان مجزيا عنه ويكره أن يستنيب المرأة الصرورة للرجل بل مطلقا هداية لو أوصى بالحج ولم يعين الأجرة انصرف إلى أجرة المثل ولو أوصى به ولم يبين عدده فلو علم منه إرادة التكرار حج عنه إلى أن يتم ثلاثة ولو

لم يعلم اقتصر على مرة ولو أوصى أن يحج عنه في كل عام بمال تعين إجمالا أو تفصيلا فلم يكف له جمعه حتى يكفي له ولو أوصى بحجة بمال لم يف بها وجب أن يستأجرها من أي موضع يمكن ولو من الميقات ولو كان المراد بها الحج والعمرة معا استجر أحدهما ولو لم يف أصلا لا كلا ولا جزءا تعبد به منفردا لم يرد إلى الوارث بل صرف في وجوه البر ولو كان لأحد مال عند آخر ومات المالك وعليه حج مستقر وعلم أو ظن أن الوارث لم يؤده وجب عليه الاستيجار مع عدم خوف الضرر بأجرة تعارفت في العادة بل جاز أن يؤجر نفسه لذلك ولم يحتج إلى إذن الحاكم مع عدم التمكن منه ومعه المراعاة أحوط هداية حرم المدينة أربعة فراسخ طولا وعرضا وهو ما بين عائر ووعير ويحرم قطع أشجاره إلا عودي الناضح كما يحرم الاصطياد فيما بين الحرتين وهو بين عائر ووعير ولا يحرم الصيد بين الحرتين وبين عائر ووعير لكن تركه أولى كما أن الأحوط أن لا يختلي خلاها في جميع الحرم وأما حرم مكة فأربعة فراسخ في مثلها وهو محدود بحدود وعلامات ويحرم على المحل من الصيد في الحرم ما يحرم على المحرم في غير الحرم ومن قتله في الحرم ضمن ثمنه وإن كان محلا وإن اشترك فيه جماعة محلون يجريهم ثمن واحد بخلاف ما لو كانوا محرمين فعلى كل فداء ويجوز على المحل في الحرم قتل البقة والقملة والبرغوث وما يحل على المحرم كقتل الفأرة والأفعى وساير المؤذيات وفي غير القتل من ساير الجنايات يلزم الأرش ولو نتف ريشة من حمام الحرم وجب التصدق على مسكين من اليد الجانية ويكفي مسمى التصدق ولو تكرر منه ذلك في حيوان واحد أو متعدد وجب التكرار في التصدق وكذا لو نتف دفعة واحدة أكثر من واحد إن لم ينقص من قيمته شئ وإلا وجب الأرش ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل ولو قصد صيد الحرم جاز قتله وحل أكله لكن الأحوط تركه ولو ربط رجل الحيوان ورجله في الحل فدخل في الحرم لم يجز إخراجه منه ولو كان الصياد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس أو كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل أو كان على شجر أصله في الحرم وفرعه في الحل أو بالعكس حرم صيده ولو أدخل الصيد في الحرم وجب إرساله وحرم ذبحه ولو نفر منه وتلف ضمن ولو أدخل فيه طايرا مقصوصا ريشه وجب حفظه حتى يكمل ريشه ولو نفر صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل الرد ضمن وكل ما لزم على المحرم في الحل في الصيد وعلى المحل في الحرم يجتمعان في صيد المحرم في الحرم إلى أن يبلغ إلى بدنة بل مطلقا على الأظهر و الأحوط ولو ذبح الصيد في الحرم كان ميتة سواء كان الصايد محلا أو محرما وأما لو صاده المحل في الحل وذبحه وأدخله في الحرم فهو حلال ويملك المحل الصيد في الحرم وإن وجب عليه إرساله لكن هذا مخصوص بالحاضر دون النائي ويكره الاصطياد فيما بين الحرم إلى بريد وهو أربعة فراسخ ويستحب التفدية إن قتله والتصدق بمسمى الصدقة إن كسر قرنه أو قلع عينه ويحرم قطع شجر الحرم وخلاه إلا ما أنبته وشجر الفواكه والإذخر وعودي الناضح والكمأ كما لا يحرم رعي الإبل في حشيش الحرم والأظهر لزوم الاجتناب في اليابس من خلاه ولو قطع شجره أو خلاه وجب رده إليه والأحوط أن يرده إلى المحل الذي قطع عنه والكفارة في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما القيمة والاعتبار في الكبر والصغر بالعروف والمتوسطة في حكم الصغيرة ولو شك فيها ألحق بالصغيرة ومن ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص وألجأ بالحرم ضيق عليه بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع به شئ ولا يؤوى حتى يخرج منه وأخذ إلا أن يرتكب شيئا مما مر فيه

فجاز أخذه وألحق به مسجد النبي (ص) ومشاهد الأئمة وهو الأحوط في الجلمة وإن لم يثبت ويكره أن يرفع بناء فوق بناء الكعبة والأحوط الاجتناب عنه ويكره أن يبنى على رؤوس الجبال التي في أطراف الكعبة وإن كانت مرتفعة عنها بأنفسها وأن يمنع أهل مكة الحاج عن السكنى في بيوتها حتى ينقضي أمرهم والأحوط الاجتناب عنه والأظهر حرمة أخذ لقطة الحرم مع احتمال جوازه بنية التعريف والأحوط بل الأقوى أنه لا يملكها أحد وإن قلت عن الدرهم فيعرفها سنة ويتصدقها بعده خاتمة في أحكام الحرم والزيارات هداية يستحب مؤكدا زيارة النبي (ص) لجميع الخلق خصوصا للحاج ويجبرهم الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام عليها لو تركوها لو لم تتعذر أو تتعسر عليهم باعتبار خوف الطريق أو عدم مؤنة السفر وأمثالهما ويستحب مجاورة المدينة الطيبة وصوم ثلاثة أيام وهي الأربعاء والخميس والجمعة للحاجة لمن يقوم فيها ثلاثة والاعتكاف في مسجدها وكثرة الصلاة فيه وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة ربط بها نفسه حتى نزل التوبة له وهي أسطوانة التوبة ويجلس يوم الأربعاء عندها ويأتي ليلة الخميس عند أسطوانة تلتها من جانب فيه مقام النبي (ص) ويبقى عندها تلك الليلة وغدها ثم يأتي ليلة الجمعة عند أسطوانة تلي مقام النبي (ص) ومحل صلاته (ص) فيصلي ليلة الجمعة ويومها عندها ولو استطاع أن لا يتكلم بشئ من أمور الدنيا في هذه الأيام إلا بالضروريات لم يتكلم ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ولا ينام ليلا ولا نهارا إن استطاع وإلا نام بما لم يتضرر ولو نام في الليل والنهار قليلا لم يضر وفي يوم الجمعة يحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) ويسئل حاجته ويقول مما يدعو به اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سئلتكها أو لم أسئلكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها وهو أولى مما في رواية الكافي وإن كان العمل بها أيضا حسنا هداية يستحب زيارة الأئمة وفاطمة (ع) وزيارتها في بيتها وفي روضة النبي (ص) بين القبر والمنبر وفي البقيع على الأحوط وذلك مبني على اختلاف مدفنها وهو في الأول أشهر وأظهر ويستحب مؤكدا زيارة سيد الشهداء (ع) وخصوصا في يوم عاشوراء وأول الرجب ونصف الشعبان والأربعين وفي ليلة القدر وليلة عيد الفطر وليلة عرفة وليلة الجمعة ويومها وليلة النصف من شعبان وليلة أول شهر رمضان ووسطه وآخره وكذا زيارة الرضا (ع) خصوصا في رجب و يستحب زيارة النبي (ع) وأمير المؤمنين (ع) ولا سيما يوم الغدير وفاطمة والأئمة (ع) في كل يوم جمعة ولو كانت من البعيد والأفضل أن تكون في مكان مرتفع وكذا يستحب زيارة ساير الأنبياء ومنتجب الصحابة من كل مكان وأن يأتي مقاماتهم ومسجد الأقصى ومسجد الكوفة وزيارة الشهداء والصلحاء من المؤمنين ويستحب لمن كان بعيدا من قبر سيد الشهداء أن يصعد إلى سطح داره ويلتفت إلى اليمين واليسار ويرفع رأسه إلى السماء ويتوجه إلى قبره (ع) ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ولو أتى بها في يوم خمس مرات لكان حسنا ولو قال ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله كان حسنا ويجوز زيارة كل من الأئمة (ع) من البعيد بأن يصعد بأعلى سطح من منزله ويصلي ركعتين ويسلم عليهم وقد مر استحباب السلام من البعيد على النبي (ص) ويستحب مؤكدا الزيارة في يوم عاشوراء للحسين (ع) بل في كل يوم من العشر الأول من المحرم لكن اختلف كلمات العلماء في كيفية الزيارة المشهورة وصلاتها

والظاهر أنه لو أومأ أولا وزاره بمثل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم صلى ركعتين صلاة الزيارة احتياطا ثم كبر مائة مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرة ثم أتى بالزيارة المشهورة ثم صلى ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الذي يكون في آخر الزيارة لكان حسنا ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنه لا يجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية وارد وعلي منهم السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين ولو احتاط بأن يصلي ست ركعات أخر بأن يصلي ركعتين بعد اللعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين قبل السجدة لم يكن به بأس كتاب الكفارات وفيه منهجان المنهج الأول في الكفارات في حج كانت أو غيره هداية الصيد إن كان نعامة ففي قتلها بدنة ذكرا أو أثنى لكن الأخير أحوط وإن كان بقرة الوحش وحماره فبقرة أهلية وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فشاة وإن لم يتمكن منها فض ثمنها بعد تقويمها بقيمة عادلة على الطعام والأحوط الحنطة وأطعم ستين مسكينا إن كان قيمة البدنة وثلاثين مسكينا إن كان قيمة بقرة وعشرة مساكين إن كان قيمة شاة وإن زاد من كل شئ فله وإن نقص لم يجب عليه إتمامه ومقدار ما يعطى الفقير نصف صاع وإن لم يتمكن منها صام عن قيمة البدنة عن كل نصف صاع منها يوما إلى ستين يوما فإن زادت عنها لم يجب بدلها صوم وإن لم تبلغ إليها لم يجب الازدياد عليها وإن بقي أقل من نصف صاع فالأحوط أن يعطيه بفقير ويصوم أيضا وإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما وعن قيمة البقرة صام ثلاثين يوما إن كان قيمتها تساويها أو كان أزيد إن قسمت بنصف صاع وإن نقصت لم يجب الإكمال وإن لم يتمكن منها صام تسعة أيام وعن قيمة الشاة صام عشرة أيام إن لم تنقص على تقدير قسمتها على نصف صاع عن العشرة وإن نقصت لم يجب الإكمال ولو لم يتمكن منها صام ثلاثة أيام وإن قتل المحرم الحمام ففي واحدة منه شاة وإن كان في غير الحرم والحمام يعم ما كان مطوقا بالخضرة أو الحمرة أو السواد وما يعب الماء وفي قتل كل من القطاة والدراج وشبههما حمل قد فطم ورعى الشجر وفي قتل كل من الضب والقنفذ واليربوع جدي واليربوع نوع من الفأرة رجلاها أطول من يديها وفي إلحاق ما يشبهها بها وجه ولا يبعد نظرا إلى عموم العلة والأحوط في الحمل والجدي أن يكونا ذكرين وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام وفي جرادة تمرة والأحوط الجمع بينها وبين كف من طعام وإن كان كثيرا فدم شاة وفيما بينهما في كل واحدة تمرة والأحوط ما مر هذا كله مع تمكن الاحتراز من قتله وإن تعذر أو تعسر بأن يكون كثيرا في الشارع ولا يمكن التحرز منها فليس عليه شئ وفي رمي القملة كف من طعام وفي قتلها كذلك على الأحوط هداية البيض إن كان من النعامة ففي كسرها إن تحرك الفرخ فيها وكان حيا فتلف به لكل بيضة بكرة من الإبل وهي أنثى البكر وهو الفتى وإن لم يعلم حركته أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج منه فكفارة وهدي بالغ الكعبة وإن عجز عنه فعن كل منها شاة وإن عجز فإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد والأحوط مدان وإن خرج الفرخ وبان موته قبله أو فسادها أو لم يؤذه فلا شئ عليه

ولا يعتبر في الفحل أن يكون بعدد الأنثى بل يكفي لو كان بقدر الحاجة بحسب العادة ولا يكفي مجرد إرسال الفحل بين الإناث بل يعتبر أن يشاهد أن كل واحدة منها قد طرقت من الفحل وصلاحيته الإناث للحمل ولا فرق في الكسر بين ما حصل منه أو من دابته وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام وإن كان من القطاة ويسمى بآكل الحجر وتحرك فيها الفرخ وجب الهدي من صغار الشاة وهي الحمل والأحوط أن يمضي عليه ستة أشهر وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد بيض كسره وإن عجز وجب الهدي بشاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين عن كل بيضة لكل واحد مد من طعام والأحوط أن يكون حنطة وإن عجز وجب صيام ثلاثة أيام وفي فرخ الحمام أو بيضه إذا تحرك فيه الفرخ حمل أو جدي والاحتياط فيه ما سبق وإن كسر بيضة لم يتحرك فيها الفرخ فكفارته درهم وإن كان محلا وفي الحرم وقتل حمامة فكفارته درهم والأحوط قيمة السوق إن زادت عنه وإن قتل فرخها ولو كان في البيضة وجب فيه نصف درهم وإن كسر البيضة قبل أن يتحرك فيها الفرخ وجب فيه ربع درهم وقد عرفت مقدار الدرهم في الزكاة وإن وقع شئ مما مر من قتل الحمامة وفرخها وكسر بيضها من المحرم في الحرم تعين فيه الجمع بين ما مر للمحرم وإن كان في الحل والمحل في الحرم هداية يجب نحر بدنة في مجامعة زوجته في القبل بل في الدبر على المشهور بل بالزنا واللواط في قول وإن كان الجميع أحوط في العمد والعلم بالحرمة إذا كان قبل إدراك عرفات بل المشعر ويجب إتمام الحج والحج من قابل ولو كان ندبا ولا يبعد إجزاء الأول عما فعل من حجة الإسلام أو غيرها وكون الثاني عقوبة وقول بفساد الأول وكون الثاني فريضة أو ما أتى به والثمرة في النية والإجارة لو كانت مقيدة بالعام الأول وكذا في مخالفة النذر والعهد واليمين على هذا التقدير ويجب مفارقة كل من الرجل والمرأة من الآخر في الحج الأول بل الثاني أيضا إذا بلغا إلى موضع الخطية هذا إذا كان الطريق في الحج الثاني أو الأول واحدا وإلا لم يجب مفارقتهما مطلقا وإن اتحد بعض الطريقين والأحوط المفارقة فيما اتحدا والمفارقة تتحقق بأن يكون معهما من يمنع به الوقاع فلا يجدي غير المميز والأحوط في نهاية المفارقة في الحجين إلى الموضع وإن أحلا وتم مناسكهما والظاهر أفضلية ذلك من أن يجعل نهايتها إتمام المناسك كما أن هذا أفضل من أن يجعلها الإحلال بذبح الهدي وإن لم تكن المرأة مكرهة لزم عليها ما يلزم على الرجل من نحر البدنة والحج من قابل وإن كانت مكرهة فحجها صحيح وعلى الرجل بدنتان وإن كان أحدهما أو كلاهما ناسيا أو جاهلا فلا كفارة ولا قضاء وإن كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة لم يلزم الحج من قابل ولكن يجب الكفارة بنحر بدنة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ذبح بقرة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ضأن أو معز وإن لاعب مع ذكره أو زوجته دائمة أو متعة أو جاريته أو غيرهما حتى يمني وجب عليه بدنة والأحوط إتمام الحج والحج من قابل هذا إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين وكان عامدا عالما بالتحريم وإن جامع محلا مع جاريته المحرمة بإذنه وجب عليه بدنة ذكرا كان أو أنثى أو بقرة أو ضأن أو معز إن تمكن وإن تعسر الأولان وجب أحد الأخيرين أو الصيام والأحوط أن يكون ثلاثة أيام وإن جامع قبل طواف النساء لزمته بدنة ذكرا كان أو أنثى وكذا لو كان بعد ثلاثة أشواط منه بل إذا كان قبل التجاوز عن النصف وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه ويتم طوافه وليس في شئ منها الحج من قابل وإن عقد محرم لمثله امرأة ودخل بها وكانا عالمين بالإحرام والحرمة فعلى كل منهما بدنة مطلقا وكذا لو لم يكن العاقل محرما على الأقوى وكذا يجب على المرأة لو كانت

محرمة أو علمت أن الزوج محرم بخلاف ما لو لم تعلم فإنه لا شئ عليها وإن جامع في عمرة التمتع أو عمرة مفردة قبل السعي بطلت عمرته ووجب عليه القضاء والبدنة مطلقا ولا يجب إتمام العمرة الفاسدة ويتكرر الكفارة بتعدد الوطي سواء كفر قبل أو لا وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعلى الغني بدنة مطلقا وعلى الفقير ضأن أو معز وعلى المتوسط بقرة ذكرا أو أنثى وإن نظر إلى زوجته فلا كفارة وإن أمني إن كان النظر خاليا عن شهوة وإن نظر بشهوة فأمنى وجب بدنة مطلقا وإن مسها من دون شهوة فلا كفارة وإن أمني وإن مسها بشهوة فعليه ضأن أو معز ولو لم يمن وإن قبلها من دون شهوة فعليه ضأن أو معز وإن لم يمن وإن كان مع شهوة فعليه بدنة ولو لم يمن وإن لاعب معها فأمنى فعليه بدنة وكذا حكم المرأة لو طاوعته ولو استمع إلى مجامع أو كلام امرأة أو وصفها بدون أن ينظر إليها وأمنى فلا كفارة هداية لو استعمل الطيب عامدا عالما بالتحريم مما حرم شمه وجب عليه ضأن أو معز بخلاف ما لو نسي الحكم أو جهله فإنه لا شئ عليه ولا فرق فيه بين الأكل والصبغ والطلاء والبخور ولا في التطيب بين بعض العضو وكله ولا بين التعمد في حال الطلاء والنسيان فيه مع التذكر بعده وعدم الإزالة ولا بين البنفسج وغيره إلا الخلوق ولو امتزج بالزعفران وليس في بيع الطيب كفارة ويتكرر الكفارة في التعطير بتعدد الوقت فلو كان في وقتين وجب كفارتان بخلاف ما لو كان في وقت واحد وفي قلم كل ظفر مد من الطعام إلى عشرة ولو قلم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد فعليه ضأن أو معز وكذا في أظفار رجليه وإن قلمهما جميعا في مجلس واحد فكذلك ثم إن وجوب الدم أو الدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى ما يوجب الشاة وإلا يتعدد المد بتعدد الأصابع وكذا في العشر بعد العشر مع تعدد المجلس وأما مع الوحدة فإشكال في كفاية الكفارة الأولى من العشر الأول ولكن لا يترك الكفارة الثانية وفي إلحاق اليد الناقصة أو الزايدة أصبعا أو اليدين الزايدتين إشكال وإن كان الأظهر العدم في الأول كالثالث وعدم الاختلاف مع الصحيح في الثاني ولو أدمى ظفره لفتوى مفت بقلم ظفره ولو لم يكن المفتي محرما وكان مجتهدا وجب على المفتي كفارة بضأن أو معز ويشترط في الوجوب أن يعتمد القالم به في العمل ولذا لو أفتى اثنان بالقلم واعتمد العامل بأحدهما لم يجب على الآخر الكفارة وإن كان الاعتماد عليهما وجبت عليهما معا ولو كانت الفتوى مرتبة وجبت على المقدم منهما فتوى لا على المؤخر ولكن الأحوط عدم تركه أيضا ثم إن كل ذا إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وإلا فلا شئ عليه ولو لبس المخيط ولو كان مضطرا إليه وجب ذبح ضأن أو معز لكن في الأخير لا يحرم اللبس وهو في غير السراويل وأما فيها فالأحوط الكفارة وفي الشمشك والخف ولو في حال الضرورة الأحوط الكفارة والأظهر العدم ولو تعدد لبس المخيط تعددت الكفارة وإن اتحد في النوع وكان في مجلس واحد ولم يؤد الكفارة عن الأول ولو حلق رأسه من أذى وجب عليه ضأن أو معز أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان أو صيام ثلاثة أيام وإن حلقه من دونه فالأحوط الاكتفاء بالأول وإن كان الأقوى التخيير أيضا وفي غير حلق الرأس والإبطين إذا صدق عليه الحلق فالأحوط لزوم التخيير أيضا وفي تنف الإبطين ضأن أو معز وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين والأحوط إلحاق الحلق بالنتف فيهما والبعض من كل واحد ليس كالكل وإن مس لحيته أو رأسه فسقط عنه شعر أو أزيد وجب عليه كف من طعام وإن كان السقوط بسبب المس للوضوء أو الغسل

أو التيمم أو إزالة النجاسة فلا شئ عليه وإن اضطر بالجلوس في ظل المحمل في حال المشي وجب الفدية بالضأن أو المعز وكذا في حال الاختيار على الأحوط لكن الأظهر العدم ولا يتكرر الكفارة بتكرر العمل إلا إذا تعدد النسك كما لو وقع في الحج و العمرة ففي كل فدية ولو غطى رأسه بثوب أو طين ساتر أو ارتماس في الماء وجب عليه ضأن أو معز ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا بل لا يتعدد بتعدد الأيام ولو كان مختارا وكذا في الجدال ضأن أو معز إن كان صادقا واتفق ثلاثا وإن كان أقل فلا شئ وإن كان كاذبا وجب في الأول ضأن أو معز وفي الثاني بقرة وفي الثالث بدنة ولا فرق في الأخيرين بين الذكر والأنثى والجدال ما مر في المحرمات وفي قلع شجر الحرم غير ما استثنيناه في صغيره ضأن أو معز وفي كبيره بقرة ذكرا كان أو أنثى وفي قطع الأغصان قيمتها هداية لا كفارة على الناسي ولا على الجاهل في غير الصيد كما مر في بعضه وأما فيه فثابتة مطلقا ولو كان ناسيا أو جاهلا ولو تعدد أسباب الكفارة واختلفت في النوع كالصيد والجماع والطيب تعددت مطلقا ولو اتحد الوقت ولو يؤدها عن البعض ولو تكرر سبب واحد فإن كان إتلاف ما يوجب ضمان المثل أو القيمة تعددت بتعدده وإلا فإن لم يفرق عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين ووقت ووقتين كالوطي مع أكثر من امرأة أو لبس ثوب بعد آخر أو لبس ثوب ونزعه تعددت بتعدده وإن كان في مجلس واحد وكذا في الطيب أو اللبس إذا تعدد وقوعه وإن تعدد ما يفرق فيه عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين أو وقت ووقتين كحلق الرأس ولبس أثواب عديدة كالسراويل والقميص والقباء دفعة عرفا وقلم الأظفار شرعا يتكرر فيها الكفارة مع اختلاف المجلس والوقت وبدونهما لا يتكرر وكذا حكم المجلس إذا كان المدار على تعدده عرفا أو شرعا كقلم الأظفار هداية كفارات غير الحج لا تخلو إما تشمل على الصوم أو لا أما الأول فعلى أقسام أولها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهو كفارة قتل المؤمن عمدا عدوانا لأمر دنيوي أو غضب لا لإيمانه ولو كان غير إمامي فيجب فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكفارة إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ولا فرق في الحرام بين الأصلي كما مر والزنا والاستمناء الحرام والعارضي كوطي زوجته في الحيض أو الظهار قبل الكفارة ونحوهما الثاني ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو كفارة قتل الخطأ على الأقوى وكفارة الظهار بلا خلاف فيجب فيهما عتق رقبة ومع العجز صيام شهرين متتابعين ومع العجز إطعام ستين مسكينا وكفارة القسم والإيلاء فيتخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ومع العجز عنها صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ومثلها كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصيبة وخدش الوجه فيها إن كان مدميا وشق الرجل ثوبه لموت ولده وإن كان أنثى أو زوجته ويكفي في الخدش صدق مسماه وفي الثوب الصدق عرفا ولا يلحق خدش غير الوجه به ولا فرق في الشق بين القليل والكثير والكل والبعض ولا يعم الحكم للمرأة كما لا يعم النتف للرجل فإن نتف لحيته فلا كفارة ومثلها في ترتيب الكفارة كفارة الصوم قضاء شهر رمضان إن أفطر بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام لكن هذا إذا كان القضاء لنفسه أما لو كان وليا أو متبرعا أو أجيرا فلا كفارة وإن كان الأحوط عدم الترك وكفارة الإفاضة من عرفات عمدا قبل الغروب لو لم يعد قبله مرتبة أيضا فإنها بدنة ذكرا كان أو أنثى وإذا عجز فصيام ثمانية عشر يوما وكذا كفارة جزاء الصيد في حال الإحرام في وجه لا يخ عن رجحان مع كونه أحوط وهي مثل الصيد من الحيوانات الأهلية

وإن عجز أطعم مساكين وإن عجز صام على ما مر في الحج الثالث ما يجب الصوم تخييرا وهو كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وكفارة الاعتكاف وكفارة جز المرأة شعر رأسها في المصيبة والأحوط عدم تركها مطلقا ولا فرق في المصيبة بين ما كان للأرحام وغيرها وكفارة مخالفة النذر ولا سيما نذر الصوم وكفارة العهد كالنذر الرابع ما يترتب الصوم على غيره ويتخير بينه وبين غيره وهو كفارة الوطي ما جاريته المحرمة بإذنه فإنه مخير بين أمور وإن عجز تخير بين الصوم وغيره كما مر الخامس ما يتعين فيه الصوم من غير ترتيب وتخيير وهو كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل فيجب عليه صيام يومه وإن نسيه وتذكر قبل الزوال بقي وقته إليه ووجب أن ينويه فورا ولا فرق في النوم بين العمد والسهو ولا يلحق به السكر ولا تعمد ترك الصلاة في اليقظة أو نسيان تركها ولا غير صلاة العشاء وإن أفطر عمدا فلا كفارة ولا قضاء له وأولى منه ما لو أفطر لمرض أو سفر يتضرر بتركه إلا أنه لا يجب فيها أصل الصوم ومثلهما ما لو اتفق ترك العشاء في ليلة الفطر أو الأضحى والأحوط ترك السفر الغير المتضرر به ومن هذا فرض المملوك في جميع الكفارات فيتعين عليه الصوم فيها لكن فرضه في الجميع نصف فرض الحر وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون فيه الصوم فينقسم على أقسام الأول كفارة الوطي في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم وجوبا على الأحوط واستحبابا في وجه لا يخلو عن رجحان سواء كانت الموطوءة جاريته أو زوجته حرة كانت أو أمة دائمة أو متعة بل الأحوط إلحاق المزني بها والموطوءة شبهة وهي في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وربعها في آخره والأحوط كون ذلك مسكوكا وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة ولها فروع قد سبقت مثلها في الطهارة الثاني كفارة تزويج المرأة المزوجة أو المعتدة في البائن أو الرجعي عالما كان أو جاهلا وهي خمسة أصوع من الدقيق وهي مستحبة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا يكفي القيمة إلا إذا عجز فتستحب الثالث كفارة ضرب المملوك أزيد من الحد الشرعي وهي عتقه الرابع كفارة ترك الصلاة الكسوف متعمدا مع الاستيعاب جاهلا كان أو عالما وهي الغسل ومستحبة الخامس كفارة السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام بحق كان أو بغيره بطريق شرعي أو لا وهي الاستغفار والغسل وهي مستحبة السادس كفارة الحلف بالبراءة من الله سبحانه ومن رسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا وهي إطعام عشرة مساكين لكل مدد والاستغفار وهي مستحبة والأحوط عدم الترك وإن كان الحلف حراما صدق كان أو كذبا السابع كفارة العجز عن الوفاء بنذر صوم يوم معين وهي إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل وإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وإن عجز رأسا استغفر الله وإن كرره ثلاثا فأفضل لكن الكل على وجه الاستحباب الثامن كفارة نذر صوم أيام إن عجز عنه وهي التصدق عن كل يوم بمد وهي مستحبة التاسع كفارة ترك نوافل الرواتب ممن لا يقدر على القضاء وهي مد من كل ركعتين من صلاة اليوم والليل فإن لم يقدر فمن كل ركعات أربع وإن لم يقدر فلصلاة الليل مد ولصلاة النهار كذلك العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر والسادس عشر كفارة الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليل اللبن والمريض الذي استمر مرضه إلى رمضان المقبل أو صح وأخر القضاء عنه

وقد مر الكل في مباحث الصوم وقضاءه المنهج الثاني في شرايطها وساير أحكامها هداية يشترط في المكفر البلوغ والعقل والإيمان ونية القربة كما مر والتعيين مع الاشتراك إن اختلفت في النوع وإن اتحدت على الأحوط وإن كان العدم أقوى ولو شك في نوعها كفي قصد ما ذمته منها ولو شك في أن ما في ذمته هل كفارة أو نذر كفى قصد ما في الذمة هداية يتحقق العجز عن العتق بعدم وجدان المملوك وعدم التمكن من شرائه وإن كان قادرا على الثمن أو احتياجه إلى خدمته لمرض أو هم أو زمن أو نحوها أو احتياجه إلى قيمته فيما تقدم شرعا عليه كنفقته ونفقة عياله الواجب نفقتهم أو كسوتهما أو أداء دينه وإن لم يطلبه المدين ولا إشكال في استثناء النفقة لليوم والليلة وأما في الزايد عنها فالأحوط العدم وإن كان اعتباره غير بعيد وعن الإطعام بأن لا يتمكن من أزيد من قوت اليوم والليلة أو الحول لنفسه وعياله ولا يلزم بيع ثوبه وداره إلا أن يكون أزيد من مقدار حاجته وعن الصوم بالمرض المانع منه أو حدوثه أو زيادته أو المشقة الشديدة أو نحوها مما مر غير الحيض والنفاس والسفر إلا مع تعذر الإقامة هداية يتحقق التتابع في صوم الشهرين بصيام شهر وشطر من الشهر الثاني وإن كان يوما ولا يأثم بترك التوالي بعد ذلك في وجه لا يخ عن رجحان وإن كان الأحوط عدم تركه ويكفي في تتابع الشهر صيام خمسة عشر يوما في النذر والعهد واليمين لكن الظاهر حصول الإثم بالمخالفة إن شرط في النذر التتابع وأما في غيرها ككفارة المملوك في قتل الخطأ والظهار فإشكال والأحوط بل الأظهر الاستيناف وإن نوى التفريق في المتتابع من الشهرين وغيره أو يتردد بين التفريق والتتابع عمدا بطل الصوم وإن تتابع وإن كان سهوا لم يضره وإن أفطر من دون عذر قبل أن يتم أحدا وثلاثين أو خمسة عشر استأنف وإن أفطر لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والجنون إن لم يكن من قبله لم يبطل التتابع ولكن يبني بعد زوال العذر على ما أفطر ويتمه وكذا الحكم في المرضعة والحامل إن خافتا على نفسهما بل على طفلهما ومثلها السفر الضروري وإن نسي النية في بعض الأيام بطل صومه ولكن لا يضر بالتتابع وكذا لا يضر به إذا لم يتمكن المحبوس والأسير من تحصيل العلم بوجود المنافي له ثم حصل له العلم به كدخول شهر رمضان أو العيد في أثناء أيامه ومثلها ما لو أكره على الإفطار بالتوعيد ونحوه وأما لو وجر في حلقه مفطرا وأوذي حتى أفطر من غير شعور فلا يبطل التتابع ولا الصوم ولا يجوز الابتداء في الصوم المتتابع في زمان لا يمكن الامتثال فيه كأول شعبان لمن كان في ذمته شهران متتابعان وكذا في كل ما يعتبر فيه التتابع إلا ما مر من ثلاثة أيام بدل الهدي والمدار في الشهر على الهلالي فإن شرع فيه من أول الشهر لا ينافيه النقصان عن الثلاثين وأما لو شرع من الأثناء فيتعين إتمامه ثلاثين فلو شرع من وجب عليه الشهران المتتابعان من الأثناء حاسب الشهر الثاني هلاليا وأتم الأول من الثالث ثلاثين على الأحوط في الجملة والأشهر وأحوط منه أن يتمهما ستين وإن كان إتمام الأول من الثالث بما مضى من الأول لا يخلو عن وجه هداية يشترط الإسلام في المملوك إذا أراد عتقه في كفارة القتل مطلقا وإن كان عن عمد بل في ساير الكفارات على الأحوط بل الأقوى ويجزي المولود في غير القتل على الأظهر بل مطلقا على الأشهر ولا يجزي الحمل ولا المقعد بل غيره مما يوصف بما يوجب عتقه قهرا من العمى والجذام وتنكيل المولى ولا الشقصان ولا الثلثان وثلث من اثنين وأمثالهما ولا المرهون بدون إذن المرتهن ولكن معه يجزي ولا المكاتب المطلق إذا أرى شيئا من مال كتابته بخلاف ما لو لم يؤده شيئا فيجزي وكذا المشروط إذا

لم يؤد مال كتابته ويجزي المدبر مطلقا وإن كان قبل النقض والرجوع عن تدبيره وأم الولد والآبق إن لم يعلم موته والأحوط تركه مع الظن بالممات بل مع عدم العلم بالحياة وكذا المغصوب والمعيب بما لا يوجب العتق كالأصم والأبكم والخصي والمقطوع إحدى يديه أو رجليه والأحوط ترك الثلاثة الأول وولد الزنا وإن كان الأظهر إجزاؤه أيضا هداية يتخير في الإطعام بين التسليم بأهل الاستحقاق وإطعامهم حتى يشبعوا ولا يجب الإعادة إذا قاءه ومقدارها على الأول مد إلا أن المدين أحوط كما أن المدار في الثاني على الإشباع ولا يجب جمعهم في مجلس واحد بل جاز إطعامهم متفرقا ولا فرق على التقديرين بين الصغير والكبير والمملوك والحر والرجل والمرأة والخنثى إذا كانوا مختلطين ساوى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أو لا بل يجوز انفراد الصغار في التسليم بل في الإطعام إذا احتسب الاثنين منهم بواحد وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بهم فيه مطلقا ولا سيما في كفارة اليمين إلا إذا احتسب الاثنين بواحد ويكفي إشباعهم مرة واحدة وإن كان الأحوط إشباعهم في تمام النهار بل مرتين غدوة وعشيا ويشترط تعدد المستحق بالعدد المقدر ولو بالنقل من مجلسه إلى آخر فلا يجزي الأقل ولو دفع إلى مسكين ستين مرة ويجوز مع التعذر وكذا مسكنتهم فلا يجوز من يجب نفقته عليه إن كان غنيا أو على غيره إلا إذا لم ينفق ولم يجب على المكفر إجباره وكذا الإسلام بل الأحوط اعتبار الإيمان وإن كان الأقوى العدم كالعدالة كما أن الأحوط ترك من يعلم أن ترك الإعطاء إليه يوجب ترك معصيته ويكفي في المسكنة ما مر في الزكاة كما لو ظهر بعد الإعطاء فقدان شرايط الاستحقاق باقيا كان العين أو لا أمكن الاسترداد أو لا ولو صار فقيرا بعد الأخذ لم ينفع إلا بنية جديدة مع بقاء العين ومثله الكلام في الإسلام والإيمان هداية يعتبر في الطعام أن يكون من القوت الغالب كالحنطة والشعير والدقيق بل كل ما يسمى به والأحوط الاقتصار على الحنطة ودقيقها ولا فرق في التسليم والإطعام بين الاتحاد والاجتماع في الكل والبعض وكذا بين اتحاد الأجناس واختلافها كذلك بل يجوز إطعام واحد من أجناس مختلفة حتى يشبع ولو سلم شيئا باعتقاد أنه شئ يصح إعطاؤهم منه فبان خلافه لم يحتسب فيمكن استرداده ويستحب ضم الإدام به وأدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأعلاه اللحم ويجب في الكسوة أن تكون بثوب يستر العورة ويصدق الكسوة عليه عرفا كالجبة والقميص ونحوهما لا الجورب والخف لكن الأحوط أن تكون بثوبين ويستحب أن يكون جديدا و يجزي غيره إلا أن يكون مندرسا أو خرقا فلا يجزي ولا فرق هنا بين الصغير والكبير لو أعطى إلى الكبير ما يكفي الصغير لا الكبير لم يجز ويجزي في جنس الثوب ما يتعارف لبسه من القطن والكتان والصوف والحرير الخالص للنساء ونحوها اعتبار عدد المسكين في الثوب كالإطعام ولا يجزي القيمة في الكفارات ولا النصفان من جنسين في التخييرية ويجزي التبرع من الغير فيها للميت ولو لم يكن وارثا وأما للحي فلا يجوز في الصوم وفي غيره على الأحوط ووجوبها ليس فوريا بل موسع ما دام العمر إلا في الظهار فيتوقف على إرادة المواقعة لكنها لا تصير سببا للاستقرار بل جواز المواقعة مشروط بها والأحوط مراعاة الفورية في غير الأخير وفيه الأحوط عدم الترك إذا بنى بعده على إيقاعها بالعقد السابق وإن كان في زمان قليل ولا يسقط الكفارة بالموت بل لا بد من إخراجها من التركة بأقل ما يجزي إلا أن يوصي بالأعلى ويفي الثلث بالزايد أو التركة به ويمضيه الورثة ويعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا الوجوب فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام وذو المال

الغائب كالحاضر وكذا لو لم يملك الرقبة ورجى تملكها صبر إلى أن يتمكن منه إلا في الظهار فلم يجب تأخيره إذا تضرر ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يجب الرجوع إليه والأحوط أن يصوم من وجب عليه شهران متتابعان وعجز ثمانية عشر يوما وإن لم يقدر تصدق من كل يوم بمد من طعام وإن لم يقدر استغفر الله إلا أنه لا يجب على الإطلاق بل لا يجب في النذر وشبهه وكفارة الجمع بل في الكفارة المرتبة والمخيرة أيضا لا دليل على التصدق من كل يوم بمد إذا عجز عن الصوم ولا يجب التتابع في الثمانية عشر وإن كان أحوط ولا كلام في كون الاستغفار بدلا عن الصوم في غير كفارة الظهار وأما فيها فعلى الأظهر والأحوط ترك الوطي إلى أن يكفر أو يطلق ويتصرف بعد انقضاء العدة بعقد آخر ويعتبر في الاستغفار قصد الكفارة والقربة مع الندامة على فعله والعزم على العدم إن كان من المعصية ويكفي المرة ولو تجدد القدرة بعده لم يجب عليه الكفارة كتاب النذر والعهد واليمين وفيه منهجان المنهج الأول في النذر هداية يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد بمدلول الصيغة فلا ينعقد نذر الصبي والمكره والمجنون في حال جنونه ومن لم يقصد المدلول كاللاغي والسكران وقاصد التعليم والغضبان الذين لا قصد لهما وكذا القربة فلو كان قصده مجرد التزام الفعل أو الترك لم ينعقد ويكفي في قصدها التلفظ بقوله لله في الصيغة كما يأتي فلا حاجة إلى زيادة قربة إلى الله والمشهور اشتراط الإسلام وهو ظاهر فيمن لم يعتقد بالألوهية وفي غيره لا يخلو عن وجه ويشترط في نذر المملوك إذن المولى بل الزوج للزوجة والأب للولد في وجه لا يخلو عن رجحان هداية النذر إما مشروط أو مطلق ويسمى بنذر التبرع والأول إما بر أو زجر والبر إما لنعمة أو لدفع بلية ولا يشترط في الشرط أن يكون طاعة بل يكفي أن يكون قابلا للشكر طاعة كان أو لا كالشفاء من المرض أو رزق الولد وهذان يسميان بنذر المجازاة والزجر إما على الحرام أو المكروه أو ترك الواجب أو المستحب فالشرط على هذا التقدير إما على فعل المرجوح أو ترك الراجح وصيغة نذر الشكر والزجر تختلف بالنية فيقول إن وفقت لطاعة كذا فلله على أن أتصدق بمائة دينار أو إن برئت عن المرض فلله على أن أتصدق بمائة درهم أو إن ارتكبت الغيبة أو تركت الصلاة فلله علي أن أحج في المقبل أو لله علي أن أصوم شهرا فالأول للشكر والثاني للاستدفاع والثالث للزجر والرابع للتبرع ويعتبر في الصيغة التلفظ بالجلالة بأن يقول لله والأحوط أن لا يتلفظ بغير الجلالة من الأسماء الخاصة كما أن الأحوط الاكتفاء بالجلالة وعدم التجاوز إلى المرادف لها من غير العربي إلا أن اعتبار كل لا يخلو عن رجحان وكذا نية القربة مع الصيغة فلو كان المقصود مجرد منع النفس لا لله أو يكون القربة بدون التلفظ بقوله لله لم ينعقد وإن كان الوفاء في الثاني أفضل ولا يعتبر جعل القربة غاية ولو قال نذرت لله على هكذا لم ينعقد إلا أن يكون لله علي هكذا بيانا لنذرت هداية يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر عادة ويتمكن أن يأتي به فيما عين له وإن لم يتمكن منه في حال النذر فلو نذر عبادة لا يقدر عليها أو فوق وسعه لم ينعقد ولو نذر شيئا من الأعمال أو الأموال ونسيه فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر وحرج لزم الإتيان بالجميع وإن تعذر أو تعسر ارتفع الوجوب وانحل نذره كشبهة ولو انكشف الحال بعد ظهر عدم الانحلال ويعتبر أيضا أن يكون طاعة لله سبحانه واجبا أو مستحبا منذورا أو غير منذور عبادة بالأصل أو بالعارض كان يقصد بفعل مباح أمرا يكون راجحا كان

يأكل للقوة على العبادة أو يترك لمنع النفس عن الشهوات وغيره مما يكون من هذا القبيل فلا ينعقد النذر إن كان عاجزا عما تعلق به النذر أو عرض له العجز وعلى هذا لا كفارة في تركه كما لا وجوب فلو نذر التصدق بمال معين أو الأضحية بشاة معينة وجب ولو تلف ليس عليه شئ والأحوط أن لا يتصرف فيه قبل انكشاف أمر الشرط لو كان مشروطا بل لا يجوز على الأقوى ولو نذر تعمير انهدام معين من مسجد أو روضة وعمر آخر سقط عنه الوجوب بل لو انهدم ثانيا لم يجب عليه تعميره ولا ينعقد نذر المعاصي ولو كان بالعارض ولو قال لله علي نذر لم ينعقد وينعقد إن قال لله علي قربة ويمتثل بما يتحقق فيه القربة صلاة كان أو صوما أو غيرهما ولو نذر أن يصوم زمانا بأن يقول لله علي أن أصوم زمانا وجب أن يصوم خمسة أشهر ولو نذر حينا بأن يقول لله علي أن أصوم حينا وجب صيام ستة أشهر ولو نذر أن يتصدق بمال كثير بأن يقول لله علي أن أتصدق بمال كثير وجب أن يتصدق بثمانين درهما ولو نذر أن يعتق كل عبد قديم له بأن يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم لي وجب عليه عتق كل عبد يكون في ماله ستة أشهر وأكثر ثم إن كل ذا إذا لم يقصد شيئا خاصا وإلا تعين العمل به ولو نذر شيئا في سبيل الله بأن يقول لله علي شئ في سبيل الله وجب صرفه في طاعة الله أيا ما كان من التصدق وإعانة الزوار والحاج وطلبة العلوم الدينية وعمارة المساجد وأمثالها ولو نذر أن يتصدق بجميع ماله وجب الوفاء به ما لم يضر بحاله دينا أو دنيا وإلا وجب أن يقوم ويصرفه تدريجا إلى أن يتم ومثله ما لو نذر ببعض ماله إذا تضرر به ولو تعلق النذر بعين ماله أو قيمته وجب الوفاء به إلا أنه لا يخرج بذلك عن ملكه فلو خالف ونقله إلى الغير ببيع أو نحوه صح لكنه أثم وعليه الكفارة إن كان عامدا ولا يبطل لعدم استلزام النهي الفساد في المعاملات وإن كان ناسيا فلا إثم ولا كفارة وفي الجاهل وجهان هداية لو نذر صيام يوم معين مسافرا كان أو حاضرا أو نذر صيامه سفرا وجب الوفاء به ولو نذر صيام يوم معين بدون تقييده بالسفر أو به وبالحضر وسافر فيه أفطر وقضاه بعد وكذا لو صار مريضا أو حايضا أو نفساء أو رافق أحد العيدين وإن عجز عنه استحب إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل ولو عجز عنه تصدق بما تمكن منه ولو عجز رأسا استغفر الله ولو كرره ثلاثا كان أفضل ولو نذر ولم يعين له وقتا كان وقته تمام العمر ويتضيق بظن الوفاة ولو عين له زمانا وجب الإتيان فيه وحرم التأخير عنه ولو أخل به وجب عليه الكفارة ولو كان النذر مشروطا بشئ لم يجب الوفاء به قبل حصول شرطه ووجب بعده لكن الأقوى أن وقته كالنذر المطلق فيكون ما دام العمر ولو نذر التصدق أو الصيام أو الصلاة في مكان معين أو زمان معين وجب الوفاء به لا سيما إذا كان له مزية لم تكن في غيره ولا يجب في التصدق أن يعطيه بأهل ذلك المكان بل يعطيه بكل من حضر فيه إلا أن يكون الخصوصية في نظره وإن أتى بالأعمال في غير ذلك المكان أو الزمان يبقى في عهدة النذر وإن كان الإتيان بها فيه أفضل ووجب عليه الإعادة في المكان المنذور أو زمانه إن أمكن ومع انقضاء زمانه وجب الكفارة وكذا مع عدم إمكان الإعادة في ذلك المكان ما دام العمر إن علم ذلك قبل وتركه وإن لم يعلم به كان يتوارى في الأرض بالزلزلة أو ينغمر في الماء ولم يرج زوال العذر لم يجب الكفارة ولا القضاء ولو أطلق في جميع ما مر اكتفى بكل مكان وزمان كما لو نذر ركعة أو ركعتين وأطلق اكتفى بكل ما كان كذلك ولو كانت واجبة

ولا يتمثل بصلاة الاحتياط ولو نذر شيئا أو اشترطه بشئ وحصل الشرط قبل النذر لم يجب الوفاء بنذره ولو نذر وخالف سهوا أو نسيانا أو أكره عليه لم يلزم عليه الكفارة ولا ينحل به نذره ويبقى وهو مما يطرد ولو كان المنذور منحصرا في فرد انحل بالمخالفة مطلقا ولو سهوا أو إكراها ولا كفارة على الأخيرين وعليه الكفارة لو تركه عمدا ولو كان متعلقه عاما كما لو نذر تهجد كل ليل أو صوم كل خميس وترك فردا منه عمدا انحل ولزم عليه الكفارة إلا أن الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر ومثله لو نذر صوم شهر معين وكذا لو نذر ترك عمل عموما كما لو نذر ترك معصية أبدا انحل بفعله مرة فيجب عليه الكفارة وكذا لو نذر ترك الطبيعة هذا كله لو لم يوفي نذره أن يكون كل فرد من أفراد المنذور واجبا عليه بالانفراد بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر وإلا فحينئذ يتكرر الكفارة بتكرر الترك ولو نذر شيئا والتزم على نفسه على تقدير المخالفة أمرا كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس وإن لم أفعل فعلي أن أتصدق دينارا لكل يوم وجبت عليه بالمخالفة وما التزم على نفسه أيضا ولو نذر أن يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى من الفرايض اليومية وشرع سهوا في سورة التوحيد وجب إتمامها وليس عليه كفارة ولا ينحل به نذره ومثله ما لو نذر صلاة مندوبة في وقت وزاحمها الفريضة فيقدم الفريضة ولو شك في أن النذر عام أو خاص أو مطلق أو مقيد وجب المقيد والخاص ولو شك بعد العلم بالعموم أو الإطلاق في أنه أخرج منه شيئا أو لا لزم العموم أو الإطلاق ولو تيقن بالنذر وشك في اجتماعه شرايط الصحة حكم بها إن كان عارفا في ذلك الوقت بمسائله وإلا فلا يحكم باللزوم ومثله ما لو شك في أنه هل كان أخذ المسائل في ذلك الوقت أو لا المنهج الثاني في اليمين والعهد هداية ينعقد اليمين بذاته المقدسة من دون اعتبار الاسم كأن يقول والذي نفسي بيده وبأسمائه الخاصة به سبحانه كالله والرحمن وبما ينصرف إطلاقه إليه سبحانه كالرب والخالق وأما ما لا ينصرف كالموجود والحي وغير ذلك من أسماء الأنبياء والأوصياء ونحوها فلا ينعقد كالطلاق والعتاق والظهار والحرم والكعبة والمصحف والقران وأمثالها من الأمور المحترمة وكذا لو قال بحق الله سبحانه أو قال كنت يهوديا أو نصرانيا أو حربيا لو أفعل كذا أو قال برئت من الله سبحانه ورسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا لكن حرم اليمين بالبراءة إلا أنه لا يجب بها الكفارة كما مر وكذا لا تنعقد لو قال أقسم أو أحلف وأما لو قال أحلف بالله أو برب المصحف أو أقسم به أو لعمر الله فالكل قسم وعلى تقدير المخالفة يجب الكفارة ولا تجب لو خالف مقتضاه نسيانا أو إكراها أو اشتباها أو في حال جنونه وهل ينحل حينئذ يظهر من كلام الأصحاب انحلاله كما قاله الشهيد وعليه لو خالف مقتضاه بعد ذلك لم يحنث لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا يتكرر ويحتمل العدم قويا لأن الإكراه ونحوه لم يدخلا تحته فالواقع بعد ذلك يتعلق به الحلف ويجوز استثناء المشية في اليمين بأن يقول إن شاء الله وعلى تقدير أن يقول يقفها من الانعقاد إن اتصل بها عرفا فلا ينافيه التنفس أو السعال أو مثلهما والأحوط عدم المخالفة في فعل المندوب وترك المكروه بل لو خالف في الواجب وترك الحرام احتاط بالكفارة وإن انفصل كان لغوا وإن كان المقصود في الاستثناء التعليق على المشية الإلهية فلا شك في الوقوف والانحلال وإن كان مجرد التبرك فالأحوط عدم الترك ولا يعتبر في الاستثناء التلفظ بل الظاهر كفاية القصد إلا أن الأحوط عدم الترك وإن كان الاستثناء بدون النية بل

من باب مجرد سبق اللسان لم يؤثر وإن علق اليمين على إرادة غيره وهو يقول لا أريد لا يلزم الوفاء بها وكذا لو لم يطلع على إرادته لجنونه أو وفاته أو نحوه ولو قال أردته لزم الوفاء بها هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار وقصد الحلف فلو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم يقصد الحلف لم ينعقد ولم يتعلق الكفارة لو خالفه ولم يكن آثما وينعقد من الكافر لو كان مقرا بالألوهية وأما في غيره فقولان والثمرة على التقديرين في أنه لو كان مطلقا أو مقيدا ولم ينقض زمانه ودخل في الإسلام وجب الوفاء وفي العقاب لو خالفه في حال الكفر أو مات فيه وأما لو أسلم وخالفه قبله فلا كفارة عليه ولا ينعقد حلف الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مع الوالد دون إذنه ولا الزوجة إذا كانت دائمة بدون إذن زوجها ولا المملوك بدون إذن المولى ولا فرق في متعلق اليمين بين الواجب و ترك الحرام وغيرهما ولا يعتبر فيه إذن الأم ولا الجد ولكن الأحوط عدم المخالفة في الأخير هداية يشترط في متعلق اليمين من الصلاة أو الصوم أو الحج أو التصدق أو غيرها أن يعلمه لا أن ينساه ولكن الظاهر أنه لو لم يعلمه بشخصه وعلم أنه أحد أمور كفى إن تمكن من الإتيان بالجميع من دون عسر شديد وإلا لم يجب الوفاء ولا الكفارة بتركه وينعقد اليمين على الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ولا تنعقد على الحرام والمكروه وترك الواجب والمستحب فلا حرمة في مخالفتها ولا كفارة ولو كان متعلق اليمين راجحا أخرويا ومرجوحا دنيويا أو عكسه تنعقد كما أنه لو كان مباحا تنعقد مطلقا تركا أو فعلا لكن لو كان راجحا للحالف مخالفتها دنيا أو أخرى لم تنعقد ويجوز مخالفتها ولا كفارة عليه ولا فرق في جواز المخالفة بين الرجحان الابتدائي وما يعرض بعد الحلف ولو عرض بعد الانحلال للمرجوحية رجحان لم ينفع ولم يلزم متابعته ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعد مماتها بدوام أو متعة أو لا يتسرى لم ينعقد وكذا لم حلف على الماضي ولو كان كاذبا فيه متعمدا حرم ولا كفارة عليه ولا ينعقد على المحال العادي كالرقي في السماء ولا العقلي كالجمع بين النقيضين ولا الشرعي كترك الفريضة ولا على أمر يكون عاجزا عنه إذا حلف أن يأتي به ولو كان قادرا حين الحلف وعجز عنه بعده انحل يمينه ولا كفارة ولا ينعقد على فعل الغير بأن يحلف أن لا يعمل ويستحب على الغير أن يفي به ولو لم يف به استحب على الحالف الكفارة وكذا لا ينعقد لو حلف للمدين بالبقاء في البلد وخاف الضرر على نفسه لو بقي وكذا لو حلف أن يضرب مملوكه لتقصيره في خدمته بخلاف ما لو حلف أن يضربه للحد الشرعي فينعقد ولو حلف لاستخلاص مؤمن أو ماله أو رفع أذية عليه أو على نفسه جاز وإن كان كاذبا ولا عصيان بل لو انحصر الطريق عليه وجب ولا يجب التورية وإن كانت أحوط ولو حلف أن مماليكه أحرار للاستخلاص عن الظالم لم يحرم ولم تتحرر ولو حلف أن لا يطأ جارية الغير زجرا عن الحرام وملكها بعده لم يحرم عليه وطيها وكذا الأجنبية ذات بعل أو لا ولو حلف أن لا يأكل لحم حيوان حل أكله أو لبنه لم يحرم أكل لحم أولاده ولا لبنها هداية العهد كاليمين في الأحكام ويختلف مع النذر في الصيغة فينعقد إذا كان متعلقه مباحا أو لا يكون مشروطا بشرط ولو لم يجز في النذر وصيغته عاهدت الله على كذا أو عاهدت الله أنه متى كان كذا فعلي كذا أو علي عهد الله على كذا أو علي عهد الله أني متى كان كذا فعلي كذا والأحوط الاكتفاء بالأخيرين وعدم التعدي إلى غيرهما ويشترط في انعقاده التلفظ بالصيغة ولا يكفي النية ولكن الأحوط عدم المخالفة

عنها وكذا قصد معناها فلو لم يقصده لم ينعقد وكذا لو كان من باب الجري على اللسان من دون اختيار أو في حال الغضب إذا كان من دون قصد صدر عنه كتاب الجهاد وهو شرعا بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين على الوجه المخصوص وفيه نظر بل الأولى إسقاط المال نعم ربما يتوقف عليه كثيرا بذل الوسع بالنفس وينقسم إلى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام وجهاد البغاة على الإمام وربما يطلق على ما يعمها وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه من الحريم والذرية وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا ومنه جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين دافعا عن نفسه إلا أن إطلاق الدفاع على الأخيرين أولى وأكثر بل المتبادر غيره بل غير الأخيرين وقد يستعمل في معان كثيرة ليست حقيقة قطعا والبحث هنا عن الأولين والثالث استطراد والرابع محله الحدود وفيه مناهج المنهج الأول في حكم الجهاد وشرايطه هداية الجهاد فرض من فرايض الإسلام ويجب كفاية وقد يتعين بتعيين النبي أو الإمام أو نائبها أو عدم من يقوم به الكفاية أو التقاء الزحفين وتقابل الصفين أو الخوف على نفسه مطلقا أو النذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة والكفائيات كثيرة وهي كل ما يتعلق غرض الشارع بحصولها ولا يكون عين من يتولاها مقصودة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وتجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم وتكفينهم وتدفينهم والعلم بفروع الأحكام الشرعية و الإفشاء بها وتعليمها مع جهلهم بها والعلم بأصول الفقه وكيفية الاستدلال والنحو والصرف واللغة والحديث و الرجال والطب والقضاء بينهم وتحمل الشهادة ورد السلام من المسلم عليهم إذا كان المسلم واحدا وإقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في أصول الدين وحل الشبهات فيما يجب عليهم معرفته والصناعات والحرف المهمة التي بها قوام المعاش وإنقاذ الغرقى بل حفظ النفس عن الهلاك إذا لم يستلزم هلاكه ودفع الضرر عن المؤمنين إذا لم يستلزم ضررا آخر وإصلاح غلط القرآن وجمع ما تناثر من ورقه إذا توقف التواتر عليه إلا مطلقا وإن كان هو أحوط ويجب الجهاد في كل عام مرة ويزيد وينقص للحاجة والضرورة ويحرم الابتداء به في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بخلاف ما لو ابتدأ العدو بالقتال فيها أو لا يرى لها حرمة ويجب المهاجرة من بلاد الشرك إذا أسلم وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره وأما لو كان له عشيرة بها يتمكن من إظهار دينه ويكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهراني المشركين أو كان له عذر لا يتمكن معه منها من مرض أو ضعف أو فقد نفقة أو غير ذلك فلا يجب بل لا يستحب في الأخير نعم يستحب في الأول هداية يشترط في الجهاد بعد وجود النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص ولو عموما ودعائه إليه البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا وزمنا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عن الركوب والمشي ولا فقيرا عاجزا عما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه إلى غير ذلك فلا يجب بعد وفاة النبي وأوصيائه (ع) بل في حال حضورهم إذا لم يدعو إليه فلا يجوز في حال الغيبة مطلقا ولو مع الفقيه المبسوط يده فلا يجوز مع الجاير بل ويأثم ويضمن لو قصد معاونته كما لا يجب على الصبي مطلقا ولا على المجنون كذلك ولا على العبد مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا وإن انعتق أكثره أو مبعضا ولا على النساء

ولا على الخنثى ولا على المريض مطلقا ولا على الكبير العاجز عنه ولا على فاقد العينين وإن وجد قائدا دون الأعور وضعيف البصر وواحد العين ولا على الأعرج المقعد دون من يتمكن من الركوب والمشي ولو عجز عنه بنفسه وقدر على الاستنابة بغيره ممن لا يجب عليه لم يجب الاستنابة وإن كان أحوط هذا إذا لم يحتج إليها وإلا وجبت ولو استناب مع القدرة و الوجوب جاز ولا يجب مع منع الأبوين أو أحدهما ولو مع السفاهة والرقية في وجه قوي دون الجنون هذا كله إذا لم يتعين عليه وإلا لا يؤثر منعهما كما لو أذنا له قبله ورجعا بعده وإن منعه أحدهما وألزمه الآخر فإشكال لا يخلو عدم تأثير المنع عن رجحان كما لو كان المانع منهما كافرا وكذا لو منعاه بعد تقابل الصفين وكذا لا يؤثر لو أسلما فمنعاه بعد التعيين ولا يلحق بالأبوين الجدان وأولى منه الجدان الرضاعيان بل الوالدان الرضاعيان كذلك بل لا يحرم مخالفتهما فيما يجب متابعة النسي منهما كما أنه يحرم عقوقهما بل من الكباير دون عقوقهما والعقوق ضد البر ولا يلحق بهما الجدان ولا يعتبر في حرمته الإسلام ولا الحرية ويحرم التأفيف لهما بل كبيرة لو كان إيذاء لهما وإن كانا كافرين وكذا نهرهما ومثلهما النظر إليهما على وجه المقت إذا كان أذية لهما وكذا رفع صوته فوق صوتهما أو يده فوق أيديهما أو الاتكاء على ذراعهما أو تحويل وجهه عنهما وأولى منها إهانتهما وزجرهما وإيذاؤهما إلا إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها في وجه وجيه ويجوز أيضا لو كانت للتقية أو للمعالجة بل لو سرا بها بل ولو رضيا بل لو كانت لدفع أذيتهما من دون استحقاق عن نفسه ويجب الإحسان إليهما وأن يقول لهما قولا كريما والمصاحبة لهما في الدنيا بالمعروف وخفض الجناح لهما والمدار في الجميع على العرف ولا يجب أن يعطيهما من ماله شيئا وإن اضطرا إليه إلا أن الاحتياط أولى بل الأحوط إطاعتهما في المندوبات والمباحات إذا منعا منها بل الوجوب لا يخلو من قوة وأما إذا أمرا بفعل المندوبات فلا إشكال في الوجوب كالواجبات مطلقا ولو كفائية أو تخييرية هذا إذا لم يستلزم عصيانهما في ترك المندوبات إيذاء وإهانة لهما وإلا فلا إشكال في الوجوب والمكروهات تركا كالمندوبات فعلا هذا كله إذا كانا حيين فلو كان المخالفة بعد مماتهما لم تحرم وإذا لم يستلزم ضررا له أو حرجا وعسرا عليه وإلا فلا يجب ولا يجوز إطاعتهما في المحرمات وترك الواجبات العينية أولية كانت كالفرايض اليومية أو ثانوية كما لو وجب عليه شئ بالاستيجار أو صار الكفائي عينيا هداية إذا أدهم المسلمين عدو من الكفار يخشون على بيضة الإسلام وجب عليهم المقاتلة معهم والدفع عنهم ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح والحر والعبد مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مطلقا أو مبعضا مأذونا أو لا ولا بين السليم والمريض بل كل من يتمكن منه ولا بين إذن الإمام (ع) وعدمه ولا بين حضوره وغيبته ولا بين إذن المجتهد في حال الغيبة وعدمه ولا بين عدول المؤمنين وعدمه وفي حال فقد المجتهد ولا بين من قصدوهم من المسلمين وغيرهم بل يجب على كل من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة القاصدين على المقاومة نعم يسقط مع العسر والحرج و المشقة الشديدة والضرر العظيم مطلقا نفسانيا أو ماليا أو عرضيا ولا فرق في وجوب المقاتلة بين أن يكون مع سلطان أو لا ولو تمكن من دفع الضرر ببذل المال وجب إذا لم يكن عليه إجحاف ويجب إجبار المكلفين على المحاربة لو تهاونوا وإن تعدد العدو نوعا أو شخصا فإن أمكن دفعهما دفعة واحدة وفي حال واحد وجب وإلا فإن اختلفا في الإضرار كثرة

وقلة قوة وضعفا قدم الأول على الثاني كما يقدم على سفر الحج لو عارضه وكيف بأسفار الزيارات وغيرها من المندوبات وإن تساويا تخيروا والأحوط تقديم النصح مع احتمال التأثير على المقاتلة ولا يبعد التعيين حينئذ ويجوز صرف سهم سبيل الله في الزكاة فيما يحتاج إليه في دفعهم عن المسلمين بل جميعها نظرا إلى عدم لزوم البسط وصرف جميعها في سهم واحد لكن لو أعطي بأحد اعتبر فيه الحاجة فيما يتعلق بأمر الدفاع وإن لم يحتج في مؤنة نفسه وعياله الواجب نفقتهم عليه وكذا ما لو أوصى بصرفه في سبيل الله أو الخيرات أو وقف أو نذر أو حلف أو عهد عليه بل لا يجوز مما يعد لمصالح المسلمين بل يتعين على كل من تمكن من صرف المال فيه أن يصرفه وإن كان عاجزا عن المقاتلة هداية الرباط ويسمى المرابطة إرصاد لحفظ الثغر وفيه فضل عظيم وثواب جزيل ولا سيما فيما كان منه أشد خطرا وخوفا ففي النبوي رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون وما تجاوز عنه فبالجهاد محسوب ثوابه ويستحب مطلقا ولو في زمان الغيبة لكن مع حضور الإمام آكد ولا يبتدأ بالقتال ولو ابتدأوا قاتلهم ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن أهل الإسلام ولا يقصد به الجهاد ولو عجز عن المرابطة بنفسه جاز أن يربط فرسه أو غلامه هناك بل مطلقا ولو نذرها وجب الوفاء بها ولو في حال الغيبة وكذا لو آجر نفسه ولا يجب رد الأجرة إلى المالك إن وجده وإلا فإلى الوارث وإلا لزمه الوفاء به كما لا يجب لو كان الأخذ على وجه الجعالة ولو نذر شيئا للمرابطين وجب الوفاء به وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة بتركه ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوب البر مطلقا وليس لهم حق مالي مخصوص شرعا يجب انتزاعه من المسلمين نعم يجوز صرف ما لسبيل الله من الزكاة بل مطلقا والموصى لهم والموقوف عليهم والمنذور وشبهه لهم ويستحب لهم أن لا ينقلوا أهلهم وذراريهم إلى الثغور المخوفة ولو ظن التلف أو الضرر قوي الحرمة المنهج الثاني فيمن يجب جهاده هداية يجب جهاد الحربي وهو من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من ساير أصناف الكفار حتى الصابئين سواء اعتقد معبودا غير الله سبحانه كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري عربيا كان أو عجميا وأهل الكتاب ومن له شبهته وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا لم يدخلوا في أهل الذمة والبغاة من أهل الإسلام على إمام المسلمين ويجب القتال في الأول حتى يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية مطلقا ولو كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وآدم وإدريس وزبور داود وفي الثاني حتى يقتلوا أو يسلموا أو يتذمموا وفي الثالث حتى يفيئوا أو يقتلوا ويشترط في الأولين الدعوة إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرايع الإسلام فإن امتنعوا حل جهادهم ويجزي من الإمام أو من يأمره وفي غيره خلاف ويسقط الدعوة عمن قوتل بها لكن الأفضل الدعوة مطلقا وفي الثاني أن يلتزموا بشرايط الذمة فإن التزموا لم يجز قتالهم وإلا حل وفي الثالث كثرتهم بحيث يكونون في منعة لا يمكن كفهم ولا تفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيش وقتال فلا يعم الحكم القليل كابن ملجم وزيد أن يكون لهم تأويل وإلا فحكمهم حكم المحارب وانفرادهم عن الإمام ببلد أو بادية وخروجهم عن قبضته ويجوز المهاونة لو اقتضتها المصلحة ولو بدفع المال عند الضرورة لكن لا يتولاها غير الإمام أو نايبه هداية يشترط في التذمم أن يقبلوا

الجزية وهي ما يؤخذ منهم لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام وأن يلتزموا أحكام المسلمين بل إن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين فلو أخلوا بأحدها لم يدخلوا في الذمام أو خرجوا عنه مطلقا وكذا لو شرط أن لا يؤذوا المسلمين بالمعاونة عليهم بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتيبهم وإيواء عين المشركين وبالزنا واللواطة وإصابة مسلمة باسم النكاح وفتن المسلم عن دينه وقطع الطريق عليه والسرقة وقتلهما وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ونحو ذلك وأما مع عدم الشرط فقولان ولكن عوملوا بما يقتضي عملهم وكذا لو ذكر الرب سبحانه أو النبي (ص) بدون السب أو الدين أو الكتاب بما لا ينبغي ولو ذكر الأولين بالسب وجب به القتل ونقض به العهد على رأي ولا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أخذها من أثمانه وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك ولا يجوز لأحدهم ولا لغيرهم من المشركين دخول المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولو أذن له المسلم في الدخول وإذا أسلم الذمي قبل انقضاء الحول سقطت عنه الجزية وكذا لو كان بعده قبل الأداء ويؤخذ من تركته لو مات بعد حولان الحول ذميا ثم الجزية مطلقا للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم للفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين إجماعا كما هو ظاهر المسالك والكفاية هداية لا يجوز الفرار من الحرب إذا التقت الفئتان وكان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا منحرفا لقتال باستدبار الشمس أو الريح أو تسوية للأمة أو الاستناد إلى جبل أو نحوها مع العزم عليه أو متحيزا إلى فئة قليلة أو كثيرة ليستند بهم إلى القتال ويقوى ولو غلب الظن على العطب على الأقوى بل هو من الكباير ويجوز لو زاد الضعف وكذا لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين على رأي ولو فقد أحد صلاحه أو مرض لم يحرم انصرافه وكذا لو كان المسلمون نصفا لكنهم ضعفا جميعا والكفار أبطال كذلك ولو كان المسلمون أبطالا جميعا والكفار ضعفا كذلك وكان المسلمون أنقص منهم من النصف بواحد وجب الثبات ويجوز الفرار للنساء والصبيان والمحاربة بكل ما يرجى به الفتح كرمي المجانيق ومنه ما تعارف في أعصارنا كالطوب والتفنك والطيخة والقرمينا والخام يادة ولا يضمن بذلك ما يتلف ممن كان بينهم من المسلمين بل بإلقاء النار وقطع الأشجار والتغريق بالماء ومنعه عنهم إلا أن الأولى تركها في حال الاختيار ومثلها إلقاء السم في مائهم وإن كان الأحوط تركه ولو تترسوا بالصبيان والمجانين والنساء وتوقف الفتح على قتلهم إذا كانت الحرب قائمة وخافوا غلبتهم جاز بل مطلقا وإن كان الأول الأحوط هذا إذا لم يقصدوهم بل من خلفهم من المشركين وكذا لو تترسوا بأسارى المسلمين ولا دية لكن يجب الكفارة وهي من بيت المال وفي كونها كفارة العمد أو الخطأ قولان ولا فرق في المسلم بين المؤمن وغيره ولا في المؤمن بين العدل والورع والفاسق ولا بين الواحد وأكثر ولا بين الذكر والأنثى والخنثى ولا يجوز أن يقتل صبيانهم ولو كانوا مراهقين ولا مجانينهم ولا مشايخهم إذا لم يكونوا ذوا رأى ولا نسائهم وإن عاونوهم إلا مع الضرورة بأن يتترسوا بهم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم والخنثى كالمرأة ولا فرق بين الرهبان وأصحاب الصوامع وغيرهم ولا يجوز التمثيل بأهل الحرب من الكفار ولو فعلوه بالمسلمين والمدار على ما يسمى به لغة وعرفا ولا فرق فيه بين حال الحرب وحال القتل وبعد الموت وكذا الغدر والغلول بهم

ويجوز الخديعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل إلى قتله ويستحب أن يكون الحرب بعد الزوال بل بعد صلاة الظهرين لا قبلهما وأن لا يبيت على العدو ليلا وأن يلاقوهم بالنهار وأن لا يعرقب دابته إلا أن يكون صلاحا والضرورة في الجميع عذر وأن لا يبارز بين الصفين بدون إذن الإمام ويستحب بإذنه كما حرم مع منعه ويجب مع إلزامه فإن كان معينا فعينا وإن كان جماعة ليقوم به واحد منهم فكفاية المنهج الثالث في التوابع هداية إذا فتحت أرض عنوة بالقهر والغلبة والاستيلاء وكانت محياة معمورة وقت الفتح تكون لمصارف المسلمين كافة إلى يوم القيامة بل ملكهم في وجه قوي فلا يختص بها الغانمون ولا يفضلون على غيرهم ولا يصح بيعها بالاستقلال ولا شراؤها ولا إجارتها ولا وقفها ولا رهنها ولا هبتها ولو باعتبار شركته مع ساير المسلمين ولا بالتبع للآثار بانتقال رقبتها نعم يصح نقل الأولوية بالبيع تبعا للآثار المستحدثة ولو لم يكر لها آثار لم يصح بيعها وصح صلحها ويجوز بيع ما تجدوا فيها وكذا شراء ما يبيعها المتصرف فيها إذا لم يظهر فساد فعله ولو كانت معمورة وقت الفتح ثم خربت لم تخرج عن ملك المسلمين ويجوز التصرف فيها وفي الخراج و المقاسمة بإذن الجاير ومنها مكة شرفها الله تعالى وأرض السواد مما بين موصل وعبادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا والشام وخراسان وحاصلها ومنافعها لمصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة الغزاة والمدافعين عن أهل الإسلام وبناء المساجد وعمارتها وأرزاق القضاة وأئمة الصلاة والمؤذنين وغير ذلك بعد إخراج الخمس منها إن لم يخرج من الأرض ومثلها كل أرض تكون عامرة وفتحت صلحا على أن تكون للمسلمين وعليهم الجزية فتكون لهم كافة وأمرها إلى من عليه أمره وهو الإمام أو نائبه ولو عموما وهما أرض الخراج ويخرج الزكاة من زراعتهما بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ومواتهما تكون من الأنفال للإمام (ع) لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه والمدار فيه على صدق العرف ولو صولح على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو أسلموا جميعا أو أشتاتا سقط عنهم الجزية ولو انتقلت إلى مسلم لم تنقل الجزية إليه بل مطلقا في رأي ومثلها ما لو أسلم أهلها طوعا من غير قتال فلهم التصرف فيها بأي نحو أرادوا من البيع والوقف وغيرهما ولو ترك أهلها عمارتها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه كالنصف أو الثلث وتسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها وما كانت مواتا غير مسبوقة بيد وأحياها أحد فهي له ولو كان إحياؤها مسبوقا بتملكها بنحو الإرث أو الشراء لم يخرج عن الملك وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها في وجه لا يخلو عن رجحان هداية ما يأخذه السلطان الجاير باسم المقاسمة من الغلات والخراج من حق الأرض ومن الأنعام من الإبل والبقر والغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه ويملكه المشتري وإن عرف صاحبها ولم يرض به ولا فرق في الجاير بين المخالف وغيره في وجه قوي ولا في الابتياع بين إذن الحاكم وعدمه ولا في الانتقال بين الاشتراء وساير المعاوضات ولا بين قبض الجاير إياها بنفسه أو وكيله وإحالته لها ولا يسقط شئ من الثلاثة بعدم أخذ الجاير منه وليس لأولاها مقدار معين بخلاف الثالث فإن له مقدارا معينا قد عرفته والأحوط اختصاص الحكم بها دون ساير وجوه البر واجبة كانت أو مندوبة من الأخماس والنذور والكفارات والصدقات والأوقاف والوصايا هداية لا يجوز لأهل الكتاب إحداث البيع والكنايس ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب في بلاد الإسلام

مطلقا سواء أحدثها المسلمون أو أخذوها عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ولا بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض أولنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنايس وبيعا ونحوهما بلا خلاف ظاهر ولا يجوز أن يعلو الذمي بنيانه أو يجدوه فوق بنيان المسلم وإن رضي به المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله وإن كان عاليا أو كان له دار عالية فاشترى المسلم دارا في جنبها أقصر منها ولو انهدم العالية أو ما علامتها وارتفع لم يجز به التجديد بما يعلو على المسلم ولو تشعث منه شئ ولو ينهدم جاز رمه وإصلاحه هداية الأسارى إن كانوا نساء وأطفالا يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات وإن أمكن غيره كفى ويقبل إقراره على الاحتلام على رأي وإن كانوا بالغين قتلوا إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا وإن أسلموا سقط قتلهم ويجوز للإمام حينئذ أن يمن عليهم فيطلقهم بل يتخير بينه وبين الفداء والاسترقاق على رأي وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والاسترقاق والفداء ولا فرق فيه بين أن يسلموا أولا ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام والأمان ويكره أن يقتل صبرا كغيره ولا يجوز دفن الحربي بل الكافر مطلقا ولو كان أبا ويجب دفن المسلم ولو اشتبهوا يوارى من كان كميشا ويصلى عليه ويدفن وحكم الطفل مطلقا ذكرا أو أنثى حكم والديه إن سبي معهما أو مع أحدهما فإن أسلما هما أو أحدهما لحق الولد به في الإسلام والطهارة وكذا بالسابي المسلم إذا انفرد به على رأي والأقوى بقاء الحكم إلا أنه لا يؤثر نجاسته في الملاقي ولو أسلم حربي في دار الحرب أو دار الإسلام قبل السبي حقن دمه والمنقول من ماله ولحق به ولده الصغار دون الكبار وما لا ينقل من الأرضين والدور وغيرها ولو أسلم عبد الكافر أو أمته في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ولا سبيل لمولاه عليه إذا خرج إلينا وأما إذا لم يخرج فإشكال إلا أن البقاء على الرقبة أظهر هداية يقسم الغنائم مما ينقل ويحول بعد ما اشترطه الإمام كالجعائل وأجرة الحافظ والراعي وما اصطفيه بل ما يرضخ لمن لا سهم له كالنساء على رأي وإن كان الأقوى تأخيره عن الخمس ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل الذكر منهم ولو ولد بعد الجيازة قبل القسمة دون غيرهم من أرباب الصنايع والحرف إذا لم يقاتلوا وكذا من يلتحق بهم ليقاتل فلم يدرك ولو بلغ إليهم بعد الحيازة قبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان لا الثلاثة إلا أن يكون معه أفراس فله ثلاثة أسهم مطلقا ولو قاتلوا في السفن واستغنوا عن الخيل أو كان أكثر من الثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من ساير الدواب كالإبل والبغال والحمير والفيلة فيكون راكبها كالراجل والاعتبار بالفارسية والراجلية ليس على الدخول في المعركة بل على ما قبل القسمة أو الحيازة فلو دخل راجلا وأحرز الغنيمة وهو فارس كان له سهم الفارس ولو وهب فرسه أو باعه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه هذا إذا كان الحرب في دار الكفر وأما إذا كانت في دار الإسلام فلا سهم إلا للفرس الذي يحضر القتال ولو غنم الجيش شاركهم السرية ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام فغنمت السرية اختصت بها ولا يشاركهم أهل البلد فيها والأعراب لا نصيب لهم في الغنيمة لو ساعدوا المسلمين على القتال لصلح النبي (ص) معهم في ترك المهاجرة والمجئ إلى بلاد الإسلام على ذلك

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم يدخل الذراري الأحرار في الغنيمة مطلقا وكذا المماليك وساير الأموال قبل القسمة وأما بعدها ففيها خلاف كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه منهجان المنهج الأول في أحكامهما وشرايطهما هداية يجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام قولا وفعلا ولا سيما بأهله وهما من الفرايض العظام ومهماتها وبهما يقام غيرهما من الفرايض ويستحب الترغيب والتحريض إلى فعل المندوبات وترك المكروهات والوجوب كالاستحباب كفائي فلا يجب المبادرة ولا تستحب إذا علم قيام الغير بهما وكفايته عن غيره من دون ضمه إليه أو إرادته لهما بل ولو ظن به ظنا متاخما للعلم بل ولو ظنه مطلقا في وجه غير بعيد نعم يمكن أن يقال باستحبابه حينئذ والكل مطرد في أمثاله ومنهم من أوجبه عينا قلبا وكفاية فعلا لكن الأول ليس من الأمر والنهي في شئ لو أرادت القلبي ما يتعلق بغيره وإلا فيرجع إلى الفعلي هداية يشترط في الوجوب والاستحباب تمكن المكلف من الأمر والنهي وما في حكمهما وتجويز التأثير فيها وأن لا يكون فيها مفسدة له أو لساير النفوس المحترمة أو لعرضهم أو لمالهم عاجلا أو آجلا ولو ظنا وأن يكون الفاعل مصرا في الاستمرار بانيا عليه وأورد بعدم الاشتراط بها بالنظر إلى الإنكار بالقلب وهو أول المراتب وفيه نظر لعدم كون ذلك أمرا ولا نهيا وإن قيل بوجوبه وزاد ثلة علم المكلف بوجه الفعل أو بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا وفيه نظر لعدم توقف الوجوب عليه إذ ما يتوقف عليه هو العلم بالحكم ولو إجمالا لا ذلك فالوجوب حاصل مع عدمه كما لو علم إجمالا النهي عن القبيح ولا يعرفه غاية الأمر وجوب معرفة الأحكام ولا يتوقف وجوبها على العلم بها بالخصوص إذ لا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه والوجوب عليه كوجوب الصلاة على غير المتطهر والكافر نعم ربما يصير شرطا وهو فيما ينافي عدمه التكليف وهو العلم الإجمالي لا ما أخذ شرطا هنا ولو كان مرادهم ذلك يلزم اعتباره في جميع الأحكام مع أنه ليس ديدنهم بل خلاف ظاهر كلماتهم ومع ذلك يكفي الظن الحاصل بالاجتهاد أو التقليد ولا يحتاج إلى العلم نعم معرفة القبح والحسن شرط لإيقاع الأمر والنهي فلا يصلح إيقاعهما مع عدم العلم أو الظن كما لا يجب إذا لم يتمكن منهما أو كان التأثير عنده ممتنعا إلا أن هذا لا يرفع الجواز أو كان فيهما ضرر على من سبق أو علم من الفاعل أو التارك الإقلاع والندم فلا يجب ولا يستحب إلا أنه على الأخيرين كما لا يجب يحرم أيضا بل على تقدير ظن الضرر كذلك هذا ولو غلب على ظنه عدم التأثير لم يجب مع احتمال الاكتفاء بالظن مطلقا في وجه غير بعيد ولكن الأحوط عدم الترك مع احتمال التأثير ولا يشترط ايتمار الآمر بما يأمر به وانتهاء الناهي عما ينهى عنه ولا أن يكون الفاعل أب الآمر ولا جده ولا أمه فيجوز بل يجب أمرهم ونهيهم للولد ولا يجوز التجسس كوضع الأذن والأنف لإحساس الصوت والريح وطلب ادائة ما تحت الثوب والفراش ولا يجب الأمر فيما لو شك في وجوبه عليه أو حرمته كترك صلاة الجمعة أو أكل العصير الزبيبي أو التمري ممن يحتمل في حقه تجويزه تقليدا أو اجتهادا والغيبة ممن يحتمل جوازها له أو ما كان الضرر في الأمر والنهي أكثر من ضرر تركها هداية إنه لا يجب الأمر ولا النهي إلا فيما وجب على الفاعل فعله أو حرم تركه سواء وجب على الآمر أو حرم أو لا فلو أتى بما يكون حراما أو واجبا عند الآمر والناهي اجتهادا أو تقليدا ولم يكن كذلك عند الفاعل كما في الخلافيات من الأحكام لم يجب الأمر ولا النهي وكذلك فيما له عذر أو يحتمله من التقية أو السهو أو النسيان أو الغفلة بنوم أو جهل بموضوع أو دهشة أو فرح أو نحو ذلك ولم يجب على العالم به إعلامه ولا الأمر به ولا النهي عنه كما لو ترك الصلاة أو بعض

أركانها أو واجباتها بأحد هذه الوجوه ولو باحتماله وكذا في ساير العبادات كالصوم والطهارات والحج وأما لو لم يرفع عذر الفاعل تكليف الآمر كما لو كان الأمر مما يجب على العالم حفظه عما يريد أن يفعل به المعذور كقتل نفس محترمة لاشتباهها ممن يجب قتله أو التخلي فيما يجب حفظه عن تلوثه بالنجاسة للعالم به كالمسجد أو إلقاء القرآن في العذرة أو غير ذلك مما علم من الشرع عدم اختصاص التكليف فيه بالفاعل بل يشاركه والعالم به فيجب إعلامه ثم الأمر به أو النهي عنه بمراتبه المنهج الثاني في اللواحق هداية قالوا مراتب الإفكار القلب ثم اللسان ثم اليد واختلف كلامهم في الترتيب فمنهم من جعله كذلك ومنهم من عكسه وهو نزاع لفظي ولا فرق بين الأمر والنهي وأما نفس المراتب فمنهم من جعل الوجوب في أولها مطلقا وفي غيرها مشروطا فيكون الأول كراهة المنكر في القلب مثلا بأن يعتقد وجوب المتروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع وهذا ليس من النهي عن المنكر أصلا كما هو ظاهر وليس مشروطا بما اشترطوا النهي عن المنكر به مما مر ولو سلم يستلزم عدم الانحصار في الثلث إذ الأقسام علي هذا تزيد عليها ولذلك فسره بعضهم بالإعراض عن فاعل المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه المنكر وهذا ليس مطلقا كما هو في غير خفي بل مشروط كغيره بما مر فالأولى جعل هذا تفسيرا مع إسقاط الإطلاق وجعل الحصر واردا مورد الغالب وإلا فظاهر عدمه فيها ثم جعلوا المراتب مندرجة بإظهار الكراهة أولا ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب وظاهر أن التدرج أزيد منها بكثير والمدار على أقل ما يصير سببا للترك إذ الزيادة عليه ظلم وتعد لم يجز فعله وربما يصير الأدنى مقلعا دون الأعلى وفي جواز الجرح والقتل حيث لا يؤثر ما سبق عليهما من المراتب أو توقفهما أو توقف الأخير على إذن الإمام أقوال والأوسط لا يخلو عن رجحان فيجوز للفقيه هداية يجوز للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود والتعزيرات بين الناس مطلقا ولو لم يكونوا من العبيد والأزواج والأولاد كالفتاوى والمرافعات عند التمكن منها والأمن من الضرر بل يجب عليهم على الأظهر الأشهر وكذا يجوز للمولى على مماليكه وللزوج على زوجته وللوالد على ولده ولا فرق في العبد بين الذكر والأنثى والخنثى بل الممسوح ولا في الأنثى بين المزوجة وغيرها ولا في المزوجة بين أن تكون تحت عبده أو غيره ولا في المولى بين أن يكون فقيها أو لا ومثله الحكم في الأب والزوج ولشمول الأولاد لأولاد الأولاد شك ولا فرق في الجميع بين العادل والفاسق كتاب القضاء وفيه مناهج مقدمة القضاء شرعا ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من الناس بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ويطلق على إنشاء أمر جزئي في واقعة معينة بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى إنشاء حكم آخر فيه بخلاف الفتوى فإنها ليست إنشاء وإن كانت بظاهرها كذلك بل إخبار عن الله بحكم عموما أو خصوصا والحكم إلزام خاص وإطلاق خاص في واقعة خاصة متعلقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم الله سبحانه في نظر المجتهد فيها فالحاكم والقاضي والمفتي مختلف بالاعتبار كالمجتهد والفقيه فباعتبار أنه يستخرج حكم الشئ من الدليل مجتهد وباعتبار أنه عالم بالحكم من الدليل ولا ظنا لا بالعلم القطعي ولو بتعين العمل فقيه وباعتبار أنه يلزم ويطلق لآحاد البرية بالأحكام الشخصية حاكم وباعتبار أنه مخير عما علمه بالدليل كليا أو جزئيا مفت وباعتبار ولايته على المولى عليهم وتسلطه على العباد في إقامة الحق وإبطال الباطل قاض ويحتمل ترادف القضاء والحكم فالقاضي والحاكم بمعنى

واحد المنهج الأول في شرايط القاضي وآدابه يشترط في القاضي العقل والبلوغ والإيمان والعدالة وطهارة المولود والذكورة ولو للحكومة على الأنثى والعلم بالحكم والقضاء بالمعنى الأعم بالاجتهاد وفي كفاية التجزي خلافه وكونه قادرا على الكتابة بصيرا ولو بإحدى عينيه في وجه قوي كعدم استماع السماع عليه مطلقا والضبط وانتفاء الخرس على رأي إلا أن الضبط لا بد منه في محل الحكم كاشتراط أن لا يكون كثير النسيان ويشترط الحرية أيضا مع احتمال الاشتراط في النصب عموما و اختيار الولاية فيمن يكون مأذونا عموما لا في الحكومات الخاصة والأقوى الاشتراط مطلقا ولا يشترط القدرة على إجراء حكمه ولا زيادة العقل والرأي ولا سعة الحلم ولا البصيرة بلغة المتحاكمين إلا أن لا يتمكن من فهم مرادهما أصلا فيعتبر ومثله التدبر والقوة على القيام بالحكم ولا الورع ولا المحافظة على الواجبات والأمانة زيادة على العدالة ولا بد مع جميع ذلك إذن الإمام له ولذا ينفذ قضاء الفقيه المستجمع لشرايط الفتوى من فقهائنا مع غيبته (ع) أو عدم بسط يده بل لا يجوز رد عليه بل يحتمل كفر الراد وإن كان الأقوى العدم ولا يجوز له في غيرهما بدون الإذن إلا إذا تراضى الخصمان به ووجوبه مطلق فيجب تحصيل مرتبيه و وكفائي على تقدير التعدد والتساوي ولا ينافيه الإذن كصلاة الميت وعيني لو قرب بعضهم وبعد آخر أو انحصر القابل في واحد أو احتاج البلد إلى الجميع ويجب عليه الحكم بما أنزل الله سبحانه إلا إذا تضرر نفسا أو عرضا أو مالا بل يجوز له الحكم بغيره حينئذ في غير الدماء وإذا ترافع إليه الخصمان والحكم عنده ظاهر يجوز له الحكم بل يجب عينا على رأي وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى أنه لو تمكنا من الغير لم يتعين عليه كما لا يتعين عليهما البقاء ويجوز لهما الرجوع إلى الآخر قبل الحكم ولو تشاحا في حاكمين متساويين قدم مختار المدعي وأما مع الاختلاف فيقدم الأفضل مطلقا ولو لم يرض المدعي به وأما الأودعية فلا يوجب التعيين وإنما يتعين القضاء لو لم يرضيا بالصلح وإلا فلا بل يستحب له ترغيبهما عليه ثم الحكم إن أبيا غيه والأحوط مراعاة الفورية عرفا وإن كان في تعيينه شك ولا يجوز الترافع إلى حكام الجور من العامة والخاصة بل هو كبيرة وإلى من لا يجتمع فيه الشرايط وإن بلغ من العلم ما بلغ وكان من الشيعة ولم يقدر على الرجوع إلى من له أهليته وحكم بالحق ولا يجوز لهؤلاء التعرض له وإن تراضى الخصمان به واستقضاه ذوا الشوكة بل العوام كافة ويجب ردعهم عن ذلك على من تمكن منهم نعم يجوز الترافع إليهم وإن كانوا كفارا إذا توقف وصول حقه عليه دينا كان أو عينا ويستحب قبول القضاء من السلطان العادل لمن لم يثق بنفسه ولو ألزمه وجب عينا هداية ينبغي للقاضي أن يسأل من أهل بلد ولايته حال أهله ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم و الصلاح وغيرها فإن تمكن منه قبل السير فعل وإلا ففي الطريق وإلا فحين يدخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده وأن يقصد الجامع إذا قدم كما ينبغي لكل قادم ويصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والإعانة وأن يسكنه وسط البلد ويجلس للقضاء في موضع بار ذكر حبه أو فضاء ليسهل الوصول إليه وأن يبدء بأخذ ديوان الحكم من المعزول أو أمينه وما فيه من وثايق الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به والحجج التي للناس وأن يخرج القضاء في أجمل هيئته وعلى سكينة ووقار ولا يجلس على التراب ولا على بادية المساجد إن قضى فيه بل يفرش له ما يجلس عليه وحده وأن يكون خاليا من غضب وجوع وعطش وغم وفرح ووجع

واحتياج إلى قضاء حاجة ونعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والإقبال الكامل ولو حكم معها نفذ فإن حكم في المسجد وإن كان الأولى تركه فيه صلى عند دخوله ركعتين تحية له كغيره ثم يجلس مستدبر القبلة أو عكسه ويأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا لأن يقلدهم فإن أخطاء في الحكم فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب عليه تاريخها وأنها لمن هي فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة كذا أو يوم فيوم كذا وليكن كاتبه بالغا عاقلا مسلما عادلا عفيفا عن المطامع بصيرا بما يكتبه وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء وإذا تعدى أحد الغريمين على الآخر وخرج عن الشرع بما يحرم يجب عليه منعه على الوجه الذي تقدم المنهج الثاني في كيفية الحكم هداية يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بل في السلام ورده والإجلاس فيجلسهما بين يديه والنظر والإنصاف والكلام فلا يبدأ أحدهما به واستماعه وطلاقة الوجه وغيرها من أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في الإسلام والكفر على الأظهر الأشهر الأحوط وإن اختلف المسلم في الفسق والعدالة والتشيع وغيرها والكافر في التهود والتنصر والتمجس والحربية والكتابية ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والسلم جالسا أو أعلى منزلا ولا يجب التسوية في الميل القلبي ولا تستحب بقدر الإمكان ولو لقن غير القاضي أحد الخصمين بما فيه ضرر على الآخر أو أرشده بوجوه الحجاج لم يضر ولكن الأحوط ترك ذلك من الحاكم وإن لم يبعد الجواز له أيضا ولا سيما إذا علم بالحال نعم إن لقنه بما ليس بحق لإبطاله فحرام وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى يتكلما ويستحب له أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو نحوها ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى وفي تخصيص المدعي بالخطاب خلاف والأحوط الاجتناب على المختار من لزوم التسوية وإذا ورد خصمان كل واحد منهما يدعي على الآخر فابتدر أحدهما قدم ولو قطع عليه الآخر كلامه في الأثناء لم يلتفت حتى ينتهي دعواه وحكومته وإن ابتدرا معا سمع من الذي عن يمين صاحبه وإذا تعدد الخصوم قدم الأسبق فالأسبق إذا لم يتضرر الآخر بالتأخير فيقدم ومع الاتفاق أو الجهالة أقرع ويستحب أن لا يشفع الحاكم في إسقاط أو إبطال كلا أو بعضا بعد الثبوت نعم يستحب الترغيب منه على الصلح مطلقا والأولى أن يبعث أحدا لذلك هداية المدعي من ترك لو ترك الكلام فيساوقه من ادعى خلاف الأصل والمنكر مقابله وأما الظاهر والأصل إذا تعارضا فيقدم الثاني هنا على الأول فلا اعتبار به حتى يعد مخالفه مدعيا فلو أسلم الزوجان قبل الدخول وادعى الزوج التقارن والزوجة التعاقب فالزوجة مدعية على الأولين فإنها لو تركت الكلام بقيت على حالها التي كانت عليها من الزوجية وعليه المدار لا الترك مطلقا وعلى الثالث الزوج مدع لكون التقارن خلاف الظاهر ولو ادعى مسلم على آخر دينا أو عينا في يده فأنكره لم يكن الأول مدعيا على جميع التقادير كما توهم إذ حصول مخالفة الظاهر لأحدهما دون الآخر أو موافقته كذلك بمجرده مشكل ويشترط في المدعي البلوغ والعقل والرشد وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه كما

لو كان وكيلا أو وصيا أو وليا كالأب والجد أو حاكما لو أمينه وأن يكون مما يملك أو يملكه المسلم ويستحقه ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة بدعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا وأن تكون بصيغة الجزم غير مجهولة في غير الوصية والإقرار على رأي فلو كان الجهل في غيرهما لم تسمع إلا أن الأقوى السماع مطلقا ويقبل تفسيره بالمسمى ويحلف على الزايد أو على عدم العلم إن ادعى عليه ولو لم يدع الجزم بل يقول أظن أو أتوهم فقبوله مطلقا بعيد بل فيما فيه عسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة ولو سهى أو دلس وادعى العلم وأقام البينة وحكم الحاكم له ففي حلية ما أخذه إشكال إلا إذا قلنا بعموم حجية البينة نعم لو أقر المدعى عليه حل له ولو لم يعلمه أصلا هذا والأقوى عدم الاشتراط وفاقا لثلة ومنهم من عاصرناه ولا سيما في موضع التهمة وهو ما يعسر الاطلاع عليه ومع الحكم بالنكول كما هو المنصور مع أنا لو قلنا بخلافه لم يعم مثله لعدم الإمكان للأصل وصدق المدعي على من لا جزم له فيعم حكمه له والحلف لمنكره والآيتين والنصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي بصير المروي في الفقيه والتهذيب وخبري بكر بن حبيب فضلا عن أن الاشتراط مناف للغرض من شرعية القضاء على أن عموم حكم البينة يعمه بلا مرية كالإقرار فإنه لا يشترط قبوله بعلم المشهود له كالبينة على الهلال فلا مفر لشمول توجه الحلف لمنكرها هذا وقد صرح جماعة بأن النزاع إنما هو في الصيغة لا الجزم القلبي وهو مما يؤكد ما قلنا فإن حصول المعنى إذا لم يضر فلا يمكن أن يضره اللفظ وكيف كان ولو عاد وادعى العلم سمع مطلقا ولو بعد الحكم لإمكان تجدده ولا فرق على التقديرين بين أن يكون للمدعي بينة أو لا ولا بين دعوى ودعوى ويشترط عند بعضهم أن تكون ملزمة وفيه نظر ثم الدعوى إن كانت عقوبة كالقصاص والحد رفعها إلى الحاكم على المعروف وإن كانت عينا وتيقن استحقاقها وأمكن انتزاعها بدون ارتكاب محرم فله ذلك مطلقا ولو قهرا سواء كان منكرا أو لا ولا يتوقف على إذن الحاكم وكذا لو لم يتمكن إلا بالتصرف في ماله ولكن من دون تضرر له بخلاف المالك حيث يتضرر بالتأخير وإن تمكن بدونه تعين الاكتفاء به وكذا لو تردد بين إثارة الفتنة وعدمها بل لا يجوز الأول لو انحصر الطريق فيه نعم يجوز الرجوع إلى من يرفعها ولو لم يكن حاكما وإن كانت دينا والغريم مقر به باذل له غير مما طل لكن عايب ويتضرر المدين بالتأخير أو مما طل غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم لم يستقل بالانتزاع من دون إذن الغريم أو الحاكم مع عدم التمكن منه نعم لو كان منكرا استقل وإن كان له حجة يتمكن معها من إثباته عند الحاكم وانتزاعه به ولكن الأحوط حينئذ الرجوع إلى الحاكم ولو كانت عينا أو دينا والغريم غير باذل أو مماطل ولم يتمكن من الانتزاع بالحاكم وحصل في يده منه مال كان له المقاصة ولو من غير جنسه بالقيمة العدل وإن كان الأحوط الاكتفاء بالجنس إذا تمكن منه ومن غيره وفي جواز أخذه من الوديعة قولان أحوطهما العدم وإن كان للجواز مع الكراهة قوة ولو انفرد أحد بالدعوى لما لا بد لأحد عليه قضى له به ومنه أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم هداية إذا تمت الدعوى فإن أجاب الخصم وإلا فالأحوط عدم مطالبة الحاكم الجواب إلا بعد سؤال المدعي بل الأولى عدم إقدام الخصم على الجواب إلا بعد ذلك وإن كان جوازها كجوابه قبلها قويا ولو قلنا بتوقف المطالبة على السؤال لا يتوقف صحة الحكم عليه وعليه لا يحتاج السؤال إلى اللفظ بل يكفي ما يفيده ويجوز للحاكم السؤال عن المدعي للتراخيص

هداية جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت فإن أقر بالجميع أو البعض لزمه ما أقر به مطلقا رجلا كان أو امرأة ممسوحا أو خنثى حكم الحاكم به أو لا إذا كان جايز التصرف مستجمعا للشرايط فيجور التقاص إذا كان عينا أو دينا وعنده منه مثله أو ما يكون بقيمته أو ادعى أحدهما مع عدم علمه بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه لا يلزمه إلا بالحكم ولا يجوز التقاص قبله بدون العلم فإن التمس المدعي الحكم له به حكم الحاكم وفي جوازه بدونه قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم وصورة الحكم هنا وفي غيره حكمت عليك أو ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع عليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه دون قوله ثبت عندي أو نحوه وإذا حكم فإن رضي به المحكوم له واقتصر فلا شئ وإن التمس أن يكتب له حجة فلم يتوقف عليه وصول الحق واستمراره لم يجب وإلا وجب ولا يجب دفع المداد والقرطاس والقلم وإن كان الأحوط الوجوب مطلقا فإن لم يعرفه وقنع بالحلية من طول القامة وقصرها وطول الأنف وقصره وشقرة الوجه وسمرته وغيرها مما يرفع الاشتباه كتب وإلا فإن عرفه باسمه ونسبه بحيث يتميز كتب والجمع بين الحلية والنسب والاسم أولى وكذا لو شهد عنده بذلك عدلان أو عرفه بالشياع الموجب للعلم وإن امتنع المقر بل من في حكمه أيضا من الأداء مع قدرته عليه أمر الحاكم المحكوم له بملازمته حتى يؤدي ولو التمس حبسه حبسه فإن أبى يقسم الحاكم ماله بين المدين فإن أبى باعه فيقسم وإن ادعى الإعسار فإن كان له مال أو الدعوى ما لا كلف بالبينة على تلفه إن لم يصدقه الخصم فإن لم يقمها حبسه إلى أن يتبين الإعسار وإلا كما لو كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب حلف على الفقر ومع ثبوته ينظر حتى يتمكن من الوفاء ولا يسلم إلى الغرماء ليستعملوه ويواجروه ولو كان ذا حرفة يكتسب بها ولكن يجب عليه التكسب وإيصال ما زاد عن قوته وقوة عياله ولو توانى عنه بحيث يترتب به ضرر أجبره الحاكم عليه ولو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في شئ مما هو شرط في صحة إقراره توقف في الحكم حتى يستبين وأما لو أنكر فعلى المدعي إحضار بينته إن كانت له وللحاكم إعلامه ولا سيما إذا لم يعرف أنه يعلم ذلك أو يعرف أنه لا يعلم ويجوز له السكوت إن عرف علمه به وإن لم تكن فله اليمين عليه ولو التمس المدعي من الحاكم إحلافه فأحلفه سقطت الدعوى ولو أحلفه من دون إذنه والتماسه لم يعتد به كما لو تبرع المدعى عليه بالحلف وللمدعي طلب التحليف ثانيا ولا يحصل براءة الذمة للحالف لو كان كاذبا بل يجب عليه أن يتخلص من حق المدعي كما كان عليه قبله وإن لم يجز للمدعي المقاصة ولا يجوز له المطالبة ثانيا إلا أن يكذب الحالف نفسه ولا يسمع دعواه ولا بينة مطلقا ولو لم يشترط الحالف سقوط الدعوى أو كان المدعي نسيها ويجوز للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه ولكن لا يرد في مواضع كما في الوكيل مع غيبته الموكل والوصي وفيما لا يكون المدعي قاطعا لو قيل بسماع دعواه وفيما ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك وفي كونه حلفه بمنزلة الإقرار أو البينة قولان ولهما فروع وفيه نظر بل الأولى جعله أصلا برأسه وإن لم يحلف المدعي إذا رد عليه فيما صح وقال لا أحلف ولم يذكر لامتناعه وجها فنكول ويسقط حقه في المجلس بل مطلقا ولو أتى بالبينة بعده وكذا إذا ذكر سببا لامتناعه كالإتيان بالبينة أو النظر إلى الحساب ولو طلب إحضار المال قبل حلفه لم يستحقه على الأقوى ثم المدعى عليه

إن لم يحلف ولم يرد فقال له الحاكم مرة أو ثلاث مرات استحبابا حلفت أو رددت على المدعي وإلا جعلتك ناكلا والأحوط أن لا يترك المرة فهل على الحاكم أن يرد بنيابته العامة اليمين على المدعي ويعمل بما مر من مقتضاه أو يقضي عليه بالنكول الأوثق بل الأحوط في وجه الأول والأظهر كأنه الثاني وعلى الأول بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت ولو أقام المدعي البينة على بقاء دين في ذمة الميت وجب معها اليمين استظهارا ولا يتعدد اليمين لو كان الوارث متعددا ولا فرق بين كونه قرضا أو غيره ولا يعم الحكم الطفل والمجنون و الغايب وإن كان الاحتياط مهما أمكن حسنا كزيادة التكفيل ولو من دون مائة في القابض لهم وإن تعين في الأخير ولا بين مغصوبة أو عارية أو غيرها ولو لم توجد في التركة وحكم بالضمان للمالك ففي الإلحاق بالدين وجه قوي وإن لم تنتقل بالقيمة إلا أن يكون الفقدان بعد الموت أو لم يعلم فقدانها حال الحياة ولو أقر قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففي ضم اليمين وجهان أوجههما نعم مع احتمال العدم ولو علم الحاكم أو الوصي أو الوارث بالقضية لم يصح الحكم بدون اليمين ولم يجب إخراج ما يدعى عليه عن ماله إلا أن يتحقق بقاء الاشتغال بعد الموت أو حال الدعوى فلا يجب اليمين ومثله التقاص مع العلم بالبقاء ولا سيما لو كان عاجزا عن الإثبات ولو ذكر المدعي أن له بينة غايبة خيره الحاكم بين الصبر إلى أن يحضرها والإحلاف وهل يثبت التخيير مع حضورها في المجلس الأقرب نعم والأحوط العدم وأما لو سكت فإن كان لآفة كطرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بما يفيد العلم فإن افتقر إلى مترجم فالأحوط اعتبار العدلين ويحتمل الاكتفاء بالواحد وإن كان لدهشته أزالها بالرفق والإصهال وإن كان لغباوة وسوء فهم أزالها بالبيان وإن كان لعناد ألزمه بالجواب بالرفق ثم بالإيذاء متدرجا حسب ما مر في الأمر بالمعروف فإن امتنع حبس حتى يتبين إن سئله المدعي هداية يقبل قول المدعي بلا بينة ولا يمين في مواضع منها ما لو ادعى فعل الصلاة والصوم والطهارة والزكاة والخمس والحج والمنذور وشبهه ومنها إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحج والصلاة والصوم ومنها ما لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ومنها ما لو ادعى بعد الخرص النقصان أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول إلى غير ذلك مما كان بين العبد وبين الله سبحانه ولا يعلم إلا من قبله ولا ضرر على الغير هداية لا يجوز أن يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر ولا بالبينة بثبوت الحكم عنده ولا بكتابته إليه مطلقا لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه وكذا لو كان من حقوق الناس في الثالث وأما في الأولين فخلاف والأحوط العدم في وجه نعم لو حكم وثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر نفذه كما لو تصادق المحكوم له وعليه على الحكم هداية لو حكم الحاكم بحكم لم يجب على الآخر البحث عنه ولو بعد العزل وجاز له إمضاؤه ومثله الفتوى ولو نظر فيه فظهر له خطاؤه عن علم وجب عليه نقضه إن كان في حق الله سبحانه وإلا فمع طلب ذي الحق ولا فرق بين كون مستند الحكم قطعيا واستند إلى غيره مع وجوده وتمكنه منه أم ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا والقياس على بعض الوجوه كمنصوص العلة واستند إلى ما لا يعتد به لتقصير في النظر وكذا لو حكم هو نفسه وبان خطأه عن علم ولو كان حكمه منوطا إلى ما لا يجوز الاعتماد عليه ولم يكن ذلك ظاهرا عند الناظر لم يجز نقضه وكذا لو حكم هو نفسه وكان استناده إلى ما يجوز له الاعتماد وتغير فتواه واحتمل

كل موافقة الواقع إلا أن الثاني صادر في نظره أرجح كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعفه ومثله الفتوى ولا يجب القضاء لو اقتضى الثاني البطلان وكذا لو شك في اجتهاد الحاكم أو تقصيره في اجتهاده وكذا لو شك في تقصير نفسه ولو حكم من لم يكن جامعا لشرايط الفتوى جاز رده بل وجب وإن احتمل موافقة حكمه للواقع وكذا لو كان جامعا لها ولكن حكم لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرايطه وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته المنهج الثاني في الاستحلاف هداية لا يستحلف أحد إلا بالله سبحانه سواء كان بلفظ الجلالة أو بأسمائه الخاصة به أو بما ينصرف إطلاقه إليه وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول في وجه ولا فرق في الحالف بين المسلم والكافر كتابيا أو غيره ولا بين العارف بالله سبحانه وعدمه ولو زيد ما يزيل الاحتمال إماطة لتأويل المجوسي كالله الذي خلقني أو رزقني لا خالق النور والظلمة أو خالق كل شئ لم يكن به بأس كزيادة إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع إلا أنه لا يجوز إجباره عليه فلا ينعقد ما يسقط به الدعوى أو يثبت به الحق بغيره ولو أخبرناه كالكتب المنزلة والأنبياء المرسلة والأئمة والأماكن المشرفة والكواكب والكفر والعتق والطلاق والآباء والأمهات جميعا أو أشتاتا وهل يحرم التحليف بغير الله مع عدم الانعقاد الحق نعم لو قصد التوظيف هذا في الدعاوى وأما في غيرها ففيما لو حلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل فكذلك وأما إذا كان غيرهما مثل ما يتداوله الناس بينهم من الحلف بحياة آبائهم وأبنائهم مثلا فلا يكون حراما ويستحب تقديم العظة على اليمين ويجزي للحالف أن يقول بالله أو تالله أو والله ما له قبلي مثلا كذا ويحلف الأخرس بالإشارة المفهمة لها لا بأن يوضع يده على اسم الله في المصحف إن حضر وإلا فعلى اسمه المطلق ولا بأن يكتب اليمين في لوح ويغتسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق والأحوط الجمع بين الجميع في وجه ويستحب للحاكم تغليظ اليمين قولا وزمانا ومكانا ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ولا يجبر على التغليظ قولا لو امتنع ولا يجوز الإحلاف إلا للحاكم ولا يستحلف إلا في مجلسه ويستنيب للمعذور كالزمن والخايف والمرأة غير البرزة أو الحايض والنفساء مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول إذا كان لحضور الحاكم عنده عسر أو مشقة أو كسر لشأنه وسقوط لمحله عند الناس نعم يسقط الجميع لو صالح المدعي حقه باليمين فلا يعتبر فيه شئ مما مر كما لو صالح بالمال فيجوز التحليف فيه لغير الحاكم ويسقط به الدعوى هداية يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين فيما يكون مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والإجارة والقراض والوصية والجناية الموجبة للدية كالخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة والمأمومة والوقف مع انحصار الموقوف عليه والسرقة في ثبوت المال ولا يثبت غيره بهما كالهلال والحدود والطلاق والقصاص والنسب ويشترط تقديم شهادة الشاهد وتعديله لو احتاج على اليمين ولو عكس فبدأ باليمين وقعت لاغية وإن كان يطلب الحكم ناسيا فيفتقر إلى إعادتها بعد إقامة الشهادة ولا يكون اليمين شرطا بل شطرا ولا يحلف بدون العلم ولا يثبت مال غيره سواء كان واحدا أو أكثر فلا يؤثر الحلف لإثبات مال الغير كحلف الوارث لإثبات مال لوارثه ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم منفردا فلو حلف بعضهم وامتنع آخر ثبت نصيب الحالف دون الممتنع المنهج الرابع في اللواحق هداية ظاهر اليد الملكية ما لم يعارضه البينة فلو تنازعا عينا ولا بينة فإن كانت في يدهما أو يد من أقر لهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف

صاحبه على نفي ما يدعيه مما في يده فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له كله هذا لو حكمنا بالنكول كما نصرناه وإلا رد عليه اليمين وإن نكل الأول ورغب الآخر في اليمين حلف بيمينين للنفي والإثبات لولا الإجماع على كفاية واحدة جامعة بينهما وهل ينظر الحاكم إلى السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه أو يتخير في البداءة باليمين أو يقرع وجوه أولها لا يخلو عن رجحان وإن كانت في يد أحدهما أو يد من أقر له ولا بينة لواحد منهما قضى بها لذي اليد أو من بحكمه مع يمينه وإن نكل حكم للآخر على المنصور وعلى غيره رد اليمين على الآخر ويحلف الأول على النفي والثاني على الإثبات وإن كذبهما ذوا اليد ولا بينة أقرت في يده ولهما إحلافه مطلقا ولو ادعاها لغيره وكان غير معين كأحدهما كما في الأول وفي الثاني إحلافه لغير المقر له ثم إن كل ذا لو ادعى علمه فإن حلف وإلا غرم قيمة ما أتلفه على من استحقه ثم لو كان لأحدهما بينة قدم على الآخر ولو كانت لهما وأمكن الجمع كأن يكون إحديهما لزيد أمس والأخرى لعمرو الآن عمل بهما وإن لم يمكن فحكمهما سيظهر هداية لو تعارضت البينتان في عين وتكون بيد أحدهما قدم بينة الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مطلقا وكذا لو انفردت بينة بذكر السبب كالنتاج وقدم الملك والابتياع بل ولو انعكست أو تساوتا في ذكر السبب ولو كانت بيدهما قضي لكل منهما بما في يد الآخر مطلقا ولو اختلفتا كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا وغيرها فتكون بينهما نصفين ولو كانت في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر وإن تساوتا فيهما أقرع لكن مع يمينه على الثاني بل الأول على احتمال قوي هذا لو لم يرجح أحدهما بغيرهما وإلا يقدم كما لو ادعى الصحة والآخر الفساد فيقدم الأول على الثاني هداية لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين له فتلفت كان ضامنا إلا أن يكون بأمر الأجير فليس ضامنا وتلفت منه هداية إذا رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت فإن نكل سقط حقه وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وإن بذلها بعد الرد وقبل حلفه فله ذلك ولا يسقط اختياره هداية لو تداعيا زوجة وأقام كل منهما بينة فإن كان مع أحدهما من حج عمل به وإلا بأن تكونا خارجتين مثلا ولم يعاضد إحديهما شئ ونكلا عن اليمين أقرع بينهما لكن ينبغي أن يذكر لها أنه إن كان الحكم ممن ليست له في الواقع تمنعه عن نفسها بينها وبين الله هذا كله إذا صدقتهما أو كذبتهما وأما لو صدقت أحدهما فيحتمل ترجيحه هداية لا ينفذ الحكم إلا ظاهرا وأما باطنا فيتبع الحق فلا يحل به فرج ولا مال عيني أو ذمي لم يكن في الواقع كذلك ويستبيح للمحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق هداية إذا ادعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره هداية إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط ولا يعم الحكم غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية هداية إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدها مع ورثة الأخرى في متاع البيت قضي لمن له البينة مطلقا وإن لم يكن لهما بينة فللزوج ما يصلح للرجال وللزوجة ما يصلح للنساء وإن لم يقض العرف العام أو الخاص بالاختصاص وإن كان الاحتياط حسنا في وجه وما يصلح لهما يقسم بينهما خاتمة في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر وتعيينه وليست بيعا وإن اشتملت على رد أو تراض إجماعا كما يعطيه القواعد واللمعة والمسالك وفيه الكفاية مع تأيده بعدم الخلاف فضلا عن اختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزوم كاستعمال القرعة فيها دون البيع وافتقاره ولو في اللزوم إلى الإيجاب والقبول دونها ولا صلحا ولا غيرهما من العقود لذلك بل هي أمر مستقل يوجب تمليك الشريك

حصته من غير افتقار إلى صيغة والثمرة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم خيار المجلس وقسمة الوقف من الطلق وصحتها فيما يجري فيه الرباء من المكيل والموزون مع التفاضل وغير ذلك هداية يستحب للحاكم أن ينصب قاسما بل قالوا يستحب للإمام أيضا ويجوز ارتزاقه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يسعه كان على المتقاسمين فإن استأجروا بأجرة في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد فيوزع على الحصص وكذا لو فسد الإجارة وبني على أجرة المثل وإن عينوا في العقد نصيب كل أو وكلوا أحدا لأن يستأجر كذلك فلا إشكال وأما لو فرض ترتب العقود بأن يكون له كذا لإفراز نصيبه وكذا لآخر وهكذا فيرد عليه الإشكال بعدم صحة الأول بل كل منها لعدم جواز التصرف في مال الغير إن كان بدون إذنه إلا إذا كان فيما لم يعتبر إذنه وإن كان مع إذنه أو لم يعتبر فيه ذلك فلا محل للآخر ولا يشترط فيمن تراضى به الشريكان التكليف ولا الإيمان ولا العدالة نعم الأحوط اشتراط الجميع في منصوب الحاكم وهو المشهور فيه وفي منصوب الإمام ولا يشترط الحرية مطلقا فيجوز للعبد مع إذن المولى ويشترط فيه معرفته بالحساب والأحوط اعتبار التعدد ولا سيما إذا اشتملت على الرد وإن كان الأقوى كفاية الواحد فيما لا يشتمل على الرد بل مطلقا هداية قاسم الإمام يمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط في اللزوم رضا الشريكين بعدها وأما في قسمة غيره فخلاف والأحوط مراعاة التراضي بعدها وإن كان الأظهر مساواتها مع الأول مع أنه لا إشكال في جواز تصرف كل منها بدونها إذا حصل التراضي منهما ومحلها الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كالشبهة المحصورة والقبلة للمتحير في الصلاة بين الجهات والصلاة على المقتول المشتبه بين القتلى ولا يجري في الأحكام والفتاوى هداية المقسوم إما متساوي الأجزاء بأن يكون مثليا كالحبوب أو قيميا متشابه الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن تعديل السهام فيه من دون رد أو ضرر أو غير متساوي الأجزاء فالأول يجب قسمته إذا طلبها أحد الشريكين ويجبر الممتنع عنها إذا لم يتحقق فيه ضرر كما هو الغالب وكذا في الثاني إذا لم يستلزم ضررا وأما لو استلزمه فإما على الجميع فلا يجبر أحد منهم أو البعض فلا يجبر المتضرر وإن كان هو الطالب فيجبر الممتنع ولو تضررا لكن ضرر الطالب في تركها أكثر من ضرر الآخر فيها قدم الطالب ولو تساويا فيه فإشكال ويحتمل إعمال القرعة وأما الثالث فإما أن يحصل الضرر بها فلا يجبر وإما أن لا يحصل ولكن لا يمكن تعديله بدون الرد بأن يدفع عرضا خارجا عنه من أحد الجانبين بإزاء جزء صوري زايد أو معنوي فلا إجبار هنا إلا أن يحصل الضرر للطالب بتركها سيما إذا كان الضرر شديدا فاستشكل فيه جماعة ولكن لا يخلو الإطلاق عن رجحان ثم المدار في الضرر على نقصان فاحش في قيمته بحيث يتحقق الضرر عرفا كتاب الشهادات وفيه مناهج المنهج الأول في الشاهد وشروطه هداية يشترط في الشاهد البلوغ إلا في الجراح بل القتل فيقبل شهادة الصبيان إذا كانوا مميزين أو بلغوا عشر سنين مع قوة في الأول واجتمعوا على مباح ولم يتفرقوا ويؤخذ بأول كلامهم لو اختلفوا فلا يقبل شهادة غير المميز ولا المميز إذا لم يبلغ عشرا ولا الصبية مطلقا ولا غير البالغ ولو كان مراهقا في غيرهما وكذا كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون لا مطبقا ولا دوريا إلا إذا أفاق ولو لم تسع لها فكالمطبق ويعتبر فيه العلم باستكمال عقله تحملا وأداء ولا السكران ولا المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ولا من كثر غلطه ونسيانه ولا من لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها

إلا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به وكذا الإسلام فلا يقبل شهادة الكافر مطلقا ولو كتابيا بل مخالفا في قول نعم يقبل شهادة الذمي مع عدالته في دينه في الوصية بالمال خاصة للمسلمين وعليهم مع عدم المسلم وفي إحلافهم بعد صلاة العصر بما في الآية قولان أحوطهما نعم وأشهرهما العدم وفي اعتبار القربة فيه خلاف كقبول شهادة بعضهم على بعض مع التوثيق في الملة وعدمه إلا أن الأظهر عدم اعتبارها ولا يقبل شهادة الحربي مطلقا ويقبل شهادة المؤمن على الكل كذلك وكذا الإيمان فلا يقبل شهادة غير الاثني عشري من ساير فرق الإسلام وطهارة المولد ولو في الشئ الدون فلا يقبل شهادة ولد الزنا وارتفاع التهمة فلا يقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له الولاية والوكيل كذلك ولا ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يساء بالمسرة ويسر بالمسائة على عدوه فلو اختصت بأحد الجانبين اختص عدم القبول به فتقبل لو شهد له أو لغيره أو عليه إذا لم تتضمن فسقا كما لو كانت لغير المؤمن ولا السائل بكفه والقرابة والنسب لا يمنعان عن القبول كالوالد لولده أو عليه والولد لوالده بل عليه بعد موته بل مطلقا في وجه والأخ لأخيه وعليه وكذا الزوج لزوجته وعليها والزوجة عليه وله إذا ضم معها غيرها بل مطلقا في وجه وكذا الصحبة وإن كانت مؤكدة كالضيف وفي الأجير قولان وكان المنع أقوى وكذا السؤال بكفه إذا دعته الضرورة ولا يقبل شهادة العبد على مولاه و تقبل له ولغيره وعليه ولو كان حرا مسلما ولو أعتق قبلت مطلقا كالأجير بعد مفارقته ولو أشهد عبديه بحمل له من جاريته أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما فشهدا للحمل بذلك قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد فيرثهما ويستحب له أن لا يسترقهما ولو تحمل الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم الشهادة ثم زال المانع وشهدوا قبلت وكذا يشترط العدالة وقد مضى في الصلاة ما يكفي في معرفتها ويزيلها الكباير والصغاير مع الإصرار وهو يحصل بما يصدق عليه الاسم عرفا كالدوام على نوع واحد منها بلا توبة وفي كون العزم على فعل صغيرة بعد الفراغ منها منه شك نعم الإكثار من جنس الصغاير بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه بلا توبة قادح بالخارج ولولاه لما قلنا به والكباير كثيرة وهي ما توعد الله عليه النار أو العذاب الأخروي بشرط أن ينبئ عن كونه النار فمن الأول الضلال عن سبيل الله والكذب على الله والافتراء عليه وقتل النفس التي حرم الله والفساد في الأرض والظلم والركون إلى الظالمين والكبر وترك الصلاة والمنع من الزكاة والتخلف عن الجهاد والمنع عنه والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإسراف واليأس عن روح الله والحكم بغير ما أنزل الله وترك الحج والفتنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكفر بالله العظيم ومنه تكذيب آيات الله والشرك والنفاق والجحود والمجادلة في الله سبحانه والمحادة مع الله ومشاقة الرسول وإنكار المعاد وحشر الأجساد بل كل ما كان من ضروري الدين ومن الثاني الإعراض عن ذكر الله سبحانه والإلحاد في بيت الله والمنع من مساجد الله وقذف المحسنات بالزنا والمحصن باللواط والاستهزاء بالمؤمنين وإشاعة الفاحشة فيهم ونقض العهد واليمين والزنا واللواط والغناء ولا يقدح في العدالة المخالفة في خلافيات الأصول والفروع ما لم يخالف ضروي الدين أو المذهب إذا لم يكن له شبهة ولا اتخاذ الحمام والطيور للأنس بها وإنفاذ الكتب إلى البلدان وأما اللعب بها بالرهان عليها وبالشطرنج والنرد والأربعة عشر والدف في غير الأملاك ولبس الحرير إلا فيما استثنيناه في الصلاة

فقادح بل الأحوط ترك الثاني والثالث مطلقا مع الإصرار ولا يقبل شهادة القاذف مع عدم البينة واللعان إلا إذا تاب وأصلح وهو مختص بالقاذف دون غيره ويشترط في توبته إكذاب نفسه هداية لا يمنع التبرع بالشهادة قبل السؤال مطلقا ولو بعد الدعوى وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء إذا كان عن جهل أو نسيان أو سهو أو اشتباه أو نحوه مما يرفع التهمة رأسا عن قبولها مطلقا ولو في حق الآدميين خاصة وإلا يمنع منه فيه وأما في حقوق الله سبحانه خاصة كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ويعبر عنها بشهادة الحسبة فقولان جمهورهم على القبول وله رجحان ما وفي المشترك منها خلاف وفي جميع الصور ليس الرد جرحا حتى لا تقبل في غير تلك القضية فلو شهد في غيرها لم ترد بل تقبل فيها في مجلس آخر على قول ولو قال للحاكم عندي شهادة أو حسبة أو نحوها فقال هات ليشهد بما علمه اندفع التبرع ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت شهادته ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق وذي الصنايع الدنية عادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت إلى الغاية كالزبال والوقاد وذوي العاهات والأمراض الخبيثة ولا سيما مع الانحصار المنهج الثاني في تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة وما يقبل منها وما لا يقبل هداية يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليه ولم يخف ضررا لم يستحقه به عليه أو على نفس محترمة أخرى أما لو تضرر بما يستحقه لا لمشهود له كطالبة حق عليه لولاها لم يطالبه فلا يضر ووجوبه كفائي على المشهور مع عدم التعيين ومعه يتعين وكذا يجب أداؤها مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالتماس بل مطلقا على المشهور إذا انحصر إثبات الحق عليها بل مطلقا ووجوبه عيني على الأول مطلقا كالثاني وفي غيرهما كفائي مع احتماله في الأول أيضا وإنما يجب إن ثبت الحق بشهادته ولو بانضمام آخر بالاحتمال أو اليمين ولو لم يكن عدلا وجبت لو أمكن حصول العدالة بالتوبة وكذا لو لم يتمكن من الحاكم وأمكن إثبات حقه عند حاكم الجور ولا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المفتقر إليها في التحمل أو الأداء كما لو احتاج إلى سفر يحتاج إلى المركوب وغيره بل يسقط لو لم يقم بها المشهود له وإلا فلا بل يجب عليه السعي مع بذلها وعدم ضرر له ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود كما لو نسيها أو انتقل الحق إلى الوارث وجب عليهم تعريفه لو خافوا فوات حقه ولا يجوز للشاهد الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه وخاتمه ومعه ثقة آخر وكان المدعي ثقة إلا أن يحصل منهما أو من أحدهما العلم فيشهد ويصح تحمل الأخرس وشهادته بالإشارة المفهمة هداية الأصل فيما به يصير شاهدا العلم واليقين إلا ما نستثنيه ومستنده المشاهدة أو السماع أو هما معا على المشهور فلو علم بغيرها لم يكن حجة لكنه مشكل لصدق الشهادة عرفا على حامله فيعمه الأدلة وإن شككنا في صدقه لغة لتقديم الأول على الثاني هنا فلا يبعد حجية العلم ولو من غيرها وهذا يثمر في الشاهد بما هو شاهد وأما على القول بحجية علم الحاكم فينفع إذا أوجب العلم له فمن الأول الغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحوها مما لا يدركه السمع ومن الثاني النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق ونحوها مما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب ويحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الأم والموت والأقوى خلافه ومن الثالث الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وساير العقود والفسوخ والإقرار بها إذ لا يتم شئ منها إلا بهما ويقبل شهادة الأصم في الأول والأعمى في الثاني ومنه جواز وطي حليلته إذا عرفها من صوتها

بل مطلقا إذا تحملا قبل الاعتلال ولا يفتقر استفاضة الملك إلى مشاهدة اليد والتصرف لاشتراط العلم في اعتبارها نعم معهما أكد ويكفي الجميع ولو لم تفد العلم بل ولو شاهد التصرف المتكرر بالبناء والهدم والإجارة وغيرها أو اليد من غير منازع جاز شهادته بالملك المطلق فما قيل الأولى في التصرف الشهادة بالتصرف دون الملكية فيه نظر كما في الاستشكال في جوازها بمجرد اليد الخالية عنه ولكن الاحتياط حسن ويجوز الشهادة على ملك لا يعرفه إذا عرفه له المتبايعان بما يتوافقان عليه ويكون شاهدا على إقرارهما به ويجوز أن يشهد على امرأة أولها إذا عرفها بعينها أو عرفها عدلان بأنها هي بل يجوز مع عدمها أن تسفر ليعرفها الشاهدان بل يجوز الاعتماد على تعريفهما مطلقا هداية الشهادة على الشهادة مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وحقوق الآدميين مطلقا عقوبة كانت أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولا تقبل ثالثة ولا في الحدود مختصة بالله سبحانه كالزنا واللواط أو مشتركة كالقذف والسرقة وإن اشتمل سبب الحد على أحكام أخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته والزنا مكرها للمرأة المترتب عليه مهرها إلى غير ذلك فوجهان أوسطهما الثاني ولا يجزي فيها إلا اثنان على كل واحد إلا أنه لا يعتبر مغايرتهما بل يكفي اثنان عليهما بل على جماعة بل على رجل وامرأتين بل على النساء كما لو كان على أحدهما مع الأصل الآخر أو أحد الأصلين مع الآخر ولا يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن على الأقوى ولها مراتب يكفي الكل وإن كان بعضها أعلى وأصرح وأولى كالاسترعاء مع علم الفرع بشهادة الأصل ولذا يمكن التخلف في أجلاها وإن بعد وينبغي التماثل في جهة التحمل بين الأصل والفرع ويشترط فيها تعذر حضور الأصل في مجلس الحكم وإن كان حاضرا لمرض أو زمانة أو علة أو موت أو نحوها مما يمنعه من الحضور أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا ولو كذب الأصل الفرع لم يلتفت إليه إذا كان بعد الحكم ولو كان قبله قدم قول الأصل وإن كان الفرع أعدل في وجه قوي هداية لا يقبل شهادة الواحد ولو في هلال رمضان ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق وإن كان بعوض والخلع والمبارات ولا في الحدود لا منفردات ولا منضمات وفي إلحاق الخمس والزكاة والنذر والكفارات وجه غير بعيد ويجوز شهادتهن منضمات مع الرجال في النكاح والرجم والجلد على ما يأتي في الحدود والجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان لكن يثبت بها الدية كما في الخطأ لا القود يقبل شهادتهن في الأموال والديون مع الرجال فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين فضلا على الرجلين بل وامرأتين ويمين فيعم الوصية بالمال والصداق في النكاح والرد بالعيب والغصب والإتلاف والضمان والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد بل البيع والرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة إلى غير ذلك ويقبل شهادتهن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغيرهما من الخفيات التي لا يطلع عليها الرجال ولا يكفي فيها أقل من أربع نعم يقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة في ربع الوصية وأولى منهما رجل واحد في إثباته وشهادة اثنتين في النصف فيهما وهكذا إلى أربع فيها يثبت جميع الحق ولا يفتقر الحكم فيها إلى اليمين على الأقوى المنهج الثالث في اللواحق هداية الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والإيقاعات

سوى الطلاق والظهار ويستحب الإشهاد في البيع والنكاح والرجعة ولا يجب في شئ منها هداية لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى وتوافقه في المعنى وإن اختلف اللفظ كما لو قال أحدهما غصبه والآخر أخذه ظلما أو قهرا أو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية إلا إذا اتحد الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع فلا تقبل وكذا لو شهد أحدهما أنه سرق بكرة والآخر عشيته إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو أو كليهما فيثبتان والحلف يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة فيثبت بذلك هداية إذا طرء فسق الشاهدين بعد الإقامة وقبل الحكم ففي حقوق الله لم يحكم وفي غيرها قولان وإذا شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل إليهما لم يحكم وإذا كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان هداية إذا رجع الشاهدان أو أحدهما فإن كان قبل الحكم لم يحكم مطلقا وإن كان في المال وحقوق الآدميين وإن كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف إن قال تعمدت وإن قال توهمت أو اشتبه علي ففي وجوب الحد عليه وجهان و إن كان بعده لم ينقض الحكم مطلقا وإن كان قيل الاستيفاء إذا كان في الأموال وضمن ما عزمه المشهود عليه كلا مثلا أو قيمة إن رجع الجميع وإلا فبحسبه كل وإن وبقي العين ولم يتلفها وإذا كان في مثل القتل أو الحد أو التعزير وقبل الاستيفاء نقض الحكم مطلقا ولو كان المشهود به حق آدمي مثل القطع في السرقة والحد بالقذف بالزنا وإذا كان بعد الاستيفاء فلو قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية فيما لا يقتص فيه من المتعمد وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يأتي وإن افترقوا اختص كل بحكمه هذا إذا رجع الكل ولو رجع البعض لم يمض إقراره إلا على نفسه فإن قتل رد عليه من الدية بالحساب وإن أخذ الدية أخذ بالحساب وكلما أعزم العدد المعتبر برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية لكن المرأة نصف الرجل ومع رجع البعض بالحساب ولو كانوا أزيد فرجع الزايد لم يغرم على الأظهر ولو ثبت كذبهما نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها وضمنا لو تلفت ولو اختص التلف بالبعض اختص الحكم به ولو ماتا قبل الحكم لم يؤثر مطلقا ولو تأخر تزكيتهما عنه هداية لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا فإن قالا تعمدنا فللولي قطع يدهما ورد دية عليهما أو يد واحد منهما ويرد الآخر نصف الدية على المقطوع منه وإن قالا توهمنا غرما دية اليد ولو أتيا بآخر وشهدا على أنه السارق قيل لا يقبل شهادتهما عليه وعلل تارة بعدم الضبط وأخرى بالنصوص وفيهما نظر أما الأول فلعدم كشف ذلك عن عدم الضبط وأما الثاني فلاحتمال النص أن يكون الرد فيه للتبرع فلا يثبت المدعي هداية يجب أن يشهر شاهد الزور في بلدهم وما حولها ويعزر بما يراه الإمام أو الحاكم للجرأة وليس ذلك لغيره ممن ردت شهادته بمعارضته بنية أخرى أو تبين غلطه أو ظهر فسقه بغيره أو بتهمته كتاب الوقوف وهو عقد يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ولفظه الصريح وقفت وغيره يفتقر إلى القرينة على التأبيد ومنه ما يدل على نفي البيع والهبة والإرث فبذلك يصير صريحا وينعقد بكل لفظ يصح استعماله فيه عربيا كان أو غيره ولكن الأولى الاكتفاء بالأول ومنه حبست وسبلت وأبدت وتصدقت مع القرينة أو النية وفيه مناهج المنهج الأول فيما يتعلق بالوقف هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لفظا على الأحوط بل الأظهر ولو كان عاما كالوقف على الفقراء أو العلماء أو الجهة ولا يكفي الأول بدون الثاني على الأقوى ولا العكس وعلى القولين يبطله رد الموقوف عليه بعد الإيجاب ولا يكفي النية والاقباض في المسجد والقربة والقبض إلا إذا جعل الواقف الناظر نفسه

أو كان الموقوف قبل الوقف في تصرف المتولي أو الموقوف عليه أو كان الوقف على الأولاد الصغار وإن كانت لغيره وكان الموقوف في تصرف الولي فيكفي ما كان من القبض وإن تجرد عن نيته وإن كان الأحوط والأولى أن يقصد به عنهم بعد العقد فللواقف التصرف قبله ولو مات قبل الاقباض بطل ولو قبض بعضه وفي إلحاق الجنون وجه لكن الأقوى العدم وفي موت الموقوف عليه وجهان أجودهما البطلان مطلقا ولو قبضه البطن الثاني ولا يعتبر القبض في غير الأولى من الطبقات ولا فوريته ولا فرق في اعتباره بين الوقف الخاص والعام والوقف على الجهة ولا بين أن يكون الموقوف عليه ذكر أو أنثى ثيبا وبكرا والقابض في الوقف العام والجهات العامة كالوقف على الفقراء أو الفقهاء أو القناطر أو المساجد أو المدارس الحاكم أو من نصبه إذا لم ينصب الواقف قيما له ولم يكن له ناظر وإلا فأحدهما وعليه هل يكفي قبض الحاكم وجهان وفي غيرها الناظر لو كان أو من نصبه الواقف أو نفسه بالفحوى أو الموقوف عليهم ولا يكفي قبض بعضهم ومحل النصب قبل العقد أو بعده وفي اعتبار الاقباض نظر وإن كان أحوط وأولى وكذا التنجيز إلا إذا علق بما هو واقع وهو عالم به ولا فرق فيه بين الوقف الخاص والعام ومنه الوقف على الجهة فلا ينعقد إذا علقه على شرط أو صفة أو جعل له خيار الفسخ متى أراد من دون حاجة وكذا الدوام على الأقوى فلو وقف سنته أو نحوها بطل مطلقا ولو حبسا لو أراد به الوقف وإلا كان حبسا ومثله ما لو شرط عوده عند الحاجة ولو مات ولم يحتج رجع إلى الوارث ولو احتاج عاد من دون حاجة إلى اختياره والمرجع في الحاجة إلى العرف وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا فيرجع إليه بعد موت الموقوف عليه طلقا إن كان حيا وإلا فإلى ورثته وعليه هل يعود إلى ورثته حين موته أو إليهم حين انقراض الموقوف عليه قولان أجودهما الأول وكذا إخراجه عن نفسه فلو وقفه على أن يستأجر له من ثمرته الصلاة أو الصيام أو الحج أو أن يتلو له القرآن أو يؤدي منها ديونه أو مظالمه أو الزكاة التي في ذمته بطل وإن جعل بعده لمن يصح الوقف عليه أو شارك غيره معه ومثله ما لو وقف على من لا يصح ثم على من يصح ثم على من لا يصح وما لو جعل النذر لنفسه وجعل له حق النظر تسعة أعشار نمائه ولو جعل له ما ينبغي له صح ولو شرط أكل أهله ولو زوجته منه صح هداية إطلاق الوقف على نحو الأولاد والأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة في النصيب وإن فضل لزم ومنه ما لو قال على كتاب الله وسنة رسوله ص في الميراث ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء أو نحوهم ممن جعل الوقف لهم من حيث الوصف وكان منهم حال الوقف أو اتصف به بعده جاز أن يشركهم ولو وقف عليهم وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم ممن في بلد الوقف وإن لم يكن من أهله ولم يجب تتبع من لم يحضره وإن كان الأحوط استيعاب من فيه ثم استيعاب الثلاثة منهم بل عدم الصرف فيمن كان غايبا عنه وإن كان الأقوى العموم هداية لو وقف في سبيل الله لا يختص بالغزاة المطوعة والحج والعمرة ولا بالمجاهدين بل يعمها وغيرها من القرب كبناء المساجد والقناطر وعمارة المشاهد وأكفان الموتى ورفع المحاويج وغيرها ولا فرق بين الاقتصار عليه وضم سبيل الثواب وسبيل الخير عليه والأحوط في الثاني صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو للأول وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدؤ بأقاربه وهو للثاني وثلثه إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والرقاب وهو للثالث ولو وقف على أولاده اختص بالصلبي منهم وعلى أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ولا فرق حينئذ بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس كل لو وقف

على أولاد البنين أو البنات معا فلا يدخل أولاد الخنثى المنهج الثالث فيما يتعلق بالواقف هداية يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف برفع الحجر منه فلا يصح وقف غير من بلغ ولو بلغ عشرا ولا المجنون في حال جنونه فيصح منه لو كان دوريا حال إفاقته ولا المعمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المفلس بعد الحجر ولو وقفا مع إجازة الغرماء والولي صح في وجه قوي ولا المريض إذا مات فيه لو وقف بعد الوصية بالثلث على قول والأقوى الصحة من الأصل هداية ينتقل الموقوف في الخاص إلى الموقوف عليه وفي العام إلى الله في رأي وفي آخر كالخاص وليس إباحة على الأول ويترتب عليه لزوم الإذن من الحاكم فإنه الناظر فيه وعلى الآخر لا يحتاج إليه لكون النظارة إلى نفوسهم و يجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن جعل لنفسه لا يعتبر فيه العدالة وإلا فتعتبر وإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر فيصير كالمطلق أوامره إلى الحاكم مطلقا وإن عاد عاد إن شرط وإلا فلا وإن أطلق فإن كان خاصا فللموقوف عليه وإن كان عاما فلأهله أو للحاكم وإذنه في الغالب معلوم بالقراين فلا إشكال ولا يجب للمشروط له القبول ولو قبل لم يجب الاستمرار وحيث بطل فكالمطلق أو إلى الحاكم مطلقا ووظيفة الناظر مع الإطلاق بعد حفظ الأصل العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على أربابها ولو فرض إليه بعضها لم يتعده ولو جعل لأزيد من واحد وأطلق لم يستقل أحدهم بالتصرف وليس للواقف عزل من شرط في العقد نظارته نعم يجوز له عزل من نصب من قبله ولو شرطها لنفسه ولو أجره الناظر في مدة فزادت الأجرة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ولا له الفسخ إلا أن يكون فيه خيار فيتعين عليه الفسخ مع المصلحة وإن شرط للناظر أجرة لعمله فهي له ليس إلا وإلا فله أجرة المثل إن قصدها ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه المنهج الثالث فيما يتعلق بالموقوف هداية يشترط في الموقوف أن يكون عينا معلومة مملوكة يصح إقباضها والانتفاع بها انتفاعا محللا ولو لم يكن زمانه طويلا مع بقاء أصلها فلا يصح وقف المنفعة ولا ما في الذمة ولا ما لا يملكه وإن صلح له ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء إذا لم يمكن قبضه عادة ولا الآبق ولا المغصوب ولو وقفه مع إمكان الاقباض ولو بتمكن الموقوف عليه أو الناظر من قبضه صح ولا ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالفواكه والأثمار واللحم والطعام والخبز والشراب ولا فرق فيه بين المشاع والمقسوم وغيرهما ولا في المشاع بين أن يكون وقفا على جهة عامة أو غيرها ويصح وقف العقار والثياب والحصر والقناديل والسلاح والمملوك والخاتم والذهب والفضة إن كان حليا بل الدراهم والدنانير على قول وهو حسن لو كان لهما منفعة مع بقاء عينهما كالتحلي والتزين وغيرهما والمصاحف والكتب الدينية من الأدعية والتفسير والفقه والأصول واللغة والكلام ونحوها هداية لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعا ولا بيعه كهبته وغيرها من نواقل العين وهو مما وقع عليه اتفاقهم إلا في مواضع منها ما اختلفوا فيه اختلافا شديدا في المحل والسبب لا يكاد ينضبط وقلما اتفق مثله فمنهم من حصر محله فيما لو وقع خلف بين أربابه ونفى الخلاف عن الجواز في غيره ومنهم من فصل فمنع بيع المؤبد مطلقا وجوزه في المنقطع على بعض الوجوه واختلفوا في سبب الجواز اختلافا شديدا إلا أن المشهور جواز بيعه لو أدى بقاؤه إلى إخرابه للخلف بين أربابه وكأنه لا بأس به إلا أن الأولى والأحوط الاجتناب عنه ولو فعل صرف ثمنه في وقف آخر

يضاهيه إن أمكن وإلا فإلى ما يقرب منه ومنها ما إذا حدث بالموقوف عليهم ما يمنع شرعا من معونتهم والقربة بصلتهم وفيه نظر بل يتعين فيه صرف ربعه إلى وجوه البرح ومنها حصول الحاجة الشديدة لهم إلى بيعه مع عدم وفاء غلته لضرورتهم للنص الدال عليه ولو بترك الاستفصال المنجبر ضعفه بجعفر بن حيان بظهور الاتفاق كما هو ظاهر المبسوط حيث حكم بثبوته عندنا وصريح الاتفاق كما في الانتصار مع عده ذلك مما انفردت به الإمامية بل بإجماع الطايفة كما في الغنية مع أن كل منها حجة بنفسها فضلا عن الشهرة المستنقذة منها وفتوى الفحول من القدماء والمتأخرين لولا الشهرة المحققة على أن الرواية معتبرة بنفسها فإن الحسن بن محبوب عن أهل إجماع العصابة ومسبوق بجعفر فلا يضر كونه مجهولا فلا إشكال رأسا و ح هل يدفع يدفع ثمنه إليهم أو يجب شراء بدله إن أمكن الظاهر الأول لظهور النص وغيره فيه ومنها ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه في الحال والمال كجذع منكسر وحصير خلق والنخلة إذا انقلعت وانكسرت أو الدابة زمنت ونحوها فيتولى المتولي الخاص بيعه أو الحاكم مع عدمه أو أحد من عدول المؤمنين مع عدمه وشراء ما ينتفع فيه في وجه غير بعيد والأحوط والأولى بل المتعين صرفه في المماثل إن أمكن وإلا ففي ساير المصالح الأقرب فالأقرب ولا فرق فيه بين الوقف العام والخاص ولو بذل ثمنه الناس من غير إجراء صيغة الوقف فجواز ما قلنا فيها أسهل ولو زاد تراب المسجد عنه وأضر به جاز إخراجه عنه وصرفه في آخر إن أمكن وإلا فيجوز صرفه فيما يقرب منه وإلا فيجوز بيعه وإلا فيتصدق وإلا فيرمى به حيث يشاء ولو خرب المسجد أو القرية التي هو فيها لم يعد عرصته إلى ملك الواقف ولم يجز بيعها وكذا لو انهدمت الدار الموقوفة ولو وقف على مصلحة وبطلت أو جهل مصرفه صرف في وجوه البر كإصلاح القناطر وتعمير المساجد والمدارس وإعانة الفقراء ولو احتمل أن يكون مصرفه بعضها جاز صرفه فيه ولو زاد ريعه عن مصرفه ولا يحتاج إليه الوقف في الحال والمآل صرف فيما يماثله إن أمكن وإلا ففي وجوه البر المنهج الرابع فيما يتعلق بالموقوف عليه هداية يشترط وجود الموقوف عليه أو إمكانه مع تبعيته لوجود حال العقد وتعيينه بالشخص أو الوصف وأن لا يكون الوقف عليه محرما وأن يكون ممن يملك فلا يصلح الوقف على المعدوم ممن سيوجد أو غيره أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين كأحد الرجلين أو الرجال أو المشهدين أو المشاهد أو رجل أو امرأة من بني هاشم أو مواليه وكان له الأعلون والأدنون أو على بيوت النار أو معونة الزناة أو العصاة أو قطاع الطريق وإن كانوا مسلمين أو على جميعهم أو على الكفار أو عمارة البيع أو الكنايس إذا كان الواقف مسلما أو على ما لا يحل مطلقا أو من لا يكون قابلا للتملك كالحمل أو الجدار أو الدابة أو جبرئيل أو الميت أو المعدوم أو المملوك في وجه وعليه ليس الوقف على سيده وليس منه العبد المعد لخدمة الكعبة والمشاهد والمساجد ونحوها من المصالح العامة ونحوه الدابة المعدة لنحوها ومنها الوقف على المساجد والقناطر والمدارس وما ضاهاها ولو وقف على الموجود وبعده على من يوجد مثله صح وإذا وقف على جماعة واشترط إدخال من يولد ويوجد مع الوجودين صح وكذا إدخال من يريد ولا فرق بين أن يكون الوقف على أولاده الصغار أو غيرهم ولو وقف على مبرات الميت من صومه وصلاته وغير ذلك صح في وجه وبه قال بعض جلتنا هداية الوقف على البر يصرف في وجوهه كإعانة العلماء والهاشميين والطلبة والحجاج والزوار

وإن كانوا أغنياء بل وغيرهما من منافع المسلمين كعمارة المساجد والمشاهد والمدارس والقناطر إلى غير ذلك ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس بخلاف الكافر الذي يعتقد صحته فإنه يصح منه ولا على أربابهما لكونهم كفارا ولا على إعانتهم على المحرم كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث كونهم فساقا ويصح على الذمي إذا كان أحد أبويه بل رحمه مطلقا بل ولو كان أجنبيا على الأظهر ولو وقف المسلم على الفقراء أو العلماء انصرف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف فإن كان من الإمامية انصرف إلى ذي الوصف منهم دون غيرهم من ساير الأصناف الباطلة عندهم لا إلى ذي الوصف من أهل الإسلام ممن صلى إلى القبلة ولو لم يكن من القلاة والخوارج وغيرهما من فوقهم ممن حكم بكفرهم ولو وقف على المؤمنين انصرف على الاثني عشرية إن كان منهم وهم الإمامية لا يجتنبوا الكبائر منهم خاصة وإن كان الاكتفاء بهم أحوط لو جهل عرف الواقف بل أقوى لو ظهر إرادته ذلك من قرائن الأحوال ومنها عرفه ولو وقف على الشيعة انصرف إليهم في عصرنا وما ضاهاه أيضا لا من شايع عليا (ع) وقدم على غيره وإن كان من غيرهم وأما في القديم فينصرف إلى سبع طوائف الإمامية و الجارودية من الزيدية والفطحية والإسماعيلية والناوسية والواقفية والكيسانية فيختلف الوقف في قديم والحال و ظاهر كلام كثير عدم الفرق بينهما وهو ليس على ما ينبغي ويظهر من بعضهم انصراف إطلاق الوقف على الشيعة الإمامية والجارودية ومن غير انصرافه إلى غير الجارودية وليسا بشئ ثم إن ما مر إذا كان مذهبه غير معلوم وإلا فيتبع مذهبه فإن كان من الإمامية انصرف إليهم وإن كان من غيرهم من ساير الفرق فيتبع مذهبه وإن وقف على الهاشميين فلمن انتسب إلى هاشم بالأب ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهته إن لم يعلم عرفه وإلا فهو المتبع ولو وقف على جيرانه رجع إلى العرف في صورة الجهل بالحال لا إلى أربعين دارا ولا إلى أربعين ذراعا المنهج الخامس في اللواحق هداية يجوز السكنى والعمرى والرقبى وفائدتها والتسليط على المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء باختلاف الإضافة بالاسكان و العمر والمدة إلا في الأول لا إشكال في الإطلاق والتقييد بعمر كل من المالك والساكن كما لا إشكال في الثاني في التقييد بعمر أحدهما وفي الثالث في التقييد بالمدة مع احتمال جريان ساير الأقسام فيهما أيضا قويا إن أريد بهما إياها بل مطلقا في وجه ويشترط في الجميع بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب بل القبول في غير السكنى المطلقة بل فيها اعتباره أيضا أحوط بل وأقوى والإيجاب في الأول أسكنتك وفي الثاني أعمرتك وفي الثالث أرقبتك الدار والأرض في عمري أو عمرك أو في مدة معينة أو أطلق أو ما جرى مجريها والقبول فيها قبلت ونحوه ولا يشترط فيها العربية بل يكفي الفارسية نعم الأول أولى ويشترط القبض بل القرية على الأحوط وإن كان الأقوى العدم نعم شرط في حصول الثواب ولا يبطل شئ منها بموت الساكن إذا علق بموت المالك ولا يموت المالك إذا علق بموت الساكن ولا في المدة لو علق بها وإن مات المالك والتعليق بموت غيرهما كالتعليق بموتهما ويلزم الجميع إلى الغايط بعد القبض وقبله فلا يجوز له الرجوع ولو بالعوض إلا برضاهم وما كان مطلقا يرجع متى شاء إلا فيما يتوقف عليه صدق الاسم ففيه وجهان أوجههما اللزوم هداية لا ينتقل في الثلاثة المال المنتفع به من المالك إلى غيره بل باق في ملكه فلا يصح لهم بيعه ولا غيره من النواقل وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله و أولاده وغيرهم ممن جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم ومنهم الضيف إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن الاسم ولا يجوز لهم

السكنى فيه لو لم يرض به ولو شرط غيرهم صح ولا يجوز له إجارتها ولا إعارتها ولا إدخال ما لم يجر العادة بإدخاله معه من الأمتعة والعروض والدواب ومن الموانع عرفا عدم محل لها فيه أو عدم جريان العرف بإدخالها في البيوت كما لا يجوز للمالك إجارتها إلا إذا قدرها بالمدة ولا يجب العمارة على أحدهما ولا يبطل شئ منها بالبيع ولا البيع به بل على المشتري تمكينه بما شرط له إن كان عالما وإن كان جاهلا فله التخيير بين الفسخ والامضاء ثم له ما بعد ذلك ولا فرق بين بيعه منه ومن غيره ولو أنقله بالصلح لكان أحوط وأولى وكلما يصح وقفه يصح إعماره وإرقابه أما السكنى فتختص بالمسكن هداية يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل الله سبحانه لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ولمعونة الحجاج والزوار وطلاب العلم والمتعبدين والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة والكتب على المتفقهين و البيت على الساكنين ويلزم كل ذلك ما دامت العين باقية ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو عين مدة ثم انقضت والأحوط مراعاة العقد والقبض والقربة كتاب الهبات هداية الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربة من الهدية لافتقارها إلى قيد هو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له إكراما وتوقيرا له ولذا لا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ويطلق كل منهما على مطلق الاعطاء المتبرع به فيشمل الوقف والصدقة والسكنى واخيتها والهدية والهبة وهي تمليك العين غير مشروط بالعوض والقربة ويعتبر فيها بعد أهلية التصرف في الواهب وقابلية التملك في الموهوب له والقبض الإيجاب والقبول اللفظيان الدالان على التمليك والقبول كوهبتك وقبلت نعم يكفي في الإباحة الفعليان منهما فلا يكفيان في جواز وطي الجارية ولا يشترط الماضوية وهل الهدية كالهبة أولا فلا يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين قولان وكيف كان لا يتوقف جواز التصرف عليهما بل بدونهما تقيد الإباحة قطعا مع احتمال إفادة الملكية والثمرة تظهر في غيره والقبض شرط في الصحة ولو في المعوضة دون اللزوم ويعتبر فيه إذن الواهب إذا لم يكن مقبوضا من قبل فلو وهبه ما بيده لم يحتج إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه ولو وهب الأب أو الجد له للولد الصغير لزم لكونه مقبوضا بيد الولي هداية يجوز هبة المشاع كالمقسوم وقبضه كقبض البيع ولا يرجع الوالد في هبته لولده الصغير بل مطلقا بل لذوي رحمه مطلقا على الأظهر ويرجع في غيرهم ما دامت العين باقية ولم يتصرف فيها بشئ أصلا وإن كان زوجا أو زوجة إلا أنه يكره فيهما ما لم يعوض عنها أو يقصد بها القربة فإن وقع أحدهما لزم مطلقا كما لو تلفت ولو بعضها نعم يعتبر أن يصدق بعده أنها غير قائمة بعينها ولا فرق بين كون التلف يفعل المتهب أو من قبل الله سبحانه ولا في العوض بين كونه قليلا أو كثيرا معلوما أو مجهولا عينا أو غيرها بالاشتراط وبدونه بأن يبذل له العوض ويعتبر فيه قبول الواهب ولا يكفي فيه رد بعض الموهب والرحم هنا كغيره ومنه من يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه لا من يحرم نكاحه خاصة ويجوز الرجوع مع التصرف فيه في وجه قريب ولو رجع فيها لم يرجع بالأرش وفي جواز هبة المجهول كشاة من غنمه أو عبد من عبيده قولان ومنه هبة الحمل

في البطن واللبن في الضرع فتسليمه بتسليم الأم واللبون والصوف على الظهر وينبغي أن لا يكون الكلام في إفادته الإباحة بل في اللزوم ومثله هبة ما في الذمة لغير من عليه الحق ويصح لمن عليه ويصرف إلى الإبراء فيكون مستحبا و في اشتراط القبول فيه وجهان وكان الأوجه العدم ويجوز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية ولا سيما مع المزية مع رجحان تركه من دون فرق بين المرض والصحة والعسر واليسر وتأكده في الأولين ومنهم من استثنى منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم أو المفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية وكذا يجوز في ساير الأقارب ولو مع التساوي في القرب لكن يستحب التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق الذكر والأنثى كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية ينقسم الاكتساب بنفسه إلى الاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة كإحياء الموات وصنايع الأنبياء وحرفهم والبيع والقمار والحياكة وباعتبار المحل إلى الثلاثة الأخيرة كبيع الخمر والأكفان والألبسة وباعتبار الخارج إلى الوجوب كفائيا كما يتوقف من المكاسب نظام أمر الخلائق عليه كالزراعة ونحوها وربما يصير عينيا وعينيا فيما يتوقف قوته وقوت عياله الواجب نفقتهم عليه وإلى الندب كما في التوسعة على العيال وإلى الحرمة كما في البيع وقت صلاة الجمعة إذا كانت واجبة عينا وبيع بعض الأعيان المتنجسة وإلى الكراهة كما في الصرف في وجه هداية يستحب طلب الرزق حتى ورد أن العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال ومع الضرورة يجب ويحرم تركه ويستحب التجارة وفضلها كثير كبركتها حتى جعل فيها تسعة أعشار الرزق والغنى عما في أيدي الناس وإن كان معيلا وزيادة العقل وفي تركها إذهابه بل يكره مؤكدا كترك الطلب وكذا الزراعة حتى ورد ما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس ويستحب الاستعانة بالدنيا على الآخرة و جمع المال من الحلال ليكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه ولا يجب الزهد في الحلال وإنما يجب في الحرام هداية يستحب أن يجمل في طلب المعيشة ويقتصد وأن يدعو الله في طلب الرزق وأن يرجع من غير طريق أخذ فيه إذا ذهب إلى طلب الرزق لأنه ارزق له بل مطلقا وأن يرجوا له من حيث لا يحتسب ويكون بما لا يرجوا رجى منه لما يرجوا وأن يأخذ بيتا ويكنس فناه ويرشه بالماء ويبسط بساطه وأن لا يشكو من عدم المنفعة والأكل من رأس المال وأن يطلب القليل من الرزق وأن لا يعده قليلا وأن يعمل بيده في تجارة أو زراعة أو غيرهما وأن يتأذى بحر الشمس فيه والمضاربة وتقدير المعيشة والرفق فيها وإصلاح ماله ويكره كثرة النوم والفراغ والكسل في أمور الدنيا والآخرة والزحر والمنى هداية يستحب شراء العقار من الحايط والبستان والدار واتخاذه متفرقا ومباشرة كبائر الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل ومعاليها والاقتصار على معاملة من نشاء في الخير والاغتراب في طلب الرزق والبكور فيه بل في كل حاجة والإسراع في المشي إليها كالذهاب فيها على طهارة والمشي في الظل ويكره طلب الحوائج بالليل ومن مستحدث النعمة ومباشرة سفساف الأمور المنهج الثاني فيما يحرم الاكتساب به هداية يحرم البيع والشراء بل مطلق الاكتساب بالأعيان النجسة كالدم والخمر والميتة والخنزير وعذرة الإنسان وبوله وأرواث ما لا

يؤكل لحمه وأبواله وإن كان لشئ منها منفعة وتجويزه فيها لذلك ضعيف جدار منه الكلب العقور بل كلب الحايط والزراعة والماشية وما يكون لأجل محافظة السوق والبيت والقلعة والرباط والفسطاط بل ما ينتفع به مطلقا والجرو ولو كان من كلب الصيد ولا يصح التصرف في شئ منها ببيع ولا شراء ولا غيرهما من عقود المعاوضات بل الأحوط ترك البيع والشراء ونحوهما في غير السلوقي من كلب الصيد وإن كان الجواز مطلقا أظهر كإجارته وإعارته وهبته مطلقا والصلح كذلك والوصية به وإمهاره كجوازها فيما ينتفع منه مطلقا وتملكه وحرمة إتلافه والجناية عليه من غير المالك و جواز اقتنائه مع الكراهة ولا فرق فيما مر في كلب الصيد بين اشتغاله بالصيد بالفعل وعدمه ويجوز بيع الكافر وشراؤه ونحوهما مطلقا ولو كان مال المسلم وذميا وإذا اختلط الميتة والمذكى ففي جواز بيعه قولان والأحوط الاجتناب ولا يجوز بيع المايع ولا شراؤه ولا نحوهما إذا كان نجسا ولو كان عارضيا إذا لم يقبل التطهير إلا الدهن بأقسامه إذا كان للاستصباح تحت السماء وأما إذا كان تحت الظلال فالأحوط العدم وإن كان الأظهر نعم هذا إذا لم يكن نجسا بالأصالة كالألية المبانة من الحي أو الميت وإلا فلا يجوز مطلقا فضلا عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على الاستعمال مع المباشرة والتلويث وأما الانتفاع بدونهما كدفعه لسباعه من كلب أو ستور ففيه وجهان أوجههما الجواز وفي جواز ذلك لأن يعمل به الصابون ونحوه خلاف والأحوط الاجتناب ويجوز بيع ما يقبل التطهير من المايعات وغيرها مع الإعلام والأحوط تقديمه على العقد أو معيته وإن كان الأظهر عدم توقف الصحة عليه نعم يوجب عدمه الخيار للمشتري كما يجوز الانتفاع بالمحرمات فيما يحرم الانتفاع بها مع الضرورة لحفظ النفس من التلف كدفع العطش أو الجوع المهلكين أو التداوي لدفع مرض مضر إذا انحصر المعالجة فيه ولا فرق حينئذ بين الخمر وغيرها هداية يحرم الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالمزمار وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وهياكل العبادة وأواني الذهب والفضة تصنعا وبيعا وشراء ونحوها ويجوز كسره إذا انحصر منفعته في الحرام وإلا لم يجز ولو كان له منفعة حلال قصدها كالادخار في أواني الذهب والفضة لم يحرم الاكتساب به ومنه الطبل إذا كان المقصود منه اجتماع الخلق في طاعة كمصيبة سيد الشهداء (ع) أو الدفاع مع الكفار ولا يجوز كسره إذا صنعه لمنفعة محللة هداية يحرم الإعانة على المعاصي فيحرم إجارة السفينة والبغل ونحوهما لحمل الخمر والدكة لبيعها فيها وبيع آلات اللهو من المزمار و نحوه سواء شرط في العقد أو علم وقوع شئ منها فيها بل اكتفى بعضهم بالظن وهو وإن كان أحوط إلا أن الأظهر خلافه ولا فرق في المستأجر بين أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وكذا يحرم بيع آلات الحرب لأعداء الدين سواء كانت الحرب قائمة مع المسلمين أو لا بل يكفي كونه إعانة على الإثم كقتل أهل الإسلام أو الإيمان أو نحوهما بل يحرم إعانة المسلمين على الحرام كبيع آلات الحرب لقطع طريقهم أو المحاربة معهم أو غيرهما من المعاصي ومنها بيع المسكرات الجامدة كالحشيشة إلا أن يفرض لها منفعة محلله وقصد به ذلك ولا فرق بين قصد الإعانة وعدمه مع العلم بترتب المعصية عليه ولا بين أن يكون القصد لحفظ نفسه أو أذية الغير إذا كان فيه إعانة على الحرام

كبيع السرد أو الجنة لمحاربة المسلمين إذا لم يتمكن منها بدونه أو لم يقو عليها كما قوى معه بل ما كان باعثا على جرأتهم وزيادة شوكتهم وضعف المسلمين وقوة مقابليهم ولو تعلق بالمطعوم والمشروب والمأكول وغيرها هداية لا يجوز بيع ما ينتفع به نادرا أو لا ينتفع به أصلا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو لخسته لم يصح بيعه ولا تملكه ولا تمليكه لا بعوض ولا مجانا كالحشرات وهي صغار دواب الأرض وصغار هوامها كالحيات والعقارب والخنافس والفارة وكل ما لا نفع له كالمفضل عن الإنسان من الشعر أو الظفر أو العرق أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك عدا اللبن والزنبور والعنكبوت والبعوض والقمل وليس منه الفيل وعظامه وسباع الطير والهرة والفهد بل وغيرها من السباع في وجه قوي بل المسوخ إذا كان له انتفاع معتبر عند العقلاء كشراء القرد لحفظ الدكان والمتاع لا لما يكون حراما ولا درد القز ولا بذره ولا الماء من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري ولا التراب ولا الحجارة فيصح البيع بل مطلق المعاملة فيها ولو خلت عن النفع بالمرة لم تصلح للبيع بل المعاملة ثم ما جوزنا بيعها ومعاملتها يكفي فيها عدم العلم بقصد الحرام لا سيما إذا كان مسلما كما لا يعتبر للمباشر قصد المنافع المحللة بل عدم قصد المحرم فيها هداية يحرم إعانة الظلمة في ظلمهم بل في المباحات وغير المحرمات على الأحوط لكن حرمته على تقديره إنما هو في الظالم لغيره ولا فرق في الأول بين الظلم لنفسه وغيره فيحرم الإعانة على شرب الخمر وأذية المؤمنين هذا كله مع عدم الإكراه والتقية وإلا فلا حرمة هداية يحرم القمار والمدار فيه على صدق الاسم عرفا ولا يتحقق بدون المراهنة فمجرد فعله بدونها لم يحرم ومنه اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم والجوز والبيض والأحوط في الأخير أن يقيه إن أكله من غير علم بأن يكون من القمار وما ينتقل بالقمار فهو باق في ملك مالكه ويجب رده إليه ولو لم يعرف مالكه تصدق عنه لو كان غير محصور ولو كان منحصرا في جماعة لم يبرأ ذمته إلا بالاسترضاء من الجميع ولو بالصلح ولو تقامر بماله كالبيض والجوز لم يحرم عليه التصرف فيه بالأكل وغيره هداية يحرم الكهانة والقيافة والشعبذة والسحر والمدار فيه على صدق الاسم عرفا وهو كلام أو مكتوب يحدث ضررا على من يسحر له في بدنه أو عقله ومنه عقد الزوج على زوجته بحيث لا يقدر على الوقاع أو القاء العداوة بينهما ومن الظاهر أن له حقيقة لا أن يكون مجرد تخيل بتصرف في العين أو نحوه ويترتب عليهما إمكان القصاص وأخذ الدية ونحوهما وعدمها وعلى التقديرين حرام فعله وتعليمه وتعلمه ويجوز كل لدفع المتنبي ودفع ضرره عن نفسه ومن يجب حفظه إذا انحصر العلاج فيه وبعضهم جوزه فيهما مطلقا وأما العلاج بالقرآن والدعاء فيجوز مطلقا والكهانة عمل يوجب إطاعة بعض من الجن بما أمره به ولا فرق في الحرمة بين عملها وتعلمها وتعليمها مع قصد عملها والأجرة عليها والقيافة استناد إلى علامات وأمارات توجب إلحاق بعض بآخر ومثله نسبا وحرمته فيما يترتب عليه حرام أو جزم بالإلحاق فيما يحكم به القيافة ظاهر والأحوط الاجتناب مطلقا والشعبذة حركات سريعة تخفي على الحس ما هو الواقع ويعتقد أن الشئ شبه الشئ بسرعة الانتقال منه إليه هداية يحرم الاعتقاد بارتباط السفليات بالكواكب بأن تكون مؤثرة في الحوادث السفلية خلقا وتدبيرا وتصرفا بحسب الإرادة والاختيار استقلالا أو على وجه يتوقف

تأثيراتها على شرايط أو على شرط أو اعتقد بأن التأثيرات في الخلق والتدبيرات فيه بمقتضى طبايع الكواكب أو بأن تأثيرها بمقتضى حركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها أو بأن طبايع الكواكب وعوارضها المتقدمة مؤثرات بالاستقلال أو مشروط بشرط أو بشرايط ويحرم الإخبار بما مر أيضا بل الظاهر حرمة الحكم بأن للكواكب أو حركاتها مدخلا في تأثير الله سبحانه في خلق السفليات والتصرف في أمورها بل يستفاد من جميع الحكم بكفر من ادعى استقلال الكواكب أو عوارضها في التأثير ومنهم من قطع بفسق من حكم بأن لطبايع الكواكب أو عوارضها مدخلية في تأثير الصانع سبحانه ولو قال أحد بأن أوضاع الكواكب من المقارنة والمقابلة ونحوهما معرفات وعلامات لحدوث الحوادث في عالم الكون والفساد بالتجربة الظنية في الجملة بمعنى أن عادة الله جرت بحدوث الحوادث بعد تلك الأوضاع لم يكن فساده ظاهرا وبالجملة علمها الكامل يختص بالأنبياء وأوصيائهم كما يفهم من الأخبار هذا كله في علم أحكام النجوم وأما علم الهيئة وما يتوقف عليها فالظاهر عدم حرمتها لو لم يتضمن اعتقادا مخالفا للشرع هداية يحرم أن يعمل صور مجسمة تكون ذات روح من الإنسان أو الحيوان بأن تكون ذات ظل والمدار في الصورة على صدق الاسم فما لا يصدق عليه الاسم لا مانع منه ولو تممه الآخر في حرمة التتميم وحرمة الأول مع النية وضعها منهما دفعة وجهان الأقرب العدم إلا مع صدق الاسم عرفا والأحوط نعم مطلقا ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد لو لم يكن لأحدهما ظهور فيها وفي جواز اقتنائها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها مع بقائها على حالها وجه قوي كبيعها وكذا يحرم نقش صور ذات روح من الحيوانات على السطوح على الأقوى ويجوز أن ينقش بدون أن يكون صورة شئ بل يجوز أن ينقش صور الجمادات والنباتات بل أن يعملها بصورها الأصلية كالورد ونحوه ولكن الأحوط الاجتناب ويجوز أن يجلس على ما يكون عليه صور الحيوانات وأن يبقى في ملكه إذا انتقل إليه بإرث ونحوه ولا سيما إذا كان في تلفه ضرر وتضييع المال بل يجوز شراؤه واقتناؤه و استعماله والانتفاع به والنظر إلى صورة إذا لم يعن ذلك صانعها على صنعته وإن أعانه عليها فحرام ومثله ما لو كان في الدراهم أو الدنانير صور الحيوانات ويكره الملاعبة معها بل الأحوط تركها هداية يحرم الغناء وهو الصوت المشتمل على الطرب والترجيع والطرب خفة تحصل للنفس سواء تفضي إلى الحزن والبكاء أو إلى السرور والترجيع تحريك الصوت بل يكفي الأخير بل الأول إذا صدق عليه الاسم نظرا إلى عدم الاطراد فيه كما هو ظاهر كما أن ما يسمى به عرفا حرام وكذا تعليمه وتعلمه بفعله لا بجنسه وفصله والأجرة عليه كأجرة المغنية واستماعه والأظهر عموم الحكم في القران والمراثي ولو على سيد الشهداء والحداد والنياح ولو بالحق وفي الأعراس من النساء والرجال إن دخلت إحديهما على الأخرى وتغنوا بالباطل وإلا فجايز كالنوحة بالحق والصدق بدون التغني هداية لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب عينيا كان أو كفائيا واجبا عليه أو على غيره مشروطا بالنية أو لا ولو توقف عليها كان باطلا وإلا لم يجب إعادته وأسقط التكليف نعم يجوز

أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه نظام أمور عامة العباد بل ربما يجب عينيا كان أو كفائيا كالزراعة وما تتوقف عليه والخياطة والنساجة إلى غير ذلك إلا أن لا يرفع الاضطرار إلا بفعله مجانا فيحرم أجرة عليه كالطبابة ويجوز أخذها على المندوب إذا جاز فعله بدون النية لا ما يكون عبادة ويجوز أخذ الأجرة على قضاء صلاة الأموات وصومهم وحجهم بل على الحج عن الأحياء كما تر ولا ينافي الأجرة القربة لوجوبه بالإجارة على الوجه الصحيح ولا يمكن ذلك إلا بالقربة فيصلي امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تعلق به بالإجارة ووجوبه بها كوجوبه بالنذر والعهد واليمين هداية يحرم الربا والزنا والأجرة عليه وأن يعمل الخمر وغيرها من المسكرات وبيعها والرشوة ولا فرق فيها بين الحكم للراشي وعليه بحق أو باطل ولا بين الأخذ والإعطاء إلا أن يتوقف وصوله بحثه عليه والسعي فيهما ويحرم الأجرة على خياطة الثوب الإبريسمي للرجال إلا ما استثنيناه والسرقة والخيانة وبيعهما ونحوه بقصد الشرعية والتصرف فيهما في غير ما أذن فيه شرعا ككونهما على وجه المقاصة والأجرة على الأذان والحرام والصلاة بالناس جماعة والقضاء في وجه هداية يحرم الغيبة وهي ذكر ما يكون صدقا في حق غايب من شأنه أن يسوء صاحبه إذا سمعه ولو بالإشارة المفهمة فلا يكون البهتان غيبة وإن أشد حرمة ولا ما كان صاحبه حاضرا وإن كان أقوى حرمة وأذية ولا ما لا يكون من شأنه أن يسوئه كمدحه بالأخلاق الحسنة والتهجد وساير الطاعات وإن أساءه ولا حديث النفس ولا فرق بين النظم والنثر يحرم الهجر ولا بين الاستماع والاسماع بأجرة أو غيرها ولا بين الحي والميت ويختص حرمتها بما يكون في المؤمن فلا يحرم غيبة الكافر ولو ذميا بل المخالف وغير الاثني عشري ولا تحرم فيهما يكون المستمع عالما به ولا فيما يكون الفاعل متجاهرا به أو مضلا أو من أهل البدع ولو أخفاه ولا في جرح الشهود في المرافعات عند الحاكم لا من يحرم عليه الحكم ولا في جرح الرواة ولا في دفع ضرر معتد به من المغتاب دما أو عرضا أو ما لا إذا صار إحسانا له ومنه قضية زرارة والهشامين لا فيما لا يكون كذلك ولا في النصح والشورى ولا فيما يكون هلاك نفس محترمة في تركها ولو في أمر المعيشة ولا فيما لم يعين الفاعل ولم يعلم منه ولا فيما يكون في دفع الظلم أو رفعه عند من يجوز الرجوع إليه ولا في الشهادة عند الحاكم سواء كانت في حق الناس أو في حق الله سبحانه مما يوجب الحد أو التعزير إذا أثبت المدعي بها وإلا حرم ولو عند الحاكم ولا فيما توقف معرفة المغتاب بها كالأسير ولا في التقية على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو على غيره فيما مر إذا كان محترما ولا في المجنون وغير المميز ولا في أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديبا لهم وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ولا في عيوب المملوك لإسقاط الخيار ولا في عيوب النساء في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس ويلحق بها النميمة وإن كانت معصية أخرى لكون بعض أفرادها منها وهو ذكر كلام أحد عند آخر من شأنه عدم الرضا به من السامع أو القائل سواء كان لأجل كونه عيبا له أو لم يرض به ثالث وإطلاقها على الأول أكثر ويلحق بها الافساد بين المؤمنين ولو بين اثنين منهم بذكر كلام كل عند آخر وهو أشد منها ويسمى فاعله ذا اللسانين

وذا الوجهين ويحرم أخذ الأجرة ودفعها عليها ومثلها سب المؤمنين والتشبيب بالمرأة المعرفة المؤمنة هداية يحرم الغش بما يخفى لا بما لا يخفى والتدليس ويتحقق الأول بمزج غير الجنس فيه ليخفى ما فيه أو ليزيده بوجه لا يعرفه المشتري غالبا أو مطلقا ويتحقق الثاني بكتمان العيب على المشتري فيحرم إدخال الماء في اللبن ووضع الإبريسم في محل الرطب ليزيد وزنه وزينة المرأة بما ليس فيها ليرغب الناس في تزويجها كاحمرار وجهها ووصل الشعر بشعرها ولا فرق بين أن تعمل ذلك المرأة بنفسها وغيرها ومنها الوشر والنمص والوشم و مثلها إخفاء معايب المملوك وإظهار محاسن ليست فيه هذا كله إذا لم يعلم به من أراد التزويج أو البيع وإلا فلا حرمة كما لو فعلت ذلك الزوجة لزوجها بعد اطلاعه على حقيقة أمرها للزينة لا للتدليس ولذا يستحب ومثله خلط الشعير بالحنطة أو ردى كل بالآخر أو خلط التراب أو الرمل بأحدهما ولكن يستحب تركه ومع ذلك أحوط وأولى هداية لا يجوز للوكيل إذا قال موكله اشتر لي متاعا أو بع لي متاعا أن يشتريه من ماله أو يبيعه من نفسه ولو قال ممن شئت وكذا لو وكله في إبراء غرمائه وكان منهم وإذا قال تصدق هذا المال أو أد هذا المقدار من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك من زكوتي مندوبة أو واجبة أو من خمسي مطلقا لو كان مجتهدا أو مأذونا فيه أو ما عدا سهم الإمام ع لم يجز له أن يأخذ لأقاربه بل لأهله وعياله إن لم ينفقهم تمام ما يحتاجون إليه وكانوا فقراء منه سهما لنفسه وإن كان مستحقا ويجوز أن يأخذ بلا خلاف على الظاهر المصرح به وبالإجماع من جماعة غير أن التورع عنه حسن وكلته المرأة لأن يزوجها بل بأي شخص أردت لم يجز أن يزوجها من نفسه هذا كله إذا لم يعلم إرادة المتكلم من الخارج نفيا أو إثباتا وإلا فهو المتبع من دون إشكال ولو علم بدخوله ودخول عياله أو ظن ولو من القرينة كفى كما لو حصل من أحدهما العدم ويكفي للمنع الشك في الدخول ولو علم منه الرضا بوجه أو ظن بصدق ظاهر الإطلاق بل منه ولو بقراين الأحوال جاز صرفه فيه بخلاف ما لو ظن من دون استناده إلى لفظه ولو بالقرينة ولو وكله لقسمة مال على جماعة معينة من الفقراء أو الهاشميين أو غيرهم أو يبيع له مالا معينا من شخص معين أو يشتري كذلك أو وكلته المرأة لتزويجها كذلك لم يجز التعدي عنه وكذا لو عين المقدار ولو عين المدفوع إليه دون المقدار وجب التساوي فيه لو كان محصورا وإلا فلا ولو خالف في شئ منها ضمن ويطرد الجميع في الوصية والوقف وأخواته ونحوها هداية لا يجوز للأجير الخاص وشبهه لعمل مطلق أو معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها في وقت معين لا يزيد عليه توقيتا أو فورا أن يؤجر نفسه لغير من استأجره أو يعمل له تبرعا بغير إذنه لأن يكون أجيرا خاصا في مبدئه أو وسطه أو منتهاه أو المركب منها أو من بعضها بل لا يصح أن يعمل لنفسه ولو بإيجابه عليه ويجوز للمطلق الجميع ولا فرق في الكل بين العبادة وغيرها ويصح الإطلاق بعد الإطلاق وبعد الخصوص والخصوص بعده مع عدم عهد بينهما ينافيه ولا فرق فيها بين اعتبار المباشرة وعدمها ولو ترك العمل كلا أو بعضا في المدة المعينة انفسخ الإجارة وفي استحقاق المسمى لما فعل أو أجرة المثل قولان والأول أقوى هداية لا يجوز حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو التلف أو عن ظهر القلب

ولا بيعها ولا شراؤها ولو من غير أهلها ولا استنساخها ولا تعلمها ولا تعليمها ولا الأجرة على شئ منها فمنها كتب الأخبار الموضوعة وكتب الصوفية المشتملة على ديدنهم وطريقتهم الباطلة المخالفة للشرع الأنور ومنها كتب فقه العامة والتورية والإنجيل ولكن الحرمة إذا كان المقصود حفظها أو ترويج الباطل أو نحوهما لا الرد عليهم أو إبطال مطالبهم أو الاطلاع على مذهبهم ليتمكن من الرد عليهم فيجوز ولا يحرم حفظ كتب العامة وغيرهم من الفرق الباطلة إذا لم يكن مطالبها باطلة ككتب اللغة والأصول والتفاسير والأخلاق ونحوها وكذا كتب الكفار إذا كانت في المطالب الحقة كالحسابية والمنطقية وغيرهما هداية لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الخلق بحيث يوجب تلف النفس المحترمة بل لو احتاجوا ولم يبلغ إلى الاضطرار الموجب للتلف إذا انحصر البايع أو الباذل ولو بقدر الحاجة والمدار في الحرمة على الحاجة لا على الزمان كأربعين يوما في السعة وثلاثة في الضيق وما يحرم الاحتكار فيه هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن بل الزيت أيضا على الأقوى بل الأحوط إلحاق الملح أيضا ولا يحرم في غيرهما كما لا يحرم فيها مع عدم حاجة الخلق إليها أو حاجتهم لكن يكون من غيرها ما يكفيهم ولو كان بالبيع ولا احتكار فيما احتاج إليه لنفسه وعياله ولكن يستحب إخراجه وبيعه وشراؤه يوما فيوما وفي حصوله فيما يحصل بالزراعة قولان أحوطهما نعم بل لا يبعد كونه أظهر ويجب إجبار المحتكر بانتقال ما احتكره بأرباب الحاجات ببيع أو غيره بتسعير الوقت أو أدون منه أو أكثر لكن إن قومه بما لا يتيسر لهم أو يتعسر أجبره على التنزيل الحاكم أو غيره مع تعذره بل مطلقا في وجه غير بعيد وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول يحرم تزيين الرجال بلباس الحرير أو الذهب أو غيرهما مما يختص بالنساء من اللباس وبالعكس ويختلف ذلك في الأعصار والأمصار فلو اختص لباس في أحدهما بأحدهما اختلف الحكم ويحرم إعانة كل على ما يحرم عليه وكذا يحرم على الرجال السوار والقرط والخلخال ونحوها ولكن الكل مخصوص مجال الاختيار فلو كان برد يضر تركه أو يخاف التلف أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يقدر على غيره لم يحرم كما لو علم أو ظن في تركه على ضر والظالم بما يعتد به المنهج الثالث فيما يكره الاكتساب به أو يستحب تركه هداية يكره التكسب ببيع الأكفان والحنطة بل الأولى ترك معاملة مطلق الطعام والرقيق والصرف والصياغة والنساجة الجزارة ولا يكره شئ منها إذا لم يكن كسبا له أو كان له تقوما واعتماد على نفسه بأن لا يبتلى بما في كل من المفاسد كالربا والسرور بالموت أو توقف نظام أمر العباد عليه أو على غيره مما يأتي والحجامة إذا شرط الأجرة بل الأولى تركها مطلقا ويكره أن يستعمل الحجام إلا بعد تعيين أجرته بل مطلقا الأجير ولا يكره الاكتساب بالفصد ولا بالختانة للرجل ولا للمرأة ولا بالمشاطة إلا أن تدلس ولا بالنياحة إذا لم تكن بالباطل إلا أن يشترط فيكره والأولى ترك الأجرة للقابلة وبعضهم كرهها هداية يستحب أن لا يعرض خطوط القران معرض البيع والشراء بل الغلاف والجلد وغيرهما والأولى ترك الأجرة على تعليمه في غير الواجب والأحوط أن يجعل الأجرة

على غيره وكذا على كتابته وإن كان جوازهما قويا ويجوز بل يستحب كتابة كتب الأخبار والأدعية ونحوها ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب والكتابة والحساب ويجب التسوية بينهم مع الإطلاق ومساواة الأجرة كما لا بأس بأخذ الأجرة على إبقاء العقود من النكاح وغيره وكالة عن الطرفين أو عن أحدهما لا على تعليم القاء الصيغة على الوجه اللازم إذ أخذها عليه حرام ويستحب أن يكتب القرآن بالسواد وأن لا يعثره بالذهب بل يكره وكذا كتابته به ويجوز تزيين كتب الأحاديث والأدعية بل ساير الكتب الدينية بل كتابتها به وتذهيبه بل كل يستحب ومثلها تزيين جلدها وغلافها ولا يكره بيعها ولا شراؤها بل قد يستحب ويجب شرطا هداية يستحب ترك ما يكسبه الأطفال بالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وغيرها مما لم يعلم إباحته وحرمته للولي أو غيره هذا في غير ما يحتاج إليه الأطفال وأما فيه فيجب على الولي صرفه له كما يجب ترك ما علم حرمته أو حرمة بعضه واشتبه مع كونه محصورا بخلاف ما لو علم حصوله لهم بطريق شرعي فحلال ولا يكره التصرف فيه وكذا يستحب ترك مال من لا يجتنب عن الحرام في الأموال كالظلمة وعمالهم والعشار ونحوهم وكذا ترك مال أهل الذمة ومن لا يبالي مما يقال له ويقول بل من لا يسره الإحسان ولا يسؤه الإساءة أو يكون طبالا وكذا ترك مال من لا يساعده الدنيا أو يكون حديث النعمة وكذا ترك المعاملة مع الأكراد وذوي العاهات اللازمة في بدنهم كالعمى و البرص والعرج ونحوها بل يكره المعاملة مع كل منهم وكذا يكره تلقي الركبان بالخروج إليهم من البلد ليشتري منهم بأقل القيمة عند أكثر المتأخرين والأحوط بل الأطهر حرمة الفعل والشراء وفي تحديد الخروج إشكال والأحوط بل الأطهر اعتبار أربعة فراسخ أو أقل على التقديرين المدار في الحكم على الخروج بهذا النية مع جهلهم بسعر الولاية فلو خرج بقصد آخر ولقاهم أو عرفوا السعر أو عامل معهم حين الدخول بالبلد فلا حرمة ولا كراهة وأما لو خرج بقصد المعاملة وعلم بعده اطلاعهم على السعر لم يحرم ولم يكره المعاملة لكن الخروج حرام أو مكروه ولو خرج أكثر من أربعة فراسخ لم يحرم ولم يكره وفي إلحاق البيع بالشراء وجهان كما في الحكم بصحة المعاملة وفسادها على المختار وعلى الأول لو تحقق الغبن ففيه الخيار فورا على الأقوى وأما الإجارة والجعالة من الطرفين فالأظهر عدم الإلحاق وفي الصلح وجهان ويكره وكالة أهل البلد لهم والأحوط الاجتناب ولا فرق فيه بين الغلات والأثمار وغيرهما ولكن الاهتمام في الترك في الأولين أكثر فيستحب أن يتركوهم حتى يبيعوا أموالهم ولا سيما الغلات والأثمار ولا فرق في ذلك بين أهل القرى القريبة والبلاد البعيدة وأهل البوادي ولا بين العالم إجمالا و تفصيلا نعم لو كان غافلا صرفا لم يكره ولم يحرم وهو مما يطرد في أمثاله ولا يختص به وكذا لا فرق بين أن يكون للمال سعر معين أولا سواء كان باعتبار عظم البلد أو لا ولا بين أن يكون حاجة الخلق إليه كثيرا أو لا لكن كل ذلك إذا كان القادم جاهلا بسعر البلد وإلا فلا حرمة ولا كراهة كما أن كراهة الوكالة إذا كانت باستدعاء أهل البلد ولو التمسها القادم منهم لم يبعد العدم خاتمة في آداب التجارة هداية يستحب معرفة أحكام التجارة قبل الشروع فيها زيادة على ما يحتاج إليها لو تاجر وبالجملة يستحب معرفة

أحكامها مفصلا قبلها كما يستحب كذلك بعد الشروع فيها ولا يجب معرفة أحكامها مع عدم الضرورة بها كما أن ما يمكن أن يفتقر إليه بين العمل لم يجب معرفته نعم لما كان الاجتناب عن المحرمات واجبا ولا يتيسر إلا بتحصيل المسائل بحيث لا يقع فيها ولا بد من معرفتها بهذا المقدار إذا لم يمكن له التصرف في الأموال بدونها لما عرفت فإن كل معاملة يحتاج إليها يحتمل أن يكون حراما وإن كان الغالب في الضروريات العلم بالصحة في الجملة ولكنه لا ينفع لعدم استلزام ذلك العلم بصحة الأفراد المتداولة وإفادتها جواز التصرف ولا فرق في ذلك بين كون المعرفة بالاجتهاد أو التقليد ممن يجوز والاحتياط مغن عنهما لو تيسر ومنه الآيتان بالافراد المحتملة في العقود هداية يستحب أن يكون القصد في التكسب للاستعفاف عن الناس والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير ومبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها وتعلم الكتابة والحساب وتجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات واختيار وشراء الجيد وبيعه وترك الردى والإحسان في البيع والوكس الكثير والتسوية بين المتبايعين في السعر فلا يفرق بين المماكس والمسامح ولا بين أهل الحياء والسكوت والمداق ولا بين الفقير والغني ولا بين الوضيع والشريف بل بين أحد من الناس هذا إذا لم يختلفوا بفضيلة كالتقوى والعلم والفقر والرحم فإن أحسن إليهم وإلى أمثالهم دون غيرهم لم يخالف السنة وكذا لو فرق بينهم باعتبار القلة والكثرة كان يشترى أحد خمسين منا أو ألف ذراع والآخر منا أو ذراعا إلى غير ذلك وبعضهم خص أصل الحكم بالغلاء على غير المماكس بأن يزيد عليه في السعر وليس ببعيد هداية يستحب أن لا يتماكس في البيع والشراء ويساهل فيهما ولا سيما فيما يكون لسفر مكة أو للأضحية والكفن وثمن الجارية والعبد وفي الكراء إلى مكة ويترك الربح على من يعده بالإحسان بل على المؤمن مطلقا إلا أن يشترى للتجارة فيربح عليه ويرفق به أو بأكثر من مائة درهم فيربح قوت يومه و روى الإذن في الربح على المؤمن إذا لم يظهر الحق ولم يقم قائمنا ويستحب أن لا يغبن بأن يأتي بما يسمى غبنا وأن يساهل في قضاء الدين واقتضائه وأن يبيع السلعة أو البضاعة إذا قيض له من يربحه هداية يستحب الأخذ ناقصا والإعطاء زايدا في البيع والشراء كيلا ووزنا وذرعا لا العكس لكونه حراما والمدار فيهما على صدق الاسم عرفا لا أن ينجر إلى جهل مقدار المبيع وإن لم يفسد العقد إذا كان الزيادة على المقدار بعد جريانه عليه ولا فرق فيه بين البايع والمشتري ووكيلهما لو كانا وكيلين فيه وإذا تنازعا في الأخذ بالسنة فوجوه لكن تقديم البايع لا يخ عن رجحان ويستحب أن لا يباشر الوزن أو الكيل أو الذرع من لا يحسنه وأن يقيل النادم مطلقا مؤمنا أو مسلما أو غيرهما بل ولو لم يكن مستقيلا فيأذنه في الفسخ سواء كان عن قبل البايع أو المشتري أو غيرهما من طرفي المعاملة وأن يترك التجارة والبيع والشراء في وقت الصلاة وأن يقدمها على غيرها ويستحب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقد هداية يستحب أن يقول

حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خير أهلها وإذا دخل فيه فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك وأستجيرك من الظلم والغرم والمآثم وحين يجلس مجلسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة والشهادتان والتكبير بعد الشراء وليكن التكبير ثلثا فيقول اللهم إني اشتريته التمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خير اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل له فيه رزقا ثم ليعد كل واحدة ثلثا ويستحب أن يقول في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله وإذا أراد أن يشتري شيئا يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسئلك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عافية فإنه لا خير فيما لا عافية له وإذا اشترى دابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة وإذا اشترى جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وإن أردت زيادة فارجع إلى كتب الأدعية ويستحب أن يقول لأداء الدين اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وفي الخير لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك وأن يكثر من الاستغفار ويرطب لسانه بقراءة إنا أنزلناه للدين القادح وأن يدوم بقراءة إنا أرسلنا نوحا لسوء الحال في المعيشة وأن يعقب بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لجلب الرزق هداية يستحب اجتناب البايع عن مدح المتاع والمشتري عن مذمته وترك الحلف منهما ويكره البيع في الظلمة وما يخفى فيه عيب المتاع إذا احتمل خفاؤه وهذا إذا لم يقصد الاخفاء وإلا حرم وكذا نقص السعر بعد العقد سواء مضى أيام الخيار أو لا بل الأحوط تركه لشبهة الخلاف والزيادة في السعر وقت النداء واحدا كان أو أزيد للسعر لآخر مؤمنا كان الباذل الأول أو مسلما أو كافرا من أي مناد كان ولو غير الدلال ولا ضير بعد السكوت والدخول في مبايعة آخر بأن يزيد في السعر حتى لا يشتريه أو يظهر متاعا آخر على المشتري سواء كان بأقل أو ما يساويه وليس بحرام وإن كان الأحوط تركه للشبهة وهذا إذا لم يرد البايع على المشتري ويكونان بين المعاملة أو بعد رضا البايع ولو كان في حال طلب الزيادة ودخل أحد في المعاملة أو لم يعلم رضا البايع لم يكره وكذا لو طلب أحد من المشتري أن يشتري المتاع ويجعل له كما لا يكره على من التمس منه القبول بل يستحب له ويكره الدخول بين المتبايعين في جميع الصور إذا كان بعد العقد وقبل انقضاء زمان خيار المجلس ونحوه ويستحب للمحسن للكيل والوزن أن يباشرهما هذا إذا لم يعلم يكون المكيل والموزون تماما ومن بعضهم يظهر عدم الخلاف في كفاية المظنة بالتمام ولا شبهة في الحرمة بدونها بمعنى أن براءة الذمة من حرمة النقص ووجوب التمام يتوقف على ترك الكفاية به ويكره أن يدخل في السوق قبل دخول سائر أهله ويخرج عنه

بعدهم ويستحب خلافه كترك الشكاية من عدم النفع والأكل من رأس المال كتاب البيع وفيه مناهج المنهج الأول في العقد والمتعاقدين والعوضين هداية إباحة العين من الضروريات وربما يطلق على العقد فيكون الشراء جزئه وأخرى على مقابل الشراء فيكون الشراء قسيمه وثالثة على النقل المخصوص على الأقوى لا الانتقال لظهوره في الفعل دون الانفعال بل الانتقال من ثمراته فيكون الشراء قسما له والحق كونه حقيقة في الأخير فيكون الأول دالا عليه وإطلاقه عليه مجازا كالثاني بقرينة العطف ولا إشكال في انعقاد صيغته بالعربي والماضي مع اشتمالها على الإيجاب والقبول مع نوريته وإن لم يضر السعال والتنفس ونحوهما كبعت وقبلت واشتريت ونحوها من البايع والمشتري ومن في حكمهما التطابق بينهما فلو قال بعتك هذين بألف دينار فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح وإنما الإشكال فيما يخلو عنها ولكن الأظهر انعقاده بدون الفورية وبالفارسي مع القدرة على العربي وأما بدونها فيكفي قولا واحدا وفي العربي الملحون قولان والأحوط اسماع القبول للموجب وكذا ينعقد بالمعاطاة وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص ولا يشترط شئ منها فيها حتى الماضوية إلا أن الاكتفاء بالأول أحوط ثم الأحوط عدم الكفاية بدون الكلام وهي تفيد الإباحة ولا ينافيها اعتبار الصيغة لو قيل به لاستلزامه فساد البيع إذ الإباحة ليست معللة بكونها بيعا بل الجهة تقييدية باعتقادهما بل تفيد الملك أيضا فليست بيعا فاسدا فتفيد التمليك وفي إفادتها اللزوم قولان وعلى التقدير الثاني تلزم بالتصرف وبتلف العينين أو البعض من كل منهما أو أحدهما فيرجع لو جعلناها غير لازم بناء على عدم كونها عقدا فينقسم البيع إلى جايز وهو كالمعاطاة قبل التلف ولازم وهو ما يتحقق بالعقد بدون ثبوت ما يخرجه عن اللزوم أو بدونه كالمعاطاة بعد التلف والأول يفيد ملكا متزلزلا فيجوز الرجوع مع بقاء العينين ولا يحتاج إلى الإقالة باللفظ بل يكفي مجرد القصد ومنه ما لو تصرف بما لا يغير صفتها كالاستخدام به أو الانتفاع بالإماء ولبس الثوب ولا يجوز مع تلفهما أو تلف إحديهما أو تلف البعض من كل منهما ويحتمله ما لو أوجب تغييرا في حاله كطحن الحنطة وصبغ الثوب والأقوى العدم ويحتملهما ما لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بالأجود أو المساوي أو الأردى بحيث لا يتميز ولو رجع فيها أو في بعضها وقد استعملها من بيده لم يرجع عليه بالأجرة ولو تمت كلا أو بعضا وكانت باقية رجع وإلا فلا ولو لزمت كانت بيعا على الأقرب لا معاوضة أخرى فلو كانت بيعا لازما ترتب عليها ما ترتب عليه بخلاف ما لو لم تكن لازمة وعلى الثاني لا يترتب عليها ما يترتب على الأول ولا فرق فيها بين الحقير والخطير ولا بين البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول كالنكاح بل بفحواه في وجه إذا اشتمل القبول على الإيجاب كابتعت أو اشتريت دون غيره كقبلت ولا تساويهما بالعدد فيجوز وحدة القبول مع تعدد الإيجاب كان يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة فيقبل ويشترط عدم التعليق على الشرط والعقد

الفاسد لا يفيد الملكية للمشتري ولو مع القبض ولو تصرف فيه لم ينفذ وضمن وفي الأخرس يكفي الإشارة كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد للإيجاب والقبول سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا من الطرفين أو أحدهما والأحوط عدم الاكتفاء به هداية يشرط على المتبايعين البلوغ وكمال العقل والرشد و الاختيار والقصد والمالكية للعوضين أو ما يقوم مقامها كالوكالة ممن يجوز له التولي والولاية من الأب والجد منه وإن علا والحاكم وأمينه مطلقا ولو على وجه العموم والوصي وعدول المؤمنين مع فقد الجميع إلا أن يجيز ولي الأمر وهو المعتبر عنه بالبيع الفضولي وهو يطرد في جميع العقود فلا يصح بيع الصبي ولو بلغ عشرا وكان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون وإن أجازه الولي نعم يجوز بيعه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له أهلية مما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة كأن يكون بإذن الولي وحضوره ولا سيما على المختار من الاكتفاء بالمعاطاة ولا المجنون ولو ذا الأدوار في وقت جنونه ولا السكران ولا المغمى عليه ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا الهازل ولا الغافل ولا النائم ولا شراؤهم ولو رضوا بعد زوال العذر ولا أهلية لأحدهم سوى المكره والفضولي إذا أجاز الأول أو المالك أو وليه في الثاني إذا باعه للمالك ولو باعه لنفسه لم يصح في رأي والأظهر الصحة ولو باع فضولا وكان مالكا ولم يعلم أو ملكه بعده لم يصح إلا مع الإجازة فغيرهما مما مر لا يصح بيعه كما لا يلزم ما صدر عن الأخيرين إلا بالإجازة ولا يؤثر الإجازة إلا من المالك ومن في حكمه كالفسخ ولا يشترط أن يكون مجيزا للعقد في الحال ولا فرق في الجميع بين البيع والشراء ولا يعتبر فيها لفظ خاص بل للكفاية بالعلم بالرضا وجه قريب ولا يكفي السكوت مع العلم والحضور وكذا لا يعتبر فيها الفورية فتصح ما لم يرد ولا حضور المالك ومن في حكمه مع سكوته ولا في الصحة العلم برضائهم ولو قالوا لم نجز كان لهم الإجازة بعده ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا من ينعق عليه وفي المصحف وجهان كأخبار الرسول ولو وكل الكافر المسلم في شراء مسلم يصح وعكسه صح والاستيهاب الواقع على عين المسلم وارتهانه وإعارته وإجارته كالبيع ولو كانت على عمل في الذمة جازت ولا فرق بين الحر والعبد ولو انتقل إليه قهر جبر على بيعه فورا إن وبيد راغب بل تخير بينه وبين عتقه وغيرهما من النواقل وإلا فلا تسلط له عليه ونفقته عليه وكسبه له ومثله ما لو أسلم عبد الكافر ولو باع ما لا يملكه مالك كالخنافس والبق والبرغوث والقمل وفضلات الإنسان من شعره ووسخه لم ينعقد وكذا لو باع ما لا يعد مالا عرفا كحب الحنطة أو شعير وإن لم يجز التصرف فيه بدون إذن المالك إلى غير ذلك ولو باع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد صح في الأول ولولا الحجة عليه لكان باطلا إذ العقد على لا يستلزم حصوله في الجزء كما هو قول آخر وفيه نظر بل صح لعموم الأمر بالوفاء بالعقود واستصحاب الحالة السابقة فلا يرفع عدم الإجازة ما استقر قبل ظهوره وعدم سقوط الميسور بالمعسور فضلا عن النص والإجماعات المنقولة وتوقف على الإجازة في الثاني فإن أجاز لزم في الجميع ولا خيار والأصح في ماله وللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء هذا مع عدم علمه بالواقع وادعائه إذنه به فإن فسخ رجع مال كل إلى صاحبه فيرجع المالك إلى عين ماله ونمائه مطلقا

وعوض منافعه المستوفاة وقيمة التالف من ذلك إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا أو قيمته على المشتري والمشتري على البايع بما دفعه ثمنا وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك وإن حصل في مقابلته نفع على الأقوى وإن لم يكن جاهلا ولا ادعى البايع إذن المالك لم يرجع بما اغترمه مطلقا إلا إذا بقي الثمن فيرجع فيه على الأظهر وإن أمضى في المملوك قسط الثمن على المالين والإجازة كاشفة لا ناقلة بل شرط اللزوم لا الصحة ولا جزء سببها ولو باع المخل والخمرا والشاة والخنزير أو نحوهما صح فيما يملك وللمشتري الخيار وبطل في غيره إذا كان جاهلا بعين المبيع أو حكمه وأما لو كان عالما ففيه قولان واستشكل بعضهم في الصحة مع جهله بما يوجبه التقسيط ومثله باقي في طرف البايع ولو باع الغلة أو الثمرة وفيها النصاب صح فيما يحصه بل في حصة الفقراء مع الضمان وبدونه خلاف ولا فرق في الضمان بين الإضمار والإظهار والإيسار والإعسار على إشكال وهل الضمان ناقل مطلقا أو موقوف على الأداء فيعود بدونه وجهان ولو باع الجميع ثم أخرج الزكاة صح البيع مع إجازته وبدونه على رأي وفي انتقال الحصة إلى المالك قبل البيع أو معه وجهان أوجههما الأول ويجوز شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس كانوا كان أو غيره ولو باع اثنان فصاعدا أو اشتريا عبدين غير مشركين أو عبيدا كذلك صفقة بواحد أو أكثر على قصد مبايعة المجموع بالمجموع بسط الثمن أو العوض على القيمتين ولو اختلفتا على الأقوى هداية للأب والجد من طرفه وإن علا دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ولاية التصرف في المال والنكاح للولد ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا إلى أن يبلغ بل إلى ما بعده لو اتصل جنونه أو سفهه به فإن بلغ رشيدا خاليا عنهما زالت ولايتهما عنه ولو عاد الجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بالسفه وجهان والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له وإن عقدا قدم السابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولهما أن يتوليا طرفي العقد المتعلق به والحاكم وأمينه مطلقا إنما يليان المحجور عليه بصغر عند عدم الأب والجد أو جنون أو فلس أو سفه أو الغايب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه المتصل ببلوغه وله أن يقترض مطلقا وإن لم يكن فيه الطفل إذا لم يضطر إليه مع الإشهاد والملاءة وهي تتحقق بأن يكون قادرا على أداء المال المأخوذ إذا تلف بل الأحوط أن يكون مع الرهن ولو اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال عن ملك المولى عليه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جاز التصرف فلو مات جن مطلقا ولو أدوارا وأغمي عليه ولو قليلا زالت الولاية وكذا الوكيل لو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الوكالة كما لو تلف ما يتعلق به وله أن يبيع لنفسه مع الإذن لا بدونه ويتولى طرفيه ولكن الأحوط أن يقول بعده أجزت هذا البيع وأمضينه وهذا في غير الولي وأما فيه فيجوز مطلقا وإنما يصح تصرف من له الولاية ونقله بأي ناقل فضلا عن الوكيل مع المصلحة للمولى عليه إلا في الأبوين فإنه يعبر فيهما عدم الافساد ولو اتفق عقد الوكيلين أو الوصيين فصاعدا على الجمع والتفريق أزيد من واحد في زمان واحد أو اشتبه السبق والاقتران بطل الجميع وكذا الحاكم و أمينه ولا يحتمل التضيف على الثاني لخروجه عن مقتضى العقدين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما مع احتمال الرجوع

فيه إلى القرعة قويا ولو سبق أحدهما صح خاصة وإنما يتحقق السبق بسبق تمام القبول وإن دخل فيه الآخر قبله لا ببعضه ولا بالإيجاب ولو اشتبه السابق واللاحق احتمل البطلان والأقوى الرجوع إلى القرعة فمنه يبين حكم الفضوليين مع مقارنة الإجازتين أو تقدم إحديهما على الأخرى وجهل تاريخهما على تقدير كون الإجازة ناقلة وعلى تقدير الكشف المدار في هذه الصور على أصل العقدين ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقد رأوا حلولا وتأجيلا وشروطا صح كالقبول بعد إيجابات عديدة وإلا فالبطلان أصح ولو اختلف الخيار المشروط في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين مطلقا واختلفا في ثبوته وعدمه فكاختلاف الثمن على الأقرب هداية يشترط كل من العوضين فضلا عما مر من أن لا يكون من الأعيان النجسة ولا من المايعات المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما استثنيناه ولا مما يكون المقصود منه الحرام إلا إذا كان له منفعة حلال قصدها ولا مما يكون فيه إعانة على الإثم ولو كان البيع مع المسلمين ولا مما لا ينتفع منه أصلا لا عادة ولا شرعا أو ينتفع نادرا فيجوز بيع دار لا طريق إليها أو بيت منها لا مجاز له ولا من كتب الضلال أن يكون عينا على الأحوط بل بالنسبة إلى المبيع ظاهر لغة وعرفا وشرعا بل محل وفاق إلا من الصدوق والشيخ في المبسوط فجوزا بيع خدمة العبد كما عن القديمين ونفي البعد عنه في تدبير المسالك في موضع ثم جعل الأصح البطلان في آخر ولهم أخبار مختصة بها قاصر سند أكثرها موافقة للتقية متروكة عند المعظم محتملة للحمل على الإجارة أو الصلح وعلى أي حال يظهر اتفاقهم في غيرها والمعظم على العموم ولا يمكن التفرقة فهي متروكة عندهم مع احتمال أن يحمل كلام الجماعة أو بعضهم على ما حملنا الأخبار عليه أو بعضه ويؤيده ما قال بعض أجلة الأواخر من أنه لا نعلم مخالفا في عدم جواز بيع المنافع إلا الشيخ فإذن يشكل العمل بظاهرها فكيف بالتعدي عنه هذا مع منافاتها لما دل على اعتبار عدم الجهل في المبيع والنهي عن الغرر وعدم الخلاف بينهم في أن متعلق البيع الأعيان وبالجملة لا يصح العمل بها وأوهن من بيع الخدمة بيع السكنى وله رواية شاذة مع عدم صدق البيع عليه أصلا فلا يصح بيع المنفعة كسكنى الدار وخدمة العبد ولا الأولوية إلا تبعا للآثار في الأرض المفتوحة عنوة وأما بالنسبة إلى العوض ففي قول عملا بالأصل وظاهر الفتوى وحملا لإطلاق الظواهر على المعهود المتبادر وفيه نظر ونفي البأس عن عمومه له للمنفعة آخر وظاهر جماعة عدم الخلاف فيه في قبض السلم وهو في محله لصدق البيع عليه عرفا فيعمه ما دل على حليته وعموم الوفاء بالعقود وغيرهما وأن يكون صالحا للتمليك على وجه المعاوضة فلا يصح بيع حبة من الحنطة وقطرة من الماء أو حبتين أو قطرتين منهما ولا بيع الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ولا بيوت مكة على رأي ومملوكا فلا يصح بيع الحر والمباحات قبل الحيازة كالماء والكلاء والوحوش والسمك قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح ولو حفر بئرا في أرض مملوكة أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة وتام الملكية فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثنيناه ولا بيع الرهن ولا أم الولد الدنيا كلا أو جلا أو قلا وإن كان الولد من وطي حرام يلحق به ما دام حيا والمولى قادر على ثمنها أو أوفاه ولا فرق في الولد بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى والممسوخ والمتعدد

والواحد والصحيح بل والحمل الصحيح ولا بين كونه معلوما وجوده حين العقد أو مجهولا ويجوز بيعها إن مات ولدها وإن كان له ولد وكان وارثا أو أعسر مولاها من أداء ثمنها كلا أو بعضا وهو دين في ذمته ولم يكن له ما يقابل ثمنها زايدا على المستثنيات في الدين وإن انتقل من البايع إلى غيره بضمان أو غيره أو عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على بيعها والأحوط فيهما الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من ينعتق عليه أواخر بشرط العتق أو كان حلوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار والبايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل مولاها الكافر ويلحق الصلح بالبيع إن قيل بكونه بيعا وإلا كما هو الأقوى فلا كالهبة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وتسلط الملاك على أملاكهم خرج البيع عنها وبقي الباقي ويجوز استخدام أم الولد وإجارتها وعتقها وتحليلها وتزويجها هداية يشترط فيهما القدرة على التسليم معجلا أو مؤجلا لا يفوت معه منفعة تعتد بها أو أصلا أو تفوت ويكون المشتري عالما به ولا فرق في ذلك بين العين والمضمون فلو لم يعلم بالتأجيل فللمشتري الخيار وإلا في الأخير ففيه وجهان فيصح بيع العين المستأجرة والغايب والمغصوب إذا توقف أخذه على زمان سواء كان مقدورا أخذه للبايع أو المشتري ولا يصح بيع المغصوب على غير الغاصب إذا لم يتمكن من أخذه البايع ولا المشتري ويصح بيعه على الغاصب مطلقا وعلى من يقدر على انتزاعه مطلقا وإن لم يقدر والبايع عليه إلا أنه إن علم به المشتري فلا خيار وإن تجدد بعده العجز وإلا فله الخيار ولا بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بالعود ولا السمك في الماء إلا أن يكون محسورا ولا الآبق منفردا إلا إذا كان مقدور التحصيل للمشتري أو البايع أو يكون في يد المشتري وإلا فلا يجوز إلا مع ضميمة يعتد بها فينقل إليه ويشترط فيه ما يشترط في غيره ويكفي في العلم بوجوده الاستصحاب ولا يرجع إلى المالك في مقابله لو لم يظفر به ويجوز عتقه في الكفارة ونحوها ولا فرق في الآبق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والأكثر ثم المدار في القدرة على المعلومة على المتبايعين دون الواقعية فلو باع مالا يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ولو باع ما يعتقد تمكنه منه صح وإن صح تجدد العجز والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن لا اليقين بل الظن مطلقا في وجه ثم القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا أو وليا أو وكيلا في البيع ولوازمه وأما لو كان وكيلا في البيع خاصة فالشرط قدرة الموكل هداية يشترط في كل منهما العلم فلا يصح بيع ما لا يكون ثمنه معلوم الجنس والقدر والوصف فلو باع نسية بما يتعامل به رأس الأجل بطل وكذا لو باع شيئا مطلقا بدينار وغير درهم أو أزيد أو بالعكس إذا لم يعرف النسبة ولا بيع ما يكون مجهولا جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا مع إرادته ولا البيع به ولا شراؤه ولا الشراء به ولا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود بدونه بل جزافا فلا يكفي المشاهدة فيه ولا اللمس ولا المكيال المجهول ولا النادر ولا الصخرة المجهولة ولا العد المجهول سواء كان ثمنا أو مثمنا بل لا بد.

من الاعتبار بأحدهما ويجزي إخبار البايع في الكيل والوزن ولو تعذرا أو تعسرا جاز أن يعتبر وعاء واحد وأخذ الباقي بحسابه وكذا في العد بخلاف غيرها فيكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إذا لم يتوقف رفع الغرر على غيرها كالأرض والثوب في وجه والدار والغنم والفرس والبقر والفيل والصوف على ظهور الغنم ولو مع ما في بطونها فإن توقف على الذرع كالكرباس ونحوه يتعين ولو كان المراد منه الطعم كالدبس أو الريح كالمسك كفى فيه الوصف ولا فرق بين الأعمى والبصير والأولى الاختبار به إذا لم تفسد به ويكفي في المشاهدة رؤية البعض إذا دلت على الباقي غالبا كظاهر صبرة الحنطة بخلاف صبرة البطيخ وسلة العنب والفاكهة ويكفي المشاهدة عن الوصف إن تقدمت بمدة لا يتغير عادة بل ولو احتمله بل ولو ظن في وجه ولو بان تغير لا يتسامح به تخير المشتري ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق لو علم مقداره ونحوه مما يعتبر في معامله ويتفاوت قيمته بتفاوته ويجوز بيع ما يؤدي اختباره إلى فساده وخروجه عما عليه كالبطيخ والرقي والبيض مع الجهالة بباطنه ولا يشترط على البراءة من العيوب ولا على اشتراط الصحة ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل وإن شرط البايع البراءة من العيوب ورجع المشتري إلى الثمن وهل الفساد من حين الظهور أو من أصله وجهان أوجههما الثاني ويجوز بيع جزء مشاع معلوم من كومة معلومة أو أرض كذلك كيلا أو وزنا أو مساحة وإن اختلفت أجزاؤه قيمة ولا يجوز بيع عبد من عبيده أو شاة من قطيع أو صاع من الصيعان المتفرقة ولم يعين فلا يصح وكذا لو قال بعتك العبيد أو القطيع إلا واحدا ويجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو لم يفرق الصيعان وقال بعتك صاعا منها مما يتماثل أجزاؤه صح وكذا لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان زرعهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ويصح بيع صاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجوده فيها وهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة أظهرهما الثاني والثمرة في تلف البعض فيتلف على الأول من البيع بالنسبة دون الثاني ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة كان يقول بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة وأجرتك هذا الدار إلى شهر وزوجتك ابنتي بمائة فيقول قبلت وإن لم يعلم أحد العوضين أو كلاهما عند العقد وأمكن العلم بهما أو بأحدهما بالجبر والمقابلة ونحوهما نفيه قولان أظهرهما العدم ولو أمكن العلم بالقوة القريبة ويشترط المغايرة للمتعاقدين فلو باع المولى عبده من نفسه بطل معجلا أو مؤجلا بخلاف الكتابة هداية يجوز الانذار للظروف وهو إسقاط قدر معين للظرف تخمينا محتمل للزيادة والنقصان بما يتسامح فيه عرفا فلو علم الزيادة أو النقيصة يقينا لم يجز إلا بالتراضي ويحتمله إذا علما النقصان ولكن الأقوى حينئذ الجواز مطلقا ويجوز أن لا ينذر شئ لها ويعطى القيمة بإزاء المجموع من دون فرق بين الظرف والمظروف هداية إذا بطل البيع ضمن المشتري تلف المبيع ونقصانه مع قبضه عينا أو منفعة بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم التلف وكذا في المأخوذ بالسوم وإن زاد بفعل المشتري فله الزيادة وإن لم يكن عينا كتعليم صنعة يجب الرد على البايع هذا مع الجهل بالفساد من القابض وإلا يجب الرد إليه إلا أن يمكن الفصل .

المنهج الثاني في أنواع الخيار هداية للبيعين الخيار سواء كانا عالمين به أو جاهلين أو مختلفين مختارين في عدم الافتراق أو مجبورين أو مختلفين ذاهلين فيه أو شاعرين أو مختلفين كان البيع لهما أو لغيرهما أو على التفريق إلا أن ثبوته للوكيل بالتوكيل له وللبيع معا أو له بعده حتى يفترقا ويسمى خيار المجلس ويختص بالبيع فلا يثبت في غيره ولازما كان ولو صلحا أفاد فائدة البيع أو جايزا ويعم كل بيع ولو كان ذا خيار ومضى زمانه قبل التفرق إلا إذا اشترط نفيه منهما أو من أحدهما في العقد ولو إجمالا اعتمادا على ذكره سابقا لا قبله فيتبع أو كان البيع على من ينعتق على المشتري على الأقوى واحتمل ثبوته للبايع ولكن العدم أظهر نعم يثبت مطلقا على القول بانتقال المبيع وبعده ولا فرق في الحكم بين أن يكونا جالسين أو قائمين أو ماشيين أو مختلفين أو غيرها ولا بين اجتماعهما في مجلس عرفا وعدمه فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار ولا بين حدوث حايل بينهما أو ثبوته ولو غليظا مانعا من الاجتماع وعدمه ولا بين انتقالهما عن محلهما وبقائهما فيه ولا بين طول الاجتماع وعدمه ولو اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فوجهان بل وجوه ولايح عدم ثبوت الخيار عن رجحان مع احتمال الثبوت إلا أن يلتزم بالبيع وبالموت يورث هذا الخيار على الأقوى كغيره ولو تعدد الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الثاني للأصل وعدم تحقق الشرط وبالجنون يقوم وليه مقامه ويسقط بالافتراق فإذا اجتمع المالكان والوكيلان فإن لم يكن توكيلهما في الخيار خاصة فلا خيار لهما كما لا اعتبار بهما في التفرق بل الخيار للمالكين ولكن في اعتبار التفرق بهما إشكال بل لا وجه له هذا مع حضورهما وأما مع عدمه فلا خيار لهما كما لا أثر لتفرق الوكيلين ولو كان توكيلهما فيه أيضا فلو تفرق الجميع سقط ولو لم يفترق أحد منهم بقي ولو تفرق الوكيلان دون الموكلين سقط كما لو تلفق ولو عكس لم يسقط ولا فرق بين أن يفترقا في محلهما أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر ولا بين كونهما عالمين أو جاهلين أو مختلفين ويتحقق الافتراق بما يسمى به عرفا فيحصل يتباعد أحدهما عن الآخر ولو بخطوة فلو قربا عما كانا عليه لم يسقط وكذا لو جر نفسه إلى الخلف قاعدا بمقدارها ولا سيما مع عدم قصده وكذا لو مات أحدهما أو كلاهما والإغماء والجنون والنوم كالموت ولو قال أحدهما للآخر اسقني والكوز في الطاق فأوجب تخطى خطأ يوجب البعد أشكل دخوله فيه عرفا فلا يسقط به أيضا ويشترط في التفرق الاختيار فإن أكرها عليه لم يسقط وإن أمكنهما التحاير وإن أكره أحدهما عليه فلو أكره الآخر على البقاء فكذلك وإن لم يكره الآخر عليه فإن لم يفارقه فكذلك وإن فارقه فوجوه والبقاء مطلقا لعله أوجه وكذا لو جدتما؟؟ أو أحدهما هذا كله إذا تركا أو أحدهما التخاير وإلا يلزم على الأول مطلقا وعلى الثاني في حقه وكذا يسقط بالتصرف وإن لم يكن ناقلا منهما مطلقا ومن أحدهما في حقه فإن كان من المشتري في المبيع أو من البايع في الثمن فالتزام منه أو منهما فيهما فالتزام منهما لكن إن كان من المشتري وكان ناقلا استشكل في صحته والظاهر الصحة إن أجاز الآخر أو أمضى العقد أو انقضى الخيار ولم يفسخ بل لا يختص ذلك بالمشتري بل يأتي مثله في البايع لو كان الثمن عرضا بل النقدين أو أحدهما لو تعلق عقد المعاوضة بالعين بل بالذمة في وجه وإن كان تصرف كل أو أحدهما فيما كان له فعن الأصحاب كونه فسخا منه فإن كان إجماعا.

وإلا فإشكال بل الأظهر العدم ومثله ما لو تصرفا في أحدهما بل إسقاط في حق من لم يكن له ولا غبرة بالتصرف نسيانا مطلقا ولو فيه بالتخاير فإن يقولا اخترنا البيع أو التزمناه أو أوجبناه بإيجاب أحدهما ورضا الآخر وبإسقاطهما الخيار ولو عرض أو كان خرس لهما أو لأحدهما اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الثاني وإن تأخر عن الإجازة وهو مطرد في كل خيار مشترك ولو خير أحدهما الآخر فسكت بقي خياره كالمتكلم ولو صرح بالمتعلق فإن كان هو الإمضاء فكالإطلاق وإن كان الفسخ فخيار الأمر باق وإن أمضى المأمور ومثله ما لو التزم أحدهما وهل الانتقال موقوف على انقضاء الخيار أو يتحقق بالعقد الأظهر الثاني وهو مما يطرد والثمرة في مثل النماء المنفصل والأخذ بالشفعة وبيع من ينعتق بالشراء وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا وابتياع الزوجة زوجها والثمن في الجميع كالمبيع ثم لو تنازعا في التفرق قدم قول المنكر ولو مع الطول وكذا في الفسخ قبله في رأي قوي هداية للبايع الخيار بعد ثلاثة أيام إذا لم يتحقق فيها إقباض الثمن وقبض الثمن ولو في البعض ولم يشترط التأخير وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا فالبيع لازم إلى ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء في الكل مطلقا لا في البعض إذا اختص القبض به وليس فوريا فلو حصل أقباضهما أو أقباض أحدهما فلا خيار وإن أودعه عند صاحبه ويختص بالبيع ولا يعم ساير العقود كما لا يعم للمشتري ولا فرق بين قدرة المشتري على الإقباض وعدم ولا بين كون المبيع جارية أو غيرها بل ولا بين مطلق الحيوان وغيره ولا في العوضين بين كونهما كليين أو جزئيين أو مختلفين ولا في المتعاقدين بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في التأخير بين الثمن والمثمن نعم فيه يعتبر أن لا يكون التأخير عدوانا خصوصا إذا ضار ذلك سببا لتأخير قبض الثمن أيضا ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البايع بل يكفي إجازته على الأقوى ويسقط بالاشتراط وبالإسقاط بعدها وبالتأجيل ولو في البعض ولو قصر عنها بل ولو كان ساعة وإن خرج الأجل ولم يقبض وكذا لو شرط تأخير البعض فاخر الباقي وكذا لو كان للبايع خيار بخلاف ما كان للمشتري فلا يسقطه ولا يسقط بمطالبة الثمن على المختار ولو قلنا بكونه فوريا قوى السقوط ولا بإحضاره بعدها بل ولا يبذله ولا بإسقاطه قبلها ولا بالتخلية في المبيع لو لم نقل بكونها قبضا فيه وفي كون مبدء المدة الفراغ من العقد أو التفرق وجهان أوجههما الأول وتدخل الليلة الرابعة فيها في وجه ظاهر كما تخرج الأولى عنها كذلك فلو كان الفراغ عند ابتداء النهار فالأمر ظاهر وأما لو كان في الليل فيزيد هو على الثلاثة ولو كان في خلال النهار وجبر نقصه من اليوم الرابع مع احتمال إتمامها بإتمامه هذا كله لو لم يبرء المشتري من الثمن أو لم يهبه له أو لم يحله إلى آخر أو نحوها ولو تلف المبيع بعدها ضمنه البايع وفيما بينهما أقوال والأقوى فيما لا يعرضه على المبتاع الاطراد بل وفي غيره في وجه لا يخ عن رجحان هداية إذا اشترى ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند دخول الليل ولا فرق فيه بين كون المبدء أول النهار أو غيره والمنتهى الدخول في الليل ويشترط فيه ما يشترط في سابقه من عدم الاقباض والقبض وشرط التأخير مضافا إلى كون المبيع عينا.

ويطرد الحكم من غير تقييد بالليل في كل ما يتسارع إليه الفساد عند العلم به أو الظن بل الخوف في رأى لكن يستمر اللزوم فيه إلى طرد الفساد ولا فرق فيه بين اليوم واليومين وأقل منهما وأكثر ويكفي في الفساد تغير العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ إلى حد التلف وقلة الرغبة كما في المطبوخات والخضروات والرطب واللحم والعنب والبان وكثير من الفواكه وينزل قوت السوق بل خوفه في رأي منزلة الفساد والجميع يعم البيع وغيره وخياره على التراخي والتلف من البايع مطلقا ولو قبل دخول الليل هداية للمشتري الخيار ثلاثة أيام في بيع الحيوان لا للبايع إلا إذا باع أحد النقدين بحيوان فإن المحكى عن العلامة ثبوته له مدعيا عليه الاتفاق وسكت عنه جماعة من الفحول بعد نقل ذلك مع ذلك في الصحيح دلالة عليه في وجه ويؤيده الحكمة الباعثة على الخيار ويختص بالبيع ويعم كل حيوان يصح بيعه من العجم وغيره ممن لا ينعتق على المشتري إذا لم يشترط نفيه ولا فرق بين الكل والبعض ولا بين الواحد والمتعدد ولا بين الأمة وغيرها بل ولا بين البري والبحري وإن أخرج من الماء وشرطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع في غير السمك وثبوت الخيار وجهان أظهرهما العدم والمبدء من العقد لا من التفرق ويسقط بما مر وبالتصرف كالبيع والهبة والوصية والنظر إلى ما كان محرما من الجارية قبل الانتقال وتقبيلها ولمسها وغيرها مما يفهم منه الالتزام عرفا ولو ظنا نظرا إلى الدلالة العرفية فإن شك فيها فالخيار باق فالعلف أو الربط أو السقي أو الركوب لأجله أو لمس الجارية للمعالجة أو المجموع أو نحوها لا يفيد الالتزام ومنه التصرف للاختبار والامتحان وبالإسقاط وانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام بلياليها في وجه قوي تحقيقا لا تقريبا فيدخل لياليها الثلث بتمامها كأيامها ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبري من العيوب وهذا الخيار وخيار المجلس مثبتان بأصل الشرع سواء شرطا في العقد أو أطلق هداية البيع والشراء بغير القيمة يوجب الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا للمغبون بايعا كان أو مشتريا لا للغابن ويسمى بخيار الغبن فلو اختار الإمساك فلا أرش بشرط جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد وإن كان متمكنا عن إزالتها وأن لا يكون التفاوت مما يتسامح به عادة كدرهم في مائة بل يكون فاحشا كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس إلى غير ذلك فلو عرفها ثم زادها أو نقصها من علم فلا غبن فلا خيار كما لو ظن بها والمعتبر في القيمة وقت العقد فلو وقع اختلاف فيها بعده لا أثر له كقبله ويثبت الغبن باعتراف الغابن ولو اختلفا فعلى مدعي الغبن البينة وكذا لو اختلفا في الجهالة وهل يقبل قوله مع بينه الظاهر نعم مع إمكانها في حقه وبدونه فلا بلا خلاف أعرفه ومثل الجاهل الغافل و الناسي والمدار في صدقه على الغرف والعادة فلو كان مما يتسامح به فلا خيار وهو يجتمع مع غيره كخيار الشرط والمجلس ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت إلا بالتصالح أو التراضي ولا بالتصرف مطلقا ولو خرج عن ملكه أو منع عن الرد مانع كالاستيلاد ولو كان المغبون المشتري في الحالين وكان جاهلا بالغبن أو الخيار فلو فسخ حينئذ ألزم بالقيمة إن كان قيميا وبالمثل إن كان مثليا ومثله الحكم لو تلف العين وأقسام التصرف تزيد عن مأتين وهل هو على الفور أو يجوز له الفسخ متى شاء قولان الاكتفاء بالأول أحوط وإن كان للثاني قوة وعلى الأول لو كان

جاهلا بالحكم ثم علمه أو كان جاهلا بالموضوع جاز له الفسخ فورا وكذا لو كان له عذر عن الاظهار كالخوف وعلى الثاني جاز مطلقا ثم هذا الخيار يعم كل معاوضة مالية محضة كالإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها ومنها الصلح لو لم يكن بناؤه على التغابن وإلا فلا خيار إلا إذا اجتمع فيه الجهتان فيجتمع فيه الحكمان هداية شرط الخيار يثبت لمن شرطاه له وإن صار مفلسا والخيار باق سواء كان لهما أو لغيرهما بالاجتماع أو الافتراق مع التوافق أو الاختلاف في الكل أو البعض ولا يشترط فيه حضور الطرف الآخر ولا القبول كما في أمثاله وذو الخيار إن كان واحدا فالأمر إليه وإن كان متعددا قدم الفاسخ ولو أجنبيا ويشترط تعيين الموضوع والمحل والزمان فلو اشترط لأحدهما أو في أحدهما أو ما شاء ا أو أحدهما أو ما بقيا وفي مدة محتملة للزيادة والنقصان لم يصح ولا يتقدر بقدر معين كالثلاثة أو أقلها فلا فرق بين أن يطول ولو ألفا ويقتصر ولو شرطا أبدا لم يصح وببطلان الشرط يبطل العقد ومبدؤه بعد العقد لا المجلس وظاهر إطلاق الخيار الكل والمدة اتصال مبدئها بالعقد فيتداخل في المجلس نعم يصح اشتراط الانفصال إذا كان معلوما كما يجوز اشتراطها متفرقة كذلك فلو شرطاه شهرا أو في شهر يوما ويوما لا صح في خمسة عشر يوما غبا متصلا مبدؤه بالعقد ولو أطلقا الخيار ولم يعينا مدته لا إجمالا ولا تفصيلا بطل في رأي وفي آخر يصح وكان الخيار إلى ثلاثة أيام وهو الأقوى ويجوز اشتراط المؤامرة منهما أو من أحدهما لمن يسميانه واحدا أو متعددا في العقد والرجوع إلى أمره ولا يشترط فيها إلا ضبط المدة وما يتحقق به الاستيمار كالكافر والكافرة والمراهق والمراهقة والمجنون الدوري في حال شعوره وغير المميز إذا بلغ خمسة عشر ونحوها ويلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره فإن أمضى أو سكت فليس لهما الفسخ وإن أمر به لا يتعين ويختص به إذا جعل الخيار له وعليه مراعاة المصلحة فلو بان الخلاف لم يمض فسخه ولا يجوز لمن اشترط له المؤامرة الفسخ قيل الاستيمار و يجوز اشتراط الرجوع إلى ما يحصل من الاستيمار من جهة ترجيحه رأى أحد المستامرين المختلفين ولو اختلف رأي المستامر الواحد ففي لزوم الأخذ بالأول أو الأخير أو تخييره بين الجميع وجوه أوجهها الأول هداية يجوز اشتراط مدة معينة يرد فيها البايع الثمن أو مثله ويرتجع المبيع أو اشتراط الخيار فيها بشرط رد الثمن أو مثله ويتعين رد العين في المبيع مع الإطلاق ولا يتعين في الثمن إلا مع الشرط فيهما فيرجع في الأول إلى المثل أو القيمة وفي الثاني إلى العين وكذا يجوز اشتراط المشتري الرجوع في الثمن أو الخيار في استرجاعه لو رد المبيع فيها ويجوز الاشتراط منهما معا وإطلاق الخيار هنا ينصرف إلى الاتصال ويجوز اشتراط الانفصال ولو تلف المبيع فيها كان من المشتري إن كان الخيار للبايع ولو تلف الثمن فمن البايع لو كان الخيار للمشتري وكذا لو تلف في المشترك والنماء كالتلف ولا فرق في اشتراط الرجوع في الكل بين اشتراط رد الكل والبعض ولا في البعض بين ما يقابله والأقل ولكن لا يتحقق الخيار فيهما إلا برد تمام ما شرط دون الأقل وإن قل ولو اشترط الرجوع في الكل بالرد وأطلق انصرف إلى الكل كما أن الإطلاق فيهما ينصرف إلى الكل وهل يجوز للمشتري بيع المبيع مع خيار البايع احتمالات صحته مع الإجازة وبدونها والاستشكال فيها ولكل ذاهب

إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن للآخر الفسخ و يقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة

فقولان إلا أن الخصاء عيب مع إيراثه زيادة القيمة كعدم العانة وإذا وجد حين العقد فإن كان في المبيع فللمشتري الخيار مع الجهل به عند الشراء بين الرد واسترداد الثمن والامضاء مع أخذ الأرش ولا خيرة للبايع حينئذ وإن كان في الثمن فلا خيرة للمشتري بل الخيار للبايع كالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة وإن اختلف أهل الخبرة في التقويم فالمدار على ما ينتزع من مجموع القيم التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلث ثلاثة وهكذا لا على أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ويسقط الرد لا بتأخيره مع العلم بالعيب بل بالتصرف ولو لم يكن ناقلا ولا مغيرا أو كان قبل العلم بالعيب أو ناقلا وعاد إليه إلا ما كان ظاهرا في الاختبار أو عدم قصد التملك والالتزام بالعقد كوقوعه غفلة أو للضبط والحفظ أو بحدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري ولو لم يكن من جهته وبالعلم قبل العقد ممن لولاه لثبت الخيار و بالرضا به بعده وأولى منه التصريح بإسقاطه وبالبراءة منه مطلقا ولو إجمالا على الأقوى ولا فرق فيها بين علم البايع والمشتري وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره ولا بين العيوب الباطنة والظاهرة ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة المضمونة على البايع ولكن لو أطلق انصرف إلى ما هو ثابت حال العقد ولو عين البعض أو تبرء عما لا يعرفه البايع أو ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ ونحوهما صح وبرئ عنه خاصة وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأخيرة دون الأولين ولو تنازعا في شئ من مسقطات الخيار فالقول قول منكره مع يمينه وهل هذا الخيار على الفور الحق العدم ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش ولكن إعلامه تفصيلا أفضل وإذا اشترى شيئين فصاعدا صفقة فبان العيب في البعض فليس له رد المعيب بل رد الجميع أو الأرش كما إذا كان المشتري متعددا والبيع واحدا فليس لأحدهما الانفراد بالرد والوطي يمنع من الرد إلا من عيب الحبل فله ردها مطلقا عند الأكثر وفيه نظر بل هو إذا كان من المولى خاصة في احتمال قوي و ح يرد معها نصف عشر ثمنها هداية التدليس بما يختلف الثمن بسببه كاحمرار الخد بالدمام وابيضاض الوجه بالطلاء يوجب الخيار بالرد والامضاء وحرام وليس منه تسويد ثياب العبد ليظن به الكتابة ولا تعليف الدابة لينفخ بطنها ليظن الحمل والسمن ومنه ما لو شرط صفة كمال كحمرة الوجه فظهر الخلاف تخير بينهما ولا أرش ومنه البكارة في الصغيرة التي ليست محل الوطي بل مطلقا في رأي وإن كان الأقوى العدم نعم إن شرط البكارة فثبت العدم فله الرد ولكن لو لم يثبت التقدم فلا رد لإمكان زوالها بالنزرة ونحوها وإنما يثبت الحكم مع سبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البايع أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجددها فيه عادة وإلا فلا خيار ولو تجددت في زمن خيار الحيوان أو الشرط ترتب عليه حكمه ولو شرط الثيبوبة أو جعودة الشعر أو زجج الحاجب أو تاسير الأسنان فبان خلافه تخير المشتري بينهما إن كان مقصودا وإلا فلا ولو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا أو بكرا فلا خيار وكذا لو اشترى عبدا مطلقا

فخرج مسلما أو كافرا وإن شرط الإسلام فبان الكفر فله الرد وكذا التصربة والخيار بها ثابت للشاة بل للبقرة والناقة لا لغيرها كالأمة والإتان إلا مع الشرط ولا فرق فيه بين العمد والنسيان والجهل بالموضوع والحكم وتثبت بالبينة أو الإقرار أو الاختبار بثلاثة أيام من حين العقد وإن علم بعدها فالأقوى ثبوته أيضا فمع التساوي في الحلبات أو الزيادة ليست مصراة ومع الاختلاف بالنقصان بعد الأولى نقصانا خارجا عن العادة وإن زاد بعدها يثبت الخيار بعد الثلاثة وليس على الفور وإن كان الأحوط الاكتفاء به ولو زال بعدها جاز الفسخ ولو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز من حينه في الثلاثة ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان وإلا فلا على الأقرب فلو تساوت أو زادت هبة من الله سبحانه فلا خيار ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال وإذا ردها قبل الحلب مع لبنها الموجود حين العقد فلا شئ عليه وإذا ردها بعد ردها معه ولا يرد المتجدد بعده ولو تلف الموجود حينه انتقل إلى مثله مع الإمكان وإلى قيمته مع التعذر وإن تغير ذاتا أو صفة فأوجه أو وسطها لزوم رده مع الأرش ولو علم أنها مصراة فاشتراها فلا خيار ومما مر بأن الفرق بين هذا الخيار وخيار الحيوان فإن الأول تارة يتحقق بعد انقضاء الثلاثة وأخرى بينها وعلى الثاني يجتمعان في الجملة فيمكن بقاء أحدهما ورفع الآخر بالإسقاط أو غيره بخلاف الأول فإنه بعد الثلاثة والثاني فيها ليس إلا هداية الاشتراط في البيع وهو الإلزام بشئ والتزامه فيه يفيد التخيير إن تعذر حصول الشرط مطلقا ولو بواسطة لمن شرط له بايعا كان أو مشتريا أو تعسر عسرا شديدا كذلك ويجب على المشترط عليه الإتيان به مع القدرة عليه ولو كان شرطا فضوليا أجازه فلو امتنع المشروط عليه ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك وقيل لا يملك إجباره عليه إن أخل به بل له الفسخ وفيه نظر فليس فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامته ولزومه عند الإتيان به مطلقا ولا اللزوم إن كان العقد كافيا في تحقق الشرط ولا يحتاج بعده إلى صيغة وقلب اللازم جايزا إن لم يكن كذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خيار الشرط لا خيار الاشتراط وهو إما مما يقتضيه العقد فيؤكده كاشتراط التسليم أو خيار المجلس أو التقابض فهو لا يؤثر نفعا ولا ضرا وإما مما لا يقتضيه لكن يتعلق به مصلحة المتعاقدين أو أحدهما في الثمن كالأجل والرهن والضمان ونحوها أو في المثمن كاشتراط صنعة أو حمل الجارية أو دابة أو لبن الشاة اللبون في مدة معينة قليلة كانت أو كثيرة أو نحوها ومنه الشرط المحاباتي الصادر من المريض مطلقا ولو فيما كان متعلقه المال وزايدا على الثلث أو كان المرض مخوفا أو أن يشترط في البيع أن يشتري أحد المتعاقدين أو فيهما كالخيار أو لا يتعلق به مصلحتهما لكنه مما بنى على التغليب كشرط العتق أو لم يبن والكل يصح إلا أنه مشروط بأن يكون مقدورا وأن لا يكون مما أحل حراما أو حرم حلالا كان يشتري العنب بشرط أن يعصره البايع خمرا وأن لا يكون منافيا لماهية العقد كشرط عدم الانتقال أو عدم العتق أو الوطي بل لما يقتضيه مما ثبت فساده بالدليل فلا يجوز اشتراط ما يورث الجهالة في العوضين أو أحدهما ولا ما لا قدرة عليه كأن يجعل الزرع سنبلا والدابة حاملا ولا ما كان مخالفا للكتاب نصا أو ظاهرا عاما أو خاصا أو السنة كذلك مطلقا ولو كان

فلنيا؟؟ صدورها إلى غير ذلك أو أخرج العقد عن وضعه أو حصل الشك بسببه في تحقق ماهيته عرفا ويصح منه ما شك في مخالفته لمقتضى العقد أو الشرع من غير مدخليته في ماهيته وإنما يعتد بما وقع من الشرط بين الإيجاب والقبول كأن يقول بعتك هذا السلعة بمائة دينار وشرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة دينار ثم يقبل المشتري البيع والشرط ولا فرق فيه بين ما صدر من الطرفين ولو بأمرهما أو من أحدهما مع أمر الآخر أو كان فضوليا مطلقا وأجازاه أو أحدهما ولا يعتد بما تقدم عليهما بل بما تأخر عنهما ولا سيما المنفصل عنهما في المشهور المنصور هذا كله إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا وإلا يكفي ذكر الشرط أولا ثم المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور ولو شرطا قبل العقد ونسياه ثم أوقعا العقد بدونه صح ولا شرط ولو شرط ما خالف الشرع فالشرط فاسد بل العقد على الأقوى ومن الشرايط الفاسدة ما كان في العقد الفاسد مطلقا أو يكون مسبوقا بالعقد المطلق أو اشتراط ولاء العتق لمن لا ولاء له شرعا أو الوراثة لغير الوارث إلى غير ذلك من أمثاله أو أن يشتري جاريته بشرط أن لا خسارة عليه فمتى خسر فيها فضمانه على البايع بل بشرط أن لا تباع ولا توهب في وجه إلا أن الأقوى فيهما الصحة ومن الجايزة أن يبيع الجارية بشرط عتقها بل عتق الرقيق مطلقا أو عن المشتري بل عن البايع على الأقوى أو يشتري شيئا ويشترط ما يدخل تحت قدرة البايع من منافعه كخياطته أو غزله أو نساجته أو صبغه أو طحنه أو خبزه أو حصاده أو تبقيته في أرضه أو على رؤس أشجاره إلى أوان حصاده أو قطعه أو عبدا رضيعا ويشترط أن يتم إرضاعه أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبايع يعرف البيت أو يشترط أن يشتري منه أو يبيعه أو يقرضه شيئا أو يستقرض منه والبيع الثاني إنما ينصرف إلى الصحيح فإن باعه باطلا لم يف بالشرط فوجب الاستيناف وكذا لو باعه شيئا وشرط أن يبيعه على قدره غيره وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يوجره أو يقرضه أو يبيعه ولو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الامضاء والفسخ وليس لزيد خيار وإن لم يقصد فوجهان ولو باعه بأقل وكان قصد الشارط الإرفاق فأولى باللزوم وإلا كان تعلق به غرض تخير بينهما وإن لم يعين الثمن باع بما شاء ولا خيار ولو باعه على عمرو تخير مطلقا ولو عين الثمن ولم يعين المشتري فباع بأقل أو أزيد فكما مر ولو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه فوجهان ولو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينة صح ولو كانت ألف سنة بخلاف ما لو لم يكن مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان كنزول المطر وقدوم الحاج فإنه لا يصح ولو أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وهل يثبت الخيار للورثة استشكل بعضهم من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق به ومن لزوم البيع وانتقال السلعة إلى المشتري فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا وهو الأقوى ولو شرط التأجيل في ثمن معين أو كلي في الذمة صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة ولو حل الأجل فأجل البايع للمشتري مدة أو زاد فيه قبل حلوله فوعد غير لازم هذا

وكل ما يشترط في طرفي العقد من القصد والاختيار والبلوغ ونحوها يشترط في الشارط هداية لو تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعة أو سلعتين فيستحق البعض أو عبدين ثم مات أحدهما قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والتزام البعض بقسطه من الثمن هذا إذا كان المشتري جاهلا أو ادعى البايع الإذن وإلا فلا خيار بل في صحة البيع ما مر ثم لا فرق بين وحدة المبيع وتعدده ومثليته وقيميته وتلفيقه كان من ذوات القيم أو يتوقف ذلك على تغيير في خلقته كالخمر أو لا بل على مجرد فرض كالحر ثم المدار في التقسيط على القيمة حين العقد لا الامضاء ولو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز منها يساوي عشرة ومات ولا مال سواه صح البيع في الكل مطلقا وإن لم يجز الورثة لا في الثلث ويجتمع في المتاع الواحد هذا الخيار وخيار الشركة كما يجتمع فيهما خيار المجلس أيضا ويمكن اجتماع غيرها كخيار الحيوان وغيره و ح يمكن الفسخ بأيها أراد إذ التعدد لا يرتفع بالاجتماع هذا كله مع وحدة العقد وأما إذا تعدد فيصح الصحيح ويبطل الباطل ولا خيار ويتعدد إذا عين لكل ثمنا معينا وإن لم يتعدد القبول هداية لو تعذر تسليم المبيع بعد إن كان ممكنا كان كان طائرا يعتاد عوده أو عبدا مطلقا أو دابة مرسلة أو غصب من يد البايع ولم يتمكن من استعادته تخير المشتري فإن اختار التزام البيع صح ولا أرش وكذا لو تعذر قبض الثمن ولو بالتقاص هذا إذا ارتفع القدرة في زمان يفوت فيه منفعة مقصودة يوجب فواتها نقصا معتبرا عرفا وإلا فلا خيار وإن تلف قبل القبض بطل البيع هداية لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا حين العقد أو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز قبل القبض تخير بين الفسخ والبقاء ويسمى خيار الشركة فيصير شريكا بالنسبة ففي الأول تبعض الصفقة فحصل فيه خيار تبعض الصفقة أيضا هداية إذا وجد غريم المفلس متاعه تخير بين أخذه وبين الضرب بالثمن مع الغرماء وإن لم يكن سواه وزاد قيمته بخلاف ما لو مات فإنه إنما يختص به إذا حصل في التركة وفاء لساير الديون ولكن لا فرق فيه بين أن يموت محجورا عليه أو لا كما لا فرق فيهما بين أن يتغير العين بالزيادة و النقصان نعم في الأول إن كانت الزيادة بفعله كصبغ الثوب صار شريكا للبايع بمقدار الزيادة إن زاد بها قيمتها وإلا فلا وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر أخذ العين معها في قول ليس بذلك البعيد ولكن الاحتياط أولى وإن كان لاختصاص الزيادة بالمفلس رجحان هذا إذا كانت متصلة وإلا كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة ولا يتوقف تصرفه فيها على إذن الحاكم مطلقا وفي الثاني إن أخذ وكان النقصان مما يتقسط الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضرب مع الغرماء في غيره وإن كان مما لا يتقسط عليه كذهاب عضو فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو بآفة سماوية أخذ العين ناقصة وليس له غيرها وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي أخذها وضرب بقسط ما أخذ من الجناية مع الغرماء ولو كان من فعل البايع فكالأجنبي ولو قبل كل الغرماء أو بعضهم حقه لم يمنعه ذلك عن أخذ العين وكذا إقباض بعض الثمن ولو اتفق حق شفيع فيها وطالبه قدم على حق البايع ولو كان حبا ذرعه كان كأحد من الغرماء في الزرع وكذا

العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل وهذا الخيار ليس على الفور هداية لو اشترى أرضا على أنها جريان معينه فظهرت ناقصة كان له الخيار وإن كان للبايع بحينها ما يتمها على الأقوى ثم هل الخيار بين الامضاء والرد أو بينه وبين الامضاء والاسترداد من الثمن بقدر ما نقص الأظهر الثاني وإن كان الأحوط الأول وهل هو على الفور الظاهر العدم المنهج الثالث فيما يختص بأحكام خاصة من أقسام البيع وفيه مباحث الأول في بيع الحيوان هداية الآدمي من الحيوان إنما يملك بالكفر الأصلي إذا يسبى ثم يسري الرق إلى أعقابه وإن أسلموا ما لم يعتقوا وكذا الفرق الثلث إذا خلوا بشرايط الذمة وإلا فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم ولو التقط طفل من دار الإسلام لم يملك ومن دار الحرب ملك إن لم يكن فيها مسلم وإلا لا يملك إن احتمل استيلاده منه احتمالا راجحا بل مساويا بل ولو أمكن على ما هو المشهور إلا أن فيه إشكالا من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط عادة ولا الأسر وهو كما ترى وعلى أي حال لو علم عدم استناده إلى عاصم ملكه وإن وجد فيها ذلك وإن أقر بعد البلوغ بالرق كلا أو بعضا لمالك مطلقا معينا أو غير معين حكم عليه به ولو كان المقر له كافرا ما لم يكن معروف النسب أو معلوم البطلان ولا يقبل رجوعه مطلقا ولو مع البينة وإن ادعى شبهة يمكن في حقه فقولان أظهرهما نعم مع الظهور وهو يطرد وأولى منه ما لو أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فتستمع بنيته بالفحوى ولو لم يرجع فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر وهو أظهرهما الحرية لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما إذا ادعاها المقر له وكذا الحكم في كل من اقرمه؟؟ بالغا مجهول النسب وفي اعتبار رشده قولان أظهرهما الاعتبار ويجوز أن يشتري مملوكا في السوق الذي يباع ويشترى ونحوه سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو منكرا للرقية قبل البيع أو بعده وأولى منها ما لو كان مقرا بها وأنكر بعده من غير إظهار شبهة معتد بها ولو كان له بينة أو ثبت رقيته بالبينة وباليد التي بصدق معها كونه مملوكا عرفا ومنه كونه مشهورا بالرقبة مطلقا ولو كان خارجا عن السوق ونحوه وإن ادعى الحرية ثبتت مالكيته لو لم يثبت عبوديته بالإقرار وإلا فلا هذا ولو لم يكن للبايع معارض صح بيعه مطلقا ولو لم يكن له شئ مما مر ويجوز شراء ما يسبيه الظالم منا بل مطلقا ولو كان كافرا على المعروف الأقوى وإن كان للإمام بعضه فيما أخذه غيلة ونحوها مما لا قتال فيه أو كله فيما أخذه بالقتال بغير إذنه ولو قهر حربي حربيا صح الشراء منه ولو كان رحمه بل من ينعتق عليه ومن نظر في الأخير من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر يرده نقل الإجماع في محل كما عن آخر ولو عن واحد والمواثق والشك في شمول ما دل على الانعتاق بمثل هذا السبب الدائم المكافئ فضلا عن الاستصحاب وكون العقد لغوا حينئذ ولزوم الوفاء به مع احتمال صرف الشراء إلى الاستنقاذ ولو اشترى أمه سرقت من أرض الهدنة ردها إلى المالك أو وكيله إن كان حيا والا فإلى وارثه فإن تعذر فإلى الحاكم أو أمينه

وإن تعذر فإلى عدل من المؤمنين ويرجع بالثمن إلى البايع والوحشي من الحيوان إنما يملك بالاصطياد أو بأحد الأمور الناقلة ومنه العقود أو بالاستنتاج وغير الوحشي منه بالأخيرين هداية يصح بيع كل حيوان مملوك وأبعاضه المشاعة مع التعيين كالنصف والثلث والربع دون غيرها كجزء أو شئ منه أو يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر إلا الآبق منفردا وأم الولد إلا ما استثنيناه وإن باع شاة أو بعيرا مثلا واستثنى الرأس أو الجلد أو نحوهما بعد الذبح صح وقبله وإن أراد المشتري ذبحه فخلاف والاحتياط حسن وإن كان الأقوى جوازه بشرط الذبح بل وإن أراده بل مطلقا في وجه غير بعيد وأولى منه استثناء الحمل مطلقا في الجارية والبهيمة مع أنه لولاه لكان للبايع وإن أمر آخر بأن يشتري حيوانا أو غيره بشركة صح البيع لهما ويشتركان في النصف وعلى كل نصف الثمن إلا مع قرينة على غيره فتتبع وإن أدى أحدهما الجميع بإذن الآخر ولو فحوى لزم الغرم له وإلا فلا وإن تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر كذلك فمنهما ويرجع عليه إذا نقد عنه وكان بإذنه ولم يكن متبرعا وإن زاد الأمر أن لا خسران عليك لزم البيع والشرط على الأقوى وكذا العكس وإن اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بما له من الثمن كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط إن أرادوا ذبحه على الأقرب بل مطلقا في وجه لا يخ عن قرب وإن كان مذبوحا أو منحورا فعلى ما شرطوا هداية لا يملك أحد أحد أصوله وإن علوا ولا أحد فصوله وإن نزلوا ولا الرجل الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كانوا من الرضاع فإن الجميع ينعتق عليهما مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع ولا فرق في الملك بين القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا فيهم بين الصغير والكبير ولا بين من كان من نكاح أو شبهة دون من كان زنا ولا في الأولاد بين الذكر والأنثى والخنثى والخنثى كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك ويملكان غيرهم وإن كان قريبا ويستحب عتق من عداهم من القريب وكذا يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر ملكا دائما لازما أو جايزا في المتعة و الدوام وكذا المحلل له صاحبه ما لم يختلفا في الإسلام ولو ملك استقر الملك دون الزوجية أو ما في حكمها ولا فرق فيه بين البيع وغيره ولا بين الدوام والمتعة ولا بين تملك الكل والبعض هداية المملوك مطلقا ولو تشبث بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو شرطه في عقد لازم لا يملك شيئا مطلقا ولو فاضل الفريبة؟؟ أو أرش الجناية أو ما ملكه مولاه على الأقوى ولو اشتراه وكان له مال كان للبايع وإن علم به إلا مع الشرط أو ما جرى مجراه من حكم القرينة أو العادة كثياب بدنه أو التصريح بالدخول ولا فرق في المال والعبد بين الكل والبعض والتلفيق ثم على تقديره ويعتبر فيه ما يتوقف البيع عليه ككونه معلوما لهما وسلامته من الربا بأن يجعل الثمن مخالفا للربوي جنسا أو أزيد وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا ولو قال للمولى بعني أو للمشتري اشترني ولك على كذا لم يلزمه وإن اشتراه أو باعه وكان له مال ويجوز للمولى وطي من تحت يد مملوكه ولو كان تحت يد عبد الكافر عبدا وأمة مسلم وكان المولى مسلما لم يجب بيعه ولو كان مسلما ووطي

الجارية حد ولا يتعلق به الزكاة على القولين ولو اشترى عبدا له مال واشترطه المبتاع فانتزعه منه فأتلفه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد مطلقا ولو اشترى عبدا مأذونا في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري لم يثبت له الخيار ولو اختلف البيعان في الاشتراط أو التشطير قدم قول البايع هداية يجب استبراء الأمة الموطوءة بعدم وطيها قبلا مطلقا ولو مع العزل بل والعلم بعدم الحبل على الأحوط بل مطلقا على الأحوط إلا أن يخاف منه سبق الماء والحبل إلا ساير الاستمتاعات ولو بشهوة وإن كان في الاجتناب عنها غاية التورع مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو التعبد فيجب على البايع ومن في حكمه استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها قبلا بل مطلقا ولو في الدبر على الأحوط إلا مع الخوف قبل بيعها بل مطلق انتقالها وكذا يجب على المشتري إذا لم يستبرئها البايع مطلقا ولو جهل بوطيه ولا يجب إذا علم عدمه ولا فرق في الأمة بين البكر و الثيب ولا بين أن تحبل ولا تحبل ولا بين أن يحتض ولا يحتض ولا في التملك بين الشراء والهبة والاسترقاق والإرث والصلح وغيرها وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع كغيره وأثم قطعيا كما لو تركه المشتري وغيره ولا ينافيان العدالة ومدته حيضة إن كانت ممن يحتض ولو كانت حايضا حين تملك كفاه ذلك والأحوط أن يستبرئها بحيضة أخرى وإن كانت في سن من يحتض ولم تحض أو انقطع فخمسة وأربعون يوما والليالي معتبرة فيها بل الأحوط ثلاثة أشهر وإن قعدت عن المحيض أو لم تبلغه فلا استبراء لها ولكن يستحب فيهما الاستبراء بشهر فيطأ الصغيرة إذا أكملت تسع سنين بعد انتقالها إليه قبل تحيضها أو مضى خمسة و أربعين بلا استبراء وكذا يطأ اليائسة بعد الانتقال مطلقا والمدار في القعود عن الحيض على ما مضى في الحيض وفيمن لم تبلغه على التسع وإن احتمل عموم الحكم لمن لا تحمل مثلها عادة وإن تجاوز سنها عنه ولا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة للمولى فلو استبرئها وهي محرمة عليه بالإحرام أو الاعتكاف أو الارتداد كفى ويسقط عن المشتري ونحوه إذا أخبره أمين ثقة باستبرائها أو عدم وطئها وإن كان هو غير البايع ونحوه لكن الأولى اعتبار العدالة إلا أنه يستحب حينئذ منه أو انتقلت إليه من المرأة إذا لم يعلم بالوطي والأحوط عدم اعتباره وأولى منها الصبية ولإلحاق الصبي الذي لا يمكن منه الوطي والخنثى والممسوح والمجبوب وجه لا بأس به أو كانت زوجته فانتقلت إليه أو كاتبها ثم فسخت الكتابة أو حرمت بالارتداد منها أو من المولى ثم رجعت أو رجع وكان ارتداده مليا أو ملكها ثم أعتقها وتزوجها قبل الاستبراء وكذا لو زوجها ثم طلقها قبل الدخول وكذا لو باعتها امرأة من رجل فباعها الرجل في المجلس وكذا لو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو ردها بعيب ولو استبرئها المملوك كفى للمولى وكذا إذا اشترى أمة حاملا مطلقا سواء كان من المولى أو من غيره نعم لا يجوز له وطؤها قبلا بل مطلقا على الأحوط إلى أن تضع حملها أو يمضي أربعة أشهر و عشرة أيام والأحوط الأول بل له القوة ولا يحرم عليه ساير الاستمتاعات وإن كان بشهوة ولو وطي في زمن الاستبراء أثم وهل يسقط الاستبراء حينئذ وجهان الأطهر العدم وكذا فيما مر هذا كله في غير الزنا وأما فيه فالظاهر

عدم وجوب الاستبراء ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب أن يعتقه لكن ينبغي فيهما الاحتياط وأن يعزل له من ميراثه ما يعيش به أو مطلقا هداية لا يجوز التفريق بين الأمهات والأولاد إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرها من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة على الأقوى بل مطلقا على الأحوط وقيل بالكراهة فلو وقع الرضا منهم به فلا حرمة بل ولا كراهة ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا وفي حده خلاف من كونه سبع سنين أو الاستغناء عن الرضاع أو التفصيل بين الذكر فالثاني والأنثى فالأول إلى غير ذلك والضابط الاستغناء وهو يحصل بالسبع ولا فرق فيه بين البيع ونحوه من أسباب الانتقال بل لو علم المنقول إليه بعد العقد بكون الأمة ذات ولد أو بالعكس كان العقد باطلا بل لا يجوز السفر بأحدهما دون الآخر على الأقوى هذا كله لو حصل به التفريق وإلا فلا حرمة بل ولا كراهة كما لو باع الولد وشرط استخدامه مدة المنع أو باعه ممن لا يستلزم الانتقال إليه التفريق أو يستلزم عدمه ولو أعتق أحدها دون الآخر جاز وكذا لو سبى أحدهما دون الآخر وفي بطلان البيع ونحوه لو استلزم التفريق وجهان وفي الأول قوة ومنهم من خص الخلاف في التفريق بما بعد سقي اللباء كالثانيين وظاهرهما الإجماع ولعله أظهر ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا وبالعكس جاز بيع الرقيق وفي الرد بالعيب إشكال إلا أن الأقرب جوازه ولا سيما إذا لم يستلزم التفريق ويجوز التفرقة في البهايم بين الأولاد والأمهات بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبن هداية إذا وطي المشتري الأمة وخرجت مستحقة انتزعها المستحق ولو أعتقها أو أجرها أو زوجها بل لا يصح منه شئ منها وله العشر من ثمنها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا لا مهر أمثالهما ويتعدد بتعدد الشبهة لا بتعدد الوطي ولو كانا هما أو أحدهما خنثى لم يجب عقر ولو قيل بمهر المثل كان عليه أرش البكارة أيضا وعلى الأول قولان وهل يعم حكم البكر لمن ذهبت بكارته بحر قرص أو نزرة أو نحوهما وجهان ولو ادعى المالك البكارة وأنكره المشتري فالقول قوله والولد حر وللمالك قيمة الولد إن أولدها يوم سقوطه حيا وإن تأخر التقويم وما نقص عن قيمتها بالولادة ولو بالسقط وأجرة منافعها وإن لم يستوفها وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه وإن ماتت بالولادة لزمته قيمتها أيضا ولا فرق في لزوم العقر بين علم الأمة بعدم صحة البيع وعدمه ولا بين إكراهها ومطاوعتها ويرجع المشتري بالثمن على البايع إن كان جاهلا كالعقر وساير المنافع المستوفاة له منها على الأقوى بل وغيرها مما فاتت تحت يده ولا حد عليه وإلا فلا ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه العقر وإن لم يكرهها والحد ويرجع إلى الثمن أو ما بقي منه إذا لم يتلف في يد البايع ومعه فلا ولو اختلف حاله بين العلم والجهل رجع بما غرمه حال جهله وسقط الباقي ولو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد وإذا كان الواطي شريكا فيها مع غيره واحدا كان أو متعددا درأ عنه من الحد ما قابل نصيبه ولو ادعى زيادة لم يعلم كذبه ولا بينة بل مطلقا لو كان الشريك بحكمه وحد للباقي بالجلد وإن كان محصنا مع انتفاء الشبهة

بتمام الجلدة مع عدم التبعيض ومعه يأخذ السوط نصفا أو ثلثا أو غيرهما مما يقتضيه سهمه وإن حملت قوم عليه غير نصيبه به وإن زادت عن الثمن لا بالوطي وإن كان أحوط مع رضا الطرفين ولا يملكها الواطي بالحمل بل بالتقويم فكسبها قبله مشترك كحق الخدمة والتقويم قهري ويغني عن الصيغة على الأقوى وليس فوريا إلا أنه لا يجوز الإهمال المفضي إلى الضرر ولو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ولا يجري عليه أحكام البيع من خيار المجلس ونحوه ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء وينعقد الولد حرا ويجب على الواطي قيمة الولد عند الولادة إن لم تقوم بالوطي ولو كان الولد متعددا قوم الجميع وإن كان الوطي بشبهة سواء كانت في حكم أو موضوع فلا حد هداية المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه فإن كان لنفسه بإذن مولاه بطل مطلقا إن أحلنا ملكه كما هو الأقرب ولو كان أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وإن قلنا بملكه بطل اللاحق والمقارن وإن كان لمولاه فإن كان أحدهما سابقا ولو بآخر جزء من القبول حكم له وبطل الآخر إن كان بالإذن إلا أن يجيزه وهو يطرد في كل من لوصفه مدخلية في الإذن كالزوجة والخادم والشريك والأجير إذا زال أوصافهم ولا يعود الإذن لو عادت فلا يعود لو اشترى العبد ثانيا ولو بعقد فيه خيار بخلاف ما لو باعه فبان فساده أورد بعيب ونحوه وإن كان بالوكالة صحا معا ولا فرق فيهما بين ما لو أحلنا ملكه أو أجرناه وإن كان السابق لنفسه والمتأخر لمولاه صح اللاحق وبطل السابق لو قلنا بعدم ملكه وإلا فبالعكس وإن اشتبه السابق بل السبق أيضا لم يمسح الطريق بل أقرع إلا أن في الثاني الرقع ثلاث والمكتوب في ثالثها الاقتران والامتياز بين الوكالة والإذن بالتصريح أو القراين ولو اشتبه حمل على الثاني وإن اتفقا فأقوال أضعفها القرعة ثم الصحة وأشهرها البطلان وهو لا يخلو عن رجحان ولو تعلق العقد بغير عينهما كما إذا استأجر كل صاحبه صح العقدان مطلقا إن أجزنا ملك العبد وإلا بطلا إن كانا لأنفسهما أو صحا إن كانا لمولاهما وإن كان ملفقا تلفق ولا فرق في الجميع بين الاثنين والأكثر ولو وقع النزاع بين الإذن والوكالة قدم قول مدعي الأول هداية لو دفع إلى مملوك مأذون مالا ليشتري به نسمة أو يملكه لها ويعتقها ويحج عنه بالباقي ففعل فإن كان إذنه للتجارة لمولاه خاصة بطل الجميع وإن عم له ولغيره صح الشراء وبطل العتق والحج وإن كان إذنه للتجارة وغيرها له ولغيره صح الجميع مع اعتراف الورثة على مورثهم به وإن اعترفوا بالإذن في الشراء دون غيره كان المملوك لهم ولا عتق ولا حج وكذا الباقي وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بالباقي وإن أنكروا الجميع فالمملوك على حاله فيكون ملكا لصاحبه ولا فرق في الجميع بين أن يكون المبتاع أبا للمأذون وغيره ولا بين أن يكون المأذون وصيا ووكيلا إلا أنه على الثاني يختص تصرفه بالحياة كما أنه على الأول يختص بالممات ولا بين أن يكون مأذونا بأن يحج بنفسه ويستأجر آخر إلا أنه على الأول لا يجوز له الثاني وبالعكس ولو تخاصم مولى المأذون والأب وورثة الدافع مثلا في الصورة الأولى فالقول قول مولى المأذون مع اليمين لهما وفي الثانية فالقول قول المأذون كالثالثة إلا أنه في الأولى منهما مخصوص بما يتعلق بالتجارة وفي الثاني

يعمه وغيره ولو أقام أحدهم البينة قدم على غيره ولو أقاموا جميعا أو اثنان منهم قدم الخارج ولو كانا خارجين قدم ورثة الدافع لتقديم المدعي الصحة وفي خير فيمن دفع إلى عبد مأذون في التجارة ألفا ليشتري منه نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فمات صاحب الألف فاشترى المأذون أباه وأعتقه عنه وأحجه فادعى كل من ورثته ومولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بما له يمضي الحجة ويرد رقا لمولاه حتى يقيم أحدهما بينة وهو مردود لا لضعفه كما قاله ثلة لاعتبار شطر من سنده بابن محبوب لكونه من أهل الإجماع وما بعده بالاستفاضة أو الصحة بل لهجره الأكثر حتى عد شاذا وفي المسالك رده المتأخرون وكونه مخالفا لقواعد شتى متبعة هداية لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ولو تساويا من كل وجه وفيه قولان بالجواز مردودان كاستناد أحدهما إلى رواية لا دلالة فيها أصلا ولو اشتراه موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه عبدين ليختاره فأبق أحدهما فإن كانا بالصفة جاز للمشتري اختيار أيهما شاء فإن اختار الآبق وجب رد الموجود وإن عكس ضمن الآبق بقيمته وإن لم يقصر وأخذ الآخر وإن لم يكونا بها ضمن الآبق مطلقا ولو لم يقصر وطالب بحقه وله أن يرضى بأحدهما لعموم التعليل في قوله ع فذلك رضى منه وغيره من نصوص السلم فإن رضي بالأول رد الثاني وإن رضي بالثاني ضمن الأول وإن كان أحدهما بها دون الآخر فإن كان الآبق هو الأول تخير بين أن يجعله المبيع وأن يضمنه بقيمته ويطالب بحقه بل أن يرضى بالآخر لما مر وإن عكس ضمن الآبق وأخذ الموجود في حقه بل جاز له الرضا بالأول وأخذه أيضا كما مر لكن لو لم يرض البايع به وألزمه بالباقي لم يجز له ذلك إذا لم يكن البايع عالما بعدم الموافقة وهو يطرد في أمثاله ولا فسخ له في شئ منها فلا يكون الآبق ولا الموجود بينهما ولا يرجع إلى نصف ثمن الأول ولا يذهب إلى طلب الآبق فإن وجده تخير في أخذ أيهما شاء إلا أن به خبرا مردودا لا بالضعف إذ المشايخ رووه وفي طريق الصدوق ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح ولا ينافيه كون من تقدم عليه مجهولا حتى عند المضعف لموافقته في الحكم بالصحة في غير محل بل لكونه مخالفا لقواعد المذهب وعمل الأكثر بل شاذ وقال الحلي مخالف لما عليه الإمامية بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم وإجماعهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف وفيه نظر هذا كله إذا كان الإباق قبل الاختيار وأما إذا كان بعده فإن كان الآبق مختاره فهو في ضمانه وليس على البايع بعد شئ والموجود له وإن كان الموجود مختاره فهو له والآبق للبايع وعليه اليمين لو ادعاه وأنكره البايع و ح لا يلزمه ضمان الآبق إلا مع التعدي أو التفريط ولا فرق في الجميع بين العبد والأمة ولا بين المملوك وغيره كالثياب ولا بين كون المدفوع للخيار اثنين أو أكثر ولا بين حصول التلف بالإباق وغيره بخلاف ما لو عملنا بالخبر فلا يصح التعدي إلى غير العبد و لو أمة أو خنثى أو ممسوحا ولا إلى العبيد ولا إلى الأمة والعبد ولا إلى غير الإباق كالهلاك هداية يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل ويلبس وأن يجلسه معه على المائدة ويطعمه ما يطعم وخصوصا إذا كفاه حره وعمله فليقعده وليأكل معه وإلا فليناوله اكلة من طعامه والأول أفضل وأن يسوي بين مماليكه في جنس النفقة مع اتفاقهم

في الكمال أو النقص وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري وأن لا يعذبه ولا يضربه غضبا ولا على زلة ولا نسيان وإن فعل فلا يزيد على ثلاث وفي النبوي في جواب رجل قال كم نعفو عف عنه كل يوم سبعين مرة وأن يعتقه إن طالت مدة خدمته أو بعد سبع سنين ولا سيما إذا كان مؤمنا بل يستحب مطلقا ولو قبلهما وأن لا يرجع إليه خدمته بعدهما وأن يقبل ثمنه لو أتى به بعد سبع سنين ولا يهزئ معه ولا يكلفه ما يشق عليه وأن يريحه بالليل إذا عمل بالنهار وبالعكس وأن يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة وأن يأخذ إذا اشتراه بناصيته ويدعو له بالبركة وأن يقول إذا اشترى بدابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة ويتخير في الضماير بين ما مر وجمع المؤنث وإذا اشترى جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وأن لا يبتاع مملوكا يستبيع مولاه وكان موافقا له ومحسنا إليه وأن يبيعه إذا كره مولاه وأن يغير اسمه عند شرائه بل مطلقا وأن يطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بشئ أو بأربعة دراهم شرعية ويستوثق من العهدة ويكره أن يشتري شينا وعيبا ويريه ثمنه في الميزان وفي غيره ويستحب تركه ووطي المولودة من الزنا بالملك والعقد ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه لا بأس به وإن كان الأحوط الاكتفاء بغيره إذا أراد شرائها إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ولا يشترط في النظر إذن المولى وعلى المملوك أن يغتنم أيام الرق فإن الحسنة فيها بعشرين البحث الثاني في بيع الثمار وما يتعلق بها هداية يجوز بيع ثمر النخل إذا ظهر عاما واحدا أو أزيد مع بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار لا بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة ولا بطلوع الثريا مطلقا ولو مع عدم شرط القطع وعدم الضميمة منه وكذا بدونه إذا بيع أزيد من عام ومع ضميمة يصح بيعها منفردة ومنه بيعه مع أصوله أو بشرط القطع إن كان مما ينتفع به عادة وإن لم يقطع بعد مع تراضيهما عليه أو بيعه على مالك الأصل أو بيع الأصل مع استثنائه وفيه نظر وإن كان الحكم حقا إذا بيع عاما واحدا فلا يجوز بيعه قبل ظهوره مطلقا إلا مع ضميمة يصح بيعها منفردة وتكون بالذات مقصودة ولا بعده وقبل البدو عاما واحدا بدون ما مر من الشرط ومنه ما لو شرط بتقيته مع احتمال الجواز مطلقا وكيف كان يجوز الصلح في الجميع على الأقوى والمدار في الظهور على الوجود وفي العام على زمان الثمر ولو كان ستة أشهر أو شهرا أو أقل ومثله ثمرة ساير الأشجار إلا أنهم قد اختلفوا في بدو الصلاح فيها على أقوال أقواها في الكرم أن يصير عروقا وفي غيره الأحوط أن يتموه وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفو لونه إن كانت مما يبيض وإن كانت مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو ويطيب أكله إلا أن في تعيينه إشكالا بل لا يبعد الاكتفاء بنثر الورد والانعقاد وإذا أدرك بعض ثمرة الحايط جاز بيع جميع ثمرته إذا كانت الثمرتان لواحد وإن كان غير مقصود بالأصالة واختلفا جنسا واتحدت الشجرة وكذا الحايطان إذا كانا كذلك ولو كان كل عن صنفي الثمرتين لواحد اتبع كل حكم نفسه وكذا يجوز لو لم يدرك ثمرة حائط إذا ضمها إلى غلة قد اذوكه أو إلى ثمرة أخرى كذلك بل وإن كانت غير مقصودة في وجه قوي ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت في الأكمام واحدة كانت كالرمان أو اثنتين كالجوز واللوز على الشجر أو على الأرض منضمة

إلى أصولها أو منفردة هداية يجوز بيع الزرع سواء انعقد فيه السنبل أو لا قائما مع الأصل وبدونه مطلقا ولو كان مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلا وقصد بقائه وله البقاء إلى البلوغ وحصيد كذلك وإن لم يعلم ما فيه من غير اعتبار كيل أو وزن والخضر على الأرض كالخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان بعد الانعقاد والظهور لا قبله وإن لم يتناه عظمها لقطة ولقطات معلومة منفردة أو منضمة مع أصولها مطلقا بشرط القطع أو البقية أو مطلقا وإن اختص الانعقاد بالأولى ولو باع الثانية خاصة أو ما بعدها مما لم يوجد لم يصح ويرجع في تعيين ما يصلح للقطع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته له يقطع وما دل على عدمه أو شك فيه لا يدخل ولا يشترط تغيير لونه ولا طعمه ولا غيرهما وكذا الحكم في الرطبة وشبهها جزة وجزات وفيما يخرط كورق التوت والحنا خرطة وخرطات بشرط الظهور فيهما ولو اشترى لقطة أو نحوها فامتزجت بالمتجدد ولا تميز فإن كان بتقزيط؟؟ البايع في القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة ولا يسقط ببذل البايع له ما شاء أو الجميع ولا يجبر نعم يسقط بالتراضي مطلقا وإن كان بتقزيط؟؟ المشتري مع تمكين البايع في القبض فلا خيار له وكذا إن كان بعده واصطلحا وللبايع ما يتجدد إلا أن يقع الشراء على الأصول أيضا ولو باع أرضا وفيها زرع أو خضر أو رطبة فالكل للبايع ويلزم على المشتري تبقية إلى أوان الحصاد والخلو عن الثمار وعدم الانبات هداية إن باع شجرة فيها ثمرتها لم تدخل ثمرتها في المبيع ولو كانت وردا كما في شجر الورد والياسمين والنسترين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون حبنبذا؟؟ على الأقوى مستورة كانت أو بارزة ما لم يشترطها للمشتري بل وإن باع النخل بعد الثابير فالثمرة للبايع وإن لم تبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق والتشقق بل الثمر لو لم يؤبر مطلقا إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها كالاستيجار بأن يجعل النخلة المطلعة أجرة والصلح والنكاح والطلاق والوقف والهبة والإرث وغيرها وإذا باع المؤبر لواحد وغيره لآخر كان ثمر المؤبر للبايع وثمر غيره للمشتري وكذا الحكم في البستانين وإن أبر البعض فلكل حكمه إلا أن يكون التبعيض في نخل واحد فأذن الجميع للبايع مع احتمال المساواة وإن عسر التميز اصطلحا والآبار يحصل ولو تشقق من قبل نفسه فأبرته اللواقح وهو معتبر في الإناث لا في الفحول ولا في غير النخل ولو باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري مطلقا وإن انفتح وإذا كانت الثمرة للبايع يجب على المشتري بتنقيتها مجانا إلى أوان الصرام والجداد والمدار فيه على العادة إن بسرا أو رطبا أو تمرا أو عنبا أو زبيبا كلا أو بعضا إلى غير ذلك فلو اضطربت فالأغلب ومع التساوي فالأكثر والأولى والأحوط التعيين ولو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف الكثير كالجفاف جاز القطع وفي دفع الأرش خلاف والأوجه العدم ولو أصابت آفة ولم يكن في إبقائها فائدة فإن لم يتضرر صاحب الشجر كان للبايع إبقاؤها وإن تضرر ألزم على القطع ويجوز شرط القطع والإبقاء وإن باع الأصل دون الثمر وكان العادة عندهم القطع قبل الادراك كما لو كان الكرم في البلاد الشديدة البرد التي لا ينتهي

ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فالاعتبار بها وإن تبايعا بشرط القطع وجب الوفاء به وإن تراضيا على الترك جاز هداية إذا احتاجت الثمرة الباقية على ملك البايع أو الأصول السقي وأراد أحدهما سفيها لم يكن للآخر منعه إن لم يتضرر ولو امتنع أجير ومؤنة السقي في الأول على البايع وفي الثاني على المشتري وإن كان السقي يضر أحدهما فإن كان هو البايع وحجنا مصلحة المبتاع بما لا يزيد على قدر الحاجة وكذا إن كان بالعكس ولا يجب السقي حينئذ على البايع إذا احتاج إليه المشتري ولا إقامة الآلة له ولو تمكن منها بل التمكين منه إلا أن يشترط عليه ولا العكس وإن اختلفا في الحاجة أو قدرها فالمرجع إلى أهل الخبرة وإن تضررا منعا ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو خيف عليه بتبقية الثمرة نقص أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع وإن كان كثيرا فخيف عليه اليبس أو نقص حمله بعدا جبر على القطع على الأقوى ولو لم يسق البايع مع حاجته وتضرر المشتري لم يجبر البايع على السقي ولو تلفت الثمرة بترك السقي فإن لم يكن قد منع عنه الآخر فلا ضمان وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت هداية يجوز للبايع استثناء ثمرة شجرة أو شجرات معينة أو جزء معين منها كعذق معين أو أعذاق معينة أو حصة مشاعة منها معلوما نسبتها كالنصف أو أرطال أو أمداد معلومة مع اشتمالها عليها كما يصح بيع أبعاضها مع شرط القطع والتبقية والإطلاق بالإشاعة والتعيين فيما يصح بيع الجميع ولو باع نصف الثمرة مع نصف النخل أو الشجر صح ولو لم يبد صلاحها ولو كانت الثمرة لواحد والشجر لآخر فباع صاحب الثمرة نصفها من صاحب الشجرة جاز ولو كانتا مشتركتين بين اثنين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز وكذا لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ولو تلف شئ منها مع الإشاعة سقط من الثنيا بحسابه إذا كان بغير تفريط ولو باع ثمرة بستان بعشرة آلاف درهم مثلا إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع تسعة أعشارها ولو احتيجت الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ولو اختلفا في الحاجة أو قدرها فالقول قول البايع ولو قال إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل إلا أن يكون معلوما وكذا لو باعها إلا عذقا أو نخلة لم يعينه أو نخلات أو أعذاقا أو أرطالا كذلك وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس مع تعدده أو الأجود أو الأروى أو شرطه إلا أن يكون معلوما فيصح وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وفي الأرطال ونحوها يعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها الثنيا ثم يلاحظ إلى الذاهب فيسقط منها بتلك النسبة وفي غيرهما لا يسقط بالتلف شئ من المبيع إلا أن يكون الذاهب منه أو منهما ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه بعد المدة المشروطة أو أوان قصله مع الإطلاق وإن كان له الإبقاء قبله لو تقدم الشراء عليه وعلى البايع الصبر إليه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه أجذاعا أو ثمره بشرط القطع ولو امتنع المشتري عن الإزالة فللبايع ذلك مطلقا مع تعذر الإذن من الحاكم أو تعسره أو مع إذنه بل مطلقا في رأي فإن لم يقطعه وبلغ فعلى المشتري الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشرية وإن كانت خراجيه فعليه خراجها وطسقها كما قاله بعضهم وفيه

نظر وما يتجدد من القصل فإن كان بعد قطعه فللبايع وكذا إن كان قبله وبعد الزمان المشروط قطعه وكان شريكا للمشتري ويحكم بالصلح إلا أن يكون الشراء مع الأصول فيكون المتجدد للمشتري مطلقا وللبايع مطالبة أجرة الأرض إن كان التأخير بدون رضاه وإن كان برضاه مجانا فليس له شئ وإن كان رضى بشئ فليس له أزيد منه وإن أبى المشتري عنه لزمه أقل الأمرين منه ومن الأجرة وأما لو باع الزرع مطلقا أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ولا أجرة له فيها ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الزرع أو الثمر بزيادة عما ابتاعه أو نقصان مطلقا ولو قبل قبضه ولو سقط من الحب المحصود شئ فينبت في القابل أو الحاضر كان لصاحبه لا لصاحب الأرض وإن سقاه ورباه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه فبقي حتى حمل كان الحمل للمشتري ولو سقاه صاحب الأرض وعليه الأجرة لو تحقق شرايطها كان أمره به وللبايع المطالبة بأجرة الأرض من زمان التأخير مطلقا ولو لم يطالب بالقطع ورضي بالبقاء وكذا له أرشها إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بدون رضاه ولو لم يطالب بالقطع حتى حمل لم يلزم عليه الابقاء حتى يمكن أن ينتفع بثمره بل له المنع ولو لم يكن له قيمة هداية لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمره ولا بيع السنبل بحبه لا كيلا ولا وزنا ولا جزافا ولا نقدا ولا نسية فيهما ويسمى في المشهور الأول بالمزانية والثاني بالمحاقلة وربما عكس ولا ثمرة إلا في مثل النذر وشبهه في الأقوى ككفارتهما وفي جواز بيع كل بجنسه من غير أصله كتسمية بهما خلاف والأقرب في الثاني نعم وفي الأول العدم ولو تغير عن أصله نعم يجوز الجميع ككل ثمن وعروض في غيرهما من الثمار كالصلح مطلقا فيهما وليس الحنطة والشعير جنسا أو أحدا ثم السنبل هل يختص بالحنطة والشعير أو بالأول أو يعمهما والدخن والأرز وغيرها أقوال أحوطها الثالث وأوسها الوسط هداية يجوز القبالة وهي أن يكون بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع فيتقبل البعض بحصة صاحبه من الثمر أو غيره بوزن معلوم منه أو من غيره وليست بيعا ولا صلحا فلا يشترط فيها شرايطهما وتتحقق بما يؤدي مؤداها والأولى الاكتفاء بلفظها ويملك كل منهما الزايد ويلزمه لو نقص فلا ينقص ولا يزيد لو وقع خلل في الخرص وكذا لا ينقص بالتفريط ويشترط فيها الخرص وكون العوض معلوما ومن الثمرة ولا يشترط عدم الآفة لا في الصحة ولا في اللزوم إلا أن يكون الثمن مشاعا كأن يكون مكائيل معينة من نفس الثمرة فيسقط بالتلف بنسبته فلا يفسد بها مطلقا ولو في الجملة فلا يرجع الأمر بها إلى ما كان عليه من الشركة والأقوى لزومها لا جوازها واستحباب الوفاء بها هداية يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار غيره وبستانه بل ولو في خان أو نحوه في رأي لا يخ عن قوة بخرصها تمر إلا رطبا بمثله من التمر كيلا أو وزنا ولا فرق بين أن تكون خمسة أوسق وأقل وأكثر ولا بين ما يشق على المالك دخول صاحب النخل عليه وعدمه ولا بين الغني والفقير ولا بين المحتاج إلى أكلها رطبا وغيره ويشترط فيها الواحدة مع وحدة المالك فلو كان لمالك واحد ثنتان لم يعم حكمها لهما ولا لأحديهما بخلاف ما لو تعدد المالك أو البستان أو الدار فإنه يجوز تعددها منه فلو كان له نخل متفرق في كل

بستان أو دار منها نخلة كان كل واحد منها عرية وجاز أن يبيع الجميع بخرصها تمرا وأن لا يكون الثمر منها فلا يجوز بيع تمرها إلا أن يتفق من غير اشتراط وأن يكون المثمن عليها فلا يجوز بيعه بعد قطعه إلا مثل بيع غيره والحلول وعدم المفاضلة حين العقد وبيعه من صاحب الدار أو البستان أو نحوه لا غيره إلا أنه يعم المالك والمستعير والمستأجر في رأي لا يخ عن رجحان بل مشتري الثمرة في رأي آخر ولا يشترط فيها التقابض قبل التفرق بل التعجيل فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا تماثل تمرها عوضه نوعا ولا تماثله وثمنها عند الجفاف في الواقع بل يكفي المطابقة ظنا عند العقد فلا يتأتى المنع من التصرف في ثمرتها حتى يظهر حالها كما لا يقدح في الصحة ما لو زاد عند الجفاف أحدهما عن الآخر ولا تملك واحدة بل يجوز تملك عدة منها في عدة دور ولو في عقد واحد ولا عدم الاشتراك فيها ولا في صاحب المنزل ولا كونها موهوبة لبايعها ولا حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمرة ثم مضيا إلى النخلة فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى صاحبه جاز ولا عدم بقائها حتى يصير تمرا فلو تركها إلى ذلك لم يبطل بيعها مطلقا سواء كان بعذر أو حاجة أو لا ثم لو أعرى محتاجا نخلة بأن جعل له ثمر عامها هل للمعري أن يشتري ثمرها بثمر قرب الشهيد الجواز وفيه نظر وكذا في مقربه الآخر وهو ما لو فضل عند الفقير تمر فاشترى به ثمرة نخلة ليأكله رطبا وكذا فيما قوى جوازه في التذكرة من بيع الرطب على النخل بالرطب على آخر خرصا أو بيعه على وجه الأرض هداية يجوز للإنسان إذا مر بثمرة النخل وساير الفواكه أكلها وإن اشتريها المارة وغيرهم لا إطعامها مطلقا ولو على من يجوز له أكله على الأقوى إذا كان طريقه عليها بحيث يصدق عرفا مروره بها لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة أو ملاصقة لحايط البستان إلا أن يكون الشجر خارجا عن الحائط مشرفا على الطريق ولو ضيعها بوقوعها تحت القدم ونحوه حرم وضمن ولو كان بسبب الأكل ولو أفسدها بأن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بنيا يصدق معه الافساد عرفا حرم أكل الزايد ويختلف في ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها وقلة المارة وكثرتهم اجتماعا لا تفريقا ويحرم أن يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف عليه الأكل وإن وقع ذلك خطأ لم يحرم وإن أشكل جواز أكل مثله ويشترط أن لا يقصد المرور إليها للأكل ولا يعلم كراهة المالك بل ولا يظن فضلا عن أن ينهى عنه ولا يقع الثمرة على الأرض ونحوها ولا فرق بين الضرورة وعدمها ولا بين الاشباع وعدمه ولا يجوز حمل شئ منها معه وإن قل فإن فعل لا يحرم به المأكول هذا إذا أكل وحمل ولو حمل بدون الأكل مقداره أو أقل منه لم يبعد الجواز إذا أخذه للأكل ثم عرض له ما يمنعه عن البقاء حتى يأكل بخلاف ما لو لم يأخذه له فلا يجوز أكله ولو كان للبستان حيطان وباب وكان مغلقا لم يجز الدخول فيه بدون الإذن ولا الأكل منه بل ولو لم يكن مغلقا بل ولو لم يكن له باب إذا سد بغيره بل ولو لم يسد في وجه غير بعيد وإن دخل بالإذن ففي جواز الأكل وجهان أوجههما العدم ولو كان جاهلا بالحكم وسرق شيئا منها ليأكله لم يحرم أكله ولم

يضمن ولو كان البستان مشتركا لم يجز لأحد الشركاء أن يأكل من ثمره أو زرعه بدون إذن الشريك ويجوز على رأي ويجري جميع ذلك في الزرع والخضر مع الشروط على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن الجميع مع كراهته ويستحب أن ينادي صاحب الشجر ثلثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل البحث الثالث في الصرف وما يتعلق به هداية الصرف بيع الأثمان من الذهب والفضة ولو لم يكونا مسكوكين بالأثمان متفقين أو مختلفين وهما جنسان ولا اعتبار باختلاف أوصافهما بالجودة والصياغة والصنعة والكسر ونحوها ولا يجوز التفاضل في أحدهما منهما أو لا من غيرهما مع التماثل مطلقا ولو مع الاختلاف في الوصف أو الغش ويجوز مع الضميمة والاختلاف في الجنس ولو بالتلفيق منهما مطلقا سواء كان مع الجهل بالمقدار أو العلم أو الزيادة هداية يشترط في صحته التقابض من المتعاقدين ولو كانا وكيلين أو وليين أو مختلفين ولو بالأصالة وغيرها قبل التفرق مطلقا تماثلا جنسا أو اختلفا معينين كانا أو موصوفين بقيا عند صاحبهما أو ردا بعده ولو قبل التفرق لا التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر ولا الأول خاصة والقول باستحباب التقابض شاذ لا وجه له وفي وجوبه شرعا قولان أحوطهما نعم وأجودهما لعله العدم فيبطل بدونه كما لا يصح السلم ولا النساء مطلقا ولو بأجل قصير ولم يتفارقا أو اختلفا جنسا أو تضادا وصفا نعم لا يبطل لو فارقا من محل العقد مصطحبين حتى تقابضا ولو طال الزمان فلا يشترط التقابض في الحال كما لا يشترط مع التقابض التفرق بالأبدان نعم هو شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في العقد أو بعده ولو تفرقا بعده وقبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق ولو تقابضا في البعض صح فيه ويثبت الخيار لهما لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة ولو وكلا أحدا أوكل أحدهما صاحبه في القبض وتفرقا قبله بطل ولو اشترى أحد الثمنين بالآخر ثم اشترى بالأول قبل التقابض آخر بطلا إن تفرقا قبله والأصح الأول بل الثاني على الأقوى وإن كان المبتاع أولا ذميا ولو تقابضا جزءا ثم آخر في موضع آخر حتى يتم صح كما لو أقرضه بعد قبضه ثم اقبضه ثم أقرضه ولو بحيلة ولو شرى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها فلو ظهر تلفها بطل العقد هذا كله إذا لم يتحقق القبض قبل العقد ولو بزمان طويل أو لم يشتر بما في ذمته نقدا آخرا ولم يبعه كذلك أو لم يكن وكيلا لهما وكان الثمنان في ذمته أو نحوه وإلا فلا يفتقر إلى التقابض فلو كان لأحد على آخر أحد الثمنين فقال حول إلى الآخر بالبيع وساعره على ذلك كان جايزا وإن لم يوازنه قبل التفرق ولم يناقده وإن كان الأحوط التوكيل في العقد والقبض ولو تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء العقد أو فسخه لم يبطل البيع ولا يعتبر شئ منها في الصلح هداية لا يجوز بيع تراب معدن أحدهما بجنسه مع الجهالة أو الزيادة فيه إذا لم يكن للتراب قيمة يصلح في مقابلة الزايد كما هو الغالب ويجوز مع العلم بالمساواة دون

عدمها ويجوز بالجنس الآخر وبجنس غيرهما مطلقا أو بهما مع العلم بعدم زيادة المجانس في الثمن ولا مساواته كما يجوز بيعهما معا بهما أو بالنقدين أو بغير المجانس مطلقا ولا فرق في المنع من الزيادة بين العينية والحكمية ولا يشترط فيهما التقابض وجميع ذلك يجري في أرض معدنهما وما يجتمع عند الصايغ من ترابهما يباع بالجوهرين والنقدين معا أو غيرهما كالطعام لا بأحد الجوهرين ولا بأحد النقدين إلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه بما يصلح عوضا عن الآخر ويجب عليه أن يؤديه إلى مالكه بعد الفراغ ولو أخر عنه أثم ويتصدق به عنه وجوبا مطلقا متعددا أو واحدا مع الجهل بكل وجه ويتخير بين الصدقة بعينه وقيمته ومصرفه الفقراء والمساكين ولو كانوا من أقاربه ويضمن لو ظهروا ولم يرضوا به ومع العلم بهم رده إليهم مع الامتياز وعدم جهله بحق كل أو استحلهم ولو علمهم أو بعضهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح مع الجهل بحق كل بخصوصه أو الاستحلال منهم والمروي جواز التصدق مع العلم بالمالك وخوف التهمة وإن علم بإعراض المالك جاز تملكه في وجه قوي ويجري جميع ذلك فيما يشابهه مما يتخلف أثر المال عند الصناع كالحداد والطحان والخياط والخباز ويجوز بيع جوهر الرصاص أو النحاس أو الصفر بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك مطلقا ولو لم يعلم زيادة الثمن عليه وتفرقا قبل التقابض ولو بقدر ما يساويه ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران ونحوها إذا لم يحصل منه شئ يعتد به لو نزعه ويجوز المعاملة بأحد النقدين مع كونه مغشوشا إذا كان رايجا مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منه وإلا لم يجز إلا بعد إبانة حاله إذا كان مما يعتد به وإلا فلا بأس به ويجوز بيع أحد الثمنين المغشوشين بغير جنسه مطلقا وبجنسه كذلك سواء كان مع الجهل بمقدار الخالص ومساواته أو زيادته في أحدهما على الذي في الآخر هذا كله إذا كان الخليط متمولا عرفا وإلا فيختص الجواز بالثاني ولو كان أحدهما مغشوشا جاز بيعه بغير جنسه وبجنسه لو علم زيادة الثمن بما يقابل الخليط ولو كان قليلا إذا كان متمولا عرفا ولا يجوز مع الجهل هداية يتعين الدراهم والدنانير بالعقد في الصرف وغيره فلو عين أحدهما أو كليهما في الثمن والمثمن لم يجز دفع غيره وإن ساواه مطلقا كالمبيع من غيرهما ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد ولم يكن له دفع عوضه مطلقا سواء كان قبل التفرق وبعده ولا طلبه وإن وجده من غير جنسه كان البيع باطلا ووجب رد ما يقابله وهو مما يطرد فلو اشترى ثوبا كتانا أو حريرا أو غيره فبان صوفا أو قطنا أو غيره بطل وهكذا ولو كان بعضه من غيره بطل فيه وفي غيره الخيار بين أخذه بحصته من مقابله وبين رد الكل مع جهله وإذا اختار من نقص عليه الأول فللآخر الخيار مع جهله وإن كان من جنسه وبه عيب وكان شاملا للجميع تخير بين رده وإمساكه وليس له رد البعض ولا الاستبدال ولو اختص بالبعض تخير أيضا وهل له رد المعيب وحده فيه قولان أظهرهما العدم وليس في شئ منها الأرش إن كانا متجانسين وإلا ففي المعيب الامساك مع الأرش ولو كانا ذميين لم يتعينا وإنما يتعينان بالقبض قبل التفرق سواء كانا موصوفين أو مطلقين إذا كان

للبلد نقد ولو غالبا وإلا لم يصح الإطلاق بل وجب التعيين فإن وجد أحدهما أو كليهما من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس وإن كان بعد التفرق بطل ولو كان الاختلاف في البعض اختص بالحكم وإن وجده معيبا من جنسه فله الفسخ مع تعذر الإبدال ومع عدمه تخير بين الرد والامساك من غير أرش ومع الاختلاف الأرش برضا المقابل ولا بعد التفرقان كان من غير الأثمان وإلا فوجهان والمطالبة بالبدل قبل التفرق ولو أخذه بعده بطل في وجه وعلى تقدير الصحة في اشتراط أخذه في مجلس الرد وجهان ولو رضي بالمعيب في كل واحد مما مر لزم البيع ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل التصرف ورد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يمنع نقص السعر أو زيادته الرد بالعيب ولو كان أحدهما ذميا والآخر معينا تبع كل حكمه ولا يشترط تشخيص الثمن بل قبضه قبل التفرق ولا في القبض معرفة النقد والوزن فلو كان المدفوع زائدا كان أمانة لو كان متعمدا وكذا لو دفع إليه أزيد ليزنه في وقت آخر بل ولو كان غالطا في رأي وإن كان الأحوط بل الأقوى كونه مضمونا ومثله السهو والنسيان والأمانة على الأول مالكية وعلى الثاني على تقديرها شرعية فيجب ردها فورا أو إعلام المالك بها كالمضمون دون الأول هذا كله إذا وقع العقد على غير معين وأما لو وقع على معين فلو كانا متجانسين بطل العقد ولو لم يتفرقا ولو كانا مختلفين صح مطلقا ويتخير من نقص عليه بين الرد والامساك ولو كان أحدهما غير معين والآخر معينا تبع كل حكمه ولو شك في كون الزيادة عن عمد أو غيره الحق بالثاني ثم إن كل ذا إذا لم يكن مما يتسامح به عادة ويختلف به الموازين وإلا فلا يجب رده وإن استحب إلا أن يعلم من عادة المالك بخصوصه خلافه فحكمه ما مر ومثله ما لو شك في كونه من أيها هداية لا يجوز إبدال درهم أو دينار بمثله بالبيع ولا بالصلح ويشترط عليه صياغة خاتم أو سوار أو خياطة ثوب أو نحوه إلا مع نقصان ولو بغش من رصاص أو نحوه والمروي نفي البأس بأن يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ولو قلنا به لم نتعد إلى غيره ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك درهمين من غير بيع جاز بل به إن لم يتفرقا قبل القبض ولو قال صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح بيعا ولو أجر العقد عليه ويصح صلحا ولو اشترى خاتما من فضة مع فصه جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه منها وكذا إذا كان من الذهب واشترى به هداية يجوز بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة مع العلم بمقدار الجملة بغيرهما مطلقا ولو نسية وبهما وبأحدهما إذا كان الثمن أزيد بما يصلح ثمنا للآخر وإن قل نقدا لا نسية مع العلم به أو الظن إذا لم يتمكن منه واحتاج إليه مطلقا ولو لم يعلم مقدار كل وأمكن تخليصه وكان أحدهما أغلب أو كلاهما وإن استوعب الآخر الزيادة من غير شرط جاز وكذا المراكب والسيوف والقسي المحلاة بهما وإن كانت محلاة بأحدهما صح بغيره مطلقا وبه مع الزيادة تحقيقا لا تقريبا بما يصلح ثمنا لغيره وإن قل لا المساوي ولا الأقل إلا أنه لا يجوز نسية بل يلزم أن يكون في الجميع البيع نقدا بقدر المحلى أو مطلقا

ولا فرق بين إمكان تخليصها وعدمه ويجوز بيعها نسية إذا نقد مثل حليتها هداية إذا اشترى شيئا بما يتجدد من النقد درهما أو دينارا أو بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما نقدا وجهلا النسية أو أحدهما لم يصح وكذا إن كان شراء عرض نسية واشترطا في الاستثناء سعر وقت العقد وكان مجهولا كذلك أو شرطا سعر وقت الحلول لم يصح وكذا لو اشترى بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار مع جهله ويصح بمائة درهم إلا درهما أو بمائة دينار إلا دينارا أو بدينار أو بدرهم إلا نصفا أو ثلثا وهكذا ولو باعه بنصف دينار أو نصف درهم فعليه نصف مشاع وهو الشق إلا أن يشترط الصحيح وهو المضروب كذلك أو يقتضيه العرف وكذا في ساير أجزائهما ولو اقرض أو باع شيئا بدراهم أو دنانير ثم سقطت وهجرت أو زاد سعرها فليس للأخذ إلا ما أعطى أو عين ما لم يتعذر ومعه لزم البدل وهو قيمة وقت الأداء ولو تيسر المثل بعده تعين ولا فرق بين تيسره وتعذره مرة ومرات ويجوز أن يعطي غيره دراهم أو دنانير ويشترط أن ينفدها إياه بأرض أخرى مثلها من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقرض عددا وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز ومعه يحرم ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دية أو أرش جناية بتراضيهما فإنه إبراء من الطرفين ويلزم به وبالصلح وباشتراطه في عقد لازم ولا يلزم ولا يجوز تأخير الحال بزيادة فإنه ربا ويجوز التوصل بالحيل إلى المباح كما لو افترض خمسة عشر درهما مكسرة واقرض عشرة صحاحا وتبارا ويحرم لو يوصل بها إلى محرم ويتم الحيلة كما لو حملت المرأة ولدها إلى الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه البحث الرابع في السلم وما يتعلق به هداية السلم كالسلف والعينة بيع مضمون إلى أجل مسمى بمال حاضر أو في حكمه مقبوض قبل التفرق ويجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهو بالنسبة إلى الأعواض والأثمان أربعة يبطل منها إسلاف الأثمان بالأثمان وإن اختلفا والأعواض بالأعواض إذا كانا متجانسين ربويين ويصح غيرهما وينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف ويصح الإيجاب فيه من البايع والمشتري فينعقد من الثاني بأسلمت إليك أو أسلفتك كذا أو نحوه في كذا إلى كذا ويقبل الأول بقبلت وشبهه ولو جعل الإيجاب منه جاز بالبيع والتمليك واستلمت منك واستلفت ونحوها وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الأظهر نعم والأحوط العدم ولو باع عينا موصوفة بصفات السلم في الذمة حالا جاز ويختص بشروط سبعة هداية يشترط فيه ذكر الحقيقة النوعية المعبر عنها بالجنس كالحنطة والشعير ولا فرق بين الجنس الواحد والمتعدد والوصف الرافع للجهالة بما يكون ظاهر الدلالة عرفا مما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به في السلم كاللون والكبر والصغر والجودة والردائة والحداثة والعتاقة دون ما يتسامح به عادة فيصح فيما يمكن ضبطه به كالأثمان إذا كان رأس المال من غير جنسها والخضر والفواكه واللوز والجوز والبيض ويكفي في الأخيرين ضبطهما بالعدد وكل حيوان يجوز بيعه من الأناسي وغيرها والحبوب والجبن والزبد والألبان والشحوم والسمون والأطياب والأشربة والملابس واللئالي الصغار وطين الأرمني والمختوم واللبن والآجر والجص والنورة وحجارة الأوحية والأبنية والآنية وخشب العقسي والبناء والوقود وغيرها

والإبريسم والصوف والشعر والوبر والقطن والجوزق وجوز القز على الأقوى والأدوية بسيطها ومركبها والمختلطة المقصودة الإجزاء كدهن الورد والبنفسج وفيهما نظر إذا علم المتعاقدان مقدار إجزائهما بل ولو لم يعلماه إذا كان ذلك عرفا مطردا وكذا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا وإذا اشتبه توقف على معرفة مقدارهما ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والملح في الخبز والماء في الخل ولو في خل الزبيب والتمر لم يضرجها لثه وكل ما يبتاع بالوزن أو الكيل ولا يعتبر في الأوصاف الاستقصاء بل ربما ينافي الصحة إذا صار سببا لعزة الوجود بحيث يمنع عن التمكن من الاقباض أو يعسر معها ذلك كما لو شرط تساوي حبوب الحنطة ويكفي في كل وصف أقل ما يصدق عليه الاسم عرفا ويجوز اشتراط ما لا يعن وجوده ولا يصح في اللحم نيا ومطبوخا ومشويا أهليا ووحشيا بريا وبحريا ولا في الجلد إذا لم ينضبط بوجه يرتفع جهالته بل مطلقا على المشهور ولا في رؤس الحيوانات المأكولة مطبوخة أو مشوية بل ولو كانت نية ولا في الخبز بأنواعه ولا في الجواهر مطلقا إلا إذا لم يتفاوت فيها الثمن تفاوتا بينا كاليواقيت الصغار التي تدخل في المعاجين وغيرها ولا اللئالي الكبار ولا في النبل المنحوت أما في عيدانه قبله فيجوز ويجوز اشتراط الحمل في الحيوان ولا يجب وصفه لأنه تابع كما يجوز إسلاف جارية معها ولد أو شاة كذلك أو لبون ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنه المفهوم من الإطلاق ولا الجودة كالردائة ويجوز اشتراطهما قيل الإجماع واقع على ذكرهما وهو سهو فإن زاد الوصف في الأول وقلل في الثاني فقد زاد خيرا وأحسن ولا يجوز اشتراط الأجود بل الأردى هداية ومن الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ولو بعد مفارقة المجلس إذا كانا مصطحبين فلو بان المقبوض مستحقا بطل إلا أن يكون الاجتماع باقيا إلا أن يكون الثمن معينا إلا أن يمضي الغير ولا يجوز تأخيره ثلاثة أيام ولو شرط تأجيله بطل ولو قبض في المجلس لقصر الأجل ولو أجل بعضه بطل فيه وفي غيره وجهان أوجههما الصحة ولو باع ولم يقبض من الثمن قبله بطل ولكن لا إثم ولو قبض البعض صح فيه دون غيره وتخيرا معا في إجازة ما يصح فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في التأخير ولو كان التأخير بتفريطه أو بتفريطهما فلا خيار له ولا لهما ولو كان الثمن كله أو بعضه دينا على البايع فاشترى المسلم فيه به أو به وبغيره صح وإن كان الأولى تركه وأولى منه ما لو وقع البيع على الكلي فيحاسبه عنه لو لم يكونا متوافقين في الجنس أو الوصف وأما لو كانا متوافقين فيهما فيكفي فيه قصد التقاص وإلا بطل ولو جعل الثمن منفعة نفسه صح ولم يعتبر القبض وكذا لو جعل سكنى الدار أو خدمة المملوك وقبضه بتسليم العين وفي اشتراطه قبل التفرق نظر ويشترط تقدير الثمن هنا بما يقدر في غيره من مطلق البيع ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا فتقديره في كل ما سبق حتى الزرع فيما يتوقف رفع جهالته عليه على الأقوى ولا يكفي المشاهدة هنا مطلقا ولا يشترط تعيينه عند العقد ولا استمرار القبض فلو جعل الثمن ذميا ثم عين وسلم قبل التفرق جاز هذا إذا انصرف الإطلاق إلى نقد معلوم وإلا كما لو تعدد وجب تعيينه ولو سلم الثمن إلى البايع ثم أودعه عنده قبل التفرق جاز بل ولو رده عليه بدين كان له عليه

قبله ولو أحال البايع بالثمن على غيره فقبله المحال وأقبضه قبل التفرق صح وإن لم يقبضه قبله بطل ولو وجد الثمن معيبا فإن كان من غير الجنس أو من الجنس فحكمه ما مر في التصرف هداية ومنها تقدير المبيع في المكيل والموزون والمذروع بالكيل والوزن والذرع المعلومة فيما لا ينضبط بيعه سلما إلا بها فلا يصح في الأولين بالعد وفيها لا بمكيال ولا صبخة ولا ذرع مجهولة ولو كان كل منها معينا ولا جزافا ولا بالعد فيما يكتفى به في غيره إذا لم ينضبط به بأن اختلف الثمن به وإلا صح كالبيض والجوز كما لو عينا مكيال وجل بعينه أو صيخته أو ذرعه إذا كان معروفا وإذا تلف رجع إلى مثله ومع وجوده لا يختص به إلا قدره ولا يصح الإسلاف في القصب إطنانا ولا في الحطب خرما ولا في المجزوز جززا ولا في الماء قربا ولو تعذر الوزن لثقله وزن با السفينة فيوضع فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك هداية ومنها الأجل آجما كما في الخلاف وتعيينه بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان ولا فرق فيه بين الطويل ولو كان أكثر من ثلاث سنين والقصير ولو كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن له وقع في الثمن ولا بين وحدة الأجل وتعدده مطلقا سواء كان مع وحدة الجنس أو تعدده فلو أجله بقدوم الحاج أو دخول القوافل أو إدراك الغلات أو هبوط الرياح أو الحصاد أو الصرام أو ما يجري مجراه لم يصح وكذا لو يذكر الأجل في العقد وأراد السلم والأصح بيعا لا سلما فعلى الأول لو أطلقا وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا ولم ينفع ما ذكراه وعلى الثاني يكون بيعا مطلقا وعليه لا فرق بين أن يصرح بالحلول وعدمه فلو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح وإن قال إلى شهر رجب حمل على أوله كاليوم وإن قال إلى ربيع حمل إلى أقربهما وكذا إلى جمادى ونفر الحجيج والأولى في الجميع التعيين وكذا إلى الخميس والجمعة ونحوهما وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس أو الروم أو فصح النصارى وكان معلوما كالنيروز وعرفة والتروية وعيد الأضحى والغدير وغير ذلك من الأيام المعروفة جاز وحمل في الجميع على أولها وكذا إلى زوال الشمس وطلوعها وغروبها وثلثين يوما ونحوها ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال وكذا لو قال إلى أول الشهر ولو قال إلى آخره حل بآخر جزء منه وهو آخر النهار منه ولو قال في شهر كذا أو في سنة كذا في صحته قولان أظهرهما العدم ولو قال إلى ثلاثة أشهر مثلا حمل على الهلالية كالسنين فإن لم يمض من الهلال شئ فالجميع هلالية وإن مضى شئ حسب ما بقي ثم عدما بعده بالأهلة ناقصة كانت أو تامة أو مختلفة ثم أتم الأول ثلاثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا لصدق الاسم عرفا ولا سيما إذا كان الفائت جزءا من الليل أو اليوم ولو اتفق كذلك لفق فيأخذ من آخر بقدر ما فات ولا عبرة فيه بقصر اليوم ولا بطوله ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد والتحديد باليوم والشهر والسنة ونحوها تحقيقي لا تقريبي على الأقوى وكذا أولها وآخرها هداية يشترط غلبة وجود المسلم فيه عند الأجل بلا خلاف كما في التحرير وهو ظاهر غيره مع تأيده بعدم ثبوت خلافه ولو كان معدوما حال العقد وفيما بينهما فلا يكفي وجوده فيه نادر أو لو اتفق انقطاعه في البلد وأمكن نقله من غيره وجب مع

انتفاء المشقة سواء كان بعده أزيد من مسافة القصر أو أقل قيل ومع عدم البعد المفرط وفيه نظر ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ينقل إليه من بلد آخر ولا فرق بين كونه بعيدا أو قريبا ولا بين كونه مما يضاد نقله إليه أولا قيل ويشترط القدرة على التسليم عند الأجل وفيه غفلة ولا يشترط تعيين محل التسليم بل الإطلاق ينصرف إلى محل العقد إذا لم يكن عادة أو قرينة على خلافه فإنه يتبع حينئذ أو يكون قرينة رافعة للتعيين كما لو وقع في برية أو بلد غربة وقصد أحدهما أو كلاهما مفارقة فالأقرب حينئذ وجوب التعيين ولا نريد بموضع العقد ذلك الموضع بعينه بل ما يتفاهم منه عرفا والأحوط التعيين مطلقا ولو عيناه تعين مطلقا ولو تراضيا بقبضه في غيره جاز كغير ما تعين بنفسه وإن امتنع أحدهما لم يجبر وإن خرب ذلك الموضع وخرج عن صلاحية فوجوه ولا يشترط وجود المسلم فيه حين العقد فيجوز أن يسلم في كل معدوم حينه كالسلم أوان الشتاء في الرطب ونحوه ولا ينافيه احتمال موت المسلم إليه فيصير مالا ويتخلص من أكثر الشروط لو أوقعه بالصلح هداية لا يجوز بيع السلم قبل حلوله مطلقا حالا أو مؤجلا على من هو عليه أو غيره تولية أو غيرها ويجوز صلحه على الأصح ويجوز بيعه بعده وبيع بعضه وتوليته و توليه بعضه كالشركة فيه والحوالة به وإن لم يقبضه كذلك ولو كان طعاما وإن باع بالدراهم وكان ثمنه كذلك بل وغيرها من الربوبات مع التجانس لكن في الجميع تولية إذا كان البيع على من هو عليه دون غيره فيجوز ولو بزيادة ونقيصة إلا أن الأولى والأحوط ترك بيع الطعام عليه وعلى غيره قبل القبض وليس منه ما لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه الدراهم عن طعامك أو كان له على أحد مقدار طعام سلما وعليه مثله من قرض فأحال صاحب القرض به أو كان له مقدار طعام من قرض وعليه مثله سلف فأحال به عليه ومثله ما لو كانا من قرض أو سلف ولا فرق بين البعض والكل ولو دفع دون الصفة أو المقدار لم يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ولم يجبر عليه ولو رضي صح ولو كان ذلك للتعجيل كما لو كان في غير محل المشروط أو قبل حلول الأجل ولا سيما إذا فسد إلى وقت الحلول كالفواكه ولو كان بالصفة وجب القبول أو الابراء بعد الحلول لا قبله ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ومع عدمه أحد من العدول ولم يجز لهما الإبراء وألا يتخلى بينه وبينه ويبرء بمجرده ولا يجب لو كان فوق الصفة أو من غير جنسه أو أكثر من قدره وإن كان الأحوط في الأول القبول ولو كان من غير جنسه أو فوق الصفة افتقر إلى التراضي ولو رضي بالأكثر كان الزايد هبة وجرى فيه أحكامها ولو رضي بغير جنسه ولم يساعره أتحتسب بقيمته يوم الاقباض عرضا كان أو غيره وهو يعم الدين مطلقا ولو حل الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له لم يكن له خيار وكذا لو علم قبله بعدم المسلم فيه بعده إلا إذا بلغ الأجل ولم يوجد ولو تعذر أو تعسر إقباضه عنده أو انقطع أو تأخر إقباضه من قبل البايع مع عدم إمكانه لم ينفسخ بل له الخيار بين الصبر وأخذ القيمة والفسخ وأخذ ما أسلم عينا أو قيمة أو مثلا وهو ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير

ولا بعدم المطالبة بل ولو صرح بالإمهال وإن كان الأحوط الاجتناب ولو تعذر بعضه ووجد بعضه كان له الخيار بين الثلاثة والفسخ في الباقي وعليه للبايع الخيار أيضا إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له ويسقط الخيار في الجميع بالإسقاط وبالرضا بشئ مما يقال الفسخ ولو مات البايع قبل الحلول حل ما عليه ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة بأن يقول بعتك مائة من حنطة كذا إلى شهر كذا و هذه الأرض وزوجتك ابنتي فلانة وأجرتك هذه الدار إلى شهر بمائة تومان فقال قبلت كاشتراط سايغ كالبيع والاستسلاف والرهن والضمان وعمل محلل كتعليم سورة أو صيغة أو صنعة وغيرها هداية إذا اختلفا في قبض رأس المال فالقول قول منكره وإن تفرقا كما لو اختلفا في أداء المسلم فيه أو حلول الأجل وإذا اتفقا عليه واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده فالقول قول مدعي الصحة مع اليمين في الكل وإن أقاما جميعا البينة بينته في قول قوي وفي آخر ينعكس وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو عصبتنيه وقال المسلم بل افترقنا من غير قبض فالقول قول من يدعى الصحة فله مطالبة المشتري بالثمن وكذا لو اختلفا في اشتراط الأجل مع كون العقد بلفظ المسلم ونحوه وإلا فالقول قول منكره وإذا اختلفا في المسلم فيه تخالفا وانفسخ العقد وإذا اختلفا في قدرة أو قدر الأجل فالقول قول البايع وإن اختلفا في ابتداء الأجل واتفقا في مقداره فالقول قول من أنكر تقدمه وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري وذلك كله مع اليمين ولو عرض الفسخ وكان الثمن من المذروع ولم يذرع على القول بكفاية المشاهدة ولم يكن موجودا قضى بالصلح لو لم يعلما مقداره البحث الخامس في النقد والنسية والكالي بالكالي هداية يجوز البيع نسية كما يجوز نقدا ضرورة ولا يجب تعيين النقد فلو باع شيئا معينا بثمن كان الثمن حالا مع الإطلاق ويجوز اشتراط التعجيل فيجب التسليم حالا فيهما ويكون نقدا والشرط مؤكد ولو شرط التأخير كان نسية ولو خالفه تخير البايع بين الفسخ والامضاء مع تعذر حصوله أو تعسره بل بدونهما في وجه قوي لو أخل به ولم يمكن إجباره عليه ومثله يأتي في الإطلاق وشرط التعجيل ووجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان بما يوجب الغرر بل مطلقا على ما قالوه من دون خلاف أعرفه بل ففي الحلي عنه الخلاف بين الأمة فقال كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو بط بغير خلاف بين الأمة بل عنه إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع وفيه الحجة وعلى التقديرين لا ينافيه نقصان الشهور لو جعل التأخير إلى سنة ونحوها ولا فرق في زمان الأجل بين القليل والكثير حتى ألف سنة إلا أنه بموت المشتري يحل وفي ثبوت الخيار ولوارثه نظرا إلى أن للأجل قسطا من الثمن وقد فات نظر ظاهر ولا فرق في ذلك بين تسليم البايع للمبيع في المدة وعدمه فلو منعه منه ظلما حتى انقضت المدة جاز له أخذ الثمن حينئذ وانقطع الأجل ولو جعله معلقا على مشترك حيث لا مخصص أو مؤجلا مجهول كقدوم الحاج أو إدراك الغلات أو جز الثمار أو نحوها بطل وكذا لو باعه نسية ولم يذكر أجلا أو ذكره وأطلق وكذا لو باعه بثمنين إلى أجلين وفي التحرير

الإجماع عليه ولو باعه حالا ومؤجلا بهما فالمروي أن له أقل الثمنين نسية والأظهر البطلان والأحوط الاجتناب عنه وعليه هل حكمه حكم البيع الفاسد فلو تلف المبيع رجع إلى المثل أو القيمة أو ما في المروي قولان أظهرهما الأول وكذا لو باعه إلى أجل وشرط للمشتري فيه التنزيل المتداول بين التجار في زمان الأجل كلا أو بعضا ولو باعه بثمن واحد بعضه نقد وبعضه نسيه صح وكذا لو باع سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر ولو أجل إلى يوم من أيام الأسبوع كالجمعة أو شهر كربيع أو جمادى حمل على الأول فيهما ومع ظهور قصدهما لا إشكال أصلا ولو لم يكن الإطلاق محمولا عليه ولو لم يعلماه أو أحدهما بطل ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان وشهور العجم ونحوها إذا عرفها المتعاقدان ومبدء الأجل من حين العقد لا من التفريق وحكم الثمن في محل التسليم حكم المسلم فيه ولو باعه نسية جاز أن يشتريه قبل الأجل بزيادة ونقيصة بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا وملفقا إذا لم يشترط ذلك حال البيع وإن كان في قصدهما كما يجوز الشركة فيه وإن شرطاه بطل وإن حل الأجل فاشتراه بغير جنس ثمنه جاز مطلقا وكذا بجنسه من غير زيادة ونقصان بل ولو زاد أو نقص على الأقوى إلا أن الأولى تركه هداية لا يجب على المشتري بذل الثمن قبل الحلول وإن طلب البايع ولو تبرع به لم يجب القبض بل بقي في ذمته وضمانه إلى حلول الأجل وإن كان الأولى القبول ويجب بعده ولو لم يطالبه البايع فإن امتنع جاز المقاصة مطلقا مع الإمكان والأحوط تقديم الرفع إلى الحكم ليثبت عنده أو ليأخذه له وإن تعذر والجميع فله الأخذ على الوجه القهري بل مطلقا في وجه قوي ويجوز الرجوع إلى حكام الجور عند التعذر الوصول إلى الحق أو تعسره بدونه ولو حل فبذل وكان في غير موضع التسليم لم يجب القبول وإن كان من جنسه وكذلك لو كان أردى أو أجود أو من غير جنسه أو نوعه وإن كان من جنسه وموافقا له وفي موضع التسليم وجب عليه القبول أو الابراء وهو يطرد في كل حق حالا أو مؤجلا فحل ولو كان أقل في القدر وجب قبوله وله المطالبة بالباقي ولو كان أزيد وجب قبول قدر حقه دون الزايد وإن قبله فتلف فمن البايع وكذا لو رضي ببقائه في يد المشتري فتلف من غير تفريط وكذا لو امتنع فتلف بلا تفريط مع عدم التمكن من الحاكم أو من يحكمه ومع التمكن منه وعدم دفعه إليه لو تلف فمنه دونه ومع دفعه إليه لا ضمان عليه ولا على الحاكم وهل يجب الدفع إليه حينئذ وجهان أوجههما العدم وأحوطهما نعم وكذا الحكم في البيع في السلف بل في كل حق امتنع مستحقه من قبضه بل يأتي جميع ما مر في الثمن في المسلم فيه هداية يجوز أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا بأجل ثم يبتاعه بعينه نقدا أو نسية بنقصان تما باعه وزيادة وكذا يجوز بيع المتاع وشراؤه حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه ونقصان إذا عرف المغرور منهما القيمة بل عدمه إلا أن للمغبون منها الخيار هذا إذا لم يستلزم سفها من أحدهما بأن يتعلق به غرض صحيح وإلا ففاسد ويجوز بيع الشئ ذميا حالا وإن لم يكن عنده إذا كان مما يمكن تسليمه عام الوجود كالحنطة والشعير والتمر والزبيب أو لم يكن موجودا وأمكن إيجاده ولا يشترط فيه الأجل للأصل والعمومات والنص ولا يجوز إذا لم يمكن تحصيله كالقثاء في غير أوانه

ولا إيجاده ولو طلب أحد منه متاعا مشخصا لم يكن عنده فاستعاره من غيره فباعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه لم يجز ولم يصح البيع ولا الشراء وكذا لو طلبه منه فباعه واشتراه ثم اشتراه البايع من مالكه فدفعه إلى المشتري إلا أن الاشتراء الثاني يصح هداية يجوز تعجيل المؤجل بتراضيهما لأن ذلك حق لهما مطلقا بإسقاط بعضه أو بإبراء الأجل بلا خلاف أجده بل إجماعا كما هو السرائر وصريح الانتصار والغنية فضلا عن الأصل والعمومات كتابا وسنة والنصوص إلا أنه لا يلزم لأجله الوفاء إلا بعقد كالصلح وهو المسمى بصلح الحطيطة ولا فرق بين التعجيل بغير شئ والتعجيل بإسقاط البعض ولا يجوز تأخير المعجل كغيره من الحقوق كأجرة أو صداق أو دين أو أرش جناية أو عوض الخلع بزيادة فيه بلا خلاف أجده بل ففي الخلاف عنه أبو المكارم معللا بأنه ربا ولا ريب فيه على تقديره وغيره غير معلوم وظاهر الأردبيلي الاختصاص وكذا غيره فالأصول والعمومات تقتضي الجواز في غيره ولا يملك الزيادة نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه إذا كانت الزيادة في ثمن المبيع لا في الدين ويجوز بدونها ولا يلزم الوفاء به فإنه وعد ولا يصير مؤجلا ويجوز لمن أجله أن يطلب به في الحال سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دينا أو نحوها هداية لا يجوز بيع الكالي بالكالي ولا الدين بالدين وربما فسر الأول بالثاني وفيه نظر لكون الثاني أعم منه ومما كان مؤجلا ثم حل وفسر أيضا ببيع النسية بالنسية وهو لا يجوز أيضا فلو باع دينا في ذمة أحد بدين آخر له في ذمته أو ذمة ثالث أو دينا في ذمة أحد بدين للمشتري في ذمة آخر لم يجز ويجوز بغيره ولو كان ذميا حالا غير مؤجل أو بشرط التأجيل على من هو عليه وعلى غيره بأكثر مما عليه أو أقل أو مساو إلا في الربوي فيشترط المساواة ويجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع وإن كان المدفوع منه أقل على الأقوى عينا أو قيمة ولا يجوز بيع أرزاق السلطان إلا بعد قبضها وكذا سهم الزكاة والخمس البحث السادس في أقسام البيع باعتبار الإخبار بالثمن وعدمه فإن لم يذكر رأس ماله فمساومة وإن ذكره فإن باعه برأس ماله فتولية وإن باعه بزيادة عليه فمرابحه بنقصان عنه فمواضعه وقد تجمع الأقسام في عقد واحد وربما زيد قسم خامس وهو التشريك وأولهما أفضلها هداية يعتبر في الثلاثة الأخيرة تعيين رأس المال للمتعاقدين حين العقد كما هو من غير زيادة وإن زاد نماؤه أو غلا سعره ولا نقصان وإن كان قد استخدمه أو أخذ النماء أو رخص سعره وكذا الصرف والوزن إن اختلفا لا ذكر البايع وإن كان ولده أو غلامه ولا الإخبار بالغبن الأصل وأن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا وإلا كان البيع صحيحا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط بالغنية وهو مؤذن بالإجماع فحجة فضلا عن الأصل والعمومات والنصوص وإن اشتملت على ما لا نقول به وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالثمن حالا لا أن يكون له من الأجل مثله مع احتماله وإن يسقط قدر أرش العيب إن كان قد رجع به على البايع فيجز بالباقي وأن لا يملكه أولا من أحد ثم يشتريه منه بزيادة ليجز بالثمن الثاني قاصدا بذلك الحيلة ولو خط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن لا يجز إلا بالأصل وإن كان قبل لزوم العقد على الأقوى وأن يكون الثمن مثليا في غير

الربح إلا في وجه وأن ينتقل المبيع إليه بعوض فلو انتقل إليه بغير عوض فلا يعقل فيه شئ منها وفي المرابحة والمواضعة زيادة على ما مر أن يكون قدر الربح والوضيعة وجنسهما معلومين لهما فإن كانا مجهولين ولو لأحدهما كان البيعان باطلين وهل يكفي في العلم ما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد قولان أظهرهما الأول لحصول العلم ولو إجمالا ولم يشترط أزيد من ذلك للأصل و العمومات كتابا وسنة خلافا للثانيين فمنعا عن الصحة وأما لو لم يعلم بالفعل أصلا إلا أنه يمكن العلم به بالقوة القريبة بنحو الجبر والمقابلة فلا يصح لعدم الشرط خلافا للأردبيلي فحكم بالصحة وفي التشريك علمهما بقدره فلو لم يبين الحصة أو أطلق بطل مع احتمال التنصيف في الأخير هداية يجوز كل منها وكذا التشريك وهو في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ويصح بالمواضعة والمرابحة أيضا وصيغة الكل كما مر في البيع إلا في المرابحة والموضعة فيزيد فيها بربح كذا ووضيعة كذا وفي التولية فإنه يجوز فيه وليتك العقد أيضا بلا خلاف أجده بل احتمل صحة وليتك السلعة وفي التشريك فإن جماعة اكتفوا بشركتك وزاد بعضهم اشتركتك ولهما وجه لا يخ عن وجه بل عن قرب ولو قال رأس مالي مائة درهم وبعتك بها وربح كل عشرة واحد أجاز وكان الثمن مائة وعشرة واقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن والأحوط أن يقول رأس مالي كذا فيقول بعتك بكذا فيذكر أصل المال والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا فإن نسبة الربح إلى الثمن مكروهة وإذا باع مرابحه فلينسب الربح إلى السلعة ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم ولا سيما مع التفاضل إلا أن يجزه بالحال فيجوز بلا شبهة وكذا الحابل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لا أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم إلا أن يقول بوضيعة درهم لكل عشرة فيكون هو الثمن عرفا مع احتمال عدم استثناء الجزء وهو المفهوم لغة ومثل الأولى ما لو أضاف الوضيعة إلى العشرة على أظهر الاحتمالين ولا فرق بين أن يقال من كل عشرة أو في كل عشرة ولو اشترى بأجل وباع بإحدى الثلث الأخيرة ولم يجز المشتري أثم وله الخيار مطلقا ولو انتقل المبيع إلى آخر أو تلف في يده ولا خيار للبايع وكذا لو بان كذبه عمدا أو نسيانا أو سهوا في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو طوله أو قلة الأجل بإقرار أو بينة هذا كله إذا لم يعلم المشتري بالحال وإلا فلا خيار ولو أقسط البايع لتفاوت لم يسقط الخيار للأصل ولو قال رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحد ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا و لزمه الثمن لا تسعة وتسعون وللمشتري الخيار ولا يقبل دعواه في الشراء بالأكثر كما لو أخبر بالأقل وباع به ثم قال غلطت اشتريته بأكثر ولو صدقه المشتري في الغلط حكم عليه وكذا لو أقام البينة على إقراره بالعلم بالغلط ولو قوم على الدلال متاعا بقيمة من دون بيع وجعل له الزايد أو شاركه فيه أو جعل لكل قسطا جاز ولم يجز بيع ذلك مرابحة ويجوز لو أخبر بالحال ولا يجوز أن يخبر بالشراء ولو باعه بأقل توقف على الإجازة وبدونها لا يصح ولو رد المتاع ولو يبعه لم يكن للمالك الامتناع من قبوله ولو باعه بزيادة فلا كلام مع المراضاة وبدونها نهي للمالك سواء دعاه

دعاء أو ابتدء به الدلال وله أجرة المثل ولو هلك المتاع بيده من غير تفريط منه كان من مال المالك ولم يكن منا هداية الإخبار عن رأس المال اشتريت بكذا أو رأس مالي كذا أو تقوم أو قام على ما هو على بكذا أو نحوها ولو قال بما قام على أو نحوه استحق مع الثمن ما بذله إلى الدلال والكيال والحارس والمحرس والحمال والقصار والرفاء والصباغ وإن عمل فيه ما يقتضي الزيادة يقول رأس مالي كذا وعملت فيه أو قوم على بكذا أو نحوهما وإن عمل فيه غيره بما لزمه مؤنة ذلك مثل إن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا صح أن يقول تقوم على أو هو على بكذا أو نحوهما ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا ونحوه لأنه كذب هداية يسقط أرش العيب منه لا أرش الجناية ولا ما يبرء البايع منه بعد البيع ولو كان تمام الثمن في شئ من الثلث فلو اشترى عبدا بمائة فأصاب به عيبا ورجع بالأرش وكان عشر الثمن فأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يجز بمائة وإن كان قد اشتراه بها ولا بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره بها كذب بل له أن يقول قام أو قوم على أو هو على بتسعين ولوا اشتراه فجنى جناية تعلق أرشها برقبة فغداه سيده وأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ولو جنى أحد عليه فأخذ المولى أرشه ثم أراد بيعه بأحدها لم يلزم حطه من ثمنه إلا أن يحصل نقصان بسببها فيلزمه أن يخبره هداية لو باع غلامه الحر أو ولده أو والده سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه وألا حرم ويجوز أن يشتري ما باعه مؤجلا أو حالا بزيادة أو نقصان ولو قبل القبض إلا في المكيل والموزون فإنه يكره ولو اشتراه بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين لم يجز أن يجعل رأس ماله الأول ولو انعكس جاز يخبره بمائة وإن لم يخبره بخمسين ولو باعه بأزيد مما اشتراه أو أنقص لم يلزم أن يحط الربح من رأس ماله كما لم يجز ضم الخسران إليه ولو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون دينارا أو أراد بيعه مرابحة لم يصح أن يقول اشتريته بعشرين دينارا وصح أن يقول قام على به أو ما هو الواقع ولو قال لغيره اتبع لي متاعا أرجوانا على أن أربحك فيه كذا أو أرضيك في الربح فاتباع ما سأله لم ينعقد بينهما بيع وكان له بيعه منه بما شرط وهو أفضل وبغيره ومن غيره ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه فامتثل ثم سرق المتاع أو هلك من غير تفريط كان من مال الآمر ولا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة وجرب مشددة إلا إذا كان نحو بارنابح؟؟ يوقفه منه على وصفه بما يرفع الجهالة فيجوز بيعه فلو كان موافقا لما وصف له كان البيع ماضيا وإلا فللمشتري أو للبايع أولهما الخيار المنهج الرابع في اللواحق وفيه مباحث الأول في الربا هداية يحرم الربا بالضرورة من الدين فالمبيح له مرتد وبالكتاب والسنة بالنقص لا بالعلة نسبة ونقد أو هو من الكباير حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلهم بذات محرم ويعم مطلق المعارضة فلا يختص بالبيع على الأقوى ولا بالنقد ولا بالنسية فيحرم بقسميه ربا الفضل وربا النسية بإجماع

العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام وفي التحرير الاجتماع فخلاف الشيخ في الثاني لا يؤبه به والطبرسي تقي الخلاف عنه بل يعم مثل الصلح والهبة المعوضة والقرض وتقبيل الطحان الحنطة بالدقيق والبزار السمسم بالشيرح ويجب أن يعرفه المكلف فيجتنب عنه ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على مالكه بل مطلقا ولو كان بجهالة على الأحوط وإن كان الأظهر العدم ولا سيما إذا كان غير مقصر ويكفيه حينئذ الانتهاء كما أنه يجب التوبة في الأول والسهو كالجهل إذا كان من دون تقصير إلا إذا انعقد الإجماع على إلحاقه بالعالم ولا يلحق بالجهل العالم بحرمة الربا والجاهل ببعض إمكانه كعمومه وإن جهل مالكه وعرف مقداره تصدق عنه كما لو عرفه في الجملة إلا أنه علم نقصانه أو زيادته عن الخمس على الأقرب وإن انعكس صالح عليه وإن لم يرض المالك به والأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة مع احتمال الاكتفاء بالأقل وفيه نظر وإن برح بالحلال المالك وجهل المالك ولم يعرف مقداره وجب إخراج الخمس منه كما مر وحل لع الباقي هداية يشترط فيه اتحاد الطرفين بالجنس والمراد به المهية النوعية وإن اختلفت صفاتها والضابط ما يتناوله اسم خاص كالحنطة والأرز فكل من الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير مع مثله مجانس بل الشعير مع الحنطة جنس واحد على الأقوى وأصل كل شئ مع فرعه جنس ومنه الحنطة والسويق والدقيق والخبز والهريسة والنخالة إن كانت موزونة والتمر والعنب وما يعمل منهما وما يستخرج من اللبن معه والسمسم والشيرج وإذ اختلف الأجناس جاز بيعها مطلقا ولو كان نسية على الأظهر إلا أنه يكره بل الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف المحرم فيجوز بيع قفيز من الحنطة أو الشعير أو نحوه بقفيزين من ذرة أو سمسم أو نحوه وكذا خبز كل من الحنطة أو الشعير بخبز الذرة متفاضلا سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا هداية ويشترط كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن مطعوما كان أو غير مطعوم دون غيره على الأقوى في غير القرض وأما فيه فيعمهما وغيرهما فلا يجوز بيعهما بالتفاضل ولو حكما ويجوز بيع غيرهما أو أحدهما بغيرهما مطلقا ولو بالتفاضل وزيادة قيمة منه كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد أو عبدين ودرهم أو دنانير وحيوان بحنطة أو تمر أو زبيب نقد أو نسية وبيع المعدود أو المذروع به على الأقوى وبغيره كذلك بل يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك من حنطة وإن اختلفا بزيادة فضل أو زوان أو شيلم أو قليل تراب أو دقاق بتن لا يخرج عن العادة أو كان ذلك في أحدهما دون الآخر ومثله قليل الدردي في الخل والثفل في البزر ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب في احتمال قوي ويجوز بيع الربوي إذا كان له حالان في الرطوبة والجفاف مع التساوي في الحال إذا اتفق الجنس كالرطب بمثله مطلقا والعنب والفواكه الرطبة كذلك والتمر والزبيب و الفواكه الجافة كذلك وكذا الخبز اللبن بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية أو اختلفا بما لا يخرج عن العادة ولو زاد على أحد المتجانسين المتساويتين شيئا علما مقداره كاللبن المضاف إليه الماء لم يضر ولا يجوز مع الاختلاف كالرطب مع التمر وإن تساويا وهل يطرد العلة في كل رطب مع يابسه حتى لا يجوز

بيع العنب والزبيب ولا البسر والرطب ولا اللحم الطري بالمشوي ولا التين الرطب بالجاف ولا الخوخ ولا المشمس كذلك الأظهر نعم لا متماثلا للتعليل ولا متفاضلا للاطلاق والفحوى ولا فرق بين ما ييبس أولا ولا بين ما تداول تجفيفه أولا ولو اختلفا في حالة الجفاف والرطوبة بشئ يسير كالتمر الحديث والعتيق بما لا يخرج عن العادة جاز بيع أحدهما بالآخرة وماله حالان مكيل في أحدهما أو موزون وليس كذلك في الآخر كالقثاء والبطيخ يجوز بيعه بالتفاضل في الثاني دون الأول ولو شك في انقلاب الحال حكم بالعدم هداية المدار في المكيل والموزون على عادة زمان الشارع إن عرفت مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا أو نصه صلى الله عليه وآله وسلم بل عرف زمان الصادق يكفي فإنه المستفاد من إخباره كما هو ظاهر على الممارس إلا أن الاختلاف لم يظهر ولو أحدث الناس خلاف ما عهد في زمان أحدهما لم يعتبر به بل بالمعهود في عصر أحدهما إلا ما خرج بالدليل كالحنطة والشعير والتمر والملح فإنها كانت مكيلة ويجوز فيها الوزن عندنا للإجماع كما حكاه بعضهم بل السيرة من الطائفة وإن لم يعرف عادة الزمان أحدهما يدور الحكم معهما حيث دار إثباتا ونفيا مع الاطراد وفي غيره يتبع كل صقع حال نفسه لا حال من كان عنده مكيلا أو موزونا ولا حال الغالب وإن كان الاحتياط حسنا وهل المدار على المتعاقدين أو بلدهما الظاهر الثاني فلو عقدا في الصحراء فالمعتبر حال بلدهما ولو كان مكيلا في بلد أحدهما وموزونا في آخر فوجوه وكذا لو كان في أحدهما أحدهما وفي الآخر معدودا ولو عرف أنه يكال في عصره ص تارة ويوزن أخرى كان يخير أو كذا لو اختلف ذلك في بلد ولو عرف أن الشئ متقدر في عصر أحدهما وجهل خصوصية فوجهان بل وجوه هذا كله في خصوص الربا وأما في مطلق البيع والأقارير والأيمان والوصايا والأوقاف ونحوها فالمدار فيها على عرف زمانها هداية ويشترط في جواز بيعهما التساوي في القدر والحلول إجماعا كما في القواعد وفي الغيبة بلا خلاف إلا من مالك فلا يجوز بيعهما بزيادة نقدا ولا نسية ولا سلفا ويصح متساويا يدا بيد ولا يشترط التقابض قبل التفرق مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف فلا يجوز بدونه إلا أن يقع المعاملة بغير البيع كالصلح والهبة المعوضة هداية يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا متفاضلا ومتماثلا متجانسين أو مختلفين صحيحين أو كسيرين أو مختلفين مأكولا لحمهما أو لا نقد أو نسية فيجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة ليس فيها وشاة في ضرعها لبن بمثلها والخالية منه والواحدة من كل منها بالتعدد منها ولو بمرات كدجاجة بدجاجات ويجوز بيع الحيوان باللحم لو لم يكونا متجانسين مطلقا متفاضلا و متماثلا حيا أو غير حي مأكول اللحم أو غيره نقد أو نسية إلا أن الأحوط في الأخير الاجتناب ولو كانا متجانسين لم يجز متفاضلا مطلقا في وجه قوي لو كان مذبوحا أو منحورا أو غيره بل مطلقا في وجه وجيه ويجوز متماثلا و اللحوم تابعة لأصولها فيتعدد بتعددها ويتحدد باتحادها فلحم الضمان والمعز جنس والبقر والجاموس كذلك وكذلك العراب والنجاتي وكذا ألبانها فلا يجوز بيع لحم الغنم ولا لبنها بمثلهما إلا متماثلا نقدا سواء كانا من الضمان أو أحدهما منه والآخر من المعز أو كلاهما منه وأما لحم البقر ولبنه بلحم الغنم ولبنه وكذا في الجواميس والإبل والسمك

وغيره فجايز متماثلا ومتفاضلا ولو كان الواحد بالاثنين وأزيد نقدا ونسية والاحتياط في الآخر الاجتناب واللحم والشحم جنسان والطيور أصناف وفي أصناف الحمام والسموك خلاف الأظهر اختلافها بالاختلاف عرفا فلو تعلق الحكم بشئ منها تبع اسمه فالكركي والحباري والحجل والفواخت والقماري والدجاج والعصافير كلحومها أصناف وكذا الوحشي من الحيوان كبقره وظبائه وكباشه وهو مع الإنسي جنسان فيجوز بيع أحدهما حيا بالآخر حيا ومذبوحا وبالعكس نقد أو نسية غنمه بغنمه وبقره ببقره وهكذا وكذا بيع لحم أحدهما بحيوان الآخر وكذا لحمهما ولبنهما ولا يجوز سلف حيوان في اللحم مطلقا ولو لم يكن مجانسا ويجوز عكسه والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد هداية يثبت الربابين المسلمين سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب ولو أسلما فيها قال يجوز لأحدهما أن يربي إلى الآخر في الدارين وسواء كانا مسلمين بالأصالة أو بالتبع أو مختلفين فلا يجوز بين الصغيرين ولا الصغير والكبير ولا نحوهم ولا يثبت بين المسلم والحربي سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب وذا أمان أولا إذا أخذ المسلم الفضل فلنا أن نأخذه منهم مطلقا حتى ألف درهم بدرهم وليس لنا أن نعطيهم إياه ولو كان قليلا وفي الذمي خلاف والأحوط نعم وهو الأقرب ولا فرق بين كونه مقيما في بلد الإسلام وراحلا منه ولا بين الأخذ منه والإعطاء له وظاهر الدروس والروضة الإجماع في الأخير ولا بين الوالد والولد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا إذا كان من نسب قال يعم الرضاعي ولا ولد الزنا وإن أخذ الفضل الولد ويكون له وارث وعليه دين ولا يعمان الأعلى والأسفل ولا الأم ولا الجدة مطلقا فثبت بين الولد والجد مطلقا وبينه وبين ولد الولد كذلك وبينه وبين الأم والجدة مطلقا ولو من الأب ولا بين الزوج والزوجة إذا كانت دائمة بل ولو كانت متعة في رأي ولا بين المالك والمملوك إن قلنا بكونه مالكا وإلا فلا بيع ولا معاوضة فلا ربا هذا إذا كان مختصا فلو كان مشتركا يثبت بينه وبين كل واحد من مواليه ولا فرق فيه بين القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب المطلق فالظاهر الثبوت فيه وفي المشروط إشكال إلا أن الاستصحاب يعم الكل وحجة فيها ولا في القسمة فإنها ليست بيعا ولا عقد معاوضة فتصح فيما يجري فيه الربا مع التفاضل وقسمة الموزون بالكيل وبالعكس وإن لم نجوز ذلك في البيع وما لا يباع بعضه ببعض مطلقا أو متفاضلا مطلقا ولو متفاضلا نقد أو نسية كالرطب والتمر والعنب والزبيب بأن يأخذ أحدهما الأولين والآخر الآخرين والجيد والردي والبر والسويق بالتفاضل إلى غير ذلك هداية للتخلص من الربا وجوه الأول أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه إذا كان الغير مع أقلهما فيصح معاوضة الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة في مقابلة المخالف كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمدى عجوة ودرهمين ولو اشتبه الناقص جعل معهما متاعا من غير جنسه ولا يلزم قصد صرف كل إلى ما يخالفه للأصل وعموم أحل ونحوه وخصوص إطلاق النصوص وأن المبيع هنا هو المجموع وهو مخالف

لأجزائه وكذا الثمن ولا أن يكون الضميمة ذات وقع في مقابل الزيادة لما مر نعم يجب أن تكون متمولة فإن تلف الدرهم أو المد من العجوة المعين قبل القبض أو استحق احتمال البطلان في الجميع وفي المخالف والصحة مطلقا والأخير الأظهر لاستصحاب الصحة وأصالة عدم لزوم التقسيط على وجه يلزم منه المحذور بل اللازم صيانة العقد عن الفساد على أن لزومه غير قادح لظهور ما دل على حرمة الربا في الابتدائي أو مثله ياى؟؟

فيهما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة لولا ولا بين أن يختلف قيمة المدين أو تتفق نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من الذي معه غيره أو يكون مع كل منهما شيئا من غير جنسه والثاني أن يبيع أحد المتبايعين عرضه من صاحبه بجنس غيره ثم يشتري به المجانس بزيادة أو نقصان كان يبيع ثلاثين مناص الحنطة بدينار ثم يشتري به خمسين مناص الشعير والثالث أن يهب متاعه للآخر ثم يهب الآخر الآخر أو يقرضه أحدهما صاحبه ثم يقرضه الآخر الآخر وتبارءا أو بتبايعا متماثلا قدرا ويهبه الزيادة أو يصالحها البحث الثاني فيما يندرج في المبيع هداية المدار فيما يدخل في المبيع على عرف الشرع إن وجد ولكنه لم يوجد إلا في النخل إذا باعه هذا إن لم يكن للمتعاقدين أو بلدهما أو قريتها عرف وإلا فهو المتعين ثم على العرف العالم إن وجد وخالف اللغة ثم اللغة إن توافقا ثم إن اختلف عرف بلد البايع والمشتري أو عرفهما قدم الأول ولو كان المبيع أو البيع في بلد المشتري لو علم المشتري يعرفه وإلا تعين إعلامه أو موافقته ولو كان اللفظ مشتركا تعين إرادة المدلول على القرينة وبدونها بطل ولا فرق في العقد بين البيع وغيره من العقود اللازمة والجايزة ولا بين أن يكون من عقود المعاوضات وغيرها كالهبة والصلح في وجه كما لا فرق فيه بين أن يكون من العقود وغيرها كالنذور وشبهه ولا في الدلالة بين كونها مطابقة أو تضمنا أو التزاما هداية لو باع الأرض أو ما بمعناها كالعرصة والمساحة وأطلق أو قال دون ما فيها أو نحوه لم يدخل فيها بناؤها ولا زرعها مجزوزا أم لا ولا أشجارها ولا ما فيها من البذر من الحنطة والشعير نحوهما مطلقا ولو كان كامنا فيها ولا أحجارها الغير المنصوبة الغير المخلوقة فيها مدفونة أولا كالآجر واللبن والأمتعة فيها بل ولو قال بحقوقها في وجه قوي ولا يمنع اشتمالها عليها عن صحة البيع بل لا خيار للمشتري مع العلم ومع الجهل له الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا لو تضرر بها ولو تركها البايع له حينئذ لم يرتفع خياره للأصل وعلى البايع النقل وتفريقها منها وللمشتري مطالبته به في الحال وعليه طم الحفر وتسوية الأرض بحيث يزول ما يعد وجوده في الأرض عيبا وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه بل وجهله ودخل فيها الأحجار المخلوقة فيها ولا خيار للمشتري إن لم يضر بالغرس ولا بالزرع أو علم بها ولو جهل مع الضرر تخير بين الرد والامساك من دون أرش على الأقرب وكذا دخل فيها البئر لو كانت فيها وماؤها والعين المستنبطة وإن قال بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها أو بما أغلق عليها بابها أو نحوها دخل الجميع وأولى منه ما إذا اشترط لفظا ولو شرط المشتري دخول الزرع لنحوه

صح مطلقا وإن كان سنبلا أو قطنا انفتح أولا وأصلا لا تابعا وفي دخول المعدن قولا أظهرهما العدم ولو كان فيها بذر كامن وأدخله فإن كان قدره معينا صح مطلقا قطعا وإلا فإن كان تابعا صح على الأقوى وإن كان أصلا فقولان ولا يبعد الصحة هداية لو باع القرية وما بمعناها كالدسكرة والضيعة دخل فيه البيوت وحيطانها والسقوف بل الأبنية مطلقا والساحات الداخلة في السور والطرق المسلوكة فيها وأشجارها ومزارعها إن وجدت قرينة تدل على إرادتها مطلقا على الأقوى لقضاء العرف بدخولها وكذا الآبار سواء كانت لسقي الزراعة أم لا والعيون المستنبطة والجارية وما فيها من الماء ويصح بيعها وبيع جزء منها لا بيع مائها ولا بيع جزء منه للجهالة وعدم القدرة على التسليم إلا تبعا نعم يصح بالكيل أو الوزن أو المشاهدة مع كونه محصورا وأولى بالعدم بيع غير المجتمع فيها وجزئه ونصيبه لعدم كونه ملكا له إلا بدخوله فيها ويجوز بيع مائها مطلقا ولو أصالة دائما أو في المدة المعينة كالسنة والشهر ونحوهما ولكن الأحوط الصلح في الجميع ولا سيما مع تعذر الاستعلام وإن كان فيها معدن ظاهر كالنفط والملح والقار والكبريت يملكه صاحبها ويدخل في بيعها وكذا لو كان فيها معدن باطن كالذهب والفضة ونحوهما إلا أنه يجب فيه الاجتناب عن الربا ولا فرق في شئ منها بين أن يقول بحقوقها أولا ولو جرى من الفرات أو دجلة أو النيل أو الجيحون أو الجيحان أو السيحون أو السيحان أو نحوها أو ما دونها عليها لم يدخل في البيع ولم يملكه مالكها بمجرده كما لا يكون أصلها مملوكا هداية لو باع البستان وما في معناه كالباغ والحايط دخل فيه الأرض والأشجار والحايط الداير عليه وفي البناء قولان ولا يبعد الدخول واستشكل فيه العلامة في الإرشاد وبنى الشهيد أمثالها على تعارض العرف واللغة وهو عجيب فإن التعارض فرع التحقيق ولا يمكن إلا إذا فرض ثبوت العرف قبل تحقيق الإطلاق وعليه يتعين حمله على العرف ليس إلا فإن اللغة المهجورة لا يمكن أن يصير محملا للفظ بل مبناها على التردد في ثبوت العرف وعدمه وعلى الثاني يصير مجازا مشهورا وفيه أقوال ثالثها التوقف وهو المشهور ويمكن بناؤها على الأخير خاصة هذا كله في البناء الذي جرت العادة بكونه فيه وإلا فلا يدخل كالدار إذا اتصلت به ولو عبر بلفظ الكرم تناول العنب لا غير فلا يدخل الحايط ولا الأرض ولا غيرهما إلا أن يكون عندهما عرف فيتبعانه فيما دل على دخوله وما شك فيه لا يدخل وهو مما يطرد والعريش المنقول دائما أو أكثريا لا يدخل وفي المثبت منه كذلك وجهان والإلحاق قوي ويدخل المجاز والحق به الشرب وهو الظاهر ولو باعه واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرايدها من الأرض هداية لو باع دارا دخل فيها البناء والعرضة والحيطان والدرجة المعقودة والسلم المثبت في البناء والأبواب المنصوبة ولو كانت منفصلة لا المقلوعة وما عليها من المغاليق ومفاتيحها على الأقوى لكونها من توابعها عرفا وظاهر الخلاف والغنية على دخولهما الإجماع بل إجماع المسلمين على أولهما والحلق والسلاسل والبئر وماؤها الموجود فيها ولا يضر جهالته لأنه تابع كأساسات الحيطان خلافا لبعض الناس فأنكر ملكيته فلو شرط دخوله في البيع صح وأما غيره فيملكه إذا دخل في البئر والأحوط في الجميع الصلح وكذا ما فيها من الآجر أو نحوه

إذا كان مثبتا والبالوعة والحوض وماؤه والحمام المعروف بها وحجر الرحى التحتاني وفي الخلاف والغنية نفي الخلاف عنه وظاهرهما نفيه بين المسلمين بل الفوقاني على الأقوى وظاهرهما أن عليه الإجماع والنخلة أو الشجرة على الأقرب للعرف إلا أن تكثر بحيث يسمى الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار ولا فرق بين أن يقول بحقوقها أو لا نعم لو قال بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حيطانها لكان الأحوط دخولها حينئذ قولا واحدا والخابية المثبتة والبيت الأعلى والأسفل لشمول الاسم له إلا أن يشهد العادة باستقلال الأعلى كأن يكون له باب على حدة من غير هذه الدار كالخانات و ح لا يدخل إلا بالشرط أو القرينة فلا يدخل حينئذ فيه البيت إلا على ولا حيطانه ولا سقفه بل ولا أرضه التي هي فوق سقف الأسفل ويدخل المجاز مع الوحدة واستشكل في المعتد والأقرب الدخول إلا أن يدل شاهد على خلافه ولا يدخل الأقفال الحديدية ولا مفاتيحها ولا السرير ولا الدلو ولا الرشا ولا البكرة ونحوها ولا ما لا يستمر من السلام وضعه في البيت ولم يطين ولا الكنوز ولا الدفاين حتى الآجر أو الحجر الذي دفن ليخرج ويستعمل ولا الرحى الغير المثبتة كما لليد ولا الفرش ولا الستور ولا الرفوف الموضوعة على الأوتاد لا المثبتة فإنها داخلة ولو باعها واستثنى منها بيتا أو نخلة أو شجره كان له المدخل إليها والمخرج منها وحمل ما يحتاج إليها هداية لو باع الشجر دخل فيه الكبير والصغير وفيه نظر والأغصان الرطبة بل مطلقا على الأقوى ولو كان الشجر يابسا دخل اليابسة منها قطعا والعروق إذا أطلق أو شرط الابقاء أو القلع ولو شرط القطع لم تدخل بل قطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق وجهان وكذا الأوراق حتى في التوت إلا في مثل الجيلان والطبرستان في فصل يعامل معها معاملة الأثمار كالربيع فإنه لا يدخل ومنهم من أطلق وتأمل في الدخول ولا وجه له كمن أطلق وحكم بالدخول على كل حال والمجاز والشرب إذا كان التردد والسقي لمصلحة الشجرة لا ما يكون منهما عبثا أو مضرا به كالجلوس تحته أو أطرافه كذلك فلا يعتبر في الدخول والخروج الإذن ولا في السقي ومدى جرايده ومذهب عروقه فليس على المشتري قطعهما ولكن لا يدخل شئ منها في ملكه ولا المغرس إلا مع الشرط أو القرينة ولو قال بحقوقه ولا الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ولو شرط بقاؤها وجب ولا الثمرة مطلقا ولو كانت مستورة أو وردا كما في شجر الورد الياسمين والنسرين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون جنبذا ما لم يشترطها للمشتري ويستحق الإبقاء مغروسا إذا كان الشجر رطبا وأطلق أو كان قرينة كما لو تعلق الفرض ببقائه لا الذي يقتضي العادة بقطعه للبناء أو الإحراق أو نحوه وإذا كان يابسا فعلى المشتري تفريغ الأرض منه وللبايع تبقية الثمرة حتى يبلغ أوان الابان؟؟

عرفا وعادة لقضاء العرف بذلك فليس للمشتري إزالتها ومدار التبقية على العادة في الثمرة فما كان يخترف يسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف إلا رطبا فكذلك وما كان لا يخترف إلا تمرا يترك إلى وقت اخترافه ولو عطشت وأراد البايع سقيها لم يكن للمشتري منعه ومؤنته على البايع وإن عطشت الأصول وأراد المشتري سقيها لم يكن للبايع منعه ومؤنته على المشتري وإن كان ينفع أحدهما دون الآخر لم يكن للآخر المنع وإن أضر أحدهما رجحنا مصلحة

المشتري ولكن ليس له أن يزيد على الحاجة وإن اختلفا في المقدار رجعا إلى أهل الخبرة ولو انقلع الشجر أو قلعه المالك أو يبس لم يكن له غرس آخر وإن كان من فروخه ولو كان الشجر نخلا فالثمرة للبايع إن كان البيع بعد التأبير وإن لم يبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق أو التشقق ويتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير ولو قطعها البايع في الحال أو تركها له على الأقوى وإن ظن كون الثمرة له فلا خيار ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري مطلقا كالطلع إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها إلا إذا كان عرف أو قرينة على خلافه وإذا باع المؤبر وغيره كان ثمرة الأول للبايع وثمرة الثاني للمشتري وكذا لو باع المؤبر بواحد وغيره بآخر ولو أبر بعض البستان وباع غير المؤبر أو بالعكس تبع كل حكمه وأولى منه لو تعدد البستان واختلفا في التأبير وعدمه ولو أبر بعض النخلة ففي دخول غير المؤبر وعدم الدخول مطلقا والدخول كذلك وجوه وسطها الوسط والإبار في الأنثى في الفحل كما لا يعتبر في غير النخل هداية إذا باع السوق دخل فيه الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وسردابها وخزائنها وخوابيها المثبتة وسقوفها بل السقوف مطلقا وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينتقل دخل للعرف هداية إذا باع الخان دخل فيه الفضاء والأحجار المنصوبة والحجرات التحتانية والفوقانية والطرق إليهما والأبواب المعلقة والحيطان والبئر والحوض وماؤهما وبيت الخلا والاصطبل وساير مرافقة العرفية هداية إذا باع العبد والأمة دخل فيه ثيابهما السائرة للعورة بل ما لبساه مطلقا حتى النعلين إلا أن يكون قرينة على خلافه ولم يتناول ما لهما وإن قلنا بملك المملوك وعلمه المالك إلا مع الشرط ويراعى فيه العلم وعدم الجهالة والتحرز من الربا والصرف ولو باع الدابة دخل النعل والحبل ولم يدخل السرج ولا الرحل ولا البردعة ولا اللجام لو باع الحمام دخل فيه بيوته وحيطانه وسفوفه ومستراحه وأبوابه المعلقة ولو كانت منفصلة وموقده و مجلس موقده ومحل وقوده للإحراق لا للحفظ إلا أن يكون داخلا عرفا وخزانة مائه ومسلخه وبئره وحياضه وماؤهما ولو كان من مباح دخلت ساقيته وقدره المثبتة ولم يدخل أقداحه ولا وقوده ولا مأزره و عليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة هداية لو باع القرآن أو الكتاب دخل فيه أجزاؤه وجلده وإن كان غاليا ونصب عليه شئ من الذهب والفضة وخطوطه في الأصل والهامش مطلقا ولو كانت بالذهب والفضة وماؤهما المصبوب على قرطاسه وخيوطه وتذهيبه والأوراق المثبتة فيه وإن كان غير مكتوب دون الغلاف وإن كان واحدا وكل ما لا يدخل في شئ منها دخل إذا شرط إلا بأن يلزم منه فساد البيع البحث الثالث في أحكام متفرقة هداية إطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن كاشتراط التعجيل فيهما فيجب على البايع والمشتري إقباضهما فورا فيهما ولا يجب تقدم البايع لو أطلق بل هما سواء فيجب أن يتقابضا معا نعم تقدمه أحوط خروجا عن خلاف مزاوجبه؟؟ والثمن ما اقترن بالباء لا التقيد مطلقا ولا هو إن وجد وإلا ما اقترن بالباء فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع وكذا لو امتنع أو أحدهما عن البعض ولا فرق بين

العيني والكلي فيهما ولا يعتبر في أخذ كل حقه إذن الآخر ويجب على البايع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصده والعروق المضرة والأحجار المدفونة ونحوها ولو كان فيه شئ لا يخرج إلا بتغيير في بناء وغيره مضر عرفا كدابة وجب إخراجه وإصلاح ما أضره ولو لم يعلم المشتري به كان له الخيار ولو لم يضره لم يكن عليه شئ ولا خيار وهل يجوز التمانع من الاقباض من كل من الطرفين حتى يقبضه الآخر قولان أشهرهما الأول وأظهرهما الثاني ولو شرط تسليم أحدهما قبل الآخر أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما جاز كما يجوز تأجيل أحدهما مطلقا ويعتبر في الجميع تعيين الأمد ووجب على الآخر الدفع في الحال ولو اشترطا لبايع تأخير سكنى المسكن وركوب الدابة مدة معينة أو أن ينتفع به منفعة معينة فيها جاز ولو شرطا تأخيرهما وهما في الذمة بطل كما لو شرطا لهما أو لأحدهما فيهما أو في أحدهما منفعة مجهولة عينا أو أمدا أو محرمة ولو امتنعا أو أحدهما عن القبض أجبرهما الحاكم عليه أو على الإبراء ولو كان المبيع جارية لم يكن للبايع بعد قبض الثمن الامتناع من تسليمها لأجل الاستبراء مطلقا ولو كانت وجيهة وليس للمشتري مطالبة البايع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا هداية القبض فيما لا ينقل ولا يحول كالعقار والأرض وما يتصل بها كالشجر والثمر عليه والبناء التخلية بينه وبين المبتاع إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو نصا وفيما ينقل ويحول فإن كان مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر والقرآن والكتاب فيتناوله بها وإلا فإن كان مثل المعدود والحيوان كالعبد والبهيمة وما بيع جزافا فذلك أو النقل وإن مكيلا أو موزونا فذلك أو الكيل أو الوزن وليس الرضا ببقائه في يد البايع قبضا للمشتري وبالعكس ويصح منهما ومن وكيلهما ومن وليهما ولو باع الولي من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض السابق للأصل وعدم الشمول ما دل على الشرطية له والتعليل في إخبار الوقف بأن الوالد هو الذي يلي أمره ومثله لو كان المبيع في تصرف المشتري بالعارية أو الإجارة أو الوديعة وكذا لو كان تصرفه قبل البيع على وجه الغصب في نقل الضمان كما لو قبضه بدون إذن البايع وأما الرفع الكراهة في المكيل أو الموزون أو الطعام فوجهان أوجههما نعم ويعتبر في التخلية صدقها عرفا وتمكن المشتري من تصرف ما فيعتبر فيها رفع المانع والإذن بما دل عليه مطلقا فلا يختص بلفظ ولو كان للبايع فيها شريك كفى التخلية من المالك ولو لم يأذن الشريك ولو كان في الأرض زراعة من المالك أو غيره لم يناف القبض ولعلم يعلم المشتري بها تخير بين الفسخ والامضاء لو فات عنه منفعة تعتد بها دفعا للضرر ولو كان فيها ما يمنع من التصرف والانتفاع بما يجوز في في البيع ففي الكفاية وجهان وللعدم قوة وهل يعتبر فيها انقضاء زمان يمكن الوصول إليه من المشتري أو وكيله أو لا قولان أقربهما الأول قال يفيد بدونه نقل الضمان وعلى الثاني هل فرق بين البلاد البعيدة أولا الظاهر نعم وعلى التقديرين لو سامح أو حصل مانع أمكن معه الوصول إليه لم يقدح قطعا وأما لو كان له مانع لم يتمكن معه الوصول أصلا كما لو منعه ظالم كذلك فيشكل حصول القبض بها بل الظاهر العدم نعم لو اقتضى مقدار التمكن منه ثم ارتفع التمكن لم يضر ومثله يأتي في المنقول بل جميع ما يجري فيه لو قيل فيه بالتخلية ويعتبر في النقل صدق الاسم فلا يعتبر

الخروج عن ملك البايع أو المشتري كما لا ينافي إدخاله فيه لو كان في غيره ويعتبر فيهما القصد فلو نقل أو أخذ باليد للامتحان أو سهوا لم يكف وهل في القبض باليد يكفي وضعها عليه وجهان وظاهر بعضهم نعم ولو كان للمنقول شريك فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض ولو لم يأذن أركان غايبا فالأمر إلى الحاكم ولو كان فيه متاع المالك لم يناف القبض ولو قبض المشتري بدون إذن البايع سقط الضمان عنه وتعلق بالمشتري لا خياره في التأخير كما لو قلنا بشرطية في صحه البيع كما في المكيل أو الموزون أو الطعام فلا يكفي ولا فرق في القبض بين البيع في موارده والرهن والوقف والهبة والوصية في رأي وغيرها مما يعتبر فيه القبض هداية إذا تلف المبيع المعين قبل الاقباض بآفة سماوية أو من بايعه فمن البايع لعموم نص عقبة بترك الاستفصال مطلقا ولو أبرءه المشتري من الضمان وعوض البايع المتاع عليه وأنظره المشتري وينفسخ العقد من حينه اقتصارا على القدر المتيقن من النص لا من أصله للأصل فليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ويجب عليه رد الثمن كلا أو بعضا إن قبضه وإلا لم يطالبه فمؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع فلو كان المبيع كليا لم يجر هذا فيه وإن عينه البايع عند نفسه والنماء بعد العقد وقبل القبض كالولد واللبن والصوف والبيض والثمرة والكسب من المشتري وهو في يد البايع أمانة فلو تلف من غير تفريط لم يضمن وإن فرط أو طالبه المشتري فمنعه أو أتلفه ضمنه ولو تعيب المبيع فللمشتري الفسخ وفي الأرش قولان أجودهما العدم ولا إشكال مع التراضي وكذا لو قبض البعض وتعيب غيره ولو اختلط قبل القبض بغيره في يده بحيث لا يتميز فللمشتري الفسخ أو الشركة وإلا فلا ولو لم يفسخ فمؤنة القسمة على البايع ولو بذل له البايع ما امتزج به لم يزل خياره على الأقوى للأصل ولو امتزجت اللقطة أو الخرطة بغيرها فكذلك ولو غصب قبل القبض وأمكن استعادته من دون ضرر على المشتري لم يتخير للأصل وإلا تخير بين الفسخ والرضا بالبيع وارتقاب حصوله دفعا للضرر وعلى الغاصب الأجرة من مدة الغصب للبايع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضة فيبطل البيع للعموم ولا فرق بين الرضا بالصبر وعدمه عند الغاصب أو البايع مع احتمال التفرقة ولو لم يفسخ لم يكن له مطالبة البايع بالأجرة على الأظهر للأصل نعم لو منعه البايع عن القبض بغير حق ثم سلمه فعليه الأجرة فلو منعه بحق شرعي كما لو كان لأجل أن يتقابضا في رأي أو بأمر الحاكم لم يتعقبه ضمان وإذا كان المنع سابغا فنفقته على المشتري لو احتاج إليها لأنه ملكه وليست على البايع للأصل فإن امتنع منها أخذها إن أمكن وإلا رفع البايع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع عليه بها ولو قبض بعض المبيع فللمشتري الفسخ للتبعيض وكذا للبايع إذا كان بآفة سماوية أو من غيره وأما إذا كان منه فلا ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن كعبد من عبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وللمشتري الرد والرضا بالحصة وإن لم يكن كذلك كيد العبد فله الرد والامضاء وفي ثبوت الأرش قولان أقربهما العدم وأولى منه ما لو كان الفائت وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض وإذا تلف الثمن قبله فمن المشتري مطلقا ولو بآفة سماوية في رأي قوي وفي تلف بعضه وجهان أوجههما الإلحاق

بالكل وإذا تلف المبيع من المشتري فلا ضمان على البايع على الأقوى لكن هذا إذا كان المشتري عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله كان بمنزلة إتلاف البايع ولم يكن قبضا وكذا لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله لم يبرء وإن كان من الأجنبي لم ينفسخ على الأقوى تمسكا بالأصل ومقتضى العقد والشك في شمول ما دل على البطلان بل للمشتري أن يفسخ دفعا للضرر والناشئ من عدم الاقباض الذي هو حق له على البايع وأن يرجع إلى المتلف لأنه عاد غاصب لمال الغير بالمثل إن كان مثليا ومع التعذر إلى القيمة حال التسليم في وجه والأوجه أعلاها من حين التلف إلى حاله وإلى القيمة إن كان قيما وهي أعلاها من يوم استحق تسليمه إلى حين الأداء هداية إذا باع متاعا بمتاع وقبض أحد المتابعين فباع ما قبضه وتلف غير المقبوض قبله أو حينه بطلا إن كان المتلف المبيع وكذا إن كان مدخول الباء في المشهور ويمكن أن يستدل لهم بعموم النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه بناء على أن البيع يطلق لغة على المبيع والثمن مطلقا ولا سيما مع سور العموم أو بناء على أنه يطلق ولو عرفا عليها إذا كانا غير النقدين ويتم في غيره بعدم القول بالفضل والأول غير جد لتقديم العرف على اللغة والثاني محل شك وإن تلف بعده بطل الأول إن كان المقبوض الثمن وإلا فلا في وجه بل مطلقا وفي المشهور بطل الأول مطلقا ولم ينفسخ الثاني وعليه قيمه ما باعه أو مثله وفي المأخذ خفاء إلا أن يكون إجماعا وفيه شك فلا يتم وإذا تلف أحدهما بعد القبض وقبل انقضاء الخيار بآفة سماوية فالتلف ممن لا خيار له فلو تلف المبيع أو الثمن والخيار للبايع فالضمان في المشتري ولو تلف الثمن أو المبيع والخيار للمشتري فالضمان على البايع ولو كان في الخيار المشترك فمن المشتري إن كان المتلف المبيع ومن البايع إن كان هو الثمن كما لو كان الخيار للأجنبي خاصة ولا فرق في الجميع بين خيار الشرط وخيار الحيوان وخيار المجلس ولا بين اشتراك الأجنبي معهما أو مع أحدهما وعدمه ولو تلف من أحد المتبايعين أو الأجنبي فإن كان من المشتري فلا ضمان على البايع مطلقا لكن إن كان له خيارا ولا جنبي واختار الفسخ وجع على المشتري بالمثل أو القيمة لعموم على اليد ما أخذت فإن المشتري ممنوع عن التصرف المتلف في المبيع بمقتضى الشرط فإن المفهوم منه عدم تصرف المتلف في مدة الخيار والنص يعم مثله فإنه عين ممنوعة من التصرف بالتلف وملكيتها مراعاة ويمكن رجوعها إلى ملك البايع بل هو المفروض حينئذ فيعم ضمانها على هذا التقدير فضلا عن استصحاب الاشتغال مع لزوم تحصيل البراءة فيه فالمناقشة في استحقاق المثل أو القيمة بأن استحقاقه إذا كان أقل فالمال الغير وهنا الإتلاف إنما هو من ماله لا من مال الغير غاية الأمر أنه فوت حقا من الغير يرجع إلى المال وانحصار العوض حينئذ في المثل أو القيمة ممنوع لاحتمال أن يكون العوض هو مثل الحق أو العقوبة الأخروية لعدم تضييع ماله كيف وحوضه وهو الثمن في يده مردودة بما مر وأما في جواز الفسخ بأن المتبادر من أخبار بيع الخيار وأدلته أن بقاء الخيار مخصوص بما إذا أمكن الرجوع لا إذا تلف المبيع فيكون البيع حينئذ لازما فيرد عليه أن المفروض أن للبايع خيارا ولا يتوقف اشتراط الخيار على عموم أدلة بيع الخيار لجواز اشتراط الخيار عموما ولو فرض عدم عمومها لعموم أدلة صحة الاشتراط

مع أن ما ذكره يتم في إطلاق بيع الخيار إذا كان التلف بآفة سماوية وأما إتلاف المشتري فالظاهر عدم جوازه فيعمه الشرط في بيع الخيار أيضا ومنه يبيع ما في المناقشة يمنع ثبوت الخيار للمشتري بعد التلف لما مر من الفرض فيما كان له خيار وغيره على أن خيار الشرط هنا يستلزم خيار الاشتراط لما سمعت ومقتضاه التسلط على الفسخ وإن كان من البايع أو أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن والمطالبة بالمثل أو القيمة من المتلف إن كان له خيار وإن كان الخيار للبايع والتلف من الأجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي وإذا أتلف أحدهما أو كلاهما أو البعض من كل منهما بعد القبض وانقضاء الخيار فمن ملكه بالعقد فيهلك الثمن من البايع والمثمن من المشتري مطلقا سواء كان هناك خيار أم لا وعلى تقديره يكون لها أو لأحدهما هداية إذا عينا كيلا أو وزنا أو نقدا تعين وإطلاقه ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد إن اتحد ويعلمانه عملا بالظاهر وإن تعدد فإلى الغالب في الانصراف إن كان لذلك أيضا وإن تعارض ذلك مع الغالب في الاستعمال وهذا مما يطرد في أمثاله وإن اختلفا قدم الأول إلا أن الأولى التيقن وإن تساوى تعين التعيين وإلا بطل البيع للجهالة ومثل الأول ما لو تعدد النقد وكل متساويا في القدر والقيمة والمالية وإن اختلف الأفراد رغبة إن لم يؤد إلى الجهالة والفرد وإلا فالأظهر البطلان مع احتمال الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع من الثمن إن لم يكن خلاف الإجماع وفيه نظر وكذا الكيل والوزن وحكم الوصف في النقد كالجنس ثم إذا اختلفا في تعيين الثمن فلقول قول مدعي الصحة بيمينه ولو اختلفا في قدره ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع باقيا قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا على الأقوى هداية أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع الأمر له بهما لأن عليه توفيه المتاع إلى المشتري مكيلا أو موزونا أو غيرهما وكذا أجرة الدلال البايع للأمتعة الناصب نفسه لذلك المأمور به وإن لم يتشارط عليه وكذا أجرة المنادي وأجرة وازن الثمن والناقد له على المشتري الأمر له به وكذا أجرة الدلال تحقيقا أو تقديرا كأن يخبر به مع تصديق المشتري له به مع رفع اليد عنه للاشتراء الناصب نفسه له المأمور به ولو تبرع واحد في شئ مما مر لم يستحق أجره عليه ولو أجاز البيع أو الشراء وليه لأنه في وقت صدوره لم تستحق بسببه أجرة فلا يجب بسببه شئ بعده وإذا جمع الدلال الناصب نفسه للبيع والشراء معا بينهما فأجرة كل عمل على الآمر به سواء كان بتولي العقد من الطرفين أو تولي الدلالة في البيع والابتياع إذا تراضيا بالتوسط مطلقا سواء اقترنا في الأمر أو تلاحقا فيجب أجرتان إلا أن يكون بقاؤهما على المماكسة التامة فلا يمكن أن يجتمع بينهما ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط أو يفرط وإذا دفع أحد إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع ونسخه وكذا إن أمره به ولم يذكر في ثمنه نقد أو لا نسية وكذا إن قال بعه نقدا فباعه نسية أو قال بعه نسيه بدرهم فباعه نقدا بدون ذلك وإن باعه نقدا بأكثر منه لزم وليس له الفسخ إلا أن تكون قرينة على إرادة الخصوصية وإن قال بعه ولم يسم له ثمنا فباعه بأزيد من قيمته السوقية كان البيع ماضيا كما لو كان مساويا وإن باعه بأقل منها كان فضوليا يتوقف على إمضاء صاحبه فإن لم يمضه كان باطلا وله أخذه ولو

كان سلمه إلى المشتري كان ضامنا فإن باقيا فله أخذه وإن كان تالفا فله المثل والقيمة يتخير بين أن يرجع إلى أيهما شاء فإن رجع إلى البايع لم يكن له أن يرجع إلى المشتري وإن رجع إلى المشتري فله أن يرجع إلى البايع وليس على السمسار ضمان ما يهلك في حرزه للأصل والنص والقول قوله في عدم التفريط والتلف وقول المالك في عدم الرد ويضمن ما فرط فيه أو تعدى ولا يضمن ما غلبه ظالم وتعدى عليه وإن اختلفا فقال المالك قلت بعه كذا وقال السمسار بل قلت بأقل ولا بينة فالقول قول جاحد الزيادة هداية الإقالة بعد البيع جايزة بل تستحب إذا قدم أحد المتعاقدين وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا معا أو متلاحقين من غير فصل يتعد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر لو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس بعده نظر لعموم النبوي ولو تقائلا بلفظ البيع فإن قصد الإقالة المحضة لم يلحقها لو أحق البيع قطعا لعدم قصده له وأما وقوع الإقالة به فيظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه والأصل يقتضي عدم وقوعها بغير اللفظ فلا يحصل بالقصد والرد في الإشارة مع القدرة وجهان ومع عدمها لا كلام والمدار على صدقها عرفا وهي فسخ لا بيع آخر عكس الأول ولا سيما إذا وقعت بلفظ الفسخ للأصل والإجماع سواء كان قبل القبض أو بعده ومع بقاء العوضين أو أحدهما أو تلفهما وفي حق المتعاقدين أو غيرهما فال يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال على البيع ولا أجرة الوزان ولا الكيال ولا النقاد للأصل ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقصان ولا تعجيل فيه ولا تأجيل وإلا لكان بيعا ثانيا ولو شرط شئ منها فسد لكونه خلاف مقتضاها وفسدت بفساده لاستلزام رفع الخاص رفع العام ولا فرق في الزيادة بين العينية والحكمية كالإنظار بالثمن ويرجع بها كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا وإلا فيرجع إلى المثل أو القيمة ولو تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ الدراهم بدل الدنانير أو العكس أو يأخذ عوضا آخر يدلهما جاز ويصح في السلم و غيره من ساير أنواعه بل وغيره من عقود المعاوضات بل في الكل والبعض ويجوز من أحد طرفي العقد ولو كان من الأصل والمقيل مريضا ومرضه مخوفا واشتمل على محاباة ومن الوارث ولو تقائلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس ثم نماؤه المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم يفضل كتاب الدين وفيه منهجان المنهج الأول في القرض وهو عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة المقترض على معنى أن له رد العين بخلاف المقرض فإنه لو طلبها لم يجبر المقترض عليه وفيه نظر إذ جواز الرد لا يستلزم الجواز إذ ذلك باعتبار العين فردا من المثال لا لأجل كونها عينا وإلا لكان ردها من الفسخ وليس كذلك بل هو عقد يورث إمهال المقترض إلى قضاء وطره من العين وليس بلازم فيجوز عدم إمهاله هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لكن بالنسبة إلى تحقق الملك كالقبض وأما الإباحة فلا يتوقف عليهما فالإيجاب كأقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه أو انتفع به عليك عوضه ونحوها والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في معين هداية يجوز الإقراض والاستقراض مطلقا بل يستحب الأول ويندب إليه ويرغب فيه وأفضل من الصدقة

بمثله ولا ينافيه الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إذا الكل بمعنى واحد إذ بالرد ينقص اثنان نعم يكره الاستدانة من غير ضرورة ومعها لا يكره بل ربما يتعين فعلها كما لو خاف التلف بدونها كما يتعين تركها لو لم يكن له نية الأداء أو ما يقضيه به إن لم يكن الداين مطلعا على حاله وإلا فلا بأس به كما لو كان له من يقضيه عنه وقد يجب الإقراض بالنذر وشبهه ويجب الاقتصار على العوض مثلا أو قيمة من دون زيادة عينا كانت أو صفة ربوية كانت العين المستقرضة أو غيرها هذا إذا اشترط الزيادة وإلا جاز ولو شرط النفع ولو بزيادة الوصف حرم وبطل الشرط والعقد فلا يجوز التصرف فيه نعم لو تبرع المقترض بالزيادة لم يحرم ولو عينية وكان من عادته إقراض الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا بل وعددا كالجوز والبيض و كذا ما ينضبط بالقيمة في وجه قوي ومنه اللئالي الكبار والجواهر ويثبت في الذمة من المثلي وهو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته المثل عرفا ولو عينه كما في ثمن بيع الخيار في وجه فلا يتوقف لزوم قبولها على الفسخ ولا فرق بين أن يختلف قيمته وقت القرض وغيره ومع التعذر القيمة وفي اعتبارها يوم التسليم أو القرض أو التعذر أوجه والأحوط أعلى القيم وإن كان الأجود الأول ومن القيمي القيمة ولو كان العين موجودة إلا أن الأحوط القبول وفيما يمكن ضبطه بالوصف على أقوى الأقوال أو القولين ومنه الجواري والعبيد وعلى تقديرها يعتبر وقت القرض مطلقا ومع التراضي بلا مرية كالمثل لا غيره بل لا وجه لاعتبار وقت التسليم هنا نعم يصح لو قيل باعتبار المثل هنا في وجه أو مطلقا هداية يملك المقترض العين المستقرضة بالقبض لا بالتصرف المتلف أو الناقل وإلا المطلق ولا يعود معه الخلاف مع المشهور لفظيا إذ القبض نوع منه لاستلزامه عدم اشتراط القبض فلا يجوز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ولا يلزم إجابته لو طلبها وإن كان العقد جايز أوله نماء قبل التصرف ولو كان وطي الجارية وعليه نفقته لو كان حيوانا وينعتق حينئذ لو كان ممن ينعتق على المقترض بخلاف الثاني فإنه بعد باق في ملك المقرض هداية يجوز اشتراط ما لا ينافي شرعية القرض كإجارة دار أو طاحونة أو نحوهما أو بيعها أو إقراض شئ ويلزم الوفاء به وإن لم يف فحكمه ما سبق في خيار الاشتراط وفي اشتراط التأجيل قولان المشهور العدم ولا يخلو من قوة ومثله تأجيل الحال والمؤجل بأجل أزيد ولو شرطا في عقد لازم كالبيع والصلح لزما ولا فرق في الجميع بين القرض وغيره ولا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض استيجار شئ بأكثر من أجرة المثل ولا الإجارة بأقل منها ولا البيع ولا الشراء بأكثر أو أقل من ثمن المثل ولا أن يهدي للمقرض شيئا وإن جار كل بدونه المنهج الثاني في الدين هداية يجب نية القضاء مطلقا والمبادرة إليه لو كان حاضرا مع الحلول والتمكن والمطالبة بل ولا يصح صلواته في أول وقتها ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية لقضائها كما في غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس في رأي وهو الأحوط إلا أن الأقرب الصحة في الجميع والقضاء بما مر في القرض إلا بالتراضي ويجب عليه حينئذ دفع جميع ما يملكه عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب

وقوت يوم وليلة له ولعياله ولو مات لم يستثن منه إلا الكفن ولو تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس فليس عليه إلا هي مع الإمكان ومع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وإذا دفع عرضا أو غيره من غير الجنس الذي استدانه ورضى الغريم به ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض مطلقا سلفا كان أو غيره ولو كان المدين غائبا غيبة منقطعة أوصى به عند وفاته بل عزله أيضا حينئذ على الأحوط بل مطلقا والأقوى العدم كذلك وعلى التقديرين لا ينتقل الضمان به ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يجوز أن يتصدق عنه مع ضمانه إن جاء ولم يرض به بل يجب على رأي والأولى والأحوط تسليمه إلى الحاكم ولو مات سلمه إلى وارثه إن لم يكن فيه المحجور عليه وإلا فإلى وليه ولو لم يعلم وارثه اجتهد في طلبه ولو لم يطلع عليه سلمه إلى الحاكم ولو علم بعدمه كان وارثه الإمام ولا فرق في الجميع بين العلم بالبقاء والظن والشك ويحل المؤجل منه إذا مات المديون مطلقا ولو كان مال السلم والجناية المؤجلة ولا يحل إذا مات المالك دون المديون ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض مطلقا ولو كان العامل من هو عليه ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم كالخمر والخنزير جاز أن يقبض ثمنه المسلم عن حقه ولو بالحوالة إلى المشتري إذا كان مستترا ولو كان حربيا أو مسلما لم يجز بل ولو كان ذميا وأسلم قبل بيعه وباعه آخر ممن يجوز له وإن كان لاثنين أو أكثر ديون مشتركة على أحد أو أزيد فاقتسماها فما حصل فمشترك كما توى على الأقوى وبالحوالة مطلقا والصلح يرتفع الاشتراك ويجوز لكل واحد من الشركاء مطالبة حقه منفردا أو لو باع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على رأي والأظهر لزوم دفع ما عليه كالصلح ولو كان من الصرف والربا اعتبر فيه ما اعتبر فيهما ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طال عشر سنين ولا يحل مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به ولا حسبه ولا ملازمته ولا فرق فيه بين من أنفق في المعروف وغيره على الأقرب ويثبت إعساره بموافقته الغريم لكن في حقه وبقيام البينة هداية لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة فإذا استدان العبد لمولاه بإذنه فالدين على مولاه وإن استدان بإذنه لنفسه فكذلك وإن أعتقه في وجه قوي ولو مات المولى كان في تركته ويستوي غرماؤه مع هذا الغريم في تقسيط التركة ولا فرق بين أن يأذنه للاستيدانة له ولنفسه ولو أذن له في التجارة دونها رأسا فاستدان استعيد المال وإن كان عند مولاه وإن تلف لزوم ذمة العبد إلا ما يكون لضرورة التجارة المأذون فيها لاستلزام الإذن بها الإذن به ولو لم يأذن فيها أصلا فك ويتبع بالعبد إذا أعتق ولو علم المولى بالاستدانة ولم يمنعه فتلف ففيه قولان وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا أعتق وأيسر ولو أذن في التجارة لم يتعد موضع الإذن ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد بلا خلاف يعتد به ولو أجاز له النسبة كان الثمن في ذمة المولى هداية يستحب الإرفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته وإبراء المعسر سيما إذا مات وأن لا يطالبه في الحرم بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى يخرج بل لو التجاء إليه لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويطالب حينئذ واحتساب الهدية والصلة من الدين

ولا سيما إذا لم تكن معتادة وكذا كل منفعة يجره القرض من غير شرط وأن لا ينزل عليه وإن كان قد صرها له وأن لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه بل يكره ولا سيما بعد ثلاثة أيام فإن الأكل من طعامه أشد كراهة كتاب الرهن وفيه منهجان المنهج الأول في العقد والعاقد والمرهون والمرهون به هداية لا بد في الرهن من الإيجاب والقبول مطلقا وإن كان مشروطا في عقد مطلقا فالإيجاب ما دل على الرضا يكونه وثيقة للدين كأرهنتك أو رهنتك أو وثقتك أو هذا وثيقة عندك أو رهن عندك أو شبهه مما يؤدي معناه ولو تردد بين الرهن والوديعة فليس برهن ولا يختص بلفظ ولا بالماضي ولا بالعربي ولا سيما مع عدم القدرة عليه وفي العربي الملحون وجهان والقبول قبلت أو رضيت أو ارتهنت أو نحوها مما يدل على الرضا بالإيجاب هذا في المتبرع به وأما في غيره كقول البايع بعتك بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول المشتري اشتريت ورهنت فيقول البايع قبلت الرهن وكقول المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فتقول المرأة قبلت الرهن ولا يعتبر الفورية في القبول والأحوط إسماعه للموجب وعدم الكفاية بدون الكلام فيهما وإن كان الأظهر عدم اعتبارهما فينعقد بالمعاطاة ولا تقديم الإيجاب عليه إذا اشتمل القبول على الإيجاب ولا تساويهما بالعدد ويكفي في الأخرس الإشارة ولو كان بالعارض كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد طرفيه مطلقا والأحوط العدم هداية يشترط فيه الاقباض على الأقوى وهو من شرايط الصحة لا اللزوم والابتداء دون الاستدامة ولا يشترط فيه الفورية ويشترط إذن المالك بل شروط العقد فلو قبض من دونه لغي ولو كان مشاعا افتقر إلى إذن الشريك فيما لم يكف التخلية إلا أنه لو قبض بدون الإذن في غيره لكفى وتحققه هنا كما في المبيع ولو رهن ما في يد المرتهن صح ولا يفتقر إلى إذن جديد للقبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ويقع من المرتهن أو القائم مقامه كالإقباض من الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل غيره جاز ولو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح وكفى القبض والضمان بحاله حتى يقبض الراهن أو من يقوم مقامه ولو مات الراهن بطل ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء ولو انقلب خمرا قبل القبض بطل ولو عاد خلا لم يعد الرهن بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فيخرج ويعود بعوده ولو قبضه خمرا لم يعد به ولو اختلفا في الإذن حلف الراهن ولو اتفقا عليه واختلفا في الوقوع قدم قول المنكر هداية يشترط في المرهون كونه عينا مملوكا يصح قبضه ويمكن بيعه منفردا كان أو مشاعا فلا يصح رهن الحر ولا الخمر ولا الخنزير إذا كان الراهن أو المرتهن مسلما ولا المصحف ولا العبد المسلم إذا كان المرتهن كافرا ولا الطير في الهواء ولا السمك في الآجام إلا إذا أعيد العود في الأول وشوهد في الثاني وانحصر في موضع بحيث لا يتعذر قبضهما عادة ولا رهن الدين واحتمل الصحة كهيئة ما في الذمم وفيه نظر ولا رهن المنفعة ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ولا رهن غير المملوك إلا أن يجيز المالك وأولى منه ما لو أذنه به ولو بان مبعضا صح فيه لو لم يجز المالك وإلا فمطلقا وفي الأول شك يدفع ولو كانت له جارية ولها ولد صغير مملوك صح رهنها دونه إلا أن يشترط فيه ما يستلزم التفريق

فلا يجوز ويصح الاستعارة للرهن وفي اشتراط تعيين المرهون بأن يعلماه مشاهدة أو وصفا أو الاكتفاء بتميزه عن غيره قولان وللأول رجحان ويجوز أن يشترط فيه ما يكون من مقتضى الرهن بل ما لا ينافيه كان يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند حل الدين أو عند الحاجة أو منافعه للراهن أو تقدم الراهن على ساير الغرماء عند التزاحم أو انتفاع الراهن منه أو عود منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو بعد شهر من حلول الدين وأما لو شرط ما ينافيه كان لا يبيعه مطلقا أو أن لا يسلمه إليه كذلك ففسد وأفسده هداية يشترط في الراهن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد والمالكية أو الإذن في الرهن كالمستعير له أو ولي الطفل إلا أن يجيز ولي الأمر فلا يصح رهن الصبي ولو بلغ عشر أو كان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون وإن أجازه الولي ولا المجنون المطبق ولا من يعتوره حال الجنون ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الهازل وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه وليس للراهن التصرف في المرهون ببيع أو وقف ولا بإجارة ولا سكنى ولا وطي ولا نحوها بل مطلقا ولو لم يكن مزيلا للملك أو موجبا للنقص على المشهور المنصور فلو باعه الراهن أو صالحه وقف على الإجارة ولو باعه قبل الفك ثم فك لزم وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن وجهان هداية يشترط في المرتهن ما مر في الراهن ولا يقتضي إطلاق الرهن وكالته من الراهن في البيع ويجوز اشتراطها له كغيره في عقد الرهن ولو عزله بعد لم ينعزل على الأظهر بخلاف المرتهن فيجوز له فسخ الوكالة ويجوز له التوصية في ذلك إليها ولو مات الموكل بطل الوكالة كما لو مات الوكيل أو ماتا ولا يبطل الرهانة بموت أحدهما ولا بموتهما نعم وضعه عند أحد يتوقف على رضاء ولي الأمر بعدهما أو بعد أحدهما ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن نفسه لو رضي المالك مطلقا أو كان وكيلا عموما وأما مع الإطلاق فيها فلا بل الأولى ترك بيعه ولو لولده وشريكه ومن يجري مجراهما وإن كان الأظهر الجواز ولا ينتقل وكالته إلى وراثه إذا مات وإذا اشترط وضع الرهن على يد عدل لزم والمرتهن أولى من غيره باستيفاء حقه منه لو صار الراهن محجورا عليه ولو مات وأعوز ضرب مع الغرماء في المعوز ولو زاد رده والرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من حقه ولا يلزم ضمان إلا بتفريط وليس له التصرف فيه ولو تصرف من غير إذن وتلف ضمنه بالمثل أو القيمة ولو تصرف في المنفعة كالركوب والسكنى بدونه ضمن الأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها إذا لم يقم الراهن بها وللمرتهن استيفاء حقه من الرهن مطلقا ولو لم يكن وكيلا أو انفسخت الوكالة بالموت إن خاف جحود الراهن أو وارثه إن لم يتمكن من إثباته عند الحاكم بل مطلقا في وجه قومي ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على الراهن فالقول قول الوارث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم ولو باع الرهن وقف على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح وجاز له استيفاء حقه ولو أذن الراهن في البيع قبله صح ولم يستوف إلا بعده هداية يشترط في المرهون به ثبوته في الذمة مطلقا ولو لم يستقر كثمن المبيع في زمان الخيار مالا كان كثمن المبيع والعين المغصوبة والمعارة بالعارية المضمونة

ودرك المبيع أو الثمن أو منفعة كالعمل المستأجر فلا يصح الرهن على ما يستدينه أو يستأجره ولا على الدية قبل استقرار سببها وإن حصل جرح ولا على مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل ولا على الوديعة وغيرها من أعيان غير مضمونة ولا فرق في الاستقرار بين أن يكون قبل الرهن أو مقارنا له كأن يقول بعتك هذه الدار وأرهنت هذا البستان به فيقول المشتري اشتريت ورهنت المنهج الثاني في الأحكام هداية يجوز الرهن حضر أو سفر أو لا يجب وهو لازم من جهة الراهن وجايز من جهة المرتهن وينفك الرهن بحصول البراءة ولو من بعض الحق إذا كان الرهن على المجموع بخلاف ما لو كان على كل جزء جزء منه فلا ينفك إلا بحصول البراءة من الجميع ولو استشكل على الأول بلزوم الفك يتلف بعض المرهون قلنا مدار الفك كان على رد الدين فبدونه لا ينفك فبالتلف لا ينفك الباقي ولو رهنه على الدين المؤجل وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن به أو ببعضه إن لم يؤده عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا ولو قبضه لذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله هداية لو رهن على الحق الواحد رهنا بعد رهن كالدرك بعد الدرك جاز كما جاز أن يرهن شيئا على حق ثم استدان آخر فجعله عليهما من دون فسخ وتجديد ولو رهن رهنين يدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر ولو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا هداية إذا أتلف المرتهن الرهن ضمن مثله لو كان مثليا ووجد ومع التعذر قيمته يوم المطالبة وقيمته ولو كان قيميا وإذا اختلفا في الرهن والوديعة فالقول قول الراهن وفي التفريط فالقول قول المرتهن وإذا اختلفا في القيمة فقولان وإذا اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن هداية لو رهن أرضا وفيها أشجار وأبنية لم تدخل فيه وإن كانت بينها ولم ينتفع بها إلا بتبعيتها ولو قال بجميع ما اشتمل عليه حدودها دخلت ولو رهن نخلا أو شجرا فما زاد لم يدخل فيه مغرسه ولا ثمره ولو كان مؤبرا ويدخل أغصانهما وأوراقهما وإن كان فرصادا ولم يعتد انفصالهما وأما فيما اعتاد انفصالهما كغيره فوجهان ولا يدخل الحمل في رهن الدابة ويدخل صوفها ووبرها إذا لم يعتد جزه كالقصير أو مطلقا وفيما اعتاد جزه وجهان ويدخل زوايد الرهن المتجددة مطلقا ولو منفصلا في وجه قوي وأما لو اشترط دخولها فيدخل من دون إشكال كخروجها ولو رهن الحق بما فيها أو الخريطة كذلك أو ما فيهما مع كونه معلوما صح الرهن ولو رهنهما لم يدخل ما فيهما وفائدة الرهن مطلقا للراهن ولو هلك الرهن أو نماؤه ذهب منه كتاب الحجر والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله أو ما في يده ولو في الجملة وفيه منهجان المنهج الأول في موجباته المعهودة وهي الصغر والجنون والسفه والمرض والفلس والرق هداية يحجر على الصغير ولو كان مميزا ومدركا لما يضره وينفعه وحافظا لماله في تصرفاته أجمع إلا ما استثني إلى أن يبلغ ويرشد ويعلم البلوغ بإنبات الشعر الخشن على العانة بنفسه من دون علاج فلا عبرة بالضعيف وإلا بما نبت بعلاج ولا فرق فيه بين المسلم والكافر ولو حصل العلم بإنبات اللحية واخضرار الشارب والشعر الخشن حول الدبر وعلى الصدر والأنثيين وفي الأنف والأذنين وبحة الصوت ونتو طرف الحلقوم

وحصول مثل الحمصة في الثدي وانتفاخه ونحوها كلا أو جلا أو قلا فلا إشكال وبدونه لا عبرة بغير الإشعار وفي اعتبارها قوه ولا سيما في اللحية وفي كونه أمارة له أو لسبقه قولان وللأول رجحان ويخرج المنى من الموضع المعتاد ولو لم يتكون منه الولد دون المذي والوذي نوما أو يغظة ليلا أو نهارا قليلا أو كثيرا منفردا أو منضما مع بول أو غيره ولا فرق فيهما بين الذكر والأنثى وببلوغ خمس عشرة سنة لا أربع عشرة ولا ثلاث عشرة قمرية هلالية الشهور إن كان مبدؤها مبدء خروجه كلا على الأظهر وإلا ففي غير المتكسر هلالي وفيه عددي على الأقوى وهو مختص بالذكر كالإحبال إلا أنه أمارة السبق بخلاف الآخر فإنه قد يكون كذلك وقد يكون من مقارناته وببلوغ تسع سنين للأنثى لا عشر وهو لها كالحيض والحبل إلا أنه كالإحبال والممسوح كالذكر وأما الخنثى فلا يحكم ببلوغها إلا بما يكشف عن بلوغها على الوجهين كخروج المني عن الفرجين وخروج الدم من فرج النساء و المني من الذكر ولو ادعى البلوغ بالاحتلام مع إمكانه في حقه قبل وكذا الحيض بل قيل قبل في السن أيضا إذا كان غريبا أو خاملا لا يمكنه إثبات بلوغه بالبينة ويعلم الرشد بأن يكون مصلحا لماله غالبا ولا يعتبر فيه العدالة فلا يرفع الحجر بأحد الوصفين ولو طعن في السن بل بهما معا ولولا غيرهما ويعلم ذلك بالاختيار بما يلايمه من التصرفات في كل من الذكر والأنثى ووقته قبل البلوغ ويثبت بشهادة رجلين في الرجال وبشهادة الرجال أو النساء أو الملفق منهما في النساء هداية يحجر على السفيه وهو مقابل الرشيد ولا يتوقف على حكم الحاكم ولا زواله على الأقرب والأحوط مراعاته فلو باع حينئذ لم يمض إلا أن يمضي الولي وكذا لو وهب أو أقر بمال ولو طلق أو ظاهر أو أقر بما لا يوجب مالا وإن أوجب النفقة صح وكذا لو وكله أجنبي في بيع أو هبة أو عفى عن قصاص وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى وليس له التصرف مطلقا إلا بإذن المولى حتى في الضمار لا في الطلاق إذا زوجه المولى أمة الغير أو حرة فإن الطلاق بيده ولا يملك شيئا ولو ملكه مولاه وعلى الجنون في تصرفاته ما دام مجنونا ولا ينفذ شئ منها و زواله يوجب زوال الحجر ولا يتوقف على حكم الحاكم ولو كان جنونه دائما ولو كان دوريا نفذ تصرفه حال إفاقته وعلى المريض في الوصية بما زاد على الثلث دون المنجزات كالوقف والعتق والتصدق والمعاملة المحاباتية و الهبة وعلى المفلس ولا يحجر عليه إلا أن كون ديونه ثابتة عند الحاكم بعلمه أو بالبينة أو الإقرار حالة وأمواله قاصرة عنها ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون وأن يسأل الغرماء أو بعضهم إذا لم يف ماله بدينه الحجر فلو ظهرت أمارات الفلس أو كانت أمواله مساوية لها أو مؤجلة أو سأل به هو فلا حجر المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم ويزول بالأداء ولا يتوقف على حكمه وإذا تصرف في المال لم يمض إلا أن يجيزه الغرماء سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة وفي غير ما يصادق المال صح كالنكاح والطلاق والخلع واستيفاء القصاص ونحوها ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذلها الجاني وله العفو مجانا وكذا له استلحاق النسب ونفيه باللعان وكذا لا يمنع من تحصيل المال بغير عوض بالاتهاب أو الاحتطاب أو قبول الوصية أو شبهها ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه وإن كان

الأولى له مراعاة الغبطة ولا يحل الديون المؤجلة به ولو لم يبق لها شئ وتحل بموته ولو باع الحاكم ماله ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو التمسه من المشتري لم يجب الإجابة لكن تستحب ولا يجير على بيع داره التي يسكنها ولا أمته التي يحتاج إليها ولا العبد كذلك ولا دابة ركوبه كذلك ويباع ما يفضل عن حاجته ويستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وكذا لعياله ولا فرق في المستثنيات بين كونها غير مال بعض الغرماء وعدمه ولو وقع الحجر على السفيه تعلق به المنع من التصرف في المال فلو باع شيئا أو باعه آخر لم يمض إلا أن يجيزه الولي فإن لم يجز وكان المبيع موجودا استعاده البايع ولا فرق فيه بين العالم والجاهل ولو تلف فإن قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه إن كان عالما فإن فك حجره وإن كان جاهلا فوجهان أوجههما الضمان وكذا لو أودعه وديعة فأتلفها وإذا نذر أو حلف أو عهد على فعل أو ترك ينعقد إذا لم يكن متعلقه المال وإلا فإن كان معينا بطل وإن كان في الذمة صح وروعي في إنفاذه الرشد ولو كان وقوعه قبل الحجر وجب مطلقا وكذا لو تعلق الحج والزكاة والخمس والكفارة قبله بل جاز له الحج تطوعا إن استوت نفقته سفرا وحضرا ولم يمنعه الولي هداية الأب والجد له وليان على الطفل والمجنون لو اجتمعا وتوافقا فإن فقد أحدهما فالآخر وإن تعارضا فالجد وإن فقدا فالوصي لأحدهما ووصى أحدهما لا يقدم على الآخر فإن فقد فالحاكم فإن فقد فعدول المؤمنين والسفيه كالصغير إذا اتصل سفهه بالصغر و مع الانفصال خلاف وللإلحاق به رجحان والاحتياط لجمع بين الحاكم وغيره ممن سبق ولو زال حجره ثم عاد سفهه عاد الحجر ولو زال زال وهكذا دايما وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم هداية للولي أن يأخذ الأجرة فيما يقوم بأمر المولى عليه إذا كان له أجرة عرفا ولم يتبرع بل ولو كان غافلا في رأي والأحوط أن يأخذ أقل الأمرين منها ومن قدر الحاجة والمدار في الأجرة على المعروف عرفا في مثله لا أزيد ويستحب تركه للغني ولا فرق في الولي بين الأب والجد والوصي ووصي الوصي والحاكم وغيرهم ولا في المولى عليه بين الصغير والمجنون والسفيه في استحقاق الأجرة ولو عين الموصي أجرة المثل لم يستحق غيرها ولو عين له أكثر منها من الثلث أو أمضى الوارث الزايد جاز ولو عين أقل منها استحق الباقي إن لم يتبرع به ولم يرض بالمعين وإلا فلا ولا يجوز التصرف من الأولياء إذا كان مضرا بل ما لا نفع فيه بل مقتضى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مراعاة الأصلح إلا من الأب فإن في أخبار النكاح وأخبار الأموال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضيته الحج وتقوم الجارية دلالة على عدم اعتبار المصلحة بل على عدم الافساد كما يظهر مما علله في الصحيح وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن الله لا يحب الفساد ولإلحاق الجد به الفحوى وموثق عبدين زرارة في تعارض الأب والجد الجد أولى ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ولا يجب عليهم المعاملة فلو عامل مع أحد لا يجب عليهم الأخذ منه لو كان محله مما ينبغي له ولا المعاملة معه ويجوز لهم الاستقراض من مالي الطفل إذا كانوا ذوي مال إن غطب؟؟ أدوه ولو ظنا وإن لم يكن للطفل مصلحة فيه إلا الأب فيجوز له ذلك وإن لم يكن مليا وفي الجد قولان ولإلحاقه به الفحوى كتاب الضمان وهو المتعهد بالمال من البري وقد يطلق على أعم منه ويعم الكفالة والحوالة وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه

وشرايطه هداية ثبوت الضمان وجوازه مما أجمع عليه المسلمون ولا يقع معلقا ويشترط فيه رضا الضامن والمضمون له وإن كان المضمون عنه مريضا والتمس الضامن من الورثة ولا يشترط رضا المضمون عنه ولو علم به وأنكره لم يبطل ولا حياته ولا معرفته ولا معرفة المضمون له ولا العلم بكمية المال كالابراء ويلزمه ما يقوم به البينة لا ما يقربه المضمون عنه ولا ما يحلف عليه المضمون له هذا إن أمكن العلم به بعد ذلك وإلا فلا يصح ويصح ترامي الضمان ودوره و يصح دخول خيار الشرط فيه للأصل والعموم عقدا وشرطا فإن شرط الخيار صح مع تعيين المدة ومع عدمه بطل العقد والشرط هداية يشترط في الضمان الصيغة ولا يزيد فيها هنا على ما مر في البيع إلا أن في القبول هنا يكفي الرضا ولا يحتاج إلى القبول اللفظي الجامع للشرايط وإن كان اعتباره أحوط وفي الضامن أهلية التبرع والتكليف وعدم الحجر والملاءة أو علم المضمون له بإعساره إلا أن الأخيرين شرط اللزوم دون الصحة بخلاف الأولين فإنهما شرط الصحة فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا المجنون ولو كان جنونه دوريا ولا السفيه ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا المغمى عليه ولا العبد بدون إذن المولى ويصح مع الإذن وفي تعلق الحق حينئذ بمال المولى أو بذمة العبد فيتبع به بعد عتقه أو بكسبه وجوه هذا إذا لم يعهد بينهما أحدها وإلا فيتعين ويصح عن الحي والميت وعن المرأة بدون إذن زوجها والمريض ولو كان في مرض الموت ويعد من الأصل إن كان متبرعا ولو بان إعساره تخير المضمون له بين الفسخ والرجوع إلى المضمون عنه وبين الالتزام بالعقد والرجوع إلى الضامن والخيار على التراخي دون الفور ولو تجدد الاعسار لم يكن له الفسخ وكذا لو تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر هداية يشترط في المضمون أن يكون مالا فلا يصح ضمان ما لا يملك وما يحرم تملكه كالربا وأن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول فلا يصح ضمان الوديعة والعارية غير المضمونة والمضاربة ومال الشركة وما يدفع إلى الصانع وفي يد الوكيل والوصي والحاكم وأمينه وكذا لو قال لغيره ما تعطي فلانا فهو على أو ضمنت لك ما يتبعه من فلان ويصح لو ضمن النفقة الماضية للزوجة بل اليوم الحاضر وفي الأعيان المضمونة قولان ولا يبعد الجواز للعمومات مع صدق الاسم ووجود سببه ويصح ضمان عهدة الثمن للبايع وللمشتري عن البايع إذا قبضه ويسمى ضمان العهدة وضمان الدرك أيضا ويجوز ضمان الثمن للبايع قبل قبض المشتري إلا أنه ليس ضمان العهدة وكذا يجوز في المبيع ولا سيما إذا باعه بالوصف أو استسلفه فلو ظهر مستحقا أو تبين خلل في البيع كتخلف شرط يعتبر في صحته رجع إلى الضامن ولو تجدد الفسخ بالتقائل لم يلزم على الضامن شئ كما لو فسخا بخيار لهما أو لأحدهما أو أخذ الشريك بالشفعة فيما رد المبيع بالعيب السابق خلاف ولم استبعد الرجوع إليه ويجوز ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط ثم المضمون إما أن يكون حالا أو مؤجلا والضامن إما أن يضمنه حالا أو مؤجلا وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا فإما أن يكون مساويا أو أنقص أو أزيد وعلى التقادير إما أن يكون الضامن تبرعا أو بسؤال المضمون عنه والجميع جايز كالقضاء المنهج الثاني في الأحكام هداية ينقل الضمان المضمون إلى ذمة الضامن ويبرء المضمون عنه فليس للمضمون له إلا المطالبة من الضامن فلو ضمن اثنان على التعاقب

من دين واحد بطل ضمان الثاني وطولب من الأول ولا يتخير بينها وبين المطالبة من المضمون عنه ولو أبرء المضمون له المضمون عنه لم يبرء الضامن ويجوز وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه مطلقا وبالعكس مع الاقتران إذا كان المضمون واحدا وإلا فيجوز مطلقا ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله وإن لم يؤده بإذنه ولا يؤدي إليه أكثر مما دفع وإن صالحه بأقل بعد الضمان ولا يجب أن يؤدي أكثر منه فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان الضمان بإذنه نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه كله أو بعضه جاز له الرجوع إليه ولو دفع عرضا عن المضمون رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الدين ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد وبين أن يصالحه الضامن به عنه وإن طالب المضمون له الضامن لم يستحق الضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل الأداء فلو أخذ الضامن من المضمون عنه الحق كلا أو بعضا قبل ذلك لم يملكه وليس له التصرف فيه ولو تبرع بالضمان لم يرجع إليه بما أداه وإن كان الأداء يأذنه وإن كان الضمان مطلقا فله المطالبة أي وقت شاء وإن كان مؤجلا لم يكن له المطالبة إلا بعد الأجل وإن مات لم يبطل إلا أنه حل هداية إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم اختلف الضامن والمضمون له في الأداء فالقول قول المضمون له ولا يرجع حينئذ إلى المضمون عنه بشئ إن لم يصدقه المضمون عنه ولا فرق فيه بين ضمانه بالإذن وعدمه وإن صدقه وشهد قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ولو لم تكن مقبولة ولا بينة أخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن ويرجع الضامن حينئذ على المضمون عنه بما أداه أولا إن ساوى الحق أو قصر عنه وإلا رجع بأقل الأمرين ولو لم يصدقه المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أداه أخيرا إذا لم يزد على ما ادعى دفعه أولا ولا على الحق وإلا رجع بأقل منها ولو كان لرجل على آخر دين فادعى المدين على آخر بأنه ضمنه له عن المدين فأنكره الضامن من سقط حقه عن المديون ولو ضمن فأنكر المديون الإذن في الضمان قدم قوله مع اليمين وعلى الضامن البينة وكذا لو أنكر المديون الدين الذي ضمنه عنه الضامن كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله بل من البري على الأقوى وليست بيعا وهي جايزة مطلقا وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية يشترط فيها الصيغة على نحو ما مر في البيع وكمال المحيل والمحتال والمحال عليه ورضاؤهم أما الأولان فمطلق وأما الأخير ففيما لو كان بريئا أو كان الجنسان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال ولو رضى المحتال بأخذ ما على المحال عليه لم يعتبر رضاه حال وما يستثنى من الأول ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء للمحتال ليس بشئ وإن كان حقا للشك في صدق الحوالة على مثله فلا يدخل فيما كنا فيه ويعتبر في رضا الأولين مقارنته للحقد ولا يعتبر ذلك في الثالث بل يكفي وقوعه كيف ما اتفق هداية يشترط في لزومها ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره لا في صحتها فلو أحيل ثم بان فقره رجع إنشاء وإن ظن ملائته حينها سواء شرطها أولا ولو تجدد الإعسار لم يرجع ولو عكس جاز الرجوع ويشترط في الصحة أن يكون المال في ذمة المحيل وإن لم يستقر ولا يشترط قبض البعض للمحتال ولا شغل ذمة المحال عليه للمحيل ولا كون المال

معلوما عند المحيل ولا تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا ولا حالا وتأجيلا المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجب قبول الحوالة ولو كانت على الملي نعم لو قبل لزمه ولا يدخل فيها خيار المحلس ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه ولم يأخذ من المال شيئا ويبرء المحيل مما أحال به وإن لم يبرءه المحتال و يصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم بل وقبله على الأقوى ويصح ترامي الحوالات ودورها وإن تبرع المحيل في الأداء لم يرجع إلى المحال عليه وبرئ ذمته وإن أدى بأمره بعد الحوالة رجع ولو أحال المجعول له مال الجعالة بعد العمل صحت كالجاعل بل وإن لم يشرع في العمل لمن عليه دين دون الجاعل هداية لو أدى المحال عليه بعد الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه ولو قال أحلتك عليه فقبض ثم قال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل في رأي والأقوى أن القول قول المحتال ولو لم يقبض واختلفا فكذلك على الأقوى ومنهم من قال القول قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض قالقول قول المحيل ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة بل قال أحلتك فقال بل وكلتني أو بالعكس فالقول قول منكر الحوالة كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس وهي جايزة بالإجماع وفيه منهجان المنهج الأولى في أركانها وشرايطها هداية يعتبر فيها الصيغة كالبيع ولو قال كفلت لك بدن فلان وأنا كفيل بإحضاره أو كفيل به أو ببدنه فلا إشكال بل لو بدل ما عبر من المكفول بما يعبر به عنه عرفا وقصد لكفى ورضا الكفيل والمكفول له دون المكفول على الأقوى والتنجيز والتأجيل على رأي والأقوى العدم فتصح حالة ومؤجلة ولو أجلت اعتبر أن يكون الأجل معلوما ولو أطلق أو شرط الحلول كانت حالة ويشترط في الكفول التعيين فلو كفل أحدهما أو زيدا أو عمروا أو زيدا فإن لم يأت فمعمر وبطلت ولا يشترط العلم بمبلغ المال ولا تعيين مكان التسليم بل يصح فيه الإطلاق والتعيين ففي الأول ينصرف إلى بلد الكفالة حيث لا قرينة على خلافه وفي الثاني إلى ما عينه فلو سلمه في غيره لم يبرء ويدخل فيها خيار الشرط للأصل والعموم عقد أو شرطا فإن شرط الخيار في مدة معينة صح وإن كان في مدة غير معينة بطل العقد والشرط هداية يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرية وجواز التصرف فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون وإن كان جنونه دوريا ما لم يفق ولا العبد ولا المحجور عليه بالسفه والفلس ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا نحوهم ولا يشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له كما لا يشترط حضور المكفول فيصح كفالته ولو كان غائبا ولو مات المكفول بطل الكفالة ولا يلزم على الكفيل شئ ولو مات المكفول له انتقل حقه إلى ورثته وتكون الكفالة باقية ويقوم ورثته مقامه ولو انتقل الحق من المستحق ببيع أو نحوه برئ الكفيل من الكفالة وكذا لو كان لذمي على ذمي خمر فأسلم المكفول له أو المكفول ولو تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما برء الآخر وكذا لو سلم المكفول نفسه أو أجنبي ولو لم يقل عن الكفيل بل لو أخذ المكفول له المكفول واحضره مجلس الحكم ولو كرها سقط الإحضار عن الكفيل ولو تكفل برجل لرجلين لم يبرء بالتسليم إلى أحدهما ويجوز الترامي فيها دون الدور المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا كانت الكفالة حالة أو حل أجلها فإن كان المكفول

حاضرا وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم إن طلبه منه وإن كان غائبا وكان محله معلوما يمكنه إحضاره وجب إذا طلبه ولو كان بعده أزيد من المسافة ومضى بقدر ذهابه وإيابه ولا فرق بين غيبته قبلها وبعدها فإذا مضى ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس إن طلبه ولا يحبس في الحال وإن طلب وإن لم يعرف محله ولم يتمكن من الاطلاع على حاله لم يكلف إحضاره ولا شئ عليه ويبرء إن سلمه فيما اشترط وقتا أو مكانا أو في بلد العقد إن أطلق إذا لم يكن للمكفول له مانع من تسلمه ومنه ما لو كان محبوسا عند الحاكم دون الظالم المانع من التسلم فإن لم يتسلم وسلمه إلى الحاكم برءا إلا أن في وجوب التسليم إليه حينئذ كوجوب الإشهاد شكا نعم لو كان التسليم مخالفا في شئ مما مر لم يجب قبوله ولو لم يتضرر ولو امتنع من الإحضار مع الإمكان وبذل المال فالأحوط القبول وإن كان الأقوى العدم وجواز إلزامه بالإحضار ولو أدى المال برضى المكفول له أو مع التعذر فلو أدى بإذن المكفول وإن كان كفله بغير إذنه أو كان كفالته بإذنه وتعذر إحضاره والرجوع إليه رجع إليه وإلا فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه وكذا إن كفله بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته وإن تعذر عليه إحضاره ورجع عليه مع إذنه فيها وفي رجوعه مع عدمه قيل ظاهرهم الرجوع إليه ونظر فيه هذا كله إذا أمكن أداؤه منه كالدين وإلا كما في القصاص والحد والتعزير ونحوها ألزم بإحضار مع الإمكان فإن أبى فكما مر وإن لم يمكنه فإن كان له بدل كالدية وجب وإن كان القتل عن عمد وإلا فلا شئ عليه ولو تكفل فقال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه شئ ولو عكس كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل هداية من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه إذا تعذر الإحضار ولو كان قاتلا ولو عمدا أعاده أو دفع الدية فإن أخذ ما لزمه لم يأخذ من الغريم فإن استمر التعذر ذهب المال من المخلص وإن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية ولو كان التخليص من يد الكفيل وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال أو الدية منه كان له الرجوع على الذي خلصه هداية لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه فالقول قول المكفول له مع يمينه وكذا لو قال الكفيل أبرءت المكفول وأنكره ولو رد اليمين على الكفيل فحلف برء من الإحضار ولم يبرء المكفول من الحق كتاب الصلح وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيته وشرايطه وأركانه هداية الصلح أصل مستقل بنفسه حتى قيل اشتهر بين الأنام أنه سيد الأحكام لازم من الطرفين إلا أن يتفقا على فسخه لا لازم وجايز وليس فرعا على البيع مطلقا ولا عليه إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ولا على الإجارة إذا وقع على منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم هداية ملك العين بغير عوض ولا على العارية إذا تضمن إباحة منفعة بعير عوض ولا على دين وإن أفاد فائدة الكل ويلزم في الجميع هداية لا يشترط فيه العوض بلا خلاف يظهر من المحقق الثاني فاستشكل فيه ولا وجه له ولا معلوميته ولا معلومية المصالح عنه ولا سبق الخصومة ولا الخصومة المتوقعة فلو وقع ابتداء على شئ بعوض

معلوم صح ويصح مع الإقرار والإنكار ولو على بعض المدعى كما يصح على كل حق ومنه حق الرجوع في الطلاق الرجعي ولو كان محتملا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا إلا أن صحته مع الإنكار بحسب الظاهر وأما في نفس الأمر فلا يستبيح على كل منهما ما وصل إليه به إن كان غير صادق فإذا صولح على قدر بعض ما عليه لم يستبح ما بقي له من الحق عينا أو دينا ولو صالح المنكر عن عين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة من دون استثناء شئ منه وكذا لو انعكس وكان المدعى باطلا في الواقع لم يستبح ما صولح به من عين أو دين هداية يشترط فيه الصيغة كالبيع إلا أنه يصح الإيجاب هنا من كل من المتعاقدين كالقبول وفي المتعاقدين البلوغ والعقل وجواز التصرف والاختيار كما في ساير العقود فلا يصح من الصبي والمجنون والعبد والسفيه والمفلس والمكره ونحوهم وفي المصالح عليه والمصالح عنه التملك فلو كان غير مملوك كالحمر واسترقاق الحر واستباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد شيئا بل يقع باطلا ولو كان مال غيره وقف على الإجازة ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره ويشترط بما يقع به على الأحوط وإن كان في تعيينه نظر ولا يشترط فيه ما يشترط في بيع الأثمان بل ما يشترط فيه مطلقا هداية يصح الصلح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه بأي وجه اتفق وكذا مع جهلهما به بالكلية مطلقا دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره يتعذر معرفته مطلقا أو في الحال مع حصول الرضا ومنه نصيب ميراث أو عين أو دين يتعذر العلم به في الحال مع إمكان العلم به بالرجوع إلى دفتر أو غيره مما يعلم به وبتأخيره يتضرر أو يتعسر عليه أو لا وإن أمكن معرفته في الحال ففي جواز صلحه بدونها وجهان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم لأن النسبة بين عموم الغرر والضرر والصلح وإن كانت عموما من وجه إلا أن المرجح مع الأخير لكون بناءه على الغرر والضرر والمسامحة وطيب النفس التراضي وأقوائية عمومه مع تأيده بالأصل والعمل وعموم الوفاء بالعقود وثبوتهما في الأقسام السابقة دون ساير العقود ولو اختص الجهل بأحدهما فإن كان هو المستحق لم يصح في نفس الأمر إلا أن يعلمه الآخر بالمقدار أو كان المصالح به بقدر الحق مع كونه غير متعين وإلا يلزم رده إن كان موجودا وإلا فمثله أو قيمته إلا برضاه وإن كان في الظاهر صحيحا مطلقا وإن كان هو الغريم وأراد التخلص صح في الأقل والمساوي بل الزايد مع رضاه به المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز الربا في الصلح ويجوز على العين والدين معارضة وحطيطة وعلى عين بعين ومنفعة وعلى منفعة بعين ومنفعة ومع الأجنبي ولو مع حكمه ببطلان الدعوى ولا يكون إقرارا ولو طلبه بخلاف ملكنى؟؟ في أنه على الإقرار أو الإنكار لو ما طل المديون صاحب الحق عن حقه حتى مات ملكوه وإن كان مخالفا لجنسه ولم يبره ذمة المصالح وما بقي للميت يستوفيه منه في الآخر وإن لم يصالحهم على شئ حتى مات فكله له ويصح صلح الديون لا قسمتها ولو أتلف على آخر حيوانا أو ثوبا أو شبههما وقيمته دينار فادعاه فأقر له أو أنكره وصالحه منه على أكثر

من مثله صح ولا يصح على دينارين ولو اصطلح الشريكان بعد انقضاء الشركة وإرادة نسخها على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح ولا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة هداية لو كان بتصرف اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي والآخر هما بيني وبينك بالإشاعة فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو ادعى التعيين فالحكم كذلك بالفحوى ولا حلف وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجا لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو كان لو أحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلثين فاشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقدا نصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا مع احتمال القرعة وهل الصلح فيها قهري أو اختياري ظاهر النصوص كظاهر الأكثر الأول هداية لو ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل إذا وقع على عينه ولم يجز الغير ومثله لو لم يصح تملكه وإن أجازه صح ولو لم يقع على عينه صح ورجع إلى بدله ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ولا أرش ولو ظهر غبن فإن كان بناؤه على التغابن فلا خيار وإلا فله الخيار إذا كان مما لا يتسامح به عادة ولو ادعى مدع على آخر شيئا ولم يثبت وصالح على عين وبان مستحقا وأجاز الغير أن يكون له حق الدعوى لم يصح على الأقوى لأن العوض إسقاط الحق لا نفسه وكذا لو أجازه بأن يكون له ثواب الاسقاط فإنه لو صح فمعاملة جديدة لا يؤثر إجازة فيها ولو أجازه بأن يكون العين المصالح به عوضا لإسقاط الحق لأن ينتقل إليه لا عينا ولا ثوابا صح وسقط الحق وليس له شئ هذا إذا أجازه مجانا وأما لو أجازه بشرط أن يعطيه المصالح ثمنه فإن اشتراه من الغير أو انتقل إليه فإن أجاز المصالحة صحت وإلا فله الرجوع على الأقوى مع احتمال عدم الحاجة إلى الإجازة وأما لو ظهر بعضه مستحقا فباطلة رأسا إذا لدعوى أمر بسيط لا يتبعض وتبعض المدعى به لا يستلزم جواز تبعض الدعوى وأما لو أجاز فيأتي فيها ما مر هداية يجوز إخراج الرواشن والأقبية والميازيب إلى النافذة وبناء الساباط عليها مع انتفاء الضرر بأن كانت عالية لا تضر بالمارة وإن عارض مسلم ولو أراد هو مثل ذلك أو كان مقابله أو استوعب عرض الدرب ما لم يضع شيئا على جدار مقابله ولو كانت مضرة لم يجز بل وجب إزالتها لو وضع وكذا لو أظلم بها الطريق ولا فرق في التضرر بين الليل والنهار والبعض والكل مع احتمال فساد الصلاة على ذلك الساباط بل صلاة واضعه في غير هذا المحل وغير في سعة الوقت إذا كانت منافية للإزالة بل كل من يقدر على إزالته والإعانة عليها المنافية لها وإن كان الأقوى العدم ويعتبر في المارة ما يليق بها عادة فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح ناصبا وإن كان مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مرورها محملة ومركوبة وعلى ظهرها محمل إن كان مرور مثل ذلك عادة ولو تضرر الجار بالإشراف عليه لم يمنع لأجله ويجوز فتح الأبواب فيها ولو انهدم روشن أحدثه فسبق جاره إلى آخر لم يكن للأول منعه إذا لم يزاحمه وإلا فوجها والأقوى جواز منعه ولا يجوز شئ منها في المرفوعة إلا بإذن أربابها ولا لأحد من أربابها ممن له باب نافذ إليها إلا بإذن الباقي ولا فرق

بين الضرر بالمارة وعدمه ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخاله ويجوز فتح الروازن والشبابيك إليها كما يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار نعم يحرم التطلع لا التصرف في ملكه وإذا التمس وضع جزع على حائط جاره لم يجب إجابته نعم يستحب ذلك ولو أذن فله الرجوع قبل الوضع وكذا بعده وهل ينقض مجانا أو مع الأرش الأحوط الثاني ولو انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد ولو صالحهم على إحداث روشن جاز ولو كان له داران باب كل واحد منهما إلى دقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا هداية لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف كان القول قوله وكذا لو كان لأحدهما عليه غرفة أو نحوها ولو اتصل بهما كذلك أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى فاليد لهما ولا يجوز للشريك في الجدار التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه ولو انهدم لم يجر شريكه على المشاركة على عمارته وكذا لو كانت الشراكة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا ألا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب على مالكها تفريغ ملك الجار أرضا وهواء عنها إذا لم يرض ببقائها ولو امتنع منه جاز للجار تولي ذلك مقدما للعطف على القطع مع إمكانه ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن والحكم في العروق كالأغصان كتاب الشركة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأقسامها وشرايطها هداية الشركة جايزة وهي اجتماع حقوق المالكين فصاعدا في شئ واحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على الشياع أمرا من الأمور و تتحقق بالعقد وغيره كالمزج والإرث والحيازة وهي إما في العين أو المنفعة أو الحق باختيار أو بدونه فتتعلق بالمال عينا ومنفعة معا أو أحدهما وغيره مما يتوسل به إلى المال أو غيره هداية الشركة تنقسم إلى شركة العنان والأبدان ومنه شراكة ذي الرأسين في الرجلين وغيرهما والمفاوضة والوجوه فالأول أن يمزج كل مالا ويشترط العمل بأبدانهما والثاني أن يشتركا بالأعمال بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما اتفق عملهما أو اختلف ولا يستحقان من الربح إلا بالنسبة إلى عملهما لا على الشرط الذي شرطاه والثالث أن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من عزم ويحصل لهما من غنم فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ومقاسمة فيما يحصل له من ميراث ويجده من لقطة وركاز ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا قوة يوم و ثياب بدون وجارية يتسرى بها والرابع أن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ليشتريا في الذمة إلى أجل فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما أو يشتري وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون بعض الربح له أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما والثلاثة

الأخيرة بعقودها باطله لا يلزم منها شئ نعم لو علما بالفساد وتتاركا وتراضيا أباح التصرف بها إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ومع ذلك ليس هذا من مقتضياتها وأما الأول فإذا قصد بها التجارة فهي الشركة العنانية وجايزة كغيرها ومعدودة من العقود ولها شروط آتية كما أن الامتزاج من أسباب الشركة القهرية والاختيارية وتأتي أحكامها هداية يشترط فيها الاتحاد في الجنس كما لو مزجا ذهبا أو فضة بمثله أو حنطة أو دخنا كذلك فلو كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم لم تصح وإن خلطاهما ويجوز أن تكون دراهم مغشوشة أو دنانير كذلك والسبائك والتبر ولو كانت الأعيان مختلفا جنسها انتقل كل ما أراد من السهم بالآخر والاتفاق في الأوصاف بحيث لا بتميز أحدهما عن الآخر فلو أمكن تخليص أحدهما عن الآخر بعد المزج باختلاف السكة أو الصحاح والمكسرة لم تصح والمزج وعدم الامتياز سواء كان من العروض أو الأثمان فلو امتزجا بحيث يمكن التميز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها أو الكبيرة الحب بالصغيرة فلا اشتراك واشتراكهما في العمل فإن اختص أحدهما به فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض وإلا فهو معونة وتبرع ولا يشترط تساوي المالين في القدر ولا العلم بتساويهما أو تفاوتهما أو نسبة أحدهما من الآخر ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما إذا أمكن معرفته بعد على الأحوط وإن كان للإطلاق وجه لا بأس به ولا يشترط تقديم العقد على الخلط بل لو مزجا المالين ثم أذن كل منهما في التصرف وعقد الشركة صح ولو وقع الإذن في غير مجلس المزج ولو شرطا التأجيل فإن كان للتصرف لم يجز بعده وإن كان للزومها إليه فسد الشرط والعقد هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون وإن كان جنونه دوريا ولا المكره ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا السفيه ولا المفلس المحجور عليه ولا فرق بين أن يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا الآخرين فإنه إذا أذان وليهما جاز المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا اشتركا بمزج المالين فإن وجد لكل منهما الإذن في التصرف من صاحبه تسلط كل عليه إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا وكان حكم تصرفه مع الإطلاق حكم تصرف الوكيل معه وإذا أذن كل لصاحبه في التصرف فلكل منهما عزله عنه ونسخها فلو غزل أحدهما الآخر انعزل دون الآخر إلا أن يعزله أيضا ولو فسخ أحدهما الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن التصرف وليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه ويقتصر منه على ما يتناوله الإذن فإن اختص أحدهما به اختص بالتصرف وإن اختص بالاجتماع فكذلك ولو خالف المأذون في الإذن وتعدى ضمن قطعا وينفسخ بالموت ولا أعلم خلافا في إلحاق الجنون والإغماء والحجر بالسفه والفلس به وجميع ما مر يعم مطلق الاشتراك ولو قهريا ومنه الرجل ونحوه في ذي الرأسين إلا ما حكمنا فيه بالاختصاص بالعقد ولا يلزم أحدهما إقامة رأس المال وانضاضه؟؟ بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقا ولو لم يطلبها الآخر ولو كان المشترك دينا على أحد فاستوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه على الأقوى وليس لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الآخر إلا بانتقال

شرعي كالصلح أو غيره وادا اشتريا مملوكا أو غيره فوجدا به عيبا فأرادا رده كان لهما وإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك لم يكن لأحدهما الرد وللآخر الأرش مطلقا ويكره مشاركة الذمي بل مطلق الكافر وإيضاعه وإيداعه هداية إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على رأس المال ولو مع اختلافهما وعدم مساواتهما في العمل ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت لم يلزم ولكن يتبعه بطلان الإذن في التصرف والأقوى اللزوم ما دام العقد باقيا نعم يفيد الإباحة إن علما بالحكم هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه وإلا فلو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له أو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل صح وجاز الزيادة لمن له الزيادة إلا أن الأول أشبه بالمضاربة ولكن بذلك لا يخرج عن الشركة ولو شرطا النفقة للمسافر منهما جاز فإن كان على وجه التمليك جاز أخذه مطلقا وإلا فإن أنفق حوسب عليه وإلا فلا هداية كل منهما أمين يده يد أمانة على ما تحت يده يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي ولا ضمان على أحدهما ما لم يكن التلف تبعد أو تقصير ولو ادعى أحدهما خيانة على الآخر لم يسمع إلا بالبينة فإن فقدت فله إحلافه ولو ادعى شراء شئ لنفسه أولهما قبل قوله بيمينه هداية لو كان في يد أحدهما مال واختلفا فيه فقال ذو اليد أنه لي وقال الآخر إنه من الشركة فالقول قول الأول مع اليمين وكذا لو انعكس ولو قال الآخر هو لك كان حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكره المقر له ولو اشترى أحدهما شيئا واختلفا فقال المشتري اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة فالقول قول المشتري وكذا لو قال المشتري اشتريته للشركة وقال الآخر بل لنفسك ولو قال ذو اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم نقتسمه وهذا منه فالقول قول النافي ولو كان يدهما مال فقال كل منهما هذا نصيبي وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف هداية ليس لأحدهما الامتناع من القسمة عند مطالبة الآخر لها إذا لم يتصور بها ضرر بخلاف البقاء على الإشاعة كما في المثلي والقيمي المتساوي الأجزاء الذي يمكن فيه التعادل كثيرا بل مجب عليه ومع الامتناع فللحاكم إجباره عليها إلا أن تتضمن ضررا على الممتنع أو عليهما كما في قطعة الماس وشبهها أو دار تنقسم بما لا ينتفع ببعض أجزائها كالعشر أو ما لا يتساوى أجزاؤه أو ما تعدد مع اختلاف الرغبة فيه ففيهما إضرار فيها كما أن في الثاني تضييع المال أيضا فلا تجب إلا أن يتضرر الطالب بتركها ضررا آخر أقوى أو مساويا ينجبر الممتنع في الأول لدفعه وفي الثاني يقرع فإنها لكل أمر مشكل هذا كلمه إذا لم تشتمل على الرد وإلا فلا يجبر فإن القمسة فيه معاوضة ولذا تسمى قسمة تراض كما أن ما فيه الجبر تسمى قسمة إجبار كتاب المضاربة والفراض وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه وشرايطه هداية القراض عقد شرع للتجارة بمال الغير بحصة من الربح وجايز من الطرفين سواء نص أو كان عروضا ويكفي فيه ما يدل على التراضي والأحوط عدم التجاوز عن اللفظ إيجابا وقبولا وإن كان الأوفر في القبول أسهل بل عن مثل ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على

أن يكون الربح بيننا نصفين مثلا في الإيجاب وقبلت أو رضيت أو نحوهما في القبول هداية لا بد فيه من الصيغة وتعيين الربح لكل من الطرفين وفيهما البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا الجنون بأصنافه ولا السفيه ولا المحجور عليه بالفلس وفي اعتبار التأجير وجهان ولا فرق فيهما بين الصحيح و المريض ولو مات فيه ولا بين زيادة الأجرة عن العمل ومساواتها ونقصانها ولا بين تعدد المالك والعامل ووحدتهما والتلفيق واختلاف العامل في الأجر وتساويه ولو شرط التفاوت وأبهم بطل لكونه الأصل فيها إلا ما خرج دون نحو البيع ولا بين استقلال المتعدد ومراجعة كل إلى الآخر ولا في الدافع بين المالك والوكيل والولي والوصي ويجوز دفع مال اليتيم للقراض مع المصلحة ممن يجوز التصرف منه ولا بين أن يطلق المشية إلى العامل في الشراء وأن يعين نوع منه وليس للعامل في القراض أن يضارب غيره إلا بإذن المالك ولا أن يسلمه إلى من يأتمنه ولا أن يتصرف فيه بما لا يتناوله إذنه ولذا يجب أن لا يشتري العامل إلا بعين المال ولو اشترى في ذمته أو أطلق وقع الشراء له والربح كذلك وإن اشترى بذمة المالك صح مع السبق وبدونه يتوقف على الإجارة وإلا فسد ولو اشترى مع الإذن في ذمة المالك وأدى الثمن من مال القراض فالمبيع منه وإلا فلا هداية يشترط أن يكون رأس المال من النقدين دراهم أو دنانير مضروبة منقوشة بسكة المعاملة فلا يصح بالنقرة ولا بالتبر ولا بالحلي ولا بما ليس بمضروب بسكة المعاملة ولا بالفلوس ولا بالثوب وإن شرط بيعه ولا بالمنافع كسكنى الدار وخدمة العبد ولا بالدين حتى يقبض فلو قال اعزل المال الذي في ذمتك وقد قارضتك عليه بالنصف مثلا فعزله بطل ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة وأن يكون معلوم القدر فلا يكفي الجزاف بل ولا المشاهدة ولو كان له وديعة أو عارية فقارضه عليها صح وكذا الغصب لو كان موجودا معينا ولا فرق بين أن يكون مع الغاصب أو غيره ولا يشترط أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه فلو شرط أن يكون المال في يده فوفى الثمن منه إذا اشترى شيئا أو شرط أن يراجعه في التصرف أو مشرفا نصبه جاز ولم يجز التجاوز عنه ولا أن لا يكون مشاعا فلو كان له دراهم بينه وبين غيره فقارضه على نصيبه صح ولا اشتراط الأجل نعم لو اشترط الأجل أفاد عدم التصرف بعده لا لزوم التصرف قبله ومثله لو قال إن مر بك شهر فلا تبع ولا تشتر أو لا تبع واشتر أو عكسه ولو قال على إني لا أملك منعك لم يصح ولو شرط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمر وصح وكذا لو قال على أن لا يشتري المتاع الفلاني أو لا يشتري إلا من بستان بكر ونحو ذلك ويشترط في الربح أن يكون مشتركا بينهما ويثبت للعامل ما شرط المالك له ما لم يستغرقه وقال الربح بيننا كان على النصف ولو شرط حصة لغلامه جاز هداية إطلاق الإذن يقتضي جواز التصرف في الاستنماء كيف شاء ولا إشكال في التصرف بنقد البلد وثمن المثل وأما بغيرهما مع المصلحة فقولان أحوطهما العدم ولا سيما بغير ثمن المثل إلا أن يصرح بهما ولا سفاهة فيهما مع وجود المصلحة كما هو المفروض وإن كان المجواز وجه دقيق وجيه وإطلاق العقد يقتضي الترخيص

فيما اعتيد توليه من المالك من عرض المتاع للمشتري ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وسرائه وقبض ثمنه و إيداعه الصندوق ونحو ذلك ولو استأجر على أمثاله لم يستحق أجرة بل الأجرة عليه ولو استأجر على ما جرت العادة على استيجاره كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة جاز وأجرته من أصل المال وينفق في السفر جميع نفقته منه لا ما زاد على نفقة الحضر مما يحتاج إليه في البقاء للتجارة والمدار في السفر على العرفي فلو أقام أزيد لم يكن نفقته على المال لا الشرعي فلو أقام في البعيد طويلا وأتم الصلاة لم يخرج عن حكمه إلا أن يخرج عن الاسم وإنما ينفق ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وأجرة المسكن والآلات كالقرية والجواليق ونحو ذلك على وجه الاقتصار وفي السفر المأذون لا مطلقا ولا فرق في ذلك بين الاشتراط وعدمه وإذا عاد فما بقي من أعيانها ولو من الزاد من المال ولا يعتبر في ثبوتها ظهور الربح بل ينفق ولو من الأصل ولو شرط عدمها لزم ولو أذن بعده كان تبرعا ولو كان معه مال غير القراض قسطت وتركه أحوط وأولى وهل التقسيط على المالين أو العملين وجهان ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمة ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع الغبطة ولو أمره بالسفر إلى جهة أو ابتياع شئ معين فخالفه ضمن ولو ربح فالربح بينهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إنما يملك العامل لحصته لا أجرة المثل ويتقدم حصته على حق الغرماء ويملك بظهور الربح ولا يتوقف على الانضاض ولا على القسمة ولكنه ليس بمستقر إلا مع الفسخ ولو مع عدم الانضاض ولو بقدر رأس المال إن قلنا بعدم لزومه على العامل وعدم القسمة وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران في زمن العقد ولا فرق بين كونهما في دفعة أو دفعتين وفي صفقة أو أو صفقتين وفي سفر أو أزيد هذا كله إذا كان بعد الدوران في بالتجارة وإن تلف قبله فخلاف ويجوز لكل منهما الفسخ مطلقا عرضا كان المال أو ناضا ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له وإن كان المالك فوجهان العدم وضمان المالك أجرة المثل وللثاني رجحان مع احتمال الأول ولو ظهر ربح على التقديرين فهو على الشرط ويموت كل منهما تبطل ومؤنة موت العامل ومرضه من ماله فلو كان الميت المالك فإن كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسما بالشرط وإن كان عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح وإلا فلا وفيه نظر وإن كان هو العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك وإن كان فيه ربح رفع إلى الورثة حصته وإن كان عرضا وافتقر إلى البيع والانضاض فإن أذن المالك للوارث جاز وإلا نصب الحاكم أمينا يبيعه فإن ظهر ربح أداه إلى الوارث وإلا فأدى الثمن إلى المالك ولو اشترى العامل أباه وهو لا يعلم فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في ساير ثمنه ولا فرق بين يسار العامل وإعساره ولا في الربح بين ظهوره حال الشراء وبعده ولو كان شراؤه مع العلم وعدم الإذن فوجهان ولو فسخ العامل القراض قبل العمل أو فسخاه أو حصل الفسخ بموت أو نحوه لم يكن له شئ ولو فسخه المالك حينئذ فقولان ولو ضمنه العامل متى تلف انفسخ وصار الربح له في وجه قوي ولا سيما لو وقع القراض بنحو خذه

واتجر به وضمانه عليك وفيهما وجه آخر ولا يطأ العامل جارية اشتراها من مال القراض إذا لم يأذنه المالك له ولو أذنه بعد الشراء وعدم ظهور الربح جاز ولو أذنه قبل الشراء أو بعده مع ظهور الربح فقولان ولو اشترى عبدا للقراض فتلغب الثمن قبل القبض فإن اشترى بالعين بطل ولا ضمان عليه مع عدم التفريط وإن اشترى بذمة المالك صح إن كان مأذونا وعليه الثمن دائما وإلا فإن أجازه صح وعليه الثمن كذلك وإلا بطل ولو أطلق فإن نوى لنفسه صح وعليه الثمن وإن نوى للمالك عاد ما مر ولو كان في يد العامل مال ومات ولم يعلم كونه منه أو من القراض كان ميراثا ولا ضمان عليه على الأقوى ولو علم كونه من القراض فإن عينه أو علم كان له والا فإن كان لواحد أو أكثر ولم يمتزج بماله فله وإن مزج وكان قدر كل معلوما فإن وفى بالجميع قسم وإلا يحاص بينهم هداية العامل أمين لا يضمن ما يتلف أو يخسر إلا بتعمد أو تفريط وقوله يقبل فيهما مطلقا ولو كان بأمر ظاهر أو أمكنه إقامة البينة عليه وكذا في قدر الربح وقدر رأس المال وعدم التفريط وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ولا يقبل قوله في الرد ومقدار حصته إلا ببينة ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه مطلقا سواء كان باقيا أو تالفا بتفريط أو لا ظهر الربح أو لا نعم لو اختلفا بعد ظهور الربح فيما في يد العامل في مقدارهما كان القول قول المالك ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لو ادعى الغلط لم يقبل ولو قال ثم خسرت أو تلف الربح قبل كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة مما يخرج منها وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية المزارعة عقد لازم من الطرفين والأجود أن لا يترك فيها الإيجاب والقبول على الوجه المتعارف كزراعتك هذه الأرض مدة معينة بحصة مشاعة معلومة من حاصلها وقبلت وإن كان الأظهر كفاية ما يصدق عليه العقد عرفا ولو بالفارسي وكيف كان لا يزيد الأمر فيها عن البيع وقد مر ما يغنينا عن الإعادة وينفسخ بالتقائل وانقطاع الماء وفساد منفعة الأرض ونحو ذلك لا بالبيع ولا بموت أحدهما ولا كليهما ولو كانت الأرض وقفا فإن مات المالك أتم العامل العمل وإن مات العامل قام وارثه مقامه وإلا استأجرا الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصته من يقوم به إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة فتبطل وأما لو مات بعده فإشكال هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف فلا يصح من الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا المحجور عليه بالفلس وفي النماء أن يكون معلوما فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا ولم يبين القدر بطل وأن يكون مشاعا بينهما متساويا أو متفاضلا كالنصف والثلث والربع والخمس فلا يجوز جعل كله لأحدهما أو بعضه المعين له أولهما ولو كان الغالب أن يخرج ما يزيد عليه لكون الأصل في المزارعة الفساد إلا ما خرج ولا استثناء البدن منه إشاعة الباقي هذا إذا كان منه أما لو شرط أحدهما شيئا في ذمته فضلا عن حصته فجايز على المشهور الأقوى ولا ينقص منه شئ لو تلف شئ من الزرع وكذا لا يجوز أن يجعل زرعا بعينه لأحدهما وزرعا بعينه لآخر كان يشترط المالك زرع ناحية والعامل زرع أخرى أو أحدهما أعلى

الجلد أول والآخر ما عداه أو أحدهما زرع الحنطة والآخر الشعير ويجوز كل شرط سائغ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط أن يعلم مقدار كل نوع ويجوز أن يشرط إخراج الخراج المضروب عليه أو لا ويكون الباقي بينهما ويشترط أن يقدر لها مدة معلومة بالأيام والشهور يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ولا ينافيها اختلاف الشهور بالنقصان والتمام فلو لمم يعينها أو عين أقل منها بطلت إلا أن يمكن الانتفاع منها بالقصيل ويكون المقصود أنه لو لم يرض بالبقاء اكتفى به وهل يسقط تعيين المزروع ذكر المدة وجهان أحوطهما الثاني وأوجههما الأول لو لم ينعقد الإجماع على خلافه وأن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة في الزراعة المقصودة منها أو نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء مصاد مطلقا ولو من الأمطار أو بزيادة أو بمد يكفيها لسقي الزرع غالبا وإلا بطلت وإن رضي العامل ولو انقطع في الأثناء فهل يتحير العامل بين الفسخ والامضاء أو تبطل وجهان للأول رجحان هذا كله في المزارعة وأما لو أجرا رضا فإن أطلق فلا يعتبر فيها إمكان الانتفاع بالزراعة فلو أمكن الانتفاع منها بوجه آخر لم تبطل ولو لم يمكن منها انتفاع أصلا بطلت وإن تجد والانتفاع منها فكا السابق ولا يشترط أن يكون الأرض ملكا لأحدهما بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها بل يكفي الأولوية في الأراضي الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا للملك المنهج الثاني في الأحكام هداية لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والعمل والعوامل ومن الآخر البذر أو يكون البذر بينهما أو يكون من ثالث صح بلفظ المزارعة ومنها القبالة وهي أن يتقبل الأرض ليعمرها ويؤدي خراجها ويكون الباقي من النماء بينهما ولا يصح شئ منها بالإجارة ولو اختل بعض شرايطها فسدت وكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله والأمة طول المدة وإن كان هو العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وإن كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وإن كان لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه أجرة المالك والعامل ولا فرق في أجرة المثل بين أن يكون حاصل أو لا هداية إذا عين المالك شيئا من الزرع لا يجوز التعدي عنه سواء كان شخصيا أو صنفيا أو نوعيا إلا أنه لا يجب التعيين بلا يجوز التعميم في الإذن وعليه فله أن يزرع ما شاء بل لو أطلق فله ذلك على الأقوى وللعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومعه لو كان العقد مطلقا شراكه ووكالة ومزارعة لو كان البذر منه بل مطلقا على الأقوى وفي جواز تسليم الأرض بدون إذن المالك قولان ولو اشترط زرعها بنفسه لم يجز التعدي عنه وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع كلا أو بعضا وكذا لو زاد السلطان زيادة على رأى ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغه والزرع بالخيار في القبول فإن قبل بصلح ونحوه لزم بل بكل ما يدل على الرضا في قول غير مرضي نعم يحصل الإباحة به وعلى أي حال كان استقراره مشروطا بسلامته عند المشهور فمع التلف من قبل الله سبحانه لا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة وظاهر بعضهم الإجماع فإن تم تم وإلا فلا نعم لو أتلفها متلف ضامن فهو بحالها والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه

النصاب ولو زرع في أرض غيره بغير إذنه كان الزرع له وعليه أجرة الأرض وأرشها وتسوية الحفر وللمالك قلعه مطلقا ولو أراد الزارع قلعه لم يكن للمالك منعه ولو غصب الأرض والبذر معا فللمالك أن يكلفه بالقلع ويغرمه أرش النقصان لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك ولو قبل أرضا من غيره مدة معينة جاز للمالك بيعها و يلزم المشتري الصبر إلى انقضائها وله الفسخ إن لم يعلم به وإذا زرع في أرض الغير فسقط من الحب شئ وبنت في عام آخر فلصاحب البذر هداية إذا تنازعا في المزارعة فالقول قول المنكر مع يمينه وفي المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وفي قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو اختلفا بعد الزرع فادعى الزارع العارية أو نكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك ولو ادعى المالك المزارعة بحصته أو الإجارة وادعى الزارع العارية احتمل تصديق الثاني بيمينه وهو الأقوى ولا سيما إذا كان عينا معينة إذ لا دعوى سواء وحلف كل على ففي ما يدعيه الآخر ويلزم الزارع أجرة المثل هذا إذا لم تزد عليهما وإلا ثبت له ما يدعيه دونها وقد يقال ينتجه حينئذ عدم إحلاف العامل إذ لا فايدة ليمينه وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه إليه الحلف ولو كان النزاع قبل الزرع وادعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة فالقول قول المتصرف إذ المالك لا يدعي إلا الإجارة أو المزارعة والحصة أو الأجرة والآخر ينكرهما فلا تحالف وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك كتاب المساقاة وهي مصطلحاتهم قطعا إذ لا استعمال لها من الشارع حتى يمكن فيها غيره وكيف كان هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وفيه منهجان المنهج الأول في الصيغة والشرايط والأركان هداية هي ثابتة شرعا وصيغتها ما يصدق عليه أنه عقد لا كل ما دل على الرضا من الطرفين فيشكل حصولها بالأمر وإن كان لها وجه يخصها و وتصح قبل ظهور الثمرة وإن كان بعد ظهورها ولم يبق للعمل فيها مستزاد لم تصح ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها فقولان أظهرهما الصحة ولا تبطل إلا بالتقائل لا بموتهما ولا بموت أحدهما إلا إذا اشترط تعيين العامل ولا بالبيع هداية يعتبر فيها ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه ولا تصح على نحو البطيخ ولا بادنجان والقطن وقصب السكر والبقول ولا على ودي ولا على شجر غير مغروس ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيه غالبا صحت ولو فصرف عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال سواء لم تصح وله أجرة المثل مع الجهل بالفساد ولو ساقاه على ماله ثمر عادة ولم يثمر في المدة المشترطة لم يكن للعامل شئ وفيما لا ثمر له إذا كان له ورد كلامس وفحول النخل أو ورق ينتفع به كالحناء والتوت الذكر ونحوهما قولان الأحوط القدم بل له قوة وأما التوت الأنثى فلا إشكال في الجواز فيه هداية يعتبر فيها التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان إما سنة أو أقل أو أكثر ولا يقدح فيه اختلاف نقصان الشهور ولو تبد بالأشهر أو السنين عربية كانت أو غيرها جاز أن علماها ولو أطلقا انصرف إلى العربية ولا حصر للكثرة وأما الأقل فيقدر بحصول الغاية فلو لم تعين لها زمان بطلت

وأن يكون مما يحصل الثمرة فيها غالبا ولا يشترط حصول الثمرة في أثناء جميع المدة حتى في أولها ووسطها بل يكفي حصولها وإن كان في آخرها فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في الأخيرة صح وفي الاكتفاء بتقديرها بالثمرة المساقى عليها قولان أحوطهما بل أظهرهما العدم ويجوز فيها خيار الشرط وليس فيها خيار المجلس كغيرها من العقود سوى البيع هداية يعتبر فيها العمل وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما دل عليه العرف والعادة مما يستزاد به الثمرة بل إصلاحها بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاحها أو زيادتها في المتعارف كالرفق وإصلاح الإجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وقطع ما يحتاج إلى القطع من الأغصان يابسة أو رطبة والحرث والسقي وآلاتهما والحفر حيث يحتاج إليه وتنقية النهر من الحماة ونحوها وحفظ الثمرة و جذاذها وتعديلها بإزالة ما يضربها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو الشمس أو وضع الورق فوق العناقد صونا لها من حرارة الشمس وتهذيب الجرايد وإصلاح مواضع التشميس ونقل الثمرة إليها إلى غير ذلك ويجب قيام صاحب الأصل ببناء الجدران إن افتقر إليه وحفر الأنهار والآبار وعمل ما يسقى بها من دولاب أو داليه وإنشاء النهر وأما في تسميد الأرض والكش للتلقيح وشراء الزبل وأجرة نقله فالرجوع إلى المتعارف في محل الزرع كغيرها ويجوز شرط ما على صاحب الأصل الآخر بعد أن يكون معلوما ولا يجوز شرط جميع ما على العامل لآخر ولو شرط البعض لزم كاشتراط أجرة الأجزاء معه إن بقي له ما يصح به المساقاة به ولو أخل كل بشئ مما يجب عليه أجير عليه ولو لم يمكن أصلا تخير من اشترط وجاز له الفسخ وخراج الأرض وأجرتها على المساقي إلا أن يشترط على العامل كلا أو بعضا فيجب عليه مع تعيينه ولو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه جاز وكذا لو شرط أن يعمل في الملك المخصوص بالعامل ولو شرط العامل على المالك أن يستأجر على جميع الأعمال بحيث لا يبقى له إلا استعمال الأجزاء والقيام عليهم فسدت لكونه الأصل في المساقاة ونحوها دون البيع ونحوه هداية يعتبر فيها أن يكون النماء بينهما معلوما مشاعا فلو كان معينا أو لم يكن بينهما بل لثالث أو اختص بأحدهما لم تصح ولو كان المشروط له المالك وكان العامل جاهلا ليس له أجرة ولو كان العامل كان النماء للمالك وللعامل أجرة المثل مع الجهل لا أقل الأمرين منها ومن الحصة وكذا لا تصح لو شرط أحدهما لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو بالعكس أو جعل حصته نخلات أو أشجارا بعينها والباقي للآخر ولو شرط أحدهما على الآخر مع الحصة شيئا يضمنه كذهب أو فضه كره لو كان من المالك وصح ولزم مطلقا ما لم يتلف الثمرة أو لم تعدم ولو تلفت أو عدمت لم يجب الوفاء به إلا أن يكون الشرط على المالك فلا يسقط ومثله لو كان الشرط على العامل وتلف البعض ولا تصح لو شرط مع النماء حصة من الأصل الثابت ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علما مقدارها فلو لم يعلما مقدار بعضها لم تصح للأصل وكذا لو لم يعلم أحدهما ولا وكيله ولو علما أو وكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله صح ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت وكذا لو شرط فيما سقطت السماء

النصف وفيما سقى بالناضح الثلث المنهج الثاني في الأحكام هداية كل موضع بطل المساقاة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل إذا كان العامل جاهلا مع احتمال الاكتفاء بالحصة حينئذ لو زادت الأجرة عليها والأقوى الأول ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ويملك النماء بالظهور من دون توقف على بد والصلاح ويجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه النصاب إلا إذا وقع العقد بعد تعلقها فيختص بالمالك وإذا ساقاة على أصول فبانت مستحقة ولم يجز المالك بطلت بل مطلقا ولو قلنا بصحة الفضولي في وجه قوي والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شئ ولو هرب العامل بعد العمل وقبل إتمامه لم يجز للمالك الفسخ بمجرده وإنما يجوز إذا تعذر حصول العمل مطلقا بل يتخير حينئذ بينه وبين إبقائها هداية المغارسة معاملة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما وهي باطلة ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه فإن وقعت فالغرس لمالكه فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغلها به ولصاحبها قلعه بالأرش وظاهر بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين العالم والجاهل فإن تم تم وإلا كما هو الظاهر فما مر إذا كانا جاهلين وأما لو كانا عالمين فلا أجرة لصاحب الأرض ولا أرش لصاحب الغرس ولو دفع الأول القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الثاني عليه ولو دفع الثاني أجرة الأرض لم يجبر الأول على التبقية هداية إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف فأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه ولا يتوقف سماع الدعوى إلى بيان القدر ولو ثبت خيانته لم يرفع يده عن حصته بل يستأجر المالك من يكون معه وأجرته على المالك وإن لم يمكن حفظها مع الحافظ فهل يرفع يده عن التمرة جميعا أو يساوي الأول وجهان كتاب الإجارة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وشرايطها وأركانها هداية الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم بما شرع لأجله وهي جايزة شرعا لازمة من الطرفين فلا تبطل إلا بالتقائل أو الفسخ أو ما يوجبه ولا تبطل بالموت مطلقا ولو كان العين وقفا وكان المؤجر ناظر أو أجرها لمصلحة الوقف أو البطون أو كان المؤجر موقوفا عليه ولم يوجرها أزيد من العمر الطبيعي في وجه قريب ولكن الاحتياط حسن وأما الإجارة بأزيد منه فلا تصح إلا أن يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو يكون المؤجر موصى له بمنفعة مدة حياته وأجره مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل ولا بالعتق ولا بالبيع إلا أنه لو كان المشتري عالما بها تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدتها ولو انفسخت الإجارة بعد البيع ولو كان جاهلا تخير بين الفسخ وإمضاءه مسلوب المنفعة إلى تمام مدتها ولا فرق في عدم البطلان به بين كون المشتري هو المستأجر وغيره هداية يشترط فيها أهلية التصرف من الطرفين بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار والقصد فلا تصح من المجنون ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه ولا المغمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا

الغافل ولا النائم ولا الهازل ولا المحجور عليه بالفلس إلا ما يؤثر فيه الإجازة وما يدل على الإيجاب كآجرتك وأكريتك وملكتك منفعة هذه الدار أو سكناها ونحوها والقبول كقبلت واستأجرت واكتريت و رضيت ونحوها ويكفي فيها ما يصدق كونه عقد إجارة فلا ينحصر فيها ومنه ملكتك سكنى هذه الدار أو منفعها سنة بكذا ونظايره مما دل من البيع والعارية على الإجارة بالقرينة والعربية والماضوية و تقديم الإيجاب وفورية القبول وكون الواحد طرفي العقد وكفاية المعاطاة ونحوها حالها كالبيع وقد مر فيه ما يغني عن ذكرها هنا وإن كان مراعاة الاحتياط في الجميع حسنا هداية يشترط إمكان الانتفاع مما تضمنه العقد إطلاقا أو تعيينا فلو استأجر الأرض للزراعة ولم يكن لها ماء بطلت ولو أمكن لها انتفاع آخر ولو لم يعين الزرع لكفى وكذا لو أجر من عليه الحج مع تمكنه منه للنيابة عن غيره أو أجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يمكن أن تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الظاهر العدم وكذا لو استأجر عبدا يعلم موته قبلها أو حيوانا لعمل لا يمكن حصوله له منه كالشاة للحرث أو الحمل والأعمى للمحافظة بالبصر والأخرس لتعليم القراءة أو استأجر أحدا لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو جنبا أو حايضا لكنس المسجد أو منكوحة الغير بدون إذنه للرضاع أو غيره إذا منع بعض حقوق الزوجية إن أبطلنا الفضولي وإلا كما هو الحق يتوقف صحته على الإجازة ولو استأجرها بإذن زوجها صحت كاستيجاره ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلت ولو تلفت في الأثناء بطلت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي وإن شرط منفعة فتلفت وبقي غيرها فكالتالفة ولو طرء مانع من الانتفاع بعد وجوده كما لو كان في الأرض ماء وانقطع أو قل قلة يتضرر بها في الأثناء وأمكن إعادته من غير حصول ضرر عرفا لم يكن للمستأجر الفسخ ولو أمكن مع حصوله له تخير بين الفسخ وإبقائها كما لو خرب الدار أو الحانوت أو الخان أو الحمام أو نحوها مع بقاء الانتفاع في الجملة ولا تبطل على التقديرين وعلى تقدير الامضاء هل له إلزام المالك بإصلاحه الظاهر العدم وعلى تقدير الفسخ يرجع المستأجر إلى المتخلف من الأجرة ومثلها ما لو أتت الريح في الأرض الرمل أو نحوه أو أغرق بعضها في الماء بحيث يتضرر منها ولو أضر حاصلها بالجراد أو الحرارة أو البرودة أو المطر أو أمثالها حتى لم ينتفع به أصلا لم يوجب بطلانا ولا فسخا للمستأجر ولو استأجر دارين أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت إحديهما لم يكن له التبعيض في الفسخ بل له الفسخ في الجميع أو الامضاء فيه. هداية يشترط القدرة على تسليم العين المستأجرة أو تسلمها فلو أجر المغصوب لمن يتمكن من قبضه ولا بمعاونة غيره أو للغاصب صحت ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ولا مضي زمان يمكن ذلك فيه ولا رضا الغاصب بالإعطاء وترك الغصب ويخرج الغاصب بالعقد عن الضمان والغاصبية وكذا لو أجر العبد الآبق بانضمام ما يكون مقصودا بالذات منها لا مطلقا للأولوية فإنها ممنوعة وكذا لو أجر للسنة القابلة صحت وأولى منه لو أجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو منعه المؤجر من التصرف

في العين المستأجرة تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة وبين الابقاء وأخذ أجرة المثل فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل على المسمى إن كان هداية يشترط أن يكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب وبناء الجدار ونسخ القرآن أو الكتاب وركوب الدابة أو حملها إلى موضع معين أو بتقدير المدة كخياطة شهر وركوبه وفي جواز الجمع بينهما بالتطبيق عليهما قولان أظهرهما العدم ولو شرط إيقاع العمل المعين في زمان جاز فلو خرج المدة ولم يعمل شيئا بطلت ولم يستحق شيئا ولو خرجت في الأثناء استحق المسمى بما فعل وبطل في الباقي فليس للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء ولا أن لا ينفسخ الإجارة فيكمل خارجها ويستحق المسمى هذا لو لم يأت بما فعل في ضيق الوقت وإلا لم يستحق شيئا ويتخير بين الاكتفاء بتعيين العمل والمدة لو حصل التعين بأحدهما في شئ ويتعين كل فيما يتعين كالحجة والسكنى والمرجع العرف والعادة وما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان فلا بد من تقديره به كسكنى الدار والخان وساير العقارات والارضاع فلو أجرها كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجر الأجير لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدينار فإن زاد فبحسابه فباطل إلا الأخيران أراد خروج الزايد عن العقد فيلزم في غيره ولا يلزم فيه بل يباح وكل من العمل والمدة قد يؤخذ كليا كما لو استأجره لعمل في يوم أو خياطة ثوب أو صلاة سنة أو صوم شهر ويجب تعيينه في الأول بحيث يرتفع الجهالة عرفا وفي الثاني بما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان عادة كالسنة والشهر ولو عقد على ما لا ينضبط كقدوم الحاج ونحوه لم يصح وكذا لو استأجر أرضا بحصة كالربع من نمائها وهل يجوز أن يطلق اليوم إشكال وإن كان المدار في التعيين على العادي ولذا لا يضر الاختلاف النقصان العادي في الشهر والسنة فلو أطلق اليوم وظرفه تمام الحول لم يبعد عدم الكفاية ولا سيما فيما يختلف كثيرا جدا بخلاف ما لو عينه في بعض الفصول حيث قل تفاوته فيصح ولا يشترط اتصال المدة بالعقد فلو عين شهرا متأخرا أو نحوه صح ولو أطلق وأفاد الاتصال عرفا وبقرينة فكذلك بل مقتضاه بنفسه ذلك إن لم يكن قرينة على خلافه ولو صرح بعدمه وعين مدة ترفع الجهالة كأن يقول تفعل ذلك في عرض الشهر أو السنة مثلا أو كانت معهودة بينهما جاز والإطلاق لا يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فلا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر إذا اعتبر فيها المباشرة فيصح الإجارة الثانية إذا لم تناف الأولى ولو سلم العين المستأجرة ومضت المدة المشروطة لزمته الأجرة وإن لم يستوف المنفعة وكذا لو بذلها المؤجر فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ولو شرط في استيجار الأرض الغرس والزرع أو زرعين أو غرسين مع اختلاف الضرر صح وبنى على التنصيف والأحوط التعيين ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحت وتخير بين ما شاء من الأفراد ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر وكذا في الدابة وما يحمل عليها ولو استأجرها للسير تعين تعيين المسافة و السير ووقته بما يرفع الجهالة إلا أن يكون هناك عادة فيكتفي بها وليس على المستأجر نفقتها ولا سقيها وإن أنفق عليها تبرعا لم يجز له الرجوع إلى المالك ولو لم يكن المالك حاضرا ولم يتكفل علفها وسقيها غيره وجبا

عليه بإذن الحاكم إن لم يأذنه إن لم يتيسر أشهد ويتحملهما بنية الرجوع وإن لم يشهد جاز له الرجوع وإن قصر حينئذ في العلف والسقي فتلقت أو وقع نقص فيها ضمن إلا أن يمنع عنهما المالك وكذا ليس نفقة الأجير على المستأجر وإن استأجره على أن يبعثه إلى أرض ويجوز اشتراط الانفاق فيها على المستأجر لكن يشترط حينئذ تعيينها بما يرفع الجهالة ولو استأجر المرأة للارضاع تعين المدة والصبي والمحل الذي ترضعه ولا يدخل فيه الحضانة ويتناول اللبن فإن اسقته لبن الغنم بل لبن الغير لم يستحق أجرا ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه لغير المستأجر إلا بإذنه أو فيما لا ينافي حقه كإجراء العقد والتعليم في حال الخياطة أو لم يجر العادة بالعمل له فيه كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه بخلاف الأجير المطلق وهو المسمى بالمشترك أيضا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشرة أو مجرد عنهما فيجوز أن يعمل لغير المستأجر تبرعا أو إجارة أو جعالة أو غير بما لا ينافيه وأما بالمنافي كان يؤجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة فلا يجوز هداية يشترط أن يكون المنفعة مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو يتخذ كنيسة أو بيعة أو يشتغل فيه بالمعاصي كإحراز الخمر والمسكر للشرب أو دكانا ليبيع آلة محرمة فيه أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا أو ميتة أو خنزيرا للأكل لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو نحوه أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو نحو ذلك لم تنعقد وكانت حراما ولو استأجر دابته لحمل الخمر أو المسكر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميتة إلى المزبلة جاز وكذا استيجار المسكن أو الإنسان له وهل ينعقد الإجارة إذا علم المؤجر أن المستأجر يتصرف في العين المستأجرة على الوجه المحرم قولان أحوطهما العدم ومع ذلك لا يخلو عن قوة هداية يشترط في صحة الإجارة أن يكون المنفعة مملوكة للمؤجر بالتبعية كما لمالك العين أو بالاستقلال كما للمستأجر أو لمن يؤجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم إلا أن الحق أنها شرط اللزوم لا الصحة خلافا لبعضهم إذ يجوز الإجارة لغير ولي الأمر بل تصح إذا أجاره ولي الأمر نعم لو لم يجزه بطلت ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة ولا يتوقف تسليمها إلى إذن المؤجر على الأقرب ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر إلا أن يشترطان يستوفى له المنفعة بنفسه ولو شرط أن لا يؤجر إلى غيره لم يجز له أن يؤجر مطلقا ولو فعل وسلم العين إلى الغير ضمن ويجوز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها بأن أحدث فيها حدثا ولو يقابل الزيادة أو يوجرها بغير الجنس الذي استأجرها به بل مطلقا على الأقوى إلا أن الأحوط ترك التفاضل في الحانوت والبيت والأجير بل مطلقا ويجوز أن يوجرها بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما زرع فيها كما لو أجرها بحنطة وزرع فيها شعير بل مع اتحاد ولا يجوز إجارتها بما زرع فيها من الطعام وإن كانت الأرض واسعة لا ينقص زرعها عن أجرها عادة ويجوز أن يقبل عملا إلى غيره بأقل مما تقبله إن أحدث فيه حدثا ولو قليلا بل مطلقا على قول قوي له ظاهر نصوص كثيرة هداية يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد في الموزون أو المكيل أو المعدود ولا يكفي المشاهدة فيها ويكفي فيما يكفي ذلك في بيعه كالعقار

والأمتعة ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنفعة به ولا فرق فيهما بين العين والعمل ولو وقعت الإجارة على الأول لم يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم العين ولو وقعت على الثاني لم يستحق الأجير مطالبة الأجرة قبل إتمامه بل بعده وإن لم يسلمه بعد ولكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المستأجرة أو إتمام العمل إن وقعت عليه ولو لم يكن ذلك مقتضى العادة إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل وعلى ذلك لو سلمها إليه قبله فهل له الاسترداد حتى يسلم أحدهما وجهان أوجههما الأول وهل يتوقف مطالبتها في العمل المعمول في العين على تسليمها الأظهر العدم وفيما لا عين حتى يسلم كالصلاة والصوم والحج يستحقها بالإتمام بلا خلاف ولو حصل لها نماء متصلا كان أو منفصلا كان لمالكها إن كانت عينا مطلقا وإن حصل قبل تسليمها ولو شرط تسليم الأجرة قبل تسليم العين لزم كما لو شرط التأخير إلى أجل معين أو آجال كذلك وكذا لو شرط التعجيل كما لو أطلق وسلم العين المستأجرة أو العمل هداية استحقاق الأجرة يتوقف على قصد العمل المستأجر سواء كان من الأعمال التوقيفية المقصود فعلها نيابة عن المنوب عنه كالعبادات الواجبة أو من الأعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر وأن لم يقصد النيابة في أصل الفعل كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة المندوبة بأن يجعل ثوابها للمستأجر لا أن يفعلها نيابة عنه أو من الأعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد المؤجر الغصب ثم رده مخيطا فإن خاطه بعد الغصب فلا أجرة له لأنه إنما قصد الخياطة لنفسه المنهج الثاني في الأحكام هداية كل ما يصح إعارته يصح إجارته وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم ولا فرق بين أن يوجره من شريكه أو من غيره ولا بين أن يستأجر غير الشريك جميع الحصص أو لا وإن كان المستأجر جاهلا فله الخيار والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط ولا فرق في عدم الضمان بين ما وقع في المدة أو بعدها ولا بين صحة الإجارة وفسادها نعم لو منعه عنها بعدها مع المطالبة ضمن وفي جواز اشتراط الضمان قولان أجودها نعم ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ولو حبسها معها بعد انقضاء المدة ضمن وكذا لا يضمن الأجير إذا هلك صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ولو علق الإجارة على اسم زمانا أو محلا أو غاية كاليوم والليل والشهر والسنة ونسخ القرآن أو الكتاب المعين أو الإتيان بالصلاة أو الصوم أو ركوب الدابة أو الغروب أو الفجر أو العشاء أو العشي إلى غير ذلك كان المدار على اصطلاحهما إن كان وإلا فعلى الحقيقة الشرعية إن كانت وإلا فعلى اللغوية إن وافقت العرفية وإلا فعلى العرفية هذا كله إذا لم يكن عهد وإلا فتعين الحمل عليه وإذا تمت الإجارة والعين المستأجرة في يد المستأجر فنمائها لمالكها كما أن نماء العامل حينئذ لنفسه وإذا تمت الأجرة المعينة مطلقا في يد المستأجر فالنماء للمؤجر متصلا كان أو منفصلا فإن انفسخت الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط لا يعود المنفصل منه وأما المتصل فيعود في رأي ولو استأجر من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة

فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح العقد والشرط ما لم يحط بالأجرة وإلا فسد ومثله الأجرة على الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية ولو جعلها جعالة لكان أولى ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن القيمة يوم التلف أو الأرش ولزمه في الزايد أجرة المثل ويجوز إجارة الطبيب والكحال وتفتقر إلى تعيين مدة العمل أو تعيين المرة في اليوم أو المرتين أو أقل أو أزيد في أن يعود المريض للمعالجة وإن افتقر إلى أزيد افتقر إلى إجارة أخرى ويجوز أن يشترط الدواء على الطبيب مع تعيينه كالأجير على البناء ويجوز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه مع الضرورة لكن بقدر الحاجة من دون لذة وشهوة وكذا وضع اليد ولا يجوز إجارة الأشجار المثمرة بأن يأخذ ثمرها وكل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فالمدار فيه على العرف كالمدار في النسخ والمفتاح في الدار أو الشرط ومع عدمهما فعلى المالك دون الأجير في الأعمال وعلى المستأجر في الأعيان دون المؤجر ويصح خيار الشرط فيها كما يدخل فيها خيار الغبن دون خيار المجلس ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فات به بعض المنفعة ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ولا صاحب الحمام الثياب وإن شاهدها عند النزع وقيل له احفظها وسكت إلا ما يودع ويقبل ويفرط فيه فيضمن ويجوز للداخل فيه ما يتعارف ولصاحبه كذلك وهل دخوله في الحمام من الإجارة أو معاملة أخرى مستقلة غير مندرجة تحت شئ من المعاملات وجهان وإن كان بعض أفراده من الأول ولا قائل بالفرق وكيف كان لا ريب في جوازه وإن يطلع عليه صاحبه ويثبت أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه الإجارة مع استيفاء المنفعة كلا أو بعضا مطلقا ولو زادت عن المسمى إلا أن يكون البطلان باشتراط عدم الأجرة هذا كله مع جهلهما وأما مع علمهما فلا يستحق المؤجر شيئا ولو اختص الجهل بالمؤجر استحق أجرة المثل ولو انعكس لم يستحق شيئا وله الرجوع بما دفعه مطلقا ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة قبل العمل وإن لم يفعل فله أجرة المثل هداية إذا تنازعا في الاستيجار فادعاه أحدهما وأنكره الآخر ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مالكا كان أو أجيرا مع يمينه وإذا اختلفا في رد العين ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه وكذا في قدر شئ المستأجر ورد العين وإذا اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه من دون قرعة ولا تحالف وكذا لو ادعى المؤجر عليه التفريط أو التعدي وإذا ادعى الأجير هلاك المتاع المستأجر عليه فالقول قوله مع يمينه في رأي والأقوى أنه يكلف بالبينة وإذا اختلفا في القيمة أو الأرش إذا تعدى بالعين فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا اختلف صاحب الحمام والداخل فيه في قبول التوديع أو التفريط ولا بنية فالقول قول الأول مع يمينه ولو اختلف مالك الدابة ومستأجرها في الانفاق بنية الرجوع ولا بنية فالقول قول المستأجر مع يمينه ولو اختلف المالك والأجير في كيفية الإذن كالقباء والقميص أو أسود وأحمر إلى غير ذلك حلف المالك وكذا لو اختلفا في حمل المتاع. كتاب الوكالة وهي نيابة الغير في شئ استنابة وله أن يتولاه بنفسه وبغيره وفيه منهجان المنهج الأول في أركانها وشرايطها هداية الوكالة جايزة بالإجماع وليست بلازمة

من الطرفين ولا من أحدهما وقد تجب بالشرط في عقد لازم ومتوقفة على ما يدل على رضا الطرفين مطلقا ولو بالإشارة والكتابة إلا أنه يعتبر فيها العلم فلا يعتبر في إيجابها ولا في قبولها اللفظ ولا الماضوية ولا العربية بل ولا الاتصال العرفي بينهما فيجوز بالملحون والفارسية والملفق منها ومن العربية وبالإسمية وبقول القائل نعم إذا قال وكلتني وبالفعل الدال على الرضا في القبول بل بالرضا الباطني ولا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي ولو طالت المدة وكان القابل حاضرا ولا يشترط عدم الرد من الوكيل حاضرا كان الموكل أو غايبا علم به أو لا فيكفي قبوله بعده ولا سيما إذا لم يعلم بالرد ولكن الاحتياط حسن إلا مع العلم ببقاء الإذن وهل يكفي العلم برضا الشخص في أن يتصدى عنه الإيجاب وجهان أقربهما نعم ويجزي الفضولي في التوكيل على الأقوى وعزل الوكيل للموكل ولنفسه بالامتناع من الموكل ولو عزله الموكل اشترط علمه أو ظنه ولو بثقة لا يكون عدلا ولا يكفي الإشهاد فتصرفه قبله ماض على الموكل ولا يجوز بعده التصرف في الموكل فيه ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كل ما يدل عليه هداية يشترط فيها التجيز فلا تقع معلقة على شرط أو صفة فلو قال وكلتك إذا قدم الحاج أو عند رأس الشهر أو نحوها بطلت ولا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره والاقتران به وعدمه ولو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق كأن يقول وكلتك في كذا أو شرطت عليك كذا صح وكذا لو علق التصرف على شرط أو صفة ونجز العقد كأن يقول وكلتك ولا تتصرف إلا بعد مضي شهر أو قدوم الحاج إلا أنه يجوز له حينئذ التصرف ولو جعل له أجرة لم يستحقها بل يكون متبرعا فلا شئ له مطلقا لا المسمى ولا أجرة المثل إلا أن يدل كلام الموكل على المسمى مطلقا ومثله ما لو شرط في الوكلة عوضا مجهولا ويجوز فيها التوقيت كأن يقول وكلتك إلى شهر أو سنة فلا يجوز له التصرف بعده ولا يكون وكيلا هداية يشترط فيما يصح فيه الوكالة أمور منها أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كونه متمكنا من مباشرته عقلا وشرعا وإن توقف على مقدمات كما في بيع شئ أو شرائه في بلد آخر فلا يصح التوكيل فيما يستحيل صدوره منه عقلا أو يكون ممنوعا منه شرعا فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار والغيبة ونحوها فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف لم يصح ولو وكل فيما يصح صدوره منه شرعا ولا يقدر عليه لعجزه عادة صح كما لو وكل من لا يقدر على أخذ ماله من الظالم أو الغاصب من كان قادرا عليه أو الأخرس أو العاجز عن العربية غيره في إجراء صيغ العقود وهل يعتبر التمكن من حين العقد الظاهر العدم إذا وقع التوكيل فيما لا يتمكن منه تبعا لما تمكن منه كالتوكيل في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه وأما في التوكيل فيه استقلالا فالمشهور نعم وهو أحوط فلا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيتملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وظاهر العلامة والمحقق الثاني اتفاقنا عليه وكيف كان لا إشكال في إباحة التصرف فيه و إنما الكلام في تحقق الوكالة ولا يشترط استقرار الملك ولو وكله في شراء من ينعتق عليه صح وفيه نظر منها

أن يكون معلوما بوجه يرفع السفه والغرر لذلك ولأن التصرف في مال الغير وما يمنع عن التصرف فيه موقوف على الإذن والإجمال ينافي العلم به فلا يصح على المبهم والمجهول مطلقا ويجوز على المعلوم ولو صنفا أو نوعا ولو عمم الوكالة صح إذا خصها بوجه من مال أو غير بل على كل قليل وكثير على الأقوى ولا يتجاوز الوكيل به عن المصلحة ولو عممها حتى على ما يخالفها بطلت وفي التوكيل على الإقرار إشكال ولكن الأظهر البطلان وعليه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر ومنها أن لا يتعلق غرضا الشارع بإيقاعه من مباشر معين فإن صحة النيابة في الأفعال خلاف الأصل إذ الظاهر من توجه الخطاب إلى المكلف المباشرة فيتوقف ثبوت خلافها إلى الحجة فما لم يثبت لم يجوز فمنه الصوم الواجب بل مطلقا في وجه قوي حيث يكون المكلف حيا وكذا الصلاة اليومية أداء وقضاء ويلحق بها صلاة الآيات والجمعة والعيدين والاحتياط ومثلها النوافل في وجه قوي والصلاة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين والاعتكاف وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والوضوء والغسل والتيمم مع القدرة والقسمة بين الزوجات والعدة والنذر والعهد واليمين والظهار والإيلاء واللعان والقسامة والمعاصي والميراث وأداء الشهادة ورد السلام ومن الأول النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والإبراء وإن لم يكن الموكل عالما بمقداره والاحياء في العقود وكثير من الايقاعات كالطلاق مع الغيبة بل مطلقا حتى وكالة المرأة في طلاق نفسها ولا يعتبر فيهم العدالة والتطهير من النجاسات وقبض الديون وإقباضها وغيرها وعن العاجز منهم فيما ثبت كالتولية على مقدار ما عجز عنهما في الحج والعمرة والذبح والنحر والزيارات والزكاة والخمس والصدقة المندوبة والكفارة إلى غير ذلك وفي تملك المباحات التي تملك بالحيازة أقوال والاحتياط فيها حسن هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف والقصد والاختيار فلا يصح التوكيل ولا التوكل عن الهازل والغافل والمكره والمغمى عليه والسكران والنائم والصبي مطلقا ولو مميزا والمجنون مطلقا ولو دوريا سواء كان فيهما بإذن الولي أم لا ولا التوكيل من السفيه والمفلس فيما حجز عليهما ومن العبد في غير طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه إلا بإذن مولاه ولو ظاهرا مطلقا ولو على القول بملكيته وكذا لا يجوز توكله إلا بالإذن ولو في الإيجاب أو القبول ومن الوكيل إلا أن يؤذن له مما يدل عليه عرفا مطلقا ولو عموما أو مفهوما مخالفة أو فحوى أو تضمنا أو التزاما أو بقراين عرفية كالعجز عن المباشرة لاتساع المتعلق أو غيره أو دفعة شأنه عنها في الكل أو البعض مع علم الموكل به ومثله الوقف والوصية والإقرار ونحوها ويجوز التوكيل فيها على الزايد لا مطلقا ويجوز له التوكيل حينئذ ولو ابتدأ إلا أنه يقتصر على الأمين ثم لو كان وكالته عنه أو عن الموكل لزمه حكمه فينعزل في الأول بانعزاله وبعزله وبموتهما وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل وبما يبطل التوكيل وهل الإطلاق يعمهما أو يخص بالأول لعل الأخير أظهر ويشترط في الوكيل أيضا الإسلام إذا تضمنت الوكالة نوع قهر وسلطنة كاستيفاء حق أو مخاصمة أو كانت على المسلم لمسلم كان أو كافر ويجوز أن يتوكل مسلم على الذمي للكافر ذميا أو غير ذمي وللمسلم وأن يتوكل الكافر على الكافر ولا يشترط فيه العدالة مطلقا إلا أن يكون الموكل فيه مما لا يجوز أن يباشره غير العدل

فيشترط حينئذ عدالته فيجوز أن يأذن الموكل الوكيل في توكيل الفاسق ولو أطلق فهل ينصرف إلى العدل أو يكفي كونه أمينا الظاهر الثاني ولا ينعزل الوكيل بالفسق المنهج الثاني في الأحكام هداية إطلاق الوكالة يقتضي عدم جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل بما لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا أن يكون عادة على خلافه ويجوز النقصان بما يتسامح به عادة ولو حضر حينئذ من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل إلا أن يكون المصلحة فيه ونقد البلد لو كان واحدا تعين ولو تعدد تعين الغالب ولو خالف الإطلاق عمدا أو سهوا لم يلزم ولو عين الثمن لم يخالفه إلا بالأزيد إلا أن يتعلق به غرض فليس له مخالفته ولو أذنه بالبيع حالا فباع مؤجلا لم يلزم مطلقا ولو بزيادة بل وقف على الإجازة وكذا لو أذنه ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا إلا مع العادة المطردة أو دلالة القرينة على الإذن فيهما كما لو أذن بالبيع بثمن نسية فباع نقدا فيصح ولو أذنه بالبيع بثمن في موضع فباع به في غيره صح لو لم يتعلق به غرض ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان معين فباع من غيره ولو بأزيد بل يقف على الإجازة ولو علم عدم تعلق غرض له بالتعيين احتمل اللزوم بل تعين على الأظهر ولو وكله في الشراء وأطلق اقتضى الشراء بثمن المثل ونقد البلد والصحيح دون المعيب ولا سيما إذا عينه ولو خالف فإن كان عالما لا يلزم بل يتوقف على الإجازة وكذا إن كان جاهلا والعيب ظاهر وإلا يقع عن الموكل ومثله ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل ولو قال بع بكم شئت جاز بالعين لا بالنسية ولا بغير نقد البلد أو كيف شئت جاز الجميع ويجوز توكيل اثنين في أمر واحد وأمور بالاستقلال أو بالاشتراك فلا يجوز التصرف من أحدهما من دون رضا الآخر ولا القسمة أو بالإطلاق وحينئذ الظاهر اعتبار الاجتماع إلا أن يدل قرينة عرفية على كفاية أحدهما ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم أمينا إلى الموجود إلا فيما له الولاية هداية يبطل الوكالة بالموت والجنون مطلقا والإغماء ولو قليلا من كل منهما وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة وانتقاله عن ملكه وبتلفه وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه بسفه أو فلس إن كان الحجر بعدها وإلا فلا تقع وأما فيما له التصرف فتصح وطرو الرق على الموكل أو الوكيل بأن كان حربيا فاسترق وما ينافي عدالتهما إذا اشترطت فيهما ولا تبطل بالنوم وإن طال ولا بالسكر ولا بالارتداد هداية مال الموكل أمانة في يد الوكيل فلو تلف في يده بغير تفريط وتعد لم يضمن وبفساد الوكالة لا يبطل الأمانة ولا يجب إيصاله إليه إلا بعد الطلب و الإمكان العقلي والشرعي والعرفي فلو طالبه وكان في الصلاة أو الحمام ونحوهما لم يجب الدفع إلا بعد الفراغ وله الامتناع حتى يشهد على القبض ولا يضمن إلا مع تعد أو تفريط مطلقا ولو كان يجعل وكذا لو كان وكيلا في قبض شئ فقبضه بعد الموت وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط وتعد لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الوارث فإن أخر ضمن كمطلق الأمانة الشرعية ولا يبطل الوكالة بالتفريط في العين الموكل فيها ولا بالتعدي ولو باع ما تعدى فيه برء من الضمان بتسليمه إلى المشتري ولا يكون الثمن مضمونا عليه ولو وكله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشتراه برء بتسليم الثمن إلى البايع هداية يجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليه إلا أن

يمنع الوصي الموصى منه ومعه لا يجوز له ذلك وللحاكم الشرعي أن يوكل عن السفهاء والبله والمجانين والصبيان الذين لا ولي لهم غيره من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم هداية يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها إلا لضرورة ولو قيل بالعموم فيهما لكان وجها ويستحب أن يوكل على المسلم الثقة العاقل الأمين الحازم البصير بالمناظر المطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها هداية يثبت الوكالة بإقرار الموكل وتصديقه وبالعدلين إذا اتفقا فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو صنعة لفظا أو لغة لم تثبت بهما إلا أن يلحق بهما ثالث يوافق أحدهما وادعاه المدعي فلو شهد أحدهما أنه وكله في بيع شئ أزيد وزاد الآخر وإن شاء لعمر وثبت الأول وبالعلم بها فيجوز المعاملة مع الوكيل إذا ادعاه وكان متصرفا ولا منازع كالوصي ولا تثبت برجل واحد ولو كان عدلا ولا بالاستفاضة الظنية ولا بشهادة النساء منضمات ومنفردات ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم إلا بالنسبة إلى نفسه ولو أقام البينة على الغايب بأنه وكله سمعت وحكم عليه ولا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته إن كان ثقة ومطلقا ولو أفاد الظن وكان ثقة ورسولا هداية إذا اختلفا في الوكالة ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مع يمينه وإذا باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه ويستعاد العين إن كانت وإلا فالمثل أو القيمة كما تعذر استعادتها وإذا اختلفا في العزل والأعلام أو التفريط أو التلف أو قيمة التالف ولا بينة فالقول قول الوكيل وكذا إذا اختلفا في الرد فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن بجعل وإذا زوجه امرأة مدعيا وكالته مطلقا أو على التزويج فأنكرها الموكل فالقول قول المنكر وعلى الوكيل نصف مهرها وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ويحل لها أن تتزوج بغيره إن لم تعلم بصدقه. كتاب الوديعة وفيه منهجان المنهج الأول في حقيقتها وأركانها وشرايطها هداية الوديعة استنابة في الحفظ جايزة من الطرفين فلكل منهما فسخها فللمودع مطالبتها متى شاء وللمستودع ردها كذلك ولو كان كافرا حربيا ويجوز التأخير للإشهاد مطلقا لكن يجب المبادرة إليه ولا يبرء بردها إلا إلى المالك أو وكيله لو وجد دون الحاكم إلا مع العذر كالعجز عن حفظها أو الخوف عليها فيجوز دفعها إليه حينئذ ومعه فقده جاز دفعها إلى ثقة ويجوز السفر بها بعد ذلك كله لا مطلقا إلا أن يخاف عليها الايداع فيقدم السفر ولو خاف عليها فيه لم يجز السفر بها مطلقا ولو خاف في الحضر عليها أيضا ولو عزم على السفر وجب ردها إلى المالك أو وكيله وهل يجوز أن يدفعها إلى الحاكم مع فقدهما أو يجب ترك السفر إذا تضرر بتركه الظاهر الأول بل مطلقا على قول يظهر من قائله عدم الخلاف وإذا مرض مرضا مخوفا أو حبس بقتل وجب ردها إلى المالك أو وكيله ومع فقدهما إلى الحاكم ومع فقده إلى ثقة وإن لم يتمكن منها أوصى بها ويجب عليه حينئذ أن يميزها عن غيرها وحيث يجب دفعها إلى الحاكم يجب عليه القبول ومثله ما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب المغصوب ولو علم كونها غصبا لم يدفعها إلى المودع ولا إلى وارثه مع الإمكان بل دفعها إلى مستحقها إن عرف وإن لم يتمكن منه سلمه إليه ولا ضمان ولو تمكن وجهله عرفها حولا فإن وجده وإلا تصدق بها عنه ويضمن

إن لم يرض والأجر له ولا يجب عليه الايصاء بل إن وجد ولم يرض رد عليه لا غير ولو مات المودع سلمها إلى وارثه واحدا كان أو أكثرا ومن يقوم مقامه فورا ولو دفعها إلى البعض على تقدير التعدد ضمن حصة غيره هداية يشترط فيها ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا ويكفي القبول الفعلي وإن كان الإيجاب أودعتك وشبهه بل ربما كان أقوى من القولي باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ولا يعتبر المقارنة بينهما ولا سيما إذا كان القبول فعليا فلو طرحه عنده من غير ما يدل على الايداع ولم يحصل القبول أصلا لم يصر وديعة ولو حصل القبول القولي من الآخر ولو قبضه وجب حفظه وإن لم يكن وديعة ولو ضم إليه ما يدل على الايداع ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول أصلا لم يصر وديعة ولم يجب حفظها حتى لو ذهب مالكها وتركها لم يضمن وإذا دفع إليه وديعة وكان المدفوع إليه عاجزا عن الحفظ لم يجز له قبولها هداية يشترط في المتعاقدين التكليف وجواز التصرف والاختيار فلو أودع الصبي ولو مراهقا والمجنون ولو دوريا مالا لم يجز قبوله منه فإن أخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمرهما ولو رد إليهما لم يبرء ولو علم هلاكه فأخذه منهما لم يضمن لكن يجب مراجعة الولي ولو أودع مالا عند أحدهما فتلف لم يضمن ولو أتلفاه فهل يضمنان وجوه أوجهها العدم مطلقا ولو كان الصبي مميزا ومثله كل ما يتلفانه ولا يصح من السفيه ولا المفلس الايداع ولا من السفيه الاستيداع ولو جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه زال الإذن وبطل العقد ولو حجر على المودع بسفه كان على المستودع رد الوديعة إلى وليه ولو أودع مالا عند عبده فإن تلف من غير تفريط لم يضمن وإن تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن وتعلق المال بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين إذن سيده وعدمه ومنعه ولو أكره المودع في الايداع لم يؤثر ولو أكره المستودع على القبض لم يصر وديعة ولو أهمل في حفظها لم يضمن إلا مع الإتلاف أو وضع يده عليه بعده مختارا فيضمن ولا يصير بذلك وديعة بل أمانة شرعية يجب إيصالها إلى مستحقها فورا ولو اضطر إلى الاستيداع وجب القبول على القادر على ذلك كفاية ولو انحصر في واحد كان واجبا عينا وإلا استحب وقد يحرم كما إذا كان عاجزا عن الحفظ أو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو نحو ذلك المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا أمره بالايداع لم يجب عليه الإشهاد فتبركه لا يضمن وإذا أمره أن يكتري الدابة للركوب بسرج بدينار فاكتراها بأخف منه جاز ولم يضمن وكذا لو أطلق وإذا استودع وجب عليه حفظها ولو فسخ عقدها وجب ردها فورا ولا يلزم عليه العوض لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا ولا فرق بين أن يتولى الظالم أخذها قهرا من يده أو مكانه وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهورا فيرجع المالك إلى الظالم بالعين أو المثل أو القيمة ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل ضمن ما لم يؤد إلى الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله وإن أمكن دفعه بشئ منها بحيث لا يندفع بدونه عادة تعين وإن ترك الدفع به حينئذ ضمن الزايد مع احتمال الجميع وإن أمكن بدفع الجميع لم يجز وإن أمكن دفعه بدفع ذلك من ماله مع عدم التضرر به بأن يرجع إلى المالك ويأخذه منه

أو يأخذ منها مع نيته وجب وإن أمكن دفعه بالإنكار تعين ولو توقف على الحلف حلف موريا مع علمه بها وتمكنه منها وإلا حلف بدونها وإن ترك الحلف حينئذ فأخذه ضمنه هداية لو لم يعين المودع لحفظ الوديعة حرزا أصلا حفظها بما جرت العادة به مكانا وزمانا بحيث يعد في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ فالمدار على العرف والعادة ولو زاد عليه زاد إحسانا فلم يتعقبه ضمان فيتخير بين الأدون والأوسط والأحرز ولو خالفه ضمن فلو أحرز التوب والنقد ونحوهما في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة امتثل ولو لم يحرز عن غيره على الأقوى وكذا الدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق والشاة في المراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع ولا فرق في وجوب الحرز بين ما يملكه وغيره ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ولو عين اقتصر عليه ولو نقلها إلى غيره فلو كان مساويا ضمن ولو كان أحرز جاز إن كان هناك قرينة حالية أو مقالية على عدم الخصوصية وإلا فلا فيضمن لو تعدى إليه أو إلى المساوي بالفحوى إلا مع العلم بتلفها لو بقيت فيه بل الظن مطلقا دون الوهم وفي الشك وجهان فلا يضمن حينئذ لو نقلها إلى الأحرز بل لو نهى عنه بل لو قال ولو تلفت بل وجب ولو لم ينقلها في الأخير لم يضمن وإن أثم بل يحتمل النهي أيضا وإن كان العدم أقوى ويتعين كون المنقول إليه أحرز أو مساويا بالترتيب ثم الأدون حينئذ ولا سيما إذا علم اعتبار الأحرزية في التعيين أو ظهر بدلالة عرفية ولو توقف النقل إلى الأجر رجع إلى المالك مع النية وإن تبرع فلا هداية لو كانت الوديعة دابة أو مملوكا أو شجرا أو نحوها وجب على المستودع إنفاقها وعلفها وسقيها وما يتوقف عليه حفظها بما يعتاد لأمثالها إن لم يتحمله المودع فلو نقص عنه ضمنها ولو تلفت بغيرها ولا يعود حكمها لو عاد إلى الإنفاق ولا فرق في وجوب الإنفاق بين أن يأمره ويطلق وينهاه عنه كما لا فرق في الضمان بين الأولين والأخير إذا استلزم نهيه عنه سفاهة إلا أنه حينئذ تصير أمانة شرعية يجب المبادرة إلى الايصال إلى أهلها وأما في غيره فوجهان فيرجع بما عزم على الأول على المالك مع نيته وعلى الثاني يستأذن منه مع الإمكان ومع عدمه يرفع أمره إلى الحاكم كما في الثالث مع الإمكان ومع عدمه ينفق فيهما ويشهد عليه على الأحوط وإلا ففي لزومه شك هداية الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلا مع التفريط أو التعدي فالأول بترك ما يجب فعله كأن يطرحها فيما ليس محرزا و كان المحل غير صالح له أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان الطريق آمنا أو نحوها والثاني عكسه كان يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يستخدم الجارية أو يضع الخاتم في إصبعه للتزيين لا للحفظ أو يجحد مع مطالبة المالك أو يخالطها بآخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا تتميز مطلقا سواء كان بمثلها أو دونها أو أجود منها أو يفتح ختم المالك أو ما هو بأمره لا مطلقا أو ينسخ من الكتاب أو نحوها إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ فلا ضمان ولو ترك ما يجب فعله في الحفظ لعدم علمه كما لو كان الثوب المحتاج إلى النشر في صندوق ولم يعلمه المالك به لم يضمن ولو فسد ولو أخذ المستودع الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو أخرج الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ثم لم يستعمل ضمن ولو تصرف فيها بالاكتساب بعينها ضمن ولو ربح كان للمالك إن أجاز المعاوضات مع احتمال الإطلاق ولو أتجر في ذمته ونقد مال الوديعة فالربح للودعي وعليه رد المال ولا سيما إذا

كان الأخذ ممن لا يبالي في أخذ العوض كيف كان ولا يبرء من الضمان إذا تعلق بإخراجها من الحرز ونحوه بردها إليه ونحوه ولا برد مثلها لو تلفت بل يبرء بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه وإن استأمنه المالك ثانيا أو أسقط الضمان فقولان نعم لو ردها عليه ثم جددها يسقط قطعا وتبطل بخروج كل منهما من أهلية التصرف بالموت أو الجنون أو السفه أو نحوها فتصير حينئذ أمانة شرعية يجب المبادرة بردها فورا إلى أهلها فإن أخر مع القدرة ضمن هداية إذا اختلفا فادعى المستودع التلف وأنكره المالك أو اتفقا عليه وادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه ولا فرق في ادعاء التلف بين الإطلاق والتسبب الظاهر والخفي وإذا اختلفا فيما كان في يد المستودع ولو بإقراره في أنه وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه بأنه لو يودع وفي غيره فالقول قول المستودع وكذا إذا كان العين موجودة أمكن ردها فله ردها وكذا لو اختلفا في القيمة بعد اتفاقهما على التفريط وكذا لو اختلفا في الرد ولو رفع الاختلاف بين المستودع والوارث فالقول قول الوارث كتاب العارية وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية العارية سائغة بالنص والإجماع وهي الإذن في الانتفاع بملك الغير ولو بالإشاعة مع بقائه مطلقا أو مدة معينة وثمرتها التبرع بالمنفعة ومندوبة وعقدها من العقود الجايزة مطلقا ولو من طرف المعير إذا عين لها مدة وكانت المعارة أرض الخراج للغرس والبناء وليس بلازم فلكل فسخه متى شاء سواء أطلق أو جعل له مدة إلا إذا أعاره للرهن فرهن أو دفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه إلا إذا صار رميما أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك وليس للمالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المستعير إلا إذا علم رجوع المعير فيما جاز له ثم استعمله فهو غاصب وعليه الأجرة ويشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا كان ولو أفاد الظن أو غيره لو أفاد القطع فما دل على الإذن من طرف المعير فإيجاب ويكفي الفعل في القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق كفى كما لو بعث إليه قصعة للأكل منها وما فيها أو فرش لضيفه ليجلس عليه أو ألقى إليه وسادة أو مخدة ويجوز الانتفاع بما يدخل في إذن المالك ومن في حكمه بالفحوى أو ما يتناوله الإذن بجواز أكله من البيوت التسعة ولو لم يعلم برضا أربابها إذا كان أقل ضررا من الأكل المأذون فيه سواء كان الانتفاع من المأكول أو المكان ويجوز فيها اشتراط العارية فلو قال أعرتك فرسي لتعيرني حمارك صحت فإن أعاره حماره استباح منفعة الفرس وإلا فلا فإن انتفع بها حينئذ فعليه الأجرة هداية يشترط في المعير كونه مالكا ولو للمنفعة خاصة مكلفا عاقلا جايز التصرف في المال فلا يصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ولا المستعير ولا المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه إلا بإذن المؤجر ويجوز في غيره مطلقا فلو علم المستعير بهما وتصرف كان مأثوما ضامنا للعين والمنفعة ولا الصغير مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا المفلس فلا تصح عن الأولين لا عن أنفسهما ولا عن غيرهما وعن الثالث عن نفسه وعن غيره وعن الرابع عن نفسه دون غيره وتصح عن الثلاثة الأول بإذن الولي من الحاكم وغيره مع ما يعتبر فيه بخلاف البيع ونحوه في مالهم وماله بل بإذن غيره في ماله وعن الأخير بإذن الغرماء هداية يشترط في المستعير أن يكون معينا أهلا للتبرع عليه بالعقد فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون ولا المحرم الصيد لا من المحرم ولا من المحل ولا إعارة

أحدهما ولا أحد هؤلاء ولو جعل المعير المستعير كليا أو عاما جاز سواء كان التعميم في محصورا وغيره هداية يشترط في المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه صح اعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ ونحوها دون غيرها تما لا يتم الانتفاع به إلا بإتلاف عينه كالأطعمة والأشربة فإنه لا يجوز إعارتها وأن لا يكون مما حرم الشارع اعارته كالأمة للاستمتاع وأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ولا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما شئت صحت بخلاف الإجارة ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ويسمى بالمنحة ولا يجوز ذلك في غيرها من الأنعام ولا إلى غير اللبن منها ولا من غيرها من الصوف والشعر ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ولا إعارة العبد المسلم للكافر المنهج الثاني في الأحكام هداية للمستعير الانتفاع بما جرت العادة في المعار نوعا وقدرا ومكانا وزمانا فلو كانت جهة الانتفاع واحدة لم يجب التعرض لها ففي البساط الفرش وفي الوسادة التوسد وفي اللحاف التغطية وفي العتيق من الخيل الركوب لا التحميل عليه ولو تعددت المنفعة كالأرض التي تصلح للزرع والغرس والبناء والدابة التي تصلح للحمل و الركوب فإن أطلق جاز الانتفاع بما شاع منها دون غيره فلو أطلق إعارة الأرض لم يكن له الدفن فيها ولو عمم جاز الانتفاع بجميع وجوهها حتى الرهن دون الإطلاق فإنه لا يدخل فيه ولو عين نوعا خاصا تعين ولا يجوز التجاوز عنه فلو عين المزروع فزرع غيره كان للمعير قلعه مجانا ولا سيما إذا كان ضرره أكثر وكذا في المساوي ويجوز لو كان أقل ضررا بالفحوى إلا أن يكون قرينة دالة على إرادة فائدة في الخصوصية هذا كله مع عدم النهي وأما معه فلا يجوز التعدي مطلقا فلو تعدى إلى ما يخالف جنس المأذون لزم عليه الأجرة كملا ولو كان مساويا في الضرر أو انقص ولا يسقط عنها مقدار أجرة المأذون فيه كما هو وجه آخر وعليه لا يحصل في المساوي ضررا وإلا نقص إلا الإثم ولو زاد عليه كما لو أذن له أن يزرع الحنطة فزرعها وزرع الشعير لزم الأجرة على الثاني دون الأول وكذا الحكم في مقدار الانتفاع فلو حمل البغل أزيد مما أذن له أو ما جرت عليه العادة أو نهى عنه لزم عليه أجرة الزايد لا الجميع وكذا في غيره ولا يجوز للمستعير أن يدخل أرضا استعارها للغرس لغير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرث ونحوهما دون التفرج ونحوه ويجوز للمعير أن يدخلها ويستظل بشجرها ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم يجز له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد على الأقوى وكذا لو إذن وضع الخشب على جداره وانهدم أو أزاله المستعير باختياره أو بإكراه ولو بنى الحايط بآلته هداية العارية أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي نعم إن شرط الضمان أو كانت دراهم أو دنانير ضمن مطلقا إلا إذا اشترط في الثاني عدمه ولا يلحق به الذهب والفضة ولا الحيوان على الأقوى ثم اشتراط الضمان إن اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما اختص به وإن أطلق اختص بالتلف على الأقرب فلو نقص حينئذ بالاستعمال ثم تلف ضمن قيمته يوم التلف ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن إلا أن لا يتناول مثله كما لو أطلق فاستعمل حتى بلغ إلى أن لو استعمله لم يبق له قيمة فاستعمله فضمن ولو استعار الغاصب وهو لا يعلم ضمن الغاصب إلا إذا كانت مضمونة ولو بالشرط

فيضمن العين خاصة وللمالك إلزام من شاء منهما بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة حق المستعير على الأظهر فإن ألزمه رجع هو على الغاصب وإن ألزم الغاصب لم يرجع إلى المستعير إلا بالعين إذا كانت مضمونة وإن كانت العارية فاسدة ولو علم به ضمن كلا من المنفعة والعين لو تلفت مطلقا ولو لم يكن عاريتها مضمونة وليس له الرجوع بما غرمه على الغاصب إن رجع المالك إليه وإن رجع على الغاصب رجع إليه بالعين التالفة والمنفعة المستوفاة مطلقا ولو لم يكن العارية مضمونة وإنما يبرء الضامن من إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز ولا إلى السائس ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها هداية إذا اختلفا في التلف أو التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه وكذا إذا اختلفا في القيمة مع التفريط وإذا ادعى الرد فالقول قول المالك ولو استعار ورهن من غير ادن المالك انتزع المالك العين ورجع المرتهن بماله على الراهن وإذا اختلف المعير والمستعير فقال الأول أجرتك مدة بكذا وقال الثاني بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة كلا أو جلا أو قلا مما له أجرة فالقول قول الثاني إن لم يدخل في يده أولا فالقول قول الأول كتاب السبق والرماية وفيه مناهج المنهج الأول في ماهية السبق وبعض ما يرتبط به وشرايطه وأركانه هداية السبق بسكون الباء إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق ليعلم الأجود منهار الأفرس من الرجال والمتسابقين وبالتحريك العوض المجعول رهنا ويسمى الخطر والندب والرهن وثمرته بعث النفس على الاستعداد للقتال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو الذي هو من أعظم أركان الإسلام وقد ثبت جوازه بالنص والإجماع ويجوز شرط المال في عقده وهو من العقود اللازمة وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وفائدتها تظهر فيما لو شرط لكل مالا فأولها المجلي وهو السابق المتقدم بالعنق والكتد دون الإذن والثاني المصلى وهو الذي يحاذي رأسه صلوى المجلي والثالث التالي والرابع البارع والخامس المرتاح والسادس الخطى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللظيم والعاشر السكيت وليس لما بعده اسم إلا الذي يحبئ آخر الخيل كلها وهو الفسكل والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليتعين السابق منهما وإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يعزم وهو بينهما كالأمين والغاية مدى السباق هداية يعتبر في لزومه الإيجاب والقبول كما يعتبر في انعقاده البلوغ والعقل وأهلية التصرف من الطرفين وأن يكون ما يسابق عليه مما موعدة للقتال من الحيوان وهو ماله خف أو حافر فلا يصح في غيرهما ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغلي والأحوط الاقتصار على الأول كما يدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف فلا يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار باليد والمقلاح والمنجنيق ولا بدحوها سواء كانت بعوض أو بغير عوض على الأقوى بل يحرم وتقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو لم يعيناهما أو أحدهما بأن شرط الخطر للسابق منها حيث سبق لم يصح وتعيين الخطر جنسا وقدرا إن شرطاه على الأقوى ومطلقا في رأي فإن علماء حال العقد صح وإلا كان يشترطا مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما بطل ولا فرق فيه بين العين والدين ولا بين الحال والمؤجل نعم لو كان مؤجلا اشترط تعيينه ولا بين أن

يكون الخطر من أحدهما بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك أو من الأجنبي أما ما كان أو غيره ويجوز أن يكون من بيت المال وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف وتساوي ما به السباق في احتمال السبق وإن كان الاحتمال مختلفا ضعفا وقوة فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز وتساوى الدابتين في الجنس على قول الأكثر دون الصنف فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا بينهما وبين الخيل والبغال ويجوز بين العربي والبرزون والعرابي والنجاتي وإرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أو لا لم يجز وأن يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب لتجري بنفسها بطل وأن يكون المسافة بحيث يحتمل قطعها الدابتان ولا تنقطعان دونها فلو كانت بحيث لا تنتهيان إلى غايتها أو تنتهيان بتعب شديد بطل وأن لا يتضمن العقد شرطا فاسدا وأن يكون العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما ومن المحلل فلا يجوز أن يجعل لغيرهما ولا جمية للمسبوق ولا القسط إلا وفر له وإلا دون للسابق وأن يكون المتسابقان ممن له أهلية القتال في وجه ولا يشترط التساوي في الموقف ولا المحلل المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز لأحدهما فسخ العقد إلا بالتقائل منه نعم إن بان الفرس المعين معيبا أو مات ثبت الفسخ كما لو مات الفارس في وجه ليس ببعيد لظهور اعتباره بالخصوص فلا ينتقل إلى الوارث ولا لأحدهما أن يترك العمل والمال إن كان مسبوقا بل إن كان فاضلا واحتمل أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فوجهان إلا أن للزوم الإتمام قربا للأصل وليس الإتمام حقه بل هو مستلزم له ولا ملازمة ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان * * إجابته مطلقا ولو كان بعد الشروع ولا يجب تسليم السبق قبل العمل بل يجب البدءة به وإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن عليه ولا الضمان به وإن كان في الذمة صح كل بعد تمام العمل بل قبله في رأي ووجب دفعهما بعد العمل فإن كان عينا وتلفت بعد العمل والمطالبة والتقصير في الدفع لزمه الضمان وقبله انفسخ العقد وإن كان دينا وجب دفعه فإن امتنع وكان مصرا نظر إلى اليسار وإن بان فساد العقد بعد العمل بأن كان العوض مجهولا أو خمرا أو بغيره فالأحوط وجوب أجرة المثل إلا أن في لزومها شكا فالأصل ينفيها وإن بان مستحقا فإن كان ذميا وجوب تبديله وإن كان معينا فإن أجاز لزم وإلا فأقوال أقواها أجرة المثل وسقوط الزايد ثم مثل المعين أو قيمته ولو وقع العقد في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من الأصل مطلقا وكذا لو وقع العقد في المرض ولو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة لزما كما كانا منفردين ولو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره فالسابق الثاني ولو سبق أحدهما عند الغاية ثم جرتا بعدها فتقدم المسبوق كان الاعتبار على الأول هداية لو وقف أحد الفرسين لمرض وشبهه وسبق الآخر لم يكن سابقا وكذا لو عشر أحدهما أو ساحت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر ولو كان العاثر أو السائح هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولى ولو وقف قبل أن يجري لم يكن مسبوقا مطلقا ولو وقف لغير مر من ولو قال أجنبي لخمسة أو أكثر من سبق فله خمسة فتساروا في بلوغ الغاية فلا شئ لهم ولا لأحدهم ولو جعلها للسابق منهم نسبق أحدهم أو أزيد إلى الأربعة فهي الجميع بالسوية لو تعددوا وللواحد وكذا لو قال من سبق منهم فله دينار في رأي

والأقوى إن لكل واحد دينارا وكذا لو قال كل من سبق فله دينار فسبق اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلكل واحد دينار ولو قال العشرة من سبق منكم فله عشرة ومن صلى فله خمسة فإن سبق خمسة وصلى أربعة وتأخر العاشر كان لكل واحد من سبق عشرة وهم خمسة ولكل واحد ممن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للأخير وهكذا ولو قال لهم أيكم سبق فله عشرة وأيكم صلى فله عشرة أو أزيد لم يصح وهكذا هداية لو اختلفا في عقد المسابقة فالقول قول منكره مع يمينه وفي قدر الرهن فالقول قول الجاعل وفي البداية والنهاية فالقول قول من يجعله أقل وفي حدوث المانع في الأثناء فالقول قول من ينكره المنهج الثالث في ماهية الرماية وبعض ما يرتبط بها وأركانها وشرايطها وهي المناضلة بالسهام ليعرف حذق الرمي ومعرفته بمواقع الرمي هداية الرشق بالفتح الرمي وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا ولكل اسم خاص يخص به فالخيل تخص بالرهان والرمي بالنضال والهدف ما يجعل فيه الغرض ويسمى قرطاسا ولو كان غير كاغذ وقد يحض الغرض بالمعلق في الهواء والقرطاس بغيره وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة وفي وسطها شئ آخر يقال له الخاتم وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحد منها والأول أوسع والثاني أضيق والثالث أدق ويوصف السهم بأمور كالحابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم ربث إليه فأصابه وهم المزدلف عند بعضهم وربما فرق بينهما والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فهو مخط فإن كانت مشروطة في الهدف فمصيب والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما كان والخازق وهو المقرطس يقال رمى فقرطس إذا أصابه وهو المفهوم من الجوهري والثعالبي وهو يعم ما يخدشه وغيره وما يثبت عنه وخصه الجزري بما أصاب ونفذ فيه والأولان مرجحان عليه وعلى ما في كلام جماعة من الفقهاء من أنه ما خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فيه ولا فائدة إلا في الإطلاق فتقل فيه وفي غيره والخاسق يرادف الخازق لغة وعند الفقهاء هو ما فتح الغرض ويثبت فيه والمارق وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه وهو الدابر والخارم وهو ما يحزم حاشيته والعاير وهو ما لا يعرف راميه فلا يحتسب لواحد والطايش وهو ما لا يعرف مكان وقوعه وهو محسوب في الخطأ والعاضد وهو الواقع من أحد الجانبين والراهق وهو ما يتجاوز الغرض من غير إصابة و المعظعظ وهو ما يميل يمينا وشمالا والحابض وهو ما يقع بين يدي الرامي إلى غير ذلك والمراماة إما مبادرة أو محاطة في المشهور وربما زيد الجواب والمناضلة ومنهم من عدها مرادفة للمخاطة والأول أن يشترطا الاستحقاق لمن يبدر إلى خمسة من عشرين فإن رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول فاضل ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني منهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان الأول ناضلا والثاني أن يشترطا الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد بعد مقابلة إصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه فالخلوص بعد كمال جميع العدد المشترط لا كيف كان هداية يشترط فيها بعد الإيجاب والقبول والكمال بالبلوغ والعقل والخلو عن الحجر تعيين السبق والغرض والمسافة بالمشاهدة أو الساعة إذا لم تكن عادة غالبة ولو عينا ما لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل من غيرهما بطل وصفة الإصابة إن شرطا

نوعا معينا منها وإلا فيكفي الإطلاق في الإطلاق وإن لم يكن لها معهود متعارف وتقدير الرشق في المحاطة للإجماع كما هو ظاهر القواعد بل التذكرة بل غيرهما والمخالف شاذ فضلا عن أنه لولاه لأفضى إلى الجهالة والتنازع وهو ضرر بل في المبادرة وإلا لوجب استمراره حتى يستوفي أحدهما وقد لا يحصل وهو محال مع العسر والجرح والضرر والغرر فيهما في الجملة ولا فارق وعدد الإصابة كالربع من عشرة للإجماع كما هو ظاهر المسالك والكفاية مع أن بها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الفاضل من المفضول ويشترط أيضا تماثل الجنس في الآلة بل نوعها كتعيين القوس نوعا إن لم يتعين بالغلبة والعادة للضرر والغرر والافضاء إلى التنازع وهو ضرر آخر وإلا فتكفي كما في الثمن وأوقات السير في الإجارة إذا لعرف في العقد المطلق يجري مجرى المقيد لا شخصا فلو انكسرت أبدلها ولو شرطاه لزم إلا إذا عدل إلى الأدون فجاز بل مطلقا إذا تراضيا ولو على نوع من جانب وآخر من آخر وإمكان الإصابة المشروطة فيصح في النادر بل الواجب في وجه دون الممتنع كصغر الغرض جدا وبعد المسافة كذلك وكثرة الإصابة كذلك وجعل الخطر للسابق وتعيين المبادرة أو المحاطة لو لم يكن أحدهما متبادرا بينهما وإلا تعين حمل الإطلاق عليه ولا يشترط تساوي موقفهما ولا المحلل مطلقا وإن اشترط كل منهما المال على الآخر ولا تعيين المبدء بالرمي بل يقرع مع التشناح؟؟ المنهج الرابع في أحكامها هداية يجوز عقد النضال معجلا ومؤجلا في يوم معين ومطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل وعلى رشق واحد وأكثر وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه ولو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو بهذا السهم صح على الأقوى ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ولو فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال اطرح الفضل بكذا لم يجز على المشهور بل لم نقف فيه على مخالف نعم توقف في الشرايع وتبعه في المسالك ورجعا في النافع والروضة ولولا ذلك لكان الجواز أوجه وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء وله أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو شرطا إطعامه لحزبه جاز في وجه قوي ولو شرطا جعل الخاسق ونحوه بإصابتين جاز وكذا لو شرطا احتساب القريب وذكرا حده جاز وكذا إن لم يذكراه وكان له عادة مطردة وإلا فوجهان واحتمل التنزيل على أن الأقرب يسقط إلا بعد كيف كان ولو شرطا الحاصل اعتديا بالإصابة كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب بعرضه أو فوقه لم يعتد به فلا فرق بين أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق هداية لو قال المترامين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز وكذا لو قال أحدهما لاخرارم عشرة فإن أصبت في خمسة فلك على كذا وإن أصبت فلا شئ لي عليك ولو قال إن أصبت فلي عليك كذا جاز مطلقا ولو قال ارم كذا وناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ناضل بنفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا وقال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني لم يجز وكذا لو قال لو أم أرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك فلك دينار ولو قال ارم فإن (كان) صوابك أكثر فلك دينار صح جعالة وإن أراد مناضلة نفسه لم يصح كتاب الجعالة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأركانها وشرايطها هداية الجعالة التزام عوض معلوم على عمل وليست من العقود فلا يعتبر فيها القبول فيكفي

الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل بل الفضولي معه فلو عمل العامل بقصد العوض مطلقا دون التبرع بعد الإيجاب الشامل له ولو بالعموم أو الإطلاق استحق العوض وإن كان عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع فلو قال من استوفى ديني * المسلم فله كذا لم يدخل الكافر ولا الذمي ولو جعلناها منها لم يستحق بل يتوقف على القبول ولو فعلا و الإيجابض رد عبدس *؟؟ الآبق أو ضالتي أو فعل كذا أو ما أشبهه مما يدل عليه فله كذا ولا فرق بين التقييد بالزمان و المكان أو أحدهما والإطلاق ولا بين الضمير والظاهر في التعبير عن العامل والآبق أو الضالة أو اللقطة فلو رد أحد ابتداء فمتبرع وكذا من رده ولم يسمع الجعالة أو سمعها ورده على قصد التبرع ولو كذب المخبر بأن من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك ولا على المخبر هداية يشترط في الجاعل البلوغ والعقل والقصد والخلو عن الحجر بالسفه و الفلس وعن الإكراه ولا يشترط أن يكون هو المالك فلو تبرع وقال من رد عبد فلان فله كذا ألزمه ويشترط في العامل إمكان تحصيل العمل عقلا أو شرعا فلو كان العمل استيفاء الدين من المسلم لم يدخل الكافر والذمي بخلاف ما لو كان رد عبد مسلم فإنه يجوز على الأقوى ولا يشترط تعيينه ولا انفراده ولا قبوله ولو فعلا ولا أهلية التصرف فيستحق الجعل ولو كان امرأة أو صبيا مميزا وكان الرد بغير إذن وليه وفي غير المميز والمجنون وجهان ولو عين فرد غيره كان متبرعا إلا أن يكون بنيابة المجعول له ويعمه الإيجاب فلو أطلق أو قصد العمل لنفسه لم ينفع ويشترط في العمل أن يكون مما يصح الاستيجار عليه وهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل وإن كان مجهولا فلا يصح على الواجب من الأفعال ولا على المحرم ولا على ما لا غاية له يعتد بها عقلا فلو فعل شيئا من ذلك المجعول له لم يستحق شيئا نعم لو جعل على الذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة للتمون على الشجاعة وأضعاف الوهم ونحوهما شيئا صح واستحقه وأما بدونها فلا (ولا) يشترط فيه العلم ولا الجهل بل كل يجوز فلو قال من خاط ثوبي أو حج عني أو رد عبدي فله كذا صح وفي الجعل أن يكون مملوكا مباحا للعامل معلوما بالوزن أو الكيل والعدد أو المشاهدة فلو شرط ما لا يصح تملكه كالخنزير والخمر لم يصح ولم يستحق شيئا نعم لو توهم التمليك بذلك أو استحقاقه فأجرة المثل وكذا لو كان محرما ولم يعلم كما لو قال من رد عبدي فله ما في هذا الدن ولو كان مما لا يقع المعاوضة عليه كحبة من الحنطة احتمل استحقاقه وعدم استحقاق شئ ولو كان مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة أو شئ ثبت بالرد أجرة المثل إن كان له أجرة في العرف والعادة إلا في الآبق ويجوز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كقوله من رد عبدي فله نصفه أو ثوبي فله ثلثه وأما في الآبق فإن اخذه من المصر فدينار ومن غيره ولو كان مصرا آخر فأربعة دنانير لكن مستنده يعم ما لو لم يذكر جعلا وهو الأقوى وهو فيما يزيد قيمته عن المقدر أو تساويه فلو اختلفا فعليه أقل الأمرين منهما والمقدر وعلى وجه الوجوب دون الاستحباب والحق البعير به ولا بأس به المنهج الثاني في الأحكام هداية الجعالة ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة من الطرفين تنفسخ بموت كل منهما ولكل منهما فسخها قبل التلبس وبعده وعلى الأول لا شئ للعامل وكذا على الثاني لو كان الفسخ من قبله أو لم يكن للعمل جزء كرد العبد أو أجرة أو لم يجعل له العوض إلا في مقابلة المجموع إلا إذا كان العمل مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ثم مات

أو منعه ظالم ومثلها ما لو كانت الجعالة على مثل بناء الحايط أو تعليم القرآن وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم ومنع الجاعل عن التعلم ولو تلف الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا لأن الاستحقاق مشروط بتسليمه ولم يحصل وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل وإن كان الفسخ من الجاعل مالكا كان أو غيره فعليه للعامل عوض ما عمل إن كان له أجرة قبل الفسخ وأما بعده فليس عليه شئ مع علم العامل به أو ما في حكمه ولو لم يعلم بالفسخ ولم يثبت له شرعا استحق كمال الجعالة لو أتمه وإلا فبحسب ما عمله ولو كان الجعل على الضالة وفسخ بعد ما صارت فيه يده وقبل الرد فإشكال والأقوى أنه يستحق لما سبق بنسبته إن كان لما بقي أجرة وإلا فتمامه ولا يجبح ردها إلى المالك أو من يقوم مقامه بل إعلامه أو تمكنه منها وإن ردها فله أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يسلمها إن كان له أجرة وليس له حبسها إلى استيفاء الجعل ولا أجرة المثل هداية إذا عقب جعالة بأخرى وكانت منافية لها فإن كانت قبل التلبس فالعمل بالثانية مطلقا إلا إذا لم يعلم العامل إلا بعد الإتمام أو في الأثناء ففي الأول يستحق الجعل الأول بتمامه وفي الثاني بالنسبة وإن كانت بعد التلبس وقبل الاكمال فعليه الأجرة بالنسبة إن كان له أجرة إلا إذا لم يعلم إلا بعد الإتمام فإن له حينئذ تمامه ولا فرق بين اتحاد العامل و اختلافه هذا كله إذا سمعهما وإلا فالعبرة بالمسموع مطلقا وإن كانت غير منافية كما لو كان اختلافهما بالزمان لو المكان كما لو قال من رد عبدي من الشام فله مائة دينارا ومن بغداد فله عشرة أو يوم الجمعة فله دينارا ويوم السبت فله درهم يلزم ما عين لكل واحد من العوضين لمن عمل فيه هذا كله إذا لم يكن بعد العمل وإلا فليس للعامل إلا الأول ولو بذل جعلا لكل من صدر عنه الفعل فصدر عن اثنين أو جماعة شارك الكل فيه بالسوية إذا لم يتكرر وإلا فلكل ما عين كما لو جعله لجماعة وعلى الأول هل يتفاوتوا في الجعل بالتفاوت في العمل وجهان أجودهما الأول وإن جعل لواحد كذا ولآخر كذا ولثالث كذا وهكذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سعى له وإن جاء اثنان به فلكل نصف ما سمى له وهكذا وإن جعله لواحد وشاركه آخر ولو كان هو المالك فإن قصد الإعانة له فالجميع للمعان مع عدم شرط الفعل عليه ولو يحكم العادة وإلا فليس له شئ وإن قصد لنفسه أو تبرع للجاعل فمتبرع ولو جعله للرد من مسافة معينة فإن رده من أبعد لم يستحق إلا المسمى وإن رده من بعضها كان له منه بنسبة المسافة وإن رده من ضد جهتها لم يستحق شيئا مطلقا ولو كانت أكثر منها وتتبعها ولم يجده فيها ولو جعله على رد شيئين فرد أحدهما استحق نصفه لو تساوى العمل فيهما وإن تفاوتا استحق بالنسبة كما لو جعله على رد شئ فرد بعضه هداية لو حصلت الدابة أو غيرها في يد أحد قبل الجعل وجب إعلام مالكها أو من يقوم مقامه والتخلية بينه وبينها بغير أجرة وإن قصدها لا ردها فإن تركها عنده على أن لا يعلمه ولا يخلي بينه وبينها فهو ضامن لها ولا فرق في ذلك بين الضالة واللقطة والابقة ولا بين العبد والبعير وغيرهما ولا بين العبد وغيره ولا بين من كان معرفا برد الضوال وغير ولا بين قلة المسافة وكثرتها نعم يستحب في العبد بل في البعير أيضا ديناران إذا وجد في مصره وفي غيره أربعة دنانير والأظهر أن يد العامل على ما يحصل في يده يد الأمين إلى أن يرده فعم التقصير من أسباب الضمان ويجوز أخذ الآبق لمن وجده ويكون أمانة في

يده إن تلف بغير تفريط فلا ضمان فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد دفعه إلى الإمام أو نايبه مع الإمكان فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحة وليس للمتلفظ بيعه ولا تملكه بعد تعريفه فإن باعه ضمن وإن ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل ويحتمل مثله أو قيمته ولكن الأول أقوى هداية لو تنازع العامل والجاعل في شرط أصل الجعل معينا أو غير معين لو جوزناه قدم قول الجاعل مع يمينه وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال الجاعل لم اقصد هذا أو قصدتهما معا والعامل يدعى خلافه وكذا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل أو حصل في يدك بدون السعي تمسكا بالأصل وكذا في قدر العوض لأن الجاعل منكر للزيادة فإذا حلف كان للراد أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعي إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه و ح يأخذ الراد أقل الأمرين منهما ويدفع الجاعل أكثرهما فلا يحتاج إلى عين المجعول له كتاب الوصية وفيه مناهج المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية عرف الوصية ثلة بتمليك عين أو منفعة بعد الوفاة وزاد أخرى أو تسليط على التصرف بعدها واخراونك؟؟ ملك كذلك ومنهم من جعل الثاني وصاية ولا مشاحة إلا أن الأخير أنفع وهي ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة بل مستحبة بل واجبة لمن عليه حق وليست بواجبة مطلقا ويتوقف صحتها على الإيجاب ولا ريب في كفاية كل لفظ دال عليه كأوصيت له بكذا مطلقا أو مقيد بمرض أو سنة أو نحوه أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي إلى غير ذلك والأحوط الاكتفاء به مع القدرة عليه وكذا لو قال وهبته ونصب قرينة تدل على إرادة الوصية ومثله عينت له كذا بل يكفي الإشارة أو الكتابة معها إذا أفادت العلم مع التعذر بل مطلقا أن الأحوط اعتباره حينئذ ويكفي وقوعه من الفضولي مع الامضاء والأحوط العدم وكيف كان مداره على صدق الوصية عرفا ولذا لا يشترط العربية ولو كان قادرا عليها ولو كتب وصية وقال للشهود اشهدوا على بما فيه ولم يطلعهم عليه تفصيلا أو اشهد جماعة على أن الكتاب خطى وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه صح تحملها وقبلت واحتمال تجدد تصرف فيه أمر آخر مع إمكان رفعه بالعلم وأولى منه ما إذا قرء على الشاهد أو قرء الشاهد عليه أو مع نفسه فأقر ومثله ما لو سلم الكتاب إليه وقال اشهد علي بما فيه فإنا أعلم به ولا عبرة بما يوجد بخطه إذا لم يقربه ولم يشهد عليه وإن عمل الورثة ببعضه فلا يجب العمل بباقيه وكذا يتوقف صحتها على القبول إذا أوصى لمعين والولي يقوم مقامه لو لم يكن له أهلية القبول ولا فرق فيه بين القليل والكثير المحصور ولو مات الموصى له قبل الموصى أو بعده ولم يقبل وارثه مقامه إن لم يرد الموصي تخصيصه بوصيته كما لو شرط خصوصية وإلا بطلت ولو لم يكن له وارث ومات قبل قبوله انتقل إلى الموصى أو ورثته لا الإمام ولا تتوقف عليه لو كانت لغير معين أو فرد مبهم منهم محصور كالفقراء أو لمصلحة كعمارة المساجد والمدارس ونحوها بل تلزم بالموت في وجه غير بعيد فلا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه أو من يأخذه من الطبقة الأولى إلا أن الأحوط مراعاته وهل القبول فيما يفتقر إليه كاشف كإمضاء في الفضولي أو جزء سبب أو شرط للنقل كغيره من العقود خلاف وللأول رجحان ويترتب عليه انتقال المنافع بعد الموت وقبل القبول فهي للموصى له على الأول وللورثة على الثاني أو الميت فيكون

فطرة العبد في الأول على الأول مع احتمال العدم لو خرج الوقت ولم يقبل وفي الثاني على أحد الأخيرين ولا يشترط فيه المقارنة ولا الفورية ولا اللفظ بل ما يدل على الرضا بالإيجاب ولو كان فعلا ولا العربية ولا كونه بعد الموت كما لا يشترط في الانتقال قبضه ولا عدم الرد بعد القبول ولا عدم الرد قبل موت الموصى لا بعد القبول ولا قبله نعم لو رد الموصى له قبل القبول وبعد الموت الموصي فسدت ولو كان بعد القبض ولو رد بعض الوصية وقبل الباقي صح قبوله ورده فتتبعض كما لو كانت لاثنين ورد أحدهما وقبل الآخر ولو ردها بعد موت الموصي فيما يصح له ردها بطلت مطلقا واحدا كان أو أكثر فيبقى في تركة الموصي ولو أوصى بجارية وحملها لزوجها صحت لو كان الولد رقا له وانعتق على أبيه بعد موت الموصي إذا قبلها بعد موته أو قبله ولا يصح الوصية في معصية كما لا تجوز للبيع والكنايس مطلقا ولو للكافر بل لا تصح أيضا ويحصل الرد بما افاده ويستحب أن يكتب الموصي الوصية ويشهد عليها شاهدين عدلين وإن أشهد أكثر كان أو كدر إذا حضرته الوفاة وهو مسافر ولم يجد مسلما يشهده عليها فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل دينهما وينبغي تصديرها بالعهد الذي سبق هداية يشترط في الموصي التمييز ووضع الوصية في محلها وبلوغه عشر سنين لو أوصى في البر في الصبي ولا يلحق به (منه في الجنايز) الخنثى ولا الصبية والبلوغ في غيره إلا أنه لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم أوصى لم يقبل وصيته ولو أوصى ثم جرح قبلت كما لو كان الجرح سهوا أو خطأ أو عمدا ولكن لم يعلم ولم يظن أنه يقتل وهل يلحق بالقتل السم ونحوه وجهان أوجههما الإلحاق وكذا يعتبر العقل فلا يصح * من المجنون مطلقا ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه والحرية فلا تصح من المملوك ولو كان أنثى أو خنثى أو ممسوحا وتشبث بالحرية بكتابة مشروطة أو مطلقة ولم يؤد من وجهها شيئا أو تدبيرا وولادة أو وصية بالعتق أو شرط في عقد لازم فلو كان مكاتبا مطلقا وأدى من وجهها شيئا صحت بحسبه وهل يصح وصيته لو أوصى ثم عتق وجهان كما لو قال متى عتقت ثم مت فلفلان ثلثي ولا يشترط عدم السفاهة فتصح مطلقا ولو لم تكن في معروف وبر ولا استقرار الحياة ولا الإسلام ولا عدم عروض الجنون والإغماء ولا عدم استمرارهما إلى الموت ويجوز للأب أو الجد له أن يوصي للأولاد الصغار والوصي لأحدهما المأذون له منه وليس ذلك لمن لا ولاية له عليهم كالأم والحاكم ويجوز للموصي الرجوع في وصيته مطلقا سواء كانت بعين أو منفعة أو غيرهما ومنه فك ملك صحيحا كان أو مريضا فخوفا ويتحقق بالقول بما افاده كرجعت فيها أو أبطلتها أو فسختها أو لا تعملوا بها إلى غير ذلك وبالفعل كذلك البيع والصلح ولو كان له فيهما خيار والتصدق والهبة ويعتبر فيه العلم أو الظن الذي ثبت حجيته كدلالة اللفظ وفي التعريض للانتقال إشكال ولعل العدم أقوى كالتوكيل فيه هداية يعتبر في الموصى به عينا كان أو منفعة صحة تملكه فلا يصح الوصية بما ينتفع به نادرا أصلا لا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو خسته لم يصح الوصية به كفضلات الإنسان من الشعر أو الظفر أو نحوهما والخمر من المسلم للمسلم وكلب الهراش ولو أوصى بحبرة فيها خمر صحت كالكلاب الأربعة وأن يكون قايلا للنقل فلا تصح بالمنذور عتقه وتصح بما يقبه وإن تعلق به حق الغير

كالموصى به ويشترط في لزومها أن لا تزيد على الثلث فإن أوصى بأزيد منه وقف على إجازة الورثة إن كان له ورثة وإلا بطلت في الزايد وهو للإمام وعلى الأول ينبغي أن يراجعهم فإن أجازوا بعد الممات جميعا صحت ابيرها؟؟ وإن لم يعلموا قدره ولا قدر التركة وإلا بطلت في الزايد وإن أجاز بعضهم صحت في حقه دون الباقي ولو رجعوا لم ترفع ولو رفع الإجازة في الحياة لزمت على الأقوى للعموم فلا يؤثر الرجوع في البطلان للأصل ولا فرق في الجميع بين الصحيح والمريض ويعتبر في المجيز كونه وارثا يوم الموت وله أهلية التصرف فلا تصح الإجازة من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه بخلاف ما لو كان مفلسا فصحت والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية ويكفي فيها أجزت أو أنفذت أو شبهه فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول ولا إلى قبض من الموصى له ولا إلى قبوله بعدها ولا توجب ولاء له للمجيز إذا كانت في عتق بل للموصى ولو كان المجيز مريضا لم يتوقف صحة إجازته على الخروج من الثلث ويصح الوصية بثمرة البستان مطلقا ولو كانت غير حاصلة في الحال وبما لا قدرة على تسليمه كالمغصوب سواء كانت للغاصب أو غيره ولو أوصى بأحد العبدين صحت كذا تصح بالمضاربة بمال ولده الأصاغر على أن يكون الريح بينهما و يجوز للموصى له الفسخ إذا أراد ولو أوصى بواجبات بدينة كالصلاة والصيام ولم يقيدها بالثلث خرج أجرتها منه لا من الأصل بخلاف ما لو كانت الواجبات مالية خرجت من الأصل ومنها الزكاة والخمس الواجبان بجميع أقسامهما مع بقاء العين أو انتقالهما إلى الذمة والكفارات ونذر المال وشبهه وكذا ما لو كانت مشوية بالمال ولو لم يوص بالحقوق المالية الواجبة عليه مع العلم باشتغال ذمته بها وجب إخراجها من صلب المال وهل يجب الوصية بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم لو لم يكن له ولي أو كان ولم يجب عليه قولان أقربهما العدم كما في الكفاية مطلقا ولو مع التفريط في الترك أداء أو قضاء وأحوطهما نعم كذلك بل يجب الوصية فيما يجب القضاء صلاة أو صوما على المشهور بل في الغنية والتحرير الإجماع ونفى عنه الخلاف في جامع المقاصد وفي كل كفاية ولو لم يعلم اشتغال ذمته بقضاء صلاة واجبة عليه واحتمله بما لا يجب عليه شرعا فهل يجوز الوصية به أو قضائها في الحياة الأظهر نعم للإجماع كما في الذكرى وحسن الاحتياط والتسامح وأما المندوبات فيخرج جميعها من الثلث حتى الحج هذا كله لو يحصر الجميع في الثلث وإلا فيخرج منه ولو اشتملت على واجب و * * قدم الأول على الثاني مطلقا وإن أخره ماليا كان أو بدنيا بل بدء بالواجب المالي وإن زاد عن الثلث مطلقا وفي الثاني بدء بالأول فالأول حتى يتمه إن ربتها مطلقا ولو بالذكر وكان المؤخر العتق أو منفصلا بزمان متباعد ولم يسعهما الثلث ولو جمع ثلة ثم أوصى لهم أو أشياء ثم أوصى بها أو نحوهما ونقص الثلث عن الجميع ولم يمض الورثة دخل النقص على الكل بالنسبة ولو كانت الوصية مرتبة واشتبه الترتيب استخرجت بالقرعة ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك بل لتقويم حصة الشريك عليه لو احتمله الثلث وجه قريب هداية يشترط في الموصى له وجوده فلو كان معدوما كالميت ومن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية أو من تحمله المرأة أو من يوجد من أولاد فلان معه أو منفردا لم يصح الوصية وتصح للوارث وإن لم يجزها الورثة وكان قريبا وغنيا وفي مرض مات

والأجنبي وللحمل بشرط وقوعه حيا والعلم بوجوده حينها بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر أولا كثر فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى وكذا للذمي مطلقا ولو كان أجنبيا ولا سيما إذا كان ذا رحم ولا تصح للحربي ولا للمملوك ولو كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يود شيئا ولو أدى شيئا صحت له بحسبه وكذا تصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه مطلقا وأم ولده ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق وكان الموصى به للورثة سواء كان معينا أو مشاعا وإن زاد أعطى الزايد وإن نقص عن قيمته عتق عنه بحسابه ولو كانت قيمته ضعفه وسعى في الباقي ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته أو أقل منها وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه وكذا لو أعتقه في مرضه وعليه دين ولو أوصى لأم ولده صحت وهل تعتق من الوصية أو نصيب ولدها قولان أظهرهما الأول إن وفت بقيمتها وإلا فيؤخذ باقيها من النصيب وإن زادت تعطى الزايد ولو أطلق الوصية اقتضى التسوية ولو كانت الأخوال وأعمام أو كانت لأولاده الذكور والإناث ولو فضل البعض اتبع ولولا خوال؟؟ وإناث من الأولاد ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات وبالعكس ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروف بنسبه مطلقا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث فقيرا أو غنيا واحدا أو متعددا مفردا ذكروا أو جمعا ويختص بالموجود منهم حالها ويستحب الوصية لهم مطلقا وارثين كانوا أولا ولو أوصى لأهل بيته رجع إلى عرف بلد الموصى إن كان وإلا فإلى العرف العام ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ والعشيرة والجيران وسبيل الله والبر والفقراء هنا كما في الوقف ويجب العمل بما رسمه الموصى ولا يجوز تبديله ما لم يكن منافيا للشرع المنهج الثاني في الوصاية هداية يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام فلا يصح الوصاية إلى الصبي مطلقا ولو كان مراهقا نعم يجوز منضما إلى بالغ ويشترط في تصرفه البلوغ فيكون البالغ حينئذ منفردا ولا يقتصر على الضروريات بل بما يحتاج وليس للصبي بعد البلوغ نقض ما فعله البالغ ولو مات أو بلغ فاسد العقل لم يرفع استقلال الآخر والصبية بل الحمل كالصبي ولا فرق في الجميع بين الانفراد والاجتماع والوحدة والكثرة وكذا لا يصح الوصاية إلى المجنون مطلقا ولو ضم إليه عاقل وبطروه تبطل ولا تعود ولو أغمي عليه لم تفسد كما لو عرض له السفاهة بل هي غير منافية مطلقا ولا إلى الكافر ولا فرق فيه بين الحربي والذمي والأجنبي وذي الرحم والفطري وغيره هذا إن كان على المسلم وإلا فتصح من مثله إلى مثله ولو كانا مختلفين في الملة فيما لم نشترط العدالة وفيما نشترطها وجهان وهو قيما لم يكن على المسلمين ومن يحكمهم وكذا يشترط فيه الحرية فلا يصح الوصاية إلى العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا للموصي أو غيره إلا بإذن المولى فتصح وليس له الرجوع بعد الموت وإن صح قبله والعدالة فيما لو كانت الوصاية في الولاية وأداء الحقوق الواجبة وأما في الثلث فلا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصايته لو ظهر أن الحامل عليها العدالة بل ولو لم يظهر في وجه قوي ثم إن ما مر من الشرايط إنما يعتبر حال الايصاء ولا يكفي حصولها عند ممات

الموصى ولا يعتبر فيها الذكورة فتصح إلى الأنثى والخنثى والممسوح ولا البصر ولا انتفاء الصمم والخرس والزمانة وساير العيوب والعداوة بينه وبين الطفل الذي يفوض إليه أمره ولا الفقاهة ويجوز للموصى تغيير الوصي ما دام حيا والوصي أمين فلا يضمن ما بيده إلا تبعدا وتفريط كمخالفة شرط ولو بان خيانة الوصي فيما يعتبر فيه العدالة انعزل من حينه ولكن الأحوط مراعاة عزل الحاكم وهل تعود بعودها الأقرب العدم ولو فرط أو تعدى سهوا أو جهلا بالموضوع أو لضرورة مسوغة كالتقية لم ينعزل ولم يجز عزله وعلى تقديره لا يضمن و لكن ينبغي الاحتياط هداية لا يجوز للوصي أن يتعدى عما فوض إليه فيختص ولايته بما عين له إن عاما فعام وإن خاصا فخاص فإن اختص بشئ دون شئ أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال لم يتجاوز ويجوز في الوصي الوحدة والتعدد فلو أوصى إلى المتعدد وأذن في الانفراد أو شرطه استقل كل في التصرف وهل يجوز على الثاني الاجتماع الحق نعم إن كان الشرط رخصة وإلا فلا إن كان النظر الحاصل حال الاجتماع غير الحاصل حال الانفراد ولو نهاهما عنه اتبع ويجوز لهما أن يقتسما بالتساوي وغيره ولو أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد بل يجب الاجتماع في الرأي وإن باشره أحدهما ولو تشاحا لم يمض تصرفهما إلا ما لا بد منه مما يبيحه الضرورة من الحرام مطلقا ولو مع النهي عن الانفراد وللحاكم جبرهما على الاجتماع بما هو الأصلح مع الإمكان إن كان التشاح بسبب اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة وإلا فإن كان فيما لا يشترط فيه العدالة فكذلك ومع التعذر جاز له استبدالهما فيهما وإن كان فيما نشترطها فيه أو كانا عادلين حين الايصاء ففسقا بالإصرار في العصيان أو كان من الكباير ولم يطلع عليه انعزلا ولو التمسا القسمة لم تجز ولو عجز أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه ولو بالاستنابة ضم إليه الحاكم أمينا ولو عجز مطلقا ضم إلى الآخر ولو حصل لهما العجز جرى فيه ما مر إلا أنه على التقدير الثاني جاز نصب واحد مقامهما هداية لا يجب إنفاذ الوصية فورا مطلقا إلا أن يكون الموصى به فوريا كأداء الخمس والزكاة وقضاء الديون ورد الودايع والأمانات الشرعية والمالكية مع المطالبة ويجوز للوصي الاستنابة في حال حياته في إنفاذ الوصية فيما جرت العادة بها ولا يختص بالعجز بل تجوز فيه مطلقا بل يجوز ولو فيما لم يجر العادة بها فيه بل يجوز في جميع ماله فيه ولاية بل يجوز التوكيل وإن كان وصيا في وجهة واحدة ولا فرق فيه بين وحدة الوكيل وتعدده مع استقلاله وعدمه ووحدة المتعلق وتعدده ويجوز أن يستنيب أحد الوصيين الأخر إذا كانا مستقلين ولا يجوز ذلك إذا لم يكونا كذلك ويجوز أن يستنيبا ثالثا في الجميع وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه عدم القبول والرد ولو قبلها ما دام الموصي حيا وإن كان أبا أو انحصر فيه ولو مات قبل بلوغها إليه لزمت كما لو بلغت ولم يتمكن من أن ينصب آخر ويجوز للوصي أن يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقا ولو من دون إقامة بينة عجز عنها أو لا وهو يعم ما لو كان الوصي واحدا أو متعددا وشرط الانفراد وأما لو اشترط الاجتماع أو أطلق فالاجتناب أحوط وإن كان المقاصة إحسانا وله ذلك وإن كان للآخر منعه لو اطلع ويجوز له أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل فصاعدا إذا لم يكن باذل

للزيادة وكان مصلحة له وأن يقترض من ماله إذا كان مليا ولم يتضرر به اليتيم ولو أذن له الموصي في الوصية وجب وليس له ذلك إن منع ولو أطلق فقولان أقربهما العدم ومن لا وصي له فالإمام ولي أمره ومع غيبته أو تعذر الوصول إليه أو تعسره الفقيه إن كان هناك أو تيسر الوصول إليه بلا مشقة لا يتحملها عادة ومع تعذره أو تعسره بعض العدول من المؤمنين ولو كان الفقيه بعيدا وأمكن المراجعة إليه بدون تعسر ولو بعد مدة اقتصروا على ما لا بد منه وأخروا ما يسع تأخيره ولو تعذر أو تعسر الحاكم مطلقا وعين القاضي من قبل ولاة الجور القيم لليتيم وهو جامع لشرايط التفويض جاز له النظر والتصرف في مصالحه من بيع ماله صلاح وشرائه وإجارته إلى غير ذلك هداية يجوز أن يأخذ الوصي أجرة المثل من مال اليتيم وقيل قدر الكفاية وعلى التقديرين يكون مجانا لا قرضا ولكن الأحوط الاقتصار على الأقل الأمرين هذا مع الحاجة وأما مع الغني فالأحوط بل اللازم في رأي أن لا يأخذ شيئا وفي اللزوم شك والأقوى استحباب الترك سواء يمنعه الاشتغال به عن أمر نفسه أولا ثم على القول بالكفاية هل المدار على كفاية نفسه وعياله أو الأول خاصة وجهان أحوطهما الثاني وأظهرهما وعلى التقادير لا يتوقف الأخذ على إذن الحاكم ولا على دفعه ولا على غيره كالورثة كذلك ويعم الحكم ساير الأولياء بل وكيلهم لو وكل أحد منهم أحدا لأمره ولو لم يأخذوه حتى تلف المال هل يشتغل به ذمة اليتيم فيجب عليه الدفع بعد البلوغ الأصل يقتضي العدم ويعم الجميع الصغير مطلقا هذا كله إذا كان المال كثيرا وللاشتغال به أجرة فإن كان قليلا لا يكون للاشتغال به أجرة أو لا يبقى بعد الأجرة للمالك شئ أو ما لا يعتد به أو يكون كثيرا ولا يكون للعمل أجرة فلا يأكل منه شيئا ومنه الدراهم أو الدنانير الموضوعة عنده وأمثالها وكذا إذا لم يكن متبرعا فلو كان قاصدا للأجرة أو ذاهلا استحقها ولو نوى التبرع بالبعض دون البعض فوجوه أوجهها التفصيل ولو قصد التبرع جهلا باستحقاقها فوجهان من الإطلاق ومن أنه متبرع حقيقة وللثاني رجحان ولا فرق في المأخوذ بين النقدين وغيرهما ويجوز للوصي أن يشتري من مال الموصي الذي يجوز بيعه على غيره لنفسه من نفسه ولا فرق فيه بين مباشرته لطرفي العقد وعدمه ولا بين وحدة الوصي وتعدده ولا بين انفراد الأوصياء واشتراكهم في الاشتراء ولا بين الثلث ومال الصغير ولا يجوز في العوض أن يكون أنقص مما هو المعتاد بل يجب أن يكون مساويا له أو أزيد والبيع والصلح والإجارة كالشراء المنهج الثالث في اللواحق هداية لو ثبت الوصية بالاشهاد أو الإقرار بقي حكمها ما لم يعلم رجوع الموصي وإن طالت المدة وتغيرت أحواله ولو أوصى بوصية كان أوصى بعين لزيد ثم عقبها بما يضادها كان أوصى بها لعمر وعمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع إن وفى به الثلث فإن قصر بدء بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث هداية لو أوصى بعتق مملوكه وليس له سواه انعتق ثلثه بعد وفاته وسعى في باقي قيمته للورثة ولو أعتقه عنده وليس له سواه انعتق جميعه لا ثلثه على الأقوى ولو أعتق ثلثه وله مال غيره انعتق الباقي منه وإن لم يزد عنه ولو أعتق مماليكه ولا مال له سواهم انعتق الجميع لا ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو أوصى بعتقهم عنده فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة ولو ربتهم في الاعتاق أعتق الجميع وفي الوصية أعتق الأول فالأول

حتى يستوفي الثلث وبطل الزايد مع عدم الامضاء هداية لو أوصى بعتق رقبة وأطلق أجزءه الذكر والأنثى والصغير والكبير ولو قال مؤمنة لزم فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافها أجزءت ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين لزم فإن لم توجد أو وجدت بأزيد توقع المكنة ولم تبدل وإن وجدها بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل منه والأحوط الاقتصار عليه بعد الياس ويتوقع في غيره المكنة هداية تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث مع (عدم) إجازة الورثة وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة أو الوقف والعتق والصدقة والهبة مطلقا فخلاف والأظهر أنها من الأصل ولو كان مخوفا لنا على جوازها الأصل وفحوى ما يأتي وعلى الصحة واللزوم الاستصحاب والعمومات في المعاملات وعموم تسلط الناس في أموالهم وخصوص النصوص وفيها الصحاح والمعتبرة فضلا عن الإجماع كما في الغنية كالانتصار في الهبة ولا قائل بالفصل مع تأيدها بقرب حمل كثير من أخبار المخالف مع ضعف أكثرها دلالة وسندا على ما يوافقه وبموافقة الجميع للعامة كما حكاه الشيخ والحلي والعلامة صريحا أو ظاهرا وفي الانتصار حكى اتفاقهم عليه إلا أنه في الهبة ويحتمل العموم جدا ولكن الأحوط الاقتصار على الثلث كما أن الأحوط للمعطى له استرضاء الورثة فيما زاد أورده إليهم هذا كله إذا لم يبرء من المرض ومات أو لم يمضه الورثة وإلا فمن الأصل على القولين بل على الأول الإجماع نصا و ظاهرا من جماعة ولم أقف على خلاف في الثاني وأولى بالحكم من المريض من كان صحيحا وفي حال يظن معها التلف أو يعلم كحال المرامات والتحام الحرب وركوب البحر مع تموجه وتلاطمه وحال حضور مستوفى القصاص منه وحال الطلق للمرأة وخصوصا إذا مات الولد في بطنها وأما الإقرار بالدين ففيه أقوال متكثرة إلا أن أظهرها ما لعله لأكثرهم وهو أنه إن كان متهما فمن الثلث وإلا فمن الأصل للنصوص وفيها الصحاح إلا أن الأصل في فعل المسلم وقوله الصحة وإنما خرجنا عنها في المتهم لأجلها وإلا لكان مقتضى الأصل الخروج عن الأصل والفرق بينه وبين المنجزات ظاهر بالانتقال هناك بخلافه هنا وجعل الشارع التهمة أمارة لكونه وصية ثم هل يجوز مثل هذا الإقرار مع كونه خلاف الواقع فإن كان كذبا كما هو الظاهر فحرام ومع ذلك فإن كان بعد إخراج الثلث فتفويت لحق الورثة فالأحوط بل الأظهر لزوم ترك مثله ولا فرق في المقر له بين الأجنبي والوارث على التقديرين وفي المقربين العادل وغيره وفي المقربة بين العين والدين وفي المحل بين أن يكون حين الصحة أو المرض هداية أرش الجراح ودية النفس إذا كان القتل خطأ بل مطلقا على الأقوى يتعلق بهما الديون والوصايا كساير أموال الميت هداية لا يقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه إلا في شهادته لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل وفيه قولان ويقبل شهادته للموصي في غير ذلك هداية لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالنبوة قبلت وحكم له ويكره له تملكهما ويستحب أن يعتقهما هداية يثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين مسلمين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة والأمانة في دينه وتعدده ولو في الحضر لعموم التعليل في النصوص المؤيد بالشهرة وورود المفهومين مورد الغالب كما ذكره جماعة ومع الاغماض عنه الترجيح مع الأول ولو شهد مسلم وذمي لم يكف من غير يمين مع

احتمال الاكتفاء والأول أقوى وهل يجب إحلافهما بما في الآية فيه خلاف والأشهر العدم والأحوط نعم ويثبت أيضا بشهادة عدل واحد مع يمين المدعي وعدل واحد وامرأتين وأربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع و الاثنتين في النصف والثلث في ثلاثة أرباع ويشترط في قبول شهادة المرأة إسلامها وإيمانها وبلوغها و عقلها وعدالتها ولا يشترط عدم الرجال ولا انضمام اليمين ويثبت ربعها لا نصفها بشهادة رجل واحد عدل من غير يمين واستشكل في ثبوتها بشهادة امرأتين وثلث مع اليمين وهو في محله ولا يعتد بشهادة أربع نساء من أهل الذمة والخنثى كالمرأة ولا فرق في الجميع بين العين والمنفعة فيثبت الوصية بالثاني بما يثبت به الوصية بالأول ولو شهد اثنان من الورثة عدلان نفذ شهادتهما على سايرهم وإلا نفذت في قدر نصيبهما ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ذكرين مؤمنين عدلين فلا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة أهل الذمة ولو كانوا ثقات في دينهم وتعذر المسلمون ولا بالاستفاضة الظيته؟؟ نعم يثبت بما يفيد العلم ولو خبر الكافر ولا يشترط في صحة الوصية ولا الوصاية الإشهاد كما لا يجب فلو تركه لم يكن عاصيا نعم يستحب فيجب على الوصي الانفاذ مع القدرة وليس لغير الورثة ومن لا حق له في مال الميت معارضة فيجوز الشراء منه مع عدم العلم بكذبه هداية من أوصى بجزء ولا قرينة عرفا ولا عادة على شئ يكون هو عشر الأصل لا السبع وإن كان محتملا أو بسهم يكون ثمنا لا سدسا أو بشئ يكون سدسا ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية وكذا بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية وإن لم يكن مقفولا إلا أن يدل قرينة على خروجه ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف في البر ولو أوصى بإخراج الولد من الإرث بطل كتاب النكاح وهو العقد شرعا كما أنه الوطي لغة وعلى جوازه إجماع المسلمين كافة والكتاب والسنة المتواترة وينقسم إلى دائم ومنقطع وتحليل ويتبعه ملك اليمين وفيه مقاصد المقصد الأول في النكاح الدائم وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية يستحب أن يختار من النساء القرشية والصالحة المطيعة الحافظة إذا غاب عنها في نفسها وماله البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل والسمراء العجزاء العيتاء المربوعة الطيبة الريح الدرماء الكعب الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر وأن يقصد السنة ولا يقتصر على الجمال والمال فربما حرمهما وأن لا تتزوج المؤمنة بالفاسق ولا سيما إذا كان شارب الخمر فإنه أكد وأن يصلي ركعتين إذا هم بالنكاح ويحمد الله سبحانه بعدهما ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وكذا قبل الخطبة وأقلها الحمد لله وأكملها المأثور عن أهل البيت (ع) وإيقاعه ليلا وأن لا يأتي في الساعة الحارة والدعاء بعد العقد للزوجين ويكره إيقاعه في العقرب والمحاق وأن يتزوج العقيم هداية يحرم وطي الحايض قبلا ويجوز الاستمتاع بها من فوق السرة وتحت الركبة بل فيما بينهما عدا القبل على الأقوى نعم يستحب تركه ويجوز وطيها بعد النقاء وقبل الغسل إذا غسلت

فرجها ويستحب تأخيره حتى تغتسل وقيل بالوجوب وعليه يقوم التمم مقام الغسل إذا تعذر ودعوى المرأة في الحيض والطهر مسموعة إذا لم تكن متهمة وفيما ظن كذبها قولان والأحوط الاجتناب ويستحق الواطي مع العلم بالحيض والحكم التعزير ولو جهل بالحكم غرر مع التقصير وبدونه فلا وأما لو جهل بالحيض ونسيه فلا شئ عليه وحكم المرأة فيما يتعلق بها كالرجل إلا في وجوب الكفارة وقد سبق حكمها كغيرها فلا نعيد ويجوز وطي المرأة في الدبر على الكراهة ولا يجوز أن يدخل بها حتى يمضي لها تسع سنين ولو اشتبه حرم حتى يعلم البلوغ ولو دخل بها لم يحرم مؤبدا على الأظهر إلا أن يفضيها به بأن يجعل مخرج البول ومدخل الذكر واحدا فيحرم مؤبدا وعليه ديتها كما لو جعل مدخل الذكر ومخرج الغايط واحدا ولا يحل بالاندمال ولو أفضاها بغيره لم يحرم كذلك ومثله الموطوءة بالشبهة والزنا وكذا لو أفضاها بعد التسع ولم يخرج عن حباله مطلقا ويجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وكذا اللمس ويثبت القسم لها والتوارث بينهما ولو وطأها وهو عالم بالتحريم أثم وغرر ولم يجب به الحد فلو حملت منه لحق به الولد ولا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر مع حضوره وتمكنه منه هداية يستحب لمريد الدخول إذا دخلت المرأة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويأمرها بذلك قبل أن يصلا إليهما ثم يمجد الله ويصلي على محمد وال محمد ثم يدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويقول اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس إيتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ووصلت إليه ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يكون الدخول ليلا وأن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا نفسهما حينه وإن يريد التستر به وأن يقول إذا جامع بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ويكره أزيد من ذلك وأن يعمم بها الأغنياء والفقراء ويستحب الإجابة مؤكدا إذا كان مؤمنا ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة وفي أول ليلة من كل شهر عدا شهر رمضان وليلة الوسط وآخر ليلة منه وعند طلوع الشمس واصفرارها وليلة الأربعاء وعند الامتلاء ومستقبل القبلة ومستدبرها وعريانا وفي السفينة وفي سفر لا يجد الماء إلا أن يخاف على نفسه أو يكون سبقا وبعد الاحتلام وقبل الغسل ويكره الكلام بغير ذكر الله سبحانه عنده ولا سيما إكثاره وأن ينظر الرجل إلى فرجها وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها على الأقوى ولا يجب به دية النطفة ولا يكره عن الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ويكره للمسافر أن يطرق أهله زوجا كانت أو غيره ليلا هداية يجوز النظر للرجل إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بل إلى شعرها ومحاسنها في وجه قوي دون المرأة مطلقا ويشترط العلم بصلاحيتها وتجويز إجابتها وأن يكون الداعي إليه التزويج لا العكس ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى واستفادته بالنظر ما لا يعرف قبله ولا يشترط عدم الرتبة والتلذذ وكذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد شرائها

وكفيها وشعرها ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه قوي وإن لم يأذن المولى صريحا وكذا يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن إذا لم يكن لتلذذ ولا ريبة وأما مع أحدهما فلا يجوز ويجوز إلى جسد زوجته دائمة كانت أو منقطعة حرة أو أمة أو أمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس باطنا وظاهرا وإلى محارمه ما خلا العورة من القبل والدبر مع عدم التلذذ والريبة وإلى الوجه والكفين من الأجنبية وإن كان الأحوط الاجتناب مع التعمد ولو مرة ولا حكم للنظر اتفاقا اتفاقا أو كانت صغيرة ليست محل الشهوة كما أنه لو كان هناك ضرورة فلا إشكال ولا خلاف في الجواز بل قد يجب للمعالجة إذا انحصر العلاج بالنظر بل وكذلك المماسة ومن الضرورة إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما إذا توقف عليه ويجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى مثله شيخا كان أو شابا قبحا كان أو حسنا ما عدا العورة إذا كان من غير تلذذ أو ريبة ولكن الاحتياط أن لا تنكشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية والمشركة المنهج الثاني في مشروعيته والخطبة والعقد وما يتعلق بها هداية يستحب النكاح لمن تاقت نفسه إليه بل لمن لم يتق أيضا للعموم مع أن في احتماله كفاية بل يؤكد للأول بالفحوى بل هو أفضل من التخلي للعبادة للتأسي والنصوص إلا إذا كانت من العلوم الدينية فإنها أفضل وليس بواجب بالسيرة المستمرة وما يلوح من الأخبار ولولاه لتواتر قطعا لعموم البلوى به هذا في الوجوب العيني وأما الكفائي فالظاهر ثبوته بل استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وكذا العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم ويعم الحكم الذكر والأنثى دون الممسوح والخنثى وكذا يعم الفقير والغني وكذا يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة وبدونها للتأسي وغيره ولو مع الفقر ويعم الحكم التسري لكثير من التعليلات وقد يجب بالنذر وشبهه وللنكاح أقسام آخر تأتي هداية يستحب الخطبة وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته ولو كان أخفض نسبا بل ولو لم يكن قادرا على النفقة في وجه وإن منعه الولي كان عاصيا على المشهور وهو أحوط وعليه يعتبر بلوغ المرأة فلا يجب الإجابة على الولي لو كانت صغيرة ولو كانت بالغة رشيدة يجب عليها الإجابة ولو كانت باكرة للتعليل ولو قلنا بأن أمرها بيد الولي وجب عليه القبول ولو كان هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه جاز الرد والعدول إليه إلا أن الأحوط خلافه ولا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج كالتصريح وأما منه فيجوز أن ويجوز التعريض له ولغيره في العدة البانية مطلقا في الأخير حرمت مؤبدا على الزوج أولا وفي الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ويجوز كالتصريح في غيره فيما إذا حلت بعد العدة بل ولو احتاج الحل إلى المحلل في وجه قوي إلا أن الأحوط الاجتناب ويجوز التعريض من المرأة في كل ما يجوز للرجل ولو صرح بالخطبة فيما يحرم ويجوز بعد العدة جاز العقد له عليها بعد انقضاءها ولو خطب فأجاب الولي أو المرأة لم يحرم على غيره خطبتها على الأقوى بل يكره ولكن الاحتياط لا يترك إلا إذا استلزم الإيذاء وإثارة الشحناء نعم لو صرح بالرد فلا تحريم ولا كراهة وفيما لم يصرح وجهان والأولى تركه وعلى القول بالحرمة لو عقد صح ولو خاطب الذمي الذمية لم يحرم خطبة المسلم لها هداية يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان فلو جن القابل قبل القبول أو أغمي عليه فلم يقبل بطل وكذا لو أوجب وجن أو مات أو أغمي عليه قبله ويقع الأول بزوجتك

وأنكحتك وفي متعتك قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم والثاني بما يدل على الرضاء به مطلقا كقبلت النكاح أو التزويج مع الموافقة للإيجاب أو المخالفة أو تزوجت أو قبلت أو نحوه ويعتبر فيهما العربية ويجزي غيرها مع العذر كالمشقة الكثيرة في التعلم ولو قدر أحدهما دون الآخر اكتفى به إذا فهم كل كلام الآخر ولو عجزا أو أحدهما عن النطق اكتفى بالإشارة ولا يجب التوكيل فيهما ولا يكفي العربي الملحون والأحوط مراعاة الإعراب ولا يشترط فيهما الماضوية على الأقرب وإن كان الأحوط الاكتفاء به فيجوز بالمضارع والأمر إذا قصد بهما الانشاء ولا الاتصال فلو أتى بالقبول مع تخلل ما هو من مصالح النكاح بحيث يعد قبولا للإيجاب عرفا لم يضر ولا صدورهما من متعدد فلو وكل أحدهما الآخر فأتى بهما جاز ولا تقديم الإيجاب على القبول إذا كان بلفظ تزوجت ونحوه وهل يكفي نعم وبلى في الإيجاب في جواب من قال زوجت بنتك من فلان أو نحوه الظاهر نعم ولكن الاحتياط في الجميع حسن بل ينبغي أن لا يترك حتى لو أتى بشئ منها ولم يبق التراضي بينهما أجرى الطلاق ولو بقي احتاط بعقد آخر ولو زوج من ليس له ولاية العقد شرعا صح ووقف اللزوم على الإجازة هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل فلا يصح العقد من الصبي والمجنون ولا الصبية ولا المجنونة ولا السكران الفاقد للقصد والمروي في الأخير الصحة مطلقا وكذا التعيين ولو بالاسم أو الوصف الرافع للشركة أو الإشارة أو القصد فلو كانت لرجل بنات فزوج واحدة منهن غير معينة بطل وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر أو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب صح وإن لم يعرفها وكذا لو تعينت وأخطأ كلاهما أو أحدهما بالاسم ولا يعتبر الذكورة فيصح من الخنثى والممسوح لغيرهما ومن الأنثى لنفسها ولغيرها ولا معرفة الشخص بشخصه ولا ذكر المهر فلو أخلا بذكره صح ولا إذن الولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة فلو أوقعته بدون إذنه بنفسها أو وكيلها صح ولا إشهاد عدلين فلو أوقعه الزوجان أو الوليان أو الملفق منهما سرا جاز كما لو تؤامر بالكتمان ولو اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بها وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بها دون الآخر المنهج الثالث في أولياء العقد هداية يثبت الولاية في النكاح للأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو بغيره وعلى الصغير والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة إذا اتصل الجنون والسفه بالصغر ولو أفاق الجنون لم يكن لها خيار ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد لم يعد الولاية في رأي والأحوط الجمع بينهما وبين الحاكم ولا خيار للصبية بعد البلوغ ولا الصبي على الأقرب وهل يشترط في نكاح الولي وجود المصلحة الأحوط ذلك وإن كان في تعيينه شك ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولو زوجاهما فالعقد للسابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولا فرق في الجميع بين اختيار الزوج والزوجة ولا ولاية عليهما ولا على مثلهما لغيرهما فلو زوج أحدهما غيرهما توقف على رضاه بعد البلوغ ولا ولاية على الكبير العاقل ولا على الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها بل ولا على الباكرة البالغة الرشيدة إذا لم يكن لها الوليان بل مطلقا ولو كانا حاضرين ولم نتزوج ولم يذهب بكارتها ووطئت دبرا وكان العقد متعة على أظهر الأقوال فلو أرادت زوجا وأراد الولي آخر قدم الأول مطلقا لكن الاحتياط في التشريك وكيف كان لو عضل الولي البكر البالغة بأن لا يزوجها من كفوها

مع رغبتها فيه سقط ولايته وكذا لو غاب غيبة منقطعة لم يكن إذنه بل ولو أمكن مع مشقة شديدة مطلقا ولو كان النكاح بأقل من مهر المثل ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها ولا سيما إذا كانت بكرا وإن توكل أو تستأذن أخاها مع فقدهما أو تعذر استيذانهما أو تعسره وتختار خيرة الأكبر لو كان أرجح أو مساويا للأصغر وتوكله ولو وكلتهما فإن ترتب العقدان ولو بآخر جزء من القبول فالحكم للمتقدم مطلقا ولو كان من الأصغر وإن تقارنا بالقبولين بطلا مع علمهما ومع عدم علمهما إذا وقع التقارن في الواقع وأخبر عدلان به احتمل التوقف على الإجازة وإن جهل السبق والاقتران أو اشتبهه السابق فاحتمالات أجودها القرعة والاحتياط مرغوب ولو زوجاها بهما تبرعا اختارت أيهما شاءت مطلقا سواء كانا مقارنين أو مترتبين أو مجهولا تاريخهما أو السابق منهما إلا أن في خيرة الأكبر ما مر وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقا هداية إذن البكر صماتها عند عرض النكاح عليها ومثلها من زال بكارتها بغير الوطي كوثبة أو سقطة أو طفرة أو حدة الطمث أو الحرقوص أو نحوها في رأي والأقوى والأحوط إلحاقها بالثيب وهي تكلف بالنطق والمدار في الثيبوبة على إزالة بكارتها بالوطي مطلقا وبغيره وهل يكفي الوطي في الدبر وجهان أوسطهما العدم وأحوطهما نعم وهل يقوم الإشارة مقام النطق إذا كانت مفهمة للرضا وجهان أوجههما نعم مع العلم ثم الاكتفاء بالسكوت فيما لو اشتبه ولم يظهر قرينة على الكراهة ولو ظن رضاها كفى بالفحوى ولو ضحكت أو تبسمت فأولى منه والحق بعضهم البكاء به وهو مشكل ثم هل يكفي السكوت في الإجازة قولان أحوطهما وأظهرهما العدم هداية لا ولاية إلا لمن سبق ويشترط في الولاية العقل ولا يشترط العدالة وفي الحرية إذا كان المولى عليه حرا قولان فلا ولاية للمجنون ولا المعمى عليه ولا السكران الذاهب عقله ولا للأم ولا لأبيها فلو زوجت ولدها كان موقوفا على إجازته فإذا لم يجز بطل العقد فإذا بطل بطل المهر وقيل الزمت المهر ولا للحاكم و هو الفقيه الجامع لشرايط الفتوى الأعلى من بلغ وتجدد له فساد العقل أو بلغ فاسد العقل أو بلغ غير رشيد ولم يكن له أب أو جد بشرط المصلحة ولا الوصي مطلقا ولو نص الموصى عليه أو بلغ فاسد العقل وبه ضرورة إلى النكاح ولا للكافر على المسلم صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو مملوكا فلو كان الأب كافرا اختص الولاية بالجد وإن عكس انعكس وأما لو كان المولى عليه كافرا فخلاف هداية يجوز لكل من الأب والجد وإن علا والحاكم ووكيل كل منهم ذكرا كان أو أنثى ومن الزوجين تولى طرفي النكاح كغيره من العقود إلا الوكيل أو الوكيلة عن الزوج أو الزوجة أو ولى أحدهما إذا وكله للتزويج بمعين أو معينة فإنه لا يصح أن تزوجه من نفسها أو يتزوجها من نفسه بل مع الإطلاق بل مع العموم كمن شئت أو شئت إلا أن يكون قرينة دالة على شموله له ولو بالظهور فجاز كما لو أذنت له أو أذن لها في ذلك بالخصوص والمروي في أولهما عدم الجواز المنهج الرابع في المحرمات هداية يحرم بالنسب كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة أو أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول أو أصوله وفروعه و فروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعده فالأصول الآباء والأمهات والفروع كالفصول البنون والبنات وفروع أول أصوله كفصول أول أصوله الإخوة والأخوات وأول فرع من كل أصل بعده كأول فصل من كل أصل

بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأخصرها وأوضحها الأول وتفصيله ما في الآية فإن المراد بالأخت معناها الحقيقي دون غيرها بالنصوص وغيرها كجمع الأمهات فإن الجمع في الأمهات لا يصح فإن لكل أحد أما وخطاب الجمع عام فلا يراد به المجموع فلا يصح التوزيع فإنه مجاز فإن قيل مجاز أن ما الترجح قلنا ورود الآية في بيان المحرمات مع صرف غيرها إلى العموم بالإجماع فالمقابلة معينة فالأم تشمل الجدة وإن علت والبنت بنت البنت وإن سفلت وبنات الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات والعمة والخالة العاليات أعني عمه للأب والأم والجد والجدة وخالتهم لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين فلا تدخلان فالمدار على الأول ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم عليهن آبائهن وأبناؤهن وإخوتهن وأعمامهن وأخوالهن وأبناء الأخ وأبناء الأخت وضابطه من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه هداية إنما يثبت النسب بالوطي بنكاح صحيح ولو منقطعا أو بتحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض أو نفاس أو صوم رمضان أو اعتكاف أو إحرام أو شبهها وبالوطي بملك اليمين أو بشبهة معذور بها فاعله باعتقاده الاستحقاق بشبهة في الحكم أو الموضوع أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة شرعا أو بارتفاع التكليف بسبب غير محرم ولو اختصت بأحد الطرفين اختص به الولد ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فاتت بولد فإن ولدته لأقل مدة الحمل من وطي الثاني ولأقصى مدته فما دون من وطي الأول الحق به وإن ولدته لأقل مدته فصاعدا إلى أقصاها من وطي الثاني ولزيادة من أقصاها من وطي الأول الحق بالثاني وإن ولدته لأقلها من وطي الثاني ولأكثر من أقصاها من وطي الأول لم يلحق بهما وإن ولدته وأمكن إلحاقه بهما الحق بالثاني على الأشهر الأظهر وقيل فيه بالقرعة ويتعين لو تردد الولد بين الزوج والواطي بالشبهة وحكم ساير الأقسام فيهما سواء وحكم اللبن فيهما تابع للنسب وأما بالزنا فلا يثبت إلا التحريم المتعلق بالنسب فيثبت به فحكم البنت في تحريم الوطي حكمها عن عقد صحيح فيحرم على الزاني وعلى ابنه وأبيه وجده البنت المخلوفة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها فلو اختص بأحدهما اختص الولد بالآخر هداية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع فالأم المرضعة وتشمل كل امرأة ولدتها أو ولدت من ولدها أو ولدت من أرضعتها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو من أرضعتها ولو بوسايط وكذا كل امرأة ولدت الفحل وهو الأب أو ولدت من ولده ولو بوسايط نسبا أو رضاعا أو أرضعته أو أرضعت من ولده كذلك نسبا أو رضاعا أو أرضعت أباك أو أمك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بوسايط أو ولدت من ولد أحدهما من الرضاعة نسبا أو رضاعا والبنت وهي المرتضعة وتشمل كل بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا أو رضاعا وكذلك بنات المرضعات الثلث وإن سفلن نسبا أو رضاعا والأخت كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن (أبيك) أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو أرضعت بلبنهما والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب أو الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعك بلبن من أجدادك نسبا أو رضاعا والأخوات الرضاعية لأبيك أو لأمك أو لأحد من

أجدادك أو جداتك وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا أو رضاعا وكل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها نسبا أو رضاعا وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أخيك وبنات أولاده نسبا أو رضاعا والضابط في ذلك اعتبار صدق العنوانات السبعة النسبية فلا عبرة بالملايمات ولا ما يستلزمها اتفاقا فلا نقص بأخت الولد مع اختلافها نسبا أو رضاعا فإنه لا يجوز على الأول ويجوز على الثاني ولا بأم ولد الولد مع اختلافها كذلك ولا بأم الأخ والأخت ولا بجدة الولد لذلك لظهور الوجه في الجميع هداية يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح فلو در من دونه بل من دون حمل أو كان من زنا لم ينشر الحرمة ولا فرق بين العقد الدايم والمنقطع والتحليل وهل يعم الشبهة قولان أشهرهما وأحوطهما بل أظهرهما نعم وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أقربهما الأول ولا يشترط البقاء في الحبالة فلو طلقها أو مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا بما ينشر الحرمة نشر الحرمة وإن تزوجت بغيره مطلقا حملت منه أم لا بقي اللبن بحاله أم زاد بعد انقطاع إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة فلا ينشر الحرمة في حق السابق وكذا لو حملت منه وانقطع اللبن انقطاعا بنيا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للاحق فلا ينشر حرمة لا في الأول ولا في الثاني وكذا يشترط أن ينبت به اللحم ويشد العظم معا فلا يكفي أحدهما إلا أن يثبت تلازمهما أو رضاع يوم وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره فلا يعتبر سنة ولا سنتان ولا فرق في اليوم ولا في الليل بين الطويل والقصير أو خمس عشر رضعة كاملة متوالية فلا يكفي العشر ولا الأقل كما لا يعتبر خمسة عشر يوما فكل من الثلاثة أصل مستقبل ويشترط في الجميع أن يكون الرضاع في الحولين للمرتضع وإن أفطم فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وأما لولد المرضعة ففيه قولان والأقوى العدم وابتداء الحولين من انفصال تمام الولد وانتهاؤهما بالجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين الهلالية إن كان التولد في أول الشهر ولا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ثم يتم المنكسر ثلثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا وأن يكون اللبن لفحل واحد وأن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ولو لم يكن واحدا فلا يكفي الوجور كما لا يشترط الوحدة وأن يكون في حياة المرضعة فلا ينشر الحرمة لو تم النصاب بعد موتها فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمله بعد موتها لم ينشر حرمة وجميع التحديدات تحقيقي لا تقريبي وفي الأخيرين كمال الرضعة والمرجع فيه العرف فلا يضر الانصراف لأجل التنفس والانتقال إلى ثدي آخر أو نحوه كما لا عبرة فيهما بالناقصة دون الأول فإن المدار فيه على وصف الانبات والاشتداد وهل يعتبر فيهما صحة مزاج الولد وجهان وكذا في كونها ذات لبن وافر يكفي الرضيع أم يكفي صدق العدد والزمان وفي أولهما أن يكون غذاء المرتضع في جميع اليوم بليلة لبن المرضعة بحيث لم يحتج إلى غيره عادة وكلما طلبه وجده وفي الأخير أن لا يفصل بينها برضعة امرأة أخرى ولو كان الفحل واحدا بل برضعتها من فحل آخر فلا يحرم أحد المرتضعين على الآخر حينئذ مع تعدد الفحل أو المرضعة وإن انفصل بمأكول ومشروب وهل يكفي في حصول الفصل مسمى الرضعة وإن قلت أو يعتبر كمالها الأحوط الأول

والأظهر الثاني هداية يبطل الرضاع النكاح لاحقا كما يحرمه سابقا مع اقتضائه تحريما مؤيدا فكل امرأة يحرم على الرجل أن ينكح بنتها لو أرضعت زوجة الرجل الصغيرة حرمت عليه وفسد نكاحها فلو أرضعت أم الرجل أو أخته من النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة أو زوجة الأب أو الأخ إذا كان اللبن منهما حرمت الزوجة عليه و فسد نكاحها وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع ولو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته بلبنه أو لبن غيره حرمتا إن دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة وحدها ولو كان له زوجتان أو ثلاث فأرضعتها واحدة حرمتا إن دخل بالمرضعة ثم لو أرضعتها الأخرى أو ما بقيت لم تحرم على الأقوى إلا أن الاحتياط مرغوب فيه ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته بلبنه حر من جمع مطلقا اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا دخل بالمرضعة أم لا وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير إن دخل بها واجتمعت الرضعتان وإن لم يدخل بها حرمت المرضعة حسب ولو دخل بها وتعاقبت الرضعتان حرمت المرضعة والرضيعة السابقة دون الأخرى وتوقف نكاح الأولى بمفارقة الأخرى ولا فرق في الرضيعة بين الاثنتين والثلث ولو كان أزيد زوجة كبيرة ولعمر وصغيرة فطلق كل زوجته ونكح زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا فإن كانا قد دخلا بالكبيرة حرمت الصغيرة عليهما مؤبدا وإن لم يدخل بها واحد منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها ولو لم يدخل زيد بها لم تحرم الصغيرة عليه ولم ينفسخ نكاحها ولا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم بمنزلة أولاده فلو أرضعت ولد إنسان جدته لأمه مطلقا ولو بلبن غير جده أو أرضعته إحدى نسوة جده بلبن جده حرمت أم الرضيع على زوجها أب المرتضع ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخ المرتضع ولا أخوات المرتضع نسبا على إخوته رضاعا ولا على الفحل ويجوز أن ينكح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا في أولاد الفحل على الأقوى هداية يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية أشد وكراهة من اليهودية والنصرانية ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ويكره استرضاع من لبنها من زنا وفي المروي بعد طرق معتبرة في الأمة إذا أحلها مولاها طاب لبنها لكنه نسب إلى الشذوذ وإلى إعراض الأصحاب عنه وكذا المولود من زنا هداية تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت مطلقا سواء دخل بها أولا وبنتها وإن سفلت إذا دخل بها مطلقا تقدم ولادتهن عن الوطي أو تأخرت في حجره كانت أولا فيجوز نكاحها أو فارقها قبل الدخول ولا فرق فيهما بين الدائم والمنقطع وفي الثانية بين بنت المدخولة السابقة واللاحقة وتحرم بها أخت الزوجة لأب أم لا أم لهما جمعا بالدوام أو الانقطاع لا عينا ومثله الوطي بملك اليمين فلو زوجهما في عقد واحد بطل على الأصح وأما لو زوجهما على التعاقب فبطل الثاني خاصة ثم إن كان الدخول بالثانية مما يثبت له عدة كما لو كان جاهلا يكونها أختا لزوجته لم يجز الدخول بالأولى حتى تنقضي عدة الثانية ولو طلق زوجته و أراد نكاح أختها لم يجز ما دامت في عدتها إلا أن يكون الطلاق باينا وفي المتعة قولان أحوطهما بل أظهرهما عدم

الجواز حتى تنقضي عدتها وتحرم بنت أخت الزوجة وبنت أختها إلا برضاء الزوجة جمعا لا عينا ويختص الحكم بالزوجة فلا يحرم الجمع بالوطي بملك اليمين ولو كانت واحدة منهما حرة والأخرى مملوكة فلو كانت المملوكة هي المدخول عليها فالحكم أظهر ولو عكس الأمر فوجهان ويجوز إدخال العمة والخالة عليهما بدون إذنهما مطلقا في عقد كان أو في غيره كرهتهما البنتان أو لا ولو كان عنده عمة أو خالة ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما لم يبطل العقد السابق وأما اللاحق فيبطل إذا لم تأذنا وأما إذا أذنتا فيشكل صحته بل الفساد قوي إلا أنه ينبغي الاحتياط ولو عكس وجهلتا بزوجية صاحبتهما جاز على الأظهر والأحوط مراعاة الإجازة بل الاجتناب مطلقا وتجديد العقد بعد الرضا على تقدير الوقوع وهل يختص الحكم بالعمة والخالة القريبتين أم يعمهما وغيرهما ممن علون وجهان ظاهر النصوص الأول والأحوط الثاني وتحرم بها أيضا زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن أسفل ولا فرق بين المدخولة وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة نعم في الأخيرة يشترط الدخول أو ما يقوم مقامه وفي نشر تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة خلاف لكن الأحوط بل الأقوى نعم هداية لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة وقبلها أيضا مع كراهة ولا سيما في المشهورات فإن الكراهة فيها أشد ولكن الأحوط الاجتناب ولا فرق في الجواز بين الدوام والمتعة ولا تحرم إن كانت زوجة وإن أصرت ولكن الاحتياط مع الاصرار في الاجتناب خروجا عن الخلاف وعلى التقدير فالزوجية باقية ولا ينشر حرمة المصاهرة إن زنى بها بعد العقد والدخول أو بعد العقد حسب ولو كان المزني بها منكوحة الأب والابن وقد زنى أحدهما بمنكوحة الآخر إلا أن الاحتياط فيه ينبغي أن لا يترك وإن زنى قبلهما فقولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما العدم إلا إذا زنى بالعمة والخالة فإنه تحرم عليه بناتهما في احتمال قوي ولا ينشر حرمة المصاهرة إلى النظر المحرم إلى الأجنبية أو اللمس فلا تحرم بهما الأم والبنت وإن علت ونزلت من دون فرق بين المملوكة وغيرها نعم ينشر بكل واحد منهما الحرمة إذا كان بشهوة فيما لا يجوز لغير المالك في المملوكة إلى أب اللامس والناظر بل ولده فلو لم يكن بشهوة كلمس الطبيب ونحوه لم تحرم كما لا عبرة بالنظر أو اللمس المتفق هداية لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم ولا فرق فيهما بين العلوية وغيرها لإجماع المسلمين تحقيقا ونقلا والاطلاقات كتابا وسنة مع تأيدها به ولا أكثر من أمتين مطلقا كن معهما حرائرا أم لا وهما من الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع إماء ولا ثلاث مع حرة وبدونها ولا للعبد أكثر من أربع إماء ولا أكثر من حرتين فليس له أن يعقد على حرتين وأمة ولا على ثلاث إماء وحرة وله أن يعقد على حرة وأمتين ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين إلا أنه في العبد ينحصر في تحليل السيد له إمائه ولا يحل ما زاد غبطة بطلاق إحديهن حتى تنقضي عدتها إذا كانت رجعية ويجوز إن كانت باينة على كراهة على المشهور والأحوط إلحاقها بالرجعية إلا فيما لا عدة لها نعم لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها جاز في العدة الباينة دون الرجعية هداية لا تحل الحرة المطلقة ثلثا يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا محللا ولا الأمة ذات طلقتين كذلك مطلقا سواء كانت تحت حرين أو عبدين ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا ويشترط

من يكون المحلل المتخلل عاقدا لها فلا تحل بالوطي بالملك ولا التحليل وأن يكون عقده صحيحا وأن يقع منه الدخول وأن يكون في القبل وأن يكون موجبا للغسل وحده غيبوبة الحشفة وأن يكون العقد دائما ويقبل قولها في التحليل و أسبابه والأولى الاكتفاء بما إذا كانت ثقة ويهدم التحليل ما دون الثلث على المشهور الأقوى وإن كان الأحوط عدم اعتباره هداية من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ولتمام أحكامه محل آخر وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فلا يعتبر الجمع بين الصمم والخرس كما لو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم ولو أقام البينة حدت وسقط عنه الحد والتحريم معا ولا يلحق به قذف المرأة زوجها الأصم ولا الأخرس ولا الجامع بينهما على الأقوى فلا يحكم بتحريمها عليه مؤبدا ولا فرق بين كونها مدخولا بها أولا وعلى الثاني لو حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر ولا بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم أولا فتحرم ولو لم يسمعه أحد ولا يسقط عنه الحد وإن سقط باللعان هداية لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية لا ابتداء ولا استدامة ويجوز في الكتابية متعة وبالملك لا غبطة على الأشهر الأظهر وفي المجوسية لا يجوز العقد مطلقا ويجوز الوطي بالملك ولا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي وكيف كان لا إشكال في بقاء النكاح دواما إن أسلم على الكتابية دونها سواء كانت مدخولة له أو غير مدخولة وسواء كان قبل الإسلام كتابيا أو غيره أما إذا أسلمت هي دونه انفسخ كما يأتي ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقا فطريا كان الارتداد أو مليا ووجب على الزوج المهر جميعا إن كان الارتداد منه خاصة على الأقرب وإن كان من الزوجة كذلك فلا مهر لها وإن كان منهما فكما لو كان من أحدهما ولم يسقط شئ من المهر في وجه قوي ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وعن ملة فإن رجع المرتد قبل انقضائها بقي النكاح وإلا انفسخ من حين الارتداد بغير خلاف في ذلك قاله سبط الشهيد الثاني في شرح النافع وهو الحجة وإن كان الارتداد من الزوج وعن فطرة بانت الزوجة منه في الحال ووجب قتله وتعتد عدة الوفاة ولا يسقط من المهر شئ في جميع ما كان الارتداد بعد الدخول بلا إشكال ولو أسلم زوج الكتابية دونها فهو على نكاحه مطلقا ولو كان قبل الدخول والتزويج دائما والزوج وثنيا ولو أسلمت كذلك انفسخ في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول ولا مهر ولا عدة وإن كان بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين الإسلام فإن انقضت ولم يسلم بانت منه إلا أن ظاهرهم أن بينونتها من حين الإسلام وإن أسلم بقي نكاحها ولا فرق في الجميع بين الذمي والوثني ومن بحكمه ولو أسلم الذمي أو الوثني ومن بحكمه وعنده أربع ذميات فما دون بقي عقدهن بحاله ولا يتخير ولو كانت عنده أكثر منها اختار أربعا وفارق سايرهن مطلقا ممن يجوز نكاحهن في الإسلام إن كان حرا وهن حرا يروا لا اختار ما عين له ولو أسلم معه أربع من ثمان جاز له اختيار غيرهن ممن يجوز نكاحهن في الإسلام والأحوط اختيارهن ولو اشترطنا في جواز نكاح الأمة عدم الطول وخشية العنت ففي انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة وجهان أوجههما العدم ولو ماتت إحديهن بعد إسلامهن قبل الاختيار أو متن كلهن قبله لم يبطل نكاحهن فلو اختار

مفارقة الزايد على الأربع بقي نكاح غيرهن ولكن يشكل فيما لو متن كلهن وعمد إلى اختيار الأموات بدون التفات إلى مفارقة الحيات لجهل أو نسيان أو نحوه ولو مات أو متن قبل الاختيار لم يرتفع التوارث بينهما فيكون المقدم مورثا والمتأخر وارثا والإرث فيما بين الزوج وأربع نسوة وفي تعيين الوارث والمورث وجوه أسلمها الصلح ومثله موت بعضهن وبقاء بعضهن والاختيار بالقول الصريح أو الدال على ذلك بالالتزام وفي القبلة واللمس بالشهوة وجهان أوسطهما كونه اختيارا وأولى منهما الوطي وفي الظهار و الايلاء وجهان ويجب الانفاق على الزوجات جميعا ولو على الزايدات على الأربع مقدمة حتى يختارها منهن هداية الكفائة وهي التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ابتداء واستدامة دائما ومنقطعا والكتابية دائما ابتداء ويجوز له تزويجها ابتداء متعه وبملك اليمين واستدامة مطلقا وهل يشترط الإيمان الخاص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر الأقوى اعتباره في الزوج دون الزوجة نعم ليس الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت (ع) كفوا فلا يصح نكاحهما فيجوز نكاح الرق الحرة والعجمي العربية والهاشمية وأرباب الحرف الدينية و والأنساب الوضيعة غيرهم من الأشراف وبالعكس ولا يشترط فيها التمكن من المهر ولا من النفقة فعلا أو قوة على الأقوى فيجوز تزويج الولي من الفقير مع المصلحة أو عدم المفسدة وليس للمرأة الخيار إذا تجدد العجز عن الانفاق دخلت عليه وهو معسر بل مطلقا ولا إذا لم يكن موسرا إلا إذا كانت جاهله بالفقر ففيه قولان إلا أن أشهرهما وأظهرهما العدم هداية لا يحل العقد على ذات البعل ولكن لا تحرم به مؤبدا مع الجهل و عدم الدخول ومع عدم أحدهما فالأكثر على العدم والأظهر نعم وكذا لو زنى بها ومثله ما لو زنى في العدة الرجعية ولو تزوج امرأة في عدتها جاهلا بالعدة والتحريم معا أو بأحدهما ودخل بها حرمت عليه مؤبدا ولحق به الولد ولها مهر المثل بوطئ الشبهة وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ولو دخل بها بعد العدة فقولان أقربهما العدم وأحوطهما نعم ولو لم يدخل بها فسد العقد ولا تحرم عليه فله استينافه ولا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع وفي العدة بين الباينة والرجعية وعدة الوفاة بل والشبهة بلا خلاف أجده ولو كان عالما بها حرمت عليه بالعقد ولا يلحق به الولد وليس لها مهر مع علمها ولو دخل بها وإلا فلها مهر المثل مع الدخول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطيها فيها وجهان أظهرهما العدم ولو وقع العقد بعد الموت المجهول ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة أو الدخول مع الجهل لم تحرم في وجه والأقوى والأحوط التحريم هداية إذا عقد المحرم مطلقا على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها وإن كان جاهلا فسد ولم تحرم مطلقا ولو دخل بها هذا كله مع صحة العقد لولا الإحرام وإلا فلا أثر له على الأقوى ولو تزوج المحل المحرمة لم تحرم عليه مطلقا ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا هداية من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الواطي أمه وإن علت وبنته وإن نزلت من ذكر

وأنثى وأخته ولا فرق فيها بين العالم والجاهل ولا بين النسب والرضاع على الأقوى ولا بين الحر والعبد و المبعض ويعتبر في الواطي البلوغ في رأي وفي الموطوء الحياة وفي الوطي كونه قبل العقد فلا يؤثر في التحريم إذا كان الواطي صغيرا وإن كان الأحوط بل الأقوى إلحاقه بالكبير أو كان الموطوء ميتا أو كان الوطي بعد العقد أو بعده وبعد الوطي ولو فارق زوجته حينئذ فهل يحرم تجديد العقد وجهان والأحوط نعم بل له قوه بل الاحتياط في الاجتناب مطلقا ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ثم الايقاب هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل الأحوط نعم وإن كان الواطي والموطوء أو أحدهما خنثى ولا تحريم هداية يحرم نكاح الأمة دواما وانقطاعا إلا أن يعدم الطول وهو المهر ويخشى العنت وهم يعم المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه ولو بالخارج فلا يختص بالزنا ولو كان مفسرا به فيجوز فلو فقد الحرة أو القدرة عليها أو على وطيها وإن كانت عنده لمرض أو غيبة أو صغر جاز نكاح الأمة ولو وجد الشرطان وعقد عليها ثم تجدد فقد الشرط فصحته مستصحبه ولا يجوز العقد عليها مع القدرة على الوطي بملك اليمين كما لا يجوز أزيد من الواحدة مع عدم الشرطين ولو جمعهما في عقد واحد ففي صحته قولان وعلى الأول بتخير في التعيين ولو قدر على الكتابية فهل يجوز نكاحها وجهان ثم هل العقد صحيح وإن كان إثما أو باطل قولان أقربهما الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يعم الحكم التحليل بملك اليمين ولا يجوز نكاحها على الحرة إذا بإذنها ولو بادر كان العقد باطلا فلا خيرة للحرة بين إجازته ونسخه ولا بين إقامتها معها وفسخ عقدها ويجوز العكس ولكن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك لا فسخ عقد الأمة ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة والأمة مع علم الحرة ورضائها ومع عدمها يصح عقد الأولى وفي الثانية خلاف والأقوى البطلان هداية إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لم يبطل النكاح مطلقا ولو بان أدنى على الأقوى نعم إذا شرط ذلك في العقد ثبت لها الخيار وإذا تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا لم يثبت له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر إلا مع علم الولي به وإخفائه فيجوز له الرجوع عليه ومع عدم العلم يرجع إليها إذا لم يدخل بها هداية نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل نكاح الأخرى فلو زوج كل منهما صاحبه وشرط لكل مهرا فلا إشكال أصلا أما لو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الآخر بمهر معلوم فيصح العقدان والمهر ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب ولو عكس انعكس هداية يكره العقد على القابلة المرتبة وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته بل مطلق منكوحته وعكسه إذا ولدته بعد مفارقته لها فلا يكره من ولدتها قبل نكاح الأب ويكره أن يتزوج بمن * كانت ضرة لأمه مع غير أبيه قبل أبيه بل بعده أيضا ويستحب أن لا يتزوج بالحمقاء والزنجية والخرزية والسندية والهندية والقندية والكرد وفي الخبر السند والهند والقند ليس فيهم نجيب وفسر القند بالقندهارية ولا بأس بإناطة الحكم به المقصد الثاني في نكاح المنقطع والإماء وفيه منهجان الأول في نكاح المنقطع وهو المتعة

هداية مشروعية المتعة من قطعيات الإسلام في الجملة ولم يثبت رفعها فيكفي في بقائها الاستصحاب على أنه من قطعيات مذهبنا وهي من السنن الأكيدة ويستحب اختيار المؤمنة العارفة والعفيفة ويستحب أن يسألها بل وغيرها عن حالها مع التهمة قبل العقد وليس واجبا ولا شرطا ويكره التمتع بالزانية المشهورة بالزنا و وليس حراما فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا وأن يستمتع ببكر مطلقا ولو كان لها أب فإن فعل فلا يقتضها وليس حراما ولا حصر في عددها ويحرم أن يتمتع أمة على حرة مطلقا ولو كانت متعة إلا بإذنها وأن يدخل على المرأة بنت أختها أو أخيها ما لم تأذن ولو كانت المدخول عليها متعة هداية يعتبر فيها الصيغة وتنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ولا تنعقد بالإجارة ولا بالهبة ولا بالتمليك ولا بالبيع ولا بالإباحة ويعتبر فيها ما يعتبر في الدائم والاحتياط الاحتياط إلا أن عدم اعتبار الماضوية هنا أسهل وفي العاقد كذلك وفي المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية ولا المجوسية ولا المشركة ولا الناصبية والخارجية ويجوز بالكتابية مطلقا ولو ابتداء والمخالفة والمستضعفة وذكر المهر والأجرة فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا عمدا كان أو سهوا دون الدائم ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار ويكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل والموزون والمعدود مع الحضور ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة وكذا يشترط ذكر الأجل ولا تقدير له وللمهر شرعا بل يتقدران بتراضيهما عليه ولو بما يعد مالا في العادة في الثاني ككف من بر وبأقل مما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار في الأول وإن كان الأحوط عدم النقصان عنه وظاهرهم في الطويل أعم مما يمكن البقاء فيه وعدمه وفي التقصير أعم مما يمكن فيه الوقاع وعدمه ولا بد من التعيين فيهما وفي اتصال المدة المضروبة بالعقد أو جواز انفصالها عنه وجهان أوجههما الثاني وأحوطهما الأول ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال للعرف ولا يصح التعيين بالمرة و المرات من دون زمان مقدر لهما ومعه يصح فلا يجوز الزيادة عن المشروط بغير إذنها ويجوز معه ولا يتعين عليه فعل المشروط ويجوز الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطي إن زاد الأجل عنه ولو لم يدخل بها ووهبها المدة كلا فلها النصف من المسمى فتأخذه إن لم يؤد إليها ويرجع الزوج بالنصف لو دفع الجميع إليها ولا يسقط منها شئ في غيره ولو دخل بها استقر المهر لو وفت بالمدة أو وهبها لها ولو أخلت بشئ من المدة قاصها من المهر بالنسبة فلو أخلت بها أجمع قبل الدخول سقط عنه المهر كملا ويستثنى منها أيام الطمث بل وأيام الإعذار كالمرض والخوف من ظالم في وجه قوي وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ ولو بان فساد العقد فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقا ولو دخل فلها ما أخذت منه وتمنع عما بقي مطلقا إن جهلت بالفساد في وجه لا يخ عن قوة وإن علمت فلا مهر لها وإن أخذت منه شيئا هداية عقد المتعة لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه فإذا شرط ثبت فلو شرطاه لهما فلا إشكال ولو شرطاه لأحدهما فالأقوى اتباع الشرط ولا حكم للشروط قبل العقد ولا بعده ويلزم لو ذكرت فيه ولا يشترط إعادته بعده ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم نسياه حينه انعقد مطلقا لتعلق القصد إليه وإن كان المطلوب أولا غيره ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم عقد أو لم يذكراه فيه

لاعتقادهما الغني عنه بطل في رأي ولا يقع بها طلاق بل تبين بهية المدة وهي هنا إبراء فلا يحتاج إلى القبول ولا لعان ويقع الظهار في وجه قوي ولا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دواما للتعليل وعدم شمول أدلته له وانقطاعا قبل انقضاء الأجل ولو أراد العقد وهبها واستأنف ولا عدة عليها له ويبطل العقد بالإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ولو عكس بطل ولا سيما إذا وقع العقد بلفظ التمتع وكان الترك نسيانا ولم ينقلب دائما على الأقوى ويجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ووقتا دون آخر وتمتعا كذلك وأن لا يطأها في الفرج ولو رضيت به بعد العقد جاز ويجوز العزل عنها ولو من دون إذنها ويلحق به الولد وإن عزل وهذا لا يختص بالمتعة بل يعم كل واط صحيح ولكن لو نفاه هنا انتقى ولم يحتج إلى العان هداية إذا انقضى أجلها أو وهب وكانت مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة منه لغيره دونه مطلقا حرة كانت أو أمة فلا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها ويجوز أن تتزوج به قبلها وهي حيضتان على الأقوى لا طهران ولا حيضة ونصف ولا حيضة وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما وإن كانت عاملا فتعد بالوضع وإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت مدخولا بها أولا لا شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين المنهج الثاني في نكاح الإماء وهو بالعقد والتحليل وملك الرقبة والعقد دائم ومتعة هداية ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى فإذا عقد أحدهما بغير إذن المولى يقف على الإجازة على الأقوى وهي كاشفة عن الصحة من حين إيقاعه لا إنها كصيغة مستأنفة ويكفي فيها كل لفظ يدل على الرضا صريحا بل أمره بالطلاق أو السكوت إلا أن الأول أولى فلا فرق بين العبد والأمة ولا يبطل عقدهما معها والمهر لمولى الأمة ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم وإذا أذن أو أجاز مولى العبد فالمهر والنفقة عليه فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد ومنهما والمهر لمولى الأمة هداية لو كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما فإن كانا الاثنين فالولد بينهما نصفان أذنا أولم يأذنا في المشهور ولا يتبع الأم ولو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع ولو أذن أحدهما دون الآخر كان للثاني من غير خلاف أجده وولد المملوكين رق لمولاهما وإذا كان أحدهما حرا فالولد حر من غير فرق بين الزوج والزوجة ولو اشترطت الحرية تحققت بلا إشكال ولو اشترطت الرقية فالمش تحققها وهو ضعيف وعليه هل العقد فاسدا والشرط خاصة الأظهر الأول والأولى بالعدم التحليل ويتفرع على ذلك ما لو وطأها فأولدها فعلى المختار كان زانيا مع علمه بالفساد والولد رق ومع الجهل حر للشبهة وإن قلنا بفساد الشرط خاصة فالولد حر مطلقا وإن قلنا بصحته لزم وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد هداية لو زنى الحر بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير عقد فالولد لمولى الأمة وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الإجازة فإن كانا عالمتين بالتحريم ولا شبهة فالوطي زنا يثبت به عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة وفي ثبوت المهر لمولاها قولان أجودهما نعم وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة أولها أضعفها وآخرها

أقومها وإن كانا جاهلين فلا حد على أحدهما للشبهة وعليه المهر بما مر وإن اتبع بولد كان حرا تابعا لأبيه وعليه قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حيا ولو سقط ميتا فلا شئ له لعدم كونه متمولا وإن كان الحر عالما ولا شبهة والأمة جاهلة فالحد عليه وينتفي عنه الولد ويثبت عليه العقر لمولاها كما سبق والولد رق وإن كان بالعكس يسقط عنه الحد دون العقر واحتمل سقوطه لكونها بغيا وفيه نظر لظهور لا مهر لبغي في الحرة بوجوه ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقوطه حيا هذا كله لو لم يجز المولى العقد ولو أجازه بعد الوطي بنى على أن الإجازة هل كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له من حينها لكونها جزء السبب فعلى الأول وهو الأظهر يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطي بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطي محرما ويجب تعزيره ويلزمه المسمى وعلى الثاني يأتي الأحكام السابقة لأنها حين الوطي لم تكن زوجة مطلقا فيكون كما لو لم يجز هداية إذا ادعت المرأة الحرية فعقد عليها الحر ودخل بها فإن كان عالما بالتحريم للعلم بفساد دعوتها فحكمه كالصورة الأولى مما مر وإن كان جاهلا بالحال فالحكم سقوط الحد عنه وكذا عنه إن كانت جاهلة للشبهة ولزوم المهر بالعشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة على أظهر الوجوه ولو دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها وفي حرية الولد ورقيته قولان أظهرهما الثاني إلا إذا أقامت البينة على حريتها فيكون الولد حرا وعلى الأول يجب عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما يجب على مولى الجارية قبولها ودفع الولد بها وإن لم يكن له مال يأخذ ابنه يستسعي في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ولو أبى عنه للإعسار افتداه الإمام (ع) وهل ما يفك به الإمام (ع) من سهم الرقاب أو من بيت المال فيه قولان هداية لو تزوج العبد حرة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنه رق وإن العقد بدون إذن مولاه وإجازته حرام فلا مهر لها وإن دخل بها فإنها بغي ويكون الولد رقا لمولى العبد وفي ثبوت الحد وجهان وإن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقية أو الحكم فالولد حر لاحق بها ولا قيمة على الأم والمهر يثبت في ذمة العبد إن دخل بها فيتبع به إذا أعتق وهو مهر المثل لا المسمى إلا إذا أجاز المولى العقد فيجب المسمى كالأولى ويسقط الحد إن أوجبناه فيه ويلحق الولد بها وإن تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا إن زنى بها الحر إلا في نفي المهر فإن فيه العقر بالعشر إن كانت بكرا وبنصفه إن كانت ثيبا هداية لو تزوج أمة بين الشريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها بالعقد ولو أمضى الشريك العقد لم يصح ولو حللها حل به على الأقوى والأحوط الاجتناب ولو كان بعضها ملكا وبعضها حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد ولو هايأها على الزمان فهل يجوز في المولى أن يعقد عليها متعة في زمانها قولان أجودهما نعم وأحوطهما العدم ولا يصح ذلك لغيره هداية إذا زوج المولى عبده أمته استحب أن يعطيها شيئا من ماله أو مال العبد عرفا وإن لم يكن له مال حقيقة ولا يحب وإن كان الأحوط أن لا يترك خروجا عن خلاف الموجب ويكفي مجرد اللفظ الدال على ذلك بأن يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء ولو مدا من طعام أو درهما ولا يشترط

قبول العبد ولا المولى لفظا والأحوط اعتباره من العبد ولا يكفي فيها كل لفظ دل على الإباحة ولو مات المولى كان للورثة الخيار بين الإجازة والفسخ ولا خيار للعبد ولا للأمة هداية إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بين الفسخ والامضاء مطلقا سواء كان العتق بعد الدخول أو قبله وكذا إذا كانت تحت حر على الأظهر الأشهر وإن كان الزوج عبدا فأعتقت ولم تعلم ثم أعتق بعد ذلك فعلمت فلها الخيار والخيار على الفور ولو أخرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار لم يسقط الخيار للأصل وكذا في الجهل بالفورية أو نسيان أحدها ولو أعتق بعضها لم يثبت الخيار للأصل وعدم الدليل وهل يحصل لها الخيار بتمام عتقها وجهان ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال لذلك ولذلك ليس للمولى هنا تولى الاختيار وللزوج الوطي قبله وكذا قبل اختيارها وهي كاملة لو لم يناف الفورية كما لو لم تعلم بالعتق ولو كانت لأحد جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم أوصى بعتقها ومات قبل الدخول لم يثبت لها خيار إذ من ثبوته يلزم عدم ثبوته ومثله ما لو أعتقها في مرض الموت على القول بأن منجزات المريض من الثلث فإن الفسخ من جانب المرأة قبل الدخول مسقط للمهر فانحصرت التركة في المأتين فلم ينفذ العتق فيما زاد على الثلث و ح يبطل خيارها فإن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته وهو دور فتعين الحكم بانتفائه ولو كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده استقر ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته مطلقا ولو كانت حرة ولو زوج عبده أمته فأعتقت * قا دفعة أو كانا لمالكين فأعتقا كذلك كان لها الخيار هداية لا يجوز تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقا بل باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها فإن ذلك يجوز وهل يشترط تقديم التزويج على العتق أو عكسه أو يجوز كل منها أقوال وسطها الأخير وأحوطها الأول وهل يكفي قوله تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك الأحوط العدم ومقتضى إطلاق كثير من النصوص نعم لكن يشكل الاعتماد عليه بعد ورود المقيد وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة الأظهر العدم والأحوط نعم ولو جعل مهرها عتق بعضها لم يصح للأصل وعدم الدليل على صحته هذا ليس مجرد الاستيلاد سببا في العتق ولكن تتشبث بالحرية فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى ما كان وإن مات الأب والولد حي انعتقت كلها أو بعضها يموت المولى فينعتق عليه ما يرثه منها فلو بقي شئ منها خارجا عن ملكه سرى إليه العتق إن كان في حصته من التركة وفاء به وإلا عتق منها بقدره وسعت هي في المختلف ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال على الأظهر الأشهر ويجوز بيعها في ثمن رقبتها مع وجود الولد إذا مات مولاها ولم يخلف سواها بل مع حياته على الأشهر ولو اشتريها نسية فتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها لم يبطل العتق ولم يرق الولد على رأي وبطل و * * ت رقا لمولاها الأول ورق الولد على آخر وللأول قوة هداية إذا بيعت أمة ذات بعل تخير المشتري واحد كان أو متعددا بين فسخ نكاحها وإمضائه ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده ولا بين كون الزوج حرا

وعبدا ولا بين كونهما لمالك أو مالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد والخيار على الفور إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم فورا للأصل وعدم تبادر مثله من النص وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان وكذا الحكم لو بيع العبد وتحته أمة بل ولو كانت تحته حرة في وجه لا يخلو عن قوة وهل يثبت الخيار لمولى الآخر الأظهر العدم للأصل وعدم الدليل ولو كانا لمالك واحد فباعهما لآخر كان الخيار له ولو باعهما لاثنين بالتشريك أو بالانفراد كان الخيار لكل واحد منهما فإن اتفقا على الابقاء لزم وإن فسخا أو أحدهما انفسخ ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري بل للبايع أيضا على الأقوى ولو كان مالك الآخر الذي لم يبع غير البايع فهل له الخيار احتمالان هداية مهر الأمة لسيدها ويملكه بالتزويج فإن باعها بعد الدخول استقر له مطلقا أجاز المشتري أم لا قبضه البايع أم لا في الدائم ويشكل في المنقطع ولولا الإجماع لكان له ما قابل البضع المستوفي في ملكه خاصة وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري سقط مطلقا قبض منه شيئا أولا وإن أجازه فالمهر للمولى الثاني في قول وللأول في آخر وهو الأظهر هداية إذا تزوج العبد بإذن مولاه أو تزوج وأجازه حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق بل يكفي فيه الأمر بالاعتزال ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه هداية يجوز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقية دون المرأة ولا حصر في النكاح به فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك وأن يملك أم الموطوءة وبنته وكذا الأختان ولو وطأ البنت حرم وطي أمها وبنتها ولو وطأ إحدى الأختين لم يحل وطي الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما فإذا أخرجت حلت وهل يشترط لزومه وجهان ولو وطأ الثانية أثم وحرمت عليه الأولى إذا علم بحرمة الثانية ولا يجوز الرجوع إليها إلا إذا ماتت الثانية أو خرجت عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى وأما إذا جهل بذلك فلا تحرم الأولى ويجتنب الثانية فيجوز لكل من الأب والابن مطلقا نسبيا أو رضاعيا أن يملك موطوءة الآخر ويحرم وطئها ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير وابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة مطلقا ولو لم يكن له مصلحة ثم وطأها نعم يشترط عدم المفسدة هداية إذا زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى عورتها ما بين سرتها وركبتها مطلقا بشهوة كان أو لا وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة في قول ويحرم منها على مالكها ما يحرم على غيره فيعم غير ما ذكرنا والنظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة أيضا وهو أحوط ولم أجد مخالفا في إلحاق المحللة وطؤها للغير لو قيل يكون التحليل تمليكا للمنفعة لا عقدا ولو حلل منها ما دون الوطي ففي الإلحاق شك وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كان ذات عدة مطلقا باينة كانت أو رجعية وليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مطلقا حرا كان أو عبدا لغيره ولا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة بينهما إلا بتحليل أحدهما للآخر هداية يجوز ابتياع ذوات

الأزواج من أهل الحرب والكفار الغير القائمين بشرايط الذمة وأبنائهم من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال والسابين لهم وإن كانوا كافرين وحربيتين ولو ملك الأمة فأعتقها حل وطئها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا يحل لغيره حتى تعتد كالحرة إلا أن يعلم بعدم الوطي هداية يجوز وطي الأمة بالتحليل ويشترط فيه بعد كون التحليل من المالك ولم يجوز له التزويج بها الصيغة بأن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطيها وهل يكفي لفظا الإباحة قولان أحوطهما العدم والأجود نعم في كل ما يدل على التحليل مطلقا ولو بمرادفه للعموم ولا يجزي لفظ العارية وهل هو تمليك منفعة أو عقد متعة خلاف أظهره الأول وإن كان الأحوط اعتبار القبول فلا يعتبر إذن الحرة ولا العمة والخالة وفي تحليل أمته لمملوكه إشكال إلا أن الأظهر الجواز وإن كان الأحوط منع والاقتصار على ما مر ولا يشترط فيه تعيين المدة وإن كان أحوط ولا فقدان الطول وخوف العنت ولا المهر ولا يصح للمعتق بعضها تحليل البعض ويجوز تحليل الشريك على الأقوى ويجب فيه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ عرفا ولا يجوز له التعدي إلا الأعلى فلو أحل له النظر لم يتناول غيره من ساير الاستمتاعات ولو أحل له التقبيل أو اللمس جاز له النظر وكذا لو أحله له في عضو مخصوص ولو اختص به لم يعم ولو أحل له الوطي حل له ما دونه ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس ولو خالف أثم ولو كان عالما بالتحريم كان عاصيا والولد رق ولزمه عوض البضع عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ولأحد ولو كان جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها وولد المحللة من العبد عبد ومن الحر حر مع اشتراط الحرية ولا قيمة على الأب وكذا مع اشتراطها على الأقوى ومع اشتراط الرقية من المولى يبطل العقد والشرط ومع العلم به يكون زانيا والولد رق ولو كان جاهلا كان حرا للشبهة هداية لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ولا أن ينام بين أمتين ويستحب ترك كل في الحراير ووطي الأمة الفاجرة ووطي من ولدت من الزنا ويستحب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى المقصد الثالث في اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في الغيب والتدليس هداية من عيوب الرجال الجنون فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له يثبت لها به الفسخ مطلقا مطبقا أو أدوارا يعقل معه أوقات الصلاة أم لا وإن كان متأخرا عنه فلها الفسخ إن كان لا يعقل الصلاة مطلقا قبل الوطي كان أم بعده ومنها الخصأ وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطي قبل العقد على الأقوى وإن أولج وبالغ أكثر من الفحل لا بعده وإن تجدد قبل الدخول للأصل وعدم شمول الدليل له والحق به الوجاء وهو رض الخصيتين وهو يتم لو كان من إفراده ومنها العنن قبل العقد أو بعده وقبل الدخول إلا بعده فيسقط الخيار بمجرد الوطي ولو مرة ومداره على عدم القدرة على الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها أراد النساء أم لا فلو عجز عن امرأته دون غيرها أو عن قبلها دون دبرها لم يثبت الخيار ومنها الجب وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة فلو بقي ولو قدرها فلا خيار مطلقا تقدم على العقد أو تأخر لحق الوطي أو تقدم عليه والاحتياط في الثالث بل غير الأول في محله

ولو استوعب ثبت الخيار ولا يرد الرجل بغير ذلك فلا يرد بالعور ولا بالجذام ولا بالبرص ولا بالعمى ولا بالعرج ولا بالزنا ولو ظهر الخنثى واضحا محكوما بالذكورية فلا خيار ولو ظهر كونه مشكلا تبين فساد النكاح هداية من عيوب النساء الجنون وهو زوال العقد أو فساده مطلقا مطبقا أو أدوارا والمدار على صدق اللفظ عرفا فلو حصل لها سهوا وإغماء لمرض لم يجز ولا سيما مع سرعة زواله والجذام وهو مرض يقتضي يبس الأعضاء وتناثر اللحم والبرص وهو مرض يحدث في البدن تغير اللون إلى السواد أو البياض و يعتبر تحققهما فلا عبرة بهما مع الاشتباه كما لو اشتبه البرص بالبهق والقرن والعفل والرتق لو اختلفت إن لم يقدر معها زوجها على مجامعتها وفي العسر قولان والافضاء بأن كان مخرج البول ومدخل الذكر واحدا والعمى بذهاب نور العينين ولو كانتا مفتوحتين وألا تعاد بل مطلق العرج ولا ترد بالعور ولا بالزنا مطلقا ولا بالحد في الزنا فلا يجوز فسخ نكاحها لو كانت محدودة ولا بغيرها ثم إن العيوب لو حدثت قبل العقد فلا إشكال وأما لو حدثت بعد الدخول فلا خيار على المشهور المنصور وإن كان قبل الدخول فوجهان أوجههما العدم هداية الخيار في العيب مطلقا على الفور فلو أخر من إليه الفسخ اختيارا مع علمه بها بطل خياره مرأة كانت أو رجلا ولو جهل الخيار أو الفورية كان معذورا وكذا لو نسيهما أو منع منه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها والفسخ فيه ليس طلاقا شرعيا فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيه ولا يعد من الثلث ولا يطرد معه التنصيف ولا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ويفتقر في العنن لضرب الأجل لا للفسخ وإذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه ولو فسخ بعده فلها المسمى لا مهر المثل على الزوج بما استحل من فرجها ويرجع به على المدلس ولو كان هو المرأة ولا شئ عليه لا أقل ما يتمول ولا أقل مهر أمثالها وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها إلا في العنن فلها نصف المسمى ولو كان بعده فلها المسمى كاملا ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر كذلك بعد الدخول بل مع الخلوة عند الأكثر وهو أحوط ومع عدمه النصف إن خلي بها والاحتياط في النصف الآخر لا يترك ويغرر هداية لا يثبت العنن إلا بإقراره أو البينة عليه فإن انتفيا وادعته المرأة فالقول قوله في عدمه ولو كانت بكرا كغيره من العيوب فإن حلف استقر النكاح وإن نكل عنه وعن رده إليها فإن حكمتا بالنكول ثبت العيب وإلا يرد على المرأة فيثبت بحلفها وليس لها الحلف إلا إذا علمت به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن ومن جهة عدم اتفاق هذه الممارسة لغيرها يفرق بينها وبين غيرها بالسماع وعدمه والاختبار بالقعود في الماء البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها كالاختبار بإطعامه السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب فعنن ليس بشئ لضعف السند مع معارضته بقاعدة الدعاوي واعتضادها بالعمل ولو ادعى الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها فأنكرته فإن كان قبل ثبوت العنة فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبا وكذا إن كانت بكرا ويدعي وطي دبرها أو دبر غيرها أو قبل غيرها وإن ادعى وطي قبلها فكذلك مع عدم إمكان شهادة من توثق من النساء ومعه وجهان

ولو ادعى عود بكارتها لم يبعد تقديم قولها مع يمينها بأن هذه بكارتها الأصلية أو بعدم الوطي وإن كان بعد ثبوته فقيل القول قوله مطلقا وقيل القول قولها وعن بعضهم إن ادعى الوطي قبلا وكانت بكرا نظرت إليها النساء وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وعد شاذا والأخير أضعفها والأوسط وسطها وللأول وجه والاختبار بحشو الخلوق أو الزعفران في قبلها مردود بما مر إلا أن يفيد العلم للحاكم ثم إذا ثبت العنن بإحدى الطرق فإن رضيت المرأة يصير العقد لازما وإن لم ترض رفعت أمرها إلى الحاكم فإذا رفعته إليه أجله سنته من حين المرافعة فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وإن أوقعها أو غيرها فلا فسخ هداية لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كلا أو جزءا فإن كان ذلك بشرط في نفس العقد صح وله الفسخ وإن دخل بها والإمضاء إن كان النكاح بإذن المولى أو مباشرته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة وإلا يقع في الأخير باطلا وفي الأول موقوفا على الإجازة وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب المهر وفي كونه المسمى أو المثل أو العشر أو نصفه وجوه أظهرها الأول وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان قد سبق المختار منهما ويرجع به على المدلس وإن كان هو المرأة إلا أنه يرجع عليها على تقدير عتقها ولمولاها العشر أو نصفه إن لم يكن مدلسا ولو كان اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا سواء كان ذلك اللفظ إخبارا أو إنشاء وصح العقد وكان المهر لها مع رضاها سابقا أو إجازتها لاحقا وإن لم يكن بالشرط فيه بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي إلحاقه به قولان والأظهر العدم فيكون لازما ومثلهما ما لو تزوجت المرأة وزوجها بشرط أنه حر فبان مملوكا أو ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه إلا أن المهر هنا على المولى لو تزوج بإذنه وإلا فعليه فيتبع به بعد العتق واليسار هداية لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة كان له الفسخ مع الشرط لا مع الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه من غير استثناء شئ هداية لو تزوجه بنته من مهيرة وادخل عليه بنته من أمته حرم عليه وطئها لأنها ليست بمعقودته وله زوجته وعليه مهرها المسمى ثم إن لم يدخل بها فلا شئ عليه ولا لها لأنها ليست بمعقودة ولا موطوءة وإن دخل بها فإن كانا عالمين فكذلك أيضا لأنها بغي وإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ولو كان الزوج عالما للشهبة ويرجع به على المدلس مع جهله هداية لو تزوج امرأة بظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد ولا تدليس فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ للعموم وعدم الدليل ولو اشترط ذلك فيه ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وإن ثبت سبقها عليه بإقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فله الفسخ والإبقاء فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده استقر المهر وهو المسمى ورجع به على المدلس فإن كان هو المرأة فلا شئ لها وفي استثناء أقل ما يتمول أو مهر المثل أو العدم ما مر في نظايره وإن اشتبه فلا خيار أيضا لأصالة تأخر الحادث وعدم جواز الفسخ وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو اختيار البقاء فهل ينقض من المهر شئ قولان أجودهما نعم وهل هو السدس أو الشئ

في الجملة أو نسبة ما بين مهر البكر والثيب أو ما يعينه الحاكم أقوال ومنهم من غلط الأول وهو في محله والثالث لا يخلو عن قوه هداية لو تزوج اثنان امرأتين فأدخل امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مع جهلها بالحكم أو الخال مهر المثل على الواطي للشبهة ويرجع به على الغار لو كان حتى لو كانت هي الغارة رجع به عليها ولا مهر لها هنا مطلقا لكونها بغيا وعليها العدة وتعاد كل من المرأتين إلى زوجها وعليه مهرها وهو المسمى ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر مطلقا سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا المنهج الثاني في المهر ويسمى بالصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة والعليقة والحب أو العقر هداية كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا قليلا أو كثيرا وإن زاد عن مهر السنة كثيرا عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم صنعة أو سورة يصح أن يجعل مهرا فلا يصح أن يجعل مثل الخنزير ولا مال الغير إذا لم يرض بنقله عن ملكه ولا الحبة من الحنطة مهرا ويصح أن يجعل مثل منفعة العقار والحيوان والعبد والأجير مهرا بل إجارة الزوج نفسه مدة معينة على الأقوى ولا بد من تعيينه إذا ذكر بالوصف أو بالإشارة ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبر في السلم ويكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو عده فلو لم يعين أصلا فسد ورجع إلى مهر المثل مع الدخول وإن تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط وكذا لو قال على دار أو بيت على الأظهر و الأحوط تعيين القيمة والصلح بما تراضيا عليه لو فعل ذلك ولو أصدقها تعليم سورة معينة فهل يجب تعيين القراءة أو يكفي أن يلقنها الجايز شرعا الأظهر الثاني فالأمر بيد الزوج في التعيين حينئذ ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة كذلك جاز كما لو أصدقها ما لا يملكه فإنه يثبت في ذمته وهل يعتبر في المعلم لها إذا كان غيره المحرمية وجهان أوجههما العدم ويستحب تقليل المهر وعدم التجليل وعدم التجاوز عن مهر السنة على الأقوى والأحوط مع إرادة الزيادة أن يجعل الصداق السنة وما زاد نحلة ومهر السنة خمس مائة درهم وفي الخبر كالصحيح أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمس مائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله أن لا يزوجه حوراء هداية يجوز إخلاء العقد عن المهر ويسمى هذا العقد بتفويض البضع والمرأة مفوضة البضع بكسر الواو وفتحها فلا يشترط ذكر المهر فلو سكت عنه أو شرط أن لا مهر لها في الحال أو أطلق إشراط العدم فالعقد صحيح أما لو صرح بإشراط عدمه قبل الدخول وبعده أو ما يؤدي هذا المعنى ففي البطلان أو الصحة أو بطلان التفويض والرجوع إلى مهر المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده وجوه أقربها الأول ثم مع الإخلاء لا يجب المهر بالعقد ولا المتعة كذلك لكن لها أن تطالب بتعيينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطي والموت وما ينقسط بالطلاق على المعروف فإن اتفقا على شئ صح بل ولزم بلا خلاف أجده فليس لها غيره سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد علما بمقدار مهر المثل أو جهلا أو اختلفا في العلم والجهل كما يشرط العلم لو عيناه في العقد وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج أقل مما تريد فإن كان أقل من مهر السنة لا يصح بغير رضاها فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل

تجاوز السنة أم لا على قول معروف واحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق معللا بأن ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه وإن كان بقدر مهر السنة أو أكثر ففي لزومه من طرف المرأة وجهان وإن طلقها قبل الدخول والفرض وجب عليه المتعة وفي ثبوتها بغير هذا الطلاق بل بكل طلاق وإن لم تكن مفوضة بل بغيره من أقسام البينونة من فسخ أو موت أو لعان أو غيرها وجوه وأقوال أظهرها العدم مطلقا نعم يستحب للشبهة وإن فرض لها شيئا فنصفه وإن دخل بها و فرض لها شيئا وجب كملا وإلا فعليه مهر المثل ولو مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلا شئ لها وإن مات بعد الفرض وقبل الدخول ففي تنصيف المفروض وأخذه كملا قولان أظهرهما الثاني ثم هل لزوم مهر المثل هنا إذا لم يتجاوز عن مهر السنة أولا بل لزم مطلقا قولان لكن للأول قوة ويعتبر في المثل من كان مثلها في صفاتها اللاتي يزيد باعتبارها المهر وينقص في أقاربها من الجمال والبكارة والعقل والأدب ومعرفتها بتدبير المنزل ونحوها وأضدادها وفي عموم حكم المثل لغير الأقارب وجهان وفي أقاربها الطرفان لا العصبات مع الإمكان وكذا كونهن من أهل بلدها أو مما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر وفي المتعة حاله خاصة لا حالهما وتنقسم باليسار والاعسار والوسط ولا ينافيها الكتاب بانقسامها إلى قسمين لرجوعها إليهما ولكل ما يليق به في العرف والعادة ولكن الأولى متابعة المنصوص ويعتبر فيها حال البلد والشخص والوقت هداية يجوز أن يذكر المهر في العقد إجمالا ولا يفوض تقديره إلى أحدهما ويسمى بتفويض المهر والمرأة مفوضة المهر ولو كان المفوض إليه هو الزوج لم يتقدر كثرة وقلة فله أن يحكم بما شاء ويجب عليه القبول ولو كان هو الزوجة لم يتقدر في طرف القلة ويقدر في طرف الكثرة بمهر السنة وهو خمس مائة درهم فلا يتقدر في جانب القلة فيهما إلا بما يجوز جعله مهرا وهل يجوز التفويض إليهما معا فمنهم من نفى الخلاف عن جوازه أيضا وفيه نظر بل فيه وفيما لو فوض إلى غيرهما خلاف والمنع أحوط وإن كان للجواز في الأول وجه غير بعيد بل للثاني أيضا ولو بينا الأمر على الصحة في الأول وقف حتى يتفقا وإن اختلفا فالصلح كما ذكره بعضهم واحتمل وجوب الرجوع إلى الحاكم ولو طلقها لم يبطل الحكم مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده للأصل فلا فرق في الحكم بين ما قبل الطلاق وما بعده ولو مات المحكوم عليه قبل الحكم لم يرتفع الحكم فألزم الحاكم بالحكم ولو مات الحاكم فلها المتعة ولا مهر لها هداية المشهور المنصور أن المرأة تملك المهر جميعا بالعقد لا نصفه به ونصفه بالدخول نعم إنما يستقر تملكه به مطلقا ولو كان في الدبر وبردة الزوج عن فطره ولا يستقر بمجرد الخلوة ولا بإنزال الماء بغير إيلاج ولا بلمس العورة ولا بالنظر إليها متلذذا ولها قبل الدخول التصرف في جميعه ولو لم تقبضه ولها نماؤه المتخلل بين العقد والفراق ولو أسلم زوج الكافرة قبل الدخول وجب عليه تمام المهر وهو يطرد فيما لو يرد دليل على التنصيف وبه ينتصف بالطلاق وموت الزوج والزوجة فيتجدد تملكه للنصف فيستعيده إن كان أداه ولا يؤديه إليها لو لم يؤده هداية لا يسقط المهر الذي استقر في ذمة الزوج بالعقد بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة

أم قصرت طالبت به أو لم تطالب قبضت منه شيئا أم لا وكذا في المفوضة التي أدى إليها شيئا قبل الدخول إن لم نشترط كونه مهرا بل اللازم عليه حينئذ هو مهر المثل فلا يصير ما قدمه إليها مهرا في المفوضة هداية ينبغي أن لا يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية ولها أن تمتنع من التمكين حتى تقبض مهرها عينا كان أم منفعة كليا كان أم جزئيا إذا كان حالا ولم يدخل بها وكان مؤسرا ولو بتقابضهما معا وهل يختلف الحكم بالإعسار قولان الأظهر العدم وأما إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله ولو امتنعت عن التمكين وكان محرما أو بعذر شرعي كالمرض فهل لها الامتناع بعد الحلول وجهان أظهرهما العدم للأصل وكذا ليس لها ذلك بعد الدخول على الأقوى هذا إذا سلمت نفسها اختيارا وإلا فحق الامتناع مجاله ثم المشهور وجوب تسليم المهر على الزوج إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع فلو كانت ممنوعة لعذر (وإن كان) شرعيا كالاحرام لم يجب ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها وطلب الولي المهر من الزوج ولم يكن مؤجلا توى لزوم الدفع وكذا لو كان بالعكس أو كانا صغيرين وطلب وليها المهر عن وليه ولو صلحت الصغيرة لغير الوطي من الاستمتاعات وطلبها الزوج ففي وجوب الإجابة وجهان هداية إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال ولم يضمن الأب عنه فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال أو كان وضمن فالمهر على الوالد أخرج من أصله تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ولا فرق مع الفقر بين ضمان الوالد وعدمه ولو تبرء عن الضمان حينئذ فقولان أقربهما العدم للشك في شمول إطلاق النص له ثم لو ضمن صريحا ولم يقصد الرجوع وأدى فهل يرجع به على الولد الأظهر العدم وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي ولو ضمن لأجل مصلحة وقصد الرجوع جاز له الرجوع في وجه قوي ولو دفعه عنه ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول فهل يملك نصفه الولد أو الوالد فله أن يستعيده وجهان والأول هو المشهور بل نفي عنه الخلاف وفيه نظر فأصالة عدم الانتقال إلى الأب يرجح بهما على أصالة عدم الانتقال إلى الولد مع مؤيدات أخر فتعين الانتقال إليه لعدم ثالث إجماعا ومثله يأتي في الولد الكبير ولو لم يدفع الأب قبل الطلاق فهل يستحق الولد النصف به أو لا بل يبرء ذمة الوالد أو يختلف الحكم بين أن يكون متبرعا فالثاني أو يكون الدفع واجبا عليه فالأول أقوال والأخير ظاهر الفساد ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه ويلزم الباقي الأب ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار السكنى ودابة الركوب ففي استقرار المهر في ذمته وإن لم يحكم بوفاء الدين منها وعدمه وجهان من إطلاق النص والفتوى و من الشك في شمولهما له وإن كان الثاني أظهر هداية إذا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فإن كان دينا في ذمته برء من نصفه وبقي نصفه الآخر وإن كان عينا باقية إلى حين الطلاق من غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها وصارا شريكين واستقر لها نصفها ورجع نصفها الآخر إليه وإن زادت زيادة متصلة عينا كانت كالسمن والكبر في الحيوان أو صفة كتعليم الصنعة أو كلاهما كصبغ الثوب أو منفصلة كالولد واللبن والثمرة و الكسب لا يستعيد الزوج شيئا مما كان منها بين العقد والطلاق ورجع على الثاني إلى نصف العين وعلى الأول

إلى نصف قيمتها مجردة عن الزيادة ولو إرادة المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول إن لم يكن فيه منة وإلا فوجهان ويحتمل أن يكون له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز مطلقا والأقوى الأول وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجبت زيادة القيمة كصياغة الفضة أو الذهب وخياطة الثوب ويجير على أخذ العين على الأول دون الثاني إلا أن يكون مقصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يأتي معه حصول مقصوده منه ولو كانت الزيادة موجودة حال العقد رجع بنصفها أيضا كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله وإن كانت ناقصة بالتعيب فله نصفها مع أرش النصف على الأقوى وإن كانت تالفة أو منتقلة انتقالا لازما إلى غيرها فله نصف مثلها أو قيمتها إن كانت مثلية ونصف قيمتها إن كانت قيمية وإن كان الانتقال غير لازم فلها الرجوع إليها فيرجع إلى العين وعدمه فينتقل إلى البدل ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين الصبر والفك وتعجيل أخذ البدل وحيث يرجع إلى القيمة له قيمة نصفها لا نصف قيمتها ثم إن اتفقت القيمة فلا إشكال وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ولو زادت قيمتها السوقية أو نقصت مع بقائها بحالها كان له نصف العين ولو زادت متصلة أو منفصلة عينا أو صفة أو كلهما بعد الطلاق وقبل القسمة فله نصف الزيادة ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلهما رجع بنصف أجرته ولو كان الطلاق قبل تعليم علمها نصفه إن أمكن وإلا كان لها نصف أجرة التعليم كما لو كان تعليم صنعته ولو أبرئته من الصداق رجع عليها بنصفه وكذا لو وهبته أباه أو غيره مطلقا ولو لم تقبضه إذا كان عينا أو تعين بالقبض ولو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي على الأقوى هداية لو أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان الرجوع بمثل نصف المسمى أو قيمته دون نصف العوض ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فيتناويان وبان في الخدمة فيوم له ويوم لها فهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان والأول أشهر بل وأظهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر هداية إذا شرط في العقد ما خالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا أو في حيوتها أو شرط أن بيدها الجماع والطلاق أو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يسلمه كان العقد باطلا صح العقد والمهر وبطل الشرط مطلقا كان لهما أو لأحدهما وأما لو شرط أن لا يقتضيها ففيه أقوال أظهرها الصحة في المتعة شرطا وعقدا والفساد في الدائم كذلك ثم لو أذنت بعد ذلك هل يجوز الوطي قولان أقربهما نعم وأحوطهما العدم ولو شرطت أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط على الأشهر بل الأقوى بل لو شرط عدم إخراجها عن المنزل صح في وجه قوي ولو رضي بإسقاطه صح ولو شرط لها مهر وإن أخرجها إلى بلاده كمائة وانقض منه إن لم تخرج معه كخمسين فأراد إخراجها إلى بلده وكان بلد الشرك لم يجب إجابته ولزمته المائة وإن أراد إخراجها إلى بلده وكان من بلاد الإسلام فله الشرط فإن طاوعته فلها الزايد وإن خالفته فلها الناقص ولو شرط الخيار في أصل العقد

بطل على المشهور المنصور ولو شرطه في الصداق صح العقد والمهر والشرط وكذا كل شرط لم يخالف الكتاب و السنة جاز شرطه ووجب الوفاء به ولا يلزم إعادة الشرط المذكور في العقد بعده وإنما المدار فيه على ما وقع بين الإيجاب والقبول فلا عبرة بما تقدم وتأخر والأحوط ترك الأخير هداية لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة عليه المهر وأنكره الزوج وقال لا مهر لك عندي فالقول قول الزوج بيمينه إن كان قبل الدخول بل ولو كان بعده مع انتفاء التفويض بإقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها وبالجملة إذا أمكن في حقه البراءة وإن لم يكن تعلق المهر بذمة غيره ابتداء فإن كان قبل الدخول أو بعده حكم بمقتضى التفويض ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه ولو اختلفا في التفويض والتسمية فالقول قول من ادعى التفويض لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادة على مهر المثل أو التسمية ولو ثبت قدر معين وادعى تسليمه ولا بينة فالقول قولها مع يمينها ولو اختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة مطلقا ولو كان أقل من مهر المثل ولو خلى بها فادعت الوقاع وأنكره كان القول قوله بيمينه المنهج الثالث في القسم والنشوز والشقاق هداية يجب القسم بين الأزواج وهو حق لهما لا لأحدهما خاصة ويجب مع التعدد دون الوحدة ثم هل الوجوب ابتدائي أم يتوقف على الشروع خلاف والأكثر على الأول وهو أحوط بل الأحوط إلحاق الواحدة بالمتعددة في ذلك وإن كان الأقوى الثاني وعليه فعدم الوجوب في الواحدة أظهر ثم على القول بالوجوب ابتداء فللزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال وعليه وعلى القول الآخر بعد الشروع لاثنتين ليلتان وللثلث ثلاث وللأربع أربع والفاضل له يصرفه حيث يشاء ولو في بعض زوجاته ولا يجوز صرف جزء منها إلى الأخرى إلا لضرورة مع عدم رضاها نعم لا يعتبر القيام معها في جميع الليلة بل ما يعتاد وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة جماعة أو فرادى في المسجد أو في البيت ومجالسة الضيف والقيام للتهجد ونحو ذلك والواجب فيها المضاجعة لا المواقعة إجماعا فإذا كمل الدور فعلى الأول يجب الاستيناف ولا يجوز الاخلال بالمبيت الواجب إلا مع العذر كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة أو السفر مطلقا أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص بها ولا بأس بتفضيل بعضهن بالوقاع بل في المبيت في وجه لا يخل بالواجب وعلى الثاني لا يجب إلا بالشروع فلا يجب للواحدة مطلقا بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها كذلك وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما بل يبيت معتزلا لهما فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة ولو جار في القسمة فأخل بليلتها ظلما وجب القضاء للمظلومة لكنه مشروط بأن يفضل له فضل من الدور يقضيها فيه ويبقى المظلوم بها في حباله أما لو فارقت بموت أو طلاق أو غيرهما فلم يكن له قضاء وعلى التقديرين يستحب التسوية في النفقة والكسوة وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلك كما يستحب أن يكون معها في صبيحة ليلتها هداية أقل القسمة ليلة وفي جواز جعلها أكثر من ليلة مع عدم الضرر عادة قولان أقربهما العدم للأخبار المثبتة للقسمة بين الأزواج وبين الحرة

والأمة والمسلمة والكتابية مع كثرتها فلو جاز الزايد بل الناقص عنها ما لم اقتصر عليها وعلى القول بالجواز قدر بثلث ليال وسبع وأطلق عدم تقديرها كثرة والمدة الطويلة كالسنة غير مجوزة قطعا هذا كله في الواجب وأما مع التراضي فلا إشكال ثم الوجوب يختص بالليل فلا يجب القسم في النهار ولا القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها وإن كانا أحوط ثم وجوب الليلة وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس قسمته في النهار ولو كان مسافرا معه زوجاته كان القسمة في حقه وقت النزول قليلا كان أو كثيرا ليلا أم نهارا ثم على تقدير وجوبها ابتداءا وبالشروع هل يبتدأ بالاختيار ولو تعددن أو بالقرعة فلو كانتا اثنتين أقرع قرعة وذو الثلث أقرع أخرى وهكذا قولان لا ريب في كون القرعة أفضل بل تعيينها لا يخلو عن قوة لكن لا أولا بل بين الباقيات وإذا تم الدور فهل يجب استيناف القرعة وجوه أوجهها أنه إن قصد مطلق الأدوار لم يجب وإلا تبع حكمها إلا مع التراضي ولو ترك القرعة أثم ولا فرق في الوجوب بين ما لو كان تزويجهن دفعة أو مرتبا هداية إذا اجتمع أمة مع حرة حيث يجوز فللأمة نصف ما للحرة فللأمة ليلة وللحرة ليلتان من الثمانية وله خمس والكتابية كالأمة وللأمة الكتابية نصف ما للأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فيكون لها ليلة من ست عشرة ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج ويتشعب مما مر مسائل وفروع ولا يجب القسمة للموطوءة بالملك ولا للمنقطعة ولا للمحللة هداية تختص البكر عند حدثان عرسها والدخول عليها بسبع ليال لا بثلث والثيب بثلث وهو على وجه الاستحقاق والاختصاص فلا يقضي عنها كلا ولا جزءا لغيرهما ويعتبر توالي الليالي فيهما ثم هل الاختصاص على جهة الوجوب أو الرخصة قولان أحوطهما الأول ولعله الأظهر بل ولا فرق بين كونه ذات زوجة واحدة أو أكثر وهل يعم ما لو لم يكن ذات زوجة أصلا وجهان ولا بين حرية الزوجة ورقيتها ثم هل يساوي التقدير فيهما أو ينصف قولان ولا في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره هداية إذا أسقطت المرأة قسمها بأن وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض الأزواج أو لجميعهن جاز بشرط أن يرضى الزوج ولا يعتبر رضاء الزوجات فإن وهبتها للزوج وضعها حيث يشاء فإن توالي ليلة الواهبة مع من يريد وضعها لها يجعلهما متواليتين وإلا فلا يظلم أحدا منها بتأخير قسمها وكذلك لو أراد جعلها عند متمتعة أو غيرها وإن وهبتها لبعضهن ورضي يخصها بها وإن وهبتها لجميعهن ورضي يجب قسمتها بين الباقيات فإن كن أربعا يجعل الدور ثلثا ولا يفضل له شئ وله أن يشطر الليلة ويقسمها بينهن وإن وهبت الجميع لواحدة ورضي يجب عليه البيتوتة عندها فحكمها حكم المرأة الواحدة ما دامت البواقي مستحقة للقسم ولها الرجوع ما لم تمض فلو علم برجوعها في أثناء الليل خرج من عند الموهوبة إليها وأما مع المضي فلا ولا فرق بين الرجوع بعد الانقضاء والرجوع قبله مع عدم حصول العلم له إلا بعد الانقضاء على الأقوى وهل يجوز المعاوضة على هذا الحق قولان أظهرهما نعم هداية إذا أنشزت المرأة

بأن خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب له أو ظهرت منها أمارة النشوز جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو اعتزل فراشها وأن يضربها ضربا غير شديد مراعيا فيه الاصلاح لا التشفي ولا الانتقام وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الترتيب أو الجمع وسطها الوسط لكن مع اختصاص الأولين بالثاني والثالث بالأول ويسقط قسمها بنشوزها فيقسم للبواقي ولو أطاعت فلا يقضي لها ما مضى من لياليها فإن كان له أربع ونشزت إحديها يقسم للثلث ويفضل له ليلة يضعها حيث يشاء حتى ترجع إلى طاعته فيستوعب الدور لهن فلا يجب عليه قضاء ما سبق وإن أطاعت فيما بين الدور يفي حق السابقات ثم حقها ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها التي أخل بها ولها وعظه لا هجره وضربه فإن أصر رفع أمره إلى الحاكم ولو امتنع من الانفاق جاز للحاكم الانفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه ولو لم يمنعها شيئا منها ولا يؤذيها بضرب ولا بسبب ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو أذية شديدة بلغت إليه منها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه ولو تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة له جاز لها وله القبول ولو أكرهها على البذل لم يحل نعم يحل لو كان بطيبة نفسها.

إذا كان النشوز منهما وهو الشقاق بعث الحكمان إليهما الخوف استمراره في رأي والأظهر أنه إذا حصلت كراهة كل للآخر وحصل خوف الشقاق لا العلم به وجب البعث وكونهما من أهلهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل الأخير أوسط في الأول في احتمال قوي والوسط أضعفها كما أن الأول أوسط في الثاني وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يرجعان إليهما ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ولو اختلفا لم يمض لهما حكم كما لو اشترطا ما يخالف المشروع فلو شرطا ما يسوغ شرعا كالإسكان في الدار الفلانية أو البلد الفلاني أو نحو ذلك جاز ويشترط فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما والعدالة في وجه قوي المنهج الرابع في أحكام الأولاد هداية ولد الزوجة الدائمة يلحق بزوجها إذا أمكن بالدخول قبلا كان أم دبرا ومضى ستة أشهر من حين الوطي ورضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر لا عشرة ولا سنة ويتفرع عليها فروع فلا عبرة بأقل من الأقل في التام ولا بأكثر من الأكثر فلو كان زوجها صغيرا جدا أو غاب عنها أو اعتزلها عشرة أشهر أو سنة لم يلحق به ولم يتخير بين الاعتراف ونفيه ولو أنكر الدخول كان القول قوله مع اليمين ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ولو اتفق وطي شبهة وأمكن التولد منهما أقرع بينهما سواء كان الوطآن في طهر أو طهرين ولو انتفى عن أحدهما الحق بالآخر من غير قرعة ولو شاهد زناها أو اتهمها به لم يجز له نفيه مع احتمال اللحوق ولحق به ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان مطلقا ولو أشبه الزاني خلقا أو خلقا وظن بانتفائه عنه ولو اختلفا في مدة الولادة فالقول قول المرأة على الأظهر وفي توجه اليمين عليها وجهان أحوطهما نعم وأظهرهما العدم ولو اختلفا في الدخول واتفقا عليه وأنكر الزوج ولادتها للولد فالقول قوله

مع يمينه ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها بعده وكذا لو أحبل أمة غيره زنا ثم ملكها أو بضعها ولو طلق المدخول بها فاتت بولد بعد الطلاق بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه من غير أن يتجاوز أقصى الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق وإن وطئت بأحدهما فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ولستة أشهر فصاعدا من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي الأول لحق بالأول وتبين بطلان نكاح الثاني وحرمت عليه أبدا ولو انعكس لحق بالثاني ولو لم يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما ولو أمكن لحوقه بهما كان للأخير على الأقوى وكذا الحكم في الأمة لو باعها مولاها بعد الوطي لكن لو ولدت لدون ستة أشهر من وطي الثاني لحق الولد بالبايع وفسد البيع وصارت أم ولد هداية ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى إذا أتت به لأقل مدة الحمل إلى أقصاها ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولو علم انتفاؤه جاز له نفيه وانتفى عنه ظاهرا بلا لعان ولو اعترف به بعد النفي لحق به فيما عليه وأما فيما له فإن كان إجماعا فيتم وإلا فقد استشكل فيه بعضهم وفي حكمه ولد المتعة وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى واجبنى؟؟ حكم به للمولى مع عدم أمارة يغلب معها الظن بالعدم بل معها في وجه قومي ولو وطأها البايع والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطيه ولو قصر الزمان عنها انتفى عنه وحكم بكونه للبايع إلا أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي البايع فينتفي عنه أيضا ولو تعدد الموالي وترتبت ووطأ كل واحد منهم لحق بالمالك بالفعل إن أمكن وإلا فللسابق عليه وهكذا والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها لكن لو وطأها بدون إذن الباقين فعل محرما و لحق به الولد وقوم عليه الأم والولد يوم سقوطه حيا وعزم حصص الباقين فلو وطأها الجميع في طهر واحد أقرع والتحقق الولد بمن يخرج اسمه وعزم ساير الحصص من الأم والولد وحكمهم أن لا يدعيه أحد منهم بخصوصه بل يرجعوا فيه إلى القرعة ولو فرض ادعاء كل منهم له أقرع ولحق الولد بمن تخرج له وغرم ساير الحصص من قيمة أمه والولد يوم سقوطه حيا ولو كان المدعى متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له أقرع بينهما ولحقه ساير الأحكام ولا يصح لواحد منهم تصديق المدعى فيه بدون أن يعلم انتفاؤه عنه ولا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم ولا فرق فيها بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وإنما يفرق بين العالم والجاهل في الإثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل مطلقا دائمة كانت الأم أو متعة أو أمة مع إمكان سبق الماء قبله واستشكل مع العدم وهو حسن والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي ولو تعلقت بأمة غيره فوطأها لحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولاها ولو تزوج بامرأة لظنه خلوها عن المانع مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع شرايط الإلحاق ولو علما عدم جواز التعويل عليه كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولا عدة عليها منه هداية يجب استبداد النساء بالمرأة للإعانة لها عند المخاض إذا استلزم تعاطى الأجانب الوقوع في محرم

كالإطلاع على ما يحرم عليهم أو الضرر بها أو بالولد ويجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقا بل يتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة وفي حكمه المحارم إذا لم يستلزم شيئا مما مر بل الأجانب كذلك ومع الضرورة يجوز مطلقا وفي وجوب تقديم الأقارب غير المحارم على الأجانب قولان أظهرهما العدم والوجوب هنا كفائي ويستحب غسل المولود بالضم لا بالفتح وفي اعتبار الترتيب فيه وجهان أقربهما نعم كالنية وفي أجزاء الرمس عن الترتيب نظر ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ووقته حين الولادة بحيث يصح معه إضافة الغسل إلى المولود بل عن بعضهم بقاؤه إلى يوم أو يومين والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته وبعده وفي اليوم السابع أيضا وأن يأمر القابلة أو بعض من يليه أن يقيم في أذنه اليمنى وتحنيكه بالتمر وتربة الحسين (ع) وبماء الفرات فإن لم يكن فبماء السماء وإن لم يكن فبماء عذب وتسميته بالأسماء المستحسنة و أسماء الأنبياء والأئمة وما يدل على العبودية وبمحمد وأقله إلى أن يمضي سبعة أيام ثم إن شاء غيره فأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وعبد الله وحمزة وطالب وإكرام من اسمه محمدا واحمدا وعلي وفي الخبر فيمن سمي محمد ألا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه وأن لا يترك التسمية بمحمد من ولد له ثلاثة أولاد ووضع الكنية له في صغرة ووضع الكبير لنفسه وأن يكنى باسم أبيه وأن لا يسمى بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وأسماء أعداء الأئمة وأن لا يكنى بأبي مرة أو أبي عيسى أو أبي الحكم أو أبي مالك أو أبي القاسم إذا كان اسمه محمدا بل يكره وأن لا يذكر الرجل بلقب ولا كنية يكرههما صاحبهما ووقت التسمية يوم السابع إلا محمدا أو عليا ففي زمان الحمل إذا أراد أن يصير ذكرا وحين يولد هداية هل يجب الختان على الولي قبل البلوغ أو على نفسه بعده أظهرهما الثاني وعليه يستحب يوم السابع مؤكدا ويجوز تأخيره ووجوبه واستحبابه إنما هو إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا لم يجب ويستحب إمرارا لموسى عليه ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن ويستحب خفض الجواري وهو مكرمة وليس من السنة ولو أسلمت امرأة استحب ختانها هداية يستحب حلق رأسه يوم السابع من يوم ولد ولو في آخر جزء منه مقدما على العقيقة ولا فرق بين الذكر والأنثى والتصدق بقدر شعره ذهبا أو فضه ويكره القنازع وكذا يستحب ثقب أذنيه ويجزى ثقب إذن واحد هداية يستحب العقيقة عنه مؤكدا في اليوم السابع ولا يجب على الأقوى والاحتياط حسن ولا يجزي الصدقة بثمنها ولو تعذر توقع المكنة ويستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة عن العيوب سمينة ومع التعذر يجزي فاقد الصفات وأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى وأن يختص القابلة بالرجل والورك ولو كانت ذمية لا تأكل ذبايحنا أعطيت ثمن الربع ولو لم تكن قابلة فصدقت الأم إلى ما شاءت من غنى أو فقير وإذا لم يعق الوالد استحب له أن يعق إذا بلغ وكذا لو شك ولو مات في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحبابها مطلقا ذكرا كان أم أنثى ولو مات بعده لم يسقط فيعق عنه ويكره أن يأكل منها الولدان بل ومن في عيالهما وفي الأم أشد بل الأولى ترك الإرضاع مع أكل المرضعة

لها وأن يكسر شيئا من عظامها بل يفصل مفاصل ولا مستند لدفن العظام ولفها في جلدها أو خرقة وللأول وجه لا بأس به ثم يطبخها ويقسمها ويتاد السنة بطبخها بالماء ولو زاد شيئا من الحبوب فقد زاد خيرا ويستحب أن يدعى إليها المؤمنون وأقلهم عشرة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يقول إذا أراد أن يذبح العقيقة يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل من فلان ابن فلان ويسمى المولود باسمه ثم يذبح وإذا عق بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلى الله عليه وآله هداية لا يجب على الأم إرضاع الولد ولا يجوز إجبارها على ذلك إذا تضررت أو كانت حرة أو أمة للغير مع وجود الأب وقدرته على رفع الأجرة إلى مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه أو وجود متبرع وإلا وجب على الأم وأما أمته فيجوز إجبارها عليه بل مطلقا إذا لم تتضرر به وهل يجب عليها إرضاع اللبأ وهو أول ما يحلب عند الولادة وجهان أوجههما نعم إن ثبت أن الولد لا يعيش بدونه أو يتضرر وكلاهما مشكوك وعلى تقديره يتقدر مدته باندفاعه وعلى تقدير الوجوب هل تستحق أجرة عليه على الأب أو على مال الولدان كان له مال قولان أظهرهما نعم ولا فرق بين المطلقة وغيرها ويجوز استيجار الأب لها على إرضاعه لو كانت مطلقة باينا كمملوكتها بل يجب عليه أجرة الرضاع مطلقا لو كان موسرا ولا مال للولد ولو كان الأب معسرا وللولد مال أو مات الأب ففي ماله ولو كان معسرا وقدر على الاستقراض فالاحتياط حسن وهل يصح الاستيجار لها وهي في حباله قولان الأشهر الأظهر نعم ويجوز استيجار غيره للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق إلا أنه على التقدير الأخير كالأول ثم مدة الرضاع حولان كاملان ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ويجوز الزيادة بشهرا وشهرين والمشهور أنه لا يجوز أكثر منهما ولا يلزم على الوالد أجرة ما زاد عن الحولين مع عدم الضرورة ومعها وجهان أحوطهما نعم والأم لحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ولو طلبت زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها وإن لم تطالب أزيد من أجرة المثل هداية الأم أحق بالحضانة للولد وهي ولاية على الطفل كالمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع مطلقا ذكرا كان أم أنثى أم غيرهما إن أرضعته ولو بأجرة تأخذ غيرها وإن أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها قولان أقربهما نعم وإذا فصل الولد من الرضاع فالأم أحق بالبنت إلى سبع سنين من حين الولادة والأب أحق بالابن إلى البلوغ وإلى البنت بعد السبع والخنثى كالأنثى ولولا الإجماع المنقول على التفضيل والتخصيص لكان القول بأحقية الأم مطلقا إلى سبع قويا ولو مات الأب فالأم أحق من الوصي بالابن مطلقا لأب كان أم لجد له أو غيرهما انقطعت حضانتها عنه قبل الموت أم لا غير مزوجة كانت أو مزوجة وكذا بالبنت بعد السبع ولو انعكس انعكس ويشترط فيهما الحرية والإسلام والعقل وفي إلحاق المرض الذي لا يرجى زواله

بحيث يشتغل بالألم عن حضانته وتدبير أمره وجهان أوجههما نعم وكذا في المرض المعدي للآية ولا سيما إذا كانت الأمراض حادثة بعدها لها وللاستصحاب ولا يعتبر فيهما الأمانة والحضر ويشترط في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب فإن زوجت سقطت حضانتها بخلاف الأب فإنه لا ينافي ولايتها تزويجه بامرأة أخرى ولو طلقت الأم باينا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان إن أجودهما العدم للأصل ولو فقد ترتب الأقارب والأرحام ترتب الإرث ولو تعدد أقرع وفي تقديم كثير النصيب على قليله أو التسوية بينهما وكذا الأنثى على الذكر سيما إذا كان الولد أنثى خلاف والأقرب التسوية وإذا بلغ رشيد أسقطت الولاية مطلقا عنه ذكرا كان أم أنثى بكر أم كانت ثيبا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء والأولى أن لا يفارق أمه ولا سيما البنت إلى أن تتزوج ثم هل لذي الحضانة إسقاطها أم يجب له العمل بمقتضاها وجهان أوسطهما الأول إلا أن يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانتها حينئذ يجب كفاية كغيره من المضطرين فلو امتنعت الأم منها صار الأب أولى وبالعكس ولو امتنعا استظهر بعضهم إجبار الأب المنهج الخامس في النفقات وأسبابها من النكاح والقرابة والملك هداية يجب على الزوج الانفاق على زوجته ويشترط في وجوبه دوام العقد فلا نفقة للمستمتع بها والتمكين ثم هل يشترط التمكين التام كما هو المشهور بل المجمع عليه كما هو ظاهر بعضهم أو يجب بالعقد والنشوز رافع للوجوب قولان أولهما أرجحهما للأصل وعدم ثبوت مخرج منه و (الأمر با) المعاشرة بالمعروف مع تأيدهما بالعمل المؤكد ويظهر الفايدة فيما لو حصل التزويج ولم بقع الزفاف فإن لم يحصل منه مطالبة ولا منها ممانعة ولا عرضت نفسها له ومضت مدة واختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية فعلى الأولى القول قوله في عدمهما وعلى الثاني القول قولها كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب وفيما لو كان الزوجان صغيرين أو أحدهما صغيرا وفيها نظر ولا فرق فيهما لو بادرت إلى صلاة واجبة في أول الوقت بدون إذنه أو سافرت في واجب مضيق كحجة الإسلام بل ولو بادرت إلى الواجبات الموسعة كقضاء رمضان مع سعة الوقت و النذر المطلق حيث انعقد ولم يتضيق بظن العجز مع التأخير للشك في شمول ما دل على لزوم طاعتها لمثله وأما المندوب فإن كان مما يتوقف على إذنه كالحج والصوم كان فاسدا ويسقط النفقة على الأقوى بمجرد الشروع فيه لا لتضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع حتى يمنع حصول النشوز بمجرد القصد بل لأن ذلك في نفسه مخالفة له كما دلت عليه النصوص فلا يتوقف سقوطها على الامتناع من الاستمتاع ولو فرض منعه فالسقوط أظهر لكن لذلك كالأجل التلبس به وأن يتوقف على إذنه فإن أوجب تفويت الاستمتاع كالصلاة المندوبة إذا أراده الزوج واستمرت عليه بطل وسقط النفقة حتى تعود إلى الطاعة لا لاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده بل للصحيح لا تطولن صلاتكن لتمتعن أزواجكن ثم هل يعتبر فيه اللفظ الأظهر العدم إلا إذا توقف معرفته عليه وعلى أي حال لا نفقة للناشزة ولو كانت خارجة عن طاعته بالخروج عن بينة بلا إذن ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي أو عقلي لا يسقط النفقة كالمرض والحيض لو أراد وطأها قبلا

ولا فرق في وجوب الانفاق بين المسلمة والكافرة والذمية والأمة إذا أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا وإن أرسلها في أحدهما لم تستحقه بخلاف ما لو منع الأب الحرة البالغة عن زوجها وكانت ممكنة فإنه لا يسقط نفقتها ولا بين المطلقة الرجعية ما دامت هي في عدتها مطلقا ولو آلة التنظيف على الأقوى ولا فرق فيها بين الحابل وغيرها ولا يسقط نفقتها إلا بمسقطات نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة وأما المطلقة البانية تسقط نفقتها وكذا المتوفى عنها زوجها إذا لم تكونا حاملين وأما الحامل من الأولى فيجب لها النفقة بلا خلاف إلا أنهم اختلفوا في أنها للحمل أو للحامل لأجله وأظهرهما الأول وأما الحامل من الثانية فقد اختلفوا في نفيها وإثباتها من نصيب الولد ولهم آخران مفصلان والحق الثاني للإجماع كما عن الشيخ وهو ظاهر الغنية وفيهما الكفاية فضلا عن صحيح الكناني في وجه غير بعيد ولا أقل من معتبره وابن مسلم المقيد بكونها حاملا مع تعيين المرجع في الضمير فيه إلى الولد وصحيح ابن المغيرة عن السكوني مع تأيد الجميع بالشهرة المنتزعة من الإجماعين والمفهومة من الحلي وفتوى فحول القدماء كالصدوق في الفقيه صريحا والمقنع والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة ومخالفته للعامة وبما مر يقيد الأخبار النافية فيبطل القول الأول وغيره لا شاهد له ولأولهما فروع منها ما إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وما إذا تزوج العبد أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج وإن جعلناها للحامل وجبت وتكون في ذمة المولى لو كسب العبد منها ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط فيسقط النفقة على الثاني دون الأول لو ارتدت بعد الطلاق منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة فمن قال بوجوبها للحمل لا بوجب القضاء ومن قال إنها للحامل يوجبه لوجوب قضاء النفقة الزوجة وقد عد منها بعضهم نيفا وثلثين فرعا والباين بغير الطلاق كالفسخ لا نفقة لها للأصل وأما إذا كانت حاملا فقال الشيخ بوجوب نفقتها بل حكم بذلك في النكاح المفسوخ بالأصل كالشغار ونسبه إلينا وبفحواه يثبت الحكم في الأول هداية نفقة الإنسان مقدمة على نفقة الزوجة ونفقتها الأقارب فلو حصل له قدر كفايته افتقر على نفسه وهو قوت يومه وكسوته للإيقان بحاله في الوقت الذي هو فيه شاتيا أو قايضا وما يضطر إليه من الآلات والأمتعة الطعام والكسوة والفرش وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فإن فضل من ذلك شئ صرف في نفقة الزوجة ثم في نفقة الأقارب ويقضي نفقة الزوجة لو فاتت دون نفقتهم هداية يجب القيام بما يحتاج إليه الزوجة عادة في نفقتها من طعام وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة التنظيف من المشط والصابون والدهن ونحو ذلك ولا تقدير لها شرعا فلا يجب مد مطلقا ولا مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر والمش أن الرجوع في الجميع إلى عادة أمثالها ويجب مراعاة الفرش واللحاف والمخدة وغير ذلك مما يتعارف كالحطب والفحم بقدر ما تحتاج إليه في البلاد الباردة وإذا كانت ممن يخدمن أنفسهن في المتعارف لا يجب الإخدام إلا أن تحتاج إليها لمرض أو زمانة فتجب بقدر كفايتها وإلا يجب الإخدام وإن قدرت على الخدمة والمعتبر في

ذلك اعتبار عادة أمثالها إذا كانت في بيت أبيها ولا يلزمه تمليك الخادم إياها بل يكفي إخدامها بأمة أو حرة مستأجرة أو بالانفاق على أمتها ونحو ذلك والتحييز فيها إنما هو للزوج وليس لها تعيين أحدها فلو قالتا إنا خدم ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها وإذا بادرت بالخدمة بدون الإذن فلا أجرة لها ولو كانت الزوجة أمة ذات جمال تخدم في العادة وجب إخدامها ولا يجب أن يكون المسكن ملكا له بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج بما يليق بحالها من دار وحجرة أو بيت مفرد مرافقها هداية يعتبر في المؤنة التمليك فلها صرفها وإبقائها لنفسها وبيعها وصرف بعضها وإبقاء بعضها فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت في ذمته دينا وكذلك الأيام والشهور فيجب دفع نفقة كل يوم في صبحية ولا يلزمها الصبر إلى الليل واستقرار ملكها عليها إنما يكون ببقائها ممكنة إلى الليل وإلا تستحق بالنسبة ولا يجب عليه أزيد من نفقة يوم في كل يوم وأما المسكن والخادم فالمعتبر فيهما الإمتاع وفي الكسوة قولان والأظهر كونها كالمسكن فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كمية وكيفية فإن فعلت فابلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها وكذا لو أبقتها زيادة على المدة وله إبدالها بغيرها مطلقا وتحصيلها بالاستعارة والاستيجار وغيرهما ولو طلقها أو ماتت أو نشرت استحق ما يجده منها ولو مات استحقه الوارث وكذا الفرش والظروف وبعض آلات التنظيف كالمشط ولها فروع على التقديرين كما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فيها ثم تلفت في يدها من غير تقصير فعلى تقدير الملكية لم يجيب البدل دون الإمتاع إلى غير ذلك هداية يجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ومن علا من الآباء والأمهات ومن سلف من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا كان الجد للأب أو للأم والولد لابن المنفق كان أو لبنته على الصحيح المعروف وفي الخلاف الإجماع في الأخير والجد ولا قائل بالفرق ولا يجب على غيرهم من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة بل يستحب ويتأكد في الوارث ويشترط في الوجوب على المنفق يساره ويتحقق بأن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكمه ما يحتاج من الكسوة وغيرها ولو فضل عنه شئ ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع منه قولان ولا ريب في الجواز مع الاضطرار إليه ويشترط في المنفق عليه الحرية والفقر والعجز عن الاكتساب اللايق بحاله فلو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الانفاق عليه وجب الانفاق عليه ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ولا نقصان خلقته ولا تقدير للنفقة الواجبة هنا بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن بما هو المتعارف فلا يجب في الطعام المد ولا المدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر بلا خلاف وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها الأظهر العدم للإطلاق ونفقة الولد على الوالد مع وجوده ويساره دون الأم ومع عدمه أو فقره

فعلى أب الأب وإن على الأقرب فالأقرب ومع عدمهم يجب النفقة على الأم إلا مع اعسارها أو فقدها فيكون حينئذ على آبائها وأمهاتها بالسوية إن تساووا في المرتبة والأقدم الأقرب والأقرب وأم الأب بمنزلة أم الأم وآباؤها وأمهاتها بمنزلة آبائها وأمهاتها من غير خلاف أجده فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج لوجوب الانفاق ولو وجد في الفروع الموسر دون الأصول فإن اتحد تعين وإن تعدد في درجة واحده وجب عليهم بالسوية وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب ولو اجتمع العموذان؟؟ فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية ومع اختلافها وجب على الأقرب ولا يقضى نفقة الأقارب لو فاتت نعم لو استدانها القريب بأمر الحاكم لغيبته أو امتناعه وجب عليه قضاؤها هداية يجب نفقة المملوك أمة كان أو عبدا على مولاه مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والكسوب وغيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا مالا إن المكاتب نفقته في كسبه إن وفى به وإلا أئمة المولى ولو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى من أهل بلده بحسب شرفه وضعته ويساره وإعساره فلا يكفي ستر العورة في اللباس في بلادنا وإن اكتفى به في بلادهم فيعتبر قدر كفاية المملوك من طعام وأدام وكسوة فالمرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده فلا فرق بين كون نفقة المولى على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة تقتير أو بخلا ورياضة وقوفه فليس للسيد الاقتصار به على وجه نفقة نفسه لو كان دون الغالب كما لا اعتبار في الكمية بالغالب في نفقته بل يجب الكفاية لو قل الغالب عنها ولا يجب الزايد لو زاد عنها فالمعتبر في الكيفية الغالب دون الكمية ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه إلى غير ذلك مما مر ويجوز مخارجة المملوك على شئ معلوم يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه والفاضل مبرة من السيد إليه وتوسيع عليه فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك أتمه المولى و ليس للعبد أن يجبر السيد عليها ولا للسيد إجباره عليها إذا تجاوز مجهوده وأما لو لم يتجاوز فجاز ولا يلزم ابتداء ولا استدامة ويجبر السيد على الانفاق أو البيع أو الصلح أو الإجارة مع الشرط النفقة على المستأجر أو العتق مع إمكان الجميع وإلا أجبر على الممكن منها هداية يجب النفقة على البهائم المملوكة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما والمكان من مراح واصطبل يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف أو غير مأكولة اللحم ومنها دود القزفيا؟؟ ثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحية نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت ومثله ما يحتاج إليها البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث تحتاج إليه ويجبر على الانفاق عليها إلا أن تجتزء بالرعي وترد الماء بنفسها فيجتزي به مع إمكانه أو بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح للجلد أو للحم وإنما يتخير مع إمكان الجميع وإلا تعين الممكن منها ولو كان لها ولد ذبح أو وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا وحلب

ما يفضل عنه إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به وفيما لا روح له من المال كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض ولكن يستحب لو أدى تركه إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان كتاب الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد هداية يعتبر فيه الصيغة الدالة عليه صريحا وهي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق منه على قرينة داله على إرادته بأن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين طالق وهي صريحه فيه لكونها حقيقة فيها شرعا وإن كانت مجاز اللغة تحتاج إلى مقارنة النية فإن تجردت عنها لم يقع به شئ ولو كان اسمها طالق فقال أنت طالق فإن قصد الأخبار لم يقع وإن قصد الانشاء وقع ويقبل قوله في قصده لكون اللفظ مشتركا فيرجع في صرفه إلى أحدهما إلى المتكلم كما في كل مشترك وإن اشتبه الحال بموته أو نحوه ففي الحكم بكونها مطلقة وجهان والعدم أظهر للأصل وعدم ثبوت الناقل ولا يكفي الكناية وهي تقابل الصريحة ظاهرة كانت أو خفية نوى أو لم ينو كان في حال الرضا أو الغضب فلو قال أنت الطلاق أو أنت طلاق ونحوهما لم يقع وإن أريد بها الانشاء وكذلك أنت من المطلقات وأنت مطلقة ونعم في جواب هل طلقت امرئتك وطلقت فلانة نعم يثبت الحكم بوقوعه بالأخيرين إقرارا إذا لم يعلم انتفاؤه سابقا فإنها حقيقة لغة وعرفا في الأخبار ومجاز في الانشاء عرفا ولغة لا حقيقة فيها شرعية فلا تكون صريحة ومثلها اعتدى أو أنت على حرام أو بانية أو تبة أو تبلة أو خلية أو برئية بالهمزة بعد الياء أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وما أشبهها وكذا لو جعل إليها الخيار أو إلى أحد من أوليائها فاختارت هي نفسها أو غيرها كذلك فلا يقع به مطلقا لا رجعية ولا بانية كغيره ويشترط إضافة الطلاق إليها فلو علق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان معينا أو مشاعا مجهولا أو معلوما مما يعبر به عن جملة البدن أو لا بطل كما لو أضاف إلى نفسه كأن قال أنا منك طالق وقصد الانشاء بالصيغة فلو قصد الإخبار لم يقع ويعتبر فيها العربية والنطق مع القدرة فلا يكفي غير العربية ولا الإشارة ولا الكتابة غائبا كان أو حاضرا ولو عجز عن النطق كالأخرس والعاجز عن النطق لمرض كفاه الإشارة أو الكتابة بل الثاني مقدم مع القدرة عليه ويعتبر القصد بها ولو شك فيها حكم بالعدم وحضور شاهدين يريانها وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان وللأول قوة وليكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق فلو علقه بشرط كان كتعليق اللفظ ولا يكفي أن يلقي عليها القناع وكذا تجريدها عن الشرط كدخول الدار والصفة كطلوع الشمس إلا أن يكون معلوم الوقوع حالة الصيغة كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ولو طلق ثلثا بل تخلل رجعة لم يقع الثلث وهل يقع باطلا رأسا أم يقع واحدة فيه خلاف وللثاني قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط ومثله لو فسره باثنين وأولى منه ما لو قال فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق ولو كان المطلق

مخالفا معتقدا لوقوع الثلث أو عدم اشتراط شئ مما تقدم لزمه وجاز لنا مناكحة مطلقته كذلك ولو قلنا بعدم وقوعه أصلا ولا فرق في المطلقة كذلك بين كونها مخالفة ومؤمنة هداية يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد بالنظر إلى اللفظ والمعنى فلا يصح طلاق الصبي غير المميز ولا المميز إذا بلغ عشر سنين ولا إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور مواضعها ولو طلق عنه وليه لم يقع مطلق نعم لو بلغ فاسد العقل بل ولو فسد عقله ولم يكن متصلا بالصغر مطبقا أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا جاز وإذا فقد الولي الخاص فالسلطان وليه وكذا من نصبه ولا طلاق المجنون المطبق ولا ذي الأدوار في حال جنونه وأما في حال الإفاقة فحكمه حكم العاقل ولا السكران ولا كل من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد أو نوم ولا طلاق المكره فلو أكرهها على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين لم يكن مكرها كما لو أراد ظالم أن يأخذ منه زوجته عدوانا فطلقها ولا طلاق النائم ولا الساهي ولا الغالط ولا الهازل ولا المغضب الذي ارتفع قصده ولو ادعى عدم القصد إلى مدلول اللفظ قبل مع ظهور قرينة على صدقه ومع عدمه قولان وللأول قوة هداية يجوز الوكالة في الطلاق للغائب وفي الحاضر قولان أظهرهما نعم وأحوطهما العدم وهل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها قولان وللأول قوة نظرا إلى حصول الاتفاق حتى من الشيخ عليه لولا لزوم اتحاد القابل والفاعل وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وهما باطلان قطعا فإن يد الوكيل يد المباشر وتغاير الفاعل والقابل في الجملة يكفي فحصل عليه الإجماع وما يمكن أن يقال إن الأصل عدم تشريك المرأة للرجل حتى يثبت بدليل ولم يثبت هنا فعمومات الوكالة لا تعم النساء إلا ما خرج بالدليل يدفعه اتفاقهم على عدم كون المانع من هذه الجهة كما يظهر منهم في هذا المقام وفي تخيير المرأة ممن جعله طلاقا ومن لم يجعله طلاقا حيث إن أحدا منهما لم يقدح فيه من جهة التوكيل مع أن ديدنهم ذلك لو كان كذلك فوقع إجماعهم على ثبوت الاشتراك مع أن الإجماع على ثبوت الاشتراك إنما حصل من التعاطي في غير المقام وهو حاصل فيه ففي أخبار التخيير دلالة مع أن في بعضها فقلت أصلحت الله فإن طلعت نفسها ثلثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحده هذا والمش تمسكوا هما بالعمومات ولا يخرج التمسك به عن الخبر المرسل لو لم نجدها إلى غير ذلك ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك ولا عبرة هنا بالفضولي هداية يشترط في المطلقة أن تكون زوجة فلا يقع على المملوكة ولا الأجنبية مطلقا ولو علقه بعقد النكاح فلو طلق بعد الطلاق وإن كان طهرين أو طهر لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة وفي العامة خلاف فمنهم من جوز معلقا على النكاح ويتفرع عليه عد ذلك من الطلقات وأن تكون دائمة فلا يقع على المتعة ولا المحللة وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها زوجها حاضرا معها أو في حكمه وإلا جاز وفي طهر لم يواقعها فيه إلا الحامل المتيقن حملها لو قلنا بتحيضها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها إذا جهل حالها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والصغيرة ثم في تقدير العينية

وعدمه خلاف وكذا على الأول في أنه هل هو العلم أو الظن المستند إلى عادتها التي تعلمها منها بالانتقال من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها أو الشهر أو ثلاثة أشهر أو التخيير بين الشهر والثلاثة والخمسة والستة والأظهر تقدير المدة بالشهر إذا لم يعلم كون عادتها أكثر منه إلا أن الأحوط اعتبار ثلاثة أشهر نعم يستحب تقديرها بثلاثة أو خمسة أو ستة ولو خرج في طهر لم يواقعها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به ولو طلق بعد مضي المدة المعتبرة صح طلاقها سواء ظهرت الموافقة أو لا أو استمر الاشتباه لأن الأمر يقتضي الإجزاء ولو طلقها قبل مضيها ثم تبين عدم انتقالها من طهر المواقعة أو كونها حايضا في حال الطلاق أو استمر الاشتباه بطل ولو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يواقعها ففي الصحة وجهان أوجههما البطلان لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه والحاضر الذي لا يتمكن من أن يصل إلى زوجته فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها كالمحبوس عنها كالغائب هذا وأما المسترابة فإن أخرت الحيضة مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله ولو كان التأخير بحسب عادتها وجب الصبر إلى تحيض ولو زاد عنها وفي اشتراط تعيين المطلقة لفظا أو نية مع التعدد خلاف والأصح الاشتراط وعلى تقدير العدم هل الصيغة بنفسها مؤثرة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند التعيين قولان ويتفرع على الأول حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة ويكون مبدء العدة من حين الطلاق بخلاف الثاني هداية يعتبر في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى أنه لا بد أن يكون إنشاء الطلاق بحضور الشاهدين بأن يسمعا ذلك أو يريا ما يقوم مقام الصيغة من الكتابة والايماء وغير ذلك فلو خلا عن ذلك بطل وإن استجمع ساير الشرايط ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع بل يكفي سماعهما ولا يجب أن يقول لهما اشهد أو يكفي تعريفها لهما بالاسم أو الإشارة ولا يجب المبالغة في المعرفة فلا يكفي مجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه و يعتبر اجتماعهما حال التلفظ بها فلو أنشأها بحضور أحدهما مرة وبحضور الآخر أخرى لم يجز وكذا لو سمع أحدهما الصيغة والآخر الإقرار أو أقر عندهما بإجرائها من غير شهود نعم لو أقر عندهما بالطلاق الصحيح اجتماعا أو افتراقا صح الشهادة على الإقرار وأن يكونا غير المطلق ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء به عن أحدهما قولان أجودهما العدم فلا بد من اثنين خارجين عن المطلق مطلقا ويعتبر في الشهود الذكورة والعدالة فلا يكفي شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولا المخالف الذي عرف منه خير ما أو صلاح في الجملة ولا المؤمن إن لم يكن ظاهره حسنا نعم لا يعتبر العلم بالملكة وإن قلنا بكونها الملكة لكفاية حسن الظاهر في كاشفها ولا غير ظاهر الفسق ثم المعتبر ظهور العدالة للمطلق مع علمه بمعنى العدالة ولا يعتبر حكم الحاكم بالعدالة ولا العلم بها باطنا فلا يقدح نسقهما في الواقع وهل يقدح بالنسبة إليها حتى لا يجوز لأحدهما التزوج بها أولا وجهان وقوى الشهيد الثاني الصحة وهو قوي وكذا قوى الصحة لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما والأقوى العدم لو كان المطلق هو الزوج وأما لو كان المطلق هو وكيله فحسن إلا

أن الاحتياط مرغوب فيه وكذا الحكم لو ظهر للزوج الثاني أن الشاهدين في الطلاق كانا فاسقين للأصل والامتثال المنهج الثاني في أقسامه هداية الطلاق أما واجب كطلاق المولى والمظاهر فإنه يجب عليهما الطلاق أو الفئة تخييرا وإما مندوب كما في الشقاق إذا لم يكن الاتفاق وإما مكروه كما في التيام الأخلاق وإما محظور كطلاق الحايض ويدعى وشرعي وهو مبني على كون الطلاق أعم من الصحيح كالصلاة وعلى القول يكون مثله موضوعا للصحيح يمكن أن يكون التقسيم تبعا للعامة القائلين بالصحة أو من القائلين بالأعم وغيرهم تبعهم في العنوان ويسمى الثاني منهما بالسني أيضا وهو (السني) بالمعنى الأعم وهو الجايز شرعا فالبدعي هو الباطل شرعا لكنهم قصروه على طلاق الحايض والنفساء مع الدخول والحضور أو الغيبة قبل المدة المشترطة وعدم الحمل والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا وليس على هذا القسمة حاصرة فلا يصح ما يقال لا مشاحة كما لا يصح ما يقال لعل طلاق البدعة عندهم أخص من الباطل والكل باطل عدا الأخير إذ يقع منه واحد لو كان مرتبا بل ولو كان مرسلا على الأقوى فالباطل أعم إذا يعتبر في البدعي اعتبار الشرعية دون الباطل وأما طلاق السني فباين ورجعي فالباين ما لا يصح معه الرجعة بلا عقد إما لعدم العدة بالمرة وهو طلاق من لم يدخل بها مطلقا واليائسة والصغيرة ولو دخل بهما وأما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء وإن أمكن في الجملة وهو طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل أو المطلقة ثلثا بينها رجعة وعقد أو رجعتان أو عقدان والرجعي ما يصح للزوج مع الرجعة في العدة من دون عقد ولو لم يراجع وهو غير الأقسام المتقدمة فطلاق المختلعة والمبارات يدخل فيه مع رجوعهما وفي الباين مع عدمه ثم الطلاق ينقسم إلى العدي والسني بالمعنى الأخص والأول يشترط فيه الرجوع في العدة والمواقعة وصورته أن يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر والثاني هو أن يطلقها على الشرايط ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها على الشرائط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ثم يطلقها ومنهم من جعلهما من أقسام الرجعي ولا يصح من دون مسامحة إذا كل واحد من القسمين ليس جميع أفراده رجعيا ولا مجموع الثلاثة في كل منهما كذلك مع أن في الأخير مسامحة ولعله لذا قسم بعضهم الطلاق إلى الباين والرجعي والعدي وكيف كان هما قسمان للطلاق لكل حكم خاص به فالعدي تحرم في التاسع تحريما مؤبدا إذا كانت حرة دون غيره ولو ارتفع إلى مائة وفي الجميع تحرم في كل ثالث للحرة وفي كل ثان للأمة حتى تنكح زوجا غيره فافترقا بالأول واشتركا في الثاني فلا يهدم استيفاء العدة في كله مرة تحرم الثالثة وكذا في المرة ثم حرمة التأبيد هل تختص بالمتواليات أم تعمها والمتفرقات الأظهر الأول والأحوط الثاني ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة في الطهر الذي طلق فيه أو أخر صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها وطلقها قبل الدخول ولو طلق الحامل جاز مطلقا مرة واحدة

وأزيد للسنة بالمعنى الأعم وللعدة ولم يجز للسنة بالمعنى الأخص ولو طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على الخامسة تربص تسعة أشهر ولو علم الخلو كفاه العدة هداية لو شك في إيقاع الطلاق حكم بالعدم وكان النكاح باقيا ولو علمه وشك في عدده حكم باليقين وهو الأقل ولو طلق غايبا باينا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه في حق الزوجة ولا بينته إذا لم يظهر له عذر في فعله كنسيان أو نحوه فلو أولدها لحق به ولو لم يكن باينا بل رجعيا ولم ينقض عدتها قبل قوله كبينة وكان الوطي رجعة المنهج الثالث في اللواحق هداية الرجعة تحصل بالنطق والفعل والأول إما صريح كرجعك وراجعتك وارتجعتك وأصرح منها أن يضاف إليها إلي أو إلى نكاحي ومثله رددتك وأمسكتك مع القرينة وأما الفعل فكالوطئ والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة فلو وقع بقصد عدم الرجعة أو سهوا أو غفلة أولا بقصد الرجعة أو وقع اشتباها كما لو أراد النظر إلى امرأته الأخرى فنظر إليها لم يفد الرجوع وفعل حراما في غير السهو والنسيان أو نحوهما وعزر مع عدم العذر وإنكار الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة ولا بد في الجميع من النية والفرق بين الصريح والكناية يظهر في الحكم بالرجعة نفي الأول بمجرد اللفظ وفي غيره مع القرينة أو الإقرار ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن وذلك إما بالحيض أو بالشهور أو بالوضع فإن كان بالأول قبل قولها في المعتاد بل وفي غيره على المشهور وفيه قوة وفي قول لا يقبل فيه إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وله رواية معتبرة بل أسند إلى ظاهر الروايات والاحتياط لا يترك ولا سيما مع التهمة وأقل ما يمكن انقضاؤها به ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في الأمة وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات وفي الأمة بعشرة وثلث لحظات وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج من غير يمين وإن أكره الزوج توجه عليها اليمين ولا فرق بين مستقيمة الحيض وغيرها وإن كان بالثاني فلا يقبل قولها في قول ويشكل بإطلاق الدليل ولا سيما مع عدم المعارض والأقوى القبول بدونه ومعه يقبل مع اليمين هذا إذا لم يعلم يوم الطلاق وإلا فلا إشكال وإن كان بالثالث تصدق مع إمكانه ويختلف إمكانه تاما وسقطا مصورا ومضغة وعلقة فالأقل في الأول ستة أشهر ولحظتان وفي الثاني مائة عشرون يوما ولحظتان وفي الثالث ثمانون يوما ولحظتان وفي الرابع أربعون يوما ولحظتان ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لمطالبة النفقة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين ولا يقبل الرجعة التعليق في قول وهو أحوط وهل هي نكاح مبتدءا أو استدامة نكاح وجهان مبنيان على أن الطلاق هل هو رافع لحكم الزوجية متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ويتفرع عليهما فروع هداية يعتبر في المحلل العقد فلا يجزي الملك والتحليل والوطي بالشبهة وأن يكون العقد صحيحا فلا يكفي الفاسد وأن يكون دائما فلا يكفي التمتع منها والبلوغ فلا يحلل بالصغير ولا المراهق على الأقوى والوطي في القبل فلا

يكفي العقد ولا الخلوة ولا الوطي في الدبر واكتفوا في الوطي بغيبوبة الحشفة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولو وطأها محرما كما في الإحرام والحيض أو صوم رمضان أو غير ذلك فهل يحلل قولان أقواهما نعم وأولى منه وطي من ضاق عليه الصلاة ونحوه ولو وطأها المحلل فيما دون الثلث هدمه على الأظهر ولو ادعت أنها تزوجت ودخل الزوج وطلقها وانقضت العدة فهل يكتفي بقولها المشهور نعم ولا إشكال مع كونها ثقة والاحتياط في غيرها حسن هداية يكره الطلاق للمريض على الأقوى ويحرم في رأي والأحوط تركه ويقع لو طلق على التقديرين ولو كان مخوفا ويرث زوجته في العدة الرجعية دون الباينة فلو كان الطلاق باينا لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وترثه هي ولو كان باينا بل بعدها إلى سنة ما لم تتزوج ولم يبرء من المرض ولو تزوجت أو برء من المرض وإن لم نتزوج بغيره أو زاد على السنة ولو لحظة لم ترثه وكذا لو مات قبلها بمرض آخر ولا فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة وهل يعم الحكم ما لو لم يكن الطلاق بقصد الإضرار أو يخص ما لو كان بقصده قولان أشهرهما الأول بل أظهرهما ولكن للثاني وجه فلو سألته الطلاق ورثته وأولى منه ما لو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك أو سألته طلاقا خاصا فطلقها غيره أو علقت السؤال بصفة فطلقها بدونها وكذا لو خالعها إن قلنا بأن الخلع طلاق أو اتبع بالطلاق ولو لم نجعله طلاقا لم ترثه وكذا لو كان الضرار بالفسخ من جهتها كما لو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها بل من جهته كما لو كان الفسخ لعيب في المرض وكما لا يلحق بالطلاق الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة ولو ادعت الطلاق في المرض وأنكره الوارث كان القول قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه هداية لا عدة على من لم يدخل بها مطلقا سواء بانت بطلاق أو بفسخ إلا المتوفى عنها زوجها كما يأتي ولا يجب العدة بالخلوة على الأقوى ويتحقق الدخول بالوطي قبلا أو دبرا بتغييب الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها والحق بذلك دخول مني المحترم مع ظهور الحبل فتعتد بالوضع وأما بدونه فلا عدة للأصل وعدم الموجب ويجب العدة على امرأة الخصي إذا أدخل ويعم الحكم ما لو قطعت أو سلت أنثياه وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يجب العدة على زوجته لعدم إمكان الدخول نعم لو أمكن حصول الولد الحق به واعتدت بوضعه وأولى منه الممسوح الذي لم يبق له شئ ولا يجب العدة أيضا على الصغيرة وهي من نقص سنتها عن التسع لا من لا يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع على الأقوى ولا اليأسة وهي التي لها خمسون سنة إن كانت غير قرشية ولا نبطية وستون إن كانت منهما وإن كانتا مدخولتين على الأظهر ولكن الاحتياط مرغوب إليه ولا عن الزنا في الحامل منه وعلى رأي فيما لو لم تكن حاملا إلا أن الأحوط بل الأقوى فيه لزوم الاعتداد فلو انقضى العدة والحمل باق جاز لها التزويج وأما الموطوءة بالشبهة فيجب عليها العدة مطلقا سواء كانت حاملا من ذلك الوطي أولا ولو فرض كونها ذات بعل وطلقها حينئذ اجتمع عليها العدتان ولم تتداخلا إلا أن يكون الواطي والعاقد واحدا فلا عدة ووطي الشبهة إما أن يتقدم على الطلاق أو يتأخرا ويتقارنا وعلى التقادير إما أن

تحمل من الشبهة أم لا فلو حملت لم يتصور تأخير عدتها مطلقا لكونها الوضع فبعده تعتد عن الطلاق حسب ما اقتضاه ولو تأخر الحمل عن الطلاق تم ما بقي عن عدة الطلاق بعد الوضع وأما لو لم تحمل فإن اقترنا قدم عدة الطلاق كما أنه لو تقدم الطلاق أتمت عدته واستأنفت أخرى للشبهة وإن تأخر فوجهان إلا أن لتقديم عدتها قوه هداية المستقيمة الحيض المدخول بها الحرة تعتد بثلاثة أقراء ولا فرق بين أن يكون المعتد بوطئه حرا أو عبدا وأما إذا كانت أمة فعدتها قرءان وإن كانت تحت حر والقرء هو الطهر ولا يعتبر بعضه إلا في الأول فإنه يكفي لخطة بعد وقوع الطلاق وتبين عنه برؤية الدم الثالث وأما لو وقع الطلاق في الطهر منقضيا آخره بانقضائه فيصح الطلاق ولا يجتب؟؟ ذلك طهرا من العدة ولا فرق في العادة بين الوقتية والعددية معا والوقتية خاصة بل العددية كذلك والمبتدءة والمضطربة وإن كان الأحوط فيها أن تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وأقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن يبقى من الطهر الأول لحظة بعد الطلاق ويكون حيضها ثلثه أيام وطهرها عشرة أيام فإذا انقضى لحظة من الدم الثالث ينقضي العدة بل قد يتفق بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤيته النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة وهل يحسب اللحظة الأخيرة من العدة أو هي دليل على الخروج عنها قولان والحق الثاني ومثله يأتي في الثلاثة في غير المستقيمة الحيض إن قلنا بلزوم التربص بها ويظهر الثمرة في جواز الرجوع فيها وفي جواز التزويج والتوارث وغيرها ولكن ذلك فيما تحقق فيه الخلاف نادر الوقوع هداية عدة الحرة المسترابة وهي التي لا تحيض وفي سنها من يحيض ثلاثة أشهر سواء كان انقطاع الحيض خلقيا أو لرضاع أو حمل أو مرض على الأقوى ويلحق بها ذات العادة التي لم تر حيضها في ثلاثة أشهر بل ترى فيما بعدها من أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى غير ذلك ومن تأخر حيضها عن عادتها حتى لا ترى ثلاثة أشهر والشهر فيها هلالية إن وقع الطلاق عند الهلال وإلا أكملت المنكسر من الرابع ثلثين احتياطا ويحتمل الاكتفاء بإكمال ما بقي من الأول قويا لأن الثاني والثالث يتعين حملهما على الهلال لي لكون الشهر حقيقة فيه عرفا وعليه مدار المواقيت الشرعية ولصدق الاسم عليهما فلا وجه لإسقاط اعتبارهما فالقول بانكسار الجميع باطل وأما المنكسر فكفاية إتمامه من الرابع بقدر ما نقص منه لصدق إتمام الشهور الثلاثة به عرفا بحيث كان بناء العرف في جميع توقيتاتهم عليه ولا يرتابون في إتمامها به وأما حصول الاحتياط باعتبار الثلثين فللخروج عن خلاف معتبرها معللا بأن الحقيقة وهو الهلال لي لما تعذر تعين حمله على ما هو أقرب إليه وهو الثلاثون مع أن الشك يكفي لكفاية الأقل للزوم تحصيل البراءة عن الاشتغال اليقيني ولا فرق في ذلك بين ما كان العدة عن طلاق وفسخ وشبهة ثم هي إن بقيت بعده بحالها من عدم الحيض تعتد بها وبانقضائها ينقضي العدة وإن اتفق لها التحيض فإن اتفق لها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت عنها أيضا وإلا فعدتها ثلاثة قروء فإن رأت الحيض مرة ويئست أتمها بشهرين ولا عدة ملفقة غير هذه وإن حاضت مرتين ويئست سقط عنها العدة وإن حاضت مرة أو مرتين ولم يتأس ومرت بها ثلاثة أشهر بيض فهل تخرج عن العدة بمرورها فلا تنتظر رؤية الدم

الثالث أو يعتبر اتصال الشهور (بالطلاق) ولا يكفي هذا قولان أظهرهما وأشهرهما الثاني ثم إن تمت لها الأقراء خرجت من العدة وألا تصير تسعة أشهر على الأظهر الأشهر لا سنة فإن وضعت خرجت به وإلا فتعتد ثلاثة أشهر وهذه أطول عدة ولا فرق بين احتمال الحمل وعدمه ولا بين غيبة الزوج وحضوره ثم إذا انقضت عدة المرأة بالأشهر ثم ارتابت بالحمل بأن ظهر فيها أمارة كثقل وحركة أو بالأقراء إن قلنا بإمكان اجتماعها مع الحمل لم تلتفت فيصح تزويجها وأما إذا حصلت الربية قبل انقضائها فحرم جماعة تزويجها إلى أن يتبين الحال وهو أحوط ولو تحقق الحمل لم يجز لها التزويج ما لم تضع ولو تحقق بعد التزويج بطل مطلقا وعدتها الوضع هداية عدة الحامل وضعها ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان من طلاق أو فسخ أو شبهته والمعتبر في الوضع وضعه بتمامه فلا عبرة بخروج بعض الأجزاء للأصل وعدم صدق الوضع فيترتب عليه جواز الرجعة والتوارث ولا فرق بين كونه حيا وميتا ولا بين كونه تاما أو غير تام ولو مضغة أو ما علم كونه مبدء نشوء آدمي فلا يكفي وضع النطفة مع عدم الاستقرار ومعه حكم بعضهم بالانقضاء به واحتمله آخر والأصل والشك في صدق الحمل عليه يقتضيان العدم وكذا في العلقة قبل حصول العلم بكونه مبدء نشوء آدمي ولا فرق في هذه العدة بين الحرة والأمة بخلاف غيرها من العدد ويشترط في الحمل كونه من المطلق شرعا ولو كانت حاملا باثنين فما زاد لم ينقطع عدتها حتى تضع الثاني على الأقوى ولو كان بينهما شهور للأصل والآية والأخبار وقيل تبين بالأول والثمرة في جواز الرجوع والنفقة ولو طلقها فادعت الحبل تتربص تسعة شهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر هداية يجب على المتوفي عنها زوجها الحرة المتربص بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غيرها ذات أقراء أو غيرها دائمة أو مستمتعا بها مسلمة أو ذمية بالغا زوجها أو لم يكن والأيام والليالي داخلة فيها ويعتبر في العدة الشهر الهلالي ما أمكن وفي المنكسر يكتفي بإتمام ما فات منه بعد استيفاء العدة في وجه قوي ولكن الأحوط احتسابه ثلثين وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ومن وضع الحمل فأيتهما سبقت انتظرت الأخرى ولا يجب عدة الوفاة على الموطوءة بوطئ الشبهة للواطي بل يجب عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم مات عنها استأنفت عدة الوفاة فعدتها أبعد الأجلين ولا إشكال لو زادت عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب ولو انعكس كالمسترابة اعتدت بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر فإن زادت تلك عن الأربعة أشهر وعشرا وساوتها أجزائها ولم تزد عليها شيئا وإن نقصت عنها تممتها بما بقي منها كما لو مات قبل السنة بيومين زادت عليها أربعة أشهر وثمانية أيام ولو طلقها باينا اقتصرت على عدة الطلاق هداية يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد بترك ما فيه زينة بحسب العادة والزمان والمكان من النيل والكحل والحناء والطيب والادهان وغير ذلك المقصود بها الزينة فلو لم يعد استعمال شئ في العادة زينة كان محللا فلا يلزم ترك التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة وغير ذلك مما لا يعد زينة ويختص بالزوجة المتوفى عنها زوجها للأصل فلا يجب على أولادها ولا على خدمها ولا على المطلقة مطلقا رجعيا أو باينا بل في الأولى يرجح التزين

فلو زينت أولادها وخدمها أو المطلقة جاز ولا على أقارب الميت ولا على الإماء ولو كن موطوءات وأمهات أولاد بل وزوجه على الأقوى ولا فرق بين المسلمة والذمية والمدخولة وغيرها بل يعم الحكم الصغيرة والمجنونة عند المشهور بل لم أجد في الثانية خلافا بل في الأول نفي الخلاف في الخلاف وهو حجة فيها وعليه يتعلق التكليف بالولي ويجنبهما مما تتجنب عنه الكبيرة ثم الحداد واجب آخر غير العدة ولا يشترط في العدة فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة لم يجب عليها عدة أخرى وحلت للأزواج وكانت آثمة هداية إذا غاب الرجل عن زوجته وجب الصبر إن عرف حياته بل هو كالحاضر فنكاحه مستمر والحاكم وليه في الانفاق عليها من ماله إن تيسر وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها أو من بيت المال إن تعذرا جميعا مع فقد المتبرع إن لم يكن له من ينفق عليها ومع تعذر الكل فالنكاح أيضا مستمر للأصل ولو تحققت وفاته اعتدت عنه وتزوجت وإن علمت الزوجة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم لكن لا يجوز تزوجها إلا لمن ثبت عنده ذلك أو لمن لا يعلم بالحال فاتكل على دعويها الخلو من الزوج وأما لو انقطع خبره بحيث لم يثبت حياته إلا بالاستصحاب فإن كان لها من ينفق عليها من ولي للزوج أو متبرع وجب عليها التربص إلى أن يثبت الموت وإن لم يكن لها منفق فإن صبرت فلا يحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه لا من حين انقطاع خبره وتفحص عنه في الجهة التي فقد فيها أو في الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها إن لم يتعين الجهة وأنفق عليها من بيت المال إن أمكن فإن لم يعرف خبره في المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة على الأقوى لا عدة الطلاق لكن لا حداد ثم تحل بعدها للأزواج ولو مات أحدهما بعد العدة لم يرث عنه الآخر ويرث لو مات فيها وفي الاحتياج إلى الطلاق بعد انقضاء المدة ثم الاعتداد أو الاعتداد بدون الطلاق قولان أظهرهما الأول وعليه يأمر الحاكم وليه أن يطلقها فإن لم يكن له ولي أو امتنع عنه طلقها الحاكم فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإلا فلا يكون له عليها سبيل وإن لم تتزوج على الأظهر وعلى الثاني لو اعتدت بدون أمر الحاكم لم يكف بخلاف الأول فإنه لا حاجة إلى أمره ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل العقد ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة ففي صحة العقد وجهان ثم هل يتوقف عود الزوجية على الرجعة أولا الظاهر الأول للأصل وقاعدة الطلاق والأخبار ولو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لعجزه عنه تعين عليه الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ولو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة له سواء كان موته قبل العدة أو بعدها والحكم نختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا إلى عتق أم ولده ولا مثالهما غاية أخرى تأتي هداية تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان زوجها أو غايبا إذا عرفت وقته وفي الوفاة من حينه عند الحضور ومن حين وصول الخبر إليها مع الغيبة وإن مات قبلها بستين على الأظهر الأشهر ولا يعتبر في المخبر بالوفاة أن يكون ممن يثبت الوفاة بخبره كالمتواتر أو خبر العدلين بل ولا العدالة بل المدار على صدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر فلا فرق بين العادل والفاسق ولا الصغير والكبير ولا الذكر والأنثى بل قيل ولا بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه إلا أن الأظهر كأنه اعتبار الظن بصدقه وفائدته الاجتزاء

بتلك العدة بعد ثبوت الموت وإلا فلا يجوز لها النكاح إلا مع الثبوت شرعا وأما في الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح وإلا انتظرت تمامها فإن حصل لها العلم بأصل الطلاق وجهلت بأوله احتسب من الوقت المعلوم حصوله قبله فكل وقت تعلم تقديم الطلاق عليه تحتسب من العدة ولكن الأحوط اعتبار حين البلوغ ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة عند الأكثر وهو الأظهر ولا يعتبر في شئ من العدد النية ولا سيما في طلاق الغايب هداية يجب نفقة المطلقة الرجعية في زمان عدتها حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما وكذا الكسوة والسكنى ويشترط في الجميع الشرايط المتقدمة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه إلا بإذن زوجها ولو اتفقا على الانتقال إلى مسكن آخر جاز ولا لزوجها أن يخرجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهي ما يجب به الحد في رأي وأعم منه حتى لو أذت زوجها أو أهله واستطالت عليهم بلسانها في آخر وللأول رجحان ولا فرق في المنزل بين الحضرية والبدوية والبرية والبحرية وما كان لها في حال النكاح وغيرها نعم إن كان غير مناسب بحالها فلها طلب المناسب كما أنه لو كانت في دار ضيافة أو نحوها لم يحرم أن تخرج منها إلى بيتها ولو اضطرت إلى الخروج كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص أو كانت بين قوم فسقة فتخاف على نفسها خرجت بدون إذنه وإن اندفع بأن تخرج وتعود بعد انتصاف الليل عادت قبل الفجر وإلا فاتت بما لا يندفع الضرورة إلا به ولو تردد بينهما تعين الأول ولا يجب العود مع الضرورة وبدونها كما لو أخرجت لإجراء الحد وجب العود في رأي ويحتمل عدمه ومثله ما لو كان لا ذي الزوج على القول بالأعم ويجوز خروجها لحجة الإسلام بل للمندوب منها بإذن الزوج والحق به الحج الواجب الموسع والنذر المطلق مع الإذن وهو حسن وكذا يجب النفقة والسكنى للباينة إذا كانت ذات حمل وأما بدونه فلا سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ولا فرق في الاستحقاق بين الذمية والمسلمة ومثلها المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا فلا شئ لها من الطعام والكسوة والسكنى ولها الخروج حيث شاءت والبيتوتة كذلك وإن كانت حاملا ينفق عليها من نصيب الحمل على الأقوى ولو طلقها رجعية ناشزة لم تستحق النفقة ولا السكنى لأنها في صلب النكاح لا تستحقهما إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل كما اخترناه ولو أطاعت في أثناء العقدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى و النفقة فإن عادت استحقت ولا نفقة ولا سكنى للموطوءة بالشبهة للأصل السالم عن المعارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم تكن حاملا وإلا فلو قلنا بكون النفقة للحمل فلها النفقة وإلا فلا هداية تعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام في رأي والأحوط تساويها مطلقا مع الحرة كذلك خروجا عن خلاف من أوجبه فتكون أربعة أشهر وعشرة وفي ثالث التفرقة بين أم الولد وغيرها ولكل وجهة إلا أن الأول أوجه ومع الحمل أبعد الأجلين ولو مات الزوج ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ومن الطلاق مع الدخول بقرأين إن لم تكن مسترابة وهما طهران على الأقوى وأقل زمان يمكن حصولها فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ويمكن أن يتحقق في

أقل منه مثل أن يطلقها بعد وضع الحمل وقبل رؤية النفاس ثم رأت الدم لحظة ثم طهرت عشرة أيام فإذا رأت دم الحيض لحظة فقد انقضت عدتها عشرة أيام ولحظتان والعبرة في العدة بحال النساء فلا فرق بين ما كان زوجها عبدا أو حرا كما لا يتفاوت في الحرة بين كونها تحت عبد أو حر وكذا لا فرق بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا تزوجها المولى ثم طلقها الزوج والمبعضة كالحرة وكذا لا فرق بين الطلاق والشبهة وفيها بين ظنها حرة وأمة ولا بين ظنها زوجة وموطوءة بملك اليمين وإن كانت مسترابة فعدتها خمسة وأربعون يوما إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما وإن فقد الأمر إن كانت طلقت في الأول ونقصت الشهر فأربعة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها كالحرة بوضع الحمل ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ولو طلقها باينا أتمت عدة الأمة أما عدتا عن المولى فإن كانت أم ولد له فإن زوجها بغيره ثم مات المولى لم تعتد من موته وإن لم تكن مزوجة فقولان أحدهما إن عدتها عدة الحرة والآخر أنه لا عدة لها وإن لم تكن أم ولد وكانت موطوءة للمولى فإن كانت مزوجة للغير فلا عدة لها لموت مولاها وإن كانت غير مزوجة فالمروي في أخبار فيها المعتبر إن عدتها عدة الحرة والأكثر على أنه لا عدة لها بل يستبرء بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر والاحتياط ظاهر وعدة الذمية كالحرة في كل من الطلاق والوفاة كتاب الخلع وفيه منهجان المنهج الأول في الخلع وما يتعلق به هداية الخلع إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهيتها وإنما سمي به لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها وشرعيته ثابتة بالكتابة والسنة والإجماع ولا يفتقر إلى الحاكم وصيغته أن يقول خلعتك أو خالعتك أو أنت أو فلانة يختلعه بكذا أو على كذا ولا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق وإن كان أحوط ولا إلى تقديم البذل ولو اكتفى بهما و (قال) أنت طالق على كذا جاز والأحوط والأولى زيادة أحد مما سبق عليه ولا بد من قبول المرأة أو تقدم سؤالها والأحوط عدم الفصل بما يعتد به بينهما وإن كان تعاقبهما بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر قوبا بل لا مفر عن الأول فلو استدعت الطلاق بعوض فتراخى ثم قال أنت طالق ولم يذكر العوض وقع مجردا عن العوض أما لو قال خلعتك بكذا ولم يتعقبه قبولها بطل وهل هو عقد أو إيقاع مشروط بقبولها أو سؤالها وجهان وما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بلى يكفي ما دل على طلب الإبانة أو قبولها بعوض معين ثم إذا تجرد الخلع عن الطلاق فهل يكون طلاقا أو فسخا الأقوى الأول ويتفرع عليه عدة من الطلقات الثلث وافتقاره إلى المحلل وعدم صحته من ولي الطفل وحصول الحنث به لو نذر أو عهدا وحلف أن لا يطلق واستحقاقها الصدقة والوقف على المطلقة ونحو ذلك بخلاف ما لو قلنا بأنه فسخ فإنه لا يعد منها فيجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر من دون حاجة إلى محلل في الثالث ويصح من ولي الطفل ولا يتحقق الحنث فيها به هداية كل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يقع فديد عينا أو منفعة كالارضاع والحضانة والنفقة ونحوها ولا تقدير فيها زيادة ولا نقصانا بعد أن تكون متمولة فلا يصح أن يخالعها بالخمر والخنزير بل يجوز أن يأخذ منها ما تبذله برضاها

ولو كان زايدا مما وصل إليها منه ولا بد فيها من التعيين فإن كانت حاضرة اعتبر ضبطها بالوصف وإن لم يرفع الجهالة أو المشاهدة وإن كانت غائبة اعتبر (عن الفدية) ذكر جنسها لكونه ذهبا أو فضة أو ثوب قطن أو كتان ووصفها إن اختلفت قيمتها باختلافه ولا يعتبر تعيين القدر على الأقوى وإن كان أحوط فلو بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره لتعيينه في نفسه وإن لم يعلما قدره ولو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد جنسا ولا وصفا ولا قصدا لم يصح كما لو خالعها ولم يذكر شيئا ولو قصدا ألفا معينا صح ولزمها ما قصداه وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ولو عين انصرف إليه ويصح الفدية من المرأة ومن وكيلها الباذل لها من مالها وممن يضمن بإذنها في رأي ليس بوجه وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أظهرهما المنع للأصل وأما لو وقع منه على وجه الجعالة صح ويقع الطلاق رجعيا ولو قالت طلقني على ألف اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها ولو عينت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها وإن خالع بأكثر بطل ولا يقع رجعيا ولو عين قدرا فخالع بأزيد صح وبدونه بطل ولو وكلت في الخلع فخالع بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا لو كان بأكثر وأجود نقدا ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون بطل ولو وكل أن يخلعها يوم الخميس فخالعها في غيره بطل مطلقا ولو وقع في الجمعة ولو تلف العوض قبل القبض لم يضر بصحة الطلاق للأصل ولزمها مثله إن كانت مثلية وقيمته إن كانت قيمية ولو خالع اثنتين فصاعدا على فدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية على الأقوى هداية يشترط في العقد تجريده عن الشرط الذي لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه كما لو شرط الرجوع إذا رجعت في البذل صح وحضور شاهدين ويعتبر فيه أيضا جميع ما يعتبر في الطلاق وفي الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح من الطفل و المجنون والمكره والهازل بل ولا من ولي الطفل على الأقوى وفي المختلعة أن تكون في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض وكانت مدخولا بها وأن يكون الكراهة منها خاصة بل لا بد مع ذلك من تعديها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام أو يعلم منها ذلك وإن لم تتكلم به والأولى أن لا يقدم الزوج عليه إلا أن تقول والله لا أبر بك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولا وطين فراشك غيرك ونحوه ولا يجب عليه خلعها مع هذا القول أو بعضه أو نحوه نعم يستحب خروجا عن الشبهة ويصح خلع الحامل مع رويتها الدم لو قيل إنها تحيض فلا يعتبر دخولها في طهر آخر غير طهر المواقعة هداية لا يجوز إكراه المرأة على بذل مالها في عوض الطلاق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز عضلها لتفتدي نفسها وفي المراد بالفاحشة أقوال المتيقن منها الزنا ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولو لم يكرهها عليه ولم يملك الفدية بل لم يقع الطلاق رجعيا حينئذ لو اتبع الخلع به أو اكتفى به عنه إن لم يعرف فساد البذل وعدم لزومه وعدم صحة الخلع فإن المنوي غير واقع والواقع غير منوي والأصح وهل يعتبر في الطلاق بالعوض كراهة الزوجة كالخلع أولا قولان ومنهم من عد ثانيهما مخالفا لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب معللا بأنه لم يعلم له في ذلك موافقا ورده الآخر بأنه الظاهر من الفاضلين وفخر المحققين والمقداد وغيرهم وإذا صح الخلع فلا رجعة للخالع مطلقا ولو قلنا بأنه فسخ

نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء وإن لم يشترطه أو لم ترض به وحيث رجعت يصير العدة رجعية وإن لم يرجع وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان أظهرهما العدم لاستصحاب سقوط الحقوق وعدم ثبوت الدليل على أزيد من الرجوع وأما قبل رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها ويشترط في صحة رجوعها بقاء العدة وإلا فلا رجوع لها كما لا رجوع له إلا برجوعها ثم إن كان الطلاق مما لا يجوز الرجوع فيه كالثالثة فهل يجوز رجوعها في البذل الأظهر العدم الدليل العام على جواز الرجوع مطلقا ولا يقع على المختلعة الطلاق بعد الخلع إلا إذا رجعت فيرجع ولو أراد المراجعة ولم ترجع في البذل لم تجز وإنما يفتقر تزويجها إلى عقد جديد مطلقا ولو كان في العدة ولا توارث بينهما ولو مات أحدهما في العدة ويجوز للخالع أن يزوج أخت المختلعة أو خامسة قبل أن ينقضي عدتها للأصل والنص والتعليل ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ولو رجع في العدة بعد رجوعها في البذل عادة الزوجية ويثبت التوارث ويصح التوكيل في الخلع لكل من يصح منه المباشرة من الرجل في شرط العوض وإيقاع الطلاق ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ويجوز تولي الواحد الطرفين هداية لو تنازعا في العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو ادعى الاختلاع وأنكرت قدم قولها مع اليمين فإنها الغارمة المدعى عليها وحصلت البينونة من طرفه بل ولو تنازعا في الجنس على ما قاله الأكثر واستشكل بعضهم بأن القاعدة فيه التحالف ثم قال فلو قيل بأنهما يتحالفان ويسقط ما يدعياه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج كان حسنا قال ولا يتوجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على الصحة واحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا وبه قال في محل آخر إلا أنه قال إن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا وهو مؤذن بالإجماع وفي الجامع حكاية قول بالتحالف وكذا في المبسوط إلا أن ظاهره كونه من العامة وعده بعض الأواخر أولى ومثله ما لو اتفقا على القدر وإهمال الجنس وتنازعا في الإرادة ولو اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله المنهج الثاني في المباراة وما يتعلق بها هداية المباراة طلاق بعوض يترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه وصيغتها كما في الخلع يفتقر إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج وهو بارئتك بكذا أو على كذا فاتت طالق ولو قال فاسختك أو ابنتك أو نحوه متبعا لها بالطلاق صح لأن الاعتبار به بل لو تجرد عن الجميع وقال أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا صح وكان مباراة ولو اقتصر على لفظ المباراة أو نحوها لم يقع بها فرقة من دون خلاف هنا أجده وكذا يفتقر إلى الاستدعاء أو القبول من قبل المرأة من دون تعيين لفظ من جانبها بل يكفي ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم ولو اقتصر من قبله على قوله أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا مع سبق سؤالها أو قبولها صح وكان مباراة وينصرف إليها أو إلى الخلع عند اجتماع شرايطهما ولو انتفت شرايط كل منهما فإن قصد به أحدهما (هامش: بطل وإن لم يقصد به أحدهما) يصح لو قلنا بعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا وعدم ووجود ما ينافي ذلك في خصوص الباين وإلا فلا

يصح لانتفاء الدليل عليه ويشترط اتباعها بالطلاق ويعتبر فيها كراهة الزوجين كل منهما لصاحبه وأن لا يكون الفدية أزيد من المهر فيحل أخذ المساوي على الأقوى للعموم لا الزيادة عليه إجماعا والشرايط المعتبرة في الخالع كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وفي المختلعة كالطهر إن كانت مدخولا بها وكان الزوج حاضرا معتبرة ههنا فيعتبر في المبادى والمباراة ما يعتبر في الخالع والمختلعة بل في المطلق والمطلقة هداية المباراة شرعيتها ثابتة بالإجماع وهي طلاق باين ولها الخروج من بيتها فإذا تلفظ به بانت بواحدة ولا يملكان المراجعة نعم يجوز للمرأة الرجوع بما افتدت به أو بعضه ما دامت في العدة وإن لم يرجع الزوج في البضع إلا إذا تزوج بأختها أو بخامسة فإذا رجعت بشئ منه كان للزوج الرجوع بالعقد الأول ولا يقع بالمتمتع بها ويسقط فيه السكنى والنفقة كغيره من أقسام الباين ولا خيار لهما بعد العدة وكذا في الطلقة الثالثة مطلقا ولو في العدة وهذا يختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا وأما الأمة إذا كانت زوجة ففي الطلقة الثانية سواء كان المطلق حرا أو عبدا. كتاب الظهار وما يتعلق به وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه وشرايطه هداية صيغته أن يقول أنت على كظهر أمي ولا فرق بين أنت وهذه وزوجتي و فلانة باسمها أو لقبها ونحوها مما يدل على تمييزها عن غيرها ولا بين علي ومني وعندي ومعي بل لو قال أنت على حرام كظهر أمي انعقد على الأقوى وكذا لو ترك الصلة كان يقول أنت كظهر أمي في وجه قوي وكذا لو شبهها بكل امرأة ذات محرم أخت أو عمة أو خالة أو نحوها للعموم لا لمشاركتها بمحرمات النسب و منهن المحارم الرضاعية والمحرمات بالمصاهرة مؤبدا أما من لا يحرم مؤبدا بل جمعا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها والزايدة على الأربع من جميع نساء العالم فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام وأولى بالعدم عمتها وخالتها وإن لم ترض زوجته نكاحهما ولو شبهها بما يشمل الظهر كالبدن والجسم والجميع والكل لكان أولى إلا أن فيه شكا نظرا إلى احتمال القدح في الأولوية بأن في صراحة الظهر لعله قبح لبس في المجموع مع خفائه وأما لو شبهها ببعضها الأخرى غير الظهر مشاعا كالثلث والنصف أو معينا كالشعر والرأس واليد والبطن والرجل والكبد أو ملفقا أو عكس ونوى الظهار فلا يقع وكذا لو شبه بعضها ببعضها كذلك فقال رجلك على كرجل أمي أو بطنك كبطن أمي أو فرجك كفرج أمي أو ثلثك كثلث أمي أو لفق ونواه في الجميع وكذا لو قال أنت على كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي لاحتمال أن يكون المماثلة في الكراهة ولو قصد الظهار وقع في رأي وكذا لو قال أنت على حرام وإن نواه أو قال أنت طالق ونواه أو أنت على كظهر أمي ولم ينوه للأصل ولو وقع بين الزوجة بصورها وغير الأم من المحارم فحكمها حكمها ولا عبرة بالتشبيه بالأب وإن عين ظهره للأصل ولا بالأجنبية ولو كانت زوجاته أقل من أربع ولا مظاهرتها منه بأن تقول أنت أو فلان على كظهر أبي أو أخي أو عمي للأصول هداية يشترط فيه ما يشترط في الطلاق فيعتبر فيه النية وأن يسمع نطقه شاهدا عدل وفي صحته مع تعليقه على الشرط قولان أظهرهما العدم ولا يقع في يمين والفارق بينهما القصد ففي الأول

المدار على مجرد التعليق وفي الثاني على القصد إلى الزجر والبعث على الترك والفعل كان يقول أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة من دون قصد أحدهما ومع القصد إليه وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الغضب والسكر بل الإضرار في رأي ولا يعتبر فيه الإسلام ولا الحرية وفي المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه ومثلها تحيض والدخول بها على الأظهر ولا فرق في وقوعه بين الدائم و المتمتع بها والموطوءة بالملك المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطي لا بمجرد الظهار ولا بالتلفظ بل ولا يستقر الوجوب بالإرادة ولا بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة ونحوهما فلا يجب مع انتفائها بل إنما يحرم الوطي حتى يكفر فيكون الكفارة شرطا في حل الوطي كالطهارة في صلاة النافلة ولا يحرم عليها الوطي إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا لم يحرم عليها للأصل ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان لو كان مطلقا ولو كان مشروطا وأبطلنا فلا كلام وإلا جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا يستقر الكفارة حتى يعود لا بنفس الوطي ولو كرره لزمه بكل واحد كفارة ولو كان ناسيا أو جاهلا فعليه كفارة واحدة ولو عجز عنها حرم وطئها حتى يكفر على أجود القولين هداية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ولو عجز عنها ولو خرجت أو كان طلاقها باينا بطل الظهار ولو استأنف النكاح لم يجب عليه الكفارة على الأقوى ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات وكذا لو كرر ظهار الواحدة فيتعدد بتعدده مطلقا ولو كان متواليا ولم يتخلل التكفير بينهما واتحد المشبه بها والمجلس هداية إذا ظاهر وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد لانحصار الحق لها وجواز إسقاطها له هذا إذا كانت زوجة وأما لو كانت موطوءة بالملك أو متمتعا بها فلا حق لهما أصلا فلا اعتراض لهما بوجه ولا لغيرهما كذلك وأما لو كانت زوجة ولم تصبر ورافعت إلى الحاكم فخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فإن أبى عنهما فالمدة التي تنتظر فيها لينظر في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ولو انقضت ولم يختر أحدهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق على المعروف ولا بأس به ولم يجبره على أحدهما عينا بل خيره بينهما كتاب الايلاء وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية الايلاء لغة مطلق الحلف وشرعا هو الحلف على ترك الوطي بالشرايط الآتية ولا ينعقد إلا بما ينعقد به اليمين من ذاته المقدس أو اسمه المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه كان يقول والذي نفسي بيده أو والله أو والرب أو والخالق لا أجامعك كذا وكذا فلا يقع بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالتزام صوم أو صدقة أو نحوه ولا بالبنى ولا بالأئمة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك ويشترط التلفظ به بأي لسان كان مع القصد فلا يكفي النية من دون التلفظ ولا العكس ولو آلى من زوجته وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه لعدم نطقه بالقسم ولو امتنع من وطيها من غير يمين لم يكن موليا وإن طال هجره لها ولا يضرب له المدة وإن قصد الإضرار لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ثم اللفظ إن كان صريحا عرفا كلا أدخل ذكرى في قبلك ولا أغيب حشفتي فيه أو لا أدخل فرجي في

فرجك أو نحو ذلك فلا شبهه في وقوعه وإن كان غير صريح كان يقول لا أقربك ولا أمسك يقع مع القصد فلو قال والله لا أجنب منك أو لا اغتسل منك وأراد الجماع كان موليا ولا يقع مع قصد غيره ولو أطلق ففي الوقوع قولان ويشترط أن يكون المحلوف عليه الجماع قبلا أو مطلقا فلو حلف على ترك المضاجعة أو التقبيل أو ترك وطي الدبر أو نحوها لم يقع إيلاء وكان كساير الأيمان وأن يكون لإضرار الزوجة فلو حلف لإصلاح اللبن لأجل الولد واستضرار الزوجة أو لتوفره على العبادة أو الحرب أو نحوها لم ينعقد وأن يكون مطلقا أو مقيدا بالدوام أو بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى ما لا يحصل إلا بعدها كأن يقول حتى أمضي من أصفهان إلى الهند و أعود وإلا لم ينعقد كما حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون فينحل اليمين بعدها فلا إيلاء بل ينعقد اليمين خاصة فلا إثم عليه ولا مطالبة لها إلا بعد الأربعة أشهر وبعدها تنحل اليمين فلا إيلاء ولا كفارة فلو حلف فيما لا ينعقد إيلاء انعقد يمينا ويعتبر فيها ما يعتبر في مطلق اليمين والفرق بينهما مع اشتراكهما في أصل الحلف ولزوم الكفارة الخاصة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء بل وجوبها ولو تخييرا بعد مطالبتها دون اليمين في غيره وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه بخلاف اليمين وفي اشتراط تجريده عن الشرط والصفة خلاف ولعل الاشتراط في الأول والعدم في الثاني أظهر هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى مدلول لفظه حرا كان أو عبدا ولو من دون إذن مولاه مسلما أو كافرا مقرا بالله سبحانه ولو لم يكن ذميا صحيحا أو مريضا سليما أو خصيا أو محبوبا إذا بقي منه ما يمكن منه الوطي وأما إذا لم يبق فخلاف والأقوى العدم فلا يقع من الصبي والمجنون مطلقا ولو دوريا في حال الجنون والمكره والساهي والعابث به ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء هداية يشترط في المولى منها أن يكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها على الأشهر الأظهر فلو آلى من مملوكته أو المستمع بها أو المحللة به أو غير المدخول بها وإن كانت دائمة لم يقع ولا فوق بين الحرة والأمة إذا كانت زوجة ولا بين المسلمة والذمية ويقع بالمطلقة رجعية في العدة ولا يحتسب عليه مدة العدة في مدة الايلاء فإن تركها حتى انقضت عدتها بانت منه وإن راجعها ابتداء المدة من حين المراجعة ولا يقع بالباين ولا بالأجنبية وإن علقه بالنكاح المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا آلى وانعقد وقاربها في المدة حنث ووجب عليه كفارة اليمين وانحل الايلاء وإن استمر انعزاله تخيرت بين الصبر عليه حتى يفئ أو يطلق وإن انقضت المدة فإن سكتت ورضيت فلا حرج عليه ولا سلطنة لأحد عليه ولا يشترط في ضرب المدة وهي أربعة أشهر المرافعة إلى الحاكم وإن لم تصبر ورافعته إليه أنظره إلى أربعة أشهر وإن أصر على الامتناع ورافعته بعدها خيره بين الفئة والطلاق وضرب المدة للتخيير لانحصار الحق فيها للزوج فله تركه ولا إثم عليه في كفه عنها ومبدؤها من حين الايلاء لا المرافعة فإن خرجت المدة ولم يختر أحدهما ألزمه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب فإن امتنع حبسه حتى يفئ أو يطلق والمدة في الحرة والأمة للزوج سواء كان حرا أو مملوكا وهي حق له وليس لها فيها مطالبة ومع انقضائها بغير وطي لا يطلق من غير طلاق وليس للحاكم طلاقها عنه ولا إجباره على أحدهما تعيينا وإذا أطلق

حرج من حقها وكانت الطلقة رجعية حيث لا يكون لبينونته سبب فإن رجع رجع حكم الايلاء بخلاف ما لو زالت الزوجة بالباين أو الشراء أو العتق وإن وطأها بعد المدة ففيه قولان أظهرهما لزوم الكفارة وإن وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة قطعا بل انحل الايلاء عند الأصحاب كما قاله الشهيد في قواعده وإن نسبه إلى الشيخ في لمعته وظاهره فيها التوقف كالمحقق والشهيد الثاني والخراساني ولم يذكره العلامة في المختلف ولم ينقل فيه خلافا في ساير كتبه وظاهر الأول في الأول والثاني الإجماع ويحتمل المبسوط عدم الخلاف فإنه وإن نقله لكن يمكن أن يكون عن العامة فإن تم الإجماع تم وإلا كما هو الظاهر فلا يجديهم تحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين لظهور عدم المخالفة وعدم دخول هذه الإصابة في الحلف كما هو ظاهر فلم ينحل ولم يبطل ويكون كما كان إلا أن نقول بالإصابة ارتفع الموضوع وهو الترك للإضرار بل صار ممتنع الوقوع وارتفع الأمر بالوقاع لسقوطه به وينبغي التدبر فيه ولو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت انحل وإن تكرر اليمين فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد به التأكيد بل وإن قصد به التأسيس على المشهور بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ولولا الإجماع لكان لزوم التكرار فيه قويا مطلقا هذا مع عدم تغير الزمان وإلا تكرر من دون إشكال ولو تغاير وقع ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا هداية فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة سواء كان العذر حسيا كالمرض والحبس أو شرعيا كالصوم والإحرام على المعروف بينهم ولو كان من قبلها ففي سقوط المطالبة لها أو إلزامه فئة العاجز قولان هداية لو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء مع اليمين وكذا يقدم قول مدعي تأخر الايلاء ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة مع أنه لولا التعسر لكفى وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا منه وخبر استحق عن الباقر (ع) والمرسل عن الصادق عن بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء مع أصالة بقاء العقد وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق وكذا لو أنكر أصل الايلاء وادعته وإذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطي على قياس الخصومات قاله في التحرير وهو عجيب مخالف لأصولها مشتمل على التناقض بل الأظهر أن القول قوله ولم نقف على خلاف فيه بيننا وعن الشهيد عدم سماع خلاف فيه كتاب اللعان وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية اللعان إما مفرد من اللعن وهو الطرد والأبعاد فلغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يلعن كل نفسه إن كان كاذبا فيمكن أن يشبه ذلك بلعن كل صاحبه أو أريد طرد كل صاحبه وشرعا هو المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص أو جمع اللعن فلغة لعان منهما وشرعا أيمان مخصوصة من الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص وليست شهادات فلا يجري عليها أحكامها فلا يعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد وسببها أمران القذف وإنكار الولد على فراشه بستة أشهر فصاعدا وصورتها أن يقول الرجل أشهد بالله

إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد أربعا ثم يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربعا ثم تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين هداية يعتبر إيقاعه عند الحاكم ويثبت حكمه بنفس الحكم ولا يتوقف على رضاهما بعده للعموم والتلفظ بالشهادة واللعن والغضب على الوجه المذكور فلو قال أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك لم يجز و إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد ينفيه وليس على المرأة إعادة ذكره وذكر جميع الكلمات الخمس فلا يقوم معظمها مقامها وذكر لفظ الجلالة فلو قال شهدت بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق من سواه أو نحوه لم يقع نعم لو أردف الجلالة بصفاته وقع وذكر الرجل اللعن والمرأة الغضب فلو بدلاهما بمساويهما كالبعد أو الطرد والسخط أو أحدهما بمساويه لم يقع وأن يختار الصدق والكذب واللعنة والغضب على ما قلناه فلو قال أشهد بالله إني صادق أو لبعض الصادقين أو إنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت أشهد بالله إنه كاذب أو لكاذب لم يجز وكذا لا يكتفي أن يقول الرجل لعنة الله على أن كتب كاذبا والمرأة غضب الله على إن كان صادقا وكذا يعتبر النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا ويجوز مع التعذر النطق بغيرها والترتيب على ما مر بتقديم الرجل بالشهادة ثم باللعن والمرأة بالشهادة ثم بالغضب وبتقديم الرجل على المرأة فلو لم يترتب كذلك أو قدم المرأة على الرجل لم يقع وقيام كل منهما عند إيراد الشهادة واللعن والغضب فإن خالف الحاكم وبدء بلعان المرأة لم يعتد به وإن حكم به لم ينفذ حكمه وتعيين المرأة بما يزيل الاحتمال بذكر اسمها أو نسبها أو وصفها بما يتميز عين غيرها أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة والموالاة بين الكلمات فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها وإتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم له عليه فلو بادرا أو أحدهما قبل أن يلقيه عليه الحاكم لم يقع ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل على يمينه والمرأة على يساره وأين يحضر من يسمع ولو أربعة من أعيان البلد وصلحائه وأن يعظ الحاكم الرجل بعد الشهادة وقبل اللعن والمرأة بعدها وقبل ذكر الغضب ويخوفهما من الله سبحانه وقد يغلظ القول والمكان والزمان واستحبه بعضهم ولا بأس به في الأخيرين وفي الأول إشكال ويستحب التباعد من المتلاعنين عند اللعان فإن ذلك مجلس ينفر منه الملائكة هداية يشترط في القذف أن ينسبها إلى الزنا أما السحق فلا وإن يدعي المشاهدة وربما يلحق بها ما إذا حصل له العلم بالقراين وفيه نظر فإن لم يدعه لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وأن لا يكون له بينة ولا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل النكاح ولو قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان ويشترط فيهما البلوغ والعقل فلا يصح من الصبي ولا المجنون ولا يشترط فيه السلامة من الخرس بل يصح منه بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته ولا فيها الإسلام والحرية على الأقوى فيصح من الكافر على الكافرة ومن المسلم على اليهودية والنصرانية والحر على الحرة والأمة والعبد عليهما وفي الملاعنة أيضا السلامة من الصمم أو الخرس فلو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان لولا الآفة من رميها بالزنا مع المشاهدة وعدم البينة حرمت عليه مؤبدا من دون لعان وأن تكون منكوحة بالدوام فلا يقع على المتمتع

بها ولا على المملوكة ولا على الأجنبية مطلقا في القذف أو في نفي الولد وأن تكون مدخولا بها وفي حكم الزوجة ذات العدة الرجعية أما الباين فلا وأن لا تكون مشهورة بالزنا ولا يشترط فيها خلوها عن الحمل ولا شرايط الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وغيرهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه كغيره وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوطه عنه وبه يفترق عن غيره ووجوبه في حق المرأة مطلقا وأن تكلت؟؟ عنه ولم تعترف بالزنا ويتعلق بلعانهما معا التحريم المؤبد مطلقا سواء كان اللعان لنفي الولد أم لا فلا تحل عليه أبدا وسقوط الحدين عنهما وانتفاء الولد عن الرجل إن كان ونفاه دون المرأة ولو أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف إن كان اللعان له لا مطلقا ولم ينتف عنه الولد مطلقا سواء كان اللعان للقذف أو نفي الولد أو هما معا ولا يفتقر الفرقة فيه إلى الحاكم بل يحصل بنفس اللعان كساير الأحكام ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد تمام لعانه وثلث من لعانها أو بعد اختلال شئ من الألفاظ الواجبة وفرقة اللعان فسح لا طلاق ولا يعود الفراش إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان ولا يحل له تجديد العقد هداية لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عن اكماله ثبت عليه الحد ولم يثبت شئ من ساير أحكام اللعان فالحق الولد به وتوارثا هذا إذا كان اللعان لإسقاطه وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد أيضا ولو أكذب نفسه بعد إكمال اللعان لحق به الولد مطلقا ولو كان التكذيب بعد موته لكن فيما عليه لا فيما له فيرثه الولد ولا يرثه الأب (ويرثه الأم) ولساير فروعه محل آخر ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم وفي ثبوت الحد عليه تردد وخلاف إلا أن الأظهر السقوط ولو اعترفت المرأة بعد الاكمال لم يثبت الحد ولو أصرت أربعا فقولان أظهرهما العدم هداية إذا طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول الحق الولد به ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان وإن اختلفا بدونهما فخلاف فقيل إن أقامت بينة بإرخاء الستر بها لاعن وحرمت وعليه المهر كملا وإن لم يقمها فعليه نصف المهر وعليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه لم يدخل بها وفيه نظر بل الأقوى أن يحلف الزوج على عدم الدخول فإذا حلف لزم عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد ولا لعان ولو أرخى الستر عليها ولا حد فيه عليها للأصل مع أن قولها شبهة فيدرأ بها ولا سيما إذا لم يقر أربعا كتاب العتق وهو شرعا تخلص المملوك الآدمي ولو كان حملا أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة ثم أسبابه إما المباشرة أو السراية أو الملك أو العوارض وبالأول يتحصل العتق والكتابة والتدبير والاستيلاد وللثلاثة الأخيرة كتاب على حدة ولغيرها أحكام تأتي هنا ثم هذه الأسباب منها تامة كالاعتاق بالصيغة وتملك القريب والعوارض ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالثلاثة الأخيرة فيتوقف أولها على أداء المال والثاني على موت من علق عتقه على موته ونفوذه من الثلث إن علق على موت المولى والثالث على موت المولى وأمور أخر وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان وهي المعتق والصيغة وما يتعلق بها هداية لا خلاف بين الأمة في جواز العتق وفضله بل فضله كثير وثوابه جزيل حتى استفاض في الأخبار أن من أعتق مؤمنا أو مسلما أو مملوكا أو رقبة مؤمنة أو نسمة صالحة

أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وفي بعضها حتى الفرج بالفرج وفي مرسل وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة بنصف الرجل وفي تقييد غيره به نظر بل الأولى عموم الحكم لكل مملوك مؤمنا كان أو مسلما ذكرا كان أو أنثى فإن حمل المطلق على المقيد في الأول لا وجه له وفي الثاني وإن صح نظر إلى التنافي إما مطلقا أو في المعتق إلا أن كثرة المطلق واعتباره بل وصحة كثير منها وإرسال المقيد وضعفه يمنع عنه وفي بعضها عد من أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة عتق رقبة مؤمنة وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا ولا ينعتق للأصل والإجماع على الظاهر المصرح به من ثاني الثانيين ويستحب عتق المؤمن مطلقا ومن أعتق من لا حيلة له ويعجز عن الاكتساب استحب إعانته هداية يختص الرق بأهل الحرب من الكفار وهم الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا فلا يعم أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرايطها ولو أخلوا بها صاروا أهل الحرب وجاز تملكهم ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بل آمنوا ما لم يعتقوا أو ينعتقوا للإجماع نقلا بل تحصيلا بل بالضرورة من مذهبنا بل ديننا كما حكاها بعض الأواخر إلا إذا كان أحد الأبوين حرا فيغلب الحرية مطلقا ولو لم يشترط إلا مع شرط الرق في رأي بعيد ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت حكمهم من عبدة الأوثان والنيران والكواكب وغيرهم ويتحقق دخولهم في الرق بالاستيلاء عليهم مطلقا ولو بالسرقة والاختلاس وتولية المخالف أو الكافر ويجوز لنا شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام فيها حق للترخيص لنا وكل من قام البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ أو عقل حكم برقيته وكذا كل من جهلت حريته إذا أقر على نفسه بالرقية كلا أو بعضا لمعين أو غير معين وكان مختارا بالغا عاقلا وإن لم يكن رشيدا وكان المقر له كافرا لأنه إخبار عن ملك لا تمليك مبتدء فجاز تملكه والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغيرها مطلقا ولو للمخالف ولا فرق فيه بين اللقيط وغيره فلو جاء رجل وأقر بالعبودية قيل بل ولو أقر بالحرية ثم بالرقية للعموم وعدم المنافاة فإن الأول له والثاني عليه فيقدم لذلك ولا يقبل رجوعه بعده ولو أقام بينة إلا أن يظهر لإقراره تأويلا يدفع التناقض في رأي وهو حسن إذا رفع التنافي عرفا وأولى منه ما لو أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فيسمع بينته بالفحوى ولو لم يرجع فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر الحرية وهو أقرب لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما إذا ادعاها المقر له ولو أقر معلوم الحرية بالرقية لم يسمع إقراره ولغي ويلحق بأهل الحرب لقيطهم إذا لم يكن فيهم مسلم يمكن تولده منه عادة ذكرا كان المسلم أو أنثى فيجوز استرقاقه وإلا حكم بإسلامه وحريته إن احتمل تولده من مسلم أو مسلمة أو بحريته خاصه إن احتمل تولده من معتصم أو معتصمة احتمالا راجحا أو مساويا للأصل وعموم صحيح ابن سنان بل ولو أمكن من غير خلاف يظهر ولهم العموم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا أنه يشكل من استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط عادة بل ولا أسر الصبيان وهو كما ترى وكيف كان لا إشكال في إلحاق لقيط دار الإسلام بها لما مر فضلا عن النصوص فيكون حرا ومحكوما بأحكام الإسلام إلا

إذا علم تولده من الكافر فإن بلغ وأقر بالرق حكم عليه به مطلقا ولو من غير الحاكم هداية لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحد أرحامه جاز وليس بيعا بل إنما هو وسيلة إلى التوصل إلى حقه إذ هم في الحقيقة فئ للمسلمين فلا يشترط فيه شرايط فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ومع ذلك لم استبعد ما قربه الشهيد من أن للمسلم رده بالعيب وأخذ الأرش فإنه وإن لم يكن بيعا إلا أنه بذل العوض في مقابلته سليما ولم يسلم ولا ضرر ولا ضرار وهو الحجة في الرد هناك وهنا جريانه أولى من هناك لسلامته عن معارضة عموم الوفاء بالعقود فلا كرامة فيما يقال الأرش عوض الجزء الفايت من المبيع ولا مبيع هنا وأما رده فينزل منزلة الإعراض فإن قلنا بأن الثمن صار ملكا للحربي جاز التوصل إلى أخذه بكل سبب وهذا منه هذا كله لو لم يكن مال الحربي معصوما وإلا كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان فالأمر أظهر وإذا بيع في السوق وادعى الحرية لم يقبل مطلقا ولو قبل البيع لإطلاق النص إلا ببينة ولو وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيرا وصدقه حكم به وإن كذبه لا يقبل دعواه إلا بالبينة لعموم الناس كلهم أحرارا لا من أقر على نفسه بالعبودية وإن ادعى عروض الحرية لم يسمع إلا بالبينة وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان من العموم ومن ظاهر اليد مع حمل أفعال المسلمين على الصحة هداية يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والمالكية وجواز التصرف ونية القربة كساير العبادات فلا يقع من الصبي ولو بلغ عشرا على الأظهر ولا من المجنون المطبق ولا ذي الأدوار إلا وقت إفاقته ولا المحجور عليه بسفه ولا فلس إلا مع الإجازة ولا المكره ولا الناسي ولا الغافل ولا النائم ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الهاذل ولا من دون قصد ولا الكافر إذا لم يحصل منه القربة دون من حصل له بإقراره بالله سبحانه واعتقاده وقوعه فإن وقوعه منه قوي ولا من غير المتقرب إلى الله سبحانه سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا ولا يعتبر التلفظ بالنية هداية يشترط في العتيق أن يكون مملوكا للمعتق فلا ينعقد عتق غير المملوك إلا بالسراية وإن أجاز المالك للأصل والنصوص مع تأيدها بعدم الخلاف ولو نقلا مع أنه حجة أخرى كنقل الشهيد الثاني الإجماع على بطلان الفضولي من رأس أو كان عتق عبد الابن من أبيه أو كان تعليقا نعم لو جعله نذرا كان يقول لله علي إن ملكتك أن أعتقك وجب عليه عتقه عند ملكه ولا ينعتق به وكذا العهد واليمين ولو قال لله علي إنك حر إن ملكتك ففي افتقاره إلى الصيغة وجهان بل قولان أوجههما الأول هذا مع عدم العلم بالمراد ولو من المتكلم وإلا فالمدار عليه صحة وفسادا فلو كان مقصوده تحقق الحرية بالنذر ففاسد لعدم كون المتعلق فعلا له ولا مقدورا فلا تعم أدلة النذر له ومنه ينقدح الأمر فيما لو نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد ولا من لم يكن مملوكا تاما كالموقوف والمرهون وأن يكون مسلما فلا يصح عتق غير المسلم لا معينا ولا مطلقا على الأشهر الأظهر بل إجماعا كما قاله السيد وعن العلامة وفيهما الكفاية فضلا عن الأصل والنهي عن عتق المشرك المنجز بالعمل مع حكاية بعضهم عدم القول بالفرق فلا يصح نذر عتق الكافر لكونه معصية هداية لا يشترط فيه التعيين لا عنده ولا في الواقع لا لفظا ولا نية على المشهور بل في الكنز لم يقف على القول بالاشتراط وهو الأقوى لا لوجود المقتضي وهو الصيغة ولا لوقوع العتق مبهما في الشرع فيما إذا

أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولو يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة ولا للتغليب لما في الكل من نظر بل للأصل والعموم كتابا في موارد وسنته كما دل على جواز عتق كل عبد قديم بدون الاستفصال وخصوص ما دل على جواز عتق ثلث المماليك وهي وإن كانت أخص إلا أنها تتم بعدم القول بالفرق فلو قال أحد عبيدي حرا وإحدى إمائي حرة صح وعين من شاء منهم من دون قرعة إذ هي لاستخراج ما هو معين في نفسه لا لتحصيل التعيين ولا يجب التعيين فورا بل مطلقا للأصل إلا أن يجب العتق عليه فيجب التعيين أو عتق آخر وإذا عين ولو بالنية تعين ولم يجز العدول عنه فإن عدل لغي لعدم المحل وهل يجب البيان الأصل يقتضي العدم إلا أن يتضرر العتيق بتركه ولو عين بأحد الوجوه ثم اشتبه آخر إلى أن يذكر وإن طالت المدة ولم يقرع ولو لم يذكر إلى أن مات أقرع الوارث كما لو يعين ومات في رأي وفي آخر يعينه الوارث ويبتني الحكم على أن الواقع هل هو العتق في الحال والتعيين كاشف أو سبب له صلاحية التأثير عند التعيين فعلى الأول يأتي الأول وعلى الثاني الثاني وهو قوي نظرا إلى أن النص إما من حكايات الأحوال أو لا عموم له يدل عليه فاستصحاب الحالة السابقة يعينه على أن كون التعيين كاشفا غير معقول وإلا يلزم اتحاد الحكم قبله وبعده وليس ويتفرع عليه جواز استخدام البعض وبيعه بل انتقاله مطلقا ووطي بعض الإماء قبل التعيين وغير ذلك بخلاف القول الآخر ولو ادعى الوارث العلم قبل ولو قال هذا حرا وهذا بطل الثاني للأصل على التقديرين على الأقوى فلو عين الأول صح وإن عين الثاني بطلا معا وإن أعتق معينا باسمه أو غيره واشتبه فعين قبل ولو عدل انعتق الثاني بلا إشكال بل الأول أيضا مطلقا في رأي وهو حسن مع عدم احتمال تأويل في حقه يرفع التناقض عرفا ولو ادعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث مع اليمين هداية لو أعتق مملوكه عن غيره بأمره وقع عن الأمر للصحيح منطوقا وفحوى فضلا عن الإجماع كما في غاية المرام بل الاتفاق كما في الشرايع وفيه شئ (هامش: وهو أن المخالف وهو الحلي موجود فلا يسمع الاتفاق فلا ينفع ويمكن دفعه بأركان اطلاعه برجوعه ولا سيما مع اشتهار كتابه من عصره بل وجوده عنده فتأمل أعلى الله مقامه ورفع الله درجاته) يمكن دفعه لا عن نفسه لعدم المقتضي والنية من المأمور ويملكه الأمر وليس كالمأمور بالأكل فإن الأمر فيه يفيد الإباحة فتستصحب فلا تمليك ولا فرق بين أن يكون العتق بعوض أو لا سمع الأمر بالصيغة أو لا جن بعده أو أغمي عليه أو هلك أو لا يكون المملوك كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وفي وقت انتقاله خلاف ولا ثمرة فيه تعتد بها بعد ثبوت أصل الحكم وعد المحقق غيره تخمينا إلا أن فيه نظر إذ لا أقل من استصحاب الحالة السابقة إلى أن يتحقق رفعه فإذا لم يثبت يلزم أن يترتب العتق على الملك فينتقل فينعتق فلا تخمين ويجوز عتق المخالف والمستضعف وفي رواية دلالة على عدم جواز عتق غير العارف وحملت على الكراهة هداية يعتبر في العتق اللفظ مع النية وهو التحرير بل والاعتاق لصراحته لغة وعرفا وشرعا بل هو أكثر استعمالا فيه مع ورود النص واستفاضة نقل الإجماع أو اتفاق الأصحاب على صحته لو قال المولى أعتقتك وتزوجتك و جعلت عتقك مهرك وممن صرح بالأخير الشهيد الثاني نعم نقل الخلاف في أنت عتيق أو معتق بل في أعتقتك أيضا ولكن لم يثبت لاحتمال محمل آخر لكلام من نقل عنه الخلاف وهو المنع من وقوع الكنايات لأمر أعتقتك ونحوه فإنه مرادف له فيكون صريحا مع أن الأخير مع نقله ذلك قطع بوقوعه به وتبعه آخر وهو مبني عن الإجماع فيقع

بنحو أنت أو هذا أو فلان حرا وأعتقتك ومن العجيب دعوى أولهما مع تصريحه بما مر أن ظاهرهم عدم وقوعه بأعتقتك قائلا ولعله لبعد الماضي عن الإنشاء مع احتماله الوقوع به هنا لظهوره فيه ولا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا به مجردا عنها ولا بما عداهما بالاتفاق كما في المسالك والكشف وفيه الحجة فضلا عن الأصل من صريح كفككت رقبتك أو أزلت عنك الرق أو كناية بلا خلاف فيهما على الظاهر المصرح به في الثاني في التنقيح وفي المسالك لا يقع بها عندنا وفي كل كفاية فضلا عن الأصل فيهما فلا يقع بانت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو أنت لله أو مولاي أو ابني أو لا ولاية لي أو لأحد عليك أو لست عبدي أو لا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا وكذا لا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق بالصريح للأصل والصحيح وغيره وعدم الخلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما في الغينة والسراير فضلا عن فحوى بعض ما مر فلو أتى بأحدهما لم يقع ويكفي كل مع العجز للصحيح كما في الأخرس كغير العربية بفحواه بل فحوى كل ما دل على كفايته في العقود والطلاق فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الكفاية وفيه الكفاية والمش اعتبار العربية مع القدرة وكذا يعتبر قصد الانشاء مثل أنت حر أو عتيق أو معتق فلو كان اسم العبد حرا فقال أنت حر واسم الأمة حرة فقال أنت حرة فإن قصد الانشاء للعتق صح وإلا فلا ويقبل قوله في أحدهما لاشتراك اللفظ والرجوع فيه إنما هو إلى المتكلم فلو جهل رجع إلى نيته وإن تعذر بموت أو نحوه لم يحكم بالحرية هداية لا بد فيه أيضا من تجريده عن الشرط والصفة إجماعا كما هو صريح الخلاف والغينة والمختلف والمهذب وظاهر المبسوط والسرائر والتنقيح فلا وجه للتوقف كما هو المفهوم من الكفاية و المفاتيح ولو علقه على النقضين فالأظهر الوقوع لو كان في كلام واحد وإلا فالأظهر العدم ولا يصح جعله يمينا إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وهو ظاهر التنقيح وللأصل إذ لا يمين إلا بالله للنبوي (ص) ولا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وإنما يفترقان بالنية فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصيته فيمين وإن كان مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ويفترقان بأن الأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال ويتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس المنهج الثاني في الأحكام هداية يلزم العتق إذا صح ولو كان تبرعا وفي مرض ولم يخرج ثمنه من الثلث ولا يجوز الرجوع فيه ولو لم يجز العبد للنص مع ظهور الاتفاق عليه فصلا عن عموم المؤمنون عند شروطهم في الجملة ولا قائل بالفصل وأنه لولاه لزم استرقاق الحر وهو غير جايز ولا معهود شرعا ويجوز عتق ولد الزنا للأصل والنص والجزء المشاع كالنصف والثلث والربع وغيرها مطلقا مختصا كان العبد أو لا للنصوص الكثيرة بل بالإجماع ولا يجوز عتق الجزء المعين كاليد والرجل والبطن والفرج والرأس للأصل فضلا عن الإجماع كما في الانتصار ويجوز أن يشترط مع العتق شئ سايغ سواء كان مالا معلوما أو خدمة في مدة معلومة للمولى أو لغيره للعموم والإجماع كما في نهاية المرام فلو شرط خدمة سنة مثلا لزم متصلة كانت أو منفصلة أو متفرقة ولو كان مطلقا اقتضى الاتصال

فإن مات المولى استحق الورثة الخدمة فيها بتمامها إن بقيت وبقيتها إن انقضت بعضها للأصل إلا أن يكون المشروط خدمة المولى خاصة فلا يستحقونها للأصل وعدم المقتضى فإن أبق حتى انقضت ثبت الأجرة للمولى أو الورثة عليه وليس للمشروط له ولا للورثة مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة للأصل والصحيح ولو أخل العتيق بالخدمة في المدة لم يعد إلى الرق للأصل ولو علق الخدمة على مدة حياته فخلاف فمنهم من نفي البعد عن الصحة معللا بأنه معين في نفسه فيتناوله العموم وهو في محله للعموم والأصل يعم وتعليله عليل ونسب إلى ظاهر الأصحاب عدمها وفيه خفاء وآخر توقف وهل يتوقف لزومه على قبول المملوك الأظهر العدم مطلقا ولا سيما في المال للأصل والصحيح فيه والأحوط مراعاته مطلقا فلو لم يقبل لم يبطل ويعتق في الحال وعليه الخدمة وهل يجب على المولى نفقته في المدة قولان أحوطهما نعم وأجودهما العدم للأصل ولو شرط إعادته في الرق إن خالف الشرط فأقوال أضعفها صحة العتق وفساد الشرط ثم القول بالصحة مطلقا وأقواها الفساد مطلقا لا لضعف إسحق بن عمار وكون غيره مجهولا في الرواية الدالة على الصحة ولا لأن في إسحق قولا ولا لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة لما في الكل من المناقشة بل الضعف في أكثرها جدا بل لشذوذ الرواية كما صرح به المحقق وقبله بعض آخر واستلزام الشرط استرقاق الحر أو تعليق العتق وكلاهما غير جايز مع أن بطلان الشرط مستلزم لبطلان العتق ولا يجزي التدبير عن العتق في الكفارة للأصل والنص فضلا عن الشك في شمول ما دل على وجوبه فيها له ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده للأصل والنص في البعض هداية يجوز عتق المرأة بغير إذن زوجها بل مع كراهته للأصل والعمومات وما دل على الجواز مع الكراهة فحوى ومنطوقا نعم يستحب استيذانه للنص المتعين حمله عليه ويجوز العتق في المرض ولو كان مخوفا و يحتسب من الأصل ولو مات فيه لا من الثلث ولو أقر بعتق مماليكه لتقية أو دفع ضرر بل ولو حلف لم يقع ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليك قال نعم لم ينعتقوا به وإن قصد به العتق وإنما المعتق من سبق عتقه ولا فرق فيه بين الواحد والمتعدد نعم لولا القرينة لكان ذلك إقرارا منه بعتق جميع مماليكه ولو أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية ولا فرق بين أن يكون الموصى ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وإذا طلب المملوك من مولاه بيعه لم يجب إجابته للأصل وعدم الدليل بل بالإجماع والضرورة فضلا عن النص نعم يستجب لو كان مؤمنا أو مخالفا وتسبب ذلك لإيمانه ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على من له الأمر اعتاقه بعد الموت وإن امتنع فعلى الحاكم ولا يحكم بحريته إلا بالصيغة وهل كسبه بينهما للوارث أو للعتيق لكونه أحق به قولان أجودهما الأول وإذا أتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب ترك استخدامه ويتأكد بعد عشرين سنة ولو أتى بثمنه بعد سبع سنين استحب قبوله مؤكدا ويجوز عتق الولدان الصغار ويستحب اختيار عتق من أغنى نفسه على غيره والشيخ على الشاب الأجود ويستحب عتق المملوك عشية عرفة ويومها وإذا كان الناس في الرخاء وكذا عتق مملوكه لو ضربه في غير حد حدا أو أزيد والأحوط عدم تركه خروجا عن خلاف الموجب بل قيل به لو زاد تأديبه عن عشرة وفيه نظر وإن لم يكن بأس بمتابعته ويكره عتقه عند حضور موته ويستحب في المرض قبل ذلك

ويكره التفريق بين الأولاد وأمهاتهم والأحوط الاجتناب بل هو الأظهر إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرهن من الأرحام المشاركة لهن في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة بل مطلقا على الأحوط فلو وقع الرضا منهم لم يحرم بل لم يكره ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا هداية لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر أم لا وعلى الأول لو اشتبه مع الآخر أقرع ولو ملك جماعة تخير في عتق أحدهم في رأي ولزم عتق الكل في آخر ولا يلزم شئ في ثالث وفي الكل نظر والأقوى لزوم القرعة بينهم للصحيح وغيره وهل يشترط أن يملك آخر بعده أو لا وجهان أوجههما الثاني إذا لا ولية عرفا تتحقق بعدم سبق الغير ولا تتوقف على تحقق شئ بعده ولو تعلق نذره بأول ما يملكه من المماليك وجب عتق الجميع ومثله ما لو تعلق بأول من يدخل من مماليكي ولو نذر عتق آخر ما يملك أواخر مملوك يملكه فكما سبق إلا أنه يشترط تعقب موته له وكسبه بعد الملك وقبل العتق موروث ومثله الولد إذا حصل بين الملك والموت ولو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت واحدا أعتقه ولو ولدت توأمين عتقا معا لو ولدتهما معا وأما لو ولدتهما متعاقبين فلا ريب في لزوم عتق الأول وأما في الثاني فقولان والمستند مرفوع يعمه بالغلبة والصورة الأولى بالفحوى إلا أنه ضعيف ولقائل أن يقول لفظة ما تعم التوأمين وغيرهما عرفا فيتم الحكم به ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر ولم يحتمل الصحة لاستحالة تعلق العتق بالميت ولو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل النذر وإن عادت إليه بملك مستأنف هذا إذا أطلق الوطي أما لو عممه ولو بالنية عم الحكم ولا فرق بين الوطي وغيره ولا بين الأمة وغيرها ولو نذر عتق كل عبد قديم وجب عتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل ولا بين النذر به وبالصدقة والإقرار و الابراء في وجه قوي لعموم التعليل واعتبار الخبر المشتمل عليه إلا أن هجر القول به حتى لم نطلع إلا على تردد جماعة فيه ولم نجد قائلا به بل منهم من أفتى بخلافه يمنعنا عن القول به ثم لو أتى بشئ منها ولم يمض عليهم تلك المدة فلو كان تملكه مرتبا فالمرجع العرف إن تحقق سواء كان أو لهم متحدا أم متعددا وإلا فباطل ثم إن كل ذا مع عدم التعيين بالنية وإلا فهو المتبع وإذا أعتق ثلث عبيده ولم يعين أو عين وجهل استخرج بالقرعة ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا يحث وإن اختلف القيمة ولم يمكن التعديل عدد أو قيمة بل أحدهما خاصة ففي الترجيح وجهان أقربهما الثاني للإجماع كما هو ظاهر الشيخ ثم هل مال المعتق لمولاه مطلقا أو إن لم يعلم به وإن علمه ولم يستثنه فللعبد قولان وربما بنى الخلاف هنا على الخلاف في الملكية وعدمها وهو ضعيف لعدم إمكان انطباق التفصيل على شئ منهما بل هو للنصوص مع تأيدها بالعمل إلا أن تنزيل الكل على عادة خاصة غير ما هو عندنا متعين فإن العلم أو عدمه ليس من أسباب التمليك قطعا فيتعين أن يكون من القراين وعدم العلم لا ريب في كونه مما لا يحتمل معه الإباحة للعبد فيكون المال باقيا على حجره على العبد بخلافه مع العلم فإنه يمكن أن يقال إنه من قراين الإباحة فيجوز تصرف العبد فيه لكنة أعم عندنا فلا ينفع فهو يتم فيما تكون عادة مفيدة له فالحق القول

الأول هداية من خواص العتق حصوله بالقرابة ولا فرق بين أن يكون في مرض مخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فلا يملك أحد ولو كان ممسوحا أو خنثى ملكا مستقرا لأحد العمودين الآباء وإن علوا لأب أو لأم أولهما والأمهات وإن علون كذلك والأولاد وإن سفلوا مطلقا ولو كانوا خناثى أو ممسوحين أو مختلفين ولا الرجل لذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وإن علتا دون عمة العمة وخالة الخالة إذا لم تكونا عمة وخالة والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن نزلتا بل ينعتق الجميع بالتملك بالنص والإجماع تحصيلا و نقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا ولا فصل بين الملك والعتق فيترتب الثاني على الأول الظواهر النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها فينعتق عليهما العمودان مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم والموضوع أو بأحدهما للعموم وعلى الرجل غيرهما ممن سمعت كذلك لذلك سواء دخل في ملكهما بالاختيار بالمباشرة أو التوكيل أو بغيره للعموم أيضا ولو اشترى الوكيل من ينعتق على موكله جاهلا بالموضوع لم ينعتق على موكله على الأقوى بل يتوقف صحة البيع على إجازته نعم لو أجازه انعتق وهل يعم الانعتاق لو ملكهم الصبي أو الصبية أو يتوقف على البلوغ ظاهرا لنصوص الثاني وهو مقتضى الاستصحاب لا أصالة البراءة ولا ينافيه كونه خطاب الوضع فإن عمومه يتوقف على العموم لا أن من لوازمه العموم كما توهم ويملكان غيرهم من الأقارب رجالهم ونسائهم كالأخ والعم وبنت الخال على كراهيته وتتأكد فيمن يرثه ويستحب اعتاقهم ولا فرق فيهم بين الصغير والكبير ولا بين كونهم من نكاح أو شبهة ولا حكم لقرابة الزنا للأصل وعدم شمول ما دل على حكم القرابة لها ولا أقل من الشك فيملكان منه ما لا يملكان في النسب الشرعي على الأقوى والخنثى والممسوح كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك للأصل فيهما وينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب على المشهور الأقوى للنصوص والإجماع كما في الخلاف ولو ملك بعضا ممن ينعتق عليه عتق ذلك البعض لفحوى الأدلة لا لعمومها فإن كان معسرا أو ملكه قهرا لم يقوم عليه وإن ملكه موسرا باختياره يقوم عليه ولو ملك قريبه المريض بوصية أو هبة بل اشتراه عتق من الأصل لا من الثلث وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ثبت الملك بالإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا وبطل العقد لا لأنه لولاه لاستلزم اجتماع علتين على معلول واحد بل للتفصيل القاطع للاشتراك فلو كان الملك للزوج استباحها بالملك ولو كان للزوجة حرم عليها وطي مملوكها مطلقا سواء كان السبب عقدا أو غيره ولا فرق بين البيع وغيره ولا بين الاختياري والقهري ولا بين الدوام والمتعة ولا بين ملك الكل والبعض ولو كان قليلا للنص الوارد في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة هداية ومن خواصه السراية بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا بل ولو كان المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث ولم يجز الوارث على الأقوى فمن أعتق شقصا من مملوكه قل أو كثر يسري إلى الباقي إن كان مشاعا سواء كان المعتق مسلما أو كافرا للنصوص الدالة عليه منطوقا فيما كان المملوك مختصا به مع اعتبار بعضها وانجبار آخر بالعمل وغيره وفحوى فيما كان مشتركا وفيه نظر ولا يستسعي المملوك وإن كان معينا لم يصح فلا

يسري سواء أمكن حياته بدونه كاليد والرجل أو لا كالرأس والبطن ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسر أو قصد بالعتق الإضرار بل مطلقا على الأقوى سواء كان المعتق مسلما أو كافرا العموم التعليل وغيره وإلا فلا يقوم عليه للأصل وظاهر النصوص بل الإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث نسبه إلينا وسعى المملوك وجوبا إجماعا كما في الانتصار وغيره فصلا عن النصوص إن لم يقصد الإضرار بل مطلقا كذلك وهل السعي بجميع كسبه أو بنصيب الحرية ظاهر النصوص والإجماعات الأول فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ فضلا عن الصحيحين لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته والخبر عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضربية مع تأيده كالأولين بما مر فلا وجه للاستشكال فيه كما في القواعد ولا السكوت عنه كما في الكشف فالأصل مردود بها وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتى يؤديها الأظهر الثاني للأصل ولو كان شريكان غير المعتق أحدهما موسر والآخر معسر تبع كل حكمه وإن عجز عن السعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا للأصل والإجماع كما في الانتصار والغنية وكذا لو امتنع ولم يمكن إجباره بل مطلقا كما نسب إلى ظاهرهم وخدم بحساب رقه وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه وكان كسبه بينهما كنفقته ولو ورث لم يشاركه المولى لأنه يرثه يجزئه الحر ولو هايأه مولاه صح وتناولت المهايآت المعتاد والنادر للعموم فضلا عن أنه نسبه إلينا القاشاني والأصفهاني وهو حجة أخرى وهو ظاهر الشهيد الثاني في كتابيه ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وإن وجد آخر معسر القاعدة الميسور فاصل البراءة مخصص بها ولا ينافيها تضمن النصوص القدرة على فك الجميع لورودها مورد الغالب إلى غير ذلك وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسر الفحوى ما دل عليه وليس المريض معسرا فيما زاد على الثلث ولو لم يجز الورثة والميت معسر مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلاث به ولو تكلف المعسر بالأداء أو أيسر بعد العتق كلا أو جزءا لم يتغير الحكم للأصل من غير معارض فلا رجوع للعبد عليه لو استسعى كما لو لم يؤد القيمة حتى أفلس فيختص العتق بنصيبه إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي للأصل هذا كله إذا لم يختر الشريك أن يعتق نصيبه قبل أداء القيمة وإلا فينعتق به كما لو اعتقاه معا للأصل وعدم شمول النصوص له أو كان الأول معسرا وإن أداه وفسر الايسار بأن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وزاد بعضهم المسكن والخادم والدابة والثياب اللايقة بحاله كمية وكيفية كما يستثنيان في الدين معللا بأن هذا من جملته ولا وجه للأول ولا سيما مع إسقاط العيال الواجب نفقتهم إلا أن يتكل على الظهور لعدم صدق الموسر بدونه قطعا والمدار عليه ومن ثم لا يبعد جدا اعتبار غيره ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه أو أكثر فهل يمنع السراية أو لا وجهان لأولهما رجحان ويشترط أن لا يكون قصد المضارة منافيا للقربة لكونها شرطا كأن يكون التقرب مستقلا بل يمكن أن يقال المفهوم من المضارة هنا نصا وفتوى إنما هو منه الشريك من التصرف في حصته وقصدها غير مضر فإنه لو قصد التقرب خاصة يحصل هذا النوع من التضرر وثبت جواز ذلك

بالنصوص والفتيا فقصده بل وفعله غير مضر فهذا الإضرار مخصص من عموم الإضرار مع احتمال أن يقال ذلك ليس من الضرر في الحقيقة ولا من الإضرار بل معاوضة مع الله سبحانه كالخمس والزكاة ونحوهما نعم لا يصح أن يكون الداعي هو لا غير لقضية الاشتراط ولا أن يكون التقرب غير مستقل لذلك مع احتمال أن يكون الصحة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي كما نصرناه في الإشارات وبه جزم بعض الأواخر معللا بأن النسبة بين نفي الضرر وعموم الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه و ح يمكن الفرق بين قصد الإضرار وعدمه في الحرمة وعدمها ويشهد له أن في صحيحي الحلبي وسليمان بن خالد جعل التقويم عقوبة إلا أن ذلك أعم من يكون له قصد الإضرار أو لا وفي الابتناء نظر إذا المراد من نفي الضرر والضرار نفي التشريع وماهيتهما ومقتضاه أن كل حكم يتضمن أحدهما ليس من الأحكام فيستلزم الفساد ورفع الخطاب سواء كان في العبادات أم في المعاملات لا التحريم بخصوصه وإن لزمه في وجه إذا رجاع النفي إلى النهي يتوقف على القرينة وليست لإمكان بقائه على ظاهره وهو عام فينفي به كل حكم ومنه الإباحة والحرمة نعم عدم الضرر وحكم فيقتضي أن عدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا حكم شرعي وعليه استقر بناء الأصحاب في جميع أبواب الفقه ومنهم الجازم في غير المقام فتعين ما مر وعليه بناء الأصحاب هنا أيضا فلو قصد إضرارا ينافي القربة بطل مطلقا ولو كان موسرا ولا فرق في الشريك بين الواحد و المتعدد والمسلم والكافر والملفق منهما وفي وقت العتاق خلاف والقدر المتيقن التوقيت بتمام الأداء للأصل والاستصحاب ونفي العسر والحرج والضرر وصحيح محمد بن قيس فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ولا أقل من المجاز وموثق غياث ظاهر في الاختصاص فلا يثبت أحكام الحرية في الجميع قبل الأداء وتثبت بعده من وجوب كمال الحد وغيره ويتفرع عليه فروع منها ما لو أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مرتبين ولم يكن الأول أدى القيمة فيقوم عليهما بالسوية وإن اختلف حصتهما وما لو مات المملوك قبل أداء القيمة فيسقط السراية لأن الميت لا يعتق وما لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة فينفذ لمصادفته الملك وما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل الأداء فلا يعتق نصيب الشريك إلى غير ذلك وشئ منها لا يتم على غير ما قلناه وهو حصولها بالاعتاق أو بالمراعاة وهل ينعتق به أو يفتقر إلى الاعتاق الأحوط الثاني كاعتبار الشراء الحقيقي دون المجازي ولكن الأظهر الأول في الأول نظرا إلى ظواهر وتعليلات والثاني في الثاني للإجماع كما في المسالك وهل المعتبر في القيمة ما كان وقت العتق أو وقت الأداء خلاف وللأول رجحان للأصل ودلالة النصوص عليه من وجوه كجواز مطالبة القيمة وهو فرع التعيين وتعيينها في استسعاء العبد وهو قسيم للتقويم على الشريك والتقويم والتضمين للافساد مع أن الأخير علة الأولين فالظاهر مقارنته لهما ويشترط أيضا أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف لترجيحه بحصر أسباب بيعه في غيره في كلامهم وفي الكتابة والتدبير والاستيلاد والرهن وجهان للالحاق التعليل بأن ليس لله شريك والفحوى فإن الملك أقوى منها مع تغليب الحرية وكونه تعجيل العتق في غير الأخير وأن يعتق باختياره للأصل وتضمن النصوص الاعتاق ولا فرق بين الشراء وقبول الوصية

وغيرهما في رأي ونظر فيه آخر وأنكره ثالث والحق الأول للتعليل بالإفساد وأنه ليس لله شريك وصحيح محمد بن ميسر في وجه غير بعيد أنه لو اشترى جزء من أبيه وهو لا يعلم قوم الباقي واستشكل في التنكيل وليس بالوجه فإنه يلحق بها بالفحوى فلو ورث شقصا من أبيه أو أمة مثلا لم يقوم عليه الباقي خلافا للخلاف تعويلا على الإجماع والإخبار والثاني مفقود نعم في خبرين أحدهما موثق التعليل بأنه ليس لله شريك وهو يعمه إلا أن النسبة بينه وبين عموم الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه والثاني مرجح بما لا يخفى والإجماع موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المتأخر نعم هو بمجرده لا يستلزم عدم الحجية للأصل وشيوع الذهول عن المأخذ ولو قبل الولي هبة بعض الأب وقلنا بانعتاقه لم يسر للأصل وعدم شمول ما دل على السراية له ولا أقل من الشك وكذا لو كان الطفل والمجنون معسرا فإنه لم يسر مطلقا ولو قلنا بالانعتاق في الشقص وكذا لو لم يتمكن العتق من نصيب المعتق أو لا بل يبطل فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا وأدى القيمة ثم استرد فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ونصيب المدعي حرا مجانا ولو ادعى الأول خاصة فأنكر كان الحكم كذلك لو لم نشترط الأداء ولو أعتق أمته الحامل لم يسر إلى الحمل للأصل مع عدم شمول أدلتها له وسلامته عما يعتد به ولا سيما إذا استثنى وكذا العكس ولو اختلفا في قدر القيمة بعد مضي زمان يمكن تغييره فالقول قول المعتق مطلقا لأنه غارم ولا يزيد على الغاصب لو أتلف والأصل البراءة من الزايد ولكونه منكرا حقيقة عرفا وكذا في العتق بأن يقول الشريك أعتقته فالعبد كل حر ولي عليك قيمة نصيبي فأنكره الآخر فالقول قوله للأصل ولو ادعى كل من الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما هداية ومن خواصه حصوله بالعوارض ولا فرق بين كون المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فينعتق المملوك بالعمى بالنصوص والإجماع كما في الخلاف والجذام بالخبر المنجبر ضعفه بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر بعضهم حيث نفى الخلاف عنه وآخر حيث نسبه إلى الأصحاب والحق به بعضهم البرص ولم نقف على وجهه فالأصل حجة عليه وإن كان فيما قيل نحن في عويل من إثبات حكم الجذام الضعف المستندان لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص نظر وتنكيل المولى له بقطعه أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفيته أو ثدي الجارية للنصوص وفيها الصحيح والإجماع كما في الخلاف ولو لم يعلم كون الفاعل المولى حكم ببقائه على الملك بالأصل من غير إشكال والمدار على صدق الاسم ولذا لو قطع إحدى الثديين أو الأذنيين وقلع إحدى العينين عتق عليه ولو شك فيه حكم ببقاء العبودية بالأصل ولا وجه للتأمل في الاستناد به ومنها الإقعاد والزمانة للإجماع كما هو صريح الشيخ وظاهر المحقق وأبي العباس وفيه الكفاية فضلا عن خبر مرسل ولا ولاء لأحد على هؤلاء ولو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج إلينا قبله عتق وهو موضع وفاق كما في نهاية المرام بل إجماعا كما في المختلف فضلا عن النص بل ولو لم يخرج في رأي ويدفعه الأصل والآية غير مستلزمة له ومنها ما لو كان وارثا لقربه ولا وارث سواه فدفعت قيمته إلى مولاه فوجب على الحاكم شراؤه من التركة لو وجد ومع فقده على غيره ولو

قهرا على مولاه وعتقه فيرث ساير التركة أبا كان أو أما أو ولد أو هو مذهب الأصحاب كما قاله جماعة ونفي الخلاف عنه آخر وجعله آخر اتفاقيا وفي كل كفاية فضلا عن النصوص وفيها ما يعم غيرهم من الأقارب مع انجباره بالشهرة فهو الأظهر وهل يفك بعض الوارث إذا لم يف التركة بكله فيه خلاف والمشهور المنصور العدم وكذا لو كان اثنين أو جماعة ونقص التركة عن شراء الجميع ووفت بثمن واحد ونفي الخلاف عنه في السرائر وفيه الكفاية فضلا عن الأصل وخروجه عن الأصل الدال على الفك وفي الزوجين خلاف والأقوى العدم للأصل والعمومات والنص في الزوج وعدم القول بالفصل وله محل آخر ياقى؟؟ ولا ينعتق إذا صار أشل أو أعرج أو أعور لو شك بعد العتق في كونه جامعا لشرايط الصحة أو لا كان يكون في حال الصباوة أو الجنون أو الإكراه أو عدم المالكية أو غيرها من الشروط كالقربة وجواز التصرف وغيرهما وكان عارفا بأحكامه لم يلتفت وإلا لم يصح ولو تجدد له الجنون في أثناء الصيغة فسدت ولو شك في عتق الكل أو انعتاقه والجزء حكم بالثاني وكذا في الأكثر والأقل مطلقا ولو كان عليه عتق في كفارات مختلفة فأتى بعتق ولم يعين شيئا منها بطل وكذا لو أعتق على نحو ما أعتق زيد ولم يعرفه وكذا لو أعتق واحدا للجميع ولو كان عليه عتق وشك بين أمور كفى عتق واحد عما في ذمته ولو شك في أنه أتى به أو لا وجب الإتيان به إلا أن يكون موقتا بنذر أو نحوه وشك بعد انقضاء الوقت فلا يجب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد وفيه مناهج المنهج الأول في التدبير وما يتعلق به هداية شرعية التدبير ثابتة بالنص والإجماع وهو شرعا تعليق العتق على دبر الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا وإن خرج من الثلث ويفترقان بافتقار الثاني إلى الإعتاق دون الأول وثبوت الحرية من حين الموت فيه دون الثاني فإنه من حين الاعتاق فالتكسب للعبد من حين الموت في الأول وبعد الاعتاق في الثاني وبموته عبدا قبل اعتاقه وبعد موت السيد في الثاني فمؤنة تجهيزه على الوارث بخلاف الآخر فإن الوارث فيها كغيره إلى غير ذلك ثم التدبير إما تعليق على وفاة المولى وهو مما لا خلاف فيه بل نفى بعضهم عنه الخلاف بين علماء الإسلام وجعله آخر مجمعا عليه بين العلماء كافة وآخر إجماعيا وفي كل عنية أو تعليق على وفاة الزوج أو المخدوم كما عند الأكثر وكلاهما حسن للصحيح في الثاني وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل والصحيح في الأول مع عدم الفارق بين الأمة كما في الايضاح وهو حجة أخرى لا لشدة مشابهته به ولا لعدم التفاوت ولا لصحيح محمد بن مسلم أيضا كما قيل فإنه لما لم يذكر المتن ففي الاكتفاء به شك وإن كان له جايز من الشهرة لاحتمال اتكاله في الدلالة على ما لا نقول به على أن الظاهر أنه هو الذي عبرنا عنه بالصحيح ومحمد بن مسلم مصحف محمد بن حكيم وهو مشترك بين الثقة وغيره والراوي عنه لما كان الحسن بن محبوب جعلناه صحيا نظر إلى كونه من أهل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وجوز بعضهم تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا لعدم التفاوت بين الأشخاص وفية نظر وآخر خصه بالأول اقتصارا على المتيقن ويرد الأول الأصل والثاني النص ويفترق الثلاثة بخروج الأول من الثلث والأخيرين منه إن مات المخدوم والزوج معا أو أحدهما بعد وفاة المولى وإلا فمن الأصل للعموم وما

ينافيه وارد مورد الغالب ولا فرق فيهما بين الكل والبعض ولا في البعض بين أن يكون له شريك أو لا بلا خلاف أجده بل على الثالث الإجماع في الانتصار ولو ظاهرا ولا قائل بالفصل فضلا عن عموم المنزلة فإن في الصحيح هو بمنزلة الوصية هذا كله إذا دبر البعض بالإشاعة وإلا كما لو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح ولا فرق في الوفاة المعلق عليها بين إطلاقها وتقييدها بمرض حاضر أو سفر أو سنة أو نحو ذلك ثم التدبير ينقسم إلى المندوب بأصل الشرع والواجب بالنذر وشبهه ولا يجب بنفسه ويتحرر الأول من الثلث و الثاني من الأصل وعليهما الإجماع في الانتصار وعلى الثاني في الخلاف فضلا عن النصوص في الأول والعمومات في الثاني هداية يشترط فيه الصيغة غير أنه لا بل فيها من النية وهي قصد اللفظ ومدلوله إجماعا كما هو ظاهر المبسوط وصريح الانتصار والخلاف فضلا عن الأصل وبه يتم اعتبار الصراحة فيها نظرا إلى ورود الاطلاقات مورد حكم آخر فلا يعم غيره فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر ثاني الثانيين والقاشاني في عدم الوقوع بالكناية وإن قصد فلا يقع ممن لا قصد له كالساهي والنائم والغافل والسكران والهازل والغالط والملجاء وصريحها أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فاتت حرا وعتيق أو معتق أو أعتقتك بعد موتي أو نحوها ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط ولا بتقديمها ولا بتأخيرها ولا باختلاف ما يعبر به عن المدبر كهذا أو هذه أو أنت أو فلان أو مملوكي وكذا لو قال متى مت أو أي وقت أو أي حال مت للعموم ثم هو مطلق كما تقدم أو مقيد كإذا مت في مرضي هذا بل في سفري هذا أو في بلدي أو في سنتي هذه أو في شهري هذا أو في شهر كذا أو نحوها في رأي لا يخلو عن رجحان للخبر المنجبر ضعفه بالعمل في الأول وعموم المنزلة والمؤمنون عند شروطهم مع عدم القول بالفصل (هامش: إنهما كالأول لا يعمان المعرفة في الفاعل والقابل كما أن الأول يختص بمرضى هذا منه) في الأخص منها لكون الجميع أخص فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا للأصل خلافا للمبسوط فالحق المقيد بالمعلق على الشرط فحكم ببطلانهما نظرا إلى اشتراكهما في التعليق وهو كما ترى مع أنه في موضع آخر وافق المشهور ولو جعل التقييد متعددا كأن مت في سنة كذا في سفر كذا بحتف الأنف اعتبر اجتماع الجميع وفي انعقاد ما لو اقتصر على أنت مدبر خلاف والأصح الانعقاد لصراحته شرعا ولغة وعرفا ولكن الأولى عدم الاكتفاء به ولو قال أنت مدبرا ولست بمدبر لم يكن مدبرا وكذا لو قال أنت مدبر أو لا ولو أتى بشئ منها بالكتابة لم يقع وإن نوى به التدبير بالإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وللأصل ولا بالإشارة إلا من الأخرس مع فهم المراد منها ولا فرق فيه بين الأصلي والعارضي ولا يعتبر إشهاد العدلين ولا أنت رق في حياتي ولا التعيين للأصل وكون الثالث غير معتبر في العتق والتدبير عتق مشروط بل ظاهر القواعد الإجماع على نفي الثاني هداية يشترط في المدبر البلوغ والعقل والرشد ومالكيته والاختيار فلا يقع من الصبي مطلقا ولو بلغ عشرا على الأقوى ولا من المجنون كذلك إلا في حال إفاقته ولا من المكره ولا من المحجور عليه بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا يمنع منه للأصل فضلا عن أنه لا ضرر على الغرماء فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين ومثله مطلق الوصية المتبرع بها وفي اشتراط القربة خلاف مبني على أن التدبير هل عتق بشرط أو وصية بعتق أو إيقاع مستقل

والظ من الأخبار الأول فيصح التدبير ممن يصح منه العتق ولا يصح ممن لا يصح إلا أنه بمنزلة الوصية للصحيح وظاهر السرائر والتحرير الإجماع وبهما وبغيرهما من الشواهد يمكن تنزيل القول الثاني عليه وعلى اعتبارها في العتق النص والإجماع كما في التنقيح والانتصار بل فيه الإجماع هنا أيضا فضلا عن الأصل ولا إطلاق هنا ينفع لوروده مورد حكم آخر فيتعين اعتبارها وعلى الثاني لا يشترط كغيره من الوصايا إلا أنه مردود بما مر وكذا على الثالث للأصل ويتفرع عليها فروع كتدبير الكافر لعبيده مطلقا إلا أن الفرق بين المعتقد للتقرب به وعدمه أجود وتدبير العبد الكافر وعلى عدم جوازه الإجماع في الانتصار ولا فرق فيهما بين الحربي والذمي ولو دبر حربي حربيا واسترق أحدهما بعد التدبير أو كلاهما بطل إما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وإما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك وهو يقتضي بطلان كل عقد أو إيقاع جايز ومنه يبين بطلان ما لو استرقا ولو أسلم المملوك المدبر من كافر فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف كما في الخلاف بل قولا واحدا كما في المسالك وبطل تدبيره ولا يعود بالعود للأصل وكذا إن لم يرجع إجماعا كما في أولهما وفيها الغنية فيهما فضلا عن نفي السبيل وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه للعموم ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق للأصل في وجه مع قاعدة الميسور فإن كان الوارث مسلما فله للعموم وإلا بيع عليه من مسلم لما مر ولا يصح من المرتد عن فطرة فيما كان له قبل الارتداد وأما فيما يتجدد له فوجهان أوجههما الصحة فيما كان بعد التوبة بل وفيما قبلها أيضا وفي الملي قولان لبقاء الملك والحجر عليه ولو قلنا يتوقف الحجر على حكم الحاكم قوي الصحة قبله إلا أن الأظهر العدم والمرتدة مطلقا كالملي ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره للأصل إلا أن يلحق بدار الحرب لأنه أباق ولو دبر المسلم ثم ارتد بطل وانتقل إلى الورثة إن كان عن فطرة على أظهر الوجهين (هامش: أحدهما الانعتاق بالارتداد والآخر البطلان منه) وإن كان من غيرها لم يبطل للأصل وبقاء الملك فإن استمر إلى أن مات عتق لوجود المقتضي وعدم المانع وهل يعتبر خلوه عن الشرط والصفة المشهور نعم ويقتضيه الأصل وما مر في العتق وفي السرائر والتدبير بشرط لا يصح عندنا وفي المبسوط والتدبير لا يعلق عندنا بصفة وفي الخلاف الإجماع وفي كل كفاية فاعتبر فيه التنجيز فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل الشوال أو قال بعد وفاتي بيوم بل بنصفه بل بساعة لم يصح وكذا على جهة اليمين هداية المدبر باق على ملك مولاه ذكرا كان أم أنثى بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل بالإجماع كما في الكشف فضلا عن الأصل والنصوص فله التصرف فيه إن كان التدبير تبرعا بإخراجه عن ملكه وغيره كالاستخدام و الإجارة والوصية والبيع في دين وغيره والهبة والعتق والكتابة وغيرها من أنواع التصرف مع ورود الصحيح في خصوص الكتابة وإن كان أمة فللمولى وطؤها كالأمة القن للأصل والإجماع كما في المهذب وإن كان واجبا لم يجز إخراجه عن ملكه ولو تعلق بهما حد حد أحد المملوك ولو جينا أو جنى عليهما فكما في حال المملوكية وإن حملت منه لم يبطل تدبيرها للأصل والإجماع كما هو ظاهر المبسوط بل يجتمع لعتقها بعد موت المولى سببان التدبير والاستيلاد ولا فرق فيه بين الواجب وغيره فإذا مات والولد حي عتقت من الثلث بالتدبير لسبقه وإن لم يف

روعى في الباقي حكم الاستيلاد إذا كان تبرعا وإلا فيخرج من الأصل هداية يصح تدبير الحامل بدون الحمل وبالعكس للعموم ولا يسري أحدهما إلى الآخر للأصل بل ظاهر المبسوط إجماعنا عنه عليه وفيه الكفاية ويصح تدبير الحمل منضما إلى أمة وإن أطلق تدبير الحامل ولم يعلم بالحمل لم يدخل فيه للأصل السالم عن المعارض بل وإن علم على المشهور بل إجماعا كما يعطيه إطلاق الخلاف وهو ظاهر المبسوط بل السراير حيث جعله ما يقتضيه مذهبنا فضلا عن النص مع اعتباره بل روايات أصحابنا كما قاله الشيخ والأصل فهو أقوى ولا اعتداد على ما يدل على خلافه من وجوه شئ * مع احتماله عدم المخالفة ويسري لو حملت بعد التدبير فيكون مدبرا بغير خلاف كما في كشف الرموز بل اتفاقا كما في نكت النهاية بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن النصوص ولا فرق بين أن يكون من عقد أو شبهة للعموم والإجماع بل من زنا عند المشهور استنادا إلى نحو قول الصادق (ع) فيما لا يقصر عن الحسن مع احتماله الصحة فما ولدت فهم بمنزلتها وفي عمومه له شك فالأصل حجة عليهم إلا أن في صريح الكشف كظاهر المبسوط عليه الإجماع وفيه الكفاية وكذا ولد المدبر بعد التدبير مدبرة إذا كانوا مملوكين لمولاه على المعروف بينهم للصحيح والإجماع كما في الكشف نعم يشترط في الولد التابع في التدبير كونه ملكا للمدبر لا لغيره وله أن يرجع في تدبير الأب أو الأم ولو رجع في تدبير أحدهما فتولد ولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبر الاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل منها فمدبر ولو تولد ولدان أحدهما لأقل والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر فالحمل واحد وهما مدبران وهل له أن يرجع في تدبير الأولاد مجتمعا أو منفردا أو لا قولان للأول عموم المنزلة والأولوية والإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث عده مقتضى مذهب الإمامية ويرد الأول منع شمول العمومات له إذا الظاهر من التدبير وما ضاهاه ما يكون اختياريا فلا يعمه العمومات والأولوية ظاهر الدفع لإمكان اختلاف الاختياري والقهري جدا والمقصود من مقتضى المذهب ينبغي أن يكون مقتضى أصول المذهب لشواهد غير خفية ومنها ادعاء الشيخ في الخلاف الإجماع على الثاني ونقل الشهرة المطلقة على طبقه عن بعضهم ولو سلم قلنا إجماع الشيخ مرجح لمهارته وتبحره وصراحة إجماعه دونه وفيه الكفاية فضلا عن الصحيح الدال عليه بدقيق النظر وإن كان في جليله يدل على المنع فيما لو كان الزوج حرا ولا يجدينا ومع جميع ذلك كفانا استصحاب الحالة السابقة ولا رافع له مع أن في الشك كفاية فإذا بان قوة القول الثاني وضعف الأول ولو مات الأب أو الأم قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد للأصل والنص وأعتقوا من ثلثه بلا خلاف للأخير ولو قصر سعوا فيما يقي للنص هداية يرجع المدبر بإخراج المدبر عن ملكه متى شاء إذا كان متبرعا سواء كان مطلقا أو مقيدا عليه دين أو لا لا لأنه وصيته بل لأمة بمنزلتها وفي الخلاف على الأولين الإجماع وفي غاية المرام الإجماع إلا أنه أطلق ومثله الكفاية إلا أن فيه نفي الخلاف وكل موضع زال ملكه عنه زال تدبيره ولا فرق بين الكل والبعض ولو كان وأحيا بنذر أو شبهه كان نذر إن برئ من مرضه أو قدم غايبه أو يدبر لم يجز رجوعه لأن الغرض التزام الحرية وكذا لو قال لله على أن أدبر عبدي ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب لما مر وفي المسالك حكم بأن المنذور إن كان هو التدبير فإذا دبره برئ من النذر

وفيه نظر ولكن إن رجع وباعه صح لعدم استلزام النهي الفساد إلا أنه أثم للحنث ويلزمه الكفارة لذلك إن كان عامدا لا ناسيا أو ساهيا أو مكرها نعم في الأخير لا يصح بيعه أيضا وفي الجاهل وجهان ولا يخرج بالنذر عن ملكه فيجوز له استخدامه وإجارته ووطؤه إن كان جارية ولو بقي ومات المولى ينفذ من الثلث مطلقا سواء كان معلقا على موت المولى أو موت المخدوم أو الزوج إن كان تبرعا ولو كان معلقا على موت أحد الأخيرين و مات قبل المولى نفذ من الأصل ولو كان في مرض مخوف كساير المنجزات ولم يبرء منه وإن كان عن وجوب خرج من الأصل مطلقا على الأقوى وفي المسالك فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث معللا بأنه لا يصير واجب العتق بذلك قال بل إنما يجب تدبيره فإذا دبره برء من النذر ولحقه حكم التدبير وفيه نظر من وجهين أحدهما أن البراءة إنما يلزم لو كان المنذور إجراء الصيغة مع أن المفهوم منه إيجاب الاعتاق بعد الوفاة لا مجرد إجراء الصيغة وثانيهما أنه على هذا التقدير لم يبق له حكم حتى يكون هو التدبير ولو دبره بعد ذلك تعلق به حكم وليس ذلك حكما للنذر والمتقدم بل للتدبير المتأخر مع أن ظاهره الأول وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل ولا العكس للأصل وانفصال كل عن الآخر وعدم الدلالة رأسا والمدار في الرجوع على صدق العرف لكونه متعلق النص والإجماعات وهو إما بالقول أو بالفعل نصا واتفاقا على الظاهر المصرح به في الكشف وفيه الغنية أما الأول فكرجعت عن هذا التدبير أو أزلته أو رفعته أو فسخته أو أبطلته أو نقضته وفي المهذب وغاية المرام الإجماع في الجميع وكذا ما أشبه ذلك بل الكنايات مع القصد وأما الثاني فكأن يوصي به لأحد أو يقفه بل يبيعه لدلالته كغير على الرجوع على الأقوى بل عليه الإجماع في الانتصار فضلا عن الصحيح أو يهبه وظاهر الخلاف إجماع المسلمين على الثلاثة الأخيرة فلا حاجة إلى الرجوع في شئ منها قبله وأولى منها ما إذا أعتقه في كفارة أو غيرها ولا فرق في شئ منها بين أن يقبضه وعدمه ولا بين رد الموصى له الوصية وعدمه بل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة مطلقا إن لم يعلم فسادها بل ولو علمه إن صدق معه الرجوع ولا بين إطلاق التدبير وتقييده ولا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى فلا يتوقف بيعه على رجوعه قبله ولا على أن يشترط على المشتري عتقه عند موته فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير للأصل ولا يجوز بيع خدمته ويجوز إجارته مدة معينة وصلحها مطلقا ولا يكونان رجوعا وهل الكتابة بعد التدبير رجوع قولان مبنيان على كون التدبير وصية أو عتقا مشروطا فعلى الأول رجوع وعلى الثاني لا بل يكون مدبرا مكاتبا فإن أدى ما عليه بطل التدبير وعتق بالأداء وإن مات المولى قبل الأداء عتق من الثلث فإن خرج منه عتق كله وبطلت كتابته وإن خرج بعضه منه عتق بقدره للأصل وسقط من مال الكتابة كذلك وكان الباقي منه مكاتبا للأصل فإن أدى ما عليه عتق وإن عجز فباقيه رق للوارث وأولى منه ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه وظاهر الفاضلين والشهيد الإجماع عليه وهل يكون إنكار تدبيره رجوعا وجهان أوجههما العدم لكونه أعم كما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف نعم إن قصد به الرجوع صح فلو لم يعترف بالقصد لم يكن رجوعا فلو مات المولى والحال هده انعتق المملوك فيما بينه وبين الله سبحانه

ولو دبر مملوكه وكان ناطقا ثم خرس فرجع في تدبيره بالإشارة صح إن فهم منها الرجوع كما لو خرس قبله وإلا فلا وله الرجوع في بعضه لعموم المنزلة كما له الرجوع في كله لذلك وللنص بخصوصه فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل فيه للعموم وبقي الباقي للأصل ولا يقوم عليه ولا على وارثه لذلك وكذا لو دبر بعضه سواء كان له شريك أولا ولا يفتقر رجوع المولى إلى إذن المدبر وفاقا وللأصل كما لا أثر لرده سواء كان في حياة المولى أو مماته ولو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم أعتق أحدهما نصيبه فهل يقوم عليه نصيب الآخر قولان للأول قوة للعموم ولولاه لكفى الاستصحاب ومثله ما لو دبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وأولى منه ما لو دبر أحد الشريكين نصيبه ثم أعتقه فيسري إلى نصيب الآخر وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية يبطل التدبير المباشر بالإباق من مولاه سواء كان ذكرا أو أنثى للنص بل ولو كان خنثى أو ممسوحا للتعليل في الخبرين وسواء كان تدبيره معلقا على وفات المولى أو الزوج وخدمته جعل لغيره أو لا للعموم نصا بترك الاستفصال والتعليل وفتوى وفي الخلاف الإجماع على أن المدبر يبطل تدبيره إذا أبق وفي كشف الرموز نفي الخلاف بين الأصحاب عن إبطال التدبير المباشر ولا يبطل تدبير الأولاد بإباق الوالدين إن كانا مدبرين أو أحدهما كذلك للأصل وهل يبطل تدبيرهم بإباق أنفسهم وجهان أوجههما العدم وكذا لا يبطل التدبير بقتل المولى للأصل نعم يبطل بقتل المدبر وقيمته لسيده ولا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه وإن أخذ بقيمته عبدا لم يكن مدبرا مكانه كل ذلك للأصل ولو رزق في حال إباقه مالا وولدا كان الولد رقا إذا كان من أمة سيده أو غيره حيث يلحق به أو حرة عالمة بتحريم نكاحه والمال لمولاه وإن مات فلورثته وأولاده قبل الإباق باقية على التدبير للأصل ولذا وللنص لو جعل خدمته لآخر وجعله حرا بعد وفاته لا يبطل تدبيره بإباقه ويصح تدبير الآبق للعموم ولا يلحق بالإباق الارتداد للأصل نعم إن لحق بدار الحرب بطل لكونه إباقا وعليه الإجماع في ظاهر المبسوط ويبطل بالدين المستغرق إلا أن يبرءه المدين فيعتق إن احتمله الثلث فلو دبره فرارا عنه بطل التدبير للنص وفقدان الشرط وكذا لو نذره والدين مقدم عليه كالمنجزات والوصايا الواجبة ولا فرق بين سبقه عليه ولحوقه للعموم وإن لم يكن له سواه يعتق ثلاثة لعموم المنزلة ويبقى باقيه ولا يقوم عليه ولا على الوارث للأصل هداية ما يكسبه المدبر المعلق عتقه على موت مولاه فلمولاه وغيره ما يكسبه لمولاه قبل موته وموت من علق عتقه على موته وللوارث بعد موت المولى وقبل موت من علق عتقه على موته لأنه رق لهما ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده فقال المدبر كسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع يمينه للأصالة عدم التقديم والبينة بينة الوارث فإن خرج المدبر من الثلث كان الكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة وكذا لو اختلف المولى والمدبر ولو اختلف الوارث والمدبر في الرجوع فالقول قول المدبر المنهج الثاني في المكاتبة وأركانها وما يتعلق بها هداية الكتابة شرعا ما يعتق به المملوك عند أداء ما شرط عليه من المال وما يحكمه والجنس العقد أو غايته إلا أن الأظهر الثاني وشرعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وليست بواجبة إجماعا تحصيلا ونقلا

ظاهرا كما في فقه الراوندي ومجمع البيان وصريحا كما في زبدة البيان وغيرها بل باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بالقيمة أو أكثر كما في الكشف إلا بعارض كالنذر وشبهه ويستحب مع الديانة والمال بالاكتساب بالكتاب مع عدم القول بالفصل ويتأكد مع سؤال المملوك ويجوز مع ديانته وفقره للصحيح عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء والموثق ولا يكره للأصل ولا يجوز مع الكفر مطلقا للأصل وعدم ما يدل على العموم فضلا عن الإجماع كما في الانتصار والغنية هداية هل هي معاملة مستقلة أو بيع أو عتق معلق الظاهر الأول كالرجحان التأسيس على التأكيد بلا لاختصاصها بوقوعها بين المالك ومملوكه وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه وإنه يملك من بين العبد ويثبت له أرش الجنابة على سيده وعليه الأرش للسيد المجني عليه ومفارقتها الثاني بلزوم الأجل وكون المعاملة بين المالك وعبده مع عدم تملكه والعوض والمعوض ملك السيد إذ لولا العقد لكان الكسب ملكا له وعدم ثبوت خيار المجلس والحيوان فيها وعدم قبولها لخيار الشرط للسيد وامتداد خيار العبد وفي الأول والأخير منها منع ومع جميع ذلك يلزم تملك ماله بالبيع وهو مع كونه غير معقول لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه بيعا بوجه فيحتمل بل يتعين كونه غيره فلا يصح الحكم بكونه بيعا ومع جميع ذلك يصح سلب البيع عنها لغة وعرفا وشرعا فلو باعه من نفسه بثمن مؤجل ففي صحته نظر ومفارقتها الثالث بعدم اشتراط القربة فيها وكونها عقد والعتق إيقاعا وحصوله عاجلا وفيه نظر نعم يصح أن يقال العتق المعلق لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه عتقا بوجه لاحتمال كونه معاملة أخرى بل هو المعين هداية هل لا بد فيها من العقد الحق نعم بلا خلاف ظاهر للأصل فضلا عن الإجماع كما يعطيه كلام بعض الأجلة ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ولو كان مشروطا أو لازم في المطلق منهما وجايز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جايز منهما في المشروط ولازم في المطلق من جهة السيد وجايز من جهة المكاتب أقوال أظهر الأول لعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط فضلا عن الإجماع في المطلق كما في التحرير والروضة وهو ظاهر المبسوط فلا يجوز له تعجيز نفسه بل يجب عليه السعي والأداء ويجبر عليه لو امتنع كما يجبر على التكسب اللايق بحاله نعم لو أبرئه من مال الكتابة برئ وانعتق به وكذا إن أبرءه من بعضه انعتق بحسابه إن كان مطلقا ثم على هذا يفتقر إلى إيجاب وقبول بل وعوض بلا خلاف وللأصل وصيغة للأصل وهي كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا مثلا ولو زاد فإذا أديت فأنت حر فهو أحوط فيقبل العبد بقبلت ونحوه وفي اعتبار المزيد شك إذا الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق نعم يعتبر في المتعاقدين كونهما عالمين بذلك إلا أن هذا آت في ساير العقود والإيقاعات فلا اختصاص ومثله اعتبار قصد الزيادة بلا خلاف أجده بل في ظاهر المبسوط وكنز الفوائد عليه الإجماع ولا يعتبر تقديم الإيجاب لفحوى ما دل عليه في النكاح فإن سأل المملوك مكاتبته على ألف مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى صح ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد للأصل والعموم والإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وإن اتحد العوض فيسقط العوض وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا

بعوض واحد ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح لذلك هداية يشترط في الموجب البلوغ والعقل والاختيار و القصد وجواز التصرف برفع الحجر عنه من سفه أو فلس ولا يعتبر الإسلام في رأي ولاعتباره الأصل وعدم ما يقتضي العموم وهو قوي فلو كاتب الطفل أو المجنون وإن كان دوريا في نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو النايم أو الساهي أو الناسي أو الهازل أو المحجور عليه لسفه إلا بإذن الولي أو فلس إلا بإذن الغرماء لم يقع فلا ينعتق بالأداء وكذا الطفل المميز البالغ عشرا فما فوقه وإن أذن له الولي ولو كاتب الذمي أو غيره من الكفار عبده الكافر لم يصح وكذا لو كان العبد مسلما وأمكن بيعه للزوم بيعه من مسلم فورا ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحا ويجوز لو لي الطفل والمجنون الكتابة لمملوكهما مع الغبطة لعموم ما دل على جواز التصرف له وخصوص صحيح معاوية بن وهب ويصح كتابة المريض مطلقا من الأصل ولو لم يبرء ولم يخرج من الثلث كساير المنجزات هداية يشترط في المملوك التكليف اتفاقا كما في الكشف بل إجماعا كما عن الشهيد وفيه الغنية ومنهم من جعله مقطوعا به في كلام الأصحاب والإسلام لما مر فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون مطلقا مطبقا وذا الأدوار إلا في حال إفاقته ولا الكافر وهل يعتبر فيهما الإيمان ظاهرهم الاتفاق على العدم ولهم فحوى ما دل عليه في العتق و العمومات كتابا وسنة مع عدم القوم بالفصل والاطلاقات في تفسير الآية والتعليل في النصوص بأن المسلمون عند شروطهم فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ولا يشترط كتابة الجميع مع اتحاد المالك على الأقوى للأصل والعموم وخصوص صحيح أبي بصير نظرا إلى تعيين حمل ما هو المناط فيه على أقرب المجازات وفحوى ما دل على جوازها فيما كان له شريك وعدم ما ينافيه مما يعتد به ولو كان النصف الآخر حرا صح للعموم والإجماع كما في التحرير وغاية المرام وفيه الغنية وكذا لو كان رفيقا لغيره للعموم والإجماع كما يفهم من التحرير وهو ظاهر المبسوط هذا مع الإذن وأما لو لم يأذن فقولان للعدم الإجماع في ظاهر المبسوط ونفي الضرر والضرار بفحواه يثبت الحكم مع النهي والإكراه وللآخر عموم الناس مسلطون على أموالهم مع منع الضرر فإن بالكتابة لا يتحقق فرق حتى يحدث ضررا إذا الاشتراك والسعي والقسمة متساوية على التقديرين ولولا الإجماع لكان القول الثاني وجيها وإذا كان مشتركا لا يكون له أن يدفع إلى أحد الموليين لاشتراكهما في الاستحقاق فضلا عن نفي الخلاف في الخلاف وعن المبسوط فإذا أدى شيئا وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه أو بالنسبة ولو فعله شاركه الآخر ولو أدى المبعض مال كتابته من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدى بجزئه المكاتب لم يكن للآخر منه شئ ولو ورد بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له دفع الجميع إلى مكاتبة ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بالرقية شيئا ولو كاتبه السيد إن جاز مطلقا تساويا في العوض والملك معا أو في أحدهما أو اختلفا فيهما اتحد العقد أو تعدد للأصل والعموم وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر ما للآخر ولا قبله ولا يسري كتابة البعض إلى نصيب ولا إلى نصيب شريكه للأصل وعدم شمول ما دل عليها له هداية يشترط في العوض أن يكون دينا فلا يجوز أن يكون عينا بلا خلاف أجده وهو الحجة كما قاله بعضهم وفيه نظر نعم يصح أن يقال وإلا لما يتحقق المعاوضة لأن

العوضين مال المولى فلا معاوضة بخلاف ما لو كان دينا وهو ظاهر ولا يملك بالقرض وأما لو كان لغيرهما فيكون العوض مال غير طرف المعاملة فلا مدخلية له به ومؤجلا بإجماع الصحابة كما في المهذب وهو ظاهر المبسوط وفقه الراوندي حيث نسباه إلينا وفيه الغنية فضلا عن الأصل وإن الأداء يجب بالعقد ولا يعلق الواجب بالجايز ولا يتصور غيره فيما يصح المعاوضة به وربما ففي اشتراطه بالأصل ولا أصل له مع كونه معارضا بالاستصحاب وهو مقدم عليه وبالإطلاقات وهي واردة مورد حكم آخر حتى الكتاب فلا عموم له ولو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة ووجب عليه الوفاء للعموم مع أن الأصل عدم الاشتراط ويجب أن يكون معلوما للأصل ونفي الغرر فلو أبهما الأجل كقدم الحاج وإدراك الغلات لم يصح اتفاقا كما في الكشف وفيه الحجة وفي الخلاف ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف وفيه الكفاية على أنه غرر فلا يصح حالا ولا مؤجلا بآجال مبهمة ولا حد في الكثرة إذا كانت مما تعيشان فيها بجواز أكثر منه صرح بعضهم وهو ظاهر غيره واستشكل آخر في جانب المملوك بموته مطلقا إذا كان مشروطا وفي الباقي بالنسبة في المطلق فيكون اشتراط الزايد منافيا لمقتضى العقد وهو وجيه ولا يشترط أزيد من أجل عندنا كما في المبسوط والدروس والمسالك والروضة ونهاية المرام وفيه الغنية فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صح ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر وكذا لو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء ولو مرض المملوك في شهر الخدمة وعجز عنها بطلت وعلى تقديره يجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها للعموم فضلا عن الأصل والاتفاق صريحا في تساوى الآجال واختلافها وظاهرا في غيرها كما في الكشف ولا حد للعوض قلة وكثرة لذلك نعم يستحب أن لا يزيد عن قيمة يوم الكتابة للتسامح ولو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال وفي اشتراط اتصال الأجل بالعقد إشكال والأحوط نعم والأقوى العدم كما عن الأكثر لوجود المقتضي وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ولم يثبت اشتراط شئ فيه بعد ولا أقل من كونه مشهورا وفي إثبات الموضوع به كفاية فيلزم الوفاء به لعموم الأمر به مع الأصل ولو إلا فحوى ما دل على جوازه في المتعة لكفى فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر مثلا صح ولو دفع ما عليه قبل الأجل لم يلزم المولى القبول للأصل وعموم الوفاء بالشروط بل هو مخير بينه و بين الامتناع للنص فضلا عن الأصل وهو مما اتفق عليه الأصحاب إلا الإسكافي فإنه خصه بما إذا بذل العبد قبل الأجل وكانت السلعة مما يفسد عند السيد كما قاله السيوري ويرده ما مر ولو قبضه عتق جميعه إن كان جميعه مطلقا وبعضه إن كان بعضه لو كانت مطلقة لصحيح أبي الصباح فيهما ومعتبر إسحق بن عمار في المشروطة ولو دفعه بعد الحلول وجب عليه القبض أو الابراء للعموم ولو كان غائبا قبضه الحاكم وإن تلف فمن السيد لتفريطه ولو شرط عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره لأن المؤمنين عند شروطهم إلا الأجود من جنسه في رأي فإنه لم يزده الأخير أو ما على المحسنين من سبيل فالامتناع عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها و في الكل نظر بل الأقوى عدم لزوم القبول للعموم السابق وأولى منه ما لو كان جيدا من وجه وأردى من آخر ولو

ظهر استحقاق المدفوع لم ينعتق به وإن انقضى الأجل بطلت وكذا لو مات بعد الأداء ولو أبرءه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لكونه كالقبض ولو أبرءه من البعض برى منه وعتق بإداءه إن كانت مطلقة وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا وإن كان مريضا فأقر به فإن كان غير منهم فكذلك والأنفذ من الثلث لعموم العلة وأن يكون (معلوم) القدر والوصف كغيره من المعاوضات لاستلزام عدمه الغرر وهو منهي عنه فإن المنهي عنه وإن كان بيع الغرر ولكن فيه التنبيه على العلة والعلة تعم على أن منهم من جعل عموم النهي عن الغرر مجمعا عليه ففيه الغنية فلا يصح مع جهالة أحدهما كساير المعاوضات والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم إن كان في غير الأثمان والنسيئة إن كان منها وأن يكون مما يصح تملكه للمولى للأصل وعدم عموم يعم غيره فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أن يكون عينا أو منفعة مطلقا ولو كانت منفعة بدنه أو كليهما بلا خلاف للعموم وفي المبسوط إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح عندنا وهو ظاهر في الإجماع بل هو ظاهر الجميع في الجميع ولا قائل بالفصل ولا يدخل في الكتابة ما في يد العبد هداية الكتابة مشروطة ومطلقة إجماعا والمشروطة أن يشترط في العقد رده إلى الرق إن عجز عن أداء العوض هذا مما اتفق عليه الأصحاب ودلت عليه الأخبار مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم فإن عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو البعض عملا بالشرط ولا يرجع إليه بمجرد العجز ما لم يزد إليه المولى لذلك ولما يدل على استحباب الإنظار عليه فإذا رده إليه كان له ما أخذ لكونه مما اكتسبه مملوكه ولعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص الصحاح والمطلقة أن لا يشترط ذلك فإن أري شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك للنصوص منها الصحاح والإجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية وهو ظاهر نهاية المرام ولا فرق في الخيار بين القسمين مع العجز إلا أن في الثاني فيعتق بقدر ما أداه دون الأول ولو اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما عليه صح ولزم للعموم ويجوز أن يشترط على المكاتب كل ما لم يخالف الشرع ويجب الوفاء به وحد العجز أن يؤخر النجم عن محله للاخلال بالشرط والصحاح فلا يجب أن ينتظر إلى نجم آخر ولا يكفي أن يظن من حالة العجز عن الفلك بل ولا العلم به قبل حلول النجم لإمكان الاتهاب للأصل والإجماع كما في المسالك نعم يستحب أن ينتظر إلى نجم آخر كما يستجب إنظاره سنة أو سنتين أو ثلثا ولو عجز المطلق عن الأداء حار فكه من سهم الرقاب بل يجب إعانة المكاتب مطلقا على المولى من الزكاة إن وجبت عليه ولا استحب إعانته والأحوط عدم تركه ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ودها إلى دافعها لو كان غيره مع احتمال ذلك لو كان من الغير تبرعا وعدمه فيهما وجهان والأقوى الأخير لتملكه لو وقت الدفع وبراءة ذمة الدافع فضلا عن الأصل وعوده إلى المولى إحداث ولو احتمالا لا إبطال كذلك وفيه الكفاية هداية لا تبطل الكتابة بموت المولى للأصل فينتقل الحق إلى وارثه وتبطل بموت المكاتب إن كانت مشروطة لفوات المحل وتعذر الغاية فضلا عن الصحاح وكذلك إن كانت مطلقة ولم يود شيئا والباطل منها لا يتعلق

به حكم للأصل بل هو لاغ ولو أدى شيئا تحرر منه بحسابه وبطل في الباقي وتحرر أولاده بقدر حريته وإذا كان له مال فللمولى من تركته بقدر ما بقي من رقيته ولورثته بقدر الحرية ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة إن كانوا أحرارا في الأصل للأصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وأدوا بقية مال الكتابة بقدر حريته من تركته للصحيحين والصحي لا من أصلها وإن ورد فيه صحاح لترجح الأول بأمور أعظمها الشهرة فتطرح تلك أو تأول وإن لم يكن له مال سعوا فيما بقي ومع الأداء ينعتقون تامة وهل يجب عليهم الأداء فيهما وجهان أوجههما نعم للصحيحين ولو أوصى أو أوصى له صح في نصيب الحرية إن كانت مطلقة وأدى من مال الكتابة شيئا وبطلت في الزايد وإن لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة بطلت مطلقا ومثل الوصية الإرث والتوريث وكذا لو وجب عليه حد فيقام عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه رقية للنص فلو لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة فعليه حد العبد ولو زنى المولى بمكاتبته فلو كانت مشروطة لم يحد وكذا لو كانت مطلقة ولو تؤد منه شيئا ولو كانت مطلقة وأدت منه شيئا سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر منها للخبرين فيهما وإجماعا في الأخير كما في الغنية وإن كانت تابعة فهي شريكه له في الحد فتضرب كما ضرب للخبر هداية يقطع عقد المكاتبة بقسميه تصرف طرفيه إلا فيما لا ينافيه فالمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف فيما له لبقاء رقيته إلا بما يتعلق بوجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره وكذا الشراء ونحوه لأن الغرض من الكناية تحصيل العتق وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب فليس له التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض ولا تزويج ولا محاباة إلا بإذنه عموما أو خصوصا صريحا أو ضمنا أو فحوى أو بشاهد الحال القطعي لفحوى ما في القن وغيره فلو أذن في الجميع جاز نعم له قبول هبة من ينعتق عليه مع النفع بأن يعلم بأنه يصير سببا لأداء ما عليه أو بعضه أو هبه تستلزم عوضا زايدا عن الموهوب أو إقراض نافع كان يكون في طريق مخوف أو نحو ذلك وفي صحة ما لا ضرر منها وجه وجيه وله أن ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولا لسيده بيع رقيقه وإن كان مشروطا قبل التعجيز بالاتفاق على الظاهر المصرح به في الكشف وفيه الكفاية فضلا عن كونه خلاف مقتضى لزوم العقد ولا غيره من النوافل للملك لذلك ولا وطي مكاتبته ولو برضاها مطلقا لذلك وللاجماع كما هو ظاهر السراير والغنية حيث نفيا عنه الخلاف لا بالملك ولا بالعقد إجماعا كما قاله بعض الأجلة فضلا عن بعض المعتبرة وعدم صيرورتهما حرة وخروجها عن محض الرقية ولا وطي أمة المكاتب ولو شرط وطؤهما بطل العقد مع احتمال الصحة ولو وطأهما للشبهة فعليه المهر ولا حد ولا تعزير والولد حر وتصير أم ولد ولا تبطل كتابتها للأصل والنص منطوقا وفحوى ولو وطأها مع العلم بالتحريم ثبت المهر مع الإكراه ولا له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن العبد لزوال سلطنته عنه فينقطع تصرفه فيه بالعقد مشروطا كان المكاتب أو مطلقا إلا إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده إلا بقدره فإن له الاستيفاء بنفسه إن امتنع من الأداء لعموم الإحسان

وفحوى ما دل على جواز التقاص في الأحرار فلا يجوز له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء أو التصرف كيف كان إلا مع عجز المشروط ورده إلى استرقاقه وله بيع النجوم فإن قبضها المشتري عتق المكاتب وله معاملة العبد بالبيع والشراء ونحوهما وله أخذ الشفعة منه للعموم وكذا يأخذ العبد منه ومن غيره ولا فرق فيه بين قسميه المنهج الثالث في الاستيلاد وما يتعلق به هداية كل جارية جلت من مولاها بوطئ أو غيره بمبدء نشؤ آدمي من علقة وما بعدها فهي أم ولده سواء وضعته حيا أو ميتا تاما أو ناقصا إجماعا على الظاهر المصرح به من بعض الأواخر وهو ظاهر المبسوط كما أن في الإيضاح الإجماع على ظهور ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها وفي الصحيح عن أحدهما قال في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد فالمدار في المبدء على العلم بوجود العلقة ولا اعتبار بالنطفة على الأظهر وفاقا للأكثر للأصل وعدم تسميتها ولدار وخروج غيرها بالإجماع لا يستلزم خروجها ولعدم اليقين بكونها مبدءا للنشؤ وفائدة غير الحي أو الناقص ليست في الحرية لأنها تزول بالموت وعدم الحياة بل في العدة وإبطال سابق التصرفات المخرج عن الملك الغير المستلزم للعتق أو المستلزم للنقل كالبيع والرهن ونحوهما وإن جاز تجديدها ولا فرق بين العلم بوجود السبب حين العقد وعدمه ولا بين الجهل بالحكم أو الموضوع وعدمه ولا بين السهو أو النسيان فيهما أو في أحدهما وعدمه هداية يشترط حرية الولد للأصل والشك في الصدق فلو وطأ أمة غيره بزنا أو عقد شرط فيه الولد للمولى إن جوزناه أو ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها أو كان الواطي عبدا حال الوطي والحمل ثم عتق لم تصر أم ولد ولا يسري حرية الولد إلى الأم وكذا يشترط انقضاء ستة أشهر من وطئها إلى وضع الولد لكونها أقل مدة الحمل فلو أتت به تاما لأقل من ذلك لم تصر أم ولد وكذا يشترط كون العلوق في الملك للأصل والخبر المنجبر بالعمل لو كان ضعيفا إلا أنه صحيح فلو وطأ الحر أمة الغير بشبهة لم تصر أم ولد وكذا لو زوجها فأحبلها ولو شرط الحرية ثم ملكها وظاهر المبسوط الإجماع وكذا لو اشتر بها ثم أحبلها ثم بان استحقاقها وكذا لو وطأ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت نعم لو قوم ما للصغير على نفسه ولم يكن فيه على الصغير فساد صارت أم ولد وعليه قيمة الجارية للصحيح وغيره ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد في رأي ولو ملك أمه أو أخته أو ابنته من الرضاع انعتقت فلا يثبت لهن حكم الاستيلاد ولو ملك كتابية أو مجوسية وجمع فيها شرايط الاستيلاد ثبت لها حكمه هداية لا يشترط الإسلام لعموم فلو استولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد لكن لو أسلمت قبله تعارض عموما تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل عليه المنفي عموما في الكتاب وللشيخ فيه قولان أحدهما تباع والآخر تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها جمعا بين الحقين وللعلامة الثالث وهو أنها تسعى والأول الأظهر لا ظهرية عموم الثاني وأقلية تخصيصه بالنسبة إلى الأول وغير ذلك مع تأيده بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر المبسوط والسرائر حيث نسباه

إلينا ثم في الثاني هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على أنه حجة أخرى ومع ذلك أخبر بأن شيخنا قد رجع عن القول الثاني في عدة مواضع وبه يبين ما في الثالث مع أن التزام السعي ضرر على المملوك وهو منفي عموما أيضا ولا وجه لارتكابه مع تأيد العموم بالاتفاق ظاهرا ثم لو رضي المملوك ببقائه في ملك الكافر لم يضع إليه فإن الحق لله سبحانه لا له وهو مما يطرد وكذا لا يشترط حل الوطي إذا كان التحريم عارضا إجماعا كما هو ظاهر بعض الأواخر حيث الريب عنه وفيه الكفاية فضلا عن العموم فلو وطأها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الظهار صارت أم ولد وكذا في الرهن بلا خلاف كما في المبسوط وهو ظاهر التذكرة وفيه الكفاية ولا فرق بين إذن المرتهن وعدمه ولا يبطل الرهن به هداية أم الولد مملوكة لا تنعتق بمجرد الاستيلاد للأصل والإجماع فللمولى منافعها فله ملك كسبها واستخدامها ولو بإرضاع الولد جبرا ووطؤها بالملك وتزويجها وتحليلها ولو بغير رضاها و إجارتها ونحوها فضلا عن عدم الخلاف تحصيلا ونقلا وهو المستفاد من النصوص وكذا يجوز عتقها في كفارة وغيرها للأصل وكذا تدبيرها ومكاتبتها بل ولا بموت مولاها لذلك فضلا عن إجماعنا كما هو ظاهر الكشف وصريح آخر ولا من أصل التركة للأصل فضلا عن الإجماع ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا بل تنعتق من نصيب ولدها بالإجماع على الظاهر المصرح به من بعضهم وفي الكشف بالاتفاق كما يظهر منهم والنصوص فيها يندفع الأصل ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والمتعدد ولا في المتعدد بين التوأم وغيره فإذا مات مولاها جعلت من نصيب ولدها وعتقت عليه للنصوص وفيها الصحيح والمعتبر ولو لم يكن سواها وكان له وارث سواء عتق نصيبه وسعت في الباقي من قيمتها للنص ولا تقوم على الولد للأصل ولا يسري إليه مطلقا ولا سيما مع إعساره للأصل وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا وظاهر النصوص بل صريح بعضها فلو كان له مال من غير الإرث لم يجب أن يعتقها به ولم تنعتق عليه ولو أوصى المولى لها انعتقت منها على الأقوى لتقدمها كالدين على الإرث بالكتاب في مواضع مع دلالة الصحيح في قضاء زكاة الميت عليه وكذا صحيح آخر في دية المقتول وخبر آخر في دين دين الميت فلا يحكم لولدها بشئ حتى يحكم لها بالوصية فتنعتق منها إن وفت بقيمتها وإن قصرت أكمل من نصيب ولدها ويؤيده الصحيح وغيره يعتق من الثلث ولها الوصية بل يمكن أن يكون هذا حجة أخرى له بالتدبر وبذلك يرد القول بانعتاقها من نصيب ولدها نظرا إلى انتقال التركة إلى الورثة من حين الموت وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين ولما في ذيل الصحيح وفي كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها ويعطي من ثلثه ما أوصى لها به فإن الأول مردود بما مر والثاني لا يكافؤه على أنه لم يعرف له سند مع احتمال عدم كونه رواية كما أنه لا وجه للتخيير للورثة بينهما لتعين الأول بما عرفت مع شذوذه كما لا وجه لانعتاقها من الثلث وأخذها الوصية لما مر من الصحيح وغيره لانعقاد الإجماع على خلافه على الظاهر المصرح به من السيوري بل احتماله عدم الخلاف لاحتمال رجوعه كالمستند إلى القول ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل فلو تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرط رقية أولاده إن جوزناه كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته

وما في يد أم الولد لورثة السيد للأصل وكونه ملكه لرقيتها هداية لا يجوز بيعها مع وجود الولد وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه بلا خلاف كما قاله بعض الأواخر بل بلا خلاف بين المسلمين كما في مجمع الفائة والحدائق وفي الغنية وغيره الإجماع وهو الظاهر ومنبه المبسوط ويستفاد من الأخبار كفحوى صحيح عمر بن يزيد أيضا فلو باعها لم يقع موقوفا بل باطل لخروجها بالاستيلاد عن صلاحية الانتقال فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد الصيغة بلا فصل أو في أثنائها لوقوعها فاسدة من أولها ولا فرق بين البعض والكل للعموم ولا بين البيع وغيره ومنه الصلح والهبة وجعلها صداقا لمولده وفاق الشهيدين في الدروس والمسالك وإليه جنح المقدس لظهور الاشتراك في العلة المستفادة من الأخبار ولأنه لو جاز غير البيع لانتفى فائدة منعه وهي بقاؤها على الملك للعتق فيخص عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وما دل على تسلط الملاك على أملاكهم ومنهم من استشكل فيه ويجوز بيعها بعد موت ولدها للإجماع كما هو ظاهر الشهيد الثاني وسبطه وصرح آخر فضلا عن الأخبار كما يجوز ثمن رقيتها إذا كان دينا مع إعسار المولى وموته بلا خلاف على الظاهر المصرح به من جماعة بل موضع وفاق كما في الروضة بل ولو كان حيا وانتقل من البايع إلى غيره بضمان أو غيره للخبرين أحدهما صحيح والإجماع كما هو صريح الغنية وظاهر النكت قال عليه عمل الأصحاب يختلفون فيه فضلا عن الأصل والاستصحاب ويوضع مستثنيات الدين في الحياة والكفن في الممات وكذا إذا عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على قيمتها أو قيمة بعضها ولم يمكن بيع بعضها فيهما وإلا فالأظهر بل الأحوط الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من تنعتق عليه أواخر بشرط العتق أو أن يجعلها صداقا لولدها فإن لم يف به وجب الفسخ أو كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه قائلا أو كافرا أو استغرق الدين أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار البايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل مولاها الكافر للمنع عن عموم المنع في الجميع فضلا عن غيره في بعضها كثبوته بالفحوى أو نفي السبيل للكافرين على المؤمنين أو عدم تعلق حق الولد به أصلا أو تقدم حق آخر عليه أو كونه تعجيل خير يثبت بالفحوى إلى غير ذلك ومنهم من زاد عليها كثيرا ثم في جميع ما مر لا فرق بين البعض والكل لوجود السبب فيهما ولا بين البيع وغيره هداية يبطل حكم الاستيلاد إذا مات ولدها ويجوز بيعها للأخبار فضلا عن عدم الخلاف بل الاتفاق وبه نية بعضهم فيرجع طلقا عندنا كما نبه به الاصفهاني ويكون كسائر الإماء كما نبه عليه الشهيد الثاني فيجوز فيها ساير التصرفات كالهبة والوقف والصلح والعتق وجعلها صداقا ونحوها ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ومطلقا والعدم ولعله الأقوم للأصل وعدم شمول ما دل للولد له نعم لو كان وارثا لجده انعتقت من قدر نصيبه منها للقرابة وليس مما نحن فيه لا من غيره من التركة ولا يلحق بالولد مطلقا حتى في عدم جواز البيع ولو ارتدت لم يبطل للأصل وقبول توبتها مطلقا

هداية - لو جنت أم الولد على مولاها فإن كانت نفسا فللوارث القصاص أو العفو إجماعا فإن عفى فالحكم ما كان للأصل وإلا فكما لو ماتت فإن كان قبل الانعتاق ماتت أمة للأصل وإلا فحكمها حكم الحرة أو الحرة والمملوكة وإن كانت خطأ فلا يبطل مطلقا للأصل والنص وإن كانت طرفا فللمولى القصاص أو العفو ولا يبطل به الاستيلاد مطلقا للأصل إلا إذا سرى فقتلها فيبطل لرفع الصفة برفع الموصوف وإن كانت خطأ فلا قصاص ولا إبطال وإن كانت على مملوكه فللمولى القصاص أو العفو طرفا كانت أو نفسا وإن كانت قيمة المجني عليه أقل فإن النفس بالنفس والجروح قصاص فإن اقتص فعلى الأول لا يبطل الاستيلاد للأصل إلا مع السراية فيبطل وعلى الثاني يبطل مطلقا لما مروان كانت خطأ فكما مر وإن كان على مملوك غيره فإن كانت نفسا فلمولاه القصاص أو العفو وإنما يكون له القصاص مع التساوي أو نقصان الجانية وأما في العكس فيتوقف على رد الفاضل وإن أراد مولى المقتول الاسترقاق فله ذلك لفحوى ما دل عليه في الحر وإن كانت خطأ فلمولى الجانية فكها بقيمتها أو دفعها وله ما فضل من قيمتها إذا لقيمة في العبد بمنزلة الدية في غيره للنصوص ولا يضمن ما ينقص عنها للأصل وإن كانت طرفا فلا بطلان مطلقا إلا أنه إن كانت عمدا فله القصاص وإن كانت خطأ فأقل الأمرين من الأرش وقيمتها على الأقوى لا الأول مطلقا وإن كانت على غيرهم فإن كانت قتلا فإن عفى فكما مر وإلا فلا يضمن المولى للأصل وعموم ولا تزر وازرة وزر أخرى والنصوص ظاهرة أو صريحة ويتخير ولي الدم بين قتلها واسترقاقها للمعتبرة والإجماع كما في الغنية ومجمع الفائدة وهو ظاهر الاصفهاني وليس للمولى نكها؟؟ مع كراهة الولي وإن كان خطأ تخير المولى بين أن يفديها بقيمتها أو يسلمها ليسترقها وإن كانت على طرف فللمولى القصاص أو الاسترقاق كلا أو بعضا وإن كانت خطأ تعلقت برقبتها بلا خلاف كما في السرائر وموضع من المبسوط بل بالإجماع كما في الخلاف وفيه الكفاية ولا يضمنها مولاها للأصل والكتاب والنصوص فليس عليه شئ خلافا لموضع آخر من المبسوط فجعلها على سيدها نافيا للخلاف عند الفقهاء إلا أبا ثور وله رواية أيضا إلا أنها لا تكانئ؟؟ ما مر فقتلا عما دل على أن المولى لا يعقل مملوكة من النص والإجماع نقلا صريحا كما حكاه السيوري وظاهر كما حكاه الصيمري ونفي الخلاف معارض بمثله مع تعدده بل بأقوى منه وهو الإجماع مع تعدده أيضا وقايده بالشهرة المنقولة لولا المحققة مع احتمال كونه من العامة ولا فرق في الجميع بين وحدة المجني عليه وتعدده وإن جنى أحد عليها فإن كان هو المولى لم يقتص منه إلا أنه لو كانت من التنكيل فانعتقت به وبطل وإن كان غيره فإن كان حرا أو حرة فكذلك وإن كانت عمدا إلا أن الجناية فيهما إن كانت قتلا يبطل وإلا فلا ولو كان مملوكا فللمولى القصاص إن كانت عمدا فإن عفى فكما مروان اقتص بطل إن كانت نفسا وإن كانت خطأ فالقيمة أو الغداء إن كانت نفسا وإلا فأقل الأمرين فلا يبطل مطلقا كتاب الشفعة - وفيه منهجان. المنهج الأول في ماهيتها وأركانها وشرايها هداية - الشفعة شرعا استحقاق الشريك تملك حصة شريكه المبيعة في شركته أو حق تملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث أو حق تملك الشقص قهرا على شريكه المتجدد تملكه بالبيع ولا نقص في شئ منها بالتدبر كما لا حاجة إلى زيادة ومع ذلك مبني على جواز التعريف بالأعم سواء كان محصلا أو غير محصل وشرعيتها ثابتة بظواهر النصوص وإجماعنا بل إجماع

علماء الإسلام إلا أبا الشعثاء كما في الدروس بل إجماعهم من دون استثناء كما في المهذب وليست بيعا بإجماعنا بل بإجماع المسلمين كما هو ظاهر التذكرة فضلا عن انتفاء لوازمه منها فليس خيار المجالس مع نفي الخلاف عنه في السرائر وفي جامع المقاصد نسبه إلى أصحابنا جميعهم وفي التذكرة إلى علمائنا وفيه الغنية نعم فيها العفو والإسقاط قبل الاختيار فإنها حق مالي فيدخل فيها الابراء قطعا وخيار الغبن لعموم نفي الضرر والضرار. هداية - يثبت الشفعة في الأرضين والمساكن والبساتين إجماعا تحقيقا ونقلا كاد يكون متواترا أو متواتر وهل يثبت فيما لا يثبت أو لا يقبل التقسيم أو ينقل مطلقا الأحوط للشفيع العدم والأظهر نعم فتثبت في الثياب والأقمشة والأمتعة والحيوانات والعبد والنخل والشجر وثمره مطلقا والزرع والجدار والبناء والسقوف وإن كان بيعها منفردا أو تبعا لغير محالها والغرفة وإن كانت أرضها لآخر أو لغير الشريكين والدولاب والناعورة والعضايد والطريق الضيقين والبئر والحمام والطاحونة ولو كانت ضيقه أو صغيرة ونحوها للإجماع كما في الانتصار و الغنية وعن السرائر وهو الظاهر منه فإن غاية ما أورد أنه عد العموم أظهر أقوال أصحابنا ثم قال والدليل على ما اخترناه الإجماع من المسلمين على وجوب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما وعموم الأخبار في ذلك والإجماع على غير دعواه وإلا فكيف يقول قبل ذلك أنه أظهر أقوال أصحابنا فإن الإجماع عنده وعند ساير الأصحاب لا ينافي الخلاف ولذا كثر منه كغيره ذلك على أن النقل ظاهر في إجماع الإمامية فلعله في محل آخر فضلا عن عموم الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة القديمة المنتزعة عن الإجماعات والمحصلة والمحكية المؤيدة بمخالفة العامة مع أن فيها المعتبر وهو مرسل يونس وبنفي الضرر والاضرار المعلل به في بعضها والثابت عموما مع كونهما حجتين بأنفسهما فيما يوجب البيع من سوء الشريك فعلا أو قولا أو نحوهما ويتمان بعدم القول بالفصل مع كون الضرر في الأخير أقوى فالمخالفة فيه بالخصوص ليس وجها هداية - يشترط في الأخذ أمور منها الإسلام إن كان المشتري مسلما وإن اشتراه من ذمي أو حربي للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا وصريحا كما في الانتصار والغنية والسرائر ومجمع الفائدة يحتمله وفي المسالك كأنه موضع وفاق وفي الخلاف والمبسوط الإجماع لنفيه للذمي على المسلم وبفحواه يثبت الحكم للحربي فضلا عن نفي السبيل للكافر على المسلم ونفي الاستواء بينهما في الكتاب والقويين ليس لليهود والنصراني شفعة فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم ولا للحربي ويثبت للمسلم على الذمي وللذمي على مثله سواء تساويا في الكفر أو اختلفا وعلى الحربي وبالعكس الإجماع ظاهرا كما في التذكرة وصريحا كما في المسالك وعلى الأول نفي الخلاف في المبسوط وبفحوى الجميع تثبت للمسلم على الحربي كما أن للجميع العموم والأصل ولا فرق في الجميع بين أن يكون البايع مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا ومنها أن يكون قادرا على الثمن اتفاق كما هو المفهوم من المسالك بل إجماعا كما لآخر فإن عجز سقط حقه ونفي الخلاف عنه في الغنية هو حجة أخرى فضلا عن الأصول ونفي الضرر والاضرار وظواهر النصوص ومنها الحسن المؤجل بل الصحيح في وجه بل عدم شمول الأدلة وإلا لزم

القبيح لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولو قال الثمن غايب أجل ثلاثة أيام إن كان في بلده ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة أيام للحسن الماضي إلا أن يتضرر المشتري فتسقط لعموم نفي الضر وفضلا عن الإجماع كما في الغنية ومبدء التأجيل من حين العلم بالبيع لظاهر الحسن وهل يدخل الليالي في الأيام الظاهر نعم وإلا لزم استعمال المشترك في معنييه أو الحقيقة والمجاز وبطلانه غني عن البيان ولا فرق بين القدرة بالفعل أو بالقوة ولو بالاستقراض للعموم ويتحقق العجز باعترافه وبشهادة القرائن القطعية أو عدم مشروعية استدانته وهل يتحقق بفقره وإعساره فيه نظر ولذا للمفلس الأخذ بها وليس للغرماء منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ولا إجباره عليه نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ولا يجب قبول العوض ولا الرهن ولا الضمان للأصل وإنما وجب عليه ما وقع عليه العقد واستقر وفاقا دون ما يقترحه البايع أو المشتري أو قيمة الشقص في نفسه أو يزيد عليه بعده ولو في زمان الخيار أو ينقص عنه كذلك فإن الملك مجرد العقد فلا عبرة بغيره ومنها أن يطالبها فورا على المشهور الأقوى إلا أنها شرط لوقوعها لا شرط نفسها للأصول والإجماع كما في الخلاف والنبويين الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها ودفع الضر وبه وأداء عدمه إلى ضرر المشتري والحسن المؤجل بتقريب دلالته على سبق الطلب والأخذ ومع ذلك أجل الانتظار الثمن بثلاثة ولعله للعذر كما هو الغالب وإلا فلا يصح مطلقا ولذا عمل به الفريقان فارتفع خلافها به أو على بطلان الشفعة فورا بعد الثلاثة وزيادة زمان يسع لذهابه وإيابه لو كان في غير البلد ولا قائل بالفصل كما حكاه جماعة (هامش = وهم فخر الإسلام والسيوري والشهيد الثاني) مع اعتضاد الثاني بسكوت ثلة من الأعيان عنه والثالث بما في الدروس حيث قال ما اشتهر من قوله (ص) والجميع بإجماع المتأخرين كما حكاه بعضهم مع كونه حجة بنفسه وباحتمال الإجماع بل ظهوره من السيوري كما نبه عليه بعضهم حيث قال وعليه الفتوى وبالشهرة المحصلة ولو ظنا والمحكية بالاستفاضة مطلقا وفي الجملة وبكونها حقا مبينا على التضييق لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بدون رضاء ولذا لم تثبت إلا في البيع والتراخي نوع توسع فلا يناسبها وما أورد بأن اعتضاد الإجماع بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ومرجوحيته بالموافقة للعامة مردود بأن الأول يتم لو ظهر عدم الشهرة في العصر المتقدم عليها ولم يظهر إلا بحكاية السيد الإجماع على خلافه وهو مرجح عليه بالتأخر وأقوائية مهارة ناقله وإحاطته بالفن وأقلية تخلف إجماعاته بل ظهر عدم انعقادها بعدها بحكاية جماعة الشهرة المطلقة كالعلامة والسيوري والشهيد الثاني وغيرهم وأما الثاني فغير مسلم لاختلافهم جدا حتى أحد أقوالهم التأبيد وضرر الموافقة في الإجماع بعيد جدا بخلاف الأخبار ولذا لم يقدح أحد بذلك في الإجماعات وفيها قول آخر بالتراخي للعموم والاستصحاب والأول مردود بعدم شموله لإفراد الزمان أو إطلاق ورد مورد حكم آخر والثاني بما مرور ضعف بأن المقتضي لثبوت الشفعة حدوث العلم بالبيع لا نفسه والحدوث يبطل في زمان البقاء وإذا بطلت العلة بطل المعلول سلمنا لكن هل البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا أو في استحقاقها على الفور

الأول وهو محل النزاع والثاني غير مجد والكل يدفع بما حققناه في الإشارات فيجب المبادرة إليها بعد العلم على ما جرت به العرف والغادة فلا يجب الإسراع في المشي ولا العدو ولا تحريك الدابة فوق العادة ولا قطع العبادة وإن كان مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ولا الاقتصار على الواجبات ولا ترك الأذان لها أو للإعلام ولا الإقامة ولا الخروج من الحمام قبل قضاء وطره ولا الخروج بالليل إن اطلع فيه ولا القيام عن الأكل ولا ترك الابتداء بالسلام والتحية ولا ترك نحو قول بارك الله لك في صفقة يمينك وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه للأصل وعدم العموم ولو أخر لا لعذر بطلت ولو أخل لعذر عنه وعن التوكيل لم تبطل للأصل والإجماع كما حكاه بعضهم فلو ترك الأخذ بها لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو نقد معين أو جنس كذلك أو اعتقده دنانير فبان دراهم أو بالعكس أو النصف فبان الربع أو بالعكس لم تبطل للأصل وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو كان الحبس بسبب باطل وإن كان قادرا عليه إذا عجز عن التوكيل وبالجملة المدار على صدق العذر أو غرض صحيح بأن خلافه فلو أخبر بثمن من جنس فترك الأخذ بها فبان أكثر لم يصح وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن ولو جهل الفورية مع العلم بالبيع واستحقاق الشفعة لم تبطل للأصل وعدم شمول ما دل عليها له وأولى منه ما لو جهل حكم الشفعة وكذا الناسي والجاهل بالموضوع عموما أو خصوصا ولا فرق بين المقصر وغيره ولو تعذر انتفاع الشفيع للزرع أو نحوه فهل له تأخير المطالبة إلى أن تفرع الأرض منه قولان وهل يعتبر في التملك اللفظ كأخذت بالشفعة ونحوه قولان أظهرهما نعم للأصل وعدم دليل على ثبوتها بدونه والاطلاقات لا تنفع لورودها في بيان حكم آخر فلا عموم لها فلا يكفي الأخذ الفعلي وهل يتوقف على إقباض الثمن أيضا قولان أظهرهما نعم لما مر فضلا عن حسن هارون الغنوي بل صحيحه فلا يكفي الأخذ اللفظي بدون الاقباض ولا العكس ومنها أن يعلم الثمن والمثمن على الأظهر للأصل وعدم العموم ولا أقل من الشك والغرر والضرر فلو أخل بها مع عدم العلم بهما أو بأحدهما لم يصح وزيد وأن لا يسقط حق المطالبة وفيه نظر.

هداية - لا يعتبر حضور الشفيع فتثبت للغائب وإن طالت غيبته كالمغمى عليه إن لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله ولا العقل ولا البلوغ ولا الرشد للأصل والعموم ونفي الخلاف كما عن بعضهم في الجميع والقوي في الأول كالاجماع ظاهرا أو صريحا من جماعة وإن كان حاضرا في البلد كما في كلام بعضهم وفي الثالث مع عدم الفارق بينهم كما حكاه بعضهم فيأخذ لهم الولي وإن كان هو البايع مع وجود شرطه ولا يجب للأصول والعمومات ولو ترك فبلغ الصبي وأفاق المجنون وارتفع السفه فلهم الأخذ بها للأصل والعموم والإجماع في الأولين كما في الغنية و هو ظاهر الخلاف في الجميع ولو تركه لعدم الشرط لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بها ولو أخذ بها مع عدم الشرط لم يؤثر فيها ولو ترك وجهل الحال ففي استحقاقهم للأخذ وجهان من الأصل وأصالة صحة فعل المسلم وفيهما نظر بل الأظهر العدم للشك في وجود المقتضي وصي اليتيم بمنزلة أبيه للعمومات والقوي والنماء قبل الأخذ في الجميع للمشتري ولا الحرية إلا أن القن لا يملك إلا أن يكون مأذونا في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه

كان له الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو بعفو عنها وتثبت للمكاتب ولو كان من سيده فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار فلكل منهما الشفعة على الآخر وكذا لا يعتبر أن يكون المطالبة بحضور الحاكم ولا العدلين للأصل والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والأحوط كونها عند المشتري بل هو الأظهر للأصل ولا يشترط في التملك حكم الحاكم ولا حضور الثمن ولا حضور المشتري ولا رضاه ولا عقد جديد بين المشتري والشفيع ولا قبض المبيع للأصل والإجماع فله التصرف كيف شاء ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض في المكيل والموزون.

هداية - يشترط في المأخوذ أمور منها أن يكون مشتركا بلا خلاف كما في المفاتيح وفيه نظر بل بالإجماع كما في الخلاف والسرائر والغنية وهو ظاهر الدروس حيث عد المخالف شاذا وفيه الغنية فضلا عن الأصول والنصوص فحوى ومنطوقا فلا يثبت بالجوار ملاصقا أو مقابلا ولا فيما قسم وميز مع ورود نصوص فيه تدل بفحواها على الأول إلا بالشركة في الطريق إذا بيع مع الشقص المقسوم أو المجاور للأخبار فيها الصحيح والرضوي والحق في المشهور النهر به فاكتفوا بأحدهما وبعضهم نفي الخلاف عنهما بل وآخر حكى الإجماع وزاد الشرب والساقية وأولى منهما ما إذا بيع النهر أو الطريق خاصة ففيه الشفعة فلا شفعة إن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن يحول الباب إلى زقاق أخرى أو يقطع النهر كما لا شفعة بالاشتراك في البئر والبالوعة والجدار وبيت الخلاء والاصطبل والمراح والمريض والمطبخ ونحوها ولا بالشركة في المنفعة فلو كان الشريك لا ملك له بل إنما يستحق المنافع إما موقتة بالإجارة أو الصلح أو مؤيدة بالوصية لم يكن له الأخذ بالشفعة ومنها أن يكون بين اثنين لا أزيد مطلقا للأصول والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر والإجماع كما في الانتصار والسراير والغنية والتنقيح إلا أن فيه حصول الإجماع بعد الصدوق والإسكافي مع تواتر نقل الشهرة عليه واستفاضة قولهم كاد أن يكون إجماعا فالعجب من قول العلامة في المختلف أن قول هؤلاء لا يخلو عن قوة لصحة حديث منصور بن حازم مع عدم انطباقه على المدعي ولم يذكر إلا الصدوق والإسكافي وذكر لكل مذهبا فلأولهما في الفقيه التفضيل بين الحيوان وغيره باتحاد الشريك في الأول دون الثاني مع نقله عنه موافقته للمختار في المقنع وللثاني ثبوتها مطلقا بعدد الرؤس وتخطئته كابنه للحلي في دعوى الإجماع على المختار لمكان خلافهما مع متابعة الثاني للعامة غالبا ومنه هنا فلا يعتد بخلافه رواية وفتوى كالآخر مع عدم انحصار ناقله فيه وعدم انطباق الصحيح على أحدهما فلو زاد على الاثنين فلا شفعة ولو كان في ملك مشترك في الطريق أو النهر شركاء واثنان منهم اشتراكهما بالإشاعة وغيرهما ملكهم مقسوم فلو باع أحد الأولين سهمه فللآخر الشفعة لفحوى ما دل على ثبوتها بالطريق أو النهر مع أنه لا إشكال هنا إلا في طريق أحدهما وأما فيما يكون الشركة بالإشاعة فلا إشكال أصلا وليس لغيره شفعة لكونهم أزيد من اثنين وإن باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ثبت الشفعة في الأول دون الثاني اتفاقا كما حكاه بعضهم فضلا عن العموم في الأول والأصول في الثاني ويسقط الثمن عليهما والمعتبر في القيمة وقت العقد ولا يثبت الخيار للمشتري للتبعيض فإنه بعد العقد فالأصل يدفعه بخلاف ما لو كان قبله وهل الكثرة المانعة ما تكون

سابقة على البيع أو أعم منها ومن اللاحقة الأقوى الأول ومنها أن ينتقل من أحدهما إلى الغير فلا يستحق قبله ولو قبل القبول إجماعا تحصيلا ونقلا ومنها أن يكون انتقاله بالبيع لا بغيره لا يصحح أبي بصير لما فيه بل للأصول وعدم العموم بل الإجماع كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وفي التنقيح هو المجمع عليه اليوم وفيه الغنية فلو وهب الشقص ولو بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم يثبت الشفعة ولا فرق فيه بين أن يكون عالما بالشفعة أم لا ولا بين أنواع البيع ولا بين انفراده واجتماعه مع غيره بأن يبيع شيئا ويهب آخر ويصالح ثالثا بإيجابات عديدة وقبول واحد للعموم ولو كان الشريك موقوفا عليه وباع على وجه يصح ثبت فيه الشفعة قطعا كما في الدروس وهو منبئ عن الإجماع فحجة مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولولاه لم نحكم بها فيه لعدم انصراف إطلاق البايع إليه لندرة تحقق البيع فيه مع وحدة الموقوف عليه جدا وفي عكسه أقوال ولا إشكال في العدم إذا قلنا بعدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه لعدم الاشتراك حينئذ المشترط فيها نصا وفتوى وظاهر بعضهم الإجماع حيث ادعى القطع وآخر نفى الرتب عنه وفيه الكفاية وأما على تقدير الانتقال إليه فخلاف ونفى الشيخ الخلاف عن العدم وفيه الكفاية وإن حكى السيد الإجماع على خلافه لرجحانه مع تأيده بالشهرة المحكية في السرائر وعدم انصراف إطلاق النص والفتوى إليه وهو فيما لو كان الموقوف عليه واحدا وإلا فلا يصح لانتفاء شرطها وهو كون الشريك اثنين هداية يشترط في المأخوذ منه تجدد ملكه بعد ملك الأخذ فلو اشترى اثنان دفعة لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة للأصل وعدم الدليل وعدم الأولوية وهل يشترط لزوم البيع لا خلاف في عدمه على الظاهر المصرح به في المسالك لو كان الخيار للمشتري بل هو مذهبنا كما في التذكرة بل جعله في الكفاية قولا واحدا وفي كل كفاية فضلا عن العموم وأما لو كان للبايع أو لهما أو له وللأجنبي فقولان أظهرهما العدم للعموم قال الصادق (ع) في مرسل يونس المعتبر إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق من غيره مع أن خيار المجلس لا ينفك عنه ومع ذلك مقتضاه أن الأحقية تترتب على البيع فلا يشترط اللزوم وهل يسقط الخيارات الظاهر العدم للأصل إلا فيما كان للمشتري فنسب في المسالك وغيره السقوط إلى ظاهر الأصحاب نظرا إلى أن الفائدة الرجوع إلى الثمن وهو حاصل وفيه نظر لعدم الانحصار ولقائل أن يقول إن الأصل بقاء الشفعة أيضا فتعارضا ويرجح تقديم الثاني أنه على التقدير الآخر يصير أخذه مراعى فإن صنخ البايع بطل الأخذ وهو للعلامة قال الشهيد الثاني ولا أعلم به قائلا وحكاه المحقق الثاني وسكت عليه وإن قال به بعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني أو هو بنفسه ولا قائل بالفرق ويؤيده أن الفسخ يبطل العقد من حينه لا من حين العقد فيكون حق الشفعة من مسقطات الخيار إلا أن يقال المفهوم من الأحقية الاستتباع ولو انتقل إليه بغير البيع لم يكن للشريك أخذه بالشفعة سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوض عنها والإجارة والنكاح والجعالة والصلح بعوض والقرض والصدقة وغيرها أم لا كالوصية والهبة والصلح بلا عوض والإرث والإقالة فلو تزوج امرأة وأصدقها شقصا لم يثبت ولو باع المكاتب

شقصا بما في ذمته ثم فسخ المولى الكتابة للعجز لم تبطل للأصل ولو اشترى ولي الصبي والمجنون شقصا في شركته جاز أن يأخذ بها لهما إجماعا كما في التذكرة وللعموم وكذا للولي لهما البايع عن أحدهما أو الوكيل للشريكين إذا كان له نيابة الأخذ الأخذ للآخر ولو باع في مرض الموت وفيه محاباة أخذه الشفيع بالمسى وإن لم يخرج عن الثلث ولم يكن وارثا للعموم ولو باع أحد الشريكين نصيبه بخيار ثم باع الآخر نصيبه ثبت للمشتري الأول الشفعة للعموم وإن كان في زمن خيار البايع فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري للأصل والعموم وإن فسخ قبله فلا حق للبايع في رأي وفي المشتري إشكال من سبق ثبوته و الأصل بقاؤه ومن زوال سبب الاستحقاق بل الأخذ وهو الأقوى ويجوز له أن يتصرف في المبيع بأنواع التصرفات من البيع والوقف والإجارة والهبة مطلقا وغير ذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولكن لا يمنع ذلك من حق الشفيع ولا يسقطه للأصل ويبطل كل ما ينافيه بالأخذ بها والثمن في الجميع للمشتري حتى في ألهبته اللازمة على الأقوى فلو وقع الترامي في البيع أو الدور جاز له الرجوع إلى أي منها أراد وإن كان الآخر هو البايع الأول للعموم المؤيد بعدم ظهور الخلاف فلو رجع إلى السابق أدى إليه ما اشترى به وبطل ما تأخر عنه وإن أبطل المتوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر وإن كان غير البيع جاز له إبطال الجميع ولو مات المشتري حل الثمن لو كان مؤجلا دون الشفيع للأصل نعم لو مات الشفيع حل ما عليه. المنهج الثاني في الأحكام - هداية - يأخذ الشفيع المشفوع بمثل الثمن إن كان مثليا كالنقدين والحبوب بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا وأما في القيمي كالجوهر والبز والرقيق ونحوها فأقوال أحدها السقوط واستدل بالأصل والإجماع كما في الخلاف والمعتبرة ومنها ما رواه علي بن رئاب عن الصادق (ع) في رجل اشترى دارا برقبتي ومتاع وبز وجوهر قال ليس لأحد فيها شفعة والأول مدفوع بما يأتي والثاني موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المبسوط المتأخر وغيرهما وفي الثالث منع الدلالة رأسا كما أن فيما رواه ابن رئاب احتمال أن يكون عدم الشفعة باعتبار آخر كعدم الشركة والعجب من المحقق الثاني حيث عده فصلا ولو سلم لم يكافئ العمومات لا لضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي فإنه وإن كان كلا لكنه ثقة فيكون حجة على أنه روى في قرب الإسناد صحيحا بل في الفقيه أيضا في وجه وجيه بل لتأيدها بالشهرة العظيمة مع اختلافه في المتن فإن في كشف الرموز بدل الدار بالدراهم مع أنه رواه مرتين وإجمال في الدلالة وإعراض من العظم عنه ولا جاد المحقق حيث قال استناد إلى رواية فيها احتمال فإذن الحق الثبوت للعموم وثبوتها بالقيمة لثبوت الاشتغال وتعذر المثل والعين حتى لو أمكن العين تعين وأما الزيادة والنقيصة بعد العقد ولو في زمن الخيار فقد عرفت مالهما ومنه يبين ما في قول الإسكافي حيث نفاها إلا إذا رد تلك العروض بذاتها على المشتري وهل المعتبر قيمة وقت العقد أو الوجوب أو أعلى القيم من يوم العقد إلى يوم الدفع وجوه أشدها الأول وأحوطها الأخير بل هو مقتضى الأصول والاكتفاء باليقين

فيما يخالفها والشك في خروج غيره عنها ويأخذ المشفوع الشفيع من المشتري بحق الشفعة ودركه عليه لو بان مستحقا بلا خلاف تحصيلا ونقلا في الأول وهو الظاهر في الثاني بل بالإجماع عليهما كما في السرائر وعلى الأخير كما في الغنية وفيه الغنية فيرجع عليه بالثمن وإن كان في يد البايع وبما اغترمه لو أخذه منه المالك ولا تسلط له على البايع بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأصل ولو كان في يد البايع أو غيره لا يكلف المشتري قبضه منه للأصل والشك في المخرج عنه بل للشفيع الأخذ منه أو الترك وقبضه كقبضه والدرك عليه على الوجهين وليس للشفيع تبعيض حقه للأصول بل يأخذ الجميع بكل الثمن أو يدع ولا يلزمه ما يغرمه المشتري من أجرة الدلال أو الوزان أو النقاد أو الحراس أو الوكيل أو غير ذلك من المؤن لأنها ليست من الثمن وهو المستحق بالنص الحاصر بمفهوم البيان لا توابعه وللأصل ولو اشترى شقصا بألف ودفع إليه متاعا يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد ولو أخذه الشفيع بالثمن فقال البايع له أقلني فأقاله لم يصح إلا قالة فإنها إنما تصح بين المتابعين. هداية - لو اشترى المشفوع بما يظهر مستحقا فإن تعلق الشراء بالعين فلا شراء ولا شفعة كما لو تلف قبل القبض لتعذر التسليم ولو بان بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك القدر وتخير البايع بين الفسخ والامضاء للتبعيض فإن اختار الإمضاء فللشفيع الأخذ به وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه قدم حقه على الأقوى فيأخذ بالشفعة فيبطل الفسخ لسبق حق الشفيع ولو خرج الذهب أو الفضة نحاسا فكالمستحق ولو أجاز المالك أو الولي كلا أو بعضا لم يبطلا ولو لم يجز فلو كان الشفيع قد أخذ بها لزم رد ما أخذ وإن تعلق بالذمة لم يتعين بالمدفوع فلو بان المدفوع مستحقا كلا أو بعضا لم يبطلا للأصل وكان الشراء صحيحا والشفعة تابعة لو ووجب تعويض ما بان مستحقا وإن تعذر بعض ما على المشتري لا عسارا وغيره فللبايع الفسخ ويقدم حق الشفيع ولو دفع الشفيع ما عليه فبان مستحقا لم يبطل شفعته سواء أخذها بعين أو بغيرها لأنه لم يستحق الشفعة به بل بما يساوي الثمن أو قيمته وهو كلي فعليه إبداله. هداية - لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذه الشفيع بالثمن كملا أو ترك ولا شئ على المشتري مطلقا سواء كانا بعد المطالبة أو قبلها وسواء كانا بأمر سماوي أو غيره ولا سيما إذا لم يقبضه المشتري للأصل والمرسل المنجبر بالعمل وإطلاق ما دل على لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن وكذا إن كان بفعل المشتري قبل المطالبة لبعض ما مر فضلا عن الإجماع في الانهدام كما في الغنية وبفحواه يعم حكمه في التعيب ولو كان بعد المطالبة ضمنه المشتري في الأول فيأخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن على الأشهر الأقوى للإجماع كما فيه مع اعتضاده بالشهرة فما قيل هو مبني على تملك الشقص بالمطالبة دون الأخذ ووجهه غير واضح غير واضح لثبوت الضمان بمطالبته وإن لم يملك بما مر فالأصل مدفوع به وأما في الثاني فالمشهور أيضا الضمان والأصل ينفيه هذا كله فيما قابل التالف شيئا من الثمن وإلا كما لو وجد العيب بعد العقد في المبيع مع جهل المشتري به إذا لم يكن متمولا فلا ضمان وهل يراد بالمطالبة ما يتوقف عليه التملك من اللفظ واقباض الثمن أو ما يصدق

عليه المطالبة وجهان. هداية - الشفعة تورث على قول كاد يكون إجماعا بل هو كما هو ظاهر الانتصار والجامع والتنقيح وفيه وعليه الفتوى وصريح السرائر وفيه الغنية فضلا عن العمومات كتابا وسنة وما ورد من الموثق على خلافه فغير مكافئ لما مر بوجه فمحمول على التقية أو الغالب على ترك الفورية من الورثة ولا ينافيها التشييع ولا التجهيز ولا التكفين ولا التدفين ولا الجلوس في التعزية في وجه غير بعيد ولا فرق بين أن يطالبها المورث أولا ولا بين كثرة الورثة وقلتهم للأصل والعمومات فإنهم أخذوها بها لا بالشفعة ثم إنها تنقسم على السهام لا الرؤس كالأموال بلا خلاف أجده للعموم كتابا في كثير كالزوجة وغيرها ولا قائل بالفرق فتنقل على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد والباقي له إذا انحصر الوارث فيهما وهكذا ولا فرق في الزوجة بين الأرض وغيرها للعموم خرج منه الأرض نفسها وبقي الباقي خلافا لشاذ لا اعتداد به ويرده أن الشفعة ليست تملك الأرض بل حق يمكن أن يتملك به فلا يرث الوارث من مورثه الأرض وليس لهم إلا أخذ الجميع أو الترك ولو عفى عنها البعض أخذها الباقون أو تركوها ولم تسقط للأصل فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك ولا ينتقل حق العافي إلى المشتري خلافا للتذكرة معللا بأنهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفى أحدهما نصيبه له ويرد عليه أنه قياس ومع الفارق فإن الأول ثابت بالإجماع بخلاف الثاني فإن المشهور بل كاد يكون إجماعا عدمه والفارق أن الأول مقتضي أدلة الشفعة بخلاف الثاني فإن مقتضي الأصل والأدلة عدم التجزية في الشفعة في العفو والإسقاط على أن الثاني يفضي إلى تبعيض الصفقة وفيه إضرار للمشتري وهو ينافي علة شرعية الشفعة وهو عدم إضرار الشريك فيلزم نفي الضرر بالضرر وهو كما ترى ولو عفى أحد الوراث وطالب الآخر فمات الطالب وورثة العافي فله الأخذ بها على الأقوى ولا إشكال لأن المطالب استحق الجميع فانتقل استحقاقه بموته إلى وارثه والمعفو غير المعفو ولو كان المورث مفلسا وله شقص وباع شريكه شقصه فمات فلورثته الأخذ بالشفعة على الأقوى للعموم ولو كان للميت دار فبيع بعضها في دينه لم يكن لوارثه الشفعة لأنه لا يستحق الشفعة على نفسه في رأي وفيه نظر بل الأقوى الثبوت لو قلنا بأن الوارث يملك الزايد على الدين كما هو الظاهر من الآي ولو قلنا بأنه لا يملك إلا بعد قضاء الدين فليس له الشفعة أيضا محصول الاشتراك له بعد البيع ولو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيبه في دينه فللوارث الأخذ بها ولا سيما إذا كان دينه مستوعبا ولو اشترى شقصا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه لتقدم حقه فيبطل الوصية لتلف الموصى به فيدفع الثمن إلى الورثة ولو أوصى بشقص ثم مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فللوارث الشفعة في رأي منظور فيه بل ليس له الأخذ بها وإن كان الأصل عدم القبول لمعارضته بمثله وهو أصالة عدم الرد مع تأيده بالظاهر كثيرا ولا للموصى له إلا أن يرد الثاني فللأول الأخذ بها أو يقبل الثاني فله الأخذ بها ولو أخذ بها الأول قبل قبول الثاني ثم قبله لم ينفعه ولو كان قد قبلها في حياة الموصي كان له المطالبة على الأقوى لعدم اشتراط كون القبول بعدها ولو وصى لإنسان بشقص بعد الوصية بالثلث فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة لانتقال الملك بالموت إلى الورثة

في وجه مبنى عدم عموم الوصية فلا ينتقل إلى الموصى له بل ينتقل إلى الوارث للعموم فالإمضاء منه إمضاء وإجازة في ملكه ويحتمل أن يقال بعموم الوصية غاية الأمر يتوقف نفوذه على إجازة الوارث لثبوت حق له لا مال وإن أفضى إلى المال بالرد وهو الأقوى ولو كان ذلك من الثلث وقلنا بأن القبول نائل والمال ينتقل إلى الوارث في مثله كما هما أضعف الوجهين فيهما كان الحق للوارث قبل القبول وإن قبل الموصى له بعده لم يجد لتأخر شركته وإن قلنا بأن القبول كاشف والمال لا ينتقل إلى الوارث كما هو الأقوى يستحقها الموصى له لكن ليس له المطالبة قبل القبول. هداية - لو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة للشريك إن قلنا ببطلان البيع إلا أن الأقوى الصحة فتترتب عليه ولو كان عن غيرها ثبتت إن كان قبل الحجر وقلنا بتوقفه على حكم الحاكم إلا أن الأظهر العدم ولو ارتد الشفيع عن فطرة قبل تمكنه من الطلب انتقل حقه إلى وارثه ولو تمكن ولم يطلب ثم ارتد فلا شفعة ولو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم ولو كان قد طلب بها قبل ارتداده أخذها في الموضعين للأصل والعموم. هداية - من مسقطات الشفعة وروافعها انتقال المال بغير البيع وتمييزه حتى في الطريق والشرب وزيادة الشريك على اثنين قبل البيع وكل ما يبطل البيع من أصله من عدم الشرط أو وجود المانع فلا يبطل يتلف الثمن قبل القبض ونحوه وكل ما يعد تقصيرا عرفا في تأخير الأخذ وعفو الشريك بعد البيع لا قبله وترك الطلب فورا بلا عذر مع اعتراف البايع والمشتري بالبيع أو العلم به بنفسه أو بأخبار من يفيد خبره العلم كالمعصوم أو عدد التواتر كافرين كانوا أو فسقة أو الخبر المحفوف بالقراين العلمية وإن كان من فاسق أو كافر كما لو أخبره أحد فصدقه ولو أخبره من من لا يفيد خبره العلم فإن كان ممن يثبت يخبره الحقوق الشرعية كالعدلين أو رجل وامرأتين مع عدالتهم سقطت شفعته كما اختاره في التذكرة والمسالك ولم ينقلاهما ولا غيرهما خلافا منا بل ظاهر بعضهم الاتفاق وإن أخبره عدل واحد فلا تسقط ذكرا كان أو أنثى على الأظهر وأولى منه الكافر والفاسق والصبي ولا فرق بين المذكر والمؤنث ولو باع الشقص بمصر ثم وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخر الطلب إلى أن يرجع إلى مصره سقطت شفعته ولو ضمن الشفيع الدرك عن البايع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار له أو كان وكيلا لهما أو لأحدهما أو بارك لهما أو لأحدهما ففي سقوط الشفعة فيها وجهان وفي العدم قوة للعموم كالشفعة في البيوع إذا كان شريكا لصحة الاستثناء ولعدم دلالة شئ منها على الإسقاط مع أنه لو كان إسقاطا لكان قبل الاستحقاق في بعضها وهو لا ينفع ولو قال المشتري للشريك اشتر نصيب شريك فقال نزلت عن الشفعة بل لو قال تركتها لم يبطل حقه للأصل وكذا لو عرض البايع الشقص عليه بثمن معلوم فلم يقبله فباعه من غيره بأقل بل بذلك أو أزيد وكذا لو أذن للشريك في البيع أو شهد عليه أو حضر وسكت ولا يدل على الرضا لاحتمال غيره مما فيه مصلحته كغيره فضلا عن العموم إلى غير ذلك.

هداية - لا يجوز الحيلة في الإسقاط أو عدم رغبة الشفيع بالحرام كما إذا تعاقدا بثمن وأظهرا أكثر منه لذلك فإنه لا يجوز إجماعا أو تبايعا وأظهر الصلح أو نحوه ويجوز بالمباح للأصل كان يبيع المشتري سلعته بأضعاف

قيمتها ثم يشتري الشقص بذلك الثمن أو يبيع الشقص بثمن زايد ويدفع عوض الثمن عرضا قليلا أو يبيع بثمن زايد ويبرءه عن البعض أو يبيعه بثمن قيمي ويقبضه البايع ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته فيبطل الشفعة للجهل بالثمن أو يملكه بغير البيع كالصلح والهبة ونحوهما أو يملك بعضه بغير البيع ثم يملكه الباقي يبيع جزء منه بثمنه كله ويهب له الباقي أو يواجره في مدة كثيرة بقليل ثم يبيعه بالثمن الذي تراضيا عليه أو يصالحه على ترك الشفعة قبل العلم بالثمن بل ولو كان بعد العلم إجماعا كما هو ظاهر المبسوط والتذكرة وهو منبئ عن عدم منافاته للفورية هداية إذا اتفق المشتري والشفيع في البيع واختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بل الإجماع ظاهرا من جامع المقاصد وهو ظا المخ والمهذب والتنقيح أيضا حيث لم ينقلوا خلافا فيه مع تعهد كل بوجه لنقله لو كان وصريحا من الغنية وفيه الكفاية فضلا عن أن الشفعة خلاف الأصل ومع الشك يدفع به على أن المشتري لا دعوى له على الشفيع إذ لا يدعى شيئا في ذمته ولا تحت يده بل هو إنما يدعى استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر المعين والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا ولأن الذي لو ترك ترك هو الشفيع وأن المشتري ذو اليد فالأصل أن لا يخرج ماله من يده إلا بقوله ورضاه مع كون يده عليه وأنه أعرف بعقده فالشفيع مدعي بالمعاني الثلاثة ولا فرق بين ما إذا سلمه إلى الشفيع بمطالبته أو لا لإطلاق الإجماع المتقدم مع تأيده بكون التفصيل خرفا للإجماع المركب ظاهرا كما قاله بعض الأجلة إلا أن فيه شكا إذ الإطلاق في كلامهم وإن ادعاه الثانيان لكنه غير ظاهر إذا انتقل المشفوع إلى الشفيع وفيما قبله لا إشكال ومع جميع ذلك فالاحتياط حسن خروجا عن الشبهة والخلاف وإن لم يكن له ما يعتد به هذا كله مع عدم البينة وأما لو كان للشفيع بينة فيقدم قوله كما لو كان لهما بينة لو قدمنا بينة الخارج على ما هو الأقوى ولو اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه وللشفيع الأخذ بما ادعاه المشتري ويحتمل تخييره بين الأخذ بما حلف البايع عليه والترك وإن أقاما بينة يقدم بينة المشتري ولا وجه للقرعة ويأخذ الشفيع به إلا أن يصدق البايع فيجب أن يدفع ما ادعاه وليس للمشتري مطالبته وكذا الحكم فيما لا بينة ولو ادعى المشتري إسقاط الشفيع حقه وهو يدعي الأخذ به ولا بينة تحالفا وبقي البيع وهذا يتم لو كان أخذه حينئذ ينافي الفورية وإلا يأخذ بها وإن أقاما بينة قدم السابق وإن تعارضتا وكان المشتري ذا اليد احتمل تقديمه لكونه ذا اليد بل هو أقوى لذلك وللعمومات وفحوى ما دل على اعتبار البينة في الخارج ولو كان ذو اليد الشفيع فهل يقضى له فيه خلاف وفي الأول قوة فلو كان في يد ثالث قدم من صدقه ولو قال نسيت الثمن أو اشتراه وكيلي ومات ولم أطلع عليه حلف لعموم التعليل فيما رواه الصدوق في العلل والعيون عن محمد بن سنان بطرق المؤيد بالعمل ولم يبطل بدون اليأس للأصل ومعه بطلت لتعذر العلم بالثمن ولو صدقه الشفيع وادعى العلم حلف وأخذها ولو لم يصدقه وادعى العلم حلف المشتري وإن ردها حلف الشفيع وإن نكل بطل حقه وإن حلف الشفيع ثم بذل المشتري اليمين فلا حق له كما لو بذلها بعد الحكم بالنكول وإن بذلها قبل

الحلف وبعد الرد فله ذلك للأصل ولو اختلفا في قيمة العرض المجعول ثمنا عرض على المقومين وإن تعذر أو تعسر قدم قول المشتري لكونه من الاختلاف في الثمن ولو جهلت بطلت الشفعة مع اليأس ولو اختلفا في الغرس أو البناء فقال المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي فهل يقضي للشريك بالشفعة بالظاهر الإقرار قولان والأصول وعدم عموم يشمله حتى العلة المومى إليها في النص من نفي الضرر والضرار والإجماع على أن الأخذ من المشتري يقتضي العدم ولو ادعى تأخير شراء شريكه قدم قول الشريك بيمينه لأصالة عدم الاستحقاق وعدم تقدم شرائه ومعارضته بمثله لا يستلزم المدعى لاقتضائها الاقتران مع تأيده بالأصل الأول ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة لأحدهما ولا يكفي البينة على الشراء المطلق لأنه لا يثبت الشفعة ولو شهدت بتقديم أحدهما قبلت لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط فينتفي الشفعة والقرعة وللأول رجحان وقوة للشك في العموم كتاب الإقرار وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وفيه مباحث المبحث الأول في الصيغة ومدلولها هداية الإقرار إخبار جازم عن حق سابق على المخبر فدخل الحال والمؤجل والمال عينا ودينا وتوابعه كالمنفعة والشفعة والخيارات وأولوية التحجير والنسب والقصاص في النفس والطرف والحدود والتعزيرات لله سبحانه وللآدمي والابراء والاستطراق في دربه وإجراء ماء في نهره أو ميزاب في ملكه إلى غير ذلك ولم يندرج فيه الإنشاء كالعقود والإيقاعات ولا ما لا يتضمن إخبار أولا الإخبار عن المستقبل ولا عن غير لازم كالشهادة ولا إقرار الوكيل وقد يطلق على الصيغة وقد جعلا متحدا وفيه مسامحة فإن الأول المدلول والثاني الدال وشرعيته ثابتة الكتاب والسنة التي كادت تكون متواترة أو متواترة والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا بل بالضرورة هداية يتحقق الإقرار بقوله لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبل أو هذا أو لفلان أو لفلانة كذا أو نعم أو أجل أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا ومثل قوله عقيبه صدقت أو بررت أو أنا مقربه أو بدعواك أو بما ادعيت بل ولو قال أنا مقر على الأقوى لظهوره في المراد أو قلت صدقا أو حقا أو بعينه أو هبيته أو لست منكرا له على الأقوى ولو قال رددته أو قبضته أو أبرأتني منه أو قبضتكه فقد أقر وانقلب مدعيا وكذا بلى إقرار في جواب من قال أليس لي عليك كذا إلى غير ذلك مما بمعناها ولو قال في جوابه نعم فأقوال أقر بها أنه لا يكون إقرار الأصل البراءة والاستصحاب واللغة والعرف بالاتفاق وأما استعماله عرفا في معنى بلى إنما ينفع لو ثبت صيرورته حقيقة فيه وهو محل شك لكون الاستعمال أعم ولو مع الشيوع ولا سيما مع وجود حقيقة لغوية له مع أنه لو ثبت صيرورته حقيقة لا يتم إلا إذا ثبت كونه غالبا على الآخر وهو كما ترى ولو قال كان له علي كذا لزمه ولا يقبل سقوطه وكذا لو قال لك على كذا في علمي أو فيما أعلم ولو قال خذه أو زنه أو انتقده أو وزن أو خذ لم يكن إقرار الاحتمال الاستهزاء أو المبالغة في الجحود ومثله شده في هميانك أو اجعله في كيسك واختم عليه أو لعمري ولو قال لا أقر به ولا أنكره فكما لو سكت ومثله ما لو

أقر من كان له بدنان على حقو واحد بأحد لسانيه وأنكر بالآخر لو كانا واحدا ولا فرق فيه بين العربية وغيرها اختيارا واضطرارا للأصل والعموم وصدق الاسم فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا ولا بين أن يكون بلسانه أو بغير لسانه فلو قال لم أعرف وصدقه المقر له على ذلك سقط الإقرار وإلا فإن كان ممكنا في حقه قبل وأحلفه وإلا فلا يقبل ولا بين ما يكون على قانون اللغة أولا مطلقا إذا أفاد الإقرار عرفا وإن لم نقل بمثله في غيره من العقود وغيرها لصدق الاسم ومثله السلم الملحون لصدق التحية عليه عرفا فيجب جوابه ولو في الصلاة وكيف كان ضابطه كل لفظ دال على الإقرار عرفا ومنه أنا قاتل زيد ولا تسوية بينه وبين أنا قاتل زيدا والإقرار بالإقرار إقرار للعموم ويقوم مقامه الإشارة المفهمة مع الضرورة كما في العاجز لفحوى ما دل على الاكتفاء بها في العقود ولا سيما النكاح مع جواز التوكيل فيها دونه على الأقوى فضلا عن الإجماع كما حكاه بعضهم بل مطلقا في رأي ويشكل بالشك في صدق الاسم ولا أقل منه ولذا العدم أقوى فضلا عن الأصل إلا مع العلم وأولى منه الكتابة هداية يشترط فيه التنجيز فلا يقع معلقا على شرط أو صفة كقوله لك علي كذا إنشاء الله إلا أن يريد التبرك أو شئت أو شئت أو شاء فلان أو طلعت الشمس لمنافاته الجزم وللأصول وعدم الخلاف كما حكاه بعض الأجلة بل بالإجماع صرح في موضع آخر في الأول كما صرح آخر باتفاقهم ولا فارق بل بالإجماع على التعليق صرح آخر وفي الجميع الغنية وفي مجمع الفائدة كأنه لا خلاف فيه فلا وجه للتأمل على أنه وعد لا يلزم الوفاء به فالتعليق يبطله لغة وعرفا وشرعا والعمل بصدره أو ذيله خاصة غير صحيح فيها بل أصلا وإن فتح فلا تعليق فلزم لظهوره في التعليل حينئذ ولو قال له علي كذا إذا جاء رأس الشهر أو عكس فاحتمالات لزومه فيهما مؤجلا أو معجلا والفرق بينهما بالصحة في الأول والعدم في الثاني والرجوع إلى المقر فلو فسره بالتأجيل صح وإلا بطل وبكل قول وأظهرها الأول لظهوره عرفا في التأجيل إن لم يعلم قصده وإن علم فعومل معه معاملته تعليقا أو تأجيلا ثم للأخير وجه ولا وجه لغيرهما إلى غير ذلك ولا يشترط في نفوذه كون المقر به في يده بل ينفذ في حقه وإن كان في يد غيره نعم ينافيه ملكية المقر به للمقر حال إقراره ولا يحصل به الانتقال بل لا بد وأن يكون مسبوقا بما يقتضي ثبوت الحق أو نفيه وفيما أجاب بطلب البيع أو الهبة يفيد الإقرار باليد قولا واحدا وبه نبه بعضهم وهل يفيد الملكية قولان أظهرهما نعم ولو طلب الصلح لم يفد أحدهما لوقوعه على الحق والباطل فلا يفيد الإقر

منهاج الهداية

منهاج الهداية

نبذة عن الكتاب

الفهرس