منهاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي PageV0MP001

شناسنامه PageV0MP002

... منهاج الصالحين / 1 مقدمه...

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمة الهداة الميامين.

وبعد: يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه وتسديده " أبو القاسم " خلف العلامة الجليل المغفور له " السيد علي أكبر الموسوي الخوئي " أن رسالة " منهاج الصالحين " لاية الله العظمى المغفور له " السيد محسن الطباطبائي الحكيم " قدس سره لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في: " العبادات والمعاملات " فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك.

ثم رأيت أن ادراج " التعليقة " في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، وأيسر استفادة، فأدرجتها فيه.

وقد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح والتيسير، وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا.

وأسأل الله تعالى مضاعفة التوفيق، والله ولي الرشاد والسداد.

أبو القاسم الموسوي الخوئي PageV0MP004

بسم الله الرحمن الرحيم العمل بهذه الرسالة الشريفة مجز ومبرئ للذمة ان شاء الله تعالى أبو القاسم الموسوي الخوئي PageV0MP005

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين.

وبعد، فلما كانت رسالة منهاج الصالحين مع تكملتها لسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره) جامعة للمسائل المبتلى بها في العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام طلب جماعة مني التعليق عليها فعلقت على موارد اختلاف نظري فيها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. PageV0MP006

التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه (1) مقلدا، أو محتاطا، (2) إلا أن يحصل له العلم بالحكم، (3) لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، وكثير من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. (4) (مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام.

PageV0MP007

التقليد...

(مسألة 4): التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.

(مسألة 5): يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده، (1) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم.

(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، (2) والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، (3) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.

(مسألة 7): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فيما إذا كان ذاكرا (4) لما تعلمه من المسائل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي (5) تعلمها ولم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين، وأما المسائل التي

PageV0MP008

لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.

(مسألة 8): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الاخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.

(مسألة 9): إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الاخر، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط - وجوبا - (1) في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الاخذ بأحوط القولين مع الامكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما، (2) وإن علم أنهما إما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.

(مسألة 10): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.

(مسألة 11): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه فاقد لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، وإن لم يعرف كيفيتها، قيل: بنى

PageV0MP009

على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع، (1) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب (2) القضاء.

(مسألة 12): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.

(مسألة 13): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت إليه - بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد.

(مسألة 14): لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا صار الثاني أعلم.

(مسألة 15): إذا تردد المجتهد في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.

(مسألة 16): إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا. (3) (مسألة 17): إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى

PageV0MP010

المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.

(مسألة 18): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده.

(مسألة 19): يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء، لئلا يقع في مخالفة الواقع.

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.

الثاني: شهادة عادلين (1) بها، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا. (2) الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.

PageV0MP011

ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه، (1) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة.

(مسألة 21): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، (2) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه، هذا إذا كان المدعى به كليا، (3) وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو من اشكال. (4) (مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.

PageV0MP012

(مسألة 23): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.

(مسألة 24): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، (1) لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي. (2) (مسألة 25): المأذون، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.

(مسألة 26): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، (3) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.

(مسألة 27): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، (4) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.

(مسألة 28): إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال

PageV0MP013

عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا (1) - حتى يتبين الحكم.

(مسألة 29): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.

التقليد - الكبائر...

وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وعقوق الوالدين - وهو الإساءة إليهما - وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة - كما قد يظهر من بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وانكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله، أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو على الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية،

PageV0MP014

وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.

ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والاسراف والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي، كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف أهل الفسوق - وضرب الأوتار، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والاصرار على الذنوب الصغائر.

والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال:

أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط - استحبابا (1) - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له. (2) وقد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به.

PageV0MP015

ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته، (1) والأحوط - استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، (2) كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.

ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق، عصمنا الله تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.

وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب.

PageV0MP016

ومن الكبائر: البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.

ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.

ومنها: القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء ء المحرم.

ومنها: الغش للمسلمين.

ومنها: استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

ومنها: الرياء وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.

(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم، وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.

(مسألة 31): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة - إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الاشكال والتأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي، وإن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب، وإن قلنا: المشهور كذا، أو قيل كذا وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.

(مسألة 32): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

* * * PageV0MP017

مقدمة في أصول الدين

منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي (قدس سره) مع الفتاوى سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله الوارف الناشر: مدرسة الإمام باقر العلوم (عليه السلام) المطبعة نگارش المطبعة: نگارش مركز التوزيع: إيران، قم، شارع معلم، زقاق 29، رقم الدار 448 هاتف: 7733413، 7744988

الملاحظة لقد سعينا أن يكون المصدر الأول المذكور في الحاشية مطابقا لما في أصل الكتاب، وأما ما يليه من المصادر فقد تكون مع تفاوت يسير.

الناشر

... مقدمة في أصول الدين ...

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين هذا الكتاب في فروع الدين، إلا أنه لغرض التعرف على أصول الدين وضعت له هذه المقدمة، وكما أن للنور مراتب، ونور الشمس ونور الشمع مرتبتان من حقيقة النور، فكذلك معرفة أصول الدين الإسلامي المبين لها مراتب.

وهذه المقدمة شمعة للسالكين في هذا الطريق، لغرض المعرفة الإجمالية، لا المعرفة التفصيلية بمستوى التعمق والتحقيق.

وقد راعينا فيها أن يكون الاستدلال العقلي بالوجوه المبنية على مقدمات أسهل تناولا، واستندنا في النقليات إلى كتب حديث العامة والخاصة، وكتب التاريخ المعروفة.

وإخبارنا بما نقلنا عنها مستند إلى تلك المصادر، وإن كان الناقل ثقة أو المنقول موثوقا به.

والإستضاءة بأنوار الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في مباني الدين المبين من جهة أن الكتاب والسنة يوقظان الفطرة، ويشتملان على أدق قواعد الحكمة.

وقد تركنا إيراد بعض النكات الفنية الدقيقة مراعاة للأذهان العامة، ولم يتيسر لنا في هذه الوجيزة استقصاء البحث كما هو حقه تتبعا وتحقيقا مراعاة للاختصار، ولكن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله.

وقبل الشروع في بيان أصول الدين لا بد من ذكر مقدمات:

مقدمات تمهيدية 1 - لزوم تحصيل المعرفة إن احتمال وجود المبدأ والمعاد يوجب البحث والسعي لتحصيل المعرفة الدينية، فما دام الانسان يحتمل أن لهذا العالم خالقا عليما حكيما، وأن الموت ليس نهاية لحياة الانسان، وأن لخالقه هدفا من خلقه إياه، وأنه قد وضع له قانونا إن هو لم يطبقه وقع في الشقاء الأبدي، فإن فطرته توجب عليه أن يهتم بهذا الاحتمال مهما كان ضعيفا، لكون المحتمل أمرا عظيما وخطيرا جدا، وتدفعه لأن يبحث عن حقيقة الأمر ولا يهدأ ولا يستقر حتى يصل إلى نتيجة قطعية حاسمة، نفيا أو إثباتا.

وهذا كمن احتمل وجود مواد متفجرة في بيته، أو احتمل وجود تماس كهربائي يسبب احتراق بيته بمن فيه وما فيه، فإنه لا يستقر لحظة، بل يفحص ويبحث حتى يتيقن بعدم وجود الخطر.

2 - حاجة الانسان إلى الدين الحق الانسان موجود مركب من بدن وروح، وعقل وهوى، وبسبب هذا التركيب تراه يفحص بفطرته عن سعادته المادية والمعنوية، ويسعى للوصول إلى الكمال المقصود من وجوده.

ومن ناحية أخرى، فإن حياة كل فرد من أفراد الانسان لها بعدان: فردي

واجتماعي، نظير أي عضو من أعضاء البدن الواحد، الذي له - مضافا إلى حياته الخاصة - تأثير وتأثر متقابل مع سائر الأعضاء.

ولأجل هذا احتاج الانسان إلى نظام وقوانين تحقق له الحياة الطيبة، الفردية والاجتماعية، وتحقق له السعادة المادية والمعنوية.

وهذا النظام والقوانين هو الدين الحق الذي يكون الاحتياج إليه ضرورة فطرة الانسان {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها} (1).

ثم إن لكل موجود كمالا لا يمكن الوصول إليه إلا باتباع السنة المعينة لتكامله وتربيته، وهذه قاعدة عامة لا يستثنى منها الانسان {قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى} (2).

3 - أثر الدين في الحياة الشخصية لحياة الانسان أصل وفروع، ومتن وهوامش، فالأصل ذات الانسان نفسها، والفروع والهوامش متعلقاتها من المال والمقام والزوج والأولاد والأقارب.

وبسبب حب الانسان لذاته ومتعلقاتها صارت حياته مقترنة بآفتين: الغم والحزن، والخوف والقلق، الغم والحزن لما يفقده، والخوف والقلق على ما يجده خشية أن يفقده.

والإيمان بالله يزيل هاتين الآفتين من جذورهما، لأن الإيمان بالله العالم القادر الحكيم الرحيم يدفع الانسان إلى القيام بوظائفه المقررة له، وعندما يؤدي وظائف

عبوديته لربه، يعلم أن الله تعالى بعناية حكمته ورحمته سيوصله إلى ما هو خير وسعادة له، ويقيه من موجبات شره وشقائه.

بل إن الانسان إذا وجد الحقيقة التي كل حقيقة دونها مجاز، وكل ما سواها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لم يبق له ضالة، وبإيمانه ب‍ {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} (1) لا يبقى في نفسه أية جاذبية للحطام الدنيوي ليغتم من فقده، أو يستوحش من زواله {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} (2).

إن الذي يوجب انهيار أعصاب الانسان في الحياة الدنيا هو الإضطرابات الحاصلة من الفرح بالظفر بالعلائق المادية، والحزن والقلق من عدم الوصول إليها.

والشئ الوحيد الذي يوفر للإنسان الأمن من طوفان الأمواج العاتية في حياته، ويرسي سفينته في مرسى الأمان، هو الإيمان بالله عز وجل {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} (3)، {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب} (4).

4 - أثر الدين في الحياة الاجتماعية إن الانسان له قوتا شهوة وغضب، فإن غلبت عليه شهوة المال، فإن كنوز

الأرض لا تقنعه، وإن غلبت عليه شهوة المقام والرئاسة فإن ملك الأرض لا يكفيه، بل يطمح أن يمد سلطانه إلى الكواكب الأخرى {وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب * أسباب السماوات} (1).

إن هوى الانسان الطاغي مع شهوة البطن والفرج والمال والمقام، واستخدامه قوة الغضب لإشباع هواه غير المحدود، لا يخضع لأي شئ، ولا يقف عند أي حد، ولا يصرف النظر عن تضييع أي حق.

وليست نتيجة الحياة بهذه الشهوة إلا الفساد، ولا بهذا الغضب إلا سفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل، بل إن استخدام الانسان ما يكتشفه من أسرار الكون بقدراته الفكرية في سبيل الوصول إلى مآرب أهوائه غير المحدودة سوف يجر الحياة البشرية على الكرة الأرضية إلى الدمار والخراب {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} (2).

والقدرة الوحيدة التي تكبح جماح النفس الانسانية، وتسيطر على غلواء غضبها وشهوتها، وتروضهما حتى يعتدلا، وتحقق حقوق الفرد والمجتمع وتضمنهما، ليست إلا الإيمان بالمبدأ والمعاد، والثواب والعقاب، فإن الاعتقاد بالله الذي {وهو معكم أين ما كنتم} (3) وبالمجازاة التي {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (4) هو الذي يبعث الانسان إلى كل خير ويصرفه عن كل شر، ويحقق مجتمعه على أساس التصالح في البقاء، بعيدا عن التنازع على البقاء.

5 - شرف علم أصول الدين الانسان يعشق العلم بفطرته، لأن ما به يكون الانسان إنسانا هو العقل، وثمرة العقل هو العلم، ولهذا إذا قلت للجاهل: يا جاهل، يحزن، مع أنه يعلم بكونه جاهلا، بينما إذا نسبته إلى العلم يفرح، وهو يعلم أنه ليس بعالم.

وحيث إن الاسلام دين الفطرة، فقد جعل نسبة العلم إلى الجهل نسبة النور إلى الظلمة، ونسبة الحياة إلى الموت (إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه) (1)، (العالم بين الجهال كالحي بين الأموات) (2).

وكل علم وإن كان بذاته شريفا إلا أن مراتب العلوم متفاوتة بسبب عدة أمور كموضوع العلم، ونتيجته، ونوع الاستدلال فيه، فالعلم الباحث عن الانسان أشرف من العلم الباحث عن النبات، بنسبة فضل الانسان على النبات، والعلم الباحث عن ضمان سلامة الانسان أشرف من العلم الباحث عن ضمان أمواله، بنسبة شرف حياة الانسان على ماله، والعلم الذي يقدم نتائجه من البرهانيات أشرف من العلم الذي يستند إلى الفرضيات، بنسبة شرف اليقين على الظن.

وعلى هذا، فإن أشرف العلوم هو العلم الذي موضوعه (الله) تبارك وتعالى، مع ملاحظة أن نسبة شرف الله تعالى على غيره ليست كنسبة البحار إلى القطرة، ولا كنسبة الشمس إلى الذرة، بل هي نسبة غير المتناهي إلى المتناهي، وبالنظرة الدقيقة فإن الفقير بالذات لا يمكن أن يكون طرفا في النسبة مع الغني بالذات

{وعنت الوجوه للحي القيوم} (1).

وثمرة هذا العلم هي الإيمان والعمل الصالح، اللذان هما الوسيلة الوحيدة لسعادة الانسان في الدنيا والآخرة، ولتأمين حقوق الفرد والمجتمع {من عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة} (2).

وطريقة الاستدلال فيه هي الدليل والبرهان المفيد لليقين، ولا يتبع فيه الظن {أدع إلى سبيل ربك بالحكمة} (3)، {ولا تقف ما ليس لك به علم} (4)، {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (5).

وبذلك يتضح مدلول الحديث الشريف: (إن أفضل الفرائض وأوجبها على الانسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية) (6).

6 - شرط الوصول إلى المعرفة والإيمان بالله تعالى عندما يواجه الانسان أية ظاهرة في الوجود فإنه يفحص ويبحث عن الموجد لها، والفطرة الانسانية متعطشة إلى معرفة مبدأ الوجود ومنتهاه.

لكن جوهرة الإيمان بالله ومعرفته، التي هي أغلى جواهر خزانة العلم والمعرفة، لا ينالها - بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف - من تلبس بالظلم للإيمان والمعرفة بالله، لأن إعطاء الحكمة لمن ليس بأهلها ظلم لها، وإمساكها عن أهلها ظلم لأهلها.

كما أن الانسان لا يمكنه بحال أن يعتقد بعدم المبدأ والمعاد، إلا إذا أحاط بكل الوجود، وأحاط بسلسلة العلل والمعلولات، ولم يجد المبدأ والمعاد، فما لم تتحقق هذه المعرفة المحيطة، فإن يقينه بعدم المبدأ والمعاد محال، بل غاية ما يمكنه هو الجهل بهما.

وعلى هذا، فإن مقتضى العدل والإنصاف للشاك في وجود الله تعالى أن لا يتجاوز مقتضى الشك قولا وعملا، فعليه أن يعترف بعدم العلم، وليس له أن يدعي العلم بالعدم، مثلا من احتمل وجودا تترتب على وجدانه السعادة الأبدية، وعلى فقدانه الشقاء الأبدي، فإن وظيفته العقلية أن لا ينكر وجوده بلسانه ولا بقلبه، وأن يواصل - في مقام العمل - البحث عنه بكل استطاعته، ويراعي الاحتياط في سلوكه حتى لا يخسر السعادة الأبدية، ولا يقع في الشقاء الأبدي على فرض وجوده، وذلك كما يحكم العقل عليه بأن يمسك عن الطعام اللذيذ الذي يحتمل أن فيه سما يوجب هلاكه.

وكل شاك في وجود الله، إذا عمل بمقتضى العدل، الذي هو واجبه العقلي يصل بلا شك إلى المعرفة والايمان {والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} (1)، وإلا فمع التلوث بالظلم لهذه الحقيقة يستحيل حصول معرفة ذلك القدوس المتعال {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} (2)، {ويضل الله الظلمين ويفعل الله ما يشاء} (3).

وبعد الالتفات إلى هذه المقدمات نشرع في بيان أصول الدين:

طرق الوصول إلى الإيمان بالله تعالى الطرق للوصول إلى الإيمان بالله تعالى متعددة:

أما لأهل الله تعالى فالدليل عليه والوسيلة إلى معرفته هو سبحانه {أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد} (1)، (يا من دل على ذاته بذاته) (2)، (بك عرفتك وأنت دللتني عليك) (3).

وأما لغيرهم فنشير إلى عدة طرق رعاية للاختصار:

الطريق الأول:

إذا نظر الانسان إلى نفسه وما يصل إليه إدراكه، ولاحظ أجزاءه وذراته، وجد أن عدم أي جزء منه ليس بمحال، وأنه بذاته ليس بضروري الوجود ولا بضروري العدم، وكل ما أمكن وجوده وعدمه فهو محتاج إلى سبب يوجده، نظير كفتي الميزان المتساويتين، لا يمكن أن ترجح إحداهما على الأخرى إلا بعامل من الخارج، نعم الممكن إنما يحتاج إلى السبب في وجوده، وأما عدمه فبعدم ذلك السبب.

وبما أن كل جزء من أجزاء العالم محتاج في وجوده إلى سبب يعطيه الوجود،

فمعطي الوجود له، إما هو نفسه، أو مثله من سائر الموجودات، أما نفسه فالمفروض أنه فاقد للوجود، فكيف يكون معطيا لما يفقده، وأما مثله فكذلك، لا يمكنه أن يعطي الوجود لنفسه، فكيف يعطيه لغيره، وهذا الحكم الجاري على كل جزء من أجزاء العالم، يجري على كل العالم أيضا.

وكما أن ضياء الفضاء الذي ليس له نور في ذاته دليل على وجود مبدأ لذلك الضياء يكون الضوء ذاتيا له، وإلا لما أضاء ذلك الفضاء، لأن ما كان مظلما في ذاته يستحيل أن يضئ نفسه، فضلا عن غيره.

ومن هنا كان وجود الكائنات وكمالات الوجود - كالحياة والعلم والقدرة - دليلا على وجود مبدأ يكون وجوده وحياته وعلمه وقدرته ذاتيا له غير مستند إلى غيره {أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون} (1).

عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه دخل عليه رجل فقال له: يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: " أنت لم تكن ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك، ولا كونك من هو مثلك " (2).

وسأل أبو شاكر الديصاني الإمام الصادق (عليه السلام)، ما الدليل على أن لك صانعا؟

فقال: " وجدت نفسي لا تخلو من إحدى الجهتين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة، أو صنعتها وكانت معدومة، فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا، فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعا وهو الله رب العالمين " (3).

إن الشئ الذي لم يكن ثم كان، إما أن يكون قد أوجد نفسه، أو أوجده غيره،

فإن كان هو أوجد نفسه، فلا يخلو إما أن أوجد نفسه عندما كان موجودا أو أوجد نفسه عندما كان معدوما، فإن كان الأول يلزم إيجاد الموجود، وهو محال، وإن كان الثاني يلزم علية المعدوم للوجود، وهو محال أيضا.

وإن كان الموجد له غيره، فإن كان ذلك الغير مثله غير موجود ثم وجد، فحكمه حكم ذلك الشئ بلا فرق.

لذلك، تقضي ضرورة العقل بأن كل شئ لم يكن موجودا ثم كان، لابد أن يكون له موجد ليس للعدم إلى ذاته سبيل.

وبهذا يظهر أن كل موجودات العالم وتطوراتها دليل على وجود موجد لها ليس له موجد، وأن كل المصنوعات والمخلوقات دليل على وجود خالق وصانع غير مخلوق ولا مصنوع.

الطريق الثاني:

لو عثر على ورقة مطروحة في صحراء مكتوب عليها حروف المعجم من الألف إلى الياء بالترتيب، فإن ضمير كل انسان يشهد بأن كتابة تلك الحروف وترتيبها ناتجة عن فهم وإدراك.

وإذا رأى على الورقة كلمة مؤلفة من الحروف المذكورة وكلاما منسقا من الكلمات، فإنه سيؤمن بعلم الكاتب وفكره، بنسبة ذلك التأليف والتنسيق، ويستدل به على علمه وحكمته.

فهل تكوين نبتة من عناصرها الأولية أقل دلالة على علم صانعها وحكمته من تركيب جملة من الكلام الدال بوضوح على علم كاتبه؟!

فما بال الانسان يستدل بالسطر على علم كاتبه وحكمته، ولا يستدل بالنبتة

على علم خالقها وصانعها وحكمته؟!

ما هذه الحكمة والعلم الذي جعل من الماء والتراب ما يبلي قشر الحبة ويحيي لبها بالحياة النباتية!

وأعطى لجذر النبتة قدرة يشق بها الأرض، ويجذب قوت النبتة وغذاءها من ظلمة التراب!

وهيأ في كل قطعة من مائدة التراب أقواتا لأنواع النباتات والأشجار المختلفة، فصارت كل نبتة وشجرة تجد فيها غذاءها الخاص!

وجعل جذور كل شجرة لا تجذب إلا الغذاء الخاص الذي ينتج ثمرتها الخاصة!

وجعل الجذور تكافح جاذبية الأرض، فترسل الماء والغذاء إلى فروع الشجرة وغصونها!

وفي نفس الوقت الذي تعمل فيه الجذور في الأعماق، جعل الفروع والغصون والأوراق تنشط في الفضاء للحصول على النور والهواء! (فكل ميسر لما خلق له) (1).

ومهما حاول الانسان تغيير هذه السنة الحكيمة، ليجعل الجذور - التي خلقت لتضرب في أعماق التراب - تذهب نحو السماء، والغصون - التي خلقت لتنشط في الفضاء - تذهب إلى أعماق الأرض، يجد أنهما تكافحان نقض هذه السنة، وتذهبان في مسيرهما الطبيعي {ولن تجد لسنة الله تبديلا} (2).

إن التأمل في خلق شجرة واحدة من عروقها إلى آلاف أوراقها، وما فيها من أنظمة مدهشة محيرة للعقول، وما أعطي لكل خلية من خلايا أوراقها من القدرة

على جذب الماء والغذاء من أعماق الأرض بواسطة الجذور، وارتباطها بما في السماء والأرض وما بينهما، والنواميس المؤثرة في حياتها، من اختلاف الليل والنهار وتضامن القوى الأرضية والسماوية على إنباتها، بإفناء بذرها في أصلها وفرعها، وإبقاء نوعها بتكوين بذورها في ثمارها، يكفي للإنسان أن يؤمن بالعلم والحكمة اللامتناهية وراء ذلك {أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون} (1)، {أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون} (2)، {وأنبتنا فيها من كل شئ موزون} (3).

إن أية نبتة وشجرة تنظر إليها، تجدها من جذورها إلى ثمارها آية لعلم الخالق وقدرته وحكمته، خاضعة للسنة التي جعلت لأجل تربيتها ورشدها {والنجم و الشجر يسجدان} (4).

* وكذلك التأمل في حياة كل حيوان، فإنه يهدي إلى الله تعالى.

جاء أبو شاكر الديصاني إلى الإمام الصادق (عليه السلام) فقال له: يا جعفر بن محمد دلني على معبودي.

فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إجلس، فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ناولني يا غلام البيضة، فناوله إياها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

يا ديصاني هذا حصن مكنون، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها، لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها، لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرا؟!

قال: فأطرق مليا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه (1).

فأي تدبير صنع هذا الحصن المحكم من مادة الكلس المصفى، وأودع فيه الأسرار العجيبة؟!

أي تدبير نسج هذا الحصن من مواد الحب الذي تأكله الدجاجة والطير، ثم وضعه في بيت المبيض، وجعله مقرا آمنا لنمو الفرخ فيه، وأسكن فيه النطفة كاللؤلؤة في الصدفة؟!

وحيث إن الجنين منفصل عن أمه، وليس هناك رحم يوفر له الغذاء، فقد هيأ له الغذاء في داخل الحصن، وجعل بين جدار الحصن الغليظ وبين الفرخ وغذائه غشاء لطيفا يمنع من وصول الأذى إليه، ثم خلق في ذلك الجو المظلم جميع أعضاء الحيوان وقواه من عظام وعضلات وعروق وأعصاب وحواس، ووضع كل واحدة منها في موضعها.

إن التأمل في تركيب العين من تلك الأعضاء فقط وما أودع فيها من لطائف الصنع، ووضعها في موضعها الذي يليق بها يحير العقول، فضلا عن جميعها.

ولأجل أن يتمكن من الإرتزاق - إذا خرج - بالتقاط الحب من بين التراب والأحجار، جهزه بمنقار صلب من جنس قرون الحيوانات، لئلا يتأذى بالنقر في الأرض.

ولأجل أن لا يفوته رزقه، جعل له حويصلة يجمع فيها كل ما وجد من الحب ويدخره في تلك المحفظة، ثم يعالجه بعد ذلك ويرسله إلى هاضمته.

ثم كسا جلده الرقيق بريش وجناحين تقيه الحر والبرد، والضر والعدو.

ثم لم يكتف له بضرورات حياته وواجباتها، حتى أنعم عليه بنوافلها المتعلقة بمظهره، فلون ريشه وجناحيه بألوان تسر الناظرين، قال (عليه السلام): " تنفلق عن مثل ألوان الطواويس ".

وبما أن تكامل هذا الحيوان يحتاج إلى الحرارة الموزونة في صدر الدجاجة، فإذا بالحيوان الذي لا يهدأ عن السعي والحركة إلا في ظلام الليل، يخمد في مكانه، ويرقد على بيضه هادئا ساكنا طوال المدة التي يحتاج الجنين في البيض إلى تلك الحرارة.

فأية حكمة سلطت هذا الخمود والسكون على طائر دائم الحركة، لتتحقق حركة الحياة في فرخ جديد؟!

بل أي أستاذ علم الطائر أن يقلب البيض في الليل والنهار حتى لا تفقد أعضاء الجنين تعادلها؟! وعلم الفرخ عندما يتم خلقه أن يكسر جدار الحصن بمنقاره، ويدخل في عالم حياة جديدة أعدت لها أعضاؤه وقواه؟!

أية عناية ورحمة أحدثت حركة قسرية في طبيعة أم الفراخ، تلك التي لم يكن يؤثر فيها إلا عامل المحافظة على حياتها والدفاع عن نفسها، فإذا بانقلاب يحدث فيها، فتجيش بالعاطفة على فراخها، تحافظ عليها وتحميها، وتجعل صدرها درعا يقيها، وتبقى هذه الحالة العاطفية طوال المدة التي تحتاج إليها حتى تستعد لإدامة

الحياة بنفسها.

ألا يكفينا التأمل في بيضة واحدة لأن يهدينا إلى الذي {خلق فسوى * والذي قدر فهدى} (1)، ومن هنا قال الإمام (عليه السلام): (أترى لها مدبرا؟ قال: فأطرق مليا، ثم قال:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه).

* إن العالم القدير الحكيم، الذي ربى الحبة في ظلمة التربة، وربى الفرخ في ظلمة البيضة، كل واحد لأجل هدف وغرض معين، هو الذي ربى نطفة الانسان في ظلمات البطن والرحم، من أجل هدف وغرض معين، تلك النطفة التي كانت في أولها ذرة لا يدركها الطرف، فاقدة لجميع الأعضاء والقوى الانسانية، فجهزها بأنواع الأجهزة للحياة بعد الولادة، فقد جهزها - على سبيل المثال - بعظام على مختلف أشكالها ومقاديرها تتناسب مع وظائفها، وأضاء مشعل الإدراك فيه بواسطة دماغه بعجائب صنعة تتحير فيها العقول، وأبقى على حرارة الحياة فيه بنبضات القلب التي لا يفتر عنها ليلا ونهارا ويفوق عددها الملايين في كل سنة.

إن التأمل في تركيب أبسط عضو من بدن الانسان يكفي للإيمان بتقدير الخالق العزيز العليم، فالأسنان - مثلا - خلقت في ثلاثة أقسام: الثنايا في المقدمة، ثم الأنياب، ثم الطواحن الصغار والكبار، فماذا كان سيحدث لو خلقت الطواحن مقدمة على الثنايا والأنياب، وكانت هذه في موضع الطواحن، من جهة تقطيع الطعام ومضغه، ومن جهة المنظر من حيث القبح والجمال؟!

ماذا كان يحدث لو كان حاجباه تحت عينيه، أو كانت فتحة أنفه إلى الأعلى

بدل الأسفل؟!

إن جميع فعاليات الانسان لإعمار الأرض، من عمله في الزراعة إلى تشييده أضخم العمارات وأقواها، وإلى إتقانه أدق الصنائع وأكثرها ظرافة، متوقف على بنانه ونمو أظافره.

فأية قدرة وحكمة جعلت مادة الظفر متوفرة في غذاء الانسان، وجعلتها تمر في العمليات المحيرة للعقول من الهضم والمضغ والجذب في أنابيب العروق، حتى تصل إلى رؤوس الأصابع، فتنسج أظافر صلبة، ثم لكي يتحقق الغرض من خلقها توثق التلاحم بينها وبين لحم الأصابع بحيث لا يتحمل الانسان فصلهما، لكن عندما يتحقق الغرض منها ينفصل أحدهما عن الآخر، فيمكن للإنسان تقليم أظافره بسهولة؟!

والعجب أن ذلك الغذاء الذي يحمل مادة العظام والأظافر الصلبة المعدة للفعاليات الصعبة، نفسه يحمل مادة في نهاية الشفافية واللطافة لجهاز العين الحساس الدقيق، تصل إليها عبر العروق؟!

فماذا يحدث في نظام حياة البشر، لو انعكس الأمر في مسار الرزق المقسوم المعلوم، فوصل غذاء الأظافر إلى العيون فنبتت فيها أظافر! ووصل غذاء العيون إلى رؤوس الأصابع فنسجت عليها أجزاء من العيون؟!

* إنما هذه نماذج من أبسط آثار العلم والحكمة، غير المحتاجة إلى دقة النظر {وفى أنفسكم أفلا تبصرون} (1)، فكيف إذا وصلنا إلى أعماق أسرار الخلقة، التي تحتاج إلى تخصص في علم وظائف الأعضاء وتشريحها، واستعمال الأجهزة الدقيقة والتفكير

العميق {أو لم يتفكروا في أنفسهم} (1).

أجل، إن هذا الموجود الذي لم يكتشف العلماء إلى الآن الأسرار الكامنة في خلقة جلده وقشره الظاهر على بدنه، رغم جهودهم الكبيرة لمعرفتها، فماذا عن عجائب لبه وباطنه، من قوة شهوته لجلب ما يلائمه، وقوة غضبه لحفظ الملائم ودفع المنافر، إلى طاقة عقله التي تقوم بالمعادلة بين القوتين عمليا وتهدي الحواس نظريا {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (2).

أي قلم علم وقدرة كتبت هذا الكتاب الملئ بالحكمة على قطرة ماء؟! {فلينظر الانسان مم خلق * خلق من ماء دافق} (3)، {يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمت ثلث} (4).

وأي علم وقدرة وحكمة خلقت من ذرة سابحة في ماء مهين بشرا سويا يتطلع بشعلة عقله وإدراكه إلى فهم أعماق الآفاق والأنفس {إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الانسان ما لم يعلم} (5)، ويتخذ الأرض والسماء ميدانا لجولان أفكاره وقدراته؟! {ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجدل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتب منير} (6).

وماذا يستطيع الانسان أن يقول أمام هذا العلم والقدرة والرحمة والحكمة إلا

الذي قاله الله عز وجل: {فتبارك الله أحسن الخلقين} (1)، وماذا يستطيع أن يفعل إلا أن يخر إلى الأرض ساجدا ويقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)؟!

* ولقوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (2) لا بد من نظرة إلى آفاق الكون المشتملة على ملايين الشموس والأقمار والنجوم، والتي يصل ضوء بعضها إلى الأرض بعد آلاف السنين الضوئية (سرعة الضوء في كل ثانية 300 ألف كيلومتر تقريبا)، وبعضها أكبر حجما من الأرض بملايين المرات!

إن الفواصل بينها محسوبة بحساب دقيق، وكل واحدة منها في مدارها الخاص، وقد تحقق التعادل بينها بفعل القوة الجاذبة والدافعة العمومية بحيث لا يقع تصادم بين واحدة وأخرى {لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون} (3).

والأرض التي أعدت لحياة الانسان، أحاطها غلاف يصونها من آلاف الشهب المتناثرة في الفضاء، بإحالتها إلى البخار إذا اصطدمت به.

وقد جعل بعد الشمس عن الأرض بنظام دقيق متغير، لتحقق شرائط تكون المعادن ونمو النباتات والحيوان والإنسان، من جهة النور والحرارة، على أحسن وجه!

ونظمت حركات الأرض الوضعية والانتقالية، لكي يوجد في أكثر الأرض

ليل ونهار، وطلوع وغروب، ويحصل بطلوعها النور والضوء في حياة الانسان فيشرع في فعالياته لأمر معاشه، وأما عند غروبها فيوافي الليل وينشر ظلامه لتوفير الهدوء والسكون اللازم لإدامة الحياة بتجديد النشاط، فلا استدامة لإشعاع الشمس، ولا انقطاع له كليا لئلا يختل نظام الحياة {وهو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر} (1)، {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله} (2)، {قل أرءيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون} (3).

فالنور والظلمة، والليل والنهار - مع ما بينهما من غاية التضاد - متفقان متعاونان، آخذ كل منهما بيد الآخر لأجل هدف واحد! فالنهار يجعل ما في الأرض، والليل يجعل ما في السماء في معرض رؤية الانسان، لكي يكون ملك الأرض والسماء وملكوتهما في معرض بصره وبصيرته.

فالليل والنهار يورقان صفحات كتاب الوجود للإنسان لكي يقرأ آيات ربه في صفحة الأرض والسماء {أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ} (4)، {وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين} (5).

عجبا للإنسان الذي يجعل ملاك العلم والحكمة في البشر، معرفة الواحد منهم

لبعض الموجودات، وانطباع أقل قليل قوانين الكون وأسرار الكائنات في ذهنه، كيف يمكن أن يرى خالق الذهن والفكر والمقنن للقوانين الحاكمة على الكون والمبدع لأسرار الخلقة، فاقدا للعلم والحكمة؟!

هذا، مع أن جميع ما توصلت إليه أذهان العلماء من أسرار الكون وقوانينه، ما هو إلا كقطرة من معلومات أمام بحر من المجهولات؟! {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} (1).

كيف يتقبل العقل أن الانسان الذي يستطيع أن ينسخ على لوحة ذهنه بعض سطور من كتاب الوجود، عالم وحكيم، بينما مؤلف كتاب الوجود وصانع ناسخه وجهاز الاستنساخ وما ينسخ، لا إدراك له ولا شعور؟!

كلا، ولهذا ترى أن فطرة منكر الخالق العالم القادر أيضا تشهد بوجوده {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون} (2)، {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم} (3).

دخل رجل من الزنادقة على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وعنده جماعة، فقال له أبو الحسن (عليه السلام):

" أيها الرجل أرأيت إن كان القول قولكم - وليس هو كما تقولون - ألسنا وإياكم شرعا سواء، ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ فسكت.

فقال أبو الحسن (عليه السلام): وإن يكن القول قولنا - وهو كما نقول - ألستم قد هلكتم ونجونا؟

فقال الرجل: رحمك الله فأوجدني كيف هو، وأين هو؟

قال: ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط، هو أين الأين وكان ولا أين، وهو كيف الكيف وكان ولا كيف، ولا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشئ.

قال الرجل: فإذا إنه لا شئ، إذ لم يدرك بحاسة من الحواس!

فقال أبو الحسن (عليه السلام): ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا خلاف الأشياء.

قال الرجل: فأخبرني متى كان؟

فقال أبو الحسن (عليه السلام): أخبرني متى لم يكن، فأخبرك متى كان.

قال الرجل: فما الدليل عليه؟

قال أبو الحسن (عليه السلام): إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول، ودفع المكاره عنه، وجر المنفعة إليه، علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، وإنشاء السحاب، وتصريف الرياح، ومجرى الشمس والقمر والنجوم، وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات، علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا " (1).

ومعنى قول الإمام (عليه السلام): " ولا يضرنا ما صلينا وصمنا... " أن الوظائف الدينية من الايمان والعمل الصالح وترك المنكرات موجبة لطمأنينة الروح وصلاح المجتمع، وهذه الأعمال حتى لو كانت عبثا لكان تحملها بسبب احتمال وجود المبدأ والمعاد جهدا ضئيلا، ولازما لأجل دفع الشر وجلب الخير الذي لا حد له.

ومعنى قوله (عليه السلام): " هو أين الأين... ": أن الأين والكيفية عرضان، والله خالق الجواهر والأعراض، فكيف يعقل اتصاف الخالق بخلقه، والمخلوق لا يكون وصفا للخالق، حيث إن اتصاف الخالق بصفات الخلق يستلزم احتياج الخالق إلى خلقه،

ولهذا لا يحد بالأين والكيف، ولا يحس بحاسة ولا يقاس بشئ.

ومعنى قوله (عليه السلام): " ويلك لما عجزت... " أن الذي يحصر الوجود بالمحسوس غافل عن أن الحس موجود ولكنه ليس بمحسوس، فالسمع - مثلا - موجود وليس بمسموع، والبصر موجود وليس بمرئي، والإنسان يدرك أن غير المتناهي غير محدود، مع أن كل محسوس محدود، وكم من الموجودات الذهنية والخارجية هي وراء الحس والمحسوس.

واغتر هذا الشخص بظنه أن الموجود منحصر في المحسوس، فأنكر خالق الحس والمحسوس، فهداه الإمام (عليه السلام) إلى أن خالق الحس والمحسوس، والوهم والموهوم، والعقل والمعقول، لا يحويه حس، ولا وهم، ولا عقل، لأن كل قوة مدركة تحيط بما تدركه، والخالق محيط بالخلق، فلا يمكن أن يكون خالق قوى الحس والوهم والعقل المحيط بها، واقعا في حيطة إدراكها، فيكون المحيط محاطا!

ثم، لو كان الله تعالى محسوسا أو موهوما أو معقولا يحويه الذهن، لصار شبيها بما تدركه هذه القوى وشريكا له، وجهة الاشتراك تستلزم جهة اختصاص، فيكون وجوده مركبا، والتركيب من صفات المخلوق لا الخالق، فلو كان الله تعالى يحويه حس أو وهم أو عقل، لكان مخلوقا لا خالقا.

الطريق الثالث:

إن التطورات الحادثة في المادة والطبيعة دليل على وجود قدرة فائقة عليهما، لأن تأثير المادة والمادي يحتاج إلى وضع ومحاذاة، فمثلا: لا يصير الجسم حارا بتأثير النار إلا إذا كان لها نسبة ووضع خاص منه، والمصباح إنما يضئ فضاء يكون على وضع خاص ونسبة خاصة منه.

وحيث يستحيل الوضع والنسبة إلى المعدوم، فلا يمكن تأثير المادة والطبيعة في الموجودات المختلفة المسبوقة بالعدم، فوجود كل ما كان معدوما دليل على وجود قدرة لا يحتاج تأثيرها إلى الوضع والمحاذاة، وتكون ما وراء الأجسام والجسمانيات {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1).

الطريق الرابع:

الإيمان بالله تعالى مغروز في فطرة الانسان، فالإنسان بفطرته يجد نفسه موجودا ضعيفا محتاجا إلى قدرة يستند إليها، وإلى غني يستمد منه، لكن انشغاله بمشاغله المختلفة، وعواطفه تجاه ما يحبه من علائقها، يحجبه عن وجدانه ومعرفته.

ثم عندما يقع في خطر ويفقد الأمل بكل أسباب النجاة، ويرى كل شعلة فكر خامدة، وكل قدرة عاجزة، تستيقظ فطرته النائمة، ويتجه - بلا اختيار - إلى القادر الغني بالذات الذي يستند إليه ويستمد منه بفطرته.

{قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشكرين} (2)، {وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله} (3)، {هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم

دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشكرين} (1).

قال رجل للإمام الصادق (عليه السلام): " يا بن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فلقد أكثر علي المجادلون وحيروني!

فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟

قال: نعم.

قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك؟

قال: نعم.

قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟

قال: نعم.

قال الصادق (عليه السلام): فذلك الشئ هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث " (2).

وهذه المعرفة والإرتباط الفطري بالله، يمكن أن يصل إليها الانسان في غير حالات الاضطرار والانقطاع المطلق - أي في حال الاختيار - بجناحي العلم والعمل:

الأول: أن يزيح بنور عقله حجاب الجهل والغفلة، ويرى أن وجود كل موجود وكمالاته ليس من ذاته ولا بذاته، ويعلم أن الكل لابد وأن ينتهي إلى الذات المقدسة الذي {هو الأول والاخر والظهر والباطن وهو بكل شئ عليم} (3)،

{هو الله الخلق البارئ المصور له الأسماء الحسنى} (1).

الثاني: أن يزيل عن جوهر روحه أكدار الآثام والرذائل وظلماتها، بتزكية النفس ورعاية التقوى، فإنه لا يحجب العبد عن ربه إلا حجاب الجهل والغفلة وظلمات الذنوب وأكدارها، ولا بد من إزالة ذلك بالجهاد علما وعملا {والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} (2).

قال الإمام الصادق (عليه السلام) لابن أبي العوجاء:

" وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوؤك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد إبائك، وإباؤك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاؤك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك... " قال ابن أبي العوجاء: وما زال يعد علي قدرته التي في نفسي التي لا أدفعها، حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه! (3).

* *

التوحيد

التوحيد التوحيد هو الاعتقاد بأن الله واحد، ليس مركبا من أجزاء وصفات - لأن وجود أي مركب يحتاج إلى أجزاء وإلى من يركبها، والوجود المحتاج محال أن يعطي الوجود لنفسه، فضلا عن غيره - وأنه لا شريك له في ألوهيته ولا في صفاته (1).

ونشير إلى بعض أدلة التوحيد في الألوهية:

الدليل الأول:

تعدد الإله يستدعي الاشتراك في الألوهية، لكون كل منهما إلها، ويستدعي امتياز أحدهما عن الآخر حتى تتحقق الإثنينية، فكل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز.

الدليل الثاني:

تعدد الإله بلا امتياز محال، والإمتياز موجب لفقدان ما للإله الآخر من الكمال، وفاقد الكمال محتاج، ولابد أن تنتهي سلسلة الاحتياج إلى الغني بالذات من جميع الجهات، وإلا لزم عدم وجود أي ممكن، لأن الفاقد للوجود يستحيل أن يكون معطيا للوجود.

الدليل الثالث:

إن الله تعالى موجود لا حد له كما قال علي (عليه السلام): " ولا يقال له حد ولا نهاية " (1) - لأن كل محدود مركب من الوجود وحد ذلك الوجود، وحد الوجود هو فقدان الكمال الزائد على ذلك الوجود، وهذا التركيب أسوأ أنواع التركيب - حيث إن التركيب إما من وجودين، أو من عدمي ووجود، وهذا التركيب المزعوم من وجود وعدم - وكل أنواع التركيب محال على الله تعالى.

والموجود الذي لا حد له فهو واحد لا يتصور له ثان، لأن تصور الثاني له

مستلزم لتحديده بعدم الثاني، والمحدود مركب من الوجود والعدم، وكل مركب محتاج إلى ما يتركب منه، فالشرك في الألوهية ينتهي إلى افتقار الإله إلى العدم، فهو سبحانه أحدي الذات والصفات، فليس له ثان متحقق ولا متصور.

الدليل الرابع:

إن وحدة النظم في أجزاء العالم وفي كل العالم تثبت وحدة الناظم.

فإن التدقيق في النظم والتركيب لكل جزء من أجزاء كل واحد من جزئيات أنواع الكائنات، وارتباط أنواع الكائنات كل واحد بالآخر يكشف عن أن الجزء والكل مخلوقان لخالق واحد عليم قدير حكيم.

إن تركيب أجزاء شجرة، وأعضاء حيوان وقواه، وارتباط بعضها ببعض، وارتباطها بالأرض والشمس، وارتباط المنظومة الشمسية بسائر المنظومات والمجرات وبكلمة: إن تركيب الذرة الواحدة من نواتها وما يدور حولها إلى تركيب الشمس والسيارات والمجرات، يكشف عن أن خالق الذرة والشمس والمجرة واحد {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم} (1)، {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} (2).

الدليل الخامس:

سئل الصادق (عليه السلام) لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ فقال (عليه السلام):

(... ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما، فيلزمك ثلاثة، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين، حتى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة) (1).

الدليل السادس:

قال أمير المؤمنين لولده الحسن (عليهما السلام): (واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه) (2).

ونتيجة الإيمان بوحدانية الله تعالى توحيده في العبادة، لأن غيره لا يستحق العبادة ولا يليق لها، إذ كل ما سواه ومن سواه عباده سبحانه {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} (3).

ثم إن العبودية لغير الله تعالى ذلة للذليل واستعطاء من الفقير، بل هي ذلة للذلة واستعطاء من الفقر المحض! {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد} (4).

إن الإيمان بوحدانيته تعالى، وبأن كل موجود منه وبه وإليه، يتلخص في ثلاث جمل: " لا إله إلا الله "، " لا حول ولا قوة إلا بالله "، {وإلى الله ترجع الأمور} (5).

فالسعيد من كانت هذه الكلمات الطيبة التامة ذكره الدائم، ينام ويستيقظ

معها، يحيى ويموت عليها، فيفوز بحقيقة {إنا لله وإنا إليه راجعون} (1).

تأثير التوحيد على الانسان والمجتمع من الآثار المترتبة على وصول الانسان إلى حقيقة التوحيد أن تتركز أشعة الفكر والإرادة من الفرد والمجتمع على هدف واحد، لا هدف أعلى منه، بل لا هدف غيره {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى} (2).

وإذا كان تمركز أشعة النفس الانسانية على نقطة وهمية يحقق قدرات عجيبة محيرة للعقول، فكيف إذا تمركزت أشعة فكر الانسان وإرادته على حقيقة هي المبدأ والمنتهى للوجود و {نور السماوات والأرض} (3)، وإلى أي مقام ومرتبة يصل هذا الانسان؟!

إن الفرد والمجتمع إذا وصلا إلى المقام الذي قال سبحانه وتعالى عنه: {إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (4) صاروا بارتباطهم بالله وتخلقهم بأخلاق الله منبعا للخير والسعادة والكمال الذي يعجز البيان عن وصفه.

وختام الكلام في هذا المقام بكلمة هي حصن الله الحصين من عذاب الدنيا والآخرة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: (ما من شئ أعظم ثوابا

من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شئ ولا يشركه في الأمر أحد) (1).

يستفاد من هذه الرواية أنه كما أن الله تعالى ليس له عديل ولا شريك له في أمره، كذلك لا عديل لشهادة " لا إله إلا الله " في الأعمال، ولتناسب الجزاء مع العمل، فلا عديل له - من الأعمال - في الثواب.

إن الشهادة ب‍ " لا إله إلا الله " باللسان توجب صيانة النفس والمال والعرض في الدنيا، والشهادة بها بالقلب توجب النجاة من عذاب النار في الآخرة، والفوز بنعيم الجنة، فهذه الكلمة المباركة مظهر للرحمة الرحمانية والرحيمية.

روي عن الصادق (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهل توحيده بالنار أبدا) (2).

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما جزاء من أنعم الله عز وجل عليه بالتوحيد إلا الجنة) (3).

إن من تكون هذه الكلمة ذكره الدائم فقد نجت سفينة قلبه بمرساة " لا إله إلا الله " من مهاوي الهلكة والأمواج المهيبة من الحوادث والوساوس والأهواء {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب} (4).

إن كلمة " لا إله إلا الله " ذكر تؤدى حروفه بالجهر والإخفات، فهي تجمع بين الذكر الجلي والخفي، وتشتمل على الاسم المقدس " الله "، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أكبر اسم من أسماء الله تعالى.

{قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم

صادقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون} (1).

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " قال الله جل جلاله لموسى: يا موسى لو أن السماوات وعامريهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله " (2) فلا تعادل الأرضين والسماوات ولا الماديات والمجردات كلمة لا إله إلا الله، ولا يدرك عظمتها إلا الواصلون إلى حقيقة النفي والإثبات التي اشتملت عليها هذه الكلمة الطيبة.

* *

العدل

العدل الأدلة على عدل الله عز وجل كثيرة، نذكر بعضها:

الدليل الأول:

كل انسان - ولو لم يكن ملتزما بدين - يدرك بفطرته حسن العدل وقبح الظلم، حتى أن الظالم إذا وصفوه بأنه ظالم يتأذى وينفر، وإذا وصفوه بأنه عادل يبتهج ويفرح.

ولو أن ظالما مجرما - يصرف كل همه تبعا لشهوته وغضبه للوصول إلى مآربه النفسانية - قدم إلى محكمة، فقضى له القاضي بغير الحق، طمعا في ماله أو خوفا من سطوته، فإنه سيفرح بحكم القاضي، لكن عقله وفطرته يحكمان بقبح الحكم ودنائة نفس القاضي!

وعلى العكس من ذلك، إذا حاكمه قاض ولم يبال بمال الظالم وجاهه، وحكم عليه بالعدل، فإن الظالم سيغضب عليه، ولكن فطرته تجعله ينظر إلى ذلك القاضي وقضاوته باحترام وتحسين.

فإذا كانت هذه حال الانسان، فكيف يمكن أن يكون الله سبحانه ظالما في ملكه وحكمه، وهو الذي جعل حسن العدل وقبح الظلم في فطرته، وأراد من الانسان أن يتحلى بحلية العدل ويتجنب عن لوث الظلم، وأمر بالعدل بقوله تعالى:

{إن الله يأمر بالعدل والأحسان} (1) و {قل أمر ربي بالقسط} (2) و {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} (3).

الدليل الثاني:

إنما ينشأ الظلم من أحد أسباب ثلاثة، وكلها محال على الله تعالى: إما من الجهل بقبحه، أو من العجز عن تحقيق هدفه إلا بارتكابه، أو من اللغو والعبث، والله منزه عن الجهل والعجز والسفه، فعلمه بكل شئ وقدرته على كل شئ وحكمته البالغة توجب أن يكون عادلا ومنزها عن كل ظلم وقبيح.

الدليل الثالث:

الظلم نقص، ولو كان الله تعالى ظالما لزم تركبه من النقص والكمال، والوجدان والفقدان، وهذا أسوأ أنواع التركيب كما تقدم (4)، مضافا إلى أن المركب من الكمال والنقص محتاج ومحدود، والاحتياج والحد من أوصاف المخلوق لا الخالق.

والنتيجة أن الله تبارك وتعالى عادل في خلق الكائنات {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} (5)، وعادل في قوانينه وأحكامه {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم

الناس بالقسط} (1)، وعادل في حساب عباده يوم الجزاء {وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون} (2).

عن الصادق (عليه السلام): " أنه سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير، ولا بد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه، فقال:

" أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه " (3).

وقال لهشام بن الحكم: " ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بلى جعلت فداك، قال: من العدل أن لا تتهمه، ومن التوحيد أن لا تتوهمه " (4).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالى فهو منه " (5).

* *

النبوة العامة

النبوة العامة بعد أن ثبت وجود الخالق الحكيم، تثبت بذلك ضرورة وجود النبوة والنبي.

ضرورة التعليم والتربية الإلهية لكي نفهم احتياج البشر إلى هداية الأنبياء، لابد أن نعرف طبيعة خلقة الانسان، والهدف من خلقته، والعوامل الموصلة إلى ذلك الهدف والمعيقة عنه.

ولا يتسع هذا الموجز للوصول إلى عمق هذه المباحث، كما يظهر ذلك من العناوين المطروحة، لكن نشير إلى بعض الجهات بقدر الضرورة:

الجهة الأولى:

إن الانسان موجود له غرائز مختلفة، وحياته تبدأ من أضعف مراتبها التي هي الحياة النباتية، وتصل إلى الحياة العقلانية، بل إلى أرقى منها، فإن المؤمن ينظر بنور الله (1).

والإنسان مخلوق مركب من طبع وعقل، وجسم ذي حاجات محدودة، وروح ذات مطلوبات غير محدودة، وهو في تساميه وتعاليه أعلى من الملائكة، وفي تسافله وتنزله أحط من البهائم.

عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، فقلت: " الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم " (1).

وكان هذا الخلق في غاية الإبداع بحيث صار - بعد تسويته ونفخ الروح المضاف إلى الله تعالى (2) فيه - مخلوقا استثنائيا من بين كل الموجودات، وتظهر عظمة خلقه من قوله تعالى: {ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} (3).

والإنسان يدرك أنه لم يخلق لحياة مادية محدودة، فإن الحكمة توجب أن تكون الأدوات متناسبة مع العمل المطلوب منها، والخلقة متناسبة مع الهدف منها، فلو كانت الحياة التي خلق من أجلها حياته الدنيوية فقط، لكانت قوة الشهوة التي تجلب الملائمات وقوة الغضب التي تدفع المنافرات كافيتين له، ولم يكن موجب لأن يعطى عقلا متطلعا إلى علم غير محدود، مشتاقا إلى التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل، وفطرة لا تقنع بأي مقام يصل إليه، بل تتعطش ما هو أعلى منه، فإعطاء الانسان ذلك العقل وتلك الفطرة دليل على أنه مخلوق لحياة غير محدودة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: " ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار " (4).

ومن ناحية أخرى، إن حكمة الحكيم على الإطلاق تدلنا على أن كل قوة أودعها في الموجود فقد هيأ لها عوامل الوصول إلى مرحلة فعليتها، لأن إفاضة قوة

لا تتحول إلى الفعل أصلا، وطلب لا يصل إلى المطلوب، لغو وعبث، تعالى الله عنهما.

فأنت ترى أن العلم والقدرة المطلقة، عندما أعطى قوة الإثمار للحبة، خلق لها الماء والتراب والهواء، وجعل لها فيها عوامل وصولها إلى هدفها!

وعندما أعطى نطفة الانسان قوة التحول إلى أعضاء وجوارح، خلق لها الرحم وعوامل فعليتها فيه!

فكيف يمكن أن يخلق الله قوة التفكر في الانسان للوصول إلى ثمرة العلم والعمل، ويخلق روح الانسان ويودع فيها استعداد الوصول إلى الكمال العلمي والخلقي والعملي، إلى أن يصل إلى معرفة الله بالله، ثم لا يهئ عوامل بلوغهما إلى ثمرهما، والشرائط التي توجب فعلية استعداد النفس الانسانية لأعلى مراتب الكمالات العلمية والعملية؟!

وكيف يمكن أن لا يهدي الانسان إلى الغرض المقصود من خلقته؟!

فهل يمكن أن يخصص قانون {أعطى كل شئ خلقه ثم هدى} (1) ويستثنى منه خلق الانسان؟!

كلا، ولهذا كانت ضرورة الهداية الإلهية لإيصال الانسان إلى الهدف من خلقه واضحة {ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها} (2).

الجهة الثانية:

إن الانسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن، وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء والقوى {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} (1)، وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (2).

ويريد أن يعرف هذا المنعم الحقيقي، ليقوم بوظيفته العقلية، وهي شكر المنعم الحقيقي.

ومن ناحية أخرى يدرك الانسان أن الله تعالى - الذي هو خالق الحس والمحسوس، والوهم والموهوم، والعقل والمعقول، السبوح القدوس عن جميع النقائص والقبائح، الذي لا يتناهى جماله وكماله - أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والهوى، فيجيبه مباشرة على أسئلته، ويوجهه إلى ما يجب ويحرم عليه في أيام حياته.

فلا بد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، له صورة الانسان وصفاته ليتعامل مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ، ونفس مقدسة عن الهوى، وسيرة ربانية، ليكون - على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل - أهلا لتنوره بنور الوحي، ولتلقي الهداية والمعرفة من الله تعالى، فيفتح أبوابها للبشر، وينقذ الانسان من تفريطه في تعطيل العقل عن معرفة الله، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق، ويهديه إلى الدين القيم والصراط المستقيم {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذ لكم وصيكم به لعلكم تتقون} (3).

الجهة الثالثة:

الانسان له قدرات فكرية يستطيع بها أن يستكشف عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها، ويستخدم بعض طاقاتها، وفيه أهواء نفسانية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة، لا تقف عند حد، وهذه خاصية طبيعة الانسان.

ولهذا ارتبط صلاح الأرض وفسادها بصلاح الانسان وفساده {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} (1)، بل بمقتضى قوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذ لك لآيات لقوم يتفكرون} (2) فإن صلاح الكرات الأخرى وفسادها مرتبط بالإنسان أيضا.

والذي يضمن إصلاح هذا الموجود، إنما هو الهداية الإلهية، التي تحقق له الاعتدال الفكري بالعقائد الحقة، والإعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة.

الجهة الرابعة:

إن حياة الانسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، فيوجب ذلك حقوقا مختلفة للأفراد والمجتمع، لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها، ولا يمكن إحقاقها إلا بوضع وإجراء قوانين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصوم واضعها ومنفذها عن التأثر بالمصالح

الشخصية والانحراف عن الحق والعدالة.

وهذا لا يتحقق إلا في الشرائع الإلهية، وفي الأنبياء الذين يبلغونها وينفذونها {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (1).

* * وبعد أن اتضح ضرورة هداية الانسان إلى المبدأ والمعاد والهدف من خلقه، واتضح لزوم إيصاله إلى كماله النظري والعملي، ولزوم تعديل قواه النفسانية، وتأمين حقوقه الفردية والاجتماعية، يتضح أن هذه الأهداف لا تتيسر إلا عن طريق الوحي والنبوة، وكفاية هذه المهمات لا تتحقق بالفكر الذي لا يصان عن الخطأ، وباليد المغلولة بقيد الهوس والهوى.

إن مصباح فكر الانسان مهما كان قويا، ليس بإمكانه أن يضئ النقاط المبهمة والمجهولة في فطرته، ويستغني في مسيرة حياته عن الأنبياء وهدايتهم (عليهم السلام).

لقد بذل نوابغ البشر جهودهم في البحث عن أسرار العالم، فتصوروا أنهم توصلوا إلى نتائج ونظريات افتخروا بكشفها، وصدقها الناس، ومضت قرون وأجيال على التصديق بها، فإذا هي أوهام باطلة!

فهذه نظريتهم القائلة إن بدن الانسان يتركب من العناصر الأربعة، وأن أمراضه تنشأ من الطبائع الأربع، انكشف بطلانها!

وهذه نظريات القدماء عن تكوين الكون من عناصر التراب والماء والهواء والنار، وأن الأجرام السماوية لا تقبل الخرق والإلتئام، ذهبت هباء أمام ما اكتشفه العلم!

وهاهو الانسان عرف أنه لم يكن يفهم تركيب بدنه الذي هو أقرب الأشياء

إليه! ولا كان يعرف أسباب مرضه وصحته، وأن كثيرا من أفكاره حول الطبيعة والكون، وعن القمر الذي هو أقرب الكواكب إليه، لم تكن غير أوهام خاطئة!

فهل يمكن أن يكون هذا الفكر هاديا للإنسان إلى معرفة المبدأ والمعاد، وإلى موجبات سعادته وشقائه؟! كلا!

بل كيف يمكن لفكر الانسان العاجز عن معرفة الأسرار المخبأة في داخل ذرة من الذرات، أن يعرف بداية خلق الانسان والكون، ونهاية الانسان والعالم، وأن يعرف ما يهديه إلى المبدأ والمعاد، وإلى موجبات سعادته وشقائه؟!

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة " (1).

* *

خصائص النبي - العصمة...

خصائص النبي للنبي خصائص، نكتفي بذكر اثنتين منها:

الخصوصية الأولى: العصمة والأدلة على عصمة الأنبياء (عليهم السلام) عديدة، نشير إلى بعضها:

الدليل الأول:

إن لوصول كل مخلوق إلى كماله الذي خلق له سننا وقوانين، وقد تبين مما تقدم أن السنة التي توصل الانسان إلى كماله المقصود من خلقه، إنما هي الهداية الإلهية ودين الحق.

ولما كان تحقق هذا الكمال يتوقف على هداية الانسان إلى دين الحق، وتبليغ القوانين الإلهية وتنفيذها، وكان النبي هو المتكفل لتربية الانسان وفق هذه السنة، فلو حصل تخلف في التبليغ أو التنفيذ لكان نقضا للغرض، ولا يكون تخلف هذا المبلغ والمربي بالتربية الإلهية إلا من جهة الخطأ أو الهوى، وأي منهما كان فلا يحصل الغرض الأقصى.

فكمال الهداية الإلهية يتطلب كمال الهادي، وعصمة القانون الإلهي الذي {لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه} (1) تستلزم عصمة المعلم والمنفذ.

الدليل الثاني:

دل العقل والنقل على أن الدين جاء ليحيي الانسان حياة طيبة {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} (1)، وماء الحياة الطيبة للإنسان هو الإيمان والعمل الصالح، وهما يشكلان مجموعة الدين.

وعين الحياة التي ينفجر منها هذا الماء وجود النبي، فلو كانت متلوثة لتلوث الماء، ولم يصلح لسقي عقول الناس وقلوبهم، ولا يحصل منه ثمر الحياة الطيبة.

الدليل الثالث:

بما أن الغرض من بعثة النبي لا يتحقق إلا بإطاعته في أمره ونهيه، وبما أن إطاعة المخطئ والعاصي لا تجوز، فلو لم يكن النبي معصوما لم تجب إطاعته، فيلزم نقض الغرض وبطلان نتيجة البعثة.

الدليل الرابع:

خصائص النبي - المعجزة...

إذا لم يكن النبي معصوما عن الخطأ، لم يحصل للأمة اليقين بصدقه وصحة قوله في تبليغ الوحي، وإذا لم يكن معصوما من الذنوب، سقطت مكانته في أعين الناس، وكلام العالم بلا عمل والواعظ غير المتعظ، لا يؤثر في النفوس، فلا يحصل الغرض المقصود من البعثة.

الدليل الخامس:

منشأ الخطأ والذنب ضعف العقل والإرادة، وعقل النبي كامل، لأنه باتصاله بالوحي وصل إلى حق اليقين، وصار يرى الأشياء على واقعها كما هي، وإرادته لا تتأثر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في شخصيته مجال للخطأ والذنب.

الخصوصية الثانية: المعجزة إن قبول كل دعوى يحتاج إلى دليل، ولابد أن يكون ارتباط الدعوى بدليلها وثيقا بحيث لا ينفك اليقين بحقانية الدعوى عن الدليل، وبما أن النبي يدعي السفارة عن الله تعالى، وهذه الدعوى لا سبيل إلى ثبوتها إلا بتصديق الله تعالى لما يدعيه، فالمعجزة تصديق عملي من الله تعالى لدعوى نبيه:

وذلك أن المعجزة أمر يتحقق - بلا وساطة سبب عادي - بالإرادة المحيطة بالأسباب والمسببات المهيمنة على تأثير السبب في المسبب، وتأثر المسبب بالسبب، وليست هي إلا إرادة الله سبحانه وتعالى، فعندما تحدث المعجزة لدعوى النبي، يحصل اليقين بأن الله تعالى فعل المعجزة تصديقا له.

فمن ادعى النبوة، وكان صدقه ممكنا عقلا، وظهرت على يده المعجزة، فهي دليل قطعي على صدقه في دعواه، لأنه لو لم يكن صادقا لكان حدوث المعجزة على يده تصديقا للكاذب وموجبا لإضلال الناس، وتعالى الله سبحانه عن أن يصدق الكاذب، ويضل الناس.

هذا، وفي النبوة العامة آيات كريمة وأحاديث شريفة، نقتصر منها على حديثين شريفين:

الحديث الأول:

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء (عليهم السلام) وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب - في شئ من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته " (1).

وفيما يلي نشير إلى بعض المعاني التي تضمنها كلامه (عليه السلام):

ذكر (عليه السلام) دليل ضرورة بعثة الأنبياء بقوله: (وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا.. إلى قوله فناؤهم)، ومعناه أن كل فعل وترك وحركة وسكون يصدر من الانسان، إما أن يكون نافعا لدنياه وآخرته، أو ضارا، أو غير نافع ولا ضار، وعلى كل الفروض يحتاج الانسان إلى معرفة ما هو النافع وما هو الضار وما هو المصلح والمفسد لدنياه وآخرته، وهذه المعرفة لا تتيسر إلا من عند من هو خبير بالرابطة التي بين الأفعال والتروك وصلاح الانسان وفساده، ومحيط بتأثير الحركات والسكنات في حياة الانسان في الدنيا والآخرة، وإنما هو خالق الانسان، وخالق الدنيا والآخرة سبحانه.

ولما كانت حكمته تعالى تستوجب أن يدل عباده على ذلك، وكانت دلالته عليه بدون واسطة غير ممكنة لتعاليه عن مباشرتهم ومخاطبتهم، فلا بد من سفراء مختارين (يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم).

وهذا البرهان يمتاز من جهات عما برهن به الفلاسفة على ضرورة النبوة - الذي اعتمد على قاعدة أن الانسان مدني بالطبع فيحتاج إلى قوانين عادلة لمعاملاته وعلاقاته الاجتماعية... - فإن دليلهم مختص بالحياة الاجتماعية على الأرض، بينما دليل الإمام (عليه السلام) يشمل عموم مصالح الانسان ومضاره في كل عوالم الوجود.

* وأشار (عليه السلام) إلى وجودهم الاستثنائي، باشتراكهم مع الناس وامتيازهم عنهم، وما به اشتراكهم وما به اختصاصهم بقوله (عليه السلام): (غير مشاركين للناس - على مشاركتهم في الخلق والتركيب - في شئ من أحوالهم).

* وأشار (عليه السلام) بقوله: (صفوته من خلقه) إلى اصطفاء النبي من سائر الخلق، ليتمكن بتلك الخلقة الصافية من نيل مقام الوساطة بين الخالق والمخلوق، وأداء مهمة الرابط بين العالي والداني.

وما ألطف كلمة " التعبير " التي أتى بها في قوله: " يعبرون عنه " ليوضح منزلة النبي، وأنه كاللسان المبين ما في الضمير، ينطق عن الله تعالى، ويبلغ ما يريده إلى خلقه، وهذه المنزلة لازمة لقداسة النبي ومستلزمة لعصمته.

* كما بين (عليه السلام) الدليل على لزوم المعجزة لإثبات النبوة بقوله: " يكون معه علم يدل على

صدق مقالته وجواز عدالته "، وبما أن منشأ النبوة حكمة الحكيم على الإطلاق، وثمرتها الحكمة أيضا {قال قد جئتكم بالحكمة} (1)، {أدع إلى سبيل ربك بالحكمة} (2) فقد اهتم (عليه السلام) بامتياز حكمة الأنبياء النظرية والعملية عن الحكمة البشرية الناتجة عن الفكر الإنساني، وأن حكمتهم بما أنها تعبير عنه تعالى، بمقتضى قوله (عليه السلام): (ويعبرون عنه) وأنها (من عند الحكيم العليم) فهي صافية من كدورة الأوهام، وأن النبي سراج منير لم يتخذ نور علمه من التعليم والتربية البشرية، بل بارتباطه بنور السماوات والأرض {يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار} (3).

* قال (عليه السلام): " حكماء مؤدبين بالحكمة "، ثم بعد فصل قليل قال: " مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة " ليبين (عليه السلام) أن حكمة الأنبياء - حدوثا وبقاء - من عند العليم الذي أحاط بكل شئ والحكيم الذي أتقن صنع كل شئ، وأنها تمتاز عن الفكر البشري امتياز ما عند الله تعالى على ما عند الناس.

* ويظهر من جملة " وكان ذلك الصانع حكيما " ومن وصف الأنبياء بأنهم " حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها " أن العلة الفاعلية والعلة الغائية للنبوة هي الحكمة، والحد الوسط بين المبدأ والمنتهى أيضا هي الحكمة {يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم * هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم

آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} (1).

وهناك مباحث ثمينة ودقائق عميقة أخرى في إشارات كلام الإمام (عليه السلام) ولطائفه، لا يتسع لها المجال.

الحديث الثاني:

قال الإمام الرضا (عليه السلام): " فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لأنه لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بد لهم من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به إجترار منافعهم ومضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم " (2).

* *

النبوة الخاصة

...

النبوة الخاصة بما أن نبينا محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الأنبياء والرسل، وصاحب الرسالة الخاتمة الخالدة، فلا بد أن تكون معجزته خالدة أيضا.

وبما أن العصر الذي بعث فيه كان عصر تفاخر وتنافس بالفصاحة والبلاغة في النظم والنثر، حيث كان المعيار السائد لمعرفة مكانة الشخصيات المرموقة في المجتمع، هو الفصاحة والبلاغة، وكان للفصحاء البلغاء مكانة كبيرة في ذلك المجتمع، لذلك اقتضت حكمته تعالى أن يكون القرآن الكريم معجزا في ألفاظه ومعانيه، ليكون معجزة خالدة ودليلا مستمرا على نبوة نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، يتناسب مع رسالته الخاتمة المستمرة في كل عصر وزمان.

ونكتفي فيما يلي بعرض موجز لإعجاز القرآن.

1 - عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن لقد ظهر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في عصر ومنطقة، كانت توجد فيها أمم متعددة، وعقائد متشتتة.

فبعضهم كانوا ماديين ملحدين، ينكرون المبدأ والمعاد.

والذين كانوا يعتقدون بما وراء الطبيعة، بعضهم كانوا يعبدون الأصنام، وبعضهم يعبدون الأجرام السماوية.

والذين اعتزلوا عبادة الأصنام والأجرام السماوية، كانوا ينتحلون المجوسية والثنوية، واليهودية القائلة بأن عزيرا ابن الله، والنصرانية القائلة بأن الله ثالث ثلاثة.

ومن جهة أخرى، كان أكاسرة إيران وقياصرة الروم مشغولين في استعمار الأمم الضعيفة واستثمارها، أو بالحروب والقتال.

في مثل هذه الظروف التي كانت العقول محجوبة بالأوهام، والقلوب قاسية بالأهواء، ولا يحكم في البلاد إلا من يفسد في الأرض أو يسفك الدماء، بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورفع علم الإيمان بالغيب والتوحيد، ودعا العالم إلى عبودية الله تعالى، وإلى كسر قيود الكفر والظلم، ودعا ملوك الأرض الطغاة المتجبرين من كسرى إيران وإمبراطور الروم، إلى ملوك الغساسنة في الشام، وملوك حمير في اليمن، وغيرهم من الأمراء والسلاطين الكبار والصغار، إلى قبول الاسلام وإطاعة أوامر الله تعالى، والخضوع للحق والعدل.

لقد رفض ثنوية المجوس، وتثليث النصارى، وافتراءات اليهود على الله والأنبياء، وعادات الجاهلية الوثنية الموروثة عن الآباء والأجداد، الراسخة في أعماق وجود الناس في جزيرة العرب!

- اعجاز القرآن في عجز البشر عن الإتيان بمثله...

لقد وقف (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيدا أمام كل دول العالم، وأممه، وأمرائهم، وعلمائهم، وخطأ عقائدهم، وتحداهم بالمعجزات التي جعلها الله دليلا على نبوته.

وكان أبرزها معجزة القرآن الذي تحدى به قدرات الملوك، والسلاطين، وعباد الأصنام، وأحبار اليهود، وقساوسة النصارى! {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين} (1).

ومن البديهي أن عامة الناس - بتعصبهم لعقائدهم - ورجال الأديان والمذاهب - بتصلبهم وتشددهم لحفظ أتباعهم - والملوك والحكام - بخوفهم من يقظة شعوبهم - لو استطاعوا مواجهة القرآن لما تأخروا عن ذلك لحظة.

أفتظن أنه لو كانت لهم القدرة على المعارضة في هذه المسابقة التي يفوق السابق بها في الدين والدنيا، ما فعلوا ذلك؟!

نعم، إنهم جميعا بذلوا كل جهدهم لمواجهة تحدي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم بالقرآن، وفيهم علماء وشعراء وخطباء، كانوا أعلاما في الفصاحة والبلاغة، يتسابقون كل سنة في سوق عكاظ الشهير وغيره، ويعلقون القصائد الفائزة بإعجاب على الكعبة، وكان أشهرها المعلقات السبع.

لقد حرصوا على الإنتصار لدينهم ودنياهم المهددين بالقرآن، ولكنهم رجعوا خائبين خاسئين، ولم يجدوا جوابا إلا أن قالوا: {ان هذا إلا سحر مبين} (1).

وقد جاء في التاريخ أن أبا جهل قصد الوليد بن المغيرة الذي كان مرجع فصحاء العرب، وطرح معه مشكلة تحدي محمد لهم بالقرآن، فقال له: فما أقول فيه! فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا! ووالله إن لقوله حلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى!

قال أبو جهل: لا والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه!

قال: دعني حتى أفكر فيه!

فلما فكر، قال: هذا سحر يأثره عن غيره (2).

إن نفس اتهامهم للقرآن بالسحر دليل على تسليمهم بإعجازه! لأن السحر يرجع بالنتيجة إلى أسباب عادية غير خارجة عن الطاقة البشرية، وقد كان ذلك أمرا مقدورا لهم، وكان السحرة والكهنة منتشرين في جزيرة العرب والبلاد المجاورة لها، ومع ذلك فقد سجل التاريخ أنهم لم يستطيعوا أن يجدوا جوابا على تحدي القرآن! وبسبب ذلك لجأوا إلى محاولات تطميع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمال والمقام!

وعندما رفض ذلك، ضاعفوا محاولاتهم لقتله!

- اعجاز القرآن في هدايته...

2 - هداية القرآن نزل القرآن الكريم في عصر كان قسم من الناس ملحدين لا يعتقدون بما وراء الطبيعة، ويرون أن الذي يدبر نظام هذا الوجود المدهش، لا يتصف بعقل ولا إدراك!

أما الذين كانوا يعتقدون بما وراء الطبيعة، فكانوا يعبدون أصناما على صور متعددة.

وأما المنتسبون إلى الأديان السماوية، فقد وصفوا الله تعالى حسب كتبهم المحرفة بصفات المخلوقين.

في ذلك العصر الذي سجل التاريخ أن أهله كانوا في غاية الإنحطاط فكرا وخلقا وعملا، نهض رجل أمي لم يتلق العلم من أحد، وكسر أقفال الجهل والضلالة، وفتح أبواب العلم والهداية، وأحيا النفوس الميتة بالحياة الطيبة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور.

لقد دعا الناس إلى عبادة الله المنزه عن كل نقص، الذي منه كل كمال وجمال، وله كل حمد وثناء، وأعلن أنه وحده يليق للعبادة وأن ما يدعون من دونه كسراب

بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وأنه أكبر من أن يحد بحد أو يوصف بوصف.. " سبحن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".

وتحدى في ذلك الجو الذي كانوا يصفون خالق العدد والمعدود بالتركيب والتثليث، والمنزه عن الصاحبة والولد بالإحتياج والتوليد، ويصورون له مثيلا وشريكا، ويزعمون أنه مجسد في صنم ينحتونه، أو شجرة يقدسونها!

في هذا الجو نزل القرآن، فنزه الله عن جميع تلك الأوهام، وأعلن أنه أحد منزه عن التركيب العقلي والوهمي والحسي، وأنه بذاته غني عن كل شئ، وما سواه فقير محتاج إليه بالذات، ونزه ساحته المقدسة عن كل أنواع التوليد العقلي والحسي، وبين أن الموجودات وجدت بقدرته، وخلقت بمشيئته، وأنه لا كفؤ له، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

ونزلت أكثر من ألف آية من القرآن الكريم في معرفة الله تعالى، وصفاته العليا، وأسمائه الحسنى، لو تدبرنا منها سطرا واحدا هو سورة التوحيد لعرفنا عظمة الهداية التي جاء بها (صلى الله عليه وآله): {قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد} (1).

* هذا مضافا إلى أن أحاديث النبي وأهل بيته (عليهم السلام)، مفاتيح خزائن معرفة الله تعالى، ونكتفي منها هنا بحديثين:

1 - قال الإمام الصادق (عليه السلام): " إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شئ ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق، والله خالق كل شئ تبارك الذي ليس كمثله

شئ " (1).

2 - وقال الإمام الباقر (عليه السلام): " كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه، مخلوق مصنوع مثلكم، مردود إليكم " (2).

* * إن عظمة ما قدمه القرآن من الهداية في المعارف الإلهية، تتجلى بمقارنتها مع ما يقابلها في العهد العتيق والجديد من الآيات التي ما زال يعتقد بها مئات ملايين البشر إلى اليوم من اليهود والنصارى، وبنيت على الإيمان بها كل كنيس وكنيسة.

ونكتفي بنماذج من توراتهم فهو يمثل تصوراتهم لله تعالى:

أ - ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين:

" وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا....!

وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا. ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر....

وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت ".

ب - في الإصحاح الثالث من سفر التكوين:

" وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه، ولا تمساه لئلا تموتا!

فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما، وتكونان كالله عارفين الخير والشر!

فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟

فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت!

فقال: من أعلمك أنك عريان، هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها... ".

وفي نفس الإصحاح: " وقال الرب الإله: هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر! والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد ".

وفي الإصحاح السادس:

" فحزن الرب أنه عمل الانسان في الأرض. وتأسف في قلبه.

فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان الذي خلقته. الانسان مع بهائم

ونباتات وطيور السماء. لأني حزنت أني عملتهم ".

ونكتفي بتسجيل بعض الملاحظات:

(1) زعمت توراتهم أن الله تعالى نهى آدم وحواء عن معرفة الحسن والقبيح، مع أن الله تعالى خلق الانسان ووهبه العقل ليعرف به الحسن والقبيح، والخير والشر، فكيف يعقل أن ينهى عن معرفتهما!

وأما هداية القرآن فهي: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب} (1)، {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} (2).

والآيات القرآنية في الترغيب في العلم والمعرفة والتعقل والتفكر والتدبر أكثر من أن تذكر في هذا المختصر.

لقد خلق الله الانسان للإستباق إلى الخيرات وأمره بها، وللإجتناب عن الشرور ونهاه عنها، والغرض من هذا التكوين والتشريع لا يتحقق إلا بمعرفة الخير والشر، والأمر بذي المقدمة والنهي عن المقدمة مع إنتهائهما إلى اجتماع النقيضين كيف يصدر عن سفيه، فضلا عن الحكيم على الإطلاق؟!

(2) وزعمت توراتهم أن الله تعالى قال لآدم وحواء: إذا أكلتما من شجرة المعرفة تموتان، فأكلا منها فلم يموتا!

فإن كان الله بزعمهم لا يعلم أنهما لا يموتان، فهو جاهل!

وإن كان يعلم فهو كاذب! وكيف يليق بالجاهل والكاذب أن يسمى بالإله؟

والأعجب من ذلك أن الحية ترشد آدم وحواء إلى الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، وتكشف لهما كذب الإله (المزعوم لهم) وخداعه!

وهذه نماذج من هداية القرآن في علم الله تعالى:

{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء} (1).

{لا يعزب عنه مثقال ذرة} (2) {إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ علما} (3).

(3) كيف يكون الموجود المحدود - الذي يضيع آدم بين أشجار الجنة، وتحول الأشجار دون رؤيته له، ويناديه: أين أنت؟! حتى يعرف مكانه من صوته! - جديرا بأن يكون إله العالمين، وعالم السر والخفيات، والمحيط بالأرض والسماء، وخالق الكون والمكان؟!

وأما نموذج هداية القرآن فهكذا: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الأرض و لا رطب ولا يابس الا في كتب مبين} (4).

(4) بينما يعلم القرآن الناس توحيد الله وتنزيهه ويقول: {ليس كمثله شئ وهو السميع البصير} (1)، فإن التوراة تعلم الناس الشرك بالله تعالى، وتشبهه بمخلوقاته!

حيث تقول: " وقال الرب الإله: هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر... ".

(5) نسبت توراتهم إلى الله تعالى أنه ندم على خلق آدم، فكان جاهلا بعاقبة خلقه له! فكيف يصح لكتاب سماوي جاء لهداية البشر إلى ربهم، أن ينسب إلى الله تعالى الجهل المستلزم لمحدودية الذات وتركب الحق المتعال من نور العلم وظلمة الجهل، الموجب لاتصاف الخالق بصفة المخلوق.

وهداية القرآن هكذا: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} (2)، {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون} (3).

(6) نسبت توراتهم إلى الله تعالى الاستراحة والحزن والغم والهم والأسف، وهي صفات من لوازم الجسمية والجهل والعجز!

ويقول الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان والبهائم والنباتات والطيور تشفيا لتأسف قلبه، ولأنه صار محزونا بخلقه لهم، ومع ذلك ندم عما أخبر به، فلماذا يقول ما لا يفعل؟! وهل هذا إلا تجهيل لنفسه وتكذيب لقوله؟! {سبحانه وتعلى عما يصفون} (1).

أما القرآن فيقول: {سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * له ملك السماوات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير * هو الأول والاخر و الظهر والباطن وهو بكل شئ عليم} (2).

* * ونشير إلى بعض العقائد المختصة بالنصارى أيضا:

(1) في الإنجيل في رسالة يوحنا الأولى، الإصحاح الخامس:

1 - كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا.

2 - بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه.

3 - فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. ووصاياه ليست ثقيلة.

4 - لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم:

إيماننا.

5 - من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.

6 - هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء والدم.

والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق.

7 - فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الأب، والكلمة، والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد.

8 - والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد.

(2) وفي إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول:

1 - في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.

2 - هذا كان في البدء عند الله.

3 - كل شئ به كان، وبغيره لم يكن شئ مما كان.

4 - فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.

5 - والنور يضئ في الظلمة، والظلمة لم تدركه.

6 - كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا.

7 - هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته.

8 - لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور.

9 - كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا إلى العالم.

10 - كان في العالم وكون العالم به، ولم يعرفه العالم.

11 - إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله.

12 - وأما كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي

المؤمنون باسمه.

13 - الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيمة جسد، ولا من مشيمة رجل، بل من الله.

14 - والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا، كما الوحيد من الأب مملوء نعمة وحقا.

(3) وقال في إنجيل يوحنا، الإصحاح السادس:

51 - أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.

52 - فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل.

53 - فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم.

54 - من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير.

55 - لأن جسدي مأكل حق، ودمي مشرب حق.

56 - من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه.

57 - كما أرسلني الأب الحي وأنا حي بالأب، فمن يأكلني فهو يحيا بي.

58 - هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.

(4) قال في إنجيل يوحنا، الإصحاح الثاني:

1 - وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك.

2 - ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس.

3 - ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر.

4 - قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة. لم تأت ساعتي بعد.

5 - قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه.

6 - وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة.

7 - قال لهم يسوع: إملأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق.

8 - ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا.

9 - فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي. لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس.

10 - وقال له كل انسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن.

11 - هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه.

والملاحظات على هذه الفقرات كثيرة، نكتفي ببعضها:

(أ) من أصول عقائد النصارى المتفق عليها عندهم: عقيدة التثليث، لكنهم وجدوا في أناجيلهم نصوصا على توحيد الله تعالى، كما في إنجيل يوحنا

- الإصحاح السابع عشر - الفقرة الثالثة (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته).

فاضطروا إلى أن يجمعوا بين التثليث والتوحيد، فقالوا - كما جاء في رسالة يوحنا الأولى -: " الثلاثة واحد! " وأن الثلاثة متحدون حقيقة، ومتميزون عن بعضهم حقيقة!

وهي عقيدة باطلة لعدة وجوه، نشير إلى بعضها:

1 - إن مراتب الأعداد - كالواحد والثلاثة - متضادة، واجتماع الضدين محال، فكيف يمكن أن يكون الثلاثة واحدا، والواحد ثلاثة؟!

2 - عقيدة التثليث تستلزم الاعتقاد بخمسة آلهة، بل الاعتقاد بعدد غير متناه من الآلهة - كما تقدم في التوحيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) (1) - فلا مناص لهم من الالتزام بالآلهة غير المتناهية.

3 - عقيدة التثليث تستلزم التركيب، والتركيب يحتاج إلى أجزاء، وإلى من يركبها.

4 - عقيدة التثليث تستلزم اتصاف خالق العدد بالمخلوق، لأن العدد والمعدود مخلوقان، والله تعالى منزه من أن يكون معدودا حتى بالوحدة العددية، لان الواحد العددي له ثان، والله لا ثاني له.

وأما وصفه بالوحدانية فقد تقدم معناه في مبحث التوحيد {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم} (2).

5 - ادعى النصارى أن عيسى (عليه السلام) ابن الله تعالى، وقد رد القرآن قولهم فقال:

{ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون} (1).

وقوله تعالى: {يأكلان الطعام} إشارة إلى أنهما موجودان محتاجان إلى طعام، والمحتاج إلى طعام يهضمه ويدفع فضلاته، لا يمكن أن يكون معبودا!.

* (ب) يعتقد النصارى أن عيسى (عليه السلام) كان كلمة الله تعالى، وأن هذه الكلمة جاءت إلى الدنيا وصارت إنسانا من جسم ولحم ودم، ثم تجسدت في لحم أتباعه ودمائهم! وأن أول معجزة قام بها المسيح أنه حول الماء في حفل عرس في قانا إلى خمر وسقاه الحاضرين!

فأي عقل يقبل أن الذي جاء ليكمل عقول الناس ويعلمهم الحكمة، يأتي بمعجزة من أجل أن يسكر الناس ويذهب عقولهم! ومع أي منطق ينسجم هذا الكلام؟

* (ج) يعتقد النصارى أن عيسى هو الله تعالى! وفي نفس الوقت يعتقدون أنه من نسل نبي الله داود، ويوصلون نسبه إلى زوجة داود التي زعموا أنها كانت ذات زوج، وأن نبي الله داود زنا بها، والعياذ بالله، ثم لما قتل زوجها جاء بها إلى بيته وولدت له أولاده!

وخلاصة القصة كما في سفر صموئيل، الإصحاح الحادي عشر:

أن أوريا كان قائدا عند داود، وكان عنده امرأة جميلة، فعشقها داود، وأرسل زوجها إلى الحرب وعرضه للقتل ليتخلص منه، وزنا بزوجته في غيابه! فقتل

أوريا وجاء داود بزوجته إلى بيته!

أما القرآن فنزه الله تعالى عن هذه الأوهام، وصحح الاعتقاد بنبي الله عيسى عن تفريط الذين اتهموه بأنه ابن زنا، وإفراط الذين زعموا أنه ابن الله تعالى، فقال: {واذكر في الكتب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا * فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا * قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا * قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلما زكيا * قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا * قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا * فحملته فانتبذت به مكانا قصيا * فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا * فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا * فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا * يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا * فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا * قال إني عبد الله آتاني الكتب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا * ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون} (1).

ونزه داود (عليه السلام) عن هذه الافتراءات، وقال في شأنه: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض} (2).

وقال لنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم): {اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب} (1).

ونكتفي بهذه النماذج من الهداية القرآنية في معرفة الله تعالى ومقام أنبيائه (عليهم السلام).

* *

نماذج من تعاليم القرآن في سعادة الانسان إن وجوه إعجاز القرآن في بقية تعليماته وتشريعاته كثيرة واسعة، تشمل العقائد، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات، والسياسات.. ونكتفي بذكر بعضها:

(1) في مقابل الامتيازات الاجتماعية التي كان الناس يتمايزون بها، كالقوة، والمال، والقبيلة، والنسب، واللون، جاء القرآن بميزان للفضائل وهو المسارعة والإستباق إلى مراتب الكمالات الانسانية علمية وعملية، وأن كرامة الانسان بحقيقتها ومراتبها تدور مدار ما هو عند الله، لا ما هو عند الناس، وهو التقوى بنطاقها الواسع من الإتقاء عما يوجب كدورة اللطيفة الانسانية ويكون حجابا بينه وبين مبدء الكمال والجمال والجلال، فقال تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} (1).

(2) عالج الأفكار الفاسدة التي تحدث بسبب شرب المسكرات، والأمراض الاقتصادية الناشئة من أكل الأموال الحاصلة بالأسباب الباطلة بقوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (1)، {وأحل الله البيع وحرم الربا} (2)، {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (3).

(3) وفي عالم كان يسترخص قتل الانسان ويفتخر به، حرم القرآن القتل، وشدد على ضمان حياة الانسان، وبنى فقهه على أشد مراتب الاحتياط في النفوس {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (4)، {ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا} (5).

(4) - إعجاز القرآن في تعاليمه...

سد باب الجور والطغيان بتشديد النهي عن الظلم والعدوان، وفتح أبواب الخير والفضيلة على الانسان بتأكيد الأمر بالعدل والإحسان {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (6)، {وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض} (7)، {إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} (8).

(5) ونزل القرآن في عصر كانوا يعاملون المرأة معاملة الحيوان، فقال عز من قائل:

{وعاشروهن بالمعروف} (1)، {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (2)، {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} (3).

(6) حرم كل أنواع الخيانة وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} (4).

وقال: {إن الله لا يحب الخائنين} (5).

وفرض أداء الأمانة فقال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (6)، وقال: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (7).

(7) وجعل الوفاء بالعهد من علامات الإيمان، فقال: {والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون} (8). وأمر بالوفاء بالعقد والعهد فقال: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا

بالعقود} (1)، {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} (2).

(8) وأنقذ الأمة بقوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} (3)، وبقوله تعالى: {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} (4) من هاوية الكفر والجهل والسفاهة، وجعلها حاملة مشعل الإيمان والعلم والحكمة.

(9) وأمر أتباعه بكل معروف، ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحررهم من القيود المكبلة لإنسانيتهم، المخالفة لفطرتهم السوية، فقال: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} (5).

- إعجاز القرآن في اخباره عن الغيب...

(10) وأسس المدينة الفاضلة المبنية على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، على

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} (1) وكلف المؤمنين والمؤمنات بهاتين الوظيفتين {المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} (2).

ومع استلزامهما للعلم بالمعروف والمنكر، وائتمار الآمر بالمعروف وانتهاء الناهي عن المنكر، وعموم المنكر للعقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة والأعمال الفاسدة يتحقق مجتمع يدور مدار المكارم والفضائل، لا يميل عن الصراط المستقيم إلى الإفراط ولا التفريط، {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} (3).

هذه لمعة من أشعة شمس القرآن وأنوار هدايته للعالم، ولو أردنا أن نستعرض علومه وقوانينه في مجالات الحياة البشرية، في العقائد، والأخلاق، والعبادة، والاقتصاد، والسياسة، وما فيها من هداية بليغة للبشر إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة.. لاحتجنا إلى تدوين كتب مفصلة!

إعجاز القرآن في اخباره عن الغيب إذا ادعى شخص أنه رسول الله لهداية البشر إلى يوم القيامة، فإن أصعب أمر عنده أن يخبرهم عن شئ أنه سيحدث في المستقبل، لأن احتمال عدم تحققه ولو بنسبة واحد في المليارد، يهدد كل ما بناه بالإنهيار، ويثبت كذب دعواه.

وعندما نرى أنه قد أخبر بيقين جازم، وثقة واطمئنان، عن أمور أنها سوف

تحدث، فحدثت كما أخبر بها حرفيا! فهذا يدل دلالة قطعية على ارتباطه بالعليم الخبير المحيط بالزمان والزمانيات، وهذه بعض إخبارات القرآن بالغيب:

(1) الإخبار عن انتصار الروم كانت الدولتان الكبيرتان عند بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فارس والروم، وكان بينهما صراع وحروب، وقد هزم الفرس جيوش الروم في معركة كبيرة في سوريا، وكانت المؤشرات كما يذكر المؤرخون تدل على أنه انتصار نهائي، فأخبر القرآن بأن الروم سوف تغلب الفرس في بضع سنين! وتحقق ما أخبر به كما أخبر به {الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين} (1).

(2) الإخبار عن عودة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مكة أجمعت قبائل قريش ومن حالفها من قبائل العرب على تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومقاومة دعوته، وحاولوا قتله مرارا حتى اضطر إلى الهجرة من مكة خائفا يترقب، فأخبره الله تعالى بأنه سوف يعود إلى مكة منتصرا، وتحقق ما أخبره به بعد ثمان سنوات! {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} (2).

(3) الإخبار عن هزيمة المشركين أخبر عن هزيمة المشركين قبل معركة بدر، مع أنهم كانوا جازمين بالإنتصار لكونهم أكثر عددا وعدة وجمعا ونفوذا في الجزيرة، فقال: {أم يقولون نحن جميع

منتصر * سيهزم الجمع ويولون الدبر} (1)، وتحقق ذلك كما أخبر به.

(4) الإخبار عن فتح مكة أخبر المسلمين بأنهم سيفتحون مكة ويدخلون المسجد الحرام مع ذكر حالاتهم عند الدخول، فتحقق ما أخبر به، قال تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون} (2).

(5) الإخبار عن عدم مشاركة المنافقين في الحرب بعد رجوع المسلمين من غزوة تبوك، نزل قوله تعالى عن المنافقين: {فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا} (3)، فكان كما أخبرت الآية.

(6) الإخبار عن فتح بلاد كسرى وقيصر قبل فتح خيبر، وقبل أن يغنم المسلمون غنائم ذات بال، ولم يكن يخطر ببالهم الوصول إلى خزائن كسرى وقيصر، وعدهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنهم سيفتحون بلاد كسرى وقيصر ويحكمونها، ونزلت هذه الآيات: {لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا * ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما * وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما *

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شئ قديرا} (1).

(7) الإخبار عن ذرية النبي الطاهرة عندما توفي ابنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال العاص بن وائل: إنه أبتر ليس له نسل وذرية، فنزلت سورة الكوثر: {إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر} (2)، وأخبرت بأن قائل الكلام المذكور هو الأبتر، وأما ذريته (صلى الله عليه وآله وسلم) فباقية.

* * - إعجاز القرآن بجاذبيته الفريدة...

إعجاز القرآن بإحاطته بأسرار الطبيعة نزل القرآن في عصر كانوا يتصورون أن الأجرام السماوية بسيطة، ولا يتصورون حركة الكواكب والنجوم في مداراتها، فأخبر بحركتها وقال: {لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون} (3).

وفي عصر لم يكن عند العلماء تصور عن شمول قانون الزوجية في الأشياء، قال: {ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} (4).

وفي عصر لم يكن عندهم احتمال وجود حياة في الكواكب الأخرى، قال: {وما بث فيهما من دابة} (5).

وأخبر عن تلقيح النباتات بواسطة الريح، فقال: {وأرسلنا الرياح لواقح} (1).

وفي عصر يعتقدون بأن الأجرام السماوية بسيطة، وأن خلقتها ممتازة عن الأرض، ولم يكن لهم علم برتق السماء وفتقه، قال: {أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما} (2).

وفي عصر لم يكن عندهم تصور عن اتساع الكون المتواصل، قال لهم:

{والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون} (3).

وفي عصر كان علماؤه يتخيلون أن الأجسام الفلكية غير قابلة للخرق والإلتئام، ولا يتصورون نفوذ الانسان فيها قال: {يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان} (4).

إلى غير ذلك من الحقائق الكثيرة التي قدمها القرآن عن الانسان والطبيعة والكون، التي لم تكن معروفة في عصر نزوله، أو كانت مردودة أو مستغربة، ثم انكشفت أنها صحيحة، مما يدل على أن هذا القرآن من عند العليم الحكيم سبحانه.

إعجاز القرآن بجاذبيته الفريدة إن كل انسان منصف عارف بلغة القرآن يعترف بأن في القرآن روحا خاصة وجاذبية لا توجد في أي نص آخر، وأن النسبة بين أي نص - مهما كان بليغا ومتوفرا على جميع معايير البلاغة من لطائف علم المعاني والبيان والبديع - وبين

القرآن، كالنسبة بين الزهور الصناعية والطبيعية، أو بين التمثال الحجري والإنسان الحقيقي!

عدم الاختلاف في القرآن لا شك أن أعمال الانسان وأقواله في مراحل عمره ليست على مستوى واحد، لأن فكره وعلمه يتكامل، وكل عالم تختلف آثاره العلمية في مراحل حياته، مهما كان متخصصا في علم من العلوم، وكانت وسائل تمركز أفكاره متوفرة عنده، لأن تحول الفكر يستتبعه تحول آثاره.

والقرآن الكريم كتاب يشتمل على علوم متعددة، من معرفة المبدأ والمعاد وآيات الآفاق والأنفس، وعلاقة الانسان بالخالق، وتكاليفه الفردية والاجتماعية، وقصص الأمم الماضية، وأحوال الأنبياء (عليهم السلام).

وقد تلاه على الناس رجل أمي لم يدرس عند أستاذ، خلال ثلاث وعشرين سنة تقريبا، وكان يعيش في ظروف صعبة اجتمعت فيها جميع عوامل تشتت الذهن، من أذى المشركين في مكة، ثم الحروب المتواصلة معهم، والابتلاء بكيد المنافقين ومكرهم.

- معجزة التربية العملية بالقرآن...

وإذا أخذنا في الاعتبار طول هذه المدة وكثرة تلك العوامل، لعلمنا أنه لو كان مثل هذا الكتاب منقطعا عن الرحمن الذي علم القرآن لكان مشتملا على اختلافات كثيرة، ولكنا لا نجد في القرآن أدنى تفاوت أو اختلاف! وهذا يدل دلالة قطعية على أنه نزل من أفق أعلى من فكر الانسان وحالاته المتفاوتة، وأنه مقام الوحي المقدس عن الجهل والغفلة، {أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا} (1).

معجزة التربية العملية بالقرآن إذا ادعى أحد التفوق في الطب على جميع الأطباء في العالم، فإنه يوجد طريقان لإثبات دعواه:

الأول: أن يأتي بكتاب في الطب، فيه علل الأمراض والأدوية والتداوي...

بحيث لا يوجد نظيره في الكتب الطبية.

والثاني: أن يستطيع معالجة مريض قد استولى المرض على جميع أعضائه وقواه حتى أشرف على الموت، وقد عجز الأطباء عن معالجته، فعوفي على يده وعادت إليه السلامة الكاملة.

والأنبياء (عليهم السلام) هم أطباء عقول البشر وأرواحهم، والمعالجون للأمراض التي تطرأ للإنسان بما هو انسان، ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) صفوة هؤلاء الأطباء وأرقاهم، والدليل العلمي على ذلك هو القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا نظير له في بيان علل الأمراض الفكرية والأخلاقية والعملية للفرد والمجتمع وبيان علاجها، وفيما قدمناه من نماذج هدايته النظرية كفاية.

ومن ناحية عملية: نزل القرآن في مجتمع مصاب بأسوأ الأمراض الانسانية، وقد وصل فيه الإنحطاط الفكري إلى حد تتخذ كل قبيلة صنما لها، فتجعله إلهها الخاص! بل كانت العائلة تتخذ صنما لها، وربما تصنعه من التمر فتعبده وتسجد له صباحا، ثم عندما تجوع، تأكل إلهها!

فجاء القرآن وعالج آفات أفكارهم، بحيث حمدوا خالق الكون بأنه {الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من

علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم} (1)، فخروا له سجدا وقالوا: (سبحان ربي الأعلى وبحمده).

وفي مجال العاطفة الانسانية، نلاحظ أن المجتمع الذي بعث فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتصف بقسوة شديدة جعلتهم يئدون بناتهم ويدفنونهن وهن أحياء! (2)، فأحيى فيهم العواطف الانسانية، بحيث تحولوا إلى أرحم أمة فاتحة، فعندما فتحوا مصر رأوا حمامة بنت عشها على خيمة من خيام معسكرهم، ولما أرادوا أن يرحلوا تركوا لها الخيمة حتى لا يخرب عشها، وسموا الخيمة بالفسطاط، ثم سموا المدينة التي بنوها هناك باسم الخيمة (فسطاط مصر) (3).

وأزال تطاول الأغنياء على الفقراء إلى درجة أنه اتفق أن رجلا غنيا نظيف الثياب كان في مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجاء فقير فجلس إلى جنبه، فجمع الغني ثيابه من جانبه، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أخفت أن يمسك من فقره شئ؟ قال: لا، قال:

فخفت أن يصيبه من غناك شئ؟ قال: لا، قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟

فقال: يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح، ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له نصف مالي.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للمعسر: أتقبل؟ قال: لا.

فقال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك! (1).

فأية تربية هذه التي غرست روح العطاء في نفس الغني، وغيرت تكبره إلى التواضع! وغرست النظرة البعيدة والهمة العالية في نفس الفقير، وغيرت ذلته إلى العزة!

استطاعت تربية القرآن أن تزيل تسلط القوي على الضعيف، كما نرى في قصة مالك الأشتر التالية.

فقد ورثت الدولة الإسلامية سلطان إمبراطورية الروم والفرس، وكان مالك الأشتر القائد العام لقوات أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وذات يوم كان مالك مجتازا سوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوقة فسخر من زيه، فرماه ببندقة تهاونا به، فمضى ولم يلتفت! فقيل له: ويلك أتدري من رميت؟! فقال: لا، فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام)! فارتعد الرجل، ومضى إليه ليعتذر منه، فرآه وقد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، فلما انفتل أكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له: ما هذا الأمر؟! فقال: أعتذر إليك مما صنعت، فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك! (2).

لقد كان أثر التربية القرآنية على مالك أن غرور المنصب الكبير لم يسلبه خضوع العبد المؤمن للحي القيوم عز وجل، وأن يجازي ذلك الذي أهانه - وهو مضطرب لا يدري ماذا سيلاقي من العقوبة - بأفضل الخيرات، بأن شفع له إلى الله تعالى، وطلب أن يغفر له!

هذه هي التربية التي أزالت الفوارق القومية الراسخة في النفوس، ومنها التعصب القومي بين العرب والفرس وغيرهم، فعندما اعترض بعضهم على جلوس سلمان الفارسي وأمثاله في مجلس النبي إلى جانب شخصيات قبائل العرب، وطلبوا من النبي أن يجعل لهم مجلسا خاصا، أجابهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى: {و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} (1)، فصار سلمان أميرا على المدائن، وكان عطاؤه خمسة آلاف، وإذا خرج عطاؤه تصدق به، وكان يأكل من عمل يده، وكانت له عباءة يفرش بعضها ويلبس بعضها. (2) كما استطاعت أن تزيل فوارق العرق واللون، فصار بلال الغلام الأسود المؤذن الخاص للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصاحبه المقرب، وعندما اعترض بعض زعماء قريش قائلا: (أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا!) (3)، كان جواب النبي لهم بقوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير} (4).

وقد غرس القرآن دوحة جذورها العلم والمعرفة، وجذعها الاعتقاد بالمبدأ والمعاد، وفروعها الملكات الحميدة والأخلاق الفاضلة، وأزهارها التقوى والورع، وثمارها الأقوال المحكمة والأفعال المحمودة {ألم تر كيف ضرب الله

مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها} (1).

* * بهذا التعليم وهذه التربية بالقرآن، أثمرت شجرة الانسانية بعمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقدم أعلى ثمراتها الفريدة إلى البشرية، وهو علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ويكفي من موسوعة فضائله العلمية والعملية بعض سطور:

لقد اقتضى أدبه (عليه السلام) أن لا يظهر علمه ومعرفته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكان قمرا تحت شعاع الشمس.

ثم واجه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ظروفا كان معها في محاق الاضطهاد ممنوعا من أن تشرق أشعة أنواره على الأمة.

ثم في مدة الخمس سنوات - تقريبا - التي حكم فيها، ابتلي بحروب صعبة، حرب الجمل، وصفين، والنهروان!

لكن في هذه الفرصة القليلة كان (عليه السلام) إذا أسندت له وسادة الكلام، نطق بما هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق - على حد تعبير ابن أبي الحديد - (2).

ومن تأمل في حقائق خطبته الأولى من نهج البلاغة في معرفة الله تعالى، ولطائف خطبته في أوصاف المتقين، وسياسة النفس، وما أودع في عهده إلى مالك الأشتر من قواعد إدارة المجتمع وسياسة المدن، يرى أنه بحر محيط في الحكمة النظرية والعملية، مع أن هذه الروائع الثلاث ما هي إلا قطرات من ذلك البحر المتلاطم بأمواج العلم والمعرفة والفصاحة والبلاغة!

كان إذا قدم إلى الحرب لم يشهد التاريخ شجاعا مثله، كان يلبس درعا لا ظهر

له (1)، وفي ليلة واحدة تواصل فيها القتال إلى الصباح أحصوا له خمسمائة وثلاثا وعشرين تكبيرة، مع كل تكبيرة كان يجدل عدوا لله إلى الأرض (2)!.

وفي نفس تلك الليلة (ليلة الهرير) وقف بين الصفين يصلي صلاة الليل، ويؤدي مراسم العبودية لربه، فأمر أن يبسط له نطع ما بين الصفين، ودخل في صلاته بين يدي ربه، غير مكترث برشق السهام بين يديه وعن جنبيه، حتى أكمل نافلته (3)، فلم يشغله شئ من ذلك عن العبودية لله كسائر الأوقات!

كان إذا أحجم المسلمون في الحرب، ورهبوا من مبارزة الأبطال كعمرو بن عبد ود، تقدم قائلا: أنا له يا رسول الله، وخطا إليه بخطوات ثابتة، وقلب متصل بالله، فلم يلبث أن ضربه ضربة هاشمية جدلته في التراب، فأعلن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يومئذ: " لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة " (4).

وعندما أجفل المسلمون أمام يهود خيبر، وانهزموا أمام رشق سهام المتحصنين في أعلى حصنهم الحصين، وخافوا من هيبة فرسانهم المشهورين مثل مرحب.. تقدم علي (عليه السلام)، وواصل هجومه إلى أعلى الجبل وحيدا وهو يدفع سيل

السهام والأحجار من حراس الحصن، حتى وصل إلى باب الحصن فدحاه، وبرز إليه مرحب فقده شطرين، وقتل بعده سبعين من فرسانهم، وكبر معلنا الفتح، فالتحق به المسلمون، وذهل المسلمون واليهود من فعله (1)!

ذلك البطل الذي ترتعد من هيبته فرائص الأبطال، كان يجمع إلى تلك الشجاعة الخوف والخشية لله تعالى، فكان إذا تهيأ للصلاة تغير لونه، وارتعد بدنه، فيسألونه عن ذلك فيقول: " جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الانسان... " (2).

إن ذلك البطل الذي كان تقشعر جلود الفرسان من سطوته في ميادين الحرب كان إذا جن عليه الليل يتململ تململ السليم ويقول باكيا: " يا دنيا، يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت؟ أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها... آه! من قلة الزاد، وطول الطريق وبعد السفر " (3).

وسأله أعرابي شيئا فأمر له بألف، فقال الوكيل: من ذهب أو فضة؟ فقال:

" كلاهما عندي حجران، فأعط الأعرابي أنفعهما له " (4).

وفي أي الأمم والشعوب رأيت شجاعة اقترنت بالكرم في ساحة الحرب، حيث قال له مشرك: يا ابن أبي طالب هبني سيفك، فرماه إليه! فقال المشرك:

عجبا يا ابن أبي طالب في مثل هذا الوقت تدفع إلي سيفك؟!

فقال: " يا هذا إنك مددت يد المسألة إلي، وليس من الكرم أن يرد السائل "، فرمى الكافر نفسه إلى الأرض وقال: هذه سيرة أهل الدين، فقبل قدمه وأسلم! (1).

وقال له ابن الزبير: إني وجدت في حساب أبي: أن له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: " إن أباك صادق، فقضى ذلك، ثم جاءه فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك!

فقال: والدك في حل والذي قبضته مني هو لك " (2).

وهل رأى الدهر حاكما امتدت حكومته من مصر إلى خراسان، فرأى امرأة تحمل قربة ماء، فأخذ منها القربة إلى دارها، وسأل عن حالها، ثم قضى ليلته تلك قلقا مما رأى من حال المرأة ويتاماها، حتى إذا أصبح حمل إليهم الزاد، وطبخ لهم الطعام، وجعل يلقم الصبيان، فلما عرفته المرأة واعتذرت إليه، قال: " بل وا حيائي منك يا أمة الله "! (3).

وجاء إلى السوق، ومعه غلام له، وهو خليفة، فاشترى قميصين وألبس الغلام أحسنهما ولبس الآخر، ليرضي رغبة الشاب بحب الزينة (4).

ومن رأى حاكما تحت يده خزائن الذهب والفضة، وهو يقول: " والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها؟ " (5).

وفي كل مرة يفرغ من تقسيم الغنائم يصلي ركعتين فيقول: " الحمد لله الذي أخرجني

منه كما دخلته " (1).

عرض - في زمن خلافته - سيفه في السوق للبيع وقال: " فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته " (2).

وما أصيب بمصيبة إلا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدق على ستين مسكينا، وصام ثلاثة أيام (3).

وقد أعتق ألف مملوك من كد يده (4).

وعندما خرج من الدنيا كان عليه دين ثمانمائة ألف درهم! (5).

وذات ليلة جاء إلى بيت ابنته ليفطر عندها، فما كان على مائدة بنت الحاكم للدولة المترامية الأطراف إلا قرصان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن وملح جريش، فقال: " يا بنية أتقدمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ " فأفطر بالخبز والملح وما شرب اللبن، لئلا تكون مائدة طعامه أكثر ألوانا من ضعاف رعيته (6)!

وأين رأيت في التاريخ حاكما يملك دولة ممتدة من خراسان إلى مصر، يضع لنفسه ولحكام ولآياته برنامج سلوك كالذي سجلته رسالته (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف حاكم البصرة، حين قد بلغه أنه دعي إلى وليمة ثري من أهلها فأجاب إليها، فكتب

له:

" أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان، وتنقل إليك الجفان! وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه.

ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، ويستضئ بنور علمه.

ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه.

ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوهى من عفصة مقرة ". إلى أن قال: " ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع،... " (1).

إن الحكومة الإسلامية تتجلى في مرآة وجود حاكم كان مركز حكمه بالكوفة، وكان يمنعه احتمال وجود من لا عهد له بالشبع بالحجاز أو اليمامة من أن يمد يده إلى لذيذ الطعام، ولا أعد لبالي ثوبه طمرا، ولا حاز من أرض الدنيا شبرا، وهكذا كان قوته وملبسه ومسكنه في الدنيا، لئلا يكون أحسن معيشة من أفقر أفراد رعيته.

لقد طبق (عليه السلام) العدالة في أطراف مملكته، بحيث أنه لما رأى درعه عند يهودي، وقال له: " درعي سقطت عن جمل لي أورق ". فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا، فلما رأى عليا قد أقبل تحرف

عن موضعه وجلس علي فيه، ثم قال علي: " لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس... " ثم قال لليهودي: " خذ الدرع " فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه سبعمائة وقتل معه يوم صفين (1).

ولما بلغه أن امرأة معاهدة انتزع خلخالها في غارة على بلدها، لم يصبر على هذا الظلم ونقض القانون، وقال: فلو أن امرءا مات من هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي به جديرا) (2).

ورأى في الطريق شيخا يستعطي، فقال: " ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه! أنفقوا عليه من بيت المال " (3).

وكان في مقام رعاية حقوق الخلق بحيث لو أعطي الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، على أن يسلب جلب شعيرة من نملة ما فعل! (4).

وفي مقام رعاية حق الخالق يقول: " إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (5).

* * نعم، هكذا ربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام)، وعندما ارتضى تربيته قال عنه: " أنا أديب الله، وعلي أديبي " (1).

لقد استطاع بهذه التربية أن يقدم للبشرية قدوة إنسانية كاملة، مزج الصلابة في ميدان الحرب برقة قلب تنحدر بها دموعه على خديه لمنظر يتيم محروم!

واستطاع أن يرفع مستوى الانسانية إلى درجة تتحرر فيها من قيود جميع المنافع الدنيوية المحدودة والأخروية غير المحدودة، وتتمحض فيها لعبودية رب العالمين!.

ثم لم يكن هذا الإخلاص من أجل نفعه، بل من أجل أنه آمن بأن ربه أهل للعبادة فعبده!

لقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في شخصية تلميذه، بين حرية وعبودية، هي المقصد النهائي من خلق الانسان والكون، فقد أفنى رضاه وغضبه في رضا خالقه وغضبه، حتى لم يعد له رضا وغضب!

وقد شهد على ذلك مبيته على فراش النبي عند هجرته (2)، وضربته يوم الخندق التي روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها تعدل عمل الثقلين! (3).

أليس من حق ذلك الرجل (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي عمل في أرض جزيرة العرب

القاحلة، في مدة قصيرة، وفي تلك الظروف الصعبة، فأنشأ تلك الأمة، وغرس شجرة الانسانية، وأنتج سيد ثمارها عليا (عليه السلام)، وقدمه إلى دنيا البشرية، أن يقول:

أنا أكبر بستاني للإنسانية!

وهل يوجد في الدنيا تعليم وتربية أعظم من تربية علي أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

* * بقطع النظر عن معجزات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، التي لا يتسع لها هذا الموجز، ألا يوجب العدل والإنصاف لمن كان بعيدا عن الهوى والتعصب، أن يؤمن بنبوة هذا الرسول ودينه، الذي استطاع أن يوصل البشرية إلى مثل هذه التربية العلمية والعملية - التي ذكرناها باختصار - وهي منتهى كمال الانسانية؟

وهل ما يطلبه العقل والفطرة الانسانية من الدين، سوى ما يوجد في هذا الدين والمنهج؟! وهل يوجد تعليم وتربية أعظم من هذه التربية للإنسان، في المجال الشخصي والاجتماعي؟

وهل يوجد دين أولى بأن يكون خاتم الأديان، ورسول يكون خاتم الرسل غير الاسلام، ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

وهذا هو الإيمان بخاتمية نبي الاسلام، وأبدية شريعته {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما} (1).

- أشعة من حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)...

أشعة من حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونستضئ ببعض الأضواء الوهاجة من شمس حياته الساطعة، التي هي بذاتها دليل على رسالته ونبوته (صلى الله عليه وآله وسلم).

عندما أعلن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعوته، خافت قبائل قريش أن يطيعه الناس، فبادروا إلى التهديد والتطميع، وجاؤوا وفدا إلى عمه أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا، وسب آلهتنا، وأفسد شبابنا، وفرق جماعتنا، فإن كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا، ونزوجه أية امرأة شاء من قريش، حتى وعدوه بالملك والسلطنة.

فكان جوابه (صلى الله عليه وآله وسلم): " لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته " (1).

ولما رأوا أن التطميع لم يؤثر فيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه ماض في أمره غير عابئ بتطميعهم، عمدوا إلى التهديد والإيذاء، ومن نماذج ذلك:

أنهم كانوا عندما كان يقف النبي للصلاة في المسجد الحرام يرسلون أربعة من بني عبد الدار القادة العسكريين لقريش، اثنين إلى يمينه يصفران، واثنين إلى يساره يصفقان بأيديهما ليؤذياه بذلك ويشوشا عليه صلاته! (2).

وذات يوم وهو في طريقه إلى المسجد رموا على رأسه التراب، أو هو ساجد

فطرحوا عليه رحم شاة، فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه، فرفعته عنه ومسحته! (1).

وبعد وفاة عمه وناصره أبي طالب، اشتد البلاء وزاد أذى قريش له، ففي تلك الظروف الخطيرة قصد النبي قبيلة ثقيف بالطائف وعرض عليهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه، ولكنهم أبوا ذلك، وتهزؤوا به، ووجهوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، فقعدوا له صفين على طريقه، فلما مر رسول الله بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، حتى أدموا رجليه، فخلص منهم وهما يسيلان دما، فعمد فجاء إلى حائط من حيطانهم، فاستظل في ظل نخلة منه وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما، فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله، فلما رأياه أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى، فلما جاءه قال له رسول الله: من أي أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى. قال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال: أنا رسول الله، والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى، فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خر عداس ساجدا لله، ومعظما لرسول الله، وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان بالدماء (2).

وقد آذوا أصحابه بأنواع الأذى، فمنها أنهم كانوا يطرحون بلالا تحت حرارة الشمس، ويضعون على صدره حجرا ثقيلا ويطلبون منه أن يكفر، فكان يردد:

أحد أحد! (3).

وعذبوا سمية أم عمار العجوز لكي ترجع عن دينها وتكفر، فلم تفعل فقتلوها! (1).

ومع كل هذا الأذى، ففي بعض الظروف طلب منه بعض أصحابه أن يدعو على قومه فقال " إنما بعثت رحمة للعالمين " (2) وكان يدعو لقومه " اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون " (3)!

فكان يريد لهم من الله الرحمن بدل العذاب، رحمة لا يتصور فوقها رحمة، وهي نعمة الهداية، وأضاف القوم إلى نفسه بقوله: " قومي " ليصونهم بذلك من عذاب الله، ويكون شافعا لهم عنده بدلا من أن يشكوهم إليه، ويعتذر لهم بأنهم لا يعلمون.

وكانت معيشته (صلى الله عليه وآله وسلم) الزهد والتقشف، فكان طعامه خبز الشعير، وما كان يأكل منه بقدر الشبع (4).

وقد جاءت إليه الصديقة الكبرى - في غزوة الخندق - ومعها كسيرة من خبز، فدفعتها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما هذه الكسيرة؟

قالت: قرصا خبزتها للحسن والحسين جئتك منه بهذه الكسيرة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يا فاطمة أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث! (5).

ولم يكن تقشفه كذلك بسبب قلة ذات يده، فقد كانت تصل إليه - في نفس تلك الأيام - الأموال فيقسمها ويهب ويتصدق، حتى أنه كان يعطي لشخص واحد

مئة بعير! (1).

وقد فارق الدنيا وما ترك دينارا ولا درهما ولا غلاما ولا أمة، ولا شاة ولا بعيرا، وكانت درعه مرهونة عند يهودي على عشرين صاعا من شعير، اشتراها لقوت عياله! (2).

ولا بد من التأمل في نقطتين:

الأولى: لا شك أن اليهودي لم يكن يطلب من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الوثيقة، لمكانته وأمانته، لكنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قصد أن يراعي قانون الرهن عند عدم كتابة الدين، ليكون المال وثيقة عند الدائن، حتى لو كان الدائن يهوديا، والمدين أكبر شخصية في الاسلام.

الثانية: أنه كان في متناول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أطيب الأطعمة وألذها، لكنه اكتفى إلى آخر عمره الشريف بخبز الشعير، حتى لا يكون طعامه أحسن من طعام أضعف رعيته!

نموذج من إيثار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إن مكانة فاطمة الزهراء سلام الله عليها معلومة عند الخاصة والعامة، فإن كتب الفريقين مشحونة بفضائلها، كما يأتي، وقد قامت في محرابها حتى تورم قدماها (3) تأسيا بأبيها، وكانت مع استغراقها في عبادة الله تقوم بإدارة بيت ولي الله وتربية أبناء رسول الله، حتى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل عليها ذات يوم فرآها تطحن

بالرحى وترضع ولدها فدمعت عيناه (1).

ورآها علي (عليه السلام) وقد استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، فقال لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه. وجاءت إلى أبيها فاستحيت، وانصرفت، فعلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها جاءت لحاجة، فجاءها وسألها عن حاجتها، وأخبر علي (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أصابها من الضر والضرر الشديد.

قال (صلى الله عليه وآله وسلم): أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أخذتما منامكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، قال: فأخرجت فاطمة رأسها فقالت: رضيت عن الله و رسوله ثلاث دفعات. (2) ذلك الأب الذي كان متمكنا أن يملأ بيت ابنته ذهبا وفضة ويستخدم لها عبيدا وإماء، ولا يرد عن بابه ذا حاجة إلا بقضاء حاجته، أمسك عن استخدام خادمة

لسيدة نساء العالمين، التي كانت بضعة منه، ويريبه ما أرابها (1)، في مثل هذه الحاجة الملحة لبنته التي هي أحب الخلق إليه، إيثارا لفقراء أمته على مهجة قلبه.

هكذا كانت سيرة الذي بعثه الله لأن يربي أمته بقوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (2) نماذج من تعامله وأخلاقه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يجلس على الأرض (3).

ويأكل مع العبيد، ويسلم على الصبيان (4).

وكان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد (5).

مرت به امرأة بدوية وكان يأكل وهو جالس على الأرض، فقالت: يا محمد، والله إنك لتأكل أكل العبد، وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله: ويحك أي عبد أعبد مني؟ (6).

وكان يرقع ثوبه (7).

ويحلب عنز أهله، ويجيب دعوة الحر والعبد (8).

ويعود المرضى في أقصى المدينة (1).

ويجالس الفقراء، ويؤاكل مع المساكين (2).

وكان إذا صافحه أحد لم يجر يده من يده حتى يتركها الآخر (3).

ويجلس حيث ينتهي به المجلس (4).

ولا يثبت بصره في وجه أحد (5).

يغضب لربه ولا يغضب لنفسه (6).

وأتاه رجل يكلمه فأرعد، فقال له: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد (7).

وقال خادمه أنس بن مالك: خدمت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تسع سنين، فلم أعلمه قال لي قط هلا فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط (8).

بينا هو (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم، فأخذت بطرف ثوبه، فقام لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم تقل شيئا، ولم يقل لها النبي شيئا، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات، فقام لها النبي في الرابعة وهي خلفه، فأخذت هدبة من ثوبه، ثم رجعت!

فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله ثلاث مرات، لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا! ما كانت حاجتك إليه؟!

قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه، ليستشفي بها، فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت منه أن آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها، فأخذتها (1).

وهذه الحادثة تدل على اهتمامه (صلى الله عليه وآله وسلم) بكرامة الانسان لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) تفطن إلى حاجة الجارية وكراهيتها للسؤال، وقام من مكانه أربع مرات من أجل قضاء حاجتها، ولم يستنطقها لئلا تقع الجارية في ذل السؤال، فالذي يحافظ على حرمة جارية وكرامتها، بهذه الدقة والأدب، إلى أي حد تكون قيمة الانسان وكرامته في نظره؟!

وفي الوقت الذي كان اليهود يعيشون في دولته على العهد والذمة، وكان هو في أعلى درجات القدرة، كان لأحدهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دنانير فتقاضاه، فقال له:

يا يهودي ما عندي ما أعطيك. فقال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني! فقال:

إذا أجلس معك، فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة!

وكان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك؟ فقال: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا، ولا غيره.

فلما علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة: محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، ولا متزين بالفحش، ولا قول الخناء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وهذا مالي، فاحكم فيه بما أنزل الله، وكان اليهودي كثير المال (1).

عن عقبة بن علقمة قال: " دخلت على علي (عليه السلام)، فإذا بين يديه لبن حامض آذاني حموضته، وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟!

فقال لي: يا أبا الجنوب [الجنود] إني أدركت رسول الله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به رسول الله (صلى الله عليه وآله) خفت أن لا ألحق به " (2).

وقيل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وكان الغاية في العبادة: " أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدي، كعبادة جدي عند عبادة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (3).

وفي ختام حياته عفى عن قاتله (4)، وأظهر بذلك تخلقه بأخلاق الله تعالى بظهور الرحمة الرحمانية {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (5).

إن مثل هذا الرسول العظيم يستطيع أن يقول: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (6).

وأنى يتيسر شرح فضائله الأخلاقية، والله تعالى يقول له: {وإنك لعلى خلق

عظيم} (1).

إن مطالعة يسيرة في حياته وأخلاقه وسجاياه - فقط - تكفي المنصف لأن يؤمن بنبوته {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا} (2).

- بشائر الأنبياء السابقين بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)...

بشائر الأنبياء السابقين بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) لقد بشرت الكتب السماوية والأنبياء السابقون (عليهم السلام) بنبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومع أن أتباعهم حرفوا كتبهم لكي لا يبقى أثر لتلك البشارة، لكن المتأمل فيما بقي منها تنكشف له الحقيقة. ونكتفي منها بنموذجين:

الأول:

جاء في التوراة - سفر التثنية - الإصحاح 33:

(وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال:

جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم).

و (سيناء) محل نزول الوحي على نبي الله موسى، و (سعير) محل بعثة نبي الله عيسى، و (فاران) الذي يتلألأ بنور الله تعالى، هي جبال مكة المكرمة التي تلألأت بنور نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)!

وفي سفر التكوين، الإصحاح 21، عن إسماعيل وأمه هاجر: (وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران.

وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر.) ففاران هي مكة التي سكنها إسماعيل وأبناؤه ومن تلألأ من جبل فاران وعن يمينه نار شريعة لهم، هو السراج المنير الذي أرسله الله من جبل حراء ليضيئ سماء

العالم بنور هداية القرآن، ويحرق الكفر والنفاق بنار غضب القهار {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين} (1).

وفي التوراة - سفر حيقوق النبي - الإصحاح الثالث:

(الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السماوات.

والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع. وهناك استتار قدرته.) فبظهوره (صلى الله عليه وآله وسلم) حدث ذلك الدوي في العالم من جبال مكة بصوت (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) وانتشر في العالم ترديد المسلمين في صلواتهم (سبحان ربي العظيم وبحمده) و (سبحان ربي الأعلى وبحمده).

الثاني:

جاء في إنجيل يوحنا، الإصحاح الرابع عشر:

15. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي.

16. وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد.

وفي الإصحاح الخامس عشر:

26. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق، فهو يشهد لي.) وقد ورد في النسخة الأصلية اسم النبي الذي وعدهم عيسى بأن ربه سوف يرسله (بارقليطا) أو (بركليتوس) وترجمتها المحمود والأحمد، ولكن المترجمين غيروها إلى (المعزي)!.

وهذه الحقيقة ظهرت في إنجيل برنابا، فقد جاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة:

" (13) فاعلم يا برنابا إنه لأجل هذا يجب التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود (14) وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي (15) لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي (16) ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمنا طويلا في العالم (17) ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة ".

وقد جاءت البشارة بعنوان " محمد رسول الله " في فصول من هذا الإنجيل.

منها: ما جاء في الفصل التاسع والثلاثين: " (14) فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها " لا إله إلا الله ومحمد رسول الله " (15) ففتح حينئذ آدم فاه وقال: " أشكرك أيها الرب. إلهي لأنك تفضلت فخلقتني (16) ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات " محمد رسول الله " (17) فأجاب الله مرحبا بك يا عبدي آدم (18) وإني أقول لك إنك أول انسان خلقت ".

ومنها: ما جاء في الفصل الواحد والأربعين: " (30) فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: " لا إله إلا الله محمد رسول الله ".

ومنها: ما جاء في الفصل السادس والتسعين: " (11) حينئذ يرحم الله ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله (12) الذي سيأتي من الجنود بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام (13) وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر (14) وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به (15) وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا ".

ومنها: ما جاء في الفصل الواحد والتسعين: " (1) ومع أني لست مستحقا أن أحل سير حدائه (2) قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه ".

ويكفي لإثبات بشارات التوراة والإنجيل بنبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه دعا اليهود

والنصارى وحكامهم وأحبارهم ورهبانهم وقساوستهم إلى الاسلام، وأعلن رفضه لعقيدة اليهود {عزير ابن الله} (1) ولعقيدة النصارى {إن الله ثالث ثلاثة} (2).

وأعلن بكل صراحة بأنه هو الذي بشرت به التوراة والإنجيل {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل} (3)، {وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} (4).

فهل كان يمكنه الإعلان عن هذه الدعوى، وهو غير صادق فيها، أمام أولئك الأعداء الذين كانوا ينتهزون الفرصة للقضاء عليه حتى لا يفقدوا موقعيتهم المادية والمعنوية؟

إن الأحبار والقساوسة وعلماء اليهود والنصارى وسلاطينهم الذين توسلوا بكل الوسائل للوقوف أمامه وبذلوا جميع جهودهم للتصدي له، ورجعوا خائبين مندحرين حتى في الحرب والمباهلة، كيف سكتوا في مقابل هذه الدعوى المدمرة، وعجزوا عن مواجهتها وإبطالها؟

إن هذا السكوت الفاضح من علماء اليهود والنصارى وأمرائهم، وذلك الادعاء الواضح منه (صلى الله عليه وآله وسلم) برهان قاطع على ثبوت تلك البشارات في ذلك الزمان، وأنهم لم يجدوا بعد ذلك بدا من تحريف الكتب، حفظا لما بأيديهم من حطام الدنيا وحبا للجاه والمقام بين الناس، كما يحدثنا عن ذلك قسيس أسلم في كتابه

(أنيس الأعلام) وخلاصة كلامه:

إني ولدت بين كنائس أرومية، وفي أواخر أيام دراستي صرت خادما عند أحد كبار طائفة الكاثوليك، وكان يحضر درسه أربعمائة أو خمسمائة مستمع، وذات يوم كان التلاميذ يتباحثون فيما بينهم في غياب الأستاذ، وعندما دخلت عليه سألني: في أي شئ كانوا يبحثون؟

قلت له: في معنى كلمة (الفارقليط).

فسألني عن آراء المتباحثين فأخبرته، فقال: الحق غير ما قالوه!

ثم أعطاني مفتاح صندوق كنت أتصور أنه صندوق فيه كنز له، وقال: في هذا الصندوق كتابان أحدهما باللغة السريانية والآخر باليونانية، وقد كتبا على رق قبل بعثة محمد، أحضرهما لي.

وعندما أحضرتهما أراني الجملة التي فيها كلمة الفارقليط، وقال: هذا اللفظ بمعنى أحمد ومحمد، وقال لي: لم يكن بين علماء المسيحية خلاف في معنى هذا الاسم قبل بعثته، لكنهم بعد بعثته حرفوا اسمه!

سألته عن دين النصارى، فقال: هو منسوخ، وطريق النجاة منحصر باتباع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)!

سألته: لما لا تظهر ذلك؟

فقال: إذا أظهرت ذلك سوف يقتلونني.

عندها بكينا كلانا معا، ثم سافرت بهذا الزاد الذي تزودته من أستاذي إلى بلاد المسلمين!.

وكانت مطالعة ذينك الكتابين كافية لإحداث تحول في عقيدة ذلك القسيس، وبعد تشرفه بالإسلام ألف كتابه أنيس الأعلام في بطلان دين النصارى، وأن الدين الحق هو الاسلام، وكتابه يدل على تتبعه وتحقيقه في التوراة والإنجيل.

المعاد

- الأدلة العقلية...

المعاد الاعتقاد بالمعاد مبني على الدليل العقلي والنقلي.

الدليل العقلي (1) كل عاقل يدرك أن العالم والجاهل، والمتخلق بالأخلاق الفاضلة والمتخلق بالأخلاق الرذيلة، والمحسن والمسئ في الأقوال والأعمال، ليسا سواء، والتسوية بين الفريقين فضلا عن ترجيح المرجوح على الراجح القبيح عقلا، ظلم وسفاهة.

ومن جهة أخرى، فإنا نرى أن المحسنين والمسيئين لا ينالون جزاءهم في الحياة الدنيا كما ينبغي، فمقتضى العدل والحكمة وجود البعث والحساب، والثواب والعقاب {لتجزى كل نفس بما كسبت} (1) على ما يقتضيه ارتباط العمل بالجزاء، فإنهم لا ينالون جزاء أعمالهم كما ينبغي في هذه الدنيا، فإذا كانت لا توجد دار أخرى يتحقق فيها الحساب والجزاء والعقاب المتناسب مع عقائد الناس وأعمالهم، لكان ذلك ظلما.

إن عدل الله تعالى يستوجب وجود البعث والحساب والثواب والعقاب

{أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} (١)، {يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ﴿٢﴾ (2) إن الله تعالى حكيم، ولا يصدر عنه سفه وعبث، وهو لم يقتصر في خلق الانسان على تجهيزه بالقوى الضرورية لحياته النباتية والحيوانية، كقوة الجذب والدفع، والشهوة والغضب، بل جهزه بقوى أخرى تقوده إلى التكامل والتحلي بالفضائل العلمية والعملية، وترتفع به إلى مستويات عليا، لا يقف فيها عند حد، بل كلما ترقى في هذا السبيل يتعطش لما هو أعلى، وقد بعث الله الأنبياء (عليهم السلام) لهداية الانسان إلى الكمال الذي يكون مفطورا على طلبه ومجبولا على أن لا يقف على حد حتى ينتهي إلى ما قال سبحانه {وأن إلى ربك المنتهى} (3).

فلو كان الانسان مخلوقا للحياة الحيوانية فقط لكان إعطاؤه العقل الذي لا يقتنع إلا بإدراك أسرار الوجود لغوا، وخلقه على الفطرة التي لا تطمئن دون أية مرتبة من الكمال حتى يصل إلى مبدأ الكمال الذي ليس له حد عبثا.

فالحكمة الإلهية توجب أن لا تختم حياة الانسان بالحياة المادية والحيوانية، بل تتواصل لتحقيق الهدف الذي خلقت قوى عقله وروحه من أجله {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون} (4).

(3) إن فطرة الانسان تحكم بأن كل صاحب حق لابد أن يعطى حقه، وكل مظلوم لابد أن يؤخذ له من ظالمه.

وهذه الفطرة البشرية هي التي تدفع البشر في كل عصر - على مختلف أديانهم مهما كانت أفكارهم ومعبوداتهم - إلى تشكيل أجهزة قضائية، ومحاكم لتحقيق العدالة.

ومن ناحية أخرى، نرى أن كثيرا من الظالمين والمجرمين يموتون دون أن يقتص منهم، ونرى مظلومين يموتون تحت سياط الظالمين ونيران اضطهادهم، لذا فإن حكمة الله تعالى وعدله وعزته ورحمته، تستوجب وجود حياة أخرى تؤخذ فيها حقوق المظلومين من الظالمين {ولا تحسبن الله غفلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار} (1).

(4) حكمة الله تعالى تقتضي أن يهئ للإنسان وسيلة وصوله إلى ثمرة وجوده والغرض من خلقته، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يأمره بما يوجب سعادته، وينهاه عما يوجب شقاءه.

وتنفيذ الأوامر والنواهي الإلهية المخالفة لهوى الانسان، لا يمكن إلا بوجود عاملي الخوف والرجاء في نفسه، وهما لا يتحققان إلا بالتبشير والإنذار، والتبشير والإنذار يستلزمان وجود ثواب وعقاب ونعيم وعذاب بعد هذه الدنيا، وإلا كانا تبشيرا وإنذارا كاذبين، والله تعالى منزه عن الكذب والقبيح.

- الدليل النقلي...

الدليل النقلي أجمعت الأديان الإلهية على وجود معاد وحياة آخرة، فقد أخبر بذلك جميع الأنبياء (عليهم السلام)، وصدقهم أتباعهم من أهل الأديان السماوية، فعصمة الأنبياء (عليهم السلام)، وحفظ الوحي عن الخطأ، يستوجب الإيمان بالمعاد.

أما المنكرون للمعاد والحشر في مقابل الأنبياء، فلا دليل عندهم على عدمه إلا الاستبعاد المحض لأن يحيي الله العظام وهي رميم، وأن يجمع ذرات الانسان المتفرقة بعد موته وفنائه، وينشئها مرة أخرى.

وقد غفلوا أو تغافلوا عن أن الموجودات الحية إنما خلقت من أجزاء مادية ميتة متفرقة، وأن العليم الحكيم القدير الذي خلقها أول مرة وركبها من اجزاء ميتة تركيبا خاصا يقبل الحياة، وصورها بصورة انسان له أعضاء وقوى مختلفة بلا مثال قبله، قادر على أن يعيد خلقها ثانية من ذراتها أينما كانت، وبأي شكل صارت!

لأن أجزاء بدنه أينما كانت وكيفما كانت غير خارجة عن دائرة علم الله وقدرته التي بها خلق الانسان من دون مثال سابق، بل الخلق الثاني المسبوق بالمثال أهون {قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظما أإنا لمبعوثون} (1)، {أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم} (2).

إن الذي يقدر على أن يجعل من الشجر الأخضر نارا، ويقدر على أن يحيي الأرض في كل ربيع بعد موتها في الخريف، لقادر على أن يحيي الموتى {الذي جعل

لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون} (1)، {إعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون} (2).

إن القدير الذي يطفئ مشعل إدراك الانسان وعلمه وإرادته في كل ليلة، فيميته ويسلب منه قدرته واختياره، ثم يوقظه، ويرد إليه ما أخذه، لقادر بعد أن يطفئه بالموت على أن يضيئه ويحييه ويبعثه إنسانا سويا، ويعيد إليه معلوماته التي فقدها " لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون " (3)، سبحان الذي جعل النوم إيقاظا لمعرفة المعاد والمبدأ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم {ومن آياته منامكم بالليل والنهار} (4).

* *

الإمامة

- حكومة العقل...

الإمامة لا خلاف بين الخاصة والعامة في ضرورة وجود الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنما الخلاف في أنه منصوب من قبل الله تعالى أو باختيار من الناس.

قال العامة إنه لا حاجة إلى النصب، بل يتعين باختيار الأمة، وقال الخاصة بضرورة النصب والتعيين من الله تبارك وتعالى بواسطة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

والحكم في هذا الاختلاف هو العقل والكتاب والسنة.

حكومة العقل ونكتفي منها بثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

لو أن شخصا مخترعا أسس مصنعا ينتج أغلى الجواهر، وكان هدفه أن يستمر المصنع في إنتاجه ولا يتوقف في حضوره أو غيابه وحياته وبعد موته، وكان في المصنع أجهزة معقدة دقيقة، لا يمكن معرفتها إلا بأن يعلم المخترع أحدا على خصائصها وتشغيلها.

فهل يمكن أن نصدق أن ذلك المخترع العاقل الواعي، يعلن للناس أنه سوف يموت في هذه السنة، ثم لا يعين لإدارة المصنع شخصا عالما بأجهزته، قادرا على تشغيلها واستخدامها للإنتاج، بل يترك اختيار المدير والمهندس لذلك المصنع إلى

أناس ليس لهم معرفة بأحوال تلك الأجهزة ودقائق صنعها وظرافة تشغيلها.

فهل أن الدقة والظرافة للمعارف والسنن والأحكام الإلهية لجميع مجالات الحياة، التي هي أجهزة مصنع دين الله أقل من أجهزة ذلك المصنع؟!

وهل أن إنتاجها الذي هو أغلى جواهر الوجود وهو كمال الانسانية بمعرفة الله تعالى وعبادته، وتعديل شهوة الانسان إلى العفة، وغضبه إلى الشجاعة، وفكره إلى الحكمة، وإقامة المدينة الفاضلة على أسس العدل والقسط، أقل قدرا من إنتاج مصنع الجواهر؟!

إن الكتاب الذي بعث الله به رسوله ووصفه بأنه {ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شئ وهدى ورحمة} (1)، وقال عنه: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} (2)، وقال عنه: {وما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه} (3) وضمنه كل ما يحل اختلاف الناس على اختلاف مراتبهم ويميز لهم الحق والباطل، يحتاج إلى مبين يستخرج منه ما هو تبيان له، ولابد أن يكون محيطا بالظلمات الفكرية والأخلاقية والعملية، وما يقابلها من النور، حتى يخرجهم من تلك الظلمات، ويهديهم إلى ذلك النور، ويبين لهم الحق والباطل فيما اختلفوا فيه؟!

ولا مناص من أن يكون عالما بالحق والباطل في كل ما اختلف فيه الناس، لكي يبين لهم الذي اختلفوا فيه، من أعمق المسائل الأصولية في المبدأ والمعاد - التي ما زالت تشغل أفكار نوابغ العلماء في حلها - إلى كل ما يبتلى به في المسائل الفرعية كتنازع المرأتين في رضيع تدعي كل واحدة منهما أنها أمه.

فهل يعقل أن نقول: إن مهمة هذا القرآن في هداية الناس وتربيتهم وحل مشاكلهم ورفع اختلافاتهم قد انتهت برحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

فهل ترك الله ورسوله هذا الكتاب المبين الذي يتضمن كل ما يحتاج إليه البشر، من دون أن يعين له مبينا ومفسرا؟!

ومن هنا، فإن تصور حقيقة القرآن الحكيم المنزل من عند العليم الحكيم على النبي الذي من الله ببعثه على المؤمنين، ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يستلزم التصديق بوجود معلم إلهي، ومفسر رباني، عنده علم الكتاب الذي أنزله الله تبيانا لكل شئ.

وهل يقبل عاقل أن الله ورسوله قد أوكلا تعيين المبين لدين الله إلى الذين يجهلون علوم القرآن وأسراره، وقوانين الاسلام وأهدافه؟!

الوجه الثاني:

إن الإمامة للإنسان عبارة عن الإمامة والقيادة لعقل الانسان، لأن موضوع بحث الإمامة من يكون إماما للإنسان، وإنسانية الانسان بعقله وفكره " دعامة الانسان العقل " (1).

ففي نظام خلقة الانسان تحتاج قواه وأعضاء بدنه إلى توجيه حواسه، وتحتاج أعصاب حركته إلى أعصاب حسه، لكن الذي يوجه الحواس ويميز صوابها وخطأها، هو عقله، وهذا العقل ذو إدراك محدود، معرض للخطأ والهوى، فهو يحتاج إلى قيادة عقل كامل محيط بالداء والدواء، وبعوامل نقص الانسان وتكامله، مصون عن الخطأ والهوى، لكي تتحقق بإمامته هداية عقل الانسان.

وطريق معرفة هذا الانسان الكامل المصون عن الخطأ، الصائن نفسه عن الخطأ، إنما هي بتعريف الله تعالى.

من هنا، فإن تصور حقيقة الإمامة لا ينفك عن التصديق بضرورة نصب الإمام من الله تعالى.

الوجه الثالث:

بما أن مقام الإمامة مقام حفظ القوانين الإلهية وتفسيرها وتطبيقها، فإن نفس الدليل الذي دل على ضرورة عصمة النبي المبلغ للدين ومطبقه، يدل على ضرورة عصمة خليفته المحافظ على الكتاب والسنة والمفسر لهما ومطبقهما.

وكما أن الخطأ والهوى في المبلغ يبطل الغرض من بعثته، فكذلك الخطأ والهوى في الحافظ المفسر والمنفذ، يوجب ضلال الأمة ونقض الغرض من البعثة، وبما أن الأمة لا يمكنها أن تعرف المعصوم، فلا بد أن يعرفها إياه الله تعالى ورسوله.

- حكومة الكتاب...

حكومة الكتاب وللاختصار نشير إلى ثلاث آيات:

الآية الأولى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} (1).

كل شجرة لابد أن تعرف بمعرفة أصلها وفرعها، وجذرها وثمرها، وقد ذكر الأصل والفرع لشجرة الإمامة الطيبة في هذه الآية من القرآن الكريم.

فأصل الإمامة أعلى مراتب الكمال العقلي، وهو اليقين بآيات الله سبحانه تكوينا وتشريعا، كما هو المستفاد من عموم الجمع المضاف، وفرعها أعلى مراتب

الكمال الإرادي وهو الصبر وحبس النفس عن كل مكروه وعلى كل محبوب لله سبحانه، كما هو المستفاد من إطلاق الصبر عن التقييد بمتعلق خاص، فالجملتان في الآية الشريفة تبينان علم الإمام وعصمته.

وأما ثمرة هذه الشجرة الطيبة فهي الهداية بأمر الله التي لا تتيسر إلا لمن يكون واسطة بين عالم الخلق والأمر.

وهذه الثمرة من تلك الشجرة الطيبة تحيى البشرية بالحياة الطيبة من الجهل والهوى.

فبالتدبر في الآية الكريمة يظهر مبدأ الإمامة ومنتهاها، وأن الشجرة التي أصلها اليقين بآيات الله، وفرعها الصبر على مرضاة الله، وثمرتها الهداية بأمر الله، لا يكون غارسها إلا الله، فالإمام منصوب من الله، ومن هنا قال عز من قائل: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} (1).

الآية الثانية: قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظلمين} (2).

دلت الآية على أن الإمامة لأجيال الناس مقام رباني عظيم، لم يبلغه نبي الله إبراهيم (عليه السلام) إلا بعد نجاحه في ابتلائه بكلمات، منها امتحانه بإلقائه في نار نمرود، ومنها إسكان زوجته وولده في واد غير ذي زرع، ومنها اختباره باستعداده لذبح ولده إسماعيل.

فبعد أن وصل إبراهيم (عليه السلام) إلى مراتب النبوة، والرسالة، والخلة، وبعد أن ابتلي

بكلمات فأتمهن، قال الله تعالى: {إني جاعلك للناس إماما}، وبسبب عظمة هذا المقام طلبه إبراهيم لذريته فأجابه الله تعالى: {لا ينال عهدي الظلمين}.

وعبر الله تعالى عن الإمامة ب‍ (عهد الله) الذي لا يناله إلا المعصوم، إذ لا شك أن إبراهيم لم يسأل الإمامة لجميع ذريته، فإنه لا يمكن أن يسأل خليل الله من العدل الحكيم الآمر بالعدل والإحسان الإمامة للمتلبس بالظلم والعصيان، فكان دعاؤه للعدول من ذريته، ولما كان طلبه عاما لمن هو عادل بالفعل وإن تلبس بالظلم في الماضي كان المقصود من الجواب عدم الاستجابة بالنسبة إلى هذا القسم من الذرية العدول، فدلت الآية الشريفة أن الإمامة المطلقة مشروطة - بحكم العقل والشرع - بالطهارة والعصمة المطلقة، فهيهات أن ينالها من عبد اللات والعزى، وأشرك بالله العظيم، وقد قال سبحانه: {إن الشرك لظلم عظيم} (1).

- حكومة السنة...

الآية الثالثة: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (2)، فقد عطف في الآية " أولي الأمر " على " الرسول "، ومع أن العطف في قوة التكرار لكنه اكتفى ب‍ (أطيعوا) واحدة ولم يكررها، ليبين أن إطاعتهم وإطاعة الرسول من سنخ واحد، وحقيقة واحدة، فكما أن إطاعة الرسول غير مقيدة بقيد ولا شرط في الوجوب، ولا حد في الواجب، فكذلك إطاعة أولي الأمر.

ومثل هذا الوجوب لا يكون إلا مع عصمة أولي الأمر، لأن إطاعة كل أحد مقيدة لا محالة بعدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى، وإلا لزم الأمر بعصيان الإله، ولما كان أمر المعصوم - بمقتضى عصمته - غير مخالف لأمر الله تعالى، كان وجوب إطاعته غير مقيد بقيد.

ثم مع الاعتراف بأن الإمامة عند الجميع خلافة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تطبيق الدين وحفظ كيان الأمة، وأن الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة (1)، ومع ملاحظة قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (2)، وقوله: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} (3)، يتضح أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وإلا لزم من الأمر بطاعته المطلقة الأمر بالظلم والمنكر، والنهي عن العدل والمعروف، سبحانه وتعالى.

ومن جهة أخرى، إذا لم يكن الإمام معصوما فقد يخالف أمره أمر الله ورسوله، وفي هذه الحالة يكون الأمر بإطاعة الله ورسوله والأمر بإطاعة ولي الأمر، بمقتضى إطلاق الأمر والمأمور به فيهما، أمرا بالضدين، وهو محال، فولي الأمر على الإطلاق عقلا ونقلا لا يكون إلا المعصوم على الإطلاق.

والنتيجة: أن أمر الله سبحانه بإطاعة (أولي الأمر) بلا قيد ولا شرط، دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله، وهذا دليل على عصمتهم، وتعيين المعصوم لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات.

حكومة السنة لا يخفى أن الاستشهاد بالروايات الواردة من طرق العامة في هذه المقدمة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) لإتمام الحجة، والجدال بالتي هي أحسن، وإلا ففي تحقق شروط الإمامة التي يحكم بها العقل والكتاب في نفسه القدسية (عليه السلام)، وانطباق الكبرى عليها قهرا، فيما تواتر من السنة على إمامته غنى وكفاية.

وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات العامة هو الصحيح على الموازين الرجالية عندهم، وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات الخاصة هو الواجد لشرائط الاعتبار أعم من الصحيح الاصطلاحي والموثق على الموازين الرجالية عندهم.

* لا إشكال في وجوب اتباع سنة نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، بمقتضى إدراك العقل لزوم اتباع المعصوم وإطاعة أمره، ومقتضى حكم القرآن بذلك {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (1).

ونكتفي بما تواتر صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واتفق العلماء بأصنافهم من المفسر والمحدث والمؤرخ وأهل الأدب واللغة عليه، ولم يخف على شيخ وشاب، قال ابن أبي الحديد: روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن عمر بن عبد الغفار أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة، ويجلس إليه، فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه، فقال يا أبا هريرة أنشدك الله أ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قال: اللهم نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوه، وعاديت وليه، ثم قام عنه (2).

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان... (3).

نذكر منها واحدا من الصحاح عندهم وهو ما رواه زيد بن أرقم قال:

" لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن، فقال:

كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.

ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي (رضي الله عنه) فقال: من كنت مولاه فهذا وليه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه... وذكر الحديث بطوله " (1).

ونظرا لاهتمامه (صلى الله عليه وآله وسلم) بإمامة الأمة من بعده، لم يقتصر تأكيده عليها في حجة الوداع وحدها، بل أكد عليها في مناسبات متعددة قبل حجة الوداع وبعدها، ومنها في مرض وفاته حيث كان الصحابة مجتمعين عنده فأوصاهم بالقرآن والعترة بتعابير مختلفة.

فتارة بلفظ (إني قد تركت فيكم الثقلين) (2).

وأخرى بلفظ: (إني تارك فيكم خليفتين) (3).

وثالثة بلفظ: (إني تارك فيكم الثقلين) (1).

وفي بعضها: (لن يفترقا) (2).

وفي بعضها: (لن يتفرقا) (1).

وفي بعضها: (لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم) (2).

وفي بعضها: (إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما) (3).

ولا يمكن استيفاء النكات الدقيقة التي تضمنتها بياناته (صلى الله عليه وآله وسلم)، لذا نكتفي بالإشارة إلى بعضها:

(1) تدل جملة (إني قد تركت) على أن الكتاب والعترة تركة وميراث من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أمته، لأن نسبة النبي إلى أمته نسبة الأب إلى ولده، وذلك أن الانسان موجود مركب من الجسم والروح، ونسبة الروح إلى الجسم نسبة المعنى إلى اللفظ، واللب إلى القشر.

والأب الجسماني واسطة لإفاضة الأعضاء والقوى الجسمانية، والأب الروحاني واسطة لإفاضة القوى والأعضاء الروحانية من العقائد الحقة، والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة.

ولا تقاس الواسطة في إفاضة السيرة الروحانية والصورة العقلانية بالواسطة في إفاضة الصورة المادية والهيئة الجسمانية، كما لا يقاس اللب بالقشر ولا المعنى باللفظ، ولا اللؤلؤ بالصدف.

هذا الأب العظيم للأمة أخبر أمته عن رحيله، وأن ربه تعالى سيدعوه إلى جواره فيجيبه ويفارقهم (كأني قد دعيت فأجبت) وأكد عليهم أن تركتي فيكم وحصيلة عمري وثمرة وجودي، شيئان (كتاب الله، وعترتي).

فالكتاب هو رابط الأمة بربها، والعترة هي رابطة الأمة بنبيها، فانقطاع الأمة

عن القرآن انقطاع عن الله تعالى، وانقطاعها عن العترة انقطاع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والانقطاع عن النبي انقطاع عن الله تعالى.

وقد كان يكفي لبيان عظمة القرآن والعترة مجرد إضافتهما إلى الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن المضاف يأخذ قيمته من المضاف إليه، لكن مع ذلك وصفهما (صلى الله عليه وآله وسلم) ب‍ (الثقلين) ليدل على جوهرهما الغالي ووزنهما الثقيل، فنفاسة القرآن الكريم، وثقل وزنه المعنوي فوق إدراك العقول، لأن القرآن تجلي الخالق لخلقه، ويكفي لدرك عظمته التأمل في هذه الآيات: {يس * والقرءان الحكيم} (1) {ق * و القرءان المجيد} (2)، {إنه لقرآن كريم * في كتب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون} (3)، {لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثل نضربها للناس لعلهم يتفكرون} (4).

ثم إن وصف العترة بنفس ما وصف به القرآن يفيد أن العترة في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) عدل للقرآن وشريك للوحي، ولا يمكن أن تكون العترة عدلا للقرآن - في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو ميزان الحقيقة - إلا إذا كانت العترة، فيما وصف الله الكتاب بقوله: {تبينا لكل شئ} (5) شريكا لعلم القرآن، وفيما وصف الله القرآن بقوله:

{لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه} (6) شريكا في عصمته.

(2)

يدل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " لن يتفرقا " على التلازم الدائم بين القرآن والعترة، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وذلك أن القرآن الكريم كتاب أنزل لكافة أفراد البشر على اختلاف مستوياتهم وقابلياتهم، فكانت عباراته للعوام، وإشاراته للعلماء، ولطائفه للأولياء، وحقائقه للأنبياء (عليهم السلام).

إنه كتاب يستضئ بنور هدايته أدنى أفراد البشر، الذي لا هم له إلا الأمور المادية، إلى أعلى الأفراد، الذي لا يهدأ اضطراب روحه إلا بالإطمئنان بذكر الله تعالى، ولا ضالة له إلا الأسماء الحسنى والأمثال العليا، وتحمل اسم الله الأعظم.

إن هذا القرآن كالشمس، يستشفي المصاب بالبرد بحرارتها، ويحتاجها الزارع لنمو زرعه، ويبحث العالم الطبيعي في تأثير أشعتها على الأحياء والنبات والمعادن، ويبحث العالم الرباني في تأثيرها على الأرض ومواليدها، وفي السنن والقوانين التي تنظم بعدها عن الأرض وقربها، وطلوعها وغروبها، فيجد ضالته وهو الخالق المدبر للشمس.

إن مثل هذا الكتاب الذي جاء لجميع أفراد البشر، والمتكفل لكل ما تحتاج إليه الانسانية في الدنيا والبرزخ والآخرة، لابد له من معلم عالم بكل ذلك، فإن الطب بلا طبيب، والعلم بلا معلم ناقص، وكذلك القانون - خاصة القانون الإلهي الذي به نظم أمور المعاش والمعاد - بلا مفسر مناسب له ناقص ومناف لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} (1)، وناقض للغرض من نزول هذا الكتاب ويخالف قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شئ} (2). والحكيم على الإطلاق يستحيل أن ينزل دينا ناقصا، أو ينقض غرضه من تنزيله! ولذا قال

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لن يتفرقا).

(3) في بعض صيغ حديث الثقلين (لن تضلوا إن اتبعتموهما) واهتداء الانسان - من جهة خصوصية خلقه - سبب لسعادته الأبدية، وضلاله سبب لشقائه الأبدي، وذلك أن الانسان - كما أشرنا سابقا - عصارة موجودات العالم، فهو مخلوق دنيوي، وبرزخي، وأخروي، وملكي، وملكوتي، وهو مرتبط بعالم الخلق، وعالم الأمر، وهو مخلوق من أجل البقاء لا الفناء.

والهداية اللازمة لمخلوق من هذا النوع هداية خاصة، لا تتيسر إلا بتعليم وتربية بالوحي الإلهي، ذلك النور المقدس عن الظلمات {قد جاءكم من الله نور و كتب مبين} (1).

وبقانون التناسب والسنخية، لابد أن يكون معلم البشر بالوحي الذي قال سبحانه في شأنه: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} (2) و {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} (3) أيضا معصوما عن الخطأ والهوى.

وإنما قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (لن تضلوا إن اتبعتموهما) لأن اتباع الكتاب الذي ينطق بالحق بلسان الصدق الذي لا يتفرق عن الحق، يحقق للبشر الأمن من الضلال الفكري والخلقي والعملي.

(4)

وفي تفسير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم) نكتفي بما قاله ابن حجر، وهو من علماء السنة المتعصبين، قال واصفا أهل البيت (عليهم السلام): (وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا... إلى أن قال: ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته، ومن ثم قال أبو بكر: علي عترة رسول الله، أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه لما قلنا، وكذلك خصه بما مر يوم غدير خم) (1).

- النص على الإمامة الخاصة...

فمع اعترافهم بأن عليا امتاز عن بقية علماء الأمة بآية التطهير، التي دلت على أنه طاهر من كل أنواع الرجس، واعترافهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نص على أن عليا (عليه السلام) أعلم الأمة، ونظرا إلى أن العقل والكتاب يوجبان اتباع الأعلم بقوله تعالى: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب} (2)، وقوله تعالى: {أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون} (3) واعترافهم بصحة أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي)، تكون النتيجة ثبوت الحجة على متبوعية علي (عليه السلام) وتابعية عموم الأمة - من دون استثناء - وأن جميع الأمة مأمورة لأجل النجاة من الضلال أن تتبع عليا (عليه السلام) {قل فلله الحجة البلغة} (4).

(5)

بعدما بين أن ما تركه لصيانة الأمة عن الضلالة هو الكتاب والعترة، أراد أن يبين مصداق العترة، وأن يعرف الذي لا يفترق القرآن عنه، ولا يفترق هو عن القرآن، لئلا تبقى أية شبهة لأحد من الأمة، فأخذ بيد علي (عليه السلام)، فقال: " من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ".

فمع أن الحجة كانت تامة ببيان الكبرى لانطباقها على علي (عليه السلام) بعلمه وعصمته بشهادة الكتاب والسنة، فقد أكدها بإثبات ولايته على كل مؤمن لعلي (عليه السلام) لئلا يتخلف أحد عن دائرة هدايته العامة وولايته المطلقة، وذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن " وبه فسر قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} (1).

* * * ومع أن الأدلة على الإمامة العامة من العقل والكتاب والسنة، أوضحت أمر الإمامة الخاصة، وأن الصفات اللازمة في الإمام لا تنطبق إلا على الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، كما تقدم في حديث الثقلين، لكن لأجل إتمام الحجة نورد بعض الأحاديث في إمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي (عليه السلام)، التي ثبتت صحتها عند المحدثين:

الحديث الأول:

" عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني " (2).

دل هذا الحديث الذي صححه كبار علماء السنة على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - الذي شهد القرآن بأنه لا ينطق عن الهوى، وشهد العقل بذلك - حكم بأن طاعة علي ومعصيته طاعة النبي ومعصيته، وطاعة النبي ومعصيته طاعة الله تعالى ومعصيته، وقد قال الله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} (1).

وبما أن الطاعة والمعصية إنما تكون عند الأمر والنهي، ومنشأ الأمر والنهي هو الإرادة والكراهة، فلا يمكن أن تكون طاعة علي ومعصيته طاعة الله تعالى ومعصيته، إلا أن تكون إرادة علي وكراهته مظهرا لإرادة الله تعالى وكراهته.

ومن كانت إرادته وكراهته مظهرا لإرادة الله تعالى وكراهته، فقد بلغ من العصمة مقاما يكون رضاه وغضبه، رضا الله تعالى وغضبه.

وبمقتضى دلالة كلمة (من) على العموم، يعلم أن كل من كان داخلا في دائرة إطاعة الله ورسوله لابد له أن يطيع عليا (عليه السلام) وإلا كان عاصيا لله ورسوله: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} (2)، {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} (3).

ومن أطاعه فقد أطاع الله والرسول {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى

من تحتها الأنهار} (1)، {ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} (2)، {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم} (3).

الحديث الثاني:

" ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي " (4).

هذا حديث متفق عليه من الخاصة والعامة أخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد المعتبرة من العامة، ونقل جمع من أكابرهم الإتفاق على صحته، كقول بعضهم: (هذا حديث متفق على صحته، رواه الأئمة الحفاظ كأبي عبد الله البخاري في صحيحه، ومسلم بن الحجاج في صحيحه، وأبي داود في سننه، وأبي عيسى الترمذي في جامعه، وأبي عبد الرحمان النسائي في سننه، وابن ماجة القزويني في سننه، واتفق الجميع على صحته حتى صار ذلك إجماعا منهم. قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل في حد التواتر) (1).

وقد دل هذا الحديث الشريف - بمقتضى عموم المنزلة - على أن كل منزلة

كانت لهارون من موسى (عليهما السلام)، ثبتت لعلي من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، واستثناء النبي (صلى الله عليه وآله) للنبوة فقط، يؤكد هذا العموم.

وقد قال الله تعالى عن منزلة هارون من موسى {واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزرى * وأشركه في أمرى} (1)، {وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} (2).

وتتلخص هذه المنزلة بعدة مقامات:

الأول، الوزارة:

وأنه وزير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والوزير هو الذي يتحمل المسؤوليات التي يتحملها من هو وزير له، ويتصدى لأدائها بأمره، وهذا الحديث صريح في ثبوت هذه المنزلة لعلي (عليه السلام).

ولكن الدليل على أنه وزيره لا ينحصر به، فقد نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك في أحاديث أخرى - في كتب الحديث والتفسير من العامة والخاصة - في مناسبات متعددة (3).

الثاني، الأخوة:

وأن عليا أخ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد كان هارون أخا نسبيا لموسى، وجعل النبي هذه

المنزلة لعلي بعقد الأخوة معه، وقد وردت في ذلك أحاديث عديدة في مصادر العامة والخاصة نكتفي منها بواحدة:

عن عبد الله بن عمر قال: " لما ورد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة آخى بين أصحابه، فجاء علي (رضي الله عنه) تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة " (1).

فهذه الأخوة تدل على أنه ارتفع عن كل مؤمن عندما نزلت: {إنما المؤمنون إخوة} (2)، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) آخى بينهم على قدر منازلهم، كما آخى بين أبي بكر وعمر، وآخى بين عثمان وعبد الرحمن، وآخى بين أبي عبيدة وسعد بن معاذ و... (3)، فاختاره (صلى الله عليه وآله وسلم) لنفسه، وكيف لا يكون في مرتبة أشرف ولد آدم، وقد نص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على إخوته له في الدنيا والآخرة.

وهذا يدل على أنه قد بلغت المشاكلة الروحية والمماثلة العلمية والخلقية

والعملية بينه وبين أفضل البرية إلى مستوى درجته (صلى الله عليه وآله وسلم)، {ولكل درجات مما عملوا} (1)، والدرجات في الدار الآخرة على ما كسبوا واكتسبوا {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا} (2)، والله أعلم بما جاهد في الله حق جهاده، حتى وصل إلى المقام في دار القرار مع الذي قال عنه سبحانه {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} (3).

فلا يمكن أن يعبر عن درجته إلا بما عبر به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: " أنت أخي في الدنيا والآخرة "، ولقد كان (عليه السلام) مفتخرا بعد العبودية بهذه الأخوة، فكان يقول: " أنا عبد الله وأخو رسوله " (4)، وقال يوم الشورى: " أفيكم من آخى رسول الله بينه وبين نفسه غيري؟! " (5).

الثالث، شد الأزر:

وقد دلت أحاديث أخرى على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد طلب من الله تعالى أن يشد به أزره فاستجاب الله له (1).

ولا ريب أن أعباء الرسالة الخاتمة التي هي أعظم المسؤوليات التي كلفه بها الله سبحانه لا يتحملها إلا ظهر الرسول الذي هو ظهير الأنبياء والمرسلين.

وبعد أن تحمل ما حمله الله تعالى دعا ربه أن يشد ظهره وعضده بعلي، واستجاب له ربه، كما استجاب لموسى حيث قال سبحانه: {سنشد عضدك بأخيك} (2).

والدعاء من الرسول والإجابة من الله دليل على أن إنجاز أمر الرسالة الخاتمة لم يكن يتحقق إلا بلسانه الناطق بحكمة الله ويده القاهرة بقدرة الله.

فهل يعقل أن يكون بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ظهيرا لأمته غير من هو ظهير الرسول أو تتخذ الأمة عضدا سوى عضد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

الرابع، الإصلاح:

{وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح}، (1) فكما أن هارون كان مصلحا لقوم موسى ونائبا منابه في إصلاح أمته، كذلك هذه المنزلة في أمة الرسول لعلي (عليه السلام)، والإصلاح بقول مطلق شأن من كان متصفا بالصلاح المطلق، لا بمطلق الصلاح، الذي اتصف به يحيى {وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين} (2)، وعيسى {ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين} (3).

الخامس، الشركة في أمره:

فقد كان هارون شريكا في أمر موسى وعمله، وعلي (عليه السلام) بمقتضى هذا الحديث شريك في عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما عدا النبوة المستثناة.

ومن أمره تعليم الكتاب الذي فيه تبيان كل شئ، والحكمة التي قال الله تعالى في شأنها {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} (4)، {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} (5)، ولا ريب أن ما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة هو ما أنزل على جميع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام)، مع ما زاد عليه بنسبة النبوة العامة، والرسالة الخاتمة، وإمامته لجميع الأنبياء، وسيادته على كل ما سوى الله.

ومن أمره أن يبين للناس كل ما اختلفوا فيه {ليبين لهم الذي يختلفون فيه} (6).

ومن أمره أن يحكم بين الناس {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} (1).

ومن أمره أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان علي (عليه السلام) شريكا في أمر من هو ولي الأمر في نظام التكوين والتشريع.

السادس، الخلافة:

فقد كان هارون خليفة موسى (عليهما السلام) على أمته، فكذلك علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمته بعده بلا فصل.

إن الخليفة كما سنشير إليه فيما بعد (2) هو الوجود التنزيلي للمستخلف عنه الذي يسد خلأ وجوده عند فقده وغيبته، ولا يقاس الوجود التنزيلي للخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الوجود التنزيلي لأحد من الأنبياء، بل لا يقاس خليفة الخاتم مع خليفة جميع الأنبياء، لأن خليفة الخاتم قائم مقام من يكون آدم ومن دونه تحت لوائه، فكيف يقاس ظل العرش بظل جميع ما هو دون العرش، فيكون هارون خليفة لموسى ووجودا تنزيليا لمن قال الله سبحانه في شأنه: {وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا} (3) ويكون علي (عليه السلام) خليفة لخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم) ووجودا تنزيليا لمن قال سبحانه في شأنه: {ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى} (4).

وفي الصحيح عن أبان الأحمر، قال الصادق (عليه السلام): " يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير

المؤمنين (عليه السلام)، لما قال: " لو شئت لرفعت رجلي هذه، فضربت بها صدر بن أبي سفيان بالشام، فنكسته عن سريره " ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس، وإتيان سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه، أليس نبينا (صلى الله عليه وآله) أفضل الأنبياء ووصيه (عليه السلام) أفضل الأوصياء، أفلا جعلوه كوصي سليمان، حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا " (1).

فلا تقاس وزارته للرسول الأعظم، وشد أزره، والشركة في أمره، وأخوته له، واصلاحه في أمته، وخلافته عنه بمن هو حائز لهذه المقامات ممن دون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من آدم إلى عيسى بن مريم.

ومن تأمل في حديث المنزلة، وكان من أهل التدبر في الكتاب والتفقه في السنة يعلم بأن الفصل في الخلافة بين رسول الله ومن استخلفه الرسول عن نفسه في حياته، مخالف لما حكم به العقل والكتاب والسنة.

وفي الرواية التي اعترفوا بصحتها عن بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ قال فقال: لا أسب ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم.

قال له معاوية: وما هن يا أبا إسحاق؟ قال: لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب إن هؤلاء أهل بيتي، ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك غزاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:

له علي خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي، ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله

ورسوله ويفتح الله على يديه، فتطاولنا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أين علي؟ قالوا: هو أرمد، قال: ادعوه، فدعوه، فبصق في وجهه ثم أعطاه الراية، ففتح الله عليه، قال: فلا والله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة (1).

وقال الحاكم (2) وقد اتفقا (أي البخاري ومسلم) على اخراج حديث المواخاة وحديث الراية.

وفي البخاري عن سهل بن سعد قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم (3).

ولا يخفى أن قوله صلوات الله عليه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكشف عن أنه لم يكن في أصحابه متصفا بهذا الوصف غير علي (عليه السلام) وإلا كان تخصيصه بهذا الوصف من دون مخصص، وجل جنابه (صلى الله عليه وآله وسلم) عما هو باطل عقلا وشرعا.

وإعطاؤه الراية وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " يفتح الله على يديه " تفسير لحديث المنزلة، وأن عليا هو الذي شد الله عضد رسوله به.

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " يفتح الله على يديه "، دليل على أن فعل الله جرى على يديه كما جرى على يد رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (1)، وعنه (عليه السلام): " والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية " (2).

ومن يكون الله فاتحا لخيبر على يديه هو يد الله، وهل يشد عضد خير خلق الله إلا بيد الله؟ {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} (3).

الحديث الثالث:

ما رواه العامة والخاصة، ونقتصر على ما رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه (4) والذهبي في تلخيصه (5)، عن بريدة، قال: " غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه... ".

وهذا هو نفس ما قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الغدير.

وحادثة غدير خم وخطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها مشهورة، ذكرها أكابر المحدثين والمؤرخين والمفسرين (6) في أحداث حجة الوداع، وفسرها كبار اللغويين.

قال ابن دريد في جمهرة اللغة: (خم، غدير معروف، وهو الموضع الذي قام فيه رسول الله بفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) (1).

وقال الزبيدي في تاج العروس في تفسير الولي: (الذي يلي عليك أمرك...

ومنه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه).

وقال ابن الأثير في النهاية في كلمة ولي: (وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن).

وقد روي حديث الغدير بطرق صحيحة عند العامة، وإن كانت كثرة طرقه تجعله غنيا عن البحث في صحة سنده، قال الحافظ القندوزي في ينابيع المودة:

" حكى العلامة علي بن موسى وعلي بن محمد أبي المعالي الجويني الملقب بإمام

الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله يتعجب ويقول: رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه: المجلدة الثامنة والعشرون من طرق قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه.. ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون!) (1).

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي (عليه السلام) بعد أن نقل حديث الغدير عن ابن عبد البر عن أبي هريرة، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم:

(وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر، وصححه، واعتنى بجمع طرقه أبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر!) (2).

ودلالة هذا الحديث واضحة على ولاية علي (عليه السلام) على الأمة، وخلافته للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل، لأن لفظ (المولى) وإن استعمل في معان كثيرة، لكن القرائن المقامية والمقالية تعين المقصود منه وأنه ولاية الأمر على الأمة، وهذه بعض القرائن:

1 - قبل إعلان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولاية علي (عليه السلام)، أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) أمته أنه راحل إلى ربه، وأوصاهم بالكتاب والعترة، وأكد أنهما لا يفترقان، ثم قدم لهم عليا معلنا لهم (من كنت مولاه فعلي مولاه)، فالمقصود تعريف من يجب على الأمة التمسك به وبالقرآن لتصان عن الضلال.

2 - لا يناسب لحكمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأمر بإيقاف الألوف المؤلفة من الحجاج في الصحراء في حر الظهيرة، ويأمرهم أن يصنعوا له منبرا من الأحجار وحدائج الإبل.. من أجل أن يعلن للمسلمين أن عليا مولاهم بمعنى محبهم وناصرهم! بل

لابد أن يكون الموضوع إعلان أمر مهم، وليس هو إلا بيان ولاية الأمر من بعده.

3 - روى الواحدي في أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس} (1) يوم غدير خم في علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (2).

ويستفاد من الآية الكريمة أن الذي أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - في شأن نزول الآية - بتبليغه كان ذا جهتين:

الأولى: أن الشئ الذي أوقفهم لتبليغهم إياه ذو أهمية كبرى على مسيرة الأمة، بحيث إنه لو لم يفعل لما بلغ رسالة الله، وهذا لا يكون إلا ولاية أمر الأمة لا غيرها من معاني الولاية.

الثانية: إن وعد الله بأن يعصمه من الناس دليل على أن تبليغ ما أمر بتبليغه يستتبع كيد المنافقين الذين قد سمعوا من أهل الكتاب ظهور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتوسعة حكومته، فتظاهروا بالإيمان وأحاطوا به طمعا في الرئاسة من بعده، وليس شئ من معاني الولاية يترتب عليه ذلك إلا ولاية الأمر من بعده.

4 - روى الخطيب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة، كتب له صيام ستين شهرا، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم (1)، وإكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، لا يتصور إلا بتعيين شخص يبين الاسلام، وينفذه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

5 - قال الشبلنجي في نور الأبصار: ونقل الإمام أبو إسحاق الثعلبي (رحمه الله) في تفسيره: " أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سئل عن قوله تعالى: {سأل سائل بعذاب واقع} فيمن نزلت، فقال للسائل: لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك، حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه رضي الله عنهم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما كان بغدير خم نادى الناس، فاجتمعوا، فأخذ بيد علي (رضي الله عنه)، وقال: من كنت مولاه فعلي

مولاه، فشاع ذلك فطار في البلاد، وبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ناقة، فأناخ راحلته ونزل عنها وقال: يا محمد! أمرتنا عن الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا. فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه! فهذا شئ منك أم من الله عز وجل؟

فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): والذي لا إله إلا هو، إن هذا من الله عز وجل. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر، سقط على هامته وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع * من الله ذي المعارج) (1).

ولا شك أن أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضائل علي (عليه السلام) كانت قد بلغت المسلمين، والحديث الذي لم يكن يعرفه أمثال الحارث بن النعمان الفهري، وجابر بن النضر، إنما هو ولاية علي على الأمة بعد النبي، فكان يصعب عليهم قبوله ولذلك اعترضوا عليه.

6 - من القرائن الواضحة على أن معنى المولى الولي بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن المسلمين فهموا ذلك من خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهنؤوا عليا (عليه السلام) بذلك، فقد روى أحمد

في مسنده: (1)، والخطيب في تاريخ بغداد (2)، والرازي في تفسيره (3)، ونكتفي بما في مسند أحمد:

عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟

قالوا: بلى.

قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه!

قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) (4).

فهذه التهنئة من شخص مثل عمر لا يمكن أن تكون بسبب أن النبي مدح عليا بأمر مشترك بينه وبين غيره، بل بسبب أنه خصه بأمر مختص به، وليس هو إلا

ولايته وزعامته على الأمة.

7 - ومن القرائن على أن المقصود بالمولى الوالي على الأمة، احتجاج علي (عليه السلام) بخطبة الغدير، وقد نقل ذلك عدد من كبار علماء السنة، مثل ابن حجر في الإصابة (1)، وابن الأثير في أسد الغابة (2)، ونكتفي بما قاله ابن كثير، قال: (قال أبو إسحاق: وحدثني من لا أحصي أن عليا نشد الناس في الرحبة من سمع قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. فقام نفر فشهدوا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكتم قوم! فما خرجوا من الدنيا حتى عموا، وأصابتهم آفة! منهم يزيد بن وديعة، وعبد الرحمن بن مدلج).

ومن البديهي أن استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا الحديث، وطلبه شهادة الصحابة لإثبات خلافته، قرينة واضحة على تعين المدلول - لكلمة الولي - في ولاية أمر المسلمين.

8 - ومن القرائن على أن الولاية في الحديث بمعنى ولاية الأمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مهد لولاية علي بولاية الله تعالى، وقال: (الله مولاي) ولا شك أنه لا ولاية

لأحد عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) سوى الله تبارك وتعالى، ثم قال: (وأنا مولى كل مؤمن) فأفاد أن تلك الولاية ثابتة له على المؤمنين، ثم قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فأثبت تلك الولاية لعلي من بعده، ومن الواضح أنها ليست إلا ولاية أمر المسلمين.

9 - ومن القرائن أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رفع الشبهة والشك وسد الطريق على من يريد تحريف ولاية علي (عليه السلام) التي أعلنها، حيث ذكرهم بقول الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} (1) وأخذ منهم الإقرار بولايته وأولويته بهم بقوله: " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى " ثم جعل تلك الولاية والأولوية لعلي (عليه السلام) بقوله: " فمن كنت مولاه فعلي مولاه "، فلا يبقى أي شك في أن المراد من المولى هو ولاية الأمر على المسلمين.

الحديث الرابع:

قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): (أنت مني وأنا منك) (1)، وقد أخرجه البخاري وغيره من أكابر أئمة الحديث.

لا ريب أن كمال العالم بالعقل والعلم والعبادة والإطاعة بالاختيار، الذي خلق لأجله الانسان الذي امتاز في خلقته بالعقل والاختيار، وكمال الانسان بلوغه إلى مرتبة الاتصال بعالم الغيب، واستنارة عقله بنور الوحي، وهي مرتبة النبوة، وكمال

هذه المرتبة ببعثه سفيرا من الخالق إلى خلقه لإضاءة عقولهم بضياء الحكمة الإلهية، وهي مرتبة الرسالة.

وكمال هذه المرتبة بلوغها إلى مرتبة العزم على العهد المعهود، والميثاق المأخوذ، الذي هو مرتبة أولي العزم من الرسل المبعوثين بالشريعة.

وكمال هذه المرتبة الوصول إلى مرتبة الخاتمية، التي هي مرتبة المبعوث بالشريعة الأبدية، التي هي نهاية الحد، وصاحبها أول العدد وآخر الأبد، الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، وهو الاسم الأعظم، والمثل الأعلى.

وقد وصل علي (عليه السلام) إلى مرتبة قال الذي قال الله في شأنه {وما ينطق عن الهوى} (1): (علي مني)، الكاشف عن اشتقاق علي من الجوهرة الفريدة في عالم الإمكان، وهي النفس القدسية التي هي العلة الغائية من خلق العالم واستخلاف آدم، ولم يقتصر على هذا، بل قال: (وأنا منه)، لأن غاية وجوده والهدف من بعثته وما به قوام إنيته، وهو الهداية إلى الدين القويم والصراط المستقيم، لم تتحقق حدوثا وبقاء إلا بعلي وأبنائه المعصومين (عليهم السلام).

فكيف يمكن الفصل في الخلافة بين من هو من علي وعلي منه؟!

الحديث الخامس:

قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا على الحوض " (2)،

وقد اعترف بصحة سنده كبار أئمة الحديث من العامة والخاصة.

ودلالة هذا الحديث كسابقه واضحة، لأنه ليس في الكتب الإلهية أفضل من القرآن {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشبها} (1)، {إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم} (2)، وقد وصفه الله بأوصاف تنبئ عن عظمته التي جف القلم عن تحريرها وكل البيان عن تقريرها، كقوله تعالى: {بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ} (3)، {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون} (4)، {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} (5)، {يس * والقرآن الحكيم} (6)، ووصف نفسه بأنه معلم هذا الكتاب {الرحمن * علم القرآن} (7)، وأشار إلى ما تجلى من جبروته في هذا الكتاب بقوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله} (8)، وإلى ما تجلى من قدرته في الأسرار المكنونة في آياته، بقوله تعالى: {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به

الأرض أو كلم به الموتى} (1)، وأن هذا الكتاب مظهر علمه وحكمته {وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم} (2)، وقال: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة} (3)، وحمد نفسه على إنزال هذا الكتاب {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا} (4)، وهو الكتاب الذي قد روي عن رسول الله في التمسك به: " فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم، وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على المعروف [المعرفة] لمن عرفه [عرف الصفة] " (5).

هذا هو الكتاب الذي قد تجلى الله لخلقه فيه، وقد عرفه من أنزله بما ذكر من الآيات، ومن أنزل عليه بهذه الكلمات، فما أجل قدر من وصفه النبي بمعية هذا الكتاب!

فهو الذي يكون مع ظاهر القرآن بحكمته، ومع باطن القرآن بعلمه، ومع عجائبه التي لا تحصى وغرائبه التي لا تبلى، وبهذه المعية، عنده ما أنزل الله على جميع أنبيائه من الكتاب والحكمة، وعلمه حملة علمه من عزائم أمره وغوامض

أسراره.

إن الذي كان عنده علم من الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان، فما أرفع مكان من هو مع الكتاب بكل ما فيه!

وهو الأذن الواعية في قوله تعالى: {وتعيها أذن واعية} (1)، على ما رواه أعلام التفسير والحديث (2)، وهو الذي قال: " سلوني فوالله لا تسألوني عن شئ إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار " (3).

وما أعظم مقام من وصفه النبي بأن القرآن معه، ومع أن المعية قائمة بالطرفين لم

يكتف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): علي مع القرآن وزاد في بيان عظمته بما لا يناله إلا أولو الألباب وهو قوله: والقرآن مع علي.

وفي الابتداء بعلي والإختتام بالقرآن في الجملة الأولى، والابتداء بالقرآن والإختتام بعلي في الجملة الثانية، وترتيب الكلام من أفصح من نطق بالضاد (1) بحيث يكون البدء والختم بعلي، لطائف لا يسعها المجال.

وخلاصة الكلام أنه ليس فيمن أرسله الله أفضل من الرسول الأمين، ولما كان علي منه وهو من علي، فعلي تال تلو خير خلق الله، وليس فيما أنزل الله أعلى من القرآن المبين، ولما كان علي مع القرآن والقرآن معه فقلبه خزانة كل ما أنزل الله من الهدى والنور والكتاب والحكمة.

فهل يبقى ريب في أنه أولى بأن يكون خليفة للرسول الكريم ومفسرا للقرآن العظيم؟! وهل يبقى شك في أنه مولى كل من آمن بالله الذي قال: {ما آتاكم الرسول فخذوه} (2)، {ما على الرسول إلا البلاغ المبين} (3)؟!

الحديث السادس:

وقد اعترف بصحته أهل الحديث والرجال من العامة، قال عمرو بن ميمون، قال: إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إما أن تقوم معنا، وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء. قال: فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى.

قال: فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول:

أف وتف! وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل، ليست لأحد غيره! وقعوا في رجل قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاستشرف لها مستشرف فقال: أين علي؟ فقالوا: إنه في الرحى يطحن، قال:

وما كان أحدهم ليطحن!

قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال: فنفث في عينيه، ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه.

قال ابن عباس: ثم بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه.

فقال ابن عباس: وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي جالس معهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقبل على رجل رجل منهم: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا!

فقال لعلي: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنها. قال: وأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

قال ابن عباس: وشرى علي نفسه، فلبس ثوب النبي ثم نام مكانه... إلى أن قال:

وجعل علي (رضي الله عنه) يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يتضور، وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم، وكان صاحبك لا يتضور ونحن نرميه، وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك!

فقال ابن عباس: وخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك، وخرج بالناس معه، قال فقال له علي: أخرج معك.

قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا، فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي.

قال ابن عباس: وقال له رسول الله: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس: وسد رسول الله أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنبا، وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال ابن عباس: وقال رسول الله: من كنت مولاه فإن مولاه علي (1).

فهل يبقى شك في أن عليا هو الخليفة للنبي بلا فصل، بعد تخصيص النبي له براية الفتح، ونصه عليه وحده من بين الأصحاب بأنه محبوب الله ورسوله؟ وبعد أن أرسل سورة براءة إلى أهل مكة بيد غيره، فأمره الله أن يسحبها منه ويعطيها لعلي، لأنه لا يجوز أن يبلغها عن النبي إلا هو أو رجل منه، وهو علي؟

وبعد تصريح النبي بأن منزلته منه كمنزلة هارون من موسى، وأنه لا ينبغي له أن يذهب من المدينة إلا وعلي خليفته؟

وبعد أن نص على ولايته المطلقة على المؤمنين فقال: (أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة) (من كنت مولاه فعلي مولاه)؟

وكيف يبقى مجال للشك عند المنصف وهو يرى هذه الأحاديث وأمثالها مدونة في مصادر العامة، معترفا بصحتها عندهم، تنص على أن عليا (عليه السلام) هو خليفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل؟!

* * هذا غيض من فيض من آيات الله تعالى، وأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الموضوع، ولا يتسع هذا الموجز لاستقصائها.

وقد روى الحاكم الحسكاني، وهو من أعلام القرن الخامس من علماء العامة، عن مجاهد أنه قال: (إن لعلي سبعين منقبة ما لأحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) مثلها، وما من شئ من مناقبهم إلا وقد شركهم فيها) (1).

وعن ابن عباس قال: (ما في القرآن آية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا وعلي أميرها وشريفها، وما من أصحاب محمد رجل إلا وقد عاتبه الله، وما ذكر عليا إلا بخير!) (2).

وقال: (لقد كانت لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ثماني عشرة منقبة، لو لم يكن له إلا واحدة منهن لنجا بها. ولقد كانت له ثلاث عشرة منقبة لم تكن لأحد من هذه الأمة) (3).

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: (قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل: أيهما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو بكر؟

فقال: يا بن أخي، والله لمبارزة علي عمروا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتربو عليها فضلا عن أبي بكر وحده) (1).

وقال أحمد بن حنبل كما في مستدرك الحاكم: (ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل، ما جاء لعلي بن أبي طالب) (2).

وقيل لإمام العلم والأدب مؤسس علم العروض، الخليل بن أحمد:

ما الدليل على أن عليا إمام الكل في الكل؟

قال: احتياج الكل إليه، واستغناؤه عن الكل.

وقيل له: ما تقول في علي بن أبي طالب؟

فقال: ما أقول في حق امرئ كتم مناقبه أولياؤه خوفا، وأعداؤه حسدا، ثم ظهر من بين الكتمانين ما ملأ الخافقين (3).

فلو لم يكن حسد الأعداء وخوف الأصدقاء، ولم تحجب العصور المظلمة لحكومات بني أمية وبني العباس شمس سماء الولاية والإمامة، لأشرقت أنوار

فضائل هذا البدر التمام في فلك الاسلام وانتشرت في الأنفس والآفاق؟!

ولنختم هذا المبحث الشريف بآيتين من الآيات النازلة في شأنه (عليه السلام):

الآية الأولى {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} (1).

وقد اعترف أكابر علماء العامة بنزولها في شأن علي (عليه السلام) ونكتفي بما نقله الفخر الرازي في تفسيره، وروى عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فما أعطاني أحد شيئا، وعلي (عليه السلام) راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال {رب اشرح لي صدري} (2) إلى قوله: {وأشركه في أمرى} فأنزلت قرآنا ناطقا {سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا} (3) اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال: يا محمد اقرأ {إنما وليكم الله ورسوله} إلى آخرها (4).

ونزول الآية بعد دعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) إجابة له، فقد جعل الله عز وجل عليا من رسول الله كما كان هارون من موسى (عليهما السلام).

ويستفاد من هذه الآية - بمقتضى حرف العطف - أن نفس ولاية الله الثابتة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هي الثابتة لعلي (عليه السلام).

وأفادت الآية الشريفة - بمقتضى أداة الحصر " إنما " - أن هذه الولاية الثابتة لله ولرسوله ولعلي ولاية منحصرة، وليست هذه الولاية إلا ولاية الأمر.

الآية الثانية وهي قوله تعالى: {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} (1).

وفي هذه الآية نكات لأهل النظر، نكتفي بالإشارة إلى ثلاث منها:

1 - دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المباهلة برهان على صدق رسالته وحقانية دينه، وإباء النصارى عنها اعتراف ببطلان دينهم.

2 - وكلمة (أنفسنا) دليل على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) بلا فصل، لأنه مع وجود النفس المنزلة منزلة نفس النبي بنص الكتاب، والتي هي امتداد لوجوده الشريف، لا يعقل أن يقوم مقامه شخص آخر.

3 - واتفق أئمة التفسير على أن المراد (بأبنائنا) في الآية الحسن والحسين (عليهما السلام)، والمراد (بنسائنا) فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والمراد (بأنفسنا) علي (عليه السلام) (1).

ونكتفي بذكر حديث أورده الفخر الرازي في تفسيره، قال:

(المسألة الثانية: روي أنه (عليه السلام) لما أورد الدلائل على نصارى نجران ثم إنهم أصروا على جهلهم، فقال (عليه السلام): إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. فقالوا:

يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فلما رجعوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.

وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي (رضي الله عنه) خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا.

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة، ثم قالوا: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك.

فقال صلوات الله عليه: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال: فإني أناجزكم القتال، فقالوا: ما لنا بحرب

العرب طاقة، ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلة، ألفا في صفر، وألفا في رجب، وثلاثين درعا عادية من حديد.

فصالحهم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا.

وروي أنه (عليه السلام) لما خرج في مرط أسود، فجاء الحسن (رضي الله عنه) فأدخله، ثم جاء الحسين (رضي الله عنه) فأدخله ثم فاطمة، ثم علي رضي الله عنهما، ثم قال: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} (1). واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث) (2).

ولا يتسع المجال لشرح الآية الكريمة والحديث الشريف، فنكتفي بنقاط:

الأولى: إنما جمع النبي عند خروجه عليا وفاطمة والحسنين وأدار عليهم الكساء وقرأ الآية {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}، ليثبت أن الدعاء الذي يخرق نواميس الطبيعة، ويهيمن على أسبابها، ويستجاب فورا بإرادة الله تعالى، لابد أن يصعد إلى خالق الكون من روح مطهرة من كل أنواع الرجس {إليه يصعد الكلم الطيب} (3)، وأن هذه الطهارة بإرادة الله تعالى متحققة في هؤلاء النفر، أصحاب الكساء، صلوات الله عليهم.

الثانية: أن الله سبحانه جعل دعاء الرسول علة تامة للإجابة، ولكنه في هذه

القضية بمقتضى أمر الله سبحانه بانضمام هؤلاء الأربعة بالرسول عند المباهلة، و مقتضى الجملة الشرطية في كلام الرسول (فإذا دعوت فأمنوا) الدالة على التلازم بين الشرط الذي هو دعاؤه والجزاء الذي هو آمين هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى جعل آمين هؤلاء الأربعة جزء العلة للإجابة ليظهر للناس منزلة على وفاطمة و الحسن والحسين، وأن لهم الدعوة المستجابة عند الله، ويظهر لهم أن الوجاهة عند الله والتي تستجاب بها الدعوة ولا ترد بها طلبته منحصرة على وجه الأرض بهؤلاء الخمسة.

الثالثة: إن مباهلة النبي للنصارى دعاء باللعن عليهم، وكان دعاء عظيما باستجابته الحتمية تنقلب صورة الانسان إلى الحيوان والتراب إلى النار، و يستأصل نجران وأهله وتمحو أمة من وجه الأرض.

ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بإرادة متصلة بالأمر الذي {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1).

وهذا مقام الانسان الكامل الذي يكون رضاه وغضبه مظهرا لرضا الله وغضبه، وهو مقام خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووصيه (عليه السلام).

والمرأة الوحيدة التي شاركت في هذا المقام هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وهذا يكشف عن أن روح الولاية الكلية والإمامة العامة التي هي العصمة المطلقة، متحققة فيها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.

ومما يؤكد ذلك الحديث الذي رواه العامة والخاصة، واعترفوا بصحته أن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني " (1).

ومع أن العقل والكتاب والسنة دلت على أن غضب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو غضب الله تعالى، لكن روى علماء السنة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة: " إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك " (2).

ومن كان الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه بلا قيد ولا شرط، لابد أن يكون رضاه وغضبه - بضرورة العقل - منزهين عن الخطأ والهوى، وهذه هي العصمة الكبرى.

* *

الأئمة الاثنا عشر (عليهم السلام)...

الأئمة الاثنا عشر (عليهم السلام) ما تقدم هو أدلة مختصرة على مسألة الإمامة في المذهب الحق، والشيعة تعتقد أن أئمة المسلمين بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هم الأئمة الاثنا عشر المعصومون (عليهم السلام)، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نص عليهم، وهم:

الأول: الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام).

الثاني: الإمام الحسن بن علي السبط الأكبر (عليهما السلام).

الثالث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام).

الرابع: الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام).

الخامس: الإمام محمد بن علي الباقر (عليهما السلام).

السادس: الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام).

السابع: الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام).

الثامن: الإمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام).

التاسع: الإمام محمد بن علي الجواد (عليهما السلام).

العاشر: الإمام علي بن محمد الهادي (عليهما السلام).

الحادي عشر: الإمام الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام).

الثاني عشر: الإمام الحجة بن الحسن العسكري المهدي الموعود (عليهما السلام).

وقد اكتفينا بالأدلة المتقدمة على إمامة أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وللبحث في أدلة

إمامة كل واحد منهم، من العلم، واستجابة الدعاء، ونص الإمام السابق عليه، مجال آخر.

وغرضنا هنا أن نذكر أحاديث البشارة النبوية في مصادر العامة بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) التي وردت بعنوان " اثنا عشر خليفة " و " اثنا عشر أميرا "، وفيما يلي بعضها:

1 - في صحيح البخاري: " عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش " (1).

2 - وفي صحيح مسلم: " عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي (صلى الله عليه وسلم) فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش " (2).

3 - وفي صحيح مسلم، ومسند أحمد: " عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا، ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فقال: كلهم من قريش " (3).

4 - وفي صحيح ابن حبان: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " (4).

5 - وفي سنن الترمذي: " يكون من بعدي اثنا عشر أميرا، قال: ثم تكلم بشئ لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال قال: كلهم من قريش " (5).

6 - وفي مسند أحمد بن حنبل: " يكون بعدي اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش " (1).

7 - وفيه أيضا: " يكون بعدي اثنا عشر أميرا ثم لا أدري ما قال بعد ذلك، فسألت القوم كلهم فقالوا: قال: كلهم من قريش " (2).

8 - وفي مسند أحمد بن حنبل: " يكون من بعدي اثنا عشر أميرا فتكلم فخفي علي، فسألت الذي يليني أو إلى جنبي فقال: كلهم من قريش " (3).

9 - وفي مسند أحمد: " يكون بعدي اثنا عشر أميرا، قال ثم تكلم فخفي علي ما قال، قال: فسألت بعض القوم أو الذي يليني ما قال؟ قال: كلهم من قريش " (4).

10 - وفي مسند ابن الجعد: " يكون بعدي اثنا عشر أميرا، غير أن حصينا قال في حديثه: ثم تكلم بشئ لم أفهمه. وقال بعضهم فسألت أبي، وقال بعضهم فسألت القوم، فقال كلهم من قريش " (5).

11 - وفي مسند أبي يعلى: " يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " (6).

12 - وفي مسند أحمد بن حنبل: " عن جابر بن سمرة قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفات فقال: لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ظاهرا على من ناواه حتى يملك اثنا عشر كلهم، قال فلم أفهم ما بعد قال: فقلت لأبي ما قال بعدما قال: كلهم؟ قال: كلهم من قريش " (7).

13 - وفي مستدرك الحاكم: " عن مسروق قال: كنا جلوسا ليلة عند عبد الله يقرؤنا القرآن فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال: عبد الله ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك! قال: سألناه فقال: اثنا عشر، عدة نقباء بني إسرائيل " (1).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة (2)، وطرقها عن كبار الصحابة، مثل ابن عباس، وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وأبي سعيد الخدري، وأبي ذر، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت،

وزيد بن أرقم، وأبي ثمامة، وواثلة بن الأسقع، وأبي أيوب الأنصاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن أسيد، وعمران بن حصين، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبي قتادة الأنصاري وآخرين.

وفي هذه الأحاديث نكات نوردها في نقاط:

1. حصر الخلفاء في اثني عشر.

2. استمرار خلافة هؤلاء الاثني عشر إلى يوم القيامة.

3. توقف عزة الاسلام وأمته ومنعتهما عليهم.

4. أن قوام الدين علما وعملا بهم، لأن قوامه العلمي بمفسر للكتاب ومبين لحقائقه ومعارفه، وقوامه العملي بمنفذ لقوانينه وأحكامه العادلة، وهذان الغرضان المهمان لا يتيسران إلا بتحقق شروط خاصة في هؤلاء الأئمة الاثني عشر.

5. إن اختياره (صلى الله عليه وآله وسلم) للتنظير نقباء بني إسرائيل مع أن النظير للعدد متعدد، تنبيه على أن خلافتهم ليست بانتخاب من الناس، بل تعيين من الله، فقد قال الله تعالى عن النقباء {وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا} (1).

6. إن هؤلاء الأئمة من قريش.

فهل يوجد خلفاء فيهم هذه المزايا، إلا على المذهب الحق؟

وهل يمكن تفسير الأئمة الاثني عشر إلا بأئمتنا (عليهم السلام)؟

وهل تحققت عزة الاسلام وأهدافه في خلافة يزيد بن معاوية وأمثاله؟!

لقد اعترف بعض المحققين من علماء العامة بأن بشارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تقبل الانطباق إلا على الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، ففي ينابيع المودة للقندوزي:

(قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) اثني

عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان، علم أن مراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه، لقلتهم عن اثني عشر، ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر، ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بني هاشم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

(كلهم من بني هاشم) في رواية عبد الملك عن جابر، وإخفاء صوته (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا القول يرجح هذه الرواية، لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم، ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور، ولقلة رعايتهم الآية {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} (1).

فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم، وأعلاهم نسبا، وأفضلهم حسبا، وأكرمهم عند الله، وكان علمهم عن آبائهم متصلا بجدهم (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالوراثة واللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق، وأهل الكشف والتوفيق.

ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته، ويشهد له ويرجحه حديث الثقلين، والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها) (2).

عن السدي في تفسيره، وهو من علماء الجمهور وثقاتهم: (لما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى إلى إبراهيم: أن انطلق بإسماعيل وأمه حتى تنزله بيت

النبي التهامي، فإني ناشر ذريتك وجاعلهم ثقلا على من كفر، وجاعل من ذريته اثني عشر عظيما) (1).

وهو موافق لما في التوراة الفعلية في سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر:

18. وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك.

19. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا، لنسله من بعده.

20. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره، وأكثره كثيرا جدا. اثني عشر رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة.

* * * وقد دلت على إمامتهم (عليهم السلام) من طرقنا أحاديث صحيحة ونصوص متواترة، تستغني بتواترها عن البحث في سلسلة إسنادها إلى المعصوم (عليه السلام)، ونكتفي في هذا الموجز بروايتين لحديث اللوح، الذي رواه كبار المحدثين بأسانيد متعددة بعضها معتبر:

الأولى:

رواية الشيخ الصدوق (رحمه الله) عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (دخلت على فاطمة (عليها السلام) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، وأربعة منهم علي صلوات الله عليهم أجمعين) (2).

والثانية:

الرواية المشتملة على أخبار غيبية، ومتنها شاهد على صدورها عن مقام العصمة. وقد رواها أكابر محدثينا مثل الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، أعلى الله مقامهم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال:

قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: " إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها، فقال له جابر: أي الأوقات أحببته، فخلا به في بعض الأيام فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟

فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة (عليها السلام) في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهنيتها بولادة الحسين، ورأيت في يديها لوحا أخضر، ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض، شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني، واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك، قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة (عليها السلام) فقرأته واستنسخته.

فقال له أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم، فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك، فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا، فقال جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين.

عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي، عذبته عذابا

لا أعذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبد، وعلي فتوكل، إني لم أبعث نبيا فكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء، وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي، بعد انقضاء مدة أبيه. وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد، وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب. أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود، محمد الباقر لعلمي، والمعدن لحكمتي.

سيهلك المرتابون في جعفر، الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه.

أتيحت بعده لموسى فتنة عمياء حندس، لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وإن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي.

ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي، في علي وليي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة، وأمتحنه بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبر، يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح، إلى جنب شر خلقي.

حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري، وحجتي على خلقي، لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه، وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار.

وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري، والشاهد في خلقي، وأميني على وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن.

وأكمل ذلك بابنه (م ح م د) رحمة للعالمين، عليه كمال موسى، وبهاء عيسى، وصبر أيوب، فيذل أوليائي في زمانه، وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون

خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم، ويفشو الويل والرنة في نسائهم.

أولئك أوليائي حقا، بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل، وأدفع الآصار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون ".

قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك، إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله (1).

* * والأدلة على إمامة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أكثر من أن تحصى في هذا المختصر، ولكن نختم هذا الموجز بخطبة شريفة للإمام الصادق (عليه السلام)، يصف فيها مقام العصمة والإمامة السامي، رواها شيخ المحدثين محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى (الذي يقول في حقه النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، روى نحو ستة آلاف رواية) عن أحمد بن محمد بن عيسى (شيخ القميين، ووجههم وفقيههم غير مدافع، ومن أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام)) عن الحسن بن محبوب (أحد أربعة هم أركان زمانهم، ومن أصحاب الاجماع الذين أجمعت الطائفة على صحة ما يروى عنهم بسند صحيح، ومن أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهما السلام)) عن إسحاق بن غالب (الذي يضاف إلى توثيقه الخاص رواية أمثال صفوان بن يحيى عنه) عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة (عليهم السلام) وصفاتهم:

" إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه، وجد

طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، ولا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى، ومعميات السنن، ومشبهات الفتن.

فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل إمام، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم، ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم، كل ما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما، علما بينا، وهاديا نيرا، وإماما قيما، وحجة عالما.

أئمة من الله، يهدون بالحق وبه يعدلون. حجج الله ودعاته، ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد، وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها.

فالإمام هو المنتجب المرتضى، والهادي المنتجى، والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك، واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه، وفي البرية حين برأه، ظلا قبل خلق نسمة عن يمين عرشه، محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه، وانتجبه لطهره.

بقية من آدم عليه السلام، وخيرة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله لم يزل مرعيا بعين الله، يحفظه ويكلؤه بستره، مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده، مدفوعا عنه وقوب الغواسق، ونفوث كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرءا من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا عن الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته.

فإذا انقضت مدة والده، إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيئته، وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده فمضى، وصار أمر الله إليه من بعده، وقلده دينه، وجعله الحجة على

عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وآتاه علمه، وأنبأه فصل بيانه، واستودعه سره، وانتدبه لعظيم أمره، وأنبأه فضل بيان علمه، ونصبه علما لخلقه، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم، استودعه سره، واستحفظه علمه، واستخبأه حكمته، واسترعاه لدينه، وانتدبه لعظيم أمره، وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، وتحيير أهل الجدل، بالنور الساطع، والشفاء النافع، بالحق الأبلج، والبيان اللائح من كل مخرج، على طريق المنهج، الذي مضى عليه الصادقون من آبائه.

فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يجحده إلا غوي، ولا يصد عنه إلا جري على الله جل وعلا " (1).

إن كل جملة في هذه الخطبة الشريفة تحتاج إلى شرح مفصل، ونكتفي في هذا الموجز ببيان بعض النقاط منها:

(أ) جعل الإمام (عليه السلام) موضوع خطبته أئمة الهدى، لوضوح ضرورة وجود الإمام للأمة {يوم ندعوا كل أناس بإمامهم} (2).

وإمام الأمة لابد أن يكون إمام الهداية، كما قال الله تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} (3). {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} (4).

ومعرفة إمام الهداية يتوقف على معرفة الهداية، ومعرفة الهداية تحتاج إلى التدبر في آيات الكتاب الواردة في هذا الموضوع، التي تزيد على المأتين وتسعين

آية، ولا يتسع هذا الموجز لشرحها.

وذلك أن الهداية كمال الخلقة {قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى} (1) {سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى} (2)، وهداية كل مخلوق تناسب خلقته، ولما كان الانسان مخلوقا في أحسن تقويم فهدايته أعلى مراتب كمال الخلق.

وقد بين الإمام (عليه السلام) عظمة مقام الإمامة حيث وصف الأئمة بأنهم (أئمة الهدى)، بل أوضح لأهل النظر والتعمق ما للإمام من الخصائص، وما لهذا الملزوم من لوازم.

ثم شرع الإمام بعد الاجمال بالتفصيل، فبين موقع الإمام من الدين الإلهي، وأن الإمام هو المبين لأصول الدين وفروعه، لأن الله تعالى لم يوكل تفسير دينه إلى آراء الخلق المعرضة للخطأ والاختلاف، لأن الخطأ والاختلاف في الدين آفتان تنقضان الغرض من تشريعه، وتدخلان الأمة في ظلمات الضلال.

بل لم يترك الله تعالى نقطة غموض ولا إبهام، حول أصول دينه وفروعه، إلا أوضحها بأئمة الهدى، كما قال الإمام (عليه السلام): (إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه).

(ب) الانسان بمقتضى فطرته يبحث عن خالقه تعالى، وهذه الفطرة لا تنال

مقصودها إلا بأن تجد الطريق إلى الله، الذي هو الدين القويم والاستقامة عليه {قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (1).

وبما أن عوامل الانحراف عن دين الله تعالى موجودة في كل عصر، من خطأ الانسان وهواه، وقطاع طريق الله من الجن والإنس {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (2)، {اشتروا بأيت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون} (3) فكان من اللازم وجود إمام ليتحقق به الغرض من تكوين هذه الفطرة - وهو الوصول إلى الله - ومن تشريع الصراط المستقيم - وهو الدين والسبيل إلى الله - قال (عليه السلام): " وأبلج عن سبيل منهاجه ".

(ج) الغرض من خلق عقل الانسان الوصول إلى حقيقة العلم والمعرفة، والإنسان يستدعي بلسان جبلته وخلقته من واهب العقل والإدراك ويناجيه: إلهي أرني الأشياء كما هي، وعرفني نفسي، وأنها من أين، وفي أين، وإلى أين.

وتعطش الإدراك الإنساني لا يرتفع إلا بالوصول إلى عين الحياة من العلم الإلهي، وإلا فإن عاقبة الفلسفة البشرية أيضا حيرة الكمل، بأن يعلموا أنهم لا يعلمون.

لهذا كان من الضروري وجود انسان له الطريق إلى عين الحياة وينابيع العلم والحكمة، ليروي بيده العطاشى إلى الحقيقة، فيتحقق بذلك الغرض من خلق العقل

والإدراك، كما قال الإمام (عليه السلام) في النص المعتبر (من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده، ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه، فقد افترى على الله) (1).

نعم إن الظن بأن الله جعل إنسانا حجة على العباد، ثم يحجب عن حجته ما يحتاج إليه العباد ولا يعلمه، افتراء على الله تعالى نشأ من عدم المعرفة بالعلم والقدرة والحكمة غير المتناهية، ومن هنا قال: " وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه ".

(د) (وألبسه تاج الوقار) تاج الوقار الذي على رأس الإمام (عليه السلام) هو العلم والقدرة، فعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في جواب من سأله عن علامة الإمام فيما هي؟ قال:

" في العلم، واستجابة الدعوة " (2)، وذلك أن منشأ الاضطراب والخفة في الانسان هو الجهل والعجز، وبما أن الإمام معلم لكتاب الله - وهو لا يفارقه بنص حديث الثقلين - والكتاب تبيان لكل شئ - بمقتضى قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شئ} (3) - فلا يعزب عنه علم من العلوم التي في الكتاب الإلهي!

وتستفاد هذه النكتة من الحديث المعتبر: عن ابن بكير، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، قال: " كنت عنده فذكروا سليمان وما أعطي من العلم، وما أوتي من الملك، فقال لي: وما أعطي سليمان بن داود؟! إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، وصاحبكم الذي قال الله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب! وكان والله عند علي علم

الكتاب! فقلت: صدقت والله، جعلت فداك " (1).

والإمام - بارتباطه بأمر الله - صاحب الدعوة المستجابة، وبهذا العلم والقدرة تلبس بتاج الوقار.

(ه‍) (وغشاه من نور الجبار) أضيف النور إلى الاسم المقدس: " الجبار " والمضاف إلى كل اسم من الأسماء الإلهية يكتسب خصوصية ذلك الاسم بمقتضى الإضافة.

والله جبار يجبر كل انكسار " يا جابر العظم الكسير " (2).

وقد غشي الإمام من نور الجبار لكي يجبر كل كسر ونقص يلحق بالإسلام والمسلمين.

(و) (أئمة من الله، يهدون بالحق، وبه يعدلون).

الإمام هو الانسان المختار من الله تعالى، والمصطفى باصطفائه، والمجتبى باجتبائه للإمامة والقيادة، ولذا عندما يتوفى إمام ينصب الله مكانه إماما آخر ليكون علما للخلق، ومصباحا لهدايتهم، وهاديا نيرا، وقائدا قيما، وحجة عالما، لكي يتحقق الغرض من خلقة الانسان وبعثة الأنبياء (عليهم السلام)، ذلك الغرض الذي يتلخص في كلمتين هما: الهداية بالحق، والعدالة بالحق، وهما عصارة الحكمة النظرية والعملية، ومنتهى كمال العقل والإرادة الانسانية.

وتحقق هذين الأمرين إنما يكون بواسطة العقل الذي يعرف الأشياء كما هي،

والإرادة التي تقوم بكل عمل كما ينبغي.

وهذا هو مقام العصمة العلمية والعملية، ولهذا قال (عليه السلام): (أئمة من الله، يهدون بالحق، وبه يعدلون).

(ز) (اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه).

الإمام هو الذي صنع الله جوهرة وجوده على يمين عرشه، ورباه على عينه، ووهبه الحكمة في علم الغيب المكنون عنده، الذي لا سبيل لأحد إليه {إلا من ارتضى من رسول} (1).

وفي هذه النشأة كان من حيث النسب من الخيرة من ذرية نوح، والمصطفين من ذرية إبراهيم، والمنتخبين من سلالة إسماعيل، والصفوة من ذرية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

جسمه مبرأ من العيوب، وروحه معصومة من كل زلل، مصونة من كل ذنب.

وقد طرد إبليس الذي قال: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} (2) عن ذاته المقدسة بالعزة التي حصلت له في ظل عبودية الله {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} (3).

وقد دل بقوله (عليه السلام): (وصار أمر الله إليه من بعد) على أن أمر الله ينتقل من الإمام السابق إلى اللاحق، وذاك الأمر هو الذي جاء في الحديث الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: (إن الله واحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره، فخلق خلقا فقدرهم لذلك الأمر،

فنحن هم يا ابن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عباده، وخزانه على علمه، والقائمون بذلك) (1).

(ح) (وأيده بروحه) الروح التي أيد الله بها الإمام فسرها الحديث الصحيح عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى، غير محمد صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة يسددهم، وليس كل ما طلب وجد " (2).

(ط) (وآتاه علمه) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن لله علما لا يعلمه غيره، وعلما قد أعلمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه، ثم أشار بيده إلى صدره (3).

(ي) (واستودعه سره) في صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (لا يقدر العالم أن يخبر بما يعلم، فإن سر الله، أسره إلى جبرئيل (عليه السلام)، وأسره جبرئيل (عليه السلام) إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأسره محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى من شاء الله) (4).

(ك)

(رضي الله به إماما لهم) لا شك أن الأمة تحتاج إلى إمام، وأن الإمام يجب أن يكون مرضيا من الله تعالى، لكن من هو الإمام المرضي من الله؟

إذا كان الله، من العلم والجهل، يرضى العلم {قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون} (1)، ومن السلامة والآفة، يرضى السلامة {يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام} (2)، ومن الحكمة والسفاهة، يرضى الحكمة {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} (3)، ومن العدل والفسق، يرضى العدل {إن الله يأمر بالعدل والأحسن} (4)، ومن الحق والباطل، يرضى الحق {و قل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقا} (5)، ومن الصواب والخطأ، يرضى الصواب {لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوبا} (6)، فالذي يرضاه الله إماما للأمة، لابد أن يتصف بالصفات المرضية عنده سبحانه، ومنها العلم، والعدل، والسلامة، والحكمة، والصواب، والحق والهداية.

ومن جهة ثانية، نرى أن اختيار الأحسن محبوب لله تعالى {فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} (7)، وأنه تعالى يأمر بالأخذ بالأحسن {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} (8)، ويأمر بقول الأحسن {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} (9)،

ويأمر بالمجادلة - في موضعها - بالأحسن {وجدلهم بالتي هي أحسن} (1). وعند لزوم الدفع والرد، يأمر بالرد بالأحسن {ادفع بالتي هي أحسن} (2)، وأنه تعالى يجازي بالأحسن {ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} (3)، وأنه ينزل أحسن الحديث {الله نزل أحسن الحديث} (4).

فهل يعقل أن يختار للإمامة غير الأحسن، والأكمل، والأفضل، والأعلم، والأعدل.. وغير من هو جامع الصفات الحميدة المذكورة في الحديث؟!

ثم، مع أن الأمر باتباع الأحسن يستلزم كون الأحسن متبوعا لغيره، فكيف يعقل أن يرضى بإمامة غير الأحسن ومتبوعيته؟! {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (5).

ولهذا قال (عليه السلام): (وانتدبه لعظيم أمره، وأنبأه فضل بيان علمه، ونصبه علما لخلقه، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم).

* *

موجز من حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام)

الرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...

الرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولادته (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور عند الخاصة، وفي الثاني عشر منه على المشهور عند العامة.

أسماؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن أسمائه: محمد، وأحمد، وعبد الله، ويس، ون، وطه، والفاتح، والخاتم، والكاف، والمقفى، والحاشر.

صفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن أوصافه التي وصفه الله بها: الشاهد، والمبشر، والنذير، والداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير، ورسول الله، وخاتم النبيين.

عناوينه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن عناوينه التي خاطبه الله بها: يا أيها النبي، ويا أيها الرسول، ويا أيها المزمل، ويا أيها المدثر.

كناه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن كناه: أبو القاسم، وأبو الطاهر، وأبو الطيب، وأبو المساكين، وأبو الدرتين، وأبو الريحانتين، وأبو السبطين.

فضائله ومناقبه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي أكثر من أن تسطر وأجل من أن تدرك، وكيف يمكن إدراك مكارم من هو حبيب إله العالمين، وخير الخلائق أجمعين، وخاتم النبيين وسيد المرسلين، و إمام الأئمة الهداة المهديين، المخاطب من الله سبحانه ب‍ (طه ويس) وهو أول العابدين وأسبق الأولين والآخرين، لقوله " بلى " (1) حينما أخذ الميثاق على ربوبية رب العالمين.

وبكلمة واحدة، الذي هو الاسم الأعظم، والمثل الأعلى لله الملك الحق المبين.

وليس لنا إلا الاعتراف بالقصور والتقصير عن التعرض لمناقب من وصفه الله بالشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، غير أنا نذكر بعض ما أدب به أمته تيمنا، وليس على الله بعزيز أن يوفقنا لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2).

وعن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب دخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو موقوذ - أو قال محموم - فقال له عمر: يا رسول الله ما أشد وعكك [أو حماك!] فقال:

ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع الطوال. فقال عمر: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد. فقال: يا عمر أفلا أكون عبدا شكورا (1).

هذا مع تهجده المفروض عليه في كل ليلة، وقد تعبد لربه حتى انتفخ الساق وورم القدم، فأنزل الله سبحانه: {طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} (2).

وعن جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله شيئا قط، فقال لا (3).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، لم أر قبله ولا بعده مثله (4).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه (5).

كان أعداؤه يعرفونه بالأمانة، حتى اشتهر بينهم بالأمين، ويعرفونه بالصدق، إلى أن قال أبو جهل: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فنزلت: {فإنهم لا يكذبونك} (6).

كان مجلسه مجلس علم، وحلم، وحياء، ووقار (7).

ولم تكن ركبتاه تتقدمان ركبة جليسه (1). وكان خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء (2).

وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل (3).

وكان ضحكه تبسما (4)، وكلامه فصلا (5)، ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق (6).

وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر (7).

وإذا جلس إليه أحد لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه (8).

وفي معتبرة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله يقسم لحظاته بين أصحابه، فينظر إلى ذا أو ينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله رجليه بين أصحابه قط، وان كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله يده من يده حتى يكون هو التارك (9).

وكان في سفر، فأمر أصحابه بذبح شاة، فقال رجل من القوم يا رسول الله علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الآخر علي قطعها، وقال آخر

علي طبخها، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): علي أن ألقط لكم الحطب، فقالوا يا رسول الله لا تتعبن - بآبائنا وأمهاتنا أنت - نحن نكفيك. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): قد علمت أنكم تكفوني، ولكن الله يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم، فقام (صلى الله عليه وآله وسلم) يلقط الحطب لهم (1).

وعن أنس قال: كان [لرسول الله] شربة يفطر عليها وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا يماث فهيأتها له ذات ليلة، فاحتبس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فظننت أن بعض أصحابه دعاه، فشربتها حين احتبس، فجاء (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد العشاء بساعة، فسألت بعض من كان معه: هل كان النبي أفطر في مكان أو دعاه أحد؟ فقال: لا. فبت بليلة لا يعلمها إلا الله خوف أن يطلبها مني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يجدها، فيبيت جائعا، فأصبح صائما، وما سألني عنها، ولا ذكرها حتى الساعة (2).

وعنه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فضحك، وأمر له بعطاء (3).

وفي الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " دخل يهودي على رسول الله وعائشة عنده، فقال: السام عليكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم. ثم دخل آخر، فقال مثل ذلك، فرد عليه كما رد على صاحبه، ثم دخل آخر، فقال مثل ذلك، فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة، فقالت: عليكم السام

والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه... " (1).

وفي الصحيح عن أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد بلي ثوبه فحمل إليه اثني عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه، قال علي (عليه السلام): فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما وجئت به إلى رسول الله فنظر إليه فقال: يا علي غير هذا أحب إلي، أترى صاحبه يقيلنا، فقلت: لا أدري، فقال: أنظر فجئت إلى صاحبه، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد كره هذا يريد ثوبا دونه فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم وجئت بها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصا فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما شأنك، قالت: يا رسول الله إن أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم، فأعطاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعة دراهم وقال: إرجعي إلى أهلك، ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم ولبسه وحمد الله، وخرج فرأى رجلا عريانا يقول:

من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله، ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما لك لا تأتين أهلك، قالت:

يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

مري بين يدي ودليني على أهلك، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى وقف على باب دارهم، ثم

قال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه، فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال لهم: ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني، قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها، فقالوا: يا رسول الله هي حرة لممشاك، فقال رسول الله: الحمد لله، ما رأيت اثني عشر درهما أعظم بركة من هذه، كسا الله بها عريانين، وأعتق بها نسمة (1).

ومع كل ما رأى من قومه من الشدائد والأذى التي لم يؤذ نبي بمثلها (2) كان حريصا عليهم ليهديهم إلى الصراط المستقيم، وينقذهم من الجهالات والضلالات ويحييهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولما ظفر عليهم أسكن روعتهم بقوله:

" لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء " (3).

وفي الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى باليهودية التي سمت الشاة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها " (4).

ومن تأمل في لطائف ما ظهر من مكارمه وتجلى في أقواله وأفعاله يرى أنه المبعوث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

هذا قليل من كثير، يتعذر عده، وكيف تحصى مناقب من سبح الله نفسه بإسرائه به، وقال: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

الأقصى} (1)، وحمد نفسه على الكتاب الذي أنزله عليه {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب} (2)، وتبارك بالفرقان الذي نزل عليه {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} (3)، واختاره لأن يناجيه في الملأ الأعلى {فأوحى إلى عبده ما أوحى} (4).

مواعظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونقتصر من مواعظه على بعض ما وعظ به أبا ذر:

يا أبا ذر، أعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك.

فاعلم أن أول عبادة الله المعرفة به، فهو الأول قبل كل شئ، فلا شئ قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شئ وهو الله اللطيف الخبير وهو على كل شئ قدير.

ثم الإيمان بي، والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

واعلم يا أبا ذر، أن الله عز وجل جعل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمنا.

يا أبا ذر، احفظ ما أوصيك به تكن سعيدا في الدنيا والآخرة.

يا أبا ذر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.

يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك،

وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك، ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه.

يا أبا ذر، إن حقوق الله جل شأنه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين.

يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت.

يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له.

يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي ما انتقلت.

يا أبا ذر، يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبد خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة.

يا أبا ذر، إن جبرئيل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء، فقال لي: يا محمد هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك، فقلت: يا حبيبي جبرئيل لا حاجة لي فيها، إذا شبعت شكرت ربي، وإذا جعت سألته.

يا أبا ذر، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه.

يا أبا ذر، ليكن لك في كل شئ نية حتى في النوم والأكل.

يا أبا ذر، ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها، وأهرم شبابه في طاعة الله، إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صديقا.

يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق الله أمره وليعلم ما يقول.

يا أبا ذر، إن أحبكم عند الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له، وأنجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفا.

يا أبا ذر، من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر، قلت: وما الثلاث فداك أبي وأمي؟

قال: ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل عليه، وحلم يرد به جهل السفيه، وخلق يداري به الناس.

يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإن سرك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك.

يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره} (1).

يا أبا ذر، طوبى لمن تواضع لله تعالى في غير منقصة، وأذل نفسه في غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة.

طوبى لمن صلحت سريرته، وحسنت علانيته، وعزل عن الناس شره.

طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله (2).

* ولا عجب بأبي ذر الذي اتعظ بهذه المواعظ، وتأدب بهذه الآداب، أن يقابل الباطل بالحق، ولا يؤثر فيه التهديد حتى أبعد عن دياره، وتحقق ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقه: يعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده، ويدخل الجنة وحده (3).

ولم يؤثر فيه التطميع، فقد أرسل إليه عثمان موليين له ومعهما مائتا دينار، فقال لهما: انطلقا إلى أبي ذر، فقولا له: إن عثمان يقرؤك السلام، ويقول لك هذه مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك. فقال أبو ذر: هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ قالا: لا، قال: إنما أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسع المسلمين،

قالا له: إنه يقول هذا من صلب مالي، وبالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام، ولا بعثت بها إليك إلا من حلال، فقال: لا حاجة لي فيها، وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس. فقالا له: عافاك الله وأصلحك ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيرا مما يستمتع به! فقال: بلى، تحت هذا الإكاف الذي ترون رغيفا شعير قد أتى عليهما أيام... (1).

وأرسل عثمان مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبي ذر، وقال له: إن قبل هذا فأنت حر. فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله، فلم يقبل، فقال:

اقبله فإن فيه عتقي، فقال: نعم، ولكن فيه رقي (2).

التحاقه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرفيق الأعلى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما ذكره شيخ الطائفة في التهذيب (3) مسموما، يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة.

ونعتذر من إيراد ما جرى عند وفاته، ونقتصر على بعض ما روته الصحاح والمسانيد:

عن عبد الله بن عباس قال: لما اشتد بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج

ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبين كتابه (1).

عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي (صلى الله عليه وسلم): هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله... (2).

وبسند آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي البيت رجال فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله... (3).

وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال:

اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... (4).

وفي صحيح البخاري: سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما

يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: يا ابن عباس ما يوم الخميس، قال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه، فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه... (1).

وقد روى البخاري في باب مرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفاته روايتين: عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا فلا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه... (2).

ورواه مسلم في كتاب الوصية بثلاثة أسانيد (3).

وفي مسند أحمد بن حنبل: عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، قال: فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها (4).

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في مادة هجر: ومنه حديث مرض النبي (صلى الله عليه وسلم) " قالوا ما شأنه أهجر؟ " أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به المرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه، ولا يجعل إخبارا، فيكون إما من الفحش أو الهذيان، والقائل كان عمر، ولا يظن به ذلك (1).

في هذه القضية أمور لا بد من التأمل فيها:

الأول: إن إطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مأمور بها من الله سبحانه بنص الكتاب مقرونة بطاعة الله تعالى في عدة آيات، كقوله تعالى: {وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون} (2) ومنفردة كقوله تعالى: {وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين} (3).

ومقتضى إطلاق الواجب والوجوب عدم الإختصاص بحال من الأحوال، وقد أكد سبحانه وجوب إطاعته بتفريعه على أمانته في عدة آيات، كقوله تعالى:

{إني لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون} (4)، وجعل إطاعته إطاعة الله سبحانه بقوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} (5) فمن لم يطع الرسول خرج عن

طاعة الله.

الثاني: إن القول بأنه: " غلبه الوجع وعندنا كتاب الله " بعد أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) " ائتوني بكتاب " عصيان للرسول، وقد قال الله تعالى: {إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول} (1)، وعصيان لله سبحانه حيث قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (2)، وقد قال الله سبحانه: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} (3)، {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} (4).

الثالث: إن ما يختاره الرسول هو مختار الله سبحانه بمقتضى العقل والكتاب، وقد قال الله سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (5) والتعبير بجملة " ما كان " تنبيه على أنه حكم لا يقبل التخلف بوجه، واتصاف موضوع الحكم بالإيمان مع أنه حكم عام للمؤمن وغيره بحكم العقل، للإعلام بأن اختيار خلاف ما اختاره الله ورسوله كاشف عن عدم الإيمان.

الرابع: إن هذه المقالة إيذاء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورد على الله تعالى حيث قال {ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى} (6).

وقد ظهر شدة تأذي النبي وتأثره من ذلك، حيث طردهم من بينه بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

" قوموا عني "، مع أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا صافحه أحد لم يترك يده من يده حتى يكون هو التارك (1)، وإذا جلس إليه أحد لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه (2)، وكان أحيى الناس وأكرمهم لمن يرد عليه، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " قوموا عني " يكشف عن تألمه إلى حد لم يتحمل جلوسهم عنده، وقد قال الله تعالى: {والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم} (3)، وقال سبحانه: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} (4).

الخامس: إن هذه المقالة صارت سببا لرفع الأصوات عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} (5)، وقال سبحانه: {إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى} (6)، كما صارت سببا للتنازع عنده، وقد قال سبحانه: {وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا} (7)، وقد قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول} (8)، فصار الذي جعله الله مردودا إليه في كل أمر، مردودا عليه في أمره!

السادس: إن الغاية القصوى من إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية الانسان

وصيانته عن الضلال {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق} (1)، والدعاء الذي في أم الكتاب يدعو به كل مسلم في كل صلاة هو {اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} (2)، والرسول الذي يرى الفتن من بعده، أشفق على أمته وأراد أن يصونهم عن الضلال بعد الهدى بكتاب يكون ضمانا لهم عن الضلال، حيث قال: " أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده "، وتعليق عدم الضلال على الكتاب يدل على حرمان الأمة - بفقد ذلك الكتاب - من أعظم النعم وهو الهداية، وابتلائها بأكبر النقم وهو الضلالة!

السابع: مقولة " كتاب الله حسبنا "، مخالفة للكتاب والسنة والإجماع والعقل:

فإنها مخالفة للكتاب إذ لا يبقى مع هذا الكلام موضوع لوجوب إطاعة الرسول، ولا للنهي عن معصيته في الآيات الكثيرة، منها قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (3).

ومخالفة للإجماع القطعي على وجوب اتباع السنة لما ورد في أبواب العلم وغيره، فلو كان الكتاب كافيا لكان ما في الصحاح الست فضولا مستغنى عنه، ومخالفة للإجماع القطعي من الرجوع إلى السنة.

ومخالفة للعقل الحاكم بأنه لا يمكن استفادة تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والسياسات من شعار " عندنا كتاب الله حسبنا ".

ويدل على وضوح الأمر ما صرح به أحد من كبار أئمة العامة وهو الذهبي، أن

(حسبنا كتاب الله) هو ما تقوله الخوارج (1)، وقد غفل عما هو موجود في عدة أبواب من صحيح البخاري وفي غيره من الصحاح والمسانيد.

الثامن: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبعوث إلى كافة الناس، وأمته باقية إلى يوم القيامة، وقد أراد أن يكتب كتابا كي لا تضل الأمة بعده، فبأي حق منعه من هذا العمل وأضاع حق الأمة بقوله " عندنا كتاب الله حسبنا "؟!.

التاسع: روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به (2).

وغير خفي أن الصلاة عمود الدين ومفتاحه الطهور وقد قال الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} (1) والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بينه لهم!

وأنبأ الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى عمر (رضي الله عنه) بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ومعها الصبيان يتبعونها، فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر أن ترجم، قال فردها وذهب معها إلى عمر (رضي الله عنه) وقال ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل وعن المبتلى حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. (2) وروى عن عبد الله بن الحسن، قال دخل علي على عمر، وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم، قال ما شأن هذه قالت: يذهبون بي ليرجموني، فقال: يا أمير المؤمنين لأي شئ ترجم، ان كان لك سلطان عليها، فمالك سلطان على ما في بطنها. فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه مني ثلاث مرات (3) وروى البيهقي في سننه عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو سيق إليه إلا جعلت

فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت يا أمير المؤمنين: أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك، قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟

قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (1) فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا (2).

وروى في السنن الكبرى أن عمر (رضي الله عنه) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (رضي الله عنه) فأرسل إليه فسأله فقال {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (3) وقال {وحمله وفصله ثلاثون شهرا} (4) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها، (5) ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما يحتاط الفقيه فيه، وهناك موارد أخرى، لكن نقتصر على ما ذكرنا.

وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد كتابه بأن يقال (حسبنا كتاب الله).

العاشر: من تأمل في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يتفرقا

حتى يردا علي الحوض لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما " (1) وفي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " يظهر له أن هذا الكتاب متمم لذلك الحديث، لتصير الأمة مصونة عن الضلال كما قال (صلى الله عليه وآله وسلم) " لن تضلوا "، فلله در ابن عباس حيث قال: " إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين كتابه ".

* *

آل الرسول وأهل بيته (عليهم السلام)...

آل الرسول وأهل بيته (عليهم السلام) لابد في معرفة آله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته من النظر إلى منزلتهم عند الله تعالى، ونكتفي منها بالإشارة إلى أمرين:

الأول: أن الدعاء هو السبب المتصل بين العبد والرب وقد قال الله تعالى:

{ادعوا ربكم تضرعا وخفية} (1)، وقال: {هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين} (2).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، ونور السماوات والأرض (3)، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): الدعاء مخ العبادة (4).

وعن الصادق (عليه السلام): إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء (5).

وقد تظافرت النصوص من الخاصة والعامة أن الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآله (1)، وفي بعضها كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد (2).

ولفظة كل من أدوات العموم، فكل دعاء من كل داع محجوب، والرافع للحجاب هو الصلاة عليه وعلى آله.

فإذا كانت الصلاة خارقة للحجاب فالمصلى عليه لا حجاب بينه وبين ربه، لأنه الواصل إلى مقام القرب الذي هو أجل من أن يوصف، بحيث صارت إن الصلاة عليه بإضافتها إليه مقربا إلى الله، ومفتاح باب إجابة الدعاء.

الثاني: لا ريب أن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم بعد المعرفة، هو الصلاة، وهي التي قال إبراهيم (عليه السلام): {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} (3)، وقال عيسى (عليه السلام): {وأوصاني بالصلاة} (4)، وأمر الله أشرف عباده بإقامتها، ووعده المقام المحمود بها، وهي عمود الدين، ووصية الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، ومعراج المؤمن،

وقربان كل تقي، وبالصلاة يبلغ العبد إلى الدرجة القصوى.

وحينما يقوم العبد إلى مناجاة ربه يتقرب إلى الله بقراءة كلام الله ويركع ويسجد وبعد ما يرفع الرأس من السجدة الأخيرة، ويصل إلى مقام الشهود والشهادة لله بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعبودية والرسالة، يتوسل لقبول صلاته بالصلاة على محمد وآله، وبعد إتمام الصلاة بالصلاة على الآل يختمها بالتسليم، فإلى الله يصعد الكلم الطيب بالصلاة على محمد وآله.

وفي سنن الدارقطني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي، لم تقبل منه (1).

وقال الفخر الرازي: الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (2).

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم (3).

والمستفاد من الحديث أن الصلاة على النبي التي أمر الله المؤمنين بها في كتابه كما فسرها رسوله هي الصلاة على محمد وآله، والأمر بها بعد قوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (1) يدل على أن صلاة الله وملائكته على النبي مقرونة بالصلاة على آله، ولاتحادهم معه قد اكتفى في الآية الكريمة عن الصلاة عليهم بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وبالتدبر في هذين الأمرين الذين اتفقت عليه العامة والخاصة يظهر مقام آل الرسول وأهل بيته عند الله سبحانه.

ولا مجال لبسط الكلام في ما ورد في منزلة أهل البيت (عليهم السلام) ويكفي ما تظافرت النصوص عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق (2).

ومن تمثيله أهل بيته بسفينة نوح يستفاد أنه كما كانت سفينة نوح مصنوعة بيد نوح بعين الله ووحيه {فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا} (1) فصارت وسيلة نجاة أمته، كذلك نجاة هذه الأمة بسفينة مصنوعة بيد التعليم والتربية الخاتمية تحت إشراف عين الله ووحيه.

والسفينة التي صانعها رسول الله، وناظرها عين الله، واللطائف التي أعملت في صنعها إنما هي بوحي الله، تدور النجاة والهلاك مدار التمسك بها والتخلف عنها.

والرواية تدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام)، لأن التمسك بمن لا يكون معصوما من الخطأ والزلل نقض للغرض الذي هو النجاة من مهالك الدنيا والآخرة.

ومن يكون التمسك به نجاة والتخلف عنه هلاكا لا محالة لا يتخلف عن الحق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فالأمر بالتمسك والنهي عن التخلف بمقتضى إطلاق التمسك والتخلف، دليل على أن سفينة نجاة هذه الأمة تجري على الصراط المستقيم الذي لا انحراف فيه عن

الصدق والحق.

ومقتضى إطلاق كلمة (من) أن من سواهم كائنا من كان مأمور بالتمسك بهم، ومنهي عن التخلف عنهم، فهم الأئمة الذين فرض الله طاعتهم والقادة الهداة الذين وجب اتباعهم على جميع الأمة.

ومقتضى المماثلة بين السفينتين أن الذين اتخذوا وليجة في هذه الأمة وتفرقوا عن أهل بيت العصمة لا عاصم لهم عن عذاب الله، كما قال ابن نوح {سآوي إلى جبل يعصمني من الماء} (1) ولم يعلم أنه {لا عاصم اليوم من أمر الله} (2)، إلا بالسفينة التي صنعت بعين الله.

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة، والناس ينتظرون فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة، فقال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ثم قال: اما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: النجوم أمان لأهل السماء فإن طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون (3)، وقد ورد هذا المضمون في عدة من المصادر (4).

وكفى في مقام أهل البيت أنهم أمان للأمة من الوعيد الذي يخاف منه الذين وصلوا إلى مقام العلم واليقين، قال سبحانه: {ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد} (1)، وقال سبحانه: {هيهات هيهات لما توعدون} (2) فمن أدرك عظمة وعيد الرب وأن الخوف منه عديل للخوف من مقام الرب في الآية الكريمة، وأدرك عظمة ما يوعدون في قوله تعالى: {حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة} (3)، يعلم منزلة أهل البيت الذين هم أمان للأرض من الانشقاق كما أن النجوم أمان للسماء من الانفطار، وأنهم عديل من لا عديل له في الممكنات في أن الأمان مما يوعدون يدور مدار وجودهم بقاء وذهابا.

وكونهم أمانا للأمة دليل على عصمتهم، لأن الله سبحانه يقول: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن} (4) فإذا كان الأمن لمن لهم الأمن مشروطا بعدم الظلم، فالذين هم أمان كيف يعقل أن يلبس إيمانهم بظلم.

وفي هذا القليل من الكثير كفاية لأصحاب الدراية في معرفة أهل بيت الرسالة، ومن تأمل فيما ذكر وما لم يذكر مما ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصفهم يرى أنه لا يخلو من الملزوم أو اللازم أو الملازم للعصمة المطلقة وكمال الانسانية، الذي لا يتحقق إلا في الانسان الكامل على الإطلاق.

من هم أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم المستفاد من النصوص المتواترة كحديث الثقلين (1) وغيره، وما ورد في خليفة الله المهدي (2) من النصوص الكثيرة المتلقاة بالقبول من العامة والخاصة، أن المهدي من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وان أهل بيته عترته المعصومون الذين لا يفترقون عن القرآن ولا يفترق القرآن عنهم، وإن كان أهل البيت في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) منحصرين في علي وفاطمة والحسن والحسين.

ونقتصر على بعض ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيان مصداق آله وأهل بيته:

ففي الصحيح عندهم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لما نزلت: ندع أبناءنا وأبناءكم الآية، دعا رسول الله عليا وفاطمة وابنيهما فقال: هؤلاء أهل بيتي (3).

وفي الصحيح عندهم عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى علي وفاطمة وابنيهما فقال: هؤلاء أهل بيتي (4).

وفي الرواية التي اعترفوا بصحتها عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة:

خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهما ثم جاء علي فأدخله معهم، ثم قال:

{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} (1).

وقد تقدم عن الفخر الرازي أنه قال: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث (2).

والحصر المستفاد من قوله وفعله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكفي دليلا على أنه لم يكن في عشيرته وأزواجه من يستحق أن يصدق عليه عنوان أهل البيت إلا هؤلاء الأربعة الذين اختارهم الله للمباهلة لإثبات توحيده وتنزيهه ورسالة رسوله، واصطفاهم على أهل الأرض باختصاصهم بالدعوة المستجابة، وأذهب عنهم كل رجس وطهرهم

تطهيرا وأخبر بتعلق إرادته بعصمتهم والطهارة الخاصة بهم.

والإرادة المتعلقة بإذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم إرادة تكوينية، لأن متعلق الإرادة التشريعية هو فعل الغير المورد للتشريع والأمر والنهى، ومتعلق الإرادة في الآية فعل الله.

وتوهم كونها إرادة تشريعية مستلزم لأن يكون الله سبحانه آمرا ومأمورا و مريدا ومرادا منه، وأن يكون أفعاله موردا للتشريع والتكليف! وأن يكون إذهاب الرجس والتطهير فعل أهل البيت، مع أنهما مستندان إلى الله بهيئة الإفعال و التفعيل، وغير ذلك من التوالي الفاسدة عقلا ونقلا.

وثانيا: أن الإرادة التشريعية بتطهير النفوس بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات إرادة عامة لقاطبة الناس، لا معنى لحصرها ب‍ (انما) في أهل البيت، في الكتاب الحكيم.

وثالثا: التخصيص والاختصاص مقتضى الروايات الكثيرة الواردة في أصحاب الكساء ونقتصر على واحدة منها: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء وقال: اللهم هؤلاء اهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد اعترف بصحة هذه الرواية من دأبه المناقشة بالوجوه الضعيفة فيما ورد في فضائل أهل البيت (عليهم السلام) (1).

ولو كانت الإرادة في الآية تشريعية مع أنها محققة بتشريع الشريعة بالبعث إلى ما ينبغي والزجر عما لا ينبغي، وتكون باقية ببقاء الأوامر والنواهي إلى يوم القيمة كان الدعاء من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحاب الكساء طلب للحاصل وتخصيص بلا مخصص.

فالإرادة لإذهاب الرجس على إطلاقه عنهم وتطهيرهم بالتطهير الخاص بهم

المستفاد من المفعول المطلق إرادة تكوينية لا واسطة بينها وبين المراد، ولا يمكن تخلفها عن المراد {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1).

وآية التطهير منقطعة عما نزلت في نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومخصصة بأصحاب الكساء لوجوه نكتفي منها بوجهين:

الأول: اختلاف ضمير الجمع المذكر في هذه الآية وضمير الجمع المؤنث في ما نزلت في نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الكاشف عن اختلاف المخاطب في هذه الآية عن المخاطب فيها.

الثاني: ما ورد في روايات الفريقين من الصحاح وغيرها من الإختصاص، مثل ما ورد عن أم سلمة قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي (2) وما عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (3)

ونزول هذه الآية في هؤلاء الخمسة يكشف عن شركة علي وفاطمة والحسن والحسين في عصمة الرسول المختصة بخاتم النبيين الممتازة عن عصمة جميع الأنبياء والمرسلين بامتياز مرتبة الرسالة الخاتمة عما دونها.

ومن تدبر في الكتاب يرى أن هذا التطهير والتطهير الذي قال الله سبحانه {فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة} (1) وقال {رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة} (2) من مبدء واحد، فالكتاب المطهر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقتضى أن يكون أهله مطهرا من كل رجس على قانون تناسب الفيض والمستفيض، وفي الآية مباحث شريفة لا تسعها هذا المختصر.

وهؤلاء الأربعة هم الذين يصلي عليهم الله وملائكته، وبالصلاة عليهم تقبل الصلاة ويرفع الدعاء، وهم الأبرار الذين نزلت في حقهم {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا} (3)، وهؤلاء هم القدر المتيقن من قوله: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} (4).

قال الزمخشري: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما (5).

قال الرازي ما ملخصه: إن آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر

فوجب ان يكونوا هم الآل (1).

وليعلم أن تعلقهم برسول الله هو ما قال الله تعالى في كتابه وأنفسنا وأنفسكم فجعل الله عليا نفس النبي، وما قاله النبي في شأن ابنته: فاطمة بضعة مني (2)، وفي شأن الحسن: هذا مني (3) وفي شأن الحسين: حسين مني وأنا من حسين (4).

وورد في النص الصحيح أن رسول الله دخل على فاطمة فقال: إني وإياك وهذا النائم يعني عليا وهما يعني الحسن والحسين لفي مكان واحد يوم القيامة (5).

وكونهم مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكان واحد في يوم قال سبحانه: {يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم} (6)، وقال الله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (7) ، يكشف عن وصولهم بجهادهم علما وعملا إلى المقام المحمود الذي لم يبلغه أحد

من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين إلا خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم).

فعلى كل من كان من أهل التفقه في الكتاب والسنة أن ينظر إلى هذه المقامات التي اتفقت عليها روايات العامة والخاصة، وما جرى على أصحاب هذه الفضائل التي لا تبلغ كنه عظمتها العقول والأفكار، من الظلامات التي اسودت منها صفحات التاريخ، والحكم في ذلك لله الواحد القهار في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار.

وكيف يبرر تأسيس أساس الظلم والجور حتى انتهى الأمر إلى أن يذبح الحسين (عليه السلام) عطشانا وقد رووا في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم " (1).

والتاريخ يشهد من الذي حاربهم ومن الذي سالمهم.

حياة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)...

مختصر من حياة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولد (عليه السلام) بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وكانت ولادته في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، في البيت الحرام الذي جعله الله قبلة للأنام.

وقال علي بن محمد المالكي: ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالا له، وإعلاما لمرتبته، وإظهارا لتكرمته (1).

وقبض (عليه السلام) في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة. وروى في الكافي " لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين، ارتج الموضع بالبكاء، ودهش الناس كيوم قبض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجاء رجل باكيا وهو مسرع مسترجع، وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال:

رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما، وأخلصهم إيمانا، وأشدهم يقينا، وأخوفهم لله، وأعظمهم عناء، وأحوطهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وآمنهم على أصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقربهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا.

قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، ولزمت منهاج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ هم أصحابه، [و] كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيض الكافرين وكره الحاسدين، وصغر [ضغن] الفاسقين، فقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور الله إذا وقفوا، فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا، وأعلاهم قنوتا، وأقلهم كلاما، وأصوبهم نطقا، وأكبرهم رأيا، وأشجعهم قلبا، وأشدهم يقينا، وأحسنهم عملا، وأعرفهم بالأمور.

كنت والله يعسوبا للدين أولا وآخرا، الأول حين تفرق الناس، والآخر حين فشلوا، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إذ [إذا] اجتمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا.

كنت على الكافرين عذابا صبا ونهبا، وللمؤمنين عمدا وحصنا، فطرت والله بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر [ولم تخل].

كنت كالجبل لا تحركه العواصف، وكنت كما قال أمن الناس في صحبتك وذات يدك، وكنت كما قال ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الأرض، جليلا عند المؤمنين.

لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، [ولا لأحد فيك مطمع] ولا لأحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه،

والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل، وسهل العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك الاسلام فظهر أمر الله ولو كره الكافرون، وثبت بك الاسلام والمؤمنون، وسبقت سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا.

كنت للمؤمنين كهفا وحصنا، وقنة راسيا، وعلى الكافرين غلظة وغيظا، فألحقك الله بنبيه، ولا حرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك.

وسكت القوم حتى انقضى كلامه، وبكى وبكى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم طلبوه فلم يصادفوه (1).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما قبض أمير المؤمنين قام الحسن بن علي (عليهما السلام) في مسجد الكوفة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال:

أيها الناس إنه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، إنه كان لصاحب راية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن يمينه جبرئيل، وعن يساره ميكائيل، لا ينثني حتى يفتح الله له، والله ما ترك بيضاء ولا حمراء إلا سبع مئة درهم فضلت عن عطائه، أراد أن يشتري بها خادما لأهله، والله لقد قبض في الليلة التي فيها قبض وصي موسى يوشع بن نون، والليلة التي عرج فيها بعيسى بن

مريم، والليلة التي نزل فيها القرآن (1).

عبادته (عليه السلام) كان (عليه السلام) أعبد أهل زمانه، وقد دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية، فقال له: صف لي عليا، فقال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك، قال:

أما إذا لا بد، فإنه كان بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله.

فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن، وهو يقول: يا ربنا، يا ربنا، يتضرع إليه، ثم يقول للدنيا:

إلي تغررت، إلي تشوقت؟! هيهات! هيهات! غري غيري، قد أبنتك ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه! من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.

فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق

القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله (1).

ودخل أبو جعفر (عليه السلام) على أبيه (عليه السلام) فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، وقد اصفر لونه من السهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته وانخرم أنفه من السجود، وورم ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، قال أبو جعفر (عليه السلام): فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، وإذا هو يفكر، فالتفت إلي بعد هنيئة بعد دخولي، وقال: يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب، فأعطيته فقرأ منها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا، وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب (2)؟!

شجاعته (عليه السلام) شجاعته (عليه السلام) أظهر من الشمس، هو الذي قتل في بدر ستة وثلاثين من أبطال المشركين، (3) وأخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من يده قبضة من حصباء الوادي ورمى بها في وجوه المشركين، وقال: شاهت الوجوه، فنزلت {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (4) فأخذه الحصباء من يد علي، ونفي الله الرمي عن رسوله، وإثباته

لنفسه، يكفي لبيان منزلة علي (عليه السلام) من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).

وهو الذي نودي في غزوة أحد بحصر الفتوة في شخصيته " لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار " (2) وهو الذي بمبارزته في غزوة الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وكفى في فضل مبارزته أنها أفضل من أعمال الأمة إلى يوم القيامة (3)، وبما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فالعمل الأفضل من أعمال هذه الأمة أفضل من أعمال جميع الأمم.

وهو الذي فتح خيبر بعدما رجع الأول والثاني خائبين، فقال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):

لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه ليس بفرار (4)،

فظهر للناس تفسير قوله تعالى: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} (1) وقلع الباب الذي يقلعه عشرون رجلا وينقله سبعون، وقد اعترف المخالف والمؤالف بأن قلعه لم يكن ممكنا بالقوة الجسدانية (2).

قال الفخر الرازي: وذلك لأن عليا كرم الله وجهه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد، وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء، فتقوى روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية، وتطلعت فيه أضواء عالم القدس والعظمة، فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره (3).

وهو الذي بات على فراش النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبيتا ينبئ عن علو شأنه، فقام جبرئيل وهو ناموس الوحي والعلم عند رأسه، وميكائيل وهو خازن الأرزاق عند رجليه، ونادى جبرئيل: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب، يباهي الله بك الملائكة (4)، وأنزل

الله سبحانه: {ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد} (1).

هذه شجاعته الصغرى، وأما شجاعته الكبرى في غلبته النفس والهوى فجف عنها القلم، وكل عنها البيان!

كرمه (عليه السلام) هو الذي كان يملك كنوز قيصر وكسرى، وخزائن البلاد، وكان إفطاره على خبز الشعير والملح (2)، وكان يستقي بيده لنخل قوم من اليهود، ثم يتصدق بالأجرة، ويشد على بطنه حجرا (3).

وهو الذي ملك أربعة دراهم، فأنفق واحدا منها ليلا، وآخر نهارا، وواحدا سرا، وآخر علانية، فنزل في شأنه: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية} (4).

فصاحته وبلاغته (عليه السلام) تجلت فصاحته وبلاغته في خطبه وكتبه وكلماته القصار، وفي الأدعية المأثورة عنه، وقد عجز أساطين الحكمة وأعلام الفصاحة عن الإتيان بمثلها في فنون الكلام، مادة وهيئة.

* فالأمر يدور بين أن يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الجامع للمقامات المذكورة أو فاقدها، فإن كان الأول فقد تحقق قوله تعالى: {أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه} (1) وتجلى قوله تعالى: {والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها} (2).

وإن كان الثاني فقد استخلفت الظلمات للنور، واستبدلت الهداية بالضلال {قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور} (3) فلا يحتاج إثبات خلافة علي (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونفيها عن غيره، إلى إقامة الدليل والبرهان.

* * قد تقدم في مبحث الإمامة وجوه لإثبات إمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) وخلافته

بلا فصل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونذكر هنا ما يستفاد منه وجوه أخرى:

هنا قضيتان: ثبوت خلافته (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونفيها عن غيره، والقضيتان لكل مسلم من القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال، وإنما الحاجة إلى تذكر أمور يستلزم تصورها التصديق بهما إيجابا وسلبا:

الأول: إن الخليفة خلف للمستخلف عنه، يقوم مقامه، والبدل من كل شئ خلف منه، وحقيقة الخلافة تقتضي أن يقوم الخليفة مقام المستخلف عنه بتحمل ما كان يتصدى له وما يتوقع منه، فهو بدل عنه، به يملأ خلأ فقدانه، لهذا فإن بدلية الخليفة عن المستخلف عنه وقيامه مقامه تستوجب تناسبا خاصا بينهما، تدور الخلافة مداره وجودا وعدما، فلا يستخلف الشمس إلا بالقمر الذي بنوره يسد خلأ ضيائها، ولا تكون الظلمة خليفة للنور، ولا الجاهل بدلا عن العالم، ولا الفاقد قائما مقام الواجد.

وعندما تحصل غيبة أو فقد لمن يكون في الذروة العليا من الحكمة النظرية والعملية، يقوم مقامه من يتلوه في الحكمتين، لا من يكون فاقدا لهما، ولا من هو في المراتب النازلة منهما.

الثاني: لابد أن يتأمل في أن المستخلف عنه، وهو الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) من هو؟ وما هو الذي يترقب منه بالنسبة إلى الأمة؟

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الانسان الكامل الذي فاق النبيين والمرسلين في جميع ما أعطاهم الله من الكمالات العلمية والعملية، والآيات التدوينية والتكوينية.

والغرض من بعثته خروج استعداد نوع الانسان للكمالات الممكنة له من القوة إلى الفعل - حتى يبلغ من الفضائل إلى مقامات يغبطه بها الملأ الأعلى، ويباهي الله به ملائكة السماء - وإحقاق الحق فيعطي كل ذي حق حقه وإقامة الناس

بالقسط بما أنزل إليه من الكتاب والميزان {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} (1)، {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (2).

الثالث: خليفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لابد أن يكون هو المثل الأعلى لشخصيته علما وخلقا وعملا، لكي يسد خلأ وجوده في تعليم الانسان وتربيته، وتلاوة آيات الله عليه، وإرشاد الناس إلى تنزيلها وتأويلها، وظاهرها وباطنها، ومحكمها ومتشابهها، وعامها وخاصها، وناسخها ومنسوخها، وبيان أسرارها المكنونة، وجواهرها المخزونة في الحروف المقطعة في أوائل سورها.

وبكلمة واحدة لابد أن يكون عنده علم الكتاب، الذي فيه تفصيل كل شئ {ما فرطنا في الكتاب من شئ} (3)، وأن يتكفل تزكية الناس من الوساوس الشيطانية والأهواء النفسانية والرذائل الخلقية والعملية، حتى تستعد عقولهم بالتصفية من تلك الكدورات لإشراق أنوار الكتاب الذي لا يناله إلا المطهرون، وتصير نفوسهم خزائن لجواهر الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء.

فإذا كان الخليفة قائما مقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما ينتظر منه ويترقب من وجوده لتعليم الأمة وتربيتها، فقد تحقق الغرض من خاتمية الرسالة وأبدية الشريعة، وتحققت الغاية من البعثة {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة} (4).

فالنبوة وإن انتهت ببعثته (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن الغرض منها وهو تزكية الأمة وتعليم الكتاب والحكمة باق إلى يوم القيامة، ولا يمكن حصوله إلا بمن يقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يقتضيه مفهوم الخلافة.

الرابع: من هو مصداق خليفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعده؟ هل هو علي أو غيره؟

فإن كان عليا (عليه السلام) فهو الذي تجلى فيه فضائل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بحيث يراه من رآه بعين الانصاف أنه المرآة الأتم للرسول الأعظم، ونقتصر من تلك الفضائل على بعضها:

فهو الذي قام الاجماع والسنة على أنه وارث علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

اما الاجماع، فقد ادعى الحاكم في المستدرك الاجماع على إثبات ذلك لعلي، والنفي عن غيره (1).

وأما السنة فنقتصر منها على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنا مدينة العلم وعلي بابها " (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

" أنا دار الحكمة وعلي بابها " (3).

أما حديث أنا مدينة العلم فمن حيث السند غني عن التصحيح، فلو لم نقل بتواتره لفظا أو معنى، فهو متواتر إجمالا.

وأما من حيث الدلالة فهو يدل على أنه باب مدينة علم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وليس لأحد كائنا من كان أن يأتي هذه المدينة إلا من هذا الباب.

فبنطقه تنفتح مدينة علم الخاتم على أهل العالم، وبسكوته تنغلق.

وأما العلم الذي يكون النبي مدينته وعلي بابه، فهو الذي استحق به آدم خلافة الله في الأرض، كما قال سبحانه: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون * وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} (1)، وقد علم الله الخاتم جميع

ما علمه لآدم ومن دونه من النبيين مضافا إلى ما خصه به، كما هو مقتضى الخاتمية، قال سبحانه وتعالى في شأن ما علمه لكليمه: {وكتبنا له في الألواح من كل شئ} (1) وفي شأن ما علمه لحبيبه: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ} (2).

وأما حديث أنا دار الحكمة (أو مدينة الحكمة) وعلي بابها، فقد رواه جمع من أصحاب الحديث، منهم الترمذي في صحيحه (3)، والخطيب في تاريخه (4).

ودلالته واضحة على أن الدار لا تؤتى إلا من بابها، والحكمة التي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مدينتها وعلي (عليه السلام) بابها، هي التي عدها سبحانه وتعالى خيرا كثيرا خص الله بها من يشاء، بينما عد متاع الحياة الدنيا التي زين سمائها بزينة الكواكب مع شموسها وأقمارها ونجومها ومجراتها التي تحير العقول في عظمتها قليلا، قال سبحانه وتعالى: {قل متاع الدنيا قليل} (5)، وقال سبحانه وتعالى:

{يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} (6).

وهذه الحكمة هي التي مبدؤها العلي العظيم، ومجليها القرآن العظيم {الر كتب أحكمت آيته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} (7).

فمن أراد هذه الحكمة التي هي ضالة كل مؤمن وطلبة كل انسان، فلا يمكنه أن ينالها إلا من طريق علي (عليه السلام).

وغير خفي على أهل النظر أن عظمة علم النبي وحكمته (صلى الله عليه وآله وسلم) فوق أن تدركها العقول، فإنه الانسان الكامل على الإطلاق، ومقتضى البرهان صيرورة ما في نوع الانسان من الاستعداد للكمال العلمي والعملي فعليا في الفرد الكامل الذي لا أكمل منه، وقد قال الله سبحانه: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} (1).

فما عده العلي العظيم الذي لا حد لعظمته عظيما، يكون أعظم من أن تصل إلى مبلغ عظمته الأفهام، وعلي باب هذا العلم والحكمة، وبكلمة واحدة: باب علم الخاتم هو باب علم العالم!

وقد اتفق الفريقان على أنه قال: (سلوني قبل أن تفقدوني) (2)، وعدم تحديده لما يسأل عنه بحد يكشف أن المتكلم بهذا الكلام باب العلم الذي يمده من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة.

هذه منزلته في العلم والحكمة، وقد اعترف به المؤالف والمخالف، قال معاوية لابن عباس: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال:

كان والله علم الهدى، وكهف التقى، ومحل الحجى، وطود النهى، ونور السرى في ظلم الدجى، وداعيا إلى المحجة العظمى، عالما بما في الصحف الأولى، وقائما بالتأويل والذكرى، متعلقا بأسباب الهدى، وتاركا للجور والأذى، وحائدا عن طرقات الردى، وخير من آمن واتقى، وسيد من تقمص وارتدى، وأفضل من حج وسعى، وأسمح من عدل وسوى، إلى آخر ما قال " (1).

وقالت عائشة: علي أعلم الناس بالسنة (2).

وقال عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من كل معضلة وليس لها أبو حسن (3)، وقد

اعترف بنجاته من الهلكات في المعضلات بعلم علي (عليه السلام).

وقال معاوية: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب، فقال له أخوه عتبة:

لا يسمع هذا منك أهل الشام. فقال له: دعني عنك (1).

وبعد نص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قال الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه} (2)، وإجماع الأمة، والاعتراف حتى من أشد الخصام الذي أعد ما استطاع لإطفاء نوره ومحو مناقبه، لا يبقى ريب في أنه (عليه السلام) هو البدر التام الذي يستخلف شمس سماء النبوة، ويقوم مقام الرسول في إشراق أنوار الكتاب والحكمة، وينوب منابه في الهداية والإمامة، {أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه} (3) * *

حياة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) - الحكومة العلوية...

الحكومة العلوية وأما الحكومة العلوية المتشكلة من الأركان الثلاثة، وهي الوالي والقاضي والعمال المستعملين لتمشية الأمور، فقد قامت على الأصول التي بها تتحقق المدينة الفاضلة بأرقى ما يتصور من صورها، التي تكون ضامنة لسعادة الأمة المادية والمعنوية، نذكر قليلا مما اعتبره (عليه السلام) في ولاية أمور الأمة مع الإغماض عن شرحها على ما ينبغي، فإن كل جملة منها باب ينفتح منه أبواب لأصحاب الحكمة العملية في السياسة المدنية والنفسية للإنسان الذي يحتاج في حياته إلى إعطاء كل قوة من قواه الشهوية والغضبية والعقلية حقها، حتى تكون حياته حياة طيبة في معاشه ومعاده.

فمما اعتبره في الوالي ما قاله (عليه السلام):

" ثم اعلم يا مالك أني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك، من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الانصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم

الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك... " (1).

فقد نبه (عليه السلام) بقوله: " قد جرت عليها دول قبلك... " إلى أن هذه الدولة كالدول الماضية، ظل زائل لا بقاء له {وتلك الأيام نداولها بين الناس} (2)، فكما تنظر إلى أعمالهم وتقضي في حقهم بما صدر عنهم، كذلك ينظر الناس إلى أمورك، وما يجري على ألسنتهم مما يرون من أعمالك دليل على صلاحك وفسادك.

والولاة همهم في ولايتهم أن يجمعوا المال والذخائر، وأحب الذخائر إلى الوالي في حكومته عليه السلام، ذخيرة العمل الصالح.

* وبين (عليه السلام) بقوله: " فاملك هواك " أن من لا يملك هوى نفسه لا يستطيع أن يحكم بالحق، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، فلا بد أن يكون الوالي أشجع الرعية وأقدرهم، وأن " أشجع الناس من غلب هواه " (3).

* وبأمره (عليه السلام) بسخاء النفس، بين أن الوالي، لابد وأن لا يخرجه من الانصاف من نفسه محبوب لنفسه ولا مكروه لها، ولا يخرجه عن الاعتدال حب ولا بغض.

* وبين (عليه السلام) بقوله: " وأشعر قلبك الرحمة للرعية " وبتعليله بأنهم " صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق " أن الوالي فوق الرعية، فكما أن الله الذي هو فوقه وفوق من

ولاه يرى الزلل والعلل، ولا يمسك عن الرحمة والإحسان، فلا بد أن لا يصير تفوق الوالي موجبا لعدم الإغماض عن زلات الرعية.

فكما ينتظر الوالي العفو من الله سبحانه والرحمة - مع ما يرى من نفسه من الزلل والعلل - كذلك عليه أن يعامل الرعية - مع ما يصدر منهم عمدا أو خطأ - بالعفو والصفح والمحبة والإحسان، وأن تعم رحمته وإحسانه كل من كان نظيره في الخلق وإن خالفه في الدين.

فالحكومة العلوية ظهور الرحمة الرحمانية الإلهية على المسلم والكافر، والبر والفاجر، وبها تتجلى شمس الرسالة الخاتمة التي هي رحمة للعالمين.

* وعلى الوالي أن لا يرى نفسه آمرا لابد أن يطاع، فإن من رأى لنفسه حق الطاعة المطلقة إلا من عصمه الله جره ذلك إلى الشقاء كما قال (عليه السلام): " ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين، وتقرب من الغير [الفتن فتعوذ بالله من درك الشقاء]. " ولا ريب أن آفة عقل الوالي التكبر الذي يحدث من سلطانه وملكه، فلا بدله عند ما حدث له أبهة أن يكون ناظرا إلى عظم ملك الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وقدرة القاهر على عباده الذي بيده ناصية كل شئ، وجبروت الذي بيده ملكوت كل شئ، فقال عليه السلام:

" وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، ويكف عنك من غربك، ويفئ إليك بما عزب عنك من عقلك. وإياك ومساماة الله في عظمته، والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار، ويهين كل مختال [فخور] ".

* وقال (عليه السلام): " وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية " فإن الأوسط في الحق هو أصل الحكمة في مقام النظر، والأعم في العدل هو فرع الحكمة في العمل، والشجرة التي يكون الأوسط في الحق أصلها، والأعم في العدل فرعها، تكون ثمرتها سعادة الفرد والمجتمع، ورضى الرعية.

* ولابد أن يكون الوالي ساترا لعيوب أفراد الرعية، وحلالا لعقد الأحقاد، قابلا لعذر من اعتذر إليه، دارئا للحدود بالشبهات، ونعوذ بالله أن يكون آخذا بالتهم، وهاتكا للأعراض بالتوهمات.

كما قال (عليه السلام): " وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوبا، الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك [و] أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، [واقبل العذر، وادرأ الحدود بالشبهات]... ".

* وأما خاصة الوالي وأصحابه في خلوته وملئه، فلا بد أن يكون ممن لم يعاون ظالما على ظلمه، ولا آثما على إثمه، ويكون أقربهم منه، كما قال (عليه السلام): " ثم ليكن آثرهم عندك، أقولهم بمر الحق لك، [وأحوطهم على الضعفاء بالإنصاف]، وأقلهم مساعدة [لك مناظرة] فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، [فإنهم يقفونك على الحق، ويبصرونك ما يعود عليك نفعه].

والصق بأهل الورع والصدق، [وذوي العقول والأحساب] ثم رضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، وتدني من العزة، [والإقرار بذلك يوجب المقت من

الله]... ".

وإذا كان الوالي متصفا بما تقدم من الصفات وكانت خاصته متصفة بالعقل والحسب والورع والصدق وعدم معاونة على ظلم ولا على إثم، وكان أقربهم إلى الوالي أكثرهم قولا بالحق الذي هو مر على سامعه، وأكثرهم احتياطا بالإنصاف على الضعفاء، وقد عودهم الوالي على عدم إطرائه ومدحه، كان أصل الحكومة وفروعها ومتنها وحواشيها خلاصة من العقل والحق والعدل والإنصاف والورع والصدق والرحمة والمحبة والإحسان.

وبذلك تنتشر أنوار المكارم من المركز إلى المحيط بمقتضى تبعية العامة لأصحاب القدرة والشوكة، وبذلك يتحقق الغرض من إرسال الرسول وإنزال الكتاب:

{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (1).

هذه بعض ما اعتبره (عليه السلام) في الوالي، ولا يتسع المجال لعرض تمام ما أفاض (عليه السلام) من صفات الوالي.

* القاضي في الحكومة العلوية ان إحقاق الحقوق مما يتوقف عليه نظام الدين والدنيا، كما قال (عليه السلام): " فإن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم، والأخذ للضعيف من القوي، وإقامة حدود الله على سنتها، ومنهاجها، مما يصلح عباد الله وبلاده "، لذا اشترط (عليه السلام) في القاضي ما يتحقق به الغرض من القضاء الذي هو من مناصب الأنبياء والأوصياء، فقال (عليه السلام): " ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك [وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء]، ممن لا تضيق به الأمور، ولا

تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في [إثبات] الزلة، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم [الخصوم]، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء [اغراق]، [ولا يصغي للتبليغ، فول قضاءك من كان كذلك [وهم] وأولئك قليل،... ".

فإذا كان القاضي عالما حليما ورعا سخيا، لا يؤثر فيه تطميع، ولا يتأثر بتخويف، متوقفا عند الشبهة، قاطعا للخصومة عند اتضاح الحكم، لا يكتفي في الحكم إلا بأقصى مراتب الفهم لاستكشاف الحق، وكان أصبرهم على كشف الأمر، وإذا عرف الحق لا يصرفه عنه صارف بلغ ما بلغ، فإن قضاء مثله يكون مصلحا للعباد وعامرا للبلاد، وهو ما أراد الله من الحكام من الحكم بالحق والعدل {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (1)، {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} (2).

* العمال وأعوان الوالي على تقلد الأمور قد وصفهم (عليه السلام) بقوله: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، [وإدخال الضرورة على الناس، وليست تصلح الأمور بالإدغال، فاصطف لولاية أعمالك أهل العلم والورع والسياسة] وتوخ منهم أهل التجربة والحياء، من أهل البيوتات

الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا، وأصح أعراضا، وأقل في المطامع إشراقا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا [من غيرهم، فليكونوا أعوانك على ما تقلدت]... ".

وقد بين (عليه السلام) أن تولية الأمور في الحكومة العلوية لا تكون بالميل والهوى، بل بالاستحقاق والاختبار والاصطفاء، وعلى أساس الورع والعلم والسياسة والتجربة والحياء، والنشأة في البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام.

فيدور تولي الأمور مدار الكفاية والأمانة، كما قال الله سبحانه: {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} (1)، وقال سبحانه: {إن خير من استأجرت القوى الأمين} (2).

والأمة التي يتصف واليها بتلك الأوصاف، وقاضيها بتلك السمات، وعاملها بهذه المزايا، وتكون المراتب والمناصب فيها على أساس درجات العلم والإيمان والأمانة، تكون خير أمة أخرجت للناس (3)، وإمامهم لا محالة يكون أفضلهم، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه وأفقه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة " (4).

* وقد اقتصرنا من هذا العهد على قليل من كثير، ولم نستوف شرح لطائفه

ودقائقه وحقائقه، فإنه جامع لأبواب سياسة النفس والمدينة، وتنظيم أمر طبقات الرعية، من الجنود، والكتاب، والقضاة، والعمال، وأهل الجزية والخراج، والتجار، وأهل الصناعات، وذوي الحاجة والمسكنة.

* *

الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام)...

الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي إحدى المعصومين (عليهم السلام)، ولدت بمكة بعد النبوة بخمس سنين في العشرين من جمادى الآخرة، وأقامت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة ثماني سنين، ثم هاجرت معه إلى المدينة، والأشهر في مدة عمرها أنها كانت ثماني عشرة سنة، وقبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه.

لها أسماء منها: فاطمة، والصديقة، والمباركة، والطاهرة، والزكية، والراضية، والمرضية، والمحدثة، والزهراء، والبتول، والإنسية الحوراء.

فضائلها (عليها السلام) وهي أكثر من أن تحصى، ونذكر بعضها مما ورد من روايات الفريقين:

1 - عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، قال: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشئ، فقلت لها: يا أماه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار (1).

2 - كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يبدأ في سفره بفاطمة ويختم بها (1)، فجعلت وقتا سترا من كساء خيبرية لقدوم أبيها وزوجها، فلما رآه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تجاوز عنها، وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر، فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيها ونزعت الستر، فبعثت به إلى أبيها، وقالت: اجعل هذا في سبيل الله، فلما أتاه، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): قد فعلت فداها أبوها ثلاث مرات، ما لآل محمد وللدنيا، فإنهم خلقوا للآخرة، وخلقت الدنيا لهم (2).

3 - رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة (عليها السلام) وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، فقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه، فأنزل الله:

{ولسوف يعطيك ربك فترضى} (3).

فمع ما أصابها من عبادة الله سبحانه من قيامها في المحراب ليلا حتى تورمت قدماها، ومع ما أصابها نهارا من خدمة بيت ولي الله، وتربية أبناء

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى قال علي (عليه السلام) أصابها من الضر والضرر الشديد، لم تشتك مما جرى عليها، وتجاوزت عن مرتبة الصبر على تلك الشدائد إلى مرتبة الشكر عليها، فهي لم تر مصيبة حتى تصبر عليها، بل رأتها ألطافا إلهية ظاهرية، فقالت: الحمد لله على نعمائه، ومننا باطنية فقالت: والشكر لله على آلائه، فرضيت عن الله تعالى وأرضاها الله بقوله تعالى لأبيه: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} (1)، وظهر وجه تسميتها بالراضية والمرضية.

4 - لما نزلت هذه الآية على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): {وإن جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم} (2) بكى (صلى الله عليه وآله وسلم) بكاء شديدا، وبكى أصحابه ببكائه، ولم يدروا ما نزل به جبرئيل (عليه السلام)، ولم يستطع أحد من أصحابه أن يكلمه، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رأى فاطمة فرح بها، فانطلق بعض أصحابه إلى باب فاطمة وبين يديها شئ من شعير وهي تطحن وتقول: وما عند الله خير وأبقى، قال فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله، فقالت: وعليك السلام ما جاء بك؟ وأخبرها بخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكائه، فنهضت، والتفت بشملة لها خلقة، قد خيطت اثني عشر مكانا بسعف النخل، فلما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة، وبكى وقال: واحزناه! إن قيصر وكسرى لفي السندس والحرير، وابنة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عليها شملة صوف قد خيطت في اثني عشر مكانا، فلما دخلت فاطمة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قالت: يا رسول الله، إن سلمان تعجب من لباسي، فوالذي بعثك بالحق ما لي ولعلي منذ خمس سنين إلا مسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرنا، فإذا كان الليل افترشناه، وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن ابنتي لفي

الخيل السوابق (1).

ومن تأمل في زهدها وزهد بعلها مما اتفقت عليه روايات الفريقين، رأى أن احتجاجها وتظلمها في قضية فدك لم يكن لحطام الدنيا.

ما تصنع بفدك من تطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وتصوم ثلاثة أيام على الماء، مع بعلها وبنيها، ويؤثرون على أنفسهم ويقولون: {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا} (2)، ويكتفي بعلها من الدنيا بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ويقول: ما أصنع بفدك وغير فدك (3)؟!

وإنما كان تظلمها لأجل ما ترى من تضييع الحق بالباطل، بعدما قال الله تعالى:

{وآت ذا القربى حقه} (4)، والآية مدنية كما نص عليه أبو السعود في تفسيره (5)، والنسفي في تفسيره (6)، والرازي في تفسيره (7) والزمخشري في الكشاف (8) وغيرهم (9)، وقد روي الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة، فأعطاها فدكا (10)، فكانت فدك هي الحق الذي أمر الله

رسوله بإعطائها لذي الحق، فقامت (عليه السلام) لإحقاق حقها لمعرفتها بعظمة الله وعظمة أمر الله، فإذا تخلفوا - على مسند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - عن الأمر الذي الآمر به هو الله، والمأمور به رسول الله، لا يبقى حرمة لأمر الله ونهيه، وقد بعث الله رسوله لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ومع ضياع حق ابنته التي هي أحب الخلق إليه لا يبقى أمان لحق أحد من الأمة، فلم يكن تظلمها (عليها السلام) إلا لإحقاق حق الله بعدم انتهاك حرمة أمر الله، وإحقاق حق الناس.

إن التي يغضب الله لغضبها، ويرضى لرضاها بمقتضى إطلاق السنة (1) لا يمكن أن يكون رضاها وغضبها إلا تبعا لرضا الله وغضبه.

ومع ما تقدم لا بد من النظر إلى ما رواه إمام الحنابلة في مسنده (2)، والبيهقي في سننه (3)، ومسلم في صحيحه (4)، ونقتصر على ما رواه البخاري في صحيحه:

فغضبت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى

توفيت (1)، وأن فاطمة وجدت على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت (2).

فأخذوا حقها استنادا إلى هذا الحديث " إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لا نورث ما تركنا صدقة) (3).

ولا يخفى أن للأنبياء وارثين، وارث روحاني وهو أمتهم، فإن النبي هو الأب الروحي لأمته، كما روى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا وعلي أبوا هذه الأمة (4) فمنزلة النبي وخليفته القائم مقامه في تربية النفوس وتكميل العقول منزلة الأب، وما ترك لأمته هو الكتاب والحكمة والسنة والشريعة، كما أن العلماء ورثة الأنبياء (5)، ولم يرثوا منهم دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.

ولهم وارث جسماني وروحاني، وهو أقرباؤهم الذين يرثون منهم العلم بنسبتهم الروحية، والمال بنسبتهم الجسمانية بمقتضى عمومات الكتاب والسنة.

فلا بد من التأمل في أن مثل هذه الرواية هل تصلح لأن تكون مخصصة لقانون الإرث؟!

إن حجية الرواية وحكومتها على الأدلة الناهية عن القول والعمل بغير العلم، والمانعة عن اتباع الظن تتوقف على تمامية الاقتضاء والشرائط لاعتبارها وانتفاء الموانع عن حجيتها.

وهذه الرواية فاقدة لما يكون دخيلا في الاعتماد عليها بوجوه شتى، نشير إلى بعضها:

الأول: أن راويها كذبها بما جاء في الآثار، من أنه أوصى عائشة أن يدفن جنب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1)، فإن دار النبي مما تركه، وما تركه - على فرض صحة هذه الرواية - صدقة، فكيف تصح هذه الوصية؟! وكيف يجوز هذا التصرف فيما هو صدقة على من كان في زمانه من المسلمين بأجمعهم حتى القاصرين ومن لم يكن إلى يوم القيامة؟!

فبأية ولاية على الحاضرين والغائبين، والموجودين والمعدومين عند الدفن، صح هذا التصرف؟!

وهل رضى بالتصرف في هذه الصدقة علي وفاطمة وأولادهما (عليهم السلام)، وهم - على ما زعموا - من مصارف هذه الصدقة؟!

الثاني: أنه كذبها بعده من قام مقامه عملا، حيث أوصى وقال: إذا أنا مت فاجعلوني إلى باب بيت عائشة فقولوا لها هذا عمر بن الخطاب يقرؤك السلام، ويقول أدخل أو أخرج، قال فسكتت ساعة ثم قالت أدخلوه، فادفنوه... (2).

فإن صح هذا الحديث يكون دفنهما فيما هو صدقة على جميع الأمة بإذن عائشة

وبقاء جثمانهما في هذه الدار مخالف لما هو من ضروريات الفقه لمن له أدنى مرتبة من الفقاهة.

الثالث: التبعيض في صدقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتخصيص في حكمها من دون مخصص بين بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأزواجه، حيث أخذ أبو بكر الصدقة من بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قهرا وأسكن بنته فيها، ولم يكتف بهذا، بل استأذنها، والإستيذان لا مصحح له إلا من المالك أو الوكيل أو الولي.

ثم كيف يرتفع التناقض بين عمله هذا، وقوله: هذا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحب إلي أن أصل قرابتي (1)، وقوله: والله لأن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري (2)؟!

الرابع: أنه لو صحت هذه الرواية (إنا لا نورث ما تركناه صدقة) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهل يعقل أن يكتمها عن وصيه المتكفل لجميع شؤونه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعن أقرب الخلق اليه بضعته الصديقة الطاهرة (عليها السلام)، ويكون الذي بعثه الله لرفع المفسدة والاختلاف سببا - بهذا الإخفاء - للاختلاف والمفسدة والشقاق بين الأمة.؟!

الخامس: أن فدكا إن كانت صدقة على المسلمين، ولذلك منعت عن بنت رسول الله وأبناء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف أقطع عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم ما تصدق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على المسلمين (3)؟!

السادس: أن حديث نفي التوريث عن الأنبياء مخالف لكتاب الله، كما احتجت الصديقة الطاهرة (عليها السلام) بآيات الله الدالة على أن الأنبياء يورثون، وأولادهم منهم يرثون، وما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل.

ثم بعدما أخذت فدك من الصديقة الطاهرة (عليها السلام)، وآل الأمر إلى أن تلاعب بها أيدي العدوان، أقطع معاوية بن أبي سفيان مروان بن الحكم ثلثها، وأقطع عمرو بن عثمان ثلثها، واقطع يزيد بن معاوية ثلثها (1)، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته، فوهبها لعبد العزيز ابنه، ووهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة دعا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وقيل بل دعا علي بن الحسين فردها عليه.

فاعترفوا بأن اليد التي أخذتها من الصديقة الطاهرة (عليها السلام) كانت يد عدوان فسجل التاريخ أن أول ظلامة ردها عمر بن عبد العزيز رد فدك (2).

ثم بعده أخذت منهم، وتعاقبت عليها الأيدي الغاصبة إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون، فرفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلى المأمون يذكرونه أن فدكا كان وهبها رسول الله لفاطمة، وأنها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فسألها أن تحضر على ما ادعت شهودا، فأحضرت عليا والحسن والحسين وأم أيمن، فأحضر المأمون الفقهاء، فسألهم عن... [عما] رووا من أن فاطمة قد كانت قالت هذا، وشهد لها هؤلاء، وأن أبا بكر لم يجز شهادتهم.

فقال لهم المأمون: ما تقولون في أم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول الله بالجنة، فتكلم المأمون بهذا بكلام كثير، ونصهم إلى أن قالوا: إن عليا والحسن والحسين لم يشهدوا إلا بحق، فلما اجمعوا على هذا، ردها على ولد فاطمة، وكتب بذلك (1).

فانعقد إجماع الفقهاء على أن أبا بكر حكم بالباطل، وقد قال الله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (2).

والقضية من مسلمات التاريخ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تاريخ اليعقوبي، وفتوح البلدان للبلاذري، وغيرهما.

وللبحث عما يتعلق بحديث نفي الميراث سندا ودلالة، ودفنهما في بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، واستيذانهما من عائشة وإذنها، على جميع فروض المسألة، سواء أكان ما تركه صدقة أم ميراثا، وعلى فرض إرث الزوجة من العقار أو حرمانها، وما يتعلق بفدك من جهات شتى، مجال آخر، ويكفي لهذا المختصر أن يظهر ما جرى في هذه القضية من الظلم والجور على البيت الذي أنزل الله في أهله آية التطهير (3) وسورة الدهر (4)، وعلى الصديقة (عليها السلام) التي لم يقصد الله بصيغة الجمع في آية المباهلة (5) من قوله " ونساءنا " إلا هذه الوجيهة عند الله لإجابة الدعاء، وأنزل في شأنها سورة الكوثر (6)، ودفع بها عن رسول الله قول الذي

قال إنه أبتر.

ولقد أقامت الصديقة الحجة القاطعة للعذر على حقها على كل تقدير، فلما منعت عن فدك وقالت إنها حقها الذي أعطاها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، طولبت بالبينة، مع أنها كانت ذات يد على المدعى به، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بل كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء (1)، وكان الخصم مدعيا، والبينة على المدعي الذي يخالف قوله قاعدة اليد.

ولو سلم الموضوع لطلب البينة منها، فمرتبة البينة متأخرة عن العلم والإستبانة، ولا يظن بمن كان له أدنى مرتبة من العلم والإيمان أن يحتمل في دعواها مخالفة الواقع، مع أنها كما قالت عائشة: لم يكن أصدق لهجة منها إلا الذي ولدها (2)، وشهد الله بطهارتها عن مطلق الرجس، ونطق الكتاب والسنة بعصمتها (3).

ثم إنها جاءت بعلي (عليه السلام) وأم أيمن للشهادة على حقها، فإذا كانت المدعية مثل هذه الصديقة، والشاهد مثل هذا الصديق، (4) فهل يعقل عدم حصول العلم

الذي هو ميزان للقضاء بالحق والعدل والقسط؟!

وهل لا يحصل العلم من شهادة من شهد الله بأنه نفس الرسول (1)، وشهد الرسول بأنه مع الحق والحق معه (2) وقال له (أنت مني وأنا منك) (3)، وأنه كنفسه أولى بالمؤمنين (4)، وأنه مولى كل مؤمن ومؤمنة؟! (5) وأما أم أيمن فهي مولاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحاضنته، وقد رووا في حقها - زائدا على صحبتها وقبول حديثها - مناقب، منها أنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لأم أيمن: يا أمه (6) وكان إذا نظر إليها قال: هذه بقية أهل بيتي (7)، وقال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن (1)، وهل يحتمل في حق هذه الجليلة الكذب في شهادتها؟!

ثم بأي وجه لا تقوم دعوى الصديقة الطاهرة (عليها السلام) مع شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأم أيمن الصحابية من أهل الجنة مقام دعوى جابر بن عبد الله؟ حيث قال الخليفة من كان له على النبي (صلى الله عليه وآله) دين أو كانت قبله عدة فليأتنا، قال جابر فقلت: وعدني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة (2).

وترتيب اثر الواقع على دعوى من قام الحجة الشرعية على خلافها من أصالة عدم تحقق الوعد من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصالة براءة ذمته، ولم ينتظر لأن تستبين أو تقوم لها البينة، وعدم ترتيب الأثر على دعوى الصديقة الطاهرة (عليها السلام) مع قيام الحجة الشرعية على وفاقها من قاعدة اليد، مع انضمام شهادة من هو بمقتضى السنة القطعية كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كهارون من موسى (3)، ومن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في شأنها: أم أيمن أمي بعد أمي (4)، وكان يزورها في

بيتها (1) وشهد لها بالجنة، ليس إلا التناقض في العمل وترجيح المرجوح على الراجح المستقبح عقلا والمردود شرعا والمنافي لقاعدة العدل والإنصاف!

ثم بعد ذلك كله، والتنزل عن كون فدك نحلة لها من أبيها، ينتهي الأمر إلى أن تكون مما ترك أبوها، فالصديقة الطاهرة (عليها السلام) هي الوارثة التي لا وارث للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبا غيرها في مرتبتها، فتمسكت (عليها السلام) بعموم الكتاب في الميراث، وخصوصه في ميراث الأنبياء (عليهم السلام) ردا على الرواية المردودة بعدم المقتضى لحجيتها ومعارضتها للكتاب.

ومن تأمل في احتجاجاتها يرى أنها دعت إلى الحق بالحكمة المشتملة على الدليل والبرهان للجاهلين، والموعظة الحسنة للغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين، حتى يحكم الله {أليس الله بأحكم الحاكمين} (2).

* أشعة من خطبتها (عليها السلام) لما أجمع القوم على غصب الخلافة من أمير المؤمنين (عليه السلام) وغصب فدك من فاطمة (عليها السلام)، لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى دخلت على أبي بكر في مسجد النبي، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار

وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء، فارتج المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله... وكان مما قالت (1):

" وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته ".

فبينت أن تأويل كلمة التوحيد هو الإخلاص، والإخلاص الذي هو تأويل كلمة التوحيد إخلاص في العلم والعمل.

أما الإخلاص علما فبنفي الصفات الزائدة على الذات المستلزمة للتجزئة والتركيب والتثنية والحد والعدد، فهو الواحد الأحد، وتفسيره ما قاله علي (عليه السلام):

" أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله " (2).

وأما الإخلاص عملا فبإتيان الأعمال الجوانحية والجوارحية خالصة لوجهه تعالى: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} (3)، وهو مقام

المقربين الذين يصلون بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض إلى مقام اليقين بأنه {هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم} (1)، {وهو على كل شئ قدير} (2)، فيوجهون وجوههم إلى الذي {فطر السماوات والأرض حنيفا} (3) ويعبدونه ويدعونه مخلصين له الدين، وبعد أن يصيروا مخلصين يصرف الله عنهم السوء والفحشاء، فيصيرون من المخلصين الذين يعجز الشيطان عن الاستيلاء على نفوسهم، قال: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} (4).

ثم بينت (عليها السلام) ما يتعلق بالقلوب من تضمينها بموصول هذه الكلمة، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} (5)، وما يتعلق بالأفكار من إنارتها بمعقول هذه الكلمة، فإن الأفكار التي استنارت بمعقولها من حقيقة النفي والإثبات خرجت من الظلمات إلى النور الذي قال سبحانه {الله نور السماوات والأرض} (6)، فوصلت إلى مقام الشهود والشهادة، {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم} (7)، شهدوا بأنه الإله (الممتنع من الأبصار رؤيته) فهو قدوس عن الأشكال والأوضاع، " ومن الألسن صفته " لأنه ليس له حد محدود ولا نعت موجود، " ومن الأوهام كيفيته " فإن

الموهوم المصنوع للوهم لا يمكن أن يكون كيفية صانع الوهم، فلا يعلم ما هو إلا هو، ولا كيف هو إلا هو.

* ثم قالت (عليها السلام) بعد توحيد الإله وتنزيهه: " ابتدع الأشياء لا من شئ كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهارا لقدرته، وتعبدا لبريته، وإعزازا لدعوته، ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، ذيادة لعباده عن [من] نقمته، وحياشة لهم إلى جنته ".

نبهت صلوات الله عليها على أقسام أفعاله من الإبداع والإنشاء والتكوين، وبينت مبدأ الخلق ومنتهاه، وسبب الإيجاد من القدرة والمشيئة، وغايته من تثبيت الحكمة، والبينة على الطاعة، وإظهار القدرة، وتعبد البرية، وإعزاز الدعوة، وعدم احتياجه إلى تكوينها، وعدم استفادته من تصويرها، وشرح كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام.

وأفادت (عليها السلام) في الإبداع لا من شئ، والإنشاء بلا مثال، وتكوين الكائنات بالقدرة، ودرئها بالمشيئة، أنه تعالى غني في أفعاله عن المادة والأسباب والأمثال والغاية، وأن الغرض من أفعاله ليس هو الحاجة، وغيره في فعله يحتاج إلى مادة وسبب ومثال.

فكما أنه ليس له مثل في ذاته، ليس له مثيل في أفعاله، فصنع كل صانع امتثال، وهو الذي يصنع بغير مثال، وكما لا شريك له في ذاته لا شريك له في فعله، كون الكائنات بقدرته، وأنشأ الأشياء بمشيئته، {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1).

وفعل كل فاعل إما لحاجة إلى الفعل أو لفائدة عائدة إليه مادية أو معنوية، والغرض من أفعاله سبحانه لا يعود إليه وإنما هو جود بالإيجاد لإيصال العباد إلى الكمال بالمعرفة والعبادة وإجابة الدعوة والإطاعة المنتهية إلى السعادة.

وبينت (عليها السلام) أن كل كائن من الكائنات وكل صورة من المخلوقات مثبت لحكمة الله، ومظهر لقدرة الله، ومنبه على طاعة الله، وداع إلى عبادة الله، وموجب لعزة دعوة الدعاة إلى الله، لدلالته على صدق دعوتهم إلى أنه لا إله إلا الله {سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (1).

ثم بينت (عليها السلام) أن الثواب على الطاعة مجعول منه تعالى، والعقاب على المعصية موضوع منه تعالى، وحكمة جعل الثواب على الطاعة سوق العباد إلى الجنة، وحكمة وضع العقاب على المعصية صيانة العباد من النقمة، فإن الموصل إلى كل كمال وفضيلة والرادع عن كل منقصة ورذيلة هو الخوف والرجاء، ولا يتحققان إلا بالثواب والعقاب.

* ثم قالت (عليها السلام): " وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن اجتبله [اجتباه]، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأحاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم ".

بعد أن شهدت بوحدانية الله حق الشهادة، شهدت بعبودية أبيها لله ورسالته، وأشارت إلى ما يتعلق بأشرف الخلائق وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم) من بدء خلقته إلى بعثته، وما اختص به من اختيار الله له، واصطفائه من خلقه، وحكمة بعثته، وثمرة رسالته من إنقاذ الأمم المتفرقة في أديانهم بتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} (1)، وتطهيرهم من الرجس من الأوثان بعبادة الرحمن، وأخذ الإقرار بالله منهم بعد الانكار مع عرفانهم بفطرتهم {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم} (2).

فأنار الله به عن العقول ظلم الأوهام، وكشف به عن القلوب بهم الشبهات، وجلى الغمم والغشاوة عن الأبصار بما جاء به من البصائر من ربهم، فقام في الناس بالهداية التي قال الله تعالى: {وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} (3)، وأنقذهم من الغواية التي قال الشيطان عنها {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} (4)، وبصرهم من العماية التي لا تعمي الأبصار {ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} (5)، وهداهم إلى الدين القويم بالعدل والقسط والحكمة، ودعاهم إلى الصراط المستقيم الذي هو طريقة المعتصمين بالله {ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم} (6).

وأشارت (عليها السلام) إلى بقية النبوة والرسالة بقولها (عليها السلام): " كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية [متجلية] ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة، وعزائمه المفسرة، ومحارمه المحذرة، وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة ".

وبيانها (عليها السلام) يكشف عن إحاطتها بما في القرآن الحكيم من ظاهره الأنيق إلى باطنه العميق، ولا يسعنا شرح كلماتها في الرسول ورسالته، والقرآن وهدايته، لاشتمالها على ما لا يدرك بعضه فضلا عن كله، ونقتصر على التعرض لمتن كلامها الذي أشارت به إلى جملة من الأسرار المكنونة في الشرائع المكتوبة في القرآن، قالت (عليها السلام): " فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة [من الفرقة]، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية ".

والتأمل في هذه الكلمات يرشدنا إلى أن الشريعة التي يكمل بها الانسان، وتصان بها العقول والنفوس والأعراض والأموال، وتضمن بها الحقوق، وتحفظ بها المصلحة العامة، وتدعو إلى الإيمان والعدل والتنزيه والتزكية والعز والعفة، وتسوق المجتمع إلى أحسن نظام بإمامة الأفضل في العلم والأخلاق والأعمال، إنما هي شريعة الاسلام.

* هذا ما ظهر ارتجالا من علمها وحكمتها وفصاحتها وبلاغتها في مجلس واحد، مع المصائب التي صبت عليها، من فقد أبيها، وتظاهر الزمان عليها، فهي المشكاة التي {فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور} (1)، فهي مع اتصالها بنور السماوات والأرض باستغراقها في معرفة الله وعبادته، وانقطاعها بزهدها عن الدنيا وما فيها، لا تحتاج إلى اقتباس العلم بالتعلم.

* وفي الصحيح عن أبي عبيدة قال: " سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر، فقال: هو جلد ثور مملوء علما، قال له: ما الجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا في عرض الأديم، مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش.

قال: فمصحف فاطمة (عليها السلام)؟ قال: فسكت طويلا، ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة وسبعين يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي (عليه السلام) يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة (عليها السلام) " (2).

إن النفس القدسية التي تستعد بعد انقطاع الوحي بختم النبوة، لأن تلاقي من يكون مقامه عند سدرة المنتهى، هي النفس التي تكون بضعة من العقل الكل، وبالجاذبية التي ورثتها من الحقيقة المحمدية تجذب الذي هو شديد القوى من الأفق الأعلى لتسليتها، فيصير مصحفها الذي ألقاه الروح الأمين وكتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إحدى خزائن علوم الأئمة المعصومين (عليهم السلام) المشتملة على علم ما يكون.

وبالتأمل في هذه الصحيحة يظهر سر تسميتها بالمحدثة، ولولا السنخية مع الملأ الأعلى بلطافة روحها عن كدورات عالم المادة، لم يتيسر لها مجالسة روح القدس، وهذا وجه تسميتها بالحوراء الإنسية.

ولا عجب من وصولها إلى هذه المقامات العالية، وطيها درجات مرقاة الكمال، إلى أن وصلت إلى مرتبة توجب حيرة الكمل، فإن الانسان يمتاز عن سائر الخلق بتركبه من الشهوة والغضب، والعقل والإرادة، فإن صارت الإرادة مقهورة للشهوة والغضب يتنزل إلى مرتبة الحيوانية {أولئك كالانعام بل هم أضل} (1)، وإن صارت مقهورة للعقل صار الانسان بالقوة إنسانا بالفعل، وبغلبة جنود العقل على جنود الجهل يتسلط على نفسه، ويصعد بروحه من حضيض الأرض إلى ملكوت السماء.

والكمال كل الكمال أن تصير الإرادة مقهورة لأمر الله تعالى، والرضا والغضب تابعين لرضا الله وغضب الله تعالى، فإذا بلغ العبد إلى أن يرضى لرضا الرب ويغضب لغضبه على الإطلاق، بحيث لا يتخلف رضاه وغضبه عن رضا الله وغضبه في حال من الأحوال، يصل إلى مرتبة العصمة المطلقة.

وقد صح عند العامة والخاصة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك (1)، فإذا كانت العصمة المطلقة المستلزمة لإمامة الناس أن يرضى العبد برضى الرب ويغضب لغضبه بقول مطلق، فكيف تصل الأفكار إلى مقام الصديقة التي يرضى الرب لرضاها ويغضب لغضبها على الإطلاق، بإطلاق كلام الذي قال الله تعالى فيه {وما ينطق عن الهوى} (2) فكما لا تتخلف ارادتها عن إرادة الله، لا تتخلف إرادة الله عن إرادتها، وآية المباهلة لتشهد على اتصال إرادتها بالأمر الذي قال سبحانه فيه {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (3).

وكفاها منزلة أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده أنبياءه، واصطفى منهم خاتمهم الذي أرسله رحمة للعالمين، وقال {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} (4) واختار فاطمة لأن يكون بها امتداد وجوده (صلى الله عليه وآله وسلم) فأبقى بها نسله إلى يوم القيامة، وجعل حضنها مهدا لأئمة الأمة، الذين بهم تمت نعمة بعثته، وكملت بهم شريعته ودينه، وطلعت من مشرق وجودها نجوم أضاءت بأنوارها

العلمية والعملية أعين العقول، إلى أن يرفع الله حجاب الغيبة عن الغرة الحميدة والطلعة الرشيدة، التي وعد الله رسوله بظهوره، حتى يتحقق قوله تعالى {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله} (1) وبهذا الكوكب الدري الذي هو خاتم المعصومين من ولدها يتجلى معنى قوله تعالى {وأشرقت الأرض بنور ربها} (2).

ومن تأمل فيما تقدم يظهر له وجه تسميتها بالمباركة.

فحقيق بها أنها إذا دخلت على أبيها الذي يتشرف بزيارته الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، أن يرحب بها ويقبل يدها ويجلسها مكانه (3).

ولا يسع هذا المختصر بسط الكلام في مآثرها وآثارها، فإن عظمة ما كسبته في هذه الدنيا تظهر من عظمة جزائها يوم الجزاء، فمما اتفقت عليه روايات العامة والخاصة في كيفية ورودها المحشر، ودخولها الجنة، أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر (4).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " وأبعث على البراق، خطوها عند أقصى طرفها، وتبعث فاطمة أمامي " (1)، وكفى لها شرفا أنها أول من يدخل الجنة، فهي أمام إمام العالم وسيد بني آدم، وفي الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول شخص يدخل الجنة فاطمة (2) وهذا جزاء جهادها في سبيل الله علما وعملا حتى بلغت مقام أن أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا (3)، واختارها للمباهلة (4)، وأنزل فيها {ونساءنا

ونساءكم} (1) ونزلت في شأنها سورة الدهر (2) بعملها لوجه الله، وصارت ثالث أصحاب الكساء. (3)

ولقد من الله على المؤمنين بأن بعث الله فيهم أباها، ومن الله على أبيها بإعطائها له، فقال: {إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر} (1).

ومع ذلك كله فقد فارقت الدنيا وكانت هذه وصيتها:

" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله، أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يا علي أنا فاطمة بنت محمد زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنطني وغسلني وكفني بالليل وصل علي وادفني بالليل، ولا تعلم أحدا، وأستودعك الله وأقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة " (2).

وفي الصحيح عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه (3).

وفي الصحيح عن عائشة أن النبي قال وهو في مرضه: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة (1).

وفي الصحيح عن عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة (عليها السلام) تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سره، فلما توفى قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم فأخبرتني، قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني عن جبرئيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك، قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى

جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة (1).

وفي فضائل الصحابة:... حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني قال: كان جبرئيل يعارضني كل عام مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراني إلا وقد حضر أجلي وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت، ثم إنه سارني ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة، قالت فضحكت لذلك (2).

وقد اعترفوا أيضا بما عن عائشة قالت: دفنت فاطمة ليلا، دفنها علي ولم يشعر بها أبو بكر حتى دفنت. (3) * وعلى كل مسلم مؤمن بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) - مع ملاحظة قوله تعالى:

{قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} (4) ومع ملاحظة قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

" فإنما هي فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها " (5) - أن ينظر فيما جرى عليها

بعد أبيها حتى أوصت بدفنها في الليل، ولم تسمح بأن يشهد جنازتها أحد!

وبذلك حرمت الأمة التي لم تشيع جنازة أبيها عن إدراك تشييع جنازتها، ولذلك خفي على الأمة قبرها، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

* *

الإمام الثاني الحسن بن علي (عليهما السلام)...

الإمام الثاني الحسن بن علي (عليهما السلام) ولد (عليه السلام) في شهر رمضان، والأشهر أن ولادته يوم الثلاثاء، منتصف شهر رمضان، في سنة اثنتين من الهجرة، وقبض في شهر صفر من سنة تسع وأربعين، فعمره سبع وأربعين سنة وأشهر.

كنيته وألقابه سماه الله الحسن، وكنيته أبو محمد، وألقابه السيد، والسبط الأول، والأمين، والحجة، والبر، والتقي، والأثير، والزكي، والمجتبى، والزاهد.

مناقبه (عليه السلام) وهي أكثر من أن تستوفى في هذا المختصر، وقد كان أشبه الناس برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خلقا وهديا وسؤددا.

أتت فاطمة (عليها السلام) بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شكواه التي توفى فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك، فورثهما شيئا، فقال: أما الحسن فإن له هديي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي (1).

ويكفي في جلالة مقامه ما ورد من طرق العامة بأسناد متعددة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

اللهم إني أحبه، فأحببه وأحب من يحبه (1).

وكفاه منزلة أنه حبيب الله، وحبيب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحبه براءة من النار، وجواز دخول الجنة، وإذا كان محبه محبوبا لله تعالى فهو في مقام ومنزلة عند الله دونه كل مقام ومنزلة، لأنه (عليه السلام) بإفنائه حبه في ذات الله وإفنائه رضاه في رضوان الله، صار حبه إكسيرا يقلب الحديد إلى الكبريت الأحمر، فيصير محبه محبوبا لله تعالى.

ولقد خاب من يدعي حبه ومع ذلك يحب عدوه، فكيف يجتمع الضدان؟!

وكفاه منقبة أنه ريحانة رسول الله في عالم الملك (2)، يستشم منه رائحة الملكوت،

وأنه هو الذي سماه سيد العالم سيدا (1)، وهذا بيان لإمامته، لأن السيادة عنوان إضافي، فهو سيد من سواه من الأمة، فإن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا (2).

كان (عليه السلام) إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك. فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه، وترتعد مفاصله (3).

وعن محمد بن علي (عليهما السلام) قال: قال الحسن (عليه السلام): إني لأستحيي من ربي أن ألقاه، ولم أمش إلى بيته، فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه (4).

وعن علي بن زيد بن جذعان، قال: " خرج الحسن بن علي من ماله مرتين، وقاسم الله ثلاث مرات " (5).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن أبيه (عليه السلام) أن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان أعبد الناس في زمانه، وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا، وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت

بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل الله تعالى الجنة، وتعوذ به من النار، وكان (عليه السلام) لا يقرأ من كتاب الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا} إلا قال: لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شئ من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا (1).

هذه معاملته مع الله، وأما معاملته مع خلقه فقد كان مارا في بعض حيطان المدينة، فرأى أسود بيده رغيف يأكل ويطعم الكلب لقمة، إلى أن شاطره الرغيف، فقال له الحسن (عليه السلام): ما حملك على أن شاطرته ولم تغابنه فيه بشئ، فقال: استحت عيناي من عينيه أن أغابنه. فقال له: غلام من أنت؟ فقال:

غلام أبان بن عثمان، فقال: والحائط؟ قال: لأبان بن عثمان. فقال له الحسن (عليه السلام):

أقسمت عليك، لا برحت حتى أعود عليك، فمر واشترى الغلام والحائط، وجاء إلى الغلام، فقال: يا غلام قد اشتريتك، قال: فقام قائما، فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي، قال: وقد اشتريت الحائط، وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني إليك، فقال الغلام: يا مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له (2).

هذه معاملته مع الضعيف مع قبض يده، فكيف كان الأمر لو كانت يداه مبسوطتان.

وأما معاملته لعدوه، فقد قال لأخيه الحسين (عليه السلام) عند وفاته: وإني لعارف من أين دهيت، فأنا أخاصمه إلى الله تعالى، فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشئ (1).

فهو الذي تخلق بأخلاق الله، وتجلت فيه أسماء الله، بغفرانه الذنوب، وستره العيوب، وظهور الرحمة العامة والخاصة من حضرته.

وقد أمره أمير المؤمنين (عليه السلام) يوما أن يخطب، قام فقال: " الحمد لله الواحد بغير تشبيه، الدائم بغير تكوين، القائم بغير كلفة، الخالق بغير منصبة، الموصوف بغير غاية، المعروف بغير محدودية، العزيز لم يزل قديما في القدم، ردعت القلوب لهيبته، وذهلت العقول لعزته، وخضعت الرقاب لقدرته، فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصفون منهم لكنه عظمته، ولا تبلغه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكر بتدبير أمورها، أعلم خلقه به الذي بالحد لا يصفه، يدرك الأبصار، ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

أما بعد، فإن عليا باب من دخله كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ".

فقام علي بن أبي طالب وقبل بين عينيه، ثم قال: " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " (2).

فقد جمع (عليه السلام) في هذه الخطبة القصيرة جميع ما يتعلق بالمعارف الإلهية، مما يتعلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله.

وقد اشتمل قوله (عليه السلام): " الحمد لله الواحد بغير تشبيه " في بدء خطبته على الإثبات والنفي، أي حقيقة التوحيد، وإخراج العقول عن حد التعطيل والتشبيه.

وفي قوله (عليه السلام) في ختامها: " اعلم خلقه به الذي بالحد لا يصفه " إبطال التفكر في ذاته وصفاته، وأن كل وصف إلا ما وصف الله به نفسه ينتهي إلى التحديد، وهو التثنية التي تبطل بواحديته بغير تشبيه، {سبحانه وتعالى عما يصفون} (1) ففي كل جملة منها مجمل من مفصل، لا يصل إليه إلا الراسخون في الحكمة الإلهية.

وقد سأل أعرابي أبا بكر، فقال: إني أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم، فما يجب علي؟ فقال له: يا أعرابي أشكلت علي في قضيتك، فدله على عمر، فدله عمر على عبد الرحمن، فلما عجزوا قالوا: عليك بالأصلع، فقال أمير المؤمنين: سل أي الغلامين شئت. فقال الحسن: يا أعرابي ألك إبل؟ قال: نعم، قال:

فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا فاضربهن بالفحول، فما فضل منها فاهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه، فقال أمير المؤمنين: إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق، فقال: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق، فإن من البيض ما يمرق، قال: فسمع صوت: معاشر الناس، إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمها سليمان بن داود (2).

وفي الموثق عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يقولان: بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في مجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين. قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها، قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها، فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن الله، ثم من

أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد، وما قال لكم، فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني (1).

ولما أحاط أصحاب الجمل براية الطغيان على خليفة الرحمن، وعجز عن مقابلتهم الفرسان، دعا أمير المؤمنين (عليه السلام) محمد بن الحنفية فأعطاه رمحه وقال له:

اقصد بهذا الرمح قصد الجمل، فذهب فمنعوه بنو ضبة فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده، وقصد قصد الجمل، وطعنه برمحه ورجع إلى والده، وعلى الرمح أثر الدم، فتمغر وجه محمد من ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأنف فإنه ابن النبي وأنت ابن علي (2).

وقد شيبت هذه الشجاعة في نفسه القدسية بالحلم، ذلك الحلم الذي روى فيه المبرد وابن عائشة أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن (عليه السلام) فسلم عليه وضحك، فقال: أيها الشيخ أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا وجاها عريضا ومالا كثيرا.

فلما سمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم

حيث يجعل رسالته، وكنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي، وحول رحله إليه، وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم (1).

ولما مات (عليه السلام) أخرجوا جنازته، فحمل مروان بن الحكم سريره، فقال له الحسين (عليه السلام): تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه الغيظ، قال مروان: نعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال (2).

ولقد ساد الخلائق في الفضائل، من العلم والحلم والمعرفة والعبادة والفصاحة والسماحة والجود والشجاعة والعفو والرحمة، فهو السيد على الإطلاق كما سماه جده (3) وأمضاه الله سبحانه وقال: {ما آتاكم الرسول فخذوه} (4).

ولا بد من التأمل في سبب انتهاء أمر الأمة إلى نقض بيعة هذا السيد ابن السيد، والدخول إلى بيعة ذلك الطليق بن الطليق، وهل كان مبدأ هذا المنتهى إلا تمهيدا للحكومة في الشورى لبني أمية وأبناء الطلقاء؟!

كراماته (عليه السلام) ومن كراماته (عليه السلام) ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسن بن علي في بعض عمره، ومعه رجل من ولد الزبير، كان يقول بإمامته، فنزلوا من تلك المناهل تحت نخل يابس قد يبس من العطش، ففرش للحسن (عليه السلام) تحت نخلة، وللزبيري تحت أخرى، فقال الزبيري: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه.

فقال له الحسن (عليه السلام): وإنك لتشتهي الرطب، فقال الزبيري: نعم، فرفع يده إلى السماء فدعا بكلام لم أفهمه، فاخضرت النخلة، ثم صارت إلى حالها، وأورقت، وحملت رطبا، فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله. فقال له الحسن (عليه السلام):

ويلك ليس بسحر، ولكن دعوة ابن نبي مستجابة، فصعدوا، وصرموا ما كان في النخلة وكفاهم (1).

والعجب من قوم اعترفوا بأن الحسن والحسين (عليهما السلام) ممن نزلت فيهم آية التطهير (2)، وأنهما اللذان أرادهما الله من كلمة الجمع في أبنائنا (3)، واختارهما للمباهلة التي هي من أعظم الآيات لإبطال النصرانية، وإحقاق الاسلام، ومن أظهر البينات لإثبات من يكون وجيها عند الله بإجابة الدعاء، وأنهما من آل محمد الذين يصلى عليهم في كل الصلوات، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة (4)،

وأنهما بضعة من رسول الله (1)، وأنهما ريحانتا رسول الله (2)، وأنهما أحب أهل بيت رسول الله اليه (3)، وأن الله زين الجنة بهما (4)، وأنهما خير الناس جدا وجدة

وأبا وأما (1)، وأنهما سبطا هذه الأمة (2)، وأن النبي ورثهما سيادته وجوده وشجاعته (3)، وغير ذلك مما جاء في مناقبهما من الفضائل الخلقية والخلقية والعلمية والعملية، مما ملأت كتب التفسير والحديث والرجال والتاريخ، ومع ذلك جوزوا استبدال الحسن بمعاوية، والحسين بيزيد بملاك بيعة الأكثرية الذين لا يعقلون!

لقد أخذوا ما استندوا إليه عن معاوية، حيث قال للحسن بن علي (عليهما السلام): أنا خير منك يا حسن، قال: وكيف ذلك يا بن هند، قال: لأن الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك. قال: هيهات، هيهات، لشر ما علوت يا بن آكلة الأكباد، المجتمعون عليك رجلان، بين مطيع ومكره، فالطائع لك عاص لله، والمكره معذور بكتاب الله، وحاش لله أن أقول: أنا خير منك، فلا خير فيك، ولكن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل (4).

ونقل ابن أبي الحديد عن أبي الفرج: خطب معاوية بالكوفة حين دخلها، والحسن والحسين (عليهما السلام) جالسان تحت المنبر، فذكر عليا (عليه السلام)، فنال منه، ثم نال من الحسن (عليه السلام)، فقام الحسين ليرد عليه، فأخذه الحسن بيده فأجلسه، ثم قام

فقال: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول الله، وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة وجدتك قتيلة. فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا، وشرنا قديما وحديثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا.

فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. قال الفضل: قال يحيى بن معين وأنا أقول آمين.

قال أبو الفرج قال أبو عبيد قال الفضل وأنا أقول آمين، ويقول علي بن الحسين الأصفهاني آمين، قلت: ويقول عبد الحميد بن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب آمين (1).

* صلحه (عليه السلام) مع معاوية بن أبي سفيان لا بد من التعرف على طرفي هذا العقد، ونفس العقد، ولا مجال إلا للإشارة إلى الثلاثة.

أما معاوية فالكتب مملوءة من ارتكابه الكبائر الموبقة، منها البغي، قال الله سبحانه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} (2).

مع أن عليا (عليه السلام) كان خليفة بإجماع الأمة، وكان ما استدل به على استحقاق

الخلافة والإمامة - من الكتاب والسنة والإجماع - منطبقا عليه، خرج معاوية عليه وفارق الجماعة، فانطباق الباغي عليه، والبغي على عمله لا يحتاج إلى بيان.

وقد نص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على بغيه، ونقتصر على ما رووا عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: شهد خزيمة بن ثابت الجمل، وهو لا يسل سيفا، وشهد صفين، قال:

أنا لا أضل أبدا بقتل عمار، فانظر من يقتله، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:

تقتلك الفئة الباغية.

قال: فلما قتل عمار، قال خزيمة: قد حانت له الضلالة، ثم اقترب [في المصدر أقرب]، وكان الذي قتل عمارا أبو غادية المزني طعنه بالرمح، فسقط، فقاتل حتى قتل، وكان يومئذ يقاتل وهو ابن أربع وتسعين. فلما وقع كب عليه رجل آخر، فاجتز رأسه، فأقبلا يختصمان كل منهما يقول: أنا قتلته، فقال عمرو بن العاص:

والله إن يختصمان إلا في النار، فقال عمرو: هو والله ذاك والله إنك لتعلمه، ولوددت إني مت قبل هذا بعشرين سنة (1).

فما يقال في الرجل الذي شق عصا المسلمين، وفارق الجماعة وخالف الكتاب والسنة والعقل وإجماع الأمة؟!

وهو مهدور الدم بحكم الله في القرآن {فقتلوا التي تبغى حتى تفي ء إلى أمر الله}، (1) وهو الذي أسس الفئة الباغية التي إحدى سيئاتها قتل عمار الذي رووا في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقه: مرحبا بالطيب المطيب (2)، وفي الصحيح أن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بعمار وأهله، وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة (1)، وفي الصحيح عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): من يسب عمارا يسبه الله، ومن يعاد عمارا يعاده الله (2).

ومن كبائر معاوية التي ثقلت في السماوات والأرض سبه أمير المؤمنين (عليه السلام).

وقد رووا في الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من سب عليا فقد سبني (3)، وفي آخر: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى (4).

ومن كان له أدنى معرفة بمبادئ الفقاهة يعلم أن مقتضى التنزيل في الموضوع التوسع في دائرة الأحكام المترتبة على المنزل عليه بالنسبة إلى المنزل، إلا أن تقوم حجة على تقييد إطلاق التنزيل، ولم يقم في المقام من كتاب ولا سنة ولا إجماع مقيد لهذا التنزيل، ومن أحكام سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسب الله تعالى هو الإرتداد والكفر (1).

ولا تعارض بين هذه الرواية وما عن أبي برزة، قال: أغلظ رجل لأبي بكر (رضي الله عنه)، فقلت: يا خليفة رسول الله ألا أقتله، فقال: ليس هذا إلا لمن شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، لاستحالة التعارض بين الحاكم والمحكوم، فإن هذه الرواية تثبت القتل لشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتلك الرواية تثبت أن شتم علي (عليه السلام) هو شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

نعم هذه الرواية حجة قاطعة على عدم جواز قتل أحد لسب أبي بكر وعمر وعثمان، وبطلان قول من حكم بجواز قتل ساب الثلاثة، ولو تنزلنا عما ذكرنا فلا ريب في أن سب علي (عليه السلام) بمقتضى الكتاب والسنة من أعظم الكبائر، فكيف لا يسقطون أمارة معاوية عن الاعتبار، ويمنعون عن ذكره بسوء، مع أنه من أكبر

الفساق والفجار.

ويكفي في شأنه ما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) المضمون عصمته من الله بآية التطهير (1)، ومن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: علي مع الحق والحق مع علي (2)، ونقتصر من جميع ما قاله (عليه السلام) بما كتبه إلى أهل العراق: (فانتهوا بأجمعكم، وأجمعوا على حقكم، وتجردوا لحرب عدوكم، وقد أبدت الرغوة عن الصريح، وبان الصبح لذي عينين، إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء، وأولي الجفاء، ومن أسلم كرها وكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنف الاسلام كله حربا، أعداء الله والسنة والقرآن، وأهل البدع والأحداث، ومن كانت بوائقه تتقى، وكان على الاسلام مخوفا، أكلة الرشا وعبدة الدنيا) (3).

هذا معاوية ابن أبي سفيان من وراء الظلمات التي بعضها فوق بعض.

* وأما الحسن بن علي (عليهما السلام) فهو الذي حبه حب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبغضه بغضه وحب

الرسول وبغضه حب الله وبغضه، وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه الحسن والحسين على عاتقيه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله إنك تحبهما؟ فقال: نعم، من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني (1).

وهو الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا (2)، والتدبر في إطلاق الرجس الذي أذهبه الله عنه، والطهارة التي طهره بها يغني عن كل منقبة.

وقد اختاره الله للمباهلة (3) التي هي منزلة من تستجاب دعوته، ولا ترد طلبته، وهو رابع أهل الكساء (4)، وثالث من نزلت في شأنه سورة هل أتى (5)، وممن جعل الله مودته أجر الرسالة العظمى (6)، وهو ممن يصلي عليه كل مصل في كل

صلاة في كل غداة وعشا (1)، وهو ممن قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقهم: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم (2)، وهو وأخوه سبطا هذه الأمة (3)، وسيدا شباب أهل الجنة (4)، وكيف تحصى فضائله وقد شهد سيد ولد آدم بسيادته بقوله: إن ابني

هذا سيد (1).

هذه أشعة من أنوار المصباح الذي حياته نور على نور.

وأما عقد الصلح فلا بد من النظر إلى ما وقع عليه العقد وسببه، وما ترتب عليه، ونقتصر على إشارة إجمالية إلى الجهات الثلاث:

الجهة الأولى: مما وقع عليه العقد: أن الإمام (عليه السلام) لا يسمى معاوية بأمير المؤمنين، ولا يقيم عنده شهادة، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئا، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دارابجرد (2).

وبالجملة الأولى أبطل أمارته للمؤمنين، فإنه الذي لا أمارة له من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، حتى على القول بانعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد فإنه لا بد من الأهلية المستتبعة لشروط، منها العدالة بالضرورة، فلا يمكن عقلا ولا شرعا إمامة الفاسق على المؤمنين، {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا

يستوون} (1) وأي فسق أعظم من سب من سبه سب الله، والبغي على خليفة رسول الله، وإراقة دماء من تولى ولي الله، والمخالفة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وبالجملة الثانية أثبت عدم لياقته للحكم في حق الله وحق الناس، مع أن الله سبحانه قال: {وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر } (2).

وبالجملة الثالثة أتم الحجة على كل مسلم، بأن شرط على معاوية أن لا يتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئا، وقد ظهر منه نقض العهد على رؤس الأشهاد بسفك الدماء المعصومة من العباد والزهاد من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن جنى جناية ليست فوقها جناية حيث صار سببا لقتل ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة، وقد روى أعيان أهل الحديث من العامة بأن ابنة الأشعث بن قيس سمت الحسن بن علي (عليهما السلام) ورشيت على ذلك (3)، وتظافرت أقوال أعيان التاريخ والحديث على أن الراشي كان معاوية، منهم الزمخشري، قال: جعل معاوية لجعدة بنت الأشعث امرأة الحسن مئة ألف درهم حتى سمته (4).

ومع ذلك كله يمسكون عن إحقاق الحق وإبطال الباطل، والدفاع عن الظلم الذي جرى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ابنه الذي رووا في الصحيح أنه أو أخيه ركب

ظهره في حال السجود فلم يرفع رأسه، ولما سألوه وقالوا: يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أفشئ أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله (1).

ورووا في الصحيح عندهم عن أبي هريرة قال: كنا نصلي العشاء مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا، فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا، فبرقت برقة فقال ألحقا بأمكما فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا (2).

* وأما الجهة الثانية: وهي سبب الصلح، والجهة الثالثة وهي ما ترتب عليه فتظهران مما يأتي: فإن السنة الإلهية في الإمامة المجعولة لأئمة الهدى هي الصبر على ما

ابتلوا بها، قال سبحانه: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا} (1)، {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما} (2).

وإن إمامة أئمة هذه الأمة بمقتضى خلافتهم لمقام الرسالة الخاتمة أرفع درجات الإمامة، فلا محالة تقتضي الإشتراط بأعلى مراتب الصبر على البلاء والزهد في زخارف الدنيا (اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية) (3).

ويظهر ذلك لمن تأمل في حياة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وابتلائهم بطواغيت الزمان، والمصائب التي جرت عليهم وعلى أولادهم ومن اختص بهم.

وقد ابتلى السبط الأكبر بمصيبة تظهر عظمتها من مقايسة أصحابه بأصحاب أخيه الحسين (عليه السلام)، لما قام الحسين خطيبا في أصحابه، وقال: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، قال زهير بن القين: ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيه مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.

وقال هلال بن نافع البجلي: والله ما كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا، نوالي من والاك ونعادي من عاداك.

وقال برير بن خضير: والله يا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك فتقطع فيك أعضاؤنا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة (4).

وفي الصحيح عن علي بن الحسين (عليهما السلام): كنت مع أبي في الليلة التي قتل في صبيحتها، فقال لأصحابه: هذا الليل فاتخذوه جنة، فإن القوم إنما يريدوني، ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم، وأنتم في حل وسعة، فقالوا: والله لا يكون هذا أبدا، فقال: إنكم تقتلون غدا كلكم، ولا يفلت منكم رجل، قالوا: الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك (1).

وأما الحسن (عليه السلام) فخطب بعد وفاة أبيه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا.

ثم أصبحتم تصدون [تعدون] قتيلين: قتيلا بصفين تبكون عليهم، وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.

وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم الحياة قبلناه منه، وأغضضنا عن القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله.

فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة (2).

ولما وجه إلى معاوية قائدا في أربعة آلاف، وكان من كندة، وأمره أن يعسكر بالأنبار، كتب إليه معاوية: إن أقبلت إلي وليتك بعض كور الشام، أو الجزيرة، غير منفس عليك، وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم، فقبض الكندي المال وقلب على الحسن (عليه السلام)، وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاصته وأهل بيته.

فبلغ ذلك الحسن (عليه السلام) فقام خطيبا وقال: هذا الكندي توجه إلى معاوية وغدر بي

وبكم، وقد أخبرتكم مرة بعد أخرى أنه لا وفاء لكم، أنتم عبيد الدنيا، وأنا موجه رجلا آخر مكانه، وأنا أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه، لا يراقب الله في ولا فيكم.

فبعث إليه رجلا من مراد في أربعة آلاف، وتقدم إليه بمشهد من الناس، وتوكد عليه، وأخبره أنه سيغدر كما غدر الكندي، فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال أنه لا يفعل. فقال الحسن (عليه السلام): إنه سيغدر.

فلما توجه إلى الأنبار، أرسل معاوية إليه رسلا، وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه وبعث إليه بخمسمائة ألف درهم، ومناه أي ولاية أحب من كور الشام، أو الجزيرة، فقلب على الحسن (عليه السلام) وأخذ طريقه إلى معاوية، ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود، وبلغ الحسن (عليه السلام) ما فعل المرادي.... (1).

وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية، فإنا معك، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك، ثم أغاروا على فسطاطه وضربوه بحربة، ثم كتب جوابا لمعاوية: إنما هذا الأمر لي، والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنها محرمة عليك وعلى أهل بيتك، سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والله لو وجدت صابرين عارفين بحقي غير منكرين ما سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد (2).

فكما أنه قال (عليه السلام): فإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله، وحاكمناه إلى الله، لو كان له أصحاب مثل ما كان لأخيه لكان له يوم كيوم الحسين (عليه السلام)، ولكن الذين كانوا حوله كانت قلوبهم مع معاوية، ولو قام لم يتيسر له مراده من بذل نفسه في ذات الله، بل تحقق ما أراده معاوية وهو أن يمحو العفو والكرامة التي ظهرت من جده رحمة الله على العالمين، عليه وعلى أبيه من المشركين، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تثريب

عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء (1)، وأن يزيل عار الطليق ابن الطليق عن نفسه وعن أبيه بالسيطرة على الإمام فيمن على رسول الله وأوصيائه المعصومين (عليهم السلام) بالعفو عنه (عليه السلام)، ويجعل عار الطليق على سيد الأحرار فيصير صاحب الفئ فيئا، وكان هذا هوانا وذلا على الرسول وأوصيائه وعلى علي وأولاده (عليهم السلام) إلى يوم القيامة.

ومعاوية هو الذي كتب عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زياد بن أبيه: إن معاوية كالشيطان الرجيم يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فاحذره، ثم احذره، ثم احذره، والسلام (2).

إلا أن الذي كان ينظر بنور الله، وينطق بحكمة الله، ويفعل بإرادة الله، بقعوده عن القتال أبطل الباطل، وأحق الحق، وحفظ عزة الرسول، ومقام الرسالة، وحرمة الوصي، ومنصب الإمامة، ومنع من إراقة دماء الأمة، وصان كيان الاسلام، لكيلا يترصد الكفار لاغتنام الفرصة من تشتت المسلمين.

عن سدير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ومعنا ابني: يا سدير اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه، فإن كان فيه إغراق كففناك عنه، وإن كان مقصرا أرشدناك، قال: فذهبت أن أتكلم فقال أبو جعفر (عليه السلام): أمسك حتى أكفيك، إن العلم الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند علي من عرفه كان

مؤمنا ومن جحده كان كافرا، ثم كان من بعده الحسن (عليه السلام)، قلت: كيف يكون بتلك المنزلة وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت، فإنه أعلم بما صنع، لولا ما صنع لكان أمر عظيم (1).

وما أضمره معاوية واضح لمن كان من أهل المعرفة بالتاريخ، ومع ذلك قد بينه (عليه السلام) كما في رواية الجهني عنه (عليه السلام): والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما، فوالله لئن أسالمه وأنا عزيز، خير من أن يقتلني وأنا أسيره، أو يمن علي فتكون صبة على بني هاشم إلى آخر الدهر، ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت (2).

هذا بعض ما ظهر من حكمة قعوده عن قتال معاوية، وما خفي أكثر.

وعن أبي سعيد قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا بن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته، وقد علمت أن الحق لك دونه، وأن معاوية ضال باغ؟

فقال: يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه، وإماما عليهم بعد أبي؟ قلت: بلى. قال:

ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى، قال:

فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت، يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيت من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا، ألا ترى الخضر (عليه السلام) لما خرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار سخط موسى فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه، حتى أخبره، فرضي، هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه

الأرض أحد إلا قتل (1).

وفي الرواية نكات لا بد من التأمل فيها:

الأولى: إرشاده (عليه السلام) إلى حكم العقل والكتاب والسنة، فإن الإمام من الله على خلقه - لعلمه وعصمته - إمام على العقول والأفكار، ولا يمكن أن يجعل الحكيم اللطيف الخبير من يحتاج إلى الإرشاد مرشدا، ولا من لم يكن معصوما عن الخطأ والإعوجاج هاديا إلى الصراط المستقيم، وعاصما للأمة على الدين القويم، فاتباع من جعله الله حجة وإماما ضرورة عقلية، لأنه يهدي بأمر الله، وقد حكم الكتاب بالرد إليه، وقرن الرد إليه بالرد إلى الرسول {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (2).

فمن يكون بحكم الله مردودا إليه كيف يجوز الرد عليه، فإن الراد عليه راد على الرسول، والراد على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) راد على الله تعالى، وقد نص الرسول على إمامته قام أو قعد، فإن الإمامة الإلهية لا تدور مدار القيام بالأمر.

الثانية: احتج على صلحه بصلح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه تأسى بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (3).

الثالثة: أنه (عليه السلام) صالح الكفار بالتأويل، والرسول صالح الكفار بالتنزيل، فإذا وجب الصلح من الرسول مع الكافر ظاهرا وباطنا عند اقتضاء المصلحة، فالصلح مع الكافر باطنا والمسلم ظاهرا تجب بالأولوية القطعية، وقد صح في

روايات العامة ما أشار إليه (عليه السلام): فعن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا، ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني عليا فأتيناه فبشرناه، فلم يرفع به رأسه، كأنه قد سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).

الرابعة: أنه استدل على سد باب الاعتراض على عمل الإمام بما جرى بين موسى والخضر، فان الله سبحانه وتعالى عبر عما علمه الخضر بصيغة النكرة، وقال: {فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما} (2)، ومع ذلك قال لموسى: {ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} (3)، فلما بين له الحكمة في عمله، قال {ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا} (4).

وهو (عليه السلام) إمام من الله، قائم مقام الذي ينزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شئ، فهو عالم بما في هذا الكتاب، فإذا كان خرق السفينة في البحر ممن علمه الله علما مقرونا بالحكمة، فكيف بالصلح الذي صدر ممن عنده علم الكتاب.

الخامسة: بين (عليه السلام) وجها من وجوه صلحه بقوله: " ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل " وشيعته الذين حقن دماءهم بصلحه، هم الذين استفاضت روايات العامة على أنهم خير البرية، وقد قال الهيتمي (1) - مع أنه يسعى لهدم مباني الشيعة -: من الآيات النازلة في شأن علي {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية} (2) وقال: أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس: إن هذه الآية لما نزلت قال (صلى الله عليه وآله) لعلي هو أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. قال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك (3).

هؤلاء شيعة علي (عليه السلام)، وقد كتب معاوية إلى جميع البلدان:

انظروا من قبلكم من شيعة علي واتهمتموه بحبه واقتلوه، وإن لم تقم عليه البينة، فاقتلوهم على التهمة والظنة والشبهة (4).

هذا مختصر مما صالح عليه الحسن (عليه السلام)، وما كان سبب صلحه، وما ترتب على صلحه. ومن تأمل في صلح الحسن (عليه السلام) وحرب الحسين (عليه السلام) ظهر له معنى ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا (5).

شهادته (عليه السلام) استشهد (عليه السلام) - بعدما جاهد في الله حق جهاده، ومضت أيام حياته في طاعة الله وعبادته - بالسم الذي دس معاوية إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس.

وعندما كان يجود بنفسه، قال له جنادة بن أبي أمية: يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال: يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم التفت إلي وقال: والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام)، ما منا إلا مسموم أو مقتول...

فقلت: عظني يا بن رسول الله. قال: نعم، استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنه تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن في حلالها حسابا، وفي حرامها عقابا، وفي الشبهات عتاب [عتابا]، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير.

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإذا أردت عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل، وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت منك ثلمة سدها وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، وإن نزلت بك أحد [احدى] الملمات أسألك [ساءك] من لا يأتيك منه البوائق ولا يختلف عليك منه الطوالق [الطرائق]، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منفسا [منقسما] آثرك.

قال: ثم انقطع نفسه، واصفر لونه حتى خشيت عليه (1).

هكذا انقطع نفسه في الدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأذهب عن كل من عمل بهذه الكلمات حسرة الفوت وسكرة الموت، وأحيا بمماته كل نفس بحياة طيبة.

وقال لأخيه: ولقد عرفت من دهاني، ومن أين أتيت، فما أنت صانع به يا أخي؟

فقال الحسين (عليه السلام): اقتله والله. قال: فلا أخبرك به أبدا حتى تلقى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن اكتب: هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن علي، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه يعبده حق عبادته، لا شريك له في الملك، ولا ولي له من الذل، وأنه خلق كل شئ فقدره تقديرا، وأنه أولى من عبد، وأحق من حمد، من أطاعه رشد، ومن عصاه غوى، ومن تاب إليه اهتدى، فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك، أن تصفح عن مسيئهم، وتقبل من محسنهم، وتكون لهم خلفا ووالدا، وأن تدفنني مع جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإني أحق به وببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه، ولا كتاب جاءهم من بعده، قال الله (تعالى) فيما أنزله على نبيه (صلى الله عليه وآله) في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} (2)، فوالله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه، ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته، ونحن مأذون لنا في التصرف فيما ورثناه من بعده، فإن أبت عليك الامرأة فأنشدك بالقرابة التي قرب الله منك، والرحم الماسة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا تهريق في محجمة من دم حتى نلقى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنختصم إليه، ونخبره بما كان من الناس إلينا بعده، ثم قبض (عليه السلام) (3).

ومن رزقه الله دراية الروايات، وتدبر في قراءة أوراق حياة هذا القرآن الناطق،

من اصفرار لونه بالنظر إلى أبواب المساجد، باتصال روحه إلى نور عظمة الله، و تحمله أثقال المصائب التي رآها من أصحابه وأعدائه لحفظ أمانة الله، وتأمل في معاملته لخلق الله، من عدم مؤاخذة قاتله في بيته بشئ، لأنها كانت قبل الجناية، وكتمانه عليه بعدها، وإيكال الأمر إلى الله، يعلم أن مثله يقدر أن يقول:

أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه يعبده حق عبادته.

* *

الإمام الثالث الحسين بن علي (عليهما السلام)...

الإمام الثالث الحسين بن علي (عليهما السلام) ولد عام الخندق بالمدينة، والأشهر أنه ولد لثلاث خلون من شعبان، وشهادته يوم العاشر من محرم سنة إحدى وستين، وعمره ست وخمسون سنة وشهورا.

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو عبد الله، وألقابه كثيرة، منها: الشهيد السعيد، والسبط الثاني، والرشيد، والطيب، والوفي، والسيد، والزكي، والمبارك، والتابع لمرضاة الله، والدليل على ذات الله عز وجل.

فضائله (عليه السلام) وهي أكثر من أن يسعها هذا المختصر، ونذكر بعضها من روايات العامة والخاصة:

كان أشبه الناس برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1)، وكان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه

ببياض جبينه ونحره (1).

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط " (2).

وخرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بيت عائشة، فمر على بيت فاطمة (عليها السلام)، فسمع حسينا يبكي، فقال: " ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني " (3).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي " (4).

وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رأى الحسين مقبلا قبله ورشف ثناياه، وقال: " فديت من فديته بابني إبراهيم " (1).

وكفى في مقامه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي اختاره الله من الأولين والآخرين فداه بنفسه، وأن الله تعالى خيره بينه وبين ابنه إبراهيم، فاختاره عليه وفداه بابنه إبراهيم! فكان ذلك جزاء للحسين الذي قدم كل ما أعطاه الله لإبقاء ثمرة حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما أرسل به وما أنزل عليه.

مكارمه (عليه السلام) من مكارمه أنه (عليه السلام) حج خمسا وعشرين حجة، ونجائبه تقاد معه، وهو ماش على قدميه (2).

وقد جنى غلام له جناية توجب العقوبة، فأمر به أن يضرب، فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ، فقال: خلوا عنه، فقال: يا مولاي والعافين عن الناس، فقال: قد عفوت عنك، فقال: يا مولاي والله يحب المحسنين، قال: وأنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك (3).

مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرا، فقالوا: هلم يا بن رسول الله، فجلس وأكل معهم، ثم تلى إنه لا يحب المستكبرين، ثم قال: أجبتكم فأجيبوني، فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين (1).

دخل على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه، فقال له الحسين (عليه السلام):

وما غمك يا أخي؟ قال: ديني، هو ستون ألف درهم. فقال الحسين (عليه السلام): هو علي. قال:

إني أخشى أن أموت، فقال الحسين (عليه السلام): لن تموت حتى أقضيها عنك، قال: فقضاه قبل موته (2).

رأى غلاما يؤاكل كلبا، ولما سأله، قال: يا بن رسول الله إني مغموم، أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد أفارقه، فأتى الحسين (عليه السلام) إلى صاحبه بمأتي دينار ثمنا له، وقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك، وهذا البستان له ورددت عليك المال، فقال (عليه السلام): قد وهبت لك المال، قال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين (عليه السلام): أعتقت الغلام، ووهبته له جميعا. فقالت امرأته: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها الدار (3).

وعن أنس قال: كنت عند الحسين (عليه السلام) فدخلت عليه جارية، فحيته بطاقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقلت: تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها، فتعتقها؟ فقال: كذا أدبنا الله. قال: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو

ردوها} (1)، وقال: أحسن منها عتقها (2).

ومن يرى أن الأحسن من التحية بطاقة ريحان عتق الجارية من قيد الرقية، لا يرى أحسن من قطرة دمع في مصيبته إلا العتق من النار.

حكمه ومواعظه (عليه السلام) منها: روي أن الحسين بن علي (عليهما السلام) جاءه رجل وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر على المعصية فعظني بموعظة، فقال: إفعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت: فأول ذلك لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت، والثاني اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت، والثالث اطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت، والرابع إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت، والخامس إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل وأذنب ما شئت (3).

ومنها: عن الصادق (عليه السلام)، حدثني أبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رجلا من أهل الكوفة كتب إلى الحسين بن علي (عليهما السلام): يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام (4).

ومنها: عن الصادق عن أبيه عن جده (عليهم السلام)، قال: سئل الحسين بن علي، فقيل له:

كيف أصبحت يا بن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب، ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء

عذبني، وإن شاء عفا عني، فأي فقير أفقر مني (1).

ومنها: ما قاله (عليه السلام) يوما لابن عباس: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإنني أخاف عليك فيه الوزر، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا، فرب متكلم قد تكلم بالحق فعيب، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك [يردي بك]، ولا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان، والسلام (2).

ومنها: ما روي عنه عندما عزم على الخروج إلى العراق:... أيها الناس من جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجو، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه، والأصول على مغارسها بفروعها تسمو، فمن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه غدا، ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته، وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين... (3).

ومنها: ما قاله لابنه علي بن الحسين (عليه السلام): يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله (4).

ومنها: أنه جاءه رجل من الأنصار يريد أن يسأله حاجة، فقال (عليه السلام): يا أخا الأنصار صن وجهك عن بذلة المسألة، وارفع حاجتك في رقعة، فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله، فكتب: يا أبا عبد الله إن لفلان علي خمسمائة دينار، وقد ألح بي فكلمه ينظرني إلى ميسرة، فلما قرأ الحسين (عليه السلام) الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرة فيها ألف

دينار، وقال (عليه السلام) له: أما خمسمائة فاقض بها دينك، وأما خمسمائة فاستعن بها على دهرك، ولا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين، أو مروة، أو حسب، فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك (1).

هذا قليل من كثير يجد من أمعن النظر فيه جميع ما يضمن سعادة الانسان في معاملته مع الخالق والخلق، وما يصرف الانسان عن كل شر وسيئة، ويوصله إلى كل خير وإحسان.

وقد بين (عليه السلام) بعمله في قضاء حاجة رجل من الأنصار مبلغ كرامة الانسان، وجمع في وصيته لابن عباس جميع مدارج الكمال، ويتجلى في كلامه وعمله (عليه السلام) " كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان " (2).

كراماته (عليه السلام) من كراماته ما نقل عن يحيى بن أم الطويل قال: كنا عند الحسين (عليه السلام) إذ دخل عليه شاب يبكي، فقال له الحسين: ما يبكيك؟ قال: إن والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توص، ولها مال وكانت قد أمرتني أن لا أحدث في أمرها شيئا حتى أعلمك خبرها، فقال الحسين (عليه السلام): قوموا بنا حتى نصير إلى هذه الحرة، فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب البيت الذي فيه المرأة [وهي] مسجاة فأشرف على البيت، ودعا الله ليحييها حتى توصي بما تحب من وصيتها فأحياها الله، وإذا المرأة جلست وهي تتشهد، ثم نظرت إلى الحسين (عليه السلام) فقالت: ادخل البيت يا مولاي ومرني

بأمرك، فدخل وجلس على مخدة ثم قال لها: وصي، يرحمك الله.

فقالت: يا ابن رسول الله [إن] لي من المال كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، وقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك، والثلثان لابني هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك، وإن كان مخالفا فخذه إليك، فلا حق للمخالفين في أموال المؤمنين.

ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى أمرها، ثم صارت المرأة ميتة كما كانت (1).

ولا عجب من إحياء الموتى بدعائه (عليه السلام)، وقد اختاره الله ليستجيب دعوته في المباهلة، وقد أحيا به الاسلام والإيمان ومعالم الدين، وما أنزل على جميع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام).

فلولا شهادته لانهدم بنيان الوحي والتنزيل بحكومة آل أبي سفيان، التي بنيت على الفكرة التي أبداها يزيد بن معاوية بقوله:

لعبت هاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحي نزل (2) وبعدما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جرى ما جرى من تصدي أمر الدين والدنيا من اعترف على نفسه بقوله: " أقيلوني ولست بخيركم " (3). ولا ريب في أنه إن كان

المقام حقه فلا يجوز الإستقالة، وإن لم يكن حقه فلا موضوع للإستقالة، ومع اعترافه بأنه ليس خيرا منهم فولايته ترجيح بلا مرجح، وهو باطل عقلا وشرعا.

فليتأمل فيما قاله من تقمص الخلافة بعده: " بيعة أبي بكر فلتة وقى الله الأمة شرها " (1)، فالبيعة التي كانت فلتة وكانت شرا، كيف يمكن الإيمان بها، وترتيب الأثر عليها؟ وهل يجوز لمن يعتقد بالكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم أن يدخل في الفلتة ويستبدل الخير بالشر؟!

وتأويل هذا الكلام وصرفه عن ظاهره مخالف لحجية الظهور التي تدور مدارها

الإفادة والاستفادة والاحتجاج والإعذار، ولولا حجية الظواهر لاعتذر كل ملحد عن ظاهر كلامه بما يتخلص به عن المؤاخذة.

والبيعة الثانية كانت مبنية على الأولى، وهل يكون المبني على الفلتة والشر حقا وخيرا!

والثالثة بنيت على الثانية مع أنها جعلت في الشورى المركبة من الستة المخالفة لإجماع الأمة من أن الخلافة إما بالنص وإما بانتخاب الأمة.

وقد أمر - مع الاختلاف - بتقديم ما مال إليه عبد الرحمن بن عوف (1)، وبذلك أنهى أمر الاسلام والمسلمين إلى حكومة شخص لم يقم دليل على حجية قوله بانفراده في الدعوى على درهم عند الحاكم، فكيف على الخلافة التي تدور عليها رحى أحكام الاسلام وأمور المسلمين؟!

وقد كانت نتيجة الشورى التي أعطى فيها حق النقض لعبد الرحمن بن عوف انتقال خلافة سيد المرسلين إلى الأمويين، ثم آل الأمر إلى ابن أبي سفيان، وأخذ البيعة لشارب الخمر وصاحب الكلب وناكح المحرمات، فاستخلف الكفر والطغيان والبغي والعدوان عن الاسلام والقرآن والعدل والإحسان، ولم يبق من يخاف من سطوته إلا الحسين (عليه السلام).

كتب معاوية إلى الحسين (عليه السلام): أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كان حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن كان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك، وعظ نفسك، فاذكر ولعهد الله [وبعهد الله] أوف، فإنك متى تنكرني أنكرك، ومتى

تكدني أكدك، فاتق شقك [شق] عصا هذه الأمة، وأن يردهم الله على يديك في فتنة، فقد عرفت الناس وبلوتهم فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون.

فلما وصل الكتاب إلى الحسين (عليه السلام) كتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر أنه قد بلغك عني أمور، أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله، وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني، فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤن بالنميم، وما أريد لك حربا، ولا عليك خلافا، وأيم الله، إني لخائف لله في ترك ذلك، وما أظن الله راضيا بترك ذلك وعاذرا بدون الإعذار فيه إليك، وفي أوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة وأولياء الشياطين.

ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة، والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم، ويستعظمون البدع، ولا يخافون في الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعدما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة، والمواثيق المؤكدة، [و] لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم، ولا بإحنة تجدها في نفسك.

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة، فنحل جسمه، وصفرت لونه بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه، ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من رأس الجبل، ثم قتلته جرأة على ربك، واستخفافا بذلك العهد.

أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف، فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله تعمدا، وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على العراقين، يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم ويسمل أعينهم، ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة، وليسوا منك.

أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم كانوا على دين علي (عليه السلام)، فكتبت إليه أن أقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي والله الذي كان يضرب عليه أباك، ويضربك، وبه جلست مجلسك الذي جلست، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين.

وقلت فيما قلت: أنظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد (صلى الله عليه وآله) واتق شق عصا هذه الأمة، وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني، ولأمة محمد (صلى الله عليه وآله) وعلينا أفضل من أن أجاهدك، فإن فعلت فإنه قربة إلى الله، وإن تركته فإني أستغفر الله لذنبي [لديني]، وأسأله توفيقه لإرشاد أمري.

وقلت فيما قلت: إني إن أنكرتك تنكرني وإن أكدك تكدني، فكدني ما بدا لك، فإني أرجو أن لا يضرني كيدك في، وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك [لأنك] على أنك قد ركبت بجهلك [جهلك] وتحرضت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا، فقتلتهم مخافة أمر، لعلك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا، فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنة، وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أوليائه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وتبرت دينك، وغششت رعيتك [وأخزيت] أخربت أمانتك، وسمعت مقالة السفيه الجاهل، وأخفت الورع التقي لأجلهم، والسلام (1).

ولما قرأ معاوية الكتاب أشار من حوله إليه بأن يجيبه بما يصغر إليه نفسه، قال:

وما عسيت أن أعيب حسينا، والله ما أرى للعيب فيه موضعا.

ومن تأمل هذا الجواب يعلم ما معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " وأنا من حسين ".

وكتب (عليه السلام) في وصيته إلى أخيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي

طالب إلى أخيه المعروف بابن الحنفية، إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي (صلى الله عليه وآله) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين (1).

وفي وصيته هذه (عليه السلام) دقائق ولطائف، نشير إلى بعضها:

منها: أن مبدأ الوجود هو الحق ومعاد الوجود إلى الحق، والوسط بين المبدأ والمنتهى وهو صراط الله المستقيم الذي جاء به عبده ورسوله هو الحق، فلا مناص للإنسان إلا من قبول الحق، فإن قبل فالله أولى بالحق، وإن رد فيقضي الله عليه بالحق.

فقد أفاد بهذا البيان أن مسيره (عليه السلام) من الحق للحق إلى الحق، وأن ما يصدر ممن غلب هواه على عقله، إما من الشهوة التي حاصلها الأشر والبطر، وإما من الغضب الذي غايته الإفساد والظلم، والأمة التي وصفها الله سبحانه بقوله:

{كنتم خير أمة أخرجت للناس} (2)، تتبدل بهاتين الآفتين إلى شر الأمم، فلا بد من الخروج لطلب الإصلاح، ولا إصلاح إلا بقول وعمل، والقول هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنطاقهما الواسع لكل ما عرفه وأنكره العقل والوحي، والعمل هو سيرة أشرف الأنبياء وسيد الأوصياء صلوات الله عليهما.

* وقال (عليه السلام) لأصحابه: " قد نزل من الأمر ما ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، واستمرأت [واستمرت] حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله، واني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما " (1).

ونحن قاصرون عن إدراك تلك الشخصية التي تجلت معرفته بالله في أدعيته وعبادته لله، باستمهاله العدو ليلة عاشوراء لإحيائها بقراءة القرآن وإقامة الصلاة.

تلك الليلة التي أحاطته البلية من كل جانب، ورأى بعينه الناظرة بنور الله ما يجري عليه وعلى أهل بيته وأصحابه، ومع ذلك كان يتكلم مع ربه بصلاته أو يتكلم ربه معه بكتابه، وله ولأصحابه المستضيئين بنوره دوي كدوي النحل.

ومن كلامه المروي في تلك الليلة: " أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ربنا فاجعلنا من الشاكرين " (2).

لقد بلغ (عليه السلام) من الصبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملاكا لمقام الإمامة، وقال:

{وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا} (1) مرتبة تعجبت منها ملائكة السماوات. (2) وبلغ من الشكر مرتبة بحيث لم ير ما نزل عليه مصيبة، بل يرى كل ما ورد عليه من المصائب نعمة، فهو يثني على الله في أشد البلاء أحسن الثناء، ويرى الضراء رحمة من الله كالسراء فيحمده عليهما، ولا ينظر إلى ما ابتلاه الله به، بل نظره مقصور على ما أكرمه الله به، وآخر دعواه ربنا فاجعلنا من الشاكرين.

وإن البيان ليقل واللسان ليكل عن بيان شهادته التي عظمت رزيتها في الآفاق والأنفس.

ومقتضى العدل والحكمة أن تكون الدرجات على وزان الأعمال {ولكل درجات مما عملوا} (3)، {وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} (4).

واختلاف الأعمال يدور مدار اختلاف مراتب العلم والإيمان {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} (5).

ولابد في معرفة كل عمل اختياري من النظر إلى ما ينشأ منه، وإلى ما يترتب عليه، وإلى نفس العمل وخصوصياته التي يكون العمل متصفا بها، ولذلك تختلف الأعمال باختلاف أنفسها وعللها ومعلولاتها.

أما منشأ هذه الشهادة فهو العرفان والإيمان الذي ظهرت منهما أشعة في دعائه يوم عرفة في عرفات (1)، فإنه (عليه السلام) بعدما خاطب ربه سبعة وعشرين مرة بكلمة الخطاب التي تدل على أنه كان في مقام الحضور عند مليك مقتدر ليس بينه وبين عبده حجاب، وبدأ بقوله (عليه السلام): " يا مولاي أنت الذي مننت " وختم بقوله (عليه السلام): " أنت الذي أكرمت تباركت ربنا [ربي] وتعاليت " وبعدما بين ما هو حق الرب بنعمه ومننه، وما يستحقه العبد بقصوره وتقصيره، خاطب الله سبحانه بالتهليل اليونسي، الذي هو منتهى سير الكمل من الأولياء الذين وصلوا إلى معرفة الله، ومعرفة النفس، فقال: " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " وعقب هذا التهليل بقوله (عليه السلام): " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين ".

وافتتاح هذه التهليلات ب‍ " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " بيان لما هو من نفسه، واختتامها ب‍ " لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين " بيان لما هو من ربه، من التربية التكوينية والتشريعية له ولآبائه، وأما استغفاره (عليه السلام) فهو من حسنات الأبرار التي هي سيئات المقربين.

وتوحيده لله سبحانه توحيده في الأحدية والألوهية والربوبية إلى آخر مراتب التوحيد، وهو التوحيد في محبة الله الذي ظهر منه (عليه السلام) حيث بذل مهجته في الله.

وفي كل تهليل من خوفه، ووجله، ورغبته، وسؤاله، وتسبيحه، وتكبيره ما يليق من تلك المعاني بالحي القيوم العلي العظيم، الذي هو بكل شئ عليم، وعلى كل شئ قدير، وهو رب العرش العظيم.

وتهليلاته على عدد الشهور التي هي عند الله اثنا عشر شهرا (1)، ومجموع التهليلات والتسبيحات أربع وعشرون بعدد ساعات الليل والنهار، ويظهر من كل جملة من هذا الدعاء من العلم والعرفان والإيمان والعمل ما هو أعلى وأجل من البيان.

فمبدأ عمله ومنشأ شهادته، وما ظهر منه في يوم ليس كيومه يوم (2) هو العلم والإيمان اللذان رفعه الله بهما إلى مقام الحرية عن كل ما سوى الله، والعبودية لله تعالى، كما ورد عنه: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة " (3).

وعنه (عليه السلام): (أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك، ولم يلجؤوا إلى غيرك) (4).

فهو الراغب الذي لا يرغب إلا إلى القرب من الله، والراهب الذي لا يرهب إلا البعد من الله، وهو الحر الذي أعتق نفسه عن كل تعلق، وبذل مهجته باسم الله وبالله وفي سبيل الله، شكرا لله {قل كل يعمل على شاكلته} (5).

وأما ثمرة شهادته (عليه السلام) فهو إبقاء ما خلق لأجله الانسان، وهو عبادة الرحمن، والبينات التي أرسل رسله بها، وما أنزل الله معهم من الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

وكفاه شرفا أن بعثة جده علة محدثة لما يتعلق بالله من توحيده وتسبيحه وتكبيره وعبادته ولما يتعلق بالناس من القيام بالحق والقسط، وشهادته صارت علة مبقية له.

وأما عمله فكفى فيه ما ورد في زيارته المأثورة (مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الاسلام وفي جميع السماوات والأرض) (1).

وأما ما جعل الله جزاء لعمله، فمنه أنه جعل الأئمة (عليهم السلام) من ذريته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والشفاء في تربته (2)، ونقتصر على بعض ما جزاه الله في تربته:

فقد روى شيخ الطائفة عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله (عليه السلام)، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (عليه السلام): إن السجود على تربة أبي عبد الله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع (3).

وسند الحديث - مع أن الشيخ (رحمه الله) أخبر برواية معاوية - صحيح، يشتمل على أئمة الحديث، وبعض أصحاب الاجماع.

وأما فقه الحديث فلا مجال إلا للإشارة إليه، فإن السجود أعظم عبادة أمر الله سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) به للإقتراب إليه {كلا لا تطعه واسجد واقترب} (1)، والإمام المعصوم يتوسل في سجوده الذي هو نهاية تقربه بتراب الحسين (عليه السلام)، لأن يخرق به الحجب السبع.

فماذا يمكن أن يقال في شأن دم صار ذلك التراب بإضافته اليه خارقا للحجاب بين العبد وربه، وموصلا لعباد الله إلى منتهى كرامة الله.

وفي الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام): إن النبي لما أسري به إلى السماء، قطع سبع حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة) (2).

ومما لا بد من التأمل فيه أن افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات - تقوم مقام التكبيرات السبع التي كبرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرفعت له بها الحجب السبعة ليلة الإسراء، قد صار سنة بلسان الحسين (عليه السلام)، ففي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله) فلم يحر الحسين التكبير، ثم كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يحر الحسين التكبير، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر ويعالج الحسين التكبير فلم يحر، حتى أكمل سبع تكبيرات، فأحار الحسين (عليه السلام) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فصارت سنة (3).

فقطع الحجاب بين العباد ورب الأرباب في أول العروج إلى الله، وهو أول الركعة، بلسان الحسين (عليه السلام)، وخرق الحجاب في آخر الركعة وهو السجود بتربة الحسين (عليه السلام).

وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن لموضع قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير، قلت: فصف لي موضعها جعلت فداك. قال: امسح من موضع قبره اليوم، فامسح خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه، وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء، فليس ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل وفوج يعرج (1).

ومع أن العالي لا يميل إلى السافل، ومن في الملكوت لا يلتفت إلى عالم الملك فقد انقلب قبره بمجاورة جسده الشريف، فصار أرفع من السماوات ومقامات الملأ الأعلى، ولهذا يقول الإمام (عليه السلام): ليس من ملك حتى الكروبيين، ولا من نبي حتى أولي العزم من المرسلين إلا ويسألون الله الإذن في زيارة قبره (عليه السلام)، فهم ينالون في زيارة هذا القبر ما لا يمكن وصفه إلا بما روي عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار الحسين (عليه السلام)؟ قال: كان كمن زار الله في عرشه، قال قلت: ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).

فإن كان أثر عمله في تربته أن يصير معراج القرب إلى الله، وفي قبره أن يصير عرش الله، فماذا يكون أثره في دمه؟!

فمن جهة أن بين النفس والبدن تفاعلا متقابلا يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر منه، فدمه (عليه السلام) منبعث عن القلب المتعلق بالنفس المستغرقة في أسماء الله الجلالية

والجمالية والكمالية.

وكل شئ يعرف بأصله وفرعه، وأصله برهانه، وفرعه دليله، فلا يعرف هذا الدم إلا بمعرفة النفس التي هي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبالقلب الذي هو عرش الرحمن، وبالصدر الذي هو خزينة أسرار رب العالمين، ولا يعرف إلا بمعرفة فرعه وأثره وهو إحياء الحق الذي جاء من عند الحق لإقامة العدل والحق.

ولقد فضل الله هذا الدم على دم يحيى بن زكريا الذي قال الله تعالى في حقه:

{سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا} (1).

فعن ابن عباس، قال: أوحى الله إلى نبيكم إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا، وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا (2).

وقد بعث الله أشرف أنبيائه لالتقاط هذا الدم من الأرض والصعود به إلى الرفيق الأعلى.

عن ابن عباس، قال: رأيت النبي فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت: يا نبي الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه

منذ اليوم (1).

هذا بعض ما ورد من طرق العامة، وأما ما ورد من طرق الخاصة فنقتصر على ما في الزيارة التي اكتفى بها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وقال: " إنها أصح الروايات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية " والسند معتبر عن الصادق (عليه السلام):

" أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون، وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى " (2). ولا مقام أرفع من هذا المقام، فإن سكنى دمه الذي هو من عالم الدنيا ودار الفناء في دار البقاء وجنة الخلد، يكشف عن انقلاب الدم الذي هو من عالم الملك بمجاورة روحه إلى عالم الملكوت، وأنه بلغ من الطيب والطهارة إلى مرتبة قال الله سبحانه: {إليه يصعد الكلم الطيب} (3).

فما أعظم شأن دم عظمت رزيته على جميع الخلائق من الماديات والمجردات.

هذا ما يتعلق بدمه، ولقد جف القلم مما يتعلق بروحه، وقد قال الله سبحانه: {يا

أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية} (1).

وقد جعله الله خازن وحيه وأكرمه بالشهادة، وختم له بالسعادة، وهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة (2)، وهو ثار الله وابن ثاره، وخاتم أهل المباهلة وخامس أهل الكساء، وفاتح أبواب الهداية والعلم والعبادة بالتسعة الذين بهم قام الدين والدنيا، وبالتاسع من ولده يحيي الله الأرض بعد موتها ويملأ الله الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.

والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

* *

الإمام الرابع علي بن الحسين بن علي (عليهم السلام)...

الإمام الرابع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وأمه (عليه السلام) شاه زنان بنت يزدجرد، ولد بالمدينة خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين، وقبض يوم السبت ثاني عشر محرم سنة خمس وتسعين، وعمره سبع وخمسون سنة.

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو الحسن، وأبو محمد، وأبو القاسم.

وألقابه: زين العابدين، وسيد العابدين، وزين الصالحين، ووارث علم النبيين، ووصي الوصيين، وخازن وصايا المرسلين، وإمام المؤمنين، ومنار القانطين، والخاشع، والمتهجد، والزاهد، والعابد، والعدل، والبكاء، والسجاد، وذو الثفنات، وإمام الأمة، وأبو الأئمة.

فضائله ومناقبه (عليه السلام) وكتب العامة والخاصة مشحونة بفضائله ومناقبه (عليه السلام):

قال الزمخشري: روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: [لله] من عباده خيرتان، فخيرته من العرب قريش، ومن العجم فارس، وكان يقال لعلي ابن الحسين ابن

الخيرتين (1).

وروي أن أبا الأسود الدؤلي قال فيه:

وإن غلاما بين كسرى وهاشم * لأكرم من نيطت عليه التمائم (2) قال ابن طلحة: هذا زين العابدين، قدوة الزاهدين، وسيد المتقين، وإمام المؤمنين، سمته تشهد أنه من سلالة رسول الله، وسمته تثبت مقام قربه من الله زلفا، وثفناته تسجل بكثرة صلاته وتهجده، وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيها، درت له أخلاف التقوى فتفوقها، وأشرقت لديه أنوار التأييد فاهتدى بها، وألفته أوراد العبادة فآنس بصحبتها، وحالفته وظائف الطاعة فتحلى بحليتها، طالما اتخذ الليل مطية فركبها لقطع طريق الآخرة، وظمأ الهواجر دليلا استرشد به في مفازة المسافرة، وله من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة، وثبت بالآثار المتواترة، وشهد أنه من ملوك الآخرة (3).

وكان (عليه السلام) إذا توضأ للصلاة يصفر لونه، فيقول له أهله: ما هو الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟

وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة، فيقول لمن يسأله: أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه (4).

ووقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه، وكان ساجدا في صلاته، فجعلوا

يقولون: يا بن رسول الله! يا بن رسول الله! النار النار، فما رفع رأسه حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: نار الآخرة (1).

وعن زرارة بن أعين قال: سمع سائل في جوف الليل، وهو يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، فهتف هاتف من ناحية من البقيع يسمع صوته ولا يرى شخصه: ذاك علي بن الحسين (2).

عن الزهري قال: دخلت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) على عبد الملك بن مروان قال: فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عيني علي بن الحسين، فقال: يا أبا محمد لقد بان عليك الاجتهاد، ولقد سبق لك من الله الحسنى، وأنت بضعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقريب النسب وكيد السبب، وإنك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك، ولقد أوتيت من العلم والفضل والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك، إلا من مضى من سلفك، وأقبل يثني عليه ويطريه، قال:

فقال علي بن الحسين: كلما ذكرته ووصفته من فضل الله وتأييده وتوفيقه، فأين شكره على ما أنعم، إلى أن قال: والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري لن أقوم لله جل جلاله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون، ولا يبلغ حد نعمة منها علي جميع حمد الحامدين، لا والله أو يراني الله لا يشغلني شئ عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سر ولا علانية، لولا أن لأهلي علي حقا ولسائر الناس من خاصهم علي حقوقا لا يسعني إلا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها إليهم، لرميت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله، ثم لم أردهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين، وبكى (عليه السلام) وبكى عبد الملك... (3).

هذه قطرة من بحر عرفانه بربه وعبادته لإلهه، ولابد لأهل الفضل من النظر في صحيفته السجادية التي هي زبور آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعراج الأولياء ومنهاج الأصفياء التي عجزت عن إدراك دقائقها عقول الحكماء، واندهشت من لطائفها قلوب العرفاء، ولم تصل إلى حقائقها إلا الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم.

في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج علي بن الحسين على راحلة عشر حجج، ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط (1).

وكان عنده قوم أضياف فاستعجل خادما بشواء كان في التنور، فأقبل به الخادم مسرعا، فسقط السفود منه على رأس بني لعلي بن الحسين (عليهما السلام) تحت الدرجة، فأصاب رأسه فقتله، فقال علي (عليه السلام) للغلام وقد تحير الغلام واضطرب: أنت حر، فإنك لم تتعمده، وأخذ في جهاز ابنه ودفنه (2).

ودخل على محمد بن أسامة بن زيد [زيد بن أسامة بن زيد] فجعل محمد يبكي، فقال له علي (عليه السلام): ما شأنك؟ قال: دين، فقال: كم هو؟ فقال: خمسة عشر ألف دينار، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): هو علي فالتزمه عنه (3).

وكان له ابن عم يأتيه بالليل متنكرا فيناوله شيئا من الدنانير، فيقول: لكن علي بن الحسين لا يواصلني لا جزاه الله عني خيرا. فيسمع ذلك ويحتمله ويصبر عليه، ولا يعرفه بنفسه، فلما مات فقدها، فحينئذ علم أنه هو كان، فجاء إلى قبره وبكي عليه (4).

لما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) وجدوه يقوت مئة بيت من أهل المدينة كان يحمل إليهم ما يحتاجون إليه (1).

وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل (2).

وقد روت الخاصة والعامة ما رؤي من آثار سواد في ظهره من حمل جرب الدقيق على ظهره ليلا، وإيصالها إلى فقراء المدينة سرا (3).

إن من شغله اضطراب خادمه في قتل ولده عن مصابه بابنه فأسكن روعته بتسليته، واعتذر عنه بأنك لم تكن متعمدا وأعتقه، والذي لم يتحمل أن يرى عينا باكية من هم الدين، فجعل دينه على نفسه، والذي ينفق على من يشتمه ولا يعرفه بنفسه لكيلا يرى ذل الانكسار في وجه شاتمه، والذي يحمل على ظهره الدقيق والحطب للأيتام والمساكين، ويبسط رحمته على الانسان والحيوان، ويموت وعلى جبهته وظهره الثفنات التي تكشف عن إفناء نفسه في عبادة الله، والإحسان إلى عيال الله، يليق بأن يطلق عليه إمام الانسان وحجة الله على الإنس والجان.

والذي يحير العقول في عظمته (عليه السلام) أنه مع استغراقه في معرفة الرب بأدعيته، وانشغاله في عبادته بإحياء الليل وصيام النهار، وأداء حقوق الخلق على ما في رسالته في الحقوق التي أعطت كل ذي حق حقه، يقول: وأما رحمة الله فإن الله

تعالى يقول: إنها قريبة من المحسنين، ولا أعلم أني محسن (1).

كان يعظ الناس في كل جمعة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويقول:

أيها الناس إتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه.

ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنك، ابن آدم، إن أجلك أسرع شئ إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك، وصرت إلى قبرك وحيدا، فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكان، ناكر ونكير، لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيت، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فخذ حذرك، وانظر لنفسك، وأعد الجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار... (2).

حكمه (عليه السلام) من حكمه (عليه السلام):

اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير (3).

الخير كله صيانة الانسان نفسه (4).

إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية، وإن أقربكم عند الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم لله (1).

إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه، وصبره، وحسن خلقه (2).

ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله، وأظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه، ورجل لم يقدم يدا ولا رجلا حتى يعلم أنه في طاعة الله قدمها أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه (3).

وقال (عليه السلام) لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقال: يا أبة من هم؟ قال (عليه السلام): إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله (4).

وقال لابنه محمد (عليهما السلام): افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك، ثم تحول إلى يسارك فاقبل عذره (5).

وقال (عليه السلام): يقول الله: يا بن آدم إرض بما آتيتك تكن من أزهد الناس، ابن آدم اعمل بما افترضت عليك تكن من أعبد الناس، ابن آدم، اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس (1).

وقال (عليه السلام): خمس لو رحلتم إليه لأنضيتموهن وما قدرتم على مثلهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي الجاهل إذا سأل عما لا يعلم أن يتعلم، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له (2).

إنها كلمات منيرة، قصيرة لفظا، بعيدة المدى معنى، يضمن تعلمها والعمل بها سعادة الفرد والمجتمع.

كراماته (عليه السلام) ونقتصر من كراماته عل ما رواه أبو نعيم وابن حجر وغيرهما من العامة، وصاحب كشف الغمة وغيره من الخاصة:

عن ابن شهاب الزهري قال: شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى الشام، فأثقله حديدا ووكل به حفاظا في عدة وجمع، فاستأذنتهم في التسليم عليه والتوديع له، فأذنوا لي، فدخلت عليه، وهو في قبة والأقياد في رجليه، والغل في يديه، فبكيت وقلت: وددت أني في مكانك وأنت سالم، فقال لي: يا زهري، أوتظن هذا مما ترى علي وفي عنقي مما يكربني؟ أما لو شئت ما كان، وأنه إن بلغ بك وبأمثالك غمر ليذكر عذاب الله، ثم أخرج يده من الغل ورجليه من القيد، ثم قال: يا زهري لا جزت معهم ذا منزلتين من المدينة، قال: فما لبثنا إلا أربع ليال، حتى قدم الموكلون به يطلبونه من المدينة، فما وجدوه، فكنت فيمن

سألهم عنه، فقال لي بعضهم: إنا نراه متبوعا، إنه لنازل ونحن حوله، لا ننام نرصده، إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديدة.

قال الزهري: فقدمت بعد ذلك على عبد الملك بن مروان، فسألني عن علي بن الحسين، فأخبرته، فقال لي: إنه جاءني في يوم فقده الأعوان، فدخل علي، فقال: ما أنا وأنت، فقلت: أقم عندي، فقال: لا أحب، ثم خرج، فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة.

قال الزهري: فقلت: يا أمير المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث تظن، إنه مشغول بربه، فقال: حبذا شغل مثله، فنعم ما شغل به (1).

* *

الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)...

الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) ولد بالمدينة ثالث صفر أو غرة رجب سنة سبع وخمسين، وقبض سنة أربع عشرة ومئة سابع ذي الحجة، وكان عمره سبعا وخمسين سنة.

وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي (عليهما السلام)، فهو ابن الحسن والحسين (عليهم السلام).

وعن الصادق (عليه السلام): وكانت أمه صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها (1).

وعن الباقر (عليه السلام): كانت أمي قاعدة عند جدار فتصدع الجدار، وسمعنا هدة شديدة، فقالت بيدها:

لا وحق المصطفى، ما أذن لك في السقوط، فبقي معلقا حتى جازته (2).

كنيته وألقابه (عليه السلام) وكنيته أبو جعفر، وألقابه: باقر العلم، والشاكر، والهادي.

مناقبه (عليه السلام) انتشرت عنه أنوار العلوم والمعارف، واعترف بمناقبه المؤالف والمخالف.

وفي الصحاح: كان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه):

الباقر لتبقره في العلم.

في القاموس، بقره كمنعه، شقه، ووسعه، والباقر محمد بن علي بن الحسين، لتبحره في العلم.

قال ابن حجر: وارثه منهم عبادة وعلما وزهادة أبو جعفر محمد الباقر، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبأتها ومكامنها، فلذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف، وحقائق الأحكام، والحكم واللطائف، ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة، أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه، صفى قلبه، وزكى علمه وعمله، وطهرت نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين (1).

وقال ابن طلحة: هو باقر العلم وجامعه، وشاهر علمه ورافعه، ومتفوق دره وراضعه، ومنمق دره وراصفه، صفى قلبه، وزكى عمله، وطهرت نفسه، وشرف أخلاقه، وعمرت بطاعة الله أوقاته، ورسخت في مقام التقوى قدمه، وظهرت عليه سمات الإزدلاف وطهارة الاجتباء، فالمناقب تسبق إليه، والصفات تتشرف به (2).

وقد روت الخاصة والعامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبلغه السلام بواسطة جابر بن عبد الله الأنصاري.

وفي الصحيح عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إن رسول الله قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، فدخل جابر إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) فوجد محمد بن علي (عليهما السلام) عنده غلاما، فقال له: يا غلام أقبل، فأقبل، ثم قال: أدبر، فأدبر، فقال جابر: شمائل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورب الكعبة، ثم أقبل علي بن الحسين، فقال له: من هذا؟ قال:

هذا ابني وصاحب الأمر بعدي، محمد الباقر، فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما، ويقول:

نفسي لنفسك الفداء يا بن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إن رسول الله يقرأ عليك السلام، قال: فدمعت عينا أبي جعفر (عليه السلام)، ثم قال: يا جابر، على أبي رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك السلام يا جابر بما بلغت (1).

قدم وفد من فلسطين على الباقر (عليه السلام)، فسألوه عن مسائل، فأجابهم، ثم سألوه عن الصمد، فقال: تفسير الصمد فيه خمسة أحرف، فالألف دليل على إنيته، وهو قوله:

شهد الله أنه لا إله إلا هو، وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس، واللام دليل على إلهيته بأنه هو الله، والألف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ولا يقعان في السمع، ويظهران في الكتابة دليلان على أن إلهيته خافية لا تدرك بالحواس ولا يقع في لسان واصف ولا أذن سامع، لأن تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن درك مائيته وكيفيته بحس أو بوهم، لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس، وإنما يظهر ذلك عند الكتابة فهو دليل على أن الله أظهر ربوبيته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة، فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه، كما أن لام الصمد لا تتبين، ولا تدخل في حاسة من الحواس الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف، فمتى تفكر العبد في مائية الباري وكيفيته أله فيه وتحير ولم تحط فكرته بشئ يتصور له، لأنه عز وجل خالق الصور، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه خالقهم ومركب أرواحهم

في أجسادهم.

وأما الصاد فدليل على أنه عز وجل صادق وقوله صدق وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتباع الصدق بالصدق، ووعد بالصدق دار الصدق.

وأما الميم فدليل على ملكه، وأنه الملك الحق لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه.

وأما الدال فدليل على دوام ملكه وأنه عز وجل دائم تعالى عن الكون والزوال، بل هو الله عز وجل مكون الكائنات الذي كان بتكوينه كل كائن.

ثم قال: لو وجدت لعلمي الذي أتاني الله حملة لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرايع من الصمد (1).

وعن داود بن القاسم الجعفري، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما الصمد؟

قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير (2).

وقال: حدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي (عليهم السلام) أنه قال: الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي به انتهى سؤدده، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي لا ينام، والصمد الذي لم يزل ولا يزال (3).

وكما يستخرج (عليه السلام) جواهر العرفان من الكلمات وحروف القرآن، كان يرشد الانسان إلى ما يحتاج إليه في المعاش والمعاد.

حكمه ومواعظه (عليه السلام) ونقتصر على قليل من كثير من حكمه ومواعظه:

تعلموا العلم، فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، والعلم ثمار الجنة وأنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ورفيق في الخلوة، ودليل على السراء، وعون على الضراء، ودين [زين] عند الأخلاء، وسلاح عند الأعداء، يرفع الله به قوما فيجعلهم في الخير سادة، وللناس أئمة يقتدى بفعالهم ويقتص آثارهم (1)...

وورد أنه قال لبعض شيعته وقد أراد سفرا، فقال له أوصني، فقال: لا تسيرن سيرا وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف، ولا تبولن في نفق، ولا تذوقن بقلة، ولا تشمها حتى تعلم ما هي، ولا تشرب من سقاء حتى تعرف ما فيه، ولا تسيرن إلا مع من تعرف، واحذر من لا تعرف (2).

وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ فقال: من لا يرى الدنيا لنفسه قدرا (3).

ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم (4).

أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة (5).

من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهله زيد في عمره (6).

البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة، وقربة إلى الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة

للمقت، وبعد من الله (1).

عليكم بالورع، والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه (2).

لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المسؤول ما في المنع ما منع أحد أحدا (3).

ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث موبقات، وثلاث منجيات:

فأما الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام.

وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات والمشي في النهار إلى الجماعات، والمحافظة على الصلوات.

وأما الموبقات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.

وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط (4).

عن جابر، قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ونحن جماعة بعدما قضينا نسكنا، فودعنا، وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله، فقال: ليعن قويكم [على] ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا، ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا، وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.

فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره، فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا، وإن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا (1).

إن الله خبأ ثلاثة في ثلاثة: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا، فلعل سخطه فيه، وخبأ أوليائه في خلقه، فلا تحقرن أحدا فلعله الولي (2).

كراماته (عليه السلام) وهي أكثر من أن تذكر في هذا المختصر، ونكتفي بما يلي:

في الصحيح عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام)، فقلت لهما: أنتما ورثة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: نعم، قلت: فرسول الله وارث الأنبياء، علم كل ما علموا، فقال لي: نعم.

فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي:

نعم، بإذن الله.

ثم قال: ادن مني يا أبا محمد، فمسح يده على عيني ووجهي، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شئ في الدار، قال: أتحب أن تكون هكذا، ولك ما للناس، وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا؟ قلت: أعود كما

كنت، قال: فمسح على عيني، فعدت كما كنت (1).

وعن أبي بصير قال: كنت مع الباقر (عليه السلام) في مسجد رسول الله قاعدا حدثان ما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) إذ دخل المنصور وداود بن علي قبل أن أفضى الملك إلى ولد العباس، وما قعد إلا داود إلى الباقر (عليه السلام)، فقال: ما منع الدوانيقي أن يأتي، قال: فيه جفاء. قال الباقر (عليه السلام): لا تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق فيطأ أعناق الرجال، ويملك شرقها وغربها، ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجمع لأحد قبله، فقام داود وأخبر الدوانيقي بذلك، فأقبل إليه الدوانيقي، وقال: ما منعني من الجلوس إليك إلا إجلالك، فما الذي أخبرني داود؟ قال: هو كائن. قال: وملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم، قال: ويملك بعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم، قال: فمدة بني أمية أكثر أم مدتنا؟ قال: مدتكم أطول، ويتلقفن هذا الملك صبيانكم، ويلعبون به كما يلعبون بالكرة، هذا ما عهده إلي أبي. فلما ملك الدوانيقي تعجب من قول الباقر (عليه السلام) (2).

* *

الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)...

الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) ولد بالمدينة سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال سنة ثمان وأربعين ومئة، وله خمس وستون سنة.

وأمه أم فروة بنت القاسم.

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو عبد الله، وألقابه: الصادق، والفاضل، والكامل، والصابر، والطاهر، والقاهر، والباقي، والمنجي، وأشهرها ما سماه به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الصادق.

فضائله ومناقبه (عليه السلام) اعترف العامة والخاصة له بالعلم وإجابة الدعوة اللذين بهما يعرف الإمام. (1) قال ابن طلحة: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة، وعبادة موفورة، وأوراد متواصلة، وزهادة بينة، وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم، ويستخرج من بحره جواهره، ويستنتج عجائبه.

ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات، بحيث يحاسب عليها نفسه، رؤيته تذكر بالآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الجنة، نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة، نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم، إلى أن قال:

وأما مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عدد الحاصر، ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر، حتى أنه من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى صارت الأحكام التي لا تدرك عللها، والعلوم التي تقصر الأفهام عن الإحاطة بحكمها، تضاف إليه، وتروى عنه (1).

قال ابن حجر: أخرج أبو القاسم الطبري من طريق ابن وهب، قال: سمعت الليث بن سعد، يقول: حججت سنة ثلاث عشرة ومئة، فلما صليت العصر في المسجد، رقيت أبا قبيس، فإذا رجل جالس يدعو، فقال: يا رب يا رب حتى انقطع نفسه، ثم قال: يا حي يا حي حتى انقطع نفسه، ثم قال: إني أشتهي العنب فأطعمنيه، وأن بردي قد خلقا فاكسني، قال الليث: فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا، وليس على الأرض يومئذ عنب، فإذا بردان موضوعان لم أر مثلهما في الدنيا، فأراد أن يأكل فقلت: أنا شريكك، فقال: لم؟ فقلت: لأنك دعوت وكنت أؤمن، فقال: تقدم وكل، فتقدمت وأكلت عنبا لم آكل مثله قط، وما كان له عجم، فأكلنا حتى شبعنا ولم تتغير السلة، فقال: لا تدخر ولا تخبئ منه شيئا، ثم أخذ أحد البردين ودفع إلي الآخر، فقلت: أنا في غنى عنه، فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، ثم أخذ برديه الخلقين فنزل وهما بيده، ولقيه رجل بالمسعى،

فقال:

اكسني يا بن رسول الله مما كساك الله، فإني عريان، فدفعهما إليه، فقلت: من هذا؟ قال: جعفر الصادق، فطلبته بعد ذلك لأسمع منه شيئا فلم أقدر عليه (1).

وعن مالك بن أنس فقيه المدينة: والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد زهدا وفضلا وعبادة وورعا، وكان رجلا لا يخلو من إحدى ثلاث خصال، إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء العباد، وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل، وكان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد، فإذا قال: قال رسول الله اخضر مرة واصفر أخرى حتى لينكره من كان يعرفه (2).

وكيف لا يكون كذلك وهو إمام العارفين، إنه الإمام الذي بعمله يعلمنا ما هي معرفة الله التي تنبعث منها هذه الخشية لله {إنما يخشى الله من عباده العلماء} (3)، وبقوله يعرف من هو العارف بالله، وقد روي عنه (عليه السلام) أنه قال: العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله، لو سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه، والعارف أمين ودائع الله، وكنز أسراره، ومعدن أنواره، ودليل رحمته على خلقه، ومطية علومه، وميزان فضله وعدله، قد غنى عن الخلق والمراد والدنيا، ولا مونس له سوى الله ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله و [لله] ومن الله ومع الله، فهو في رياض قدسه متردد، ومن لطائف فضله إليه متزود، والمعرفة أصل فرعه الإيمان (4).

ومن نظر في آلاف الروايات الواردة عنه في أصول الدين من المبدأ إلى المعاد،

وفي فروع الدين من الطهارة إلى الديات، وما روى عنه في المواعظ والأخلاق، وما حفظ عنه في العشرة والحقوق والآداب يدرك ما في زيارة الجامعة: وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، وأصلح ما كان فسد من دنيانا.

ومن تأمل فيما صدر عنه في المعرفة والعبادة يؤمن بأنه يحق له أن يقول: بنا عرف الله، بنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله، لولانا ما عبد الله (1).

قال الحسن بن زياد: سمعت أبا حنيفة وقد سئل: من أفقه من رأيت؟ قال:

جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور بعث إلي، فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الشداد، فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إلي أبو جعفر وهو بالحيرة، فأتيته ودخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت به دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر، فسلمت عليه، فأومأ إلي، فجلست ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة، قال: نعم أعرفه، ثم التفت إلي فقال: يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك، فجعلت ألقي عليه فيجيبني، فيقول: أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا... حتى أتيت على الأربعين، فما أخل بشئ، ثم قال أبو حنيفة: أليس أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟! (2) قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: وكتاب الجفر جلد كتبه الإمام جعفر بن محمد الصادق ابن محمد الباقر، وفيه كل ما يحتاجون إلى علمه إلى يوم القيامة (3).

وقال الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار: ومناقبه كثيرة تفوق عدد الحاسب ويحار في أنواعها فهم اليقظ الكاتب (1).

مكارمه (عليه السلام) وهي أكثر من أن تحصى:

منها: أنه كان للصادق ابن، فبينا هو يمشي بين يديه، إذ غص فمات، فبكى، وقال: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ثم حمله إلى النساء فلما رأينه صرخن، فأقسم عليهن أن لا يصرخن، فلما أخرجه للدفن، قال: سبحان من يقتل أولادنا، ولا نزداد له إلا حبا، فلما دفنه، قال: يا بني وسع الله في ضريحك، وجمع بينك وبين نبيك (2).

وقال (عليه السلام): إنا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحب، فيعطينا، فإذا أحب ما نكره فيمن نحب رضينا.

في هذا الحديث الشريف تنبيه على أن جميع ما أعطاه الله العباد إنما هو ابتداء بالنعم بلا استحقاق، فما أخذه مع إبقاء نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما ابتلى به مع العافية عن سائر أنواع البلاء، ومع أن البلاء للولاء ليس إلا عناية ورحمة ونهاية اللطف من المولى.

ثم أرشد (عليه السلام) إلى أن مقتضى التعامل بين ما أحب العبد وما أحب الرب ليس إلا التسليم والرضا، فباشتداد البلاء يزداد حب الأولياء لله تعالى.

دخل سفيان الثوري على الصادق (عليه السلام) فرآه متغير اللون، فسأله عن ذلك، فقال: كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت، فدخلت فإذا جارية من جواري ممن تربي بعض ولدي

قد صعدت في سلم، والصبي معها، فلما بصرت بي ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي إلى الأرض فمات، فما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب، قال لها: أنت حرة لوجه الله، لا بأس عليك، مرتين (1).

فمع أنه (عليه السلام) نهاهم وخالفته الأمة وعصته وعصت الله سبحانه، وارتعدت برؤيتها له، وكانت هي السبب في ذلك كله، ولكنه لم يتغير لونه لموت فلذة كبده، وإنما تغير لاضطراب قلب الجارية، وأسكن اضطرابها بعتقها وآمنها بنفي البأس عليها عن مؤاخذة الدنيا وعذاب الآخرة! وبذلك أظهر (عليه السلام) بموت ولده بأمر الخالق منتهى الرضا لله، وأظهر بموت ولده بفعل الخلق منتهى الرحمة لخلق الله، فالله أعلم حيث يجعل خلافته.

وفي الصحيح عن هشام بن سالم، قال: كان أبو عبد الله إذا أعتم وذهب من الليل شطره، أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم، فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة، فقسمه فيهم ولا يعرفونه، فلما مضى أبو عبد الله فقدوا ذا [ذلك] فعلموا أنه كان أبا عبد الله (2).

حكمه ومواعظه (عليه السلام) ومن حكمه ومواعظه ما عن بعض أصحابه (عليه السلام)، قال: دخلت عليه وموسى بين يديه، وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها، أن قال: يا بني اقبل وصيتي، واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا، يا بني من قنع بما قسم له

استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره.

يا بني من كشف عن حجاب غيره تكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم.

يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل.

يا بني قل الحق لك وعليك تستشار من بين أقرانك.

يا بني كن لكتاب الله تاليا وللإسلام فاشيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت مبتدئا، ولمن سألك معطيا، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المعترض لعيوب الناس كمنزلة الهدف.

يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولا وللأصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمر إلا بفرع، ولا فرع إلا بأصل، ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب.

يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها.

قال علي بن موسى: فما ترك أبي الوصية إلى أن توفي (1).

وفي كل عبارة من كلمات هذه الوصية إشارات ولطائف ودقائق وحقائق، فمن تأمل في كلمة منها وهي قوله (عليه السلام): قل الحق لك وعليك، يرى أن قيام السماوات والأرض بالحق، ولا يمكن تحقق ما في تصور الحكماء من المدينة الفاضلة إلا بإحقاق الحق، ولا يصل كل انسان إلى الكمال المطلوب له من خلقه إلا بالتخلية عن الباطل، والتحلية بالحق.

وكل ما يتعلق بالإنسان إما له وإما عليه، فإذا دار فيهما مدار الحق يرضى

عنه الخالق والخلق، فإذا قال الحق له وعليه، فأول ما يستفيد منه أن النفوس المفطورة على محبة الحق والتنفر عن الباطل تطمئن اليه وتحبه، ويصير قسطاسا مستقيما لا يميل إلى الإفراط والتفريط، فتستمد منه العقول، ويكون مستشارا بين الأقران.

فلو عمل بهذه الكلمة أفراد المجتمع من أدناهم إلى أعلاهم، لتحقق فيه الاطمئنان النفسي والثقة التي يقوم بها المجتمع.

فكيف إذا كان مع ذلك تاليا للكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، وناشرا للإسلام الذي هو تسليم المسلم لله، وسلامة المسلمين من يده ولسانه، وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، عالما بما يأمر وما ينهى، وعادلا فيما يأمر وينهى، ورفيقا بمن يأمر وينهى، وعاملا بما يأمر به وتاركا لما ينهى عنه، ثم اتعظ بسائر المواعظ التي تضمن المحافظة عليها سلامة الحياة ومحمدة الممات.

وقال (عليه السلام): إذا بلغك عن أخيك شئ يسوؤك فلا تغتم به، فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت، وإن كان على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملها (1).

وقال (عليه السلام): وإن خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا ظلم غفر (2).

كراماته (عليه السلام) ومن كراماته (عليه السلام) ما في الصحيح عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال: وقال لي:

أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به؟ وما كان عندنا منه ذكر

ولا معرفة شئ مما عند الناس؟ قال: قلت له: وما ذاك؟ قال: إن أبا جعفر - يعني أبا الدوانيق - قال لأبي محمد بن الأشعث: يا محمد ابغ لي رجلا له عقل يؤدي عني، فقال له أبي: قد أصبته لك، هذا فلان ابن مهاجر خالي. قال:

فأتني به، قال: فأتيته بخالي، فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر خذ هذا المال وائت المدينة وائت عبد الله بن الحسن بن الحسن، وعدة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد، فقل لهم: إني رجل غريب من أهل خراسان وبها شيعة من شيعتكم وجهوا إليكم بهذا المال، وادفع إلى كل واحد منهم على شرط كذا وكذا، فإذا قبضوا المال فقل: إني رسول وأحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم، فأخذ المال وأتى المدينة فرجع إلى أبي الدوانيق ومحمد بن الأشعث عنده، فقال له أبو الدوانيق: ما وراءك؟ قال: أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم المال، خلا جعفر بن محمد، فإني أتيته وهو يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فجلست خلفه، وقلت حتى ينصرف فأذكر له ما ذكرت لأصحابه، فعجل وانصرف، ثم التفت إلي فقال: يا هذا اتق الله ولا تغر أهل بيت محمد فإنهم قريب العهد بدولة بني مروان وكلهم محتاج، فقلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال:

فأدنى رأسه مني وأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتى كأنه ثالثنا، قال:

فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت نبوة إلا وفيه محدث، وأن جعفر بن محمد محدثنا اليوم، وكانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة (1).

ولا عجب أن يعترف إمام المالكية بأنه ما رأت عينه أفضل من جعفر بن محمد، وإمام الحنفية بأنه أعلم الأمة، وأن يعترف أعدى أعدائه ومن توسل بكل

وسيلة لإطفاء نوره، بأنه الواسطة بين عالم الغيب والشهود!

وعن أبي بصير أنه قال: كان لي جار يتبع السلطان، فأصاب مالا فأعد قيانا، وكان يجمع الجميع ويشرب المسكر ويؤذيني، فشكوته إلى نفسه غير مرة فلم ينته، فلما أن ألححت عليه، فقال لي: يا هذا أنا رجل مبتلى، وأنت رجل معافى، فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك، فوقع ذلك في قلبي، فلما صرت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ذكرت له حاله، فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك، فقل له: يقول لك جعفر بن محمد، دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة.

فلما رجعت إلى الكوفة أتاني فيمن أتى فاحتبسته عندي حتى خلا منزلي، ثم قلت له: يا هذا إني ذكرتك لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك، فقل له: يقول لك جعفر بن محمد دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة، قال: فبكى، ثم قال لي: الله لقد قال لك أبو عبد الله هذا؟ قال: فحلفت له أنه قد قال لي ما قلت. فقال لي: حسبك ومضى، فلما كان بعد أيام بعث إلي فدعاني، فإذا هو خلف داره عريان، فقال لي: يا أبا بصير لا والله ما بقي في منزلي شئ إلا وقد أخرجته، وأنا كما ترى، قال: فمضيت إلى إخواننا، فجمعت له ما كسوته به، ثم لم تأت عليه إلا أيام يسيرة حتى بعث إلي إني عليل فأتني، فجعلت أختلف إليه، وأعالجه حتى نزل به الموت، فكنت عنده جالسا وهو يجود بنفسه، فغشي عليه غشية ثم أفاق، فقال لي: يا أبا بصير قد وفى صاحبك لنا، ثم قبض رحمه الله، فلما حججت أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت عليه فلما دخلت، قال لي ابتداء من داخل البيت وإحدى رجلي في الصحن والأخرى في

دهليز داره: يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك (1).

وعلى رغم اتفاق حكام الجور مع أئمة الضلال وخدام السلطنة والمال وسعيهم لمنع انتشار أضواء علومه وأنوار كمالاته، فقد ظهر منه ما يحير العقول في العلوم والفنون المختلفة، فيما يتعلق بالمبدأ والمعاد، والنبوات، والتكوين، والتشريع في العبادات والمعاملات وعامة الأحكام، وروي عنه من الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن الذي ظهر منه في الاحتجاجات ما ملئت منه الأصول والمصنفات، مع كثرة ما ضاع من آثاره وأخباره بسبب الخوف وحوادث الزمان، وإن ما ظهر منه (عليه السلام) في السنين القليلة من أيام إمامته، مع شدة رقابة طاغية عصره عليه وعلى أصحابه شاهد على مبلغ حرمان البشر من كمالات الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، فلو ثنيت لهم الوسادة وجلسوا في مجلس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفسروا الكتاب الذي فيه تبيان كل شئ، وفتحوا باب مدينة العلم والحكمة، وأقاموا الناس بالقسط بما أنزل الله من الكتاب والميزان، لظهر ما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما (2)، ولتبين ما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق (3).

* *

الإمام السابع موسى بن جعفر (عليهما السلام)...

الإمام السابع موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولد لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين ومئة، وقبض لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومئة، وله خمس وخمسون سنة، وكانت مدة إمامته خمسا وثلاثين سنة.

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو الحسن، وأبو إبراهيم، وأبو علي، وألقابه: العبد الصالح، والنفس الزكية، وزين المجتهدين، والوفي، والصابر، والأمين، والزاهر، والكاظم.

فضائله ومناقبه (عليه السلام) اعترف الفريقان بفضائله ومناقبه التي استحق بها الإمامة والخلافة: قال ابن طلحة: هو الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكثير التهجد، الجاد في الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما، كان يجازي المسئ بإحسانه إليه، ويقابل الجاني عليه بعفوه عنه، ولكثرة عباداته كان يسمى بالعبد الصالح،

ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله، لنجح المتوسلين إلى الله تعالى به، كراماته تحار منها العقول، وتقضي بأن له عند الله قدم صدق لا تزل ولا تزول (1).

وقال ابن حجر: وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم (2).

عن أحمد بن عبد الله عن أبيه، قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: أشرف على هذا البيت وانظر ما ترى؟ فقلت: ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا، فتأملت فقلت: رجل ساجد، فقال لي تعرفه؟ هو موسى بن جعفر، أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على هذه الحالة، إنه يصلي الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة، فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد أوقات الصلاة، فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء، وهو دأبه، فإذا صلى العتمة أفطر، ثم يجدد الوضوء ثم يسجد فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر، وقال بعض عيونه: كنت أسمعه كثيرا يقول في دعائه: اللهم إنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد (3).

وكان (عليه السلام) يقول في سجوده: قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو والتجاوز من عندك (4).

ومن دعائه (عليه السلام): اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب (1).

وكان (عليه السلام) يتفقد فقراء أهل المدينة فيحمل إليهم في الليل العين والورق وغير ذلك، فيوصله إليهم وهم لا يعلمون من أي جهة هو (2).

وكان (عليه السلام) يصل بالمأتي دينار إلى الثلاثمائة دينار، وكانت صرار موسى مثلا (3).

وشكا محمد البكري إليه فمد يده إليه فرجع إلى صرة فيها ثلاثمائة دينار (4).

وكان يستغفر في كل يوم خمسة آلاف مرة (5).

وقال أبو حنيفة: رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السن في دهليز أبيه فقلت:

أين يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلي ثم قال: يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار، ويتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وأفنية الدور والطرق النافذة، والمساجد، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء.

قال: فلما سمعت هذا القول منه، نبل في عيني، وعظم في قلبي، فقلت له: جعلت فداك: ممن المعصية؟ فنظر إلي ثم قال: اجلس حتى أخبرك، فجلست فقال:

إن المعصية لابد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعا، فإن كانت من الله تعالى فهو

أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله، وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف الضعيف، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر، وإليه توجه النهي، وله حق الثواب والعقاب، ووجبت الجنة والنار، فقلت: {ذرية بعضها من بعض} (1) الآية (2).

وهو الذي قال في حقه هارون الرشيد الذي قتله وسعى بكل ما استطاع لإطفاء نوره، لولده المأمون عند ما سأله: يا أمير المؤمنين لقد رأيتك عملت بهذا الرجل شيئا ما رأيتك فعلته بأحد من أبناء المهاجرين والأنصار، ولا ببني هاشم، فمن هذا الرجل؟ فقال: يا بني هذا وارث علم النبيين، هذا موسى بن جعفر بن محمد، إن أردت العلم الصحيح فعند هذا، قال المأمون، فحينئذ انغرس في قلبي محبتهم (3).

وقال المطران، وهو أعلم العرب والعجم بالنصرانية لعالم نصراني، سأله عن الأعلم: " إن كنت تريد علم الاسلام، وعلم التوراة، وعلم الإنجيل، وعلم الزبور، وكتاب هود، وكل ما انزل على نبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك، وما أنزل من السماء من خبر، فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد، فيه تبيان كل شئ، وشفاء للعالمين، وروح لمن استروح إليه، وبصيرة لمن أراد الله به خيرا، وأنس إلى الحق فأرشدك إليه " فأرشده إلى موسى بن جعفر (4).

وما جاء عنه في العلوم والمعارف من معرفة الله وأحكامه، وما يرشد الانسان إلى سعادة الدارين لا يسعه هذا المختصر.

ولما كان العقل هو ما به الانسان انسان، وبه تعلم الأسماء وأسرار الوجود، وصار معلم الملائكة، ومسخر ما في السماوات والأرض، فلا بد للإنسان من معرفة العقل وما يصلحه وما يفسده، وما يكمله وما ينقصه، لذا أوصى (عليه السلام) هشام بن الحكم بوصية في العقل، من تدبر في كل جملة منها انفتحت عليه أبواب من الحكمة، ونقتصر بذكر بعضها، ولا مجال لشرحها:

" يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.

يا هشام، إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وأما الباطنة فالعقول.

يا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره.

يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه.

يا هشام، نصب الحق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل.

يا هشام، إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض.

يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما.

يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة، والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته

الآخرة فيأتيه الموت، فيفسد عليه دنياه وآخرته.

يا هشام، من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا.

يا هشام، كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ما عبد الله بشئ أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر.

يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه.

يا هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه " (1).

وبالتأمل في هذا الحديث يعلم أن أساس الدين هو العقل والعلم، فالعلم بنواميس الكون، والقوانين الحاكمة على الموجودات، والسنن الجارية على أعظم الكائنات إلى أصغر الذرات، والتعقل فيها يرشد إلى أنه لا يمكن أن تكون المادة والقوة الفاقدتان للعلم والإدراك مبدأ العالم بنظامه الحاكم على كل جزء من أجزائه، وعلى كل هذه الأجزاء، وعلى التفاعل والتأثير والتأثر المتقابل بينهما بميزان وحساب، ولا يمكن أن تكون الحياة منتهية إلى الميت بالذات، بل كل موجود محتاج بافتقار وجوده إلى الغني بالذات، وبتبدله وتغيره بلا اختيار من

حال إلى حال، مقهور لمن هو محول الأحوال.

فلا ينفك العقل والعلم عن الإيمان، وبكمال العقل يصل الانسان إلى مقام يكون جوهر نفسه منزها عن كدورة الكفر والشر، ومنورا بنور الرشد والخير، و {البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه} (1).

العاقل ينفق فضل ماله، فبفضل ماله يسد لأرباب الحاجة ضرورات حياتهم، فيكون إنفاقه سببا لطهارة نفسه من البخل، وصيانة للمجتمع من الطغيان.

ويمسك فضل كلامه، وبهذا الإمساك يحفظ قوة جسمه وروحه، ويتنزه عن اللغو والباطل، وبما أن الحكمة التي هي كمال العقل تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، فحاجة الجسم المخلوق للفناء محدودة بالقوت والزائد عليه ليس له، وإنما هو لغيره فنصيبه من الدنيا القوت، وحاجة الروح المخلوق للبقاء إلى العلم الذي لا حد له، فلا يمل من طلب العلم طول دهره. (2) وعندما يرى العاقل أن غير الله ذليل لله {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا} (3) و {إن العزة لله جميعا} (4) يكون الذل مع الله أحب إليه من العز مع غيره.

وعندما يرى أن ما به من نعمة فمن الله، وأن الذي منه ليس إلا القصور أو التقصير، فيكون التواضع أحب إليه من الشرف.

وعندما يصل إليه المعروف من غيره يرى عدم استحقاقه لذلك، لهوان نفسه عليه، فيكون القليل عنده كثيرا.

وحينما يصل منه معروف إلى غيره، يرى كرامة الغير فيرى الكثير قليلا في مقابل كرامة الانسان.

وعندما ينظر إلى نفسه يعلم مساويها فيكون على يقين منها، ولا يعلم لنفسه محاسن، لأن غضب الله مخفي في معاصيه، فلعل سيئة من سيئاته تمحو جميع حسناته.

أما إذا نظر إلى غيره فلا يكون على يقين من مساويه لخفاء رضا الله سبحانه في طاعته، فلعل بينه وبين الله حسنة تمحو سيئاته، فتمام الأمر أن يرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه.

ولا مجال لاستخراج جواهر المعرفة من كلمات معدن العلم والحكمة، وما قيل أو يقال فإنما هو غرفة من البحر أو رشحة من الديم، ففي كل خطاب منه " يا هشام " باب ينفتح منه أبواب.

كراماته (عليه السلام) ومن كراماته مما رواه العامة والخاصة:

ما عن شقيق البلخي، قال: خرجت حاجا في سنة تسع وأربعين ومئة فنزلت القادسية، فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان وقد جلس منفردا، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولأوبخنه، فدنوت منه،

فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} (1) ثم تركني ومضى، فقلت في نفسي إن هذا لأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولأسألنه أن يخالني فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني، فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت: هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله، فصبرت حتى جلس، وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق أتل {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} (2) ثم تركني ومضى فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين، فلما نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول:

أنت ريي إذا ظمئت إلى الماء * وقوتي إذا أردت الطعاما اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمنيها، قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء فتوضأ وصلى أربع ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب، فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك، قال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك، ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا، فشبعت ورويت، وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا.

ثم لم أره حتى دخلنا مكة، فرأيته ليلة إلى جنب قبة الميزاب في نصف الليل قائما

يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام فصلى الغداة، وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد (1).

وفي المناقب: حكي أنه مغص بعض الخلفاء فعجز بختيشوع النصراني عن دوائه، وأخذ جليدا فأذابه بدواء ثم أخذ ماء وعقده بدواء وقال هذا الطب، إلا أن يكون مستجاب دعاء ذا منزلة عند الله يدعو لك، فقال الخليفة: علي بموسى بن جعفر، فأتي به فسمع في الطريق أنينه، فدعا الله سبحانه، وزال مغص الخليفة فقال له: بحق جدك المصطفى أن تقول بم دعوت لي؟ فقال (عليه السلام): قلت:

اللهم كما أريته ذل معصيته، فأره عز طاعتي، فشفاه الله من ساعته (2).

وفي الصحيح: قال حماد بن عيسى: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بالبصرة فقلت له: جعلت فداك ادع الله تعالى أن يرزقني دارا، وزوجة، وولدا، وخادما، والحج في كل سنة، قال: فرفع يده ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزق حماد بن عيسى دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة، قال حماد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحج أكثر من خمسين سنة، قال حماد: وقد حججت ثمانية وأربعين سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي

وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني، وهذا خادمي وقد رزقت كل ذلك، فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين، ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرق، فمات رحمنا الله وإياه قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة (1).

وفي الصحيح، قال عبد الله بن مغيرة: مر العبد الصالح بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون، وقد ماتت لها بقرة، فدنا منها ثم قال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: يا عبد الله إن لنا صبيانا يتامى وكانت لي بقرة معيشتي ومعيشة صبياني منها، وقد ماتت وبقيت منقطعا بي وبولدي لا حيلة لنا، فقال: يا أمة الله هل لك أن أحييها لك، فألهمت أن قالت: نعم يا عبد الله، فتنحى وصلى ركعتين، ثم رفع يده هنيئة وحرك شفتيه، ثم قام فصوت بالبقرة فنخسها نخسة أو ضربها برجله، فاستوت على الأرض قائمة! فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت:

عيسى بن مريم ورب الكعبة، فخالط الناس وصار بينهم ومضى (عليه السلام) (2).

وفي الصحيح، قال علي بن يقطين: استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ويقطعه ويخجله في المجلس فانتدب له رجل معزم، فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز، فكان كلما رام خادم أبي الحسن (عليه السلام) تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، واستفز هارون الفرح والضحك لذلك، فلم يلبث أبو الحسن (عليه السلام) أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور فقال له: يا أسد الله خذ عدو الله، قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم

ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم وطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوه، فلما أفاقوا من ذلك بعد حين، قال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): أسألك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل، فقال: إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم، فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل " (1).

* *

الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)...

الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) ولد على الأشهر لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، وقال في الكافي: ولد سنة ثمان وأربعين ومئة، وقبض في صفر من سنة ثلاث ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة، وقد اختلف في تاريخه، إلا أن هذا التاريخ هو أقصد إن شاء الله (1).

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو الحسن، ومن ألقابه: الرضا، والصابر، والرضي، والوفي، والصادق، والصديق، وقرة أعين المؤمنين، وغيض الملحدين، وسراج الله، ونور الهدى، وكافي الخلق، ورب السرير.

فضائله ومناقبه (عليه السلام) وهي أكثر من أن تحصى، وقد اشتملت كتب العامة والخاصة على مآثره:

قال ابن طلحة: وكانت مناقبه علية، وصفاته الشريفة سنية، ومكارمه

حاتمية، وشنشنته أخزمية، وأخلاقه عربية، ونفسه الشريفة هاشمية، وأرومته الكريمة نبوية، فمهما عد من مزاياه كان (عليه السلام) أعظم منه، ومهما فصل من مناقبه كان أعلى رتبة منه (1).

عن أحمد بن علي الأنصاري قال: سمعت رجاء بن أبي الضحاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا (عليه السلام) من المدينة وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز وفارس، ولا آخذ به على طريق قم، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار حتى أقدم به عليه، فكنت معه من المدينة إلى مرو، فوالله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل.

وكان إذا أصبح صلى الغداة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار، ثم أقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال، ثم جدد وضوءه وعاد إلى مصلاه، فإذا زالت الشمس قام وصلى ست ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، ويقرأ في الأربع في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد، ويسلم في كل ركعتين، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين، ثم يقيم ويصلي الظهر، فإذا سلم سبح الله وحمده وكبره وهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر يقول فيها مئة مرة شكرا لله، فإذا رفع رأسه قام، فصلى ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ويسلم في كل ركعتين ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلي

ركعتين ويقنت في الثانية، فإذا سلم قام وصلى العصر، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة يقول فيها مئة مرة حمدا لله.

فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب ثلاثا بأذان وإقامة، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة الشكر، ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم ويصلي أربع ركعات بتسليمتين، يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله حتى يمسي ثم يفطر.

ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث، ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم يأوي إلى فراشه.

فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فاستاك ثم توضأ، ثم قام إلى صلاة الليل، فصلى ثماني ركعات ويسلم في كل ركعتين يقرأ في الأوليين منها في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، ويصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات، يسلم في كل ركعتين، ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح، ويحتسب بها من صلاة الليل، ثم يصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الانسان.

ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقنت في الثانية ثم يقوم فيصلي الوتر ركعة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة، ويقول في قنوته: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم يقول: أستغفر الله وأسأله التوبة سبعين مرة، فإذا سلم جلس في التعقيب ما شاء الله.

وإذا قرب الفجر قام فصلى ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، فإذا طلع الفجر أذن وأقام وصلى الغداة ركعتين، فإذا سلم جلس في التعقيب، حتى تطلع الشمس ثم سجد سجدتي الشكر حتى يتعالى النهار.

وكانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناه، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة، فإنه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبح، وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى على الانسان، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.

وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر، وكان يسبح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات وكان قنوته في جميع صلواته " رب اغفر

وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم ".

وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيام صائما لا يفطر، فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار، وكان في الطريق يصلي فرائضه ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا، ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر.

وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا، وكان يقول بعد كل صلاة يقصرها " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة، ويقول هذا لتمام الصلاة، وما رأيته صلى صلاة الضحى في سفر ولا حضر، وكان لا يصوم في السفر شيئا، وكان يبدأ في دعائه بالصلاة على محمد وآله، ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها.

وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى، وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار، وكان إذا قرأ قل هو الله أحد قال سرا " الله أحد " فإذا فرغ منها قال: " كذلك الله ربنا " ثلاثا، وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرا " يا أيها الكافرون " فإذا فرغ منها قال: " ربي الله وديني الاسلام " ثلاثا، وكان إذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها: " بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " وكان إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منها: " سبحانك اللهم بلى " وكان يقرأ في سورة الجمعة {قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} (1).

وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: " الحمد لله رب العالمين " وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سرا: " سبحان ربي الأعلى " وإذا قرأ يا أيها الذين آمنوا قال: " لبيك اللهم

لبيك " سرا.

وكان لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم، فيجيبهم ويحدثهم الكثير عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فلما وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدت منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامته، فقال: بلى يا ابن أبي الضحاك هذا خير أهل الأرض، وأعلمهم وأعبدهم، فلا تخبر أحدا بما شهدت منه لئلا يظهر فضله إلا على لساني، وبالله أستعين على ما أقوى من الرفع منه والإساءة به (1).

وعن الهروي، قال: جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا (عليه السلام) بسرخس وقد قيد، فاستأذنت عليه السجان فقال: لا سبيل لكم إليه، فقلت: ولم؟ قال:

لأنه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار، وقبل الزوال، وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه، يناجي ربه، قال: فقلت له: فاطلب لي في هذه الأوقات إذنا عليه، فاستأذن لي عليه فدخلت عليه وهو قاعد في مصلاه متفكرا. الخبر (2).

وكان إذا نصبت مائدته، أجلس على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس والحجام، حتى يوم وفاته (3) مع أنه كان يوم وفاته يتململ كتململ السليم من أثر السم.

وفي الصحيح عن عبد الله بن الصلت، عن رجل من أهل بلخ، قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من

السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة، فقال: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة والأب واحد، والجزاء بالأعمال (1).

مر رجل بأبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: أعطني على قدر مروتك، قال: لا يسعني ذلك، فقال: على قدر مروتي، قال: أما إذا فنعم، ثم قال: يا غلام أعطه مأتي دينار (2).

عن اليسع بن حمزة، قال: كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أحدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال آدم، فقال له: السلام عليك يا بن رسول الله، رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي، وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي، ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك فلست موضع صدقة. فقال له: اجلس رحمك الله، وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال:

أتأذنون لي في الدخول؟ فقال له سليمان: قدم الله أمرك، فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب، وأخرج يده من أعلى الباب، وقال: أين الخراساني؟

فقال: هاأنا ذا. فقال: خذ هذه المائتي دينار، واستعمل بها في مؤنتك ونفقتك وتبرك بها، ولا تصدق بها عني، وأخرج فلا أراك ولا تراني. ثم خرج، فقال سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال:

مخافة أن أرى ذ ل السؤال في وجهه لقضائي حاجته...) (3).

ومن هذه سيرته في عبادته للخالق ومعاشرته للخلق، لو صار الأمر إليه فتح على الناس باب معرفة الله في عبادته، ولوصلوا بالاقتداء به إلى اتقاء الله حق تقاته، وبلغ الانسان إلى حد كرامته، وتحقق ما قال الله سبحانه: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر} (1).

حكمه ومواعظه (عليه السلام) نذكر بعضها:

لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال، سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه، فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء (2).

الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله، وقال العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا (3).

لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا (4).

ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملوك وفاء، ولا لكذوب مروة (5).

من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن

فهم علم، وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وقى به العرض، وأفضل العقل معرفة الانسان نفسه، والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه (1).

الإيمان فوق الاسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شئ أقل من اليقين (2).

وقال له ابن السكيت: فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال (عليه السلام): العقل، يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه، قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب (3).

كراماته (عليه السلام) ومن كراماته ما رواه في الإرشاد (4) والبصائر (5) والعيون (6)، عن مسافر، قال:

كنت مع الرضا (عليه السلام) بمنى فمر يحيى بن خالد مع قوم من آل برمك، فقال: مساكين هؤلاء، لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة، ثم قال: هاه! وأعجب من هذا، هارون وأنا كهاتين، وضم بإصبعيه، قال مسافر: فوالله ما عرفت معنى حديثه حتى دفناه معه.

ومما روته العامة على ما في المناقب (7) عن سعد بن سعد أنه قال نظر الرضا إلى رجل فقال يا عبد الله أوص مما تريد واستعد لما لابد منه، فمات الرجل بعد ثلاثة

أيام.

والخاصة كما في العيون (1) وإعلام الورى (2) وغيرها (3) باختلاف يسير: " عن الحسن بن علي الوشاء، قال: شخصت إلى خراسان ومعي حلل وشئ للتجارة فوردت مدينة مرو ليلا وكنت أقول بالوقف على موسى بن جعفر (عليهما السلام) فوافق موضع نزولي غلام أسود كأنه من أهل المدينة، فقال لي: يقول لك سيدي: وجه إلي بالحبرة التي معك لأكفن بها مولى لنا قد توفي، فقلت له: ومن سيدك؟ قال: علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، فقلت: ما معي حبرة ولا حلة إلا وقد بعتها في الطريق، فمضى ثم عاد إلي فقال لي: بلى قد بقيت الحبرة قبلك، فقلت له: إني ما أعلمها معي، فمضى وعاد الثالثة فقال: هي في عرض السفط الفلاني، فقلت في نفسي: إن صح قوله فهي دلالة، وكانت ابنتي قد دفعت إلي حبرة وقالت: ابتع لي بثمنها شيئا من الفيروزج والسبج من خراسان ونسيتها، فقلت لغلامي: هات هذا السفط الذي ذكره، فأخرجه إلي وفتحه، فوجدت الحبرة في عرض ثياب فيه، فدفعتها إليه وقلت: لا آخذ لها ثمنا، فعاد إلي وقال: تهدي ما ليس لك؟ دفعتها إليك ابنتك فلانة، وسألتك بيعها وأن تبتاع لها بثمنها فيروزجا وسبجا فابتع لها بهذا ما سألت، ووجه مع الغلام الثمن الذي يساوي الحبرة بخراسان.

فعجبت مما ورد علي وقلت: والله لأكتبن له مسائل أنا شاك فيها، ولأمتحننه بمسائل سئل أبوه (عليه السلام) عنها، فأثبت تلك المسائل في درج وعدت إلى بابه

والمسائل في كمي، ومعي صديق لي مخالف، لا يعلم شرح هذا الأمر.

فلما وافيت بابه رأيت العرب والقواد والجند يدخلون إليه، فجلست ناحية داره وقلت في نفسي: متى أنا أصل إلى هذا وأنا متفكر، وقد طال قعودي وهممت بالانصراف إذ خرج خادم يتصفح الوجوه، ويقول أين ابن ابنة إلياس؟ فقلت: ها أنا ذا فأخرج من كمه درجا وقال: هذا جواب مسائلك وتفسيرها، ففتحته وإذا فيه المسائل التي في كمي وجوابها وتفسيرها، فقلت:

أشهد الله ورسوله على نفسي أنك حجة الله، وأستغفر الله وأتوب إليه، وقمت، فقال لي رفيقي: إلى أين تسرع؟ فقلت: قد قضيت حاجتي في هذا الوقت، وأنا أعود للقائه بعد هذا ".

وروى الخاصة والعامة عن أبي حبيب النباجي أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المنام، وقد وافا النباج، ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج في كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه، ووجدت عنده طبقا من خوص نخل المدينة، فيه تمر صيحاني، فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني منه فعددته، فكان ثمانية عشر تمرة، فتأولت أني أعيش بعدد كل تمرة سنة.

فلما كان بعد عشرين يوما كنت في أرض بين يدي، تعمر للزراعة حتى جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا (عليه السلام) من المدينة، ونزوله ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي (صلى الله عليه وآله) وتحته حصير مثل ما كان تحته، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني فسلمت عليه، فرد السلام علي واستدناني فناولني قبضة من ذلك التمر، فعددته فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت له:

زدني منه يا ابن رسول الله فقال: لو زادك رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزدناك (1).

* وأما ما ظهر من كراماته من مشهده التي جمعتها كتب مفصلة، فنقتصر على واحدة منها: روى الصدوق في العيون عن الهروي، قال: حضر المشهد رجل من أهل بلخ ومعه مملوك له، فزار هو ومملوكه الرضا (عليه السلام)، وقام الرجل عند رأسه يصلي ومملوكه يصلي عند رجليه، فلما فرغا من صلاتهما سجدا فأطالا سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك، ودعا بالمملوك، فرفع رأسه من السجود، وقال: لبيك يا مولاي فقال له: تريد الحرية؟ فقال: نعم، فقال: أنت حر لوجه الله تعالى ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى، وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك، وضيعتي الفلانة وقف عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام (عليه السلام).

فبكى الغلام وحلف بالله تعالى وبالإمام (عليه السلام) أنه ما كان يسأل في سجوده إلا هذه الحاجة بعينها، وقد تعرفت الإجابة من الله تعالى بهذه السرعة (2).

ولاية عهده (عليه السلام) لما استوى أمر المأمون بعد الأمين، كتب إلى الرضا (عليه السلام)، يستقدمه إلى خراسان، فاعتل عليه الرضا (عليه السلام) بعلل كثيرة، فما زال المأمون يكاتبه ويسأله حتى علم الرضا (عليه السلام)، أنه لا يكف عنه، فخرج وأبو جعفر (عليه السلام) له سبع سنين، فكتب إليه المأمون لا تأخذ على طريق الكوفة وقم، فحمل على طريق البصرة والأهواز

وفارس، حتى وافى مرو، فلما وافى مرو عرض عليه المأمون أن يتقلد الإمرة والخلافة، فأبى الرضا (عليه السلام) في ذلك، وجرت في هذا مخاطبات كثيرة، فبقوا في ذلك نحوا من شهرين (1).

وقد احتال المأمون هذه الحيلة لجهات شتى:

منها: إطفاء أنوار الفضائل التي كانت مشرقة من شمس الضحى في مدينة الرسول، التي كانت مزار العام والخاص، فكان المأمول والمسؤول لهم بعد زيارة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) زيارة عالم آل محمد صلى الله عليهم، ولم يقدر أن يحبسه ويضيق عليه كما فعل هارون مع أبيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، لتبدل الظروف والأجواء، فأراد تبعيده وحبسه تحت إشرافه، ويظهر هذا من منعه أن يأخذ طريق الكوفة وقم، لئلا يلتقي مع شيعته في تلك البلاد.

ومنها: أن يسقطه عن أعين الناس بتقليده ولاية عهده حتى يغطي زهده في الدنيا واستغراقه في عبادة الله.

ومنها: أن يزيل عار قتل أخيه الأمين طلبا للملك بإظهار زهده في الخلافة بتقليدها للإمام (عليه السلام).

ومنها: أن يمنع من خروج العلويين عليه في أكناف البلاد، ويستريح منهم بهذه الوسيلة.

ولا مجال لبسط الكلام في المقام، ونقتصر على ما جرى بينه وبين الإمام (عليه السلام) بما رواه الصدوق عن إبراهيم بن تاتانة، وهو من مشايخه الذي ترضى عنه واعتمد عليه في الفقيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الصلت الهروي الثقة، قال:

إن المأمون قال للرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله قد عرفت علمك وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحق بالخلافة مني، فقال الرضا (عليه السلام): بالعبودية لله عز وجل أفتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عز وجل، فقال له المأمون: فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، فقال له الرضا (عليه السلام): إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك، فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك، فقال له المأمون: يا بن رسول الله فلا بد لك من قبول هذا الأمر، فقال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا، فما زال يجهد به أياما حتى يئس من قبوله فقال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي له تكون لك الخلافة بعدي، فقال الرضا (عليه السلام): والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم مظلوما تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد، فبكى المأمون، ثم قال له: يا بن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حي؟! فقال الرضا (عليه السلام): أما إني لو أشاء أن أقول لقلت من الذي يقتلني، فقال المأمون: يا بن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك، ليقول الناس إنك زاهد في الدنيا، فقال الرضا (عليه السلام): والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإني لأعلم ما تريد، فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الأمان على الصدق، قال: لك الأمان، قال: تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) لم يزهد في الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ فغضب المأمون ثم

قال: إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه وقد أمنت سطوتي فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك، فقال الرضا (عليه السلام):

قد نهاني الله تعالى أن ألقي بيدي [إلى] التهلكة، فإن كان الأمر على هذا، فافعل ما بدا لك، وأنا أقبل ذلك على أني لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنة وأكون في الأمر من بعيد مشيرا، فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه (عليه السلام) بذلك (1).

استدل (عليه السلام) على بطلان ما اقترحه بأنه إما أن تكون الخلافة لك، وإما أن لا تكون لك، ولا واسطة بين النفي والإثبات، وعلى التقديرين أنت محجوج.

فإن كانت لك فالخلافة الإلهية ليست سلطنة اعتبارية قابلة للنقل إلى الغير، والاختصاص بها بتخصيص من الله، ولا خيرة فيما يختاره الله، وما ألبسه الله لا يمكن خلعه، وإن كانت الخلافة ليست لك فالفاقد لا يكون معطيا.

وبعدما صار المأمون محجوجا في جعل الخلافة له اقترح ولاية العهد، ولم يدر أنه لا يعقل إمكان الفرع بعد استحالة الأصل.

ولما رأى (عليه السلام) عدم اقتناع المأمون بالبرهان أخبره بأنه لا يقدم على اللغو والعبث، فإن قبوله لولاية العهد متوقف على احتمال حياته بعد المأمون، وهو عالم بأنه يخرج من الدنيا قبله.

ولما رأى إصراره أخبره بأنه يعلم ما تخفي الصدور، بأنه يريد إسقاطه عن أعين الناس، بأنه (عليه السلام) لم يزهد في الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، وبعد ذلك يقتله ظلما، فلما خاب المأمون ولم يصل إلى ما نواه بالتطميع توسل بحربة التهديد، وقال:

فإن فعلت وإلا ضربت عنقك.

لقد جمع (عليه السلام) بين الانتهاء بنهي الله {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (1)، وبين القبول بولاية العهد قبولا كان بعينه ردها، حيث قال: وأنا أقبل على أن لا أولي أحدا، ولا أعزل أحدا، ولا أنقض رسما ولا سنة.

فإذا لم يكن له عزل ولا نصب ولا تصرف في أمر كان قبوله كما قال (عليه السلام): قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل، ويحهم أما علموا أن يوسف (عليه السلام) كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولى خزائن العزيز، قال له {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} (2) ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان (3).

ومما يكشف عن نوايا المأمون وما كان عليه الإمام (عليه السلام) من الشدة والحرج، أنه بعدما كتب المأمون بذلك إلى البلدان، وضربت الدنانير والدراهم باسم الإمام (عليه السلام)، وخطب له على المنابر، حضر العيد، فبعث المأمون إلى الرضا (عليه السلام) يسأله أن يركب ويحضر العيد ويخطب ليطمئن قلوب الناس ويعرفوا فضله وتقر قلوبهم على هذه الدولة المباركة، فبعث إليه الرضا (عليه السلام) وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر، فقال المأمون: إنما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامة والجند والشاكرية هذا الأمر فتطمئن قلوبهم ويقروا بما فضلك الله

به، فلم يزل يرده الكلام في ذلك، فلما ألح عليه قال: يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال المأمون: اخرج كما تحب، وأمر المأمون القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فقعد الناس لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الطرقات والسطوح من الرجال والنساء والصبيان واجتمع القواد على باب الرضا (عليه السلام)، فلما طلعت الشمس قام الرضا (عليه السلام)، فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفه وتشمر، ثم قال لجميع مواليه:

افعلوا مثل ما فعلت، ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرة، فلما قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات، فخيل إلينا أن الهواء والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب قد تزينوا ولبسوا السلاح وتهيؤوا بأحسن هيئة، فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا (عليه السلام) وقف وقفة على الباب قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا، ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا فتزعزعت مرو من البكاء والصياح، فقالها ثلاث مرات، فسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم لما نظروا إلى أبي الحسن (عليه السلام) وصارت مرو ضجة واحدة ولم يتمالك الناس من البكاء والضجيج، وكان أبو الحسن (عليه السلام) يمشي ويقف في كل عشر خطوات وقفة، فكبر الله أربع مرات فتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه، وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس، فالرأي أن تسأله أن يرجع فبعث

إليه المأمون، فسأله الرجوع، فدعا أبو الحسن (عليه السلام) بخفه فلبسه ورجع (1).

وقد تحقق أنه (عليه السلام) لم يقبل ولاية العهد، بل ردها.

قال علي بن عيسى الثقة عند الفريقين في كشف الغمة:

وفي سنة سبعين وستمائة وصل من مشهده الشريف أحد قوامه ومعه العهد الذي كتبه المأمون بخط يده وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام ما هو مسطور، فقبلت مواقع أقلامه وسرحت طرفي رياض كلامه، وعددت الوقوف عليه من منن الله وأنعامه... (2).

ويظهر من الكتاب شدة الأمر على الإمام (عليه السلام)، ولكنه أظهر ما يمكن إظهاره بأول كلامه وآخر كلامه فكتب:

" بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفعال لما يشاء، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور... " (3).

فبين أن ما يشاء الله كائن لا ما يشاؤون، لا يعقب حكمه بما يحكمون، ولا يرد قضاؤه بما يريدون، وأشار إلى الأعين الخائنة وما تخفي الصدور من طرح ولاية العهد إلى نهاية الأمر.

وأبطل كل ما احتاله المأمون بما كتب في آخر كتابه: " والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين " (4).

وبعدما بين بالجامعة والجفر ما لا يعلمه إلا عالم الغيب الذي لا يظهر غيبه إلا لمن

ارتضى، أشار إلى الظلم الذي جرى عليه، وأحال إحقاق الحق إلى محكمة يكون القاضي فيها هو الله.

وقد توسل المأمون بكل وسيلة لحط مقامه (عليه السلام) وإطفاء أنوار فضائله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فعن الحسن بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، وقد اجتمع الفقهاء، وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله بعضهم، فقال له: يا بن رسول الله بأي شئ تصح الإمامة لمدعيها؟ قال: بالنص والدليل، قال له: فدلالة الإمام ما هي؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة (1).. والحديث طويل مشتمل على مطالب شامخة نقتصر منها على الإشارة إلى ما أفاد (عليه السلام) فيما تثبت به الإمامة:

فإن الدليل لا بد من ارتباطه بالمدلول كارتباط المعلول بالعلة، حتى يكون إثباتا لما هو في مقام الثبوت، والإمام كما في الصحيح: أمين الله في أرضه، وحجته على عباده (2)، والأمانة عنوان إضافي متعلق بالمستأمن والأمين، وإذا كان المستأمن هو الله سبحانه فالأمانة هي العلوم الإلهية، وكلمات الله التامات، وما تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر من كل أمر، وحروف الاسم الأعظم الذي كان حرف منه عند آصف فجاء بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف، وما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم، والإمام هو مختار الله لإكمال دينه وإتمام نعمته {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة} (3).

والأمين يحتاج إلى سند من المستأمن لإثبات كونه أمينا له، ومن هذه الجهة

صحح (عليه السلام) دعوى الإمامة بالنص، ومن جهة أن الإمام حجة الله على عباده صحت دعوى الإمامة بدلالة العلم واستجابة الدعوة، فإن الحجة من الله هو الانسان الكامل، وكمال الانسان بالعلم ونفوذ الإرادة.

والرياسة الإلهية في الدنيا لا تجتمع مع العجز والجهالة، فلا بد أن يكون خليفة الله في خلقه وحجته على عباده لاستكمال العقول وتربية النفوس أعلم الناس، ومستمدا من العليم الذي لا نفاد لكلماته، وباستغراقه في طاعة الله واتباع إرادته لإرادة الله تكون إرادته نافذة، وقدرته قاهرة بإذن الله.

فدلالة الإمام هي العلم واستجابة الدعوة، وهذان الأمران يثبتان مقام الانسان الكامل في العقل والإرادة الذي هو مربي نوع الانسان، وعندما ادعى (عليه السلام) الإمامة وقال في الملأ العام إن دلالتها العلم واستجابة الدعوة، وقد كانت السلطة الحاكمة وحواشيها مترصدين لإبطال دعواه ومع ذلك سكتوا عن مطالبته بإقامة الدليل على مدعاه فإن سكوتهم أقوى شاهد على عجزهم عن معارضته، واعترافهم بأنه العالم الذي عنده جواب كل مسألة، وأنه الوجيه عند الله الذي لا ترد له كل طلبة.

ولما كانت سنة الله على إتمام حجته وإعلاء كلمته أظهر علمه واستجابة دعائه باستدعاء من المأمون، وكذلك يتم الله نوره فيسخر المأمون الذي أراد إطفاء نور الإمام (عليه السلام) ليجمع علماء الأمم وعظماء الملل لمناظرته:

لما قدم علي بن موسى الرضا (عليه السلام) إلى المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق، ورأس الجالوت، ورؤساء الصابئين، والهربذ الأكبر، وأصحاب زردهشت، وقسطاس الرومي، والمتكلمين يسمع كلامه وكلامهم، فجمعهم الفضل بن سهل، ثم أعلم المأمون باجتماعهم، فقال: أدخلهم

علي، ففعل، فرحب بهم المأمون، ثم قال لهم: إني إنما جمعتكم لخير، وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم علي، فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد، فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن شاء الله.

قال الحسن بن محمد النوفلي: فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إذ دخل علينا ياسر الخادم وكان يتولى أمر أبي الحسن (عليه السلام) فقال: يا سيدي إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام فيقول: فداك أخوك إنه اجتمع إلي أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم وإن كرهت كلامهم فلا تتجشم وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا، فقال أبو الحسن (عليه السلام): أبلغه السلام وقل له: قد علمت ما أردت، وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله.

قال الحسن بن محمد النوفلي: فلما مضى ياسر التفت إلينا، ثم قال لي: يا نوفلي أنت عراقي ورقة العراقي غير غليظة فما عندك في جمع ابن عمك علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ فقلت: جعلت فداك يريد الامتحان ويحب أن يعرف ما عندك، ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان وبئس والله ما بنى، فقال لي: وما بناؤه في هذا الباب؟

قلت: إن أصحاب البدع والكلام خلاف العلماء، وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر، وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة، وإن احتججت عليهم أن الله واحد قالوا: صحح وحدانيته، وإن قلت: إن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا: أثبت رسالته، ثم يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحجته، ويغالطونه حتى يترك قوله، فاحذرهم جعلت فداك، قال: فتبسم (عليه السلام) ثم قال:

يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ قلت: لا والله ما خفت عليك قط وإني لأرجو أن يظفرك الله بهم إن شاء الله، فقال لي: يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت:

نعم، قال: إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم، وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم، وعلى أهل الزبور بزبورهم، وعلى الصابئين بعبرانيتهم، وعلى الهرابذة بفارسيتهم، وعلى أهل الروم بروميتهم، وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم، فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إلى قولي علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس هو بمستحق له، فعند ذلك تكون الندامة منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... (1)، هذا ما ظهر من علمه الذي هو دلالة الإمام.

وظهرت إجابة دعائه (عليه السلام) حين احتبس المطر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت، فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رايث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم (2)، فاستجاب له ربه كما دعا.

* وصدرت منه الآيات الباهرات التي أقر بها المؤمن والمنافق، وخضع لها المسلم والكافر.

في العيون عن عبد الله بن محمد الهاشمي، قال: دخلت على المأمون يوما فأجلسني وأخرج من كان عنده، ثم دعا بالطعام فطعمنا، ثم طيبنا، ثم أمر بستارة فضربت، ثم أقبل على بعض من كان في الستارة، فقال: بالله لما رثيت لنا من بطوس فأخذت تقول:

سقيا بطوس ومن أضحى بها قطنا * من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا قال: ثم بكى، فقال لي: يا عبد الله، أيلومني أهل بيتي وأهل بيتك أن نصبت أبا

الحسن الرضا (عليه السلام) علما، فوالله لأحدثك بحديث تتعجب منه: جئته يوما فقلت له:

جعلت فداك أن آبائك موسى بن جعفر، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي، وعلي بن الحسين (عليهم السلام) كان عندهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنت وصي القوم ووارثهم، وعندك علمهم، وقد بدت لي إليك حاجة، قال: هاتها، فقلت: هذه الزاهرية حظيتي [خطتني] ولا أقدم عليها من جواري قد حملت غير مرة وأسقطت، وهي الآن حامل، فدلني على ما نتعالج به فتسلم، فقال: لا تخف من اسقاطها فإنها تسلم، وتلد غلاما أشبه الناس بأمه، ويكون له خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلاة، وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاة، فقلت في نفسي أشهد أن الله على كل شئ قدير فولدت الزاهرية غلاما أشبه الناس بأمه، وفي يده اليمنى خنصر زائدة ليست بالمدلاة، وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاة، على ما كان وصفه لي الرضا (عليه السلام)، فمن يلومني على نصبي إياه علما (1).

* *

الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام)...

الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) ولد في شهر رمضان أو شهر رجب سنة خمس وتسعين ومئة، وقبض سنة عشرين ومائتين في آخر ذي القعدة، وكانت مدة إمامته من بعد أبيه سبع عشرة سنة، وهو المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على الشيعة منه (1).

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو جعفر، وأبو علي، ومن ألقابه: التقي، والمنتجب، والجواد، والمرتضى، والمختار، والمتوكل، والمتقي، والزكي، والقانع، والعالم.

مكارمه وكراماته (عليه السلام) مكارمه وكراماته مسطورة في كتب الخاصة والعامة، نذكر بعضها:

منها: في الصحيح عن محمد بن حسان عن علي بن خالد، وكان زيديا، قال:

كنت في العسكر فبلغني أن هناك رجلا محبوسا أتي به من ناحية الشام مكبولا، وقالوا: إنه تنبأ، قال علي: فداريت القوادين والحجب، حتى وصلت إليه فإذا

رجل له فهم.

فقلت له: يا هذا ما قصتك وما أمرك؟ فقال لي: كنت رجلا بالشام أعبد الله عند رأس الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) فبينا أنا في عبادتي [إذ أنا] إذ أتاني شخص فقال قم بنا، قال فقمت معه، قال فبينا أنا معه في مسجد الكوفة، فقال لي: تعرف هذا المسجد؟ قلت: نعم، هذا مسجد الكوفة قال: فصلى وصليت معه، فبينا أنا معه [إذ أنا] في مسجد المدينة قال: فصلى وصليت، وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ودعا له فبينا أنا معه إذا أنا بموضعي الذي كنت أعبد الله فيه بالشام. قال: ومضى الرجل. قال: فلما كان عام قابل في أيام الموسم إذا أنا به وفعل بي مثل فعلته الأولى، فلما فرغنا من مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتي قلت له: سألتك بحق الذي أقدرك على ما رأيت، إلا أخبرتني من أنت؟ قال: فأطرق طويلا ثم نظر إلي فقال: أنا محمد بن علي بن موسى.

فتراقى الخبر إلى محمد بن عبد الملك الزيات، قال: فبعث إلي فأخذني وكبلني في الحديد، وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى.

قال قلت له: ارفع قصتك إلى محمد بن عبد الملك؟ فقال: ومن لي يأتيه بالقصة؟

قال: فأتيته بقرطاس ودواة فكتب قصته إلى محمد بن عبد الملك فذكر في قصته ما كان، قال: فوقع في القصة: قل للذي أخرجك في ليلة من الشام إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى المدينة، ومن المدينة إلى المكان أن يخرجك من حبسك.

قال علي: فغمني أمره ورققت له، وأمرته بالعزاء، قال: ثم بكرت عليه يوما فإذا الجند، وصاحب الحرس، وصاحب السجن، وخلق عظيم، يتفحصون حاله قال فقلت: ما هذا؟ قالوا: المحمول من الشام الذي تنبأ افتقد البارحة، لا ندري خسف به الأرض، أو اختطفه الطير في الهواء.

وكان علي بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة بعد ذلك، وحسن اعتقاده " (1).

ومنها: ما رواه المفيد (2) وعلي بن إبراهيم (3) والطبرسي (4)، ورواه العامة (5) أيضا باختلاف في الاجمال والتفصيل، وننقله من الإحتجاج:

عن الريان بن شبيب قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) بلغ ذلك العباسيين فغلظ ذلك عليهم، واستنكروه منه، وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى مع الرضا (عليه السلام)، فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه، فقالوا: ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا (عليه السلام) فإنا نخاف أن تخرج [يخرج] به عنا أمرا [أمر] قد ملكناه الله عز وجل، تنزع [ينتزع] منا عزا [عز] قد ألبسنا الله عز وجل، وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديثا، وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك، من تبعيدهم والتصغير بهم، وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت فكفانا الله المهم من ذلك، فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا، واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره.

فقال لهم المأمون: أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه، ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى بكم، وأما ما كان يفعله من قبلي بهم، فقد كان به قاطعا

للرحم، وأعوذ بالله من ذلك، ووالله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف الرضا ولقد سألته أن يقوم بالأمر وأنزعه عن [من] نفسي فأبى، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل، مع صغر سنه، والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا أن الرأي ما رأيت.

فقالوا: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه، فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك، فقال لهم: ويحكم إني أعرف بهذا الفتى منكم، وإن هذا من أهل بيت علمهم من الله تعالى ومواده وإلهامه، لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حد الكمال، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت لكم من حاله.

قالوا: قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه، فخل بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شئ من فقه الشريعة، فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره، وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيه، وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه فقال لهم المأمون:

شأنكم وذلك متى أردتم.

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، وهو يومئذ قاضي الزمان، على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك، وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يوما للإجتماع، فأجابهم إلى ذلك.

فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن أكثم، وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر دست ويجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك، وخرج أبو جعفر (عليه السلام) وهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهر فجلس بين المسورتين، وجلس يحيى بن أكثم بين يديه، وقام الناس في مراتبهم والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر (عليه السلام).

فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: استأذنه في ذلك فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): سل إن شئت.

قال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟

فقال أبو جعفر (عليه السلام): قتله في حل، أو حرم، عالما كان المحرم، أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟

فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج، حتى عرف جماعة أهل المجلس عجزه.

فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي، ثم نظر إلى أهل بيته فقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل على أبي جعفر (عليه السلام) فقال له:

أتخطب يا أبا جعفر؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فقال له المأمون: أخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي، وإن رغم أنوف قوم لذلك.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد

سيد بريته، والأصفياء من عترته.

أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه:

{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم} (1).

ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد (عليهما السلام) وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟

قال المأمون: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): نعم قد قبلت ذلك ورضيت به.

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة.

قال الريان: ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشبه أصوات الملاحين في محاوراتهم فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة تشد بالحبال من الإبريسم على عجل مملوة من الغالية، فأمر المأمون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية ثم مدت إلى دار العامة فتطيبوا منها، ووضعت الموائد فأكل الناس، وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم.

فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي، قال المأمون لأبي جعفر (عليه السلام): إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه [الذي] فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل

فعليه حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة.

وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ.

والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة.

فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك، فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك فقال أبو جعفر (عليه السلام) ليحيى: أسألك؟

قال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك.

فقال له أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه؟

فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدناه.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه،

فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان في نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.

قال: فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب، أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال؟

قالوا: لا والله، إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى، فقال: ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال... " (1).

حكمه ومواعظه (عليه السلام) ومن حكمه ومواعظه (عليه السلام):

" كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم كان ما أفسد أكثر مما يصلح " (2).

الضياع إما من جهل الكفيل وإما من عجزه وإما من سفاهته، فلا ضياع إذا كان الكفيل عالما قادرا حكيما، فكيف يضيع من الله كافله.

ونجاة المطلوب إنما تكون من الطالب الذي يمكن الفرار منه، وكيف يمكن الفرار ممن هو معكم أينما كنتم، لا بمعية مكانية، بل بمعية قيومية، وليس الفرار منه إلا إليه، فكيف ينجو من الله طالبه؟

إن من انقطع إلى غير الله يطلب بانقطاعه إليه التوكل عليه، فإذا وكله الله إليه

أجاب دعوته، ولم يرد طلبته، سبحان من هو جواد في كل ما يفعل بالعباد، فمن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه إجابة لدعوته.

كل عمل من كل عامل سواء أكان للدنيا أو للآخرة، وكان للفرد أو المجتمع لابد أن يكون عن علم، والعلم هو الذي لا يحتمل الخلاف، وإلا كان العمل عن جهل حتى لو كان عن ظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيكون لا محالة ما يفسده أكثر مما يصلحه.

وقال (عليه السلام): " من أطاع هواه أعطى عدوه مناه " (1).

إن الهوى يهوي بمن اتبعه إلى مهالك الدنيا والآخرة، ويحجب العقل عن إدراك الحسن والقبح، والخير والشر، فيصده عن الحق، فيضل عن سبيل الله، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! قال الله تعالى: {واتبع هواه وكان أمره فرطا} (2) فأعدى عدوك هي نفسك التي بين جنبيك، فمن أطاع هواه فقد أعطى عدوه مناه.

وقال (عليه السلام): " قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه " (3).

وقال (عليه السلام): " إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره، ويقبح أثره " (4).

إن أصحاب النفوس الشريرة يخفون شرهم وراء القول والعمل الكاذب، ويظهر شرهم عند ما يصدر منهم، كما يظهر أثر السيف المسلول إذا ضرب به.

وقال (عليه السلام): " من لم يعرف الموارد أعيته المصادر " (5).

جمع (عليه السلام) في هذه الجملة ما يوجب السعادة والشقاء، فإن من لم يعرف ما يرد

عليه من قول وعمل، لا يعلم المصالح والمفاسد، والمضار والمنافع التي تصدر من الموارد، كمن يمشي في ظلمات لا يدري ما يضع قدمه عليه، وأما من عرف الموارد فهو على بصيرة واستعداد للمصادر.

وقال (عليه السلام): " لا تكن وليا لله في العلانية، عدوا له في السر " (1).

فإن من أصلح ظاهره عند الخلق وأفسد باطنه عند الخالق، فقد عظم الخلق وحقر الخالق، وهو أسوأ حالا ممن كان عدوا لله في السر والعلانية، فإنه قد أمن الناس من نفاقه.

وقال (عليه السلام): " عز المؤمن في غناه عن الناس " (2).

إن الاستغناء عن الناس والافتقار إلى الله عز وجل شرف الدنيا والآخرة.

وقال (عليه السلام): " القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من اتعاب الجوارح " (3).

من عرف منزلة النفس من البدن، ومرتبة القصد من العمل، أدرك معنى قوله (عليه السلام).

وقال (عليه السلام): " الثقة بالله ثمن لكل غال، وسلم إلى كل عال " (4).

إن الانسان مفطور على حب الكمال، فهمته تحصيل ما هو غال، والوصول إلى ما هو عال، والطبقة النازلة من الناس اعتمادهم على المال والمنال، والطبقة المتوسطة ثقتهم بقوة نفوسهم لما يرونه من قدرتها العجيبة إذا جمعت قواها، فهم يرون أن العقد العضال تنحل بإرادتها القوية بالرياضة، وأنه بهمم الرجال

تزول الجبال.

واما الطبقة العالية فترى أن قدرة ما ومن هو غير الله كلها محدودة وبالعرض، والمحدود لا يتجاوز عن حده، وما هو بالعرض مقهور لما هو بالذات، فليس الثمن لكل غال والسلم إلى كل عال إلا الثقة بالله المتعال.

* *

الإمام العاشر علي بن محمد بن علي (عليهم السلام)...

الإمام العاشر علي بن محمد بن علي النقي (عليهم السلام) قيل ولد للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين، وروي أنه ولد في رجب سنة أربع عشرة ومأتين، وقبض لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومأتين، وروي أنه قبض (عليه السلام) سنة أربع وخمسين ومأتين، وعمره على القول الأول في مولده إحدى وأربعون سنة وستة أشهر، وعلى المروي أربعون سنة (1).

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو الحسن، وألقابه: الهادي، والنجيب، والمرتضى، والتقي، والعالم، والفقيه، والأمين، والمؤتمن، والناصح، والمفتاح، والطيب، والمتوكل، والعسكري.

وفي الصحيح عن إسماعيل بن مهران، قال: لما خرج أبو جعفر (عليه السلام) من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إلي ضاحكا،

وقال: ليس حيث ظننت في هذه السنة.

فلما استدعي به إلى المعتصم، صرت إليه، فقلت له: جعلت فداك، فأنت خارج، فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم التفت إلي، فقال: عند هذه يخاف علي، الأمر من بعدي إلى ابني علي (1).

كراماته (عليه السلام) وهي أكثر من أن يحويها هذا المختصر، ونقتصر على بعضها:

1 - عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت بالمدينة حين مر بنا [بغا] أيام الواثق في طلب الأعراب فقال أبو الحسن: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبئة هذا التركي، فخرجنا فوقفنا فمرت بنا تعبئته، فمر بنا تركي، فكلمه أبو الحسن (عليه السلام) بالتركي، فنزل عن فرسه فقبل حافر فرس الإمام (عليه السلام)، فحلفت التركي، فقلت له: ما قال لك الرجل؟ قال: هذا نبي؟! قلت: ليس هو بنبي. قال: دعاني باسم سميت به في صغري في بلاد الترك، ما علمه أحد إلى الساعة (2).

2 - عن صالح بن سعيد، قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك، فقال: هاهنا أنت يا بن سعيد، ثم أومأ بيده، فقال: انظر، فنظرت، فإذا بروضات آنفات، وروضات ناظرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار، وظباء، وأنهار تفور، فحار بصري

وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك (1).

3 - حدث جماعة من أهل إصفهان، منهم أبو العباس أحمد بن النضر وأبو جعفر محمد بن علوية قالوا: كان بإصفهان رجل يقال له: عبد الرحمن وكان شيعيا، قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك به القول بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان؟

قال: شاهدت ما أوجب ذلك علي، وذلك أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين، فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟

فقيل: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته. ثم قيل: ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل. فقلت: لا أبرح من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو؟

قال: فأقبل راكبا على فرس، وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرته صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي فجعلت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل، فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته لا ينظر يمنة ولا يسرة، وأنا دائم الدعاء له، فلما صار بإزائي أقبل إلي بوجهه، وقال:

استجاب الله دعاءك، وطول عمرك، وكثر مالك وولدك.

قال: فارتعدت [من هيبته] ووقعت بين أصحابي، فسألوني وهم يقولون: ما

شأنك؟ فقلت: خير، ولم أخبرهم بذلك.

فانصرفنا بعد ذلك إلى إصفهان، ففتح الله علي [الخير بدعائه، و] وجوها من المال حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم، سوى مالي خارج داري، ورزقت عشرة من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري نيفا وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة هذا الذي علم ما في قلبي واستجاب الله دعاءه في ولي (1).

4 - قال هبة الله بن أبي منصور الموصلي: كان بديار ربيعة كاتب نصراني وكان من أهل كفرتوثا، يسمى يوسف بن يعقوب، وكان بينه وبين والدي صداقة، قال: فوافانا فنزل عند والدي فقال له والدي: ما شأنك قدمت في هذا الوقت؟

قال: قد دعيت إلى حضرة المتوكل، ولا أدري ما يراد مني، إلا أني اشتريت نفسي من الله بمائة دينار، وقد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) معي. فقال له والدي: قد وفقت في هذا.

قال: وخرج إلى حضرة المتوكل وانصرف إلينا بعد أيام قلائل فرحا مستبشرا.

فقال له والدي: حدثني حديثك.

قال: صرت إلى سر من رأى وما دخلتها قط، فنزلت في دار وقلت: أحب أن أوصل المائة إلى ابن الرضا (عليه السلام) قبل مصيري إلى باب المتوكل، وقبل أن يعرف أحد قدومي. قال: فعرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب، وأنه ملازم لداره فقلت: كيف أصنع؟ رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا؟! لا آمن أن ينذر بي فيكون ذلك زيادة فيما أحاذره.

قال: ففكرت ساعة في ذلك، فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج في البلد،

فلا أمنعه من حيث يذهب، لعلي أقف على معرفة داره من غير أن أسأل أحدا.

قال: فجعلت الدنانير في كاغدة، وجعلتها في كمي، وركبت فكان الحمار يخترق الشوارع والأسواق يمر حيث يشاء إلى أن صرت إلى باب دار، فوقف الحمار فجهدت أن يزول فلم يزل، فقلت للغلام: سل لمن هذه الدار؟

فقيل: هذه دار [علي بن محمد] ابن الرضا! فقلت: الله أكبر دلالة والله مقنعة.

قال: وإذا خادم أسود قد خرج [من الدار] فقال: أنت يوسف بن يعقوب؟

قلت: نعم. قال: انزل. فنزلت فأقعدني في الدهليز ودخل، فقلت في نفسي:

وهذه دلالة أخرى من أين عرف هذا الخادم اسمي [واسم أبي]، وليس في هذا البلد من يعرفني، ولا دخلته قط؟!

قال: فخرج الخادم فقال: المائة الدينار التي في كمك في الكاغدة هاتها!؟ فناولته إياها، فقلت: وهذه ثالثة، ثم رجع إلي، فقال: ادخل.

فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده فقال: يا يوسف أما آن لك أن تسلم؟

فقلت: يا مولاي قد بان [لي من البرهان] ما فيه كفاية لمن اكتفى.

فقال: هيهات أما إنك لا تسلم، ولكن سيسلم ولدك فلان، وهو من شيعتنا.

[فقال:] يا يوسف إن أقواما يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالك، كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك، امض فيما وافيت له، فإنك سترى ما تحب [وسيولد لك ولد مبارك].

قال: فمضيت إلى باب المتوكل فقلت كل ما أردت فانصرفت.

قال هبة الله: فلقيت ابنه بعد [موت أبيه] وهو مسلم حسن التشيع، فأخبرني أن أباه مات على النصرانية، وأنه أسلم بعد موت والده. وكان يقول: أنا بشارة مولاي (عليه السلام) (1).

5 - عن زرافة [زرارة] قال: أراد المتوكل أن يمشي علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) يوم السلام، فقال له وزيره: إن في هذا شناعة عليك وسوء مقالة فلا تفعل.

قال: لا بد من هذا.

قال: فإن لم يكن بد من هذا فتقدم بأن يمشي القواد والأشراف كلهم، حتى لا يظن الناس أنك قصدته بهذا دون غيره، ففعل ومشى (عليه السلام) وكان الصيف، فوافى الدهليز وقد عرق.

قال: فلقيته فأجلسته في الدهليز ومسحت وجهه بمنديل وقلت: إن ابن عمك لم يقصدك بهذا دون غيرك، فلا تجد عليه في قلبك.

فقال: إيها عنك {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب} (1).

قال زرافة: وكان عندي معلم يتشيع وكنت كثيرا أمازحه بالرافضي فانصرفت إلى منزلي وقت العشاء وقلت: تعال يا رافضي حتى أحدثك بشئ سمعته اليوم من إمامكم. قال: وما سمعت؟ فأخبرته بما قال.

قال: يا حاجب أنت سمعت هذا من علي بن محمد (عليهما السلام)؟ قلت: نعم. قال: فحقك علي واجب بحق خدمتي لك، فاقبل نصيحتي، قلت: هاتها. قال: إن كان علي بن محمد قد قال ما قلت فاحترز واخزن كل ما تملكه، فإن المتوكل يموت أو يقتل بعد ثلاثة أيام، فغضبت عليه وشتمته وطردته من بين يدي، فخرج.

فلما خلوت بنفسي، تفكرت وقلت: ما يضرني أن آخذ بالحزم، فإن كان من هذا شئ كنت قد أخذت بالحزم، وإن لم يكن لم يضرني ذلك، قال: فركبت إلى دار المتوكل فأخرجت كل ما كان لي فيها، وفرقت كل ما كان في داري إلى عند

أقوام أثق بهم، ولم أترك في داري إلا حصيرا أقعد عليه.

فلما كانت الليلة الرابعة قتل المتوكل وسلمت أنا ومالي، فتشيعت عند ذلك وصرت إليه، ولزمت خدمته، وسألته أن يدعو لي وتوليته حق الولاية (1).

وغير خفي أن ما ناله الرجل من الأمن في الدنيا والأمان في الآخرة ببركة خدمته للإمام (عليه السلام) بمسح عرق وجهه، فطوبى لمن أحيا أمرهم بما أقدره الله عليه، فإن {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} (2).

حكمه ومواعظه (عليه السلام) ومن حكمه ومواعظه (عليه السلام):

من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه (3).

الغنى قلة تمنيك، والرضا بما يكفيك. (4) الناس في الدنيا بالأموال، وفي الآخرة بالأعمال (5).

المصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان (6).

الحسد ماحي الحسنات، والعجب صارف عن طلب العلم، داع إلى الغمط، والجهل والبخل أذم الأخلاق، والطمع سجية سيئة، والهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهال، والعقوق يعقب القلة ويؤدي إلى

الذلة (1).

اذكر مصرعك بين يدي أهلك، ولا طبيب يمنعك، ولا حبيب ينفعك (2).

خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه (3).

إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن يظن بأحد سوء حتى يعلم ذلك منه، وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل، فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا ما لم يعلم ذلك منه (4).

إياك والحسد، فإنه يبين فيك، ولا يعمل في عدوك (5).

المراء يفسد الصداقة القديمة، ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أساس القطيعة (6).

وفي كشف الغمة من كتاب الدلائل، عن فتح بن يزيد الجرجاني قال:

ضمني وأبا الحسن الطريق حين منصرفي من مكة إلى خراسان وهو صائر إلى العراق، فسمعته وهو يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، قال: فتلطفت في الوصول إليه فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال:

يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط

المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنى يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه، وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب، وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية، هو الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فجل جلاله، أم كيف يوصف بكنهه محمد (صلى الله عليه وآله) وقد قرنه الجليل باسمه، وشركه في عطائه، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته إذ يقول: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} (1) وقال يحكي قول من ترك طاعته وهو يعذبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها: {يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا} (2) أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (3) وقال: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} (4) وقال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (5)، وقال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (6). (7) والرواية مفصلة، تنفتح منها أبواب من الحكمة والمعرفة، ولا مجال للتعمق فيها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

قوله (عليه السلام): " من اتقى يتقى " فإن من علم وآمن بأن كل شئ كائن بإرادة الله ومقهور لقدرته، وتلا هاتين الآيتين حق تلاوتهما: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1) {وهو القاهر فوق عباده} (2) لا يخاف ولا يخشى إلا الله {فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين {} (3) إنما يخشى الله من عباده العلماء} (4)، و " من خاف الله أخاف الله منه كل شئ ". (5) قوله (عليه السلام): " من أطاع الله يطاع " فإن المطيع لله بتبعية إرادته لأمر الله تكون إرادته التكوينية فانية في الإرادة التشريعية، فتصير نافذة فيما أراد، فإن جزاء من استجاب لدعوة الله إجابة دعوته، ومن لم يرد طلبة الله لا ترد طلبته، كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفي الحديث القدسي: يا بن آدم، أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك حتى أجعلك حيا لا تموت، يا بن آدم، أنا أقول للشيئ كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشئ كن فيكون (6).

قوله (عليه السلام): " من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق

سخط المخلوق " (1).

إن من عرف الخالق يعلم أن من وجده لا يفقد شيئا، ومن فقده لا يجد شيئا، ومن عرف المخلوق يعلم أن حدوثه وبقاءه وإيجاده وإعدامه بمشيئة الخالق، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإذا أرضى الله بتسليمه لأمر الله ورضاه بقضاء الله الملازم لرضا الله عنه، لا يبالي بسخط المخلوق، فمن رضي عنه المالك لا يبالي بسخط المملوك، كما أن من أسخط الخالق يحل به سخط المخلوق الذي أسلم لله تعالى طوعا وكرها.

قوله (عليه السلام): " إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه " إنما يكون الوصف بعد الإدراك، وما يدرك به الانسان إما الحس، وإما الخيال، وإما الوهم، وإما العقل، وكل واحد منها عاجز عن إدراكه عز وجل لوجوه خاصة بكل واحد منها، ووجوه عامة لجميعها.

منها: أن الإدراك لا يتحقق إلا بإحاطة المدرك بما أدركه، وما لا حد له لا يمكن الإحاطة به، فلا يمكن إدراكه، وكل مدرك وما يدرك به مخلوق لله سبحانه {والله من ورائهم محيط} (2) بالإحاطة القيومية، {وهو معكم أين ما كنتم} (3) وبالإحاطة العلمية {أحاط بكل شئ علما} (4)، ولو أدركته الحواس والأوهام والعقول صار المحيط محاطا، وهو محال، سبحان من أظلم بظلمته كل نور (5).

قوله (عليه السلام): " نأى في قربه " لأنه قدوس عن الإدراك، وسبوح عما تتصف به الممكنات.

قوله (عليه السلام): " وقرب في نأيه " لأنه قيوم الأرضين والسماوات، والماديات، والمجردات، ولا أقرب من القيوم إلى ما يقوم به.

فهو قريب من خلقه لأنه مشيئ كل شئ وقيومه، فهو أقرب إلى الشئ من نفسه، لأن شيئية الشئ وإنيته ونفسيته إنما هي بمشيته وقيوميته.

ونأى في قربه لبعده عن نيل الحس والخيال والوهم والعقل، ولقدسه عن الاتصاف بأوصاف الممكنات، وتنزهه عن مجانسة المخلوقات، فكما أن خالقيته وربوبيته وقيوميته توجب قربه، كذلك توجب بعده، فنأى في قربه، وقرب في نأيه.

قوله (عليه السلام): " وكيف الكيف فلا كيف له " فإنه سبحانه خالق الكيف والأين، والمخلوق فقير بذاته إلى خالقه، والخالق غني بذاته عن مخلوقه، فلا يمكن اتصاف الغني بالذات بالفقير بالذات.

قوله (عليه السلام): " هو الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " لما بين (عليه السلام) أنه تعالى جل عما يصفه الواصفون، وصفه بما وصف به نفسه من الأوصاف الستة، وفي جمعه أوصاف الله الكمالية في الثلاثة الإيجابية، وهي الواحد والأحد والصمد، وأوصافه الجلالية في الثلاثة السلبية، وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أودع جواهر من المعرفة والحكمة لأهلها، من استخراج جميع أسماء الله الحسنى منها، واستنباط ما يتعلق بالتحميد من الثلاثة الأولى، وما يتعلق بالتسبيح من الثلاثة الثانية، وبالتأمل فيما ذكره يظهر تفريعه (عليه السلام): " فجل جلاله ".

قوله (عليه السلام): " أم كيف يوصف كنه محمد "

فرق (عليه السلام) بين وصف الله ووصف رسوله بنفي الوصف عن الله بإطلاقه، وعن الرسول بكنهه، تنبيها على الفرق بين الله ورسوله، وفي التفريق بهذا البيان وجوه دقيقة لمن تأمل.

وبين (عليه السلام) سبب عدم وصف الرسول بكنهه، بأن الله سبحانه قرن محمدا باسمه، ورفع ذكره إلى أن صار اسمه قرينا لاسم الله الذي قال في شأنه {تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام} (1) فصارت الشهادة برسالته في كل أذان وإقامة وصلاة قرينة للشهادة بوحدانية الله تعالى، والله الذي لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله اختص محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن جعله شريكا في عطائه {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} (2) فأسند إغناءهم من فضله إلى نفسه، والتشريك في العطاء مستوجب للتشريك في الشكر.

وأوجب لمن أطاع الرسول جزاء طاعته، فصار ترك طاعة الرسول عدلا لترك طاعة الله سبحانه في استحقاق العقاب {يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا} (3) فكيف يمكن معرفة الرسول بكنهه مع العجز عن إدراك الإجلال الذي جل الله به رسوله، والإكرام الذي أكرم به نبيه (صلى الله عليه وآله).

وأما ولي الأمر فقد قرن الجليل طاعته بطاعة الرسول، حيث قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (4) وبالمقارنة بين الطاعتين في وجوبهما بأمر

واحد، ثبت أن أمر ولي الأمر قرين أمر الرسول، ولو لم يكن الآمر معصوما بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين، فإن الآمر بالباطل لا يمكن أن يكون قرينا للآمر بالحق، وقد قال تعالى {فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول} (1): {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} (2) فجعل المرجع في كل ما اختلف فيه الله والرسول وأولي الأمر، والإقتران بين الثلاثة في الرد إليهم يكشف عن وحدة ما يصدر عنهم، فما أنزله الله على رسوله، وهو الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شئ، عند الرسول، وما هو عند الرسول عند أولي الأمر، ومن كان قرينا لخاتم النبيين في العصمة والعلم كيف يدرك كنهه.

وبالإستشهاد بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (3) وبقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (4) أرشد إلى أن ولاية أمر الأمة لابد أن ترد إلى أهلها، وأهلها هم الذين استأمنهم الله عليها، وأمر بإطاعتهم والرد إليهم في الآيتين، فإن لكل أمانة أهلا وأهل هذه الأمانة ليس إلا من كان مصونا عن خيانتها حتى تجب إطاعته، وعالما بكل مسألة، وإلا لما صح ردها إليه {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} (5).

* *

الإمام الحادي عشر الحسن بن علي الهادي العسكري (عليهما السلام)...

الإمام الحادي عشر الحسن بن علي الهادي العسكري (عليهما السلام) ولد في شهر ربيع الآخر، والأشهر أن ولادته في ثمان خلون منه في سنة اثنتين وثلاثين ومأتين، وقبض في الثامن من ربيع الأول سنة ستين ومأتين، وكانت مدة خلافته ست سنين.

كنيته وألقابه (عليه السلام) كنيته أبو محمد، وألقابه: الصامت، والهادي، والسراج، والرفيق، والزكي، والنقي، والعسكري.

مكارم أخلاقه وكراماته (عليه السلام) ونقتصر منها على ما يلي:

1 - عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن عبد الغفار قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف، ودخل صالح بن علي وغيره من المنحرفين عن هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبو محمد (عليه السلام) فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع! فقال لهم صالح: ما أصنع به؟ وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم.

ثم أمر بإحضار الموكلين، فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟

فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره، ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا، فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين [خائبين] (1).

2 - عن علي بن محمد عن جماعة من أصحابنا قالوا: سلم أبو محمد (عليه السلام) إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك؟ وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك منه، فقال: والله لأرمينه بين السباع، ثم استأذن في ذلك فأذن له، فرمى به إليها فلم يشكوا في أكلها، فنظروا إلى الموضع، فوجدوه (عليه السلام) قائما يصلي وهي حوله، فأمر باخراجه إلى داره (2).

3 - روى أبو هاشم أنه ركب أبو محمد (عليه السلام) يوما إلى الصحراء فركبت معه، فبينما نسير وهو قدامي وأنا خلفه، إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله، فجعلت أفكر في أي وجه قضاؤه، فالتفت إلي وقال: يا أبا هاشم، الله يقضيه، ثم انحنى على قربوس سرجه فخط بسوطه خطة في الأرض فقال: انزل فخذ واكتم.

فنزلت وإذا سبيكة ذهب، قال: فوضعتها في خفي وسرنا.

فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام الدين وإلا فإني أرضي صاحبه بها، ويجب أن ننظر الآن في وجه نفقة الشتاء، وما نحتاج إليه فيه من كسوة وغيرها، فالتفت إلي ثم انحنى ثانية فخط بسوطه خطة في الأرض مثل الأولى ثم قال: انزل وخذ واكتم. قال: فنزلت فإذا بسبيكة فضة فجعلتها في الخف الآخر، وسرنا يسيرا

ثم انصرف إلى منزله وانصرفت إلى منزلي. فجلست فحسبت ذلك الدين، وعرفت مبلغه، ثم وزنت سبيكة الذهب فخرج بقسط ذلك الدين ما زادت ولا نقصت، ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجه، فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه على الإقتصاد بلا تقتير ولا إسراف، ثم وزنت سبيكة الفضة فخرجت على ما قدرته، ما زادت ولا نقصت (1)!

4 - وعن أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني قال: حججت سنة فدخلت على أبي محمد (عليه السلام) بسر من رأى، وقد كان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال، فأردت أن أسأله إلى من أدفعه؟ فقال قبل أن قلت له ذلك: ادفع ما معك إلى المبارك خادمي.

قال: ففعلت [وخرجت] وقلت: إن شيعتك بجرجان يقرؤون عليك السلام، قال: أولست منصرفا بعد فراغك من الحج؟ قلت: بلى، قال: فإنك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى مئة وسبعين يوما، وتدخلها يوم الجمعة لثلاث ليال يمضين من شهر ربيع الآخر في أول النهار، فأعلمهم أني أوافيهم في ذلك اليوم في آخر النهار، وامض راشدا فإن الله سيسلمك ويسلم ما معك، فتقدم على أهلك وولدك، ويولد لولدك الشريف ابن فسمه الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف، وسيبلغ الله به ويكون من أوليائنا.

فقلت: يا ابن رسول الله إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني هو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من مئة ألف درهم، وهو أحد المتقلبين في نعم الله بجرجان، فقال: شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعته إلى شيعتنا، وغفر له ذنوبه، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد.

فانصرفت من عنده وحججت فسلمني الله حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة في أول النهار من شهر ربيع الآخر على ما ذكره (عليه السلام) وجاءني أصحابنا يهنؤوني فأعلمتهم أن الإمام (عليه السلام) وعدني أن يوافيكم في آخر هذا اليوم فتأهبوا لما تحتاجون إليه، وأعدوا مسائلكم وحوائجكم كلها.

فلما صلوا الظهر والعصر اجتمعوا كلهم في داري، فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمد (عليه السلام) فدخل إلينا ونحن مجتمعون فسلم هو أولا علينا فاستقبلناه وقبلنا يده، ثم قال: إني كنت وعدت جعفر بن الشريف أن أوافيكم في آخر هذا اليوم، فصليت الظهر والعصر بسر من رأى، وصرت إليكم لأجدد بكم عهدا، وها أنا قد جئتكم الآن، فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها.

فأول من انتدب لمساءلته النضر بن جابر قال: يا بن رسول الله إن ابني جابرا أصيب ببصره منذ أشهر فادع الله له أن يرد إليه عينيه، قال: فهاته، فمسح بيده على عينيه فعاد بصيرا! ثم تقدم رجل فرجل يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى كل ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع، ودعا لهم بخير، فانصرف من يومه ذلك (1).

5 - وعن الحسن بن ظريف أنه قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمد (عليه السلام) فكتبت أسأله عن القائم إذا قام بم يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شئ لحمى الربع، فأغفلت خبر الحمى، فجاء الجواب: سألت عن القائم إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البينة، وكنت أردت أن تسأل عن الحمى الربع فأنسيت، فاكتب ورقة وعلقها على المحموم فإنه يبرأ بإذن الله إن شاء الله {يا نار كوني بردا

وسلاما على إبراهيم} (1) فعلقنا عليه ما ذكر أبو محمد (عليه السلام) فأفاق (2).

ومن كراماته (عليه السلام) ما رواه الخاصة والعامة: أنه قحط الناس بسر من رأى في زمن الحسن الأخير (عليه السلام) فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء، فخرجوا ثلاثة أيام متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا. فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء ومعه النصارى والرهبان وكان فيهم راهب فلما مد يده هطلت السماء بالمطر! وخرج في اليوم الثاني فهطلت السماء بالمطر! فشك أكثر الناس، وتعجبوا وصبوا إلى النصرانية، فبعث الخليفة إلى الحسن (عليه السلام) وكان محبوسا فاستخرجه من محبسه وقال: إلحق أمة جدك فقد هلكت. فقال: إني خارج في الغد ومزيل الشك إن شاء الله.

فخرج الجاثليق في اليوم الثالث والرهبان معه وخرج الحسن (عليه السلام) في نفر من أصحابه، فلما بصر بالراهب وقد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين إصبعيه ففعل، وأخذ من بين سبابته والوسطى عظما أسود، فأخذه الحسن (عليه السلام) بيده ثم قال له: استسق الآن، فاستسقى وكانت السماء متغيمة فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء.

فقال الخليفة: ما هذا العظم يا أبا محمد؟ قال (عليه السلام): هذا رجل مر بقبر نبي من الأنبياء فوقع إلى يده هذا العظم، وما كشف عن عظم نبي إلا وهطلت السماء بالمطر (3).

حكمه ومواعظه (عليه السلام) ومن حكمه ومواعظه (عليه السلام):

إنكم في آجال منقوصة، وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطئ بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه (1).

قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه (2).

لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض (3).

ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز (4).

خصلتان ليس فوقهما شئ: الإيمان بالله، ونفع الإخوان (5).

إن للسخاء مقدارا فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو جبن، وللإقتصاد مقدارا فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا فإن زادت عليه فهو تهور (6).

كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك (7).

حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن (8).

من آنس بالله استوحش من الناس (9).

من لم يتق وجوه الناس لم يتق الله (10).

جعلت الخبائث في بيت، وجعل مفتاحه الكذب (1).

ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله (2).

وقال (عليه السلام) لشيعته: أوصيكم بتقوى الله، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله)، صلوا في عشائرهم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه، وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعي فيسرني ذلك.

اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله، وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب.

أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات.

احفظوا ما وصيتكم به، وأستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام (3).

* *

الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي (عليه السلام)...

الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي ولي العصر وصاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه ضرورة وجود الإمام في كل عصر روى الفريقان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (1)، وبما أن معرفة إمام العصر (عليه السلام) تفصيلا لا تتيسر لنا، فنكتفي بمعرفته إجمالا على سبيل الاختصار.

إن وجود الإمام في كل عصر ضروري بالعقل والنقل وقد تقدم ذلك في مبحث الإمامة.

وكان مجمل بعض الأدلة العقلية المتقدمة أن النبوة والرسالة قد ختمت بنبي الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن مرحلة نزول الوحي وتبليغ الرسالة انتهت برحلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن القرآن الذي أنزله الله تعالى لتعليم الانسان وتربيته باق وخالد، وهو يحتاج إلى معلم ومرب: وقوانين

القرآن التي شرعت لضمان حقوق الانسان، هذا الكائن الاجتماعي المدني بالطبع، تحتاج إلى مفسر ومنفذ.

وذلك أن الغرض الإلهي من بعثة خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم)، غرض ممتد في الأجيال، ولا يتحقق إلا بوجود معلم عالم بما في القرآن، منزه عن الخطأ والهوى، متخلق بأعلى صفات الكمال المقصودة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) (1)، فبذلك وحده يتحقق الكمال العلمي والعملي للبشر، الذي هو الغرض من خلق الانسان {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} (2).

وبالجملة، فإن القرآن كتاب أنزل لإخراج جميع أفراد البشر من الظلمات الفكرية والأخلاقية والعملية إلى عالم النور {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} (3) {هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور} (4)، ولا يمكن أن يتحقق هذا الغرض إلا بواسطة انسان عصمه الله من الأخطاء والأهواء، وإلا فمن هو في الظلمات ليس بخارج منها كيف يكون مخرجا عنها.

ولولا وجود هذا الانسان لما تيسر تعلم الكتاب والحكمة، والقيام بالقسط في الأمة، بل يتحول القرآن الذي أنزله الله من أجل رفع اختلاف الناس إلى سبب لاختلافهم ومادة لنزاعهم، بسبب أهوائهم وأفكارهم الخاطئة!

كيف يتعقل الانسان أن الله الذي لم يترك دور الحاجب في جمال الوجه حتى أتقنه، مراعيا قاعدته في خلق الانسان في أحسن تقويم، ينزل كتابا لغرض تصوير سيرة الانسان في أحسن تقويم، ثم يبطل غرضه من تنزيله ومن إرسال الرسل، بعدم نصبه حافظا وشارحا للكتاب؟!

ومن هنا يتضح المغزى في قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي رواه العامة: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية) (1)، ونحوه المضامين المشابهة المتعددة التي رواها الخاصة عن الأئمة (عليهم السلام)، كالذي كتبه الإمام الرضا (عليه السلام) إلى المأمون في شرائع الدين (وأن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى على خلقه في كل عصر وأوان، وأنهم العروة الوثقى.. إلى أن قال:

ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية) (2).

وأخيرا، عندما نعتقد بالدور الأساسي للإمام المعصوم في كل عصر، وتأثيره في إكمال الدين وإتمام نعمة الهداية، فلو ترك الله تبارك وتعالى دينه ناقصا بدونه، لكان إما لعدم إمكان وجوده، أو لعدم القدرة، أو لعدم الحكمة، والثلاثة باطلة عقلا، فيكون وجوده ثابتا قطعيا.

* *

ومن الأدلة النقلية على ضرورة وجوده حديث الثقلين فإن هذا الحديث المتفق على صحته عند الفريقين يدل على وجود إمام في كل زمان من أهل بيت النبوة (عليهم السلام) إلى يوم القيامة، لا يفترق عن القرآن، ولا يفترق القرآن عنه (لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) (1).

ولما كانت حجة الله على الخلق هي الحجة البالغة، جرت هذه الحقيقة على لسان ابن حجر الهيتمي المعروف بالتعصب حيث قال: (والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت. ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة. ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا

كثيرة، وردت عن نيف وعشرين صحابيا) (1).

ومذهب الحق وجوب وجود عالم بالقرآن من أهل البيت (عليهم السلام)، عالم بكل ما فيه، وأن الأمة بلا استثناء مأمورة بالتمسك بالكتاب والسنة وبهذا الإمام، وأن اهتداء أي مسلم يتوقف على هذا التمسك، وإطاعة ذلك الإمام.

فقد ثبت اعتقاد الشيعة بالإمام الثاني عشر (عليه السلام) وظهوره - مضافا إلى ما تقدم - بالأحاديث المتواترة عن المعصومين (عليهم السلام)، وهي إحدى الطرق المثبتة للإمامة.

هذا مع قطع النظر عما ثبت بالبرهان من أن الانسان الكامل - وهو خليفة الله في كل زمان - واسطة الفيض في عالم التكوين، وأن الله سبحانه هو من منه الوجود، وخليفته وحجته من به الوجود، وبه ينزل الغيث، وبه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبه ينفس الهم ويكشف الضر، وللكلام عن مقام العباد الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم ولاة الأمر في التكوين والتشريع مجال آخر.

وفي القرآن آيات ورد تفسيرها في مصادر العامة والخاصة بظهوره ودولته صلوات الله عليه، نذكر بعضها:

1. قال الله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} (2).

قال أبو عبد الله الكنجي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان (عليه السلام): (وأما بقاء المهدي (عليه السلام) فقد جاء في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل: {ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} قال: هو

المهدي من عترة فاطمة (عليها السلام) (1).

وقريب منه ما في الكافي وكمال الدين وغيرهما. (2) وفي تفسير القرطبي فروي ان جميع ملوك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داوود وإسكندر والكافران نمرود وبختنصر، وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى {ليظهره على الدين كله} وهو المهدي (3) 2. قال الله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} (4). قال الفخر الرازي في تفسيره: (قال بعض الشيعة: المراد بالغيب المهدي المنتظر الذي وعد الله تعالى به في القرآن والخبر، أما القرآن فقوله: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} (5)، وأما الخبر فقوله (عليه السلام): " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت جورا وظلما " واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل).. (6).

ومن الواضح أن الرازي يسلم بدلالة القرآن على المهدي (عليه السلام) وأن الإيمان بالغيب يشمل الإيمان به، ولكنه تصور أن الشيعة يجعلون الإيمان بالغيب مختصا به

فأشكل عليهم بما ذكر! وغفل عن أن الإيمان بالإمام المهدي (عليه السلام) عندهم من مصاديق الإيمان بالغيب، وليس الغيب محصورا به!

3. قال الله تعالى: {وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم} (1). قال ابن حجر: (قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المهدي) (2).

4. قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} (3)، وفسرت بالإمام المهدي (عليه السلام) وحكومته، كما في التبيان ومجمع البيان، وتفسير القمي والغيبة للشيخ الطوسي (4).

5. قال الله تعالى: {إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين} (5). وقد فسرت " آية " بالنداء الذي يسمع من السماء قرب ظهوره (عليه السلام) (6)، والنداء هو: (ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه، فإن الحق معه

وفيه) (1).

6. قال الله تعالى: {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين} (2).

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) (3).

7. قال الله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} (4)، في جامع البيان عن أسباط عن السدي قوله (لهم في الدنيا خزي) أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي (5).

وذكره أيضا في الدر المنثور (6)، والقرطبي (7) عن قتادة عن السدي: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي، وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية وغير ذلك من مدنهم.

8. قال الله تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} (1). ورد تفسيرها بالإمام المهدي (عليه السلام) وأصحابه (2).

ومضمون هذه الآية موجود في: كتاب المزامير - زبور داود - المزمور السابع والثلاثين: (لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة، ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه، لا تتقلقل خطواته).

وفي المزمور الثاني والسبعين: (اللهم أعط أحكامك للملك وبارك لابن الملك.

يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر. يقضي لمساكين الشعب. يخلص بني البائسين ويسحق الظالم. يخشونك ما دامت الشمس ودام القمر إلى دور فدور. ينزل مثل المطر على الجزاز، ومثل الغيوث الذارفة على الأرض. يشرق في أيامه الصدق، وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر. ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تجثو أهل البرية. وأعداؤه يلحسون التراب).

* * وقد تواترت أحاديث البشارة النبوية بالإمام المهدي (عليه السلام) عند العامة والخاصة:

قال أبو الحسين الآبري وهو من كبار علماء العامة: وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه

يملك سبع سنين ويملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى خلفه...) (1).

قال الشبلنجي في نور الأبصار: (تواترت الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه من أهل بيته وأنه يملأ الأرض عدلا) (2).

وقال ابن أبي الحديد: (وقد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه) (3) أي بظهوره (عليه السلام). وقال زيني دحلان:

(والأحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور المهدي كثيرة متواترة) (4).

صفات الإمام المهدي أرواحنا فداه لا يتسع هذا الموجز للبحث عن صفاته (عليه السلام) التي خصه الله تعالى بها، فنكتفي ببعض ما ورد منها في مصادر الفريقين:

المسيح يقتدي به في الصلاة اتفق العامة والخاصة على أن الأولى بإمامة الجماعة هو الأفضل، وروي أن (إمام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم) (5).

وروى العامة والخاصة (1) أنه عند ظهوره ينزل عيسى المسيح من السماء إلى الدنيا، ويصلي خلفه!

فمع أن عيسى كلمة الله وروح الله، ومحيي الموتى ومبرء الأكمه والأبرص بإذن الله، وهو رابع أولي العزم من الرسل، والوجيه عند الله، ومن المقربين، إلا أنه في صلاته التي هي معراج المؤمن إلى ربه، يأتم بالإمام المهدي (عليه السلام) ويخاطب الله تعالى بلسانه، ويجعله واسطة بينه وبين ربه، ويقتدي به في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، ويجاهد بين يديه، ولا ريب أن الدولة الحقة والحكومة الإلهية قائمة على أساس الحق والعدل والترجيح بالفضل الذي يقتضي تقديم من حقه التقدم (من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة) (2).

ذكر الكنجي في كتابه - البيان في أخبار صاحب الزمان - وهذه الأخبار مما ثبت طرقها وصحتها عند السنة، وكذلك ترويها الشيعة على السواء، فهذا هو الاجماع من كافة أهل الاسلام، ومع ثبوت الاجماع على ذلك وصحته فأيهما أفضل الإمام أو المأموم في الصلاة والجهاد معا؟! (3).

كما روى السلمي في عقد الدرر، عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر

محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول: (نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل فقال موسى: رب اجعلني قائم آل محمد، فقيل له: إن ذاك من ذرية أحمد. ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك فقال مثله، فقيل له مثل ذلك. ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال مثله) (1).

فمع أن موسى (عليه السلام)، أحد الأنبياء أولي العزم، وكليم الله تعالى {وكلم الله موسى تكليما} (2)، والمبعوث بالآيات التسعة {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات} (3)، ومن ناداه الله وقربه لمناجاته: {وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا} (4)، فأي مقام ومنزلة رآه في المهدي حتى تمناه ثلاث مرات؟!

إن تمني موسى بن عمران لأن يبلغ منزلة المهدي لا يحتاج إلى الإثبات برواية أو حديث، فإن إمامة المهدي (عليه السلام) لنبي من أولي العزم كعيسى بن مريم تكفي لأن يتمنى موسى مقامه.

ثم إن نتيجة خلق العالم والإنسان وثمرة بعثة جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم تتلخص في أربعة أمور:

1. إشراق الأرض بنور معرفة الله وعبادته ليكون مظهرا لقوله تعالى:

{وأشرقت الأرض بنور ربها} (5).

2. إحياء الأرض بحياة العلم والإيمان بعد موتها، قال الله تعالى: {اعلموا أن الله

يحي الأرض بعد موتها} (1).

3. قيام دولة العدل الإلهية وزوال الباطل ليتجلى قوله تعالى: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} (2).

4. قيام عامة الناس بالعدل والقسط، الذي هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (3).

وظهور جميع هذه الأمور إنما يكون على يد المهدي من أهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي (يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) (4). وهو مقام لا عجب أن يتمناه الأنبياء العظام (عليهم السلام).

الإمام المهدي (عليه السلام) خليفة الله في أرضه إن عنوان الإمام الثاني عشر في روايات العامة والخاصة هو " خليفة الله " (يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه) (1).

إن الخلافة من المفاهيم الإضافية المتقومة بالخليفة والمستخلف عنه، فلا محالة تختلف شؤون الخلافة ومرتبة الخليفة باختلاف مقام من يستخلف عنه، فإذا كان المستخلف عنه فوق كل كمال بما لا يتناهى، وهو الذي ليس لعظمته حد محدود، فيكون الذي استخلفه الله لنفسه، وأقامه مقامه، وأنابه منابه أعلى شأنا وأجل قدرا من أن تنال العقول منزلته.

ومقتضى إضافة الخليفة إلى اسم " الله " كونه (عليه السلام) آية لجميع أسماء الله الحسنى.

مقامه (عليه السلام) يعلم من مقام أصحابه وردت أحاديث متعددة في مدح أصحابه (عليه السلام) تدل على علو مقامهم، وهذه نماذج منها: أن عددهم عدد أهل بدر (2)، وأن لهم سيوفا مكتوبا على كل سيف منها ألف كلمة ينفتح من كل كلمة ألف كلمة (3).

وفي روايات العامة رواية صحيحة على شرط البخاري ومسلم، رواها الذهبي

في التلخيص والحاكم في المستدرك (1) وفيها: (لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم. على عدة أصحاب بدر. لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. وعلى عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر).

فإذا كان التابع سابقا على الأولين وحائزا لمقام القرب المختص بالسابقين {والسابقون السابقون * أولئك المقربون} (2)، ولم يدركه في الإستباق إلى الكمالات الآخرون، فما أعظم مقام المتبوع الذي هو باب الله (3) وديان دينه وخليفة الله وناصر حقه وحجة الله ودليل إرادته.

أنه (عليه السلام) مظهر للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إن للنبي خصوصية وهي كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الأنبياء، كما أن للمهدي (عليه السلام) خصوصية وهي كونه خاتم الأوصياء، وكما أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فاتح الدين فالمهدي (عليه السلام) خاتمه، وقد دلت على هذا الأمر روايات العامة والخاصة " المهدي منا، يختم الدين بنا كما فتح بنا " (4)، (بكم فتح الله وبكم يختم) (5).

ولهذا، ظهرت فيه (عليه السلام) الخصوصيات الجسمية والروحية والاسمية للخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم).

إن افتتاح الدين واختتامه بأبي القاسم محمد كنية واسما وصورة وسيرة - مع تعدد الشخص بخاتم النبيين وخاتم الوصيين - يحكى عند أهل النظر عن مقام ومنزلة سامية فوق الإدراك والبيان.

ونذكر بعض الروايات الواردة في هذا الخصوص:

1 - عن عبد الله قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): يخرج رجل من أمتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي، فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (1).

2 - في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة، حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (2).

3 - في الصحيح عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني (3).

4 - روى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه - بواسطتين - عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري وهو من أكابر الثقات، أنه قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن

علي (عليهما السلام) وأنا أريد أن أسأله عن الخلف [من] بعده، فقال لي مبتدئا: (يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم (عليه السلام) ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض (عليه السلام) مسرعا فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكنيه، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما.

يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر (عليه السلام)، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه [فيها] للدعاء بتعجيل فرجه.

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟

فنطق الغلام (عليه السلام) بلسان عربي فصيح، فقال: أنا بقية الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.

فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت [به] علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد.

قلت: يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول؟ قال: إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا، وكتب في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه.

يا أحمد بن إسحاق: هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه

وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين) (1).

5 - روى العامة والخاصة أنه (عليه السلام) يخرج من عند الكعبة وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره (2).

وبما أن جبرائيل هو الواسطة في إفاضة العلوم والمعارف الإلهية والحوائج المعنوية، وميكائيل هو الواسطة في إفاضة الأرزاق والحوائج المادية، فتكون مفاتيح خزائن العلوم والأرزاق كلها بيده (عليه السلام).

ويظهر كأنه الكوكب الدري (3).

وله هيبة موسى وبهاء عيسى وحكم داود وصبر أيوب (4).

وعليه جيوب النور تتوقد من شعاع ضياء القدس (5).

6 - أنه (عليه السلام) يظهر في يوم عاشوراء، اليوم الذي قتل فيه جده سيد الشهداء الإمام

الحسين (عليه السلام) (1).

وبذلك يظهر تفسير قوله تعالى: {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون} (2)، وتثمر الشجرة المباركة التي سقيت بذلك الدم الطاهر، ويتجلى أعلى مصاديق الآية الكريمة {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (3).

طول عمر الإمام المهدي (عليه السلام) مما قد يوجب الشبهة في ذهن البسطاء والسطحيين طول عمر الإمام المهدي (عليه السلام)، فينبغي أن يعلم أن طول عمر الانسان حتى إلى ألوف السنين ليس بمحال عقلا ولا عادة، لأن المحال العقلي ما ينتهي إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، كأن نقول كل شئ إما موجود أو غير موجود، وكل عدد إما فرد أو زوج، واجتماع هذين أو ارتفاعهما محال.

أما المحال العادي فهو ما كان بنظر العقل ممكنا، لكنه مخالف لقوانين الطبيعة، كأن يقع الانسان في النار ولا يحترق، وأما حياة الانسان قرونا عديدة، وبقاء خلاياه شابة بكامل نشاطها، فليس من القسم الأول ولا الثاني، فإذا كان عمر انسان كنوح (على نبينا وآله وعليه السلام) تسعمائة وخمسين سنة أو أكثر، كان الزائد عليه أيضا ممكنا، ولهذا ما زال العلماء يبحثون عن سر بقاء خلايا

الانسان شابة نشيطة.

كما أنه قد ثبت بالقواعد العلمية الحديثة إمكان المحافظة على سلامة المواد المعدنية من التحلل والزوال عن طريق التصرف في أجزائها وتركيباتها، فمادة الحديد - مثلا - التي يفسدها الصدأ وغيره، يمكن تبديلها إلى ذهب خالص لا يعرضه أي خراب وفساد.

وعليه فإن طول عمر الانسان أمر ممكن عقلا وعلما وإن لم يكتشفوا إلى اليوم سر ذلك.

هذا مضافا إلى أن الاعتقاد بالإمام المهدي (عليه السلام) وطول عمره إنما هو بعد الاعتقاد بالقدرة المطلقة لله تعالى، والاعتقاد بنبوة الأنبياء (عليهم السلام) وتحقق المعجزات على أيديهم.

إن القدرة التي جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، وأبطلت سحر السحرة بعصا موسى، وأحيت الأموات بنفس عيسى، وأبقت أهل الكهف قرونا أحياء نياما بلا ماء ولا غذاء.. من الهين عليها إبقاء انسان ألوف السنين حيا يرزق ويعيش بنشاط الشباب، من أجل هدف إبقاء الحجة لله في أرضه، ونفاذ مشيئته في غلبة الحق على الباطل {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (1).

وليس بعيدا عن زماننا يوم انهدم قبر الشيخ الصدوق (قدس سره) فوجدوا جثته في قبره غضة طرية، ورأوا أن العوامل الطبيعية لتحلل الجسد قد توقف عملها في بدنه الشريف!

فإذا كانت قوانين الطبيعة تخضع للاستثناء في حق شخص ولد بدعاء

الإمام المهدي (عليه السلام)، وألف كتابا مثل كمال الدين باسمه، فلا تعجب أن تخضع هذه القوانين للاستثناء في حق خليفة الله تعالى في أرضه، ووارث جميع أنبيائه وأوصيائه.

معجزات الإمام المهدي صلوات الله عليه في غيبته قال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه:

(وأما ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة فهي أكثر من أن تحصى غير أنا نذكر طرفا منها...) (1).

فإذا كانت معجزاته إلى زمن الشيخ الطوسي (رحمه الله) الذي توفي 460 هجرية، أكثر من حد الإحصاء، فكم تبلغ إلى زماننا هذا؟!

ونكتفي في هذا المختصر بما يلي:

1 - قال علي بن عيسى الأربلي الثقة عند الفريقين في كتابه كشف الغمة: (2) (وأنا أذكر من ذلك قصتين قرب عهدهما من زماني، وحدثني بهما جماعة من ثقات إخواني:

كان في بلاد الحلة شخص يقال له إسماعيل بن الحسن الهرقلي من قرية يقال لها هرقل، مات في زماني وما رأيته، حكى لي ولده شمس الدين قال: حكى لي والدي أنه خرج فيه وهو شباب على فخذه الأيسر توثة مقدار قبضة الانسان، وكانت في كل ربيع تشقق ويخرج منها دم وقيح، ويقطعه ألمها عن كثير من أشغاله، وكان مقيما بهرقل، فحضر الحلة يوما ودخل إلى مجلس السعيد رضي

الدين علي بن طاووس (رحمه الله)، وشكا إليه ما يجده منها، وقال أريد أن أداويها، فأحضر له أطباء الحلة وأراهم الموضع، فقالوا هذه التوثة فوق العرق الأكحل، وعلاجها خطر، ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت، فقال له السعيد رضي الدين قدس روحه: أنا متوجه إلى بغداد وربما كان أطبائها أعرف وأحذق من هؤلاء، فاصحبني، فأصعد معه وأحضر الأطباء فقالوا كما قال أولئك، فضاق صدره فقال له السعيد: إن الشرع قد فسح لك في الصلاة في هذه الثياب، وعليك الاجتهاد في الإحتراس، ولا تغرر بنفسك، فالله تعالى قد نهى عن ذلك ورسوله، فقال له والدي: إذا كان الأمر على ذلك، وقد وصلت إلى بغداد فأتوجه إلى زيارة المشهد الشريف بسر من رأى على مشرفه السلام، ثم أنحدر إلى أهلي، فحسن له ذلك، فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضي الدين وتوجه، قال: فلما دخلت المشهد وزرت الأئمة (عليهم السلام)، ونزلت السرداب واستغثت بالله تعالى وبالإمام (عليه السلام)، وقضيت بعض الليل في السرداب، وبت في المشهد إلى الخميس ثم مضيت إلى دجلة واغتسلت ولبست ثوبا نظيفا وملأت إبريقا كان معي، وصعدت أريد المشهد، فرأيت أربعة فرسان خارجين من باب السور، وكان حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون أغنامهم، فحسبتهم منهم فالتقينا، فرأيت شابين أحدهما عبد مخطوط، وكل واحد منهم متقلد بسيف، وشيخا منقبا بيده رمح، والآخر متقلد بسيف وعليه فرجية ملونة فوق السيف، وهو متحنك بعذبته، فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق، ووضع كعبه في الأرض، ووقف الشابان عن يسار الطريق، وبقي صاحب الفرجية على الطريق مقابل والدي، ثم سلموا عليه فرد عليهم السلام، فقال له صاحب الفرجية: أنت

غدا تروح إلى أهلك؟ فقال: نعم، فقال له: تقدم حتى أبصر ما يوجعك، قال فكرهت ملامستهم، وقلت في نفسي: أهل البادية ما يكادون يحترزون من النجاسة، وأنا قد خرجت من الماء، وقميصي مبلول، ثم إني بعد ذلك تقدمت إليه فلزمني بيده، مدني إليه وجعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابت يده التوثة فعصرها بيده فأوجعني، ثم استوى في سرجه كما كان، فقال لي الشيخ: أفلحت يا إسماعيل، فعجبت من معرفته باسمي، فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله.

قال: فقال لي الشيخ: هذا هو الإمام، قال: فتقدمت إليه فاحتضنته وقبلت فخذه. ثم إنه ساق وأنا أمشي معه محتضنه فقال: ارجع، فقلت: لا أفارقك أبدا.

فقال: المصلحة رجوعك، فأعدت عليه مثل القول الأول، فقال الشيخ: يا إسماعيل ما تستحيي يقول لك الإمام مرتين إرجع وتخالفه؟! فجبهني بهذا القول فوقفت، فتقدم خطوات والتفت إلي وقال: إذا وصلت بغداد، فلا بد أن يطلبك أبو جعفر، يعني الخليفة المستنصر، فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئا فلا تأخذه، وقل لولدنا الرضي ليكتب لك إلى علي بن عوض، فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد!

ثم سار وأصحابه معه، فلم أزل قائما أبصرهم إلى أن غابوا عني، وحصل عندي أسف لمفارقته، فقعدت إلى الأرض ساعة ثم مشيت إلى المشهد فاجتمع القوام حولي، وقالوا نرى وجهك متغيرا، أأوجعك شئ؟ قلت: لا. قالوا: أخاصمك أحد؟ قلت: لا، ليس عندي مما تقولون خبر، لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم؟

فقالوا: هم من الشرفاء أرباب الغنم، فقلت: لا، بل هو الإمام (عليه السلام)! فقالوا:

الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟ فقلت: هو صاحب الفرجية، فقالوا:

أريته المرض الذي فيك؟ فقلت: هو قبضه بيده وأوجعني، ثم كشفت رجلي،

فلم أر لذلك المرض أثرا، فتداخلني الشك من الدهش، فأخرجت رجلي الأخرى فلم أر شيئا، فانطبق الناس علي، ومزقوا قميصي، فأدخلني القوام خزانة، ومنعوا الناس عني.

وكان ناظر بين النهرين بالمشهد فسمع الضجة، وسأل عن الخبر فعرفوه، فجاء إلى الخزانة وسألني عن اسمي، وسألني منذ كم خرجت من بغداد فعرفته أني خرجت في أول الأسبوع، فمشى عني.

وبت في المشهد وصليت الصبح وخرجت، وخرج الناس معي إلى أن بعدت عن المشهد ورجعوا عني، ووصلت إلى أوانا فبت بها، وبكرت منها أريد بغداد، فرأيت الناس مزدحمين على القنطرة العتيقة، يسألون من ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان؟ فسألوني عن اسمي ومن أين جئت فعرفتهم فاجتمعوا علي ومزقوا ثيابي، ولم يبق لي في روحي حكم، وكان ناظر بين النهرين كتب إلى بغداد وعرفهم الحال.

ثم حملوني إلى بغداد، وازدحم الناس علي وكادوا يقتلونني من كثرة الزحام وكان الوزير القمي رحمه الله تعالى قد طلب السعيد رضي الدين رحمه الله، وتقدم أن يعرفه صحة الخبر.

قال: فخرج رضي الدين ومعه جماعة. فوافينا باب النوبي فرد أصحابه الناس عني فلما رآني قال: أعنك يقولون؟ قلت: نعم؟ فنزل عن دابته وكشف عن فخذي فلم ير شيئا، فغشي عليه ساعة، وأخذ بيدي وأدخلني على الوزير وهو يبكي، ويقول يا مولانا هذا أخي وأقرب الناس إلى قلبي، فسألني الوزير عن القصة فحكيت له، فأحضر الأطباء الذين أشرفوا عليها وأمرهم بمداواتها، فقالوا: ما دواؤها إلا القطع بالحديد، ومتى قطعها مات! فقال لهم الوزير

فبتقدير أن تقطع ولا يموت في كم تبرأ؟ فقالوا في شهرين وتبقى في مكانها حفيرة بيضاء، لا ينبت فيها شعر. فسألهم الوزير: متى رأيتموه؟ قالوا: منذ عشرة أيام. فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم، وهي مثل أختها ليس فيها أثر أصلا، فصاح أحد الحكماء: هذا عمل المسيح!

فقال الوزير حيث لم يكن عملكم فنحن نعرف من عملها.

ثم إنه أحضر عند الخليفة المستنصر رحمه الله تعالى، فسأله عن القصة، فعرفه بها كما جرى، فتقدم له بألف دينار، فلما حضرت قال: خذ هذه فأنفقها، فقال:

ما أجسر آخذ منه حبة واحدة! فقال الخليفة: ممن تخاف، فقال من الذي فعل معي هذا! قال لا تأخذ من أبي جعفر شيئا، فبكى الخليفة وتكدر! وخرج من عنده ولم يأخذ شيئا.

قال أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته علي بن عيسى عفا الله عنه: كنت في بعض الأيام أحكي هذه القصة لجماعة عندي، وكان هذا شمس الدين محمد ولده عندي وأنا لا أعرفه فلما انقضت الحكاية قال: أنا ولده لصلبه، فعجبت من هذا الإتفاق وقلت: هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ فقال: لا، لأني أصبو عن ذلك، ولكني رأيتها بعدما صلحت، ولا أثر فيها، وقد نبت في موضعها شعر.

وسألت السيد صفي الدين محمد بن محمد بن بشر العلوي الموسوي، ونجم الدين حيدر بن الأيسر رحمهما الله تعالى، وكانا من أعيان الناس وسراتهم وذوي الهيئات منهم، وكانا صديقين لي وعزيزين عندي، فأخبراني بصحة هذه القصة وأنهما رأياها في حال مرضها، وحال صحتها، وحكى لي ولده هذا: أنه كان بعد ذلك شديد الحزن لفراقه عليه السلام، حتى أنه جاء إلى بغداد، وأقام بها في فصل الشتاء، وكان كل أيام يزور سامراء ويعود إلى بغداد، فزارها في تلك

السنة أربعين مرة طمعا أن يعود له الوقت الذي مضى أو يقضي له الحظ بما قضى، ومن الذي أعطاه دهره الرضا، أو ساعده بمطالبة صرف القضاء، فمات رحمه الله بحسرته، وانتقل إلى الآخرة بغصته، والله يتولاه وإيانا برحمته، بمنه وكرامته.

وحكى لي السيد باقي بن عطوة العلوي الحسيني: أن أباه عطوة كان به أدرة وكان زيدي المذهب، وكان ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية ويقول:

لا أصدقكم ولا أقول بمذهبكم، حتى يجئ صاحبكم يعني المهدي فيبرئني من هذا المرض، وتكرر هذا القول منه! فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة، إذ أبونا يصيح ويستغيث بنا، فأتيناه سراعا فقال: ألحقوا صاحبكم، فالساعة خرج من عندي، فخرجنا فلم نر أحدا فعدنا إليه وسألناه، فقال: إنه دخل إلي شخص وقال: يا عطوة، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا صاحب بنيك قد جئت لأبرئك مما بك، ثم مد يده فعصر فروتي ومشى، ومددت يدي فلم أر لها أثرا! قال لي ولده: وبقي مثل الغزال ليس به قلبه.

واشتهرت هذه القصة وسألت عنها غير ابنه فأخبر عنها.

2 - روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع وثلاثين للحج وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت، كان أكبر همي بمن ينصب الحجر، لأنه مضى في أثناء الكتب قصة أخذه وأنه ينصبه في مكانه الحجة في الزمان، كما في زمن الحجاج وضعه زين العابدين (عليه السلام) في مكانه فاستقر، فاعتللت علة صعبة خفت فيها على نفسي، ولم يتهيأ لي ما قصدت له، فاستنبت المعروف بابن هشام، وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدة عمري، وهل تكون المنية في هذه العلة أم لا؟ وقلت

همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه، وأخذ جوابه، وإنما أندبك لهذا، فقال المعروف: بابن هشام لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر في مكانه، وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس، فكلما عمد انسان لوضعه اضطرب ولم يستقم، فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه، وعلت لذلك الأصوات، فانصرف خارجا من الباب فنهضت من مكاني أتبعه، وأدفع الناس عني يمينا وشمالا حتى ظن بي الإختلاط في العقل، والناس يفرجون لي، وعيني لا تفارقه حتى انقطع عني الناس، وكنت أسرع الشدة خلفه، وهو يمشي على تؤدة ولا أدركه، فلما حصل بحيث لا يراه أحد غيري وقف والتفت إلي، فقال: هات ما معك، فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر فيها، قل له لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لابد منه بعد ثلاثين سنة. قال: فوقع علي الزمع حتى لم أطق حراكا وتركني وانصرف، قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة فلما كانت سنة سبع وستين اعتل أبو القاسم، فأخذ ينظر في أمره وتحصيل جهازه إلى قبره، وكتب وصيته واستعمل الجد في ذلك، فقيل له:

ما هذا الخوف وترجو أن يتفضل الله بالسلامة فما عليك مخوفة؟ فقال: هذه السنة التي وعدت وخوفت منها فمات في علته (1).

3 - روي عن أبي الحسن المسترق الضرير: كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن حمدان، ناصر الدولة، فتذاكرنا أمر الناحية، قال: كنت أزري عليها، إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما، فأخذت أتكلم في ذلك.

فقال: يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان، وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها، فسلم إلي جيش وخرجت نحوها، فلما بلغت إلى ناحية طزر خرجت إلى الصيد ففاتتني طريدة، فاتبعتها، وأوغلت في أثرها، حتى بلغت إلى نهر، فسرت فيه، وكلما أسير يتسع النهر، فبينما أنا كذلك إذ طلع علي فارس تحته شهباء، وهو متعمم بعمامة خز خضراء، لا أرى منه إلا عينيه، وفي رجليه خفان أحمران، فقال لي: يا حسين. فلا هو أمرني ولا كناني، فقلت: ماذا تريد؟ قال: لم تزري على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي خمس مالك؟ وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فأرعدت [منه] وتهيبته، وقلت له: أفعل يا سيدي ما تأمر به.

فقال: إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه، فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته، تحمل خمسه إلى مستحقه. فقلت: السمع والطاعة.

فقال: إمض راشدا، ولوى عنان دابته وانصرف فلم أدر أي طريق سلك، وطلبته يمينا وشمالا فخفي علي أمره، وازددت رعبا وانكفأت راجعا إلى عسكري وتناسيت الحديث.

فلما بلغت قم وعندي أني أريد محاربة القوم، خرج إلي أهلها وقالوا: كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأما إذا وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك، ادخل البلدة فدبرها كما ترى.

فأقمت فيها زمانا، وكسبت أموالا زائدة على ما كنت أقدر، ثم وشى القواد بي إلى السلطان، وحسدت على طول مقامي، وكثرة ما اكتسبت، فعزلت ورجعت إلى بغداد، فابتدأت بدار السلطان وسلمت عليه، وأتيت إلى منزلي، وجاءني فيمن

جاءني محمد بن عثمان العمري، فتخطى الناس حتى اتكأ على تكأتي، فاغتظت من ذلك، ولم يزل قاعدا ما يبرح، والناس داخلون وخارجون، وأنا أزداد غيظا.

فلما تصرم [الناس، وخلا] المجلس، دنا إلي وقال: بيني وبينك سر فاسمعه، فقلت: قل. فقال: صاحب الشهباء والنهر يقول: قد وفينا بما وعدنا.

فذكرت الحديث وارتعت من ذلك، وقلت: السمع والطاعة. فقمت فأخذت بيده، ففتحت الخزائن، فلم يزل يخمسها، إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته، وانصرف، ولم أشك بعد ذلك، وتحققت الأمر.

فأنا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك (1).

وجه الاستفادة من وجود الإمام (عليه السلام) في غيبته لا شك أن غيبة إمام العصر والزمان صلوات الله عليه خسارة كبيرة للأمة وللعالم، وأن البشرية قد حرمت من قسم كبير من البركات المتوقفة على حضوره، ولكن قسما منها لا يتوقف على ذلك، فإنه صلوات الله عليه كالشمس لا يمكن للغيبة أن تمنع تأثير أشعتها في قلوب المؤمنين النقية، كما تنفذ أشعة الشمس في باطن الأرض وتغذي الجواهر النفيسة وتنميها، ولا تستطيع الصخور ولا طبقات الأرض أن تمنع استفادتها من أشعتها.

وكما أن الاستفادة من الألطاف الخاصة الإلهية لها طريقان:

الأول: الجهاد في الله، بتصفية النفس من الكدورات المانعة من انعكاس نور

عنايته.

والثاني: الاضطرار، فإنه يرفع الحجاب بين الفطرة ومبدأ الفيض عز وجل {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء} (1)، فكذلك الاستفادة من الإمام (عليه السلام) الذي هو الواسطة للفيض الإلهي تتيسر بطريقين:

الأول: التزكية فكرا وخلقا وعملا {والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} (2) (أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع) (3).

الثاني: الاضطرار والانقطاع عن الأسباب المادية.

وكم من المضطرين الذين تقطعت بهم السبل، توسلوا إلى الله تعالى بغوث الورى واستغاثوا به، فاستجاب الله لهم.

ختاما، نعترف بالقصور والتقصير لساحة الإمام المقدسة، فهو الذي أتم الله به نوره، وبوجوده كلمته، وهو الذي كمال الدين بالإمامة وكمال الإمامة به، وقد ورد في الدعاء له في ليلة ميلاده: (اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها، وحجتك وموعودها، التي قرنت إلى فضلها فضلك، فتمت كلمتك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك، ونورك المتألق، وضياؤك المشرق، والعلم النور في طخياء الديجور، الغائب المستور، جل مولده، وكرم محتده، والملائكة شهده، والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده، والملائكة إمداده، سيف الله الذي لا ينبو، ونوره الذي لا يخبو، وذو الحلم الذي لا يصبو...) (4).

{وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا} وفي وجوده (عليه السلام) جمع الشمس و

القمر، وشتان ما بين شمس سماء الدنيا وقمرها وشمس سماء الملأ الأعلى وقمرها.

والفارق بينهما أن الشمس والقمر ضياء ونور، ولكن المهدى نور الله المتألق و ضياء الله المشرق، وظهوره تأويل قوله تعالى {وأشرقت الأرض بنور ربها} (1) فإذا كان البصر منقطعا عن إحساس جرم الشمس التي جعلها الله ضياء، فكيف لا تكون البصيرة منقطعة عن إدراك حقيقة الشمس المضيئة بضياء الله.

لقد جف القلم عن تحرير القدرة الإلهية المدخرة في وجود من هو سيف الله الذي لا ينبو، وكل البيان عن تقرير العلم الذي أشرق الله على قلب من هو نور الله الذي لا يخبو.

شيعة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم

شيعة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم...

شيعة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم شيعة أهل البيت (عليهم السلام) هم الذين نزل في شأنهم - على ما في تفاسير العامة والخاصة (1) - قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير

البرية} (1).

وقال الله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} (2)، والآية بمقتضى الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة، وما ذكره المفسرون من الفريقين نزلت في شأن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).

وقد قال سبحانه بعد هذه الآية {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} (1).

وروي أن نوفا البكالي قال لأمير المؤمنين (عليه السلام): صف لي شيعتك يا أمير المؤمنين، فبكى لذكر شيعته، ثم قال (عليه السلام): يا نوف، شيعتي والله الحلماء العلماء بالله ودينه، العاملون بطاعته وأمره (2).

وقد قال الله سبحانه: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} (3).

والشيعة على دين أئمتهم (عليهم السلام)، ودينهم الورع، والعفة، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار...) (4).

وهم أصحاب التخلية عن مساوئ الأخلاق، والتحلية بمكارم الأخلاق،

ونقتصر في هذا المختصر بذكر حديثين في المساوئ والمكارم، وفي كل جملة منهما أبواب من الحكمة العملية لمن تدبر فيها، ولا مجال لشرحها.

الحديث الأول:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لرجل سأله أن يعظه:

لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجئ التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة.

يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل، ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى، ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما، والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاعن، ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه، ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه، ولا يخشى ربه في خلقه (1).

الحديث الثاني:

صحيحة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: لنحب من شيعتنا من كان عاقلا، فهما، فقيها، حليما، مداريا، صبورا، صدوقا، وفيا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، ومن لم تكن فليتضرع إلى الله وليسأله. قال قلت: جعلت فداك وما هي؟ قال: الورع، والقنوع، والصبر، والشكر، والحلم، والحياء، والسخاء، والشجاعة، والغيرة، والبر، وصدق الحديث، وأداء الأمانة (1).

وفيما يلي بعض التفصيل لهذه الصفات:

العقل قدم (عليه السلام) العقل، لأن دعامة الانسان العقل (2)، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين، وما أدى العاقل فرائض الله حتى عقل منه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، إن العقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله عز وجل: {إنما يتذكر أولوا الألباب} (3). (4)

الوفاء وختم (عليه السلام) بالوفاء، فعن أبي مالك قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): أخبرني بجميع شرائع الدين؟ قال: قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد (1).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد بالبر والفاجر، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر (2).

وفي الصحيح عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، قال: أربع من كن فيه كمل إسلامه، ومحصت عنه ذنوبه، ولقي ربه عز وجل وهو عنه راض: من وفى لله عز وجل بما جعل على نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس، واستحيى من كل قبيح عند الله وعند الناس، وحسن خلقه مع أهله (3).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أربعة أسرع شئ عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إليه إساءة، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر، فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك، ورجل يصل قرابته ويقطعونه (4).

وعن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أقربكم غدا مني في الموقف أصدقكم للحديث، وآداكم للأمانة، وأوفاكم بالعهد، وأحسنكم خلقا، وأقربكم من الناس (5).

وفي وصيته (عليه السلام) للأشتر: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب

المقت عند الله وعند الناس، قال الله تعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (1). (2) ثم عد (عليه السلام) مكارم الأخلاق:

الورع في الموثق عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني لا ألقاك إلا في السنين، فأخبرني بشئ آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه (3).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به، يرحمكم الله، وكيدوا [كبدوا] به أعداءنا ينعشكم الله (4).

وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: التسليم والورع (5).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: اتقوا الله، اتقوا الله، عليكم بالورع، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وعفة البطن والفرج، تكونوا معنا في الرفيق الأعلى (6).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما ناجى الله تبارك وتعالى موسى: يا موسى ما تقرب إلي المتقربون بمثل الورع عن محارمي، فإني أبيحهم جنات عدني لا أشرك معهم أحدا (7).

القنوع عن علي (عليه السلام): كفى بالقناعة ملكا، وبحسن الخلق نعيما. وسئل (عليه السلام) عن قوله تعالى:

{فلنحيينه حياة طيبة} (1) فقال: هي القناعة (2).

وعن الصادق (عليه السلام): ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكذب والتعب، وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبة، والطمع والرغبة في الدنيا أصل كل شر، وصاحبهما لا ينجو من النار إلا أن يتوب.

ولذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله): القناعة ملك لا يزول وهو مركب رضا الله تعالى، تحمل صاحبها إلى داره، فأحسن التوكل فيما لم تعطه، والرضا بما أعطيته، واصبر على ما أصابك، فإن ذلك من عزم الأمور (3).

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير، ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل (4).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك، فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك، فإن كل ما فيها لا يكفيك (5).

وعن أبي جعفر (عليه السلام): إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه {ولا تعجبك أموالهم وأولادهم} (6) وقال: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا} (7) فإن دخلك من ذلك شئ فاذكر عيش رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنما

كان قوته الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجده (1).

وعن الرضا عن آبائه (عليهم السلام)، قال: جاء أبو أيوب خالد بن زيد إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، أوصني وأقلل لعلي أن أحفظ، قال: أوصيك بخمس: باليأس عما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك (2).

الصبر قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة} (3).

وفي الصحيح عن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان (4).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، آتاه الله ثواب خمسين صديقا ممن صدق بي (5).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال الله عز وجل: إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضا، فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة عشرة إلى سبعمائة ضعف

وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه شيئا قسرا فصبر أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا بها مني، قال: ثم تلا أبو عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل:

{الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم} فهذه واحدة من ثلاث خصال {ورحمة} اثنتان {وأولئك هم المهتدون} ثلاث (1)، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا (2).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اصبروا على المصائب، وصابروا على الفرائض، ورابطوا على الأئمة (عليهم السلام) (3).

وعن الرضا (عليه السلام)، قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم فئام من الناس، ثم ينادي أين المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس، قلت: جعلت فداك وما الصابرون وما المتصبرون؟ قال: الصابرون على أداء الفرائض، والمتصبرون على اجتناب المحارم (4).

وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء [إلى] الأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش (5).

الشكر

قال الله تعالى: {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما} (1)، {هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا * إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} (2)، {اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور} (3)، {شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم} (4).

عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى (عليه السلام): يا موسى اشكرني حق شكري.

فقال: يا رب فكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ قال:

يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني (5).

وفي الصحيح عن إسماعيل بن الفضل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات: اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك، لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا، فإنك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة (6).

وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان نوح (عليه السلام) يقول ذلك (7) إذا أصبح، فسمي بذلك عبدا شكورا، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صدق الله نجا (8).

وعن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والغني الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع (1).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثا لم يحرم ثلاثا، من أعطي الدعاء أعطى الإجابة، ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطى الكفاية، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} (2)، ويقول: {لئن شكرتم لأزيدنكم} (3)، ويقول: {ادعوني أستجب لكم} (4). (5) الحلم وهو ضبط النفس عن هيجان الغضب، واعتدال القوة الغضبية.

عن الرضا (عليه السلام): لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما (6).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه (7).

وعن أبي جعفر (عليه السلام): إن الله عز وجل يحب الحيي الحليم (8).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا عز أرفع من الحلم (9).

وعن الربيع صاحب المنصور، قال: قال المنصور للصادق: حدثني عن نفسك بحديث أتعظ به، ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات، فقال الصادق (عليه السلام): عليك بالحلم فإنه ركن العلم، واملك نفسك عند أسباب القدرة فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظا، أو تداوي حقدا، أو يحب أن يذكر بالصولة، واعلم بأنك إن عاقبت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل، ولا أعرف حالا أفضل من حال العدل، والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر. فقال المنصور: وعظت فأحسنت، وقلت وأوجزت (1).

وعن علي بن الحسين (عليه السلام): ما من جرعة أحب إلى الله من جرعتين، جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر (2).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلم، وكظم غيظه واحتسب، وعفى وغفر كان ممن يدخله الله الجنة بغير حساب، ويشفعه في مثل ربيعة ومضر (3).

وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن (عليه السلام): يا بني العقل خليل المرء، والحلم وزيره، والرفق والده، والصبر من خير جنوده (4).

وكفى في منزلة الحلم قوله تعالى: {ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} (5).

الحياء وهو انقباض النفس عن القبائح.

عن معاذ بن كثير عن أحدهما (عليهما السلام): الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه (1).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق، والشكر (2).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما ينزع الله تعالى من العبد الحياء فيصير ماقتا ممقتا، ثم ينزع منه الإيمان [الأمانة]، ثم ينزع منه الرحمة، ثم يخلع دين الاسلام عن عنقه فيصير شيطانا لعينا (3).

وعن العسكري (عليه السلام): من لم يتق وجوه الناس لم يتق الله (4).

وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): خف الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك (5).

وعن الصادق (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوقار [الوفاء]، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، ولكل شئ أساس، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت (6).

السخاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السخي قريب

من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار (1).

وعن الصادق (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السخاء شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار " (2).

وعن مالك بن أنس قال: قال الصادق (عليه السلام): أعجب لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه أو يبخل عليها وهي مدبرة عنه، فلا الانفاق مع الإقبال يضره، ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه (3).

وعن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام دينا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق (4).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أتى رسول الله وفد من اليمن وفيهم رجل كان أعظمهم كلاما، وأشدهم استقصاء في محاجة النبي (صلى الله عليه وآله)، فغضب النبي (صلى الله عليه وآله) حتى التوى عرق الغضب بين عينيه وتربد وجهه وأطرق إلى الأرض، فأتاه جبرئيل، فقال: ربك يقرءك السلام ويقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام، فسكن عن النبي (صلى الله عليه وآله) الغضب ورفع رأسه، وقال له: لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخي تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا لمن خلفك. فقال له الرجل: وإن ربك ليحب السخاء؟ فقال: نعم، قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق لا رددت عن مالي أحدا (5).

ومع أن السامري أضل قوم موسى ودعاهم إلى عبادة العجل، لما هم موسى

بقتله أوحى إليه أن لا يقتله لأنه سخي (1).

الشجاعة وهي انقياد الغضب للعقل، واعتداله عن الإفراط بالتهور المنتهي إلى إلقاء النفس في التهلكة، وعن التفريط بالجبن المنتهي إلى المهانة والذلة وإعانة الظالم بتمكينه من عرضه وماله، وعن الصادق (عليه السلام): لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن (2).

وعن الصادق (عليه السلام): المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يستقل منه، والمؤمن لا يستقل من دينه (3)، وبها قال إبراهيم: {وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين} (4)، وبها نال أمير المؤمنين (عليه السلام) الفتوة التي قال الرسول: لا فتى إلا علي (5)، وهي التي توجب الغلبة على الأعداء. وكمالها السيطرة على أعدى الأعداء، وهو النفس الأمارة بالسوء، والهوى، وعن علي (عليه السلام): أشجع الناس من غلب هواه (6).

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتي النبي بأسارى فأمر بقتلهم، وخلى رجلا من بينهم، فقال الرجل: يا نبي الله كيف أطلقت عني من بينهم؟ فقال:

أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل

أسلم، وحسن إسلامه، وقاتل مع رسول الله قتالا شديدا حتى استشهد (1).

الغيرة وهي السعي في المحافظة على ما يلزم المحافظة عليه:

عن الصادق (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى غيور، يحب كل غيور، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها (2).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): كان إبراهيم غيورا، وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا يغار على المؤمنين والمسلمين (3).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: يا أهل العراق نبئت أن نسائكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ (4) وقال (عليه السلام) - في حديث آخر - أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج (5).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب (6).

وعن الصادق (عليه السلام): إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصين (7).

البر قال الله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} (1) {وأحسن كما أحسن الله إليك} (2).

عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصطنع الخير إلى من هو أهله، وإلى من هو غير أهله، فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله (3).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كل أحد بر وفاجر (4).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشئ منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين (5).

وقال الصادق (عليه السلام): أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، يقال لهم: إن ذنوبكم قد غفرت لكم، فهبوا حسناتكم لمن شئتم، والمعروف واجب على كل أحد بقلبه ولسانه ويده، فمن لم يقدر على اصطناع المعروف بيده فبقلبه ولسانه، ومن لم يقدر عليه بلسانه فلينوه بقلبه (6).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الصبر والبر والحلم وحسن الخلق من أخلاق

الأنبياء (1).

وفي الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أوصني فكان مما أوصاه: تحبب إلى الناس يحبوك (2).

وفي الموثق عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفوا عمن ظلمنا، قال: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة (3).

وفي الصحيح - على وجه قوي - عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا (4).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في وصيته لمحمد بن الحنفية، قال: لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، ولا على الإساءة إليك أقوى [أقدر] منك على الإحسان إليه (5).

وفي الصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ قال: أريد الكوفة، فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة، فقال له: بلى، فقال له الذمي: فقد تركت الطريق، فقال له: قد علمت. قال: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا

فارقه، وكذلك أمرنا نبينا (صلى الله عليه وآله)، فقال له الذمي هكذا قال؟ قال: نعم. قال الذمي: لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة، فأنا أشهدك أني على دينك، ورجع الذمي مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما عرفه أسلم (1).

صدق الحديث في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة (2).

وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع (3).

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): زينة الحديث الصدق (4).

وعن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا فضيل إن الصادق أول من يصدقه الله عز وجل يعلم أنه صادق، وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق (5).

وعن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شفاعة، أصدقكم لسانا، وآداكم للأمانة، وأحسنكم خلقا، وأقربكم من الناس (6).

وفي الصحيح عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: عليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام، وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فألزمه، فإن عليا (عليه السلام) إنما بلغ ما بلغ عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصدق الحديث وأداء الأمانة (1).

ويكفي في مقام الصادقين أن الله سبحانه قال فيهم: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم} (2)، وقال: {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون * لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين * ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون} (3).

أداء الأمانة قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} (4) وقال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (5) وقال: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا} (6).

وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن

أبي طالب (عليهم السلام) يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه (1).

وعن عبد الله بن سنان، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول الله إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟

قال: ورب هذه القبلة ثلاث مرات، لو أن ابن ملجم قاتل أبي - فإني أطلبه يتستر لأنه قتل أبي - ائتمنني على أمانة لأديتها إليه (2).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها، ثم أدركه الموت مات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان (3).

وعن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون المؤمن بخيلا؟

قال: نعم، قال: قلت: فيكون جبانا؟ قال: نعم، قلت: فيكون كذابا؟ قال: لا ولا جافيا، ثم قال: يجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب (4).

وعن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله)، أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائرهم واشهدوا

جنائزهم، وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر، فوالله لحدثني أبي (عليه السلام) أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي (عليه السلام) فيكون زينها، آداهم للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان إنه لأدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث (1).

* هذه جملة من مكارم الأخلاق التي لابد لكل شيعي من التخلق بها، ومن أراد الكمال كل الكمال في الفضائل الانسانية فعليه بالتدبر في كلمات أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، ودراية رواياتهم، فإنها معادن العلم والحكمة، ونذكر ثلاثة منها، وفيها غنى وكفاية:

1 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يكمل المؤمن إيمانه حتى يحتوي على مئة وثلاث خصال: فعل، وعمل، ونية، وباطن، وظاهر.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما المائة وثلاث خصال؟

فقال: يا علي من صفات المؤمن أن يكون جوال الفكر، جوهري الذكر، كثيرا علمه، عظيما حلمه، جميل المنازعة، كريم المراجعة، أوسع الناس صدرا، وأذلهم نفسا، ضحكه تبسما، واجتماعه تعلما، مذكر الغافل، ومعلم الجاهل، لا يؤذي من يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ولا يشمت بمصيبة، ولا يذكر أحدا بغيبة، بريئا من المحرمات، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، قليل الأذى، عونا للغريب، وأبا لليتيم، بشره في وجهه، وحزنه في قلبه، مستبشرا بفقره، أحلى من الشهد، وأصلد من الصلد، لا يكشف سرا، ولا يهتك سترا،

لطيف الحركات، حلو المشاهدة، كثير العبادة، حسن الوقار، لين الجانب، طويل الصمت، حليما إذا جهل عليه، صبورا على من أساء إليه، يبجل الكبير، ويرحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا من الخيانات، إلفه التقى، وحلفه الحياء، كثير الحذر، قليل الزلل، حركاته أدب، وكلامه عجب، مقيل العثرة، ولا يتتبع العورة، وقورا، صبورا، رضيا، شكورا، قليل الكلام، صدوق اللسان، برا، مصونا، حليما، رفيقا، عفيفا، شريفا، لا لعان، ولا كذاب، ولا مغتاب، ولا سباب، ولا حسود، ولا بخيل، هشاشا، بشاشا، لا حساس، ولا جساس.

يطلب من الأمور أعلاها ومن الأخلاق أسناها، مشمولا بحفظ الله، مؤيدا بتوفيق الله، ذا قوة في لين، وعزمة في يقين، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، صبورا في الشدائد، لا يجور ولا يعتدي، ولا يأتي بما يشتهي، الفقر شعاره، والصبر دثاره، قليل المؤونة، كثير المعونة، كثير الصيام، طويل القيام، قليل المنام.

قلبه تقي، وعلمه زكي، إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، يصوم رغبا، ويصلي رهبا، ويحسن في عمله كأنه ناظر إليه، غض الطرف، سخي الكف، لا يرد سائلا، لا يبخل بنائل، متواصلا إلى الإخوان، مترادفا للإحسان، يزن كلامه ويخرس لسانه، لا يغرق في بغضه، ولا يهلك في حبه، ولا يقبل الباطل من صديقه، ولا يرد الحق على عدوه، ولا يتعلم إلا ليعلم، ولا يعلم إلا ليعمل، قليلا حقده، كثيرا شكره، يطلب النهار معيشته، ويبكي الليل على خطيئته، إن سلك مع أهل الدنيا كان أكيسهم، وإن سلك مع أهل الآخرة كان أورعهم، لا يرضى في كسبه بشبهة، ولا يعمل في دينه برخصة، يعطف على أخيه بزلته، ويرعى ما مضى من قديم صحبته " (1).

2 - عن علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) أنه قال:

" إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت في منطقه، وتخاضع في حركاته، فرويدا لا

يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه.

وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما.

فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم، حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله.

فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغركم، حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد!

فهو يخبط خبط عشواء، يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه! فهو يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقى من أجلها، فأولئك الذين غضب الله عليهم، ولعنهم، وأعد لهم عذابا مهينا.

ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل، هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وقواه مبذولة في رضى الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد، وأن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال.. فذلكم الرجل نعم الرجل، فبه فتمسكوا، وبسنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة، ولا تخيب له طلبة " (1).

بين (عليه السلام) أن معيار كمال الانسان ليس الأقوال والأفعال الخاضعة، وليس صرف النظر عن شهوة المال والبطن ونحوها، بل ميزان كمال الانسان إنما هو العقل المصفى من كدورة الهوى ليكون منشأ الصلاح والإصلاح، والنفس التابعة لأوامر الله تعالى ونواهيه، بحيث لا تنخدع بأية شهوة حتى شهوة الجاه والمقام، وتعرض عن العز مع الباطل، ويختار الذلة مع الحق.

3 - عن عنوان البصري وكان شيخا كبيرا أتى عليه أربع وتسعون سنة قال:

" كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق المدينة اختلفت إليه، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك، فقال لي يوما: إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك، واختلف إليه كما كنت تختلف إليه، فاغتممت من ذلك، وخرجت من عنده وقلت في نفسي: لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه، فدخلت مسجد الرسول وسلمت عليه، ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين، وقلت:

أسألك يا ألله يا ألله أن تعطف علي قلب جعفر، وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم.

ورجعت إلى داري مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر، فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرا، وكان بعدما صليت العصر، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت:

السلام على الشريف، فقال: هو قائم في مصلاه، فجلست بحذاء بابه، فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله، فدخلت وسلمت عليه، فرد السلام وقال: اجلس غفر الله لك، فجلست فأطرق مليا، ثم رفع رأسه، وقال: أبو من؟

قلت: أبو عبد الله، قال: ثبت الله كنيتك ووفقك، يا أبا عبد الله ما مسألتك؟

فقلت في نفسي: لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا، ثم رفع رأسه، ثم قال: ما مسألتك؟

فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته.

فقال: يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك.

قلت: يا شريف، فقال: قل يا أبا عبد الله.

قلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الانفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره، هانت عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه، لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس.

فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث هانت عليه الدنيا، وإبليس، والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا، فهذا أول درجة التقى، قال الله تبارك وتعالى:

{تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين} (1).

قلت: يا أبا عبد الله أوصني.

قال: أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعمالها. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها، قال عنوان: ففرغت قلبي له. فقال: أما اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله، واذكر حديث الرسول (صلى الله عليه وآله): (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه).

وأما اللواتي في الحلم: فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، فقل: إن قلت عشرا لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك، ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء.

وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. قم عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك، ولا تفسد علي وردي، فإني امرؤ ضنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى " (1).

* ونكتفي بذكر هذه الأحاديث ولم نتعرض لشرحها لأن في كل حديث، بل في كل جملة كنوزا من العلم والمعرفة، ونشير إلى جملة من هذا الحديث، وهي قوله (عليه السلام):

" فإذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية "، بل إلى كلمة منها وهي حقيقة العبودية.

فإن العبودية إما اعتبارية تدور مدار اعتبار من بيده الاعتبار، وإما حقيقية،

وهي عبودية الفقير بالذات للغني بالذات.

ومن عرف نفسه علم أنه لا يملك نفسه ولا يملك لنفسه شيئا، لا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وعرف ربه بما قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا يكون الشئ لا من شئ إلا الله، ولا ينقل الشئ من جوهريته إلى جوهر آخر إلا الله، ولا ينقل الشئ من الوجود إلى العدم إلا الله " (1) وعلم أن كل ما سوى الله نسبته إلى إرادة الله نسبة الصور القائمة بالأذهان إلى التفات الانسان، مع ما به التفاوت بين النسبتين، بأن النسبة والمنتسبين في الصور العلمية تزول بالسنة والنوم، والأعيان والأذهان قائمة بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وليس لقيوميته ولخالقيته مثل، ولكنه قال سبحانه: {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} (2).

فمن تأمل في خلق الذباب وما أعطاه الله من القوى والأعضاء والجوارح، وعلم عجز كل ما يدعى من دون الله عن خلق ذباب من مادته وصورته، وإفاضة الحياة على مادته الميتة، وما أودع في صنعه من لطائف الحكمة، وتأمل في عجز ما يدعى من دون الله عن استنقاذ ما سلبه هذا المخلوق الضعيف، علم أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ، وعلم تفسير قوله تعالى بعد هذه الآية: {ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز} (3)، وعلم {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا} (4).

ومن أدرك العبودية الحقيقية يعلم أنها تقتضي حقيقة العبودية، التي توصل العبد إلى العبادة الحقيقية، التي هي منزلة الأحرار عن الرقية لما سوى الله، وهم

الذين عبدوا الله شكرا لا خوفا ولا رجاء.

والذين يريدون استكمال نفوسهم لابد لهم من إدراك العبودية الحقيقية، وأداء حقها، وهو تطلبهم في نفوسهم حقيقة العبودية، التي هي مفتاح العلم الذي ليس بالتعلم، وإنما نور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه، وهذا هو مرقاة الكمال التي يصل عباد الله بطي درجاتها إلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ومن هنا قال (عليه السلام): فإن أردت العلم فاطلب حقيقة العبودية.

وليس الغرض من هذه الإشارة تحقيق ما في الحديث من الدقائق، بل الغرض التذكر للتدبر في كلمات أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، نسأل الله التوفيق لعبودية الله وعبادته التي هي الغاية من الخلقة، وكفى في مرتبة الواصلين إلى مرتبة العبودية قوله تعالى:

{وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما * والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما * والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما * إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما * والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما * ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا * والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما * والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا * والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما * أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية و

سلما * خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما} (1).

هذا أقل قليل من كثير مما ورد في مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، يستغني بها كل لبيب يريد تكميل النفس بالفضائل، عما قيل أو يمكن أن يقال في إيصال الانسان إلى الكمال.

ونختم الكلام بما وصف به أمير المؤمنين (عليه السلام) شيعته الذين اقتدوا بقائدهم وائتموا بإمامهم:

عن نوف البكالي قال: عرضت لي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خيثم وابن أخته همام بن عبادة بن خيثم وكان من أصحاب البرانس، فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فألفيناه حين خرج يؤم المسجد فأفضى ونحن معه إلى نفر مبدنين قد أفاضوا في الأحدوثات تفكها، وبعضهم يلهي بعضا، فلما أشرف لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أسرعوا إليه قياما فسلموا فرد التحية ثم قال: من القوم؟ قالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين؟ فقال لهم خيرا ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا، وحلية أحبتنا أهل البيت؟ فأمسك القوم حياء.

قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع فقالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم يا أمير المؤمنين؟ فتثاقل عن جوابهما، وقال: اتقيا الله أيها الرجلان وأحسنا، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

فقال همام بن عبادة وكان عابدا مجتهدا: أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم، وفضلكم تفضيلا إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم، فقال:

لا تقسم فسأنبئكم جميعا، وأخذ بيد همام فدخل المسجد فسبح ركعتين أوجزهما وأكملهما وجلس وأقبل علينا، وحف القوم به، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال:

أما بعد فإن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، خلق خلقه فألزمهم عبادته وكلفهم طاعته، وقسم بينهم معايشهم، ووضعهم في الدنيا بحيث وضعهم، وهو في ذلك غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه منهم، لكنه علم تعالى قصورهم عما تصلح عليه شؤونهم، وتستقيم به دهماؤه في عاجلهم وآجلهم، فارتبطهم بإذنه في أمره ونهيه، فأمرهم تخييرا، وكلفهم يسيرا، وأثابهم كثيرا، وأماز سبحانه بعدل حكمه وحكمته بين الموجف من أنامه إلى مرضاته ومحبته، وبين المبطئ عنها والمستظهر على نعمته منهم بمعصيته. فذلك قول الله عز وجل: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} (1).

ثم وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه يده على منكب همام بن عبادة فقال:

ألا من سأل عن شيعة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبيه تطهيرا:

فهم العارفون بالله، العاملون بأمر الله، أهل الفضائل والفواضل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، بخعوا لله تعالى بطاعته، وخضعوا له بعبادته، فمضوا غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم، واقفين أسماعهم على العلم بدينهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء رضى عن الله بالقضاء، فلولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى لقاء الله والثواب، وخوفا من العقاب.

عظم الخالق في أنفسهم، وصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن رآها فهم على أرائكها متكئون، وهم والنار كمن أدخلها فهم فيها يعذبون، قلوبهم محزونة،

وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة ومعونتهم في الاسلام عظيمة.

صبروا أياما قليلة فأعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم رب كريم، أناس أكياس، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها.

أما الليل فصافون أقدامهم، تالون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يعظون أنفسهم بأمثاله، ويستشفعون لدائهم بدوائه تارة، وتارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يمجدون جبارا عظيما، ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك رقابهم، هذا ليلهم.

فأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء، براهم خوف باريهم فهم أمثال القداح، يحسبهم الناظر إليهم مرضى وما بالقوم من مرض، أو قد خولطوا، وقد خالط القوم من عظمة ربهم، وشدة سلطانه أمر عظيم طاشت له قلوبهم، وذهلت منه عقولهم، فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يرضون له بالقليل، ولا يستكثرون له الجزيل، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إن زكي أحدهم خاف مما يقولون، وقال: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، فإنك علام الغيوب، وساتر العيوب.

هذا، ومن علامة أحدهم أن ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا على علم، وفهما في فقه، وعلما في حلم، وكيسا في رفق، وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وخشوعا في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء في حق، ورفقا في كسب، وطلبا في حلال، وتعففا في طمع، وطمعا في غير طبع - أي دنس - ونشاطا في هدى، واعتصاما في شهوة، وبرا في استقامة.

لا يغره ما جهله، ولا يدع إحصاء ما عمله، يستبطئ نفسه في العمل، وهو من صالح عمله على وجل، يصبح وشغله الذكر، ويمسي وهمه الشكر، يبيت حذرا من سنة الغفلة، ويصبح فرحا لما أصاب من الفضل والرحمة، إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما إليه تشره، رغبته فيما

يبقى، وزهادته فيما يفنى، قد قرن العمل بالعلم، والعلم بالحلم، يظل دائما نشاطه، بعيدا كسله، قريبا أمله، قليلا زلله، متوقعا أجله، خاشعا قلبه، ذاكرا ربه، قانعة نفسه، عازبا جهله، محرزا دينه، ميتا داؤه، كاظما غيظه، صافيا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا أمره، معدوما كبره، بينا صبره، كثيرا ذكره، لا يعمل شيئا من الخير رئاء، ولا يتركه حياء.

الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان بين الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، قريب معروفه، صادق قوله، حسن فعله، مقبل خيره، مدبر شره، غائب مكره.

في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد ما عليه، يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه.

لا يضيع ما استحفظه، ولا ينابز بالألقاب، لا يبغي على أحد، ولا يغلبه الحسد، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصاب، مؤد للأمانات، عامل بالطاعات، سريع إلى الخيرات، بطئ عن المنكرات، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويجتنبه.

لا يدخل في الأمور بجهل ولا يخرج من الحق بعجز، إن صمت لم يعيه الصمت، وإن نطق لم يعيه اللفظ، وإن ضحك لم يعل به صوته، قانع بالذي قدر له، لا يجمح به الغيظ، ولا يغلبه الهوى، ولا يقهره الشح، يخالط الناس بعلم، ويفارقهم بسلم، يتكلم ليغنم، ويسأل ليفهم، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أراح الناس من نفسه، وأتعبها لآخرته، إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو المنتصر له.

يقتدي بمن سلف من أهل الخير قبله، فهو قدوة لمن خلف من طالب البر بعده.

أولئك عمال الله، ومطايا أمره وطاعته، وسرج أرضه وبريته.

أولئك شيعتنا وأحبتنا، ومنا ومعنا، ألا، ها شوقا إليهم!

فصاح همام بن عبادة صيحة وقع مغشيا عليه، فحركوه فإذا هو قد فارق

الدنيا رحمة الله عليه (1).

هذا أنموذج من تعليم أئمتنا وتربية قادتنا، فلولا احتجاب الاسلام بأوهام المنتحلين له، واختفاء أنوار هداية أئمة المسلمين بأعمال المدعين للائتمام بهم، لظهر قوله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله} (2).

* *

فروع الدين

فروع الدين...

فروع الدين لا يتسع المجال للبحث عن الحكم والأسرار في فروع الدين، فهي قوانين وشرائع ربانية لتنظيم أحوال الانسان الشخصية والاجتماعية، وعلاقته مع الخالق والخلق، والفقه الذي دون في ثمانية وأربعين كتابا، وكل كتاب منه مشتمل على أبواب، لا يتيسر استقصاء حكمها المبينة فضلا عما لا يصاب منها بالعقول. وإنما نذكر شيئا من حكمة الصلاة والزكاة:

من حكم الصلاة وأسرارها تشتمل الصلاة على أجزاء وشروط وموانع:

فشرط إباحة المكان في الصلاة ينبه المصلي أن لا يعتدي على حق أحد.

وشرط الطهارة من الخبث والحدث يرشده إلى أن النجاسة التي تطهر بالماء، أو الكدورة المعنوية التي تحصل قهرا في الروح من الجنابة - مثلا وإن كانت من غير اختيار - وتزول بالغسل، توجبان بطلان الصلاة، وتمنعان الانسان من التوجه إلى ذي الجلال والإكرام سبحانه.

وبهذا يمكن أن يتصور تأثير قذارة الأعمال القبيحة الاختيارية، مثل الكذب، والخيانة، والظلم، والتعدي، وكدورة الأخلاق الرذيلة، في حرمانه من حقيقة الصلاة التي هي معراج المؤمن، وقربان كل تقي.

إن فصول الأذان الذي هو دعوة إلى الحضور في محضر الله تعالى، وفصول الإقامة التي هي مقدمة لتهيئة الروح للعروج إلى مقام القرب منه سبحانه، تشتمل على خلاصة معارف الاسلام.

والتأمل في افتتاح الأذان والإقامة بالتكبير، واختتامهما بالتهليل، يصور لنا جو التربية والتعليم في الاسلام.

ولما كان ابتداء التكبير بلفظ الجلالة " الله " وختام التهليل أيضا به، فإن المصلي يتعلم أنه {هو الأول والاخر} (1).

كما أن افتتاح الأذان والإقامة بكلمة (الله) وانتهائهما بهما، واستحباب الأذان في أذن المولود اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، واستحباب تلقين المحتضر كلمة التوحيد، يعني أن افتتاح حياة الانسان وختامها يكون باسم الله تعالى.

وتكرار لا إله إلا الله في آخر الأذان بعد الشهادة بهما مرتين في أوله، يكشف عن دور هذه الكلمة الطيبة في تكامل الانسان علما وعملا.

ولهذه الجملة خصائص في لفظها ومعناها:

فحروفها نفس حروف كلمة (الله)، وهي من الذكر الخفي الذي لا يتطرق الرياء إليه، حيث يمكن للإنسان أن يذكر الله بها ولا يظهر عليه.

وهي تشتمل على نفي وإثبات، والاعتقاد الراسخ بهما يؤثر في نفي الباطل وإثبات الحق، في عقائده وأخلاقه وأعماله.

ومنه يظهر معنى الحديث القدسي في رواية سلسلة الذهب " لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي " (2).

وينكشف عمق كلام الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) (1)، وبهذا النفي والإثبات ترتبط الروح بنور السماوات والأرض، وتتخلق بأخلاق الله تعالى.

كما أنه بالشهادة بالرسالة يجدد العهد بالرسول وما أرسل به.

والشهادة لا اعتبار بها إذا لم تكن بالإدراك الحسي في الحسيات، ولا اعتداد بها إذا لم تكن بالإدراك العقلي اليقيني في المعقولات.

وبالشهادة بالتوحيد والرسالة يرى الشاهد في كل أذان وإقامة بعين قلبه وحدانية الإله ورسالة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم يستبق إلى الفلاح بحي على الفلاح، وإلى خير العمل بحي على خير العمل.

وفي الأذان والإقامة يكون المبدأ والمنتهى هو الله، والوسط هو الصراط المستقيم الذي أرسل الله رسوله به، فيستعد العبد للعروج إلى الله بالكلم الطيب الصاعد إليه، والعمل الصالح الذي يرفعه سبحانه.

وعندما يصفي المصلي روحه بالتدبر في معنى (لا إله إلا الله)، يصل إلى مستوى:

{إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (2).

* وعندما يتجه إلى فاطر السماوات والأرض، يرتفع عن الأرض والسماء، ويخرق الحجب السبعة بتكبيراته السبع.

وعندما يرفع يديه إلى جانب أذنيه، يجعل كل شئ غير الله وراء ظهره.

وعندما يقول (الله أكبر) يلغي أمام عظمة الله تعالى كل أفكار الذهن البشري وأوهامه عنه تعالى، وكل الأوصاف والحدود، فهو سبحانه أكبر من أن يوصف.

* ثم يبدأ كلامه مع الله تعالى، والصلاة كلام الانسان مع الله، والقرآن كلام الله مع الانسان، لكن الانسان يبدأ كلامه مع الله بكلام الله تعالى، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحمد الله إلا بما علمه الله من حمده، وبحرمة كلام الله تعالى يصير كلام الانسان لائقا لأن يسمع (سمع الله لمن حمده).

* والصلاة لابد أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بمقتضى (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1)، وكما أن القرآن الذي هو كلام الخالق مع الخلق يبدأ بسورة الحمد، فكذلك الصلاة التي هي تكلم الخلق مع الخالق، تبدأ بسورة الحمد.

والمصلي لابد أن يأتي بالحمد والسورة بقصد القراءة، لكن الوصول إلى حقيقة الصلاة إنما يحصل بالتوجه إلى المعاني والإشارات واللطائف التي في أفعال الصلاة وأقوالها، ولذا نشير إلى بعض خصائص سورة الحمد:

تضمنت هذه السورة المباركة خلاصة الاسلام، ففيها معرفة المبدأ والمعاد، وفيها أسماء الله تعالى وصفاته، وهذه السورة عهد الانسان مع الله، وعهد الله للإنسان، وحسب بعض الروايات (2) فإن اسم الله الأعظم موزع فيها.

وتمتاز سورة الحمد بأن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده، فنصفها إلى (مالك يوم

الدين) لله تعالى، ونصفها الآخر من آية (إهدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها للإنسان، وآية (إياك نعبد وإياك نستعين) مشتركة لله تعالى وعباده، العبادة لله والاستعانة للإنسان (1).

تبتدئ السورة باسم الله تعالى، الذي به بدأ فجر الرسالة المحمدية فقال الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم): {اقرأ باسم ربك الذي خلق} (2).

ومن خصائص اسم الله تعالى أنه اسم للذات الجامعة لجميع الأسماء الحسنى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} (3).

ومعنى (الله) كما روي عن علي (عليه السلام): " المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه " (4).

وغاية ما يمكن للبشر من معرفته سبحانه، أن يعرفوا عجزهم عن معرفته.

وقد وصف الله تعالى نفسه ب‍ (الرحمن الرحيم)، ولا يتسع هذا الموجز لشرح الرحمة الرحمانية والرحيمية، ومما ينبغي الالتفات إليه أن الله تعالى جعل ابتداء كلامه مع الانسان، وابتداء كلام الانسان معه، ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) وجعل هذه الجملة السماوية طليعة قول المسلم وعمله، وألزمه بتكرارها كل يوم في صلواته الخمس، وعلمه أن نظام الكون قائم على الرحمة، وأن كتاب التكوين والتشريع يبدأ بالرحمة.

وحتى الحدود والتعزيرات رحمة لمن تأمل فيها وفقهها، وهذا يتضح من مراتب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إذا أعرض عضو من المجتمع عن الصلاح، أو أقبل إلى الفساد، فلا بد من معالجته أولا بالحسنى والطرق

الملائمة، كما نرى في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، حينما بعثه الله وأخاه بتسع آيات بينات إلى طاغية مثل فرعون بقوله: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} (1)، لأن الغرض من البعثة ليست السيطرة والسلطنة، بل الهداية والتذكر والخشية لله تعالى.

فما دام علاج العضو الفاسد ممكنا بالأدوية لا يجوز إجراء عملية جراحية، بل يجب المحافظة عليه، لكن عندما لا يصلح حتى بالعملية، فإن قطعه يكون لمصلحة بقية أعضاء البدن، وكذلك الشخص الفاسد الذي لا علاج له، يكون إقامة الحد عليه رحمة له لقلة تورطه فيما يفسد عليه دنياه وآخرته، وللمجتمع لسد باب سراية الفساد إلى سائر الأفراد.

* بعد البسملة، يقرأ المصلي (الحمد لله رب العالمين) فيقرر أن كل الحمد والثناء لله تعالى، لأنه سبحانه (رب العالمين)، وكل كمال وجمال مظهر من مظاهر تربيته.

وعندما يقرأ المصلي هذه الآية ويرى آثار ربوبية الله تعالى وتربيته، في نفسه وفي العالم، في سمائه، وأرضه، وجماده، ونباته، وحيوانه، وإنسانه.. يدرك أن الثناء مختص به.

وبما أن آثار تربيته تعالى في جميع المخلوقات، من أخس الكائنات إلى أشرفها، ظهور رحمته العامة والخاصة، يقول المصلي ثانية: (الرحمن الرحيم).

وبعد أن يستغرق في فضل الله ورحمته، يتذكر عدله تعالى، فيقول: (مالك يوم الدين).

ومجازاة العباد في يوم الدين ضرورة لتحقيق العدل، لأن معصية الانسان لله

تعالى تعد على حرمته، والتعدي على حرمة غير المتناهي لا يقاس بالتعدي على حرمة غيره، فصاحب العظمة غير المتناهية حرمته غير متناهية!

ومعصية الذي حقه ونعمته على الانسان لا تعد ولا تحصى، لابد أن تجازى بما يناسبها.

والذنب الذي يرتكبه الانسان مع ربه ليس بالأمر السهل كما قد يتخيل، فإن الطاقة التي يصرفها فيه حصيلة الكون، إذ حياته مترابطة مع الكون، فالذنب الذي يرتكبه الانسان خيانة لما يسعى اليه عالم الكون.

لذلك كان لا بد من كتاب وحساب وجزاء بالعدل، في ذلك اليوم العظيم، الذي وصفه الله تعالى بقوله: {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد} (1).

ولكن مع ذلك كله عدله عين الفضل، لأن الجزاء من الرحمن على العصيان لا يقاس بما يستحقه العبد على الطغيان، لتجريه على رب العرش العظيم، سبحان من هو في اطاعته وعصيانه جواد كريم.

إن المصلي العارف عندما يقرأ (مالك يوم الدين) ترتعد فرائصه، ولذا كان إمام العارفين وزين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) عندما يصل إليها يكررها ويبكي، حتى يكاد أن يموت (2).

إن آيتي (الرحمن الرحيم) و (مالك يوم الدين) تعطيان المصلي جناحي الخوف والرجاء، فيعرف بهما رحمة الله وعزته، فيطمع بالأولى المغفرة والثواب، ويرى في

الثانية المجازاة والعقاب!

الالتفات إلى الخطاب وبعدما أقبل قلب المصلي إلى عظمة الألوهية والربوبية ورحمانيته اليه ورحيميته وفضله وعدله، وأدرك أن غيره لا يليق أن يكون معبودا ينتقل من الغيبة إلى الخطاب فيقول: (إياك نعبد).

وبما أن العبادة تحتاج إلى هداية وحول وقوة، يقول (وإياك نستعين)، ففي (نعبد) يرى أن العبادة منه، وفي (نستعين) يرى أنها بالله تعالى حيث (لا حول ولا قوة إلا بالله).

وفي (إياك نعبد) ينفي الجبر، وفي (إياك نستعين) ينفي التفويض.

وبهيئة المتكلم مع الغير (نعبد) يربط نفسه بجماعة المسلمين، فيتحقق عملا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.

* وبعد أن يؤدي المصلي مراسم العبودية، يدخل في مرحلة الدعاء، مرحلة طلب العبد من مولاه.. فيقول (إهدنا الصراط المستقيم)، وبذلك يطلب أعظم جوهر ينفعه في كل مراحل وجوده، لأن علو همة الانسان، وإكرام مقام الألوهية يقتضي أن يطلب طلبا عظيما، هو جوهر الهداية إلى الصراط المستقيم، السليم من كل إفراط وتفريط.

والخط المستقيم واحد لا تعدد فيه، فالله واحد وصراطه واحد، وهو خط يبدأ من نقطة نقص الانسان التي يقول عنها الله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم

لا تعلمون شيئا} (1) وينتهي إلى الكمال المطلق: {وأن إلى ربك المنتهى} (2) (إلهي ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك) (3).

وعندما يطلب المسلم في صلاته من ربه أن يهديه {صراط الذين أنعمت عليهم} وهو الصراط الذي فصله الله تعالى في قوله: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} (4)، فهو بذلك يطلب أن يرزقه معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وان يبعده عن المغضوب عليهم وعن الضالين، وهذا الدعاء يلزمه التخلق بأخلاق الأنبياء والأولياء والتجنب عن طريق المغضوبين وأهل الضلال.

وبمقتضى قوله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} (5) عليه أن يتوجه بكله إلى القدوس الذي هو {نور السماوات والأرض} (6) ويرى عظمته سبحانه بعين قلبه وحقيقة إيمانه.

* ثم ينحني راكعا لعظمته امتثالا لقوله: {فسبح باسم ربك العظيم} (7)، ويقول:

سبحان ربي العظيم وبحمده.

وبذلك يأخذ نصيبه من أسرار الركوع، ويتهيأ لمقام القرب من ربه في

السجود، ثم يقع على الأرض امتثالا لقوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى} (1)، ويعفر جبينه على التراب، فيتذكر قدرة ربه الذي أضاء نور عقله من التراب المظلم، وليرى في سجوده على التراب سر {ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين} (2)، ويقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يرفع رأسه فيدرك سر {ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} (3)، ويرى حياته الدنيوية.

ثم يقول (الله أكبر) ثم يعود للسجود على التراب، ويتذكر يوم يرى الموت بعد حياته ويتخذ منه مسكنا، ثم يرى الحياة بعد الموت فيرفع رأسه، ويتذكر حياته بعد الممات، ويعرف من السجدتين معنى قوله تعالى: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} (4)، فيفهم بذلك مراحل وجوده.

* إن ما ذكرناه ليس إلا أشعة أو لمعة من أنوار شمس الحكمة والهداية في الصلاة، ومن أجل الاختصار نترك الإشارة إلى أسرار السورة بعد الحمد، وأسرار الأذكار، والقيام، والقعود، والقنوت، والتسبيحات الأربع، والتشهد، والتسليم، ومستحبات الصلاة وآدابها.

مقارنة بين صلاتنا وصلاة المسيحيين نذكر نموذج العبادة المسيحية مقابل ما ذكرنا من نموذج العبادة في الاسلام، قال في إنجيل متى، الإصحاح السادس:

(وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم. لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا:

أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين) انتهى.

ونشير هنا إلى بعض النقاط في هذه الصلاة:

1 - أنها تخاطب الله تعالى بلفظ (أبانا الذي في السماوات)!

وإطلاق لفظ الأب على الله تعالى إن كان على وجه التحقيق فتعالى الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وإن كان على وجه التشبيه فجل جلاله ان يشبه يخلقه، وحينئذ تكون صلاتهم وعبادتهم للمخلوق لا للخالق!

أما العبادة في الاسلام فهي لله تعالى الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.. فلا تعطيل للعقل عن معرفته، ولا تشبيه له بشئ من خلقه.

2 - بعد هذا الثناء على الله تعالى نرى أن صلاة المسيحي تعلمه أن يطلب من الله تعالى الخبز الذي يكون لجسده كالعلف للحيوان (خبزنا كفافنا أعطنا اليوم)!.

بينما يطلب المسلم في صلاته بعد الثناء على ربه، نور البصيرة في عقله حتى يجد

الصراط المستقيم للحركة إلى الغرض المقصود من خلقه والتوفيق للسير إلى هدفه {اهدنا الصراط المستقيم}، فلا جوهر أشرف وأغلى من الهداية التي هي كمال الانسان ولا طريق إلى المقصد أعدل وأقوم وأقرب من الصراط المستقيم، ولا هدف أجل وأعلى من الله تبارك وتعالى.

3 - كل مسيحي لا يغفر للمذنبين إليه ولا يتجاوز عن إساءة من أساء إليه، كيف يمكن ان يعبد ربه بهذه الصلاة، لأنه بقوله (كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا) يكذب في صلاته، والكذب من القبائح عند العقول، ومن الكبائر عند الشرائع الإلهية، ولا يمكن التقرب إلى الله بالقبيح، وعبادته بمعصيته، والاستغفار بالذنب من الذنوب.

ونكتفي بهذه المقايسة للصلاة الإسلامية عن صلوات بقية الأديان.

من حكم تشريع الزكاة والإنفاق الصلاة ارتباط الانسان بالخالق، والزكاة ارتباط الانسان بالخلق.

وقد قرن الله الزكاة بالصلاة في آيات عديدة، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: " فرض الله الزكاة مع الصلاة " (1)، فالإنسان في حياته مدني بالطبع، وما يحصل لديه من مال ومقام وعلم وكمال، إنما يتم بواسطة علاقاته الاجتماعية، فالمجتمع الذي يعيش فيه صاحب حق مادي ومعنوي عليه، وشريك له فيما ادخره من كسبه، وعندما يطبق أحكام الاسلام في أداء ما يجب عليه من زكاة وصدقات، فقد أدى ما عليه من حق المجتمع.

إن تشريعات الاسلام للزكاة ولبقية الصدقات والإنفاق، تشريعات حكيمة

لو طبقت لما بقي فقير في المجتمع، ولتحقق مدينة آمنة مطمئنة من طغيان الفقراء والمحتاجين.

قال الصادق (عليه السلام): (إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم. إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم. ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير) (1).

وبسبب خطورة المفاسد التي تترتب على عدم إعطاء المحتاجين حقوقهم، قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} (2).

وبسبب تأثير البذل والعطاء في إزالة الفقر والمسكنة من المجتمع، وتطهير نفوس الأفراد من الشح والبخل حث الكتاب والسنة على الانفاق والإيثار (3).

فضل الصدقات والإنفاق وتوسيع حقلهما وقد بلغ من فضل الإهتمام بالفقراء أن إشباع عائلة وكسوتها وحفظ كرامتها من ذل السؤال أفضل عند الله من سبعين حجة (4).

وقد وسع الاسلام دائرة الصدقة والإحسان حتى شملت الإحسان إلى الحيوان فقد قال الإمام الباقر (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى، ومن سقى كبدا حرى من

بهيمة وغيرها، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله) (1).

ولم يحصرهما بعطاء المال، بل جعل أي نوع من مساعدة الضعيف وإرشاد الأعمى إلى الطريق صدقة، وجعل بذل ماء الوجه من أجل مساعدة المحتاجين زكاة الجاه والمقام، وزكاة العلم تعليم الجهال، وبالجملة فلم يكتف بالمساعدة في الأمور المادية فقط وقال: {ومما رزقناهم ينفقون} (2)، والرزق ما يكون به قوام حياة الانسان من أي جهة كان، ولهذا قال الإمام الصادق (عليه السلام): " ومما علمناهم يبثون " (3).

آداب الصدقات والإنفاق وقد وضع الاسلام آدابا للصدقات، من جملتها أن يستر الصدقة ولا يعلنها (4) حفاظا على عز المؤمن، وسمعة المحتاج، وأن يستقلها وإن كثرت (5)، وأن يعرف أن آخذها أفضل من تلك الصدقة (6) مهما كانت، وأن لا يمن بصدقته (7)، بل يعرف أن للمحتاج المنة عليه لأنه أوجب تطهير ماله وقلبه، وأن يبادر إلى إعطائه ولا يحوجه إلى السؤال، فقد قال الصادق (عليه السلام): (المعروف ابتداء، وأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه) (8)، وأن يستر وجهه عن المحتاج حتى لا يستحي، وأن يطلب منه الدعاء، وأن يقبل اليد التي أعطى بها الصدقة،

لأن آخذ الصدقة في الظاهر هو المحتاج وآخذها في الواقع الله عز وجل، قال تعالى:

{ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} (1).

الانفاق والإيثار ودرجات الكمال بلغ اهتمام الاسلام بقضاء حوائج المحتاجين أنه فتح باب الإيثار، قال الله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (2)، وأوصل الإيثار إلى منتهى درجات الكمال فقال تعالى عن أهله صلوات الله عليهم: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا} (3).

إشارة إلى الآثار الاجتماعية للإنفاق إن ما تقدم ليس إلا نبذة من حكمة تشريع الاسلام للزكاة والصدقات، هذا التشريع المقدس الذي يطهر نفوس الأغنياء من كدورة البخل والحرص والطمع وصدئها، ويطهر أموالهم من حقوق الفقراء التي هي بمنزلة دمائهم فلا يبتلى الغني بضغط الدم ولا الفقير بفقر الدم، ويوثق العلاقة بين الطبقة الغنية والفقيرة، ويبدل العلاقة بينهما من الغل إلى الألفة، ويقلل الفاصلة بين هاتين الطبقتين اللتين يتكون منهما المجتمع.

وهو تشريع يسد حاجات الفقراء، في ظل حفظ كرامتهم، ويطفئ نار حسد الفقراء بماء رحمة الانفاق الذي استمن الغني من الفقير في ذلك الانفاق، وحفظ - في

حصار الزكاة والصدقات - أموال الأغنياء التي هي بمنزلة الدم في شريان المجتمع، وحفظ قوة نظامه الاقتصادي وسلامته، ولذا عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الزكاة بما يدل على أنها حصن لأموال الأغنياء، فقال (عليه السلام): " وحصنوا أموالكم بالزكاة " (1).

ألا ينقطع جذور الفقر المادية والمعنوية من المجتمع بإجراء هذا البرنامج من إنفاق أموال الأغنياء إلى إنفاق علوم العلماء؟!

* المدينة الإسلامية الفاضلة التي تحفظ حقوق الانسان وكرامته بعد هذه النبذة عن حكمة تشريعات الاسلام في الصلاة والزكاة، وتأثيرهما في سعادة الفرد والمجتمع، نلفت النظر إلى مستوى المدينة الفاضلة التي يستطيع الاسلام أن يحققها بتشريعاته التي تشمل كل علاقات الانسان وحقوقه وجميع حركاته وسكناته وأفعاله وتروكه، وتنتظم في مجموعة الأحكام الوضعية بأنواعها والتكليفية بأقسامها التي انقسمت متعلقاتها بالواجبات من الحق والملك والحجية والولاية والحكومة وغيرها والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، تلك التشريعات التي تحرص على صيانة حياة الانسان وحريته وكرامته، وحقوقه، وترشده إلى مصالحه ومفاسده، ومنافعه ومضاره في جميع نشآت وجوده، وإن كان إدراك كلها متعذرا، والنيل إلى جلها متعسرا، إلا أن ما يتيسر منه يدل على الحكم المكنونة في قوانين هذه الشريعة والألطاف الخفية في أحكامها.

فإن نظرة في الأحكام والآداب التي قررها الاسلام لحقوق الحيوان المسخر لخدمة الانسان، تكشف لنا عن نظرة الاسلام السامية إلى حقوق الانسان.

روي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي ما لا تطيق (1).

وفي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): للدابة على صاحبها دلالة على أن هذه الخصال حقوق للدابة، وعلى صاحبها أداء الحق إلى ذي الحق.

وفي روايات أخرى أن لا يقبح وجهها، ولا يسرع في السير إلا في الأرض الجدباء، وأن يتركها ترعى في الأرض المعشبة، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها (2).

ومن أكل في منزله طعاما فسقط شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع ولو فخذ شاة، تستفيد منه الحيوانات حتى السباع. (3) كما نهت الشريعة المقدسة عن البول في الماء لأن للماء أهلا (4)، وذلك في زمان لم يكن يعرف أحد وجود الحيوانات المجهرية!

فمن هذه النماذج من حقوق الحيوان في الشريعة، نعرف برنامجها في المحافظة على حقوق الانسان، وتحقيق العدالة في مجتمعه!

هدف إعمار الدنيا والآخرة

إن أحكام الشريعة المقدسة تحقق إعمار الدنيا والآخرة، وسلامة البدن والروح معا، فقد اهتمت الشريعة المقدسة بالحياة المادية والمعنوية، كل حسب قيمتها، وذلك بمقتضى العدل والحكمة وترابط الدنيا والآخرة، وترابط الجسد والروح {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} (1) لكن اهتمامها بعمران الدنيا ورفاه الانسان فيها تبعي، بينما اهتمامها بالآخرة استقلالي، وذلك بمقتضى طبيعة خلقهما.

وقد ورد تفسير الحسنة في الدنيا، في قوله تعالى: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (2) في كلام الإمام (عليه السلام) بالسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق، والحسنة في الآخرة برضوان الله تعالى في الجنة (3).

أهمية الزراعة والتجارة في الشريعة اهتمت الشريعة المقدسة بالتنمية الاقتصادية، خاصة بالزراعة والتجارة..

ودعت المؤمن بحكم قاعدة {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} (4)، إلى السعي ليكون غنيا عزيزا، وقد ورد عن الصادق (عليه السلام): " وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة " (5)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يستصلح الأراضي ويحفر الآبار ويغرس النخل والأشجار (6).

وفي رواية أن الصادق (عليه السلام) قال لرجل ترك العمل في السوق: " أغد إلى عزك " (1)، وفي رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " تعرضوا للتجارة " (2).

والتجارة والبيع والشراء في الاسلام مبنية على العقل والأمانة والتدبير والمعرفة بفقه التجارة وأحكامها، ففي الحديث " لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع " (3)، وفي آخر: " الفقه ثم المتجر " (4).

أحكام المعاملات في الاسلام في الاسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، لا يتسع المجال لتفصيلها، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها:

المنع من الربا، وحلف البائع على بضاعته ومدحها، وذم المشتري لما يريد أن يشتريه، وإخفاء العيب، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء.

وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق، وأداء الأمانة والتحرز عن الخيانة وقبول الإقالة من النادم، وإمهال المعسر، وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه مما عنده، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا يشتريها لنفسه، وإذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه.

وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة فلا يأخذ منه ربحا، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به، وأن

يساوي بين المشتري المماكس والمشتري الذي لا يماكس في المتاع الذي له قيمة معلومة، وأن يتعلم الكتابة والتسجيل في عمله ولا يعمل بدونها، وأن لا يحتكر ما يحتاج إليه الناس، وأن يكون سهل المعاملة سهل البيع والشراء، وأن يعطي حق الناس بسهولة ويأخذ حقه منهم بسهولة، فلا يتشدد على من له عليه حق، وأن لا يطلب التخفيف بعد تمام المعاملة، وأن يبادر إلى المسجد عندما يسمع صوت الأذان، ويصفي قلبه بذكر الله تعالى، ويرتقي من عالم الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار} (1).

ختام فيه نقطتان النقطة الأولى التعبد في الدين:

إن من يلاحظ بناء صرح هذا الدين القيم في أصوله وفروعه، ويتفكر في تشريعاته للعبادات والمعاملات، ويتأمل في سياسته في إدارة النفس والبيت والمدينة، وفي مجموعة آداب الاسلام من مستحبات ومكروهات، يدرك بيقين أن هذه القوانين والتشريعات قامت على أساس حكمة بالغة.

ومن الطبيعي أن إدراك الحكمة في قوانين دين شرع أحكامه لسعادة الانسان في عوالم حياته كلها، يتوقف على إحاطتنا بهذه العوالم، ومعرفة حاجات الانسان فيها وطرق تأمينها، بل الانصاف أن إدراك الحكمة بشكل كامل لحكم شرعي واحد لا يتيسر للإنسان، لأن هذا الحكم جزء من برنامج للإنسان في عوالم حياته جميعا.

لهذا، فإن عدم إدراكنا للحكمة من تشريعات الاسلام، لا يكون دليلا على عدم وجودها، بل يكون دليلا على قصورنا عن ذلك.

فكما أن كتاب خلق الطبيعة والكون، فيه محكمات ومتشابهات لا تعلم حكمة وجودها، ولا يجوز بحكم العقل أن ترفع اليد عن العلم بالجهل، وأن ينقض اليقين بالشك، كذلك كتاب الأحكام والتشريعات فيه محكمات ومتشابهات، وهذا هو مقتضى طبيعة تشريع مشرعه الحكيم اللطيف الخبير الذي هو بكل شئ عليم

وبكل شئ محيط، فإن كتاب الأحكام والتشريعات فيه محكمات ومتشابهات، ولا يصح لنا إذا رأينا المتشابه أن نرفع يدنا عن المحكم، ونتخيل وجود العبث في الخلق أو في التشريع {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} (1).

إن من الضروري للإنسان أن يعرف أن حياته الدنيا بالنسبة إلى حياته الآخرة، إنما هي كحياة الجنين في رحم أمه بالنسبة إلى حياته في الدنيا، فالجنين مهما كان له عقل وشعور، لا يمكنه أن يفهم وجه الحكمة من خلق أعضائه وقواه، ولماذا يكون الله له جهاز البصر والسمع والتنفس، وما هي الفائدة له من هذه الأعضاء، وما هي الحكمة من تكوين جهاز إدراكه وتفكره وتعقله، لكنه عندما يخرج إلى الدنيا يفهم ذلك!

وكذلك جنين روح الانسان الذي يعيش في رحم الطبيعة، لابد له أن يتجهز بأعضاء وقوى، هي الوسائل لحياته الأبدية، ولا يكون ذلك إلا بتطبيقه تعاليم ربه وأحكامه، وسوف تتضح له الحكمة من هذه التعاليم عندما يضع قدمه في عالم الآخرة، ويعرف أنه كان كالجنين في عالم الدنيا!

لهذا كان التعبد بأحكام الدين من ضروريات خلقة الانسان، بل من ضروريات تكامله، ذلك أن قيمة العامل بعمله، وقيمة العمل بنيته والدافع إليه والمحرك إلى فعله، وقد أرشد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هذه الحقيقة بقوله: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) (2).

ولهذا كان من صفات المقربين ومقامهم أنهم يطيعون الله تعالى، لله فقط، بقطع

النظر عن معرفتهم للنفع والضرر، والمصلحة والمفسدة.

النقطة الثانية، غير القادر على استنباط الأحكام يجب أن يقلد مرجعا بما أن محافظة الانسان على صحته وسلامته، تتوقف على رعايته لقوانين طبية ومقررات صحية، فلا بد لمعرفتها أن يكون هو طبيبا، أو يراجع طبيبا موثوقا فيعمل بتعاليمه، أو يعمل بالاحتياط فيتجنب كل ما يحتمل أنه مضر بصحته حتى يعرف حكمه، أو يجد من يعرف ذلك ويسأله.

بل إن التقليد من ضرورات حياة الانسان، سواء في ذلك الجاهل والعالم، أما احتياج الجاهل إلى التقليد فواضح، وأما العالم فلأن دائرة تخصص كل عالم ومتخصص لا تشمل إلا جزءا يسيرا من دائرة حاجات حياته، فعالم الطب مثلا لابد أن يقلد المهندس والمعمار في بناء بيته، ويقلد خبير السيارات في تصليح سيارته، وعندما يركب الطائرة فهو يقلد الطيار، وإذا ركب الباخرة فهو يقلد الملاح، بل مع تشعب علم الطب، فإن متخصص العضو أو القسم من أعضاء الانسان، لابد له أن يقلد طبيبا آخر في غير مجال تخصصه.

والنتيجة أن حياة أي انسان لا تتم إلا بالتقليد.

وعلى هذا، فالإنسان الذي يؤمن بدين، ويعلم أنه عين له تكاليف وشرع له واجبات ومحرمات، فهو بحكم عقله وفطرته ملزم للعمل بالوظائف المقررة من تحصيل العلم بها أو تقليد من يكون واجدا لشرائط الإفتاء من العلم والعدالة و غيرهما أو الاحتياط.

وعندما لا يكون عالما ولا عاملا بالاحتياط، فطريقه منحصر في تقليد مرجع متخصص فيها، وفي صورة اختلاف آراء المراجع المتخصصين وفتاواهم، يتعين

عليه أن يقلد أعلمهم، كما لو اختلف طبيبان في تشخيص المرض والعلاج، فيجب عليه بحكم عقله الرجوع إلى أعلمهما.

وفي الختام، إن الاسلام دين علم، وكل عمل فيه لابد أن ينتهي إلى العلم ولو بواسطة، فتقليد المرجع يكون عملا بعلم، لأنه مستند إلى رأي مرجع متخصص في أحكام الدين، وهو ما يقضي به العلم والفطرة والعقل السليم {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} (1).

* *

منهاج الصالحين العبادات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي

شناسنامه

... منهاج الصالحين / 2 كتاب الطهارة - المياه...

كتاب الطهارة وفيه مباحث

المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها، وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

الأول: ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له: ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه.

الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:

والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر، والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس - فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح أم كان متدافعا من

الأسفل إلى الأعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس - فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الاخر.

وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة، (1) أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.

(مسألة 33): إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره، ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع.

(مسألة 34): إذا تغير الماء بغير اللون، والطعم، والريح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ينجس أيضا.

(مسألة 35): إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا.

(مسألة 36): إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، (2) كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.

(مسألة 37): يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج

السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ما له المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر. (1) (مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا.

(مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الاخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا (2) - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.

(مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله. (1) أما لو وقع على شئ كورق الشجر، (2) أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.

(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

(مسألة 44): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به - لا مثل القطرة، أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.

(مسألة 45): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، (3) وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من

السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر (1) - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر، (2) نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.

(مسألة 48): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، (3) ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

(مسألة 49): مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا) تقريبا، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا.

(مسألة 50): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه.

نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه (4) وعدم تنجسه بملاقاة النجس.

(مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا (1) اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها - كرا لم يعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر (2) في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.

الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، (3) وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه. (4)

الفصل الرابع إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الاخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالاخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، (1) وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها (2) بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة،

ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.

(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا، (1) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.

كتاب الطهارة - أحكام الخلوة...

المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الاخر، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، (2) أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط (3) وكذا

لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، (1) والأولى اجتناب الاستقبال.

(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.

(مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره (2) من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.

(مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى.

(مسألة 58): لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة (3) بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، (4) وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء، وأما موضع

الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.

(مسألة 59): الأحوط - وجوبا (1) - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.

(مسألة 60): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة. (2) (مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط.

(مسألة 62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.

الفصل الثالث مستحبات التخلي يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع

وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن - كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس - والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، (1) واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام (2) بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.

(مسألة 64): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، (3) وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه (4) أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، (5) ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط. (6)

الفصل الرابع كيفية الاستبراء كيفية الاستبراء (1) من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تركه لعدم التمكن منه - أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه والوضوء، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.

كتاب الطهارة - الوضوء...

(مسألة 66): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا بالخروج.

(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج المذي، ولم يعلم إستصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن كان لم يستبرئ.

المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه أجزائه: وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور:

الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا (1) ولا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

(مسألة 69): غير مستوى الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.

(مسألة 70): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.

(مسألة 71): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.

(مسألة 72): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.

(مسألة 73): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.

(مسألة 74): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين (1) بزواله، ولو شك (2) في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا (3) - إلا مع الاطمئنان (4) بعدمه.

(مسألة 75): الثقبة في الانف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض

يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا (1) - غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.

(مسألة 76): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.

(مسألة 77): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.

(مسألة 78): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها.

(مسألة 79): الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته.

(مسألة 80): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.

(مسألة 81): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، (2) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.

(مسألة 82): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

(مسألة 83): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا، ولم يحسب جزءا من اليد.

(مسألة 84): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال. (1) (مسألة 85): ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.

(مسألة 86): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، (2) وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.

(مسألة 87): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله، (1) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط - وجوبا (2) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها.

(مسألة 88): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

(مسألة 89): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.

(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع.

(مسألة 91): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.

(مسألة 92): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، (3) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ

من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية. (1) (مسألة 93): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه (2) ومسح به.

(مسألة 94): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا (3) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.

(مسألة 95): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.

الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا (4) - المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا - مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.

(مسألة 96): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.

(مسألة 97): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية، اشكال. (1) (مسألة 98): لو دار الامر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

(مسألة 99): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.

(مسألة 100): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا.

(مسألة 101): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.

(مسألة 102): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.

كتاب الطهارة - الجبيرة...

الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن (1) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب، (2) وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، ولا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.

(مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، والأحوط - استحبابا (3) - المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا.

(مسألة 104): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن (4) رفعه وجب، وإلا وجب التيمم، (5) إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة 105): يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم، (1) وإن كانت في الوجه، أو اليد، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه، (2) ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم. (3) (مسألة 106): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، (4) وإذا اختار الغسل فالأحوط

أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا (1) فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

(مسألة 107): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.

(مسألة 108): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة 109): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه (2) اعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة.

(مسألة 110): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة 111): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم (3) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة 112): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة 113): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.

(مسألة 114): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.

(مسألة 115): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة 116): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.

(مسألة 117): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لامر آخر، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة 118): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.

(مسألة 119): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل

البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة 122): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم. (1) (مسألة 123): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

كتاب الطهارة - شرائط الوضوء...

(مسألة 124): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل. (2) (مسألة 126): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

(مسألة 127): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان

مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة 128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما. (1) الفصل الثالث في شرائط الوضوء منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا (2) والأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس

فيه، كما أن الأظهر (1) أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه.

(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، (2) ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.

(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، (3) فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، (4) ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.

(مسألة 131): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح. (1) وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.

(مسألة 132): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب. (2) (مسألة 133): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم (3) باذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.

(مسألة 135): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لاشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك

الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، (1) أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون. (2) (مسألة 136): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن.

(مسألة 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وكذلك يصح (3) لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط.

(مسألة 138): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، (4) وأما إذا دخل عصيانا وخرج، وتوضأ

في حال الخروج، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول.

ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور، أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.

(مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.

(مسألة 140): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة.

(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. (1)

ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط (1) أن ينوي الموضئ أيضا.

ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.

كتاب الطهارة - أحكام الخلل...

(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.

ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.

الفصل الرابع في أحكام الخلل (مسألة 143): من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، (2) وإن

ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.

(مسألة 144): إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر، تطهر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.

(مسألة 145): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة.

(مسألة 146): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.

(مسألة 147): لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، (1) وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به، وإلا فلا.

(مسألة 148): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي (وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا.

(مسألة 149): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي

شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.

(مسألة 150): إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين، ولم يعلم أيهما، فلا اشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.

(مسألة 151): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها (1) لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.

كتاب الطهارة - نواقض الوضوء...

(مسألة 152): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.

(مسألة 153): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي

فالأظهر وجوب الإعادة.

(مسألة 154): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه.

(مسألة 155): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.

(مسألة 156): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، (1) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل

الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، (1) إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.

الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

(مسألة 157): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.

(مسألة): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء 158، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.

(مسألة 159): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني.

الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:

الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب

انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.

الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات، حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، (1) ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة 160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

(مسألة 161): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة. (2)

كتاب الطهارة - الوضوء...

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، (1) ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.

(مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، (2) سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.

(مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما، كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا

كان الشعر غير تابع للبشرة.

(مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.

(مسألة 166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، (1) ولحمل المصحف (2) الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.

(مسألة 167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، (3) كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.

(مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما وتقديم المضمضة، والدعاء

بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.

كتاب الطهارة - غسل الجنابة...

المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.

(مسألة 169): إن عرف المني فلا اشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، وفي المريض يرجع

إلى الشهوة والفتور. (1) (مسألة 170): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا، وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ.

(مسألة 171): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:

الأولى: أن يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة، نعم لابد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.

الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام أحدهما بالاخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

(مسألة 172): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه

بالبول بحكم المني ظاهرا.

الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الادخال منه.

(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا.

(مسألة 174): إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.

(مسألة 175): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.

(مسألة 176): يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

(مسألة 177): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.

(مسألة 178): الوطء ء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى، في

الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى، على تفصيل تقدم في المسألة (171).

الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:

الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. (1) الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.

الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء. (2) الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز (3) الدخول لاخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - والأحوط وجوبا

الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الاحكام المذكورة. (1) السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا (2) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.

(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.

(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة (3) بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل، (4) هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها (5) فالأظهر جواز استئجاره، وكذلك

الصبي والمجنون الجنب.

(مسألة 182): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

(مسألة 183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم (1) بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة في واجباته:

فمنها النية، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب

وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضا.

نعم الأحوط استحبابا (1) غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله.

ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس، ومنه العنق، ثم بقية البدن، والأحوط الأولى (2) أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، ولابد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الاخر، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط.

ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، (3) والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.

(مسألة 184): النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن. (1) (مسألة 185): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا (2) من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء، وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب، (3) وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة، وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.

(مسألة 186): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.

(مسألة 187): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.

(مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكر، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

(مسألة 189): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه فغسله صحيح. (1) (مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا على الزوج. (2) (مسألة 191): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب، بطل لانتفاء النية.

(مسألة 192): إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.

(مسألة 193): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.

(مسألة 194): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.

(مسألة 195): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

(مسألة 196): الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع

العلم بعموم الاذن.

(مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل. (1) الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:

قد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى.

(مسألة 199): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.

(مسألة 200): إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.

(مسألة 201): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.

(مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، (1) والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.

(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ، (2) ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمه ويأتي بالاخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا.

وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا،

ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 207): إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. (1) (مسألة 208): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر، أم كان قبله.

(مسألة 209): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.

هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها. (2) وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 210): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (141) فراجع.

(مسألة 211): إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.

كتاب الطهارة - غسل الحيض...

المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.

(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت (1) قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا. (2) (مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من

حيض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا (1) الجمع بين عمل الحائض والطاهرة، والأظهر جواز البناء على الطهارة.

الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض، وإن علمت أنه حيض واقعا، وكذا المرأة بعد اليأس، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها.

(مسألة 214): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.

الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره: أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، (2) وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر، فكل دم تراه المرأة

ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض.

الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، (1) فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية، وان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط.

(مسألة 215): ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم، أو يومين (2) وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة،

وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.

(مسألة 217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات، تحيضت به أيضا، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.

(مسألة 218): الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.

الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة، (1) وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى.

هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، (2) أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، والاخر في أيام العادة.

وأما إذا كان أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، ولم يكن الفاقد في أيام العادة، كان الفاقد (3) استحاضة.

وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الاخر، كان ما في العادة حيضا، والاخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر، جعلت الواجد حيضا، والفاقد استحاضة، وإن تساويا، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى، (1) والأولى أن تحتاط في كل من الدمين، وإن لم يكن شئ منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.

(مسألة 219): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، والاخر واجدا للصفات، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.

الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت (2) بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها.

وإذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه، واغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا، وإن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوبا لها الاغتسال (1) في كل وقت تحتمل فيه النقاء، إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.

(مسألة 220): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها، وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة، فلا اشكال في بقائها على التحيض، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة، فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض.

(مسألة 221): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وإذا تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا وإن كان فاقدا للصفات، وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما ولا مستقلا.

وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم، ثم عاد

بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.

(مسألة 222): المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، وعدم زيادته على العشرة، وإن لم تكن ذات تمييز، فإن كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة، وإن كان الكل واجدا للصفات، وكان على لون واحد، أو كان المتميز أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، فالمبتدئة (1) ترجع إلى عادة أقاربها عددا، وان اختلفن في العدد، فالأظهر (2) أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيام، وتحتاط إلى الستة أو السبعة.

وأما المضطربة فالأظهر (1) أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.

(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت (2) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.

(مسألة 224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا.

وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها، (3) لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك (4) فإن كان الدم

مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، والباقي استحاضة، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة، والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.

(مسألة 225): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية، فنسيتها ففيها صور:

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها (1) رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيض بمقدارها، والزائد عليه استحاضة.

الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط. (2)

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:

الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم (1) بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها (2) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد.

الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم (3) بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته (4) أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.

(مسألة 226): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، فالأحوط (1) لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة، وترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.

كتاب الطهارة - أحكام الحيض...

الفصل السابع في أحكام الحيض (مسألة 227): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.

(مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، (2) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا، (3) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت

من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، وإن كان أحوط. (1) (مسألة 229): الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم. (2) (مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.

(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.

(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، (3) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، (4) والمنذورة في وقت معين.

(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء.

(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.

(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.

كتاب الطهارة - غسل الإستحاضة...

المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، (1) وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.

(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.

الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.

(مسألة 238): الأحوط (1) لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح، وإلا بطل.

(مسألة 239): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.

(مسألة 240): حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.

(مسألة 241): حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة (2) على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والاخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ لكل غسل.

(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.

(مسألة 243): إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما.

(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الاعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الاعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الاعمال والصلاة، (1) وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

(مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، (2)

وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها. (1) (مسألة 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.

(مسألة 247): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.

(مسألة 248): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الاعمال، فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الاعمال فعليها الاستئناف، وعمل الاعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى، وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، تيممت بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك - أيضا - فالأحوط الاستمرار على عملها، ثم القضاء. (2)

(مسألة 249): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة، أو القليلة اغتسلت للظهر، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.

(مسألة 250): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.

(مسألة 251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوبا (1) إعادة الغسل.

(مسألة 252): الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط، والأحوط استحبابا في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل.

كتاب الطهارة - النفاس...

وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما أيضا، ولا سيما مع الفصل المعتد به.

المقصد الرابع النفاس (مسألة 253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة، معها (1) أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله، وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع (2) ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة، وانقطع عليها، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء (3) بينهما كلها نفاس واحد، وإن كان الأحوط استحبابا في النقاء

الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال، وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة، أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة.

(3) التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة (1) جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.

(مسألة 256): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:

الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر، (2) وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.

الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:

1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد على العادة استحاضة.

مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الأولين، واليوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.

2 - أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وكان الدم الثاني استحاضة، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.

3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها، (1) وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.

4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.

ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا، مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، (1) وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها.

كتاب الطهارة - غسل الأموات...

والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هي:

1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور.

3 - المكث في المساجد.

4 - وضع شئ فيها.

5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور.

(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.

المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول: في أحكام الاحتضار (مسألة 259): يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.

ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي (1) على الأحوط، وذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.

الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.

ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي (2) ولابد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.

(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط (1) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، (2) ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط. (3) (مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم (4) والذكور مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال اشكال، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين. (5) (مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن.

(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر

جوازه، (1) لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.

(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، (2) أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل - حينئذ - صح الغسل، وكذلك التفصيل (3) في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.

(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.

(مسألة 266): إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط - وجوبا - الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.

(مسألة 267): يعتبر في كل من السدر، والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.

(مسألة 268): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على

الأحوط - وجوبا (1) - ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.

(مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا.

(مسألة 270): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر، أو الكافور.

(مسألة 271): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه، وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.

(مسألة 272): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، (2) ولو قبل الوضع في القبر.

(مسألة 273): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.

(مسألة 274): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا (3) - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح.

(مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:

الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، (1) فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا.

الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. (2) (مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب. (3) (مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، (4) والأحوط استحبابا نية كل من

الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط، (1) إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.

(مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.

(مسألة 279): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه.

(مسألة 280): إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

(مسألة 281): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة، والمعتكف.

(مسألة 282): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:

الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الامام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الاسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة (2) قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق، غسل

على الأحوط وجوبا، (1) وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالاخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت (2) - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، ويدفن بلا تغسيل.

(مسألة 283): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.

وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظافره، وجعله بين رجلي الغاسل، وارسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.

كتاب الطهارة - التكفين...

الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

الأول: المئزر، ويجب (1) أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.

الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق. (2) الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.

(مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط (3) الاقتصار على الميسور، فإذا دار الامر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.

(مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، (4) بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما

لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول، وأما وبره وشعره، فيجوز التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما (1) وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.

(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال، (2) والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.

(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا. (3) (مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب ازالتها (4) ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، (5) وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.

(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين

والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.

(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.

(مسألة 292): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.

(مسألة 293): كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.

(مسألة 294): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، (1) وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل

قيمة، (1) ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.

(مسألة 295): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.

(مسألة 296): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه يدفن عاريا، (2) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه.

كتاب الطهارة - التحنيط...

تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها أيضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها، وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد،

وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل: ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل.

ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.

ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا، وكونه مخيطا.

(مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.

الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى والأحوط وجوبا أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل

صيرفية، ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.

(مسألة 298): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه. (1) (مسألة 299): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.

(مسألة 300): يكره (2) إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه، وعلى وجهه.

الفصل الخامس في الجريدتين كتاب الطهارة - صلاة الميت...

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، (3) وإلا فمن كل عود رطب.

(مسألة 301): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه.

(مسألة 302): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.

الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.

(مسألة 303): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يكبر ثالثا، ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا، ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها أمور:

منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.

ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

ومنها: استقبال المصلي القبلة.

ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.

ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.

ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال

الصف حتى خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. (1) ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.

ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر الكفن.

ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.

ومنها: إذن الولي على الأحوط (2) إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.

(مسألة 304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.

(مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت

اعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.

(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه (1) إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.

(مسألة 308): يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.

(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الامام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والايمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.

(مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام، كبر مع الامام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط.

(مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وإن كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.

(مسألة 314): لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.

(مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:

منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل. (1) ومنها: رفع اليدين عند التكبير.

ومنها: أن يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية.

ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

ومنها: أن يقف المأموم خلف الامام.

ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة، ثلاث مرات.

كتاب الطهارة - التشييع...

(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول: الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر.

الفصل السابع في التشييع يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره، ان يغفر لمن تبع جنازته.

وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا، حاملا للجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل:

بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ويكره الضحك واللعب، واللهو والاسراع في المشي وأن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافيا.

الفصل الثامن في الدفن تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، وايذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة عمل

بالظن على الأحوط، (1) ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كانت الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر، (2) أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر، والأحوط وجوبا (3) اختيار الأول مع الامكان، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

(مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.

(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم (4) إن كان الجنين لم تلجه الروح.

كتاب الطهارة - الدفن...

(مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.

(مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.

(مسألة 321): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا، ولا مخمسا، ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر وينصب على القبر.

(مسألة 322): يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.

(مسألة 323): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة

والمواضع المحترمة، فإنه يستحب، (1) ولا سيما الغري والحائر، وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.

(مسألة 324): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت.

(مسألة 325): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:

منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشاهد، كما تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غيره، من خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون اذنه أو اجازته.

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.

(مسألة 326): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته.

(مسألة 327): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.

(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن اخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم يخاط بطنها، وتدفن.

(مسألة 329): إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط (1) وكفن وصلي عليه ودفن، (2) وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه، (3) وإن

لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا.

(مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة...

المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، (1) ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. (2) (مسألة 331): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. (3) (مسألة 332): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.

(مسألة 333): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.

(مسألة 334): يجب (1) الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.

(مسألة 335): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.

المقصد السابع الأغسال المندوبة، زمانية ومكانية وفعلية الأول الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف (2) إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه

يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.

(مسألة 337): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس (1) والأولى الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل، (2) ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر، (3) ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى، والسابع عشرة، والرابع والعشرين، من شهر رمضان وليالي القدر، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف.

(مسألة 338): جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.

والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة.

(مسألة 339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول (4) في هذه الأمكنة قريبا (5) منه.

والثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان:

القسم الأول: ما يستحب لاجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والغسل لقضاء صلاة الكسوف (1) إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص.

والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

(مسألة 340): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.

(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها:

1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.

2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.

3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.

4 - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان.

6 - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.

7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. (1) 9 - الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.

كتاب الطهارة - التيمم...

المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:

الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط (2) الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع (3) ان

احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. (1) (مسألة 343): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة (2) على الأظهر، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.

(مسألة 344): إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.

(مسألة 345): إذا علم أو اطمأن (3) بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.

(مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت (4) فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.

(مسألة 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده. (5)

(مسألة 348): المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

(مسألة 349): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله (1) من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل.

(مسألة 350): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.

(مسألة 351): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.

(مسألة 352): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا (2) الإعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.

(مسألة 353): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين.

الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو

ماله (1) من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.

الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر. (2) الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، (3) ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلك.

السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث، وأما إذا دار الامر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.

(مسألة 354): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الامر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه، (1) ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الأعضاء.

(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الامر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله. (2) (مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.

الفصل الثاني فيما يتيمم به: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق، ولا يعتبر (3) علوق شئ منه باليد، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على

التراب مع الامكان.

(مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا، وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط (1) أن لا يتيمم بها، وكذلك الخزف، والجص والنورة، بعد الاحراق حال الاختيار، (2) ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والأحوط القضاء خارج الوقت.

(مسألة 358): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.

(مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إذا عجز عن التيمم بالأرض لاحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره، كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، (3) وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.

(مسألة 361): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.

(مسألة 362): إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.

(مسألة 363): الأحوط وجوبا (1) نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الانف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.

(مسألة 364): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل

منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

(مسألة 366): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.

(مسألة 367): إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.

الفصل الرابع يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.

(مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الامر

المتوجه إليه، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية.

(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.

(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا (1) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.

(مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.

(مسألة 373): العاجز ييممه غيره (2) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

(مسألة 375): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.

(مسألة 376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.

كتاب الطهارة - أحكام التيمم...

(مسألة 377): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.

(مسألة 378): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالأحوط الالتفات (1) إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.

الفصل الخامس أحكام التيمم لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، (2) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.

(مسألة 379): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من إرتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، (3) وعلى كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.

(مسألة 380): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية. (4)

(مسألة 381): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر.

(مسألة 383): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لاجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

(مسألة 384): إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.

(مسألة 385): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة. (1) (مسألة 386): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم، لم يبطل تيممهم، وإن سبق واحد بطل تيمم السابق، وإن لم يتسابقوا إليه، بطل تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم، بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

(مسألة 387): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، (2) وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 388): إذا اجتمع جنب، ومحدث بالأصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب، وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر، ولكن تعين صرفه في

الجنب لا يخلو من إشكال. (1) (مسألة 389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم. (2) كتاب الطهارة - الأعيان النجسة...

المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول: في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه، طاهران.

(مسألة 390): بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش والطاووس، ونحوهما.

(مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه.

الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه (3) وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.

(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

(مسألة 393): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، (1) وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، (2) وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شئ.

(مسألة 394): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال. (3)

(مسألة 395): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة، أم لا.

(مسألة 396): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية على الوجه الشرعي. (1) (مسألة 397): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم والشحم، والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الاسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

(مسألة 398): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، (2) إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.

(مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.

(مسألة 400): الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.

(مسألة 402): دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.

(مسألة 403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.

(مسألة 404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

(مسألة 405): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.

السادس والسابع: الكلب، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.

الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه، لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، (1) وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الاخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

(مسألة 406): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة (1) وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية. (2) (مسألة 407): العصير العنبي، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر، والزبيب، والكشمش في المطبوخات مثل المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.

التاسع: الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.

العاشر: الكافر: وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد، والكافر الأصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي، والناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط. (3) كتاب الطهارة - سراية النجاسة...

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى (4) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، بل ووطئ الحائض أيضا، وأما إذا كان بعنوان آخر

كافطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم. (1) (مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر (2) ولكن لا تجوز الصلاة فيه.

الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي (مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الاخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

(مسألة 411): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.

(مسألة 412): يشترط في سراية النجاسة في المائعات، أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى ما اتصل به من الاجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.

(مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الاخر فإنه ينجسه أيضا.

(مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ.

كتاب الطهارة - أحكام النجاسة...

نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، كالسمن، والعسل، والدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الاجزاء.

والحد في الغلظ والرقة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك، فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الاخذ، فهو رقيق.

(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجس الماء القليل بملاقاته، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط. (1) (مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وباخبار ذي اليد، (2) بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر. (3) (مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، (4) وكذلك ثيابهم، وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الثالث في أحكام النجاسة (مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك. (5) (مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث

يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، (1) وإلا فلا.

(مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.

(مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، والجاهل بهما عن تقصير، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور، (2) وأما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.

(مسألة 423): لو كان جاهلا، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.

(مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة، وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا.

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا

لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر، يتم صلاته ولا شئ عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه. (1) (مسألة 426): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه.

(مسألة 427): إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.

(مسألة 428): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.

(مسألة 429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، والصلاة في كل منهما.

(مسألة 430): إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا (2) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، فيختار تطهير الأكثر.

(مسألة 431): يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 432): لا يجوز بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط. (1) (مسألة 433): يحرم تنجيس المساجد وبنائها، (2) وسائر آلاتها، وكذلك فراشها، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، (3) بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.

(مسألة 434): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه على الأحوط (4) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى

وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.

(مسألة 435): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.

(مسألة 436): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.

(مسألة 437): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.

(مسألة 438): إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.

(مسألة 439): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (1) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.

(مسألة 440): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.

(مسألة 441): إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

(مسألة 442): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة،

والضرايح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها (1) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.

(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الامر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.

تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:

الأول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة 444): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا (2) - شده إذا كان

في موضع يتعارف شده.

(مسألة 445): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.

(مسألة 446): إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح، أو لا، لا يعفى عنه.

الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة الحيض (1) والنفاس، والاستحاضة بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.

(مسألة 447): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.

(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.

(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على عدم العفو، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

(مسألة 450): الأحوط (2) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه، وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلا.

(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.

كتاب الطهارة - المطهرات...

الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، والا فهي كالثوب الواحد.

هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.

الفصل الرابع في المطهرات وهي أمور الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر

الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المائعات.

(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول، وإن كان مثل الصابون، والطين، والخزف، والخشب، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الاجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية، فقد عرفت أنه لا ينجس بها.

(مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره.

(مسألة 454): العجين النجس يطهر، ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه.

(مسألة 455): المتنجس بالبول غير الانية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل،

فالأحوط عدم احتسابها، (1) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول.

(مسألة 456): الانية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، (2) وغسلتان بعدها بالماء، (3) وإذا غسلت في الكثير، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.

(مسألة 457): إذا لطع الكلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، جرى عليه حكم الولوغ.

(مسألة 458): الانية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في طهرها. (4)

(مسألة 459): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط. (1) (مسألة 460): يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري.

هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا.

(مسألة 461): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره (2) لا بد من الغسل مرتين، ولا بد من العصر، أو الدلك في جميع ذلك.

(مسألة 462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصر، ولا إلى تعدد، إناءا كان أم غيره، نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد.

(مسألة 463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.

(مسألة 464): يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار

فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 465): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.

(مسألة 466): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

(مسألة 467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.

(مسألة 468): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، وفي آخر أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر. (1) (مسألة 469): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، إذا كان يطهر المحل بانفصاله. (2) (مسألة 470): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في

وسطها بنزح أو غيره، والأحوط استحبابا المبادرة إلى اخراجه، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.

(مسألة 471): الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، الا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

(مسألة 472): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه.

ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب، والطشت أيضا، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه، وأما إذا غسل في الاناء فلا بد من غسله ثلاثا. (1) (مسألة 473): الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.

(مسألة 474): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك (1) يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.

(مسألة 477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، (2) وإذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.

الثاني: من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط - على الأحوط وجوبا (3) - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. (4) (مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا (5) اعتبار جفافها.

(مسألة 479): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن إشكال. (1) (مسألة 480): إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 481): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.

الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب، وأعتاب وأبواب وأوتاد، وكذلك (2) الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وان حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها اشكال بل منع.

(مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة، والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.

(مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.

(مسألة 484): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها

الماء الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.

(مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.

(مسألة 486): الحصى، والتراب، والطين، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.

(مسألة 487): المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا.

الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا، وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أما ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أو نورة، فهو باق على النجاسة، وفيما أحالته فحما إشكال.

(مسألة 488): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر، وإن كان نجسا فكذلك، الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.

(مسألة 489): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.

(مسألة 490): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا.

وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر، (1) وكما ان الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى، بناءا على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.

السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى، بناءا على نجاسته. (2) السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة.

الثامن: الاسلام، فإنه مطهر للكافر (3) بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه، وغيرها.

التاسع: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا، (1) أم أما، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناءا على النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثيابه، وسائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا اكل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، وجسد الحيوان منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا

طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي. (1) الحادي عشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، (2) فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، (3) وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.

(مسألة 492): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد (4) للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم، (5) والبينة، وباخبار ذي اليد إذا لم تكن

قرينة على اتهامه، بل باخبار الثقة (1) أيضا على الأظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.

خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها. (2) (مسألة 494): الظاهر توقف صدق الانية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن الانية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (والترياك) والبن.

(مسألة 495): لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.

(مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتاب الصلاة - الوقت...

كتاب الصلاة وفيه مقاصد

الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الاسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها.

كتاب الصلاة - الوقت...

المقصد الأول أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها وفيه فصول الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين اقامتها، وصلاة الظهر يوم الجمعة، وإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف، (1) والآيات والأموات (2) وما التزم بنذر، أو نحوه، أو إجارة، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر.

أما اليومية فخمس: الصبح ركعتان والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين، وأما

النافلة فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس (1) تعدان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة، أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).

(مسألة 498): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين.

(مسألة 499): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي.

(مسألة 500): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.

الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها،

والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها (1) بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.

(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، (2) ويعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت، ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا، صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.

(مسألة 504): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول

وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، (1) لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل (2) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل. (3)

(مسألة 506): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار.

وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك. (1) الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، (2) وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.

(مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام البينة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره (3) ويجوز العمل بالظن في الغيم، وكذا في غيره من الاعذار النوعية. (4) (مسألة 508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم

تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط لزوما (1) إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.

(مسألة 509): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا، سواء أكان مترددا غير جازم، أم كان جازما غير متردد.

كتاب الصلاة - القبلة...

(مسألة 510): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء، فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.

(مسألة 511): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت ولزم استئنافها.

(مسألة 512): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.

(مسألة 513): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيق.

(مسألة 514): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.

المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، (1) والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط، (2) أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، وإن كانت منذورة.

(مسألة 515): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة، (3) وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل

له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.

(مسألة 516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت. (1) كتاب الصلاة - لباس المصلي...

المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا (2) وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.

(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر. (3)

(مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.

(مسألة 519): الأمة، (1) والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.

(مسألة 520): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته، نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني: الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، (2) أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، أو مضطرا فلا بأس.

(مسألة 521): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو

كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة، فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، (1) وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.

(مسألة 523): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان

ناسيا، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.

(مسألة 524): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.

(مسألة 525): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.

(مسألة 526): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب (1) ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.

الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير.

نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.

(مسألة 527): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.

(مسألة 528): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة، كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.

(مسألة 529): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.

(مسألة 530): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

(مسألة 531): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.

(مسألة 532): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث إذا لم يجد (1) المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين (2) ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى (3) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.

(مسألة 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عاريا، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

(مسألة 534): الأحوط لزوما (4) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس (5) وصلى في أول الوقت

صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم يستمر لم تصح.

(مسألة 535): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والاخر مما تصح الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والاخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، والاخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.

كتاب الصلاة - مكان المصلي...

المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة 536): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، والجاهل به على الأظهر، نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب (1) صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.

(مسألة 537): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف.

(مسألة 538): لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 539): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال. (1) (مسألة 540): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.

(مسألة 541): المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لاذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لاذن.

(مسألة 542): تعلم الاذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي

يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

(مسألة 543): الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالاذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

(مسألة 544): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الاذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا (1) أو علم كراهته، وكذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الاذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 545): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الاخر على وجه لا يصدق

التقدم والمحاذاة فلا بأس.

(مسألة 546): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، (1) ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

(مسألة 547): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.

(مسألة 548): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.

(مسألة 549): يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، (2) والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب، والفضة

وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم، ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.

كتاب الصلاة - مكان المصلي - مسجد الجبهة...

(مسألة 550): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها، ونواها وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز، (1) ومثله عقاقير الأدوية (2) كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة 551): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة 552): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، (3) كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.

(مسألة 553): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.

(مسألة 554): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، (1) فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

(مسألة 555): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز، وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، (2) وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا.

(مسألة 556): إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.

(مسألة 557): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على

الترتيب المتقدم.

كتاب الصلاة - مستحبات مكان المصلي...

(مسألة 558): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط (1) إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة، وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. (2) (مسألة 559): يعتبر في مكان الصلاة (3) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.

(مسألة 560): الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وإن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.

(مسألة 561): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى (1) والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.

(مسألة 562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل قيل: انها أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة.

(مسألة 563): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

(مسألة 564): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.

(مسألة 565): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض

مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

(مسألة 566): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق، وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة، وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، وأن يكون قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.

كتاب الصلاة - الأذان والإقامة...

المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.

(مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، (1)

وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.

(مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:

الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان والإقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.

الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أم مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والأخرى على سطحه يشكل السقوط، (1) ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال، (2) والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.

الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الاخر.

الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم

أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر.

وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.

الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:

الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.

الثاني والثالث: العقل والايمان، وفي الاجتزاء بأذان المميز واقامته اشكال.

الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، (1) نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة، فإذا أخل بها أعاد.

السابع: العربية وترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام.

الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان، ومد الصوت فيه، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.

الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة، أو أحدهما عمدا، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط، (1) وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة، ولا يبعد (2) الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا.

كتاب الصلاة - أفعال الصلاة...

ايقاظ وتذكير: قال الله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرن في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما، مرة حمرة، ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه.

وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم (إنما يتقبل الله من المتقين) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.

والأركان - وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا - خمسة: النية،

والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول:

الفصل الأول في النية وقد تقدم في الوضوء أنها: القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، (1) ولا يعتبر التلفظ بها، ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الاجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.

(مسألة 569): يعتبر فيها الاخلاص، فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، وفي تمام الاجزاء، أم في بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الامام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك، نعم في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن

يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياءا ولا مفسدا، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل العبادة، سواء أكان متأخرا أو مقارنا.

كتاب الصلاة - النية...

(مسألة 570): الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وإن لم يكن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.

(مسألة 571): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا كان متعددا - أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصح كل منهما.

نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.

(مسألة 572): لا تجب نية القضاء، ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء، أو أداءا صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء، فنواها أداء صحت أيضا، إذا قصد امتثال الامر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءا، وكذا الحكم في العكس.

(مسألة 573): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وإن كان

عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

(مسألة 574): قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

(مسألة 575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت، وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها، صحت وأتمها.

(مسألة 576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وإن أتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا من أول الامر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا.

(مسألة 577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.

(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.

(مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:

منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.

ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.

كتاب الصلاة - تكبيرة الإحرام...

ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله، أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.

ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف (1) فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.

ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة.

ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 580): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان، وإن كان ساهيا ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صح.

الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله أكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت (1) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، (2) فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها. (3) (مسألة 582): الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان، أو غيره، ولا بما بعدها (4) من بسملة، أو غيرها، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشئ من

الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.

(مسألة 583): يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الاخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

كتاب الصلاة - القيام...

(مسألة 584): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى (1) أن يحرك بها لسانه إن أمكن.

(مسألة 585): يشرع الاتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام.

(مسألة 586): يستحب للامام الجهر بواحدة، والاسرار بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

(مسألة 587): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام، أو للركوع بنى على الأولى، وإن شك في صحتها بنى على الصحة، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة، بنى على وقوعها.

(مسألة 588): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت

نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث في القيام وهو ركن حال تكبيرة الاحرام - كما عرفت - وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع - فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن، كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة، أو التسبيح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.

(مسألة 589): إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا.

(مسألة 590): إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته والأحوط

- استحبابا - أن يقوم منتصبا، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته.

(مسألة 591): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، (1) نعم لا بأس باطراق الرأس.

وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا (2) - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر جواز (3) الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان في القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان.

(مسألة 592): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام.

هذا مع الامكان، والا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون،

ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان، والأولى (1) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.

(مسألة 593): إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما، وأومأ للركوع، والأحوط استحبابا (2) أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا.

(مسألة 594): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، وإن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، وقبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة. (3) (مسألة 595): إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.

(مسألة 596): يستحب في القيام اسدال المنكبين، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، (1) وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

كتاب الصلاة - القراءة...

الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط (2) - بعدها، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

(مسألة 597): تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت

السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.

(مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية.

(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء.

(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، (1) وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه (2) وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط، (3) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت. (4) (مسألة 601): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط - وجوبا (5) - السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر

عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).

(مسألة 603): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.

(مسألة 604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

(مسألة 605): سورتا الفيل والايلاف، سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها، والحذف، والقلب، والادغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة.

(مسألة 607): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحيم، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 608): الأحوط - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون. (1) (مسألة 609): يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم، مثل: ضالين، بل هو الأحوط (2) في مثل: جاء، وجئ، وسوء.

(مسألة 610): الأحوط - استحبابا - الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون.

(مسألة 611): يجب ادغام لام التعريف إذا دخلت على التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون، واظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله، والرحمن، والرحيم، والصراط، والضالين بالادغام وفي الحمد، والعالمين، والمستقيم بالاظهار.

(مسألة 612): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.

(مسألة 613): تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في

الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.

(مسألة 614): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله ب‍ (الله الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.

(مسألة 615): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، (1) وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 616): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة (عليهم السلام).

(مسألة 617): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب (2) الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.

(مسألة 618): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.

(مسألة 619): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.

(مسألة 620): مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي، لاسماع من بجانبه وعدمه، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، والأحوط (1) في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من سماعه.

(مسألة 621): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.

(مسألة 622): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة 623): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد، والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز العدول من

إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.

(مسألة 624): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوبا (1) عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

(مسألة 625): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط لزوما (2) اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا.

(مسألة 626): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.

(مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر، فالظاهر عدم

الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.

(مسألة 628): إذا نسي القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.

(مسألة 629): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة، وفي أفضليته للامام، والمنفرد اشكال، (1) وتقدم أن الأحوط لزوما (2) اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.

(مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الامام، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم، في

صلاة الصبح، وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطى أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.

(مسألة 631): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

(مسألة 632): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز انشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وانشاء المدح بمثل " الرحمن الرحيم ".

(مسألة 633): إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.

كتاب الصلاة - الركوع...

(مسألة 634): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال.

(مسألة 635): يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 636): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه

صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة، وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.

والأحوط (1) الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة، وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا (2) - الاتمام والاستئناف.

(مسألة 637): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الاخر أنه ذكر ولو غلطا، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها.

الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، وتكبير، وتهليل، وغيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: " الحمد لله " ثلاثا، أو " الله أكبر " ثلاثا، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار، ويشترط في الذكر، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور، وإذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط (1) إتمام الصلاة ثم الإعادة.

(مسألة 638): إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا

بطلت صلاته، (1) وإن كان ساهيا فالأحوط وجوبا (2) تدارك الذكر.

(مسألة 639): يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، (3) وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا، وأن يقول قبل التسبيح: " اللهم لك ركعت ولك أسلمت، (4) وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري وشعري، وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " وأن يضم إليه: " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، والحمد لله رب العالمين " وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الركوع، ويكره فيه أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

(مسألة 640): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الايماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني، (1) والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه.

(مسألة 641): إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة، وللهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه. (2) (مسألة 642): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم.

كتاب الصلاة - السجود...

(مسألة 643): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، (3) والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا

من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بد من القيام، ثم الركوع عنه.

(مسألة 645): يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على " سبحان الله " مرة.

الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي أمور:

الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط.

ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها.

ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الأحوط وضع طرفهما.

(مسألة 646): لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط (1) في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا، (2) ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى. (3) (مسألة 647): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، وإن صدق معه السجود، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فالظاهر أيضا لزوم الرفع (4) والسجود على ما يجوز

السجود (1) عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.

(مسألة 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه (2) ويسجد الثانية.

(مسألة 649): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى (3) أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.

(مسألة 650): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة،

فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.

(مسألة 651): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

(مسألة 652): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.

(مسألة 653): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والارغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الانف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " وتكرار الذكر، والختم على الوتر، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما.

قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق

فيقول: " يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، (1) فإنك ذو الفضل العظيم " والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: " استغفر الله ربي وأتوب إليه " وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " وأن يقول عند النهوض: " بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد " أو " بحولك وقوتك أقوم وأقعد " أو " اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد " ويضم إليه " وأركع وأسجد " وأن يبسط يديه على الأرض، معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح، ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة، ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضا نفخ موضع

السجود إذا لم يتولد منه حرفان، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.

(مسألة 654): الأحوط استحبابا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه.

" تتميم ": يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى: " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند قوله: " تعبدون "، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط، (1) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: " وله يسجدون " وفي الرعد عند قوله تعالى: " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله تعالى: " ويفعلون ما يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم عند قوله تعالى: " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: " ان الله يفعل ما يشاء " وعند قوله: " لعلكم تفلحون " وفي الفرقان عند قوله " وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله: " رب العرش العظيم " وفي " ص " عند قوله: " خر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله: " لا يسجدون " بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.

(مسألة 655): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر،

ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه، والأحوط وجوبا فيه السجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة (1) على الأرض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولابد فيه من النية، وإباحة المكان، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

(مسألة 656): يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر، جاز الاقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد، أو الجلوس.

(مسألة 657): يستحب السجود - شكرا لله تعالى - عند تجدد كل نعمة، ودفع كل نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير، ومنه اصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين، أو الجبينين أو الجميع، مقدما الأيمن على الأيسر، ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين، والصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأن يقول فيه " شكرا لله شكرا لله " أو مائة مرة " شكرا شكرا " أو مائة مرة " عفوا عفوا " أو مائة مرة " الحمد لله شكرا " وكلما قاله عشر مرات قال " شكرا لمجيب " ثم يقول: " يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا، ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم " ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.

(مسألة 658): يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.

كتاب الصلاة - التشهد...

(مسألة 659): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام)، وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) لابد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.

الفصل السابع في التشهد كتاب الصلاة - التسليم...

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه - عمدا - بطلت الصلاة، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، (1) وكيفيته على الأحوط " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول:

" أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط وجوبا

أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره.

(مسألة 660): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول: " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله " وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول، وأن يقول:

" سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه:

" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.

الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.

(مسألة 661): يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

(مسألة 662): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة (1) وإن كانت إعادتها أحوط، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وإلا أتى بالسجدتين، والتشهد، والتسليم، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام. (2) (مسألة 663): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

الفصل التاسع كتاب الصلاة - الموالات - القنوت...

في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.

الفصل العاشر في الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها، وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، والسهو.

الفصل الحادي عشر في القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على إشكال في الشفع، والأحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى، وبعده في الثانية، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى، وأربعة في الثانية، وإلا في الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإلا في الوتر ففيها قنوتان، قبل الركوع، وبعده على إشكال في الثاني، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى (عليه السلام) وهو:

" هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا

رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون طال والله (1) هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر، وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا " كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا وأحياء، وأن يقول سبعين مرة: " استغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم يقول: " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والاكرام، لجميع ظلمي وجرمي، واسرافي على نفسي وأتوب إليه " سبع مرات، وسبع مرات " هذا مقام العائذ بك من النار " ثم يقول: " رب أسأت، وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء (2) بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود " ثم يقول: " العفو " ثلاثمائة مرة ويقول: " رب اغفر لي، وارحمني، وتب علي، انك أنت التواب الرحيم ".

كتاب الصلاة - التعقيب...

(مسألة 664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا، أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).

(مسألة 665): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة 666): يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته.

(مسألة 667): إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.

الفصل الثاني عشر في التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، والدعاء، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو التكبير أربعا وثلاثين، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.

كتاب الصلاة - صلاة الجمعة...

الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة، وفي فروعها الأول: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الامام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية، ولا تعتبر في الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.

الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى: أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور:

1 - دخول الوقت، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله. (1) 2 - إجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام، وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم.

3 - وجود الامام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة -.

الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:

1 - الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا (1) فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى.

2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.

3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال، (2) كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام.

السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب (3) الحضور على الأحوط، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.

السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور:

1 - الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2 - الحرية، فلا يجب على العبيد.

3 - الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.

4 - السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.

5 - عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

كتاب الصلاة - منافيات الصلاة...

6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا.

الثامن: الأحوط (1) عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.

التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة، والأحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها.

العاشر: يحرم (2) البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة.

الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته. (3) * * *

المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور:

الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، (1) ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.

الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا، أو قهرا، من ريح أو نحوها، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، (2) أما إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة - حينئذ - فضلا عن القضاء، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، وعدم وجوب القضاء (3) مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الإعادة (4) إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا، نعم هو مكروه.

الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والتصفيق، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد، والإشارة بها، والانحناء لتناول شئ من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.

(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى، (1) وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال (2) وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة، فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى.

(مسألة 670): إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها.

الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، (3) ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به (4) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف

المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام الاختصاص.

(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح، والنفخ، والأنين، (1) والتأوه ونحوها وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.

(مسألة 672): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أولا، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 673): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

(مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.

(مسألة 675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.

(مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.

(مسألة 677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم: " سلام عليكم " يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد، والجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: " عليك السلام " جاز الرد بأي صيغة كان (2) وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، فيقول في " سلام عليكم ":

" عليكم السلام "، أو بضميمة " ورحمة الله وبركاته ".

(مسألة 678): إذا سلم بالملحون وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحا.

(مسألة 679): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.

(مسألة 680): يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

(مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد (1) بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: " اللهم صبحه بالخير ".

(مسألة 682): يكره السلام على المصلي.

(مسألة 683): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.

(مسألة 684): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب (2) من دون فرق بين المصلي وغيره.

(مسألة 685): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

(مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط.

(مسألة 687): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 688): إذا قال: " سلام "، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.

(مسألة 689): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز (1) الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.

(مسألة 690): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط، وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام.

(مسألة 691): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم وبطلت صلاته.

(مسألة 692): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، (2) نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.

الخامس: القهقهة: وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا.

(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته، والأحوط - استحبابا - الاتمام والإعادة.

السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، (1) بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا، إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله تعالى، أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضا. (2) السابع: الأكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

(مسألة 694): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد نوى أن يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور،

ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، (1) ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.

الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.

التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، (2) وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر.

(مسألة 695): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.

(مسألة 696): إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في

السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر. (1) كتاب الصلاة - صلاة الآيات...

(مسألة 697): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، (2) ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الاباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لاي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر، (3) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع (4) وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

(مسألة 698): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت صلاته.

(مسألة 699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس،

والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.

(مسألة 700): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.

(مسألة 701): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم).

المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء (1) - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة، وكل مخوف سماوي، كالريح السوداء، والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط، (2) كالهدة، والخسف، وغير ذلك من المخاوف.

(مسألة 702): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف، وكذا الزلزلة على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، ولا بالمخوف النادر.

المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، (1) وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط. (2) (مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط، (3) وكذا إذا علم ونسي، وإذا لم يعلم

حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.

(مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الاخر اختص الحكم بطرف الآية.

(مسألة 706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها وصلى الأخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

(مسألة 707): يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.

المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا، ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 708): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول، بعضا من سورة، آية كان أو أقل من آية أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني، ويجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.

(مسألة 709): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، (1) إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 710): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، ونقصها عمدا، وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار، واجبة، ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل

وبعد التجاوز.

(مسألة 711): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع.

(مسألة 712): يستحب اتيانها بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الامام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال.

(مسألة 713): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والكهف، والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.

(مسألة 714): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد (1) أيضا على الأظهر، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم. (2) (مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحبابا التعيين مع

اختلاف السبب نوعا، كالكسوف والزلزلة.

كتاب الصلاة - صلاة القضاء...

المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لاجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا (1) القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

(مسألة 716): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.

(مسألة 717): إذا طرأ الجنون، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع

الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث. (1) (مسألة 718): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره. (2) (مسألة 719): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، وغيره، والحلال، والحرام.

(مسألة 720): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأظهر. (3) (مسألة 721): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

(مسألة 722): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك.

(مسألة 723): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار. (1) (مسألة 724): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين، من يوم واحد، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به والجهل.

(مسألة 725): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، ومغرب، ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر، والعصر، والعشاء، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث، ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات.

(مسألة 726): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء.

وإن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر، والعصر، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان

مسافرا أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر، والعشاء.

(مسألة 727): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى، مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية، مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما، إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.

(مسألة 728): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.

(مسألة 729): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

(مسألة 730): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.

(مسألة 731): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.

(مسألة 732): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم.

(مسألة 733): يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.

(مسألة 734): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد أذن وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة.

(مسألة 735): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.

(مسألة 736): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها إذا لم تكن مضرة، إشكال وإن كان الأظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.

(مسألة 737): يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، والأولى الحاق الأم بالأب.

(مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

(مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.

(مسألة 740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. (1) (مسألة 741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.

(مسألة 742): قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

(مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته.

(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 745): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.

(مسألة 746): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

كتاب الصلاة - صلاة الاستئجار...

(مسألة 747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.

(مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

(مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوما القضاء.

(مسألة 750): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط.

المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، (1) وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا، كما تجوز النيابة عن

الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت.

(مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.

(مسألة 753): يعتبر في الأجير العقل، والايمان، والبلوغ، (1) ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة، الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.

(مسألة 754): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده

أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد. (1) (مسألة 757): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.

(مسألة 758): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

(مسألة 759): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره. (2) (مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف.

(مسألة 761): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق

الإجارة نقص من الأجرة بنسبته. (1) (مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.

(مسألة 763): يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

(مسألة 764): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، (2) أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.

(مسألة 765): يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

(مسألة 766): إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة، فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة،

ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.

(مسألة 767): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن (1) بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر، فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.

(مسألة 768): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.

كتاب الصلاة - صلاة الجماعة...

(مسألة 769): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه.

(مسألة 770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة

المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، وإن زادت على الأجرة المسماة.

(مسألة 771): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه (1) إذا أخبر بالتأدية.

المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.

(مسألة 772): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.

(مسألة 773): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.

(مسألة 774): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإن اختلفتا بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا، وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.

(مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام. (1) (مسألة 776): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الامام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة.

(مسألة 777): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع

صوته وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.

(مسألة 778): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة، فإنه لا يبعد (1) حينئذ جواز الاتمام جماعة.

(مسألة 779): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وإلا صحت، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 780): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للاخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد.

(مسألة 781): لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أو اغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوى (2) اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم.

(مسألة 782): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

(مسألة 783): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، (3) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة

لا تخلو من إشكال.

(مسألة 784): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع، على الأحوط.

(مسألة 785): إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.

(مسألة 786): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم.

(مسألة 787): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

(مسألة 788): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت. (1) (مسألة 789): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه (2) فقد

أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والامام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع، (1) لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.

(مسألة 790): إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته، وكذا إذا شك في ذلك.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.

(مسألة 792): إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير (2) بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها.

(مسألة 793): إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام،

والأولى (1) أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.

كتاب الصلاة - شرائط انعقاد الجماعة...

(مسألة 794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، (2) أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الامام، أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا إنتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.

الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل

بينها وبين الامام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا، أما إذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل.

(مسألة 795): الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، ولا بالظلمة والغبار.

الثاني: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه، نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفا.

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، (1) والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 796): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك

في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. (1) الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه، (2) وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن.

(مسألة 797): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط (3) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم، (4) وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين.

(مسألة 798): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في

الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.

(مسألة 799): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل. (1) (مسألة 800): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

(مسألة 801): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 802): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة.

(مسألة 803): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.

(مسألة 804): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته، وإن لم يأت بذلك أو

أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في (مسألة 802).

(مسألة 805): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده. (1) (مسألة 806): إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.

الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:

الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.

كتاب الصلاة - شرائط امام الجماعة...

الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن يكون الامام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الأحوط لزوما.

الرابع: أن لا يكون اعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد

الشرعي على الأحوط. (1) (مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.

(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، (2) وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

(مسألة 809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، وإلا أعادها، (3) وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني.

(مسألة 810): إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في

الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به.

كتاب الصلاة - أحكام الجماعة...

الفصل الرابع في أحكام الجماعة (مسألة 811): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الامام.

(مسألة 812): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، وبقصد الجزئية، (1) والأحوط استحبابا الأول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

(مسألة 813): إذا أدرك الامام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد

والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط - لزوما - الانفراد، بل الأحوط استحبابا (1) له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.

(مسألة 814): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.

(مسألة 815): يجب على المأموم متابعة الامام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والأحوط الأولى عدم المقارنة، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.

(مسألة 816): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الأحوط.

(مسألة 817): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة

بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، (1) وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته. (2) (مسألة 818): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته، (3) وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما، وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.

(مسألة 820): إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب (4) على المأموم متابعته، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم.

(مسألة 821): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام،

وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.

(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز (1) أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.

(مسألة 823): إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام، وكذا في كل واجب عليه دون الامام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم (2) ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته. (3) (مسألة 824): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة

أخرى إماما، (1) ويشكل صحة ذلك، فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا.

(مسألة 825): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، وإن كانت صحيحة ظاهرا.

(مسألة 827): إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالأحوط لزوما (2) أن لا يدخل معه.

(مسألة 828): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الامام، استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها، وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع.

(مسألة 829): إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم.

(مسألة 830): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.

(مسألة 831): إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

(مسألة 832): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 833): قد ذكروا أنه يستحب للامام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والاذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.

(مسألة 834): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا، (1) ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه، (2) وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الامام أفضل، وفي

صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " قائلا: " اللهم أقمها وأدمها واجعلني (1) من خير صالحي أهلها " وأن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين ".

(مسألة 835): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: " قد قامت الصلاة " والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الامام ما يقوله من أذكار، وأن يأتم المتم بالقصر، وكذا العكس.

كتاب الصلاة - الخلل...

المقصد العاشر الخلل من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء. (2) (مسألة 836): لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها - مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله

المصلي لا بقصد الصلاة - لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 837): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل.

(مسألة 838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة، وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط (1) كما سيأتي.

ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركنا - كمن نسي السجدتين حتى ركع - بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.

الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الاتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، (2) وكذلك من نسي إحداهما أو

التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، (1) وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.

الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع.

(مسألة 839): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته، والأحوط - استحبابا (2) - الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، على ما تقدم.

(مسألة 840): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام (3) وإن كان

الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا.

(مسألة 841): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث.

(مسألة 842): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين.

(مسألة 843): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وإن كان بعده صحت صلاته، (1) والأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 844): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 845): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.

(مسألة 846): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.

كتاب الصلاة - الشك...

فصل في الشك (مسألة 847): من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت.

وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا.

(مسألة 848): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.

(مسألة 849): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

(مسألة 850): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.

(مسألة 851): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

(مسألة 852): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.

(مسألة 853): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

(مسألة 854): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت.

(مسألة 855): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.

(مسألة 856): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الامام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الامام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الامام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والامام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.

(مسألة 857): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.

(مسألة 858): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية، أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود، وإن كان الشك حال الهوي إليه، (1) أو في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.

(مسألة 859): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك.

(مسألة 860): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها، فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.

(مسألة 861): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل

صلاته إلا إذا كان ركنا، (1) وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا.

(مسألة 862): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

(مسألة 863): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا (2) التروي يسيرا، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.

ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:

الأولى منها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا، (3) وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما (4) أو ركعتين جالسا، والأحوط استحبابا اختيار

الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.

الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، (1) وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا إحتاط بركعتين من جلوس.

الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا إحتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.

الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.

السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.

السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

التاسعة: الشك بين الخامسة والست حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو، والأحوط (2) في هذه

الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.

(مسألة 864): إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك، فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه.

(مسألة 865): الظن بالركعات كاليقين، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.

(مسألة 866): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.

(مسألة 867): إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وظنا إن كان فعلا ظانا، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية

ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.

(مسألة 868): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط، (1) ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

(مسألة 869): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة اخفاتا حتى في البسملة على الأحوط الأولى، (2) والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.

(مسألة 870): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.

(مسألة 871): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها (3) جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة.

وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا،

أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل: فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته، (1) وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك (2) بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حيئنذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين (3) لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط.

(مسألة 872): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، (4) والشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.

(مسألة 873): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا. (5) (مسألة 874): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد

الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.

كتاب الصلاة - سجود السهو...

فصل في قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 875): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، (1) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، (2) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، (3) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الاجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، (4) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.

(مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم، (5) إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.

فصل في سجود السهو (مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، (1) وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم، ولنسيان التشهد، والأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، (2) كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة. (3) (مسألة 878): يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو، بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.

(مسألة 880): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الاجزاء المقضية، والأحوط (4) عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط، (5) وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.

(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع (1) سائر المساجد، والأحوط استحبابا (2) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما، والأحوط في صورته: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم (3) والأحوط اختيار التشهد المتعارف.

(مسألة 882): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، (4) على اشكال ضعيف.

كتاب الصلاة - صلاة المسافر...

(مسألة 883): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في

ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:

الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.

(مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا.

(مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.

(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، (1) وإذا تعارضت البينتان

أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 887): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.

(مسألة 888): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 889): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.

(مسألة 890): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك.

(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.

(مسألة 892): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.

(مسألة 893): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.

(مسألة 894): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون

المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا.

(مسألة 895): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الامر قصر.

(مسألة 896): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام، والأحوط - استحبابا - الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقي على التمام.

(مسألة 897): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة 898): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.

الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل - قبل بلوغ الأربعة - إلى قصد الرجوع، أو

تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت (1) والامساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.

(مسألة 899): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الامر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.

(مسألة 900): إذا تردد في الأثناء، ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.

الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.

الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم

لإعانة الظالم، (1) ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية للسفر وجب فيه القصر.

(مسألة 901): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان، أظهرهما القصر، (2) نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ، (3) وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، وإلا فالأحوط - وجوبا - الإعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة - وشرع في السير قصر، وإلا أتم صلاته، نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر.

(مسألة 903): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر (4) وإلا أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا.

(مسألة 905): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.

(مسألة 906): إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.

(مسألة 907): التابع للجائر إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.

(مسألة 908): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.

(مسألة 909): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن يتمه، ثم يقضيه، ولو انعكس الامر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالأحوط وجوبا أن يصوم ثم يقضيه، وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال، ثم يقضيه على الأحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه

الاتمام والقضاء.

الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له، كالمكاري، والملاح والساعي، والراعي، والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الابار التي يستقى منها للزرع، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات واصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والاعمال، مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.

(مسألة 910): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة، نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.

(مسألة 911): لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى.

(مسألة 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر

المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة، فإنه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله.

(مسألة 913): إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.

(مسألة 914): الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.

(مسألة 915): الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد، ثم السفر ثانيا، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم، لان الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة، وتختلف الفترة - طولا وقصرا - باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده، فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة

من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر، فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا، أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة، (1) وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 916): إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة - مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك - مما لا يكون فيه السفر عملا له، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر. (2) (مسألة 917): إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام. (3) السادس: أن لا يكون ممن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين

لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.

(مسألة 918): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا وجب عليه القصر.

السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، (1) وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الاخر، أما مع العلم بعدم الاخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، (2) ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.

كتاب الصلاة - قواطع السفر...

(مسألة 919): المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت

المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية.

(مسألة 920): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.

(مسألة 921): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، (1) فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.

(مسألة 922): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.

(مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا، فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما، فإن لم يعد وجب القضاء.

الفصل الثاني في قواطع السفر، وهي أمور الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط

رأسه (1) أم أستجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.

(مسألة 924): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الاخر في الاخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.

(مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، (2) بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.

(مسألة 926): الظاهر (3) جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.

(مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة والعبد والأولاد.

(مسألة 928): إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا، ففي بقاء الحكم إشكال، والأظهر البقاء.

(مسألة 929): الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين إلى

النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا - أتم وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.

تنبيه: إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله - أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل، وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا، إذا مروا به.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، (1) فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.

(مسألة 930): يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة، مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع - حينئذ - مع الامكان، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة، إذا كان زمان الخروج قليلا. (1) (مسألة 931): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام، وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم، وإن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق، وأما إذا كان التردد لاجل الجهل بالاخر كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر، وإن انكشف كمال الشهر بعد ذلك.

(مسألة 932): تجوز الإقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة، إلا إذا كان زمان الخروج قليلا، كما تقدم.

(مسألة 933): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.

(مسألة 934): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلى القصر.

(مسألة 935): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.

(مسألة 936): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما، و إذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.

(مسألة 937): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما، ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان

بسجود السهو، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.

(مسألة 938): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل اقامته أيضا.

(مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده بطلت.

كتاب الصلاة - أحكام المسافر...

(مسألة 940): إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

(مسألة 941): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ، (1) وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا، فإنه يجب عليه القصر إلى

نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

(مسألة 942): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.

(مسألة 943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

(مسألة 944): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

(مسألة 945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.

(مسألة 946): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث في أحكام المسافر (مسألة 947): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا

عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

(مسألة 948): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.

(مسألة 949): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بان حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة. (1) (مسألة 950): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل اقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.

(مسألة 952): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة،

وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة والمدينة، (1) بالمسجدين دون الكوفة (2) وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.

(مسألة 953): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.

(مسألة 954): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.

(مسألة 955): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس.

(مسألة 956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.

(مسألة 957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة (3) ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".

(مسألة 958): يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.

* * *

كتاب الصلاة - الصلوات المستحبة...

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد (1) ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.

وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى " والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط (2) في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون) ويأتي الامام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة،

ولا يجب الحضور عندهما، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 959): لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة.

(مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، (1) والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 961): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.

(مسألة 962): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، (2) ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة، فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.

و (منها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى: " هم فيها خالدون " وفي

الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات، وبعد السلام يقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى.

(مسألة 965): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.

(مسألة 966): وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل أولى.

(مسألة 967): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لاذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما، وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما.

كتاب الصلاة - الصلوات المستحبة - الغفيلة...

و (منها): صلاة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة، ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: " بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، (1) وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ".

(مسألة 968): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.

(ومنها): صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين " وفي الثانية بعد الحمد " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " ثم يرفع يديه ويقول: " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " ويذكر حاجته، ثم يقول: " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما (وفي نسخة إلا) قضيتها لي " ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.

(مسألة 969): يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة فيكون ذلك من تداخل المستحبين.

و (منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الاتيان بها على هذا الترتيب: الفلق أولا ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى، ثم القدر.

ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* * *

كتاب الصوم - النية...

كتاب الصوم وفيه فصول

كتاب الصوم - النية...

الفصل الأول في النية (مسألة 970): يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا، ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا.

(مسألة 971): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة.

(مسألة 972): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي.

(مسألة 973): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى.

(مسألة 974): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال - فإن نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه.

(مسألة 975): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، (1) ولو كان غد من أيام البيض مثلا، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا.

(مسألة 976): وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز، (2) وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

كتاب الصوم - المفطرات...

(مسألة 977): يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها.

(مسألة 978): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال

إشكال، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك. (1) (مسألة 979): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الامر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.

(مسألة 980): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، اما الواجب غير المعين فلا يقدح بشئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

(مسألة 981): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه وإلا صح، على اشكال.

الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:

(الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.

(الثالث): الجماع قبلا ودبرا (1) فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

(الرابع): الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمة (عليهم السلام)، بل الأحوط الحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) (2) بهم، من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.

(مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.

(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد ادخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون.

(مسألة 983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق. (3) (مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه، وغسله، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأما في

الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.

(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار.

(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

(مسألة 985): الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، وإن تضيق وقته. (1) (مسألة 986): لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر.

(مسألة 987): إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحبابا (2) قضاؤه، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.

(مسألة 988): إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا، (1) والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.

(مسألة 989): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وان تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط.

(مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.

(مسألة 991): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.

(مسألة 992): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط، فإذا تركت إحداها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.

(مسألة 993): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا

للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر (1) وجوب القضاء مطلقا، والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.

(مسألة 994): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.

(مسألة 995): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 997): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.

(مسألة 998): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.

(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.

(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.

نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.

(مسألة 999): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.

العاشر: تعمد القئ وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.

(مسألة 1001): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة، على الأحوط.

(مسألة 1002): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القئ نهارا، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين

وغير المعين، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.

(مسألة 1003): ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل وإن قل، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، ولا بمص لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.

(مسألة 1004): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (عليهم السلام) ومدائحهم، وفي الخبر: " إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى (1) " الحديث طويل.

تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد، كما إذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء، أو أخبر عن الله ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره.

كتاب الصوم - كفارة الصوم...

(مسألة 1005): إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية، سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا افطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالافطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم، فإنه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء.

(مسألة 1006): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.

الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد شئ من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعين والظاهر.

اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، واما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله. (1) نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا، وإن كان جاهلا بمفطريته.

(مسألة 1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، (2) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام. (3) (مسألة 1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، (4) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا.

(مسألة 1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط.

(مسألة 1010): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

(مسألة 1011): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا. (1) (مسألة 1012): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.

(مسألة 1013): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.

(مسألة 1014): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.

(مسألة 1015): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.

(مسألة 1016): مصرف كفارة الاطعام الفقراء، إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، والأحوط مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة

والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما.

نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.

(مسألة 1017): لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.

(مسألة 1018): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بأذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا (1) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

(مسألة 1019): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.

(مسألة 1021): تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد.

(مسألة 1022): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد.

(مسألة 1023): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.

(الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع المراعاة (1) واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، هذا إذا كان صوم رمضان، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا.

(الخامس): الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدمه.

(مسألة 1024): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

كتاب الصوم - شرائط صحة الصوم...

(السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.

(مسألة 1025): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.

(السابع): سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصدا، ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.

ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.

ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:

(أحدها): الثلاثة أياما، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.

(مسألة 1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام

للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.

(مسألة 1027): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناسي.

(مسألة 1028): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.

(مسألة 1029): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.

(مسألة 1030): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط فيهم (1) الاقتصار في الأكل والشرب، على مقدار الضرورة، والامساك عن الزائد.

(مسألة 1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال، (2) وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنه

لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

(مسألة 1032): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لاجله الافطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.

(مسألة 1033): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه وإن لم يكن عاصيا بإمساكه، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار.

(مسألة 1034): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.

(مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، (1) وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.

(مسألة 1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

(مسألة 1037): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام، والأحوط استحبابا الاتمام.

(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل (2) وجب

عليه الافطار، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.

كتاب الصوم - ترخيص الافطار...

(مسألة 1039): الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة.

(مسألة 1040): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر، (1) وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

(مسألة 1041): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط - استحبابا - الترك، ولا سيما في الجماع.

الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص:

منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط - وجوبا (1) - لذي العطاش القضاء مع التمكن.

ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك.

كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار.

(مسألة 1042): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة

عدلين، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع، (1) ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، وكذا بتطوق الهلال، (2) فيدل على أنه لليلة السابقة.

كتاب الصوم - ثبوت الهلال...

(مسألة 1043): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها.

(مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الاخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الاخر.

بيان ذلك (3) أن (4) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما تتفق مشارقه ومغاربه، أو تتقارب.

ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا.

أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه * - نقل من رسالة " المسائل المنتخبة " للامام الخوئي، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: " تفاصيل ثبوت الهلال ".

البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند - لا محالة - إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.

وأما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في (المبسوط)، فاذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، وإنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينها.

فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحا في (المنتهى) واحتمله الشهيد الأول في (الدروس) واختاره - صريحا - المحدث الكاشاني في (الوافي) وصاحب الحدائق في حدائقه، ومال إليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في (المستند)، والسيد أبو تراب الخونساري في شرح (نجاة العباد) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معا وإن كان أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للاخر، ولو مع اختلاف أفقهما - هو الأظهر، ويدلنا على ذلك أمران:

(الأول): أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهر قمري جديد.

ومن الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، لا لبقعة دون أخرى، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الاخر، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.

وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق، وذلك لان الأرض بمقتضى كرويتها يكون - بطبيعة الحال - لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية - أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس - فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها.

ونتيجة ذلك: أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق.

ومن هنا يظهر: أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبني على تخيل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها إلا أنه لا صلة - كما عرفت - لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء.

(الثاني): النصوص الدالة على ذلك، ونذكر جملة منها:

1 - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: " إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ".

فإن هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا - بوضوح - على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام (عليه السلام) أن يبين ذلك، فعدم بيانه مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان كاشف عن الاطلاق.

2 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: " لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه ".

الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: (الأولى) قوله (عليه السلام) " لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة " (الخ) فإنه يدل - بوضوح - على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها، (الثانية) قوله (عليه السلام): " لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار " فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار، وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال - أي خروج القمر عن

المحاق - حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.

3 - صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: " ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ".

فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة وإلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.

4 - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال " لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه " فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.

ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (عليه السلام) في جملة تلك التكبيرات: " أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ".

فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (عليه السلام) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

كتاب الصوم - القضاء...

فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والأمصار على اختلافها في الآفاق والمطالع.

ويدل أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة

شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وفيها يفرق كل أمر حكيم.

ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والارزاق وفيها يفرق كل أمر حكيم، ومن الواضح أن كتابة الارزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة.

فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة.

هذا، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه المسألة، ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة.

ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق.

الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة 1045): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1046): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل. (1) (مسألة 1047): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحبابا (2) عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين (3) ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وان نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.

(مسألة 1048): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.

(مسألة 1049): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن

التصدق، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضا على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وان كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا على الأحوط، إن لم يكن أقوى، (1) ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار.

(مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

(مسألة 1053): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

(مسألة 1054): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.

(مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.

(مسألة 1056): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في

قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، (1) وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال.

(مسألة 1057): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.

(مسألة 1058): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن، والأقوى عدمه، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، وان كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامين من باب واحد.

(مسألة 1059): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا.

(مسألة 1060): كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا

إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

(مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.

(مسألة 1062): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم، (1) فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، (2) فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.

(مسألة 1063): إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد.

(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.

(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد انه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته

تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الافطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى.

وأفراده كثيرة، والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.

كتاب الصوم - الاعتكاف...

(مسألة 1066): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.

(مسألة 1067): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال، ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون اذن الزوج والسيد وان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.

والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وان كان الأقوى عدم اعتباره، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.

(مسألة 1068): يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور:

(الأول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل (1) الاكتفاء بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.

(مسألة 1069): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.

(الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.

(الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وان كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وان جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة.

ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل، وان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.

(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة.

(مسألة 1070): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجبا (1) في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1071): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.

(مسألة 1072): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.

(الخامس): اذن من يعتبر اذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه، والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.

(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد

البطلان (1) في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وان كان السبب باختياره.

ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، اما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا (2) - مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وان كان عن اكراه أو اضطرار، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان.

(مسألة 1073): إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لاجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.

فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده، وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع

لعارض فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.

(مسألة 1074): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض. (1) (مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.

(مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه.

(مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل. (2) فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1078): لابد للمعتكف من ترك أمور:

(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.

و (منها): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.

و (منها): البيع والشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لاجل الأكل أو الشرب، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

و (منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.

(مسألة 1079): الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.

(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لاجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا. (1) (مسألة 1081): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع.

(مسألة 1082): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما

فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء.

(مسألة 1083): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، وإن بطل اعتكافه.

(مسألة 1084): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان، والأخرى لافساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.

والحمد لله رب العالمين

كتاب الزكاة - شرائط الوجوب...

كتاب الزكاة وفيه مقاصد

وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الاخبار إن مانع الزكاة كافر.

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ.

(الثاني): العقل.

(الثالث): الحرية.

فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.

(مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري.

(الرابع): الملك، في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.

(الخامس): التمكن من التصرف. (1)

واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه. (1) (مسألة 1086): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.

(مسألة 1087): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1088): قيل: إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف، (2) بخلاف سائر الخيارات، ولكنه محل إشكال بل منع.

(مسألة 1089): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

(مسألة 1090): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.

(مسألة 1091): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض، فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه، نعم إذا أدى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

(مسألة 1092): يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.

(مسألة 1093): إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا.

(مسألة 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة.

ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير، والبغال.

والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:

كتاب الزكاة - الأنعام الثلاثة...

المبحث الأول الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة:

الشرط الأول: النصاب في الإبل اثنى عشر نصابا، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها

جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون، وفيها حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.

(مسألة 1095): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.

(مسألة 1096): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها تبيع ولا تجزى التبيعة على الأحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، (1) ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.

(مسألة 1097): في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة

وواحدة، وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.

(مسألة 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

(مسألة 1099): المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1100): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

(مسألة 1101): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.

(مسألة 1102): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال، والأحوط دفع أعلى القيمتين.

(مسألة 1103): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة -

وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.

(مسألة 1104): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.

(مسألة 1105): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم في العد من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها.

(الشرط الثاني): السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.

(مسألة 1106): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره، بإذنه أولا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، (1) نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم

الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.

(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول وإلا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح، كما تقدم في السوم.

(الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

(مسألة 1107): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.

كتاب الزكاة - النقدين...

(مسألة 1108): إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء

حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.

(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى.

المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 1110): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور:

(الأول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، (1) ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.

أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.

(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة

وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه، وإن كان الأظهر العدم، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.

كتاب الزكاة - الغلات الأربع...

(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الانعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.

(مسألة 1111): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ولا يجوز الاعطاء من الردئ، إذا كان تمام النصاب من الجيد. (1) (مسألة 1112): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، (2) وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال. (3) (مسألة 1113): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال (4) أظهره العدم، والاختبار أحوط.

(مسألة 1114): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.

المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 1115): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا.

(الثاني): الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.

(مسألة 1116): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.

(مسألة 1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ

النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.

(مسألة 1118): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.

(مسألة 1119): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.

(مسألة 1120): المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالاخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الاخر، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الاخر نصف العشر، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط - استحبابا - الأكثر.

(مسألة 1121): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

(مسألة 1122): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.

(مسألة 1123): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض، فسقى به آخر

زرعه، فالظاهر وجوب العشر، (1) وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر، ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.

(مسألة 1124): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته.

(مسألة 1125): المشهور إستثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي.

(مسألة 1126): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال، وإن كان الضم أحوط وجوبا.

(مسألة 1127): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية.

(مسألة 1128): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج

الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الاخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الاخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.

(مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم.

(مسألة 1130): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية، (1) ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة، إلى أن يدفعها البائع، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا، ويرجع بها على البائع، وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة، فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء.

(مسألة 1131): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم

المستحق، بل مع وجوده على الأقوى، فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح.

وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال، (1) ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

(مسألة 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر، وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها، وإلا وجب عليه، (2) حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.

(مسألة 1133): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.

* * *

كتاب الزكاة - أصناف المستحقين...

المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية:

(الأول): الفقير.

(الثاني): المسكين.

وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ.

(مسألة 1134): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.

(مسألة 1135): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه.

نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته

لم يجز له الاخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى، (1) وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها.

(مسألة 1136): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.

(مسألة 1137): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الاخذ ما لم يتعلم.

(مسألة 1138): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى، (2) وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الاخذ.

(مسألة 1139): المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك

جاز (1) إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره.

(مسألة 1140): إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال، وإن كان أظهر، (2) وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.

(مسألة 1141): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.

(مسألة 1142): إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل (3) وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها، والا ضمنها، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

(الثالث): العاملون عليها، وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الامام أو نائبه، أو إلى مستحقها.

(الرابع): (1) المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار (2) الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.

(الخامس): الرقاب: وهم: العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، (3) فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر. (4) (السادس): الغارمون: وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون إطلاع الغارم، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء

دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

(السابع): سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، (1) وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.

(الثامن): ابن السبيل الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا. (2) كتاب الزكاة - أوصاف المستحقين...

(مسألة 1143): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.

(مسألة 1144): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.

المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور:

(الأول): الايمان فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف -

مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي (1) وإن كان أحوط استحبابا.

(مسألة 1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الاثم، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.

(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم. (2) (مسألة 1146): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا، بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوجة للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا.

(مسألة 1147): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواءا كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم.

(مسألة 1148): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للانفاق عليها.

(مسألة 1149): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي.

(مسألة 1150): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك.

كتاب الزكاة - أحكام الزكاة...

(الرابع): أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب ونحوها.

(مسألة 1151): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوما فيوما مع الامكان.

(مسألة 1152): الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.

(مسألة 1153): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات،

ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.

(مسألة 1154): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، (1) ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه - حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة.

فصل في بقية أحكام الزكاة (مسألة 1155): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 1156): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة.

(مسألة 1157): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك.

(مسألة 1158): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.

(مسألة 1159): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي

الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.

(مسألة 1160): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.

(مسألة 1161): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير.

(مسألة 1162): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. (1)

(مسألة 1163): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وان تلفت في يده.

(مسألة 1164): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه، بل على غيرهم أيضا، (1) إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب الا على مقلديه.

(مسألة 1165): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

(مسألة 1166): الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار، وإن كان الأقوى الجواز.

(مسألة 1167): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواءا كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

(مسألة 1168): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على اهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

(مسألة 1169): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.

كتاب الزكاة - زكاة الفطرة...

المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط.

والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، لكن الأحوط وجوبا (1) اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.

(مسألة 1170): يستحب للفقير اخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.

(مسألة 1171): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن

المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

(مسألة 1172): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، (1) أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.

(مسألة 1173): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

(مسألة 1174): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، (2) إذا اجتمعت شرائط الوجوب.

(مسألة 1175): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، ولم تجب على المولود والمملوك.

(مسألة 1176): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو

التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر (1) عدم سقوط حصة الاخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال (2) إن جمع الشرائط.

كتاب الزكاة - وقت زكاة الفطرة...

(مسألة 1177): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها. (3) والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.

(مسألة 1178): المقدار الواجب صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.

ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط إتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل وقت اخراجها طلوع الفجر (1) من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا (2) - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 1179): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.

(مسألة 1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوبا.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

(مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

* * *

كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة...

فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة. (1) (مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف (2) عند عدم القدرة على المؤمن.

(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.

(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا (3) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.

(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين.

* * *

كتاب الخمس - الغنائم...

كتاب الخمس وفيه مبحثان

المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور:

(الأول): الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه، (1) سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.

(مسألة 1188): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

(مسألة 1189): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

كتاب الخمس - الكنز...

(مسألة 1190): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.

(الثاني): المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.

والأحوط الحاق مثل الجص، والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.

(مسألة 1191): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.

(مسألة 1192): يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 193): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب. (1) (مسألة 1194): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس، وما كان في الأرض الموات حال

الفتح يملكه المخرج (1) وفيه الخمس.

(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا (2) - الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.

(الثالث): الكنز وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، والوجوب أحوط، (3) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم، (4) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواءا كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن.

ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، (5) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات، ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، (6) فإن

لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، (1) وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.

(مسألة 1196): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الاحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.

كتاب الخمس - الغوص - الأرض المشتراة...

(مسألة 1197): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع، فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، (2) ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.

(مسألة 1198): الأحوط (1) وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.

(مسألة 1199): إذا أخرج بالة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه.

(مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج (2) منها بالغوص.

(مسألة 1201): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.

(مسألة 1202): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون اخراج الخمس.

(مسألة 1203): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض

مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.

(مسألة 1204): إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.

كتاب الخمس - المختلط بالحرام...

(السادس): المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه، سواءا كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه، والأحوط - وجوبا - أن يكون باذن الحاكم الشرعي، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين (1) وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما. (2) (مسألة 1205): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم صاحبه في عدد محصور.

(مسألة 1206): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فان علم جنسه

ومقداره، فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه، وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.

(مسألة 1207): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.

(مسألة 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، (1) وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.

(مسألة 1209): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.

(مسألة 1210): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي، (2) فإذا كان عنده خمسة

وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي، فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا.

(مسألة 1211): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، بالاتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر.

كتاب الخمس - ما يفضل عن مؤنه سنته...

(السابع): ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والإجارات، وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة، (1) والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص أو العام، والميراث الذي لا يحتسب، والظاهر عدم وجوبه في المهر، وفي عوض الخلع.

(مسألة 1212): الأحوط - إن لم يكن أقوى (2) - اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها.

(مسألة 1213): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها

وقد أداه، فنمت وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، (1) وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، وباعه بمائتي دينار، لم يجب الخمس في المائة الزائدة، وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، (2) وتكون من أرباح سنة البيع.

فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

(الأول): ما يجب (3) فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه للتجارة.

(الثاني): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه، مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية، وإن أعده للتجارة.

ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من

الأول، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال، ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.

كتاب الخمس - أرباح المكاسب...

(الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، (1) بقصد الاقتناء لا التجارة.

(مسألة 1214): الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

كتاب الخمس - أحكام المؤنة...

(مسألة 1215): إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد إستثناء مؤنة السنة، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، والسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه، مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا

لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة، وإن لم يبعه كما عرفت. (1) (مسألة 1216): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها، فليس عليه خمس تلك الزيادة، بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص، (2) نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة.

(مسألة 1217): المؤنة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران: مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال، والكاتب، والحارس والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح، ثم يخمس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع، والسيارات، وآلات الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير

ذلك، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤنة.

والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية، وكتب وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة، أم الكراهة، نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة، وأيضا لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس، وإن كان غير متعارف من مثل المالك (1) مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.

(مسألة 1218): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإن لكل ربح سنة

تخصه، (1) ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وإرادته في آخر السنة، وإن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، والإجارة، والزراعة، وغيرها، ويخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.

(مسألة 1219): إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه من المؤنة، فيجوز اتخاذه رأس مال، والاتجار به لإعاشة نفسه وعائلته من أرباحها، فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد، وإن لم يزد عليها لم يجب عليه شئ، وإن كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته في ذلك المال رأس مال له، يتجر به لإعاشة نفسه وعائلته، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، وإنما يجب في الباقي، (2) وفيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال.

وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب

عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة، فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فإن وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.

(مسألة 1220): كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر، فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.

(مسألة 1221): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.

(مسألة 1222): يجوز اخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.

(مسألة 1223): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر، وغيرها وجب عليه اخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواءا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان

الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، وما لم تكن كذلك.

(مسألة 1224): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثنى قيمة الشراء.

(مسألة 1225): ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك، إذا بقي منه إلى شئ السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.

(مسألة 1226): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه، والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن.

(مسألة 1227): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج، وإلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم

إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب اخراج خمسه.

(مسألة 1228): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان. (1) (مسألة 1229): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بأزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بأزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يسوي ألف دينار، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة.

(مسألة 1230): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع.

(مسألة 1231): أداء الدين من المؤنة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما

قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس، والزكاة، والنذر، والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصيا بعدم أدائها.

(مسألة 1232): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.

(مسألة 1233): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة.

وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الاخر، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه، وليس عليه خمس ما

يساوي المؤن التي صرفها، وإنما عليه خمس الزائد لا غير، وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة.

(مسألة 1234): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الاخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال، والأحوط (1) عدم الجبر.

(مسألة 1235): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - إشكال، والأظهر عدم الجبر.

(مسألة 1236): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس.

(مسألة 1237): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.

(مسألة 1238): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه

الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا، (1) وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر، لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.

(مسألة 1239): إذا حسب ربحه فدفع خمسه، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير، مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.

(مسألة 1240): إذا جاء رأس الحول، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد اخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة.

نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

(مسألة 1241): إذا كان الغوص و اخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.

(مسألة 1242): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلا كان أم كثيرا، ويخرج خمسه، كاسبا كان أم غير كاسب.

(مسألة 1243): الظاهر (1) اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص، والمعدن، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة، غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي اخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة.

(مسألة 1244): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، (2) وأما إذا كان الشراء في الذمة، كما هو الغالب، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، (3) وإذا علم أنه أدى

الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي.

(مسألة 1245): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا، ثم التفت إلى ما يجب عليه من اخراج الخمس، من هذه الفوائد، فالواجب عليه اخراج الخمس، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم يكن معدودا من المؤنة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة، أما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب اخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه اخراج خمسه على التفصيل المتقدم، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار، وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار، وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة، والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين دينارا، وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان

يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.

(مسألة 1246): قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية، ويجوز جعل السنة عربية ورومية، وفارسية، وغيرها. (1) (مسألة 1247): يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته، مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، والدقيق، والحنطة، والشعير، والسكر، والشاي، والنفط، والحطب، والفحم، والسمن، والحلوى، وغير ذلك من أمتعة البيت، مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك.

نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة، وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب اخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها، ووجب اخراج خمسها آخر السنة، وإذا اشترى بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج

خمسها، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة، ووجب اخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة، ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان، وإنما يجب تخميس ما يؤديه وفاءا لدينه.

هذا إذا كان ذاك الشئ موجودا، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا - فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتى جاء السنة الثانية، فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس، مع بقائها، لا مع تلفها، وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين.

(مسألة 1248): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الاخر من أرباحه، بعد إكمال مؤنته.

(مسألة 1249): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر اخراج السنة وجد ماله بلغ مائة، كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب اخراج خمس أجرة الدكان، لأنها من مؤنة التجارة، وكذا أجرة الحارس، والحمال، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان،

والسرقفلية، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها، كما عرفت، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة، وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص، وربما تساوي.

(مسألة 1250): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة، وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه.

(مسألة 1251): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء.

(مسألة 1252): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس، ولا يؤخره إلى نهاية السنة.

(مسألة 1253): إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى

هو المؤنة إلى حين الموت، لاتمام السنة.

(مسألة 1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط، (1) وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون.

(مسألة 1255): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه (2) فضلا عما إذا تلفت.

(مسألة 1256): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط - وجوبا (3) - عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.

(مسألة 1257): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، (4) إما لاعتقاده لتقصير أو

قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.

كتاب الخمس - مستحق الخمس...

(مسألة 1258): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل، (1) كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لاحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، إذا كان مقصرا.

المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1259): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين نصف لامام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة،

والأحوط وجوبا (1) اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.

(مسألة 1260): الأحوط - إن لم يكن أقوى (2) - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.

(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس، وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده (3) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به. (4) (مسألة 1263): لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط (5) نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.

(مسألة 1264): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور، والأحوط استحبابا (6) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.

(مسألة 1265): النصف الراجع للامام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

(مسألة 1266): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الاخر، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.

(مسألة 1267): إذا كان المال الذي فيه الخمس، في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.

(مسألة 1268): في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، (1)

وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك، (1) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 1269): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.

* * *

كتاب الأمر بالمعروف...

كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: (صلى الله عليه وآله وسلم):

نعم. (1) فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟.

وقد ورد عنهم - عليهم السلام - أن بالأمر (2) بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وتمنع المظالم، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم

ناصر في الأرض ولا في السماء.

(مسألة 1270): يجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا، إن قام به واحد سقط عن غيره، وإذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب.

(مسألة 1271): إذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا، فإذا أمر به كان مستحقا للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه اثم ولا عقاب.

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر أمور:

الأول: معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالا، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر.

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ.

الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر، فإذا كانت امارة على الاقلاع وترك الاصرار لم يجب شئ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شئ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا.

وأما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.

الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه

ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شئ. (1) الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال على الآمر، أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ.

والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الامر أو النهي، وأما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.

(مسألة 1272): لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، وقد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقوا العقاب.

للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

الأولى: الانكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.

الثانية: الانكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله

تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم.

الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد، والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما.

وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، والأحوط (1) في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف.

(مسألة 1273): إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو، كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدى الضرب إلى ذلك - خطأ أو عمدا - فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا، والخطأية إن كان خطأ.

نعم يجوز للامام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه.

(مسألة 1274): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والاذكار

الواجبة، أولا يتوضأوا وضوءا صحيحا أولا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.

(مسألة 1275): إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وتركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال والأحوط - استحبابا - ذلك.

فائدة: قال بعض الأكابر قدس سره: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الاخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة فإن لكل مقام مقالا، ولكل داء دواءا، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ختام وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف: منها: الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى: (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) وقال أبو عبد الله (عليه السلام):

" أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن ".

ومنها: التوكل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه، العالم بمصالحه، والقادر على قضاء حوائجهم.

وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال أبو عبد الله (عليه السلام):

" الغنى والعز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا ".

ومنها: حسن الظن بالله تعالى، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما قال: " والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لان الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه ".

ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله، قال الله تعالى: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: " فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا " وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان " وقال (عليه السلام): " الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك ".

ومنها: العفة، قال أبو جعفر (عليه السلام): " ما (1) عبادة أفضل عند الله من عفة بطن

وفرج " وقال أبو عبد الله: " إنما شيعة جعفر (عليه السلام) من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر (عليه السلام) ".

ومنها: الحلم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط " وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل " وقال الرضا (عليه السلام): " لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما ".

ومنها: التواضع، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى ".

ومنها: انصاف الناس، ولو من النفس، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال ".

ومنها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله (1) عيبه عن عيوب المؤمنين " وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه ".

ومنها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح (2) الله ما بينه وبين الناس ".

ومنها: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام "، وقال رجل قلت لابي عبد الله (عليه السلام):

" إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشئ حتى آخذ به؟ فقال (عليه السلام) أوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع (1) إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) وقال تعالى: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنما كان قوته من الشعير، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط ".

المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر:

منها: الغضب، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل " وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " الغضب مفتاح كل شر " وقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت ". (2) ومنها: الحسد، قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " إن الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب " وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم لأصحابه: " إنه قد دب إليكم

داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر، ولكنه حالق الدين، وينجي فيه أن يكف الانسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن ".

ومنها: الظلم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده " وقال (عليه السلام): " ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ".

ومنها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم "، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " ومن خاف الناس لسانه فهو في النار ".

وقال (عليه السلام): " إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه " ولنكتف بهذا المقدار.

والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* * *

كتاب الجهاد - شرائط الجهاد...

كتاب الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد الجهاد مأخوذ من الجهد - بالفتح - بمعنى التعب والمشقة أو من الجهد - بالضم - بمعنى الطاقة، والمراد به هنا القتال لاعلاء كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان.

وفيه فصول الفصل الأول فيمن يجب قتاله، وهم طوائف ثلاث:

الطائفة الأولى: الكفار المشركون غير أهل الكتاب، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وتطهر الأرض من لوث وجودهم.

ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة، ويدل على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) (1) وقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (2)

وقوله تعالى: (حرض المؤمنين على القتال) (1) وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2) وقوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) (3) وغيرها من الآيات.

والروايات المأثورة في الحث على الجهاد - وأنه مما بني عليه الاسلام ومن أهم الواجبات الإلهية - كثيرة، والقدر المتيقن من مواردها هو الجهاد مع المشركين. (4) الطائفة الثانية: أهل الكتاب من الكفار، وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس والصابئة، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويدل عليه الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (5) والروايات الواردة في اختصاص أهل الكتاب بجواز أخذ الجزية منهم كثيرة وسيجئ البحث عنه.

الطائفة الثالثة: البغاة، وهم طائفتان:

إحداهما: الباغية على الإمام (عليه السلام)، فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وإطاعة الإمام (عليه السلام)، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين

وسيجئ البحث عن ذلك.

والأخرى: الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين، فإنه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالاصلاح بينهما، فإن ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفئ إلى أمر الله.

قال الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله). (1) الفصل الثاني في الشرائط يشترط في وجوب الجهاد أمور:

الأول: التكليف، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي.

الثاني: الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) - معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها ". (2) الثالث: الحرية على المشهور، (3) ودليله غير ظاهر، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت.

* - سورة الحجرات، الآية 9.

* * - الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.

نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ". (1) والأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث (2) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية.

أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة.

أما سندا، فلان الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، وهو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر الرواية عنه، وطريق الشيخ إلى عباد مجهول، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا.

وأما دلالة، فلانه لا يمكن الاخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لدى العرف.

هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشئ في نفسه ما هو راجع إلى الحج.

وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق ولا مدح.

الرابع: القدرة، فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك، ويدل

عليه قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج) (1) وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج). (2) (مسألة 1): الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام (عليه السلام) لمصلحة تدعو إلى ذلك، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه.

(مسألة 2): إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الاسلامي وقد تقوى الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة.

ثم إن الكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول. (3) وقد استدل عليه بوجهين: الوجه الأول: دعوى الاجماع على ذلك.

* - سورة الفتح، الآية 17.

* * - سورة التوبة، الآية 91.

وفيه: إن الاجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله: ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال. (1) ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام)، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا.

نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الامر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) بعده.

الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في مشروعية الجهاد، والعمدة منها روايتان:

الأولى: رواية سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك.

فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " هو كذلك، هو كذلك ". (2) وفيه: إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان، مع أن المسمى ب‍ (بشير) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب‍ (بشير) الدهان.

نعم، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان (1) وهي لا تكون حجة من جهة الارسال، وقابلة للمناقشة دلالة، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الامام المفترض طاعته وبمتابعته فيه، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للاسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام (عليه السلام) كزماننا هذا.

الثانية: رواية عبد الله بن مغيرة، قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع:

حدثني أبي، عن أهل بيته، عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟ فقال:

عليكم بهذا البيت فحجوه.

فأعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه، الحديث. (2) ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الإمام (عليه السلام) وثبوته في زمان الغيبة، ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك، مع أن

أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا.

وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة (1) وثبوته في كافة الاعصار لدى توفر شرائطه، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم.

وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نهائيا.

المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.

وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الامر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على

أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.

(مسألة 3): إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينا على أساس عدم وجود من به الكفاية، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا عن وجوب الخروج إليه، بلا فرق بين كون الدين حالا أو مؤجلا، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه، نعم لو تمكن - والحالة هذه - من التحفظ على حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك.

وأما إذا كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا ولكن لم يكن موسرا، بل لا يجوز إذا كان موجبا لتفويت حق الغير.

(مسألة 4): إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينيا وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما، وإن لم يكن عينيا - لوجود من به الكفاية - لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجبا لايذائهما لا مطلقا.

وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه.

(مسألة 5): إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا، كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه، وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه، وإنما كان اعتباره لاجل المزاحمة مع واجب آخر، كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك، فالظاهر عدم السقوط، وذلك لان الخروج إلى الجهاد وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه، لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرم.

(مسألة 6): إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب، فإن كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا، فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة، وإن لم يكن

موجودا وجب عليه القبول، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة.

(مسألة 7): الأظهر أنه لا يجب عينا ولا كفاية، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهز غيره مكانه، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله.

هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وإلا وجب عليه ذلك جزما.

(مسألة 8): الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين:

الأول: الجهاد بالنفس.

الثاني: الجهاد بالمال.

ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجودا، وعينا إن لم يكن موجودا.

وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك.

وتدل على ذلك عدة من الآيات.

كتاب الجهاد - حرمة الجهاد في الأشهر الحرام...

منها قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). (1) ومنها قوله تعالى: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن

يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله). (1) ومنها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). (2) وتدل على ذلك أيضا معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد.

ثم إن كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد.

حرمة الجهاد في الأشهر الحرم (مسألة 9): يحرم القتال في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - بالكتاب والسنة، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة، ولا شبهة في جوازه فيها، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصا، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). (3)

(مسألة 10): المشهور (1) أن من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء ولكن دليله غير ظاهر عندنا.

(مسألة 11): يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى ولم يقبلوا الاصلاح وظلوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم، فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور، حيث إنه لدفع البغي، وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية.

(مسألة 12): يحرم قتال الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه، فعندئذ يجوز قتالهم فيه، ويدل عليه قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم). (2) (مسألة 13): لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الاسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم.

وأما إذا بدؤا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم، فإنهم وإن كانوا آثمين إلا أنه لا ضمان عليهم، على أساس أنه لا حرمة لهم نفسا ولا مالا.

نعم، لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية، بل يجوز البدء بالقتال معهم، حيث إن احتمال الموضوعية في وجوب الدعوة غير محتمل.

(مسألة 14): إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين، بأن يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم أن يقاتلوهم، وذلك لقوله * - سورة البقرة، الآية 191.

تعالى: (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - إلى قوله سبحانه - الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) (1) فإنه يدل على أن كل فرد من المسلمين في مقابل اثنين منهم ويدل عليه موثقة مسعدة بن صدقة أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن الله عز وجل فرض على المؤمن - إلى أن قال - ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة ". (2) نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين إذا ظل على القتال مع الاثنين منهم، جاز له الفرار إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته، لانصراف الآية المزبورة عن هذا الفرض.

وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم إلا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم، وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال معهم، ولكن لا شبهة في مشروعية الجهاد في هذا الفرض في الشريعة المقدسة، وذلك لاطلاق الآيات المتضمنة لترغيب المسلمين فيه.

وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم، فهل الجهاد مشروع في هذا الفرض؟ قيل بعدم المشروعية ووجوب الانصراف، وقيل بالمشروعية ومرغوبية الجهاد، والظاهر هو الثاني (3) لإطلاق الآيات.

* - سورة الأنفال، الآية 65 - 66.

* * - الوسائل ج 11 باب 27 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.

(مسألة 15): لا يجوز الفرار من الزحف إلا لتحرف في القتال أو تحيز إلى فئة وإن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لاطلاق الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير). (1) (مسألة 16): يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة.

(مسألة 17): قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنه لا يجوز قتلهم، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه.

وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة؟ الظاهر عدم الوجوب، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " (2) وذلك فإن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شئ فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم

النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: " يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث. (1) وأما الكفارة فهل تجب أولا؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). (2) بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام بالأولوية، وفيه أنه لا أولوية، فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل، كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب، وهو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني (قدس سره) فالصحيح هو عدم وجوب الكفارة (3) في المقام المؤيد برواية حفص المتقدمة.

(مسألة 18): المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام (عليه السلام) وقيل: يحرم وفيه إشكال، والأظهر (4) جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.

(مسألة 19): إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته، والمشهور على أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره، فلا يجوز نقضه، ولكنه محل إشكال بل منع.

* - الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو، الحديث 2.

* * - سورة النساء، الآية 92.

(مسألة 20): لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز، ويدل عليه غير واحدة من الروايات، منها صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم صلى الله عليه وآله بين يديه ثم يقول - إلى أن قال - وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله ". (1) ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به ". (2) نعم، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم، وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) ويقول: تكلموا بما أردتم ". (3) (مسألة 21): لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان، فإنه خيانة، وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغلول (4) وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين.

كتاب الجهاد - أحكام الأسارى...

(مسألة 22): لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا، وكذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يلقى السم في بلاد المشركين ". (1) نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز، وأما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به.

الفصل الثالث في أحكام الأسارى (مسألة 23): إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهن كما مر، نعم يملكوهن بالسبي والاستيلاء عليهن، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل، وتدل على ذلك - مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين - الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب.

منها معتبرة رفاعة النخاس، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم

قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: " لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام ". (1) وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم.

وهل عليهم بعد الاسلام من أو فداء أو الاسترقاق؟ الظاهر هو العدم، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.

وأما إذا كان الأسر بعد الاثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم وإن كانوا ذكورا، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور: إما المن أو الفداء أو الاسترقاق.

وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الاسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك، ويدل عليه قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (2) بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.

ومن الغريب أن الشيخ الطوسي - قدس سره - في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام (عليه السلام) في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل وبين المن والفداء والاسترقاق، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي - قدس سره - في تفسيره، مع أن الشيخ - قدس سره - قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.

وجه الغرابة - مضافا إلى دعوى الاجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض - أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، ولنص معتبرة طلحة بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كان الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام (عليه السلام) فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) - إلى أن قال - والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا ". (1) (مسألة 24): من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لقوله تعالى: (إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. (2)

كتاب الجهاد - المرابطة...

(المرابطة) وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.

(مسألة 25): تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة.

(مسألة 26): إذا نذر شخص الخروج للمرابطة، فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به، وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين، ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة.

كتاب الجهاد - الأمان...

(الأمان) (مسألة 27): يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام، فإن قبل فهو، وإلا رد إلى مأمنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الامر أو من قبل آحاد سائر المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى:

(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) (1) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة (20).

وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء؟ فيه وجهان، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار

المطالبة في نفوذه بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله) إلا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، فإن احتمل سماعه جازت اجارته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب، ثم إن المعروف بين الأصحاب أن حق الأمان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفار وما دونهم، فلا يحق لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد.

ولكن لا دليل على هذا التحديد، فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المزبور لاجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة أنه يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم. (1) (مسألة 28): لو طلب الكفار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنهم ظنوا أنهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقوهم، بل يردونهم إلى مأمنهم، وقد دلت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين ". (2) وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الأمان بجهة من الجهات.

(مسألة 29): لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا، وأما أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذا؟ فيه وجهان: الظاهر عدم نفوذه،

لا لاجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه، حيث لا شبهة في صدق ذلك، بل لاجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم. (1) (مسألة 30): لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا، إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة (2) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا.

(مسألة 31): لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره.

(مسألة 32): وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم، وأما بعد الأسر فلا موضوع له.

(مسألة 33): إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح، لان إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.

(مسألة 34): لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع، وإن أقر ذلك الغير بالأمان له، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا، كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر، وإما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان كتاب الجهاد - الغنائم...

بعد الأسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا.

نعم لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال، فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه.

وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به، فإن أقر بذلك فهو مسموع، حيث إنه تحت يده واستيلائه، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.

(مسألة 35): لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير، وقال المحقق في الشرائع: إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر. (1) (الغنائم) (مسألة 36): إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك.

النوع الثاني: ما يسبى كالأطفال والنساء.

النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات.

أما النوع الأول فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية.

نعم، لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم، فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال، ويؤكده قول زرارة في الصحيح: " الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم ". (1) ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: " وللامام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك " الحديث. (2) وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له: " أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد أحرزت " (3) فلا يمكن الاخذ بها لضعف الرواية سندا.

(مسألة 37): لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل القسمة وضعا ولا تكليفا.

نعم، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء

الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.

(مسألة 38): إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما، ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بد من إعدامه وإفنائه، نعم، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ.

(مسألة 39): الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لاحد كالمباحات الأصلية مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة، بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة، نعم، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة.

(مسألة 40): إذا وجد شئ في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة، حيث إنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها، وإن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه.

وأما النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء، فإنه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة، ويكون حكمه حكمها، وأما حكمه قبل السبي والاسترقاق فقد تقدم.

(مسألة 41): إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، فذهب جماعة إلى أنه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع، فالأقوى عدم

الانعتاق، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك.

وأما النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها فهي من الأنفال.

(الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها) كتاب الجهاد - الأرض المفتوحة عنوة...

(مسألة 42): المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)، وإلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام (عليه السلام) لا ملكية المسلمين، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، (1) فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق (2) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الاذن، وتكون للامام (عليه السلام) بدونه، على أن رواية العباس ضعيفة.

(مسألة 43): الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الامر في تقبيلها بالذي يرى، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا.

(مسألة 44): لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها

ملك عام للأمة، نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، وقد دلت على كلا الحكمين - مضافا إلى أنهما على القاعدة - عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد " فقلت:

الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها " قلت: فإن أخذها منه؟ قال:

" يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ". (1) ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الامر.

(مسألة 45): يصرف ولي الامر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة، كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.

(مسألة 46): يملك المحيي الأرض بعملية الاحياء سواءا كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت، لاطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالاحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحيى أرضا مواتا فهي له " (2) فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة (3) فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت.

وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للامام (عليه السلام) (1) حيث إن دلالته عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيى أرضا مواتا فهي له.

ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح، وشك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلا، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.

ثم إن أقسام ارض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.

(أرض الصلح) (مسألة 47): أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، وتجرى عليها ما تجري على تلك الأرض من الاحكام والآثار.

وإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا للامام (عليه السلام) كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة.

كتاب الجهاد - الأرض التي أسلم أهلها...

وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الامر أن ولي الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.

(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة) (مسألة 48): الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام (عليه السلام) ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لابي الحسن الرضا (عليه السلام) وما سار به أهل بيته، فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث. (1) فصل في قسمة الغنائم المنقولة (مسألة 49): يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام (عليه السلام) جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، فإن الامر بيد الإمام (عليه السلام) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة، يؤكد ذلك - مضافا إلى هذا - قول زرارة في

الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والأربعين، ويدخل فيه السلب أيضا.

(مسألة 50): ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك.

كتاب الجهاد - تقسيم الغنائم...

(مسألة 51): المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة.

نعم، يعطي الإمام (عليه السلام) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه نفلهن ". (1) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام (عليه السلام) فالمشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، أنه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر. (2) (مسألة 52): يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال أيضا وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك، على أساس أنها ملك طلق للامام (عليه السلام) بمقتضى عدة من الروايات:

منها معتبرة داود بن فرقد، قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قطائع الملوك كلها للامام (عليه السلام)، وليس للناس فيها شئ ".

ومنها معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صفو المال؟ قال:

" الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال ". (1) (مسألة 53): يخرج من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة، قال عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (2) والروايات الدالة على ذلك كثيرة.

(مسألة 54): تقسم الغنائم بعد اخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم وغنم، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال معهم إذا اقتضى الامر ذلك، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة.

وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال: " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم ". (3)

والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الاسلام، فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث، قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة، فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام، هل يشاركونهم فيها؟ قال: " نعم ". (1) ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم بن محمد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع، (2) وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال: " هؤلاء المحرومون، فأمر أن يقسم لهم " (3) بتقريب أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة، وفيه: أولا: أنه لا يمكن أن تكون كلمة (هؤلاء) إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار.

وثانيا: أن تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيبا في الغنيمة، فإن ضمير (لهم) في قوله (عليه السلام) (فأمر أن يقسم لهم) ظاهر في رجوعه إلى القوم، وكيف كان

فالرواية مجملة، فلا دلالة لها على المقصود أصلا.

ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة، فهل هم مشتركون فيها معهم أيضا إذا حضروها بعدها؟ المشهور عدم الاشتراك، وهو الظاهر، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة.

(مسألة 55): المشهور بين الأصحاب انه يعطى من الغنيمة للراجل سهم، وللفارس سهمان، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث، ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن ثبت الاجماع في المسألة فهو المدرك، وإلا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي، (1) وذلك لاطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (2) وصحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما " (3) وعدم المقيد لهما.

وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر.

(مسألة 56): لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شئ، وإن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إن الحكم - مضافا إلى أنه على القاعدة - قد دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام: " المسلم أحق بماله أينما وجده ". (1) وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة، فإن كان الاخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضا بلا إشكال ولا خلاف.

وأما إذا كان بعد القسمة، فنسب إلى العلامة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة، ولكن المشهور بين الأصحاب أنها ترد إلى أربابها وهو الصحيح، إذ يكفي في ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال، والدليل على الخلاف غير موجود في المسألة.

كتاب الجهاد - الدفاع...

وأما صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟

فقال: " إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فئ للمسلمين، فهو أحق بالشفعة " (2) فهي بظاهرها، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها، فعلى الأول ترد إلى أربابها، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة.

كتاب الجهاد - الدفاع - قتال أهل البغي...

وعليه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد اخراج أموال المسلمين، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام (عليه السلام).

الدفاع (مسألة 57): يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض الخطر، ولا يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت " الحديث، وقريب منها صحيحته الثانية. (1) (مسألة 58): تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الاسلام أحكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس، وإن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية.

فما عليه المحقق القمي - قدس سره - من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه.

قتال أهل البغي وهم الخوارج على الإمام المعصوم (عليه السلام) الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام (عليه السلام) بها، ولا يجوز لاحد المخالفة، ولا يجوز الفرار

لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله.

(مسألة 59): المشهور (1) - بل ادعي عليه الاجماع - أنه لا يجوز قتل اسرائهم، ولا الاجهاز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها، وأما إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل أسراؤهم ويجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟ قال (عليه السلام): " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها " الحديث. (2) وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.

وأما معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: " سار والله فيهم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الفتح، إن عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبرا، ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن " الحديث (3) فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي، كما يظهر من روايته الأخرى قال: قلت لعلي بن كتاب الجهاد - أحكام أهل الذمة...

الحسين (عليه السلام): بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: " إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل مكة " (1) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو، وإلا فالامر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام (عليه السلام) نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة.

(مسألة 60): لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما.

وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، وعن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، وهذا القول هو الصحيح، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لولا أن عليا (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما " ثم قال: " والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس ". (2) (مسألة 61): يجوز قتل ساب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام) لكل من سمع ذلك، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء (عليها السلام)، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.

أحكام أهل الذمة (مسألة 62): تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد، ويقرون على دينهم، ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام آمنين على

أنفسهم وأموالهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس (1) بلا إشكال ولا خلاف، بل الصابئة أيضا على الأظهر، (2) لأنهم من أهل الكتاب على ما تدل عليه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (3) والجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا، ولا تقبل من غيرهم كسائر الكفار بلا خلاف، فإن عليهم أن يقبلوا الدعوة الاسلامية أو يقتلوا، وتدل عليه غير واحدة من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). (4) ومنها قوله تعالى: (قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (5) وغيرها من الآيات، وبعموم هذه الآيات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالة بإطلاقها على عدم اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه العامة - إلى أن قال - إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منه وكفوا عنه، وادعوهم إلى الاسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وادعوهم إلى

الهجرة بعد الاسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم - إلى أن قال - فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون " الحديث. (1) (مسألة 63): الظاهر أنه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة الاسلامية.

(مسألة 64): إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب أحكامهم عليهم كحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أخلوا بها خرجوا عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة.

(مسألة 65): إذا ادعى الكفار أنهم من أهل الكتاب ولم تكن قرينة على الخلاف سمعت في ترتيب أحكام أهل الذمة عليهم وعدم الحاجة فيه إلى إقامة البينة على ذلك، نعم، إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة.

(مسألة 66): الأقوى أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء، وذلك لمعتبرة حفص بن غياث التي تدل على كبرى كلية، وهي أن أي فرد لم يكن قتله في الجهاد جائزا لم توضع عليه الجزية، فقد سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: " لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب - إلى أن قال - ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها - إلى أن قال - وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل

ذلك رفعت عنهم الجزية ". (1) وتدل على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية.

وأما المملوك سواءا كان مملوكا لمسلم أم كان لذمي فالمشهور أنه لا تؤخذ الجزية منه، وقد علل ذلك في بعض الكلمات بأنه داخل في الكبرى المشار إليها آنفا، وهي أن من لم يجز قتله لم توضع عليه الجزية، ولكن الأظهر أن الجزية توضع عليه، وذلك لمعتبرة أبي الورد، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: " نعم، إنما هو مالكه يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه " (2) وروى قريبا منه بإسناده عن أبي الورد نفسه (3) إلا أن في بعض النسخ في الرواية الثانية (أبا الدرداء) بدل (أبي الورد) والظاهر أنه من غلط النساخ.

ونسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع وإلى العلامة في التحرير.

وأما الشيخ الهم والمقعد والأعمى فالمشهور بين الأصحاب أنه تؤخذ الجزية منهم لعموم أدلة الجزية وضعف رواية حفص، ولكن الأقوى عدم جواز أخذها منهم، فإن رواية حفص وإن كانت ضعيفة في بعض طرقها إلا أنها معتبرة في بعض طرقها الاخر وهو طريق الشيخ الصدوق إليه، وعليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور.

(مسألة 67): إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال منهم وبقيت النساء، فعندئذ إن تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو، وإن لم يتمكنوا منه فلهم أن يتوسلوا إلى فتحه بأية وسيلة ممكنة، ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن إذا رأى ولي الامر مصلحة فيه، وبعد عقد الصلح لا يجوز سبيهن لعموم الوفاء بالعقد، فما قيل من جواز إظهار عقد الصلح معهن صورة وبعد العقد المزبور يجوز سبيهن فلا دليل عليه، بل هو غير جائز، لأنه داخل في الغدر.

وأما إذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهن بيد ولي الامر، فإن رأى مصلحة في إعطاء الأمان لهن وأعطاه لم يجز حينئذ استرقاقهن، وإن رأى مصلحة في الاسترقاق والاستعباد تعين ذلك.

(مسألة 68): إذا كان الذمي عبدا فأعتق، وحينئذ إن قبل الجزية ظل في دار الاسلام، وإن لم يقبل منع من الإقامة فيها واجبر على الخروج إلى مأمنه، ولا يجوز قتله ولا استعباده على أساس أنه دخل دار الاسلام آمنا.

(مسألة 69): تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقا، وأما إذا كان أدواريا فهل تجب عليه أو لا، أو فيه تفصيل؟ وجوه، وعن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قدس سره) اختيار التفصيل بدعوى أنه يعمل في هذا الفرض بالأغلب، فإن كانت الإفاقة أكثر وأغلب من عدمها وجبت الجزية عليه، وإن كان العكس فبالعكس.

ولكن هذا التفصيل بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فالعبرة حينئذ إنما هي بالصدق العرفي، فإن كان لدى العرف معتوها لم تجب الجزية عليه وإلا وجبت، ففي معتبرة طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله ". (1)

نعم، لو أفاق حولا كاملا وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال.

(مسألة 70): إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الاسلام، فإن قبلوا فهو، وإلا وضعت الجزية عليهم، وإن امتنعوا منها أيضا ردوا إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا في دار الاسلام آمنين.

(مسألة 71): المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو أنه لا حد للجزية، بل أمرها إلى الإمام (عليه السلام) كما وكيفا حسب ما يراه فيه من المصلحة، ويدل على ذلك - مضافا إلى عدم تحديدها في الروايات - ما في صحيحة زرارة: أن أمر الجزية إلى الإمام (عليه السلام)، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق. (1) (مسألة 72): إذا وضع ولي الامر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على أراضيهم، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس.

وصحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة، فقد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): " أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس - إلى أن قال - وليس للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ " الحديث.

وقال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال:

" الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم ". (2)

وأما إذا وضع ولي الامر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطا منها على الأراضي فلا مانع فيه، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الامر من حيث الكم والكيف، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة، فإنهما ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس، وأما تبعيض تلك الجزية ابتداءا عليهما معا فلا مانع منه.

(مسألة 73): لولي الامر أن يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة عليهم، من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة، من حيث الكم والكيف، على قدر طاقاتهم وإمكاناتهم المالية، وما قيل من أنه لا بد من تعيين نوع الضيافة كما وكيفا بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأيام فلا دليل عليه، بل هو راجع إلى ولي الامر.

(مسألة 74): ظاهر فتاوى الأصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة، وتتكرر بتكرر الحول، ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدا، فالصحيح أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام)، وله أن يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة.

(مسألة 75): إذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها، فإن موضوعها حسب ما في الآية الكريمة وغيرها هو الكافر، فإذا أصبح مسلما ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ولا تجب عليه تأديتها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الاسلام أو يكون الداعي له أمرا آخر.

(مسألة 76): المشهور بين الأصحاب (1) أنه لو مات الذمي وهو ذمي بعد

الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدين، ولكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع، كجعل الزكاة والخمس على الأموال، ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول - مثلا - لاخذت الجزية من تركته بالنسبة، وهذا وإن كان مذكورا في كلام بعضهم إلا أنه غير منصوص عليه في كلمات المشهور، ومن هنا لا يبعد أن يقال إنها ليس كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقا، بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه إنما هو الاعطاء عن يد وهو صاغر، فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه، وبذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول، بل هو أولى بالسقوط.

كتاب الجهاد - شرائط الذمة...

(مسألة 77): يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث أن وزره عليه لا على غيره، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: " عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم ". (1) (مسألة 78): لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي، بل عليه أن يعطي الجميع إلا إذا رأى ولي الامر مصلحة في عدم الاخذ.

(شرائط الذمة) (مسألة 79): من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الامر على الكيفية المذكورة، فإنه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدل عليه الكتاب والسنة.

ومنها: أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك، وهذا الشرط ليس من الشروط الخارجية، بل هو داخل في مفهوم الذمة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر.

(مسألة 80): المشهور بين الأصحاب أن التجاهر بالمنكرات، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات، كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة.

ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين.

هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة واضح.

وأما إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض؟ فيه وجهان، فعن العلامة في التذكرة والتحرير والمنتهى الوجه الثاني، ولكن الأظهر هو الوجه الأول، وذلك لصحيحة زرارة، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " قال: " وليست لهم اليوم ذمة ". (1) فإن مقتضى ذيل الصحيحة وهو قوله (عليه السلام): " ليست لهم اليوم ذمة " هو أن التجاهر بها يوجب نقض الذمة وانتهاءها وأنها لا تنسجم معه، وبما أن أهل الكتاب

كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمة.

وأما غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللباس والشعر والركوب والكنى والألقاب ونحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للاسلام أو المسلمين فلا دليل على أنه يوجب نقض الذمة، نعم لولي الامر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.

(مسألة 81): يشترط على أهل الذمة أن لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم - كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها - بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة، وبطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة، وهي الطريقة الاسلامية، وقد دلت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ". (1) (مسألة 82): إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها، وعندئذ هل على ولي الامر ردهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم؟ فيه قولان:

الأقوى هو الثاني حيث إنه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا: " فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " فإن ظاهر البراءة هو أنه لا أمان له، ومن الظاهر أن لزوم

الرد إلى مأمنه نوع أمان له.

فإذن، على ولي الامر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالاسلام فإن قبلوا فهو، وإلا فالوظيفة التخيير بين قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم، وبين استرقاقهم أيضا.

(مسألة 83): إذا أسلم الذمي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل والإسترقاق ونحوهما مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود والحد ونحوهما مما ثبت على ذمته، حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا، وكذا لا ترتفع رقيته بالاسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.

(مسألة 84): يكره الابتداء بالسلام على الذمي، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " (1)) وصحيحة ابن الحجاج، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وادعو له؟ قال: نعم، إنه لا ينفعه دعاؤك " (2) فإن مورد الصحيحة الثانية وإن كان فرض الحاجة إلا أن الحاجة إنما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السلام عليه، إذ يمكن التحية له بغير لفظ السلام مما هو متعارف عنده، على أن التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنه لا مانع منه مطلقا حيث أن الدعاء لا يفيده.

وأما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الرد عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة " سلام " فقط.

(مسألة 85): لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت

النيران في بلاد الاسلام، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك.

هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها، ولكن لولي الامر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.

وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح، فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الامر هدمها و إزالتها، وإلا فلا مانع من إقرارهم عليها، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.

كتاب الجهاد - المهادنة...

(مسألة 86): المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكن على المسلمين، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين، ولكن دليله غير ظاهر، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فالامر راجع إلى ولي الامر، نعم، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز.

(مسألة 87): المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة، نعم، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.

(مسألة 88): المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه، ولكن إتمامه بالدليل مشكل.

(المهادنة) (مسألة 89): يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الامر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة.

نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم

الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

(مسألة 90): عقد الهدنة بيد ولي الامر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، (1) وأما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.

(مسألة 91): يجوز لولي الامر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا، كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ، كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك.

(مسألة 92): إذا هاجرت النساء إلى دار الاسلام في زمان الهدنة وتحقق إسلامهن لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر، بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها، نعم، يجب اعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن.

(مسألة 93): لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام لم ترجع إلى دار الكفر، ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداءا من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

(مسألة 94): إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.

وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه، لان

ظاهر الآية الكريمة هو أن رد المهر إنما هو عوض رد الزوجة بعد مطالبة الزوج إياها، وإذا ماتت انتفى الموضوع.

كما أنه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، على أساس أن ظاهر الآية هو أنه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة، وإنما يجب إرجاع المهر إليه بدلا عن ردها، فإذا طلقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ.

وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعيا حيث أن له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار أنها زوجة له، فإذا طالب فيها وجب رد مهرها إليه.

(مسألة 95): إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولا بها، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها، (1) وتدل على ذلك عدة من الروايات، منها معتبرة السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي (عليه السلام): " أتسلم؟ " قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: " إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ". (2) وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقا رجعيا كان أحق بها ووجب عليه رد مهرها إن كان قد أخذه.

وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها، فإنه - مضافا إلى أنه

مقتضى القاعدة - تدل عليه معتبرة السكوني وغيرها.

(مسألة 96): إذا هاجر الرجال إلى دار الاسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر، لان عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الاسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم.

وأما إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة، فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور.

هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد، فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الاسلام والعمل بوظائفهم الدينية بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور وإلا فالشرط باطل.

(مسألة 97): إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الاسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن، لاختصاص الآية الكريمة الدالة على هذا الحكم بنساء الكفار المعاهدين بقرينة قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) (1) باعتبار أن السؤال لا يمكن عادة إلا من هؤلاء الكفار، على أن الحكم على القاعدة والحمد لله أولا وآخرا.

* * *

المستحدثات - المصارف والبنوك...

مستحدثات المسائل

المصارف والبنوك وهي ثلاثة أصناف:

(1) أهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

(2) حكومي: وهو الذي تقوم الدولة بتمويله.

(3) مشترك: وتموله الدولة وأفراد الشعب.

1 - البنك الأهلي الاسلامي:

(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا محرم، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % 20 % مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه، ومثل البيع الهبة بشرط القرض. (1) ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، وإن كان بيعا صورة.

(مسألة 2): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالايداع، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به.

2 - البنك الحكومي:

(مسألة 3): لا يجوز (1) التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.

(مسألة 4): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه، نعم يجوز (2) قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.

المستحدثات - الاعتمادات...

(مسألة 5): لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه.

فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (3)

ومن هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، وحكمه حكم البنك الحكومي. (1) هذا في البنوك الاسلامية، وأما البنوك غير الاسلامية - أهلية كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأما الايداع فيها فحكمه حكم الايداع في البنوك الاسلامية. (2) الاعتمادات 1 - اعتماد الاستيراد:

وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من فتح اعتماد لدى البنك، وهو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط المتفق عليها، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.

2 - اعتماد التصدير:

وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لابد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة وقبض

ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة.

نعم هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن.

(مسألة 6): لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.

(مسألة 7): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟ الظاهر الجواز، ويمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية بأحد أمرين:

(الأول): أن ذلك داخل في عقد الإجارة، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، مع إجازة الحاكم الشرعي (1) أو وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي وكذا الحال في المسائل الآتية.

المستحدثات -...

(الثاني): أنه داخل في عقد الجعالة، ويمكن تفسيره بالبيع، حيث إن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الاخر فلا بأس به.

(مسألة 8): يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة، فهل يجوز هذا؟ الظاهر جوازه.

وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد الفرض ليكون ربا، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، (1) لا ضمان قرض.

نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، وقد قبض ال

منهاج الصالحين

منهاج الصالحين

نبذة عن الكتاب

الفهرس